مبانی و دیدگاههای حقوقی و فقهی امام خمینی (ره) در ارتباط با ابعاد فقهی قیام عاشورای حسینی

مشخصات کتاب

نوع: مقاله

پدیدآور: واعظی، احمد1341-

عنوان و شرح مسئولیت: مبانی و دیدگاههای حقوقی و فقهی امام خمینی (س ) در ارتباط با ابعاد فقهی قیام عاشورای حسینی [منبع الکترونیکی] / احمد واعظی

ناشر : احمد واعظی

توصیف ظاهری: 1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (4 بایگانی: 37.7KB)

موضوع: قیام عاشورا

تقیه

امر به معروف و نهی از منکر

نظام طاغوت

مبانی الهیون در حکومت

دو شیوه نگرش به واقعه عاشورا

پیش از ورود به بحث، ذکر این نکته حایز اهمیت است که در تحلیل واقعه عاشورا دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد:دیدگاه اول معتقد است که امام حسین (ع) وظیفه ای را که از قبل معین شده بود به مرحله اجرا در آورد و از همان آغاز از شهادت خود و یاران و اسارت خاندانش آگاه بود و به رغم همین آگاهی، سفر تاریخی و سرنوشت ساز خود به سوی عراق را شروع کرد.صاحبان این دیدگاه اعتقاد دارند که این وظیفه، اختصاصی حضرت امام حسین (ع) است و هیچ فرد و حتی هیچ معصوم دیگری چنین وظیفه ای ندارد. [1] .بر اساس دیدگاه دوم، امام (ع) به قصد تشکیل حکومت حرکت کرد و هدفی جز وظیفه ای که اوضاع اجتماعی و مذهبی جامعه مسلمین اقتضا می کرد، نداشت و کاری که امام حسین علیه السلام کرد، وظیفه ای بود که هر مومن آگاهی در موقعیت مشابه بایستی انجام دهد و نباید کار امام (ع) را وظیفه ای تعبدی که خاص اوست تلقی کرد و اینکه دیگر امامان شیعه اگر به چنین کاری دست نزدند به این جهت بود که شرایط مشابه وجود نداشت البته لازمه چنین تحلیلی این نیست که اعتقاد داشته باشیم حضرت به عاقبت کار خویش علم نداشت، بلکه کاملا با

علم پیشین امام به فرجام این قیام سازگار است.تحلیل نخست، راه را به سوی هر گونه برداشت فقهی از واقعه کربلا می بندد، زیرا وظیفه اختصاصی مجالی برای الگو برداری دیگران باقی نمی گذارد. اما تحلیل دوم بر این نکته اصرار می ورزد که حرکت امام (ع) الگو و سرمشق هر مسلمانی است. پس از ذکر این بحث مقدماتی، به تبیین نقطه نظرات فقهی حضرت امام پیرامون چهار جنبه فقهی قیام عاشورا می پردازیم و در این زمینه تنها به ذکر مبانی فقهی ایشان اکتفا می کنیم و از بحثهای دقیق استدلالی قابل طرح در هر مورد می پرهیزیم.

همکاری اختیاری با حکومت جور

به نظر امام راحل (س) حکومت و ولایت به واسطه تشریع الهی برای رسول الله (ص) و سپس ائمه معصومین علیهم السلام - قرار داده شده است. بنابراین اطاعت از او امر ولایی و حکومتی آنها به مقتضای آیه 62 سوره نساء: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» بر همگان واجب است، پس حکومت و ولایت از امور وضعیه و اعتباریه است که از جانب خداوند، اعتبار و وضع می شود و هر گونه تصرف در آن از ناحیه دیگران غصب و تصرف در حاکمیت مشروع دیگران تلقی می شود. [2] .همکاری با حکومت نامشروع و غاصب به یک شکل نیست. آن قبیل همکاریها که از نوع تصدی ولایت و مناصب باشد، علاوه بر حرمت ذاتی دارای حرمت غصب نیز هست. اگر همکاری از نوع تصدی ولایت نباشد دو وضعیت می پذیرد: اگر این همکاری، نظیر کمک به ظالم در تداوم ظلم و یا تقویت اقتدار و عظمت ظالمین صورت گیرد حرام است.

اما اگر داخل شدن شخص در زمره عمال حکومت به قصد خدمت به مؤمنین و احقاق حق آنان باشد و عناوین یاد شده بر آن منطبق نشود، جایز است و نمی تواند حرام باشد. [3] .در مقابل این مبنا چنین پرسشی قابل طرح است که چرا ائمه معصومین علیهم السلام در زمان بنی العباس به برخی از اصحاب و یارانشان نه تنها اجازه داخل شدن در حاکمیت را می دادند بلکه در برخی موارد، حتی تشویق و ترغیب نیز می کردند؟ [4] و چرا اباعبدالله علیه السلام در مقابل یزید چنین نکرد؟امام خمینی (س) معتقدند که مصالح خاصی در زمان بنی العباس باعث تجویز دخالت برخی از بزرگان شیعه در حاکمیت بوده است. یعنی براساس تزاحم مقتضیات و ترجیح مصلحت دخالت برمفسده ی همکاری با آنها چنین اجازه و ترغیبی صورت پذیرفته است. ایشان در این مورد چنین می فرمایند:«تجویز ورود در حاکمیت آنها در این اعصار تجویزی سیاسی به خاطر بقای مذهب بوده است. طایفه شیعه در آن عصر در زیر سلطه دشمنان بود و خلفای جور و امیران آنها از شدیدترین دشمنان این جماعت بودند. و اگر نبود داخل شدن بعضی امیران و بزرگان شیعه در حکومتهای آنان و تصدی امور برای حفظ مصالح شیعیان و کمک و دفاع از آنان، توده شیعیان در معرض نابودی و یا متزلزل در اعتقاد واقع می شدند.» [5] .اما اوضاع در زمان امام حسین (ع) به قرار دیگری بود. یزید به اسم خلافت رسول الله (ص) قصد هدم و دفع اسلام را داشت. لذا ایفای حاکمیت او به هر نحو و شکل ناروا و حرام بود.

بنابراین وظیفه شرعی مؤمنین تلاش برای نفی حاکمیت او بود. [6] .برخی عقیده دارند که تصدی ولایت و قبول مسئولیت در حکومت جور به قصد امر به معروف و نهی از منکر، واجب عقلی است و برخی آن را مستحب می دانند. شیخ انصاری (ره) استحباب آن را چنین تقریر می کند: «ولایت و قبول منصب قبیح و حرام است، زیرا موجب اعلای کلمه باطل و تقویت شوکت ظلمه می شود. و از طرف دیگر، ترک امر به معروف، قبیح دیگری است و هیچ کدام قبحش کمتر از دیگری نیست. پس از باب تزاحم دو مقتضی می توان به استحباب اختیار یکی از آنها به خاطر مصلحت غیر الزامی حکم کرد.» [7] .حضرت امام خمینی (س) این مطلب را قبول ندارند و معتقدند که ادله حرمت قبول ولایت معارض با ادله وجوب امر به معروف نمی شوند و موجب نمی شوند واجبی شرعی ساقط شود و یا فعل حرامی ارتکابش جایز شود به تعبیر دیگر، اگر کاری واجب نباشد، ترغیب به آن از باب امر به معروف واجب می شود، ولی اگر آن فعل حرام بود دیگر مشمول ادله امر به معروف نمی شود. نه اینکه وظیفه امر به معروف باعث شود که آن فعل حرام (مثلا قبول ولایت) تبدیل به فعل مباح یا واجب و یا مستحب شود. هیچگاه نمی شود برای اینکه شخص دیگر به حرام نیفتد (حاکم جور ترک معروف نکند و یا مرتکب حرام بیشتر نشود) ما مرتکب حرام شویم (داخل شدن در دستگاه حاکمه) زیرا تعارض در جایی است که دو تکلیف معارض به یک شخص متوجه باشد و در

اینجا دو تکلیف به دو شخص متوجه شده است. [8] .به اعتقاد حضرت امام، در مواردی که می توان حرمت ذاتی قبول ولایت را کنار زد و داخل در اعمال حکومت جور شد از باب تزاحم مقتضی هاست، نه از باب تعارض آن با ادله ی لزوم به معروف و نهی از منکر. [9] .

تقیه در قبال حکومت جور

مبانی فقهی امام راحل (س) در بحث تقیه را (تا جایی که به بحث ما مربوط می شود) می توان به قرار زیر تلخیص کرد:الف: تقیه اختصاص به «حق الله» ندارد و نیز منحصر به مواردی که تهدید به قتل وجود دارد، نیست. بنابراین برای حفظ آبرو و یا مال نیز مشروع است. [10] .ب: حکم تقیه نسبت به اشخاص تقیه کننده مختلف می شود. چه بسا در مواقعی تقیه کردن برای فرد عبادتی جایز باشد، اما برای فردی دیگر جایز نباشد. مثلا کسی که در نظر مردم شأن و اهمیت مذهبی فراوان دارد، اگر از روی تقیه برخی از محرمات را انجام دهد یا برخی واجبات را ترک کند، به علت اینکه این تقیه موجب وهن به دین و هتک دین می شود جایز نیست. [11] .ج: در برخی روایات تأکید فراوانی برلزوم تقیه شده است؛ نظیر این روایت که در تفسیر امام حسن عسکری (ع) مذکور است: «قال: قال رسول الله (ص) من صلی الخمس کفر الله عنه من الذنوب الی أن قال لا یبقی علیه من الذنوب شی ء الا الموبقات التی هی جحد النبوه أو الامامه أو ظلم اخوانه أو ترک تقیه حتی یضر بنفسه و اخوانه المؤمنین» [12] .به نظر حضرت امام (س) اینکه در

این روایت ترک تقیه از «موبقات» شمرده شده و در کنار انکار نبوت و امامت قرار داده شده تقیه ی به خاطر حفظ مال و آبرو نیست. زیرا واضح است که حفظ نکردن مال به واسطه ی ترک تقیه امر چندان مهمی نیست که همعرض انکار رسالت و امامت قرار داده شود، بلکه به خاطر آن است که ترک تقیه در زمان صدور این روایت موجب فساد دین و مذهب می شده است و همین نکته راز تأکید و ترغیب امامان معصوم (ع) بر ورود برخی از بزرگان شیعه در دستگاه بنی العباس بوده است، با اینکه این کار حرمت ذاتی داشته است. [13] بنابراین نکته ی اصلی تشریع تقیه در این ظروف زمانی حفظ مذهب و شریعت بوده است.د: تقیه در مواردی که انجام آن، موجب هتک دین و شریعت می شود، از نظر حضرت امام (س) به هیچوجه جایز نیست؛ خصوصا در مواردی که اصلی از اصول اسلام یا برخی از ضروریات دین در معرض زوال و تغییر باشد؛ زیرا اصل فلسفه ی تشریع و تجویز تقیه، حفظ اصول دین و بقای مذهب و جلوگیری از تشتت مسلمین بوده است. پس نمی توان تقیه کردن را بهانه و وسیله ویرانی و هدم فلسفه تشریع تقیه قرار داد. [14] .برخی از روایات نیز مؤید همین مطلب است؛ نظیر موثقه ی مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام:قال: تفسیر ما یقتی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله فکل شی ء یعمل المؤمنین بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز» [15]

.در این روایت شرط شده است که تقیه نباید موجب فساد در دین شود.موقعیت اباعبدالله الحسین (ع) در مقابل یزید به گونه ای بود که بیعت از روی تقیه نیز جایز نمی بود؛ چرا که یزید کمر به هدم اسلام بسته بود و هر گونه مماشاتی با او میدان دادن به محو آثار رسالت و وحی تلقی می شد [16] ، برخلاف موقعیت تاریخی علی علیه السلام در مقابل خلفای سه گانه.

امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

تا جایی که تحقیق شد حضرت امام (س) بحث مستقل فقهی راجع به نهی از منکر و امر به معروف نداشته اند و آنچه از خلال مباحث پراکنده و فتاوی ایشان در این موضوع می توان به دست آورد، سه نکته مهم زیر است:الف: برخلاف نظر مشهور متکلمین و بزرگانی چون محقق طوسی (ره) که به وجوب شرعی نهی از منکر معتقدند، ایشان این وجوب را عقلی می دانند، و به همین جهت نه تنها از منکری که واقع شده است بایستی جلوگیری کرد (رفع منکر) بلکه باید از وقوع منکری که هنوز واقع نشده است، پیشگیری و جلوگیری کرد. (دفع منکر). [17] .ب: میزان تحمل ضرر در نهی از منکر، تابع اهمیت آن منکر و حرام است. در مواردی ظن به تحقق ضرر برای شخص یا نزدیکان او باعث ساقط شدن حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر می شود. امام در تحریر الوسیله در این مورد چنین می فرمایند:«اگر بداند یا گمان کند که نهی از منکر موجب توجه ضرر جانی یا عرضی و یا مالی قابل توجه به او یا یکی از متعلقین به او نظیر خویشاوندان و یاران

و ملازمین او می شود، این نهی واجب نیست و از او ساقط می شود. همچنین است اگر گمان نداشته باشد، اما بترسد که چنین شود به خاطر احتمال عقلایی وقوع ضرر.» [18] .اما اگر معروف و منکر از اموری باشند که اهمیت ویژه ای نزد شارع مقدس دارند، هیچ چیز مانع انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نمی شود، و از بذل عزیزترین افراد در این راه نبایستی دریغ داشت. در این موارد مصلحت حفظ مال جان و آبرو با مصلحت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مزاحم می شود و آنچه اهم است مقدم می شود. امام در این زمینه می فرمایند:«اگر بدعتی در اسلام واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب موجب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین شود، اتکای به هر وسیله ی ممکن بر آنها واجب است؛ چه این انکار باعث برطرف شدن فسادی بشود و چه نشود. همچنین است اگر سکوتشان در قبال منکرات (نه خصوص بدعتها) چنین لوازمی داشته باشد. در این موارد حرج و ضرر ملاحظه نمی شوند و فقط جانب اهمیت رعایت می شود.» [19] .ج: در زمانی که حکومتهای ستمگر و نامشروع، اقدام به ظلم و بدعت و گناه می کنند و محو اسلام و تضعیف آن را وجهه ی همت خود قرار داده اند، به هر وسیله ای بایستی نهی از منکر کرد. و اگر چنین حکومتهایی در مقابل این نهی از منکر اقدام به عمل مسلحانه کردند، فئه ی باغیه «گروه تجاوزکار» تلقی می شوند و برمسلمانان است که به جهاد مسلحانه با آنان بپردازند، تا سیاست جامعه

و رویه حکومت کنندگان مطابق با اصول و احکام اسلام شود. [20] .

وظیف تشکیل حکومت عدل

فقهای زیادی اعتقاد به ولایت فقیه داشته اند، ولی امام خمینی (س) شاید نخستین کسی باشد که با صراحت تشکیل حکومت عادلانه را جزو وظایف فقیه عادل می داند. حتی مرحوم نراقی که در کتاب عوائد الایام بیش از دیگر فقها به امر ولایت فقیه اهتمام می ورزد، آنجا که شئون دهگانه ولایت فقها را برمی شمارد. به امر تشکیل حکومت تصریح نمی کند.امام خمینی بر آن است که پذیرش ولایت برای رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام منجر به پذیرش ولایت برای فقیه عادل می شود.«مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است.» [21] .«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم و عدالت) باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، داراست، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.» [22] .از نظر ایشان حکومتهای غیر اسلامی نامشروعند، و به ادله عقلی و شرعی، تغییر آنها به حکومتهای اسلامی لازم است.«... شرع و عقل حکم می کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامی یا غیر اسلامی ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است: چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی اجر ماندن نظام سیاسی اسلام است. همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک آمیز است؛ چون حاکمش طاغوت است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم.» [23] .به اعتقاد امام

راحل (س) اگر تشکیل حکومت اسلامی امری زود یاب و در دسترس نباشد، این امر باعث سلب ولایت از فقیه عادل نمی شود، بلکه بایستی به هر میزان که مقدور اوست اعمال ولایت کند و در اصلاح امور جامعه مسلمین بکوشد.«... لازم است که فقها اجتماعا یا انفرادا برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند.» [24] .نگارنده بر این باور است که همین مختصر در بیان سازگاری تمام عیار مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) باابعاد فقهی قیام عاشورا کفایت می کند و امیدوار است که این تلاش اندک راهگشای پژوهشهای ژرفتر و گسترده تر علاقه مندان بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی ایران در بررسی و تنقیح مبانی فقاهتی ایشان در بعد مبارزه باشد.

پاورقی

[1] منشأ این تحلیل وجود برخی روایات است که از آن چنین برداشتی شده است. نمونه هایی از این روایات در کتاب اصول کافی کتاب الحجه، باب أن الائمه لم یفعلوا شیئا و لا یفعلون الا یعمد من الله عز و جل آمده است. در روایت اول این کتاب باب به امام صادق نسبت داده شده که ایشان فرموده اند: نامه ای آسمانی از جانب خداوند برای رسول آمد که برای امامان بعد از ایشان نیز این میراث باقی بود. هر امامی که به امامت رسید، مهر وصیت مربوط به خویش را می گشود و تکلیف و وظیفه خویش را قرائت می کرد. در نامه سر به

مهر اباعبدالله الحسین (ع) چنین آمده بود: «أن قاتل فاقتل و اخرج بأقوام للشهاده، لا شهاده لهم الا معک.» در روایت دوم همین باب نیز قریب به همین مضمون آمده است.

[2] «... امام مسلمین به ما آموخت که در حالی که ستمگر زمان بر مسلمین حکومت جابرانه می کند، در مقابل او اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد بپاخیزید و استکبار کنید. اگر کیان اسلام را در خطر دیدید، فداکاری کنید و خون نثار نمایید.» قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی ص 55 «کل یوم عاشورا همان ص 60.

[3] همان، ص 115.

[4] به عنوان نمونه به دو روایت زیر اشاره می کنیم: «عن محمد بن سنان عن ابیعبد الله (ع) قال سألته من عمل السلطان و الله خول معهم و ما علیهم فیما هم علیه قال: لا بأس به اذا واسی اخوانه و انصف المظلوم و اغاث الملهوف من اهل ولایته» مستدرک الوسائل، کتاب التجاره باب 39 از ابواب ما یکتسب به. در رجال کشی در ضمن شرح حال محمد بن اسماعیل بن بزیع، روایت زیر نقل شده است: قال ابوالحسن الرضا (ع): ان لله تعالی بابواب الظالمین من نور الله له البرهان و مکن له فی البلاد لیدفع بهم عن اولیائه و یصلح الله به امور المسلمین الیهم ملجأ المومنین من الضرر... اولئک هم المومنون حقا، اولئک امناء الله فی ارضه».

[5] امام خمینی: مکاسب محرمه، مجلد 2 ص 136.

[6] امام خمینی (س) در این زمینه می فرمایند: «اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود، بعثت و زحمات جانفرسای نبی اکرم را طاغوتیان آن زمان به نابودی کشانده بودند و اگر عاشورا نبود

منطق جاهلیت ابوسفیانیان که می خواستند قلم سرخ بر وحی و کتاب بکشند و یزید، یادگار عصر تاریک بت پرستی... نمی دانستیم بر سر قرآن کریم و اسلام عزیز چه می آمد.» قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی ص 47.

[7] شیخ انصاری: مکاسب، ص 57 ذیل مسأله 26 از نوع رابع مکاسب محرمه.

[8] امام خمینی: مکاسب محرمه ج 2 ص 129 و ص 130.

[9] همان ص 137.

[10] همان ص 4 و 143.

[11] امام خمینی: الرسائل، الجزء الثانی ص 175 و ص 178.

[12] مستدرک الوسائل، کتاب امر به معروف باب 24.

[13] امام خمینی: المکاسب المحرمه، ج 2 ص 4 و 163.

[14] امام خمینی: الرسائل، الجزء الثانی ص 178.

[15] وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف، باب 25 روایت 6.

[16] حضرت سیدالشهدا در نخستین دیدار خود با سپاه «حر بن یزید ریاحی» طی خطبه ای بر این واقعیت که در شرایط اینچنینی، مماشات جایز نیست تأکید می ورزند: «ایها الناس ان رسول الله (ص) قال: من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنه الله یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول، کان حقا علی الله أن یدخله مدخله»، تاریخ طبری، طبع قاهره، ج 4 ص 304.

[17] امام خمینی: مکاسب محرمه، ج 1 ص 136.

[18] امام خمینی: تحریر الوسیله، جلد 1 ص 472 مسأله 1.

[19] همان ص 473 مسأله 7.

[20] امام خمینی: ولایت فقیه، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ص 102.

[21] همان ص 15.

[22] همان ص 40.

[23] همان ص 26.

[24] همان ص 42.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109