ص :2

ص :3

ص :4

و الملاحظ أنّ حركة الفقه و الاجتهاد قد انبثق منها محوران أساسيان خلال مسيرتها المباركة،كلّ واحد منهما يمثّل مصداقا بارزا و عنوانا مضيئا لهذه المؤسّسة،بما له من الميزة و الاختصاص،من دون أن يكون منافيا للآخر،فهما صنوان لا يفترقان.

أحدهما:الفقه الفتوائي.

و هو الذي يعتني ببيان الأحكام و الفتاوى الشرعيّة من دون التعرّض إلى أدلّتها بالنقض و الإبرام؛و يعرف من خلاله-و عند ذوي الاختصاص- مدى دقّة مصنّفه و قوة مبانية و براعته في إرجاع الفرع إلى الأصل.

و مصاديقه كثيرة،منها:المقنعة للشيخ المفيد،و النهاية و المبسوط لشيخ الطائفة الطوسي،و المهذّب لابن البرّاج،و المختصر النافع للمحقّق الحلّي،و القواعد و التبصرة للعلاّمة الحلّي،و اللمعة للشهيد الأوّل..

و غيرها،مضافا إلى الرسائل العملية لفقهائنا المعاصرين.

و قد يكون الغرض في بعض تلك المصنّفات صيرورتها دستورا عمليّا للعوامّ من المؤمنين الذين لا بدّ لهم من الرجوع إلى فتاوى الفقهاء، و ذلك مثل:الرسائل العمليّة للفقهاء المعاصرين.

و في بعضها الآخر-و لأجل أنّ عباراتها كانت مضغوطة معقّدة،لم تكن ملائمة لعوامّ الناس-صيرورتها متونا دراسيّة لطلاّب الفقه،و ذلك مثل:قواعد الأحكام و تبصرة المتعلّمين.

الآخر:الفقه الاستدلالي.

و هو الذي يهتمّ بالتفصيل في عرض الأحكام الشرعيّة مع أدلّتها، بالقبول أو الردّ،بالترجيح أو التضعيف،بالإبرام أو النقض،على نحو من التوسّع في البيان،و الإحاطة بالأسانيد و الأقوال،و كثرة الفروع و تشعّبها،

ص:6

ملحوظا فيه جانب البحث و المناقشة و العرض العلميّ بشكل جلي.

و من أمثلته:منتهى المطلب للعلاّمة الحلّي،و الذكرى للشهيد الأوّل، و المسالك و الروضة للشهيد الثاني،و جامع المقاصد للمحقّق الكركي، و مجمع الفائدة للأردبيليّ،و المدارك للسيّد السند،و كشف اللثام للفاضل الهندي،و رياض المسائل للطباطبائي،و المستند للنراقي،و الجواهر للشيخ محمّد حسن النجفي،و غيرها.

و لقد مرّ الفقه الشيعي بعدّة أدوار،يعتقد البعض أنّها سبعة:التشريع، التدوين،التطوّر،الجمود و التقليد،النهوض،الرشد و النمو،التكامل؛ و هذا الأخير استطاع فيه الفقه الشيعي أن يبلغ ذروته من حيث المتانة، و المرتبة الرفيعة من الدقّة،و الضبط،و تقوية الأصول،و تفريع الفروع، و رقيّ الاستنباط.

و لعلّ هذه الدرجة السامية،و المقام الشامخ،و النضوج التام،هي حصيلة النزاع الذي كان دائرا آنذاك بين المدرسة الأخباريّة و مدرسة الفقه و الاجتهاد،فقد كانت الاُولى سائدة و مزدهرة في كربلاء بعد أن تركّزت و انتشرت في البحرين.

و لا يبعد أن يقال:إنّ فكرة الأخباريّة في الإماميّة قد نشأت منذ عهد قديم في قبال فكرة الاجتهاد.

فالاتّجاه الأخباري يعتمد الجمود على ظواهر النصوص،بينما يعتمد الاتجاه الاجتهادي-بالإضافة إلى ظواهر النصوص-الإدراك العقلي، و يقيس ظواهر النصوص على أمور خارجة عن نطاقها من المدركات العقليّة و الأصول المسلّمة.

و هذان الاتّجاهان قد شكّلا في الفقه العامّي و الإمامي مدرستين

ص:7

متقابلتين،فنشأت في الأوّل مدرسة الرأي و القياس،و على رأسها أبو حنيفة؛و في قبالها مدرسة الظاهريّة،و على رأسها داود الظاهري و أحمد بن حنبل.

و نشأت في الثاني مدرسة الاجتهاد و الاستنباط،و على رأسها أمثال:

زرارة بن أعين و يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان،و في قبالها مدرسة كان يعبّر عن أهلها بأصحاب الحديث أو الحشويّة.

و لا نعني بهذه المقارنة إثبات وحدة المسلكين-الظاهري و الأخباري أو القياسي و الاجتهادي-كلاّ،فإنّ بينهما فوارق أساسيّة،فإنّ مثل زرارة و يونس برئ من القول بالقياس الذي تبنّاه أبو حنيفة و أصحابه (1).

و إنّما عنينا بهذه المقارنة اشتراك المدرسة الظاهريّة في الفقه العامّي و الأخباريّة في الفقه الإمامي في نقطة،هي شجب الإدراك العقلي و الجمود على محتوى الحديث،و تقترن هذه الفكرة في الغالب بتسرّع في تصديق الأخبار،و حسن ظنّ بالرواة،و قلّة التدبّر في مضمون الروايات،مع ما كان يمتلكه أصحابها من شموخ في الفضيلة و علوّ في المرتبة.

و قد أشار الشيخ المفيد-رحمه اللّه-إلى جماعة منهم بقوله:لكنّ أصحابنا المتعلّقين بالأخبار أصحاب سلامة و بعد ذهن و قلّة فطنة،يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث. (2).

و قد شكاهم شيخ الطائفة في مقدّمة المبسوط بقوله:و تضعف نيّتي

ص:8

أيضا فيه-أي في عمل كتاب يشتمل على مسائل الفروع-قلّة رغبة هذه الطائفة فيه،و ترك عنايتهم به؛لأنّهم ألفوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ،حتّى أنّ مسألة لو غيّر لفظها و عبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها و قصر فهمهم عنها (1).

و أشار إليهم المحقّق في أوّل المعتبر،و عبّر عنهم بالحشويّة (2).

و عن نهاية الأصول للعلاّمة قدس سرّه في مقام إثبات حجّية خبر الواحد:أمّا الإماميّة،فالأخباريون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين و فروعه إلاّ على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة عليهم السلام،و الأصوليون منهم-كأبي جعفر الطوسي و غيره-وافقوا على خبر الواحد،و لم ينكره سوى المرتضى و أتباعه (3).

ثمَّ إنّ الاتّجاه الأخباري و إن كان موجودا بين الإمامية منذ عصر قديم، و لكن الفكرة السائدة بينهم هي فكرة الاجتهاد و الأصول،التي كانت متمثّلة في كتب المفيد و المرتضى و الطوسي و الحلّي و المحقّق و العلاّمة و الشهيد الأوّل و الكركي و الشهيد الثاني و الأردبيلي و تلميذيه صاحبي المدارك و المعالم و غيرهم،و مع اختلافهم في الآراء الأصوليّة و طريقة الاستنباط، لكنهم متّفقون على شجب فكرة الأخباريّة.

و في أوائل القرن الحادي عشر تحوّلت الفكرة الأخبارية إلى حركة في ساحة التدوين و التأليف و وضع أسسها الميرزا محمد أمين الأسترآبادي قدس سره (1032 ه)فألّف لهذه الغاية كتابه«الفوائد المدنيّة».

ص:9

قال المحدّث البحراني قدّس سرّه في المقدّمة الثانية عشرة من الحدائق:

و لم يرتفع صيت هذا الخلاف و لا وقوع هذا الاعتساف إلاّ من زمن صاحب الفوائد المدنيّة سامحه اللّه تعالى برحمته المرضيّة،فإنّه قد جرّد لسان التشنيع على الأصحاب،و أسهب في ذلك أيّ إسهاب،و أكثر من التعصّبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب (1).

و قد تأثّرت بأفكاره من بعده جماعة من أجلّة علمائنا المحدّثين،من قبيل:المحدّث الفيض الكاشاني و المحدّث الحرّ العاملي قدّس سرّهما،فصنّف الفيض كتابه«الأصول الأصلية»و الذي هو كالتلخيص للفوائد المدنيّة،و إن خالفها في بعض المواضيع.

و في تلك الفترة-أي القرن الحادي عشر حتى أواسط القرن الثاني عشر-نشأت في مدرسة الإماميّة حركة نشيطة همّها جمع الأحاديث أو شرحها،و هي حركة مباركة أمدّت العلوم الإسلاميّة بشتى إشكالها،فالّفت موسوعات حديثيّة من قبيل:وسائل الشيعة و بحار الأنوار و الوافي،و شروح و تعليقات على كتب الحديث،مثل:روضة المتّقين،مرآة العقول،ملاذ الأخيار.

و قد أصاب الفقه الاجتهادي في ذلك العصر شيء من الفتور،و لكن ذلك لم يقف حائلا أمام ديمومة حركته،فقد صنّفت في تلك الفترة -و على مبنى الاجتهاد-مؤلّفات.

منها:كشف اللثام في شرح قواعد العلاّمة،لمحمّد بن الحسن الأصبهاني المعروف بالفاضل الهندي(1135 ه)الذي يعتمد عليه في الجواهر على حدّ كبير،و حكي أنّه لا يكتب شيئا من الجواهر لو لم يحضره

ص:10

ذلك الكتاب (1).

و منها:مشارق الشموس في شرح الدروس،للمحقّق الكبير السيّد حسين الخوانساري(1098 ه)فإنّه و إن لم يبرز منه إلاّ كتاب الطهارة،لكنّه مشحون بتحقيقات أصوليّة يحكيها عنه المتأخّرون،مثل الشيخ الأعظم الأنصاري.و ذكر المحقّق التستري:أنّ الوحيد البهبهاني قد يعبّر عن الخوانساري بأستاذ الكلّ في الكلّ (2).

ثمَّ في أواخر القرن الثاني عشر وجد المسلك الأخباري نفسه وجها لوجه أمام بطل الاجتهاد العملاق و فذّه المقدام،طود العلم الشامخ،الأستاذ الأكبر،وحيد الدهر و فريد العصر،مولانا العلاّمة محمّد باقر البهبهاني (1206 ه)الذي كرّس غاية جهوده لأجل عزل هذا المسلك و إضماره، فكان أن نال من التوفيق ذروته،و من النصر أعزّه و أبهاه.

و قد وصفه المحقّق التستري بقوله:شيخنا العظيم الشأن،الساطع البرهان،كشّاف قواعد الإسلام،حلاّل معاقد الأحكام،مهذّب قوانين الشريعة ببدائع أفكاره الباهرة،مقرّب أفانين الملّة المنيعة بفرائد إنظاره الزاهرة،مبيّن طوائف العلوم الدينيّة بعوالي تحقيقاته الرائقة،مزيّن صحائف الرسوم الشرعيّة بلئالي تدقيقاته الفائقة،فريد الخلائق،واحد الآفاق في محاسن الفضائل و مكارم الأخلاق،مبيد شبهات اولي الزيغ و اللجاج و الشقاق على الإطلاق بمقاليد تبيانه الفاتحة للأغلاق الخالية عن الإغلاق،الفائز بالسباق الفائت عن اللحاق.. (3).

ص:11

و هو-رحمه اللّه-كان جامعا للعلوم الإسلاميّة،فكان متضلّعا بعلم الحديث بشعبه،و القواعد الأصولية الرصينة،خبيرا جدّا بالمباني الفقهيّة، و شرحه الكبير على المفاتيح و حواشيه على المدارك أصدق شاهد على ذلك.

و قد عاد-و بفضل ما قام به المولى الوحيد نوّر اللّه مرقده من دور عظيم-إلى مدرسة الفقه و الاجتهاد-بل إلى مدرسة أهل البيت عليهم السّلام عموما-مجدها و انسجامها،و تطوّرت و ازدهرت،و تخرّج من حوزته الكبرى رحمه اللّه جمّ غفير من أعاظم الفقهاء و فطاحل العلماء،لكلّ منهم ميزة فائقة،و شدّ بعضهم الرحال إلى النجف الأشرف،مثل:السيّد بحر العلوم، و الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء؛و بعضهم إلى قم المقدّسة،مثل:

الميرزا القميّ؛و بقي بعضهم بكربلاء المقدّسة-موطن الوحيد-كالسيّد صاحب الرياض و الميرزا الشهرستاني.

و بقيت كربلاء محافظة على دورها العلمي الريادي حتى وفاة المربّي العظيم محمّد بن حسن علي الآملي الحائري المشهور بشريف العلماء سنة 1245 ه،الذي تلمّذ على صاحب الرياض.

و تكميلا للفائدة،فلا بأس بالإشارة إلى المحاور المهمّة التي صارت محلا للخلاف بين الأخباريين و الأصوليين،و هي كالتالي:

1-استقلاليّة علم الأصول و وضعه أساسا للفقه.

قال الشيخ حسين الكركي قدس سره أحد علماء الأخباريين بهذا الصدد:إنّ علم الأصول ملفّق من علوم عدّة و مسائل متفرّقة،بعضها حقّ و بعضها باطل،وضعه العامّة لقلّة السنن الدالّة على الأحكام عندهم و بنوا عليه

ص:12

استنباط المسائل الشرعيّة النظرية (1).

و نقل عنهم الوحيد بقوله:و شبهتهم الأخرى هي:أن رواه الحديث منّا و التالين لهم لم يكونوا عالمين به قطعا،مع علمهم بهذه الأحاديث الموجودة،و لم ينقل عن أحد من الأئمّة عليهم السّلام إنكارهم،بل المعلوم تقريرهم لهم،و كان هذا الحال مستمرّا إلى عصر ابن أبي عقيل و ابن الجنيد رحمهما اللّه ثمَّ حدث هذا العلم بين الشيعة،فلا حاجة إليه.

و أجاب عنه المجتهدون ب:أنّ كثيرا من المسائل الأصوليّة كانت موجودة لدى فقهاء أصحاب الأئمّة منذ أيّام الصادقين عليهما السّلام،و وردت فيها روايات عنهم عليهم السّلام من قبيل:حجّية الخبر،و حجّية ظواهر الكتاب، و أصالة البراءة،و البحث عن القياس،و علاج التعارض.

و نرى في كلام الفضل بن شاذان (2)صورة جليّة عن التفكير الأصولي،أشار فيه إلى مسألة اجتماع الأمر و النهي و قال بجوازه،و إلى الفرق بين النهي المولوي و الإرشادي،و أنّ الثاني يقتضي الفساد في المعاملات دون الأول.

مضافا إلى أنّ استغناء أصحابهم عليهم السّلام عن الأصول-لمعاصرتهم إياهم عليهم السّلام-لا يدلّ على استغناء الفقهاء البعيدين عن عصرهم عليهم السّلام و قد خفي عليهم أكثر القرائن و الملابسات التي كانت تكتنف بالنصوص ممّا يؤدّي إلى وضوح معناها.

2-اعتماد المجتهدين في إثبات الأحكام الشرعيّة على الظنون.

و هذا ما نسبه الأخباريّون إلى المجتهدين،و هم قد برّءوا أنفسهم عن

ص:13

العمل بالظن،و قالوا:نحن نعمل بالأخبار دون الظنون؛و جماعة منهم ادّعوا قطعيّتها.

و أجاب عنه المجتهدون فيما يرجع إلى الدعوى الأولى-أي عمل المجتهدين بالظنون-بأنّه إن كان المراد بالظّن:الظنّ الذي لم يقم على حجّيته دليل قطعي،فالعمل به ممنوع عند الأُصوليين بتاتا؛و إن كان المراد منه:الظنّ الذي قام على حجّيته دليل قطعي،فهو مسلّم و لا ضير فيه، كالظنّ الحاصل من ظهورات الكلام أو أخبار الثقات..و قد توسّعوا في البحث عنه في محلّه في علم الأصول.

و أمّا بالنسبة إلى الدعوى الثانية-أي العمل بالأخبار-فهي أمر وافق عليه المجتهدون مع توفّر شرائط الحجّية،فإنّ الأخبار هي العمدة في استنباط الأحكام عند المجتهدين كما هو واضح،و لكنّها في الأغلب تكون ظنّة صدورا أو دلالة،و الشواهد التي أقيمت على إثبات قطعيّة الأخبار غير وافية (1).

3-قد يعتمد المجتهدون في إثبات الحكم الشرعي على مقدّمات عقليّة،بينما أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول،و العمل بالرأي و القياس ممنوع في مدرسة أهل البيت عليهم السّلام.

و أجاب عنه المجتهدون بما أوضحوه في بحث القطع من الأصول ب:

أنّ المقدّمات العقليّة إذا لم تنتج إلاّ الظنّ فهي ليست بحجّة،و تدخل في باب القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة.

و أمّا الملازمات العقليّة التي بها يستفاد الحكم من النصوص

ص:14

الشرعيّة،فهي حجّة ذاتيّة لا يعقل الردع عنها،بل أمضاها الشارع و أرشد إليها،من قبيل:استلزام الأمر بالشيء الأمر بمقدّمته،و غير ذلك؛فمتى سلّم هذا الاستلزام لا معنى لطرح حجّيته،فإنّه من قبيل لوازم الكلام، و لا يرتبط بالقياس و الرأي الممنوعين.

4-يعتمد المجتهدون على ظواهر الكتاب و لو لم يرد فيه تفسير عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام،و هو عند الأخباريين مصداق التفسير بالرأي الممنوع عنه في الروايات..و هذا ما ذهب إليه معظمهم،و شذّ عنه بعضهم (1).

و قد بحث المجتهدون عنه في الأصول موسّعا،و أثبتوا حجّية ظاهر الكتاب بحسب الروايات و شهادة نفس الكتاب،و دفعوا الإشكال عنها.

5-عدم التزام الأصوليين بحجّية الرواية بمجرّد وجودها في إحدى الكتب الروائيّة،و إنّما يرون لحجّيتها شروطا بلحاظ الرواة،أو بلحاظ عمل المشهور و عدم إعراضهم عنها.

و في قبالهم يعتقد الأخباريّون حجّية كلّ الروايات الموجودة في الكتب الأربعة و ما يماثلها،و بعضهم ادّعى قطعيّتها؛و استشهدوا على دعواهم بأمور زيّفها المجتهدون (2).

6-يعتني المجتهدون بعلم الرجال؛باعتباره متصدّيا لتمييز آحاد السند من الجرح و التعديل،و الذي هو دخيل في اعتبار الرواية و عدمه.

و أمّا الأخباريّون،فلاعتقادهم صحّة كلّ الروايات الموجودة في

ص:15

الجوامع الحديثيّة،وجدوا أنفسهم في غنى عن علم الرجال و علم الدراية الذي يبحث عن أحوال الحديث.

و هذا المحور من الخلاف متفرّع عن المحور السابق.

7-المشهور بين المجتهدين جريان البراءة في الشبهات التحريميّة.

و خالفهم الأخباريّون و قالوا بوجوب الاحتياط فيها؛أخذا بظاهر الأدلّة الآمرة بالتوقّف و الاحتياط في الشبهات.

و أجاب عنهم المجتهدون ب:أنّ التأمّل الوافي في الروايات المشار إليها يعطي أنّ الأمر بالتوقّف فيها إرشادي لا مولوي،و مقتضى حديث الرفع و غيره هو البراءة.

هذا،و هناك خلافات أخر لعلّها لا تكون إلاّ بين الأخباريين و جمع من الأصوليين لا جميعهم،و ذلك مثل:حجّية الإجماع المنقول.

كما أنّه قد تذكر نماذج من مسائل فقهيّة بعنوان الخلاف بين الفريقين؛و هي أيضا متفرّعة عن بعض الخلافات المتقدّمة في المسائل الأصوليّة.

«السيّد علي الطباطبائي»المشتهر بتبحّره في علم الأصول،قد أبدى مهارة فائقة و براعة قلّ نظيرها في إرجاع الفروع إلى الأصول،الأصول التي اعتمدها أستاذه الوحيد و دحر بها الأخباريين،فلقّنها إيّاه خير تلقين،و أجاد استثمارها و أبدع فيها خير إبداع،سالكا في الاستدلال بها مسلكا استحال على غيره،بل عسر،متعرّضا لكلّ ما توصّل إليه من الأدلّة و الأقوال.

فهو غرّة ناصعة على جبهة الفقه الشيعي-بل الإسلامي-و نجم ساطع في سماء الفقه الاستدلالي،و آية باهرة لكيفيّة الاجتهاد و الاستنباط،حسن الترتيب،كثير الفوائد جدّا،يضمّ-بالإضافة إلى دقّته في الاستدلال- الإحاطة بشتّى جوانب البحث،مشفوع بنقل الروايات و الكلمات بعبارات موجزة بليغة،اقتصر فيه على أمّهات الفروع الفقهيّة،مع غاية في الاختصار في أداء المقاصد و إيراد المطالب،بحيث يصعب-بل لعلّه يتعذّر-الوقوف على جملة بل كلمة زائدة لا يضرّ إسقاطها بالمطلب،و ذلك في جميع فصوله،فمنهجه في الإصرار على الاختصار منهج كتاب«الروضة البهيّة» و«زبدة الأصول».

و يدلّك على عظمته أنّه اشتهر به كاتبه،فيعرف به غالبا،كما هو الحال في«كشف الغطاء»و«جواهر الكلام».

و هو-فيما بأيدينا من تراث فقهائنا-أوّل كتاب فقهيّ استدلاليّ مبسوط حاو لجميع الأبواب الفقهيّة،إلاّ ما شذّ (1)شرح مزجيّ على المختصر النافع للمحقّق الحلّي،و قد يعبّر عنه بالشرح الكبير في قبال شرحه الصغير عليه المطبوع حديثا..و هذا النوع

ص:17

من الشرح له تأثير خاص في انسجام مطالب الكتاب و اتّصالها،بحيث يعدّ المتن و الشرح كتابا واحدا،يحثّ الطبع على ملاحظته و النظر فيه.

و لعلّ أوّل شرح مزجيّ معروف لفقهاء الإماميّة هو«الروضة البهيّة» التي متنها كتاب«اللمعة الدمشقية».

و لم يوجد قبل الرياض شرح مزجيّ لمتن فقهيّ على هذا النهج،فما صنّف على هذا المنوال ممّن تقدّم عليه إمّا ناقص كمّا نقصا فاحشا،كما هو الحال في كتاب«كشف اللثام»للفاضل الهندي،الفاقد لعدّة من الكتب الفقهيّة؛أو كيفا،كما في كتاب«الروضة البهيّة»للشهيد الثاني،القاصر عن الاستدلال التامّ المشتمل على النقض و الإبرام في غالب الفروع الفقهيّة.

و يمتاز أيضا عمّا تقدّم عليه من الموسوعات الفقهيّة الاستدلاليّة بأنّه على نسق واحد و أسلوب فارد،و بنفس السعة التي ابتدأ بها انتهى إليها،فإنّ كتاب«المسالك»-مثلا-و إن كان جامعا لأبواب الفقه،إلاّ أنّ فصل العبادات منها في غاية الاختصار،بخلاف المعاملات.

و من أبرز خصائصه كذلك،أسلوب تعامله مع النصوص الروائية، حيث تراه يورد محلّ الشاهد على نحو من الاختصار و الدقّة الرفيعة،مكتفيا بذكر كونها صحيحة أو موثّقة أو مرسلة أو..و هذا ممّا يدعو إلى البحث و التحقيق لتشخيص المراد،الذي يعسر في كثير من الأحيان حصره أو تعيينه.

كما و أنّه ليس كتابا فقهيّا فحسب،بل كأنّه بمنزلة الأستاذ الخبير الذي يرشد الطالب إلى كيفيّة النقاش العلمي،و تنقيح المسائل الفقهيّة،و سبل الورود و الخروج منها.و أنت ترى بين غصون الكتاب-من روعة البيان، و قوة الحجّة،و سلاسة التعبير،و حسن التخلّص إلى المقصد-ما ينمّ عن

ص:18

بلاغة مؤلّفه البارعة،و إحاطته بفنون الأدب أيضا.

و يمكن أن يتعرّف على مدى أهمّيّة الكتاب و عناية الفضلاء و الباحثين و المحقّقين به،من أنّه في سالف الأيام-حيث ربوع العلم كانت مزدهرة عامرة-قد صار محورا دراسيّا في الحوزات العلميّة،و تناولته أيدي المشتغلين ببالغ الاهتمام و التقييم،فكانوا يباحثون حول مسائله تشحيذا لأذهانهم و تقوية لملكة الاستنباط عندهم،و كم كان جديرا إحياء تلك السنّة الحسنة بين أهل العلم و طلبته في زماننا هذا.

ثمَّ إنّه قد يعثر المتتبّع في هذا الأثر النفيس على موارد وافرة من العبارات المشابهة-بل المتّحدة-لعبارات من تقدّم عليه من الفقهاء، كالذخيرة و الكفاية و المسالك و الروضة و كشف اللثام،الموجبة للاطمئنان بكونها مأخوذة منها،من دون إشارة إلى هذا الاقتباس،ممّا يقضى منه العجب.

و لكنّه هيّن عند المطّلع على طريقة أهل الفن،فإنّ نقل العبارات من دون ذكر المصدر كان سيرة مألوفة مستمرّة عندهم؛فإنّهم لمّا رأوا عبارات السابقين وافية بالمراد،و كان الغرض الأهمّ عند السابق و اللاحق أداء المطلب الصحيح،و فهم المقصد،من دون ملاحظة القائل-فانظر إلى ما قيل و لا تنظر إلى من قال-استراحوا في أداء مقاصدهم إلى نقل عبارة مرضيّة عندهم من الأقدمين،من دون تصرّف فيها،أو تغييرها إلى صورة أخرى.

و هذا لا مساس له بانتحال نظريّة و إسنادها إلى نفسه،فإنّه القبيح المذموم المنزّه عنه فقهاؤنا الأمجاد.

و لعلّه لذا تقف على عدّة موارد من هذا القبيل في الكتب الفقهيّة،

ص:19

سيّما«الروضة البهيّة»و«مسالك الأفهام»بالإضافة إلى جامع المقاصد،و كذا «الجواهر»بالنسبة إلى«الرياض»و غيره.

و يشهد على ما ذكرناه-من أنّه كان غرضه تحقيق الحقّ بأيّ نحو اتّفق-ما أفاده في آخر كتابه من أنّ المرجو ممّن يقف على هذا التعليق و يرى فيه خطأ أو خللا أن يصلحه و ينبّه عليه،و يوضحه و يشير إليه،حائزا بذلك منّي شكرا جميلا،و من اللّه أجرا عظيما جزيلا،إلى آخر ما قال.

و يرى الباحث المدقّق مدى العناية الخاصّة التي أولاها العلاّمة الفقيه الملاّ أحمد النراقي في موسوعته الفقهيّة المرموقة«مستند الشيعة»-التي قامت مؤسستنا بتحقيقها و طبعها-إلى ما في«رياض المسائل»من المباني و الأقوال.ثمَّ الملاحظ غالبا أنّه في حال الموافقة له يعبّر عنه ب:بعض مشايخنا المعاصرين،أو:بعض مشايخنا؛و بنحو:قيل،في حال المخالفة له.

كما و يشاهد أنّ الشيخ محمّد حسن النجفي قد تعرّض في موارد كثيرة جدّا من مجموعته الفقهيّة الشهيرة«جواهر الكلام»إلى عبارات «رياض المسائل»بالنصّ و التفصيل،خائضا فيها خوض النقض أو الإبرام.

ثمَّ إنّه لم يظهر لنا زمان الشروع في تأليفه و لا زمان الاختتام..إلاّ أنّه صرّح في آخر كتاب الصلاة منه:تمَّ المجلّد الأوّل و الثاني من«رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل»على يد مؤلّفه المفتقر إلى اللّه الغني عليّ بن محمّد الطباطبائي،في أواخر العشر الثاني من الشهر الثاني من السنة الرابعة من العشر الآخر من المائة الثانية من الألف الثاني من الهجرة النبويّة على صاحبها ألف سلام و ثناء و تحيّة.انتهى.

و المشاهد أنّه قد فرغ من كتاب الديات في 27 صفر سنة 1192 ه،

ص:20

و من كتاب الاعتكاف في 26 ربيع الأوّل سنة 1196 ه.

قال في الذريعة:و قد فرغ من صلاة المسافر في سنة 1196 ه-و هذا ما يخالف تصريح المصنّف قدس سرّه بفراغه من كتاب الصلاة سنة 1194 ه- و الظاهر أنّه كتبه بغير الترتيب،و أنّه بدأ بالمجلّد الثاني،لأنّي رأيت المجلّد الثاني من موقوفات السادة«آل الخرسان»بخطّ الشيخ محمّد بن درويش بن عوض الحلّي،فرغ من كتابته سنة 1192 ه،فيظهر أنّ فراغه قبل هذا التاريخ،فيكون مقدّما على الطهارة و الصلاة الذي فرغ منه سنة 1196 ه، و في آخر القضاء منه في نسخة ذكر أنّه فرغ المصنّف منه في منتصف ليلة الجمعة السابع و العشرين من صفر سنة 1192 ه (1).انتهى.

و بملاحظة تاريخ مولده الشريف،الذي كان في سنة 1116 ه،يظهر بعد ما نقله الشيخ الجليل المامقاني في موسوعته الرجاليّة«تنقيح المقال» من أنّه-رحمه اللّه-شرع في طلب العلم في زمان الرجوليّة (2).

الكتب الموجودة (1).

و في إجازته محمّد علي بن باقر الهزارجريبي،قال فيه السيّد محمّد جواد العاملي صاحب«مفتاح الكرامة»:الذي شاع و ذاع و طبق الآفاق في جميع الأقطار،و هو ممّا يبقى إلى أن يقوم صاحب الدار.. (2).

و وصفه المحقّق الكنتوري في كشف الحجب بأنّه كتاب دقيق متين، يعرف منه كمال مصنّفه،و طول باعه في الفقه،استدلّ فيه على جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات (3).

و نقل الشيخ عبّاس القمّي في فوائد الرضويّة،عن صاحب التكملة، عن شيخه محمّد حسن آل يس الكاظمي،عن الشيخ محمّد حسن النجفي صاحب«الجواهر»قوله:لو أردت أن أكتب كتابا مصنّفا في الفقه لكنت أحبّ أن يكون على نحو«رياض»المير سيّد علي،فبه عنوان الكتابيّة في التصنيف (4).

و قال فيه الشيخ مرتضى الأنصاري في إحدى وصاياه لتلامذته:ابحثوا و حقّقوا في كتاب«رياض المسائل»للسيّد علي الطباطبائي،فإنّه سيعينكم كثيرا في نيل مرتبة الاجتهاد.

أمّا السيّد الخوانساري صاحب«روضات الجنّات»،فبعد نقله أنّ المصنّف كان يذكر كثيرا:إنّي ما أردت به النشر و التدوين،بل المشق و التمرين،قال فيه:فرفعه اللّه تعالى إلى ما رفع،و نفع به أحسن ما به

ص:22

ينتفع (1).

المازندراني،و قد خلّف ثلاثة أولاد ذكور،و هم:السيّد أبو طالب،السيّد علي،السيّد أبو المعالي و هو أصغرهم،و عدّة بنات.و السيّد أبو المعالي خلّف السيّد محمّد علي لا غير-و هو والد سيّدنا المترجم له-و واحدة من البنات،كانت زوجة المولى محمّد رفيع الجيلاني،القاطن في المشهد المقدّس الرضويّ حيّا و ميّتا.

خاله الأستاذ الوحيد قدس سرّه و هو صهره على ابنته،تلمّذ عليه و تربّى في حجره و نشأ،و ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء (1).

له ولدان،أحدهما:السيّد السند محمّد،صاحب كتابي«المناهل» و«مفاتيح الأصول»،و هو صهر العلاّمة بحر العلوم؛و الآخر:السيّد مهدي، المعروف بزهده.

خاله و أستاذه الوحيد قدس سرّه (1)،و لم يتلمّذ-كما يظهر من منتهى المقال-إلاّ على يد ابن خاله و خاله.

إلاّ أنّ السيّد الأمين قال في أعيان الشيعة:يروي عن السيّد عبد الباقي الأصفهاني عن والده المير محمّد حسين عن جدّه لأمّه المجلسي،و يروي أيضا عن خاله و أستاذه الآقا محمّد باقر البهبهاني،و عن صاحب الحدائق (2).

صاحب كتاب«مطالع الأنوار»،المتوفّى سنة 1262 ه.

5-المحقّق المدقّق الشيخ محمّد إبراهيم الخراساني الكاخي الأصفهاني الكلباسي،صاحب كتابي«الإشارات»و«الإيقاظات»،المتوفّى سنة 61-1262 ه.

6-الفاضل المتبحّر الحاج ملاّ جعفر الأسترآبادي الحائري،المتوفّى سنة 1263 ه.

7 و 8-الأخوان الفاضلان،الكاملان،الفقيهان،الحاج محمّد تقي، و الحاج محمّد صالح،البرغانيان،القزوينيان،المتوفيان سنتي 1263 ه و 1271 ه،على الترتيب.

9-المولى محمّد شريف الأصولي،المازندراني الحائري،المشهور بشريف العلماء،المتوفّى سنة 1245 ه.

10-الشيخ العارف المشهور أحمد بن زين الدين الأحسائي، المتوفّى سنة 41-1244 ه.

11-الشيخ الفقيه المبرور خلف بن عسكر الكربلائي،المتوفّى سنة 46-1250 ه.

12 و 13-خلفاه الصالحان الرشيدان،الفاضلان الفقيهان،السيّد محمّد المجاهد،صاحب كتابي«المناهل في الفقه»و«مفاتيح الأصول»، المتوفّى سنة 1242 ه؛و السيّد مهدي المقدّس.

14 السيّد أبو القاسم بن السيّد المحقّق الفقيه السيّد حسين الموسوي الخوانساري صاحب«مشارق الشموس»،المتوفّى سنة 1240 ه.

ص:26

رحمهم اللّه جميعا (1).

الخطاب،كما هو عند الشيعة.

10-رسالة في تحقيق أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث أم من أصل التركة (1).

11-رسالة في تحقيق حكم الاستظهار للحائض إذا تجاوز دمها عن العشرة.

12-ترجمة رسالة في الأصول الخمس،فارسيّة،لخاله الوحيد قدس سرّه، إلى العربية.

13-رسالة في بيان أنّ الكفار مكلّفون بالفروع عند الشيعة،بل و غيرهم،إلاّ أبا حنيفة.

14-رسالة في أصالة براءة ذمّة الزوج عن المهر،و أنّ على الزوجة إثبات اشتغال ذمّته به.

15-رسالة في حجّية الشهرة،وفاقا للشهيد قدس سرّه.

16-رسالة في حلّية النظر إلى الأجنبيّة في الجملة و إباحة سماع صوتها كذلك.

17-حاشية على كتاب معالم الأصول،غير مدوّنة،كتبها بخطّه على حواشي المعالم في صغره و أوائل مباحثته له.

18-حواشي متفرّقة على«مدارك الأحكام».

ص:28

19-حواشي متفرّقة على«الحدائق الناظرة»لشيخنا يوسف البحراني قدس سرّه.

20-أجزاء غير تامّة في شرح مبادئ الأصول للعلاّمة الحلّي.

و غير ذلك من حواش و رسائل و فوائد و أجوبة مسائل (1).

شمس فلك الإفادة و الإفاضة،بدر سماء المجد و العزّ و السعادة،محيي قواعد الشريعة الغرّاء،مقنّن قوانين الاجتهاد في الملّة البيضاء،فخر المجتهدين،ملاذ العلماء العاملين،ملجأ الفقهاء الكاملين،سيّدنا و أستاذنا العليّ العالي،الأمير السيّد علي الطباطبائي الحائري (1).

و قال السيّد محمّد جواد العاملي صاحب«مفتاح الكرامة»عند إجازته محمّد علي بن باقر هزار جريبي:

فأجزت له أن يروي عنّي ما استجزته و قرأته و سمعته من السيّد الأستاذ،رحمة اللّه سبحانه في البلاد و العباد،الإمام العلاّمة،مشكاة البركة و الكرامة،صاحب الكرامات،أبو الفضائل،مصنّف الكتاب المسمّى برياض المسائل،الذي عليه المدار في هذه الأعصار،النور الساطع المضيء،و الصراط الواضح السوي،سيّدنا و أستاذنا،الأمير الكبير،السيّد علي أعلى اللّه شأنه (2).

و أثنى عليه الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء في كتابه«الحقّ المبين» بعد نقله ما دار بينه و بين أحد أعلام الأخباريين،بقوله:و قد اجتمعت مع أعظم علمائهم في مكان،فقال لي:رأيت في رسالتك و رسالة سيّد علي -يعني جناب زبدة المجتهدين و أفضل العلماء العاملين مولانا و مقتدانا مير سيّد علي دام ظلّه-أنّ مسّ المحدث لاسم اللّه حرام،و ليس عليه دليل، فقلت له:إذا لم يكن على وجوب تعظيم المحترمات دليل،فما الدليل على عدم جواز تنجيس القرآن و إلقائه في القذارات؟!فسكت (3).

و أشاد به السيّد محمّد الزنوزي-الذي يعدّ من تلامذته أيضا-حيث

ص:30

عبر عنه ب:استاذنا الأعظم،عالم عامل كامل،فاضل باذل عادل،فقيه وحيد تقي نقي،عابد زاهد،ثقة موثّق،صاحب أخلاق كريمة و أوصاف عظيمة.

و ذكره المحدّث النيسابوري في رجاله،مع أنّه كان من المعاندين له في ظاهر السياق،بهذه العبارة:

شيخ في الفقه و أصوله،مجتهد صرف،يراعي الاحتياط بما يراه، عاصرناه (1).

و وصفه السيّد الأمين في أعيان الشيعة بأنّه المحقّق المؤسّس،الذي ملأ الدنيا ذكره،و عمّ العالم فضله،تخرّج عليه علماء أعلام،و فقهاء عظام، صاروا من أكابر المراجع في الإسلام،كصاحب المقابيس،و صاحب المطالع،و صاحب مفتاح الكرامة،و أمثالهم من الأجلّة (2).

و قد تقدّم مدح الشيخ أسد اللّه التستري صاحب المقابس و السيّد الخوانساري صاحب الروضات له في أوّل ترجمتنا له قدس سرّه.

و وقوع المجزرة الرهيبة،حصلت حادثة عجيبة لسيّدنا المترجم له-عليه الرحمة-فإنّه لمّا وقف على قصدهم الهجوم على داره بعزيمة قتله و قتل عياله و نهب أمواله،أرسل بحسب الإمكان أهاليه و أمواله في الخفاء عنهم إلى مواضع مأمونة،و بقي هو وحده في الدار مع طفل رضيع لم يذهبوا به مع أنفسهم،فحمل ذلك الطفل معه،و ارتقى إلى زاوية من بيوتاتها الفوقانيّة،معدّة لخزن الحطب و الوقود و أمثاله،ليختفي فيها عن عيونهم، فلمّا وردوا و جعلوا يجوسون خلال حجرات الدار في طلبه و ينادون في كلّ جهة منها بقولهم:أين مير علي؟ثمَّ عمدوا إلى تلك الزاوية،فأخذ هو -رحمه اللّه-ذلك الطفل الرضيع على صدره،متوكّلا على اللّه تعالى في جميع أمره،و دخل تحت سلّة كبيرة كانت هناك من جملة ضروريات البيت،فلمّا صعدوا إلى تلك الزاوية،و ما رأوا فيها غير حزمة من الحطب موضوعة في ناحية منها،و كان قد أعمى اللّه أبصارهم عن مشاهدة تلك السلّة،تخيلوا أنّ جناب السيّد لعلّه اختفى بين الأحطاب و الأخشاب،فأخذوها واحدا بعد واحد،و وضعوها بأيديهم فوق تلك السلّة،إلى أن نفدت،و يئس الذين كفروا من دينهم،فانقلبوا خائبين و خاسرين،و خرج السيّد المرحوم لنعمة اللّه من الشاكرين،و في عصمة اللّه من الحائرين،و أنّه كيف سكن ذلك الطفل من الفزع و الأنين،و أخمد منه التنفّس و الحنين كما يخمد الجنين، إلى أن جعل الأمر الخارق للعادة عبرة للناظرين و عظة للكافرين وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ [1] - فَاللّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ [2] .

ثمَّ إنّ أولئك الفجرة الفسقة الملاعين لمّا فعلوا ما فعلوا،و قتلوا ما قتلوا،و نهبوا من المؤمنين و المسلمين،و هدموا أركان الدين المتين، و هتكوا حرمة ابن بنت رسول اللّه الأمين،بحيث ربطوا الدواب الكثيرة

ص:32

القذرة في الصحن المطهر،و أخذوا جمع ما كان من النفائس في الحرم المنور،بل قلعوا ضريحه الشريف،و كسروا صندوقه المنيف،و وضعوا هاون القهوة فوق رأس الحضرة المقدسة على وجه التخفيف،و دقّوها و طبخوها و شربوها،و سقوها كلّ شقي عتريف و فاسق غير عفيف.خافوا على أنفسهم الخبيثة من سوء عاقبة الأطوار،و من هجوم رجال الحقّ عليهم بعد ذلك من الأقطار،فاختاروا الفرار على القرار،و لم يلبثوا في البلد إلاّ بقيّة ذلك النهار يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ [1] - وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ [2] (1).

و في نخبة المقال:

و صاحب الرياض سيّد الأجل محقّق عن خاله الآقا نقل

قد عاش سبعين بعلم و عمل مقبضه مؤلّف الرياض حل

(1).

هامش الكتاب بالحرف«ش».

4-النسخة المحفوظة في مكتبة«كلّية الحقوق و العلوم السياسيّة» بجامعة طهران،تحت رقم 52989،و هي من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الاعتكاف،كتبها المصنّف قدّس سرّه بخطّه الشريف،فرغ من كتابتها سنة 1196 ه.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ص».

5-النسخة المحفوظة في مكتبة«جامعة طهران المركزيّة»،تحت رقم 8294،و هي تحتوي كتاب الحجّ و قسم من كتاب الجهاد،كتبها مؤمن ابن محمود الخوانساري،فرغ من كتابتها سنة 1227 ه.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ك».

6-النسخة المحفوظة في مكتبة«وزيري»في يزد،التابعة لمكتبة الاستانة الرضويّة المقدّسة في مشهد،تحت رقم 1231،و هي من أول كتاب الحجّ إلى آخر كتاب الجهاد،كتبها السيّد عبّاس أحد أحفاد المؤلّف قدّس سرّه،فرغ من كتابتها سنة 1258 ه.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب الحرف«ق».

7-النسخة المحفوظة في مكتبة«الاستانة الرضويّة المقدّسة»في مشهد،تحت رقم 14712،و هي من أوّل كتاب التجارة إلى آخر كتاب الوصايا،كتبها خلف الحاج عسكر أحد تلامذة المصنّف قدّس سرّه،فرغ من كتابتها سنة 1200 ه.

قوبلت في زمان المؤلّف قدّس سرّه مع أمّ النسخ التي هي بخطّه الشريف، و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ه».

8-النسخة المحفوظة في مكتبة«سپهسالار»في طهران،تحت رقم 2504،و هي من أوّل كتاب التجارة إلى آخر كتاب المواريث،كتبها

ص:35

إسماعيل بن محمّد خليل الخوانساري،فرغ من كتابتها سنة 1224 ه، مصحّحة و عليها حواشي من المؤلّف قدّس سرّه.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ر».

9-النسخة المحفوظة في مكتبة«تبريز»،تحت رقم 3340،و هي من أول كتاب التجارة إلى آخر كتاب النذر،مجهولة الناسخ و التاريخ.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ت».

10-النسخة المحفوظة في مكتبة«كلّية الحقوق و العلوم السياسيّة» بجامعة طهران،تحت رقم 52987،و هي من أوّل كتاب النكاح إلى آخر كتاب اللعان،كتبها المصنّف قدّس سرّه بخطّه الشريف،و لم يتجلّى لنا تاريخ فراغه منها.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ع».

11-النسخة المحفوظة في مكتبة«كلّية الحقوق و العلوم السياسيّة» بجامعة طهران،تحت رقم 52988،و هي من أوّل كتاب العتق إلى أوائل كتاب المواريث،كتبها المصنّف قدّس سرّه بخطّه الشريف،مع عدم ذكر تاريخ فراغه منها.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ي».

12-النسخة المحفوظة في مكتبة«كلّية الآداب»بجامعة الفردوسي في مشهد المقدّسة،تحت رقم 28018،و هي من أوّل كتاب اللقطة إلى آخر كتاب الديات،كتبها ابن حاجي هادي بن مير إسماعيل،فرغ من كتابتها سنة 1221 ه.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب الحرف«ب».

13-النسخة المحفوظة في مكتبة«الآستانة المقدّسة»في قم المشرّفة،تحت رقم 6401،و هي من أوّل كتاب القضاء إلى آخر كتاب الديات،كتبها محمّد إبراهيم خلف،فرغ من كتابتها سنة 1253 ه.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«س».

ص:36

14-النسخة المحفوظة في مكتبة«الآستانة المقدّسة»في قم المشرّفة.تحت رقم 5859،و هي من أول كتاب الحدود إلى آخر كتاب الديات،كتبها السيّد محمّد بن علي محمّد الكزازي،فرغ من كتابتها سنة 1220 ه.و قد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف«ن».

هذا،و قد رمزنا للنسخة الحجريّة في هامش الكتاب بالحرف«ح».

و قد كان كتاب«المختصر النافع»-المطبوع-نصب أعيينا أثناء العمل،و أشرنا إليه في الهامش ب:المختصر المطبوع.

و بالنظر لضيق المجال،فقد اقتصرنا على نماذج أهمّ النسخ المخطوطة.

رضا أردشيري.

3-تقويم النصّ،و تقطيعه إلى عدّة فقرات بما يتناسب و احتياج العبارة،مع ملاحظة الاختلافات الموجودة بين النسخ،و تثبيت الراجح في المتن و الإشارة إلى المرجوح في الهامش،ثمَّ التعليق على بعض العبارات عند الحاجة،و استخراج معاني الكلمات الغريبة.

و قام بهذه المهمّة فضيلة حجة الإسلام الشيخ محمّد بهره مند،فضيلة حجة الإسلام الشيخ محسن قديري،الأستاذ الفاضل المحقق كريم الأنصاري.

4-الإشراف و المراجعة النهائيّة،و توحيد الجهود المبذولة، و تصحيح ما زاغ عن البصر،و إبداء الملاحظات الأخيرة.

و كانت على عاتق فضيلة حجة الإسلام الشيخ علي مرواريد.

و لا يفوتنا أن نخصّ حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد رضا المامقاني بالشكر و التقدير لما أبداه من حسن التعاون لأجل إظهار هذا السفر المبارك على أفضل وجه.

سائلين المولى القدير أن يتقبّله بأحسن قبوله،و أن يحيطه ببالغ لطفه و عنايته،مع غاية في الانتفاع به،إنّه سميع مجيب الدعاء.

مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث

ص:38

ص :1

ص :2

ص :3

ص :4

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين،و صلّى اللّه على سيّدنا و نبيّنا محمد و آله الطاهرين.

ص:5

ص:6

و العيون و الآبار» (1).

و قال تعالى أيضا أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ [1] (2).

و قال تعالى أيضا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ [2] -إلى قوله- يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ [3] (3)فتأمّل.

و في الأخير بعدم جواز حمل الطهور على بابه من المبالغة في أمثاله، بناء على أنّ المبالغة في«فعول»إنما هي بزيادة المعنى المصدري فيه كأكول، و كون الماء مطهّرا لغيره أمر خارج عن أصل المعنى،فلا بدّ أن يكون بمعنى الطاهر.

مدفوعة أيضا إمّا:بكون المراد منه المعنى الاسمي،أي ما يتطهر به، الذي هو أحد معانيه،كما هو المشهور بين أهل اللغة (4)،نقله جمع من العامة و الخاصة (5)،و إن احتيج في وصفه به حينئذ إلى نوع تأويل .

أو:بكونه بمعنى الطاهر المطهّر،كما هو المصرّح في كتب جماعة من أهل اللغة،كالفيّومي (6)،و ابن فارس عن ثعلب (7)،و الأزهري (8)،و ابن الأثير (9)،و نقل بعض:أن الشافعية نقلت ذلك عن أهل اللغة،و نقله عن

ص:9

الترمذي و هو من أئمة اللغة (1).

و يستفاد من الأول كون الأكثر عليه،بل و عن الشيخ كونه متفقا عليه بين أهل اللغة،قال:و ليس لأحد أن يقول:إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهّرا؛لأنه خلاف على أهل اللغة،لأنهم لا يفرقون بين قول القائل:هذا ماء طهور،و هذا ماء مطهّر.

ثمَّ دفع القول بعدم كونه بمعناه من جهة عدم تعدية اسم فاعله، و المتعدي من الفعول في لغة العرب مستلزم لكون فاعله كذلك،بعدم الخلاف بين النحاة في أنه موضوع للمبالغة،و عدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر،و المراد هنا باعتبار كونه مطهرا (2).

و بما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه بأنه إثبات اللغة بالترجيح؛و ذلك لأنّه اعتمد حقيقة على اتّفاق أهل اللغة،و إنّما ذكر ذلك تعليلا بعد الورود، و غرضه في ذلك الرّد على أبي حنيفة،لإنكاره ذلك معللا بما ذكر (3).

و إنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى-كما وقع لجماعة من متأخّري الأصحاب (4)-لا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرنا،و خصوص صحيحة داود بن فرقد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض،و قد وسّع اللّه تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض،و جعل لكم الماء طهورا»الحديث (5).

مضافا إلى قولهم عليهم السلام في تعليل الأمر بالتيمّم:«جعل اللّه

ص:10

التراب طهورا،كما جعل الماء طهورا» (1).

و ممّا ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السنّة،مضافا إلى قول الصادق عليه السلام فيما رواه المشايخ الثلاثة:«الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر» (2).

و هذه الأدلّة-سوى الأخير-عامة فيما ذكرنا من المطهّرية لنفسه و لغيره.

إلاّ أنّه ورد في بعض الأخبار أنّ:«الماء يطهّر و لا يطهّر» (3).

و هو-مع الضعف بالسكوني على الأشهر،و عدم المقاومة لما تقدّم-قابل للتأويل القريب،بحمله إمّا على أنه لا يطهّره غيره،أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله،و هو في تطهيره به مفقود.

و المراد بمطهّريّته أنّه يرفع الحدث و هو الأثر الحاصل للإنسان عند عروض أحد أسباب الوضوء و الغسل المانع من الصلاة،المتوقف رفعه على النيّة.

و يزيل الخبث مطلقا (4)،و هو النجس-بفتح الجيم-مصدر قولك:

نجس الشيء ينجس فهو نجس-بالكسر-بالنص و الإجماع.

و الرائحة؛بالإجماع و النصوص المستفيضة،العامية (1)و الخاصية (2).دون غيرها،كالحرارة و البرودة بلا خلاف عندنا على الظاهر؛تمسكا بالأصل، و العمومات،و اختصاص ما دلّ على التنجّس به بما تقدّم.

و يظهر من بعض نوع تردّد في حصول النجاسة له بالتغيّر اللوني؛لما تقدّم،و اختصاص النصوص بما سواه (3).

و هو ليس في محلّه؛للإجماع،و وقوع التصريح به في النبوي المشهور (4)المعتضد ضعفه في المقام بالإجماع،و غيره من المعتبرة:

منها:الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام و فيه:«و جئت تسأل عن الماء الراكد،فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة»قلت:

فما التغيّر؟قال:«الصفرة فتوضأ منه» (5).

و منها:الرضوي و فيه:«كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات،إلاّ أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه و طعمه و رائحته،فإذا غيّرته لم يشرب منه و لم يتطهر» (6).

و منها:رواية العلاء بن الفضيل،عن الصادق عليه السلام:عن الحياض يبال فيها،قال:«لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (7).

ص:12

و احترز بالاستيلاء عن المجاورة،و بالنجاسة عن المتنجس.و هو كذلك على الأشهر الأظهر،لما تقدّم.

خلافا لمن شذّ في الأخير (1)،و لعلّه لعموم النبوي.

و ضعفه-بعد ضعف السند و عدم الجابر في المقام-ظاهر،فتأمّل ، و لكنه أحوط.

و هل التغير التقديري كاف أم لا بدّ من الحسّي؟ الأكثر على الثاني؛للأصل،و العمومات،و كون المتبادر من التغيير و الغلبة في الأخبار:الحسّي،تبادرا حقيقيا أو إطلاقيا.

و قيل بالأول (2)،و هو شاذ و مستنده مضعّف،و الاحتياط معه غالبا.

و لا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا،و عدمه كما إذا توافق الماء و النجاسة في الصفات.

و قول البعض بالفرق (3)لا وجه له.فتأمل.

و على الأول يشترط بقاء الإطلاق و عدم حصول الاستهلاك،و أما مع عدمهما فنجس قولا واحدا،كما صرّح به بعض الأصحاب (4).و ليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا.و في زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض؛لتعارض الاستصحابين من الجانبين،و مراعاة الاحتياط أولى.

و ربما أشعر به عبارة الذكرى (1).

و الدليل عليه بعده:الأصل،و عموم قوله عليه السلام:«كلّ ماء طاهر» (2)و خصوص الصحيح في البئر:«ماء البئر واسع لا يفسده شيء،إلاّ أن يتغير ريحه أو طعمه،فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه،لأن له مادة» (3).

و التمسّك به:إمّا بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه كما هو الظاهر.أو بناء على ثبوت الأولوية لعدم تأثر الماء بالملاقاة من جهة المادة،لو اختص بالرجوع إلى الأخير؛لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير فصلوحها لدفعها و منعها عن التأثر بالملاقاة أولى.فتأمل.

و يخرج ما قدّمناه من الأدلة على طهورية الماء شاهدا عليه،مع سلامة الجميع عمّا يصلح للمعارضة،بناء على عدم عموم فيما دلّ على نجاسة القليل و اشتراط الكرّية في الماء،لفقد اللفظ الدال عليه،و غاية ما يستفاد منه الإطلاق،و المقام غير متبادر منه،مضافا إلى عدم شيوع القليل منه،و ما هو مورد للترديد بالكرّ و عدمه في زمان الصدور.

و ممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بإلحاقه بالراكد-كما نسب إلى العلاّمة و السيّد في الجمل (4)-و مستنده.

و لا ينجس الكثير من الماء الراكد أيضا في الجملة إجماعا؛ للأصل،و العمومات السالمة عن المعارض،و خصوص ما يأتي في القليل من المعتبرة و مطلقا على المشهور،بل كاد أن يكون إجماعا.

ص:14

خلافا لمن شذّ (1)،حيث خص ذلك بما عدا مياه الأواني و الحياض؛ لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني (2).

و هو-مع كونه أخص من المدعى-معارض بعموم ما دلّ على عدم انفعال الكر مطلقا (3)،و هو أقوى،لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقصها عن الكر،و مع التساوي فالترجيح لجانب الأول يحتاج إلى دليل،مع أن الأصول و العمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل.

هذا،مع أنّ المفيد-الذي نسب إليه هذا القول-عبارته في المقنعة و إن أوهمت ذلك،إلاّ أنّ ورودها كمستنده مورد الغالب محتمل،بل لعلّه ظاهر كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب (4)،و لا يبعد أن يكون غيره كذلك.

ثمَّ إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء،أم يكفي الاتصال مطلقا،أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم؟ احتمالات،بل أقوال (5)،خيرها أوسطها،إمّا بناء على اتّحاد الماءين عرفا و إن تغايرا محلاّ،فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ.أو بناء على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل،نظرا إلى اختصاص أكثره بصورة مخصوصة ليس المقام منها،و ظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع و عدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض،فيسلم حينئذ الأصل و العمومات

ص:15

المقتضية للطهارة بحالها.

و ما استدلّ به للأول،من ظهور اعتبار الاجتماع في الماء و صدق الوحدة و الكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا أو كمية،و تطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور.

منظور فيه أوّلا:بأن ظهور اعتبار الاجتماع ممّا ذكره ليس ظهورا بعنوان الاشتراط،و إنما الظهور نشأ عن كون مورده ذلك،و هو لا ينافي ما دلّ على العموم الشامل لغيره.

و ثانيا:بأنّ ظهور الاجتماع و صدق الوحدة و الكثرة عرفا أخص من التساوي الذي اعتبره،لصدق المساواة باتصال ماءي الغديرين مع عدم صدق الأمور المذكورة عليه عرفا،فلا يتم المدعى.

و ثالثا:بأنه كما دلّ على اعتبار ما ذكر في الكر منطوقا فانقدح منه اعتبار المساواة فيه،كذا دلّ على اعتباره فيما نقص عنه،و ينقدح منه اختصاص التنجّس بصورة الاجتماع دون ما إذا اتصل بما يصير معه كرا،فيكون المفروض حينئذ خارجا عن عموم ما دلّ على تنجّس القليل،فيتعيّن فيه القول بالطهارة، للأصول السليمة عن المعارض.

و ما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة و إن اقتضى إلحاق ما يشابه المفروض من القليل في الحكم،إلاّ أنّ ثبوت التنجّس في المجتمع منه يوجب ثبوته فيه بطريق أولى،مضافا إلى الاتفاق على نجاسة القليل بأقسامه.

و منها:«ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» (1)و مثلها الرضوي (2).

و منها:«ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» (3).

و منها:«ماء الحمّام لا ينجّسه شيء» (4).

و مطلقها يحمل على مقيدها،و قصور الإسناد فيما سوى الأول منجبر بالشهرة.

و في اعتبار الكرية في المادة خاصة،كما نسب إلى الأكثر (5).

أو مع ما في الحياض مطلقا،كما نسب إلى الشهيد الثاني (6).

أو مع تساوي سطحي المادة و ما في الحوض،أو اختلافهما بالانحدار، و مع عدمهما فالأول،كما اختاره بعض المتأخرين،و ربما نسب إلى العلاّمة جمعا بين كلماته في كتبه (7).

أو العدم مطلقا،كما هو مختار المصنف (8).

أقوال،ما عدا الأخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير و عدمه،و حيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني،فيتحد حينئذ حكم المفروض مع غيره كما نسب إلى الأكثر.

ص:17

و مستند الأخير إطلاق ما تقدم من الأخبار.و هو ضعيف؛لفقد ما يدل فيه على العموم،و ضعف دلالة الإطلاق عليه من حيث قوة احتمال وروده مورد الغالب،و هو زيادة موادّ الحمّامات عن الكرّ غالبا.

ثمَّ إن هذا لدفع النجاسة عن مياه الحياض،و أمّا لتطهيرها لو انفعلت بالملاقاة فلا،بل لا بد في المادة من اعتبار الكرية بلا خلاف حتى من المصنف على ما قيل.

و هل يكفي مقدار الكرّ فيها،أم لا بدّ فيها من الزيادة بمقدار ما يحصل به الامتزاج لما في الحياض؟ قولان (1)مبنيّان على الاختلاف في اعتبار الامتزاج بالماء الطاهر في تطهير القليل أو الاكتفاء بمجرد الاتصال.

و لا ريب أن الأول أحوط و أولى لو لم نقل بكونه أقوى.

و ابتناء القول الأول على الثاني دون الأول مبنيّ على ما هو المشهور من اعتبار الدفعة العرفية.و أما مع عدم اعتبارها-كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا (2)بناء على عدم الدليل عليها-فيكفي مقدار الكرّ فيها و لو قلنا بالأول كما لا يخفى،و هو غير بعيد.و اللّه العالم.

و في نجاسة ماء الحياض بالملاقاة حين الاتصال بالمادة مع الشك في كريتها-بناء على اعتبارها فيها خاصة أو مع ما في الحياض وجهان،بل قيل:

قولان.

و ينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشك بعد تيقن الكرية فيها؛لاستصحابي بقاء الطهارة و المادة على الكرية،و عمومي الأصلين:البراءة،و كل ماء طاهر

ص:18

حتى تعلم أنه قذر.

و لو طرأ الشكّ بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجيء الماء إليها فلا يبعد ذلك؛لتعارضهما من الجانبين فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض.

و منه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين.

و أما لو انفعل ما في الحوض ثمَّ اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها فالأقرب البقاء على النجاسة؛لاستصحابها السليم عن المعارض،و إن احتمل الطهارة أيضا في الجملة بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بإمكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله،إلاّ أنّ الظاهر كون الاستصحاب الأول مجمعا عليه.

و كذا حكم ماء الغيث مطلقا حال نزوله من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب و نحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه (1).

و عبارته في بعض كتبه و إن أوهمت في بادئ النظر خلافه و إلحاقه بالجاري مطلقا (2)،إلاّ أنّ عبارته فيما بعدها تدفع ذلك و تنبئ عن صحة ما ذكرناه.

و كذلك إذا لم يجر على الأشهر؛للأصل،و اختصاص ما دلّ على الانفعال بغير موضع النزاع،و للمعتبرة المستفيضة:

ففي الصحيح:عن رجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه،هل يصلي قبل أن يغسله؟فقال:«لا يغسل ثوبه و لا رجليه،و يصلّي فيه،

ص:19

و لا بأس» (1).

و في آخر:عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال:«لا بأس به،ما أصابه من الماء أكثر منه» (2).

و في المرسل:«كل شيء يراه المطر فقد طهر» (3).

خلافا للشيخ في التهذيب و المبسوط (4)و ابني حمزة و سعيد (5)؛لأخبار أخر:

منها الصحيح:عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟فقال:«إذا جرى فلا بأس» (6).

و في معناه غيره (7).

و منها:الحسن:في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (8).و في معناه غيره (9).

ص:20

و هو ضعيف؛لأن اختصاص مورد الثاني بالجاري لا يستلزم اشتراطه، و ثبوت البأس في مفهوم الأول مع عدم الجريان أعم من النجاسة فيحتمل الكراهة.

مضافا إلى ضعف الدلالة من وجوه أخر ،أظهرها احتمال إرادة الجريان من السماء،المعبر عنه بالتقاطر في كلام الفقهاء.

و يقوّي هذا الاحتمال أنّ حمل الجريان على ما فهمه الشيخ من الجريان من الميزاب و نحوه يوجب خلو ما ذكروه من اشتراط التقاطر من السماء في عدم الانفعال من نص يدل عليه،و هو بعيد.

(و محصّل هذا الجواب إجمال متعلّق الجريان،فكما يحتمل ما يستدلّ به للشيخ فكذا يحتمل ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه) (1).

و ربما يتردد بعض المتأخرين (2)في إلحاقه بالجاري مع ورود النجاسة عليه مع عدم الجريان؛التفاتا إلى اختصاص الروايات المتقدّمة النافية للبأس عنه بعد الملاقاة بوروده على النجاسة،و لا دلالة فيها على الحكم المذكور مع العكس،فينبغي الرجوع فيه إلى القواعد.

و هو ضعيف؛لما قدّمناه من الأصول،و عموم المرسلة و إن تضمن صدرها ما في سابقيها،لعدم تخصيص العام بالمورد الخاص فتأمل.

مع أن قوله عليه السلام في الصحيح المتقدم:«ما أصابه من الماء أكثر منه»في حكم التعليل،و ظاهره جعل العلّة خصوص الأكثرية،و لا يختلف فيها الحال في الصورتين بلا شبهة.

هذا مع أنّ الصحيحة السابقة صريحة في ردّه من حيث وقوع التصريح

ص:21

فيها بصبّ الخمر في ماء المطر من دون تفصيل بين قلة ذلك الماء و كثرته.

و إطلاق كثير من الأخبار النافية للبأس عنه من دون تقييد بورود الماء شاهد أيضا.و قصور الأسانيد(فيها و في المرسلة) (1)غير ضائر بعد الاعتضاد بعمل الأصحاب.

مع أنّ القول بما قاله كاد أن يكون خرقا للإجماع؛إذ لم نقف على من نصّ على ما ذكره هنا،بل كل من الحقة بالجاري ألحقه بقول مطلق.

و ثبوت القول بالتفصيل المذكور في القليل لجماعة في غير المقام لا يستلزم ثبوته هنا؛لتغايرهما.

هذا مع أنّ القول به ثمّة إنّما نشأ عند محقّقيهم-و تلقّاه المورد في جملة من تحقيقاته بالقبول-من عدم العموم فيما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة، بناء على اختصاص أكثر أخبارها بصور مخصوصة ليس صورة ورود الماء على النجاسة منها،و فقد اللفظ الدالّ على العموم في المطلق من أخبارها، و الاكتفاء في رفع منافاة الحكمة بثبوت الحكم بالانفعال في بعض أفراده و هو ورود النجاسة عليه.

و هذا كما ترى يقتضي عدم التفصيل في المقام؛لكون الصورة المفروضة هنا ليس من أفراد الأخبار الخاصة أيضا،و المطلق من أخبارها لا عموم فيه،فيكفي في رفع منافاة الحكمة ثبوت الحكم بالانفعال في غير ماء المطر.

فالمتجه فيه الرجوع فيه بأنواعه-سوى ما فيه الإجماع على قبوله النجاسة كما إذا انقطع و كان قليلا و إن كان جاريا-إلى ما اقتضى الطهارة من الأصل و العمومات،فما ذكره الأصحاب هو الوجه.و اللّه العالم.

ص:22

ففي الصحيح:عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمَّ تدخل الماء،يتوضأ منه للصلاة؟قال:«لا إلاّ أن يكون الماء قدر كرّ» (1).

و في آخر:عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه،هل يصلح الوضوء منه؟قال:«لا» (2).

و في الموثق:عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره،قال:«يهريقهما جميعا و يتيمم» (3).

و كالصحاح و غيرها المستفيضة في الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة:

ففي الصحيح:عن الكلب يشرب من الإناء،قال:«اغسل الإناء» (4).

و مثله الآخر:إلاّ أنّ فيه:«و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمَّ بالماء» (5).

و في آخر:عن خنزير شرب من إناء،كيف يصنع به؟قال:«يغسل سبع مرّات» (6).

و غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع،و قد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث،و وجه دلالتها على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى

ص:24

تطويل في الكلام،فالوجه الانفعال.

خلافا للعماني،فقال بالعدم مطلقا (1)؛لأخبار أسانيد أكثرها قاصرة، و هي مع ذلك غير صريحة الدلالة،بل و لا ظاهرة،فأقواها الحسن:عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق،و يريد أن يغتسل منه،و ليس معه إناء يغرف به،و يداه قذرتان،قال:«يضع يده و يتوضأ ثمَّ يغتسل» الحديث (2).

و الاستدلال به يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية في كل من القذر و القليل في المعنى المعروف ،و مع ذلك يتضمن الوضوء مع غسل الجنابة، و لا يقول به.

و على تقدير سلامة الكلّ عن الكلّ فهي لمقاومة ما تقدّم من الأدلة غير صالحة و إن اعتضدها الأصل و العمومات،لكون الأدلة خاصة معتضدة بعد التواتر بعمل الطائفة.

و في دعوى تواتر النبوي-الحاصر لنجاسة الماء فيما إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة-نظر؛إذ لم نجد لحديث منه في كتبنا المشهورة عينا و لا أثرا ، و مع ذلك فهو كمثله مخصّص بما تقدّم من الأدلّة.

و قيل في انتصار هذا القول اعتبارات ضعيفة و وجوه هيّنة (3)،لا جدوى في التعرّض لها و الجواب عنها.

و خلافا للشيخ فيما لا يكاد يدركه الطرف من النجاسة مطلقا،كما في المبسوط (4)،أو من الدم خاصة كما في الاستبصار.

ص:25

للصحيح:عن رجل[رعف فامتخط]فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه،هل يصلح الوضوء منه؟فقال:«إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس» (1).

و لعسر الاحتراز عنه.

و هو شاذّ،و الصحيح غير دالّ ،و الأخير ممنوع،و مع ذلك فهو لتخصيص ما تقدّم غير صالح.

و للمرتضى (2)و بعض من تأخر (3)فيما إذا ورد الماء على النجاسة.

لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية، و خصوص الصحيح و غيره المتقدم في المبحث السابق (4)،الدالّ بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جاريا،فغيره بطريق أولى،لكنه على قول أو احتمال،و أما على غيرهما فهو نص في المطلوب .

و حصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء و غيره.مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين (5)بذلك،لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه.

و المركن على ما في الصحاح:الإجّانة التي يغسل فيها الثياب (6).

المستفيض-المرسل كالصحيح على الصحيح:«الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف و مائتا رطل » (1).

و في حكمه الصحيح المؤوّل إليه بالنهج الصحيح (2).

و غيره المخالف له باعتبار التقدير بحبّ مخصوص (3)،أو قلّتين (4)،أو أكثر من راوية (5)،مع شذوذه و ضعف سند أكثره مطروح أو مؤوّل.

و فسّره -أي الرطل-المشهور و منهم الشيخان بالعراقي (6)الذي وزنه على المشهور المأثور:مائة و ثلاثون درهما،و على قول شاذّ (7)موافق لبعض العامة (8):مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم.

للأصل،و العمومات،و خصوص:«كلّ ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (9)و الاحتياط في وجه ،و مناسبة الأشبار و ما تقدّم من التقادير الأخر،و الصحيح المقدّر له بستمائة رطل لوجوب حمله على المكي المضعف على العراقي مرّة،

ص:27

بالإجماع،و شهادة حال الراوي الذي هو من أهل توابعه.و فيه شهادة أخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقيا،لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الإمام مدنيا،فكذلك هناك.

و يؤيده تقديره في الأغلب بذلك،بل ربما يستفاد من بعض الأخبار شيوع ذلك،ففي رواية في الشنّ الذي ينبذ فيه التمر للشرب و الوضوء،و كم كان يسع الماء؟قال:«ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك»قلت:بأيّ الأرطال؟قال:«بأرطال مكيال العراق» (1).

و آخرون بالمدني (2)،الذي يزيد عليه بنصفه كما في الخبر؛للاحتياط، و مراعاة بلد الإمام عليه السلام،و أصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال.

و الأول مع عدم كونه دليلا معارض بمثله.و كذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدّم.

و مثلهما الثالث بناء على أنّ اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته،فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض بمثلها في الحكم،و بعد التساقط بعد التسليم فحكم ما دلّ على الطهارة عن المعارض سليم.

و في تقديره بالمساحة أيضا روايات و أقوال،أشهرها ما بلغ كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا ؛للموثّق (3)و غيره (4)،و الإجماع

ص:28

المنقول (1).

و أسقط القمّيون النصف (2)؛للصحيح (3)و غيره (4).

و في الصحيح إنّه:«ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» (5)و مال إليه بعض (6).

و الراوندي:ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفا (7)،و أوّل بما يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد (8).

و السيّد ابن طاوس اكتفى بكل ما روي،جمعا و أخذا بالمتيقن (9)، و يرجع إلى الثاني فالزائد مندوب.

و الأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب.

القدماء،بل المجمع عليه بينهم،كما عن الانتصار و الغنية و السرائر (1)و المصريّات للمصنف،لكن في الأخيرين عدم الخلاف التنجيس.

لورود الأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها.

و هو فرع كونه للوجوب و ثبوت التلازم بينه و بين النجاسة.و هما هنا في محل المنع،مضافا إلى وروده فيما ليس بنجس إجماعا.

و للصحاح و غيرها،أقواها الصحيح:عن البئر يقع فيها الحمامة و الدجاجة و الفأرة و الكلب و الهرّة فقال:«يجزئك أن تنزح منها دلاء،فإن ذلك يطهّرها إنشاء اللّه» (2).

و يتلوه في القوة الآخر:عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر القطرات من بول أو دم،أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها،ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها؟فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي:«ينزح منها دلاء» (3).

و غيرهما ضعيف الدلالة جدّا.

و هما و إن قويت الدلالة فيهما إلاّ أنّ الاكتفاء بنزح الدلاء المطلق للمذكورات فيها مع اختلاف تقاديرها إجماعا يوهن التمسك بهما.

مع كون الثانية-مضافا إلى أنها مكاتبة-غير صريحة الدلالة،بل و لا ظاهرة،من حيث وقوع لفظ التطهير في كلام الراوي.و التقرير حجة مع عدم احتمال مانع من الردّ،و هو في المقام ثابت،لاحتمال كون الوجه فيه التقية،

ص:30

بناء على كون النجاسة مذهبا لأكثر العامة (1)،و يشهد له كونها مكاتبة.

و مع ذلك فهما معارضتان بالأصل،و العمومات عموما في كل شيء، و خصوصا في الماء،و اختلاف الأخبار في مقادير نزح النجاسات جدا.

و عموم ما دلّ على عدم نجاسة الكرّ بالملاقاة منطوقا أو فحوى قطعيا، لكنه في الجملة.

و الصحاح المستفيضة و غيرها:

منها الصحيحان:«ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر» (2).

و زيد في أحدهما:«ريحه أو طعمه،فينزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم،لأنّ له مادة» (3)و فيهما وجوه من الدلالة .

و منها الصحيح:عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين،أ يصلح الوضوء منها؟قال:«لا بأس» (4).

و منها الصحيح:«لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة بما وقع في البئر،إلاّ أن ينتن،فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة» (5).

و في معناه غيره من المعتبرة (6).

ص:31

و المناقشات فيما ذكر ضعيفة جدا لا يلتفت إليها.

فإذا الأظهر القول بالطهارة مطلقا،وفاقا لجماعة من القدماء (1)،و أكثر المتأخرين (2).

و في قول:التفصيل بين ما بلغ كرا فالثاني،و ما لم يبلغ فالأول؛للخبر:

«إذا كان ماء في الركيّ كرا لم ينجّسه شيء» (3)و في معناه الرضوي (4)،مضافا إلى عموم ما دلّ على اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء.

و هو ضعيف؛لقصور الجميع عن المقاومة لما تقدّم،مضافا إلى ضعف الأوّلين و عدم عموم في الثالث .

و على الثاني فهل النزح الوارد في الأخبار لمحض الملاقاة على الاستحباب أو الوجوب؟ الأقرب:الأول،وفاقا للأكثر؛و لما تقدّم من الاختلاف في مقادير النزح.

و نسب إلى التهذيب:الثاني (5)،و هو خيرة المنتهى (6).و هو ضعيف .

الذكر من البقر (1)،و الأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك،فلا يلحق به الصغير منه للشك فيه و كذا لانصباب الخمر فيها ماؤها أجمع.

بلا خلاف في الأول و الثالث.

للصحيحين:«و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح» (2).

لكن في أحدهما بدل«البعير»:«ثور» (3).

و الاستدلال به للأول على هذا بفحوى الخطاب،أو بوجود«أو نحوه» في بعض النسخ،و لا ريب في دخوله فيه.

و في رواية في الأول و في الحمار كرّ من ماء (4).

و هو مع شذوذه هنا ضعيف،و على الاستحباب فالعمل بها غير بعيد؛ للمسامحة و انجبارها في الجملة ،لكنه مع السابق مرتّب في الفضيلة.

و على الأشهر الأظهر في الثاني؛لأحد الصحيحين.

خلافا لمن شذّ،فكرّ من ماء (5).و هو ضعيف،لكن يأتي فيه ما تقدم.

و مقتضى الأصل في الجملة و اختصاص العبارة و الصحيحين و غيرهما بصورة الصب:عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناء على عدم إطلاق الصبّ عليه،و هو حسن،اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.

و الأشهر خلافه،و مستنده بالخصوص غير واضح،و مع ذلك لا بأس به،

ص:33

للاحتياط بناء على المختار للتسامح في مثله.

و ربما قيل (1)في القطرة منها بعشرين دلوا،للخبر (2)و هو ضعيف.و في آخر مثله:ثلاثون (3).

و كذا قال الثلاثة الشيخان و المرتضى و غيرهم (4)،بل عليه الإجماع في الغنية و السرائر (5)في وقوع المسكرات المائعة بالأصالة.

و مستنده غير واضح،فيلحق بما لا نص فيه.

لكنه مع ذلك غير بعيد،أمّا على ما اخترناه فظاهر،و أمّا على غيره فلإطلاق لفظ الخمر عليها في الأخبار،كقوله صلى اللّه عليه و آله:«كل مسكر خمر» (6).

و قوله:«ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر» (7).

و قوله:«الخمر من خمسة:العصير من الكرم،و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل،و المزر من الشعير،و النبيذ من التمر» (8).

و قول مولانا الكاظم عليه السلام:«ما فعل فعل الخمر فهو خمر» (9).

ص:34

و قوله:«ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (1).

و الاستعمال فيها إمّا على الحقيقة-كما نقل عن بعض أهل اللغة هنا (2)، و قال بها بعض أصحابنا مطلقا (3)-أو المجاز و الاستعارة،و مقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقا أو المتعارفة منها،و ما نحن فيه منها.

هذا مضافا إلى الإجماع المتقدّم نقله،و إن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام.

و لعلّه لما ذكر الحق الشيخ بها الفقاع بضم الفاء (4)،بل و غيره أيضا (5)،و في الكتابين المتقدمين الإجماع هنا أيضا؛لإطلاق الخمر عليه بالخصوص في كثير من الأخبار،و في بعضها:«إنه خمر مجهول» (6)أو:«خمر استصغرها الناس» (7)فتأمل.

و ألحقوا أيضا بها المنيّ ممّا له نفس سائلة و الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة.

و مستنده غير واضح سوى الإلحاق بغير المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه،و لكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده لم يظهر وجهه،نعم في

ص:35

الكتابين الإجماع عليه.

فإن غلب الماء و تعذّر نزح جميعه تراوح تفاعل من الراحة لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما عليها قوم كما في موثقة عمّار (1)،أو أربعة رجال كما في الرضوي (2).

و عليه فلا يجزئ النساء و الصبيان،بل و على الأول أيضا بناء على المشهور من عدم صدقه عليهم،أو عدم تبادرهم منه،فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن،و هو الأشهر.

و احتمل الاجتزاء بهنّ المصنف في المعتبر،و تبعه في المنتهى،بل و قطع به في التذكرة (3)،و هو ضعيف.

اثنان اثنان فلا يجزي الأنقص و إن نهض بعملهم،على الأشهر الأظهر،اقتصارا على مورد النص.

خلافا للمنتهى في الناهض بعملهم (4)،و هو ضعيف.

و إطلاق خبر عمّار يقتضي جواز الزيادة عليهم كما هو المشهور.لكن الرضوي خصّه بالأربعة،و لعلّه لبيان أقل ما يجب.و ربما علّل الجواز بفحوى الخطاب.و هو كما ترى.

يوما قصيرا كان أو طويلا،كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر،اقتصارا على المتيقن.و ربما قيل من طلوع الشمس.و هو محتمل،لكن الأول أحوط.

و على التقديرين فلا بدّ من إدخال جزء من الليل متأخرا،و جزء منه أو من

ص:36

قبل طلوع الشمس فيه متقدما،من باب المقدّمة؛و تهيئة الأسباب قبل ذلك.

و لا يجزي مقدار اليوم من الليل،و لا الملفّق منهما.

و يجوز لهم الصلاة جماعة،لا جميعا بدونها كما قيل (1)،و لا الأكل كذلك؛لعدم المانع في الأول،و عدم صدق نزح اليوم في الثاني.و ربما قيل بجوازه أيضا؛لقضاء العرف بذلك (2)،فعدم الصدق ممنوع.و هو محتمل، لكن الأول أولى و أحوط.

و الحكم في أصله ممّا لا خلاف فيه،بل عن الغنية الإجماع عليه (3)، فينجبر به قصور سند الخبرين،و تهافت الأول مع غيره فيه أيضا (4)-لو كان- (5)لو قلنا (6)بالنجاسة بالملاقاة،و إلاّ فلا احتياج لنا إليه بناء على التسامح في أدلّة السنن.

و ينزح لموت الحمار و البغل فيها مقدار كرّ بلا خلاف في الأول؛للخبر:عمّا يقع في البئر-إلى أن قال-:حتى بلغت الحمار و الجمل فقال:«كرّ من ماء» (7).

و نقله في المعتبر بزيادة:«و البغل» (8)،و هو الموجود في بعض نسخ

ص:37

التهذيب،و لعلّه لهذا اشتهر الحكم به في الثاني أيضا.و عن الصدوق الاقتصار به في الأول (1).

و ضعف السند و الاشتمال على ما لا يقول به أحد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه،مضافا إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية (2)، مع أنّ هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه.

و كذا قال الثلاثة في موت الفرس المعبّر عنه بالدابة و البقرة (3)و اشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعى الإجماع عليه في الأول في الغنية.

و مستندهم غير ظاهر و إن ادعي دلالة الخبر المتقدم عليه،و لكنه مشكل.فالوجه إلحاقه بغير المنصوص و إن كان-على المختار-متابعتهم لا بأس بها أيضا.

و ينزح لموت الإنسان فيها سبعون دلوا للإجماع-كما في الغنية و المنتهى و ظاهر المعتبر (4)-و الموثق،فيه:«ينزح منها سبعون دلوا» (5).

و لا فرق فيه بين ما إذا كان ذكرا أو أنثى،صغيرا أو كبيرا،مسلما أو كافرا إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه،و إلاّ اختص بالمسلم في قول قويّ.

خلافا للأشهر؛لإطلاق النص.و في شموله للكافر نوع نظر،و على تقديره فالحيثية معتبرة كاعتبارها في جميع موجبات النزح،فيكون الأمر بنزح السبعين

ص:38

مترتبا على موت الإنسان من حيث هو هو،كافرا كان أو مسلما،و هو حينئذ لا يقتضي الاكتفاء به مطلقا،و لذا لو استصحب المسلم منيا أو غيره ممّا يوجب نزح الجميع مثلا و مات فيه وجب نزح الجميع كما تقدّم،و ليس في النص دلالة على الاكتفاء بالسبعين حينئذ.

و ربما فصّل بين وقوعه فيها ميتا فالسبعين،أو حيا فمات فالجميع؛لعموم النص في الأول،و ثبوت نزح الجميع قبل الموت و هو لا يزيله في الثاني (1).

و مورد النص-كما ترى-هو الأخير،و هو ظاهر في ملاقاته له حيا، و تسليم العموم فيه للكافر يقتضي الاكتفاء بالعدد في الثاني أيضا.

و يلحق بموته فيها وقوعه فيها ميتا و لم يغسّل،و لم يقدّم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك و إن تيمم،أو كان شهيدا إن نجسناه.

و ينزح ل وقوع العذرة اليابسة و هي فضلة الإنسان،كما عن تهذيب اللغة (2)،و الغريبين و مهذّب الأسماء عشرة دلاء بلا خلاف،كما عن السرائر (3)،بل الإجماع كما عن الغنية (4).

و ليس في النص-كما سيأتي-اعتبار هذا القيد،بل المستفاد منه اعتبار عدم الذوبان،و هي حينئذ أعم من اليابسة و ما قابلها.

فإن ذابت كما عن الصدوق و السيّد (5)،أو كانت رطبة كما عن النهاية و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الإصباح (6)فأربعون أو خمسون كما عن

ص:39

الصدوق؛لظاهر النص:عن العذرة تقع في البئر،قال:«ينزح منها عشرة دلاء،فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا» (1).

و يتحتّم الأخير على المشهور؛لاستصحاب النجاسة،و احتمال كون الترديد من الراوي.

و الظاهر من الذوبان الميعان،و يكفي فيه ميعان البعض؛لعدم الفرق بين القليل و الكثير.

و ربما فسّر في المشهور بالتقطع؛و لعلّه لتبادره منه بالنسبة إليها.و لعلّه لهذا قيّدها المصنف و غيره في الأول باليابسة،بناء على أنّ الغالب في وقوع الرطبة تحققه،فتنزيل التفصيل في النص على الغالب يستلزم التقييد بها في الأول،فلو كان المراد منه الرطبة أيضا لما كان بينه(في الأغلب) (2)و بين الثاني فرق و قد فرّق،فتعيّن حمله على اليابسة لعدم غلبة التقطع فيه.

و منه يظهر الوجه في تبديل من تقدّم الذوبان في الرطوبة.فتأمل .

و في مقدار ما ينزح منها بوقوع الدم فيها أقوال :

أشهرها-بل عليه الإجماع في الغنية (3)،و عدم الخلاف إلاّ عن المفيد في السرائر (4)-خمسون للكثير بنفسه على الأشهر،أو بالنسبة إلى البئر على قول (5)،و عشرة للقليل كذلك.

و عنه في المقنعة عشرة في الكثير و خمس في القليل (6).

ص:40

و عن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين (1).

و عن المقنع في القطرات من الدم عشرة،و ربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضا (2).

و مستندهم من النص غير واضح.

و المروي في الصحيح في دم ذبح الشاة الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها من ثلاثين دلوا إلى أربعين (3)و في الصحيح في القليل كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها دلاء يسيرة (4).

و حملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة.

و جعل«يسيرة»قرينة عليها بناء على كونها جمع كثرة،فتقييدها بها لا بدّ فيه من فائدة،و هي التخصيص بالعشرة.

غفلة واضحة؛لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها، و هو ما زاد عليها بواحدة.

و كيف كان،فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى.فتأمل .

و ينزح لموت الكلب و شبهه في الجثة أربعون في المشهور.

و ضعف مستندهم بعملهم مجبور،ففي الخبر الذي رواه المصنف عن

ص:41

كتاب الحسين بن سعيد في المعتبر:عن السنّور فقال:أربعون و للكلب و شبهه (1).

و في آخر (2):في السنّور و ما كان أكبر منه ثلاثين أو أربعين (3).

و قريب منه ما في آخر مع التصريح فيه بالكلب و شبهه،و زيد في الترديد عشرون (4).

و يحتمل كونهما مستندا لهم أيضا بناء على أصالة بقاء النجاسة، و احتمال كون الترديد فيه من الراوي.

و عن الهداية و المقنع الفتوى بأوّل الأخيرين (5)؛و لعلّه بناء منه على حمله الترديد على كونه من المعصوم.

و في الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء (6)،و في بعضها التصريح فيه و في السنّور بالخمس (7)،و عمل بها بعض المتأخرين (8).و هو حسن لو لا الشهرة الجابرة.

و كذا ينزح أربعون دلوا في بول الرجل للخبر (9)،و بالشهرة

ص:42

ضعفه قد انجبر،مضافا إلى دعوى إجماع الإمامية على العمل برواية راويه مطلقا،مضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل و الإجماع في الغنية على الخصوص (1).

و في بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقا (2)،و عمل به في المنتهى (3).

و هو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا.

و في بعض الصحاح نزح الجميع لصب البول مطلقا أو بول الصبي (4).

و هو شاذ كسابقه.

و لا يلحق به بول المرأة في المشهور.خلافا لجماعة،فألحقوه ببول الرجل (5)،و ادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الإنسان (6)،بل ادعى ابن زهرة الإجماع عليه (7).

و ألحق الشيخان و غيرهما ب موت الكلب موت الثعلب و الأرنب و الشاة.

ففي المقنعة:إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو

ص:43

ثعلب و شبهه في قدر جسمه (1).

و نحوه في النهاية و المبسوط و المراسم (2)،و كذا الوسيلة و المهذّب (3)و الإصباح بزيادة النص على الأرنب،و نحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى و ابن عرس (4)،و اقتصر ابن السعيد على الشاة و شبهها (5).

و لعلّ مستندهم دخولها في«شبهه»كما صرّح به الشيخ.

و في نسبة الإلحاق إليهما نوع تأمل له فيه،و لعلّه بناء على تأمله في دخولها في«شبهه»و لذا أفرد السنّور بالذكر.

مع ذلك المروي في الشاة تسع أو عشر كما في خبر إسحاق (6)و سبع كما في خبر عمرو بن سعيد (7).

و ينزح للسنّور بموته فيها أربعون دلوا؛لما تقدم (8)و في رواية عمرو بن سعيد بن هلال:عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنور إلى الشاة،فقال:«كلّ ذلك سبع دلاء».

و به فيه أفتى الصدوق في الفقيه (9).و الأول أولى و أحوط.

ص:44

و ينزح سبع لموت الطير المفسّر بالحمامة و النعامة و ما بينهما كما في السرائر و غيره (1)،و بالدجاجة و الحمامة إمّا خاصة كما عن الصدوق (2)، أو بزيادة:«ما أشبههما»كما عن الشيخين و غيرهما (3).

للإجماع في الغنية،و المعتبرة المستفيضة،منها الرضوي (4)،لكن فيه اعتبار عدم التفسخ و معه فعشرون.

و في الصحيح:«في الفأرة و السنّور و الدجاجة و الطير و الكلب:ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء» (5).

و لم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به (6).

و في رواية:«في الدجاجة و مثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث» (7).

و جمع بينهما في الاستبصار و بين ما دلّ على السبع تارة بالتفسخ و عدمه، و اخرى بالجواز و الفضل (8).

و كذا لاغتسال الجنب فيها مطلقا،كما في كتب المصنف (9)

ص:45

و جماعة (1)؛للخبر (2).

أو ارتماسه،كما عن كتب الشيخين و سلاّر و بني حمزة و إدريس و برّاج و سعيد و غيرهم (3).أو مباشرته مطلقا،كما عن المفيد (4).

لظاهر إطلاق الصحاح المعلّق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها،أو النزول كما في آخر،أو الدخول كما في غيرهما (5).

و توهّم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أوّلا،و عدم التنافي ثانيا .اللهم إلاّ أن يدّعى تبادر الاغتسال منها.

و على أيّ حال فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة،و ليس في دعوى الحلّي الإجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها و الاحتياط.

ثمَّ إنّ رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلو بدنه من النجاسة مطلقا،كما هو ظاهر الأكثر.

خلافا للمنتهى فأطلق (6)؛لإطلاق الأخبار،مع ظهورها بالغلبة في مستصحب النجاسة،مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني.

و هو حسن فيه-دون غيرها من النجاسات-لو لا الإجماع المدّعى فيه كما تقدم (7)،و هو أرجح من الأخبار هنا بالنصية و الشهرة في الطائفة.

ص:46

و كذا لوقوع الكلب لو خرج حيا على الأشهر الأظهر؛ للصحيح (1).

خلافا للحلّي،فأربعون (2)؛إلحاقا له بغير المنصوص،بناء على عدم عمله به بناء على أصله.و هو و إن اقتضى نزح الجميع إلاّ أنّ ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى.و هو ضعيف.

و كذا ينزح للفأرة إن تفسّحت كما في الخبر (3)،أو تسلّخت كما في آخر (4)سبع كما فيهما،بلا خلاف في الظاهر.

و ما يوجد في بعض نسخ الكتاب و كلام جماعة من الأصحاب (5)من إلحاق الانتفاخ بالتفسخ،لا دليل عليه سوى الإجماع في الغنية (6)،المؤيد بكلام الجماعة.و لعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.

و دعوى الحلّي كونه أول درجة الملحق به (7)غير مسموعة،سيّما في مقابلة العرف و اللغة،و قد حكم المصنف بعد نقله بغلطه (8).

ص:47

و إلاّ أي و إن لم تتفسخ فثلاثة على الأشهر الأظهر (1)؛ للصحيحين المطلقين (2)،بحملهما على الخبرين المتقدمين.

خلافا للمرتضى في الظاهر،فسبع (3)؛لآخرين (4).و قد حملا على الخبرين المتقدمين كالصحيحين.

و في الصحيح:«ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء» (5).

و قيل:دلو و القائل الصدوق في المقنع (6).و لم نقف على دليله.

و في بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا (7).و هو مع الشذوذ مؤوّل بما يؤول إلى الأوّل .

و في آخر مع عدم النتن أربعون (8).و حمل على الاستحباب.

ص:48

و مثلهما ما دلّ على العشرين في المتقطّع منها،كما في الرضوي (1)، و مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (2).

و ينزح لبول الصبي المفسّر:بآكل الطعام مطلقا (3)،كما عن الأكثر،و منهم المصنف هنا و إن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام (4).

أو بالذي لم يغتذ باللبن،أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه،كما عن الذكرى بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا (5).

أو بالذي لم يكن في الحولين مطلقا،كما عن الحلّي بناء على تفسيره الرضيع المقابل له بمن هو في سنّ الرضاعة الشرعي (6)،و أنكره الفاضلان (7).

و في الرضوي:«و إن بال الصبي و قد أكل الطعام استقي منها ثلاثة [دلاء]و إن كان رضيعا استقي منها دلو واحد» (8).

و فيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي فتأمل .

سبع على الأظهر الأشهر،بل عن السرائر و الغنية الإجماع عليه (9)،

ص:49

و عليه حمل إطلاق الخبر:«ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي» (1).

و بظاهره[عمل] (2)سلاّر فأطلق السبع في بوله (3).

و هو ضعيف بقصور سنده بالإرسال و غيره،و لا جابر له على إطلاقه.

و في رواية رضوية مضى ذكرها ثلاث و بها أخذ الصدوق و المرتضى (4).

و هي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الإجماع المتقدم.

و عن ابن حمزة وجوب السبع في بوله مطلقا،ثمَّ وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام،ثمَّ الواحد فيه إذا لم يطعم (5).و مستنده غير واضح.

و ما في الصحيح من نزح الجميع لبول الصبي (6)،لشذوذه مطروح أو مؤوّل .

و لو كان الصبي رضيعا فدلو واحد على الأشهر الأظهر؛للرضوية المتقدمة و إن اشتملت على ما لم نذهب إليه،لكونها حينئذ كالعام المخصّص.

و ربما استدل له بالخبر:عن بول الفطيم يقع في البئر،فقال:«دلو واحد» (7).

ص:50

و هو مع ضعفه غير دال.و اعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه.

و حمل الفطيم على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه،مع كونه حينئذ أخص من المدعى.

خلافا للحلبيين،فأوجبا الثلاث له (1)،مدعيا عليه أحدهما الإجماع، لكنّه عبّر بالطفل الشامل للأنثى.

و مستندهما من النص غير واضح.و ربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول (2).و هو كما ترى.

و كذا ينزح دلو واحد في موت العصفور بضم عينه،على الأشهر الأظهر؛للموثق:«و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد» (3).

خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين،فخصّاه بالصعوة (4)-المفسّرة في القاموس بالعصفور الصغير (5)-للرضوي (6).

و الأول أولى؛للشهرة،و دعوى الإجماع عليه في الغنية (7)،فانجبر بهما ضعف (8)الخبر و يترجح،مضافا إلى حجيته (9)في نفسه على الأصح.

و به يخص ما في الصحيح من نزح دلاء لموت شيء صغير فيها (10)،و إن

ص:51

نفي البعد عن العمل به بعض المتأخرين (1)؛و كذا ما في بعض الأخبار من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (2).و لو احتيط بهما بل و بالأوّل كان أولى.

و كذا الحكم في شبهه في المشهور.و مستندهم غير واضح، اللهم إلاّ أن يدّعى استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار .

و فسّر العصفور بما دون الحمامة؛و شبهه بمضاهيه في الجسم و المقدار.

و لا يخفي ما بينهما من التنافي .

و الحكم معلّق عليه في المشهور بقول مطلق.

خلافا للراوندي،فخصّه بمأكول اللحم (3)،احترازا عن الخفّاش.

و لا دليل عليه سوى توهّم كونه مسخا،و نجاسته مطلقا.

و هما في محلّ المنع،مع كونه أخص من المدّعى.

و لو غيّرت النجاسة ماءها فعلى المختار من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغير بالنزح مطلقا؛للمستفيضة،منها الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلّل (4).

و منها:الصحيح الآخر:«فإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح» (5).

و ينبغي حمل غيرها-كالصحيح«فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة

ص:52

و نزحت البئر» (1)و غيره-عليها؛لضعف دلالته،و عدم تكافئه لها من حيث العدد و السند.

و على غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا،كما عن المفيد و جماعة (2).

أو وجوب نزح الجميع مع الإمكان و مع عدمه فالتراوح مطلقا،كما عن الصدوقين و المرتضى و سلاّر (3).

أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك،كما عن الشيخ (4).

أو وجوب نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغير و استيفاء المقدّر،كما عن ابن زهرة و الذكرى (5).

أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة و إلاّ فالجميع فإن تعذّر فالتراوح،كما عن الحلّي و المحقّق الشيخ علي و الشهيد الثاني في شرح الإرشاد (6).

أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر و المقدّر، كما عن الدروس و المصنف في المعتبر على احتمال ظاهر من كلامه (7).

ص:53

أو وجوب أن ينزح كلّه مع الإمكان و لو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير،و يستوفي المقدّر بعده إن كان هناك تقدير،كما هو مختار المصنف و غيره على ما نقل (1).

أو وجوب نزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغير و يستوفي به المقدّر إن كان تقدير و إلاّ اكتفي بزواله،كما اختاره بعض المتأخرين و تبعه عليه جماعة (2).

أقوال،مستنده إلى اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار في المضمار،و لا نصّ فيه بالخصوص إلاّ ما قدمناه.و العمل بظاهرها حينئذ أيضا غير بعيد،و إن كان الأخير أجود؛لفحوى ما دلّ على المقدّر في الشق الأول، فيخصّ به عموم ما دلّ على الاكتفاء بما يزول به التغير،و عمومه من دون مزاحم في الثاني .

و لكن العمل بالثاني أحوط؛للرضوي:«و إن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه،فإن كان كثيرا و صعب نزحه وجب أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل» (3).و هو في حكم القوي،و لكنه لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار.

و في طهرها بزوال التغيّر بنفسه أم لا، وجهان،أقربهما الثاني.

و عليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ،أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان،قولان،أقربهما الثاني إذا حصل العلم بذلك،و مع عدمه فالأول،وفاقا للشهيدين و غيرهما (4)؛لفحوى ما دلّ على الاكتفاء به مع وجوده فمع عدمه

ص:54

بطريق أولى.

خلافا لآخرين؛للأصل،و تعذّر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع.

و فرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الأوقات يدفعه،و هو مسلّم في غيره.

و لا ينجس (1)البئر بالبالوعة التي ترمي بها المياه النجسة مطلقا و إن تقاربتا بلا خلاف؛للأصل،و للخبرين المنجبرين،ففي أحدهما:في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة[أذرع]و أقل و أكثر،يتوضأ منها؟قال:

«ليس يكره من قرب و لا بعد،يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء» (2).

ما لم تتصل نجاستها بها.

و معه فينجس مطلقا على الأشهر،أو مع التغير على الأظهر.

و في اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في حصول الأمرين قولان،أقواهما الأول،و أحوطهما الثاني.و على ذلك ينزّل ما في الحسن المضمر من تنجّسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة (3).

لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة مطلقا أو كانت رخوة مع كون البئر فوقها قرارا.

و إلا بأن تكون الأرض رخوة و قرارهما متساويا أو قرار البالوعة أعلى

ص:55

فسبع أذرع على الأشهر؛جمعا بين الخبرين المطلقين في كلا الأمرين (1).

و في رواية:«إن كان الكنيف فوق النظيفة-أي كان في جهة الشمال منها- فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا،و إن كان تجاها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» (2).

و بها أفتى الإسكافي (3)،إلاّ أنّ في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض و إن استدل بها عليه.

و في رواية في قرب الإسناد:«إن كان بينهما عشرة أذرع و كانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس» (4).

و اختلاف التقادير في هذه الأخبار قرينة الاستحباب،مضافا إلى الأصل،و ضعف الأسانيد،و الاتفاق المنقول،و خصوص ما تقدّم من قوله:

«ليس يكره من قرب و لا بعد».و الثاني غير مانع من الفتوى به على ما تقرّر من جواز المسامحة في أدلة السنن.و لا ينافيه نفي الكراهة في الأخير عن صورة انتفى فيها التقادير إلاّ على القول بأن ترك المستحب مكروه،و هو خلاف التحقيق.

ص:56

الحدث بماء الورد مطلقا (1)؛لرواية شاذة (2)متروكة بالإجماع،و مع ذلك سندها -لاشتماله على سهل و محمّد بن عيسى عن يونس-غير مكافئ لأسانيد معتبرة، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة(العظيمة) (3)و ما تقدّم من الأدلّة.

هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما،و إلاّ-كما هو المشهور في الأول ، و قول جماعة و منهم الصدوق بل هو الأصل فيه باعتبار متابعة شيخه (4)،في الثاني-فهي ساقطة بالكلّية.

و لابن أبي عقيل،فجوز التطهير به اضطرارا (5).

و لم نقف على مستنده،و لعلّه الجمع بين المعتبرة و الرواية.و هو ضعيف، مع أنه خال عن الشاهد.

و في طهارة محل الخبث به قولان أصحّهما و أشهرهما المنع مطلقا؛لأصالة بقاء النجاسة،و اشتغال الذمة بالمشروط بإزالته فيه،و الأوامر الواردة بغسل الثوب و البدن و الظروف و غيرها بالماء،فلا تجوز المخالفة،و تدل على التقييد من هذه الجهة،فتقيد به الأخبار المطلقة مع التأمل في شمولها لمثل المقام.

و يظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة،كقوله:«و لا يجزي في البول غير الماء» (6)و قوله:«كيف يطهّر من غير

ص:58

ماء؟!» (1)و في الصحيح:عن رجل أجنب في ثوب و ليس معه غيره،قال:

«يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء» (2).

خلافا للمرتضى و المفيد (3)،فجوّزاه كذلك؛للإجماع.و إطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في الآية (4)و النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع.و أصالة عدم الاختصاص و عدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة.و تبعية النجاسة للعين فإذا زالت زالت.

و قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم:

«لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» (5)و عمل به ابن الجنيد.

و حسن حكم بن حكيم الصيرفي،قال لمولانا الصادق عليه السلام:أبول فلا أصيب الماء،و قد أصاب يدي شيء من البول،فأمسحه بالحائط و التراب،ثمَّ تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي،قال:«لا بأس به» (6).

و الإجماع ممنوع في مثل المقام؛لمخالفة الأعلام.

و الإطلاق؛مع المنع لشموله للمقام للانصراف إلى المتعارف و عدم قدح إلحاق غيره بالإجماع به ؛مقيّد بما قدمناه.

ص:59

و الأصل معارض بما قدّمناه من الأصول،و هي مقدّمة عليه.

و دعوى التبعية مصادرة محضة .

و الخبر مع ضعفه و عدم صراحته لا يقاوم ما قدّمناه،و هو مع ذلك من طريق الآحاد و السيّد لا يعمل به.

و به يجاب عن الحسن،مع معارضته بما تقدّم من أنه لا يجزي في البول غير الماء،مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماسّ بذلك،و ذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له و إن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله.و في الموثق:

«إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك،فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك» (1)فتأمل.

و المنقول عن المرتضى في الخلاف و المعتبر و غيرهما (2)جواز الإزالة بالمائعات مطلقا؛و مقتضى بعض أدلته ذلك،مع التعميم في الجامدات أيضا.

و عن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطرارا لا مطلقا (3).و هو كسابقه لا دليل عليه.

و ينجس المضاف بالملاقاة للنجاسة مطلقا و إن كان كثيرا إجماعا كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و عن الشهيدين (4)؛و لا دليل يعتدّ به

ص:60

في الكثير منه سواه.

و يدل عليه في القليل منه بعده:فحوى ما دلّ على انفعال قليل المطلق، و خصوص الخبر:عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة،قال:«يهراق مرقها» (1).

و في آخر:عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير،قال:«يهراق المرق»الحديث (2).

و كلّ ما يمازج الماء المطلق و لم يسلبه الإطلاق عرفا لا يخرجه عن إفادة التطهير مطلقا و إن غيّر أحد أوصافه خالفه الممازج فيها إجماعا،أو وافقه مطلقا على أظهر الأقوال؛لدوران الأحكام مع الاسم.أو مع أكثرية المطلق أو مساواته؛لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقا-على قول- (3)لأصالة الإباحة.و هي مع عدم صدق الاسم ممنوعة.و فيه قول آخر (4).

و هل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا؟ قولان،أظهرهما الأول؛لإطلاق ما دلّ على لزوم الطهارة الاختيارية، فلا يتقيد بوجود الماء و عدمه،فتكون حينئذ مقدمة الوجود،و لا ريب في وجوبها و لو شرطا.

و ما دلّ على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية و السنّة شموله لمثل المقام محل نظر.و لعلّه لتوهم الشمول و ظن كون التحصيل شرطا للوجوب قيل

ص:61

بالعدم (1).و هو ضعيف.

و يؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء و لو بالثمن الغالي في الأخبار (2).

و ما يرفع به الحدث الأصغر طاهر و مطهّر مطلقا من الحدث و الخبث،فضلة و غسالة،بإجماعنا،و الأصول،و العمومات،مع خصوص بعض المعتبرة.

ففي الخبر:«أمّا الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به» (3).

و في آخر:«كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به» (4).

و يستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقا،فما نقل عن المفيد-من القول باستحباب التنزه عنه (5)-لا وجه له.

و ما يرفع به الحدث الأكبر مع خلوه عن النجاسة طاهر إجماعا؛ لأكثر ما تقدم،و الأخبار به مستفيضة،منها الصحيح:«عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء،فقال:لا بأس،هذا ممّا قال اللّه تعالى وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1] » (6)(7).

ص:62

و مطهّر عن الخبث أيضا بلا خلاف،كما عن السرائر و المعتبر و التذكرة و المختلف و نهاية الأحكام (1)؛لنصّهم على حصر الخلاف فيما سيأتي،بل و عن المنتهى و ولده (2)الإجماع عليه.

و توهّم وجود الخلاف هنا أيضا عن الذكرى (3)مدفوع بعدم التصريح بكون المانع هنا منّا،فلعلّه من العامة،و لا بعد فيه،كما اتفق له في بحث وجوب الوضوء لغيره،حيث نسب القول بالوجوب النفسي إلى القيل (4)،مع عدم وجود القائل به منّا،و تصريحه في قواعده بكونه من العامة العمياء (5).

و كيف كان فلا شبهة فيه؛لما تقدّم،و فقد ما يدل على المنع، و اختصاص ما دلّ على المنع من رفع الحدث به-على تقدير تسليمه-بمورده مع عدم دليل على التعدّي.

و في جواز رفع الحدث به ثانيا قولان مختار الصدوقين و الشيخين (6)و هو المروي في بعض المعتبرة المنع منه.

ففي الصحيح:عن ماء الحمّام،فقال:«ادخله بإزار،و لا تغتسل من ماء آخر،إلاّ أن يكون فيه جنب أو يكثر فيه أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا» (7).

ص:63

و في القاصر سندا (1):«الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ[منه]و أشباهه» (2).

و في مثله (3):عن الحمّام فقال:«ادخله بمئزر،و غضّ بصرك،و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام،فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم» (4).

و الأوّل مع عدم صراحته في الأمر بالتنزه؛لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى أعم من الأمر بالاغتسال به فيهما، للاكتفاء في رفع النهي بالإباحة.

ظاهر في مساواتهما في الحكم بالتنزه عن المستعمل فيهما،و لا قائل بذلك،و لعل في ذلك إشعارا بالكراهة.

و الأخيران مع قصورهما سندا؛و لا جابر لهما في المقام و إن نقل في الخلاف اشتهار القول بالمنع (5)،لعدم معارضة الشهرة المنقولة للشهرة المتأخرة المتحققة.

غير صريحي الدلالة،لاحتمال كون النهي عن ذلك لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة،و لا بعد فيه.

و الشاهد عليه أنه تضمنت الأخبار المشتملة على بيان كيفية غسل الجنابة

ص:64

الأمر بغسل الفرج،ففي الصحيح:عن غسل الجنابة،فقال:«تبدأ فتغسل كفيك ثمَّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك»الحديث (1).و المعتبرة في معناه مستفيضة.

و هو احتمال راجح،فيندفع به الاستدلال.

و مع جميع ذلك فهي معارضة باستصحاب بقاء المطهرية،و العمومات الآمرة باستعمال الماء و الناهية عن التيمم مع التمكن منه،و محض الاستعمال لا يخرجه عن الإطلاق.

فاندفع بذلك الاحتياط المستدل به هنا على المنع على تقدير وجوبه في العبادات،و إلاّ فهو ساقط من أصله.

فإذا القول بالجواز أظهر،كما هو بين المتأخرين أشهر.

و يدل عليه أيضا الصحيح:الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه؟قال:«نعم لا بأس أن يغتسل[منه]الجنب» (2).

و ترك الاستفصال عن انفصال الماء المسؤول عنه عن المادة و عدمه و عن كونه فضالة أو غسالة دالّ على العموم.

و في آخر:«فإن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله،فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه،فإنّ ذلك يجزيه» (3).

و اعترف الشيخ بدلالته على الجواز إلاّ أنه حمله على الضرورة،وقوفا

ص:65

على ظاهره (1).

و أصرح منه الصحيح الآخر:عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بئر،فيستنجي فيه الإنسان من بوله،أو يغتسل فيه الجنب،ما حدّه الذي لا يجوز؟فكتب:«لا تتوضأ من مثل هذا إلاّ من ضرورة إليه» (2).

و ترك الاستفصال عن الكثرة و عدمها دليل العموم.و ظنّي أن التجويز في حال الضرورة هنا أمارة الكراهة في غيرها،و لا ريب أن الترك مهما أمكن أحوط.

و ينبغي القطع بعدم المنع فيما ينتضح من الغسالة في الأثناء فيه،كما يفهم من بعض المانعين؛للصحيح:الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء،فقال:«لا بأس، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] (3).

و كذلك الفضالة؛للصحيح في اغتسال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع عائشة في إناء (4)فتأمل .

و كذلك الكثير؛للصحيح المتقدم في الغدير المجتمع فيه ماء السماء.

و الصحيح الآخر:عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة،تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منه الحمير و يغتسل فيها الجنب،يتوضأ منها؟ فقال:«و كم قدر الماء؟»قلت:إلى نصف الساق،و إلى الركبة،و أقلّ.قال:

ص:66

«توضأ منه» (1).

و ربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه (2)،و ربما أوهم بعض العبارات ثبوت الكراهة فيه.

و ما تقدّم من الأخبار موردها الجنب،فإلحاق الغير به يحتاج إلى دليل.

و الإجماع غير معلوم؛لاختصاص بعض العبارات به،كالأخبار.و تنزيله على التمثيل يتوقف على الدليل.و معه في أمثال الزمان لا يحصل العلم به و لم يتصدّ أحد لنقله ليجب اتباعه.

إلاّ أنّه في الجملة مع ذلك غير بعيد بشهادة الاستقراء،حيث إنّ المستفاد منه اشتراك الحائض و من في حكمها معه في كثير من الأحكام.

و لكن يبقى الكلام في غيرهما،كالمستحاضة الكثيرة مثلا،و لعلّ فتوى أكثر الأصحاب كافية في ثبوت الكراهة.و اللّه أعلم.

و ممّا ذكر يظهر عدم الكراهة في المستعمل في الأغسال المندوبة،و لعلّه لا خلاف فيه،كما صرّح به جماعة (3)،و أفتى به بعض المانعين (4).

و في تنجّس ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان بل أقوال.

أشهرهما و أظهرهما التنجيس مطلقا من الغسلة الاولى و ما زاد

ص:67

فيما يجب فيه التعدّد،كما عن الإصباح و المعتبر و ظاهر المقنع و صريح التحرير و التذكرة و المنتهى (1)،و هو ظاهر مختار المصنف هنا و في الشرائع (2).

لعموم ما دلّ على نجاسة القليل (3)باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره ، فثبتت الكلية و انقدح فساد القدح فيها.

و عموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل،الدالة بظاهرها على النجاسة (4)،كما استدل بها لها،و لا اعتبار للنية في حصول التطهير ،فيحصل مع عدمها.

و يدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف و المعتبر و المنتهى:عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ،فقال:«إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» (5)و في بعض النسخ:«و إن كان وضوء الصلاة فلا يضره».

و الإضمار-مع تسليم القدح بسببه-و كذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة.

و في الخبر:«الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ[منه]و أشباهه» (6).

و الاستدلال به يتم على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة ،

ص:68

و لا دليل عليه من الاخبار ،و الإجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك.

و مضمونه في المقام إجماعي كما عن المعتبر و المنتهى (1).فسقط الاستدلال به للمقام.

و قيل بالطهارة مطلقا (2)؛للأصل،و ما سيأتي في الاستنجاء.

و ضعفه ظاهر؛للخروج عن الأول بما قدّمناه،و عدم الكلام في الثاني و لكن لا ملازمة بينه و بين المقام،و هو مخصوص بالاستثناء عمّا تقدّم بالنص و الإجماع.

و قيل بها كذلك مع ورود الماء على النجاسة (3)؛التفاتا إلى أداء الحكم بالنجاسة إلى عدم طهارة المتنجس أبدا.

و فيه-مع كونه أعم من المدّعى-منع؛لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقا،و ليس كذلك،كيف؟!و حصوله به في بعض المواضع-كحجر الاستنجاء و الأرض المطهّرة لباطن القدم مثلا-ممّا لا مجال لإنكاره.و الإجماع على المنع لم يثبت إلاّ في النجس قبله،و أمّا النجس في أثنائه فلا.و له جواب آخر .

و قيل بها في الولوغ مطلقا،و في الثانية من غسالة الثوب،و بضدها في الأولى منها (4)؛التفاتا فيهما إلى ما تقدّم في دليلي الطهارة و النجاسة مطلقا.

و هو مع ضعفه في الأول بما تقدّم جار في الشق الثاني،و كذلك الثاني جار في الشق الأول،فالتفصيل بقسميه لا وجه له.

و مرجع هذا القول بالنسبة إلى غسالة الثوب إلى أنّ الغسالة كالمحلّ

ص:69

بعدها أي بعد انفصالها عن المحل،و بالنسبة إلى الولوغ إلى أنها كهو بعد الغسل،كما أنّ مرجع القولين بالطهارة مطلقا أو في الصورة الخاصة إلى الأخير أيضا.

و على المختار فهل هي كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الاولى فأصابت شيئا وجب غسلة العدد،و إن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة و هكذا.أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا؟ وجهان،بل قولان:

من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فتخفّ بخفّتها.و هو خيرة الشهيدين و غيرهما (1).

و من أن نجاستها ليست إلاّ النجاسة التي يجب لها العدد،و الخفة في المحل إنّما هي لنفي الحرج،إذ لولاها لم يطهر.و هو خيرة نهاية الأحكام.

و احتمل فيها النجاسة مطلقا،و كونها كالمحل بعدها،حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة و ما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل،لأنّ الماء الواحد الغير المتغير لا يختلف أحكام أجزائه طهارة و نجاسة،و الغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل فكذا المنفصل،و عليها قياس ما قبلها (2).

و الأقرب وجوب غسل ملاقيها مرتين مطلقا لو قلنا بوجوبهما في مطلق النجاسات.و أمّا على الاكتفاء بالمرة فيما لم يرد التعدد فيه-كما هو الأشهر الأظهر-فالمتجه الاكتفاء بالمرّة في الغسالة مطلقا و لو وجب التعدد لذي

ص:70

الغسالة لخصوص نجاسة كالبول و الولوغ مثلا؛لصدق الامتثال،و عدم تسمية الغسالة بولا و لا ولوغا.صرّح بما ذكرناه في الروضة (1)،و لكن الثاني أحوط (2).

و ربما أشعر بالمختار هنا مضمرة عيص (3)؛لعدم التعرض فيها بغسل ما أصابته الغسالة مرتين مع التصريح فيها بكونها غسالة البول،و سيأتي اعتبار المرتين فيه،بل اكتفي فيها بإطلاق الغسل من دون تفصيل بين كونها من الأولى أو الثانية.

عدا ماء الاستنجاء للقبل و الدبر-مطلقا كما عن الأكثر،أو من الغسلة الثانية كما عن الخلاف (4)-إجماعا؛للمعتبرة المستفيضة،منها:

الصحيح:عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به،أ ينجّس ذلك ثوبه؟قال:«لا» (5).

و ظاهره؛كنفي البأس عنه في الصحيحين (6)،و المروي في العلل في تعليله بأن الماء أكثر من القذر (7)؛الطهارة،كما هو أظهر القولين في المسألة، بل عن المنتهى عليه الإجماع (8).

ص:71

و القول الآخر هو العفو عنه من دونها.

و لا ثمرة بينهما.إلاّ ما صرّح به بعضهم من جواز التطهير به على الأول دون الثاني (1)،و في المعتبر و المنتهى (2)الإجماع على عدم رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا،فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة به ثانيا.و الأصح الجواز؛لما تقدّم،مع الأصل و العمومات،مضافا إلى أصالة بقاء المطهرية مطلقا،خرج ما خرج و بقي الباقي.

و يعتبر فيه مطلقا عدم العلم بتغييره بالنجاسة و وقوعه على نجاسة أخرى خارجة و لو من السبيلين.و وجهه واضح.

و ربما اعتبر أمور أخر،كعدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة مع الماء،و عدم سبق اليد محل النجو على الماء.و هو أحوط.

و لعلّه لذا منع بعضهم من الاستعمال مطلقا،و عليه ادعى الإجماع (1).

و ينزل عليه كلام من خصّ المنع عن الغسل كما في المتن و غيره (2)أو التطهير كما في بعض العبارات (3)بالذكر،كما يشعر به أيضا بعضها من حيث تضمنه للتعليل الوارد في الروايات،و بها صرّح بعض متأخري الأصحاب (4).

فينبغي تخصيص المنع بعدم العلم بالطهارة و احتمال تحقق الأمور المذكورة،كما يشير إليه قوله كغيره إلاّ أن يعلم خلوها من النجاسة.

و عليه ينزل بعض العبارات المانعة من استعمالها مطلقا.

و قوّى جماعة من المتأخرين-كالمصنف في المعتبر-الطهارة (5)؛ للأصل،و العمومات،و ضعف الأخبار المانعة،مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها،و منع الإجماع المدّعى.و هو قوي.

و تؤيده المعتبرة،ففي الصحيح:الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره، يغتسل من مائه؟قال:«نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب،و لقد اغتسلت فيه ثمَّ جئت فغسلت رجلي،و ما غسلتهما إلاّ ممّا لزق بهما من التراب» (6).

و فيه:قال:رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر،فقال:«لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي،و لا تجنبت ماء الحمّام» (7).

ص:73

و بمعناه الخبر الموثق،و زيد فيه:لا يغسل رجله حتى يصلي (1).

و حمل الحمّام فيها على الغالب يأبى عن حملها على حمّام علم طهارة أرضه،مع أنه نفي البأس عن غسالته إذا أصابت الثوب في المرسل (2)من دون استفصال.

و كيف كان فينبغي القطع بعدم جواز التطهير به مطلقا مع عدم العلم بطهارته،و أما سائر الاستعمالات فالجواز قوي،لكن الاجتناب أحوط.

و الأصل-مع ضعف السند-مانع عن حمل النهي على الحرمة،مع ما عن الخلاف من دعوى الإجماع على الكراهة (1).

هذا،و في المرسل:«لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس» (2).

و ظاهر الأول الكراهة في الآنية و غيرها من الأنهار و المصانع و نحوها،إلاّ أنه ينبغي تخصيصها بها كما في(ظاهر) (3)المتن و عن النهاية و السرائر (4)؛لما عن التذكرة و نهاية الأحكام (5)من الإجماع على نفيها في غيرها.

و ظاهره العموم في كل بلد و آنية،كما قطع به في التذكرة (6)،أخذا بعموم النص و الفتاوي.

و ربما خصّ بالبلاد الحارة و الأواني المنطبعة (7)؛لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة،سيّما و المقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات و لو كانت بعيدة.

و في زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان،الأظهر:العدم؛أخذا بإطلاق النص و الفتوى،معتضدا بالأصل و المسامحة في أدلتها،وفاقا لمستظهر المنتهى و محتمل التذكرة و مقطوع الذكرى (8).

ص:75

و تكره أيضا الطهارة بماء أسخن بالنار في غسل الأموات إجماعا،كما عن الخلاف و المنتهى (1)؛للنصوص،منها الصحيح:«لا يسخن الماء للميت» (2)و في الحسن:«لا يقرب الميت ماء حميما» (3).

إلاّ مع الحاجة،كشدة البرد المتعذر أو المتعسر معه التغسيل أو إسباغه على ما قيل (4)؛للرضوي:«و لا يسخن له ماء إلاّ أن يكون باردا جدا فتوقي الميت ممّا توقي[منه]نفسك» (5)و رواه في الفقيه مرسلا (6).

و ينبغي الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة،ذكره المفيد و بعض القدماء (7)،و في آخر الرضوي المتقدم:«و لا يكون حارّا شديدا و ليكن فاترا».

و ربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه و أصابعه.و ربما يستفاد من بعض العبارات تجويزه لذلك من دونها؛لخروجه عن الغسل.

و هو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون تعليق للكراهة على التغسيل،مع ظهور التعليل في الرضوي المتقدم فيه.

و بما ذكر ظهر ما في الإلحاق.فتأمّل .

ص:76

فيه (1)و إن روي في التهذيبين بنحو يتوهم منه التقييد بغير المأمونة (2)،كما في الشرائع و عن المقنعة و المراسم و الجامع و المهذّب (3).

و دلّ عليه الموثق:في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال:«إذا كانت مأمونة فلا بأس» (4).

و هذا هو الأوفق بالأصل،سيّما مع اعتضاده بالشهرة،فيقيّد به إطلاق الخبرين؛و الظاهر في الإطلاق لا يقاومه،سيّما مع اختلاف نسخه.

و لكن الأول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.

و ربما نيطت الكراهة في القواعد و كذا عن النهاية و الوسيلة و السرائر بالمتهمة (5).و لا إشعار به في الأخبار؛لعدم التلازم بين المتهمة و غير المأمونة، فإن المتبادر من المأمونة من ظنّ تحفظها من النجاسات،و نقيضها من لم يظن بها ذلك،و هو أعم من المتهمة و المجهولة.

ثمَّ إن غاية ما يستفاد من الأخبار كراهة الوضوء،لا مطلق الاستعمال، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب (6)،فالتعميم غير واضح.و لكن المسامحة في أدلة الكراهة تقتضي لنا ذلك،بل الظاهر الاتفاق عليه،و لعله

ص:78

كاف و لو قلنا بعدمها.

لكن عن المقنع:المنع عن الوضوء و الشرب من سؤرها مطلقا (1).

و هو جيد،لكن لا على إطلاقه،بل على التفصيل المتقدم لو لم ينعقد الإجماع على خلافه.فتأمل .

و ربما الحق بها كل من لا يؤمن،كما عن الشيخين و الحلّي و البيان و المصنف في الأطعمة (2)؛للاحتياط،و فحوى الأخبار الناهية عن سؤرها ، و بخصوص سؤر الجنب الغير المأمون خبر عيص.و هو غير بعيد.

و كسؤر الحمير و الخيل و البغال على المشهور؛للموثق:هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه؟فقال:«أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» (3)و قريب منه غيره (4).

و لو لا الشهرة و تجويز المسامحة في أدّلة الكراهة لكان القول بنفيها في غاية القوة؛للمعتبرة المستفيضة التي أكثرها صحاح و موثقة،و مع ذلك صريحة الدلالة،ففي الصحيح:عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع،و لم أترك شيئا إلاّ سألته عنه،فقال:«لا بأس» الحديث (5).

ص:79

و كسؤر الدجاجة،كما عن الشيخ مطلقا (1)،و عن المصنف في المعتبر في الجملة (2)؛لعلّة ضعيفة في مقابلة الأصل و المعتبرة المستفيضة،ففي الصحيح:«لا بأس بأن يتوضأ ممّا يشرب منه ما يؤكل لحمه» (3).

و في معناه الموثق (4).

و في مثله:عن ماء شربت منه الدجاجة قال:«إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب،و إن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب» و قال:«كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشرب» (5).

و في الخبر:«فضل الحمامة و الدجاجة لا بأس به و الطير» (6).

و مع هذا فالكراهة غير بعيدة بالنظر إلى المسامحة و فحاوي المعتبرة في الحائض المتهمة.فتأمّل.

عدا الكلب في الجملة و الخنزير و الكافر و تفصيل الكلام فيها يأتي في بحث أحكام النجاسات.

و في طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه أم نجاسته قولان الأشهر:

الأول مع الكراهة.

تمسكا في الأول بالأصل و العمومات و المعتبرة الواردة بطهارة كثير مما

ص:80

وقع فيه النزاع،كالصحيح المتقدم في الحمول الثلاثة،و الصحاح في سؤر السنّور معللا في بعضها بأنها من السباع (1)،و هو مشعر بالتعميم فيها، و الصحيح في سؤر الفأرة (2)،و الموثق:عمّا يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال:«كلّ شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه،إلاّ أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما،فلا توضأ منه و لا تشرب» (3).

و في الثاني بالاحتياط،و المرسل:إنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه (4)و مفهوم الموثّق الآتي.

خلافا للمبسوط و الحلّي (5)في الانسي منه،فمنعا منه،عدا ما لا يمكن التحرّز عنه؛لكن في الأول لم ينص على النجاسة بل إنما منع عن الاستعمال خاصة،و هو أعم منها.

للموثق:عن ماء شرب منه الحمام فقال:«كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب» (6).

و هو-مع قصوره سندا عن المقاومة لما تقدّم-لا دلالة فيه إلاّ بالمفهوم الضعيف.

و كذا في طهارة سؤر المسوخ قولان،الأشهر هنا أيضا الكراهة؛

ص:81

لعين ما تقدم.خلافا لمن شذّ (1)،و دليله غير واضح .

و كذا الكلام فيما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة. و الجلاّل.و ما تقدّم من الخبر في الباز و الصقر و العقاب كالصريح في رفع المنع في الأول و اختصاصه بوجود أثر الدم خاصة،و مع ذلك فدليل المنع فيهما غير واضح ،فخلاف من شذّ (2)،ضعيف.

و الطهارة في الكل لما ذكرنا أظهر و إن كره،لما تقدّم.

و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان،أحوطهما النجاسة.

تقدّم الكلام في المقام في مسألة القليل الراكد.و ربما أشعر كلام المصنف بالطهارة،و هو ضعيف (3).

و لو نجس أحد الإناءين مثلا و اشتبه بالآخر و لم يتعين اجتنب ماؤهما إجماعا،كما عن صريح الخلاف و الغنية و المعتبر و التذكرة و نهاية الأحكام للعلاّمة و المختلف و ظاهر السرائر (4).

و لتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما.

و للموثقين:عن رجل معه إناءان فيهما ماء،وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو،و ليس يقدر على ماء غيره،قال:«يهريقهما و يتيمم» (5).

ص:82

و في وجوب الإراقة مطلقا،كما عن الشيخين (1)؛لظاهر الخبرين.

أو بشرط إرادة التيمم؛ليتحقق فقدان الماء الموجب له،كما عن ظاهر الصدوقين (2).

أو العدم مطلقا،كما هو ظاهر الأكثر،و منهم:الفاضلان و الحلّي (3)؛ للأصل،و قوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين،لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا.

أقوال،و لعلّ الأخير أقرب،و إن كان ما عداه أحوط.

و لو لاقى ماء أحدهما طاهرا فالظاهر بقاؤه على الطهارة؛للأصل،مع عدم المانع،و كونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع القول بخلافها من هذه الجهة.

و في حكمه المشتبه بالمغصوب؛للدليل الثاني،مع عدم ظهور الخلاف فيه.

و لا كذلك المشتبه بالمضاف،فتجب الطهارة بكل منهما،ثمَّ الصلاة.

و مع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم مع الطهارة بالباقي،مخيّرا في تقديم أيهما شاء،و إن كان الأحوط تقديم الطهارة ثمَّ الإتيان بالتيمم كما قيل (4).

و لو اشتبه الإناء المتيقن طهارته بأحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة أو المغصوب،اتجه المنع من استعمالهما من باب المقدمة،وفاقا للمنتهى (5).

ص:83

و لا كذلك لو اشتبه بالإناء المشكوك في نجاسته من حيث الشك في ملاقاته النجاسة؛لجواز الاستعمال به-للأصل-فاستعمال المشتبه به أولى.

و لا ريب فيما ذكرناه،بل و لا خلاف.و لكن في ثبوت نجاسته بظن الملاقاة مطلقا،أو بشرط كونه معتبرا شرعا،أو العدم مطلقا أقوال،أقواها:

الأخير،و أحوطها:الثاني،و في الأول احتياط.

و كلّ ماء حكم بنجاسته شرعا و لو بالاشتباه بالنجس لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و الشرب اختيارا إجماعا؛ و المراد بعدم الجواز بالنسبة إلى الأخير مطلقا التحريم قطعا؛ و كذا بالنسبة إلى الأول مع اعتقاد حصولها به؛لاستلزامه التشريع المحرم.و مع عدمه فالظاهر عدمه،بل المراد منه حينئذ عدم الاعتداد به؛إذ لا دليل للمعنى الأول هنا.

و لو اضطر معه إلى الطهارة تيمم لدفع الضرورة هنا به.بخلاف ما لو اضطر معه إلى شربه؛لعدم المندوحة عنه،و عدم اندفاعها إلاّ به.

ص:84

ريحها أو لم تشم» (1).

و في رواية عليّ بن جعفر رواها في كتابه:أنه سأل أخاه عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه و لا يجد ريحها و لا يسمع صوتها، قال:«يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا» (2).

و في حكمه ما لو اتفق المخرج في غيره خلقة أو انسدّ الطبيعي و انفتح غيره،و عليه الإجماع في المنتهى (3)،و ظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه،فينقض الخارج و لو مرة.

و في ناقضية الخارج من غيره مع عدم انسداده أقوال،أشهرها:نعم مع الاعتياد و لا مع العدم.

و قيل بالأول مع الخروج من تحت المعدة و بالثاني مع الخروج من فوقها مطلقا (4).

و القول بالعدم مطلقا قوي؛للأصل،و فقد المانع،لعدم عموم في الأخبار يشمل ما نحن فيه،و ضعف حجج الأقوال الأخر.و لكن الاحتياط واضح بحمد اللّه و سبحانه.

و في اعتبار الاعتياد في نفس الخروج؛حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثمَّ عادت و لم ينفصل لم يوجب؛أم العدم،إشكال.

و الأصل؛مع فقد العموم من الأخبار،و تبادر الخروج المعتاد من المطلقات؛يقتضي العدم،و به صرّح بعض المحقّقين (5)،وفاقا للذكرى (6).

ص:86

و المعتاد للريح هو الدبر،فلا يوجبه الخارج منه من القبل مطلقا،وفاقا للمنقول عن السرائر و المهذّب و المنتهى و البيان (1)؛لما تقدّم.

و عن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة (2)،و استقر به في المعتبر و الذكرى (3)مع الاعتياد.و لم نقف على مستندهما.

و النوم الغالب على الحاستين السمع و البصر تحقيقا أو تقديرا مطلقا،إجماعا كما في التهذيب و عن الانتصار و الناصريات و الخلاف (4)، و للصحاح المستفيضة،و بعضها صريح في الإطلاق.

ففي الصحيح:«من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء» (5).

و في آخر:«من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء» (6).

و ما سواها من الروايات المنافية (7)-مع شذوذها و ضعفها-محمولة على الخفقة أو التقية،كما يشعر به بعضها.و حصر الناقض فيما يخرج من السبيلين (8)إضافي بالنسبة إلى ما يخرج و ليس بحقيقي إجماعا.و نسبة المخالفة

ص:87

إلى الصدوقين ضعيفة (1)،و عبارتهما مؤوّلة؛لدعوى أحدهما الإجماع على النقض به في الخصال (2).

و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي ناقضية النوم بنفسه،لا من حيث كونه محتملا لخروج الحدث معه،كما نسب إلى العامة (3)،و في الحسن تصريح به،حيث قال عليه السلام:«لا ينقض الوضوء إلاّ حدث،و النوم حدث» (4).

و ما ربما يتوهم منه المخالفة (5)لعلّه محمول على التقية؛لما ذكر، و لتصريح بعض المعتبرة بعدم نقض الطهارة باحتمال طروّ الناقض شكا أو ظنا.

ففي الصحيح:«عمّن حرّك إلى جنبه شيء و هو لم يعلم به،قال:

«لا حتى يستيقن أنه قد نام،حتى يجيء من ذلك أمر بيّن،و إلاّ فإنه على يقين من وضوئه،و لا ينقض اليقين بالشك أبدا،و لكن ينقضه بيقين آخر» (6).

و في الموثق:«إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ،و إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت» (7)و بذلك صرّح جمع من الأصحاب (8).

ص:88

و في حكمه الإغماء و الجنون و المزيل للعقل مطلقا بإجماع المسلمين كما في التهذيب (1)،و بلا خلاف بين أهل العلم كما عن المنتهى (2)،و في الخصال:إنه من دين الإمامية (3)،و في الصحيحين (4)المعلّق فيهما الحكم بالنقض في النوم على ذهاب العقل دلالة عليه.

و عن بعض الكتب عن مولانا الصادق عليه السلام،عن آبائه عليهم السلام:«إنّ المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء» (5).

و ربما استدل ببعض الصحاح (6)،و لا دلالة[له] (7)عليه.و بالتنبيه المستفاد من الصحاح في النوم،فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء و السكر و الجنون بطريق أولى،و هو كما ترى.

و الاستحاضة القليلة الغير المثقبة للكرسف،على الأشهر الأظهر؛

ص:89

للصحاح.

خلافا للعماني،فلم يوجب بها وضوءا و لا غسلا (1).

و للإسكافي فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم و الليلة (2).

و هما ضعيفان،كما سيأتي تحقيقه في محلّه إن شاء اللّه.

و في إيجاب مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل للوضوء،و كذلك المذي-بالتسكين-و هو ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل،و كذا في التقبيل.

قولان الأشهر الأظهر:العدم للأصل،و الإجماع المحكي عن التذكرة و نهاية الأحكام للعلاّمة (3)،و الصحاح المستفيضة،و مثلها من المعتبرة، عموما و خصوصا.

ففي الصحيح:«ليس في القبلة و لا مسّ الفرج و لا الملامسة وضوء» (4).

و فيه في المذي ينقض الوضوء؟قال:«لا» (5).

و في المرسل كالصحيح:«ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء،و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد» (6).

خلافا للإسكافي في الجميع،مقيدا للأخيرين؛بكونهما عن شهوة (7)،

ص:90

و وافقه الصدوق في الأول،و زاد فتح الإحليل (1)؛لأخبار ضعيفة أو محمولة على التقية (2)،و مع ذلك ليست لما تقدّم مكافئة من وجوه عديدة،و ربما تحمل على الاستحباب بناء على الاحتياط و المسامحة.

و على ذلك تحمل أيضا الأخبار المتضمنة لناقضية غير ما ذكر؛لما ذكر ، مضافا إلى مخالفتها لإجماع الطائفة على ما حكاه جماعة (3).

ص:91

المخصص سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه.

و إشعار بعض الحسان بالكراهة بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها،سيّما مع عدم التكافؤ.

و الحسن-المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا عليه السلام (1)-مع عدم تكافئه لما تقدّم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال،مضافا إلى قوة احتمال بناء بابه إليها.

فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقا،كما ربما نسب إلى المقنعة (2)،أو في البنيان خاصة كما نسب إلى سلاّر (3).

و بعض الأخبار المنافي لذلك (1)؛مع ضعفه و شذوذه و عدم وضوح دلالته و عدم مقاومته لما تقدم؛مؤوّل بتأويلات جيّدة،أقربها الحمل على التقية، لاشتهاره بين العامة.

و أمّا ما في الموثق:إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك عليّ،فقال:«إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك،فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك» (2).

فليس بمناف لما تقدم كما يتوهم،إذ مع حصول الطهارة بالتمسح لا وجه لمسح الذكر بالريق بعده،و لا قول«هذا من ذاك»بعد وجدان البلل.

و ظني أن المراد به بيان حيلة شرعية يتخلص بها عمّا يوجد من البلل بعد التمسح،بأن يمسح الذكر دون المخرج بالريق و يجعل وسيلة لدفع اليقين بنجاسة ما يجده من البلل بعد ذلك باحتمال كونه منه لا من الخارج من المخرج؛التفاتا إلى ما ورد في المعتبرة من عدم نقض يقين الطهارة بالشك في حصول النجاسة،فهو بالدلالة على خلاف ما توهم أشبه.

و فيه دلالة حينئذ على كون المتنجس منجّسا مطلقا،لا على الخلاف كما توهّم (3).

مضافا إلى ضعفه في نفسه و مخالفته الإجماع و غيره من الأدلة، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الأواني و الفرش و البسط متى تنجس شيء منها (4)،و ليس ذلك إلاّ لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة ممّا يشترط

ص:94

فيه الطهارة.و لو كان مجرّد زوال العين فيها كافيا لعرى الأمر فيها بذلك عن الفائدة،لعدم استعمال شيء منها في مشروط بالطهارة،و لأشير في خبر منها بكفاية التمسح.فتأمّل .

و صرف الحيلة في الموثق إلى دفع اليقين بنقض الوضوء السابق بالبلل الذي يحس به بعد التمسح بفرض كون البلل المحسوس من الريق دون المخرج،ضعيف.

أولا:بعدم التعرض للوضوء و عدم الاستبراء فيه.

و ثانيا:بأولوية الجواب بالاستبراء حينئذ من الأمر بالحيلة المزبورة.

و ثالثا:بعدم المنافاة بين حصول هذه الحكمة و بين القول بتعدي النجاسة فجعله لذلك دليلا لعدم تعديها فاسد بالبديهة.

و رابعا:بأن هذا الاحتمال بعد تسليمه ليس بأولى ممّا ذكرناه من الاحتمال،فترجيحه عليه و جعله دليلا غير واضح.

و بالجملة فشناعة هذا التوهم أظهر من أن يبيّن.

و أقلّ ما يجزئ من الماء هنا مثلا ما على الحشفة على الأشهر؛ للخبر (1).و ضعفه-لو كان-بالشهرة قد انجبر،و إلاّ فهو حسن على الأظهر، و هو حجة في نفسه على الأصح،و العمل عليه متعيّن كيف كان.

و الأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكناية عن الغسلة الواحدة،بناء على اشتراط الغلبة في المطهّر،و هو لا يحصل بالمثل.

و به يظهر وجه القدح في تفسيره بالغسلتين (2)،و ما قيل في دفعه تكلّف مستغنى عنه.

ص:95

و منه يظهر كون النزاع بين المشهور و بين من قال بكفاية مسمّى الغسل -تمسكا بالأصل و الإطلاقات-لفظيا،كما نقل التصريح به عن البيان (1).

إلاّ أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقّق المسمّى بالمثل و نصفه،فظاهر القول الأخير كفايته،و ظاهر الأول العدم تمسّكا بالخبر.

هذا،و القول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط؛ للشبهة،و للأخبار الآمرة بالمرّتين في غسله من الجسد (2)؛و الثلاث أكمل، للصحيح:«كان يستنجي من البول ثلاث مرّات» (3).

و كذا يتعيّن غسل ظاهر مخرج الغائط لا باطنه إجماعا؛ للموثق:«إنما عليه ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها» (4)و في معناه الصحيح (5).

بالماء إن تعدّى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه،و لا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته،إجماعا كما عن المعتبر (6)؛للخبر«يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة» (7).

و كذا مع استصحاب نجاسة خارجية مع الخارج على الأحوط بل الأقوى،صرّح به شيخنا في الذكرى (8).

ص:96

و حدّه:الإنقاء كما في الحسن:قلت له:للاستنجاء حدّ؟قال:

«لا،حتى ينقى ما ثمّة» (1).

و ربما فسّر بزوال العين و الأثر (2).و المراد به على الأظهر:الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار،لا اللون-كما توهّم-لدلالته على بقاء العين (3)؛لمنع الدلالة أوّلا،ثمَّ منع كون تلك العين الباقية على تقدير تسليمها غائطا ثانيا، و النقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه-كما في الخبر المعتبر- (4)ثالثا.

و لا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا كما حكي (5)؛ للأصل،و لذيل الحسن المتقدم،قال:فإنّه ينقى ما ثمّة و يبقى الريح،قال:

«الريح لا ينظر إليها».

و ربما حد بالصرير و خشونة المحل حتى يصوت (6).و هو كما ترى .

و إن لم يتعدّ المخرج تخيّر في التطهير بين الماء و الأحجار إجماعا؛للمعتبرة المستفيضة (7).

و كذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين،على الأشهر الأظهر،بل عن الخلاف عليه الوفاق (8)؛لعموم الحسن السابق،و الموثق (9)،و النبوي:

ص:97

«إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار،أو بثلاثة أعواد،أو ثلاث حثيات من تراب» (1).

و خصوص الصحاح في الكرسف و المدر و الخرق و الخزف (2)،و إشعار الأخبار الناهية عن العظم و الروث (3)به.

خلافا للإسكافي في الآجر و الخزف (4).و ما تقدّم حجة عليه.

و لسلاّر فيما ليس أصله أرضا (5)،و فسّر في البيان بما ليس بأرض و لا نبات (6).و هو أحوط.

و لا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعا.

و لو نقي بما دونها اعتبر الإكمال ثلاثا وجوبا على الأشهر الأظهر.

لاستصحاب النجاسة،و الاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة و نحوها على القدر المجمع عليه،و ورود الأمر بالتثليث و النهي عمّا دونه في العامية (7)المنجبرة بالشهرة و الأصول المتقدمة، و الصحيحين المتضمنين لجريان السنّة به (8)،كالمرسل:«جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار» (9)مع إطلاق الإجزاء عليه في أحدهما،و خبر

ص:98

آخر (1)،المقتضي لعدمه فيما دونه.

خلافا لجماعة (2)،فاكتفوا بالأقل مع حصول النقاء به؛التفاتا إلى الحسن السابق،و الموثق:«يغسل ذكره و يذهب الغائط» (3).

و هما-مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم-غير صريحي الدلالة؛ لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء كما يشعر به ذيله (4)،و إجمال الموثق فيحمل على الطريق المعروف من السنّة.

و ممّا ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها،وفاقا لجماعة (5).

خلافا لآخرين (6)؛لاعتبارات هيّنة و استبعادات ظنّية غير لائقة بالأحكام الشرعية التعبدية.

و تستعمل الخرق جمع خرقة و نحوها بدل الأحجار وفاقا للمعظم؛لما تقدّم.

و في وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل،أم الاكتفاء

ص:99

بالتوزيع،قولان،أصحّهما:الأول،يعرف وجهه ممّا تقدم من الأصول و أخبار التثليث،لعدم تبادر المقام منها.

و لو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا،تحصيلا للنقاء المأمور به في الأخبار.

و يستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه؛للنبويين،في أحدهما:«من استجمر فليوتر،فإن فعل فقد أحسن،و من لا فلا حرج» (1).

و لا يجوز أن يستعمل النجس بغير الاستعمال إجماعا،كما عن المنتهى (2)؛قيل:لخبر الأبكار (3).و لا ما يزلق (4)عن النجاسة؛لعدم تحقق النقاء.و الأحوط مراعاة الجفاف،بل قيل بوجوبه (5).

و لا العظم و لا الروث بإجماعنا المحكي عن الفاضلين و ظاهر الغنية (6)،و المعتبرة المنجبرة بالشهرة،منها:«من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» (7).

و منها:«لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام،فإنه زاد إخوانكم من الجن» (8).

ص:100

و عن التذكرة احتمال الكراهة؛للأصل،و ضعف المعتبرة (1).و هو كما ترى.

و لا الحجر المستعمل لما تقدّم.و لا المطعوم إجماعا،كما عن المنتهى (2)؛لفحوى علّة المنع في العظم (3)،و خصوص الخبرين في الخبز (4).

و في الخبر:سأله عن صاحب له فلاّح يكون على سطحه الحنطة و الشعير،فيطؤونه و يصلّون عليه،فغضب و قال:«لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته» (5).

و لا المحترم،كورق المصحف و نحوه ممّا كتب عليه اسمه سبحانه،أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام؛لفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة مثلا في الأوّلين،و كونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع،مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة و الشعير.

و كالتربة الحسينية على مشرّفها السّلام؛لما ذكر،و للخبر الطويل عن أمالي الشيخ (6).

ص:101

و في الإجزاء مع الاستعمال وجهان،و الأحوط:العدم،وفاقا لجماعة (1).و قيل:نعم (2).و هو مشكل،و قد روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تعليل النهي عن العظم و الروث بأنهما لا يطهّران (3).فتأمّل .

النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأبي ذر رحمه اللّه:«يا أبا ذر استحي من اللّه، فإني-و الذي نفسي بيده-لأظلّ حين أذهب إلى الخلاء متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي» (1).

و بفحوى هذه الأخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب تغطية الرأس عند الدخول لو كان مكشوفا،مضافا إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر و الذكرى (2).

و في الفقيه:إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب (3).

و في المقنعة:إنه يأمن به من عبث الشيطان،و من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه،و أن فيه إظهار الحياء من اللّه سبحانه لكثرة نعمه على العبد و قلّة الشكر منه (4).

و التسمية دخولا و خروجا بالمأثور في الروايات،منها الصحيح (5)، و فيما وجده الصدوق-رحمه اللّه-بخط سعد بن عبد اللّه مسندا:«من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء:بسم اللّه و باللّه أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» (6).

و استحباب مطلقها محتمل.و ربما يستفاد من بعضها استحباب الإخفات بها (7).

ص:103

و عند (1)التكشف مطلقا؛للخبرين«إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره فليقل:بسم اللّه،فإنّ الشيطان يغضّ بصره» (2).

و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول؛لفتوى الجماعة (3)،مع المسامحة في أدلة الندب و الكراهة.

و هو في البناء واضح،و في الصحراء مثلا يتحقق بتقديمها إلى المجلس.و ربما يخص بالأول،و التعميم نظرا إلى ما قدّمناه أقرب؛لفتوى البعض (4).

و الاستبراء للرجل في البول،توقيا عن نقض الطهارتين،كما يستفاد من الإجماع المحكي عن ابن إدريس (5)،و فتاوي الأصحاب،و المعتبرة، منها:الحسن:«في الرجل يبول،ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا،قال:

إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات و غمز بينهما ثمَّ استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» (6).

و عليها يحمل إطلاق ما دلّ على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول (7).

ص:104

و فيه إشعار بعدم الوجوب.

و هو مع الشهرة العظيمة،و خلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء من البول عن الأمر به بالمرة،كالصحيح:«إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (1)بل و إشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإحليل خاصة، كالموثق:«إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده و لا يغسل مقعدته» (2)فتأمل .

كاف في حمل الصحيحين (3)الآمرين به على الاستحباب،مع عدم صراحتهما،و إشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدّمنا لا الوجوب.

و يؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق و أبي الحسن عليهما السلام إيّاه،ففي أحدهما:بال الصادق عليه السلام و أنا قائم على رأسه [و معي إداوة (4)،أو قال:كوز]فلما انقطع شخب (5)البول قال بيده هكذا:إليّ، فناولته،فتوضأ مكانه (6).

ص:105

فسقط حجة القول بالوجوب،كما عن ابن زهرة و ابن حمزة (1)،و ربما نسب إلى الاستبصار،و سياق كلامه في بابه يخالفه (2).و الأحوط مراعاته كيف كان.

و الأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات،بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة.

و الدعاء بالمأثور في المعتبرة (3)عند الدخول و الخروج و عند النظر إلى الماء و عند الاستنجاء مطلقا و عند الفراغ منه.

و الجمع بين الأحجار و الماء مقدّما الأول على الثاني،كما في المرسل:«جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» (4).

و ينبغي تخصيصه بغير المتعدي؛للأصل،و اختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي-كما عن المصنف في المعتبر (5)-يحتاج إلى دليل،و لعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.

و الاقتصار على الماء إن لم يتعد مخرجه إن لم يجمع،فإنه من الأحجار خاصة أفضل؛للمعتبرة،منها الصحيح:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:يا معشر الأنصار[إنّ اللّه]قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون؟قالوا:نستنجي بالماء» (6).

و منها:«قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لبعض نسائه:مري نساء

ص:106

المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن،فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير» (1).

و تقديم الرجل اليمنى عند الخروج لما تقدّم.

و البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل ؛للموثق:عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ،بالمقعدة أو الإحليل؟فقال:«بالمقعدة ثمَّ بالإحليل» (2).

و يشهد له الآخر في تعليل النهي بحضور الملائكة الموكّلين لحفظ الثمار (1)،هذا مضافا إلى الأصل.

أو مطلقا؛لإطلاق الصحيح الآتي مع المسامحة.فتأمل .

كلّ ذلك للمعتبرة،منها الصحيح:«تتقي شطوط الأنهار،و الطرق النافذة،و تحت الأشجار المثمرة،و مواضع اللعن،قيل له:و أين مواضع اللعن؟قال:أبواب الدور» (2).

و ظاهرها المنع.و حمل في المشهور على الكراهة؛للأصل.

و عن الهداية و الفقيه و المقنعة:المنع من التغوط في الأخير خاصة (3)، و هو أحوط.

و فيء النزّال أي المواضع المعدّة لنزول القوافل و المترددين،و التعبير به إمّا لغلبة الظل فيها،أو لفيئهم و رجوعهم إليها؛للتأذي،و كونه من مواضع اللعن بناء على الاحتمال المتقدم،و للخبرين (4)،و ظاهرهما التحريم و عدم الجواز كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة،و هو أحوط.

و استقبال قرصي الشمس و القمر مطلقا حتى الهلال ،بفرجه

ص:108

دون مقاديمه أو مئاخيره؛مطلقا على الأشهر؛للمرسلين في الكافي (1)و الفقيه (2).

أو في البول خاصة،كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد و الجمل و المصباح و مختصره و ابن سعيد و سلاّر (3)،و محتمل الإرشاد و البيان و النفلية (4)؛ للأصل،و اختصاص أكثر الأخبار به.و هو كما ترى.

و قيل بالمنع؛لظواهرها (5).و هو ضعيف؛لضعفها،و خلو كثير من الروايات المبيّنة لحدود الاستنجاء عمّا تضمّنته.

و لا يكره الاستدبار عند البول و الاستقبال عند الغائط مع ستر القبل؛ للأصل،و حكاية الإجماع عليه عن فخر الإسلام (6)،و ظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين.و ما في المرسل (7):«لا تستقبل الهلال و لا تستدبره»غير صريح؛لإمكان اختصاص النهي في الأول بالبول و في الثاني بالغائط.

و البول في الأرض الصلبة لما تقدّم في ارتياد المكان المناسب.

و في مواطن الهوامّ و لا يحرم.

خلافا للهداية فلم يجوّزه (8).و الأصل مع ضعف ما فيه النهي عنه (9)

ص:109

حجة عليه.

و في الماء جاريا أو ساكنا وفاقا للأكثر؛للمستفيضة،منها:الصحيح عن العلل:«و لا تبل في ماء نقيع،فإنّه من فعل فأصابه شيء فلا يلومنّ إلاّ نفسه» (1).

و منها:الخبر المحكي عن جامع البزنطي:«لا تشرب و أنت قائم،و لا تنم و بيدك ريح الغمر،و لا تبل في الماء،و لا تخلّ على قبر،و لا تمش في نعل واحدة،فإنّ الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال»و قال:«ما أصاب أحدا على هذه الحال فكان يفارقه إلاّ أن يشاء اللّه تعالى» (2).

و منها:الخبر المروي في الخصال:«لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء،و لا يبولنّ في ماء جار،فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلاّ نفسه، فإنّ للماء أهلا و للهواء أهلا» (3).

و روي أنّ البول في الراكد يورث النسيان (4)،و أنه من الجفاء (5).

و عن بعض أنه فيه يورث الحصر،و في الجاري السلس (6).

خلافا لظاهر الهداية و والده (7)في الأول،فنفيا البأس عنه؛للصحيح:

«لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري،و كره أن يبول في الماء الراكد» (8).

ص:110

و يحمل على عدم تأكد الكراهة فيه،أو عدم التنجيس أو التقذير و إن كره من جهة أخرى جمعا.و لا يعتبر التكافؤ هنا مسامحة،و يحتملهما كلامهما.

و لظاهرهما و ظاهر المفيد (1)في الثاني،فلم يجوّزوه.و هو أحوط.

و تتأكد كراهتهما في الليل؛لما ينقل من أنّ الماء بالليل للجن،فلا يبال فيه و لا يغتسل،حذرا من إصابة آفة من جهتهم (2).

و ظاهر الروايات-كالمتن-مع الأصل يقتضي اختصاص الكراهة بالبول خاصة.

خلافا للأكثر و منهم الشيخان،فألحقا به الغائط (3).و لا بأس؛للأولوية كما عن الذكرى (4).فتأمّل .

و في ثبوتها في الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكتنافها كما يوجد في الشام و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء.

إشكال،ينشأ من الإطلاق،و من الأصل و عدم تبادر مثله منه.و الأول أحوط.

و استقبال الريح به أي بالبول،بل مطلقا؛للمرفوع:ما حدّ الغائط؟ فقال:«لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها،و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» (5)و مثلها في المرسل (6).

و عن علل محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم:و لا يستقبل الريح

ص:111

لعلّتين،إحداهما:أنّ الريح يردّ البول فيصيب الثوب و ربما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما يغسله.و العلّة الثانية:أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة (1).

و الخبران و إن احتملا الاستقبال عند البول و الاستدبار عند الغائط، و مرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث،إلاّ أن الظهور بل مطلق الاحتمال في مثل المقام لعلّه كاف.و اللّه العالم.

و الأكل و الشرب حال التخلي،كما عن جماعة (2)،بل مطلقا كما عن غيرهم (3)؛لمهانة النفس،و فحوى مرسلة الفقيه:إنّ أبا جعفر عليه السلام دخل الخلاء،فوجد لقمة خبز في القذر،فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك له و قال:«تكون معك لآكلها إذا خرجت» (4).

و أسند في عيون أخبار الرضا و في صحيفة الرضا،عن الرضا عليه السلام:أنّ الحسين بن علي عليهما السلام فعل ذلك (5).

و السواك أي الاستياك حال التخلي،أو مطلقا،بناء على اختلاف نسختي المرسل:«إنّ السواك على الخلاء يورث البخر» (6)كذا في الفقيه

ص:112

و ظاهره الأول،و في التهذيب بدل«على»«في»و ظاهره الثاني لو أريد به بيته، و إلاّ فكالأول.

و الاستنجاء و منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الأخبار (1)، و فيها أنه من الجفاء،و فيها النهي عن مسّ الذكر باليمين.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنه كانت يمناه لطهوره و طعامه،و يسراه لخلائه و ما كان من أذى (2).

و استحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور،و اليسار لما دنا.و لا يدفعه ما في الخبر:«يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك» (3)فتدبّر .

و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى بشرط عدم التلويث،و معه يحرم قطعا.

و الأخبار بالأول مستفيضة،منها:الخبر المروي في الخصال:«من نقش على خاتمه اسم اللّه عز و جل فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّإ» (4).

و منها:الخبر المروي في أمالي الصدوق:الرجل يستنجي و خاتمه في إصبعه و نقشه لا إله إلاّ اللّه،فقال:«أكره ذلك له»فقلت:جعلت فداك أو ليس كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كلّ واحد من آبائك يفعل ذلك و خاتمه في إصبعه؟قال:«بلى،و لكن يتختّمون في اليد اليمنى،فاتقوا اللّه و انظروا

ص:113

لأنفسكم» (1).

و منها:المروي في قرب الإسناد:عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم أو الشيء من القرآن،أ يصلح ذلك؟قال:«لا» (2).

و ما ربما يوجد في شواذّ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة ذلك (3)، فمع ضعفه مؤوّل أو محمول على التقية .

و ربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك (4).و هو حسن لو لا ضعف الأخبار.

و يلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام.و هو حسن، و إن اختصت النصوص بالأوّل؛لما دلّ على استحباب تعظيم شعائر اللّه تعالى (5).

و لا ينافيه ما في الخبر:الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى،فقال:«ما أحبّ ذلك»قال:فيكون اسم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،قال:«لا بأس» (6)لضعفه،و عدم تضمنه الاستنجاء.

و يلحق بذلك الفصّة [المفصة] من حجر زمزم؛للخبر:ما تقول في الفصّ من أحجار زمزم؟قال:«لا بأس به،و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه» (7)فتأمل .

ص:114

قيل (1):و يوجد في نسخة الكافي بلفظ«حجارة زمرّد»بدل«أحجار زمزم».

و الكلام حال التخلي مطلقا،كما عن جماعة (2)،أو التغوط خاصة، كما عن آخرين (3)؛للأخبار،منها:ما في العلل:«من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته» (4)و في خبر آخر:«إلى أربعة أيام» (5).

و هما مشعران بالكراهة.

و عليها يحمل النهي عن إجابة الرجل لآخر و هو على الغائط في آخر (6).

و هو مع الأصل و ضعف الخبر يكفي لدفع المنع كما عن الصدوق (7).

إلاّ بذكر اللّه تعالى فإنّه حسن على كلّ حال،كما في الصحيح و غيره (8)،و تعضده العمومات،مع عدم تبادره من الأخبار الناهية.

و الخبر كالمتن مطلقان فيه،و ربما يقيّدان بذكره فيما بينه و بين نفسه، و هو حسن؛لأخبار التسمية عند الدخول (9)،و عن قرب الإسناد مسندا عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:«كان أبي يقول:إذا عطس

ص:115

أحدكم و هو على الخلاء فليحمد اللّه تعالى في نفسه» (1).

أو حكاية الأذان مطلقا،أو سرّا في نفسه؛للأخبار،منها الصحيح:

«و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ و جلّ و قل كما يقول» (2)و في رواية:«إنّه يزيد في الرزق» (3).

و لا يحتاج إلى تبديل الحيّعلات بالحوقلات؛التفاتا إمّا إلى إطلاق النصوص من دون إشارة فيها إلى ذلك،أو إلى الشك في دخول مثله في الكلام المنهي عنه.

أو للضرورة في طلب الحاجة إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما،فربما وجب،و هو واضح.

أو لرّد السلام،و حمد العاطس،و تسميته،كما عن المنتهى و نهاية الأحكام (4)؛لعموم أدلة الوجوب و الاستحباب.

ص:116

و لا شبهة في إجزاء النية المشتملة على ما تقدّم و إن كان في وجوب ما عدا القربة نظر،لعدم قيام دليل عليه يعتدّ به.أمّا هي فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة،بل و لا خلاف فيه فتوى و دليلا،كتابا و سنّة،و ربما نسب في الذكرى إلى الإسكافي الاستحباب في الطهارات الثلاث (1)،و لكن المصنف في المعتبر نسب إليه الوجوب (2).

و كذا (3)تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون مشتركا،إلا أنه-على ما قيل (4)-لا اشتراك في مثل الوضوء حتى في الوجوب و الندب،لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلاّ واجبا،و بدونه يكون مندوبا،و على التقديرين يكون معيّنا.

و يجوز بل و يستحب كما في القواعد (5)تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء لوقوعه من حدث البول أو الغائط أو النوم،و الاغتراف من إناء لا يسع كرّا أو مطلقا،مع خلوّهما عن النجاسة المتيقنة،عند الأكثر؛التفاتا إلى كونه من الأجزاء المندوبة له.

و هو غير معلوم،فالتأخير إلى غسل الوجه أولى،وفاقا لجماعة،منهم الشهيد في البيان و النفلية (6)،و عن ابن طاوس (7)التوقف في ذلك.

و على الأول جاز التقديم عند المضمضة و الاستنشاق أيضا.و عن ظاهر الغنية و موضع من السرائر تخصيص الجواز به خاصة (8).

ص:118

و هو حسن لو ثبتت فيهما الجزئية،و لكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة (1).

و دعوى الوفاق (2)على كونهما-مع ما تقدّم (3)-من سننه لا يستلزم الدلالة على الجزئية؛لكونه أعم.

و تجب استدامة حكمها حتى الفراغ من الوضوء بمعنى أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها كما في الشرائع (4)،و عن المبسوط و المنتهى و الجامع و التذكرة و نهاية الأحكام (5).

و نسبه الشهيد إلى الأكثر،قال:و كأنه بناء منهم على أنّ الباقي مستغن عن المؤثر (6).

و لعلّه أراد أنه إذا أخلص العمل للّه تعالى ابتداء بقي الخلوص و إن غفل عنه في الأثناء.

و عن الغنية و السرائر:أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها (7).

و مقتضاه اعتبار استدامتها فعلا كما هو مقتضى الأدلة؛لوجوب تلبس العمل بجميعه بالنية،و الاستدامة الحكمية مستلزمة لخلوّ حلّ العمل عنها،إذ ليست بنية حقيقة.

ص:119

و مبنى الخلاف (1)هو الاختلاف في تفسير أصل النية المعتبرة،هل هي الصورة المخطرة بالبال،أم نفس الداعي إلى الفعل و إن لم يكن بالبال مخطرا في الحال؟ (2).

فعلى الأول لا يمكن اعتبار الاستدامة الفعلية بناء على تعذّرها أو تعسّرها،إذ ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ [1] (3).و اعتبار الحكمية حينئذ بالمعنى المتقدّم بناء على أنّ«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (4)و ذلك لاعتبارها بالمعنى المزبور في أصل النّية كاعتبار الجزء في الكل،و سقوط الكل بالأمرين لا يستلزم سقوط جزئه،لما عرفت.فتأمّل .

و على الثاني ممكن اعتبارها فيجب.

و حيث إنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلاّ الثاني؛بناء على دلالتها على اعتبار النيّة في أصل العمل و مجموعه،و هو ظاهر في وجوب بقائها بنفسها إلى منتهاه،و هو في المخطر كما عرفت غير ممكن،و ليس بعد ذلك إلاّ الداعي؛ فتجب إرادته منها،و لا صارف يوجب المصير إلى الأوّل.

هذا مع أنّ معناها لغة و عرفا ليس إلاّ ذلك،و لذا العامل عملا لم يخطر القصد بباله حينه لا يكون في العرف عاملا بغير نيّة،بل لا ريب في تلبس عمله بها عند أهله،و ليست العبادات فيها (5)إلاّ مثل غيرها،و إنما الفارق بينهما اعتبار الخلوص و القربة في الأوّل دون الثاني.

فالمكلّف به المشترط في صحّة العبادات ليس إلاّ الخصوصيّة و هي

ص:120

الإخلاص دون أصل النيّة،لعدم القدرة على تركها،و لذا قيل:لو كلّفنا اللّه تعالى بإيقاع الفعل من دون نيّة لكان تكليفا بما لا يطاق (1).

و ممّا ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة و تقديمها عند غسل اليدين؛لعدم انفكاك المكلّف على هذا التقدير عنها،فلا يتصوّر فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لأول العمل الواجبي أو المستحبّي.

و منه يعلم أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية و زاد عليها طولا و عرضا إجماعا،كما حكي (1).

و لا الصدغ بجميعه لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة،كما هو ظاهر الصحيح،و جمع من الأصحاب،بل و صريح بعضهم (2).

أو بعضه (3)ممّا لم يصل إليه الإصبعان لو فسّر بمجموع ما بين العين و الاذن،كما عن بعض أهل اللغة (4)و ظاهر جماعة (5).

و كيف كان فعدم دخوله مطلقا أو في الجملة إجماعي،بل قيل:إنه مذهب جمهور العلماء (6)،مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين.

خلافا للمنقول عن بعض الحنابلة (7)و ظاهر الراوندي في الأحكام (8).

و لا ما (9)يخرج من العذار-و هو ما حاذى الاذن من الشعر-عن إحاطة الإصبعين،كما عن المعتبر و التذكرة و نهاية الأحكام (10).

و منه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن ظاهر المبسوط و الخلاف (11)،و عدمه كذلك كما عن صريح التحرير و المنتهى (12).و ربما احتاط

ص:122

بالأول شيخنا في الذكرى و الدروس (1).

و منه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه و بين الاذن بطريق أولى.

و لا ما خرج من العارض-و هو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن-عن إحاطة الإصبعين كما عن نهاية الأحكام (2).

و منه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي و الشهيدين (3)،و عدمه كذلك كما عن المنتهى (4).و لكن الأول أحوط؛لدعوى ثانيهما الإجماع عليه.

و وجوب (5)غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف،و هي:منابت الشعر الخفيف بين النزعة و الصدغ أو ابتداء العذار،كما عن الروضة و المسالك قطعا (6)،و الذكرى احتياطا (7).

خلافا للمنقول عن التذكرة و المنتهى (8)،بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها.و ضعفه ظاهر.

و لا يجب تخليلها أي اللحية؛للأصل،و الإجماع،كما عن نص الخلاف و الناصريات (9).و هو كذلك في الكثيفة،و أمّا الخفيفة فربما يتوهم فيها

ص:123

الخلاف،و الأشهر الأظهر:العدم؛للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة.

ففي الصحيح:«كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه» (1).

و في آخر:عن الرجل يتوضأ،أ يبطن لحيته؟قال:«لا» (2).

و في الموثق:«إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» (3).

و تؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة (4).

و المراد بتخليلها:إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها.

أما الظاهرة خلالها فلا بدّ من غسلها بلا خلاف كما يفهم من بعض العبارات (5)،بل و عن صريح بعض الإجماع عليه (6).

كما يجب غسل جزء آخر ممّا جاورها من المستورة من باب المقدمة، و ربما يحمل عليه كلام من أوجبه في الخفيفة،فيصير النزاع لفظيا،كما صرح به جماعة (7).

و هل يستحب (8)كما عن التذكرة و نهاية الأحكام و الشهيد (9)،أم لا كما

ص:124

عن المصنف و المنتهى و ظاهر النفلية و البيان (1)؟ قولان،الظاهر:الثاني؛لعدم الثبوت،و احتمال الإخلال بالموالاة، و ظاهر النهي فيما تقدم،و احتمال دخوله في التعدي المنهي عنه،و كونه (2)مذهب العامة كما صرّح به جماعة (3)،و يستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم عليه السلام إلى عليّ بن يقطين اتقاء:

«اغسل وجهك[ثلاثا]و خلّل شعر لحيتك«ثمَّ كتب إليه»توضّأ كما أمر اللّه تعالى اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى إسباغا إلى قال:«فقد زال ما كنّا نخاف عليك» (4).

و لم يتعرض له ثانيا،و لو كان مستحبا لأمر به كما أمر بالإسباغ.

و مع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقا (5)؛للإجماع على عدم الوجوب في الكثيفة.

و يستوي في ذلك شعر اللحية و الشارب و الخدّ و العذار و الحاجب و العنفقة (6)و الهدب (7)مطلقا و لو من غير الرجل،مطلقا (8)،و عن الخلاف الإجماع عليه (9).

ص:125

و الوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة.

منها:الصحيح في بيان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

أنه غمس كفه اليسرى،فغرف بها غرفة،فأفرغ على ذراعه اليمنى،فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردّها إلى المرفق،ثمَّ غمس كفه اليمنى،فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق،و صنع بها مثل ما صنع باليمنى (1).

مع قوله عليه السلام في المنجبر ضعفه بالشهرة:«هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلاّ به» (2).

و خصوص المعتبرين المروي أحدهما في تفسير العيّاشي،و فيه الأمر بصب الماء على المرفق،و ظاهره الوجوب،مضافا إلى تأيده بما في آخره:

قلت له:يردّ الشعر؟قال:«إذا كان عنده آخر فعل و إلاّ فلا» (3).

و في ثانيهما:عن قول اللّه عزّ و جل فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ [1] فقلت:هكذا؟و مسحت من ظهر كفّي إلى المرافق،فقال:«ليس هكذا تنزيلها،و إنما هي:فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق»ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه (4).

و ظاهره بل صريحه الوجوب،و ضعفها مجبور بما تقدّم.

و ممّا ذكر ظهر وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه أيضا،مضافا إلى الأمر به بخصوصه في بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار،رواه في قرب الإسناد،و فيه:«لا تلطم وجهك بالماء لطما،و لكن اغسل من أعلى

ص:127

وجهك إلى أسفله بالماء مسحا»الحديث (1).

خلافا للمرتضى و الحلّي (2)في المقامين،فلم يوجباه؛لإطلاق الآية.

و هو ضعيف بما قدّمناه.

و يجب غسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد و يد و إصبع و شعر مطلقا (3)،على الإشكال في الأخير،دون ما خرج و إن كان يدا على الأظهر، إلاّ أن تشتبه بالأصلية فيغسلان معا من باب المقدمة،قاصدا فيهما الوجوب أصالة ظاهرا.

و أقلّ الغسل مطلقا (4)ما يحصل به مسمّاه بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين،فيكفي ذلك و لو كان دهنا بالفتح مع الجريان،و لا يجزي ما دونه مطلقا،على الأشهر الأظهر،بل كاد أن يكون إجماعا.

لظاهر الآية (5)،و النصوص المستفيضة الآمرة بالغسل في موضعين و المسح في آخرين (6)فلا يجوز العدول عنها،و خصوص ظاهر المعتبرة،منها الخبر:«الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما اجري من الدهن الذي يبلّ الجسد» (7).

و على المبالغة في الاكتفاء بالمسمّى يحمل ما أطلق فيه الاجتزاء بالدهن

ص:128

من المعتبرة (1)،و الخبر المزبور شاهد بذلك، لاعتبار الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه أيضا،و إلاّ (2)فهي مخالفة لظاهر ما تقدم،بل و الضرورة من الدين، لما اشتهر بين العامة و الخاصة من أن الوضوء غسلتان و مسحتان أو مسحة و ثلاث غسلات من دون تفصيل.

خلافا للمقنعة و النهاية (3)،فاكتفيا به حال الضرورة،و يمكن حملهما -كالمعتبرة-على المبالغة،و إلاّ فيتوجه عليهما ما تقدّم،مضافا إلى عدم ظهور المجوزة فيها،فلا وجه لتخصيصها بها مع حصول الجمع بما تقدم (4).و على تقدير عدم إمكانه به فطرحها متعيّن و الأخذ بما قابلها لازم؛للشهرة العظيمة، و ظاهر الآية و الأخبار المستفيضة،المؤيدة بوجوب تحصيل البراءة اليقينية.

فتأمّل.

بإجماعنا،محمول على التقية.

و المراد بالمقدّم ما قابل المؤخر،لا خصوص ما بين النزعتين المعبّر عنه بالناصية،فلو مسح القدر الواجب من أيّ موضع منه-و لو ارتفع الناصية و لم يصادف منها شيئا-كفى على ما يستفاد من ظاهر كلمة الأصحاب.

إلاّ أن ظاهر الصحيح المتقدم يعطي تعيّن الثاني؛لظاهر الأمر،بناء على تفسير الناصية به،إلاّ أنه ربما فسّرت بمطلق شعر مقدّم الرأس أيضا (1)،و في كتب جماعة من أهل اللغة (2):أنها خصوص القصاص الذي هو آخر منابت شعر الرأس.و به يخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدم ،و لكن مراعاته أحوط.

و يجب أن يكون المسح ببقية البلل و لو بالأخذ من مظانها إن لم تبق،أو مطلقا.

و الأول أظهر؛نظرا إلى الاحتياط،و الوضوءات البيانية،و التفاتا إلى الحسن الآمر بمسح الناصية،و ظهر القدم اليمنى ببلّة اليمنى،و ظهر القدم اليسرى ببلّة اليسرى (3)،و المرسل المشترط في جواز الأخذ من بلّة اللحية و الحاجب و أشفار العينين جفاف بلة اليد (4)،و في معناه أخبار أخر (5).

و قصور أسانيدها بالشهرة منجبر،و حملها-ككلمة الأصحاب-على الغالب نافع مع وجود الدليل على إجزاء غيره و ليس،إذ المطلق منصرف إلى الشائع المتبادر ،فلا ينفع.

ص:130

و منه يظهر ضعف القول بالثاني و المستند (1)لأصل الحكم،مضافا إلى دعوى الإجماع عليه،و به يقيد إطلاق الآية و الأخبار.

و ربما نسب إلى الإسكافي تجويز استئناف ماء جديد مطلقا،أو مع الجفاف،على اختلاف النقلين (2).

للخبرين،أحدهما الصحيح:أ يجزي الرجل أن يمسح قدمه بفضل رأسه؟فقال برأسه:لا،فقلت:أ بماء جديد؟فقال برأسه:نعم (3).

و الآخر الموثق:أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟قال:«لا بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح» (4).

و دلالتهما كما ترى ،مع أن في الأول إشعارا بالتقية فيحملان عليها،و لا ينافيه مسح القدم في الأول؛لوجود القول به بينهم في سابق الزمان (5).

و أقلّ الواجب منه الإتيان بما يسمّى به مسحا و لو بجزء من إصبع،ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه،لا بمجرّد وضعه،على الأصح الأشهر،بل عن التبيان و مجمع البيان و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي و أحكام القرآن للراوندي و عن ابن زهرة العلوي:الإجماع عليه (6).

للأصل،و الإطلاقات،و خصوص الصحاح،منها:«إذا مسحت بشيء

ص:131

من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (1).

و قيل:إنّ الأقل مقدار إصبع،كما في المقنعة و التهذيب (2)،و عن الخلاف و جمل السيّد و الغنية و المراسم و أبي الصلاح و المهذّب و الراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور (3).

للخبرين،أحدهما المرسل:في الرجل يتوضأ و عليه العمامة،قال:

«يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه» (4).

و ثانيهما القاصر سندا و المعيب متنا:عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه،أ يجزيه ذلك؟فقال:«نعم» (5).

و هما-مع ما هما عليه-غير واضحي الدلالة و المقاومة لما قدّمناه من الأدلة،فيحملان على كون الإدخال لتحصيل المسمّى أو الاستحباب.

و قد حمل على الأول كلام الجماعة،لكن عبارة التهذيب تأباه،فإنّها صريحة في المنع عن الأقل من الإصبع الواحدة،مستندا إلى أنّ السنّة منعت منه.

ص:132

و ربما عكس الأمر فأوّل كلام من تقدم بإرادتهم من المسمّى خصوص الإصبع.و هو مع بعده لا وجه له،سيّما مع تصريح بعضهم بالاكتفاء بالأقل، و لا ريب أنه أحوط.

و قيل:أقلّه أي المسح أن يمسح مقدار ثلاث أصابع مضمومة مطلقا،كما عن الشيخ في بعض كتبه (1)،و السيّد في خلافه (2)؛لظاهر الصحيح:«المرأة تجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي عنها خمارها» (3).

و هو؛مع قصوره عن المقاومة لما تقدّم،و إشعاره باختصاصه بالمرأة، كما يعزى إلى الإسكافي حيث قال فيها بذلك و لكن في الرجل بالإصبع الواحدة (4)؛غير صريح الدلالة،لاحتمال إرادة الإجزاء من القدر المندوب لا الواجب،بل و لا يبعد ظهوره بملاحظة ما في خبر آخر:«يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع،و كذلك الرّجل» (5)فإنّ عدم التفصيل في ذلك بين الرأس و الرّجل-مع استحبابه في الرّجل إجماعا كما حكي (6)-قرينة (واضحة) (7)على كون الإجزاء بالنسبة إلى الرأس كذلك.

هذا و المنقول عن أبي حنيفة المصير إلى هذا القول (8)،فيتعيّن الحمل

ص:133

على التقية،و لا بأس بالحمل على الاستحباب وفاقا للجماعة.

و ربما قيل:حدّه أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة كذلك (1).و مستنده غير واضح.

و عن النهاية و الدروس:وجوبها اختيارا و الاكتفاء بالإصبع الواحدة اضطرارا (2).و هو كسابقه في عدم وضوح مستنده؛و لعلّه للجمع بين خبري الإصبع و الثلاث.و لا شاهد له،و ثقل نزع العمامة ليس بضرورة.هذا مع عدم التكافؤ بينهما،لما عرفت.

و لو استقبل الشعر في مسحه فنكس فالأشبه الجواز مع الكراهة وفاقا للمشهور؛للصحيح:«لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» (3)مؤيّدا بالأصل و الإطلاقات.

خلافا لجماعة (4)؛للاحتياط،و الوضوءات البيانية،و غيرهما ممّا تقدم دليلا لعدم جواز النكس في الغسلتين.و هو كذلك لو لا الصحيح المعتضد بالشهرة.

و إنّما يكره تفصيا من الخلاف،و احتياطا عن الأدلة المزبورة،و الإجماع المنقول في الخلاف و الانتصار (5).و عدم مقاومته للصحيح-مع كونه في حكم الصحيح على الصحيح-لتطرق القدح إليه بمخالفته الشهرة الموهنة، المخرجة له عن حيّز الحجية في نفسه.

ص:134

و يجوز المسح على الشعر بالشرط المتقدم؛لإطلاق الأدلة مع كونه أغلب أفراده و البشرة بلا تأمل.

و لا يجزي المسح على حائل كالعمامة و غيرها،إجماعا منا؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ،و أخبار رفع العمامة و القناع ثمَّ المسح كما تقدّم،و خصوص الصحيح:عن المسح على الخفّين و على العمامة،قال:

«لا تمسح عليهما» (1).

و المرفوع:في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمَّ يبدو له في الوضوء،قال:

«لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء» (2).

و الخبر المروي في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام:عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟قال:«لا يصلح حتى تمسح على رأسها» (3).

و المجوّز لمسحه على الحنّاء-كالصحيحين (4)-مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الإنكار أو غير ذلك.

و من العامة من جوّزه على العمامة (5)،و منهم من جوّزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس (6).

ص:135

و يخصّ ذلك بحال الاختيار،فيجوز على الحائل حال الاضطرار اتفاقا على ما حكي (1)؛لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر،كقوله عليه السلام في الحسن بعد أن سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بخرقة و يتوضأ:«إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة» (2).

و يؤيّده ما دلّ على جوازه فيها في مسح الرجلين كما سيأتي.

فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم.خلافا لمن شذّ (3).

الآخر (1)-محمول على التقية،و لا مانع منه من جهة تضمنهما المسح،إمّا لأن القائلين بغسلهما ربما يعبّرون بمسحهما،و إمّا لأن منهم من أوجب مسحهما مستوعبا (2)،و إمّا لأجل إيهام الناس الغسل بمسحهما كذلك.

و ربما يحمل على إرادة جواز الاستقبال و الاستدبار.هذا مع قصور سندهما و شذوذهما.

و حدّه طولا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين إجماعا كما في الخلاف و الانتصار و التذكرة (3)،و ظاهر المنتهى و الذكرى (4)؛استنادا إلى ظاهر الكتاب،بجعل«إلى»غاية المسح.و لا يقدح فيه جعلها غاية للمغسول في اليدين بالإجماع،لعدم التلازم.نعم ربما ينافيه جواز النكس كما يأتي.(مع أنه على تقدير كونها غاية للممسوح يدل على لزوم الاستيعاب الطولي كما أن الأمر في غسل اليدين كذلك،هذا مضافا إلى) (5)الإجماعات و الاحتياط و الوضوءات البيانية،ففي الخبر:أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب،و من الكعب إلى أعلى القدم الحديث (6).

و خصوص الصحيح:عن المسح على القدمين،كيف هو؟فوضع كفه

ص:137

على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم الحديث (1).فتأمل.

و ربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى؛بناء على كون الآية لتحديد الممسوح،بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في المحدود،تسوية بينه و بين المعطوف عليه،و للصحيح:«إذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من [دخل في المحدود تسوية بينه و بين المعطوف عليه و للصحيح إذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من] قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» (2).

و يضعّفان بما تقدّم،و يضعّف الثاني بالخصوص باحتمال موصولية ما المفيدة للعموم،و الإبدال (3)من شيء،فيفيد بمفهوم الشرط توقف الإجزاء على مسح مجموع المسافة الكائنة بينهما،و هو يستلزم الوجوب،بل لعلّه الظاهر سيّما بملاحظة ما تقدم،فينهض دليلا على لزوم الاستيعاب.فتأمل.

و عرضا مسمّاه إجماعا،كما عن المعتبر و المنتهى و ظاهر التذكرة (4)؛ للصحيح المتقدم المعتضد بالأصل و الإطلاق.

و يستحب بثلاث أصابع؛للخبر المتقدم في مسح الرأس.

و قيل بوجوبه حكاه في التذكرة (5).

و عن النهاية و أحكام الراوندي:تحديد الواجب بالإصبع (6).

و عن ظاهر الغنية تحديده بالإصبعين (7).

و مستند الجميع غير واضح.

ص:138

و في الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب بكل الكف،و لا قائل به، فيحمل على الاستحباب.

و عن بعض الأصحاب استحباب تفريج الأصابع (1).و لعله لا بأس به؛ للتسامح في مثله.

و في وجوب مسح الكعبين وجهان ،بل قولان،أحوطهما ذلك،و إن كان ظاهر بعض الصحاح-المتقدم في كفاية المسمى في المسح و المعتبرة النافية لوجوب استبطان الشراكين (2)-العدم.

و هما أي الكعبان قبّتا القدم أمام الساقين ما بين المفصل و المشط (3)،عند علمائنا أجمع،كما عن الانتصار و التبيان و الخلاف و مجمع البيان و المعتبر و المنتهى و الذكرى و ابن زهرة (4)،و ابن الأثير و غيره (5)،حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة.

بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعا عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الأمة،صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه بل هو عينه (6).

و هو المتفق عليه بين لغويينا (7)،و جمع من لغوي العامة بل جميعهم (8)؛

ص:139

لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا،و إنّما الخلاف بينهم في تسمية ما عداه به،كما صرّح بالأمرين جماعة،بل و عن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي (1).

و هو المحكي في كلام الفرّاء،عن الكسائي،عن مولانا محمّد الباقر عليه السلام،حيث إنه أشار في البيان (2)إلى مشط الرّجل قائلا:إنه مذهب الخاصة (3).

و أخبارنا به مع ذلك مستفيضة،ففي الصحيح:«و إذا قطع-أي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام-الرّجل قطعها من الكعب» (4).

و هو فيما ذكرنا ظاهر بناء على أن موضع القطع عند معقد الشراك بإجماعنا المستفيض نقله عن جماعة (5)من أصحابنا،و أخبارنا (6).

ففي المروي مسندا في الفقيه و التهذيب و الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام:«إنما يقطع الرّجل من الكعب،و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّي و يعبد اللّه»الحديث (7).

و هو-كما ترى-صريح في المطلبين (8)،و سيأتي ما يدل على الثاني

ص:140

أيضا.

و في الصحيح:عن المسح على القدمين كيف هو؟فوضع كفه على الأصابع،فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم (1)أو:ظاهره على اختلاف النسختين.

و ظهوره فيما ذكرناه بناء على إطلاق اللفظتين لما ارتفع و ليس من القدم إلاّ وسطه.

و ينقدح منه وجه الاستدلال بالخبرين الموصف عليه السلام له في أحدهما في ظهر القدم (2)،و الواضع يده عليه قائلا:«إنّ هذا هو الكعب»في ثانيهما (3).

و حمل الثلاثة الأخيرة-ككلام أكثر الأصحاب-على قول من يذهب منّا إلى أنه المفصل بين الساق و القدم،بإرادة العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق و القدم الناتئ في وسط القدم عرضا نتوّا غير محسوس،من العظم (4)الناتئ في وسط القدم،كما في عبارات الأكثر،و من ظهر القدم كما في الثلاثة.

بعيد مخالف للظاهر و المتبادر منهما كما اعترف به الحامل (5)،فلا وجه له أصلا سيّما بعد ذلك،مضافا إلى عدم قبول ظاهر عبارات الأكثر ذلك، لوصفه بالنتوّ في ظهر القدم عند معقد الشراك في عبارة،و كونه معقد الشراك في أخرى،و كونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في ثالثة،و أنهما في معقد

ص:141

الشراك في رابعة.

و لعل الحامل للحامل بهذا الحمل و اختياره ذلك مذهبا نسبة ذلك إلى الشيعة في كلام جماعة من العامة (1)،و كلام أهل التشريح،و ظاهر الصحيح بزعمه،و فيه:قلنا:أين الكعبان؟فقال:«هاهنا»يعني المفصل دون عظم الساق،فقلنا:هذا ما هو؟فقال:«هذا عظم الساق» (2)كذا في التهذيب،و في الكافي بزيادة قوله:«و الكعب أسفل من ذلك» (3).

و في الجميع نظر:

ففي الأول بالمعارضة بنسبة من تقدّم من علمائهم أيضا ما ذكرناه إلينا.

و الثاني بالمعارضة بكلام اللغويين منّا و غيرهم ممّن خالفنا كما عرفت، مضافا إلى المعارضة بالإجماعات المستفيضة فيهما.

و الثالث بالمعارضة بالصحيح الأول و تاليه الصريحين فيما ذكرنا، و احتمال أن يراد بالمفصل فيه مقطع السارق أي المفصل الشرعي،بل لعلّه الظاهر بملاحظة بعض المعتبرة كالرضوي:«يقطع السارق من المفصل و يترك العقب يطأ عليه» (4)لإيمائه إلى معروفية المفصل عند الإطلاق في ذلك الزمان، و أنه الذي في وسط القدم،حيث أطلق عليه مجرّدا عن القرينة ابتداء اتكالا على معروفيته.

و منه ينقدح وجه استدلال المعظم من أصحابنا به لما ذهبوا إليه.

ص:142

هذا،مضافا إلى دلالته على ما ذكرنا أيضا-مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر-بملاحظة لفظ الدون الدالّ على لزوم مسافة و لو في الجملة بين المفصل و عظم الساق،و ليست مع إرادة المفصل بين عظم الساق و القدم من لفظ المفصل فيه،بل المفصل حينئذ عين عظم الساق أو جزؤه،لكونه عبارة عن مجمع العظمين منه و من القدم فكيف يكون دونه.و تتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي (1)كما لا يخفى.

فالمصير إلى هذا القول ليس بحسن مصير كما عن المختلف و الشهيد في الرسالة و صاحب الكنز و غيرهم من متأخري المتأخرين (2).

هذا،و ربما يؤوّل كلام الأول إلى ما يؤول إلى الأول و يدّعى عدم مخالفته له بتوجيه حسن مع شاهد جميل.

و كيف كان فالمذهب:الأول،و الأحوط:الثاني مع تأمل فيه.فتأمّل .

و يؤيد المختار ما نصّ من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين،خصوصا على دخول الكعبين في الممسوحين كما هو أحوط القولين المتقدمين قبيل المقام (3).

و يجوز المسح هنا كالرأس منكوسا على الأشهر الأظهر،لما تقدّم،مضافا إلى خصوص الخبر،بل الصحيح:أخبرني من رأى أبا الحسن بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول:«الأمر في مسح الرّجلين موسّع،من شاء مسح مقبلا و من شاء

ص:143

مسح مدبرا،فإنه من الأمر الموسّع» (1).

و الصحيح المتقدم ثمّة المروي بطريق آخر هكذا:«لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا» (2).

خلافا لمن تقدّم؛لما تقدّم.و الجواب ما عرفت ثمّة (3).

و لا يجوز على حائل من خفّ و غيره و منه الشعر المختص على الأحوط؛لندرة إحاطة الشعر بالرّجل،فلا يعمّه الإطلاق،و عموم الأرجل بالنسبة إلى المكلّفين،و كذا النهي عن البحث عمّا أحاط به الشعر (4).

و الأصل في المقام-مضافا إلى ما تقدّم في المسح الأول من الإجماع منّا و غيره-النصوص (5).

إلاّ لضرورة اتفاقا على الظاهر؛للعمومات،و أخبار الجبائر،منها خبر وضع المرارة على الإصبع (6).

و منها التقية؛لخبر أبي الورد المعتبر بورود المدح فيه (7)،و رواية حمّاد عنه،و اشتهاره بين الأصحاب:عن الخفّين هل فيهما رخصة؟فقال:«لا إلاّ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك» (8).

ص:144

و ما ورد في المعتبرة من عدم التقية في المسح على الخفّين و متعة الحج (1)-مع مخالفته الاعتبار و الأخبار عموما و خصوصا-يحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام،كما قاله زرارة في الصحيح،و أنه (2)لا حاجة إلى فعلهما غالبا للتقية،لعدم إنكار العامة خلعهما للوضوء و لا متعة الحج،و إن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف .

و في حكمه (3)غسل الرّجلين،فيجوز للتقية.و لو دارت بينه و بين ما تقدّم قيل:هو أولى،كما عن التذكرة (4)،لخروج الخفّ من الأعضاء.

و في وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان، بل قولان ،أحوطهما:الأول لو لم يكن أقوى؛لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة،و عدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر المجوّز له للضرورة،و هي تتقدّر بقدرها.و هو خيرة المنتهى و مقرب التذكرة (5)،و في التحرير ما ذكرناه (6).

خلافا للمشهور،لاختيارهم الثاني كما قيل (7).فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح لبقاء وقت الخطاب،كما عن مقتضى المبسوط و المعتبر و المنتهى (8)،و يأتي العدم (9)على الثاني .

ص:145

ثالثها:نعم مع انفرادهما (1)و لا مع العدم (2)،كما في الذكرى عن بعض (3)، و اختاره جمع من متأخري المتأخرين (4)؛للمروي في الاحتجاج:«يمسح عليهما جميعا معا،فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلاّ باليمين» (5).

و لا حجّة فيه؛لقصور السند،و لا جابر.

و قيل بالوجوب مطلقا،كما اختاره الشهيدان في اللمعة و شرحها (6)،و عن الصدوقين و الإسكافي و سلاّر (7)،و هو مختار جمع ممّن تقدم،و منهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدّعيا عليه الإجماع (8).

للأصل ،و الصحيح أو الحسن:«امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن» (9).

و مروي النجاشي مسندا في رجاله عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول:«إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده» (10).و هو عامّ.

و ما روي عن مولانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه كان إذا توضأ

ص:147

بدأ بميامنه (1).

و الوضوء البياني مع قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلاّ به» (2).

و حمل هذه الأخبار على الاستحباب-كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و النفلية (3)-وجهه غير واضح،سوى الأصل (4)،و إطلاق الآية و غيرها.و هما غير صالحين له؛لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل و الباقي (5)،فيقيّد الجميع بها.

و المشهور أنه لا ترتيب فيهما بل عن الحلّي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه (6)،فإن تمَّ إجماعا و إلاّ فالوجوب مطلقا قوي،لضعف مستند العدم بما تقدّم،و الاحتياط لا يترك.

و الذكرى و الدروس و البيان و الألفية (1)و ظاهر الكامل،و هو المشهور بين الأصحاب.

للأصل،و إطلاق الآية و النصوص،و إطلاق الصحيح فيمن توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين إنه:«يغسل اليمين و يعيد اليسار» (2)الشامل للعامد.

و عن المقنعة و النهاية و التهذيب و المبسوط و الخلاف و الاقتصار و أحكام الراوندي و المعتبر و كتب العلاّمة (3):المتابعة الحقيقية حتى يجب أن يعقّب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة.

للاحتياط.

و الوضوء البياني مع قوله عليه السلام:«هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلاّ به».

و الفورية المستفادة من الآية إمّا من الأمر فيها أو الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة أو الإجماع.

و الحسن:«أتبع وضوءك بعضه بعضا» (4).

و الخبر فيمن نسي الذراع و الرأس إنه:«يعيد الوضوء،إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا» (5).

ص:149

و الأول معارض بالأصل،إمّا بنفسه،لجريانه في المقام و لو كان عبادة، بناء على عدم شرطيتها فيها،بل هي واجبة خارجية لا يبطل الوضوء بفواتها، كما هو ظاهر أكثر أصحاب هذا القول،حيث جعلوا الشرط خصوص عدم الجفاف،و أبطلوا الوضوء به لا بفواتها،من حيث عدم تعلقه حينئذ بالعبادة مطلقا بل بالتكليف الخارجي،و لا فرق حينئذ بينها و بين غيرها.

أو به بمعونة ما دلّ على عدم البطلان إلاّ بالجفاف من الأخبار لو قيل باشتراطها في الصحة لا وجوبها على حدة،كما عن المبسوط (1).

و الثاني معارض بهما (2)،مضافا إلى عدم انطباقه (3)على قول الأكثر من أصحاب هذا القول.

و الثالث مردود بعدم إفادة الأمر الفورية على الأظهر الأشهر،و الشك في إفادة الفاء المزبور لها للاختلاف فيها،و منع الإجماع في مثل المقام.و على تقدير تسليم الفورية فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى نفس الوضوء و مجموعه لا أبعاض أفعاله و أجزائه(و لو سلّم فمفادها الفورية بالنسبة إلى غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة،و لا قائل بها،و صرفها إلى غسل اليدين و ما بعده خاصة ممّا كاد أن يقطع بفساده) (4).

و الاتباع المأمور به في الخبرين مراد به الترتيب ظاهرا على ما يشهد به سياقهما ،و مع التنزل فالاحتمال كاف في عدم الدلالة.

و هل يعتبر في الجفاف-على القول به-جفاف جميع ما سبق؟كما هو الأشهر الأظهر،و عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية الأحكام و البيان و ظاهر

ص:150

الخلاف و النهاية و الكامل و الكافي لأبي الصلاح (1)؛لاستصحاب بقاء الصحة، و الاتفاق فتوى و رواية على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين،و ظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة،منها الموثق:«إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد على وضوئك،فإنّ الوضوء لا يتبعّض» (2)و المفهوم منه عدم لزوم الإعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه،و هو حجة على الأصح.

أو جفاف البعض مطلقا؟كما عن الإسكافي (3)،ليقرب من الموالاة الحقيقية،و لعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار الشامل لجفاف البعض مطلقا،و لا يخفى ضعفه.

أو الأقرب (4)؟كما عن الناصريات و المراسم و السرائر و الإرشاد و المهذّب (5)،بناء على تفسير الموالاة بذلك،فإنها إتباع الأعضاء بعضها بعضا،فالجفاف و عدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.و هو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه.

و في الصحيح:قلت:ربما توضأت و نفد الماء،فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي،فقال:«أعده» (6).

ص:151

و المستفاد منه و من الموثق السابق بطلان الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقا،فإطلاق القول ببطلانه به غير وجيه،بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جفّ بدونه.

و بالجملة الأصل مع فقد ما يدل على البطلان حينئذ-لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة-دليل الصحة لو جفّ مع الموالاة لشدة حرارة و مثلها،بحيث لولاها و اعتدل الهواء لما جفّ و تمَّ الوضوء.و يظهر من الذكرى -كما سيأتي-كونه وفاقا بين الأصحاب (1)،مضافا إلى الرضوي،و فيه:«فإن فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمّه،ثمَّ أوتيت بالماء، فأتمّ وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا،فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء،و إن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي،جفّ وضوؤك أو لم يجف» (2).

و بمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة و المقنع (3).و ينبغي حمله -ككلام الصدوقين-على الجفاف لنحو شدّة الحرّ لا على اعتدال الهواء؛لعدم تبادر غير ما ذكر منهما.و يؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق عليه السلام كما عن مدينة العلم (4)،و عن التهذيب و غيره الوقف على حريز قال:فإن جفّ

ص:152

الأول قبل أن أغسل الذي يليه،قال:«جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي» (1)إلاّ أن الظاهر حمله على التقية كما يشهد به تتمته (2).

و الأصح اعتبار الجفاف حسّا لا تقديرا،فلو لم يحصل لعارض في مدّة مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها و لو بكثير صحّ الوضوء،وفاقا للشهيدين (3).

و تقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط في الحرارة كما ذكرنا،لا لإخراج ما فرضناه ،صرّح به شيخنا في الذكرى (4)، و كلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدّمناه من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة الناشئة عن التأخير.

الناطق،غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين،و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين مرّة مرّة،و مرّتان جائز» (1).

و القول المنقول في الخلاف (2)عن بعض الأصحاب بعدم مشروعيتها ضعيف قطعا.

و سنّة على الأظهر الأشهر،بل عليه الإجماع عن الانتصار و الغنية و السرائر (3)؛للمسامحة في أدلة السنن،بناء على ما عرفت من الجواز قطعا، و للصحاح و غيرها المستفيضة المؤيدة بالشهرة و الإجماعات المنقولة و أدلة المسامحة،مع صراحة بعضها و عدم قبوله شيئا من الاحتمالات التي ذكرت للجمع بينها و بين الأخبار المانعة من الاستحباب،مع بعدها بالنسبة إلى غيره،إمّا في نفسه أو لقرائن ظاهره.

كمروي الكشّي في الرجال بسنده فيه عن داود الرقّي،و فيه الأمر بالثلاث أوّلا للتقية ثمَّ بعد ارتفاعها الأمر بالثنتين (4).

و مثله بل و أصرح:مروي المفيد-رحمه اللّه-في إرشاده عن علي بن يقطين،و فيه بعد الأمر بالثلاث و غسل الرّجلين و تبطين اللحية تقية و ظهور ارتفاع التقية:«ابتدئ الآن يا علي بن يقطين،توضأ كما أمر اللّه تعالى،اغسل وجهك مرّة فريضة و اخرى إسباغا،و اغسل يديك من المرفقين كذلك،و امسح بمقدّم رأسك و قدميك من فضل نداوة وضوئك،فقد زال ما كنّا نخاف عليك» (5).

و قصور سندهما منجبر بما تقدّم،مضافا إلى اعتبار متنيهما من حيث

ص:154

تضمنهما الإعجاز.

فتترجح على غيرها من بعض الأخبار المانعة من استحبابها،كما تقدّم (1)،و مرسل الفقيه:«من توضّأ مرّتين لم يوجر» (2)مضافا إلى ضعفه سندا.

و ليس منه الإخبار البيانية؛لورودها في بيان الواجبات،لخلوّها من كثير من المستحبات.

و كذا الأخبار الدالة على أنّ الوضوء مرّة مرّة؛لحملها على الواجبي.

و كذا الأخبار الدالة على كون وضوء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عليّ عليه السلام مرّة مرّة (3)؛لعدم التصريح فيها بعدم استحباب الثانية،مع ما علم من حال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الاقتصار في الأعمال (4)على ما وجب اشتغالا منه بالأهم،و إظهار الاستحباب و جواز الترك،مضافا إلى معارضتها بما دلّ على تثنيتهما في غسله،ففي الخبر:«إني لأعجب ممّن يرغب أن يتوضأ اثنتين،و قد توضّأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اثنتين اثنتين» (5)مضافا إلى ضعف أسانيدها.

فالقول بعدم استحبابها مع الجواز-كما عن البزنطي و الكليني و الصدوق في الفقيه و الأمالي (6)-ضعيف جدا لا يلتفت إليه،سيّما مع عدم التئامه مع ما

ص:155

دلّ على وجوب رجحان العبادة و كون المسح ببقية البلّة.

و منه يظهر أنّ الثالثة بدعة مضافا إلى استفادتها من المعتبرة المنجبرة بالشهرة،ففي المرسل:أنها بدعة (1).

و في الخبر:«من توضأ ثلاثا فلا صلاة له» (2).

و في آخر:«توضأ مثنى مثنى و لا تزدن عليه،فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك» (3).

خلافا لمن شذّ،كالمفيد حيث جعلها تكلّفا و الزائد عليها بدعة (4)، و الإسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها (5).

و مال إليه المصنف في المعتبر،قال:لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي (6).

و هو ضعيف؛لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلّة، و مع ذلك فهو غير تام في نفسه،من حيث إنّ المستفاد من الأدلة المسح بالبلّة و المتبادر منه عدم ممازجتها بشيء آخر غيرها.

و لا تكرار في المسح عندنا،لا وجوبا و لا استحبابا؛للإجماع، و النصوص،و الأصل،و الوضوءات البيانية.

ص:156

خلافا للشافعي فاستحب تثليثه (1)،و ابن سيرين فأوجب التثنية (2).

و لكن لا ضرر في مجرد فعله،وفاقا للشهيد (3)من غير قصد المشروعية مطلقا (4).و معه حرام و بدعة البتة،كما عن التذكرة (5)،و عليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين و ابني حمزة و إدريس (6).و يكون حينئذ آثما و وضوؤه صحيحا،وفاقا للتذكرة (7)؛لخروجه بالمسح الأول عن العهدة.و عن الذكرى عدم الخلاف فيه و كذا عن السرائر (8).

تديره» (1).

و لو لم يمنع قطعا حرّكه استحبابا و لا وجه له إلاّ أن يكون تعبّدا، و هو فرع الثبوت.

و الجبائر أي الألواح و الخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة،و في حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح،أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء،اتفاقا فتوى و رواية تنزع وجوبا اتفاقا؛تحصيلا للامتثال،و التفاتا إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار.أو يكرّر الماء،أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة إن أمكن شيء منها لذلك.

على الترتيب بينها على الأحوط،بل قيل بتعينه كما عن التذكرة (2)، و التخيير على الأظهر،وفاقا لظاهر التحرير و نهاية الأحكام (3)؛للأصل، و حصول الغسل المعتبر شرعا،و ظاهر الإجزاء في الموثق في ذي الجبيرة:

كيف يصنع؟قال:«إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الإناء حتى يصل إلى جلده،و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه» (4).

و لهذا (5)يحمل عليه الأمر بالنزع الوارد في الحسن:«و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها» (6).

هذا إذا كان في محلّ الغسل،و أما إذا كان في محل المسح تعيّن الأول

ص:158

مع الإمكان،و مع عدمه يمسح على الجبيرة.

و قيل بوجوب التكرار و الوضع هنا أيضا؛تحصيلا لما تيسّر من مباشرة الماء أصل المحل و لو في الجملة (1).و الاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل،و الجمع بين الأمرين احتياط لا يترك.

و إلاّ أي و إن لم يمكن النزع و لا شيء من الأمرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها مسح عليها أي الجبائر و لو كانت في موضع الغسل اتفاقا،كما عن الخلاف و التذكرة و المنتهى و ظاهر المعتبر (2).

للحسان،منها:عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء،فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ،فقال:«إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة»الحديث (3).

و في آخر:قال،قلت له:عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة،فكيف أصنع بالوضوء؟قال:يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه تعالى:

وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1] (4).امسح عليه» (5).

و مثله في آخر:«إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلّ» (6).

ص:159

و في الحسن:عن الدواء إذا كان على يدي الرجل،أ يجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟قال:«نعم،يجزيه أن يمسح عليه» (1)و إطلاقه مقيد بتلك مع شيوعه هنا في المقيد.

و ليس فيما في الصحيح و غيره (2)من الاقتصار على غسل ما حوله منافاة لذلك؛إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الاقتصار في بيان الغسل لا مطلق الواجب،و لعلّه الظاهر من الصحيح،فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة.

و ظاهر المعتبر كفاية المسح و لو بأقلّ مسمّاه لكن من دون تجفيف (3).

و عن العلاّمة في النهاية احتمال لزوم مراعاة أقلّ الغسل معه (4)،و ظاهره لزوم تحصيل الماء للمسح على الجبيرة تحصيلا لذلك لو جفّ الماء و لم يف به.و هو أحوط؛مصيرا إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة.

و منه يظهر عدم جواز المسح على الجبيرة مع إمكانه-بنزعها-على البشرة،وفاقا للمصنف في المعتبر و العلاّمة في النهاية (5)،إلاّ إذا كانت البشرة نجسة فإشكال ،و الأحوط الجمع بين المسحين (6).بل قيل (7)بتعين المسح على البشرة مطلقا (8).و هو حسن إن لم يكن إجماع على اشتراط طهارة محل الطهارة مطلقا (9).

ص:160

و لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت في موضع الغسل،كما عن الخلاف و التذكرة و نهاية الأحكام (1).و عن المبسوط جعله أحوط (2)،و ظاهره عدم اللزوم؛التفاتا إلى صدق المسح عليها بالمسمّى.و هو مشكل؛لعدم تبادره من الإطلاق هنا ،فالمصير إلى الأول متعين.و لكن لا يشترط فيه الاستيعاب حقيقة بحيث يشمل الخلل و الفرج و النقوب و الثقوب؛لتعذره أو تعسره عادة.

هذا كلّه إذا كانت الجبيرة طاهرة،و مع نجاستها يجب وضع طاهر عليها ثمَّ المسح عليه؛تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة،و خروجا عن الشبهة،و طلبا للبراءة اليقينية كما عن التذكرة (3).و عن الشهيد إجراؤها مجرى الجرح في الاكتفاء عن غسله بغسل ما حولها فقط (4).

و ممّا ذكر يظهر وجوب تقليل الجبائر لو تعدّدت بعضها على بعض،مع احتمال العدم و الاكتفاء بالمسح على الظاهر،لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل كما عن نهاية الأحكام (5)،و هو مشكل.

و الكسر المجرّد عن الجبيرة،و كذا القرح و الجرح إذا كان في موضع الغسل مع تعذر الغسل وجب مسحه مع الإمكان؛تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة،و لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله،وفاقا لنهاية الأحكام و الدروس (6).

ص:161

و مع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق عليه،وفاقا للمنتهى و نهاية الأحكام (1)؛تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة،بل قيل:لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح،كما عن الذكرى (2).و الجمع بينه و بين التيمم أحوط.

و يحتمل قويا الاكتفاء بغسل ما حوله كما عن المعتبر و النهاية و التذكرة (3)؛ للحسن:عن الجرح،قال:«اغسل ما حوله» (4)و نحوه غيره (5)،و لكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة،و لكن في السكوت عنه إيماء إليه.فتأمل .

ريب فيه هنا؛لعدم سقوط نفس الغسل بتعذر المباشرة،كيف لا؟!و الميسور لا يسقط بالمعسور كما في المعتبر (1)،مضافا إلى ورود الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة (2)،و لا قول بالفرق،فتجب أيضا في المسألة.

و من دام به السلس أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تسع الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد للوضوء،وفاقا للمبسوط و غيره (3)؛ لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك في شمول إطلاقات حدثية البول لها لندرتها،و ظاهر إطلاق الموثق:عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إمّا دم و إمّا غيره،قال:«فليضع خريطة و ليتوضأ و ليصلّ،فإنما ذلك بلاء ابتلي به،فلا يعيدنّ إلاّ من الحدث الذي يتوضأ منه» (4).

و يؤيده-مضافا إلى التعليل فيه-ظواهر المعتبرة الأخر التي لم يتعرض فيها لذكر الوضوء لكل صلاة،مع التعرض لما سواه ممّا دونه من التحفظ من الخبث بوضع الخريطة فيها و القطنة،كالحسن:في الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه[قال:فقال لي]:إذا لم يقدر على حبسه فاللّه تعالى أولى بالعذر، يجعل خريطة» (5)و مثله غيره (6)،مضافا إلى الملة السمحة السهلة.

و الأمر بالجمع بين الصلاتين الظهرين أو العشاءين بأذان و إقامتين في

ص:163

الصحيح (1)لعلّه للخبث لا للحدث،أو فيمن يمكنه التحفظ مقدارهما،أو للاستحباب.

و قيل:يتوضأ لكل صلاة و هو أشهر،و عن الخلاف و السرائر (2)؛ لحدثية الصادر و ناقضيته للوضوء،و لا دليل على العفو مطلقا و استباحة أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلله،و عليه تجب المبادرة إلى إيقاع المشروط بالوضوء عقيبه.

و هو حسن قويّ متين لو وجد عموم على الأمرين (3)فيه هنا أيضا ، و ليس إلاّ الإطلاق،و قد عرفت ما فيه مع ما تقدّم.و لا ريب أنه أحوط،و ليكن العمل عليه مهما أمكن.

و عن المنتهى المصير إلى هذا القول فيما سوى الظهرين و العشاءين، و فيهما إلى الأول لكن مع الجمع لا مطلقا (4)؛للصحيح المتقدم.و قد مرّ الكلام فيه.

و كذا الكلام قولا و دليلا و احتياطا في المبطون الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة.و المختار:المختار،و يؤيده ما سيأتي من ظاهر بعض الأخبار،و ليس فيه القول الثالث.

و القادر على ذلك (5)لو فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ و بنى على الأشهر بين الأصحاب؛للمعتبرة،كالصحيح:«صاحب البطن

ص:164

الغالب يتوضأ و يبني على صلاته» (1)و مثله الموثق (2).

و يحتمل البناء فيهما عدم القطع،أي يبني على صحة صلاته و لا يقطعها بالحدث في الأثناء،و المراد بالوضوء المأمور به حينئذ قبل الدخول فيها، و يؤيده توصيف الداء بالغالب في الأول المشعر بالاستمرار المنافي للفترة المتسعة للصلاة،فهما حينئذ دليلان للمختار من عدم حدثية مثله،فلا يتم الاستناد إليهما حينئذ.

نعم في الموثق:«صاحب البطن يتوضأ ثمَّ يرجع في صلاته فيتم ما بقي» (3)و هو ظاهر في المرام،للفظي الرجوع و الإتمام.

و لكن في مقاومته لما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة و عدم وقوع الفعل الكثير فيها-من الأخبار و الإجماع المحكي عن بعض الأخيار (4)-نوع تأمل، مع عدم الصراحة فيه،بل و عدم الظهور المعتدّ به،لاحتمال أن يراد منه أنه يجدد الوضوء بعد ما صلّى صلاة ثمَّ يرجع في الصلاة فيصلي الصلاة الباقية من عصر أو عشاء مثلا.

و لعلّه لهذا اختار في المختلف و التذكرة و نهاية الأحكام وجوب الوضوء و الاستئناف (5).و تمام التحقيق سيأتي إن شاء اللّه تعالى في قواطع الصلاة.

و الجمع بين القولين طريق الاحتياط،و ينبغي أن يكون العمل عليه.

ص:165

و مثله الموثق على نسخة التهذيب (1)،و لكنه في الكافي بعكس ذلك كما في الصحاح (2).و حملها على مجرّد الجواز و عدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن،و لكنه ليس بأولى من العكس (3)،و لكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول.

لما تقدم و شذوذه-محمول على شدة تأكد الاستحباب.

و في استحباب الإتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا-كما عن الذكرى و غيره (1)-تأمل،خصوصا في الأول.و ثبوته في الأكل-مع حرمة القياس-غير نافع .و شمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور (2)لمثله محل تأمل .و لكن الإتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن.

كإطلاق المرّتين فيه كما عن اللمعة (1).

و أمّا ما في الخبر:«يغسل الرجل يده من النوم مرّة،و من الغائط و البول مرّتين،و من الجنابة ثلاثا» (2)فمع شذوذه و قصوره سندا و مقاومة لما تقدم يحتمل التداخل،كما عن ظاهر الأصحاب (3).

و هل هو لدفع النجاسة المتوهمة فلا يستحب إلاّ في القليل و صورة عدم تيقن الطهارة و لا يحتاج إلى النية،أم تعبّد محض فيعمّ جميع ذلك؟ الأقرب الثاني،وفاقا للمنتهى (4)؛لإطلاق ما عدا الخبر الثاني،و ليس فيه -مع قصور سنده و اختصاصه بالنوم-ما يوجب التقييد مطلقا،فالتعميم أولى.

و منه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس و إن اختص هو (5)كالحسن به؛لإطلاق الأخيرين و غيرهما.و لا وجه للتقييد؛لعدم المنافاة .

و المروي في مجالس أبي علي ولد شيخنا الطوسي رحمه اللّه:

«فانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة،تمضمض ثلاث مرّات،و استنشق ثلاثا» (1).

و النبوي في ثواب الأعمال مسندا:«ليبالغ أحدكم في المضمضة و الاستنشاق،فإنه غفران لكم و منفرة للشيطان» (2).

و في الخصال في حديث الأربعمائة:«المضمضة و الاستنشاق سنّة و طهور للفم و الأنف» (3).

و قصور أسانيدها كغيرها منجبر بالشهرة و أدلّة المسامحة في أدلّة السنن و الكراهة.

خلافا للعماني،فليسا بفرض و لا سنّة (4)،و له شواهد من الأخبار (5)؛ لكنها-ككلامه-محتملة للتأويل القريب بحمل السنّة المنفية فيها على الواجبة النبوية،و لعلّ سياقها شاهد عليه ،مضافا إلى عدم ثبوت كونها فيها و في كلامه حقيقة في المعنى المصطلح.

و عن أمالي الصدوق:أنهما مسنونان خارجان من الوضوء،لكونه فريضة كلّه (6)،و حمل الأخبار عليه غير بعيد.

و مقتضى الخبر الأول كالترتيب الذكري في غيره:تقديم الأول،كما عن الوسيلة و التحرير و التذكرة و نهاية الأحكام و الذكرى و النفلية و الجامع و المقنعة

ص:170

و المصباح و مختصره و المهذّب و البيان (1)و المبسوط،و فيه:أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق (2).و هو كذلك مع قصد المشروعية؛لعدم ثبوتها فيه،للشك في شمول إطلاق الأخبار له،سيّما مع الترتيب الذكري فيها و الفعلي في غيرها.

و مقتضى الخبر الثاني التثليث فيهما،و عن الغنية الإجماع عليه (3).

و ليس فيه كغيره تعداد الغرفات ستّا كما عن التذكرة و نهاية الأحكام (4)،أو الاقتصار بكف لكل منهما،أو مرّتين لهما بالتوزيع بينها فيهما كما عن المصباح و مختصره و النهاية و المقنعة و الوسيلة و المهذّب و الإشارة (5)،بل ظواهر الإطلاقات فيهما جواز الاكتفاء بكف لهما كما عن الاقتصاد و الجامع و المبسوط و الإصباح (6)،و في الأخيرين التصريح بالتخيير بين أن يكونا بغرفة أو بغرفتين كما في الأول،أو ثلاث كما في الثاني،و لكن المتابعة لهم جيدة بناء على المسامحة.

و مقتضى الخبرين الأخيرين و لا سيّما الأوّل منهما استحباب إدارة الماء في جميع الفم و الأنف؛للمبالغة،كما عن المنتهى و الذكرى (7).

ص:171

و ليس في شيء منها كغيرها اشتراط المجّ و الاستنثار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب كما عن الذكرى وفاقا للمنتهى (1)،و جعلهما في النفلية مستحبا آخر (2).

بخلافه (1)(مع شذوذه) (2)ضعيف بجهالة الراوي.

فيكون المدّ على ما قلناه وزن ربع منّ تبريزي واف.

نعم يشكل ذلك على القول بعدم استحباب الأوّلين أو الثالث.و ربما يؤوّل حينئذ بدخول ماء الاستنجاء فيه،و لكنه بعيد و إن استشهد له ببعض الأخبار .ففيه (3)شهادة حينئذ على استحباب الأمرين مع التثليث في كلّ من الأوّلين (4).

و لعلّه مراد النفلية باستحبابه قبله و بعده (1).و يحتمل إرادة الظاهر (2)؛ لإطلاق النصوص باستحبابه لكل صلاة أو عندها (3).إلاّ أنّ الظاهر أنّ المأتي به قبل وضوء كل صلاة يكون لها أو عندها فلا تكرار.

و الأولى تقديمه على غسل اليدين كما استظهره في الذكرى (4)،و جعله الشيخ في بعض كتبه أفضل (5).

و ظاهر المتن كغيره كونه من سنن الوضوء،كما في الخبر:«السواك شطر الوضوء» (6)و ليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق حتى فيمن لم يتمكن منافاة لذلك.

خلافا لنهاية الإحكام،فاحتمل كونه سنّة برأسها (7).فتأمل.

و المستند في شرعيته مطلقا و في خصوص المقام الإجماع،و النصوص بالعموم و الخصوص.

فمن الأول الصحيح النبوي:«ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي-أو أدرد-» (8)و هما بإهمال الحاء و الدالين عبارة عن إذهاب الأسنان.

و من الثاني-بعد ما تقدّم-الصحيح:«و عليك بالسواك عند كل

ص:175

وضوء» (1).

و ظاهر كل منهما،و خصوص الصحيح و غيره،كالمتن و غيره:استحبابه للصائم مطلقا و لو كان بالرطب،و لعلّه الأشهر.

و ربما قيل بالكراهة له حينئذ (2)؛للمستفيضة الناهية عنه في هذه الصورة،منها الحسن:«لا يستاك بسواك رطب» (3).

و لعلّ مراعاته أحوط؛لظاهر النهي.إلاّ أن يكون إجماع على الجواز فالأوّل متعين (4).

ص:176

و يكره الاستعانة فيه أي في مقدّمات الوضوء كصبّ الماء-لا نفسه، لكون توليته محرّمة كما تقدّم-للخبرين،في أحدهما:«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء على يديه و يقول:لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا» (1).

و الآخر يظهر منه التحريم (2)،لكن لضعفه يحمل على الكراهة للاحتياط و المسامحة،أو التولية المحرّمة.

و توضئة أبي عبيدة الحذّاء مولانا الباقر عليه السلام في المشعر-كما في الصحيح (3)-محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة، و على الضرورة فقط لو كانت من التولية المحرّمة.

و ليس منها استحضار الماء و إسخانه؛للأصل،و الخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين،و الشك في شمول التعليل فيهما لمثله ،مضافا إلى فعلهم عليهم السلام ذلك.فتأمل.

و التمندل أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل؛ للشهرة،مع ما فيه من التشبه بالعامة المرغوب عنه في المعتبرة.

و استدل لها بالخبر (4).

ص:177

و فيه نظر ،مع معارضته بأخبار أخر (1)هي في استحباب التمندل من الكراهة أظهر،إلاّ أنّ مداومة العامة عليه شاهد(قوي) (2)على ورودها للتقية .

و لعلّه لما ذكرنا من الأخبار قيل بعدم الكراهة فيه،كما عن المرتضى في شرح الرسالة و الشيخ في أحد قوليه (3).

ص:178

و مثله الحسن و فيه:«فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل» (1).

و من الأول في الثاني الصحيح:«فإذا قمت من الوضوء و فرغت،و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها،فشككت في بعض ما سمّى اللّه تعالى ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءا لا شيء عليك» (2).

و مثله الآخر المضمر:قال،قلت:الرجل يشك بعد ما يتوضأ،قال:

«هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك» (3).

و من هذا التعليل يستفاد اتحاد الغسل مع الوضوء في حكم الشك المزبور،مضافا إلى استلزام وجوب الرجوع و الإتيان بالمشكوك فيه بعد الانصراف الحرج المنفي آية و رواية و فتوى،و خصوص الصحيح:عن رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة،فقال:«إذا شك و كانت به بلّة و هو في صلاته مسح بها عليه،و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة،فإن دخله الشك و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شيء عليه» (4).

و لو كان شكّه في العضو الأخير منه أو من الغسل وجب التدارك قبل الانصراف،لعدم تحقّق الإكمال،و منه الجلوس و إن لم يطل زمانه كذا قيل (5)، فتأمل .و لا ريب أنه أحوط في الجملة .

ص:181

و لو كان شكّه في شيء من أفعال الوضوء أو الغسل قبل انصرافه عنه أتى به أي بالمشكوك فيه و بما بعده وجوبا في الغسل مطلقا،و في الوضوء إن لم يحصل الجفاف،و معه فيعيد،لما تقدّم (1)،كما هو ظاهر الأصحاب.

للإجماع كما في المدارك و غيره (2)،و الأصل (3)،و الصحيح:«إذا كنت قاعدا على وضوئك،فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا،فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه تعالى ما دمت في حال الوضوء»الحديث (4).

و لا ينافيه الموثق:«إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء،إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» (5).

لإجماله،باحتمال رجوع الضمير في«غيره»إلى الوضوء،و ما قبله (6).و لا منافاة على الأول،بل هو معاضد للصحيح حينئذ.فتأمل .

و به و بالإجماع تخصّ أو تقيّد المعتبرة الدالة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل-كما هو المجمع عليه في الصلاة-بغير المقام،و مع ظهور سياقها في ورودها فيها.و ربما خصت بها لذلك،و منع عمومها لما سوى ذلك،و فيه تأمل (7).فتأمل .

ص:182

و في عموم الحكم لمن كثر شكّه أيضا،أم تخصيصه بمن عداه وجهان.

للأول:إطلاق الصحيح المتقدم،و في شموله لمثله تأمل،مع كون المواجه بالخطاب خاصا لم يعلم كونه كذلك،و لا إجماع على التعميم.

فتأمل.

و للثاني-بعد التأيد بالحرج،و عدم الأمن من عروض الشك-مفهوم التعليل في الصحيح فيمن كثر شكّه في الصلاة بعد الأمر له بالمضي في الشك فيها:«لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه،فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد» (1).

و ظاهر خصوص الصحيح:قال:ذكرت له رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت:هو رجل عاقل،فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«و أيّ عقل له و هو يطيع الشيطان؟!»فقلت له:كيف يطيع الشيطان؟فقال:«سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء،فإنّه يقول لك:من عمل الشيطان» (2).و هو أقوى،وفاقا لجماعة (3).

و قال:إنه حديث[أبي]أمامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،و أبي منصور عن زيد بن علي عليه السلام (1).

و هو ضعيف،و أدلة وجوب الترتيب المتقدمة في بحثه من الأخبار تردّه.

المعتبر و المنتهى و البيان (1)للضرورة،أو العدم و العدول إلى التيمم كما عن التحرير (2)،لإطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء، قولان،و لعل الثاني أقوى،و العمل بهما أحوط.

خارجه،و كلامه في البول خاصة (1).

و لا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة و الروايات الآتية النافية للإعادة بقول مطلق،بحمل الأولة على الوقت و الثانية على الخارج.و لا شاهد له،مع عدم التكافؤ،لاعتضاد الأولة بالكثرة و صحة سند أكثرها و الشهرة التي هي العمدة في الترجيح.

و للصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط خاصة،فلم يوجب الإعادة فيه في الفقيه مطلقا (2)؛و لعلّه للموثق:«لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة» (3).

و في المقنع في الخارج خاصة (4)؛للموثق الآخر:في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى يصلي إلاّ أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار،قال:«إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة و ليعد الوضوء،و إن كانت قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة» (5).

و هما-مع تعارض كل من مستندهما مع الآخر فيتساقطان-لا يصلحان لمقاومة ما قدّمناه من المعتبرة بوجوه عديدة .

و للعماني،فجعل الإعادة مطلقا أولى (6)؛و لعلّه للخبرين في أحدهما:

في الرجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال،فقال:«يغسل ذكره و لا يعيد

ص:186

الصلاة» (1).

و يرد عليهما ما تقدّم،مضافا إلى قصور سندهما و اختصاصهما بالبول خاصة،فلا يساعدان الإطلاق.و تتميمه بالموثق الأول للفقيه غير تام؛ لمعارضة الموثق الثاني للمقنع إياه.

و لا يجب أن يعيد الوضوء بترك أحد الاستنجاءين مطلقا (2)،على الأشهر(الأظهر) (3)للأصل،و الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة الصريحة.

ففي الصحيح:عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة،قال:«يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه» (4)و قد تقدم مثله أيضا (5).

و تؤيده المعتبرة الأخرى الآمرة بإعادة الصلاة و غسل الذكر (6)،من دون تعرض للأمر بإعادته مع كون المقام مقامه.

خلافا للصدوق في الفقيه،فأوجب الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة (7)؛للمعتبرة،منها الصحيح:عمّن توضأ و ينسى غسل ذكره،

ص:187

قال:«يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء» (1)و مثله الموثق المتقدم (2).

و هي لقصورها عن المقاومة لما تقدم من طرق شتّى يجب طرحها،أو حملها على الاستحباب،أو ارتكاب التأويل فيها بنحو آخر.

و في المقنع،فأطلق الإعادة حتى في نسيان الاستنجاء من الغائط ظاهرا (3)؛للموثق المتقدم (4)مستندا له فيما تقدم من عدم إعادة الصلاة في خارج الوقت كما اختاره في هذا الكتاب.

و هو و إن لم أقف له على معارض هنا،إلاّ أن تطرّق القدح إليه من الجهات المتقدمة،و دلالته على عدم كفاية الاستجمار بدلا عن الماء مع كونها مجمعا عليها فتوى و رواية،يمنع من التمسك به.مع أنّ ظاهر الأصحاب الإجماع على عدم إعادة الوضوء هنا.هذا مع احتمال حمل الوضوء فيه كالوضوء في كلامه على الاستنجاء بالماء.فتأمّل .

و لو كان الخارج من السبيلين أحد الحدثين خاصة غسل مخرجه دون مخرج الآخر إجماعا،كما عن المعتبر و الذكرى (5)؛ للأصل،و الموثق:«إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده،و لا يغسل مقعدته،فإن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل» (6).

ص:188

و الصحيفة و هو على غير وضوء؟قال:«لا» (1)بناء على أن المنع من الكتابة فيه للمحدث لعلّه من حيث احتمال تحقق المساورة لأصل الكتابة فمنع عنها من باب المقدمة،و إلاّ فلا قائل به على الظاهر.

خلافا للمبسوط و ابني برّاج و إدريس (2)،فالكراهة؛للأصل،و ضعف سند الأخبار و دلالة الآية باحتمال عود الضمير فيها إلى الكتاب المكنون، و التطهير:التطهير من الكفر.و ضعف الجميع ظاهر بما تقدّم.

و ليس في النهي عن التعليق و مس الخيط الذي هو للكراهة اتفاقا من المشهور دلالة على كون النهي عن المس لها أيضا لوحدة السياق؛لمعارضته (3)بنهي الجنب فيه عنه أيضا،و هو للتحريم إجماعا،كما يأتي إن شاء اللّه تعالى، فيكون النهي عن المس كذلك أيضا لذلك (4)،و تعارض السياقين يقتضي بقاء النهي عن المس على ظاهره.

هذا مع احتمال كون المنهي فيه عن تعليقه ما يمكن فيه مساورة كتابته لجسده،و لا تصريح فيه لغيره،و كون (5)الخط بدل الخيط كما في النسخة الأخرى،فيكون (6)حينئذ تأكيدا للنهي عن مس الكتابة،أو بيانا لأنواع المنهي عنه في المس،و لا إجماع على الكراهة في شيء من ذلك،فلا سياق يشهد على الكراهة أصلا.

ص:190

نعم بإزائها أخبار معتبرة (1)،إلاّ أنها في الظاهر شاذة لا يرى القائل بها، و لم ينقل إلاّ عن ظاهر الصدوق في المقنع،لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة (2).

و الأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة-كما ادعاه جماعة (3)-الآية الكريمة (4)،و النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة بل هي متواترة بالبديهة.

منها كالصحيح:«كان عليّ عليه السلام (5)لا يرى في شيء الغسل إلاّ في الماء الأكبر» (6)و الحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي و الودي و المذي.

و مقتضى إطلاقه كغيره كالمتن-و عن صريح غيره- (7)عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل المعتاد،أو غيره مطلقا و إن لم يعتد أو ينسد الخلقي.

و ربما قيل باختصاصه بالأول أو الثاني مع اعتبار أحد الأمرين فيه؛ للأصل،و عدم انصراف إطلاق النصوص إلى غيرهما.

و هو أقوى كما عن الذكرى (8)،فلا فرق بينه و بين الحدث الأصغر،و لكن

ص:193

الأوّل أحوط.

و منه ينقدح وجه الإشكال في التعميم بالنسبة إلى الخالي عن الصفات الغالبة لو لا الإجماعات المنقولة (1)،و لكنها كافية في إثباته.

و لا ينافيه الصحيح:عن الرجل يلعب مع المرأة يقبّلها،فيخرج منه المني،فما عليه؟قال:«إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر فعليه الغسل،و إن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس» (2)و مثله الآخر:«إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل» (3).

لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الأصحاب،أو التقية لاشتهاره بين العامة و نقل عن مالك و أحمد و أبي حنيفة (4).على أنّ المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب،و لا عبرة به.

ثمَّ إنّ هذا مع القطع بكون الخارج منيا و أمّا لو اشتبه بغيره اعتبر في الرجل الصحيح بالدفق و الشهوة و فتور البدن إذا خرج،فما اشتمل عليها جميعا أوجبه و إلاّ فلا؛للصحيح المتقدم،مضافا إلى الأصل في الثاني (5).فتأمل.

و كذلك في المرأة،كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره.و لم يساعده الصحيح المزبور؛لاختصاصه بالرجل.و لعلّه لإطلاق الآية بتوصيف الماء

ص:194

بالدافق (1)،و فيه تأمل.

و الأظهر فيها الاكتفاء بمجرّد الشهوة؛للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الأوّل،و غيره:«إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل» (2).

و عن نهاية الأحكام الاستشكال في ذلك (3)؛و لعلّه لإطلاق الآية، و الاكتفاء في هذه الأخبار بمجرّد الشهوة.و قد عرفت ما في الأوّل.

و الاكتفاء بالأول في الأول (4)؛كما عن ظاهر نهاية الأحكام و الوسيلة و المبسوط و الاقتصاد و المصباح و مختصره و جمل العلم و العمل و العقود و المقنعة و التبيان و المراسم و الكافي و الإصباح و مجمع البيان و روض الجنان و أحكام الراوندي (5)؛لعلّه للآية.إلاّ أنّها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الأمور الثلاثة،إلاّ أن يحمل على الغالب،لكنه ليس بأولى من حملها عليه،المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة،لغلبة مصاحبة الدفق باقي الأوصاف، و تجرّده عنها فرد نادر لا يحمل عليه،و الأصل يقتضي العدم.و اللّه العالم.و كيف كان فهو أحوط.

و اعتبار الأوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة،لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع و غير ذلك،لأنه لا يستفاد منه إلاّ الظن و لا عبرة به،و لا ينقض يقين الطهارة إلاّ بمثله،

ص:195

لا به،نعم الأحوط المراعاة.

و تكفي في المريض الشهوة خاصة؛للصحاح منها:في الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا ثمَّ يمكث بعد فيخرج، فقال:«إن كان مريضا فليغتسل،و إن لم يكن مريضا فلا شيء عليه»قال قلت:

فما فرق بينهما؟فقال:لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة و قوة،و إذا لم يكن صحيحا لم يجئ إلاّ بعد» (1).

و يجب أن يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به مع إمكان كونه منه،و عدم احتماله من غيره.

للموثق:عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنه احتلم،فوجد في ثوبه و على فخذه الماء،هل عليه غسل؟قال:«نعم» (2).

و مثله في آخر:عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح،و لم يكن رأى في منامه أنه احتلم،قال:«فليغتسل و يغسل ثوبه» (3).

و ظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملا بشهادة الحال،و نقل القطع به هنا عن الشيخ و الفاضلين و الشهيد و غيرهم (4)،و عن التذكرة الإجماع عليه (5).

ص:196

و ينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه كظاهر المتن؛اقتصارا فيما خالف الأصل المتيقن-من عدم نقض اليقين إلاّ بمثله الوارد في الصحاح (1)و غيرها المعتضدة بالاعتبار و غيره-على القدر المتيقن من الروايتين.

فلا يجب الغسل بوجدانه عليهما مطلقا،بل ينحصر الوجوب في الصورة المزبورة دون غيرها.

و عليه يحمل الخبر:عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم، قال:«ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ» (2).

و حمله على ما سيأتي من الثوب المشترك كما عن الشيخ (3)بعيد.

و منه الوجدان في الثوب المشترك مطلقا-و لو بالتعاقب-مع وجدان صاحب النوبة له بعد عدم العلم بكونه منه و احتمال كونه من الشريك،وفاقا لظاهر المتن،و غيره ظاهرا كما في عبارة (4)،و صريحا كما في أخرى (5).

و عن الدروس و الروض و المسالك:وجوبه على صاحب النوبة (6)؛و لعلّه لأصالة التأخر،المعارضة بأصالة الطهارة و غيرها،فليس بشيء،إلاّ أن يستند إلى إطلاق الروايتين،و لعلّه خلاف المتبادر منهما.و لكنه أحوط.

و حيث لا يجب الغسل عليهما ففي جواز ائتمام أحدهما بالآخر،كما

ص:197

عن التحرير و التذكرة و المنتهى و نهاية الأحكام (1)،و هو صريح غيرها (2).

أم العدم،كما عن المعتبر و الشهيدين (3).

قولان،أحوطهما الثاني؛احتياطا في العبادة،و تحصيلا للبراءة اليقينية، و إن كان الأوّل أقوى،لإناطة التكليف بالظاهر،و عدم العبرة بنفس الأمر و لو علم به إجمالا،و لذا تصح صلاتهما و تسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا و وفاقا.

و يعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، وفاقا للأشهر؛اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن.و فيه قول آخر للمبسوط و غيره (4)ضعيف لا دليل عليه.

الحشفة؟قال:«نعم» (1).

أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب (2)لا غير،اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن.و ربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى (3)؛ لظاهر إطلاق:«إذا أدخله».و هو ضعيف؛لحمله على الغالب و هو غيره،فلا يشمله،مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم .

و مقتضى إطلاق الصحاح و صريح المتقدم منها كالإجماع:الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل و إن أكسل عن الإنزال.

و كذا يجب الغسل على الفاعل و المفعول في الجماع في دبر المرأة مع إدخال قدر الحشفة على الأشبه الأشهر،بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة،بل ادعى كونه ضروري الدين (4).

لفحوى الصحيح:«أ توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟» (5).

و خصوص المرسل-المنجبر بالشهرة،المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية (6)،المفسّرة بالإجماع و الصحيح (7)بالوقاع في الفرج الشامل للقبل و الدبر لغة و عرفا،و بالإدخال في المعتبرة (8)-:في رجل يأتي أهله من خلفها،قال:

ص:199