سلسله المسائل الفقهیه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

المجلد 1 : الوضوء علی ضوء الکتاب والسنّه

الوضوء علی ضوء الکتاب والسنّه

الوضوء علی ضوء الکتاب والسنّه

تألیف

الفقیه المحقق

الشیخ جعفر السبحانی

ص: 2

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصلاه والسلام علی أفضل خلقه وخاتم رسله محمّد وعلی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه وحفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده وشریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه ورسله والیوم الآخر ،والشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی وتحقّق لها السعاده الدنیویه والأُخرویه.

وقد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، ووضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (الْیَوم أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلام دِیناً)).(1)

ص: 4


1- - المائده: 3 .

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، وبما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه وتقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین وأُصوله حتّی یستوجب العداء والبغضاء، وإنّما هو خلاف فیما روی عنهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم، وهو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

ورائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه:(وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْکُنْتُمْ أَعداءً فَألّفَ بین قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتهِ إِخْواناً...)) .(1)

جعفر السبحانی

قم - مؤسسه الإمام الصادق - علیه السَّلام -

ص: 5


1- آل عمران: 103 .

1-آیه الوضوء آیه محکمه

اتّفق المسلمون تبعا ً للذکر الحکیم علی أنّ الصلاه لا تصحّ إلاّبطهور، والطهور هو الوضوء والغسل والتیمّم وقد بَیّن سبحانه سرَّ التکلیف بتحصیل الطهور قبل الصلاه بقوله:(ما یُریدُ اللّهُ لِیَجعلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج وَلکن یُرید لیُطهّرکُمْ)) .(1)

وقد حظا الوضوء فی التشریع الإسلامی بأهمیه بالغه کما نطق بها الکتاب والسنّه فقال - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - :«لا صلاه إلاّ بطهور».(2) وفی کلام آخر له:«الوضوء شطر الإیمان».(3)

ص: 6


1- المائده:6.
2- 2- الوسائل: 1، الباب1 من أبواب الوضوء.
3- الوسائل: 1، الباب1 من أبواب الوضوء.

فإذا کانت هذه مکانهَ الوضوء فمن واجب المسلم التعرّف علی أجزائه وشرائطه ونواقضه ومبطلاته، وقد تکفّلت الکتب الفقهیه بیانَ هذه المهمه.

والذی نرکِّز علیه فی المقام هو تبیین ما اختلفت فیه کلمه الفقهاء، أعنی: حکم الأرجل من حیث المسح والغسل، فنقول:

قال سبحانه فی کتابه العزیز مبیِّناً وجوب الوضوء وکیفیته بقوله:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدیَکُمْ إِلی المَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسکُمْ وَأَرجُلَکُمْ إِلی الکَعْبَیْنِ وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فاطّهرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرضی أَوْ عَلی سَفَر أَوْ جاءَأَحدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجوهکُمْ وَأَیدیکُمْ مِنْهُ ما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج وَلکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتهُ عَلَیْکُمْ)

ص: 7

لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون) .(1)

الآیه تشکِّل إحدی آیات الأحکام التی تُستنبط منها الأحکام الشرعیه العملیه الراجعه إلی تنظیم أفعال المکلّفین فیما یرتبط بشؤون حیاتهم الدینیه والدنیویه.

وهذا القسم من الآیات یتمتع بوضوح التعبیر،ونصوع الدلاله، فإنّ المخاطب فیها هو الجماهیر المؤمنه التی ترغب فی تطبیق سلوکها العملی علیها،وبذلک تفترق عن الآیات المتعلّقه بدقائق التوحید ورقائق المعارف العقلیه التی تُشدّ إلیها أنظار المفکّرین المتضلِّعین، خاصه فیما یرتبط بمسائل المبدأ والمعاد.

والإنسان إذا تأمّل فی هذه الآیات ونظائرها من الآیات التی تتکفَّل بیان وظیفه المسلم، کالقیام إلی الصلاه فی أوقات خمسه، یجدها محکمهَ التعبیر، ناصعهَ البیان، واضحهَ الدلاله، تخاطب المؤمنین کافّه لتُرسم لهم وظیفتهم عند القیام إلی الصلاه.

ص: 8


1- المائده:6.

والخطاب - کما عرفت - یجب أن یکون بعیداً عن الغموض والتعقید، وعن التقدیم والتأخیر، وعن تقدیر جمله أو کلمه حتّی یقف علی مضمونها عامه المسلمین علی اختلاف مستویاتهم من غیر فرق بین عالم بدقائق القواعد العربیه وغیر عالم بها.

فمن حاول تفسیر الآیه علی غیر هذا النمط فقد غفل عن مکانه الآیه ومنزلتها، کما أنّ من حاول تفسیرها علی ضوء الفتاوی الفقهیه لأئمّه الفقه فقد دخل من غیر بابها.

نزل الروح الأمین بهذه الآیه علی قلب سیّد المرسلین، فتلاها علی المؤمنین وفهموا واجبَهم تجاهها بوضوح، دون تردد، ودون أن یشوبها أیّ إبهام أو غموض، وإنّما دبّ الغموضُ فیها فی عصرِ تضارب الآراء وظهور الاجتهادات.

فمن قرأ الآیه المبارکه بإمعان یقول فی قلبه ولسانه:

ص: 9

سبحانک اللهم ما أبلغ کلامَک وأفصح بیانَک، قد أوضحت الفریضهَ وبیّنت الوظیفهَ فیما یجب علی المسلم فعلهُ قبل الصلاه، فقلت:

(یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلی الصَّلاه)) .

ثمّ قلتَ مبیّناً لکیفیه الوظیفه وانّها أمران:

أ. (فَاغْسِلُوا وُجُ-وهکُمْ وَأَیدیکُمْ إِل-ی المَرافِ-ق)) .

ب.(وَامْسَحُوا بِرُءُوسکُمْ وَأَرجلکُمْ إِلی الکَعْبَین)) .

سبحانک ما أبقیت إجمالاً فی کلامک، ولا إبهاماً فی بیانک، فأوصدتَ باب الخلاف، وسددتَ باب الاعتساف بتوضیح الفریضه وبیانها.

سبحانک اللّهم إن کان کتابک العزیز هو المهیمن علی الکتب السماویه کما قلت: (وَأَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدیه مِنَ الکِتابِ وَمُهَیْمِناً عَلَیْهِ))(1)فهو مهیمن - بالقطع والیقین - علی المأثورات المرویّه عن

ص: 10


1- المائده:48.

النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وهی بین آمره بغسل الأرجل و آمره بمسحها.

فماذا نفعل مع هذه المأثورات المتناقضه المرویه عمّن لا ینطق إلاّ عن الوحی،ولا یناقض نفسه فی کلامه؟

سبحانک لا محیص لنا إلاّ الأخذ بما نادی به کتابک العزیز وقرآنک المجید وقدبیّنه فی جملتین تعربان عن واقع الفریضه وأنّها تتألّف من غسلتین، (فَاغْسِلُوا وُجُوهکُمْ وَأَیدیَکُمْ إِلَی الْمَرافِق)) .

کما تتألّف من مسحتین: (فَامْسَحُوا بِرُءُوسکُمْ وَأَرجُلکُمْ إِلی الْکَعْبَین)).

(أَفَغَیْرَ اللّهِ أَبْتَغِی حَکَماً وَهُوَ الَّذِی أَنْزلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً)).(1)

ص: 11


1- الأنعام:114.

2-بدایه الاختلاف

کان المسلمون قبل عهد الخلیفه الثالث علی وفاق فی أمر الوضوء، فلم یکن آنذاک أیُّ خلاف بارز فی مسح الرجلین أو غسلهما، وإنّما بدأ الخلاف فی عهد الخلیفه الثالث کما یظهر من کثیر من الروایات البیانیّه المرویه عن عثمان، وقد ذکر مسلم طائفه منها فی صحیحه.

2. أخرج مسلم عن حُمران مولی عثمان قال: أتیتُ عثمانَ بن عفان بوضوء فتوضأ، ثمّ قال: إنّ ناساً یتحدّثون عن رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - أحادیث لا أدری ما هی؟ ألا إنّی رأیت رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - توضّأ مثل وضوئی هذا، ثمّ قال: من توضّأ هکذا، غفر له ما تقدّم من ذنبه وکانت صلاته ومشیه إلی

ص: 12

المسجد نافله.(1)

2. أخرج مسلم عن أبی أنس انّ عثمان توضّأ بالمقاسمه فقال: ألا أُریکم وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، ثم توضّأ ثلاثاً ثلاثاً. وزاد قتیبه فی روایته، قال سفیان: قال أبو النضر عن أبی أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم.(2)

وهناک روایات بیانیه أُخری علی لسان عثمان لم یذکرها مسلم وإنّما ذکرها غیره یشیر الجمیع إلی أنّ ظهور الاختلاف فی کیفیه وضوء النبی کان فی عصره، وأمّا ما هو سبب الاختلاف فسیوافیک بیانه.

ص: 13


1- صحیح مسلم بشرح النووی:3/115، برقم 229.
2- صحیح مسلم بشرح النووی:3/115، برقم 230.

3-القرآن هو المهیمن و المرجع الوحید عند اختلاف الآثار

القرآن الکریم هو المهیمن علی الکتب السماویه، وهو میزان الحقّ والباطل فما ورد فیها یؤخذ به إذا لم یخالف الکتابَ العزیز وإلاّفیضرب عرض الجدار.

فإذا کان هذا موقف القرآن الکریم بالنسبه إلی الکتب السماویه، فأولی به أن یکون کذلک بالنسبه إلی السنن المأثوره عن النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فالکتاب مهیمن علیها، فیؤخذ بالسنّه - إذا صحت الاسناد - مادامت غیر مخالفه للکتاب.

ص: 14

ولا یعنی ذلک الاکتفاء، بالکتاب وحذف السنّه من الشریعه، فانّه من عقائد الزنادقه، بل السنّه حجّه ثانیه للمسلمین - بعد الکتاب العزیز - بشرط ان لا تضاد السنه الحاکیهُ السندَ القطعی عند المسلمین.

فإذا کان القرآن ناطقاً بشیء من المسح أو الغسل فما قیمه الخبر الآمر بخلافه، فلو أمکن الجمع بین القرآن والخبر، بحمل الثانی علی فتره من الزمن ثمّ نسخه القرآن فهو، و إلاّ فیضرب عرض الجدار.

قال الرازی: قال النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - : «إذا رُوی لکم حدیث فأعرضوه علی کتاب اللّه، فان وافقه فاقبلوه، وإلاّفردّوه».(1)

ص: 15


1- مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر:3/252، ط سنه 1308 بمصر.

4-سوره المائده آخر سوره نزلت

إنّ سوره المائده هی آخر سوره نزلت علی النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ولیس فیها آیه منسوخه.

أخرج أحمد، وأبوعبید فی فضائله، والنحاس فی ناسخه، والنسائی وابن المنذر، والحاکم وابن مردویه، والبیهقی فی سننه عن جبیر بن نفیر.

قال: حججت فدخلتُ علی عائشه فقالت لی: یا جُبیر تَقرأ المائده، قلت: نعم، فقالت: أما إنّها آخر سوره نزلت، فما وجدتم فیها من حلال فاستحلِّوه، وما وجدتم فیها من حرام فحرِّموه.

وأخرج أبو عبید، عن ضمره بن حبیب، وعطیه بن قیس قالا: قال رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - : «المائده من آخر القرآن

ص: 16

تنزیلاً، فأحلّوا حلالها، وحرّموا حرامها».

وأخرج الفریابی وأبو عبید، وعبد بن حمید، وابن المنذر، وأبو الشیخ عن أبی میسره، قال: فی المائده ثمانی عشره فریضه لیس فی سوره من القرآن غیرها ولیس فیها منسوخ، وعدّمنها (وَإِذا قُمْتُمْ إِلی الصَّلاه فاغْسِلُوا)) .

وأخرج أبو داود والنحاس کلاهما فی الناسخ عن أبی میسره عمرو بن شرحبیل قال: لم ینسخ من المائده شیء.

وأخرج عبد بن حمید قال: قلت للحسن: نسخ من المائده؟ قال: لا.(1)

کلّ ذلک یدلّ علی أنّ سوره المائده آخر سوره نزلت علی النبی، فلا محیص من العمل علی وفقها ولیس فیها أی نسخ.

وقد تضافرت الروایات عن أئمّه أهل البیت علی أنّ

ص: 17


1- الدر المنثور:3/3-4.

سوره المائده آخر سوره نزلت ولیس فیها آیه منسوخه.

أخرج محمد بن مسعود العیاشی السمرقندی باسناده عن علی - علیه السَّلام - :«کان القرآن ینسخ بعضه بعضاً، وإنّما یؤخذ من أمر رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ب آخره، وکان من آخر ما نزل علیه سوره المائده نسخت ما قبلها ولم ینسخها شیء».(1)

أخرج الشیخ الطوسی باسناده عن الصادق والباقر - علیهما السَّلام - ، عن أمیر المؤمنین علی - علیه السَّلام - ، إذ قال فی حدیث طویل: «وسبق الکتاب الخفّین، إنّما نزلت السوره قبل أن یُقبض بشهرین».(2)

وعلی ضوء ذلک لو دلّ الکتاب علی شیء من المسح والغسل، فالآثار المخالفه له، إمّا تُؤوّل بکونها منسوخه بالقرآن أو تُطرح.

ص: 18


1- نور الثقلین:1/483.
2- نور الثقلین:1/483.

5-مصدر الاختلاف

اشاره

فإذا کانت بدایه الاختلاف فی عهد الخلیفه الثالث، فهناک سؤال یطرح نفسه: ما هو سبب الاختلاف فی أمر الوضوء بعد ما مضت قرابه عشرین سنه من رحیل الرسول - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، فنقول: هناک وجوه واحتمالات:

1. اختلاف القراءه

ربما یتصوّر انّ مصدر الخلاف فی ذلک العصر هو اختلاف القراءه حیث إنّ القرّاء اختلفوا فی إعراب (وأرجلکم)) فی قوله سبحانه: (فَامْسَحُوا بِرُءُوسکم وَأَرجلکم))، فمنهم من قرأ بالجرِّ عطفاً علی الرؤوس الذی یستلزم وجوب المسح علی الأرجل، ومنهم من قرأ

ص: 19

بالفتح عطفاً علی (وجوهکم)) فی قوله: (فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم))الذی یستلزم الغسل.

إنّ هذا الوجه باطل جداً، فانّ العربی الصمیم إذا قرأ الآیه مجرّداً عن أی رأی مسبق لا یرضی بغیر عطف الأرجل علی الرؤوس، سواء أقرأ بالنصب أم بالجر، وأمّا عطفه علی وجوهکم فلا یخطر بباله حتّی یکون مصدراً للخلاف.

فعلی من یبتغی تفسیر الآیه وفهم مدلولها، أن یجعل نفسه کأنّه الحاضر فی عصر نزول الآیه ویسمع کلام اللّه من فم الرسول - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - أو أصحابه، فما یفهمه عند ذاک حجه بینه و بین ربه، ولیس له عند ذاک، الرکون إلی الاحتمالات والوجوه المختلفه التی ظهرت بعد ذلک الوقت .

فلو عرضنا الآیه علی عربی بعید عن الأجواء الفقهیه، وعن اختلاف المسلمین فی کیفیه الوضوء وطلبنا منه تبیین ما فهمه لقال بوضوح:

ص: 20

إنّ الوضوء غسلتان و مسحتان دون أن یفکّر فی أنّ الأرجل هل هی معطوفه علی الرؤوس أو معطوفه علی وجوهکم؟ فهو یدرک بأنّها تتضمّن جملتین صُرّح فیهما بحکمین:

بدئ فی الجمله الأُولی: (فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلی المرافق))بغَسْل الوجوه ثمّ عطفت الأیدی علیها، فوجب لها من الحکم مثل حکم الوجوه لأجل العطف.

ثمّ بدئ فی الجمله الثانیه:(وَامسحوا برءُوسکم وأرجلکم إلی الکَعبین))بمسح الرؤوس ثمّ عطفت الأرجل علیها، فوجب أن یکون لها من الحکم مثل حکم الرؤوس لأجل العطف، والواو تدلّ علی مشارکه مابعدها لما قبلها فی الحکم.

والتفکیک بین حکم الرؤوس وحکم الأرجل لا یحتمله عربی صمیم، بل یراه مخالفاً لظهور الآیه.

ص: 21

2.التمسّک بروایات الغسل المنسوخه

یظهر من غیر واحد من الروایات أنّ غسل الرجلین کان سنّه أمر بها النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فی فتره من عمره، ولمّا نزلت سوره المائده وفیها آیه الوضوء والأمر بمسح الأرجل مکان الغسل، أخذ - بعد فتره من الزمن - مَن لا یعرف الناسخ والمنسوخ بالسنّه المنسوخه، وأثار الخلاف غافلاً عن أنّ الواجب علیه الأخذ بالقرآن الناسخ للسنّه وفیه سوره المائده التی هی آخر سوره نزلت علی النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - .

أخرج ابن جریر عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح، والسنّه بالغسل.(1)

ویرید من السنّه عمل النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - قبل نزول القرآن، ومن المعلوم أنّ القرآن حاکم وناسخ.

وقال ابن عباس:أبی الناس إلاّ الغسل، ولا أجد فی کتاب اللّه إلاّ المسح.(2)

ص: 22


1- الدر المنثور:3/1، 4.
2- الدر المنثور:3/1، 4.

وبهذا یمکن الجمع بین ما حکی من عمل النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - من الغسل وبین ظهور الآیه فی المسح، وانّ الغسل کان قبل نزول الآیه.

ونری نظیر ذلک فی المسح علی الخفّین، فقد روی حاتم بن إسماعیل، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی أنّه قال: «سبق الکتابُ الخفّین».(1)

وروی عکرمه عن ابن عباس قال: سبق الکتاب الخفّین. ومعنی ذلک انّه لو صدر عن النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فی فتره من عمره، المسح علی الخفّین، فقد جاء الکتاب علی خلافه ناسخاً له حیث قال: (وَامسحوا برءُوسکم وأرجلکم))أی امسحوا علی البشره لا علی النعل ولا علی الخفّ ولا الجورب.(2)

ص: 23


1- مصنف ابن أبی شیبه:1/213، باب من کان لا یری المسح، الباب217.
2- مصنف ابن أبی شیبه:1/213، باب من کان لا یری المسح، الباب217.

3.إشاعه الغسل من قبل السلطه

کان الحکام مصرّین علی غسل الأرجل مکان المسح ویُلزمون الناس علی ذلک بدل المسح لخبث باطن القدمین، وبما انّ قسماً کثیراً منهم کانوا حفاه، فراق فی أنفسهم تبدیل المسح بالغسل، ویدلّ علی ذلک بعض ما ورد فی النصوص.

1. روی ابن جریر عن حمید، قال: قال موسی بن أنس ونحن عنده: یا أبا حمزه انّ الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه وذکر الطهور، فقال: اغسلوا وجوهکم وأیدیکم وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم، وانّه لیس شیء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدمیه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقیبهما.

فقال أنس:صدق اللّه وکذب الحجاج قال اللّه تعالی: (وامسحوا برءُوسکم وأرجلکم)) قال: وکان أنس

ص: 24

إذا مسح قدمیه بلّهما.(1)

2. وممّا یعرب عن أنّ الدعایه الرسمیه کانت تؤید الغسل، وتؤاخذ من یقول بالمسح، حتّی أنّ القائلین به کانوا علی حذر من إظهار عقیدتهم فلا یصرّحون بها إلاّخفیه، ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبی مالک الأشعری انّه قال لقومه: اجتمعوا أُصلّ-ی بکم صلاه رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فلمّ-ا اجتمعوا، قال: هل فیکم أحد غیرکم؟ قالوا: لا، إلاّابن أخت لنا، قال: ابن اخت القوم منهم، فدعا بجفنه فیها ماء، فتوضّأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعیه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدمیه، ثمّ صلّی.(2)

هذه وجوه ثلاثه یمکن أن یُبرّر بها الغَسْل مکان المسح مع دلاله الکتاب العزیز علی المسح، والأقرب هو الثانی ثمّ الثالث.

ص: 25


1- تفسیر القرآن لابن کثیر:2/25; تفسیر القرآن للطبری:6/82.
2- مسند أحمد:5/342; المعجم الکبیر :3/280 برقم 3412.

6-ما هو العامل فی قوله: (وأرجلکم)؟

إنّ آیه الوضوء هی الدلیل المبرم علی وجوب الوضوء وکیفیته، وهی آیه واضحه نزلت لتبیین ما هو تکلیف المصلّی قبل الصلاه، وطبیعه الحال تقتضی أن تکون آیه واضحه المعالم، محکمه الدلاله، دون أن یکتنفها إجمال أو إبهام، قال سبحانه:

(یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلی الصَّلاه)).

(فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیدیَکُمْ إِلی المَرافِ-ق)).

(وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرجلَکُمْ إِلی الکَعْبَین)).

وتعیین أحد القولین من مسح الرجلین أو غسلهما رهن تشخیص العامل فی لفظه (وأرجلکم)).

توضیحه:إنّ فی الآیه المبارکه عاملین وفعلین کل

ص: 26

یصلح فی بدء النظر لأن یکون عاملاً فی قوله: (وأرجلکم)) إنّما الکلام فی تعیین ما هو العامل حسب ما یستسیغه الذوق العربی؟

والعاملان هما:

فاغسلوا:

وامسحوا:

فلو قلنا: إنّ العامل هو الأوّل یجب غسلهما، ولو قلنا بأنّ العامل هو الثانی یجب مسحهما، فملاک إیجاب واحد منهما رهن تعیین العامل فی «أرجلکم».

لا شکّ انّ الإمعان فی الآیه ، مع قطع النظر عن کل رأی مسبق وفعل رائج بین المسلمین، یُثبت انّ الثانی، أی (فامسحوا))هو العامل دون الأوّل البعید.

وإن شئت قلت: إنّه معطوف علی القریب، أی الرؤوس لا علی البعید، أعنی: الوجوه، ونوضح ذلک بالمثال التالی:

ص: 27

لو سمعنا قائلاً یقول: أحب زیداً وعمراً ومررت بخالد وبکر من دون أن یُعرب «بکر» بالنصب أو الجرّ، نحکم بأنّ «بکر» معطوف علی «خالد» و العامل فیه هو الفعل الثانی ولیس معطوفاً علی «عمرو»حتّی یکون العامل فیه هو الفعل الأوّل.

وقد ذکر علماء العربیه أنّ العطف من حقّه أن یکون علی الأقرب دون الأبعد، وهذا هو الأصل والعدول عنه یحتاج إلی قرینه موجوده فی الکلام، وإلاّربما یوجب اللُّبس واشتباه المراد بغیره.

فلنفرض أنّ رئیساً قال لخادمه: أکرم زیداً وعمراً واضرب بکراً وخالداً، فهو یمیز بین الجملتین ویری أنّ «عمراً» عطف علی «زیداً»، وأمّا خالداً فهو عطف علی «بکراً»، ولا یدور بخلده خلاف ذلک.

قال الرازی: یجوز أن یکون عامل النصب فی قوله(أرجلکم))هو قوله : (وامسحوا)) ویجوز أن یکون هو قوله (فاغسلوا))لکن العاملین إذا اجتمعا علی

ص: 28

معمول واحد کان إعمال الأقرب أولی، فوجب أن یکون عامل النصب فی قوله: (أرجلکم)) هو قوله :(وامسحوا)).

فثبت انّ قوله: (وأرجلکم)) بنصب اللام توجب المسح.(1)

فإذا کانت الحال کذلک ولا یجوز الخروج عن القواعد فی الأمثله العرفیه، فأولی أن یکون کلام ربّ العزه کذلک.

ولیس المثال منحصراً بما ذکرنا، بل بإمکانک الإدلاء بأمثله مختلفه شریطه أن تکون مشابهه لما فی الآیه.

فلو إنّک عرضت الآیه علی أیّ عربیّ صمیم یجرّد نفسه عن المذهب الذی یعتنقه، وسألته عن دلاله الآیه یجیبک:

إنّ هناک أعضاءً یجب غسلها، وهی الوجوه والأیدی.

ص: 29


1- التفسیر الکبیر:11/161.

واعضاءً یجب مسحها وهی الرؤوس والأرجل.

ولو أُلفت نظره إلی القواعد العربیه تجده انّه لا یتردد انّ العامل فی الرؤوس والأرجل شیء واحد وهو قوله: (فامسحوا)) ولا یدور بخلده التفکیک بین الرؤوس والأرجل بأن یکون العامل فی الرؤوس قوله (فامسحوا))والعامل فی قوله (وأرجلکم)) هو قوله: (فاغسلوا)) .

فإذا اتّضحت دلاله الآیه علی واحد من المسح والغسل فلا نحتاج إلی شیء آخر، فالموافق منه یؤکّد مضمون الآیه، والمخالف یعالج بنحو من الطرق أفضلها انّها منسوخه بالکتاب.

ص: 30

7-القراءتان والمسح علی الأرجل

إنّ اختلاف القرّاء فی لفظه: (وأرجلکم)) بالفتح والجر لا یؤثر فی دلاله الآیه علی وجوب المسح، فالقراءتان تنطبقان علی ذلک القول بلا أی إشکال.

توضیح ذلک:

إنّه قرأ نافع و ابن عامر وعاصم فی روایه حفص عنه قوله:(وأرجلکم))بالنصب، وهذه هی القراءه المعروفه التی علیها المصاحف الرائجه فی کلّ عصر وجیل.

وقرأ ابن کثیر وحمزه وأبو عمرو وعاصم فی روایه أبی بکر عنه بالجرّ.

ونحن نقول:إنّ القراءتین تنطبقان علی القول

ص: 31

بالمسح بلا تریّث وتردد.

أمّا الثانی أی قراءه الجر، فهو أقوی شاهد علی أنّه معطوف علی قوله: (برءُوسکم)) إذ لیس لقراءه الجرِّ وجه سوی کونه معطوفاً علی ما قبله. وعندئذ تکون الأرجل محکومه بالمسح بلا شک.

وأمّا قراءه النصب فالوجه فیه أنّه عطف علی محل (برءُوسکم))لأنّه منصوب محلاً مفعول لقوله: (وامسحوا))وعندئذ تکون الأرجل أیضاً محکومه بالمسح فقط، والعطف علی المحل أمر شائع فی اللغه العربیه، وقد ورد أیضاً فی القرآن الکریم.

أمّا القرآن فقال سبحانه: (إِنَّ اللّهَ بَریءٌ مِنَ الْمُشرِکین وَرَسُولُه)) (1) فقراءه: (ورسوله)) بالضم هی القراءه المعروفه الرائجه و لا وجه لرفعه إلاّ کونه معطوفاً علی محل اسم إنّ، أعنی: لفظ الجلاله فی (انّ اللّه)) لکونه

ص: 32


1- التوبه:3.

مبتدأ.

وقد ملئت مسألهُ العطف علی المحل کتبَ الأعاریب، فقد عقد ابن هشام باباً خاصاً للعطف علی المحل وذکر شروطه.(1)

وأمّا فی الأدب العربی فحدِّث عنه ولا حرج، قال القائل:

معاوی انّنا ب-شر فاسج-ح فلسنا بالجبال ولا الحدیدا

فقول: «ولا الحدیدا» بالنصب عطف علی محل «بالجبال» لأنّها خبر لیس فی قوله «فلسنا».

فخرجنا بالنتیجه التالیه:

إنّ اختلاف القراءتین لا یؤثّر فی تعیّن القول بالمسح، وسوف یوافیک دراسه القراءتین علی القول بالغسل.

ثمّ إنّ لفیفاً من أعلام السّنه صرحوا بدلاله الآیه

ص: 33


1- مغنی اللبیب: الباب4، مبحث العطف. قال: الثانی: العطف علی المحل ثمّ ذکر شروطه.

علی المسح قائلین بأنّ قوله (وأرجلکم)) معطوف علی الأقرب لا الأبعد، وانّ العامل فیه هو (فامسحوا)) ، ونذکر بعض تلک الکلمات:

1. قال ابن حزم: وأمّا قولنا فی الرجلین، فانّ القرآن نزل بالمسح ، قال تعالی: (وامسحوا برءُوسکم وأرجلکم))، وسواء قرئ بخفض اللام أو فتحها، فهی علی کلّ حال عطف علی الرؤوس امّا علی اللفظ و إمّا علی الموضع، ولا یجوز غیر ذلک.(1)

وقال الرازی: أمّا القراءه بالجر فهی تقتضی کون الأرجل معطوفه علی الرؤوس، فکما وجب المسح فی الرأس فکذلک فی الأرجل.

وأمّا القراءه بالنصب، فقالوا - أیضاً - انّها توجب المسح، وذلک لأنّ قوله (وامسحوا برءُوسکم)) فی محل النصب، ولکنّها مجروره بالباء، فإذا عطف الأرجل علی

ص: 34


1- المحلی:2/56.

الرؤوس جاز فی الأرجل النصب عطفاً علی محل الرؤوس، والجر عطفاً علی الظاهر، وهذا مذهب مشهور النحاه.(1)

2. وقال الشیخ السندی الحنفی - بعد ان جزم انّ ظاهر القرآن هو المسح - ما هذا لفظه: و إنّما کان المسح هو ظاهر القرآن، لأنّ قراءه الجر ظاهره فیه، وقراءه النصب محمول علی جعل العطف علی المحل.(2)

ولعلّ هذا المقدار من النقول یکفی فی تبیین انّ کلتا القراءتین تدعمان المسح فقط وتنطبقان علیه بلا إشکال.

ص: 35


1- التفسیر الکبیر:11/161.
2- شرح سنن ابن ماجه:1/88، قسم التعلیقه.

8-القراءتان وغسل الأرجل

اشاره

قد عرفت أنّ اختلاف القراءه فی قوله: (وأرجلکم)) لا یؤثر فی القول بمسح الرجلین، سواء أقرأنا قوله:(وأرجلکم))بالنصب أم قرأناه بالجر، فکلتا القراءتین تدعمان المسح وبالتالی العامل فی قوله: (أَرْجلکم)) هو قوله: (فامسحوا)) و لفظه (وأرجلکم))معطوفه علی (برءُوسکم))إمّا لفظاً أو محلاً.

إنّما الکلام فی إمکانیه تطبیق القول بالغسل علی القراءتین المعروفتین ومقدار انسجامه معهما والقواعد العربیه. وسیتضح من خلاله انّ فرض الغسل علی الآیه خرق واضح للقواعد العربیه، وإلیک البیان:

ص: 36

الغَسْل وقراءه النصب

فلو قلنا بدلاله الآیه علی غسل الأرجل، فلا محیص من أن یکون العامل هو قوله فی الجمله المتقدّمه (فاغسلوا)) وأن یکون معطوفاً علی قوله: (وجوهَکم )) وهذا یستلزم الفصل بین المعطوف(وأرجلکم)) و المعطوف علیه (وجوهکم))بجمله أجنبیه وهی (وامسحوا برءُوسکم)) مع أنّه لا یفصل بین المعطوف والمعطوف علیه بمفرد فضلاً عن جمله أجنبیه، ولم یُسمع فی کلام العرب الفصیح قائل یقول:«ضربت زیداً» و «مررت ببکر وعمراً» بعطف «عمراً» علی «زیداً».

1. قال ابن حزم: لا یجوز عطف أرجلکم علی وجوهکم، لأنّه لا یجوز أن یحال بین المعطوف والمعطوف علیه بقضیه مبتدئه.(1)

2. وقال أبو حیان: ومن ذهب إلی أنّ قراءه النصب

ص: 37


1- المحلی:2/56.

فی (وأرجلکم)) عطف علی قوله: (فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم))وفصل بینهما بهذه الجمله التی هی قوله: (وامسحوا برءُوسکم))فهو بعید، لأنّ فیه الفصل بین المتعاطفین بجمله إنشائیه.(1)

3. وقال الشیخ الحلبی فی تفسیر الآیه: نصب (وأرجلکم))علی المحل وجرها علی اللفظ، ولا یجوز أن یکون النصب للعطف علی وجوهکم، لامتناع العطف علی وجوهکم للفصل بین المعطوف والمعطوف علیه بجمله أجنبیه هی (وامسحوا برءُوسکم)) والأصل أن لا یفصل بینهما بمفرد فضلاً عن الجمله، ولم یسمع فی الفصیح نحو ضربت زیداً ومررت ببکر وعمراً بعطف عمراً علی زید.(2)

4. وقال الشیخ السندی: وحمل قراءه النصب بالعطف علی المحل أقرب لاطّراد العطف علی المحل،

ص: 38


1- تفسیر النهر الماد:1/558.
2- غنیه المتملی فی شرح منیه المصلی المعروف بالحلبی الکبیر:16.

وأیضاً فیه خلوص عن الفصل بالأجنبی بین المعطوف والمعطوف علیه، فصار ظاهر القرآن هو المسح.(1)

إلی غیر ذلک من الکلمات التی تصرح بأنّ قراءه النصب واستفاده الغسل یتوقّف علی خرق قاعده نحویه، وهی الفصل بین المعطوف و المعطوف علیه بجمله أجنبیه.

الغسل وقراءه الجر

إنّ القائلین بغسل الأرجل برّروا قراءه النصب بوجه قد عرفت ضعفه وعدم انسجامه مع القواعد العربیه، ولکنّهم لمّا وقفوا علی قراءه الجرّ وانّها تدلّ علی المسح دون الغَسْل حاروا فی تبریرها وتوجیهها مع القول بالغسل، فانّ قراءه الجر صریحه فی أنّ لفظه (وأرجلکم)) معطوفه علی ( برءُوسکم))فیکون حکمها حکم الرؤوس، وعند ذلک مالوا یمیناً ویساراً حتّی یجدوا لقراءه الخفض مع القول

ص: 39


1- شرح سنن ابن ماجه:1/88.

بالغَسل مبرّراً، ولیس هو إلاّ القول بالجرّ بالجوار.

وحاصله: انّ قوله (وأرجلکم)) محکوم حسب القواعد بالنصب لکونها معطوفه علی قوله: (وجوهکم))، ولکنّه اکتسب اعراب الجرّ من قوله: (برؤوسکم))لأجل وقوعه فی جنب لفظ مجرور وهذا ما یقال له: «الجرّ بالجوار» وهو ترک اللفظ اعرابه الطبیعی واکتساب اعراب اللفظ المجاور معه، وقد مثلوا له بقولهم «جحر ضبّ خرب» فانّ قوله «خرب» خبر لقوله: «جحر» ولکنّه قرأ بالجرّ لوقوعه فی جنب کلمه ضبّ حیث إنّه مجرور باعتبار کونه مضاف إلیه.

وبما انّ الجرّ بالجوار إمّا غیر واقع فی فصیح اللغه، وعلی فرض وقوعه فله شروط مفقوده فی المقام، نعقد لبیان الموضوع الفصل التالی.

ص: 40

9-الجر بالجوار صحه وشرطاً

لما کان القائلون بغسل الأرجل یفسّرون قراءه الجرّ بالجوار، نذکر کلمات أعلام الأُدباء فی المقام لیُعلم مدی صحّه الجرّ بالجوار، و علی فرض صحّته ما هی شروطه؟

1.قال الزجاج: ربما یقال: (وأرجلکم)) مجرور لأجل الجوار، أی لوقوعه فی جنب الرؤوس المجروره، نظیر قول القائل: جُحر ضب خرب، فإن «خرب» خبر «لجحر» فیجب أن یکون مرفوعاً، لکنّه صار مجروراً لأجل الجوار.

هذا، ثمّ ردَّ علی-ه بقوله: وه-و غیر صحیح، لاتّف-اق أهل العربیه ع-لی أنّ الاعراب بالمجاوره شاذ ن-ادر، وم-ا ه-ذا سبیله لا یجوز حمل القرآن علیه من غی-ر

ص: 41

ضروره یُلج--أ إلیه-ا.(1)

2.قال علاء الدین البغدادی فی تفسیره المسمی بالخازن: وأمّا من جعل کسر اللام فی «الأرجل» علی مجاوره اللفظ دون الحکم. واستدل بقولهم: «جحر ضب خرب» و قال: الخرب نعت للجحر لا الضب، وإنّما أخذ إعراب الضب للمجاوره فلیس بجیّد لوجهین:

أ. لأنّ الکسر علی المجاوره إنّما یحمل لأجل الضروره فی الشعر، أو یصار إلیه حیث یحصل الأمن من الالتباس، لأنّ الخرب لا یکون نعتاً للضب بل للجحر.

ب. ولأنّ الکسر بالجوار إنّما یکون بدون واو العطف، امّا مع حرف العطف فلم تتکلم به العرب.(2)

3. أنکر السیرافی وابن جنّی الخفض علی الجوار وتأوّلا قولهم «خرب» بالجر علی أنّه صفه للضب، و من

1-

2-

ص: 42


1- معانی القرآن واعرابه:2/153.
2- تفسیر الخازن:2/16.

أراد التفصیل فلیرجع إلی المغنی.(1)

4. قال ابن هشام: ولا یکون الجر بالجوار فی النسق، لأنّ العاطف یمنع التجاور.(2)

ویتلخص من هذه الکلمات التی نقلناها بالإیجاز الأُمور التالیه:

أوّلاً: انّ الخفض بالجوار لم یثبت فی الکلام الفصیح.

ثانیاً: انّ الخفض بالجوار علی فرض ثبوته إمّا لضروره الشعر أو لأجل استحسان الطبع المماثلهَ بین اللفظین المتجاورین، وکلّ من الوجهین منتفیان فی المورد فلیس هنا ضروره شعریه ولا استحسان الطبع فی إخلاء لفظ (وأرجلکم)) من إعرابه الواقعی واکتسابه إعراب جاره.

ثالثاً: انّ العطف بالجوار إنّما یجوز فیما إذا یؤمن عن

ص: 43


1- مغنی اللبیب، الباب الثامن، القاعده الثانیه،359.
2- مغنی اللبیب، الباب الثامن، القاعده الثانیه،359.

الاشتباه کما فی المثل المعروف فان «خرب» وصف للجحر لا للضبّ وان جرَّ ، بخلاف المقام فانّ قراءه الجرّ تورث الاشتباه، فلو کان الأرجل فی الواقع محکومه بالغسل فالجرّ بالجوار یوهم کون الأرجل محکومه بالمسح وانّها معطوفه علی الرؤوس من دون أن یلتفت المخاطبُ إلی أنّ الجرّ للجوار فلا داعی لارتکاب هذا النوع من الخفض الذی یضاد بظاهره مراد القائل.

ورابعاً: لم یثبت الجر بالجوار إلاّ فی الوصف والبدل وأمثالهما لا فی المعطوف کما فی الآیه .

وظهر من هذا البحث الضافی انّ القول بالمسح ینطبق علی کلتا القراءتین بلا أدنی تأویل وحرج، وهذا بخلاف القول بالغسل فانّه لا ینسجم لا مع قراءه النصب ولا مع قراءه الجرّ.

ص: 44

10-الاجتهاد تجاه النص

اشاره

إنّ آفه الفقه هو التمسک بالاعتباریات والوجوه الاستحسانیّه أمام النصّ، لأنّه یضاد مذهب التعبدیّه، فالمسلم یتعبد بالنص - و إن بلغ ما بلغ - و لا یقدِّم رأیه علی کتاب اللّه وسنّه رسوله الصحیحه، وهو آیه الاستسلام أمام اللّه وأمام رسوله وکتابه وسننه، قال سبحانه: (یا أَیُّها الَّذینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَی اللّه وَرَسُوله ِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیم)).(1)

أی لا تتقدّموا علی اللّه ورسوله بافتراض رأیکم علی الرسول والأُمّه المسلمه.

ص: 45


1- الحجرات:1.

إنّ تقدیم الوجوه الاستحسانیه علی النصّ تقدّمٌ علی اللّه ورسوله، ونعم ما قال الإمام الشافعی: «من استحسن فقد شرّع».

وقد وقف غیر واحد من أعلام السنّه علی أنّ ظاهر الآیه أو صریحها هو مسح الرجلین واعترفوا بذلک بوجدانهم أو بلسانهم وقلمهم، ولکن التعبد بمذهب الأئمّه الأربعه وغیرهم عاقهم عن الأخذ بمضمون الآیه، فاتبعوا المذهبَ الموروث بدل الاتّباع للقرآن الکریم، ولولا انّهم نشأوا علی هذه الفکره منذ نعوم-ه أظفارهم، لما قدّم-وا اجتهاداتهم علی کتاب اللّه العزیز الدالّ علی المسح، وحرّروا تفکّرهم عن قید التقلید، وإلیک شیئاً من هذه الاجته-ادات الت-ی لا یرتضیه-ا العقل ولا ال-وجدان الحرّ .

ص: 46

1. الغَسْل یشمل المسح

زعم الجصاص انّ آیه الوضوء مجمله فلابدّ من العمل بالاحتیاط، وهو الغَسْل المشتمل علی المسح أیضاً، بخلاف المسح فانّه خال عن الغسل ثمّ رفع ابهام الآیه بادعاء اتّفاق الجمیع علی انّه لو غَسَل فقد أدّی الفرض.(1)

یلاحظ علیه: أوّلاً: بأنّه کیف یرمی الآیه بالإجمال مع أنّها واضحه الدلاله، لأنّها بصدد بیان ما هو الواجب علی عامه المصلّین عند القیام إلی الصلاه، ومثل هذا یجب أن یکون مبیّن المراد، غیر محتمل إلاّ لمعنی واحد، وإنّما دعاه إلی القول بالإجمال الفرار عن ظاهر الآیه الدالّ علی أنّ فریضه الأرجل هو المسح لا الغسل.

وثانیاً: أنّ ما یقوله إنّ الغسل یشمل المسح دون العکس فانّه خال من الغسل، غیر صحیح، لأنّ المراد من الغسل فی المقام هو إساله الماء علی العضو، کما أنّ المراد من المسح فیها هو إمرار الید علی العضو بالبلل

1-

ص: 47


1- أحکام القرآن:2/346.

المتبقّی فی الید، وعندئذ یُصبح الغَسْل والمسح فریضتین مختلفتین علی نحو یغایر کلّ الآخر، فلا الغسل یشتمل علی المسح ولا المسح علی الغسل .

وثالثاً: أنّ ادعاء رفع ابهام الآیه بانّه إذا غسل فقد أدّی فرضه باتّفاق الجمیع مصادره بالمطلوب إذ کیف یدعی الاتفاق علیه مع انّ القائلین بالمسح بین الصحابه والتابعین کما سیوافیک أسماؤهم، لیسوا بأقلّ من القائلین بالغسل کما أنّ الإمامیه وهم ربع المسلمین یرون بطلان الغسل ولزوم المسح فأین اتّفاق الجمیع علی الغَسْل.

2. نسخ السنّه للکتاب

وهناک من یری دلاله الآیه علی المسح بوضوح ویبطل القول بأنّ أرجلکم معطوف علی قوله: «وجوهکم» ویقول: لا یجوز ألبته أن یحال بین المعطوف والمعطوف علیه بخبر غیر الخبر عن المعطوف، لأنّه إشکال وتلبیس

ص: 48

وإضلال لا بیان. لا تقول: ضربت محمداً و زیداً و مررت بخالد وعمراً، وأنت ترید أنّک ضربت عمراً أصلاً، فلما جاءت السنّه بغسل الرجلین صحّ انّ المسح منسوخ عنهما.(1)

یلاحظ علیه أوّلاً: أنّه لا یصحّ نسخ الکتاب إلاّبالسنّه القطعیه، لأنّ الکتاب دلیل قطعی لا ینسخه إلاّ دلیل قطعی مثله.

وأمّا المقام فالسنّه الداله علی الغسل متعارضه مع السنّه الداله علی المسح، فکیف یمکن أن نقدّم أحد المتعارضین علی القرآن الکریم بغیر مرجح؟ وستوافیک الروایات المتضافره الداله علی أنّ النبی وأصحابه کانوا یمسحون الأرجل مکان الغسل.

وثانیاً: اتّفقت الأُمّه علی أنّ سوره المائده آخر ما نزل علی النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وانّها لم تنسخ آیه منها، وقد مرّ من

ص: 49


1- الإحکام فی أُصول الأحکام لابن حزم:1/510.

الروایات وأقوال الصحابه ما یدلّ علی ذلک.

وثالثاً: کان اللازم علی ابن حزم أن یجعل الآیه دلیلاً علی منسوخیه السنّه، ولو ثبت انّ النبی غسل رجلیه فی فتره من الزمن فالآیه ناسخه لها لا أنّها ناسخه للقرآن.

3. التنبیه علی وجوب الاقتصاد فی صب الماء

وقد وقف الزمخشری علی أنّ قراءه الجر تُلزم الإنسان بمسح الأرجل لا غسلهما، فصار بصدد منع الدلاله، وانّ الأرجل وإن کانت معطوفه علی الرؤوس ومع ذلک یفقد العطفُ الدلالهَ علی الغسل، قال:

قرأ جماعه(وأرجلکم)) بالنصب فدلّ علی أنّ الأرجل مغسوله.

فإن قلت: فما تصنع بقراءه الجر ودخولها فی حکم المسح؟

قلت: الأرجل من بین الأعضاء الثلاثه المغسوله تُغسل بصب الماء علیها، فکان مظنه للإسراف المذموم

ص: 50

المنهیّ عنه، فعطفت علی الثالث الممسوح لا لتُمسح ولکن لینبّه علی وجوب الاقتصاد فی صبّ الماء علیها وقیل إلی الکعبین.(1)

یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ ما ذکره من الوجه إنّما یصحّ إذا کانت النکته ممّا تعیه عامه المخاطبین من المؤمنین، وأین هؤلاء من هذه النکته التی ابتدعها الزمخشری توجیهاً لمذهبه؟

وبعباره أُخری: انّما یصحّ ما ذکره من النکته إذا أمن من الالتباس لا فی مثل المقام الذی لا یؤمن منه، وبالتالی یحمل ظاهر اللفظ علی وجوب المسح غفله عن النکته البدیعه!! للشیخ الزمخشری.

وثانیاً: أنّ الأیدی أیضاً مظنه للإسراف مثل الأرجل، فلماذا لم ینبّه علی وجوب الاقتصاد فی صب الماء فیها أیضاً؟!

ص: 51


1- الکشاف:1/326.

کل ذلک یعرب عن أنّ هذا الوجه توجیه للمذهب الذی نشأ وترعرع صاحب الکشاف علیه ، ولولا ذلک لم یرد بخلده هذا الوجه.

4. سهوله غسل الرجلین دون الشعر

لما وقف ابن قدامه علی أنّ مقتضی عطف الأرجل علی الرؤوس هو المسح، سواء أقرئت بالنصب أو بالجر، أخذ یتفلسف ویجتهد أمام الدلیل الصارم ویقول: إنّ هناک فرقاً بین الرأس والرجل، ولأجله لا یمکن أن یحکم علیهما بحکم واحد، وهذه الوجوه عباره عن:

1. انّ الممسوح فی الرأس شعر یشقّ غسله، والرجلان بخلاف ذلک فهما أشبه بالمغسولات.

2. انّهما محدودان بحد ینتهی إلیه فأشبها بالیدین.

3. ان-ّهما معرّضتان للخبث لکونهما یُوطّأ بهما علی الأرض بخلاف الرأس.(1)

ص: 52


1- المغنی:1/124.

یلاحظ علیه: أنّه اجتهاد مقابل النص وتفلسف فی الأحکام.

فأمّا الأوّل: فأیّ مشقّه فی غسل الشعر إذا کان المغسول جزءاً منه فإنّه الواجب فی المسح، فلیکن کذلک عند الغسل.

وأمّا الثانی: فلأنّ التمسک بالشَّبه ضعیف جداً، إذ کم من متشابهین یختلفان فی الحکم.

وأفسد منه هو الوجه الثالث فإنّ کون الرِّجْلین معرّضتین للخبث لا یقتضی تعیّ-ن الغسل، فإنّ القائل بالمسح یقول بأنّه یجب أن تکون الرِّجل طاهره من الخبث ثمّ تمسح.

ولعمری إنّ هذا الوجه وما تقدّمه للزمخشری تلاعب بالآیه لغایه دعم المذهب، والجدیر بالفقیه الواعی هو الأخذ بالآیه، سواء أوافقت مذهب إمامه أم لا. ولصاحب المنار کلمه قیّمه فی حقّ هؤلاء الذین یقدّمون فتاوی الأئمّه علی الکتاب العزیز والسنّه الصحیحه یقول:

ص: 53

إنّ العمل عندهم علی أقوال کتبهم دون کتاب اللّه وسنّه رسوله.(1)

5. اتّباع السلف فی الغسل

لمّا وقف ابن تیمیه علی أنّ قراءه الخفض تستلزم العطف علی الرؤوس فیلزم حینئذ مسح الرجلین لا غسلهما، التجأ إلی تأویل النص، وقال:

«ومن قرأ بالخفض فلیس معناه وامسحوا أرجلکم کما یظنه بعض الناس، لأوجه: أحدها: انّ الذین قرأوا ذلک من السلف، قالوا: عاد الأمر إلی الغسل».(2)

یلاحظ علیه: أنّه لو صحّ ما ذکره لزم القول بأنّ السلف ترکوا القرآن وراء ظهورهم وأخذوا بما لا یوافق القرآن، ولو کان رجوعهم لأجل نسخ الکتاب فقد عرفت أنّ القرآن لا ینسخ بخبر الواحد. ولو سلّمنا جواز النسخ

ص: 54


1- محمد رشید رضا،المنار:2/386.
2- التفسیر الکبیر:4/48.

فسوره المائده لم یُنسَخ منها شیء.

ومن العجب أنّ ابن تیمیّه ناقض نفسه فقد ذکر فی الوجه السابع ما هذا نصه:«إنّ التیمّم جُعل بدلاً عن الوضوء عند الحاجه فحذف شطر أعضاء الوضوء وخُفّ الشطر الثانی، وذلک فإنّه حذف ما کان ممسوحاً ومسح ما کان مغسولاً».(1)

فلو کان التیمّم علی أساس حذف ما کان ممسوحاً فقد حذف حکم الأرجل فی التیمّم، فلازم ذلک أن یکون حکمه هو المسح حتّی یصحّ حذفه، فلو کان حکمه هو الغسل لم یحذف، بل یبقی کالوجه والید ویُمسح.

6. التحدید آیه الغسل

إنّ المفسر المعروف بالشیخ إسماعیل حقی البروسوی أیّد القول بالغسل بأنّ المسح لم یعهد محدوداً وإنّما جاء التحدید فی المغسولات.(2)

ص: 55


1- التفسیر الکبیر :4 /50.
2- روح البیان:2/351.

یرید بکلامه هذا انّ الأرجل حُدّدت بالکعبین فأشبه غَسْل الکعبین بغسل الأیدی المحدَّد بالمرافق، فیحکم علیها بالغسل بحکم الاشتراک فی التحدید.

یلاحظ علیه: أنّ کلاً من المغسول والممسوح جاء فی الآیه محدّداً وغیر محدّد، فالوجوه فی الآیه تغسل ولم تحدد، والأیدی تغسل وحُدّدت بقوله:«إلی المرافق»، فیعلم من ذلک انّ الغسل تاره یکون محدّداً وأُخری غیر محدد، فلا التحدید دلیل علی وجوب الغَسْل ولا عدم التحدید دلیل علی وجوب المسح، وهکذا الحال فی الممسوح فالأرجل - علی المختار - تُمسح ویکون محدداً إلی الکعبین والرأس تمسح وهو غیر محدد، فجعل التحدید علامه للغسل أشبه بجعل الأعم دلیلاً علی الأخص، وما ذکره من أنّه لم یجئ فی شیء من المسح تحدید، أوّل الکلام، وهو من قبیل أخذ المدّعی فی الدلیل.

ولو قلنا بهذه الاستحسانات، فالذوق الأدبی یقتضی أن تکون الأرجل ممسوحه لا مغسوله.

ص: 56

قال المرتضی: إنّ الآیه تضمّنت ذکر عضو مغسول غیر محدود وهو الوجه وعطف علیه مغسول محدود وهما الیدان، ثمّ استؤنف ذکر عضو ممسوح غیر محدود وهو الرأس فیجب أن تکون الأرجل ممسوحه وهی محدوده ومعطوفه علیه دون غیره، لتتقابل الجملتان فی عطف مغسول محدود علی مغسول غیر محدود وفی عطف ممسوح محدود علی ممسوح غیر محدود.(1)

7. المرجع هو السنّه بعد تعارض القراءتین

ذهب الآلوسی إلی أنّ القراءتین المتواترتین المتعارضتین کأنّهما آیتان متعارضتان، والأصل فی مثله هو السقوط والرجوع إلی السنّه؟

قال: إنّ القراءتین متواترتان بإجماع الفریقین، بل بإطباق أهل الإسلام کلّهم، ومن القواعد الأُصولیه عند الطائفتین انّ القراءتین المتواترتین إذا تعارضتا فی آیه

ص: 57


1- الانتصار:24.

واحده فلهما حکم آیتین، فلابدّ لنا أن نسعی ونجتهد فی تطبیقهما أوّلاً، مهما أمکن، لأنّ الأصل فی الدلائل الإعمال دون الإهمال کما تقرر عند أهل الأُصول، ثمّ نطلب بعد ذلک الترجیح بینهما، ثمّ إذا لم یتیسر لنا الترجیح فنترکهما ونتوجّه إلی الدلائل الأُخر من السنّه.(1)

یلاحظ علیه: أنّ من الغرائب أن نجعل القراءتین متعارضتین ثمّ نسعی فی رفع التعارض بالوجوه التی ذکرها القائل، فانّ فرض التعارض بین القراءتین رهن فرض المذهب علی القرآن وتطبیقه علیه وإلاّ فالقراءتان لیس فیهما أی تعارض وتهافت وکلتاهما تهدفان إلی أمر واحد وهو مسح الرجلین، لأنّ قوله :(وَأَرجلکم)) علی کلتا القراءتین معطوف علی لفظ واحد وهو قوله: (رءُوسکم)) ، لکن إمّا عطفاً علی المحل فتُنصب أو عطفاً علی الظاهر فتُجر.

ص: 58


1- روح المعانی:6/74.

8. الغسل إضافه من النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم -

ذهب جمال الدین القاسمی إلی أنّ الآیه صریحه فی أنّ الفریضه هی المسح کما قاله ابن عباس وغیره، ولکن إیثار غسلهما فی المأثور عنه إنّما هو للتزیّد فی الفرض والتوسّع فیه حسب عادته، فانّه سنّ فی کلّ فرض سنناً تدعمه وتقوّیه فی الصلاه والزکاه والصوم والحجّ.

وممّا یدلّ علی أنّ واجبهما المسح تشریع المسح علی الخفّین والجوربین ولا سند له إلاّ هذه الآیه ، فانّ کلّ سنّه أصلها فی کتاب اللّه منطوقاً أو مفهوماً، فاعرف ذلک واحتفظ به واللّه الهادی.(1)

یلاحظ علیه: حاشا النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - أن یزید أو ینقص فی الفرائض، بل هو یتّبع الوحی، وکان شعاره - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - : (قُل إِنّما أتّبع ما یوحی إِلیَّ مِنْ رَبّی))(2) وقوله: (قُلْ ما یَکُونُ لی )

ص: 59


1- التأویل:6/112.
2- الأعراف:203.

أَنْ أُبدّلَهُ مِنْ تِلْقاءِنَفسی إِنْ أَتِّبعُ إِلاّما یُوحی إِلَیَّ) (1) ولو زاد فی الصلوات فإنّما بأمر من اللّه سبحانه.

ثمّ لو زاد ما زاد فإنّما یزید فیما ثبت أصله بالسنّه، لا بالکتاب العزیز کاضافه رکعتین فی الرباعیه ورکعه فی الثلاثیّه.

أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فرض اللّه الصلاه علی لسان نبیّکم - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فی الحضر أربعاً وفی السفر رکعتین.(2)

فلو افترضنا أنّ الفریضه کانت هی المسح دون الغسل وانّ النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - زاد فی الفرض بحکم الروایات الآمره بالغسل، لکن ماذا نفعل عندئذ بالروایات الآمره بالمسح، وهی روایات صحاح هائله کما سیوافیک، فهل هنا ملجأ بعد التعارض إلاّ الذکر الحکیم؟!

وکلّ هذه الکلمات تعرب عن أنّ أصحابها اتّخذوا موقفاً مسبقاً حیال الآیه الصریحه الواضحه الدلاله،

ص: 60


1- یونس:15.
2- صحیح مسلم:2/143، باب صلاه المسافرین.

وفرضوا مذهبهم علیها، الأمر الذی أوقعهم فی حیص بیص ومأزق، وطرقوا کافه الأبواب للخروج منه وتشبّثوا بوجوه استحسانیه لا تغنی عن الحقّ شیئاً.

9. التمسّک بالمصالح

لما استشعر صاحب المنار، بأنّ الآیه ظاهره فی مسح الرجلین بالید المبلّله بالماء حاول صرف الآیه عن ظاهرها بالتمسّک بالمصالح، وقال:

لا یعقل لإیجاب مسح ظاهر القدم بالید المبلّله بالماء حکمه، بل هو خلاف حکمه الوضوء، لأنّ طروء الرطوبه القلیله علی العضو الذی علیه غبار أو وسخ یزیده وساخه، وینال الید الماسحه حظ من هذه الوساخه.(1)

ی-لاحظ علی-ه: أنّ ما ذکره استحسان لا یُعرَّج علیه مع وجود النص، فلا شک أنّ الأحکام الشرعیه تابعه

ص: 61


1- تفسیر المنار : 6 / 234 .

للمصالح الواقعیه ولا یجب علینا أن نقف علیها، فأی مصلحه فی المسح علی الرأس ولو بمقدار اصبع أو اصبعین حتی قال الشافعی: إذا مسح الرأس باصبع واحده أو بعض اصبع أو باطن کفه، أو أمر مَن یمسح له أجزأه ذلک؟!

وهناک کلمه قیّمه للإمام شرف الدین الموسوی نأتی بنصها، قال -رحمه اللّه-: نحن نؤمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده فی کل ما کلّفهم به من أحکامه الشرعیه، فلم یأمرهم إلاّ بما فیه مصلحتهم، ولم ینههم إلاّ عمّ-ا فیه مفسده لهم، لکنّه مع ذلک لم یجعل شیئاً من مدارک تلک الأحکام منوطاً من حیث المصالح والمفاسد ب آراء العباد، بل تعبّدهم بأدلّه قویّه عیّنها لهم، فلم یجعل لهم مندوحه عنها إلی ما سواها. وأوّل تلک الأدلّه الحکیمه کتاب اللّه عزّ وجلّ، وقد حکم بمسح الرؤوس والأرجل فی الوضوء، فلا مندوحه عن البخوع لحکمه، أمّا نقاء الأرجل من الدنس

ص: 62

فلابدّ من إحرازه قبل المسح علیها عملاً بأدلّه خاصّه دلّت علی اشتراط الطهاره فی أعضاء الوضوء قبل الشروع فیه .(1)

10. اعتراض جمله:(فَامْسَحُوا...) لبیان الترتب

إنّ الفصل بین المتعاطفات بقول:(فامسحوا برءُوسکم)) لبیان تقدّم المسح علی غسل الأرجل.(2)

یلاحظ علیه: بأنّ فی وسع المتکلم أن یجمع بین ذکر الترتیب ووضوح البیان بتکرار الفعل بأن یقول: «فامسحوا برءوسکم واغسلوا أرجلکم» فیکون کلامه مبیّناً لمقصده وفی الوقت نفسه نزیهاً عن اللُّبس.

ص: 63


1- مسائل فقهیه ^ 82 . وقد علّق فی الهامش قائلاً : ولذا تری حفاه الشیعه والعمال منهم - کأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا یبالون بطهاره أرجلهم فی غیر أوقات العباده المشروطه بالطهاره - إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثمّ توضّأوا فمسحوا علیها نقیّه جافّه.
2- مجله الفیصل العدد235 صفحه 48، مقاله أبی عبدالرحمن الظاهری.

11-المسح علی الأرجل

فی الأحادیث الصحیحه

قد تعرّفت - من دلاله الآیه - علی أنّ الفرض فی مورد الأرجل هو المسح، وبما انّ الآیه نزلت فی أُخریات حیاه النبی ولم تنسخ بعد فهی بنفسها کافیه فی الدلاله علی المقصود.

غیر انّنا تعزیزاً للمطلب نذکر ما روی عن النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وأصحابه من لزوم المسح علی الأرجل، ونقتصر فی ذلک بالمتون مع تجرید الأسانید، لأنّ الرساله لا تسع لذکرها.

ص: 64

ما روی عن رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - حول مسح الأرجل

1. عن بسر بن سعید قال: أتی عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثمّ غسل وجهه ثلاثاً ویدیه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه ورجلیه ثلاثاً ثلاثاً، ثمّ قال: رأیت رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - هکذا توضّأ، یا هؤلاء أکذلک؟ قالوا: نعم، لنفر من أصحاب رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - عنده.(1)

2. عن حمران قال: دعا عثمان بماء فتوضّأ ثمّ ضحک، ثمّ قال: ألا تسألونی ممّ أضحک؟ قالوا: یا أمیر المؤمنین ما أضحکک؟ قال: رأیت رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - توضّأ کما توضّأت، فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً ویدیه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدمیه.(2)

3. وفی مسند عبداللّه بن زید المازنی انّ النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - توضّأ فغسل وجهه ثلاثاً ویدیه مرتین ومسح رأسه

ص: 65


1- مسند أحمد:1/109، الحدیث489.
2- کنز العمال:9/436، الحدیث 26863.

ورجلی-ه مرتین.(1)

4. عن أبی مطر قال: بینما نحن جلوس مع علی فی المسجد، جاء رجل إلی علی وقال: أرنی وضوء رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فدعا قنبر، فقال: ائتنی بکوز من ماء فغسل یدیه ووجهه ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه فی فیه واستنشق ثلاثاً، وغسل ذراعیه ثلاثاً ومسح رأسه واحده ورجلیه إلی الکعبین ولحیته تهطل علی صدره ثمّ حسا حسوه بعد الوضوء ثمّ قال: أین السائل عن وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، کذا کان وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - .

5. عن(2) عباد بن تمیم، عن أبیه، قال: رأیت رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - توضّأ ومسح بالماء علی لحیته ورجلیه.(3)

6. عن علی بن أبی طالب - علیه السَّلام - قال: کنت أری أنّ باطن القدمین أحق بالمسح من ظاهرهما حتی رأیت

ص: 66


1- کنز العمال:9/451، الحدیث26922.
2- کنز العمال:9/448 برقم 26908.
3- کنز العمال:9/429 برقم 26822.

رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - یمسح ظاهرهما.

7. عن رف(1)اعه بن رافع انّه سمع رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - یقول: «إنّه لا یجوز صلاه أحدکم حتی یسبغ الوضوء کما أمره اللّه عزّوجلّ، ثمّ یغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین، ویمسح رأسه ورجلیه إلی الکعبین».(2)

8. ما روی عن عبد اللّه بن عمرو، قال: تخلّف عنّا رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فی سفره سافرناها، فأدرکنا وقد أرهقتنا الصلاه ونحن نتوضّأ فجعلنا نمسح علی أرجلنا، فنادی بأعلی صوته:«ویل للأعقاب من النار» مرتین أو ثلاثاً.(3)

9. عن أبی مالک الأشعری انّه قال لقومه: اجتمعوا أُصلّی بکم صلاه رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، فلمّا اجتمعوا قال: هل فیکم أحد غیرکم؟ قالوا: لا، إلاّ ابن أُخت لنا، قال: ابن

ص: 67


1- مسند أحمد :1 / 153 برقم 739و ص 183 برقم 919.
2- سنن ابن ماجه :1 / 156، حدیث 460; سنن النسائی:2/226.
3- صحیح البخاری:1/23، باب من رفع صوته بالعلم من کتاب العلم، الحدیث1.

أُخت القوم منهم، فدعا بجفنه فیها ماء، فتوضّأ ومضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثاً وذراعیه ثلاثاً، ومسح برأسه وظهر قدمیه، ثمّ صلّی بهم فکبر بهم اثنتین وعشرین تکبیره.(1)

10. عن عباد بن تمیم المازنی، عن أبیه انّه قال: رأیت رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - یتوضّأ ویمسح الماء علی رجلیه.(2)

11. عن أوس بن أبی أوس الثقفی انّه رأی النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - أتی کظامه قوم بالطائف، فتوضّأ ومسح علی قدمیه.(3)

12. عن رفاعه بن رافع قال: کنت جالساً عند رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - إذ جاءه رجل فدخل المسجد، فصلّی فلمّ-ا قضی الصلاه جاء فسلم علی رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وعلی القوم، فقال رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - : «ارجع فصلّ فانّک لم تصل» وجعل الرجل یصلّی، وجعلنا نرمق صلاته لا ندری ما یعیب

ص: 68


1- مسند أحمد:5/342.
2- سنن ابن ماجه :1 / 156، الحدیث460.
3- تفسیر الطبری:6/86; المعجم الکبیر:1/221 برقم 603.

منها، فلمّ-ا جاء فسلم علی النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وعلی القوم قال له النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - : «وعلیک ارجع فصلِّ فانّک لم تصل».

قال همام: فلا ندری أمره بذلک مرتین أو ثلاثاً، فقال له الرجل: ما أدری ماعبت من صلاتی؟

فقال رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - : إنّه لا تتم صلاه أحدکم حتّی یسبغ الوضوء کما أمره اللّه، فیغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین، ویمسح برأسه ورجلیه إلی الکعبین، ثمّ یکبر اللّه تعالی ویثنی علیه، ثمّ یقرأ أمّ القرآن وما أذن له فیه ویسر، ثمّ یکبر فیرکع فیضع کفیه علی رکبتیه حتّی تطمئن مفاصله، ویسترخی ثمّ یقول:

سمع اللّه لمن حمده، ویستوی قائماً حتّی یقیم صلبه ویأخذ کلّ عظم مأخذه، ثمّ یکبر فیسجد فیمکن وجهه. قال همام: وربما قال جبهته من الأرض حتّی تطمئن مفاصله ویسترخی، ثمّ یکبر فیستوی قاعداً علی مقعده ویقیم صلبه، فوصف الصلاه هکذا أربع رکعات حتّی

ص: 69

فرغ، ثمّ قال: لا یتم صلاه أحدکم حتّی یفعل ذلک.

13.(1)عن ابن عباس انّه قال: ذکر المسح علی القدمین عند عمر وسعد وعبد اللّه بن عمر فقال عمر بن الخطاب: سعد أفقه منک، فقال عمر: یا سعد انّا لا ننکر انّ رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - مسح - أی علی القدمین - ولکن هل مسح منذ أنزلت سوره المائده فانّها أحکمت کل شیء وکانت آخر سوره من القرآن إلاّ براءه.

14. عن(2) عروه بن الزبیر انّ جبرئیل - علیه السَّلام - لمّا نزل علی النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فی أوّل البعثه فتح بالإعجاز عیناً من ماء فتوضأ ومحمد - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ینظر إلیه فغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ومسح برأسه ورجلیه إلی الکعبین، ففعل النبی محمد - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - کما رأی جبرئیل یفعل.(3)

15. روی عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، عن أبیه انّ

ص: 70


1- المستدرک للحاکم:1/241.
2- الدر المنثور:3/29.
3- الخصائص الکبری:1/94.

أبا جبیر قدم علی النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - مع ابنته التی تزوجها رسول اللّه، فدعا رسول اللّه بوضوء فغسل یدیه فأنقاهما، ثمّ مضمض فاه واستنشق بماء، ثمّ غسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ثلاثاً، ثمّ مسح رأسه ورجلیه.(1)

إلی هنا تمّ ما عثرنا علیه من الروایات عن النبی الأکرمصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم علی وجه عابر، وهی تدلّ علی أنّ قول النبی وفعله کان علی المسح لا الغسل.

ما حکی عن الصحابه والتابعین حول مسح الأرجل

16. حدث سفیان قال: رأیت علیاً - علیه السَّلام - توضّأ فمسح ظهورهما.(2)

17. عن حمران انّه قال: رأیت عثمان دعا بماء غسل، فغسل کفیه ثلاثاً ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعیه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدمیه.(3)

ص: 71


1- أُسد الغابه:5/156.
2- مسند أحمد : 1 / 200، الحدیث 1018.
3- کنز العمال:5/106.

18. عن عاصم الأحول، عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنّه بالغسل. وهذا اسناد صحیح.(1)

19. عن عکرمه، عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.

20. عن عبد اللّه العتکی، عن عکرمه قال: لیس علی الرجلین غسل انّما نزل فیهما المسح .

21. عن جابر عن أبی جعفر الباقر - علیه السَّلام - قال: امسح علی رأسک وقدمیک.

22. عن ابن علیه بن داود، عن عامر الشعبی انّه قال: إنّما هو المسح علی الرجلین ألا تری أنّ ما کان علیه الغسل جُعِلَ علیه المسح وما کان علیه المسح أُهمِل (فی التیمّم).

23. عن عامر الشعبی، قال: أُمر أن یمسح فی التیمّم ما أُمر أن یغسل فی الوضوء، وأبطل ما أمر أن

ص: 72


1- الأحادیث 18- 26 ، کلّها منقوله من تفسیر الطبری:6/82.

یُمسح فی الوضوء: الرأس والرجلان.

24. عن عامر الشعبی قال: أُمر أن یُمْسح بالصعید فی التیمّم، ما أمر أن یُغسل بالماء، وأهمل ما أمر أن یمسح بالماء.

25. عن یونس قال حدثنی من صحب عکرمه إلی واسط قال: فما رأیته غسل رجلیه، إنّما یمسح علیهما حتّی خرج منها.

26. عن قتاده فی تفسیر قوله سبحانه: (فاغْسِلُوا وُجوهکُمْ وَایدیکُمْ إِلی الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسکُمْ وَأَرجُلکُمْ إِلی الکَعْبَین) افترض اللّه غسلتین ومسحتین.

27. قال موسی بن أنس لأبی حمزه انّ الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذکر الطهور فقال: اغسلوا وجوهکم وأیدیکم وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم، وأنّه لیس شیء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدمیه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقیبهما، فقال أنس: صدق

ص: 73

اللّه وکذب الحجاج، قال اللّه تعالی: (وَامسَحُوا بِرُءُوسکُمْ وَأَرجُلکُمْ).

قال: وکان أنس إذا مسح قدمیه بلّها.

قال ابن کثیر: اسناده صحیح إلیه.(1)

28. عن الشعبی قال : نزل جبرئیل بالمسح، ثمّ قال الشعبی: ألا تری أنّ التیمم أن یمسح ما کان غسل ویلغی ما کان مسحاً.(2)

29. عن إسماعیل قلت لعامر الشعبی: إنّ أُناساً یقولون إنّ جبرئیل نزل بغسل الرجلین؟ فقال: نزل جبرئیل بالمسح.(3)

30. عن النزال بن سبره انّ علیاً دعا بماء فتوضأ ثمّ مسح علی نعلیه

ص: 74


1- الطبری: جامع البیان:6/82; القاسمی: محاسن التأویل:6/111; ابن کثیر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم:2/27.
2- تفسیر القرآن العظیم:2/27.
3- تفسیر القرآن العظیم:2/25.

وقدمیه، ثمّ دخل المسجد فخلع نعلیه ثمّ صلّی.(1)

31. عن أبی ظبیان قال: رأیت علیاً وعلیه إزار أصفر وخمیصه وفی یده عنزه أتی حائط السجن، ثم تنحی فتوضأ ومسح علی نعلیه وقدمیه ثمّ دخل المسجد، فخلع نعلیه ثمّ صلّی(2)

هذا غیض من فیض، وقلیل من کثیر، فمن تفحّص المسانید والصحاح ومجامع الآثار یقف علی أکثر ممّا وقفنا علیه علی وجه عابر.

(أُولئِکَ الَّذِینَ هَدی اللّه ُفِبِهُداهُمُ اقْتَدِه).(3)

ص: 75


1- کنز العمال:9/435برقم26856.
2- کنز العمال:5/126.
3- الأنعام:90.

12-التجاهل لروایات المسح

قد تجاهل ابن کثیر ومن تبعه روایات المسح وقال:

قد خالف الروافض فی ذلک(غسل الرجلین) بلا مستند، بل بجهل وضلاله، فالآیه الکریمه دالّه علی وجوب غسل الرجلین مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - علی وفق ما دلّت علیه الآیه الکریمه، وهم مخالفون لذلک کلّه ولیس لهم دلیل صحیح فی نفس الأمر.(1)

وکأنّه لم یمعن النظر فی الآیه الکریمه ونصوع دلالتها علی لزوم المسح، وکأنّه لم یقف علی تلک الأحادیث الکثیره حینما ادّعی التواتر علی الغَسْل ، أو

ص: 76


1- تفسیر القرآن العظیم:2/518.

وقف علیها ولم یتأمّل فیها.

وقد تبعه الشیخ إسماعیل البروسوی قائلاً: ذهبت الروافض إلی أنّ الواجب فی الرجلین المسح، ورووا فی المسح خبراً ضعیفاً شاذّاً.(1)

وکذلک ادّعی الآلوسی تشبّث الشیعه بروایه واحده حیث قال:

ولا حجّه لهم فی دعوی المسح إلاّ بما روی عن علی - کرم اللّه تعالی وجهه - (انّه مسح(2) وجهه ویدیه، ومسح رأسه ورجلیه، وشرب فضل طهوره قائماً).(3)

ولو کان البروسوی والآلوسی معذورین فی هذا العزو، وأنّه لیس لوجوب المسح أیّ دلیل سوی روایه شاذّه، فلیس هناک عذر لمن وقف علی هذه الروایات

ص: 77


1- تفسیر روح البیان:2/351.
2- کذا فی المصدر، والصحیح: غسل.
3- روح المعانی:6/87.

الکثیره التی تتجاوز الثلاثین، فلو لم نقل بأنّ المسح نقل بالتواتر فلابدّ أن نقول إنّه مستفیض.

أضف إلی ذلک أنّ الکتاب یدعمه، فلا سبیل لنا إلاّ الأخذ بما یوافق الکتاب، وتأویل المخالف أی ما دلّ علی الغسل بوجه بأن یقال: کان یغسل فی فتره بعد البعثه لکن نسخته الآیه المبارکه أو غیر ذلک من المحامل.

(وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم).(1)

ص: 78


1- الإسراء: 36 .

13-أسماء أعلام الصحابه والتابعین

القائلین بالمسح

قد تعرّفت علی الروایات الدالّه علی لزوم المسح فی الوضوء، وقد رواها أعلام الصحابه والتابعین ونقلها أصحاب الصحاح والمسانید.

ولأجل إیقاف القارئ علی أسمائهم وشیء من مکانتهم فی النقل نذکر أسماءهم مع الإیعاز إلی ترجمتهم علی وجه الإیجاز مرفقهً برقم حدیثهم. لیقف القارئ علی أنّ القائلین به هم جبهه الصحابه والتابعین وسنام الثقات:

1.الإمام علی بن أبی طالب - علیه السَّلام - وانّه - علیه السَّلام - قال: لو

ص: 79

کان الدین بالرأی لکان باطن القدمین أحق بالمسح من ظاهرهما، لکن رأیت رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - مسح ظاهرهما. (أُنظر الحدیث 6).

2. الإمام الباقر - علیه السَّلام - محمد بن علی بن الحسین الإمام الثبت الهاشمی العلوی المدنی أحد الأعلام، روی عن أبیه، وکان سید بنی هاشم فی زمانه، اشتهر بالباقر من قولهم: بقر العلم، یعنی: شقّه، فعَلِمَ أصله وخفیه(1) (أُنظر الحدیث21).

3- بسر بن سعید، الإمام القدوه المدنی، مولی بنی الحضرمی، حدّث عن عثمان بن عفان، وثّقه: یحیی بن معین والنسائی، قال محمد بن سعد: کان من العباد المنقطعین والزهاد، کثیر الحدیث.(2)

ص: 80


1- تذکره الحفاظ: 1/124، تهذیب التهذیب: 9/350، حلیه الأولیاء: 3/180، شذرات الذهب: 1/149، الطبقات الکبری لابن سعد: 1/149.
2- الذهبی: سیر أعلام النبلاء: 4/594. (أُنظر الحدیث 1).

4. حمران بن أبان مولی عثمان بن عفان: یروی عنه (أُنظر الحدیث 2 ) وکان من أهل الوجاهه، ذکره ابن حبان فی الثقات.(1)

5. عثمان بن عفان، وقد تقدم فی الحدیث (1 و 2) انّه کان یتوضأ ویمسح علی رجلیه ویقول: هذا وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - .

6. أبو مطر ذکره ابن حبان فی الثقات، روی عنه الحجاج بن أرطأه.(2)(أُنظر الحدیث 4) .

7. عبد اللّه بن زید المازنی صاحب حدیث الوضوء عن فضلاء الصحابه یعرف بابن أُم عماره(3). ذکره ابن حبان فی الثقات (4). (أُنظر الحدیث 3).

8. النزال بن سبره الهلالی الکوفی، روی عن النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وعلی - علیه السَّلام - (أُنظر الحدیث 30) وعثمان وأبی بکر وابن

ص: 81


1- ابن حبان: الثقات: 4/179.
2- الثقات: 7/664.
3- سیر أعلام النبلاء: 2/377.
4- الثقات: 3/223.

مسعود، وقال العجلی: کوفی تابعی، ثقه من کبار التابعین، وذکره ابن حبان فی الثقات.(1)

9. عبد خیر بن یزید، قال العجلی: کوفی تابعی ثقه، وذکره ابن حبان فی الثقات التابعین و جزم بصحبته عبد الصمد بن سعید الحمصی فی کتاب الصحابه.(2) (أُنظر الحدیث 6).

10. عباد بن تمیم بن غزیه الأنصاری الخزرجی المازنی: روی عن أبیه وعن عمه عبد اللّه بن زید وعن عویمر بن سعد، وثّقه: العجلی والنسائی وغیرهما، وحدیثه فی الصحیحین (البخاری ومسلم)(3) وذکره ابن حبان فی الثقات(4). (أُنظر الحدیث 5 ، 10).

11. عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، وکان یسمّی البحر لسعه علمه، و یسمّی

ص: 82


1- تهذیب التهذیب: 10/423; البخاری: التاریخ الکبیر: 8/117.
2- تهذیب التهذیب: 6/124.
3- الاصابه: 4/23.
4- الثقات: 5/141.

حبر الأُمّه. وقال عبد اللّه بن عتبه: کان ابن عباس قد فاق الناس بخصال: بعلم ما سبقه، وفقه فیما احتیج إلیه من رأیه، وقال: ما رأیت أحداً کان أعلم بما سبقه من حدیث رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - منه، ولا أفقه فی رأی عنه، ولا أعلم بتفسیر القرآن منه(1) . (أُنظر الحدیث 13، 19).

12. أوس بن أبی أوس الثقفی: روی له أصحاب السنن الأربعه، أحادیث صحیحه من روایه الشامیین عنه(2) . (أُنظر الحدیث 11).

13. الشعبی: عامر بن شراحیل بن عبد، هو الإمام الحافظ الفقیه المتقی استاذ أبی حنیفه و شیخه. قال أحمد بن حنبل، والعجلی: مرسل الشعبی صحیح، لأنّه لا یکاد یرسل إلاّ صحیحاً. و قال ابن عیینه: العلماء ثلاثه: ابن عب-اس ف-ی زمان-ه، والشعبی فی زمانه، والثوری ف-ی

ص: 83


1- أُسد الغابه: 3/192 - 195.
2- الاصابه: 1/92.

زمانه(1). (أُنظر الحدیث 22، 23 ، 24، 28).

14. عکرمه: أبو عبد اللّه المدنی مولی ابن عباس، ذکره ابن حبان فی الثقات، وقال: کان من علماء زمانه بالفقه والقرآن، وکان جابر بن زید یقول: عکرمه من أعلم الناس، روی له أصحاب السنن الأربعه أحادیث صحیحه.(2) (أُنظر الحدیث 25، 20).

15. رفاعه بن رافع بن مالک بن العجلان أبو معاذ الزرقی، شهد بدراً. وروی عن النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - مات فی أوّل خلافه معاویه.(3) ذکره ابن حبان فی الثقات.(4)(أُنظر الحدیث 7، 12).

ص: 84


1- تذکره الحفّاظ: 1/79، تهذیب التهذیب: 5/65، حلیه الأولیاء للاصبهانی: 4/310، شذرات الذهب: 1/126، طبقات الحفاظ: 43.
2- تهذیب التهذیب: 7/293، تذکره الحفاظ: 1/95، تهذیب الأسماء: 1/340.
3- تهذیب التهذیب: 3/281.
4- الثقات: 4/240.

16. عروه بن الزبیر بن العوام القرشی أخو عبد اللّه بن الزبیر، فقیه عالم، وکان من أفاضل أهل المدینه وعلمائهم، ذکره ابن حبان فی الثقات.(1) (أُنظر الحدیث 14).

17. قتاده بن عزیز الحافظ العلامه أبو الخطاب السدوسی البصری الضریر الأکمه المفسر. قال أحمد بن حنبل: قتاده عالم بالتفسیر وباختلاف العلماء، ووصفه بالحفظ . وأطنب فی ذکره . وکان أحفظ أهل البصره، مات بواسط فی الطاعون سنه 118ه-.(2)وذکره ابن حبان فی الثقات(3) . (أُنظر الحدیث 26).

18. أنس بن مالک بن النضر خادم رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ،

ص: 85


1- الثقات: 5/194 - 195، تذکره الحفّاظ: 1/92، تهذیب التهذیب: 7/180.
2- تذکره الحفّاظ: 1/122 - 124.
3- الثقات: 5/321، البدایه والنهایه لابن کثیر: 9/313، تهذیب الأسماء: 2/57، تهذیب التهذیب: 8/337.

قدم رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - المدینه وهو ابن عشر سنین، وتوفی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وهو ابن عشرین سنه، انتقل إلی البصره وتوفی بها عام 91 ه-.(1) (أُنظر الحدیث 18).

19. موسی بن أنس بن مالک قاضی البصره، یروی عن أبیه، روی عنه مکحول وحمید الطویل.(2) (أُنظر الحدیث 27).

20. حصین بن جندب الکوفی الجنبی (أبو ظبیان الکوفی) یروی عن علی بن أبی طالب وسلمان، روی عنه: إبراهیم والأعمش، مات سنه 56 ه-، ذکره ابن حبان فی الثقات.(3) (أُنظر الحدیث 31).

21. جبیر بن نفیر بن مالک بن عامر الحضرمی، یروی عن: أبی ذر وأبی الدرداء، روی عنه أهل الشام،

ص: 86


1- الثقات: 2/4، أُسد الغابه: 1/84، تذکره الحفاظ: 1/44، شذرات الذهب: 1/100 .
2- الثقات: 5/401.
3- المصدر السابق: 4/156.

کنیته أبو عبد الرحمن، مات سنه 80 ه- بالشام، ذکره ابن حبان فی الثقات.(1) (أُنظر الحدیث 15).

22. إسماعیل بن أبی خالد البجلی الأحمسی أبو عبد اللّه الکوفی، قال العجلی: وکان رجلاً صالحاً ثقه ثبتاً وکان طحاناً. وقال مروان بن معاویه: کان إسماعیل یسمّی المیزان. مات سنه 146 ه- . (2) (أُنظر الحدیث 29).

23. تمیم بن زید المازنی، أبو عباد الأنصاری من بنی النجّار، له صحبه، وحدیثه عند ولده.(3) (أُنظر الحدیث 5، 10).

24. عطاء القداحی، یروی عن عبد اللّه بن عمر، و

ص: 87


1- الثقات 4/111، تذکره الحفاظ: 1/52، تهذیب التهذیب: 2/64، شذرات الذهب : 1/88.
2- تذکره الحفاظ: 1/153، تهذیب التهذیب: 1/291، العبر: 1/203.
3- الثقات: 3/41.

روی عنه: عروه بن قیس، والد یعلی بن عطاء، ذکره ابن حبان فی الثقات.(1) (أُنظر الحدیث 11).

25. أبو مالک الأشعری: الحارث بن الحارث الأشعری الشامی الصحابی، روی عن النبی - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، وعنه أبو سلام الأسود. یکنی أبا مالک، طعن أبو مالک الأشعری وأبو عبیده بن الجراح فی یوم واحد، وتوفی فی خلافه عمر.(2) (أُنظر الحدیث 9).

وإن تعجب فعجبٌ قول الشوکانی، حیث یقول: لم یثبت من أحد من الصحابه خلاف ذلک (أی الغسل) إلاّ علی وابن عباس وأنس.(3)

غیر انّ اعتقاده بالغسل عاقه عن الفحص والتتبّع فی السنن والمسانید.

ص: 88


1- الثقات: 5/202.
2- تهذیب التهذیب: 2/136 و 12/218.
3- الشوکانی: نیل الأوطار: 1/163.

14-وضوء النبی صلَّی الله علیه وآله وسلَّم

اشاره

عن لسان أئمّه أهل البیت - علیهم السَّلام -

إنّ أئمّه أهل البیت هم المرجع الثانی للمسلمین بعد کتاب اللّه فیما اختلفوا فیه، فإنّهم حفظه سنن رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وعیبه علمه، فقد نصّ الرسول - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - علی ذلک فی حدیث الثقلین الذی اتّفق المسلمون علی نقله وصحته وقال:

«إنّی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللّه وعترتی».(1)

ص: 89


1- حدیث متّفق علیه رواه أصحاب الصحاح والمسانید. - أخرجه الترمذی عن زید بن أرقم وهو الحدیث 873 من أحادیث کنز العمال: 1/173. - أخرجه الإمام أحمد من حدیث زید بن ثابت فی الجزء الخامس من مسنده: 492. - أخرجه الطبرانی فی الکبیر عن زید بن ثابت أیضاً وهو الحدیث 873 من أحادیث الکنز: 1/173. - أخرجه الحاکم فی الجزء الثالث من المستدرک: 148، ثم قال: هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین . - أخرجه الذهبی فی تلخیص المستدرک: 3/148. معترفاً بصحته علی شرط الشیخین . - أخرجه الإمام أحمد من حدیث أبی سعید الخدری فی الجزء الثالث من مسنده: 394، الحدیث 10747. - أخرجه ابن أبی شیبه وأبو یعلی وابن سعد عن أبی سعید وهو الحدیث 945 من أحادیث الکنز: 1/186. - أخرجه ابن حجر فی أواخر الفصل 2 من الباب 9 من الصواعق المحرقه: 75.

فإذا کانت هذه مکانه أهل البیت، فلنرجع إلیهم فی کیفیّه وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، فإنّهم ارتشفوا من عذب معین، وحفظوا سنهّ الرسول بنقل کابر عن کابر، وإلیک ما رووه:

1. عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبی داود

ص: 90

جمیعاً، عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّه - علیه السَّلام - یقول: إنّ أبی کان یقول: إنّ للوضوء حدّاً من تعدّاه لم یؤجر، وکان أبی یقول: إنّما یتلدّد، فقال له رجل: وما حدّه؟ قال: تغسل وجهک ویدیک، وتمسح رأسک ورجلیک.(1)

2. علی، عن أبیه، ومحمد بن إسماعیل، عن الفضل ابن شاذان جمیعاً، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زراره قال: قال أبو جعفر - علیه السَّلام - : «ألا أحکی لکم وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ؟» فقلنا: بلی، فدعا بقعب فیه شیء من ماء، ثم وضعه بین یدیه، ثم حسر عن ذراعیه، ثم غمس فیه کفّه الیمنی، ثم قال: هکذا إذا کانت الکفّ طاهره، ثم غرف فملأها ماءً فوضعها علی جبینه، ثم قال: «بسم اللّه» وسدله علی أطراف لحیته، ثم أمرّ یده علی وجهه وظاهر جبینه مره واحده، ثم غمس یده الیسری فغرف بها ملأها،

ص: 91


1- الکلینی: الکافی: ج 3، کتاب الطهاره، باب مقدار الماء الذی یجزی للوضوء والغسل ومن تعدّی فی الوضوء، الحدیث 3.

ثم وضعه علی مرفقه الیمنی وأمرّ کفّه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه، ثم غرف بیمینه ملأها، فوضعه علی مرفقه الیسری، وأمرّ کفّه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه وظهر قدمیه ببلّه یساره وبقیه بلّه یمناه .

قال: وقال أبو جعفر - علیه السَّلام - : «إنّ اللّه وتر یحب الوتر، فقد یجزئک من الوضوء ثلاث غرفات: واحده للوجه واثنتان للذراعین، وتمسح ببله یمناک ناصیتک وما بقی من بلّه یمینک ظهر قدمک الیمنی، وتمسح ببلّه یسارک ظهر قدمک الیسری»، قال زراره: قال أبو جعفر - علیه السَّلام - : «سأل رجل أمیر المؤمنین - علیه السَّلام - عن وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - فحکی له مثل ذلک».(1)

3. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أُذینه، عن زراره وبکیر أنّهما سألا أبا جعفر - علیه السَّلام -

ص: 92


1- الکلینی: الکافی: ج3، کتاب الطهاره، باب صفه الوضوء، الحدیث 4.

عن وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، فدعا بطست أو تور فیه ماء، فغمس یده الیمنی فغرف بها غرفه فصبّها علی وجهه فغسل بها وجهه، ثم غمس کفّه الیسری فغرف بها غرفه فأفرغ علی ذراعه الیمنی فغسل بها ذراعه من المرفق إلی الکفّ لا یردها إلی المرفق، ثم غمس کفّه الیمنی فأفرغ بها علی ذراعه الیسری من المرفق وصنع بها مثل ما صنع بالیمنی، ثم مسح رأسه وقدمیه ببلل کفه، لم یحدث لهما ماءً جدیداً، ثم قال: ولا یدخل أصابعه تحت الشراک، قال: ثم قال:إنّ اللّه عزّ وجلّ یقول:

(یا أیُّها الذِینَ آمنُوا إذا قُمتُم إلی الصلاهِ فاغسِلُوا وجُوهَکُم وأیدِیَکُم)) .(1)

فلیس له أن یدع شیئاً من یدیه إلی المرفقین إلاّ غسله، لأنّ اللّه یقول: (اغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلی المرافق) ثم قال: (وامسحوا برءُوسکم وأرجلکم إلی )

ص: 93


1- المائده: 6.

الکعبین) فإذا مسح بشیء من رأسه أو بشیء من قدمیه ما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع فقد أجزأه.

قال: فقلنا: أین الکعبان؟ قال: ههنا، یعنی: المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟

فقال: هذا من عظم الساق، والکعب أسفل من ذلک.

فقلنا: أصلحک اللّه فالغرفه الواحده تجزی للوجه وغرفه للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فیها والثنتان تأتیان علی ذلک کلّه(1).

4. عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علی ابن الحکم، عن داود بن النعمان، عن أبی أیوب، عن بکیر ابن أعین، عن أبی جعفر - علیه السَّلام - قال: ألا أحکی لکم وضوء رسول اللّه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - ، فأخذ بکفّه الیمنی کفّاً من ماء فغسل به

1-

ص: 94


1- الکلینی: الکافی: ج3، کتاب الطهاره، باب صفه الوضوء، الحدیث 5.

وجهه، ثم أخذ بیده الیسری کفّاً من ماء فغسل به یده الیمنی، ثم أخذ بیده الیمنی کفّاً من ماء فغسل به یده الیسری، ثم مسح بفضل یدیه رأسه ورجلیه.(1)

(إِنّما یُرید اللّه لیذهبَ عَنکُمُ الرِّجس أهل البیت ویطهّرکم تطهیراً). (2)

ص: 95


1- المصدر نفسه: الحدیث 2.
2- الأحزاب:33.

خاتمه المطاف

الآن حصحص الحق

لقد بانت الحقیقه وظهرت بأجلی مظاهرها وذلک بالأُمور التالیه:

1. تصریح الکتاب بمسح الأرجل وأنّ غسلها لا یوافق القرآن الکریم.

2. إِنّ لفیفاً من أعلام الصحابه وسنامها - الذین هم عیبه السنّه وحفظه الآثار - کانوا یمسحون ویُنکرون الغسل أشدّ الإنکار، وقد وقفت علی روایاتهم الکثیره البالغه حدّ التضافر.

3. انّ أئمّه أهل البیت، وفیهم: الإمامان الباقر والصادق - علیهما السَّلام - بیّنوا وضوء رسول اللّه، وانّه کان یمسح

ص: 96

الأرجل بدل غسلها، وقد مرت کلماتهم.

4. إِنّ ما دلّ علی غسل الأرجل ففیه الصحیح، والضعیف ، بل الضعاف أکثر من الصحاح، فعلی الفقیه معالجه تعارض الروایات الدالّه علی الغسل، بعرضها علی الکتاب أوّلاً وعلی السنّه الداله علی المسح ثانیاً.

5. إِنّ النبیّ - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - هو الذی أمر المسلمین قاطبه بالأخذ بأقوال العتره حیث قال: «إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی» فالتمسّک بأقوالهم وأحادیثهم امتثال لقول الرسول - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وهو لا یصدر إلاّ عن الحق، فمن أخذ بالثقلین فقد تمسّک بما ینقذه من الضلاله، ومن أخذ بواحد منهما فقد خالف الرسول .

مضافاً إلی أنّ علیاً . باب علم النبیّ . هو المعروف بالقول بالمسح، ویقول الرازی فی الاقتداء بعلیّ: «ومن اقتدی فی دینه بعلی بن أبی طالب فقد اهتدی، والدلیل

ص: 97

علی-ه قول-ه - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - : اللّهمّ أدر الحق م-ع علی حیث دار» (1).

6. إذا کان الاجتهاد بمعنی بذل الجهد فی استنباط الأحکام عن أدلّتها الشرعیّه فلماذا اختصّت هذه النعمه الکبری بالأئمّه الأربعه دون سواهم، وکیف صار السلف أولی بها من الخلف؟!

هذا ونظیره یقتضی لزوم فتح باب الاجتهاد فی أعصارنا هذه والإمعان فی عطاء الکتاب والسنّه فی حکم هذه المسأله ونظائرها ممّا ستمرّ علیک فی هذه السلسله متجرداً عن قول الأئمّه الأربعه ونظرائهم.

إِنّ الاجتهاد رمز خلود الدین وصلاحیّته للظروف والبیئات ولیس من البدع المحدثه، بل کان مفتوحاً منذ زمن النبیّ وبعد وفاته - صلَّی الله علیه وآله وسلَّم - وقد أُغلق لأُمور سیاسیه عام 665 ه- .

ص: 98


1- الرازی: مفاتیح الغیب: 1/111.

قال المقریزی فی بدء انحصار المذاهب فی أربعه: فاستمرت ولایه القضاه الأربعه من سنه 665 ه- حتی لم یبق فی مجموع أقطار الإسلام مذهب یعرف من مذاهب الإسلام غیر هذه الأربعه وعودی من تمذهب بغیرها، وانکر علیه ولم یولّ قاض ولا قبلت شهاده أحد ما لم یکن مقلِّداً لأحد هذه المذاهب وأفتی فقهاؤهم فی هذه الأمصار فی طول هذه المدّه بوجوب اتّباع هذه المذاهب وتحریم عداها، والعمل علی هذا إلی الیوم. (1)

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

ص: 99


1- راجع الخطط المقریزیه: 2/333 - 344.

المجلد 2 : المسح علی الخفّین علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

المسح علی الخفّین علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[2. المسح علی الخفّین علی ضوء الکتاب و السنّه ]

المقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

المسح علی الخفّین اختیاراً فی الحضر و السفر

اشاره

حُکی عن کثیر من الصحابه و التابعین جواز المسح علی الخفّین، فی الحضر و السفر اختیاراً من دون ضروره تقتضیه، و انّ المکلّف مخیّر بمباشره الرجلین بالغسل، و الخفّین بالمسح، مع اتّفاقهم علی عدم جواز المسح علی الرجلین مکان الغسل اختیاراً و اضطراراً.

غیر انّ لفیفاً من الصحابه و أئمّه أهل البیت قاطبه، أنکروا جواز المسح علی الخفّین، أشدّ الإنکار کما ستوافیک کلماتهم و فی مقدّمتهم:

1. الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام).

ص: 5

2. حبر الأُمّه عبد اللّه بن عباس.

3. أُمّ المؤمنین عائشه.

4. عبد اللّه بن عمر، و إن حکی عنه العدول أیضاً.

5. الإمام مالک علی إحدی الروایتین، فقد أنکر جواز المسح علی الخفّین فی آخر أیّامه.

قال الرازی: و أمّا مالک فإحدی الروایتین عنه انّه أنکر جواز المسح علی الخفّین، و لا نزاع انّه کان فی علم الحدیث کالشمس الطالعه فلو لا انّه عرف فیه ضعفاً و إلاّ لما قال ذلک، و الروایه الثانیه عن مالک انّه ما أباح المسح علی الخفّین للمقیم و أباحه للمسافر مهما شاء من غیر تقدیر فیه.(1)

و روی النووی فی «المجموع» عن مالک ست روایات، إحداها: لا یجوز المسح، الثانیه: یجوز و لکنّه یکره، الثالثه: یجوز أبداً و هی الأشهر عنه و الأرجح عند3.

ص: 6


1- . التفسیر الکبیر للرازی: 11/163.

أصحابه، الرابعه: یجوز موقتاً، الخامسه: یجوز للمسافر دون الحاضر، السادسه: عکسه.(1)

6. أبو بکر محمد بن داود الظاهری، و هو ابن داود الذی ینسب إلیه المذهب الظاهری.(2)

هذا هو موقف الصحابه و التابعین و إمام الظاهریّه فی المسأله، و المهم هو دراسه الأدلّه، فانّ الإجماع غیر محقّق فی المسأله و قد عرفت وجود الاختلاف بینهم، و قبل أن ندخل فی صلب الموضوع نری من الأجدر أن نشیر إلی نکته مهمه فی المقام.

إنّ الاختلاف فی الرأی إنّما یکون سائغاً إذا کان نتیجهَ الاجتهاد فی فهم الأدلّه، کاختلاف المصلّین فی غسل الأرجل و مسحهما، لأجل الاختلاف فی عطف (أَرْجُلَکُمْ ) فی قوله سبحانه: (وَ امْسَحُوا0.

ص: 7


1- . المجموع: 1/500.
2- . المجموع: 1/500.

بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ) حیث اختلفوا فی أنّها هل هی معطوفه علی (بِرُؤُسِکُمْ ) فلا بد من مسحهما أو علی «الوجوه و الأیدی» المذکورتین فی الجمله السابقه فلا بد من غسلهما؟ فبذلک صار المسلمون علی طائفتین مختلفتین فی حکم الأرجل.

و هذا النوع من الاختلاف إنّما یتصوّر فیما إذا کان فی المسأله دلیل من الکتاب و السنّه قابل للاجتهاد و بالتالی قابل للاختلاف فی الاستظهار، و أمّا إذا لم یکن فیها أیُّ دلیل لفظی، غیر ادّعاء رؤیه عمل النبی و انّه کان یمسح علی الخفّین فالاختلاف فی مثلها عجیب جدّاً، لأنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یتوضّأ أمام الناس، لیله و نهاره و کان الناس یتسابقون بالتبرّک بماء وضوئه، و مع ذلک صارت الصحابه بعد رحیله علی صنفین، بین مثبت للمسح علی الخفّین مطلقاً، و ناف کذلک، و مفصل بین الحضر و السفر، مع أنّ الطائفه النافیه کانوا هم الذین یلازمونه طیله حیاته، فی إقامته و ظعنه کعلی و عائشه و کانوا یعدّون

ص: 8

شعاراً بالنسبه إلیه (صلی الله علیه و آله و سلم) لا دثاراً.

و علی کلّ تقدیر فالمتّبع هو الدلیل، و إلیک دراسه أدلّه النافین، فقد احتجّوا بالکتاب و السنّه و اتّفاق أئمّه أهل البیت.

1. الاحتجاج بالکتاب العزیز

قال سبحانه: (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ).(1)

فظاهر الآیه فرض مباشره الأرجل نفسها و المسح علی الخفّین لیس مسحاً علی الأرجل، و الآیه فی سوره المائده المشتمله علی آیه الوضوء، و هی آخر سوره نزلت علی النبی کما نصّت علیه أُمّ المؤمنین عائشه.

روی الحاکم عن جبیر بن نفیر، قال: حججت فدخلت علی عائشه (رض) و قالت لی: یا جبیر تقرأ المائده؟ فقلت: نعم، قالت: أما إنّها آخر سوره نزلت، فما

ص: 9


1- . المائده: 6.

وجدتم فیها من حلال فاستحلّوه، و ما وجدتم من حرام فحرّموه.

ثمّ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرّجاه.

و نقل أیضاً عن عبد اللّه بن عمرو، انّ آخر سوره نزلت، سوره المائده. و قال: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه، و أقرّه الذهبی و صححه.(1)

و علی هذا فلیس لنا العدول عمّا فی هذه السوره من الأحکام إلاّ بدلیل قطعی یصحّ نسخ الکتاب به إذا قیل بجوازه فی الحضر أو السفر اختیاراً و لو مده قصیره.

قال الرازی: أجمع المفسرون علی أنّ هذه السوره (المائده) لا منسوخ فیها البته إلاّ قوله تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ ) فإنّ بعضهم قال هذه الآیه منسوخه، و إذا کان کذلک امتنع القول بأنّ وجوب


1- . مستدرک الحاکم: 2/311.

غسل الرجلین منسوخ.

ثمّ إنّ خبر المسح علی الخفّین بتقدیر انّه کان متقدّماً علی نزول الآیه، کان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن، و لو کان بالعکس کان خبر الواحد ناسخاً للقرآن.(1) و لا یُنسخ القرآن بخبر الواحد مهما بلغ من الصحه.

2. الاحتجاج بالسنّه

روی البیهقی عن ابن عمر قال: توضّأ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مرّه مرّه ثمّ قال: هذا وضوء من لا تقبل له صلاه إلاّ به، ثمّ توضّأ مرّتین مرّتین ثمّ قال: هذا وضوء من یضاعف له الأجر مرتین، ثمّ توضّأ ثلاثاً ثلاثاً ثمّ قال: هذا وضوئی و وضوء المرسلین من قبلی.(2)

ص: 11


1- . تفسیر الرازی: 11/163.
2- . السنن الکبری: 1/80، باب فضل التکرار فی الوضوء; و رواه ابن ماجه فی سننه: 1/419. و لاحظ أحکام القرآن للجصاص: 3/351.

و لا شکّ انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) باشر الفعل بالرجلین دون الخف، لأنّه لو أوقع الفعل علی الخفّین لم یحصل الإجزاء إلاّ به و ذلک منفی اتفاقاً، و علی ضوء ذلک فمن توضّأ و مسح علی الخفّین لا تقبل صلاته حسب تصریح الرسول.

3. إجماع أئمه أهل البیت (علیهم السلام)

اتّفق أئمّه أهل البیت علیهم السَّلام علی المنع. و قد تضافرت الروایات عنهم، نذکر منها ما یلی:

1. روی الشیخ الطوسی فی «التهذیب» بسند صحیح عن زراره بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قلت له: فی مسح الخفّین تقیه؟ فقال: «ثلاثه لا أتّقی فیهنّ أحداً: شرب المسکر، و مسح الخفّین، و متعه الحجّ».(1)

2. روی الشیخ الطوسی بسنده عن أبی الورد قال:

ص: 12


1- . التهذیب: 1/362، الحدیث 1093.

قلت لأبی جعفر (علیه السلام): إنّ أبا ظبیان حدّثنی أنّه رأی علیاً (علیه السلام) أراق الماء ثمّ مسح علی الخفّین فقال: «کذب أبو ظبیان، أما بلغک قول علی (علیه السلام) فیکم سبق الکتابُ الخفّین». فقلت:

فهل فیهما رخصه؟ فقال: «لا، إلاّ من عدوّ تقیه، أو ثلج تخاف علی رجلیک».(1)

3. روی الشیخ الطوسی عن زراره، عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) قال: سمعته یقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و فیهم علیّ (علیه السلام)، فقال: ما تقولون فی المسح علی الخفّین؟ فقام المغیره بن شعبه فقال: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یمسح الخفّین. فقال علی (علیه السلام): «قبل المائده أو بعدها؟» فقال: لا أدری. فقال علی (علیه السلام): «سبق الکتابُ الخفّین. إنّما أنزلت المائده قبل أن یقبض بشهرین أو ثلاثه».(2)

4. روی الصدوق باسناده عن ثابت الثمالی، عن1.

ص: 13


1- . التهذیب: 1/362، الحدیث 1092.
2- . التهذیب: 1/361، الحدیث 1091.

حبابه الوالبیه فی حدیث عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قالت سمعته یقول: «إنّا أهل بیت لا نمسح علی الخفّین، فمن کان من شیعتنا فلیقتد بنا و لیستنّ بسنتنا.(1)

و قال فی مکان آخر: و لم یعرف للنبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) خفّ إلاّ خفّ أهداه له النجاشی و کان موضع ظهر القدمین منه مشقوقاً، فمسح النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) علی رجلیه و علیه خفّاه، فقال الناس: إنّه مسح علی خفّیه».(2)

5. روی الصدوق باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) قال: هذه شرائع الدین لمن أراد أن یتمسّک بها، و أراد اللّه هداه: إسباغ الوضوء کما أمر اللّه فی کتابه الناطق، غسل الوجه و الیدین إلی المرفقین، و مسح الرأس و القدمین إلی الکعبین مرّه مرّه و مرّتان جائز، و لا ینقض الوضوء إلاّ البول و الریح و النوم و الغائط و الجنابه، و منث.

ص: 14


1- . الفقیه: 4/298 ح 898.
2- . الفقیه: 1/48، الحدیث 10 من أحادیث حدّ الوضوء. و لاحظ سنن البیهقی: 1/282 ففیها ما یؤید مضمون ذلک الحدیث.

مسح علی الخفّین فقد خالف اللّه و رسوله و کتابه، و وضوؤه لم یتمّ، و صلاته غیر مجزیه...».(1)

6. ما تضافر عن علی (علیه السلام) أنّه کان یحتج علی القائل بالجواز، بأنّ الکتاب سبق المسح علی الخفّین.(2)

ما یدعم القول بالمنع

إنّ هناک وجوهاً تدعم القول بالمنع نذکرها تباعاً:

7. ما روی عن ابن عباس) (رضی الله عنه) قال: سلوا هؤلاء الذین یروون المسح هل مسح رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد نزول المائده؟ و اللّه ما مسح رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد نزول المائده، و لئن أمسح علی ظهر عنز فی الصلاه أحب إلیّ من أن أمسح علی الخفّین.(3)

ص: 15


1- . الوسائل: 1/279، الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
2- . سنن البیهقی: 1/272; عمده القارئ: 3/97; نیل الأوطار: 1/223.
3- . المبسوط للسرخسی: 1/98; تفسیر الرازی: 11/163 و فی لفظ الرازی: لأمسح علی جلد حمار.

8. و ما روی عن عائشه أنّها قالت: لئن تقطع قدمای أحبّ إلیّ من أن أمسح علی خفّین.(1)

نعم نقل غیر واحد انّ علیاً و عائشه رجعا عن القول بالمنع، إلی القول بالجواز.

غیر انّ قولهم بالمنع ثابت عند الجمیع و رجوعهم عمّا قالا، خبر واحد لا یصح الاعتماد علیه فی المقام.

علی أنّ الإمام علیّاً و عائشه کانا مع النبی لیله و نهاره، فکیف یمکن أن یقال: خفی علیهما کیفیه وضوء النبی فأفتیا بالمنع و لمّا تبیّن الحق، عدلا عن قولهما؟! 9. انّ الأخذ بالجواز لو کان متأخّراً عن نزول المائده کان ناسخاً للقرآن الکریم، و القرآن لا ینسخ بخبر الواحد، و قد اتّفق الأُصولیون إلاّ من شذّ علی ما ذکرنا، فلا محاله یکون الحدیث معارضاً للقرآن الکریم و قد روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال: «إذا روی لکم عنی حدیث فأعرضوه8.

ص: 16


1- . المبسوط: 1/98.

علی کتاب اللّه، فإن وافقه فاقبلوه و إلاّ فردّوه».(1)

10. اتّفق فقهاء السنّه علی أنّ مسح البشره لا یغنی عن الغسل، فالقول بأنّ المسح علی الخفّین یغنی عن غسل الرجلین أمر عجیب یخالف العقل الصریح.

11. الاختلاف الشدید بین الفقهاء فی الجواز و عدمه یوجب سقوط الروایات المجوزه و المانعه فلا محیص من الرجوع إلی ظاهر کتاب اللّه.

12. انّ المسح علی الخفّین اختیاراً مکان الغسل أو المسح لو کان أمراً مشروعاً، لعرفه الصحابه کلّهم و لم یقع بینهم نزاع و لبلغ مبلغ التواتر مع انّا نری أنّ النزاع کان بینهم علی قدم و ساق.

کلّ ذلک یدلّ علی عدم الجواز، و علی فرض ثبوت المسح علی الخفّین من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فیمکن الجمع بینه و بین الآیه الکریمه بالوجهین التالیین:3.

ص: 17


1- . التفسیر الکبیر للرازی: 11/163.

أ. أنّ النبیّ الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مسح علی الخفّین فی فتره خاصه قبل نزول آیه الوضوء فی سوره المائده، و الکتاب نسخ ما أثر عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، و بهذا یمکن الجمع بین جواز المسح علی الخفّین، و لزوم مباشره الرجلین، و ما روی عن علی (علیه السلام) متضافراً بأنّه سبق الکتاب الخفّین یشیر إلی ذلک، و أنّ المسح علی الخفّین کان رخصه من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی فتره من الزمان، غیر أنّ الکتاب نسخ هذه الرخصه.

ب. انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مسح علی خفّ أهداه له النجاشی و کان موضع ظهر القدم منه مشقوقاً غیر مانع عن مسح البشره، فمسح النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) علی رجلیه و علیه خفّاه، فقال الناس: إنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مسح علی خفّیه، من دون التفات إلی أنّه لم یمسح علی نفس الخفّ بل علی الرجلین تحت الخفّ.(1)

و بما ذکرنا من الوجهین یمکن الجمع بین ما نقل من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من أنّه مسح علی الخفّین و ما یستفاد من4.

ص: 18


1- . لاحظ ص 13، رقم 4.

الکتاب من لزوم مباشره الرجلین و ما علیه أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) و لفیف من الصحابه و علی رأسهم الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) الذی عرفه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بقوله:

«علیٌّ مع الحقّ و الحقّ مع علی لا یفترقان حتّی یردا علیّ الحوض».(1)

و الذی قال الإمام الرازی فی حقّه فی مسأله الجهر بالبسمله حیث کان علی یری لزوم الجهر بالبسمله فی الصلاه الجهریه: و من اتّخذ علیّاً إماماً لدینه فقد استمسک بالعروه الوثقی فی دینه و نفسه.(2)

إلی هنا تمت دراسه أدلّه القائلین بالمنع، فهلمّ معی ندرس أدلّه القائلین بالجواز.

أدلّه القائلین بجواز المسح

اشاره

قد تعرفت علی أدلّه القائلین بالمنع، فهلمّ معی

ص: 19


1- . تاریخ بغداد: 14/321، و مجمع الزوائد: 7/232.
2- . التفسیر الکبیر للرازی: 1/207.

ندرس أدلّه القائلین بالجواز، و هی عباره عن عدّه روایات:

الأوّل: روایه جریر بن عبد اللّه البجلی

احتجّ القائلون بالجواز بما رواه مسلم فی صحیحه عن جریر (بن عبد اللّه البجلی) و روی عن إبراهیم الأدهم أنّه قال: ما سمعت فی المسح علی الخفّین أحسن من حدیث جریر.(1)

فأخرج مسلم عن الأعمش، عن إبراهیم، عن همام قال: بال جریر ثمّ توضّأ و مسح علی خفّیه، فقیل:

تفعل هذا قال: نعم، رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بال ثمّ توضأ و مسح علی خفّیه.

قال الأعمش، قال إبراهیم: کان یعجبهم هذا الحدیث، لأنّ إسلام جریر کان بعد نزول المائده.

و قد فسر النووی وجه إعجابهم بقوله: إنّ اللّه تعالی قال فی سوره المائده: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی

ص: 20


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 1653/164، الحدیث 72.

اَلْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ ) فلو کان إسلام جریر متقدّماً علی نزول المائده، لاحتمل کون حدیثه فی مسح الخف منسوخاً ب آیه المائده، فلمّا کان إسلامه متأخّراً علمنا أنّ حدیثه یُعمل به، و هو مبین انّ المراد ب آیه المائده غیر صاحب الخف، و السنّه مخصِّصه للآیه، و اللّه أعلم.(1)

یلاحظ علیه: أوّلاً: بأنّه خبر واحد لا یُنسخ الکتاب به، فانّ للکتاب العزیز مکانه عظیمه لا یجاریه شیء سوی السنه المتواتره أو الخبر المحفوف بالقرائن المفیده للعلم لا الخبر الواحد فضلاً عن حدیث یتعجّب راویه عن عمل جریر، فلو کان شیئاً شائعاً بین المسلمین لما تعجّب منه.

و ثانیاً: أنّ الاحتجاج به فرع أن یکون إسلام جریر بعد نزول المائده و هو غیر ثابت، بل الثابت خلافه حیث أسلم قبله.8.

ص: 21


1- . المصدر السابق: 3/168.

قال ابن حجر العسقلانی: جزم ابن عبد البر انّ جریراً أسلم قبل وفاه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بأربعین یوماً، و هو غلط، ففی الصحیحین عنه انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال له: استنصت الناس فی حجه الوداع، و جزم الواقدی بأنّه وفد علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی شهر رمضان سنه عشر و انّ بعثه إلی ذی الخلصه کان بعد ذلک و انّه وافی مع النبی حجّه الوداع من عامه إلی أن قال: إنّ الشعبی حدّث عن جریر انّه قال لنا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): إنّ أخاکم النجاشی قد مات، أخرجه الطبرانی فهذا یدلّ علی أنّ إسلام جریر کان قبل سنه عشر، لأنّ النجاشی مات قبل ذلک.(1)

أقول: إنّ النجاشی قد توفی فی حیاه النبی فی شهر رجب سنه تسع من الهجره.

قال الذهبی: قال النبی للناس: إنّ أخاً لکم قد مات بأرض الحبشه، فخرج بهم إلی الصحراء و صفّهم6.

ص: 22


1- . الإصابه: 1/234، ترجمه جریر، برقم 1136.

صفوفاً، ثمّ صلّی علیه، فنقل بعض العلماء انّ ذلک کان فی شهر رجب سنه تسع من الهجره.(1)

و نقل فی الموسوعه العربیه العالمیه انّه توفّی فی عام تسع من الهجره یعادل 630 میلادیه.(2)

و علی ضوء هذا فلا یصحّ الاحتجاج بخبر جریر، لأنّه من المحتمل جدّاً أن یکون عمل النبی قبل نزول المائده بکثیر، فنسخته سوره المائده کما قال علی (علیه السلام): سبق الکتاب الخفّین.

و لو احتملنا انّ إسلامه کان بعد سوره المائده، فهو خبر واحد لا ینسخ به الکتاب فانّ للکتاب، منزله عظیمه لا یعادلها شیء.

الثانی: روایه المغیره بن شعبه

أخرج مسلم بسنده عن الأسود بن هلال، عن

ص: 23


1- . سیر اعلام النبلاء: 1/443 برقم 86.
2- . الموسوعه العربیه العالمیه: 25/220.

المغیره بن شعبه قال: بینا أنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ذات لیله إذ نزل فقضی حاجته، ثمّ جاء فصببت علیه من إداوَه کان معی، فتوضّأ و مسح علی خفّیه.

و قد أخرجه بطرق أُخری کلّها تنتهی إلی المغیره بن شعبه.(1)

یلاحظ علی الروایه: أوّلاً: أنّ المغیره بن شعبه لا یحتج بحدیثه لسوابقه النکراء قبل إسلامه و بعده علی الرغم من انّ له فی الصحیحین اثنی عشر حدیثاً، و یکفی فی ذلک ما نتلوه علیک من جریمته المروِّعه علی قومه.

1. روی المؤرّخون: وَفَد المغیره مع نفر من بنی مالک علی المقوقس فأهدی لهم ما أهدی، فلمّا خرجوا من عنده أقبلت بنو مالک یشترون هدایا لأهلهم فخرجوا و حملوا معهم الخمر.

یقول المغیره: کنّا نشرب الخمر فأجمعتُ علی قتلهم0.

ص: 24


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 3/171، برقم 76 و لاحظ رقم 75 و 77 و 78 و 80.

فتمارضت، و عصبت رأسی، فوضعوا شرابهم، فقلت: رأسی یُصدَّع و لکنّی أُسقیکم فلم ینکروا، فجعلت أُسرف لهم، و أترع لهم جمیعاً الکأس، فیشربون و لا یدرون حتی ناموا سکراً، فوثبتُ و قتلتهم جمیعاً و أخذت ما معهم، فقدمت علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فوجدته جالساً فی المسجد مع أصحابه و علیَّ ثیاب سفر، فسلمت، قال أبو بکر: أ من مصر أقبلتم؟ قلت: نعم، قال: ما فعل المالکیون؟ قلت: قتلتُهم، و أخذت أسلابهم، و جئت بها إلی رسول اللّه لیخمسها، فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «أمّا إسلامک فنقبله و لا آخذ من أموالهم شیئاً، لأنّ هذا غدر و لا خیر فی الغدر» فأخذنی ما قرب و ما بعد.

قلت: إنّما قتلتهم و أنا علی دین قومی، ثمّ أسلمت الساعه.

قال: «فانّ الإسلام یجبُّ ما کان قبله».

و کان قتل منهم ثلاثه عشر.(1)7.

ص: 25


1- . سیر اعلام النبلاء: 3/25، رقم الترجمه 7.

هذه جریمته النکراء فی عهد الجاهلیه و تکشف عن خبث باطنه و طینته حیث قتل ثلاثه عشر شخصاً من أرحامه طمعاً فی أموالهم، و الإسلام و إن کان یجبّ ما قبله من حیث الحکم التکلیفی، إلاّ أنّه لا یغیّر خبث سریره الإنسان الذی شبّ علیه إلاّ بالعکوف علی باب التوبه و الانقطاع إلی الاعمال الحسنه و التداوم علیها و التی تنمُّ عن تبدّل حاله و إیقاظ ضمیره.

هذه صحیفه حیاته السوداء قبل الإسلام، و أمّا بعده فلم تختلف کثیراً، و یشهد علی ذلک الأُمور التالیه:

2. أخرج الذهبی عن عبد اللّه بن ظالم قال: کان المغیره ینال فی خطبته من علی، و أقام خطباء ینالون منه، و ذکر الحدیث فی العشره المشهود لهم بالجنه لسعید بن زید.(1)

3. انّ معاویه وضع قوماً من الصحابه و قوماً من7.

ص: 26


1- . سیر اعلام النبلاء: 3/31، رقم الترجمه 7.

التابعین علی روایه أخبار قبیحه فی علی (علیه السلام) تقتضی الطعن فیه و البراءه منه، و جعل علی ذلک جُعلاً یرغب فی مثله، فاختلقوا ما أرضوه، منهم المغیره بن شعبه.(1)

4. أخرج أحمد فی مسنده عن قطبه بن مالک قال: نال المغیره بن شعبه من علی، فقال زید بن أرقم:

قد علمت أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان ینهی عن سبّ الموتی فلم تسبّ علیّاً و قد مات.(2)

5. و قد أخرج أیضاً فی مسنده أحادیث نیله من أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خطبته و اعتراض سعید بن زید علیه.(3)

6. قال ابن الجوزی: قال: قدمت الخطباء إلی المغیره بن شعبه بالکوفه، فقام صعصعه بن صوحان فتکلّم، فقال المغیره: أرجوه فأقیموه علی المصطبه فلیلعن8.

ص: 27


1- . شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید: 1/358.
2- . مسند أحمد: 4/369.
3- . المسند: 1/188.

علیاً، فقال: لعن اللّه من لعن اللّه و لعن علی بن أبی طالب، فأخبره بذلک، فقال: أُقسم باللّه لتقیِّدنه، فخرج، فقال: انّ هذا یأبی إلاّ علی بن أبی طالب فالعنوه لعنه اللّه، فقال المغیره: أخرجوه أخرج اللّه نفسه.(1)

إنّ سوابقه تحکی علی أنّه کان داهیه یستغل دهاءه لنیل مآربه بأی قیمه کانت و إن انتهت علی حساب الإسلام.

7. روی الذهبی أنّ معاویه دعا عمرو بن العاص بالکوفه، فقال: أعنِّی علی الکوفه، قال: کیف بمصر؟ قال: استعمل علیها ابنک عبد اللّه بن عمرو، قال: فنعم فبینا هم علی ذلک جاء المغیره بن شعبه و کان معتزلاً بالطائف فناجاه معاویه، فقال المغیره: تؤمِّر عَمرواً علی الکوفه، و ابنه علی مصر و تکون کالقاعد بین لحیی الأسد، قال: ما تری؟ قال: أنا أکفیک الکوفه، قال: فافعل. فقالر.

ص: 28


1- . کتاب الأذکیاء لابن الجوزی: 142، طبع دار الفکر.

معاویه لعمرو حین أصبح إنّی قد رأیت کذا، ففهم عمرو، فقال: أ لا أدلّک علی أمیر الکوفه؟ قال: بلی، قال: المغیره، و استغن برأیه و قوته عن المکیده، و اعزله عن المال، قد کان قبلک عمر و عثمان فعلا ذلک قال:

نِعْمَ ما رأیتَ، فدخل علیه المغیره، فقال: إنّی کنت أمّرتک علی الجند و الأرض، ثمّ ذکرت سنّه عمر و عثمان قبلی، قال: قد قبلت.(1)

و کفت سنّه عمر و عثمان فی حقّه فی الدلاله علی مدی ما کان یتمتّع الرجل به من الأمانه و الورع فی حقوق المسلمین و أموالهم!! 8. و الذی یشهد علی موبقات الرجل و انّه لم یتغیر عمّا کان علیه فی عصر الجاهلیه انّه اتُّهم بالزنا و هو أمیر الکوفه فی عصر الخلیفه عمر بن الخطاب و شهد علیه شهود أربعه، منهم: أبو بکره و نافع و شبل فشهدوا علی7.

ص: 29


1- . سیر اعلام النبلاء: 3/30، رقم الترجمه 7.

أنّهم رأوه یولجه و یخرجه و یلج ولوج المِرْوَد فی المکحله فلمّا حاول رابع الشهود و هو زیاد بن أبیه حاول الخلیفه أن یدرأ عنه الحد للشبهه فخاطبه بقوله: إنّی لأری رجلاً لم یخز اللّه علی لسانه رجلاً من المهاجرین، فقال له الخلیفه: أ رأیته یدخله کالمیل فی المکحله؟ فقال: لا، و لکنّی رأیت مجلساً قبیحاً و سمعت نَفَساً عالیاً و رأیته متبطّنها(1)... و بذلک درأ عنه الحدّ بالشبهه.

فهذه مکانه الرجل بین المسلمین، أ فیمکن أن یقبل حدیث ذلک الرجل فی أمر عبادی یمارسه المسلمون فی نهارهم و لیلهم؟! و ثانیاً: نفترض انّه رجل یحتج بحدیثه و انّ الإسلام جبّ ما قبله، و لکنّه من أین ثبت انّ فعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان بعد نزول المائده؟ إذ من المحتمل أن یکون قبله بکثیر، و قده.

ص: 30


1- . سیر اعلام النبلاء: 3/28، رقم الترجمه 7; الأغانی: 14/146; تاریخ الطبری: 4/207; الکامل: 2/228، إلی غیر ذلک من المصادر المتوفره.

أسلم الرجل قبل صلح الحدیبیه الذی کان فی العام السادس، و یؤید ذلک ما رواه الذهبی عن أبی إدریس قال: قدم المغیره بن شعبه دمشق فسألته، قال: وضّأت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی غزوه تبوک فمسح علی خفّیه.(1)

الثالث: دراسه سائر الروایات

قد روی غیر واحد من المحدّثین فعل النبی فی السفر أو فی السفر و الحضر و أنّه مسح علی الخفّین، و الغالب علیها هو نقل فعل النبی من دون أن یذکر فیها لفظه و أنّه أمر بالمسح علی الخفّین، و علی فرض أنّه أمر لفظاً بالمسح علی الخفین لم تعیّن ظروف العمل، و قد جمع أبو بکر البیهقی عامّه الروایات فی السنن، فنذکر قسماً کبیراً ممّا رواه:

1. عن سعد بن أبی وقّاص أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مسح

ص: 31


1- . سیر اعلام النبلاء: 3/22.

علی الخفّین.

2. عن حذیفه قال: مشی رسول اللّه إلی سباطه قوم فبال قائماً، ثمّ دعا بماء فجئته بماء فتوضّأ و مسح علی خفّیه. و قال: رواه البخاری فی الصحیح عن آدم بن أبی أیاس، و رواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش.

و کفی فی ضعف هذه الروایه أنّه نسب إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ما لا یلیق بمنزلته و مکانته و لا یرتکبه إلاّ الأراذل من الناس.

کیف یمکن أن ینسب إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) انّه بال قائماً مع أنّ المروی عن ابن مسعود انّه قال: من الجفاء أن تبول و أنت قائم، و کان سعد بن إبراهیم لا یجیز شهاده من بال قائماً.

قالت عائشه: من حدّثکم انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یبول قائماً فلا تصدّقوه، ما کان یبول إلاّ قاعداً.

ثمّ إنّ ابن قدامه بعد ما نقل هذا حاول أن یصحّح

ص: 32

الحدیث بقوله: و لعلّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فَعَل ذلک لتبیین الجواز و لم یفعله إلاّ مره واحده، و یحتمل انّه فی موضع لا یتمکّن من الجلوس فیه.(1)

و ما ذکر من الوجه الأوّل مردود بأنّ فی إمکان الرسول أن یبیّن جواز المسح علی الخفین بکلامه لا بفعله الذی یعد من صفات غیر المبالین بأحکام الشریعه.

قد أخرج ابن ماجه فی سننه عن عمر قال: رآنی رسول اللّه أبول قائماً، فقال: یا عمر لا تبل قائماً.(2)

مضافاً إلی أنّ ظاهر الحدیث أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یتطهّر من البول فلا بدّ من القول بالحذف و التقدیر فی جمل الحدیث، و علی فرض الصحّه فهو ینقل فعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من دون أن یوقِّت ظروفه فلا یکون حجّه فی مقابل القرآن الکریم. و لعلّه کان قبل نزول آیه الوضوء. و به تظهر حال9.

ص: 33


1- . المغنی: 1/156.
2- . سنن ابن ماجه: 1/112، برقم 309.

روایه سعد بن أبی وقاص حیث لم تعیّن ظرف العمل و انّه هل کان قبل نزول المائده أو بعدها؟ 3. عن جعفر بن أُمیّه بن الضمری، عن أبیه: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مسح علی عمامته و خفّیه، و الکلام فی هذا الحدیث هو نفس الکلام فی الحدیثین السابقین.

4. عن کعب بن عجره قال: حدّثنی بلال قال: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) توضّأ و مسح علی الخفّین و الخمار.

5. عن سلیمان بن بریده، عن أبیه، قال: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) توضّأ مرّه مرّه و مسح علی الخفّین، و صلّی الصلوات کلّها بوضوء واحد. فقال له عمر: صنعتَ شیئاً ما کنتَ تصنعه. فقال:

عمداً فعلته یا عمر.

أقول: قد قام رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بفعله هذا یوم الفتح قبل نزول سوره المائده بشهاده روایه بریده حیث قال: صلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد

ص: 34

و مسح علی خفّیه. فقال له عمر: إنّی رأیتک صنعتَ شیئاً لم تصنعه قال: عمداً صنعته.

6. روی المقدام بن شریح قال: سألت عائشه عن المسح علی الخفّین؟ فقالت: ایت علیاً فانّه أعلم بذلک منّی، فأتیت علیّاً فسألته عن المسح، فقال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یأمرنا أن یمسح المقیم یوماً و لیله و المسافر ثلاثاً.

و لا یصحّ الاحتجاج به و بنظیره ما لم یثبت ظرف العمل و انّ فعل النبی کان بعد نزول سوره المائده.(1)0.

ص: 35


1- . لاحظ فی الوقوف علی هذه المأثورات: السنن الکبری للبیهقی: 2771/270.

تساؤلات حول مسأله المسح علی الخفّین

اشاره

ثمّ إنّ هناک تساؤلات حول هذه المسأله نطرحها علی صعید البحث و الدراسه، و لعلّ الفقیه المفتی بجواز المسح علی الخفّین فی عصرنا هذا یجد لها أجوبه:

1. لا شکّ أنّ الوضوء و إن کان عباده و شرطاً فی صحّه الصلاه و لکنّه فی الوقت نفسه تطهیر للمتوضّئ یقول سبحانه فی ذیل آیه الوضوء: (وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ )(1).

فإذا کان الوضوء کالغسل و التیمّم سبباً للتطهیر فهو فرع مباشره الرجلین لا الخفّین و النعلین و لا الجوربین،

ص: 36


1- . المائده: 6.

فانّ المسح علیها لا یستتبع طهاره إن لم یؤثر فی انفعال الید بالأوساخ التی علی الخفّین أو النعلین أو الجوربین. فتجویزه فی الحضر و السفر اختیاراً موقتاً أو غیر مؤقت علی خلاف النظافه التی دعا إلیها الإسلام فی غیر واحد من تعالیمه.

2. إنّ المسح علی الخفّین مسأله فقهیه فرعیه اختلف فیها الصحابه و التابعون، و قد اشتهر عن علی و ابن عباس و عائشه و أئمه أهل البیت قاطبه و غیرهم المنع عنه، و کان الإمام (علیه السلام) و تلمیذه حبر الأُمّه یستدلّان بأنّ آیه الوضوء نسخت هذا، و مع هذا فلا یتجاوز الاختلاف فیه عن الاختلاف فی الحکم الفرعی، و ما أکثر الخلاف فی الأحکام الفرعیه; و مع ذلک نری أنّ شهاب الدّین أحمد بن محمد القسطلانی ینقل فی شرحه علی صحیح البخاری عن الکرخی أنّه قال: أخاف الکفر علی من لا یری المسح علی الخفّین، و لیس [المسح] بمنسوخ، لحدیث مغیره فی

ص: 37

غزوه تبوک و هی آخر غزواته (صلی الله علیه و آله و سلم) و المائده نزلت قبلها فی غزوه المریسیع، فأین النسخ للمسح.(1)

و لا یخفی ما فی کلامه من الوهن.

أمّا أوّلاً: فانّ ما ذکره لا یخلو من المغالاه فی القول، إذ أی ملازمه بین عدم تجویز المسح علی الخفّین و الخروج عن حظیره الإسلام و لیس فی المسأله إلاّ خبر واحد کخبر المغیره، غیر المفید علماً و لا قطعاً.

و اتّهام المخالف بالکفر سیئه موبقه، و قد قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إذا کفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما».(2)

و ثانیاً: أنّ المائده نزلت قبل رحیله (صلی الله علیه و آله و سلم) بثلاثه أشهر أو أقلّ، و أمّا غزوه المریسیع، فقد کانت فی شهر شعبان من العام السادس من الهجره، و قیل قبله.(3) نعم نزل فیها9.

ص: 38


1- . فی المصدر مکان أین: فأمن، راجع: إرشاد الساری: 1/278.
2- . صحیح مسلم: 1/56، کتاب الإیمان باب من قال لأخیه یا کافر.
3- . السیره النبویه لابن هشام: 2/289.

آیه التیمّم و هی قوله سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً ).(1)

3. و ممّا یشهد علی أنّ النزاع بین الصحابه و التابعین فی مسأله المسح علی الخفّین کان علی قدم و ساق انّ بعض من یروی المسح علی الخفّین عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یعمل بخلافه. روی البیهقی عن عبد الرحمن بن أبی بکره، عن أبیه أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) سئل عن المسح علی الخفّین فقال: للمسافر ثلاثه أیام و لیالیهنّ و للمقیم یوم و لیله، و کان أبی (أبو بکره) ینزع خفّیه و یغسل رجلیه.(2)

و لما کان ذیل الحدیث یوجد وهناً فیما یرویه عن6.

ص: 39


1- . النساء: 43.
2- . السنن الکبری: 1/276.

النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) حیث إنّ عمله کان علی خلاف روایته، حاول غیر واحد من المحدّثین تصحیحه.(1)

4. إنّ الظاهر من غیر واحد من الروایات التی نقلها البیهقی فی سننه أنّه یجوز المسح علی الخفّین فی السفر و الحضر جمیعاً، و قد عقد باباً بهذا العنوان: «باب مسح النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) علی الخفّین فی السفر و الحضر»، و قد عرفت روایه حذیفه و أُسامه انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مسح علی الخفّین و هو فی المدینه، و معنی ذلک أنّه یجوز أن یختار المکلّف طیله عمره المسح علی الخفّین، و أنّ غسل الرجلین مختصّ بمن لم یلبس الخفّین، و هذا شیء لا ترتضیه روح الفقه و لا سیره المتشرّعه و لا حکمه الوضوء.

و إن کنت فی شکّ من ذلک، فإلیک فتاوی الفقهاء فی هذا الصدد:».

ص: 40


1- . الشرح الصغیر: 1/152، 153، 158; جواهر الإکلیل: 1/24، و لاحظ الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج 37، ماده «مسح».

یری جمهور الفقهاء الحنفیّه و الشافعیّه و الحنابله، توقیت مدّه المسح علی الخفّین بیوم و لیله فی الحضر و ثلاثه أیّام للمسافر، و لکن المالکیه تجوّز المسح علی الخفّین فی الحضر و السفر من غیر توقیت بزمان، فلا ینزعهما إلاّ بموجب الغسل و یندب للمکلّف نزعهما فی کلّ أُسبوع مرّه یوم الجمعه و لو لم یرد الغسل لها، و نزعهما مرّه فی کلّ اسبوع فی مثل الیوم الذی لبسهما فیه، فإذا نزعهما لسبب أو لغیره وجب غسل الرجلین.

و استدلّوا بما رواه ابن أبی عماره، قال: قلت: یا رسول اللّه: أمسح علی الخفّین؟ قال: نعم، قلت: یوماً؟ قال: و یومین، قلت: و ثلاثه؟ قال: نعم و ما شئت.(1)

5. انّ الشیء الغریب حقّاً هو انّ الفقهاء لم یجوّزوا المسح بماء الوضوء علی الرجلین مباشره لا فی الحضر و لا فی السفر، و مع ذلک جوّزوا المسح علی الخفّین علی الرغم5.

ص: 41


1- . کتاب المجموع شرح المهذّب للنووی: 1/505.

من أنّ الخفین لا صله لها بالمتوضّی سوی انّهما وعاءان للرّجْلین.

6. ثمّ هناک من یتصوّر انّ الحکمه فی جواز المسح علی الخفّین، التیسیر و التخفیف عن المکلّفین الذین یشق علیهم نزع الخف و غسل الرجلین فی أوقات الشتاء و البرد الشدید، و فی السفر و ما یصاحبه من الاستعجال و مواصله السفر.(1)

و ما ذکر من الحکمه لو صحت یوجب اختصاص المسح علی الخفّین بموارد الحرج و الضروره، و أین هذا من الإفتاء به دون تقیید؟! 7. و أظنّ أنّ الإصرار علی بقاء حکم المسح علی الخفّین کان لأجل مخالفه الإمام علی (علیه السلام) حیث کان هو و بیته یجاهرون بالمنع من المسح علی الخفّین، و قد أعطی المجوّزون المسأله أکثر ممّا تستحقّ، قال أبو بکر بن المنذر:2.

ص: 42


1- . الموسوعه الفقهیه: 37/262.

روینا عن الحسن البصری، حدثنی سبعون من أصحاب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یمسح علی الخفّین، قال: و روینا عن ابن المبارک قال: لیس فی المسح علی الخفّین اختلاف. هو جائز قال جماعات من السلف نحو هذا.(1)

کما ذکر البیهقی أسماء حوالی عشرین صحابیاً جوّزوا المسح علی الخفّین منهم: عمر بن الخطاب و سعد ابن أبی وقاص و عبد اللّه بن مسعود و حذیفه بن الیمان و أبو أیوب الأنصاری و أبو موسی الأشعری و عمّار بن یاسر و جابر بن عبد اللّه و عمرو بن العاص و أنس بن مالک و سهل بن سعد و أبی مسعود الأنصاری و المغیره بن شعبه و البراء بن عازب و أبی سعید الخدری و جابر بن سمره و أبو أمامه الباهلی و عبد اللّه بن الحارث بن جزر و أبو زید الأنصاری.(2)2.

ص: 43


1- . المجموع: 1/501.
2- . سنن البیهقی: 1/272.

و العجب انّهم عطفوا علیّاً (علیه السلام) و ابن عباس علی هؤلاء لمزید الثقه بالجواز.

فروع المسأله

ثمّ إنّ القائلین بجواز المسح علی الخفّین اختلفوا فیما یرجع إلیه من فروع اختلافاً شدیداً فاختلفوا فی المواضع التالیه:

1. تحدید المحل: فاختلفوا فیه فقال قوم: إنّ الواجب من ذلک مسح أعلی الخف و إنّ مسح الباطن أعنی: أسفل الخف مستحب، و مالک أحد من رأی هذا، و الشافعی; و منهم من أوجب مسح ظهورهما و بطونهما، و هو مذهب ابن نافع من أصحاب مالک.

و منهم من أوجب مسح الظهور فقط و لم یستحب مسح البطون، و هو مذهب أبی حنیفه و داود و سفیان و جماعه; و شذّ أشهب: فقال: إنّ الواجب مسح الباطن أو

ص: 44

الأعلی، أیّهما مسح، و سبب اختلافهم تعارض الآثار الوارده فی ذلک و تشبیه المسح بالغسل.

2. نوع محل المسح فانّ القائلین به اتّفقوا علی جواز المسح علی الخفّین و اختلفوا فی المسح علی الجوربین، فأجاز ذلک قوم و منعه قوم، و ممّن منع ذلک: مالک و الشافعی و أبو حنیفه، و ممّن أجاز ذلک: أبو یوسف و محمد صاحبا أبی حنیفه و سفیان الثوری، و سبب اختلافهم فی صحّه الآثار الوارده عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، انّه مسح علی الجوربین و النعلین، و اختلافهم أیضاً فی هل یقاس علی الخف غیره، أم هی عباده لا یقاس علیها و لا یتعدّی بها محلّها؟ 3. صفه الخفّ فانّهم اتّفقوا علی جواز المسح علی الخفّ الصحیح و اختلفوا فی المخْرق، فقال مالک و أصحابه: یمسح علیه إذا کان الخرق یسیراً، و حدّد أبو حنیفه بما یکره الظاهر منه أقلّ من ثلاثه أصابع، و قال قوم بجواز المسح علی الخفّ المنخرق ما دام یسمّی خفّاً، و إن

ص: 45

تفاحش خرقه، و ممّن روی عنه ذلک الثوری، و منع الشافعی أن یکون فی مقدّم الخف خرق یظهر منه القدم، و لو یسیراً فی أحد القولین عنه. ثمّ ذکر سبب اختلافهم.

4. التوقیت فانّ الفقهاء اختلفوا فیه، فرأی مالک انّ ذلک غیر مؤقت و إنّ لابس الخفّین یمسح علیها ما لم ینزعهما أو تصیبه جنابه، و ذهب أبو حنیفه و الشافعی إلی أنّ ذلک مؤقت. و السبب فی اختلافهم اختلاف الآثار فی ذلک.

5. شرط المسح علی الخفین هو أن تکون الرجْلان طاهرتین بطُهر الوضوء و ذلک شیء مجمع علیه إلاّ خلافاً شاذاً. و قد روی عن ابن القاسم عن مالک، ذکره ابن لبابه فی المنتخب و إنّما قال به الأکثر لثبوته فی حدیث المغیره و غیره إذا أراد أن ینزع الخف عنه فقال (علیه السلام): دعهما فإنّی ادخلتهما و هما طاهرتان، و المخالف حمل هذه الطهاره علی الطهاره اللغویه.

ص: 46

6. الاختلاف فی نواقض هذه الطهاره فانّهم أجمعوا علی أنّها نواقض الوضوء بعینها و اختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهاره أم لا؟ فقال قوم: إن نَزَعه و غسل قدمیه فطهارته باقیه، و إن لم یغسلهما و صلّی أعاد الصلاه بعد غسل قدمیه، و ممّن قال بذلک مالک و أصحابه و الشافعی و أبو حنیفه إلی أن قال و قال قوم: طهارته باقیه حتی یحدث حدثاً ینقض الوضوء و لیس علیه غسل، و ممّن قال بهذا القول داود و ابن أبی لیلی و قال الحسن بن حی: إذا نزع خُفّیه فقد بطلت طهارته.(1)

و هذه الاختلافات فی الفروع مبنیه علی القول بجواز المسح علی اختیار، فإذا بطل الأصل یکون الکلام فی الفروع أمراً لغواً لا طائل تحته و إن أطنب القائلون بالجواز الکلام فیها.ص.

ص: 47


1- . بدایه المجتهد: 231/18 بتلخیص.

المجلد 3 : الأذان تشریعاً و فصولاً علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الأذان تشریعاً و فصولاً علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[3. الأذان تشریعاً و فصولاً علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

1. قیل للإمام الصادق (علیه السلام):

یقولون إنّ رجلاً من الأنصار رأی الأذان فی النوم، فأجاب (علیه السلام):

«کذبوا فانّ دین اللّه أعزّ من أن یُری فی النوم».

2. قال محمد بن الحنفیه:

عمدتم إلی ما هو الأصل فی شرائع الإسلام و معالم دینکم فزعمتم أنّه انّما کان من رؤیا رآها رجل من الأنصار فی منامه تحتمل الصدق و الکذب و قد تکون أضغاث أحلام.

ص: 5

ص: 6

الأذان لغه و شرعاً و مکانه المؤذّن عند اللّه

اشاره

الأذان لغه: الإعلام، قال سبحانه: (وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ ) (1) أی إعلام منهما إلی الناس.

و شرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاه المفروضه بألفاظ معلومه مأثوره علی صفه مخصوصه، و هو من خیر الأعمال التی یتقرّب بها إلی اللّه تعالی، و فیه فضل کثیر و أجر عظیم.

أخرج الشیخ الطوسی فی «التهذیب» عن معاویه ابن وهب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): من أذَّن فی مصر من أمصار المسلمین سنه،

ص: 7


1- . التوبه: 3.

وجبت له الجنه».(1)

و أخرج أیضاً عن سعد الاسکاف، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «من أذّن سبع سنین احتساباً جاء یوم القیامه و لا ذنب له».(2)

و أخرج الصدوق عن العرزمی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «أطول الناس أعناقاً یوم القیامه، المؤذّنون».(3)

و أخرج أحمد بن محمد البرقی فی «المحاسن» عن جابر الجعفی، عن محمد بن علی الباقر (علیه السلام)، قال: «قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): المؤذّن المحتسب، کالشاهر بسیفه فی سبیل اللّه، القاتل بین الصفّین».(4)

إلی غیر ذلک من الروایات الحاثّه علی نشر الأذان و قیام قاطبه الطبقات به، و کراهه حصر الأذان بضعفائهم.8.

ص: 8


1- . التهذیب: 2/283 ح 1126.
2- . التهذیب: 2/283 ح 1128.
3- . ثواب الأعمال: 52.
4- . المحاسن: 48 برقم 68.

و عقدنا هذا البحث لبیان أمرین:

الأوّل: انّ تشریع الأذان تشریع إلهی لا مدخلیه للإنسان فیه.

الثانی: دراسه تاریخ التثویب فی الفجر و انّه لیس جزءاً من الأذان و إنّما دخل فیه بتصویب البعض.

فیقع الکلام فی مقامین:

ص: 9

ص: 10

المقام الأوّل

1 مکانه الأذان فی التشریع الإسلامی لم یشارک فی تشریعه أیّ إنسان

إنّ الأذان و الإقامه من صمیم الدین و شعائره، أنزله اللّه سبحانه علی قلب سیّد المرسلین، و إنّ اللّه الذی فرض الصلاه، هو الذی فرض الأذان، و إنّ منشأ الجمیع واحد و لم یُشارک فی تشریعه أیّ إنسان لا فی الیقظه و لا فی المنام، و هذا شأن کلّ عباده یعبد بها الإنسان خالقَه و بارئه، و لم نجد فی التشریع الإسلامی عباده مشروعه قام الإنسان بوضعها، ثمّ نالت إمضاء الشارع و تصویبه إلاّ فی مواضع

ص: 11

خاصه ثبتت من النبیّ المعصوم.

و الذی یعرب عن ذلک انّ لجمیع فصوله من التکبیر إلی التهلیل، مسحه إلهیه و عذوبه، و سموّ المعنی و فخامته، تثیر شعور الإنسان إلی مفاهیم أرقی و أعلی و أنبل ممّا فی عقول الناس، فلو کان للأذان و الإقامه مصدر غیر الوحی ربّما لا تتمتع بهذه العذوبه و لا المسحه الإلهیّه.

و علی ضوء ذلک فلیس لمسلم إلاّ قبول أمرین:

أ: انّ تشریع الأذان و الإقامه یرجع إلی اللّه سبحانه و انّه أوحی إلی عبده الأذان و الإقامه و لم یکن لبشر دور فی تشریعهما.

ب: کما أنّ أصل الأذان وحی إلهی أنزله اللّه علی قلب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فهکذا کلّ فصل منه إیحاء إلی النبی فلیس لأیّ إنسان أن ینقص منه فصلاً أو یضیف إلیه جزءاً.

ص: 12

2 تاریخ تشریع الأذان فی أحادیث أهل البیت (علیهم السلام)

اتّفقت أئمه أهل البیت (علیهم السلام) علی أنّ الأذان من الأُمور العبادیه، له من الشأن ما لغیره من العبادات و أنّ المشرّع له هو اللّه سبحانه و قد هبط جبرئیل بأمر منه و علّمه رسول اللّه، کما علّمه رسول اللّه بلالاً، و لم یشارک فی تشریعه بل و لا فی تشریع الإقامه أحد، فهذا من الأُمور المسلّمه عند أئمّه أهل البیت، و قد تضافرت علیه روایاتهم و کلماتهم نذکر فی المقام نزراً یسیراً «و یکفیک من القلاده موضع عنقها».(1)

1. روی ثقه الإسلام الکلینی بسند صحیح عن

ص: 13


1- . مثل یضرب لبیان کفایه القلیل عن الکثیر.

زراره و الفضیل، عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) قال: «لمّا أُسری برسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی السماء فبلغ البیت المعمور، و حضرت الصلاه، فأذّن جبرئیل (علیه السلام) و أقام فتقدم رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و صفَّ الملائکه و النبیّون خلف محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم)».

2. أخرج أیضاً بسند صحیح، عن الإمام الصادق (علیه السلام) قال: «لمّا هبط جبرئیل بالأذان علی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان رأسه فی حجر علی (علیه السلام)، فأذّن جبرئیل و أقام(1) ، فلمّا انتبه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: یا علی سمعت؟ قال: نعم(2) قال: حفظتَ؟ قال:

نعم. قال: ادع بلالاً، فدعا علی (علیه السلام) بلالاً فعلّمه».(3)2.

ص: 14


1- . لا منافاه بین الروایتین، و کم نزل أمین الوحی ب آیه واحده مرّتین، و الغایه من التأذین فی الأوّل غیرها فی الثانی، کما هو واضح لمن تدبّر.
2- . کان علی (علیه السلام) محدَّثاً و هو یسمع کلام الملک. لاحظ صحیح البخاری: 4/200، و شرحه: إرشاد الساری: 6/99 و غیره، باب رجال یُکلَّمون من غیر أن یکونوا أنبیاء... روی أبو هریره عن النبیّ أنّه قال: «لقد کان فیمن قبلکم من بنی إسرائیل...».
3- . الکلینی: الکافی: 3/302 باب بدء الأذان الحدیث 1 و 2.

3. أخرج أیضاً بسند صحیح عن عمر بن أذینه عن الصادق (علیه السلام) قال: ما تروی هذه (الجماعه)؟ فقلت: جعلت فداک فی ما ذا؟ فقال: فی أذانهم... فقلت: إنّهم یقولون إنّ أُبیّ بن کعب رآه فی النوم. فقال: کذبوا فانّ دین اللّه أعزّ من أن یُری فی النوم. قال: فقال له سدیر الصیرفی: جعلت فداک فأحدث لنا من ذلک ذکراً. فقال أبو عبد اللّه (الصادق) (علیه السلام): إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا عرج بنبیه (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی سماواته السبع إلی آخر الحدیث الأوّل.(1)

4. و روی محمد بن مکی الشهید فی «الذکری» عن فقیه الشیعه فی أوائل القرن الرابع أعنی: ابن أبی عقیل العمانی أنّه روی عن الإمام الصادق (علیه السلام): أنّه لعن قوماً زعموا أنّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أخذ الأذان من عبد اللّه بن زید(2) فقال: ینزل الوحی علی نبیّکم فتزعمون أنّه أخذ الأذانن.

ص: 15


1- . الکافی: 3/482 ح 1، باب النوادر. و سیأتی أنّه ادّعی رؤیهَ الأذان فی النوم ما یقرب من أربعه عشر رجلاً.
2- . سیوافیک نقله عن السنن.

من عبد اللّه بن زید؟!»(1).

و لیست الشیعه متفرّده فی هذا النقل عن أئمه أهل البیت، فقد روی الحاکم و غیره نفس النقل عنهم، و إلیک بعض ما أُثر فی ذلک المجال عن طریق أهل السنّه.

5. روی الحاکم عن سفیان بن اللیل قال: لمّا کان من أمر الحسن بن علی و معاویه ما کان، قدمت علیه المدینه و هو جالس... قال: فتذاکرنا عنده الأذان، فقال بعضنا: إنّما کان بدء الأذان رؤیا عبد اللّه بن زید، فقال له الحسن بن علی: إنّ شأن الأذان أعظم من ذاک، أذَّن جبرئیل (علیه السلام) فی السماء مثنی مثنی، و علّمه رسول اللّه و أقام مره مره(2) فعلّمه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).(3)

6. روی المتقی الهندی عن الشهید زید بن الإمامه.

ص: 16


1- . وسائل الشیعه: الجزء 4/612، الباب الأوّل من أبواب الأذان و الاقامه، الحدیث 3.
2- . المروی عنهم (علیهم السلام) أنّ الإقامه مثنی مثنی إلاّ الفصل الأخیر و هو مره.
3- . الحاکم: المستدرک: 3/171، کتاب معرفه الصحابه.

علی بن الحسین، عن آبائه، عن علی: أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) عُلِّمَ الأذان لیله أُسری به و فرضت علیه الصلاه.(1)

7. روی الحلبی عن أبی العلاء، قال: قلت لمحمد ابن الحنفیه: إنّا لنتحدّث أنّ بدء هذا الأذان کان من رؤیا رآها رجل من الأنصار فی منامه، قال: ففزع لذلک محمد ابن الحنفیه فزعاً شدیداً و قال: عمدتم إلی ما هو الأصل فی شرائع الإسلام، و معالم دینکم، فزعمتم أنّه إنّما کان من رؤیا رآها رجل من الأنصار فی منامه، تحتمل الصدق و الکذب و قد تکون أضغاث أحلام، قال: فقلت له: هذا الحدیث قد استفاض فی الناس.

قال: هذا و اللّه الباطل....(2)

8. روی المتقی الهندی عن مسند رافع بن خدیج: لمّا أُسری برسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی السماء أُوحی إلیه بالأذان فنزل به فعلّمه جبرئیل. (الطبرانی فی الأوسط0.

ص: 17


1- . المتقی الهندی: کنز العمال: 12/350 برقم 35354.
2- . برهان الدین الحلبی: السیره الحلبیه: 3012/300.

عن ابن عمر)(1).

9 و یظهر ممّا رواه عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء، انّ الأذان کان بوحی من اللّه سبحانه.(2)

10 قال الحلبی: و وردت أحادیث تدلّ علی أنّ الأذان شُرّع بمکه قبل الهجره، فمن تلک الأحادیث ما فی الطبرانی عن ابن عمر... و نقل الروایه الثامنه.(3)

هذا هو تاریخ الأذان و طریق تشریعه أخذته الشیعه من عین صافیه، من أُناس هم بطانه سنّه الرسول، یروی صادق عن صادق حتی ینتهی إلی الرسول، و أیّدته آثار أُخری کما عرفت.ه.

ص: 18


1- . کنز العمال: 8/329 برقم 23138، فصل فی الأذان.
2- . عبد الرزاق بن همام الصنعانی (126 211 ه): المصنّف: 1/456 برقم 1775.
3- . السیره الحلبیه: 2/296، باب بدء الأذان و مشروعیته.
3 کیفیّه تشریع الأذان فی روایات أهل السنّه

قد ورد فی روایات أهل السنّه حول کیفیه تشریع الأذان أُمور لا تصحّ نسبتها إلی الرسول الأعظم، و حصیله هذه الروایات کما ستمر علیک تفاصیلها ما یلی:

کان الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) مهتماً بأمر الصلاه جماعه، و لکن کان متحیّراً فی أنّه کیف یجمع الناس إلی الصلاه مع بعد الدار و تفرّق المهاجرین و الأنصار فی أزقّه المدینه، فاستشار فی ذلک فی حل العقده، فأشاروا علیه بأُمور:

1. أن یستعین بنصب الرایه، فإذا رأوها آذن

ص: 19

بعضهم بعضاً، فلم یُعجبه.

2. أشاروا إلیه باستعمال القُبع، أیّ بوق الیهود، فکرهه النبی.

3. أن یستعین بالناقوس کما یستعین به النصاری، کرهه أوّلاً ثمّ أمر به فعمل من خشب لیضرب به للناس حتی یجتمعوا للصلاه.

4. کان النبی الأکرم علی هذه الحاله، إذ جاء عبد اللّه بن زید و أخبر رسول اللّه بأنّه کان بین النوم و الیقظه إذ أتاه آت فأراه الأذان، و کان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلک بعشرین یوماً فکتمه ثمّ أخبر به النبی، فقال: ما منعک أن تخبرنی؟ فقال: سبقنی عبد اللّه بن زید فاستحییت، فقال رسول اللّه: یا بلال قم فانظر ما یأمرک به عبد اللّه بن زید فعلّمه، فتعلّم بلال الأذان و أذّن.

هذا مجمل ما یرویه المحدّثون حول کیفیّه تشریع الأذان، فتجب علینا دراسه متونه و أسناده و إلیک البیان.

ص: 20

4 روایات فی کیفیه تشریع الأذان فی السنن

1 روی أبو داود (202 275 ه) قال: حدّثنا عباد بن موسی الختلی، و زیاد بن أیوب، و حدیث عباد أتمّ قالا: حدثنا هشیم، عن أبی بشر، قال زیاد: أخبرنا أبو بشر، عن أبی عمیر بن أنس، عن عمومه له من الأنصار، قال: اهتمّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) للصلاه کیف یجمع الناس لها; فقیل له:

انصب رایه عند حضور الصلاه، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم یعجبه ذلک; قال: فذکر له القُنْع یعنی الشبُّور قال زیاد: شبور الیهود، فلم یُعجبه ذلک، و قال:» هو من أمر الیهود» قال: فذکر له الناقوس، فقال:

ص: 21

«هو من أمر النصاری».

فانصرف عبد اللّه بن زید (بن عبد ربّه) و هو مهتم لهمِّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، فأُری الأذان فی منامه، قال: فغدا علی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فأخبره فقال (له): یا رسول اللّه، إنّی لبین نائم و یقظان، إذ أتانی آت فأرانی الأذان، قال: و کان عمر ابن الخطاب) (رضی الله عنه) قد رآه قبل ذلک فکتمه عشرین یوماً(1) ، قال: ثمّ أخبر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال له:» ما منعک أن تخبرنی؟» فقال:

سبقنی عبد اللّه بن زید فاستحییت، فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم):» یا بلال، قم فانظر ما یأمرک به عبد اللّه بن زید فافعله» قال: فأذّن بلال، قال أبو بشر: فأخبرنی أبو عمیر أنّ الأنصار تزعم أنّ عبد اللّه بن زید لو لا أنّه کان یومئذ مریضاً، لجعله رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مؤذناً.ی.

ص: 22


1- . أ فیصح فی منطق العقل أن یکتم الإنسان تلک الرؤیا التی فیها إراحه للنبیّ و أصحابه عشرین یوماً، ثمّ یعلّل ذلک بعد سماعها من ابن زید بأنّه استحیا و أنا أجلّ الخلیفه عن هذا المنطق، مضافاً إلی التنافی بینه و بین الحدیث الثانی.

2. حدّثنا محمد بن منصور الطوسی، حدثنا یعقوب، حدثنا أبی، عن محمد بن إسحاق، حدّثنی محمد بن إبراهیم ابن الحارث التیمی، عن محمد بن عبد اللّه بن زید بن عبد ربّه، قال: حدّثنی أبی: عبد اللّه بن زید، قال: لمّا أمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بالناقوس یعمل لیضرب به للناس لجمع الصلاه طاف بی، و أنا نائم، رجل یحمل ناقوساً فی یده فقلت: یا عبد اللّه، أ تبیع الناقوس؟ قال: و ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلی الصلاه قال: أ فلا أدلّک علی ما هو خیر من ذلک؟ فقلت (له): بلی، قال: فقال تقول:

اللّه أکبر، اللّه أکبر، اللّه أکبر، اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمداً رسول اللّه، أشهد أنّ محمداً رسول اللّه، حیّ علی الصلاه، حیّ علی الصلاه، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، اللّه أکبر، اللّه أکبر، لا إله إلاّ اللّه.

قال: ثمّ استأخر عنّی غیر بعید، ثمّ قال: و تقول إذا أقمت الصلاه:

ص: 23

اللّه أکبر، اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمداً رسول اللّه، حیّ علی الصلاه، حیّ علی الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، اللّه أکبر، اللّه أکبر، لا إله إلاّ اللّه.

فلمّا أصبحتُ أتیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فأخبرته بما رأیت فقال:» إنّها لرؤیا حق إن شاء اللّه، فقم مع بلال فالق علیه ما رأیت فلیؤذّن به، فانّه أندی صوتاً منک». فقمت مع بلال، فجعلت أُلقیه علیه و یؤذِّن به، قال: فسمع ذلک عمر بن الخطاب و هو فی بیته فخرج یجرُّ رداءه و یقول: و الذی بعثک بالحق یا رسول اللّه لقد رأیت مثل ما رأی، فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم):» فللّه الحمد».(1)

و رواه ابن ماجه (207 275 ه) بالسندین التالیین:

3. حدّثنا أبو عبید: محمد بن میمون المدنی، حدثناق.

ص: 24


1- . أبو داود: السنن: 1351/134 برقم 498 499 تحقیق محمد محیی الدین. و الحدیث حاک عن اطّلاع عمر بعد أذان بلال، خلافاً للحدیث السابق.

محمد بن سلمه الحرّانی، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إبراهیم التیمی، عن محمد بن عبد اللّه بن زید، عن أبیه، قال: کان رسول اللّه قد همَّ بالبوق، و أمر بالناقوس فنُحِتَ، فأُری عبد اللّه بن زید فی المنام...

إلخ.

4. حدّثنا: محمد بن خالد بن عبد اللّه الواسطی: حدثنا أبی، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهری، عن سالم، عن أبیه: أنّ النبی استشار الناس لما یهمّهم إلی الصلاه، فذکروا البوق فکرهه من أجل الیهود، ثمّ ذکروا الناقوس فکرهه من أجل النصاری، فأُری النداء تلک اللیله رجل من الأنصار یقال له: عبد اللّه بن زید و عمر بن الخطاب...

قال الزهری: و زاد بلال فی نداء صلاه الغداه: الصلاه خیر من النوم، فأقرّها رسول اللّه...(1).

و رواه الترمذی بالسند التالی:

5. حدّثنا سعید بن یحیی بن سعید الأموی، حدّثنا7.

ص: 25


1- . ابن ماجه: السنن: 2331/232، باب بدء الأذان، برقم 706 707.

أبی، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهیم بن الحارث التیمی، عن محمد بن عبد اللّه بن زید، عن أبیه قال: لمّا أصبحنا أتینا رسول اللّه فأخبرته بالرؤیا... إلخ.

6. و قال الترمذی: و قد روی هذا الحدیث إبراهیم ابن سعد عن محمد بن إسحاق أتمَّ من هذا الحدیث و أطول، ثمّ أضاف الترمذی: و عبد اللّه بن زید هو ابن عبد ربّه، و لا نعرف له عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) شیئاً یصحّ إلاّ هذا الحدیث الواحد فی الأذان.(1)

هذا ما رواه أصحاب السنن المعدوده من الصحاح أو الکتب السته، و لها من الأهمیه ما لیس لغیرها من السنن کسنن الدارمی أو الدارقطنی أو ما یرویه ابن سعد فی طبقاته، و البیهقی فی سننه، و لأجل تلک المکانه الخاصّه فصلنا ما روی فی السنن المعروفه، عمّا روی فی غیرها.

فلندرس هذه الروایات متناً و سنداً حتّی تتّضح الحقیقه ثمّ نذکر بقیه النصوص الوارده فی غیرها فنقول:9.

ص: 26


1- . الترمذی: السنن: 3611/358، باب ما جاء فی بدء الأذان برقم 189.
5 تحلیل مضمون الروایات
اشاره

إنّ هذه الروایات غیر صالحه للاحتجاج لجهات شتی:

الأُولی: لا تتّفق مع مقام النبوّه

إنّه سبحانه بعث رسوله لإقامه الصلاه مع المؤمنین فی أوقات مختلفه. و طبع القضیه یقتضی أن یعلّمه سبحانه کیفیه تحقیق هذه الأُمنیه. فلا معنی لتحیّر النبیّ أیاماً طویله أو عشرین یوماً علی ما فی الروایه الأُولی التی رواها أبو داود، و هو لا یدری کیف یحقّق المسئولیه الملقاه علی عاتقه، فتاره یتوسّل بهذا، و أُخری بذاک حتی یُرشد إلی الأسباب و الوسائل التی تؤمِّن مقصوده، مع أنّه سبحانه

ص: 27

یقول فی حقّه: (وَ کانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیماً ) (1) و المقصود من الفضل هو العلم بقرینه ما قبله:

(وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ ).

إنّ الصلاه و الصیام من الأُمور العبادیه و لیسا کالحرب و القتال الذی ربّما کان النبی یتشاور فیه مع أصحابه و لم یکن تشاوره فی کیفیه القتال عن جهله بالأصلح، و إنّما کان لأجل جلب قلوبهم کما یقول سبحانه:

(وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ ).(2)

أ لیس من الوهن فی أمر الدین أن تکون الرؤیا و الأحلام و المنامات من أفراد عادیین، مصدراً لأمر عبادی فی غایه الأهمیه کالأذان و الإقامه؟!...9.

ص: 28


1- . النساء: 113.
2- . آل عمران: 159.

إنّ هذا یدفعنا إلی القول بأنّ کون الرؤیا مصدراً للأذان أمر مکذوب علی الشریعه. و من القریب جداً أنّ عمومه عبد اللّه بن زید هم الذین أشاعوا تلک الرؤیا و روّجوها، لتکون فضیله لبیوتاتهم و قبائلهم. و لذلک نری فی بعض المسانید أنّ بنی عمومته هم رواه هذا الحدیث، و أنّ من اعتمد علیهم انّما کان لحسن ظنّه بهم.

الثانیه: انّها متعارضه جوهراً

إنّ ما مضی من الروایات حول بدء الأذان و تشریعه متعارضه جوهراً من جهات:

1. إنّ مقتضی الروایه الأُولی (روایه أبی دواد) أنّ عمر بن الخطاب رأی الأذان قبل عبد اللّه بن زید بعشرین یوماً. و لکن مقتضی الروایه الرابعه (روایه ابن ماجه) أنّه رأی فی نفس اللیله التی رأی فیها عبد اللّه بن زید.

2. إنّ رؤیا عبد اللّه بن زید هو المبدأ للتشریع، و أنّ عمر بن الخطاب لمّا سمع الأذان جاء إلی رسول اللّه و قال:

ص: 29

إنّه أیضاً رأی نفس تلک الرؤیا و لم ینقلها إلیه استحیاءً.

3. إنّ المبدأ لتشریع الأذان، هو نفس عمر بن الخطاب، لا رؤیاه، لأنّه هو الذی اقترح النداء بالصلاه الذی هو عباره أُخری عن الأذان.

روی الترمذی فی سننه و قال: کان المسلمون حین قدموا المدینه... إلی أن قال: و قال بعضهم:

اتّخذوا قرناً مثل قرن الیهود، قال: فقال عمر بن الخطاب: أ وَ لا تبعثون رجلاً ینادی بالصلاه؟ قال: فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): یا بلال قم فناد بالصلاه، أی الأذان.(1)

و رواه النسائی(2) و البیهقی(3) فی سننهما.

نعم فسّر ابن حجر النداء بالصلاه ب «الصلاه جامعه»(4) و لا دلیل علی هذا التفسیر.7.

ص: 30


1- . الترمذی: السنن: 1/362 رقم 190، النسائی: السنن: 2/3، البیهقی: السنن: 1/389 فی باب بدء الأذان الحدیث الأوّل.
2- . الترمذی: السنن: 1/362 رقم 190، النسائی: السنن: 2/3، البیهقی: السنن: 1/389 فی باب بدء الأذان الحدیث الأوّل.
3- . الترمذی: السنن: 1/362 رقم 190، النسائی: السنن: 2/3، البیهقی: السنن: 1/389 فی باب بدء الأذان الحدیث الأوّل.
4- . السیره الحلبیه: 2/297.

4. إنّ مبدأ التشریع هو نفس النبی الأکرم.

روی البیهقی:... فذکروا أن یضربوا ناقوساً أو ینوّروا ناراً فأُمر بلال أن یشفع الأذان و یوتر الإقامه.

قال: و رواه البخاری عن محمد عن عبد الوهاب الثقفی، و رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهیم.(1)

و مع هذا التناقض فی النقل کیف یمکن الاعتماد علی هذه النقول؟ 5. انّ عمر کان حاضراً عند نقل عبد اللّه بن زید رؤیاه للنبی حسب الحدیث الأوّل و لکنّه کان غائباً حسب الحدیث الثانی، حیث خرج من بیته لمّا سمع أذان بلال بعد نقل عبد اللّه رؤیاه.

الثالثه: انّ الرائی کان أربعه عشر شخصاً لا واحداً

یظهر ممّا رواه الحلبی أنّ الرائی للأذان لم یکن منحصراً بابنی زید و الخطاب، بل ادّعی أبو بکر أنّه أیضاً

ص: 31


1- . البیهقی: السنن: 1/390، الحدیث 1.

رأی نفس ما رأیاه، و قیل: سبعه من الأنصار، و قیل: أربعه عشر(1) کلّهم ادّعوا أنّهم رأوا فی الرؤیا الأذان، و لیست الشریعه شرعه لکل وارد، فإذا کانت الشریعه و الأحکام خاضعه لرؤیا کل وارد فعلی الإسلام السلام.

الرابعه: التعارض بین نقل البخاری و غیره

إنّ صریح صحیح البخاری أنّ النبی أمر بلالاً فی مجلس التشاور بالنداء للصلاه و عمر حاضر حین صدور الأمر، فقد روی عن ابن عمر: کان المسلمون حین قدموا المدینه یجتمعون فیتحیّنون الصلاه، لیس ینادی لها، فتکلّموا یوماً فی ذلک فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصاری، و قال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن الیهود، فقال عمر: أ وَ لا تبعثون رجلاً ینادی بالصلاه؟

ص: 32


1- . السیره الحلبیه: 2/300.

فقال رسول اللّه: یا بلال قم فناد بالصلاه.(1)

و صریح أحادیث الرؤیا: أنّ النبی إنّما أمر بلالاً بالنداء إذ قصّ علیه ابن زید رؤیاه و لم یکن عمر حاضراً و إنّما سمع الأذان و هو فی بیته، خرج و هو یجرّ ثوبه و یقول: و الذی بعثک بالحق یا رسول اللّه لقد رأیت مثل ما رأی.(2)

و لیس لنا حمل ما رواه البخاری علی النداء ب «الصلاه جامعه» و حمل أحادیث الرؤیا علی التأذین بالأذان، فانّه جمع بلا شاهد أوّلاً، و لو أمر النبی بلالاً برفع صوته ب «الصلاه جامعه» لحلّت العقده ثانیاً، و رفعت الحیره خصوصاً إذا کررت الجمله «الصلاه جامعه» و لم یبق موضوع للحیره، و هذا دلیل علی أنّ أمره بالنداء، کان بالتأذین بالأذان المشروع.(3)7.

ص: 33


1- . البخاری: الصحیح: 1/120 باب بدء الأذان.
2- . لاحظ الحدیث رقم 2.
3- . شرف الدین: النص و الاجتهاد: 137.
6 مناقشه الأسانید

ما ذکرنا من الوجوه الخمسه ترجع إلی دراسه مضمون الأحادیث و هی کافیه فی سلب الرکون إلیها.

و إلیک دراسه أسنادها واحداً بعد الآخر. و هی بین موقوف لا یتّصل سندها بالنبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، و مسند مشتمل علی مجهول أو مجروح أو ضعیف متروک، و إلیک البیان حسب الترتیب السابق.

أمّا الروایه الأُولی التی رواها أبو داود فهی ضعیفه:

1. تنتهی الروایه إلی مجهول أو مجاهیل، لقوله: عن عمومه له من الأنصار.

ص: 34

2. یروی عن العمومه، أبو عمیر بن أنس، فیذکره ابن حجر و یقول فیه: روی عن عمومه له من الأنصار من أصحاب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی رؤیه الهلال و فی الأذان.

و قال ابن سعد: کان ثقه قلیل الحدیث.

و قال ابن عبد البر: مجهول لا یحتج به(1).

و قال جمال الدین: و هذا ما حدّث به فی الموضوعین: رؤیه الهلال و الأذان جمیع ما له عندهم.(2)

أمّا الروایه الثانیه: فقد جاء فی سندها من لا یصح الاحتجاج به، نظراء:

1. محمد بن إبراهیم بن الحارث بن خالد التیمی: أبو عبد اللّه المتوفّی حدود عام 120 ه.

قال أبو جعفر العقیلی عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبی و ذکر محمد بن إبراهیم التیمی المدنی5.

ص: 35


1- . ابن حجر: تهذیب التهذیب: 12/188 برقم 867.
2- . جمال الدین المزّی: تهذیب الکمال: 34/142 برقم 7545.

فقال: فی حدیثه شیء، یروی أحادیث مناکیر، أو منکره.(1)

2. محمد بن إسحاق بن یسار بن خیار، فانّ أهل السنّه لا یحتجون بروایاته، و إن کان هو الأساس ل «سیره ابن هشام المطبوعه».

قال أحمد بن أبی خیثمه:... و سئل یحیی بن معین عنه، فقال: لیس بذاک، ضعیف. قال: و سمعت یحیی بن معین مره أُخری یقول: محمد بن إسحاق عندی سقیم لیس بالقوی.

و قال أبو الحسن المیمونی: سمعت یحیی بن معین یقول: محمد بن إسحاق ضعیف. و قال النسائی: لیس بالقوی.(2)

3. عبد اللّه بن زید، راویه الحدیث و کفی فی حقّه1.

ص: 36


1- . تهذیب الکمال: 24/304.
2- . المصدر نفسه: 42424/423، و لاحظ تاریخ بغداد: 2241/221.

أنّه قلیل الحدیث، قال الترمذی: لا نعرف له عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) شیئاً یصح إلاّ هذا الحدیث الواحد فی الأذان، قال الحاکم: الصحیح: أنّه قُتل بأُحد، و الروایات عنه کلّها منقطعه، قال ابن عدی: لا نعرف له شیئاً یصح عن النبیّ إلاّ حدیث الأذان.(1)

و روی الترمذی عن البخاری: لا نعرف له إلاّ حدیث الأذان.(2)

و قال الحاکم: عبد اللّه بن زید هو الذی أُرِیَ الأذان، الذی تداوله فقهاء الإسلام بالقبول. و لم یخرج فی الصحیحین لاختلاف الناقلین فی أسانیده.(3)

و أمّا الروایه الثالثه: فقد اشتمل السند علی محمد ابن إسحاق بن یسار، و محمد بن إبراهیم التیمی، و قد تعرّفت علی حالهما کما تعرفت علی أنّ عبد اللّه بن زید کان6.

ص: 37


1- . السنن: الترمذی: 1/361; ابن حجر: تهذیب التهذیب: 5/224.
2- . تهذیب الکمال: 14/541.
3- . الحاکم: المستدرک: 3/336.

قلیل الروایه، و الروایات کلّها عنه منقطعه، لأنّه قتل بأُحد.

و أمّا الروایه الرابعه: فقد جاء فی سندها:

1. عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد اللّه المدنی.

قال یحیی بن سعید القطان: سألت عنه بالمدینه، فلم أرهم یحمدونه. و کذلک قال علی بن المدینی.

و قال علی أیضاً: سمعت سفیان و سئل عن عبد الرحمن بن إسحاق، قال: کان قدریاً فنفاه أهل المدینه، فجاءنا هاهنا مقتل الولید، فلم نجالسه.

و قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه، فقال: روی عن أبی الزناد أحادیث منکره.

و قال أحمد بن عبد اللّه العجلی: یکتب حدیثه، و لیس بالقوی.

و قال أبو حاتم: یکتب حدیثه، و لا یحتجّ به.

و قال البخاری: لیس ممّن یعتمد علی حفظه... لا یعرف له بالمدینه تلمیذ إلاّ موسی الزمعیّ، روی عنه أشیاء

ص: 38

فی عدّه منها اضطراب.

و قال الدارقطنی: ضعیف یرمی بالقدر.

و قال أحمد بن عدی: فی حدیثه بعض ما ینکر و لا یتابع.(1)

2. محمد بن خالد بن عبد اللّه الواسطی (150 240 ه) فیعرّفه جمال الدین المزّی بقوله: قال ابن معین: لا شیء، و أنکر روایته عن أبیه. و قال أبو حاتم: سألت یحیی بن معین عنه، فقال: ذاک رجل سوء کذّاب...، و أخرج أشیاء منکره.

و قال أبو عثمان سعید بن عمرو البردعی: و سألته یعنی أبا زرعه عن محمد بن خالد، فقال:

رجل سوء.

و ذکره ابن حبان فی کتاب الثقات و قال: یخطئ و یخالف.(2)

و قال الشوکانی بعد نقل الروایه: و فی اسناده ضعف8.

ص: 39


1- . تهذیب الکمال: 16/519 برقم 3755.
2- . المصدر نفسه: 25/139 برقم 5178.

جدّاً(1).

و أمّا الروایه الخامسه: فقد جاء فی سندها:

1. محمد بن إسحاق بن یسار.

2. محمد بن الحارث التیمی.

3. عبد اللّه بن زید.

و قد تعرّفت علی جرح الأوّلین، و انقطاع السند فی کل ما یرویان عن الثالث، و بذلک یتّضح حال السند السادس فلاحظ.

هذا ما ورد فی السنن. أمّا ما ورد فی غیرها فنذکر منه ما رواه الإمام أحمد، و الدارمی، و الدارقطنی فی مسانیدهم، و الإمام مالک فی موطّئه، و ابن سعد فی طبقاته، و البیهقی فی سننه، و إلیک البیان:7.

ص: 40


1- . الشوکانی: نیل الأوطار: 382/37.
7 روایات الأذان فی غیر الکتب الستّه
اشاره

قد عرفت من الحاکم انّ الشیخین: البخاری و مسلماً لم یخرّجا حدیث عبد اللّه بن زید لاختلاف الناقلین فی أسانیدهما و إنّما أخرجه من أصحاب الکتب السته; أبو داود و الترمذی و ابن ماجه أصحاب السنن، و قد عرفت وجود التناقض فی مضامینها و الضعف فی أسانیدها، فهلم معی ندرس ما رواه أصحاب المسانید و غیرهم ممّن تعدّ کتبهم دون الکتب السته فی الإتقان و الصحّه.

ألف: ما رواه الإمام أحمد فی مسنده

روی الإمام أحمد رؤیا الأذان فی مسنده عن عبد اللّه

ص: 41

ابن زید بأسانید ثلاثه(1):

1. قد ورد فی السند الأوّل زید بن الحباب بن الریان التمیمی (المتوفّی 203 ه).

و قد وصفوه بکثره الخطأ و له أحادیث تستغرب عن سفیان الثوری من جهه اسنادها، و قال ابن معین:

أحادیثه عن الثوری مقلوبه.(2)

کما اشتمل علی عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن زید ابن عبد ربّه، و لیس له فی الصحاح و المسانید إلاّ روایه واحده و هی هذه، و فیها فضیله لعائلته، و لأجل ذلک یقلُّ الاعتماد علیها.

کما اشتمل الثانی علی محمد بن إسحاق بن یسار الذی تعرَّفت علیه.

و اشتمل الثالث علی محمد بن إبراهیم الحارث7.

ص: 42


1- . الإمام أحمد: المسند: 434/42.
2- . الذهبی: میزان الاعتدال: 2/100 برقم 2997.

التیمی، مضافاً إلی محمد بن إسحاق، و ینتهی إلی عبد اللّه ابن زید، و هو قلیل الحدیث جداً.

و قد جاء فی الروایه الثانیه بعد ذکر الرؤیا و تعلیم الأذان لبلال:

إنّ بلالاً أتی رسول اللّه فوجده نائماً، فصرخ بأعلی صوته: الصلاه خیر من النوم، فأُدخلت هذه الکلمه فی التأذین إلی صلاه الفجر. و کفی فی ضعف الروایه ما فی ذیلها.

ب: ما رواه الدارمی فی مسنده

روی رؤیا الأذان الدارمی فی مسنده بأسانید، و کلها ضعاف، و إلیک الأسانید وحدها:

1. أخبرنا محمد بن حمید، حدثنا سلمه، حدّثنی محمد ابن إسحاق و قد کان رسول اللّه حین قدمها... الخ.

2. نفس هذا السند و جاء بعد محمد بن إسحاق: حدّثنی هذا الحدیث، محمد بن إبراهیم بن الحارث

ص: 43

التیمی، عن محمد بن عبد اللّه بن زید بن عبد ربّه، عن أبیه بهذا الحدیث.

3. أخبرنا محمد بن یحیی، حدثنا یعقوب بن إبراهیم بن سعد، حدّثنا أبی عن ابن إسحاق... و الباقی نفس ما جاء فی السند الثانی.(1)

و الأوّل منقطع، و الثانی مشتمل علی محمد بن إبراهیم بن الحارث التیمی و قد عرفت حاله، و الثالث مشتمل علی ابن إسحاق و قد عرفت حاله.

ج: ما رواه الإمام مالک فی الموطأ

روی الإمام مالک رؤیا الأذان فی موطّئه: عن یحیی، عن مالک، عن یحیی بن سعید أنّه قال: کان رسول اللّه قد أراد أن یتّخذ خشبتین یضرب بهما....(2)

ص: 44


1- . الدارمی: السنن: 2691/268 باب بدء الأذان.
2- . مالک: الموطأ: 75 باب ما جاء فی النداء للصلاه برقم 1.

و السند منقطع، و المراد یحیی بن سعید بن قیس المولود قبل عام 70 و توفّی بالهاشمیه سنه 143 ه.(1)

د. ما رواه ابن سعد فی طبقاته

رواه محمد بن سعد فی طبقاته بأسانید(2) موقوفه لا یحتجّ بها:

الأوّل: ینتهی إلی نافع بن جبیر الذی توفّی فی عشر التسعین و قیل سنه 99 ه.

و الثانی: ینتهی إلی عروه بن الزبیر الذی تولّد عام 29 و توفّی عام 93 ه.

و الثالث: ینتهی إلی زید بن أسلم الذی توفّی عام 136 ه.

و الرابع: ینتهی إلی سعید بن المسیب الذی توفّی

ص: 45


1- . سیر أعلام النبلاء: 5/468 برقم 213.
2- . الطبقات الکبری: 2471/246.

عام 94، و إلی عبد الرحمن ابن أبی لیلی الذی توفّی عام 82، أو 83 ه.

و قال الذهبی فی ترجمه عبد اللّه بن زید: حدّث عنه سعید بن المسیب و عبد الرحمن بن أبی لیلی و لم یلقه.(1)

و روی أیضاً بالسند التالی:

أخبرنا أحمد بن محمد بن الولید الأزرقی، أخبرنا مسلم بن خالد، حدّثنی عبد الرحیم بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر: أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أراد أن یجعل شیئاً یجمع به الناس... حتی أُریَ رجل من الأنصار یقال له عبد اللّه بن زید، و أُریه عمر بن الخطاب تلک اللیله... إلی أن قال: فزاد بلال فی الصبح «الصلاه خیر من النوم» فأقرّها رسول اللّه.

فقد اشتمل السند علی:ی.

ص: 46


1- . سیر أعلام النبلاء: 2/376 برقم 79، و سیوافیک تفصیله فی المقام الثانی.

1. مسلم بن خالد بن قرقره: و یقال: ابن جرحه.

ضعّفه یحیی بن معین.

و قال علی بن المدینی: لیس بشیء.

و قال البخاری: منکر الحدیث.

و قال النسائی: لیس بالقوی.

و قال أبو حاتم: لیس بذاک القوی، منکر الحدیث یکتب حدیثه و لا یحتج به، تعرف و تنکر.(1)

2. محمد بن مسلم بن عبید اللّه بن عبد اللّه بن شهاب الزهری المدنی (51 123 ه).

قال أنس بن عیاض، عن عبید اللّه بن عمر: کنت أری الزهری یعطی الکتاب فلا یقرؤه و لا یقرأ علیه، فیقال له: نروی هذا عنک، فیقول: نعم.

و قال إبراهیم بن أبی سفیان القیسرانی عن الفریابی:5.

ص: 47


1- . جمال الدین المزّی: تهذیب الکمال: 27/508 برقم 5925.

سمعت سفیان الثوری یقول: أتیت الزهری فتثاقل علیّ، فقلت له: لو أنّک أتیت أشیاخنا، فصنعوا بک مثل هذا; فقال: کما أنت، و دخل فأخرج إلیَّ کتاباً، فقال: خذ هذا فاروه عنّی، فما رویت عنه حرفا.(1)

ه: ما رواه البیهقی فی سننه

روی البیهقی رؤیا الأذان بأسانید لا یخلو الکل عن علّه أو علاّت، و إلیک الإشاره إلی الضعاف الواردین فی أسانیدها:

الأوّل: یشتمل علی أبی عمیر بن أنس عن عمومه له من الأنصار، و قد تعرفت علی أبی عمیر بن أنس، و أنّه قال فیه ابن عبد البر: و إنّه مجهول لا یحتجّ به(2) یروی عن مجاهیل(3) باسم العمومه، و لا دلیل علی کون هؤلاء من

ص: 48


1- . المصدر نفسه: 44026/439.
2- . البیهقی: السنن: 1/390.
3- . ابن حجر: تهذیب التهذیب: 12/188 برقم 868.

الصحابه، و إن افترضنا عداله کل صحابی، و علی فرض التسلیم أنّ العمومه کانوا منهم، لکن موقوفات الصحابی لیست بحجّه، إذ لا علم بأنّه روی عن النبی.

الثانی: یشتمل علی أُناس لا یحتج بهم:

1. محمد بن إسحاق بن یسار.

2. محمد بن إبراهیم بن الحارث التیمی.

3. عبد اللّه بن زید.

و قد تعرّفت علی الجمیع.

الثالث: مشتمل علی ابن شهاب الزهری، یروی عن سعید بن المسیب المتوفّی عام 94 ه عن عبد اللّه بن زید.(1) و قد عرفت أنّهما لم یدرکا عبد اللّه بن زید.

و: ما رواه الدارقطنی فی سننه:

روی الدارقطنی رؤیا الأذان بأسانید، إلیک بیانها:

1. حدّثنا محمد بن یحیی بن مرداس، حدّثنا أبو

ص: 49


1- . البیهقی: السنن: 1/390.

داود، حدّثنا عثمان بن أبی شیبه، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا محمد بن عمرو، عن محمد بن عبد اللّه، عن عمِّه عبد اللّه ابن زید.

2. حدّثنا محمد بن یحیی: حدثنا أبو داود، حدثنا عبید اللّه ابن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن مهدی، حدثنا محمد بن عمرو، قال: سمعت عبد اللّه بن محمد، قال: کان جدی عبد اللّه ابن زید بهذا الخبر.(1)

و قد اشتمل السندان علی محمد بن عمرو، و هو مردّد بین الأنصاری، الذی لیس له فی الصحاح و المسانید إلاّ هذه الروایه، قال الذهبی: لا یکاد یعرف; و بین محمد ابن عمرو أبو سهل الأنصاری الذی ضعّفه یحیی القطان، و ابن معین و ابن عدی.(2)0.

ص: 50


1- . الدارقطنی: السنن: 1/245 برقم 56 و 57.
2- . الذهبی: میزان الاعتدال: 3/674 برقم 8017 و 8018; جمال الدین المزّی: تهذیب الکمال: 26/220 برقم 5516; ابن حجر: تهذیب التهذیب: 9/378 برقم 620.

3. حدّثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا الحسن بن یونس، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو بکر بن عیاش، عن الأعمش عن عمرو بن مره، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی، عن معاذ بن جبل، قال: قام رجل من الأنصار، عبد اللّه بن زید، یعنی إلی النبی فقال: یا رسول اللّه إنّی رأیت فی النوم....(1)

و هذا السند منقطع، لأنّ معاذ بن جبل توفّی عام 20 أو 18 ه و تولّد عبد الرحمن بن أبی لیلی، سنه 17 ه; مضافاً إلی أنّ الدارقطنی ضعّف عبد الرحمن و قال: ضعیف الحدیث سیّئ الحفظ، و ابن أبی لیلی لا یثبت سماعه من عبد اللّه بن زید.(2)

إلی هنا تم الکلام فی المقام الأوّل، و اتّضح أنّ الأذان انّما شرع بوحی إلهی، لا برؤیا عبد اللّه بن زید و لا1.

ص: 51


1- . الدارقطنی: السنن: 1/242 برقم 31.
2- . الدارقطنی: السنن: 1/241.

برؤیا عمر بن الخطاب و لا غیرهما کائناً من کان، و انّ هذه الأحادیث، متعارضه جوهراً، غیر تامّه سنداً، لا یثبت بها شیء، مضافاً إلی ما ذکرنا فی صدر البحث من الاستنکار العقلی، فلاحظ.

و حان البحث عن کیفیه دخول التثویب فی أذان الفجر، و هذا هو المقام الثانی الذی نتلوه علیک فنقول:

ص: 52

المقام الثانی:

1 دراسه تاریخ دخول التثویب فی أذان صلاه الفجر
اشاره

التثویب من ثاب یثوب: إذا رجع فهو بمعنی الرجوع إلی الأمر بالمبادره إلی الصلاه، فانّ المؤذّن إذا قال: «حیّ علی الصلاه» فقد دعاهم إلیها، فإذا قال:» الصلاه خیر من النوم» فقد رجع إلی کلام معناه:

المبادره إلیها.

و فسّره صاحب القاموس: بمعان منها: الدعاء إلی الصلاه، و تثنیه الدعاء، و أن یقول فی أذان الفجر:

«الصلاه خیر من النوم مرتین».

و قال فی المغرب: التثویب: القدیم، هو قول المؤذن

ص: 53

فی أذان الصبح: «الصلاه خیر من النوم مرتین» و المحدَث «الصلاه الصلاه» أو «قامت قامت».(1)

و الظاهر أنّه غلب استعماله بین أئمّه الحدیث فی القول المذکور أثناء الأذان، ربّما یطلق علی مطلق الدعوه بعد الدعوه، فیعمّ ما إذا نادی المؤذِّن بعد تمام الأذان بالقول المذکور أیضاً أو بغیره ممّا یفید الدعوه إلیها بأیّ لفظ شاء.

قال السندی فی حاشیته علی سنن النسائی: التثویب هو العود إلی الإعلام بعد الإعلام، و قول المؤذِّن «الصلاه خیر من النوم» لا یخلو عن ذلک. فسمّی تثویباً.(2)

فالمقصود فی المقام تبیین حکم قول المؤذِّن أثناء الأذان لصلاه الفجر: «الصلاه خیر من النوم»، فهل هوه.

ص: 54


1- . البحرانی: الحدائق: 7/419. و لاحظ النهایه فی غریب الحدیث: 1/226، لسان العرب ماده «ثوب»، و القاموس ماده «ثوب».
2- . السنن: 2/14 قسم التعلیقه.

مشروع، أو بدعه حدثت بعد النبی لما استحسنه بعض الناس من إقراره فی الأذان، سواء أ کان هو التثویب فقط أو عمَّ مطلق الدعوه إلی الصلاه و لو بعد تمام الأذان، بهذا اللفظ أو بغیره؟ فنقول: التثویب بهذا المعنی ورد تاره فی خلال أحادیث رؤیه الأذان، و أُخری فی غیرها، أمّا الأوّل فقد ورد فی ما یلی:

1. ما رواه ابن ماجه (الروایه الرابعه) و قد عرفت نصَّ الشوکانی علی ضعفها.(1)

2. ما رواه الإمام أحمد: و قد عرفت ما فی سنده من الضعف حیث جاء فیه: محمد بن إسحاق، و عبد اللّه بن زید بن عبد ربّه.(2)

3. ما رواه ابن سعد فی طبقاته: و فی سنده: مسلم1.

ص: 55


1- . لاحظ الروایه الرابعه ص 25 و کلمه الشوکانی ص 39 من هذه الرساله.
2- . لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمد، بعد أحادیث السنن ص 41.

ابن خالد بن قرقره و قد عرفت ضعفه.(1)

و أمّا الثانی أی نقل التثویب فی غیر رؤیه الأذان فقد نقله أصحاب السنن، و إلیک النصوص:

4. ما رواه ابن ماجه: بالسند التالی: حدّثنا أبو بکر ابن أبی شیبه، حدثنا محمد بن عبد اللّه الأسدی، عن أبی إسرائیل، عن الحکم، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی، عن بلال، قال: أمرنی رسول اللّه أن أثوب فی الفجر و نهانی أن أثوب فی العشاء.(2)

و فی هذه الروایه دلاله علی أنّ التثویب یستعمل فی مطلق الدعوه إلی الصلاه، و إن لم یکن بلفظ «الصلاه خیر من النوم» بشهاده النهی عن التثویب فی العشاء، لأنّ التثویب فیه لا یتحقّق إلاّ بلفظ آخر، مثل «الصلاه جامعه»، أو «قد قامت الصلاه» و غیرهما.

5. حدثنا عمر بن رافع، حدثنا عبد اللّه بن المبارک، عن5.

ص: 56


1- . لاحظ ص 47 من هذا الکتاب.
2- . ابن ماجه: السنن: 1/237 برقم 715.

معمر، عن الزهری، عن سعید بن المسیب عن بلال: أنّه أتی النبیّ یؤذِنه بصلاه الفجر فقیل: هو نائم، فقال: الصلاه خیر من النوم الصلاه خیر من النوم، فأُقرّت فی تأذین الفجر، فثبت الأمر علی ذلک.(1)

و السندان منقطعان أمّا الأوّل: فابن أبی لیلی ولد عام 17 و مات بلال عام 20 أو 21 بالشام و کان مرابطاً بها قبل ذلک من أوائل فتوحها، فهو شامی و ابن أبی لیلی کوفی، فکیف یسمع منه مع حداثه السن و تباعد الدیار؟!(2) و رواه الترمذی مع اختلاف فی أوّل السند، و قال: حدیث بلال لا نعرفه إلاّ من حدیث أبی إسرائیل الملاّئی، و أبو إسرائیل لم یسمع هذا الحدیث من الحکم (ابن عتیبه) قال: إنّما رواه عن الحسن بن عماره عن الحکم.

و أبو إسرائیل اسمه: إسماعیل بن أبی إسحاق،8.

ص: 57


1- . ابن ماجه: السنن: 1/237 برقم 716.
2- . الشوکانی: نیل الأوطار: 2/38.

و لیس هو بذاک القوی عند أهل الحدیث.(1)

أمّا الثانی فقد قال فیه ابن ماجه نقلاً عن الزوائد: اسناده ثقات إلاّ أنّ فیه انقطاعاً (لأنّ) سعید بن المسیب لم یسمع من بلال.(2)

6. ما رواه النسائی: أخبرنا سوید بن نصر قال: أنبأنا عبد اللّه، عن سفیان، عن أبی جعفر، عن أبی سلمان، عن أبی محذوره، قال: کنت أُؤذّن لرسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و کنت أقول فی أذان الفجر الأوّل: حیّ علی الفلاح، الصلاه خیر من النوم، الصلاه خیر من النوم، اللّه أکبر، اللّه أکبر، لا إله إلاّ اللّه.(3)

و فی سنن البیهقی(4) و سبل السلام(5) مکان» أبی1.

ص: 58


1- . الترمذی: السنن: 1/378، برقم 198.
2- . ابن ماجه: السنن: 1/237، برقم 716. ولد سعید بن المسیب عام 13 و توفّی عام 94 ه.
3- . النسائی: السنن: 2/13 باب التثویب فی الأذان.
4- . البیهقی: السنن: 1/422; الصنعانی: سبل السلام: 1/221.
5- . البیهقی: السنن: 1/422; الصنعانی: سبل السلام: 1/221.

سلمان»: «أبی سلیمان».

قال البیهقی: و أبو سلیمان اسمه «همام المؤذن» و لم نجد ترجمه لهمام المؤذّن فیما بأیدینا من کتب الرجال فلم یذکره الذهبی فی» سیر أعلام النبلاء»، و لا المزّی فی «تهذیب الکمال»، و الرجل غیر معروف.

و أمّا أبو محذوره فهو من الصحابه لکنّه قلیل الروایه، لا یتجاوز ما رواه عن عشر روایات و قد أذّن لرسول اللّه فی العام الثامن، فی غزوه حنین.(1)

7. ما رواه البیهقی فی سننه بسند ینتهی إلی أبی قدامه، عن محمد بن عبد الملک بن أبی محذوره، عن أبیه، عن جده قال: قلت: یا رسول اللّه علّمنی سنّه الأذان، و ذکر الحدیث و قال فیه: حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، فإن کان صلاه الصبح قل: الصلاه خیر من النوم، الصلاه خیر من النوم...8.

ص: 59


1- . ابن حزم الأندلسی: أسماء الصحابه الرواه: 161 برقم 188.

8. ما رواه أیضاً بسند ینتهی إلی عثمان بن السائب: أخبرنی أبی و أُم عبد الملک بن أبی محذوره، عن أبی محذوره عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نحوه.(1)

و محمد بن عبد الملک قد تعرّفت علی حاله. و عثمان ابن السائب ولداً و والداً، غیر معروفین لیس لهما إلاّ روایه واحده.(2)

9. ما رواه أبو داود بسند ینتهی إلی الحرث بن عبید، عن محمد بن عبد الملک بن أبی محذوره، عن أبیه، عن جده، قال: قلت: یا رسول اللّه علّمنی سنّه الأذان إلی أن قال: فإن کان صلاه الصبح قلت:

الصلاه خیر من النوم، الصلاه خیر من النوم...(3).0.

ص: 60


1- . البیهقی: السنن: 4221/421 باب التثویب فی أذان الصبح.
2- . الذهبی: میزان الاعتدال: 2/114، برقم 3075 (السائب); ابن حجر: تهذیب التهذیب: 7/117 برقم 252 (عثمان بن السائب).
3- . أبو داود: السنن: 1/136، برقم 500.

و السند مشتمل علی محمد بن عبد الملک، قال ابن حجر: قال عبد الحق: لا یحتج بهذا الاسناد، و قال ابن القطان: مجهول الحال، لا نعلم روی عنه إلاّ الحارث.(1)

و قال الشوکانی فی حقّ محمد بن عبد الملک بن أبی محذوره: غیر معروف الحال، و الحرث بن عبید و فیه مقال.(2)

10. روی أیضاً بسند ینتهی إلی عثمان بن سائب: أخبرنی أبی و أُم عبد الملک بن أبی محذوره، عن أبی محذوره، عن النبی. نحو هذا الخبر.(3)

و قد عرفت ضعف السند.

11. روی أیضاً بسند ینتهی إلی إبراهیم بن إسماعیل بن عبد الملک بن أبی محذوره قال: سمعت جدی عبد الملک بن أبی محذوره یذکر أنّه سمع أبا محذوره01

ص: 61


1- . ابن حجر: تهذیب التهذیب: 9/317.
2- . الشوکانی: نیل الأوطار: 2/38.
3- . أبو داود: السنن: 1371/136، باب کیفیه الأذان برقم 501

یقول: ألقی علیّ رسول اللّه الأذان حرفاً حرفاً إلی أن قال: و کان یقول فی الفجر: الصلاه خیر من النوم....(1)

و إبراهیم بن إسماعیل له روایه واحده، و هو بعد لم یوثّق(2) مضافاً إلی احتمال الانقطاع فی السند.

و ما رواه الدارقطنی فعلی أقسام:

12. ما یدلّ علی أنّه سنّه فی الأذان، رواه عن أنس و عمر من دون أن ینسباه إلی النبی و هی ثلاثه أحادیث.(3)

13. ما یدلّ علی أنّ النبی أمر بلالاً بذلک لکن السند منقطع. رواه عبد الرحمن بن أبی لیلی عن بلال (4) مع ضعف فی سنده لمکان عبد الرحمن بن الحسن فیه1.

ص: 62


1- . أبو داود: السنن: 1371/136، باب کیفیه الأذان برقم 504.
2- . جمال الدین المزّی: تهذیب الکمال: 2/44 برقم 147.
3- . الدارقطنی: السنن: 1/243 برقم 403938.
4- . الدارقطنی: السنن: 1/243 برقم 41.

المکنّی ب «أبی مسعود الزجاج» و قد عرّفه أبو حاتم: بأنّه لا یحتج به، و إن لیّنه الآخرون.(1)

14. ما یدلّ علی الإعلام قبل الأذان، بأی شکل اتّفق، و هو خارج عن المقصود، و قد ضعّف بعض من جاء فی سنده.(2)

ما رواه الدارمی:

15. روی الدارمی بسند ینتهی إلی الزهری، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن... قال حفص:

حدّثنی أهلی، أنّ بلالاً أتی رسول اللّه یؤذنه لصلاه الفجر فقالوا: إنّه نائم، فنادی بلال بأعلی صوته: الصلاه خیر من النوم. فأُقرّت فی أذان صلاه الفجر.(3)

و الروایه لا یحتج بها لمکان الزهری أوّلاً، و حفص بنر.

ص: 63


1- . انظر میزان الاعتدال: 2/556 برقم 4851.
2- . الدارقطنی: السنن: 2451/244 برقم 48، 51، 52، 53.
3- . الدارمی: السنن: 1/270، باب التثویب فی أذان الفجر.

عمر الذی لیس له إلاّ روایه واحده و هی هذه(1) مضافاً إلی کون الأصل الناقل مجهولاً.

16. ما رواه الإمام مالک: انّ المؤذّن جاء إلی عمر ابن الخطاب یؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائماً، فقال: الصلاه خیر من النوم. فأمر عمر أن یجعلها فی نداء الصبح.(2)

حصیله الروایات:

إنّ روایات التثویب متعارضه جداً لا یمکن إرجاعها إلی معنی واحد، و إلیک أقسامها:

1. ما یدلّ علی أنّ عبد اللّه بن زید رآه فی رؤیاه و أنّه کان جزءاً من الأذان من أوّل الأمر.

2. ما یدلّ علی أنّ بلالاً زاده فیه و قرّره النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)

ص: 64


1- . جمال الدین المزّی: تهذیب الکمال: 7/30 برقم 1399، و قال الذهبی فی میزان الاعتدال: 1/560 برقم 2129: تفرّد عن حفص، الزهری.
2- . الإمام مالک: الموطأ: 78 برقم 8.

علی أن یجعله بلال جزءاً من الأذان کما فی روایه الدارمی.

3. ما یدلّ علی أنّ عمر بن الخطاب أمر المؤذّن أن یجعلها فی نداء الصبح کما رواه الإمام مالک.

4. ما یدلّ علی أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) علّمها أبا محذوره، کما رواه البیهقی فی سننه.

5. ما یظهر أنّ بلالاً ینادی بالصبح فیقول: «حیَّ علی خیر العمل» فأمره النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أن یجعل مکانها:» الصلاه خیر من النوم» و ترک «حیّ علی خیر العمل» کما رواه المتقی الهندی فی کنزه (8/345 برقم 23188).

و مع هذا التعارض الواضح، لا یمکن الرکون إلیها، و بما أنّ أمرها دائر بین السنّه و البدعه، فترکها متعیّن لعدم العقاب علی ترکها، بخلاف ما لو کانت بدعه.

ص: 65

2 کلمات الأعلام فی التثویب

إنّ بین الصحابه و التابعین من یراه بدعه و أنّه لم یأمر به النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و إنّما حدث بعده (صلی الله علیه و آله و سلم)، و إلیک نصوصهم:

1. قال ابن جریج: أخبرنی عمرو بن حفص أنّ سعداً (المؤذّن) أوّل من قال: الصلاه خیر من النوم، فی خلافه عمر، فقال عمر: بدعه، ثمّ ترکه، و انّ بلالاً لم یؤذّن لعمر.

2. و عنه أیضاً: أخبرنی حسن بن مسلم أنّ رجلاً سأل طاوساً: متی قیل الصلاه خیر من النوم؟ فقال:

أما إنّها لم تقل علی عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و لکنّ بلالاً سمعها فی زمان أبی بکر بعد وفاه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقولها رجل غیر

ص: 66

مؤذن، فأخذها منه. فأذّن بها فلم یمکث أبو بکر إلاّ قلیلاً حتی إذا کان عمر قال: لو نهینا بلالاً عن هذا الذی أحدث، و کأنّه نسیه و أذّن بها الناس حتی الیوم.(1)

3. روی عبد الرزاق عن ابن عیینه عن لیث عن مجاهد قال: کنت مع ابن عمر فسمع رجلاً یثوب فی المسجد، فقال: اخرج بنا من (عند) هذا المبتدع.(2)

نعم یظهر ممّا رواه أبو داود فی سننه أنّ الرجل ثوب فی الظهر و العصر لا فی صلاه الفجر.(3)

4. ما روی عن أبی حنیفه کما فی جامع المسانید عنه عن حماد عن إبراهیم قال: سألته عن التثویب؟8.

ص: 67


1- . المتقی الهندی: کنز العمال: 8/357 برقم 23252 و 23251; و رواه عبد الرزاق فی المصنف: 1/474 برقم 1827 و 1828 و 1829.
2- . عبد الرزاق الصنعانی: المصنف: 1/475 برقم 1832، و رواه أیضاً المتقی الهندی فی کنز العمال: 8/357 برقم 23250.
3- . أبو داود: السنن: 1/148 برقم 538.

فقال: هو ممّا أحدثه الناس، و هو حسن، ممّا أحدثوه. و ذکر أنّ تثویبهم کان حین یفرغ المؤذّن من أذانه: إنَّ الصلاه خیر من النوم مرتین. قال: أخرجه الإمام محمد بن الحسن (الشیبانی) فی الآثار فرواه عن أبی حنیفه ثمّ قال محمد: و هو قول أبی حنیفه رضی اللّه عنه و به نأخذ.(1)

و هذه الروایه تدلّ علی أنّ التثویب فی عصر الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) أو فی عصر الخلفاء کان بعد الفراغ عن الأذان و لم یکن جزءاً منه و انّما کان یذکره المؤذّن من عند نفسه إیقاظاً للناس من النوم.

ثمّ إنّه أُدرج فی نفس الأذان.

5. قال الشوکانی نقلاً عن البحر الزخار: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه بدعه. و عن علی (علیه السلام) حین سمعه: لا تزیدوا فی الأذان ما لیس منه. ثمّ قال بعد أن ذکر حدیث أبی محذوره و بلال: قلنا لو کان لما أنکره علی و ابن عمر6.

ص: 68


1- . الخوارزمی: جامع المسانید: 1/296.

و طاووس سلمنا فأُمرنا به إشعاراً فی حال، لا شرعاً جمعاً بین الآثار.(1)

6. و قال الأمیر الیمنی الصنعانی (المتوفّی عام 182 ه): قلت: و علی هذا لیس «الصلاه خیر من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلی الصلاه و الإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التی شرعت لإیقاظ النائم، فهو کألفاظ التسبیح الأخیر الذی اعتاده الناس فی هذه الأعصار المتأخره عوضاً عن الأذان الأوّل. ثمّ قال: و إذا عرفت هذا، هان علیک ما اعتاده الفقهاء من الجدال فی التثویب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا، و هل هو بدعه أو لا؟(2) 7. نقل ابن قدامه عن إسحاق أنّه بعد ما نقل روایه أبی محذوره قال: هذا شیء أحدثه الناس، و قال أبو عیسی: هذا التثویب الذی کرهه أهل العلم و هو الذی0.

ص: 69


1- . الشوکانی: نیل الأوطار: 2/38.
2- . الصنعانی: سبل السلام فی شرح بلوغ المرام: 1/120.

خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه.(1)

8. ما استفاض من أئمّه أهل البیت من کونها بدعه: روی الشیخ الطوسی بسند صحیح عن معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عن التثویب الذی یکون بین الأذان و الإقامه؟ فقال: «ما نعرفه».(2)

9. و الذی تبیّن لی من دراسه ما ورد حول الأذان: أنّ عائلتین استغلّتا ما روی عن جدّهم عبد اللّه بن زید و أبی محذوره فعَمِدتا بنشر ما نُسِبَ إلی جدهما لما فیه من فضیله للعائله، و لو لا ذلک لم یکن لهذین الأمرین (تشریع الأذان بالرؤیا و التثویب فی أذان صلاه الفجر) انتشار بهذا النحو الواسع، و لأجل ذلک ربّما یرتاب الإنسان فیما نقل عن جدهما، و قد عرفت وجود رواه فی أسانید الروایات یُنسَبون إلی هاتین العائلتین.ب.

ص: 70


1- . ابن قدامه: المغنی: 1/420.
2- . الوسائل: 4/650 الباب 22 من أبواب الأذان و الإقامه، الحدیث 1، و لاحظ أحادیث الباب.

10. انّ الفصل الأوّل و الفصل الثانی یشهد علی أنّه سبحانه هو الإله فی صفحه الوجود و أنّ ما سواه سراب ما أنزل اللّه به من سلطان.

و ثالث الفصول، یشهد علی أنّ محمّداً (صلی الله علیه و آله و سلم) رسوله، الذی بعثه لإبلاغ رسالاته و إنجاز دعوته.

ففی نهایه ذلک الفصل یتبدّل نداؤه و إعلانه من الشهاده، إلی الدعوه إلی الصلاه التی فرضها و التی بها یتّصل الانسان بعالم الغیب، و فیها یمتزج خشوعه، بعظمه الخالق، ثمّ الدعوه إلی الفلاح و النجاح، و خیر العمل التی تنطوی علیها الصلاه.

و فی نهایه الدعوه إلی الفلاح و خیر العمل، یعود و یذکر الحقیقه الأبدیه التی صرّح بها فی أولیات فصوله و یقول: اللّه أکبر، اللّه أکبر، لا إله إلاّ اللّه، لا إله إلاّ اللّه.

هذه هی حقیقه الأذان و صورته و الجمیع سبیکه واحده أفرغتها ید التشریع السماوی فی قالب جمل، تحکی

ص: 71

عن حقائق أبدیه، تصدّ الإنسان عن الانکباب فی شواغل الدنیا و ملاذّها.

هذا ما یحسّه کل إنسان واع منصت للأذان، و متدبّر فی فصوله و معانیه، و لکن هنا حقیقه مرّه لا یمکن لی و لا لغیری إخفاؤها بشرط التجرّد عن کل رأی مسبق، أو تعصّب لمذهب و هو أنّ المؤذِّن إذا انحدر من الدعوه إلی الصلاه، و الفلاح و خیر العمل فی أذان صلاه الفجر إلی الإعلان بأنّ الصلاه خیر من النوم، فکأنّما ینحدر من قمه البلاغه إلی کلام عار عن الرفعه و البداعه، یُعلِن شیئاً یعرفه الصبیان و من دونهم، یصیح بجد و حماس علی شیء لا یجهله إلاّ من یجهل البدیهیات، لأنّ إعلانه بأنّها خیر من النوم، أشبه بمن یُعلن فی محتشد کبیر بأنّ الاثنین نصف الأربعه.

هذا هو الذی أحسسته عند ما تشرفت بزیاره بیت اللّه الحرام عام 1375 ه و أنا أستمع للأذان فی الحرمین

ص: 72

الشریفین، و لم تزل تجول فی ذهنی و مخیّلتی أنّ هذا الفصل لیس من کلام الوحی و انّما أُقحم لسبب من الأسباب، بین فصول الأذان، فهذا ما دعانی إلی البحث و التنقیب فی هذا الموضوع و تألیف هذه الرساله.

ص: 73

خاتمه المطاف بدعه تلو بدعه

إنّ تاریخ الأذان و الإقامه حافل بالبدع، و قد تصرفت فیه ید المبدعین لغایات استحسانیه لا یعرَّج إلیها فی التشریع، و إلیک بعض ما أحدث فیه بعد النبی.

1. الأذان الثانی یوم الجمعه جرت السیره فی عهد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الشیخین علی إقامه الأذان حینما یصعد الإمام علی المنبر لإلقاء الخطابه، و لما کثر الناس فی عهد الخلیفه الثالث أمر بأذان ثان و هو الأذان عند دخول الوقت علی المأذنه، و هذا هو المعروف بالأذان الثانی للخلیفه. و قد روی عن الشافعی من أنّه

ص: 74

استحب أن یکون للجمعه أذان واحد عند المنبر.(1)

إذا کان الأذان من الأُمور التوقیفیه فلیس لید التشریع البشری التصرف فیه بزیاده أو نقیصه و کان فی وسع الخلیفه أن یقوم بعلاج الموقف من وجه آخر، و هو إعلام الناس بالوسائل التی لا تمتّ إلی التشریع الإسلامی بصله مکان أن یأمر المؤذن بأذان آخر لم یکن من ذی قبل.

و العجب انّ الفقهاء أنفسهم اختلفوا فیما یتعلّق بأذانی الجمعه من أحکام و أیّهما المعتبر فی تحریم البیع الوارد فی قوله سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ).(2)

2. و قد استحدث علماء الکوفه من الحنفیه بعد عهد الصحابه تثویباً آخر، و هو زیاده الحیعلتین أی عباره» حی علی الصلاه، حی علی الفلاح» مرّتین بین الأذان و الإقامه فی الفجر، و استحسنه متقدّمو الحنفیه فی9.

ص: 75


1- . المجموع: 3/132.
2- . الجمعه: 9.

الفجر فقط، و کره عندهم فی غیره، و المتأخّرون منهم استحسنوه فی الصلوات کلّها إلاّ فی المغرب لضیق الوقت و ذلک لظهور التوانی فی الأُمور الدینیه، و قالوا: إنّ التثویب بین الأذان و الإقامه فی الصلوات یکون بحسب ما یتعارفه أهل کلّ بلد بالتنحنح أو الصلاه الصلاه أو غیر ذلک.

3. استحدث أبو یوسف جواز التثویب لتنبیه کل من یشتغل بأُمور المسلمین و مصالحهم کالإمام و القاضی و نحوهما، فیقول المؤذن بعد الأذان:

السلام علیک أیّها الأمیر، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، الصلاه یرحمک اللّه. و شارک أبا یوسف فی هذا الشافعیه و بعض المالکیه، و کذلک الحنابله إن لم یکن الإمام و نحوه قد سمع الأذان، و استبعده محمد بن الحسن، لأنّ الناس سواسیه فی أمر الجماعه و شارکه فی ذلک بعض المالکیه.(1)ن.

ص: 76


1- . الموسوعه الفقهیه: 2/361، ماده أذان.

5 حذف الحیعله من الأذان قد تقدّم منّا أنّ البدعه فی الأذان بإدخال التثویب لیس فریداً فی بابه، بل له نظیر آخر، و هو: حذف «حیّ علی خیر العمل» من فصول الأذان و الإقامه، و ذلک لغایه أن لا یکون الإعلان به فی الأذان سبباً فی تثبیط العامه عن الجهاد، لأنّ الناس إذا عرفوا أنّ الصلاه خیر العمل، لاقتصروا علیها و أعرضوا عن الجهاد.

و هذا بعین اللّه إطاحه بالتشریع و تصرّفٌ فیه، بتفلسف تافه. فانّ المشرّع کان واقفاً علی هذا المحذور، و مع ذلک أدخله فی الأذان.

قال القوشجی و هو من متکلّمی الأشاعره ناقلاً عن الخلیفه الثانی أنّه قال علی المنبر:

ص: 77

ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أنا أنهی عنهنّ و أُحرّمهنّ و أُعاقب علیهنّ و هی: متعه النساء، و متعه الحج، و حیّ علی خیر العمل.(1)

و قد أطبقت الشیعه علی کونه جزءاً من الأذان، و علی ذلک جروا، من العهد النبوی إلی یومنا هذا، و صار ذلک شعاراً لهم. و إنّ کثیراً من المؤرّخین یکنّون عن الشیعه بمن یحیعلون أی الذین یقولون: «حیّ علی خیر العمل».

قال أبو الفرج فی «مقاتل الطالبیین» فی مقتل الحسین بن علی بن الحسن بن الحسن بن أمیر المؤمنین (علیه السلام): أنّه استولی علی المدینه، و صعد عبد اللّه بن الحسن الأفطس المناره التی عند رأس النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) عند موضع الجنائز، فقال للمؤذّن: أذّن ب» حی علی خیرت.

ص: 78


1- . علاء الدین القوشجی (المتوفّی عام 879 ه بالقسطنطینیه): شرح التجرید: 484. اقرأ ترجمته فی کتابنا» بحوث فی الملل و النحل ج 2 ط. بیروت.

العمل»...(1).

و قال الحلبی: و نقل عن ابن عمر و عن الإمام زین العابدین علیّ بن الحسین (علیه السلام) أنّهما کانا یقولان فی أذانیهما بعد» حیّ علی الفلاح»: «حیّ علی خیر العمل».(2)

(أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ).(3)0.

ص: 79


1- . أبو الفرج الاصفهانی (284 356 ه): مقاتل الطالبیین: 297.
2- . برهان الدین الحلبی: السیره: 2/305.
3- . الأنعام: 90.

المجلد 4 : القبض بین البدعه و السنّه علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

القبض بین البدعه و السنّه علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[4. القبض بین البدعه و السنّه علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

القبض بین البدعه و السنّه

اشاره

إنّ قبض الید الیسری بالیمنی ممّا اشتهر ندبه بین فقهاء أهل السنّه.

فقالت الحنفیه: إنّ التکتّف مسنون و لیس بواجب، و الأفضل للرجل أن یضع باطن کفّه الیمنی علی ظاهر کفّه الیسری تحت سرّته، و للمرأه أن تضع یدیها علی صدرها.

و قالت الشافعیه: یسنُّ للرجل و المرأه، و الأفضل وضع باطن یمناه علی ظهر یسراه تحت الصدر و فوق السرّه ممّا یلی الجانب الأیسر.

ص: 5

و قالت الحنابله: إنّه سنّه، و الأفضل أن یضع باطن یمناه علی ظاهر یسراه، و یجعلها تحت السره.

و شذّت عنهم المالکیه فقالوا: یُندَب إسدالُ الیدین فی الصلاه الفرض، و قالت جماعه أیضاً قبلهم، منهم:

عبد اللّه بن الزبیر، و سعید بن المسیب، و سعید بن جبیر، و عطاء، و ابن جریج، و النخعی، و الحسن البصری، و ابن سیرین، و جماعه من الفقهاء. و هو مذهب اللیث بن سعد إلاّ انّه قال: إلاّ أن یطیل القیام فیعیا أی یتعب فله القبض.

و المنقول عن الإمام الأوزاعی التخییر بین القبض و السدل.(1)

و ذهب محمد عابد مفتی المالکیه بالدیار الحجازیه إلی أنّ السدل و القبض سنّتان من رسول اللّه و انّ المؤمن إذا طال علیه القیام و هو مسدل، قبض و قال بأنّ السدل0.

ص: 6


1- . محمّد جواد مغنیه: الفقه علی المذاهب الخمسه: 110.

أصل و القبض فرع.(1)

و أمّا الشیعه الإمامیه، فالمشهور أنّه حرام و مبطل، و شذّ منهم من قال بأنّه مکروه، کالحلبی فی الکافی.(2)

و مع أنّ غیر المالکیه من المذاهب الأربعه قد تصوبوا و تصعّدوا فی المسأله، لکن لیس لهم دلیل مقنع علی جوازه فی الصلاه، فضلاً عن کونه مندوباً، بل یمکن أن یقال: إنّ الدلیل علی خلافهم، و الروایات البیانیه عن الفریقین التی تُبیّن صلاه الرسول خالیه عن القبض، و لا یمکن للنبی الأکرم أن یترک المندوب طیله حیاته أو أکثرها، و إلیک نموذجین من هذه الروایات: أحدهما عن طریق أهل السنّه، و الآخر عن طریق الشیعه الإمامیه، و کلاهما یُبیّنان کیفیه صلاه النبی و لیست فیهما أیّه إشاره إلی القبض فضلاً عن کیفیته.5.

ص: 7


1- . لاحظ رساله مختصره فی السدل للدکتور عبد الحمید بن مبارک: 5.
2- . النجفی: جواهر الکلام: 1611/15.

القبض بدعه محدثه

اشاره

إنّ القبض بدعه محدثه ظهرت بعد رحیل الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، و عمادنا فی هذا السبیل حدیثان صحیحان:

أحدهما مروی عن طرق أهل السنّه، و الآخر من طرق الإمامیه، و الحدیثان دلیلان قاطعان علی أنّ سیره النبی و أهل بیته (علیهم السلام) جرت علی السدل فی الصلاه، و انّ القبض ابتدع بعد رحیله (صلی الله علیه و آله و سلم).

ألف: حدیث أبی حمید الساعدی

روی حدیث أبی حمید الساعدی غیر واحد من المحدّثین، و نحن نذکره بنص البیهقی، قال: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ:

فقال أبو حمید الساعدی: أنا أعلمکم بصلاه رسول

ص: 8

اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، قالوا: لِمَ، ما کنت أکثرنا له تبعاً، و لا أقدمنا له صحبه؟! قال: بلی، قالوا:

فأعرض علینا، فقال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا قام إلی الصلاه رفع یدیه حتی یحاذی بهما مَنْکَبیه، ثمّ یکبّر حتّی یقرّ کل عضو منه فی موضعه معتدلاً، ثمّ یقرأ، ثمّ یکبّر و یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، ثمّ یرکع و یضع راحتیه علی رکبتیه، ثمّ یعتدل و لا ینصب رأسه و لا یقنع، ثمّ یرفع رأسه، فیقول:

سمع اللّه لمن حمده، ثمّ یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه حتی یعود کل عظم منه إلی موضعه معتدلاً، ثمّ یقول: اللّه أکبر، ثمّ یهوی إلی الأرض فیجافی یدیه عن جنبیه، ثمّ یرفع رأسه فیثنی رجله الیسری فیقعد علیها و یفتح أصابع رجلیه إذا سجد، ثمّ یعود، ثمّ یرفع فیقول: اللّه أکبر، ثمّ یثنی برجله فیقعد علیها معتدلاً حتی یرجع أو یقرّ کل عظم موضعه معتدلاً، ثمّ یصنع فی الرکعه الأُخری مثل ذلک، ثمّ إذا قام من الرکعتین کبّر و رفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه کما فعل

ص: 9

أو کبّر عند افتتاح صلاته، ثمّ یصنع مثل ذلک فی بقیه صلاته، حتی إذا کان فی السجده التی فیها التسلیم أخّر رجله الیسری و قعد متورّکاً علی شقّه الأیسر، فقالوا جمیعاً: صدَق هکذا کان یصلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).(1)

و الذی یوضح صحّه الاجتماع به الأُمور التالیه:

1. تصدیق أکابر الصحابه(2) لأبی حمید یدلّ علی قوه الحدیث، و ترجیحه علی غیره من الأدلّه.

2. أنّه وصف الفرائض و السنن و المندوبات و لم یذکر القبض، و لم ینکروا علیه، أو یذکروا خلافه، و کانوا حریصین علی ذلک، لأنّهم لم یسلّموا له أوّل الأمر أنّهه.

ص: 10


1- . البیهقی: السنن: 2/72، 73، 101، 102; أبو داود: السنن: 1/194، باب افتتاح الصلاه، الحدیث 730 736; الترمذی: السنن: 2/98، باب صفه الصلاه; مسند أحمد: 5/424، و ابن خزیمه فی صحیحه، باب الاعتدال فی الرکوع، برقم 587.
2- . منهم: أبو هریره، و سهل الساعدی، و أبو أُسید الساعدی، و أبو قتاده الحارث بن ربعی، و محمد بن مسلمه.

أعلمهم بصلاه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، بل قالوا جمیعاً: صدقت هکذا کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی، و من البعید جداً نسیانهم و هم عشره، و فی مجال المذاکره.

3. الأصل فی وضع الیدین هو الإرسال، لأنّه الطبیعی فدلّ الحدیث علیه.

4. هذا الحدیث لا یقال عنه إنّه مطلق و أحادیث تقیّده، لأنّه وصَفَ و عدَّد جمیع الفرائض و السنن و المندوبات و کامل هیئه الصلاه، و هو فی معرض التعلیم و البیان، و الحذف فیه خیانه، و هذا بعید عنه و عنهم.

5. بعض من حضر من الصحابه ممّن روی عنه أحادیث القبض، فلم یعترض، فدلّ علی أنّ القبض منسوخ، أو علی أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طول فی صلاته، و لیس من سنن الصلاه، و لا من مندوباتها، کما هو مذهب اللیث بن سعد، و الأوزاعی، و مالک.(1)1.

ص: 11


1- . الدکتور عبد الحمید بن مبارک: رساله مختصره فی السدل: 11.

قال ابن رشد: و السبب فی اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابته، نقلت فیها صفه صلاته علیه الصلاه و السلام و لم ینقل انّه کان یضع یده الیمنی علی الیسری.(1)

بقی هنا سؤال و هو انّه قد اشتهر انّ المالکیه لا تقول بالقبض و انّ إمامهم مالکاً کرهه، و قال فی المدونه: کره مالک وضع الید الیمنی علی الیسری فی الفریضه و قال: لا أعرفه فی الفریضه، مع أنّه روی فی «الموطأ» حدیث القبض حیث روی عن سهل بن سعد، کما روی مرسل عبد الکریم ابن أبی المخارق البصری أنّه قال: من کلام النبوه: إذا لم تستح فافعل ما شئت، و وضع الیدین إحداهما علی الأُخری فی الصلاه یضع الیمنی علی الیسری، و تعجیل الفطر، و الاستیفاء بالسحور.(2)

قلت: إنّ کتاب الموطأ، کتاب روایه، و الإمام ربما7.

ص: 12


1- . بدایه المجتهد: 1/99.
2- . الموطأ: 1/158، باب وضع الیدین إحداهما علی الأُخری فی الصلاه، الحدیث 46، 47.

ینقل و لا یفتی علی وفقه، فلذلک تری فی «المدونه» فتاوی تخالف ما رواه فی «الموطأ» و من کان ملمّاً بفقهه، یری أنّ بین ما دُوّن من فتاواه و ما رواه فی «الموطأ»، اختلافاً فی موارد کثیره.

قد أشار الدکتور عبد الحمید فی رساله السدل إلی مواردها.(1)

و علی کلّ تقدیر فقوله: «لا أعرفه فی الفریضه» دلیل صریح فی أنّ عمل أهل المدینه علی خلافه، إذ قوله: «لا أعرفه»، معناه لا أعرفه من عمل الأئمه الذین هم التابعون الذین تلقّوا العلم عن الصحابه.

هذا هو الحدیث الذی قام ببیان کیفیه صلاه النبی و قد روی عن طریق أهل السنّه، و قد عرفت وجه الدلاله، و إلیک ما رواه الشیعه الإمامیه.6.

ص: 13


1- . رساله مختصره فی السدل: 76.
ب: حدیث حمّاد بن عیسی

روی حمّاد بن عیسی، عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «ما أقبح بالرجل أن یأتی علیه ستون سنه أو سبعون سنه فما یقیم صلاه واحده بحدودها تامه» قال حمّاد: فأصابنی فی نفسی الذل، فقلت: جعلت فداک فعلّمنی الصلاه، فقام أبو عبد اللّه مستقبلَ القبله منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه قد ضمّ أصابعه و قرّب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاثه أصابع مفرجات، و استقبل بأصابع رجلیه (جمیعاً) لم یُحرفهما عن القبله بخشوع و استکانه، فقال: اللّه أکبر، ثمّ قرأ الحمد بترتیل، و قل هو اللّه أحد، ثمّ صبر هنیئه بقدر ما تنفس و هو قائم، ثمّ قال: اللّه أکبر، و هو قائم ثمّ رکع و ملأ کفیه من رکبتیه مفرّجات، و ردّ رکبتیه إلی خلفه حتی استوی ظهره، حتی لو صبت علیه قطره ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره و تردّد رکبتیه إلی خلفه، و نصب عنقه، و غمض عینیه ثمّ سبح ثلاثاً بترتیل و قال: سبحان ربی العظیم و بحمده، ثمّ استوی قائماً،

ص: 14

فلما استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ کبّر و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه، و سجد، و وضع یدیه إلی الأرض قبل رکبتیه و قال: سبحان ربی الأعلی و بحمده، ثلاث مرات، و لم یضع شیئاً من بدنه علی شیء منه، و سجد علی ثمانیه أعظم: الجبهه، و الکفّین، و عینی الرکبتین، و أنامل إبهامی الرجلین، و الأنف، فهذه السبعه فرض، و وضع الأنف علی الأرض سنّه، و هو الإرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوی جالساً قال: اللّه أکبر، ثمّ قعد علی جانبه الأیسر، و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری، و قال:

أستغفر اللّه ربی و أتوب إلیه، ثمّ کبّر و هو جالس و سجد الثانیه، و قال کما قال فی الأُولی و لم یستعن بشیء من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود، و کان مجنّحاً، و لم یضع ذراعیه علی الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا.

ثمّ قال: «یا حمّاد هکذا صل، و لا تلتفت، و لا تعبث بیدیک و أصابعک، و لا تبزق عن یمینک و لا (عن) یسارک

ص: 15

و لا بین یدیک».(1)

تری أنّ الروایتین بصدد بیان کیفیه الصلاه المفروضه علی الناس و لیست فیهما أیّه إشاره إلی القبض بأقسامه المختلفه فلو کان سنّه لما ترکه الإمام فی بیانه، و هو بعمله یجسّد لنا صلاه الرسول، لأنّه أخذه عن أبیه الإمام الباقر، و هو عن آبائه، عن أمیر المؤمنین، عن الرسول الأعظم صلوات اللّه علیهم أجمعین فیکون القبض بدعه، لأنّه إدخال شیء فی الشریعه و هو لیس منه.2.

ص: 16


1- . الحر العاملی: الوسائل: 4، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 1. و لاحظ الباب 17، الحدیث 1 و 2.

دلیل القول بلزوم القبض

اشاره

ثمّ إنّ للقائل بالقبض أدلّه نأخذ بدراستها:

إنّ مجموع ما یصحّ الاستدلال به علی أنّ القبض سنّه فی الصلاه لا یعدو عن روایات ثلاث:(1)

1. حدیث سهل بن سعد. رواه البخاری.

2. حدیث وائل بن حجر. رواه مسلم و نقله البیهقی بأسانید ثلاثه.

3. حدیث عبد اللّه بن مسعود. رواه البیهقی فی سننه و غیره.

و إلیک دراسه کل حدیث:

ص: 17


1- . و للقبض أدله أُخری غیر صحیحه کما هو المفهوم من کلام الإمام النووی فی شرحه علی صحیح مسلم: 4/358، و سیوافیک الکلام فیها.
1. حدیث سهل بن سعد

روی البخاری عن أبی حازم، عن سهل بن سعد، قال: «کان الناس یُؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاه» قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ یَنمی ذلک إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) .(1)

قال إسماعیل(2): یُنمی ذلک و لم یقل یَنمی.

و الروایه متکفّله لبیان کیفیه القبض إلاّ أنّ الکلام فی دلالته بعد تسلیم سنده. و لا یدل علیه بوجهین:

أوّلاً: لو کان النبی الأکرم هو الآمر بالقبض فما

ص: 18


1- . ابن حجر: فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: 2/224، باب وضع الیمنی علی الیسری; صحیح مسلم: 2/13، باب وضع یده الیمنی علی الیسری; و رواه البیهقی فی السنن الکبری: 2/28، الحدیث 3، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاه.
2- . المراد: إسماعیل بن أبی أویس شیخ البخاری کما جزم به الحمیدی. لاحظ فتح الباری: 5/325.

معنی قوله: «کان الناس یؤمرون»؟ أ وَ ما کان الصحیح عندئذ أن یقول: کان النبی یأمر؟ أ و لیس هذا دلیلاً علی أنّ الحکم نجم بعد ارتحال النبی الأکرم حیث إنّ الخلفاء و أُمراءهم کانوا یأمرون الناس بالقبض بتخیّل أنّه أقرب للخشوع؟ و لأجله عقد البخاری بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: الحکمه فی هذه الهیئه أنّه صفه السائل الذلیل، و هو أمنع عن العبث و أقرب إلی الخشوع، کان البخاری قد لاحظ ذلک و عقّبه بباب الخشوع.

و بعباره أُخری: انّ الأمر بالقبض دلیل علی أنّ الناس کانوا یصلّون علی وجه السدْل فی عصر النبی و شیئاً بعد عصره، ثمّ حدثت الفکره فأمروا الناس به.

و ثانیاً: أنّ فی ذیل السند ما یؤید أنّه کان من عمل الآمرین، لا الرسول الأکرم نفسه حیث قال:

قال إسماعیل: «لا أعلمه إلاّ ینمی ذلک إلی النبی» بناءً علی قراءه الفعل بصیغه المجهول.

ص: 19

و معناه أنّه لا یعلم کونه أمراً مسنوناً فی الصلاه غیر أنَّه یُعزی و ینسب إلی النبی، فیکون ما یرویه سهل به سعد مرفوعاً.

قال ابن حجر: و من اصطلاح أهل الحدیث إذا قال الراوی: ینمیه، فمراده: یرفع ذلک إلی النبی.(1)

هذا کلّه إذا قرأناه بصیغه المجهول، و أمّا إذا قرأناه بصیغه المعلوم، فمعناه أنّ سهلاً ینسب ذلک إلی النبی، فعلی فرض صحّه القراءه و خروجه بذلک من الإرسال و الرفع، یکون قوله: «لا أعلمه إلاّ...» معرباً عن ضعف العزو و النسبه، و أنّه سمعه عن رجل آخر و لم یسم.

قال ابن حجر فی «فتح الباری»: هذا حدیث تکلّم فی رفعه، فقال الدانی: هذا معلول لأنّه ظن من أبی حازم، و قیل بأنّه لو کان مرفوعاً لما احتاج إلی قوله: «لا أعلمه».(2)6.

ص: 20


1- . المصدر نفسه: هامش رقم 1.
2- . فتح الباری: 4/126.
2. حدیث وائل بن حجر
اشاره

و روی بصور:

الصوره الأُولی للحدیث:

روی مسلم، عن وائل بن حجر: أنّه رأی النبی رفع یدیه حین دخل فی الصلاه کبّر، ثمّ التحف بثوبه، ثمّ وضع یده الیمنی علی الیسری، فلمّا أراد أن یرکع أخرج یدیه من الثوب، ثمّ رفعهما، ثمّ کبّر فرکع....(1)

و الاحتجاج بالحدیث احتجاج بالفعل، و لا یحتج به

ص: 21


1- . مسلم: الصحیح: 1/13، الباب 5 من کتاب الصلاه، باب وضع یده الیمنی علی الیسری، و فی سند الحدیث «همام» و لو کان المقصود، هو همام بن یحیی فقد قال ابن عمار فیه: کان یحیی القطّان لا یعبأ ب «همام» و قال عمر بن شیبه: حدثنا عفان قال: کان یحیی بن سعید یعترض علی همام فی کثیر من حدیثه. و قال أبو حاتم: ثقه فی حفظه. لاحظ هدی الساری: 1/449. و فیه أیضاً: محمد بن جحاده، و قد أشار النووی فی شرحه علی صحیح مسلم و قال فیه محمد بن جحاده و سکت.

إلاّ أن یعلم وجهه، و هو بعدُ غیر معلوم، لأنّ ظاهر الحدیث أنّ النبی جمع أطراف ثوبهِ فغطّی صدره به، و وضع یده الیمنی علی الیسری، و هل فعل ذلک لأجل کونه أمراً مسنوناً فی الصلاه، أو فعله لئلاّ یسترخی الثوب بل یلصق الثوب بالبدن و یتّقی به نفسه عن البرد؟ و الفعل أمر مجهول العنوان، فلا یکون حجّه إلاّ إذا علم أنّه فعله بما انّه فعل مسنون فی الصلاه.

و هناک احتمال آخر و هو انّ عمل الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) کان للتحرز عن سدل الثوب فی الصلاه.

أخرج الترمذی عن أبی هریره قال: نهی رسول اللّه عن السدل فی الصلاه. قال فی اللسان: السدل هو اسبال الرجل ثوبه من غیر أن یضم جانبیه بین یدیه فإن ضمه فلیس بسدل، و قد رویت الکراهه فیه عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).(1)

إنّ النبیّ الأکرم صلّی مع المهاجرین و الأنصار8.

ص: 22


1- . سنن الترمذی: 2/217، الحدیث 378.

أزید من عشر سنوات، فلو کان ذلک ثابتاً من النبی لکثر النقل و ذاع، و لما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما فی نقله من الاحتمالین.

الصوره الثانیه للحدیث:

أخرج النسائی و البیهقی فی سننهما بسندین مختلفین عن وائل بن حجر، قال: رأیت رسول اللّه إذا کان قائماً فی الصلاه قبض بیمینه علی شماله.(1)

و فی لفظ البیهقی: إذا قام إلی الصلاه قبض علی شماله بیمینه، و رأیت علقمه یفعله.(2)

و الاستدلال بالحدیث رهن صحّه السند و تمامیه الدلاله.

أمّا السند فالشیخان و إن نقلاه بسندین مختلفین لکنّهما یشترکان فی وجود عبد اللّه فی کلا السندین، و فی

ص: 23


1- . سنن النسائی: 2/97، باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاه.
2- . سنن البیهقی: 1/28، باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه.

سنن النسائی: «أنبأنا عبد اللّه»، و فی سنن البیهقی: «أنبأنا عبد اللّه بن جعفر»، و المراد هو عبد اللّه بن جعفر بن نجیح السعدی، و کفی فی ضعفه ما نقله عبد اللّه ابن الإمام أحمد عن أبیه: کان وکیع إذا أتی علی حدیثه جزّ علیه، و قال فی موضع آخر ینقل عن أبیه عن مشایخه انّه قال: ما کنت أکتب من حدیثه شیئاً بعد أن تبیّن أمره.

و قال الدوری عن ابن معین: لیس بشیء.

و قال أبو حاتم: سأل یزید بن هارون عنه، فقال: لا تسألوا عن أشیاء.

و قال عمرو بن علی: ضعیف.

و قال أبو حاتم: منکر الحدیث جداً، یحدث عن الثقات بالمناکیر.

إلی أن قال:

و قال النسائی: متروک الحدیث.

و قال مره: لیس بثقه.(1)8.

ص: 24


1- . تهذیب التهذیب: 5/174 برقم 298.

و أمّا الدلاله: فلأنّه من المحتمل انّ الحدیث هو صوره أُخری من الحدیث الأوّل، و الفرق هو انّ الحدیث الأوّل اشتمل علی زیاده دونه، حیث جاء فی الصوره الأُولی التحف بثوبه ثمّ وضع یده الیمنی علی الیسری و قد مرّ انّ ظاهر الحدیث انّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع أطراف ثوبه فغطی به صدره و وضع یده الیمنی علی الیسری لئلا یسترخی الثوب بل یلصق الثوب بالبدن و یقی به نفسه البرد، و بما انّ الفعل مجهول العنوان لا یحتج به ما لم یعرف وجهه.

علی أنّ فی نفس الحدیث شهاده علی أنّ القبض لم یکن رائجاً فی الصدر الأوّل، و ذلک لأنّه جاء فی الحدیث: «رأیت علقمه یفعله» فلو کان القبض أمراً رائجاً بین الصحابه و التابعین لما کان وجه لنسبه هذا الفعل الرائج إلی علقمه راوی الحدیث عن وائل، و هذا یدلّ علی أنّه کان أمراً غیر رائج و لذلک نقله علقمه.

ص: 25

الصوره الثالثه للحدیث:

أخرج النسائی بسنده عن وائل بن حجر انّه قال: قلت: لا... إلی صلاه رسول اللّه کیف یصلّی و نظرت إلیه، فقام فکبر و رفع یدیه حتّی حاذتا أُذنیه، ثمّ وضع یده الیمنی علی کفه الیسری و الرسغ و الساعد.(1)

و أخرجه أیضاً البیهقی فی سننه بنفس اللفظ.(2)

و الاحتجاج بالروایه رهن صحّه السند و الدلاله.

أمّا سند النسائی فهو مشتمل علی عاصم بن کلیب الکوفی، و قد ذکر ابن حجر انّه سئل ابن شهاب عن مذهب کلیب و انّه کان مرجئاً، قال: لا أدری، و لکن قال شریک بن عبد اللّه النخعی انّه کان مرجئاً.

و قال ابن المدینی: لا یحتج به إذا انفرد.(3)

ص: 26


1- . سنن النسائی: 2/97، باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاه.
2- . سنن البیهقی: 2/28، باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه.
3- . تهذیب التهذیب: 5/56، برقم 89.

و أمّا سند البیهقی فهو مشتمل علی عبد اللّه بن رجاء، فنقل ابن حجر عن ابن معین انّه قال: کان کثیر التصحیف، و لیس به بأس.

و قال عمرو بن عدی، صدوق کثیر الغلط و التصحیف لیس بحجه، و توفّی عام 219 ه أو 220 ه، و لیس المراد منه عبد اللّه بن رجاء المکی الذی یروی عن الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) و غیره.

و لو افترض انّ المراد هو عبد اللّه بن رجاء المکی فهو لیس أیضاً سالماً عن النقد، نقل ابن حجر عن الساجی انّه قال عنده مناکیر.

و اختلف أحمد و یحیی فیه، قال أحمد: زعموا انّ کتبه ذهبت فکان یکتب من حفظه فعنده مناکیر و ما سمعت منه إلا حدیثین، و حکی نحوه العقیلی عن أحمد.(1)

و أمّا الدلاله فلا شکّ انّه أوضح دلاله من الصورتین الأُولیین، و یحتمل فیه أیضاً أن یکون نفس4.

ص: 27


1- . تهذیب التهذیب: 5/211، برقم 364.

الروایه الأُولی غیر انّه نقل علی وجوه مختلفه و جاء الاختلاف من الرواه و حیث إنّه یحتمل أن یکون نفس الصوره الأُولی، فقد عرفت أنّ فعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یحتمل وجهین و معه لا یحتج به.

إلی هنا تمّت دراسه الحدیثین:

الأوّل: حدیث سهل الساعدی.

الثانی: حدیث وائل بن حجر بصوره الثلاث.

و قد عرفت قصور دلالتهما مع وجود الضعف فی أسناد حدیث وائل بن حجر، بقی حدیث ثالث یستدلّ به علی القبض.

ص: 28

3. حدیث عبد اللّه بن مسعود

أخرج النسائی عن الحجاج بن أبی زینب قال: سمعت أبا عثمان یحدّث عن ابن مسعود قال: رآنی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و قد وضعت شمالی علی یمینی فی الصلاه، فأخذ بیمینی فوضعها علی شمالی.(1)

و أخرجه البیهقی بنفس اللفظ لکن بسند آخر.

و الاستدلال بالحدیث رهن صحّه السند و الدلاله.

أمّا الأوّل فکلا السندین یشتملان علی الحجاج بن أبی زینب السلمی الذی قال فی حقّه أحمد بن حنبل:

أخشی أن یکون ضعیف الحدیث.

و قال ابن معین: لیس به بأس.

و قال الحسن بن شجاع البلخی عن علی بن

ص: 29


1- . سنن النسائی: 2/97، باب فی الإمام إذا رأی الرجل قد وضع شماله علی یمینه.

المدینی: شیخ من أهل واسط ضعیف.

و قال النسائی: لیس بالقوی.

و قال ابن علی: أرجو انّه لا بأس به فیما یرویه.

ثمّ قال: قال الدارقطنی: لیس بالقوی و لا الحافظ.(1)

إلی غیر ذلک من الکلمات.

و أمّا الدلاله فیلاحظ انّ عبد اللّه بن مسعود کان من السابقین إلی الإسلام و قد أسلم فی أوائل البعثه، و قد لاقی ما لاقی من قریش لأجل إیمانه بالنبی و الإسلام، فمثل هذا لا یمکن أن یجهل بکیفیه القبض علی فرض کونه سنّه فیضع شماله علی یمینه.

***2.

ص: 30


1- . تهذیب التهذیب: 2/201، برقم 372.

أحادیث ضعاف لا یحتجُّ بها

اشاره

ما ذکرناه من الأحادیث هو العمده فی الاستدلال علی قبض الیمنی بالیسری، و قد عرفت حالها و عدم قیامها بإثبات المطلوب.

و هناک أحادیث و آثار رویت فی غضون الکتب جمعها البیهقی فی سننه، و لا یصحّ واحد منها لضعفها سنداً و دلاله، و نحن لأجل إکمال حلقه البحث نسرد تلک الأحادیث و نناقشها سنداً و دلاله حتی یقف القارئ علی مواطن الخلل.

1. حدیث هُلْب
اشاره

أخرج الترمذی عن قتیبه عن أبی الأحوص، عن سماک بن حرب، عن قبیصه بن هُلْب، عن أبیه:

قال:

ص: 31

کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یؤمُّنا فیأخذ شماله بیمینه.(1)

و رواه البیهقی بلفظ آخر و هو: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) واضعاً یمینه علی شماله فی الصلاه.(2)

یلاحظ علیه: أنّ السند ضعیف کالدلاله.

أمّا السند، فإلیک ترجمه راویین منه.

قبیصه بن هُلب

قال الذهبی: قال العجلی: ثقه، و ذکره ابن حَبّان فی الثقات.

و قال ابن المدینی: مجهول.(3)

و قال ابن حجر: مجهول لم یرو عنه غیر سماک.

و قال النسائی: مجهول.(4)

ص: 32


1- . سنن الترمذی: 2/32، برقم 252.
2- . سنن البیهقی: 2/29.
3- . میزان الاعتدال: 3/384، رقم 6863.
4- . تهذیب التهذیب: 8/350، رقم 633.
سماک بن حرب

قال الذهبی: صدوق، صالح. روی ابن المبارک عن سفیان انّه ضعیف.

قال جریر الضبّی: أتیت سماکاً فرأیته یبول قائماً فرجعت و لم أسأله، فقلت: خرف.

و روی أحمد بن أبی مریم عن یحیی: سماک ثقه، کان شعبه یضعّفه.

و قال أحمد: سماک مضطرب الحدیث.

و قال أبو حاتم: ثقه، صدوق.

و قال صالح: جَزَره: یضعف.

و قال النسائی: إذا انفرد بأصل لم یکن بحجه، لأنّه کان یلقّن فیتلقن إلی غیر ذلک من کلمات التضعیف.(1)

و قال ابن حجر:

ص: 33


1- . میزان الاعتدال: 2/233 برقم 3548.

قال عنه أحمد: مضطرب الحدیث.

قال ابن أبی خیثمه: قال سمعت ابن معین سئل عنه ما الذی عابه قال: اسند أحادیث لم یُسندها غیره.

و قال ابن عمار: یقولون إنّه کان یخلِّط و یختلفون فی حدیثه.

و کان الثوری یضعّفه بعض الضعف.

و قال یعقوب بن شیبه: قلت لابن المدینی: روایه سماک عن عکرمه، فقال: مضطربه.

و قال زکریا بن علی، عن ابن المبارک: سماک ضعیف فی الحدیث.

قال یعقوب: و روایته عن عکرمه خاصه مضطربه.(1)

و أمّا الدلاله فلیست فی الروایه تصریح فی أنّه یضع یمینه علی شماله فی خصوص حال القراءه، بل ظاهره انّه3.

ص: 34


1- . تهذیب التهذیب: 8/350، رقم 633.

یضع یمینه علی شماله فی عامه حالات الصلاه و هو ممّا لم یلتزم به أحد.

2. حدیث محمد بن أبان الأنصاری

أخرج البیهقی بسنده عن محمد بن أبان الأنصاری، عن عائشه قالت: ثلاث من النبوّه: تعجیل الإفطار، و تأخیر السحور، و وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه.(1)

و یکفی فی ضعف الحدیث ما ذکره البخاری فی تاریخه الکبیر، بعد نقل هذا الحدیث و قال: و لا نعرف لمحمد سماعاً من عائشه، و فی نسخه و لا یعرف لمحمد سماع.(2)

و قد نقل محقّق کتاب «التاریخ الکبیر» للبخاری فی

ص: 35


1- . سنن البیهقی: 2/29.
2- . التاریخ الکبیر: 11/32 رقم 47; میزان الاعتدال: 3/454 برقم 7129.

الهامش أقوال الرجالیین فی حقّه، فخرج بالنتیجه التالیه:

إنّه أنصاری مدنی، ثمّ صار إلی الیمامه، و انّه أرسل عن عائشه.(1)

3. حدیث عقبه بن صهبان

روی البیهقی بسنده عن حماد بن سلمه، عن عاصم الجحدری، عن عقبه بن صهبان، عن علی) (رضی اللّه عنه) (فصل لربّک و انحر) قال: هو وضع یمینک علی شمالک فی الصلاه.(2)

یلاحظ علی الاستدلال أوّلاً: أنّ عاصم الجحدری لم یوثّق. قال الذهبی: عاصم بن العجّاج الجحدری البصری، قرأ علی یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم، أخذ عنه سلام بن أبو المنذر و جماعه قراءه شاذه فیها ما ینکر.(3)

ص: 36


1- . التاریخ الکبیر: 11/34، قسم الهامش.
2- . سنن البیهقی: 2/29.
3- . میزان الاعتدال: 2/354، رقم 4057.

و ذکره البخاری فی تاریخه و قال: عاصم الجحدری یعدّ فی البصریین، عن عقبه بن ظبیان و لم یوثقه.(1)

ثمّ إنّ الحدیث حسب نقل البیهقی ینتهی إلی عقبه بن صهبان.

و قال البیهقی: و رواه البخاری فی التاریخ فی ترجمه عقبه بن ظبیان عن موسی بن إسماعیل عن حماد بن سلمه: سمع عاصم الجحدری، عن أبیه، عن عقبه بن ظبیان عن علی (فصلّ لربّک و انحر) رفع یده الیمنی علی وسط ساعده علی صدره.

و ما یرویه البخاری فی تاریخه حسب ما نقله البیهقی یختلف عمّا نقله البیهقی بالمباشره بوجهین:

الأوّل: انّ السند ینتهی عند البیهقی إلی عقبه بن صهبان، و حسب نقل البخاری إلی عقبه بن ظبیان.

الثانی: انّ عاصم الجحدری حسب نقل البیهقی1.

ص: 37


1- . التاریخ الکبیر: 6/486، رقم 3061.

یروی عن عقبه بن صهبان، و حسب ما نقله عن تاریخ البخاری ینقل عاصم عن أبیه عن عقبه بن ظبیان.

و مع الأسف الشدید انّ أباه (عجاج) لم یعنون فی الرجال فمثل هذا الحدیث لا یحتج به أبداً.

4. حدیث غزوان بن جریر

روی البیهقی عن غزوان بن جریر، عن أبیه، قال: کان علی) (رضی اللّه عنه) إذا قام إلی الصلاه فکبّر، ضرب بیده الیمنی علی رسغه الأیسر، فلا یزال کذلک حتّی یرکع، إلاّ أن یحکّ جلداً أو یصلح ثوبه.(1)

و کفی فی ضعف الروایه انّ جریراً والد غزوان مجهول.

قال الذهبی: جریر الضبی عن علی و عنه ابنه غزوان لا یعرف.(2)

ص: 38


1- . سنن البیهقی: 2/29.
2- . میزان الاعتدال: 1/397 رقم 1474.
5. مرسلتا غضیف و شدّاد

روی البیهقی و قال: و رُوینا عن الحارث بن غضیف الکندی و شداد بن شرحبیل الأنصاری انّ کلّ واحد منهما رأی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فعل ذلک «واضعاً یمینه علی شماله».(1)

هذا ما نقله البیهقی و ضبطه الترمذی بالنحو التالی: غطیف بن الحارث.(2)

فعلی نقل البیهقی الراوی هو الحارث بن غضیف الکندی بینما علی نقل الترمذی الراوی هو غطیف بن الحارث، فاشتبه الوالد بالولد و لم یعرفا.

و یظهر ممّا نقله ابن حجر انّه أدرک النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و هو صبی، قال ناقلاً عنه: کنت صبیاً أرمی نخل الأنصار فأتوا بی النبیَّ، فمسح رأسی و قال: کل ممّا سقط و لا ترمی نخلهم.

بل یظهر من بعضهم انّه من التابعین لم یدرک

ص: 39


1- . سنن البیهقی: 2/29.
2- . سنن الترمذی: 2/32، الحدیث 252.

النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).

قال: ذکره جماعه فی التابعین.(1)

فتلخص ممّا ذکرنا انّ الحدیث لا یحتجّ به، و ذلک للأسباب التالیه:

أوّلاً: انّه حدیث مرسل، و لیس لأصحاب الحدیث سند إلیهما.

و ثانیاً: انّه أدرک النبی و هو صبی، و لأجل ذلک تری انّهم یعرّفونه بقولهم: «له صحبه» أی صحبه قلیله.

و ثالثاً: لم یثبت انّه صحابی، و قد عدّه جماعه من التابعین.

و علی کلّ حال فحدیث هذا حاله اشتبه اسمه ضبطاً أوّلاً، و اشتبه الوالد بالولد ثانیاً، و کانت صحبته قلیله فی أیام الصبی ثالثاً، بل لم یثبت له صحبه و انّه من التابعین رابعاً لا یحتجّ به.2.

ص: 40


1- . الاصابه: 3/186 رقم 6912.
6. حدیث نافع عن ابن عمر

أخرج البیهقی بسنده عن عبد المجید بن عبد العزیز بن أبی روّاد، عن أبیه، عن نافع، عن ابن عمر انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: إنّا معاشر الأنبیاء أُمرنا بثلاث: تعجیل الفطر، و تأخیر السحور، و وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه.

هذا نفس الحدیث الذی رواه محمد بن أبان الأنصاری عن عائشه، لاحظ رقم 2.

و قال البیهقی: تفرّد به عبد المجید، و إنّما یعرف بطلحه بن عمرو و لیس بالقویّ.(1)

و عرفه الذهبی بأنّه صدوق مرجئ کأبیه.

وثّقه ابن معین، و قال أبو داود: ثقه داعیه إلی الإرجاء.

و قال ابن حبان: یستحق الترک، منکر الحدیث جداً، یقلب الأخبار، و یروی المناکیر عن المشاهیر.

ص: 41


1- . سنن البیهقی: 2/29.

قال أبو حاتم: لیس بالقوی، یکتب حدیثه.

و قال الدارقطنی: لا یحتجّ به و یعتبر به.

و قال أحمد بن أبی مریم عن ابن معین: ثقه یروی عن قوم ضعفاء.

و قال البخاری: کان الحمیدی یتکلّم فیه و قال أیضاً فی حدیثه بعض الاختلاف و لا یعرف له خمسه أحادیث صحاح.(1)

7. حدیث ابن جریر الضبی

أخرج أبو داود عن ابن جریر الضبی، عن أبیه، قال: رأیت علیّاً رضی اللّه عنه یمسک شماله بیمینه علی الرسغ فوق السره.

قال أبو داود: و روی عن سعید بن جبیر «فوق السره»، و قال أبو مجلز: «تحت السره» و روی عن أبی هریره

ص: 42


1- . میزان الاعتدال: 2/648، برقم 5183.

و لیس بالقوی.(1)

یلاحظ علیه: أنّ ابن جریر الضبّی هو نفس غزوان ابن جریر و قد تقدّم الکلام فی الوالد برقم 4، و لعلّه نفس الحدیث السابق و لیس حدیثاً آخر.

و أمّا ما روی عن طاوس قال: کان رسول اللّه یضع یده الیمنی علی یده الیسری ثمّ یشدّ بینهما علی صدره و هو فی الصلاه(2) فهو حدیث مرسل لأنّ طاوس من التابعین.

و هناک آثار عزیت إلی ابن الزبیر انّه قال: صف القدمین و وضع الید علی الید من السنّه.(3)

کما قال أبو هریره: أخذ الأکف علی الکف فی الصلاه تحت السره.(4)

و من المعلوم أنّ قول الصحابی لیس بحجه ما لم ینسبه إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).8.

ص: 43


1- . سنن أبی داود: 1/201، باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه برقم 757 و 759.
2- . سنن أبی داود: 1/201، باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه برقم 757 و 759.
3- . سنن أبی داود: 2011/200، برقم 754 و 758.
4- . سنن أبی داود: 2011/200، برقم 754 و 758.

اَلْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ

قد تبیّن من هذا البحث الضافی أُمور:

الأوّل: انّ أبا حُمَید الساعدی ممّن نقل صلاه النبی بتفاصیلها و لم یذکر شیئاً من القبض، و قد نقل کیفیه صلاه النبی فی حضور عشره من الصحابه، و قد نال تصدیق الحاضرین منهم.

و لیس القبض أمراً طفیفاً حتّی یغفل عنه الراوی أو الحضور من الصحابه، فلو کانت صلاه النبی مرفّقه معه لاعترض أحد منهم علیه و آخذوه بترک ذکره.

الثانی: انّ ما استدلّ علی کون القبض سنّه بین ضعیف الدلاله، أو ضعیف السند، أو کلیهما.

الثالث: إذا کان القبض من سنن الصلاه لما خالفه أئمّه أهل البیت قاطبه حتی عدّوه من سنّه المجوس کما

ص: 44

ستوافیک روایتهم.

الرابع: انّ الأمر دائر بین البدعه و السنّه، و مقتضی الاحتیاط هو ترک القبض، لأنّ فی الأخذ احتمال الحرمه و ارتکاب البدعه، بخلاف الترک فلیس فیه إلاّ ترک أمر مسنون، و هو لیس أمراً محظوراً.

الخامس: العجب من فقهاء أهل السنّه انّهم طرقوا جمیع الأبواب إلاّ باب أئمه أهل البیت (علیهم السلام) !!

أحادیث أئمه أهل البیت (علیهم السلام)

إنّ أئمّه أهل البیت کانوا یتحرّزون عن القبض و یرونه من صُنع المجوس أمام الملک.

1. روی محمد بن مسلم، عن الصادق أو الباقر (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یضع یده فی الصلاه و حکی الیمنی علی الیسری؟ فقال: «ذلک التکفیر، لا یُفعل».(1)

ص: 45


1- . الوسائل: 4، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 1.

2. و روی زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: «و علیک بالإقبال علی صلاتک، و لا تکفّر، فإنّما یصنع ذلک المجوس».(1)

3. روی الصدوق بإسناده عن علی (علیه السلام) أنّه قال: «و علیک بالإقبال علی صلاتک، و لا تکفّر، فإنّما یصنع ذلک المجوس».(2)

4. روی الصدوق بإسناده عن علی (علیه السلام) أنّه قال: «لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی اللّه عزّ و جلّ یتشبّه بأهل الکفر یعنی المجوس».(3)

و فی الختام نلفت نظر القارئ إلی کلمه صدرت من الدکتور علی السالوس، فهو بعد ما نقل آراء فقهاء الفریقین، وصف القائلین بالتحریم و الإبطال بقوله: «و أُولئک الذین ذهبوا إلی التحریم و الإبطال، أو التحریم7.

ص: 46


1- . الوسائل: 4 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 و 3 و 7.
2- . الوسائل: 4 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 و 3 و 7.
3- . الوسائل: 4 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 2 و 3 و 7.

فقط، یمثّلون التعصب المذهبی و حبّ الخلاف، تفریقاً بین المسلمین».(1)

ما ذنب الشیعه إذا هداهم الاجتهاد و الفحص فی الکتاب و السنّه إلی أنّ القبض أمر حدث بعد النبی الأکرم، و کان الناس یُؤمرون بذلک أیام الخلفاء، فمن زعم أنّه جزء من الصلاه فرضاً أو استحباباً، فقد أحدث فی الدین ما لیس منه، أ فهل جزاء من اجتهد، أن یُرمی بالتعصب المذهبی و حب الخلاف؟! و لو صح ذلک، فهل یمکن توصیف الإمام مالک به؟ لأنّه کان یکره القبض مطلقاً، أو فی الفرض أ فهل یصح رمی إمام دار الهجره بأنّه کان یحب الخلاف؟! أجل لما ذا لا یکون عدم الإرسال و القبض ممثلاً للتعصب المذهبی و حبّ الخلاف بین المسلمین، یا تری؟!3.

ص: 47


1- . فقه الشیعه الإمامیه و مواضع الخلاف بینه و بین المذاهب الأربعه: 183.

المجلد 5 : البسمله جزئیّتها و الجهر بها علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

البسمله جزئیّتها و الجهر بها علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[5. البسمله جزئیّتها و الجهر بها علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

البسمله جزئیّتها و الجهر بها

اشاره

البسمله فی اللغه و الاصطلاح: قول بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، یقال بَسْمَل بَسْمَله: إذا قال أو کتب بسم اللّه، یقال: أکثر من البسمله، أی أکثر من قول بسم اللّه.(1)

البسمله هی سمه المسلمین حیث لا یستفتحون بشیء إلاّ بعد ذکر بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، و هی آیه التوحید و سبب نفر المشرکین، یقول سبحانه: (وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً ).(2)

ص: 5


1- . لسان العرب و المصباح المنیر: ماده بسمله.
2- . الفرقان: 60.

و قد کان شعار المشرکین فی عصر الجاهلیه قولهم: «باسمک اللهم» و کانوا یستفتحون بذلک کلامهم. و قد آل الأمر فی صلح الحدیبیه إلی کتابه وثیقه صلح بین الطرفین، أمرَ النبی علیّاً (علیه السلام) أن یکتب: بسم اللّه الرحمن الرحیم، فکتب علی وفق ما أُمِر، فقال سهیل مندوب قریش: لا أعرف هذا و لکن اکتب باسمک اللهم.(1)

فالبسمله هی الحد الفاصل بین الإسلام و الشرک، و بها یمیّز المؤمن عن الکافر، و لا ینفک المسلم منها فی حِلّه و ترحاله.

البسمله آیه قرآنیه تشهد علیها المصاحف عبر القرون، و قد کتبت فی مفتتح کلّ سوره خلا سوره التوبه، کتبوها کما کتبوا غیرها من سائر الآیات بدون میز مع اتّفاقهم علی أن لا یکتبوا شیئاً من غیر القرآن فیه إلاّ بمیزه بیّنه حرصاً منهم علی أن لا یختلط به شیء من غیره.7.

ص: 6


1- . سیره ابن هشام: 2/317.

و لذلک تراهم میّزوا عنه أسماء سوره، و عدد آیاته، و رموز أجزائه، و أرباعه، و رکوعه و سجوده، کتبوها علی نحو یعلم أنّها خارجه عن القرآن، و فی الوقت نفسه اتّفقوا علی کتابه البسمله مفتتح کلّ سوره کسائر الآیات دون فرق بین الخلف و السلف، و لا تجد قرآناً مخطوطاً من عهد الصحابه إلی یومنا هذا علی غیر هذا النمط، و هذا اتّفاق عملی منهم علی أنّ البسمله جزء من المصحف.

غیر انّه طرأ الاختلاف بعد رحیل الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، و الأظهر انّ الاختلاف ظهر فی خلافه معاویه بن أبی سفیان أو قبله بقلیل، و أمّا ما هی العلّه لطروء هذا الاختلاف، فلعلّ بعض الدواعی له، هو المخالفه لسیره الإمام علی (علیه السلام) فی البسمله حیث أطبق الجمیع علی أنّ علی بن أبی طالب کان یجهر بها.

قال الرازی: و أمّا انّ علی بن أبی طالب فقد کان یجهر بالتسمیه و قد ثبت بالتواتر، و کان یقول: یا مَنْ ذِکْره

ص: 7

شَرف للذاکرین.(1)

و قد تضافرت الروایات عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أهل بیته و أصحابه، علی أنّ کون البسمله جزء من الفاتحه و انّها یجب الجهر بها فی الصلوات الجهریه، کما أنّها جزء من کلّ سوره.

و تظهر حقیقه الحال فی ضمن فصول.4.

ص: 8


1- . التفسیر الکبیر: 1/204.

1 فضل البسمله

قد ورد فی فضل البسمله أحادیث کثیره نقتبس منها القلیل:

1. قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «فُضِّلتُ ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» و قال: «لم تنزل علی أحد غیری سوی ما حکاه اللّه سبحانه من کتاب سلیمان».(1)

2. قال الإمام الباقر (علیه السلام): «أکرم آیه فی کتاب اللّه: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ».(2)

3. أخرج الشیخ الطوسی عن عبد اللّه بن یحیی

ص: 9


1- . کنز العمال: 1/655 رقم 2492; تفسیر ابن کثیر: 1/17; بحار الأنوار: 89/227 رقم 4.
2- . تفسیر العیاشی: 1/19 رقم 4.

الکاهلی، عن الصادق، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أقرب إلی اسم اللّه الأعظم من ناظر العین إلی بیاضها».(1)9.

ص: 10


1- . التهذیب: 2/289 رقم 1159.

2 أقوال الفقهاء فی جزئیّه البسمله

قد ذکر القرطبی أقوال أئمّه المذاهب الأربعه بوضوح، فقال:

اختلفوا فی قراءه بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی افتتاح القراءه فی الصلاه.

1. فمنع ذلک مالک فی الصلاه المکتوبه جهراً کانت أو سراً لا فی استفتاح أُمّ القرآن و لا فی غیرها من السور، و أجاز ذلک فی النافله.

2. و قال أبو حنیفه و الثوری و أحمد: یقرؤها مع أُمّ القرآن فی کلّ رکعه سراً.

3. و قال الشافعی: یقرؤها و لا بدّ فی الجهر جهراً و فی السرّ سرّاً، و هی عنده آیه من فاتحه الکتاب، و به (کون

ص: 11

البسمله آیه من فاتحه الکتاب) قال أحمد و أبو ثور و عبید.

و اختلف قول الشافعی هل هی آیه من کلّ سوره أم إنّما هی آیه من سوره النمل فقط و من فاتحه الکتاب؟ فرُوی عنه القولان جمیعاً.

و سبب الاختلاف من هذا آیل إلی شیئین:

أحدهما: اختلاف الآثار فی هذا الباب.

و الثانی: اختلافهم هل «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» آیه من فاتحه الکتاب أم لا؟(1) و قال الشیخ الطوسی: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیه من کلّ سوره من جمیع القرآن، و هی آیه من أوّل سوره الحمد.

و قال الشافعی: إنّها آیه من أوّل الحمد بلا خلاف بینهم، و فی کونها آیه من کلّ سوره قولان:

أحدهما: انّها آیه من أوّل کلّ سوره، و الآخر: انّها4.

ص: 12


1- . بدایه المجتهد: 1/124.

بعض آیه من کلّ سوره و إنّما تتمّ مع ما بعدها فتصیر آیه.

و قال أحمد و إسحاق و أبو ثور و أبو عبیده و عطاء و الزهری و عبد اللّه بن المبارک: إنّها آیه من أوّل کلّ سوره حتّی أنّه قال: من ترک بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ترک مائه و ثلاث عشره آیه.

و قال أبو حنیفه و مالک و الأوزاعی و داود: لیست آیه من فاتحه الکتاب و لا من سائر السور.

و قال مالک و الأوزاعی و داود: یکره أن یقرأها فی الصلاه بل یکبّر، و یبتدی بالحمد إلاّ فی شهر رمضان، و المستحب أن یأتی بها بین کلّ سورتین تبرکاً للفصل، و لا یأتی بها فی أوّل الفاتحه.(1)

و حاصل الأقوال: إنّ مالکاً لا یری البسمله جزءاً من السور مطلقاً، و أمّا الحنفیه و الحنابله فیرونها جزءاً من فاتحه الکتاب لکن یقرءونها سراً.ه.

ص: 13


1- . الخلاف: 1/328، المسأله 82 من کتاب الصلاه.

و أمّا الشافعیه فیرونها جزءاً من فاتحه الکتاب، و یقرءونها فی الجهر جهراً و فی السرّ سرّاً، و أمّا کونها جزءاً من سائر السور ففیه عن الشافعی قولان.

و أمّا الشیعه الإمامیه فلیس عندهم إلاّ قول واحد، و هو انّ البسمله جزء من کلّ سوره، و یجهر بها فی الصلوات الجهریه وجوباً و فی الصلوات السریه استحباباً.

و أبعد الأقوال بالنسبه إلیهم قول مالک حیث إنّ البسمله عنده لیست آیه من القرآن إلاّ فی سوره النمل فانّها جزء من آیه و یکره قراءتها بصلاه فرض للإمام و غیره قبل الفاتحه أو سوره بعدها.

و أین هذا القول من کلام الإمام الصادق (علیه السلام) حیث قال مندِّداً لمن یترک البسمله فی الصلاه و یری الجهر بها بدعه، فقال:

«ما لهم عمدوا إلی أعظم آیه فی کتاب اللّه عزّ و جلّ فزعموا انّها بدعه إذا أظهروها، و هی بسم اللّه الرّحمن

ص: 14

الرّحیم».(1)

و تحقیق المقام یقتضی البحث فی الأُمور التالیه:

الأوّل: هل البسمله جزء من الفاتحه أم لا؟ الثانیه: لو افترضنا انّها جزء فهل یجهر بها فی الصلوات الجهریه؟ الثالثه: هل البسمله جزء من سائر السور أم لا؟ و نستعرض مورد أدلّه الأقوال مع القضاء الحاسم بإذن اللّه سبحانه.6.

ص: 15


1- . تفسیر العیاشی: 1/21، الحدیث 16.

3 البسمله جزء من الفاتحه

اشاره

إنّ البسمله جزء من الفاتحه، و یدلّ علیه أُمور نذکرها تباعاً:

الأوّل: ما رواه الشافعی باسناده انّ معاویه قدم المدینه فصلّی بها، و لم یقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، و لم یکبّر عند الخفض إلی الرکوع و السجود، فلما سلّم ناداه المهاجرون و الأنصار: یا معاویه، سرقتَ من الصلاه، أین بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؟! و أین التکبیر عند الرکوع و السجود؟! ثمّ إنّه أعاد الصلاه مع التسمیه و التکبیر.

قال الشافعی: إنّ معاویه کان سلطاناً عظیم القوه، شدید الشوکه، فلو لا انّ الجهر بالتسمیه کان کالأمر المتقرر عند کلّ الصحابه من المهاجرین و الأنصار، و إلاّ لما قدروا

ص: 16

علی إظهار الإنکار علیه بسبب ترک التسمیه.(1)

و نحن نقول: و لو لا انّ التسمیه جزء من الفاتحه لما اعترض المهاجرون و الأنصار علی ترکها مضافاً إلی ترک الجهر بها. و هذا الأثر کما یدلّ علی جزئیّه التسمیه، یدلّ علی لزوم الجهر بها، فیستدلّ به فی کلا الموردین.

الثانی: روی الشافعی عن مسلم، عن ابن جریج، عن ابن أبی ملیکه، عن أُمّ سلمه انّها قالت: قرأ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فاتحه الکتاب فعدّ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیه، الحمد للّه ربّ العالمین آیه، الرحمن الرحیم آیه، مالک یوم الدین آیه، ایاک نعبد و ایاک نستعین آیه، اهدنا الصراط المستقیم آیه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین آیه. و هذا نص صریح علی الجزئیّه.(2)

الثالث: أخرج الحاکم عن أُمّ سلمه انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)2.

ص: 17


1- . مسند الشافعی: 13، و نقله الرازی بتمامه فی تفسیره الکبیر: 1/204 و المستدرک: 1/233.
2- . المستدرک: 1/232.

قرأ فی الصلاه بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فعدها آیه، الحمد للّه ربّ العالمین آیتین، الرّحمن الرّحیم ثلاث آیات، مالک یوم الدین أربع آیات، و قال: هکذا إیّاک نعبد و إیّاک نستعین، و جمع خمس أصابعه.(1)

الرابع: أخرج الحاکم عن أُمّ سلمه، قالت: کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، الحمد للّه ربّ العالمین یقطعها حرفاً حرفاً.

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه. و أقرّه علی صحّته الذهبی فی تلخیصه.(2)

الخامس: أخرج الحاکم عن نعیم المجمر، قال: کنت وراء أبی هریره، فقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قرأ بأُمّ القرآن حتّی بلغ و لا الضّالین، قال: آمین. و قال الناس: آمین، و یقول کلّما سجّد: اللّه أکبر، و یقول إذا سلم:

و الذی2.

ص: 18


1- . المستدرک: 1/232.
2- . المستدرک: 1/232.

نفسی بیده انّی لأشبهکم صلاه برسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه. و قرره الذهبی فی تلخیصه.(1)

السادس: أخرج الحاکم عن قتاده قال: سئل أنس ابن مالک کیف کان قراءه رسول اللّه؟ قال: کانت مدّاً، ثمّ قرأ : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و یمد الرحیم.(2)

و قرره علی ذلک الذهبی فی تلخیصه.

السابع: أخرج الحاکم عن ابن جریج، عن أبیه، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس فی قوله تعالی: (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی ) قال: فاتحه الکتاب (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ * اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ )، و قرأ السوره. و قال ابن جریج: فقلت لأبی لقد أخبرک سعید عن ابن عباس انّه قال: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، آیه، قال: نعم.3.

ص: 19


1- . المستدرک: 1/232.
2- . المستدرک: 2/233.

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح و لم یخرجاه و تمام هذا الباب فی کتاب الصلاه.(1)

الثامن: أخرج الثعلبی باسناده إلی أبی هریره قال: کنت مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی المسجد إذ دخل رجل یصلّی، فافتتح الصلاه، و تعوّذ ثمّ قال: «الحمد للّه ربّ العالمین» فسمع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: «یا رجل قطعت علی نفسک الصلاه، أما علمت أنّ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» من الحمد؟ فمن ترکها فقد ترک آیه، و من ترک آیه فقد أفسد علیه صلاته.(2)

التاسع: أخرج الثعلبی عن علی انّه کان إذا افتتح السوره فی الصلاه یقرأ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» و کان یقول: من ترک قراءتها فقد نقص، و کان یقول: هی تمام السبع المثانی.(3)

العاشر: أخرج الثعلبی عن طلحه بن عبید اللّه قال:9.

ص: 20


1- . المستدرک: 1/551، تفسیر سوره الفاتحه.
2- . الدر المنثور: 1/21.
3- . کنز العمال: 2/297 رقم 4049.

قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): من ترک «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فقد ترک آیه من کتاب اللّه، و قد نزل علیّ فیما عدّ من أُمّ الکتاب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ».(1)

الحادی عشر: أخرج الدارقطنی و صحّحه و البیهقی فی السنن عن أبی هریره قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): إذا قرأتم «الحمد» فاقرءوا «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» إنّها أُمّ القرآن، و أُمّ الکتاب، و السبع المثانی، و «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» إحدی آیاتها.(2)

الثانی عشر: أخرج الطبرانی فی الأوسط و الدارقطنی و البیهقی عن نافع، انّ ابن عمر کان إذا افتتح الصلاه یقرأ ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فی أُمّ القرآن و فی السوره التی تلیها، و یذکر أنّه سمع ذلک من رسول اللّه.(3)9.

ص: 21


1- . کنز العمّال: 1/556 برقم 2494.
2- . الدر المنثور: 1/11; السنن الکبری: 2/45.
3- . المعجم الأوسط: 1/257; السنن الکبری: 2/48; مجمع الزوائد: 2/109.

الثالث عشر: أخرج أبو داود و الترمذی و الدارقطنی و البیهقی عن ابن عباس قال: کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یفتتح صلاته ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ».(1)

الرابع عشر: أخرج الدارقطنی و البیهقی عن أبی هریره «انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان إذا قرأ و هو یؤم الناس افتتح ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» قال أبو هریره: هی آیه من کتاب اللّه، اقرءوا إن شئتم فاتحه القرآن، فانّها الآیه السابعه.(2)

الخامس عشر: أخرج البیهقی فی شعب الإیمان عن ابن عمر انّه کان یقرأ فی الصلاه «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم» فإذا ختم السوره قرأها یقول: ما کتبت فی المصحف إلاّ لتقرأ.(3)6.

ص: 22


1- . الترمذی: 1/155، ح 245; سنن الدارقطنی: 1/303; السنن الکبری: 2/47.
2- . السنن الکبری: 2/47; سنن الدارقطنی: 1/305.
3- . شعب الإیمان: 4402/439، ح 2336.
السبع المثانی هی فاتحه الکتاب

قد تضافرت الروایات عن علی و ابن مسعود و غیرهما من الصحابه و کثیر من التابعین علی أنّ المراد من السبع المثانی فی قوله سبحانه: (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ ) (1) هذا من جانب، و من جانب آخر، انّ آیاتها لا تبلغ سبعاً إلاّ إذا عُدّ البسمله آیه منها، فإلیک الکلام فی المقامین.

أمّا ما دلّ علی المراد من السبع المثانی هو سوره الفاتحه، فهو علی قسمین:

ما یفسر السبع المثانی بفاتحه الکتاب من دون تصریح بأنّ البسمله جزء من فاتحه الکتاب.

ما یفسر السبع المثانی بفاتحه الکتاب مع التصریح بأنّ البسمله من آیاتها.

أمّا القسم الأوّل فإلیک بعض ما وقفنا علیه لا کلّه،

ص: 23


1- . الحجر: 87.

لأنّه یوجب الإطناب فی الکلام.

1. أخرج الطبری عن عبد خیر، عن علی علیه السَّلام قال: «السبع المثانی فاتحه الکتاب».(1)

2. أخرج الطبری عن ابن سیرین قال: سئل ابن مسعود عن سبع من المثانی، قال: فاتحه الکتاب.(2)

3. أخرج الطبری عن الحسن فی قوله (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی ) قال: هی فاتحه الکتاب.

و أخرج أیضاً عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: فاتحه الکتاب.

4. أخرج الطبری عن أبی فاخته فی هذه الآیه (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ ) قال: هی أُمّ الکتاب.(3)

5. أخرج الطبری عن أبی العالیه فی قول اللّه:8.

ص: 24


1- . تفسیر الطبری: 14/37.
2- . تفسیر الطبری: 14/37.
3- . تفسیر الطبری: 14/38.

(وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی ) قال: فاتحه الکتاب سبع آیات، قلت لربیع: إنّهم یقولون السبع الطول فقال: لقد أنزلت هذه و ما أنزل من الطول شیء.

6. أخرج الطبری عن أبی العالیه قال: فاتحه الکتاب، قال: و إنّما سمّیت المثانی، لأنّه یثنّی بها کلّما قرأ القرآن قرأها، فقیل لأبی العالیه: إنّ الضحاک بن مزاحم یقول: هی السبع الطول، فقال: لقد نزلت هذه السوره سبعاً من المثانی و ما نزل شیء من الطول.

7. أخرج الطبری عن عبد اللّه بن عبید بن عمیر قال: السبع من المثانی هی فاتحه الکتاب.

8. أخرج الطبری عن ابن جریج عن ابن ملیکه قال: (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی ) قال: فاتحه الکتاب، و ذکر فاتحه الکتاب لنبیّکم (صلی الله علیه و آله و سلم) لم تذکر لنبی قبله.

8. أخرج الطبری عن أبی هریره، عن أبیّ قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): أ لا أُعلّمک سوره ما أنزل فی التوراه و لا فی

ص: 25

الإنجیل و لا فی الزبور و لا فی القرآن مثلها، قلت: بلی.

قال: انّی لأرجو أن لا تخرج من ذلک الباب حتّی تعلّمها، فقام رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و قمت معه فجعل یحدثنی و یده فی یدی، فجعلت أتباطأ کراهیه أن یخرج قبل أن یخبرنی بها، فلمّا قرب من الباب قلت: یا رسول اللّه السوره التی وعدتنی، قال: کیف تقرأ إذا افتتحت الصلاه؟ قال: فقرأ فاتحه الکتاب، قال: هی هی، و هی السبع المثانی التی قال اللّه تعالی: (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ ) الذی أعطیت.(1)

و أخرجه الحاکم فی «المستدرک» و قال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه.(2)

10. أخرج الطبری عن أبی هریره، عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: هی أُمّ القرآن و هی فاتحه الکتاب و هی السبع المثانی.(3)1.

ص: 26


1- . تفسیر الطبری: 14/40.
2- . المستدرک: 2/258.
3- . تفسیر الطبری: 14/41.

11. أخرج الطبری عن أبی هریره، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی فاتحه الکتاب، قال: هی فاتحه الکتاب و هی السبع المثانی و القرآن العظیم.(1)

و أمّا القسم الثانی و هو ما یفسر السبع المثانی بفاتحه الکتاب و یجعل البسمله أوّل آیه منها.

12. أخرج ابن جریر و ابن المنذر و الطبرانی و ابن مردویه و الحاکم و صحّحه و البیهقی فی سننه عن ابن عباس انّه سُئل عن السبع المثانی، قال: فاتحه الکتاب استثناها اللّه لأُمّه محمّد، فرفعها فی أُمّ الکتاب، فدخرها لهم حتی أخرجها و لم یعطها أحداً قبله، قیل: فأین الآیه السابعه؟ قال: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.(2)

13. أخرج الطبری عن سعید بن جبیر فی قوله تعالی: (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی ) قال: فاتحه الکتاب، فقرأها علی ست، ثمّ قال: بسم اللّه الرحمن4.

ص: 27


1- . تفسیر الطبری: 14/41.
2- . الدر المنثور: 5/94.

الرحیم، الآیه السابعه.

قال سعید: و قرأها ابن عباس علیَّ کما قرأها علیک، ثمّ قال: الآیه السابعه، بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.(1)

14. أخرج الطبری عن سعید بن جبیر، قال: قال لی ابن عباس: فاستفتح ثمّ قرأ فاتحه الکتاب ثمّ قال: تدری ما هذا (وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی ).

و لا شهاده فی قوله: «فاستفتح ثمّ قرأ فاتحه الکتاب» علی خروج البسمله من جوهرها، و ذلک لأنّ البسمله لما کانت موجوده فی صدر عامه السور فأشار إلی البسمله بقوله: «فاستفتح» ثمّ أشار إلی سائر آیاتها التی تتمیز عن سائر السور بقوله: «ثمّ قرأ فاتحه الکتاب».

و بما ذکرنا یفسر الحدیث التالی:

15. أخرج الطبری عن أبی سعید بن المعلی انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) دعاه و هو یصلّی فصلّی ثمّ أتاه فقال: ما8.

ص: 28


1- . تفسیر الطبری: 14/38.

منعک أن تجیبنی، قال: إنّی کنت أُصلّی، قال: أ لم یقل اللّه (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ )(1) ، قال: ثمّ قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لأُعلمنک أعظم سوره فی القرآن، فکأنّه بینها أو نسی، فقلت: یا رسول اللّه الذی قلت.

قال: الحمد للّه ربّ العالمین، هی السبع المثانی و القرآن العظیم الذی أُوتیته.(2)

16. أخرج الدارقطنی و البیهقی عن أبی هریره «انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان إذا قرأ و هو یؤم الناس افتتح بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» قال أبو هریره: آیه من کتاب اللّه، اقرءوا إن شئتم فاتحه الکتاب، فانّها الآیه السابعه.(3)

17. أخرج الدارقطنی و البیهقی فی السنن بسند صحیح عن عبد خیر، قال: سئل علی رضی اللّه عنه عن5.

ص: 29


1- . الأنفال: 24.
2- . تفسیر الطبری: 14/41.
3- . السنن الکبری: 2/47; سنن الدارقطنی: 1/305.

السبع المثانی، فقال: «الحمد للّه ربّ العالمین» فقیل له: إنّما هی ست آیات! فقال: «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم» آیه.(1)

18. أخرج ابن الأنباری فی المصاحف عن أُمّ سلمه قالت: قرأ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ * اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ * اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ * مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ * إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ * اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ * صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّالِّینَ ) و قال:

هی سبع یا أُمّ سلمه.(2)

فاتحه الکتاب سبع آیات مع البسمله

إنّ فاتحه الکتاب آیات سبع إذا قلنا بکون التسمیه جزءاً منها و لذلک تری أنّ المصاحف المعروفه تعد البسمله آیه من سوره الفاتحه و إن کان یترک عدّها آیه من سائر

ص: 30


1- . سنن الدارقطنی: 1/311; السنن الکبری: 2/45.
2- . الدر المنثور: 1/12.

السور، و علی ذلک یکون عدد الآیات سبعاً کالشکل التالی:

(بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (1) اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (2) اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (3) مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4) إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ (5) اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ (6) صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّالِّینَ ) 7) (.

فتری أنّ کلّ آیه جمله تامه، و أمّا من لم یجعل التسمیه من السبع فقد جعل (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ) آیه، (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّالِّینَ ) آیه أُخری، و معنی ذلک جعل المبدل منه آیه و البدل آیه أُخری، و هذا ما لا یستسیغه الذوق السلیم.

کما أنّ من حاول أن یجعل (إِیّاکَ نَعْبُدُ ) آیه، (وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ ) آیه أُخری فقد سلک مسلکاً وعراً، فإنّ الجملتین کسبیکه واحده تنص علی التوحید فی العباده

ص: 31

و الاستعانه فما معنی الفصل بینهما.

هذا بعض ما وقفنا علیه من روایات أهل السنّه الداله علی أنّ البسمله جزء من الفاتحه، و یدلّ علیه أیضاً أمران آخران:

1. ما سیمرّ علیک من أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أصحابه کانوا یجهرون بالبسمله.

2. ما یدلّ علی أنّ البسمله جزء من کلّ سوره.

غیر انّه رعایه لنظام البحث فصلنا ما یدلّ علی الجهر بالبسمله فی قراءه الفاتحه عن ذکر البسمله، کما فصلنا ما یدلّ علی أنّ البسمله جزء من کلّ سوره.

روایات أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)

أمّا ما روی عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) فحدِّث عنه و لا حرج، و لنذکر بعض ما روی عنهم (علیهم السلام):

1. أخرج الشیخ فی «التهذیب» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن السبع المثانی و القرآن

ص: 32

العظیم، أ هی الفاتحه؟ قال: «نعم»، قلت: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ من السبع؟ قال: نعم، هی أفضلهن.(1)

2. أخرج الشیخ فی «التهذیب» عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، عن أبیه قال:

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أقرب إلی اسم اللّه الأعظم من ناظر العین إلی بیاضها».(2)

3. أخرج الکلینی عن معاویه بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا قمت للصلاه أقرأ بسم اللّه الرّحمن الرحیم فی فاتحه الکتاب؟ قال: «نعم».(3)

4. أخرج الصدوق فی «عیون الأخبار» عن الحسن ابن علی العسکری (علیه السلام)، قال: قیل لأمیر المؤمنین (علیه السلام) أخبرنا عن بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، أ هی من فاتحه الکتاب؟ قال: «نعم، کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقرأها و یعدها1.

ص: 33


1- . التهذیب: 2/289، برقم 1157.
2- . التهذیب: 2/289، برقم 1159.
3- . الکافی: 3/312، الحدیث 1.

آیه، و یقول: فاتحه الکتاب هی السبع المثانی».(1)

إلی غیر ذلک ممّا ورد عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) فی جزئیّه البسمله من الفاتحه.

و یؤیّد ذلک أنّ المأثور المشهور عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قوله: «کلّ أمر ذی بال لا یبدأ ببسم اللّه أقطع، و کلّ أمر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم اللّه فهو أبتر أو أجذم».(2)

و من المعلوم أنّ القرآن أفضل ما أوحاه اللّه تعالی إلی أنبیائه و رسله و انّ کلّ سوره منه ذات بال و عظمه تحدّی اللّه بها البشر فعجزوا عن أن یأتوا بمثلها، فهل یمکن أن یکون القرآن أقطع؟ تعالی اللّه و تعالی فرقانه الحکیم و تعالت سوره عن ذلک علوّاً کبیراً.

و الصلاه هی الفلاح و هی خیر العمل کما ینادی به فی أعلی المنائر و المنابر و یعرفه البادی و الحاضر، لا یوازنها8.

ص: 34


1- . عیون أخبار الرضا: 2/11.
2- . التفسیر الکبیر للرازی: 1/198.

و لا یکایلها شیء بعد الإیمان باللّه تعالی و کتبه و رسله و الیوم الآخر، فهل یجوز أن یشرعها اللّه تعالی بتراء جذماء؟! انّ هذا لا یجرأ علی القول به برّ و لا فاجر، لکن الأئمّه البرره مالکاً و الأوزاعی و أبا حنیفه رضی اللّه عنهم ذهلوا عن هذه اللوازم، و کلّ مجتهد فی الاستنباط من الأدلّه الشرعیه معذور و مأجور إن أصاب و إن أخطأ.(1)9.

ص: 35


1- . مسائل فقهیه: 28 29.

4 التسمیه و لزوم الجهر بها

اشاره

قد أثبت البحث السالف الذکر انّ التسمیه جزء من فاتحه الکتاب و من صمیمها، فلا تتم السوره إلاّ بقراءتها، و أمّا الجهر بها فحکمه کحکم سائر أجزاء السوره، فلو کانت الصلاه من الصلوات الجهریه یجب الجهر بها ما لم یدلّ دلیل علی جواز المخافته، مضافاً إلی أنّه قد تضافرت الروایات علی لزوم الجهر بها، و یستفاد ذلک من الروایات التالیه:

1. أخرج الحاکم عن أبی هریره قال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم.(1)

2. أخرج الحاکم عن أنس بن مالک قال: سمعت

ص: 36


1- . المستدرک: 1/232.

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. و قال: رواه هذا الحدیث عن آخرهم ثقات، و أقرّه علی ذلک الذهبی فی تلخیصه.(1)

3. أخرج الحاکم فی مستدرکه عن محمد بن أبی السری العسقلانی، قال: صلیت خلف المعتمر بن سلیمان ما، لا أحصی صلاه الصبح و المغرب فکان یجهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قبل فاتحه الکتاب و بعدها، و سمعت المعتمر یقول: ما آلو أن اقتدی بصلاه أبی، و قال أبی: ما آلو أن اقتدی بصلاه أنس بن مالک، و قال أنس ابن مالک: ما آلو أن اقتدی بصلاه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).

رواه هذا الحدیث عن آخرهم ثقات، و أقرّه علی ذلک الذهبی فی تلخیصه.(2)

4. أخرج الحاکم عن حُمید الطویل، عن أنس، قال: صلّیت خلف النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم و خلف أبی بکر و خلف عمر2.

ص: 37


1- . المستدرک: 1/232.
2- . المستدرک: 1/232.

و خلف عثمان و خلف علی کلّهم کانوا یجهرون بقراءه بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، ثمّ قال:

و قد بقی فی الباب عن أمیر المؤمنین عثمان و علی، و طلحه بن عبید اللّه، و جابر بن عبد اللّه، و عبد اللّه بن عمر، و الحکم بن عمیر الثمالی، و النعمان بن بشیر، و سمره بن جندب، و بریده الأسلمی، و عائشه بنت الصدیق کلّها مخرجه عندی فی الباب، ترکتها إیثاراً للتخفیف و اختصرت منها ما یلیق بهذا الباب، و کذلک ذکرت فی الباب من جهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ من الصحابه و التابعین و أتباعهم.(1)

و بما انّ الکلام الأخیر الذی یدّعی إطباق الأئمه علی الجهر بالتسمیه فی الصلوات یخالف مذهب إمام الذهبی، فغاظ غیظه و ادّعی انّ نسبه الجهر إلی هؤلاء کذب محض، ثمّ حلف علی صدق مدّعاه مع أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «البینه علی المدّعی و الیمین علی المنکر» فمن یدّعی2.

ص: 38


1- . المستدرک: 1/232.

الکذب فعلیه البیّنه لا الحلف، و إلاّ ففی وسع کلّ من یری الحدیث مخالفاً لهواه و للمذهب الذی نشأ علیه أن یحلف علی کذبه.

5. ما رواه الإمام الشافعی فی مسنده انّ معاویه قدم المدینه فصلّی بها و لم یقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، فاعترض علیه المهاجرون و الأنصار بقولهم: یا معاویه سرقت منّا الصلاه، أین بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؟! و علّق علیه الشافعی بقوله: فلو لا أنّ الجهر بالتسمیه کان کالأمر المتقرر عند کلّ الصحابه من المهاجرین و الأنصار، و إلاّ لما قدروا علی إظهار الإنکار علیه بسبب ترک التسمیه.

6. و أخرجه الحاکم بنحو آخر و قال: إنّ أنس بن مالک قال: صلّی معاویه بالمدینه صلاه فجهر فیها بالقراءه فقرأ فیها بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لأُمّ القرآن و لم یقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ للسوره التی بعدها حتّی قضی تلک القراءه، فلمّا سلّم ناداه من سمع ذلک من المهاجرین

ص: 39

و الأنصار من کلّ مکان: أ سرقت الصلاه أم نسیت؟! فلمّا صلّی بعد ذلک قرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ للسوره التی بعد أُمّ القرآن و کبّر حین یهوی ساجداً.

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم فقد احتج بعبد المجید بن عبد العزیز و سائر الرواه متفق علی عدالتهم، و أقرّه علی ذلک الذهبی فی تلخیصه.

7. قال الرازی فی تفسیره: إنّ البیهقی روی الجهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی سننه عن عمر بن الخطاب و ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبیر، ثمّ قال الرازی ما هذا لفظه: و أمّا انّ علی بن أبی طالب کان یجهر بالتسمیه فقد ثبت بالتواتر و من اقتدی فی دینه بعلی بن أبی طالب فقد اهتدی، قال: و الدلیل علیه قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): اللّهم أدر الحقّ مع علی حیث دار.(1)

8. أخرج البزار و الدارقطنی و البیهقی فی «شعب4.

ص: 40


1- . التفسیر الکبیر: 1/204.

الإیمان» من طریق أبی الطفیل قال سمعت علی بن أبی طالب و عمار یقولان: إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یجهر فی المکتوبات ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فی فاتحه الکتاب.(1)

9. أخرج الدارقطنی عن عائشه انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یجهر ب «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم».(2)

10. أخرج الدارقطنی عن النعمان بن بشیر قال: قال رسول اللّه: «أمّنی جبرئیل (علیه السلام) عند الکعبه فجهر ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ».(3)

11. أخرج الدارقطنی عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال: کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یجهر ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فی السورتین جمیعاً.(4)2.

ص: 41


1- . سنن الدارقطنی: 1/302، شعب الإیمان: 2/436، الحدیث 2322، باب تعظیم القرآن; الدر المنثور: 1/21، 22.
2- . الدر المنثور: 1/23.
3- . سنن الدارقطنی: 1/309; الدر المنثور: 1/22.
4- . سنن الدارقطنی: 1/302; الدر المنثور: 1/22.

12. أخرج الدارقطنی و الحاکم و البیهقی عن أبی هریره، و کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یجهر ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فی الصلاه و زاد البیهقی: «فترک الناس ذلک».(1)

13. أخرج الدارقطنی عن عبد اللّه بن عمر قال: «صلّیت خلف النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر و عمر فکانوا یجهرون ب «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ».(2)

14. أخرج الثعلبی عن علی بن زید بن جدعان انّ العبادله کانوا یستفتحون القراءه ب «بسم اللّه الرحمن الرحیم» یجهرون بها: عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن الزبیر.(3)

15. أخرج البیهقی عن الزهری قال: من سنّه1.

ص: 42


1- . مستدرک الحاکم: 1/208; السنن الکبری: 2/47; سنن الدارقطنی: 1/306.
2- . سنن الدارقطنی: 1/305; الدر المنثور: 1/22.
3- . الدر المنثور: 1/21.

الصلاه أن تقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، و انّ أوّل من أسرّ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» عمرو بن سعید بن العاص بالمدینه و کان رجلاً حییّاً.(1)

16. أخرج الدارقطنی عن أبی هریره قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) علّمنی جبرئیل الصلاه، فقام فکبّر لنا ثمّ قرأ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فیما یجهر، فی کلّ رکعه.(2)

17. أخرج الدارقطنی عن الحکم بن عمیر و کان بدریاً قال: صلّیت خلف النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فجهر فی الصلاه ب «بسم اللّه» و صلاه اللیل، و صلاه الفجر و صلاه الجمعه.(3)

و قد احتجّ الرازی علی لزوم الجهر بالتسمیه فی الصلوات الجهریه بما أوعزنا إلیه فی صدر البحث من أنّ حکم جزء السوره کحکم کلّها و لا یصحّ التبعیض بین3.

ص: 43


1- . الدر المنثور: 1/21.
2- . سنن الدارقطنی: 1/305; الدر المنثور: 1/20، 21.
3- . سنن الدارقطنی: 1/308; الدر المنثور: 1/22، 23.

الکل و الجزء إلاّ بدلیل قاطع، و قد ذکره الرازی باللفظ التالی:

قد دللنا علی أنّ التسمیه آیه من الفاتحه، و إذا ثبت هذا فنقول: الاستقراء دلّ علی أنّ السوره الواحده إمّا أن تکون بتمامها سریه أو جهریه، فأمّا أن یکون بعضها سریاً و بعضها جهریاً فهذا مفقود فی جمیع السور، و إذا ثبت هذا کان الجهر بالتسمیه مشروعاً فی القراءه الجهریه.(1)

أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) و الجهر بالبسمله

تضافرت الروایات عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) علی الجهر بالبسمله، و کانت سیره الإمام علی (علیه السلام) و الأئمّه (علیهم السلام) بعده علی الجهر بها، نقتطف شیئاً ممّا أثر عنهم:

18. أخرج الشیخ أبو الفتوح الرازی فی تفسیره باسناده إلی الرضا، عن أبیه، عن الصادق (علیهم السلام) قال: «اجتمع آل محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) علی الجهر ببسم اللّه الرحمن

ص: 44


1- . التفسیر الکبیر: 1/204.

الرحیم».(1)

19. أخرج علی بن إبراهیم فی تفسیره باسناده عن ابن أُذینه قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «بسم اللّه الرحمن الرحیم» أحقّ ما جهر به و هی الآیه التی قال اللّه عزّ و جلّ: (وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً )(2).(3)

20. أخرج الصدوق باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) انّه قال: «و الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی الصلاه واجب».(4)

21. أخرج الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان فیما کتبه الرضا للمأمون فی بیان محض الإسلام9.

ص: 45


1- . روض الجنان: 1/50 و الشیخ النوری فی المستدرک: 4/189 رقم 4456.
2- . الإسراء: 46.
3- . تفسیر القمّی: 1/28.
4- . الخصال: 2/604، أبواب المائه فما فوقه، رقم 9.

جاء فیه: «و الإجهار ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی جمیع الصلوات سنّه».(1)

22. و عن الرضا (علیه السلام) انّه کان یجهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی جمیع صلواته باللیل و النهار.(2)

23. أخرج الکلینی عن صفوان الجمّال قال: صلّیت خلف أبی عبد اللّه (علیه السلام) أیّاماً، فکان إذا کانت صلاه لا یجهر فیها، جهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، و کان یجهر فی السورتین.(3)

24. أخرج العیاشی عن خالد المختار قال: سمعت جعفر بن محمد یقول: «ما لهم عمدوا إلی أعظم آیه فی کتاب اللّه فزعموا انّها بدعه إذا أظهروها، و هی بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ».(4)6.

ص: 46


1- . عیون أخبار الرضا: 2/122، الباب 35.
2- . عیون أخبار الرضا: 2/181، الباب 44 رقم 5.
3- . الکافی: 3/315، الحدیث 20.
4- . تفسیر العیاشی: 1/21، الحدیث 16.

25. أخرج الکلینی عن یحیی بن أبی عمران الهمدانی قال: کتبت إلی أبی جعفر [الجواد] (علیه السلام):

جعلت فداک ما تقول فی رجل ابتدأ ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی صلاته وحده فی أُمّ الکتاب فلمّا صار إلی غیر أُمّ الکتاب من السوره ترکها، فقال العباسی: لیس بذلک بأس؟ فکتب بخطّه: «یعیدها مرّتین علی رغم أنفه یعنی العباسی».(1)

و لعلّ فیما ذکر من الروایات غنی و کفایه، لطالب الحقّ و رائد الحقیقه.2.

ص: 47


1- . الکافی: 3/313، الحدیث 2.

5 حجّه المخالف علی أنّ التسمیه لیست جزءاً من الفاتحه أو لا یجهر بها

اشاره

و قد تجلّت الحقیقه بأجلی مظاهرها و ظهرت بأوضح الدلائل، انّ البسمله جزء من الفاتحه و انّها یجهر بها فی الصلوات الجهریه لزوماً، و هناک روایات غریبه بین ما یدلّ علی أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إمّا ترکها بتاتاً أو لم یجهر بها، لکن مضمون بعضها أوضح دلیل علی کذبها و وضعها نذکرها تباعاً.

1. أخرج مسلم عن شعبه قال: سمعت قتاده یحدّث عن أنس قال: صلّیت مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر و عمر و عثمان فلم أسمع أحداً منهم یقرأ بسم اللّه الرّحمن

ص: 48

الرحیم.

2. و أخرجه أیضاً بسند آخر عن أنس بن مالک انّه قال: صلّیت خلف النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر و عمر و عثمان فکانوا یستفتحون ب «الحمد للّه ربّ العالمین» لا یذکرون بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی أوّل قراءه و لا فی آخرها.(1)

یلاحظ علیه: بأنّه معارض بما أخرج الحاکم عن أنس بن مالک قال: سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.(2)

فلأجل هذا التعارض لا یمکن الاعتماد علیه.

و قد کفانا الرازی فی الإجابه عن الحدیثین اللّذین هما العمده فی القول بالترک أو بالسرّ قال:

قال الشیخ أبو حامد الاسفراینی: روی عن أنس فی هذا الباب ست روایات، أمّا الحنفیه فقد رووا عنه ثلاث روایات:4.

ص: 49


1- . صحیح مسلم: 2/12 باب حجّه من قال لا یجهر بالبسمله.
2- . لاحظ ص 3736 الروایه 2 و 4.

إحداها قوله: صلّیت خلف رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و خلف أبی بکر و عمر و عثمان، فکانوا یستفتحون الصلاه بالحمد للّه ربّ العالمین.

و ثانیتها قوله: إنّهم ما کانوا یذکرون بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.

و ثالثتها قوله: لم أسمع أحداً منهم قال بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، فهذه الروایات الثلاث تقوی قول الحنفیه، و ثلاث أُخری تناقض قولهم:

إحداها: ما ذکرنا أنّ أنساً روی أنّ معاویه لمّا ترک بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی الصلاه أنکر علیه المهاجرون و الأنصار، و قد بیّنا أنّ هذا یدلّ علی أنّ الجهر بهذه الکلمات کالأمر المتواتر فیما بینهم.

و ثانیتها: روی أبو قلابه عن أنس أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبا بکر و عمر کانوا یجهرون ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.

و ثالثتها: أنّه سئل عن الجهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و الإسرار به فقال: لا أدری هذه المسأله.

ص: 50

فثبت أنّ الروایه عن أنس فی هذه المسأله قد عظم فیها الخبط و الاضطراب، فبقیت متعارضه فوجب الرجوع إلی سائر الدلائل.

قال الشافعی: لعلّ المراد من قول أنس کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یستفتح الصلاه بالحمد للّه ربّ العالمین أنّه کان یقدّم هذه السوره فی القراءه علی غیرها من السور، فقوله: الحمد للّه ربّ العالمین المراد منه تمام هذه، فجعل هذه اللفظه اسماً لهذه السوره.

و أیضاً ففیها تهمه أُخری، و هی أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یبالغ فی الجهر بالتسمیه، فلما وصلت الدوله إلی بنی أُمیّه بالغوا فی المنع من الجهر، سعیاً فی إبطال آثار علی (علیه السلام)، فلعلّ أنساً خاف منهم، فلهذا السبب اضطربت أقواله فیه، و نحن و إن شککنا فی شیء فانّا لا نشکّ أنّه مهما وقع التعارض بین قول أنس و قول علی بن أبی طالب (علیه السلام) الذی بقی علیه طول عمره، فانّ الأخذ بقول علی أولی، فهذا جواب قاطع فی المسأله.

ص: 51

3. أخرج ابن أبی شیبه و الترمذی و النسائی و ابن ماجه و البیهقی عن عبد اللّه بن مغفل قال: سمعنی أبی و أنا أقرأ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» فقال: أی بُنی محدِث؟ صلّیت خلف رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر، و عمر و عثمان، فلم أسمع أحداً منهم جهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.(1)

و قد أجاب الرازی عن هذا الحدیث بقوله: إنّ الجواب بوجوه:

الأوّل: أنّ راوی أخبارکم أنس و ابن المغفل، و راوی قولنا علی بن أبی طالب (علیه السلام) و ابن عباس9.

ص: 52


1- . السنن للبیهقی: 2/522; الدر المنثور: 1/29.

و ابن عمر و أبو هریره، و هؤلاء کانوا أکثر علماً و قرباً من رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) من أنس و ابن المغفل.

الثانی: أنّ من المعلوم بالضروره أنّ النبی (علیه السلام) کان یقدّم الأکابر علی الأصاغر، و العلماء علی غیر العلماء، و الأشراف علی الأعراب، و لا شکّ أنّ علیاً و ابن عباس و ابن عمر کانوا أعلی حالاً فی العلم و الشرف و علوّ الدرجه من أنس و ابن المغفل، و الغایه علی الظن أنّ علیاً و ابن عباس و ابن عمر کانوا یقفون بالقرب من رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و کان أنس و ابن المغفل یقفان بالبعد منه، و أیضاً أنّه (علیه السلام) ما کان یبالغ فی الجهر امتثالاً لقوله تعالی: (وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها )(1) ، و أیضاً فالإنسان أوّل ما یَشْرع فی القراءه إنّما یَشْرع فیها بصوت ضعیف ثمّ لا یزال یقوی صوته ساعه فساعه، فهذه أسباب ظاهره فی أن یکون علی و ابن عباس و ابن عمر و أبو هریره سمعوا الجهر بالتسمیه من رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و إنّ أنساً و ابن المغفل ما سمعاه.

الثالث: لعلّ المراد من عدم الجهر فی حدیث ابن المغفل عدم المبالغه فی رفع الصوت، کما قال تعالی: (وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها ).

الرابع: أنّ الدلائل العقلیه موافقه لنا، و عمل علی0.

ص: 53


1- . الإسراء: 110.

ابن أبی طالب (علیه السلام) معنا، و من اتّخذ علیاً إماماً لدینه فقد استمسک بالعروه الوثقی فی دینه و نفسه.

4. ما روی عن أبی هریره، انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: یقول اللّه تعالی: قسمت الصلاه بینی و بین عبدی نصفین، فلما قال العبد: الحمد للّه ربّ العالمین، یقول اللّه تعالی: حمدنی عبدی، و إذا قال: الرّحمن الرّحیم، یقول اللّه تعالی: أثنی علیَّ عبدی، و إذا قال: مالک یوم الدین، یقول اللّه تعالی: مجّدنی عبدی، و إذا قال: إیاک نعبد و إیاک نستعین یقول اللّه تعالی: هذا بینی و بین عبدی.

و الاستدلال بهذا الخبر من وجهین:

الأوّل: انّه علیه الصلاه و السلام لم یذکر التسمیه و لو کانت آیه من الفاتحه لذکرها.

الثانی: انّه تعالی قال: جعلت الصلاه بینی و بین عبدی نصفین، و المراد من الصلاه، الفاتحه، و هذا التنصیف إنّما یحصل إذا قلنا بأنّ التسمیه لیست آیه من الفاتحه، لأنّ الفاتحه سبع آیات، فیجب أن یکون فیها للّه

ص: 54

ثلاث آیات و نصف، و هی من قوله: (اَلْحَمْدُ لِلّهِ ) إلی قوله: (إِیّاکَ نَعْبُدُ ) و للعبد ثلاث آیات و نصف و هی من قوله: (إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ ) إلی آخر السوره.

أمّا إذا جعلنا «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» آیه من الفاتحه حصل للّه أربع آیات و نصف و للعبد آیتان(1) و نصف، و ذلک یبطل التنصیف المذکور.(2)

یلاحظ علیه أوّلاً: بأنّه معارض بخبر ابن عباس مرفوعاً و فیه: قسّمت الصلاه بینی و بین عبدی، فإذا قال العبد: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، قال اللّه تعالی: دعانی عبدی إلی آخر الحدیث، و قد اشتملت الروایه علی البسمله و لیست فی مرفوعه ابن عباس کلمه نصفین، و التقسیم لا یستدعی المساواه من حیث العدد.

قال الرازی: إنّ لفظ النصف کما یحتمل النصف فی1.

ص: 55


1- . کذا فی المصدر و الصحیح: ثلاث.
2- . التفسیر الکبیر: 1/201.

عدد الآیات یحتمل النصف فی المعنی، قال (علیه السلام): الفرائض نصف العلم، و سمّاه بالنصف من حیث إنّه بحث عن أحوال الأموات و الموت و الحیاه قسمان.

و ثانیاً: انّ أبا هریره روی عن رسول اللّه الجهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و کان هو یجهر بها و یقول: إنّی لأشبهکم صلاه برسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و قد مرّ علیک حدیثه فی ذلک.(1)

5. روت عائشه انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یفتتح الصلاه بالتکبیر و القراءه بالحمد للّه ربّ العالمین، و هذا یدلّ علی أنّ التسمیه لیست آیه من الفاتحه.

یلاحظ علیه: أنّ عائشه جعلت الحمد للّه ربّ العالمین اسماً لهذه السوره، کما یقال: قرأ فلان (اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ ) و المراد انّه قرأ هذه السوره فکذا هاهنا.

أقول: ما أکثر التعبیر عن مجموع السوره بالآیه التی2.

ص: 56


1- . انظر الحدیث 12.

وردت فی أوّلها فیقال: قرأ فلان سوره (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ) أو قرأ سوره (یُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِی السَّماواتِ ) و ما أشبه ذلک، فیکون معنی الحدیث انّه کان یفتتح الصلاه بالتکبیر و بقراءه هذه السوره التی أوّلها «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ... الخ.(1)

ما یکذّبه التاریخ الصحیح

6. أخرج الطبرانی من طریق سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) : إذا قرأ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» هزأ منه المشرکون و قالوا: محمد یذکر إله الیمامه، و کان مسیلمه یتسمّی الرحمن، فلمّا نزلت هذه الآیه أمر رسول اللّه أن لا یجهر بها.(2)

و هو نفس ما أخرجه ابن داود عن سعید بن جبیر قال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحیم،

ص: 57


1- . التفسیر الکبیر: 1/202.
2- . الطبرانی فی الأوسط: 5/89; الدر المنثور: 1/29.

و کان أهل مکه یسمّون مسیلمه «الرحمن» فقالوا: إنّ محمّداً یدعو إلی إله الیمامه، فأمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بإخفائها فما جهر بها حتّی مات.(1)

و لکن التاریخ یکذّب الروایه مهما صحّح سندها أو أرسلت إرسالَ المسلّم، لأنّه ما علا أمرُ مسیلمه إلاّ فی السنه العاشره من الهجره، و أین هو من بدء الهجره و صدر البعثه؟! روی الطبری و غیره انّ مسیلمه وفد إلی النبی مع جماعه و أسلم، و لمّا عاد إلی موطنه ادّعی النبوه، و التفّ حوله عصابه من قومه تعصباً، و قد نقل انّ واحداً من أتباعه سأل مسیلمه ذات مره و قال: من یأتیک؟ قال مسیلمه: رحمان.

قال السائل: أ فی نور أم فی ظلمه؟ فأجاب: فی ظلمه.9.

ص: 58


1- . الدر المنثور: 1/29.

فقال السائل: أشهد انّک کذّاب و انّ محمّداً صادق، و لکنّ کذّابَ ربیعه أحبّ إلینا من صادق مُضر.(1)

قال شیخنا «معرفه» فی موسوعته الروائیه للتفسیر: کانت العرب تعرف «الرحمن» و انّه ربّ العالمین (وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ )(2) ، (قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَیْءٍ ) (3) و قد خاطبهم اللّه سبحانه بهذا الوصف أزید من خمسین موضعاً، فکیف یا تُری أنکروا وصفه تعالی بهذا الوصف و زُعِم أنّه مستعار من وصف صاحب الیمامه؟! و أمّا قوله سبحانه: (وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً )(4) ، فلیس إنکارهم دلیلاً علی عدم عرفانهم، فانّ قولهم: (وَ مَا الرَّحْمنُ ) مثل قول فرعون: (وَ ما رَبُّ0.

ص: 59


1- . تاریخ الطبری: 2/508.
2- . الزخرف: 20.
3- . یس: 15.
4- . الفرقان: 60.

اَلْعالَمِینَ ) استهزاء بموضع الکلیم فی دعوته إلی عباده اللّه بما انّه إله واحد لا شریک له.

7. أخرج ابن شیبه عن ابن عباس قال: الجهر ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قراءه الاعراب.(1)

باللّه علیک هل کان الإمام علی (علیه السلام) الذی اشتهر بأنّه کان یجهر بها فی صلواته عامه، من الأعراب؟! و هل الإمام الشافعی و من أخذ عنه أو أخذ منه، الذین کانوا یجهرون بها فی الصلوات الجهریه من الأعراب؟! (ما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ ).

8. و نظیره ما أخرجه ابن أبی شیبه عن إبراهیم النخعی قال: جهر الإمام ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بدعه.(2)

و قد کانت الأئمه الذین أخذ إبراهیم عنهم الفقه،9.

ص: 60


1- . مصنف ابن أبی شیبه: 1/441; الدر المنثور: 1/29.
2- . المصنف: 1/448; الدر المنثور: 301/29.

یجهرون بالتسمیه فهل أخذ الفقه من المبدعه؟! کلّ ذلک یشهد علی أنّ عزو هذه الأقاویل إلی أئمّه الحدیث و الفقه، کذب مفتری.

إلی هنا تمّ الکلام فی الأمرین التالیین:

أ. انّ التسمیه جزء من الفاتحه.

ب. انّ التسمیه یجهر بها فی الصلوات الجهریه.

ص: 61

6 البسمله جزء من مفتتح کلّ سوره

قد أوقفک البحث السابق علی أنّ التسمیه جزء من الفاتحه، و أنّه یجب الجهر بها فی الصلوات الجهریه بلا ریب.

بقی الکلام فی البحث الثالث و هو انّ التسمیه جزء من مفتتح کلّ سوره إلاّ سوره التوبه، و یدلّ علی ذلک الأُمور التالیه:

الأوّل: انّ الصحابه کافه فالتابعین أجمعین فسائر تابعیهم و تابعی التابعین فی کلّ خلف من هذه الأُمّه منذ دوّن القرآن إلی یومنا هذا مجمعون إجماعاً عملیاً علی کتابه البسمله فی مفتتح کلّ سوره خلا براءه. کتبوها کما کتبوا غیرها من سائر الآیات بدون میزه مع أنّهم کافه متصافقون

ص: 62

علی أن لا یکتبوا شیئاً من غیر القرآن إلاّ بمیزه بیّنه حرصاً منهم علی أن لا یختلط فیه شیء من غیره، أ لا تراهم کیف میّزوا عنه أسماء سوره و رموز أجزائه و أحزابه و أرباعه و أخماسه و أعشاره فوضعوها خارجه عن السور علی وجه یعلم منه خروجها عن القرآن احتفاظاً به و احتیاطاً علیه، و لعلّک تعلم أنّ الأُمّه قل ما اجتمعت بقضها و قضیضها علی أمر کاجتماعها علی ذلک، و هذا بمجرده دلیل علی أنّ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم آیه مستقله فی مفتتح کلّ سوره رسمها السلف و الخلف فی مفتتحها.(1)

الثانی: أخرج الحاکم عن ابن عباس انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان إذا جاءه جبرئیل فقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم علم أنّها سوره. هذا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه.(2)

الثالث: أخرج الحاکم عن ابن عباس) (رضی الله عنه) قال:

ص: 63


1- . مسائل فقهیه: 28.
2- . المستدرک: 1/231.

کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لا یعلم ختم السوره حتّی تنزل بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. قال الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه، و أقرّه علی صحّته الذهبی فی تلخیص المستدرک.(1)

الرابع: أخرج الحاکم عن ابن عباس قال: کان المسلمون لا یعلمون انقضاء السوره حتّی تنزل بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، فإذا نزلت بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ علموا أنّ السوره قد انقضت.(2)

الخامس: روی ابن ضریس عن ابن عباس قال: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیه.(3)

السادس: أخرج الواحدی عن عبد اللّه بن عمر قال: أنزلت بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی کلّ سوره.(4)0.

ص: 64


1- . المستدرک: 1/231.
2- . المستدرک: 1/232.
3- . الدر المنثور: 1/20.
4- . الدر المنثور: 1/20.

السابع: أخرج الطبرانی فی الأوسط و الدارقطنی و البیهقی عن نافع انّ ابن عمر کان إذا افتتح الصلاه یقرأ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی أُمّ القرآن و فی السوره التی تلیها و یذکر انّه سمع ذلک من رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).(1)

(وَ تَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ).(2)5.

ص: 65


1- . الدر المنثور: 1/22.
2- . الأنعام: 115.

المجلد 6 : السجود علی الأرض علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

السجود علی الأرض علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[6. السجود علی الأرض علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

1 السجود علی الأرض

لعلّ من أوضح مظاهر العبودیه و الانقیاد و التذلّل من قبل المخلوق لخالقه. هو السجود، و به یؤکِّد المؤمن عبودیّتَه للّه تعالی، و البارئ عزّ اسمه یقدّر لعبده هذا التصاغرَ و هذه الطاعه فیُضفی علی الساجد فیضَ لطفه و عظیم إحسانه، لذا روی فی بعض المأثورات: «أقرب ما یکون العبد إلی ربّه حال سجوده».

و لمّا کانت الصلاه من بین العبادات معراجاً یتمیّز بها المؤمن عن الکافر، و کان السجود رکناً من أرکانها، لم یکن هناک أوضح فی إعلان التذلّل للّه تعالی من السجود علی التراب و الرمل و الحجر و الحصی، لما فیه من تذلّل

ص: 5

أوضح و أبین من السجود علی الحصر و البواری، فضلاً عن السجود علی الألبسه الفاخره و الفرش الوثیره و الذهب و الفضّه، و إن کان الکلّ سجوداً، إلاّ أنّ العبودیه تتجلّی فی الأوّل بما لا تتجلّی فی غیره.

و الإمامیه ملتزمه بالسجده علی الأرض فی حضرهم و سفرهم، و لا یعدلون عنها إلاّ إلی ما أنبت منها بشرط أن لا یُؤکل و لا یلبس، و لا یرون السجود علی غیر الأرض و ما أنبت منها صحیحاً فی حال الصلاه أخذاً بالسنّه المتواتره عن النبیّ الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و أهل بیته و صحبه. و سیظهر فی ثنایا البحث أنّ الالتزام بالسجود علی الأرض أو ما أنبتت، کانت هی السنّه بین الصحابه، و أنّ العدول عنها حدث فی الأزمنه المتأخّره.

ص: 6

2 اختلاف الفقهاء فی شرائط المسجود علیه

اتّفق المسلمون علی وجوب السجود فی الصلاه فی کلّ رکعه مرّتین، و لم یختلفوا فی المسجود له، فإنّه هو اللّه سبحانه الذی له یسجد من فی السماوات و الأرض طوعاً و کرهاً(1) و شعار کلّ مسلم قوله سبحانه: (لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ ) (2) و إنّما اختلفوا فی شروط المسجود علیه أعنی: ما یضع الساجد جبهته علیه فالشیعه الإمامیه تشترط کون المسجود علیه أرضاً أو ما ینبت منها غیر مأکول و لا ملبوس کالحصر

ص: 7


1- . إشاره إلی قوله سبحانه: (وَ لِلّهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ) الرعد/ 15.
2- . فصلت: الآیه 37.

و البواری، و ما أشبه ذلک. و خالفهم فی ذلک غیرهم من المذاهب، و إلیک نقل الآراء:

قال الشیخ الطوسی(1) و هو یبیّن آراء الفقهاء: لا یجوز السجود إلاّ علی الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا یؤکل و لا یلبس من قطن أو کتان مع الاختیار. و خالف فقهاء السنّه فی ذلک حیث أجازوا السجود علی القطن و الکتان و الشعر و الصوف و غیر ذلک إلی أن قال: لا یجوز السجود علی شیء هو حامل له ککور العمامه، و طرف الرداء، و کُمّ القمیص، و به قال الشافعی، و روی ذلک عن علی (علیه السلام) و ابن عمر، و عباده بن الصامت، و مالک، و أحمد بن حنبل.

و قال أبو حنیفه و أصحابه: إذا سجد علی ما هو حامل له کالثیاب التی علیه، أجزأه.م.

ص: 8


1- . من أعلام الشیعه فی القرن الخامس صاحب التصانیف و المؤلّفات ولد عام 385 هو توفّی عام 460 ه، من تلامیذ الشیخ المفید (336 413 ه)، و السیّد الشریف المرتضی (355 436 ه) رضی اللّه عنهم.

و إن سجد علی ما لا ینفصل منه مثل أن یفترش یده و یسجد علیها أجزأه لکنّه مکروه، و روی ذلک عن الحسن البصری.(1)

و قال العلاّمه الحلّی(2) و هو یبیّن آراء الفقهاء فیما یسجد علیه: لا یجوز السجود علی ما لیس بأرض و لا من نباتها کالجلود و الصوف عند علمائنا أجمع، و أطبق جمهور السنّه علی الجواز.(3)

و قد اتفقت الشیعه فی ذلک أثر أئمتهم الذین هم أعدال الکتاب و قرناؤه فی حدیث الثقلین، و نحن نکتفی هنا بإیراد شیء ممّا روی عنهم فی هذا الجانب:

روی الصدوق باسناده عن هشام بن الحکم أنّه قال لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أخبرنی عمّا یجوز السجود علیه، و عمّا لا یجوز؟ قال: «السجود لا یجوز إلاّ علی الأرض، أو علی ما0.

ص: 9


1- . الخلاف: 3581/357، المسأله 112 113 کتاب الصلاه.
2- . الحسن بن یوسف بن المطهر الحلّی (648 726 ه) و هو زعیم الشیعه فی القرن السابع و الثامن، لا یسمح الدهر بمثله إلاّ فی فترات خاصه.
3- . التذکره: 2/434، المسأله 100.

أنبتت الأرض إلاّ ما اکل أو لبس». فقال له: جعلت فداک ما العلّه فی ذلک؟ قال: «لأنّ السجود خضوع للّه عزّ و جلّ فلا ینبغی أن یکون علی ما یؤکل و یلبس، لأنّ أبناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون، و الساجد فی سجوده، فی عباده اللّه عزّ و جلّ، فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغترّوا بغرورها».(1)

و قال الصادق (علیه السلام): «و کلّ شیء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه أو مشربه، أو ملبسه، فلا تجوز الصلاه علیه، و لا السجود إلاّ ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر، قبل أن یصیر مغزولاً، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاه علیه إلاّ فی حال ضروره».(2)1.

ص: 10


1- . الوسائل: ج 3، الباب 1 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1، و هناک روایات بمضمونه. و الکلّ یتضمّن أنّ الغایه من السجود التی هی التذلّل لا تحصل بالسجود علی غیر الأرض و ما ینبت غیر المأکول و الملبوس فلاحظ.
2- . الوسائل: 3، الباب 1 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 11.

فلا عتب علی الشیعه إذا التزموا بالسجود علی الأرض أو ما أنبتته إذا لم یکن مأکولاً و لا ملبوساً اقتداءً بأئمّتهم.

علی أنّ ما رواه أهل السنّه فی المقام، یدعم نظریّه الشیعه، و سیظهر لک فیما سیأتی من سرد الأحادیث من طرقهم، و یتّضح أنّ السنّه کانت هی السجود علی الأرض، ثمّ جاءت الرخصه فی الحصر و البواری فقط، و لم یثبت الترخیص الثالث، بل ثبت المنع عنه کما سیوافیک.

روی المحدث النوری فی «المستدرک» عن «دعائم الإسلام»: عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام)، أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «إنّ الأرض بکم برّه، تتیمّمون منها، و تصلّون علیها فی الحیاه (الدنیا) و هی لکم کفاه فی الممات، و ذلک من نعمه اللّه، له الحمد، فأفضل ما یُسجد علیه المصلّی الأرض النقیّه».(1)

و روی أیضاً عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنّه قال:1.

ص: 11


1- . مستدرک الوسائل: 4، الباب 10 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1.

«ینبغی للمصلّی أن یباشر بجبهته الأرض، و یعفّر وجهه فی التراب، لأنّه من التذلّل للّه».(1)

و قال الشعرانی ما هذا نصّه: المقصود إظهار الخضوع بالرأس حتی یمسّ الأرض بوجهه الذی هو أشرف أعضائه، سواء کان ذلک بالجبهه أو الأنف، بل ربّما کان الأنف عند بعضهم أولی بالوضع من حیث إنّه مأخوذ من الأنفه و الکبریاء، فإذا وضعه علی الأرض، فکأنّه خرج عن الکبریاء التی عنده بین یدی اللّه تعالی، إذ الحضره الإلهیه محرّم دخولها علی من فیه أدنی ذره من کبر فانّها هی الجنه الکبری حقیقه، و قد قال (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر».(2)ی.

ص: 12


1- . مستدرک الوسائل: 4/14، الباب 10 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
2- . الیواقیت و الجواهر فی عقائد الأکابر: عبد الوهاب بن أحمد بن علی الأنصاری المصری المعروف بالشعرانی (من أعیان علماء القرن العاشر): 1/164. الطبعه الأُولی.

نقل الإمام المغربی المالکی الرودانی: عن ابن عباس رفعه: من لم یلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته.(1)

کما انّ أصل العمل العبادی أمر توقیفی فکذلک شرائطه و أحکامه هی الاخری التی یجب أن تُوضح و تبیَّن من جانب مبیّن الشریعه و مبلّغها و نعنی به رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لانّه (صلی الله علیه و آله و سلم) هو الاسوه بنصّ القرآن الکریم و المبین للکتاب العزیز و علی المسلمین جمیعاً أن یتعلموا منه أحکام دینهم و تفاصیل شریعتهم و قد قال سبحانه:

(لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیراً ).(2)

(وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ).(3)2.

ص: 13


1- . محمد بن محمد بن سلیمان المغربی) المتوفّی عام 1049): جمع الفوائد من جامع الأُصول و مجمع الزوائد: 1/214 برقم 1515.
2- . الأحزاب: 21.
3- . الحشر: 2.

3 الفرق بین المسجود له و المسجود علیه

کثیراً ما یتصوّر أنّ الالتزام بالسجود علی الأرض أو ما أنبتت منها بدعه و تُتخیّل التربه المسجود علیها وَثَناً، و هؤلاء، هم الذین لا یفرّقون بین المسجود له، و المسجود علیه، و یزعمون أنّ الحجر أو التربه الموضوعه أمام المصلِّی وثن یعبده المصلّی بوضع الجبهه علیه. و لکن لا عتب علی الشیعه إذا قصر فهم المخالف، و لم یفرّق بین الأمرین، و زعم المسجودَ علیه مسجوداً له، و قاس أمرَ الموحّد بأمرِ المشرک بحجّه المشارکه فی الظاهر، فأخَذَ بالصور و الظواهر، مع أنّ الملاک هو الأخذ بالبواطن و الضمائر، فالوثن عند الوثنی معبود و مسجود له، یضعه

ص: 14

أمامه و یرکع و یسجد له، و لکن الموحّد الذی یرید إظهارَ العبودیه إلی نهایه مراتبها، یخضع للّه سبحانه و یسجد له، و یضع جبهته و وجهه علی التراب و الحجر و الرمال و الحصی، مظهراً بذلک مساواته معها عند التقییم قائلاً: أین التراب و ربّ الأرباب؟ نعم: الساجد علی التربه غیر عابد لها، بل یتذلّل إلی ربّه بالسجود علیها، و من توهّم عکس ذلک فهو من البلاهه بمکان، و سیؤدی إلی إرباک کلّ المصلین و الحکم بشرکهم، فمن یسجد علی الفرش و القماش و غیره لا بدّ أن یکون عابداً لها علی هذا المنوال فیا للعجب العجاب!! روی الآمدی عن علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) انّه قال: السجود الجسمانی: وضع عتائق الوجوه علی التراب.(1)4.

ص: 15


1- . غرر الحکم و درر الکلم: 1/107 برقم 2234.

4 السجده فی اللغه

اشاره

لا شکّ انّ السجود من فرائض الصلاه، و قد روی الفریقان عن ابن عباس) (رضی الله عنه) قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): أُمرت أن أسجد علی سبعه أعظمُ: علی الجبهه و الیدین و الرکبتین و أطراف القدمین.(1)

و مع ذلک فانّ حقیقه السجده و واقعها و مقومها هو وضع الجبهه علی الأرض، و أمّا الباقون فأشبه بالشرائط و یدلّ علی ذلک قول أصحاب المعاجم حیث لا یذکرون فی تعریف السجده إلاّ وضع الجبهه علی الأرض فکأنّ غیرها من شرائط السجده التی فرضها الشارع و أضافها

ص: 16


1- . أخرجه الشیخان البخاری: 1/206 و مسلم: 1/354.

إلی حقیقتها اللغویه و العرفیه.

قال ابن منظور ناقلاً عن ابن سیده: سجد یسجد سجوداً: وضَعَ جبهته بالأرض، و قوم سُجَّد و سجود.(1)

و قال ابن الأثیر: سجود الصلاه، و هو وضع الجبهه علی الأرض، و لا خضوع أعظم منه.(2)

و فی «تاج العروس من جواهر القاموس»: سجد: خضع، و منه سجود الصلاه و هو وضع الجبهه علی الأرض، و لا خضوع أعظم منه، و الاسم، السجده (بالکسر).(3)

و هذه الکلمات من أصحاب المعاجم و نظائرها المبثوثه فی کتب اللغه، تعرب عن أنّ حقیقه السجده و واقعها و مقومها هو وضع الجبهه علی الأرض، و لو لا انّ النبی فرض السجود علی سبعه أعظم لکفی وضع الجبههد.

ص: 17


1- . لسان العرب: 6، ماده سجد.
2- . النهایه: 2، ماده سجد.
3- . تاج العروس: 8، ماده سجد.

علی الأرض، و لکنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أضاف إلی الوضع أُموراً أُخری، فصار الواجب السجود علی سبعه أعظم.

فإذا کان کذلک فلا غرو فی أن یختص وضع الجبهه بشرط خاص دون سائر الأعضاء، و هو اشتراط کون المسجود علیه هو الأرض أو ما ینبت منها و لا یجوز السجود علی غیرها. دون سائر الأعضاء.

سرّ کشف الجبهه فی السجده

و الذی یعرب عن ذلک انّ معظم فقهاء السنّه ذهبوا إلی لزوم کشف الجبهه دون سائر الأعضاء، فلو کان لسائر الأعضاء دور فی حقیقه السجده کالجبهه، لکان حکمها حکم الجبهه مع أنّ الواقع خلافه.

1. ففی مختصر أبی القاسم الخرقی و شرحه: «و لا تجب علیه مباشره المصلّی بشیء منها إلاّ الجبهه علی إحدی الروایتین»، و فی روایه أُخری انّه یجب علیه مباشره المصلّی بالجبهه ذکرها أبو الخطاب و روی الأثرم قال: سألت أبا

ص: 18

عبد اللّه عن السجود علی کور العمامه فقال: لا یسجد علی کورها و لکن یحسر(1) العمامه. و هو مذهب الشافعی.

لما روی خباب قال: شکونا إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حرّ الرمضاء فی جباهنا و أکفنا فلم یشکنا إلی أن قال: و عن علی) (رضی الله عنه) قال: إذا کان أحدکم یصلّی فلیحسر العمامه عن جبهته، رواه البیهقی.(2)

2. و فی «الوجیز»: یجب کشف الجبهه فی السجود لما روی عن خباب، قال: شکونا إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حرّ الرمضاء فی جباهنا و أکفّنا فلم یشکّنا، أی لم یزل شکوانا.

و قال فی شرحه: و لا یجب کشف الجمیع من (الجبهه) بل یکفی ما یقع علیه الاسم کما فی الوضع، و یجب أن یکون المکشوف من الموضوع علی الأرض، فلو کشف شیئاً و وضع غیره لم یجز، و إنّما یحصل الکشف إذا لم یکن بینه و بین موضع السجود حائل متصل به یرتفعی.

ص: 19


1- . فی المصدر: یحصر (بالصاد).
2- . الشرح الکبیر علی متن الخرقی: 5581/557 علی هامش المغنی.

بارتفاعه، فلو سجد علی طرفه أو کور عمامته لم یجز، لأنّه لم یباشر بجبهته موضع السجود.

لنا حدیث خباب، و أیضاً روی أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: الزق جبهتک بالأرض.(1)

3. و قال ابن رشد: اختلفوا أیضاً هل من شرط السجود أن تکون ید الساجد بارزه (مکشوفه) و موضوعه علی الذی یوضع علیه الوجه، أم لیس ذلک من شرطه؟ و قال مالک: ذلک من شرط السجود أحسبه شرط تمامه.(2)

و قال جماعه: لیس ذلک من شرط السجود.

و من هذا الباب: اختلافهم فی السجود علی طاقات العمامه و للناس فیه ثلاثه مذاهب:

قول بالمنع، و قول بالجواز، و قولل.

ص: 20


1- . العزیز، شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبیر: 1/521.
2- . و معنی ذلک انّه لیس شرطاً للصحه بل شرط للکمال.

بالفرق بین أن یسجد علی طاقات یسیره من العمامه أو کثیره، و قول بالفرق بین أن یمس من جبهته الأرض شیء أو لا یمس منها.(1)

4. و قال القفال: فإن کان علی جبهته عصابه لعله بها فسجد علیها أجزأ و لا إعاده علیه، و من أصحابنا خرّج فیه قولاً آخر فی وجوب الإعاده من المسح علی الجبیره.(2)

5. و فی «الفقه علی المذاهب الأربعه»: الشافعیه قالوا: یضر السجود علی کور العمامه و نحوها کالعصابه إذا ستر کلّ الجبهه، فلو لم یسجد علی جبهته المکشوفه بطلت صلاته إن کان عامداً عالماً إلاّ لعذر کأن کان به جراحه و خاف من نزع العصابه حصول مشقه شدیده، فإنّ سجوده علیها فی هذه الحاله صحیح.(3)

الظاهر انّ سرّ لزوم کشف الجبهه لأجل إلصاق الجبهه المکشوفه بالصعید حتّی یبلغ المصلّی منتهی الخضوع و العبودیه.

غیر انّ هؤلاء خصّوا کشف الجبهه بعدم وجود3.

ص: 21


1- . بدایه المجتهد: 1/139.
2- . حلیه العلماء فی معرفه مذهب الفقهاء: 122.
3- . الفقه علی المذاهب الأربعه: 1/233.

حاجز علیها یمنعها من السجود ککور العمامه و طاقاتها و العصابه و بالرغم من ذلک فقد سوغوا السجده علی السجاد و الفرش.

و بذلک أبطلوا سرّ لزوم کشف الجبهه و فائدته.

فعندئذ یتوجه إلیهم السؤال التالی:

إذا کانت السجده علی الفرش و السجاد جائزه، فأی فرق بین السجود علیها و السجود علی العصابه و کور العمامه؟! فانّ التفریق بین الأمرین أمر غریب، فانّ العصابه أو العمامه منسوج کالفرش و السجاد، و کون العمامه و أجزائها ممّا یحمله المصلّی دون الفرش و السجاد لا یوجب الفرق بعد اشتراکهما فی تحقّق السجده علی زعمهم. و هذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ سرّ الکشف هو لصوق الجبهه بالصعید، فعندئذ لا یکون أی فرق بین العصابه و السجاد.

و إلی ذلک ذهب علماؤنا أجمع، قال العلاّمه: یجب ابراز الجبهه للسجود، علی ما یصحّ علیه السجود.(1)4.

ص: 22


1- . منتهی المطلب: 5/154.

5 السنّه فی السجود فی عصر الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و بعده

اشاره

إنّ النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و صحبه کانوا ملتزمین بالسجود علی الأرض مدّه لا یستهان بها، متحمّلین شدّه الرمضاء، و غبار التراب، و رطوبه الطین، طیله أعوام. و لم یسجد أحد یوم ذاک علی الثوب و کور العمامه بل و لا علی الحصر و البواری و الخُمر، و لا علی الفرش و السجاد، و أقصی ما کان عندهم لرفع الأذی عن الجبهه، هو تبرید الحصی بأکفّهم ثمّ السجود علیها، و قد شکا بعضهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) من شدّه الحرّ، فلم یجبه، إذ لم یکن له (صلی الله علیه و آله و سلم) أن یُبدِّل الأمر الإلهی من تلقاء نفسه، إلی أن وردت الرخصه

ص: 23

بالسجود علی الخمر و الحصر، فوسَّع الأمر للمسلمین لکن فی إطار محدود، و علی ضوء هذا فقد مرّت فی ذلک الوقت علی المسلمین مراحل ثلاث لا غیر:

1. ما کان الواجب فیها علی المسلمین السجود علی الأرض بأنواعها المختلفه من التراب و الرمل و الحصی و الطین، و لم تکن هناک أیّه رخصه لغیرها.

2. المرحله التی ورد فیها الرخصه بالسجود علی نبات الأرض من الحصر و البواری و الخُمُر، تسهیلاً للأمر، و رفعاً للحرج و المشقّه.

3. المرحله التی رخّص فیها السجود علی الثیاب اضطراراً و فی حال الضروره.

و إلیک البیان:

ص: 24

المرحله الأُولی السجود علی الأرض

اشاره

1. روی الفریقان عن النبیّ الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال: «و جُعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً».(1)

و المتبادر من الحدیث أنّ کلّ جزء من الأرض مسجد و طهور یُسجد علیه و یُقصد للتیمّم، و علی ذلک فالأرض تقصد للجهتین: للسجود تارهً، و للتیمّم أُخری.

انّ هذا الحدیث یثبت بجلاء انّ وجه الأرض، تراباً کان أو صخراً أو حصی هو الأصل فی السجود و هو الذی یجب أن یتخذ موضعاً للسجود و لا یجوز التعدی عن ذلک إلاّ بدلیل آخر.

ص: 25


1- . صحیح البخاری: 1/91 کتاب التیمّم الحدیث 2; سنن البیهقی: 2/433 باب: أینما أدرکتک الصلاه فصل فهو مسجد، و رواه غیرهما من أصحاب الصحاح و السنن.

و أمّا تفسیر الروایه بأنّ العباده و السجود للّه سبحانه لا یختص بمکان دون مکان، بل الأرض کلّها مسجد للمسلمین بخلاف غیرهم حیث خصّوا العباده بالبِیَع و الکنائس، فلیس هذا المعنی مغایراً لما ذکرناه، فإنّه إذا کانت الأرض علی وجه الإطلاق مسجداً للمصلّی فیکون لازمه کون الأرض کلّها صالحه للعباده، فما ذکر معنی التزامی لما ذکرناه، و یعرب عن کونه المراد ذکر «طهوراً» بعد «مسجداً» و جعلهما مفعولین ل «جُعلت» و النتیجه هی توصیف الأرض بوصفین: کونها مسجداً و کونها طهوراً، و هذا هو الذی فهمه الجصاص و قال: إنّ ما جعله من الأرض مسجداً، هو الذی جعله طهوراً.(1)

و مثله غیره من شرّاح الحدیث.

فإذا کانت التربه و الحصی طهوراً فهی أیضاً مسجود علیه للمصلّی. فالحصر حجّه إلی أن یدلّ دلیل علی الخروج عنه.ت.

ص: 26


1- . أحکام القرآن: 2/389 نشر بیروت.
تبرید الحصی للسجود علیها

2. عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری، قال: کنت أُصلّی مع النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر، فآخذ قبضه من الحصی، فأجعلها فی کفّی ثمّ أُحوّلها إلی الکف الأُخری حتی تبرد ثمّ أضعها لجبینی، حتّی أسجد علیها من شدّه الحرّ.(1)

و علّق علیه البیهقی بقوله: قال الشیخ: و لو جاز السجود علی ثوب متّصل به لکان ذلک أسهل من تبرید الحصی بالکف و وضعها للسجود.(2)

و نقول: و لو کان السجود علی مطلق الثیاب سواء کان متصلاً أم منفصلاً جائزاً، لکان أسهل من تبرید الحصی، و لأمکن حمل مندیل أو سجّاده أو ما شابه للسجود علیه.

ص: 27


1- . مسند أحمد: 3/327 من حدیث جابر; سنن البیهقی: 1/439 باب ما روی فی التعجیل بها فی شدّه الحرّ.
2- . سنن البیهقی: 2/105.

3. روی أنس قال: کنّا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی شدّه الحرّ، فیأخذ أحدنا الحصباء فی یده فإذا برد وضعه و سجد علیه(1).

4. عن خباب بن الأرت قال: شکونا إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) شدّه الرمضاء فی جباهنا و أکفّنا فلم یشکنا.(2)

قال ابن الأثیر فی معنی الحدیث: إنّهم لمّا شکوا إلیه ما یجدون من ذلک، لم یفسح لهم أن یسجدوا علی طرف ثیابهم.(3)

هذه المأثورات تعرب عن أنّ السنّه فی الصلاه کانت جاریه علی السجود علی الأرض فقط، حتّی أنّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یفسح للمسلمین العدولَ عنها إلی الثیاب المتّصله أو المنسوجات المنفصله، و هو (صلی الله علیه و آله و سلم) مع کونه بالمؤمنین رءوفاً رحیماً أوجب علیهم مسَّ جباههم الأرض،».

ص: 28


1- . السنن الکبری: 2/106.
2- . سنن البیهقی: 2/105 باب الکشف عن الجبهه.
3- . النهایه: 2/497، ماده «شکا».

و إن آذتهم شدّه الحرّ.

و الذی یعرب عن التزام المسلمین بالسجود علی الأرض، و عن إصرار النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بوضع الجبهه علیها لا علی الثیاب المتّصله ککور العمامه أو المنفصله کالمنادیل و السجاجید، ما روی من حدیث الأمر بالتتریب فی غیر واحده من الروایات، و إلیک البیان.

الأمر بالتتریب

5. عن خالد الجهنی: قال: رأی النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) صهیباً یسجد کأنّه یتّقی التراب فقال له: «ترّب وجهک یا صهیب».(1)

و الظاهر أنّ صهیباً کان یتّقی عن التتریب، بالسجود علی الثوب المتّصل و المنفصل، و لا أقل بالسجود علی الحصر و البواری و الأحجار الصافیه، و علی کلّ تقدیر،

ص: 29


1- . المتقی الهندی: کنز العمال: 7/465 برقم 19810.

فالحدیث شاهد علی أفضلیّه السجود علی التراب فی مقابل السجود علی الحصی لما مرّ من جواز السجده علی الحصی فی مقابل السجود علی غیر الأرض.

6. روت أُمّ سلمه: رأی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) غلاماً لنا یقال له «أفلح» ینفخ إذا سجد، فقال:

«یا أفلح ترّب».(1)

7. و فی روایه: «یا رباح ترّب وجهک».(2)

8. روی أبو صالح قال: دخلت علی أُمّ سلمه، فدخل علیها ابن أخ لها فصلّی فی بیتها رکعتین، فلمّا سجد نفخ التراب، فقالت أُمّ سلمه: ابن أخی لا تنفخ، فإنّی سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول لغلام له یقال له یسار و نفخ: «ترّب وجهک للّه».(3)1.

ص: 30


1- . المصدر نفسه: 7/459 برقم 19776.
2- . المصدر نفسه: 7/459 برقم 19777.
3- . المصدر نفسه: 7/465، برقم 19810; مسند أحمد: 6/301.
الأمر بحسر العمامه عن الجبهه

9. روی: أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان إذا سجد رفع العمامه عن جبهته.(1)

10. روی عن علی أمیر المؤمنین أنّه قال: «إذا کان أحدکم یصلّی فلیحسر العمامه عن وجهه»، یعنی حتّی لا یسجد علی کور(2) العمامه.

11. روی صالح بن حیوان السبائی: أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) رأی رجلاً یسجد بجنبه و قد اعتمّ علی جبهته فحسر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) عن جبهته.(3)

12. عن عیاض بن عبد اللّه القرشی: رأی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) رجلاً یسجد علی کور عمامته فأومأ بیده: «ارفع

ص: 31


1- . الطبقات الکبری: 1/151، کما فی السجود علی الأرض: 41.
2- . منتخب کنز العمال المطبوع فی هامش المسند: 3/194.
3- . السنن الکبری: 2/105.

عمامتک» و أومأ إلی جبهته.(1)

هذه الروایات تکشف عن أنّه لم یکن للمسلمین یوم ذاک تکلیف إلاّ السجود علی الأرض، و لم یکن هناک أی رخصه سوی تبرید الحصی، و لو کان هناک ترخیص لما فعلوا ذلک، و لما أمر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بالتتریب، و لما حسر العمامه عن الجبهه.

سیره النبی فی السجود

یظهر من غیر واحد من الروایات انّ النبی کان یهتم بالسجود علی الأرض و إلیک نماذج من هذا:

1. یقول وائل بن حجر: «رأیت النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا سجد وضع جبهته و أنفه علی الأرض».(2)

2. یقول ابن عباس: انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) سجد علی

ص: 32


1- . المصدر نفسه.
2- . أحکام القرآن: 3/36; مسند أحمد: 315، 317.

الحجر.(1)

3. روی عن عائشه: ما رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) متقیاً وجهه بشیء».(2)

قال ابن حجر: و فی الحدیث إشاره إلی انّ مباشره الأرض عند السجود هو الأصل لانّه علق بعدم الاستطاعه.(3)

و هذا الحدیث یعرب عن جواز السجود علی الثیاب عند الضروره و عدم جوازه فی حال الاختیار، و هذا هو المروی عن أئمّه أهل البیت.

فعن عیینه بیاع القصب قال: قلت لأبی عبد اللّه أدخل فی المسجد فی الیوم الشدید الحرّ فأکره انّ أُصلی علی الحصی فأبسط ثوبی فأسجد علیه، قال: نعم لیس به بأس.(4)1.

ص: 33


1- . السنن للبیهقی: 2/102.
2- . المصنف: 1/397 و کنز العمّال: 4/212.
3- . فتح الباری: 1/414.
4- . الوسائل: 3، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 1.

و عن القاسم بن الفضیل قال: قلت للرضا (علیه السلام): جعلت فداک الرجل یسجد علی کمه من اذی الحرّ و البرد، قال: لا بأس به.(1)

*** انّ هناک أحادیث و روایات تعرب عن انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یسجد علی الطین و الأرض فی البرد القارص، و کان یصلی فی کساء یتقی به برد الأرض بیده و رجله دون جبهته، و إلیک ما یدلّ علی ذلک.

1. عن وائل بن حجر رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی فی کساء أبیض فی غداه بارده یتقی بالکساء برد الأرض بیده و رجله.(2)

2. عن ثابت بن صامت انّ رسول اللّه صلّی فی بنی عبد الأشهل و علیه کساء متلفف به یضع یدیه علیه یقی6.

ص: 34


1- . الوسائل: 3، الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث 2.
2- . السنن الکبری للبیهقی: 2/106.

برد الحصی.(1)

3. عن أبی هریره قال: سجد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی یوم مطیر حتّی أنّی لأنظر إلی أثر ذلک فی جبهته و أرنبته.(2)

هذه الروایات و نظائرها تعرب عن عمل النبی فی سجدته فی یوم مطیر و البرد و انّه کان یسجد تاره علی الطین و لم یقی وجهه بشیء، و أُخری وقی یدیه من دون تعرض للوجه مع انّ تدقیق الرواه فی بیان عمل النبی فی اتقاء یدیه بالکساء عن البرد و الطین و ترکهم ذکر الجبهه یکشف عن انّه لم یق وجهه بشیء و إلاّ لذکره الرواه و لم یغفلوا عنه.

***6.

ص: 35


1- . سنن ابن ماجه: 1/329.
2- . مجمع الزوائد: 2/126.
سیره الصحابه و التابعین فی السجود

یظهر من غیر واحد من الروایات انّ سیره لفیف من الصحابه کانت جاریه علی السجود علی الأرض.

1. عن أبی أُمیّه انّ أبا بکر کان یسجد أو یصلّی علی الأرض مفضیاً إلیها.(1)

2. عن أبی عبیده انّ ابن مسعود لا یسجد أو قال لا یصلّی إلاّ علی الأرض.(2)

3. کان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود لا یرخص فی السجود علی غیر الأرض حتّی فی السفینه، و کان یحمل فی السفینه شیئاً یسجد علیه.(3)

4. کان إبراهیم النخعی الفقیه الکوفی التابعی یقوم علی البردی و یسجد علی الأرض.

ص: 36


1- . المصنف: 1/397.
2- . المصنف: 1/397.
3- . الطبقات الکبری لابن سعد: 6/53; و المصنف عبد الرزاق: 2/583.

قال الراوی: قلنا ما البردی، قال: الحصیر.(1) و فی لفظ انّه کان یصلّی علی الحصر و یسجد علی الأرض.

5. کان عمر بن عبد العزیز لا یکتفی بالخمره بل یضع علیها التراب و یسجد علیه.(2)

6. کان عروه بن الزبیر یکره الصلاه علی شیء دون الأرض.(3)

7. کتب علی بن عبد اللّه بن عباس إلی «زرین» ان ابعث إلیّ بلوح من أحجار المروه علیه أسجد.(4)

*** و الحاصل انّ التذلل و الخضوع فی مقابل عظمه اللّه سبحانه یتحقّق بأفضل مجالیه بوضع الجبهه و الأنف علی التراب و الطین، قائلاً: أین التراب و رب الأرباب و أنّه التراب سواسیه و لا تجد ذلک فی السجود علی المصنوعات و للعلّامه الأمینی کلمه قیمه و إلیک نصّها:ی.

ص: 37


1- . المصنف لعبد الرزاق: 1/397.
2- . فتح الباری: 1/410.
3- . فتح الباری: 1/410.
4- . أخبار مکه للازرقی.

و الأنسب بالسجده التی إن هی إلاّ التصاغر و التذلّل تجاه عظمه المولی سبحانه و وجاه کبریائه، أن تُتخذ الأرضُ لدیها مسجداً یعفِّر المصلّی بها خدّه و یرغم أنفه لتذکّر السّاجد للّه طینته الوضیعه الخسیسه التی خلق منها و إلیها یعود و منها یعاد تاره أُخری حتّی یتّعظ بها و یکون علی ذکر من وضاعه أصله لیتأتی له خضوع روحی و ذلّ فی الباطن و انحطاط فی النفس و اندفاع فی الجوارح إلی العبودیه و تقاعس عن الترفّع و الأنانیه، و یکون علی بصیره من انّ المخلوق من التراب حقیق و خلیق بالذلّ و المسکنه لیس إلاّ.

و لا توجد هذه الأسرار قطّ و قطّ فی المنسوج من الصوف و الدیباج و الحریر و أمثاله من وسائل الدَّعه و الراحه ممّا یُری للإنسان عظمه فی نفسه، و حرمه و کرامه و مقاماً لدیه و یکون له ترفّعاً و تجبراً و استعلاءً و ینسلخ عند ذلک من الخضوع و الخشوع.(1)5.

ص: 38


1- . سیرتنا و سنّتنا: 126125.

المرحله الثانیه الترخیص فی السجود علی الخُمر و الحُصر

ما مرّ من الأحادیث و المأثورات المبثوثه فی الصحاح و المسانید و سائر کتب الحدیث تعرب عن التزام النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أصحابه بالسجود علی الأرض بأنواعها، و أنّهم کانوا لا یعدلون عنها، و إن صعب الأمر و اشتدّ الحرّ، لکنّ هناک نصوصاً تعرب عن ترخیص النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بإیحاء من اللّه سبحانه إلیه السجود علی ما أنبتت الأرض، فسُهل لهم بذلک أمر السجود، و رُفع عنهم الاصر و المشقّه فی الحرّ و البرد، و فیما إذا کانت الأرض مبتلّه، و إلیک تلک النصوص:

1. عن أنس بن مالک قال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)

ص: 39

یصلّی علی الخمره.(1)

2. عن ابن عباس: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الخمره، و فی لفظ: و کان النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الخمره.(2)

3. عن عائشه: کان النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الخمره.(3)

4. عن أُمّ سلمه: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الخمره.(4)

5. عن میمونه: و رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الخمره فیسجد.(5)

6. عن أُمّ سلیم قالت: کان [رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)] یصلّی5.

ص: 40


1- . أبو نعیم الاصفهانی: أخبار اصبهان: 2/141.
2- . مسند أحمد: 1/269، 303، 309 و 358.
3- . المصدر نفسه: 6/179 و فیه أیضاً قال للجاریه و هو فی المسجد: ناولینی الخمره.
4- . المصدر نفسه: 302.
5- . مسند أحمد: 6/331 و 335.

علی(1) الخمره.

7. عن عبد اللّه بن عمر: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الخُمر.(2)

و قد اعترض علیّ بعض المرشدین فی المسجد الحرام لمّا رأی التزامی بالسجود علی الحصیر، و سألنی عن وجهه فقلت له: إنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یصلّی علی الحصیر، فقال: إنّ صلاه النبی علی الحصر و البواری لا یلازم السجود علیهما إذ یمکن أن یصلّی علی الحصیر و یسجد علی شیء آخر.

فقلت له: إنّ التفریق بین الأمرین لا یقبله الذوق السلیم فانّ قوله: یصلّی علی الحصیر بمعنی انّه یصلّی علیه فی عامه حالات الصلاه من القیام و الرکوع و السجود لا انّه یضع قدمیه علی الحصیر أو رکبتیه و یدیه علیه و یضع جبهته علی شیء آخر.8.

ص: 41


1- . المصدر نفسه: 377.
2- . المصدر نفسه: 2/92 و 98.

علی أنّ فی لفیف من الروایات تصریحاً بسجوده علی الحصیر.

1. روی أبو سعید الخدری أنّه دخل علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: فرأیته یصلّی علی حصیر یسجد علیه.(1)

2. و عن أنس بن مالک قال:

«کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الخمره و یسجد علیها».(2)

و فی ضوء الأحادیث المذکوره یتبین جواز السجود علی الأرض و التراب و بعض ما ینبت من الأرض مثل الحصیر المصنوع من خوص جرید النخل.2.

ص: 42


1- . صحیح مسلم: 2/62، دار الفکر، بیروت.
2- . صحیح ابن خزیمه: 2/105، المکتب الإسلامی، ط 2 1412 ه; المعجم الأوسط: 8/348; المعجم الکبیر: 12/292.

المرحله الثالثه السجود علی الثیاب لعذر

اشاره

قد عرفت المرحلتین الماضیتین، و لو کانت هناک مرحله ثالثه فإنّما هی مرحله جواز السجود علی غیر الأرض و ما ینبت منها لعذر و ضروره. و یبدو أنّ هذا الترخیص جاء متأخّراً عن المرحلتین لما عرفت أنّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یُجب شکوی الأصحاب من شدّه الحرّ و الرمضاء، و راح هو و أصحابه یسجدون علی الأرض متحمّلین الحرّ و الأذی، و لکنّ الباری عزّ اسمه رخّص لرفع حرج السجود علی الثیاب لعذر و ضروره، و إلیک ما ورد فی هذا المقام:

1. عن أنس بن مالک: کنّا إذا صلّینا مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فلم یستطع أحدنا أن یمکّن جبهته من الأرض، طرح ثوبه ثمّ سجد علیه.

ص: 43

2. و فی لفظ آخر: کنّا نصلّی مع النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فیضع أحدنا طرف الثوب من شدّه الحرّ. فإذا لم یستطع أحدنا أن یمکّن جبهته من الأرض، بسط ثوبه.

3. و فی لفظ ثالث: کنّا إذا صلّینا مع النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فیضع أحدنا طرف الثوب من شدّه الحرّ مکان السجود.(1)

و هذه الروایه التی نقلها أصحاب الصحاح و السنن و المسانید تکشف عن حقیقه بعض ما روی فی ذلک المجال الظاهر فی جواز السجود علی الثیاب فی حاله الاختیار أیضاً. و ذلک لأنّ روایه أنس نصّ فی اختصاص الجواز بحاله الضروره، فتکون قرینه علی المراد من هذه المطلقات، و إلیک بعض ما روی فی هذا المجال:

1. عبد اللّه بن محرز عن أبی هریره: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی کور عمامته.(2)8.

ص: 44


1- . صحیح البخاری: 1/101; صحیح مسلم: 2/109; مسند أحمد: 1/100; السنن الکبری: 2/106.
2- . کنز العمال: 8/130 برقم 22238.

إنّ هذه الروایه مع أنّها معارضه لما مرّ من نهی النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) عن السجود علیه(1) ، محموله علی العذر و الضروره، و قد صرّح بذلک الشیخ البیهقی فی سننه، حیث قال: قال الشیخ: و أمّا ما روی فی ذلک عن النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) من السجود علی کور العمامه فلا یثبت شیء من ذلک، و أصحّ ما روی فی ذلک قول الحسن البصری حکایه عن أصحاب النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم).(2)

و قد روی عن ابن راشد قال: رأیت مکحولاً یسجد علی عمامته فقلت: لم تسجد علیها؟ قال أتّقی البرد علی أسنانی.(3)

2. ما روی عن أنس: کنّا نصلّی مع النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فیسجد أحدنا علی ثوبه.(4)ه.

ص: 45


1- . لاحظ ص 31.
2- . السنن الکبری: 2/106.
3- . المصنف لعبد الرزاق: 1/400، کما فی سیرتنا و سنّتنا، و السجده علی التربه: 93.
4- . السنن الکبری: 2/106، باب من بسط ثوباً فسجد علیه.

و الروایه محموله علی صوره العذر بقرینه ما رویناه عنه، و بما رواه عنه البخاری: کنّا نصلّی مع النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فی شدّه الحرّ، فإذا لم یستطع أحدنا أن یمکّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد علیه(1).

و یؤیّده ما رواه النسائی أیضاً: کنّا إذا صلّینا خلف النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) بالظهائر سجدنا علی ثیابنا اتّقاء الحرّ.(2)

و هناک روایات قاصره الدلاله حیث لا تدلّ إلاّ علی أنّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی علی الفرو. و أمّا أنّه سجد علیه فلا دلاله لها علیه.

3. عن المغیره بن شعبه: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی علی الحصیر و الفرو المدبوغه.(3)

و الروایه مع کونها ضعیفه بیونس بن الحرث، لیست1.

ص: 46


1- . البخاری: 2/64 کتاب الصلاه باب بسط الثوب فی الصلاه للسجود.
2- . ابن الأثیر: جامع الأُصول: 5/468 برقم 3660.
3- . أبو داود: السنن: باب ما جاء فی الصلاه علی الخمره برقم 331.

ظاهره فی السجود علیه. و لا ملازمه بین الصلاه علی الفرو و السجده علیه، خصوصاً إذا کان الفرو صغیراً و لعلّه (صلی الله علیه و آله و سلم) وضع جبهته علی الأرض أو ما ینبت منها. و علی فرض الملازمه لا تقاوم هی و ما فی معناها ما سردناه من الروایات فی المرحلتین الماضیتین.

حصیله البحث

إنّ المتأمّل فی الروایات یجد بوضوح أنّ قضیّه السجود فی الصلاه مرت بمرحلتین أو ثلاث مراحل، ففی المرحله الأُولی کان الفرض السجود علی الأرض و لم یرخّص للمسلمین السجود علی غیرها، و فی الثانیه جاء الترخیص فیما تنبته الأرض، و لیست وراء هاتین المرحلتین مرحله أُخری إلاّ مرحله جواز السجود علی الثیاب لعذر و ضروره، فما یظهر من بعض الروایات من جواز السجود علی الفرو و أمثاله مطلقاً فمحموله علی الضروره، أو لا دلاله لها علی السجود علیها، بل غایتها الصلاه علیها.

ص: 47

و من هنا یظهر بوضوح أنّ ما التزمت به الشیعه من السجود علی الأرض أو ما أنبتته الأرض هو عین ما جاءت به السنّه النبویّه، و لم تنحرف عنه قید أنمله، و نحن ندعو إلی قلیل من التأمّل لإحقاق الحقّ و تجاوز البدع.

فالسجده علی الفراش و السجاد و البسط المنسوجه من الصوف و الوبر و الحریر و أمثالها و الثوب المتّصل فلا دلیل یسوِّغها قطُّ، و لم یرد فی السنّه أیُّ مستند لجوازها و هذه الصحاح الستُّ و هی تتکفّل بیان أحکام الدین و لا سیّما الصلاه الّتی هی عماده لم یوجد فیها و لا حدیث واحد، و لا کلمه إیماء و إیعاز إلی جواز ذلک.

فالقول بجواز السجود علی الفرش و السجاد و الالتزام بذلک، و افتراش المساجد بها للسجود علیها کما تداول عند الناس بدعه محضه، و أمر محدث غیر مشروع، یخالف سنّه اللّه و سنّه رسوله، و لن تجد لسنّه اللّه تحویلاً.(1)3.

ص: 48


1- . سیرتنا و سنّتنا: 134133.

6 ما هو السرّ فی اتّخاذ تربه طاهره؟

بقی هنا سؤال یطرحه کثیراً اخواننا أهل السنّه حول سبب اتّخاذ الشیعه تربه طاهره فی السفر و الحضر و السجود علیها دون غیرها. و ربّما یتخیّل البسطاء کما ذکرنا سابقاً أنّ الشیعه یسجدون لها لا علیها، و یعبدون الحجر و التربه، و ذلک لأنّ هؤلاء المساکین لا یفرّقون بین السجود علی التربه، و السجود لها.

و علی أیّ تقدیر فالإجابه عنها واضحه، فإنّ المستحسن عند الشیعه هو اتّخاذ تربه طاهره طیّبه لیتیقن من طهارتها، من أیّ أرض أُخذت، و من أیّ صقع من أرجاء العالم کانت، و هی کلّها فی ذلک سواء.

و لیس هذا الالتزام إلاّ مثل التزام المصلّی بطهاره

ص: 49

جسده و ملبسه و مصلاّه، و أمّا سرّ الالتزام فی اتّخاذ التربه هو أنّ الثقه بطهاره کلّ أرض یحلّ بها، و یتّخذها مسجداً، لا تتأتّی له فی کلّ موضع من المواضع التی یرتادها المسلم فی حلّه و ترحاله، بل و أنّی له ذلک و هذه الأماکن ترتادها أصناف مختلفه من البشر، مسلمین کانوا أم غیرهم، ملتزمین بأُصول الطهاره أم غیر ذلک، و فی ذلک محنه کبیره تواجه المسلم فی صلاته فلا یجد مناصاً من أن یتخذ لنفسه تربه طاهره یطمئنّ بها و بطهارتها، یسجد علیها لدی صلاته حذراً من السجده علی الرجاسه و النجاسه، و الأوساخ التی لا یتقرّب بها إلی اللّه قط و لا تجوّز السنّهُ السجودَ علیها و لا یقبله العقل السلیم، خصوصاً بعد ورود التأکید التام البالغ فی طهاره أعضاء المصلّی و لباسه و النهی عن الصلاه فی مواطن منها:

المزبله، و المجزره، و قارعه الطریق، و الحمام، و مواطن الإبل، بل و الأمر بتطهیر المساجد و تطییبها.(1)9.

ص: 50


1- . العلاّمه الأمینی: سیرتنا و سنّتنا: 158 159.

و هذه القاعده کانت ثابته عند السلف الصالح و إن غفل التاریخ عن نقلها، فقد روی: أنّ التابعی الفقیه مسروق بن الأجدع المتوفّی عام 62 کان یصحب فی أسفاره لبنه من المدینه یسجد علیها. کما أخرجه ابن أبی شیبه فی کتابه المصنف، باب من کان حمل فی السفینه شیئاً یسجد علیه. فأخرج بإسنادین أنّ مسروقاً کان إذا سافر حمل معه فی السفینه لبنه یسجد علیها.(1)

إلی هنا تبیّن أنّ التزام الشیعه باتّخاذ التربه مسجداً لیس إلاّ لتسهیل الأمر للمصلّی فی سفره و حضره خوفاً من أن لا یجد أرضاً طاهرهً أو حصیراً طاهراً فیصعب الأمر علیه، و هذا کادّخار المسلم تربه طاهره لغایه التیمّم علیها.

و أمّا السرّ فی التزام الشیعه استحباباً بالسجود علی التربه الحسینیه، فإنّ من الأغراض العالیه و المقاصد السامیه منها، أن یتذکّر المصلّی حین یضع جبهته علی.

ص: 51


1- . أبو بکر بن أبی شیبه: المصنف: 2/172، دار الفکر 1409 ه.

تلک التربه تضحیه ذلک الإمام (علیه السلام) بنفسه و أهل بیته و الصفوه من أصحابه فی سبیل العقیده و المبدأ و مقارعه الجور و الفساد.

و لمّا کان السجود أعظم أرکان الصلاه، و فی الحدیث: «أقرب ما یکون العبد إلی ربّه حال سجوده» فیناسب أن یتذکّر بوضع جبهته علی تلک التربه الزاکیه، أُولئک الذین جعلوا أجسامهم ضحایا للحقّ، و ارتفعت أرواحهم إلی الملأ الأعلی، لیخشع و یخضع و یتلازم الوضع و الرفع، و تحتقر هذه الدنیا الزائفه، و زخارفها الزائله، و لعلّ هذا هو المقصود من أنّ السجود علیها یُخرق الحجب السبع کما فی الخبر، فیکون حینئذ فی السجود سر الصعود و العروج من التراب إلی ربّ الأرباب.(1)

و قال العلاّمه الأمینی: نحن نتّخذ من تربه کربلاء قِطَعاً لمعاً، و أقراصاً نسجد علیها کما کان فقیه السلف مسروق بن الأجدع، یحمل معه لبنه من تربه المدینه المنوّره4.

ص: 52


1- . الأرض و التربه الحسینیه: 24.

یسجد علیها، و الرجل تلمیذ الخلافه الراشده، فقیه المدینه، و معلّم السنّه بها، و حاشاه من البدعه. فلیس فی ذلک أیّ حزازه و تعسّف أو شیء یضاد نداء القرآن الکریم أو یخالف سنّه اللّه و سنّه رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم) أو خروج من حکم العقل و الاعتبار.

و لیس اتّخاذ تربه کربلاء مسجداً لدی الشیعه من الفرض المحتّم، و لا من واجب الشرع و الدین، و لا ممّا ألزمه المذهب، و لا یفرّق أیّ أحد منهم منذ أوّل یومها بینها و بین غیرها من تراب جمیع الأرض فی جواز السجود علیها خلاف ما یزعمه الجاهل بهم و بآرائهم، و إن هو عندهم إلاّ استحسان عقلی لیس إلاّ، و اختیار لما هو الأولی بالسجود لدی العقل و المنطق و الاعتبار فحسب کما سمعت، و کثیر من رجال المذهب یتّخذون معهم فی أسفارهم غیر تربه کربلاء ممّا یصحّ السجود علیه کحصیر طاهر نظیف یوثق بطهارته أو خمره مثله و یسجدون علیه

ص: 53

فی صلواتهم.(1)

هذا إلمام إجمالی بهذه المسأله الفقهیه و التفصیل موکول إلی محلّه، و قد أغنانا عن ذلک ما سطّره أعلام العصر و أکابره، و أخص بالذکر منهم.

1. المصلح الکبیر الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (13731295 ه) فی کتابه «الأرض و التربه الحسینیه».

2. العلاّمه الکبیر الشیخ عبد الحسین الأمینی مؤلّف الغدیر (1320 1390 ه) فقد دوّن رساله فی هذا الموضوع طبعت فی آخر کتابه «سیرتنا و سنّتنا».

3. «السجود علی الأرض» للعلاّمه الشیخ علی الأحمدی (قدس سره) فقد أجاد فی التتبّع و التحقیق.

فما ذکرنا فی هذه المسأله اقتباس من أنوار علومهم. رحم اللّه الماضین من علمائنا و حفظ اللّه الباقین منهم.

هذا ما وقفنا علیه من الروایات و التی أوردناها فی هذا المختصر.ف.

ص: 54


1- . سیرتنا و سنّتنا: 167116 طبعه النجف الأشرف.

خاتمه المطاف

اشاره

نذکر فیها أمرین:

1. فرض العقیده و الفقه علی الزائر

إنّ من غرائب الدهر و «ما عشت أراک الدهر عجباً» أن تُصادر الحریات فی الحرمین الشریفین فتُفرض علی الزائر، العقیدهُ و الفقهُ الخاص، مع أنّ السیره عبر القرون کانت جاریه علی حریه الزائر فی الحرمین الشریفین فی عقیدته و عمله.

إنّ التوسل و التبرّک بالنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أئمه أهل البیت علیهم السَّلام کانت سنّه رائجه فی القرون الغابره، و لم یکن هناک أی منع و قد وردت فیه صحاح الروایات و مسانیدها، و کان الحرمان الشریفان أمناً للزائر کما شاء سبحانه أن یکونا

ص: 55

کذلک، قال تعالی: (فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً ) (1) و قال تعالی حاکیاً دعاءَ إبراهیم: (وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ) و لکن أصبح(2) الیوم من تلک الناحیه علی خلاف ما دعا إلیه إبراهیم، فالزائر الشیعی المقتدی بفقه أئمه أهل البیت لا یُسمح له أن یمارس طقوسه بحریه تامه، و لا أن یتکلم بشیء ممّا یعتقد به، و من مظاهر ذلک فرض السجود علی الفرش المنسوجه و المنع من السجده علی الصعید و التربه.

و نحن بدورنا نقترح علی الحکومه الراشده فی أراضی الوحی أن یمنحوا حریات مشروعه لعامّه الحجاج کی یمارسوا طقوسهم بحریه، فانّ ذلک یعزِّز أواصرَ الوحده و التعاون بین المسلمین علی اختلاف طوائفهم.6.

ص: 56


1- . آل عمران: 97.
2- . البقره: 126.

2. صیروره السنه بدعه

قد وقفت علی أنّ السجود علی الأرض أو علی الحصر و البواری و أشباهها هو السنّه، و أنّ السجود علی الفرش و السجاجید و أشباهها هو البدعه، و أنّه ما أنزل اللّه به من سلطان، و لکن یا للأسف صارت السنّه بدعه و البدعه سنّه. فلو عمل الرجل بالسنّه فی المساجد و المشاهد، و سجد علی التراب و الأحجار یوصف عمله بالبدعه، و الرجل بالمبدع. و لکن لیس هذا فریداً فی بابه فقد نری فی فقه المذاهب الأربعه نظائر. نذکر الموارد التالیه:

1. قال الشیخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقی:

السنّه فی القبر، التسطیح. و هو أولی علی الراجح من مذهب الشافعی.

و قال أبو حنیفه و مالک: التسنیم أولی، لأنّ

ص: 57

التسطیح صار شعاراً للشیعه.(1)

و قال الرافعی: إنّ النبی سطّح قبر ابنه إبراهیم، و عن القاسم بن محمد قال: رأیت قبر النبی و أبی بکر و عمر مسطَّحه.

و قال ابن أبی هریره: انّ الأفضل الآن العدول من التسطیح إلی التسنیم، لأنّ التسطیح صار شعاراً للروافض، فالأولی مخالفتهم، و صیانه المیت و أهله عن الاتّهام بالبدعه، و مثله ما حکی عنه: أنّ الجهر بالتسمیه إذا صار فی موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفه لهم، و احتج له بما روی انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «کان یقوم إذا بدت جنازه، فأخبر انّ الیهود تفعل ذلک، فترک القیام بعد ذلک مخالفه لهم».

و هذا الوجه هو الذی أجاب به فی الکتاب و مال9.

ص: 58


1- . الدمشقی: رحمه الأُمّه فی اختلاف الأئمّه: 1/88، و نقله أیضاً العلاّمه الأمینی فی الغدیر: 10/209.

إلیه الشیخ أبو محمد و تابعه القاضی الروبانی لکن الجمهور علی أنّ المذهب الأوّل.

قالوا: و لو ترکنا ما ثبت فی السنّه لإطباق بعض المبتدعه علیه لجرّنا ذلک إلی ترک سنن کثیره، و إذا اطَّرد جریْنا علی الشیء خرج عن أن یعد شعاراً للمبتدعه.(1)

2. قال الإمام الرازی: روی البیهقی عن أبی هریره قال: کان رسول اللّه یُجهر فی الصلاه ب «بسم اللّه الرحمن الرحیم» و کان علیٌّ) (رضی الله عنه) یُجهر بالتسمیه و قد ثبت بالتواتر، و کان علی بن أبی طالب یقول: یا من ذکره شرف للذاکرین، و مثل هذا کیف یلیق بالعاقل أن یسعی فی إخفائه.

و قالت الشیعه: السنّه، هی الجهر بالتسمیه، سواء أ کانت فی الصلاه الجهریه أو السریه، و جمهور الفقهاء یُخالفونهم إلی أن قال: إنّ علیّاً کان یُبالغ فی الجهر3.

ص: 59


1- . العزیز شرح الوجیز: 2/453.

بالتسمیه، فلمّا وصلت الدوله إلی بنی أُمیّه بالغوا فی المنع من الجهر، سعیاً فی إبطال آثار علیّ ) (رضی الله عنه).(1)

3. قال الزمخشری فی تفسیر قوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ ).

فإن قلت: فما تقول فی الصلاه علی غیره؟ قلت: القیاس جواز الصلاه علی کلّ مؤمن لقوله تعالی: (هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ ) و قوله تعالی:

(وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ ) و قوله: اللّهم صَلّ علی آل أبی أوفی، و لکن للعلماء تفصیلاً فی ذلک و هو أنّها إن کانت علی سبیل التبع کقولک: صلی اللّه علی النبی و آله فلا کلام فیها، و أمّا إذا أفرد غیره من أهل البیت بالصلاه کما یفرد هو فمکروه، لأنّ ذلک صار شعاراً لذکر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و لانّه یؤدی إلی الاتّهام بالرفض.(2)9.

ص: 60


1- . الرازی: مفاتیح الغیب: 2061/205.
2- . الکشاف: 2/549.

4. و فی «فتح الباری»: اختلف فی السلام علی غیر الأنبیاء بعد الاتّفاق علی مشروعیته فی الحیّ، فقیل یشرع مطلقاً، و قیل بل تبعاً و لا یفرّد لواحد لکونه صار شعاراً للروافضه، و نقله النووی عن الشیخ أبی محمد الجوینی.(1)

و معنی ذلک انّه لم یجد مبرّراً لترک ما شرّعه الإسلام، إلاّ عمل الرافضه بسنّه الإسلام، و لو صحّ ذلک، کان علی القائل أن یترک عامه الفرائض و السنن التی یعمل بها الروافض.

(قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی ).(2)5.

ص: 61


1- . فتح الباری: 11/14.
2- . طه: 135.

المجلد 7 : الجمع بین الصلاتین علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الجمع بین الصلاتین علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[7. الجمع بین الصلاتین علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

الجمع بین الصلاتین

اشاره

اعلم أنّ للجمع بین الصلاتین صوراً مختلفه:

1. الجمع بین الصلاتین فی المزدلفه و عرفه.

2. الجمع بین الصلاتین فی السفر.

3. الجمع بین الصلاتین فی الحضر لأجل الأعذار کالمطر و الوحل.

4. الجمع بین الصلاتین فی الحضر اختیاراً بلا عذر.

فالذی یعدّ من أحکام السفر هو الصورتان الأُولیان دون الصورتین الأخیرتین، و قد اتّفقت کلمه الفقهاء علی الجمع فی المزدلفه و عرفه و اختلفت فی غیرهما، فها نحن نأخذ کلّ واحده بالبحث مع ذکر الأقوال و المصادر بوجه موجز.

ص: 5

1 الجمع بین الصلاتین فی المزدلفه و عرفه

اتّفقت کلمه الفقهاء علی رجحان الجمع بین الصلاتین فی المزدلفه و عرفه من غیر خلاف بینهم، قال القرطبی: أجمعوا علی أنّ الجمع بین الظهر و العصر فی وقت الظهر بعرفه و بین المغرب و العشاء بالمزدلفه أیضاً فی وقت العشاء سنّه أیضاً، و إنّما اختلفوا فی الجمع فی غیر هذین المکانین.(1)

و قال ابن قدامه: قال الحسن و ابن سیرین و أصحاب الرأی لا یجوز الجمع إلاّ فی یوم عرفه بعرفه و لیله المزدلفه بها.(2)

أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)

ص: 6


1- . بدایه المجتهد: 1/170، تحت عنوان الفصل الثانی فی الجمع.
2- . المغنی: 2/112.

مکث تسع سنین لم یحج ثمّ أذن فی الناس فی العاشره انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حاجّ، فقدم المدینه بشر کثیر کلّهم یلتمس أن یأتمّ برسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و یعمل مثل عمله إلی أن قال:

حتّی أتی عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره، فنزل بها حتی إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتی بطن الوادی و خطب الناس إلی أن قال: ثمّ أذّن ثمّ أقام فصلّی الظهر، ثمّ أقام فصلّی العصر و لم یصل بینهما شیئاً إلی أن قال: حتّی أتی المزدلفه فصلی بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین و لم یسبح بینهما شیئاً.(1)

و بما انّ المسأله مورد اتّفاق بین المسلمین نقتصر علی هذا المقدار.).

ص: 7


1- . صحیح مسلم: 424/39، باب حجّه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).

2 الجمع بین الصلاتین فی السفر

ذهب معظم الفقهاء غیر الحسن و النخعی و أبی حنیفه و صاحبیه إلی جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، فیجوز عند الجمهور غیر هؤلاء، الجمعُ بین الظهر و العصر تقدیماً فی وقت الأُولی و تأخیراً فی وقت الثانیه، و بین المغرب و العشاء تقدیماً و تأخیراً أیضاً، فالصلوات التی تجمع هی: الظهر و العصر، المغرب و العشاء فی وقت إحداهما، و یسمّی الجمع فی وقت الصلوات الأُولی جمع التقدیم، و الجمع فی وقت الصلوات الثانیه جمع التأخیر. و قد ذکر الشوکانی الأقوال بالنحو التالی:

1. ذهب إلی جواز الجمع فی السفر مطلقاً تقدیماً و تأخیراً، کثیر من الصحابه و التابعین، و من الفقهاء:

الثوری و الشافعی و أحمد و إسحاق و الشهبی.

ص: 8

2. و قال قوم: لا یجوز الجمع مطلقاً إلاّ بعرفه و مزدلفه. و هو قول الحسن و النخعی و أبی حنیفه و صاحبیه.

3. و قال اللیث: و هو المشهور عن مالک انّ الجمع یختص بمن جدّ به السیر.

4. و قال ابن حبیب: یختص بالسائر.

5. و قال الأوزاعی: إنّ الجمع فی السفر یختصّ بمن له عذر.

6. و قال أحمد: و اختاره ابن حزم، و هو مروی عن مالک انّه یجوز جمع التأخیر دون التقدیم.

هذه هی الأقوال السته:

فإذا کانت المسأله علی وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت، فلا بدّ من البحث فی مقامین:

1. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السیر؟ 2. هل الجواز یختصّ بجمع التأخیر و لا یعمّ

ص: 9

التقدیم؟ أمّا المقام الأوّل فنقول:

إنّ الأخبار الحاکیه لفعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) علی صنفین:

صنف یصرح بأنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یجمع إذا جدّ به السیر أو أعجله السیر فی السفر.

1. أخرج مسلم عن نافع، عن ابن عمر انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان إذا جدّ به السیر جمع بین المغرب و العشاء.(1)

2. أخرج مسلم عن سالم، عن أبیه: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یجمع بین المغرب و العشاء إذا جدَّ به السیر.(2)

3. أخرج مسلم عن سالم بن عبد اللّه انّ أباه قال: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا أعجله السیر فی السفر یؤخّر صلاه المغرب حتّی یجمع بینها و بین صلاه العشاء.(3)

4. أخرج مسلم عن أنس، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا عجَّله.

ص: 10


1- . صحیح مسلم: 2/150 باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر من کتاب الصلاه.
2- . صحیح مسلم: 2/150 باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر من کتاب الصلاه.
3- . صحیح مسلم: 2/150 باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر من کتاب الصلاه.

علیه السفر یؤخّر الظهر إلی أوّل وقت العصر فیجمع بینهما، و یؤخّر المغرب حتّی یجمع بینها و بین العشاء حین یغیب الشفق.(1)

و صنف آخر یحکی فعل رسول اللّه بلا قید (إذا جدّ به السیر).

1. أخرج مسلم عن أنس بن مالک قال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس أخَّر الظهر إلی وقت العصر ثمّ نزل فجمع بینهما، فإن زاغت الشمس قبل أن یرتحل صلّی الظهر ثمّ رکب.(2)

2. أخرج مسلم عن أنس قال: کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین فی السفر أخّر الظهر حتّی یدخل أوّل وقت العصر ثمّ یجمع بینهما.(3)ه.

ص: 11


1- . صحیح مسلم: 2/151، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر من کتاب الصلاه.
2- . صحیح مسلم: 2/151، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر من کتاب الصلاه.
3- . صحیح مسلم: 2/151، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر من کتاب الصلاه.

3. أخرج أبو داود و الترمذی عن معاذ بن جبل: انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان فی غزوه تبوک إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس أخّر الظهر حتّی یجمعها إلی العصر یصلّیهما جمیعاً، و إذا ارتحل بعد زیغ الشمس صلّی الظهر و العصر جمیعاً ثمّ سار، و کان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتّی یصلّیها مع العشاء، و کان إذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاّها مع المغرب.(1)

4. أخرج أحمد فی مسنده عن ابن عباس) (رضی الله عنه) عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان فی السفر إذا زاغت الشمس فی منزله جمع بین الظهر و العصر قبل أن یرکب، فإذا لم تزغ له فی منزله، سار حتّی إذا حانت العصر نزل فجمع بین الظهر و العصر، و إذا حانت له المغرب فی منزله جمع بینها و بین العشاء، و إذا لم تحن فی منزله رکب حتی إذا کانت العشاء0.

ص: 12


1- . سنن أبی داود: 2/8 کتاب الصلاه، باب الجمع بین الصلاتین، الحدیث 1220.

نزل فجمع بینهما.(1)

و قال الشوکانی بعد نقله الروایه عن مسند أحمد: و رواه الشافعی فی مسنده بنحوه و قال فیه: و إذا سار قبل أن تزول الشمس أخّر الظهر حتّی یجمع بینها و بین العصر فی وقت العصر.(2)

أقول: إنّ مقتضی القاعده هو حمل المطلق علی المقید و تقیید الروایات المطلقه بما فی المقیده، حتّی أنّ أنس بن مالک نقل فعل النبی تاره علی وجه الإطلاق، و أُخری علی وجه التقیید.(3)

أضف إلی ذلک: أنّ الروایات الحاکیه لفعل الرسول دلیل لبّی لا لسان له، و ما کان هذا شأنه لا ینعقد فیه الإطلاق، لأنّ الإطلاق شأن اللفظ، و لیس هناک4.

ص: 13


1- . مسند أحمد بن حنبل: 5/241; سنن أبی داود: 2/18، کتاب الصلاه، باب الجمع بین الصلاتین، الحدیث 1220.
2- . نیل الأوطار: 3/213.
3- . بدایه المجتهد: 1/173، و فی طبعه أُخری محقّقه: 2/374.

للرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) لفظ بل صدر منه عمل، نقله الراوی و لعلّ عمله کان مقارناً لما جدّ به السیر و لم یذکره الراوی لعدم احتمال دخله فی الحکم.

و علی ضوء هذا لا یجمع إلاّ إذا جدّ به السیر. و لعلّه إلی هذا یشیر ابن رشد: و الجمع إنّما نقل فعلاً فقط.(1)

و الذی یمکن أن یدعم القول الآخر (عدم الاشتراط) هو انّ القید الوارد فی الروایات (إذا جدّ به السیر) من القیود الغالبیّه التی تفقد المفهوم نظیر قوله سبحانه: (وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (2) فان الربیبه محرمه، سواء أ کانت فی حُجر الرجل أم لا، لکن الغالب انّ المرأه إذا تزوّجت اصطحبت ابنتها معها إلی بیت الزوج الثانی. و لأجل ذلک حکموا علی حرمه الربیبه مطلقاً، سواء کانت فی حجر الزوج أو لا.3.

ص: 14


1- . بدایه المجتهد: 1/173، و فی طبعه أُخری محقّقه: 2/374.
2- . النساء: 23.

3 الجمع بین الصلاتین فی الحضر لأجل العذر

المشهور هو جواز الجمع بین المغرب و العشاء لعذر خلافاً للحنفیه حیث لم یجوّزوا الجمع مطلقاً إلاّ فی الحج بعرفه و المزدلفه.

و أمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه:

الأوّل: هل یختص الجواز بالمطر، أو یعمّه و غیره؟ الثانی: هل یختص الجواز بالمغرب و العشاء، أو یعمّ الظهر و العصر؟ الثالث: هل یختص الجواز بجمع التقدیم أو یعمّ جمع التأخیر؟(1) و إلیک نقل کلماتهم فی الوجوه الثلاثه.

ص: 15


1- . نعم ما ذکرناه هو رءوس الاختلاف، و أمّا فروعها فکثیره لا حاجه للتعرّض إلیها.

أمّا الأوّل، فالظاهر من الشافعیه هو اختصاص الجواز بالمطر.

قال الشیرازی: یجوز الجمع بین الصلاتین فی المطر، و أمّا الوحل و الریح و الظلمه و المرض فلا یجوز الجمع لأجلها.(1)

و قال ابن رشد: أمّا الجمع فی الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعی إلی أن قال: و أمّا الجمع فی الحضر للمریض، فأمّا مالکاً أباحه له إذا خاف أن یغمی علیه أو کان به بطن، و منع ذلک الشافعی.(2)

و قال فی الشرح الکبیر: و هل یجوز ذلک وراء المطر لأجل الوحل و الریح الشدیده البارده، أو لمن یصلّی فی بیته أو فی مسجد طریقه تحت ساباط علی وجهین.(3)

و أمّا الثانی، أی هل یختص الجواز بالمغرب و العشاءل.

ص: 16


1- . المجموع: 4/258، قسم المتن.
2- . بدایه المجتهد: 1741/173، فی موضعین.
3- . المغنی: 2/118، قسم الذیل.

أو یعمّ الظهرین؟ فقال ابن رشد: و أمّا الجمع فی الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعی لیلاً کان أو نهاراً، و منعه مالک فی النهار و أجازه فی اللیل.(1)

و قال النووی: قال الشافعی و الأصحاب یجوز الجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء فی المطر، و حکی إمام الحرمین قولاً إنّه یجوز بین المغرب و العشاء فی وقت المغرب و لا یجوز بین الظهر و العصر، و هو مذهب مالک، و قال المزنی: لا یجوز مطلقاً. و المذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعی قدیماً و جدیداً.(2)

و أمّا الثالث، أی اختصاص الجواز بجمع التقدیم دون جمع التأخیر.

فقال الشیرازی: یجوز الجمع بین الصلاتین فی المطر0.

ص: 17


1- . بدایه المجتهد: 1/173.
2- . المجموع: 4/260.

فی الوقت الأوله منهما، و هل یجوز أن یجمعهما فی وقت الثانیه؟ فیه قولان:

قال [الشافعی] فی «الإملاء»: یجوز، لأنّه عذر یجوز الجمع به فی وقت الأُولی فجاز الجمع فی وقت الثانیه کالجمع فی السفر.

و قال فی «الأُمّ»: لا یجوز، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غیر عذر.(1)

هذا إجمال الأقوال فی النقاط الثلاث، و لهم اختلافات فی مواضع أُخر لا حاجه لذکرها.

إذا عرفت ذلک، فالمهمّ هو وجود الدلیل علی جواز الجمع فی الحضر لعذر.

و قد استدلّوا بحدیثین:

1. ما دلّ علی جواز الجمع فی الحضر علی وجه الإطلاق حیث حملوه علی صوره المطر أو صوره8.

ص: 18


1- . المجموع: 4/258.

العذر المطلق.

أخرج البخاری عن ابن عباس) (رضی الله عنه) انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی بالمدینه سبعاً و ثمانیاً الظهر و العصر، المغرب و العشاء.(1)

قال ابن رشد: و أمّا الجمع فی الحضر لغیر عذر، فانّ مالکاً و أکثر الفقهاء لا یجیزونه و أجاز ذلک جماعه من أهل الظاهر و أشهب من أصحاب مالک، و سبب اختلافهم اختلافهم فی مفهوم حدیث ابن عباس، فمنهم من تأوّله علی أنّه کان فی مطر کما قال مالک، و منهم من أخذ بعمومه مطلقاً.

2. ما رواه ابن عباس) (رضی الله عنه) انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء بالمدینه من غیر خوف و لا سفر و لا مطر، قیل لابن عباس: ما أراد بذلک،ع.

ص: 19


1- . ستوافیک مصادر هذه الروایات فی الصوره الرابعه من صور الجمع.

قال: أراد أن لا یحرج أُمّته.(1)

فظاهر الحدیث یعطی انّ الجمع فی المطر کان أمراً مسلماً، و لذلک حاول ابن عباس أن یبیّن بأنّ هذا الجمع لم یکن لغایه المطر أو سائر الاعذار، بل عفواً لغایه عدم إحراج أُمّته.

فلو جاز الجمع فی الحضر لأجل العذر یکون الجمع فی السفر اختیاراً من أحکام السفر، لأنّ المسافر یجمع فیه بین الصلاتین بلا عذر و أمّا الحاضر فإنّما یجمع لعذر أو غیره. و أمّا إذا قلنا بالجواز فی الحضر اختیاراً کما سیوافیک فلا یکون الجمع بین الصلاتین من أحکام السفر.

إلی هنا تم الکلام فی الصوره الثالثه، بقی الکلام فی الصوره الرابعه.ع.

ص: 20


1- . ستوافیک مصادر هذه الروایات فی الصوره الرابعه من صور الجمع.

4 الجمع بین الصلاتین فی الحضر اختیاراً

اتّفقت الإمامیه علی أنّه یجوز الجمع بین الصلاتین فی الحضر اختیاراً و إن کان التفریق أفضل.

یقول الشیخ الطوسی: یجوز الجمع بین الصلاتین، بین الظهر و العصر و بین المغرب و عشاء الآخره، فی السفر و الحضر و علی کلّ حال، و لا فرق بین أن یجمع بینهما فی وقت الأوله منهما أو وقت الثانیه، لأنّ الوقت مشترک بعد الزوال و بعد المغرب علی ما بیّناه.(1)

إنّ الجمع بین الصلاتین علی مذهب الإمامیه لیس

ص: 21


1- . الخلاف: 1/588، المسأله 351 و سیوافیک ما بینه فی أوقات الصلوات.

بمعنی إتیان الصلاه فی غیر وقتها الشرعی، بل المراد الإتیان فی غیر وقت الفضیله، و إلیک تفصیل المذهب.

قالت الإمامیه تبعاً للنصوص الوارده عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) إنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان أی وقت الظهر و العصر إلاّ أنّ صلاه الظهر یُؤتی بها قبل العصر، و علی ذلک فالوقت بین الظهر و الغروب وقت مشترک بین الصلاتین، غیر انّه یختص مقدار أربع رکعات من الزوال بالظهر و مقدار أربع رکعات من الآخر للعصر و ما بینهما وقت مشترک، فلو صلّی الظهر و العصر فی أی جزء من بین الزوال و الغروب فقد أتی بهما فی وقتهما، و ذلک لأنّ الوقت مشترک بینهما، غیر انّه یختص بالظهر مقدار أربع رکعات من أوّل الوقت و لا یصحّ فیه العصر و یختص بالعصر بمقدار أربع رکعات من آخر الوقت و لا یصحّ إتیان الظهر فیه.

هذا هو واقع المذهب، و لأجل ذلک فالجامع بین

ص: 22

الصلاتین فی غیر الوقت المختص به آت بالفریضه فی وقتها فصلاته أداء لا قضاءً.

و مع ذلک فلکلّ من الصلاتین وراء وقت الاجزاء وقت فضیله.

فوقت فضیله الظهر من الزوال إلی بلوغ ظل الشاخص الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثله، و وقت فضیله العصر من المثل إلی المثلین عند المشهور.

و بذلک یعلم وقت المغرب و العشاء، فإذا غربت الشمس دخل الوقتان إلی نصف اللیل، و یختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه و العشاء ب آخره کذلک و ما بینهما وقت مشترک، و مع ذلک انّ لکلّ من الصلاتین وقت فضیله، فوقت فضیله صلاه المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هی الحمره المغربیه، و وقت فضیله العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل.(1)ه.

ص: 23


1- . لاحظ العروه الوثقی: 171، فصل فی أوقات الیومیه.

و أکثر من یستغرب جمع الشیعه الإمامیه بین الصلاتین لأجل انّه یتصور انّ الجامع یصلّی إحدی الصلاتین فی غیر وقتها، و لکنّه غرب عن باله أنّه یأتی بالصلاه فی غیر وقت الفضیله و لکنّه یأتی بها فی وقت الإجزاء، و لا غرو أن یکون للصلاه أوقاتاً ثلاثه.

أ. وقت الاختصاص کما فی أربع رکعات من أوّل الوقت و آخره، أو ثلاث رکعات بعد المغرب و أربع رکعات قبل نصف اللیل.

ب. وقت الفضیله، و قد عرفت تفصیله فی الظهرین و العشاءین.

ج. وقت الإجزاء، و هو مطلق ما بین الحدّین إلاّ ما یختصّ بإحدی الصلاتین، فیکون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضیله و خارجه.

و قد تضافرت الروایات عن أئمّه أهل البیت انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه.

ص: 24

روی الصدوق باسناده عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان:

الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخره».(1)

روی الشیخ الطوسی باسناده عن عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر، إلاّ انّ هذه قبل هذه ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس».(2)

و الروایات بهذا المضمون متوافره اقتصرنا علی هذا المقدار.

فإذا کانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثه کما بیّناه یتبیّن انّ الجمع لیس بأمر مشکل و إنّما یفوت به فضیله6.

ص: 25


1- . الفقیه: 1/140، و أورده أیضاً فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
2- . التهذیب: 2/26.

الوقت لا أصل الوقت، و لأجل ذلک ورد عن أئمّه أهل البیت أنّ التفریق أفضل من الجمع، فنذکر فی المقام بعض ما یصرح بجواز الجمع تیمّناً و تبرّکاً، و إلاّ فالمسأله من ضروریات الفقه الإمامی.

1. روی الصدوق باسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (علیه السلام) انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء فی الحضر من غیر علّه بأذان واحد و إقامتین».(1)

2. و روی أیضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی الظهر و العصر فی مکان واحد من غیر عله و لا سبب، فقال له عمر و کان أجرأ القوم علیه: أحدث فی الصلاه شیء؟ قال: لا و لکن أردت أن أوسع علی أُمّتی».(2)1.

ص: 26


1- . الفقیه: 1/186 برقم 886.
2- . علل الشرائع: 321، الباب 11.

3. أخرج الکلینی باسناده عن زراره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «صلّی رسول اللّه بالناس الظهر و العصر حین زالت الشمس فی جماعه من غیر علّه، و صلّی بهم المغرب و العشاء الآخره قبل سقوط الشفق من غیر علّه فی جماعه، و إنّما فعل رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لیتسع الوقت علی أُمّته».(1)

إلی غیر ذلک من الروایات المتوفره التی جمعها الشیخ الحر العاملی فی وسائل الشیعه.(2)

إلی هنا تبیّن نظریه الشیعه فی الجمع بین الصلاتین.

***

التنویع فی الوقت فی فقه السنّه

و ربما یتصوّر من لا خبره له أنّ هذا التنویع فی الوقت من خصائص الفقه الإمامی، فانّ تنویع الوقت إلی

ص: 27


1- . الکافی: 3/286، الحدیث 1.
2- . الوسائل: 2234/220، الباب 32 من أبواب المواقیت.

أوقات ثلاثه یوجد فی کلا الفقهین و إن کان بینهما اختلاف فی الکمیه.

قال النووی فی شرح المهذب: فرع: للظهر ثلاثه أوقات: وقت فضیله، و وقت اختیار، و وقت عذر.

فوقت الفضیله أوّله، و وقت الاختیار ما بعد وقت الفضیله، إلی آخر الوقت، و وقت العذر وقت العصر فی حقّ من یجمع بسفر أو مطر.

ثمّ قال: و قال القاضی حسین: لها أربعه أوقات: وقت فضیله، و وقت اختیار، و وقت جواز، و وقت عذر. فوقت الفضیله إذا صار ظل الشیء مثل ربعه، و الاختیار إذا صار مثل نصفه، و الجواز إذا صار ظله مثله و هو آخر الوقت، و العذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر.(1)

من یوافق الإمامیه بعض الموافقه

کما أنّ هناک من یقول ببعض ما ذهبت إلیه

ص: 28


1- . المجموع: 3/27.

الإمامیه، نقله النووی و قال: قال عطاء و طاووس: إذا صار ظل الشیء مثله دخل وقت العصر و ما بعده وقت للظهر و العصر علی سبیل الاشتراک حتی تغرب الشمس.

فهذا القول یخص صیروره ظل الشیء مثله للظهر، ثمّ یجعل الباقی مشترکاً بینهما حتی تغرب الشمس، و هو قریب ممّا ذهب إلیه الإمامیه.

و قال مالک: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر و أوّل وقت العصر بالاشتراک، فإذا زاد علی المثل زیاده بیّنه خرج وقت الظهر.(1)

و هذا القول یجعل قسماً من الوقت أعنی: بعد صیروره الظل مثله إلی زیاده الظل عنه زیاده بیّنه وقتاً مشترکاً بین الظهر و العصر.

ثمّ نقل عنه أیضاً انّ وقت الظهر یمتد إلی غروب4.

ص: 29


1- . المجموع: 3/24.

الشمس.(1) إلی غیر ذلک من الأقوال التی فیها نوع موافقه للفقه الإمامی.

من یوافق الإمامیه تمام الموافقه من السنّه

و الجمع بین الصلاتین اختیاراً و إن کان من ضروریات الفقه الإمامی، و لیست الإمامیّه متفرده فیه بل وافقهم لفیف من فقهاء السنّه.

قال ابن رشد: و أمّا الجمع فی الحضر لغیر عذر فإن مالکاً و أکثر الفقهاء لا یجیزونه، و أجاز ذلک جماعه من أهل الظاهر، و أشهب من أصحاب مالک.

و سبب اختلافهم، اختلافهم فی مفهوم حدیث ابن عباس، فمنهم من تأوّله علی أنّه کان من سفر.

و منهم من أخذ بعمومه مطلقاً، و قد خرّج مسلم زیاده فی حدیثه و هو قوله: من غیر خوف و لا سفر و لا

ص: 30


1- . المجموع: 3/27.

مطر، و بهذا تمسّک أهل الظاهر.(1)

قال النووی: فرع فی مذاهبهم من الجمع بلا خوف و لا سفر، و لا مطر و لا مرض، مذهبنا (الشافعی) و مذهب أبی حنیفه و مالک و أحمد و الجمهور انّه لا یجوز، و حکی ابن المنذر عن طائفه جوازه بلا سبب، قال:

و جوّزه ابن سیرین لحاجه أو ما لم یتّخذه عاده.(2)

و علی کل تقدیر فالمهم هو الدلیل لا الأقوال، فإن وافقت الدلیل فهو، و إلاّ فالمرجع هو الدلیل.

الکتاب و الجمع بین الصلاتین

قال سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً ).(3)

ص: 31


1- . بدایه المجتهد: 2/374، الطبعه المحقّقه.
2- . المجموع: 4/264.
3- . الإسراء: 78.

إنّ الآیه متکفّله لبیان أوقات الصلوات الخمسه، فلو قلنا بأنّ المراد من غسق اللیل هو انتصافه، فیکون ما بین الدلوک و غسق اللیل أوقاتاً للصلوات الأربع، غیر أنّ الدلیل دلّ علی خروج وقت الظهرین بغروب الشمس، فیکون ما بین الدلوک و الغروب وقتاً مشترکاً للظهرین کما یکون ما بین الغروب و غسق اللیل وقتاً مشترکاً للمغرب و العشاء.

و ربما یفسر الغسق بغروب الشمس، فعندئذ تتکفل الآیه لبیان وقت الظهرین و صلاه الفجر دون المغرب و العشاء، و المعروف هو التفسیر الأوّل.

قال الطبرسی: و فی الآیه دلاله علی أنّ وقت صلاه الظهر موسّع إلی آخر النهار، لأنّ اللّه سبحانه جعل من دلوک الشمس الذی هو الزوال إلی غسق اللیل وقتاً للصلوات الأربع إلاّ انّ الظهر و العصر اشترکا فی الوقت من الزوال إلی الغروب، و المغرب و العشاء الآخره اشترکا

ص: 32

فی الوقت من الغروب إلی الغسق و أفرد صلاه الفجر بالذکر فی قوله: (وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ) ففی الآیه بیان وجوب الصلوات الخمس و بیان أوقاتها.(1)

و ما ذکرناه هو الذی نصّ علیه الإمام الباقر (علیه السلام) حیث قال: «قال اللّه تعالی لنبیّه (صلی الله علیه و آله و سلم) (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ )، أربع صلوات سمّاهن اللّه و بیّنهن و وقّتهن، و غسق اللیل هو انتصافه، ثمّ قال تبارک و تعالی: (وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً ) فهذه الخامسه».(2)

و قال الصادق (علیه السلام): «منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه، و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه».(3)7.

ص: 33


1- . مجمع البیان: 3/434.
2- . نور الثقلین: 3/200، الحدیث 370.
3- . نور الثقلین: 3/202، الحدیث 377.

و قال القرطبی: و قد ذهب قوم إلی أنّ صلاه الظهر یتمادی وقتها من الزوال إلی الغروب، لأنّ اللّه سبحانه علّق وجوبها علی الدلوک و هذا دلوک کلّه; قاله الأوزاعی و أبو حنیفه فی تفصیل، و أشار إلیه مالک و الشافعی فی حاله الضروره.(1)

و قال الرازی: إن فسرنا الغسق بظهور أوّل الظلمه و حکاه عن ابن عبّاس و عطاء و النضر بن شمّیل کان الغسقُ عباره عن أوّل المغرب، و علی هذا التقدیر یکون المذکور فی الآیه ثلاثه أوقات: وقت الزوال، و وقت أوّل المغرب، و وقت الفجر.

قال: و هذا یقتضی أن یکون الزوال وقتاً للظهر و العصر فیکون هذا الوقت مشترکاً بین هاتین الصلاتین، و أن یکون أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء فیکون هذا4.

ص: 34


1- . الجامع لأحکام القرآن: 1/304.

الوقت مشترکاً أیضاً بین هاتین الصلاتین، فهذا یقتضی جواز الجمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء مطلقاً، إلاّ أنّه دلّ الدلیل علی أنّ الجمع فی الحضر من غیر عذر لا یجوز، فوجَبَ أن یکون الجمع جائزاً لعذر السفر و عند المطر و غیره.(1)

و ما حقّقه الرازی فی المقام، حقّ لیس وراءه شیء، لکن عدوله عنه، بحجّه «انّ الجمع فی السفر من غیر عذر لا یجوز لوجود الدلیل» رجم بالغیب، إذ أیّ دلیل قام علی عدم الجواز بلا عذر، فهل الدلیل هو الکتاب؟ و الکتاب حسب تحقیقه یدلّ علی الجواز، أو السنّه و سیوافیک تضافر النصوص علی الجواز، أو الإجماع فلیس عدم الجواز موضع إجماع و قد عرفت القول بالجواز أیضاً من أهل السنّه، مضافاً إلی إطباق أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) علی7.

ص: 35


1- . التفسیر الکبیر: 21/27.

الجواز; و لیس وراء الکتاب و السنّه و الإجماع حجّه، کما لیس وراء عبادان قریه.(1)

السنّه و الجمع بین الصلاتین فی الحضر اختیاراً قد تضافرت الروایات عن الصادع بالحق علی جواز الجمع بین الصلاتین فی الحضر اختیاراً رواها أصحاب الصحاح و السنن و المسانید، فلنقدم ما رواه مسلم بالسند و المتن ثمّ نذکر ما نقله غیره.

1. حدّثنا یحیی بن یحیی قال: قرأت علی مالک، عن الزبیر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال:

صلّیا.

ص: 36


1- . و کم للإمام الرازی من مواقف مشرقه فی تحقیق ما هو الحقّ، الذی هو الأحقّ بالاتّباع لکنّه عدل عنه لوجوه واهیه. لاحظ ما حقّقه حول مسح الرجلین فی تفسیر قوله سبحانه: (و امسحوا برءوسکم و أرجلکم إلی الکعبین)، و ما ذکره حول المراد من قوله (و أولی الأَمر منکم) فی تفسیر قوله تعالی: (أَطیعُوا اللّه و أَطیعُوا الرسول و أُولی الأَمْر مِنْکم) و غیرهما.

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر و العصر جمیعاً و المغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوف و لا سفر.

2. و حدّثنا أحمد بن یونس و عون بن سلام جمیعاً عن زهیر، قال ابن یونس: حدّثنا زهیر، حدّثنا أبو الزبیر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: صلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر و العصر جمیعاً بالمدینه فی غیر خوف و لا سفر. قال أبو الزبیر: فسألت سعیداً: لِمَ فعل ذلک؟ فقال: سألت ابن عباس کما سألتنی فقال: أراد أن لا یحرج أحداً من أُمّته.

3. و حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبه و أبو کریب قالا: حدّثنا أبو معاویه; و حدّثنا أبو کریب و أبو سعید الأشج و اللفظ لأبی کریب قالا: حدّثنا وکیع کلاهما عن الأعمش، عن حبیب بن أبی ثابت، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدینه فی غیر خوف و لا مطر «فی

ص: 37

حدیث وکیع» قال: قلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلک؟ قال: کی لا یُحرج أُمّته. و فی حدیث أبی معاویه قیل لابن عباس: ما أراد إلی ذلک؟ قال: أراد أن لا یحرج أُمّته.

4. و حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبه، حدّثنا سفیان بن عیینه، عن عمرو، عن جابر بن زید، عن ابن عباس قال: صلّیت مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ثمانیاً جمیعاً و سبعاً جمیعاً، قلت: یا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر و عجّل العصر و أخّر المغرب و عجّل العشاء، قال: و أنا أظن ذاک.(1)

ما ظنه لو رجع إلی الجمع الصوری کما سیوافیک لا یغنی من الحقّ شیئاً، و سیوافیک الکلام فیه.

5. حدّثنا أبو الربیع الزهرانی، حدّثنا حماد بن زید، عن عمرو بن دینار، عن جابر بن زید، عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی بالمدینه سبعاً و ثمانیاً(2) الظهر و العصر و المغرب و العشاء.ً.

ص: 38


1- . فعل ذلک رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بالمدینه بقرینه الحدیث الخامس.
2- . لف و نشر غیر مرتب، و المرتب منه: ثمانیاً و سبعاً.

6. و حدّثنی أبو الربیع الزهرانی، حدّثنا حماد، عن الزبیر بن الخریت، عن عبد اللّه بن شقیق قال:

خطبنا ابن عباس یوماً بعد العصر حتّی غربت الشمس و بدت النجوم، و جعل الناس یقولون: الصلاه الصلاه قال: فجاءه رجل من بنی تمیم لا یفتر و لا ینثنی: الصلاه الصلاه، فقال ابن عباس: أ تعلّمنی بالسنّه لا أُمَّ لک، ثمّ قال: رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الظهر و العصر، و المغرب و العشاء. قال عبد اللّه بن شقیق: فحاک فی صدری من ذلک شیء فأتیت أبا هریره فسألته، فصدّق مقالته.

7. و حدّثنا ابن أبی عمر، حدّثنا وکیع، حدّثنا عمران بن حدیر، عن عبد اللّه بن شقیق العقیلی قال: قال رجل لابن عباس: الصلاه، فسکت; ثمّ قال: الصلاه، فسکت; ثمّ قال: الصلاه، فسکت، ثمّ قال: لا أُمّ لک أ تعلّمنا بالصلاه و کنّا نجمع بین الصلاتین علی عهد

ص: 39

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).(1)

هذا ما نقله مسلم فی صحیحه، و إلیک ما نقله غیره.

8. أخرج البخاری عن ابن عباس: انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی بالمدینه سبعاً و ثمانیاً: الظهر و العصر، و المغرب و العشاء، فقال أیوب: لعلّه فی لیله مطیره؟ قال: عسی.(2)

9. أخرج البخاری عن جابر بن زید، عن ابن عباس قال: صلّی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) سبعاً جمیعاً و ثمانیاً جمیعاً.(3)

10. أخرج البخاری بإرسال عن ابن عمر و أبیه.

ص: 40


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 2185/213، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر و مع أنّ العنوان خاص بالحضر نقل فیه ثلاث روایات جاء فیها الجمع بین الصلاتین فی السفر ترکنا نقلها. و لعلّه نقلها فی هذا الباب إیعازاً بأنّ کیفیه الجمع فی الحضر مثلها فی السفر کما سیوافیک بیانه.
2- . صحیح البخاری: 1/110، باب تأخیر الظهر إلی العصر من کتاب الصلاه.
3- . صحیح البخاری: 1/113، باب وقت المغرب من کتاب الصلاه.

أیّوب و ابن عباس، صلّی النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) المغرب و العشاء.(1)

11. أخرج الترمذی عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء بالمدینه من غیر خوف و لا مطر، قال: فقیل لابن عباس: ما أراد بذلک؟ قال: أراد أن لا یحرج أُمّته.

قال الترمذی بعد نقل الحدیث: حدیث ابن عباس قد روی عنه من غیر وجه، رواه جابر بن زید و سعید بن جبیر و عبد اللّه بن شقیق العقیلی.(2)

12. أخرج الإمام أحمد عن قتاده قال: سمعت جابر ابن زید، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بینه.

ص: 41


1- . صحیح البخاری: 1/113، باب ذکر العشاء و العتمه.
2- . سنن الترمذی: 1/354، رقم الحدیث 187، باب ما جاء فی الجمع فی الحضر. ثمّ إنّ محقّق الکتاب أشار فی الهامش إلی الوجوه التی روی بها هذا الحدیث عن ابن عباس فلاحظ. کما أنّ للترمذی تفسیراً مرفوضاً بالنسبه إلی هذا الحدیث سیوافیک فی محلّه.

الظهر و العصر، و المغرب و العشاء بالمدینه فی غیر خوف و لا مطر، قیل لابن عباس: و ما أراد لغیر ذلک؟ قال: أراد ألاّ یحرج أُمّته.(1)

13. أخرج الإمام أحمد عن سفیان، قال عمر: و أخبرنی جابر بن زید انّه سمع ابن عباس یقول:

صلّیت مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ثمانیاً جمیعاً و سبعاً جمیعاً، قلت له: یا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر و عجل العصر، و أخّر المغرب و عجّل العشاء، قال: و أظن ذلک.(2)

14. أخرج الإمام أحمد عن عبد اللّه بن شقیق، قال: خطبنا ابن عباس یوماً بعد العصر حتّی غربت الشمس و بدت النجوم و علق الناس ینادونه الصلاه و فی القوم رجل من بنی تمیم فجعل یقول: الصلاه الصلاه، فغضب،ً.

ص: 42


1- . مسند أحمد: 1/223.
2- . مسند أحمد: 1/221 و ما ظنه ان أراد به الجمع الصوری کما سیوافیک فهو لیس بحجّه حتی للظان، و الظن لا یغنی عن الحقّ شیئاً.

قال: أ تعلّمنی بالسنّه شهدت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء، قال عبد اللّه: فوجدت فی نفسی من ذلک شیئا فلقیت أبا هریره فسألته فوافقه.(1)

15. أخرج مالک عن سعید بن جبیر، عن عبد اللّه ابن عباس انّه قال: صلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر و العصر جمیعاً و المغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوف و لا سفر.(2)

16. أخرج أبو داود عن سعید بن جبیر، عن عبد اللّه بن عباس، قال: صلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر و العصر جمیعاً، و المغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوف و لا سفر.

قال مالک: أری ذلک کان فی مطر.(3)

17. أخرج أبو داود عن جابر بن زید، عن ابنث.

ص: 43


1- . مسند أحمد: 1/251.
2- . موطأ مالک: 1/144، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر و السفر، الحدیث 4.
3- . سنن أبی داود: 2/6، الحدیث 1210، باب الجمع بین الصلاتین. و سیوافیک الکلام فی تفسیر مالک للحدیث.

عباس، قال: صلّی بنا رسول اللّه بالمدینه ثمانیاً و سبعاً الظهر و العصر، و المغرب و العشاء.

قال أبو داود: و رواه صالح مولی التوأمه، عن ابن عباس قال: فی غیر مطر.(1)

18. أخرج النسائی عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال: صلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر و العصر جمیعاً و المغرب و العشاء جمیعاً من غیر خوف و لا سفر.(2)

19. أخرج النسائی عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یصلّی بالمدینه یجمع بین الصلاتین بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء من غیر خوف و لا مطر، قیل له: لِمَ ؟ قال: لئلاّ یکون علی أُمّته حرج.(3)ر.

ص: 44


1- . المصدر السابق، الحدیث 1214.
2- . سنن النسائی: 1/290، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر.
3- . سنن النسائی: 1/290، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر.

20. أخرج النسائی عن أبی الشعثاء، عن ابن عباس قال: صلّیت وراء رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ثمانیاً جمیعاً و سبعاً جمیعاً.(1)

21. أخرج النسائی عن جابر بن زید، عن ابن عباس انّه صلّی بالبصره الأُولی و العصر لیس بینهما شیء، و المغرب و العشاء لیس بینهما شیء فعل ذلک من شغل، و زعم ابن عباس انّه صلّی مع رسول اللّه بالمدینه، الأُولی و العصر ثمان سجدات لیس بینهما شیء.(2)

22. أخرج الحافظ عبد الرزاق عن داود بن قیس، عن صالح مولی التوأمه انّه سمع ابن عباس یقول:

جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الظهر و العصر، و المغرب و العشاء بالمدینه فی غیر سفر و لا مطر، قال قلت لابن عباس: لمت.

ص: 45


1- . سنن النسائی: 1/290، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر.
2- . سنن النسائی: 1/286، باب الوقت الذی یجمع فیه المقیم و المراد من ثمان سجدات ثمان رکعات.

تراه فعل ذلک؟ قال: أراه للتوسعه علی أُمّته.(1)

23. أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الظهر و العصر، بالمدینه فی غیر سفر و لا خوف، قال: قلت لابن عباس: و لِمَ تراه فعل ذلک؟ قال: أراد أن لا یحرج أحداً من أُمّته.(2)

24. أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دینار انّ أبا الشعثاء أخبره انّ ابن عباس أخبره، قال: صلّیت وراء رسول اللّه ثمانیاً جمیعاً و سبعاً جمیعاً بالمدینه، قال ابن جریج، فقلت لأبی الشعثاء: أنّی لأظن النبی أخّر من الظهر قلیلاً و قدّم من العصر قلیلاً، قال أبو الشعثاء: و أنا أظن ذلک.(3)

قلت: ما ظنّه ابن جریج و صدّقه أبو الشعثاء ظن لا یغنی من الحقّ شیئاً، و حاصله: انّ الجمع کان صوریاً6.

ص: 46


1- . مصنف عبد الرزاق: 5562/555، الحدیث 4434، 4435.
2- . مصنف عبد الرزاق: 5562/555، الحدیث 4434، 4435.
3- . مصنف عبد الرزاق: 2/556، الحدیث 4436.

لا حقیقیاً. و سیوافیک ضعف هذا الحمل و انّ الجمع الصوری یوجب الإحراج أکثر من التفریق فانّ معرفه أواخر الوقت من الصلاه الأُولی و أوائله من الصلاه الثانیه أشکل من الجمع.

25. أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعیب، عن عبد اللّه بن عمر قال: جمع لنا رسول اللّه مقیماً غیر مسافر بین الظهر و العصر فقال رجل لابن عمر: لِمَ تری النبی فعل ذلک؟ قال: لأن لا یُحرج أُمّته إن جمع رجل.(1)

26. أخرج الطحاوی فی «معانی الآثار» بسنده عن جابر بن عبد اللّه قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء فی المدینه للرخص من غیر خوف و لا علّه.(2)

27. أخرج الحافظ أبو نعیم أحمد بن عبد اللّه1.

ص: 47


1- . مصنّف عبد الرزاق: 2/556، الحدیث 4437.
2- . معانی الآثار: 1/161.

الاصفهانی (المتوفّی عام 430 ه) عن جابر بن زید انّ ابن عباس جمع بین الظهر و العصر، و زعم انّه صلّی مع رسول اللّه بالمدینه الظهر و العصر.(1)

28. أخرج أبو نعیم عن عمرو بن دینار قال: سمعت أبا الشعثاء یقول: قال ابن عباس) (رضی الله عنه):

صلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ثمانی رکعات جمیعاً و سبع رکعات جمیعاً من غیر مرض و لا علّه.(2)

29. أخرج البزار فی مسنده عن أبی هریره قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الصلاتین فی المدینه من غیر خوف.(3)

30. أخرج الطبرانی فی الأوسط و الکبیر بسنده عن عبد اللّه بن مسعود قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یعنی بالمدینه بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فقیل له فی ذلک،1.

ص: 48


1- . حلیه الأولیاء: 3/90 باب جابر بن زید.
2- . حلیه الأولیاء: 3/90 باب جابر بن زید.
3- . مسند البزار: 1/283، الحدیث رقم 421.

فقال: صنعت ذلک لئلاّ تحرج أُمّتی.(1)

هذه ثلاثون حدیثاً جمعناها من الصحاح و السنن و المسانید، و بسطنا الکلام فی النقل، لیقف القارئ علی أنّها أحادیث اعتنی بنقلها حفّاظ المحدّثین و أکابرهم و لا یمکن لأحد أن یتناکرها أو یرفضها، و هناک روایات مبثوثه فی کتب الحدیث أعرضنا عن ذکرها لأجل الاختصار.(2)

و هذه الأسانید المتوفره تنتهی إلی الأشخاص التالیه أسماؤهم:

1. عبد اللّه بن عباس حبر الأُمّه.

2. عبد اللّه بن عمر.

3. أبو أیّوب الأنصاری مضیف النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).

4. أبو هریره الدوسی.

5. جابر بن عبد اللّه الأنصاری.8.

ص: 49


1- . المعجم الکبیر: 10/269، الحدیث 10525.
2- . لاحظ المعجم الأوسط: 2/94 و کنز العمال: 2518/246، برقم 22764 و 22767 و 22771، 22774، 22777، 22778.

6. عبد اللّه بن مسعود.

تبریرات لرفض الجمع بین الصلاتین

اشاره

و الروایات صریحه فی أنّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بالمدینه بین الصلاتین من غیر خوف و لا مطر و لا علّه، جمع لبیان جواز الجمع و مشروعیته لئلاّ یتوهّم متوهّم بأنّ التفریق فریضه لما کان (صلی الله علیه و آله و سلم) یستمر علی التوقیت و الإتیان فی وقت الفضیله، و لکنّه بعمله أثبت انّ الجمع جائز و إن کان التوقیت أفضل.

و لما کان مضمون الروایات مخالفاً للمذاهب الفقهیه الرائجه حاول غیر واحد من المحدّثین و أهل الفتیا إخضاع الروایات علی فتوی الأئمّه مکان أخذها مقیاساً لتمییز الحقّ عن الباطل، فترک کثیر منهم العمل بهذه الروایات، غیر انّ لفیفاً منهم عملوا بها و أفتوا علی ضوئها، ذکر أسماءهم ابن رشد فی «بدایه المجتهد» و النووی فی «المجموع» علی ما مرّ، و إلیک الأعذار التی التجأ إلیها المخالف و هی أوهن من بیت العنکبوت.

ص: 50

1. ترک الجمهور العمل بها

إنّ ممّا یؤخذ علی هذه الروایات ترک الجمهور للعمل بها، و هو یوجب سقوط الاستدلال بها.

یقول الترمذی بعد ذکر أحادیث الجمع: و العمل علی هذا عند أهل العلم: أن لا یجمع بین الصلاتین إلاّ فی السفر أو بعرفه.(1)

و قد ردّ علیه غیر واحد من المحقّقین.

أ. یقول النووی: هذه الروایات الثابته فی مسلم کما تراها و للعلماء فیها تأویلات و مذاهب، و قد قال الترمذی فی آخر کتابه: لیس فی کتابی حدیث أجمعت الأُمّه علی ترک العمل به إلاّ حدیث ابن عباس فی الجمع بالمدینه من غیر خوف و لا مطر. و حدیث قتل شارب الخمر فی المره الرابعه.(2)

ص: 51


1- . سنن الترمذی: 1/354.
2- . لاحظ العلل: 2/331 و 4/384.

و هذا الذی قاله الترمذی فی حدیث شارب الخمر هو کما قاله فهو حدیث منسوخ دلّ الإجماع علی نسخه، و أمّا حدیث ابن عباس فلم یجمعوا علی ترک العمل به بل لهم أقوال، ثمّ ذکر بعض التأویلات التی نشیر إلیها.(1)

ب. و قال الشوکانی رداً علی الترمذی: و لا یخفاک انّ الحدیث صحیح، و ترک الجمهور للعمل به لا یقدح فی صحته و لا یوجب سقوط الاستدلال به، و قد أخذ به بعض أهل العلم کما سلف و إن کان ظاهر کلام الترمذی انّه لم یأخذ به و لکن قد أثبت ذلک غیره، و المثبت مقدّم.(2)

ج. و قال الآلوسی: مذهب جماعه من الأئمه جواز الجمع فی الحضر للحاجه لمن لا یتخذ عاده; و هو قول ابن سیرین، و أشهب من أصحاب مالک، و حکاه الخطابی عن القفال الشاشی الکبیر من أصحاب الإمام الشافعی، و عنه.

ص: 52


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/224.
2- . نیل الأوطار للشوکانی: 3/218 تحت باب جمع المقیم فی مطر أو غیره.

أبی إسحاق المروزی و عن جماعه من أصحاب الحدیث، و اختاره ابن المنذر، و یؤیده ظاهر ما صحّ عن ابن عباس، و رواه مسلم أیضاً، انّه لما قال: جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الظهر و العصر، و المغرب و العشاء بالمدینه فی غیر خوف و لا مطر: قیل له: لِمَ فعل ذلک؟ فقال: أراد أن لا یحرج أحداً من أُمّته.

و هو من الحرج بمعنی المشقه فلم یعلّله بمرض و لا غیره.

و یعلم ممّا ذکرنا أنّ قول الترمذی فی آخر کتابه: لیس فی کتابی حدیث أجمعت الأُمّه علی ترک العمل به إلاّ حدیث ابن عباس فی الجمع بالمدینه من غیر خوف و لا مطر و حدیث قتل شارب الخمر فی المره الرابعه، ناشئ من عدم التتبع، نعم ما قاله فی الحدیث الثانی صحیح فقد صرحوا بأنّه حدیث منسوخ دلّ الإجماع علی نسخه.(1)).

ص: 53


1- . روح المعانی: 13415/133 فی تفسیر الآیه (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ).

د. و بهذه النقود ظهر انّه لیس هناک إعراض عن العمل بهذه الأحادیث، و لعلّ عدم إفتاء الجمهور بمضمون هذه الأحادیث هو کون التوقیت و التفریق أحوط.

لکن هذا الاحتیاط یخالف مع احتیاط آخر، و هو انّ التفریق فی أعصارنا هذا أدی بکثیر من أهل الأشغال إلی ترک الصلاه کما شاهدناه عیاناً بخلاف الجمع فانّه أقرب إلی المحافظه علی أدائها، و بهذا ینقلب الاحتیاط إلی ضده، و یکون الأحوط للفقهاء أن یفتوا العامه بالجمع و أن ییسّروا و لا یعسّروا (یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ) (1)(وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) و الدلیل علی جواز الجمع مطلقاً موجود و الحمد للّه سنه صحیحه صریحه کما سمعت بل کتاباً محکماً مبیّناً.(3)9.

ص: 54


1- . البقره: 185.
2- . الحج: 78.
3- . مسائل فقهیه للإمام شرف الدین: 9.

2. الحدیث لا ینص علی جمع التقدیم و التأخیر

قال القاضی شرف الدین الحسین بن محمد المغربی فی کتابه «البدر التمام فی شرح بلوغ المرام»: إنّ حدیث ابن عباس لا یصح الاحتجاج به، لأنّه غیر معیِّن لجمع التقدیم و التأخیر کما هو ظاهر روایه مسلم و تعیین واحد منها تحکم، فوجب العدول إلی ما هو واجب من البقاء علی العموم فی حدیث الأوقات للمعذور و غیره و تخصیص المسافر بثبوت المخصص.(1)

یلاحظ علیه: أنّ ابن عباس لم ینقل کیفیه الجمع لوضوحها فانّ الجمع فی الحضر کالجمع فی السفر، فکما أنّه یجوز فی السفر بکلتا الصورتین جمع التقدیم و جمع التأخیر کما مرّ التنصیص به فیما سبق.(2) فکذلک فی الحضر،

ص: 55


1- . حکاه السید محمد بن إسماعیل الصنعانی المعروف بالأمیر فی کتابه سبل السلام: 2/43.
2- . لاحظ الروایه 3 و 4 فی فصل الجمع بین الصلاتین فی السفر من الصنف الثانی.

و سکوت ابن عباس و عدم سؤال الرواه عن الکیفیه یعرب عن أنّهم فهموا من کلامه عدم الخصوصیه لواحده من الصورتین و إلاّ کان علیهم السؤال ثانیاً من أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع علی نحو جمع التقدیم أو جمع التأخیر.

و یؤید ذلک وحده التعلیل فی کلام ابن عباس فی الموردین.

أخرج مسلم عن ابن عباس انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الصلاه فی سفره سافرها فی غزوه تبوک فجمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء، قال سعید: فقلت لابن عباس: ما حمله علی ذلک؟ قال: أراد أن لا یحرج أُمّته.(1)

و یؤید الإطلاق و عدم الفرق بین الصورتین هو عموم العله و هو عدم الإحراج علی الأُمّه و رفع الحرج منه، فالإحراج فی الالتزام بالتفریق بین الصلاتین و رفعه یحصل1.

ص: 56


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/224، باب الجمع بین الصلاتین، ح 51.

بکلّ واحده من الصورتین، سواء أ کانت جمع تقدیم أو جمع تفریق.

أضف إلی ذلک انّ ابن عباس عمل بالحدیث بصوره جمع التأخیر، فقد مرّ انّ ابن عباس خطب یوماً بعد العصر حتّی غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس یقولون: الصلاه الصلاه، فجاء رجل من بنی تمیم لا یفتر و لا ینثنی و یقول: الصلاه الصلاه، فقال ابن عباس: أ تعلّمنی بالسنّه لا أُمّ لک إلی آخر ما مرّ من الحدیث.

و لعمر القارئ انّ المخالف لمّا وقف أمام هذه الروایات الهائله الداله علی تجویز الجمع مقابل التفریق و رأی أنّ فقه الجمهور علی الخلاف، عمد إلی التشکیک بها، و لذلک أتی بهذه الشبهه و هی أشبه بسؤال بنی إسرائیل موسی بن عمران عن سن البقره و لونها.(1)7.

ص: 57


1- . سوره البقره: 7167.

3. کان الجمع بین الصلاتین جمعاً صوریاً

اشاره

إنّ غیر واحد ممّن تعرض لحلّ هذه الأحادیث التجأ إلی أنّ الجمع لم یکن جمعاً حقیقیاً کما فی الجمع فی السفر، بل کان جمعاً صوریاً، بمعنی انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أخّر الظهر إلی حد بقی من وقتها مقدار أربع رکعات فصلّی الظهر و بإتمامها دخل وقت العصر و صلّی العصر فکان جمعاً بین الصلاتین مع أنّ کلّ واحده من الصلاتین أُتی بها فی وقتها. و هذا هو الظاهر فی غیر واحد من شراح الحدیث، و إلیک کلماتهم.

1. قال النووی: و منهم من تأوّله علی تأخیر الأُولی إلی آخر وقتها فصلاّها فیه فلمّا فرغ منها دخلت الثانیه فصلاّها فصارت صلاته صوره جمع.

ثمّ رده و قال: و هذا أیضاً ضعیف أو باطل، لأنّه مخالف للظاهر مخالفه لا تُحتمل، و فعل ابن عباس الذی ذکرناه حین خطب، و استدلاله بالحدیث لتصویب فعله

ص: 58

و تصدیق أبی هریره له و عدم إنکاره، صریح فی ردّ هذا التأویل.(1)

و کان علی النووی أن یرد علیه بما ذکرناه، و هو انّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الصلاتین بغیه رفع الحرج عن الأُمّه، و الجمع بالنحو المذکور أکثر حرجاً من التفریق.

قال ابن قدامه: إنّ الجمع رخصه، فلو کان علی ما ذکروه لکان أشد ضیقاً و أعظم حرجاً من الإتیان بکلّ صلاه فی وقتها، لأنّ الإتیان بکلّ صلاه فی وقتها أوسع من مراعاه طرفی الوقتین بحیث لا یبقی من وقت الأُولی إلاّ قدر فعلها.

ثمّ لو کان الجمع هکذا، لجاز الجمع بین العصر و المغرب، و العشاء و الصبح و لا خلاف بین الأُمّه فی تحریم ذلک و العمل بالخبر علی الوجه السابق إلی الفهم منه أولی5.

ص: 59


1- . شرح صحیح مسلم: 5/225.

من هذا التکلّف.(1)

کما أنّ المقدسی فی الشرح الکبیر(2) ردّ علی هذا التأویل بنفس ما ذکره ابن قدامه، و اللفظ فی کلا الکتابین واحد و لذلک اقتصرنا بلفظ ابن قدامه.

نعم انّهما ردّا بما نقلناه عنهما علی من فسّر جواز الجمع بین الصلاتین للمسافر بالجمع الصوری، و لمّا کان ملاک الجمع فی کلا المقامین (المسافر و الحاضر) واحداً، و هو رفع الحرج و المشقه عن الأُمّه، و کان الجمع الصوری مُحرجاً علی نحو أشد، أثبتنا کلامهما فی المقام أیضاً.

و لأجل ما ذکرنا حمل الخطّابی الجمع فی الروایه علی الجمع الحقیقی دون الصوری، فقال:

ظاهر اسم «الجمع» عرفاً لا یقع علی من أخّر5.

ص: 60


1- . المغنی: 1142/113، ذکره فی نقد کلام من حمل الجمع بین الصلاتین فی السفر، و لما کان المناط واحداً نقلناه فی المقام.
2- . الشرح الکبیر فی ذیل المغنی: 2/115.

الظهر حتّی صلاّها فی آخر وقتها و عجّل العصر فصلاّها فی أوّل وقتها، لأنّ هذا قد صلّی کلّ صلاه منهما فی وقتها الخاصّ بها.

قال: و إنّما الجمع المعروف بینهما أن تکون الصلاتان معاً فی وقت إحداهما، أ لا تری أنّ الجمع بعرفه بینهما و مزدلفه کذلک.(1)

أدلّه الشوکانی علی أنّ الجمع کان صوریّاً

ثمّ إنّ الشوکانی ممّن یؤیّد تفسیر الجمع بالجمع الصوری، و أیّده بوجوه ثلاثه:

الأوّل: ما أخرجه مالک فی الموطّأ و البخاری و أبو داود و النسائی عن ابن مسعود، قال: ما رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی صلاه لغیر میقاتها إلاّ صلاتین جمع بین المغرب و العشاء بالمزدلفه و صلّی الفجر یومئذ قبل میقاتها.

ص: 61


1- . معالم السنن: 2/52، ح 1163، عون المعبود: 1/468.

قال الشوکانی: نفی ابن مسعود مطلقَ الجمع و حصره فی جمع المزدلفه، مع أنّه ممّن روی حدیث الجمع بالمدینه کما تقدّم، و هو یدلّ علی أنّ الجمع الواقع بالمدینه جمع صوری، و لو کان جمعاً حقیقیاً لتعارض روایتاه و الجمع ما أمکن المسیر إلیه هو الواجب.(1)

یلاحظ علیه أوّلاً: أنّه لا یحتجّ به، لأنّه حصر الجمع فی المزدلفه مع تضافر الروایات علی أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع فی المزدلفه و عرفه، فالحدیث متروک الظاهر لا یعرّج علیه، و لا یصحّ قرینه علی المراد من الجمع فی روایات المقام.

و ثانیاً: انّ ابن مسعود نفسه روی جمع الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الصلاتین فی المدینه و قال:

جمع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء فقیل له فی ذلک، فقال: صنعت ذلک لئلاّ تحرج أُمّتی.(2)0.

ص: 62


1- . نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار: 3/217. و فی المصدر «المصیر» مکان «المسیر».
2- . لاحظ الروایه برقم 30.

و قد عرفت أنّ الجمع الصوری أشدّ حرجاً من الجمع الحقیقی، فانّ معرفه أواخر الأوقات و أوائلها علی وجه الضبط کان مشکلاً فی الأعصار السابقه، فلا محیص من تفسیر الجمع بالجمع الحقیقی، و هذا دلیل علی أنّ روایه الحصر فی المزدلفه متروکه لا یحتجّ بها.

الثانی: ما أخرجه ابن جریر عن ابن عمر قال: خرج علینا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فکان یؤخّر الظهر و یعجّل العصر فیجمع بینهما، و یؤخر المغرب و یعجّل العشاء فیجمع بینهما، و هذا هو الجمع الصوری.(1)

یلاحظ علیه: أنّ الحدیث و إن کان مشعراً بالجمع الصوری و لکنّه لا یؤخذ به، و ذلک لإجمال المراد منه، فإن أراد أنّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فعل ذلک فی السفر، فقد تقدّم أنّ جمع الرسول بین الصلاتین فی السفر، کان جمعاً حقیقیاً.

روی مسلم عن أنس بن مالک أنّه قال: کان رسول7.

ص: 63


1- . نیل الأوطار: 3/217.

اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس أخّر الظهر إلی وقت العصر، ثمّ نزل فجمع بینهما.(1)

و فی روایه أُخری عنه: أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا عجّل علیه السفر یؤخر الظهر إلی أوّل وقت العصر فیجمع بینهما، و یؤخّر المغرب حتی یجمع بینها و بین العشاء حتّی یغیب الشفق.(2)

و إن أراد أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الصلاتین بالجمع الصوری فی الحضر، فقد عرفت تضافر الروایات علی الجمع الحقیقی، حیث إنّ حدیث ابن عباس و غیره صریح فیه و قرینه علی حمل سائر الروایات علی الحقیقی فلا یمکن أن یطرح حدیث حبر الأُمّه و عمله بحدیث مجمل لابن عمر.

الثالث: ما أخرجه النسائی عن ابن عباس: صلّیت مع النبی الظهر و العصر جمیعاً و المغرب و العشاء جمیعاً،8.

ص: 64


1- . شرح صحیح مسلم، ج 5، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، برقم 46 و 48.
2- . شرح صحیح مسلم، ج 5، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، برقم 46 و 48.

«أخّر الظهر و عجّل العصر و أخّر المغرب و عجّل العشاء»، و هذا ابن عباس راوی حدیث الباب قد صرّح بأنّ ما رواه من الجمع المذکور هو الجمع الصوری.(1)

یلاحظ علیه: بأنّ التفسیر أعنی قوله: أخّر الظهر و عجّل العصر و أخّر المغرب و عجّل العشاء لیس من ابن عباس، بل من جابر بن زید، بقرینه ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن زید أنّه سمع ابن عباس یقول: صلّیت مع رسول اللّه ثمانیاً جمیعاً و سبعاً جمیعاً، قلت له: یا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر و عجّل العصر و أخّر المغرب و عجّل العشاء قال: و أنا أظن ذلک.(2)

و هذا دلیل واضح علی أنّ التفسیر من أبی الشعثاء و أضرابه، و ما أوّلوه إلاّ لأنّهم اعتادوا علی التوقیت و التفریق بین الصلوات، فزعموا أنّ التوقیت فرض لا یُترک، و لمّا1.

ص: 65


1- . نیل الأوطار: 3/216.
2- . مسند أحمد: 1/221.

وقفوا علی هذه الروایات الهائله تحیّروا فی مفاد الروایه و اتخذ کلّ منهم مهرباً، و فسّره أبو الشعثاء بالجمع الصوری.

4. کان الجمع لعذر المطر

هذا هو التأویل الثالث الذی لجأ إلیه من لم یجوز الجمع بین الصلاتین فی الحضر اختیاراً.

قال النووی: منهم من تأوّله علی أنّه جمع بعذر المطر، و هذا مشهور عن جماعه من الکبار المتقدّمین، ثمّ رد علیه بأنّه ضعیف بالروایه الأُخری من غیر خوف و لا مطر.(1)

إنّ السبب لهذا النوع من التأویل هو تطبیق الروایه علی فتوی الجمهور و إلاّ فالروایات صریحه فی أنّ هذا الجمع کان بلا عذر و لو استقرأت نصوص الروایات التی نقلناها عن ابن عباس و غیره لوقفت علی أنّ الجمع لم یکن

ص: 66


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/225.

لعذر بل کان لأجل رفع الحرج عن الأُمه.

ففی بعضها: فی غیر خوف و لا سفر (لاحظ الروایه رقم 1، 2، 15، 16، 18 و 23).

و فی بعض آخر: فی غیر خوف و لا مطر (لاحظ الروایه برقم 3، 4، 11، 12 و 19).

و فی بعضها: فی غیر سفر و لا مطر (لاحظ الروایه 22).

و فی بعضها: من غیر خوف و لا عله (لاحظ الروایه 26).

و فی بعضها: من غیر مرض و لا عله (لاحظ الروایه 28).

أضف إلی ذلک التعلیل الوارد فی الروایات الذی یرد هذا الاحتمال بوضوح، و إلیک نصها:

فقد عُلّل فی بعض الروایات بقوله: (أراد ان لا یُحرج أحداً من أُمّته) (لاحظ الروایه برقم 2 و 3 و 11 و 12 و 23).

ص: 67

و فی بعض آخر: لئلا یکون علی أُمته حرج (لاحظ الروایه 19).

و فی بعض آخر: أراه للتوسعه علی أُمّته (لاحظ الروایه 22).

و فی بعض آخر: لأن لا یحرج أُمّته ان جمع رجل (لاحظ الروایه 25).

و فی بعض آخر: لئلا تحرج أُمّتی (لاحظ الروایه 30).

فالناظر فی هذه الروایات یذعن بأنّ الجمع لم یکن لعذر المطر و السفر و الخوف و لا لعله أُخری و انّ الصادع بالحق جمع بین الصلاتین فی المدینه بلا أیّ عذر بأمر من اللّه سبحانه لیتسع الأمر علی أُمّته و لئلا یتوهم متوهم ان التوقیت فرض لا یمکن التخلّف عنه بل هو فضیله لا تنکر، و مع ذلک لکلّ واحد من آحاد الأُمّه الجمع بین الصلاتین بلا توقیت.

ص: 68

5. کان الجمع للغیم فی السماء

و منهم من تأوّله علی أنّه کان غیم فصلی الظهر ثمّ انکشف الغیم و بان انّ وقت العصر دخل فصلاها.

و هذا الاحتمال من الوهن بمکان و کفی فی وهنه ما ذکره النووی حیث قال: إنّه و إن کان فیه أدنی احتمال فی الظهر و العصر و لکن لا احتمال فیه فی المغرب و العشاء مع أنّ الجمع لم یکن مختصاً بالظهرین بل جمع بین المغرب و العشاء حتّی انّ ابن عباس أخّر المغرب إلی وقت العشاء.(1)

أضف إلی ذلک انّه لو کان الجمع فی هذه الحاله کان علی الرواه التصریح بذلک أ فیحتمل انّ حبر الأُمه غفل عن القید أو تذکر و لم ینقل و هکذا غیره نظراء أبی هریره و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن مسعود.

ص: 69


1- . شرح صحیح مسلم: 5/225.

6. کان الجمع لمرض

و قد أوّله بعض من لا یروقه الجمع بین الصلاتین و قال بأنّ الروایه محموله علی الجمع بعذر المرض أو نحوه، نقله النووی عن أحمد بن حنبل و القاضی حسین من الشافعیه و اختاره الخطابی و التولی و الرویانی من الشافعیه. و اختاره النووی و قال: و هو المختار فی تأویله لظاهر الحدیث و لفعل ابن عباس و موافقه أبی هریره، و لأنّ المشقه فیه أشدّ من المطر.(1)

یلاحظ علیه: بأنّه أیضاً کسائر التأویلات فی الوهن و السقوط، و قد ورد فی بعض الروایات من غیر خوف و لا عله، و فی البعض الآخر من غیر مرض و لا علّه.

و الذی یبطل ذلک هو انّ ابن عباس جمع بین المغرب و العشاء و لم یکن هناک مرض و لا مریض، بل کان یخطب الناس و طال کلامه حتی مضی وقت الفضیله

ص: 70


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/226.

للمغرب فصلّی المغرب مع العشاء فی وقت واحد.

علی أنّه لو کان التأخیر للمرض، فیجوز لخصوص المریض لا لمن لم یکن مریضاً مع أنّ النبی جمع بین الصلاتین مع عامه أصحابه، و احتمال انّ المرض عمّ الجمیع بعید غایه البعد.(1)

و بما ذکرنا صرّح الحافظ ابن حجر العسقلانی فقال: لو کان جمعه (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الصلاتین لعارض المرض لما صلّی معه إلاّ من به نحو ذلک العذر، و الظاهر أنّه صلّی بأصحابه، و قد صرّح بذلک ابن عباس فی روایته.(2)

و هذا هو الخطابی یحکی فی معالمه عن ابن المنذر انّه قال: و لا معنی لحمل الأمر فیه علی عذر من الأعذار، لأنّ ابن عباس قد أخبر بالعله فیه و هو قوله: «أراد أن لا تحرج أُمّته» و حکی عن ابن سیرین انّه کان لا یری بأساً أن یجمع بین الصلاتین إذا کانت حاجه أو شیء4.

ص: 71


1- . لاحظ نیل الأوطار للشوکانی: 3/216.
2- . فتح الباری: 2/24.

ما لم یتّخذه عاده.(1)

و قال المحقّق لسنن الترمذی بعد نقل کلام الخطابی: و هذا هو الصحیح الذی یؤخذ من الحدیث، و أمّا التأوّل بالمرض أو العذر أو غیره فانّه تکلّف لا دلیل علیه، و فی الأخذ بهذا رفع کثیر من الحرج عن أُناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهره إلی الجمع بین الصلاتین و یتأثّمون من ذلک و یتحرّجون و فی هذا ترفیه لهم و إعانه علی الطاعه ما لم یتّخذه عاده کما قال ابن سیرین.(2)

و ما ذکره هو الحقّ و لکنّه تضییق أیضاً لما وسّعه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، فحصر الجمع بمن له حاجه مع أنّ النبی بإذن من اللّه وسّع علی وجه الإطلاق سواء أ کانت هناک عله أو لا.

نعم لا شکّ انّ التوقیت أفضل و من أتی بکلّ صلاه فی وقتها (وقت الفضیله) أفضل من إتیانها فیر.

ص: 72


1- . معالم السنن: 1/265.
2- . سنن الترمذی: 1/358، قسم التعلیقه بقلم أحمد محمد شاکر.

الوقت المشترک، و مع ذلک فمجال الإتیان فی الشریعه أوسع.

7. کان الجمع لأحد الأعذار المبهمه

لما کان تعیین العذر المسوِّغ للجمع، أمراً مشکلاً سلک بعضهم مسلک الإبهام و الإجمال و انّ الجمع کان لأحد الأعذار المسوِّغه، من دون تعیین.

و ممّن عرّج علی هذا الاحتمال مفتی السعودیه السابق عبد العزیز بن باز فی تعلیقه مختصره له علی «فتح الباری بشرح صحیح البخاری» فهو لمّا ضعّف مختار ابن حجر فی تفسیر الجمع (الجمع الصوری) بقوله هذا الجمع ضعیف، قال:

الصواب حمل الحدیث المذکور علی أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الصلوات المذکوره لمشقّه عارضه ذلک الیوم من مرض غالب أو برد شدید أو وحل و نحو ذلک، و یدلّ علی ذلک قول ابن عباس، لمّا سئل عن علّه هذا الجمع، قال: لئلاّ

ص: 73

یحرج أُمّته ثمّ استحسن هذا الجمع و قال: و هو جواب عظیم سدید شاف.(1)

یلاحظ علیه: أنّ هذا الجمع کالجمع الذی ضعّفه فی الضعف و الوهن سواء، و ذلک لأنّه یخالف روایه ابن عباس و عمله، فانّه جمع بین الصلاتین فی البصره من دون أن یکون هناک مرض غالب أو برد شدید أو وحل.

أضف إلی ذلک إطلاق التعلیل، أعنی: رفع الحرج عن الأُمّه، فانّ الحرج لا یختصّ بصور الأعذار، بل یعمّ إلزام الناس بالتفریق بین الصلوات علی وجه الإیجاب عبر الحیاه.

إنّ لابن الصدّیق فی تألیفه المنیف المسمّی ب «إزاله الحظر عمّن جمع بین الصلاتین فی الحضر» هنا کلاماً لا بأس بإیراده هنا:ز.

ص: 74


1- . فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 2/24، بتعالیق عبد العزیز بن باز.

قال: إنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) صرّح بأنّه فعل ذلک لیرفع الحرج عن أُمّته و بیّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إلیه. فحمله علی المطر بعد هذا التصریح من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الصحابه الذین رووه، تعسف ظاهر، بل تکذیب للرواه و معارضه للّه و الرسول، لأنّه لو فعل ذلک للمطر لما صرّح النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) بخلافه، و لما عدل الرواه عن التعلیل به، إلی التعلیل بنفی الحرج، کما رووا عنه (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه کان یأمر المنادی أن ینادی فی اللیله المطیره: «أ لا صلّوا فی الرحال» و لم یذکروا ذلک فی الجمع فکیف و قد صرّحوا بنفی المطر؟! و أضاف أیضاً و قال: إنّ ابن عباس الراوی لهذا الحدیث أخّر الصلاه و جمع لأجل انشغاله بالخطبه، ثمّ احتجّ بجمع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و لا یجوز أن یحتجّ بجمع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) للمطر و هو عذر بیّن ظاهر علی الجمع لمجرّد الخطبه أو الدرس الذی فی إمکانه أن یقطعه للصلاه ثمّ یعود إلیه أو ینتهی منه عند وقت الصلاه و لا یلحقه فیه ضرر و لا

ص: 75

مشقه کما یلحق الإنسان فی الخروج فی حاله المطر و الوحل.(1)

حصیله الکلام: انّ هذا التشریع من الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) بأمر من اللّه سبحانه أضفی للشریعه مرونه قابله للتطبیق علی مرّ العصور و علی کافه أصعده الحیاه المتطوره مهما تطورت.

فمن ألقی نظره فاحصه علی الحیاه المتطوره فی الغرب الصناعی یقف علی أنّ التفریق بین الصلاتین خصوصاً الظهر و العصر أمر شاق علی المسلمین خاصه العمال و الموظفین بنحو ینتهی الأمر، إمّا إلی تحمل المشقه الکبیره، أو ترک الصلاه من رأس، و ربما ینجر الأمر إلی الإعراض عن الفریضه.

إنّ لفقهاء السنّه الواعین أن یأخذوا بنظر الاعتبار السماحه التی نادی بها الإسلام، فی اجتهاداتهم، و السعه0.

ص: 76


1- . إزاله الحظر عمّن جمع بین الصلاتین فی الحضر: 116 120.

التی جاءت بها الأخبار فی حساباتهم، و أن یعلنوا للملإ بصراحه انّ الجمع بین الظهرین و العشاءین أمر مسموح به موافق للشریعه و إن کان التوقیت أفضل، فمن فرّق فله فضل التوقیت، و من جمع فقد أدّی الفریضه.

ص: 77

أسئله و أجوبه

اشاره

ثمّ إنّ من لم یجوّز الجمع بین الصلاتین، اعترض علی الاحتجاج بروایه ابن عباس و غیره بوجوه نذکرها مع تحلیلها.

الأوّل: الجمع و حدیث «حنش»

أخبار الجمع یعارضها ما أخرجه الترمذی عن حنش، عن عکرمه، عن ابن عباس، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد أتی باباً من أبواب الکبائر.(1)

أقول: کفی فی ضعفه انّ فی سنده حَنَش، و هو لقب حسین بن قیس الرحبی الواسطی و هو ضعیف للغایه.

قال أحمد: متروک، و قال البخاری: أحادیثه منکره

ص: 78


1- . سنن الترمذی: 1/356.

و لا یکتب حدیثه.

و قال أبو زرعه و ابن معین: ضعیف، و قال النسائی: لیس بثقه.

و قال مره: متروک. و قال السعدی: أحادیثه منکره جداً، و قال الدارقطنی: متروک و عدّ الذهبی من مناکیره هذا الحدیث.(1)

و قال العقیلی فی حدیثه: «من جمع بین صلاتین فقد أتی باباً من الکبائر» لا یُتابع علیه و لا یعرف إلاّ به، و لا أصل له، و قد صحّ عن ابن عباس انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین الظهر و العصر.(2)

أضف إلی ذلک انّ فی سنده أیضاً عِکْرمه، و هو ضعیف لا یحتج بحدیثه.8.

ص: 79


1- . میزان الاعتدال: 1/546، الترجمه رقم 2043.
2- . تهذیب التهذیب: 1/538.

الثانی: الجمع و حدیث لیله التعریس

و ربّما تتوهّم المعارضه بین ما دلّ علی جواز الجمع بین الصلاتین جمعاً حقیقیاً و ما رواه مسلم من حدیث لیله التعریس نقله الآلوسی فی تفسیره عن ابن الهمام بقوله: قال ابن الهمام: إنّ حدیث ابن عباس معارض بما فی مسلم فی حدیث لیله التعریس أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: لیس فی النوم تفریط و إنّما التفریط فی الیقظه أن یؤخّر الصلاه حتّی یدخل وقت صلاه أُخری».

قال الآلوسی بعد نقل کلام ابن الهمام: و للبحث فی ذلک مجالٌ.(1)

و فی الاستدلال کما ذکره الآلوسی مجال للبحث بل للرّدّ.

أوّلاً: إنّ حدیث التعریس لا یشمل جمع التقدیم،

ص: 80


1- . روح المعانی: 15/134 فی تفسیر آیه (أَقِمِ الصَّلاه لِدُلُوکِ الشَّمس).

بل یختصّ بجمع التأخیر حیث قال: «یؤخّر الصلاه حتّی یدخل وقت صلاه أُخری».

ثانیاً: إنّ فعل ابن عباس) (رضی اللّه عنه) حاک عن أنّ جمع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بین الصلاتین کان جمع تأخیر علی ما رواه مسلم کما مرّ، و فیه: خطبنا ابن عباس یوماً بعد العصر حتّی غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس یقولون: الصلاه الصلاه، قال: فجاءه رجل من بنی تمیم لا یفتر و لا ینثنی: الصلاه الصلاه، فقال ابن عباس: أ تعلّمنی بالسنه لا أُمّ لک، ثمّ قال: رأیت رسول اللّه جمع الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فقال عبد اللّه بن شقیق: فحاک فی صدری من ذلک شیء فأتیت أبا هریره، فسألته فصدّق مقالته».(1)

فأی الحدیثین أولی بالأخذ؟ و الحدیث محمول علی تأخیر صلاه العشاء حتّی6.

ص: 81


1- . لاحظ الروایه برقم 6.

یدخل وقت صلاه الفجر و یؤیّده ورود الروایه فی لیله التعریس الّتی ینشغل فیها الإنسان بأُمور حتی یدخل وقت صلاه الفجر.

الثالث: حدیث حبیب بن أبی ثابت لا یحتجّ به

إنّ الروایه الثالثه التی أخرجها مسلم، ورد فی سندها حبیب بن أبی ثابت قال فی حقّه الخطابی فی معالم السّنن: هذا حدیث لا یقول به أکثر الفقهاء، و اسناده جیّد إلاّ ما تکلّموا من أمر حبیب.(1)

یلاحظ علیه: بأنّ ما ذکره من أنّ الحدیث لا یقول به أکثر الفقهاء حق، و لکن یقول به کثیر من الفقهاء و من یؤخذ عنه الفتوی و قد مرّت أسماؤهم، و أمّا عدم أخذ الأکثر به فقد عرفت أنّ الوجه فی عدم الأخذ إمّا لکون التفریق موافقاً للاحتیاط أو کونه مخالفاً لما استمرّ

ص: 82


1- . معالم السنن: 2/55، رقم 1167.

علیه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).

امّا الاحتیاط فقد مرّ أنّ الإفتاء بلزوم التفریق فی ظروفنا هذه علی خلاف الاحتیاط، لأنّه ربما ینتهی الأمر بسببه إلی ترک الصلاه رأساً.

و أمّا فعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقد عرفت أنّه جمع أیضاً، لیفهم الأُمّه علی أنّ استمراره علی التفریق سنّه مؤکّده و لیست بفرض.

و أمّا ما ذکر من أنّهم تکلّموا فی حبیب بن أبی ثابت، فهو یخالف ما ذکره الذهبی فی «میزان الاعتدال»، حیث قال: احتجّ به کلّ من أفراد الصحاح بلا تردّد و قال: وثّقه یحیی بن معین و جماعه.(1)

علی أنّ الروایه فی أحد الصحیحین اللّذین اتّفق الجمهور علی صحّه أحادیثهما و العمل بما ورد فیهما.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین0.

ص: 83


1- . میزان الاعتدال: 1/451 برقم 1690.

المجلد 8 : القصر فی السفر علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

القصر فی السفر علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[8. القصر فی السفر علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

هل القصر فی السفر عزیمه أو رخصه؟

اتّفق المسلمون تبعاً للکتاب العزیز و السنّه النبویه علی مشروعیه القصر فی السفر و إن لم یکن معه خوف.

إنّما الکلام فی أنّ القصر فی السفر عزیمه، أو سنّه مؤکده، أو رخصه؟! هنا أقوال ثلاثه نشیر إلیها بالتفصیل:

ذهبت الإمامیه و الحنفیه إلی أنّها عزیمه، و إنّ فرض المسافر فی کلّ صلاه رباعیه رکعتان.

و قالت المالکیه: القصر سنّه مؤکده لفعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، فانّه لم یُرَ منه فی أسفاره انّه أتمّ الصلاه.

ص: 5

أخرج الشیخان عن ابن عمر انّه قال: صحبت النبی فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، و أبو بکر و عمر و عثمان کذلک.(1)

و قالت الشافعیه و الحنابله: القصر رخصه علی سبیل التخییر، فللمسافر أن یتمّ أو یقصر.

قال الشیخ الطوسی فی «الخلاف»: التقصیر فی السفر فرض و عزیمه، و الواجب فی هذه الصلوات الثلاث: الظهر و العصر و العشاء الآخره رکعتان، فإن صلّی أربعاً مع العلم وجب علیه الإعاده.

و قال أبو حنیفه مثل قولنا: إلاّ أنّه قال: إن زاد علی رکعتین، فإن کان تشهد فی الثانیه صحّت صلاته و ما زاد علی اثنتین یکون نافله إلاّ أن یأتم بمقیم فیصلی أربعاً فیکون الکل فریضه أسقط بها الفرض.8.

ص: 6


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/205، باب صلاه المسافرین و قصرها من کتاب الصلاه برقم 8.

و القول بأنّ التقصیر عزیمه مذهب علی (علیه السلام) و عمر، و فی الفقهاء مذهب أبی حنیفه و أصحابه.

و قال الشافعی: هو بالخیار بین أن یصلّی صلاه السفر رکعتین و بین أن یصلّی صلاه الحضر أربعاً، فیسقط بذلک الفرض عنه.

و قال الشافعی: التقصیر أفضل.

و قال المزنی: و الإتمام أفضل، و بمذهبه قال فی الصحابه: عثمان و عبد اللّه بن مسعود و سعد بن أبی وقاص و عائشه، و فی الفقهاء: الأوزاعی و أبو ثور.(1)

هذه هی الأقوال.

ثمّ إنّ البحث فی صلاه المسافر واسع المجال، فیبحث فیها تاره عن المسافه التی یجوز فیها القصر، و أُخری عن نوع السفر و انّه هل یختص القصر بالسفر المباح أم یعم سفر المعصیه أیضاً؟ و ثالثه فی الموضع الذی1.

ص: 7


1- . الخلاف: 1/569، کتاب الصلاه، المسأله 321.

یبدأ منه المسافر بالقصر; و رابعه فی مقدار الزمان الذی یتمّ فیه المسافر إذا أقام فی موضع، فهناک من یقول یکفی نیّه إقامه أربعه أیام کالمالکیه و الشافعیه(1) ، و هناک من یقول بأنّه یقصر إلاّ إذا نوی إقامه عشره أیّام کما علیه الإمامیه، إلی غیر ذلک من المباحث الراجعه إلی صلاه المسافر، و نحن نرکِّز علی موضوع آخر و هو کون القصر عزیمه أو سنّه مؤکّده أو رخصه. و لا ندخل فی المواضع الأربعه کما لا ندخل فی مبحث شروط القصر التی ذکرها الفقهاء، فانّ البحث فی هاتیک المواضیع یحوجنا إلی تألیف کتاب مفرد و قد قمنا بتحریرها فی کتاب «ضیاء الناظر فی صلاه المسافر» المطبوع.

إذا عرفت ذلک فلندخل فی صلب الموضوع فنقول:

أمّا الکتاب فقد قال سبحانه: (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِیج.

ص: 8


1- . الفقه الإسلامی و أدلّته: 3392/338، نقلاً عن الشرح الکبیر و مغنی المحتاج.

اَلْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکافِرِینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً ).(1)

تفسیر مفردات الآیه

1. الضرب فی الأرض کنایه عن السفر، أی إذا سرتم فیها فلیس علیکم جناح یعنی: حرج و لا إثم أن تقصروا من الصلاه یعنی: من عددها فتصلّوا الرباعیات رکعتین.(2)

و بهذا أیضاً فسر القرطبی فی «الجامع لأحکام القرآن»(3) و یؤید ذلک استعمال الضرب فی الأرض فی غیر واحد من الآیات کقوله سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُوا ).(4)

ص: 9


1- . النساء: 101.
2- . التبیان فی تفسیر القرآن: 3/307.
3- . الجامع لأحکام القرآن: 5/351.
4- . النساء: 94.

و قال سبحانه: (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ ).(1)

و قال سبحانه: (إِذا ضَرَبُوا فِی الْأَرْضِ أَوْ کانُوا غُزًّی لَوْ کانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا ).(2)

2. و أمّا الجناح فهو بمعنی الإثم کما تقدّم فی عباره الشیخ فی «التبیان»، و قد تضافر استعماله فی الإثم فی آیات کثیره.

یقول سبحانه: (فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما ).(3)

و قد ورد لفظه «جناح» فی الکتاب العزیز 25 مره، و المقصود فی الجمیع هو ما ذکرنا.

3. انّ قوله: (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ ) جزاء للشرط المتأخر، فکأنّه قال سبحانه: «إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ8.

ص: 10


1- . المائده: 106.
2- . آل عمران: 156.
3- . البقره: 158.

کَفَرُوا فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ» .

4. المراد من القصر هو تخفیف عدد الرکعات من أربع رکعات إلی رکعتین، و ربما یفسر بتخفیف کیفیه الصلاه و وصفها من تبدّل الرکوع و السجود إلی الإیماء أو الإتیان بالصلاه راکباً أو ماشیاً حسب ما تقتضیه الظروف، کما ورد فی صلاه الخوف و المطارده و المسایره.

نسب ذلک المعنی فی بعض الروایات إلی ابن عباس و ابن جریج عن ابن طاوس عن أبیه، و مال إلیه أبو بکر الجصاص فی تفسیره.(1)

و ربما یظهر من السید المرتضی فی «انتصاره»(2) و القطب الراوندی فی «فقه القرآن».(3)

و لکن المعروف بین المفسرین و علیه روایات أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) هو انّ المراد من القصر هو تخفیف6.

ص: 11


1- . أحکام القرآن: 2/259.
2- . الانتصار: 53.
3- . فقه القرآن: 4/516.

رکعات الصلوات الرباعیه، و علی ذلک فلفظه «من» فی قوله: «من الصلاه» تبعیضیه أی شیئاً من الصلاه.

و أمّا جعل من زائده حسب ما نقله أبو البقاء عن الأخفش القائل بزیادتها فی الإثبات فهو غیر لائق بالکتاب العزیز.(1)

ثمّ إنّ الآیه تخصّ القصر بالسفر المرافق للخوف، و ظاهرها انّ السفر لیس موضوعاً مستقلاً، بل الموضوع هو السفر المرافق للخوف، لکنّ السنّه فسرت الآیه و أعطت للسفر استقلالاً للتقصیر.

فانّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یقصر فی حالتی الخوف و الأمن کما ستوافیک روایاته، و أمّا تعلیق القصر علی الخوف فی الآیه کأنّه کان لتقریر الحاله الواقعه، لأنّ غالب أسفار النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لم تخلو منه.

و بعباره أُخری: انّ القید فی الآیه قید غالبی بالنسبه1.

ص: 12


1- . نقله عن أبی البقاء الآلوسی فی روح المعانی: 5/131.

إلی الظروف التی نزلت الآیه فیها، فمن حاول أن یحصر التقصیر بسفر الخوف دون سفر الأمن، فقد أخذ بظاهر الآیه و ترک السنّه النبویه و اتّفاق المسلمین و فی مقدمهم أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) الذین عرّفهم الرسول بکونهم أعدال القرآن و قرناء الکتاب.

ثمّ إنّ من زعم انّ القصر رخصه تمسّک بظاهر الآیه و هو قوله سبحانه: (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ )، و لکنّه غفل عن أنّ هذا التعبیر لا یدلّ علی مقصوده، لأنّ الآیه وردت فی مقام رفع توهم الحظر، فکأنّ المخاطب یتصوّر انّ القصر إیجاد نقص فی الصلاه و هو أمر محظور، فنزلت الآیه لدفع هذا التوهم، لتطیب النفس بالقصر و تطمئن إلیه.(1)

و لیس ذلک بغریب فقد ورد مثله فی قوله سبحانه: (إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّه.

ص: 13


1- . الکشاف: 1/294، ط دار المعرفه.

اَللّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ ).(1)

فانّ المسلمین لمّا أرادوا الطواف بین الصفا و المروه فی عمره القضاء شاهدوا وجود الأصنام فوق الصفا و المروه، فتحرّج المسلمون من الطواف بینهما، فنزل قوله سبحانه: (إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ).

یقول الطبرسی: کان علی الصفا صنم یقال له: اساف و علی المروه صنم یقال له: نائله، و کان المشرکون إذا کانوا بهما مسحوهما، فتحرّج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمین، فأنزل اللّه تعالی هذه الآیه، و هو منقول عن الشعبی و کثیر من العلماء، فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلی تحرّجهم عن الطواف بهما لأجل الصنمین لا إلی عین الطواف، کما لو کان الإنسان محبوساً فی موضع لا یمکنه الصلاه إلاّ بالتوجه إلی ما یکره التوجه إلیه من المخرج و غیره، فیقال له: لا جناح علیک فی الصلاه إلی8.

ص: 14


1- . البقره: 158.

ذلک المکان، فلا یرجع رفع الجناح إلی عین الصلاه، لأنّ عین الصلاه واجبه و إنّما یرجع التوجّه إلی ذلک المکان.

و رویت روایه أُخری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) انّه کان ذلک فی عمره القضاء، و ذلک انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) شرط علیهم أن یرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتی أُعیدت الأصنام، فجاءوا إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقیل له: إنّ فلاناً لم یَطُف و قد أُعیدت الأصنام، فنزلت هذه الآیه (فلا جناح علیه أن یطوّف بهما) أی و الأصنام علیهما، قال: فکان الناس یسعون و الأصنام علی حالها.(1)

و یجری نفس هذا الکلام فی المقام، فانّ قصر الصلاه و تبدیلها إلی رکعتین من الأُمور التی یتحرّج به المسلم و یتصوّر انّه ترک للفریضه، ففی هذه الظروف یقول سبحانه: (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ ).ه.

ص: 15


1- . مجمع البیان: 1/240 فی تفسیر الآیه.

و علی ضوء هذا فالآیه لا تدلّ علی العزیمه و لا علی الرخصه، بل هی ساکته عن هذا الجانب.

إلی هنا تبین انّ الآیه لا تدلّ علی أحد الأقوال، فلا محیص من الرجوع إلی السنّه.

أدلّه القول بأنّ القصر عزیمه من السنّه دلّت السنّه المتضافره المبثوثه فی الصحاح و السنن و المسانید علی أنّ القصر عزیمه، و کان النبی یقصر فی عامّه أسفاره، فنذکر من الکثیر ما یلی:

1. أخرج مسلم عن عائشه زوجه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) انّها قالت: فرضت الصلاه رکعتین رکعتین فی الحضر و السفر فأُقرّت صلاه السفر و زید فی صلاه الحضر.(1)

قال الشوکانی: و هو دلیل ناهض علی الوجوب، لأنّ صلاه السفر إذا کانت مفروضه رکعتین لم تجز الزیادهه.

ص: 16


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/201; و صحیح البخاری: 2/55، باب یَقصُر إذا خرج من موضعه من کتاب الصلاه.

علیها کما أنّها لا تجوز الزیاده علی الأربع فی الحضر.

ثمّ إنّ بعض من یحاول إخضاع الروایه علی فقه إمام مذهبه ناقش فیها بوجوه واهیه، نقلها الشوکانی فی کتابه، و إلیک نصها:

أ. انّ الحدیث من قول عائشه غیر مرفوع، و انّها لم تشهد زمان فرض الصلاه و انّه لو کان ثابتاً لنقل تواتراً.

یلاحظ علیه: بأنّ مقتضی عداله الراوی هو انّه سمع الحدیث من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، أو من عدل آخر سمعه منه.

و لو اقتصرنا فی الأخذ بروایات عائشه علی زمن ملازمتها للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لسقط قسط کبیر من روایاتها عن الاعتبار، فانّها کثیراً ما تروی حوادث لم تشاهدها، و نذکر فی المقام کنموذج روایه کیفیه نزول الوحی علی النبی، نقلها البخاری فی صحیحه علی وجه التفصیل.

کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یجاور فی حراء من کلّ سنه شهراً

ص: 17

حتّی إذا کان الشهر الذی بعثه اللّه سبحانه فیه خرج رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی حراء حتّی إذا کانت اللیله التی أکرمه اللّه فیها برسالته، جاءه جبرئیل بأمر اللّه، و لنترک وصف ذلک إلی ما ورد عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بقوله:

«فجاءنی جبرئیل و أنا نائم بنمط من دیباج فیه کتاب فقال: اقرأ؟ قلت: ما اقرأ؟ فغتنی به حتی ظننت انّه الموت ثمّ أرسلنی فقال: اقرأ؟ قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتنی به حتی ظننت انّه الموت ثمّ أرسلنی فقال: اقرأ؟ قال: قلت: ما ذا أقرأ....(1)

تری أنّها کیف ترسل کیفیه نزول الوحی علی الرسول مع أنّها لم تولد یوم ذاک.

ب. انّ المراد بقولها: فرضت، أی قدرت.

ج. المراد من قولها: فرضت، یعنی: لمن أراد الاقتصار علیها، فزید فی صلاه الحضر رکعتان علی سبیلق.

ص: 18


1- . صحیح البخاری: 1/3 و 3/173 فی تفسیر سوره العلق.

التحتم و اقرت صلاه السفر علی جواز الاقتصار.(1)

یلاحظ علیهما: أنّ کلاً من الوجهین صرف للدلیل عن وجهه، و هو تفسیر بالرأی، و هو أمر مرفوض من غیر فرق بین تفسیر کلام اللّه سبحانه أو کلام نبیه أو کلام غیره.

2. أخرج مسلم عن عائشه أنّ الصلاه أوّل ما فرضت رکعتین فأقرّت صلاه السفر و أتمّت صلاه الحضر. قال الزهری: فقلت لعروه: ما بال عائشه تتمّ فی السفر؟ قال: إنّها تأوّلت کما تأوّل عثمان.(2)

و سیوافیک الکلام فی إتمام عائشه فی السفر.

3. أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فرض اللّه الصلاه علی لسان نبیّکم (صلی الله علیه و آله و سلم) فی الحضر أربعاً و فی السفر رکعتین و فی الخوف رکعه.1.

ص: 19


1- . نیل الأوطار: 3/201.
2- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/201.

4. أخرج مسلم عن موسی بن سلمه الهذلی، قال: سألت ابن عباس کیف أُصلّی إذا کنت بمکه إذا لم أصلّ مع الإمام؟ فقال: رکعتین، سنّه أبی القاسم.

5. أخرج مسلم عن عیسی بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبیه قال: صحبت ابن عمر فی طریق مکه، قال: فصلّی لنا الظهر رکعتین.

إلی أن قال: إنّی صحبت رسول اللّه فی السفر فلم یزد علی رکعتین حتّی قبضه اللّه، و صحبت أبا بکر فلم یزد علی رکعتین حتّی قبضه اللّه، و صحبت عمر فلم یزد علی رکعتین حتّی قبضه اللّه، ثمّ صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتّی قبضه اللّه، فقد قال اللّه: (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ ).

6. أخرج مسلم عن أنس انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی الظهر بالمدینه أربعاً، و صلّی العصر بذی الحلیفه رکعتین.

ص: 20

7. أخرج مسلم عن یحیی بن یزید الهنائی قال: سألت أنس بن مالک عن قصر الصلاه؟ فقال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا خرج مسیره ثلاثه أمیال أو ثلاثه فراسخ «شعبه الشاک» صلّی رکعتین.

و ظاهر الحدیث انّ مبدأ القصر بعد الخروج مسیره ثلاثه أمیال، و المشهور علی خلافه.

قال النووی: هذا لیس علی سبیل الاشتراط و إنّما وقع بحسب الحاجه، لأنّ الظاهر من أسفاره انّه ما کان یسافر سفراً طویلاً فیخرج عند حضور فریضه مقصوره و یترک قصرها بقرب المدینه و یتمّها، و إنّما کان یسافر بعیداً من وقت المقصوره فتدرکه علی ثلاثه أمیال أو أکثر أو نحو ذلک فیصلّیها حینئذ، و الأحادیث المطلقه مع ظاهر القرآن متعاضدات علی جواز القصر من حین یخرج من البلد فانّه حینئذ یسمّی مسافراً.(1)7.

ص: 21


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/207.

8. أخرج مسلم عن جبیر بن نفیر قال: خرجت مع شرحبیل بن السمط إلی قریه علی رأس سبعه عشر أو ثمانیه عشر میلاً، فصلّی رکعتین، فقلت له فقال: رأیت عمر صلّی بذی الحلیفه رکعتین، فقلت له فقال: إنّما أفعل کما رأیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یفعل.

و الحدیث دالّ علی أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقصر فی السفر دائماً، و انّما الاختلاف فی أنّ مبدأ القصر هو الخروج عن البلد کما جری علیه عمر أو بعد الخروج مسیره ثمانیه عشر میلاً.

قال النووی: أمّا قوله: «قصر شرحبیل علی رأس 17 میلاً أو 18 میلاً» فلا حجه فیه، لأنّه تابعی فعل شیئاً یخالف الجمهور، أو یتأوّل علی أنّها کانت فی أثناء سفره لا انّها غایته، و هذا التأویل ظاهر.(1)

و علی کلّ تقدیر فما هو موضع الخلاف خارج عن إطار بحثنا.8.

ص: 22


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/208.

9. أخرج مسلم عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) من المدینه إلی مکه فصلّی رکعتین رکعتین حتّی رجع، قلت: کم أقام بمکه؟ قال: عشراً.

ثمّ إنّ قصر النبی فی مکه مع إقامته فیها عشره أیّام و إن کان یوافق بعض المذاهب لکنّه یخالف مذهب الإمام مالک، کما یخالف مذهب الإمامیه، فانّ نیه العشره قاطعه للسفر موجبه للإتمام، و لعلّ الإقامه لم تکن عشره کامله بالضبط بل کانت عشره عرفیه و ربما تنقص عن العشره التامه.

هذه الأحادیث التسعه نقلها مسلم فی صحیحه، و إلیک بعض ما نقله غیره.

10. أخرج أبو داود عن عمران بن الحصین، قال: غزوت مع رسول اللّه و شهدت معه الفتح فأقام بمکه 18 لیله لا یصلی إلاّ رکعتین، و یقول: یا أهل البلد

ص: 23

صلّوا أربعاً فانّا قوم سفر.(1)

و یؤخذ من الحدیث صدره، و أمّا ما نسب إلی النبی انّه أقام 18 لیله لا یصلّی إلاّ رکعتین، فهو معارض مع ما نقله أنس من أنّه أقام بمکه 10 أیام.

و علی کلّ تقدیر انّ تأکید النبی علی القصر فی مکه المکرمه طول إقامته فیها مع أنّه کان بصدد تعلیم أحکام الصلاه لأهل مکه الذین کانوا یدخلون فی دین اللّه أفواجاً دلیل علی کون القصر عزیمه، و إلاّ لأتمّ الصلاه، لکونه أوفق فی مقام التعلیم، لأجل وحده الإمام مع صلاه المأموم فی الکم و الکیف.

11. أخرج ابن ماجه فی سننه عن عمر أنّه قال: صلاه السفر و صلاه الجمعه رکعتان، و الفطر و الأضحی رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).(2)6.

ص: 24


1- . سنن أبی داود: 2/10، برقم 1229; و سنن الترمذی: 2/430 برقم 545.
2- . السنن: 1/338، برقم 1036.

12. أخرج الطبرانی عن ابن عباس قال: افترض رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) رکعتین فی السفر کما افترض فی الحضر أربعاً.(1)

و هناک روایات مبثوثه فی الکتب الفقهیه، و إلیک نصّها:

13. روی عن صفوان بن محرز انّه سأل ابن عمر عن الصلاه فی السفر، فقال: رکعتان فمن خالف السنّه کفر.(2)

14. و روی عن ابن عمر قال: إنّ رسول اللّه أتانا و نحن ضلاّل فعلّمنا، فکان فیما علّمنا أنّ اللّه عزّ و جل أمرنا أن نصلّی رکعتین فی السفر.(3)

15. و قال عمر بن عبد العزیز: الصلاه فی السفری.

ص: 25


1- . نصب الرایه: 2/189.
2- . المغنی: 2/107.
3- . نیل الأوطار: 3/204، قال: رواه النسائی.

رکعتان حتم لا یصلح غیرها.(1)

16. و عن عمر بن الخطاب عن النبی قال: صلاه المسافر رکعتان حتّی یئوب إلی أهله أو یموت.(2)

17. عن إبراهیم انّ عمر بن الخطاب صلّی الظهر بمکه رکعتین فلما انصرف قال: یا أهل مکه إنّا قوم سفر، فمن کان منکم من أهل البلد فلیکمل، فأکمل أهل البلد.(3)

18. عن أبی الکنود عبد اللّه الأزدی قال: سألت ابن عمر عن صلاه السفر؟ فقال: رکعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردّوهما.(4)

و الحدیث یکشف عن وجود نزاع قائم علی قدم و ساق بین التابعین و الصحابه.ن.

ص: 26


1- . المغنی: 2/108; المحلی: 4/271.
2- . أحکام القرآن للجصاص: 2/254.
3- . الآثار: 30 و 75 لأبی یوسف کما فی الغدیر: 8/113.
4- . مجمع الزوائد: 2/154، قال: و رجاله موثقون.

19. عن الصائب بن یزید الکندی، قال: فرضت الصلاه رکعتین رکعتین ثمّ زید فی صلاه الحضر و أقرّت صلاه السفر.(1)

20. عن ابن مسعود قال: من صلّی فی السفر أربعاً أعاد الصلاه.(2)

21. عن سلمان قال: فرضت الصلاه رکعتین رکعتین، فصلاّها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بمکّه حتّی قدم المدینه فصلاّها بالمدینه ما شاء اللّه، و زید فی صلاه الحضر رکعتین و ترکت الصلاه فی السفر علی حالها.(3)

22. عن جعفر بن عمر قال: انطلق بنا أنس بن مالک إلی الشام إلی عبد الملک و نحن أربعون رجلاً من الأنصار لیفرض لنا، فلمّا رجع و کنّا بفج الناقه صلّی بنا6.

ص: 27


1- . مجمع الزوائد: 2/155، و مرّ نظیر هذا الحدیث عن عائشه.
2- . مجمع الزوائد: 2/155.
3- . المصدر نفسه: ص 156.

الظهر رکعتین، ثمّ دخل فسطاطه و قام القوم یضیفون إلی رکعتیهم رکعتین أُخریین، فقال: قبح اللّه الوجوه فو الله ما أصابت السنّه و لا قبلت الرخصه، فاشهد لسمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول: «إنّ أقواماً یتعمّقون فی الدین، یمرقون کما یمرق السهم من الرمیّه».(1)

23. عن ثمامه بن شراحیل قال: خرجت إلی ابن عمر فقلت: ما صلاه المسافر؟ قال: رکعتین رکعتین إلاّ صلاه المغرب ثلاثاً. إلی آخر الحدیث.(2)

24. عن أبی هریره قال: أیّها الناس إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض لکم علی لسان نبیکم (صلی الله علیه و آله و سلم) الصلاه فی الحضر أربعاً.(3)

25. عن ابن حرب قال: سألت ابن عمر، کیف صلاه السفر یا أبا عبد الرحمن؟ قال: إمّا أنتم تتبعون سنّه0.

ص: 28


1- . الإمام أحمد: المسند: 3/159; مجمع الزوائد: 2/155.
2- . الإمام أحمد: المسند: 2/154.
3- . المصدر نفسه: 2/400.

نبیّکم (صلی الله علیه و آله و سلم) أخبرتکم، و أمّا لا تتبعون سنّه نبیّکم فلا أُخبرکم؟ قلنا: فخیر ما اتّبع، سنه نبیّنا (صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا خرج من المدینه لم یزد علی رکعتین حتّی یرجع إلیها.(1)

26. عن سعید بن المسیب، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال: «خیارکم من قصّر فی السفر و أفطر».(2)

هذا ما وقفنا علیه من النصوص عن النبی الأعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و أصحابه و التابعین لهم بإحسان، و قد أخذ بها لفیف من الصحابه و غیرهم; منهم: عمر بن الخطاب، و ابنه، و ابن عباس، و جابر، و جبیر بین مطعم، و الحسن، و القاضی إسماعیل، و حماد بن أبی سلیمان، و عمر بن عبد العزیز، و قتاده، و الکوفیون.(3)

أضف إلی ذلک اتّفاق أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)،1.

ص: 29


1- . مسند أحمد: 2/124; المغنی: 2/111.
2- . المغنی: 2/111.
3- . القرطبی: الجامع لأحکام القرآن: 5/351.

و فقهاء الشیعه من عصر الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی یومنا هذا.

أ تری مع هذه الأحادیث مجالاً للقول بأنّ القصر فی السفر رخصه لا عزیمه؟! و لو کان الإتمام فی السفر سائغاً لکان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یعرب عنه بقول أو بفعل و لو بإتیانه فی العمر مرّه لبیان جوازه کما یفعل فی غیر هذا المورد.

أخرج مسلم فی صحیحه من حدیث بریده قال: کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یتوضّأ عند کل صلاه فلمّا کان یوم الفتح صلّی صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: إنّک صنعت شیئاً لم تکن تصنعه؟ فقال: «عمداً صنعته» أی لبیان الجواز.(1)

و لو کان هناک ترخیص لما خفی علی أکابر الصحابه حتّی نقدوا من أتمّها نقداً مرّاً. و بذلک تعلم قیمه تبریر8.

ص: 30


1- . مسلم: الصحیح: 1/122; نیل الأوطار: 1/258.

عمل المتمّین بأنّ الإتمام و القصر مسأله اجتهادیه اختلف فیها العلماء.(1)

قصر الصلاه بمنی

تضافرت الروایات علی أنّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و الخلفاء بعده و حتّی عثمان فی سنین من خلافته کانوا یقصرون فی منی دون استثناء، فلمّا أتمّ عثمان بعد ثمانیه سنین قامت ضجه علیه، و لما سمع عبد اللّه بن مسعود انّ الخلیفه أتمّ الصلاه فی منی استرجع، أی قال: (إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ )، و لا تقال تلک الکلمه إلاّ إذا ألمّت مصیبه، و هذا یدلّ علی أنّ عبد اللّه بن مسعود تلقّی فعل عثمان مصیبه فی الدین و رزءاً عظیماً.

و الناظر فی هذه الروایات التی سننقلها تباعاً یذعن بأنّ متلقّی الصحابه هو کون القصر عزیمه و التمام غیر

ص: 31


1- . محب الدین الطبری: الریاض النضره: 2/251.

مشروع، و إلاّ فلو کان القصر رخصه أو سنّه لما أثارت حفیظه الصحابه و التابعین ضدّ عثمان.

27. أخرج مسلم فی صحیحه عن سالم بن عبد اللّه، عن أبیه، عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) انّه صلّی صلاه المسافر بمنی(1) و غیره رکعتین و أبو بکر و عمر و عثمان رکعتین صدراً من خلافته ثمّ أتمّها أربعاً.(2)

28. أخرج مسلم عن ابن عمر قال: صلّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بمنی رکعتین، و أبو بکر بعده، و عمر بعد أبی بکر، و عثمان صدراً من خلافته. انّ عثمان صلّی بعد أربعاً، فکان ابن عمر إذا صلّی مع الإمام صلّی أربعاً و إذا صلاّها وحده صلّی رکعتین.(3) و سیأتی انّه کان یعیدها فی بیته.

29. أخرج مسلم عن حفص بن عاصم، عن ابنا.

ص: 32


1- . انّ منی تذکر و تؤنث بحسب القصد، إن قصد الموضع فیذکّر، و إن قصد البقعه فتؤنّث.
2- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/209، باب قصر الصلاه بمنی من کتاب صلاه المسافرین و قصرها.
3- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/209، باب قصر الصلاه بمنی من کتاب صلاه المسافرین و قصرها.

عمر، قال: صلّی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بمنی صلاه المسافر و أبو بکر و عمر و عثمان ثمانیه سنین أو قال: ست سنین، قال حفص: و کان ابن عمر یصلّی بمنی رکعتین ثمّ یأتی فراشه، فقلت: أی عمّ لو صلّیت بعدها رکعتین؟ قال: لو فعلت لأتمت الصلاه.(1)

30. أخرج مسلم عن حارث بن وهب الخزاعی، قال: صلّیت خلف رسول اللّه بمنی و الناس أکثر ما کانوا، فصلّی رکعتین فی حجّه منی.(2)

31. أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن یزید، یقول: صلّی بنا عثمان بمنی أربع رکعات، فقیل ذلک لعبد اللّه بن مسعود، فاسترجع، ثمّ قال: صلّیت مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بمنی رکعتین،ا.

ص: 33


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/209، باب قصر الصلاه بمنی من کتاب صلاه المسافرین و قصرها.
2- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/209، باب قصر الصلاه بمنی من کتاب صلاه المسافرین و قصرها.

و صلّیت مع أبی بکر الصدیق بمنی رکعتین، و صلّیت مع عمر بن الخطاب بمنی رکعتین، فلیت حظی من أربع رکعات، رکعتان متقبّلتان.(1)

یقول النووی بعد قوله: (فلیت حظی من أربع رکعات، رکعتان متقبّلتان): إنّ معناه لیت عثمان صلّی رکعتین بدل الأربع کما کان النبی و أبو بکر و عمر و عثمان فی صدر خلافته یفعلون.

و لما کانت الروایه صریحه فی أنّ متلقّی عبد اللّه بن مسعود من فعل النبی هو کون القصر عزیمه، و لذلک استرجع و أردفه بقوله: (فلیت حظی من أربع رکعات، رکعتان متقبّلتان) حاول النووی و غیره تأویل الأثر و تخفیف الوطأه و قال: مقصوده کراهه مخالفه ما کان علیه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و صاحباه، و مع هذا فابن مسعود رضی اللّه عنه موافق علی جواز الإتمام، و لهذا کان یصلّی وراء عثمان متمّاً، و لو کان القصر عنده واجباً لما استجاز ترکه وراء أحد.ی.

ص: 34


1- . صحیح البخاری: 2/53، باب ما جاء فی التقصیر و شرح صحیح مسلم للنووی: 5/209، باب قصر الصلاه بمنی.

و لا یخفی انّ ما ذکره تعسف ظاهر، إذ لا معنی للاسترجاع و لا للتمنّی لو کان عمل الخلیفه عملاً مشروعاً سوّغه الشرع و أبلغه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) غیر انّه اختار النبی أحد فردی التخییر الأفضل مع عدم نفی العدل الآخر.

ثمّ إنّ ما عزی إلی عبد اللّه بن مسعود من أنّه أتمّ الصلاه فی السفر عند ما صلّی مع عثمان فإنّما کان مراعاه سیاسه مقطعیه اتّباعاً لما رآه عثمان خلافاً لرأی نفسه فی لزوم القصر، قال الأعمش: حدّثنی معاویه بن قرّه عن أشیاخه، انّ عبد اللّه صلّی أربعاً، فقیل له: عبت علی عثمان ثمّ صلیت أربعاً؟ قال: الخلاف شر.(1)

و منه یظهر حال عبد اللّه بن عمر، قال ابن حزم: روینا من طریق عبد الرزاق، عن عبد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر انّه کان إذا صلّی مع الإمام بمنی أربع رکعات، انصرف إلی منزله فصلّی فیه رکعتین أعادها.(2)ط.

ص: 35


1- . سنن أبی داود: 1/308، کتاب الأُم للشافعی: 1/159.
2- . المحلی: 4/270. و فی الهامش: فی بعض النسخ «أبی» فقط.

و هؤلاء کانوا یرون رعایه شئون السیاسه الزمنیه خوفاً من الشر، و هی عندهم أولی من رعایه حفظ الأحکام کما نزلت من عند اللّه و الوقوف أمام قبولها و تغییرها، إلاّ أنّ بعض الصحابه یری خلاف ذلک، فهذا علی (علیه السلام) أبی أن یصلّی أربعاً فی منی رغم إصرار عثمان و بنی أُمیّه، حیث قیل له: صلّ بالناس، فقال: «إن شئتم صلّیت لکم صلاه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)» یعنی رکعتین، قالوا: لا إلاّ صلاه أمیر المؤمنین یعنون عثمان أربعاً، فأبی عثمان(1).(2)

هذا و إنّ بنی أُمیّه قد اتّخذوا من أُحدوثه عثمان سنّه مستمره مقابل سنّه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی الأبد و إن لم یکن لهم عذر شرعی للإتمام.

أخرج الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد اللّه بن الزبیر، قال: لمّا قدم علینا معاویه حاجّاً قدمنا معه مکه، قال: فصلّی بنا الظهر رکعتین، ثمّ انصرف إلی دار الندوه،0.

ص: 36


1- . هکذا فی المطبوع و الصحیح: فأبی علی.
2- . المحلی: 4/270.

قال: نهض إلیه مروان بن الحکم و عمر بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابنَ عمک بأقبح ما عبتَه به، فقال لهما: و ما ذاک؟ قال: فقالا له: أ لم تعلم أنّه أتمّ الصلاه بمکه؟ قال: فقال لهما: و یحکما و هل کان غیر ما صنعت؟ قد صلّیتهما مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و مع أبی بکر و عمر، قالا: فانّ ابن عمک قد کان أتمّها و إن خلافک إیّاه له عیب.

قال: فخرج معاویه إلی العصر فصلاّها بنا أربعاً.(1)

إلی هنا تمّ ما یدلّ من الأحادیث و الآثار علی أنّ القصر فی السفر عزیمه و انّ الإتمام أُحدوثه حدثت بعد رحیل الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) اجتهاداً أو اتباعاً للمصالح المقطعیه، و لا محیص لفقیه، أمام مداومه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أوّلاً، و هذه الروایات و الآثار ثانیاً من الخضوع لها و الإخبات إلیها.

نعم بقی علینا أن نستعرض أدلّه القول بأنّ القصر رخصه أو سنّه مؤکّده لا عزیمه و هی أدلّه واهیه للغایه لا4.

ص: 37


1- . مسند أحمد بن حنبل: 4/94.

یصحّ للفقیه أن یستند إلیها إذا کان ملماً باستنباط الحکم عن أدلّته.

أدلّه القائلین بالرخصه

استدلّ القائلون بعد الکتاب العزیز بأُمور نذکرها تباعاً.

أمّا الکتاب، فقد مضی الکلام فیه حیث قلنا بأنّ الآیه لا تدلّ علی أحد القولین: الرخصه أو العزیمه، بل هی بصدد بیان رفع توهّم الحظر حیث کان قصر الصلاه مظنّه توهم انّه إیجاد نقص فی الصلاه فبیّن سبحانه (بأنّه لا جناح علیکم أن تقصروا من الصلاه) و أین هذا من الدلاله علی أنّ القصر رخصه؟! إنّما المهم الروایات و الآثار المرویه.

1. أخرج مسلم عن یعلی بن أُمیّه، قال: قلت لعمر ابن الخطاب: (فلیس علیکم جناح أن تقصروا من

ص: 38

الصلاه أن یفتنکم الّذین کفروا) فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ؟ قال: «صدقه منّ اللّه بها علیکم فاقبلوا صدقته».(1)

وجه الدلاله: انّ المتصدّق علیه لا یجب علیه قبول الصدقه.

و أجاب الشوکانی عن الاستدلال المذکور بقوله: إنّ الأمر بقبولها یدلّ علی أنّه لا محیص عنها و هو المطلوب.(2)

و کان للشوکانی أن یرد علی الاستدلال بوجه آخر أیضاً و یقول: إنّ قیاس صدقه اللّه و هدیته، علی صدقات الناس و هدایاهم قیاس مع الفارق، و ذلک لأنّ المهدی إلیه أو المتصدّق علیه لا یجب علیه قبول الهدیه أو الصدقه إذا کان المتصدِّق إنساناً مثله، و أمّا إذا کان المتصدِّق هو اللّه سبحانه فیجب قبولها، و ذلک لأنّ صدقه1.

ص: 39


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/203 برقم 4.
2- . نیل الأوطار: 3/201.

اللّه أمر امتنانی، و امتناناته سبحانه لیست أُموراً اعتباطیه، بل هی ناشئه من الحکمه البالغه الإلهیه، فحیث یعلم اللّه بأنّ المصالح الذاتیه للبشر تقتضی ذلک الامتنان یمنّ بها علی العباد، فیصیر القبول أمراً مفروضاً علیهم.

و ربما یظهر من أحادیث أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) انّه یحرم رد صدقه اللّه، حیث قال الصادق (علیه السلام): قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق علی مرضی أُمّتی و مسافریها بالتقصیر و الإفطار، أ یسرّ أحدکم إذا تصدق بصدقه أن تُرد علیه؟!».(1)

و کأنّ فی رد الصدقه نوع إهانه للمتصدِّق، و فی المقام ازدراء بالتشریع الإلهی.

2. أخرج الدارقطنی و البیهقی و اللفظ للأوّل عن عبد الرحمن بن أسود، عن عائشه قالت: خرجت مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی عمره فی رمضان فأفطرَ و صمتُ، و قصّر و أتممتُ، فقلت: یا رسول اللّه بأبی و أُمی، أفطرتَ و صمتُ، و قصّرتَ5.

ص: 40


1- . وسائل الشیعه: 1/175.

و أتممتُ؟ فقال: أحسنت یا عائشه.(1)

قال الشوکانی: أخرجه أیضاً النسائی و البیهقی بزیاده: «إنّ عائشه اعتمرت مع رسول اللّه من المدینه إلی مکه حتّی إذا قدمت مکه قالت: بأبی أنت و أُمّی یا رسول اللّه أتممتُ و قصّرتَ»، و الاحتجاج بالروایه رهن صحّه السند أوّلاً و إمکان الأخذ بالمضمون ثانیاً.

أمّا السند ففیه العلاء بن زهیر عن عبد الرحمن بن أسود بن یزید النخعی، عن عائشه. قال ابن حبان:

کان یروی عن الثقات ما لا یشبه حدیث الاثبات، فبطل الاحتجاج به فیما لم یوافق الاثبات.

قال الدارقطنی: و هذا اسناد حسن، و عبد الرحمن قد أدرک عائشه و دخل علیها و هو مراهق و هو مع أبیه و قد سمع منها.(2)0.

ص: 41


1- . سنن الدارقطنی: 2/188، السنن الکبری: 3/142.
2- . سنن الدارقطنی: 2/188، رقم 40.

و قال أبو حاتم: دخل علیها و هو صغیر و لم یسمع منها، و مع هذا الاختلاف کیف یمکن الأخذ بقول راو لم یثبت سماعه من عائشه؟! و علی فرض السماع فقد سمع و هو صغیر أو مراهق.

و لأجل ذلک احتمل الدارقطنی فی «العلل» انّه مرسل کما نقله عنه الشوکانی فی «نیل الأوطار».(1)

و الذی یزید فی الطین بلّه، انّ الدارقطنی تاره نقله عن عبد الرحمن عن أبیه عن عائشه، و أُخری عن عبد الرحمن عن عائشه.(2)

و نقل البیهقی عن أبی بکر النیسابوری انّه من قال عن أبیه فی هذا الحدیث فقد أخطأ.(3)

هذا کلّه حول السند.

و أمّا المضمون فیلاحظ علیه أوّلاً: أنّه جاء فی2.

ص: 42


1- . نیل الأوطار: 3/202.
2- . سنن الدارقطنی: 2/188 برقم 39 و 40.
3- . السنن الکبری: 3/142.

حدیث عائشه أنّها قالت: خرجت مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی عمره رمضان الخ، و هذا ما یخالف التاریخ القطعی فی سیره الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، فقد جاء فی السیره الحلبیه: «لا خلاف انّ عمره النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لم تزد علی أربع، أی کلّهن فی ذی القعده مخالفاً للمشرکین، فانّهم کانوا یکرهون العمره فی أشهر الحج و یقولون هی من أفجر الفجور... و أوّل تلک الأربعه عمره الحدیبیه التی کانت فی ذی القعده التی صدّه فیها المشرکون عن البیت.

و ثانیها: عمرته من العام المقبل و هی عمره القضاء و کانت فی ذی القعده.

و ثالثها: عمرته (صلی الله علیه و آله و سلم) حین قسم غنائم حنین و کانت من الجعرانه و کانت فی ذی القعده.

و رابعها: عمرته (صلی الله علیه و آله و سلم) مع حجه الوداع فانّه أحرم لخمس بقین من ذی القعده، و قد قالت عائشه: اعتمر

ص: 43

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ثلاثاً سوی التی قرنها بحجه الوداع.(1)

و علی هذا فکیف یمکن الأخذ بمضمون الحدیث مع أنّه لم یکن للنبی مع زوجته أیّه عمره فی شهر رمضان؟! قال فی «البدر المنیر»: إنّ فی متن هذا الحدیث نکاره، و هو کون عائشه خرجت معه فی عمره رمضان، و المشهور انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یعتمر إلاّ أربع عمر لیس منهنّ شیء فی رمضان بل کلّهن فی ذی القعده إلاّ التی مع حَجَّته، فکان إحرامها فی ذی القعده و فعلها فی ذی الحجه، و هذا هو المعروف فی الصحیحین و غیرهما.(2)

و ثانیاً: أنّه کیف أتمّت عائشه و صامت مع أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أصحابه قصّروا و أفطروا و لم یکن عملها عمل یوم واحد، بل کانت علی ما یروی عبر الأیام من المدینه المنورهر.

ص: 44


1- . السیره الحلبیه: 3413/340.
2- . نیل الأوطار: 3/202، نقلاً عن البدر المنیر.

إلی مکه المشرفه، و کانت القوافل تقطع المسافه بین البلدین فی حوالی عشره أیام، فهل یعقل أن تخالف أُمّ المؤمنین النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) و الصحابهَ و هی بمرأی و مسمع من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و غیره؟! و لذلک قال ابن تیمیه: هذا حدیث کذب علی عائشه، و لم تکن عائشه تصلّی بخلاف النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و سائر الصحابه، و هی تشاهدهم یقصرون ثمّ تتم هی وحدها بلا موجب.

کیف و هی القائله: فرضت الصلاه رکعتین فزیدت فی صلاه الحضر و أقرّت صلاه السفر؟! فکیف یظن بها انّها تزید علی فرض اللّه و تخالف رسول اللّه و أصحابه؟!!(1) 3. أخرج الدارقطنی عن محمد بن منصور بن أبی الجهم، حدثنا نصر بن علی، حدثنا عبد اللّه بن داود، عن المغیره3.

ص: 45


1- . ابن قیم الجوزیه: زاد المعاد: 1/161 و نقله أیضاً الشوکانی فی نیل الأوطار: 3/203.

ابن زیاد الموصلی، عن عطاء، عن عائشه: انَّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یتم الصلاه فی السفر و یقصر.

ثمّ قال: المغیره بن زیاد الموصلی لیس بالقوی.(1)

4. أخرج أبو داود الطیالسی، قال: حدثنا یونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا طلحه قال: سمعت عطاء یحدث عن عائشه، قالت: کلّ ذلک قد فعل رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی السفر صام و أفطر.(2)

و نقله الدارقطنی بهذا الاسناد مع اختلاف طفیف فی المتن، ثمّ قال فی آخره: طلحه ضعیف.(3)

یلاحظ علی الروایتین: أنّ السند لا یحتج به، لما عرفت من أنّ المغیره لیس بالقوی و طلحه ضعیف، و علی فرض صحّه الاحتجاج فلا یقاومان ما تضافر عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قولاً و فعلاً علی القصر، کما لا یقاوم ما تضافر عن9.

ص: 46


1- . سنن الدارقطنی: 2/189.
2- . مسند الطیالسی: 6/609، ط مکه المکرمه.
3- . سنن الدارقطنی: 2/189.

الصحابه من أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یقصر طیله عمره فی السفر و قد مرت الروایات الدالّه علیه.

و أمّا الدلاله فلأنّ عائشه تروی فعل النبی و انّه کان یتم و لکن من المحتمل انّ إتمامه کان فی صوره عدم اجتماع شرائط القصر فی سفره، و قد قرر فی محلّه انّ العمل لا یحتج به حتّی یعلم وجهه، و العمل فی تینک الروایتین مجمل جدّاً، لاحتمال أن یکون الإتمام لأجل الرخصه فی السفر أو لعدم وجود شرائط القصر.

ثمّ إنّ لابن حزم فی «المحلی» کلاماً جامعاً حول هذه الروایات، حیث قال:

أمّا الذی من طریق عبد الرحمن بن الأسود، فانفرد به العلاء بن زهیر الأزدی لم یروه غیره، و هو مجهول.

و أمّا حدیث عطاء، فانفرد به المغیره بن زیاد لم یروه غیره، و قال فیه أحمد بن حنبل: هو ضعیف کلّ حدیث أسنده فهو منکر.

ص: 47

5. ما رواه النووی فی شرحه علی صحیح مسلم و حیث قال: إنّ الصحابه رضی اللّه عنهم کانوا یسافرون مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، فمنهم القاصر و منهم المتمم و منهم الصائم و منهم المفطر لا یعیب بعضهم علی بعض.(1)

نقل ابن قدامه عن أنس، قال: کنّا أصحاب رسول اللّه نسافر فیتمّ بعضنا و یقصر بعضنا و یصوم بعضنا و یفطر بعضنا فلا یعیب أحد علی أحد، ثمّ قال: و لأنّ ذلک إجماع الصحابه رحمهمُ اللّه بدلیل انّ فیهم من کان یتم الصلاه و لم ینکر الباقون علیه بدلیل حدیث أنس.(2)

و قال الشوکانی: الحجه الثالثه علی جواز الإتمام ما فی صحیح مسلم و غیره، انّ الصحابه کانوا یسافرون مع9.

ص: 48


1- . شرح صحیح مسلم للنووی: 5/201، کتاب صلاه المسافرین و قصرها.
2- . المغنی: 2/109.

رسول اللّه فمنهم القاصر و منهم المتم، و منهم الصائم و منهم المفطر لا یعیب بعضهم علی بعض.(1)

یلاحظ علیه: بأنّه قد أخرج مسلم فی باب جواز الصوم و الفطر فی شهر رمضان للمسافر سبع روایات عن أبی سعید الخدری و جابر بن عبد اللّه الأنصاری و أنس بن مالک لیس فیها أیّ أثر من القصر و الإتمام، بل الروایات تدور علی الصوم و الإفطار، فلم یظهر لی مصدر ما نسب إلی أنس: «فیتم بعضنا و یقصر بعضنا».(2)

و نذکر نموذجاً من هذه الروایات.

سئل أنس) (رضی الله عنه) عن صوم رمضان فی السفر، فقال: سافرنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی رمضان فلم یعبم.

ص: 49


1- . نیل الأوطار: 2023/201، و ذکره النووی فی شرح صحیح مسلم.
2- . لاحظ شرح صحیح مسلم للنووی: 7/237 باب جواز الصوم و الفطر فی شهر رمضان للمسافر الحدیث 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99 و لاحظ صحیح مسلم: 3/143، باب جواز الصوم و الفطر فی شهر رمضان للمسافر من کتاب الصوم.

الصائم علی المفطر و لا المفطر علی الصائم.

قال الشوکانی: و لم نجد فی صحیح مسلم قوله: «فمنهم القاصر و منهم المتم» و لیس فیه إلاّ أحادیث الصوم و الإفطار.(1)

و لنفرض صحّه ما عزی إلی صحیح مسلم لکن من أین ثبت انّ النبی اطّلع علی فعلهم فأقرّهم علیه حتی یکون التقریر حجه علینا؟ و لیس عمل الصحابی بمجرّده حجه ما لم یعلم کونه مستنداً إلی قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و عمله.

قال الشوکانی: إنّ إجماع الصحابه فی عصره لیس بحجّه و الخلاف بینهم فی ذلک مشهور بعد موته.(2)

إلی هنا تمّ ما یمکن أن یکون دلیلاً لجواز الإتمام فی السفر، و قد عرفت أنّ الجمیع سراب لا ماء فلا یمکن أن یحتج بها أمام الروایات و الآثار الهائله، التی رویت بطرق مختلفه تنتهی إلی الصحابه.2.

ص: 50


1- . نیل الأوطار: 3/202.
2- . نیل الأوطار: 3/202.

یقول ابن حزم: و رویناه أیضاً من طریق حذیفه و جابر و زید بن ثابت و أبی هریره و ابن عمر کلّهم عن رسول اللّه بأسانید فی غایه الصحه.(1)

بقی هنا شیء آخر و هو التمسّک بعمل الصحابی و الصحابیه، و إلیک دراسته.

الاحتجاج بفعل عثمان و عائشه

و ربما یحتجّ علی جواز الإتمام بفعل عثمان الذی أتمّ فی مکه و فی منی مع أنّه کان مسافراً و مهاجراً عن مکه و متوطّناً فی المدینه.

یلاحظ علی هذا الاحتجاج: أنّ فعل الصحابی لیس حجّه ما لم یستند إلی حدیث صحیح عن رسول اللّه، فانّ الحجه هی فعل المعصوم لا فعل غیره.

أضف إلی ذلک انّه قامت الضجه ضد عثمان

ص: 51


1- . المحلّی: 4/271.

و استنکره کثیر من الصحابه حتی استرجع عبد اللّه بن مسعود.

و الذی یدلّ علی أنّ عثمان أتمّ من عند نفسه من دون دلیل صالح، ما أخرجه مسلم عن الزهری عن عروه عن عائشه.

قال الزهری: فقلت لعروه: ما بال عائشه تتم فی السفر؟ قال: إنّها تأوّلت کما تأوّل عثمان.(1)

و نقله ابن حزم فی «المحلی»، قال: قال الزهری، فقلت لعروه: فما کان عمل عائشه ان تتم فی السفر و قد علمت أنّ اللّه تعالی فرضها رکعتین رکعتین؟ قال: تأوّلت من ذلک ما تأوّل عثمان من إتمام الصلاه بمنی.(2)

فلو کان لعثمان دلیل علی جواز الإتمام لاحتجّ به و لم یلجأ إلی التأویل، و هذا دلیل علی أنّ القصر فی السفر0.

ص: 52


1- . شرح صحیح مسلم: 5/202، کتاب صلاه المسافرین.
2- . المحلّی: 4/270.

متعیّن و لکنّه أتمّ بمسوّغ خاص هو أعلم به.

و قد قام غیر واحد ممّن یحاول تبریر فعل الخلیفه و أُمّ المؤمنین بنحت أعذار لهما!! قال النووی: اختلف العلماء فی تأویلهما:

1. فالصحیح الذی علیه المحقّقون انّهما رأیا القصر جائزاً و الإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزین و هو الإتمام.

یلاحظ علیه: أنّه لیس بتأویل، فلو کان هناک دلیل علی جواز الإتمام لکان علیه أن یحتجّ به من دون تأویل، و لذلک أوّلوا فعل الخلیفه و أُمّ المؤمنین بوجوه أُخری، أعنی:

2. انّ عثمان إمام المؤمنین و عائشه أُمّهم فکأنّهما فی منازلهما.

یلاحظ علیه: عزب عن المؤوِّل انّ النبی أولی منهما بذلک، فلما ذا تداوم علی القصر؟! 3. انّ عثمان تأهّل بمکه.

یلاحظ علیه: بمثل ما لوحظ علی الوجه السابق،

ص: 53

فانّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) سافر بأزواجه منهنّ مکیه و قد قصّر.

4. فعل ذلک من أجل الأعراب الذین حضروا معه لئلاّ یظنوا ان فرض الصلاه رکعتان أبداً حضراً و سفراً.

یلاحظ علیه: بما لوحظ علی السابق بأنّ هذا المعنی کان موجوداً فی زمن النبی، بل اشتهر أمر الصلاه فی زمن عثمان أکثر ممّا قیل.

إلی غیر ذلک من الوجوه التافهه التی لا یرکن إلیها الفقیه و التی نقلها الإمام النووی فی شرحه و أبطل الکلّ إلاّ الوجه الأوّل، و قد عرفت أنّه أیضاً غیر مبرر.(1)

و بذلک یعلم أنّ فعل الصحابیه عائشه لا یکون دلیلاً مع أنّها الراویه بأنّه سبحانه فرض الصلاه رکعتین رکعتین فی الحضر و السفر فأقرّت صلاه السفر و زید فی صلاه الحضر.(2)

إنّ لابن جریر الطبری کلاماً حول فعل عائشه2.

ص: 54


1- . شرح صحیح مسلم: 5/202، باب صلاه المسافرین و قصرها.
2- . شرح صحیح مسلم: 5/202.

حیث روی فی تفسیر قوله تعالی: (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ ) بسنده عن عمر بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبی بکر الصدیق، قال: سمعت أبی یقول: سمعت عائشه تقول: فی السفر أتموا صلاتکم، فقالوا: إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی فی السفر رکعتین، فقالت: إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان فی حرب و کان یخاف، هل تخافون أنتم.(1)

و علق علیه الشوکانی بقوله: قیل فی تأویل عائشه أنّها إنّما أتمّت فی سفرها إلی البصره لقتال علی (علیه السلام) و القصر عندها إنّما یکون فی سفر طاعه إلی أن قال: و أمّا تأوّل عائشه فأحسن ما قیل فیه ما أخرجه البیهقی باسناد صحیح من طریق هشام بن عروه عن أبیه أنّها کانت تصلّی فی السفر أربعاً، فقلت لها:

لو صلیت رکعتین، فقالت: یا ابن أُختی إنّه لا یشق علی، و هو دالّ علی أنّها تؤوّل انّ القصر رخصه و انّ الإتمام لمن لا یشق علیه أفضل.(2)2.

ص: 55


1- . تفسیر الطبری: 4/155.
2- . نیل الأوطار: 3/212.

المجلد 9 : الإفطار فی السفر علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الإفطار فی السفر علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[9. الإفطار فی السفر علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

الإفطار فی السفر

اتّفقت کلمه الفقهاء علی مشروعیه الإفطار جوازاً أو وجوباً فی السفر تبعاً للذکر الحکیم و السنّه المتواتره إلاّ انّهم اختلفوا فی کونه عزیمه أو رخصه، نظیر الخلاف فی کون القصر فیه جائزاً أو واجباً.

ذهبت الإمامیه تبعاً لأئمّه أهل البیت (علیهم السلام) و الظاهریه إلی کون الإفطار عزیمه، و اختاره من الصحابه:

عبد الرحمن بن عوف و عمر و ابنه عبد اللّه و أبو هریره و عائشه و ابن عباس، و من التابعین: علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (علیهم السلام) و ابنه محمد الباقر (علیه السلام) و سعید بن المسیب و عطاء و عروه بن الزبیر و شعبه و الزهری و القاسم

ص: 5

ابن محمد بن أبی بکر و یونس بن عبید و أصحابه.(1)

و ذهب جمهور أهل السنّه و فیهم فقهاء المذاهب الأربعه إلی کون الإفطار رخصه و إن اختلفوا فی أفضلیه الإفطار و الصوم.

قال الجصّاص: الصوم فی السفر أفضل من الإفطار، و قال مالک و الثوری: الصوم فی السفر أحبّ إلینا لمن قوی علیه، و قال الشافعی: إن صام فی السفر أجزأه.(2)

و قال السرخسی: إنّ أداء الصوم فی السفر یجوز فی قول جمهور الفقهاء، و هذا قول أکثر الصحابه، و علی قول أصحاب الظواهر لا یجوز إلی أن قال: إنّ الصوم فی السفر أفضل من الإفطار عندنا.

و قال الشافعی: الفطر أفضل، لأنّ ظاهر ما رُوینا من آثار یدلّ علی أنّ الصوم فی السفر لا یجوز، فإن ترک هذا5.

ص: 6


1- . المحلّی لابن حزم: 6/258.
2- . أحکام القرآن: 1/215.

الظاهر فی حقّ الجواز(1) بقی معتبراً فی أنّ الفطر أفضل، و قاس بالصلاه فانّ الاقتصار علی الرکعتین فی السفر أفضل من الإتمام فکذلک الصوم لأنّ السفر یؤثر فیهما، قال (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاه و الصوم».(2)

و قال ابن قدامه المقدسی: حکم المسافر حکم المریض فی إباحه الفطر و کراهیه الصوم و إجزائه إذا فعله، و إباحه الفطر ثابته بالنص و الإجماع، و أکثر أهل العلم علی أنّه إن صام أجزأه إلی أن قال: و الفطر فی السفر أفضل.(3)

و قال القرطبی: و اختلف العلماء فی الأفضل من الفطر أو الصوم فی السفر، فقال مالک و الشافعی فی بعض ما روی عنهما: الصوم أفضل لمن قوی علیه. و جعل7.

ص: 7


1- . کذا فی النسخه و لعلّ الصحیح: فی حدّ الجواز.
2- . المبسوط للسرخسی: 923/91.
3- . الشرح الکبیر فی ذیل المغنی: 193/17.

مذهب مالک التخییر و کذلک مذهب الشافعی، قال الشافعی و من تبعه: هو مخیّر و لم یُفضِّل و کذلک ابن علیّه.(1)

و هذه النقول و غیرها صریحه فی اتّفاق الجمهور علی جواز الإفطار فی السفر لا علی وجوبه مع اعتراف الشافعی بأنّ ظواهر الأدلّه هو المنع عن الصوم حیث قال: «لأنّ ظاهر ما روینا من الآثار یدلّ علی أنّ الصوم فی السفر لا یجوز».(2) و إن کان ما نقله القرطبی و غیره عنه یخالفه.

و علی کلّ تقدیر فالإفطار جوازاً و وجوباً من أحکام السفر، فالمهم هو بیان ما یستفاد من الأدلّه من کون الإفطار عزیمه أو رُخصه. و سیتضح إلیک انّ الإفطار عزیمه یدلّ علیها الکتاب و السنّه.1.

ص: 8


1- . الجامع لأحکام القرآن: 2/280.
2- . المبسوط: 3/91.

1 الکتاب وصوم رمضان فی السفر

اشاره

قال سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ).(1)

(أَیّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ).(2)

(شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدی وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ

ص: 9


1- . البقره: 183.
2- . البقره: 184.

وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ).(1)

إنّ هذه الآیات المبارکه تتضمّن أحکام الطوائف الأربع بعد التأکید علی أنّ الصوم ممّا کتب علی المؤمنین کما کتب علی الذین من قبلهم و الکتابه آیه الفرض و الوجوب غالباً، و لیس للمکلّف ترکه، فاللّه سبحانه یخاطب قاطبه المؤمنین بقوله: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ). فالصیام مکتوب علی الإنسان بأشکال مختلفه من غیر فرق بین المُصحّ و المریض و المسافر و المُطیق، لکن یختلف امتثاله حسب اختلاف أحوال المکلّف، لأنّه ینقسم حسب العوارض إلی الأصناف الأربعه، و لکلّ صنف حکمه.

الفقیه کلّ الفقیه ما یکون بصدد فهم القرآن و السنّه5.

ص: 10


1- . البقره: 185.

سواء أ وافق مذهب إمامه الذی یُقلّده أم خالف، غیر انّ کثیراً من المفسرین فی تفسیر هذه الآیات حاولوا أن یطبقوها علی مذهب إمامهم من دون أن یُمعنوا النظر فی مفردات الآیه و جملها حتّی یخرجوا بنتیجه واحده من دون اختلاف و قد عرفت أقوالهم.

فنقول: الآیات المتقدّمه تبیّن أحکام الأصناف الأربعه التی عرفت عناوینها، و إلیک بیان ما یستفاد من الآیات فی حقّ هؤلاء.

1. الصحیح المعافی

إنّ قوله سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) صریح فی لزوم الصوم لمن شهد الشهر، من غیر فرق بین تفسیر شهود الشهر بالحضور فی البلد و عدم السفر، أو برؤیه الهلال، فلیس للشاهد إلاّ تکلیف واحد و هو صوم الشهر کلّه إذا اجتمعت فیه الشرائط.

ص: 11

2 و 3 المریض و المسافر

اشاره

2. المریض 3. المسافر و قد بیّن سبحانه حکم المریض و المسافر بقوله فی موردین:

(فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ).(1)

(وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ).(2)

و المقصود فهم ما تتضمّنه الجمله فی الموردین من الحکم فی حقّ المریض و المسافر، فهل هو ظاهر فی کون الإفطار عزیمه أو رخصه؟ و الإمعان فی الآیه یثبت انّ الإفطار عزیمه، و ذلک بوجوه أربعه:

ص: 12


1- . البقره: 184.
2- . البقره: 185.
الأوّل: وجوب الصیام فی العدّه، آیه لزوم الإفطار

إنّ معنی قوله سبحانه: (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) أی «فعلیه صیام عدّه أیام أُخر» أو «یلزمه صیام تلک الأیام»، و هذا هو الظاهر من أکثر المفسرین حیث یذکرون بعد قوله سبحانه: (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) قولهم:

علیه صوم أیّام أُخر. و علی ذلک فالمتبادر من الآیه هو انّه یلزمه صیام تلک الأیّام، أو علی ذمّته صیامها، هذا من جانب.

و من جانب آخر: انّه إذا وجب صیام تلک الأیام مطلقاً، یکون الإفطار فی شهر رمضان واجباً، و إلاّ فلو جاز صومه، لما وجب صیام تلک الأیام (أَیّامٍ أُخَرَ ) علی وجه الإطلاق فإیجاب صیامها کذلک، آیه وجوب الإفطار فی شهر رمضان.

الثانی: التقابل بین الجملتین یدلّ علی حرمه الصوم

إذا کانت فی الکلام جملتان متقابلتان فإبهام

ص: 13

إحداهما یرتفع بظهور الأُخری، و هذا ممّا لا ستره علیه، و علی ضوء هذا نرفع إبهام قوله: (أَوْ عَلی سَفَرٍ ) بالجمله الأُخری التی تقابله فنقول:

قال سبحانه فی من شهد الشهر:

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ).

ثمّ قال فی من لم یشهد الشهر:

(وَ مَنْ کانَ ... أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ).

فإذا کان معنی الجمله الأُولی انّ الشاهد یصوم، یکون معنی الجمله الثانیه بحکم التقابل انّ المسافر لا یصوم فإذا کان الأمر فی الجمله الأُولی ظاهراً فی الوجوب یکون النهی فی الثانیه ظاهراً فی التحریم.

و قد روی عبید بن زراره، عن الإمام الصادق (علیه السلام) قال: قلت له: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ )، قال: «ما أبینها:

ص: 14

من شهد الشهر فلیصمه و من سافر فلا یصمه».(1)

الثالث: المکتوب علیهما من أوّل الأمر هو صیام العدّه
اشاره

إنّ ظاهر قوله سبحانه: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) هو انّ المکتوب علی الصنفین من أوّل الأمر هو الصیام فی أیّام أُخر، فإذا کان الصیام واجباً علی عامه المکلّفین و کان المکتوب علیهم من أوّل الأمر هو الصیام فی أیام أُخر، فصیامهم فی شهر رمضان یکون بدعه و تشریعاً محرّماً، لاتّفاق الأُمّه علی عدم وجوب صومین طول السنه.

کلمات بعض المفسرین تدعم موقفنا

إنّ لفیفاً من المفسرین عند تفسیر الآیه حرفیّاً فسروا الآیه علی غرار ما ذکرنا، لکن عند ما وصلوا إلی بیان

ص: 15


1- . الوسائل: 7، الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 8.

حکم الإفطار من العزیمه و الرخصه، صدّهم فتوی إمامهم عن الإصحار بالحقیقه.

یقول الطبری: فمن کان منکم مریضاً ممن کلّف صومه أو کان صحیحاً غیر مریض و کان علی سفر فعدّه من أیام أُخر (یقول) فعلیه صوم عدّه الأیام التی أفطرها فی مرضه أو فی سفره من أیام أُخر، یعنی من أیّام أُخر غیر أیّام مرضه أو سفره.(1)

فظاهر قوله: «فعلیه صوم عدّه أیّام» أی یلزم علیهما صوم تلک العده، و مع لزوم القضاء مطلقاً کیف یکون مخیّراً بین الإفطار و الصیام؟! قال ابن کثیر: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) أی المریض و المسافر لا یصومان فی حال المرض و السفر، لما فی ذلک من المشقه علیهما، بل یفطران و یقضیان بعده ذلک من أیام أُخر.(2)6.

ص: 16


1- . تفسیر الطبری: 2/77.
2- . تفسیر القرآن العظیم: 1/376.

و فی الوقت نفسه هو یقول بعد صفحه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) فأثبت اللّه صیامه علی المقیم الصحیح و رخّص فیه للمریض و المسافر.(1) فأین قوله: «لا یصومان فی حال المرض و السفر» من قوله:

و یرخّص فیه للمریض و المسافر؟! فالتعبیر الأوّل تعبیر عن ظهور الآیه جری علی قلمه بصوره عفویه من دون أن یلتفت إلی مذهب إمامه، و الجمله الثانیه صدرت منه غفله عمّا ذکره لدعم رأی إمام مذهبه.

تقدیر «فافطر» لتطبیق الآیه علی المذهب

ثمّ إنّ بعض المفسرین لما أدرک ظهور الآیه فی لزوم الإفطار و صیام أیّام أُخر مکان الأیّام التی أفطر فیها، حاول أن یطبِّق الآیه علی مذهب الترخیص فقدّر بعد

ص: 17


1- . المصدر نفسه: 1/378.

قوله: «أو علی سفر» لفظه «فأفطَرَ» و قال: «فأفطَرَ» فعدّه من أیّام أُخر، و کأنّ الصیام کتب علیهم أیضاً فی شهر رمضان لکن لهم الخیار، فإذا أفطروا یجب علیهم صیام العده و إن لم یفطروا فلا، و لیس هذا إلاّ لغایه تطبیق الآیه علی المذهب دون تفسیر الآیه برأسها، و ها نحن نذکر نماذج من کلماتهم.

1. إنّ الإمام الرازی ممّن ذکر دلیل القائل بکون الإفطار عزیمه لا رخصه و مع ذلک اختار المذهب الآخر بحجّه انّ فی الآیه تقدیراً أعنی: «فافطر»، أو انّ القضاء یجب بالإفطار لا بالمرض و السفر، یقول:

ذهب قوم من علماء الصحابه إلی أنّه یجب علی المریض و المسافر أن یفطر أو یصوم عدّه من أیّام أُخر و هو قول ابن عباس و ابن عمر.

و ذهب أکثر الفقهاء إلی أنّ الإفطار رخصه، فإن شاء أفطر و إن شاء صام.

ص: 18

احتجّ الجمهور بوجوه:

الأوّل: انّ فی الآیه إضماراً، لأنّ التقدیر: فافطر فعده من أیّام أُخر.

الثانی: ما ذکره الواحدی فی کتاب البسیط، قال: القضاء إنّما یجب بالإفطار لا بالمرض و السفر.

الثالث: ما رواه ابن داود فی سننه عن هشام... انّ حمزه الأسلمی سأل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و قال: یا رسول اللّه هل أصوم علی السفر؟ فقال (صلی الله علیه و آله و سلم): صم إن شئت و أفطر إن شئت.(1)

یلاحظ علی الوجه الأوّل: انّ الإضمار علی خلاف الظاهر. و لا دلیل علی تقدیره سوی تطبیق الآیه علی المذهب الفقهی.

و علی الوجه الثانی: فهو ادّعاء بلا دلیل، و ظاهر الآیه و الروایات التی ستوافیک انّ السفر لا یجتمع مع الصوم سواء أفطر أو لا.6.

ص: 19


1- . التفسیر الکبیر: 5/74 و 76.

و أمّا الوجه الثالث: فسیوافیک حال الروایه، فانتظر.

2. قال صاحب المنار فی تطبیق الآیه علی فتوی مذهب الجمهور: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) أی من کان کذلک «فافطر» فعلیه صیام عدّه من أیّام أُخر غیر تلک الأیّام المعدودات، فالواجب علیه القضاء إذا أفطر بعدد الأیام التی لم یصمها.(1)

أقول: ما ساق صاحب المنار إلی تقدیر قوله «فافطر» أو قوله: «إذا أفطر» إلاّ وقوفه علی دلاله الآیه علی لزوم الإفطار و انّ الواجب علیه هو صوم عدّه أیّام أُخر، فحاول بتقدیر «إذا أفطر» أن یصرف الآیه عن ظهورها و یجعلها ظاهرهً فی التخییر بین صیام رمضان و صیام عدّه أیّام أُخر.

و العجب انّه یصرّح فی موضع آخر من کلامه بأنّه0.

ص: 20


1- . تفسیر المنار: 2/150.

«تأویل»، و معنی کلامه عندئذ انّه صرفٌ للآیه عن ظاهرها بلا دلیل.

یقول: اختلف السلف فی هذه المسأله فقالت طائفه: لا یجزی الصوم عن الفرض، بل من صام فی السفر وجب علیه قضاؤه فی الحضر، لظاهر قوله تعالی: (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ )... ظاهره فَعَلیه عدّه أو فالواجب عده، و تأوّله الجمهور بأنّ التقدیر(1): فأفطر فعده.

و لا ینقضی تعجّبی منه، حیث إنّه یصفه بأنّه تأویل و مع ذلک یصرّ علی صحه فتوی الجمهور، و مع أنّه یندّد فی ثنایا تفسیره بجمله من المقلّدین لأئمّه مذاهبهم حیث یؤوّلون ظواهر الآیه تطبیقاً لها لفتوی مذهب إمامهم، و یقول فی مسأله الطلاق ثلاثاً التی اختار فیها تبعاً لظاهر القرآن بأنّه لا یقع إلاّ مره واحده:

لیس المراد مجادله المقلّدین أو إرجاع القضاه و المفتین عن مذاهبهم3.

ص: 21


1- . تفسیر المنار: 2/153.

فانّ أکثرهم یطّلع علی هذه النصوص فی کتب الحدیث و غیرها و لا یبالی بها، لأنّ العمل عندهم علی أقوال کتبهم دون کتاب اللّه و سنّه رسوله.(1)

و قد ردّ غیر واحد من علماء الإمامیه علی من قدّر «فأفطر» بغیه إثبات التخییر.

یقول الشیخ الطوسی: و فی هذه الآیه دلاله علی أنّ المسافر و المریض یجب علیهما الإفطار، لأنّه تعالی أوجب علیهما القضاء مطلقاً، و کلّ من أوجب علیه القضاء بنفس السفر و المرض، أوجب الإفطار...

فان قدّروا فی الآیه «فافطر» کان ذلک علی خلاف الآیه. و بوجوب الإفطار فی السفر قال عمر بن الخطاب (و قد ذکر أسماء عدّه من الصحابه و التابعین القائلین بوجوب الإفطار الذین ذکرنا أسماءهم فی صدر البحث).(2)

یقول العلاّمه الطباطبائی: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ0.

ص: 22


1- . تفسیر المنار: 2/386.
2- . التبیان: 2/150.

مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) «الفاء» للتفریع، و الجمله متفرعه علی قوله: «کتب» و قوله:

«معدودات» أی انّ الصیام مکتوب مفروض علیهم فیها.

ثمّ یقول: و قد قدّر القائلون بالرخصه فی الآیه تقدیراً فقالوا: إنّ التقدیر فمن کان مریضاً أو علی سفر فأفطر فعدّه من أیّام أُخر.

و یرد علیه أوّلاً: انّ التقدیر کما صرّحوا به خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلاّ بقرینه، و لا قرینه من نفس الکلام علیه.

و ثانیاً: انّ الکلام علی تقدیر تسلیم التقدیر لا یدلّ علی الرخصه، فانّ المقام کما ذکروه مقام تشریع و غایه ما یدلّ علیه قولنا: «فمن کان مریضاً أو علی سفر فافطر» هو، انّ الإفطار لا یقع معصیه، بل جائزاً بالجواز بالمعنی الأعم من الوجوب و الاستحباب و الإباحه، و أمّا کونه جائزاً بالمعنی الأخصّ فلا دلیل علیه من الکلام البته، بل

ص: 23

الدلیل علی خلافه، فانّ بناء الکلام علی عدم بیان ما یجب بیانه فی مقام التشریع لا یلیق بالمشرّع الحکیم و هو ظاهر.(1)

***

الرابع: ذکر المریض و المسافر فی سیاق واحد

إنّ الآیه ذکرت المریض و المسافر فی سیاق واحد و حکم علیهما بحکم واحد و قال: (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) فهل الرخصه فی حقّ المسافر فقط، أو تعمّ المسافر و المریض؟ فالأوّل یستلزم التفکیک، فانّ ظاهر الآیه انّ الصنفین فی الحکم علی غرار واحد لا یختلفان، فالحکم بجواز الإفطار فی المسافر دون المریض لا یناسب ظاهر الآیه.

و أمّا الثانی فهل یصحّ لفقیه أن یفتی بالترخیص فی المریض إذا کان الصوم ضاراً أو شاقاً علیه؟! فانّ الإضرار

ص: 24


1- . المیزان: 2/11.

بالنفس حرام فی الشریعه المقدسه کما أنّ الإحراج فی امتثال الفرائض لیس مکتوباً و لا مجعولاً فی الشرع، قال سبحانه: (وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ).(1)

إلی هنا تبین حکم المسافر و المریض، و إلیک حکم الصنف الرابع.

4. المطیق

هذا هو الصنف الرابع الذی یبیّن سبحانه حکمه بقوله: (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعامُ مِسْکِینٍ ).

و المراد هو الشیخ الکبیر و الشیخه الکبیره اللّذین لا یستطیعان أن یصوما أو لا یستطیعان إلاّ بمشقه کبیره، و الظاهر هو الثانی، لأنّ الإطاقه فی اللغه أدنی درجات المکنه و القدره علی الشیء، فلا تقول العرب أطاق إلاّ إذا کانت قدرته علیه فی نهایه الضعف بحیث یتحمّل به

ص: 25


1- . الحج: 78.

مشقه کثیره.

و علی کلّ تقدیر فالواجب علیه فدیه طعام، و قد اختلفوا فی مقدار الفدیه علی نحو مذکور فی الفقه، فمنهم من قال: نصف صاع و هم أهل الرأی، و قال الشافعی: مدّ عن کلّ یوم، و هو المذهب المنصور عند الإمامیه.

لکن الاکتفاء بهذا المقدار أمر جائز، غیر انّ من قدر علی الزائد من هذا المقدار فهو خیر، کما یقول سبحانه:

(فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ ) أی أطعم أکثر من مسکین فهو خیر.

ثمّ إنّ هنا تفسیرین آخرین للتطوّع:

1. الجمله ناظره إلی المطیق و المقصود من جمع بین الصوم و الصدقه فهو خیر.

یلاحظ علیه بأنّه بعید عن ظاهر الآیه، فانّ المفروض انّ الشیخ لا یطیق الصوم إلاّ ببذل عامه جهده و طاقته فهل یستحبّ له الجمع بین الصوم و الصدقه؟!

ص: 26

أضف إلی ذلک انّ المستطیع یجب علیه الصوم وحده و لا یستحب له الفدیه و لکن الشیخ الکبیر یستحب له مع الصوم، الفدیه!! 2. الجمله ناظره إلی أصحاب الأعذار، أعنی: المریض و المسافر، و المقصود: إن زادا علی تلک الأیام المعدودات فهو خیر له، لأنّ فائدته و ثوابه له، و «الفاء» فی قوله: (فَمَنْ تَطَوَّعَ ) یدلّ علی هذا، لأنّها تفریع علی حصر الفرضیه فی(1) الأیام المعدودات.

یلاحظ علیه بأنّه کیف تکون الجمله ناظره إلی أصحاب الأعذار مع توسط حکم الصنف الرابع بینهما حیث قال: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ )، (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعامُ مِسْکِینٍ )، (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ ).

و الظاهر انّه یرجع إلی الصنف الرابع، و الجمله8.

ص: 27


1- . تفسیر المنار: 2/158.

تفریع علی حصر الفرض فی طعام مسکین، و المقصود: فمن تطوّع بزیاده إطعام المسکین فهو خیر له.

إلی هنا تمّ حکم الأصناف الأربعه.

*** بقی الکلام فی تفسیر قوله سبحانه (وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ ) فنقول:

من هو المخاطب فی قوله: (وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ )؟ ثمّ إنّه سبحانه بعد ما بیّن أحکام الأصناف الأربعه خاطب عامه المؤمنین مرّه أُخری بقوله:

(وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ).

و هذا الخطاب علی غرار الخطاب السابق، أعنی قوله:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ ).

و الفرق بین الخطابین انّ الخطاب السابق خطاب

ص: 28

إجمالی و دعوه إلی الصوم و الخطاب اللاحق خطاب بعد تفصیل أحکام الأصناف الأربعه، فتکون النتیجه:

و ان تصوموا أیّها المکلّفون علی النحو المذکور فی الآیه خیر لکم، أی: یصوم الشاهد، و یفطر المریض و المسافر و یصوم فی أیّام أُخر و یفدی المطیق.

و أمّا من یقول بالرخصه فی المریض و المسافر أو فی خصوص المسافر یتخذ ذلک ذریعه للرخصه و یقول «إنّ الخطاب فیها لأهل الرخص، و انّ الصیام فی رمضان خیر لهم من الترخّص(1) بالإفطار».

یلاحظ علیه بأنّ التفسیر نابع من محاوله إخضاع الآیه علی المذهب الفقهی، و هو التخییر بین الصوم و الإفطار، و لکنّه غیر تام لوجهین:

1. انّ صرف الخطاب العام إلی الصنف الخاص،ه.

ص: 29


1- . تفسیر المنار: 2/158، نقله عن بعض المفسرین و ردّ علیه بقوله: و هذا غیر مطرد و لا متفق علیه.

تفسیر بلا دلیل و من شعب التفسیر بالرأی.

2. لو کان الخطاب لأهل الرخص کان اللازم أن یقول: و ان یصوم المسافر خیر من الإفطار و یبیّن الحکم باللفظ الغائب، لا بالخطاب الحاضر.

بل الظاهر کما مرّ انّه تأکید علی امتثال الفریضه و انّ الصوم خیر، فله أثره الجمیل فی النفس فانّ التنزّه عن الاسترسال فی استیفاء اللذائذ الجسمانیه، و کبح جماح الشهوات یورث التقوی و التجافی عن الاخلاد إلی الأرض.

و لغایه الإیضاح نقول إنّ الآیه الثانیه، تتشکل من أربع فقرات بعد بیان انّ الواجب لا یتجاوز عن کونه أیّاماً معدودات.

الأُولی: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ).

الثانیه: (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعامُ مِسْکِینٍ ).

الثالثه: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ ).

ص: 30

الرابعه: (وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ).

و جاءت الفقرات الثلاث الأُول بصیغه الغائب بخلاف الأخیره فجاءت بصیغه الخطاب.

و هذا دلیل علی أنّه منقطع عن المقاطع الثلاثه و تأکید للخطاب الأوّل بعد التفصیل أعنی قوله سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ ).

*** ثمّ إنّه سبحانه ذکر فی الآیه الثالثه جملاً ثلاثاً:

أ. (یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ).

و هو بیان لحکمه رفع الصیام عن الأصناف الثلاثه، أی أُمروا بالإفطار لأجل الیسر و دفع العسر، من غیر فرق بین المریض و المسافر و من یشق علیه الصیام.

ب. (وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ ).

ص: 31

و هو راجع إلی قضاء المریض و المسافر، أی أنّ الموضوع عنهما هو حکم الصیام فی شهر رمضان، و أمّا القضاء بعدد الأیّام المعدودات فلا.

ج. (وَ لِتُکَبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ).

الجمله غایه أصل الصیام حیث إنّه سبحانه یطلب من عباده، تکبیرَه فی مقابل هدایتهم حتّی یکونوا شاکرین لنعمه.

هذا تفسیر الآیات الثلاث حسب ما یوحیه ظاهرها.

ص: 32

2 السنّه وصوم شهر رمضان فی السفر

قد عرفت قضاء الکتاب فی مورد الصوم فی السفر و انّ الواجب هو الإفطار و القضاء فی أیّام أُخر حسب ما أفطر، فلنرجع إلی السنّه و لندرس الروایات الوارده، و سیوافیک انّها تعاضد القرآن الکریم و لا تخالفه قید شعره بشرط الإمعان فی مضامینها و أسنادها، أمّا ما ورد عن طریق أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) فهو متضافر لا یسعنا نقلها فی المقام و إنّما نتبرّک بذکر بعضها:

1. روی الکلینی بسنده عن الزهری، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) فی حدیث قال: «و أمّا صوم السفر و المرض فانّ العامه قد اختلفت فی ذلک، فقال قوم: یصوم، و قال آخرون: لا یصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن

ص: 33

شاء أفطر، و أمّا نحن فنقول: یفطر فی الحالین جمیعاً، فإن صام فی حال السفر أو فی حال المرض فعلیه القضاء، فانّ اللّه عزّ و جلّ یقول: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) فهذا تفسیر الصیام».(1)

2. روی الکلینی بسنده عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سمّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قوماً صاموا حین أفطر و قصّر: عصاه، و قال: هم العصاه إلی یوم القیامه، و انّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلی یومنا هذا».(2)

3. روی الکلینی عن عبید بن زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) قول اللّه عزّ جلّ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ )، قال: «ما أبینها: من شهد الشهر فلیصمه، و إن سافر فلا یصمه».(3)1.

ص: 34


1- . الکافی: 4/83، باب وجوه الصوم.
2- . الکافی: 4/127، باب کراهیه الصوم فی السفر، الحدیث 6.
3- . المصدر نفسه، الحدیث 1.

4. روی الکلینی عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته یقول: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق علی مرضی أُمّتی و مسافریها بالتقصیر و الإفطار، أ یسرُّ أحدکم إذا تصدّق بصدقه(1) ان ترد علیه».

5. روی الکلینی عن عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا خرج الرجل فی شهر رمضان مسافراً أفطر» و قال: «إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) خرج من المدینه إلی مکه فی شهر رمضان و معه الناس و فیهم المشاه، فلمّا انتهی إلی کراع الغمیم دعا بقدح من ماء فیما بین الظهر و العصر فشرب و أفطر ثمّ أفطر الناس معه، و ثَمَّ أُناس علی صومهم فسمّاهم العصاه، و إنّما یؤخذ بآخر أمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)».(2)).

ص: 35


1- . المصدر نفسه، الحدیث 2.
2- . المصدر نفسه، الحدیث 5. و قد ورد هذا المضمون فی غیر واحد من روایات أهل السنّه روی مسلم فی روایه خرج رسول اللّه عام الفتح فی رمضان فصام حتی بلغ الکدید ثمّ أفطر و کان صحابه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) شرح صحیح مسلم للنووی: 7/229).

هذا بعض ما روی عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) ذکرناه لیکون نموذجاً لما لم نذکر، و اقتصرنا بالقلیل من الکثیر، و من المعلوم أنّ أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) أحد الثقلین اللّذین ترکهما الرسول بین الأُمّه لصیانتها عن الضلاله فلا یعادل قولَهم قولُ الآخرین.

و من حسن الحظ انّ روایات أهل السنّه توافق ما روی عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)، و نذکر منها ما یلی:

1. أخرج الشیخان فی صحیحیهما عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری، کان رسول اللّه فی سفر فرأی ازدحاماً و رجلاً قد ظُلِّل علیه.

فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم.

فقال: لیس من البر الصوم فی السفر.

و فی لفظ صحیح مسلم: لیس البر أن تصوموا فی السفر.(1)3.

ص: 36


1- . صحیح البخاری: 3/44; صحیح مسلم: 7/233.

إنّ البر فی مصطلح القرآن هو العمل الحسن الذی یقابله الإثم، یقول سبحانه: (وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ) (1) فإذا لم یکن الصوم فی السفر براً فهو إثم و حکم الإثم واضح.

و قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) و إن ورد فیمن وقع فی حرج شدید، لکن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ضرب قاعده کلیه لمطلق الصائم فی السفر، سواء أ کان علیه حرج أم لا، بشهاده انّه لو کان الموضوع هو الصوم الحرجی لکان علیه الترکیز علیه و یقول لیس من البر الصوم الحرجی أو یستشهد بقوله سبحانه: (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ).

یقول ابن حزم: فإن قیل: إنّما منع (علیه السلام) فی مثل حال ذلک الرجل.

قلنا: هذا باطل لا یجوز، لأنّ تلک الحال محرّم، البلوغُ إلیها باختیار المرء للصوم فی الحضر کما هو فی2.

ص: 37


1- . المائده: 2.

السفر، فتخصیص النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بالمنع من الصیام فی السفر إبطال لهذه الدعوی المفتراه علیه (صلی الله علیه و آله و سلم) و واجب أخذ کلامه (علیه السلام) علی عمومه.(1)

2. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) خرج عام الفتح إلی مکه فی رمضان فصام حتی بلغ کراع الغمیم فصام الناس، ثمّ دعا بقدح من ماء فرفعه حتّی نظر الناس إلیه ثمّ شرب، فقیل له بعد ذلک: إنّ بعض الناس قد صام؟ فقال: «أُولئک العصاه،(2) أُولئک العصاه».

و المراد من العصیان هو مخالفه أمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول سبحانه: (وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً )(3).

و العجب ممّن یرید احیاء مذهب إمامه یحمل الحدیث علی أنّ أمره (صلی الله علیه و آله و سلم) کان أمراً استحبابیاً، لکنّه بمعزل6.

ص: 38


1- . المحلّی: 6/254.
2- . شرح صحیح مسلم للنووی: 7/232.
3- . الأحزاب: 36.

من الواقع، فأین الاستحباب من قوله: «أُولئک العصاه، أُولئک العصاه»؟! 3. أخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «صائم رمضان فی السفر کالمفطر(1) فی الحضر».

و دلاله الحدیث علی کون الإفطار عزیمه واضحه، فانّ الإفطار فی السفر إذا کان اثماً و حراماً فیکون النازل منزلته أعنی: الصیام فی نفس هذا الشهر اثماً و حراماً.

4. أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالک، عن رجل من بنی عبد الأشهل قال: أغارت علینا خیل رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فأتیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و هو یتغدّی، فقال: «ادن فکل»، قلت: إنّی صائم قال: «اجلس أُحدّثک عن الصوم أو الصیام، إنّ اللّه عزّ و جلّ وضع عن المسافر شطر الصلاه، و عن المسافر و الحامل و المرضع، الصوم أو7.

ص: 39


1- . سنن ابن ماجه: 1/532، رقم الحدیث 1666; سنن أبی داود: 2/217 رقم 2407.

الصیام». و اللّه لقد قالهما النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کلتاهما أو إحداهما، فیا لهف نفسی فهلاّ کنت طعمت من طعام رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).(1)

5. روی أبو داود انّ دحیه بن خلیفه خرج من قریه من دمشق إلی قدر قریه عقبه من الفسطاط، و ذلک ثلاثه أمیال فی رمضان، ثمّ إنّه أفطر و أفطر معه أُناس و کره آخرون أن یفطروا، فلمّا رجع إلی قریته، قال: و اللّه لقد رأیت الیوم أمراً ما کنت أظن انّی أراه، انّ قوماً رغبوا عن هدی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول ذلک للذین صاموا ثمّ قال عند ذلک: اللّهم اقبضنی إلیک.(2)

هذا بعض ما یستدلّ به علی کون الإفطار عزیمه، و قد ترکنا البعض الآخر لما استوفینا البحث فی نقل الروایات الوارده فی الصحاح و السنن فی کتابنا «البدعه»، فمن أراد التبسط فلیرجع إلیه.3.

ص: 40


1- . سنن ابن ماجه: 1/533 برقم 1667.
2- . سنن أبی داود: 2/319، الحدیث 2413.

3 ما اتّخذ ذریعه لجواز الصوم فی السفر

اشاره

إنّ هنا روایات یتمسّک بها علی أنّ الإفطار رخصه و انّ المکلّف مخیّر بینه و بین الصیام و قبل الخوض فی المقام نلفت نظر القارئ إلی أُمور ثلاثه یظهر بالإمعان فیها حال بعض ما روی فی المقام.

1. انّ البحث مرکّز علی حکم صیام شهر رمضان فی السفر، و انّ الإفطار عزیمه أو رخصه و أمّا صیام غیره فی السفر فخارج عن موضوع البحث.

2. انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أمر بالإفطار فی عام الفتح (السنه الثامنه من الهجره) و کان الحکم قبله علی الجواز، فلو دلّ حدیث علیه فإنّما یصحّ الاستدلال به إذا ورد بعد عام الفتح، و إلاّ فالجواز قبل الفتح لیس مورداً للنقاش.

ص: 41

3. لو افترضنا دلاله الروایات علی التخییر فتقع المعارضه بین الآمره بالإفطار و الحاکمه علی التخییر، فلا بدّ من الرجوع إلی المرجّحات فما وافق الکتاب فهو الحجّه دون ما خالف.

و علی ضوء هذه الأُمور ندرس الروایات المجوّزه و نقول: إنّ الروایات المجوّزه علی أصناف:

أ. ما لیس صریحاً فی شهر رمضان

1. أخرج البخاری عن عائشه انّ حمزه بن عمرو الأسلمی قال للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم): أصوم فی السفر و کان کثیر الصیام فقال: «إن شئت فصم، و ان شئت فافطر».(1)

إنّ قوله: «و کان کثیر السفر» یصلح أن یکون قرینه علی أنّ السؤال کان عن الصوم المندوب، و لو لم یکن قرینه فالحدیث لیس صریحاً فی صیام شهر رمضان، و ما لم

ص: 42


1- . صحیح البخاری: 3/43.

یکن کذلک لا یحتجّ به.

2. ما أخرجه البخاری بسنده عن أبی الدرداء قال: خرجنا مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی بعض أسفاره فی یوم حار حتّی یضع الرجل یده علی رأسه من شده الحرّ و ما فینا صائم إلاّ ما کان من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و ابن رواحه.(1)

یلاحظ علیه: بما ذکرناه فی الروایه السابقه من عدم ظهور الروایه فی صوم شهر رمضان، و معه لا یحتجّ به، مع أنّه یحتمل أن یکون صومه قبل عام الفتح.

3. أخرج البخاری عن أنس بن مالک قال: کنّا نسافر مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فلم یعب الصائم علی المفطر و لا المفطر علی الصائم.(2)

یلاحظ علیه: بأنّه لیس صریحاً فی شهر رمضان مضافاً إلی سکوت الصحابه لیس حجّه شرعیه و لیسی.

ص: 43


1- . صحیح البخاری: 3/43.
2- . صحیح البخاری: 3/44. و نقله مسلم مقیّداً برمضان، و سیوافیک فی القسم الثانی.

بعد نبوه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نبوه تشریعیه حتّی یکون تقریرهم حجّه.

علی أنّه یحتمل أن یکون ذلک قبل یوم الفتح، و قد عرفت أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ندّد بمن لم یُفطر فی ذلک الیوم و قال: «أُولئک العصاه، أُولئک العصاه».

4. أخرج مسلم بسنده عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا تعب علی من صام و لا علی من أفطر، فقد صام رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی السفر و أفطر.(1)

و لیس الحدیث صریحاً فی شهر رمضان و لا ظاهراً فیه، علی أنّه یمکن أن یکون قبل الفتح، و منه یظهر ما نقله مسلم فی صحیحه(2) و ما ذکره ابن حزم فی «المحلّی» عن علی.(3)7.

ص: 44


1- . صحیح مسلم: 3/143، باب جواز الصوم و الفطر.
2- . صحیح مسلم: 3/143.
3- . المحلی: 6/247.

ب: ما هو صریح فی شهر رمضان و لیس صریحاً فی ما بعد الفتح

5. أخرج مسلم فی صحیحه عن أبی سعید) (رضی الله عنه) قال: کنّا نسافر مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) رمضان فما یعاب علی الصائم صومه و لا علی المفطر إفطاره.(1)

6. و أخرج عن أنس) (رضی الله عنه) عن صوم رمضان فی السفر فقال: سافرنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی رمضان فلم یعب الصائم علی المفطر و لا المفطر علی الصائم.(2)

یلاحظ علیه: قد سافر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مرّه فی شهر رمضان فی غزوه بدر، و أُخری فی عام الفتح، فلعلّ الحدیثین ناظران إلی سفره (صلی الله علیه و آله و سلم) فی شهر رمضان فی غزوه بدر، و إلاّ فهو (صلی الله علیه و آله و سلم) قد ندّد بمن تخلّف و صام فی رمضان عام الفتح و سمّاهم عصاه، و الحدیثان شاهدان علی أنّ ما

ص: 45


1- . صحیح مسلم: 3/143، باب جواز الصوم و الفطر.
2- . صحیح مسلم: 3/143، باب جواز الصوم و الفطر.

دلّ علی الجواز، فإنّما یرجع إلی ما قبل الفتح لا فیه و لا بعده.

ج: ما هو ضعیف سنداً لا یحتجّ به

و هناک روایات ضعاف لا یحتج بها، نذکر منها نموذجین:

1. ما روی عن العطریف بن هارون مرسلاً: انّ رجلین سافرا فصام أحدهما و أفطر الآخر، فذکرا ذلک لرسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: کلاکما أصاب.(1)

2. ما روی مرسلاً عن أبی عیاض: انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أمر أن ینادی فی الناس من شاء صام و من شاء أفطر.(2)

و الروایه مرسله لا یحتجّ بها.(3)

کما أنّ ما رواه ابن حزم عن عائشه (4)«انّها کانت

ص: 46


1- . المحلی: 6/247.
2- . المحلی: 6/248.
3- . المحلی: 6/247.
4- . المصدر السابق.

تصوم فی السفر و تتم الصلاه» اجتهاد منها لا یحتجّ به إذا صامت فی شهر رمضان بعد الفتح.

و حاصل الکلام: انّ هذه الروایات بین ما هی غیر صریحه فی کون الصیام کان صیام شهر رمضان أو صریح فی کونه فی شهر رمضان لکن لیس صریحاً فیما بعد الفتح و بین ما هی ضعیفه سنداً لا یحتج بها.

و لو افترضنا دلاله هذه الروایات علی الرخصه فتقع المعارضه بینها و بین ما دلّت بصراحتها علی أنّ الإفطار عزیمه و عندئذ یقع التعارض بینهما فتصل النوبه إلی المرجّحات، و أُولی المرجّحات هو موافقه الکتاب، و من المعلوم انّ الطائفه الأُولی توافق الکتاب و قد عرفت دلاله الکتاب علی أنّ الإفطار عزیمه.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

ص: 47

المجلد 10 : متعه الحجّ علی ضوء الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

متعه الحجّ علی ضوء الکتاب و السنّه

ص: 2

[10. متعه الحجّ علی ضوء الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- . المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- . آل عمران: 103.

متعه الحجّ

التمتّع بمعنی التلذّذ، یقال: تمتّع و استمتع بکذا و من کذا: انتفع و تلذّذ به زماناً طویلاً، و المتعه فی مصطلح الفقهاء یستعمل فی موارد ثلاثه:

1. متعه الحجّ الوارده فی قوله سبحانه: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ). (1) و سیوافیک توضیحها.

2. متعه الطلاق، و هی ما تصل إلی المرأه بعد الطلاق من قمیص و إزار و ملحفه، و إلیه یشیر قوله سبحانه: (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ ).(2)

ص: 5


1- . البقره: 196.
2- . البقره: 236.

و هل هذه المتعه لخصوص من لم یسمّ لها صداق؟ أو لکلّ مطلقه سوی المختلعه و المباراه و الملاعنه؟ أو لکلّ مطلقه سوی المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فانّ لها نصف الصداق و لا متعه لها خلاف.(1)

3. متعه النساء و یسمّی بالزواج المؤقت، و هی عباره عن تزویج المرأه الحرّه الکامله نفسها إذا لم یکن بینها و بین الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّه أو غیر ذلک من الموانع الشرعیه بمهر مسمّی إلی أجل مسمّی بالرضا و الاتّفاق، فإذا انتهی الأجل تبین منه من غیر طلاق، و یجب علیها مع الدخول بها إذا لم تکن یائسه أن تعتد عدّه الطلاق إذا کانت ممّن تحیض، و إلاّ فبخمسه و أربعین یوماً.

و الأصل فیه قوله سبحانه: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا0.

ص: 6


1- . مجمع البیان: 1/340.

بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً ).(1)

و المتعه بالمعنی الأوّل و الثانی مورد اتّفاق بین الفقهاء، و اختلفوا فی المتعه بالمعنی الثالث; فالشیعه الإمامیه علی حلّیّتها و عدم منسوخیتها، و أکثر الجمهور علی التحریم، و التفصیل فی محلّه.4.

ص: 7


1- . النساء: 24.

أقسام الحج الثلاثه

ینقسم الحجّ إلی أقسام ثلاثه: تمتع، و قران، و إفراد.

فلنبیّن هذه الأقسام علی ضوء المذهب الإمامی ثمّ نردفه بتوضیحها وفقاً لمذهب أهل السنّه.

أمّا التمتع فی الفقه الإمامی فهو عباره عن إحرام المکلّف من المیقات بالعمره المتمتع بها إلی الحجّ، ثمّ یدخل مکه فیطوف سبعه أشواط بالبیت، و یصلّی رکعتی الطواف بالمقام، و یسعی بین الصفا و المروه سبعه أشواط، ثمّ یقصّر، فإذا فعل ذلک فقد أحلّ من کلّ شیء أحرم منه، فله التمتّع بأی شیء شاء من الأُمور المحلّله بالذات إلی أن ینشئ إحراماً آخر للحجّ.

ثمّ ینشئ إحراماً آخر للحج من مکه یوم الترویه و إلاّ فیما یعلم معه إدراک الوقوف، ثمّ یمضی إلی عرفات

ص: 8

فیقف بها إلی الغروب، ثمّ یفیض إلی المشعر الحرام فیقف به بعد طلوع الفجر، ثمّ یفیض إلی منی و یرمی جمره العقبه، ثمّ یذبح هدیه، ثمّ یحلق رأسه، ثمّ یأتی مکه لیومه أو من غده، فیطوف للحج و یصلّی رکعتین، ثمّ یسعی سعی الحجّ، ثمّ یطوف طواف النساء و یصلّی رکعتیه، ثمّ یعود إلی منی لیرمی ما تخلّف علیه من الجمار الثلاث، یوم الحادی عشر، و الثانی عشر.(1)

و أمّا الإفراد فهو أن یحرم من المیقات أو من حیث یصحّ له الإحرام منه بالحجّ، ثمّ یمضی إلی عرفات فیقف بها، ثمّ یقف بالمشعر الحرام، ثمّ یأتی منی فیقضی مناسکه بها، ثمّ یأتی إلی مکه یطوف بالبیت للحج و یصلّی رکعتین و یسعی للحجّ و یطوف طواف النساء و یصلی رکعتین، فیخرج من الإحرام فیحل له کلّ المحرمات.

ثمّ یأتی بعمره مفرده من أدنی الحلّ.7.

ص: 9


1- . تحریر الأحکام: 1/557.

و أمّا القِران فهو نفس حجّ الإفراد إلاّ أنّه یضیف إلی إحرامه سیاقَ الهدی، و إنّما یسمّی بالقِران لسوقه الهدی فیقرن حجّه بسوقه. فالقران و الإفراد شیء لا یفترقان إلاّ فی حال واحده، و هی انّ القارن یسوق الهدی عند إحرامه، و أمّا من حجّ حجّه الإفراد فلیس علیه هدی أصلاً.

إنّ التمتع فرض من نأی عن المسجد الحرام و لیس من حاضریه، و لا یجزئه غیره مع الاختیار.

و أمّا القران و الإفراد فهو فرض أهل مکه و حاضریها.

و حدّ حاضری المسجد الحرام الذین لا متعه علیهم من کان بین منزله و مکه دون 48 میلاً من کلّ جانب، و یعادل 88 کیلومتراً.(1)

و الحاصل: انّ من نأی عن مکه أکثر من 48 میلاً لا یجوز له إلاّ التمتع.

و أمّا القران و الإفراد فهما فرض أهل مکه و من کانً.

ص: 10


1- . ربما قیل 12 میلاً، فیعادل 22 کیلومتراً.

بینه و بینها دون 48 میلاً أو دون 12 میلاً، و لا یجوز لهما غیر هذین النوعین.

ثمّ إنّ من وظیفته التمتع لا یجوز أن یعدل إلی غیره، إلاّ لضیق وقت أو حیض، فیجوز العدول حینئذ إلی الإفراد علی أن یأتی بالعمره بعد الحجّ. و حدّ الضیق هو انّه إذا اعتمر لا یتمکّن من الوقوف بعرفه عند الزوال.

و لا یجوز لمن فرضه القران أو الإفراد کأهل مکه و ضواحیها أن یعدل إلی التمتع إلاّ مع الاضطرار، کخوف الحیض المتوقّع. هذه هی صور أقسام الحجّ الثلاثه، و یتلخص الکلّ فی الأُمور التالیه:

1. انّ حجّ التمتع للنائی عن مکه و حجّ الإفراد و القران لغیر النائی.

2. لا یجوز للمتمتع أن یعدل إلی غیره إلاّ عند الضروره، و هکذا للمفرد و القارن إلاّ عند الضروره.

3. انّ حجّ الإفراد و القران شیء واحد یفترقان فی

ص: 11

سوق الهدی و عدمه.

4. لا یجوز التداخل بین إحرامین، فلا یجوز لمن أحرم أن ینشئ إحراماً آخر حتّی یکمل أفعال ما أحرم له.

5. و یشترط فی حجّ التمتع وقوعه فی أشهر الحجّ و هی: شوال، و ذو القعده، و ذو الحجّه و أن یأتی بالحجّ و العمره فی سنه واحده، و لو أحرم بالعمره المتمتع بها فی غیر أشهر الحجّ لم یجز له التمتع بها.(1)

إلی هنا تمّ بیان صور الأقسام الثلاثه علی مذهب الإمامیه، و إلیک بیان أقسام الحجّ وفق مذهب أهل السنّه، فنقول:

قالوا: من أراد الحجّ و العمره جاز له فی الإحرام بهما ثلاث کیفیات.

الأوّل: الإفراد، و هو أن یحرم بالحجّ وحده، فإذا فرغه.

ص: 12


1- . راجع الشرائع: 1771/174; و تحریر الأحکام: 5591/557; جواهر الکلام، و غیرها من الکتب الفقهیه للشیعه الإمامیه.

من أعماله أحرم بالعمره و طاف و سعی لها و یأتی بأعمال العمره.

الثانی: القران، و هو الجمع بین الحج و العمره فی إحرام واحد حقیقه أو حکماً (و سیوافیک تفصیلهما).

الثالث: التمتع، و هو أن یعتمر أوّلاً ثمّ یحجّ من عامه.

هذا إجمال الأقسام الثلاثه عند مذهب أهل السنّه، و فی تفاصیلها اختلاف بینهم.

فالذی یهمنا أمران:

الأوّل: تفسیر القِران، فالقِران عند أهل السنّه هو الجمع بین الحجّ و العمره فی إحرام واحد، و صفه القران عندهم أن یُهل بالعمره و الحج معاً من المیقات و یقول: اللّهم إنی أرید الحجّ و العمره فیسِّرهما لی و تقبّلهما منی، فهی عندهم کحجّ التمتع إلاّ أنّه یهلّ بالعمره و الحجّ بنیّه واحده و لا یتحلّل بین العمره و الحجّ.

ص: 13

و فی «المغنی» لابن قدامه: إنّ الإحرام یقع بالنسک من وجوه ثلاثه:

1. تمتع، و إفراد، و قران.

فالتمتع أن یُهلَّ بعمره مفرده من المیقات فی أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.

و الإفراد أن یهل بالحجّ مفرداً.

و القران أن یجمع بینهما فی الإحرام بهما أو یحرم بالعمره ثمّ یدخل علیها الحجّ قبل الطواف، فأی ذلک أحرم به جاز.

و أمّا الأفضل، فاختارت الحنابله انّ الأفضل هو التمتع ثمّ الافراد ثمّ القران، و ممّن روی عنه اختیار التمتع: ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبیر و عائشه و حسن و عطاء و طاووس و مجاهد و جابر بن زید و القاسم و سالم و عکرمه و هو أحد قولی الشافعی.

و روی المروزی عن أحمد: إن ساق الهدی فالقران أفضل، و إن لم یسقه فالتمتع أفضل، لأنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قرن

ص: 14

حین ساق الهدی و منع کلّ من ساق الهدی من الحل حتّی ینحر هدیه.(1)

هذا إجمال ما علیه المذاهب الأربعه، و لعلّ الاختلاف بین المذهب الإمامی و سائر المذاهب فی ماهیه النسک الثلاثه، قلیل، و لو کان هناک اختلاف فإنّما هو فی موضعین:

1. فی تفسیر القران، فحجّ القران عند الإمامیه هو نفس حجّ الافراد، غیر انّ المفرد لا یسوق الهدی و القارن یسوق.

و سوق الهدی شأن غیر النائی عن مکه بالمقدار المذکور.

2. انّهم بتفسیر القران بالجمع بین العمره و الحج، جوّزوا ذلک بالصورتین التالیتین:

أ. أن یهلّ بالعمره و الحجّ معاً من المیقات بنیّه الأمرین معاً، و هو الجمع الحقیقی.3.

ص: 15


1- . المغنی: 3/233.

ب: أن یهلّ بالعمره فقط ثمّ بالحجّ قبل أن یطوف للعمره أکثر الطواف.

قال ابن رشد: أمّا القران فهو أن یهلّ بالنسکین معاً أو یهلّ بالعمره فی أشهر الحجّ ثمّ یردف ذلک بالحجّ قبل أن یحل من العمره و القارن یلزمه الهدی إن کان آفاقیّاً و إلاّ فلا.

و ربّما یقال و یصحّ العکس عند أکثر الفقهاء بأن یحرم بالحجّ ثمّ یدخل العمره علیه، لکنّه مکروه عند الحنفیه.(1)

و أمّا الشیعه الإمامیه فلا تجوّز القران بین الحجّ و العمره بنیّه واحده، و لا إدخال أحدهما علی الآخر، و لا بنیّه حجّتین و لا عمرتین فی سنه واحده.

إذا عرفت ذلک فتحقیق المقام رهن البحث فی أُمور:8.

ص: 16


1- . راجع: بدایه المجتهد: 3013/293; الهدایه فی شرح البدایه: 1541/150; المغنی: 3/232; الفقه علی المذاهب الأربعه: 6951/688.

البحث فی أُمور

الأوّل: فی بیان الأحکام الوارده فی الآیه

اشاره

یقول سبحانه: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ ).(1)

الآیه المبارکه تتضمن أحکاماً نشرحها حسب مقاطع الجمل.

ص: 17


1- . البقره: 196.
1. إتمام الحج و العمره للّه

یقول سبحانه: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ ) فما هو المراد من الإتمام؟ إنّه سبحانه یأمر بإتمام الحجّ و العمره، و المراد من الإتمام فی المقام و غیره هو إنجاز العمل کاملاً لا ناقصاً، کما أنّ المراد من کون الإتمام للّه، کون العمل بعیداً عن الریاء و السمعه، و الذی یعرب عن کون المراد من الإتمام هو الإکمال، أمران:

أ: أُطلق الإتمام فی القرآن الکریم و أُرید به الإکمال، کقوله سبحانه: (وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) (1) و قوله سبحانه: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ ) (2) و قوله سبحانه: (وَ یَأْبَی اللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ ) (3) و قوله سبحانه: (وَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ

ص: 18


1- . البقره: 124.
2- . البقره: 187.
3- . التوبه: 32.

وَ عَلی آلِ یَعْقُوبَ کَما أَتَمَّها عَلی أَبَوَیْکَ ).(1)

ب: قوله سبحانه: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) أی منعکم حابس قاصر عن إتمام الحجّ فعلیکم بما استیسر من الهدی، فالجمله قرینه علی أنّ المراد من الإتمام، الإکمال.

و علی ذلک جری المفسرون فی تفسیر الجمله الآنفه الذکر، قال الشیخ الطوسی: یجب أن یبلغ آخر أعمالها بعد الدخول فیها، ثمّ عزاه إلی مجاهد و المبرد و أبی علی الجبائی.(2)

و قال الرازی: إنّ الإتمام یراد به فعل الشیء کاملاً و تامّاً، فالمراد الإتیان به بما جاء فی ذیل الآیه من حکم الحصر.(3)

هذا هو المفهوم من الآیه، و أمّا تفسیر الآیه بإفراد کلّ واحد منهما بإنشاء سفر مستقل، فممّا لا تدلّ علیه الآیه.9.

ص: 19


1- . یوسف: 6.
2- . التبیان: 1/154.
3- . تفسیر الرازی: 5/139.

نعم انّ العرب فی عصر الجاهلیه کانوا یفرّقون بین الحجّ و العمره، فکانوا یأتون بالعمره فی غیر أشهر الحج و بالحجّ فی أشهره، و کانوا یفردون کلاًّ عن الآخر، و کانت سیرتهم علی ذلک إلی أن أدخل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) العمرهَ فی الحجّ حتّی أمر من لبّی بالحج فی أشهر الحجّ و أحرم له، أن یجعله عمره ثمّ یتحلّل و یحرم للحج ثانیاً، و قال (صلی الله علیه و آله و سلم): «دخلت العمره فی الحجّ إلی الأبد» کما سیوافیک تفسیره.

نعم روی ذلک مرفوعاً عن أبی هریره، کما روی أنّ عمر کان یترک القران و التمتع و یذکر أنّ ذلک أتمّ للحجّ و العمره و أن یعتمر فی غیر شهور الحجّ، فانّ اللّه تعالی یقول: (اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) و روی نافع عن ابن عمر أنّه قال: «فرّقوا بین حجِّکم و عمرتکم».(1)

کما روی ذلک القول عن قتاده أنّه قال: «الاعتمار فی غیر أشهر الحج»(2) ، و لعلّه أراد العمره المفرده لا عمره4.

ص: 20


1- . تفسیر الرازی: 5/145.
2- . التبیان: 1/154.

التمتّع التی لا تنفکّ عن الحجّ.

فظهر ممّا ذکرنا انّ المراد بإتمام الحجّ و العمره للّه هو إکمالهما علی النحو المقدور، فإن لم یمنع حابس یکمله بإتیان عامّه الأجزاء و إن حُصِر، یخرج من الإحرام علی النحو الذی سیوافیک، و هو أیضاً نوع من الإتمام.

و أمّا تفسیر الإتمام بإنشاء السفر لکلّ من العمره و الحجّ، فغیر مفهوم من الآیه و مخالف لسیره النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) حیث أمر أصحابه بإدخال العمره فی الحجّ و تبدیل النیّه من الحجّ إلی العمره، و قد کان ذلک شاقّاً علی أصحابه، لأنّهم کانوا قد احرموا للحجّ علی النحو الرائج فی العصر السابق، فمن حاول تفسیر الآیه بتفکیک العمره عن الحجّ بإنشاء سفرین: أحدهما فی أشهر الحجّ و الآخر یعنی: العمره فی غیره، فقد فسَّر الآیه برأیه أوّلاً، و خالف سنّه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ثانیاً.

ص: 21

2. إذا أُحصر بالعدو أو المرض

لمّا أمر سبحانه حجاج بیته بإتمام الحجّ و العمره و إکمالهما، حاول بیان وظیفه المحصر الذی یمنعه حابس عن إکمال الحجّ و العمره، فقال: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ).

أصل الحصر، الحبس، و منه یقال للّذی لا یبوح بسرّه «حَصِر» لأنّه حبس نفسه عن البوح، و المعروف انّ لفظ الحصر مخصوص بمنع العدو إذا منعه عن مراده و ضیّق علیه، و ربما یستعمل فی مطلق المانع و یقال: أُحصر بالمرض و حُصر بالعدو.

و علی ذلک فالمحصِر علیه التحلّل بالذبح، و لا یتحلّل قبل الذبح کما قال سبحانه: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) أی ما تیسّر منه، و قیل الهدی جمع الهدیه کالتمر جمع التمره، و المراد من الهدی ما یهدی إلی بیت اللّه عزّ و جلّ تقرّباً إلیه، أعلاه بدنه، و أوسطه بقره، و أیسره شاه.

ص: 22

3. لا یتحلّل قبل الذبح

إنّ المحصر یتحلّل بالذبح، فلا یتحلّل من الإحرام حتّی ینحر أو یذبح. قال سبحانه: (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ) و أمّا ما هو المراد من المحل؟ فهناک أقوال ثلاثه:

أ: الحرم فإذا ذبح به فی یوم النحر أحل.

ب: الموضع الذی یُصدّ فیه، لأنّ النبی نحر هدیه بالحدیبیه و أمر أصحابه ففعلوا مثل ذلک، و لیست الحدیبیه من الحرم.

ج: التفصیل بین المحصر بالعدو، و المحصر بالمرض. فالأوّل یذبح فی المحل الذی صُدّ فیه، و أمّا الثانی ینتظر إلی أن یذبح فی یوم النحر.

4. حکم المریض و من برأسه أذی

لمّا منع سبحانه حلق الرأس قبل بلوغ الهدی محلّه

ص: 23

رخّص لطائفتین و إن لم یذبحوا:

أحدهما: المریض الذی یحتاج إلی الحلق للمداواه.

و الثانی من کان برأسه أذیً.

و قال: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ ) فالمحرم المعذور یحلق رأسه قبل الذبح، و فی الوقت نفسه یکفِّر بأحد الأُمور الثلاثه، و کلّ واحد منها فدیه، أی بدل و جزاء من العمل الذی ترکه لأجل العذر، و هو أن یصوم أو یتصدّق أو یذبح شاهً. و أمّا الصوم فیصوم ثلاثه أیّام، و أمّا الصدقه فیتصدّق علی سته مساکین أو عشره، و أمّا النسک فیذبح شاه، و هو مخیّر بین الأُمور الثلاثه.

5. التمتّع بالعمره إلی الحجّ

یقول سبحانه: (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ )، کان کلامه سبحانه فی المحصر، و الکلام فی المقام فی غیر المحصر و من حصل له

ص: 24

الأمن و ارتفع المانع کما یدلّ علیه قوله سبحانه: (فَإِذا أَمِنْتُمْ )، فعلی قسم من المکلّفین(1) إذا أتوا بالعمره ثمّ أحرموا للحج فعلیه ما تیسّر من الهدی فی یوم النحر فی أرض منی.

المراد من التمتع فی (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ) هو التمتع بمحظورات الإحرام بسبب أداء العمره فیبقی متحلّلاً متمتِّعاً إلی أن یحرم للحج، و عندئذ یجب علیه ما تیسّر من الهدی.

و الآیه تصرح بأنّ صنفاً من المکلّفین، و هم الذین فرض علیهم حجّ التمتع یحلّ لهم التمتع بعامه المحظورات إلی زمن إحرام الحجّ، فاستنکار التمتع بین العمره و الحجّ لأجل استلزامه تعرّس الحاج بین العمره و الحج و رواحه إلی المواقف و رأسه یقطر ماءً إطاحه بالوحی و تقدیم للرأی علی الوحی، کما سیوافیک تفصیله.ه.

ص: 25


1- . أی غیر حاضری المسجد الحرام کما سیأتی فی الآیه.

و إنّما ذکر من أعمال الحجّ الکثیره خصوصَ الهدی، فقال: (فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) مع أنّ من تمتّع بالعمره إلی الحجّ فعلیه الاحرام أوّلاً ثمّ الوقوف فی عرفه، ثمّ الافاضه إلی المشعر و المزدلفه، ثمّ منها إلی منی و رمی الجمرات و الذبح و الحلق إلی غیر ذلک.

أقول: إنّما خصّ ذلک بالذکر لاختصاص الهدی بحکم خاص، و هو سبحانه بصدد بیان حکمه، و هو انّه إذا عجز عن الهدی فله بدل، بخلاف سائر الأعمال فانّ ذاتها مطلوبه و لیس لها بدل، فقال سبحانه مبیّناً لبدل الهدی.

6. الفاقد للهدی

بیّن سبحانه حکم من لم یجد الهدی (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ) أی انّه یصوم بدل الهدی ثلاثه أیّام فی الحجّ و سبعه إذا رجع إلی موطنه علی وجه یکون الجمیع عشره

ص: 26

کامله، و أمّا أیّام الصوم فقد ذکرت فی الکتب الفقهیه، و هی الیوم السابع و الثامن و التاسع.

7. التمتع بالعمره إلی الحجّ وظیفه الآفاقی

إنّه سبحانه أشار بأنّ التمتع بالعمره إلی الحجّ فریضه من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام، و قال:

(ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) أی ما تقدّم ذکره حین التمتع بالعمره إلی الحجّ لیس لأهل مکه و من یجری مجراهم و إنّما هو لمن لم یکن من حاضری مکه، و أمّا الحاضر فهو من یکون بینه و بینها دون 48 میلاً، و علی قول آخر أقلّ من 12 میلاً من کلّ جانب علی الاختلاف.

ثمّ إنّه سبحانه أتمّ الآیه بالأمر بالتقوی، أی العمل بما أمر و النهی عمّا نهی، و ذلک لأنّه سبحانه شدید العقاب، فقال: (وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ ).

ص: 27

هذا هو تفسیر الآیه المبارکه جئنا به لیکون قرینه واضحه علی تفسیر ما سنسرد من الروایات و الأحادیث من احتدام النزاع بین النبی و أصحابه فی کیفیه الحجّ و دام حتّی بعد رحیله (صلی الله علیه و آله و سلم).

و المهم فی المقام فی إفاده المقصود هو الجملتان التالیتان:

1. (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ ).

2. (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ).

فالأُولی تدلّ علی إکمالهما دون افرادهما فی الزمان، کما أنّ الثانیه تدلّ علی لزوم التحلّل و التمتّع بین العملین.

** *

ص: 28

الثانی: متعه الحجّ سنّه أبدیه

تضافرت الروایات الصحاح علی أنّ متعه الحجّ سنّه أبدیه إلی یوم القیامه لا تتغیّر و لا تتبدّل، بل تبقی بحالها إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها، و نذکر فی ذلک ما رواه الشیخان و لا نتجاوز عنهما.

1. روی مسلم عن عمره قالت: سمعت عائشه - رضی اللّه عنها - تقول: خرجنا مع رسول اللّه لخمس بقین من ذی القعده و لا نری إلاّ أنّه الحج حتّی إذا دنونا من مکه أمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) من لم یکن معه هدی إذا طاف بالبیت و بین الصفا و المروه أن یحل....(1)

2. أخرج مسلم عن جابر) (رضی الله عنه) انّه قال:

ص: 29


1- . صحیح مسلم: 4/32، باب وجوه الإحرام.

أقبلنا مهلِّین مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بحجّ مفرد، و أقبلت عائشه - رضی اللّه عنها - بعمره، حتّی إذا کنّا بسرف عرکت حتّی إذا قدمنا طُفنا بالکعبه و الصفا و المروه، فأمرنا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أن یُحل منّا من لم یکن معه هدی، قال: فقلنا: حلُّ ما ذا؟ قال: الحلّ کلّه، فواقعنا النساء و تطیّبنا بالطیب و لبسنا ثیابنا و لیس بیننا و بین عرفه إلاّ أربع لیال، ثمّ أهللنا یوم الترویه...(1)

3. أخرج مسلم عن جابر) (رضی الله عنه) قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مهلّین بالحج معنا النساء و الولدان، فلما قدمنا مکه طفنا بالبیت و بالصفا و المروه، فقال لنا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم):

من لم یکن معه هدی فلیحلل، قال: قلنا: أیّ الحل؟ قال: الحلّ کلّه، قال: فأتینا النساء و لبسنا الثیاب و مسسنا الطیب، فلمّا کان یوم الترویه أهللنا بالحج.(2)م.

ص: 30


1- . صحیح مسلم: 4/35، باب وجوه الإحرام.
2- . صحیح مسلم: 4/36، باب وجوه الإحرام.

4. أخرج مسلم عن عطاء، قال: حدّثنی جابر بن عبد اللّه الأنصاری انّه حجّ مع رسول اللّه عامَ ساق الهدی معه، و قد أهلُّوا بالحجّ مفرداً، فقال رسول اللّه: أحلُّوا من إحرامکم فطوفوا بالبیت و بین الصفا و المروه و قصّروا و أقیموا حلالاً، حتّی إذا کان یوم الترویه فأهلّوا بالحجّ، و اجعلوا التی قدمتم بها متعه، قالوا: کیف نجعلها متعه و قد سمّینا الحج؟ قال: افعلوا ما آمرکم به فانّی لو لا أنّی سقت الهدی لفعلت مثل الذی أمرتکم به و لکن لا یحلّ منّی حرام حتّی یبلغ الهدی محله، فافعلوا.(1)

5. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه قال: قدمنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مهلِّین بالحجّ، فأمرنا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أن نجعلها عمره و نحل، قال: و کان معه الهدی فلم یستطع أن یجعلها عمره.(2)

6. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه فی حدیثم.

ص: 31


1- . صحیح مسلم: 4/37، باب وجوه الإحرام.
2- . صحیح مسلم: 4/38، باب وجوه الإحرام.

مفصّل انّه قال: لسنا ننوی إلاّ الحجّ، لسنا نعرف العمره، حتّی إذا أتینا البیت معه استلم الرکن إلی أن یقول: حتّی إذا کان آخر طوافه (النبی) علی المروه، فقال: لو انّی استقبلت من أمری ما استدبرت لم أسق الهدی و جعلتها عمره، فمن کان منکم لیس معه هدی فلیُحلّ و لیجعلها عمره، فقام سراقه بن مالک بن جُعشم فقال: یا رسول اللّه، أ لعامنا أم لأبد؟ فشبّک رسول اللّه أصابعه واحده فی الأُخری، فقال: دخلت العمره فی الحج مرتین: لا، بل لأبد أبد.(1)

هذا بعض ما رواه مسلم، و ترکنا البعض الآخر و ربّما یأتی لمناسبه خاصه.

و إلیک ما رواه البخاری فی صحیحه.

1. أخرج البخاری عن عائشه زوج النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، قالت: خرجنا مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی حجّه الوداع فأهللنا بعمره،).

ص: 32


1- . صحیح مسلم: 4/40، باب حجه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).

قال النبی: من کان معه هدی فلیهل بالحجّ مع العمره، ثمّ لا یحلّ حتّی یحلّ منهما جمیعاً.(1)

2. أخرج البخاری عن ابن عباس انّه سئل عن متعه الحجّ، فقال: أحلَّ المهاجرون و الأنصار و أزواج النبی فی حجّه الوداع و أهللنا فلمّا قدمنا مکه، قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): اجعلوا إهلالکم بالحجّ عمره إلاّ من قلّد الهدی، طفنا بالبیت و بالصفا و المروه و أتینا النساء و لبسنا الثیاب.(2)

هذا بعض ما رواه البخاری و یأتی بعضه الآخر، و ما رواه الشیخان یدلّ علی أُمور:

1. انّ حجّ التمتع فریضه من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.

2. انّ التمتّع بین العمره و الحجّ سنّه فیها و لیسم.

ص: 33


1- . صحیح البخاری: 2/140، باب کیف تحل الحائض و النفساء.
2- . صحیح البخاری: 2/144، باب قول اللّه لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.

لأحد أن یعترض علی التمتع بین الأمرین.

3. انّ العرب فی الجاهلیه و الإسلام کانوا یُحرمون بالحجّ فی أشهر الحجّ لا للعمره، و لذلک أحرم أصحاب النبی و أزواجه للحجّ تبعاً للسیره السائده بین العرب من اختصاص أشهر الحجّ بالحجّ فلمّا دنوا من مکه(1) أو قضوا أعمال العمره أمرهم النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) بجعل الإحرام عمره و العدول إلیها، و قد کان ثقیلاً علیهم، کما ستوافیک الروایات فی هذا الباب.

4. انّ التمتع بین العمره و الحجّ سنّه أبدیه لا تختص بعام دون عام و لا بقوم دون قوم.

5. انّ من ساق الهدی معه لیس له أن یتحلّل و لا یخرج من الإحرام إلاّ إذا بلغ الهدی محلّه و کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ممّن ساق الهدی، و لذلک لم یخرج حتّی أبلغ هدیه محله، و قد کان عمل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مظنه سؤال للصحابه حیثظ.

ص: 34


1- . التردید لأجل اختلاف الروایات فی ذلک، فلاحظ.

أمرهم بالتحلّل و بقی نفسه علی إحرامه فنبّههم النبی بأنّه ساق الهدی و لکنّه لو وُفّق للحجّ فی المستقبل لما ساق الهدی، و إلی ذلک یشیر قوله: «لو استقبلت من أمری ما استدبرت لما سُقت الهدی».

إنّ فی هذا الموضوع روایات فی السنن الأربع اقتصرنا بما ذکرنا، و للقارئ أن یرجع إلی السنن و المسانید فانّه یجد أمثال ما ذکرناه بوفره.

ص: 35

الثالث: سیره العرب قبل الإسلام فی الحجّ

یظهر ممّا سردناه من الروایات و ما سیوافیک انّ العرب لم تکن تعرف العمره فی أشهر الحجّ و إنّما تأتی بها فی غیرها، و لذلک تعاظم علیهم إدخال العمره فی الحجّ، و لأجل إیقاف القارئ علی تلک الحقیقه عن کثب، نذکر بعض ما ورد:

1. أخرج البخاری عن ابن عباس) (رضی الله عنه) قال: کانوا یرون أنّ العمره فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور، و یجعلون محرم صفراً و یقولون: إذا برأ الدَّبر، و عفا الأثر، و انسلخ صفر حلّت العمره لمن اعتمر.

قدم النبی و أصحابه صبیحه رابعه مهلّین بالحجّ، فأمرهم أن یجعلوها عمره، فتعاظم ذلک عندهم، فقالوا: یا رسول اللّه أی

ص: 36

الحل؟ قال: الحلّ کلّه.(1)

و الحدیث یدلّ بوضوح علی أنّ إفراز العمره عن الحجّ کان سنّه جاهلیه سادت علی الحج لأسباب غیر معلومه و کانوا یصرون علی أنّ العمره بعد انقضاء صفر و فی الحقیقه بعد انقضاء محرّم، و لکن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قام بوجه هذه البدعه مده إقامته فی المدینه، فقد اعتمر ثلاث عُمَر فی ذی القعده الحرام کما أتی بعمره رابعه فی حجّه فی شهر ذی الحجّه فی حجه الوداع، و إلیک العُمر التی أحرم لها النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) طیله حیاته:

الأُولی: عمره الحدیبیه، و هی أوّلهنّ سنه ست، فصدّه المشرکون عن البیت، فنحر البُدْن و حلق هو و أصحابه رءوسهم و حلُّوا من إحرامهم و رجعوا إلی المدینه.

الثانیه: عمره القضاء فی العام المقبل فی نفس ذلک الشهر.ّ.

ص: 37


1- . صحیح البخاری: 2/142، باب التمتع و الاقران و الافراد بالحجّ.

الثالثه: عمرته من الجعرانه لما خرج إلی حنین ثمّ رجع إلی مکه فاعتمر من الجعرانه داخلاً إلیها.

الرابعه: عمرته التی قرنها مع حجته.

ص: 38

الرابع: احتدام النزاع بین الصحابه فی حیاه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)

قد عرفت أنّ العرب فی العصر الجاهلی یفرزون العمره عن الحجّ و یأتون بها فی غیر أشهر الحجّ، و قد کان الجمع بینهما من أفجر الفجور، و قد ترسخت تلک الفکره عند العرب فی العصر الجاهلی حتّی أضحت جزءاً من کیانهم، فالدعوه إلی إدخال العمره فی الحج کانت دعوه علی خلاف ما شبّوا و شاخوا علیه، و لذلک لمّا أمرهم النبی بإدخال العمره إلی الحجّ و جعل الإهلال للحجّ عمره، تعاظم أمرهم و ثارت ثورتهم، و قاموا بوجه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) علی نحو أثاروا غضبه، و إلیک بعض ما روی فی المقام:

ص: 39

1. أخرج مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد اللّه فی ناس معی قال: أهللنا أصحاب محمد بالحجّ خالصاً وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبی صبح رابعه مضت من ذی الحجّه فأمرنا أن نحل، قال عطاء: قال: حلّوا و أصیبوا النساء، قال عطاء: و لم یعزم علیهم و لکن أحلهنّ لهم، فقلنا: لما لم یکن بیننا و بین عرفه إلاّ خمس، أمرنا أن نفضی إلی نسائنا فنأتی عرفه تقطر مذاکرنا المنی.

قال: یقول جابر بیده کأنّی أنظر إلی قوله «بیده» یحرکها، قال: فقام النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فینا فقال: قد علمتم انّی أتقاکم للّه و أصدقکم و أبرّکم و لو لا هدیی لحللت کما تحلون، و لو استقبلت من أمری ما استدبرت لم أسق الهدی فحلّوا، فحللنا و سمعنا و أطعنا.

قال عطاء: قال جابر: فقدم علیّ من سعایته فقال: بم أهللت، قال: بما أهلّ به النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال له رسول اللّه:

ص: 40

فأهد، و امکث حراماً، قال: و أهدی له علی هدیاً، فقال سراقه بن مالک بن جُعشم: یا رسول اللّه:

أ لعامنا هذا أم لأبد، فقال: لأبد.(1)

2. روی مسلم عن جابر بن عبد اللّه) (رضی الله عنه) قال: أهللنا مع رسول اللّه بالحجّ، فلمّا قدمنا مکه أمرنا أن نحلّ و نجعلها عمره، فکبر ذلک علینا و ضاقت به صدورنا، فبلغ ذلک النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فما ندری أ شیء بلغه من السماء أم شیء من قبل الناس، فقال: أیّها الناس أحلّوا فلو لا الهدی الذی معی، فعلتُ کما فعلتم، قال: فأحللنا حتّی وطئنا النساء و فعلنا ما یفعل الحلال حتّی إذا کان یوم الترویه و جعلنا مکه بظهر، أهللنا بالحج.(2)

3. أخرج مسلم عن عائشه انّها قالت: قدمن.

ص: 41


1- . صحیح مسلم: 3/36، باب بیان وجوه الإحرام و انّه یجوز افراد الحجّ و التمتع و القران.
2- . صحیح مسلم: 3/37، باب بیان وجوه الإحرام و انّه یجوز افراد الحجّ و التمتع و القران.

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لأربع مضین من ذی الحجّه أو خمس فدخل علیَّ و هو غضبان، فقلت: من أغضبک یا رسول اللّه، أدخله اللّه النار؟ قال: أو ما شعرت انّی أمرت الناس بأمر فإذا هم یترددون، و لو انی استقبلت من أمری ما استدبرت ما سقت الهدی معی حتّی اشتریه ثمّ أحلّ کما حلّوا.(1)

هذا غیض من فیض ممّا یحکی عن حاله عصیان بین الصحابه فی ذلک الموضوع و انّهم لم یستجیبوا بادئ بدء لأمر الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) حتّی أغضبوه، فأین عملهم هذا من قوله سبحانه: (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (2) و قوله سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ).(3)

أی لا تتقدّموا علی اللّه و رسوله، و لا تقدّموا قولکم علی قولهما.1.

ص: 42


1- . صحیح مسلم: 3/33، باب بیان وجوه الإحرام.
2- . الأحزاب: 36.
3- . الحجرات: 1.

الخامس: عوده التقالید الجاهلیه

اشاره

حجّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مع أصحابه و علّمهم مناسک الحجّ و مواقفه و سننه و طقوسه فأعاد کلّ ما حُرّف إلی محله، و لکن للأسف انّ عمر بن الخطاب، قدم الاجتهاد علی النص و منع من متعه الحج و شدد النکیر علیه و تبعه عثمان و دام الأمر علیه إلی العهود التالیه، و کفی فی ذلک ما رواه الشیخان و غیره.

1. روی مسلم عن أبی موسی قال: قدمت علی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و هو منیخ بالبطحاء، فقال لی: أحججت؟ فقلت: نعم، فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبیک بإهلال کإهلال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: فقد أحسنت طف بالبیت

ص: 43

و بالصفا و المروه و أحلّ(1) قال: فطفت بالبیت و بالصفا و المروه ثمّ أتیت امرأه من بنی قیس فَفَلَتْ رأسی ثمّ أهللت بالحج، قال: فکنت أفتی به الناس حتّی کان فی خلافه عمر.

فقال له رجل: یا أبا موسی أو یا عبد اللّه بن قیس، رویدک بعض فُتیاک فانّک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النُّسک بعدک، فقال: یا أیّها الناس ما کنّا أفتیناه فتیا فلیتَّئد(2) فانّ أمیر المؤمنین قادم علیکم فیه فائتَمُّوا.

قال: فقدم عمر فذکرت ذلک له، فقال: إن نأخذ بکتاب اللّه فانّ کتاب اللّه یأمر بالتمام، و إن نأخذ بسنّه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فانّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یحلّ حتّی بلغّ.

ص: 44


1- . مع أنّ أبا موسی علّق إحرامه بإحرام النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و مع ذلک أمر النبی بإحلاله بعد العمره، و ستوافیک الإجابه عنه فی آخر الرساله فی خاتمه المطاف ص 75 فانتظر.
2- . فلیتأنّ.

الهدی محله.(1)

و العجب من أبی موسی مع أنّه کان یفتی الناس بما جرت علیه سیره النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و لکنّه فی خلافه عمر عدل عن هدی الرسول و أمر الناس بالتأنّی مع أنّه سمع من السائل بأنّه حدث جدید فی النسک.

نعم استدلّ عمر علی إخراج العمره عن الحجّ بأمرین:

الأوّل: ما فی کتاب اللّه حیث أمر سبحانه: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ ).

الثانی: سیره رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حیث لم یحل حتّی بلغ الهدی محله.

و کلا الاستدلالین من الوهن بمکان.

أمّا الاستدلال بالکتاب فقد عرفت أنّ معنی إتمام الحجّ و العمره إکمالهما فی مقابل المحصر الذی لا یستطیع الإکمال، و أین هو من إخراج العمره عن الحجّ؟!م.

ص: 45


1- . صحیح مسلم: 4/44، باب فی نسخ التحلّل من الإحرام.

و أمّا سیره النبی فقد کشف قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) النقاب عن عدم إحلاله، لأنّه ساق الهدی و کلّ من ساق الهدی لا یحلّ إلاّ أن یبلغ الهدی محله.

2. أخرج مسلم عن أبی نضره، قال: کان ابن عباس) (رضی الله عنه) یأمر بالمتعه و کان ابن الزبیر ینهی عنها، قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبد اللّه، فقال: علی یدی دار الحدیث، تمتعنا مع رسول اللّه، فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّه کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء، و انّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ و العمره للّه کما أمرکم اللّه و ابتّوا نکاح هذه النساء.(1)

3. و روی أیضاً بالاسناد السابق انّ عمر قال: فافصلوا حجّکم من عمرتکم فانّه أتمّ لحجّکم و أتمّ لعمرتکم.(2)

و یدلّ الحدیث علی أنّ فصل الحج عن العمره ظهر فی عصر عمر، و قد عرفت أنّ استدلاله بقولهه.

ص: 46


1- . صحیح مسلم: 4/48، باب فی متعه الحجّ و العمره.
2- . صحیح مسلم: 4/48، باب فی متعه الحجّ و العمره.

سبحانه (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ ) لا یمت إلی هذا الباب بصله، و قوله فی ذیل الحدیث الثانی (فافصلوا حجکم من عمرتکم) صریح فی فصل الحجّ من العمره و الإتیان بها فی غیر أشهر الحجّ، و قد مرّ انّ العرب فی العصر الجاهلی تری الجمع بینهما من أفجر الفجور فکأنّ الرجل تأثر مما رسب فی ذهنه فحرّم متعه الحج.

4. أخرج مسلم عن أبی موسی انّه کان یفتی بالمتعه، فقال له رجل: رویدک ببعض فُتیاک فانّک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النُّسک بعدُ حتی لقیه بعدُ فسأله، فقال عمر: قد علمت أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قد فعله و أصحابه و لکن کرهت أن یظلّوا معرسین بهنّ فی الأراک(1) ، ثمّ یروحون فی الحجّ تقطر رءوسهم.(2)

الحدیث یکشف عن أنّه اجتهد أمام النص، لأنّه یکره أن یذهب الحاج إلی عرفه و رأسه یقطر ماءً.

و صار ذلک سبباً للمنع عن السنّه القطعیه.(3)0.

ص: 47


1- . الأراک موضع بعرفه قرب نمره.
2- . صحیح مسلم: 4/45.
3- . سیوافیک البحث عن سبب استنکاره ص 50.

و قد استنکر الخلیفه متعه الحجّ إلی حدّ کان الأعاظم من الصحابه علی خوف من أن یتفوّهوا بجوازه و کانوا یوصون أن لا ینقل عنهم ما داموا علی قید الحیاه، و هذا هو عِمْران بن حصین یوصی بعدم إفشاء کلامه ما دام حیّاً.

أخرج مسلم عن قتاده، عن مطرّف قال: بعث إلی عِمْران بن حُصین فی مرضه الذی توفّی فیه، فقال:

إنّی محدِّثک بأحادیث لعل اللّه ینفعک بها بعدی، فإن عشتُ فاکتُم عنی و إن مُتُّ فحدِّث بها إن شئت، انّه قد سُلِّم علیَّ و أعلم انّ نبی اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قد جمع بین حج و عمره ثمّ لم ینزل فیها کتاب اللّه و لم ینه عنها نبیّ اللّه قال رجل فیها برأیه ما شاء.(1)

صوره ثانیه

و أخرج أیضاً عن مطرّف بن عبد اللّه بن الشّخّیر،

ص: 48


1- . صحیح مسلم: 4/48، باب جواز التمتع.

عن عِمران بن حُصَین قال: اعلم أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع بین حجّ و عمره ثمّ لم ینزل فیها کتاب و لم ینهنا عنهما رسول اللّه، قال فیها رجل برأیه ما شاء.(1)

صوره ثالثه

و أخرج أیضاً عن مطرّف، قال: قال لی عمران بن حصین انّی لأُحدّثک بالحدیث الیوم ینفعک اللّه به بعد الیوم، و أعلم أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قد أعمر طائفه من أهله فی العشر فلم تنزل آیه تنسخ ذلک و لم ینه عنه حتّی مضی لوجهه، ارتأی کلّ امرئ بعد ما شاء أن یرتئی.(2)

صوره رابعه

و أخرج البخاری عن قتاده، قال: حدّثنی مطرف عن عمران قال: تمتّعنا علی عهد رسول اللّه فنزل القرآن، قال رجل برأیه ما شاء.(3) فانّ قول عمران بن حصین فإن

ص: 49


1- . صحیح مسلم: 4/48، باب جواز التمتع.
2- . صحیح مسلم: 4/47، باب جواز التمتع.
3- . صحیح البخاری: 2/144 باب التمتع.

عشت فاکتم عنّی و إن مُت فحدث بها إن شئت، أو قوله: «قال رجل فیها برأیه ما شاء» یعرب عن وجود ضغط و کبت من جانب الخلیفه فی المسأله.

ثمّ إنّ السبب لنهی الخلیفه عن متعه الحجّ أحد أمرین:

الأوّل: کراهته أن یکون الحجّاج معرسین بهن فی الأراک ثمّ یروحون إلی الحج و رءوسهم تقطر ماء.

قال أبو حنیفه عن حمّاد، عن إبراهیم النخعی عن الأسود بن یزید قال: بینما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفه عشیه عرفه، فإذا هو برجل مرجّل شعره، یفوح منه ریح الطیب، فقال له عمر: أ محرم أنت؟ قال: نعم، فقال عمر: ما هیأتک بهیئه محرم، إنّما المحرم، الأشعث، الأغبر، الأذفر، قال: إنّی قدمت متمتّعاً و کان معی أهلی و إنّما أحرمت الیوم، فقال عمر عند ذلک: لا تتمتعوا فی هذه الأیام، فإنّی لو رخصت فی المتعه لعرسوا بهنّ فی الأراک ثمّ راحوا بهنّ حجاجاً.(1)ه.

ص: 50


1- . زاد المعاد: 1/214، ط مصر، المطبعه المصریه.

روی سعید بن المسیب: انّ عمر بن الخطاب نهی أنّ المتعه فی أشهر الحجّ، و قال: فعلتها مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أنا أنهی عنها، و ذلک أنّ أحدکم یأتی من أُفق من الآفاق شعثاً نَصَباً معتمراً فی أشهر الحج و إنّما شعثه و نصبه و تلبیته فی عمرته ثمّ یقدم فیطوف بالبیت و یحلّ و یلبس و یتطیّب و یقع علی أهله إن کانوا معه حتّی إذا کان یوم الترویه أهلّ بالحج و خرج إلی منی یلبّی بحجه لا شعث فیها و لا نصب و لا تلبیه إلاّ یوماً، و الحجّ أفضل من العمره، لو خلّینا بینهم و بین هذا لعانقوهنّ تحت الأراک مع أنّ أهل البیت لیس لهم ضرع و لا زرع، و إنّما ربیعهم فیمن یطرأ علیهم.(1)

الثانی: خوف تسرب الفقر إلی سکان البیت حیث لیس لهم ضرع و لا زرع فمنع عن الجمع بین العمره و الحجّ حتّی یتقاطر الحاج فی عامه الشهور إلی البلد الأمین،7.

ص: 51


1- . کنز العمال: 5/164 رقم 12477.

و لأجل هذه الغایه منع عن الجمع حتّی یکون الحجّ فی عام و العمره فی عام آخر.

روی أبو نعیم فی «حلیه الأولیاء»: انّ عمر بن الخطاب نهی عن المتعه فی أشهر الحجّ، و قال: فعلتها مع رسول اللّه و أنا أنهی عنها و ذلک: انّ أحدکم یأتی من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً أشهر الحجّ و إنّما شعثه و نصبه و تلبیته فی عمرته ثمّ یقدم فیطوف بالبیت و یحل و یلبس و یتطیّب و یقع علی أهله إن کانوا معه حتّی إذا کان یوم الترویه أهلّ بالحج و خرج إلی منی یلبی بحجّه لا شعث فیها و لا نصب و لا تلبیه إلاّ یوماً، و الحجّ أفضل من العمره، لو خلّینا بینهم و بین هذا لعانقوهن تحت الأراک و إنّ أهل هذا البیت (أی أهل مکه) لیس لهم ضرع و لا زرع و إنّما ربیعهم فی من یطرأ علیهم.(1) و قد مرّ ما یؤیّده من روایه سعید بن المسیب.

هذا و انّه سبحانه نقل دعاء الخلیل حیث سأله5.

ص: 52


1- . حلیه الأولیاء: 5/205.

سبحانه أن یرزق سکنه مکه من الثمرات و قال: (رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاهَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ ).(1)

و قد استجاب سبحانه دعاء أبیهم إبراهیم، یقول سبحانه: (وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ ).(2)

و عندئذ فلا حاجه للمنع عن السنّه النبویه بُغیه توفیر أرزاقهم.

و لعمر الحقّ انّ هذه الأعذار لا تبرّر تغیّر الشریعه و تبدیلها و المنع من المناسک التی شرعها سبحانه و بلغها نبیه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و صاحب الشریعه أعرف بمصالح المسلمین و مصالح سدنه مکه و سکنتها.

و قد بلغ منع الخلیفه عن متعه الحجّ حتّی قال فی7.

ص: 53


1- . إبراهیم: 37.
2- . القصص: 57.

بعض خطبه: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه و أنا أنهی عنهما و أُعاقب علیهما: متعه الحجّ و متعه النساء» و فی لفظ الجصاص: لو تقدمت فیها لرجمت. و فی روایه أُخری: أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما:

متعه النساء و متعه الحجّ.(1)

حجّ التمتع علی عهد عثمان

و قد اتّبع عثمان سلفه فیما أبدع و أحدث فی المناسک فقد منع من الجمع بین العمره و الحجّ.

روی ابن حزم انّ عثمان بن عفان سمع رجلاً یُحلّ بعمره و حجّ فقال: علیَّ بالمهلّ، فضربه و حلقه.(2)

ص: 54


1- . البیان و التبیین: 2/193; أحکام القرآن: 2931/290; الجامع لأحکام القرآن: 2/261; زاد المعاد: 2/184، ط مصر.
2- . المحلی: 7/107، ط منشورات دار الآفاق الجدیده، بیروت.

السادس: الصحابه و تحریم متعه الحج

اشاره

قد استنکر لفیف من الصحابه عمل الخلیفه و تحریمه متعه الحج بحماس نذکر منهم بعضهم:

1. الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام)

قد کان الإمام أمیر المؤمنین یکافح البدع و المحدثات الطارئه علی الشریعه بحماس و لا یعیر أهمیه لنهی الناهی مهما کان له السطوه و الشوکه.

1. روی البخاری عن مروان بن الحکم قال: شهدت عثمان و علیاً، و عثمان ینهی عن المتعه و أن یجمع بینهما; فلمّا رأی علی، أهلّ بهما، لبّیک بعمره و حجه، قال: ما کنت لأدع سنّه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لقول أحد.(1)

ص: 55


1- . صحیح البخاری: 2/142، باب التمتع و الاقران و الإفراد بالحج.

2. أخرج البخاری عن سعید بن المسیب قال: اختلف علیّ و عثمان و هما بعُسفان، فی المتعه، فقال علی: ما ترید إلاّ أن تنهی عن أمر فعله النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، فلمّا رأی ذلک علیّ أهلّ بهما جمیعاً.(1)

3. روی مالک فی «الموطأ»: انّ المقداد بن الأسود دخل علی علیّ (علیه السلام) بالسقیا و هو یُنجع بکَرات له دقیقاً و خَبطاً، فقال: هذا عثمان بن عفان ینهی أن یقرن بین الحج و العمره، فخرج علی (علیه السلام) و علی یدیه أثر الدقیق و الخبط فما أنسی أثر الدقیق و الخبط علی ذراعیه، حتّی دخل علی عثمان فقال: أنت تنهی عن أن یقرن بین الحجّ و العمره، فقال عثمان: ذلک رأیی، فخرج علی (علیه السلام) مغضباً و هو یقول:

لبیک اللّهم لبیک بحجه و عمره معاً.(2)

4. عن سعید بن المسیب قال: حجّ علی و عثمان فلمّا کنّا ببعض الطریق نهی عثمان عن التمتع، فقال40

ص: 56


1- . صحیح البخاری: 2/143، باب التمتع.
2- . موطأ مالک: 336، باب القران فی الحج، الحدیث 40

علی: إذا رأیتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبّی علی و أصحابه بالعمره، فلم ینههم عثمان».(1)

5. روی عبد اللّه بن الزبیر، قال: أنا و اللّه لمع عثمان بالجحفه و معه رهط من أهل الشام و فیهم حبیب بن مسلمه الفهری، إذ قال عثمان و ذکر له التمتع بالعمره إلی الحجّ: أن أتمّوا الحجّ و خلّصوه فی أشهر الحجّ، فلو أخّرتم هذه العمره حتی تزوروا هذا البیت زورتین کان أفضل، فانّ اللّه قد وسع فی الخیر.

فقال له علی: «عمدت إلی سنّه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و رخصه رخّص للعباد بها فی کتابه، تضیق علیهم فیها و تنهی عنها، و کانت لذی الحاجه و لنائی الدار»، ثمّ أهلّ بعمره و حجّه معاً، فأقبل عثمان علی الناس.

فقال: و هل نهیت عنها؟ إنّی لم أنه عنها إنّما کان رأیاً أشرت به، فمن شاء أخذ به، و من شاء ترکه.2.

ص: 57


1- . سنن النسائی: 5/152، کتاب الحجّ باب حج التمتع; مستدرک الصحیحین: 1/472.

قال: فما أنسی قول رجل من أهل الشام مع حبیب ابن مسلمه: انظر إلی هذا کیف یخالف أمیر المؤمنین؟ و اللّه لو أمرنی لضربت عنقه، قال: فرفع «حبیب» یده فضرب بها فی صدره و قال: اسکت فانّ أصحاب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أعلم بما یختلفون فیه.(1)

2. عبد اللّه بن عمر
اشاره

و لم یکن علیّ (علیه السلام) هو الوحید بین الصحابه فی الاستنکار و إن کان وحیداً فی شده استنکاره بل کان هناک من یستنکر التحریم بین الفینه و الأُخری، روی القرطبی فی تفسیره عن سالم قال: إنّی لجالس مع ابن عمر فی المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتّع بالعمره إلی الحجّ، فقال ابن عمر:

حسن جمیل، قال: فإنّ أباک کان ینهی عنها، فقال: ویلک فإن کان أبی نهی عنها

ص: 58


1- . جامع العلم: 270، طبع دار الکتب الحدیثه، مصر.

و قد فعله رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أمر به أ فبقول أبی آخذ أم بأمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)؟! قم عنّی.(1)

و سئل عبد اللّه بن عمر عن متعه الحج؟ قال: هی حلال، فقال له السائل: إنّ أباک قد نهی عنها، فقال:

أ رأیت إن کان أبی نهی عنها و صنعها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أ أمر أبی یتبع أم أمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)؟! فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: لقد صنعها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).(2)

صوره ثانیه

قال سالم: سئل ابن عمر عن متعه الحجّ فأمر بها فقیل له: إنّک تخالف أباک؟ قال: إنّ أبی لم یقل الذی تقولون إنّما قال: أفردوا العمره من الحجّ، أی انّ العمره لا تتم فی شهور الحجّ إلاّ بهدی و أراد أن یزار البیت فی غیر شهور الحجّ، فجعلتموها أنتم حراماً و عاقبتم الناس

ص: 59


1- . تفسیر القرطبی: 2/388.
2- . سنن الترمذی: 3/186 برقم 824.

علیها، و قد أحلّها اللّه عزّ و جلّ و عمل بها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: فإذا أکثروا علیه.

قال: أ فکتاب اللّه عزّ و جلّ أحقّ أن یُتبع أم عمر؟!(1)

صوره ثالثه

قال سالم: کان عبد اللّه بن عمر یفتی بالذی أنزل اللّه عزّ و جلّ من الرخصه فی التمتع و سنّ فیه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، فیقول ناس لعبد اللّه بن عمر: کیف تخالف أباک و قد نهی عن ذلک؟! فیقول لهم عبد اللّه: ویلکم، أ لا تتقون اللّه؟ أ رأیتم إن کان عمر نهی عن ذلک یبتغی فیه الخیر و یلتمس فیه تمام العمره فلم تحرّمون و قد أحلّه اللّه و عمل به رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)؟ أ فرسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أحقّ أن تتّبعوا سنّته أو عمر؟! إنّ عمر لم یقل لک: إنّ العمره فی أشهر الحجّ حرام و لکنّه قال:

إن أتمّ العمره أن تفردوها من أشهر الحجّ.(2)

ص: 60


1- . السنن الکبری: 5/21.
2- . السنن الکبری: 5/21.
3. استنکار ابن عباس

و ممّن استنکر عمل الخلیفه و من لفّ لفّه، حبر الأُمّه عبد اللّه بن عباس) (رضی الله عنه). روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: تمتّع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، فقال عروه: نهی أبو بکر و عمر عن المتعه، فقال ابن عباس: ما یقول عریّه؟!(1) قال: نقول نهی أبو بکر و عمر عن المتعه، فقال ابن عباس: أراهم سیهلکون، أقول قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و یقولون: قال أبو بکر و عمر.(2)

4. استنکار أُبی بن کعب

و ممّن استنکر تحریم المتعه و لم یر نهی الخلیفه صالحاً للأخذ هو الصحابی العظیم: أُبی بن کعب أخرج السیوطی عن مسند ابن راهویه و أحمد انّ عمر بن الخطاب همّ أن ینهی عن متعه الحجّ فقام إلیه أُبی بن

ص: 61


1- . مصغَّر عروه.
2- . مسند أحمد: 1/337.

کعب فقال: لیس ذلک لک، قد نزل بها کتاب اللّه و اعتمرناها مع رسول اللّه، فنزل عمر.(1)

5. استنکار سعد بن أبی وقاص

إنّ سعد بن أبی وقاص کان ممّن یعظِّمه عمر بن الخطاب و یحترمه و کان یأمر ابنه عبد اللّه باتّباعه، و قد أنکر تحریم متعه الحجّ. أخرج الإمام مالک عن محمد بن عبد اللّه بن حارث، أنّه حدّثه: أنّه سمع سعد بن أبی وقاص و الضحاک بن قیس عام حج معاویه بن أبی سفیان و ممّا یذکر انّ التمتع بالعمره أی الحج، فقال الضحاک بن قیس: لا یفعل ذلک إلاّ من جهل أمر اللّه عزّ و جلّ، فقال سعد: بئس ما قلت یا ابن أخی، فقال الضحاک: فانّ عمر بن الخطاب قد نهی عن ذلک، فقال سعد: قد صنعها رسول اللّه و صنعناها معه.(2)

ص: 62


1- . الدر المنثور: 1/520، ط دار الفکر.
2- . الموطأ: 294، برقم 63، باب ما جاء فی التمتع; زاد المعاد: 1/179 ط مصر.

عن محمد بن عبد اللّه بن نوفل قال: سمعت عامَ حجّ معاویه یسأل سعد بن مالک کیف تقول بالتمتع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: حسنه جمیله، قال: قد کان عمر ینهی عنها فأنت خیر من عمر؟! قال: عمر خیر منی و قد فعل ذلک النبی و هو خیر من عمر.(1)

6. عمران بن حصین

قد استنکر عمران بن حصین تحریم متعه الحج و أوصی فی أُخریات عمره و فی المرض الذی توفّی فیه أن یُحدَّث عنه: انّ نبی اللّه جمع بین حجّ و عمره ثمّ لم ینزل فیها کتاب اللّه و لم ینه عنها نبی اللّه و إنّما نهی عنها رجل برأیه، دون دلیل فی کتاب اللّه و سنّه رسوله.(2)

و قد توالی الاستنکار فی العهود اللاحقه و إن کان المرتقون علی صهوات الحکم مصرّین علی اتّباع السلف

ص: 63


1- . سنن الدارمی: 2/36، ط دار الفکر.
2- . صحیح مسلم: 4/48، باب جواز التمتع.

إلی أن زالت الحکومه الأُمویه و أخذ بنو عباس بزمام الحکم، فانتشر القول بجواز التمتع بالعمره إلی الحجّ، و ذلک لأنّ الجواز موقف جد العباسیّین فرفعوا الحرج عن المسلمین، و تبنّی أحمد بن حنبل فی عهدهم دخولها فی الحج، و ذاع القول به إلی یومنا هذا بین المذاهب خصوصاً بین الحنابله.

التمتّع بالعمره إلی الحج و شروطه

قد عرفت أنّ حجّ التمتّع عباره عن الإهلال بالعمره ثمّ الإهلال بعد الإتیان بها ثمّ الإحرام إلی الحجّ، و إلیه یشیر قوله سبحانه: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ).

قال القرطبی: التمتّع بالعمره إلی الحجّ عند العلماء علی أربعه أوجه منها وجه واحد مجتمع علیه، و الثلاثه مختلف فیها.

فأمّا الوجه المجتمع علیه فهو التمتع المراد بقول اللّه

ص: 64

جلّ و عز: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) و ذلک أن یحرم الرجل بعمره فی أشهر الحجّ و أن یکون من أهل الآفاق، و قدم مکه ففرغ منها ثمّ أقام حلالاً بمکه إلی أن أنشأ الحجّ منها فی عامه ذلک قبل رجوعه إلی بلده، أو قبل خروجه إلی میقات أهل ناحیته، فإذا فعل ذلک کان متمتعاً و علیه ما أوجب اللّه علی المتمتع، و ذلک ما استیسر من الهدی یذبحه و یعطیه للمساکین بمنی أو بمکه، فإن لم یجد صام ثلاثه أیّام، و سبعه إذا رجع إلی بلده، و لیس له صیام یوم النحر بإجماع من المسلمین و اختلف فی صیام أیّام التشریق.

فهذا إجماع من أهل العلم قدیماً و حدیثاً فی المتعه، و رابطها ثمانیه شروط:

الأوّل: أن یجمع بین الحجّ و العمره.

الثانی: فی سفر واحد.

الثالث: فی عام واحد.

الرابع: فی أشهر الحجّ.

ص: 65

الخامس: تقدیم العمره.

السادس: لا یمزجها، بل یکون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمره.

السابع: أن تکون العمره و الحجّ عن شخص واحد.

الثامن: أن یکون من غیر أهل مکه.

و تأمّل هذه الشروط فیما وصفنا من حکم التمتع تجدها.(1)

و هذا هو الذی مُنع عنه بعد رحیل الرسول، لا غیر.

و نهی عنه عمر بن الخطاب و تبعه عثمان و معاویه و من بعدهم.1.

ص: 66


1- . الجامع لأحکام القرآن: 2/391.

السابع: التبریرات المختلقه للحظر المفروض

اشاره

لمّا کان النهی عن متعه الحجّ، یضاد صریح الکتاب، و عمل النبی و سنّته، و عمل أکابر أصحابه، حاول غیر واحد تأویل النهی، بوجوه نذکر منها وجهین:

1. فسخ الحجّ إلی العمره

ربما یقال: انّ المنهی، هو فسخ الحجّ إلی العمره التی یأتی بعدها فمن أحرم للحجّ، فله أن یأتی بأعماله ثمّ ینشئ إحراماً آخر للعمره، فلیس له أن یعدل عن حجّ القران إلی حجّ التمتع، و هذا هو الذی ینقله بدر الدین العینی الحنفی عن بعضهم، و إلیک نصّه: قال عیاض و غیره جازمین بأنّ المتعه التی نهی عنها عمر و عثمان هی

ص: 67

فسخ الحجّ إلی العمره، لا العمره التی یحجّ بعدها.

و لمّا کان التأویل بمکان من الوهن حیث تدفعه النصوص السابقه عن جابر و ابن عباس و عمران بن حصین و سعد بن أبی وقاص، کما تدفعه نصوص العلماء علی أنّ المنهی عنه هو الجمع بین العمره و الحجّ ردّ علیه بدر الدین الحنفی و قال: قلت یرد علیهم ما جاء فی روایه مسلم فی بعض طرقه التصریح بکونه متعه الحجّ، و فی روایه له انّ رسول اللّه أعمر بعض أهله فی العشر، و فی روایه: جمع بین حج و عمره، و مراده التمتع المذکور و هو الجمع بینهما فی عام واحد.(1)

قلت: و یخالف هذا التأویل، کلمات المحرِّم:

الف: أنّی أخشی أن یعرّسوا بهن فی الأراک ثمّ یروحوا بهنّ حجاجاً.8.

ص: 68


1- . عمده القاری فی شرح صحیح البخاری: 4/568.

ب: انّی لو رخصت فی المتعه لهم لعرسوا بهن فی الأراک ثمّ راحوا بهنّ حجاجاً.

ج. کرهت أن یکونوا معرسین بهنّ فی الأراک ثمّ یروحون فی الحج تقطر رءوسهم.

د: انّ أهل البیت لیس لهم ضرع و لا زرع و إنّما ربیعهم فی من یطرأ علیهم.

فانّ هذه الکلمات صریحه فی أنّ النهی عن الجمع بین العمره و الحج، بل لیس للوافد إلاّ الحجّ، ثمّ الإتیان بالعمره فی العام المقبل، لاستکراهه التعرس بالنساء بین العملین أو لیفیض الزائر فی عامه الشهور إلی مکه المکرمه.

2. اختصاص التمتّع بالصحابه

إنّ فی الفقه الإسلامی باباً باسم خصائص النبی و الأُمور أو الأحکام المختصه به، و قد ذکرها العلاّمه الحلّی برمّتها فی کتاب «تذکره الفقهاء» أوائل کتاب النکاح و لم تسمع إذن الدنیا، خصائص الصحابه و انّ لهم خصائص کخصائص النبی مع أنّ حکمه (صلی الله علیه و آله و سلم) علی الأوّلین کحکمه

ص: 69

علی الآخرین، و حلال محمّد حلال إلی یوم القیامه، و حرامه حرام إلی یوم القیامه.

لکن لما کان تحریم التمتع، و المنع عن الجمع بین العمره و الحجّ، یضاد الکتاب و السنّه القطعیه حاول بعضهم تأویله قائلاً بأنّ الجمع بینهما من خصائص أصحاب النبی، حتّی عزوه إلی أبی ذر، حسب ما رواه مسلم.

أخرج مسلم عن أبی ذر انّه قال: کانت متعه الحجّ لأصحاب محمد خاصّه.(1)

و فی روایه أُخری: لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصه یعنی: متعه النساء و متعه الحجّ.(2)

و قد أیّدوه ببعض الآثار التی قال فی حقّها ابن القیم الجوزیه: إنّ تلکم الآثار الدالّه علی الاختصاص بالصحابه بین باطل لا یصحّ عمّن نُسب إلیه البته، و بین صحیح عن قائل غیر معصوم لا یعارض به نصوص8.

ص: 70


1- . الجمع بین الصحیحین: 1/271 رقم 368.
2- . الجمع بین الصحیحین: 1/271 رقم 368.

المشرِّع المعصوم.(1)

و فی صحیح الشیخین و غیرهما عن سراقه بن مالک قال: متعتنا هذه یا رسول اللّه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لا بل لأبد أبد.

و فی صحیحه أُخری عن سراقه: قام رسول اللّه خطیباً فقال: ألا إنّ العمره قد دخلت فی الحجّ إلی یوم القیامه.(2)

و قد مرّ نقل البخاری انّ العرب کانت تعدّ العمره فی أشهر الحجّ قبل الإسلام من أفجر الفجور، و قد نهض النبی بأمر من اللّه بإعاده السنّه الإبراهیمیه إلی الساحه، فاعتمر أربع عمر کلّها فی أشهر الحجّ.

3. عزوه إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و طروء النسیان علی الصحابه قد تعرفت علی مدی صحه التأویلین السابقین2.

ص: 71


1- . زاد المعاد: 1/207.
2- . مسند أحمد: 4/175; سنن البیهقی: 4/352.

و بُعدهما عن النصوص الوارده فی الموضوع فهلمَّ معی نقرأ ما انتحله ابن أبی سفیان حیث نسب النهی عن الجمع بین العمره و الحجّ إلی رسول اللّه، و لما سأل أصحاب النبی عن هذا النهی و واجه استنکارهم له، رماهم بالنسیان.

أخرج أبو داود عن معاویه بن أبی سفیان انّه قال لأصحاب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) هل تعلمون انّ رسول اللّه نهی عن کذا أو کذا، و رکوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون انّه نهی ان یقرن بین الحجّ و العمره؟ فقالوا: أمّا هذا فلا، فقال: أما إنّها معهن و لکن نسیتم.(1)

و لو کان المسئول شخصاً أو شخصین من أصحاب النبی لکان احتمال تطرق النسیان إلیه أو إلیهما مبرر، و لکنّه سأل أصحاب النبی، الظاهر فی أنّ المسئول کان جماعه کثیره، فهل یحتمل أن یتسرب النسیان إلی هؤلاء، الذین طالت صحبتهم مع النبی و لا یذکره إلاّ ابن4.

ص: 72


1- . سنن أبی داود: 2/157 رقم الحدیث 1794.

أبی سفیان الذی أسلم عام الفتح و قصرت صحبته و قلّ سماعه؟! کیف و قد کان مع النبی أُلوف من الصحابه رأوا بأُمّ أعینهم عمل النبی و قوله و حثّه و ترغیبه إلی الجمع بین العمره و الحجّ، و الإحلال بینهما من المحظورات.

قال ابن القیم: لما عزم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) علی الحج علم الناس انه حاج فتجهّزوا للخروج معه و سمع بذلک مَنْ حول المدینه فقدموا یریدون الحج مع رسول اللّه و وافاه فی الطریق خلائق لا یحصون، فکان من بین یده و من خلفه و عن یمینه و شماله مدّ البصر.(1)ر.

ص: 73


1- . زاد المعاد: 1/175، طبع مصر.

خاتمه المطاف

فی أُمور:

الأوّل: اتّفقت کلمه شرّاح الصحیحین علی أنّ المراد من «رجل» فی قوله: «و قال رجل برأیه» هو عمر بن الخطاب، قال القسطلانی فی شرح قوله: «قال رجل برأیه ما یشاء» هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان، لأنّ عمر أوّل من نهی عنها فکان من بعده تابعاً له فی ذلک.

ففی صحیح مسلم انّ ابن الزبیر کان ینهی، و ابن العباس یأمر بها فسألوا جابراً فأشار إلی أنّ أوّل من نهی عنها عمر.(1)

و قال النووی فی شرح صحیح مسلم: هو عمر بن الخطاب، لأنّه أوّل من نهی عن المتعه، فکان من بعده من

ص: 74


1- . إرشاد الساری: 4/169.

عثمان و غیره تابعاً له.(1)

الثانی: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبی موسی قال: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بعثنی إلی الیمن فوافقته فی العام الذی حجّ فیه، فقال لی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): یا أبا موسی کیف قلت حین أحرمت؟ قال: قلت: لبّیک إهلالاً کإهلال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، فقال: هل سقت هدیاً؟ فقال:

لا، قال: فانطلق فطف بالبیت و بین الصفا و المروه ثمّ أحل.(2)

هنا سؤال هو انّ علی بن أبی طالب و أبا موسی علّقا إحرامهما بإحرام النبی، فأمر علیّاً بالدوام علی إحرامه، و أمر أبا موسی بجعله عمره فما هو الفارق بین الإحرامین؟ أقول: قد أجاب عنه النووی فی شرحه و قال: إنّ0.

ص: 75


1- . شرح النووی: 8/451.
2- . شرح صحیح مسلم للنووی: 8/450.

علیّاً کان معه هدی کما کان مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) الهدی فبقی علی إحرامه کما بقی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و کلّ من معه هدی، و أبو موسی لم یکن معه هدی فتحلّل بعمره کمن لم یکن معه هدی و لو لا الهدی مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لجعلها عمره.(1)

الثالث: انّ فی حظر متعه الحجّ لعبره لمن سبر التاریخ، و حاول الوقوف علی الوقائع التی جرت فیه، فهذا هو النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قد حجّ و معه آلاف من أصحابه و من تبعه من الأعراب حیث أمر فیه بإدخال العمره فی الحجّ و الاحلال بینهما و قد شهد به الکبیر و الصغیر و الدانی و النائی، و بالرغم من ذلک فقد غلب منطقُ القوه علی قوه المنطق عُقْب رحیله حتی صار التمتع بالعمره إلی الحجّ من المحرمات التی یعاقب علیها مرتکبها أشدّ العقوبه، مع أنّ هذه المسأله لم تکن مصدر تهدید0.

ص: 76


1- . شرح صحیح مسلم: 8/450.

للسلطات الحاکمه.

فإذا کان هذا هو حالها فما ظنک بالمسائل السیاسیه التی تهدِّد المنافع الشخصیه للبعض، فلا غرو فی أن یقف أصحاب الآراء و الأهواء بوجه الحقّ الذی أمر به النبی.

و بذلک یسهل علی القارئ الکریم الوقوف علی مغزی مخالفه بعض الصحابه للحقّ المشروع لعلی (علیه السلام) فی الخلافه.

إنّ کثیراً من الباحثین من أهل السنّه یأوّلون ما ورد من النصوص حول خلافه الإمام أمیر المؤمنین فی أوائل البعثه و أواسطها و أواخرها و یفسرونها بالدعوه إلی نصره علی و محبّته، یقول الشیخ سلیم البشری شیخ الأزهر فی وقته فی رسالته إلی السید عبد الحسین شرف الدین العاملی:

ص: 77

إنّ أُولی البصائر النافذه و الرؤیه الثاقبه ینزّهون الصحابه عن مخالفه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی شیء من ظواهر أوامره و نواهیه و لا یجوّزون علیهم غیر التعبّد بذلک، فلا یمکن أن یسمعوا النص علی الإمام ثمّ یعدلوا عنه أوّلاً و ثانیاً و ثالثاً، و کیف یمکن حملهم علی الصحّه فی عدولهم عنه مع سماعهم النصّ علیه؟ ما أراک بقادر علی أن تجمع بینهما.(1)

و ما ذکره شیخ الأزهر نابع من حسن ظنه بالصحابه کافه، و لکن لو سبر أخبارهم لوقف علی أنّهم خالفوا النصوص فی موارد کثیره، و منها متعه الحجّ علی الرغم من أنّها لم تشکّل تهدیداً لمصالحهم بل کانت مجرد استهجان للتحلّل بین العمره و الحجّ.

و أمّا النصوص التی تتعرض لمصالحهم الشخصیه،3.

ص: 78


1- . المراجعات: ص 234، المراجعه 83.

فقد کانوا یخالفونها فی حیاته فکیف بعد رحیله؟! و الموارد التی لم یتعبّد السلف من الصحابه بالنصوص فیها أکثر من أن تذکر فی ذلک المجال، و کفانا فی ذلک ما قام به السید شرف الدین العاملی فی کتابه القیم «النص و الاجتهاد» فقد جمع شطراً وافراً من اجتهادات الصحابه مقابل النص، و قد أنهاها إلی 66 مورداً، نقتصر منها علی هذا النموذج:

رزیه یوم الخمیس التی حیل فیها بین النبی و ما کان یرومه من کتابه أمر بالغ الأهمیه، فانّها من أشهر القضایا و أکبر الرزایا أخرجها أصحاب الصحاح و السنن و نقلها الإمام البخاری فی صحیحه، بسنده إلی عبید اللّه بن عتبه ابن مسعود عن ابن عباس، قال: لمّا حضر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب، قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): هلمّ أکتب لکم کتاباً لا تضلّوا بعده، فقال عمر: إنّ النبی قد غلب علیه الوجع، و عندکم القرآن حسبنا کتاب

ص: 79

اللّه، فاختلف أهل البیت فاختصموا، منهم من یقول: قرِّبوا یکتب لکم النبی کتاباً لا تضلّوا بعده، و منهم من یقول ما قال عمر، فلما أکثروا اللغو و الاختلاف عند النبی، قال لهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): قوموا، فکان ابن عباس یقول: إنّ الرزیه کلّ الرزیه ما حال بین رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و بین أن یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم و لغطهم.(1)

و یکشف عن ذلک الحوار الذی جری بین الخلیفه و ابن عباس الذی نقله علی وجه التفصیل شارح نهج البلاغه ابن أبی الحدید فی شرحه، یقول:

قال عمر بن الخطاب لابن عباس: یا ابن عباس أ تدری ما منع الناس منکم؟ قال: لا، یا أمیر المؤمنین.

قال: لکنّی أدری.

قال: ما هو، یا أمیر المؤمنین؟م.

ص: 80


1- . صحیح البخاری: 1/30، باب کتابه العلم.

قال: کرهت قریش أن تجتمع لکم النبوه و الخلافه، فتجْحفوا الناس جحفاً، فنظرت قریش لأنفسها فاختارت، و وفقت فأصابت.(1)

و بما انّ المقام لا یقتضی التبسّط فلنقتصر علی ذلک.

الرابع: المعروف انّ الخلیفه حرم متعه الحجّ لاستلزامه التحلّل بین العمره و الحجّ، و هذا ممّا کان یستهجنه الخلیفه و یعرب عنه قوله:

«إنّی أخشی أن یعرّسوا بهنّ تحت الأراک ثمّ یروحوا بهنّ حجّاجاً»، و قوله: «کرهت أن یظلّوا معرسین بهنّ ثمّ یروحون فی الحجّ تقطر رءوسهم».

و علی ذلک فقد رخص فی الإفراد و القران، أمّا الفارد فلأنّ العمره یؤتی بها بعد الحجّ، و أمّا القران فانّ الحاج بما انّه یهل بالعمره و الحجّ معاً فلا یتحلّل بین العملین.ن.

ص: 81


1- . شرح نهج البلاغه: 12/53، فی شرح قوله: للّه بلاد فلان.

و لکنّه بالنسبه إلی سائر أقواله فقد منع عن حجّ القران أیضاً، و ذلک لأنّه کان یصر بفصل الحجّ عن العمره مستدلاً بأنّه لیس لأهل هذا البلد ضرع و لا زرع.(1) و کان ینادی بقوله: «فافصلوا حجّکم عن عمرتکم فانّه أتم لحجّکم و أتمّ لعمرتکم»(2) و معنی ذلک حرمان أکثر الناس من العمره التی دعا إلیها سبحانه بقوله:

(وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ )، إذ ربما لا تتهیّأ الأسباب لإقامه الآفاقی فی مکه المکرمه حتّی یحول الحول فیأتی بالعمره نزولاً لنهی الخلیفه.

و ما أبعد عمل الخلیفه و ما یرویه ابن عباس، و یقول: و اللّه ما أعمر رسول اللّه عائشه فی ذی الحجّه إلاّ لیقطع بذلک أمر أهل الشرک، و قال کانوا یرون أنّ العمره فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور فی الأرض.(3)9.

ص: 82


1- . مرّ کلامه ص 46، 51، 52.
2- . مرّ کلامه ص 46، 51، 52.
3- . صحیح البخاری: 3/69.

الخامس: قد روی عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) ما مرّ من احتدام النزاع بین النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و لفیف من صحابته فی إدخال العمره فی الحجّ و التحلّل بعد الأُولی.

روی الشیخ الطوسی بسند صحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) قال: «لمّا فرغ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) من سعیه بین الصفا و المروه أتاه جبرئیل (علیه السلام) عند فراغه من السعی و هو علی المروه، فقال: إنّ اللّه تعالی یأمرک أن تأمر الناس أن یحلّوا إلاّ من ساق الهدی. فأقبل رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) علی الناس بوجهه، فقال: یا أیّها الناس هذا جبرئیل و أشار بیده إلی خلفه یأمرنی عن اللّه عزّ و جلّ أن آمر الناس أن یحلّوا إلاّ من ساق الهدی فأمرهم بما أمر اللّه به.

فقام إلیه رجل فقال: یا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) نخرج إلی منی و رءوسنا تقطر من النساء.

و قال آخرون: یأمرنا بشیء و یصنع هو غیره. فقال: یا أیّها الناس لو استقبلت من

ص: 83

أمری ما استدبرت صنعت کما صنع الناس، و لکنّی سُقت الهدی و لا یحلّ من ساق الهدی حتّی یبلغ الهدی محلّه. فقصر الناس و أحلّوا و جعلوها عمره.

فقام إلیه سراقه بن مالک بن جعشم المدلجی فقال یا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلی یوم القیامه و شبّک بین أصابعه. و أنزل اللّه تعالی فی ذلک قرآناً:

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ )(1).(2)

السادس: انّ رسول اللّه أقام بالمدینه عشر سنین فلما نزل قوله سبحانه: (وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ ) (3) أمر المؤذنین أن یؤذنوا بأعلی أصواتهم بانّ رسول اللّه یحجّ فی عامه هذا7.

ص: 84


1- . البقره: 196.
2- . التهذیب: 5/30، باب ضروب الحجّ، الحدیث 3.
3- . الحج: 27.

فاتبعه من حضر المدینه و أهل العوالی و الاعراب.

و اختلفت کلمه أهل السنه فی کیفیه حجّه إلی أقوال و وجوه:

1. انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان قارناً لا مفرداً. و هذا خیره ابن قیم الجوزیه، و أقام علی مختاره ما یربو علی 21 دلیلاً.(1)

2. انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حجّ حجّاً مفرداً لم یعتمر فیه و احتجّوا بروایه عائشه فی الصحیحین انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أهل بالحجّ.

3. انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حجّ متمتّعاً تمتعاً حلّ فیه من إحرامه ثمّ أحرم یوم الترویه بالحجّ مع سوق الهدی.

4. حجّ متمتعاً تمتعاً لم یحل منه لأجل سوق الهدی.

هذه الوجوه ذکرها ابن قیم الجوزیه و بسط الکلام فی أدلّه القائلین و نقدها.(2) و أمّا ما هو الحقّ حسب2.

ص: 85


1- . زاد المعاد 2201/216.
2- . لاحظ زاد المعاد: 2321/222.

روایات أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) فموکول إلی محلّه و قد استدلّ صاحب الحدائق علی أنّه لم یکن متمتعاً بقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): لو استقبلت من أمری ما استدبرت لما سقت الهدی.(1)

(إِنَّ فِی ذلِکَ لَذِکْری لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ ).(2)7.

ص: 86


1- . الحدائق: 14/313.
2- . سوره ق: 37.

المجلد 11 : صلاه التراویح بین السنه و البدعه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

صلاه التراویح بین السنه و البدعه

ص: 2

[11. صلاه التراویح بین السنه و البدعه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

صلاه التراویح

اشاره

إنّ التهجّد فی لیالی شهر رمضان سنّه مؤکّده، ورد فی حدیث الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) حسب ما یوافیک بیانه، و التهجّد فیها بنوافلها من أفضل المسنونات و المندوبات، و قد سنّها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و الهدف الذی یتوخّاه هذا المقال هو البحث فی جواز إقامتها جماعه و عدمه، و یتجلّی ما هو الحقّ ضمن أُمور:

ص: 5

1 التراویح لغه و اصطلاحاً

التراویح جمع ترویحه، و هی مأخوذه من الراحه بمعنی زوال المشقه و التعب، و الترویحه فی الأصل اسم للجلسه مطلقه، و سمّیت الجلسه التی بعد أربع رکعات فی لیالی رمضان بالترویحه، لاستراحه القوم بعد کلّ أربع رکعات، و هی المرّه الواحده من الراحه، مثل تسلیمه من السلام.(1)

ص: 6


1- لسان العرب: 2، ماده روح.

2 قیام لیالی رمضان بالتطوع سنّه مؤکّده

إنّ قیام لیالی شهر رمضان سنّه مؤکده(1) حثَّ علیه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی حدیثه.

1. أخرج البخاری عن أبی هریره قال: سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول: لرمضان من صامه إیماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه.(2)

2. أخرج مسلم عن أبی هریره قال: من صام رمضان

ص: 7


1- سنّه مؤکّده عند الإمامیه و ثلاثه من الأئمه و خالفت المالکیه.
2- صحیح البخاری: 3/44، باب فضل من قام رمضان; صحیح مسلم: 2/176، باب الترغیب فی قیام رمضان و هو التراویح.

إیماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه، و من قام لیله القدر إیماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه.(1)

3. أخرج الشیخ الطوسی باسناده عن أبی الورد، عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) قال: «خطب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) الناس فی آخر جمعه من شعبان فحمد اللّه و أثنی علیه ثمّ قال: أیّها الناس انّه قد أظلّکم شهر، فیه لیله خیر من ألف شهر، و هو شهر رمضان، فرض اللّه صیامَه، و جعل قیام لیله فیه بتطوع صلاه، کمن تطوع بصلاه سبعین لیله فیما سواه من الشهور، و جعل لمن تطوع فیه بخصله من خصال الخیر و البر، کأجر من أدّی فریضه من فرائض اللّه عزّ و جلّ، و من أدّی فیه فریضه من فرائض اللّه عزّ و جلّ کان کمن أدّی سبعین فریضه من فرائض اللّه فیما سواه من الشهور...».(2)

4. أخرج الشیخ عن یونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن یحیی قال: کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فسأل هل یزاد فیل.

ص: 8


1- صحیح مسلم: 2/177، الباب نفسه.
2- التهذیب: 3/57، باب فضل شهر رمضان و الصلاه فیه زیاده علی النوافل.

شهر رمضان فی صلاه النوافل؟ فقال: «نعم، قد کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی بعد العتمه فی مصلاّه فیکثر».(1)

5. أخرج الشیخ عن علی بن أبی حمزه، قال: دخلنا علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له أبو بصیر: ما تقول فی الصلاه فی رمضان؟ فقال له: «إنّ لرمضان لحرمه و حقاً لا یشبهه شیء من الشهور، صلّ ما استطعت فی رمضان تطوعاً باللیل و النهار، و إن استطعت فی کلّ یوم و لیله ألف رکعه فصلّ انّ علیاً (علیه السلام) کان فی آخر عمره یصلّی فی کلّ یوم و لیله ألف رکعه، فصلّ یا أبا محمد زیاده فی رمضان» فقال: کم جعلت فداک؟ فقال: «فی عشرین لیله تمضی فی کلّ لیله عشرین رکعه، ثمانی رکعات قبل العتمه و اثنتی عشره بعدها سوی ما کنت تصلی قبل ذلک، فإذا دخل العشر الأواخر فصلّ ثلاثین رکعه کلّ لیله، ثمان قبل العتمه و اثنتین و عشرین بعد العتمه سوی ما کنت تفعل قبل ذلک».(2)8.

ص: 9


1- التهذیب: 3/60، باب فضل شهر رمضان، الحدیث 8.
2- التهذیب: 3/64، باب فضل شهر رمضان، الحدیث 18.

3 خیر صلاه المرء فی بیته إلاّ المکتوبه

أخرج أصحاب الصحاح و السنن عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) انّه قال: إنّ خیر صلاه المرء فی بیته إلاّ الصلاه المکتوبه، و انّ للمرء أن یجعل للبیت نصیباً من الصلاه.

1. أخرج مسلم عن ابن عمر، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم و لا تتّخذوها قبوراً».(1)

2. و أخرج أیضاً عنه عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «صلّوا فی بیوتکم و لا تتّخذوها قبوراً».(2)

3. و أخرج أیضاً عن جابر قال، قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إذا قضی أحدکم الصلاه فی مسجده فلیجعل لبیته نصیباً

ص: 10


1- صحیح مسلم: 1882/187 باب استحباب صلاه النافله فی بیته و جوازها فی المسجد.
2- صحیح مسلم: 1882/187 باب استحباب صلاه النافله فی بیته و جوازها فی المسجد.

من صلاته، فانّ اللّه جاعل فی بیته من صلاته خیراً».(1)

4. أخرج مسلم عن أبی موسی، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «مثل البیت الذی یذکر اللّه فیه و البیت الذی لا یذکر اللّه فیه مثل الحی و المیت».(2)

5. أخرج مسلم عن زید بن ثابت، قال: احتجر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حُجیره بخصفه أو حصیر فخرج رسول اللّه یصلّی فیها قال: فتتبع إلیه رجال و جاءوا یصلون بصلاته، قال: ثمّ جاءوا لیله فحضروا و ابطأ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) عنهم، قال: فلم یخرج إلیهم، فرفعوا أصواتهم و حصبوا الباب، فخرج إلیهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مغضباً، فقال لهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم):

ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت انّه سیکتب علیکم، فعلیکم بالصلاه فی بیوتکم، فانّ خیر صلاه المرء فی بیته إلاّ الصلاه المکتوبه.(3)

6. أخرج أبو داود عن زید بن ثابت قال: احتجر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی المسجد حجره، فکان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یخرج من اللیل فیصلّی فیها، قال: فصلّوا معه بصلاته یعنی رجالاً ود.

ص: 11


1- صحیح مسلم: 1882/187 باب استحباب صلاه النافله فی بیته و جوازها فی المسجد.
2- صحیح مسلم: 1882/187 باب استحباب صلاه النافله فی بیته و جوازها فی المسجد.
3- صحیح مسلم: 1882/187 باب استحباب صلاه النافله فی بیته و جوازها فی المسجد.

کانوا یأتونه کلّ لیله، حتّی إذا کان لیله من اللیالی لم یخرج إلیهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فتنحنحوا و رفعوا أصواتهم و حصّبوا بابه، قال: فخرج إلیهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مغضباً، فقال: أیّها الناس، ما زال بکم صنیعکم حتّی ظننت أن ستکتب علیکم، فعلیکم بالصلاه فی بیوتکم، فانّ خیر صلاه المرء فی بیته إلاّ الصلاه المکتوبه.(1)

7. أخرج النسائی عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): صلّوا فی بیوتکم و لا تتّخذوها قبوراً.(2) و قد شبّه النبی البیت الذی لا یصلّی فیه بالقبر الذی لا یتعبّد فیه.

8. أخرج النسائی عن سعد بن إسحاق بن کعب بن عجره، عن أبیه، عن جدّه قال: صلّی رسول اللّه صلاه المغرب فی مسجد بنی الأشهل، فلمّا صلّی قام ناس یتنفّلون فقال النبی: علیکم بهذه الصلاه فی البیوت.(3)8.

ص: 12


1- سنن أبی داود: 2/69، حدیث 1447.
2- سنن النسائی: 3/197، باب قیام اللیل و تطوع النهار.
3- سنن النسائی: 3/198، باب قیام اللیل و تطوع النهار; و أخرجه أحمد فی المسند: 5/427 و 428.

و علی ضوء هذا الإیصاء من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و السنّه التی أوصی بها غیر مره، تکون إقامه صلاه التراویح فی شهر رمضان فی المساجد مطلقاً سواء أُقیمت جماعه أو فرادی علی خلاف السنّه و علی خلاف إیصائه (صلی الله علیه و آله و سلم) غیر مرّه، إذ تُمسی بیوت المسلمین بذلک کالقبور حیث لا یصلّی فیها و لا یتعبّد.

و لا أدری لما ذا ترکت هذه السنّه عبر القرون مع إصرار النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) علی إقامه النوافل فی البیوت؟! و العجب من ابن حزم، فبینما هو یعترف بأفضلیه کلّ تطوع فی البیوت إذ یستثنی منه ما صُلّی جماعه فی المسجد، حیث یقول: «مسأله» و صلاه التطوّع فی الجماعه أفضل منها منفرداً، و کلّ تطوع فهو فی البیوت أفضل منه فی المساجد إلاّ ما صُلّی منه جماعه فی المسجد فهو أفضل.(1)

و لا یخفی علی القارئ الکریم انّ ما استثناه ابن حزم اجتهاد فی مقابل النصّ، فکلام الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) مطلق یعمّ حالتی الفرادی و الجماعه، و قد مرّ فی روایه سعد بن إسحاق أنّ رسول8.

ص: 13


1- المحلّی: 3/38.

اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی صلاه المغرب فی مسجد بنی عبد الأشهل فلما صلّی، قام ناس یتنفّلون، فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «علیکم بهذه الصلاه فی البیوت». فلو کان التنفّل مع الجماعه فی المسجد أفضل من التنفّل فی البیوت، لأرشدهم النبی إلی ما هو الأفضل مع أنّه قال بضرس قاطع: «علیکم بهذه الصلاه فی البیوت» أی اترکوا التنفّل فی المسجد مطلقاً فرادی و جماعه و علیکم بها فی البیوت.

لقد نقل المعلّق علی «المحلّی» تعلیقاً فی المقام، یدعم ما ذکرنا، قال ما هذا نصه:

«قال ابن حزم ما کان (علیه السلام) لیدع الأفضل، و هذا فی هذه الوجهه، ثمّ قال: هنا الجماعه أفضل للمتطوع، و قد علم کلّ عالم انّ عامه تنفّل رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان منفرداً فعلی ما أصّل ابن حزم، کیف کان یَدَع الأفضل، فعلمنا انّ صلاه الجماعه تفضل بخمسه و عشرین درجه إذا کانت فریضه لا تطوعاً» و هو نقد وجیه، و هو الحق.

9. أخرج ابن ماجه عن عبد اللّه بن سعد قال: سألت

ص: 14

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أیّما أفضل الصلاه فی بیتی أو الصلاه فی المسجد؟ قال: أ لا تری إلی بیتی ما أقربه إلی المسجد؟! فلأن أُصلّی فی بیتی أحبّ إلیَّ من أن أُصلّی فی المسجد إلاّ أن تکون صلاه مکتوبه.(1)

قال المعلّق فی الزوائد: اسناده صحیح و رجاله ثقات.

10. أخرج ابن ماجه عن أبی سعید الخدری عن النبی قال: «إذا قضی أحدکم صلاته فلیجعل لبیته نصیباً، فانّ اللّه جاعل فی بیته من صلاته خیراً».(2)

و لا ینافی ما ذکرنا ما رواه الترمذی مرسلاً عن حذیفه انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی المغرب، فما زال یصلّی فی المسجد حتی صلّی العشاء الآخره.(3) و ذلک لأنّ الحدیث محمول علی وجود عذر خاص للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) للتنفّل فی المسجد بعد المغرب، و قد اتّفق14

ص: 15


1- سنن ابن ماجه: 1/439 برقم 1378.
2- سنن ابن ماجه: 1/438 برقم 1376.
3- سنن الترمذی: 2/500 ذیل حدیث 604، و أخرجه أحمد فی المسند: 5/414

للنبی التنفّل فی المسجد فی بعض اللیالی، و کان کلّها استثناءً من القاعده لأجل عذر خاص، کضیق فی البیت أو غیر ذلک.

فخرجنا بالنتیجه التالیه: إنّ التنفّل فی المساجد حتّی إقامه نوافل شهر رمضان فیها جماعه أو فرادی علی خلاف السنّه النبویه، فعلی المسلمین إقامتها فی البیوت لا فی المساجد.

إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی حکم إقامه نوافل شهر رمضان جماعه و التی یطلق علیها صلاه التراویح فنقول:

ص: 16

4 صلاه التراویح جماعه عند الإمامیّه

اتّفقت الشیعه الإمامیه تبعاً لأئمّه أهل البیت (علیهم السلام) علی أنّ نوافل شهر رمضان تقام فرادی.

و انّ إقامتها جماعه بدعه حدثت بعد رسول اللّه بمقیاس ما أنزل اللّه به من سلطان.(1)

قال الشیخ الطوسی: نوافل شهر رمضان تصلی انفراداً و الجماعه فیها بدعه.(2)

و قال العلاّمه: و لا تجوز الجماعه فی هذه الصلاه عند علمائنا أجمع.(3)

ص: 17


1- ذکر ذلک المقیاس ابن حجر العسقلانی فی فتح الباری: 4/240، و سوف یوافیک نصه.
2- الخلاف: کتاب الصلاه، المسأله 268.
3- التذکره: 2/282.

و قال فی «المنتهی»: قال علماؤنا: الجماعه فی نافله شهر رمضان بدعه.(1)

تری هذه الکلمه أی إقامه النوافل فی شهر رمضان بدعه فی عامّه الکتب الفقهیه للشیعه الإمامیه و لم یختلف فیها اثنان.

و قد تضافرت الأحادیث عن أئمه أهل البیت (علیهم السلام) علی أنّها بدعه محدثه حدثت بعد الرسول، و نذکر بعض ما أُثر عنهم:

1. روی الشیخ الطوسی فی التهذیب عن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: سألته عن الصلاه فی رمضان فی المساجد؟ قال: «لمّا قدم أمیر المؤمنین (علیه السلام) الکوفه أمر الحسن بن علی (علیهما السلام) أن ینادی فی الناس: «لا صلاه فی شهر رمضان فی المساجد جماعه»، فنادی فی الناس الحسن بن علی (علیهما السلام) بما أمره به أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فلمّا سمع الناس مقاله الحسن بن علی صاحوا:

وا عمراه، وا عمراه، فلمّا رجع الحسن إلی أمیر2.

ص: 18


1- المنتهی: 6/142.

المؤمنین (علیه السلام) قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: یا أمیر المؤمنین: الناس یصیحون: وا عمراه، وا عمراه، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): قل لهم صلّوا».

قال الشیخ الطوسی: إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) لما أنکر، أنکر الاجتماع و لم ینکر نفس الصلاه، فلمّا رأی أنّ الأمر یفسد علیه و یفتتن الناس، أجاز و أمرهم بالصلاه علی عادتهم.(1)

2. أخرج الکلینی عن زراره و محمد بن مسلم و الفضیل سألوا أبا جعفر الباقر (علیه السلام) و أبا عبد اللّه الصادق (علیه السلام) عن الصلاه فی شهر رمضان نافله باللیل جماعه؟ فقالا: «إنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان إذا صلّی العشاء الآخره انصرف إلی منزله ثمّ یخرج من آخر اللیل إلی المسجد فیقوم فیصلّی، فخرج فی أوّل لیله من شهر رمضان لیصلّی کما کان یصلّی، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلی بیته و ترکهم، ففعلوا ذلک ثلاث لیال، فقام (صلی الله علیه و آله و سلم) فی الیوم الرابع علی منبره، فحمد اللّه و أثنی علیه، ثمّ قال: أیّها الناس إنّ الصلاه باللیل فی شهر رمضان0.

ص: 19


1- التهذیب: 3، باب فضل شهر رمضان، الحدیث 30.

من النافله فی جماعه بدعه، و صلاه الضحی بدعه، ألا فلا تجتمعوا لیلاً فی شهر رمضان لصلاه اللیل و لا تصلّوا صلاه الضحی، فإنّ تلک معصیه ألا فانّ کل بدعه ضلاله، و کلّ ضلاله سبیلها إلی النار. ثمّ نزل و هو یقول: قلیل فی سنّه، خیر من کثیر فی بدعه».(1)

و أخرجه الشیخ فی التهذیب.(2)

3. أخرج الکلینی عن عبید بن زراره، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یزید فی صلاته فی شهر رمضان إذا صلّی العتمه، صلّی بعدها، فیقوم الناس خلفه فیدخل و یدعهم، ثمّ یخرج أیضاً فیجیئون فیقومون خلفه، فیدعهم و یدخل مراراً».(3)

و حصیله هذه الروایات: انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ینهاهم بترکهم و دخوله البیت مرّه بعد أُخری، غیر انّ القوم لأجل رغبتهم فی4.

ص: 20


1- الکافی: 4/154.
2- التهذیب: 3/69 باب فی فضل شهر رمضان، الحدیث 29.
3- الکافی: 4/154.

التنفّل جماعه وراء النبی، حال بینهم و بین ما یصبوا إلیه النبی من ترکهم و دخول البیت، فلمّا رأی أنّهم یصرّون علی ذلک قام فی الیوم الرابع علی منبره فحمد اللّه و أثنی علیه ثمّ قال: «أیّها الناس إنّ الصلاه باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعه بدعه، و صلاه الضحی بدعه، ألا فلا تجتمعوا لیلاً فی شهر رمضان لصلاه اللیل و لا تصلّوا صلاه الضحی، فانّ تلک معصیه ألا فانّ کلّ بدعه ضلاله، و کلّ ضلاله سبیلها إلی النار». ثمّ نزل و هو یقول: «قلیل فی سنّه خیر من کثیر فی بدعه».(1)م.

ص: 21


1- الفقیه: 1/87، کتاب الصوم.

5 صلاه التراویح جماعه عند أهل السنّه

المشهور عند أهل السنّه هو جواز إقامتها جماعه و علیه عملهم عبر القرون إلاّ أنّهم اختلفوا فیما هو الأفضل من الجماعه و الانفراد:

قال الشافعی: صلاه المنفرد أحبّ إلیّ منه.(1)

و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک علی قولین:

فقال أبو العباس و أبو إسحاق و عامّه أصحابه: صلاه التراویح فی الجماعه أفضل بکلّ حال.

و القول الثانی منهم من قال بظاهر کلام الشافعی و انّ صلاه التراویح علی الانفراد أفضل منها فی الجماعه بشرطین:

ص: 22


1- المجموع: 4/5.

أحدهما: أن لا تختل الجماعه بتأخّره عن المسجد.

و الثانی: أن یطیل القیام و القراءه فیصلّی منفرداً و یفرد أکثر ممّا یفرد إمامه.(1)

قال النووی: اتّفق العلماء علی استحبابها و اختلفوا فی أنّ الأفضل صلاتها فی بیته منفرداً أم فی جماعه فی المسجد، فقال الشافعی و جمهور أصحابه و أبو حنیفه و أحمد و بعض المالکیه و غیرهم: الأفضل صلاتها جماعه، کما فعله عمر بن الخطاب و الصحابه و استمر عمل المسلمین علیه، لأنّه من الشعائر الظاهره و أشبه بصلاه العید، و بالغ الطحاوی فقال: إنّ صلاه التراویح فی الجماعه واجبه علی الکفایه، و قال مالک و أبو یوسف و بعض الشافعیه و غیرهم: الأفضل فرادی فی البیت لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «أفضل الصلاه، صلاه المرء فی بیته إلاّ المکتوبه» متّفق علیه.(2)

و قال الشوکانی: قالت العتره إنّ التجمیع فیها بدعه.(3)0.

ص: 23


1- الخلاف: 1/528، المسأله 268 من کتاب الصلاه.
2- شرح صحیح مسلم للنووی: 6/286.
3- نیل الأوطار: 3/50.

و قد فصلّ عبد الرحمن الجزیری فی کتابه «الفقه علی المذاهب الأربعه» الأقوال علی النحو التالی:

قالت المالکیه: الجماعه فی صلاه التراویح مستحبه أمّا باقی النوافل، فانّ صلاتها جماعه تاره یکون مکروهاً، و تاره یکون جائزاً، فیکون مکروهاً إذا صلّیت بالمسجد، و صلّیت بجماعه کثیرین، أو کانت بمکان یکثر تردد الناس علیه، و تکون جائزه إذا کانت بجماعه قلیله، و وقعت فی المنزل و نحوه فی الأمکنه التی لا یتردد علیها الناس.

و قال الحنفیه: تکون الجماعه سنّه کفایه فی صلاه التراویح و الجنازه، و تکون مکروهه فی صلاه النوافل مطلقاً و الوتر فی غیر رمضان، و إنّما تکره الجماعه فی ذلک إذا زاد المقتدون عن ثلاث. أمّا الجماعه فی وتر رمضان ففیها قولان مصححان، أحدهما: انّها مستحبه فیه، و ثانیهما: انّها غیر مستحبه و لکنّها جائزه، و هذا القول أرجح.

و قالت الشافعیه: أمّا الجماعه فی صلاه العیدین و الاستسقاء و الکسوف و التراویح و وتر رمضان فهی مندوبه.

ص: 24

و قالت الحنابله: أمّا النوافل فمنها ما تسنُّ فیه الجماعه و ذلک کصلاه الاستسقاء و التراویح و العیدین، و منها ما تباح فیه الجماعه کصلاه التهجد و رواتب الصلاه المفروضه.(1)

هذه هی أقوال أهل السنّه و آراؤهم.ه.

ص: 25


1- الفقه علی المذاهب الأربعه: 407، کتاب الصلاه.

6 صلاه التراویح جماعه فی حدیث الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)

سیوافیک فی الفصل التالی انّ ظاهر الروایات و کلام الخلیفه عمر بن الخطاب و ما حوله من کلمات الشرّاح یدلّ علی انّ إقامه نوافل رمضان جماعه تستمد مشروعیتها من عمل الخلیفه لا من عمل النبی، لکن هناک من یقول بأنّ إقامتها جماعه تستمدّ مشروعیتها من إقامه المسلمین لها وراء النبی فی بعض لیالی شهر رمضان و إن کان لا یتجاوز عن لیله أو ثلاث لیال.

أقول: إنّ النصوص الدالّه علی ذلک مختلفه و فیها شذوذ نشیر إلیها تباعاً.

ص: 26

1. إقامتها لیله واحده

أخرج مسلم عن زید بن ثابت قال: احتجر رسول اللّه حجیره بخصفه أو حصیر فخرج رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصلّی فیها، قال: فتتبع إلیه رجال و جاءوا یصلّون بصلاته، قال: ثمّ جاءوا لیله فحضروا و أبطأ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) عنهم، قال: فلم یخرج إلیهم فرفعوا أصواتهم و حصبوا الباب، فخرج إلیهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) مغضباً، فقال لهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): ما زال بکم صنیعکم حتّی ظننت انّه سیکتب علیکم، فعلیکم بالصلاه فی بیوتکم، فانّ خیر صلاه المرء فی بیته إلاّ الصلاه المکتوبه.(1)

تفسیر لغات الحدیث

1. الحُجیره بضم الحاء تصغیر حُجره، عَطف الحصیر علی الخصفه یعرب عن شک الراوی فی تعیّن واحد منهم، و معنی الروایه احتجر حجره أی حوّط موضعاً مند.

ص: 27


1- صحیح مسلم: 2/188، باب استحباب صلاه النافله فی بیته و جوازها فی المسجد.

المسجد بحصیر أو نحوه لیستره لیصلّی فیه و لا یمرّ بین یدیه مارّ و لا یتهوش بغیره و یتوفر خشوعه و فراغ قلبه.

2. «فتتبع إلیه رجال» أی طلبوا موضعه.

3. «حصبوا الباب» أی رموه بالحصاء و هی الحصاء الصغار تذکیراً له و ظنوا انّه نسی.

فلو صحّ الحدیث لدلّ علی أنّ المسلمین أقاموا نوافل شهر رمضان جماعه مع الرسول مره واحده من دون إذن أو استئذان، فلما جاءوا لیله أُخری فحضروا و أبطأ رسول اللّه عنهم فلم یخرج إلیهم، رفعوا أصواتهم و حصبوا الباب، فخرج إلیهم رسول اللّه مغضباً، و قال ما قال.

فعلی ضوء هذا الحدیث لم تثبت مشروعیه الجماعه بفعل الرسول، لأنّ القوم اقتدوا به من دون أن یستفسروا و یستبینوا حکمه، و أمّا اللیله الثانیه فلم یقم الجماعه أبداً بل ظهرت ملامح الغضب علی وجهه لما صدر عنهم من موقف مشین بالنسبه إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أوّلاً، و إصرارهم علی إقامه النوافل جماعه ثانیاً بالرغم من عدم استبانتهم حکمها.

ص: 28

2. إقامتها لیلتین

و هناک روایات أُخری تخالف الروایه الأُولی، و تذهب إلی أنها أُقیمت جماعهً فی لیلتین.

أخرج البخاری عن عروه بن الزبیر، عن عائشه أُمّ المؤمنین انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی ذات لیله فی المسجد و صلّی بصلاته ناس، ثمّ صلّی من القابله فکثر الناس، ثمّ اجتمعوا من اللیله الثالثه أو الرابعه فلم یخرج إلیهم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فلمّا أصبح، قال: قد رأیت الذی صنعتم و لم یمنعنی من الخروج إلیکم إلاّ انّی خشیت أن تفرض علیکم و ذلک فی رمضان.(1)

و أخرجه مسلم أیضاً فی صحیحه.(2)

3. إقامتها ثلاث لیال

أخرج البخاری عن عروه انّ عائشه أخبرته انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) خرج لیله من جوف اللیل فصلّی فی المسجد و صلّین.

ص: 29


1- صحیح البخاری: 2/49 باب تحریض النبی علی صلاه اللیل.
2- صحیح مسلم: 2/177 باب الترغیب فی قیام رمضان.

رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدّثوا فاجتمع أکثر منهم، فصلّی و صلّوا معه، فأصبح الناس فتحدّثوا فکثر أهل المسجد من اللیله الثالثه، فخرج رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فصلّی و صلّوا بصلاته، فلمّا کانت اللیله الرابعه عجز المسجد عن أهله حتّی خرج لصلاه الصبح، فلمّا قضی الفجر أقبل علی الناس فتشهد ثمّ قال: «أمّا بعد فانّه لم یخف علیّ مکانکم و لکنّی خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها» فتوفّی رسول اللّه و الأمر علی ذلک.(1)

و أخرجه مسلم فی صحیحه.(2)

أخرج البیهقی عن أبی ذر، قال: صمنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فلم یصل بنا حتی بقی سبع من الشهر، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، ثمّ لم یقم بنا فی الثالثه، و قام بنا فی الخامسه، حتّی ذهب شطر اللیل، فقلنا: یا رسول اللّه لو نفلنا بقیه لیلتنا هذه؟ فقال: إنّه من قام مع الإمام حتّی ینصرفن.

ص: 30


1- صحیح البخاری: 3/45، باب فضل من قام رمضان.
2- صحیح مسلم: 2/177، باب الترغیب فی قیام رمضان.

کتب له القیام لیله، ثمّ لم یقم بنا حتّی بقی ثلاث من الشهر فصلّی بنا فی الثالثه و دعا أهله و نساءه، فقام بنا حتّی تخوفنا الفلاح، قلت له: و ما الفلاح؟ قال: السحور.(1)

و علی هذه الروایه خرج فی اللیله الرابعه (أو الثالثه و العشرین علی قول بعضهم)(2) و العشرین و السادسه و العشرین و الثامنه و العشرین.

هذه عمده ما روی فی المقام.

و الأخذ بمضمون هذه الروایات مشکل لوجوه عدیده:

1. الاختلاف فی عدد اللیالی و توالیها و مواقعها

إنّ بین هذه الروایات تعارضاً و اختلافاً فی أُمور ثلاثه:

الأوّل: وجود التعارض بین هذه الروایات فی مقدار اللیالی التی أقام فیها النبی النوافلَ جماعه، فانّ کلّ واحده منها1.

ص: 31


1- سنن البیهقی: 2/494، باب من زعم انّها بالجماعه أفضل; و نقله الشوکانی فی نیل الأوطار: 3/50، و قال: رواه الخمسه و صححه الترمذی.
2- الفقه علی المذاهب الأربعه: 1/251.

بصدد بیان ذلک، فهل أقامها النبی لیله واحده کما هو مضمون الروایه الأُولی؟ أو لیلتین أو ثلاث لیال، کما هو مضمون الطائفتین الأخیرتین؟ و هذا یعرب عن أنّ الرواه لم یضبطوا الواقع بشکل دقیق.

الثانی: الاختلاف فی توالی اللیالی و عدمه، فصریح روایه البخاری: «انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یُصلّی بصلاته ناس ثمّ صلّی من القابله» انّ اللیالی کانت متوالیه، و صریح روایه أبی ذر انّها کانت غیر متوالیه، فقد صلّی معهم فی اللیله الرابعه و العشرین، و السادسه و العشرین، و الثامنه و العشرین.

الثالث: الاختلاف فی مواضع اللیالی، فالمتبادر من أغلبها أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی بهم فی أوائل الشهر، و صریح روایه أبی ذر انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) صلّی بهم فی العشر الأُخر.

و مع هذا الاختلاف کیف نؤمن بصحّه ما فیها من المضامین؟!

ص: 32

2. عدم إناطه التشریع برغبه الناس

إنّ قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها» یعرب عن أنّ التشریع تابع لإقبال الناس و إدبارهم، و لا أقلّ لإقبالهم، و معنی هذا أنه لو أبدی الناس رغبهً فی عمل ما، فربما یُفرض علیهم، مع أن الملاک فی فرض شیء، هو وجود مصلحه ملزمه فیه، سواء أ کان هناک رغبه من الناس أم لا، فتشریعه سبحانه لیس تابعاً لرغبه الناس أو إعراضهم و إنّما یتبع الملاکات الواقعیه، فالمصلحه الملزمه تستتبع تشریعها، و عدمها عدمه، و لمّا وقف شراح الصحیحین علی هذا الإشکال مالوا یمیناً و یساراً لحلّه.

قال ابن حجر فی شرح جمله: «إلاّ انّی خشیت أن تفرض علیکم» انّ ظاهر هذا الحدیث انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) توقع ترتّب افتراض الصلاه فی اللیل جماعه علی وجود المواظبه علیها ثمّ قال: و فی ذلک إشکال.

إنّ ابن حجر و إن أحجم عن بیان مقصوده من الإشکال و لکن یمکن أن یکون إشاره إلی أمرین:

ص: 33

1. انّ الأحکام تابعه للملاکات الواقعیه لا لرغبه الناس فیها و لا عنها.

2. انّ فی الشریعه المقدسه أُموراً واظب علیها النبی و المسلمون کالمضمضه و الاستنشاق، و لم تفرض علیهم، کما أنّ هناک أحکاماً رغب عنها کثیر من المسلمین حتی فی زمن النبی فضلاً عما بعده و مع ذلک بقیت علی ما کانت علیه، و مثال ذلک حکم الجهاد الذی تقاعس عنه بعض المسلمین حتّی واجهوا تقریعه سبحانه و تبکیته حیث قال: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَی الْأَرْضِ أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ ).(1)

إنّ بعض أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) کالإمام الباقر و الصادق (علیهما السلام) نقلا کلام النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مع أصحابه الذین کانوا مصرّین علی إقامه نوافلهم جماعهً مع الرسول، و لیس فیه أیّ إشاره إلی هذا التعلیل، فقالا:

«إنّ رسول اللّه حمد اللّه و أثنی علیه ثمّ قال: أیّها الناس8.

ص: 34


1- التوبه: 38.

انّ الصلاه باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعه بدعه، و صلاه الضحی بدعه، ألا فلا تجتمعوا لیلاً فی شهر رمضان لصلاه اللیل...».(1) تری أنّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) حسب هذا النقل علل عدم حضوره لإقامه النوافل جماعه بأنّه أمر غیر مشروع لا انّه خشی أن یُکتب علیهم.

3. مخالفه التعلیل لنداء المعراج

أخرج أصحاب الصحاح و السنن عن أنس بن مالک قال: فرضت علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لیله أُسری به الصلوات خمسین، ثمّ نقصت حتّی جعلت خمساً ثمّ نودی یا محمد انّه لا یبدّل القول لدی و إنّ لک بهذه الخمس خمسین.(2)

قال العسقلانی: و قد استشکل الخطابی أصل هذه الخشیه مع ما ثبت فی حدیث الاسراء انّ اللّه تعالی قال: هنّی.

ص: 35


1- الفقیه: 1/87، کتاب الصوم
2- صحیح البخاری: 1/75، باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء; سنن الترمذی: 1/417، باب کم فرض اللّه علی عباده من الصلوات، الحدیث 213، و اللفظ للترمذی.

خمس و هنّ خمسون لا یبدل القول لدیّ، فإذا أمن التبدیل فکیف یقع الخوف من الزیاده؟!(1) ثمّ ذکر الشارحان العسقلانی و القسطلانی توجیهات و تمحلات لا تغنی و لا تسمن من جوع، و قد حکی القسطلانی فی إرشاد الساری عن صاحب شرح التقریب تلک التمحلات و انّه قال: و مع هذا فانّ المسأله مشکله و لم أر من کشف الغطاء عن ذلک.(2)

4. رغبه الصحابه لا تکون ملاکاً للتشریع فی حقّ الأجیال

لو افترضنا انّ الصحابه أظهرت اهتماماً بصلاه التراویح بإقامتها جماعه، أ فیکون ذلک ملاکاً للفرض علی غیرهم، فی وقت لم تکن فیه نسبه الحاضرین إلی الغائبین إلاّ شیئاً لا یذکر؟! فانّ مسجد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یومذاک کان مکاناً محدوداً لا یسع إلاّ لِما یقارب سته آلاف شخص أو أقل، فقد8.

ص: 36


1- فتح الباری: 3/10.
2- ارشاد الساری: 3/428.

جاء فی الفقه علی المذاهب الخمسه: کان مسجد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) 35 متراً فی 30 متراً ثمّ زاده الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و جعله 57 متراً فی 50 متراً.(1) أ فیصحّ جعل اهتمامهم کاشفاً عن اهتمام جمیع الناس بها عبر العصور إلی یوم القیامه.

5. القدر المتیقّن من فعل النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم)

لو افترضنا صحّه مضامین هذه الروایات، فإن الظاهر من روایات الصحیحین انّ النبی خرج فی جوف اللیل فصلّی فی المسجد و هو کنایه عن انّه صلّی فی المسجد، النوافل اللیلیه، و هی لا تتجاوز ثمانی رکعات، فسواء أقلنا انّه خرج لیله واحده أو لیلتین أو ثلاث أو أربع فقد خرج فی جوف اللیل لإقامه النوافل اللیلیه فاقتدی به من اقتدی من الصحابه، فعندئذ یکون الثابت من فعل النبی هو هذا المقدار و أین هذا من إقامه صلاه التراویح فی عامه شهر رمضان فی کلّ لیله عشرین رکعه، ترویحه بعد أربع رکعات فتکون ستمائه50

ص: 37


1- الفقه علی المذاهب الخمسه: 2850

رکعه إذا کان الشهر تامّاً.

فلو قلنا بأنّ التشریع ثبت بفعل النبی فإنّما ثبت هذا المقدار القلیل فما الدلیل علی الأکثر منه؟ یقول عبد الرحمن الجزیری فی کتابه «الفقه علی المذاهب الأربعه»:

روی الشیخان أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) خرج فی جوف اللیل لیالی من رمضان، و هی ثلاث متفرقه: لیله الثالث، و الخامس، و السابع و العشرین، و صلّی فی المسجد، و صلّی الناس بصلاته فیها، و کان یصلّی بهم ثمانی رکعات و یکملون باقیها فی بیوتهم فکان یسمع لهم أزیز، کأزیز النحل.

و قال: و من هذا یتبین انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) سنّ لهم التراویح و الجماعه فیها و لکن لم یصلّ بینهم عشرین رکعه کما جری علیه من عهد الصحابه و من بعدهم إلی الآن.(1)

و ممّن التفت إلی هذا الإشکال، القسطلانی، قال:

1. انّ النبی لم یسنّ لهم الاجتماع لها.

2. و لا کانت فی زمن الصدیق.1.

ص: 38


1- الفقه علی المذاهب الأربعه: 1/251.

3. و لا أوّل اللیل.

4. و لا کلّ لیله.

5. و لا هذا العدد.

ثمّ التجأ فی إثبات مشروعیتها إلی اجتهاد الخلیفه، و سیوافیک الکلام فیه.

و قال العینی: إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یسنّها لهم و لا کانت فی زمن أبی بکر، ثمّ إنه اعتمد فی شرعیته إلی اجتهاد عمر و استنباطه من إقرار النبی الناس یصلّون خلفه لیلتین.(1)

و قال الشاطبی: و ممّن نبّه بذلک من السلف الصالح، أبو أُمامه الباهلی قال: أحدثتم قیام شهر رمضان و لم یکتب علیکم، إنّما کتب علیکم الصیام فدوموا علی القیام إذ فعلتموه و لا تترکوه، فانّ أناساً من بنی إسرائیل ابتدعوا بدعاً لم یکتبها اللّه علیهم ابتغوا بها رضوان اللّه فما رعوها حقّ رعایتها فعاتبهم اللّه بترکها فقال:

(وَ رَهْبانِیَّهً ابْتَدَعُوها ).(2)1.

ص: 39


1- عمده القارئ: 11/126.
2- الاعتصام: 2/291.

فلم یبق هنا مبرر لأزید ممّا ثبت من عمل النبی إلاّ عمل الخلیفه و سوف نتکلم فیه.

6. صلاه التراویح بین اللغویه و عدم التشریع

إنّ التشریع الإلهی مصون من اللغو، فالمشرِّع هو اللّه سبحانه، و فعله منزّه عن اللغو و العبث، فعندئذ تتوجه الأسئله التالیه إلی مشروعیه نوافل رمضان جماعه فی عصر الرسول:

1. إنّ إقامتها جماعه فی عصر الرسول لم تخل عن صورتین:

کانت إقامتها کذلک أمراً مشروعاً و سنّ سبحانه لنبیّه أن یقیمها جماعه.

لم تکن مشروعه و کانت الجماعه مختصه بالفرائض.

فلو کانت مشروعه، فلما ذا أهمل النبی تلک السنّه فی حیاته بل کان علیه أن یجسِّد مشروعیتها حیناً بعد حین علی وجه لا یخشی علیها الافتراض مع أنّه لم یفعل کذلک طیله عمره، بل خرج مغضباً و رادعاً عن هذا الأمر؟!

ص: 40

و هذا یعرب عن کون الواقع هو الأمر الثانی، و انّ إقامه النوافل مطلقاً، أو نوافل شهر رمضان جماعه، کان أمراً غیر مشروع، و لذلک صارت متروکه فی عصره (صلی الله علیه و آله و سلم) و عصر الخلیفه الأوّل و سنین فی خلافه الثانی، ثمّ بدا له ما بدا.

2. إذا کانت إقامه صلاه التراویح جماعه، أمراً مشروعاً فی الشریعه الإسلامیه، فطبع الحال یقتضی أن تکون محدده من جانب الوقت، و أنّه هل تصلّی فی أوائل اللیل أو أواسطه أو أواخره، کما یجب أن تحدد من حیث عدد الرکعات، حتّی لا یکون المصلّون علی غمّه من الأمر.

فإذا کان النبی قد صلّی ثمانی رکعات فی المسجد، و أتمها فی بیته، فلما ذا لم یحدّد الرکعات، و یبقی الأمر مکتوماً حتّی حدّده عمر بن الخطاب بعشرین رکعه من دون أن ینسبه إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، فکیف یحتجّ بفعله؟ فإنّ فعل الصحابه و قولهم ما لم یسندهما إلی المعصوم لیسا بحجّه إلاّ علی نفسه.

3. کیف یتدخل عمر بن عبد العزیز فی أمر الشریعه، فقد أدخل فیها ما لیس منها، لیتساوی فی رأیه أهل المدینه

ص: 41

و أهل مکه فی الفضیله و الثواب، فإنّ فتح هذا الباب لعمر بن عبد العزیز و أقرانه، یجعل الشریعه المقدسه شرعه لکلّ وارد، و ألعوبه بید الحکام یحکمون فیها بآرائهم.

4. ثمّ إنّ عمر بن عبد العزیز جعل عدد رکعاتها (36) رکعه، بحجّه أنّ أهل مکه یطوفون بالبیت بعد کلّ أربع رکعات مرّه، فرأی أن یصلّی بدل کلّ طواف أربع رکعات.

فلو صحّ هذا (یطوفون بالبیت بعد کلّ أربع رکعات)، یجب أن یجعل عدد رکعاتها أربعین رکعه، لأنّ أهل مکه کانوا یطوفون بعد کلّ أربع رکعات مرّه، و من المعلوم أنّهم کانوا حسب هذا التعبیر یطوفون بعد عشرین رکعه طوافاً آخر، فیبلغ عد مرات طوافهم خمسه، فلو أقیم مکان کلّ طواف أربع رکعات، لصارت الزیاده مع الأصل أربعین رکعه، عشرون رکعه بدل الطواف مضافه إلی عشرین رکعه مسنونه بالأصل.

نعم علی ما نقله ابن قدامه من أنّ الطواف کان بین کلّ ترویحه، یبلغ عدد مرات الطواف أربعه، فیصیر عدد الرکعات ستاً و ثلاثین.

ص: 42

7. الاختلاف الکبیر فی عدد رکعاتها

اختلف الفقهاء فی عدد رکعات صلاه التراویح، فقال الخرقی فی مختصره: و قیام شهر رمضان عشرون رکعه، یعنی صلاه التراویح.

و قال ابن قدامه فی شرحه علی مختصر الخرقی: و المختار عند الإمام أحمد عشرون رکعه، و بهذا قال الثوری، و أبو حنیفه، و الشافعی. و قال مالک: سته و ثلاثون، و زعم أنّه الأمر القدیم، و تعلّق بفعل أهل المدینه.(1)

و قد اعتمد من جعله عشرین رکعه علی فعل الخلیفه عمر، فی حین اعتمد من جعله ستّاً و ثلاثین رکعه علی فعل عمر بن عبد العزیز.

قال عبد الرحمن الجزیری فی «الفقه علی المذاهب الأربعه»: إنّ عددها لیس مقصوراً علی الثمانی رکعات التی صلاها النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بهم، بدلیل أنّها یکملونها فی بیوتهم، و قد بیّن7.

ص: 43


1- المغنی: 1382/137.

فعل عمر، أنّ عددها عشرون، حیث إنّه جمع الناس أخیراً علی هذا العدد فی المسجد، و وافقه الصحابه علی ذلک. نعم زید فیها فی عهد عمر بن عبد العزیز، فجُعلت ستاً و ثلاثین رکعه، و کان القصد من هذه الزیاده مساواه أهل مکه فی الفضل، لأنّهم کانوا یطوفون بالبیت بعد کلّ أربع رکعات مره، فرأی عمر بن عبد العزیز أن یُصلّی بدل کلّ طواف أربع رکعات.(1)

و ربما یظن القارئ أنّ الاختلاف ینحصر بهذین القولین، و لکن الاختلاف فی عدد رکعاتها أوسع من ذلک بکثیر إلی حدّ قلّ نظیره فی أبواب العبادات.

فمن قائل: إنّ عدد رکعاتها 13 رکعه، إلی آخر: أنّها 20 رکعه، إلی ثالث: أنّها 24 رکعه، إلی رابع:

أنّها 28 رکعه، إلی خامس: أنّها 36 رکعه، إلی سادس: أنّها 38 رکعه، إلی سابع: أنّها 39 رکعه، إلی ثامن:

أنّها 41 رکعه، إلی تاسع: أنّهاح.

ص: 44


1- الفقه علی المذاهب الأربعه: 1/251، کتاب الصلاه، مبحث صلاه التراویح.

47 رکعه، و هلم جرّاً.(1)

إنّ العباده الجماعیه کصلاه التراویح، التی تقیمها الأُمّه الإسلامیه فی رمضان کلّ سنه، ینبغی أن تکون مبیّنه الحدود علی لسان الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، محدده من جانب الرکعات و غیرها من الجهات، لکن تسرّب الفوضی إلیها من وجوه شتّی، یکشف عن عدم وجود نص من الرسول فی الموضوع، أو وجود رغبه منه فی إقامه الأُمّه لها بعد رحیله، فانّ السنّه المؤکده، أو السنّه المرغوبه فیها تکون بعیده عن الغمّه.ه.

ص: 45


1- فتح الباری: 4/204، إرشاد الساری: 3/426، عمده القاری: 11/126. و قد تکلّفوا فی الجمع بین هذه الأقوال المتشتّته.

7 صلاه التراویح جماعه فی کلام عمر

لم تنعقد الجماعه لنوافل شهر رمضان فی حیاه الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و عصر الخلیفه الأوّل و سنین من عصر الخلیفه الثانی، بل کان المسلمون یصلّون نوافل شهر رمضان فی البیوت و المساجد فرادی.

نعم بدا للخلیفه الثانی جمع المصلّین المتفرقین فی المسجد علی إمام واحد.

و یدلّ علی ما ذکرنا ما أخرجه الشیخان فی هذا المضمار.

أخرج البخاری عن أبی هریره انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من قام شهر رمضان إیماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه، قال: ابن شهاب: فتوفّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و الأمر علی ذلک، ثمّ

ص: 46

کان الأمر علی ذلک فی خلافه أبی بکر و صدراً من خلافه عمر.(1) و أخرجه أیضاً مسلم فی صحیحه.(2)

قوله: «فتوفّی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و الأمر علی ذلک، ثمّ کان الأمر علی ذلک فی خلافه أبی بکر».

فقد فسّره الشرّاح بقولهم: أی علی ترک الجماعه فی التراویح، و لم یکن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع الناس علی القیام.(3).

و قال بدر الدین العینی: و الناس علی ذلک (أی علی ترک الجماعه) ثمّ قال: فإن قلت: روی ابن وهب عن أبی هریره: خرج رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و إذا الناس فی رمضان یصلّون فی ناحیه المسجد، فقال: «ما هذا» فقیل: ناس یصلّی بهم أُبیّ بن کعب، فقال: «أصابوا و نِعمَ ما صنعوا»، ذکره ابن عبد البر. ثمّ أجاب بقوله، قلت: فیه مسلم بن خالد و هو ضعیف، و المحفوظ أنّ عمر رضی اللّه عنه هو الذی جمع3.

ص: 47


1- صحیح البخاری: 3/44، باب فضل من قام رمضان من کتاب الصوم
2- صحیح مسلم: 2/176، باب الترغیب فی قیام رمضان.
3- فتح الباری: 4/203.

الناس علی أُبیّ بن کعب رضی اللّه عنه.(1)

و قال القسطلانی: و الأمر علی ذلک (أی علی ترک الجماعه فی التراویح) ثمّ کان الأمر علی ذلک فی خلافه أبی بکر، إلی آخر ما ذکره.(2)

و قال النووی: فی شرح قوله «فتوفّی رسول اللّه و الأمر علی ذلک» معناه: استمر الأمر هذه المده علی أنّ کلّ واحد یقوم رمضان فی بیته منفرداً حتّی انقضی صدر من خلافه عمر ثمّ جمعهم عمر علی أُبی بن کعب فصلّی بهم جماعه، و استمر العمل علی فعلها جماعه.(3)

و أخرج أیضاً عن عبد الرحمن بن عبد القاری انّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب لیله فی رمضان إلی المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون یصلّی الرجل لنفسه و یصلّی الرجل7.

ص: 48


1- عمده القاری فی شرح صحیح البخاری: 6/125، و جاء نفس السؤال و الجواب فی فتح الباری.
2- إرشاد الساری: 3/425.
3- شرح صحیح مسلم للنووی: 6/287.

فیصلّی بصلاته الرهط(1) ، فقال عمر: إنّی أری لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم علی أُبیّ بن کعب، ثمّ خرجت معه لیله أُخری و الناس یصلّون بصلاه قارئهم، قال عمر: نعم البدعه هذه و التی ینامون عنها أفضل من التی یقومون، یرید آخر اللیل و کان الناس یقومون أوّله.(2)

قوله: «نِعمَ البدعه»:

إنّ الظاهر من قوله: «نِعمَ البدعه هذه» أنّها من سُنن نفس الخلیفه و لا صله لها بالشرع، و قد صرّح بذلک لفیف من العلماء.

قال القسطلانی: سمّاها (عمر) بدعه، لأنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یسنّ لهم الاجتماع لها، و لا کانت فی زمن الصدیق، و لا أوّل اللیل و لا کلّ لیله و لا هذا العدد إلی أن قال: و قیام رمضان لیس بدعه، لأنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «اقتدوا باللّذین من بعدی أبی بکر و عمر»، و إذا اجتمع الصحابه مع عمر علی ذلک زال عنهوم

ص: 49


1- الرهط بین الثلاثه إلی العشره.
2- صحیح البخاری: 3/44، باب فضل من قام رمضان من کتاب الصوم

اسم البدعه.

و قال العینی: و إنّما دعاها بدعه، لأنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یسنّها لهم، و لا کانت فی زمن أبی بکر رضی اللّه عنه و لا رغب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فیها.(1)

و هناک من نقل أنّ عمر أوّل من سنّ الجماعه، نذکر منهم:

1. قال ابن سعد فی ترجمه عمر: هو أوّل من سنّ قیام شهر رمضان بالتراویح، و جمع الناس علی ذلک، و کتب به إلی البلدان، و ذلک فی شهر رمضان سنه أربع عشره.(2)

2. و قال ابن عبد البر فی ترجمه عمر: و هو الذی نوّر شهر الصوم بصلاه الاشفاع فیه.(3)

قال الولید بن الشحنه عند ذکر وفاه عمر فی حوادث8.

ص: 50


1- عمده القاری: 6/126 و قد سقط لفظه «لا» من قوله و «رغب» کما أنّ کلمه «بقوله» بعد هذه الجمله فی النسخه مصحّف «قوله» فلاحظ.
2- الطبقات الکبری: 3/281.
3- الاستیعاب: 3/1145 برقم 1878.

سنه 23 ه: و هو أوّل من نهی عن بیع أُمهات الأولاد... و أوّل من جمع الناس علی إمام یصلّی بهم التراویح.(1)

إذا کان المفروض أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یسنّ الجماعه فیها، و إنّما سنَّها عمر، فهل یکفی تسنین الخلیفه فی مشروعیتها؟ مع أنّه لیس لإنسان حتی الرسول حقّ التسنین و التشریع، و إنّما هو (صلی الله علیه و آله و سلم) مبلغ عن اللّه سبحانه.

إنّ الوحی یحمل التشریع إلی النبی الأکرم و هو (صلی الله علیه و آله و سلم) الموحی إلیه و بموته انقطع الوحی و سدّ باب التشریع و التسنین، فلیس للأُمه إلاّ الاجتهاد فی ضوء الکتاب و السنّه، و لا یحقّ لها التشریع و التسنین، و من رأی أنّ لغیر اللّه سبحانه حقّ التسنین فمعنی ذلک عدم انقطاع الوحی.

قال ابن الأثیر فی نهایته، قال: و من هذا النوع قول عمر: نِعمَ البدعه هذه (التراویح) لما کانت من أفعال الخیر و داخله فی حیز المدح سماها بدعه و مدحها، إلاّ أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یسنّها لهم و إنّما صلاّها لیالی ثمّ ترکها، و لم یحافظ علیها، و لا0.

ص: 51


1- روضه المناظر کما فی النص و الاجتهاد: 150.

جمعَ الناس لها، و لا کانت فی زمن أبی بکر و إنّما عمر جمع الناس علیها و ندبهم إلیها، فبهذا سمّاها بدعه و هی فی الحقیقه سنّه، لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «علیکم بسنّتی و سنّه الخلفاء الراشدین من بعدی»، و قوله: «اقتدوا باللّذین من بعدی أبی بکر و عمر».(1)

و کلامه و کلام کلّ من برّر کون الجماعه سنّه، دالّ علی أنّ للخلفاء حقّ التشریع و التسنین، أو للخلیفتین فقط.

التشریع مختص باللّه سبحانه

إنّ هؤلاء الأکابر مع اعترافهم بأنّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یسنّ الاجتماع، برّروا إقامتها جماعه بعمل الخلیفه، و معناه أنّ له حقّ التسنین و التشریع، و هذا یضاد إجماع الأُمّه، إذ لا حقّ لإنسان أن یتدخّل فی أمر الشریعه بعد إکمالها، لقوله تعالی: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ) (2) و کلامه یصادم الکتاب 3

ص: 52


1- النهایه: 1/79.
2- المائده: 3

و السنّه، فانّ التشریع حقّ اللّه سبحانه لم یفوّضه لأحد و النبیّ الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مبلّغ عنه.

أضف إلی ذلک: أنّه لو أُعطی للخلیفه الضوء الأخضر فی مجال التشریع و التسنین، فلم لا یعطی مثل ذلک الضوء لسائر الصحابه مع کون بعضهم أقرأ منه کأُبی بن کعب، و أفرض کزید بن ثابت، و أعلم کعلیّ بن أبی طالب (علیه السلام)؟! و إذا کان الأمر کذلک، و حصل الجمیع علی ذلک الضوء، لانتشر الفساد و عمّت الفوضی أمرَ الدین، و یکون الدین أُلعوبه بأیدی غیر المعصومین.

و أمّا التمسّک بالحدیثین، فلو صحّ سندهما فإنّهما لا یهدفان إلی أنّ لهما حقّ التشریع، بل یفیدان لزوم الاقتداء بهما لأجل أنّهما یعتمدان علی سنّه النبیّ الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، لا أنّ لهما حقّ التسنین.

نعم یظهر ممّا رواه السیوطی عن عمر بن عبد العزیز أنّه کان یعتقد أنّ للخلفاء حقّ التسنین، قال: قال حاجب بن خلیفه: شهدتُ عمر بن عبد العزیز یخطب و هو خلیفه، فقال

ص: 53

فی خطبته: ألا أنّ ما سنّ رسول اللّه و صاحباه فهو دین نأخذ به و ننتهی إلیه، و ما سنّ سواهما فإنّا نرجئه.(1)

و علی کل تقدیر، فنحن لسنا بمؤمنین بأنّه سبحانه فوّض أمر دینه فی التشریع و التقنین إلی غیر الوحی، و فی ذلک یقول الشوکانی: و الحقّ أنّ قول الصحابی لیس بحجه، فإنّ اللّه سبحانه و تعالی لم یبعث إلی هذه الأُمّه إلاّ نبیّنا محمداً (صلی الله علیه و آله و سلم) و لیس لنا إلاّ رسول واحد، و الصحابه و من بعدهم مکلّفون علی السواء باتّباع شرعه و الکتاب و السنّه، فمن قال إنّه تقوم الحجّه فی دین اللّه بغیرهما، فقد قال فی دین اللّه بما لا یثبت، و أثبت شرعاً لم یأمر به اللّه.(2)

استنباط مشروعیتها من تقریر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)

نقل القسطلانی عن ابن التین و غیره: إنّ عمر استنبط مشروعیتها من تقریر النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) و من صلّی معه فی تلکه.

ص: 54


1- تاریخ المذاهب الإسلامیه. کما فی بحوث مع أهل السنّه: 235.
2- المصدر نفسه.

اللیالی و إن کان کره ذلک لهم فإنّما کرهه خشیه أن یفرض علیهم. فلمّا مات النبیّ حصل الأمن من ذلک و رجح عند عمر ذلک لما فی الاختلاف من افتراق الکلمه، و لأنّ الاجتماع علی واحد أنشط لکثیر من المصلّین.(1)

یلاحظ علیه: أنّه لو کانت صلاه التراویح أمراً مشروعاً و مما سنّها اللّه سبحانه فلما ذا کرهه النبی؟! و لو کانت الکراهه لأجل الخشیه من الفرض، یکفی فی دفعها، إقامتها حیناً بعد حین، فدخوله البیت و عدم حضوره فی المسجد، طیله عمره دالّ علی أنّها لم تکن مشروعه، إذ لو کانت مسنونه لما ترکها النبی بتاتاً، و نحن نعرف انّ التشریع المجرّد عن التطبیق علی الصعید العملی لغو لا یصدر من اللّه سبحانه.

روی أبو یوسف قال: سألت أبا حنیفه عن التراویح و ما فعله عمر، قال: التراویح سنّه مؤکّده، و لم یتخرص عمر من تلقاء نفسه و لم یکن فیه مبتدعاً و لم یأمر به إلاّ عن أصل لدیه و عهد من رسول اللّه. و لقد سنّ عمر هذا و جمع الناس4.

ص: 55


1- فتح الباری: 4/204.

علی أبی بن کعب فصلاها جماعه و الصحابه متوافرون من المهاجرین و الأنصار و ما رد علیه واحد منهم بل وافقوه و أمروا بذلک.(1)

لقد برر أبو یوسف عمل الخلیفه بالوجوه التالیه، التی نناقشها تباعاً:

1. أصل لدیه، 2. عهد من رسول اللّه، 3. لم یعترض علیه أحد من الصحابه.

یلاحظ علی الأوّل ما ذا یرید من الأصل الموجود لدی الخلیفه، و هل کان هذا الأصل یختص بالخلیفه أو یعمّ غیره؟ و علی الثانی ما هو العهد الذی کان عهده إلیه رسول اللّه سوی انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) امتنع من إقامتها جماعه و أمر بإقامتها فی البیوت؟ و علی الثالث أنّ الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) اعترض علیه و وصفها بالبدعه و لم تکن له یومذاک آذان صاغیه، کما أن روایات سائر أئمه أهل البیت تکشف عن مخالفتهم لهذه3.

ص: 56


1- الموسوعه الفقهیه الکویتیه: 13827 نقلاً عن فتح القدیر: 1/333.

البدعه.

و ختاماً نقول: إنّ ما ثبت عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لا یتجاوز عن انّه صلّی صلاه اللیل لیله أو لیلتین إلی أربع لیالی جماعه ثمّ دخل بیته و لم یخرج، فلو قلنا بأنّ عمل النبی هذا فی هذه الظروف المحدقه بالإبهام حجّه، و غضضنا النظر عمّا حوله من ردود من النبی علی إقامتها جماعه، فلا یصحّ لنا إلاّ هذا المقدار (ثمانی رکعات) بشرط أن تکون الصلاه صلاه اللیل لا مطلق النوافل.

ص: 57

خاتمه المطاف

اشاره

و فیها أُمور:

1 إقامه التراویح جماعه غفله عن حکمه اللّه

لو کانت إقامه التراویح جماعه، سنّه مؤکده، کان علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أن یوصی بإقامتها بعد رحیله، لارتفاع خوف الفرض علی المسلمین برحیله. و مع ذلک لم ینبس (صلی الله علیه و آله و سلم) بذلک ببنت شفه، بل دخل بیته مغضباً، و لم یُقمها جماعه إلاّ مرّه أو مرّتین أو ثلاث، کلّها علی مضاضه.

و ذلک یشیر إلی أنّ الحکمه تکمن فی إقامتها فرادی فی البیوت لا فی المساجد، و کان (صلی الله علیه و آله و سلم) أعرف بمصالح ذلک

ص: 58

العمل، الذی یُعطی للبیوت حظاً من البرکه.

إنّ لتشریعات الإسلام و شعائره أسراراً و حکماً تدرکها العقول تاره، و تخفی علیها تاره أُخری، تغیب عن أذهان بعضهم آونه، و تنکشف لآخرین آونه أُخری، تُجهل فی مقطع زمنی معیّن، و تُعلم فی مقطع آخر.

و ممّا لا شکّ فیه أنّ من وراء سنّه الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) (الذی لا ینطق عن الهوی) فی عدم إقامه صلاه التراویح جماعه، حکمهٌ سامیه، قد تتجلی فی الآثار الإیجابیه التی تترتّب علی إقامتها فی البیوت فرادی، حیث یقف المصلّی بین یدی ربّه عزّ و جلّ خاشعاً خائفاً راجیاً، یبثّه همومه و أحزانه، و یستمطر رحمته و عفوه و غفرانه، ینقطع إلیه تعالی بکلّه لا یشغله عن ذلک شاغل، و لا تکدّر موقفه شائبه من شوائب العجب و التباهی و الریاء.

ثمّ إنّ إقامتها فی البیوت یشیع علیها جواً من الإیمان و الطهر و البرکه و الصفاء، حیث لا یخلو البیت من ذکر و تسبیح و صلوات.

ص: 59

و لا ریب أنّ من یقطن فی البیت (من زوجه و أولاد و غیرهم) سوف یعیش فی رحاب هذه الأجواء، و یتنسَّم أریجها الفوّاح، و ذلک لعمری من العوامل التربویه المهمه فی الأخذ بأیدیهم إلی حیث الهدی و الصلاح و الاستقامه و السلوک القویم.

یقول السید شرف الدین: إنّ فائده إقامتها فی البیت فرادی، و هی إنّ المصلّی حین یؤدیها ینفرد بربه عزّ و علا یشکو إلیه بثّه و حزنه و یناجیه بمهماته مهمه مهمه حتی یأتی علی آخرها ملحّاً علیه، متوسّلاً بسعه رحمته إلیه، راجیاً لاجئاً، راهباً راغباً، منیباً تائباً، معترفاً لائذاً عائذاً، لا یجد ملجأً من اللّه تعالی إلاّ إلیه، و لا منجی منه إلاّ به.

لهذا ترک اللّه السنن حره من قید الجماعه لیتزوّدوا فیها من الانفراد باللّه ما أقبلت قلوبهم علیه، و نشطت أعضاؤهم له، یستقلّ منهم من یستقل، و یستکثر من یستکثر، فإنّها خیر موضوع، کما جاء فی الأثر عن سیّد البشر.

ص: 60

إمّا ربطها بالجماعه فیحدّ من هذا النفع، و یقلّل من جدواه.

أضف إلی هذا أنّ إعفاء النافله من الجماعه یمسک علی البیوت حظّها من البرکه و الشرف بالصلاه فیها، و یمسک علیها حظّها من تربیه الناشئه علی حبّها و النشاط لها، ذلک لمکان القدوه فی عمل الآباء و الأُمهات و الأجداد و الجدّات، و تأثیره فی شد الأبناء إلیها شدّاً یرسخها فی عقولهم و قلوبهم، و قد سأل عبد اللّه بن مسعود رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): أیّما أفضل، الصلاه فی بیتی، أو الصلاه فی المسجد؟ فقال (صلی الله علیه و آله و سلم) «أ لا تری إلی بیتی ما أقربه من المسجد، فلأن أُصلّی فی بیتی أحب إلیّ من أن أُصلّی فی المسجد إلاّ أن تکون صلاه مکتوبه» رواه أحمد و ابن ماجه و ابن خزیمه فی صحیحه کما فی باب الترغیب فی صلاه النافله من کتاب الترغیب و الترهیب للإمام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری. و عن زید بن ثابت أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «صلّوا أیّها الناس فی بیوتکم فانّ أفضل

ص: 61

صلاه المرء فی بیته إلاّ الصلاه المکتوبه» رواه النسائی و ابن خزیمه فی صحیحه.(1)

و حصیله الکلام: قد روی عن النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) انّه قال: «فصلّوا أیّها الناس فی بیوتکم فانّ أفضل صلاه المرء فی بیته إلاّ الصلاه المکتوبه».(2)

و أمر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بأداء النوافل فی البیوت ابتعاداً عن الریاء و السمعه مطلقاً و لیس مقیّداً بزمانه، و هذا یدلّ علی مرجوحیّه أداء النوافل فی المساجد.

فلو کانت الجماعه مشروعه فی النوافل لکان الإتیان بها فی المساجد جماعه أفضل من الإتیان بها فی البیوت، إلاّ أنَّ تصریح النبی بأنّ الإتیان بها فی البیوت أفضل کما فی الحدیث، فهذا ممّا یلوّح علی الأقلّ بعدم مشروعیّه الجماعه فیها.61

ص: 62


1- النص و الاجتهاد: 151 152.
2- سنن النسائی: 3/161

2 تقدیم المصلحه علی النصّ

إنّ عمل الخلیفه لم یکن إلاّ من قبیل تقدیم المصلحه حسب تشخیصه علی النص و لیس هذا المورد وحیداً فی حیاته بل له نظائر فی عهده نظیر:

1. تنفیذ الطلاق ثلاثاً بعد ما کان فی عهد الرسول و بعده و سنین من عهده طلاقاً واحداً.

2. تحریم متعه الحجّ و قد تمتع الصحابه فی عصر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).

3. تحریم متعه النساء.

یقول أحمد أمین المصری: ظهر لی أنّ عمر بن الخطاب کان یستعمل الرأی فی أوسع من المعنی الذی ذکرناه، و ذلک أنّ ما ذکرناه هو استعمال الرأی حیث لا نصّ من کتاب و لا

ص: 63

سنّه، و لکنّا نری الخلیفه سار أبعد من ذلک، فکان یجتهد فی تعرّف المصلحه التی لأجلها نزلت الآیه أو ورد الحدیث، ثمّ یسترشد بتلک المصلحه فی أحکامه، و هو أقرب شیء إلی ما یعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفیّته.(1)

إنّ الاسترشاد بروح القانون الذی أشار إلیه أحمد أمین أمر، و نبذ النص و العمل بالرأی أمر آخر، و لکن الطائفه الثانیه کانت تنبذ النص و تعمل بالرأی، و ما روی عن الخلیفه فی هذه المسأله و نظائرها من هذا القبیل.ب.

ص: 64


1- فجر الإسلام: 238، نشر دار الکتاب.

3 تقسیم البدعه إلی الحسنه و السیئه بدعه

قد سمعت من أنّ الخلیفه سمّی عمله بدعه حسنه، أو سمّی اجتماع الناس علی إمامه أُبیّ بن کعب، بدعه حسنه، فإذا کانت البدعه عباره عن التدخل فی أمر الشریعه، فلیس له إلاّ قسم واحد لا یثنّی و لا یکرر.

إنّ إقامه صلاه التراویح جماعه لا تخلو من صورتین:

الأُولی: إذا کان لها أصل فی الکتاب و السنّه، فعندئذ یکون عمل الخلیفه إحیاءً لسنّه متروکه، سواء أراد إقامتها جماعه أو جمعهم علی قارئ واحد، فلا یصحّ قوله: «نعمت البدعه هذه» إذ لیس عمله تدخّلاً فی الشریعه.

الثانیه: إذا لم یکن هناک أصل فی المصدرین الرئیسین،

ص: 65

لا لإقامتها جماعه أو لجمعهم علی قارئ واحد، و إنّما کره الخلیفه تفرّق الناس، و لأجل ذلک أمرهم بإقامتها جماعه، أو بقارئ واحد، و عندئذ تکون هذه بدعه قبیحه محرّمه.

ص: 66

4 بین السنه و البدعه

البدعه فی الدین من کبائر المعاصی و عظائم المحرمات، لأنّ المبتدع ینازع سلطان اللّه تبارک و تعالی فی مجالی العقیده و الشریعه و یتدخّل فی دینه فیزید فیه و ینقص منه افتراء علی اللّه سبحانه.

فإذا دار أمر العباده بین کونها سنّه أو بدعه فاللازم ترکها، لأنّ روح العباده هو قصد التقرّب بإتیانها و لا یتمشّی قصد القربه بصلاه یحتمل کونها بدعه.

نحن نفترض أنّ ما سردناه من الأدلّه علی عدم مشروعیه التراویح جماعه، لم یفد الیقین بأنّ صلاه التراویح بدعه لکنّها تورث الشک فی مشروعیتها، و مجرّد الشکّ فیها

ص: 67

کاف فی إلزام العقل بترکها، إذ لا یجوز التعبّد بعمل مشکوک.

فاللازم علی المسلم المحتاط إقامه نوافل شهر رمضان بین الأهل و العیال فی البیوت فرادی عسی أن یقیض اللّه رجالاً متحررین عن قید التقلید، یستنبطون الأحکام من الکتاب و السنّه من جدید، و ذلک ببناء نهضه علمیه وثّابه تعالج الخلافات الفقهیه من جذورها، انّه خیر مأمول و خیر مجیب.

ص: 68

المجلد 12 : الخمس فی الکتاب و السنّه

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الخمس فی الکتاب و السنّه

ص: 2

[12. الخمس فی الکتاب و السنّه ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

الخمس فی الکتاب و السنّه(1) الأصل فی ضریبه الخمس هو قوله سبحانه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ).(2)

لا شک أنّ الآیه نزلت فی مورد خاص، أعنی: یوم الفرقان، یوم التقی الجمعان و هو غزوه «بدر» الکبری، لکن الکلام فی ماده «الغنیمه» فی قوله سبحانه: (ما غَنِمْتُمْ ) هل1.

ص: 5


1- ربّما یُخیّل لبعض البسطاء أنّ الشیعه تنفرد بالقول بوجوب الخمس فی غیر الغنائم، و لأجل توضیح الحال ندرس الموضوع فی ظل الکتاب و السنّه، و کلمات الفقهاء.
2- الأنفال: 41.

هو عام لکلّ ما یفوز به الإنسان فی حیاته، أو خاص بما یظفر به فی الحرب من السلب و النهب؟ و علی فرض کونه عامّاً فهل المورد مخصّص أو لا؟ فیقع الکلام فی مقامین:

الکلام حول ماده الغنیمه فی قوله تعالی مما غنمتم فی مقامین

الأوّل: الغنیمه مطلق ما یفوز به الإنسان

فالظاهر من أئمّه اللغه أنّه فی الأصل أعم ممّا یظفر به الإنسان فی ساحات الحرب، بل هو لغه لکلّ ما یفوز به الإنسان، و إلیک بعض کلماتهم:

1. قال الخلیل: الغُنْم: الفوز بالشیء فی غیر مشقه، و الاغتنام: انتهاز الغنم.(1)

2. قال الأزهری: قال اللیث: الغنم: الفوز بالشیء، و الاغتنام انتهاز الغنم.(2)

3. قال الراغب: الغنم معروف... و الغُنْم: إصابته

ص: 6


1- کتاب العین: 4/426، ماده غنم.
2- تهذیب اللغه: ماده «غنم».

و الظفر به، ثمّ استعمل فی کل مظفور به من جهه العِدَی و غیرهم، قال: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ )، (فَکُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَیِّباً ) و المغنم: ما یُغنم و جمعه مغانم، قال: (فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ کَثِیرَهٌ ).(1)

4. قال ابن فارس: «غنم» أصل صحیح واحد یدلّ علی إفاده شیء لم یملک من قبل ثمّ یختص بما أُخذ من المشرکین.(2)

5. قال ابن منظور: «الغُنْم» الفوز بالشیء من غیر مشقّه.(3)

6. قال ابن الأثیر: فی الحدیث: الرهن لمن رهنه، له غُنمه و علیه غُرمه، غُنْمه: زیادته و نماؤه و فاضل قیمته.(4)

7. قال الفیروزآبادی: «الغنم» الفوز بالشیء لا».

ص: 7


1- المفردات: ماده «غنم».
2- مقاییس اللغه: ماده «غنم».
3- لسان العرب: ماده «غنم».
4- نهایه اللغه: ماده «غنم».

بمشقّه، و أغنمه کذا تغنیماً نفله إیّاه، و اغتنمه و تغنّمه، عدّه غنیمه.(1)

8. و قال الزبیدی: الغنیمه و الغنم بالضم، و فی الحدیث: «الرهن لمن رهنه، له غُنْمه و علیه غرمه» غنمه أی زیادته و نماؤه و فاضل قیمته، و الغنم الفوز بالشیء بلا مشقه.(2)

9. و قال فی الرائد: غنم: یغنم: أصاب غنیمه فی الحرب أو غیرها.(3)

10. انّ الغُنم یستعمل مقابل الغرم و هو الضرر، فیکون معناه بمقتضی المقابله هو النفع، و من القواعد الفقهیه قاعده «الغُنْم بالغرم» و معناه انّ من ینال نفع شیء یتحمّل ضرره.

و دلیل هذه القاعده هو قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا یغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه، له غنمه و علیه غرمه»، قال».

ص: 8


1- قاموس اللغه: ماده «غنم».
2- تاج العروس: ج 9: ماده «غنم».
3- الرائد: 2: ماده «غنم».

الشافعی: غنمه زیادته، و غرمه هلاکه و نقصه.(1)

و هذه النصوص تعرب عن أنّ المادّه لم توضع لما یفوز به الإنسان فی الحروب، بل معناها أوسع من ذلک و إن کان یغلب استعمالها فی العصور المتأخّره عن نزول القرآن فی ما یظفر به فی ساحه الحرب.

و لأجل ذلک نجد أنّ الماده استعملت فی مطلق ما یفوز به الإنسان فی الذکر الحکیم و السنّه النبویّه.

لقد استعمل القرآن لفظه «المغنم» فیما یفوز به الإنسان و إن لم یکن عن طریق القتال، بل کان عن طریق العمل العادی الدنیوی أو الأُخروی، إذ یقول سبحانه:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاهِ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ کَثِیرَهٌ ).(2)

و المراد بالمغانم الکثیره: هو أجر الآخره، بدلیل4.

ص: 9


1- الموسوعه الفقهیه: 31/301، ماده غنم.
2- النساء: 94.

مقابلته لعرض الحیاه الدنیا، فیدل علی أنّ لفظ المَغْنم لا یختصّ بالأُمور و الأشیاء التی یحصل علیها الإنسان فی هذه الدنیا أو فی ساحات الحرب فقط، بل هو عام لکلّ مکسب و فائده و إن کان أُخرویّاً.

کما وردت هذه اللفظه فی الأحادیث و أُرید منها مطلق الفائده الحاصله للمرء.

روی ابن ماجه فی سننه: أنّه جاء عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «اللّهمّ اجعلها مغنماً و لا تجعلها مغرما».(1)

و فی مسند أحمد عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «غنیمه مجالس الذکر الجنّه».(2)

و فی وصف شهر رمضان عنه (صلی الله علیه و آله و سلم): «غنم للمؤمن».(3)

و فی نهایه ابن الأثیر: الصوم فی الشتاء الغنیمه البارده،7.

ص: 10


1- سنن ابن ماجه: کتاب الزکاه، باب ما یقال عند إخراج الزکاه، الحدیث 1797.
2- مسند أحمد: 2/330 و 374 و 524.
3- المصدر نفسه: ص 177.

سمّاه غنیمه لما فیه من الأجر و الثواب.(1)

فقد بان ممّا نقلناه من کلمات أئمّه اللغه و موارد استعمال تلک الماده فی الکتاب و السنّه، أنّ العرب تستعملها فی کل مورد یفوز به الإنسان، من جهه العدی و غیرهم، و إنّما صار حقیقه متشرعه فی الأعصار المتأخّره فی خصوص ما یفوز به الإنسان فی ساحه الحرب، و نزلت الآیه فی أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللّه، و لم یکن الاستعمال إلاّ تطبیقاً للمعنی الکلّی علی مورد خاص.

الثانی: المورد غیر مخصّص

إذا کان مفهوم اللفظ عامّاً یشمل کافّه ما یفوز به الإنسان، فلا یکون وروده فی مورد خاص، مخصّصاً لمفهومه و مضیّقاً لعمومه، فإذا وقفنا علی أنّ التشریع الإسلامی فرض الخمس فی الرکاز و الکنز و السیوب أوّلاً، و أرباح المکاسب ثانیاً، فیکون ذلک التشریع مؤکّداً لإطلاق الآیه، و لا یکون

ص: 11


1- النهایه: ماده «غنم».

وروده فی الغنائم الحربیه رافعاً له. و إلیک ما ورد فی السنّه من الروایات فی الموردین:

ما ورد فی السنّه من الروایات فی الموردین

1. وجوب الخمس فی الرکاز من باب الغنیمه

اتّفقت السنّه علی أنّ فی الرکاز الخمس و إنّما اختلفوا فی المعادن، فالواجب هو الخمس لدی الحنفیه و المالکیه، و ربع العشر عند الشافعیه و الحنابله.

و قد استدلّت الحنفیه علی وجوب الخمس فی المعادن بالکتاب و السنّه و القیاس فقالوا:

أمّا الکتاب: فقوله تعالی: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) و یعدّ المعدن غنیمه، لأنّه کان فی محلّه من الأرض فی أیدی الکفره، و قد استولی علیه المسلمون عنوه.

و أمّا السنّه: فقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «العجماء جُبار أی هدر لا شیء فیه و البئر جبار و المعدن جبار، و فی الرکاز الخمس» و الرکاز یشمل المعدن و الکنز، لأنّه من الرکز أی المرکوز، سواء من الخالق أو المخلوق.

ص: 12

و أمّا القیاس: فهو قیاس المعدن علی الکنز الجاهلی، بجامع ثبوت معنی الغنیمه فی کلّ منهما، فیجب الخمس فیهما.(1)

تری أنّ الحنفیه تستدلّ علی وجوب الخمس فی المعادن بآیه الغنیمه و لا تصلح للاستدلال إلاّ أن یراد بها المعنی اللغوی لا المعنی الاصطلاحی.

و ما جاء فی ثنایا الاستدلال بأنّ المعدن غنیمه، لأنّه کان فی محلّه من الأرض فی أیدی الکفره و قد استولی علیه المسلمون عنوه، غیر تام، بل الظاهر انّ المعدن بما هو هو مع قطع النظر عن تلک الحیثیه «غنیمه»، و إلاّ یتوجّه علیه إشکالان:

1. عدم وجوب الخمس فی المعادن التی لم تکن علیها ید الکفر، کما فی الصحاری الخالیه عن أیّه سلطه عبر التاریخ.

2. انّ أمر «الغنیمه» دائر بین کونها حقیقه فی خصوص6.

ص: 13


1- الفقه الإسلامی و أدلّته: 2/776.

ما یفوز به الإنسان فی ساحه الحرب أو مطلق ما یفوز به الإنسان، و أمّا الفوز بالشیء بعد مرور قرن أو قرون علی الحرب فهو لم یقل به أحد، و من الواضح انّ أکثر المعادن التی علیها ید الدوله الإسلامیه أو آحاد الناس من هذا القبیل.

هذا و قد تضافرت الروایات عن طریق أهل السنّه علی وجوب الخمس فی الأُمور الأربعه:

أ. الرکاز.

ب. الکنز.

ج. المعدن.

د. السیوب.

روی لفیف من الصحابه کابن عباس و أبی هریره و جابر و عباده بن الصامت و أنس بن مالک، وجوب الخمس فی الرکاز و الکنز و السیوب، و إلیک قسماً ممّا روی فی هذا المجال:

1. فی مسند أحمد و سنن ابن ماجه و اللفظ للأوّل: عن

ص: 14

ابن عباس قال:

قضی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی الرکاز، الخمس(1).

2. و فی صحیحی مسلم و البخاری و اللفظ للأوّل: عن أبی هریره قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «العجماء جرحها جبار، و المعدن جبار، و فی الرکاز الخمس».(2)

قال أبو یوسف فی کتاب «الخراج»: کان أهل الجاهلیه إذا عطبَ الرجل فی قُلَیب جعلوا القلیب عَقَله، و إذا قتلته دابه جعلوها عقله، و إذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) عن ذلک؟ فقال: «العجماء جبار، و المعدن جبار، و البئر جبار، و فی الرکاز الخمس» فقیل له: ما الرکاز یا رسول اللّه؟ فقال: «الذهب و الفضه الذی خلقه اللّه فی الأرض یوم خلقت».(3)2.

ص: 15


1- مسند أحمد: 1/314; سنن ابن ماجه: 2/839، ط 1373 ه.
2- صحیح مسلم: 5/127، باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار، من کتاب الحدود; صحیح البخاری: 1/182، باب فی الرکاز الخمس.
3- الخراج: 22.

3. و فی مسند أحمد: عن الشعبی عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم):

«السائمه جبار، و الجُبّ جبار، و المعدن جبار، و فی الرکاز الخمس» قال الشعبی: الرکاز: الکنز العادی.(1)

4. و فیه أیضاً: عن عباده بن الصامت قال: من قضاء رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّ المعدن جبار، و البئر جبار، و العجماء جرحها جبار. و العجماء: البهیمه من الأنعام و غیرها، و الجبار هو الهدر الذی لا یُغرم، و قضی فی الرکاز الخمس.(2)

5. و فیه: عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی خیبر فدخل صاحب لنا إلی خربه یقضی حاجته فتناول لبنه لیستطیب بها فانهارت علیه تبرا، فأخذها فأتی بها النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فأخبره بذلک، قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبی: «هذا رکاز و فیه الخمس».(3)8.

ص: 16


1- مسند أحمد: 3/335.
2- مسند أحمد: 5/326.
3- المصدر نفسه: 3/128.

6. و فیه: أنّ رجلاً من مزینه سأل رسول اللّه مسائل جاء فیها: فالکنز نجده فی الخرب و فی الآرام؟ فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «فیه و فی الرکاز الخمس».(1)

7. و فی نهایه اللغه و لسان العرب و تاج العروس فی ماده «سیب» و اللفظ للأوّل: و فی کتابه أی کتاب رسول اللّه لوائل بن حجر: «و فی السیوب الخمس» السیوب: الرکاز.

قالوا:

«السیوب: عروق من الذهب و الفضه تَسیب فی المعدن، أی تتکوّن فیه و تظهر» و السیوب: جمع سیب، یرید به أی یرید النبی بالسیب المال المدفون فی الجاهلیه، أو المعدن لأنّه من فضل اللّه تعالی و عطائه لمن أصابه».(2)

تفسیر ألفاظ الأحادیث

العجماء: الدابه المنفلته من صاحبها، فما أصابت فی».

ص: 17


1- المصدر نفسه: 2/186.
2- النهایه: ماده «سیب».

انفلاتها فلا غرم علی صاحبها، و المعدن جبار یعنی: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فیه انسان فلا غرم علیه، و کذلک البئر إذا احتفرها الرجل للسبیل فوقع فیها إنسان فلا غرم علی صاحبها، و فی الرکاز الخمس، و الرکاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلیه، فمن وجد رکازاً أدّی منه الخمس إلی السلطان و ما بقی له.(1)

و الآرام: الأعلام و هی حجاره تجمع و تنصب فی المفازه یُهتدی بها، واحدها إرَم کعنب. و کان من عاده الجاهلیه أنّهم إذا وجدوا شیئاً فی طریقهم لا یمکنهم استصحابه، ترکوا علیه حجاره یعرفونه بها حتی إذا عادوا أخذوه.(2)

و فی «لسان العرب» و غیره من معاجم اللغه،: رکَزَه یرکُزُه رَکزاً: إذا دفنه. و الرکاز: قطع ذهب و فضه تخرج من الأرض، أو المعدن. واحده الرکزه، کأنّه رکز فی الأرض.

و فی نهایه اللغه: و الرکزه: القطعه من جواهر الأرض».

ص: 18


1- سنن الترمذی: 6/145، باب ما جاء فی العجماء.
2- النهایه: ماده «ارم».

المرکوزه فیها، و جمع الرکزه: الرکاز.

إنّ هذه الروایات تعرب عن وجود ضریبه غیر الزکاه، هی الخمس و علیه کلام أبی یوسف فی کتابه «الخراج» و إلیک نصّه:

کلام أبی یوسف فی المعدن و الرکاز

قال أبو یوسف: فی کل ما أُصیب من المعادن من قلیل أو کثیر، الخمس، و لو أنّ رجلاً أصاب فی معدن أقل من وزن مائتی درهم فضّه أو أقل من وزن عشرین مثقالاً ذهباً فإنّ فیه الخمس، و لیس هذا علی موضع الزکاه إنّما هو علی موضع الغنائم(1) ، و لیس فی تراب ذلک شیء إنّما الخمس فی الذهب الخالص و الفضه الخالصه و الحدید و النحاس و الرصاص، و لا یحسب لمن استخرج ذلک من نفقته علیه شیء، و قد تکون النفقه تستغرق ذلک کلّه فلا یجب إذن فیه خمس علیه، و فیهً.

ص: 19


1- تری أنّ أبا یوسف یعد الخمس الوارد فی هذا الموضع من مصادیق الغنیمه الوارده فی آیه الخمس و هو شاهد علی کونها عامه مفهوماً.

الخمس حین یفرغ من تصفیته قلیلاً کان أو کثیراً، و لا یحسب له من نفقته شیء من ذلک، و ما استخرج من المعادن سوی ذلک من الحجاره مثل الیاقوت و الفیروزج و الکحل و الزئبق و الکبریت و المغرّه فلا خمس فی شیء(1) من ذلک، إنّما ذلک کلّه بمنزله الطین و التراب.

قال: و لو أنّ الذی أصاب شیئاً من الذهب أو الفضه أو الحدید أو الرصاص أو النحاس، کان علیه دین فادح لم یُبطل ذلک الخمس عنه، أ لا تری لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنیمه من أهل الحرب خُمِّسَت و لم ینظر أ علیهم دین أم لا، و لو کان علیهم دین لم یمنع ذلک من الخمس.

قال: و أمّا الرکاز فهو الذهب و الفضه الذی خلقه اللّه عزّ و جلّ فی الأرض یوم خلقت، فیه أیضاً الخمس، فمن أصاب کنزاً عادیّاً فی غیر ملک أحد فیه ذهب أو فضه أو جوهر أو ثیاب فإنّ فی ذلک الخمس و أربعه أخماسه للذیع.

ص: 20


1- هذا رأی أبی یوسف، و اطلاق الآیه یخالفه مضافاً إلی مخالفته مع روایات أئمّه أهل البیت فإنّها تفرض الخمس فی الجمیع.

أصابه و هو بمنزله الغنیمه یغنمها القوم فتخمَّس و ما بقی فلهم.

قال: و لو أنّ حربیاً وجد فی دار الإسلام رکازاً و کان قد دخل بأمان، نزع ذلک کلّه منه و لا یکون له منه شیء، و إن کان ذمّیاً أُخذ منه الخمس کما یؤخذ من المسلم، و سلِّم له أربعه أخماسه. و کذلک المکاتب یجد رکازاً فی دار الإسلام فهو له بعد الخمس....(1)

إنّ الناظر فی فتاوی العلماء و روایات الوارده فی وجوب الخمس فی الرکاز الذی هو الکنز عند الحجازیین و المعدن عند أهل العراق یقف علی أنّ إیجابه من باب انّه فوز بالشیء بلا بذل جهد، کالغنائم المأخوذه فی الغزوات، و هذا یعرب عن أنّ مدلول الآیه أوسع ممّا یتصوّر فی بدء الأمر.

یقول ابن الأثیر ناقلاً عن مالک: الأمر الذی لا اختلاف فیه عندنا و الذی سمعت أهل العلم یقولون: إنّ الرکاز إنّما هو دفن یوجد من دفن الجاهلیه، ما لم یطلب بمال و لم یتکلّف فیه نفقه، و لا کبیر عمل و لا مئونه، فأمّا ما طلب2.

ص: 21


1- الخراج: 22.

بمال، و تکلّف فیه کبیر عمل فأصیب مره و أخطئ مره، فلیس برکاز.

و الرکاز عند أهل الحجاز کنز الجاهلیه و دفنها، لأنّ صاحبه رکزه فی الأرض، أی أثبته و هو عند أهل العراق، المعدن، لأنّ اللّه تعالی رکزه فی الأرض رکزاً، و الحدیث إنّما جاء فی التفسیر الأوّل منهما، و هو الکنز الجاهلی علی ما فسّره الحسن و إنّما کان فیه الخمس لکثره نفعه و سهوله أخذه، و الأصل فیه أنّ ما خفت کلفته کثر الواجب فیه، و ما ثقلت کلفته قلّ الواجب فیه.(1)

و یؤید ذلک ما رواه الإمام الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) فی وصیه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لعلی (علیه السلام) قال: «یا علی إنّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیه خمس سنن أجراها اللّه له فی الإسلام...

و وجد کنزاً فأخرج منه الخمس و تصدّق به فأنزل اللّه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ )».

إلی غیر ذلک من الأخبار.(2)3.

ص: 22


1- جامع الأُصول: 6214/620.
2- الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 3.

تری أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جعل الکنز من مصادیق الغنیمه الوارده فی الآیه المبارکه، و هذا یعرب عن سعه مفهوم الآیه.

غیر أنّ الشیعه الإمامیه عمّمتها إلی أرباح المکاسب و لکن السنّه خصصتها بالرکاز و الکنز و المعدن، و سیوافیک ما یدلّ علی وجوب الخمس فی أرباح المکاسب فی روایات أهل السنّه.

2. الخمس فی أرباح المکاسب

هذا هو بیت القصید فی المقام، و الهدف من عنوان المسأله هو إثبات ذلک، حیث یظهر من غیر واحد من الروایات أنّ النبیّ الأکرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما یغنمه الإنسان من أرباح المکاسب و غیرها، و إلیک بعض ما ورد فی المقام:

1. قدم وفد عبد القیس علی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالوا: إنّ بیننا و بینک المشرکین و إنّا لا نصل إلیک إلاّ فی شهر الحرام، فَمُرنا بأمر فصل، إنْ عملنا به دخلنا الجنه و ندعو إلیه مَن

ص: 23

وراءنا» فقال (صلی الله علیه و آله و سلم): «آمرکم بأربع و أنهاکم عن أربع; آمرکم: بالإیمان باللّه، و هل تدرون ما الإیمان؟ شهاده أن لا إله إلاّ اللّه، و إقام الصلاه، و إیتاء الزکاه، و تعطوا الخمس من المغنم».(1)

و من المعلوم أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یطلب من بنی عبد القیس أن یدفعوا غنائم الحرب کیف و هم لا یستطیعون الخروج من حیّهم فی غیر الأشهر الحرم، خوفاً من المشرکین. فیکون قد قصد المغنم بمعناه الحقیقی فی لغه العرب و هو ما یفوزون به فعلیهم أن یعطوا خمس ما یربحون.

و هناک کتب و مواثیق، کتبها النبیّ و فرض فیها الخمس علی أصحابها و ستبیّن بعد الفراغ من نقلها، دلالتها علی الخمس فی الأرباح و إن لم تکن غنیمه حربیه، فانتظر.

2. کتب لعمرو بن حزم حین بعثه إلی الیمن:ا.

ص: 24


1- صحیح البخاری: 4/250، باب «و اللّه خلقکم و ما تعملون» من کتاب التوحید، و ج 1/13 و 19، و ج 3/53; صحیح مسلم: 361/35 باب الأمر بالإیمان; سنن النسائی: 1/333; مسند أحمد: 1/318; الأموال: 12 و غیرها.

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ... هذا... عهد من النبی رسول اللّه لعمرو بن حزم حین بعثه إلی الیمن، أمره بتقوی اللّه فی أمره کلّه، و أن یأخذ من المغانم خمس اللّه، و ما کتب علی المؤمنین من الصدقه من العقار عُشر ما سقی البعل و سقت السماء، و نصف العُشر ممّا سقی الغرب».(1)

و البعل ما سُقِیَ بعروقه، و الغَرب: الدلو العظیمه.

3. کتب إلی شرحبیل بن عبد کلال، و حارث بن عبد کلال، و نعیم بن عبد کلال قیل ذی رعین، و معافر و همدان:

«أمّا بعد، فقد رجع رسولکم و أعطیتم من المغانم خمس اللّه».(2)

4. کتب إلی سعد هُذیم من قضاعه، و إلی جذام کتاباً واحداً یعلّمهم فرائض الصدقه، و یأمرهم أن یدفعوا الصدقه و الخمس إلی رسولیه أُبیّ و عنبسه أو من أرسلاه».(3)0.

ص: 25


1- فتوح البلدان: 1/81 باب الیمن; سیره ابن هشام: 4/265; تنویر الحوالک فی شرح موطأ مالک: 1/157.
2- الوثائق السیاسیه: 227 برقم 110. (ط 4 بیروت).
3- الطبقات الکبری: 1/270.

5. کتب للفُجَیع و من تبعه:

«من محمد النبیّ للفجیع، و من تبعه و أسلمَ و أقام الصلاهَ و آتی الزکاه و أطاع اللّه و رسوله و أعطی من المغانم خمس اللّه...».(1)

6. کتب لجناده الأزدی و قومه و من تبعه:

«ما أقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و أطاعوا اللّه و رسوله و أعطوا من المغانم خمس اللّه و سهم النبی و فارقوا المشرکین، فإنّ لهم ذمّه اللّه و ذمّه محمد بن عبد اللّه».(2)

7. کتب لجهینه بن زید فیما کتب:

«إنّ لکم بطون الأرض و سهولها و تلاع الأودیه و ظهورها، علی أن ترعوا نباتها و تشربوا ماءها، علی أن تؤدّوا الخمس».(3)

8. کتب لملوک حمیر فیما کتب:7.

ص: 26


1- المصدر نفسه: 304 305.
2- المصدر نفسه: 270.
3- الوثائق السیاسیه: 265 برقم 157.

«و آتیتم الزکاه، و أعطیتم من المغانم: خمس اللّه، و سهم النبی و صفیّه و ما کتب اللّه علی المؤمنین من الصدقه».(1)

9. کتب لبنی ثعلبه بن عامر:

«من أسلم منهم و أقام الصلاه و آتی الزکاه و أعطی خمس المغنم و سهم النبی و الصفی».(2)

10. کتب إلی بعض أفخاذ جهینه:

«من أسلم منهم و أقام الصلاه و آتی الزکاه و أطاع اللّه و رسوله و أعطی من الغنائم الخمس».(3)

إیضاح الاستدلال بهذه المکاتیب

یتبیّن بجلاء من هذه الرسائل أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یکن یطلب منهم أن یدفعوا خمس غنائم الحرب التی اشترکوا فیها، بل کان یطلب ما استحقّ فی أموالهم من خمس و صدقه.

ثمّ إنّه کان یطلب منهم الخمس دون أن یشترط فی1.

ص: 27


1- فتوح البلدان: 1/82; سیره ابن هشام: 4/258.
2- الإصابه: 2/189; أُسد الغابه: 3/34.
3- الطبقات الکبری: 1/271.

ذلک خوض الحرب و اکتساب الغنائم.

هذا مضافاً إلی أنّ الحاکم الإسلامی أو نائبه هما اللّذان یلیان بعد الفتح قبض جمیع غنائم الحرب و تقسیمها بعد استخراج الخمس منها، و لا یَملِک أحد من الغزاه عدا سلب القتیل شیئاً ممّا سلب و إلاّ کان سارقاً مغلاّ.

فإذا کان إعلان الحرب و إخراج خمس الغنائم علی عهد النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) من شئون النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فما ذا یعنی طلبه الخمس من الناس و تأکیده فی کتاب بعد کتاب، و فی عهد بعد عهد؟ فیتبیّن أنّ ما کان یطلبه لم یکن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا مضافاً إلی أنّه لا یمکن أن یقال: إنّ المراد بالغنیمه فی هذه الرسائل هو ما کان یحصل الناس علیه فی الجاهلیه عن طریق النهب، کیف و قد نهی النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) عن النهب و النهبی بشدّه، ففی کتاب الفتن باب النهی عن النُّهبه عنه (صلی الله علیه و آله و سلم):

«من انتهب نهبه فلیس منّا»(1) ، و قال: «إنّ النهبه لا تَحِلّ».(2)ن.

ص: 28


1- سنن ابن ماجه: 2/1298 برقم 3937 و 3938، کتاب الفتن.
2- سنن ابن ماجه: 2/1298 برقم 3937 و 3938، کتاب الفتن.

و فی صحیح البخاری و مسند أحمد عن عباده بن الصامت: بایعنا النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أن لا ننهب.(1)

و فی سنن أبی داود، باب النهی عن النهبی، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فأصاب الناس حاجه شدیده و جهدٌ، و أصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلی، إذ جاء رسول اللّه یمشی متّکئاً علی قوسه فأکفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل یُرمِّل اللحم بالتراب، ثمّ قال: «إنّ النُّهبه لیست بأحلَّ من المیته».(2)

و عن عبد اللّه بن زید: نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن النهبی و المثله.(3)

إلی غیر ذلک من الأحادیث التی وردت فی کتاب الجهاد.

و قد کانت النُّهبه و النهبی عند العرب تساوق الغنیمه4.

ص: 29


1- صحیح البخاری: 2/48 باب النهب بغیر إذن صاحبه.
2- سنن أبی داود: 3/66 برقم 2705.
3- رواه البخاری فی الصید، راجع التاج: 4/334.

و المغنم فی مصطلح یومنا هذا الذی یستعمل فی أخذ مال العدو.

فإذا لم یکن النهب مسموحاً به فی الدین، و إذا لم تکن الحروب التی تُخاض بغیر إذن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جائزه، لم تکن الغنیمه فی هذه الوثائق غیر ما یفوز به الناس من غیر طریق القتال بل من طریق الکسب و ما شابهه، و لا محیص حینئذ من أن یقال: إنّ المراد بالخمس الذی کان یطلبه النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) هو خمس أرباح الکسب و الفوائد الحاصله للإنسان من غیر طریق القتال أو النهب الممنوع فی الدین.

و فی الجمله: إنّ الغنائم المطلوب فی هذه الرسائل النبویّه أداء خمسها إمّا أن یراد بها ما یُستولی علیه من طریق النهب و الإغاره، أو ما یستولی علیه من طریق محاربه بصوره الجهاد، أو ما یستولی علیه من طریق الکسب و الکد.

و الأوّل ممنوع، بنصّ الأحادیث السابقه فلا معنی أن یطلب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) خمس النهبه.

و الثانی یکون أمر الغنائم بید النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مباشره، فهو

ص: 30

الذی یأخذ کل الغنائم و یضرب لکلّ من الفارس و الراجل ما له من الأسهم بعد أن یستخرج الخمس بنفسه من تلک الغنائم، فلا معنی لأن یطلبه النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) من الغزاه، فیکون الثالث هو المتعیّن.

و ورد عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) ما یدلّ علی ذلک، فقد کتب أحد الشیعه إلی الإمام الجواد (علیه السلام) قائلاً: أخبرنی عن الخمس أ عَلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصنّاع و کیف ذلک؟ فکتب (علیه السلام) بخطّه: «الخمس بعد المئونه».(1)

و فی هذه الإجابه القصیره یظهر تأیید الإمام (علیه السلام) لما ذهب إلیه السائل، و یتضمّن ذکر الکیفیه التی یجب أن تراعی فی أداء الخمس.

و عن سماعه قال: سألت أبا الحسن (الکاظم) (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».(2)6.

ص: 31


1- الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.
2- المصدر نفسه، الحدیث 6.

و عن أبی علی ابن راشد (و هو من وکلاء الإمام الجواد و الإمام الهادی (علیهما السلام) قال: قلت له (أی الإمام الهادی (علیه السلام): أمرتنی بالقیام بأمرک، و أخذ حقّک، فأعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم: و أی شیء حقّه؟ فلم أدر ما أُجیبه؟ فقال: «یجب علیهم الخمس»، فقلت: و فی أی شیء؟ فقال: «فی أمتعتهم و صنائعهم»، قلت: و التاجر علیه، و الصانع بیده؟ فقال: «إذا أمکنهم بعد مئونتهم».(1)

إلی غیر ذلک من الأحادیث و الأخبار المرویّه عن النبیّ الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و أهل بیته الطاهرین (علیهم السلام) التی تدلّ علی شمول الخمس لکلّ مکسب.

ثمّ إنّ هنا سؤالاً و هو إذا کان إخراج الخمس من أرباح المکاسب فریضه إلهیه فلما ذا کان أمراً متروکاً قبل الصادقین (علیهما السلام)؟ فانّ الأخبار الداله علیه مرویه عنهما (علیهما السلام) و عمّن بعدهما من الأئمّه، بل أکثرها مرویه عن الإمامین3.

ص: 32


1- المصدر نفسه، الحدیث 3.

الجواد و الهادی (علیهما السلام)، و هما من الأئمه المتأخّرین، فهل کان هذا الحکم مهجوراً عند الفریقین بعد عصر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی عصر الإمام الصادق (علیه السلام)؟ و الجواب هو انّه قد عرفت تضافر الروایات النبویه علی وجوب الخمس فی کلّ ما یربح الرجل و یفوز، و أمّا عدم قیام الخلفاء به فلأجل عدم وقوفهم علی هذا التشریع، کما أنّ عدم قیام النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بهذه المهمه علی رءوس الأشهاد لأجل تفشّی الفقر بین المسلمین یومذاک، و الناس کانوا حدیثی عهد بالإسلام، و کانت المصلحه تقتضی تأخیر إجراء التشریع إلی الأعصار اللاحقه.

و أمّا عصر الصادقین (علیهما السلام) الذی ورد فیه بعض الروایات ثمّ وردت تتری إلی عصر الجوادین (علیهما السلام)، فلأجل تکدّس الأموال بین المسلمین، الأمر الذی اقتضی الإجهار بالحکم و دعوه الشیعه إلی العمل به، و إلاّ فأصل تشریع الخمس کان فی عصر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کما عرفت.

ص: 33

مواضع الخمس فی القرآن الکریم

یُقسَّم الخمس حسب تنصیص الآیه علی سته أسهم، فیفرق علی مواضعها الوارده فی الآیه، قال سبحانه:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ )(1) غیر أنّه یطیب لی تعیین المراد من ذی القربی.

یُقصد ب (ذی اَلْقُرْبی ) صاحب القرابه و الوشیجه النسبیه، ویتعیّن فرده، بتعیین المنسوب إلیه. و هو یختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال، و یستعان فی تعیینه بالقرائن الموجوده فی الکلام و هی: الأشخاص المذکورون فی الآیه، أو ما دلّ علیها سیاق الکلام.

1. قال سبحانه: (ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ1.

ص: 34


1- الأنفال: 41.

یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کانُوا أُولِی قُرْبی ) (1) و المراد أقرباء المذکورین فی الآیه، أی النبیّ و المؤمنین لتقدّم قوله: (وَ الَّذِینَ آمَنُوا ).

2. و قال سبحانه: (وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی )(2) ، و المراد أقرباء المخاطبین فی الآیه بقوله:

(قُلْتُمْ ) و (فَاعْدِلُوا ).

3. و قال سبحانه: (وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبی ) (3) و المراد أقرباء من یقسم ماله أعنی المیّت مطلقاً.

فقد أُرید من ذی القربی فی هذه الآیات الثلاث، مطلق القریب دون أقرباء النبی خاصه، لما عرفت من القرائن بخلاف الآیتین التالیتین، فإنّ المراد، أقرباء النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لنفس الدلیل.

4. قوله سبحانه: (ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ8.

ص: 35


1- التوبه: 113.
2- الأنعام: 152.
3- النساء: 8.

اَلْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی ).(1)

5. و قوله سبحانه: (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی )(2). المراد فی الآیتین قرابه الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) لتقدّم ذکره و عدم صلاحیه السیاق إلاّ لذلک.

و أمّا آیه الخمس من سوره الأنفال المتقدّم ذکرها، فقد اتّفق المفسّرون علی أنّ المراد من ذی القربی قرابه الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، فسدس الخمس لذی القربی و هو حکم خالد ثابت غیر منسوخ إلی یوم القیامه.

و أمّا الأسداس الثلاثه الباقیه فهی للأصناف الثلاثه المذکوره فی الآیه أعنی: الیتامی و المساکین و ابن السبیل و هل المراد مطلق الیتامی و المساکین و أبناء السبیل، أو یتامی آل محمّد و مساکینهم و أبناء سبیلهم، و بالجمله: الثلاثه من ذوی القربی علی الخصوص؟ و السیاق هنا و إن لم یقتض الالتزام بأحدهما، إلاّ أنّ السنّه الشریفه الوارده عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و أهل بیته اقتضت الأخیر کما یأتی فی البحث التالی.3.

ص: 36


1- الحشر: 7.
2- الشوری: 23.

مواضع الخمس فی السنّه

و أمّا السنّه فهی أیضاً تدعم ما هو مفاد الآیه:

روی عن ابن عباس: کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقسم الخمس علی سته: للّه و للرسول سهمان و سهم لأقاربه حتی قبض.(1)

إنّ السهم الوارد فی قوله: «و سهم لأقاربه» تعبیر آخر عن ثلاثه أسهم من الخمس یدل علیه قوله «علی سته:

للّه و للرسول سهمان» فانّ معناه سهم للّه، و سهمان للرسول، أی سهم لنفس الرسول و سهم «لذی القربی» فتبقی الأسهم الثلاثه فی الخمس و من لأقاربه، أعنی: الیتامی و المساکین و ابن السبیل.

و هذا هو الذی علیه الإمامیه فی تقسیم الخمس.

و روی عن أبی العالیه الریاحی(2): کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، یؤتی بالغنیمه فیقسمها علی خمسه، فتکون أربعه أخماس لمن6.

ص: 37


1- تفسیر النیسابوری المطبوع بهامش الطبری: 10/4.
2- أبو العالیه الریاحی: هو رفیع بن مهران، مات سنه 90. لاحظ تهذیب التهذیب: 3/246.

شهدها، ثمّ یأخذ الخمس فیضرب بیده فیه فیأخذ منه الذی قبض کفّه، فیجعله للکعبه و هو سهم اللّه، ثمّ یقسّم ما بقی علی خمسه أسهم، فیکون سهم للرسول و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابن السبیل. قال: و الذی جعله للکعبه فهو سهم اللّه.(1)

و لعلّ جعله للکعبه کان لتجسید السهام و تفکیکها، و ربّما خالفه کما روی عطاء بن أبی رباح(2) قال: «خمس اللّه، و خمس رسوله واحد، و کان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یحمل منه و یعطی منه و یضعه حیث شاء و یصنع به ما شاء».(3)

و المراد من کون سهمهما واحداً، کون أمره بیده (صلی الله علیه و آله و سلم) بخلاف الأسهم الأُخر، فإنّ مواضعها معیّنه.

و بذلک یظهر المراد ممّا رواه الطبری: «کان نبیّ اللّه إذا اغتنم غنیمه جعلت أخماساً، فکان خمس للّه و لرسوله. و یقسّم المسلمون ما بقی (الأخماس الأربعه) و کان الخمس الذی جعل4.

ص: 38


1- الأموال: 325; تفسیر الطبری: 10/4; أحکام القرآن: 3/60.
2- عطاء بن أبی رباح مات سنه 114، أخرج حدیثه أصحاب الصحاح.
3- تفسیر الطبری: 10/4.

للّه و لرسوله، لرسوله، و لذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل، فکان هذا الخُمْس خمسه أخماس خمس للّه و لرسوله».(1)

فالمراد منه کما یظهر أنّ أمر السهمین کان بید الرسول و لذا جعلهما سهماً واحداً، بخلاف السهام الأُخر، و إلاّ فالخبر مخالف لتنصیص القرآن الکریم، لتصریحه بأنّ الخمس یقسم أسداساً.

و أمّا تخصیص بعض سهام الخمس بذی القربی و من جاء بعدهم من الیتامی و المساکین و ابن السبیل، فلأجل الروایات الداله علی أنّه لا تحل لهم الصدقه فجعل لهم خمس الخمس من آل محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم).

روی الطبری: کان آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) لا تحل لهم الصدقه فجعل لهم (ذوی القربی) خمس الخمس، و قال: قد علم اللّه أنّ فی بنی هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مکان الصدقه(2). کما تضافرت الروایات عن أئمّه أهل البیتن.

ص: 39


1- المصدر نفسه. و الأصح أن یقول سته أسداس و قد مرّ وجه العدول عنه.
2- المصدر نفسه: 5، فجعل لهم تاره خُمسَ الخمس، بلحاظ المواضع الخمسه ما سوی للّه، و جعل کله لهم مرّه أُخری کما فی ذیل کلامه «فجعل لهم الخمس» باعتبار أنّ أمره أیضاً بیده، فلا منافاه بین الجعلین.

أنّ السهام الأربعه من الخمس، لآل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).(1)

فتبین انّ سدس الخمس لذی القربی و الأسداس الثلاثه الباقیه، للطوائف الثلاث من آل محمّد.

هذا ما یستفاد من الکتاب و السنّه، غیر أنّ الاجتهاد لعب دوراً کبیراً فی تحویل الخمس عن أصحابه، و إلیک ما ذهبت إلیه المذاهب الأربعه:

إسقاط حقّ ذی القربی بعد رحیل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)

اتّفق أکثر فقهاء المذاهب تبعاً لأسلافهم علی إسقاط سهم ذوی القربی من خمس الغنائم و غیره، و إلیک کلماتهم:

قالت الشافعیه و الحنابله: تقسم الغنیمه، و هی الخمس، إلی خمسه أسهم، واحد منها سهم الرسول، و یصرف علی مصالح المسلمین، و واحد یعطی لذوی القربی، و هم من انتسب إلی هاشم بالابوّه من غیر فرق بین الأغنیاء و الفقراء،ه.

ص: 40


1- الوسائل: ج 6، الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاه. و لاحظ أیضاً صحیح البخاری: 1/181، باب تحریم الزکاه علی رسول اللّه.

و الثلاثه الباقیه تنفق علی الیتامی و المساکین و أبناء السبیل، سواء أ کانوا من بنی هاشم أو من غیرهم.

و قالت الحنفیه: إنّ سهم الرسول سقط بموته، أمّا ذوو القربی فهم کغیرهم من الفقراء یعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.

و قالت المالکیه: یرجع أمر الخمس إلی الإمام یصرفه حسبما یراه من المصلحه. ز و قالت الإمامیه: إنّ سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذوی القربی یفوّض أمرها إلی الإمام أو نائبه، یضعها فی مصالح المسلمین. و الأسهم الثلاثه الباقیه تعطی لأیتام بنی هاشم و مساکینهم و أبناء سبیلهم، و لا یشارکهم فیها غیرهم.(1)

و فی هامش «المغنی» لابن قدامه، بعد ما روی أنّ أبا بکر و عمر قسّما الخمس علی ثلاثه أسهم: «و هو قول أصحاب الرأی أبی حنیفه و جماعته قالوا: یقسّم الخمس علی ثلاثه: الیتامی و المساکین و ابن السبیل، و أسقطوا سهم رسول اللّه8.

ص: 41


1- الفقه علی المذاهب الخمسه: 188.

بموته، و سهم قرابته أیضاً.

و قال مالک: الفیء و الخمس واحد یجعلان فی بیت المال.

و قال الثوری: و الخمس یضعه الإمام حیث أراه اللّه عزّ و جلّ.

و ما قاله أبو حنیفه مخالف لظاهر الآیه، فإنّ اللّه تعالی سمّی لرسوله و قرابته شیئاً و جعل لهما فی الخمس حقّاً کما سمّی الأصناف الثلاثه الباقیه، فمن خالف ذلک فقد خالف نصّ الکتاب، و أمّا جعل أبی بکر و عمر رضی اللّه عنهما سهم ذی القربی فی سبیل اللّه، فقد ذکر لأحمد فسکت و حرّک رأسه و لم یذهب إلیه، و رأی أنّ قول ابن عباس و من وافقه أولی، لموافقته کتاب اللّه و سنّه رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم)....(1)

إسقاط سهم ذی القربی اجتهاد تجاه النص

ثمّ إنّ الخلفاء بعد النبیّ الأکرم اجتهدوا تجاه النص فی3.

ص: 42


1- الشرح الکبیر علی هامش المغنی: 49410/493.

موارد منها إسقاط سهم ذی القربی من الخمس، و ذلک أنّ اللّه سبحانه و تعالی جعل لهم سهماً، و افترض أداءه نصاً فی الذکر الحکیم و الفرقان العظیم یتلوه المسلمون آناء اللیل و أطراف النهار، و هو قوله عزّ من قائل:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ).(1)

و قد أجمع أهل القبله کافّه علی أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یختصّ بسهم من الخمس و یخص أقاربه بسهم آخر منه، و أنّه لم یَعْهَد بتغییر ذلک إلی أحد حتی قبضه اللّه إلیه و انتقاله إلی الرفیق الأعلی.

فلمّا ولی أبو بکر تأوّل الآیه فأسقط سهم النبیّ و سهم ذی القربی بموت النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، و منع بنی هاشم من الخمس، و جعلهم کغیرهم من یتامی المسلمین و مساکینهم و أبناء1.

ص: 43


1- الأنفال: 41.

السبیل منهم.

قال الزمخشری: و عن ابن عباس: الخمس علی ستّه أسهم: للّه و لرسوله، سهمان، و سهم لأقاربه حتی قبض، فأجری أبو بکر الخمس علی ثلاثه، و کذلک روی عن عمر و من بعده من الخلفاء قال: و روی أنّ أبا بکر منع بنی هاشم الخمس.(1)

و قد أرسلت فاطمه (علیها السلام) تسأله میراثها من رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ممّا أفاء اللّه علیه بالمدینه وفدک و ما بقی من خمس خیبر، فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمه منها شیئاً، فوجدت فاطمه علی أبی بکر فی ذلک، فهجرته فلم تکلّمه حتی توفّیت، و عاشت بعد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ستّه أشهر، فلمّا توفّیت دفنها زوجها علی لیلاً و لم یؤذن بها أبا بکر، و صلّی علیها. الحدیث.(2)

و فی صحیح مسلم عن یزید بن هرمز قال: کتب نجده بن عامر الحروری الخارجی إلی ابن عباس قال ابن هرمز:».

ص: 44


1- الکشاف: 2/126.
2- صحیح البخاری: 3/36 باب غزوه خیبر. و فی صحیح مسلم: 5/154: «... و صلّی علیها علی».

فشهدتُ ابن عباس حین قرأ الکتاب و حینَ کتب جوابه و قال ابن عباس: و اللّه لو لا أن أردّه عن نتن یقع فیه ما کتبت إلیه، و لا نعمه عین. قال: فکتب إلیه: إنّک سألتنی عن سهم ذی القربی الذین ذکرهم اللّه من هم؟ و إنّا کنّا نری أنّ قرابه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) هم نحن فأبی ذلک علینا قومُنا. الحدیث.(1)

و أخرجه الإمام أحمد من حدیث ابن عباس فی أواخر ص 294 من الجزء الأوّل من مسنده.

و رواه کثیر من أصحاب المسانید بطرق کلها صحیحه، و هذا هو مذهب أهل البیت المتواتر عن أئمّتهم (علیهم السلام).

لکن الکثیر من أئمّه الجمهور أخذوا برأی الخلیفتین فلم یجعلوا لذی القربی نصیباً من الخمس خاصّاً بهم.

فأمّا مالک بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلی رأی الإمام یجعله حیث یشاء فی مصالح المسلمین، لا حقّ فیه لذی قربی و لا لیتیم و لا لمسکین و لا لابن سبیل مطلقاً.ر.

ص: 45


1- صحیح مسلم: 2/105، کتاب الجهاد و السیر.

و أمّا أبو حنیفه و أصحابه فقد أسقطوا بعد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) سهمه و سهم ذی قرباه، و قسموه بین مطلق الیتامی و المساکین و ابن السبیل علی السواء، لا فرق عندهم بین الهاشمیین و غیرهم من المسلمین.

و الشافعی جعله خمسه أسهم: سهماً لرسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یصرف إلی ما کان یصرف إلیه من مصالح المسلمین کعُدَّه الغزاه من الخیل و السلاح و الکراع و نحو ذلک، و سهماً لذوی القربی من بنی هاشم و بنی المطلب دون بنی عبد شمس و بنی نوفل یقسم بینهم (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ )، و الباقی للفرق الثلاث:

الیتامی و المساکین و ابن السبیل مطلقاً.(1)

إلی هنا خرجنا بالنتیجه التالیه:

إنّ الخمس یقسم علی سته أسهم، الثلاثه الأُولی، أمرها بید الإمام یتولاّها حسب ما رأی من المصلحه، و الثلاثه الأُخری، للأیتام و المساکین و أبناء السبیل من آل النبیّ الأکرم لا مطلقهم.7.

ص: 46


1- النص و الاجتهاد: 25 27.

المجلد 13 : متعه النساء

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

متعه النساء

ص: 2

[13. متعه النساء ]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)3.

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم صلّی الله علیه و آله و سلم، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه صلّی الله علیه و آله و سلم، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق علیه السَّلام3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

تمهید الغریزه الجنسیه بین التحدید و الإباحه الغربیه

العلاقه الجنسیه علاقه طبیعیه راسخه فی وجود کلّ إنسان فی مقطع زمنیّ خاص، بنحو لا تجد لها مثیلاً فی سائر العلاقات، و فی ظلّها تنفتح مشاعرُ الحب و العطف و الحنان و تتعاظم المسئولیه بغیه إرساء دعائم الأُسره التی هی أوّل نواه المجتمع الإنسانی الکبیر.

إنّ تلبیه الغریزه الجنسیه تُعدّ من حاجات الإنسان الملحّه، و من ضروریات الحیاه، التی لا یختلف فیه اثنان. و لیست حاجتُه إلی الزواج بأقلّ من حاجته إلی الطعام

ص: 5

و الشراب.

إنّ الشریعه الإسلامیه بما انّها خاتمه الشرائع، و نبیّها خاتم الأنبیاء، و کتابها خاتمه الکتب، قد تناولت هذا الجانب من شخصیه الإنسان و أشبعته بسنن و قوانین تنسجم مع سائر غرائزه الکامنه فی وجوده.

و قد بلغت عنایه الشریعه بالدعوه إلی تلبیه الغریزه المذکوره حداً أن عدّ النکاح، سنّه إلهیه و الإعراض عنه إعراضاً عن الشریعه کما یجسّده حدیث رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «النکاح سنّتی فمن أعرض عن سنّتی فلیس منی».(1)

و هذا یُعرب عن قدسیه الزواج فی الإسلام و انّه أرفع من أن یکون تبادلاً بین الإنسان و المال کما طاب لبعض الجدد المتأثرین بالغرب أن یسمّیه.(2)

و مهما حرص الإنسان علی حیاه التبتّل و العزوف عن الزواج، فانّه یظل یشعر بفراغ کبیر لا یسدّه شیء سوی5.

ص: 6


1- جامع أحادیث الشیعه: 38/25 رقم 36412.
2- الزواج المؤقت عند الشیعه للکاتبه شهلا حائری: 45.

الزواج.

و انطلاقاً من هذه الأهمیه فقد شرّع الإسلام قوانین رائعه فی تنظیم الغریزه الجنسیه و سوقها فی الاتجاه الصحیح الذی یکفل للإنسان إشباعها، بأسلوب یتجاوب مع سائر میوله و غرائزه و یحفظ له کرامته و شرفه، قال سبحانه: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ).(1)

فقد سمح له فی غیر واحده من الآیات، أن یلبّی حاجتَه الجنسیه بطرق ثلاثه:

1. النکاح الدائم.

2. النکاح المؤقت.

3. ملک یمین.

و مهما یکن من أمر، فالذی دعانا إلی عقد بحث فی النکاح المؤقت هو انّ الأخلاّء و الألدّاء أجحفوا بحقه فی2.

ص: 7


1- النور: 32.

کتاباتهم.

أمّا الألدّاء فقد نظروا إلیه بعین الحقد و الحسد، نظره الضُّره، إلی الضُّره، فصوّروا محاسنه معایب.

و أمّا الأخلاّء فقد أکثروا فیه اللغط و التهویش، و أخذوا بالقضاء و الإبرام من دون تدبر و تبصر و عدل و إنصاف، حتّی تجاوز بعضهم و عدّه زواجاً أقرب إلی الدعاره و الزنا، و معنی ذلک انّ صاحب الرساله و العیاذ باللّه رخّص الدعاره فی أیام قلائل لأصحابه لأجل إخماد نار الشهوه فیهم «کبرت کلمه تخرج من أفواههم».

فما تنتظر من موضوع، خاض فی تحلیله و تبیینه العدو للطعن به، و الصدیق للجهل بحقیقته، أن لا تحوم حوله الشبهات. و لو انّ الصدیق درس الموضوع دراسه معمّقه، و أحاط بما ورد فیه فی الذکر الحکیم، و أحادیث الرسول لما کان یتفوّه بتلک الکلمه القارصه.

فالذی نشیر إلیه فی هذه العجاله، هو انّ الإسلام عالج مشکله الغریزه الجنسیه بالدعوه إلی النکاح الدائم

ص: 8

و جعله أساساً فی حیاه الإنسان، و تلقی هذا النوع من النکاح کأمر ضروریّ و طعام روحیّ لکافه بنی الإنسان.

و علی الرغم من ذلک فقد تطرأ ظروف خاصه لا یتمکن الإنسان خلالها من سلوک الطریق العام (أی النکاح الدائم)، فکان لا بدّ للشریعه الإسلامیه أن تقول کلمتها فی هذا المضمار، من خلال تقنین زواج خاصّ کعلاج مقطعیّ، فمن الخطأ أن نتصور انّ دعوه الإسلام إلی الزواج المؤقت کدعوته إلی الزواج الدائم، کلاّ، فالزواج الدائم تلبیه للحاجه الجنسیه فی عامه مقاطع الحیاه.

و أمّا النکاح المؤقت فهو کما عرفت دواء و لیس بطعام، علاج لضروریات مقطعیه یحول دون انتشار الفساد فی المجتمع الإسلامی.

إذ ربما تطرأ علی الإنسان ظروف لا یتیسر من خلالها الزواج الدائم، فلا یبقی أمامه سوی الأُمور الثلاثه التالیه:

1. کبت جماح الشهوه.

2. التردّد علی بیوت الدعاره و الفساد.

ص: 9

3. النکاح المؤقت بالشروط التی وضعها الإسلام.

أمّا الأوّل فمن المستحیل عاده أن یصون به أحد نفسه إلاّ من عصمه اللّه و لا یطرق ذلک الباب إلاّ الأمثل فالأمثل من الناس و أین هو من عامه الناس؟!

و أمّا الثانی ففیه مضافاً إلی هدم الکرامه الإنسانیه شیوع الفساد و الأمراض و تداخل الأنساب فلم یبق إلاّ الطریق الثالث و هو النکاح المؤقت.

و علی ذلک فالزواج المؤقت من أروع السنن الإسلامیه التی سنّها الإسلام و أراد بها صون کرامه الإنسان.

و قد وقف الإمام علی بن أبی طالب علیه السَّلام علی عمق المشکله، فأدلی بکلمه قیّمه تقرع آذاننا و تُحذِّر المجتمع من تفاقم هذا الأمر عند إهماله لهذا العلاج، و قال: «لو لا نهی عمر عن المتعه لما زنی إلاّ شقی أو شقیه».

و هنا کلام للمفکّر الإسلامی الشهید المطهری یقول فیه: «السمه الممیزه لعصرنا هی اتساع المسافه الزمنیه بین البلوغ الجنسی، و النضج الاجتماعی حین یصبح بمقدور المرء

ص: 10

تأسیسَ عائله، فهل بإمکان الشُّبّان قضاء فتره من التنسک المؤقت، و تحمّل قیود التقشف القاسیه فی انتظار تمکنهم من عقد زواج دائم.

و لنفترض انّ هناک شاباً مستعداً لتحمل هذا التنسک المؤقت، فهل ستکون الطبیعه مستعده عند الامتناع عن النکاح بتحمل تلک العقوبات النفسیه الفظیعه و الخطره التی یصاب بها الأشخاص الذین یمتنعون عن ممارسه النشاطات الجنسیه الغریزیه کما یدل علی ذلک اکتشافات علماء النفس الآن.

فعند ذاک انّ أمام الشبان خیارین:

1. إمّا اتّباع النموذج الغربی المنحطّ أعنی: الإباحهَ الجنسیه القائم علی إعطاء الحریه للشبّان و الشابات علی قدم المساواه.

2. أو الإقرار بشرعیه الزواج المؤقت المحدد».

هذا و قد ضمّ بعض فلاسفه الغرب فی العصور الأخیره من الذین اشتهروا بالتحرر من القیود و الحریه فی الرأی،

ص: 11

أصواتَهم إلی صوت الإسلام فی تشریعه الخالد للنکاح المؤقت.

فهذا هو «راسل» یری أنّ سنن الزواج قد تأخرت بغیر اختیار و تدبیر فانّ الطالب کان یستوفی علومه قبل مائه سنه أو مائتی سنه فی نحو الثامنه عشره أو العشرین فیتأهب للزواج فی سن الرجوله الناضجه، و لا یطول به عهد الانتظار إلاّ إذا آثر الانقطاعَ للعلم مدی الحیاه، و قلّ من یؤثر ذلک بین المئات و الأُلوف من الشبان.

أمّا فی العصر الحاضر فالطلاب یبدءون التخصص فی العلوم و الصنائع بعد الثامنه عشره أو العشرین، و یحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلی زمن یستعدون فیه لکسب الرزق من طریق التجاره أو الأعمال الصناعیه و الاقتصادیه. و لا یتسنّی لهم الزواج و تأسیس البیوت قبل الثلاثین، فهناک فتره طویله یقضیها الشابّ بین سن البلوغ و بین سن الزواج لم یُحسب لها حسابها فی التربیه القدیمه.

و هذه الفتره هی فتره النمو الجنسی، و الرغبه الجامحه،

ص: 12

و صعوبه المقاومه للمغریات، فهل من المستطاع أن نسقط حساب هذه الفتره من نظام المجتمع الإنسانی، کما أسقطها الأقدمون و أبناء القرون الوسطی؟

یقول الفیلسوف الآنف الذکر إنّ ذلک غیر مستطاع، و إنّنا إذا أسقطناها من الحساب فنتیجه ذلک شیوع الفساد و العبث بالنسل بین الشبان و الشابات، و إنّما الرأی عنده أن تسمح القوانین فی هذه السن بضرب من الزواج بین الشبان و الشابات، لا یَئودهم بتکالیف الأسره، و لا یترکهم لعبث الشهوات الموبقات و ما یعقبه من العلل و المحرجات. و هذا ما سماه ب «الزواج بغیر أطفال»، و أراد أن یکون عاصماً من الابتذال و مدرّباً علی المعیشه المزدوجه قبل السن التی تسمح بتأسیس البیوت.(1)

و لعلّ مراده من قوله: «الزواج بغیر أطفال» هو استعمال موانع الحمل و مع ذلک فالالتزام بهذا الشرط أمر ممکن و لکنّه مشکل، و علی فرض استعماله، فلو أنجبا طفلاً7.

ص: 13


1- الفلسفه القرآنیه لعباس محمود العقاد: 8887.

فهو ولد شرعی یلحق بالوالدین.

إنّ الاقتراح الذی عرضه الفیلسوف الإنجلیزی هو ما دعا إلیه الإسلام منذ أکثر من 14 قرناً، و لکن الإسلام جعله فی إطار تقنینی و تشریعی أضفی علیه مزیداً من الروعه و الجمال و کمالاً من حیث القیود و الشروط.

هذه دراسه موجزه حول النکاح المؤقّت نقدّمها للقراء الکرام راجین أن یُولوا عنایه فائقه بهذا الموضوع و یتدارسوه من زوایا مختلفه حتّی تتبین لهم عظمه التشریع الإسلامی و انّ الأغیار جحدوا حقّه، و غیرهم جهلوه و ما عرفوه.

و اللّه من وراء القصد

ص: 14

آراء الفقهاء فی المتعه

اتّفقت المذاهب الفقهیه علی أنّ متعه النساء کانت جائزه، أحلّها رسولُ اللّه بوحی منه سبحانه فی برهه من الزمن و إنّما اختلفوا فی استمرار حلّیتها و کونها منسوخه أم لا؟ فالشیعه الإمامیه و لفیف من الصحابه و التابعین علی بقاء الحلیه خلافاً للمذاهب الأربعه و هی علی التحریم.

و من المعلوم انّ مسأله المتعه مسأله شائکه، یکتنفها شیء من الغموض و الإبهام، و لیس معنی ذلک أنّ المسأله تفقد الدلیل الشرعی من الذکر الحکیم و السنّه المطهره علی حلّیتها بعد رحیل الرسول إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها.

بل یراد من الغموض، هو أنّ الکاتب مهما کان موضوعیاً، ربما یُتّهم بالانسیاق وراء الشهوات عند الخوض فی هذه المسائل.

هذا، مع الاعتراف بأنّ ظاهره المتعه لیست ظاهره متفشیه بین القائلین بحلیتها کما یتصوّرها المغفلون بل تمارس فی نطاق ضیق، و فی ظروف معینه.

و تبیین الحقّ یتم ضمن أُمور:

اشاره

ص: 15

1 تعریفها و نبذ من أحکامها

الزواج المؤقت عباره عن تزویج المرأه الحره الکامله نفسَها إذا لم یکن بینها و بین الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّه أو غیر ذلک من الموانع الشرعیه بمهر مسمّی إلی أجل مسمّی بالرضا و الاتفاق، فإذا انتهی الأجل تبین منه من غیر طلاق، و یجب علیها بعد الدخول بها إذا لم تکن یائسه أن تعتد عدّه الطلاق إذا کانت ممّن تحیض و إلاّ فبخمسه و أربعین یوماً.

إنّ الزواج المؤقت کالزواج الدائم لا یتم إلاّ بعقد صحیح دالّ علی قصد الزواج جدّاً، و کلّ مقاربه تحصل بین رجل و امرأه من دون عقد فلا تکون متعه حتّی مع التراضی و الرغبه، و متی تم العقد کان لازماً یجب الوفاء به.

ص: 16

نبذ من أحکامها

إنّ أکثر الإشکالات التی تُثار علی زواج المتعه نابعه من عدم الوقوف علی حقیقتها و آثارها و أحکامها، فلنذکر شیئاً موجزاً منها حتّی یتبین انّ بین المتعه و السفاح بعد المشرقین.

إنّ لنکاح المتعه أحکاماً مشترکه بینه و بین النکاح الدائم، کما أنّ له أحکاماً خاصّه، و قد بسطنا الکلام فی کلا القسمین من أحکامها فی کتابنا «نظام النکاح فی الشریعه الإسلامیه الغرّاء» فمن أراد التفصیل فلیرجع إلیه.(1) و ها نحن نذکر شیئاً من أحکامها المشترکه و المختصه، و الفقیه العارف یمیّز المشترک من المختص.

للنکاح المنقطع أرکان أربعه:

أ الصیغه. ب المحل. ج الأجل. د المهر.

الف: الصیغه

و هی الإیجاب و القبول، و یکفی فی الإیجاب أحد2.

ص: 17


1- نظام النکاح: 10847/2.

الألفاظ الثلاثه: زوجتک و متّعتک و أنکحتک، و یکفی فی القبول کلّ لفظ دالّ علی الرضا بذلک الإیجاب کقوله: قبلت النکاح أو المتعه.

ب: المحل

و هو الزوج و الزوجه و یشترط فیهما ما یشترط فی النکاح الدائم إلاّ ما استثنی، فیشترط أن تکون الزوجه مسلمه و یجوز أن تکون کتابیه علی القول الأشهر بین الفقهاء.

و أمّا المسلمه فلا تتمتع إلاّ بالمسلم خاصه.

و لا یدخل علی الزوجه المنقطعه بنت أُختها، و لا بنت أخیها إلاّ بإذنها، و لو فعل توقّف علی إذنها، فإن ردت، بطل العقد.

ج: المهر

المهر رکن فی عقد المتعه، یبطل العقد بعدم ذکره فی العقد و یشترط أن یکون مملوکاً معلوماً، إمّا بالکیل أو الوزن أو المشاهده و الوصف.

ص: 18

و لو وهب الزوج المده لها قبل الدخول، لزمه النصف; و لو دخل استقرّ المهر کله.

د: الأجل

و هو رکن من عقد المتعه، و لو ترک الأجل فهنا قولان: یبطل، و قیل ینقلب العقد دائماً، و لا بد أن یکون معیناً محروساً من الزیاده و النقصان.

یجوز العزل من المتمتع بها و لا یقف علی إذنها خلافاً للدائمه فلا یجوز العزل إلاّ بإذنها.

و تبین المتمتع بها بانقضاء الأجل و لا یقع بها طلاق و لا یتوارثان إلاّ مع الشرط فی متن العقد.

المتعه کالدوام فیما یحرم بالمصاهره، فلو عقد علی امرأه تمتعاً، حرمت علیه أُمّها مطلقاً، و بنتها مع الدخول، و هکذا سائر المحرمات المذکوره فی باب التحریم بالمصاهره.

و إذا دخل بها و انقضی أجلها فإن کانت من ذوات الحیض، وجب علیها الاعتداد بحیضتین، و إن لم تکن من

ص: 19

ذوات الإقراء، و هی فی سنهنّ اعتدّت بخمسه و أربعین یوماً، و إن لم یکن دخل بها فلا عدّه علیها.

و لو مات عنها فی الأجل اعتدّت بأربعه أشهر و عشره أیّام، سواء دخل بها أو لا إن کانت حائلاً، و قیل شهران و خمسه أیّام، و إن کانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلین، و لو کانت أمه اعتدت حائلاً بشهرین و خمسه أیّام.(1)

و الغرض من ذلک هو الإشاره إلی أنّ نکاح المتعه نکاح حقیقی، و هو کالنکاح الدائم فی عامّه الأحکام إلاّ ما خرج بالدلیل، و أهمّ الفروق عباره عن:

1. الزوجه الدائمه تفارق بالطلاق و هذه تفارق بانقضاء الأجل.

2. الزوجه الدائمه یُنفق علیها، دونها.

3. الزوجه الدائمه ترث زوجها و هو یرثها، دونها.

4. انّ الدائم إذا طلقت تعتد بثلاثه أشهر أو بثلاث حیضات و هی تعتد بحیضتین أو خمسه و أربعین یوماً.3.

ص: 20


1- شرائع الإسلام: 307/2; تحریر الأحکام: 526/3.

و هذه الفروق الضئیله لا تخرجها عن کونها زوجه، لها من الأحکام ما لغیرها، مثلاً یقول سبحانه: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ ) (1) و المتزوجه متعه داخله فی قوله سبحانه: (إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ ) فهی زوجه حقیقه، لها من الأحکام ما للزوجه الدائمه إلاّ ما استثنی بالدلیل کما عرفت. و انتفاء بعض الأحکام أو تخصیصها فی مورد المؤقته، لا یسلب عنها عنوان الزوجیّه، و سیوافیک انّ الدائمه أیضاً تبین أحیاناً بلا طلاق، أو لا ترث أو لا یَرثُها زوجها، أو لا یُنفق علیها فانتظر.-6

ص: 21


1- المؤمنون: 5-6

2 الزواج المؤقت فی صدر الإسلام

بزغت شمس الإسلام و کانت المتعه أمراً رائجاً بین الناس غیر انّ الإسلام حدَّ لها حدوداً و جعل لها شروطاً کما مرّ، و یکفیک فی ذلک دراسه تاریخها و ذلک بملاحظه ما یلی:

1. ما رواه ابن أبی حاتم عن ابن عباس قال: کانت متعه النساء فی أوّل الإسلام، کان الرجل یقدم البلده لیس معه من یصلح له ضیعته و لا یحفظ متاعه، فیتزوج المرأهَ إلی قدر ما یری أنّه یفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه و تصلح له ضیعته.(1)

2. أخرج الطبرانی و البیهقی فی سننه عن ابن عباس

ص: 22


1- الدر المنثور: 140139/2.

قال: کانت المتعه فی أوّل الإسلام... فکان الرجل یقدم البلده لیس له بها معرفه فیتزوج بقدر ما یری أنّه یفرغ من حاجته لتحفظ متاعه و تصلح له شأنه.(1)

3. أخرج عبد الرزاق و ابن أبی شیبه و البخاری و مسلم عن ابن مسعود قال: کنّا نغزو مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و لیس معنا نساؤنا فقلنا: أ لا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک و رخص لنا أن نتزوج المرأه بالثوب إلی أجل، ثمّ قرأ عبد اللّه (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ )(2).(3)

4. أخرج عبد الرزاق و أحمد و مسلم عن سبره الجهنی قال: أذن لنا رسول اللّه عام فتح مکه فی متعه النساء فخرجت أنا و رجل من قومی ولی علیه فضل فی الجمال و هو قریب من الدمامه....(4)2.

ص: 23


1- الدر المنثور: 140139/2.
2- المائده: 87.
3- صحیح البخاری: 4/7، باب ما یکره من التبتل و الخصاء من کتاب النکاح.
4- الدر المنثور: 140/2.

6. أخرج البخاری فی صحیحه بسنده عن جابر بن عبد اللّه و سلمه بن الأکوع، قال: کنّا فی جیش فأتانا رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فقال: إنّه قد أذن لکم أن تستمتعوا فاستمتعوا.(1)

7. أخرج مسلم فی صحیحه بسنده: خرج علینا منادی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فقال: إنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قد أذن لکم أن تستمتعوا، یعنی متعه النساء.(2)

8. أخرج مسلم فی صحیحه أیضاً بسنده عن سلمه بن الأکوع، و جابر بن عبد اللّه انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أتانا فأذن لنا فی المتعه.(3)

و الأحادیث الأخیره بشهاده ما تقدّمها تکشف عن کون الاستمتاع بالمرأه فی ظروف خاصه لغایات عقلائیه کان أمراً معروفاً، و النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أرشد بإذنه إلیه لا انّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم ابتکره.

فإذا کان مثل هذا الزواج أمراً رائجاً بین الناس فی عصر الرساله فلا منتدح للشارع إلاّ أن یتعرّض له من خلال الإمضاء أو الرد و لا یصحّ غض النظر عنه، بعد وضوح عدمه.

ص: 24


1- صحیح مسلم: 131130/4، باب نکاح المتعه.
2- صحیح مسلم: 131130/4، باب نکاح المتعه.
3- صحیح مسلم: 131130/4، باب نکاح المتعه.

کونه من قبیل السفاح، و إلاّ فمن المستحیل أن یحلله النبی و لو فی فتره خاصه (قُلْ إِنَّ اللّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ).(1)8.

ص: 25


1- الأعراف: 28.

3 الزواج المؤقت فی الذکر الحکیم

قد سبق انّ المتعه کانت أمراً رائجاً بین الناس و انّه لا محیص للشارع من بیان حکمها إمضاءً أو ردّاً، و من حسن الحظ انّ الذکر الحکیم حسب نظر مشاهیر المفسرین تعرض لها بالإمضاء (و إن ادّعی بعضهم کونها منسوخه) و ذلک فی قوله سبحانه:

1. (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ ) إلی أن قال سبحانه: (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً ).(1)

ص: 26


1- النساء: 23.

2. (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً ).(1)

3. (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ ).(2)

تفسیر الآیات الثلاث

هذه الآیات الثلاث تحدد ما هو الحرام و الحلال فی أمر النساء.

أمّا الآیه الأُولی و صدر الآیه الثانیه، فیبیّنان ما هو الحرام من نکاح النساء، و هو عباره عن:5.

ص: 27


1- النساء: 24.
2- النساء: 25.

1. الأُمّهات، 2. البنات، 3. الأخوات، 4. العمّات، 5. الخالات، 6. بنات الأخ، 7. بنات الأُخت، 8. الأُمّهات المرضعه، 9. الأخوات من الرضاعه، 10. أُمّهات النساء، 11. الربائب التی دُخل بأُمّهاتهن، 12. حلائل الأبناء، 13. الجمع بین الأُختین، 14. النساء المتزوجات، و قد أشار إلی الأخیر فی أوائل الآیه الثانیه و قال: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ) و المحصنات جمع المحصنه و هی المتزوجه فهی محرمه لمکان زوجها إلاّ صوره واحده أخرجت بقوله: (إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ).

و أمّا ما هو المراد من هذا الاستثناء ففیه خلاف بین المفسرین فلیرجع إلی محله.

إلی هنا تمّ بیان ما هو الحرام من نکاح النساء و قد أنهاها التشریع القرآنی إلی 14، و به تمّ تفسیر الآیه الأُولی و جزء من الآیه الثانیه التی عطف فیها «المحصنات» ذوات الأزواج إلی المحرمات.

و أمّا بقیه الآیه فقد ابتدأ بقوله: (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ

ص: 28

ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ ).

فلنأخذ بتفسیرها ضمن مقاطع:

1. (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ ): المراد من الموصول هو النساء غیر المذکورات و لا غرو فی استعمال ما مکان «من» کما فی قوله سبحانه: (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ).(1)

قوله ذلکم مرکّب من (ذا) و (کم) و الأوّل للإشاره إلی ما سبق و الثانی خطاب للمؤمنین کافه، و المراد أحل لکم ما وراء المذکورات من النساء أیّها المؤمنون. و أمّا ما هو الوجه فی استعمال «ذا» مکان «ذی» فلیطلب من محلّه.

2. (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ ) هو بدل البعض من الکل أو عطف بیان من قوله (ما وَراءَ ذلِکُمْ ) و قد حذف مفعوله،3.

ص: 29


1- النساء: 3.

و لعله نکاح النساء: أی تبتغوا بأموالکم نکاح النساء. و علی أی تقدیر فالجمله تبین الطریق المشروع فی نکاح النساء غیر المذکورات و انّه یجوز لکم نکاح النساء بصرف المال. و مصادیقه فی بادی النظر تنحصر فی ثلاثه:

أ. النکاح بأُجره.

ب. نکاح الأمه.

ج. السفاح و هو الزنا.

3. (مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ ): أی أن تطلبوا بأموالکم نکاح النساء فی حال انّکم تریدون العفه لا السفاح و الزنا و معنی الجمله: متعفّفین، لا زانین و بذلک حرم القسم الثالث، و انّه لیس للمسلم أن یبتغی بأمواله مباشره النساء عن طریق السفاح و الزنا.

و تنحصر الحلیه فی القسمین الآخرین و هو نکاح الحره و نکاح الأمه.

4. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ): و هذا المقطع یشیر إلی نکاح الحره کما أنّ الآیه الثالثه تشیر إلی

ص: 30

نکاح الإماء(1) و بما انّ نکاح الأَمَه خارج عن محل البحث، فلا نذکر فیه شیئاً، و المهم هو تفسیر ما یرجع إلی نکاح الحرائر الوارد فی قوله سبحانه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) و هذا المقطع من الآیه هو بیت القصید فی المقام من دون فرق بین کون (ما) «فما استمتعتم» شرطیه أو موصوله عائدها هو الضمیر فی لفظه «به» و عندئذ یقع الکلام فی أنّ المراد منه هو النکاح الدائم أو النکاح المؤقت، و الإمعان فی القرائن الخارجیه و القرائن المحتفه بالآیه یعین الثانی و لا یبقی مجال لإراده المعنی الأوّل، و إلیک القرائن المعینه للمقصود.

[القرائن فی أن المراد من قوله تعالی فما استمتعتم النکاح المؤقت ]

القرینه الأُولی: الاستمتاع هو العقد علی المتمتع بها

إنّ لفظ الاستمتاع یوم نزول الآیه کان منصرفاً إلی عقد المتعه و الزواج المؤقت علی النحو الذی مرّ فی أوّل البحث لا التلذذ و الجماع و إن کان یطلق علیه أیضاً کقوله سبحانه:).

ص: 31


1- أی قوله سبحانه: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ...).

(رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ ) (1) و یرشدک إلی ما ذکرناه أمران:

1. تعابیر الصحابه حیث یعبرون عن نکاح المتعه بلفظه «الاستمتاع».

أخرج مسلم فی صحیحه عن جابر بن عبد اللّه، قال: کنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه و أبی بکر حتّی ثمه نهی عنه عمر.(2)

أخرج مالک عن عروه بن الزبیر انّ خوله بنت حکیم دخلت علی عمر بن الخطاب، فقالت: إنّ ربیعه بن أُمیه استمتع بامرأه مولّده فحملت منه، فخرج عمر یجرّ رداءه فزعاً، فقال: هذه المتعه لو کنت تقدمت فیه لرجمته.(3)

إلی غیر ذلک من الروایات و الآثار التی ورد فیها الاستمتاع بصوره المختلفه و أرید به نکاح المتعه و العقد علی امرأه بأجل مسمّی و أُجره مسمّاه.7.

ص: 32


1- الأنعام: 128.
2- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.
3- الموطأ: 30/2; سنن البیهقی: 206/7.

2. انّ المراد من الاستمتاع فی الآیه هو العقد لا الاستمتاع بمعنی الانتفاع و التلذذ، بشهاده ترتب دفع الأُجره علی الاستمتاع ترتّبَ الجزاء علی الشرط و یقول (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فلو أُرید من الاستمتاع هو العقد لصحّ الترتب، لأنّ المهر کلّه یجب بمجرد العقد من غیر فرق بین الدائم و المؤقت غایه الأمر یسقط النصف بالطلاق قبل الدخول فی العقد الدائم، و بانقضاء المده قبله فی المؤقت.

و أمّا لو أُرید من الاستمتاع هو التلذذ و الانتفاع فلا یصحّ الترتب، لأنّ الأُجره تلزم علی الزوج قبل الاستمتاع، فالزوج یکون مکلّفاً بدفع المهر کلّه. سواء أ کان هناک تلذذ أو لا، کلّ ذلک یؤید أنّ المراد من الاستمتاع هو العقد.

قال الطبرسی: إنّ لفظ الاستمتاع، و التمتع و إن کان فی الأصل واقعاً علی الانتفاع و الالتذاذ، لکنّه صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعیّن، لا سیما إذا أضیف إلی النساء. فعلی هذا یکون معناه فمتی عقّدتم علیهن هذا

ص: 33

العقد المسمّی متعه فآتوهن أجورهن.

و یدلّ علی ذلک انّ اللّه علّق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع و ذلک یقتضی أن یکون معناه، هذا العقد المخصوص دون الجماع و الاستلذاذ، لأنّ المهر لا یجب إلاّ بالعقد.(1)

و لعلّ الزمخشری یری أنّ وجوب المهر لا یتوقف علی الاستمتاع، عطف العقد علی الجماع، و قال «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ من المنکوحات من جماع أو خلوه صحیحه أو عقد علیهن».(2)

القرینه الثانیه: الحمل علی غیر المتعه یستلزم التکرار

یجب علینا إمعان النظر فیما تهدف إلیه جمله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )، و هنا ثلاثه احتمالات:

أ. تحلیل النکاح الدائم.ه.

ص: 34


1- مجمع البیان: 32/2، ط صیدا.
2- الکشاف: 391/1، فی تفسیر الآیه.

ب. التأکید علی دفع المهر بعد الاستمتاع.

ج. نکاح المتعه.

أمّا الأوّل فالحمل علیه یوجب التکرار بلا وجه، لأنّه سبحانه بیّن حکمه فی الآیه الثالثه من تلک السوره، قال سبحانه: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً ).(1)

و أمّا الثانی فهو مثل الأوّل، حیث بیّنه فی الآیه الرابعه من هذه السوره و قال: (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً ) (2) بل بینه فی آیتین أُخریین أعنی قوله: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ ).(3)

و قال سبحانه: (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ9.

ص: 35


1- النساء: 3.
2- النساء: 4.
3- النساء: 19.

وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً ).(1)

فلم یبق من الوجوه المحتمله التی تهدف إلیها الجمله إلاّ نکاح المتعه.

القرینه الثالثه: الجملتان المتقدّمتان

إنّ فی الجملتین المتقدّمتین علی قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ... ) أعنی:

1. (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ ).

2. (مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ ).

إشاره إلی الزواج المؤقت و انّ المراد من الاستمتاع هو نکاح المتعه و العقد علی المتمتع بها.

أمّا الجمله الأُولی فتدلّ علی أنّها بصدد بیان النکاح الذی یبتغی بالأموال علی نحو یکون فیه للمال (الصداق) دور کبیر، بحیث لولاه لبطل، و لیس هو إلاّ نکاح المتعه الذی0.

ص: 36


1- النساء: 20.

عرف بأنّه: «أجل مسمّی و أجر مسمّی» فالأجر فی نکاح المتعه رکن و لولاه لبطل(1) بخلاف النکاح الدائم إذ لا یجب فیه ذکره، یقول سبحانه: (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً ) (2) و لذلک قالوا یُستحبّ أن لا یعری النکاح عن تسمیه الصداق، لأنّ النبی کان یزوّج بناته و غیرهن و یتزوج فلم یکن یخلی ذلک من صداق.(3)

أمّا الجمله الثانیه فاللّه سبحانه یؤکد قبل الأمر بعقد الاستمتاع علی کون الزوجین محصنین غیر مسافحین أی أن یکون اللقاء بنیّه التعفّف لا الزنا، و بما انّ عقد المتعه قد ینحرف عن مجراه و مسیره الصحیح فیتخذ لنفسه لون السفاح لا الزواج، أمر سبحانه بأن یکون الهدف هو الزواج لا السفاح.7.

ص: 37


1- و قد مرّ عند بیان أحکام نکاح المتعه، انّه لو نسی ذکر المهر أو لم یذکره بطل العقد، فنکاح المتعه من أوضح مصادیق قوله سبحانه (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ).
2- البقره: 236.
3- المغنی: 136/7.

و بما انّ نکاح الإماء أیضاً مظنه لذلک الأمر إذ الغالب علی الإماء هو روح الابتذال، قیّد سبحانه نکاح الإماء فی الآیه الثالثه بقوله: (مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ).(1)

فافتتاح الکلام بجملتین حاملتین مفهوم المتعه قرینه علی أنّ المراد من قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) عقد النکاح کما أنّ هاتین الجملتین بما انّهما تحملان مفهوم نکاح المتعه سوّغ دخول الفاء علی قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) لأنّ فاء التفریع لا تستعمل إلاّ إذا سبق الکلام فیه و لو إجمالاً.

القرینه الرابعه: تفسیره فی لسان الصحابه بنکاح المتعه

فسّر لفیف من الصحابه و التابعین قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) بنکاح المتعه، نذکر منهم ما یلی:

1. أخرج الحاکم و صحّحه من طرق عن أبی نضره قال ابن عباس «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ » «إلی أجل مسمّی» فقلت5.

ص: 38


1- النساء: 25.

ما نقرأها کذلک، فقال ابن عباس: و اللّه لأنزلها اللّه کذلک.(1)

2. أخرج عبد بن حمید و ابن جریر عن قتاده فی قراءه أُبیّ بن کعب «فما استمتعتم به منهنّ إلی أجل مسمّی».(2)

3. أخرج ابن أبی داود فی المصاحف عن سعید بن جبیر، قال: فی قراءه أُبیّ بن کعب «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمّی».(3)

و ظهور هذه الروایات فی کون قوله «إلی أجل مسمّی» جزءاً من الآیه، محمول علی تأویل الآیه و تحقیق معناها. و إلاّ فالقرآن مصون من التحریف و النقص و الزیاده.

4. أخرج عبد بن حمید و ابن جریر عن مجاهد: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ، قال: یعنی نکاح المتعه.(4)

5. أخرج الطبری عن السدی قال: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمّی فآتوهن أُجورهن فریضه قال: فهذه المتعه، الرجل ینکح المرأه بشرط إلی أجل مسمّی و یشهد5.

ص: 39


1- الدر المنثور: 488484/2.
2- الدر المنثور: 488484/2.
3- الدر المنثور: 488484/2.
4- انظر الدر المنثور: 488484/2 و لاحظ تفسیر الطبری: 108/5.

شاهدین و ینکح بإذن ولیها و إذا انقضت المده فلیس له علیها سبیل و هی منه بریه و علیها أن تستبرئ ما فی رحمها و لیس بینهما میراث لیس یرث واحد منهما صاحبه.(1)

6. أخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلّهم ثقات عن عمران بن الحصین، قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب اللّه و عملنا بها مع رسول اللّه فلم تنزل آیه تنسخها و لم ینه عنها النبی حتّی مات.(2)

7. أخرج الطبری فی تفسیره باسناد صحیح عن شعبه عن الحکم قال: سألته عن هذه الآیه أ منسوخه هی؟ قال: لا.(3)

8. أخرج البیهقی عن أبی نضره عن جابر قال: قلت: إنّ ابن الزبیر ینهی عن المتعه و انّ ابن عباس یأمر بها، قال: علی یدی جری الحدیث تمتعنا مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و مع أبی بکر5.

ص: 40


1- تفسیر الطبری: 108/5.
2- مسند أحمد: 446/4.
3- تفسیر الطبری: 9/5.

فلمّا ولی عمر خطب الناس: إنّ رسول اللّه هذا الرسول، و إنّ القرآن هذا القرآن، و إنّهما کانتا متعتان علی عهد رسول اللّه و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما: إحداهما متعه النساء و لا أقدر علی رجل تزوج امرأه إلی أجل إلاّ غیّبته بالحجاره، و الأُخری متعه الحجّ.(1)

إلی غیر ذلک من الروایات الوارده حول تفسیر الآیه الحاکیه عن استمرار الحلیه أو منسوخیتها، فانّ النسخ فرع القول بدلالتها علی نزولها فی نکاح المتعه من الصحابه و التابعین و فی مقدمهم الإمام أمیر المؤمنین و أهل بیته، فقد فسروا الآیه بنکاح المتعه.7.

ص: 41


1- سنن البیهقی: 206/7.

القرینه الخامسه: اتّفاق أئمّه أهل البیت علیهم السَّلام علی نزول الآیه فی المتعه

اتّفق أئمّه أهل البیت علیهم السَّلام علی نزول الآیه فی نکاح المتعه، و الروایات عنهم متضافره أو متواتره، نکتفی بالقلیل منها:

1. أخرج الکلینی عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر عن المتعه فقال: نزلت فی القرآن (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ).(1)

2. أخرج الکلینی عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سمعت أبا حنیفه یسأل أبا عبد اللّه عن المتعه، فقال: «عن أی المتعتین تسأل؟» فقال: سألتک عن متعه الحجّ فأنبئنی عن متعه النساء أ حق هی؟ فقال: «سبحان اللّه أما تقرأ کتاب اللّه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ) فقال أبو حنیفه: و اللّه کأنّها آیه لم أقرأها قط.(2)6.

ص: 42


1- الکافی: 449448/5، أبواب المتعه، الحدیث 1 و 6.
2- الکافی: 449448/5، أبواب المتعه، الحدیث 1 و 6.

القرینه السادسه: تصریح الصحابه بالحلّیه

لا شکّ انّ من سبر تاریخ المسأله فی عصر ظهور الاختلاف فی استمرار الحلّیه و عدمها، یقف علی أنّ الصحابه قالوا بحلّیه المتعه سواء أقالوا ببقائها و استمرارها أم ذهبوا إلی منسوخیتها، و کان أفضل مصدر لقولهم، هو نفس الآیه مضافاً إلی تقریر النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و قد عرفت فیما سبق أسماء لفیف من الصحابه فسروا الآیه بنکاح المتعه، و نأتی الآن بأسماء من قالوا بحلیه المتعه و إن لم یصرحوا بمصدر فتواهم. و قد ذکرهم ابن حزم فی «المحلّی».

قال: و لا یجوز نکاح المتعه و هو النکاح إلی أجل و کان حلالاً علی عهد رسول اللّه ثمّ نسخها اللّه تعالی علی لسان رسوله نسخاً باتاً إلی یوم القیامه، و قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللّه جماعه من السلف رضی اللّه عنهم، منهم من الصحابه رضی اللّه عنهم: أسماء بنت أبی بکر الصدیق، و جابر بن عبد اللّه، و ابن مسعود، و ابن عباس، و معاویه بن أبی سفیان، و عمرو بن حریث، و أبو سعید الخدری، و سلمه

ص: 43

و معبد أبناء أُمیه بن خلف، و رواه جابر بن عبد اللّه عن جمیع الصحابه مده رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و مده أبی بکر و عمر إلی قرب آخر خلافه عمر، و اختلف فی إباحتها عن ابن الزبیر، و عن علی فیها توقف و عن عمر بن الخطاب انّه إنّما أنکرها إذا لم یشهد علیها عدلان فقط و أباحها بشهاده عدلین.

و من التابعین: طاوس و عطاء و سعید بن جبیر و سائر فقهاء مکه.(1)

و قد اعتمد السید المرتضی علی قول هؤلاء فی رد من سخر من الشیعه، حیث قال الساخر:

قول الروافض نحن أطیبُ مولد قول أتی بخلاف قول محمد

نکحوا النساء تمتعا فولدن من ذاک النکاح فأین طیب المولد

إنّ انتماء شیعه أهل البیت بطیب المولد یرجع إلی أُمور أُخری و لا یمت بکونهم موالید نکاح المتعه، فانّ نکاح المتعه9.

ص: 44


1- المحلی: 520519/9.

علی الرغم من اتّفاقهم علی حلّیته بینهم قلیل جداً، کما هو واضح لمن عاشرهم.

و إلیک جواب السید المرتضی:

انّ التمتع سنَّه مفروضه ورد الکتابُ بها و سنه أحمد

و روی الرواهُ بأنّ ذلک قد جری من غیر شک فی زمان محمد

ثمّ استمرّ الحالُ فی تحلیلها قد صحّ ذلک فی الحدیث المسندِ

عن جابر و عن ابن مسعود التقی و عن ابن عباس کریم المولد

حتّی نهی عمرٌ بغیر دلاله عنها فکدّر صفوَ ذاک المورد

لا بل موالید النواصب جدّدت دینَ المجوس فأین دین محمد

و قد وقفت علی ما روی عن ابن عباس و ابن مسعود

ص: 45

فی استمرار حلّیتها، و إلیک ما روی عن جابر فی صحیح مسلم.

أخرج مسلم فی صحیحه عن أبی نضره قال: کان ابن عباس یأمر بالمتعه و کان ابن الزبیر ینهی عنها قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبد اللّه، فقال: علی یدی دار الحدیثُ تمتعنا مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فلما قام عمر، قال: إنّ اللّه کان یُحل لرسوله ما شاء بما شاء و انّ القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ و العمره للّه کما أمرکم اللّه و أبتُّوا نکاح هذه النساء فلئن أُوتی برجل نکح امرأه إلی أجل إلاّ رجمته بالحجاره.(1)

فبالتمسک بقوله سبحانه: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ ) حرّم فصل العمره عن الحجّ بالتحلیل بینهما. و بالتالی أنکر حجّ التمتع.

و بقوله: «ابتُّوا نکاح هذه النساء» أنکر نکاح المتعه.

و أمّا انّ عمر أوّل من نهی عن هذا النکاح فسیوافیک بیانه.rm

ص: 46


1- صحیح مسلم: 38/4، باب فی المتعه بالحجّ و العمره من کتاب الحجّ. الکلمه بالکامل Bottom of Form

4 المتعه فی السنّه النبویه

قد تعرفت علی دلاله الذکر الحکیم علی حلّیه المتعه و استمرارها إلی یومنا هذا، و آن الأوان للبحث فیها علی ضوء السنّه النبویه، التی مضی شطر منها عند تفسیر الآیه من قِبل الصحابه و التابعین، و لنذکر من الروایات ما یدلّ علی حلیّه المتعه و استمرارها من الصحاح و المسانید:

1. أخرج الحفاظ عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال: کنّا نغزو مع رسول اللّه و لیس لنا نساء فقلنا: یا رسول اللّه أ لا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثمّ رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثمّ قرأ علینا: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما

ص: 47

أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ ).(1)

و غرضه من تلاوه الآیه هو الإطاحه بقول من حرّمها من غیر دلیل، فنکاح المتعه عند ابن مسعود من الطیبات التی أحلّها اللّه سبحانه، و لیس لأحد تحریم الطیبات.

2. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمه بن الأکوع، قال: خرج علینا منادی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، فقال: إنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قد أذن لکم أن تستمتعوا (یعنی: متعه النساء). و فی لفظ: إنّ رسول اللّه أتانا فأذن لنا فی المتعه.(2)

3. أخرج مسلم عن ابن جریج، قال: أخبرنی أبو الزبیر قال: سمعت جابر بن عبد اللّه یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول الله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أبی بکر حتّی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث.(3)ح.

ص: 48


1- صحیح البخاری: 4/7، باب ما یکره من التبتل و الخصاء من کتاب النکاح; صحیح مسلم: 130/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.
2- المصدر السابق، و انظر صحیح البخاری: 13/7، باب نهی الرسول عن نکاح المتعه من کتاب النکاح.
3- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.

4. أخرج مسلم فی صحیحه عن أبی نضره قال: کنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(1)

5. أخرج الترمذی انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعه، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إنّ أباک قد نهی عنها؟ فقال ابن عمر: أ رأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أ أمر أبی نتّبع أم أمر رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم.(2)

6. أخرج مسلم فی صحیحه عن عروه بن الزبیر انّ عبد اللّه بن الزبیر قام بمکه فقال: إنّ ناساً أعمی اللّه قلوبهم کما أعمی أبصارهم یُفتون بالمتعه یُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّک لجلف جاف، فلعمری لقد کانت المتعه تفعل علی عهد إمام المتقین (یرید رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم) فقال له ابن الزبیر: فجرّب بنفسک، فو الله لئن فعلتها لأرجمنّک4.

ص: 49


1- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.
2- سنن الترمذی: 186/3 برقم 824.

بأحجارک.(1)

و العجب من ابن الزبیر حیث یرجم من ینکح نکاح المتعه تبعاً لسلفه مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل یعتقد بکونه نکاحاً حلالاً لا سفاحاً، و له من الکتاب و السنّه دلیل و مع هذه الشبهه کیف یُرجم إلاّ أن یکون غرضه التهدید و التخویف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرنی خالد بن المهاجر بن سیف اللّه انّه بینا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه فی المتعه فأمره بها، فقال له ابن أبی عمره الأنصاری: مهلاً ما هی و اللّه لقد فُعِلتْ فی عهد إمام المتقین.(2)

8. أخرج أحمد فی مسنده عن عبد الرحمن بن نعیم الأعرجی قال: سأل رجل ابن عمر فی المتعه و أنا عنده متعه النساء، فقال: و اللّه ما کنّا علی عهد رسول اللّه زانین و لاح.

ص: 50


1- صحیح مسلم: 133/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.
2- صحیح مسلم: 134133/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.

مسافحین.(1)

9. أخرج أحمد فی مسنده عن ابن الحصین انّه قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب اللّه تبارک و تعالی و عملنا بها مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فلم تنزل آیه تنسخها و لم ینه عنها النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حتّی مات.(2)

10. روی ابن حجر عن سمیر (لعلّه سمره بن جندب) قال: کنّا نتمتع علی عهد رسول اللّه.(3)

و لنقتصر علی هذا المقدار، و قد تعرفت علی أسماء المحلّلین للمتعه من الصحابه و التابعین فی کلام ابن حزم فی «المحلّی».(4)

قال أبو عمر (صاحب الاستیعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مکه و الیمن کلّهم یرون المتعه حلالاً علی مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس.(5)5.

ص: 51


1- مسند أحمد: 95/2.
2- مسند أحمد: 436/4.
3- الاصابه: 181/2.
4- لاحظ ص 43 من هذه الرساله.
5- تفسیر القرطبی: 133/5.

و قال القرطبی فی تفسیره: أهل مکه کانوا یستعملونها کثیراً.(1)

و قال الرازی فی تفسیره: ذهب السواد الأعظم من الأُمّه إلی أنّها صارت منسوخه، و قال السواد منهم إنّها بقیت کما کانت.(2)

و هذه الکلمات المنثوره فی الکتب و التی تجد لها نظائر کثیره تُثبت انّ المتعه کانت أمراً حلالاً فی عهد رسول اللّه و دامت إلی شطر من خلافه عمر، فمن حاول إثبات النسخ فعلیه أن یأتی بدلیل قاطع یصلح لنسخ القرآن الکریم، فانّ خبر الواحد لا یُنسخ به القرآن، و القرآن دلیل قطعی لا ینسخ إلاّ بدلیل قطعی.

و الذی یعرب عن عدم وجود الناسخ هو انّ التحریم یُسنَدُ إلی عمر و انّه هو المحرم کما سیوافیک لفظه، فلو کان هناک تحریم من رسول اللّه لما أسند عمر التحریم إلی نفسه!!0.

ص: 52


1- تفسیر القرطبی: 132/5; فتح الباری: 142/9.
2- تفسیر الرازی: 53/10.

قال الرازی: إنّ الأُمّه مجمعه علی أنّ نکاح المتعه کان جائزاً فی الإسلام و لا خلاف بین أحد من الأُمّه فیه إنّما الخلاف فی طریان الناسخ، فنقول: لو کان الناسخ موجوداً، لکان ذلک الناسخ إمّا أن یکون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن کان معلوماً بالتواتر، کان علی بن أبی طالب و عبد اللّه بن عباس و عمران بن الحصین منکرین لما عرف ثبوته بالتواتر من دین محمّد صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و ذلک یوجب تکفیرهم، و هو باطل قطعاً، و إن کان ثابتاً بالآحاد فهذا أیضاً باطل، لأنّه لما کان ثبوت إباحه المتعه معلوماً بالإجماع و التواتر، کان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع و انّه باطل.

قالوا: و ممّا یدلّ أیضاً علی بطلان القول بهذا النسخ، إنّ أکثر الروایات انّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن المتعه و عن لحوم الحمر الأهلیه یوم خیبر، و أکثر الروایات انّه علیه الصلاه و السلام أباح المتعه فی حجّه الوداع و فی یوم الفتح، و هذان الیومان متأخران عن یوم خیبر، و ذلک یدلّ علی فساد ما روی انّه علیه السَّلام نسخ المتعه یوم خیبر، لأنّ الناسخ یمتنع تقدّمه علی المنسوخ،

ص: 53

و قول من یقول: إنّه حصل التحلیل مراراً و النسخ مراراً ضعیف، لم یقل به أحد من المعتبرین، إلاّ الذین أرادوا إزاله التناقض عن هذه الروایات.(1)

و سیوافیک اضطراب أقوال المحرّمین ربّما ناهزت السته فی عدد التحلیل و التحریم و مکانهما، و هذا النوع من الاضطراب، یورث الشکّ فی أصل التحریم، فانتظر.0.

ص: 54


1- تفسیر الرازی: 52/10.

5 المتعه فی التفاسیر غیر الروائیه

لقد تعرفت علی موقف التفاسیر الروائیه من تفسیر الآیه بالنکاح المؤقت، حیث نقل الطبری و السیوطی و الثعلبی نزول الآیه فی المتعه، فهلمّ معی الآن لندرس ما ذکره سائر المفسرین فانّهم بین من فسروا الآیه بنکاح المتعه بقول واحد أو جعلوا نزولها فی نکاح

ص: 55

المتعه أحد القولین، و ها نحن ننقل فی المقام شیئاً موجزاً.

1. یقول الزمخشری: قیل نزلت فی المتعه التی کانت ثلاثه أیام حین فتح اللّه مکه علی رسوله.(1)

2. قال القرطبی: قال الجمهور: إنّها نزلت فی نکاح المتعه الذی کان فی صدر الإسلام.(2)

3. و قال البیضاوی: نزلت الآیه فی المتعه التی کانت ثلاثه أیام حین فتحت مکه.(3)

4. و قال ابن کثیر: و قد استدِلّ بعموم الآیه علی نکاح المتعه، و لا شکّ انّه کان مشروعاً فی ابتداء الإسلام ثمّ نُسخ، و قد قیل بإباحتها للضروره و هی روایه واحده عن الإمام أحمد.(4)

5. و قال أبو السعود: نزلت فی المتعه التی هی النکاح إلی وقت معلوم(5) و قد تعرفت علی کلام الرازی تفصیلاً.

6. و قال الشوکانی: قال الجمهور: إنّ المراد بالآیه نکاح المتعه الذی کان فی صدر الإسلام و یؤید ذلک قراءه أُبیّ بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر «فما استمتعتم به منهن2.

ص: 56


1- الکشاف: 519/1.
2- الجامع لأحکام القرآن: 130/5.
3- أنوار التنزیل: 375/1.
4- تفسیر ابن کثیر: 474/1.
5- هامش تفسیر الرازی: 251/2.

إلی أجل مسمی فآتوهن أُجورهن».(1)

7. و قال علاء الدین البغدادی فی تفسیره المعروف بتفسیر «الخازن»: المراد من حکم الآیه هو نکاح المتعه، و هو أن ینکح امرأه إلی مده معلومه بشیء معلوم، فإذا انقضت المده بانت منه بغیر طلاق، و کان هذا فی ابتداء الإسلام.(2)

8. و قال الآلوسی: قراءه ابن عباس و عبد اللّه بن مسعود، الآیه: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» ثمّ قال: و لا نزاع عندنا فی أنّها قد حلّت ثمّ حرمت.(3)

و فیما ذکرنا غنی و کفایه غیر انّ هؤلاء الأعاظم عفا اللّه عنّا و عنهم بین من نسب الحلیه إلی صدر الإسلام کالقرطبی و ابن کثیر و الخازن و من نسبها إلی عام الفتح کالزمخشری و البیضاوی، و قد عرفت أنّ نکاح المتعه کان أمراً5.

ص: 57


1- تفسیر الشوکانی: 414/1 کما فی الغدیر: 235/6.
2- تفسیر الخازن: 357/1.
3- روح المعانی: 5/5.

رائجاً حین بزوغ شمس الإسلام، و انّ التشریع الإسلامی، أنفذه و حدّد له حدوداً و أکمله حتی عاد نکاحاً صحیحاً، یحل مشاکل الأُمه فی أوقات حرجه.

ص: 58

6 شبهات و حلول

عرفنا فیما سبق دلاله الذکر الحکیم و السنّه النبویه علی حلّیه المتعه و استمرارها بعد رحیله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فلا مناص للمسلم من القول بجوازها، و من حرّمها فقد حرّم ما أحل اللّه.

ثمّ إنّ جمعاً ممّن لم یقفوا علی حدود المتعه و لا علی حقیقتها راحوا ینحتون شبهات واهیه حول تحلیل المتعه، و نحن نذکر تلکم الشبهات واحده تلو الأُخری حتّی یتّضح انّ التشریع الإلهی من أحکم التشریعات و أنصعها، فلا یتزلزل بهذه الشبهات التی هی أوهن من بیت العنکبوت.

ص: 59

الشبهه الأُولی: المتعه و تکوین الأُسره

الهدف من تشریع النکاح هو تکوین الأُسره و إیجاد النسل و هو یختص بالنکاح الدائم دون المنقطع الذی لا یترتب علیه سوی استجابه للقوه الشهویه و صب الماء و السفح.

قال الدکتور الدرینی: شرع النکاح فی الإسلام لمقاصد أساسیه قد نصّ علیها القرآن الکریم صراحه ترجع کلّها إلی تکوین الأُسره الفاضله التی تشکّل النواه الأُولی للمجتمع الإسلامی بخصائصه الذاتیه من العفّه و الطهر و الولایه و النصره و التکافل الاجتماعی، ثمّ یقول: إنّ اللّه إذ یربط الزواج بغریزه الجنس لم یکن لیقصد مجرد قضاء الشهوه، بل قصد أن یکون علی النحو الذی یحقّق ذلک المقصد بخصائصه من تکوین الأُسره التی شرع أحکامها التفصیلیه فی القرآن الکریم.

و علی هذا فانّ الاستمتاع مجرداً عن الإنجاب و بناء الأُسره، یحبط مقصد الشارع من کلّ أصل تشریع

ص: 60

النکاح.(1)

یلاحظ علیه بوجوه:

الأوّل: أنّ الأُستاذ خلط علّه التشریع و مناطه، بحکمته، فإنّ العلّه عباره عمّا یدور الحکم مدارها، یحدث الحکم بوجودها و یرتفع بارتفاعها، و هذا بخلاف الحکمه، فربّما یکون الحکم أوسع منها، و إلیک توضیح الأمرین:

إذا قال الشارع اجتنب المسکر، فالسکر علّه وجوب الاجتناب بحجّه تعلیق الحکم علی ذلک العنوان، فما دام المائع مسکراً، له حکمه، فإذا انقلب إلی الخلّ یرتفع.

و أمّا إذا قال: (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ... ).(2)8.

ص: 61


1- الدکتور الدرینی فی تقدیمه لکتاب «الأصل فی الأشیاء الحلیه... و لکن المتعه حرام» و کلّما ننقله منه فهو من تقدیمه لهذا الکتاب و لاحظ أیضاً: المنار: 8/5 فانّ عامه اعتراضاته مأخوذه من هذا الکتاب. کما أنّ المنار، فی طرح الشبهات عیال علی غیره حیّا اللّه الأمانه.
2- البقره: 228.

فالتربّص لأجل تبیّن وضع الرحم، و إنّها هل تحمل ولداً أو لا؟ حکمه الحکم، لا علّته، و لأجل ذلک نری أنّ الحکم أوسع منها بشهاده أنّه یجب التربّص علی من نعلم بعدم وجود حمل فی رحمها.

1. کما إذا کانت عقیماً لا تلد أبداً.

2. إذا کان الرجل عقیماً.

3. إذا غاب عنها الزوج مده طویله کسته أشهر فما فوق، و نعلم بعدم وجود حمل فی رحمها.

4. إذا تبیّن عن طریق إجراء التجارب الطبّیه، خلوُّ رحمها عنه.

و مع العلم بعدم وجود الحکمه فی هذه الموارد فحکم الآیه محکمه و إن لم تکن حکمه الحکم موجوده، و هذا لا ینافی ما توافقنا علیه من تبعیه الأحکام للمصالح، فانّ المقصود منه هو وجود الملاکات فی أغلب الموارد لا فی جمیعها.

إذا عرفت الفرق بین الحکمه و العلّه تقف علی أنّ الأُستاذ خلط بین العله و الحکمه، فتکوین الأُسره و الإنجاب

ص: 62

و التکافل الاجتماعی کلّها من قبیل الحِکَم بشهاده أنّ الشارع حکم بصحّه الزواج فی موارد فاقده لهذه الغایه.

1. یجوز زواج العقیم بالمرأه الولود.

2. یجوز زواج المرأه العقیم بالرجل المنْجِب.

3. یجوز نکاح الیائسه.

4. یجوز نکاح الصغیره.

5. یجوز نکاح الشاب من الشابه مع العزم علی عدم الإنجاب إلی آخر العمر.

أ فیصح للأُستاذ أن یشطب علی هذه الأنکحه بقلم عریض بحجّه افتقادها لتکوین الأُسره؟!

علی أنّ من الأُمور الواضحه هو أنّ أغلب المتزوّجین فی سنّ الشباب بالزواج الدائم لا یقصدون إلاّ قضاء الوطر، و استیفاء اللذه من طریقها المشروع، و لا یخطر ببالهم طلب النسل، و إن کان یحصل لهم قهراً.

الثانی: یجب علی الأُستاذ التفصیل بین من یتزوّج متعه لغایه الإنجاب و تشکیل الأُسره بخصائصها الذاتیه من

ص: 63

العفّه، و الطهر، و الولایه، و النصره، و التکافل الاجتماعی، و بین من یتزوّج لقضاء الوطر، و دفع الشهوه بهذا الطریق، فیُحرّم الثانی دون الأوّل، و أمّا إنّه لما ذا یتزوّج زواجاً موقتاً للإنجاب و تشکیل الأُسره؟ فلأجل وجود بعض التسهیلات فی المؤقت دون الدائم.

إنّ الأُستاذ کأکثر من کتب عن المتعه من أهل السنّه، یتعامل مع المتمتع بها معامله الغانیات المفتوحه أبوابهنّ، یدخل علیهنّ فی کل یوم رجل و یجتمع معهنّ ذلک الیوم ثمّ یفارق و یأتی رجل آخر بهذه الخصوصیه. فلو کان هذا معنی التمتّع بالمرأه و الزواج المؤقت، فالشیعه الإمامیه بریئون من هذا التشریع الذی یرادف الزنا إلاّ فی التسمیه. و لکن المتعه تُباین ذلک مائه بالمائه، فربّما یکون هناک نساء توفّی عنهنّ أزواجهنّ و لهنّ جمالهنّ و کمالهنّ، و ربّما لا یتمکّن الرجل من الزواج الدائم لمشاکل اجتماعیه، و مع ذلک یرغب فی الزواج من هذه الطبقه من النساء، مبتغیاً رفع العنت أوّلاً و تشکیل الأُسره بما لها من الخصوصیات ثانیاً.

ص: 64

و الحق أنّ ما اختمر فی ذهن الکاتب و غیره من المتعه أشبه بالنساء المبتذلات فی بیوت خاصه، و محلاّت معیّنه فمثل ذلک لا یمکن أن تُضفی علیه المشروعیه، غیر أنّ المتعه الشرعیه غیر ذلک، و ربّما یتوقّف التزوّج بهنّ علی طی عقبات، فیشترط فیها ما یشترط فی الدائم، و یفارق الدائم بأُمور أوضحها: الطلاق و النفقه. و أمّا التوارث فیتوارثان بالاشتراط علی الأقوی، و مثل ذلک یلازم الغایات المطلوبه للنکاح غالباً.

و الحق أنّ الغایه القصوی فی کل مورد رخّص فیه الشارع العلاقه الجنسیه بعامّه أقسامها حتی ملک الیمین و تحلیل الإماء فی بعض المذاهب الفقهیّه هو صیانه النفس عن الوقوع فی الزنا و السفاح. و أمّا سائر الغایات من تشکیل الأُسره، و التکافل الاجتماعی، فإنّما هی غایات ثانویه تحصل بالنتیجه سواء توخّاها الزوجان أم لا.

و الغایه القصوی موجوده فی الزواج المؤقت، و أنّ الهدف من تشریعه هو صیانه النفس عن الحرام لمن لا یتمکّن

ص: 65

من الزواج الدائم، و لأجل ذلک استفاض عن ابن عباس قوله: «یرحم اللّه عمر ما کانت المتعه إلاّ رحمه من اللّه رحم بها أُمّه محمد و لو لا نهیه عنها ما احتاج إلی الزنا إلاّ شقیّ».(1) و روی النص باختلاف طفیف عن علیّ علیه السَّلام أیضاً.(2)

إنّ قوله سبحانه: (وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ) (3) دلیل علی أنّ الغایه من تجویز النکاح، و النهی عن الرهبانیه هو صیانه النفس عن الفحشاء و دفعها إلی التعفّف، و هذه الغایه کما عرفت موجوده فی جمیع الأنکحه و العلاقات الجنسیه من الزواج الدائم إلی الزواج المؤقّت إلی ملک الیمین إلی تحلیل الإماء بشروطها المقرّره فی الفقه.).

ص: 66


1- الدر المنثور: 141/2.
2- لاحظ تفسیر الرازی: 200/3 المسأله الثالثه فی بیان نکاح المتعه.
3- النور: 33. و قوله: (وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها) (الروم: 21).

الشبهه الثانیه المتعه خارجه عن الحصر المحلل

أمر سبحانه بحفظ الفروج إلاّ فی موردین و قال: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ ) (1) و المراد من قوله فمن ابتغی هم المتجاوزون عمّا أحله اللّه لهم إلی ما حرمه علیهم، و المرأه المتمتع بها لیست زوجه لیکون لها علی الرجل مثل الذی له علیها بالمعروف.(2)

یلاحظ علیه: أنّ المستشکل لم یدرس حقیقه المتعه إلاّ بما دارت علی الألسن من تشبیه المتعه بالنساء المبتذلات فی6.

ص: 67


1- المؤمنون: 75.
2- الدکتور الدرینی فی تقدیمه، ص 26.

بیوت خاصه و محلات معینه، و من المعلوم انّ مثل هذه المرأه غیر داخله فی قوله: (إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ ).

و أمّا المتمتع بها فهی زوجه حقیقه لا تحل بلا عقد و لا تحرم إلاّ بانقضاء الأجل و یجب علیها الاعتداد بعد الفراق، کما تقدّم عند شرح نبذ من أحکامها إلی غیر ذلک من الأحکام المذکوره فمثل ذلک داخل فی قوله: (إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ ).

و نحن نسأل القائل: إذا صحّ ما یقوله من أنّها لیست زوجه فکیف أحلّها الذکر الحکیم و الرسول الکریم فی غیر موقف من المواقف؟ فهل یتوهم انّه سبحانه أحلّ الفحشاء أو انّ نبیه دعا أصحابه إلیها، و هو القائل سبحانه: (وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (1) کلّ ذلک یبعث الباحث إلی القول بأنّ المتمتع بها زوجه بلا شک.

و نسأله ثانیه عن الزوجین اللّذین یتزوجان نکاحَ دوام و لکن ینویان الفراق بالطلاق بعد سنه، فهل هذا نکاح3.

ص: 68


1- النور: 33.

صحیح أو لا؟ لا أظن أنّ فقیهاً من فقهاء الإسلام یمنع ذلک إلاّ إذا أفتی بغیر دلیل و لا برهان، فأی فرق یکون حینئذ بین المتعه و هذا النکاح الدائم سوی أنّ المدّه مذکوره فی الأوّل دون الثانی؟

یقول صاحب المنار: إنّ تشدید علماء السلف و الخلف فی منع المتعه یقتضی منع النکاح بنیّه الطلاق، و إن کان الفقهاء یقولون إنّ عقد النکاح یکون صحیحاً إذا نوی الزوج التوقیت و لم یشترطه فی صیغه العقد، و لکن کتمانه إیّاه یعدّ خداعاً و غشّاً و هو أجدر بالبطلان من العقد الذی یشترط فیه التوقیت.(1)

أقول: نحن نفترض أنّ الزوجین رضیا بالتوقیت لبّاً، حتی لا یکون هناک خداع و غشّ، فهو صحیح بلا إشکال.5.

ص: 69


1- تفسیر المنار: 17/5.

الشبهه الثالثه لو کانت زوجه فلما ذا لا ینفق علیها و لا ترث؟

إنّ المرأه المتمتع بها لیست أمه کما هو واضح و لا زوجه لعدم ترتّب آثار عقد النکاح الصحیح علیها کالنفقه و الإرث و الطلاق و قد استدلّ به غیر واحد من المانعین و نقلها الرازی فی تفسیره عنهم فقال:

و هذه المرأه لا شکّ انّها لیست مملوکه و لا زوجه، و یدلّ علیه أنّها لو کانت زوجه لحصل التوارث بینهما لقوله تعالی: (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ ) بالاتفاق لا توارث بینهما، و ثانیاً لثبت النسب لقوله علیه الصلاه و السلام: «الولد

ص: 70

للفراش و للعاهر الحجر» و بالاتفاق لا یثبت، ثالثاً و لوجبت العده علیها لقوله تعالی: (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ).(1)

یلاحظ علیه: بأنّ المستدلّ خلط آثار الشیء بمقوماته، فالذی یضرّ هو فقدان المقومات لا بعض الآثار، فانّ النکاح رابطه و علقه بین الزوجین، کما أنّ البیع رابطه بین المالین، فالذی یجب وجوده هو ما جاء فی التعریف من وجود الزوجین، أو وجود المالین، و أمّا ما وراء ذلک فإنّما هی آثار ربّما تترتّب، و ربّما تتخلّف، فقد ذکر من آثار النکاح: النفقه، و الإرث، و الطلاق. و زعم أنّ فقدان واحد منها یوجب فقدان حقیقه النکاح، و لکنّ الأمر لیس کذلک، بشهاده الموارد التالیه التی تفقد الآثار و لا تَفقد حقیقه النکاح:

1. الزوجه الناشزه لا تجب نفقتها مع أنّها زوجه.

2. الزوجه الصغیره زوجه و لا تجب نفقتها.

3. الزوجه القاتله لا ترث الزوج مع أنّها زوجه.4.

ص: 71


1- البقره: 234.

4. الزوجه المسلمه زوجه و لا ترث زوجها الکافر عند أهل السنّه.

5. الزوجه المجنونه و غیرها من ذوی العاهات تفارق بلا طلاق قال الخرقی فی متن المغنی: «و أی الزوجین وجد بصاحبه جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو کانت المرأه رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجنوناً فلمن وجد ذلک منهما بصاحبه الخیار فی فسخ النکاح»(1) أی تبین بلا طلاق.

إلی غیر ذلک من الموارد التی یبین فیها الزوجان بلا طلاق ممّا ذکره الفقهاء فی مجوّزات الفسخ.

6. الزوجه التی باهلها الزوج تبین بلا طلاق.

و أمّا الاعتداد فقد مرّ انّها تعتدّ بعد انقضاء الأجل و عند موت الزوج.

و لا أدری من أین یقول إنّها لا تثبت النسب، إذ لا4.

ص: 72


1- المغنی: 109/7 تصحیح محمد خلیل، و لاحظ الخلاف للطوسی: 396/2 فصل فی العیوب المجوّزه للفسخ المسأله 124.

فرق بین النکاحین فی موارد ثبوت النسب.

قال السدّی أحد التابعین فی تعریفه لنکاح المتعه: الرجل ینکح المرأه بشرط إلی أجل مسمّی و یشهد شاهدان، و ینکح بإذن ولیّها، و إذا انقضت المدّه فلیس له علیها سبیل، و هی منه بریئه و علیها أن تستبرئ ما فی رحمها، و لیس بینهما میراث.

و کان(1) علی الباحث أن یدرس مقوّمات الموضوع و یمیّزها عن آثارها، و علی ذلک فالمتمتّع بها داخله فی قوله: (إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ ) بلا إشکال، و یترتّب علی عقدها آثار خاصه، و إن کان یفقد بعض آثار النکاح الدائم.5.

ص: 73


1- تفسیر الطبری: 9/5.

الشبهه الرابعه لو کانت جائزه لما أمرَ بنکاح الإماء و الاستعفاف

لو کان نکاح المتعه زواجاً صحیحاً و نکاحاً مطابقاً للأُصول فلما ذا أمر اللّه تعالی بالاستعفاف، و قال: (وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (1) لأنّ أعباء الاستمتاع و تکالیفه سهله میسوره فلا حاجه إذن إلی الأمر بالاستعفاف، و هذا دلیل علی أنّه لیس للمسلم إلاّ طریق واحد و هو النکاح أو الاستعفاف؟

یلاحظ علیه: أنّ الکاتب خلط بین النساء المتعفّفات،33

ص: 74


1- النور: 33

و المبتذلات فی النوادی و الفنادق و بیوت الدعاره، و قد عرفت أنّ کثیراً من النساء لعلوّ طبعهنّ لا یخضعن للمتعه و إن کانت حلالاً، إذ لیس کل حلال مرغوباً عند الکل، و لأجل ذلک تصل النوبه إلی الاستعفاف، و ربما لا یجد الشاب نکاحاً موقتاً و لا دائماً.

***

لو کانت المتعه جائزه لما وصلت النوبه إلی نکاح الإماء مع أنّه سبحانه قیّد نکاحهن بعدم الاستطاعه علی نکاح الحرائر دائماً أو منقطعاً حسب الفرض و قال: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ ) (1) لأنّ فی نکاح المتعه مندوحه عن ذلک کلّه، لو کان جائزاً.

یقول الأُستاذ مصطفی الرافعی: فلو کانت المتعه جائزه علی الإطلاق لما کانت ثمه حاجه کما یقول المانعون إلی5.

ص: 75


1- النساء: 25.

نکاح الأمه.(1)

یلاحظ علیه: أنّ هذه الشبهه نظیر ما سبق من الشبهه و الجواب عن الجمیع واحد، و مصدرهما الذهنیّه الخاطئه بالنسبه إلی المتعه، و تصور انّ المرأه المتمتع بها لا تختلف عن النساء المبتذلات اللاتی یعرضن أنفسهن فی النوادی و الفنادق و بیوت الدعاره، فانّ الالتذاذ بهن یُغنی عن نکاح الإماء و ما أکثرها فی تلک البیوت.

و لکن المتمتع بهنّ یا أُستاذ حرائر عفاف لا صله بینهن و بین المتواجدات فی دمن الفحشاء.

إنّ إغناء نکاح المتعه عن نکاح الإماء، رجم بالغیب، إذ لیس بالوفره التی یتخیّلها الکاتب حتّی یُستغنی بها عن نکاح الإماء، فانّ کثیراً من النساء الثیّبات تأبی نفوسهنّ عن العقد المنقطع، فضلاً عن الأبکار، فلیس للشارع إلاّ فتح طریق ثالث وراء النکاح الدائم و المنقطع و هو نکاح الإماء عند عدم الطول و خوف العنت.ه.

ص: 76


1- إسلامنا فی التوفیق بین السنّه و الشیعه: 152، فی فصل زواج المتعه.

الشبهه الخامسه اندراج المتعه ضمن السفاح

و قد بلغ تجرّؤ بعض الکتّاب من المعاصرین إلی حدّ ألحقه بالسفاح و قال: و لطالما نهی القرآن عن السفاح، و حرّمه تحریماً قاطعاً، و حاسماً بالنسبه إلی الرجال و النساء علی السواء و دعا إلی النکاح المشروع الدائم و رغّب فیه.(1)

یلاحظ علیه: أنّ المسلمین عامه أصفقوا علی أنّ نبی الإسلام أحلّ المتعه فی فتره سواء أ کانت فی فتح خیبر، أم فتح مکه، أم غیرهما. و لو افترضنا انّ المتعه داخله تحت السفاح، یکون معنی ذلک انّ الشریعه الإسلامیه أمرت بالزنا و السفاح، و نزل الوحی السماوی علی تشریعه!! و لا أظن مسلماً علی أدیم1.

ص: 77


1- الدکتور الدرینی فی تقدیمه: 31.

الأرض یتفوّه بذلک، فانّ معناه انّ اللّه و رسوله أمر بالفحشاء مع (إِنَّ اللّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ).(1)

و المسلم المؤمن بالحسن و القبح و العارف بمقاصد الشریعه لا یخطر بباله انّه سبحانه جوّز الزنا للمسلمین فی فتره من الزمن و أمر بالقبح مکان الأمر بالحُسْن، کلّ ذلک یفرض علینا أن ندرس المتعه من جدید حتّی نقف علی حدودها و شرائطها و أحکامها، و عندئذ یتجلّی الحقّ بأجلی مظاهره، و لا یبقی شکّ فی أنّ نکاح المتعه، لا یفترق عن النکاح الدائم فی الماهیه و الحقیقه و إن کانا یفترقان فی بعض الأحکام، نظیر نکاح الاماء، الذی ندب إلیه الوحی، بقوله: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ... ). (2) فنکاح الإماء لا یفترق عن نکاح الحرائر جوهراً و حقیقه، و إن5.

ص: 78


1- الأعراف: 28.
2- النساء: 25.

افترقا فی بعض الأحکام الشرعیه.

و لو انّ الکاتب أمعن فی أحکام المتعه التی تقدم الحدیث عنها فی صدر الرساله، لأذعن بأنّ بین نکاح المتعه و السفاح فرقاً شاسعاً، فانّ متعه النکاح من المسائل الفقهیه الفرعیه التی اختلفت أنظار الفقهاء فی استمرار حلّیتها لا أصلها کسائر المسائل الفقهیه المختلف فیها، فعندئذ یطرح هذا السؤال و هو: لما ذا یُثار هذا الصخب حول هذه المسأله، و ما هو السبب لرشق السهام فی حلبه القائلین بالحلّیه؟ أو لیس من الأفضل أن نمرّ علی هذه المسأله کسائر المسائل الفقهیه من دون تفسیق و تکفیر؟ و مع الأسف الشدید صارت المسأله من المسائل التی تُشهّر بها طائفه من المسلمین و یُطعن علیها لقولهم بحلیّتها، و لیس القول بحلیتها من خصائص تلک الطائفه فحسب، بل سبقهم إلیه لفیف من الصحابه و التابعین فی عصر تضاربت فیه الأقوال، و قد تقدّمت أسماؤهم.

و أظن و ظن الألمعی صواب انّ وراء هذا الهیاج

ص: 79

و الضوضاء، خلفیات سیاسیه تتلخص فی تبریر عمل الخلیفه الثانی الذی قام بتحریم متعه النکاح کمتعه الحج، فحرّم ما أحله اللّه تبارک و تعالی.

و لما کان هذا الأمر ثقیلاً فی میزان العدل، راح رجال من هنا و هناک بنحت شبهات حول الحلیه لیسهل تعاطی الحرمه التی فرضها الخلیفه علی مثل هذا النکاح.

هب انّهم برّروا عمل الخلیفه و موقفه حیال هذه المسأله فبما ذا یبرّرون العدید من المواقف التی اتّخذها الخلیفه قبال النص؟! مثلاً: حکم علی الطلاق ثلاثاً فی مجلس واحد بلا تخلّل العده و الرجوع، بأنّها تُحسبُ تطلیقات ثلاث خلافاً لنصّ الکتاب و السنّه، و قد وقف الخلیفه علی مضاعفات عمله بعد ما بلغ السیلُ الزبی.

و الفقیه الموضوعی یجعل الکتاب و السنّه قدوه لفتیاه من دون أن یتّخذ موقفاً مسبقاً فی مسأله حتّی یسهل له الوصول إلی الحق.

الکلمه بالکامل

Bottom of Form

ص: 80

الشبهه السادسه المتمتع یقصد السفح لا الإحصان

إنّ المتمتّع فی النکاح المؤقت لا یقصد الإحصان دون المسافحه، بل یکون قصده مسافحه، فإن کان هناک نوع ما من إحصان نفسه و منعها من التنقّل فی دِمنِ الزنا، فإنّه لا یکون فیه شیء ما من إحصان المرأه التی تؤجر نفسها کل طائفه من الزمن لرجل فتکون کما قیل:

کره حُذِفت بصوالجه فتلقّفها رجل رجل(1)

یلاحظ علیه: أنّه من أین وقف علی أنّ الإحصان فی النکاح المؤقّت یختص بالرجل دون المرأه، فإنّا إذا افترضنا کون العقد شرعیاً، فکل واحد من الطرفین یُحصن نفسه من هذا5.

ص: 81


1- تفسیر المنار: 13/5.

الطریق، و إلاّ فلا محیص عن التنقل فی دمن الزنا. و الذی یصون الفتی و الفتاه عن البغی أحد الأُمور الثلاثه:

1. النکاح الدائم، 2. النکاح المؤقّت بالشروط الماضیه، 3. کبت الشهوه الجنسیه.

فالأوّل ربّما یکون غیر میسور خصوصاً للطالب و الطالبه اللّذین یعیشان بِمِنَح و رواتب محدوده یجریها علیهما الوالدان أو الحکومه، و الثالث أی کبت الشهوه الجنسیه أمر شاق لا یتحمّله إلاّ الأمثل فالأمثل من الشباب، و المثلی من النساء، و هم قلیلون، فلم یبق إلاّ الطریق الثانی، فیُحصنان نفسیهما عن التنقّل فی بیوت الدعاره.

إنّ الدین الإسلامی هو الدین الخاتم، و نبیّه خاتم الأنبیاء، و کتابه خاتم الکتب، و شریعته خاتمه الشرائع، فلا بدّ أن یضع لکل مشکله اجتماعیه حلولاً شرعیه، یصون بها کرامه المؤمن و المؤمنه، و ما المشکله الجنسیه عند الرجل و المرأه إلاّ إحدی هذه النواحی التی لا یمکن للدین الإسلامی أن یهملها، و عندئذ یطرح هذا السؤال نفسه:

ص: 82

ما ذا یفعل هؤلاء الطلبه و الطالبات الذین لا یستطیعون القیام بالنکاح الدائم، و تمنعهم کرامتهم و دینهم عن التنقّل فی بیوت الدعاره و الفساد، و الحیاه المادیه بجمالها تؤجّج نار الشهوه فی نفوسهم؟ فمن المستحیل عاده أن یصون أحدٌ نفسَه إلاّ من عصم اللّه، فلم یبق طریق إلاّ زواج المتعه، الذی یشکّل الحل الانجح لتلافی الوقوع فی الزنا، و تبقی کلمه الإمام علی بن أبی طالب ترنّ فی الآذان محذّره من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذی وصفه المشرّع الحکیم له، حیث قال علیه السَّلام: «لو لا نهی عمر عن المتعه لما زنی إلاّ شقی أو شقیّه».

و أمّا تشبیه المتعه بما جاء فی الشعر فهو یعرب عن جهل الشاعر و من استشهد به بحقیقه نکاح المتعه و حدودها، فإنّ ما جاء فیه هی المتعه الدوریه التی ینسبها الرجل(1) إلی الشیعه، و هم براء من هذا الإفک، إذ یجب علی المتمتّع بها بعد انتهاء المدّه الاعتداد علی ما ذکرنا، فکیف یمکن أن تؤجّر5.

ص: 83


1- لاحظ کتابه: السنّه و الشیعه: 6665.

نفسها کل طائفه من الزمن لرجل؟! سبحان اللّه ما أجرأهم علی الکذب علی الشیعه و الفریه علیهم، و ما مضمون الشعر إلاّ استهزاء بالوحی و التشریع الإلهی، فقد اتّفقت کلمه المحدّثین و المفسّرین علی التشریع، و لو کان هناک نهی أو نسخ فإنّما هو بعد التشریع و العمل.

ص: 84

الشبهه السابعه نسخ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حلیه المتعه

(1) بحثنا فیما سبق فی حلّیه المتعه و دلائل ذلک من القرآن المجید و السنّه المطهّره، و سیره جمع من الصحابه القائلین بحلّیتها بعد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم.

و وقفنا أیضاً عند الشبهات المثاره حولها، و التی حیکت لأغراض خاصه، و تبیّن لنا من خلال الردود، أنّها: مهلهله النسج، بعیده عن الواقع، مفتقره إلی الحجج و البراهین.

و بقیت هنا شبهه أُخری. و هی العمده فی تحریمهام.

ص: 85


1- لمّا کان القائلون بالتحریم یعرّجون علی تلک الشبهه أکثر من سائر الشُّبَه، بسطنا الکلام فی دحضها بوجوه سبعه علی نحو لا یبقی لمشکّک شک و لا لمرتاب ریب فی عدم صدور أیّ تحریم من النبی الأعظم صلَّی الله علیه و آله و سلَّم.

عند الفقهاء حیث قالوا: إنّ حلّیه المتعه منسوخه، نسخها النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم مستدلّین بأحادیث تصل إلی لفیف من الصحابه، منهم:

[استدلال القائلین بنسخ المتعه، بأحادیث تصل إلی لفیف من الصحابه، منهم ]

1. سلمه بن الأکوع

أخرج مسلم عن أیاس بن سلمه، عن أبیه قال: رخّص رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عام أوطاس فی المتعه ثلاثاً ثمّ نهی عنها.(1) و عام أوطاس هو عام الفتح (السنه الثامنه من الهجره) و أوطاس واد بدیار هوازن.

2. سبره بن معد الجهنی

أخرج مسلم عن سبره انّه قال: أذن لنا رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم بالمتعه فانطلقت أنا و رجل إلی امرأه من بنی عامر کأنّها بکره عیطاء فعرضنا علیها أنفسنا فقالت: ما تعطی؟ فقلت: ردائی و قال صاحبی: ردائی، و کان رداء صاحبی أجود من ردائی، و کنت أشبُّ منه، فإذا نظرت إلی رداء صاحبی أعجبها و إذاح.

ص: 86


1- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.

نظرت إلیّ أعجبتُها، ثمّ قالت: أنت و رداؤک یکفینی، فمکثت معها ثلاثاً، ثمّ إنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: من کان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتع فلیخلّ سبیلها.(1)

و قد أخرج مسلم عن الربیع بن سبره عن أبیه سبره هذا الحدیث بألفاظ مختلفه تصل طرقها إلی عشره، و ربما یظن الغافل انّها روایات عشر مع أنّها روایه واحده بطرق مختلفه تصل إلی شخص واحد و هو سبره بن معد الجهنی، و سیوافیک وجود الاختلاف فیما روی عنه علی نحو یسقطها عن الاعتبار.

3. ابن مسعود

أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و البیهقی عن ابن مسعود، قال: المتعه منسوخه نسخها الطلاق و الصدقه و العده و المیراث.

و الروایه(2) مکذوبه علی لسان ابن مسعود، و قد مرّ انّه أحد القائلین بحلیه المتعه مستشهداً فآیه تحریم الطیبات(3) ثمّ7.

ص: 87


1- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.
2- الدر المنثور: 486/2.
3- لاحظ ص 47.

کیف خفی علیه انّ انتفاء بعض الأحکام فی مورد المتعه یعد تخصیصاً لعموم ما دلّ علی الفراق بالطلاق، و المیراث بالزوج، لا نسخاً لحلیه المتعه؟ ثمّ کیف تنسخها آیه العدّه مع أنّ علی المتمتَّع بها، عده الفراق و الوفاه کما سلف.

4. أبو ذر

أخرج البیهقی عن أبی ذر، قال: إنّما أحلت لأصحاب رسول اللّه متعه النساء ثلاثه أیّام نهی عنها رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم.(1)

5. ابن عباس

أخرج أبو داود فی ناسخه و ابن المنذر و النحاس من طریق عطاء عن ابن عباس فی قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ) قال: نسختها (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )، (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ )، (وَ اللاّئِی یَئِسْنَ مِنَ2.

ص: 88


1- الدر المنثور: 486/2.

اَلْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُرٍ ).(1)

إنّ حبر الأُمّه، تلمیذ الإمام علی علیه السَّلام أعرف بکتاب اللّه و سنّه رسوله من أن یقول بنسخ ما شرعه کتابه سبحانه، بهذه الآیات، مع أنّ المتمتع بها ممّن کتب علیها العده؟!

6. علی بن أبی طالب

أخرج مسلم عن یحیی بن یحیی بسند یتصل إلی عبد اللّه و الحسن ابنی محمد بن علی (الحنفیه)، عن أبیهما، عن علی بن أبی طالب انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن متعه النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیه.(2)

أخرج مسلم بهذا السند عن علی انّه سمع ابن عباس یلیّن فی متعه النساء، فقال: مهلاً یا ابن عباس فانّ رسول اللّه نهی عنها یوم خیبر و عن لحوم الحمر الانسیه.(3) و الحدیثانح.

ص: 89


1- الدر المنثور: 485/2.
2- صحیح مسلم: 134/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.
3- صحیح مسلم: 135/4، باب نکاح المتعه من کتاب النکاح.

مکذوبان علی الإمام، کیف و هو و بیته الرفیع ممّن ینادون باستمرار الحلیه و قد ملأ الخافقین کلامه: لو لا نهی عمر عن المتعه لما زنی إلاّ شقی؟!

7. عمر بن الخطاب

أخرج البیهقی عن عمر انّه خطب فقال: ما بال رجال ینکحون هذه المتعه و قد نهی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عنها، لا أوتی بأحد نکحها إلاّ رجمته.(1)

یلاحظ علی هذه الشبهه وراء ما عرفت فی ضمن النقل أُمور:

[یلاحظ علی هذه الشبهه وراء ما عرفت فی ضمن النقل أُمور ]

الأوّل: وجود التعارض بین الروایات

لو افترضنا صحّه الاحتجاج بهذه الروایات علی أنّها نسخت نکاح المتعه لکن هناک روایات صحیحه رواها مسلم فی صحیحه تدلّ علی استمرار الحلیه تصل إلی بعض الصحابه، منهم:2.

ص: 90


1- الدر المنثور: 486/2.

1. جابر بن عبد اللّه

1. أخرج مسلم عن أبی الزبیر قال: سمعت جابر بن عبد اللّه یقول: کنّا نستمتع بالقَبْضَه من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أبی بکر حتّی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث.(1)

2. أخرج مسلم عن ابن نضره قال: کنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(2)

2. عبد اللّه بن مسعود

کنّا نغزو مع رسول اللّه و لیس معنا نساؤنا فقلنا: أ لا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک و رخّص لنا أن نتزوج المرأه بالثوب إلی أجل، ثمّ قرأ عبد اللّه (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُواه.

ص: 91


1- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه.
2- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه.

طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ ).(1)

3. عبد اللّه بن عمر

أخرج الترمذی: انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعه النساء، فقال: هی حلال، فقال: إنّ أباک قد نهی عنها، فقال ابن عمر: أ رأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد سنّها رسول اللّه، أ نترک السنه و نتبع قول أبی؟!(2)

4. عبد اللّه بن العباس

و قد مضت روایاته، و سیوافیک بعض من تمتع من الصحابه فی عصر الخلیفه غیر مبال لتهدیده و تخویفه.

إلی غیر ذلک من صحاح الروایات التی مرت، و مع وجود هذا التعارض تسقط الروایات من کلا الجانبین، و یکون المرجع کتابَ اللّه العزیز، فهو راسخ کالجبل الأشمّ، فما لم یثبت النسخ فعلی الفقیه الرجوع إلی کتاب اللّه لحسم الموقف.4.

ص: 92


1- الدر المنثور: 485/2.
2- سنن الترمذی: 186/3 برقم 824.

الثانی: التعارض فی الروایات الحاکیه للتحریم

إنّ فی نفس الروایات الحاکیه للتحریم اضطراباً شدیداً، و تعارضاً فی زمان التحریم و مکانه و عدده. و لأجل إیقاف القارئ علی وجوه الاضطراب نذکر ما ورد فی ذلک.

أ. التحریم فی خیبر

أخرج مالک و عبد الرزاق و ابن أبی شیبه و البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجه عن علی انّ رسول اللّه نهی عن متعه النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیه.(1)

ب. التحریم فی أرض هوازن

أخرج مسلم عن أیاس بن سلمه عن أبیه قال: رخص لنا رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عام أوطاس فی المتعه ثلاثاً ثمّ نهی عنها.(2)ه.

ص: 93


1- الدر المنثور: 486/2.
2- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه.

و قد أقام النبی فی مکه المکرمه العشر الأواخر من شهر رمضان و أیاماً من شهر شوال ثمّ غادر مکه إلی هوازن، و علی ذلک فقد استغرق التحلیل و التحریم بعد الفتح ثلاثه أیّام فی أرض أوطاس، و هو واد بدیار هوازن و لم یکن أی تحلیل و تحریم فی أرض مکه.

ج. التحریم فی أرض مکه

أخرج مسلم عن سبره انّه غزا مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فتح مکه قال: فأقمنا بها خمس عشره (ثلاثین بین لیله و یوم) فأذن لنا رسول اللّه فی متعه النساء فخرجت أنا و رجل من قومی ولی علیه فضل فی الجمال و هو قریب من الدمامه، إلی أن قال: حتّی إذا کنّا بأسفل مکه أو بأعلاها فتلقتنا فتاه مثل البکره إلی أن قال: ثمّ استمتعت منها فلم أخرج حتّی حرمها رسول اللّه.

و فی روایه أُخری عنه: أمرنا رسول اللّه بالمتعه عام الفتح حین دخلنا مکه ثمّ لم نخرج منها حتّی نهانا عنها.(1)ه.

ص: 94


1- صحیح مسلم: 133/4، باب نکاح المتعه.

فأین التحریم فی غزوه خیبر التی وقعت فی أوائل السنه السابعه من الهجره من التحریم فی أرض أوطاس فی الغزوه التی وقعت فی العشر الثانی من شهر شوال من العام الثامن أو من التحریم فی أرض مکه التی دخلها رسول اللّه فی الثامن عشر من شهر رمضان و خرج منها بعد مضی قرابه عشرین یوماً.

و بهذا، لا یمکن الرکون إلی هذه الروایات المتعارضه.

الثالث: خلو حدیث الرسول عن التحریم فی المواقف المذکوره

إنّ من تتبع کلمات الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فی المواقف المذکوره لم یجد أیّ أثر للتحریم، امّا غزوه خیبر فقد کان مسیر الرسول إلیها فی شهر محرم الحرام و لا نجد فی کتب السیره أی تصریح للنبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حول المتعه، علی أنّ المتعه تختص بالحرائر و أمّا سبایا خیبر فمقتضی الحال انّهم کانوا إماء للمسلمین علی فرض جواز استرقاقهن فکیف یحلّل النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم التمتع بالإماء اللواتی هن ملک یمین؟! یقول

ص: 95

سبحانه: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ ).(1)

و من سبر کتب السیر لم یجد فی کلمات الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أی أثر لتحریم المتعه.

و إلیک بعض کلامه فی خیبر:

روی ابن إسحاق عن حنش الصنعانی، قال: غزونا مع رُویفع بن ثابت الأنصاری المغرب فافتتح قریه من قُری المغرب یقال لها جِربه، فقام فینا خطیباً، فقال: یا أیّها الناس إنّی لا أقول فیکم إلاّ ما سمعت من رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم یقوله فینا یوم خیبر، قام فینا رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فقال:

لا یحل لامرئ یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن6.

ص: 96


1- المؤمنون: 5-6.

یسقی ماءه زرع غیره، یعنی إتیان الحبالی من السبایا حتّی یستبرئها، و لا یحلّ لامرئ یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یصیب امرأه من السبی حتّی یستبرئها، و لا یحلّ لامرئ یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یبیع مغنماً حتّی یقسم، و لا یحل لامرئ یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یرکب دابه من فیء المسلمین حتّی إذا أعجفها ردها فیه، و لا یحل لامرئ یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یلبس ثوباً من فیء المسلمین حتّی إذا أخلقه رده فیه.(1)

و المکان المناسب لتحریم المتعه هو هذا الموضع من کلامه و لا نری فیه أثراً لتحریم المتعه.

یقول ابن القیم: «و قصه خیبر لم یکن الصحابه یتمتعون بالیهودیات، و لا استأذنوا فی ذلک رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و لا نقله أحد قط فی هذه الغزوه، و لا کان للمتعه فیها ذکر البته لا فعلاً و لا تحریماً، فانّ خیبر لم یکن فیها مسلمات و إنّما کنّ یهودیّات، و إباحه نساء أهل الکتاب لم یکن ثبت بعدُ. و إنّما أُبحْن بعدُ.(2)

و أمّا فتح مکه فقد ذکر أهل السیر خطبه النبی و انّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قام علی باب الکعبه فقال: لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، صدق وعده، و نصر عبده إلی آخر الخطبه التی جاء فی آخرها:4.

ص: 97


1- سیره ابن هشام: 331/2.
2- زاد المعاد: 158/2 و 204.

اذهبوا فأنتم الطلقاء.(1) فأین حلّل المتعه و أین حرّمها؟! أو لیس جدیراً بالنبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أن یقول علی رءوس الاشهاد بأنّ ما حلله صار حراماً و أفضل المواقف لهذه الأُمور حین إلقاء الخطب.

و العجب انّ الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم خطب فی حجّه الوداع و ذکر فیها النساء و لم یذکر شیئاً لا من تحریم المتعه و لا تحلیلها: فقال: أمّا بعد، أیّها الناس فانّ لکم علی نسائکم حقاً و لهن علیکم حقّاً، لکم علیهنّ أن لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه، و علیهن أن لا یأتین بفاحشه مبینه، فإن فعلن فانّ اللّه قد أذن لکم أن تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضرباً غیر مبرح، فإن انتهین فلهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خیراً فانّهن عندکم عوان لا یملکن لأنفسهن شیئاً، و إنّکم إنما أخذتموهن بأمانه اللّه و استحللتم فروجهن بکلمات اللّه، فاعقلوا أیّها الناس قولی فإنّی قد بلغت.(2)2.

ص: 98


1- سیره ابن هشام: 412/2
2- سیره ابن هشام: 604/2.

الرابع: اضطراب کلماتهم فی زمان التحریم

ما ذکر من التعارض فی زمان التحلیل و التحریم و مکانهما یرجع إلی خصوص ما رواه مسلم فی صحیحه، و أمّا اختلاف فقهاء السنه فی تحلیلها و تحریمها عدداً و زماناً و مکاناً فحدِّث عنه و لا حرج، فقد ذکر النووی تفصیلها و نحن نذکر ملخصه:

1. أُحلت و حُرّمت فی غزوه خیبر. رووه عن علی علیه السَّلام.

2. ما حُلّت إلاّ فی عمره القضاء و هو المروی عن الحسن البصری. و روی هذا عن سبره الجهنی.

3. أُحلّت و حرمت یوم الفتح و هو المروی عن سبره الجهنی أیضاً.

4. نهی عنها النبی فی غزوه تبوک کما فی روایه إسحاق بن راشد عن الزهری....

5. أباحها یوم أوطاس.

6. أباحها یوم حجه الوداع.

ص: 99

هذه الأقوال نقلها النووی فی شرحه علی صحیح مسلم و ناقش فی بعضها ثمّ قال: إنّ الذی جری فی حجّه الوداع مجرّد النهی کما جاء فی غیر روایه و یکون تجدیده صلَّی الله علیه و آله و سلَّم النهی عنها یومئذ لاجتماع الناس و لیبلغ الشاهد الغائب و لتمام الدین و تقرر الشریعه کما قرر غیر شیء و بین الحلال و الحرام یومئذ و بتَّ تحریم المتعه حینئذ لقوله إلی یوم القیامه.(1)

و قد عزب عن النووی انّه لو صحّ ما ذکره أخیراً کان الأنسب أن یُنهی عن هذا الأمر الهام عند إیراد الخطبه فی حجّه الوداع فی ذلک المحتشد العظیم الذی لم یر مثله إلاّ فی الغدیر عند ما أوصی بالنساء و قال: فانّ لکم علی نسائکم حقّاً...

و قد عرفت أنّه لیس هناک أیّ أثر للتحریم فی ذلک الموقف العظیم.

و قال ابن قدامه: اختلف أهل العلم فی الجمع بین هذین الخبرین تحریم المتعه یوم خیبر و فی فتح مکه فقال9.

ص: 100


1- شرح صحیح مسلم: 191/9.

قوم فی حدیث علی (نهی عن متعه النساء یوم خیبر و عن لحوم الحمر الأهلیه) تقدیم و تأخیر، و تقدیره: انّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن لحوم الحمر الأهلیه یوم خیبر، و نهی عن متعه النساء و لم یذکر میقات النهی عنها، و قد بیّنه الربیع بن سبره فی حدیثه: انّه کان فی حجه الوداع، لأنّه قال: اشهد علی أبی انّه حدّث أنّ النبی نهی عن المتعه فی حجه الوداع.

و قال الشافعی: لا أعلم شیئاً أحلّ اللّه ثمّ حرمه، ثمّ أحلّه، ثمّ حرمه، إلاّ المتعه، فحمل الأمر علی ظاهره، و انّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حرمها یوم خیبر ثمّ أباحها فی حجه الوداع ثلاثه أیام ثمّ حرمها.(1)

إنّ التشریع علی هذا المنوال، أشبه بتقنین إنسان غیر عالم بعواقب الأُمور، غیر محیط بمصالحها و مفاسدها، فیحکم و ینقض من دون تروّ و تفکیر، و نبیّ الإسلام هو نبیّ العظمه و القداسه قد أُوتی من العلم ما لم یؤت أحد من العالمین قال7.

ص: 101


1- المغنی: 572/7.

سبحانه: (وَ کانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیماً ) (1) و نُجلّ ساحته عن التشریع الأشبه بالتلاعب بالأحکام.

و قال ابن حجر فی «فتح الباری»: قال السهیلی: و قد اختلف فی وقت تحریم نکاح المتعه، فأغربُ ما روی فی ذلک، روایه من قال فی غزوه تبوک، ثمّ روایه الحسن انّ ذلک کان فی عمره القضاء، و المشهور فی تحریمها إنّ ذلک کان فی غزوه الفتح کما أخرجه مسلم من حدیث الربیع بن سبره عن أبیه، و فی روایه عن الربیع أخرجها أبو داود انّه کان حجّه الوداع، قال: و من قال من الرواه کان فی غزوه أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.

ثمّ قال ابن حجر: فتحصّل ممّا أشار إلیه سته مواطن: خیبر، ثمّ عمره القضاء، ثمّ الفتح، ثمّ أوطاس، ثمّ تبوک، ثمّ حجّه الوداع، إلی أن قال: و من قال لا مخالفه بین أوطاس و الفتح لأنّ الفتح کان فی رمضان ثمّ خرجوا إلی أوطاس فی3.

ص: 102


1- النساء: 113.

شوال.

ثمّ أخذ ابن حجر بالنقض و الإبرام بما لا یسعنا نقله.(1)

و علی کلّ حال فهذا الاختلاف الکبیر یجرّ الباحث إلی التشکیک فی أصل التحریم، و إلاّ فکیف خفی زمان التحریم و مکانه علی المسلمین حتّی صاروا طوائف ستّاً، لا سیما فی مسأله کمسأله المتعه التی یُبتلی بها الناس فی حلّهم و ترحالهم؟ فلا یمکن نسخ القرآن الکریم بهذه الأخبار المشوّشه المضطربه.

ثمّ إنّ ابن القیم ممن حاول أن یجتهد فی المسأله و یجمع بین المتعارضین فأورد السؤال بما هذا لفظه:

فإن قیل: فما تصنعون بما رواه مسلم فی صحیحه عن جابر بن عبد اللّه قال: کنّا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أبی بکر حتّی نهی عنها عمر9.

ص: 103


1- فتح الباری: 170/9.

فی شأن عمرو بن حریث، و فیما ثبت عن عمر انّه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنا أنهی عنهما: متعه النساء و متعه الحجّ.

ثمّ أجاب و قال: الناس فی هذا طائفتان:

1. طائفه تقول انّ عمر هو الذی حرّمها و نهی عنها و قد أمر رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون، و لم تر هذه الطائفه تصحیح حدیث سبره بن معبد فی تحریم المتعه عام الفتح، فانّه من روایه عبد الملک بن الربیع بن سبره عن أبیه عن جدّه و قد تکلّم فیه ابن معین و لم یر البخاری إخراج حدیثه فی صحیحه مع شده الحاجه إلیه و کونه أصلاً من أُصول الإسلام.

و لو صحّ عنده لم یصبر عن إخراجه و الاحتجاج به، قالوا: و لو صحّ حدیث سبره لم یخْفَ علی ابن مسعود حتّی یروی انّهم فعلوها و یحتج بالآیه. و أیضاً و لو صحّ لم یقل عمر انّها کانت علی عهد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أنا أنهی عنها و أعاقب علیها، بل کان یقول: انّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حرّمها و نهی عنها،

ص: 104

قالوا: و لو صحّ لم تفعل علی عهد الصدیق و هو عهد خلافه النبوه حقّاً.

و الطائفه الثانیه: رأت صحه حدیث سبره، و لو لم یصحّ فقد صحّ حدیث علی علیه السَّلام انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حرم متعه النساء فوجب حمل حدیث جابر علی أنّ الذی أخبر عنها بفعلها لم یبلغه التحریم، و لم یکن قد اشتهر حتّی کان زمن عمر، فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها و اشتهر و بهذا تتألف الأحادیث الوارده فیها.(1)

و لا یخفی علی الباحث قوه منطق الطائفه الأُولی، و أمّا ما نقله عن الطائفه الثانیه فیتلخص فی الأُمور التالیه:

1. صحّه حدیث سبره.

2. صحّه الحدیث عن علی انّ رسول اللّه حرم المتعه.

3. انّ جابر بن عبد اللّه لم یبلغه التحریم.

أمّا الأوّل فقد عرفت وجود التعارض فی حدیث سبره2.

ص: 105


1- زاد المعاد: 206205/2.

علی وجه یسقطه عن الاحتجاج به و انّ البخاری لم یخرّجه.

و أمّا الثانی أی المنقول عن علی فهو مکذوب علی لسانه، لأنّ علیّاً و بیته الرفیع اشتهروا بالقول بجواز المتعه و هو القائل: لو لا نهی عمر عن المتعه لما زنی إلاّ شقی.

و أمّا الثالث و هو عدم بلوغ التحریم إلی صحابی عظیم کجابر بن عبد اللّه الأنصاری إلی أن اشتهر الحکم فی زمان عمر فهو أمر غریب، لأنّ المسأله لیست من المسائل المغفول عنها حتّی لا یبلغه التحریم علی أنّک عرفت انّ جابراً نسب التحریم إلی نفس الخلیفه دون النبی.

الخامس: نقل أحادیث متعارضه عن راو واحد

و انّ أغرب ما فی الباب هو أن تُنسب إلی علی روایتان متعارضتان، فقد أخرج مسلم عن محمد الحنفیه بن علی بن أبی طالب انّه سمع علی بن أبی طالب یقول لابن عباس نهی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عن متعه النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیه.(1) مع أنّه اشتهر عن علی قوله: «لو لا نهی عمرعه

ص: 106


1- صحیح مسلم: 135/4، باب نکاح المتعه

عن المتعه ما زنی إلاّ شقی».(1)

و قال الرازی: و أمّا أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السَّلام فالشیعه یروون عنه إباحه المتعه و روی محمد بن جریر الطبری فی تفسیره عن علی بن أبی طالب علیه السَّلام انّه قال: «لو لا انّ عمر نهی الناس عن المتعه ما زنی إلاّ شقی».(2)

و أغرب من ذلک انّهم یروون عن ابن عباس تحریم المتعه.

أخرج البخاری عن أبی جمره قال: سئل ابن عباس عن متعه النساء فرخّص فیها، فقال له مولی له: إنّما کان ذلک و فی النساء قله و الحال شدید! فقال ابن عباس: نعم.(3) مع أنّ ابن عباس قد اشتهر بالفتیا بحلیه المتعه.

أخرج مسلم عن عروه بن الزبیر انّ عبد اللّه بن الزبیر قام بمکه، فقال: إنّ ناساً أعمی اللّه قلوبهم کما أعمی2.

ص: 107


1- تفسیر الطبری: 200/3; الدر المنثور: 486/2.
2- تفسیر الرازی: 50/10.
3- الدر المنثور: 486/2.

أبصارهم یفتون بالمتعه یعرّض برجل، فناداه فقال: أنت لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعه تفعل فی عهد إمام المتقین یرید رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک فو الله لئن فعلتها لأرجمنّک بأحجارک.

أخرج الحافظ ابن أبی شیبه عن نافع: انّ ابن عمر سئل عن المتعه؟ فقال: حرام، فقیل له: إنّ ابن عباس یفتی بها، قال: فهلا ترمرم بها تزمزم فی زمان عمر.(1)

السادس: استناد التحریم إلی نفس الخلیفه

قد تضافرت الروایات علی نسبه التحریم إلی الخلیفه نفسه و انّه هو الذی حرمها و أوعد مرتکبیها بالرجم، و لا یسعنا نقل ما ذکره أهل السیر و التاریخ فی ذلک الموقف فنقتصر بالقلیل عن الکثیر:

1. قال عمران بن حصین: نزلت آیه المتعه فی کتاب اللّه و أمرنا بها رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، ثمّ لم تنزل آیه تنسخ آیه متعه2.

ص: 108


1- الدر المنثور: 487/2.

الحج و لم ینه عنها رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حتّی مات، قال رجل برأیه بعد ما شاء.(1)

2. قال عمران بن حصین: نزلت آیه المتعه فی کتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و لم ینزل قرآن یحرمه، و لم ینه عنها حتّی مات، قال رجل برأیه ما شاء.(2)

3. أخرج مسلم عن أبی الزبیر قال: سمعت جابر بن عبد اللّه یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أبی بکر حتّی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث.(3) و سیوافیک ما ورد فی شأن ابن حُریث.

4. أخرج أیضاً عن أبی نضره قال: کنتُ عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فیعه

ص: 109


1- صحیح مسلم: 49/4 باب جواز التمتع و فی الحدیث إشاره إلی کلتا المتعتین.
2- صحیح البخاری: 33/6.
3- صحیح مسلم: 131/4، باب نکاح المتعه

المتعتین، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(1)

5. أخرج مسلم عن أبی نضره قال: کان ابن عباس یأمر بالمتعه و کان ابن الزبیر ینهی عنهما، قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبد اللّه فقال: علی یدیّ دار الحدیث تمتعنا مع رسول اللّه فلما قام عمر، قال: إنّ اللّه کان یحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، و انّ القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ و العمره للّه کما أمرکم اللّه.

و أبتّوا نکاح هذه النساء فلن أُوتی برجل نکح امرأه إلی أجل إلاّ رجمته بالحجاره.(2)

و المقطع الأوّل راجع إلی تحریم التحلل بین العمره و الحجّ، کما أنّ المقطع الثانی راجع إلی تحریم متعه النساء.

6. ما تضافر من أنّ عمر بن الخطاب قال علی المنبر:ه.

ص: 110


1- المصدر نفسه.
2- صحیح مسلم: 38/4، باب فی المتعه بالحجّ و العمره.

متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أنا أنهی عنهما: متعه الحجّ، و متعه النکاح.(1)

إنّ خطبه عمر من الخطب المتسالم علیها، و قد اکتفینا من المصادر بالقلیل عن الکثیر حتّی أنّ المتکلّم الأشعری القوشجی فی شرحه علی تجرید الاعتقاد حاول تأویله دون أن یناقش سنده، و إلیک نصّه.

7. قال عمر و هو علی المنبر: أیّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أنا أنهی عنهنّ و أحرمهنّ و أعاقب علیهنّ: متعه النساء، و متعه الحجّ، و حیّ علی خیر العمل. ثمّ اعتذر عنه بقوله: إنّ ذلک لیس مما یوجب قدحاً فیه، فانّ مخالفه المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیه لیس ببدع.(2)ه.

ص: 111


1- تفسیر الفخر الرازی: 370/5; زاد المعاد لابن القیم: 184/2; سنن البیهقی: 206/7; المبسوط: 37/4; المغنی: 571/7; الشرح الکبیر: 537/7; المحلی: 107/7; بدایه المجتهد: 268/1; أحکام القرآن للجصاص: 152/2; کنز العمال: 519/16 برقم 4572245715; مسند أحمد: 325/3.
2- شرح التجرید: 484 الطبعه الحجریه.

8. قال الراغب فی «المحاضرات»، قال: یحیی بن أکثم لشیخ بالبصره بمن اقتدیت فی جواز المتعه قال: بعمر بن الخطاب، قال: کیف و عمر کان أشدّ الناس فیها؟ فقال: لأنّ الخبر الصحیح انّه صعد المنبر، فقال: إنّ اللّه و رسوله قد أحلاّ لکم متعتین و أنا محرّمُهما علیکم و أُعاقب علیهما، فقبلنا شهادته و لم نقبل تحریمه.(1)

السابع: سیره الصحابه بعد رحیل النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم

إنّ سبر کتب التاریخ و السیر یثبت أنّ سیره الصحابه بعد رحیل النبی استمرت علی الحلیه و کانوا یستمتعون بلا حرج، و إنّما بدأ الاختلاف عند ما أفتی الخلیفه بتحریمها فی أُخریات خلافته.

و قد مرت أسماء طائفه من الصحابه الذین استمتعوا بعد رحیل الرسول و لم یعترض علیهم أحد و قد وقفت علی أحادیث لفیف منهم:2.

ص: 112


1- المحاضرات: 94/2.

1. جابر بن عبد اللّه الأنصاری.

2. عبد اللّه بن مسعود.

3. عمران بن حصین.

إلی غیر ذلک ممن مرت أسماؤهم، و ها نحن نذکر هنا نزراً یسیراً ممّن استمتع بعد الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و هم من الصحابه العدول و إن أثار حفیظه المحرّم.

1. أخرج الحافظ عبد الرزاق فی مصنفه عن ابن جریج قال: أخبرنی أبو الزبیر عن جابر: قدم عمرو بن حریث الکوفه فاستمتع بمولاه فأتی بها عمرو حبلی فسأله فاعترف، قال: فذلک حین نهی عنها عمر.(1)

2. أخرج المتقی الهندی عن سلیمان بن یسار عن أُمّ عبد اللّه ابنه أبی خیثمه انّ رجلاً قدم من الشام فنزل علیها، فقال: إنّ العزبه قد اشتدت علیّ فابغینی امرأه أتمتع بها، قالت: فدللته علی امرأه فشارطها و أشهدوا علی ذلک عدولاً،9.

ص: 113


1- فتح الباری: 141/9.

فمکث معها ما شاء اللّه أن یمکث.

ثمّ إنّه خرج فأخبر عن ذلک عمر بن الخطاب فأرسل إلیّ فسألنی أ حقّ ما حُدّثْتُ؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدم فائذنینی، فلمّا قدم أخبرته فأرسل إلیه، فقال: ما حملک علی الذی فعلتَه؟ قال: فعلته مع رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم ثمّ لم ینهنا عنه حتّی قبضه اللّه، ثمّ مع أبی بکر فلم ینهنا عنه حتّی قبضه اللّه، ثمّ معک فلم تحدث لنا فیه نهیاً، فقال عمر: أما و الذی نفسی بیده لو کنت تقدّمت فی نهی لرجمتک، بینوا حتّی یعرف النکاح من السفاح.(1)

3. نقل ابن حجر عن ابن الکلبی انّ سلمه بن أُمیّه بن خلف الجمحی استمتع من سلمی مولاه حکیم بن أُمیه بن الأوقص الأسلمی، فولدت له، فجحد ولدها، فبلغ ذلک عمر فنهی عن المتعه. و روی أیضاً انّ سلمه استمتع بامرأه فبلغ عمر فتوعّده.(2)2.

ص: 114


1- کنز العمال: 522/16 برقم 45726.
2- الإصابه: 63/2.

الشبهه الثامنه الزواج المؤقت و مشکله الإنجاب

کانت الشبهه السابقه تدور حول حلّیه المتعه کتاباً و سنّه أو منسوخیّتها کذلک.

و لکن ثمه شبهه أُخری و هی ترجع إلی مشکله اجتماعیه مفادها انّ الرجل إذا نزل بلده و استمتع بامرأه مسلمه و قضی وطره منها ثمّ ترکها و غادر البلده و المرأه حبلی فحینها تثار مشکله المولود و انتسابه إلی الأب، و ربما یبقی المولود إلی آخر عمره لا یعرف أباه، و یولّد ذلک بمرور الزمن عقداً نفسیه لا یمکن تجاوزها.

و حسم هذه المشکله یتم بالبیان التالی:

ص: 115

1. انّ المشکله مشترکه بین الزواج الدائم و المؤقت، فربما یتوافق الزوجان علی عقد دائم عرفی مع إقامه الشهود و الولی فربما یغادر الزوج البلد و یترکها من دون أن یطلع الزوجه علی مکانه و الزوجه حبلی، فتثار حینها مشکله الولد کنظیرتها فی النکاح المؤقت.

2. انّ الملاک فی تشریع القوانین و تقنینها هو انسجامها مع مصالح المجتمع علی الوجه الغالب و لا تضر المفسده فی شواذّ الأُمور و نوادرها، إذ قلّما یُؤمِّن القانون مصالح المجتمع بالتمام، فعلی الباحث أن یطالع القانون و آثاره الإصلاحیه فی أکثر الموارد دون أن یأخذ بنظر الاعتبار الموارد الشاذّه.

هذا و الذی یحسم جذور الإشکال انّ علی المرأه المتزوجه إذا خافت من مضاعفات النکاح المؤقت أن لا ترضی إلاّ بالعزل أوّلاً ثمّ الإشهاد علی الزواج ثانیاً، سواء کان الإشهاد واجباً کما فی فقه السنّه، أو مستحباً کما فی فقه الشیعه، و أولی من ذلک أن تکون هناک وثیقه رسمیه تکفل لها حقوقها فی المحاکم الرسمیه کالزواج الدائم.

نعم یتجلّی الإشکال فی أکثر البلاد الإسلامیه، التی لم

ص: 116

یُعترف فیها بالمتعه تحلیلاً، و أمّا إذا کان هناک اعتراف رسمی بالزواج المؤقت فیکون المؤقت و الدائم علی حدّ سواء.

و تتلو هذه الشبهه شبهه أُخری ربما تتّحدان جوهراً و تختلفان صوره، و هی مسأله اختلاط الأنساب و ضیاع النسل و عقد عابر الطریق و المجهول فی النکاح المؤقت، و هذه الشبهه هی التی طرحها السید الراوی البغدادی فی المقام.

و الشبهه نابعه من عدم الإمعان فی حقیقه النکاح المؤقت، و قد عرفت أنّ من أحکامه العدّه: عده الفراق، و عده الوفاه، و فی ظلّه یحفظ النسل و یمنع اختلاط المیاه، فلا یجوز لأحد أن یتمتع بامرأه تمتع بها غیره حتّی تخرج من عده ذلک الغیر و إلاّ کان زانیاً و مع اعتبار العده فأین یکون اختلاط الأنساب و ضیاع النسل؟!

و حصیله الکلام: انّه یجب علی الزوج أن یتعرف حال المتمتع بها حتّی إذا ولدت ولداً أُلحق به کی لا تضیع الأنساب و کذلک المتمتع بها إذا انتهی أجلها یجب علیها أن تعتد.

ص: 117

الشبهه التاسعه أُکذوبه المتعه الدوریه

إنّ طرح مثل هذه الشبهه ممّا یندی له الجبین و یأسف له العقل السلیم، و فی الحقیقه هی لیست شبهه، بل فریه و افتراء علی شریحه واسعه من المسلمین الذین أخذوا عقیدتهم من معین أهل بیت النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم العذب الذین عرّفهم النبی بأنّهم أعدال القرآن و قرناؤه و قال: «إنّی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه و عترتی».

و حاصل الشبهه: انّ المرأه الواحده یتناوبها و یتعاقبها عده من الرجال بحسب ساعاتهم، فعندئذ فبمن یلحق الولد.

ص: 118

أقول: إنّ ما نسبه إلی القائلین بالحلیه یعرب عن أنّ صاحب الشبهه أعیاه البرهان حتی التجأ إلی الکذب و الفریه، و قد عرفت فی صدر البحث أحکام المتعه و وجوب العده و مع ذلک کیف یمکن تصحیح تلک المتعه الدوریه التی هی فی الواقع زنا لا غیر؟!

و هنا کلام قیم للإمام المصلح الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء الذی کان قلبه ینبض بالحب و الأمل الکبیر للمّ شمل الأُمّه و جمع شتاتها، یقول رداً علی طرح تلک الشبهه:

فاللازم أوّلاً: ان تدلنا علی کتاب جاهل من الشیعه ذکر فیه تحلیل هذا النحو من المتعه فضلاً عن عالم من علمائهم، و إذا لم تدلنا علی کتابه منهم أو کتاب، فاللازم إن تحد حد المفتری الکذاب، کیف و إجماع الإمامیه علی لزوم العده فی المتعه و هی علی الأقل خمسه و أربعون یوماً، فأین التناوب و التعاقب علیها حسب الساعات؟!

و إن کنت ترید انّ بعض العوام و الجهلاء الذین لا

ص: 119

یبالون بمقارفه المعاصی و انتهاک الحرمات قد یقع منهم ذلک، فهذا مع أنّه لا یختص بعوام الشیعه بل لعلّه فی غیرهم أکثر، و لکن لا یصحّ أن یسمّی هذا تحلیلاً، إذ التحلیل ما یستند إلی فتوی علماء المذهب لا ما یرتکبه عصاتهم و فسّاقهم، و هذا النحو من المتعه عند علماء الشیعه من الزنا المحض الذی یجب فیه الحدّ و لا یلحق الولد بواحد، کیف و قد قال سید البشر: «الولد للفراش و للعاهر الحجر».(1)

و قال العلاّمه الأمینی ردّاً علی صاحب المنار الذی نسب المتعه الدوریه إلی الشیعه ما هذا لفظه:

نسبه المتعه الدوریّه و قل: الفاحشه المبیّنه إلی الشیعه إفکٌ عظیمٌ تقشعرُّ منه الجلود، و تکفهرُّ منه الوجوه، و تشمئزُّ منه الأفئده، و کان الأحری بالرَّجل حین أفک أن یتّخذ له مصدراً من کتب الشیعه و لو سواداً علی بیاض من أیِّ ساقط منهم، بل نتنازل معه إلی کتاب من کتب قومه یسند ذلک إلی الشیعه، أو سماع عن أحد لهج به، أو وقوفا.

ص: 120


1- أصل الشیعه و أُصولها: 151، مطبعه العرفان، صیدا.

منه علی عمل ارتکبه أُناسٌ و لو من أوباش الشیعه و أفنائهم، لکنّ المقام قد أعوزه عن کلّ ذلک، لأنّه أوّل صارخ بهذا الإفک الشائن، و منه أخذ القصیمی فی [الصراع بین الإسلام و الوثنیّه] و غیره.(1)3.

ص: 121


1- الغدیر: 286/3.

الشبهه العاشره تحاشی الأشراف من تعاطیها

و هناک من یجعل تحاشی الأشراف دلیلاً علی عدم الحلیه و یقول: لو کانت المتعه حلالاً فلما ذا نری أنّ أشراف الشیعه و أعیانهم یتحاشون من تعاطیها بینهم، فلم یسمع من یقول حضرنا تمتُّع السید الفلانی أو الفاضل الفلانی بالآنسه بنت السید الفلانی کما یقال: حضرنا عقد نکاح الفاضل الفلانی بآنسه الفاضل، بل أکثر جریانها و تعاطیها فی الساقطات و السافلات، فهل ذلک إلاّ لقضاء الوطر و إن حصل منه النسل قهراً؟

فنقول: إنّ هذه الشبهه ممّا تضحک منها الثکلی، کیف یعد التحاشی دلیلاً علی الحرمه و الإقبال دلیلاً علی الحلیه، فانّ

ص: 122

الطلاق أمر مشروع لکن یتحاشی منه الأشراف غالباً، فهل یمکن أن یستدلّ بتحاشیهم علی حرمته؟!

إنّ القائل بادر إلی طرح هذه الشبهه نتیجه استفلاسه عن دحض أدلّه الزواج المؤقت بحجج دامغه، فالتجأ إلی هذه الشبهه غافلاً عن أنّ النکاح المؤقت کما مرّ فی المقدمه دواء لمقطع زمنی خاص و لیس هو السبیل الأمثل، و انّ المتمتِّع إنّما یتمسک بأهداب المتعه حین الاضطرار و عدم مقدرته علی الزواج الدائم، و لهذا السبب لا یعقد له فی النوادی و لا تُقام له الحفلات و لا تبعث له التبریکات، یقول العلاّمه کاشف الغطاء: أمّا تحاشی أشراف الشیعه و سراتهم من تعاطیها فهو عفّه و ترفّع و استغناء و اکتفاء بما أحلّ اللّه لهم من تعدّد الزوجات الدائمه مثنی و ثلاث و رباع، فإن أرادوا الزیاده علی ذلک جاز لهم التمتع بأکثر من ذلک کما یفعله بعض أهل الثروه و البذخ من رؤساء القبائل و غیرهم.

و علی کلّ فإنّ تحاشی الأشراف و السراه لا یدلّ علی الکراهه الشرعیه فضلاً عن عدم المشروعیه، أ لا تری أنّ

ص: 123

الصحابه و التابعین رضوان اللّه علیهم کانوا کثیراً ما یتسرون بالإماء و یتمتعون بملک الیمین و یلدن لهم الأولاد الأفاضل.

أمّا الیوم فالأشراف یأنفون من ذلک مع أنّه حلال بنص القرآن العزیز.(1)

***

هذه هی المتعه و هذه هی حقیقتها و دلائلها الساطعه من الکتاب و السنّه و سیره الصحابه بعد رحیل النبی، و هذه شبهاتها الواهیه و أجوبتها الواضحه، و عندئذ:

فما هذا النکیر و النفیر، و النبز و التعییر علی الشیعه فی أمر المتعه یا فقهاء الإسلام و یا حمله الأحکام؟!

و الحق کما یقوله المصلح الکبیر الشیخ کاشف الغطاء: لو انّ المسلمین عملوا بها علی أُصولها الصحیحه من العقد، و العده، و الضبط، و حفظ النسل منها، لانسدت بیوت المواخیر و أوصدت أبواب الزنا و العهار، و لارتفعت أو قلتا.

ص: 124


1- أصل الشیعه و أُصولها: 152151، مطبعه العرفان، صیدا.

ویلات هذا الشر علی البشر، و لأصبح الکثیر من تلک المومسات المتهتکات، مصونات محصنات، و لتضاعف النسل و کثرت الموالید الطاهره، و استراح الناس من اللقیط و النبیذ، و انتشرت صیانه الأخلاق و طهاره الأعراق إلی کثیر من الفوائد و المنافع التی لا تعد و لا تحصی.

و للّه در عالم بنی هاشم و حبر الأُمه عبد اللّه بن عباس (رض) فی کلمته الخالده الشهیره التی رواها ابن الأثیر فی «النهایه» و الزمخشری فی «الفائق» و غیرهما حیث قال: ما کانت المتعه إلاّ رحمه رحم اللّه بها أُمّه محمّد و لو لا نهیه عنها ما زنا إلاّ شقی، و قد أخذها من عین صافیه من أُستاذه و معلّمه و مربّیه أمیر المؤمنین، و فی الحق انّها رحمه واسعه، و برکه عظیمه و لکن المسلمون فوّتوها علی أنفسهم و حرموا من ثمراتها و خیراتها و وقع الکثیر فی حمأه الخنا و الفساد و العار و النار و الخزی و البوار (أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنی بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ ).(1)8.

ص: 125


1- أصل الشیعه و أُصولها: 148.

خاتمه المطاف

لا یخفی انّ کلّ هذا الضجیج الذی أثیر حول النکاح المؤقت ما ظهر إلاّ لتبریر عمل الخلیفه الثانی الذی حرم ما نص علی حلّیته الذکر الحکیم و السنّه النبویه و سیره الصحابه و قضاء الفطره الإنسانیه، فلم یجدوا بُدّاً إلاّ القول بمنسوخیه التشریع فی حیاه الرسول و جاء عمل الخلیفه الثانی کتعزیز و تأکید لقول النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، غیر انّ هذا التبریر لا یعضده التاریخ و یزیّفه قول الخلیفه نفسه، فانّه نسب صراحه التحریم إلی نفسه، و قد مرّ نصّه و ذلک بعد ما وقف علی قضیه عمرو بن حریث و انّه تمتع، فثارت ثورته من العمل المذکور فقال ما قال.

و أجود ما یقال فی تبریر عمل الخلیفه انّ تحریمه انطلق من مصلحه زمنیه فی نظره دعته إلی تحریمها و الکید بفاعلها.

ص: 126

و ما ذکرناه من التوجیه هو الذی مال إلیه الشیخ کاشف الغطاء رضوان اللّه علیه فقال: إذا أردنا أن نسیر علی ضوء الحقائق، و نعطی المسأله حقّها من التمحیص و البحث عن سرّ ذلک الارتباک و بذرته الأُولی التی نمت و تأثلت لا نجد حلاًّ لتلک العقده إلاّ أنّ الخلیفه قد اجتهد برأیه لمصلحه رآها بنظره للمسلمین فی زمانه و أیامه، اقتضت أن یمنع من استعمال المتعه منعاً مدنیاً لا دینیاً، لمصلحه زمنیه، و منفعه وقتیه، و لذا تواتر النقل عنه أنّه قال: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه و أنا أُحرِّمهما و أُعاقب علیهما». و لم یقل انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حرّمهما أو نسخهما، بل نسب التحریم إلی نفسه و جعل العقاب علیها منه لا من اللّه سبحانه.(1)

و لو انّ مخالفی النکاح المؤقت اعتمدوا علی التوجیه الذی بذله الشیخ کاشف الغطاء، لانصاعوا لأدلّه النکاح المؤقت الدامغه، و بما انّ تحریم الخلیفه کان تحریماً موقتاً نابعاً من مصلحه زمنیه، فإذا ارتفع المانع عاد المقتضی، حینها یأخذ8.

ص: 127


1- أصل الشیعه و أُصولها: 138.

النکاح المؤقت مکانته فی التشریع الإسلامی و لحل محلّ المحرم و لصلحت الأُمه الإسلامیه فی حاضرها و مستقبلها، و بذلک یتجسّد القول الخالد لأمیر المؤمنین علیه السَّلام: «لو لا النهی عن المتعه لما زنا إلاّ شقی».

قال سبحانه:

(وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ ).(1)6.

ص: 128


1- النحل: 116.

المجلد 14-15 : الإشهاد علی الطلاق

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الإشهاد علی الطلاق

ص: 2

[14. الإشهاد علی الطلاق ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

13

الإشهاد علی الطلاق

و ممّا انفردت به الإمامیّه، القول: بأنّ شهاده عدلین شرط فی وقوع الطلاق، و متی فُقِد لم یقع الطلاق، و خالف باقی الفقهاء فی ذلک.(1)

و قال الشیخ الطوسی: کلّ طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلان و إن تکاملت سائر الشروط، فإنّه لا یقع. و خالف جمیع الفقهاء و لم یعتبر أحد منهم الشهاده.(2)

قال سید سائق: ذهب جمهور الفقهاء من السلف و الخلف إلی انّ الطلاق یقع بدون إشهاد لانّ الطلاق من حقوق الرجل و لا یحتاج إلی بیّنه کی یباشر حقّه و لم یرد عن

ص: 5


1- الانتصار: 127 128.
2- الخلاف: 2، کتاب الطلاق المسأله 5.

النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) و لا عن الصحابه ما یدلّ علی مشروعیه الإشهاد، و خالف فی ذلک فقهاء الشیعه الإمامیه... و ممّن ذهب إلی وجوب الإشهاد و اشتراطه لصحته من الصحابه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب و عمر ان بن حصین رضی اللّه عنهما و من التابعین الإمام محمّد الباقر و الإمام جعفر الصادق، و بنوهما أئمّه أهل البیت رضوان اللّه علیهم، و کذلک عطاء و ابن جُریج و ابن سیرین.(1)

و لا یخفی ما فی کلامه من التهافت فأین قوله «و لم یرد عن النبی و لا عن الصحابه ما یدلّ علی مشروعیه الإشهاد»، من قوله: «و ممن ذهب إلی وجوب الإشهاد و اشتراطه لصحّته من الصحابه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب و عمران بن حصین» أو لیسا من الصحابه العدول.

و لا نعثر علی عنوان للموضوع فی الکتب الفقهیه لأهل السنّه و انّما تقف علی آرائهم فی کتب التفسیر عند تفسیر قوله سبحانه: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ0.

ص: 6


1- فقه السنه: 2/230.

فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ )(1). و هم بین من یجعله قیداً للطلاق و الرجعه، و من یخصّه قیداً للرجعه المستفاده من قوله: (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ).

روی الطبری عن السدّی أنّه فسّر قوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ ) تاره بالرجعه و قال:

أشهدوا علی الإمساک إن أمسکتموهنّ و ذلک هو الرجعه، و أُخری بها و بالطلاق، و قال: عند الطلاق و عند المراجعه.

و نقل عن ابن عباس: أنّه فسّرها بالطلاق و الرجعه.(2)

و قال السیوطی: أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: النکاح بالشهود، و الطلاق بالشهود، و المراجعه بالشهود.

و سئل عمران بن حصین عن رجل طلّق و لم یشهد، و راجع و لم یشهد؟ قال: بئس ما صنع طلّق فی بدعه و ارتجع فی غیر سنّه، فلیشهد علی طلاقه و مراجعته و لیستغفر اللّه.(3)).

ص: 7


1- الطلاق: 2.
2- جامع البیان: 28/88.
3- الدر المنثور: 6/232، و عمران بن حصین من کبار أصحاب الإمام علیّ (علیه السلام).

قال القرطبی: قوله تعالی: (وَ أَشْهِدُوا ) أمرنا بالإشهاد علی الطلاق، و قیل: علی الرجعه، و الظاهر رجوعه إلی الرجعه لا إلی الطلاق. ثمّ الإشهاد مندوب إلیه عند أبی حنیفه کقوله: (وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ ) و عند الشافعی واجب فی الرجعه.(1)

و قال الآلوسی: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ ) عند الرجعه إن اخترتموها أو الفرقه إن اخترتموها تبرّیاً عن الریبه.(2)

تدلّ الآیه تدلّ بوضوح علی لزوم الإشهاد فی صحّه الطلاق و تقریر الدلاله، انّ قوله تعالی: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ ) إمّا أن یکون راجعاً إلی الطلاق، کأنّه قال: «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنّ و أشهدوا، أو أن یکون راجعاً إلی الفرقه (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )، أو إلی الرجعه التی عبر تعالی عنها بالإمساک (فَأَمْسِکُوهُنَّ ).

و لا یجوز أن یرجع ذلک إلی الفرقه [الثانی] لأنّها لیست4.

ص: 8


1- الجامع لأحکام القرآن: 18/157.
2- روح المعانی: 28/134.

هاهنا شیئاً یوقع و یفعل، و إنّما هو العدول عن الرجعه، و إنّما یکون مفارقاً لها بأن لا یراجعها فتبین بالطلاق السابق، علی أنّ أحداً لا یوجب فی هذه الفرقه الشهاده و ظاهر الأمر یقتضی الوجوب، و لا یجوز أن یرجع الأمر بالشهاده إلی الرجعه، لأنّ أحداً لا یوجب فیها الإشهاد و إنّما هو مستحب فیها، فثبت انّ الأمر بالإشهاد راجع إلی الطلاق.(1)

إلی غیر ذلک من الکلمات الوارده فی تفسیر الآیه.

و ممّن أصحر بالحقیقه عالمان جلیلان، و هما: أحمد محمد شاکر القاضی المصری، و الشیخ أبو زهره.

قال الأوّل بعد ما نقل الآیتین من أوّل سوره الطلاق: «و الظاهر من سیاق الآیتین أنّ قوله:

(وَ أَشْهِدُوا ) راجع إلی الطلاق و إلی الرجعه معاً، و الأمر للوجوب، لأنّه مدلوله الحقیقی، و لا ینصرف إلی غیر الوجوب کالندب إلاّ بقرینه، و لا قرینه هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤیّد حمله علی الوجوب إلی أن قال: فمن أشهد علی طلاقه، فقد أتی0.

ص: 9


1- الانتصار: 300.

بالطلاق علی الوجه المأمور به، و من أشهد علی الرجعه فکذلک، و من لم یفعل فقد تعدّی حدود اللّه الذی حدّه له فوقع عمله باطلاً، لا یترتّب علیه أیُّ أثر من آثاره إلی أن قال: و ذهب الشیعه إلی وجوب الإشهاد فی الطلاق و أنّه رکن من أرکانه، و لم یوجبوه فی الرجعه و التفریق بینهما غریب لا دلیل علیه.(1)

و قال أبو زهره: قال فقهاء الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه و الإسماعیلیه: إنّ الطلاق لا یقع من غیر إشهاد عدلین، لقوله تعالی فی أحکام الطلاق و إنشائه فی سوره الطلاق: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ ) فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر إنشاء الطلاق و جواز الرجعه، فکان المناسب أن یکون راجعاً إلیه، و إنّ تعلیل الإشهاد بأنّه یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر یرشّح ذلک و یقوّیه، لأنّ حضور9.

ص: 10


1- نظام الطلاق فی الإسلام: 118 119.

الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلی الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلی اللّه سبحانه و تعالی.

و أنّه لو کان لنا أن نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین.(1)

و هذه النصوص تعرب عن کون القوم بین من یقول برجوع الإشهاد إلی الرجعه وحدها، و بین من یقول برجوعه إلیها و إلی الطلاق، و لم یقل أحد من السنّه برجوعه إلی الطلاق وحده إلاّ ما عرفته من کلام أبی زهره. و علی ذلک فاللازم علینا بعد نقل النص، التدبّر و الاهتداء بکتاب اللّه إلی حکمه.

قال سبحانه: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ).

ص: 11


1- الأحوال الشخصیه: 365، کما فی الفقه علی المذاهب الخمسه: 131 (و الآیه: 32 من سوره الطلاق).

وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِی لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً * فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ).(1)

إنّ المراد من بلوغهنّ أجلهنّ: اقترابهنّ من آخر زمان العده و إشرافهنّ علیه. و المراد بإمساکهنّ: الرجوع علی سبیل الاستعاره، کما أنّ المراد بمفارقتهنّ: ترکهنّ لیخرجن من العدّه و یبنّ.

لا شک أنّ قوله: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ ) ظاهر فی الوجوب کسائر الأوامر الوارده فی الشرع و لا یعدل عنه إلی غیره إلاّ بدلیل، إنّما الکلام فی متعلّقه. فهناک احتمالات ثلاثه:

1. أن یکون قیداً لقوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ).

2. أن یکون قیداً لقوله: (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ).

3. أن یکون قیداً لقوله: (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ).1.

ص: 12


1- الطلاق: 21.

لم یقل أحد برجوع القید إلی الأخیر فالأمر یدور بین رجوعه إلی الأوّل أو الثانی، و الظاهر رجوعه إلی الأوّل، و ذلک لأنّ السوره بصدد بیان أحکام الطلاق و قد افتتحت بقوله سبحانه: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) فذکرت للطلاق عدّه أحکام:

1. أن یکون الطلاق لعدّتهنّ.

2. إحصاء العدّه.

3. عدم خروجهنّ من بیوتهنّ.

4. خیار الزوج بین الإمساک و المفارقه عند اقتراب عدّتهنّ من الانتهاء.

5. إشهاد ذوَی عدل منکم.

6. عدّه المسترابه.

7. عدّه من لا تحیض و هی فی سن من تحیض.

8. عدّه أُولات الأحمال.

و إذا لاحظت مجموع آیات السوره من أوّلها إلی الآیه

ص: 13

السابعه تجد أنّها بصدد بیان أحکام الطلاق، لأنّه المقصود الأصلی، لا الرجوع المستفاد من قوله:

(فَأَمْسِکُوهُنَّ ) و قد ذکر تبعا.

و هذا هو المرویّ عن أئمتنا (علیهم السلام). روی محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلی أمیر المؤمنین بالکوفه فقال: إنّی طلّقت امرأتی بعد ما طهرت من محیضها قبل أن أُجامعها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): أشهدت رجلین ذوَی عدل کما أمرک اللّه؟ فقال: لا، فقال: اذهب فانّ طلاقک لیس بشیء.(1)

و روی بکیر بن أعین عن الصادقین (علیهما السلام) أنّهما قالا: «و إن طلّقها فی استقبال عدّتها طاهراً من غیر جماع، و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین، فلیس طلاقه إیّاها بطلاق».(2)

و روی الفضلاء من أصحاب الإمام الباقر الصادق کزراره و محمد بن مسلم، و برید، و فضیل عنهما (علیهما السلام) فی حدیث انّهما قالا: و إن طلقها فی استقبال عدتها طاهراً من غیر جماعب.

ص: 14


1- الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 7 و 3 و لاحظ بقیه أحادیث الباب.
2- الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 7 و 3 و لاحظ بقیه أحادیث الباب.

و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فلیس طلاقه إیاها بطلاق.(1)

و روی محمد بن الفضیل عن أبی الحسن (علیه السلام) أنّه قال لأبی یوسف: إنّ الدین لیس بقیاس کقیاسک و قیاس أصحابک، إنّ اللّه أمر فی کتابه بالطلاق و أکّد فیه بشاهدین و لم یرض بهما إلاّ عدلین، و أمر فی کتابه التزویج و أهمله بلا شهود، فأتیتم بشاهدین فیما أبطل اللّه، و أبطلتم شاهدین فیما أکّد اللّه عزّ و جلّ، و أجزتم طلاق المجنون و السکران، ثمّ ذکر حکم تظلیل المحرم.(2)

قال الطبرسی: قال المفسرون: أُمروا أن یشهدوا عند الطلاق و عند الرجعه شاهدی عدل حتی لا تجحد المرأه المراجعه بعد انقضاء العدّه و لا الرجل الطلاق. و قیل: معناه و أشهدوا علی الطلاق صیانه لدینکم، و هو المروی عنب.

ص: 15


1- الوسائل: 15، الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الحدیث 3.
2- الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 12 و لاحظ بقیه أحادیث الباب.

أئمتنا (علیهم السلام) و هذا ألیق بالظاهر، لأنّا إذا حملناه علی الطلاق کان أمراً یقتضی الوجوب و هو من شرائط الطلاق، و من قال: إنّ ذلک راجع إلی المراجعه، حمله علی الندب.(1)

و من عجیب الأمر حمل الأمر علی الإشهاد فی الآیه علی الندب قال الآلوسی: و أشهدوا ذوی عدل منکم عند الرجعه إن اخترتموها أو الفرقه (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) إن اخترتموها تبریاً عن الریبه و قطعاً للنزاع، و هذا أمر ندب کما فی قوله تعالی: (وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ ) و قال الشافعی فی القدیم: إنّه للوجوب فی الرجعه.(2)

یلاحظ علیه: بأنّ المتبادر من الأمر هو الوجوب، و قد قلنا فی محلّه: إنّ الأصل المقرر عند العقلاء الذی أنفذه الشارع هو «انّ أمر المولی لا یترک بلا جواب» و الجواب إمّا العمل بالأمر أو قیام الدلیل علی کونه مندوباً، و علی ضوء ذلک فالأمر فی المقام للوجوب خصوصاً بالنسبه إلی حکمه التشریع الذی ذکره و هو قوله تبریاً عن الریبه و قطعاً للنزاع.4.

ص: 16


1- مجمع البیان: 5/306.
2- روح المعانی: 28/134.

و أمّا قوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ ) فقد اتّفقت الأُمّه علی کون الإشهاد عند البیع أمراً مندوباً.

ثمّ إنّ الشیخ أحمد محمد شاکر، القاضی الشرعی بمصر کتب کتاباً حول «نظام الطلاق فی الإسلام» و أهدی نسخه منه مشفوعه برساله إلی العلامه الکبیر الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء و کتب إلیه: إنّنی ذهبت إلی اشتراط حضور شاهدین حین الطلاق، و إنّه إذا حصل الطلاق فی غیر حضره الشاهدین لم یکن طلاقاً و لم یعتد به، و هذا القول و إن کان مخالفاً للمذاهب الأربعه المعروفه إلاّ أنّه یؤیّده الدلیل و یوافق مذهب أئمّه أهل البیت و الشیعه الإمامیه.

و ذهبتُ أیضاً إلی اشتراط حضور شاهدین حین المراجعه، و هو یوافق أحد القولین للإمام الشافعی و یخالف مذهب أهل البیت و الشیعه، و استغربت(1) من قولهم أن یفرقوا بینهما و الدلیل له: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ ) واحد فیها.ب.

ص: 17


1- مرّ نصّ کلامه حیث قال: و التفریق بینهما غریب.

و بعث إلیه العلاّمه کاشف الغطاء برساله جوابیه بیّن فیها وجه التفریق بینهما، و إلیک نص ما یهمنا من الرساله:

قال بعد کلام له: و کأنّک أنار اللّه برهانک لم تمعن النظر هنا فی الآیات الکریمه کما هی عادتک من الإمعان فی غیر هذا المقام، و إلاّ لما کان یخفی علیک أنّ السوره الشریفه مسوقه لبیان خصوص الطلاق و أحکامه حتی أنّها قد سمّیت بسوره الطلاق، و ابتدأ الکلام فی صدرها بقوله تعالی: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) ثمّ ذکر لزوم وقوع الطلاق فی صدر العدّه أی لا یکون فی طهر المواقعه، و لا فی الحیض، و لزوم إحصاء العدّه، و عدم إخراجهنّ من البیوت، ثمّ استطرد إلی ذکر الرجعه فی خلال بیان أحکام الطلاق حیث قال عزّ شأنه: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) أی إذا أشرفن علی الخروج من العدّه، فلکم إمساکهنّ بالرجعه أو ترکهنّ علی المفارقه. ثمّ عاد إلی تتمه أحکام الطلاق فقال: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ ) أی فی الطلاق الذی سیق الکلام کلّه لبیان أحکامه و یستهجن عوده إلی الرجعه التی لم تذکر إلاّ تبعاً و استطراداً،

ص: 18

أ لا تری لو قال القائل: إذا جاءک العالم وجب علیک احترامه و اکرامه و أن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفیقه، و یجب المشایعه و حسن الموادعه، فانّک لا تفهم من هذا الکلام إلاّ وجوب المشایعه و الموادعه للعالم لا له و لخادمه و رفیقه، و إن تأخّرا عنه، و هذا لعمری حسب القواعد العربیه و الذوق السلیم جلی واضح لم یکن لیخفی علیک و أنت خریت العربیه لو لا الغفله (و للغفلات تعرض للأریب)، هذا من حیث لفظ الدلیل و سیاق الآیه الکریمه.

و هنالک ما هو أدقّ و أحقّ بالاعتبار من حیث الحکمه الشرعیه و الفلسفه الإسلامیه و شموخ مقامها و بعد نظرها فی أحکامها. و هو أنّ من المعلوم أنّه ما من حلال أبغض إلی اللّه سبحانه من الطلاق، و دین الإسلام کما تعلمون جمعی اجتماعی لا یرغب فی أی نوع من أنواع الفرقه لا سیما فی العائله و الأُسره، و علی الأخص فی الزیجه بعد ما أفضی کل منهما إلی الآخر بما أفضی.

فالشارع بحکمته العالیه یرید تقلیل وقوع الطلاق

ص: 19

و الفرقه، فکثّر قیوده و شروطه علی القاعده المعروفه من أنّ الشیء إذا کثرت قیوده، عزّ أو قلّ وجوده، فاعتبر الشاهدین العدلین للضبط أوّلاً و للتأخیر و الأناه ثانیاً، و عسی إلی أن یحضر الشاهدان أو یحضر الزوجان أو أحدهما عندهما یحصل الندم و یعودان إلی الألفه کما أُشیر إلیه بقوله تعالی: (لا تَدْرِی لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ) و هذه حکمه عمیقه فی اعتبار الشاهدین، لا شکّ أنّها ملحوظه للشارع الحکیم مضافاً إلی الفوائد الأُخر، و هذا کلّه بعکس قضیه الرجوع فإنّ الشارع یرید التعجیل به، و لعلّ للتأخیر آفات فلم یوجب فی الرجعه أیّ شرط من الشروط.

و تصح عندنا معشر الإمامیه بکلّ ما دلّ علیها من قول أو فعل أو إشاره و لا یشترط فیها صیغه خاصه کما یشترط فی الطلاق; کل ذلک تسهیلاً لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحیم بعباده و الرغبه الأکیده فی ألفتهم و عدم تفرّقهم، و کیف لا یکفی فی الرجعه حتی الإشاره و لمسها و وضع یده علیها بقصد الرجوع و هی أی المطلّقه الرجعیه

ص: 20

عندنا معشر الإمامیه لا تزال زوجه إلی أن تخرج من العدّه، و لذا ترثه و یرثها، و تغسّله و یغسّلها، و تجب علیه نفقتها، و لا یجوز أن یتزوّج بأُختها، و بالخامسه، إلی غیر ذلک من أحکام الزوجیه.(1)ه.

ص: 21


1- أصل الشیعه و أُصولها: 163 165، الطبعه الثانیه.

ص: 22

ص: 23

ص: 24

[15. الطلاق ثلاثاً بصیغه أو ثلاث صیغ فی مجلس واحد ]

الطلاق ثلاثاً بصیغه أو ثلاث صیغ فی مجلس واحد من المسائل التی أوجبت انغلاقاً و عنفاً فی الحیاه، و أدّت إلی تمزیق الأُسر و تقطیع صلات الأرحام فی کثیر من البلاد، مسأله تصحیح الطلاق ثلاثاً دفعه واحده، بأن یقول: أنت طالق ثلاثاً، أو یکرّره ثلاث دفعات و یقول فی مجلس واحد: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق. حیث تحسب ثلاث تطلیقات حقیقیه و تحرم المطلّقه علی زوجها حتی تنکح زوجاً غیره.

إنّ الطلاق عند أکثر أهل السنّه غیر مشروط بشروط عائقه عن التسرّع إلی الطلاق، ککونها غیر حائض، أو فی غیر طهر المواقعه، أو لزوم حضور العدلین. فربّما یتغلّب الغیظ

ص: 25

علی الزوج و یمتلکه الغضب فیطلّقها ثلاثاً فی مجلس واحد، ثمّ یندم علی عمله ندامه شدیده فتضیق علیه الأرض بما رحبت و یتطلّب المَخْلَص من أثره السیّئ، و لا یجد عند أئمّه المذاهب الأربعه و الدعاه إلیها مخلصاً فیقعد ملوماً محسوراً، و لا یزیده السؤال و الفحص إلاّ نفوراً من الفقه و الفتوی.

إنّ إغلاق باب الاجتهاد و إقفاله بوجه الأُمّه، و منع المفکرین من استنباط الأحکام من الکتاب و السنّه دون التزام برأی إمام خاص، أثار مشاکل کثیره فی مسائل لها صله بالأُسره، یقول الکاتب محمد حامد الفقی رئیس جماعه أنصار السنه المحمدیه: إنّ رابطه الأُسره التی وثّقها اللّه برباط الزوجیه وهَتْ و کادت أن تنفصم عروتها، بلی قد انفصمت فی کثیر من الطبقات و کان منشأ ذلک، ما استنّه الناس فی الزواج من سنن سیئه و ما شدّد الفقهاء قدیماً و حدیثاً فی الطلاق حتّی جعلوه أشبه بالعبث و اللعب(1) أو بالآصارج.

ص: 26


1- یقف علی صدق هذا، من طالع مبحث الحلف بالطلاق فی الکتب الفقهیه التی تعبر عنه بالطلاق غیر المعتبر، حیث أصبح الطلاق أُلعوبه بید الزوج.

و الأغلال، و کم لمست فیما عرض لی فی حیاتی الوعظیه، شقاء کثیر من الأزواج الذین أوقعهم سوء حظهم فی مشکل من مشاکل الطلاق فیطلبون حلها عند أحد أُولئک الجامدین فلا یزیدها إلاّ تعقیداً.(1)

و لیس الفقّی هو المشتکی الوحید من إغلاق باب الاجتهاد، و التعبّد بحرفیه المذاهب الأربعه، بل هو أحد مَن ضم صوته إلی صوت أحمد محمد شاکر عضو المحکمه العلیا الشرعیه حیث لمس خطوره الموقف، التی سبّبت إحلال القوانین الوضعیه مکان الأحکام الإسلامیه.

قال: کان والدی: الشیخ محمد شاکر کاتب الفتوی لدی شیخه الشیخ محمد العباس المهدی مفتی الدیار المصریه رحمه اللّه فجاءت امرأه شابه، حُکم علی زوجها بالسجن مدّه طویله، و هی تخشی الفتنه و ترید عرض أمرها علی المفتی یری لها رأیاً فی الطلاق من زوجها لتتزوج من غیره، و لیس فی مذهب الإمام أبی حنیفه حلٌّ لمثل هذه المعضله إلاّ الصبر و6.

ص: 27


1- مقدّمه «نظام الطلاق فی الإسلام»: 6.

الانتظار فصرفها الوالد معتذراً آسفاً متألِّماً.

ثمّ عرض الأمر علی شیخه المفتی، و اقترح علیه اقتباس بعض الأحکام من مذهب الإمام مالک فی مثل هذه المشاکل، فأبی الشیخ کلّ الإباء و استنکر هذا الرأی أشدّ استنکار، و کان بین الأُستاذ و تلمیذه جدال جادّ فی هذا الشأن لم یؤثر علی ما کان بینهما من موده و عطف، و ما زال الأُستاذ الوالد حفظه اللّه... برأیه، معتقداً صحّته و فائدته للناس.(1)

و لو کان والد الشیخ أحمد (محمد شاکر) مطلعاً علی فقه أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) و انّ لهم فی هذه المشاکل المستعصیه حلولاً واضحه مأخوذه من الکتاب و السنّه، لاقترح علی أُستاذه الرجوعَ إلیه.

کیف و الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) أبو الفقهاء، و قد تتلمذ علی یده الأئمّه الأربعه إمّا مباشره أو بالواسطه.

إنّ أغلب المشاکل التی واجهت الشیخ فی المحاکم هی إعسار الزوج، و إضراره بالزوجه، و غیبته الطویله9.

ص: 28


1- نظام الطلاق فی الإسلام: 109.

و ما ضاهاها، و لم یکن فی فقه الإمام أبی حنیفه حلولاً لها، مع أنّ هذه المشاکل مطروحه فی الفقه الإمامی بأوضح الوجوه.

و کان الأولی بوالد الشیخ أن یقترح کسر طوق التقلید و الرجوع إلی الکتاب و السنّه لاستنباط الأحکام الشرعیه من دون التزام برأی إمام دون إمام، و هذا هو الحجر الأساس لحلّ هذه المعضلات، و لم یزل الفقه الإمامی منادیاً بهذا الأصل عبر القرون.

نحن نعلم علماً قاطعاً بأنّ الإسلام دین سهل و سمح، و لیس فیه حرج و هذا یدفع الدعاه المخلصین إلی دراسه المسأله من جدید دراسه حرّه بعیده عن أبحاث الجامدین الذین أغلقوا باب الاجتهاد فی الأحکام الشرعیه أمام وجوههم، و عن أبحاث أصحاب الهوی الهدّامین الذین یریدون تجرید الأُمم من الإسلام، حتی ینظروا إلی المسأله و یتطلبوا حکمها من الکتاب و السنّه، متجرّدین عن کلّ رأی مسبق فلعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمراً، و ربّما تفک العقده و یجد المفتی مَخلصاً من هذا المضیق الذی أوجده تقلید المذاهب.

ص: 29

و إلیک نقل الأقوال:

قال الشیخ الطوسی: إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد، کان مبدعاً و وقعت واحده عند تکامل الشروط عند أکثر أصحابنا، و فیهم من قال: لا یقع شیء أصلاً و به قال علی (علیه السلام) و أهل الظاهر، و حکی الطحاوی عن محمد بن إسحاق أنّه تقع واحده کما قلناه، و رُوی أنّ ابن عباس و طاوساً کانا یذهبان إلی ما یقوله الإمامیه.

و قال الشافعی: فإن طلّقها ثنتین أو ثلاثاً فی طهر لم یجامعها فیه، دفعه أو متفرّقه کان ذلک مباحاً غیر محذور و وقع. و به قال فی الصحابه عبد الرحمن بن عوف، و رووه عن الحسن بن علی (علیهما السلام)، و فی التابعین ابن سیرین، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق و أبو ثور.

و قال قوم: إذا طلّقها فی طهر واحد ثنتین أو ثلاثاً دفعه واحده، أو متفرقه، فعل محرّماً و عصی و أثم، ذهب إلیه فی الصحابه علی (علیه السلام)، و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و فی الفقهاء أبو حنیفه و أصحابه و مالک، قالوا: إلاّ أنّ

ص: 30

ذلک واقع.(1)

قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار علی أنّ الطلاق بلفظ الثلاث حکمه حکم الطلقه الثالثه، و قال أهل الظاهر و جماعه: حکمه حکم الواحده و لا تأثیر للفظ فی ذلک.(2)

و قال عبد الرحمن الجزیری: یملک الرجل الحرُّ ثلاث طلقات، فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعه واحده، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً، لزمه ما نطق به من العدد فی المذاهب الأربعه و هو رأی الجمهور، و خالفهم فی ذلک بعض المجتهدین: کطاوس و عکرمه و ابن إسحاق و علی رأسهم ابن عباس رضی اللّه عنهم.(3)

و قد بین فتاوی الجمهور، الفقیه المعاصر «وهبه الزحیلی» و قال: اتّفق فقهاء المذاهب الأربعه و الظاهریه علی1.

ص: 31


1- الخلاف: 2 کتاب الطلاق، المسأله 3. و علی ما ذکره، نقل عن الإمام علیّ رأیان متناقضان: عدم الوقوع و الوقوع مع الإثم.
2- بدایه المجتهد: 2/61، ط بیروت.
3- الفقه علی المذاهب الأربعه: 4/341.

أنّه إذا قال الرجل لغیر المدخول بها: «أنت طالق ثلاثاً» وقع الثلاث، لأنّ الجمیع صادف الزوجیه، فوقع الجمیع، کما لو قال ذلک للمدخول بها.

و اتّفقوا أیضاً علی أنّه إن قال الزوج لامرأته: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» و تخلل فصل بینها، وقعت الثلاث سواء أقصد التأکید أم لا، لأنّه خلاف الظاهر، و إن قال: قصدت التأکید صدق دیانه، لا قضاء.

و إن لم یتخلل فصل، فإن قصد تأکید الطلقه الأُولی بالأخیرتین، فتقع واحده، لأنّ التأکید فی الکلام معهود لغه و شرعاً، و إن قصد استئنافاً أو أطلق (بأن لم یقصد تأکیداً و لا استئنافاً) تقع الثلاث عملاً بظاهر اللفظ.

و کذا تُطلَّق ثلاثاً إن قال: أنت طالق، ثمّ طالق، ثمّ طالق، أو عطف بالواو أو بالفاء.(1)

هذه هی آراء جمهور فقهاء السنّه، و قد خالفهم جماعه من الصحابه و التابعین ذکر أسماء غیر واحد منهم الشوکانی فی1.

ص: 32


1- الفقه الإسلامی و أدلّته: 3927/391.

«نیل الأوطار» و قال:

ذهبت طائفه من أهل العلم إلی أنّ الطلاق لا یتبع الطلاق بل یقع واحده فقط. و قد حکی ذلک صاحب البحر عن أبی موسی و روایه عن علی (علیه السلام) و ابن عباس و طاوس و عطاء و جابر بن زید و الهادی و القاسم و الباقر و الناصر و أحمد بن عیسی، و عبد اللّه بن موسی بن عبد اللّه.

و روایه عن زید بن علی و إلیه ذهب جماعه من المتأخرین منهم ابن تیمیه و ابن القیم و جماعه من المحقّقین ، و قد نقله ابن مغیث فی کتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، و نُقل الفتوی بذلک عن جماعه من مشایخ قرطبه کمحمد بن بقی و محمد بن عبد السلام و غیرهما، و نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس کعطاء و طاووس و عمر بن دینار و حکاه ابن مغیث أیضاً فی ذلک الکتاب عن علی) (رضی اللّه عنه) و ابن مسعود و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر.(1)1.

ص: 33


1- نیل الأوطار: 6/231.

إلی غیر ذلک من نظائر تلک الکلمات التی تعرب عن اتّفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعین علی نفوذ ذلک الطلاق محتجّین بما تسمع، و رائدهم فی ذلک تنفیذ عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث بمرأی و مسمع من الصحابه، و لکن لو دلّ الکتاب و السنّه علی خلافه فالأخذ بما دلّ متعیّن.

و تبیین الحق یتم ضمن أُمور:

ص: 34

دراسه الآیات الوارده فی المقام

اشاره

قال سبحانه:

(وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ).(1)

قوله سبحانه: (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) کلمه جامعه لا یُؤدَّی حقّها إلاّ بمقال، و هی صریحه فی أنّ الحقوق بینهما متبادله، فما من عمل تعمله المرأه للرجل إلاّ و علی الرجل عمل یقابله، فهما فی حقل المعاشره متماثلان فی الحقوق و الأعمال، فلا تسعد الحیاه إلاّ باحترام کل من

ص: 35


1- البقره: 228.

الزوجین للآخر، و قیام کلّ منهما بواجباته، فعلی المرأه القیام بتدبیر المنزل و إنجاز الأعمال فیه، و علی الرجل السعی و الکسب خارجه، هذا هو الأصل الثابت فی حیاه الزوجین و الذی تؤیدها الفطره، و قد قسّم النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) الأُمور بین ابنته فاطمه و زوجها علی (علیه السلام) علی النحو الذی ذکرناه.

(اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلاّ أَنْ یَخافا أَلاّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ ).(1)

کان للعرب فی الجاهلیه طلاق و عدّه مقدره للمطلقه، و رجعه للمطلِّق أثناء العده، و لکن لم یکن للطلاق عدد معیّن، فربما طلّق الرجل امرأته مائه مره و راجعها، و تکون المرأه بذلک أُلعوبه بید الرجل یضارّها بالطلاق و الرجوع متی شاء.

و جاء فی بعض الروایات: انّ رجلاً قال لامرأته: لا9.

ص: 36


1- البقره: 229.

أقربک أبداً، و مع ذلک تبقین فی عصمتی، و لا تستطیعین الزواج من غیری، قالت له: کیف ذلک؟ قال:

أُطلّقک، حتی إذا قرب انقضاء العده راجعتُکِ، ثمّ طلقتُکِ، و هکذا أبداً، فشکته إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، فأنزل سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ). (1) أی أنّ الطلاق الذی شرع اللّه فیه الرجوع هو الطلاق الأوّل و الثانی فقط و أمّا الطلاق الثالث فلا یحلّ الرجوع بعده حتّی تنکح زوجاً غیر المطلق، فعندئذ لو طلّقها فیحلّ للأوّل نکاحها، هذا هو مفهوم الآیه:

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ).(2)

(وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا0.

ص: 37


1- مجمع البیان: 1/328; تفسیر البغوی: 1/328; تفسیر البغوی: 1/304; روح المعانی: 2/135; الکاشف: 1/346.
2- البقره: 230.

وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ... ).(1)

جئنا بمجموع الآیات الأربع مع أنّ موضع الاستدلال هو الآیه الثانیه للاستشهاد بها فی ثنایا البحث و قبل الخوض فی الاستدلال نشیر إلی نکات فی الآیات:

«المرّه» بمعنی الدفعه للدلاله علی الواحد فی الفعل، و «الإمساک» خلاف الإطلاق.

و «التسریح» فی قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) مأخوذ من السرح و هو الإطلاق، یقال: سرّح الماشیه فی المرعی: إذا أطلقها لترعی. و المراد من الإمساک هو إرجاعها إلی عصمه الزوجیه.

تفسیر قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ )

أنّ المقصود من «التسریح» عدم التعرّض لها لتنقضی عدتها فی کل طلاق أو الطلاق الثالث الذی هو أیضاً نوع من التسریح. علی اختلاف فی معنی الجمله.

ص: 38


1- البقره: 231.

و ذلک لانّ التسریح الذی هو خلاف الإمساک قابل للانطباق علی الأمرین:

1. عدم التعرض لها حتّی تنقضی عدّتها.

2. أن یرجع إلیها ثمّ یطلقها طلقه ثالثه.

و فی ضوء ذلک للمفسّرین فی تفسیر قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) رأیان:

الأوّل: انّه ناظر إلی عدم التعرض لها حتّی تنقضی عدّتها، و یمکن تقریب هذا القول بالوجوه التالیه:

أ. إنّ التسریح بالمعروف فی الآیه 231 أُرید به ترک الرجعه، قال سبحانه: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ).

فالأولی حمل الثانیه أیضاً علی ترک الرجعه و إن اختلفا فی التعبیر حیث إنّ التعبیر فی المقام هو (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) و فی الآیه الأُخری: (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )، و لعلّ المعروف و الإحسان بمعنی واحد، کما عبّر عن ترک الرجعه

ص: 39

بلفظه (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) (1) فالأولی تفسیر الجمیع بترک الرجعه.

ب. انّ التطلیقه الثالثه مذکوره بعد هذه الجمله (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ )، حیث قال سبحانه: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ )، و عندئذ فلا محیص من تفسیر الجمله بترک الرجعه، حتّی لا یلزم التکرار.

ج. لا یجوز أن یفسّر قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) بالطلاق الثالث و إلاّ یلزم أن یکون قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ ) طلاقاً رابعاً و لا طلاق رابع فی الإسلام.(2)

الثانی: إنّ المراد بقوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ )، هو الطلاق الثالث لا ترک الرجعه بعد الطلاق الثانی، و معنی الآیه انّ الزوج بعد ما طلّق زوجته مرّتین یجب أن یفکر فی أمر زوجته أکثر ممّا مضی حتّی یقف علی أنّه لیس له بعد الطلقتین إلاّ أحد أمرین:

أمّا الإمساک بمعروف و الاستمرار معها، أو التسریح9.

ص: 40


1- الطلاق: 2.
2- هذه الوجوه ذکرها الجصّاص فی تفسیره: 1/389.

بإحسان بالتطلیقه الثالثه التی لا رجوع بعدها أبداً إلاّ فی ظرف خاص أشار إلیه فی الآیه التالیه بقوله:

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ).

و عندئذ یکون قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) إشاره إلی التطلیق الثالث الذی لا رجوع فیه و یکون التسریح بالمقام متحقّقاً فی الطلاق الثالث علی هذا القول لا بترک الرجعه کما علی القول الآخر.

هذا ما ذکرناه هو عصاره القولین و لکلّ قائل.

و أمّا الوجوه التی ذکرت تأییداً للقول الأوّل فالثانی و الثالث قابلان للدفع، أمّا الثانی فلأنّه لا مانع من ذکر الشیء أوّلاً بالإجمال (أو تسریح بإحسان) ثمّ التفصیل ثانیاً بقوله: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ )، فهو بیان تفصیلی للتسریح بعد البیان الإجمالی، و التفصیل مشتمل علی ما لم یشتمل علیه الإجمال من تحریمها علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، فلو طلّقها الزوج الثانی باختیاره فلا جناح علیهما بالعقد الجدید ان ظنّا أن یقیما حدود اللّه، فأین هذه التفاصیل من قوله (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ )؟!

ص: 41

و بذلک یعلم دفع الوجه الثالث، لأنّ حمل قوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) علی الطلقه الثالثه لا یلزم أن یکون قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ... ) طلاقاً رابعاً، بل یکون تفسیراً له.

أضف إلی ذلک انّ روایات الفریقین تؤید المعنی الثانی.

روی أبو رزین قال: جاء رجل إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: یا رسول اللّه، أ رأیت قول اللّه تعالی: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) فأین الثالثه؟ فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): (فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ).

و رواه الثوری و غیره عن إسماعیل بن سمیع عن أبی رزین مثله.(1)

و قد عزا الطبرسی القول الأوّل إلی أبی جعفر و أبی عبد اللّه (علیهما السلام) مع أنّه روی السید البحرانی فی تفسیر البرهان روایات ست عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) تؤیّد القول الثانی.

و علی کلّ تقدیر فالوجه الثانی و الثالث قابل للإجابه،8.

ص: 42


1- تفسیر القرطبی: 3/128.

و أمّا الوجه الأوّل، فالإجابه عنه واضحه، و ذلک لأنّ التسریح فی الموارد الثلاثه بمعنی الإطلاق و إنّما الاختلاف فی المصداق فلا مانع من أن یکون المحقّق له فی المقام هو الطلاق و فی الآیتین هو ترک الرجعه و الاختلاف فی المصداق لا یوجب اختلافاً فی المفهوم.

إلی هنا تمّ تفسیر قوله سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ).

و إلیک تفسیر ما بقی من الآیه، أعنی قوله: (وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلاّ أَنْ یَخافا أَلاّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ ).(1)

و هذه الفقره من الآیه ناظره إلی بیان أمرین:

الأوّل: انّه لا یحلّ للزوج أن یأخذ من الزوجه شیئاً ممّا آتاها إذا أراد طلاقها قال سبحانه: (وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً )، و فی آیه أُخری (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ9.

ص: 43


1- البقره: 229.

مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً ).(1)

الثانی: انّه سبحانه استثنی من عدم جواز الأخذ صوره خاصه، و هی أنّ تکون الزوجه کارهه للزوج و لا تُطیق عشرته بحیث یؤدی نفورها منه إلی معصیه اللّه فی التقصیر بحقوق الزوج و قد یخاف الزوج أیضاً أن یقابلها بالإساءه أکثر ممّا تستحقّ، ففی هذه الحال یجوز لها أن تطلب الطلاق من الزوج و تعوضه عنه بما یرضیه، کما یجوز له أن یأخذ ما افتدت به نفسها، و إلیه یشیر قوله سبحانه: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ... ) إلی هنا تمّ تفسیر الآیه 229، و إلیک تفسیر الآیه 230.

*** (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ).(2)0.

ص: 44


1- النساء: 20.
2- البقره: 230.

و محصل الآیه انّ من طلّق زوجته ثلاث مرات فلا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحیحاً، ثمّ إذا فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها جاز للأوّل أن یعقد علیها ثانیاً.

ثمّ إنّ للمحلل شروطاً مذکوره فی کتب الفقه.

و أمّا الآیه الرابعه، أعنی قوله: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ )، فإنّها واضحه المفهوم.

هذا ما ارتأینا ذکره بشأن تفسیر الآیات، و نرجع الآن إلی صلب البحث و هو حکم الطلاق ثلاثاً، فنقول:

إذا تعرّفت علی مفاد الآیه، فاعلم أنّ الکتاب و السنّه یدلاّن علی بطلان الطلاق ثلاثاً، و أنّه یجب أن یکون الطلاق واحده بعد الأُخری، یتخلّل بینهما رجوع أو نکاح، فلو طلّق ثلاثاً مرّه واحده، أو کرّر الصیغه فلا یقع الثلاث. و أمّا احتسابها طلاقاً واحداً، فهو و إن کان حقّاً، لکنّه خارج عن موضوع بحثنا، و إلیک الاستدلال عن طریق الکتاب أوّلاً و السنّه ثانیاً:

ص: 45

أدله بطلان الطلاق ثلاثا

أوّلاً: الاستدلال عن طریق الکتاب بوجوه:

1. قوله سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ).

إنّ قوله سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ): ظاهر فی:

1. إنّ هذا الحکم یشمل کافّه أقسام الطلاق و انّ التفریق بین الطلقات لیس من خصیصه طلاق دون طلاق، بل طبیعه الطلاق تلازم ذلک الطلاق، لأنّ الألف و اللام إذا لم یکونا للمعهود أفاد الاستغراق، فصار تقدیر الآیه: کلّ الطلاق مرّتان، و مرّه ثالثه، و لو قال هکذا لأفاد انّ الطلاق المشروع متفرّق، لأنّ المرّات لا تکون إلاّ بعد تفرّق بالإجماع.(1)

2. انّ قوله: مرّتان ظاهر فی لزوم وقوعه مرّه بعد أُخری لا دفعه واحده و إلاّ یصیر مرّه و دفعه، و لأجل ذلک عبّر سبحانه بلفظ «المرّه» لیدلّ علی کیفیه الفعل و انّه الواحد منه، کما أنّ الدفعه و الکرّه و النزله، مثل المرّه، وزناً و معنی و اعتباراً.

ص: 46


1- التفسیر الکبیر: 6/103.

و علی ما ذکرنا فلو قال المطلِّق: أنت طالق ثلاثاً، لم یطلِّق زوجته مره بعد أُخری، و لم یطلّق مرّتین، بل هو طلاق واحد، و أمّا قوله «ثلاثاً» فلا یصیر سبباً لتکرّره، و تشهد بذلک فروع فقهیه لم یقل أحد من الفقهاء فیها بالتکرار بضم عدد فوق الواحد. مثلاً اعتبر فی اللعان شهادات أربع، فلا تجزی عنها شهاده واحده مشفوعه بقوله «أربعا». و فصول الأذان المأخوذه فیها التثنیه، لا یتأتّی التکرار فیها بقراءه واحده و إردافها بقوله «مرتین»، و لو حلف فی القسامه و قال: «أُقسم باللّه خمسین یمیناً أنّ هذا قاتله» کان هذا یمیناً واحداً، و لو قال المقرّ بالزنا: «أنا أُقرّ أربع مرّات أنّی زنیت» کان إقراراً واحداً، و یحتاج إلی إقرارات ثلاث، إلی غیر ذلک من الموارد التی لا یکفی فیها العدد عن التکرار.

هذا هو المقیاس الکلی فی کلّ مورد اعتبر فیه العدد کرمی الجمرات السبع فلا یجزی عنه رمی الحصیات مره واحده، و کتکبیرات صلاه العیدین الخمس أو السبع المتوالیه عند القوم قبل القراءه لا تتأتی بتکبیره واحده بعدها قول

ص: 47

المصلی خمساً أو سبعاً، و کصلاه التسبیح(1) و قد أخذ فی تسبیحاتها العدد عشراً و خمسه عشر فلا تجزی عنها تسبیحه واحده مردوفه بقوله عشراً أو خمسه عشر، و هذه کلّها ممّا لا خلاف فیها.

و لم أر من تردّد فی ذلک غیر ابن حزم، فزعم انّه ربما یستعمل فی غیر ذلک المعنی حیث قال: و أمّا قولهم: معنی قوله (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ) انّ معناه مرّه بعد مرّه فخطأ، بل هذه الآیه کقوله تعالی: (نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَیْنِ ) أی مضاعفاً معاً، و هذه الآیه أیضاً تعلیم لما دون الثلاث من الطلاق.(2)

یلاحظ علی ما ذکره، أنّ استعمال «مرّتین» فی هذه الآیه بمعنی مضاعفاً، لأجل وجود القرینه و لولاها لحمل علی المعنی الحقیقی، و ذلک لأنّه سبحانه یخاطب نساء النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بخطابین:

الأوّل: قوله: (یا نِساءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَهٍ8.

ص: 48


1- المراد صلاه جعفر الطیّار.
2- المحلی: 10/168.

مُبَیِّنَهٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللّهِ یَسِیراً ).

الثانی: (وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَیْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً کَرِیماً ).(1)

فقوله فی الآیه الأُولی: (یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ ) قرینه علی أنّ المراد من قوله: (نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَیْنِ ) إیتاء الأجر المضاعف لا الأجر بعد الأجر، فلا یکون استعماله مرّتین فی المضاعف فیها دلیلاً علی سائر المقامات.

قال الجصاص: و الدلیل علی أنّ المقصد فی قوله: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ) الأمر بتفریق الطلاق و بیان حکم ما یتعلّق بإیقاع ما دون الثلاث من الرجعه انّه قال: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ )، و ذلک یقتضی التفریق لا محاله، لأنّه لو طلّق اثنتین معاً لما جاز أن یقال: طلّقها مرّتین، و کذلک لو دفع رجل إلی آخر درهمین لم یجز أن یقال: أعطاه مرتین، حتی یفرق الدفع، فحینئذ یطلق علیه، و إذا کان هذا هکذا، فلو کان الحکم0.

ص: 49


1- الأحزاب: 3130.

المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطلیقتین من بقاء الرجعه لأدّی ذلک إلی إسقاط فائده ذکر المرّتین، إذ کان هذا الحکم ثابتاً فی المره الواحده إذا طلّق اثنتین، فثبت بذلک أنّ ذکر المرتین إنّما هو أمر بإیقاعه مرتین، و نهی عن الجمع بینهما فی مرّه واحده.(1)

و قد قال (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا طلاق إلاّ بعد نکاح»، و قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا طلاق قبل نکاح»، و قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا طلاق لمن لا یملک».(2)

فلا نکاح بعد الصیغه الأُولی حتّی یطلق.

هذا کلّه إذا عبّر عن التطلیق ثلاثاً بصیغه واحده، أمّا إذا کرّر الصیغه کما عرفت، فربّما یغتر به البسطاء و یزعمون أنّ تکرار الصیغه ینطبق علی الآیه، لکنّه مردود من جهه أُخری و هی:

أنّ الصیغه الثانیه و الثالثه تقعان باطلتین لعدم الموضوع للطلاق، فإنّ الطلاق إنّما هو لقطع علقه الزوجیه، فلا زوجیهه.

ص: 50


1- أحکام القرآن: 3791/378.
2- السنن الکبری: 3217/318; المستدرک للحاکم: 2/24، و غیرهما من المصادر المتوفره.

بعد الصیغه الأُولی حتی تقطع، و لا رابطه قانونیه حتی تصرم.

و ربّما یقال: إنّ المطلقه ما زالت فی حباله الرجل و حکمها حکم الزوجه، فعندئذ یکون للصیغه الثانیه و الثالثه تأثیر بحکم هذه الضابطه.

یلاحظ علیه: أنّه ما ذا یرید من قوله: «انّها بحکم الزوجه»؟ فإن أراد به انّ للزوج حقّ الرجوع إلیها، فهو صحیح و لذلک یقال: الرجعیه بحکم الزوجه، أو هی زوجه باعتبار انّ للزوج إعاده البناء الذی هدمه بالطلاق، فلا حاجه إلی النکاح الجدید، و هذا غیر المدّعی.

و إن أراد انّها زوجه بمعنی انّ صیغه الطلاق لم تؤثر شیئاً و لم تهدم بناء الزوجیه و انّ حالها قبل الطلاق و بعده سیان، فهو علی خلاف الأُصول الصحیحه، إذ کیف تکون حالها قبله و بعده سیّان، مع أنّها لو ترکت حتّی تنقضی عدّتها، تصیر أجنبیه و بائنه بالتمام.

و کونها قابله للطلاق الثانی قبل الرجوع مبنیّ علی

ص: 51

الوجه الثانی الذی عرفت مخالفته للأُصول، لا علی الوجه الأوّل.

و بعباره واضحه: إنّ الطلاق هو أن یقطع الزوج علقه الزوجیّه بینه و بین امرأته و یطلق سراحها من قیدها، و هو لا یتحقّق بدون وجود تلک العلقه الاعتباریه الاجتماعیه، و من المعلوم أنّ المطلّقه لا تطلق، و المسرَّحه لا تسرح.

علی أنّ هناک إشکالاً یختص بهذه الصوره (إنشاء الطلاق الثلاث بلا تکریر للصیغه).

و تقریره: انّ الطلاق أمر اعتباری یتحقّق بإنشاء المطلّق، و لیس له واقع وراء الاعتبار، مقابل الأمر التکوینی الذی له واقع وراء الذهن و الاعتبار.

فإذا کان الانشاء واحداً فیکون المنشأ أیضاً کذلک، فتعدّد الطلاق رهن تعدّد الإنشاء و المفروض وحدته.

نعم لا یتطرّق هذا الإشکال إلی ما إذا تعدّدت الصیغه کأن یقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

و الحاصل: أنّه لا یحصل بهذا النحو من التطلیقات

ص: 52

الثلاث، العدد الخاص الذی هو الموضوع للآیه التالیه، أعنی قوله سبحانه: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ )، لأنّ تعدد الطلاق رهن تخلّل عقده الزواج بین الطلاقین، و لو بالرجوع، و إذا لم تتخلّل یکون التکلّم أشبه بالتکلّم بکلام لغو.

قال سماک من عنده: إنّما النکاح عقده تعقد، و الطلاق یحلّها، و کیف تحل عقده قبل أن تعقد؟!(1) و الحاصل انّه إذا قال: أنت طالق، فکأنّه قال لها: حللت العقده بینی و بینک، فسخت هذا العقد، قطعت هذا الرباط الذی یربط کلاً منّا بصاحبه; فإذا فسخ العقد الذی کان بینهما، أو حلّت العقده أو قطع الرباط فمن أین یملک الرجل فسخ العقد أو حل العقده أو قطع الرباط مره أُخری أو ثالثه؟ و فی أی عقد من العقود فی هذه الشریعه المطهره أو فی غیرها من الشرائع و القوانین، یمکن فسخ العقد الواحد مرّتین أو ثلاثاً، و هو عقد واحد، إلاّ أن یتجدد العقد فیتجدد1.

ص: 53


1- السنن الکبری: 7/321.

إمکان الفسخ، و یکون فسخاً لعقد آخر.(1)

2. قوله سبحانه: (فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ )

تقدّم أنّ فی تفسیر هذه الفقره من الآیه قولین مختلفین، و المفسّرون بین من یجعلونها ناظره إلی الفقره المتقدّمه، أعنی قوله: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ... ) و من یجعلونها ناظره إلی التطلیق الثالث الذی جاء فی الآیه التالیه، و قد عرفت ما هو الحق، فتلک الفقره تدل علی بطلان الطلاق الثلاث علی کل التقادیر.

أمّا علی التقدیر الأوّل، فواضح، لأنّ معناها أنّ کلّ مرّه من المرّتین یجب أن یتبعها أحد أمرین: إمساک بمعروف، أو تسریح بإحسان.

قال ابن کثیر: أی إذا طلّقتها واحده أو اثنتین، فأنت مخیّر فیها ما دامت عدّتها باقیه، بین أن تردّها إلیک ناویاً2.

ص: 54


1- نظام الطلاق فی الإسلام: 72.

الإصلاح و الإحسان و بین أن تترکها حتی تنقضی عدتها، فتبین منک، و تطلق سراحها محسناً إلیها، لا تظلمها من حقّها شیئاً و لا تضارّ بها.(1)

و أین هذا من الطلاق ثلاثاً بلا تخلّل واحد من الأمرین الإمساک أو ترکها حتی ینقضی أجلها سواء طلّقها بلفظ: أنت طالق ثلاثاً، أو: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

قال الشوکانی: یشترط فی وقوع الثالثه أن تکون فی حال یصح من الزوج فیها الإمساک قبل الطلاق الثالث و إذا لم یصحّ الإمساک إلاّ بعد المراجعه لم تصحّ الثالثه إلاّ بعدها لذلک، و إذا لزم فی الثالثه، لزم فی الثانیه.(2)

و أمّا علی التقدیر الثانی، فإنّ تلک الفقره و إن کانت ناظره لحال الطلاق الثالث، و ساکته عن حال الطلاقین الأوّلین، لکن قلنا: إنّ بعض الآیات، تدلّ علی أنّ مضمونها من خصیصه مطلق الطلاق، من غیر فرق بین الأوّلین و الثالث، فالمطلّق یجب أن یُتبعَ طلاقه بأحد أمرین:4.

ص: 55


1- تفسیر ابن کثیر: 1/53.
2- نیل الأوطار: 6/234.

قال سبحانه: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ).(1)

1. الإمساک بمعروف.

2. التسریح بإحسان.

فالمحصّل من المجموع هو کون إتباع الطلاق بأحد أمرین من لوازم طبیعه الطلاق الذی یصلح للرجوع.

و یظهر ذلک بوضوح إذا وقفنا علی أنّ قوله: (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) من القیود الغالبیه، و إلاّ فالواجب منذ أن یطلّق زوجته، هو القیام بأحد الأمرین، لکن تخصیصه بزمن خاص و هو بلوغ آجالهن، هو لأجل أنّ المطلّق الطاغی علیه غضبه و غیظه، لا تنطفئ سوره غضبه فوراً حتی تمضی علیه مدّه من الزمن تصلح فیها لأن یتفکّر فی أمر زوجته و یخاطب بأحد الأمرین، و إلاّ فطبیعه الحکم الشرعی: (فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) تقتضی أن یکون حکماً سائداً علی جمیع الأزمنه من لدن أن یتفوّه بصیغه الطلاق إلی آخر لحظه تنتهی1.

ص: 56


1- البقره: 231.

معها العدّه.

و علی ضوء ما ذکرنا تدلّ الفقره علی بطلان الطلاق الثلاث و أنّه یخالف الکیفیه المشروعه فی الطلاق، غیر أنّ دلالتها علی القول الأوّل بنفسها، و علی القول الثانی بمعونه الآیات الأُخر.

3. قوله سبحانه: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)

إنّ قوله سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ) وارد فی الطلاق الذی یجوز فیه الرجوع(1) ، و من جانب آخر دلّ قوله سبحانه: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ )(2). علی أنّ الواجب فی حقّ هؤلاء هو الاعتداد و إحصاء العدّه، من غیر فرق بین أن نقول أنّ «اللام» فی (عدتهن) للظرفیه بمعنی «فی عدّتهنّ» أو بمعنی الغایه، و المراد لغایه أن یعتددن، إذ علی کلّ تقدیر یدلّ علی أنّ من خصائص الطلاق1.

ص: 57


1- فخرج الطلاق البائن کطلاق غیر المدخوله، و طلاق الیائسه من المحیض الطاعنه فی السن و غیرهما.
2- الطلاق: 1.

الذی یجوز فیه الرجوع، هو الاعتداد و إحصاء العدّه، و هو لا یتحقّق إلاّ بفصل الأوّل عن الثانی، و إلاّ یکون الطلاق الأوّل بلا عدّه و إحصاء لو طلّق اثنتین مرّه. و لو طلّق ثلاثاً یکون الأوّل و الثانی کذلک.

و قد استدلّ بعض أئمّه أهل البیت بهذه الآیه علی بطلان الطلاق الثلاث.

روی صفوان الجمّال عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): أنّ رجلاً قال له: إنّی طلّقت امرأتی ثلاثاً فی مجلس واحد؟ قال: «لیس بشیء»، ثمّ قال: «أما تقرأ کتاب اللّه: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلی قوله سبحانه: لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ) ثمّ قال: کلّما خالف کتاب اللّه و السنّه فهو یرد إلی کتاب اللّه و السنّه».(1)

4. قوله سبحانه: (لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً )

أنّه لو صحّ التطلیق ثلاثاً فلا یبقی لقوله سبحانه:5.

ص: 58


1- قرب الاسناد: 30; و رواه الحر العاملی فی وسائل الشیعه ج 15، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 25.

(لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ) فائده، لأنّه یکون بائناً و یبلغ الأمر إلی ما لا تحمد عقباه، و لا تحل العقده إلاّ بنکاح رجل آخر و طلاقه، مع أنّ الظاهر أنّ المقصود حلّ المشکل من طریق الرجوع أو العقد فی العدّه.

ثانیاً: الاستدلال عن طریق السنّه

قد تعرّفت علی قضاء الکتاب فی المسأله، و أمّا حکم السنّه، فهی تعرب عن أنّ الرسول کان یعدّ مثل هذا الطلاق لعباً بالکتاب.

1. أخرج النسائی عن محمود بن لبید قال: أُخبر رسول اللّه عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعاً، فقام غضبان ثمّ قال: أ یلعب بکتاب اللّه و أنا بین أظهرکم؟! حتی قام رجل و قال: یا رسول اللّه أ لا أقتله؟(1) و محمود بن لبید صحابی صغیر و له سماع، روی أحمد باسناد صحیح عنه قال: أتانا رسول اللّه فصلّی بنا المغرب

ص: 59


1- سنن النسائی: 6/142; الدر المنثور: 1/283.

فی مسجدنا، فلما سلّم منها، قال: ارکعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم، للسبحه بعد المغرب.(1)

و هذا دلیل علی سماعه من الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، و قد نقله الحافظ ابن حجر فی «الإصابه».(2)

و لعلّ هذا الرجل الذی طلّق امرأته ثلاث تطلیقات هو (رکانه) الذی یأتی الکلام عنه فی الحدیث الثانی.

ثمّ نری أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یصف هذا النوع من الطلاق: باللعب بکتاب اللّه، و تظهر آثار الغضب فی وجهه أ فیمکن القول بصحّته بعد ما کان هذا منزلته؟! و لو سلمنا عدم سماعه کما یدّعیه ابن حجر فی فتح الباری(3) فهو صحابی و مراسیل الصحابه حجه بلا کلام عندد.

ص: 60


1- مسند أحمد: 5/427.
2- لاحظ: 6/67.
3- فتح الباری: 9/315. و مع ذلک قال: رجاله ثقات، و قال فی کتابه الآخر «بلوغ المرام»: 224: رواته موثّقون; و نقل الشوکانی فی نیل الأوطار: 6/227، عن ابن کثیر أنّه قال: اسناده جید.

الفقهاء، أخذاً بعدالتهم أجمعین.

2. روی ابن إسحاق، عن عکرمه، عن ابن عباس قال: طلّق رکانه زوجته ثلاثاً فی مجلس واحد، فحزن علیها حزناً شدیداً، فسأله رسول اللّه: کیف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً فی مجلس واحد. قال: إنّما تلک طلقه واحده فارتجعها.(1)

و السائل هو رکانه بن عبد یزید. روی الإمام أحمد باسناد صحیح عن ابن عباس قال: طلّق رکانه بن عبد یزید أخو بنی مطلب امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد، فحزن علیها حزناً شدیداً، قال: فسأله رسول اللّه: کیف طلّقتها؟ قال: طلّقتها ثلاثاً. قال، فقال: فی مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنّما تلک واحده فأرجعها إن شئت. قال:

فأرجعها، فکان ابن عباس یری إنّما الطلاق عند کلّ طهر.(2)5.

ص: 61


1- بدایه المجتهد: 2/61. و رواه آخرون کابن قیم فی إغاثه اللهفان: 156، و السیوطی فی الدر المنثور: 1/279 و غیرهم.
2- مسند أحمد: 1/265.

أدلّه القائل بصحّه الطلاق ثلاثاً

اشاره

استدلّ القائل بجواز إرسال الثلاث دفعه أو مفرقه بالکتاب تاره و السنّه أُخری و الإجماع ثالثه.

أمّا الکتاب فبالآیات التالیه:

1. انّ قوله سبحانه: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) یعمّ إیقاع الطلاق الثلاث دفعه.

2. و قوله: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ).

3. و قوله: (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ).

4. و قوله تعالی: (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ).

و لم یفرق فی هذه الآیات بین إیقاع الواحده و الثنتین و الثلاث.

و قد أُجیب عن الاستدلال بأنّ هذه عمومات مخصّصه

ص: 62

و إطلاقات مقیّده بما ثبت من الأدله الدالّه علی المنع من وقوع فوق الواحده.(1)

و الأولی أن یجاب بأنّ شرط التمسّک بالإطلاق کون المتکلّم فی مقام البیان لا فی مقام الإجمال و الإهمال، مثلاً: لو کان المتکلّم فی مقام بیان حکم الطبیعه بما هی هی بأن یقول: الغنم حلال، و الخنزیر حرام فلا یمکن أن یستدلّ بهما علی حلیه الغنم و إن کان جلاّلاً أو مغصوباً تمسّکاً بإطلاقه، و قد قرر فی علم الأُصول انّ التمسّک بالإطلاق رهن شروط ثلاثه، أوّلها: کون المتکلّم فی مقام بیان الحیثیه التی نحن بصدد استنباط حکمها، فإذا سکت یتمسّک بالإطلاق، و أمّا إذا لم یکن فی مقام بیان تلک الحیثیه، فلا یصحّ التمسّک بالإطلاق، و هذه الآیات من هذا القبیل فانّها فی مقام بیان أُمور أُخری، فالأولی منها فی مقام بیان کون المطلقه محرمه أبداً حتّی تنکح زوجاً غیره، و الثانیه فی مقام بیان حکم المطلقه قبل المس و مثلها الثالثه و الرابعه فی مقام بیان انّ للمطلقه حقّاً خاصاً2.

ص: 63


1- نیل الأوطار: 6/232.

باسم المتاع، فأین هذه الموضوعات من تجویز الطلاق ثلاثاً.

و الحقّ انّ إغلاق باب الاجتهاد من أواسط القرن السابع إلی یومنا هذا صار سبباً لتدهور الاستنباط، و إلاّ فلا یخفی ضعف هذا النوع من الاستدلال علی المستنبط الملمّ بالأُصول.

الاستدلال بالسنّه

استدلّ القائل بصحّه الطلاق ثلاثاً فی مجلس واحد بالسنّه:

1. خبر فاطمه بنت قیس

روی ابن حزم من طریق یحیی بن أبی کثیر: أخبرنی أبو سلمه بن عبد الرحمن، أنّ فاطمه بنت قیس أخبرته انّ زوجَها ابن حفص بن المغیره المخزومی طلّقها ثلاثاً، ثمّ انطلق إلی الیمن، فانطلق خالد بن الولید فی نفر فأتوا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی بیت میمونه أُمّ المؤمنین فقالوا: انّ ابن حفص طلّق امرأته ثلاثاً

ص: 64

فهل لها من نفقه؟ فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «لیس لها نفقه، و علیها العدّه».(1)

فلو کانت التطلیق ثلاثاً أمراً منکراً لأنکره النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).

یلاحظ علیه: أنّ ابن حزم نقل الروایه علی غیر وجهها، فقد روی أحمد فی مسنده بسنده عن فاطمه بنت قیس، قالت: کنت عند أبی عمرو بن حفص بن المغیره، و کان قد طلّقنی تطلیقتین، ثمّ إنّه سار مع علی إلی الیمن حین بعثه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فبعث بتطلیقتی الثالثه.(2)

و فی سنن الدارقطنی بسنده عن أبی سلمه بن عبد الرحمن عن فاطمه بنت قیس أنّها أخبرته أنّها کانت عند أبی عمرو بن حفص بن المغیره، فطلّقها آخر ثلاث تطلیقات، فزعمت أنّها جاءت رسول اللّه فاستفته فی خروجها من بیتها.(3)0.

ص: 65


1- المحلی: 10/172.
2- مسند أحمد: 7/563، حدیث 26789.
3- سنن الدارقطنی: 4/29، کتاب الطلاق، الحدیث 80.

و ما نقله المحدثان دلیل علی أنّ التطلیقات کانت متفرقه لا مجتمعه، غیر أنّ ابن حزم تغافل عن ذکر نص الحدیث.

2. حدیث عائشه

روی ابن حزم عن طریق البخاری عن عائشه أُمّ المؤمنین قالت: إنّ رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق(1) ، فسئل رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أ تحلّ للأوّل؟ قال: «لا حتّی یذوق عسیلتها کما ذاق الأوّل»، فلم ینکر علیه الصلاه و السلام هذا السؤال، و لو کان لا یجوز لأخبر بذلک.(2)

یلاحظ علیه: أنّ الروایه غیر ظاهره فی أنّ التطلیقات کانت مجتمعه لو لم نقل انّها ظاهره فی المتفرقه، بشهاده وقوع الطلاق فی عصر رسول اللّه، و قد کان الطلاق علی عهد رسول اللّه و أبی بکر و سنتین من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده.(3)5.

ص: 66


1- أی طلّقها الزوج الثانی.
2- المحلی: 10/171.
3- صحیح مسلم: 2، باب الطلاق الثلاث، الحدیث 15.

3. حدیث سهل

روی سهل بن سعد الساعدی قال: لاعن رسول اللّه بین الزبیر العجلانی و زوجته، فلمّا تلاعنا، قال الزوج: إن أمسکتها فقد کذبت علیها، فهی طالق ثلاثاً، فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لا سبیل لک علیها .(1)

وجه الاستدلال: انّ العجلانی کان قد طلق فی وقت لم یکن له أن یطلق فیه، فطلق ثلاثاً فبین له النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) حکم الوقت، و انّه لیس له أن یطلق فیه و لم یبین له حکم العدد، و لو کان ذلک العدد محرماً و بدعه لبیّنه.

یلاحظ علیه: بأنّه من غرائب الاستدلال فانّ الزوج إذا لاعن زوجته تحرم علیه مؤبداً.(2) فلا موضوع للنکاح و الطلاق، و لمّا کان الرجل جاهلاً بحکم الإسلام و أنّها بانت عنه باللعان من دون حاجه إلی الطلاق، طلّقها ثلاثاً بزعم).

ص: 67


1- سنن البیهقی: 7/328.
2- اتّفقت فقهاء المذاهب الأربع علی أنّ اللعان یحرم مؤبداً فلا تحلّ له أبداً حتّی و إن أکذب نفسه، نعم قالت الحنفیه بالحرمه المؤبده إلاّ إذا أکذب نفسه.) الفقه الإسلامی و أدلّته: 7/177).

انّها زوجته علی رسم الجاهلیه.

و أمّا النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فلیس فی کلامه انّه انّه صحّح قوله بعد اللعان فهی طالق ثلاثاً، بل أشار إلی الحرمه الأبدیه و انّها صارت محرمه علی الزوج، و قال: «لا سبیل لک علیها»، و أین هذا من تصحیح النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) حکم العدد.

الاستدلال بالإجماع

استدلّ القائل بالصحّه بالإجماع و انّ الطلاق الوارد فی الکتاب منسوخ، فقال العینی فی «عمده القارئ»:

فإن قلت: ما وجه هذا النسخ و عمر لا ینسخ؟ و کیف یکون النسخ بعد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابه بذلک فلم یقع إنکار صار إجماعاً، و النسخ بالإجماع جوّزه بعض مشایخنا بطریق أنّ الإجماع موجب علم الیقین کالنصّ، فیجوز أن یثبت النسخ به، و الإجماع فی کونه حجّه أقوی من الخبر المشهور، فإذا کان النسخ جائزاً بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولی.

فإن قلت: هذا إجماع علی النسخ من تلقاء أنفسهم،

ص: 68

فلا یجوز ذلک فی حقّهم.

قلت: یحتمل أن یکون ظهر لهم نصّ أوجب النسخ، و لم ینقل إلینا ذلک.(1)

یلاحظ علیه: کیف یدّعی الإجماع و قد تواتر النصّ علی أنّه کان علی عهد رسول اللّه و أبی بکر و سنتین من خلافه عمر طلاق الثلاث واحداً، و مع ذلک کیف یدّعی الإجماع مع تحقّق الخلاف فی المسأله و ذهاب کثیر من الصحابه و التابعین إلی عدم صحّه الطلاق ثلاثاً؟! و أمّا التمسّک بسکوت الناس، فهو لا یکشف عن وجود نصّ یدلّ علی النسخ، إذ لو کان هناک نص لأظهروه، و یصل من السلف إلی الخلف قطعاً، لأنّ المسأله ممّا یعمّ بها الابتلاء.

و لو افترضنا وجود النصّ فکیف خفی فی عصر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و عصر الخلیفه الأوّل و سنتین من عصر الخلیفه الثانی؟!2.

ص: 69


1- عمده القارئ: 20/222.

الاجتهاد تجاه النص

التحق النبیّ الأکرم بالرفیق الأعلی و قد برز بین المسلمین اتّجاهان مختلفان، و فکران متباینان، فعلیّ و سائر أئمّه أهل البیت، کانوا یتعرّفون علی الحکم الشرعی من خلال النصّ الشرعی آیه أو روایه، و لا یعملون برأیهم بتاتاً، و فی قبالهم لفیف من الصحابه یستخدمون الرأی للتوصّل إلی الحکم الشرعی من خلال التعرّف علی المصلحه و وضع الحکم وفق متطلّباتها.

إنّ استخدام الرأی فیما لا نصّ فیه، و وضع الحکم وفق المصلحه أمر قابل للبحث و النقاش، إنّما الکلام فی استخدامه فیما فیه نص، فالطائفه الثانیه کانت تستخدم رأیها تجاه النص، لا فی خصوص ما لا نصّ فیه من کتاب أو سنّه بل حتی فیما کان فیه نصّ و دلاله.

یقول أحمد أمین المصری: ظهر لی أنّ عمر بن الخطاب کان یستعمل الرأی فی أوسع من المعنی الذی ذکرناه، و ذلک

ص: 70

أنّ ما ذکرناه هو استعمال الرأی حیث لا نصّ من کتاب و لا سنّه، و لکنّا نری الخلیفه سار أبعد من ذلک، فکان یجتهد فی تعرّف المصلحه التی لأجلها نزلت الآیه أو ورد الحدیث، ثمّ یسترشد بتلک المصلحه فی أحکامه، و هو أقرب شیء إلی ما یعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفیته.(1)

إنّ الاسترشاد بروح القانون الذی أشار إلیه أحمد أمین أمر، و نبذ النص و العمل بالرأی أمر آخر، و لکن الطائفه الثانیه کانت تنبذ النص و تعمل بالرأی، و ما روی عن الخلیفه فی هذه المسأله، من هذا القبیل. و إن کنتَ فی ریب من ذلک، فنحن نتلو علیک ما وقفنا علیه:

1. روی مسلم عن طاوس عن ابن عباس، قال: کان الطلاق علی عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر و سنتین من خلافه عمر: طلاق الثلاث واحده، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر قد کانت لهم فیه أناه، فلوب.

ص: 71


1- فجر الإسلام: 238، نشر دار الکتاب.

أمضیناه علیهم، فأمضاه علیهم.(1)

2. و روی مسلم عن ابن طاوس عن أبیه: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم انّما کانت الثلاث تجعل واحده علی عهد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر و ثلاثاً من (خلافه) عمر؟ فقال: نعم.(2)

3. و روی مسلم عن طاوس أیضاً: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتک، أ لم یکن الطلاق الثلاث علی عهد رسول اللّه و أبی بکر واحده؟ قال: قد کان ذلک فلمّا کان فی عهد عمر تتایع الناس فی الطلاق فأجازه علیهم.(3)

و ربما یقال: انّ هذه الروایه تخالف ما روی عن ابن عباس أنّه أفتی بوقوع الثلاث. قال أحمد بن حنبل:

کلّ أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما رواه طاوس فی هذه المسأله، أعنی بهم: سعید بن جبیر و مجاهد و نافع.

قال أبو داود فی سننه: صار قول ابن عباس فیما حدثنار.

ص: 72


1- صحیح مسلم: 4/184 باب الطلاق الثلاث، الحدیث 31. التتایع: بمعنی التتابع فی الشر.
2- صحیح مسلم: 4/184 باب الطلاق الثلاث، الحدیث 31. التتایع: بمعنی التتابع فی الشر.
3- صحیح مسلم: 4/184 باب الطلاق الثلاث، الحدیث 31. التتایع: بمعنی التتابع فی الشر.

أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهری عن أبی سلمه بن عبد الرحمن، و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إیاس انّ ابن عباس و أبا هریره و عبد اللّه بن عمرو بن العاص سئلوا عن البکر یطلقها زوجها ثلاثاً فکلّهم، قال: لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره.(1)

یلاحظ علیه: بأنّ المعتبر إنّما هو روایه ابن عباس و هی علی بطلان الطلاق ثلاثاً، و أمّا ما نقل عنه من الرأی و هو حجّه علیه لا علی غیره، و لو صحّ انّه أفتی علی خلاف الروایه، فلا یکون دلیلاً علی ضعف الروایه، لأنّ الاحتمالات المسوّغه لترک الروایه و العدول إلی الرأی، کثیره منها النسیان و نظائره.

ثمّ إنّ الشوکانی بعد ما ذکر هذا الجواب قال: إنّ القائلین بالتتابع (صحّه الطلاق ثلاثاً) قد استکثروا من الأجوبه علی حدیث ابن عباس کلّها غیر خارجه عن دائره التعسف، و الحقّ أحقّ بالاتّباع.(2)4.

ص: 73


1- نیل الأوطار: 6/233.
2- نیل الأوطار: 6/234.

4. روی البیهقی، قال: کان أبو الصهباء کثیر السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أنّ الرجل کان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن یدخل بها، جعلوها واحده علی عهد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر رضی اللّه عنه و صدراً من إماره عمر رضی اللّه عنه فلمّا رأی الناس قد تتابعوا فیها، قال:

أجیزوهن علیهم.(1)

5. أخرج الطحاوی من طریق ابن عباس أنّه قال: لمّا کان زمن عمر رضی اللّه عنه قال: یا أیّها الناس قد کان لکم فی الطلاق أناه و إنّه من تعجل أناه اللّه فی الطلاق ألزمناه إیاه.(2)

6. عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد کان لکم فی الطلاق أناه فاستعجلتم أناتکم، و قد أجزنا علیکم ما استعجلتم من ذلک.(3)3.

ص: 74


1- سنن البیهقی: 7/339; الدر المنثور: 1/279.
2- عمده القارئ: 9/537، و قال: اسناده صحیح.
3- کنز العمال: 9/676، برقم 27943.

7. عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب کتب إلی أبی موسی الأشعری: لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً فی مجلس أن أجعلها واحده، و لکنّ أقواماً جعلوا علی أنفسهم، فألزِمُ کلّ نفس ما ألزَمَ نفسه؟ من قال لامرأته: أنت علیَّ حرام، فهی حرام; و من قال لامرأته: أنت بائنه، فهی بائنه; و من قال: أنت طالق ثلاثاً، فهی ثلاث.(1)

هذه النصوص تدلّ علی أنّ عمل الخلیفه لم یکن من الاجتهاد فیما لا نصّ فیه، و لا أخذاً بروح القانون الذی یعبّر عنه بتنقیح المناط و إسراء الحکم الشرعی إلی المواضع التی تشارک النصوص فی المسأله، کما إذا قال: الخمر حرام، فیسری حکمه إلی کلّ مسکر أخذاً بروح القانون، و هو أنّ علّه التحریم هی الإسکار الموجود فی المنصوص و غیر المنصوص، و انّما کان عمله من نوع ثالث و هو الاجتهاد تجاه النص و نبذ الدلیل الشرعی، و السیر وراء رأیه و فکره و تشخیصه، و قد ذکروا هنا تبریرات لحکم الخلیفه نذکرها تباعاً:3.

ص: 75


1- کنز العمال: 9/676، برقم 27943.

تبریرات لحکم الخلیفه

اشاره

لمّا کان الحکم الصادر عن الخلیفه یخالف نصّ القرآن أو ظاهره، حاول بعض المحقّقین تبریر عمل الخلیفه ببعض الوجوه حتّی یبرّر حکمه و یصحّحه و یخرجه عن مجال الاجتهاد تجاه النص، بل یکون صادراً عن دلیل شرعی، و إلیک بیانه:

1. نسخ الکتاب بالإجماع الکاشف عن النص

إنّ الطلاق الوارد فی الکتاب منسوخ.

فان قلت: ما وجه هذا النسخ و عمر رضی اللّه عنه لا ینسخ، و کیف یکون النسخ بعد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)؟ قلت: لمّا خاطب عمر الصحابه بذلک فلم یقع إنکار، صار إجماعاً، و النسخ بالإجماع جوّزه بعض مشایخنا، بطریق أنّ الإجماع موجب علم الیقین کالنص فیجوز أن یثبت النسخ به، و الإجماع فی کونه حجّه أقوی من الخبر المشهور.

فان قلت: هذا إجماع علی النسخ من تلقاء أنفسهم فلا

ص: 76

یجوز ذلک فی حقّهم.

قلت: یحتمل أن یکون ظهر لهم نص أوجب النسخ و لم ینقل إلینا.(1)

یلاحظ علیه أولاً: أنّ المسأله یوم أفتی بها الخلیفه، کانت ذات قولین بین نفس الصحابه، فکیف انعقد الإجماع علی قول واحد؟! و قد عرفت الأقوال فی صدر المسأله. و لأجل ذلک نری البعض الآخر ینفی انعقاد الإجماع البته و یقول: و قد أجمع الصحابه إلی السنه الثانیه من خلافه عمر علی أنّ الثلاث بلفظ واحد، واحده، و لم ینقض هذا الإجماع بخلافه، بل لا یزال فی الأُمّه من یفتی به قرناً بعد قرن إلی یومنا هذا.(2)

و ثانیاً: أنّ هذا البیان یخالف ما برّر به الخلیفه عمله حیث قال: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناه، فلو أمضیناه علیهم فأمضاه علیهم، و لو کان هناک نص عند الخلیفه، لکان التبریر به هو المتعیّن.2.

ص: 77


1- العینی: عمده القارئ: 9/537.
2- تیسیر الوصول: 3/162.

و فی الختام نقول: أین ما ذکره صاحب العمده ممّا ذکره الشیخ صالح بن محمد العمری (المتوفّی 1298 ه) حیث قال: إنّ المعروف عند الصحابه و التابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین، و عند سائر العلماء المسلمین: أنّ حکم الحاکم المجتهد إذا خالف نصّ کتاب اللّه تعالی أو سنّه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) وجب نقضه و منع نفوذه، و لا یُعارض نصّ الکتاب و السنّه بالاحتمالات العقلیّه و الخیالات النفسیه، و العصبیّه الشیطانیه بأن یقال: لعلّ هذا المجتهد قد اطّلع علی هذا النصّ و ترکه لعلّه ظهرت له، أو أنّه اطّلع علی دلیل آخر، و نحو هذا ممّا لهج به فرق الفقهاء المتعصّبین و أطبق علیه جهله المقلّدین.(1)

2. تعزیرهم علی ما تعدّوا به حدود اللّه

لم یکن الهدف من تنفیذ الطلاق ثلاثاً فی مجلس، إلاّ عقابهم من جنس عملهم، و تعزیرهم علی ما تعدّوا حدود اللّه، فاستشار أُولی الرأی، و أُولی الأمر و قال: إنّ الناس قد

ص: 78


1- إیقاظ همم أُولی الأبصار: 9.

استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناه فلو أمضیناه علیهم؟ فلمّا وافقوه علی ما اعتزم أمضاه علیهم و قال:

أیّها الناس قد کانت لکم فی الطلاق أناه و أنّه من تعجّل أناه اللّه ألزمناه إیّاه.(1)

لم أجد نصّاً فیما فحصت فی مشاوره عمر أُولی الرأی و الأمر، غیر ما کتبه إلی أبی موسی الأشعری بقوله: لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً فی مجلس أن أجعلها واحده....(2) و هو یُعرب عن عزمه و همّه لا عن استشارته له، و لو کان بصدد الاستشاره، فالأجدر به أن یستشیر الصحابه من المهاجرین و الأنصار القاطنین فی المدینه و علی رأسهم علی بن أبی طالب، و قد کان یستشیره فی مواقف خطیره و یقتفی رأیه.

و لا یکون استعجال الناس، مبرّراً لمخالفه الکتاب و السنّه، بل کان علیه ردع الناس عن عملهم السیّئ بقوّه4.

ص: 79


1- مسند أحمد: 1/314، برقم 2877.
2- کنز العمال: 9/676، برقم 27944.

و منعه، و کیف تصحّ مؤاخذتهم بموافقتهم فی عمل أسماه رسول اللّه لعباً بکتاب اللّه؟!(1) ثمّ إنّ أحمد محمد شاکر مؤلف کتاب «نظام الطلاق فی الإسلام» و إن أبدی شجاعه فی هذه المسأله و أفتی ببطلان الطلاق الثلاث مطلقاً و استنبط حکم المسأله من الکتاب و السنه بوجه جدیر بالاهتمام، لکنّه برّر عمل الخلیفه بوجه لا یخلو من التعسّف، و قد صدر عمّا أجاب به ابن قیم الجوزیه کما سیوافیک کلامه یقول:

«و لم یکن هذا الإلزام من عمر تغییراً للحکم الظاهر من القرآن، و الثابت عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) انّ الطلاق لا یلحق الطلاق، و انّ الطلقه الأُولی لیس للمطلق بعدها إلاّ الرجعه أو الفراق، و کذلک الثانیه بعد رجعه أو زواج، و إنّما کان إلزاماً بحکم السیاسه الشرعیه فی النظر إلی المصالح. ممّا جعل اللّه للحکام بعد استشاره أُولی الأمر، و هم العلماء و زعماء الناس و عرفاؤهم، فقد أراد عمر و الصحابه أن یمنعوا الناس من3.

ص: 80


1- الدر المنثور: 1/283.

الاسترسال فی الطلاق، و من التعجل إلی بت الفراق، فألزموا المطلق ثلاث مرات فی عدّه واحده ما ظنّه أو ما رغب فیه من أنّها بانت منه بمره، فمنعوه من رجعتها بإرادته و من تزویجها بعقد آخر حتّی تنکح زوجاً غیره، و لذلک قال عمر: انّه من تعجل أناه اللّه فی الطلاق الزمناه إیاه، فجعله إلزاماً من الإمام و من أُولی الأمر. و لم یجعله حکماً بوقوع الطلاق الذی لم یقع، لأنّ الأحکام الثابته بالکتاب و السنّه صریحاً لا یملک أحد تغییرها أو الخیار بینها و بین غیرها، سواء أ کان فرداً أم کان أُمّه مجتمعه».(1)

یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ للحاکم الإسلامی اتّخاذ سیاسه مناسبه من أجل دفع المجتمع إلی ما فیه صلاحه و زجره عمّا فیه فساده.

فالتعزیرات الشرعیه معظمها من هذا الباب و یشترط فیها قبل کلّ شیء أن تکون أمراً حلالاً لا حراماً، فلا یصحّ تعزیر الناس بأمر لم یشرِّعه الشارع.0.

ص: 81


1- نظام الطلاق فی الإسلام: 80.

و علی ضوء ذلک فلا یمکن أن یعد إمضاء عمر للتطلیقات الثلاث سیاسه شرعیه، لأنّه من قبیل دفع الناس إلی ما نهاهم الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) عنه و حذّرهم منه و عدّه لعباً بکتاب اللّه حیث قال غاضباً: «أ یلعب بکتاب اللّه و أنا بین أظهرکم؟!» و ثانیاً: أنّ الصحابه و التابعین و من تلاهم تلقوه تشریعاً قام به الخلیفه لا حکماً تأدیبیاً، و لذلک أخذوا به عبر القرون إلی یومنا هذا، و ما خالفه إلاّ النادر من أهل السنّه، کابن تیمیه فی «الفتاوی الکبری»، و ابن القیم فی «اعلام الموقعین» و «إغاثه اللهفان».

و الحقّ أن یقال: انّ إمضاء هذا النوع من الطلاق من قبل الخلیفه بأیّ داع کان، قد جرّ الویل و الویلات علی الأُسر و العائلات، فصار سبباً لانفصام عُقَد الزوجیه فی عوائل کثیره.

و ممّا ذکرنا یظهر ضعف تبریر ابن قیم الجوزیه عمل الخلیفه بقوله: إنّ هذا القول قد دلّ علیه الکتاب و السنّه و القیاس و الإجماع القدیم، و لم یأت بعده إجماع یبطله،

ص: 82

و لکن رأی أمیر المؤمنین عمر رضی اللّه عنه أنّ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق و کثر منهم إیقاعه جمله واحده، فرأی من المصلحه عقوبتهم بإمضائه علیهم لیعلموا أنّ أحدهم إذا أوقعه جمله بانت منه المرأه، و حرّمت علیه، حتی تنکح زوجاً غیره نکاح رغبه، یراد للدوام لا نکاح تحلیل، فإذا علموا ذلک کفّوا عن الطلاق المحرَّم، فرأی عمر أنّ هذا مصلحه لهم فی زمانه، و رأی أنّ ما کانوا علیه فی عهد النبیّ و عهد الصدیق، و صدراً من خلافته کان الألیق بهم، لأنّهم لم یتابعوا فیه و کانوا یتّقون اللّه فی الطلاق، و قد جعل اللّه لکلّ من اتّقاه مخرجاً، فلمّا ترکوا تقوی اللّه و تلاعبوا بکتاب اللّه و طلّقوا علی غیر ما شرّعه اللّه ألزمهم بما التزموه عقوبه لهم فإنّ اللّه شرّع الطلاق مرّه بعد مرّه، و لم یشرّعه کلّه مرّه واحده.(1)

و بما ذکرنا حول کلام أحمد محمد شاکر یعلم ضعفه فلا نعید.6.

ص: 83


1- اعلام الموقعین: 3/36.

3. تنفیذ الطلاق ثلاثاً للحد من الکذب

و ربما یقال فی تبریر فعل الخلیفه الثانی هو وجود الفرق بین عصر رسول اللّه و عصر الخلیفه، ففی عصر رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) کان الناس فی صلاح و فلاح، و إذا قالوا: أردنا من قولنا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، التکریر یؤخذ بقولهم، بخلاف عصر الخلیفه، فقد فشا فی عصره الفساد و الکذب فکانوا یعتذرون بنفس ما کانت الصحابه یعتذرون به، و بما انّ قسماً کثیراً منهم یکذبون فی قولهم، بالتأکید لم یجد الخلیفه بداً من الأخذ بظاهر کلامهم و هو الطلاق ثلاثاً.

و هذا الوجه نقله الشوکانی، فقال: إنّ الناس کانوا فی عهد رسول اللّه و عهد أبی بکر علی صدقهم و سلامتهم و قصدهم فی الغالب الفضیله و الاختیار لم یظهر فیهم خبّ و لا خداع، و کانوا یصدقون فی إراده التوکید، فلمّا رأی عمر فی زمانه أُموراً ظهرت و أحوالاً تغیرت و فشا إیقاع الثلاث جمله بلفظ لا یحتمل التأویل ألزمهم الثلاث فی صوره التکریر، إذ

ص: 84

صار الغالب علیهم قصدها، و قد أشار إلیه بقوله: «إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناه».

ثمّ إنّ الشوکانی ردّه بعد نقله حیث قال: و قد ارتضی هذا الجواب القرطبی، و قال النووی: إنّه أصحّ الأجوبه، و لا یخفی انّ ما جاء بلفظ یحتمل التأکید و ادعی انّه نواه یُصدَّق فی دعواه و لو فی آخر الدهر فکیف بزمن خیر القرون و من یلیهم؟! و إن جاء بلفظ لا یحتمل التأکید لم یصدق إذا ادّعی التأکید من غیر فرق بین عصر و عصر.(1)

أقول: إنّ هذا التبریر بالإضافه إلی ما ذکره الشوکانی من قبیل دفع الفاسد بالأفسد، و قد زاد فی الطین بلّه، حیث إنّ المجیب حاول أن یبرر عمل الخلیفه و یبرّئه من الخطأ و لو علی حساب کرامه قسم من الصحابه و التابعین، حیث إنّ کثیراً منهم کان یرجع إلی الخلیفه، فکیف یرمیهم3.

ص: 85


1- نیل الأوطار: 6/233.

بالکذب و الخداع؟! و فی الختام نأتی بکلمه قیمه للشوکانی، فانّه بعد ما ذکر أدلّه القائلین بوقوع الطلاق ثلاثاً، و تأویل روایه ابن عباس، و تبریر عمل الخلیفه، قال: فإن کانت تلک المماشاه لأجل مذاهب الأسلاف فهی أحقر و أقل من أن تُؤثَر علی السنّه المطهره، و إن کانت لأجل عمر بن الخطاب فأین یقع المسکین من رسول اللّه، فأیُّ مسلم من المسلمین یستحسن عقله و علمه ترجیح قول صحابی علی قول المصطفی؟!(1) نعم بعض علماء أهل السنّه فی هذه العصور فنّد هذا النوع من الطلاق، و لأجل ذلک تغیّر قانون محاکم مصر الشرعیه و خالف مذهب الحنفیه بعد استقلالها و تحرّرها عن سلطنه الدوله العثمانیه. کما أنّ عدداً من مفتی أهل السنّه عمِد إلی تفنید هذا النوع من الطلاق، فی هذا الإطار یقول مؤلّف المنار بعد البحث الضافی حول المسأله: لیس المراد مجادله المقلّدین أو إرجاع القضاه و المفتین عن مذاهبهم، فإنّ4.

ص: 86


1- نیل الأوطار: 6/234.

أکثرهم یطّلع علی هذه النصوص فی کتب الحدیث و غیرها و لا یبالی بها، لأنّ العمل عندهم علی أقوال کتبهم دون کتاب اللّه و سنّه رسوله.(1)

4. تغیّر الأحکام بالمصالح

و لابن قیم الجوزیه کلام مسهب فی تحلیل إمضاء عمر الطلاق ثلاثاً، و هو یعتمد علی تغیّر الأحکام بالمصالح، و یخلط الصحیح بالسقیم، و إلیک ملخّص کلامه:

قال: الأحکام نوعان:

نوع لا یتغیّر عن حاله واحده هو علیها، لا بحسب الأزمنه و لا الأمکنه و لا اجتهاد الأئمّه، کوجوب الواجبات و تحریم المحرّمات و الحدود المقدره بالشرع علی الجرائم.

و النوع الثانی: ما یتغیّر بحسب اقتضاء المصلحه له زماناً و مکاناً و حالاً، کمقادیر التعزیرات و أجناسها و صفاتها ثمّ أتی بأمثله کثیره فی باب التعزیرات و قال: و من ذلک أنّه

ص: 87


1- تفسیر المنار: 2/386، الطبعه الثالثه 1376 ه.

رضی اللّه عنه یرید عمر بن الخطاب لمّا رأی الناس قد أکثروا فی الطلاق، رأی أنّهم لا ینتهون عنه إلاّ بعقوبه، فرأی إلزامهم بها عقوبه لهم لیکفّوا عنها، و ذلک:

إمّا من التعزیر العارض الذی یفعل عند الحاجه کما کان یضرب فی الخمر ثمانین و یحلق فیها الرأس.

و إمّا ظنّاً أنّ جعل الثلاث واحده کان مشروعاً بشرط و قد زال.

و إمّا لقیام مانع قام فی زمنه منع من جعل الثلاث واحده.

إلی أن قال: فلمّا رأی أمیر المؤمنین أنّ اللّه سبحانه عاقب المطلِّق ثلاثاً، بأن حال بینه و بین زوجه و حرّمها علیه حتی تنکح زوجاً غیره، علم أنّ ذلک لکراهه الطلاق المحرّم، و بغضه له، فوافقه أمیر المؤمنین فی عقوبته لمن طلّق ثلاثاً بأن ألزمه بها و أمضاها علیه. و قال:

فإن قیل: کان أسهل من ذلک أن یمنع الناس من إیقاع الثلاث، و یحرمه علیهم و یعاقب بالضرب و التأدیب من

ص: 88

فعله لئلاّ یقع المحذور الذی یترتّب علیه.

قیل: نعم، لعمر اللّه کان یمکنه ذلک، و لذا ندم فی آخر أیامه و ودَّ أنّه کان فعله، قال الحافظ أبو بکر الإسماعیلی فی مسند عمر: أخبرنا أبو یعلی، حدثنا صالح بن مالک، حدثنا خالد بن یزید بن أبی مالک، عن أبیه قال: قال عمر بن الخطاب: ما ندمت علی شیء مثل ندامتی علی ثلاث: أن لا أکون حرّمت الطلاق، و علی أن لا أکون أنکحت الموالی، و علی أن لا أکون قتلت النوائح.

و لیس مراده من الطلاق الذی حرّمه، الطلاق الرجعیّ الذی أباحه اللّه تعالی و علم من دین رسول اللّه جوازه، و لا الطلاق المحرّم الذی أجمع المسلمون علی تحریمه کالطلاق فی الحیض و الطهر المجامع فیه، و لا الطلاق قبل الدخول، فتبیّن قطعاً أنّه أراد تحریم الطلاق الثلاث إلی أن قال: و رأی عمر أنّ المفسده تندفع بإلزامهم به فلمّا تبیّن أنّ المفسده لم تندفع بذلک و ما زاد الأمر إلاّ شدّه، أخبر أنّ الأولی کان عدوله إلی تحریم الثلاث الذی یدفع المفسده من أصلها،

ص: 89

و اندفاع هذه المفسده بما کان علیه الأمر فی زمن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر و أوّل خلافه عمر.(1)

یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره من تقسیم الأحکام إلی نوعین، صحیح. و لکن من أین علم أنّ حکم الطلاق الثلاث من النوع الثانی، فأیّ فرق بین حکم الواجبات و المحرّمات و قوله سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ) و کیف یتغیّر حکم وصفَ رسول اللّه خلافه لعباً بالدین؟ و أمّا ما ذکره من الاحتمالات الثلاثه، فالاحتمال الأوّل هو المتعیّن و هو الموافق لکلام الخلیفه نفسه، و أمّا الاحتمالان الأخیران أی جعل الثلاث واحده کان مشروعاً بشرط و قد زال، أو قام مانع عن إمضائه فلا یعتمد علیهما، و یبدو أن الدافع إلی تصوّر هذین الاحتمالین هو الخضوع للعاطفه و تبریر عمل الخلیفه بأی نحو کان.6.

ص: 90


1- إعلام الموقعین: 3/36، و أشار إلیه أیضاً فی کتابه «إغاثه اللهفان من مصاید الشیطان»: 1/336.

5. تغیّر الأحکام حسب مقتضیات الزمان

إنّ الأحکام التی تتغیّر بتغیّر الزمان و تبدّل الظروف، عباره عن الأحکام التی حُدّد جوهرها برعایه المصالح، و ترکت خصوصیاتها و أشکالها إلی رأی الحاکم الإسلامی، فهذا النوع من الأحکام یتعرّض للتغیّر دون ما قام الشارع بتحدید جوهره و شکله و کیفیته، و لم یترک للحاکم الإسلامی أیّ تدخّل فیه، و الأحکام الوارده فی الأحوال الشخصیه من هذا القبیل، فلیس للحاکم التدخل فی أحکام النسب و المصاهره و الرضاع و العدد، فلیس له أن یحرّم ما أحلّ اللّه عقوبه للخاطئ و بالعکس، و إنّما هی أحکام ثابته لا تخضع لرأی حاکم و غیره.

و أمّا ما یجوز للحاکم التدخل فیه فهو عباره عن الأحکام التی ترکت خصوصیاتها و أشکالها إلی الحاکم، لیصون مصالح الإسلام و المسلمین، بما تقتضیه الظروف السائده، و إلیک نزراً یسیراً منها، لئلاّ یخلط أحدهما بالآخر:

1. فی مجال العلاقات الدولیه الدبلوماسیه: یجب علی

ص: 91

الدوله الإسلامیه أن تراعی مصالح الإسلام و المسلمین، فهذا أصل ثابت و قاعده عامه، و أمّا کیفیه تلک الرعایه، فتختلف باختلاف الظروف الزمانیه و المکانیه، فتاره تقتضی المصلحه، السلام و المهادنه و الصلح مع العدو، و أُخری تقتضی ضد ذلک.

و هکذا تختلف المقررات و الأحکام الخاصّه فی هذا المجال، باختلاف الظروف، و لکنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذی هو رعایه مصالح المسلمین، کقوله سبحانه:

(وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ).(1)

و قوله سبحانه: (لا یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ1.

ص: 92


1- النساء: 141.

وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ).

(إِنَّما یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ ).(1)

2. العلاقات الدولیه التجاریه: فقد تقتضی المصلحه عقد اتّفاقیات اقتصادیه و إنشاء شرکات تجاریه أو مؤسّسات صناعیه، مشترکه بین المسلمین و غیرهم، و قد تقتضی المصلحه غیر ذلک. و من هذا الباب حکم الإمام المغفور له، الفقیه المجدّد السید الشیرازی بتحریم التدخین لیمنع من تنفیذ الاتّفاقیه الاقتصادیه التی عقدت فی زمانه بین إیران و انجلترا، إذ کانت مجحفه بحقوق الأُمّه المسلمه الإیرانیه، لأنّها خوّلت لانجلترا حقّ احتکار التنباک الإیرانی.

3. الدفاع عن بیضه الإسلام و حفظ استقلال البلاد و صیانه حدودها من الأعداء، قانون ثابت لا یتغیّر، فالمقصد الأسنی لمشرّع الإسلام، إنّما هو صیانه السیاده من خطر الأعداء و أضرارهم، و لأجل ذلک أوجب تحصیل قوه ضاربه، و إعداد جیش عارم جرّار، ضدّ الأعداء کما یقول سبحانه:8.

ص: 93


1- الممتحنه: 98.

(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ )(1) ، فهذا هو الأصل الثابت فی الإسلام الذی یؤیده العقل و الفطره، أمّا کیفیّه الدفاع و تکتیکه و نوع السلاح، أو لزوم الخدمه العسکریه و عدمه، فکلّها موکوله إلی مقتضیات الزمان، تتغیّر بتغیّره، و لکن فی إطار القوانین العامه، فلیس هناک فی الإسلام أصل ثابت، حتی مسأله لزوم التجنید الإجباری، الذی أصبح من الأُمور الأصلیه فی غالب البلاد.

و ما نری فی الکتب الفقهیه من تبویب باب أو وضع کتاب خاص، لأحکام السبق و الرمایه، و غیرها من أنواع الفروسیه التی کانت متعارفه فی الأزمنه الغابره، و نقل أحادیث فی ذلک الباب عن الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و أئمّه الإسلام فلیست أحکامها أصلیه ثابته فی الإسلام، دعا إلیها الشارع بصوره أساسیه ثابته، بل کانت نوعاً من أنواع التطبیق لذلک الحکم، الغرض منه تحصیل القوّه الکافیه تجاه العدو فی تلک العصور، و أمّا الأحکام التی ینبغی أن تطبّق فی العصر الحاضر، فإنّها0.

ص: 94


1- الأنفال: 60.

تخضع تفرضها لمقتضیات العصر نفسه.(1)

فعلی الحاکم الإسلامی تقویه جیشه و قواته المسلحه بالطرق التی یقدر معها علی صیانه الإسلام و معتنقیه عن الخطر، و یصدّ کلّ مؤامره علیه من جانب الأعداء حسب إمکانیات الوقت.

و المقنّن الذی یتوخّی ثبات قانونه و دوامه و سیاده نظامه الذی جاء به، لا یجب علیه التعرّض إلی تفاصیل الأُمور و جزئیاتها، بل الذی یجب علیه هو وضع الکلیات و الأُصول لیسایر قانونه جمیع الأزمنه بأشکالها و صورها المختلفه، و لون.

ص: 95


1- قال المحقق فی «الشرائع»: 152: و فائده السبق و الرمایه: بعث النفس علی الاستعداد للقتال و الهدایه لممارسه النضال و هی معامله صحیحه. و قال الشهید الثانی: فی «المسالک» فی شرح عباره المحقّق: لا خلاف بین المسلمین فی شرعیه هذا العقد، بل أمر به النبی فی عدّه مواطن لما فیه من الفائده المذکوره و هی من أهم الفوائد الدینیه لما یحصل بها من غلبه العدو فی الجهاد لأعداء اللّه تعالی. الذی هو أعظم أرکان الإسلام و لهذه الفائده یخرج عن اللهو و اللعب المنهی عن المعامله علیهما. فإذا کانت الغایه من تشریعها الاستعداد للقتال و التدرّب للجهاد، فلا یفرق عندئذ بین الدارج فی زمن النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) و غیره أخذاً بالملاک المتیقّن.

سلک غیر هذا السبیل لصار حظّه من البقاء قلیلاً جدّاً.

4. نشر العلم و الثقافه و استکمال المعارف التی تضمن سیاده المجتمع مادیّاً و معنویاً یعتبر من الفرائض الإسلامیه، أمّا تحقیق ذلک و تعیین نوعه و نوع وسائله فلا یتحدّد بحدّ خاص، بل یوکل إلی نظر الحاکم الإسلامی، و اللّجان المقرره لذلک من جانبه حسب الإمکانیات الراهنه فی ضوء القوانین الثابته.

و بالجمله: فقد ألزم الإسلام، رعاه المسلمین، و ولاه الأمر نشر العلم بین أبناء الإنسان و اجتثاث ماده الجهل من بینهم و مکافحه أیّ لون من الأُمیّه، و أمّا نوع العلم و خصوصیاته، فکل ذلک موکول إلی نظر الحاکم الإسلامی و هو أعلم بحوائج عصره.

فربّ علم، لم یکن لازماً، لعدم الحاجه إلیه، فی العصور السابقه، و لکنّه أصبح الیوم فی طلیعه العلوم اللازمه، التی فیها صلاح المجتمع، کالاقتصاد و السیاسه.

5. حفظ النظام و تأمین السبل و الطرق، و تنظیم الأُمور

ص: 96

الداخلیه و رفع المستوی الاقتصادی و... من الضروریات، فیتبع فیه و أمثاله، مقتضیات الظروف و لیس فیه للإسلام حکم خاص یتبع، بل الذی یتوخّاه الإسلام، هو الوصول إلی هذه الغایات، و تحقیقها بالوسائل الممکنه، دون تحدید و تعیین لنوع هذه الوسائل و إنّما ذلک متروک إلی إمکانیات الزمان الذی یعیش فیه البشر، و کلّها فی ضوء القوانین العامه.

6. قد جاء الإسلام بأصل ثابت فی مجال الأموال، و هو قوله سبحانه: (وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ )، و قد فرع الفقهاء علی هذا الأصل شرطاً فی صحّه عقد البیع أو المعامله فقالوا: یشترط فی صحّه المعامله وجود فائده مشروعه و إلاّ فلا تصح المعامله، و من هنا حرّموا بیع (الدم) و شراءه.

إلاّ أنّ تحریم بیع الدم و شرائه لیس حکماً ثابتاً فی الإسلام، بل التحریم کان فی الزمان السابق صوره إجرائیه لما أفادته الآیه من حرمه أکل المال بالباطل، و کان بیع الدم فی ذلک الزمان مصداقاً له، فالحکم یدور مدار وجود الفائده (التی تخرج المعامله عن کونها أکل المال بالباطل) و عدم تحقّق

ص: 97

الفائده (التی تخرج المعامله عن کونها أکل المال بالباطل) فلو ترتّبت فائده معقوله علی بیع الدم أو شرائه فسوف یتبدّل حکم الحرمه إلی الحلّیه، و الحکم الثابت هنا هو قوله تعالی: (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ ).

و فی هذا المضمار ورد أنّ علیاً (علیه السلام) سئل عن قول الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): غیّروا الشیب و لا تشبّهوا بالیهود؟ فقال (علیه السلام): «إنّما قال (صلی الله علیه و آله و سلم) ذلک و الدین قُلٌّ، فأمّا الآن فقد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامْرؤٌ و ما اختار».(1)

هذا و لمّا کان الحکم بصحه الطلاق ثلاثاً، مثیراً للفساد، عبر التاریخ، قام ابن قیم مع تبریره عمل الخلیفه بما ذکر ببیان ما ترتّب علیه من شماته أعداء الدین به، و ها نحن ننقل نصّ کلامه:

جزاء الانحراف عن الطریق المهیع

إنّ ابن القیم کما عرفت کان من المدافعین

ص: 98


1- نهج البلاغه، الحکمه رقم 16. لاحظ کتابنا مفاهیم القرآن: 2753/265.

المتحمّسین عن فتیا الخلیفه، و قد برّر حکمه بأنّ المصلحه یومذاک کانت تقتضی الأخذ بما التزم به المطلّق علی نفسه، و قد عرفت ضآله دفاعه و وهن کلامه، و لکنّه ذکر فی آخر کلامه بأنّ المصلحه فی زماننا هذا علی عکس ما کان علیه زمن الخلیفه، و أنّ تصحیح التطلیق الثلاث، جرّ الویلات علی المسلمین فی أجوائنا و بیئاتنا، و صار سبباً لاستهزاء الأعداء، بالدین و أهله، و أنّه یجب فی زماننا هذا الأخذ بمُرّ الکتاب و السنّه، و هو أنّه لا یقع منه إلاّ واحد.

و لکنّه غفل عمّا هو الحق فی المقام و أنّ المصلحه فی جمیع الأزمنه کانت علی وتیره واحده، و أنّ ما حدّه سبحانه من الحدود، هو المطابق لمصالح العباد و مصائرهم، و أنّ الشناعه و الاستهزاء اللَّتین یذکرهما ابن قیم الجوزیه إنّما نجمتا من الانحراف عن الطریق المهیَع و الاجتهاد تجاه النص بلا ضروره مفضیه إلی العدول و من دون أن یکون هناک حرج أو کلفه، و لأجل ذلک نأتی بکلامه حتی یکون عبره لمن یرید فی زماننا هذا أن یتلاعب بالأحکام الشرعیه بهذه المصالح المزعومه،

ص: 99

و إلیک نصّ کلامه:

هذه المسأله ممّا تغیّرت الفتوی بها بحسب الأزمنه و أمّا فی هذه الأزمان التی قد شکت الفروج فیها إلی ربّها من مفسده التحلیل، و قبح ما یرتکبه المحلّلون ممّا هو رمد بل عمًی فی عین الدین، و شجیً فی حلوق المؤمنین، من قبائح تشمّت أعداء الدین بها، و تمنع کثیراً ممّن یرید الدخول فیه بسببه، بحیث لا یحیط بتفاصیلها خطاب، و لا یحصرها کتاب، یراها المؤمنون کلّهم من أقبح القبائح و یعدّونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدین رسمه، و غیّرت منه اسمه، و ضمخ التیس المستعار فیها المطلّقهَ بنجاسه التحلیل، و قد زعم أنّه قد طیّبها للتحلیل، فیا للّه العجب! أیّ طیب أعارها هذا التیس الملعون؟! و أیّ مصلحه حصلت لها و لمطلِّقها بهذا الفعل الدون؟! أ تری وقوف الزوج المطلِّق أو الولی علی الباب، و التیس الملعون قد حلّ أزرارها و کشف النقاب، و أخذ فی ذلک المرتع، و الزوج أو الولی ینادیه: لم یُقدَّم إلیک هذا الطعام لتشبع، فقد

ص: 100

علمت أنت و الزوجه و نحن و الشهود و الحاضرون و الملائکه الکاتبون، و ربّ العالمین، أنّک لست معدوداً من الأزواج، و لا للمرأه أو أولیائها بک رضاً و لا فرح و لا ابتهاج، و إنّما أنت بمنزله التیس المستعار للضراب، الذی لو لا هذه البلوی لما رضینا وقوفک علی الباب، فالناس یُظهرون النکاح و یُعلنونه فرحاً و سروراً، و نحن نتواصی بکتمان هذا الداء العضال، و نجعله أمراً مستوراً بلا نثار و لا دف، و لا خوان و لا اعلان، بل التواصی بهس و مس و الاخفاء و الکتمان، فالمرأه تنکح لدینها و حسبها و مالها و جمالها.

و التیس المستعار لا یسأل عن شیء من ذلک، فانّه لا یُمسک بعصمتها، بل قد دخل علی زوالها، و اللّه تعالی قد جعل کل واحد من الزوجین سکناً لصاحبه، و جعل بینهما موده و رحمه لیحصل بذلک مقصود هذا العقد العظیم، و تتم بذلک المصلحه التی شرّعه لأجلها العزیز الحکیم.

فسل التیس المستعار: هل له من ذلک نصیب، أو هو من حکمه هذا العقد و مقصوده و مصلحته أجنبی غریب؟!

ص: 101

و سله: هل اتّخذ هذه المصابه حلیله و فراشاً یأوی إلیه؟ هل رضیت به قط زوجاً و بعلاً تعول فی نوائبها علیه؟! وسل أُولی التمییز و العقول: هل تزوّجت فلانه بفلان؟! و هل یعد هذا نکاحاً فی شرع أو عقل أو فطره إنسان؟ و کیف یلعن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) رجلاً من أُمّته نکح نکاحاً شرعیاً صحیحاً، و لم یرتکب فی عقده محرماً و لا قبیحاً؟! و کیف یشبهه بالتیس المستعار، و هو من جمله المحسنین الأبرار؟! و کیف تعیّر به المرأه طول دهرها بین أهلها و الجیران، و تظل ناکسه رأسها إذا ذکر ذلک التیس بین النسوان؟! وسل التیس المستعار: هل حدّث نفسه وقت هذا العقد الذی هو شقیق النفاق، بنفقه أو کسوه أو وزن صداق؟! و هل طمعت المصابه منه فی شیء من ذلک، أو حدّثت نفسها به هنالک؟! و هل طلب منها ولداً نجیباً و اتّخذته عشیراً و حبیباً؟! وسل عقول العالمین و فطرهم: هل کان خیر هذه الأُمّه أکثرهم تحلیلاً، و کان المحلّل الذی لعنه اللّه و رسوله أهداهم سبیلاً؟ وسل التیس المستعار و من ابتلیت به: هل تجمّل أحد

ص: 102

منهما لصاحبه کما یتجمّل الرجال بالنساء و النساء بالرجال، أو کان لأحدهما رغبه فی صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأه: هل تکره أن یتزوّج علیها هذا التیس المستعار أو یتسرّی، أو تکره أن تکون تحته امرأه غیرها أُخری، أو تسأله عن ماله و صنعته أو حسن عشیرته وسعه نفقته؟! وسل التیس المستعار:

هل سأل قط عمّا یسأله عنه مَن قصد حقیقه النکاح، أو یتوسل إلی بیت أحمائه بالهدیه و الحموله، و النقد الذی یتوسّل به خاطب الملاح؟ و سله: هل هو «أبو یأخذ» أو «أبو یعطی»؟ و هل قوله عند قراءه أبی جاد هذا العقد: خذی نفقه هذا العرس أو حطی؟ و سله: هل تحمّل من کلفه هذا العقد خذی نفقه هذا العرس أو حطی؟ و سله عن ولیمه عرسه، هل أولم و لو بشاه؟ و هل دعا إلیها أحداً من أصحابه فقضی حقّه و أتاه؟ و سله: هل تحمّل من کلفه هذا العقد ما یتحمّله المتزوّجون، أم جاءه کما جرت به عاده الناس الأصحاب و المهنئون؟ و هل قیل له بارک الله لکما و علیکما و جمع بینکما فی خیر و عافیه، أم لعن الله المحلِّل

ص: 103

و المحلَّل له لعنه تامه وافیه؟(1) یلاحظ علیه: أنّ العار الّذی علی زعمه دخل الإسلام رهن تصحیح الطلاق ثلاثاً، و أنّ الطلاق الواحد حقیقه یعد ثلاثاً، و أمّا ما شرّعه الذکر الحکیم من توقّف صحّه النکاح بعد التطلیقات الثلاث علی المحلّل فهو من أفضل قوانینه المشرقه، و أرسخها و أتقنها فلا یدخل العار من جانبه علی الإسلام أبداً، و ذلک:

أوّلاً: أنّه یصد الزوج عن الطلاق الثالث لما یعلم أنّ النکاح بعده یتوقّف علی التحلیل الّذی لا یتحمّله أکثر الرجال.

و ثانیاً: أنّه لا یقوم به إلاّ إذا یئس من التزویج المجدّد، لأنّ التجارب المتکرّره، أثبتت أنّ الزوجین لیسا علی شاکله واحده من جانب الأخلاق و الروحیات فلا یُقدِم علی الطلاق إلاّ إذا کان آیساً من الزواج المجدّد و قلّما یتّفق تجدد الجنوح إلی بناء البیت بالزوجه الّتی طلّقها ثلاثاً لو لم نقل إنّه یندر جداً2.

ص: 104


1- اعلام الموقّعین: 433/41. و لاحظ إغاثه اللهفان له أیضاً: 1/312.

فعند ذاک تقل الحاجه إلی المحلّل جداً، و هذا بخلاف تصحیح الطلاق الواحد، ثلاثاً، فکثیراً ما یندم الزوج من الطلاق و یرید إعاده بناء البیت الّذی هدمه بالطلاق و هو حسب الفرض یتوقّف علی المحلّل الّذی یلصق العار بهما و یترتّب علیه ما ذکره ابن قیم الجوزیه فی کلامه المسهب.

و فی کلامه ملاحظات أُخری ترکناها خصوصاً فی تصویره المحلّل کأنّه الأجیر للتحلیل، و یتزوّج لتلک الغایه، و هو تصویر خاطئ جداً، بل یتزوج بنفس الغایه الّتی یتزوّج لأجلها سائر النساء، غیر أنّه لو طلّق الزوجه عن اختیار یصیر حلالاً للزوج السابق، و أین ذلک ممّا جاء فی کلامه؟! الحمد لله ربّ العالمین

ص: 105

ص: 106

فهرس الرساله الأُولی

مقدّمه المؤلف أ 3 الإشهاد علی الطلاق و نقل کلمات الفقهاء فی الموضوع أ 5 وجود التهافت فی کلام سید سائق أ 6 دلاله الآیه علی لزوم الاشهاد فی صحه الطلاق أ 8 تصریح علمین من أهل السنه أعنی أحمد محمد شاکر و أبو زهره علی لزوم الاشهاد فی صحّه الطلاق أ 9 رجوع الاشهاد فی الآیه إلی الطلاق دون الرجعه أ 12 رساله الشیخ أحمد محمد شاکر إلی الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء أ 17

ص: 107

إجابه الشیخ کاشف الغطاء أ 18 مقتضی الحکمه رجوعه إلی الطلاق أ 20

ص: 108

المجلد 16-17-18 : الطلاق المعلق

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الطلاق المعلق

ص: 2

[16 الطلاق المعلق ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

14

الطلاق المعلّق

اشاره

ینقسم الطلاق إلی منجَّز و معلّق، و الأوّل هو الطلاق الخالی فی صیغته عن التعلیق، و الثانی علی خلافه فیکون مضمون صیغه الطلاق، مقروناً بحصول أمر آخر، سواء أ کان ذلک الأمر، فعلَ المطلِّق أو فعلَ المطلَّقه أو غیرهما. إذا عرفت ذلک فنقول:

هل یشترط فی صحّه الطلاق، التنجیز، أو یصحّ مع التعلیق أیضاً، کما إذا قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو أنت طالق إن قدم الحاج؟ و الجواب: إنّ الطلاق المعلّق علی قسمین:

1. قسم یعلّق علی غیر وجه الیمین و هذا کما فی المثالین السابقین، و مثلهما ما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت

ص: 5

طالق، أو إن أعطیتنی ألفاً فأنت طالق.

2. قسم یعلّق علی وجه الیمین و هو الذی یُقصد به الحثّ أو المنع، کما إذا قال: إن کلّمتِ فلاناً فأنت طالق، أو إن ذهبت إلی دار عدوی فأنت طالق، و ربّما یکون المقصود حمل المخاطب علی الثقه بکلام الحالف فیقول مَثلاً عند نقطه التفتیش: «لیس فی حقیبتی ما هو ممنوع و لو کان فزوجتی طالق».

و نرکز علی البحث فی القسم الأوّل و نحیل البحث فی القسم الثانی، إلی المسأله الآتیه.

فنقول: إنّ للشروط تقسیمات:

1. ما تتوقّف علیه صحّه الطلاق ککونها زوجه و یقول: إن کنت زوجتی فأنت طالق و ما لا تتوقف علیه کقدوم الحاج.

2. ما یعلم المطلق بوجوده عند الطلاق، کتعلیقه بکون هذا الیوم یوم الجمعه، و أُخری ما یشکّ فی وجوده.

ص: 6

3. ما یذکر فی الصیغه تبرکاً، لا شرطاً و تعلیقاً کمشیئته سبحانه، کما إذا قال: إن شاء اللّه فأنت طالق.

و مورد البحث هو القسم الثانی، أمّا الأوّل فالطلاق معلّق علی مثل هذا الشرط لبّاً، سواء تکلم به أو لا، و أمّا الثالث فانّما یذکر تبرکاً، لا اشتراطاً، و هو کثیر الدوران علی لسان المسلمین.

إذا عرفت ذلک، نقول: إنّ بطلان الطلاق المعلّق من متفردات الفقه الإمامی، و إلیک بعض کلمات فقهائنا:

1. قال السید المرتضی: ممّا انفردت الإمامیه به القول بأنّ الطلاق لا یقع مشروطاً و إن وجد شرطه، و خالف باقی الفقهاء فی ذلک و أوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذی علّقه المتلفظ.(1)

2. قال الشیخ فی «الخلاف»: إذا قال لها أنت طالق، إذا قدم فلان، فقدم فلان لا یقع طلاقه، و کذلک لو علّقه6.

ص: 7


1- الانتصار، کتاب الطلاق، المسأله 16.

بشرط من الشروط أو بصفه من الصفات المستقبله فانّه لا یقع أصلاً، لا فی الحال و لا فی المستقبل حین حصول الشرط و الصفه و قال جمیع الفقهاء: انّه یقع إذا حصل الشرط.(1)

و بما انّ المسأله عندنا موضع وفاق نقتصر علی هذا المقدار، و قد وافقَنا فیها الظاهریّه، قال ابن حزم الذی یُمثِّل فقهُه، فقه الظاهریین: إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذکر وقتاً ما، فلا تکون طالقاً بذلک لا الآن و لا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلک: انّه لم یأت قرآن و لا سنّه بوقوع الطلاق بذلک، و قد علّمنا اللّه الطلاق علی المدخول بها و فی غیر المدخول بها، و لیس هذا فیما علّمنا (وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ).(2)

و قال السبکی: قد أجمعت الأُمّه علی وقوع المعلّق کوقوع المنجّز، فإنّ الطلاق ممّا یقبل التعلیق، و لا یظهر الخلاف فی ذلک إلاّ عن طوائف من الروافض، و لما حدث مذهب0.

ص: 8


1- الخلاف: الجزء 4، کتاب الطلاق، المسأله 12.
2- المحلّی: 10/213، المسأله 1970.

الظاهریّین المخالفین لإجماع الأُمّه المنکرین للقیاس خالفوا ذلک إلی أن قال: و لکنّهم قد سبقهم الإجماع.(1)

أدلّه القائل بالبطلان

الأوّل: الطلاق المشروط غیر مسنون

إنّ تعلیق الطلاق بالشرط غیر مسنون، و المشروع فی کیفیه الطلاق غیره، فیجب أن لا تتعلّق به حکم الفرقه، لأنّ الفرقه حکم شرعی، و الشرع هو الطریق إلیه، و إذا انتفی الدلیل الشرعی، انتفی الحکم الشرعی.

الثانی: مقتضی الاستصحاب بقاء الزوجیه

ثبوت الزوجیه متیقّن، فلا ینتقل عنه إلی التحریم إلاّ بیقین و لا یقین فی الطلاق المشروط.(2)

ص: 9


1- الدره المضیئه: 155 156.
2- الانتصار: 298 299.

و إلی الأخیر أشار الشیخ الطوسی أیضاً فی خلافه فقال: الأصل بقاء العقد، و إیقاع هذا الضرب من الطلاق یحتاج إلی دلیل، و الشرع خال من ذلک.(1)

و إلی الوجه الأوّل یشیر ابن حزم فیقول: و برهان عدم الصحه انّه لم یأت قرآن و لا سنّه بوقوع الطلاق بذلک، و قد علّمنا اللّه الطلاق علی المدخول بها، و فی غیر المدخول بها، و لیس هذا فیما علمنا (وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ).(2)

و توضیح الوجه الأوّل: أنّ الطلاق لیس کالبیع و الإجاره، حیث إنّ الأخیرین من الأُمور العقلائیه، التی علیها رحی معاشهم و حیاتهم فیُتّبع ما علیه العقلاء فی ذینک الأمرین إلاّ إذا دلّ الدلیل علی اعتبار شیء زائد، و هذا بخلاف الطلاق فهو و إن کان أمراً عرفیاً، لوجود الطلاق بین الناس قبل بزوغ شمس الإسلام لکن الإسلام تصرف فیه0.

ص: 10


1- الخلاف: 4/458.
2- المحلّی: 10/213، المسأله 1970.

کثیراً، و حدّ له حدوداً، یظهر ذلک من مطالعه الآیات الوارده فی سوره البقره، الآیات 226 232، و الآیه 237 و الآیه 241، و الآیه 49 من سوره الأحزاب، و الآیه 31 من سوره الطلاق، کلّ ذلک أضفی علی الطلاق حقیقه و ماهیه، تختلف مع تلک التی بین العقلاء، فلا یتمسّک بما فی ید العقلاء لتجویز ما شکّ، بل یجب أن یرجع إلی الشرع، فان تبیّن حکم الطلاق المعلّق فیُتبع، و إلاّ فالحکم هو الاحتیاط.

یقول الفقیه الفقید الشیخ محمد جواد مغنیه رضوان اللّه علیه: إنّ الإمامیه یضیّقون دائره الطلاق إلی أقصی الحدود، و یفرضون القیود الصارمه علی المطلِّق و المطلَّقه، و صیغه الطلاق و شهود، کلّ ذلک لأنّ الزواج عصمه و موده و رحمه و میثاق من اللّه، قال اللّه تعالی: (وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً )(1) ، و قال سبحانه: (وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً ). (2) إذن لا یجوز بحال أن ننقض هذه1.

ص: 11


1- النساء: 21.
2- الروم: 21.

العصمه و الموده و الرحمه، و هذا العهد و المیثاق، إلاّ بعد أن نعلم علماً قاطعاً لکلّ شک، بأنّ الشرع قد حلّ الزواج، و نقضه بعد أن أثبته و أبرمه.(1)

هذا کلّه حول الدلیل الأوّل، و أمّا الثانی أی التمسّک بالاستصحاب و بقاء العقد، فکأنّه مکمّل له، فإذا شککنا فی بقاء العقد و نقضه، فالاستصحاب هو المحکم، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی نقض الحاله السابقه.

الثالث: الطلاق المعلّق خارج عن القسمین

دلّ قوله سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ ) (2) علی أنّ الطلاق یجب أن یتمتع بأحد الأمرین: إمساک بمعروف بالرجوع إلیها، أو تسریح بإحسان بترکها علی حالها حتی تنقضی عدّتها، و الطلاق بالأجل و الشرط، خارج عن کلا القسمین، فلو قال فی أوّل السنه:9.

ص: 12


1- الفقه علی المذاهب الخمسه: 414.
2- البقره: 229.

أنت طالق فی نهایه السنه، أو أنت طالق عند رجوع الحجاج، فالمرأه لا مأخوذه و لا متروکه حتّی تنقضی عدّتها، لاحتمال عدم حصول المعلّق، فتبقی فی الزوجیه.

الرابع: المطلّقه أشبه بالمعلّقه

إنّ عنایه الإسلام بنظام الأُسره الذی أُسّه النکاح و الطلاق، تقتضی أن یکون الأمر فیها منجّزاً لا معلّقاً، فإنّ التعلیق ینتهی إلی ما لا تحمد عاقبته من غیر فرق بین النکاح و الطلاق، فالمرء إمّا أن یقدم علی النکاح و الطلاق أو لا، فعلی الأوّل ینکح أو یطلّق بتاتاً، و علی الثانی یسکت حتّی یحدث بعد ذلک أمراً، و التعلیق فی النکاح و الطلاق لا یناسب ذلک الأمر الهامّ، فقد قال سبحانه: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً ).(1)

و اللّه سبحانه یشبّه المرأه التی یترک الزوج أداء حقّها9.

ص: 13


1- النساء: 129.

الواجب علیه، بالمعلّقه التی هی لا ذات زوج و لا أیّم، فالمنکوحه معلّقاً، أو المطلّقه کذلک، أشبه شیء بالمعلّقه الوارده فی الآیه، فهی لا ذات زوج و لا أیّم.

الخامس: إجماع أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)

یظهر من مجموع الروایات الوارده فی هذه المسأله و ما یتلوها، إجماع أئمّه أهل البیت علی بطلان الطلاق المعلّق.

روی بکیر بن أعین عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه قال: «لیس الطلاق إلاّ أن یقول الرجل لها و هی طاهر من غیر جماع: أنت طالق، و یشهد شاهدی عدل، و کلّ ما سوی ذلک فهو ملغی».(1)

و أیّ تعبیر أوضح من قوله: «و کلّ ما سوی ذلک فهو ملغی» مع شیوع الطلاق المعلق خصوصاً قسم الحلف فی أعصارهم.1.

ص: 14


1- وسائل الشیعه: 15، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحدیث 1.

فإذا أضیف إلی ذلک ما روی عنهم (علیهم السلام) فی بطلان الحلف بالطلاق، لأصبح الحکم واضحاً، لأنّ الحلف قسم من أقسام الطلاق المعلّق.

نعم ربّما استدلّ ببعض الوجوه العقلیه علی البطلان، و هی لیست تامّه عندنا، نظیر:

أ. إنّ الطلاق المعلّق من قبیل تفکیک المنشأ عن الإنشاء، لأنّ المفروض عدم وقوعه قبل الشرط، فیلزم تفکیک المنشأ عن الإنشاء.

و أنت خبیر بعدم استقامه الدلیل، فإنّ المنشأ بعد الإنشاء محقّق من غیر فرق بین المنجّز و المعلّق، غیر أنّ المنشأ تاره یکون منجّزاً و أُخری معلّقاً، و فائده الإنشاء أنّه لو تحقّق المعلّق علیه لا یحتاج إلی إنشاء جدید.

ب. ظاهر الأدلّه ترتّب الأثر علی السبب فوراً، فاشتراط تأخّره إلی حصول المعلّق علیه، خلاف ظاهر الأدلّه.

یلاحظ علیه: أنّه لیس فی الأدلّه ما یثبت ذلک، فالوارد فی الأدلّه هو لزوم الوفاء بالإنشاء غیر أنّ الوفاء یختلف حسب

ص: 15

اختلاف مضمونه.

و بذلک یظهر عدم صحّه الاستدلال علی البطلان بما فی «المحلّی» حیث قال: فإن کلّ طلاق لا یقع حین إیقاعه فمن المحال أن یقع بعد ذلک فی حین لم یوقعه فیه.(1)

أدلّه القائل بالصحّه

استدلّ القائل بالصحّه بوجوه:

1. إطلاق قوله تعالی: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ) حیث لم یفرق بین منجز و معلّق.(2)

یلاحظ علیه: أنّ من شرائط التمسک بالإطلاق أو من شرائط انعقاد الإطلاق کون المتکلّم بصدد بیان حکم الأمر المشکوک فیه، حتّی یستدلّ بسکوته علی التسویه بین الأمر المشکوک فیه و غیره، کما فی قوله:

(وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا ) (3) فإذا شکّ فی شرطیه الإیمان فی تحریر الرقبه، یحکم

ص: 16


1- المحلی: 10/213، المسأله 1970.
2- الفقه الإسلامی و أدلته: 7/448.
3- المجادله: 3.

بعدم الشرطیه بإطلاق الآیه.

و أمّا إذا لم یکن بصدد بیان حکم الأمر المشکوک فیه، فلا یستدلّ بسکوته و عدم تعرّضه علی التسویه کما فی المقام، حیث إنّ قوله سبحانه بصدد بیان عدد الطلاق و انّه مرتان، و لیس بصدد بیان کیفیته من حیث التنجیز و التعلیق حتّی یتمسک بإطلاقه.

و کون المتکلّم فی بیان المقام من مقدمات انعقاد الإطلاق کما هو محرر فی محله.

2. المسلمون عند شروطهم، و الطلاق المعلّق من قبیل الأُمور المشروطه.

یلاحظ علیه: أنّ قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «المسلمون عند شروطهم» ضابطه شرعیه یستدلّ بها إذا شکّ فی لزوم العمل بالشرط و عدمه، بعد ثبوت صحه الاشتراط کما إذا اشترطت الزوجه فی عقد النکاح أن لا یمنعها الزوج من مواصله الدراسه أو العمل فی خارج البیت إذا لم یکن مخلاً بحقّ الزوج، ففی مثل هذا المورد بعد ثبوت أصل مشروعیه

ص: 17

التعلیق یتمسک بالکبری و یلزم الزوج بالعمل بالشرط.

و أمّا إذا شکّ فی جواز أصل تعلیق الإنشاء، و انّه هل یصحّ أو لا، لاحتمال خصوصیه فی الطلاق، فلا یتمسک بالکبری لإثبات أصل مشروعیه الصغری، و هذا واضح لمن له إلمام بالأُصول.

و نظیر الشرط، النذر، و العهد و الیمین، فإنّما یستدلّ بکبریاتها علی لزوم العمل إذا ثبتت المشروعیه، و أمّا إذا شکّ فی صحّه النذر، فلا یتمسک بالکبری لإثبات صحه الصغری، فلو نذر أن یتوضأ بالماء المضاف، أو بالنبیذ، فلا یصلح قوله: (وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (1) لإثبات مشروعیه التوضّؤ بهما.

3. انّ القائلین بالصحّه استدلوا بآثار و فتاوی من ابن مسعود، و أبی ذرّ الغفاری، و عائشه، و الحسن البصری و غیرهم من الفقهاء، و معلوم أنّ أقوالهم و آراءهم حجّه علی أنفسهم لا علی غیرهم ما لم یثبت صدورها عن المعصوم.9.

ص: 18


1- الحج: 29.

ص: 19

ص: 20

[17. الحلف بالطلاق ]

15 الحلف بالطلاق

مقدمه

قد عرفت أنّ الحلف بالطلاق من أقسام الطلاق المعلّق و یفارق المسأله السابقه فی انّ الغایه فیها ربط مضمون صیغه الطلاق بفعل المطلّق أو المطلّقه أو غیرهما کطلوع الشمس و قدوم الحاج من دون أن یکون فیه حث علی الفعل أو منع عنه، بخلاف الحلف بالطلاق، فانّ الغایه فیه هو الحث أو المنع من العمل، أو حمل المخاطب علی الثقه بکلامه، و إنّما سمّی حلفاً تجوّزاً لمشارکته الحلف فی الغایه و هو الحث أو المنع أو تأکید الخبر، کقوله «و اللّه لأفعلن» و لیس فی الواقع حلفاً.

و قبل الخوض فی المقصود نقدم أُموراً:

ص: 21

قبل الخوض فی المقصود نقدم أُموراً

الأوّل: لیس للطلاق إلاّ صیغه واحده

ذهبت الإمامیه تبعاً لأئمه أهل البیت (علیهم السلام) إلی أنّه لیس للطلاق إلاّ صیغه واحده، روی بکیر بن أعین عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «لیس الطلاق إلاّ أن یقول الرجل لها و هی طاهر من غیر جماع: أنت طالق، و یشهد شاهدی عدل، و کلّ ما سوی ذلک فهو ملغی».(1)

خلافاً لأهل السنّه فقد أجازوا الطلاق بکلّ ما دلّ علیه لفظاً، و کتابه، و صراحه، و کنایه مثل: أنت علیّ حرام، أو أنت بریّه، أو اذهبی فتزوجی، أو حبلک علی غاربک، أو الحقی بأهلک، إلی غیر ذلک من الصیغ. و للبحث فی تعیّن الصیغه الواحده أو کفایه کلّ ما دلّ علی الطلاق، مقام آخر.

الثانی: تسوید الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق

ذهبت الإمامیه إلی بطلان الحلف بالطلاق، لأنّه من

ص: 22


1- وسائل الشیعه: 15، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الحدیث 1.

أقسام المعلّق الذی أوضحنا حاله، و بذلک أراحوا أنفسهم من تسوید الصفحات الطوال العراض بأقسام الحلف بالطلاق، فی حین زخرت کتب فقهاء السنّه بآراء و فتاوی لم یبرهنوا علیها بشیء من الکتاب و السنّه، و الراجع إلی تلک الصفحات التی ربما تستغرق 45 صفحه یذعن بأنّ الطلاق أُلعوبه یتلاعب بها الرجل بصور شتی، و إن کنت فی شک من ذلک فلاحظ الکتابین المعروفین:

1. المغنی: تألیف محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامه (المتوفّی عام 620) و هو أوسع کتاب فقهی ظهر عند الحنابله مع الترجیح بین الأقوال بالدلیل المقنع لهم. فقد خصّص (45) صفحه من کتابه لهذا النوع من الصیغ.(1)

2. الفقه علی المذاهب الأربعه: تألیف الشیخ عبد الرحمن الجزیری، ألّفه لیعرض الفقه بثوبه الجدید علی الجیل الجدید، و مع ذلک تجده قد خصّص لهذا النوع من صورس.

ص: 23


1- لاحظ الجزء السابع 369 414 بتصحیح الدکتور محمد خلیل هراس.

الطلاق صفحات کثیره.(1) و إلیک نماذج من هذه الصور حتی تقف علی صدق ما قلناه; ننقلها من «المغنی» لابن قدامه.

1. إن قال لامرأتیه: کلّما حلفت بطلاقکما فأنتما طالقتان، ثمّ أعاد ذلک ثلاثاً، طلّقت کل واحده منهما ثلاثاً.

2. إن قال لإحداهما: إن حلفت بطلاقک، فضرّتک طالق، ثمّ قال للأُخری مثل ذلک...

3. و إن کان له ثلاث نسوه فقال: إن حلفتُ بطلاق زینب، فعمره طالق، ثمّ قال: و إن حلفت بطلاق عمره، فحفصه طالق، ثمّ قال: إن حلفت بطلاق حفصه، فزینب طالق، طلّقت عمره، و إن جعل مکان زینب عمره طلّقت حفصه، ثمّ متی أعاده بعد ذلک طلّقت منهنّ واحده...

4. و متی علّق الطلاق علی صفات فاجتمعن فی شیء واحد وقع بکلّ صفه ما علّق علیها کما لو وجدت متفرّقه و کذلک العتاق، فلو قال لامرأته: إن کلّمت رجلاً فأنتع.

ص: 24


1- الفقه علی المذاهب الأربعه، الجزء الرابع.

طالق، و إن کلّمت طویلاً فأنت طالق، و إن کلّمت أسود فأنت طالق، فکلّمت رجلاً أسود طویلاً، طلّقت ثلاثاً.(1)

إلی غیر ذلک من الصور التی لا یترتب علی نقلها سوی إضاعه الوقت و الورق.

الثالث: بطلان الحلف بالطلاق عند البعض

المشهور عند أهل السنّه هو صحّه الطلاق بالحلف به، و مع ذلک ذهب لفیف من الصحابه و التابعین إلی کونه باطلاً، و وافقهم بعض المتأخّرین من الظاهریین کابن حزم، و ابن تیمیه من الحنابله.

قال ابن حزم: و صحّ خلاف ذلک (وقوع الطلاق بالیمین) عن السلف.

1. روینا من طریق حماد بن سلمه، عن حمید، عن الحسن: انّ رجلاً تزوّج امرأه و أراد سفراً فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم یبعث بنفقتها إلی شهر، فجاء الأجل و لم

ص: 25


1- المغنی: 3767/369.

یبعث بشیء، فلمّا قدم خاصموه إلی علیّ، فقال علیّ (علیه السلام): اضطهدتموه حتی جعلها طالقاً، فردّها علیه.(1)

2. روینا من طریق عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء: فی رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أتزوّج علیک. قال: إن لم یتزوّج علیها حتی تموت أو یموت، توارثا. و الحکم بالتوارث آیه بقاء العلقه.

3. و من طریق عبد الرزاق، عن سفیان الثوری، عن غیلان بن جامع، عن الحکم بن عتیبه قال: فی الرجل یقول لامرأته: أنتِ طالق إن لم أفعل کذا ثمّ مات أحدهما قبل أن یفعل، فإنّهما یتوارثان.

إنّ فی عدم اعتداد الإمام علیّ بالطلاق بلا إکراه و الحکم بالتوارث فی الروایتین الأخیرتین دلاله علی عدم الاعتداد بالیمین بالطلاق.ه.

ص: 26


1- ظاهر الحدیث: أنّ الإمام ردّ المرأه لوقوع الطلاق مکرهاً، و بما أنّه لم تکن هناک کراهه و لم یطلب أهل المرأه سوی النفقه، یحمل علی خلاف ظاهره، من بطلان الطلاق لأجل الحلف به.

4. و من طریق عبد الرزاق، عن ابن جریج: أخبرنی ابن طاوس عن أبیه أنّه کان یقول: الحلف بالطلاق لیس شیئاً. قلت: أ کان یراه یمیناً؟ قال: لا أدری.

قال ابن حزم بعد نقل هذه الروایات: فهؤلاء علی بن أبی طالب و شریح(1) و طاووس لا یقضون بالطلاق علی من حلف به فحنث، و لا یعرف لعلی فی ذلک مخالف من الصحابه رضی اللّه عنهم ثمّ یقول: من أین أجزتم الطلاق بصفه و لم تجیزوا النکاح بصفه، و الرجعه بصفه کمن قال: إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتی المطلّقه، أو قال: فقد تزوّجتک، و قالت هی مثل ذلک، و قال الولی مثل ذلک و لا سبیل إلی فرق.(2)

هذا و قد فصلّ ابن تیمیّه بین التعلیق الذی یقصد به الإیقاع و الذی یقصد به الیمین.2.

ص: 27


1- نقل روایه عن شریح ترکنا نقلها لعدم دلالتها. و کان علیه عطف عطاء علیه أیضاً.
2- المحلّی: 21310/212.

فالأوّل أن یکون مریداً للجزاء عند الشرط و إن کان الشرط مکروهاً له، لکنّه إذا وجد الشرط فانّه یرید الطلاق لکون الشرط أکره إلیه من الطلاق، کما إذا قال لزوجته: «إن خنت فأنت طالق»، فخانت الزوجه، فهذا موقع للطلاق عند الصفه لا حالف و وقوع الطلاق فی مثل هذا هو المأثور عن الصحابه.

و الثانی هو التعلیق الذی یقصد به الیمین، و یمکن التعبیر عن معناه بصیغه القسم، کما إذا قال: «إن خنتِ فأنت طالق» بقصد زجرها أو تخویفها بالیمین لإیقاع الطلاق (فی المستقبل) إذا فعلت، لأنّه لا یکون مریداً لها له و إن فعلت لکون طلاقها أکره إلیه من مقامها علی تلک الحال فهو علق بذلک لقصد الحظر و المنع لا لقصد الإیقاع فهذا حالف لیس بموقع.(1)

حاصل تفصیله: یرجع إلی التفریق بین الحلف علی النتیجه، و الحلف علی الفعل، فعلی الأوّل یتحقّق الطلاق،9.

ص: 28


1- الفتاوی الکبری: 3/9.

إذا حصل المعلّق علیه و لا یتصوّر فیه الحنث، لصیروره الزوجه عندئذ مطلقه، شاء الزوج أم لم یشأ، لأنّ المنشأ صیرورتها مطلقه عند وقوع المعلق علیه و أمّا علی الثانی، فالمنشأ قیامه بالفعل فی المستقبل و تطلیقها، و عندئذ یتصوّر فیه الحنث و لو کان ابن تیمیه ملمّاً بفقه الشیعه و مصطلحاتهم، لسهل علیه التعبیر عن مقصده بما قلناه.

نعم الحلف علی النتیجه، إنّما یصحّ إذا لم یتوقّف حصولها علی سبب خاص، ککون الشیء ملکاً لزید، و أمّا إذا توقّف علی سبب خاص أو شکّ فی توقّفها علیه، کما هو الحال فی الطلاق، فالحلف به، لا یفید فی حصولها.

إذا عرفت هذه الأُمور یقع الکلام فی محورین:

الأوّل: صحه الطلاق بالحلف به عند حصول المعلّق علیه.

الثانی: حکم الزوجه فی الفتره التی لم یتحقق المعلّق علیه.

و إلیک الکلام فی الأوّل:

ص: 29

بطلان الطلاق بالحلف به

اشاره

ذهبت الإمامیه کما عرفت إلی بطلانه، و قد اشتهرت الطائفه فی باب الطلاق بإنکار أُمور:

1. طلاق المرأه و هی حائض.

2. طلاق المرأه دون حضور عدلین.

3. الحلف بالطلاق.

و الدلیل علی بطلان الحلف بالطلاق، هو نفس الدلیل علی بطلان الطلاق المعلّق، لما عرفت من أنّ الأوّل من أقسام الثانی، و نزیده بیاناً بما ورد عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) فی خصوص الحلف بالطلاق.

عن أبی أُسامه الشحام، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ لی قریباً لی أو صهراً حلف إن خرجت امرأته من الباب فهی طالق ثلاثاً، فخرجت، فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّه من المشقه، فأمرنی أن أسألک، فأصغی إلیّ، فقال: «مره فلیُمسکها فلیس بشیء»، ثمّ التفت إلی القوم فقال: «سبحان

ص: 30

اللّه یأمرونها أن تتزوّج و لها زوج».(1)

و نُعید هنا کلمه لبعض المشایخ، مرّت بنا فی الصفحات الماضیه، قال: إنّ الزواج عصمه و موده و رحمه و میثاق من اللّه. قال تعالی: (وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً )(2) ، و قال سبحانه:

(وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً ). (3) إذن لا یجوز بحال أن ننقض هذه العصمه و الموده و الرحمه، و هذا العهد و المیثاق، إلاّ بعد أن نعلم علماً قاطعاً لکلّ شکّ بأنّ الشرع قد حلّ الزواج، و نقضه بعد أن أثبته و أبرمه.(4)

دلیل القائل بالصحّه

استدلّ القائل بالصحّه بما مرّ فی الطلاق المعلّق من

ص: 31


1- الوسائل: الجزء 15، الباب 18 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 3.
2- النساء: 21.
3- الروم: 21.
4- الفقه علی المذاهب الخمسه: 414.

أنّه التزم أمراً عند وجود شرطه فلزمه ما التزمه مثلاً التزم بأنّه إذا کلّمت الزوجه فلاناً فهی طالق.

یلاحظ علیه: أنّه عباره أُخری للتمسّک بقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «المسلمون عند شروطهم» و قد سبق انّه لا یستدلّ بالکبری علی صحّه الصغری فانّ معنی قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «المسلمون عند شروطهم» هو انّهم عند شروطهم التی ثبتت صحّه الاشتراط بها فی الإنشاء، دون ما إذا شکّ فی صحّه الاشتراط.

و ربما یستدلّ علیه بالإجماع، کما ذهب إلی ذلک السبکی فی «الدره»، و قد عرفت وجود الخلاف بین الصحابه و التابعین فکیف یدّعی الإجماع؟!

حکم المرأه فی الفتره

لو قلنا ببطلان الحلف بالطلاق و انّ وجوده و عدمه سیان، تکون المحلوف علیها زوجته، سواء تحقّق المعلّق علیه أو لا، فیکون البحث أشبه بالسالبه بانتفاء الموضوع، و قد مرّ فی کلام أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سبحان اللّه یأمرونها أن

ص: 32

تتزوّج و لها زوج».

و أمّا علی القول بصحّه الإنشاء و صیرورتها مطلّقه عند تحقّق المعلّق علیه فمقتضی القاعده جواز مسها فی الفتره بین إنشاء الصیغه و تحقّق المعلّق علیه، و قد روی ابن حزم عن ابن عباس جواز مسّها قبل رأس الشهر إذا علّق الطلاق علیه، و مع ذلک نقل عن سعید بن المسیب حرمه المس قبل رأس شهر.

و یترتب علی ذلک التوارث إذا مات أحدهما قبل رأس الشهر، فیرث علی قول ابن عباس، لأنّها زوجته و لا یرث علی القول الآخر.

کما روی عن مالک التفصیل بین کون المعلّق علیه مشکوک الوجود فی المستقبل، فیجوز فیها و یتوارثان إذا مات أحدهما قبل تحقّق المعلّق علیه، دون ما إذا کان محقّق الوجود، فلا یجوز فیها و لا یتوارثان.(1)ه.

ص: 33


1- المحلی: 21410/213، و نقل قولاً رابعاً لا یخلو من إبهام و لذا ترکنا نقله.

خاتمه المطاف هل تتعلّق الکفّاره إذا حنث

قال الشهید: تختصّ الکفّاره بما إذا حلف باللّه أو أسمائه الخاصه لتحقّق ما یحتمل المخالفه و الموافقه فی المستقبل.(1)

و قال العلاّمه: الیمین عباره عن تحقیق ما یمکن فیه الخلاف بذکر اسم اللّه أو صفاته.(2) إلی غیر ذلک من الکلمات المتضافره من اختصاص الکفّاره بالحلف باللّه و صفاته و لا ینعقد الحلف بالیمین علی غیر اللّه و صفاته و إن کان المحلوف به هو الکعبه و القرآن و النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، و علی ذلک فالبحث عن الکفّاره علی أُصولنا أشبه بالسالبه بانتفاء الموضوع لعدم انعقاد الیمین بغیر اللّه و صفاته.

ص: 34


1- الدروس: 2/161.
2- القواعد: 3/266.

نعم ذهبت المالکیه إلی أنّ أیمان المسلمین سته أشیاء، و هی: الیمین باللّه تعالی، و الطلاق البات لجمیع الزوجات، أو عتق ما یملک من العبید و الإماء، و التصدق بثلث المال، و المشی بحج وصوم عام. و نُقل قریب من ذلک من الحنابله.(1)

و اختاره ابن تیمیه فقال: إنّ هذا یمین من أیمان المسلمین فیجری فیها ما یجری فی أیمان المسلمین، و هو الکفاره عند الحنث، إلاّ أن یختار إیقاع الطلاق فله أن یوقعه و لا کفّاره.(2)

و لکن من أین ثبت انّه من أیمان المسلمین، لیکونَ للطلاق من القداسه ما للفظ الجلاله، فلاحظ.

و من عجیب الأمر ما أحدثه الحجاج بن یوسف الثقفی المعروف بأیمان البیعه، فکان یأمر الناس عند البیعه لعبد الملک بن مروان أن یحلفوا بالطلاق و العتاق و الیمین باللّه و صدقه المال، فکان هذه الأیمان الأربعه، أیمان البیعه3.

ص: 35


1- الموسوعه الفقهیه: 17/251.
2- الفتاوی الکبری: 3/12 و 13.

القدیمه المبتدعه.

ثمّ أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء و الملوک و غیرهم أیماناً کثیره تختلف فیها عاداتهم.(1)

و مع ذلک فلا خلاف بین فقهاء السنه عدا ابن تیمیّه فی کلامه السابق انّ الحلف بغیر اللّه لا تجب بالحنث فیه الکفّاره، إلاّ ما روی عن أکثر الحنابله فی وجوب الکفاره علی من حنث فی رسول اللّه، لأنّه أحد شطری الشهادتین اللّتین یصیر بهما الکافر مسلماً.

ثمّ إنّ الحنث إنّما یتصوّر إذا حلف علی الفعل بأن یطلقها فی المستقبل عند حصول المعلّق علیه، فإذا حصل و لم یطلق، حصل الحنث دون ما إذا حلف علی النتیجه أی صیروره المرأه مطلقه أو ماله صدقه أو عبده معتقاً بنفس هذه الصیغه إذا حصل المعلّق علیه من دون حاجه إلی صیغه أُخری، إذ تکون المرأه عندئذ مطلقه، شاء الحالف أم لم یشأ. و مثله کون أمواله صدقه و عبیده عتقاء، و قد مرّ توضیحه عند نقل کلام ابن تیمیه.0.

ص: 36


1- الموسوعه الفقهیه: 7/250.

ص: 37

ص: 38

[18. الطلاق فی الحیض و النفاس أو فی طهر المواقعه ]

16 الطلاق فی الحیض و النفاس أو فی طهر المواقعه

مقدمه

اتّفقت الإمامیه علی أنّ الطلاق فی الحیض و النفاس حرام تکلیفاً و باطل وضعاً، و هکذا الطلاق فی طهر المواقعه، و أمّا جمهور الفقهاء من السنّه فاتّفقوا علی وقوع الطلاق مع اتّفاقهم علی وقوع الإثم فیه علی المطلِّق. و قبل الخوض فی تحریر دلیل المسأله، نقدّم أُموراً:

و قبل الخوض فی تحریر دلیل المسأله، نقدّم أُموراً

الأوّل: تقسیم الطلاق إلی سُنّی و بدعیّ

قسَّم الفقهاء الطلاق من حیث وصفه الشرعی إلی

ص: 39

سُنّی و بدعی; و یریدون بالسنّی ما وافق السنّه فی طریقه إیقاعه، و البدعی ما خالف السنّه فی ذلک.

فمن مصادیق الطلاق السُّنی هو أن یطلّق الزوج زوجته طلقه واحده رجعیه فی طهر لم یطأها فیه، و علی ذلک فالطلاق فی الطهر الذی واقعها أو فی حاله الحیض و النفاس طلاق بدعی، و هذا ممّا لا کلام فیه.

الثانی: فی تفسیر شرطیه الطهر فی الطلاق السنّی

اتّفقت کلمتهم علی أنّ طهاره المرأه من الحیض و النفاس طلاق سنّی و مقابله بدعی، إلاّ أنّ الکلام فی مفاد شرطیه الطهر، فهل هو شرط الصحه و الإجزاء، أو شرط الکمال و التمام؟ و بعباره أُخری: هل التکلیف فی المقام تکلیف وضعی بمعنی کونها شرطاً لصحّه الطلاق و لولاه کان الطلاق باطلاً، أو انّه حکم تکلیفی متوجّه إلی المطلِّق، و هو انّه یجب أن یُحلّ العقده فی حال کونها طاهره من الحیض و النفاس فلو تخلّف

ص: 40

أثم و صحّ الطلاق؟ فالإمامیه و قلیل من غیرهم کسعید بن المسیب(1) و ابن علیّه کما یأتی علی الأوّل (شرط الصحّه) و أکثر المذاهب علی الثانی (حکم تکلیفی).

الثالث: نقل کلمات الفقهاء

قال الشیخ الطوسی فی «الخلاف»: الطلاق المحرَّم، هو أن یطلّق مدخولاً بها غیر غائب عنها غیبه مخصوصه، فی حال الحیض أو فی طهر جامعها فیه، فما هذا حکمه فانّه لا یقع عندنا، و العقد ثابت بحاله.

و به قال ابن علیّه، و قال جمیع الفقهاء: إنّه یقع و إن کان محظوراً، ذهب إلیه أبو حنیفه و أصحابه و مالک و الأوزاعی و الثوری و الشافعی.(2)

و قال ابن رشد فی حکم من طلّق فی وقت الحیض: إنّ الجمهور قالوا: یُمضی طلاقه، و قالت فرقه: لا ینفذ و لا یقع، و الذین قالوا: ینفذ، قالوا: یؤمر بالرجعه، و هؤلاء افترقوا فرقتین،

ص: 41


1- تفسیر القرطبی: 18/150.
2- الخلاف: 4، کتاب الطلاق، المسأله 2.

فقوم رأوا انّ ذلک واجب، و أنّه یجبر علی ذلک، و به قال مالک و أصحابه، و قالت فرقه: بل یندب إلی ذلک و لا یجبر، و به قال الشافعی و أبو حنیفه و الثوری و أحمد.(1)

و فی الموسوعه الفقهیه: اتّفق جمهور الفقهاء علی وقوع الطلاق البدعی، مع اتّفاقهم علی وقوع الإثم فیه علی المطلق لمخالفته السنّه المتقدّمه.

فإذا طلق زوجته فی الحیض وجب علیه مراجعتها، رفعاً للإثم لدی الحنفیه فی الأصح عندهم، و قال القدوری من الحنفیه: إنّ الرجعه مستحبه لا واجبه.

و ذهب الشافعی إلی أنّ مراجعه من طلقها بدعیاً سنّه، و عبر الحنابله عن ذلک بالاستحباب.(2)

الرابع: ما هو المراد من القُرء؟

اتّفق الفقهاء علی أنّ المطلقات یتربصن بأنفسهن

ص: 42


1- بدایه المجتهد: 2/64.
2- الموسوعه الفقهیه: 29/35.

ثلاثه قروء، غیر أنّهم اختلفوا فی معنی «القرء» الذی یجمع علی قروء، فالشیعه الإمامیه علی أنّ المراد منه هو الأطهار الثلاثه.

و قد تبعوا فی ذلک ما روی عن علی (علیه السلام); روی زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: إنّی سمعت ربیعه الرأی یقول: إذا رأت الدم من الحیضه الثالثه بانت منه، و إنّما القرء ما بین الحیضتین و زعم انّه أخذ ذلک برأیه، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «أخذه عن علی (علیه السلام)» قال: قلت له: و ما قال فیها علی (علیه السلام)؟ قال: «کان یقول: إذا رأت الدم من الحیضه الثالثه فقد انقضت عدتها و لا سبیل علیها و إنّما القرء ما بین الحیضتین».(1)

روی زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) سمعت ربیعه الرأی یقول: من رأیی انّ الاقراء التی سمّی اللّه عزّ و جلّ فی القرآن إنّما هو الطهر فیما بین الحیضتین، فقال: «إنّما بلغه عن علی (علیه السلام)» فقلت: أ کان علی (علیه السلام) یقول ذلک، فقال: «نعم، إنّما القرء الطهر الذی یُقرأ فیه الدم، فیجمعه، فإذا جاء المحیض1.

ص: 43


1- الوسائل: 15، الباب 15 من أبواب العدد، الحدیث 4، و لاحظ الحدیث 1.

دفعه».(1)

و ذهب أصحاب سائر المذاهب إلاّ من عرفت إلی أنّ المراد منها هی الحیضات و التحقیق فی محلّه، و إنّما ذکرنا ذلک مقدّمه لتفسیر الآیه الآتیه.

الخامس: عدم احتساب الحیضه من العدّه

إذا طلق زوجته فی الحیض و النفاس فلا تحسب تلک الحیضه من الإقراء الثلاثه عند القائلین بصحّه الطلاق، بل تحسب الحیضه الثانیه بعد انقضاء الأُولی بالدخول فی طهرها، و علی هذا الأصل ذکر بعض الباحثین بأنّ الحکمه فی المنع من الطلاق فی الحیض هو انّ ذلک یُطیل علی المرأه العده، فانّها إن کانت حائضاً لم تحتسب الحیضه من عدتها، فتنتظر حتی تطهر من حیضها و تتم مده طهرها، ثمّ تبدأ العده من الحیضه التالیه.(2)

ص: 44


1- الوسائل: 15، الباب 14 من أبواب العدد، الحدیث 4.
2- نظام الطلاق فی الإسلام: 27.

هذا علی مذهب أهل السنّه من تفسیر القروء، و بالتالی العدّه بالحیضات.

و تطول العده أیضاً علی القول بتفسیر «القرء» بالطهر، إذا لا تحتسب الحیضه من عدتها فتنتظر حتّی تطهر من حیضها و تبدأ العده من یوم طهرت.

السادس: طلاق عبد اللّه بن عمر هو الأصل

إنّ دلیل القائل بالجواز فی حال الحیض روایه عبد اللّه بن عمر، و قد وردت بألفاظ کثیره، حتّی أوجدت فی الروایه اضطراباً، و سیوافیک صورها و معالجه اضطرابها و انطباقها علی المختار.

إذا عرفت هذه الأُمور فلنذکر الدلیل علی بطلان الطلاق.

الاستدلال بالکتاب علی شرطیه الطهر

یقول سبحانه: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِی لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ).(1)

ص: 45

یقول سبحانه: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِی لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ).(1)

و الآیه ظاهره فی أنّ المسلم إذا أراد أن یطلّق زوجته فعلیه أن ینتظر الوقت المناسب للدخول فی العده بحیث یکون الوقت الذی تطلّق فیه جزءاً من العده، فلو طُلِّقت فی حاله الحیض، فانّها لا تحسب منها بالاتّفاق.

قال القرطبی: معنی فطلقوهنّ لعدتهنّ، أی فی الزمان الذی یصلح لعدتهن، و حصل الإجماع علی أنّ الطلاق فی الحیض ممنوع، و فی الطهر مأذون فیه.(2)

توضیح ذلک: انّ الآیه دالّه علی شرطیه الطهاره من الحیض مطلقاً، سواء فسرت ثلاثه قروء و بالتالی قوله: «لعدتهن» بالأطهار الثلاثه، أو بالحیضات الثلاث.3.

ص: 46


1- الطلاق: 1.
2- تفسیر القرطبی: 18/153.

و ذلک انّه إذا قلنا بأنّ المراد من قوله «لعدتهن» هی الأطهار الثلاثه، فاللام فی قوله: (لِعِدَّتِهِنَّ ) عندئذ ظاهره فی الغایه و التعلیل و المعنی فطلقوهن لغایه أن یعتددن، و الأصل هو ترتّب الغایه علی ذیها بلا فصل و لا تریّث (ما لم یدلّ دلیل علی الخلاف)، مثل قوله سبحانه: (وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ ) (1) و قوله تعالی: (وَ ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ إِلاّ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیهِ )(2) ، و احتمال کون اللام للعاقبه التی ربّما یکون هناک فصل بین الغایه و ذیها، مثل قوله سبحانه: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً ) (3) غیر صحیح، لأنّ موردها فیما إذا کانت النتیجه مرتبه علی ذیها ترتّباً قهریاً غیر إرادی کما فی الآیه، و مثل قولهم: لدوا للموت و ابنوا للخراب.

و أمّا إذا قلنا بأنّ المراد من قوله: «لعدتهن» هو الحیضات الثلاث فبما انّ الطلاق فی حال الحیض حرام8.

ص: 47


1- النحل: 44.
2- النحل: 64
3- القصص: 8.

تکلیفاً فی عامه المذاهب الفقهیه، فلا یصحّ تفسیر اللام بالظرفیه إن طلقوهن فی عدتهن (الحیضات) أو بالغایه فطلقوهن لغایه اعتدادهنّ بعد الطلاق، لما عرفت من أنّ الحیضه التی وقع الطلاق فیها لا تحسب من الثلاث، فلا محیص من تفسیر الآیه بتقدیر کلمه «مستقبلات لعدتهن» کما تقول: «لقیته لثلاث بقین من الشهر» ترید مستقبلاً لثلاث، و بما انّ المراد ب «عدتهن» هو الحیضات الثلاث، فیکون المراد بمستقبلها، هو أیّام الطهر من الحیض، أی طلقوهن فی حال کونهن مطهرات، مستقبلات لعدتهنّ، أی الحیضات الثلاث.

قال القرطبی: معنی (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أی من قَبْل عدتهن أو لقبل عدتهن، و هی قراءه النبی کما قال ابن عمر فی صحیح مسلم و غیره: فَقَبْل العده آخر الطهر حتی یکون القرء هو الحیض.

هذا و لکن الحقّ هو الوجه الأوّل، فانّ لازم ذلک اختصاص الطلاق بآخر الطهر، و یترتّب علیه انّه لو طلق فی أوّل الطهر لا یصلح، إذ لا یکون عندئذ مستقبلاً للعده، لأنّ

ص: 48

المفروض انّ الحیض لم یقبل بعد، و لعلّ هذا دلیل علی عدم صحّه تفسیر (لِعِدَّتِهِنَّ ) بالحیضات و تعیّن تفسیرها بالأطهار.

و علی کلّ تقدیر فالآیه ظاهره فی شرطیه الطهاره فی صحّه الطلاق، سواء أ فسرت «العدّه» بالأطهار أو بالحیضات.

الاستدلال بالسنّه

اشاره

تضافرت الروایات عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) علی اشتراط الطهاره.

روی الکلینی بسند صحیح عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) قال: «کلّ طلاق لغیر السنّه فلیس بطلاق، أن یطلّقها و هی حائض أو فی دم نفاسها أو بعد ما یغشاها قبل أن تحیض فلیس طلاقها بطلاق».(1)

هذا ما لدی الشیعه و أمّا ما لدی السنّه فالمهم لدیهم فی

ص: 49


1- الوسائل: 15، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 9، و غیره.

تصحیح طلاق الحائض هو روایه عبد اللّه بن عمر، حیث طلّق زوجته و هی حائض، و قد نقلت بصور مختلفه نأتی بها.(1)

الأُولی: ما دلّ علی عدم الاعتداد بتلک التطلیقه

1. روی أبو الزبیر قال: سألت جابراً عن الرجل یطلّق امرأته و هی حائض؟ فقال: طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته و هی حائض، فأتی عمر رسول اللّه فأخبره بذلک فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): لیراجعها فانّها امرأته.

2. روی نافع مولی ابن عمر عن ابن عمر أنّه قال فی الرجل یطلّق امرأته و هی حائض، قال ابن عمر: لا یعتدّ بها.

الثانیه: ما یتضمّن التصریح باحتساب تلک التطلیقه طلاقاً صحیحاً

1. یونس بن جبیر قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرأته و هی حائض؟ فقال: تعرف عبد اللّه بن عمر؟

ص: 50


1- راجع للوقوف علی تلک الصور، السنن الکبری: 3257/324.

قلت: نعم، قال: فانّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هی حائض، فأتی عمر رضی اللّه عنه النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فسأله، فأمره أن یراجعها ثمّ یطلّقها من قبل عدّتها. قال، قلت: فیعتدّ بها؟ قال: نعم، قال: أ رأیت إن عجز و استحمق.

2. یونس بن جبیر قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرأته، و هی حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إنّه طلّق امرأته و هی حائض، فسأل عمر النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فأمره أن یراجعها، قلت: فیعتد بتلک التطلیقه؟ قال: فمه؟ أ رأیت إن عجز و استحمق.

3. یونس بن جبیر قال: سمعت ابن عمر قال: طلّقت امرأتی و هی حائض. فأتی عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فذکر ذلک له، فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لیراجعها، فإذا طهرت فلیطلّقها، قال: فقلت لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما یمنعه؟ أ رأیت إن عجز و استحمق.

4. أنس بن سیرین قال: سمعت ابن عمر یقول: طلَّقت امرأتی و هی حائض، قال: فذکر ذلک عمر للنبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم)

ص: 51

قال، فقال: لیراجعها فإذا طهرت فلیطلقها. قال: فقلت له یعنی لابن عمر: یحتسب بها؟ قال: فمه؟ 5. أنس بن سیرین: ذکر نحوه غیر أنّه قال: فلیطلّقها إن شاء. قال: قال عمر رضی اللّه عنه: یا رسول اللّه أ فتحتسب بتلک التطلیقه؟ قال: نعم.

6. أنس بن سیرین قال: سألت ابن عمر عن امرأته التی طلّق؟ فقال: طلّقتها و هی حائض. فذکر ذلک لعمر رضی اللّه عنه فذکره للنبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: مره فلیراجعها، فإذا طهرت فلیطلّقها لطهرها.

قال: فراجعتها ثمّ طلّقتها لطهرها. قلت: و اعتدّت بتلک التطلیقه التی طلّقت و هی حائض؟ قال: مالی لا أعتدّ بها، و إن کنت عجزت و استحمقت.

7. عامر قال: طلّق ابن عمر امرأته

ص: 52

و هی حائض واحده، فانطلق عمر إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فأخبره، فأمره إذا طهرت أن یراجعها ثمّ یستقبل الطلاق فی عدّتها ثمّ تحتسب بالتطلیقه التی طلّق أوّل مرّه.

8. نافع عن ابن عمر رضی اللّه عنه أنّه طلّق امرأته، و هی حائض، فأتی عمر رضی اللّه عنه النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فذکر ذلک له فجعلها واحده.

9. سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللّه عنه قال: حُسِبَتْ علیَّ بتطلیقه.

الثالثه: ما لیس فیه تصریح بأحد الأمرین

1. ابن طاوس عن أبیه: أنّه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: أ تعرف عبد اللّه بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنّه طلّق امرأته حائضاً، فذهب عمر رضی اللّه عنه إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فأخبره الخبر، فأمره أن یراجعها. قال: لم أسمعه یزید علی ذلک لأبیه.

2. منصور بن أبی وائل: إنّ ابن عمر طلّق امرأته، و هی حائض، فأمره النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أن یراجعها حتی تطهر، فإذا طهرت طلّقها.

3. میمون بن مهران عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته فی حیضها، قال: فأمره رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أن یرتجعها حتی تطهر،

ص: 53

فإذا طهرت فإن شاء أمسک قبل أن یجامع.

4. سئل أبو الزبیر عن رجل طلّق امرأته حائضاً؟ قال: طلّق عبد اللّه بن عمر رضی اللّه عنهما امرأته و هی حائض علی عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فسأل عمر رضی اللّه عنه رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هی حائض؟ فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم):

لیراجعها، فردّها علیّ و قال: إذا طهرت فلیطلّق أو لیمسک، قال ابن عمر: و قرأ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم): (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أی فی قبل عدّتهنّ.

و بعد تصنیف هذه الروایات نبحث عن الفئه الراجحه منها بعد معرفه طبیعه الإشکالات التی تواجه کلاً منها و معالجتها.

معالجه الصور المتعارضه

لا شک أنّ الروایات کانت تدور حول قصه واحده، لکن بصور مختلفه، فالحجه بینها مردّده بین تلک الصور

ص: 54

و الترجیح مع الأُولی لموافقتها الکتاب و هی الحجّه القطعیه، و ما خالف الکتاب لا یحتج به، فالعمل علی الأُولی.

و أمّا الصوره الثالثه، فیمکن إرجاعها إلی الأُولی لعدم ظهورها فی الاعتداد و الصحّه، نعم ورد فیه الرجوع الذی ربّما یتوهّم منه، الرجوع إلی الطلاق الملازم لصحّته، لکن لیس بشیء.

فانّ المراد من المراجعه فیها هو المعنی اللغوی لا مراجعه المطلّقه الرجعیه، و یؤیّد ذلک أنّ القرآن یستعمل کلمه الرد أو الإمساک، فیقول: (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ).(1)

و قال سبحانه: (اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ )(2) ، و قال سبحانه: (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(3) ، و قال تعالی: (وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا )(4).

نعم استعمل کلمه الرجعه فی المطلّقه ثلاثاً إذا تزوّجت رجلاً آخر فطلّقها، قال سبحانه: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ1.

ص: 55


1- البقره: 228.
2- البقره: 229.
3- البقره: 231.
4- البقره: 231.

بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا ).(1)

بقی الکلام فی النصوص الداله علی الاحتساب، أعنی: الصوره الثانیه، فیلاحظ علیها بأُمور:

1. مخالفتها للکتاب، و ما دلّ علی عدم الاحتساب.

2. أنّ غالب روایات الاحتساب لا تنسبه إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و إنّما إلی رأی ابن عمر و قناعته، فلو کان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قد أمر باحتسابها، لکان المفروض أن یستند ابن عمر إلی ذلک فی جواب السائل، فعدم استناده إلی حکم النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) دلیل علی عدم صدور ما یدل علی الاحتساب من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نفسه، فتکون هذه النصوص موافقه للنصوص التی لم تتعرّض للاحتساب، لأنّها کلّها تتّفق فی عدم حکم النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) باحتساب التطلیقه، غایته اشتمل بعضها علی نسبه الاحتساب إلی ابن عمر نفسه، و هو لیس حجّه لإثبات الحکم الشرعی.0.

ص: 56


1- البقره: 230.

و أمّا الروایه الأُولی لنافع فقد نسب الحکم بالاحتساب فی إحدی الصیغتین إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نفسه (الروایه 8 من القسم الثانی)، بینما رویت الثانیه بصیغه أُخری تضمّنت النسبه إلی ابن عمر بعدم الاحتساب (الروایه 2 من القسم الأوّل).

و أمّا روایه أنس فرویت بصیغتین تدلاّن علی أنّ الحکم بالاحتساب هو قناعه ابن عمر نفسه لا قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) (الروایه 4 و 6 من القسم الثانی) و بصیغه ثالثه نسبت الاحتساب إلی النبیّ (الروایه 5 من القسم الثانی) و مع هذا الاضطراب لا تصلح الروایه لإثبات نسبه الحکم بالاحتساب إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) نفسه.

3. أنّ فرض صحّه التطلیقه المذکوره لا یجتمع مع أمر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بإرجاعها و تطلیقها فی الطهر هذا، لأنّ القائلین بصحّه الطلاق فی الحیض لا یصحّحون إجراء الطلاق الثانی فی الطهر الذی بعده، بل یشترطون بتوسّط الحیض بین الطهرین و إجراء الطلاق فی الطهر الثانی. فالأمر من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بإرجاعها و تطلیقها فی الطهر الثانی ینافی احتساب تلک

ص: 57

تطلیقه صحیحه.

4. اشتهر فی کتب التاریخ أنّ عمر کان یعتبر ولده عاجزاً عن الطلاق، و ظاهره یوحی بأنّ ما فعله لم یکن طلاقاً شرعاً.

و بعد ملاحظه کل ما قدّمناه یتّضح عدم ثبوت نسبه الاحتساب إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الذی یبدو أنّ النص علی فرض صدوره لم یتضمّن احتساب التطلیقه من قبل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و انّما هی إضافات أو توهّمات بسبب قناعه ابن عمر أو بعض من هم فی سلسله الحدیث، و لذلک اضطربت الصیغ فی نقل الحادثه.

بقیت هنا روایه ثالثه لنافع و هی: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هی حائض، فی عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) عن ذلک؟ فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): فلیراجعها، ثمّ لیترکها حتی تطهر ثمّ تحیض ثمّ تطهر، ثمّ إن شاء أمسک بعد و إن شاء طلق قبل أن یمس، فتلک العدّه التی أمر اللّه عزّ و جلّ أن یطلّق لها النساء.

ص: 58

فالظاهر انّ الروایه من أدلّه القول بالبطلان، إذ لا تدلّ علی صحّه التطلیقه الأُولی إلاّ بادّعاء ظهور «الرجوع» فی صحّه الطلاق و قد علمت ما فیه.

و أمّا أمره بالطلاق فی الطهر الثانی بعد توسّط الحیض بین الطهرین حیث قال: «مره فلیراجعها، ثمّ لیترکها حتی تطهر ثمّ تحیض ثمّ تطهر. ثمّ إن شاء أمسک بعد و إن شاء طلّق قبل أن یمس فتلک العده التی أمر اللّه عزّ و جلّ أن یطلّق لها النساء» و کان بإمکانه أن یطلقها فی الطهر الأوّل حسب مختارنا فلعلّ أمره بمضی طهر و حیض، لأجل مؤاخذه الرجل حیث تسرّع فی الطلاق و جعله فی غیر موضعه فأُرغم أن یصبر طهراً و حیضاً، فإذا استقبل طهراً ثانیاً فلیطلّق أو یمسک.

و بعد کلّ هذا لا یصحّ الاعتماد علی روایه عبد اللّه بن عمر، لاضطراب النقل عنه، خصوصاً مع ملاحظه الکتاب العزیز الدالّ علی وقوع الطلاق فی العدّه.

ص: 59

الطلاق فی طهر المواقعه

قد عرفت أنّ الطلاق فی حاله الحیض و النفاس حرام تکلیفاً و باطل وضعاً و إن ذهب جمهور الفقهاء إلی الحرمه التکلیفیه دون الوضعیه.

بقی الکلام فی طلاق الزوجه فی طهر المواقعه، فهو أیضاً من الطلاق البدعیّ، حکمه حکم الطلاق فی الحیض و النفاس.

و یدلّ علیه من طرق أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) صحیحه الفضلاء(1) کلّهم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (علیهما السلام) انّهما قالا: «إذا طلّق الرجل فی دم النفاس أو طلّقها بعد ما یمسّها فلیس طلاقه إیّاها بطلاق».(2)

و روی أیضاً عمر بن أُذینه، عن بکیر بن أعین و غیره، عن أبی جعفر (علیه السلام) کلّ ذلک لغیر السنّه فلیس بطلاق، أن

ص: 60


1- المراد: زراره و محمد بن مسلم و بکیر بن أعین و بُرید و فضیل و إسماعیل الأزرق و معمر بن یحیی.
2- الوسائل: 15، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 5.

یطلقها و هی حائض أو فی دم نفاسها أو بعد ما یغشاها، قبل أن تحیض فلیس طلاقه بطلاق».(1)

هذا عند الشیعه الإمامیه و أمّا فقهاء السنّه فلهم أقوال ثلاثه:

1. إذا أوقع الزوج الطلاق فی طهر جامعها فیه، کان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً.

2. قالت الحنفیه: مکروه تحریمیّاً، و هو المسمّی طلاقاً بدعیّاً.

3. ذهبت المالکیه إلی القول بتحریم الطلاق فی الحیض أو النفاس و یکره فی غیرهما.(2)

و علی کلّ تقدیر فإنّ الطلاق فی هذه الحاله حرام تکلیفاً، أو مکروه عند المالکیه و لا یضرّ بصحّه الطلاق، و یمکن الاستدلال علی بطلانه فی طهر المواقعه بالکتاب و السنّه.2.

ص: 61


1- الوسائل: 15، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث 9.
2- الفقه الإسلامی و أدلّته: 7/402.

أمّا الکتاب فلقوله سبحانه: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ).

فإن قلنا بأنّ المراد من قوله: (لِعِدَّتِهِنَّ ) هی الأطهار الثلاثه فواضح، سواء قلنا: إنّ اللام بمعنی «فی» فإنّ المراد إیقاع الطلاق فی الزمان الذی یصلح للاعتداد، أو بمعنی الغایه و المراد إیقاع الطلاق لغایه الاعتداد، و علی کلا الوجهین یجب أن یترتّب الاعتداد علی إیقاع الطلاق بلا تریث، فلا تعمّ الآیه الطلاقَ فی طهر المواقعه، لأنّه لا یصلح للاعتداد، ظرفاً و غایه فی عامّه المذاهب.

و أمّا إن قلنا بأنّ المراد بها، هی الحیضات الثلاث، فکذلک، لما عرفت من أنّ المراد بالآیه، هو إیقاع الطلاق مستقبلاً لعدتهن، و بما انّ الحیضه التی تقدّمها طهر المواقعه، لا تحسب من العده، فالآیه لا تعمّ إیقاعه فی مثل ذلک الطهر، لأنّه لیس من أقسام «مستقبلات عده».

و أمّا السنّه فیمکن الاستدلال بروایه ابن عمر أنّه طلّق امرأه له و هی حائض، فذکر ذلک عمر للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، فتغیظ فیها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ثمّ قال: لیراجعها، ثمّ یمسکها حتّی تطهر، ثمّ

ص: 62

تحیض فتطهر، فإن بدا له أن یطلّقها، فلیطلّقها قبل أن یمسها، فتلک العدّه کما أمر اللّه تعالی.

و فی لفظ: فتلک العدّه التی أمر اللّه أن یطلق لها النساء.

و أمّا کیفیه الاستدلال: فلأنّ النبی بصدد بیان کیفیه إیقاع الطلاق و شروطه، فأمر بإیقاعها فی الطهر الثانی بشرط أن لا یمسّها، فلو کان الطلاق فی الطهر الذی واقعها صحیحاً، لما خصّه النبی بالطهر المشروط.

و أمّا عدم تجویز إیقاعه فی الطهر الأوّل، فلأجل مؤاخذه الرجل حیث تسرّع فی الطلاق، و جعله فی غیر موضعه فأُرغم أن یصبر طهراً و حیضاً، کما مرّ.

ص: 63

المجلد 19 : الوصیه للوارث

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الوصیه للوارث

ص: 2

[19. الوصیه للوارث ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

الوصیه للوارث إذا لم تتجاوز الثلث

اتّفقت المذاهب الخمسه علی أنّ الوصیه التبرّعیّه تنفذ فی مقدار الثلث فقط، مع وجود الوارث سواء صدرت فی المرض أم فی الصحّه، و ما زاد عن الثلث یفتقر إلی إجازه الورثه. و إن کان الأفضل فی بعض المذاهب أن لا یستوعب الثلث بالوصیه.(1)

و أمّا فی مقدار الثلث فتنفّذ وصیته عند الإمامیه فی الأقرب و الأجنبی، و من غیر فرق فی الأقرب، بین الوارث و غیره. و أمّا المذاهب الأربعه فأجازت الوصیه للأقرب بشرط أن لا یکون وارثاً، و أمّا الوارث فلا تجوز الوصیه له سواء کان بمقدار الثلث أم أقل أم أکثر، إلاّ بإجازه الورثه.

ص: 5


1- المغنی: 6/78.

قال السید المرتضی: و ممّا ظنّ انفراد الإمامیه به، ما ذهبوا إلیه من أنّ الوصیه للوارث جائزه، و لیس للوارث (غیر الموصی له) ردّها. و قد وافقهم فی هذا المذهب بعض الفقهاء(1) و إن کان الجمهور و الغالب، علی خلافه.(2)

و قال الشیخ الطوسی: تصحّ الوصیه للوارث مثل الابن و الأبوین. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: لا وصیه للوارث.(3)

و قال الخرقی فی متن المغنی: «و لا وصیه لوارث إلاّ أن یجیز الورثه ذلک». و قال ابن قدامه فی شرحه: إنّ الإنسان إذا أوصی لوارثه بوصیه فلم یجزها سائر الورثه، لم تصح، بغیر خلاف بین العلماء. قال ابن المنذر و ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم علی هذا، و جاءت الأخبار عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بذلک فروی أبو أُمامه قال: سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول: «إنّ اللّه قد1.

ص: 6


1- سیوافیک التصریح به من صاحب المنار أیضاً.
2- الانتصار: 308.
3- الخلاف: 2 کتاب الوصیه 1.

أعطی کل ذی حقّ حقّه فلا وصیه لوارث» رواه أبو داود و ابن ماجه و الترمذی، و لأنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) منع من عطیه بعض ولده و تفضیل بعضهم علی بعض فی حال الصحّه و قوّه الملک و إمکان تلافی العدل بینهم بإعطاء الذی لم یعطه فیما بعد ذلک، لما فیه من إیقاع العداوه و الحسد بینهم، ففی حال موته أو مرضه و ضعف ملکه و تعلّق الحقوق به و تعذّر تلافی العدل بینهم أولی و أحری، و إن أجازها جازت فی قول الجمهور من العلماء.(1)

و حاصل الکلام: انّ فقهاء السنّه یشترطون لنفاذ الوصیه أن لا یکون الموصی له وارثاً للموصی عند موت الموصی إذا کان هناک وارث آخر لم یجز الوصیه، فإن أجاز بقیه الورثه الوصیه للوارث نفذت الوصیه، فتکون الوصیه للوارث موقوفه علی إجازه بقیه الورثه أخذاً بقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا تجوز وصیه لوارث إلاّ أن یشاء الورثه»، و قوله: «لا وصیه لوارث إلاّ أن یجیز الورثه».9.

ص: 7


1- المغنی: 806/79.

ثمّ إنّ القوم بدل أن یعرضوا المسأله علی الکتاب أخذوا بالتفلسف و نحت الحکمه للمسأله کما عرفت فی کلام ابن قدامه حیث قال: «لما فیه من ایقاع العداوه و الحسد بینهم».

و قال بعضهم: لما فی إیثار بعض الورثه من غیر رضا الآخرین ما یؤدی إلی الشقاق و النزاع و قطع الرحم و إثاره البغضاء و الحسد بین الورثه.

لکن هؤلاء غفلوا عن أنّ ما ذکروه من الوجه لیس کلیاً، بل و لا غالبیاً، إذ ربما یکون بعض الورثه أولی ببعض المیراث من غیرهم، کما إذا کان المورث صاحب کتاب مخطوط أو مطبوع لا یستفید منه إلاّ الوارث الطالب دون الآخرین المشتغلین بالتجاره، فهل الإیصاء عندئذ یوجب البغضاء؟ و ربما یکون الموصی له عاجزاً مقعداً مستحقاً للإیصاء فهل یثیر الإیصاء فی المقام البغضاء و الحسد، و لأجل ذلک نری أنّ قانون الوصیه فی مصر أخذ برأی الشیعه الإمامیه فی سنه 1946 م، فأجاز الوصیه للوارث فی حدود الثلث من غیر إجازه الورثه، نعم التزم القانون السوری برأی الجمهور و هی

ص: 8

انّ الوصیه لا تنفذ إلاّ إذا أجازها الورثه.

و مع أنّ الکتب الفقهیه للمذاهب الأربعه تنفی جواز الوصیه للوارث، إلاّ إذا أجاز الورثه، حتی أنّ بعضهم یقول بأنّ الوصیه باطله و إن أجازها سائر الورثه إلاّ أن یعطوه عطیه مبتدأه(1) و مع هذا التصریح ینقل الشیخ محمد جواد مغنیه: ما زال عمل المحاکم الشرعیه السنّیه فی لبنان علی عدم صحّه الوصیه للوارث، و منذ سنوات قدّم قضاتها مشروعاً إلی الحکومه یجیز الوصیه للوارث و رغبوا إلیها فی تبنّیه.(2)

یلاحظ علی ما ذکره ابن قدامه من الحکمه: أنّها لا تقاوم الذکر الحکیم، و اتّفاق أئمّه أهل البیت، و لو صحّت لزم تحریم تفضیل بعضهم علی بعض فی الحیاه فی البر و الإحسان، لأنّ ذلک یدعو إلی الحسد و البغضاء مع أنّه لا خلاف فی جوازه، و ما نقل عن النبی من النهی، فهو محمول5.

ص: 9


1- المصدر نفسه.
2- الفقه علی المذاهب الخمسه: 465.

علی التنزیه لا التحریم إذ لم یقل أحد بحرمه التفضیل فی الحیاه. و سیوافیک الکلام فیما تصور من الحکمه.

الاستدلال علی جواز الوصیه بقوله سبحانه: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ.... بوجهین

و الأُوْلی عرض المسأله علی الکتاب و السنّه، أمّا الکتاب فیکفی فی جواز الوصیه قوله سبحانه: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ ).(1)

المراد من حضور الموت: ظهور أماراته من المرض و الهرم و غیره، و لم یرد إذا عاین ملک الموت، لأنّ تلک الحاله تشغل الإنسان عن الوصیّه، و أیضاً یجب أن یراعی جانب المعروف فی مقدار الوصیه و الموصی له، فمن یملک المال الکثیر إذا أوصی بدرهم فلم یوص بالمعروف، کما أنّ الإیصاء للغنی دون الفقیر خارج عن المعروف، فانّ المعروف هو العدل الذی لا ینکر، و لا حیف فیه و لا جور.

و الآیه صریحه فی الوصیه للوالدین، و لا وارث أقرب

ص: 10


1- البقره: 180.

للإنسان من والدیه، و قد خصّهما بالذکر لأولویّتهما بالوصیه ثمّ عمّم الموضوع و قال: (وَ الْأَقْرَبِینَ ) لیعمّ کل قریب، وارثاً کان أم لا.

و هذا صریح الکتاب و لا یصح رفع الید عنه إلاّ بدلیل قاطع مثله، و قد أجاب القائلون بعدم الجواز عن الاستدلال بالآیه بوجهین:

1. آیه الوصیه منسوخه بآیه المواریث

قالوا: إنّها منسوخه بآیه المواریث، فعن ابن عباس و الحسن: نسخت الوصیه للوالدین بالفرض فی سوره النساء(1) ، و تثبت للأقربین الذین لا یرثون، و هو مذهب الشافعی و أکثر المالکیین، و جماعه من أهل العلم.

و منهم من یأبی کونها منسوخه، و قال: بأنّها محکمه ظاهرها العموم و معناها الخصوص فی الوالدین اللَّذین لا1.

ص: 11


1- (و لأبویه لکل واحد منهما السدس ممّا ترک إن کان له ولد...) النساء: الآیه 11.

یرثان کالکافرین و العبدین، و فی القرابه غیر الورثه.(1)

و مرجع الوجه الأوّل: إلی نسخ جواز الایصاء فی الوالدین و انّه لا یوصی لهما مطلقاً وارثین کانا أو ممنوعین من الإرث لأجل الکفر و الرق، و تقیید جواز الإیصاء للأقربین بما إذا کانا غیر وارثین.

و مرجع الوجه الثانی: إلی تقییدین، تقیید جواز الایصاء للوالدین بما إذا کانا ممنوعین من الإرث، و تقیید جواز الایصاء بالأقربین بما مرّ فی الوجه الأوّل.

و قال الجصاص فی تفسیر الآیه: نسختها آیه الفرائض.

1. قال ابن جریج عن مجاهد: کان المیراث للولد و الوصیه للوالدین و الأقربین. فهی منسوخه.(2)

2. و قالت طائفه أُخری: قد کانت الوصیه واجبه للوالدین و الأقربین فنسخت عمّن یرث، و جعلت للوالدین و الأقربین الذین لا یرثون.(3)

و علی الوجه الأوّل فآیه الوصیه منسوخه بالمعنی4.

ص: 12


1- الجامع لأحکام القرآن: 2632/262.
2- سنن الدارمی: 2/419 مرسلاً عن قتاده.
3- أحکام القرآن: 1/164.

الحقیقی، و علی الثانی مخصّصه حیث أخرج الوارث منهما و أبقی غیر الوارث، لکن لازم کون الوصیه واجبه و بقاء الأقربین تحت العموم، وجوب الوصیه لغیر الوارث منهما. و هو کما تری.

تجد نظیر هذه الکلمات فی کتب التفسیر و الفقه لأهل السنّه و نعلّق علیها بوجهین:

الأوّل: إنّ السابر فی کتب القوم یقف علی أنّ الذی حملهم علی ادّعاء النسخ و التخصیص فی الآیه هو روایه أبی أُمامه أو عمر بن خارجه و أنّه سمع رسول اللّه یقول فی خطبته عام حجه الوداع: ألا أنّ اللّه قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیه لوارث.(1) و لو لا هذه الروایه لما خطر فی بال أحد بأنّ آیه المواریث ناسخه لآیه الوصیه، إذ لا تنافی بینهما قید شعره حتی تکون إحداهما ناسخه أو مخصّصه، إذا لا منافاه أن یکتب سبحانه علی الإنسان فرضاً أو ندباً أن یوصی للوالدین و الأقربین بشیء، لا یتجاوز الثلث، و فی الوقت نفسه یُورِّث الوالدین و الأقربین علی النظام المعروف فی الفقه.ه.

ص: 13


1- سیوافیک نصّه و سنده.

و الذی یوضح ذلک: هو أنّ المیراث، فی طول الوصیّه، و لا یصح للمتأخّر أن یعارض المتقدّم، و أنّ الورّاث یرثون بعد إخراج الدین و الوصیه، قال سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ ) (1) و فی ثلاثه موارد أُخری: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ ... تُوصُونَ. .. یُوصی بِها أَوْ دَیْنٍ )(2) ، فلا موضوع للنسخ و لا للتخصیص.

و قد تفطّن القرطبی لبعض ما ذکرنا و قال: و لو لا هذا الحدیث لأمکن الجمع بین الآیتین بأن یأخذوا المال عن المورِّث بالوصیه، و بالمیراث إن لم یوص، أو ما بقی بعد الوصیه، لکن منع من ذلک هذا الحدیث و الإجماع.(3)

أقول: أمّا الإجماع، فغیر متحقّق، و کیف یکون کذلک مع أنّ أئمه أهل البیت کما سیوافیک اتّفقوا علی جوازه و کذلک فقهاء الإمامیه طوال القرون و هم ثلث المسلمین،3.

ص: 14


1- النساء: 11.
2- النساء: 12.
3- الجامع لأحکام القرآن: 1/263.

و بعض السلف کما یحدّث عنه صاحب المنار، و أمّا الحدیث فسیوافیک ضعفه، و أنّه علی فرض الصحّه سنداً، قابل للتأویل و الحمل علی ما زاد الإیصاء عن الثلث.

الثانی: إنّ ادّعاء النسخ أو التخصیص فی الآیه، بآیه المواریث، متوقّف علی تأخّر الثانیه عن الأُولی و أنّی للقائل بهما إثباته؟! بل لسان آیه الوصیه بما فیها من التأکید لأجل الإتیان بلفظ (کُتِبَ ) و توصیفه بکونه حقّاً علی المؤمنین یأبی عن کونه حکماً موقتاً لا یدوم إلاّ شهراً أو شهوراً.

قال الإمام عبده: إنّه لا دلیل علی أنّ آیه المواریث نزلت بعد آیه الوصیه هنا فانّ السیاق ینافی النسخ، فانّ اللّه تعالی إذا شرّع للناس حکماً و علم أنّه مؤقت و أنّه سینسخه بعد زمن قریب، فانّه لا یؤکّده و لا یوثّقه بمثل ما أکّد به أمر الوصیه هنا من کونه حقّاً علی المتّقین و من وعید لمن بدّله.

ثمّ قال: و بإمکان الجمع بین الآیتین إذا قلنا إنّ الوصیّه فی آیه المواریث مخصوصه بغیر الوارث بأن یخصّ القریب هنا بالممنوع من الإرث و لو بسبب اختلاف الدین، فإذا أسلم

ص: 15

الکافر و حضرته الوفاه و والداه کافران، فله أن یوصی لهما بما یؤلّف به قلوبهما.(1)

و لا یخفی ما فی صدر کلامه من الإتقان لو لا ما تنازل فی آخره و حاول الجمع بین الآیتین بتخصیص جواز الوصیه لمن لا یرثان من الوالدین لسبب کالقتل و الکفر و السرقه، إذ لقائل أن یسأل الإمام أنّه إذا کان المراد من الوالدین و الأقربین فی آیه الوصیه هم الممنوعین من الوراثه، فما معنی هذا التأکید و العنایه البارزه فی الآیه مع ندره المصداق أو قلّته بالنسبه إلی غیر الممنوعین، أ وَ لیس هذا أشبه بالتخصیص المستهجن فلا محیص عن القول بعموم الآیه، لکلّ والد و والده، و الأقربین ممنوعین کانوا أم غیرهم.

و أمّا ما یثیرون حول الإیصاء للوالدین من کونه سبباً لظهور العداء، فقد مرّ جوابه فی صدر البحث، و هنا نزید ما ذکره ذلک الإمام بقوله:

و جوّز بعض السلف الوصیه للوارث نفسه بأن یخصّ6.

ص: 16


1- تفسیر المنار: 1372/136.

بها من یراه أحوج من الورثه کأن یکون بعضهم غنیاً و البعض الآخر فقیراً. مثال ذلک أن یطلّق أبوه أُمّه و هو غنیّ، و لا عائل لها إلاّ ولدها، و یری أنّ ما یصیبها من الترکه لا یکفیها، و مثله أن یکون بعض ولده أو إخوته إن لم یکن له ولد عاجزاً عن الکسب فنحن نری أنّ الحکیم الخبیر اللطیف بعباده، الذی وضع الشریعه و الأحکام لمصلحه خلقه، لا یحکم أن یساوی الغنی الفقیر. و القادر علی الکسب من یعجزه عنه، فإذا کان قد وضع أحکام المواریث العادله علی أساس التساوی بین الطبقات باعتبار أنّهم سواسیه فی الحاجه کما أنّهم سواء فی القرابه، فلا غرو أن یجعل أمر الوصیّه مقدّماً علی أمر الإرث... و یجعل الوالدین و الأقربین فی آیه أُخری أولی بالوصیّه لهم من غیرهم لعلمه سبحانه و تعالی بما یکون من التفاوت بینهم فی الحاجه أحیاناً، فقد قال فی آیات الإرث فی سوره النساء: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ ) فأطلق أمر الوصیه و قال فی آیه الوصیه هنا ما هو تفصیل لتلک.

لقد بان الحق ممّا ذکرنا و انّ الذکر الحکیم أعطی

ص: 17

للإنسان حقّ الإیصاء للوالدین لمصالح هو أعرف بها، علی حدّ لا یتجاوز الثلث، و لیکون إیصاؤه أیضاً علی حدّ المعروف.

و یؤیّده إطلاق قوله سبحانه فی ذیل آیه المواریث قال سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً )(1).

و یرید من الذیل الإحسان فی الحیاه و الوصیه عند الموت فانّه(2) جائز. و إطلاقه یعمّ الوارث و غیره.

و اللّه سبحانه هو العالم بمصالح العباد، فتاره یخصّ بعض الورّاث ببعض الترکه عن طریق تنفیذ الوصیه ما لم تتجاوز الثلث، و أُخری یوصی لغیر الوارث بشیء منها، یقول سبحانه: (وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ).(3)8.

ص: 18


1- الأحزاب: 7.
2- الجامع لأحکام القرآن: 14/126.
3- النساء: 8.

و المراد من ذوی القربی الأخ للمیت الشقیق و هو لا یرث، و کذلک العم و الخال و العمّه و الخاله و یعدّون من ذوی القربی للوارث، الذی لا یرثون معه و قد یسری إلی نفوسهم الحسد فینبغی التودّد إلیهم، و استمالتهم بإعطائهم شیئاً من ذلک الموروث، بحسب ما یلیق بهم و لو بصفه الهبه أو الهدیه....(1)

2. آیه الوصیه منسوخه بالسنّه

قد عرفت مدی صحّه نسخ الآیه بآیه المواریث فهلمّ معی ندرس منسوخیه الآیه بالسنّه التی رواها أصحاب السنن و لم یروها الشیخان: البخاری و مسلم فی صحیحیهما، و إلیک ما نقل سنداً و متناً.

روی الترمذی فی باب: ما جاء لا وصیه لوارث:

1. حدثنا علی بن حجر و هنّاد قالا: حدثنا إسماعیل بن عیاش، حدثنا شرحبیل بن مسلم الخولانی، عن أبی أُمامه الباهلی قال: سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول فی خطبته عام4.

ص: 19


1- تفسیر المنار: 2/394.

حجه الوداع: إنّ اللّه قد أعطی لکلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیه لوارث، الولد للفراش و للعاهر الحجر...

2. حدثنا قتیبه، حدثنا أبو عوانه، عن قتاده، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه: أنّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) خطب علی ناقته و أنا تحت جِرانها و هی تقصع بجرّتها(1) و إنّ نعامها یسیل بین کتفی فسمعته یقول: إنّ اللّه أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیه لوارث و الولد للفراش و للعاهر الحجر....(2)

و فی الاسناد: من لا یحتجّ به.

1. إسماعیل بن عیاش

قال الخطیب: عن یحیی بن معین یقول: أمّا روایته عن0.

ص: 20


1- «الجران»: هو من العنق ما بین المذبح إلی المنحر. و «تقصع بجرّتها»: أراد شده المضغ و ضمّ بعض الأسنان علی بعض، و قیل: قصع الجرّه: خروجها من الجوف إلی الشدق. النهایه.
2- سنن الترمذی: 4/433، باب ما جاء لا وصیه لوارث، الحدیث 21212120.

أهل الحجاز فإنّ کتابه ضاع، فخلط فی حفظه عنهم.

و قال محمد بن عثمان بن أبی شیبه، عن علی بن المدینی: کان یوثق فیما روی عن أصحابه أهل الشام فأمّا من روی عن غیر أهل الشام ففیه ضعف.

و قال عمر بن علی: کان عبد الرحمن بن المهدی: لا یحدّث عن إسماعیل بن عیاش.(1)

و قال ابن منظور: و قال مضر بن محمد الأسدی، عن یحیی: إذا حدّث عن الشامیین و ذکر الخبر فحدیثه مستقیم، فإذا حدّث عن الحجازیین و العراقیین خلط ما شاء.(2)

و قال الحافظ جمال الدین المزّی: قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سئل أبی عن إسماعیل بن عیاش فقال:

نظرت فی کتابه عن یحیی بن سعید أحادیث صحاح، و فی «المصنّف» أحادیث مضطربه.

و قال عثمان بن سعید الدارمی عن دحیم: إسماعیل بن عیاش فی الشامیّین غایه، و خلط عن المدنیّین.6.

ص: 21


1- تاریخ بغداد: 2276/226.
2- مختصر تاریخ دمشق: 4/376.

و قال أحمد بن أبی الحواری: سمعت وکیعاً یقول: قدم علینا إسماعیل بن عیاش فأخذ منّی أطرافاً لإسماعیل بن أبی خالد، فرأیته یُخلِّط فی أخذه.

و قال إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی: ما أشبه حدیثه بثیاب سابور یُرقّم علی الثوب المائه، و أقلّ شرائه دون عشره. قال: کان من أروی الناس عن الکذابین.

و قال أبو إسحاق الفزاری فی حقّه: ذاک رجل لا یدری ما یخرج من رأسه.(1)

و نقل الترمذی بعد ذکر الحدیث عن أبی إسحاق الفزاری: و لا تأخذوا عن إسماعیل بن عیاش ما حدّث عن الثقات و لا عن غیر الثقات.(2)

2. شرحبیل بن مسلم الخولانی الشامی

قال ابن معین: ضعیف و اختُتِنَ فی ولایه عبد الملک بن0.

ص: 22


1- تهذیب الکمال: 1783/175.
2- سنن الترمذی: 4/433، الحدیث 2120.

مروان، و وثّقه الآخرون.(1)

3. شهر بن حوشب

تابعی توفّی حدود عام 100.

قال النسائی: لیس بالقوی.(2)

و قال یحیی بن أبی بکر الکرمانی عن أبیه: کان شهر بن حوشب علی بیت المال فأخذ خریطه فیها دراهم، فقال القائل:

لقد باع شهر دینه بخریطه فمن یأمن القرّاء بعدک یا شهرُ(3)

و قال جمال الدین المزّی: قال شبابه بن سوّار عن شعبه: و لقد لقیت شهراً فلم أعتد به. و قال عمرو بن علی:

کان یحیی لا یُحدِّث عن شهر بن حوشب. و قال أیضاً: سألت0.

ص: 23


1- تهذیب الکمال: 12/431 برقم 1721.
2- الضعفاء و المتروکین: 134 برقم 310.
3- تهذیب التهذیب: 4/286، برقم 570.

ابن عون عن حدیث هلال بن أبی زینب عن شهر... فقال: ما یُصنع بشهر إنَّ شعبه نزک شهراً. فقال النضر: نزکوه. أی طعنوا فیه.

و قال إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی: أحادیثه لا تشبه حدیث الناس. و قال موسی بن هارون: ضعیف. و قال علی بن المدینی: کان یحیی بن سعید لا یحدّث عن شهر، و قال یعقوب بن شیبه:... علی أنّ بعضهم قد طعن فیه.(1)

3. روی أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجده، حدثنا ابن عیاش، عن شرحبیل بن مسلم: سمعت أبا أُمامه:

سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول: «إنّ اللّه قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیه لوارث».(2)

و الاسناد مشتمل علی إسماعیل بن عیاش و شرحبیل بن مسلم و قد عرفت حالهما. فلاحظ.0.

ص: 24


1- تهذیب الکمال: 12/581.
2- سنن أبی داود: 3/114، باب ما جاء فی الوصیه للوارث، برقم 2870.

4. روی النسائی: أخبرنا قتیبه بن سعید، قال: حدثنا أبو عوانه عن قتاده عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه قال: خطب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: إنّ اللّه قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیه لوارث.

5. أخبرنا إسماعیل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، قال: حدثنا شعبه، قال: حدّثنا قتاده عن شهر بن حوشب، أنّ ابن غنم ذکر أنّ ابن خارجه ذکر له أنّه شهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یخطب الناس علی راحلته، و إنّها لتقصع بجرّتها و إنّ نعامها لیسیل. فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی خطبته: إنّ اللّه قد قسّم لکل إنسان قسمه من المیراث، فلا تجوز لوارث وصیه.

فالإسنادان مشتملان علی شهر بن حوشب، و قد تعرّفت علیه.

6. أخبرنا عتبه بن عبد اللّه المروزی قال: أنبأنا عبد اللّه بن المبارک، قال: أنبأنا إسماعیل بن أبی خالد، عن قتاده، عن عمرو بن خارجه قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ اللّه عزّ اسمه

ص: 25

قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیّه لوارث».(1)

و قد اشتمل الإسناد علی قتاده بن دعامه بن قتاده: أبو الخطاب البصری (11761 ه) الذی ورد فی حقّه عن حنظله بن أبی سفیان: کنت أری طاوساً إذا أتاه قتاده یسأله یفرّ منه، قال: و کان قتاده یتّهم بالقَدَر.

و قال علی بن المدینی: قلت لیحیی بن سعید: إنّ عبد الرحمن یقول: اترک کلّ من کان رأساً فی بدعه یدعو إلیها. قال: کیف تصنع بقتاده...؟ ثمّ قال یحیی: إنْ تَرَکَ هذا الضرب، تَرَکَ ناساً کثیراً.

و قال الحاکم فی علوم الحدیث: لم یسمع قتاده من صحابی غیر أنس.

و قال أبو داود: حدّث قتاده عن ثلاثین رجلاً لم یسمع منهم.(2)9.

ص: 26


1- سنن النسائی: 6/207، کتاب الوصایا، باب إبطال الوصیه للوارث. الحدیث بأسناده الثلاثه ینتهی إلی عمرو بن خارجه الذی قال البزار فی حقّه: إنّه لا نعلم له عن النبی إلاّ هذا الحدیث.
2- تهذیب التهذیب: 8/319; تهذیب الکمال: 23/509.

7. روی ابن ماجه: حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبه، حدثنا یزید بن هارون: أنبأنا سعید بن أبی عروبه، عن قتاده، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه: أنّ النبیّ خطبهم و هو علی راحلته، و إنّ راحلته لتقصع بجرّتها، و إنّ لُغامَها لیسیل بین کتفیَّ، قال: إنّ اللّه قسّم لکلّ وارث نصیبه من المیراث، فلا یجوز لوارث وصیه، و الولد للفراش...

الإسناد مشتمل علی شهر بن حوشب، و قد مرّ الکلام فیه.

8. حدثنا هشام بن عمّار، حدثنا إسماعیل بن عیاش، حدثنا شرحبیل بن مسلم الخولانی: سمعت أبا أُمامه الباهلی یقول: سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول فی خطبته، عام حجّه الوداع: إنّ اللّه قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، فلا وصیه لوارث.

و فی الاسناد إسماعیل بن عیاش، و قد عرفت حاله.

9. حدثنا هشام بن عمّار، حدثنا محمد بن شعیب بن شابور، حدثنا عبد الرحمن ابن یزید بن جابر، عن سعید بن أبی

ص: 27

سعید، أنّه حدّثه عن أنس بن مالک قال: إنّی لتحت ناقه رسول اللّه، یسیل علیَّ نعامها، فسمعته یقول: إنّ اللّه قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه ألا لا وصیه لوارث.(1)

و فی السند، من لا یحتج به:

1. عبد الرحمن بن یزید بن جابر الأزدی، أبو عتبه الشامی (المتوفّی عام 153 ه).

قال الفلاس: ضعیف الحدیث... روی عن أهل الکوفه أحادیث مناکیر.(2)

2. سعید بن أبی سعید، و اسمه کیسان المقبری أبو سعد المدنی (المتوفّی عام 125 ه).

قال یعقوب بن شیبه: قد کان تغیّر و اختلط قبل موته یقال بأربع سنین، و قال الواقدی: اختلط قبل موته بأربع سنین، و قال ابن حبّان فی «الثقات»: اختلط قبل موته بأربع سنین.(3)1.

ص: 28


1- سنن ابن ماجه: 2/905، کتاب الوصایا، باب لا وصیه لوارث، الأحادیث 2712 2714.
2- تهذیب التهذیب: 6/266 برقم 581.
3- المصدر نفسه: 4/34 برقم 61.

10. روی الدارقطنی: نا أبو بکر النیسابوری، نا یوسف بن سعید، نا حجاج، عن جریج، عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): لا تجوز الوصیه لوارث إلاّ أن یشاء الورثه.

و فی الاسناد عطاء بن أبی مسلم الخراسانی (50 135 ه).

قال الدارقطنی: لم یلق ابن عباس.

و قال أبو داود: و لم یدرک ابن عباس و لم یره.

البخاری قد ذکر عطاء الخراسانی فی الضعفاء... و البخاری لم یخرج له شیئاً.

و قال ابن حبّان: کان ردیء الحفظ یخطئ و لا یعلم، فبطل الاحتجاج به.(1)

و قال البیهقی: عطاء هذا هو الخراسانی لم یدرک ابن عباس و لم یره. قاله أبو داود السجستانی و غیره، و قد روی من5.

ص: 29


1- المصدر نفسه: 7/190 برقم 395.

وجه آخر عن عکرمه عن ابن عباس.(1)

11. نا علی بن إبراهیم بن عیسی، نا أحمد بن محمد الماسرجسی، نا عمرو ابن زراره، نا زیاد بن عبد اللّه ، نا إسماعیل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجه قال: قال رسول اللّه: لا وصیه لوارث إلاّ أن یجیز الورثه.

و لو صحّ الاسناد، فهو محمول علی ما إذا زاد عن الثلث کما سیأتی نقله.

12. نا عبید اللّه بن عبد الصمد بن المهتدی، نا محمد بن عمرو بن خالد، نا أبی، عن یونس بن راشد، عن عطاء الخراسانی، عن عکرمه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه: «لا یجوز لوارث وصیه إلاّ أن یشاء الورثه».(2)

و لا أظنّ أن فقیهاً یحتجّ بحدیث فی سنده:

عکرمه البربری: أبو عبد اللّه المدنی، مولی ابن عباس: و قد عرّفه أهل الرجال بما یلی:1.

ص: 30


1- السنن الکبری: 6/264.
2- سنن الدارقطنی: 4/152 «الوصایا» الحدیث 10 و 11.

قال ابن لهیعه: عن أبی الأسود: کان عکرمه قلیل العقل خفیفاً، کان قد سمع الحدیث من رجلین، و کان إذا سئل حدّث به عن رجل یسأل عنه بعد ذلک، فیحدّث به عن الآخر، فکانوا یقولون: ما أکذبه.

و قال یحیی بن معین: إنّما لم یذکر مالک بن أنس عکرمه، لأنّ عکرمه کان ینتحل رأی الصفریه (طائفه من الخوارج) و قال عطاء: کان إباضیاً.

و قال أبو خلف الخزاز، عن یحیی البکاء: سمعت ابن عمر یقول لنافع: اتّق اللّه ویحک یا نافع و لا تکذب علیّ کما کذب عکرمه علی ابن عباس.

و عن سعید بن المسیب أنّه کان یقول لغلامه: لا تکذب علیّ کما یکذب عکرمه علی ابن عباس.

و عن عطاء الخراسانی: قلت لسعید بن المسیب: إنّ عکرمه یزعم أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) تزوّج میمونه و هو محرم، فقال: کذب مخبثان.

و قال سعید بن جبیر: کذب عکرمه.

ص: 31

و قال وهیب بن خالد عن یحیی بن سعید الأنصاری: کان کذّاباً.

و کان مالک لا یری عکرمه ثقه و یأمر أن لا یؤخذ عنه.

و قال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل:... و عکرمه مضطرب الحدیث یختلف عنه.

و قال ابن علیه: ذکره أیوب فقال: قلیل العقل.

و قال الحاکم: أبو أحمد احتجّ بحدیثه الأئمّه القدماء لکن بعض المتأخرین أخرج حدیثه من حیز الصحاح.(1)

13. نا أحمد بن کامل، نا عبید بن کثیر، نا عباد بن یعقوب، نا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبیه قال: قال رسول اللّه: لا وصیه لوارث و لا إقرار بدین.

و فی الاسناد من لا یحتجّ به أهل السنّه، و هو نوح بن دراج (المتوفّی عام 182 ه) و الحدیث نقل محرّفاً.6.

ص: 32


1- تهذیب التهذیب: 7/234 رقم 476.

فقد تضافر عن جعفر بن محمد، صحّه الوصیه للوارث إلاّ إذا تجاوز عن الثلث، فانّه إضرار بالورثه و یؤیّده ذیل الحدیث «و لا إقرار بدین» و الإقرار بالدین، و الإیصاء فوق الثلث مظنّه الإضرار بالورثه.

14. نا أحمد بن زیاد، نا عبد الرحمن بن مرزوق، نا عبد الوهاب، نا سعید، عن قتاده، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه قال: خطبنا رسول اللّه بمنی فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ قد قسّم لکلّ إنسان نصیبه من المیراث، فلا یجوز لوارث وصیه إلاّ من الثلث.

قال: و نا سعید بن مطر، عن شهر، عن عمرو بن خارجه عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مثله.(1)

و السند مشتمل علی شهر بن حوشب، و المتن یؤید مقاله الإمامیه حیث قال: فلا یجوز لوارث وصیه إلاّ من الثلث.

15. روی الدارمی: حدثنا مسلم بن إبراهیم، حدثنا هشام3.

ص: 33


1- سنن الدارقطنی: 4/152 «الوصایا» الحدیث 12 و 13.

الدستوائی، حدثنا قتاده، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه، قال: کنت تحت ناقه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و هی تقصع بجرّتها و نعامها و ینوص بین کتفی، سمعته یقول: ألا إنّ اللّه قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا یجوز وصیه لوارث.(1)

و فی الاسناد شهر بن حوشب و کفی به ضعفاً.

16. روی البیهقی بأسانید مختلفه، لا تخلو من ضعف.

فالأوّل مقطوع بروایه عطاء عن ابن عباس، و قد عرفت عدم إدراکه له، و عطاء هذا هو عطاء الخراسانی.

و الثانی مشتمل علی روایه: عطاء عن عکرمه عن ابن عباس، و قد عرفت حال الرجلین.

و الثالث أیضاً مثل الثانی.

و الرابع مشتمل علی الربیع بن سلیمان، الذی کانث.

ص: 34


1- سنن الدارمی: 2/419، باب الوصیه للوارث.

یوصف بغفله شدیده، و عن الشافعی أنّه لیس بثبت و إنّما أخذ أکثر الکتب من آل البویطی بعد موت البویطی.(1)

و علی سفیان بن عیینه (المتوفّی عام 198) قال محمد بن عبد اللّه بن عمّار: سمعت یحیی بن سعید یقول:

اشهدوا أنّ سفیان بن عیینه اختلط سنه 197، فمن سمع فی هذه السنه و بعدها، سماعه لا شیء.(2)

و علی مجاهد بن جبر المکّی المولود فی خلافه عمر (المتوفّی عام 100 ه) فمضافاً إلی أنّ الروایه مقطوعه فقد ورد فی حقّه: مجاهد معلوم التدلیس، فعنعنته لا تفید الوصل.(3)

و الخامس مشتمل علی ابن عیاش و شرحبیل بن مسلم، و قد تعرّفت علیهما.

و السادس مشتمل علی شهر بن حوشب.

و السابع مشتمل علی حماد بن سلمه عن قتاده، و السند8.

ص: 35


1- تهذیب التهذیب: 3/213 برقم 473.
2- تهذیب الکمال: 11/196.
3- تهذیب التهذیب: 10/40 برقم 68.

إمّا مقطوع أو موصول بواسطه شهر بن حوشب بقرینه الروایه السابقه.

و الثامن مشتمل علی إسماعیل بن مسلم، و هو مردّد بین العبدی (أبو محمد البصری) و المکی (أبو إسحاق البصری) الذی ضعّفه جمال الدین المزّی بقوله: قال عمرو بن علی: کان یحیی و عبد الرحمن لا یحدّثان عن إسماعیل المکی.

و قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: إسماعیل بن مسلم المکی منکر الحدیث.

و قال عباس الدوری عن یحیی بن معین: إسماعیل بن مسلم المکی لیس بشیء. و کذلک قال عثمان بن سعید الدارمی و أبو یعلی الموصلی عن یحیی.

و عن علی بن المدینی: إسماعیل بن مسلم المکی لا یکتب حدیثه... و کان ضعیفاً فی الحدیث... یکثر الخلط.

و قال أبو زرعه: هو بصری سکن مکه، ضعیف الحدیث.

و قال النسائی:... متروک الحدیث. و قال فی موضع

ص: 36

آخر: لیس بثقه.(1)

و التاسع مشتمل علی عبد الرحمن بن یزید بن جابر الأزدی، و سعید بن أبی سعید، و قد تعرّفت علیهما.

و العاشر مشتمل علی سفیان بن عیینه و قد تعرّفت علیه; و علی طاوس بن کیسان الیمانی، و هو تابعی لم یدرک النبیّ، و إنّما ینقل ما ینقل عن ابن عباس.(2)

17. روی الحافظ سعید بن منصور المکی (المتوفّی 227) فی سننه هذا الحدیث بأسانید مختلفه.

فالأوّل مضافاً إلی أنّه مقطوع بمجاهد: مشتمل علی سفیان بن عیینه.

و الثانی: مقطوع بعمرو بن دینار (المتوفّی حدود عام 125 ه) و مشتمل علی سفیان بن عیینه.

و الثالث: مشتمل علی إسماعیل بن عیاش و شرحبیل بن مسلم.4.

ص: 37


1- تهذیب الکمال: 3/198 برقم 483.
2- سنن البیهقی: 2656/264.

و الرابع: مشتمل علی شهر بن حوشب.

و الخامس: مشتمل علی سفیان بن عیینه و هشام بن حجر المکی الذی ضعّفه یحیی بن معین، و عن غیره أنّه یضرب علی حدیثه، و عن أبی داود أنّه ضرب الحدّ بمکه.(1)

18. روی عبد الرزاق بن همام الصنعانی (176 211 ه) بسند ینتهی إلی شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجه، قال: سمعت رسول اللّه یقول: لا وصیه لوارث.(2) و قد تعرفت علی حال «شهر».

ملاحظات علی نسخ الآیه بالسنّه

و یلاحظ علی هذه الإجابه أی نسخ الکتاب بهذه الروایات بوجوه:

1. الکتاب العزیز، قطعی السند، و صریح الدلاله فی المقام. و ظاهر الآیه کون الحکم أمراً أبدیاً و أنّه مکتوب علی6.

ص: 38


1- تهذیب التهذیب: 11/32 برقم 74.
2- المصنف: 9/70 برقم 16376.

المؤمنین، و هو حقّ علی المتّقین، أ فیصح نسخه أو تخصیصه بروایه لم یسلم سند منها عن خلل و نقاش فرواتها: مخلّط، من أروی الناس عن الکذابین، لا یری ما یخرج من رأسه، إلی ضعیف اختُتِنَ فی کبر سنِّه، إلی بائع دینه بخریطه، إلی مسند و لم یر المسند إلیه، إلی محدود أُجری علیه الحد فی مکه، إلی خارجیّ یُضرب به المثل، إلی، إلی، إلی....(1)

و لو قلنا بجواز نسخ الکتاب فانّما نقول به إذا کان الناسخ، دلاله قرآنیه أو سنّه قاطعه.

2. کیف یمکن الاعتماد علی روایه، تدّعی أنّ النبی الأکرم خطب فی محتشد کبیر لم ینقل لنا التاریخ له مثیلاً فی حیاه النبی إلاّ فی وقعه الغدیر، و قال: إنّه لا وصیه لوارث، و لم یسمعه أحد من الصحابه إلاّ أعرابی مثل عمرو بن خارجه الذی لیس له روایه عن رسول اللّه سوی هذه(2) ، أو شخص آخر کأبی أُمامه الباهلی و هذا ما یورث الاطمئنان علی وجود1.

ص: 39


1- لاحظ ما نقلناه عن أئمه الرجال فی حق رواه الحدیث و نقلته.
2- الاصابه: 2/527; تهذیب الکمال: 21/599; الثقات: 3/271.

الخلل فیها سنداً أو دلاله.

3. لو سلم أنّ الحدیث قابل للاحتجاج، لکنّه لا یعادله و لا یقاوم ما تواتر عن أئمّه أهل البیت من جواز الوصیه للوارث. فهذا هو محمد بن مسلم أحد فقهاء القرن الثانی، من تلامیذ أبی جعفر الباقر (علیه السلام) یقول: سألت أبا جعفر عن الوصیه للوارث؟ فقال: «تجوز»، ثمّ تلا هذه الآیه: (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ ).(1)

و هذا أبو بصیر المرادی شیخ الشیعه فی عصر الصادق (علیه السلام) یروی عنه أنّه سأله عن الوصیه للوارث؟ فقال: تجوز.(2)

4. أنّ التعارض فرع عدم وجود الجمع الدلالی بین نصّ الکتاب و الحدیث، إذ من المحتمل جداً أنّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ذکر قیداً لکلامه، و لم یسمعه الراوی أو سمعه، و غفل عن نقله، أو نقله و لم یصل إلینا و هو أنّه مثلاً قال: «و لا تجوز وصیهث.

ص: 40


1- وسائل الشیعه: 13، الباب 15 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2 و 3، و فیه ثلاثه عشر حدیثاً تصرِّح بجواز الوصیه للوارث.
2- وسائل الشیعه: 13، الباب 15 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2 و 3، و فیه ثلاثه عشر حدیثاً تصرِّح بجواز الوصیه للوارث.

للوارث» إذا زاد عن الثلث أو بأکثر منه، کما ورد کذلک من طرقنا، و طرق أهل السنّه. و قد عرفت: أنّ الدارقطنی نقله عن الرسول الأکرم بهذا القید.(1) و قد ورد من طرقنا عن النبی الأکرم أنّه قال فی خطبه الوداع: «أیّها الناس إنّ اللّه قد قسّم لکلّ وارث نصیبه من المیراث، و لا تجوز وصیه لوارث بأکثر من الثلث» .(2)

و بعد هذه الملاحظات لا یبقی أیّ وثوق بالروایه المنقوله بالصوره الموجوده فی کتب السنن.

أضف إلی ذلک: أنّ الإسلام دین الفطره، و رسالته خاتمه الرسالات، فکیف یصحّ أن یسد باب الإیصاء للوارث، مع أنّه ربّما تمسّ الحاجه إلی الإیصاء للوارث، بعیداً عن الجور و الحیف، من دون أن یثیر عداء الباقین و حسد الآخرین کما إذا کان طفلاً، أو مریضاً، أو معوّقاً أو طالب علم، لا یتسنّی له التحصیل إلاّ بعون آخرین.4.

ص: 41


1- لاحظ الرقم 14 ممّا سلف و فیه: فلا یجوز لوارث وصیه إلاّ من الثلث.
2- تحف العقول: 34.

کل ذلک یدعو فقهاء المذاهب فی الأمصار، إلی دراسه المسأله من الأصل عسی أن یتبدّل المختلف إلی المؤتلف و الخلاف إلی الوفاق بفضله و کرمه سبحانه.

قد عرفت أنّ مصدر الحکم عند القوم هو الروایات التی تعرفت علی ضعفها و مقدار دلالتها، و ربّما یستدلّ بوجه غریب: انّ المال حینئذ صار للورثه، فحکم الموصی فیما استحقوه بالمیراث باطل، لقول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ دماءکم و أموالکم و أعراضکم علیکم حرام» فلیس لهم إجازه الباطل، لکن إن أحبوا أن ینفذوا الوصیه من مالهم باختیارهم، فلهم التنفیذ، و لهم حینئذ أن یجعلوا الأجر لمن شاءوا.

یلاحظ علیه: ما هو الدلیل لقوله: «المال حینئذ صار للورثه فحکم الموصی فیما استحقّوه بالمیراث باطل.

فإن کان الدلیل هو الروایه، أعنی قوله: «لا وصیه لوارث» فقد عرفت ضعف الروایه و انّها لا تقاوم الذکر لحکیم أوّلاً، و إمکان الجمع بینهما ثانیاً.

و إن کان الدلیل قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ دماءکم

ص: 42

و أولادکم و أعراضکم علیکم حرام» کما هو الظاهر من ذیل کلامه ففیه انّه لم یدل دلیل علی أنّ الموصی به ملک للورثه ینتقل منهم إلی الموصی له، بل ظاهر الآیه انّ المنقول من الترکه إلی الوارث مخصص بغیر الدین و الوصیه، فمقدار الدین و ما أوصی به لا ینتقلان إلی الورثه حتّی ینتقلا إلی الموصی له، بل المنقول إلیهم مضیق من أوّل الأمر بغیر الدین و الوصیه، و یدلّ علیه قوله سبحانه فی موردین:

أ. (فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ ).

ب. (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ ).

الحمد للّه ربّ العالمین

ص: 43

المجلد 20 : المسلم یرث الکافر دون العکس

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

المسلم یرث الکافر دون العکس

ص: 2

[20. المسلم یرث الکافر دون العکس ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

المسلم یرث الکافر دون العکس

إنّ للإرث فی الفقه الإسلامی موجبات و موانع.

أمّا الموجبات له فسببان: النسب و السبب. و قد قیل:

الإرث فی الشرع بأمرین وجب بالنسب الثابت شرعاً و سبب

و أمّا الموانع فهی: الکفر، و القتل، و الرقّ، فنُهمِلُ الکلامَ فی المانعین الأخیرین، و نرکّز علی المانع الأوّل ضمن مسألتین:

من موانع الإرث الکفر و نبحث عنه فی ضمن مسألتین

الأُولی: توریث الکافر من المسلم

لا یرث الکافر المسلم مطلقاً، إجماعاً محقّقاً بین المسلمین، مع تضافر الروایات علیه.

قال المفید فی «المقنعه»: و لا یرث کافر مسلماً علی

ص: 5

حال.(1)

و قال الطوسی فی «المبسوط»: و الکافر لا یرث المسلم بلا خلاف.(2)

و قال ابن قدامه: أجمع أهل العلم علی أنّ الکافر لا یرث المسلم.(3)

و بما انّ هذه المسأله ممّا لم یختلف فیها اثنان، و هی مورد اتفاق بین الفریقین نکتفی بهذا المقدار و نرکّز البحث علی المسأله الثانیه.

الثانیه: توریث المسلم من الکافر

هذه المسأله اختلفت فیها کلمات الفقهاء، فالإمامیه و لفیف من غیرهم علی أنّه یرث الکافر، و لکن الأکثریه من غیرهم علی المنع.

و تحقیق الکلام فی هذه المسأله التی أصبحت مثار بحث و جدل واسع بین المذهبین، یتم ببیان أُمور:0.

ص: 6


1- المقنعه: 700.
2- المبسوط: 4/79.
3- المغنی: 6/340.

[تحقیق الکلام فی هذه المسأله ببیان أمور ]

1 استعراض کلمات الفقهاء

1. قال الشیخ الطوسی: ذهبت الإمامیه قاطبه تبعاً لأئمّه أهل البیت (علیهم السلام)، و معاذ بن جبل و معاویه بن أبی سفیان من الصحابه، و مسروق و سعید و عبد اللّه بن معقل و محمد بن الحنفیه و إسحاق بن راهویه من التابعین إلی أنّ المسلم یرث الکافر.

و قال جمهور الصحابه و الفقهاء علی أنّه لا یرث المسلم الکافر.(1)

2. و قال ابن قدامه: قال جمهور الصحابه و الفقهاء: لا یرث المسلم الکافر. یروی هذا عن أبی بکر و عثمان و علی و أُسامه بن زید و جابر بن عبد اللّه، و به قال عمرو بن عثمان6.

ص: 7


1- الخلاف: 4/23، کتاب الفرائض، المسأله 16.

و عروه و الزهری و عطاء و طاوس و الحسن و عمر بن عبد العزیز و عمرو بن دینار و الثوری و أبو حنیفه و أصحابه و مالک و الشافعی و عامّه الفقهاء، و علیه العمل.

و روی عن عمر و معاذ و معاویه، أنّهم ورَّثوا المسلم من الکافر و لم یورِّثوا الکافر من المسلم. و حکی ذلک عن محمد بن الحنفیه، و علی بن الحسین، و سعید بن المسیب، و مسروق، و عبد اللّه بن معقل، و الشعبی، و النخعی، و یحیی بن یعمر، و إسحاق; و لیس بموثوق به عنهم، فإنّ أحمد قال: لیس بین الناس اختلاف فی أنّ المسلم لا یرث الکافر.(1)

و جدیر بالذکر انّهم ینسبون عدم الإرث إلی علی (علیه السلام) و علی بن الحسین المعروف بزین العابدین (علیه السلام) مع أنّ روایات أئمه أهل البیت متضافره علی خلافه کما سیوافیک.0.

ص: 8


1- المغنی: 6/340.

2 الکتاب حجّه قطعیه لا یعدل عنه إلاّ بدلیل قطعی

إنّ الکتاب حجّه قطعیه سنداً و دلاله فی غیر المجملات و المبهمات و المتشابهات و لا ترفع الید عن مثله إلاّ بدلیل قطعی آخر، فإنّ کون الکتاب حجّه لیس ککون خبر الواحد حجّه، بل هو من الحجج القطعیه الذی لا یعادله شیء إلاّ نفس کلام المعصوم، لا الحاکی عنه الذی یحتمل أن یکون کلام المعصوم أو موضوعاً علی لسانه، و قد سمّاه النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی حدیث الثقلین بالثقل الأکبر، و معه کیف یمکن رفع الید عن ظواهر القرآن بخبر الواحد و إن کان ثقه؟! و لذلک قلنا فی الأُصول: إنّ رفع الید عن إطلاق

ص: 9

الکتاب و عمومه بمجرّد ورود خبر ثقه مشکل جدّاً، إلاّ إذا احتفّ الخبر بقرینه توجب اطمئنان الإنسان بصدوره من المعصوم یجعله بمثابه تسکن النفس إلیه، و لأجل ذلک لم تجوّز طائفه من الأُصولیّین تخصیص القرآن بخبر الواحد.

قال الشیخ الطوسی بعد نقل الآراء فی تخصیص الکتاب و تقییده بخبر الواحد:

و الذی أذهب إلیه انّه لا یجوز تخصیص الکتاب بها [بأخبار الآحاد] علی کلّ حال، سواء خُصّ أم لم یخصّ، بدلیل متّصل أو منفصل، و الذی یدلّ علی ذلک انّ عموم القرآن یوجب العلم، و خبر الواحد یوجب غلبه الظن، و لا یجوز أن یترک العلم بالظن علی حال، فوجب بذلک أن لا یخصّ العموم به.(1)

و أیّده المحقّق الحلّیّ فقال: لا نسلّم انّ خبر الواحد دلیل علی الإطلاق، لأنّ الدلاله علی العمل به، هی الإجماع علی استعماله فیما لا یوجد علیه دلاله فإذا وجدت5.

ص: 10


1- عدّه الأُصول: 1/135.

الدلاله القطعیه سقط وجوب العمل.(1)

و حاصل کلامهما وجود الشکّ فی سعه دلیل حجّیه خبر الواحد، و انّه هل یعمّ ما إذا کان فی المورد دلیل قطعی مثل الکتاب؟! إنّ کثیراً من الأُصولیّین و إن کانوا یتعاملون مع الکتاب العزیز معامله سائر الحجج، أعنی: السنّه الحاکیه، لکنّ الکتاب أعظم شأناً من أن یکون عِدْلاً لأمثالها بل هو حجه قطعیه، فعموم القرآن و إطلاقاته حجّه علی المجتهد إلاّ إذا وقف علی حجّه أُخری تسکن النفس إلیها و یطمئن بها المجتهد، فعند ذلک یقیّد عموم القرآن و إطلاقاته به.

إذا عرفت ذلک فلندخل فی صلب الموضوع و نقدّم أدلّه القائلین بالإرث علی أدلّه نفاته.6.

ص: 11


1- المعارج: 46.

3 أدلّه القائلین بإرث المسلم من الکافر

استدلّ القائلون بأنّ المسلم یرث الکافر مطلقاً، کتابیاً کان أو وثنیاً بوجوه:

1. إطلاقات الکتاب العزیز

إنّ مقتضی إطلاقات الکتاب و عموماته، هو التوارث فی الحالتین، من دون فرق بین إرث الکافر، المسلم و بالعکس، قال سبحانه:

(یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَهً فَلَهَا

ص: 12

اَلنِّصْفُ ).(1)

و قال سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ... ).(2)

و قال سبحانه: (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ... ).(3)

غیر أنّ الدلیل القطعی و هو اتّفاق المسلمین قام علی إخراج إرث الکافر من المسلم من تحت هذه الإطلاقات و العمومات.

و أمّا إرث المسلم من الکافر فخروجه رهن دلیل قطعی تسکن إلیه النفس حتّی یعد عدیلاً للقرآن فی الحجّیه و یخصّ الکتاب أو یقیّد بهذا الدلیل، فلا بدّ من دراسه الروایات التی استدلّ بها علی عدم توریث المسلم من الکافر، و انّه هل هی بهذه المثابه أو لا؟ و ستتم دراسته فی الفصل القادم.6.

ص: 13


1- النساء: 11.
2- النساء: 12
3- النساء: 176.

2. إجماع الإمامیه علی الإرث

اتّفقت الإمامیه علی أنّ المسلم یرث الکافر مطلقاً، و لم یختلف فیه اثنان منهم، و قد مرّت الإشاره إلی إجماع الطائفه فی کلام الشیخ الطوسی، و لنذکر غیرها، حتّی یتّضح اتّفاقهم فی المسأله.

1. قال المفید (336 413 ه): و یرث أهل الإسلام بالنسب و السبب أهلَ الکفر و الإسلام، و لا یرث کافر مسلماً علی کلّ حال. فإن ترک الیهودی، أو النصرانی، أو المجوسی، ابناً مسلماً و ابناً علی ملّته، فمیراثه عند آل محمد لابنه المسلم دون الکافر; و لو ترک أخاً مسلماً و ابناً کافراً، حجب الاخُ المسلم الابنَ فی المیراث و کان أحقّ به من الابن الکافر، و جری الابن الکافر مجری المیت فی حیاه أبیه، أو القاتل الممنوع بجنایته من المیراث.(1)

2. و قال السید المرتضی (355 436 ه) فی «الانتصار»: و ممّا انفردت به الإمامیه عن أقوال باقی الفقهاء0.

ص: 14


1- المقنعه: 700.

فی هذه الأزمان القریبه و إن کان لها موافق فی متقدّم الزمان: القول بأنّ المسلم یرث الکافر و إن لم یرث الکافر، المسلم.

و قد روی الفقهاء فی کتبهم موافقه الإمامیه علی هذا المذهب عن سیدنا علی بن الحسین (علیه السلام) و محمد بن الحنفیه و عن مسروق و عبد اللّه بن معقل المزنی و سعید بن المسیب و یحیی بن یعمر و معاذ بن جبل، و معاویه بن أبی سفیان.(1)

3. و قال الطوسی (385 460 ه): و الکافر لا یرث المسلم بلا خلاف، و المسلم یرث الکافر عندنا، حربیاً کان أو ذمّیّاً، أو کافر أصل، أو مرتداً عن الإسلام.(2)

4. و قال ابن زهره (585511 ه): إنّ الکافر لا یرث المسلم، فأمّا المسلم فانّه یرث الکافر عندنا و إن بعد نسبه. و یدلّ علی ذلک الإجماع الماضی ذکره، و ظاهر آیات المیراث، لأنّه إنّما یخرج من ظاهرها ما أخرجه دلیل قاطع.(3)).

ص: 15


1- الانتصار: 587، المسأله 323.
2- المبسوط: 4/79.
3- غنیه النزوع: 328، تحقیق مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام).

5. و قال ابن إدریس (539 598 ه): قد بیّنا فیما مضی انّ الکافر لا یرث المسلم، فأمّا المسلم فانّه یرث الکافر عندنا و إن بعد نسبه و یحجب من قرب عن المیراث بلا خلاف بیننا.(1)

6. و قال الکیدری (... 600 ه): المسلم یرث الکافر، و إن بعد نسبه، أمّا بالعکس فلا، کما مضی.(2)

7. و قال المحقّق الحلی: (602 676 ه): و یرث المسلم الکافر، أصلیاً و مرتداً، و لو مات کافر و له ورثه کفّار، و وارث مسلم، کان میراثه للمسلم.(3)

8. قال الشهید الثانی معلّقاً علی کلام المحقّق «و یرث المسلم الکافر»: هذا موضع وفاق بین الأصحاب.(4)

إلی غیر ذلک من الکلمات الّتی یجدها الباحث فی1.

ص: 16


1- السرائر: 3/266.
2- إصباح الشیعه بمصباح الشریعه: 370.
3- الشرائع: 2/814.
4- مسالک الأفهام: 13/31.

مظانّها، و لا حاجه إلی نقلها تفصیلاً.

و هذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّه بنفسه حسب أُصول المخالفین، و کاشف عن رأی المعصوم علی أُصولنا، و هو حجّه قطعیه لا یعدل عنها إلی غیرها.

3. الروایات المتضافره عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)

قد تضافرت الروایات علی أنّ المسلم یرث الکافر و لا عکس، و قد جمعها الشیخ الحرّ العاملی فی کتاب الفرائض الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، و هی تناهز عشر روایات، و إلیک استعراضها:

1. أخرج الصدوق بسند صحیح عن أبی ولاّد، قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «المسلم یرث امرأته الذمّیّه، و هی لا ترثه».(1)

و مورد الروایه هو إرث المسلم زوجته، و لکن المورد غیر مخصّص خصوصاً بقرینه ما یأتی من المطلقات و العمومات.2.

ص: 17


1- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1 و 2.

2. أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المسلم یحجب الکافر و یرثه، و الکافر لا یحجب المسلم و لا یرثه».(1)

و علی ذلک فلو کان للکافر ابن کافر، و أخ مسلم یحجب الأخ إرث الابن الکافر; و الکلام فی المقام فی إرث المسلم، الکافر، و کونه وراء ذلک حاجباً عن إرث الکافر مسأله ثانیه، و لا ملازمه عقلاً بین المسألتین، إذ یمکن الفصل بین المسألتین عقلاً، بأن یکون وارثاً، لا حاجباً.

نعم دلّت الروایات علی کونه حاجباً أیضاً، فیحجب إرث الکافر من الکافر، سواء کان الحاجب متّحداً مع الممنوع فی الطبقه أو متأخّراً عنه، فالولد المسلم یحجب الولد الکافر، کما أنّ الأخ المسلم یحجب إرث الولد الکافر.

3. أخرج الشیخ بسند معتبر عن أبی خدیجه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یرث الکافر المسلم، و للمسلم أن یرث2.

ص: 18


1- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1 و 2.

الکافر، إلاّ أن یکون المسلم قد أوصی للکافر بشیء».(1)

4. أخرج الشیخ عن عبد الرحمن بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی النصرانی یموت و له ابن مسلم، أ یرثه؟ قال: «نعم، إنّ اللّه عزّ و جلّ لم یزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم و هم لا یرثوننا».(2)

5. ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المسلم هل یرث المشرک؟ قال (علیه السلام): «نعم، فأمّا المشرک فلا یرث المسلم».(3)

6. أخرج الفقیه بسند معتبر عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته، یقول: «لا یرث الیهودی و النصرانی المسلمین، و یرث المسلمون الیهود و النصاری».(4)

7. أخرج الشیخ فی «التهذیب» عن أبی العباس (البقباق) قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «لا یتوارث أهل ملّتین (یرث هذا هذا، و یرث هذا هذا) إلاّ أنّ المسلم یرث7.

ص: 19


1- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3، 4، 5، 7.
2- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3، 4، 5، 7.
3- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3، 4، 5، 7.
4- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3، 4، 5، 7.

الکافر و الکافر لا یرث المسلم».(1)

8. أخرج الکلینی بسند صحیح عن جمیل و هشام، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) انّه قال: فیما روی الناس عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال: «لا یتوارث أهل ملّتین، قال: نرثهم و لا یرثونا، انّ الإسلام لم یزده فی حقّه إلاّ شدّه».

و فی روایه الشیخ الطوسی: «انّ الإسلام لم یزده إلاّ عزّاً فی حقّه».(2)

ثمّ إنّ الروایه السابعه و الثامنه تفسران ما رواه الجمهور عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من أنّه لا یتوارث أهل ملّتین کما سیوافیک بیانه، و حاصل التفسیر: انّ نفی التوارث کما یحصل بعدم إرث کلّ الآخر، یتحقّق أیضاً بعدم إرث الکافر المسلم دون المسلم، الکافر.

و بذلک أیضاً یفسر بعض الروایات الوارده عن أئمّه أهل البیت بنفس اللفظ النبوی أو قریب منه، نظیر الروایات التالیه:0.

ص: 20


1- الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 15، 14، 20.
2- الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 15، 14، 20.

9. أخرج الشیخ بسند معتبر عن حنان بن سدیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته یتوارث أهل ملّتین؟ قال: «لا».(1)

10. و نظیره ما رواه علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن نصرانی یموت ابنه و هو مسلم، فهل یرث، فقال: «لا یرث أهل ملّه».

و فی المصدر: لا یرث أهل ملّه ملّهً.(2)

و هو محمول علی عدم التوارث من الطرفین فلا ینافی إرث المسلم الکافر.

إلی هنا تمّت دراسه ما دلّ علی إرث المسلم الکافر، و هی متضافره تفید الاطمئنان بالصدور.

الروایات المعارضه

ثمّ إنّ هناک روایات ربّما یتراءی التعارض بینها و بین4.

ص: 21


1- الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 15، 14، 20.
2- لاحظ الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 24.

ما سبق، لا تعارضاً مطلقاً، بل تعارضاً نسبیاً، و هی القول بإرث المسلم الکافر إلاّ فی مورد الزوج و الزوجه أو خصوص الزوجه.

و مقتضی صناعه الفقه تخصیص المطلقات السابقه بهذه الروایات المتعارضه، إلاّ أنّها فاقده للحجّیه فیطرح تخصیصها بها، و إلیک ما یعارضها بظاهره:

1. ما رواه الصدوق مرسلاً، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل النصرانی تکون عنده المرأه النصرانیه فتسلم أو یسلم ثمّ یموت أحدهما؟ قال: «لیس بینهما میراث».(1)

2. روایه عبد الملک بن عمیر القبطی، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال للنصرانی الذی أسلمت زوجته:

«بضعها فی یدک، و لا میراث بینکما».(2)

3. روایه عبد الرحمن البصری، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی نصرانی، اختارت2.

ص: 22


1- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 12 و 22.
2- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 12 و 22.

زوجته الإسلام و دار الهجره: أنّها فی دار الإسلام لا تخرج منها، و أنّ بضعها فی ید زوجها النصرانی، و أنّها لا ترثه و لا یرثها».(1)

4. روایه عبد الرحمن بن أعین قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «لا نزداد بالاسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم و لا یرثونا، هذا میراث أبی طالب فی أیدینا، فلا نراه إلاّ فی الولد و الوالد، و لا نراه فی الزوج و المرأه».(2)

و هذه الروایات لا یعتمد علیها فی مقابل ما تضافر.

أمّا الأُولی فهی مرسله الصدوق فی «المقنع» و لیست مسنده إلی المعصوم.

و أمّا الثانیه فهی مضافاً إلی کونها مرسله لما فی سندها من قوله: عن أُمّی الصیرفی أو بینه و بینه رجل، عن عبد الملک بن عمیر القبطی فإنّ عبد الملک لم یوثّق.

و أمّا الثالثه فسندها و إن کان موثّقاً و مقتضی الجمع9.

ص: 23


1- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 23 و 19.
2- الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 23 و 19.

الصناعی هو تخصیص ما دلّ علی إرث المسلم الکافر بهذه الروایه و تکون النتیجه: إرث المسلم الکافر، إلاّ الزوجه المسلمه فإنّها لا ترث الزوج الکافر.

و لکن العمل بهذه الروایه فی مقابل ما تضافر و تواتر عنهم غیر صحیح، مضافاً إلی أنّ مقتضی التعلیل الوارد فی روایه عبد الرحمن بن أعین عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یتوارث أهل ملّتین، نحن نرثهم و لا یرثونا، إنّ اللّه عز و جلّ لم یزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً».(1) هو عدم الفرق بین الزوجه و غیرها، لأنّ التعلیل آب عن التخصیص.

و أمّا الروایه الرابعه فیرد علیها أمران:

الأوّل: انّ ظاهر الروایه هو عدم إیمان أبی طالب، و هذا ممّا اتّفق أئمّه أهل البیت علی خلافه.

الثانی: انّ إخراج الزوجه و الزوج خلاف مقتضی التعلیل الوارد فی نفس هذه الروایه.

أضف إلی ذلک إعراض المشهور عن هذه الروایاته.

ص: 24


1- انظر الروایه الرابعه.

الأربع و مخالفتها لصحیح أبی ولاّد (الروایه الأُولی) علی نحو التباین.

فخرجنا بالنتیجه التالیه: انّ الرأی السائد عند أتباع أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) هو إرث المسلم الکافر، من دون فرق فی المسلم بین کونه زوجاً أو زوجه.

و أمّا هذه الروایات الأربع، فهی بین ضعیفه کمرسله الصدوق و روایه عبد الملک بن عمیر، أو مخالفه للتعلیل الآبی عن التخصیص، کالروایه الثالثه، أو مخدوش فی المضمون لاشتماله علی کفر أبی طالب، مضافاً إلی أنّ إخراج الزوج و الزوجه خلاف التعلیل الوارد فیها و خلاف صحیحه أبی ولاّد.

إلی هنا تمّت دراسه الروایات المرویه عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام).

[4. الآثار المرویه فی السنن ]

الرابع: الآثار المرویه فی السنن ثمّ إنّ هناک آثاراً مرویه عن الصحابه تؤیّد موقف

ص: 25

الإمامیه فی المسأله، و إلیک بعض ما وقفنا علیه:

1. أخرج أبو داود عن عبد اللّه بن بریده، انّ أخوین اختصما إلی یحیی بن یعمر، یهودی و مسلم فورّث المسلم منهما، و قال: حدّثنی أبو الأسود انّ رجلاً حدّثه، انّ معاذاً حدّثه، قال: سمعت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول: الإسلام یزید و لا ینقص، فورث المسلم.(1)

2. أخرج أبو داود عن عبد اللّه بن بریده، عن یحیی بن یعمر، عن أبی الأسود الدؤلی انّ معاذاً أتی بمیراث یهودی وارثه مسلم، بمعناه عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم).(2)

3. أخرج الدارمی عن مسروق قال: کان معاویه یورِّث المسلم من الکافر و لا یورث الکافر من المسلم، قال:

قال مسروق: و ما حدث فی الإسلام قضاء أحب إلیّ منه، قیل لأبی محمد تقول بهذا، قال: لا.(3)م.

ص: 26


1- سنن أبی داود: 3/126، حدیث رقم 2912.
2- سنن أبی داود: 3/126، برقم 2913.
3- سنن الدارمی: 370، باب فی میراث أهل الشرک و أهل الإسلام.

قال السید المرتضی بعد نقل قضاء معاذ: و نظائر هذا الخبر موجوده کثیره فی روایاتهم.

و علی کلّ تقدیر ففی الکتاب مع ما تضافر من الروایات عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) و فی هذه الآثار کفایه لمن رام الحق، و لکن لا یتم الإفتاء إلا بدراسه دلیل المخالف فانتظر.

[5. حرمان المسلم خلاف الامتنان ]

الخامس: حرمان المسلم خلاف الامتنان إنّ من درس موارد الحرمان فی الإرث یقف علی أنّه إمّا للإرغام، أو لضعه الوارث.

و الأوّل کما فی القاتل فلا یرث المقتول، و ذلک لأنّه حاول بقتله أن یرثه معجلاً، فانعکس الأمر و صار محروماً بتاتاً.

و الثانی کما فی الرق حیث لا یرث الحر لضعه مرتبته و درجته.

فعلی ضوء ما ذکرنا یجب أن یرث الکافر المسلم دون

ص: 27

العکس، و إلاّ یلزم أن یکون حرمان المسلم إرث الکافر إرغاماً له، و هو کما تری.

و إن شئت قلت: إنّ التشریع الإسلامی قائم علی الترغیب و الترهیب، ففی الموضع الذی یکون المورِّث کافراً و الوارث علی و شک اعتناق الإسلام، فلو قیل له أنت لو أسلمت یکون جزاء إسلامک هو حرمانک من عطایا والدک و أُمّک التی یترکها لک، فهو یرجع إلی الوراء و یتعجب من هذا التشریع الذی یُرهب مکان الترغیب، و یبعِّد بدل التقریب إلی الإسلام و یعده علی طرف النقیض من الترغیب.

إلی هنا تمّ ما دلّ علی إرث المسلم الکافر.

فحان حین البحث فی أدلّه نفاه الإرث و هی علی قسمین:

1. الأحادیث الوارده فی الموضوع.

2. الآثار المنقوله عن الصحابه.

فإلیک دراسه کلّ واحد علی حده.

ص: 28

4 أدلّه القائلین بعدم التوریث

استدلّ القائلون بعدم توریث المسلم من الکافر بأحادیث و آثار، نشیر إلی الجمیع.

1. حدیث عمرو بن شعیب

أخرج أبو داود بسنده عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا یتوارث أهل ملّتین شتی».(1)

و أخرج الدارقطنی بسنده عن عمرو بن شعیب، قال: أخبرنی أبی، عن جدّی عبد اللّه بن عمرو، انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قام1.

ص: 29


1- سنن أبی داود 3/126، برقم 2911.

یوم فتح مکه، قال: «لا یتوارث أهل ملّتین».(1)

و أخرجه البیهقی بنفس السند، قال: لا یتوارث أهل ملّتین شتّی. و فی لفظ آخر: و لا یتوارثون أهل ملّتین.(2)

و رواه أیضاً ابن ماجه فی سننه.(3)

و نقله الدارمی عن عمر مرسلاً عن النبی، و عن أبی بکر و عمر موقوفاً أنّ رسول اللّه و أبا بکر و عمر قالوا: لا یتوارث أهل دینین. و نقل عن عمر قال: لا یتوارث أهل ملّتین.(4)

و لکن الاستدلال غیر تام دلاله و سنداً.

أمّا الدلاله فقد أُشیر إلیه فی غیر واحد من روایات أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)، و حاصله: انّ الحدیث بصدد نفی التوارث لا الإرث من کلّ جانب و یصدق نفی التوارث بعدم توریث9.

ص: 30


1- سنن الدارقطنی: 2/72، برقم 16.
2- سنن البیهقی: 6/218، باب لا یرث المسلم الکافر.
3- سنن ابن ماجه: 2/912، الحدیث 2731.
4- سنن الدارمی: 2/369.

الکافر من المسلم دون العکس، فلو قیل: ما تضارب زید و عمرو، کفی فی صدقه عدم الضرب من جانب واحد، فیقال: لم یکن هنا تضارب بل ضرب من جانب واحد، فالنبی بصدد نفی التوارث و هو لا ینافی الإرث من جانب واحد، و هذه الروایات و إن مرّت الإشاره إلیها لکن نأت بواحد منها.

أخرج الکلینی عن جمیل و هشام، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) انّه قال: فیما روی الناس عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) انّه قال: لا یتوارث أهل ملّتین، قال: «نرثهم و لا یرثونا، انّ الإسلام لم یزده فی حقّه إلاّ شده».(1)

هذا کلّه حول دلاله الروایه، و أمّا السند فقد تفرّد بروایته عمرو بن شعیب و أبوه و جدّه عن رسول اللّه، أ فیمکن ترک الکتاب بالخبر الذی تفرد به هؤلاء؟! علی أنّ عمرو بن شعیب مطعون به، فقد ترجم له ابن حجر فی «التهذیب» ترجمه ضافیه علی نحو یسلب سکونه.

ص: 31


1- لاحظ الروایه الثامنه.

النفس إلی روایته، حیث قال: قال علی بن المدینی عن یحیی بن سعید: حدیثه عندنا واه.

و قال علی عن ابن عیینه: حدیثه عند الناس فیه شیء.

و قال أبو عمرو بن العلا: کان یعاب علی قتاده و عمرو بن شعیب انّهما کانا لا یسمعان شیئاً إلاّ حدّثا به.

و قال المیمونی: سمعت أحمد بن حنبل یقول: له أشیاء مناکیر، و إنّما یکتب حدیثه یعتبر به فأمّا أن یکون حجّه فلا.

إلی أن قال: و قال إسحاق بن منصور عن یحیی بن معین: إذا حدّث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه فهو کتاب، و من هنا جاء ضعفه.(1)

فمن قرأ ترجمته المفصّله فی هذا الکتاب و أقوال العلماء المتضاربه فی حقّه، یقف علی أنّه لا یمکن تقیید الکتاب و تخصیصه بروایته.0.

ص: 32


1- تهذیب التهذیب: 8/48 برقم 80.

2. حدیث أُسامه

أخرج البخاری عن أبی عاصم، عن ابن جریج، عن ابن شهاب، عن علی بن الحسین، عن عمرو بن عثمان، عن أُسامه بن زید انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: لا یرث المسلم الکافر، و لا الکافر المسلم.(1)

أخرج مالک عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أُسامه بن زید، انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال:

لا یرث المسلم الکافر.(2)

أخرج مسلم بنفس هذا السند انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: لا یرث المسلم الکافر و لا یرث الکافر المسلم.(3)

و أخرجه البیهقی فی سننه(4) ، إلی غیر ذلک من المصادر.

یلاحظ علی الاستدلال: أوّلاً: أنّه خبر واحد تفرّد بنقله8.

ص: 33


1- فتح الباری: 12/40 برقم 6764.
2- الموطأ: 2/519، الحدیث 10.
3- صحیح مسلم: 5/59، کتاب الفرائض.
4- سنن البیهقی: 6/218.

أُسامه بن زید کما تفرد بنقله من نقل عنه، و طبیعه المسأله تقتضی أن یقوم بنقلها غیر واحد من الصحابه و التابعین لا سیّما فی العهد النبوی و من بعده حیث إنّ شرائح کبیره من المجتمع کانت تبتلی بتلک الظاهره، فتفرّد أُسامه بسماع الحکم دون غیره یورث الشک بالروایه.

و ثانیاً: أنّ ابن شهاب فی سند البخاری ینقل عن علی بن الحسین، و هو عن عمرو بن عثمان، عن أُسامه انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم»(1) ، مع أنّ أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) و منهم علی بن الحسین (علیهما السلام) کانوا یروون و یفتون علی خلاف ذلک، فقد اشتهر أنّ آل محمّد متفردون بهذا الرأی.

و ثالثاً: أنّ الدارمی نقل الحدیث عن علی بن الحسین، عن أُسامه بحذف عمرو بن عثمان من السند.(2)

و قد نقل المرتضی فی «الانتصار» أنّ الزهری نقله عن عمرو بن عثمان و لم یذکر علی بن الحسین، فالاختلاف فی0.

ص: 34


1- مسند أحمد: 5/208.
2- سنن الدارمی: 2/370.

السند یوجب الطعن فی الروایه.(1)

و رابعاً: أنّ أحمد بن حنبل ینقل عن مالک، عن الزهری، عن علی بن الحسین (علیهما السلام)، عن عمرو بن عثمان، عن أُسامه بن زید عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا یرث المسلم الکافر»(2) الظاهر فی عدم سماعه من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، مباشره خلافاً لما رواه البخاری الظاهر فی ذلک و هذا أیضاً اختلاف و اضطراب فی الروایه، یحطّ من الاعتماد علیها.

3. حدیث عامر الشعبی

عن عامر الشعبی انّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبا بکر و عمر قالوا: لا یتوارث أهل دینین.

و لکن الروایه مرسله، لأنّ الشعبی(3) ولد بالکوفه سنه 19 ه و قیل: سنه 21 ه، و رأی الإمام علیّاً و صلّی خلفه، فکیف ینقل عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)؟! و المعروف أنّ الشعبی کان من1.

ص: 35


1- نقله المرتضی فی الانتصار: 590.
2- مسند أحمد: 5/208.
3- انظر موسوعه طبقات الفقهاء: 1/414 برقم 181.

الموالین لبنی أُمیّه أعداء أهل البیت (علیهم السلام)، فکیف یمکن الاعتماد علی روایته؟!

4. الاستدلال بالآثار المرویه عن الصحابه

و قد استدلّ بالروایات الموقوفه علی الصحابه من دون أن تسند إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و هی کثیره:

1. أخرج الدارمی عن عامر الشعبی، عن عمر قال: لا یتوارث أهل ملّتین.(1)

2. عن عامر انّ المغیره بنت الحارث توفیت بالیمن و هی یهودیه، فرکب الأشعث بن قیس و کانت عمّته إلی عمر فی میراثها، فقال عمر: لیس ذلک لک، یرثها أقرب الناس منها من أهل دینها، لا یتوارث ملّتان.(2)

3. عن ابن سیرین، قال عمر بن الخطاب: لا یتوارث ملّتان شتّی و لا یحجب من لا یرث.(3)

یلاحظ علی الاستدلال بهذه الآثار: أنّها موقوفات لم8.

ص: 36


1- سنن الدارمی: 2/369، 370; سنن البیهقی: 6/218.
2- سنن الدارمی: 2/369، 370; سنن البیهقی: 6/218.
3- سنن الدارمی: 2/369، 370; سنن البیهقی: 6/218.

تسند إلی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فهی حجّه علی أصحابها علی أنّ قوله: «لا یتوارث أهل ملّتین» أو قوله: «لا یتوارث ملّتان شتّی» لا یصلح دلیلاً علی عدم توریث المسلم من الکافر، لما عرفت من أنّه یهدف إلی نفی التوارث، و یکفی فی صدقه عدم توریث الکافر من المسلم. نعم فهم الخلیفه و أضرابه، نفی الإرث من کلّ جانب، ففهمهم حجّه علی أنفسهم دون غیرهم.

و لذلک یمکن أن یقال: انّ الحرمان من کلا الطرفین کان سنّه للخلیفه لمصلحه رآها، و لیس ذلک ببعید، فإنّ له نظیراً غیر هذا المورد.

أخرج مالک فی موطّئه عن الثقه عنده انّه سمع سعید بن المسیب یقول: أبی عمر بن الخطاب أن یورث أحداً من الأعاجم، إلاّ أحداً ولد فی العرب.(1)

قال مالک: و إن جاءت امرأه حامل من أرض العدو و وضعته فی أرض العرب، فهو ولدها یرثها إن ماتت و ترثه إن4.

ص: 37


1- الموطأ: 2/520 برقم 14.

مات.(1)

و بذلک یعلم أنّ ما نسب إلی سعید بن المسیب انّه قال: مضت السنّه أن لا یرث المسلم الکافر.(2) فلعلّ مراده من السنّه هو سنّه الخلفاء لا سنّه الرسول، و إلاّ لنسبها إلیه (صلی الله علیه و آله و سلم).

و أمّا ما رواه البیهقی فی سننه عن مالک، عن یحیی بن سعید، عن سعید بن المسیب انّ عمر بن الخطاب قال: لا نرث أهل الملل و لا یرثونا.(3)

فهو مخدوش، لأنّ المعروف انّ سعید بن المسیب ممّن یقول بالإرث، و قد نقله عنه غیر واحد من الفقهاء.

و فی الحاوی: و حکی عن معاذ بن جبل و معاویه انّ المسلم یرث الکافر و لا یرث الکافر المسلم، و به قال محمد بن الحنفیه و سعید بن المسیب و مسروق و النخعی و الشعبی9.

ص: 38


1- الموطأ: 2/520 برقم 14.
2- نقله المرتضی فی الانتصار: 589.
3- سنن البیهقی: 6/219.

و إسحاق بن راهویه.(1)

و نقله أیضاً النووی فی شرح صحیح مسلم.(2)

إلی هنا تمت دراسه أدلّه المانعین، و هی علی أقسام:

1. غیر تامّه دلاله، أعنی: ما یرکز علی نفی التوارث بین المسألتین الذی یصدق بنفی الإرث من جانب الکافر فقط.

2. تامّه سنداً و دلاله، مثلما أخرجه البخاری، لکنّه خبر واحد لا یقاوم الکتاب.

3. غیر تامّه سنداً کروایه عمرو بن شعیب، و قد عرفت ضعفها.

4. آثار موقوفه لیست حجّه إلاّ علی أصحابها.

بقی للمانعین دلیل آخر و حاصله: انّ الإرث من آثار الولایه، و لا ولایه بین الکافر و المسلم.2.

ص: 39


1- الحاوی: 8/78.
2- شرح صحیح مسلم: 11/52.

5. انقطاع الولایه بین الکافر و المسلم

استدلّ القائل بنفی التوریث مطلقاً بوجه آخر، و هو انّه سبحانه قال: (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ) (1) فإنّ الآیه بصدد بیان نفی الولایه من الکفّار و المسلمین، فإن کان المراد به الإرث فهو إشاره إلی أنّه لا یرث المسلم الکافر، و إن کان المراد به مطلق الولایه ففی الإرث الولایه لأحدهما علی الآخر.(2)

و قال ابن حجر: إنّ التوارث یتعلّق بالولایه، و لا ولایه بین المسلم و الکافر، لقوله تعالی: (لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ )(3).(4)

یلاحظ علیه بأمرین:

أوّلاً: بأنّ الإرث من آثار الولایه فی العتق و ضمان الجریره، فمیراث المعتَق للمعتِق لأجل الولاء، و هکذا الأمر فی0.

ص: 40


1- الأنفال: 73.
2- المبسوط للسرخسی: 30/30.
3- المائده: 51.
4- فتح الباری: 12/50.

ضمان الجریره.

و أمّا الوراثه فی غیر هذین الموردین فلم یعلم أنّه من آثار الولایه، بل من آثار النسب و السبب.

و الذی یدلّ علی ذلک انّ التوارث أمر عقلائی لا یختصّ بأصحاب الشرائع، بل یعمّ قاطبه البشر، و الملاک عند الجمیع هو العلقه التکوینیه بین أصحاب النسب أو الاعتباریه فی السبب و وجود الولایه بین الوالد و الولد أو غیرهما و إن کان أمراً ثابتاً مع العلقه التکوینیه، لکن لیس کلّ مقرون بها یکون موضوعاً للوراثه.

و الذی یوضح ذلک انّ الفقهاء یذکرون عند بیان أسباب الإرث، السبب و النسَب مقابل الولاء.

أسباب میراث الوری ثلاثه کل یفید ربّه الوراثه

و هی نکاح و ولاء و نسب ما بعدهن من مواریث سبب(1)8.

ص: 41


1- المجموع: 17/48.

و ثانیاً: أنّ کون الولایه هی السبب للمیراث یخالف ما علیه الحنفیه و من تبعهم من أنّ المسلم، یرث المرتد مع انقطاع الولایه بین المسلم و المرتد.

قال النووی فی شرح المهذب: قال أبو حنیفه و الثوری: ما اکتسبه قبل الرده ورث عنه، و ما اکتسب بعد الرده یکون فیها.(1)

و قال النووی فی شرح صحیح مسلم: أمّا المسلم فلا یرث المرتد عند الشافعی و مالک و ربیعه و ابن أبی لیلی و غیرهم، بل یکون ماله فیئاً للمسلمین.

و قال أبو حنیفه و الکوفیون و الأوزاعی و إسحاق: یرثه ورثته من المسلمین، و روی ذلک عن علی و ابن مسعود و جماعه من السلف.(2)

و قال فی الشرح الکبیر عن أحمد ما یدلّ علی أنّ میراث2.

ص: 42


1- المجموع: 17/57.
2- شرح النووی لصحیح مسلم: 11/52.

المرتد لورثته من المسلمین، یروی ذلک عن أبی بکر الصدیق و علی و ابن مسعود (رض)، و به قال سعید بن المسیب و جابر بن زید و الحسن و عمر بن عبد العزیز و عطاء و الشعبی و الحکم و الأوزاعی و الثوری و ابن شبرمه و أهل العراق و إسحاق.(1)

و من غریب القول: إنّ المسلم لا یرث الکافر و لکن الکافر یرث عتیقه المسلم، و هو منقول عن أحمد کما فی الموسوعه الفقهیه.(2)

و نکتفی بهذا المقدار من البحث، و لعلّ فیه غنی و کفایه لمن ألقی السمع و هو شهید، و أمّا الکلام فی الفروع1.

ص: 43


1- المغنی: 7/167.
2- الموسوعه الفقهیه: 3/25، ماده إرث نقله عن العذب الفائض: 1/31.

الأُخری، أعنی:

1. حجب المسلم الکافر.

2. إذا أسلم الکافر قبل القسمه و بعدها.

3. اشتراط عدم حجب المسلم الکافر فی عقد الذمّه.

فنحیل الکلام فیها إلی مجال آخر، فإنّ هذه الفروع اختلفت فیها کلمه الفریقین بخلاف الفرع الأوّل، فجماهیر أهل السنّه علی المنع و الإمامیه علی الجواز، و قد دام هذا الخلاف إلی یومنا هذا، و لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمراً.

الحمد للّه ربّ العالمین

ص: 44

المجلد 21 : العَوْل فی الفرائض

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

العَوْل فی الفرائض

ص: 2

[21. العَوْل فی الفرائض ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

العول فی الإرث أو حکم الفرائض إذا عالت

قبل الخوض فی المقصود، نقدّم أُموراً:

الأوّل: العول لغه و اصطلاحاً

للعول فی اللغه معانی متعدده أو معنی واحد، له مصادیق مختلفه، فیُستعمل فی الموارد التالیه:

1. الفاقه و الحاجه یقال: عال، یعیل، عیله: إذا احتاج، قال سبحانه: (وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً ) (1) و فی الحدیث: «ما عال مقتصد».(2)

ص: 5


1- التوبه: 28.
2- المقاییس: 4/198.

2. المیل إلی الجور، قال سبحانه: (ذلِکَ أَدْنی أَلاّ تَعُولُوا ).(1)

3. النقصان: یقال: عال المیزان عولاً فهو عائل إذا نقص.

4. الارتفاع: یقال: عالت الناقه بذنبها إذا رفعته، و منه العویل و هو ارتفاع الصوت بالبکاء.

إلی غیر ذلک ممّا ذکره أصحاب المعاجم.(2)

و أمّا اصطلاحاً فهو عباره عن زیاده السهام المفروضه فی الکتاب علی مبلغ المال، أو نقصان المال عن السهام المفروضه.

قال السید المرتضی: إنّ لفظ العول یجری مجری الأضداد، و إنّما دخل هذا الاسم فی الفرائض فی الموضع الذی ینقص فیه المال عن السهام المفروضه فیه، فدخل هاهنا النقصان، و یمکن أن یکون دخوله لأجل الزیاده، لأنّ السهام9.

ص: 6


1- النساء: 3.
2- انظر اللسان: 48411/481; المصباح المنیر: 2/599.

زادت علی مبلغ المال و بالجمله إذا أضیف إلی المال کان نقصاناً و إذا أُضیف إلی السهام کان زیاده.(1)

و حصیله الکلام هو انّ العول عباره عن زیاده سهام الفروض عن أصل المسأله بزیاده کسورها عن الواحد الصحیح. مثلاً إذا ترک المیت زوجه و أبوین و بنتین فللزوجه الثُّمن، و للأبوین الثلث، و للبنتین الثلثان، و الترکه لا تتسع للثمن و الثلث و الثلثین، بل یستغرق الأخیران مجموعَ الترکه و لم یتَّسع للثمن.

و کذا لو ماتت امرأه و ترکت زوجاً و ابنتین شقیقتین، فللزوج النصف لعدم الولد للمیت و للبنتین الثلثان، و المال المتروک لا یتسع للنصف و الثلثین، و لا یتحقّق العول إلاّ بوجود الزوج أو الزوجه مع سائر الورثه، فلو فقد الزوج و الزوجه بین الورثه لما یتحقّق العول عندنا، و أمّا عند غیرنا فیتحقّق عند فقدهما أیضاً کما سیوافیک.1.

ص: 7


1- الانتصار: 561.

الثانی: العول، تاریخیّاً

إنّ مسأله العول من المسائل التی لم یرد فیها نصّ عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و قد ابتلی بها عمر بن الخطاب عند ما ماتت امرأه فی عهده و کان لها زوج و أُختان، فجمع الصحابه، فقال لهم: فرض اللّه تعالی للزوج النصف، و للأُختین الثلثان، فإن بدأت للزوج لم یبق للأُختین حقهما، و إن بدأت للأُختین لم یبق للزوج حقّه، فأشیروا علیَّ، فاتّفق رأیه مع عبد اللّه بن مسعود، علی العول، أی إیراد النقص علی الجمیع بنسبه فرضهم من دون تقدیم ذی فرض علی آخر; و خالف ابن عباس، فی عصر عثمان، و قال: إنّ الزوجین یأخذان تمام حقّهما و یدخل النقص علی البنات فهو یقدّم من له فرضان فی الکتاب علی من له فرض واحد کما سنبیّن.

و منذ ذلک العصر صار الفقهاء علی فرقتین، فالمذاهب الأربعه و ما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهیه قالوا بالعول، و الشیعه الإمامیه، تبعاً للإمام علی (علیه السلام) و تلمیذه ابن عباس علی خلافه، فهم علی إیراد النقص علی البعض دون بعض من

ص: 8

دون أن یکون عملهم ترجیحاً بلا مرجح.

فعن عبد اللّه بن عباس انّه قال: أوّل من أعال الفرائض عمر لما التوت علیه الفرائض و دافع بعضها بعضاً، فقال: ما أدری أیّکم قدَّمه اللّه و لا أیّکم أخّره، فقال: ما أجد شیئاً أوسع لی من أن أقسِّم الترکه علیکم بالحصص، و أدخل علی کلّ ذی حقّ ما دخل علیه من عول الفریضه، و لم یخالف فی ذلک أحد حتی انتهی أمر الخلافه إلی عثمان، فأظهر ابن عباس خلافه فی ذلک و قال: لو أنّهم قدَّموا من قدَّم اللّه و أخّروا من أخّر اللّه ما علت فریضه قط، فقیل له: من قدّمه اللّه و من أخّره اللّه؟ فقال: قدّم اللّه الزوج و الزوجه، و الأُمّ و الجده، و أمّا من أخّره اللّه فالبنات و بنات الابن و الأخوات الشقیقات و الأخوات لأب.

و فی روایه أُخری أنّه قال: من أهبطه اللّه من فرض إلی فرض فهو الذی قدّمه، و من أهبطه اللّه من فرض إلی غیر فرض فهو الذی أخّره.(1)1.

ص: 9


1- المبسوط للسرخسی: 16229/161.

و یظهر من بعض الروایات انّ ابن عباس کان یصرّ علی رأیه و یدعو المخالف إلی المباهله.

قال الشربینی فی «مغنی المحتاج»: کان ابن عباس صغیراً فلما کبر أظهر الخلاف بعد موت عمر و جعل للزوج النصف، و للأُمّ الثلث و للأُخت ما بقی(1) و لا عول حینئذ فقیل له: لِمَ، لَمْ تقل هذا لعمر؟ فقال: کان رجلاً مهاباً فهبتُه، ثمّ قال: إنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً لم یجعل فی المال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، ذهب النصفان بالمال فأین موضع الثلث؟ ثمّ قال له علی (علیه السلام): هذا لا یغنی عنک شیئاً لو متُّ أو مت لقُسِّم میراثنا علی ما علیه الناس من خلاف رأیک، قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا و أبناءهم، و نساءنا و نساءهم، و أنفسنا و أنفسهم ثمّ نبتهل فنجعل لعنه اللّه علی الکاذبین، فسمّیت المباهله لذلک.(2)1.

ص: 10


1- و هذه المسأله نفس ما ابتلی به عمر بن الخطاب، غیر أنّه أُضیفت علیها «الأُمّ».
2- مغنی المحتاج: 3/33. و انظر المبسوط 29/161.

و روی الجصاص فی تفسیره عن عبید اللّه بن عبد اللّه بن عتبه بن مسعود قال: دخلت أنا و زفر بن أوس بن الحدثان علی ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاکرنا فرائض المیراث، فقال: ترون الذی أحصی رمل عالج عدداً لم یحص فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، إذا ذهب نصف و نصف فأین موضع الثلث؟ فقال له زفر: یا ابن عباس، مَنْ أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: و لم؟ قال: لما تدافعت علیه و رکب بعضها بعضاً، قال: و اللّه ما أدری کیف أصنع بکم؟ و اللّه ما أدری أیّکم قدّم اللّه و لا أیّکم أخّر، قال: و ما أجد فی هذا المال شیئاً أحسن من أن أُقسمه علیکم بالحصص، ثمّ قال ابن عباس: و أیم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه، و أخّر من أخر اللّه ما عالت فریضه، فقال له زفر: و أیّهم قدّم و أیهم أخّر؟ فقال: کلّ فریضه لا تزول إلاّ إلی فریضه فتلک التی قدّم اللّه و تلک فریضه الزوج، له النصف فإن زال فإلی الربع لا ینقص منه، و المرأه لها الربع فإن زالت عنه صارت إلی الثمن لا تنقص منه، و الأخوات لهن الثلثان و الواحده لها

ص: 11

النصف، فإن دخل علیهم کان لهنّ ما بقی فهؤلاء الذین أخّر اللّه، فلو أعطی من قدّم اللّه فریضه کامله ثمّ قُسِّم ما یبقی بین من أخّر اللّه بالحصص ما عالت فریضه، فقال له زفر: فما منعک أن تشیر بهذا الرأی علی عمر؟ فقال: هبته و اللّه.(1)

الثالث: الأقوال المطروحه فی العول

اتّفقت الشیعه و وافقهم الظاهریه و ثلّه من الصحابه و التابعین علی بطلان العول بمعنی إدخال النقص علی جمیع الورثه بنسبه فروضهم، بل یقدّم من له الفرضان علی من له فرض واحد.

قال السید المرتضی فی «الانتصار»: و الذی تذهب إلیه الشیعه الإمامیه: أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثه قدم ذو السهام المؤکده من الأبوین و الزوجین علی البنات و الأخوات من الأُم و علی الأخوات من الأب و الأُمّ أو من الأب، و جعل الفاضل عن سهامهم لهنّ.

ص: 12


1- أحکام القرآن: 2/109; مستدرک الحاکم: 4/340.

و ذهب ابن عباس إلی مثل ذلک و قال به أیضاً عطاء بن أبی رباح و حکی الفقهاء من العامه هذا المذهب عن محمد بن علی بن الحسین الباقر (علیه السلام) و محمد بن الحنفیه، و هو مذهب داود بن علی الاصفهانی.

و قال باقی الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثه قُسِّم بینهم علی قدر سهامهم کما یفعل فی الدیون و الوصایا إذا ضاقت الترکه عنها.(1)

و قال فی الناصریات: و ذهب أصحابنا بلا خلاف انّ الفرائض لا تعول، و وافقنا علی ذلک ابن عباس، و داود بن علی الاصفهانی، و خالفنا باقی الفقهاء.(2)

و قال الشیخ فی «الخلاف»: العول عندنا باطل فکلّ مسأله تعول علی مذهب المخالفین فالقول عندنا فیها بخلاف ما قالوه. و به قال ابن عباس فانّه لم یُعْول المسائل و أدخل النقص علی البنات و بنات الابن و الأخوات للأب و الأُمّ أو للأب، و به قال محمد بن الحنفیه، و محمد بن علی بن الحسین0.

ص: 13


1- الانتصار: 561 562.
2- الناصریات: 403، المسأله 190.

بن علی بن أبی طالب (علیهم السلام) و داود بن علی، و أعالها جمیع الفقهاء.(1)

و ممّن خالف العول ابن حزم فی «المُحلّی» و هو من أعیان مذهب الظاهریه: و قال أوّل من قال به (العول) زید بن ثابت و وافقه علیه عمر بن الخطاب و صحّ عنه هذا، و روی عن علی و ابن مسعود غیر مسند، و ذکر عن العباس و لم یصحّ، و صحّ عن شریح و نفر من التابعین یسیر، و به یقول أبو حنیفه و مالک و الشافعی و أحمد.

و أصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأیهم علی شیء کان أسهل شیء علیهم دعوی الإجماع، فإن لم یمکنهم ذلک، لم تکن علیهم مئونه من دعوی أنّه قول الجمهور و انّ خلافه شذوذ و انّ خصومهم لیرثون لهم من تورطهم فی هذه الدعاوی الکاذبه نعوذ باللّه من مثلها... و بقول ابن عباس هذا، یقول عطاء و محمد بن علی بن أبی طالب و محمد بن علی بن الحسین و أبو سلیمان و جمیع أصحابنا و غیرهم.(2)7.

ص: 14


1- الخلاف: 4/73، المسأله 81.
2- المحلّی: 2649/263، المسأله 1717.

الرابع: ذکر نماذج من صور العول

ذکر الفقهاء للعول صوراً مختلفه نذکر بعضها روماً للاختصار:

1. زوج و أُختان: للزوج النصف أی الثلاثه من سته، و للاُختین الثلثان أی الأربعه منها. و من المعلوم أنّ المال لیس فیه نصف و ثلثان فلو أُخذ من الست، النصفُ، لا یفی الباقی بالثلثین و هکذا العکس، فتعول السهام إلی السبعه (7 34).

ففی المذهب الإمامی یقدّم الزوج فیعطی له النصف و الباقی للأُختین، و أمّا القائل بالعول فهو یقسّم الترکه إلی سبعه سهام، مکان السته فیعطی للزوج ثلاثه سهام، و للاُختین أربعه سهام لکن من السبعه، و بذلک یُدخل النقص علی الجمیع، فلا الزوج ورث النصف الحقیقی و لا الأُختان، الثلثین، بل أخذ کل أقل من سهامه.

2. تلک الصوره و معهما أُخت واحده من الأُم فریضتها السدس، و من المعلوم أنّ الترکه لا تفی بالنصف و الثلثین

ص: 15

و السدس، فتعول الترکه إلی ثمانیه سهام و ذلک (8 134). ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت لکونهما ذو فرضین فیعطی للزوج النصف و للأُخت السدس و الباقی للأُختین، و أمّا القائل بالعول فهو یورد النقص علی الجمیع، فیقسّم المال إلی ثمانیه سهام، فیعطی للزوج ثلاثه. و للأُختین أربعه، و للاُخت من الأُم واحداً، و لکنّ الکلّ من ثمانیه أجزاء، فلا الزوج نال النصف، و لا الأُختان الثلثین، و لا الأُخت من الأُم، السدس.

3. تلک الصوره و معهم أخ من أُم و فریضتها أیضاً السدس فتعول الفریضه إلی تسعه، و ذلک (9 1134).

ففی الفقه الإمامی یقدّم الزوج و الأُخت من الأُم، و الأخ من الأب، و یختص الباقی بالأُختین; و أمّا القائل بالعول فیعطی للزوج ثلاثه، و للاُختین أربعه، و لکلّ من الأُخت و الأخ من الأُم واحداً لکن من تسعه أسهم، لا من سته سهام، و بالتالی لا یُمتَّع الزوج بالنصف، و لا الأُختان

ص: 16

بالثلثین، و لا الأُخت و الأخ من الأُم بالثلث إلاّ لفظاً.

4. زوجه و أبوان و بنتان و هی المسأله المعروفه باسم المسأله المنبریه، و هی التی سُئل عنها الإمام علیّ (علیه السلام) و هو علی المنبر، فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجه؟ فقال الإمام (علیه السلام): «صار ثمن المرأه تسعاً». و مراده: أنّه علی الرأی الرائج، إدخال النقص علی الجمیع صار سهمها تسعاً.

و ذلک لأنّ المخرج المشترک للثلثین و السدس و الثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) و سدساه (8) و ثمنه (3)، و عند ذلک تعول الفریضه إلی (27) سهماً، و ذلک مثل (27 3816).

فالقائل بالعول، یورد النقص علی جمیع أصحاب الفروض، فیعطی لأصحاب الثلثین (16) سهماً، و للأبوین (8) سهام، و للزوجه (3) سهام، من (27)، بدل إعطائهم بهذا المقدار من (24) سهماً، و الزوجه و إن أخذت (3) سهام، لکن لا من (24) سهماً حتی یکون ثمناً واقعیاً، بل من (27)

ص: 17

و هو تُسْع الترکه، و هی فی الواقع (24) سهماً(1). بخلاف المذهب الإمامی فهو یقدّم الزوجه و الأبوین و الباقی لابنتیه.

هذه هی نظریه العول و بیانها بوجه سهل غیر مبتن علی المحاسبات الدقیقه و إن کان البیان علی ضوئها أتقن و أدق.

و یظهر من السید المرتضی أنّ القائلین بالعول ربّما یوافقون الإمامیه فی بعض الصور، کامرأه ماتت و خلّفت بنتین و أبوین و زوجاً، و المال یضیق عن الثلثین و السدسین و الربع، فنحن بین أُمور: إمّا أن ندخل النقص علی کل واحد من هذه السهام أو ندخله علی بعضها، و قد أجمعت الأُمّه علی أنّ البنتین هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فیجب أن نعطی الأبوین السدس و الزوج الربع، و یجعل ما بقی للابنتین، و نخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع.(2)4.

ص: 18


1- 1. سهم الزوجه مجموع السهام 27 388116.
2- الانتصار: 284.

إذا عرفت هذه الأُمور فلندرس أدلّه القائلین بالعول أوّلاً، ثمّ أدلّه القائلین بتقدیم ذی الفرضین علی من له فرض واحد.

ص: 19

أدلّه القائلین بالعول

اشاره

استدلّ القائلون بالعول بوجوه:(1)

1. قیاس الحقّ بالدین

إنّ الدُّیّان یقتسمون المال علی تقدیر قصوره عن دینهم بالحصص، و کذلک الورّاث، و الجامع، الاستحقاق للمال.

یلاحظ علیه: أنّه قیاس مع الفارق فانّ الدَّیْن یتعلّق بالذمه، و الترکه کالرهن عند الدائن. و بعباره أُخری: تعلّق الدین بعین المال تعلّقُ استحقاق لا تعلّق انحصار، فلو لم یؤدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادره الترکه و استیفاء طلبهم من باب التقاص، و لو قاموا بالتأدیه من غیر الترکه فلیس لهم أیّ اعتراض، و لأجل ذلک لیس بمحال أن یکون لرجل علی رجل

ص: 20


1- أخذنا الدلائل الثلاثه الأُول من المغنی: 6/242 مع تفصیل منّا.

ألف، و لآخر ألفان، و لثالث عشره آلاف و إن صار الدَّین أضعاف الترکه، لأنّ المدیون أتلف مال الغیر بالاستقراض و الصرف، فصار مدیوناً بما أتلف، کان بمقدار ماله أو أزید أو أنقص فلا إشکال فی تعلّق أضعاف الترکه بالذمه لأنّها تسع أکثر من ذلک.

و أمّا سهام الإرث فانّها انّما تتعلّق بالترکه و الأعیان الموروثه، و من المحال أن یکون للمال نصف، و نصف و ثلث (کما إذا ماتت الزوجه عن زوج و أُخت للأبوین و أُختین للأُمّ)، فامتلاک الورثه من الترکه بقدر هذه الفروض أمر غیر معقول، فلا بدّ أن یکون تعلّقها بشکل آخر تسعها الترکه. بأن لا یکون لبعض أدلّه الفروض إطلاق یعمّ حالی الانفراد و الاجتماع حتی لا یستلزم المحال، و سیوافیک بیان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض و ما لیس له إطلاق.

و قد فصلّ أصحابنا فی نقد هذا الدلیل بوجوه، و ما ذکرناه أتقن، و إلیک ما ذکره المرتضی فی نقد هذا الدلیل:

قال: ما یقولونه فی العول: إنّ الدیون إذا کانت علی

ص: 21

المیّت و لم تف ترکته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمه للمال علی أصحاب الدیون بحسب دیونهم من غیر إدخال النقص علی بعضهم، و ذلک أنّ أصحاب الدیون مستوون فی وجوب استیفاء أموالهم من ترکه المیّت، و لیس لأحد مزیه علی الآخر فی ذلک، فإن اتّسع المال لحقوقهم استوفوها، فإن ضاق تساهموه و لیس کذلک مسائل العول، لأنّا قد بیّنّا أنّ بعض الورثه أولی بالنقص من بعض، و أنّهم غیر مستویین کاستواء أصحاب الدیون فافترق الأمران.(1)

2. قیاس الإرث بالوصیه

إنّ التقسیط مع القصور واجب فی الوصیه للجماعه و المیراث کذلک، و الجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکه، فلو أوصی لزید بألف، و لعمرو بعشره آلاف، و لبکر بعشرین ألف، و ضاق ثلثه عن القیام بالجمیع، یُورد النقص علی الجمیع حسب سهامهم.

ص: 22


1- الانتصار: 285.

یلاحظ علیه: أنّ الحکم لیس بمسلّم فی المقیس علیه حتی یستظهر حال المقیس منها. بل الحکم فیه أنّه یعطی الأوّل فالأوّل عند الإیصاء إلی أن یبقی من المال شیء و یسقط من لم یسعه الثلث، لأنّه أوصی بشیء لم یملکه فتکون وصیّته باطله.

نعم لو ذکر جماعه ثمّ سمّی، کما إذا قال: زید و عمر و بکر لکل واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترک، فلا شک أنّه یدخل النقص علی الجمیع و الفارق بینه و بین المقام هو تصریح الموصی بالعول، و لو ورد التصریح به فی الشریعه و أغضینا عمّا سیوافیک یجب اتباعه فکیف یقاس، ما لم یرد فیه التصریح بالتقسیط بما ورد فیه التصریح به.

3. تقدیم البعض علی البعض ترجیح بلا مرجّح

إنّ النقص لا بدّ من دخوله علی الورثه علی تقدیر زیاده السهام، أمّا عند العائل فعلی الجمیع و أمّا عند غیره فعلی البعض، لکن هذا ترجیح من دون مرجّح.

ص: 23

یلاحظ علیه: أنّ رفع الأمر المحال بإیراد النقص علی الجمیع فرع إحراز صحّه أصل تشریعه، و أنّه یصحّ أن یتملّک شخص، نصفَ المال، و آخر نصفَه الآخر، و ثالث ثلثَه، و قد عرفت أنّه غیر صحیح و أنّ المال لا یتحمّل تلک الفروض، و مع عدم صحّه تشریعه لا تصل النوبه إلی احتمال ورود النقص علی الجمیع، فانّ تصویره بصوره العول، و إیراد النقص علی الجمیع رجوع عن الفرض، و اعتراف بأنّه لیس فیه نصفان و ثُلث کما سیظهر عند بیان أدلّه القائلین ببطلانه، لأنّ من سهمه النصفان أو الثُّلث، یأخذ أقل من سهمهما، و بالتالی یعترف بأنّه لیس فی المال نصفان و ثلث.

أضف إلی ذلک، وجود المرجّح الذی أشار إلیه الإمام أمیر المؤمنین و تلمیذه ابن عباس سابقاً، و سیأتی کلامهما و کلام عترته الطاهره.

4. قول علی علیه السَّلام فی المسأله المنبریه

روی البیهقی قال أخبرنا أبو سعید، أنبأنا أبو عبد اللّه،

ص: 24

حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسحاق، حدثنا یحیی بن آدم، حدثنا شریک، عن أبی إسحاق، عن الحارث عن علی رضی اللّه عنه فی امرأه و أبوین و بنتین، صار ثمنها تسعاً.(1)

و المسأله تسمّی المنبریه، لأنّه سئل عنها الإمام و هو علی المنبر، یخطب، و یظهر من أحمد المرتضی انّ السائل کان هو ابن الکوّا، أحد المناوئین فأجاب الإمام بقوله: «صار ثمنها، تسعاً» ثمّ مضی فی خطبته.(2)

قال فی الشرح الکبیر: انّ المرأه کان لها الثمن ثلاثه من أربعه و عشرین صار لها بالعول ثلاثه من سبعه و عشرین و هی التُّسع.(3)

و بعباره أُخری: انّ الثلاثه إذا نسبت إلی أربعه و عشرین فهو ثُمن الترکه و إذا نسبت إلی سبعه و عشرین فهو تُسْع الترکه و لذلک قال: «صار ثمنها تسعاً»، و هذا صریح فی7.

ص: 25


1- السنن الکبری: 6/253.
2- البحر الزخار: 356 باب العول و الردّ; الشرح الکبیر فی ذیل متن المغنی: 7/74.
3- الشرح الکبیر فی ذیل متن المغنی: 7/47.

العول، إذ علی القول الآخر: انّها لا تنقص سهمها عن الثمن، و قد جعل الإمام ثمنها تسعاً.

یلاحظ علیه: أنّ السند ضعیف، و الدلاله غیر تامه.

أمّا الأوّل ففیه: شریک بن عبد اللّه بن أبی شریک، أبو عبد اللّه الکوفی القاضی فقد ترجمه ابن حجر فی التهذیب» و قال قال الجوزجانی: شریک، سیّئ الحفظ، مضطرب الحدیث مائل.

و قال ابن أبی حاتم قلت لأبی زرعه: شریک یحتج بحدیثه قال: کان کثیر الخطأ، صاحب حدیث و هو یغلط أحیاناً.

و قال إبراهیم بن سعید الجوهری: أخطأ فی أربعمائه حدیث.

و قال ابن المثنی: ما رأیت یحیی و لا عبد الرحمن حدثنا عنه بشیء.

و نقل عن عبد اللّه بن أحمد عن أبیه الإمام أحمد: حسن بن صالح أثبت من شریک، کان شریک لا یبالی کیف

ص: 26

حدث.(1)

و یروی شریک ذلک الحدیث عن أبی إسحاق و هو عمرو بن عبد اللّه السبیعی، و قد وصفه ابن حیان فی «الثقات» بأنّه کان مدلّساً، کما وصفه به حسین الکرابیسی و أبو جعفر الطبری.(2)

و مع کلّ ذلک کیف یحتجّ به علی الحکم الشرعی.

و أمّا الدلاله: ففیه احتمالات:

1. انّ الإمام ذکر ذلک تعجّباً، و کأنّه قال: أ صار ثُمنها تسعاً؟! فکیف یمکن ذلک، مع أنّه سبحانه جعل فرضها الثمن، و فی ما سألت صار فرضها تُسعاً حسب الظاهر، و أمّا ما هو علاج المسأله و صیانه ثمنها الوارد فی القرآن، فقد سکت عنه الإمام و مضی فی خطبته.

2. انّ ما ذکره إخبار عما جری علیه الناس بعد إفتاء الخلیفه بإدخال النقص علی الجمیع، دون أن یفتی علی وفقه.59

ص: 27


1- تهذیب التهذیب: 2964/295.
2- تهذیب التهذیب: 8/59

3. انّه ذکر ذلک مجاراه للرأی السائد فی ذلک و إخماداً للفتنه، حیث إنّ السائل کان أحد المناوئین للإمام، و قد حاول بسؤاله، أن یجعل الإمام فی مأزق، و کان عارفاً برأی الإمام.

و یظهر ما ذکر ممّا نقله شیخ الطائفه عن أبی طالب الأنباری قال: حدثنی الحسن بن محمد بن أیوب الجوزجانی قال: حدثنا عثمان بن أبی شیبه قال: حدثنا یحیی بن أبی بکر، عن شعبه، عن سماک، عن عبیده السلمانی قال: کان علی (علیه السلام) علی المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجه، فقال علی (علیه السلام): صار ثمن المرأه تسعاً. قال سماک: قلت لعبیده: و کیف ذلک؟ قال: إنّ عمر بن الخطاب وقعت فی إمارته هذه الفریضه، فلم یدر ما یصنع و قال: للبنتین الثلثان، و للأبوین السدسان، و للزوجه الثمن. قال: هذا الثمن باق بعد الأبوین و البنتین، فقال له أصحاب محمد (صلی الله علیه و آله و سلم): اعط هؤلاء فریضتهم، للأبوین السدس، و للزوجه الثمن، و للبنتین ما یبقی، فقال: فأین فریضتهما الثلثان؟ فقال

ص: 28

له علی بن أبی طالب (علیه السلام): لهما ما یبقی. فأبی ذلک عمر و ابن مسعود فقال علی (علیه السلام): علی ما رأی عمر. قال عبیده: و أخبرنی جماعه من أصحاب علی (علیه السلام) بعد ذلک فی مثلها أنّه أعطی للزوج الربع، مع الابنتین، و للأبوین السدسین و الباقی ردّ علی البنتین قال: و ذلک هو الحق و إن أباه قومنا.(1)

و یستفاد من الحدیث أوّلاً: أنّ علیّاً و أصحاب النبیّ إلاّ القلیل منهم کانوا یرون خلاف العول، و أنّ سیاده القول العول لأجل أنّ الخلیفه کان یدعم ذلک آنذاک.

و ثانیاً: أنّ الإمام عمل فی واقعه برأیه و أورد النقص علی البنتین فقط، و علی ذلک یکون المراد من قوله، فقال علی (علیه السلام): «علی ما رأی عمر»، هو المجاراه و المماشاه، و إلاّ یصیر ذیل الحدیث مناقضاً له.

إلی هنا تمت دراسه أدلّه القائلین بالعول. فلنذکر أدلّه المنکرین.ی.

ص: 29


1- تهذیب الأحکام: 9/300، الحدیث 13 ط الغفاری.

أدلّه القائلین ببطلان العول

1. استلزام العول نسبه الجهل أو العبث إلی اللّه

یستحیل أن یجعل اللّه تعالی فی المال نصفین و ثلثاً، أو ثلثین و نصفاً و نحو ذلک ممّا لا یفی به و إلاّ کان جاهلاً أو عابثاً، تعالی اللّه عن ذلک.

توضیحه: انّ السهام المنصوصه فی الذکر الحکیم سته، و هی:

الثلثان: و هو فرض صنفین: 1. البنتان فصاعداً، 2. و الأُختان الشقیقتان فصاعداً أو من الأب.

النصف: و هو فرض أصناف ثلاثه: 1. الزوج مع عدم الولد، 2. و البنت المنفرده، 3. و الأُخت منفرده من الأبوین، أو من الأب.

الثلث: و هو فرض صنفین: 1. الأُمّ مع عدم الولد، 2. الاخوان أو الأُختان أو أخ و أُخت فصاعداً من الأُمّ.

ص: 30

الربع: و هو فرض صنفین: 1. الزوج مع الولد، 2. الزوجه مع عدم الولد.

السدس: و هو فرض أصناف ثلاثه: 1. الأبوان مع الولد، 2. الأُمّ مع الحاجب، 3. الأخ و الأُخت من الأُمّ.

الثمن: و هو فرض صنف واحد و هو الزوجه مع الولد.

إذا عرفت ذلک فعندئذ یقع الکلام فی أنّ الأدله المتکفّله لبیان فروض هذه الأصناف هل هی مطلقه، بمعنی ثبوت الفرض فی کافه الصور، کاجتماع أبوین و البنت مع الزوج، أو لیس لها ذلک الإطلاق؟ فعلی الأوّل یلزم عبثیه التشریع و لغویته لاستغراق فرض الزوج (النصف) و فرض البنت المنفرده (النصف) مثلاً مجموع الترکه و عدم اتساعها لفرض الأبوین و هو الثلث.

و علی الثانی یلزم الوقوف علی من قدّمه اللّه سبحانه و من أخّره لئلاّ یلزم المحذور و هذا هو المطلوب.

ص: 31

2. استلزامه التناقض و الإغراء بالجهل

إنّ القول بالعول یؤدّی إلی التناقض و الإغراء بالجهل، أمّا التناقض فقد بیّنا عند تفصیل القول بالعول أنّه إذا مات و ترک أبوین و بنتین و زوجاً، و قلنا: إنّ فریضتهم من اثنی عشر، فمعنی ذلک أنّ للأوّلین أربعه من اثنی عشر، و للثانیتین، ثمانیه من اثنی عشر، و للزوج ثلاثه من اثنی عشر، فإذا أعلناها إلی خمسه عشر فأعطینا الأبوین أربعه من خمسه عشر و للبنتین ثمانیه من خمسه عشر، و للأبوین أربعه من خمسه عشر، فقد دفعنا للأبوین (مکان الثلث) خمساً و ثلُثه، و إلی الزوج (مکان الربع) خُمساً، و إلی الابنتین (مکان الثلثین) ثلثاً و خمساً، و ذلک نفس التناقض.

و أمّا الإغراء بالجهل، فقد سمّی اللّه سبحانه، الخمس و ثلثه باسم الثلث، و الخُمس باسم الربع، و ثلثاً و خمساً باسم الثلثین(1).

و یمکن جعل الدلیل الأوّل و الثانی، دلیلاً واحداً بأن

ص: 32


1- لاحظ ص 30.

یقال: إذا جعل اللّه سبحانه فی المال نصفین و ثلثاً، فأمّا أن یجعلها بلا ضم حلول مثل العول إلیه، یلزم کونه سبحانه جاهلاً أو عابثاً تعالی عن ذلک، و أمّا أن یجعل مع النظر إلی حلول مثل العول، یلزم التناقض بین القول و العمل، و الإغراء مع کونه قبیحاً.

3. یلزم تفضیل النساء علی الرجال

لو قلنا بالعول یلزم تفضیل النساء علی الرجال فی موارد، و من المعلوم أنّه یخالف روح الشریعه الإسلامیه، و لنذکر نموذجاً:

إذا ماتت المرأه عن زوج و أبوین و بنتاً، فالترکه لا تتسع لنصفین و ثلثاً، فلو قلنا بالعول ارتفعت السهام إلی 13 سهماً، فللبنت منها 6 و للأبوین منها 4 و للزوج منها 3، فهذه صوره المسأله:

(سهم الزوج) (سهم البنت) (سهم الأبوین)

ص: 33

ففی هذه الصوره علی القول بالعول صار سهم البنت 6 من 13.

و لو کان الابن مکان البنت، أُعطی الأبوان 4 سهام من أصل 12 سهماً، و الزوج 3 سهام من أصل 12 سهماً و الباقی و هو 5 سهام للابن فصار سهم الابن أقلّ من سهم البنت، و هذا التالی الفاسد جاء من القول بالعول فی الصوره الأُولی.

و قد جاء ذلک الدلیل فی روایه أبی جعفر الباقر (علیه السلام).

أخرج الکلینی عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی امرأه ماتت و ترکت زوجها و أبویها و ابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثه أسهم من اثنی عشر سهماً، و للأبوین لکلّ واحد منهما السدس سهمین من اثنی عشر سهماً، و بقی خمسه أسهم فهی للابنه، لأنّه لو کان ذکراً لم یکن له أکثر من خمسه أسهم من اثنی عشر سهماً، لأنّ الأبوین لا ینقصان کلّ واحد منهما فی السدس شیئاً و انّ الزوج لا ینقص من الربع شیئاً.(1)

و قد جاءت الإشاره إلی بعض هذه الصور التی یلزم2.

ص: 34


1- الوسائل: 17، الباب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 2.

علی القول بالعول زیاده نصیب النساء علی الرجال فی الروایات.(1)

4. تصریح أئمّه أهل البیت ببطلان العول

الرابع: تصریح أئمّه أهل البیت ببطلان العول قد تضافرت الروایات عن أئمّه أهل البیت مضافاً إلی ما عرفت عن علی (علیه السلام) علی بطلان العول، و إلیک طائفه منها:

1. أخرج الکلینی عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «السهام لا تعول».

2. أخرج الکلینی عن محمد بن مسلم، قال: أقرأنی أبو جعفر (علیه السلام) صحیفه کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّه و خط علی بیده فإذا فیها انّ السهام لا تعول.

3. أخرج الشیخ الطوسی بسنده عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: کان ابن عباس

ص: 35


1- لاحظ الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد، الحدیث 3.

یقول: إنّ الذی یحصی رمل عالج لیعلم أنّ السهام لا تعول من سته، فمن شاء لاعنته عند الحجر انّ السهام لا تعول من سته».

و معنی قوله: «لا تعول من سته» انّها و إن زادت و لکن لا تزید أُصولها علی سته.

إلی غیر ذلک من الروایات التی رواها الشیخ الحرّ العاملی فی «الوسائل».(1)

أُسلوب علاج العول من منظار روائی

قد عرفت أنّ أئمّه أهل البیت أنکروا العول، و لم یکتفوا بالإنکار فحسب، بل وضعوا الحلول المناسبه لعلاجه و التی وردت فی روایات کثیره، نختار منها طائفه، و من أراد التفصیل، فلیرجع إلی الجوامع الحدیثیه.

1. ما ذکره ابن عباس و قد أخذه عن إمامه و أُستاذه علی بن أبی طالب (علیه السلام)، و قد تقدّم ذکره فلنقتصر علی محل

ص: 36


1- الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1، 11، 12.

الشاهد، قال:

و أیم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فریضه.

فقال له زفر: و أیّها قدّم و أیّها أخّر؟ فقال: کل فریضه لم یهبطها اللّه عن فریضه إلاّ إلی فریضه فهذا ما قدّم اللّه. و أمّا ما أخّر: فلکلّ فریضه إذا زالت عن فرضها لم یبق لها إلاّ ما بقی، فتلک التی أخّر.

فأمّا الذی قدَّم: فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شیء; و الزوجه لها الربع، فإذا دخل علیها ما یزیلها عنه صارت إلی الثمن لا یزیلها عنه شیء; و الأُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلی السدس، و لا یزیلها عنه شیء، فهذه الفرائض التی قدّم اللّه.

و أمّا التی أخّر: ففریضه البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ إلاّ ما بقی، فتلک التی أخّر; فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأُعطی حقّه کاملاً، فإن بقی شیء کان لمن أخّر، و إن

ص: 37

لم یبق شیء فلا شیء له.(1)

فقد جاء فی کلام ابن عباس الطوائف الذین لا یدخل علیهم النقص و هم عباره عن:

1. الزوج. 2. الزوجه. 3. الأُم، و هؤلاء یشترکون فی أنّهم لا یهبطون عن فریضه إلاّ إلی فریضه أُخری، و هذا دلیل علی أنّ سهامهم محدوده لا تنقص.

و کان علیه أن یذکر الأخ و الأُخت من أُمّ، لأنّهم أیضاً لا یهبطون من سهم (الثلث) إلاّ إلی سهم آخر و هو السدس، و قد جاء الجمیع فی کلام الإمام أمیر المؤمنین التالی.

2. روی أبو عمر العبدی عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) أنّه کان یقول: الفرائض من سته أسهم:

الثلثان أربعه أسهم، و النصف ثلاثه أسهم، و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثه أرباع سهم، و لا یرث مع الولد إلاّه.

ص: 38


1- الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث: 6. لاحظ المستدرک للحاکم: 4/340 کتاب الفرائض و الحدیث صحیح علی شرط مسلم; و أورده الذهبی فی تلخیصه إذعاناً بصحّته.

الأبوان و الزوج و المرأه، و لا یحجب الأُم عن الثلث إلاّ الولد و الإخوه، و لا یزاد الزوج عن النصف و لا ینقص من الربع، و لا تزاد المرأه علی الربع و لا تنقص عن الثمن، و إن کنّ أربعاً أو دون ذلک فهنّ فیه سواء، و لا تزاد الإخوه من الأُم علی الثلث و لا ینقصون من السدس و هم فیه سواء الذکر و الأُنثی، و لا یحجبهم عن الثلث إلاّ الولد، و الوالد، و الدیه تقسم علی من أحرز المیراث».(1)

3. روی أبو بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: أربعه لا یدخل علیهم ضرر فی المیراث: الوالدان، و الزوج، و المرأه».(2) و بما أنّ المراد من المرأه هی الزوجه فلا بدّ من تقیید الروایه بإدخال کلاله الأُم فیها، لأنّها أیضاً لا یدخل علیها ضرر. فإذا کان هؤلاء من قدّمهم اللّه و لا یزید علیهم النقص، فیکون من أخّره اللّه عباره عن البنت أو البنتین أو من یتقرّب بالأب و الأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات.3.

ص: 39


1- الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 12.
2- الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 3.

4. محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول فی امرأه ترکت زوجها و إخوتها لأُمّها و إخوه و أخوات لأبیها؟ قال: «للزوج النصف ثلاثه أسهم، و لإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذکر و الأُنثی فیه سواء، و ما بقی سهم للإخوه و الأخوات من الأب: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ )، لأنّ السهام لا تعول، و لأنّ الزوج لا ینقص من النصف، و لا الإخوه من الأُم من ثلثهم فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث».(1)

5. و ورد تعبیر لطیف فی روایه الصدوق فی «عیون الأخبار»: عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه إلی المأمون و هو أنّه: «و ذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له».(2)

ما الفرق بین البنت و کلاله الأُم؟

بقی الکلام فی عدّ البنت و البنات و الأُخت و الأخوات، ممّن یدخل علیهم النقص دون الأُخت و الأخ من الأُم، مع أنّ

ص: 40


1- الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 17.
2- الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 15.

الطوائف الثلاث علی وتیره واحده.

فللبنت: الثلثان و النصف، و للأُخت: الثلثان و النصف، و لکلاله الأُم: الثلث و السدس. فما هو الفارق بین الطائفه الثالثه و الأُولیین؟ یتّضح الجواب ببیان أمر: و هو دخول الأخ فی کلاله الأُم، لا یخرجها عن کونها وارثه بالفرض، فالواحد منها سواء کان ذکراً أم أُنثی له السدس، و غیر الواحد، سواء کان ذکراً أم أُنثی، أو ذکراً و أُنثی لهم الثلث یقتسمون بالمناصفه.

و هذا بخلاف الطائفتین الأُولیین فللبنت و الأُخت الواحدتین النصف، و لأزید من الواحد الثلثان، و لو انضمّ إلیهما الأخ فللذکر مثل حظّ الأُنثیین فی الطائفتین، أی لا یرثن بالفرض بل بالقرابه.

و علی ذلک فکلاله الأُم مطلقاً وارثه بالفرض لا ترث إلاّ به، بخلاف البنت و أزید، أو الأُخت و أزید، فربّما یرثن بالقرابه و ذلک فیما إذا انضمّ إلیهنّ الأخ.

إذا عرفت ما ذکرنا، فنقول:

ص: 41

إنّ کلاله الأُم، ترث بالفرض مطلقاً کان معهم ذکر أو لا، تفرّدت من الطبقه بالإرث أو لا، فلو لم یکن وارث سواها و کانت واحده ترث السدس، و إن کانت غیر واحده ترث الثلث فرضاً و الباقی ردّاً. و لا ینقص حظّهم فی صوره من الصور لو لم یزد عند الرد، و هذا آیه عدم ورود النقص عند التزاحم.

و بالجمله: لا نری فیهم أیّ إزاله من الفرض فی حال من الحالات إلاّ إلی فرض آخر و لا ورود نقص علیهم عند تطوّر الأحوال. و هذا بخلاف البنت و الأُخت فلو دخل فیهم: الأخ، یتغیّر الفرض من النصف أو الثلثین، إلی مجموع ما ترک بعد دفع سهام الآخرین کالوالدین، أو کلاله الأُم، ثمّ یقتسمون بالتثلیث و تنقص حظوظ البنت أو البنات أو الأُخت و الأخوات عن النصف و الثلثین بکثیر، و هذا آیه جواز دخول النقص علیهم عند التزاحم.

و بعباره أُخری: أنّ کلاله الأُم ترث دائماً بالفرض حتی فیما إذا تفرّدت، و أمّا الطائفتان الأُولیان فإنّما ترثان

ص: 42

بالفرض تاره کما إذا لم یکن بینهم أخ، و أُخری بالقرابه فقط کما إذا انضمّ الأخ إلیهنّ. و أیضاً: کلاله الأُم لا یرد علیها النقص و لا ینقص حظهم عن الثلث و السدس، بخلاف الأخیرتین فینقص حظّهما عن النصف و الثلثین.

و لعلّه إلی ما ذکرنا من التوضیح یشیر صاحب الجواهر بقوله: دون من یتقرّب بالأُم الذی لا یرث إلاّ بفرض، بخلاف غیره فإنّه یرث به تاره و بالقرابه أُخری کالبنت و البنتین، اللَّتین ینقص إذا اجتمعن مع البنین عن النصف أو الثلثین بنصّ الآیه، لأنّ للذکر حینئذ مثل حظّ الأُنثیین.(1)

و قال العاملی: و یدخل النقص علی البنت و البنات، لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنین ربّما نقص عن العشر أو نصفه لنصّ الآیه (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ )، و کذا الحال فی الإخوه و الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما.(2)0.

ص: 43


1- الجواهر: 39/110. و حاشیه جمال الدین علی الروضه البهیه: 2/297 فی هامش الکتاب.
2- مفتاح الکرامه: 8/120.

و قال المحقّق: یکون النقص داخلاً علی الأب أو البنت أو البنتین، أو من یتقرّب بالأب و الأُم أو بالأب من الأُخت و الأخوات دون من یتقرّب بالأُم.(1)

و لیعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجه إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوین أو لأب، و إلاّ لم یلزم العول.

و علی ذلک:

1. فلو خلفت زوجاً و أبوین و بنتاً، یختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدس.

2. لو خلّفت زوجاً و أحد الأبوین و بنتین، یختصّ النقص بهما بعد الربع و السدس.

3. لو خلّف زوجه و أبوین و بنتین، یختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسین.

4. لو خلّفت زوجاً مع کلاله الأُم و أُختاً أو أخوات لأب و أُم أو لأب، یدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعدل.

ص: 44


1- الشرائع: 4/823 ط الاستقلال.

النصف و السدس إن کانت الکلاله واحده أو الثلث إن کانت متعدّده.

إنّ ما ذکرناه من أنّ عامل العول هو الزوج و الزوجه إنّما یتم علی أُصولنا فی الإرث، و أمّا علی أُصول غیرنا فیأتی العول من غیر جهه الزوج و الزوجه، کما إذا مات عن أبوین مع الأُختین، فانّهما لا یرثان علی أُصولنا مع وجود الأبوین، لأنّهما أقرب من الأُختین بخلافه علی أُصول غیرنا حیث ترث الأُختین بالتعصیب، فعندئذ یلزم العول، لأنّ فرض الأُم عند عدم الولد للمیت هو الثلث و فرض الأُختین هو الثلثان.

و لا یبقی من الترکه للأب شیء إذا بدأنا بالأُم و الأُختین.

بقیت هنا نکات نذکرها:

1. إنّ الآثار المرویه عن ابن عباس تشهد علی أنّ حبر الأُمّه کان صارماً فی رأیه ببطلان العول إلی حد کان معه مستعدّاً للمباهله. قال ابن قدامه: روی عن ابن عباس أنّه

ص: 45

قال فی زوج و أُخت و أُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً، أعدل من أن یجعل فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟! فسُمِّیت هذه المسأله، مسأله المباهله لذلک.(1)

و من الغریب انّ العول أسفر عن طرح مسائل اشتهرت بألقاب خاصه نذکر منها ما یلی:

الأکدریه: و صورتها إذا ماتت المرأه عن زوج و أُمّ و أُخت و جدّ، فللزوج النصف و للأُمّ الثلث و للأُخت النصف و للجد السدس، و تسمّی هذه المسأله الأکدریّه، قیل لأنّ عبد الملک بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأکدر، و قد اختلفت فتاوی فقهاء السنه بل التابعین فی المسأله، و المسأله من فروع العول حتّی و لو لم نقل انّ للجدّ سهماً فی المقام، لأنّ للزوج النصف و للأُخت النصف و للأُمّ الثلث فلا تتسع الترکه لهذه الفروض فکیف إذا قلنا بوجوب السدس للجد؟ه.

ص: 46


1- المغنی: 7/69، و نقله عن ابن عباس أکثر من تعرّض للمسأله.

المروانیه: و صورتها ست أخوات متفرقات و زوج، للزوج النصف و للأُختین لأبوین الثلثان و للأُختین لأُم الثلث، سمیت المروانیّه لوقوعها فی فرض مروان بن الحکم، و تسمّی العراء لاشتهارها بینهم.

و قد ذکرت ألقاب أُخری لبعض المسائل فی الموسوعه الفقهیه.(1) و إن کان بعض هذه الصور خارجاً عن مسأله العول.

2. قد عرفت أنّ القول بالعول لا یصمد أمام الأدلّه الدالّه علی خلافه، و الذی یصدّ الفقهاء الأربعه و التابعین عن العدول عن العول هو إفتاء عمر بن الخطاب بالعول، و قد عرفت أنّ الرجل کان مهاباً لا یجرأ أحد علی مخالفته، و لم یکن الخلیفه ملمّاً بأحکام الفرائض، و لذلک کان یفتی بحکم فی واقعه یخالفها فی واقعه أُخری.

أخرج البیهقی فی سننه عن عبیده انّه قال: إنّی لأحفظ عن عمر فی الجد مائه قضیه کلّها ینقض بعضها بعضاً.(2)5.

ص: 47


1- الموسوعه الفقهیه: 803/75.
2- السنن الکبری: 6/245.

و لا بأس بنقل ما قضی به فی مسأله سمّیت بالحماریه.

روی البیهقی بسنده عن الحکم بن مسعود الثقفی قال: شهدت عمرَ بن الخطاب أشرک الإخوه من الأب و الأُم مع الإخوه من الأُم فی الثلث، فقال له رجل: قضیت فی هذا عام أوّل بغیر هذا، قال: کیف قضیت؟ قال: جعلته للإخوه من الأُم و لم تجعل للإخوه من الأب و الأُم شیئاً، قال: تلک علی ما قضینا و هذا علی ما قضینا.(1)

و فی روایه السرخسی انّ الإخوه لأب و أُم سألوا عمر عن هذه المسأله، فأفتی بنفی التشریک کما کان یقوله أوّلاً، فقالوا: هب انّ أبانا کان حماراً، ألسنا من أُمّ واحده؟ فقال عمر: صدقتم و رجع إلی القول بالتشریک.(2)

و من أجل ذلک سمّیت هذه المسأله بالحماریه.

3. إنّ فقیه المدینه: الزهری کان یستحسن فتوی ابن4.

ص: 48


1- السنن الکبری: 6/255.
2- المبسوط: 15529/154.

عباس و یقول: إنّها الحجّه لو لا أنّه تقدّم علیه عمر بن الخطاب.

روی الشیخ فی «الخلاف» عن عبید اللّه بن عبد اللّه و زفر بن أوس البصری أنّهما سألا ابن عباس: من أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قیل له: هلا أشرت به علیه؟ قال: هبته و کان أمره مهیباً، قال الزهری: لو لا أنّه تقدّم ابن عباس، إمام عدل و حکم به و أمضاه و تابعه الناس علی ذلک، لما اختلف علی ابن عباس اثنان.(1)

4. أطنب موسی جار اللّه فی الکلام علی مسأله «العول» إلی حدّ مملّ جداً و أخذ یجترّ کلاماً واحداً، و حصیله کلامه: یغلب علی ظنّی أنّ القول بأنّ لا عول عند الشیعه، قول ظاهری، فإنّ العول هو النقص، فإن کان النقص فی جمیع السهام بنسبه متناسبه، فهو العول العادل أخذت به الأُمّه و قد حافظت علی نصوص الکتاب، و إن کان النقص فی سهم المؤخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشیعه و خالفت بها.

ص: 49


1- الخلاف: 2/282، المسأله 81 و غیرها.

نصوص الکتاب.(1)

یلاحظ علیه: أوّلاً: إنّ المعنی المناسب للعول فی المقام هو الارتفاع أو المیل إلی الجور، و تفسیره بالنقص و إن کان صحیحاً کما مرّ فی صدر المسأله لکن الأنسب فی المقام هو الزیاده، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام الترکه، و ارتفاعها و إن کان ملازماً لنقص الترکه عن الإجابه لجمیع الفروض، لکن ینظر إلی المسأله من زاویه ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام الترکه، و لأجل ذلک یقول ابن عباس: «و أیم اللّه لو قدّموا من قدّم اللّه، و أخّروا من أخّر اللّه ما عالت فریضه» و من المعلوم عدم صحّه تفسیره ب «و ما نقصت الفریضه».

و ثانیاً: سلّمنا أنّ العول بمعنی النقص لکن رمی الشیعه بأنّهم یقولون به حیث إنّهم یوردون النقص علی المؤخّر، غفله من نظره، فانّ النقص إنّما یتصوّر إذا کان المؤخّر ذا فرض، و لکنّه عندهم لیس بذی فرض، بل یرث بالقرابهم.

ص: 50


1- الوشیعه فی نقض عقائد الشیعه، و قد نقلنا کلامه مجرّداً عن الطعن بأئمّه أهل البیت علیهم السَّلام.

کسائر من یرثون بها، و عندئذ لا یصدق النقص أبداً فی هذه الحاله.

یشهد بذلک کلام ابن عباس حیث یفسّر المقدّم بأنّه ممّن له فرضان، و المؤخّر بأنّه ممّن لیس له إلاّ فرض واحد و هو فی غیر هذا المورد: حیث قال فی جواب «زفر» الذی سأله عمّن قدّمه و من أخّره؟ فقال: و الذی أهبطه من فرض إلی فرض فذلک الذی قدّمه، و الذی أهبطه من فرض إلی ما بقی فذلک الذی أخّره اللّه.(1)

و بعباره أُخری: إنّ الذی أخّره اللّه لم یجعل له حقّاً مفروضاً فی حاله التزاحم و الاجتماع فیرث ما بقی، و لیس هو بذی فرض فی هذا الفرض لکونه وارثاً بالقرابه. و بذلک تبیّن أنّه لا عول عند الشیعه بالمعنی المصطلح عند الفقهاء.

و ثالثاً: ما ذکره من أنّ السنّه حافظت علی نصوص الکتاب و لکن الشیعه بإدخال النقص علی المؤخّر خالفت نصوصه، من أعاجیب الکلام، فإذا کان فی دخول النقص6.

ص: 51


1- لاحظ الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 6.

علی المؤخّر (علی وجه المسامحه) مخالفه لظاهر الکتاب، ففی دخولها علی الجمیع مخالفه مضاعفه، فقد عرفت فی ما سبق أنّ من فرض اللّه له النصف أعطوه أقلّ منه، و من فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما.

فکیف لا یکون فیه مخالفه.(1)ا.

ص: 52


1- و قد کفانا فی نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممّن تقدم علیه العلمان الجلیلان: السید عبد الحسین العاملی فی کتابه «أجوبه موسی جار اللّه»، و السید محسن العاملی فی «نقض الوشیعه» قدّس اللّه أسرارهما.

المجلد 22 : المیراث بالقرابه أو بالتعصیب

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

المیراث بالقرابه أو بالتعصیب

ص: 2

[22. المیراث بالقرابه أو بالتعصیب ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

المیراث بالقرابه أو بالتعصیب المیراث بالتعصیب من خصائص الفقه السنّی و لیس فی الفقه الإمامی منه عین و لا أثر، بل هو منکر عند الإمامیه أشدّ الإنکار کما سیوافیک،

و لإیضاح المقام نقدّم أُموراً:

الأوّل: العَصَبه فی اللغه و الاصطلاح

العَصَبَه جمع عاصب کطلبه جمع طالب، و هو مأخوذ من العَصَب و هو الطیّ الشدید، یقال: عصب برأسه العمامه، شدّها و لفّها علیه، و مع کونها جمعاً لکن تطلق علی الواحد و الجمع و المذکر و المؤنث، و تجمع أیضاً علی عَصَبات.

ص: 5

و یطلق علی الذکر من أقارب المیت الذی لم تدخل فی نسبته إلی المیت أُنثی، و سُمُّوا عصبه لأنّهم أصابوا به، أی أحاطوا بالمیت، فالأب طرف و الابن طرف و الأخ طرف، و العم طرف، و هؤلاء کلّهم عَصَبَه، لأنّهم یحیطون بالمیت کإحاطه العمامه بالرأس.

و فی مصطلح الفقهاء: العصبَه، هو الوارث بغیر فرض و تقدیر، فإذا کان معه ذو فرض أخذ بما فضل عنه قلّ أو کثر، و إن انفرد، أخذ الکل، و إن استغرقت الفروض المال، سقط.(1)

الثانی: أقسام العصبه

تنقسم العصبه عندهم إلی قسمین:

الأوّل: العصبه النَّسَبیّه.

الثانی: العصبه السببیّه.

أمّا القسم الأوّل فهو علی ثلاثه أصناف:

ص: 6


1- المغنی: 6/226.

أحدها: العصبه بنفسه و هی کلّ ذکر لا یدخل فی نسبته إلی المیت أُنثی، و تنحصر فی أربعه.

أ. البنوه، و تسمّی جزء المیت.

ب. الأُبوه، و تسمّی أصل المیت.

ج. الأُخوه، و تسمّی جزء أبیه.

د. العمومه، و تسمّی جزء الجد.

ثانیها: عصبه بغیره، و هی الأُنثی التی یکون فرضها النصف حال الانفراد، و الثلثین إذا کان معها أُخت أو أکثر، فإذا کان معها أو معهن أخ صار الجمیع حینئذ عصبه به، و هی أربع:

1. البنت أو البنات.

2. بنت أو بنات الابن.

3. الأُخت أو الأخوات الشقیقات.

4. الأُخت أو الأخوات لأب.

فکلّ صنف من هذه الأصناف الأربعه یکون عصبه بغیره و هو الأخ و یکون الإرث بینهم للذکر مثل حظ الأُنثیین.

ص: 7

ثالثها: العصبه مع الغیر و هی کلّ أُنثی تحتاج فی کونها عاصبه إلی أُنثی أُخری و تنحصر العصبه مع الغیر فی اثنتین فقط من الإناث، و هی:

أ. الأُخت الشقیقه أو الأخوات الشقیقات مع البنت أو بنت الابن.

ب. الأُخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن، و یکون لهن الباقی من الترکه بعد الفروض.

و أمّا القسم الثانی، أی العصبه السببیه هو المولی المعتِقُ، ذکراً کان أم أُنثی، فإذا لم یوجد المعتِق فالمیراث لعصبته الذکور.(1)

الثالث: أقسام نسبه الفروض مع مجموع الترکه

الفروض السته المقدره فی کتاب اللّه، تاره تتساوی مع مجموع الترکه، کبنتین و أبوین، و حینئذ لا عول و لا تعصیب، حیث تأخذ البنتان الثلثین، و الأبوان الثلث.

ص: 8


1- فقه السنّه: 3/442، ط بیروت.

و أُخری تنقص الفروض عن الترکه، کبنت واحده، فإن فرضها النصف أو بنتین فإن فرضهما الثلثان، فهل یردّ الباقی إلیها أو إلیهما بالقرابه کما علیه الإمامیه، أو یردّ إلی العصبه کما علیه فقهاء السنّه و یسمّی المیراث بالتعصیب؟ و ثالثه تزید الفروض علی مجموع الترکه، کزوج و أبوین و بنت، فإنّ فرض الزوج الربع و البنت النصف و الأبوین الثلث، و الترکه لا تتحمل ربعاً و نصفاً و ثلثاً، و هذا هو العول الذی سیوافیک حکمه فی المسأله الآتیه.

الرابع: إیضاح التوریث بالتعصیب

المراد من التعصیب هنا هو توریث العصبه مع ذی فرض قریب، کما إذا کان للمیت بنت أو أکثر، و لیس له ولد ذکر.

أو لم یکن له أولاد أصلاً لا ذکور و لا إناث، و له أُخت أو أخوات و لیس له أخ، و له عمّ.

فانّ مذاهب السنه تجعل أخ المیت شریکاً مع البنت أو

ص: 9

البنات، فی المثال الأوّل، کما تجعل العم أیضاً شریکاً مع الأُخت أو الأخوات کذلک فی المثال الثانی.

هذا ما لدی السنّه، و أمّا الإمامیه فالإرث بالتعصیب باطل مطلقاً و إنّما المیراث بالفرض المسمی فی کتاب اللّه، أو بالقرابه أو الأسباب التی یورث بها من الزوجیّه و الولاء.

ففی المثالین المذکورین إن بقی من الفرض یجب رده علی صاحب الفرض القریب، فالترکه عندهم بکاملها للبنت أو للبنات و لیس لأخ المیت شیء، و إذا لم یکن له أولاد ذکور و لا إناث و کان له أُخت أو أخوات، فالمال کلّه للأُخت و الأخوات و لا شیء للعمّ، لأنّ الأُخت أقرب منه، و الأقرب یحجب الأبعد.

و بالجمله لیس للتعصیب دور فی المیراث و إنّما یدور المیراث علی الفروض و القرابه و السببیه: الزوجیه و الولاء.

الخامس: ضابطه المیراث عند الفریقین

إنّ الضابطه لتقدیم بعض الأقرباء النسبیّین علی

ص: 10

البعض الآخر عند الإمامیه أحد أمرین:

1. کونه صاحب فریضه فی الکتاب، قال سبحانه: (آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً ).(1)

2. القربی إذا لم یکن صاحب فریضه، فالأقرب إلی المیّت، هو الوارث للکلّ، أو لما فضل عن الترکه، قال سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ).(2)

و أمّا عند أهل السنّه فالملاک بعد الفرض، هو التعصیب بالمعنی الذی عرفت بعد أصحاب الفرض، و إن بعد عنهم، کالأخ عند ما یموت، عن بنت أو بنتین، أو العم عند ما یموت عن أُخت أو أُختین فیرث الأخ أو العم، الفاضل من الترکه، بما أنّهما عصبه، و یُردّ عندنا إلی أصحاب الفروض، و ربّما لا یترتّب علی الخلاف ثمره، کما فی الموردین التالیین:5.

ص: 11


1- النساء: 11.
2- الأنفال: 75.

کما لو اجتمع الأب مع الابن، فالأب یأخذ فرضه و هو السدس، و ما بقی یأخذه الابن بالاتّفاق لکن عندنا بالقرابه و عند أهل السنّه بالعصبه.

و مثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أنّ الأولاد تنزل منزله الآباء فللأب السدس و الباقی لابن الابن عندنا بالقرابه و عندهم بالتعصیب.

لکن تظهر الثمره فی موارد أُخر. کما إذا کانت العصبه بعیده عن ذی فرض، کالأخ فی ما إذا ترک بنتاً أو بنات، و لم یکن له ولد ذکر، أو العم فیما إذا ترک أُختاً أو أخوات و لم یکن له أخ، فعلی مذهب الإمامیه لا یرد إلی البعید أبداً، سواء کان أخاً أو عمّاً، لأنّ الضابط فی التقدیم و التأخیر هو الفرض و القرابه، و أمّا الأخ و العم فهما لیسا من أصحاب الفروض قطعاً، کما أنّهما بعیدان عن المیّت مع وجود البنت أو الأُخت، فیرد علیهما الفاضل، فالبنت ترث النصف فرضاً و النصف الآخر قرابه، و هکذا الصوره الأُخری.

و أمّا علی مذاهب أهل السنّه، فبما أنّهم حکموا بتوریث

ص: 12

العصبه مع ذی فرض قریب، یردّون الفاضل إلی الأخ فی الأوّل، و العم فی الثانی.

قال الشیخ الطوسی: القول بالعصبه باطل عندنا و لا یورث بها فی موضع من المواضع، و إنّما یورث بالفرض المسمّی أو القربی، أو الأسباب التی یورث بها من الزوجیه و الولاء و روی ذلک عن ابن عباس، لأنّه قال فیمن خلّف بنتاً و أُختاً: إنّ المال کلّه للبنت دون الأُخت(1) ، و وافقه جابر بن عبد اللّه فی ذلک.

و روی موافقه ابن عباس عن إبراهیم النخعی، روی عنه الأعمش و لم یجعل داود الأخوات مع البنات عصبه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أثبتوا العصبات من جهه الأب و الابن.(2)0.

ص: 13


1- و هی عصبه بالغیر أی الأخ.
2- الخلاف: 4/62، کتاب الفرائض، المسأله 80.

السادس: عدم الثمره فیما إذا کان قریب مساو لا فرض له

إذا بقی من سهام الترکه شیء بعد إخراج الفریضه و کان بین الورثه من لا فرض له لا فرق بین القولین و لا تترتب علیهما ثمره.

و بعباره أُخری: إذا اجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض ففیها یردّ الفاضل علی المساوی الذی لیس له سهم خاص فی الکتاب، سواء قلنا بالتعصیب أم لا. و إلیک بعض الأمثله:

1. إذا ماتت عن أبوین و زوج.

2. إذا مات عن أبوین و زوجه.

فالزوج فی الأوّل، و الزوجه فی الثانی، و الأُمّ فی کلیهما من أصحاب الفروض دون الأب، فما فضل بعد أخذهم، فهو لمن لا فرض له، أی الأب، فللزوج و الزوجه نصیبهما الأعلی و للأم م الثلث، و الباقی للأب لأنّه لا فرض له، نعم الأب من أصحاب الفروض إذا کان للمیّت ولد قال سبحانه:

ص: 14

(وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ ) (1) بخلاف الأُمّ فهی مطلقاً من ذوات الفروض.

قال الخرقی فی متن المغنی: و إذا کان زوج و أبوان، أُعطی الزوج النصف و الأُم ثلث ما بقی، و ما بقی فللأب، و إذا کانت زوجه أُعطیت الزوجه الربع، و الأُمّ ثلث ما بقی، و ما بقی للأب.

قال ابن قدامه: هاتان المسألتان تسمّیان العُمَریّتین لأنّ عُمَر قضی فیهما بهذا القضاء، فتبعه علی ذلک عثمان و زید بن ثابت و ابن مسعود، و روی ذلک عن علی، و به قال الحسن و الثوری و مالک و الشافعی رضی اللّه عنهم و أصحاب الرأی، و جعل ابن عباس ثلث المال کلّه للاُمّ فی المسألتین، و یروی ذلک عن علی.(2)ا.

ص: 15


1- النساء: 11.
2- المغنی: 2376/236. و هذا و نظائره الکثیره فی الفرائض یعرب عن عدم وجود نظام محدّد فی الفرائض فی متناول الصحابه، و مع أنّهم یروون عن النبی أنّ أعلم الصحابه بالفرائض هو زید بن ثابت و انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «أفرضهم زید، و أقرأهم أُبیّ». لکنّه تبع قضاء عمر و لم یکن عنده شیء فی المسأله التی یکثر الابتلاء بها.

3. ذلک الفرض و لکن کان للأُمّ حاجب، فللزوج و الزوجه نصیبهما الأعلی و للأُمّ السدس، و الکلّ من أصحاب الفرض، و الباقی للأب الذی لا فرض له.

4. إذا مات عن أبوین و ابن و زوج أو زوجه، فلهما نصیبهما الأدنی لأجل الولد و للوالدین السدسان و الباقی للابن الذی لا فرض له.

5. إذا مات عن زوج أو زوجه و إخوه من الأُمّ، و إخوه من الأبوین أو من الأب، فللزوج النصف أو للزوجه الربع، و للإخوه من الأُم الثلث، و الباقی لمن لا فرض له، أی الإخوه من الأبوین أو الذین یتقرّبون بالأب.

ففی هذه الصوره فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوی فی الطبقه الّذی لا فرض له. و لعلّ هذه الصوره موضع اتّفاق بین الفقهاء: السنّه و الشیعه.

السابع: ترتّب الثمره إذا لم یکن قریب مساو لا فرض له

إذا لم یکن بین الورثه وراء أصحاب الفروض

ص: 16

قریب مساو لا فرض له و زادت سهام الترکه عن الفروض، فهناک رأیان مختلفان بین الفقهاء: الشیعه و السنّه.

1. الشیعه کلّهم علی أنّ الزائد یرد إلی أصحاب الفرائض عدا الزوج و الزوجه(1) بنسبه سهامهم، فإذا مات عن أبوین و بنت و لیس فی طبقتهم من ینتمی إلی المیّت بلا واسطه سواهم، یرد الفاضل أی السدس علیهم بنسبه سهامهم، فیرد السدس علیهم أخماساً فللأبوین: الخمسان من السدس، و للبنت ثلاثه أخماس منه، و لا تخرج الترکه عن هذه الطبقه أبداً.

2. أهل السنّه یرون أنّه یرد إلی أقرباء المیّت من جانب الأب و الابن و هم العصبه.

إذا عرفت هذه الأُمور فلندرس أدلّه القولین:7.

ص: 17


1- اتّفقت علیه المذاهب کلّها قال ابن قدامه: «فأمّا الزوجان فلا یرد علیهما، باتّفاق أهل العلم» المغنی: 6/257.

دراسه أدلّه نفاه التعصیب

اشاره

احتجّت الإمامیه علی نفی التعصیب و انّه لا دور له فی المیراث و انّه مع وجود الأقرب و إن کان ذا فرض لا یرد إلی البعید و إن کان ذکراً بالکتاب و السنّه، و إلیک دراسه ما یدلّ علی نفیه من الکتاب:

الآیه الأُولی مشارکه النساء للرجال فی المیراث

قال سبحانه: (لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً ).(1)

ص: 18


1- النساء: 7.

وجه الاستدلال: انّ ظاهر الآیه انّ النساء فی درجه الرجال من حیث الاستحقاق و انّ کلّ مورد یرث فیه الرجل، ترث فیه المرأه إلاّ ما خرج بالدلیل کالقاتل و المرتد.

و بعباره أُخری: انّه أوجب توریث جمیع النساء و الأقربین، و دلّت علی المساواه بین الذکور و الإناث فی استحقاق الإرث لا فی مقداره، لأنّها حکمت بأنّ للنساء نصیباً کما حکمت بأنّ للرجال نصیباً، مع أنّ القائل بالتعصیب یُورّث الرجال دون النساء مع کونهما فی رتبه واحده، و ذلک فی الصور التالیه:

1. لو مات و ترک بنتاً، و أخاً و أُختاً، فالفاضل عن فریضه البنت یرد إلی الأخ، و یحکم علی الأُخت بالحرمان.

2. لو مات و ترک بنتاً، و ابن أخ، و ابن أُخت، فالقائل بالتعصیب یعطی النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا شیء لابن أُخته مع أنّهما فی درجه واحده.

3. لو مات و ترک أُختاً، و عمّاً، و عمّه، فالفاضل عن فریضه الأُخت یرد إلی العم، لا العمّه.

ص: 19

4. لو مات و ترک بنتاً، و ابن أخ، و بنت أخ، فإنّهم یعطون النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا یعطون شیئاً لبنت الأخ مع کونهما فی درجه واحده.

فالآیه تحکم بوراثه الرجال و النساء معاً و بوراثه الجمیع، و القائل بالتعصیب یورّث الرجال دون النساء و الحکم به أشبه بحکم الجاهلیه المبنی علی هضم حقوق النساء کما سیوافیک بیانه.

و حمل ظهور الآیه فی مشارکه الرجال و النساء، علی خصوص المیراث المفروض، لا المیراث لأجل التعصیب کما تری، لأنّه حمل بلا قرینه فی الآیه، و علی خلاف إطلاقها.

و الحاصل: أنّ نتیجه القول بالتعصیب هو توریث الرجال و إهمال النساء علی ما کانت الجاهلیه علیه.

قال العلاّمه الصافی فی تفسیر قوله سبحانه: (لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ... ) قد أبطل اللّه بهذه الآیه النظام الجاهلی المبنیّ علی توریث الرجال دون النساء، مثل توریث الابن دون البنت، و توریث الأخ دون الأُخت، و توریث

ص: 20

العم دون العمّه، و ابن العم دون بنته، فقرّر بها مشارکه النساء مع الرجال فی الإرث، إذا کنّ معهم فی القرابه فی مرتبه واحده، کالابن و البنت، و الأخ و الأُخت، و ابن الابن و بنته، و العم و العمّه و غیرهم، فلا یوجد فی الشرع مورد تکون المرأه مع المرء فی درجه واحده إلاّ و هی ترث من المیت بحکم الآیه... فکما أنّ القول بحرمان الرجال الذین هم من طبقه واحده نقض لهذه الضابطه المحکمه الشریفه، کذلک القول بحرمان النساء أیضاً... و مثل هذا النظام الذی تجلّی فیه اعتناء الإسلام بشأن المرأه و رفع مستواها فی الحقوق المالیه کسائر حقوقها یقتضی أن یکون عامّاً لا یقبل التخصیص و الاستثناء.(1)

قال السید المرتضی: توریث الرجال دون النساء مع المساواه فی القربی و الدرجه، من أحکام الجاهلیه، و قد نسخ اللّه بشریعه نبیّنا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) أحکام الجاهلیه، و ذمّ من أقام علیها و استمرّ علی العمل بها بقوله: (أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ5.

ص: 21


1- مع الشیخ جاد الحق، شیخ الأزهر: 1615.

وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً ) (1) و لیس لهم أن یقولوا إنّنا نخصّص الآیه التی ذکرتموها بالسنّه، و ذلک أنّ السنّه التی لا تقتضی العلم القاطع لا یُخصَّص بها القرآن، کما لم یُنسخ بها، و إنّما یجوز بالسنّه أن یخصّص و ینسخ إذا کانت تقتضی العلم و الیقین، و لا خلاف فی أنّ الأخبار المرویه فی توریث العصبه أخبار آحاد لا توجب علماً، و أکثر ما یقتضیه غلبه الظن، علی أنّ أخبار التعصیب معارضه بأخبار کثیره ترویها الشیعه من طرق مختلفه فی إبطال أن یکون المیراث بالعصبه، و أنّه بالقربی و الرحم، و إذا تعارضت الأخبار رجعنا إلی ظاهر الکتاب.(2)8.

ص: 22


1- المائده: 5.
2- الانتصار: 278.

الآیه الثانیه الضابطه فی المیراث هی الأقربیه

قال سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ).(1)

و قال فی آیه أُخری: (اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً ).(2)

وجه الاستدلال: أنّ الآیه ظاهره فی أنّ ذوی الأرحام و القرابه بعضهم أحقّ بمیراث بعضهم من غیرهم، و المروی عن جماعه من المفسّرین انّ الآیه ناسخه لما قبله من التوارث

ص: 23


1- الأنفال: 75.
2- الأحزاب: 6.

بالمعاقده و الهجره و غیر ذلک من الأسباب، فقد کانوا یتوارثون بالمؤاخاه، فانّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) کان قد آخی بین المهاجرین و الأنصار.

ثمّ إنّ وجه الأولویه هو الأقربیه، فکلّ من کان أقرب إلی المیت فی النسب کان أولی بالمیراث، سواء کان ذا سهم أو غیر ذی سهم، و سواء کان عصبه أو غیر ذی عصبه.(1)

قال العلاّمه الطباطبائی: جعل الولایه بین أُولی الأرحام و القرابات، و هی ولایه الإرث، فانّ سائر أقسام الولایه لا ینحصر فیما بینهم.

و الآیه تنسخ ولایه الإرث بالمؤاخاه التی أجراها النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) بین المسلمین فی أوّل الهجره، و تُثبت الإرث بالقرابه، سواء کان هناک ذو سهم أو لم یکن، و کان عصبه أو لم یکن، فالآیه مطلقه کما هو ظاهر.(2)

و قد استدلّ بالآیه بعض الفقهاء و المفسّرین فی مورد2.

ص: 24


1- مجمع البیان: 2/563.
2- المیزان: 9/142.

الإرث و فسروه بالنحو التالی الموافق لما ذکرنا.

قال السرخسی فی مبسوطه: و المیراث یبنی علی الأقرب، قال اللّه تعالی: (ما تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ) و زیاده القرب تدلّ علی قوه الاستحقاق.

و قال أیضاً: فإن کان بعضهم أقرب فهو بالمیراث أحقّ.

و قال أیضاً: و میراث ذوی الأرحام یبنی علی القرب.(1)

و ممّا یدلّ علی أنّ مفاد الآیه هو منع القریب البعید هو انّ بعض فقهاء السنه تمسک بالآیه علی أُولویه بعض العصبه علی بعض، مثلاً: قدّموا الأخ علی ابن الأخ، و العم علی ابن العم، حتّی أنّهم یقدّمون الأخ لأبوین علی ابن الأخ لأب، کما أنّ العمّ لأبوین یقدّمونه علی العمّ لأب، و ابن العم لأبوین علی ابن العم لأب، تمسّکاً بالآیه.(2)9.

ص: 25


1- المبسوط: 29/139، 30/13 و 20.
2- تفسیر القرطبی: 8/58 و 59.

و بما انّ الآیه وردت فی سورتین مدنیتین، فهی تؤکد علی نسخ ما کان شائعاً فی الجاهلیه من تقدیم الأقویاء علی الضعفاء، و الرجال علی النساء فی المیراث، و تضع ملاکاً جدیداً، هو الأقربیه للمیت، فالأقرب یرث و یمنع غیره من دون فرق بین الرجل و المرأه.

و علی ضوء ذلک فکیف یرث الأخ أو العم مع وجود الأقرب أعنی: البنت أو الأُخت و هما أقرب إلی المیّت من الأخ و العم، لأنّ البنت تتقرّب إلی المیّت بنفسها، و الأخ یتقرّب إلیه بالأب، و الأُخت تتقرّب إلی المیّت بالأب، و العمّ یتقرّب إلیه بواسطه الجد، و الأُخت تتقرّب بواسطه، و العم یتقرّب بواسطتین، و أولاده بوسائط.

و ممّا یدل علی أنّ الآیه فی بیان تقدیم الأقرب فالأقرب مضافاً إلی ما مرّ من أنّها وردت ناسخه للتوارث بمعاقده الإیمان و التوارث بالمهاجره اللَّذین کانا ثابتین فی صدر الإسلام أنّ علیّاً کان لا یعطی الموالی شیئاً مع ذی رحم، سمّیت له فریضه أم لم تسم له فریضه و کان یقول:

ص: 26

«(وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ) قد علم مکانهم فلم یجعل لهم مع أُولی الأرحام».(1)

و روی زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول اللّه: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ ): إنّ بعضهم أولی بالمیراث من بعض، لأنّ أقربهم إلیه رحماً أولی به، ثمّ قال أبو جعفر: أیّهم أولی بالمیت و أقربهم إلیه؟ أُمّه؟ أو أخوه؟ أ لیس الأُمّ أقرب إلی المیّت من إخوته و أخواته؟(2) و روی عن زید بن ثابت أنّه قال: من قضاء الجاهلیه أن یورث الرجال دون النساء.(3)

و ربما یثار علی الاستدلال بالآیه استفساران:2.

ص: 27


1- الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 10 و 11 و 12.
2- الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 10 و 11 و 12.
3- الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 10 و 11 و 12.

الأوّل: تخصیص الآیه بما دلّ علی میراث العصبه

إنّ قوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ ) لا یعدو إمّا أن یکون مطلقاً أو عاماً، فالمطلق یُقیّد و العام یخصص بما ورد من توریث العصبه بعد استیفاء ذوی الفروض فروضهم و إن کانوا بُعَداء.

یلاحظ علیه: بعد غضّ النظر عن الضعف الطارئ علی أدلّه التعصیب سنداً و دلاله کما سیوافیک انّ الآیه المبارکه تأبی علی التخصیص و التقیید، لأنّها تحکی عن تشریع صدر استجابهً لمیول و رغبات البشر، و هو انّ الإنسان أرأف و أمیل بالوارث الأقرب من الأبعد، فتخصیص مثل ذلک التشریع یأباه الطبع السلیم، مثل قوله سبحانه: (ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ )(1) ، أو قوله سبحانه: (وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ )(2) ، و قوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ) (3) و أمثالها.0.

ص: 28


1- التوبه: 91.
2- الحج: 78.
3- التوبه: 120.

و الشاهد علی إبائها التخصیص و التقیید انّه لو قیل (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ ) إلاّ فی مورد کذا لما استحسنه الطبع و لاستهجنه، مثل ما إذا قیل (إِنَّ اللّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ) إلاّ فی مورد کذا..

الثانی: حرمان الرجال من المیراث فی الفقه الإمامی

إذا دلّت الآیه علی المشارکه، فکما أنّ حرمان النساء مخالف لها، فکذلک حرمان الرجال مع أنّه ثابت فی القول بعدم التعصیب، و ذلک کما فی المثال التالی:

إذا مات الرجل عن بنت و عم أو ابن عم، فإنّ الترکه کلّها للبنت عندهم و لا حظّ لهما. و هو حرمان الرجال دون النساء عکس القول بالتعصیب، و یشترکان فی الحرمان و مخالفه الذکر الحکیم.

یلاحظ علیه: أنّ الحرمان فی المثال لأجل عدم الاستواء فی القرابه. أ لا تری أنّ ولد الولد (ذکوراً کانوا أو إناثاً) لا یرثون مع الولد، لعدم التساوی فی الدرجه و القرابه، و إن کانوا

ص: 29

یدخلون تحت التسمیه بالرجال و النساء، و إذا کانت القرابه و الدرجه مراعاه بین العم و ابنه، فلا یساوی العم البنت فی القربی و الدرجه، و هو أبعد منها کثیراً.

و لیس کذلک العمومه و العمّات و بنات العم و بنو العم، لأنّ درجه هؤلاء واحده و قرباهم متساویه و المخالف یورِّث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآیه حجّه علیه و فعله مخالف لها، و لیس کذلک قولنا فی المسأله التی وقعت الإشاره إلیها، و هذا واضح فلیتأمّل.(1)3.

ص: 30


1- الانتصار: 283.

الآیه الثالثه توریث الأُخت مشروط بعدم وجود الولد

قال سبحانه: (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَهً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ).(1)

إنّ ظاهر قوله سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ ) هو انّ توریث الأُخت من الأخ مشروط بعدم وجود الولد له مع أنّه یلزم فی بعض صور التعصیب توریث الأُخت مع وجود الولد (البنت) للمیّت،

ص: 31


1- النساء: 176.

و ذلک فیما إذا کان التعصیب بالغیر کأُخت أو أخوات لأبوین، أو أُخت و أخوات لأب، فإنّهنّ عصبه بالغیر من جانب الأب فلو مات عن بنت و أُخت لأبوین أو لأب، فالنصف للبنت، و النصف الآخر للعصبه و هی الأُخت أو الأخوات مع أنّ وراثه الأُخت مشروطه بعدم الولد فی صریح الآیه. قال الخرقی: و الأخوات مع البنات عصبه، لهنّ ما فضل، و لیس لهنّ معهنّ فریضه مسمّاه.

و قال ابن قدامه فی شرحه: و المراد بالأخوات هاهنا، الأخوات من الأبوین، أو من الأب، و إلیه ذهب عامّه الفقهاء إلاّ ابن عباس و من تابعه، فإنّه یروی عنه أنّه کان لا یجعل الأخوات مع البنات عصبه فقال فی بنت و أُخت: للبنت النصف و لا شیء للأُخت. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم اللّه، یرید قول اللّه سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ... ) فإنّما جعل لها المیراث بشرط عدم الولد.

ثمّ إنّ ابن قدامه ردّ علی الاستدلال بقوله: إنّ الآیه تدل

ص: 32

علی أنّ الأُخت لا یفرض لها النصف مع الولد، و نحن نقول به، فإنّ ما تأخذه مع البنت لیس بفرض، و إنّما هو بالتعصیب کمیراث الأخ، و قد وافق ابن عباس علی ثبوت میراث الأخ مع الولد مع قول اللّه تعالی:

(وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ ) و علی قیاس قوله «ینبغی أن یسقط الأخ لاشتراطه فی توریثه منها عدم ولدها».(1)

حاصل کلامه: أنّ الأُخت ترث من الأخ النصف فی حالتی وجود الولد و عدمه، غایه الأمر عند عدم الولد ترث فرضاً، و عند وجوده ترثه عصبه.

یلاحظ علیه: أنّ المهم عند المخاطبین هو أصل الوراثه، لا التسمیه تاره بالفرض و أُخری بالتعصیب، فانّ الأسماء لیس بمطروحه لهم; فإذا کان الولد و عدمه غیر مؤثّر فیها، کان التقیید لغواً، و ما ذکره من أنّها ترث النصف عند الولد تعصیباً لا فرضاً أشبه بالتلاعب بالألفاظ، و المخاطب بالآیه هو العرف العام، و هو لا یفهم من الآیه سوی حرمان7.

ص: 33


1- المغنی: 6/227.

الأُخت عند الولد و توریثها معه باسم آخر، یراه مناقضاً.

و ما نسبه إلی ابن عباس من أنّه کان یری میراث الأخ مع الولد، غیر ثابت، و علی فرض تسلیمه فهو لیس بحجه.

ص: 34

الاستدلال بالسنّه علی نفی التعصیب

اشاره

1. روی الشیخان عن سعد بن أبی وقاص أنّه قال: مرضت بمکّه مرضاً فأشفیت(1) منه علی الموت فأتانی النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) یعودنی فقلت: یا رسول اللّه: إنّ لی مالاً کثیراً و لیس یرثنی إلاّ

ص: 35


1- أی فأشرفت و قاربت.

ابنتی أ فأتصدّق بثلثی مالی؟ قال: لا، قلت: فالشَّطرُ؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث کبیر، إنّک إن ترکت ولدک أغنیاء خیرٌ من أن تترکهم عالهً یتکفّفون الناس.(1)

و فی لفظ مسلم فی باب الوصیه بالثلث: «و لا یرثنی إلاّ ابنه لی واحده».(2) و الروایه صریحه فی أنّه کان یدور فی خلد سعد، أنّها الوارثه المتفرّده و النبیّ سمع کلامه و أقرّه علیه، و لم یرد علیه بأنّ لک وارثاً آخر و هم العصبه، بل قرره علی ذلک فیکون المال للبنت فالنصف فرضاً و النصف الآخر بالردّ.

و قد کان السؤال و الجواب بعد نزول آیات الفرائض.

2. روی البیهقی عن سوید بن غفله فی ابنه و امرأه و مولی قال: کان علی (علیه السلام) یعطی الابنه النصف و المرأه الثمن و یرد ما بقی علی الابنه.(3)

و رواه الدارمی عن حیان بن سلیمان قال: کنت عند سوید بن غفله فجاءه فسأله عن فریضه رجل ترک ابنته و امرأته قال: أما أُنبئک قضاء علیّ؟ قال: حسبی قضاء علیّ. قال: قضی علیّ لامرأته الثُّمن و لابنته النصف، ثمّ رد البقیه علی ابنته.(4)8.

ص: 36


1- صحیح البخاری: 8/150، کتاب الفرائض، باب میراث البنات.
2- صحیح مسلم، ج 4، باب الوصیه بالثلث، ص 71.
3- السنن الکبری: 6/242، باب المیراث بالولاء.
4- سنن الدارمی، کتاب الفرائض، باب فیمن أعطی ذوی الأرحام دون الموالی، ص 288.

3. روی عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال:: من ترک مالاً فلأهله.(1)

و لیس الأخ، أو الأُخت من أهل الرجل و إنّما أهله أولاده و زوجته.

4. و ربّما یستدل بما روی عن واثله بن الأسقع، قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): و المرأه تحوز ثلاث مواریث: عتیقها و لقیطها و ولدها الذی تلاعن علیه.(2)

وجه الاستدلال ظاهر فی الروایه انّ الأُمّ ترث ما یترکه ولدها کلّه، لأنّ الأب ممنوع من الإرث للملاعنه و نفی الولد عنه فیکون المال کله للأُمّ سدسه أو ثلثه بالفرض و الباقی بالردّ، لأنّ سهم الأُم هو السدس أو الثلث، و قد حکم علیی.

ص: 37


1- صحیح البخاری: 8/150 کتاب الفرائض باب قول النبی: من ترک مالاً فلأهله; کنز العمال: 11/7 الحدیث 30388; جامع الأُصول: 9/631 قال: رواه الترمذی.
2- مسند أحمد: 3/490; سنن ابن ماجه: 2/916، باب ما تحوزه المرأه، ثلاث مواریث رقم 2742; و فی جامع الأُصول: 9/614، برقم 7401... ولدها الذی لاعنت عنه. أخرجه أبو داود و الترمذی.

الفاضل عن الترکه بالرد علیها دون العصبه. إلاّ أن یقال: إنّ عدم الرد لعدم وجود العصبه شرعاً (بحکم اللعان) فلا یصحّ الاستدلال به علی ما إذا کانت هناک عصبه.

إلی هنا تمّ الاستدلال بما رواه أهل السنّه و لیعلم إنّ القول بالتعصیب یقتضی کون توریث الوارث مشروطاً بوجود وارث آخر، و هو مخالف لما علم الاتّفاق علیه، لأنّه إمّا أن یتساوی مع الوارث الآخر فیرثان، و إلاّ فیمنع و ذلک کما فی المثال الآتی:

إذا خلّف المیّت بنتین، و ابنه ابن، و عمّ. فبما أنّ العمّ من العصبه بالنفس و الابنه عصبه بالغیر یرد الفاضل إلی العمّ. و لا شیء لبنت الابن. و لکنّه لو کان معها أخ أی ابن الابن، فهی تتعصّب به، و بما أنّه أولی ذکر بالمیّت یکون مقدماً علی العم و یکون الفاضل بینهما أثلاثاً، للإجماع علی المشارکه، لقوله سبحانه: (یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ )(1) ، و هذا هو ما قلناه من أنّه یلزم أن یکون توریث1.

ص: 38


1- النساء: 11.

الابنه مشروطاً بالأخ و إلاّ فیرث العم.

قال الخرقی فی متن المغنی: «فإن کنّ بنات، و بنات ابن، فللبنات الثلثان و لیس لبنات الابن شیء إلاّ أن یکون معهنّ ذکر فیعصبهن فیما بقی للذکر مثل حظّ الأُنثیین».

و قال ابن قدامه: «فإن کان مع بنات الابن، ابن فی درجتهنّ کأخیهنّ أو ابن عمّهنّ، أو أنزل منهنّ کابن أخیهنّ أو ابن ابن عمّهنّ أو ابن ابن ابن عمّهن، عصبهنّ فی الباقی فجعل بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین».(1)

الأحادیث المأثوره عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)

لقد أُثر عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) أنّ الفاضل عن الفروض للأقرب، و فی ذلک روایات متضافره لو لم نقل أنّها متواتره، و لعل الشهید الثانی لم یتفحّص فی أبواب الإرث فقال: ترجع الإمامیه إلی خبر واحد(2) ، و یظهر من الروایات أنّه کان مکتوباً فی کتاب الفرائض لعلیّ (علیه السلام).

ص: 39


1- المغنی: 6/229.
2- المسالک، کتاب الفرائض عند شرح قول المحقق: و لا یثبت المیراث عندنا بالتعصیب.

1. روی حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ترک أُمّه و أخاه؟ قال: «یا شیخ ترید علی الکتاب؟» قال: قلت: نعم. قال: «کان علی (علیه السلام) یعطی المال للأقرب، فالأقرب». قال: قلت:

فالأخ لا یرث شیئاً؟ قال: «قد أخبرتک أنّ علیاً (علیه السلام) کان یعطی المال الأقرب فالأقرب».(1)

2. روی زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل مات و ترک ابنته و أُخته لأبیه و أُمّه؟ فقال: «المال کلّه للابنه و لیس للأُخت من الأب و الأُمّ شیء».(2)

3. روی عبد اللّه بن خداش المنقری أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات و ترک ابنته و أخاه؟ فقال: «المال للابنه».(3)

4. عن برید العجلی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: رجل مات و ترک ابنه و عمّه؟ فقال: «المال للابنه و لیس للعم شیء، أو قال: لیس للعم مع الابنه شیء».(4)ب.

ص: 40


1- الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین، الحدیث: 6 و 1.
2- الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین، الحدیث: 6 و 1.
3- الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین الحدیث: 3 و 14. و لاحظ الحدیث 4 و 5 و 7 من ذلک الباب.
4- الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین الحدیث: 3 و 14. و لاحظ الحدیث 4 و 5 و 7 من ذلک الباب.

5. ما رواه حسین الرزاز قال: أمرت من یسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبه؟ فقال: «المال للأقرب و العصبه فی فیه التراب».(1)

6. ما رواه العیاشی فی تفسیره عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «اختلف علی بن أبی طالب و عثمان فی الرجل یموت و لیس له عصبه یرثونه و له ذو قرابه لا یرثونه، لیس لهم سهم مفروض، فقال علیّ: میراثه لذوی قرابته، لأنّ اللّه تعالی یقول: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ ) و قال عثمان: اجعل ماله فی بیت مال المسلمین.(2)

7. ما رواه الشیخ فی «التهذیب» عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندی، عن موسی بن حبیش، عن عمّه هاشم الصیدانی، قال: کنت عند العباس و موسی بن عیسی، و عنده أبو بکر بن عیّاش، و إسماعیل بن حماد بن أبی حنیفه، و علی بن ظبیان، و نوح بن درّاج تلک الأیام علی القضاء، قال:9.

ص: 41


1- و فی السند: صالح بن السعدی و هو ممدوح، و الحسین الرزاز مجهول، و فی التهذیب: 9/267 رقم 972 «البزاز» و هو أیضاً مجهول.
2- الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحدیث 1 و 9.

فقال العباس: یا أبا بکر أما تری ما أحدث نوح بن درّاج(1) فی القضاء، أنّه ورث الخال، و طرح العصبه، و أبطل الشفعه، فقال أبو بکر بن عیاش: ما عسی أن أقول لرجل قضی بالکتاب و السنّه، قال: فاستوی العبّاس جالساً فقال: و کیف قضی بالکتاب و السنّه؟ فقال أبو بکر: إنّ النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) لما قُتل حمزه بن عبد المطلب بعث علی بن أبی طالب (علیه السلام) فأتاه بابنه حمزه فسوّغها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) المیراث کلّه، فقال له العباس: یا أبا بکر فظلم رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) جدّی؟ فقال: مه أصلحک اللّه، شرع لرسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ما صنع، فما صنع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إلاّ الحقّ.(2)

هذا بعض ما روی عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) و غیرهم و من أراد الإحاطه بکلّ ما روی فعلیه الرجوع إلی الجوامع الحدیثیه.ی.

ص: 42


1- هو أخو جمیل بن درّاج: کان قاضیاً فی الکوفه، ترجمه النجاشی عند ترجمه ابنه أیوب فی رجاله و قال: «صحیح الاعتقاد» أی شیعیّ إمامیّ.
2- تهذیب الأحکام: 6/356، ذیل الحدیث 63، باب فی الزیادات فی القضایا و الأحکام، ط الغفاری.

دراسه أدلّه القائلین بالتعصیب

اشاره

لقد اتّضح الحق و تجلّی بأجلی مظاهره، بقی الکلام فی دراسه أدلّه المخالف، فقد استدلّ بوجوه:

الأوّل: لو أراد سبحانه توریث البنات و نحوهنّ أکثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلک و التالی باطل، فإنّه تعالی نصّ علی توریثهنّ مفصّلاً و لم یذکر زیاده علی النصیب.

بیان الملازمه أنّه تعالی لما ورّث الابن الجمیع لم یفرض له فرضاً، و کذا الأخ للأب و العم و أشباههم، فلو لا قصر ذوی الفروض علی فرضهم لم یکن فی التنصیص علی المقدار فائده.

و حاصله: أنّ کل من له فرض لا یزاد عنه و إلاّ کان الفرض لغواً و کل من لم یفرض له یعطی الجمیع.

یلاحظ علیه: أوّلاً: بالنقض بورود النقیصه علی ذوات الفروض عند أهل السنّه إذا عالت الفرائض علی السهام، کما

ص: 43

سیوافیک شرحه فإنّهم یدخلون النقص علی الجمیع مثل باب الدیون، فربّما یکون سهم البنت و الأُخت أقل من النصف، فإذا جاز النقص فما المانع من الزیاده، بل الأمر فی النقصان أولی، لأنّ النقصان ینافی الفرض بخلاف الزیاده علیه بدلیل آخر، فإنّ فیه إعمال الدلیلین و الأخذ بمفادهما.

و ثانیاً: بالحلّ إنّ تحدید الفرض بالنصف إنّما یکون لغواً إذا لم تترتّب علیه فائده مطلقاً، و لکنّه لیس کذلک لترتّب الثمره علیه فیما إذا کان معه وارث ذو فرض کالأُم، فإنّ کیفیه الرد علی الوارثین لا تعلم إلاّ بملاحظه فرضهما ثمّ الرد علیهما بحسب تلک النسبه فلو لم یکن سهم البنت و البنتین منصوصاً فی الذکر الحکیم لما عُلِمت کیفیّه الرد علیهما و علی الأُمّ.

و بالجمله: أنّه و إن کان لا تظهر للقید ثمره إذا کان الوارث هو البنت أو الأُخت وحدها، و لکنّه لیس کذلک إذا کان معه وارث آخر و هو ذو فرض مثلها کالأُمّ، فإنّ الرد علیهما یتوقّف علی ملاحظه فرضهما ثمّ الرد بتلک النسبه.

ص: 44

و ثالثاً: أنّ التصریح بالفرض لأجل التنبیه علی أنّها لا تستحق بالذات إلاّ النصف أو الثلثین، و إنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر و هو أنّه لیس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ، فإنّ کلاّ یستحق المال کلّه بالذات.

و رابعاً: إنّ المفهوم فی المقام أشبه بمفهوم اللقب و هو لیس بحجه فیه.

الثانی: قوله سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ ).(1)

وجه الاستدلال: أنّه سبحانه حکم بتوریث الأُخت، نصف میراث أخیها مع عدم الولد و حکم بتوریث الأخ میراث الأُخت إذا لم یکن لها ولد أجمع بدلیل قوله تعالی: (وَ هُوَ یَرِثُها ) فلو ورثت الأُخت نصفه بالفرض و نصفه الآخر بالردّ لأجل القرابه الجمیع کما هو مذهبکم لن تبقَ للفرق بین الأخ و الأُخت ثمره أصلاً.

الجواب: أنّ التقیید بالنصف مع أنّها ربّما ترث الکلّ6.

ص: 45


1- النساء: 176.

لأجل التنبیه، علی أنّها لا تستحق بالذات إلاّ النصف و أنّ الأصل القرآنی هو استحقاق الذکر ضعف سهم الأُنثی و هو النصف، و أنّها إن ورثت المال کله فإنّما هو لأجل طارئه خاصه، علی أنّ التصریح بالفرض لأجل تبیین ما یتوقّف علیه تقسیم الفاضل، بینها و بین من یشارکه فی الطبقه کالإخوه أو الأخوات من الأُمّ، فإنّ الباقی یردّ علیهما بنسبه سهامهما فلو لم یکن هناک تحدید بالنصف فمن أین تعلم کیفیّه الرد.

الثالث: قوله تعالی: (وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ).(1)

ص: 46

الثالث: قوله تعالی: (وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ).(1)

وجه الاستدلال: أنّ زکریا (علیه السلام) لمّا خاف أن ترثه العصبه، سأل اللّه سبحانه أن یهبه ولیّاً حتی یرث المال کلّه، لا ولیّه حتی ترث المال نصفه و یرث الموالی الفاضل، و لو لا ذلک لما أکّد علی کون الولد الموهوب من اللّه ذکراً، فی قوله سبحانه: (وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ).

یلاحظ علیه: أنّ المقصود من قوله «ولیّاً» هو مطلق الأولاد ذکراً کان أو أُنثی، و ذلک علی مساق إطلاق المذکّر و إراده الجنس، و هو شائع فی القرآن الکریم.

مثل قوله سبحانه: (إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ ) بشهاده قوله تعالی فی آیه أُخری: (هُنالِکَ دَعا زَکَرِیّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ ).(2)

بل یمکن أن یقال إنّه طلب ذرّیه مثل مریم لقوله سبحانه قبل هذه الآیه: (کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أَنّی لَکِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ * هُنالِکَ دَعا... ) (3) أی فی هذه الحال التی رأی فیها الکرامه من مریم سأل اللّه7.

ص: 47


1- مریم: 65.
2- آل عمران: 38.
3- مریم: 87.

سبحانه أن یرزقه ذریّه طیّبه (مثل مریم) فلو لم نقل إنّه سأل أُنثی مثل مریم، لیس لنا أن نقول إنّه طلب الذکر.

و لو سلمنا أنّه طلب الذکر لکنّه لم یطلب لأجل أنّه لو رزق الأُنثی ترثه العصبه و إنّما سأله الذکر للحبّ الکثیر له، أو لأنّه أولی بالإداره من الأُنثی کما لا یخفی.

الرابع: الروایات و الآثار الوارده فی هذا المجال و لعلّها أهم المدارک و المصادر لهذه الفتیا.

الروایه الأُولی: فی أنّ بقیه المال لأولی رجل ذکر

روی البخاری عن مسلم بن إبراهیم، عن وهیب، عن ابن طاوس، عن أبیه، عن ابن عباس: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقی فهو لأولی رجل ذکر.(1)

ص: 48


1- صحیح البخاری: 8/151، باب میراث ابن الابن إذا لم یکن ابن; و ص 152، باب میراث الجد مع الأب و الإخوه، و رواها عن سلیمان بن حرب (مکان مسلم بن إبراهیم) و رجال السند فی غیرهما، واحد، و باب ابنی عم أحدهما أخ و الآخر زوج ص 153، رواها عن أُمیه بن بسطام، عن یزید بن زریع عن روح عن عبد اللّه بن طاوس. و صحیح مسلم: 5/59، باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاوس عن ابن عباس برقم 1615. و صحیح الترمذی فی الفرائض باب میراث العصبه برقم 2099. و سنن أبی داود فی الفرائض باب میراث العصبه برقم 2898. و لاحظ السنن الکبری: 6/238 باب العصبه; جامع الأُصول: 9/6104 برقم 7421.

و هذه الروایه، هی الروایه المعروفه بروایه طاوس بن کیسان الیمانی (المتوفّی سنه 132).

یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ الروایه ضعیفه سنداً، لأنّ الروایات تنتهی إلی عبد اللّه بن طاوس بن کیسان الیمانی و قد وثّقه علماء الرجال(1) ، لکن یعارض توثیقهم مع ما ذکره أبو طالب الأنباری(2) فی حقّ هذه الروایه قال: حدثنا محمد بن أحمد البربری، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا).

ص: 49


1- تهذیب التهذیب: 5/268; برقم 458 سیر أعلام النبلاء، حوادث عام 132، و غیرهما.
2- هو عبید اللّه بن أبی زید أحمد بن یعقوب بن نصر الأنباری. قال النجاشی: شیخ من أصحابنا «أبو طالب» ثقه فی الحدیث، عالم به، کان قدیماً من الواقفه توفّی عام 356 (رجال النجاشی برقم 615 طبع بیروت).

الحمیری، قال: حدثنا سفیان، عن أبی إسحاق، عن قاربه بن مضرب(1) قال: جلست عند ابن عباس و هو بمکه، فقلت: یا ابن عباس حدیث یرویه أهل العراق عنک و طاووس مولاک یرویه: إنّ ما أبقت الفرائض فلأوْلَی عصبه ذکر؟ قال: أ من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءک أنّی أقول: إنّ قول اللّه عزّ و جلّ: (آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّهِ ) و قوله: (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ ) و هل هذه إلاّ فریضتان، و هل أبقتا شیئاً؟ ما قلت هذا، و لا طاوس یرویه علیّ، قال قاربه بن مضرب: فلقیت طاوساً فقال: لا و اللّه ما رویت هذا علی ابن عباس قط و إنّما الشیطان ألقاه علی ألسنتهم، قال سفیان: أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فإنّه کانی.

ص: 50


1- و أمّا رجال السند ففی تعلیقه الخلاف أنّه لم یتعرّف علی البربریّ، و أمّا بشر بن هارون لعلّه تصحیف بشر بن موسی، إذ هو الراوی عن الحمیدی علی ما فی تاریخ البغدادی: 86. و الحمیدی هو عبد اللّه بن الزبیر القرشی توفّی بمکه 219 کما فی تذکره الحفّاظ : 2/413، و سفیان هو سفیان بن عیینه، و أبو إسحاق هو: عمرو بن عبد اللّه بن عبید السبیعی.

علی خاتم سلیمان بن عبد الملک(1) و کان یحمل علی هؤلاء القوم حملاً شدیداً أی بنی هاشم.(2)

إنّ سلیمان بن عبد الملک الأموی المروانی هو الذی قتل أبا هاشم عبد اللّه بن محمد بن علی الحنفیه بالسم ظلماً و خداعاً، فکیف یکون حال من یوالیهم؟! و ثانیاً: أنّ وراثه العصبه لیست من المسائل التی یقل الابتلاء بها، بل هی ممّا تعمّ البلوی بها فی عصر النبیّ و عصور الخلفاء، فلو کان هناک تشریع علی مضمون هذه الروایه لما خفی علی غیره و نقله الآخرون، و قد عرفت أنّ الأسناد ینتهی إلی عبد اللّه بن طاوس.

و ثالثاً: أنّ فقهاء المذاهب أفتوا فی موارد علی خلاف مضمون هذا الخبر، و قد أشار إلیها فقیه الطائفه الشیخ0.

ص: 51


1- سلیمان بن عبد الملک بن مروان سابع خلفاء بنی أُمیه، بویع سنه 96 و توفّی سنه 98، و هو ابن خمس و أربعین سنه، و کان خاتمه بیده یختم رسائله بخاتمه صیانه عن التزویر.
2- التهذیب: 9/262; الخلاف: 2، المسأله 80.

الطوسی، نذکر قسماً منها.

1. لو مات و خلّف بنتاً و أخاً و أُختاً، فقد ذهبوا إلی أنّ للبنت النصف و النصف الآخر للأخ و الأُخت (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ) مع أنّ مقتضی خبر ابن طاوس أنّ النصف للبنت أخذاً بقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «ألحقوا الفرائض بأهلها و النصف الآخر للأخ لأنّه أولی رجل ذکر».

2. لو أنّ رجلاً مات و ترک بنتاً، و ابنه ابن، و عمّاً، فقد ذهبوا إلی أنّ النصف للبنت و النصف الآخر لابنه الابن و العم، مع أنّ مقتضی الخبر أن یکون النصف الآخر للعم وحده لأنّه أولی ذکر.(1)

إلی غیر ذلک من الأحکام التی اتّفقوا علیها و هی علی طرف النقیض من الخبر.

فإن قلت: فما ذا تصنع بالخبر (خبر عبد اللّه بن طاوس)، مع أنّ الشیخین نقلاه بل نقله غیرهما علی ما عرفت؟2.

ص: 52


1- الخلاف: 2/278، المسأله 80; و التهذیب: 9/262.

قلت: یمکن حمل الخبر علی ما لا یخالف إطلاق الکتاب و لا ما أطبق المسلمون علیه، و هو أنّه وارد فی مجالات خاصّه: مثلاً:

1. رجل مات و خلّف أُختین من قبل الأُمّ، و ابن أخ، و ابنه أخ لأب و أُمّ، و أخاً لأب، فالأُختان من أصحاب الفرائض، کلاله الأُمّ، یعطی لهما الثلث و الباقی لأولی ذکر، و هو الأخ لأب.

2. رجل مات و خلّف زوجه و خالاً و خاله، و عمّاً و عمّه، و ابن أخ، فالزوجه من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتها و هی الربع و الباقی یدفع إلی أولی ذکر، و هو ابن الأخ.

3. رجل مات و خلّف زوجه، و أُختاً لأب، و أخاً لأب و أُمّ، فإنّ الزوجه من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتها و هی الربع و الباقی للأخ للأب و الأُم، و لا ترث الأُخت لأب معه.

4. امرأه ماتت و خلّفت زوجاً، و عمّاً من قبل الأب و الأُم، و عمّه من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمّی

ص: 53

و ما بقی للعم للأب و الأُمّ، و لا یکون للعمّه من قبل الأب شیء.

إلی غیر ذلک من الصور التی یمکن أن ینطبق علیها الخبر.

قال السید المرتضی، و لا عتب إذا قلنا إنّ الروایه وردت: فی من خلّف أُختین لأُمّ، و ابن أخ، و بنت أخ لأب و أُمّ، و أخاً لأب، فإنّ الأُختین من الأُمّ فرضهنّ الثلث و ما بقی فلأولی ذکر أقرب، و هو الأخ من الأب و سقط ابن الأخ و بنت الأخ، لأنّ الأخ أقرب منهما.

و فی موضع آخر و هو أن یخلف المیّت امرأه و عمّاً و عمّه، و خالاً و خاله، و ابن أخ، فللمرأه الربع و ما بقی فلأولی ذکر و هو ابن الأخ; و سقط الباقون. و العجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبه، فإن قالوا: من حیث عصبها أخوها، قلنا: فألّا جعلتم البنت عصبه عند عدم البنین و یکون أبوها هو الذی یعصِّبها.(1)0.

ص: 54


1- الانتصار: 280.

الروایه الثانیه: ما ورد فی میراث البنتین

ما أخرجه الترمذی و ابن ماجه و أبو داود و أحمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقیل، عن جابر بن عبد اللّه قال: جاءت امرأه سعد بن الربیع، بابنتیها من سعد إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت: یا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل أبوهما معک یوم أُحد شهیداً، و إنّ عمّهما أخذ مالهما فلم یدَع لهما مالاً، و لا تُنکحان إلاّ و لهما مال، قال: یقضی اللّه فی ذلک، فنزلت آیه المیراث فبعث رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی عمّهما فقال: أعط ابنتی سعد الثلثین و أعط أُمّهما الثمن و ما بقی فهو لک.(1)

یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ جابر بن عبد اللّه نقل نزول الآیه فی واقعه أُخری قال السیوطی: أخرج عبد بن حمید و البخاری و مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجه و ابن جریر

ص: 55


1- سنن الترمذی 4/414، باب ما جاء فی میراث البنات رقم 2092; سنن ابن ماجه: 2/908 باب فرائض الصلب رقم 272; سنن أبی داود: 3/121، باب ما جاء فی میراث الصلب رقم 2891; و مسند أحمد: 4/319، الحدیث 14384.

و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و البیهقی فی سننه، من طرق عن جابر بن عبد اللّه قال: عادنی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبو بکر فی بنی سلمه ماشیین فوجدنی النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) لا أعقل شیئاً، فدعا بماء فتوضّأ منه ثمّ رشّ علیّ فأفقت فقلت: ما تأمرنی أن أصنع فی مالی یا رسول اللّه؟ فنزلت:

(یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ) (1) و احتمال نزول الآیه مرّتین، أو کون سبب النزول متعدّداً یحتاج إلی دلیل.

و ثانیاً: أنّ ابن کثیر روی هذه الروایه و فیها انّ لسعد بن الربیع بنات و لیس فیها ذکر للأُم و العم.(2)

و ثالثاً: أنّ أبا داود أخرج الروایه و فیها مکان بنتا سعد بن الربیع، بنتا ثابت بن قیس.(3)

و هذا یکشف عن عدم ضبط الراوی فتاره ینقل الواقعه فی بنتی سعد بن الربیع و أُخری فی بنتی ثابت بن قیس1.

ص: 56


1- الدر المنثور: 2/124.
2- جامع المسانید و السنن: 24/216، الحدیث 24.
3- سنن أبی داود: 3/120، الحدیث 2891.

و إن کان الصحیح هو الأوّل، لأنّ المقتول فی غزوه أُحد، هو سعد بن الربیع، و أمّا ثابت بن قیس فقد قتل فی یوم الیمامه.(1)

و رابعاً: أنّ فی سند الروایه من لا یصحّ الاحتجاج به، و إلیک البیان:

1. عبد اللّه بن محمد بن عقیل بن أبی طالب، و الأسانید فی سنن الترمذی و ابن ماجه و أبی داود، تنتهی إلیه.

ذکره ابن سعد فی الطبقه الرابعه من أهل المدینه و قال: کان منکر الحدیث، لا یحتجّون بحدیثه و کان کثیر العلم، و قال بشر بن عمر: کان مالک لا یروی عنه، و قال یعقوب بن أبی شیبه عن ابن المدینی: لم یُدخله مالک فی کتبه، قال یعقوب: و ابن عقیل صدوق و فی حدیثه ضعف شدید جداً،ه.

ص: 57


1- السنن الکبری: 6/69 باب فرض الابنتین، و قال البیهقی: قوله: ثابت بن قیس خطأ و إنّما هو سعد بن الربیع، و قال أبو داود 3/121 رقم 2891: أخطأ بشر بن المفضل فیه انّما هما ابنتا سعد بن الربیع، و ثابت بن قیس قتل یوم الیمامه.

و کان ابن عیینه یقول: أربعه من قریش یُترک حدیثهم فذکره فیهم، و قال ابن المدینی عن ابن عیینه: رأیته یحدّث نفسه فحملته علی أنّه قد تغیّر، إلی غیر ذلک من الکلمات الجارحه التی تسلب ثقه الفقیه بحدیثه.(1)

2. الراوی عنه فی سنن الترمذی هو عبید بن عمرو البصری الذی ضعّفه الأزدی و أورد له ابن عدی حدیثین منکرین و ضعّفه الدارقطنی و وثّقه ابن حبَّان.(2)

3. الراوی عنه فی سنن أبی داود: بشر بن المفضّل، قال ابن سعد: کان ثقه کثیر الحدیث عثمانیاً.(3)

إلی غیر ذلک من رجال فی الأسانید، مرمیّین بأُمور لا یحتجّ معها.

4. انّ الاستدلال بفعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرع معرفه وجهه، فکما یحتمل انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ورّث العم من باب التعصیب، یحتمل انّه دفع الباقی إلی العم لأجل تکفله حضانه البنتین و الحفاظ علی أموالهما من التلف و الضیاع، و النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أولی9.

ص: 58


1- تهذیب التهذیب: 6/140، و لاحظ بقیّه کلامه.
2- المصدر نفسه: 4/121.
3- تهذیب التهذیب: 1/459.

بالمؤمنین من أنفسهم فکیف علی أموالهم.

أضف إلی ذلک انّه ورد من طرقهم ما یخالف ذلک.

أخرج البیهقی فی سننه بسنده عن حیان بیاع الأنماط، قال: کنت جالساً مع سوید بن غفله فأتی فی ابنه، و امرأه و مولی، فقال: کان علی رضی اللّه عنه یعطی الابنه النصف، و المرأه الثمن و یرد ما بقی علی الابنه.(1)

الروایه الثالثه: ما ورد فی میراث البنت و الأُخت

روی الأسود بن یزید قال: أتانا معاذ بن جبل بالیمن معلّماً و أمیراً، فسألناه عن رجل توفّی و ترک ابنه و أُختاً؟ فقضی: أنّ للابنه النصف، و للأُخت النصف. و رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) حی.(2)

و فی لفظ أبی داود: أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً و ابنه، جعل لکلّ واحده منهما النصف، و هو بالیمن، و نبیّ اللّه یومئذ

ص: 59


1- السنن الکبری: 6/242.
2- صحیح البخاری: 8/150 فی الفرائض باب میراث البنات، و باب میراث الأخوات مع البنات عصبه.

حی.(1)

و الأثر یتضمّن عمل الصحابه و هو لیس بحجّه إلاّ إذا أُسند إلی المعصوم و کون النبی حیّاً یوم ذاک لا یلازم تقریراً لعمله.

و الرجوع إلی الآثار الوارده عن الصحابه فی مجال الفرائض یعرب عن أنّه لم یکن عندهم إحاطه بأحکام الفرائض، بل کلّ کان یفتی حسب معاییر و مقاییس یتصوّرها صحیحه. و یکفی فی ذلک اختلاف أبی موسی الأشعری مع ابن مسعود فی رجل ترک بنتاً و أُختاً و ابنه ابن.

روی البخاری: سُئل أبو موسی عن ابنه و ابنه ابن، و أُخت؟ فقال: للابنه النصف، و للاُخت النصف و أْت ابن مسعود فسیتابعنی، قال: سئل ابن مسعود و أُخبر بقول أبی موسی فقال: لقد ضللتُ إذاً و ما أنا من المهتدین، أقضی فیها بما قضی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): للابنه النصف، و لابنه ابن السدس4.

ص: 60


1- سنن أبی داود فی الفرائض، باب ما جاء فی میراث الصلب رقم 2893. و لاحظ جامع الأُصول: 9/610 رقم 7394.

تکملهَ الثلثین، و ما بقی فللأُخت، فأتینا أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم.(1)

الروایه الرابعه: ما ورد فی میراث الأخوات مع البنات

أخرج البخاری، قال: حدّثنی عمرو بن عباس، حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا سفیان عن أبی قیس عن هزیل، قال: قال عبد اللّه: لأقضین فیها بقضاء النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) للابنه النصف و لابنه الابن السدس، و ما بقی فللأُخت.(2)

یلاحظ علیه: أوّلاً: بأنّه لا یصحّ الاحتجاج به، إذ فی سنده عبد الرحمن بن ثروان، قال ابن حجر فی «التهذیب» ناقلاً عن أبی حاتم انّه قال فیه: لیس بقوی، هو قلیل الحدیث و لیس بحافظ.(3)

ص: 61


1- صحیح البخاری: 8/151، باب میراث ابنه ابن مع ابنه; سنن الترمذی: 4/415، باب ما جاء فی میراث ابنه الابن مع ابنه الصلب رقم 2093; سنن أبی داود: 3/120، باب ما جاء فی میراث الصلب رقم 2890.
2- صحیح البخاری: 8/189.
3- تهذیب التهذیب: 6/138.

وعده الصقیل من الضعفاء.(1)

و ثانیاً: أنّ دفع السدس لبنت الابن لم یکن من باب التعصیب، إذ علیه یکون للابنه النصف و الباقی بین الأُخت و ابنه الابن بالمناصفه، فالحکم علیه بالسدس مخالف للتعصیب.

الروایه الخامسه: ما رواه البخاری فی صحیحه عن الأسود

قال: قضی فینا معاذ بن جبل علی عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) النصف للابنه و النصف للأُخت، ثمّ قال سلیمان: قضی فینا و لم یذکر علی عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم).(2)

یلاحظ علیه: بأنّه عمل صحابی موقوف لم یسنده إلی قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و فعله أو تقریره فهو حجّه علیه.

هذا ما استدلّ به القائل بالتعصیب من الروایات بعد الذکر الحکیم.

ص: 62


1- الضعفاء الکبیر: 2/327.
2- صحیح البخاری: 8/189.

مضاعفات القول بالتعصیب

ثمّ إنّه یلزم علی القول بالتعصیب أُمور یأباها الطبع و لا تصدّقها روح الشریعه، نأتی بنماذج:

1. لو کان للمیّت عشر بنات و ابن، یأخذ الابن السدس، و تأخذ البنات خمسه أسداس، و ذلک أخذاً بقوله سبحانه: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ).

2. لو کان له مکان الابن، ابن عم للمیّت، فللبنات فریضتها و هی الثلثان، و الباقی أی الثلث لابن العم. فیکون الابن أسوأ من ابن العم.

قال السید المرتضی: فإذا تبیّن بطلان القول بالتعصیب یظهر حکم کثیر من المسائل، منها: فمن هذه المسائل أن یخلف الرجل بنتاً و عمّاً فعند المخالف أنّ للبنت النصف و الباقی للعم بالعصبه، و عندنا أنّه لا حظّ للعم و المال کلّه للبنت بالفرض و الرد، و کذلک لو کان مکان العم ابن عم، و کذلک لو کان مکان البنت ابنتان، و لو خلف المیت عمومه و عمّات أو بنی عم و بنات عم فمخالفنا یورّث

ص: 63

الذکور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصیب أی قول: لأولی رجل ذکر و نحن نورث الذکور و الإناث. و مسائل التعصیب لا تحصی کثره.(1)

یقول المحقّق محمد جواد مغنیه: إنّ الإنسان أرأف بولده منه بإخوته، و هو یری أنّ وجود ولده ذکراً أو أُنثی امتداد لوجوده، و من هنا رأینا الکثیر من أفراد الأُسر اللبنانیه الذین لهم بنات فقط یبدلون مذهبهم من التسنّن إلی التشیّع، لا لشیء إلاّ خوفاً أن یشترک مع أولادهم الإخوان أو الأعمام.

و یفکر الآن، الکثیر من رجال السنّه بالعدول عن القول بالتعصیب، و الأخذ بقول الإمامیه من میراث البنت تماماً کما عدلوا عن القول بعدم صحّه الوصیّه للوارث، و قالوا بصحّتها کما تقول الإمامیه، علی الرغم من اتّفاق المذاهب علی عدم الصحّه.(2)8.

ص: 64


1- الانتصار: 282.
2- الفقه علی المذاهب الخمسه: 517 518.

المجلد 23 : التقیّه مفهومها، حدّها، دلیلها

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

التقیّه مفهومها، حدّها، دلیلها

ص: 2

ص: 3

ص: 4

[23. التقیّه مفهومها، حدّها، دلیلها ]

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 5


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه (صلی الله علیه و آله و سلم)، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 6


1- آل عمران: 103.

التقیّه من المفاهیم الإسلامیه السامیه تُعدّ التقیه من المفاهیم الإسلامیه الأصیله، المنسجمه مع حکم العقل، و روح الإسلام، و مرونه الشریعه المقدسه و سماحتها، و ضرورات العمل الإسلامی، و قد وردت فی القرآن الکریم، و أکّدتها السنه الشریفه، و آمن بمشروعیتها علماء المسلمین.

و لا ریب فی أنّ الشیعه و بحکم الظروف العصیبه التی حاقت بهم علی امتداد فترات تاریخیه طویله اشتهروا بالعمل بالتقیه، و اللّیاذ بظلها کلما اشتدت علیهم وطأه القهر و الظلم.

و قد سعی الصائدون فی الماء العکر من حُکّام الجور و المغرضین و المتعصّبین إلی استغلال هذا الأمر، و ذرّ الرماد فی العیون من خلال إیجاد تصوّرات و أوهام باطله، و غرسها فی أذهان

ص: 7

الناس، بدعوی أنّ التقیه عند الشیعه ضرب من النفاق و الخداع و التمویه، و أنّها تجعل منهم منظّمه سریه غایتها الالتفاف علی الإسلام و تشویه صورته و تهدیم أرکانه.

إنّ العمل بالتقیه و الاحتراز عن الإفصاح عن المبادئ و الأفکار لا یعنیان أبداً أنّ للشیعه أسراراً و طلاسم یتداولونها بینهم، و لا یتیحون للآخرین فرصه الاطلاع علیها و معرفتها، و لا یعنیان أیضاً أنّ لهم نوایا عدوانیه ضدّ الإسلام و أهله، و إنّما یتعلّق الأمر کلّه بإرهاب فکری و سیاسی مُورس ضدهم، و جرائم وحشیه ارتکبت بحقهم، ألجأتهم إلی اتخاذ التکتّم و الاحتراز أسلوباً لصیانه النفوس و الأعراض و المحافظه علیها. و نحن إذا نظرنا إلیهم فی بعض العهود التی استطاعوا أن یتنفسوا فیها نسائم الحریه، نجد کیف أنّهم بادروا و بنشاط إلی نشر أفکارهم و آرائهم و بثّ مبادئهم و تعالیمهم، و کیف أنّهم ساهموا مع إخوانهم من سائر المذاهب و الطوائف فی صنع حضاره الإسلام الخالده.

و إذا کان الانصاف یدعو إلی تبریر موقف ضحایا القمع و الاستبداد بالالتجاء إلی حمی التقیه لضمان السلامه و التوقّی من

ص: 8

الشر المستطیر... و إذا کان الضمیر الحی یدعو إلی مواساه هؤلاء المظلومین الذین تُحصی علیهم أنفاسهم و یعانون أفانین الضغط و الإکراه، و أشکال التضییق و المحاربه، فإنّ شیئاً من هذا و لا ذاک لم یحصل، بل حصل العکس، إذ عمد الکثیر من أهل السنّه و الجماعه و مع الأسف إلی الإغضاء عن الجزّارین أو معاضدتهم، و إلی التندید بالضحایا و التشهیر بهم!! و أخیراً، نحن نعتقد أنّ العمل بالتقیه أمر لا مفرّ منه، و أنّ مجانبتها تماماً و فی کلّ الأحوال و العصور أمر لا واقع و لا حقیقه له. و أنت إذا رمیت ببصرک إلی بعض الشعوب التی تحکمها أنظمه قمعیه استبدادیه، لوجدت أنّها و فیها من هم من أهل السنّه تتجنّب الإعلان عن آرائها و أهدافها جهرهً، و تسکت عمّا یُمارس بین ظهرانیها من أعمال منافیه للإسلام، و ما ذلک إلاّ خوفاً من البطش و القتل و الأذی الذی سیصیبها لو أنّها نطقت بما یخالف إراده المستبدین.

و هذه الرساله المتواضعه، ستمیط الستر عن وجه الحقیقه و تثبت، انّ التقیه ثمره البیئه التی صودرت فیها الحریات، و لو کان

ص: 9

هناک لومٌ و انتقاد، فالأجدر أن نتوجه بهما إلی من حمل المستضعفین علی التقیه، لا أنفسهم.

و ستتضح للقارئ فی غضون هذه الرساله، انّ التقیّه من المفاهیم القرآنیه التی وردت فی أکثر من موضع فی القرآن الکریم، و فی تلک الآیات إشارات واضحه إلی الموارد التی یلجأ فیها المؤمن إلی استخدام هذا المسلک الشرعی خلال حیاته أثناء الظروف العصیبه، لیصون بها نفسه و عرضه و ماله، أو نفسَ من یمتُّ إلیه بصله و عرضَه و مالَه، کما استعملها مؤمن آل فرعون لصیانه الکلیم عن القتل و التنکیل(1) و لاذ بها عمّار عند ما أُخذ و أُسِر و هُدِّد بالقتل(2) ، إلی غیر ذلک من الموارد الوارده فی الکتاب و السنّه، فمن المحتّم علینا أن نتعرّف علیها، مفهوماً (لغه و اصطلاحاً)، و تاریخاً و غایهً و دلیلاً و حدّاً، حتی نتجنَّب الافراط و التفریط فی مقام القضاء و التطبیق.

و تحقیق المسأله یتم ببیان أُمور:6.

ص: 10


1- . القصص: 20.
2- . النحل: 106.

و تحقیق المسأله یتم ببیان أُمور:

1 التقیه لغه

التقیه اسم مصدر ل «اتقی یتقی» و أصل اتقی: اوتقی فقلبت الواو یاءً للکسره قبلها، ثمّ أُبدلت تاءً و ادغمت و قد تکرر ذکر الاتقاء فی الحدیث و منه حدیث علی: «کنّا إذا احمرّ البأس اتقینا برسول اللّه»، أی جعلناه وقایه لنا من العدو.(1)

و قد أخذ «اتقی» من وقی الشیء، یقیه إذا صانه، قال اللّه تعالی: (فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا ) (2) أی حماه منهم فلم یضرّه مکرهم.

و ربما تستعمل مکان التقیه لفظه «التُّقاه» قال سبحانه: (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ

ص: 11


1- . النهایه: ماده وقی.
2- . غافر: 45.

اَلْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ).(1)

قرأ الأکثر «تقاه» إلاّ یعقوب فقرأ «تقیّه» و کلاهما مصدر لفعل اتقی «فتقاه، أصله «وقیه» أبدلت الواو تاءً کما أبدلوها فی تُجاه و تکاه و انقلبت الیاء الفاً لتحرکها و انفتاح ما قبلها، و هو مصدر علی وزن فُعل کتؤده و تخمه.(2)3.

ص: 12


1- . آل عمران: 28.
2- . عن تعلیق أحمد محمد شاکر علی دائره المعارف الإسلامیه: 5/423.

2 التقیه اصطلاحاً

التقیه کما عرّفها السرخسی هی أن یقی الإنسان نفسه بما یظهره و إن کان ما یضمر خلافه.(1)

و قال ابن حجر: التقیه: الحذر من إظهار ما فی النفس من معتقد و غیره للغیر.(2)

و عرفها صاحب المنار بأنّها ما یقال أو یفعل مخالفاً للحقّ لأجل توقّی الضرر.(3)

و عرفها الشیخ محمد أبو زهره بأنّها أن یخفی الشخص ما یعتقد دفعاً للأذی.(4)

ص: 13


1- . المبسوط للسرخسی: 25/45.
2- . فتح الباری: 12/314، ط المکتبه السلفیه.
3- . تفسیر المنار: 3/280.
4- . محمد أبو زهره: الإمام الصادق: 255.

و التعریف الثالث أشمل من الرابع لاختصاص الأخیر بالعقیده و عمومیه الآخر لها و للفعل.

و أمّا الشیعه فقد عرّفها الشیخ المفید بقوله: التقیه کتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فیه، و مکاتمه المخالفین و ترک مظاهرتهم بما یعقب ضرراً فی الدین أو الدنیا.

و فُرض ذلک، إذا علم بالضروره أو قوی فی الظن، فمتی لم یعلم ضرراً بإظهار الحقّ و لا قوی فی الظن ذلک لم یجب فرض التقیه.(1)

و عرفها الشیخ الأنصاری بقوله: التحفّظ عن ضرر الغیر بموافقته فی قول أو فعل مخالف للحقّ.(2)7.

ص: 14


1- . شرح عقائد الصدوق: 66، ط تبریز.
2- . رساله التقیه للشیخ الأنصاری: 37.

3 التقیه تاریخیّاً

ربما یتصوّر لأول وهله انّ للتقیه مبدأً تاریخیاً ظهر فی المجتمع الإنسانی، و لکن هذا التصور یجانب الحقّ، فظاهرهُ التقیه زامنت وجود الإنسان علی هذا الکوکب یوم برز بین البشر القویّ و الضعیف، و صادر الأوّل حریات الثانی و لم یسمح له بإبداء ما یضمره عن طریق القول و الفعل.

فظهور التقیه فی المجتمع البشری إذن، کان تعبیراً عن مصادره الحریات، و سلاحاً لم یجد الضعیف بدّاً من اللجوء إلیه للدفاع عن نفسه و عرضه و ماله.

1. التقیّه فی عصر الکلیم

و أظهر مورد تبنّاه القرآن الکریم فی هذا الصدد هو

ص: 15

مؤمن آل فرعون، یقول اللّه تعالی:

(وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَکُمْ بِالْبَیِّناتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَ إِنْ یَکُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَکُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذّابٌ ).(1)

و کانت عاقبه أمره أن (فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ ).(2)

و ما کان ذلک إلاّ لأنّه بتعمیته، استطاع أن ینجّی نبیَّ اللّه من القتل کما یحکیه سبحانه عنه و یقول: (قالَ یا مُوسی إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النّاصِحِینَ ).(3)

نقل الثعلبی عن السدی و مقاتل انّ مؤمن آل فرعون کان ابن عم فرعون و هو الذی أخبر اللّه تعالی عنه فقال: (وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَهِ یَسْعی ).(4)0.

ص: 16


1- . غافر: 28.
2- . غافر: 45.
3- . القصص: 20.
4- . القصص: 20.

و قال آخرون: کان إسرائیلیاً، و مجاز الآیه: «و قال رجل مؤمن یکتم إیمانه من آل فرعونْ، و اختلفوا أیضاً فی اسمه.

فقال ابن عباس و أکثر العلماء: اسمه حزبیل.

و قال وهب بن منبه: اسمه حزیقال.

و قال ابن إسحاق: خبر ل.(1)

2. التقیه فی عصر الرسول

هناک حوادث تاریخیه تدلّ علی شرعیه التقیه فی عصر الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) نکتفی بهذین النموذجین:

1. یقول سبحانه: (مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ).(2)

قال المفسرون: قد نزلت الآیه فی جماعه أُکْرِهُوا علی الکفر، و هم عمّار و أبوه یاسر و أُمّه سُمیّه، و قُتل الأبوان لأنّهما لم یُظهرا الکفر و لم ینالا من النبی، و أعطاهم عمّارُ ما أرادوا6.

ص: 17


1- . تفسیر الثعلبی: 8/273.
2- . النحل: 106.

منه فأطلقوه، ثمّ أخبر بذلک رسول اللّه، و انتشر خبره بین المسلمین، فقال قوم: کفر عمار، فقال الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): «کلاّ انّ عماراً ملئ إیماناً من قرنه إلی قدمه، و اختلط الإیمان بلحمه و دمه».

و فی ذلک نزلت الآیه السابقه، و کان عمّار یبکی، فجعل رسول اللّه یَمْسَحَ عینیه، و یقول: «إن عادُوا لک فعُد لهم بما قلت».(1)

2. أخرج ابن أبی شیبه عن الحسن، انّ مسیلمه الکذاب أخذ رجلین من أصحاب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال لأحدهما:

أتشهد انّ محمّداً رسول اللّه؟ قال: نعم، قال: أ فتشهد أنّی رسول اللّه؟ قال: نعم، ثمّ دعا بالآخر فقال: أتشهد أنّ محمّداً رسول اللّه؟ قال: نعم، فقال له: أ فتشهد انّی رسول اللّه؟ قال: إنّی أصمّ. قالها ثلاثاً، کل ذلک یجیبه بمثل الأوّل، فضرب عُنقُه، فبلغ ذلک رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: أمّا ذلک المقتول فقد88

ص: 18


1- . مجمع البیان: 3/388

مضی علی صدقه و یقینه، و أخذ بفضله، فهنیئاً له.

و أمّا الآخر فقبلَ رخصه اللّه فلا تبعهَ علیه.(1)

3. التقیه بعد رحیل الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)

قد استغل الأمویُّون مسأله القضاء و القدر و رکّزوا علی أنّ کلّ ما یجری فی المجتمع الإسلامی بقضاء و قدر من اللّه سبحانه و لیس لأحد فیه الاختیار و لا الاعتراض، و علی ذلک فالفقر المدقع السائد بین أکثر المسلمین تقدیر من اللّه، و الترف الذی یعیشه الأمویون، و الظلم الذی یُلحقونه بالمسلمین تقدیر من اللّه.

و لما کانت تلک المزعمه مخالفه لضروره الدین و بعثه الأنبیاء، قام غیر واحد بوجه هذه الفکره، و سکت کثیرون خوفاً من بطش الأمویین، فکتموا عقیدتهم و سلکوا مسلکه.

ص: 19


1- . مسند ابن أبی شیبه: 12/358، ط السلفیه; التبیان: 2/453، و قد علق الطوسی علی الروایه و قال: و علی هذا التقیه رخصه، و الافصاح بالحق فضیله، و ظاهر أخبارنا یدلّ علی انّها واجبه، و خلافها خطأ و سیوافیک أنّها علی أقسام خمسه.

التقیّه.

1. هذا هو ابن سعد یروی عن الحسن البصری بانّه کان یخالف الأمویین فی القدر بالمعنی الذی تتبنّاه السلطه آنذاک فلما خوّفه بعض أصدقائه من السلطان، وعد أن لا یعود.

روی ابن سعد فی طبقاته عن أیوب قال: نازلت الحسن فی القدر غیر مره حتّی خوّفته من السلطان، فقال:

لا أعود بعد الیوم.(1)

2. کتب المأمون إلی إسحاق بن إبراهیم رئیس الشرطه فی بغداد أن یُشخص إلیه سبعه نفر من المحدثین منهم:

1. محمد بن سعد کاتب الواقدی، 2. أبو مسلم، مستملی یزید بن هارون، 3. یحیی بن معین، 4. زهیر بن حرب أبو خثیمه، 5. إسماعیل بن داود، 6. إسماعیل بن أبی مسعود، 7. أحمد بن الدورقی فامتحنهم المأمون و سألهم عن خلق القرآن، فأجابوا جمیعاً انّ القرآن مخلوق فأشخصهم إلی مدینهت.

ص: 20


1- . طبقات ابن سعد: 7/167، ط بیروت.

السلام، و أحضرهم إسحاق بن إبراهیم داره فشهّر أمرهم و قولهم بحضره الفقهاء و المشایخ من أهل الحدیث فأقرّوا بمثل ما أجابوا به المأمون فخلّی سبیلهم. و قد فعل إسحاق بن إبراهیم ذلک بأمر المأمون.

یذکر أن الرأی الذی کان سائداً بین المحدّثین هو قدم القرآن أو عدم حدوثه و لکنّهم اتّقوا و اعترفوا بخلق القرآن، و هذا هو نفس التقیه التی یعمل بها الشیعه، و قد مارسها المحدِّثون فی عصر المأمون.

و هناک رساله أُخری للمأمون إلی إسحاق بن إبراهیم رئیس الشرطه، و ممّا جاء فیها: و لیس یَری أمیر المؤمنین لمن قال بهذه المقاله (القرآن لیس بمخلوق) حظاً فی الدین و لا نصیباً من الإیمان....

فلما جاءت الرساله إلی إسحاق بن إبراهیم أحضر لفیفاً من المحدّثین ربما یبلغ عددهم إلی 26 فقرأ علیهم رساله المأمون مرتین حتّی فهموها ثمّ انّ إسحاق دعا بهم رجلاً رجلاً فأجاب القوم کلّهم و اعترفوا بانّ القرآن مخلوق إلاّ أربعه نفر منهم:

ص: 21

أحمد بن حنبل، و سجاده، و القواریری، و محمد بن نوح المضروب، فأمر بهم إسحاق بن إبراهیم فشُدُّوا فی الحدید، فلما کان من الغد دعا بهم جمیعاً یساقون فی الحدید فأعاد علیهم المحنه فأجابه سجاده إلی أنّ القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قیده و خلّی سبیله و أصرّ الآخرون علی قولهم.

فلما کان من بعد الغد عاودهم أیضاً فأعاد علیهم القول، فأجاب القواریری بأنّ القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قیده و خلّی سبیله، و أصرّ أحمد بن حنبل و محمد بن نوح علی قولهما و لم یرجعا فشدّا جمیعاً فی الحدید و وُجِّها إلی طرسوس و کتب معهما کتاباً بإشخاصهما.

ثمّ لما اعتُرض علی الراجعین عن عقیدتهم، برّروا عملهم بعمل عمار بن یاسر حیث أکره علی الشرک و قلبه مطمئن بالإیمان.(1)

کلّ ذلک یدلّ علی انّ التقیه أصل مشروع التزم بها المسلمون عند الشعور بالضعف أمام السلطه الغاشمه..

ص: 22


1- . لاحظ تاریخ الطبری: 7/197، حوادث 218 ه.

و بذلک یظهر انّ اتهام الشیعه بتفرّدها بالقول بالتقیه یضادُّ الذکر الحکیم و السنه النبویه و سیره المسلمین عبر التاریخ.

إنّ التقیه سلاح الضعیف، سلاح من صُودرتْ حقوقه و حرّیاته من قبل سلطه غاشمه، قاهره، لا تُبدی أیه مرونه فی مواقفها، و هذا هو حکم العقل و هو دفع الضرر عن النفس و النفیس بإظهار الموافقه لساناً و عملاً حتّی یرتفع الضرر ثمّ یعود الإنسان إلی ما کان علیه.

و مثل هذا لا یمکن أن یختص بفرقه دون أُخری.

ص: 23

4 محنه الشیعه فی عصر الأمویین و العباسیین

اشتهرت الشیعه بالتقیّه أکثر من سائر الفرق، و لکونهم أکثر من غیرهم من حیث التعرّض للضغط، و مصادره الحریّات، بالظنّه، و التشرید و قتل تحت کلّ حجر و مدر.

إنّ الذی دفع بالشیعه إلی التقیه بین إخوانهم و أبناء دینهم إنّما هو الخوف من السلطات الغاشمه، فلو لم یکن هناک فی غابر القرون من عصر الأمویین ثمّ العباسیین و العثمانیین أیُّ ضغط علی الشیعه، و لم تکن بلادهم و عُقر دارهم مخضّبه بدمائهم (و التاریخ خیر شاهد علی ذلک)، لأصبح من المعقول أن تَنْسی الشیعه کلمه التقیه و أن تحذفها

ص: 24

من قاموس حیاتها، و لکن یا للأسف إنّ کثیراً من إخوانهم کانوا أداه طیّعه بید الأمویین و العباسیین الذین کانوا یرون فی مذهب الشیعه خطراً علی مناصبهم، فکانوا یؤلِّبون العامه من أهل السنّه علی الشیعه یقتلونهم و یضطهدونهم و ینکلون بهم، و لذا و نتیجه لتلک الظروف الصعبه، لم یکن للشیعه، بل لکل من یملک شیئاً من العقل وسیله إلاّ اللجوء إلی التقیه أو رفع الید عن المبادئ المقدّسه التی هی أغلی عنده من نفسه و ماله.

و الشواهد علی ذلک أکثر من أن تُحصی أو أن تعدَّ، إلاّ أنّا سنستعرض جانباً مختصراً منها: فمن ذلک ما کتبه معاویه بن أبی سفیان باستباحه دماء الشیعه أینما کانوا و کیفما کانوا، و إلیک نص ما ذکرته المصادر عن هذه الواقعه لتدرک محنه الشیعه:

محنه الشیعه فی العصر الأموی

روی أبو الحسن علی بن محمّد بن أبی سیف المدائنی فی کتاب «الأحداث» قال: کتب معاویه نسخه واحده إلی عُمّاله بعد عام الجماعه: أن برئت الذمه ممن روی شیئاً من

ص: 25

فضل أبی تراب و أهل بیته، فقامت الخطباء فی کل کوره، و علی کل منبر، یلعنون علیاً و یتبرءون منه و یقعون فیه و فی أهل بیته، و کان أشد الناس بلاء حینئذ أهل الکوفه، لکثره مَن بها من شیعه علی (علیه السلام) فاستعمل علیها زیاد بن سمیه، و ضم إلیه البصره، فکان یتتبّع الشیعه و هو بهم عارف، لأنّه کان منهم أیام علی (علیه السلام)، فقتلهم تحت کل حجر و مدر، و أخافهم، و قطع الأیدی و الأرجل، و سَمَلَ العیون، و صلبهم علی جذوع النخل، و طردهم و شرَّدهم عن العراق، فلم یبق بها معروف منهم، و کتب معاویه إلی عمّاله فی جمیع الآفاق: ألاّ یجیزوا لأحد من شیعه علی و أهل بیته شهاده.

ثمّ کتب إلی عمّاله نسخه واحده إلی جمیع البلدان: انظروا من قامت علیه البیّنه أنّه یحبّ علیاً و أهل بیته، فامحوه من الدیوان، و أسقطوا عطاءه و رزقه، و شفع ذلک بنسخه أُخری: مَن اتهمتموه بموالاه هؤلاء القوم، فنکّلوا به، و اهدموا داره. فلم یکن البلاء أشد و لا أکثر منه بالعراق، و لا سیّما بالکوفه حتّی أنّ الرجل من شیعه علی (علیه السلام) لیأتیه من یثق به،

ص: 26

فیدخل بیته، فیُلقی إلیه سرّه، و یخاف من خادمه و مملوکه، و لا یحدّثه حتی یأخذ علیه الأیمان الغلیظه، لیکتمنَّ علیه.

و أضاف ابن أبی الحدید: فلم یزل الأمر کذلک حتی مات الحسن بن علی (علیهما السلام)، فازداد البلاء و الفتنه، فلم یبق أحد من هذا القبیل إلاّ و هو خائف علی دمه، أو طرید فی الأرض.

ثمّ تفاقم الأمر بعد قتل الحسین (علیه السلام)، و ولی عبد الملک بن مروان، فاشتد علی الشیعه، و ولّی علیهم الحجاج بن یوسف، فتقرَّب إلیه أهل النسک و الصلاح و الدین ببغض علی و موالاه أعدائه، و موالاه من یدعی من الناس أنّهم أیضاً أعداؤه، فأکثروا فی الروایه فی فضلهم و سوابقهم و مناقبهم، و أکثروا من البغض من علی (علیه السلام) و عیبه، و الطعن فیه، و الشنآن له، حتی أنّ إنساناً وقف للحجاج و یقال إنّه جد الأصمعی عبد الملک بن قریب فصاح به: أیّها الأمیر إنّ أهلی عقونی فسمّونی علیاً، و إنّی فقیر و بائس و أنا إلی صله الأمیر محتاج، فتضاحک له الحجاج، و قال: للطف ما توسّلتَ به، قد ولّیتک

ص: 27

موضع کذا.(1)

و استمر الحزب الأموی فی الإرهاب و سفک الدماء علی امتداد مراحل وجوده فی السلطه، حیث سجّل لنا التاریخ حوادث أُخری تحکی أبشع صور الإرهاب و الاستخفاف بقیم الحق و العدل أیام عبد الملک بن مروان و قتله سعید بن جبیر. و قد جاء فی کتاب عبد الملک بن مروان الذی ولّی فیه خالد بن عبد اللّه القسری:

أمّا بعد، فانّی ولّیت علیکم خالد بن عبد اللّه القسری، فاسمعوا له و أطیعوا، و لا یجعلن امرؤ علی نفسه سبیلاً، فإنّما هو القتل لا غیر، و قد برئت الذمه من رجل آوی سعید بن جبیر، و السلام. ثمّ التفت إلیهم خالد، و قال:

و الذی نحلف به، و نحجُّ إلیه، لا أجده فی دار أحد إلاّ قتلته و هدمت داره و دار کلّ من جاوره و استبحت حرمته، و قد أجّلت لکم فیه ثلاثه أیّام.(2)ر.

ص: 28


1- . شرح نهج البلاغه: 4611/44.
2- . الإمامه و السیاسه: 2/47، ط مصر.

ثمّ یُلقی القبض علی سعید بن جبیر الذی کان من طلائع الموالین لآل البیت النبوی، و یُسلَّم إلی الحجاج السفّاح الشهیر فی تاریخ الإسلام الذی قتل عشرات الآلاف من معارضی السلطه، فیقتله.

و هذا هو الإمام الباقر (علیه السلام) یصف بیئته و المجتمع الذی کان یعیش فیه حیث قال لبعض أصحابه: یا فلان، ما لقینا من ظلم قریش إیانا، و تظاهرهم علینا، و ما لقی شیعتنا و محبونا من الناس... إلی أن قال ثمّ لم نزل أهلَ البیت نُستذل و نُستضام، و نُقصی و نُمتهن، و نُحرم و نُقتل، و نخاف و لا نأمن علی دمائنا و دماء أولیائنا، و وجد الکاذبون الجاحدون، لکذبهم و جحودهم موضعاً یتقربون به إلی أولیائهم، و قضاه السوء و عمال السوء فی کلّ بلده، فحدثوهم بالأحادیث الموضوعه المکذوبه و رووا عنّا ما لم نقله و ما لم نفعله، لیبغّضونا إلی الناس، و کان عُظم ذلک و کبره زمن معاویه بعد موت الحسن (علیه السلام) فقتلت شیعتنا بکلّ بلده، و قطعت الأیدی و الأرجل علی الظنه، و کان من یذکر بحبنا

ص: 29

و الانقطاع إلینا سُجن أو نُهب ماله، أو هدمت داره، ثمّ لم یزل البلاء یشتد و یزداد إلی زمان عبید اللّه بن زیاد قاتل الحسین (علیه السلام) ثمّ جاء الحجاج فقتلهم کلّ قتله و أخذهم بکلّ ظنه و تهمه، حتّی انّ الرجل لیقال له زندیق أو کافر أحبّ إلیه من أن یقال شیعه علی.(1)

محنه الشیعه فی العصر العباسی

لقد مارست السلطه العباسیه سیاسه البطش و القتل و التشرید کنظیرتها السلطه الأمویه بل کانت أکثر بطشاً و تنکیلاً، و هذا هو أبو الفرج الاصفهانی یقول فی حقّ المتوکل:

کان المتوکل شدید الوطأه علی آل أبی طالب، غلیظاً فی جماعتهم، شدید الغیظ و الحقد علیهم، و سوء الظن و التهمه لهم... و استعمل علی المدینه و مکه عمر بن الفرج الرخجی، فمنع آل أبی طالب من التعرض لمسأله الناس3.

ص: 30


1- . شرح ابن أبی الحدید: 4411/43.

و منع الناس من البرّ بهم، و کان لا یبلغه انّ أحداً أبرّ أحداً منهم بشیء، و إن قل إلاّ أنهکه عقوبه، و اثقله غرماً، حتّی کان القمیص یکون بین جماعه من العلویات یصلّین فیه واحده بعد واحده ثمّ یرقعنه، و یجلسن علی مغازلهن عواری حاسرات.(1)

هکذا شاء أمیر المؤمنین المتوکل علی اللّه، أن تقبع العلویات فی بیوتهن عاریات یتبادلن القمیص المرقع عند الصلاه، و ان تختال الفاجرات العاهرات بالحلی و حلل الدیباج بین الاماء و العبید... لقد أرسل الرشید إلی بنات الرسول من یسلب الثیاب عن أبدانهن، أمّا المتوکّل فقد شدد و ضیق علیهن، حتّی ألجأهن إلی العری، و هکذا تتطور الفلسفات و المناهج مع الزمن علی أیدی القرشیین العرب أبناء الأمجاد و الأشراف! لقد تفرق العلویون أیام المتوکل، فمنهم من تواری فمات فی حال تواریه کأحمد بن عیسی الحسین و عبد اللّه بن6.

ص: 31


1- . مقاتل الطالبیین: 395 396.

موسی الحسینی، و منهم من ثار علی القهر و الجور کمحمد بن صالح و محمد بن جعفر.

و لم یکتف المتوکل بالتنکیل بالأحیاء، حتّی اعتدی علی قبور الأموات فهدم قبر الحسین (علیه السلام) و ما حوله من المنازل و الدور، و منَع الناس من زیارته و نادی منادیه من وجدناه عند قبر الحسین (علیه السلام) حبسناه فی المطبق سجن تحت الأرض فقال الشاعر:

تاللّه إن کانت أمیه قد أتت قتل ابن بنت نبیها مظلوماً

فلقد أتاه بنو أبیه مثلها هذا لعمرک قبره مهدوماً

أسفوا علی أن لا یکونوا شایعوا فی قتله فتَتبعوه رمیماً(1)0.

ص: 32


1- . الشیعه و الحاکمون: 169 170.

نعم کانت التقیه بین الشیعه تزداد تاره و تتضاءل أُخری، حسب قوّه الضغط و ضآلته، فشتّان بین عصر المأمون الذی یجیز مادحی أهل البیت، و یکرم العلویین، و بین عصر المتوکل الذی یقطع لسان ذاکرهم بفضیله.

فهذا ابن السکیت أحد أعلام الأدب فی زمن المتوکل، و قد اختاره معلّماً لولدیه فسأله یوماً: أیّهما أحبُّ إلیک ابنای هذان أم الحسن و الحسین؟ قال ابن السکیت: و اللّه إنّ قنبر خادم علی (علیه السلام) خیر منک و من ابنیک. فقال المتوکل: سلّوا لسانه من قفاه، ففعلوا ذلک به فمات. و لما مات سیَّر المتوکل لولده یوسف عشره آلاف درهم و قال:

هذه دیه والدک!!(1) و هذا ابن الرومی الشاعر العبقری یقول فی قصیدته التی یرثی بها یحیی بن عمر بن الحسین بن زید بن علی:6.

ص: 33


1- . ابن خلکان: وفیات الأعیان: 3/33. الذهبی: سیر أعلام النبلاء: 12/16.

أ کلّ أوان للنبیّ محمّد قتیل زکیّ بالدماء مضرَّجُ

بنی المصطفی کم یأکل الناس شلوکم لبلواکم عمّا قلیل مفرِّجُ

أبعد المکنّی بالحسین شهیدکم تضیء مصابیح السماء فتسرجُ(1)

و کان العباسیون أشدّ کرهاً للعلویین من الأمویین، و أعظم بغضاً فأمعنوا فیهم قتلاً و حرقاً و اضطهاداً و تعذیباً، فهذا هو المنصور یُحمل إلیه من المدینه کلّ من کان فیها من العلویین مقیدین بالسلاسل و الأغلال، و لما وصلوا إلیه حبسهم فی سجن مظلم لا یعرف فیه لیل من نهار، و کان إذا مات أحدهم تُرک معهم و أخیراً أمر بهدم السجن علیهم، و فی ذلک یقول أحد شعراء الشیعه:3.

ص: 34


1- . دیوان ابن الرومی: 2/243.

و اللّه ما فعلت أمیه فیهم معشار ما فعلت بنو العباس

و قال آخر:

یا لیت جور بنی مروان دام لنا ولیت عدل بنی العباس فی النار(1)

و قال أبو فراس:

ما نال منهم بنو حرب و إن عظمت تلک الجرائم إلاّ دون نیلکم

و قال الشریف الرضی:

ألا لیس فعل الأولین و إن علا علی قبح فعل الآخرین بزائد

و قال الشیخ الطوسی الذی کان یعیش فی عصر ازدهار الخلافه العباسیه، و هو یصف حال الشیعه:

لم تلق فرقه و لا بُلی أهل مذهب بما بُلیت به الشیعه، حتّی إنّا لا نکاد نعرف زماناً تقدّم سلمت فیه الشیعه منی.

ص: 35


1- . الشعر لأبی عطاء السندی.

الخوف و لزوم التقیه، و لا حالاً عریت فیه من قصد السلطان و عصبیته و میله و انحرافه.(1)

هذه لمحه خاطفه لمحنه الشیعه فی العصر العباسی و قد دام الأمر علی هذه الوتیره فی العصور المتأخره لا سیما فی عصر الأیوبیین و العثمانیین.

محنه الشیعه فی العصرین: الأیوبی و العثمانی

ما إن انتزع صلاح الدین الأیوبی الملک من الفاطمیین حتّی قام بعزل القضاه الشیعه و استناب عنهم قضاه شافعیه، و أبطل من الأذان «حی علی خیر العمل» و تظاهر الناس بمذهب مالک و الشافعی، و اختفی مذهب التشیع إلی أن نسی من مصر، و کان یحمل الناس علی التسنن و عقیده الأشعری، و من خالف ضربت عنقه، و أمر أن لا تقبل شهاده أحد و لا یقدم للخطابه و لا للتدریس إلاّ إذا کان مقلداً لأحد المذاهب الأربعه، قال الخفاجی فی9.

ص: 36


1- . الطوسی: تلخیص الشافی: 2/59.

کتابه «الأزهر فی ألف عام»(1) ما نصه: فقد غالی الأیوبیون فی القضاء علی کلّ أثر للشیعه.

و أمّا فی العصر العثمانی فقد تولی السلطان سلیم زعامه السنه و استحصل علی فتوی من شیوخ السوء بأنّ الشیعه خارجون علی الدین یجب قتلهم و لذلک أمر بقتل کلّ من کان معروفاً بالتشیع داخل بلاده.

و بهذا الأمر قُتل فی الاناضول وحدها أربعون ألفاً و قیل سبعون، لا لشیء إلاّ لأنّهم شیعه. و جاء فی «الفصول المهمه» للسید شرف الدین انّ الشیخ نوح الحنفی أفتی بکفر الشیعه و وجوب قتلهم، فقتل من جراء هذه الفتوی عشرات الألوف من شیعه حلب حتّی لم یبق فیها شیعی واحد و کان التشیّع فیها راسخاً و منتشراً منذ کانت حلب عاصمه الدوله الحمدانیه، و قد نشأ فی حلب منذ القدیم العدید من کبار العلماء و أئمه الفقه کبنی زهره و آل أبی جراده و غیرهم ممن جاء ذکرهم فی کتب السیر و التراجم خاصه کتاب «أمل8.

ص: 37


1- . الأزهر فی ألف عام: 1/58.

الآمل».(1)

و قتل العثمانیون الشهید الثانی المشهور بفضله و ورعه و کتبه العلمیه الجلیله التی یدرس بعضها حتّی الیوم فی جامعه النجف و قم، و فعل الجزار والی عکا بجبل عامل ما فَعل الحجاج فی العراق.

و انتهب الجزار أموال العاملیین و مکتباتهم، و کان فی مکتبه آل خاتون خمسه آلاف مجلد و بقیت أفران عکا توقد أسبوعاً کاملاً من کتب العاملیین، و لم یسلم من ظلم الجزار إلاّ من استطاع الفرار، و فی عهده هاجر علماء جبل عامل مشردین فی الأقطار، و من هؤلاء الشاعر الشیعی إبراهیم یحیی الذی هرب إلی دمشق، و فی نفسه لوعه و حسره، و ذکری فظائع الجزار لا تفارقه بحال و قد صورها و هو شاهد عیان فی قصائد تدمی الأفئده و القلوب منها قصیده طویله، یقول فیها:ه.

ص: 38


1- . راجع الفصول المهمه: 206، الفصل التاسع; غنیه النزوع: 11، المقدمه.

یعز علینا أن نروح و مصرنا لفرعون مغنی، یصطفیه و مغنم

منازل أهل العدل منهم خلیّه و فیها لأهل الجور جیش عرمرم

هذه لمحه خاطفه لمحنه الشیعه فی العصر العثمانی، و علی الرغم من شیوع الحریه فی عصرنا الراهن فلم تزل الشیعه فی أکثر نقاط العالم تمارس التقیه، و إلاّ یضیق علیها الخناق.

یقول العلاّمه السیّد هبه الدین الشهرستانی: إنّ التقیه شعار کلّ ضعیف مسلوب الحریه. إنّ الشیعه قد اشتهرت بالتقیه أکثر من غیرها لأنّها مُنیت باستمرار الضغط علیها أکثر من أیه أُمّه أُخری، فکانت مسلوبه الحریه فی عهد الدوله الأمویه کلّه، و فی عهد العباسیین علی طوله، و فی أکثر أیام الدوله العثمانیه، و لأجله استشعروا بشعار التقیه أکثر من أیّ قوم، و لما کانت الشیعه، تختلف عن الطوائف المخالفه لها فی قسم مهم من الاعتقادات فی أُصول الدین و فی کثیر من

ص: 39

الأحکام الفقهیّه، و المخالفه تستجلب بالطبع رقابه و تصدقه التجارب، لذلک أضحت شیعه الأئمّه من آل البیت مضطرّه فی أکثر الأحیان إلی کتمان ما تختص به من عاده أو عقیده أو فتوی أو کتاب أو غیر ذلک، تبتغی بهذا الکتمان، صیانهَ النفس و النفیس، و المحافظه علی الوداد و الاخوه مع سائر اخوانهم المسلمین، لئلاّ تنشق عصا الطاعه، و لکی لا یحسّ الکفّار بوجود اختلاف ما فی المجتمع الإسلامی فیوسع الخلاف بین الأُمّه المحمدیه.

لهذه الغایات النزیهه کانت الشیعه تستعمل التقیه و تحافظ علی وفاقها فی الظواهر مع الطوائف الاُخری، متبعه فی ذلک سیره الأئمّه من آل محمد و أحکامهم الصارمه حول وجوب التقیه من قبیل: «التقیه دینی و دین آبائی»، إذ أنّ دین اللّه یمشی علی سنّه التقیه لمسلوبی الحریه، دلّت علی ذلک آیات من القرآن العظیم.(1)

روی عن صادق آل البیت (علیهم السلام) فی الأثر الصحیح:

«التقیه دینی و دین آبائی».6.

ص: 40


1- . غافر: 28; النحل: 106.

لقد کانت التقیه شعاراً لآل البیت (علیهم السلام) دفعاً للضرر عنهم، و عن أتباعهم، و حقناً لدمائهم، و استصلاحاً لحال المسلمین، و جمعاً لکلمتهم، و لمّاً لشعثهم، و ما زالت سمه تُعرف بها الإمامیه دون غیرها من الطوائف و الأُمم. و کل إنسان إذا أحسّ بالخطر علی نفسه، أو ماله بسبب نشر معتقده، أو التظاهر به لا بد أن یتکتم و یتقی مواضع الخطر. و هذا أمر تقتضیه فطره العقول.

من المعلوم أنّ الإمامیه و أئمّتهم لاقوا من ضروب المحن، و صنوف الضیق علی حریاتهم فی جمیع العهود ما لم تلاقه أیه طائفه، أو أُمّه أُخری، فاضطروا فی أکثر عهودهم إلی استعمال التقیه فی تعاملهم مع المخالفین لهم، و ترک مظاهرتهم، و ستر عقائدهم، و أعمالهم المختصه بهم عنهم، لما کان یعقب ذلک من الضرر فی الدنیا.

و لهذا السبب امتازوا بالتقیه و عرفوا بها

ص: 41

دون سواهم.(1)

حصیله البحث

فحصیله البحث انّ أوساط الشیعه شهدت مجازر بشعه علی ید السلطات الغاشمه، فقتل الآلاف منهم، و أمّا من بقی منهم علی قید الحیاه فقد تعرض إلی شتی صنوف التنکیل و الارهاب و التخویف، و الحقّ یقال: انّ من الأُمور العجیبه أن یبقی لهذه الطائفه باقیه رغم کلّ ذلک الظلم الکبیر و القتل الذریع بل العجب العجاب أن تجد هذه الطائفه قد ازدادت قوه و عده و أقامت دولاً و شیّدت حضارات و برز منها الکثیر من العلماء و المفکرین.

فلو کان الأخ السنی یری التقیه أمراً محرماً فلیعمل علی رفع الضغط عن أخیه الشیعی و أن لا یضیق علیه فی الحریه التی سمح بها الإسلام لأبنائه، و لیعذره فی عقیدته و عمله کما عذَرَ أُناساً کثیرین خالفوا الکتاب و السنّه و أراقوا الدماء و نهبوا الدیار فکیف بطائفه تدین بدینه و تتفق معه فی کثیر من معتقداته، و إذا کان معاویه و أبناء بیته و العباسیون کلّهم عنده مجتهدین فی بطشهم و إراقه دماء مخالفیهم فما ذا یمنعه6.

ص: 42


1- . مجله المرشد: 3/252، 253 و لاحظ تعالیق اوائل المقالات ص 96.

عن إعذار الشیعه باعتبارهم مجتهدین.

و إذا کانوا یقولون و ذاک هو العجیب انّ الخروج علی الإمام علی (علیه السلام) غیر مضرّ بعداله الخارجین و الثائرین علیه، و فی مقدمتهم طلحه و الزبیر و أُمّ المؤمنین عائشه، و إنّ إثاره الفتن فی صفّین التی انتهت إلی قتل کثیر من الصحابه و التابعین و إراقه دماء الآلاف من العراقیین و الشامیین لا تنقص شیئاً من ورع المحاربین!! و هم بعد ذلک مجتهدون معذورون لهم ثواب من اجتهد و أخطأ، فَلِمَ لا یتعامل مع الشیعه ضمن هذا الفهم و لا یذهب إلی أنّهم معذورون و مثابون!!

ص: 43

5 الغایه من تشریع التقیه

الغایه من التقیه: هی صیانه النفس و العرض و المال، و ذلک فی ظروف قاهره لا یستطیع فیها المؤمن أن یعلن عن موقفه الحق صریحاً خوفاً من أن تترتّب علی ذلک مضار و تهلکه من قوی ظالمه غاشمه تمارس الارهابَ، و التشرید و النفی، و القتل و التنکیل، و مصادره الأموال، و سلب الحقوق الحقه، و عندئذ لا یجد صاحبُ العقیده الذی یری نفسه محقاً محیصاً عن إبطانها، و التظاهر بما یوافق هوی الحاکم و توجّهاته حتی یسلم من الاضطهاد و التنکیل و القتل، إلی أن یُحدِث اللّه أمراً.

إنّ التقیه سلاح الضعیف فی مقابل القوی الغاشم، سلاح من یُبتلی بمن لا یحترم دمه و عرضه و ماله، لا لشیء إلاّ

ص: 44

لأنّه لا یتفق معه فی بعض المبادئ و الأفکار.

إنّما یمارس التقیه من یعیش فی بیئه صودرت فیها الحریه فی القول و العمل، و الرأی و العقیده فلا ینجو المخالف إلاّ بالصمت و السکوت مُرغماً أو بالتظاهر بما یوافق هوی السلطه و أفکارها، أو قد یلجأ إلیها البعض کوسیله لا بد منها من أجل اغاثه الملهوف المضطهد و المستضعف الذی لا حول له و لا قوه، فیتظاهر بالعمل إلی جانب الحکومه الظالمه وصولاً إلی ذلک کما کان علیه مؤمن آل فرعون الذی حکاه سبحانه فی الذکر الحکیم.

إنّ أکثر من یَعیبُ التقیه علی مستعملها، یتصوّر أو یصوِّر أنّ الغایه منها هو تشکیل جماعات سریه هدفها الهدم و التخریب، کما هو المعروف من الباطنیین و الأحزاب الإلحادیه السریه، و هو تصوّر خاطئ ذهب إلیه أُولئک جهلاً أو عمداً دون أن یرتکزوا فی رأیهم هذا علی دلیل ما أو حجه مقنعه، فأین ما ذکرناه من هذا الذی یُذکر، و لو لم تستبد الظروف القاهره و الأحکام المتعسفه بهذه الجموع المستضعفه

ص: 45

من المؤمنین لما کانوا عمدوا إلی التقیه، و لما تحمّلوا عبء إخفاء معتقداتهم و لَدَعوا الناس إلیها علناً و دون تردّد.

أین العمل الدفاعی بصوره بدائیه من الأعمال التی یرتکبها أصحاب الجماعات السریه للإطاحه بالسلطه و امتطاء منصّه الحکم؟ و هی أعمال کلها تخطیطات مدبّره لغایات ساقطه.

و هؤلاء هم الذین یحملون شعار «الغایات تبرّر الوسائل» فکل قبیح عقلی أو ممنوع شرعی یستباح عندهم لغایه الوصول إلی المقاصد المشئومه.

إنّ القول بالتشابه بین هؤلاء و بین من یتخذ التقیه غطاءً، و سلاحاً دفاعیاً لیسلم من شر الغیر، حتی لا یُقْتَل و لا یُستأصل، و لا تُنهب داره و ماله، إلی أن یُحدث اللّه أمراً، من قبیل عطف المبائن علی مثله.

إنّ المسلمین القاطنین فی الاتحاد السوفیتی السابق قد لاقوا من المصائب و المحن ما لا یمکن للعقول أن تحتملها

ص: 46

و لا أن تتصورها، فإنّ الشیوعیّین طیله تسلّطهم علی المناطق الإسلامیه قلبوا لهم ظهر المِجَنّ، فصادروا أموالهم و أراضیهم، و مساکنهم، و مساجدهم، و مدارسهم، و أحرقوا مکتباتهم، و قتلوا کثیراً منهم قتلاً ذریعاً و وحشیاً، فلم ینج منهم إلاّ من اتقاهم بشیء من التظاهر بالمرونه، و إخفاء المراسیم الدینیه، و العمل علی إقامه الصلاه فی البیوت إلی أن نجّاهم اللّه سبحانه بانحلال تلک القوه الکافره، فبرز المسلمون إلی الساحه من جدید، فملکوا أرضهم و دیارهم، و أخذوا یستعیدون مجدهم و کرامتهم شیئاً فشیئاً، و ما هذا إلاّ ثمره من ثمار التقیه المشروعه التی أباحها اللّه تعالی لعباده بفضله و کرمه سبحانه علی المستضعفین.

فإذا کان هذا معنی التقیه و مفهومها، و کانت هذه غایتَها و هدفَها، فهی أمر فطریّ، یسوق الإنسان إلیها قبل کل شیء عقلُه و لبُّه، و تدعوه إلیها فطرته، و لأجل ذلک یلوذ بها کل من ابتُلی بالملوک و الساسه الذین لا یحترمون شیئاً سوی رأیهم و فکرتهم و مطامعهم و سلطتهم و لا یترددون عن التنکیل بکل

ص: 47

من یعارضهم فی ذلک، من غیر فرق بین المسلم شیعیاً کان أم سنیّاً و غیره، و من هنا تظهر جدوی التقیه و عمق فائدتها.

و لأجل دعم هذا الأصل الحیویّ، ندرس دلیله من القرآن و السنّه.

ص: 48

6 التقیه فی الکتاب العزیز

شرّعت التقیه بنص القرآن الکریم، حیث وردت فیها جمله من الآیات الکریمه(1) سنحاول استعراضها فی الصفحات التالیه:

الآیه الأُولی:

قال سبحانه: (مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ ).(2)

ص: 49


1- . غافر: الآیه 28 و 45، و القصص: الآیه 20، و ستوافیک نصوص الآیات فی ثنایا البحث.
2- . النحل: 106.

تری أنّه سبحانه یجوّز إظهار الکفر کرهاً و مجاراهً للکافرین خوفاً منهم، بشرط أن یکون القلب مطمئناً بالإیمان، و صرّح بذلک لفیف من المفسرین القدامی و الجُدد، سنحاول أن نستعرض کلمات البعض منهم تجنّباً عن الإطاله و الاسهاب، و لمن یبتغی المزید فعلیه مراجعه کتب التفسیر المختلفه:

1. قال الطبرسی: قد نزلت الآیه فی جماعه أُکرهوا علی الکفر، و هم عمّار و أبوه یاسر و أُمّه سمیه، و قُتلَ الأبوان لأنّهما لم یظهرا الکفر و لم ینالا من النبیّ، و أعطاهم عمّار ما أرادوا منه، فأطلقوه، ثمّ أخبر عمّار بذلک رسول اللّه، و انتشر خبره بین المسلمین، فقال قوم: کفر عمّار، فقال الرسول: «کلاّ إنّ عمّاراً مُلئ إیماناً من قرنه إلی قدمه، و اختلط الإیمان بلحمه و دمه».

و فی ذلک نزلت الآیه السابقه، و کان عمّار یبکی، فجعل رسول اللّه یمسح عینیه و یقول: «إن عادوا لک فعد لهم بما قلت».(1)8.

ص: 50


1- . مجمع البیان: 3/388.

2. و قال الزمخشری: روی أنّ أُناساً من أهل مکّه فُتِنُوا فارتدّوا عن الإسلام بعد دخولهم فیه، و کان فیهم من أُکره و أجری کلمه الکفر علی لسانه و هو معتقد للإیمان، منهم عمّار بن یاسر و أبواه: یاسر و سمیه، و صهیب و بلال و خبّاب.

أمّا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مکرهاً....(1)

3. و قال الحافظ ابن ماجه: و الایتاء: معناه الاعطاء أن وافقوا المشرکین علی ما أرادوا منهم تقیه، و التقیه فی مثل هذه الحال جائزه، لقوله تعالی: (إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ).(2)

4. و قال القرطبی: قال الحسن: التقیه جائزه للإنسان إلی یوم القیامه ثمّ قال: أجمع أهل العلم علی أنّ من أُکره علی الکفر حتّی خشی علی نفسه القتل إنّه لا إثم علیه إن کفر و قلبه مطمئن بالإیمان و لا تَبین منه زوجته و لا یُحکم علیه0.

ص: 51


1- . الکشاف عن حقائق التنزیل: 2/430.
2- . ابن ماجه: السنن: 1/53، شرح حدیث رقم 150.

بالکفر، هذا قول مالک و الکوفیین و الشافعی.(1)

5. قال الخازن: التقیه لا تکون إلاّ مع خوف القتل مع سلامه النیّه، قال اللّه تعالی: (إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ) ثمّ هذه التقیه رخصه.(2)

6. قال الخطیب الشربینی: (إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ ) أی علی التلفّظ به (وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ) فلا شیء علیه لأنّ محل الإیمان هو القلب.(3)

7. و قال إسماعیل حقّی: (إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ ) أُجبر علی ذلک اللفظ بأمر یخاف علی نفسه أو عضو من أعضائه... لأنّ الکفر اعتقاد، و الإکراه علی القول دون الاعتقاد، و المعنی: «و لکن المکره علی الکفر باللسان»، (وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ) لا تتغیر عقیدته، و فیه دلیل علی أنّ الإیمان المنجی المعتبر عند اللّه، هو التصدیق بالقلب.(4)4.

ص: 52


1- . الجامع لأحکام القرآن: 4/57.
2- . تفسیر الخازن: 1/277.
3- . السراج المنیر. فی تفسیر الآیه.
4- . تفسیر روح البیان: 5/84.

الآیه الثانیه:

قال سبحانه: (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللّهِ الْمَصِیرُ ).(1)

و کلمات المفسّرین حول الآیه تغنینا عن أی توضیح:

1. قال الطبری: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ): قال أبو العالیه: التقیه باللسان، و لیس بالعمل، حُدّثت عن الحسین قال: سمعت أبا معاذ قال: أخبرنا عبید قال: سمعت الضحّاک یقول فی قوله تعالی: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ) قال: التقیّه باللسان من حُمِلَ علی أمر یتکلّم به و هو للّه معصیه فتکلم مخافه نفسه (وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ) فلا إثم علیه، إنّما التقیه باللسان.(2)

2. و قال الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ): رخّص لهم فی موالاتهم إذا خافوهم، و المراد3.

ص: 53


1- . آل عمران: 28.
2- . جامع البیان: 3/153.

بتلک الموالاه: مخالفه و معاشره ظاهره، و القلب مطمئن بالعداوه و البغضاء و انتظار زوال المانع.(1)

3. قال الرازی فی تفسیر قوله تعالی: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ): المسأله الرابعه: اعلم: أنّ للتقیه أحکاماً کثیره، و نحن نذکر بعضها:

ألف: إنّ التقیّه إنّما تکون إذا کان الرجل فی قوم کفّار، و یخاف منهم علی نفسه، و ماله، فیداریهم باللسان، و ذلک بأن لا یظهر العداوه باللسان، بل یجوز أیضاً أن یظهر الکلام الموهم للمحبه و الموالاه، و لکن بشرط أن یضمر خلافه و أن یعرض فی کل ما یقول، فإنّ للتقیّه تأثیرها فی الظاهر لا فی أحوال القلوب.

ب: التقیّه جائزه لصون النفس، و هل هی جائزه: لصون المال؟ یحتمل أن یحکم فیها بالجواز، لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»، و لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «من قتل دون ماله فهو شهید».(2)3.

ص: 54


1- . الکشاف: 1/422.
2- . مفاتیح الغیب: 8/13.

4. و قال النسفی: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ) إلاّ أن تخافوا جهتهم أمراً یجب اتّقاؤه، أی ألاّ یکون للکافر علیک سلطان فتخافه علی نفسک و مالک فحینئذ یجوز لک اظهار الموالاه و إبطان المعاداه.(1)

5. و قال الآلوسی: و فی الآیه دلیل علی مشروعیه التقیه و عرَّفوها بمحافظه النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء. و العدو قسمان:

الأوّل: من کانت عداوته مبنیه علی اختلاف الدین، کالکافر و المسلم.

الثانی: من کانت عداوته مبنیه علی أغراض دنیویه، کالمال و المتاع و الملک و الاماره.(2)

6. و قال جمال الدین القاسمی: و من هذه الآیه: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ) استنبط الأئمّه مشروعیه التقیه عند الخوف، و قد نقل الإجماع علی جوازها عند ذلک الإمام مرتضی1.

ص: 55


1- . تفسیر النسفی بهامش تفسیر الخازن: 1/277.
2- . روح المعانی: 3/121.

الیمانی فی کتابه (إیثار الحق علی الخلق).(1)

7. و فسّر المراغی قوله تعالی: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ) بقوله: أی انّ ترک موالاه المؤمنین للکافرین حتم لازم فی کل حال إلاّ فی حال الخوف من شیء تتّقونه منهم، فلکم حینئذ أن تتّقوهم بقدر ما یتقی ذلک الشیء، إذ القاعده الشرعیه: «إنّ درء المفاسد مقدّم علی جلب المصالح».

و إذا جازت موالاتهم لاتّقاء الضرر فأولی أن تجوز لمنفعه المسلمین، إذاً فلا مانع من أن تحالف دوله إسلامیه دوله غیر مسلمه، لفائده تعود إلی الأُولی، إمّا بدفع ضرر أو جلب منفعه، و لیس لها أن توالیها فی شیء یضر المسلمین، و لا تختص هذه الموالاه بحال الضعف، بل هی جائزه فی کل وقت.

و قد استنبط العلماء من هذه الآیه جواز التقیه بأن یقول الإنسان أو یفعل ما یخالف الحق، لأجل التوقّی من ضرر یعود من الأعداء إلی النفس، أو العرض، أو المال.2.

ص: 56


1- . محاسن التأویل: 4/82.

فمن نطق بکلمه الکفر مکرهاً وقایه لنفسه من الهلاک، و قلبه مطمئن بالإیمان، لا یکون کافراً بل یُعذر کما فعل عمّار بن یاسر حین أکرهته قریش علی الکفر فوافقها مکرهاً و قلبه مطمئن بالإیمان، و فیه نزلت الآیه:

(مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ).(1)

هذه الجمل الوافیه و العبارات المستفیضه لا تدع لقائل مقالاً إلاّ أن یحکم بشرعیه التقیّه بالمعنی الذی عرفته، بل قد لا یجد أحد مفسّراً أو فقیهاً وقف علی مفهومها و غایتها، و هو یتردد فی الحکم بجوازها، کما أنّک أخی القارئ لا تجد إنساناً واعیاً لا یستعملها فی ظروف عصیبه، ما لم تترتّب علیها مفسده عظیمه، کما سیوافیک بیانها عند البحث عن حدودها.

و إنّما المعارض لجوازها أو المغالط فی مشروعیتها، فإنّما6.

ص: 57


1- . تفسیر المراغی: 3/136.

یفسّرها بالتقیه الرائجه بین أصحاب التنظیمات السریه و المذاهب الهدّامه کالباطنیه و أمثالهم، إلاّ أنّ المسلمین جمیعاً بریئون من هذه التقیه الهدّامه لکل فضیله رابیه.

الآیه الثالثه:

قوله سبحانه: (وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَکُمْ بِالْبَیِّناتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَ إِنْ یَکُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَکُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذّابٌ ).(1)

و کانت عاقبه أمره أن: (فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ ).(2)

و ما کان ذلک إلاّ لأنّه بتقیّته استطاع أن ینجی نبیّ اللّه5.

ص: 58


1- . غافر: 28.
2- . غافر: 45.

من الموت: (قالَ یا مُوسی إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النّاصِحِینَ ).(1)

و هذه الآیات تدل علی جواز التقیه لإنقاذ المؤمن من شرّ عدوّه الکافر.0.

ص: 59


1- . القصص: 20.

7 التقیّه فی السنّه النبویّه

دلّت الروایات علی أنّ الوجوب و الحرمه ترتفع عند طروء الاضطرار، الذی تعدّ التقیه من مصادیقه و أوضح دلیل علی ذلک هو حدیث الرفع الذی رواه الفریقان.

1. روی الصدوق بسند صحیح فی خصاله عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «رفع عن أُمّتی تسعه: الخطأ، و النسیان، و ما أُکرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا إلیه، و الحسد، و الطیره، و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه».(1)

إنّ للحدیث دوراً فی مبحث البراءه و الاشتغال فی علم الأُصول، و قد فصلنا الکلام حوله فی بحوثنا الأُصولیه.(2)

ص: 60


1- . الخصال: 417.
2- . لاحظ إرشاد العقول: 3641/347.

و علی کلّ تقدیر فالحدیث صریح فی أنّ الاضطرار یبیح المحظور.

2. روی الکلینی بسند صحیح عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «التقیه فی کلّ ضروره، و صاحبها أعلم بها حین تنزل به».(1)

3. روی الکلینی عن محمد بن مسلم و زراره قالوا: سمعنا أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «التقیه فی کلّ شیء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له».(2)

4. و عن الإمام الصادق (علیه السلام) انّه قال: «و کلّ شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه ممّا لا یؤدی إلی الفساد فی الدین فانّه جائز».(3)

5. و عنه (علیه السلام) انّه قال: «و لا حنث و لا کفّاره علی من حلف تقیه یدفع بذلک ظلماً عن نفسه».(4)7.

ص: 61


1- . الوسائل: 11، الباب 25 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 1.
2- . الوسائل: 11، الباب 25 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 2.
3- . الکافی: 2/168.
4- . الخصال: 607.

6. و عنه (علیه السلام) قال: «و انّ التقیه لأوسع ممّا بین السماء و الأرض».(1)

إلی غیر ذلک من الروایات الوارده فی هذا الموضوع.

و لک أن تضیف إلی ذلک الاستدلال بالآیات التی رخصت عند الاضطرار، قال تعالی: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ) (2) و مورد الآیه و إن کان الاضطرار لأجل الجوع، و لکن الموضوع هو الاضطرار، سواء أ کان العامل داخلیاً کاضطراره إلی أکل المیته، أو خارجیاً قاهراً مُلْزِماً علی العمل بالخلاف علی نحو لو لم یفعله لأدّی إلی إلحاق الضرر بنفسه و نفیسه.

التقیه فی کلمات العلماء

1. قال ابن عباس: التقیّه باللسان و القلب مطمئن بالإیمان و لا یبسط یده للقتل.(3)9.

ص: 62


1- . بحار الأنوار: 75/412.
2- . البقره: 173.
3- . فتح الباری: 12/279.

2. قال الحسن البصری: التقیه جائزه للمؤمن إلی یوم القیامه إلاّ فی قتل النفس.(1)

3. و قال الرازی: تجوز التقیه لصون المال علی الأصح کما یجوز صون النفس.(2)

4. و قال السیوطی: یجوز أکل المیته فی المخمصه و إساغه اللقمه فی الخمر، و التلفظ بکلمه الکفر، و لو عمّ الحرام قطراً بحیث لا یوجد فیه حلال إلاّ نادراً فانّه یجوز استعمال ما یحتاج إلیه.(3)

و قد أنکر الشاطبی علی الخوارج إنکارهم التقیه فی القول و الفعل، و عدّها من جمله مخالفاتهم للکلیات الشرعیه أصلیه أو عملیه.(4)

5. و قال الطوسی: و التقیه عندنا واجبه عند الخوف علی النفس، و قد روی رخصه فی جواز الإفصاح بالحق0.

ص: 63


1- . تفسیر النیسابوری فی هامش الطبری: 3/178.
2- . التفسیر الکبیر: 8/13.
3- . الأشباه و النظائر: 76.
4- . الموافقات: 4/180.

عنده.(1)

6. و قال العلاّمه الطباطبائی: الکتاب و السنّه متطابقان فی جوازها فی الجمله، و الاعتبار العقلی یؤیده، إذ لا بغیه للدین و لا همَّ لشارعه إلاّ ظهور الحقّ و حیاته، و ربما یترتّب علی التقیه و المجاراه مع أعداء الدین و مخالفی الحقّ حفظ مصلحه الدین و حیاه الحق ما لا یترتب علی ترکها و إنکار ذلک مکابره و تعسف.(2)

مجال التقیه هو الأُمور الشخصیه

عُرِفَتِ الشیعه بالتقیه و أنّهم یتّقون فی أقوالهم و أفعالهم، فصار ذلک مبدأ لوهم عَلِقَ بأذهان بعض السطحیین و المغالطین، فقالوا: بما أنّ التقیه من مبادئ التشیّع فلا یصح الاعتماد علی کلّ ما یقولون و یکتبون و ینشرون، إذ من المحتمل جداً أن تکون هذه الکتب دعایات و الواقع عندهم غیرها. هذا ما نسمعه منهم مرّه بعد مرّه، و یکرّره الکاتب الباکستانی3.

ص: 64


1- . التبیان: 2/435.
2- . المیزان: 3/153.

«إحسان إلهی ظهیر» فی کتبه السقیمه التی یتحامل بها علی الشیعه.

و لکن نلفت نظر القارئ الکریم إلی أنّ مجال التقیه إنّما هو فی حدود القضایا الشخصیه الجزئیه عند وجود الخوف علی النفس و النفیس، فإذا دلّت القرائن علی أنّ فی إظهار العقیده أو تطبیق العمل علی مذهب أهل البیت ما یُلحق بالمؤمن الضرر، یُصبح هذا المورد من مواردها، و یحکم العقل و الشرع بلزوم الاتقاء حتی یصون بذلک نفسه و نفیسه عن الخطر. و أمّا الأُمور الکلّیه الخارجه عن إطار الخوف فلا تتصوّر فیها التقیه، و الکتب المنتشره من جانب الشیعه داخله فی هذا النوع الأخیر، إذ لا خوف هناک حتی یکتب خلاف ما یعتقد، حیث لیس هناک أیُّ مُلْزم للکتابه أصلاً فی هذه الأحوال فله أن یسکت و لا یکتب شیئاً.

فما یدعیه هؤلاء أنّ هذه الکتب دعایات لا واقعیات ناشئ عن قلّه معرفتهم بحقیقه التقیه عند الشیعه.

و الحاصل: أنّ الشیعه إنّما کانت تتّقی فی عصر لم تکن

ص: 65

لهم دوله تحمیهم، و لا قدره و لا منعه تدفع عنهم الأخطار. و أمّا هذه الأعصار فلا مسوّغ و لا مبرّر للتقیه إلاّ فی موارد جزئیّه خاصه.

إنّ الشیعه کما ذکرنا لم تلجأ إلی التقیه إلاّ بعد أن اضطرّت إلی ذلک، و هو حق لا أعتقد أنّ أحداً ینظر إلی الاُمور بلبّه لا بعواطفه یخالفها فیه، إلاّ أنّ من الأُمور المسلّمه فی تاریخ التشیّع، کثره التقیه علی مستوی الفتاوی، و أمّا علی المستوی العملیّ فالشیعه من أکثر الناس تضحیه، و بوسع کل باحث أن یرجع إلی مواقف رجال الشیعه مع معاویه و غیره من الحکّام الأمویین، و الحکام العباسیین، أمثال حجر بن عدی، و میثم التمار، و رشید الهجری، و کمیل بن زیاد، و مئات من غیرهم، و کمواقف العلویین علی امتداد التاریخ و ثوراتهم المتتالیه و قد مرّ تفصیله فی بعض الفصول.

ص: 66

8 أقسام التقیه

تنقسم التقیه حسب انقسام الأحکام إلی خمسه، و المهم هو الإشاره إلی الأقسام الثلاثه:

1. التقیه الواجبه: و هی ما کانت لدفع الخوف علی نفس أو عرض محترمین، أو ضرر لا یتحمل عن نفسه أو غیره من المؤمنین.

2. التقیه المندوبه: و هی ما کانت لدفع ما یرجح دفعه من ضرر یسیر یتحمّل عاده، سواء تعلق بنفسه أو بغیره.

3. التقیه المحرمه و هی ما یترتّب علیها مفسده أعظم، کهدم الدین و خفاء الحقیقه علی الأجیال الآتیه، و تسلّط الأعداء علی شئون المسلمین و حرماتهم و معابدهم، و لأجل ذلک تری أنّ کثیراً من أکابر الشیعه رفضوا التقیه فی بعض

ص: 67

الأحیان و قدّموا أنفسهم و أرواحهم أضاحی من أجل الدین، فللتقیه مواضع معینه، کما أنّ للقسم المحرم منها مواضع خاصه أیضاً.

إنّ التقیه فی جوهرها کتم ما یحذر من إظهاره حتی یزول الخطر، فهی أفضل السبل للخلاص من البطش، و لکن ذلک لا یعنی أنّ الشیعی جبان خائر العزیمه، خائف متردّد الخطوات یملأ حنایاه الذل، کلاّ إنّ للتقیه حدوداً لا تتعداها، فکما هی واجبه فی حین، هی حرام فی حین آخر، فالتقیه أمام الحاکم الجائر کیزید بن معاویه مثلاً محرّمه، إذ فیها الذل و الهوان و نسیان المُثُل و الرجوع إلی الوراء، فلیست التقیه فی جوازها و منعها تابعه للقوّه و الضعف، و إنّما تحددها جوازاً و منعاً مصالح الإسلام و المسلمین.

إنّ للإمام الخمینی (قدس سره) کلاماً فی المقام ننقله بنصّه حتی یقف القارئ علی أنّ للتقیه أحکاماً خاصه و ربّما تحرم لمصالح عالیه. قال (قدس سره):

تحرم التقیه فی بعض المحرّمات و الواجبات التی تمثّل

ص: 68

فی نظر الشارع و المتشرّعه مکانه بالغه، مثل هدم الکعبه، و المشاهد المشرّفه، و الرد علی الإسلام و القرآن و التفسیر بما یفسد المذهب و یطابق الإلحاد و غیرها من عظائم المحرّمات، و لا تعمّها أدله التقیه و لا الاضطرار و لا الإکراه.

و تدلّ علی ذلک معتبره مسعده بن صدقه و فیها: «فکلّ شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه ممّا لا یؤدی إلی الفساد فی الدین فإنّه جائز».(1)

و من هذا الباب ما إذا کان المتقی ممن له شأن و أهمیه فی نظر الخلق، بحیث یکون ارتکابه لبعض المحرّمات تقیه أو ترکه لبعض الواجبات کذلک مما یعد موهناً للمذهب و هاتکاً لحرمه، کما لو أُکره علی شرب المسکر و الزنا مثلاً، فإنّ جواز التقیه فی مثله متمسّکاً بحکومه دلیل الرفع(2) و أدلّه التقیه مشکل بل ممنوع، و أولی من ذلک کلّه فی عدم جواز التقیه، ما لو کان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروری من1.

ص: 69


1- . الوسائل: 10، الباب 25 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 8.
2- . الوسائل: 10، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1.

ضروریات الدین فی معرض الزوال و الهدم و التغییر، کما لو أراد المنحرفون الطغاه تغییر أحکام الإرث و الطلاق و الصلاه و الحج و غیرها من أُصول الأحکام فضلاً عن أُصول الدین أو المذهب، فإنّ التقیه فی مثلها غیر جائزه، ضروره أنّ تشریعها لبقاء المذهب و حفظ الاُصول و جمع شتات المسلمین لإقامه الدین و أُصوله، فإذا بلغ الأمر إلی هدمها فلا تجوز التقیه، و هو مع وضوحه یظهر من الموثقه المتقدمه.(1)

و علی ضوء ما تقدّم، نخرج بالنتائج التالیه:

1. إنّ التقیه أصل قرآنی مدعم بالسنّه النبویه، و قد عمل بها فی عصر الرساله من ابتلی من الصحابه، لصیانه نفسه، فلم یعارضه الرسول، بل أیّده بالنص القرآنی کما فی قضیه عمّار بن یاسر، حیث أمره (صلی الله علیه و آله و سلم) بالعوده إذا عادوا.

2. انّ التقیّه لیست بمعنی تشکیل جماعات سریه لغایه التخریب و الهدم، و هذا لا یمت إلی التقیه بصله.ه.

ص: 70


1- . رساله فی التقیه مطبوعه ضمن الرسائل العشر: 14، باب حول موارد استثنیت من الأدلّه.

3. اتّفق المفسّرون عند التعرّض لتفسیر الآیات الوارده فی التقیه علی ما ذهبت إلیه الشیعه من إباحتها للتقیه.

4. تنقسم التقیه حسب انقسام الأحکام إلی أقسام خمسه، فبینما هی واجبه فی موضع، تجدها محرّمه فی موضع آخر.

5. إنّ مجال التقیه لا یتجاوز القضایا الشخصیه، و هی فیما إذا کان الخوف قائماً، و أمّا إذا ارتفع الخوف و الضغط، فلا مجال للتقیه.

و فی ختام هذا البحث نقول:

نفترض أنّ التقیه جریمه یرتکبها المتقی لصیانه دمه و عرضه و ماله، و لکنّها فی الحقیقه ترجع إلی السبب الذی یفرض التقیّه علی الشیعی المسلم و یدفعه إلی أن یتظاهر بشیء من القول و الفعل الذی لا یعتقد به، فعلی من یعیب التقیه للمسلم المضطهد، أن یسمح له بالحریه فی مجال الحیاه و یترکه بحاله، و أقصی ما یصح فی منطق العقل، أن یسأله عن دلیل عقیدته و مصدر عمله، فإن کان علی حجّه بیّنه

ص: 71

یتبعه، و إن کان علی خلافها یعذره فی اجتهاده و جهاده العلمی و الفکری.

نحن ندعو المسلمین للتأمّل فی الدواعی التی دفعت بالشیعه إلی التقیه، و أن یعملوا قدر الإمکان علی فسح المجال لإخوانهم فی الدین فإنّ لکل فقیه مسلم، رأیَه و نظرَه، و جهدَه و طاقتَه.

إنّ الشیعه یقتفون أثر أئمّه أهل البیت فی العقیده و الشریعه، و یرون رأیهم، لأنّهم هم الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً، و أحد الثقلین اللّذین أمر الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) بالتمسّک بهما فی مجالی العقیده و الشریعه، و هذه عقائدهم لا تخفی علی أحد، و هی حجّه علی الجمیع.

نسأل اللّه سبحانه، أن یصون دماء المسلمین و أعراضهم عن تعرض أی متعرض، و یوحّد صفوفهم، و یؤلّف بین قلوبهم، و یجمع شملهم، و یجعلهم صفّاً واحداً فی وجه الأعداء، إنّه علی ذلک قدیر و بالإجابه جدیر.

ص: 72

9 شبهات حول التقیه

لقد تعرفت علی حقیقه التقیه: لغه و اصطلاحاً و تاریخاً، کما تعرفت علی أدلّتها من الکتاب و السنّه و ظهر انّ سیره المسلمین جرت علی ممارسه التقیه عند الشده، و بقیت ثَمّه شبهات تدور حول التقیه، نطرحها علی طاوله البحث.

الشبهه الأُولی: التقیه من شعب النفاق

إذا کانت التقیه إظهارَ ما یُضمر القلبُ خلافَه أو ارتکاب عمل یخالف العقیده، فهی إذن شعبه من شعب النفاق، لأجل انّ النفاق عباره عن التظاهر بشیء علی خلاف العقیده.

و الجواب عنها واضح: لأنّ مفهوم التقیه فی الکتاب

ص: 73

و السنّه هو إظهار الکفر و إبطان الایمان، أو التظاهر بالباطل و إخفاء الحق، و إذا کان هذا مفهومها، فهی تقابل النفاق، تقابلَ الإیمان و الکفر، فانّ النفاق ضدها و خلافها، فهو عباره عن إظهار الإیمان و إبطان الکفر، و التظاهر بالحق و إخفاء الباطل، و مع وجود هذا التباین بینهما فلا یصحّ عدّها من فروع النفاق.

و بعباره أُخری: انّ النفاق فی الدین ستر الکفر بالقلب، و إظهار الإیمان باللسان، و أین هذا من التقیه التی هی علی العکس تماماً (إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ) فهی إظهار الکفر و إخفاء الإیمان و ستره بالقلب، و أمّا تقیه الشیعه فهی تَکْمُنُ فی إخفاء الاعتقاد بالإمامه و الولایه لأهل البیت (علیهم السلام) یعنی ستر التشیع مع التظاهر بموافقه الآخرین فی عقیدتهم تجاه الإمامه و فی الوقت نفسه یشارکون المسلمین فی الشهادتین و الإیمان بالقیامه، و یمارسون العبادات و یعملون بالفروع و یعتقدون ذلک بقلوبهم و یعیشون هذه العقیده بوجدانهم و بأرواحهم .

ص: 74

نعم من فسر النفاق بمطلق مخالفه الظاهر للباطن و به صوّر التقیه الوارده فی الکتاب و السنّه من فروعه، فقد فسره بمفهوم أوسع ممّا هو علیه فی القرآن، فانّه یعرف المنافقین بالمتظاهرین بالإیمان و المبطنین للکفر بقوله تعالی: (إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ ) (1) فإذا کان هذا حدّ المنافق فکیف یعمّ من یستعمل التقیه تجاه الکفار و العصاه فیُخفی إیمانه أو عقیدته فی ولاء أهل البیت و یظهر الموافقه لغایه صیانه النفس و النفیس و العرض و المال من التعرض؟! و یظهر صدق ذلک إذا وقفنا علی ورودها فی التشریع الإسلامی، و لو کانت من قسم النفاق، لکان ذلک أمراً بالقبیح و یستحیل علی الحکیم أن یأمر به (قُلْ إِنَّ اللّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ).(2)8.

ص: 75


1- . المنافقون: 1.
2- . الأعراف: 28.

الشبهه الثانیه: لما ذا عُدَّت التقیه من أُصول الدین؟

قد نقل عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) انّهم قالوا: التقیه دینی و دین آبائی، و لا دین لمن لا تقیه له.(1)

و ظاهر هذه الروایات انّ الاعتقاد بالتقیه و تطبیق العمل علی ضوئها من أُصول الدین فمن لم یتق فقد خرج عن الدین و لیس له من الإیمان نصیب.

یلاحظ علیه: بأنّ التقیه من الموضوعات الفقهیه، تخضع کسائر الموضوعات للأحکام الخمسه، فتاره تجب و أُخری تحرم، و ثالثه...، و معه کیف یمکن أن تکون من أُصول الدین، و قد ذکرها فقهاء الشیعه فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

و أمّا الروایات التی عدتها من الدین فهی من باب الاستعاره و غایتها التأکید علی أهمیتها و تطبیقها فی الحیاه لصیانه النفس و النفیس، و بما انّ بعض الشیعه کانوا یجاهرون2.

ص: 76


1- . الوسائل: 10، الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 3، 22.

بعقائدهم و شعائرهم، الأمر الذی یؤدّی إلی إلقاء القبض علیهم و تعذیبهم و إراقه دمائهم، فالإمام و للحیلوله دون وقوع ذلک یقول بأنّ (التقیه دینی و دین آبائی) لحثّهم علی الاقتداء بهم، و أمّا ما ورد فی الحدیث «لا دین لمن لا تقیّه له» فالغایه التأکید علی الالتزام بالتقیّه، نظیر قوله: لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد.

و بعباره أُخری: لیس المراد من الدین هو الأُصول العامه کالتوحید و النبوه و المعاد التی بالاعتقاد بها یرد إلی حظیره الإسلام و بإنکارها أو إنکار واحد منها أو إنکار ما یلازم إنکار أحد الأُصول الثلاثه یخرج عنها، و إنّما المراد به هو الشأن الذی یتعبد به الإمام و یعمل بدین اللّه، فقوله: «التقیه دینی و دین آبائی» أی هو من شئوننا أهل البیت (علیهم السلام) فاقتدوا بنا، و أمّا من یتصور انّ التقیه تمس کرامته فهو إنسان جاهل خارج عن هذا الشأن الذی علیه تدین الأئمه به.

الشبهه الثالثه: التقیه تؤدی إلی محق الدین

إذا مارست جماعهٌ التقیه فتره طویله فی أُصول الدین

ص: 77

و فروعه، ربما یتجلی للجیل المقبل بأنّ ما مارسه آباؤهم من صمیم الدین و واقعه، فعند ذلک تنتهی التقیه إلی محق الدین و اندثاره.

یلاحظ علیه: أنّ الظروف مختلفه و لیست علی منوال واحد، فربما یشتد الضغط فلا یجد المحقّ مجالاً للإعراب عن رأیه و عقیدته و شریعته، و قد تتبدّل الظروف إلی ظروف مناسبه تسمح بممارسه الشعائر بکلّ حریه، و قد عاشت الشیعه بین الحین و الآخر فی هذه الظروف المختلفه، و بذلک صانت أُصولها و فروعها و ثقافتها و اللّه سبحانه هو المعین لحفظ الدین و شریعته.

و بعباره أُخری: انّ للتقیه سیطره علی الظاهر دون الباطن، فالأقلّیه التی صودرت حریاتها یمارسونها فی الظاهر، و أمّا فی المجالس الخاصه فیقومون بواجبهم علی ما هو علیه و یربّون أولادهم علی وفق التعالیم التی ورثوها عن آبائهم عن أئمتهم.

و لو افترضنا انّ مراعاه التقیه فتره طویله تنتهی إلی محق

ص: 78

الدین فالتقیه عندئذ تکون محرمه یجب الاجتناب عنها. و قد مرّ انّ التقیه لها أحکام خمسه، فالتقیه المنتهیه إلی محق الدین محظوره.

الشبهه الرابعه: التقیه تؤدی إلی تعطیل الأمر بالمعروف

إنّ التقیه فکره تحوّل المسلم إلی إنسان یتعایش مع الأمر الواقع علی ما فیه من ظلم و فساد و انحراف، فتعود إلی الرضا بکلّ ما یحیط بها من الظلم و الفساد و الانحراف.

یلاحظ علیه: أنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مشروط بالتمکن منه، فمرتبه منه وظیفه الفرد و هو الأمر بالمعروف بکراهیه القلب و اللسان، و مرتبه منه وظیفه المجتمع و علی رأسه الدوله صاحبه القدره و المنعه، فالممارس للتقیه یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر حسب مقدرته و لو لا القدره فلا حکم علیه، لأنّ اللّه سبحانه لا یکلف نفساً إلاّ وسعها.

و مع ذلک فالممارس للتقیه یتحیّن الفرص للانقضاض

ص: 79

علی الواقع الفاسد و تغییره، فلو ساعدته الظروف علی هذا التغییر فحینها یتخلّی عن التقیه و یجاهر بالحقّ قولاً و عملاً.

الشبهه الخامسه: التقیه من المسلم من البدع

ربما یتصور انّ التقیه من اختلاقات الشیعه و انّها لا دلیل علیها من الکتاب و السنّه، و ذلک لأنّ الآیات الوارده فی التقیه ترجع إلی اتّقاء المسلم من الکافر، و أمّا اتّقاء المسلم من المسلم فهذا ما لا دلیل علیه من الکتاب و السنه.

الجواب

إنّ مورد الآیات و إن کان هو اتّقاء المسلم من الکافر، و لکن المورد لیس بمخصّص لحکم الآیه فقط، إذ لیس الغرض من تشریع التقیه عند الابتلاء بالکفار إلاّ صیانه النفس و النفیس من الشر، فإذا ابتُلی المسلم بأخیه المسلم الذی یخالفه فی بعض الفروع و لا یتردد الطرف القوی عن إیذاء الطرف الآخر، کأن ینکل به أو ینهب أمواله أو یقتله،

ص: 80

ففی تلک الظروف الحرجه یحکم العقل السلیم بصیانه النفس و النفیس عن طریق کتمان العقیده و استعمال التقیه، و لو کان هناک وزر فإنّما یحمله من یُتّقی منه لا المتّقی. و نحن نعتقد أنّه إذا سادت الحریه جمیع الفرق الإسلامیه، و تحمّلت کل فرقه آراء الفرقه الأُخری لوقفت علی أنّ الرأی الآخر هو نتیجه اجتهادها، و عندها لا یضطر أحد من المسلمین إلی استخدام التقیه، و لساد الوئام مکان النزاع.

و قد فهم ذلک لفیف من العلماء و صرّحوا به، و إلیک نصوص بعضهم:

1. قال الشافعی: تجوز التقیه بین المسلمین کما تجوز بین الکافرین محاماه عن النفس.(1)

2. یقول الإمام الرازی فی تفسیر قوله سبحانه: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً ): ظاهر الآیه یدل علی أنّ التقیه إنّما تحل مع الکفّار الغالبین، إلاّ أنّ مذهب الشافعی) (رضی الله عنه): أنّ الحاله بین المسلمین إذا شاکلت الحاله بین المسلمین8.

ص: 81


1- . تفسیر النیسابوری فی هامش تفسیر الطبری: 3/178.

و الکافرین حلّت التقیه محاماه عن النفس، و قال: التقیه جائزه لصون النفس، و هل هی جائزه لصون المال؟ یحتمل أن یحکم فیها بالجواز لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»، و قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «من قتل دون ماله فهو شهید».(1)

3. ینقل جمال الدین القاسمی عن الإمام مرتضی الیمانی فی کتابه «إیثار الحق علی الخلق» ما نصّه:

و زاد الحق غموضاً و خفاءً أمران: أحدهما: خوف العارفین مع قلّتهم من علماء السوء و سلاطین الجور و شیاطین الخلق مع جواز التقیه عند ذلک بنص القرآن، و إجماع أهل الإسلام، و ما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق، و لا برح المحق عدوّاً لأکثر الخلق، و قد صحّ عن أبی هریره) (رضی الله عنه) أنّه قال فی ذلک العصر الأوّل: حفظت من رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) وعاءین، أمّا أحدهما فبثثته فی الناس، و أمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم.(2)2.

ص: 82


1- . مفاتیح الغیب: 8/13 فی تفسیر الآیه.
2- . محاسن التأویل: 4/82.

4. و قال المراغی فی تفسیر قوله سبحانه: (مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ ): و یدخل فی التقیه مداراه الکفره و الظلمه و الفسقه، و إلانه الکلام لهم، و التبسّم فی وجوههم، و بذل المال لهم، لکف أذاهم و صیانه العرض منهم، و لا یعد هذا من الموالاه المنهی عنها، بل هو مشروع، فقد أخرج الطبرانی قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «ما وَقَی المؤمن به عرضَه فهو صدقه».(1)

إنّ الشیعه تتقی الکفّار فی ظروف خاصه لنفس الغایه التی لأجلها یتّقیهم السنّی، غیر أنّ الشیعی و لأسباب لا تخفی، یلجأ إلی اتّقاء أخیه المسلم لا لتقصیر فی الشیعی، بل فی أخیه الذی دفعه إلی ذلک، لأنّه یدرک أنّ الفتک و القتل مصیره إذا صرّح بمعتقده الذی هو عنده موافق لاُصول الشرع الإسلامی و عقائده، نعم کان الشیعی و إلی وقت قریب یتحاشی أن یقول: إنّ اللّه لیس له جهه، أو أنّه تعالی لا یُری یوم القیامه، و إنّ المرجعیه العلمیه و السیاسیه لأهل البیت بعد6.

ص: 83


1- . تفسیر المراغی: 3/136.

رحله النبی الأکرم، أو أنّ حکم المتعه غیر منسوخ. إنّ الشیعی إذا صرّح بهذه الحقائق التی استنبطت من الکتاب و السنّه سوف یُعرّض نفسه و نفیسه للمهالک و المخاطر. و قد مرّ علیک کلام الرازی و جمال الدین القاسمی و المراغی الصریح فی جواز هذا النوع من التقیه، فتخصیص التقیه بالتقیه من الکافر فحسب، جمود علی ظاهر الآیه وسد لباب الفهم، و رفض للملاک الذی شُرّعت لأجله التقیه، و إعدام لحکم العقل القاضی بحفظ الأهم إذا عارض المهم.

و قد مرّ الکلام عن لجوء جمله من کبار المحدّثین إلی التقیه فی ظروف عصیبه أوشکت أن تؤدی بحیاتهم و بما یملکون، و خیر مثال علی ذلک ما أورده الطبری فی تاریخه(1) عن محاوله المأمون دفع وجوه القضاه و المحدّثین فی زمانه إلی الإقرار بخلق القرآن قسراً و قد علموا انّ إنکاره یستعقب قتل الجمیع دون رحمه، و لما أبصر أُولئک المحدّثون لَمَعان، حد السیف عمدوا إلی مصانعه المأمون فی دعواه و أسرّوا معتقدهم5.

ص: 84


1- . تاریخ الطبری: 2067/195.

فی صدورهم، و لمّا عُوتبوا علی ما ذهبوا إلیه من موافقه المأمون برّروا عملهم بعمل عمّار بن یاسر حین أُکره علی الشرک و قلبه مطمئن بالإیمان، و القصّه شهیره و صریحه فی جواز اللجوء إلی التقیه التی دأب البعض بالتشنیع فیها علی الشیعه و کأنّهم هم الذین ابتدعوها من بنات أفکارهم دون أن تکون لها قواعد و أُصول إسلامیه ثابته و معلومه.

ص: 85

10 الآثار البنّاءه للتقیه

إذا ساد الاستبداد المجتمع الإنسانی و صودرت فیه الحریات و هُضمت فیه الحقوق و أُخمدت فیه أصوات الأحرار، فحینئذ لا تجد الأقلیه المهضومه، حیله سوی اللجوء إلی التقیه و التعایش مع الأمر الواقع، و هذا الأمر و ان یتلقّاه البعض أمراً مرغوباً عنه، و لکن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) کما سیوافیک کلامه یصفه بأنّه رخصه من اللّه تفضّل اللّه بها علی المؤمنین. کیف و قد یترتّب علی ممارسه التقیه آثار بنّاءه تتلخّص فی الأُمور التالیه:

1. حفظ النفس و النفیس

إنّ ممارسه التقیه و المداراه مع الظالم المستبد یصون

ص: 86

الأقلیه من البطش و الکبت و القتل و مصادره الأموال بخلاف عدم ممارستها فانّه یعرِّضها للقتل و الفناء، و لذلک یعبر عنها بالترس و الجُنّه، قال الإمام الصادق (علیه السلام): «إنّ التقیه ترس المؤمن، و لا إیمان لمن لا تقیه له».(1)

و قال (علیه السلام): «کان أبی یقول: و أی شیء أقرّ لعینی من التقیه، انّ التقیه جُنّه المؤمن».(2)

روی شیخنا المفید قال: کتب علی بن یقطین (الوزیر الشیعی للرشید) إلی الإمام الکاظم (علیه السلام) یسأله عن الوضوء؟ فکتب إلیه أبو الحسن (علیه السلام): «فهمت ما ذکرت من الاختلاف فی الوضوء، و الذی آمرک به فی ذلک أن تمضمض ثلاثاً، و تستنشق ثلاثاً، و تغسل وجهک ثلاثاً، و تخلّل شعر لحیتک، و تغسل یدیک من أصابعک إلی المرفقین ثلاثاً، و تمسح رأسک کلّه، و تمسح ظاهر أُذنیک و باطنهما، و تغسل رجلیک إلی الکعبین ثلاثاً، و لا تخالف ذلک إلی غیره.

فلمّا وصل الکتاب إلی علی بن یقطین تعجب مما رسم6.

ص: 87


1- . الوسائل: 11، الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 4 و 6.
2- . الوسائل: 11، الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 4 و 6.

له أبو الحسن (علیه السلام) فیه ممّا أجمع العصابه علی خلافه، ثمّ قال: مولای أعلم بما قال: و أنا أمتثل أمره، فکان یعمل فی وضوئه علی هذا الحد، و یخالف ما علیه جمیع الشیعه امتثالاً لأمر أبی الحسن (علیه السلام) ، و سُعِیَ بعلی بن یقطین إلی الرشید، و قیل: إنّه رافضی، فامتحنه الرشید من حیث لا یشعر، فلمّا نظر إلی وضوئه ناداه: کذب یا علی بن یقطین من زعم أنّک من الرافضه، و صلحت حاله عنده، و ورد علیه کتاب أبی الحسن (علیه السلام): «ابتدأ من الآن یا علی بن یقطین و توضّأ کما أمرک اللّه تعالی، اغسل وجهک مره فریضه و أُخری إسباغاً و اغسل یدیک من المرفقین کذلک، و امسح بمقدم رأسک و ظاهر قدمیک من فضل نداوه وضوئک، فقد زال ما کنّا نخاف منه علیک، و السلام».(1)

تری أنّ الإمام أنقذ علی بن یقطین من الموت من خلال أمره بالتقیه و کم له فی التاریخ من نظیر، و کفی شاهداً قصه عمّار و أبیه و أُمّه المتقدّمه.3.

ص: 88


1- . الوسائل: 1، الباب 32 من أبواب الوضوء، الحدیث 3.

2. حفظ وحده الأُمّه

لا شکّ انّ وحده الکلمه هی مصدر قوه الأُمّه و ازدهارها، و هی حبل اللّه الوثیق الذی لا بدّ من الاعتصام به، حیث قال فی محکم کتابه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا ).(1)

فقد عدّ سبحانه التفریق و التشرذم و التشتت عذاباً یستأصل الأُمّه و یستنفد قواها، قال سبحانه: (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلی أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِکُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِکُمْ أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیَعاً وَ یُذِیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ).(2)

إلی غیر ذلک من الآیات الحاثّه علی الوحده و المحذِّره من التفرق و التبدد.

و تشریع التقیه یعین علی الوحده و یمسک الأُمه عن التبدد، فلذلک یصفها الإمام بأنّها «رخصه تفضّل بها اللّه علی المؤمنین رحمه لهم».5.

ص: 89


1- . آل عمران: 103.
2- . الأنعام: 65.

و هذا لا یعنی الإفراط فی ممارسه التقیه حتّی إذا توفرت الفرص المناسبه للتعبیر عن رأیه و منهجه، فعند ذلک تحرم التقیه، لأنّه یترتب علیها طمس الدین و کتمان الحقیقه.

3. الحفاظ علی القوی من الاستنزاف

إنّ الجماعه المهضومه، بممارسه التقیه تحمی قواها و طاقاتها من الاستنزاف، و بالتالی تربّی جماعه واعیه لأهدافها، فإذا هبّ علی مجتمعها نسیم الحریه فیتیسّر عندها أن تُجاهر بأفکارها و آرائها دون أی خوف أو وجل و تطالب بحقوقها، و هذا من آثار التقیه حیث صانت الجماعه الضعیفه من استنزاف قواها.

و بما انّ هذه الآثار البنّاءه تعبیر واضح للرحمه، التی أشار إلیها الإمام أمیر المؤمنین، نأتی بنص کلمته:

روی الشریف المرتضی فی رساله «المحکم و المتشابه» نقلاً عن «تفسیر النعمانی» عن علی (علیه السلام) أنّه قال: «و انّ اللّه منّ علی المؤمن بإطلاق الرخصه له عند التقیه فی الظاهر، أن

ص: 90

یصوم بصیامه و یفطر بإفطاره و یصلّی بصلاته و یعمل بعمله و یظهر له استعمال ذلک، موسعاً علیه فیه، و علیه أن یدین اللّه تعالی فی الباطن بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین المستولین علی الأُمّه، فهذه رخصه تفضّل اللّه بها علی المؤمنین رحمه لهم لیستعملوها عند التقیه فی الظاهر».(1)

و الحمد للّه الذی بنعمته تتم الصالحات1.

ص: 91


1- . الوسائل: 1، الباب 25 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 1.

المجلد 24 : الإسلام و متطلّبات العصر أو دور الزمان و المکان فی الاستنباط

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

الإسلام و متطلّبات العصر أو دور الزمان و المکان فی الاستنباط

ص: 2

[24. الإسلام و متطلّبات العصر أو دور الزمان و المکان فی الاستنباط ]

مقدمه

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه:

(اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

قال الإمام الصادق علیه السَّلام:

«العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس»

(الکافی: 27/1)

تقدیم

دلّت الآیات القرآنیه و الأحادیث النبویه و اتّفاق المسلمین علی أنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم هو النبی الخاتم، و کتابه خاتم الکتب، و شریعته خاتمه الشرائع، و نبوته خاتمه النبوات، فما جاء علی صعید التشریع من قوانین و سنن تعدّ من صمیم ثوابت هذا الدین لا تتطاول علیها ید التغییر، فأحکامه فی العبادات و المعاملات و فی العقود و الإیقاعات، و القضاء و السیاسات أُصول خالده مدی الدهر إلی یوم القیامه و قد تضافرت علیها الروایات:

1. روی أبو جعفر الباقر علیه السَّلام قال: قال جدی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «أیّها الناس حلالی حلال إلی یوم القیامه، و حرامی

ص: 5

حرام إلی یوم القیامه، ألا و قد بیّنهما اللّه عزّ و جلّ فی الکتاب و بیّنتهما لکم فی سنتی و سیرتی».(1)

2. کما روی زراره عن الإمام الصادق علیه السَّلام و الحرام، فقال: «حلال محمد حلال أبداً إلی یوم القیامه، لا یکون غیرَه و لا یجیء بعده».(2)

و الروایات فی هذا الصدد عن النبی الأعظم و طائفه منها فی کتابنا مفاهیم القرآن فبلغت 135 حدیثاً، و بما انّ خلود شریعته أمر لم یشکّ فیه أحد من المسلمین، و هو من ضروریات الدین نقتصر علی ذلک المقدار، و نطرح السؤال التالی:

إذا کانت الحیاه الاجتماعیه علی وتیره واحده لصحّ أن یدیرها تشریع خالد و دائم، و أمّا إذا کانت متغیره تسودها التحوّلات و التغییرات الطارئه، فکیف یصحّ لقانون ثابت أن1.

ص: 6


1- الوسائل: 124/18.
2- الکافی: 57/1.

یسود جمیع الظروف مهما اختلفت و تباینت؟

إنّ الحیاه الاجتماعیه التی یسودها الطابع البدوی و العشائری کیف تلتقی مع حیاه بلغ التقدم العلمی فیها درجه هائله، فکلّ ذلک شاهد علی لزوم تغییر التشریع حسب تغییر الظروف؟

هذا السؤال کثیراً ما یثار فی الأوساط العلمیه و یراد من ورائه أمر آخر، و هو التخلص من قیود الدین و القیم الأخلاقیه، مع الغفله انّ تغیر ألوان الحیاه لا یصادم ثبات التشریع و خلوده علی النحو الذی بیّنه المحقّقون من علماء الإسلام.

و ذلک لأنّ السائل قد قصّر النظر علی ما یحیط به من الظروف المختلفه المتبدله، و ذهل عن أنّ للإنسان خُلقاً و غرائز ثابته قد فطر علیها و هی لا تنفک عنه ما دام الإنسان إنساناً، و هذه الغرائز الثابته تستدعی لنفسها تشریعاً ثابتاً یدوم بدوامها، و یثبت بثباتها عبر القرون و الأجیال، و إلیک نماذج منها:

ص: 7

1. انّ الإنسان بما هو موجود اجتماعی یحتاج لحفظ نسله إلی الحیاه العائلیه، و هذه حقیقه ثابته فی حیاه الإنسان و جاء التشریع وفقاً لها، یقول سبحانه: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ )(1).

2. العداله الاجتماعیه توفّر مصل للإنسان فی حیاته الاجتماعیه إلاّ السیر وفق نهج العدل و الابتعاد عن الظلم، قال سبحانه: (إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ )(2).

3. انّ الفوارق الرئیسیه بین الرجل و المرأه أمر طبیعی محسوس، فهما یختلفان السخیفه التی تبغی إزاله کلّ تفاوت بینهما، و بما انّ هذا النوع من الاختلاف ثابت لا یتغیّر بمرور الزمان فهو یقتضی تشریعاً0.

ص: 8


1- النور: 32.
2- النحل: 90.

ثابتاً علی شاکله موضوعه، یقول سبحانه: (اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ )(1).

4. الروابط العائلیه هی روابط طبیعیه، فالأحکام المنسِّقه لهذه الروابط من التوارث و ثابته لا تتغیر بتغیر الزمان، یقول سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ ) (2) و المراد من الأولویه هی الأقربیه. شکّ فیه انّ الخمر و المیسر و الإباحه الجنسیه تقوِّض أرکان الأخلاق، فالخمر یزیل العقل، و المیسر یورث العداء فی المجتمع، و الإباحه الجنسیه تفسد النسل و الحرث فتتبعها أحکامها فی الثبات و الدوام.

هذه نماذج استعرضناها للحیاه الاجتماعیه التی لا تمسّها ید التغیر، و هی ثابته، فإذا کان التشریع علی وفق5.

ص: 9


1- النساء: 34.
2- الأنفال: 75.

الفطره، و کان نظام التشریع قد وضع وفق ملاکات واقعیه، فالموضوعات تلازم أحکامها، ملازمه العله لمعلولها، و الأحکام تتبع موضوعاتها تبعیّه المعالیل لعللها.

هذا جواب إجمالی، و أمّا الجواب التفصیلی فهو رهن الوقوف علی الدور الذی یلعبه الزمان و المکان فی مرونه الأحکام الشرعیه، و تطبیع الأحکام علی متطلبات العصر، و هذا هو الذی سنقوم بدراسته.

دور الزمان و المکان فی الاستنباط

اشاره

قد یطلق الزمان و المکان و یراد منها المعنی الفلسفی، فیفسر الأوّل بمقدار الحرکه، و الثانی بالبعد الذی یملأه الجسم، و الزمان و المکان بهذا المعنی خارج عن محط البحث، بل المراد هو المعنی الکنائی لهما، أعنی: تطور أسالیب الحیاه و الظروف الاجتماعیه حسب تقدم الزمان و توسع شبکه الاتصالات. و هذا المعنی هو الذی یهمّنا فی هذا البحث، و دراسته تتم فی ضمن فصول خمسه:

ص: 10

الأوّل: دراسه الروایات الوارده فی ذلک المضمار.

الثانی: نقل مقتطفات من کلمات الفقهاء.

الثالث: تطبیقات عملیه.

الرّابع: دور الزمان و المکان فی الأحکام الحکومیّه.

الخامس: فی دراسه العصرین فی الفقه السنی.

و إلیک دراسه الجمیع واحداً تلو الآخر.

ص: 11

الفصل الأوّل استعراض الروایات الوارده فی ذلک المضمار

قد أُشیر فی غیر واحد من الروایات عن أئمّه أهل البیت علیهم السَّلام إلی أنّ للزمان و المکان دوراً فی تغیر الأحکام إمّا لتبدّل موضوعه بتبدّل الزمان، أو لتغیر ملاک الحکم إلی ملاک آخر، أو لکشف ملاک أوسع من الملاک الموجود فی عصر التشریع أو غیر ذلک ممّا سیوافیک تفسیره عند البحث فی التطبیقات.

و أمّا ما وقفنا علیه فی ذلک المجال من الأخبار، فنذکره علی الترتیب التالی:

ص: 12

1. سئل علی علیه السَّلام عن قول الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «غیّروا الشیبَ و لا تشبَّهوا بالیهود».

فقال علیه السَّلام: «إنّما قال صلَّی الله علیه و آله و سلَّم ذلک و الدین قلّ، فأمّا الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار».(1)

فأشار الإمام بقوله: إنّ عنوان التشبه من المسلمین شیبته و کانوا فی أقلیه صار عملهم تشبهاً بالیهود و تقویه لهم، و أمّا بعد انتشار الإسلام فی أقطار الأرض علی نحو صارت الیهود هم الأقلیه فلا یصدق التشبّه بهم إذا ترک الخضاب.

2. روی محمد بن مسلم و زراره عن أبی جعفر الباقر علیه السَّلام انّهما سألاه عن أکل لحوم الحمُر الأهلیه، فقال: «نهی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عن أکلها یوم خیبر، و إنّما نهی عن أکلها فی ذلک الوقت لأنّها کانت حموله الناس، و إنّما الحرام ما حرّم اللّه فی القرآن».(2)1.

ص: 13


1- نهج البلاغه، قسم الحکم، رقم 17.
2- وسائل الشیعه: 16، الباب 4 من کتاب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 1.

و الحدیث یشیر إلی أنّ نهی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عن أکل لحومها کان لأجل انّ ذبحها فی ذلک الوقت یورث الحرج و المشقه، لأنّها کانت سبباً لحمل الناس و الأمتعه من مکان إلی آخر، فإذا ارتفعت الحاجه فی الزمان الآخر ارتفع ملاک الحرمه.

3. روی محمد بن سنان، أنّ الرضا علیه السَّلام کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: «کره أکل لحوم البغال و الحمر الأهلیه لحاجه الناس إلی ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلّتها لا لقذر خلقها و لا قذر غذائها».(1)

4. روی عبد الرحمن بن حجاج، عمّن سمعه، عن الإمام الصادق علیه السَّلام قال: سألته عن الزکاه ما یأخذ منها الرجل؟ و قلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: أیّما رجل ترک دینارین فهما کیّ بین عینیه، قال: فقال: «أُولئک قوم کانوا أضیافاً علی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فإذا أمسی، قال: یا فلان اذهب8.

ص: 14


1- وسائل الشیعه: 16، الباب 4 من کتاب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 8.

فعشّ هذا، فإذا أصبح قال: یا فلان اذهب فغدّ هذا، فلم یکونا یخافون أن یصبحوا بغیر غذاء و لا بغیر عشاء، فجمع الرّجل منهم دینارین، فقال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فیه هذه المقاله، فانّ الناس إنما یُعطَون من السنه إلی السنه فللرّجل أن یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السنه إلی السنه».(1)

5. روی حماد بن عثمان، قال: کنت حاضراً عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام إذ قال له رجل: أصلحک اللّه، ذکرت أنت علی بن أبی طالب کان یلبس الخشن، یلبس القمیص بأربعه دراهم و ما أشبه ذلک، و نری علیک اللباس الجیّد، قال: فقال له: «إنّ علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیه کان یلبس ذلک فی زمان لا یُنکر، و لو لبس مثل ذلک الیوم لشُهِّر به، فخیر لباس کلّ زمان، لباس أهله».(2)

6. روی مسعده بن صدقه: دخل سفیان الثوری علی أبی عبد اللّه علیه السَّلام فرأی علیه ثیاب بیض کأنّها غرقئ البیض،7.

ص: 15


1- معانی الأخبار: 152، باب معنی قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) «أیما رجل ترک دینارین».
2- الوسائل: 3، الباب 7 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 7.

فقال: إنّ هذا اللباس لیس من لباسک، فقال الإمام بعد کلام: «إنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم کان فی زمان مُقْفر جدْب، فأمّا إذا أقبلت الدنیا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها، و مؤمنوها لا منافقوها، و مسلموها لا کفّارها».(1)

7. روی عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السَّلام یقول: «بینا أنا فی الطواف و إذا برجل یجذب ثوبی، و إذا هو عباد بن کثیر البصری»، فقال: یا جعفر ابن محمد تلبس مثل هذه الثیاب و أنت فی هذا الموضع مع المکان الذی أنت فیه من علی علیه السَّلام؟! فقلتُ: «فرقبیّ اشتریته بدینار، و کان علی علیه السَّلام فی زمان یستقیم له ما لیس فیه، و لو لبستُ مثل ذلک اللباس فی زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد».(2)

8. روی المعلی بن خنیس، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: إنّ علیّاً کان عندکم فأتی بنی دیوان و اشتری ثلاثه أثواب بدینار، القمیص إلی فوق الکعب و الإزار إلی نصف الساق، و3.

ص: 16


1- الوسائل: 3، الباب 7 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 10.
2- الوسائل: 3، الباب 7 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 3.

الرداء من بین یدیه إلی ثدییه و من خلفه إلی ألیتیه، و قال: هذا اللباس الذی ینبغی للمسلمین أن یلبسوه، قال أبو عبد اللّه: «و لکن لا تقدرون أن تلبسوا هذا الیوم، و لو فعلناه لقالوا مجنون، و لقالوا مرائیّ».(1)

9. روی أبو بکر الحضرمیّ، قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السَّلام یقول: «لسیره علی علیه السَّلام فی أهل البصره کانت خیراً لشیعته ممّا طلعت علیه الشمس انّه علم انّ للقوم دوله، فلو سباهم تُسب شیعته».(2)

10. روی السراد، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، قال: قلت له: أبیع السلاح، قال: «لا تبعه فی فتنه».(3)

11. روی المعلی بن خنیس إذا جاء حدیث عن أوّلکم و حدیث عن آخرکم بأیّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتی یبلغکم عن الحی، فخذوا بقوله، أما و اللّه لا ندخلکم إلاّ فیمام.

ص: 17


1- الکافی: 6، باب تشمیر الثیاب من کتاب الزی و التجمل، الحدیث 2.
2- الکافی: 5، کتاب الجهاد: 33 باب (لم یذکر عنوان الباب) الحدیث 4.
3- الکافی: 5، باب بیع السلاح منهم الحدیث 4 و فی الباب ما له صله بالمقام.

یسعکم».(1) فإنّ الحکم الثانی المخالف لما روی سابقاً رهن حدوث تغیر فی جانب الموضوع أو تبدل الملاک أو غیر ذلک من العناوین المؤثره لتبدّل الحکم.

12. روی محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: قال: «إنّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی أن تحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام من أجل الحاجه، فأمّا الیوم فلا بأس به».(2)

13. روی محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی؟ فقال: «کنّا نقول: لا یخرج منها بشیء لحاجه الناس إلیه، و أمّا الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه».(3)

14. روی الحکم بن عتیبه، عن أبی جعفر علیه السَّلام، قال: قلت له: إنّ الدیات إنّما کانت تؤخذ قبل الیوم من الإبل و البقر و الغنم، قال: فقال: «إنّما کان ذلک فی البوادی قبل5.

ص: 18


1- الکافی: 1، باب اختلاف الحدیث، الحدیث 9.
2- الوسائل: 10، الباب 41 من أبواب الذبح، الحدیث 3.
3- الوسائل: 10، الباب 42 من أبواب الذبح، الحدیث 5.

الإسلام، فلمّا ظهر الإسلام و کثرت الورق فی الناس قسّمها أمیر المؤمنین علیه السَّلام علی الورق» قال الحکم: قلت: أ رأیت من کان الیوم من أهل البوادی، ما الذی یؤخذ منهم فی الدیه الیوم؟ إبل؟ أم ورق؟ فقال: «الإبل الیوم مثل الورق بل هی أفضل من الورق فی الدیه، انّهم کانوا یأخذون منهم فی دیه الخطأ مائه من الإبل یحسب لکلّ بعیر، مائه درهم، فذلک عشره آلاف».

قلت له: فما أسنان المائه بعیر؟ فقال: «ما حال علیه الحول ذُکْران کلّها».(1)

إنّ المشکله فی المقرر من الدیات الست من وجوه:

الأوّل: عدم وجود التعادل و التساوی بین الأُمور الست فی بدء الأمر، الوارده فی بعض الأحادیث.

15. روی عبد الرحمن بن الحجاج دیه النفس بالشکل التالی:

أ: مائه إبل کانت فی الجاهلیه و أقرّها رسول اللّه.8.

ص: 19


1- الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب دیات النفس، الحدیث 8.

ب: مائتا بقر علی أهل البقر.

ج: ألف شاه ثنیّه علی أهل الشاه.

د: ألف دینار علی أهل الذهب.

ه: عشره آلاف درهم علی أهل الورق.

و: مائتا حلّه علی أهل الیمن.(1)

فأین قیمه مائتی حله من قیمه مائه إبل أو غیرها؟! فقد أوجد ذلک مشکله فی أداء الدیه خصوصاً إذا قلنا بما هو المشهور من أنّ اختیار أی واحد منها بید القاتل، فإذاً کیف یتصور التخییر بین الأقل و الأکثر؟!

و الجواب: انّه من المحتمل أن تکون جمیع هذه الموارد متقاربه القیمه، لأنّ الحلل الیمانیه و إن کانت زهیده الثمن إلاّ انّ صعوبه اقتنائها حال دون انخفاض قیمتها.

و علی فرض انخفاض قیمتها لما کان للجانی اختیار الحلل أخذاً بالمتیقن من مورد النص للجانی.1.

ص: 20


1- الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب دیه النفس، الحدیث 1.

الثانی: المراد من الورق الوارد فی النصوص هو الدینار و الدرهم المسکوکین الرائجین، و هذا غیر متوفر فی غالب البلدان، لأنّ المعاملات تتم بالعمله الرائجه فی کلّ بلد، و هی غیر النقدین، و علی فرض وجود النقدین فی الأعصار السابقه، فلیسا رائجین.

الثالث: لم ترد فی النصوص الاجتزاء بالعمله الرائجه فما ورد من الدینار و الدرهم فغیر رائجین و ما هو الرائج الیوم کالعمله الورقیه فلم یرد فیها نصّ.

و الجواب عن الأخیرین هو انّ تقویم دیه النفس بالأنعام أو الحلل، لم یکن لخصوصیه فیها دون غیرها، بل لأجل انّ قلّه وجود النقدین کانت سبباً لتعامل الناس بالأجناس فکان الثمن أیضاً جنساً کالمثمن و لما کثر الورق، قسّمها الإمام علی الورق.

و هذا یعرب عن أنّ الدیه الواقعیه هو قیمه هذه الأنعام و الحلل، لا أنفسها بما هی هی، بنحو لو أدی قیمتها لما أدّی الدیه الواقعیه.

ص: 21

و لو صحّ ذلک فلا فرق عندئذ بین النقدین و العمله الرائجه فی البلاد هذه الأیام، إذ الغرض أداء قیمه النفس بأشکالها المختلفه.

16. روی الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سألت عن الوبا یکون فی ناحیه المصر فیتحول الرجل إلی ناحیه أُخری، أو یکون فی مصر فیخرج منه إلی غیره.

فقال: «لا بأس إنّما نهی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عن ذلک لمکان ربیئه کانت بحیال العدو فوقع فیهم الوبا فهربوا منه، فقال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: الفارّ منه کالفار من الزحف کراهیه أن یخلو مراکزهم».(1)

فدلّ الحدیث علی أنّ النهی کان بملاک خاص، و هو انّ الخروج کان سبباً لضعف النظام الإسلامی و إلاّ فلا مانع من أن یخرجوا منه بغیه السلامه.

17. روی علی بن المغیره، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: القوم یکونون فی البلد فیقع فیه الموت، ألهم أن یتحوّلوا عنها1.

ص: 22


1- الوسائل: 2، الباب 20 من أبواب الاحتضار، الحدیث 1.

إلی غیرها، قال: «نعم»، قلت: بلغنا انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عاب قوماً بذلک، فقال: «أُولئک کانوا ربیئه بازاء العدو فأمرهم رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلَّم أن یثبتوا فی موضعهم و لا یتحولوا عنه إلی غیره، فلما وقع فیهم الموت تحولوا من ذلک المکان إلی غیره، فکان تحویلهم عن ذلک المکان إلی غیره کالفرار من الزحف».(1)

18. روی عبد اللّه بن بکیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام: لا ینبغی أن یتزوج الرجل الحرّ المملوکهَ الیوم، إنّما کان ذلک حیث قال اللّه عزّ و جلّ: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً ) و الطول المهر، و مهر الحره الیوم مثل مهر الأمه أو أقل.(2)

فالحدیث یهدف إلی تفسیر قوله سبحانه:

(وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ )(3).5.

ص: 23


1- الوسائل: 2، الباب 20 من أبواب الاحتضار، الحدیث 2.
2- الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 5.
3- النساء: 25.

فالآیه تعلّق جواز تزویج الأمه بعدم الاستطاعه علی نکاح الحره، لأجل غلاء مهرها بخلاف مهر الأمه فانّها کانت زهیده الثمن.

فإذا عاد الزمان إلی غیر هذا الوضع و صار مهر الأمه و الحره علی حدّ سواء، بل کان مهر الحره أقل فلا ینبغی أن یتزوج المملوکه فقد غیّرت الظروف جواز الحکم إلی کراهته أو تحریمه.

19. روی بکیر بن محمد، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال سأله رجل و أنا حاضر، فقال: یکون لی غلام فیشرب الخمر و یدخل فی هذه الأُمور المکروهه فأُرید عتقه، فهل أُعتقه أحبّ إلیک أم أبیعه و أتصدق بثمنه؟ فقال: «إنّ العتق فی بعض الزمان أفضل، و فی بعض الزمان الصدقه أفضل، فإن کان الناس حسنه حالُهم، فالعتق أفضل، و إذا کانوا شدیده حالُهم فالصدقه أفضل، و بیع هذا أحبّ إلیّ إذا کان بهذه الحال».(1)1.

ص: 24


1- الوسائل: 16، الباب 27 من أبواب العتق، الحدیث 1.

20. روی محمد بن سنان، عن الإمام موسی بن جعفر علیهما السَّلام فی حدیث: «لیس بین الحلال و الحرام إلاّ شیء یسیر، یحوله من شیء إلی شیء فیصیر حلالاً و حراماً».(1)

هذه بعض ما وقفنا علیه، و لعلّ الباحث فی غضون الجوامع الحدیثیّه یقف علی أکثر من ذلک.

حصیله الروایات

إنّ الإمعان فی مضامین هذه الروایات یثبت انّ تغیر الحکم إنّما کان لإحدی الجهات التالیه:

1. کان الحکم، حکماً حکومیاً و ولائیاً نابعاً من ولایه النبی علی إداره المجتمع و حفظ مصالحه، و مثل هذا الحکم لا یکون حکماً شرعیاً إلهیاً نزل به أمین الوحی عن ربّ العالمین، بل حکماً مؤقّتاً یدور مدار المصالح و المفاسد التی أوجبت تشریع هذا النوع من الأحکام.

و من هذا القبیل النهی عن إخراج اللحم من منی قبلم.

ص: 25


1- بحار الأنوار: 94/6، الحدیث 1، باب علل الشرائع و الأحکام.

ثلاثه أیّام، أو النهی عن أکل لحوم الحمیر، و لذلک قال الإمام بعد تبیین علّه النهی إنّما الحرام ما حرّم اللّه فی القرآن، مشیراً إلی أنّه لم یکن هذا النهی کسائر النواهی النابعه من المصالح و المفاسد، الذاتیه کالخمر و المیسر، بل نجم عن مصالح و مفاسد مؤقته.

و نظیرهما النهی من الخروج عن مکان ظهر فیه الطاعون، حیث إنّ النهی کان لأجل انّ تحوّلهم من ذلک المکان کان أشبه بالفرار من الزحف فوافاهم النهی، فإذا انتفی هذا القید فلا مانع حینئذ من خروجهم.

2. انّ تبدل الحکم کان لأجل انعدام الملاک السابق، و ظهور ملاک مباین، کما هو الحال فی حدیث الدینارین بخلاف عصر الإمام الصادق حیث کان یعطون من السنه إلی السنه.

و مثله جواز نکاح الأمه مع القدره علی الحره، لأنّ ملاک الجواز هو غلاء مهر الحره، و قد انتفی فی ذلک العصر،

ص: 26

بل صار الأمر علی العکس کما فی نفس الروایه.

3. عروض عنوان محرم علیه، ککونه لباس الشهره أو رمی اللابس بالجنون کما فی أحادیث الألبسه، کما یمکن أن یکون من قبیل تبدّل الملاک، فقد ورد النهی فی عصر مقفر، جدب، و أین هو من عصر الخصب و الرخاء؟!

4. کون الملاک أوسع کما هو الحال بالاکتفاء بالدرهم و الدینار فی دیه النفس، فی عصر الإمام علی علیه السَّلام فانّ الملاک توفّر ما یقوّم به دم المجنی علیه، ففی أهل الإبل الإبل، و فی أهل البقر و الغنم بهما، و فی أهل الدرهم و الدینار بهما.

ص: 27

الفصل الثانی نقل مقتطفات من کلمات الفقهاء

إنّ تأثیر الظروف فی تفسیر الروایات و الفتاوی فی کلام الفقهاء أمر غیر عزیز، و قد وقفوا علی ذلک منذ أمد بعید، و نذکر هنا مقتطفات من کلامهم:

1. الصدوق (306-381 ه)

1. روی الصدوق فی الفقیه عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «الفرق بین المسلمین و المشرکین التلحی بالعمائم».

ثمّ قال الصدوق فی شرح الحدیث: ذلک فی أوّل الإسلام و ابتدائه، و قد نقل عنه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أیضاً انّه أمر بالتلحّی

ص: 28

و نهی عن الاقتعاط.(1)

قال الفیض الکاشانی بعد نقل الحدیث: التلحّی إداره العمامه تحت الحنک، و الاقتعاط شدُّها من غیر إداره، و سُنّه التلحّی متروکه الیوم فی أکثر بلاد الإسلام کقصر الثیاب فی زمان الأئمه، فصارت من لباس الشهره المنهی عنها.(2)

2. العلاّمه الحلّی (648-726 ه)

قال فی مبحث تجویز النسخ: الأحکام منوطه بالمصالح، و المصالح تتغیر بتغیر الأوقات، و تختلف باختلاف المکلّفین، فجاز أن یکون الحکم المعین مصلحه لقوم فی زمان فیؤمر به، و مفسده لقوم فی زمان آخر فینهی عنه.(3)م.

ص: 29


1- الفقیه: 260/1 برقم 821.
2- الوافی: 745/20.
3- کشف المراد: 173، ط مؤسسه الإمام الصادق علیه السَّلام.

3. الشیخ الشهید محمد بن مکی العاملی (المتوفّی عام 86 ه)

قال: یجوز تغییر الأحکام بتغیر العادات کما فی النقود المتعاوره(1) و الأوزان المتداوله، و نفقات الزوجات و الأقارب فانّها تتبع عاده ذلک الزمان الذی وقعت فیه، و کذا تقدیر العواری بالعوائد.

و منه الاختلاف بعد الدخول فی قبض الصداق، فالمروی تقدیم قول الزوج، عملاً بما کان علیه السلف من تقدیم المهر علی الدخول.

و منه: إذا قدّم بشیء قبل الدخول کان مهراً إذا لم یسم غیره، تبعاً لتلک العاده فالآن ینبغی تقدیم قول الزوجه، و احتساب ذلک من مهر المثل.(2)

فقد أشار بقوله «ینبغی تقدیم قول الزوجه» إلی مسأله التنازع بینهما فیما إذا ادّعت الزوجه بعد الدخول بعدم تسلمف.

ص: 30


1- المتعاوره أی المتداوله.
2- القواعد و الفوائد: 152/1، القاعده الخامسه، ط النجف الأشرف.

المهر، و ادّعی الرجل تسلیمه إلیها، فقد روی الحسن بن زیاد، قال: إذا دخل الرجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر و قال: قد أعطیتک فعلیها البیّنه و علیه الیمین.(1)

غیر انّ لفیفاً من الفقهاء حملوا الروایه علی ما إذا کانت العاده الإقباض قبل الدخول و إلاّ فالبیّنه علی الزوج.

قال صاحب الجواهر: الظاهر انّ مبنی هذه النصوص علی ما إذا کانت العاده الإقباض قبل الدخول، بل قیل إنّ الأمر کذلک کان قدیماً، فیکون حینئذ ذلک من ترجیح الظاهر علی الأصل.(2)

4. المحقّق الأردبیلی (المتوفّی 993 ه)

قال: و لا یمکن القول بکلیه شیء بل تختلف الأحکام باعتبار الخصوصیات و الأحوال و الأزمان و الأمکنه و الأشخاص و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات1.

ص: 31


1- الوسائل: الجزء 15، الباب 8 من أبواب المهور، الحدیث 7.
2- الجواهر: 133/31.

و الانطباق علی الجزئیات المأخوذه من الشرع الشریف، امتیاز أهل العلم و الفقهاء، شکر اللّه سعیهم و رفع درجاتهم.(1)

5. صاحب الجواهر (المتوفّی 1266 ه)

قال فی مسأله بیع الموزون مکیلاً و بالعکس: إنّ الأقوی اعتبار التعارف فی ذلک و هو مختلف باختلاف الأزمنه و الأمکنه.(2)

6. الشیخ الأنصاری (1214-1281 ه)

و قال الشیخ الأنصاری فی بحث ضمان المثلی و القیمی: بقی الکلام فی أنّه هل یعد من تعذر المثل خروجه عن القیمه کالماء علی الشاطئ إذا أتلفه فی مفازه و الجمد فی الشتاء إذا أتلفه فی الصیف أم لا؟ الأقوی بل المتعیّن هو الأوّل بل حکی عن بعض نسبته إلی الأصحاب و غیرهم و المصرح به فی محکی3.

ص: 32


1- مجمع الفائده و البرهان: 436/3.
2- الجواهر: 375/23.

التذکره و الإیضاح و الدروس قیمه المثل فی تلک المفازه و یحتمل آخر مکان أو زمان یخرج المثل فیه عن المالیه.(1)

7. الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء (1294-1373 ه)

قال فی تحریر المجله فی ذیل الماده 39: «لا ینکر تغییر الأحکام بتغیر الأزمان» قد عرفت أنّ من أُصول مذهب الإمامیه عدم تغییر الأحکام إلاّ بتغییر الموضوعات امّا بالزمان و المکان و الأشخاص، فلا یتغیر الحکم و دین اللّه واحد فی حقّ الجمیع لا تجد لسنّه اللّه تبدیلاً، و حلال محمّد صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حلال إلی یوم القیامه و حرامه کذلک.

نعم یختلف الحکم فی حقّ الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ و رشد و حضر و سفر و فقر و غنی و ما إلی ذلک من الحالات المختلفه، و کلّها ترجع إلی تغییر الموضوع فیتغیر الحکم، فتدبر و لا یشتبه علیک الأمر.(2)1.

ص: 33


1- المکاسب: 110.
2- تحریر المجله: 34/1.

الظاهر انّه یرید من قوله: «امّا بالزمان و المکان و الأشخاص فلا یتغیر الحکم» أنّ مرور الزمان لا یوجب تغییر الحکم الشرعی بنفسه، و أمّا إذا کان مرور الزمان سبباً لطروء عناوین موجبه لتغیر الموضوع فلا شکّ انّه یوجب تغیر الحکم و قد أشار إلیه فی ذیل کلامه.

8. السید الإمام الخمینی (1320-1409 ه)

قال: إنّی علی اعتقاد بالفقه الدارج بین فقهائنا و بالاجتهاد علی النهج الجواهری، و هذا أمر لا بدّ منه، لکن لا یعنی ذلک انّ الفقه الإسلامی لا یواکب حاجات العصر، بل انّ لعنصری الزمان و المکان تأثیراً فی الاجتهاد، فقد یکون لواقعه حکم لکنّها تتخذ حکماً آخر علی ضوء الأُصول الحاکمه علی المجتمع و سیاسته و اقتصاده.(1)

و قد طرح هذه المسأله غیر واحد من أعلام السنّه، منهم:1.

ص: 34


1- صحیفه النور: 98/21.

1. ابن قیم الجوزیه (المتوفّی 751 ه) فقد عقد فی کتابه فصلاً تحت عنوان «تغیّر الفتوی و اختلافها بحسب تغیّر الأزمنه و الأمکنه و الأموال و النیات و العوائد».

یقول فی ذیل هذا الفصل:

هذا فصل عظیم النفع، و وقع بسبب الجهل به غلط عظیم علی الشریعه أوجب من الحرج و المشقه، و تکلیفِ ما لا سبیل إلیه، ما یعلم انّ الشریعه الباهره التی فی أعلی رتب المصالح لا تأتی به، فانّ الشریعه مبناها و أساسها علی الحِکَم و مصالح العباد فی المعاش و المعاد، و هی عدل کلّها، و رحمه کلّها، و مصالح کلّها، و حکمه کلّها، فکلّ مسأله خرجت عن العدل إلی الجور، و عن الرحمه إلی ضدها، و عن المصلحه إلی المفسده، و عن الحکمه إلی العبث، فلیست من الشریعه.(1)

2. أبو إسحاق الشاطبی (المتوفّی 790 ه) فی «الموافقات» قال: المسأله العاشره: إنّا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد و الأحکام العادیه تدور معه حیثما دار، فتریه.

ص: 35


1- اعلام الموقعین: 14/3 و قد استغرق بحثه فی هذا الکتاب 56 صفحه.

الشیء الواحد یمنع فی حال لا تکون فیه مصلحه فإذا کان فیه مصلحه جاز.(1)

و قال فی موضع آخر: النظر فی م آلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، کانت الأفعال موافقه أو مخالفه، و ذلک انّ المجتهد لا یحکم علی فعل من الأفعال الصادره عن المکلّفین بالإقدام أو بالإحجام إلاّ بعد نظره إلی ما یؤول إلیه ذلک الفعل.(2)

3. العلاّمه محمد أمین أفندی الشهیر ب «ابن عابدین» مؤلف کتاب «مجموعه رسائل» قال ما هذا نصّه:

اعلم أنّ المسائل الفقهیه إمّا أن تکون ثابته بصریح النص، و إمّا أن تکون ثابته بضرب اجتهاد و رأی، و کثیراً منها ما یبینه المجتهد علی ما کان فی عرف زمانه بحیث لو کان فی زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً، و لهذا قالوا فید.

ص: 36


1- الموافقات: 305/2، ط دار المعرفه.
2- الموافقات: 140/4، ط دار الکتب العلمیه، و العباره الأُولی أصرح فی المقصود.

شروط الاجتهاد انّه لا بدّ فیه من معرفه عادات الناس، فکثیر من الأحکام تختلف باختلاف الزمان لتغیّر عرف أهله، أو لحدوث ضروره، أو فساد أهل الزمان بحیث لو بقی الحکم علی ما کان علیه أوّلاً للزم منه المشقه و الضرر بالناس، و لخالف قواعد الشریعه المبنیّه علی التخفیف و التیسیر و دفع الضرر و الفساد لبقاء العالم علی أتم مقام و أحسن أحکام، و لهذا تری مشایخ المذهب خالفوا ما نص علیه المجتهد فی مواضع کثیره بناها علی ما کان فی زمنه لعلمهم بأنّه لو کان فی زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً فی قواعد مذهبه.(1)

4. الفقیه الأُستاذ أحمد مصطفی الزرقاء فی کتابه «المدخل الفقهی العام»، قال:

الحقیقه انّ الأحکام الشرعیه التی تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغیرت باختلاف الزمان، فانّ المبدأ الشرعی فیها واحد و لیس تبدّل الأحکام إلاّ تبدّل الوسائل و الأسالیب الموصله إلی غایه الشارع، فانّ تلک الوسائل و الأسالیب فی2.

ص: 37


1- رسائل ابن عابدین: 123/2.

الغالب لم تحدّد فی الشریعه الإسلامیه بل ترکتها مطلقه لکی یختار منها فی کلّ زمان ما هو أصلح فی التنظیم نتاجاً و أنجح فی التقویم علاجاً.

ثمّ إنّ الأُستاذ جعل المنشأ لتغییر الأحکام أحد أمرین:

أ: فساد الأخلاق و فقدان الورع و ضعف الوازع، و أسماه بفساد الزمان.

ب: حدوث أوضاع تنظیمیه و وسائل فرضیه و أسالیب اقتصادیه.

ثمّ إنّه مثّل لکلّ من النوعین بأمثله مختلفه اقتبس بعضها من رساله «نشر العرف» للشیخ ابن عابدین، و لکنّه صاغ الأمثله فی ثوب جدید.(1)

5. الدکتور وهبه الزحیلی فی کتابه «أُصول الفقه الإسلامی» فقد لخص ما ذکره الأُستاذ السابق و قال فی صدر البحث: تغیّر الأحکام بتغیّر الأزمان.

إنّ الأحکام قد تتغیّر بسبب تغیّر العرف، أو تغیّر2.

ص: 38


1- المدخل الفقهی العام: 924/2.

مصالح الناس، أو لمراعاه الضروره، أو لفساد الأخلاق و ضعف الوازع الدینی، أو لتطور الزمن و تنظیماته المستحدثه، فیجب تغیّر الحکم الشرعی لتحقیق المصلحه و دفع المفسده و إحقاق الحق و الخیر، و هذا یجعل مبدأ تغیر الأحکام أقرب إلی نظریه المصالح المرسله منها إلی نظریه العرف.(1)

و قبل تطبیق هذا الأصل علی موارده نود أن نشیر إلی أُمور یتبین بها حدّ هذا الأصل:

[هنا أُمور یتبین بها حدّ هذا الأصل ]

الأوّل: حصر التشریع فی اللّه سبحانه

دلّت الآیات القرآنیه علی حصر التشریع فی اللّه سبحانه و انّه لیس مشرع سواه، قال سبحانه: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ )(2).

و المراد من الحکم هو الحکم التشریعی بقرینه قوله:0.

ص: 39


1- أُصول الفقه الإسلامی: 1116/2.
2- یوسف: 40.

(أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ ) و هذا أمر أوضحنا حاله فی موسوعتنا «مفاهیم القرآن».

و ینبغی التأکید علی نکته و هی انّ تغیّر الحکم وفق الزمان و المکان یجب أن لا یتنافی مع حصر التشریع باللّه سبحانه.

الثانی: خلود الشریعه

دلّ القرآن و السنّه علی خلود الشریعه الإسلامیه و انّ الرسول خاتم الأنبیاء، و کتابه خاتم الکتب، و شریعته خاتمه الشرائع، فحلاله حلال إلی یوم القیامه، و حرامه حرام إلی یوم القیامه، و بذلک تضافرت الآیات و الروایات و قد تقدّم.

فاللازم أیضاً أن لا یکون أیّ تناف بین خلود الشریعه و تأثیر الزمان و المکان علی الاستنباط.

و من حسن الحظ انّ الأُستاذ أحمد مصطفی الزرقاء قد صرح بهذا الشرط، و هو انّ عنصری الزمان و المکان لا تمسان کرامه الأحکام المنصوصه فی الشریعه، و إنّما یؤثران فی الأحکام

ص: 40

المستنبطه عن طریق القیاس و المصالح المرسله و الاستحسان و قال ما هذا نصّه:

قد اتّفقت کلمه فقهاء المذاهب علی أنّ الأحکام التی تتبدّل بتبدّل الزمان و أخلاق الناس هی الأحکام الاجتهادیه من قیاسیه و مصلحیه، أی التی قررها الاجتهاد بناء علی القیاس أو علی دواعی المصلحه، و هی المقصوده من القاعده المقرره «تغییر الأحکام بتغیّر الزمان».

أمّا الأحکام الأساسیه التی جاءت الشریعه لتأسیسها و توطیدها بنصوصها الأصلیه الآمره، الناهیه کحرمه المحرمات المطلقه و کوجوب التراضی فی العقود، و التزام الإنسان بعقده، و ضمان الضرر الذی یلحقه بغیره و سریان إقراره علی نفسه دون غیره، و وجوب منع الأذی و قمع الاجرام، وسد الذرائع إلی الفساد و حمایه الحقوق المکتسبه، و مسئولیه کلّ مکلّف عن عمله و تقصیره، و عدم مؤاخذه بریء بذنب غیره، إلی غیر ذلک من الأحکام و المبادئ الشرعیه الثابته التی جاءت الشریعه لتأسیسها و مقاومه خلافها، فهذه لا تتبدل

ص: 41

بتبدل الأزمان، بل هی الأُصول التی جاءت بها الشریعه لإصلاح الأزمان و الأجیال، و لکن وسائل تحقیقها و أسالیب تطبیقها قد تتبدل باختلاف الأزمنه المحدثه.(1)

و کلامه صریح فی أنّ المتغیر عندهم هو الأحکام الاجتهادیه لا الأحکام المنصوصه، و یرید من الأحکام الاجتهادیه ما استنبطه المجتهد من القواعد الخاصه، کالقیاس و المصالح المرسله، و قد صرّح بذلک الدکتور وهبه الزحیلی حیث قال: و ذلک کائن بالنسبه للأحکام الاجتهادیه القیاسیه أو المصلحیه المتعلقه بالمعاملات أو الأحوال المدنیه من کلّ ما له صله بشئون الدنیا و حاجات التجاره و الاقتصاد و تغیر الأحکام فیها فی حدود المبدأ الشرعی، و هو إحقاق الحق و جلب المصالح و درء المفاسد.

أمّا الأحکام التعبدیه و المقدرات الشرعیه و أُصول الشریعه الدائمه، فلا تقبل التبدیل مطلقاً، مهما تبدل المکان و تغیر الزمان، کحرمه المحارم، و وجوب التراضی فی العقود، و2.

ص: 42


1- المدخل الفقهی العام: 925924/2.

ضمان الضرر الذی یلحقه الإنسان بغیره، و سریان إقراره علی نفسه، و عدم مؤاخذه بریء بذنب غیره.

نعم،(1) نقل تقدیم بعض الأحکام الاجتهادیه علی النص عن أحمد بن إدریس المالکی، و نجم الدین أبو ربیع المعروف بالطوفی، و بما انّا لم نقف علی نصوص کلامهم نتوقف عن القضاء فی حقّهم.

و علی أی تقدیر یجب علی من یقول بتأثیر العاملین علی استنباط الحکم الشرعی أن یحددهما بشکل لا تمس الأصلین المتقدمین أی نحترز أولاً عن تشریع الحکم، و ثانیاً عن مس کرامه تأبید الأحکام، و علی ذلک فلا فرق بین الأحکام الاجتهادیه و المنصوصه إذا کان الأصلان محفوظین.

الثالث: انّ المراد من تأثیر الزمان و المکان علی الاستنباط، هو أن یکون تغیر الوضع موجباً لتبدل الحکم

من دون أن یکون فی النص إشاره إلی هذا النوع من التغییر، و إلاّ فلو کان التشریع الأوّل متضمناً لتغیر الحکم فی الزمان الثانی2.

ص: 43


1- أُصول الفقه: 1116/2.

فهو خارج عن موضوع بحثنا و إن کان یمکن الاستئناس به، و علی ذلک تخرج الموارد التالیه عن موضوع البحث.

أ: اختلاف الحکم الشرعی فی دار الحرب مع غیرها، مثلاً لو ارتکب المسلم فعلاً یستتبع الحد فلا یقام علیه فی دار الحرب، بخلاف ما لو کان فی دار الإسلام.

قال أمیر المؤمنین علیه السَّلام: «لا یقام علی أحد حدّ بدار العدو».(1)

ب: من زنی فی شهر رمضان نهاراً کان أو لیلاً عوقب علی الحد لانتهاکه الحرمه، و کذا لو کان فی مکان شریف أو زمان شریف.(2)

ج: اختلاف المجاهدین و المنفقین قبل الفتح و بعده، یقول سبحانه: (لا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِه.

ص: 44


1- الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1. لاحظ الخلاف: 522/5 قال ابن قدامه فی المغنی: 538/10. قال أبو حنیفه: لا حدّ و لا قصاص فی دار الحرب و لا إذا رجع.
2- الشرائع: 941/4، کتاب الحدود، المسأله العاشره.

وَ قاتَلَ أُولئِکَ أَعْظَمُ دَرَجَهً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ کُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنی وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ )(1).

د: نسخ الحکم فی الزمان الثانی، کما فی قوله سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً ) (2) فقد نسخ بقوله سبحانه: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللّهُ عَلَیْکُمْ... )(3).

ه: تغیر الأحکام بطروء العناوین الثانویه کالضرر و الحرج و تقدیم الأهم علی المهم، و النذر و العهد و الیمین و ما أشبه ذلک.

و حصیله الکلام: أنّ محور البحث هو انّ الظروف المختلفه هی العامل الوحید لتغیر الأحکام بعد التشریع3.

ص: 45


1- الحدید: 10.
2- المجادله: 12.
3- المجادله: 13.

الأوّل، و هذه هی التی تبعث الفقیه علی الإمعان فی بقاء التشریع الأوّل أو زواله، و أمّا إذا قام الشارع بنفسه ببیان اختلاف الحکمین فی الظرفین فهو خارج عن محط البحث و إن کان ربما یقرّب فکره التأثیر، و یستأنس بها المجتهد. أو کان التغییر لأجل طروء عناوین ثانویه کالاضطرار و الحرج فهو خارج عن محط البحث و بذلک یعلم انّ استناد بعض من نقلنا نصوصهم من أعلام السنّه إلی تلک العناوین، خروج عن مصب البحث.

الرابع: إذا قلنا بتأثیر الزمان و المکان علی الاستنباط، فالحکم المستنبط عندئذ حکم واقعی

و لیس حکماً ظاهریاً کما هو معلوم، لعدم أخذ عنوان الشکّ فی موضوعه و لا حکماً واقعیّاً ثانویاً الذی یعتمد علی عنوانی الضرر و الحرج أو غیر ذلک من العناوین الثانویه، فالمجتهد یبذل جهده فی فهم الکتاب و السنّه لاستنباط الحکم الشرعی الواقعی فی هذه الظروف، و یکون حکمه کسائر الأحکام التی یستنبطها

ص: 46

المجتهد فی غیر هذا المقام، فالحکم بجواز بیع الدم أو المنی أو سائر الأعیان النجسه التی ینتفع بها فی هذه الأیام لیس حکماً ظاهریاً و لا مستخرجاً من باب الضرر و الحرج، و إنّما هو حکم واقعی کسابقه (أی التحریم) غیر انّ الحکم السابق کان مبنیاً علی عدم الانتفاع بالأعیان النجسه انتفاعاً معتداً به، و هذا الحکم مبنی علی تبدل الموضوع.

و إن شئت قلت بتبدل مصداق الموضوع إلی مصداق موضوع آخر، تکون الحرمه و الجواز کلاهما حکمین شرعیین واقعیین.

ص: 47

الفصل الثالث تطبیقات عملیه

إذا وقفت علی الروایات الوارده حول تأثیر الزمان و المکان، و علی کلمات المحقّقین من الفریقین فی ذلک المضمار فآن الأوان للبحث فی التطبیقات و الفروع المستنبطه علی ضوء ذلک الأصل، و بما انّ تأثیر الزمان و المکان علی الاستنباط لیس تأثیراً عشوائیاً، بل هو خاضع لمنهاج خاص یسیر علی ضوئه، فلذلک نذکر الأمثله تحت ضوابط معینه لئلاّ تقع ذریعه إلی إنکار ثبات الأحکام و دوامها:

الأوّل: تأثیرهما فی تطبیق الموضوعات علی مواردها

لا شکّ انّ هناک أُموراً وقعت موضوعاً لأحکام شرعیه نظیر:

ص: 48

1. الاستطاعه: قال سبحانه: (وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً )(1).

2. الفقر: قال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ ... وَ ابْنِ السَّبِیلِ )(2).

3. الغنی: قال سبحانه: (وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ )(3).

4. بذل النفقه للزوجه: قال سبحانه: (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ )(4).

5. إمساک الزوجه بالمعروف: قال سبحانه: (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(5).

و من الواضح انّ مصادیق هذه الموضوعات تتغیر1.

ص: 49


1- آل عمران: 97.
2- التوبه: 60.
3- النساء: 6.
4- الطلاق: 6.
5- البقره: 231.

حسب تغیر أسالیب الحیاه، فالإنسان المستطیع بالأمس للحجّ، لا یعد مستطیعاً الیوم، لکثره حاجات الإنسان فی الزمان الثانی دون الأوّل، و بذلک یتضح حال الفقر و الغنی، فربّ غنی بالأمس فقیر الیوم.

کما أنّ نفقه الزوجه فی السابق کانت منحصره فی الملبس و المأکل و المسکن، و أمّا الیوم فقد ازدادت حاجاتها علی نحو لو لم یقم الرجل ببعض تلک الحاجات یعد عمله بخساً لحقها، و امتناعاً من بذل نفقتها.

إنّ المثلی و القیمی و المکیل و الموزون موضوعات للأحکام الشرعیه، مثلاً: لا تجوز معاوضه المتماثلین إذا کان مکیلاً أو موزوناً إلاّ بمثله قدراً و وزناً، دون المعدود و الموزون، فیجوز تبدیلهما بأکثر منهما فالمثلی یضمن بالمثلی، و القیمی بالقیمی، و قد عُرِّف المثلی بکثره المماثل، و القیمی بقلّته، و لذلک عُدت الثیاب و الأوانی من القیمیات، لکن صارا الیوم بفضل الصناعه الحدیثه، مثلیین.

ثمّ إنّ المتبع فی کون شیء مکیلاً أو موزوناً أو معدوداً

ص: 50

هو عرف البلد الذی یتعامل فیه و هو یختلف حسب اختلاف الزمان و المکان.

و بذلک اتضح انّ عنصری الزمان و المکان یؤثران فی صدق المفاهیم فی زمان دون زمان.

الثانی: تأثیرهما فی تغیر الحکم بتغیّر مناطه

لا شکّ انّ الأحکام الشرعیه تابعه للملاکات و المصالح و المفاسد، فربما یکون مناط الحکم مجهولاً و مبهماً، و أُخری یکون معلوماً بتصریح من قبل الشارع، و القسم الأوّل خارج عن محلّ البحث، و أمّا القسم الثانی فالحکم دائر مدار مناطه و ملاکه.

فلو کان المناط باقیاً فالحکم ثابت، و أمّا إذا تغیّر المناط حسب تغیر الظروف فیتغیر الحکم قطعاً، مثلاً:

1. لا خلاف فی حرمه بیع الدم بملاک عدم وجود منفعه محلّله فیه، و لم یزل حکم الدم کذلک حتی اکتشف العلم له منفعه محلّله تقوم علیها رحی الحیاه، و أصبح التبرع

ص: 51

بالدم إلی المرضی کإهداء الحیاه لهم، و بذلک حاز الدم علی ملاک آخر فحلّ بیعه و شراؤه.

قال السید الإمام الخمینی: الأقوی جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل و جواز بیعه لذلک.(1) و علی ذلک تعارف من بیع الدم من المرضی و غیرهم لا مانع منه فضلاً عمّا إذا صالح علیه أو نقل حق الاختصاص و یجوز نقل الدم من بدن إنسان إلی آخر، و أخذ ثمنه بعد تعیین وزنه بالآلات الحدیثه، و مع الجهل لا مانع من الصلح علیه، و الأحوط أخذ المبلغ للتمکین علی أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم و لا یترک الاحتیاط ما أمکن.

2. انّ قطع أعضاء المیت أمر محرّم فی الإسلام، قال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «إیّاکم و المثله و لو بالکلب العقور».(2) و من الواضح انّ ملاک التحریم هو قطع الأعضاء لغایه الانتقام و التشفّی، و لم یکن یومذاک أی فائده تترتّب علی قطع أعضاء7.

ص: 52


1- المکاسب المحرّمه: 57/1.
2- لاحظ نهج البلاغه: قسم الرسائل، برقم 47.

المیت سوی تلبیه للرغبه النفسیه الانتقام و لکن الیوم ظهرت فوائد جمّه من وراء قطع أعضاء المیت، حیث صارت عملیه زرع الأعضاء أمراً ضروریاً یستفاد منها لنجاه حیاه المشرفین علی الموت. و یمکن أن یکون من هذه المقوله المثال التالی:

3. لا شکّ انّ التوالد و التناسل أمر مرغوب فی الشرع. روی محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، قال: إنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: «تزوّجوا فإنّی مکاثر بکم الأُمم غداً یوم القیامه».(1)

و روی جابر، عن أبی جعفر علیه السَّلام، قال: «قال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: ما یمنع المؤمن أن ینفذ أهلاً لعل اللّه یرزقه نسمه تثقل الأرض بلا إله إلاّ اللّه».(2)

حتی أنّه سبحانه یمن علی عباده بکثره المال و البنین، و یقول: (اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّاراً * یُرْسِلِ السَّماءَ3.

ص: 53


1- الوسائل: 14، الباب الأوّل من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 2 و 3.
2- الوسائل: 14، الباب الأوّل من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 2 و 3.

عَلَیْکُمْ مِدْراراً * وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ ).(1)

إلی غیر ذلک من الآیات و الروایات الحاثّه علی تکثیر النسل، لکن ربما تعتری البلاد أزمه اقتصادیه و ثقافیه خانقه لا تتمکن من توفیر الخدمات اللازمه لمواطنیها نتیجه کثافه سُکّانها، فعند ذلک ینقلب ملاک الحکم الاستحبابی إلی غیره، لأنّ هدف الشارع من تکثیر النسل هو توفیر العزّه و المنعه، فإذا تعسّر فحینها یکون تحدید النسل هو الحل المطلوب.

و هناک أمثله أُخری لم نستعرضها لعدم ثبوت تغییر الملاک عندنا، کصناعه التماثیل فربما یتصور انّ الملاک فی التحریم هو کون صناعه التماثیل ذریعه لعباده أصحابها، و أمّا الیوم فقد انتفی ذلک الملاک و عادت من الفنون الجمیله.

هذا بالنظر إلی البلاد الإسلامیه، و أمّا بالنظر إلی دول جنوب آسیا فالتجسیم هناک رمز العباده و الشرک و ذریعه إلیه فهل یکفی فی الحلیه خلو العمل من الملاک فی بلد خاص، أو0.

ص: 54


1- نوح: 1210.

یجب أن یکون کذلک فی کافه البلدان أو أغلبها، و الثانی هو المتعیّن.

الثالث: تأثیرهما فی کشف مصادیق جدیده للموضوع

إنّ الزمان و المکان کما یؤثران فی تغیّر الملاک و تبدّله، کذلک یؤثران فی إسراء الحکم إلی موضوع لم یکن موجوداً فی عصر التشریع و ذلک بفضل الملاک المعلوم، و لنذکر هنا أمثله:

1. انّ السبق و الرمایه من التمارین العسکریه التی یکتسب بها المهاره اللازمه للدفاع عن النفس و للقتال و الظاهر من بعض الروایات حصرها فی أُمور ثلاثه.

روی حفص بن غیاث، عن الإمام الصادق علیه السَّلام قال: «لا سبق إلاّ فی خف أو حافر أو نصل یعنی: النضال».(1)

و روی عبد اللّه بن سنان عنه علیه السَّلام قال: سمعته یقول: «لا سبق إلاّ فی خف أو حافر أو نصل یعنی النضال».(2)

و روی الإمام الصادق علیه السَّلام عن رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه کان2.

ص: 55


1- الوسائل 13، الباب 3 من أبواب السبق و الرمایه، الحدیث 1، 2.
2- الوسائل 13، الباب 3 من أبواب السبق و الرمایه، الحدیث 1، 2.

یقول: «إنّ الملائکه تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوی ذلک فهو قمار حرام».(1)

و من المعلوم أنّ المناط للسبق بهذه الأُمور هو تقویه البنیه الدفاعیه، فتحصیل هذا الملاک فی هذه الأعصار لا یقتصر علی السبق بهذه الأُمور الثلاثه، بل یتطلب لنفسه وسائل أُخری أکثر تطوراً.

قال الشهید الثانی فی «المسالک»: لا خلاف بین المسلمین فی شرعیه هذا العقد، بل أمر به النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فی عدّه مواطن لما فیه من الفائده المذکوره هی من أهمّ الفوائد الدینیه لما یحصل بها من غلبه العدو فی الجهاد لأعداء اللّه تعالی، الذی هو أعظم أرکان الإسلام و لهذه الفائده یخرج عن اللهو و اللعب المنهی عن المعامله علیهما.(2)

فإذا کانت الغایه من تشریعها الاستعداد للقتال و التدرب للجهاد، فلا یفرق عندئذ بین الدارج فی زمن النبی6.

ص: 56


1- الوسائل 13، الباب 3 من أبواب السبق و الرمایه، الحدیث 3، 5.
2- المسالک: 69/6.

صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و غیره أخذاً بالملاک المتیقن.

و علی ذلک فالحصر ناظر إلی السبق فیما یعد لهواً کاللعب بالحمام کما فی روایه عن رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «کلّ لهو... باطل إلاّ فی ثلاث: فی تأدیبه الفرس، و رمیه عن قوسه، و ملاعبته امرأته فانّهن حقّ».(1)

2. الدفاع عن بیضه الإسلام قانون ثابت لا یتغیر، و إلیه یرشد قوله سبحانه: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ )(2) ، فکان الدفاع فی الصور السابقه بالسهم و النصل و السیف و ما أشبه ذلک.

و أمّا الیوم و فی ظل التقدم العلمی الهائل، فقد أصبحت المعدات الحربیه تدور حول الدبابات و المدرعات و الحافلات و الطائرات المقاتله و البوارج البحریّه.

3. أمر الإسلام بنشر الثقافه و التعلیم و التربیه و کانت0.

ص: 57


1- الوسائل: 13، الباب 1 من أحکام السبق و الرمایه، الحدیث 5.
2- الأنفال: 60.

الوسائل المستخدمه فی هذا الصدد یوم ذاک لا تتعدی أُموراً بسیطه کالمداد و الدواه، و لکن الیوم فی ظل التقدم العلمی فقد أصبحت وسائل التعلیم متطوره للغایه حتی شملت الکامبیوتر و التلفزه و الاذاعه و شبکه المعلومات «الانترنت».

4. لقد ذهب المشهور إلی تخصیص الاحتکار بأجناس معدوده.

روی السکونی، عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السَّلام عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: «الحکره فی سته أشیاء: فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزیت و السمن و الزبیب».(1)

و روی غیاث، عن الإمام الصادق علیه السَّلام، قال: «لیس الحکره إلاّ فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن».(2)

و قد ذهب الشیخ الطوسی فی النهایه بعد عدها إلی أنّه لا یکون الاحتکار فی سوی هذه الأجناس و تبعه لفیف من الفقهاء.(3)

و ثمه احتمال آخر و هو انّ الأجناس الضروریه یومذاک8.

ص: 58


1- الوسائل 12، الباب 27 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 10 و 4.
2- الوسائل 12، الباب 27 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 10 و 4.
3- الحدائق الناضره: 62/18.

کانت منحصره بما ورد فی الروایات علی نحو ینجم عن احتکارها أزمه فی المجتمع الإسلامی، دون سائر الأجناس، و أمّا الیوم فلا شکّ انّه اتسعت الحاجات و تغیرت فعاد ما لم یکن ضروریاً فی الماضی أمراً ضروریاً فی عصرنا هذا، فلو أوجد الحکره فی غیر هذه الأجناس نفس الأزمه، یکون الجمیع علی حد سواء، خصوصاً و انّ الحلبی روی عن الإمام الصادق علیه السَّلام أنّه قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به، هل یصلح ذلک؟ ثمّ قال: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و إن کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فانّه یکره أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام».

فإذا(1) کان المیزان هو توفیر السعه علی الناس و عدمه، فلا فرق بین الطعام و غیره فلا یبعد أن تعم حرمه الحکره إلی غیره.

إنّ من المعلوم أنّ الأحکام الشرعیه تابعه للملاکات2.

ص: 59


1- وسائل الشیعه: 12، الباب 27 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.

فانّها شرعت علی أساس المصالح و المفاسد، و هذا یقتضی استیعاب الحکره لغیر ما نصّ علیه، و قد عرفت أنّ الروایات الحاصره ناظره إلی عمده ما یحتاج إلیه الناس فی العصور الماضیه.

و هذا هو خیره صاحب الجواهر فانّه قال: بل هو کذلک فی کلّ حبس لکلّ ما تحتاجه النفوس المحترمه و یضطرون إلیه و لا مندوحه لهم عنه من مأکول أو مشروب أو ملبوس أو غیرها، من غیر تقیید بزمان دون زمان، و لا أعیان دون أعیان، و لا انتقال بعقد، و لا تحدید بحدّ، بعد فرض حصول الاضطرار... بل لا یبعد حرمه قصد الاضطرار بحصول الغلاء و لو مع عدم حاجه الناس و وفور الأشیاء، بل قد یقال بالتحریم بمجرد قصد الغلاء و حبه و إن لم یقصد الإضرار، و یمکن تنزیل القول بالتحریم علی بعض ذلک.(1)

و قال أیضاً: لو اعتاد الناس طعاماً فی أیّام القحط مبتدعاً جری فیه الحکم لو بنی فیه علی العله و فی الأخبار ما2.

ص: 60


1- جواهر الکلام: 481/22.

ینادی بأنّ المدار علی الاحتیاج و هو مؤید للتنزیل علی المثال، و إن کان فیه ما لا یخفی.(1)

و إلی ذلک ذهب فقیه عصره السید الاصفهانی، قال: الاحتکار و هو حبس الطعام و جمعه یتربص به الغلاء حرام مع ضروره المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایه... و إنّما یتحقّق الاحتکار بحبس الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن، و کذا الزیت و الملح علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، بل لا یبعد تحقّقه فی کلّ ما یحتاج إلیه عامه أهالی البلد من الأطعمه کالأرز و الذرّه بالنسبه إلی بعض البلاد.(2)

و قال المحقّق الحائری: إذا فرض الاحتیاج إلی غیر الطعام من الأُمور الضروریه للمسلمین کالدواء و الوقود فی الشتاء بحیث استلزم من احتکارها الحرج و الضرر علی المسلمین فمقتضی أدله الحرج و الضرر حرمته و إن لم یصدق علیه لغه الاحتکار.

و یمکن التمسّک بالتذییل الذی هو فی مقام التعلیل2.

ص: 61


1- جواهر الکلام: 483/22.
2- وسیله النجاه: 8/2.

بحسب الظاهر المتقدم فی معتبر الحلبی، بناء علی أنّه إذا کان الظاهر أنّ التعلیل بأمر ارتکازی فیحکم بإلغاء قید الطعام، لأنّه لیس بحسب الارتکاز إلاّ من جهه توقّف حفظ النفس علیه، فإذا وجد الملاک المذکور فی الدواء مثلاً فلا ریب انّه بحکمه عرفاً، و هذا یوجب إلغاء الخصوصیه المأخوذه فی التعلیل.(1)

أقول: إنّ صاحب الجواهر و المحقّق الحائری حکما بتحریم الاحتکار لأجل الاضطرار، فصارت الحرمه حکماً ثانویاً.

و لکن الحقّ انّ الحرمه حکم أوّلی لما عرفت من أنّ الملاک هو کون الناس فی السعه و الضیق فیجوز الأوّل، و یحرم فی الثانی، و لا أظن انّ الضیق الناجم عن احتکار الدواء للمرضی و الجرحی أقل وطأه من حکر الملح و السمن و الزیت.(2)5.

ص: 62


1- ابتغاء الفضیله فی شرح الوسیله: 197/1.
2- و راجع فی حکم الاحتکار: مفتاح الکرامه: 107/4; مصباح الفقاهه: 498/5.

الرابع: تأثیرهما فی تغیر أسالیب تنفیذ الحکم

1. تضافرت النصوص علی حلّیه الأنفال للناس، و من الأنفال: الآجام و الأراضی الموات، و قد کان انتفاع الناس بها فی الأزمنه الماضیه لا یورث مشکله فی المجتمع، و ذلک لبساطه الأدوات التی تستخدم فی الاستفاده المحدوده من الأنفال. فلم یکن هناک أیّ ملزم للحد من انتفاع الناس من الأنفال، و أمّا الیوم فقد تطورت أسالیبُ الانتفاع من الأنفال و ازداد جشع الإنسان حیالها، فدعت الضروره إلی وقف الاستغلال الجشع لهذه الأنفال من خلال وضع قوانین کفیله بتحدید هذا الانتفاع صیانه للبیئه.

2. اتّفق الفقهاء علی أنّ الغنائم الحربیه تقسّم بین المقاتلین علی نسق خاص بعد إخراج خمسها لأصحابها، لکن الغنائم الحربیه فی عصر صدور الروایات کانت تدور حول السیف و الرمح و السهم و الفرس و غیر ذلک، و من المعلوم أنّ تقسیمها بین المقاتلین کان أمراً میسراً آنذاک، و أمّا الیوم

ص: 63

و فی ظل التقدم العلمی الهائل فقد أصبحت الغنائم الحربیه تدور حول الدبابات و المدرّعات و الحافلات و الطائرات المقاتله و البوارج البحریّه، و من الواضح عدم إمکان تقسیمها بین المقاتلین بل هو أمر متعسّر، فعلی الفقیه أن یتخذ أُسلوباً فی کیفیه تطبیق الحکم علی صعید العمل لیجمع فیها بین العمل بأصل الحکم و الابتعاد عن المضاعفات الناجمه عنها.

3. انّ الناظر فی فتاوی الفقهاء السابقین فیما یرجع إلی الحج من الطواف حول البیت و السعی بین الصفا و المروه و رمی الجمار و الذبح فی منی یحس حرجاً شدیداً فی تطبیق عمل الحج علی هذه الفتاوی، و لکن تزاید وفود حجاج بیت اللّه عبر الزمان یوماً بعد یوم أعطی للفقهاء رئی وسیعه فی تنفیذ تلک الأحکام علی موضوعاتها، فأفتوا بجواز التوسع فی الموضوع لا من باب الضروره و الحرج، بل لانفتاح آفاق جدیده أمامهم فی الاستنباط.

کانت الفتاوی فی الأعصار السابقه علی تحدید المطاف ب 26 ذراعاً، و من المعلوم أنّ هذا التحدید کان یرجع فیما إذا

ص: 64

کان عدد الحجاج لا یزید علی 100 ألف حاج، و أمّا الیوم فعدد الطائفین تجاوز عن هذا الحد بکثیر حتی بلغ عددهم فی هذه الأعصار إلی ملیونی حاج بل أزید، فإذا خوطب هؤلاء بالطواف علی البیت فهل یفهم منه انّه یجب علیهم الطواف بین الحدین؟ إذ معنی ذلک أن یحرم الکثیر من هذه الفریضه، أو یفهم إیجاد التناوب بین الطائفین حتی لا یطوف حاج طوافاً ندبیاً إلی أن یفرغ الحجاج عن الفریضه، أو یفهم منه ما فهمه الآخرون من أنّهم یطوفون بالبیت بالأقرب فالأقرب؟ و إلی تینک الحالتین تشیر الروایتان التالیتان(1):

1. فقد روی محمد بن مسلم مضمراً، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت؟ قال: «کان النّاس علی عهد رسول الله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی2.

ص: 65


1- الوسائل: الجزء 9، الباب 28 من أبواب الطواف، ح 1 2.

البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد لأنّه طاف فی غیر حدّ و لا طواف له».

2. محمّد بن علی الحلبیّ قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الطواف خلف المقام؟ قال: «ما أحبّ ذلک و ما أری به بأساً، فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بداً».

و الأُولی ناظره إلی الحاله التی یتمکن الحاج من الطواف بین الحدین بلا مشقه کثیره، و لعلّ الإمام المروی عنه هو أبو جعفر الباقر علیه السَّلام، و لم یکن یوم ذاک زحام کثیر; و الثانیه منهما ناظره إلی عصر الزحام بحیث یعسر للحاج أن یراعی ذلک الحدّ.

3. أفتی القدماء بأنّ الإنسان یملک المعادن المرکوزه فی أرضه تبعاً لها دون أی قید أو شرط، و کان الداعی من وراء تلک الفتوی هو بساطه الوسائل المستخدمه لذلک، و لم یکن بمقدور الإنسان الانتفاع إلاّ بمقدار ما یعد تبعاً لأرضه، و لکن مع تطور الوسائل المستخدمه للاستخراج، استطاع أن

ص: 66

یتسلط علی أوسع مما یعدّ تبعاً لأرضه، فعلی ضوئه لا مجال للإفتاء بأنّ صاحب الأرض یملک المعدن المرکوز تبعاً لأرضه بلا قید أو شرط، بل یحدد بما یعد تبعاً لها عرفاً، و أمّا الخارج عنها فهو إمّا من الأنفال أو من المباحات التی یتوقف تملّکها علی إجازه الإمام.

نعم لا ینبغی التأمل فی قیام السیره العقلائیه بل و کذا الشرعیه و إن انتهت إلیها علی دخولها فی ملک صاحب الأرض بتبع ملکه للأرض فتلحق الطبقه السافله بالعالیه و الباطنه بمحتویاتها بالظاهره أخذاً بقانون التبعیه و إن لم یتم هذا الإلحاق من ناحیه الإحیاء حسبما عرفت و من ثمّ لو باع ملکه فاستخرج المشتری منه معدناً ملکه و لیس للبائع مطالبته بذلک، لأنّه باعه الأرض بتوابعها.

و لکن السیره لا إطلاق لها و المتیقن من موردها ما یعد عرفاً من توابع الأرض و ملحقاتها، کالسرداب و البئر و ما یکون عمقه بهذه المقادیر التی لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفی، فما یوجد أو یتکون و یستخرج من خلال ذلک فهو ملک

ص: 67

لصاحب الأرض بالتبعیه کما ذکر.

و أمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق غیر المعدود من التوابع کآبار النفط العمیقه جداً و ربما تبلغ الفرسخ أو الفرسخین، أو الآبار العمیقه المستحدثه أخیراً لاستخراج المیاه من عروق الأرض البالغه فی العمق و البعد نحو ما ذکر أو أکثر، فلا سیره فی مثله و لا تبعیه، و معه لا دلیل علی إلحاق نفس الأرض السافله بالعالیه فی الملکیه فضلاً عن محتویاتها من المعادن و نحوها.

نعم فی خصوص المسجد الحرام ورد أنّ الکعبه من تخوم الأرض إلی عنان السماء. و لکن الروایه ضعیفه السند. و من ثمّ ذکرنا فی محله لزوم استقبال عین الکعبه لجمیع الأقطار لا ما یسامتها من شیء من الجانبین.

5. انّ روح القضاء الإسلامی هو حمایه الحقوق و صیانتها، و کان الأُسلوب المتبع فی العصور السابقه هو أُسلوب القاضی الفرد، و قضاؤه علی درجه واحده قطعیه،

ص: 68

و کان هذا النوع من القضاء مؤمّناً لهدف القضاء، و لکن الیوم لما دبّ الفساد فی المحاکم، و قلّ الورع اقتضی الزمان أن یتبدل أُسلوب القضاء إلی أُسلوب محکمه القضاه الجمع، و تعدّد درجات المحاکم حسب المصلحه الزمانیه التی أصبحت تقتضی زیاده الاحتیاط.

الخامس: تأثیرهما فی بلوره موضوعات جدیده

إنّ التطور الصناعی و العلمی أسفر عن موضوعات جدیده لم یکن لها وجود من ذی قبل، فعلی الفقیه دراسه هذه الموضوعات بدقه و إمعان و لو بالاستعانه بأهل الخبره و التخصص فی ذلک المجال، و ها نحن نشیر إلی بعض العناوین المستجده:

1. التأمین بکافه أقسامه، فهناک من یرید دراسه هذا الموضوع تحت أحد العناوین المعروفه فی الفقه کالصلح و الضمان و غیره، مع أنّه عقد مستقل بین العقلاء، فعلی الفقیه دراسه ذلک العنوان کالموجود بین العقلاء.

ص: 69

2. لقد ظهرت حقوق عقلائیه مستجدّه لم تکن مطروحه بین العقلاء، کحقّ التألیف، و حقّ براءه الاختراع، و حق الطبع، و حق النشر، و غیرها من الآثار الخلاّقه، و هذا ما یعبر عنه بالملکیه الفکریه، و قد أقرّ بها الغرب و اعترف بها رسمیاً، و یعدّ المتجاوز علی هذه الحقوق متعدیاً.

3. المسائل المستجدّه فی عالم الطب کثیره من التلقیح الصناعی، و زرع الأعضاء و بیعها، و الاستنساخ البشری، و التشریح، و تغییر الجنسیه إلی غیر ذلک من المسائل.

4. الشرکات التجاریه هی من المستجدات و التی تقوم بدور أساسی فی الحیاه الاقتصادیه، و هی بین شرکات الأشخاص و شرکات الأموال.

أمّا الأُولی فهی عباره عن شرکه التضامن، و شرکه التوصیه، و شرکه الخاصه.

و أمّا الثانیه فأهم أقسامها هی شرکه المساهمه، فعلی الفقیه استنباط حکم هذه الشرکات علی ضوء النصوص و القواعد.

ص: 70

إلی هنا تبین انّ تغییر الأحکام من خلال تبدّل الظروف خاضع لأُصول صحیحه لا تتنافی مع سائر الأُصول و لیس التغییر فی ضوئها مصادماً لحصر التشریع أو لتأیید الأحکام أو سائر الأُصول.

السادس: تأثیرهما فی تفسیر القرآن الکریم

لا ینحصر تأثیر الزمان و المکان علی الاستنباط بل تعدّاه إلی حقل التفسیر أیضاً، فإنّ للقرآن الکریم آفاقاً لا متناهیه، یظهر واحد تلو الآخر، و هو کما قال الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السَّلام عند ما سأله سائل بقوله: ما بال القرآن لا یزداد عند النشر و الدرس إلاّ غضاضه؟

فأجاب علیه السَّلام: «إنّ اللّه تعالی لم یجعله لزمان دون زمان، و لا لناس دون ناس، فهو فی کلّ زمان جدید و عند کلّ قوم غضّ إلی یوم القیامه.(1)

نری أنّ الإمام الرضا علیه السَّلام لا یشیر فی هذا الحدیث إلی1.

ص: 71


1- البرهان فی تفسیر القرآن: 28/1.

موضوع خلود القرآن فقط، بل یشیر أیضاً إلی سرّ خلوده و بقائه غضاً جدیداً لا یتطرق إلیه البلی و الذبول.

فکأنّ القرآن هو النسخه الثانیه لعالم الطبیعه الواسع الأطراف الذی لا یزید البحث فیه و الکشف عن حقائقه و أسراره، إلاّ إذعان الإنسان بأنّه فی الخطوات الأُولی من التوصل إلی مکامنه الخفیه فی أغواره، فانّ کتاب اللّه تعالی کذلک لا یتوصل إلی کلّ ما فیه من الحقائق و الأسرار، لأنّه منزل من عند اللّه الذی لا تتصور له نهایه، و لا یمکن تحدیده بحدود و أبعاد، فیجب أن تکون فی کتابه لمعه من لمعاته، و یُثبت بنفسه أنّه من عنده، و یتوفر فیه ما یدلّ علی أنّه کتاب سماوی لیس من صنع البشر، و هو خالد إلی ما شاء اللّه تعالی.

إنّ نبی الإسلام صلَّی الله علیه و آله و سلَّم هو أوّل من لفت الأنظار إلی تلکم المزیه و انّ هذه المزیه من أهم خصائصه، حیث یقول فی وصفه للقرآن: «له ظهر و بطن، و ظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره أنیق و باطنه عمیق، له تخوم و علی تخومه تخوم، لا

ص: 72

تحصی عجائبه و لا تبلی غرائبه، فیه مصابیح الهدی و منار الحکمه».(1)

فلنستعرض مثالاً نبین فیه دور الزمان فی کشف اللثام عن مفهوم الآیه.

إنّه سبحانه یصف عامه الموجودات بالزوجیه من دون فرق بین ذی حیاه و غیره، یقول: (وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ )(2).

و قد شغلت الآیه بال المفسرین و فسّروه بما وصلت إلیه علومهم، قال الراغب فی تفسیر الآیه: «و فی الآیه تنبیه علی أنّ الأشیاء کلّها مرکبه من جوهر و عرض، و ماده و صوره، و ان لا شیء یتعرّی من ترکیب یقتضی کونه مصنوعاً و أنّه لا بدّ له من صانع، تنبیهاً علی أنّه تعالی هو الفرد، فبیّن أنّ کلّ ما فی العالم زوج، حیث إنّ له ضداً أو مثلاً ما، أو ترکیباً ما، بل لا ینفک بوجه من ترکیب و إنّما ذکرها هنا زوجین، تنبیهاً علی9.

ص: 73


1- الکافی: 599/2، کتاب القرآن.
2- الذاریات: 49.

أنّ الشیء و إن لم یکن له ضد و لا مثل، فانّه لا ینفک من ترکیب جوهر و عرض، و ذلک زوجان.(1)

غیر انّ الزمان فسّر حقیقه هذه الزوجیه العامه، بترکیب الذرّه (أتُم) من جزءین معروفین.

و قد عبّر القرآن عن هذین الجزءین الحاملین للشحنتین المختلفتین، بالزوجیه، حتی لا یقع موقع التکذیب و الردّ، إلی أن یکشف الزمان مغزی الآیه و مفادها.

و بذلک یعلم سرّ ما روی عن ابن عباس انّه قال: إنّ القرآن یفسره الزمان.(2)

فکما أنّ الزمان یفسر الحقائق الکونیه الوارده فی القرآن الکریم فکذلک یفسر إتقان تشریعه فی مجال الفرد و المجتمع، کما هو أیضاً یفسر أخباره الغیبیه الوارده فیه، و علی ذلک فللزمان دور فی الإفصاح عن معانی الآیات کدوره فی استنباط الأحکام.ن.

ص: 74


1- مفردات الراغب، ماده زوج، ص 216.
2- راجع النبات فی حقل الحیاه، تألیف نقی الموصلی، الشیخ العبیدین.

السابع: تأثیرهما فی تفسیر السنّه

ربما یری الباحث اختلافاً فی السنه المرویه عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و أهل بیته الطاهرین، فیعود إلی رفع الاختلاف بوجوه مختلفه مذکوره فی الکتب الأُصولیه، و لکن ثمه حل لطائفه من هذه السنن المتخالفه، و هو انّ لکلّ من الحکمین ظرفاً زمانیاً خاصاً یستدعی الحکم علی وفاقه فلو حارب النبیّ صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قریشاً فی بدر و أُحد فلمصلحه ملزمه فی ذلک الزمان، و لو أظهر المرونه و تصالح معهم فی الحدیبیه فلمصلحه ملزمه فی ذلک و لم یصغ إلی مقاله من قال: «أ نعطی الدنیّه فی دیننا» و تصور انّ فی الصلح تنازلاً عن الرساله الإلهیه و الأهداف السامیه و غفل عن آثاره البنّاءه التی کشف عنها سیر الزمان کما هو مذکور فی تاریخ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم.

التفسیر الخاطئ لتأثیر الزمان و المکان

لا شکّ انّ الأحکام الشرعیه تابعه لمصالح و مفاسد فی

ص: 75

متعلقاتها، فلا واجب إلاّ لمصلحه فی فعله، و لا حرام إلاّ لمفسده فی اقترافه، انّ للتشریع الإسلامی نظاماً لا تعتریه الفوضی، و هذا الأصل و إن خالف فیه بعض المتکلّمین، غیر أنّ نظرهم محجوج بکتاب اللّه و سنّه نبیّه و نصوص خلفائه علیهم السَّلام.

تری أنّه سبحانه یعلل حرمه الخمر و المیسر بقوله:

(إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )(1).

و یستدل علی وجوب الصلاه بقوله سبحانه: (وَ أَقِمِ الصَّلاهَ إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ ) (2) إلی غیر ذلک من الفرائض و المناهی التی أُشیر إلی ملاکات تشریعهما فی الذکر الحکیم.

و قد قال الإمام الطاهر علی بن موسی الرضا علیهما السَّلام: «إنّ اللّه تبارک و تعالی لم یبح أکلاً و لا شرباً إلاّ لما فیه المنفعه5.

ص: 76


1- المائده: 91.
2- العنکبوت: 45.

و الصلاح، و لم یحرّم إلاّ ما فیه الضرر و التلف و الفساد».(1)

و الآیات القرآنیه تشهد بوضوح علی ما قاله ذلک الإمام الطاهر حیث إنّها تعلّل تشریع الجهاد بقوله: (أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) (2) کما تعلّل القصاص بقوله: (وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ )(3).

إلی غیر ذلک من الآیات الدالّه علی ذلک بوضوح، و مع أنّ المعروف من الإمام الأشعری هو عدم تبعیه الأحکام للمصالح و المفاسد بزعم انّ فی القول بذلک تضییقاً للإراده الإلهیه، و لکن المحقّقین من أهل السنه علی خلاف ذلک منهم الشاطبی فی موافقاته قال:

و قد ثبت انّ الشریعه موضوعه لتحقیق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاً، إمّا بجلب النفع لهم، أو لدفع الضرر و الفساد عنهم، کما دلّ علیه الاستقراء و تتبع مراد الأحکام.(4)2.

ص: 77


1- مستدرک الوسائل: 71/3.
2- الحج: 39.
3- البقره: 179.
4- الموافقات: 6/2.

و علی ضوء ذلک فالمصالح المستکشفه عبر الزمان إذا کانت مصالح عامه أو مفاسد کذلک و لم یرد فی موردها أمر و لا نهی، فللفقیه أن یستکشف من المصلحه الملزمه أو المفسده کون الشیء واجباً أم حراماً، و ذلک کتعاطی المخدرات فی مورد المفاسد، و تزریق الأمصال فیما إذا انتشر الداء فی المجتمع الذی لا ینقذه إلاّ التزریق، ففی هذه الموارد التی لیس للإسلام حکم إلزامی یمکن أن یستکشف الوجوب أو الحرمه ببرکه إدراک العقل للمصلحه النوعیه أو المفسده کذلک.

إنّ استکشاف العقل المصالح و المفاسد إنّما یقع ذریعه للتشریع إذا کان المورد من قبیل «منطقه الفراغ» أی لم یکن للشارع هناک حکم بالإلزام بالفعل أو الترک، و أمّا إذا کان هناک حکم شرعی قطعی فلا یصح للمستنبط تغییر الحکم بالمصالح و المفاسد المزعومه، فانّه یکون من قبیل تقدیم المصلحه علی النص، و هو أمر غیر جائز، و قد عرفت فی صدر البحث انّ تأثیر الزمان و المکان إنّما هو فی الأحکام الاجتهادیه

ص: 78

دون الأحکام المنصوصه.

و الحاصل انّه إذا کان هناک نص من الشارع و لم یکن الموضوع من قبیل (منطقه الفراغ) فلا معنی لتقدیم المصلحه علی النص، فانّه تشریع محرّم یکون ذریعه للتخلص من الالتزام بالأحکام الشرعیه.

و بذلک یعلم أنّ ما صدر من بعض السلف فی بعض الموارد من تقدیم المصالح علی النصوص قد جانب الصواب بلا شکّ کالمثال التالی:

دلّ الکتاب و السنّه علی بطلان الطلاق ثلاثاً، من دون أن یتخلّل بینها رجوع أو نکاح، فلو طلّق ثلاثاً مرّه واحده أو کرّر الصیغه فلا یحتسب إلاّ طلاقاً واحداً. و قد جری علیه رسول اللّه و الخلیفه الأوّل و کان صلَّی الله علیه و آله و سلَّم لا یمضی من الطلقات الثلاث إلاّ واحده منها، و کان الأمر علی هذا المنوال إلی سنتین من خلافه الخلیفه الثانی، و سرعان ما عدل عن ذلک، قائلاً: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر قد کانت لهم فیه أناه، فلو

ص: 79

أمضیناه علیهم، فأمضاه علیهم.

إنّ من(1) المعلوم أنّ إعمال الرأی فیما فیه نصّ من کتاب أو سنّه، أمر خاطئ، و لو صحّ إعماله فإنّما هو فیما لا نصّ فیه، و مع ذلک جاء الآخرون یبرّرونه بتغیّر الأحکام بالمصالح و المفاسد، لا سیما ابن قیم الجوزیه، فقال: لمّا رأی الخلیفه الثانی انّ مفسده تتابع النصّ فی إیقاع الطلاق لا تندفع إلاّ بإمضائها علی الناس، و رأی مصلحه الإمضاء أقوی من مفسده الإیقاع، أمضی عمل الناس، و جعل الطلاق ثلاثاً، ثلاثاً.(2)

یلاحظ علیه: أنّ إبطال الشریعه أمر محرّم لا یستباح بأی عنوان، فلا یصحّ لنا تغییر الشریعه بالمعاییر الاجتماعیه من الصلاح و الفساد، و أمّا مفسده تتابع النص فی إیقاع الطلاق الثلاث فیجب أن تدفع عن طریق آخر، لا عن طریق إمضاء ما لیس بمشروع مشروعاً.3.

ص: 80


1- مسلم: الصحیح: 183/4، باب الطلاق الثلاث، الحدیث 1.
2- أعلام الموقعین: 48/3.

و العجب انّ ابن قیم التفت إلی ذلک، و قال: کان أسهل من ذلک (تصویب الطلقات ثلاثاً) أن یمنع الناس من إیقاع الثلاث، و یحرّمه علیهم، و یعاقب بالضرب و التأدیب من فعله لئلاّ یقع المحذور الذی یترتّب علیه، ثمّ نقل عن عمر بن الخطاب ندامته علی التصویب، قال: قال الخلیفه الثانی: ما ندمت علی شیء مثل ندامتی علی ثلاث.(1)

و هنا کلمه للشیخ محمود شلتوت شیخ الأزهر حول عدّ الاجتهاد من مصادر التشریع حیث قال:

و یشمل الاجتهاد أیضاً، النظر فی تعرف حکم الحادثه عن طریق القواعد العامه و روح التشریع، التی عرفت من جزئیات الکتاب و تعرفات الرسول، و أخذتْ فی نظر الشریعه مکانه النصوص القطعیه التی یرجع إلیها فی تعرف الحکم للحوادث الجدیده.1.

ص: 81


1- أعلام الموقعین: 36/3، و أشار إلیه فی کتابه الآخر إغاثه اللهفان من مصائد الشیطان: 336/1.

و هذا النوع هو المعروف بالاجتهاد عن طریق الرأی و تقدیر المصالح. و قد رفع الإسلام بهذا الوضع جماعه المسلمین عن أن یخضعوا فی أحکامهم و تصرفاتهم لغیر اللّه، و منحهم حق التفکیر و النظر و الترجیح و اختیار الأصلح فی دائره ما رسمه من الأُصول التشریعیه، فلم یترک العقل وراء الأهواء و الرغبات، و لم یقیده فی کلّ شیء بمنصوص قد لا یتفق مع ما یجدّ من شئون الحیاه، کما لم یلزم أهل أی عصر باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصه إلی اختیار ما اختاروا.(1)

ما ذکره حقّ لیس وراءه شیء إلاّ انّی لا أوافق قوله: «و لم یقیده فی کلّ شیء بمنصوص قد لا یتفق مع ما یجدّ من شئون الحیاه» فانّه هفوه من الأُستاذ، إذ أی أصل و حکم شرعی منصوص لا یتفق مع ما یجدّ من شئون الحیاه. و لیس ما ذکره إلاّ من قبیل تقدیم المصلحه علی النص، و هو تشریع محرم، و تقدّم علی اللّه و رسوله، قال سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ5.

ص: 82


1- رساله الإسلام، السنه الرابعه، العدد الأوّل، ص 5.

آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ ).(1)

فالواجب علی کلّ مسلم التجنب عن هذا النوع من الاستصلاح، نعم للاستصلاح صور متنوعه ذکرناها فی الجزء الأوّل من تقدیمنا علی «موسوعه طبقات الفقهاء».(2)5.

ص: 83


1- الحجرات: 1.
2- طبقات الفقهاء، المقدمه: القسم الأوّل: 265.

الفصل الرابع دور الزمان و المکان فی الأحکام الحکومیه

ثمّ إنّ ما ذکرناه یرجع إلی دور الزمان و المکان فی عملیه الاجتهاد و الإفتاء، و أمّا دورهما فی الأحکام الحکومیه التی تدور مدار المصالح و المفاسد و لیست من قبیل الأحکام الواقعیه و لا الظاهریه، فلها باب واسع نأتی بکلام موجز فیه.

إنّ تقدّم العناوین الثانویه علی الأوّلیه یحلّ العُقَد و المشاکل فی مقامین:

الأوّل: إذا کان هناک تزاحم بین الحکم الواقعیّ الأوّلی و الحکم الثانوی، فیقدّم الثانی علی الأوّل، إمّا من باب الحکومه أو من باب التوفیق العرفیّ، کتقدّم لا ضرر و لا حرج

ص: 84

علی الأحکام الضرریه و الحرجیه، و هذا النوع من التقدّم یرجع إلی باب الإفتاء و الاستنباط.

الثانی: إذا کان هناک تزاحم بین نفس الأحکام الواقعیّه بعضها مع بعض بحیث لو لم یُتدخَّل فی فک العُقَد، و حفظ الحقوق لحصلت مفاسد، و هنا یأتی دور الحاکم و الفقیه الجامع للشرائط، المتصدی لمنصب الولاء، بتقدیم بعض الأحکام الواقعیّه علی بعض بمعنی تعیین أنّ المورد من صغریات أیّ واحد من الحکمین الواقعیین، و لا یحکم الحاکم فی المقام إلاّ بعد دقه و إمعان و دراسه للظروف الزمانیه و المکانیه و مشاوره العقلاء و الخبراء.

و بعباره أُخری: إذا وقع التزاحم بین الأحکام الأولیّه فیقدّم بعضها علی بعض فی ظلّ هذه العناوین الثانویه(1) ،ه.

ص: 85


1- العناوین الثانویه عباره عن: 1. الضروره و الاضطرار. 2. الضرر و الضرار. 3. العسر و الحرج. 4. الأهم فالأهم. 5. التقیّه. 6. الذرائع للواجبات و المحرمات. 7. المصالح العامّه للمسلمین. و هذه العناوین أدوات بید الحاکم، یحل بها مشکله التزاحم بین الأحکام الواقعیه و الأزمات الاجتماعیه.

و یقوم الحاکم الإسلامیّ بهذه المهام بفضل الولایه المعطاه له، فتصیر هذه العناوین مفاتیح بید الحاکم، یرفع بها التزاحم و التنافی، فمعنی مدخلیّه الزمان و المکان فی حکم الحاکم عباره عن تأثیرهما فی تعیین أنّ المقام صغری لأی کبری من الکبریات، و أیّ حکم من الأحکام الواقعیه، فیکون حکمه بتقدیم إحدی الکبریین شکلاً إجرائیّاً للأحکام الواقعیه و مراعاه لحفظ الأهمّ و تخطیطاً لحفظ النظام و عدم اختلاله.

و بذلک یظهر أنّ حکم الحاکم الإسلامی یتمتّع بمیزتین:

الأُولی: إنّ حکمه بتقدیم إحدی الکبریین، لیس حکماً مستنبطاً من الکتاب و السنّه مباشره و إن کان أساس الولایه و أصلها مستنبطاً و مستخرجاً منهما، إلاّ أنّ الحاکم لمّا اعتلی منصّه الحکم و وقف علی أنّ المقام من صغریات ذلک الحکم الواقعیّ دون الآخر للمقاییس التی عرفتها، یصیر حکمه حکومیّاً و ولائیاً فی طول الأحکام الأوّلیه و الثانویه و لیس الهدف من وراء تسویغ الحکم له إلاّ الحفاظ علی الأحکام

ص: 86

الواقعیّه برفع التزاحم، و لذلک سمّیناه حکماً إجرائیّاً، ولائیّاً حکومیّاً لا شرعیّاً، لما عرفت من أنّ حکمه علاجیّ یعالج به تزاحم الأحکام الواقعیه فی ظلّ العناوین الثانویه، و ما یعالج به حکم لا من سنخ المعالَج، و لو جعلناه فی عرض الحکمین لزم انخرام توحید التقنین و التشریع.

الثانیه: إنّ حکم الحاکم لمّا کان نابعاً عن المصالح العامّه و صیانه القوانین الإسلامیه لا یخرج حکمه عن إطار الأحکام الأوّلیّه و الثانویّه، و لأجل ذلک قلنا إنّه یعالج التزاحم فیها، فی ظلّ العناوین الثانویّه.

و بالجمله الفقیه الحاکم بفضل الولایه الإلهیه یرفع جمیع المشاکل الماثله فی حیاتنا، فإنّ العناوین الثانویه التی تلوناها علیک أدوات بید الفقیه یسد بها کل فراغ حاصل فی المجتمع، و هی فی الوقت نفسه تغیّر الصغریات و لا تمس کرامه الکبریات.

و لأجل توضیح المقام، نأتی بأمثله نبیّن فیها مدخلیّه

ص: 87

المصالح الزمانیه و المکانیه فی حکم الحاکم وراء دخالتهما فی فتوی المفتی.

الأوّل: لا شکّ أنّ تقویه الإسلام و المسلمین من الوظائف الهامّه، و تضعیف و کسر شوکتهم من المحرّمات الموبقه، هذا من جانب، و من جانب آخر أنّ بیع و شراء التنباک أمر محلّل فی الشرع، و الحکمان من الأحکام الأوّلیه و لم یکن أیّ تزاحم بینهما إلاّ فی فتره خاصه عند ما أعطی الحاکم العرفیّ امتیازاً للشرکه الأجنبیه، فصار بیعه و شراؤه بیدها، و لمّا أحسّ الحاکم الشرعی آنذاک السید المیرزا الشیرازی قدَّس سرَّه انّ استعماله یوجب انشباب أظفار الکفّار فی جسد المجتمع الإسلامی، حکم قدَّس سرَّه بأنّ استعماله بجمیع أنواع الاستعمال کمحاربه ولیّ العصر علیه السَّلام(1) فلم یکن حکمه نابعاً إلاّ من تقدیم الأهمّ علی المهمّ أو من نظائره، و لم یکن الهدف من».

ص: 88


1- عام 1891 م و حکمه کالتالی: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ: «الیوم استعمال التنباک و التتن، بأی نحو کان، بمثابه محاربه إمام الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف».

الحکم إلاّ بیان أنّ المورد من صغریات حفظ مصالح الإسلام و استقلال البلاد، و لا یحصل إلاّ بترک استعمال التنباک بیعاً و شراءً و تدخیناً و غیرها، فاضطرت الشرکه حینئذ إلی فسخ العقد.

الثانی: إنّ حفظ النفوس من الأُمور الواجبه، و تسلّط الناس علی أموالهم و حرمه التصرّف فی أموالهم أمر مسلّم فی الإسلام أیضاً، إلاّ أنّه علی سبیل المثال ربّما یتوقّف فتح الشوارع فی داخل البلاد و خارجها علی التصرّف فی الأراضی و الأملاک، فلو استعدّ مالکها بطیب نفس منه فهو، و إلاّ فللحاکم ملاحظه الأهمّ بتقدیمه علی المهمّ، و یحکم بجواز التصرّف بلا إذن، غایه الأمر یضمن لصاحب الأراضی قیمتها السوقیه.

الثالث: إنّ إشاعه القسط و العدل ممّا ندب إلیه الإسلام و جعله غایه لبعث الرسل، قال سبحانه: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ

ص: 89

اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ ).(1)

و من جانب إنّ الناس مسلّطون علی أموالهم یتقلّبون فیها کیفما شاءوا، فإذا کان هناک تزاحم بین الحکمین الواقعیین، کما فی احتکار المحتکر أیّام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف و الصنعه و غیرهم، فللحاکم الإسلامی حسب الولایه الإلهیّه الإمعان و الدقه و الاستشاره و المشوره فی حلّ الأزمه الاجتماعیه حتی یتبیّن له أنّ المقام من صغریات أیّ حکم من الحکمین، فلو لم تحلّ العقد بالوعظ و النصیحه، فآخر الدواء الکیّ، أی: فتح المخازن و بیع ما احتکر بقیمه عادله و تسعیر الأجناس و غیر ذلک.

الرابع: لا شکّ أنّ الناس أحرار فی تجاراتهم مع الشرکات الداخلیه و الخارجیه، إلاّ أنّ إجراء ذلک، إن کان موجباً لخلل فی النظام الاقتصادیّ أو ضعف فی البنیه المالیّه للمسلمین، فللحاکم تقدیم أهمّ الحکمین علی الآخر حسب5.

ص: 90


1- الحدید: 25.

ما یری من المصالح.

الخامس: لو رأی الحاکمُ أنّ بیع العنب إلی جماعه لا یستعملونه إلاّ لصنع الخمر و توزیعه بالخفاء، أورث فساداً عند بعض أفراد المجتمع و انحلالاً فی شخصیّتهم، فله أن یمنع من بیع العنب إلی هؤلاء.

إلی غیر ذلک من المواضع الکثیره التی لا یمکن للفقیه الحاکم غضّ النظر عن الظروف المحیطه به، حتی یتضح له أنّ المجال مناسب لتقدیم أی الحکمین علی الآخر و تشخیص الصغری کما لا یخفی.

هذا کلّه حول مدخلیه الزمان و المکان فی الاجتهاد فی مقام الإفتاء أوّلاً و منصه الحکم ثانیاً، و أمّا سائر ما یرجع إلی ولایه الفقیه فنترکه إلی محلّه.

ص: 91

الفصل الخامس دراسه فی تأثیر الزمان و المکان فی الفقه السنّی

طرحت هذه المسأله من قبل بعض فقهاء السنّه قدیماً و حدیثاً، و إلیک التنویه بأسمائهم و ببعض کلماتهم:

1. ابن القیم الحنبلی (المتوفّی 751 ه)

یقول فی فصل «تغیّر الفتوی و اختلافها بحسب تغیّر الأزمنه و الأمکنه و الأحوال و النیّات و العوائد»:

هذا فصل عظیم النفع، و قد وقع بسبب الجهل به غلط عظیم علی الشریعه أوجب من الحرج و المشقّه، و تکلیف ما لا سبیل إلیه، ما یعلم أنّ الشریعه الباهره التی فی أعلی رتب

ص: 92

المصالح لا تأتی به، فإنّ الشریعه مبناها و أساسها علی الحِکَم و مصالح العباد فی المعاش و المعاد، و هی عدل کلّها، و رحمه کلّها، و مصالح کلّها، و حکمه کلّها، فکلّ مسأله خرجت عن العدل إلی الجور، و عن الرحمه إلی ضدها، و عن المصلحه إلی المفسده، و عن الحکمه إلی العبث فلیست من الشریعه.(1)

2. السید محمد أمین أفندی الشهیر ب «ابن عابدین»

(2) مؤلّف کتاب «مجموعه رسائل» قال ما نصّه:

اعلم أنّ المسائل الفقهیه إمّا أن تکون ثابته بصریح النص، و إمّا أن تکون ثابته بضرب اجتهاد و رأی، و کثیراً منها ما یُبیّنه المجتهد علی ما کان فی عرف زمانه بحیث لو کان فی زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً، و لهذا قالوا فی شروط الاجتهاد انّه لا بدّ فیه من معرفه عادات الناس، فکثیره.

ص: 93


1- اعلام الموقعین: 14/3 ط دار الفکر و قد استغرق بحثه 56 صفحه، فلاحظ.
2- هو محمد أمین الدمشقی، فقیه الدیار الشامیه و إمام الحنفیه فی عصره، ولد عام 1198 ه و توفی عام 1252 ه، له من الآثار «مجموعه رسائل» مطبوعه.

من الأحکام تختلف باختلاف الزمان لتغیّر عرف أهله، أو لحدوث ضروره، أو فساد أهل الزمان بحیث لو بقی الحکم علی ما کان علیه أوّلاً، للزم منه المشقه و الضرر بالناس، و لخالف قواعدَ الشریعه المبنیّه علی التخفیف و التیسیر و دفع الضرر و الفساد لبقاء العالم علی أتم نظام و أحسن أحکام، و لهذا تری مشایخ المذهب خالفوا ما نصّ علیه المجتهد فی مواضع کثیره بناها علی ما کان فی زمنه لعلمِهم بأنّه لو کان فی زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً فی قواعد مذهبه.

ثمّ إنّ ابن عابدین ذکر أمثله کثیره لما ذکره من الکبری تستغرق عدّه صحائف(1) و لنذکر بعض الأمثله:

أ. افتاؤهم بجواز الاستئجار علی تعلیم القرآن و نحوه لانقطاع عطایا المعلِّمین التی کانت فی الصدر الأوّل، و لو اشتغل المعلِّمون بالتعلیم بلا أُجره یلزم ضیاعهم و ضیاع عیالهم، و لو اشتغلوا بالاکتساب فی حرفه و صناعه، یلزم ضیاع القرآن و الدین، فأفتوا بأخذ الأُجره علی التعلیم و کذا علی2.

ص: 94


1- انظر رسائل ابن عابدین: 145123/2.

الإمامه و الأذان کذلک، مع أنّ ذلک مخالف لما اتّفق علیه أبو حنیفه و أبو یوسف و محمد بن الحسن الشیبانی من عدم جواز الاستئجار و أخذ الأُجره علیه کبقیه الطاعات من الصوم و الصلاه و الحج و قراءه القرآن و نحو ذلک.

ب. قول الإمامین(1) بعدم الاکتفاء بظاهر العداله فی الشهاده مع مخالفته لما نصّ علیه أبو حنیفه بناء علی ما کان فی زمنه من غلبه العداله، لأنّه کان فی الزمن الذی شهد له رسول اللّه بالخیریّه، و هما أدرکا الزمن الذی فشا فیه الکذب، و قد نصّ العلماء علی أنّ هذا الاختلاف اختلاف عصر و أوان، لا اختلاف حجّه و برهان.

ج. تحقّق الإکراه من غیر السلطان مع مخالفته لقوله.

ص: 95


1- الظاهر انّه یرید تلمیذی أبی حنیفه: أبی یوسف و محمد بن الحسن الشیبانی و لم یکن الفصل بین الإمام أبی حنیفه و بینهم طویلاً، فقد توفّی أبو حنیفه عام 150 هو توفّی أبو یوسف عام 182 هو توفّی الشیبانی عام 189 ه، و إذا کان کذلک فلما ذا یعدّون القرون الثلاثه الأُولی خیر القرون، و الحقّ انّ بین السلف و الخلف رجالاً صالحین و أشخاصاً طالحین، و لم یکن السلف خیراً من الخلف، و لا الخلف أکثر شرّاً من السلف و إنّما هی دعایات فارغه فقد شهد القرن الأوّل وقعه الطفّ و الحرّه فی المدینه.

الإمام «أبی حنیفه» بناء علی ما کان فی زمنه من أنّ غیر السلطان لا یمکنه الإکراه ثمّ کثر الفساد فصار یتحقّق الإکراه من غیره، فقال محمد (ابن الحسن الشیبانی) باعتباره، و أفتی به المتأخّرون لذلک.

و قد ساق الأمثله علی هذا النمط إلی آخر الرساله.

3. و قد طرق هذا البحث أیضاً الأُستاذ مصطفی أحمد الزرقاء

فی کتابه القیّم «المدخل الفقهی العام» و قال ما نصّه:

الحقیقه انّ الأحکام الشرعیه التی تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغیرت باختلاف الزمن، فإنّ المبدأ الشرعی فیها واحد و لیس تبدّل الأحکام إلاّ تبدّل الوسائل و الأسالیب الموصله إلی غایه الشارع، فإنّ تلک الوسائل و الأسالیب فی الغالب لم تُحدَّد من الشریعه الإسلامیه بل ترکتها مطلقه لکی یُختار منها فی کلّ زمان ما هو أصلح فی التنظیم نتاجاً و أنجح فی التقویم علاجاً.

ثمّ إنّ الأُستاذ جعل المنشأ لتغیر الأحکام أحد أمرین:

أ. فساد الأخلاق، و فقدان الورع و ضعف الوازع،

ص: 96

و أسماه بفساد الزمان.

ب. حدوث أوضاع تنظیمیه، و وسائل فرضیه، و أسالیب اقتصادیه.

ثمّ إنّه مثّل لکل من النوعین بأمثله مختلفه اقتبس بعضها من رساله «نشر العرف» للشیخ ابن عابدین، و لکنّه صاغ الأمثله فی ثوب جدید، و لنذکر کلا الأمرین و أمثلتهما.

أ. تغییر الأحکام الاجتهادیه لفساد الزمان

1. من المقرر فی أصل المذهب الحنفی انّ المدین تنفذ تصرفاته فی أمواله بالهبه و الوقف و سائر وجوه التبرّع، و لو کانت دیونه مستغرقه أمواله کلّها، باعتبار انّ الدیون تتعلّق بذمّته فتبقی أعیان أمواله حره، فینفذ فیها تصرّفه، و هذا مقتضی القواعد القیاسیه.

ثمّ لما فسدت ذمم الناس و کثر الطمع و قلّ الورعُ و أصبح المدینون یعمدون إلی تهریب أموالهم من وجه الدائنین عن طریق وقفها، أو هبتها لمن یثقون به من قریب أو صدیق،

ص: 97

أفتی المتأخرون من فقهاء المذهبین الحنبلی و الحنفی بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدین إلاّ فیما یزید عن وفاء الدین من أمواله»(1).

هذا فی الفقه السنّی، و لکن فی الفقه الإمامی لیس هناک أی مشکله حتی نتوسل بعنصر الزمان و نلتزم بتغیّر الأحکام فی ظلّه، لأنّ للمحجور حالتین:

الأُولی: إذا حجر علیه الحاکم و حکم بإفلاسه فعند ذاک یتعلّق حقّ الغرماء بأمواله لا بذمَّته، نظیر تعلّق حقّ المرتهن بالعین المرهونه فلا یجوز له التصرف فیها بعوض کالبیع و الإجاره، و بغیر عوض کالوقف و الهبه إلاّ بإذنهم و إجازتهم.

الثانیه: إذا لم یُحجر علیه فتصرفاته علی قسمین: قسم لا یرید الفرار من أداء الدیون و لا یلازم حرمان الدیّان، فیجوز له التصرّف بأمواله کیفما شاء، و القسم الآخر یرید من الصلح أو الهبه الفرار من أداء الدیون، فالحکم بصحه تصرفاته فیما3.

ص: 98


1- المدخل الفقهی العام: 2، برقم 543.

إذا لم یرج حصول مال آخر له باکتساب و نحوه مشکل.(1) وجهه: انّ الحکم بلزوم تنفیذها حکم ضرری یلحق بأصحاب الدیون فلا یکون نافذاً، أضف إلی ذلک انصراف عمومات الصلح و الهبه و سائر العقود عن مثل هذه العقود. و علی ذلک فلا داعی لتبنّی تغیر الحکم الشرعی بالعنصرین. بل الحکم الشرعی السائر مع الزمان موجود فی أصل الشرع بلا حاجه إلی التوسل بعنصر «فساد الزمان».

2. فی أصل المذهب الحنفی انّ الغاصب لا یضمن قیمه منافع المغصوب فی مده الغصب بل یضمن العین فقط إذا هلکت أو تعیَّبت، لأنّ المنافع عندهم لیست متقوّمه فی ذاتها و إنّما تقوم بعقد الإجاره و لا عقد فی الغصب.

و لکن المتأخرین من فقهاء المذهب الحنفی نظروا تجرّؤ الناس علی الغصب و ضعف الوازع الدینی فی نفوسهم، فأفتوا بتضمین الغاصب أُجره المثل عن منافع المغصوب إذا2.

ص: 99


1- لاحظ وسیله النجاه: 133، کتاب الحجر، المسأله الأُولی; تحریر الوسیله: 16/2.

کان المغصوب مال وقف أو مال یتیم أو معداً للاستغلال علی خلاف الأصل القیاسی فی المذهب زجراً للناس عن العدوان لفساد الزمان.

ثمّ أضاف إلیها فی التعلیقه بأنّ الأئمّه الثلاثه ذهبوا إلی عکس ما ذهب إلیه الاجتهاد الحنفی، فاعتبروا المنافع متقوّمه فی ذاتها، کالأعیان، و أوجبوا تضمین الغاصب أُجره المثل عن المال المغصوب مده الغصب، سواء استعرض الغاصب منافعه أو عطّلها ثمّ قال: و هذا الاجتهاد أوجه و أصلح.(1)

أقول: إنّ القول بعدم ضمان الغاصب المنافع المستوفاه مستند إلی ما تفرّد بنقله عروه بن الزبیر عن عائشه أنّ رسول اللّه قضی أنّ الخراج بالضمان.(2)

فزعمت الحنفیه انّ ضمان قیمه المغصوب لا یجتمع مع ضمان المنافع، و ذلک لأنّ ضمان العین فی مقابل کون الخراجن.

ص: 100


1- المدخل الفقهی العام: 2، برقم 544.
2- مسند أحمد بن حنبل: 49/6; سنن الترمذی: 3، کتاب البیوع برقم 1286; سنن النسائی: 254/7، باب الخراج بالضمان.

له، و لکن الاجتهاد غیر صحیح جداً، لأنّ الحدیث ناظر إلی البیوع الصحیحه، مثلاً: إذا اشتری عبداً أو غیره فیستغلّه زماناً ثمّ یعثر منه علی عیب کان فیه عند البائع، فله ردّ العین المبیعه و أخذ الثمن، و یکون للمشتری ما استغله، لأنّ المبیع لو تلف فی یده لکان فی ضمانه و لم یکن له علی البائع شیء، و الباء فی قوله بالضمان متعلّق بمحذوف تقدیره: الخراج مستحق بالضمان، أی فی مقابله الضمان، أی منافع المبیع بعد القبض تبقی للمشتری فی مقابله الضمان اللازم علیه بطرف المبیع.

هذا هو معنی الحدیث، و علیه شرّاح الحدیث(1) و لا صله للحدیث بغصب الغاصب مال الغیر و استغلال منافعه.

و الذی یفسّر الحدیث وراء فهم الشرّاح انّ عروه بن الزبیر نقل عن عائشه أنّ رجلاً اشتری عبداً، فاستغلّه ثمّه.

ص: 101


1- لاحظ شرح الحافظ جلال الدین السیوطی، و حاشیه الإمام السندی علی سنن النسائی و غیره.

وجد به عیباً فردّه، فقال: یا رسول اللّه إنّه قد استغلّ غلامی، فقال رسول اللّه: «الخراج بالضمان».(1)

و قد ورد من طرقنا أنّ الإمام الصادق علیه السَّلام لمّا سمع فتوی أبی حنیفه بعدم ضمان الغاصب قیمه المنافع التی استوفاها، قال: «فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءَها و تمنع الأرضُ برکتها».(2)

ثمّ إنّه یدل علی ضمان المنافع المستوفاه عموم قوله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه إلاّ عن طیب نفسه» و المنافع مال، و لأجل ذلک یجعل ثمناً فی البیع و صداقاً فی النکاح، مضافاً إلی السیره العقلائیه فی تضمین الغاصب المنافع المستوفاه، و علی ذلک فلیس هاهنا مشکله حتی تعالج بعنصر الزمان، و لم یکن الحکم المزعوم حکماً شرعیّاً حتی یتغیر لأجل فساد أهل الزمان.ه.

ص: 102


1- سنن ابن ماجه: 2، برقم 2243.
2- وسائل الشیعه: الجزء 13، الباب 17 من أبواب أحکام الإجاره، الحدیث 1 و الحدیث طویل جدیر بالمطالعه.

3. فی أصل المذهب الحنفی انّ الزوجه إذا قبضت مؤجّل مهرها تُلْزم بمتابعه زوجها حیث شاء، و لکنّ المتأخّرین لحظوا انقلاب الأخلاق و غلبه الجور، و انّ کثیراً من الرجال یسافرون بزوجاتهم إلی بلاد نائیه لیس لهنّ فیها أهل و لا نصیر، فیسیئون معاملتهنّ و یجورون علیهنّ، فأفتی المتأخرون بأنّ المرأه لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر علی متابعه زوجها، إلی مکان إلاّ إذا کان وطناً لها و قد جری فیه عقد الزواج بینهما، و ذلک لفساد الزمان و أخلاق الناس، و علی هذا استقرت الفتوی و القضاء فی المذهب.(1)

أقول: إنّ لحلّ هذا النوع من المشاکل طریقاً شرعیاً فی باب النکاح، و هو اشتراط عدم إخراجها من وطنها أو أن یسکنها فی بلد خاص، أو منزل مخصوص فی عقد النکاح، فیجب علی الزوج الالتزام به. و لیس مثل هذا الاشتراط مخالفاً للکتاب و السنّه.

و لو افترضنا غفله أولیاء العقد عن الاشتراط و أراد6.

ص: 103


1- المدخل الفقهی العام: 2، برقم 546.

الزوج إخراجها إلی بلاد نائیه یصعب علیها العیش فیها و یعد حرجیّاً لها، فللزوجه رفع الشکوی إلی الحاکم بغیه عدم إخراجها من وطنها، فیحکم بعد تبیّن الحال بعدم الإخراج نتیجه طروء العناوین الثانویه کالحرج و الضرر، فلیس للزمان هنا أی مدخلیه فی تغییر الحکم، بل یکمن الحکم الشرعی فی نفس الشرع.

4. فی أصل المذهب الحنفی و غیره انّ القاضی یقضی بعلمه الشخصی فی الحوادث، أی أنّ علمه بالوقائع المتنازع فیها یصح مستنداً لقضائه، و یغنی المدّعی عن إثبات مدّعاه بالبیّنه، فیکون علم القاضی بواقع الحال هو البیّنه، و فی ذلک أقضیه مأثوره عن عمر و غیره، و لکن لوحظ فیما بعد انّ القضاه قد غلب علیهم الفساد و السوء و أخذ الرشا، و لم یعد یختار للقضاء الأوفر ثقه و عفه و کفایه بل الأکثر تزلّفاً إلی الولاه و سعیاً فی استرضائهم و إلحافاً فی الطلب.

لذلک أفتی المتأخّرون بأنّه لا یصحّ أن یقضی القاضی بعلمه الشخصی فی الوقائع، بل لا بدّ أن یستند قضاؤه إلی

ص: 104

البیّنات المثبته فی مجلس القضاء حتی لو شاهد القاضی بنفسه عقداً أو قرضاً أو واقعه ما بین اثنین خارج مجلس القضاء ثمّ ادّعی به أحدهما و جحدها الآخر، فلیس للقاضی أن یقضی للمدّعی بلا بیّنه، إذ لو ساغ ذلک بعد ما فسدت ذمم کثیر من القضاه، لزعموا العلم بالوقائع زوراً، و میلاً إلی الأقوی وسیله من الخصمین، فهذا المنع و إن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات، یدفع باطلاً کثیراً، و هکذا استقر عمل المتأخرین علی عدم نفاذ قضاء القاضی بعلمه.

علی أنّ للقاضی أن یعتمد علی علمه فی غیر القضاء من أُمور الحسبه و التدابیر الإداریه الاحتیاطیه، کما لو علم ببینونه امرأه مع استمرار الخلطه بینها و بین زوجها، أو علم بغصب مال; فإنّ له أن یحول بین الرجل و مطلقته، و أن یضع المال المغصوب عند أمین إلی حین الإثبات.(1)

أقول: یشترط المذهب الإمامی فی القاضی: العداله و الاجتهاد المطلق، فالقاضی الجائر لا یستحق القضاء و لا6.

ص: 105


1- المدخل الفقهی العام: 2، برقم 546.

ینفذ حکمه.

و علی ضوء ذلک فلا یترتب علی عمل القاضی بعلمه أی فساد، لأنّ العداله تصدّه عن ارتکاب الآثام.

و لو افترضنا إشغال منصه القضاء بالفرد الجائر فلیس للقاضی العمل بعلمه فی حقوق اللّه سبحانه، کما إذا علم أنّ زیداً زنی أو شرب الخمر أو غیر ذلک، فلا یصحّ له إقامه الدعوی و إجراء الحدود لاستلزامه وحده القاضی و المدعی من غیر فرق بین کونه عادلاً أو غیره.

و أمّا العمل بعلمه فی حقوق الناس فلا یعمل بعلم غیر قابل للانتقال إلی الغیر بل یقتصر فی العمل بعلمه بنحو لو طولب بالدلیل لعرضه و إلاّ فلا یجوز، و قد حقّق ذلک فی کتاب القضاء.

5. من المبادئ المقرّره فی أصل المذهب انّ العمل الواجب علی شخص شرعاً لا یصحّ استئجاره فیه و لا یجوز له أخذ أُجره علیه، و من فروع هذا المذهب الفقهی انّ القیام بالعبادات و الأعمال الدینیه الواجبه کالإمامه و خطبه الجمعه

ص: 106

و تعلیم القرآن و العلم لا یجوز أخذ الأُجره علیه فی أصل المذهب، بل علی المقتدر أن یقوم بذلک مجاناً، لأنّه واجب دینی.

غیر انّ المتأخّرین من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات، و انقطاع الجرایات من بیت المال عن العلماء ممّا اضطرهم إلی التماس الکسب، حتی أصبح القیام بهذه الواجبات غیر مضمون إلاّ بالأجر، و لذلک أفتی المتأخّرون بجواز أخذ الأُجور علیها حرصاً علی تعلیم القرآن و نشر العلم و إقامه الشعائر الدینیه بین الناس.(1)

أمّا الفقه الإمامی، فالمشکله فیه مرتفعه بوجهین:

الأوّل: إذا کان هناک بیت مال معدّاً لهذه الأغراض لا تبذل الأُجره فی مقابل العمل، بل الحاکم یؤمّن له وسائل الحیاه حتی یتفرّغ للواجب.

الثانی: امّا إذا لم یکن هناک بیت مال فإذا کان أخذ الأُجره حراماً منصوصاً علیه و کان من صلب الشریعه فلا7.

ص: 107


1- المدخل الفقهی العام: 2، برقم 547.

یمسّه عنصر الزمان و لکن یمکن الجمع بین الأمرین و تحلیله عن طریق آخر، و هو أن یجتمع أولیاء الصبیان أو غیرهم ممّن لهم حاجه إلی إقامه القضاء و الأذان و الإفتاء فیشارکون فی سد حاجه المفتی و القاضی و المؤذن و المعلم حتی یتفرّغوا لأعمالهم العبادیه بلا هواده و تقاعس، علی أنّ ما یبذلون لا یعد أُجره لهم و إنّما هو لتحسین وضعهم المعاشی.

و بعباره أُخری: القاضی و المفتی و المؤذّن و المعلم یمارس کلّ أعماله للّه سبحانه، و لکن بما انّ الاشتغال بهذه المهمه یتوقّف علی سد عیلتهم و رفع حاجتهم فالمعنیّون من المؤمنین یسدّون عیلتهم حتی یقوموا بواجبهم و إلاّ فکما أنّ الإفتاء واجب، فکذلک تحصیل الضروریات لهم و لعیالهم أیضاً واجب. و عند التزاحم یقدّم الثانی علی الأوّل إذ فی خلافه، خوف هلاک النفوس و انحلال الأُسره، و لکن یمکن الجمع بین الحکمین علی الطریق الذی أشرنا إلیه.

6. انّ الشهود الذین یقضی بشهادتهم فی الحوادث یجب أن یکونوا عدولاً، أی ثقاتاً، و هم المحافظون علی

ص: 108

الواجبات الدینیه المعروفون بالسرّ و الأمانه، و انّ عداله الشهود شریطه اشترطها القرآن لقبول شهادتهم و أیّدتها السنّه و أجمع علیها فقهاء الإسلام.

غیر أنّ المتأخّرین من فقهائنا لحظوا ندره العداله الکامله التی فسّرت بها النصوص لفساد الزمن و ضعف الذمم و فتور الحس الدینی الوازع، فإذا تطلب القضاه دائماً نصاب العداله الشرعیه فی الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الإثبات، فلذا أفتوا بقبول شهاده الأمثل فالأمثل من القوم حیث تقلّ العداله الکامله.

و معنی الأمثل فالأمثل: الأحسن فالأحسن حالاً بین الموجودین، و لو کان فی ذاته غیر کامل العداله بحدها الشرعی، أی أنّهم تنازلوا عن اشتراط العداله المطلقه إلی العداله النسبیه.(1)

أقول: إنّ القرآن کما تفضّل به الکاتب صریح فی شریطه العداله فی تنفیذ شهادته، یقول سبحانه: (وَ لْیَکْتُبْ1.

ص: 109


1- المدخل الفقهی العام: 934933/2 برقم 551.

بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) (1) و قال سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ )(2).

مضافاً إلی الروایات الوارده فی ذلک المضمار، فتنفیذ شهاده غیر العدل تنفیذ بلا دلیل أو مخالف لصریح الکتاب، و لکن یمکن للقاضی تحصیل القرائن و الشواهد التی منها شهاده الأمثل فالأمثل التی تثبت أحد الطرفین علی وجه یفید العلم للقاضی، و یکون علمه قابلاً للانتقال إلی الآخرین من دون حاجه إلی العمل بقول الأمثل فالأمثل.

ثمّ إنّ ترک العمل بشهاده غیر العدول کما هو مظنّه إضاعه الحقوق، فکذلک هو مظنّه الإضرار علی المحکوم علیه لعدم وجود العداله فی الشاهد حتّی تصونه عن الکذب علیه، فالأمر یدور بین المحذورین.

لو فسّر القائل العداله بالتحرّز عن الکذب و إن کان فاسقاً فی سائر الجوارح لکان أحسن من تفسیره بالعداله2.

ص: 110


1- البقره: 282.
2- الطلاق: 2.

المطلقه ثمّ العدول عنها لأجل فساد الزمان.

7. أفتی المتأخّرون فی إثبات الأهلّه لصیام رمضان و للعیدین بقبول رؤیه شخصین، و لو لم یکن فی السماء علّه تمنع الرؤیه من غیم أو ضباب أو غبار بعد أن کان فی أصل المذهب الحنفی، لا یثبت إهلال الهلال عند صفاء السماء إلاّ برؤیه جمع عظیم، لأنّ معظم الناس یلتمسون الرؤیه، فانفراد اثنین بادّعاء الرؤیه مظنّه الغلط أو الشبهه.

و قد علّل المتأخّرون قبول رؤیه الاثنین بقعود الناس عن التماس رؤیه الهلال، فلم تبق رؤیه اثنین منهم مظنّه الغلط إذا لم یکن فی شهادتهما شبهه أو تهمه تدعو إلی الشک و الریبه.(1)

و أمّا فی الفقه الإمامی، فلا یعتبر قول العدلین عند الصحو و عدم العلّه فی السماء إذا اجتمع الناس للرؤیه و حصل الخلاف و التکاذب بینهم بحیث یقوی احتمال اشتباه العدلین.9.

ص: 111


1- المدخل الفقهی العام: 934/2 برقم 549.

و أمّا إذا لم یکن هناک اجتماع للرؤیه کما هو مورد نظر الکاتب، حیث قال: لقعود الناس عن التماس رؤیه الهلال فقبول قول العدلین علی وفاق القاعده لا علی خلافها، فلیس للزمان هناک تأثیر فی الحکم الشرعی.

و بعباره أُخری: لیس فی المقام دلیل شرعی علی وجه الإطلاق یدل علی عدم قول العدلین فی الصحو و عدم العلّه فی السماء حتّی یؤخذ بإطلاقه فی کلتا الصورتین: کان هناک اجتماع للرؤیه أم لم یکن، بل حجّیه دلیل البیّنه منصرف عن بعض الصور، و هو ما إذا کان هناک اجتماع من الناس للرؤیه و حصل الخلاف و التکاذب بحیث قوی احتمال الاشتباه فی العدلین، و أمّا فی غیر هذه الصوره فإطلاق حجّیه أدلّه البیّنه باق بحالها، و منها ما إذا ادّعی العدلان و لم یکن اجتماع و لا تکاذب و لا مظنّه اشتباه.

هذه هی المسائل التی طرحها الأُستاذ مصطفی أحمد الزرقاء مثالاً لتغیّر الآراء الفقهیه و الفتاوی لأجل فساد الزمان، و قد عرفت أنّه لا حاجه لنا فی العدول عن الحکم الشرعی،

ص: 112

و ذلک لأحد الأمرین:

أ. إمّا لعدم ثبوت الحکم الأوّلی کما فی عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاه.

ب. أو لعدم الحاجه إلی العدول عن الحکم الشرعی، بل یمکن حل المشکل عن طریق آخر مع صیانه الحکم الأوّلی، کما فی الأمثله الباقیه.

***

ب. تغییر الأحکام الاجتهادیه لتطوّر الوسائل و الأوضاع

قد سبق من هذا الکاتب انّ عوامل التغییر علی قسمین:

أحدهما: ما یکون ناشئاً من فساد الأخلاق، و فقدان الورع، و ضعف الوازع، و أسماه بفساد الزمان، و قد مرّ علیک أمثلته کما مرّت مناقشاتنا.

و الآخر: ما یکون ناشئاً عن أوضاع تنظیمیه، و وسائل

ص: 113

زمنیه جدیده من أوامر قانونیه مصلحیه و ترتیبات إداریه، و أسالیب اقتصادیه و نحو ذلک، و هذا النوع عند الکاتب کالأوّل موجب لتغییر الأحکام الفقهیه الاجتهادیه المقرّره قبله إذا أصبحت لا تتلاءم معه، لأنّها تصبح عندئذ عبثاً أو ضرراً، و الشریعه منزّهه عن ذلک، و قد قال الإمام الشاطبی (المتوفی 790 ه) فی الموافقات: لا عبث فی الشریعه.

ثمّ طرح لها أمثله و إلیک بیانها:

1. ثبت عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه نهی عن کتابه أحادیثه، و قال لأصحابه: «من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه» و استمر الصحابه و التابعون یتناقلون السنّه النبویه حفظاً و شفاهاً لا یکتبونها حتی آخر القرن الهجری الأوّل عملاً بهذا النهی.

ثمّ انصرف العلماء فی مطلع القرن الثانی بأمر من الخلیفه العادل عمر بن عبد العزیز، إلی تدوین السنّه النبویه، لأنّهم خافوا ضیاعها بموت حفظتها و رأوا أنّ سبب نهی النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم عن کتابتها إنّما هو خشیه أن تختلط بالقرآن، إذ کان الصحابه یکتبون ما ینزل منه علی رقاع، فلمّا عمَّ القرآن و شاع

ص: 114

حفظاً و کتابه، و لم یبق هناک خشیه من اختلاطه بالحدیث النبوی، لم یبق موجب لعدم کتابه السنّه، بل أصبحت کتابتها واجبه لأنّها الطریقه الوحیده لصیانتها من الضیاع.(1)

أقول: إنّ ما ذکره من أنّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن کتابه حدیثه غیر صحیح من وجوه:

أوّلاً: روی البخاری أنّ رجلاً من أهل الیمن طلب من النبی أن یکتب له خطبته فقال: اکتب لی یا رسول اللّه، فقال: اکتبوا لأبی فلان، إلی أن قال: کتبت له هذه الخطبه.(2)

أضف إلی ذلک أنّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أمر فی غیر واحد من الموارد کتابه حدیثه، یجدها المتفحص فی مصادرها.(3)

و مع هذه الموارد الکثیره التی رخّص النبیّ فیها کتابه3.

ص: 115


1- المدخل الفقهی العام: 933/2، و فی الطبعه العاشره فی ترقیم الصفحات فی المقام تصحیف.
2- البخاری: الصحیح: 29/1، باب کتابه العلم.
3- سنن الترمذی: 39/5، باب کتابه العلم، الحدیث 2666; سنن الدارمی: 125/1، باب من رخص فی کتابه العلم; سنن أبی داود: 318/2، باب فی کتابه العلم; مسند أحمد: 215/2 و ج 162/3.

الحدیث، و العمل به، لا یبقی أیُّ شک فی موضوعیه ما روی عنه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «من کتب عنّی غیر القرآن فلیمحه».

ثانیاً: هل یصحّ أن یأمر اللّه سبحانه بکتابه الدین حفظاً له، و احتیاطاً علیه، و فی الوقت نفسه ینهی نبیّه عن کتابه الحدیث الذی یعادل القرآن فی الحجّیه؟!

ثالثاً: العجب من الأُستاذ أنّه سلّم وجه المنع، و هو أن لا یختلط الحدیث بالقرآن، و قد نحته الخطیب البغدادی(1) فی کتاب «تقیید العلم»(2) مع أنّه غیر تام، لأنّ القرآن الکریم فی أُسلوبه و بلاغته یغایر أُسلوب الحدیث و بلاغته، فلا یخاف علی القرآن الاختلاط بغیره مهما بلغ من الفصاحه و البلاغه، فقبول هذا التبریر یلازم إبطال إعجاز القرآن الکریم، و هدم أُصوله.

و الکلمه الفصل أنّ المنع عن کتابه الحدیث کان منعاً7.

ص: 116


1- أبو بکر أحمد بن علی الخطیب البغدادی (463392 ه) مؤلّف تاریخ بغداد.
2- تقیید العلم: 57.

سیاسیّاً صدر عن الخلفاء لغایات و أهداف خاصّه، و الخساره التی مُنی الإسلام و المسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبداً، و قد فصلنا الکلام فی فصل خاص من کتابنا «بحوث فی الملل و النحل».(1)

2. قبل إنشاء السجلات العقاریه الرسمیّه التی تحدد العقارات، و تعطی کلاً منها رقماً خاصّاً، کان التعاقد علی العقار الغائب عن مجلس العقد لا بدّ لصحّته من ذکر حدود العقار، أی ما یلاصقه من الجهات الأربع لیُتمیّز العقار المعقود علیه عن غیره، وفقاً لما تقضی به القواعد العامه من معلومیه محل العقد.

و لکن بعد إنشاء السجلات العقاریه فی کثیر من الممالک و البلدان أصبح یکتفی قانوناً فی العقود بذکر رقم محضر العقار، دون ذکر حدوده، و هذا ما یوجبه فقه الشریعه، لأنّ الأوضاع و التنظیمات الزمنیه أوجدت وسیله جدیده أسهل و أتم تعییناً و تمییزاً للعقار من ذکر الحدود فی العقود0.

ص: 117


1- لاحظ: الجزء الأوّل من الکتاب المذکور: 7660.

العقاریه، فأصبح اشتراط ذکر الحدود عبثاً، و قد قدّمنا أنّه لا عبث فی الشریعه.

أقول: إنّ الحکم الشرعی الأوّلی هو معلومیه المبیع، و هذا هو لُبُّ الشریعه، و أمّا الباقی فهو ثوب یتغیر بتغیر الأزمان، فلا تحدید العقارات من الجهات الأربع حکم أصلی، و لا ذکر رقم محضر العقار، فالجمیع طریق إلی الحکم الشرعی و هو معلومیه المبیع و خروجه عن کونه مجهولاً، و الشرط یحصل بکلا الوجهین و تغییر الثوب لیس له صله بتغییر الحکم.

3. کذلک کان تسلیم العقار المبیع إلی المشتری لا یتم إلاّ بتفریغ العقار و تسلیمه فعلاً إلی المشتری، أو تمکینه منه بتسلیم مفتاحه و نحو ذلک، فإذا لم یتمّ هذا التسلیم یبقی العقار معتبراً فی ید البائع، فیکون هلاکه علی ضمانه هو و مسئولیته، وفقاً للأحکام الفقهیه العامّه فی ضمان المبیع قبل التسلیم.

و لکن بعد وجود الأحکام القانونیه التی تخضع العقود العقاریه للتسجیل فی السجل العقاری. استقر الاجتهاد

ص: 118

القضائی أخیراً لدینا علی اعتبار التسلیم حاصلاً بمجرد تسجیل العقد فی السجلّ العقاری، و من تاریخ التسجیل ینتقل ضمان هلاک المبیع من عهده البائع إلی عهده المشتری، لأنّ تسجیل المبیع فیه تمکین للمشتری أکثر ممّا فی التسلیم الفعلی، إذ العبره فی الملکیه العقاریه قانوناً، لقیود السجلّ العقاری، لا للأیدی و التصرفات، و بتسجیل المبیع لم یبق البائع متمکناً أن یتصرف فی العقار المبیع بعقد آخر استناداً إلی وجوده فی یده، و جمیع الحقوق و الدعاوی المتفرعه عن الملکیه، کطلب نزع الید، و طلب الأُجره، و غیر ذلک تنتقل إلی المشتری بمجرّد التسجیل.

فبناء علی ذلک یصبح من الضروری فی فقه الشریعه أن یعتبر لتسجیل العقد العقاری حکم التسلیم الفعلی للعقار فی ظل هذه الأوضاع القانونیه التنظیمیه الجدیده.(1)

أقول: اتّفق الفقهاء علی أنّه إذا تلف المبیع الشخصی قبل قبضه ب آفه سماویه فهو من مال بائعه، و الدلیل علیه من2.

ص: 119


1- المدخل الفقهی العام: 931/2.

طرقنا هو قوله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».(1)

و روی عقبه بن خالد عن الإمام الصادق علیه السَّلام فی رجل اشتری متاعاً من رجل و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، قال: آتیک غداً إن شاء اللّه فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یُقبض المتاع و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقّه حتی یرد ماله إلیه».(2)

و أمّا من طرق أهل السنّه، روی البیهقی عن محمد بن عبید اللّه الثقفی أنّه اشتری من رجل سلعه فنقده بعض الثمن و بقی بعض، فقال: ادفعها إلیّ فأبی البائع، فانطلق المشتری و تعجّل له بقیه الثمن فدفعه إلیه، فقال: ادخل و اقبض سلعتک، فوجدها میته، فقال له: رد علیَّ مالی، فأبی، فاختصما إلی شریح، فقال شریح: رد علی الرجل ماله و ارجع1.

ص: 120


1- مستدرک الوسائل: 13، الباب 1 من أبواب الخیار، الحدیث 1.
2- الوسائل: 12، الباب 10 من أبواب الخیار، الحدیث 1.

إلی جیفتک فادفنها.(1)

و علی هذا فالمیزان فی رفع الضمان علی البائع هو تسلیم المبیع و تسلیم کلّ شیء بحسبه، و الجامع هو رفع المانع من تسلیط المشتری علی المبیع و إن کان مشغولاً بأموال البائع أیضاً، إذ لم یکن هنا أی مانع من الاستیلاء و الاستغلال.

و علی ضوء ذلک فتسلیم البیت و الحانوت مثلاً بإعطاء مفتاحهما، و أمّا جعل مجرّد تسجیل العقد فی السجل العقاری رافعاً للضمان بحجه انّ تسجیل البیع فیه تمکین للمشتری أکثر ممّا للتسلیم الفعلی اجتهاد فی مقابل النص بلا ضروره، ما لم یکن تسجیل العقد فی السجل العقاری متزامناً مع رفع الموانع من تسلّط المشتری علی المبیع، إذ فی وسع المتبایعین تأخیر التسجیل إلی رفع الموانع.

و بعباره أُخری: المیزان فی رفع الضمان هو تحقّق التسلیم بالمعنی العرفی، و هو قد یزامن التسجیل فی السجل العقاری و قد لا یزامن، کما لو سجل العقد فی السجل و لکنض.

ص: 121


1- البیهقی: السنن: 334/5، باب المبیع یتلف فی ید البائع قبل القبض.

البائع أوجد موانع عاقت المشتری عن التسلّط علی المبیع، فما لم یکن هناک إمکان التسلّط فلا یصدق التسلیم.

علی أنّ المشتری بالتسجیل و إن کان یستطیع أن یبیع العقار و لکنّه یعجز عن الانتفاع بالمبیع الذی هو المهم له ما لم یکن هناک تسلیم فعلی.

4. أوجب الشرع الإسلامی علی کلّ زوجه تطلّق من زوجها عدّه تعتدها، و هی أن تمکث مده معیّنه یمنع فیها زواجها برجل آخر، و ذلک لمقاصد شرعیه تعتبر من النظام العام فی الإسلام، أهمها، تحقّق فراغ رحمها من الحمل منعاً لاختلاط الأنساب.

و کان فی الحالات التی یقضی فیها القاضی بالتطلیق أو بفسخ النکاح، تعتبر المرأه داخله فی العدّه، و یُبدأ حساب عدّتها من فور قضاء القاضی بالفرقه، لأنّ حکم القاضی فی الماضی کان یصدر مبرماً واجبَ التنفیذ فوراً، لأنّ القضاء کان مؤسساً شرعاً علی درجه واحده، و لیس فوق القاضی أحد له حق النظر فی قضائه.

ص: 122

لکن الیوم قد أصبح النظام القضائی لدینا یجعل قضاء القاضی خاضعاً للطعن بطریق الاستئناف، أو بطریق النقض، أو بکلیهما. و هذا التنظیم القضائی الجدید لا ینافی الشرع، لأنّه من الأُمور الاستصلاحیه الخاضعه لقاعده المصالح المرسله، فإذا قضی القاضی الیوم بالفرقه بین الزوجین وجب أن لا تدخل المرأه فی العدّه إلاّ بعد أن یصبح قضاؤه مبرماً غیر خاضع لطریق من طرق الطعن القضائی. و ذلک إمّا بانقضاء المهل القانونیه دون طعن من الخصم، أو بإبرام الحکم المطعون فیه لدی المحکمه المطعون لدیها و رفضها للطعن حین تری الحکم موافقاً للأُصول.

فمن هذا الوقت یجب الیوم أن تدخل المرأه فی العده و یبدأ حسابها لا من وقت صدور الحکم الابتدائی، لأنّها لو اعتدت منذ صدور الحکم الابتدائی لربما تنقضی عدتها و تتحرّر من آثار الزوجیه قبل الفصل فی الطعن المرفوع علی حکم القاضی الأوّل بانحلال الزوجیه ثمّ ینقض هذا الحکم لخلل تراه المحکمه العلیا فیه، و هذا النقض یرفع الحکم

ص: 123

السابق و یوجب عوده الزوجیه.(1)

أقول: إنّ الحکم الأوّلی فی الإسلام هو انّ الطلاق بید من أخذ بالساق(2) ، فللزوج أن یطلّق علی الشروط المقرّره قال سبحانه: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّکُمْ )(3).

نعم لو اشترط الزوجان فی سجل العقد أن یکون الطلاق بید المحکمه بمعنی انّه إذا أدرکت انّ الطلاق لصالح الزوجین فله أن یحکم بالفرقه و الانفصال، و المراد من الحکم بالفرقه أمران:

أوّلاً: انّ الطلاق لصالح الزوجین.

ثانیاً: تولّی إجراء صیغه الطلاق.

فلو کان قضاء القاضی بالفرقه علی درجه واحده، و لیس فوقه أحد له حقّ النظر فی قضائه فیقوم بکلا الأمرین:1.

ص: 124


1- المدخل الفقهی العام: 932/2.
2- مجمع الزوائد: 334/4، باب لا طلاق قبل النکاح.
3- الطلاق: 1.

حق الانفصال و تنفیذه بإجراء صیغه الطلاق و یکون الحکم بالفرقه مبدأً للاعتداد.

و لو کان النظام القضائی یجعل قضاء القاضی خاضعاً للطعن بطریق الاستئناف، أو بطریق النقض أو بکلیهما، فلأجل الاجتناب عن بعض المضاعفات التی أُشیر إلیها تقتصر المحکمه الأُولی علی الأمر الأوّل إنّ الطلاق لصالح الزوجین و یؤخر الأمر الثانی إلی إبرامه، فعند ذلک تجری صیغه الطلاق من قبل المحکمه الثانیه و تدخل المرأه فی العده و یبدأ حسابها.

و بذلک یعلم أنّ ما ضرب من الأمثله لتأثیر الزمان و المکان بعیده عمّا یروم إلیه، سواء کان العامل للتأثیر هو فساد الأخلاق و فقدان الورع و ضعف الوازع، أو حدوث أوضاع تنظیمیه و وسائل زمنیه، فلیس لنا فی هذه الأمثله أیُّ حافز من العدول عمّا علیه الشرع.

و حصیله الکلام: أنّ الأُستاذ قد صرّح بأنّ العاملین الانحلال الأخلاقی و الاختلاف فی وسائل التنظیم یجعلان

ص: 125

من الأحکام التی أسّسها الاجتهاد فی ظروف مختلفه خاضعه للتغییر، لأنّها صدرت فی ظروف تختلف عن الظروف الجدیده.

و لکنّه فی أثناء التطبیق تعدّی تاره إلی التصرّف فی الأحکام الأساسیه المؤبده التی لا یصحّ للفقیه الاجتهاد فیها، و لا أن یحدث بها أیَّ خدشه، و أُخری ضرب أمثله لم یکن للزمان أیُّ تأثیر فی تغییر الحکم المستنبط.

هذا بعض الکلام فی تأثیر عنصری الزمان و المکان فی الاستنباط.

تمّت الرساله بید مؤلّفها العبد الفقیر جعفر السبحانی

فی صبیحه یوم الجمعه المصادف یوم العشرین

من رجب المرجب من شهور عام 1418 ه

حامداً مصلّیاً علی النبی و آله

فی مدینه قم المقدسه

ص: 126

المجلد 25-26 : رؤیه الهلال و اختلاف الآفاق

اشاره

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور:سلسله المسائل الفقهیه / تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری:26 ج

فروست:سلسله المسائل الفقهیه؛ 1.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:احکام فقهی

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:موسسه امام صادق (ع)

ص: 1

رؤیه الهلال و اختلاف الآفاق

ص: 2

25. رؤیه الهلال و اختلاف الآفاق

مقدمه المؤلف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین الذین هم عیبه علمه و حفظه سننه.

أمّا بعد، فانّ الإسلام عقیده و شریعه، فالعقیده هی الإیمان باللّه و رسله و الیوم الآخر، و الشریعه هی الأحکام الإلهیه التی تکفل للبشریه الحیاه الفضلی و تحقّق لها السعاده الدنیویه و الأُخرویه.

و قد امتازت الشریعه الإسلامیه بالشمول، و وضع الحلول لکافّه المشاکل التی تعتری الإنسان فی جمیع جوانب الحیاه قال سبحانه: (اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً ).(1)

ص: 3


1- المائده: 3.

غیر أنّ هناک مسائل فرعیه اختلف فیها الفقهاء لاختلافهم فیما أثر عن مبلّغ الرساله النبی الأکرم صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، الأمر الّذی أدّی إلی اختلاف کلمتهم فیها، و بما أنّ الحقیقه بنت البحث فقد حاولنا فی هذه الدراسات المتسلسله أن نطرحها علی طاوله البحث، عسی أن تکون وسیله لتوحید الکلمه و تقریب الخطی فی هذا الحقل، فالخلاف فیها لیس خلافاً فی جوهر الدین و أُصوله حتّی یستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فیما روی عنه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و هو أمر یسیر فی مقابل المسائل الکثیره المتّفق علیها بین المذاهب الإسلامیه.

و رائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ).(1)

جعفر السبحانی قم مؤسسه الإمام الصادق علیه السَّلام3.

ص: 4


1- آل عمران: 103.

رؤیه الهلال و اختلاف الآفاق الصلاه و الصوم فی الأراضی القطبیه

اشاره

إذا هلّ الهلال و رآه قوم فهل تکون الرؤیه حجّه علی غیرهم فی الآفاق المتباعده و البلاد النائیه؟ فیه تفصیل و لنستعرض کلمات الفقهاء:

اتّفقت کلمه الفقهاء علی عدم اعتبار الرؤیه فی نفس البلد، بل تکفی الرؤیه فی خارجه، و قد استفاضت الروایات فی ذلک.(1)

کما اتّفقت کلمتهم علی کفایه الرؤیه فی بلد آخر إذا کان متحداً معه فی الأُفق، کما إذا کانا متحدین فی المطالع.

و نظیره ما إذا کانا مختلفین فی المطالع لکن الثبوت فی بلد یکون مستلزماً للثبوت فی البلد الآخر بالأولویه، مثلاً إذا رُئی الهلال فی البلد الشرقی فیکون حجّه بالنسبه إلی البلد الغربی، لأنّ حرکه القمر من الشرق إلی الغرب، فإذا رُئی فی

ص: 5


1- لاحظ الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 10، 13، و غیره.

الشرق یکون دلیلاً علی تولّد الهلال تولّداً شرعیاً قابلاً للرؤیه عند الغروب فی المشرق قبل وصوله إلی المغرب.

فهذه الموارد الثلاثه لا یُطرأ علیها الاختلاف، إنّما الکلام فیما إذا اختلف الأُفق و شوهد الهلال فی البلاد الغربیه فهل یکفی ذلک للبلاد الشرقیه أو لا؟

و الفقهاء فی هذه المسأله علی طوائف ثلاث:

الأُولی: مَن لم یتعرض للمسأله و لم یصرِّح بالفرق أو بعدم الفرق بین البلاد المتقاربه و المتباعده.

الثانیه: مَن صرّح بالمسأله و فرّق بین المتباعد و المتقارب، و هم الأکثر.

الثالثه: مَن لم یفرّق بینهم و عطف المتباعد علی المتقارب.

لا حاجه لذکر أسماء الطائفه الأُولی و إنّما المهم هو الإیعاز إلی أسماء الطائفتین.

من اشترط وحده الأُفق

قد ذهب لفیف من القدماء إلی شرطیه التقارب بین

ص: 6

البلدین، و أوّل من نبَّه بذلک هو شیخ الطائفه الطوسی (460385 ه).

1. قال: علامه شهر رمضان رؤیه الهلال أو قیام البیّنه إلی أن قال: و متی لم یُر الهلال فی البلد و رُئی خارج البلد، علی ما بیّناه وجب العمل به إذا کان البلدان التی رئی فیها متقاربه بحیث لو کانت السماء مُصْحِیَه(1) و الموانع مرتفعه، لرُئی فی ذلک البلد أیضاً، لاتّفاق عروضها و تقاربها، مثل بغداد و واسط و الکوفه و تکریت و الموصل، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان، و بغداد و مصر، فإنّ لکلّ بلد حکمَ نفسه.(2)

و لم یتعرض فی کتابیه الآخرین: النهایه،(3) و لا الخلاف للمسأله.(4)

2. قال ابن حمزه (المتوفّی حوالی 550 ه): و إذا رُئی فی بلد و لم یر فی آخر، فإن کانا متقاربین لزم الصوم أهلهما معاً، و إن کانا متباعدین، مثل بغداد و مصر أو بلاد خراسان، لم8.

ص: 7


1- أی ذهب غیمها.
2- المبسوط: 268267/1.
3- النهایه: 150.
4- الخلاف: 391/1، المسأله 8.

یلزم أهل الآخر.(1)

3. و قال المحقّق (676602 ه): و إذا رُئی الهلال فی البلاد المتقاربه کالکوفه و بغداد، وجب الصوم علی ساکنیهما أجمع، دون المتباعده، کالعراق و خراسان.(2)

و قال فی المعتبر نفس ذلک القول و ذکر فتوی ابن عباس، فقال: و قد أفتی بذلک عبد اللّه بن عباس.(3) و سیوافیک فتوی ابن عباس عن التذکره.

4. و قال العلاّمه (726648 ه) فی «التذکره»: إذا رأی الهلالَ أهلُ بلد، و لم یره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان کبغداد و الکوفه، کان حکمهما واحداً: یجب الصوم علیهما معاً، و کذا الإفطار; و إن تباعدتا کبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلکلّ بلد حکمُ نفسه، قال الشیخ رحمه اللّه(4): و هو المعتمد. و به قال أبو حنیفه، و هو قول بعض الشافعیه،1.

ص: 8


1- الوسیله: 141.
2- شرائع الإسلام: 200/1.
3- المعتبر: 689/2.
4- المبسوط: 268/1.

و مذهب القاسم و سالم و إسحاق(1); لما رواه کُرَیب من أنّ أُمّ الفضل بنت الحارث بَعثتهُ إلی معاویه بالشام، قال: قدمت الشام فقضیت بها حاجتی و استهلّ علیّ رمضان، فرأینا الهلال لیله الجمعه، ثمّ قدمتُ المدینه فی آخر الشهر، فسألنی عبد اللّه بن عباس و ذکر الهلال، فقال: متی رأیتم الهلال؟ فقلت: لیله الجمعه; فقال: أنت رأیته؟ قلت: نعم و رآه الناس و صاموا و صام معاویه; فقال: لکنّا رأیناه لیله السبت، فلا نزال نصوم حتی نکمل العدّه أو نراه; فقلت: أو لا تکتفی برؤیه معاویه و صیامه؟ قال: لا، هکذا أمرنا رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم.(2)

و لأنّ البُلدان المتباعده تختلف فی الرؤیه باختلاف4.

ص: 9


1- فتح العزیز: 272271/6; المهذب للشیرازی: 168/1; المجموع: 273/6 و 274; حلیه العلماء: 180/3; المغنی: 10/3; الشرح الکبیر: 7/3.
2- صحیح مسلم: 765/2 /برقم 1087; سنن الترمذی: 7776/3 /برقم 693; سنن أبی داود: 300299/2 برقم 2332; سنن النسائی: 131/4; سنن الدارقطنی: 171/2 برقم 21; سنن البیهقی: 251/4.

المطالع و الأرض کره، فجاز أن یری الهلال فی بلد و لا یظهر فی آخر; لأنّ حَدَبَه(1) الأرض مانعه من رؤیته، و قد رصد ذلک أهل المعرفه، و شوهد بالعیان خفاء بعض الکواکب القریبه لمن جدّ فی السیر نحو المشرق و بالعکس.

و قال بعض الشافعیه: حکم البلاد کلّها واحد، متی رُئی الهلال فی بلد و حکم بأنّه أوّل الشهر، کان ذلک الحکم ماضیاً فی جمیع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا و به قال أحمد بن حنبل و اللیث بن سعد، و بعض(2) علمائنا لأنّه یوم من شهر رمضان فی بعض البلاد للرؤیه، و فی الباقی بالشهاده، فیجب صومه; لقوله تعالی: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ).(3)

و قوله علیه السَّلام: «فرض اللّه صوم شهر رمضان».(4) و قدی.

ص: 10


1- الحَدَبَه: ما أشرف من الأرض و غلظ و ارتفع. لسان العرب: 301/1.
2- فتح العزیز: 272/6; المجموع: 273/6 و 274; حلیه العلماء: 3 برقم 181; المغنی: 10/3; الشرح الکبیر: 7/3.
3- البقره: 185.
4- صحیح البخاری: 31/3; سنن النسائی: 121/4; سنن البیهقی: 201/4 نقلاً بالمعنی.

ثبت أنّ هذا الیوم منه.

و لأنّ الدَّین یحلّ به، و یقع به النذر المعلّق علیه.

و لقول الصادق علیه السَّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه».(1)

و قال علیه السَّلام، فی من صام تسعه و عشرین، قال: «إن کانت له بیّنه عادله علی أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیه، قضی یوماً».(2)

و لأنّ الأرض مسطّحه، فإذا رئی فی بعض البلاد عرفنا أنّ المانع فی غیره شیء عارض; لأنّ الهلال لیس بمحل الرؤیه.

و نمنع کونه یوماً من رمضان فی حقّ الجمیع; فإنّه المتنازع، و لا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهاده; فإنّه أوّل المسأله.

و قول الصادق علیه السَّلام محمول علی البلد المقارب لبلد3.

ص: 11


1- التهذیب: 158157/4 /برقم 439; الاستبصار: 64/2 /برقم 206.
2- التهذیب: 158/4 /برقم 443.

الرؤیه; جمعاً بین الأدلّه.(1)

5. و قال فی «المنتهی»: إن رأی الهلال أهل بلد وجب الصوم علی جمیع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. و به قال أحمد و اللیث بن سعد و بعض أصحاب الشافعی، ثمّ ذکر تفصیل الشیخ بین البلاد المتباعده، ثمّ أخذ بردّها، فخرج بالنتیجه التالیه:

ان علم طلوعه فی بعض الصفائح و عدم طلوعه فی بعضها المتباعد منه لکرویه الأرض لم یتساو حکماهما، أمّا بدون ذلک فالتساوی هو الحقّ.(2)

و علی هذا فما ربما یعدّ العلاّمه فی المنتهی من القائلین بعدم الفرق بین البعید و القریب إنّما یصحّ حسب ابتداء کلامه، و أمّا بالنسبه إلی النتیجه التی وصل إلیها فإنّما سوّی بین القریب و البعید إذا لم یُعلم اختلاف مطالعهما، و إلاّ فالحکم هو الفرق بین القریب و البعید.

6. کما أنّه قدَّس سرَّه مشی فی «القواعد» علی غرار2.

ص: 12


1- التذکره: 124/6.
2- المنتهی: 593/2.

«التذکره»، و قال: و حکم البلاد المتقاربه واحد بخلاف المتباعده، فلو سافر إلی موضع بعید لم یُر الهلال فیه لیله الثلاثین تابعهم; و لو أصبح معیّداً و سار به المرکب إلی موضع بعید لم یر فیه الهلال لقرب الدرج، ففی وجوب الإمساک نظر، و لو رأی هلال رمضان ثمّ سار إلی موضع لم یر فیه، فالأقرب وجوب الصوم یوم أحد و ثلاثین.

و بالعکس یفطر یوم التاسع و العشرین.(1)

أقول: ما ذکره فی الفرعین، هو الذی یُلزم به القائلون باشتراط وحده الأُفق حیث یورد علیهم بأنّ لازم اشتراط وحده الأُفق صوم واحد و ثلاثین یوماً فی فرض و ثمانی و عشرین فی فرض آخر.

أمّا الأوّل ففیما إذا کان الشهر تامّاً فی القریب و البعید رُئی الهلال فی الأوّل دون الثانی، و صام ثلاثین یوماً فی القریب، و سار إلی البلد الآخر بعده، فلو وجبت علیه المتابعه یلزم أن یصوم ذلک الیوم، لأنّه هو الیوم الآخر من شهر رمضان فی1.

ص: 13


1- قواعد الأحکام: 70/1.

ذلک القطر فیلزم أن یصوم واحداً و ثلاثین.

بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الرؤیه فی القریب حجّه علی البعید، فیجب علی الجمیع الإفطار فی ذلک الیوم، من غیر فرق بین بلد رُئی فیه الهلال و ما لم یر فیه.

و أمّا الثانی ففیما إذا کان الشهر غیر تام فی القریب و البعید: فلو رُئی فی بلده متأخراً و فی البلد البعید متقدماً، فصام فی بلده ثمانی و عشرین یوماً ثمّ سار به إلی البلد الآخر، فلو وجبت المتابعه یجب أن یفطر التاسع و العشرین، لکونه فی ذلک القطر یوم الفطر و کلاهما لا یلتزم به الفقیه.

7. و قال الشهید الأوّل (734-786 ه): یصام رمضان برؤیه هلاله و إن انفرد... و البلاد المتقاربه کالبصره و بغداد متّحده لا کبغداد و مصر، قاله الشیخ; و یحتمل ثبوت الهلال فی البلاد المغربیه برؤیته فی البلاد المشرقیه و إن تباعدت، للقطع بالرؤیه عند عدم المانع.(1)

و لا یخفی انّ ما استثناه لیس مخالفاً للقول بشرطیه1.

ص: 14


1- الدروس الشرعیه: 285284/1.

وحده الأُفق لما سیوافیک من أنّ هذه (الرؤیه فی الشرق حجّه علی الغرب) خارج عن محط البحث للملازمه بین الرؤیتین.

8. و قال الشهید الثانی (966911 ه): و إذا رُئی فی البلاد المتقاربه، کالکوفه و بغداد، وجب الصوم علی ساکنیهما أجمع دون المتباعده، قال: المراد انّه إذا رُئی فی أحد البلاد المتقاربه و لم یر فی الباقی وجب الصوم علی الجمیع; بخلاف المتباعده، فانّ لکلّ واحده منها حکم نفسها.(1)

9. و قال المقدس الأردبیلی (المتوفّی 993 ه) عند قول المحقّق: «و المتقاربه کبغداد و الکوفه متحده بخلاف المتباعده».

قال: و وجهه ظاهر بعد الفرض، لأنّه إذا نظر و ما رأی فی هذا البلد و رأی فی بلد آخر یصدق علیه أنّه ما رأی فیفطر، لصدق الأدله المفیده أنّه لیس من الشهر فی هذا البلد، فلا تنفع الرؤیه فی بلد آخر لأهل هذا البلد، و لا یستلزم الصدق.

مع أنّه علم بالفرض من مخالفه المطالع، عدمَ استلزام2.

ص: 15


1- المسالک: 52/2.

إمکان الرؤیه هنا، بل قد یکون ممتنعاً.

فقول المصنِّف فی «المنتهی» بعدم الفرق بعد الرؤیه فی بلد ما، فی إیجاب الصوم و الإفطار بین المتقاربه و المتباعده بدلیل ثبوته بالرؤیه فی بلد، و بالشهود فی آخر بعید لما مرّ، و لأنّ الظاهر انّ المراد بمن شهد الشهر أنّهم رأوا فی البلد الذی هم فیه کما هو المتبادر.(1)

10. و قال صاحب المدارک (المتوفّی 911 ه): المراد انّه إذا رُئی الهلال فی إحدی البلاد المتقاربه، و هی التی لم تختلف مطالعها و لم یُر فی الباقی، وجب الصوم علی جمیع من فی تلک البلاد، بخلاف المتباعده، فهی ما علم اختلاف مطالعها، فانّ الصوم یلزم من رأی دون من لم یر.(2)

إلی هنا تبیّن انّه لم یفت أحد إلی نهایه الألف سنه من الإمامیه باتحاد حکم المتباعد و المتقارب إلاّ العلاّمه فی «المنتهی»، و قد عرفت أنّه عدل عمّا ذکره فی صدر کلامه إلی شیء آخر، و هو وحده البلاد فی الحکم إذا لم یعلم اختلاف6.

ص: 16


1- مجمع الفائده و البرهان: 295/5.
2- مدارک الاحکام: 171/6.

مطالعهما.

نعم احتمل الشهید الأوّل احتمالاً متساویاً، و قد عرفت أنّ مورده خارج عن محط البحث.

و أمّا بعد الألف، فربما نری بعض من یرجِّح ذلک القول، و علی رأسهم المحدِّث الکاشانی و تبعه الشیخ یوسف البحرانی و غیرهم، و إلیک بعض نصوصهم.

من لم یشترط وحده الأُفق

قال المحدّث الکاشانی (10911007 ه) فی «الوافی» بعد نقل جمله من الأخبار الداله علی القضاء بشهاده أهل بلد آخر: أنّما قال علیه السَّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»، لأنّه إذا رآه واحد فی البلد رآه ألف کما مرّ. و الظاهر انّه لا فرق بین أن یکون ذلک البلد المشهود برؤیته فیه من البلاد القریبه من هذا البلد أو البعیده منه، لأنّ بناء التکلیف علی الرؤیه لا علی جواز الرؤیه، و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس، و لإطلاق اللفظ، فما اشتهر بین متأخری أصحابنا من الفرق ثمّ اختلافهم فی تفسیر القرب و البعد بالاجتهاد

ص: 17

لا وجه له.(1) و سیوافیک انّ المناط هو جواز الرؤیه.

و قال المحدّث البحرانی (المتوفّی 1186 ه): قد صرّح جمله من الأصحاب بأنّ حکم البلاد المتقاربه کبغداد و الکوفه واحد، فإذا رُئی الهلال فی أحدهما وجب الصوم علی ساکنیهما، أمّا لو کانت متباعده کبغداد و خراسان و العراق و الحجاز، فانّ لکلّ بلد حکم نفسها. و هذا الفرق عندهم مبنی علی کرویه الأرض و أمّا مع القول بعدمها فالتساوی هو الحقّ.(2)

الظاهر تصحیح النزاع علی القول بکرویتها، و إن کان علی القول بکونها مسطحه غیر صحیح کما سیوافیک.

و قد تبعهما النراقی فی «المستند»، و قال: الحقّ کفایه الرؤیه فی أحد البلدین للبلد الآخر مطلقاً سواء أ کان البلدان متقاربین أو متباعدین کثیراً، لأنّ اختلاف حکمهما موقوف علی العلم بأمرین لا یحصل العلم بهما البته.(3)0.

ص: 18


1- الوافی: 121120/11.
2- الحدائق الناضره: 263/13.
3- مستند الشیعه: 424/10.

و قال فی الجواهر (12661200 ه): إن علم طلوعه فی بعض الأصقاع و عدم طلوعه فی بعضها للتباعد عنه لکرویه الأرض لم یتساو أحکامهما.

ثمّ قال: و یمکن أن لا یکون کذلک ضروره عدم اتفاق العلم بذلک عاده، فالوجوب حینئذ علی الجمیع مطلقاً قوی.(1)

و لا یخفی انّ ما ذکره صاحب الجواهر من عدم حصول العلم بعدم التساوی فی المطالع صار بمنزله الأُمور البدیهیه فی هذه الأزمان حسب تقدم وسائل الاتصال و تطورها. و قد أیّد ذلک القول بعض مراجع العصر کالسید الحکیم فی مستمسکه و اختاره السید الخوئی فی «منهاج الصالحین» فی إطار خاص، و هو أن تکون لیله واحده لیله للبلدین و إن کانت أوّل لیله لأحدهما، و آخر لیله للآخر المنطبق طبعاً علی النصف من الکره الأرضیه دون النصف الآخر الذی تشرق علیه الشمس عند ما تغرب عندنا بداهه انّ الآن نهار عندهم فلا معنی للحکم بأنّه أوّل لیله من الشهر بالنسبه6.

ص: 19


1- الجواهر: 361360/16.

إلیهم.(1)

هذا هو تاریخ المسأله و سیرها فی الأعصار و قد علمت أنّ القول باتحاد القریب و البعید فی الحکم کان شاذاً فی العشر الأُولی من القرون و إنّما خرج عن الشذوذ بعد فتوی المحدّث الکاشانی و المحدّث البحرانی و صاحب المستند إلی ان اختاره السید الخوئی قولاً فی إطار خاص کما عرفت.

و قبل الخوض فی أدلّه القولین نقدّم أُموراً

تلقی المزید من الضوء علی المسأله.

الأوّل:

قال علماء الفلک: إنّ القمر یدور حول نفسه، و حول الأرض فی نفس الوقت

و تبدأ کلتا الدورتین معاً، و تنتهیان معاً و مدتهما شهر کامل من شهور الأرض.

الثانی:

قال علماء الفلک: إنّ حرکه القمر حول الأرض معقّده

، و انّ الفتره الزمنیه بین اقترانین (أی اقتران القمر بالشمس مرّه بعد مره) لیست علی نمط واحد، بل هی تختلف من شهر إلی شهر، و هی تتراوح من 29 یوماً و 19 ساعه إلی

ص: 20


1- مستند العروه: 119/2.

29 یوماً و 5 ساعات. و هی مده غیر قلیله من الاختلاف غیر انّهم حدّدوها بیوم أو یومین من أیام المحاق.

الثالث:

انّ دوره القمر حول الأرض لا یمکن أن تقلَّ عن 29 یوماً

، و قد أجمع الفقهاء علی ذلک، و من ثمّ لا تری أیّاً منهم یوصل الشهر القمری إلی 28 یوماً.

الرابع:

ما ذا یراد من وحده الأُفق أو اختلافه؟

فانّ الأُفق لیس إلاّ المحل الذی تری فیه السماء کأنّها منطبقه علی الأرض فی نهایه مدّ البصر و هی مسافه قد لا تزید فی الأرض المنبسطه علی کیلومترین و نصف أو ثلاثه، فإذاً فالأُفق کدائره حول الناظر لا یزید قطرها علی سته کیلومترات، و هی منطقه صغیره. بحیث یمکن تقسیم الکره الأرضیه إلی آلاف مثلها، و من المعلوم انّ المراد غیر هذا.

و المراد وحده البلدین فی الطلوع و الغروب، فإذا کانا تحت خطّ واحد من نصف النهار فهما متّحدان فی الأُفق.

ثمّ إنّ القمر بما انّه یتحرک من الشرق إلی الغرب، علی خلاف الأرض فإنّها تسیر من الغرب إلی الشرق، فإذا رُئی

ص: 21

الهلال فی بقعه دلّ علی أنّ الهلال تولّد فی هذه البقعه، فعندئذ لا یکون دلیلاً علی ولادته فی الآفاق الشرقیه، لإمکان أن لا یخرج القمر من المحاق فی سیره من المشرق إلی هذه البقعه، و لکنّه یکون دلیلاً علی وجود الهلال فی الآفاق الغربیه عند الغروب بحیث لو استهل و لم یکن هناک مانع لرُئی قطعاً کما سیوافیک.

الخامس: کیفیه تکوّن الهلال؟

إنّ القمر فی نفسه جرم مظلم و إنّما یکتسب النور من الشمس نتیجه المواجهه معها، فنصف منه مستنیر دائماً، و النصف الآخر مظلم کذلک، غیر انّ النصف المستنیر لا یستبین لدینا علی الدوام، بل یختلف زیاده و نقصاً حسب اختلاف سیر القمر.

فانّه لدی طلوعه عن الأُفق من نقطه المشرق مقارناً لغروب الشمس بفاصل یسیر فی اللیله الرابعه عشره من کلّ شهر بل الخامسه عشره فیما لو کان الشهر تامّاً یکون تمام النصف منه المتجه نحوَ الغرب مستنیراً حینئذ لمواجهته

ص: 22

الکامله مع النیّر الأعظم، و هذا ما یطلق علیه مقابله القمر مع الشمس، کما أنّ النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلم.

ثمّ إنّ هذا النور یأخذ فی قوس النزول فی اللیالی المقبله، و تقلُّ سعته شیئاً فشیئاً حسب اختلاف سیر القمر إلی أن ینتهی فی أواخر الشهر إلی نقطه المغرب بحیث یکون نصفه المنیر مواجهاً للشمس. و هذا ما یطلق علیه مقارنه النیرین. و یکون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. و هذا هو الذی یعبِّر عنه بتحت الشعاع و المحاق، فلا یری منه أی جزء، لأنّ الطرف المستنیر غیر مواجه لنا لا کلاً کما فی اللیله الرابعه عشره، و لا بعضاً کما فی اللیالی السابقه علیها أو اللاحقه.

ثمّ یخرج شیئاً فشیئاً عن تحت الشعاع و یظهر مقدار منه من ناحیه الشرق و یری بصوره ضوء عریض هلالیّ ضعیف، و هذا هو معنی تکوّن الهلال و تولّده، فمتی کان جزء منه قابلاً للرؤیه و لو بنحو الموجبه الجزئیه، فقد انتهی به الشهر القدیم، و کان مبدأً لشهر قمری جدید.

إذاً فتکوّن الهلال عباره عن خروجه عن تحت الشعاع

ص: 23

بمقدار یکون قابلاً للرؤیه و لو فی الجمله.

السادس:

الشهر القمری یفترق عن الشهر الطبیعی

، و لکنّ الثانی ربما لا یشکّل بدایه الشهر الشرعی، ما لم یتکون الهلال بصوره قابله للرؤیه عند الغروب، و لذا یتأخر الشهر الشرعی عن الشهر الطبیعی باستمرار، لاستحاله أن یتولّد الهلال من أوّل أمره عریضاً قابلاً للرؤیه.

و بعباره أُخری: انّ القمر إذا بدأ بالخروج من مقارنه النیّر الأعظم متحرکاً إلی جانب الغرب یتحقّق الشهر الطبیعی أو الفلکی، و مع ذلک لا یری فی السماء عند الغروب إلاّ إذا انتهت حرکته إلی درجه تؤهله للرؤیه، و یذکر الفلکیون انّ القمر إذا وصل إلی الدرجه السادسه من دائره حرکته یکون صالحاً للرؤیه بالعین المجرده، و لذلک ربما یتوقف علی تأخر لیله کامله من ولادته الطبیعیه.

السابع:

انّ القمر یبدأ بحرکته من الشرق إلی الغرب

، و یخرج من مقارنه النیر الأعظم متوجهاً إلی جانبه شیئاً فشیئاً إلی أن یتولد الهلال القابل للرؤیه عند الغروب، فإذا رُئی یکون

ص: 24

دلیلاً علی إمکان رؤیته فی الآفاق الغربیه، لأن سیر القمر یکون باتجاهها و إذا وصل إلیها ربما یکون النور فیه قد ازداد.

و لذلک ربما یقال: إنّ الرؤیه فی الآفاق الشرقیه دلیل علی إمکان رؤیته فی الآفاق الغربیه، بل ربما یکون رؤیه الهلال فیها أکثر وضوحاً من الآفاق الشرقیه، و هذا بخلاف العکس، فإذا رُئی فی الآفاق الغربیه لا یکون دلیلاً علی إمکان رؤیته فی الآفاق الشرقیه عند غروب فیها، لإمکان تولّد الهلال القابل للرؤیه بعد تجاوزه الآفاق الشرقیه.

الثامن:

إذا خرج القمر عن المحاق و تکوّن الهلال الشرعی علی وجه صار قابلاً للرؤیه

لأوّل وهله فی أُفق خاص بحیث لم یکن هناک أی هلال قبلها. فعندئذ تکون نسبه الآفاق إلی ذلک الأُفق مختلفه حسب اختلافها فی طول البلد.

فالآفاق الواقعه غرب ذلک الأُفق بین آخر نهارها أو وسط نهارها أو أوائل فجرها، کما أنّ الآفاق الشرقیه غطها اللیل فهی بین وسط اللیل أو آخره.

فما هو المنهج المتبع للتعرف علی بدایه الشهر القمری؟

ص: 25

هناک احتمالات:

1. أن یکون ثبوت الشهر أمراً مطلقاً لا نسبیاً بمعنی أنّ تکوّن الهلال و صیرورته قابلاً للرؤیه فی نقطه من نقاط العالم، یکون سبباً لثبوت الشهر الشرعی فی جمیع العالم.

و بعباره أُخری: خروج القمر عن المحاق وقت الغروب فی نقطه، یعد بدایه الشهر القمری لعامه الآفاق.

2. أن یکون ثبوت الشهر فی نقطه من نقاط العالم سبباً لثبوت الشهر الشرعی فی الآفاق التی تشترک مع هذا الأُفق فی جزء من اللیل و إن کان ساعه واحده من غیر فرق بین الآفاق الغربیه و الشرقیه، و علی هذا یکون ثبوت الشهر أمراً نسبیاً لکن فی دائره کبیره و یشارک هذا الوجه مع الوجه الأوّل فی أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع فی نقطه وقت الغروب، یکون بدایه الشهر الشرعی فی البلاد التی تشارک بلد الرؤیه فی جزء من اللیل.

3. أن یکون إمکان الرؤیه الذی هو أوّل الولاده الشرعیه للهلال سبباً لکونه شهراً شرعیاً للنقاط التی یُری فیها الهلال عند غروبهم إذا لم یکن هناک مانع، کما هو الحال فی

ص: 26

الآفاق الغربیه بالنسبه إلی الأُفق الذی رُئی فیه الهلال، و لکن لا یتّسم الزمان بالشهر الشرعی إلاّ بعد غروب الشمس فی کلّ أُفق علی نحو یمکن للإنسان رؤیه الهلال إذا لم تکن موانع و عوائق.

أمّا الاحتمال الأوّل فهذا مما لا یمکن الالتزام به، إذ معنی ذلک أن نلتزم ببدء الشهر فیه من ثلث اللیل و نصفه و یکون ذاک بدایه الشهر الشرعی فی تلک الآفاق.

و الثانی هو خیره المحقّق الخوئی کما سیوافیک، و هو أخف إشکالاً من الأوّل، و هو یشارک الأوّل فی الإشکال فی بعض النقاط.

و أمّا الثالث و هو نقیّ عن الإشکال، إنّما الکلام فی ما یستفاده من الروایات.

التاسع: انّ الصوم و الإفطار و إن علّق علی الرؤیه فی کثیر من الروایات، لکنّ الرؤیه طریق إلی العلم بخروج القمر عن المحاق، و یدلّ علی ذلک أُمور:

1. إقامه البیّنه مقام الرؤیه، و هذا دلیل علی أنّ الرؤیه مأخوذه بنحو الکاشفیه، فلو کشف عن الهلال حجّه شرعیه

ص: 27

تقوم مقامها.

2. عدّ الثلاثین من أوّل یوم رُئی فیه الهلال حیث یحکم بخروج الشهر السابق و دخول اللاحق.

3. وجوب قضاء صوم یوم الشک إذا أفطر لعدم ثبوت الهلال ثمّ ثبت ولاده الهلال فی لیله ذلک الیوم.

4. إذا رُئی الهلال فی لیله التاسع و العشرین من صومه انکشف انّه أفطر فی شهر رمضان یوماً.

5. إذا صام بنیه آخر شعبان فتبیّن انّه من رمضان، فقد صحّ صومه. و هذه الفروع کلّها منصوصه، و قد أفتی علی ضوئها العلماء، و هذا یکشف عن کون الرؤیه أخذت طریقاً لوجود الهلال فی الأُفق وقت المغرب.

العاشر: قد عرفت أنّ الموضوع هو الرؤیه، فهل هی منصرفه إلی العین العادیه أو یعمّها و العین ذات البصر

ص: 28

الحاد، و علی کلّ تقدیر فهل الموضوع هو الرؤیه بالعین المجرده أو یعمّ الرؤیه بالعین المسلحه المستنده إلی النظارات القویه؟

المشهور هو الأوّل، فلا تکفی الرؤیه بعین ذات البصر الحاد کما لا تکفی الرؤیه بالآلات الرصدیه، و ما هذا إلاّ للانصراف.

نعم لا بأس بالاستعانه بالنظارات لتعیین المحل، ثمّ النظر بالعین المجرده، فإذا کان قابلاً للرؤیه و لو بالاستعانه بتلک الآلات فی تحقیق المقدمات کفی و ثبت الهلال.(1) و لکن یمکن التفریق بین الرؤیه بالعین ذات البصر الحاد، فإذا افترضنا فی بلد یوجد فیها ثقتان لهما حده البصر فرأیا الهلال بالعین المجرّده، و شهدا عند الحاکم فهل علیهما أن یصوما أو لا؟

و علی الفرض الأوّل هل تقبل شهادتهما عند الحاکم أو ترد؟

لا أظن أن یلتزم الفقیه بعدم وجوب الصوم علیهما، کیف و هو علی خلاف النص.

1. روی علی بن جعفر أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهما السَّلام عن الرجل یری الهلال فی شهر رمضان وحده لا2.

ص: 29


1- مستند العروه الوثقی: 119117/2.

یبصره غیره، أ له أن یصوم؟ قال: «إذا لم یشک فلیفطر و إلاّ فلیصم مع الناس».(1)

2. روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه، قال: سألته عمّن یری هلال شهر رمضان وحده لا یبصره غیره أ له أن یصوم؟ فقال: «إذا لم یشک فیه فلیصم وحده و إلاّ یصوم مع الناس إذا صاموا».(2)

و إنّما الکلام فی الثانی، فهل للحاکم أن یرد شهادتهما مع علمه بوثاقتهما و عدم کون المورد مظنه الخطأ، لأنّه إنّما یکون کذلک إذا کان الجوّ صحواً و ادّعی رجلان الرؤیه و لم یکونا من ذوی البصر الحاد، و یؤید ذلک انّهما لو ادّعیا الرؤیه و رُئی الهلال فی لیله التاسع و العشرین فلیس للحاکم إلاّ الحکم بالإفطار و الأخذ بقولهما.

إنّما الکلام فی الرؤیه بالآلات الرصدیه، فالظاهر انصراف النص عنه، و قد عرفت الفرق بین الولاده الطبیعیه للهلال و الولاده الشرعیه، و انّ الثانی إنّما یتم إذا خرج القمر2.

ص: 30


1- الوسائل: 7، الباب 4 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1 و 2.
2- الوسائل: 7، الباب 4 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1 و 2.

عن مقارنه الشمس بست درجات، فما تُریه النظارات فإنّما تثبت الهلال الطبیعی لا الهلال الشرعی، و إن شئت قلت: الشهر الطبیعی لا الشهر القمری.

إذا عرفت هذه الأُمور فلنرجع إلی بیان أدلّه القولین، فنقول:

تحلیل نظریه اشتراط وحده الأُفق

إذا وقفت علی هذه الأُمور فلندخل فی صلب الموضوع و نقدم دلیل من قال باشتراط وحده الأُفق،

فقد استدلوا أو یمکن الاستدلال علی ذلک بوجهین تالیین:

الأوّل: خروج القمر عن المحاق کشروق الشمس

إنّ خروج القمر عن تحت الشعاع أشبه بشروق الشمس و غروبها، فکما انّ لکلّ أُفق مشرقاً و مغرباً حسب اختلاف البلدان حیث إنّ الأرض بمقتضی کرویتها و حرکتها الوضعیه یکون النصف منها مواجهاً للشمس دائماً و النصف

ص: 31

الآخر غیر مواجه، و یعبِّر عن الأوّل بقوس النهار و عن الثانی بقوس اللیل، و هذان القوسان فی حرکه و انتقال دائماً حسب حرکه الأرض حول نفسها، و لذلک یکون هناک مشارق و مغارب حسب اختلاف درجاتها.

و هکذا الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع، فانّه یختلف حسب اختلاف الآفاق، فربما یخرج القمر من بقعه عنه و یُری الجزء القلیل من وجهه المضاء، دون بقعه أُخری، و یظهر ذلک بوضوح إذا علمنا انّ القمر یسیر من الشرق إلی الغرب، فلو رئی فی بلد دل علی خروجه عنه فی ذلک الوقت، لا یکشف ذلک عن خروجه عنه فی البلد الواقع فی شرقه، إذ لعلّ القمر وقت غروب الشمس عنه کان فی المحاق.

هذا هو الاستدلال المعروف و قد یؤاخذ علیه بالتالی:

وجود الفرق بین شروق الشمس و غروبها و طلوع الهلال، لأنّه یتحقّق فی کلّ آن شروق فی نقطه من الأرض و غروب فی نقطه أُخری مقابله لها، و ذلک لأنّ هذه الحالات

ص: 32

إنّما تنتزع من کیفیه اتجاه الکره الأرضیه مع الشمس، فهی نسبه قائمه بین الأرض و الشمس، و بما انّ الأرض لا تزال فی تبدّل و انتقال، فتختلف تلک النسب حسب اختلاف جهه الأرض مع الشمس، و هذا بخلاف الهلال فانّه إنّما یتولد و یتکون من کیفیه نسبه القمر إلی الشمس من دون مدخل لوجود الکره الأرضیه فی ذلک بوجه، بحیث لو فرضنا خلوّ الفضاء عنها رأساً لکان القمر متشکلاً بشتی أشکاله من هلاله إلی بدره و بالعکس کما نشاهدها الآن.

و بعباره أُخری: انّ الهلال عباره عن خروجه تحت الشعاع بمقدار یکون قابلاً للرؤیه و لو فی الجمله، و هذا کما تری أمر واقعی وجدانی لا یختلف فیه بلد عن بلد و لا صقع عن صقع، لأنّه کما عرفت نسبه بین القمر و الشمس لا بینه و بین الأرض، فلا تأثیر لاختلاف بقاعها فی حدوث هذه الظاهره الکونیه فی جو الفضاء، و علی هذا یکون حدوثها، بدایه شهر قمری لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف مشارقها و مغاربها و إن لم یر الهلال فی بعض مناطقها لمانع خارجی من

ص: 33

شعاع الشمس أو کُرویّه الأرض.(1)

یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره من أنّ الشروق نسبه قائمه بین الشمس و الأرض بخلاف خروج القمر من المحاق فانّها نسبه بین الشمس و القمر، غیر تام.

و ذلک لعدم التفاوت بینهما حیث إنّ وجه القمر المقابل للشمس، مستنیر أبداً و الوجه المخالف مظلم کذلک، و لا یتصور فی الجانب المستنیر الهلال و لا التربیع و لا التثلیث و لا البدر إلاّ بالإضافه إلی الأرض و فرض الناظر فیه، ففی حاله المقارنه یکون وجه القمر المظلم إلی الأرض، و الوجه المستنیر کلّه إلی الشمس و إذا بدأ بالخروج عن المحاق یبدو نور عریض حول القمر بالنسبه إلی الأرض و الناظر المفروض فیه ثمّ لم یلبث یتحرک حتی یصل إلی التربیع بحیث یکون نصف الوجه المقابل مستنیراً و نصفه فی ظلمه إلی أن یصل إلی التثلیث و البدر.

فلو لم یکن هناک أرض و لا ناظر مفروض بحیث جرد2.

ص: 34


1- مستند العروه: 117/2.

النظر إلی الشمس و القمر، فلا یتحقق فیه تلک الحالات الأربع: الهلال، التربیع، التثلیث، و البدر، بل لیس هناک إلاّ حاله واحده و هی کون نصف منه مظلم و نصف منه مستنیر، و یدلّ علی ذلک انّه لو فرض ناظر یری القمر فی کوکب آخر غیر الأرض لما یراه هلالاً فاتضحت بذلک صحّه قیاس بزوغ القمر ببزوغ الشمس، فکما أنّ هناک مشارق و مغارب فهناک أیضاً بزوغات للقمر حسب اختلاف المناطق.

الثانی: المیقات هو وجود الهلال عند الغروب

إنّ المستفاد من الأدلّه هو الاحتمال الثالث فی تحقّق الشهر الشرعی، قال سبحانه: (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقی وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ).(1)

سأل الناس عن أحوال الأهلّه فی زیادتها و نقصانها9.

ص: 35


1- البقره: 189.

و وجه الحکمه فأمر رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم بأن یقول لهم بأنّ وجه الحکمه فی زیاده القمر و نقصانه ما یتعلّق بمصالح دینهم و دنیاهم، لأنّ الهلال لو کان مدوّراً أبداً مثل الشمس لم یمکن التوقیت به فهی مواقیت للناس فی دنیاهم و عبادتهم.

فجعل المقیاس هو الهلال و لیس الهلال إلاّ رؤیه خیط عریض وقت الغروب، و لذلک سمّی الهلال هلالاً، لأنّه حین یُری یهلُّ الناس بذکره.

فالمیقات لیس تکوّن الهلال فی وقت من الأوقات و خروجه عن المحاق مطلقاً، بل تکوّنه و رؤیته عند الغروب، و هذا القید هو المهمّ فی هذا الاستدلال، و المتبادر من الآیه بحکم کونه خطاباً لعامّه الناس فی أقطار الأرض و أیّ جزء منها، هو انّ میقات کلّ إنسان هو هلاله وقت غروب الشمس عن أراضیه، و علی ذلک فلا تکون الرؤیه فی بقعه من البقاع دلیلاً علی دخول الشهر فی جمیع الآفاق أو الآفاق التی تشارک معها فی جزء من اللیل، إذ لو التزمنا بذلک یلزم أن یکون بدء الشهر فیه هلاله المتحقّق فی

ص: 36

ثلث اللیل أو نصفه مع أنّ المیقات هو هلاله وقت الغروب فی أراضیه.

و إن شئت قلت: الهلال المتکوّن لدی الغروب حدوثاً أو بقاء کما فی الآفاق الغربیه. و لو قلنا بأنّ الرؤیه فی الآفاق الشرقیه حجه علی الآفاق الغربیه لیس معناه انّ اللحظه التی رُئی فیها الهلال فی الأُفق الشرقی هو ابتداء الشهر القمری للمناطق الغربیه فی تلک اللحظه، بل یبتدأ الشهر الشرعی بغروب الشمس فیها فی تلک المناطق.

کلام لبعض المحقّقین حول الآیه

ثمّ إنّ بعض المحقّقین ذکر فی تفسیر الآیه ما یلی: «الهلال عنوان للقمر فی حاله خاصه له و هی الخروج من تحت شعاع الشمس، فالقمر فی حالته هذه علامه للناس، و هذه الحاله وحدها لم یعتبر فیها أن تکون مرئیه للناس و إنّما الخروج من تحت شعاع الشمس تمام ماهیتها فلم تتقید بالرؤیه و لا

ص: 37

بحاله من حالات الأرض مثل أن تتقید برؤیه هذا البلد أو غیره أو تتقید بأن یری الهلال مثلاً خلال عشر دقائق بعد الغروب أو نحوه و هذا تمام ملاک الهلال.(1)

یلاحظ علیه: أنّه سبحانه جعل الهلال میقاتاً للناس و لیس الهلال مجرّد خروج القمر عن مقارنه الشمس أو عن تحت الشعاع أو ما شئت فعبر، بل خروجه عنها عند الغروب، فلو خرج القمر عنها عند الظهر أو قبل ساعات من الغروب عنها، لم یتحقّق الشهر الشرعی بل یکون منوطاً بخروجه عنها حدوثاً أو بقاءً عند الغروب علی نحو یکون «الخروج عند الغروب» بکلا النحوین محقِّقاً لمعنی الهلال، و هذا النوع من الزمان جعل مبدأً للشهر الشرعی، لا قبله، و لا بعده.

و علی هذا فلو رُئی الهلال فی العراق و لم یُر فی الصین الذی یبتعد عنه بست ساعات، و یکون غروب العراق منتصف لیل الصین، فهل یا تری أنّ الآیه تشمل تلک المناطق الشرقیه و یخاطبهم بدخول الشهر الشرعی و هم فی آناء اللیل8.

ص: 38


1- مجله فقه أهل البیت، العدد 1211، مقاله المحقّق الشیخ الخزعلی: 198.

مع أنّ الآیه تدقّ مسامعهم بأنّ المیقات هو الهلال المتبادر منها هلال أُفقهم؟

و بعباره أُخری: المتبادر انّ المیقات هو هلال کلّ منطقه لأهلها عند غروب الشمس عن أراضیهم.

فما ذکره ذلک المحقّق تبعاً للسید المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه حول الهلال و انّه عباره عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار یکون قابلاً للرؤیه و لو فی الجمله صحیح، لکنّه لیس تمام الموضوع لابتداء الشهر الشرعی، بل یجب أن ینضم إلیه، کلمه «عند الغروب» و هذا القید کالمقوم لما یفهم من لفظ الهلال الذی وقع موضوع للحکم و میقاتاً للناس. و من المعلوم انّه متحقّق فی بلد الرؤیه حدوثاً، و لما یلیه من الآفاق الغربیه بقاء، دون الآفاق الشرقیه له، فلم یتکون فیه لا حدوثاً و لا بقاء و قد سار القمر فیها و هو تحت الشعاع و المحاق عند غروب الشمس عن آفاقهم. و بذلک یظهر النظر فی بقیه کلامه، حیث قال:

المدار هو العلم، و الرؤیه طریق العلم خصوصاً و قد قورنت فی الروایات بهذه الکلمه لا بالرأی و التظنّی. فنستفید

ص: 39

انّ الأئمّه علیهم السَّلام أکدوا علی أن لا یستند الناس إلی الآراء الحدسیه و الظنون الفاشله، بل إلی الرؤیه المؤدّیه إلی العلم، فإذا لم یکن الهلال مقیداً بقید سوی کونه هلالاً و لم تکن الرؤیه إلاّ طریقاً للعلم به، فإن علمت به و أنا فی الساعه الرابعه من اللیل، أ فلا یصدق انّ القمر خرج الآن من تحت الشعاع و انّ هذا اللیل الذی قد غشینا لیل رُئی فیه الهلال و علم فیه بخروج القمر من تحت الشعاع و قد أخذ القمر فی بدایه شهر جدید؟

أو لست أنا الآن فی شهر جدید و قد علمت علماً یقیناً غیر ذی شک بأنّ الهلال قد أخذ فی طریق ما سخّر له، و هذا لعمری من الوضوح بمکان.(1)

یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره من الرؤیه طریق للعلم أمر صحیح و قد أشار إلی برهانه، إنّما الکلام فی قوله «انا إذا کنت فی الساعه الرابعه من اللیل فی الآفاق الشرقیه و علمت أنّ القمر خرج الآن عن تحت الشعاع من الآفاق الغربیه، أ فلا9.

ص: 40


1- مجله فقه أهل البیت، العدد 1211 مقاله الشیخ الخز علی: 199.

یصدق انّه خرج عن تحت الشعاع فی هذا الآن» و ذلک لأنّ المعلوم لیس تمام الموضوع و لذا لو علمنا به قبل الغروب، لا یحکم علی ذلک الوقت بدایه الشهر الجدید، بل هو جزء الموضوع و یجب أن ینضم إلیه قید آخر، و هو خروج القمر عن تحت الشعاع وقت الغروب حتی یکون بدایه الشهر الجدید، و هو طبعاً یتضیق ببلد الرؤیه و ما یلیه من الآفاق الغربیه لا الشرقیه.

و القول بأنّ الخروج عن تحت الشعاع فی غرب ما، یعدّ هلالاً، للبلاد التی لم یخرج فیه عنه وقت الغروب، أمر لا یلائم ظاهر الآیه و لا یصار إلیه إلاّ بدلیل صریح.

أدلّه القائلین بعدم شرطیه وحده الأُفق

استدلّ القائلون بعدم شرطیه الوحده بوجوه نقلیه نأتی بها:

الأوّل: إطلاق أدلّه البیّنه

إنّ مقتضی إطلاقات نصوص البیّنه الوارده فی رؤیه

ص: 41

الهلال لیوم الشکّ فی رمضان أو شوال و أنّه فی الأوّل یقضی یوماً لو أفطر، هو عدم الفرق بین ما إذا کانت الرؤیه فی بلد الصائم أو غیره المتحد معه فی الأُفق أو المختلف. و دعوی الانصراف إلی أهل البلد کما تری سیما مع التصریح فی بعضها بأنّ الشاهدین یدخلان المصر و یخرجان کما تقدّم(1) فهی طبعاً تشمل الشهاده الحامله من غیر البلد علی إطلاقها.(2)

یلاحظ علیه: أنّ ما ادّعاه من الإطلاق صحیح حیث یعم بلد الرؤیه و غیرها، و أمّا إطلاقه بالنسبه إلی المتحد فی الأُفق أو المختلف بعید جداً خصوصاً بالنسبه إلی الوسائط النقلیه.

مثلاً قوله فی صحیحه منصور بن حازم: «صم لرؤیه الهلال و أفطر لرؤیته و إن شهد عندک شاهدان مرضیان بأنّهما رأیاه فاقضه»(3) ناظر إلی شاهدین مرضیین رأیا الهلال أمّا فی8.

ص: 42


1- الوسائل: الجزء 7، الباب 11 من أحکام شهر رمضان، الحدیث 10. لاحظ نصوص البیّنه الباب 5، الحدیث 4، 9 و الباب 6، الحدیث 1، 2.
2- مستند العروه: 120/2.
3- الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 8.

نفس البلد أو فی بلد یقاربه علی وجه یکون بینهما مسافه یوم، و من المعلوم أنّ الإنسان فی الأدوار السابقه حسب وسائط النقل المتاحه آنذاک لا یقطع فی یوم واحد أکثر من 60 کیلومتراً، و من المعلوم انّ هذا المقدار فی الفاصل المکانی لا یؤثر فی وحده الأُفق، بل نفترض انّ الفاصل المکانی بین البلدین حوالی الخمسمائه کیلومتراً و هی منطقه واحده فی ثبوت الهلال علی وجه الأرض و لیست منطقتین.

فانّ هذا و نظائره منصرف إلی البلاد التی کان یقطعها الإنسان فی یوم أو یومین أو مثل ذلک لا یخرج البلدین من وحده الأُفق.

الثانی: النصوص الخاصه

و قد استدلّ بنصوص خاصه، منها:

1. صحیحه هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام أنّه قال فیمن صام تسعه و عشرین، قال: «إن کانت له بیّنه عادله علی أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوماً».(1)3.

ص: 43


1- الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 13.

2. صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن هلال شهر رمضان یغمّ علینا فی تسع و عشرین من شعبان؟ قال: «لا تصم إلاّ أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه».(1)

3. صحیحه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان؟ فقال: «لا تصمه إلاّ أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه».(2)

4. صحیحه أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام انّه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان؟ فقال: «لا تقضه إلاّ أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاه متی کان رأس الشهر، و قال: لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی إلاّ أن یقضی3.

ص: 44


1- الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 9.
2- الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.

أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه».(1)

دلّت بمقتضی إطلاقها علی أنّ الرؤیه و الثبوت فی مصر کافیه لسائر البلاد و لم یقید بوحده الأُفق.

أقول: إنّ الاستدلال بهذه الإطلاقات مع العلم بأنّ الوسائل النقلیه المتاحه آنذاک کانت محدوده جداً، فالمسافر الذی ینقل الخبر یأتی من بلد إلی بلد تکون المسافه بینهما خمسین کیلومتراً أو قریباً منه، و هذا المقدار من المسافه بل أکثر منها بکثیر کما عرفت لا تؤثر فی وحده الأُفق، و قلّما یتفق أن یخرج إنسان من مصر و یدخل بغداد حاملاً خبر الهلال، و یکون قوله حجّه لأهل بغداد التی تقع فی الجانب الشرقی بالنسبه إلی مصر، و إن کنت فی شک فلاحظ حدیث الخزّاز حیث یقول: «و إذا کانت فی السماء علّه قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر».(2)

فانّ الخبر ظاهر فی أنّ البیّنه رأت الهلال قبل یوم0.

ص: 45


1- الوسائل: 7، الباب 12 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1.
2- الوسائل: 7، الباب 11. من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 10.

و دخلت مصر بعد یوم و من المعلوم انّ مثل هذا لا یصدق علی المسافات الشاسعه.

و منه یعلم انّ الاستدلال بصحیحه أبی بصیر التی جاء فیها: «إلاّ أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاه متی کان رأس الشهر» فی غیر محله. فانّ قوله «من جمیع أهل الصلاه» ناظر إلی عمومیه الحکم لجمیع المسلمین علی اختلاف مشاربهم و مذاهبهم لا علی اختلاف بلادهم فی الآفاق.

کما أنّ المراد من قوله: «أهل الأمصار» فی نفس الصحیحه هی الأمصار المتقاربه التی کان الرجل یقطع بینهما حسب الوسائط النقلیه المتوفره فی یوم أو یومین و یحمل خبر الرؤیه.

***

الثالث: صحیحه محمد بن عیسی بن عبید

روی محمد بن عیسی بن عبید قال: کتب إلیه أبو عمر(1) أخبرنی یا مولای انّه ربما أشکل علینا هلال شهرام

ص: 46


1- أبو عمر الحذاء من أصحاب الإمام الهادی علیه السَّلام

رمضان فلا نراه و نری السماء لیست فیها علّه فیفطر الناس و نفطر معهم، و یقول قوم من الحسّاب قبلنا: إنّه یری فی تلک اللیله بعینها بمصر و إفریقیه و الأندلس، فهل یجوز یا مولای ما قال الحسّاب فی هذا الباب حتی یختلف الفرض علی أهل الأمصار، فیکون صومهم خلاف صومنا، و فطرهم خلاف فطرنا؟

فوقع علیه السَّلام: «لا تصومنّ الشک، أفطر لرؤیته و صم لرؤیته».(1)

وجه الاستدلال: انّ السائل سأل عن قول أهل الحساب برؤیه الهلال فی الأندلس و افریقیه، و انّه هل یمکن أن یری فیهما و لا یری فی بغداد حتّی یکون فرضنا خلاف فرضهم، فعلیهم أن یصوموا دوننا. فأجاب الإمام علیه السَّلام انّه لا صوم مع الشکّ و لم یجب سؤاله المذکور.

یلاحظ علیه: مضافاً إلی انّ السؤال دالّ علی انّ المرکوز فی ذهن السائل انّه لو رئی الهلال فی البلدین، لا تکون حجّه1.

ص: 47


1- الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1.

أهل العراق بشهاده انّه قال: حتّی یختلف الفرض».

انّ البلدین المذکورین فی الروایه واقعان فی غرب العراق الذی کان الإمام و الراوی یقطنان فیه، و قد عرفت أنّ ثبوت الهلال فیه، لا یکون علی وجود الهلال فی سماء البلد الشرقی عند الغروب، إذ من المحتمل جداً عدم تکونه عند غروب الشمس عنه. و عندئذ کان لإرشاد الراوی إلی الحکم الواقعی (عدم الملازمه بین التولّدین) طریقان:

الأوّل: أن یشیر الإمام إلی عدم الملازمه بین الرؤیتین، لاختلاف البلدین فی الأُفق، و انّ الرؤیه فی الآفاق الغربیه لا یکون دلیلاً علی تکوّن الهلال و ولادته فی الآفاق الشرقیه، و بشرح حقیقه ذلک الأمر.

الثانی: أن یثیر احتمال تطرّق الخطأ فی حساب المنجّمین، خصوصاً انّ السماء کانت فی العراق صافیه و لم یره أحد، و هذا ما یؤید وجود الخطأ فی حسابهم. و قد اختار الإمام هذا الجواب لسهولته و قال: إنّ الصوم و الإفطار مبنیّان علی الیقین دون الشک، و سکوت الإمام عن الجواب الأوّل لا یکون دلیلاً علی عدم اعتبار وحده الأُفق، إذ من المحتمل أن لا

ص: 48

تکون الظروف مساعده لإلقاء هذا النوع من الجواب.

***

تعدّد یوم العید و لیله القدر علی کلا المنهجین

و ربما یعضد عدم اعتبار وحده الأُفق بالدعاء المأثور فی صلاه العید: «أسألک بحقّ هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً».

فإنّه یعلم منه بوضوح انّ یوماً واحداً شخصیاً یشار إلیه بکلمه (هذا) هو عید لجمیع المسلمین المتشتتین فی أرجاء المعموره علی اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر.

و هکذا الآیه الشریفه الوارده فی لیله القدر و انّها خیر من ألف شهر و فیها یفرق کلّ أمر حکیم، فانّها ظاهره فی أنّها لیله واحده معینه ذات أحکام خاصه لکافه الناس و جمیع أهل العالم، لا انّ لکلّ صقع و بقعه لیله خاصه مغایره لبقعه أُخری من بقاع الأرض.(1)

یلاحظ علیه: أنّه لا محیص من تعدّد یوم العید و لیله القدر علی القول بکرویّه الأرض، و القائل بعدم اشتراط

ص: 49


1- مستند العروه: 122/2.

وحده الأُفق قد خصَّ الحجّیه بالأقطار التی تشترک فی اللیل و لو فی جزء یسیر منه، و لا یشمل النصف الآخر للکره الذی لا یشارک تلک البقعه فی لیلها، فیتعدّد یوم العید سواء أقلنا باشتراط وحده الأُفق أو لا، کما أنّ لیله القدر تتعدّد حسب کرویّه الأرض.

و بذلک یظهر عدم صحّه ما أفاده صاحب الحدائق حیث قال: إنّ کلّ یوم من أیام الأُسبوع و کلّ شهر من شهور السنه أزمنه معینه معلومه نفس أمریه، کالأخبار الداله علی فضل یوم الجمعه، و ما ورد فی أیّام الأعیاد من الأعمال، و ما ورد فی یوم الغدیر و نحوه من الأیام الشریفه و ما ورد فی شهر رمضان من الفضل و الأعمال، فإنّ ذلک کلّه ظاهر فی أنّها عباره عن أزمان معینه نفس أمریه.(1)

فإنّ ما ذکره مبنی علی کون الأرض مسطحه کما اعترف بذلک، و أمّا علی القول بکرویّه الأرض فتتعدد لیالی القدر و أیّام الجمعه و أیّام رمضان علی کلا القولین، نعم لا یخرج عن مقدار 24 ساعه.3.

ص: 50


1- الحدائق: 267/13.

ص: 51

ص: 52

26. الصلاه و الصوم فی الأراضی القطبیه

انّ الصلاه و الصوم فی الأراضی القطبیه من المسائل المستحدثه التی اختلفت فیها أنظار الفقهاء و لنذکر

نصّ ما جاء فی العروه الوثقی:

إذا فرض کون المکلّف فی المکان الّذی نهاره ستّه أشهر و لیله ستّه أشهر أو نهاره ثلاثه و لیله ستّه أو نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسّطه مخیّراً بین أفراد المتوسط، و أمّا احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم و کون الواجب صلاه یوم واحد و لیله واحده، و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.

قد ذکر فی المقام احتمالات:

ص: 53

1. المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسطه مخیّراً بین أفراد المتوسط.

2. احتمال سقوط تکلیفهما عنه.

3. سقوط الصوم و کون الواجب صلاه یوم و لیله واحده.

4. کون المدار بلده الذی کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.

و لا یخفی سقوط الوجوه الثلاثه الأخیره.

سقوط الاحتمالات الثلاثه فی کلامه

أمّا سقوط التکالیف و الفرائض بالمرّه فهو ممّا لا یحتمل أبداً.

أمّا وجوب صلاه یوم و لیله فهو أیضاً مثل السابق، مع عدم تحقّق الدلوک فیما إذا کانت اللیله طویله.

و أمّا الأخیر فلعلّ وجهه الاستصحاب، لکنّه انتقض بالعبور علی المناطق التی تختلف فیها اللیالی و الأیام بالنسبه إلی وطنه قبل أن یصل إلی المناطق القطبیه، و الصالح للبحث هو الوجه الأوّل الذی لم یستبعده الماتن، و إلیک تحقیق المقام، و یتوقف علی ذکر أُمور:

ص: 54

تحقیق المقام یتوقف علی ذکر أمور

الأوّل: انّ لکلّ بلد طولاً و عرضاً جغرافیاً

، فالأوّل عباره عن مقدار القوس العمود من خط نصف النهار «غرینتش» إلی نصف نهار البلد. فمقدار المسافه بینهما هو طول البلد.

و أمّا العرض الجغرافی، فهو عباره عن مقدار القوس العمود من خط الاستواء إلی ذلک البلد. فمقدار المسافه بینهما هو عرض البلد.

و بما انّ خط الاستواء دائره تنصِّف الکره الأرضیه إلی نصفین، و بتبعه ینتصف هذا العرض الجغرافی إلی شمالی و جنوبی، فمقدار القوس من خط الاستواء إلی أن ینتهی إلی القطب الشمالی 90 درجه، و مثله القوس الممتد بین خط الاستواء إلی القطب الجنوبی.

الثانی: المناطق الواقعه بین خط الاستواء و أحد القطبین تختلف درجتها حسب بعدهما عن خط الاستواء إلی أن ینتهی إلی درجه 67

، فالمناطق الواقعه تحت ذلک العرض تعد مناطق معتدله حیث تتمتع بلیل و نهار مده 24 ساعه و إن کان یختلفان طولاً و قصراً.

ص: 55

و أمّا المناطق الواقعه فوق 67 درجه، إلی 90 درجه فهی مناطق قطبیه یختلف فیها طول اللیل و النهار حسب بعدهما عن المناطق المعتدله، و تشترک هذه المناطق فی أنّها تتمتع إمّا بنهار طویل أو لیل طویل بنحو ربما یصل نهارها إلی سته أشهر و لیلها کذلک کلّما اقتربنا من 90 درجه.

فما اشتهر علی الألسن من أنّ طول النهار أو اللیل فی البلاد القطبیه مطلقاً سته أشهر لیس صحیحاً علی إطلاقه و إنّما یختص بالنقاط المتاخمه إلی 90 درجه، و أمّا المناطق الواقعه بین هذه الدرجه و 67 درجه فیختلف طول النهار و اللیل حسب قربهما و بعدهما و إن کان الجمیع یتمتع بطول النهار أو اللیل.

الثالث: قد عرفت أنّ بعض المناطق القریبه من 67 درجه تتمتع بلیل و نهار ضمن 24 ساعه

و ربما یکون لیله 22 ساعه و نهاره ساعتین و ربما یکون بالعکس، فهذه المناطق و إن طال نهارها أو لیلها مکلفون بالفرائض حسب نهارهم و لیلهم، حسب مشرقهم و مغربهم فیصومون 22 ساعه و یقیمون الفرائض الیومیه فی ضمن ساعتین، و لا مناص لنا

ص: 56

من هذا القول، و لا یمکن لنا إجراء حکم النهار فی اللیل أو بالعکس، إنّما الکلام فی المناطق الواقعه فوق هذه الدرجه التی یمرّ علیها 24 ساعه و لیس فیها لیل أو نهار، و هذه هی المسأله المطروحه فی کلام الماتن.

الرابع: المتبادر من کلمات الفقهاء فی تلک المسأله هو انّ اللیل و النهار غیر متمیزین فی المناطق القطبیه

و انّ الزمان إمّا نهار فقط أو لیل فقط، و لذلک اختلفت کلماتهم فی کیفیه إقامه الفرائض فیها. و أنّه کیف یمکن أن نصلّی المغرب و العشاء و الشمس فی السماء، أو نقیم الظهر و العصر و الجو لیل دامس؟!

و لذلک طرحوا فرضیات قد عرفت حالها، و بقی ما اقترحه الماتن المصنّف، و هو کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسطه مخیراً بین أفراد المتوسط.

مثلاً یکون المقیاس مقدار النهار و اللیل فی المناطق المعتدله فی ذلک الفصل و التی یکون مقدار اللیل و النهار فیها غیر قصیر و إن بلغ النهار إلی 16 ساعه و اللیل إلی 8 ساعات فی بعض الفصول. فیصوم بمقدار نهار المناطق المعتدله

ص: 57

و یصلّی الظهرین، و یفطر بمقدار لیلها و یصلی فیها صلاه المغرب و العشاء. و علی ذلک یجب أن یراعی مقدار اللیل و النهار فی کلّ فصل من فصول السنه فی المناطق المعتدله البعیده عن المناطق القطبیه.

أقول: أوّلاً: ما هو الوجه لاختیار البلدان المتعارفه المتوسطه و ترجیحها علی البلاد القریبه من تلک المنطقه التی تتمتع بلیل و نهار و إن کان أحدهما أقصر و الآخر أطول فی ضمن 24 ساعه؟

و ثانیاً: انّ العلم بمقدار نهار المناطق المعتدله فی الفصل الخاص أمر صعب المنال و لا یمکن أن یکون مثل ذلک مناطاً لعامه الناس عبر القرون خصوصاً قبل تطور وسائل الاتصال السلکیه و اللاسلکیه و الإسلام دین البساطه و السهوله.

إذا عرفت هذه الأُمور، فاعلم:

الصلاه فی المناطق القطبیه علی المختار

إنّ المناطق القطبیه تتمتع فی عامّه الفصول بلیل و نهار

ص: 58

و إن کانت تختلف کیفیه اللیل و النهار عن المناطق المعتدله و بذلک تنحلّ العقده، و یظهر ذلک فی البیان التالی.

إذا کان النهار أطول من اللیل و ممتداً إلی شهر أو شهرین إلی أن یصل إلی سته أشهر، فرائدنا فی تمییز النهار عن اللیل هو الشمس، حیث إنّ حرکتها فی تلک المناطق حسب الحس حرکه رحویه حیث تدور حول الأُفق مره واحده ضمن 24 ساعه بأوج و حضیض، فتبدأ حرکتها من الشرق إلی جانب الغرب فی خط قوسیّ، و کلّما ارتفعت الشمس و سارت إلی الغرب ازداد ظلّ الشاخص إلی أن یصل إلی حدّ تتوقف فیه الزیاده ثمّ ینعکس الأمر و یحدث فی جانب الشرق، و عند ذلک تصل الشمس فی تلک النقطه إلی نصف النهار، و یعلم بذلک أوقات الظهر و العصر، ثمّ تأخذ الشمس بالسیر فی هذا الخط المنحنی إلی أن تنخفض نهایه الانخفاض و إن لم تغرب ثمّ تبدأ بالحرکه من الغرب إلی الشرق و عند ذاک، یدخل اللیل إلی أن تنتهی فی حرکته إلی النقطه التی ابتدأت منها.

و یُعد قُبیل وصولها إلی نقطه الشرق أوّل الفجر.

و علی ذلک فحرکه الشمس هو رائدنا فی العلم بأوّل

ص: 59

النهار و وسطه و أوّل اللیل و بدأ الفجر. و لا یتصوّر أنّ ذلک استحسان منّا، بل المناخ یؤید ذلک، و هو انّه إذا بدأت الشمس بالحرکه من الشرق إلی أن تنتهی إلی جانب الغرب یکون الجو مضیئاً جداً کنهار المناطق الاعتدالیه، و عند ما انخفضت الشمس إلی جانب الغرب و بدأت بالحرکه من الغرب إلی الشرق یمیل الجو إلی الغبره و الظلمه الخفیفه، و لذلک یتعامل سُکّان تلک المناطق بالحرکه الأُولی للشمس معامله النهار و بالحرکه الثانیه معامله اللیل، فیقیمون أعمالهم فیها و ینامون فی الثانیه.

و علی ذلک فلیس المناخ علی وتیره واحده ضمن 24 ساعه، بل یتغیر من الإضاءه إلی الغبره، أو من الإضاءه الشدیده إلی الضعیفه، و ما ذلک إلاّ لأنّ الحرکه الأُولی تلازم وجود النهار فی المناطق المعتدله کما أنّ الحرکه الثانیه تلازم وجود اللیل فیها أیضاً. غیر انّ میلان مرکز دوران الأرض حول نفسها مقدار 23/5 درجه سبَّب لأن تخیِّم الشمس علیها فی بعض الفصول مده مدیده لا تری لها غروباً و إن کنت تری لها ارتفاعاً و انخفاضاً.

ص: 60

هذا کلّه إذا ظلّ النهار مدّه مدیده.

و أمّا إذا انعکس بأن غمر اللیلُ تلک المناطق مده مدیده إلی أن ینتهی إلی سته أشهر، فیعلم حکمه ممّا ذکرناه فی الصوره الأُولی، فانّ الشمس و إن کانت تغرب عن تلک المناطق طول مده طویله لکن لیست الظلمه علی نمط واحد، بل تتضاءل تاره و تزداد أُخری، فزیادتها آیه سلطه اللیل فی المناطق المعتدله کما أنّ تضاؤلها علامه سلطه النهار علیها کذلک، و بذلک یمکن أن نمیز النهار عن اللیل حیث إنّ الزمان (24 ساعه) ینقسم إلی ظلمه دامسه (بحته) و ظلمه داکنه أی (مزیجه بالنور الضئیل)، فیعد ظهور الظلمه الدامسه لیلاً لهم، و تکون بدایته أوّل وقت المغرب ثمّ العشاء. فإذا بدت الظلمه الداکنه التی یخالطها نور ضئیل فیعد فجراً لهم، و تستمر هذه الحاله ساعات إلی أن تحل الظلمه الدامسه، فهذا المقدار من الساعات یعد نهاراً لهم فیصام فیها، کما أنّ وسطه یعد ظهراً لهم فیقیمون الظهر و العصر.

فتبیّن من ذلک انّ المناطق القطبیه أو القریبه منها علی أنحاء ثلاثه:

ص: 61

الأوّل: یوجد فیها اللیل و النهار بشکل متمیز و إن کانا غیر متساویین و لکنّ هناک شروقاً و غروباً، فیؤدی الفرائض النهاریه عند الشروق، و اللیلیه عند الغروب و إن کان قصیراً.

الثانی: إذا کان هناک نهار طویل سواء بلغ سته أشهر أو لم یبلغ، فبما انّ الشمس مرئیه و حرکتها رحویه، فإذا بدأت بحرکتها من الشرق إلی الغرب یعدّ نهاراً، و إذا وصلت إلی دائره نصف النهار یعدّ ظهراً، و إذا تمت الحرکه الشرقیه و أخذت بالاتجاه إلی جانب الغرب یعد لیلاً، فإذا تمت الحرکه الغربیه و بدأ بالحرکه إلی جانب الشرق فهو أوّل فجرهم، و بذلک تتم الدوره النهاریه و اللیلیه فی 24 ساعه.

الثالث: اللیل الطویل فالشمس فیها و إن کانت غیر مرئیه، لکن الظلمه لیست علی نسق واحد، بل هی بین ظلمه دامسه و ظلمه داکنه، فعند ما تسود الأُولی یحسب لیلاً لهم و تکون بدایتها أوّل صلاه المغرب و العشاء، و إذا بدأت بالظلمه الداکنه و ظهر بصیص من النور یحسب أوّل الفجر، فإذا خفّت الظلمه یعد نهاراً لهم إلی أن یعود إلی الحاله السابقه.

ص: 62

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.