اسفتائات آيت الله بروجردي
برگرفته از http://broujerdi.org/content/category/13/37/121/
ناشر : دفتر آيت الله بروجردي
زني وفات نموده و وارث او منحصر است به شوهر و مادر و دو دختر، مقدار ارث هر يك را بيان فرماييد؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال بعد از وصايا و ديون اگر داشته باشد، ربع تركه متوفّي نصيب شوهر آن زن و شش يك نصيب مادر او و بقيه بالسويه از دو دختر او است.
شخصي وفات نموده و مظالم و خمس و زكات و ديون ديگر بر ذمّه او مي باشد، آيا ورثه پيش از اداي اين ديون مي توانند در ما ترك او تصرّف بنمايند؟ و در اين صورت مي توان او را در خانه اش غسل داد يا خير؟
*******جواب*******
ديون ميت به تركه او تَعَلُّق مي گيرد و جواز تصرّف در تركه او بعد از موت منوط به رضايت ارباب دين است و احوط در غسل دادن ميت هم در خانه اش، استرضاء از ارباب دين است.
ميتي كه دين دارد ورثه او مي توانند قبل از اداي دينِ او تصرّف ناقله درسهم الاِرث خود بنمايند يا خير؟ و اگر اين كار را كردند چه صورت دارد؟
*******جواب*******
احوط آن است كه ورثه، اوّل دين ميت را ادا كنند بعد تصرّف در ما ترك او بنمايند، يا ضامن شوند دين ميت را، بعد تصرّف در آن بنمايند.
اولاد بنت به تفاوت ارث مي برند يا بالسويه كما اين كه قول جماعتيست (1)؟
*******جواب*******
به تفاوت ارث مي برند علي الأقوي.
زيدي وفات نموده و داراي اُخت اَبَويني و يك نفر جدّه أبي و يك جدّه امّي است، حق الاِرث هر يك را معين فرماييد.
*******جواب*******
در اين فرض جدّه اَبي به منزله خواهر اَبيست و جدّه اُمّي به منزله خواهر اُمّي است، پس بعد از وصايا و ديون - اگر داشته باشد - جدّه اُمّي شش يك تركه را مي برد و باقي بين خواهر و جدّه اَبي بالسويه تقسيم مي شود.
شخصي فوت كرده، يك برادر زاده اُمّي و يك خواهر زاده اَبَويني دارد، ما ترك او به چه نحو تقسيم مي شود؟
*******جواب*******
با بودن برادر زاده امّي بلا واسطه، خواهر زاده مع ال واسطه ارث نمي برد.
شخصي وفات كرده، وارث او منحصر است به يك خواهر اَبويني و يك جد اَبي و يك جدّه اُمّي، ما ترك او بين اين سه نفر به چه نحو تقسيم مي شود؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال هر يك ثُلث تركه را مي برند.
شخصي وفات نموده، وارث او منحصر است به يك خاله زاده اَبي و يك خاله زاده اُمّي، طريق ارث بردن آنها به چه نحو است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال بعد از وصايا و ديون - اگر داشته باشد - سُدس ما ترك متوفّي به خاله زاده اُمّي مي رسد و بقيه از خاله زاده اَبي است.
شخصي زوجه او وفات نموده و آن زن طفل صغيري دارد، پدر و مادر آن زن مبلغي به مخارج عزاي او رسانيده اند، آيا مي توانند از سهم صغير از ما ترك آن زن بردارند يا خير؟
*******جواب*******
مخارجات عزاداري ميت بر عهده كسي نيست، هر يك از كبار ورثه مختارند كه از مال خود هر اندازه بخواهند خرج نمايند بدون اين كه از مال صغير محسوب دارند.
زيدي قسمتي از اموال خود را به بعضِ اولاد خود مصالحه نموده و اختيار فسخ را براي خود تا مدّت بيست سال شرط مي نمايد و قبل از انقضاي مدّتِ خيار، زيد وفات مي نمايد، آيا يك نفر از ورثه مي تواند اين مصالحه را كلَّاً يا به اندازه سهم خود فسخ نمايد يا خير؟
*******جواب*******
خيار ارث برده مي شود، لكن ثبوت آن براي هر يك از ورثه نسبت به كل يا بعض معلوم نيست.
يك نفر زن شش دانگ خانه خود را به شش نفر ورثه - كه سه پسر و دو دختر و شوهر باشند - به هر كدام يك دانگ مساوي بدون تفاوت واگذار نموده، ولي منافع آن خانه را تا ده سال براي خود قرار داده و بعد از دو سال وفات نموده، آيا منافع بقيه مدّت بايد به نحوي كه خود خانه را واگذار نموده تقسيم شود يا كما فرض اللَّه؟
*******جواب*******
در صورتي كه قبلاً يا در ضمن واگذاري منافع خانه را تا مدّت مزبوره براي خود قرار داده، منافع خانه در بقيه مدّت بايد بين ورثه كما فرض اللَّه تقسيم شود.
حضرت آيت اللَّه العظمي - مد ظلّه - رُبع و يا ثُمن از قيمت اعياني كه زوجه از ماتَرَك زوج متوفّاي خود مي برد قيمتيست كه مقوّم تعيين مي نمايد، يااگر مشتري پيدا شود كه زيادتر از قيمت متعارفي و آن چه خُبره تعيين نموده خريداري نمايد ساير ورثه ملزمند كه حق زوجه را از قيمتي كه اين مشتري مي خرد موضوع نموده به او رد نمايند؟ مستدعيست حكم مسأله را در صدر ورقه مرقوم فرماييد.
*******جواب*******
بسمه تعالي، بايد تقويم شود به قيمت عادله و سهم او را از قيمت بدهند.
آيا زوجه از زمين غير مساكن و منازل و اشجار ما تَرَك زوج متوفّاي خود حقّي مي برد يا خير؟
*******جواب*******
جمعي از فقهاي ما قايل شده اند به حرمان زوجه از زمين غير مساكن و منازل نيز و در اشجار و زراعات و امور ثابته در آنها هم حكم بنا و هوايي مساكن را جاري كرده اند (2)، لكن نزد حقير محل اشكال است، بلكه عدم حرمان خالي از وجه نيست و احوط تخلّص به صلح است در آنها.
شخصي زوجه او وفات نموده وارث او منحصر است به زوج و يك طفل صغير از همين زوج و زوجه متوفّيه مقدار وجهي امانت داشته نزد زيدي، حال زيد اين وجه امانتي را بدهد به زوج از جهت آن كه رُبع آن ارثاً تَعَلُّق دارد به او و سه رُبع ديگرش كه مال صغير است از جهت ولايت بر صغير و اين زوج هم مدّعيست بر اين كه وجهي كه زوجه من نزد زيد امانت گذارده مال خودِ من است كه از زيادي خرج خانه جمع نموده و زيدِ امين يقين دارد كه اگر تمام وجه را بدهد به زوج - چون زوج معتقد است كه مالِ خودِ من مي باشد - تمام آن را تصرّف مي نمايد و چيزي به صغير نمي دهد.
آيا با اين علم زيدِ امين مي تواند وجه را به زوج بدهد از جهت آن كه ولي است؟
و بر فرض نتوانستن، تكليف زيد در اين وجه چيست با اين كه زوج مذكور از اهل علم و متدين و موثّق است؟
*******جواب*******
با فرض آن كه امينِ زن مي داند كه ولي صغير سهمي صغير را از آن مال - كه برحسب يد امينِ
زوجه مستأمنه محكوم است به ملكيت - براي صغير حفظ نمي كند و لو لاعتقاده المذكور، دادن مال به او بدون وثيقه در غايت اشكال است، بلكه ظاهر عدم جواز است.
هرگاه وارث ميت منحصر به برادر اَبي و دو پسر و يا يك پسر و يك دختر و يا يك دخترِ برادر اَبويني باشد، آيا ارث او راجع به برادر اَبيست و يا اولاد برادر اَبويني؟
*******جواب*******
برادر اَبي در ارث مُقَدَّم است بر اولاد برادر اَبويني.
شخصي داراي شش اولاد - سه پسر و سه دختر - بوده و در زمان حيات خود جهيزيه اي به دو دختر بزرگ خود داده و يك مقداري از اموال خود را هم به پسر بزرگش داده و بدون وصيت وفات كرده و مقدار ما تَرَك دارد، آيا بقيه اموال بين آنها چگونه بايد تقسيم شود، آيا آن پسر بزرگ و آن دو دختر هم به اين بقيه حقّي دارند يا خير؟
*******جواب*******
جهيزيه اي كه به دو دختر و اموالي كه به پسر بزرگ داده اگر واقعاً به عنوان هبه، يا عناوين ديگر انتقال داده جزء متروكات محسوب نمي شود و اگر انتقال نداده جزء متروكات است و با اختلاف محتاج به محاكمه شرعيه است و متروكات كما فرض اللَّه بين اولاد او - كه من جمله از آنها همان پسر بزرگ و دو دختر است - بايد تقسيم شود.
هرگاه پدري از اموال اولاد صغير خود - كه از مادر آنها به ارث رسيده - فروخت و به مصرف لازمه آنها رسانيد، آيا اولاد حق دارند كه بعد ازفوت پدرشان به اندازه اي كه از اموال آنها پدرشان به مخارج لازمه آنها رسانيده مطالبه و اخذ از ما تَرَك پدرشان بنمايند؟
*******جواب*******
در صورتي كه اولاد خودشان غني و مالدار بوده اند و از مال خودشان به مصرف لازمه آنها رسانيده حق ندارند از اموال پدرشان بعد از فوت پدر به قدر اموال كه به مصرف لازمه آنها رسانيده اخذ نمايند.
هرگاه ميت مديون باشد و املاك و نقد دارد، اگر اَداي دَين او از نقد نمايند چون زوجه از املاك محروم است به او ضرر وارد مي آيد و اگر فقط از املاك تأديه شود سهم زوجه كه ثُمن يا رُبع باشد زيادتر مي شود، آيا وصي و ساير ورثه در اين باب مخيرند، يا بايد اَداي دَين توزيع به تمام تَرَكه ميت بشود؟
*******جواب*******
توزيع به تمام تَرَكه مي شود.
ملاذ الاَنام حجّة الاِسلام! بعضي از داعي از مسأله ارث زوجه از اراضي مسكوني و غير مسكوني ما تَرَك زوجِ خود سؤال نمودند و داعي مراجعه به رسائل عمليه فتوي حضرت آية اللَّه الهي نمودم اختلاف به نظرم رسيد و در «منتخب الرسائل» چاپ سوّم در حرمان زوجه از اراضي تأمّل فرموده ايد (3)، متمنّيست آخرين نظر شريفتان را مرقوم فرماييد.
*******جواب*******
زوجه از اراضي مساكن عيناً و قيمتاً و اعيان مثبته در آن عيناً لا قيمتاً محروم است بلا اشكال و امّا از اراضي غير مساكن و اعيان مثبته در آن حرمان او محل اشكال و تأمّل است و احوط تخلّص به صلح است با ساير ورثه.
آيا كسي از علماي سابقين قايل شده است به اين كه زوجه از قيمت اراضي ما تَرَك شوهر خود ارث مي برد يا خير؟ و هرگاه زوجه حقّي به قيمت اراضي ما تَرَك زوج خود را نداشته باشد و مع هذا قيمت اراضي ما تَرَك زوج خود را برده باشد غاصب و عاصي و داخل از زمره فاسقين است و آيا ساير ورثه حق ارجاع به او و گرفتن قيمت را از او دارند؟
*******جواب*******
ابن جنيد از قدماي اصحاب ما قايل است به اين كه زوجه از تمام متروكات زوج ارث مي برد و حتّي از اراضي (4) و شيخ مفيد رحمه الله و ابن ادريس و محقّق در «نافع» قايلند به آن كه فقط از اراضي مساكن و خانه ها - كه زوج در آنها ساكن بوده - ارث نمي برد عيناً و قيمتاً و از هوايي و بنايي آنها ارث مي برد قيمتاً نه عيناً و از ساير متروكات ارث مي برد عيناً (5)
و
شيخ ابوجعفر رحمه الله و مشهور متأخّرين قايلند به آن كه از مطلق اراضي محروم است عيناً و قيمتاً و از اعيان مثبته آنها محروم است عيناً نه قيمتاً (6)، پس اگر تصرّف زوجه در زمين برحسب تقليد از كسي بوده كه قايل بر عدم حرمان بوده ديگر مجالي براي سؤالات باقي نيست.
زيد متوفّي ماديان داشته كه در زمان حيات براي سواري مورد استفاده او بوده، آيا اين ماديان به همه ورثه زيد مي رسد يا از حبوه محسوب و حق ولد اكبر است؟
*******جواب*******
ماديان سواري جزء مال الحبوه نيست.
ما قولكم في الثمره ي الّتي تحصل علي الشجرة في ملك الوارث بعد موت المورِّث فهل تستحق الزوجة فيها شيئاً، أو أنّها تحرم منها نظير حرمانها من الاُصول و استحقاقها الإرث من قيمة الغرس لا من الأعيان؟
*******جواب*******
بناءً علي ما هو المشهور من حرمان الزوجة من مطلق الأراضي - عيناً و قيمةً – و من الأعيان المثبتة فيها - عيناً لا قيمةً - لا تستحق الزوجة من الثمره ي الحادثة بعد موت الزوج شيئاً، لكن حرمانها من غير أراضي المساكن و الدور و الأعيان المثبتة فيها عندي غير ثابت.
هل يثبت ملك الوارث للثمره ي بمجرّد الانعقاد كما يسمّي في اللسان المُصطلح عليه عند العرف (بالچمري) أم لابد من بُدُو صلاحه بأن يحمر أو يصفر فيترتّب عليه إرث الزوجة، فترث إن كان من القسم الثاني و تمنع إن كان من القسم الأوّل؛ لأنّه لا يصدق عليه ثمر ذو مالية عرفاً؟
*******جواب*******
ليس ملك الورثه ي لثمره ي الأشجار متوقّفاً علي بُدُو صلاحها، بل يملكونها بمجرّد موت المورِّث و لا مدخلية له في حرمان الزوجة منها أيضاً، بل المناط في حرمانها منها علي قول المشهور هو كونها لا قيمة لها، سواء بدا صلاحها أم لا؟
هرگاه ورثه سهمي قيمت اعياني زوجه را از ارث زوج تأخير انداختند و مدّتي گذشت و عين آن اعيان ترقّي سوقيه پيدا كرد، مثل اين كه: خانه بود اجاره دادند، يا درخت بود ميوه دار شد، آيا زوجه از قيمت اعياني وقت وفات زوجش سهم مي برد، يا از قيمت وقتي كه مي خواهند سهم او را اَدا كنند؟ و آيا زوجه از منافع عين در اين مدّتي كه حق او را تأخير انداختند سهم مي برد يا خير؟
*******جواب*******
زوجه از قيمت بناي مساكن در حين وفات زوج ارث مي برد و از ترقّي قيمت - كه بعد حاصل شود - ارث نمي برد علي الظاهر و نه از منافع آنها و امّا اعياني مثبته در اراضي غير مساكن، حكم آنها محل اشكال و احوط تخلّص به صلح است.
زيدي اثاثيه به عنوان جهيزيه براي دختر خود تهيه نموده و پيش از اين كه اين دختر را به خانه شوهر ببرند وفات نموده، آيا اين اثاثيه مختص همين دختر است يا مثل باقي تَرَكه زيد بين ورّاث بايد تقسيم شود؟
*******جواب*******
اگر قبل از تمليك به دختر وفات نموده ملك دختر نيست جزء تَرَكه ميت است.
شخصي به عنوان وصيت سهم هر يك از ورّاث خود را از ما يملَك خود تعيين مي كند به اين كه مي گويد:
فلان خانه سهم فلان و فلان زمين سهم فلان يعني بعد از او چنين سهم نمايند، آيا ورثه مُلزَمند به اين تقسيم يا خير؟
*******جواب*******
وصيت به انقسام مال بين ورثه صحيح نيست و شرعاً اثري ندارد، بعد از فوت به نحو مشاع همه ورثه مالك تَرَكه مي شوند.
زوجه غير مدخوله متوفّي عنها زوجها، تمام مهر المسمّي را مي برد يا نصف آن را؟
*******جواب*******
تمام مهر را استحقاق دارد علي الأقوي.
شخصي كليمي مذهب وفات نموده و از او سه پسر و دو دختر باقيست يكي از دختر ها در طفوليت مشرّف به دين اسلام شده و به مسلماني بعد از تكليف شوهر نموده، آيا ارث متوفّي به اين دختر مسلمان مي رسد، يا اين كه به سهم خود سهيم است؟
*******جواب*******
وارث مسلمان ارث مي برد از مورِّث خود و مانع مي شود ساير ورثه كفّار را از ارث بردن.
زني كليمي وفات نموده وارث او منحصر است به يك برادر پدري كه آن هم كليميست و يك خواهر پدر و مادري كه مسلمان شده، آيا ارث متوفّات از خواهر مسلمه است يا از برادر او است؟
*******جواب*******
هرگاه كافر، وارث مسلمان و كافر داشته باشد، مسلمان ارث او را مي برد و حاجِبِ وارث كافر مي شود.
زني وفات نموده وارث او منحصر است به دو خواهر يكي اَبَوَيني و ديگري اَبي تنها، طريقه ارث بردن آنها به چه نحو است؟
*******جواب*******
خواهر اَبَوَيني مُقَدَّم است او ارث را مي برد.
زيدي فوت شده سه برادر و يك خواهر داشته كه آنها قبل از زيد مرحوم شده اند، ولي پسر برادر زنده و خواهر هم كه فوت شده است دو نفر پسر داشته، يكي از دو پسر زنده و يكي هم پيش از زيد مرحوم شده، آن پسر كه مرحوم شده يك پسر و سه دختر از او باقي است، در اين صورت ارث زيد چه قسم بايد تقسيم شود؟ و به بچّه ها كه از پسر قبل از زيد مرحوم شده چيزي مي رسد يا خير؟ و در صورتي كه ارث ببرند چه قدر مي برند؟
*******جواب*******
آنها كه قبل از زيد متوفّي شده اند - از برادر و از خواهر و برادر زاده و خواهر زاده – از زيد ارث نمي برند و با وجود برادر زاده و خواهر زاده حفيد و نوه برادر و خواهر هم ارث نمي برد.
پس وارث منحصر است به برادر زاده و خواهر زاده كه در حال وفات زيد زنده بوده اند و در اين صورت اگر برادر و خواهر زيد متوفّي هر دو ابويني بوده اند يا هر دو ابي بوده اند نه امّي و فقط يكي از برادران ولدِ زنده داشته در حالِ فوتِ زيد، تَرَكه زيد بعد از ديون و وصايإ سه سهم مي شود، دو سهم را اولاد برادر مي برند و يك سهم را اولاد خواهر.
و اگر برادر و خواهر هر دو امّي بوده اند نه ابي، تَرَكه دو سهم مي شود، يك سهم را اولاد برادر و يك
سهم را اولاد خواهر مي برند و اگر مختلف بوده اند مسأله صوري دارد صورت سؤال را توضيح دهيد تا جواب داده شود.
شخصي وفات نموده و ورثه او عبارتند از:
دو نفر زوجه دايمه و چند نفر عمو زاده مع ال واسطه و يك نفر خالو زاده بلا واسطه اَبَوَيني و يك خالو زاده اَبي، آيا با بودن خالو زاده بلا واسطه عمو زاده هاي مع ال واسطه سهيم مي باشند ياخير؟ و ديگر آن كه با وجود خالو زاده اَبويني آيا خالو زاده اَبي از تَرَكه سهيم مي باشد يا خير؟
*******جواب*******
با وجود خالو زاده بلا واسطه عمو زاده هاي مع ال واسطه ارث نمي برند و همچنين با وجود خالو زاده اَبَوَيني خالو زاده اَبي به تنهايي ارث نمي برد.
زيدي وصيت نامه تنظيم و امضا مي كند و برادر خود را وصي خود قرار مي دهد كه مطابق موازين شرع مقدّس اسلام ثُلث كل ما تَرَك خود را براي مصارف امور خيريه قرار مي دهد كه وصي بر طبق وصيت نامه رفتار نمايد، چندي پس از تنظيم وصيت نامه موصي فوت مي كند، از طرف ورّاث موصي ثُلث ما تَرَك مجزّا و به تصرّف وصي داده نمي شود كه وصي عمل به وصايت نمايد و بدين منوال از زمان فوت موصي تا اين هنگام قريب شش سال گذشته است و در عرض اين مدّت ثُلث كه در تصرّف ورّاث موصي بوده مي باشد، منافعي حاصل كرده كه ورثه جمع آوري و ضبط كرده اند.
در حال حاضر، يا بعد از اين در صورتي كه از طرف ورثه ثُلث مورد وصايت از ما تَرَك موصي مجزّا و به تصرّف وصي داده شود، آيا منافع مدّتِ شش سال يا بيشتر كه از ثُلث عايد شده و در تصرّف ورثه مي باشد متَعَلُّق به ثُلث خواهد بود كه ورثه آن منافع را به اضافه
ثُلث به وصي تسليم و تحويل نمايند يا خير؟
*******جواب*******
نظر به اين كه وصيت به ثُلث دو نحو متصوّر است:
قسم اوّل:
وصيت به ثُلث مشاع تمام تَرَكه و در اين صورت عوائد حاصله از ثُلث هم تابع ثُلث خواهد بود و صرف در آن چه مصرف ثُلث قرار داده شده مي شود.
قسم دوّم:
آن كه مقصود وصيت به ثُلث از حيث ماليت باشد كه مقصود اينست كه ماليت تَرَكه هر چه هست ثُلث آن مقدار ماليت را از تَرَكه صرف مصارف منظوره نمايند و در اين فرض منافع حاصله از ثُلث اعيان تَرَكه را صرف مصارف منظوره نمايند و در اين فرض منافع حاصله از ثُلثِ اعيانِ تَرَكه مال وارث است و تابع عين نيست، اگر چه لفظ ثُلث ظهور دارد در كسر مشاع كه نحو اوّل باشد، لكن متعارف در نزد مردم در موقع وصيت به ثُلث ماليت است كه وجه دوّم است، لذا احوط آن است كه ورثه با وصي در عوائد مذكوره به صلح متخلّص شوند، واللَّه العالم.
چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيه كه: سه برادر محمّد علي و محمّدحسين و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسين فوت مي كند، دارايي سه برادر ضياع و عقار و سرمايه تجاري و مستقلّات و غيرها و ازجمله شش دانگ يك دستگاه كارخانه با متفرّعات مي باشد، بعد از فوت برادر وسطي بين دو برادر زنده و ورثه متوفّي براي تقسيم دارايي كه بالمثالثه بوده اند اختلافاتي توليد مي شود كه دنباله اختلافات به محاكم دادگستري مي كشد.
ورثه متوفّي عبارتند از:
مادر و يك عيال و چند پسر و دختر، در اين مشاجرات مادر متوفّي كه يكي از ورّاث
است شركت نكرده ورثه متوفّي مدّعي بودند سهم متوفّي از دو برادر زنده بيش از يك ثُلث دارايي بوده است، بعد از مدّتي مشاجره و مرافعه بالأخره بين محمّد رضا و ورثه متوفّي در قسمت كارخانه كه مهمتر از ساير اقلام داراييست تسالم مي شود به اين نحو سهمي محمّد رضا از كارخانه كه دو دانگ بوده نيم دانگ كمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ايشان بپردازند و اين تسالم در يكي از محاضر اسناد رسمي وزارت دادگستري به ثبت مي رسانند.
مدّت مديدي پس از انجام اين توافق، مادر متوفّي تمام حصّه از كل ما تَرَك را كه به ارث مي برد به موجب سند رسمي به دو پسر خود محمّد علي و محمّد رضا مصالحه كرده كه اكنون مالك سُدس ماتَرَك متوفّي محمّد علي و محمّد رضا مي باشند.
موضوع نيم دانگ كارخانه - كه به شرح معروضه جزء ماتَرَك متوفّي قرار گرفته - اختلاف نظر توليد شده به اين طور ورثه مي گويند:
چون مادر متوفّي دراقامه دعوي شركت نكرده سهمي نمي برد و از طرف ديگر دو برادر - كه مالك سُدس مي باشند - اظهار مي دارند:
اين نيم دانگ جزء ماتَرَك شده و حصّه مادر هم از كل ماتَرَك است كه بين ورثه بايد مطابق احكام مقدّسه اسلام تقسيم شود.
آيا در اين مسأله شرعيه كه تا كنون حصّه مادر از ماتَرَك مجزّي و تسليم نشده است نسبت به نيم دانگ سابق الذكر حق به جانب كدام طرف است؟
و آيا مادر هم از نيم دانگ سهم مي برد يا خير؟
*******جواب*******
اين مطلب دائر مدار نحوه مصالحه محمّد رضا با ورثه محمّد حسين است، پس اگر مصالحه كرده با اشخاصي
كه طرف مرافعه با او بوده اند با اين كه نيم دانگ از كارخانه براي آنها باشد بر اين كه پنجاه هزار تومان آنها بدهند، در اين صورت نيم دانگ ملك آنهاست و مادر و محمّد علي و محمّد رضا كه سهم مادر آنها صلح شده حقّي در نيم دانگ ندارند.
و اگر مُصالحه نموده با آنها بر اين كه نيم دانگ مال تمام ورثه محمّد حسين باشد حتّي مادر علي حسب سهام هم، در اين صورت مُصالحه نيم دانگ غير سُدس آن واقع شده و در صورتي كه مادر اجازه كند آن سهم را مالك مي شود و در مقابل سُدس از پنجاه هزار تومان را بايد بدهد و اين سُدس مربوط به محمّد علي و محمّد رضا نخواهد شد؛ زيرا مصالحه اي كه او با اين دو نفر كرده چيزي را كه از محمّد حسين ارث برده مُصالحه كرده نه چيزي را كه بعد از مدّتي به مُصالحه جديده از طرف محمّد رضا با ورثه محمّد حسين مالك شده.
زني وفات نموده و شوهر او مي داند كه مظالم بر ذمّه او بوده ولي خود زن در اين باب وصيتي نكرده، آيا شوهر مي تواند از مال زن مظالم او را رد كند؟ و بر فرض توانستن، از اصل تَرَكه او مي تواند رد كند يا بايد از ثُلث تَرَكه او ردنمايد؟
*******جواب*******
اگر مظالم معلوم باشد و ورثه هم مي دانند و راضي هستند از اصل تَرَكه او خارج مي شود و بر فرض تحقّق احوط آن است كه به غير بدهد.
زوجه دائمه از اراضي و ساير غير منقول، چه مي برد و چه نمي برد؟
*******جواب*******
حِرمان زوجه از زمين مساكن - عيناً و قيمتاً - و از هوايي مساكن من عينها لا من قيمتها ثابت است و امّا حِرمان او از اراضي غير مساكن - عيناً و قيمتاً - و از اعيان مثبته در آنها از اشجار و غيرها عيناً و لا قيمتاً - چنان چه شيخ الطائفه شيخ ابوجعفر طوسي قدس سره به آن قايل شده (7) و بعد از ايشان مشهور شده - نزد حقير محقّق نشده و عدم حِرمان از آن چنان كه مختار مفيد و مرتضي و حلّي و محقّق در «نافع» است (8) موافق با عموم كتاب و سنّت است، لكن نظر به شهرت مذكوره احوط در ارضِ غير ساكن تخلّص به صلح است مهما أمكن، واللَّه العالم.
زيدي وفات نموده ما يملَك او كمتر از ديون او است، يكي از ورثه مي گويد:
من نه ارث مي خواهم و نه دَين را مي دهم، باقي ورثه تَرَكه را به قيمت در آورده خودشان بر مي دارند و دَين مورِّث خود را مي دهند، بعد از آن كه قريب پانزده سال از مُقَدَّمه مي گذرد آن وارث مي گويد:
من حاضرم كه سهم خود را از تَرَكه بردارم و دَين را بدهم و اين حرف را امروز مي زند براي اين كه اجناس ترقّي نمود، آيا حقّي دارد كه چنين ادّعايي بكند يا خير؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه دَين مستغرق بوده و بعض ورثه گفته باشد:
تَرَكه را برداريد و دَين را بدهيد، بعد كه ترّقي قيمت پيدا كرده نمي تواند مطالبه تَرَكه را بنمايد.
في ميراث الزوجة من غير المنقول هل ترث من الأرض و التعمير عيناً، أو لاترث من الأرض و إنّما ترث من قيمة التعمير فقط؟ و علي الثاني، فهل يجوز لوارث الميت أن يتصرّف به بنحو السكني، أو البيع، أو الإجارة، أو استيفاء الثمره ي قبل أداء سهمها حين أنّها لا ترضي بكل تصرّف قبل رفعه لها؟
و علي تقدير عدم الجواز قبل أداء سهمها مع المطالبه ي، فهل هو صرف التكليف عليه و يصح جميع التصرّفات و لا يترتّب سوي الإثم، أو يترتّب عليه أحكام وضعية؟ فكما أنّه يأثم لا يصح علي وجه، لو باع مثلاً يقع بيعه فاسداً و هكذا في سائر تصرّفاته؟
*******جواب*******
الزوجة محرومة من إرث أرض المساكن - عيناً وقيمةً – و ترث من بنائها و عمارتها قيمةً لا عيناً و الظاهر من الأدلّة هو أنّها تملك العمارة بماليتها لا بعينها، فليست العين ملكاً طلقاً لسائر الورثه ي حتّي يجوز لهم التصرّف
فيها به غير رضاها، فليس الحكم تكليفياً صرفاً، فلها منعهم من التصرّف فيها و المطالبه ي بقيمتها، فإذا باعو ها مع المنع لم يصح و مع عدم المنع موقوف علي إجازتها.
وأمّا أراضي غير المساكن، فحرمانها عن إرثها عيناً و قيمةً و عن إرث الأعيان المثبتة فيها عيناً لا قيمةً كأرض المساكن محل تأمّل و إشكال.
شخصي زوجه او بي وصيت وفات نموده و يك طفل صغير دارد، آيا پدر و مادر از مهريه و جهازيه زوجه حقّي دارند يا خير؟
*******جواب*******
پدر و مادر ميت از تمام تَرَكه او - كه حين الوفات مالك بوده - سهم الإرث مي برند خواه مهريه، يا جهازيه باشد يا غير آن، بلي؛ اگر پدر يا مادر جهازيه را تمليك به دخترشان نكرده باشند، تمام آن بر ملكيت آنها باقي است.
آيا زوجه مقتول به خطا، يا به عمد، يا شبه خطا، يا بي اختيار مقتول شد مثل اين كه بي اختيار راننده ماشين كسي را به زير بگيرد، از ديه او ارث مي برد يا خير؟
*******جواب*******
بلي زوجه از ديه زوج سهم ارث خود را مي برد، خواه ديه قتل عمد باشد بعد از صلح ساير ورثه از قصاص به ديه، يا ديه قتل خطاي محض يا شبه عمد باشد.
زني وفات نموده و اولاد ندارد، وارث او منحصر است به زوج و دو خواهر زاده كه يكي از آنها پسر و ديگري دختر است، آيا تَرَكه او به چه نحو بايد بين آنها قسمت شود؟
*******جواب*******
بعد از دَين و وصيت، شوهر نصف مي برد و نصف ديگر را دو خواهر زاده او.
هرگاه بر ذمّه ميتي دَين غير مستغرق باشد - از حق اللَّه و حق الناس - وورثه او از اداي آن مسامحه دارند، يا التفات ندارند، يا بعضي خيال ادا ندارند، آيا در اين صورت تَرَكه آن ميت را مي توان از ورثه خريد يا خير؟ و آيا نماي آن املاك مال ورثه است يا خير؟ و بر فرض عدم صحّت معامله، آيا مي توانند هر كدام از ورثه حقوق خود را به كسي واگذار نمايند؟ به اين معني مثلاً ورثه حق اولويت دارند نسبت به ساير مردمان كه اگر دَينِ ديان را ادا كردند ملك را بفروشند؟ مثلاً اين حق اولويت را واگذار كنند؟
خلاصه راهي بر تصحيح اين گونه معاملات هست يا خير؟ و بر فرض بودنِ نمايِ ملك مال ورثه، آيا مي توانند ورثه نماي ملك را ابداً، يا مادام الحيات صلح نمايند به غير يا خير حكم تصرّف در اصل ملك را دارد؟
*******جواب*******
تَرَكه مرهون دَين ميت است و ظاهر آن است كه نما هم تابع اصل است و تصرّف در آن جايز نيست.
زني وفات نموده و ما تَرَكي از منقول و غير منقول از ارثيه پدر و مهريه دارد و وارث او منحصر به زوج و مادر است، آيا طريقه تقسيم ارث او به چه نحو است؟
و مطلب ديگر: زوجِ اين زن در ايام مرضش مخارجاتي براي طبيب و دواي او نموده مي تواند به آن مقداري كه خرج نموده از ماتَرَك او بردارد يا خير؟
*******جواب*******
در فرض سؤال نصف از تَرَكه زوجه از زوجِ او و بقيه از مادر اوست إرثاً و ردّاً، چه ماتَرَك زوجه ارثيه پدري يا مادري يا مهريه باشد يا خود
تحصيل نموده باشد و مخارجي كه زوج براي طبيب و دواي زوجه خود نموده در حال مرض در صورتي كه آن مخارج خلاف متعارف نبوده نمي تواند از تَرَكه او بردارد مگر به اذن مادر او.
در آب و زمين كه در رسايل مي فرماييد:
بين زوجه و ورثه بايد تصالح شود (9)، در صورتي كه ورثه صغير باشند تكليف چيست؟
*******جواب*******
با ولي آنها مصالحه شود و در صورت عدم اقدام به مُصالحه، اقرب عدم حرمان است.
زيدي بعد از فوت زوجه اوّليه خود - كه داراي اولاد است – زوجه ثانيه به طور دايم اختيار مي نمايد، پس از وفات بدون وصيت با داشتن اولاد از زوجه اوّلي زوجه ثانوي از زيد متوفّي - شوهر خود - چه ارث مي برد؟
*******جواب*******
در صورتي كه ميت داراي اولاد است زوجه اي كه در حال وفات او زنده بوده هشت يك مي برد از تمام متروكات او بعد از ديون، بلي؛ از زمين خانه و مسكن محروم است از عين و قيمت آن و از بنا و هوايي مسكن هشت يك قيمت آن را مي برد و در زمين غير مساكن، احوط تخلّص به صلح است.
شخصي وفات نموده وارث او منحصر به پنج نفر خواهر زاده است دو پسر و سه دختر، آيا اين پنج خواهر زاده ارث او را متساوي مي برند يا به تفاوت؟
*******جواب*******
چنان چه مادر اين پنج نفر خواهر زاده با متوفّي خواهر پدري مادري، يا پدري تنها بوده، در اين صورت پنج خواهر زاده به طريق للذكر ضعف الاُنثي ارث مي برند و چنان چه مادر آنها با متوفّي برادر و خواهر مادري بوده اند در اين صورت خواهر زاده ها ماتَرَك او را بالسويه مي برند.
ديه شخص مقتول كه پدر و مادر دارد و كس ديگري ندارد، به چه كسي مي رسد؟
*******جواب*******
ديه را پدر و مادر هر دو مي برند.
صبيه اين جانب با دامادم و پسر كوچكشان در اثر حادثه سقوط هواپيما - كه منتهي به سوختن و فوت مسافرين گرديد - تلف شدند و تقدّم و تأخّر موت هر يك از ديگري يا تقارن آن معلوم نيست و دامادم سه برادر و خواهراَبويني دارد و مادر صبيه هم حيات دارد و فرزند او منحصر به همان طفلي بوده كه تلف شده است، استدعا آن كه طريقه ارث آنها را معين فرماييد.
*******جواب*******
در مفروض سؤال و اشباه آن كه امري واقع شود كه موجب قتل جماعتيست در آنِ واحد، يا آنات متواليه، با عدم علم به تقدّم و تأخّر، يا تقارن موت آنها از قبيل غرق شدن كشتي با اشخاصي كه در آن هستند، يا خراب شدن سقف خانه بر اشخاصي كه درخانه ساكن مي باشند و مردنِ همه به آن سبب، اقوي آن است كه هر يك از آنها كه مقتضي وراثت از ديگري را دارا مي باشد سهم الارث خود را از اموالي كه در حال حيات مالك بوده است مي برد و از او به ورثه اَحياي او منتقل مي شود نه به اشخاصي كه با او در آن سانحه مرده اند.
پس نظر به آن كه سقوط طياره در قتل مسافرين آن به سقوط، يا به احتراق عرفاً از اين قبيل است و تقدّم و تقارن موت هر كدام نسبت به ديگري معلوم نيست، اقوي آن است كه زوجه از زوج ارث مي برد، هشت يك از اموال را كه زوج در حال حيات مالك
بوده از غير آن چه محروم از ارث آن است و از زوجه منتقل مي شود به ورثه اَحياي زوجه كه پدر و مادر او هستند، مادر ثُلث و پدر دو ثُلث اگر اخوه حاجبه نباشد و الّا سُدس مادر و پنج سُدس پدر و ارث مي برد ولدي كه با آنها تلف شده بقيه اموال پدر را كه در حال حيات مالك بوده و از ولد منتقل مي شود به جد و جدّه اُمّي او بالسويه و زوج ارث مي برد از زوجه چهار يك اموالي را كه زوجه مالك بوده است در حال حيات و منتقل مي شود از زوج به برادران و خواهران او للذكر ضِعف الاُنثي و سه رُبع ديگر از اموال زوجه منتقل مي شود به پسري كه با آنها تلف شده و از پسر به جد و جدّه امّي او مي رسد علي السويه.
و اگر پسر هم در حال حيات مال داشته يك ثُلث مال او به مادرش مي رسد و از مادر به پدر و مادرش مي رسد - به نحوي كه قبلاً ذكر شد - و دو ثُلث آن به پدر او رسيده و از او به برادران و خواهران او للذكر ضِعف الاُنثي.
زني فوت كرده وارث او منحصر است به يك دختر از يك همشيره و يك پسر و يك دختر از همشيره ديگر، طريق ارث بردن آنها به چه نحو است؟
*******جواب*******
اگر دو خواهر هر دو اَبَوَيني يا اَبي بوده اند نصف تَرَكه او مال اولاد يك خواهر است و نصف ديگر مال دو اولاد و خواهر ديگر است، پسر دو مقابل دختر.
و اگر دو خواهر اُمّي بوده اند نصف تَرَكه را دخترِ يك خواهر و
نصف ديگر از دو اولاد خواهرِ ديگر است بالسويه.
و اگر مختلف بوده اند به اين كه يك خواهر اَبَوَيني و يك اَبي بوده با وجود اولاد خواهر اَبويني اولاد خواهرِ اَبي محرومند.
و اگر يكي اَبَوَيني و ديگر امّي بوده اولاد خواهر اُمّي سُدس مي برد بالسويه و بقيه مالِ اولاد خواهر اَبَوَيني يا اَبي است، پسر دو مقابل دختر.
زوجه هنوز قيمت عمارت و اشجار موروثه را نبرده است از اجاره آنها مي برد؟
*******جواب*******
زوجه حقّي به مال الاجاره اعياني كه از عين آنها محروم است و قيمت آنها را ارث مي برد، ندارد، لكن ساير ورثه هم مادامي كه قيمت سهم زوجه را رد ننموده اند، جايز نيست در آن اعيان تصرّفي بدون اذن و اجازه زوجه نمايند.
چند چيز از مال ميت است كه تَعَلُّق به پسر بزرگ دارد؟
*******جواب*******
از مال ميت كه پدر باشد چهار چيز است كه مختص به پسر بزرگ است:
1 – رخت هاي ميت كه پوشيده باشد.
2 - انگشتر.
3 - شمشير.
4 - قرآن و احوط با تعدّد آنها مُصالحه با ساير ورثه است.
اگر كسي تخمي كاشت هنوز روييده نشده فوت كرد، بعداً كه روييده شد و بهره داد، از اين زراعت ثُلث خودش و ثُمن زوجه و سُدس مادر و نصف خواهر مي برد يا خير؟
*******جواب*******
تخمِ كشته در زمين جزء ماتَرَك ميت محسوب است و هر يك از ورثه به قدر سهم خود ارث مي برند، ولي ارث بردن زوجه از آن سهم خود را مبتني است بر عدم حرمان زوجه از اراضي غير مساكن عيناً و قيمتاً و از اعيان مثبته در آن عيناً لا قيمتاً و اين مسأله نزد حقير محل اشكال است.
در تهران درخواست برق مي دهند يك نمره مي دهند در حدود سه سال طول مي كشد تا موعد نمره اين شخص مي شود، فعلاً كه مي گيرد قيمتي ندارد بعداً تا سر موعد در حدود سيصد تومان مي خرند و اگر برق را بگيرند سه هزار تومان مي خرند، هنوز موعد نرسيده صاحب اين نمره فوت كرده، آيا از صاحب اين نمره، اين نمره را ارث مي برند يا داخل در ميراث نيست؟
*******جواب*******
با فرض اين كه حق اولويت مذكور ماليت دارد ورثه هر كس به قدر سهم خود ارث مي برند.
شخصي فوت شده وارث او منحصر است به اولاد دايي اُمّي و نوه عمّي اَبي، آيا در اين صورت ماتَرَك شخص متوفّي تَعَلُّق دارد به هر دو صنف، يا تَعَلُّق دارد به اولاد دايي و نوه عمو با وجود اولاد دايي ارث نمي برد؟
*******جواب*******
با اولاد بلا واسطه دايي نوه عمو كه ولد مع ال واسطه عمو مي باشد ارث نمي برد و در مفروض سؤال تَرَكه ميت بعد از اَداي ديون و وصايا به اولاد بلا واسطه دايي مي رسد.
شخصي خود را بيمه كرده به ده هزار شيلينگ و پس از بيست روز وفات نموده و در وقت وفات زوجه او حامل بوده و عيالش دختري زنده زاييده و پس از چند دقيقه مرده و پدر و مادر آن شخص باقي هستند، آيا اين وجه بيمه كه از بيمه چي گرفته مي شود مال چه كسي است؟
*******جواب*******
چيزي كه شركت بيمه داده اگر چه في حد نفسه از تركه آن شخص محسوب نيست، لكن نظر به آن كه آن اداره وجهي كه مي دهد به عنوان عوض نفس مي دهد بعيد نيست حكم تَرَكه بر آن مترتّب شود، از اين كه پس از اَداي دَين چيزي كه باقي مي ماند هشت يك آن به زوجه داده شود و به هر يك از پدر و مادر شش يك و باقي به وارث دختري كه زنده متولّد شده و بعد مرده است بدهند و وارث آن دختر در مفروض سؤال پدر و مادر ميت است كه جد و جدّه دختر مي باشند كه دو ثُلث آن به جد و يك ثُلث به جدّه و اظهر آن است كه به اين وجهِ بيمه خمس تَعَلُّق نمي گيرد.
اين كمي نه سكينه ساكنه بلده نور يك برادر پدر مادري داشتم، پس از فوت پدرم ماليه پدري در دست برادرم بود و به آن كسب مي كرد، تا چهل روز قبل در قريه خورتابِ رودبارِ نور در شب سيلاب زيادي آمده و قريب سيصد نفر از اهالي طعمه آب شدند، از قبيل برادرم و عيالش و يك نفر دخترش، برادرم غير از اين كمي نه وارثي ندارد مگر يك نفر مادر زن دارد، آيا ماليه آن مرحوم
به اين كمي نه تَعَلُّق دارد يا به مادر زنش؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كه برادر شما وارثِ زنده نزديك تر از شما نداشته و عيالش هم غير از يك مادر وارثي نداشته، دختر هم مالي از خود نداشته تَرَكه اصليه برادر شما هشت يك از آن مي رسد به عيالش و از او مي رسد به مادرِ عيالش كه زنده است و بقيه تَرَكه مي رسد به دخترش و از او مي رسد به جدّه اش كه همان مادر زن باشد.
در نتيجه تمام تَرَكه اصليه برادر شما مي رسد به مادر زنش و تَرَكه اصليه زن برادر شما كه از جمله آن مهريه اوست اگر طلبكار باشد رُبع از آن مي رسد به شوهرش و از او مي رسد به شما و بقيه مي رسد به دخترش كه از او مي رسد به جدّه مادري او كه مادر زن برادر شما است.
دختري فوت نموده و وارث او منحصر است به يك عمو و يك عمّه پدر و مادري و دو دايي و يك خاله پدري تنها و دو دايي مادري تنها، آيا ارث بين آنها به چه نحو تقسيم مي شود؟
*******جواب*******
بعد از ديون و وصايا اگر وارث منحصر باشد به آن چه در سؤال ذكر شده، دو ثُلث از تَرَكه كه ميت را عمو و عمّه اَبويني مي برند، دو سهم آن را عمو مي برد و يك سهم آن را عمّه و يك ثُلث ديگر از تَرَكه ميت سه قسمت مي شود، يك ثُلث سهم آن مال دو دايي مادريست بالسويه و دو سهم آن ثُلث را دو دايي و يك خاله پدري مي برند و نسبت به نماي حاصل بين ذكور و اناث خال و خاله پدري احوط مصالحه
است.
شخصي به سن شصت سالگي به مكّه رفته و به وطن خود بر نگشته و كسي از او خبري ندارد، معلوم نيست مرده يا به شهر ديگر رفته و در آن جا موطن نموده، تكليف وارث او در دارايي او چيست؟
*******جواب*******
تا موت غائب شخصاً محقّق نشده اموال او به ملكيت او محكوم است و امر آن با حاكم شرع است.
علماي شافعي مذهب با اقامه دليل قرآني شوهري كه فوت كند به زوجه اش از تمام ماتَرَك و دارايي متوفّي از منقول و غير منقول ارث و حق مي دهند (10)، آيا در مذهب اثني عشري هم چنين است يا خير؟
*******جواب*******
علماي غير اماميه قايلند به اين كه: زوجه از تمام متروكات زوج ارث مي برد و لكن اماميه - كه معروفند به جعفريه - قايلند به اين كه: از زمين مساكن محروم است (11)
علماي شافعي به دختري كه از متوفّي باقي بماند و تنها باشد و فقط عَصَبَه (12) داشته، به دختر نصف ماتَرَك متوفّي را مي دهند و بقيه را به عَصَبَه (13)، آيا درمذهب جعفري نيز چنين است؟
*******جواب*******
بنا بر مذهب اماميه با وجود دختر - كه از براي ميت باشد - عَصَبَه ارث نمي برد و در صورتي كه وارثِ ديگري در مرتبه اولاد نباشد و فقط يك دختر از براي ميت باشد، تمام تَرَكه را همان دختر به ارث مي برد.
زني حامله در كشتي براي قضاي حاجت به مستراح مي رود و در آن حال وضع حمل او شده و طفل او در دريا مي افتد و غرق مي شود و فعلاً در ارث بردن او نزاع است، تكليف چيست؟
*******جواب*******
ارث بردن دائر مدار اِحراز زنده به دنيا آمدن طفل است.
زني مرده است و وارث او شوهر و يك دختر عموي پدر و چند اولاد از سه دايي اَبَوَيني مي باشد، طريق تقسيم تَرَكه او به چه نحو است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال، پس از ديون و وصايا نصف تَرَكه به شوهر مي رسد و ثُلث آن سه قسمت مي شود، به اولاد هر دايي يك قسمت آن بالسويه مي رسد و بقيه را دختر عمو مي برد و اولاد دايي اَبي با وجود اَبَوَيني ارث نمي برد.
زيدي وصيت به خمس نموده و تعيين مقدار آن را نكرده، تكليف وصي و ورثه چيست؟
*******جواب*******
هر مقداري كه ورثه يا وصي يقين دارند اشتغال ذمّه ميت را به خمس، بايد از تَرَكه او بپردازند.
مردي دكاكيني داشته و آنها را اجاره داده و در اين بين مرده، آيا زوجه او از مال الاجاره آنها سهم مي برد يا خير؟
*******جواب*******
اگر هنوز مال الاجاره را استيفا نكرده بميرد زن سهم خود را از مال الاجاره مي برد.
هندي وفات نموده و در وصيت نامه خود ذكر نموده كه: حج مرا از اصل مالم بدهند، در اين صورت حج او را از اصل مال او بايد بدهند يا از ثُلث؟ يا اين كه اجرت از ميقات از اصلِ مال و بقيه از ثُلث است؟
*******جواب*******
در صورتي كه عمل به تمام وصايا و حج از بلد هم مستلزم زياده بر ثُلث است، آن مقداري كه زايد بر ثُلث مي شود موقوف به امضاي ورثه است و اگر عمل به وصايا و حج از بلد مسلتزم تصرّف زياده بر ثُلث نباشد نافذ است، ولي ذكر اين كه از اصل بگيرند مصحّح نمي شود زايد بر ثُلث را مگر مقدار از ميقات.
مردي و عيالش با سه فرزند در زلزله زير سقف هلاك شده، تقدّم و تأخّر معلوم نيست، بر حسب ظاهر مرد وارثي غير از پدر و مادر و عيال غير از برادر ندارد، ارث آنها چه بايد شود؟
*******جواب*******
ثُمن از تَرَكه زوج از غير آن چه زوجه از آن محروم است سهمي زوجه اوست كه مي رسد به برادر زوجه و دو سُدس از تَرَكه بالمناصفه سهمي پدر و مادر زوج است كه درقيد حيات مي باشند و بقيه متَعَلُّق به سه فرزند اوست كه از آنها مي رسد اثلاثاً به پدر و مادر زوج كه جد و جدّه پدري سه فرزند مي باشند، ثُلث به جدّه و دو ثُلث به جد كه در نتيجه سواي ثُمن از تَرَكه زوج كه متَعَلُّق به برادر زوجه است هر چه كه زوجه در حال حيات مالكه آن بوده و به شوهر او مي رسد و از شوهر او به پدر و مادر شوهر مي رسد بالمناصفه
و بقيه متَعَلُّق به سه فرزند اوست كه از آنها اثلاثاً به پدر و مادر زوج مي رسد كه جد و جدّه پدري آنها هستند، ثُلث به جدّه و دو ثُلث ديگر به جد كه در نتيجه تمام تَرَكه زوجه متَعَلُّق به پدر و مادر زوج است به نحوي كه ذكر شد.
يك نفر زني كه در شكم حمل داشته با دو نفر پسرش و دو دختر در زير بام سقف يك دفعه مرده و مهدوم شده اند و آن زن شوهر او كه پدر آن حمل و اطفال مهدوم عليهم است حيات دارد و آن زن دو برادر هم دارد و آن زن مالدار بوده ولي اولاد او مالي نداشته اند، آيا ارث اين زن به چه كسي مي رسد؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كه تقديم يا تقارن يا تأخّر موت يكي از آنها بر ديگري معلوم نيست، تمام تَرَكه زوجه را زوج مي برد به اين معني كه رُبع تَرَكه او ابتداءً به او مي رسد و بقيه تَرَكه به اولاد زوجه مي رسد و از آنها به زوج كه پدر آنهاست و دو نفر پسر و دو نفر دختر اگر مالي در زمان حيات داشته اند شش يك مال آنها به مادر مي رسد و از مادر به برادرهاي مادر كه زنده هستند مي رسد و بقيه تَرَكه آنها به پدر آنها كه زنده است مي رسد.
حبوه چيست؟
*******جواب*******
حبوه عبارت است از قرآن و انگشتر و شمشير و لباس كه پوشيده باشد علي الأحوط و در تعدّد هر يك از اشياي مذكوره احوط تراضي و تصالح با ساير ورثه است در زايد بر يكي.
پسر صغير حبوه مي برد يا خير؟
*******جواب*******
حبوه اختصاص دارد به پسر بزرگ ميت چه صغير باشد حين موت او يا كبير.
در صورتي كه ميت وصيت به بعض حبوه براي غير من له الحبوه نمايد، يا وصيت به اعيان حبوه بنمايد براي استيجار نماز و روزه، در اين صورت وصيت نافذ است چه در اعيان حبوه و چه در غير آن از ثُلث - خصوصاً با فرض اين كه صغير حبوه مي برد - يا خير؟
*******جواب*******
وصيت به تمام حبوه يا بعض آن براي غير من له الحبوه صحيح و نافذ است.
شخصي به نام سيد جمال با زنش به نام عذرا خانم و بچّه هايش در واقعه سيلاب در دهكده غرق و هلاك شده اند، فعلاً مادر عذرا خانم به نام شهربانو و دو برادر زاده سيد جمال به نام سيد حسن و خواهرش حيات دارند، معلوم فرماييد وارث آنها كيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال ثُمن از تَرَكه اصلي شوهر از غير آن چه زوجه از آن محروم است مي رسد به زوجه اش و از او مي رسد به مادرش شهربانو و بقيه مي رسد به بچّه هايش كه از آنها مي رسد به جدّه مادري آنها كه در نتيجه تمام تَرَكه شوهر مي رسد به شهر بانو كه مادر زن اوست و رُبع از تَرَكه اصلي زن مي رسد به شوهر و از او مي رسد به دو برادر زاده او كه در قيد حيات هستند و بقيه مي رسد به بچّه هايش كه از آنها مي رسد به جدّه مادري آنها شهربانو.
در بعض دهات مالكين سابق به رعيت حق اختصاصي داده اند و رعايا معمولاً آن حق را مورد معامله قرار داده و اراضي مالك را از باب حق الاختصاص بين خودشان خريد و فروش مي نمايند، آيا زوجه از قبيل حقوق ثُمنيه مي برد يا خير؟
*******جواب*******
اين حق شرعي نيست كه قابل خريد و فروش باشد، يا ارث برده شود.
شخصي مريض شده به نحوي كه خوب و بد را تميز نمي دهد، برادرش طبيب آورده پول دوا داده مريض با اين حال مرده ورثه او صغيرند، آيا اين برادر مخارجي را كه از مال خود كرده از ماتَرَك ميت مي تواند بردارد يا خير؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه مريض به نحوي بوده كه شاعر نبوده لازم بوده برادر براي مخارج مراجعه به حاكم شرع كند با تمكّن و اگر تمكّن نداشته به عدول مؤمنين مراجعه كند، بلي؛ اگر از آن هم متمكّن نبوده بعيد نيست اقل چيزي كه به آن احتياج بوده بتواند اخذ كند اگر متبرّعي نبوده.
شخصي ملكي را تا بيست سال ثُلث خود قرار داده و بعد از بيست سال راجع به عموم اولاد خود كه از قرار للذكر مثل حظ الاُنثيين قسمت نمايند، قبل از انقضاي بيست سال بعض از اولاد فوت نموده و اولادي از او مانده، حال پس از بيست سال ملك مزبور راجع به عموم وارث اعم از حي و ميت مي باشد، يا آن كه فقط اشخاصي كه در حال حيات هستند راجع است؟
*******جواب*******
در صورتي كه وصيت به منافع بيست ساله براي مصرفي كرده باشد ظاهر آن است كه عين را تمام ورثه حتّي ورثه وارث متوفّي ارث مي برند، مگر آن كه در وصيت نامه قرايني باشد كه دلالت كند بر اين كه وصيت نموده عين ملك پس از بيست سال مال ورثه باشد.
زني مسمّي به مريم با پسرش اسماعيل نام و دخترش زرّين تاج نام در يك خانه بوده اند و سيل آنها را برده و وارث مريم مزبوره دو پسر و دو دختر و يك شوهر است كه حيات دارند و وارث زرّين تاج مزبوره پدر و شوهرش مي باشد كه حيات دارند، متمنّيست بيان فرماييد طريق ارث آنها به چه نحو است؟
*******جواب*******
تَرَكه اصلي مريم مزبوره كه حين الموت مالك آن بوده رُبع از آن مي رسد به شوهر او و بقيه به دو پسر و سه دختر او للذكر ضِعف الاُنثي و سهمي يك دختر او زرّين تاج –كه غرق شده است - يك رُبع از آن مي رسد به شوهرش و سُدس از آن به پدرش كه هر دو زنده هستند و بقيه مي رسد به پسرش اسماعيل و از او مي رسد به پدرش كه شوهر
زرّين تاج است.
تَرَكه اصلي زرّين تاج كه حين الموت مالك آن بوده رُبع از آن مي رسد به شوهرش و سُدس از آن به پدرش كه هر دو زنده هستند و يك سُدس از آن مي رسد به مادرش مريم كه غرق شده و از او مي رسد به اسماعيل پسر او و از او مي رسد به پدرش كه شوهر زرّين تاج است و در قيد حيات است.
اسماعيل هم اگر حين الموت مالي از خود داشته ثُلث از آن مي رسد به مادرش زرّين تاج و از او مي رسد به وارث زنده او علي ما فرض اللَّه و بقيه مي رسد به پدر اسماعيل كه زنده است.
زيديست چند سال است مرحوم شده است، از جمله ماتَرَك او باغيست كه ساير ورثه چند سال است تقسيم نكرده و هر ساله سهم زوجه زيد را كه هشت يك باشد - چون اولاد داشته - از ميوه درخت باغ مي دادند، آيا زوجه زيد حقّي به اشجار آن دارند يا ندارند؟ و هشت يك ثمره آن اشجار را –كه چنديي سال است ساير ورثه به زوجه داده اند - حق پس گرفتن دارند يا خير؟
*******جواب*******
محروم بودن زوجه از اشجار مغروسه در زمين غير مساكن عيناً لا قيمتاً محل اشكال است و احوط تخلّص به صلح است با ساير ورثه و هشت يك ثمره اشجار را - كه در اين چند سال به زوجه داده اند - در صورت اشكال چنان چه زوجه نمي دانسته كه حق ن دارد چون تلف شده است و عين آن موجود نيست، نمي توانند از او مطالبه كنند.
زيدي دختري را عقد نموده به مهر معيني، بعد از اين دختر بدون آن كه تصرّف شود فوت مي كند، يعني در زير آوار مي ماند و از ورثه دخترِ نام برده يك پدر و يك برادر و سه خواهرِ پدر مادري و جدّه مادريست كه فعلاً موجودند و مادرش هم در زير آوار مانده، خلاصه سه هزار تومان مهريه اين دختر است، آيا اين مهر به پدر دختر مي رسد يا به ساير ورّاث، يا آن كه بايد بالسويه تقسيم كنند؟ در صورتي كه زيد دختر را تصرّف نكرده، آيا بايد تمام مهر را بدهد يا نصف مهر را؟
*******جواب*******
دختر اگر با مادرش يك دفعه در زير آوار مانده اند و تقدّم و تأخّر موت هر يك نسبت به ديگري
معلوم نباشد، تَرَكه اصلي دختر كه حين الموت مالك آن بوده نصف از آن سهمي شوهر اوست و سُدس از آن سهمي مادر اوست كه زير آوار مرده كه رُبع از آن مي رسد به شوهر او كه پدر دختر است و بقيه بين يك پسر و سه دختر او علي ما فرض اللَّه تقسيم مي شود.
و بقيه - كه ثُلث تَرَكه دختر است - سهمي پدر اوست و تَرَكه اصلي مادر هم اگر حين الموت مالي از خود داشته رُبع از آن سهمي شوهر اوست و سُدس از آن سهمي مادر او كه جدّه مادري دختر است و بقيه بين اولاد او علي ما فرض اللَّه تقسيم مي شود.
منتهي سهمي دختري كه زير آوار رفته بين وارثِ زنده او كه در قيد حيات مي باشند علي ما فرض اللَّه تقسيم مي شود و به موت زوجه قبل از دخول اقوي عدم تنصيف مهريه است و تمام آن جزء تَرَكه است.
شخصي فوت كرده وارث او منحصر به دو پسر خاله و يك پسر دايي و سه نوه عمّه مي باشد، آيا كدام يك از اينها در ارث مُقَدَّم مي باشند؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال با وجود پسرخاله و پسردايي، نوه عمو ارث نمي برد؛ زيرا كه نوه عمو يك طبقه متأخّر است از پسرخاله و پسر خالو.
زني با حال حمل وفات نموده و حمل او در شكم بعد از مادر مرده، آيا از مادر خود ارث مي برد يا خير؟
*******جواب*******
شرط ارث بردن حمل آن است كه زنده از مادر متولّد شود هر چند بعد بميرد و چنان چه در شكم مادر بعد از مادر زنده باشد و زنده از مادر متولّد نشود ارث نمي برد.
زني با شوهرش و دو دختر و يك پسرشان در اثر زلزله زير آوار مرده تقدّم و تأخّرِ مردن آنها معلوم نيست و فقط آن زن مال دارد و ديگران مال ندارند و آن زن دو پسر از شوهر اوّل خود دارد و آن مرد مادر دارد، طريق ارث آنها به چه نحو است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كه زوجه تَرَكه دارد و بقيه تَرَكه ندارند بعد از اَداي ديون و وصايا - اگر داشته باشد - رُبع ماتَرَك زوجه به زوج مي رسد و تمام آن را مادر زوج مي برد و بقيه تَرَكه زوجه بين اولاد او - اعم از اولاد شوهر اوّل و اولاد شوهر دوّم - تقسيم مي شود به نحوي كه هر پسري دو برابر دختر مي برد و سهم اولاد شوهر دوّم بين جدّه پدري و اولاد شوهر تقسيم مي شود به نحوي كه دو ثُلث به جدّه پدري و يك ثُلث به اولاد شوهر اوّل مي رسد.
زيدي فوت كرده وارث او يك زن و برادر است و زيد متوفّي خانه و زمين زراعتي هم داشته، طريقه ارث آنها به چه نحو است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال بعد از ديون و وصايا - اگر داشته باشد - رُبع تَرَكه او را زوجه او مي برد به غير آن چه از آن محروم است و بقيه آن از برادر اوست و حرمان زوجه از زمين مساكن عيناً و قيمتاً و از بنا و اعياني آن عيناً لا قيمتاً معلوم است، لكن حرمان او از زمين غير مساكن عيناً و قيمتاً و اعيان مثبته در آنها عيناً لا قيمتاً محل تأمّل است و احوط تخلّص به صلح است.
زيدي فوت نموده و قدري زمين مزروعي داشته كه گندم كاشته شده، نصف اين زمين ها دو برگه گندم از زمين بيرون آمده و نصف ديگرش پنجه شده، زوجه زيد از اين زمين ها و محصول آن ثُمن مي برد يا خير؟
*******جواب*******
زوجه از اراضي مساكن محروم است عيناً و قيمتاً و از اعياني مساكن قيمت مي برد و حرمان او از زمين غير مساكن عيناً و اعيان مثبته در آن عيناً لا قيمةً محل تأمّل است و احوط تخلّص به صلح است و از گندم سبز و جو حين الفوت در عين آن سهم خود را مي برد.
بعضي از فِرَق باطله اظهار مي دارند كه: به اظهارات شما مسلمين احكام و تقسيمات ارث در اسلام از روي مصالحي وضع شده است، در صورتي كه مُصالحه و انتقال، آن فوايد را از بين مي برد؛ زيرا به اشخاص حق داده است كه در صورت مايل بودن به نحو دلخواه دارايي خود را در حال حيات بين ورثه خود به نحو صلح و انتقال قسمت نمايد و بعض ورثه را از آن محروم سازد، مستدعي جنابم جواب اين اعتراض را به نحو شافي و كافي مرحمت فرماييد.
*******جواب*******
منافاتي بين احكام ارث و صحّت مصالحات شخص در حيات نيست و اين قسم اشكالات از هر جهت صحّتي ندارد.
زيدي به اتّفاق پسر خود در طي مسافرت در سر كوه در اثر شِدَّت سرما و برف فوت نمودند تقدّم و تأخّر اين پدر و پسر معلوم نيست و هر يك از اين پدر و پسر داراي اولاد صغير و مال و املاك و منال مي باشند، آيا تكليف ارث اين پدر و پسر چيست؟
آيا اين پدر و پسر توارث دارند و يا مقطوع الموارثه مي باشند؟
*******جواب*******
وارث حي هر كدام ارثِ مورِّثِ خود را مي برند و بين خودِ آنها توارثي نيست.
شخصي در وصيت، محلّي را براي ثُلث خود معين نموده كه از عوايد آن مصارفي كه مقرّر نموده در مدّت بيست سال بعد از وفات صرف شود و پس از گذشتن بيست سال عيناً و منفعتاً علي ما فرض اللَّه بين ورثه موصي تقسيم شود، آيا زوجه او بعد از بيست سال حق ثُمنيه دارد يا خير؟ و اگر زوجه بميرد ورثه زوجه بعد از انقضاي بيست سال حقِّ ثُمنيه آن زن را دارند يا خير؟
*******جواب*******
زوجه در مدّت بيست سال حق مطالبه ثُمنيه اعياني را ندارد، ولي پس از بيست سال سهمش را مي برد و در صورتي كه زوجه بميرد ورثه او حق مطالبه سهمش را دارند.
مي فرماييد:
اگر كسي وفات نمايد در تَرَكه يا ذمّه او وجوهِ واجبه باشد، قبل از اَدا و اخراج، يا ضمان شرعي، تصرّف در تَرَكه او جايز نيست اگر چه نماز باشد و اين مطلب معلوم است كه كم كسيست كه بميرد و ذمّه او مشغول نباشد، تكليف واردين در چنين خانه ها چيست؟
*******جواب*******
نظر به آن كه در مسأله وجوهيست و بعض اخبار دلالت مي كند بر عدم جواز تصرّف ورثه در تَرَكه مگر بعد از اَداي ديون و حقوق متَعَلُّق به تَرَكه (14)، لذا خوب است ورثه در صورتي كه مي دانند ميت مديون است، يا اموال او متَعَلُّق حق ديگران مي باشد، ضمانت كنند حقوقي را كه در مال ميت مي باشد و دُيان را هم به ضمانت راضي كنند و اگر دسترسي به دُيان يا بعض آنها نباشد حاكم شرع قبول ضمانت نمايد و اگر به حاكم شرع نيز دسترسي نباشد، عدول مؤمنين قبول ضمانت كنند و مع ذلك تصرّفات جزئيه از
قبيل نماز و رفت و آمد كه مزاحم با حق دُيان نباشد بعيد نيست جايز باشد.
شخصي مدّت سي سال غايب شده و خبري از او نيست، آيا وارث او مي توانند ماتَرَك او را بين خود تقسيم نمايند يا خير؟ و در صورتي كه نتوانند تكليف اموال او چيست؟
و زوجه او در باب نفقه خود چه بايد بكند؟
*******جواب*******
تا يقين به موت او حاصل نشود تقسيم اموال او جايز نيست و مال او را نزد اميني به اذن حاكم شرعي مي سپارند تا موت او محقّق شود و زوجه او در صورتي كه ناشزه نبوده مي تواند نفقه و سكناي خود را با اذن حاكم شرعي از مال او اخذ كند و در صورت نبودن حاكم شرع به اذن عدول مؤمنين اخذ كند.
شخص غريبي سال ها در شهري غير از شهر خود بوده و در آن جا اموالي اندوخته كرده و بالاخره در آن جا مرده، هر چه تحقيق از ورثه او كرده اند معلوم نشده است، تكليف در باب ماتَرَك او چيست؟
*******جواب*******
اگر بعد از تحقيق معلوم شود وارثي ندارد، يا پيدا كردن وارث او مقدور نيست بايد به فقيه جامع الشرايط مراجعه شود.
زني با سه اولاد يكي پنج ساله و ديگري سه ساله و ديگري شش ماهه در مرتبه تحتاني خوابيده بودند، در اثر زلزله مرتبه فوقاني و تحتاني كه آنها خوابيده بودند خراب و آنها در زير آن مرده اند و وارث اين زن شوهر و پدر و مادر او است، طريق ارث آنها به چه نحو است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال در صورتي كه بچّه ها مالي نداشتند و تَرَكه آن زن مهدوم عليها سه قسمت مي شود، يك ثُلث آن به پدر و مادر آن زن مي رسد بالسويه و دو ثُلث آن به شوهر زن مي رسد كه پدر بچّه هاي مهدوم عليهم مي باشد.
حاج محمّد نام در حادثه زلزله با يك پسر و يك دختر كه از زن فعلي او بوده زير آوار فوت نموده اند و چند اولاد ديگر هم دارد كه زنده اند و فقط حاج محمّد داراي املاك منقول و غير منقول مي باشد، چون تقدّم فوت پدر و پسر معلوم نيست مرقوم فرماييد سهم الاِرث پسر و دختر متوفّي به مادر آنها كه درقيد حيات است مي رسد، يا آن كه بين ورّاث بايد تقسيم شود؟
*******جواب*******
هشت يك تَرَكه حاج محمّد به زوجه دايمه او مي رسد از غير آن چه زوجه از آن محروم است و باقي تَرَكه به وارث او مي رسد و سهمي يك پسر و يك دخترِ او كه با او در زير آوار مرده اند به مادرشان كه زنده است مي رسد.
شخصي مال خود را به شخصي صلح كرده و پس از ده سال براي ثالثي خيار فسخ قرار داده و ذوالخيار در زمان خيار فسخ نموده، در مدّت متخلّله بين صلح و فسخ كه ده سال بوده بعضي از ورّاث طبقه اوّل - يعني اولاد - فوت نموده و ملكي از آنها باقيست و آنهايي كه فوت نموده اند اولادي از آنها باقيست كه نوه مُصالح مي باشند، پس از فسخ صُلح محاباتي آيا تمام اموال را آن يك نفر طبقه اوّل مي برد يا نوه هم سهم الإرث پدرش را مي برد؟
*******جواب*******
ارث بردن نوه نيز بعيد نيست.
زيدي ثُلث مال خود را چند قطعه زمين معين كرده كه تا بيست سال بعد از وفات او منافع آن طبق وصيت براي او به مصارف معينه صرف شود و بعد از بيست سال بين ورثه كما فرض اللَّه تقسيم گردد، ورثه موصي در بين اين بيست سال يكي بدون وارث و يكي با وارث وفات نموده، آيا مورد ثُلث بين ورثه موصيِ مذكور تقسيم خواهد شد، يا آن كه ورثه موصي له به جاي او خواهد بود؟
*******جواب*******
ورثه موصي له كه وفات كرده نيز سهم موصي له را مي برند.
زيدي ثُلث اموال خود را براي مصارفي معين نموده، بعداً در زمان حيات مقداري از آن را فروخته، آيا وصيت بنا بر اين به حال خود باقيست يا به هم مي خورد؟
*******جواب*******
فروختن موصي مقداري از مال ثُلث را در حيات خود مانع از نفوذ وصيت در بقيه نخواهد بود.
زيدي وصيت كرده كه: فلان ملك من نبايد بين روثه تا بزرگ شدن صغار من تقسيم شود و تا صغار من كبير نشده اند از منافع بايد استفاده كنند و بعد از كبير شدن صغار كما فرض اللَّه تقسيم كنند، چنين وصيتي نافذ است ياخير؟
*******جواب*******
اگر مقصود وصيت براي صغار است به استفاده از ملك معين تا كبير شوند صحّت وصيت بعيد نيست و اگر مقصود آن است كه ملكي به آنها به ارث مي رسد تقسيم نشود تا صغار كبير شوند صحّت آن مشكل است.
اگر كسي بميرد و وارث منحصر به يك برادر اَبي و خواهر زاده اَبويني و زوجه دايمه باشد، تقسيم ارث او به چه نحو است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال رُبع تَرَكه - بعد از ديون و وصايا - به زوجه او مي رسد و بقيه به برادر اَبي.
در جايي در مسأله قروض مرتد فطري بحث شد، بعضي گفته اند:
اگر نصّي نداشته باشيم بايد مرتد فطري قرض خود را از اكتساب خود بدهد بعد از انتقال اموال او به ورثه و از «دروس» شهيد نقل شد كه ايشان در كتاب مرتد فرموده اند:
قروض مرتد از اموال او اَدا مي شود (15)، با اين كه علي الظاهر نص در اين باب نيست، لابد نظر ايشان به اين امر ارتكازي در ذهن فقيه است كه مرتد حكمش حكم ميت است تبين زوجته و تقسّم أمواله.
اگر قبول نموديم كه در حكم ميت است پس فتواي شهيد مطابق قواعد است و احقر در كتاب «جواهر» در احكام مرتد تفحّص نمودم اين فرع را متعرّض نبوده و از «دروس» هم اين فرع را نقل نفرموده بود، بلي؛ در مرتد ملّي بعض اقوال «دروس» را نقل مي فرمايد (16)، حكم اين مسأله را به طور وافي مرحمت فرماييد.
*******جواب*******
پس از آن كه ادلّه دلالت دارد بر آن كه اموالي كه مرتد فطري در حال اسلام داشته پس از ارتداد به ملكيت او باقي نمي ماند (17) و نظر به آن كه ورثه از ساير اشخاص و ساير مصارف اولويت به آن مال دارند و منتقل به وارث مي شود به آن قسم كه در حال موت هم منتقل به وارث مي شود و پس از آن كه از ادلّه وراثت بعد از
موت دانستيم كه حق طلبكاران تقديم بر حق وُرّاث دارد، مال متَعَلُّق حق آنها مي شود و پس از اداي حق آنها بقيه به وارث منتقل مي شود، فهميده مي شود كه در اين مقام هم حقوق طلبكاران مُقَدَّم است بر حقوق ورثه، لذا حق طلبكاران از آن داده مي شود و بقيه مال ورثه است.
ولكن از اين كه نوشته ايد:
مرتد دَين خود را بدهد اين قسم نيست؛ زيرا مرتد تسلّطي بر مال خود دارد نه بر مال طلبكار، لذا بعيد نيست لازم باشد كه حاكم شرعي متصدّي دادن حقوق طلبكاران بشود.
و اين كه شهيد در «دروس» فتوي به اين مسأله داده اند نصّي نيست در مسأله، بلكه منشأ همين است كه ذكر شد.
بعد از وفات مردي پنج زن ادّعا مي كنند كه ما عيال آن مرد هستيم و همه مداركي براي مدّعاي خود دارند به عقد دوام، تكليف مهر و ارث آنها چيست؟
*******جواب*******
هر كدام كه در نزد حاكم شرع زوجيت خود را اثبات نمودند كه قبل از موت زوجه او بودند از او ارث مي برد، لكن زوجيت پنج زن در حال واحد ممكن نيست.
زني كه بچّه او منحصر به يك دختر بوده با همان دختر به سبب زلزله در زير آوار فوت نموده و آن زن مال دارد و آن بچّه مال ندارد و اين زن شوهري دارد كه پدر آن دختر است و مادري، طريق ارث آن زن چگونه است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال اگر وارث زن منحصر به مذكورين در سؤال باشد و دختر هم داراي مالي نباشد، در اين صورت بعد از ديون و وصايا - اگر داشته باشد - رُبع تَرَكه به شوهر مي رسد و بقيه ارباعاً بين دختر و مادر تقسيم مي شود كه مادر يك رُبع مي برد و دختر سه رُبع و از دختر هم منتقل به پدر او مي شود.
در سه سال قبل خواهر اين دعاگو با سه فرزندش در اثر حادثه سيل تلف شده اند و وارث او شوهر و مادر مي باشند، تكليف در باب ماتَرَكِ او چيست؟
*******جواب*******
هرگاه زني با بچّه هايش در آب غرق شوند و تقدّم و تأخّر فوت آنها معلوم نباشد و وارث حين الموت آن زن منحصر به شوهري كه پدر همين اطفال و مادر باشد و آن بچّه ها هم مالي نداشته باشند، بعد از ديون و وصايا - اگر داشته باشد - شش يك تَرَكه آن زن به مادرش مي رسد و رُبع آن به شوهرش و بقيه به بچّه ها و از بچّه ها به پدرشان مي رسد.
زيدي مرحوم شده وارث او منحصر به دو پسر عمو و دو پسر خاله مي باشد، معين فرماييد چگونه ارث مي برند؟
*******جواب*******
با فرض انحصار ورثه به آنها و بودن دو پسر از يك عمو و دو پسر از يك خاله، بعد از ديون و وصايا - اگر داشته باشد - ثُلث تَرَكه بين دو پسر خاله و دو ثُلث بين دو پسر عمو بالسويه تقسيم مي شود.
و همچنين اگر پسر عمو از دو عمو و پسر خاله ها از دو خاله باشند و دو عمو و دو خاله باميت عمو و خاله اَبَوَيني، يا اَبي، يا اُمّي باشند.
و امّا اگر از دو عمو و دو خاله باشند و از حيث اَبَوَيني، يا اَبي، يا اُمّي بودن مختلف باشند حكم مختلف مي شود.
زن و شوهر و بچّه اي كه از همين زن بوده، خوابيده بودند در اثر زلزله سقف بر سر آنها فرود آمده، شوهر سالم مانده، لكن زن و فرزند مرده اند تقدّم و تأخّر موت آنها معلوم نيست، طريق تقسيم تَرَكه آن زن به چه نحو است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال اگر طفل پسر بوده - بعد از ديون و وصايا - شش يك تَرَكه آن زن به مادرش مي رسد و رُبع آن به شوهرش و بقيه به آن پسر منتقل مي شود و از او به پدرش و اگر آن بچّه دختر بوده بعد از رُبعي كه شوهر ارث مي برد بقيه تَرَكه چهار قسمت مي شود يك رُبع آن را مادر مي برد و سه رُبع از آن را دختر و از دختر به پدرش مي رسد و اين در صورتيست كه برادرِ زن يكي باشد و الّا اگر زن دو برادر اَبويني يا اَبي
داشته باشد در اين فرض مادر نيز شش يك مي برد و بقيه منتقل به دختر و از او به پدرش مي رسد.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلددوم، ص 411 الي 450 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
الحمد للَّه الّذي شيّد ديننا بدعائمه الخمسة منها الزكاة و قيّدها وقرنها في كتابه المنزّل إلي نبيّه بالصلاة، والصلاة و السلام علي نبيّه محمّد أشرف الخلائق و الموجودات و علي آله و أهل بيته في كل آنٍ و ساعات.
شخصي زكاتي كه به مالش تَعَلُّق مي گيرد مي تواند از مال زكات براي پسرش كه تحصيل علوم دينيّه مي كند كتاب بخرد يا خير؟
*******جواب*******
از سهم سبيل اللَّه تعالي مي تواند براي پسرش كتب ديني بخرد.
مولانا! در باب زكات مي فرماييد:
زكات بعد از وضع مخارج زراعت است از بذر و غيره و مي فرماييد:
قيمت بذر را حساب كند.
آيا آن غلّه اي كه زكات به آن تَعَلُّق گرفته قيمت حين تَعَلُّق الزكات - كه انعقاد حبّه يا احمرار باشد - يا قيمت وقت اخراج - كه بعد از تصفيه باشد - حساب كند؟ بيّنوا تو جروا.
*******جواب*******
بسمه تعالي، زكات پس از اخراج مصارف زراعت است و بذر هم جزء مخارج است و زكات پس از اخراج آن بايد منظور شود و مثل بذر بايد اخراج شود نه قيمت آن، مگر آن كه آن را خريداري كرده كه بايد قيمتي كه به آن خريداري شده اخراج شود.
اگر شخصي غلّه زكات نداده يا غلّه خمس نداده را به مصرف رسانيد و يا تلف نمود بعد تائب شد مي خواهد حقوق مزبوره را ادا كند، آيا مثل آن غلّه را بايد ادا كند يا قيمت آن را و بر فرض لزوم قيمت، قيمت چه وقت را ادا نمايد؟ بيّنوا توجروا.
*******جواب*******
اگر مثليست - مثل زكات غلّات - مثل را يا قيمت يوم الأداء را بايد بدهد و در غير مثلي نيز قيمت يوم الأداء بايد تأديه شود.
مالك زمين اجيري مي گيرد براي عمل زراعت و علاوه بر اجرت، خوراك و پوشاك آن را هم مي دهد و مخارجات لازمه ديگر مي كند، آيا بايد اجرت اجير و مخارج خوراك و پوشاك و ساير مخارج ديگر زراعت و بذر آن را خارج و موضوع نمايد و از بقيّه زكات بدهد، يا خارج و موضوع نكرده بايد زكات بدهد؟
*******جواب*******
اقوي آن است كه مؤونه و مخارجي كه زارع در زراعت گندم و جو متحمّل مي شود خارج نمايد و بعد از خروج آنها اعتبار نصاب نمايد و زكات آن را بدهد، اگر چه احوط دادن قبل از اخراج مُؤَن است، لكن مخارج زراعت ديگر و مخارج مشتركه بين زرع گندم و جو و بين زرع ديگر را تحميل نكند بر گندم و جو، واللَّه العالم.
چنان چه به مالي در آن واحد زكات و خمس تَعَلُّق بگيرد، آيا كدام را مُقَدَّم بدارد؟
اگر خمس را قبل از زكات اخراج نمايد از نصاب زكات كم مي شود؟ و اگر زكات را قبل از خمس اخراج نمايد از خمس كم مي شود؟
*******جواب*******
چنان چه فرض شود بلوغ غلّه - مثلاً - به حد تَعَلُّق زكات و مالك شدن فاضل مؤونه سنه علي فرض عدم تَعَلُّق زكات در آن واحد و بلوغ به حد نصاب منوط باشد به عدم تَعَلُّق خمس كه تَعَلُّق هر يك مانع از تحقّق شرط وجوب ديگري باشد، پس تقدّم زكات خالي از رجحان نيست علي إشكال أظهره ذلك.
هرگاه كسي مدّت چند سال زكات خود را كاملاً تأديه نكرده و حال مي خواهد براي برادر يا پسرش زن بگيرد، مي تواند مخارج عروسي و پول لباس و ساير لوازمات را كه مي دهد از باب زكات با آنها محسوب نمايد يا خير؟
*******جواب*******
نسبت به پسر مشكل است و امّا برادر؛ پس اگر خود شخص خرج كند براي تزويج برادر فقير خود و حساب كند آن را زكاتاً، اقوي عدم كفايت است.
بلي؛ اگر به او بدهد و خود او خرج كند بعد از تَمَلُّك آن را – و لو به توكيل غير با فرض فقير بودن - ضرر ندارد.
هرگاه زيدي طلبي از عمروي داشته و عمرو مديون وفات نموده، آيا در صورت فقير بودن مديون، از باب زكات يا مظالم مي توان دين را حساب نمود؟ و اگر به قدر اداي دين تركه دارد و ليكن ورثه حاضر براي اداي دين او نيستند، آيا باز هم مي تواند ذمّه عمرو مديون را از باب زكات بري نمايد يا خير؟
*******جواب*******
اگر به قدر اداي دين تركه ندارد مي تواند از باب زكات حساب كند آن را و در فرض داشتن تركه و امتناع وارث، احتساب مشكل است و امّا مظالم، پس مشكل است مطلقا، بلي؛ به فقير بدهد و او دين ميّت را تبرّعاً اداء كند ضرر ندارد.
مال زكات را به مصرف پل يا حمّام يا يكي از امور خيريّه مي توان صرف نمود يا خير؟
*******جواب*******
زكات را صرف پل نمودن محل اشكال است و اگر اهالي از حيث حمّام احتياج داشته باشند - كه اگر آن حمّام ساخته نشود اشخاص در جنابت مي مانند - از سهم سبيل اللَّه مانعي ندارد صرف نمايند.
اعتبار وجوب زكات غلاّت بعد از اخراج مُؤَن سابقه و لاحقه و ماليات سلطاني است يا خير؟
*******جواب*******
بلي بعد از اخراج مُؤَن سابقه به تَعَلُّق وجوب و لاحقه، زكات اعتبار مي شود علي الأقوي و هم چنين خراجي كه به اعتبار زراعت غلّه از زمين گرفته مي شود.
آيا خمس و زكات كه در نقدين مسكوكين با شرايطش از نصاب و انقضاي سال تَعَلُّق مي گيرد، در اين دوره كه اسكناس جاي نقدين رواج مي باشد خمس و زكات در آن مي باشد يا خير؟
*******جواب*******
خمس مخصوص نقدين نيست، بلكه در مطلق منافع اكتسابات است اگر زايد بر مؤونه سال باشند و زكات واجب در نقدين واجب نيست در اسكناس.
هرگاه شخصي زميني را به عنوان مزارعه، يا اجاره به كسي بدهد، زكات غلّه آن با مالك است، يا بر زارع و مستأجر؟
*******جواب*******
در صورتي كه به عنوان مزارعه باشد هر يك از مالك و عامل بايد زكات حصّه خود را بدهد و اگر به عنوان اجاره باشد زكات آن با مستأجر است در صورتي كه زمين را به وجه معيّن، يا جنس معيّن كلّي اجاره داده باشد نه جنسي كه از زرع آن حاصل شود.
مالك از انگور و گندم كه زكات به آنها تَعَلُّق گرفته تصرّف مي كند و تا انگور به باغ است خود و زن و بچّه و مهمان از آن مي خورند و هديه و تعارف مي فرستد و تا گندم به صحراء است از آن گندم بر مي دارد و به آن گوشت و نان و ميوه مي خرد و به فقير و سائل مي دهد، آيا مالك زكات آن قدري را كه تصرّف نموده بايد بدهد يا نه؟
*******جواب*******
بلي بايد زكات آنها را بدهد.
يك نفر ملكي را كه داراي نخيلات است به صيغه مصالحه اجاره مي نمايد در ظرف چهار سال مثلاً به مال المصالحه به قرار سالي پول يا جنس معيّني، آيا مال المصالحه در باب زكات از مؤونه زراعت است كه اگر بعد از وضع مال المصالحه و ساير مخارجات ديگر، اجناس زكوي به حد نصاب برسد زكات بدهد و الّا ندهد؟
*******جواب*******
اجاره زمين غلّه آن مقدار از آن كه سهم غلّه ايست كه زكات در آن واجب است، از مؤونه زراعت محسوب است و نصاب پس از اخراج آن ملاحظه مي شود و در مقام توزيع، بر گندم و كاه هم توزيع مي شود.
شخصي سي و پنج رأس گوسفند داشت، اواخر سال پنج رأس ديگر خريد، آيا سال كه تمام مي شود بايد زكات اين چهل گوسفند را بدهد، يا اين كه چون سال بر تمام چهل گوسفند نگذشته نبايد بدهد؟
*******جواب*******
نصاب اوّل گوسفند چهل رأس است، پس از آن كه پنج رأس خريد و سي و پنج رأس هم از پيش داشت مالك نصاب اوّل شده، از آن زمان جاري در حول مي شود، پس اگر در تمام سال در صحرا بچرد از مال شخص مالك نخورد و يازده ماه بر آن بگذرد درماه دوازدهم داخل شود و عين همه باقي باشد زكات تَعَلُّق مي گيرد و الّا فلا.
هرگاه كسي يقين ندارد كه زكات نقدين بر ذمّه دارد يا ندارد، هرگاه وجهي به مستحق بدهد و چگونه است اين طور قصد كند:
اگر زكات بر ذمّه ام هست زكات باشد و الّا مظالم؟
*******جواب*******
بايد اوّل نيّت كند عنوان زكات را منجّزاً، ثانياً نيّت كند عنوان مظالم را منجّزاً، اگر زكات بر ذمّه او هست نيّت اوّلي تأثير مي كند و الّا دوّم.
در مزارعه باطله، زكاتِ سهمِ مالك را، خودِ مالك بايد ادا كند يا زارع؟
*******جواب*******
با فرض بطلان مزارعه، زكات بر مالك بذر است.
طلا و نقره مسكوكين كه چند سال بر آنها بگذرد و مالك زكات آن را نداده باشد، آيا فقط زكات سال اوّل را بايد بدهد، يا به عدد سنين ماضيه مطابق نصابي كه معيّن است؟
و آيا خمس به آنها قبل از پرداخت زكات تَعَلُّق مي گيرد يابعد؟
*******جواب*******
زكات همه ساله به آن تَعَلُّق گرفته مادام كه از نصاب كمتر نشده باشد به اعتبار خروج مقدار زكات آن از ملك او داخل شدن در ملك فقراء و خمس به آن چه بعد از زكات باقي مانده تَعَلُّق مي گيرد اگر از عوايد كسب بوده و فاضل بر مؤونه باشد.
مالك هنگام تَعَلُّق زكات بر جنس زكوي خود، آيا مي تواند خَرصْ و تخمين بزند و زكاتش آن چه مي شود - جنس يا قيمت آن را - به ذمّه خود گرفته و در آن تصرّف نمايد و پس از ضبط حاصل آن چه به ذمّه گرفته اداء نمايد يا خير؟
*******جواب*******
در خرما و انگور مانعي ندارد ولي خبره بايد تعيين كند و در زرع مشكل است.
هرگاه كسي طلبي از غير سيّد و يا سيّد دارد و مي خواهد ذمّه او را ازبابت زكات، يا خمس بري نمايد، آيا لازم است كه طلب خود را از آنها بگيرد و دو مرتبه به آنها از بابت زكات يا خمس بدهد، يا لازم نيست؟
*******جواب*******
در زكات دست گردان لازم نيست ولي در خمس احوط است.
در مستحقّين زكات عدالت شرط است يا خير؟ با بعض فقراي متجاهر به فسق، تكليف چيست؟
*******جواب*******
عدالت شرط نيست ظاهراً، لكن دادن به متجاهر به فسق محل اشكال است.
شخص زارع گندم و يا جوِ او بعد از اخراج مُؤَن به حد نصاب رسيده، لكن چون بدهكار ارباب است، ارباب تمام گندم و يا جوِ زارع را از باب طلب خود مي برد و هر چه رعيّت التماس مي كند كه لا اقل به مقدار زكات را به من بده كه به مستحقّين آن برسانم نمي دهد، آيا تكليف اين رعيّت چيست در حالي كه اين رعيّت غير از اثاث البيت كه ما يحتاج اوست چيز ديگر ندارد؟
*******جواب*******
جايز نيست كه ارباب مقدار زكات را كه ملك فقراء است از باب طلب خود ببرد و در صورتي كه جبراً ببرد رعيّت ضامن زكات نيست، مگر آن كه قادر باشد بر ندادن.
در زكات مال التجاره كه يك چهلم بايد داد استحباباً، آيا از منافع بايد داد يا از اصل و بر فرض كه از اصل مال التجاره داده شود، آيا همه ساله است، يا خصوص سال اوّل است و باقي سال ها از منافع است؟
*******جواب*******
زكات مال التجاره متَعَلُّق است به ماليّت عين مالي كه خريده شده براي استرباح، به شرط آن كه ثمن آن به حد نصاب احد نقدين باشد و حول بر آن بگذرد باقياً عينها و مطلوبيّتها برأس المال، أو أزيد في جميع الحول.
و هرگاه زياده شود قيمت متاع براي تجارت به نحوي كه به نصاب دوّم احد نقدين برسد، مشهور آن است كه در صورتي كه متاع يك حول باقي بماند عيناً و قيمتاً، زكات در منفعت هم مستحب است و خالي از وجه نيست و هرگاه سنين متعدّده متاع باقي بماند مستحب است زكات دادن در تمام سنين، مادامي كه شرائط استحباب زكات دادن باقي
باشد.
حمّام هاي دهات كه مالك معيّن براي آنها نيست، يا آن كه مال شش دانگ و عموميست و كاملاً اقدام در تعميرات لازمه آن نمي كنند آيا از وجه زكات مي توان خرج آنها نمود يا خير؟
*******جواب*******
اگر حمّامي نيست كه اجاره دهند براي استفاده، بلكه براي رفع حاجت عامّه در غسل و غيره، جايز است تعمير آن از زكات از سهم سبيل اللَّه.
حد نصاب گندم را به منِ نُه عباسي كه چهل سير بيست مثقال باشد بيان فرماييد.
*******جواب*******
نصاب غلّات كه دو هزار و هفتصد رطل عراقيست و آن به حسب مثقال صيرفي يكصد و هشتاد و چهار هزار و دويست و هفتاد و پنج مثقال است و آن به منِ مذكور كه هشتصد مثقال صيرفي مي شود، دويست و سي من و سيزده سير و پانزده مثقال صيرفي مي شود الّا پنج مثقال.
شخصي چيزي را از باب زكات با فقيري دستگر دان نموده و فقير دو باره به قرض، رد به او نموده و قرار گذاشته بعد از سه ماه بدهد، پس از گذشتن مدّت مذكوره فقير غني شده، آيا مي تواند آن زكات را كه به قرض داده پس بگيرد، يا بايد به فقير ديگر داد؟
*******جواب*******
قرض مذكور در غالب مستلزم آن است كه گيرنده زكات در زمان گرفتن محتاج به آن نبوده و بر فرض سؤال كه در حال گرفتن فقير بوده و بعد از قرض دادن غني شده، اگر چه مقتضاي ظاهر امر آن است كه بتواند بگيرد و بر دهنده هم لازم باشد بدهد، لكن خالي از اشكال نيست و تنزّه او از گرفتن احوط است.
در صورت بودن أفقر و أحوج در خارج، آيا اجازه مي فرماييد نقل زكات فطره را به أفقر و أحوج، يا آن كه حتماً بايد به فقراي بلد داده شود؟
*******جواب*******
در صورتي كه در بلد فقير پيدا شود احوط عدم اخراج است، اگر چه در خارج كساني باشند كه أفقر و أحوج باشند، لكن اگر بيرون برد و تلف نشد و به فقير رسيد إجزاء محتمل است.
محصول باغ انگور را خارِص و مقوِّم تخمين مي كند مثلاً به دو خروار كشمش و در وقت جمع آوري، حاصل زياد يا كمتر از خَرْص در مي آيد، آيا نظر خارِص معتبر است يا بايد حاصل را جهت زكات ملاحظه نمود؟
*******جواب*******
اگر حاكم شرع خارِص را تعيين نموده، بعيد نيست نظر او معتبر باشد و اگر بدون اذن حاكم شرع خَرصْ نموده محل تأمّل است.
مخارجي كه براي باغ انگور قبل از بارور بودن درخت ها لازم است ازقبيل آبياري و شخم باغ و بريدن درخت و نظائر آن، از مؤونه محسوب و مستثني است يا خير؟
*******جواب*******
مخارجي كه براي باغ نسبت به زكوي و غير زكوي توزيع مي شود آن مقداري كه مربوط به ميوه زكوي همان سال باشد - چه قبل از بُدُو صلاح، يا بعد از آن - از مؤونه زكات محسوب است.
در دهات معمول است رعيّت زراعت مي نمايد، در موقع خرمن ارباب از چهار يك يا پنج يك بهره مي گيرد، زكات بهره با ارباب است يا رعيّت؟
*******جواب*******
هر كدام كه بهره آنها به حد نصاب برسد زكات بهره او با خود اوست.
بعض از اقسام انگور است كه معمول است تازه آن مصرف مي شود و اگر بگذارند خشك شود چيزي از آن عايد نمي شود، آيا بر اين قسم انگور زكات تَعَلُّق مي گيرد يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه به مقداري باشد كه خشك آن به نصاب برسد زكات تَعَلُّق مي گيرد.
در زكات كه مؤونه زراعت از اوّل تا به آخر موضوع مي شود، آيا نسبت به عوايد ديگر اين زراعت مثل كاه و علفچر آن و خوشه هايي كه بعد اززراعت مي ماند و يا به كسي بخشيده مي شود، چگونه حساب مي شود؟
آيا تمام قيمت كاه و غيره از مؤونه كسر مي شود، يا به نسبت آنها به اصل گندم از مخارج كسر مي شود؟ يا آن كه توجّهي به آنها نشده و تمام مخارج از اصل گندم حاصل شده كسر مي شود؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه تمام قيمت كاه و غيره از مؤونه كسر نمي شود، بلكه بالنسبه آن چه به دانه تَعَلُّق بگيرد از مؤونه محسوب و كسر مي شود.
در كتاب زكات است كه زكات در وقف واجب نيست، چه وقف عام باشد و چه وقف خاص، هم چنين نماء وقف عام و امّا نماء وقف خاص، پس زكات در آن با اجتماع شرايط لازم است علي الأحوط، بلكه علي الأقوي، بيان فرماييد آيا به نماء املاك مزروعي وقف خاص، زكات تَعَلُّق مي گيرد يا خير؟
*******جواب*******
اگر موقوف عليهم در زماني از ازمنه، اشخاص معيّن محصوري باشند و ملك وقف را خودشان زراعت گندم يا جو نمايند، يا به مزارعه دهند و سهم هر يك از آنها از غلّه گندم و جو به مقدار نصاب باشد، تَعَلُّق زكات به آن بعيد نيست و هم چنين است عوايد نخل و مو و در صورتي كه اين امور مجتمع نباشند و شرايط زكات در سهم هر يك بالخصوص محقّق نباشد، واجب نيست.
زارع آب و زميني كه براي زراعت اجاره مي كند بعد از دادن مال الاجاره مخارجات از كاه و گندم هر دو بايد خارج شود يا از گندم تنها، چون بعض اوقات قيمت كاه به مقدار اجاره زمين و مخارجات كافي است؟
*******جواب*******
مخارج زراعت زكوي به كاه و گندم تقسيم مي شود و آن چه به گندم تَعَلُّق مي گيرد استثناء مي شود و اگر هم مخارج را از كاه استثناء مي كرده و زكات گندم را به تمام داده باشند، احساني است به فقراء.
زميني كه براي زراعت گندم و جو اجاره مي دهند، زكات آن بر عهده صاحب زمين است يا مستأجر؟
*******جواب*******
اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد كه زكات آن بر اجاره دهنده باشد، در صورت رسيدن گندم يا جو از محصول آن زمين به نصاب، زكات آن با مستأجر است نه موجر.
ولي اگر زمين را به نحو مزارعه داده، در اين صورت اگر سهمِ هر يك از موجر و مستأجر به حد نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد.
زمين ساده كه براي غرس مو و اشجار توأماً آماده مي كنند، زكات به چه نحو تَعَلُّق مي گيرد؟
*******جواب*******
به حاصل اشجار غير انگور و خرما زكات تَعَلُّق نمي گيرد و تَعَلُّق زكات به انگور وخرما هم در صورتيست كه به حد نصاب برسد بعد از محاسبه آن چه مخارج تحصيل انگور و مو و خرما و نخل شده.
آيا مخارج حصار بندي از جنس زكوي كسر گذاشته مي شود يا خير؟
*******جواب*******
حصار بندي اگر از چوب باشد و مدخليّت در به دست آمدن و حفظ شدن ميوه زكوي آن سال داشته باشد، بعد از فروش چوب آن در آخر سال اگر چيزي باقي بماند بعيد نيست از مؤونه باشد.
لكن اگر ديوار باشد كه براي حفظ باغ در سنين متعدّده دور آن مي كشند، احتساب آن از مؤونه مشكل است، بلكه بعيد نيست عدم.
آيا مخارج حفر و لايه روبي قنات از جنس زكوي موضوع مي شود؟
*******جواب*******
آن چه به دست آمدن محصول زكوي محتاج به آن باشد و مخارجي كه صرف آن منحصراً مدخليّت در تحصيل جنس زكوي دارد، از مؤونه محسوب مي شود و اگر مشترك باشد بين جنس زكوي و اجناس غير زكوي، تقسيم مي شود و هر مقداري كه قسمت اجناس زكوي باشد بين كاه و دانه نيز تقسيم مي شود و آن مقداري كه سهم دانه گندم يا جو يا انگور يا خرما باشد از مؤونه محسوب مي شود.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 269 الي 280 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
اشعار مرثيه كه سيره اهل منبر شده مي خوانند به عنوان زبان حال و خبري مطابق آن نيست، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
بسمه تعالي، اگر بگويد زبان حال است و حال هم مقتضي گفتن آن بوده باشد ضرر ندارد.
مولانا و مقتدانا! اگر كسي نماز عشاء را فراموش كند تا صبح، يا بي اختيار خواب رود تا صبح بيدار شود و بداند كه نماز عشاء را نخوانده، آيا بر او روزه را واجب مي دانيد يا خير؟ و اگر واجب باشد آيا روزِ همان شب بايد بگيرد يا هر روز كه باشد كافي است؟
و بر فرض وجوب همان روز، اگر عمداً يا سهواً يا جهلاً ترك نمود قضا دارد يا خير؟ و آيا فرقي بين ترك عشاء تنها يا با مغرب هست يا خير؟
*******جواب*******
سهو از صلات عشاء موجب صوم نيست و امّا خوابيدن از نماز عشاء تا نصف شب سبب وجوب صوم است در روز همان شب، خواه به تنهايي ترك شده باشد يا با مغرب و با ترك آن وجوب قضا معلوم نيست اگر چه احوط است.
هر گاه شخصي معذور از غسل كردن باشد آيا جايز است اجناب خود چه در ماه رمضان و چه در غير آن يا خير؟
*******جواب*******
در شب ماه رمضان اجناب نفس با اين كه از غسل كردن متمكّن نباشد محل اشكال است و امّا در غير آن جايز است و لو اين كه متمكّن از غسل نباشد.
هر گاه شخصي بعد از پيري مثلاً ده روز افطار كرد آيا ده مد كفّاره – كه بايد بدهد – مي تواند به يك نفر بدهد، يا بايد به ده نفر بدهد؟
*******جواب*******
مي تواند به يك نفر بدهد بخلاف اطعام ستّين مسكينا.
در ماه رمضان در حال نماز مگسي در دهان روزه دار مي رود اگر بخواهد آخ بگويد كه مگس بيرون جهد نمازش باطل مي شود، بخواهد فرو برد روزه اش باطل مي شود، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
اگر ممكن است تحفّظ نمايد تا آخر نماز و اگر ممكن نيست تحفّظ و امر دائر بين ابطال نماز و روزه است، پس اگر به حد حلق رسيده است، در فرض سؤال واجب است نماز را قطع نمايد، اگر چه در ضيق وقت باشد.
كساني كه صوم استيجاري، يا كفّاره يا صوم والدين بر ذمّه شان مي باشد مي توانند صوم مستحبّي بجا بياورند يا خير؟
*******جواب*******
اقوي عدم صحّت صوم مستحبّي ست از كسي كه بر ذمّه او صوم كفّاره يا صوم واجب ديگر باشد و در صوم استيجاري ظاهر جواز و احوط تقديم استيجاري است.
صوم مستحبّي در سفر جايز است يا خير؟
*******جواب*******
عدم جواز صوم مستحبّي در سفر خالي از قوّت نيست، مگر دو سه روز در مدينه از براي حاجت، يا اين كه قصد اقامه عشره نمايد.
شخصيست ضعيف البنيه، چند سال است كه به مرض مالاريا مبتلا است، در تمام سال مشغول مداوست بايستي به وسيله اَغذيه مقوّي و شربت، تقويت برايش حاصل گردد، در ظرف اين چند سال همه ساله در ماه صيام به سختي روزه دار بوده به نحوي كه موقع افطار دو ساعت برايش ارتعاش بدني و سستي حاصل مي شود و حكماء {طبيبان} نيز او را از گرفتن روزه منع داشته به اين عنوان كه زحمات يازده ماهه و مداوا، به واسطه روزه يك ماهه بي نتيجه مي ماند، با اين صورت آن شخص در ماه صيام روزه دار بوده، ولي به طور معروض به سختي بسر مي برد و فعلاً حالت او هم كما في السابق است، با اين تفاصيل آيا مي تواند روزه بگيرد، يا خير؟ مستدعيست لطفاً جواب را مرقوم فرماييد.
*******جواب*******
مريض كه صوم براي او مضر است واجب نيست صوم بر او، بلكه صحّت آن هم نسبت به او معلوم نيست.
شخص يوم الشك به عنوان آخر شعبان قصد روزه كرده، بعداً قبل از ظهر همان يوم الشك به ذهنش رسيده كه قضاي رمضان از سابق در ذمّه داشته، پس نيّت استحبابي آخر شعبان را مبدّل به قضا نموده، در اين صورت، با حفظ اين كه عدول از صوم به صوم ديگر جايز نيست، واجبين كانا، أو مستحبّي ن، أو مختلفين.
در صورت بقاي اشتباه للتالي اين صوم عوض قضاء مذكور محسوب است ياخير؟
و در صورت رفع اشتباه و معلوم شدن يوم الشك از رمضان، اين صوم عوض رمضان محسوب است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه قضاء يقيني بوده، صحّت آن و احتساب آن از رمضان بعيد نيست، لكن أحوط آن است
كه قضاي آن روز را بگيرد.
آيا به يك نفر فقير از هر روزي مي توان يك مد طعام داد، يعني به هر فقيري نود چار يك براي سه ماه داده شود، يا به هر فقيري يك چهار يك بيشترنمي توان داد؟
*******جواب*******
مي شود به يك فقير از كفّاره هر روزي يك سهم بدهند، پس نود مد ممكن است به يك فقير داد.
آيا در كفّاره شهر رمضان با گذشتن سال مي توان وجه نقد داد، يا در اين هم مثل كفّاره خصال بايد اطعام نمود؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه دادن قيمت كفايت نمي كند.
خوردن و آشاميدن سهوي در هر روزه اي مضّر نيست، يا مختص به روزه معيّن مثل صوم رمضان و نذر معيّن است؟
*******جواب*******
در مطلق صوم اكل و شرب سهوي مضر نيست.
در مبطلات روزه راجع به اكل و شرب در «مجمع الرسائل» مي فرماييد:
هر گاه دوا در جراحت يا اِحليل و نحو اينها بريزند كه به جوف مي رسد ضرر به روزه ندارد (18)، امّا در حاشيه «عروه» مي فرماييد:
الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من تلقيح مواد الأدوية و الأغذية الذي يكون تأثيره في ال بدن أقوي بمراتب من الأكل و الشرب (19)
آيا عبارت «ما تعارف في زماننا» غير از آمپول و سوزن هاييست كه دكترها امروزه به بدن اشخاص مي زنند، يا همين است؟
اگر شامل اينها مي شود، آيا ما مقلّدين به حاشيه «عروه» عمل نماييم يا به «مجمع»؟
*******جواب*******
ريختن دوا در اِحليل و نحو آن فرق دارد با تلقيح مواد اَغذيه و اَدويه در عروق واَوعيه دم كه بدن انسان به سبب آن تغذّي مي كند و بسا هست قوّتي از آن حاصل مي شود در بدن كه از تغذّي از طريق امعاء حاصل نمي شود.
شخص صائم در ماه رمضان بدون قصد انزال با اجنبيّه شوخي كرد غفلةً انزال مني از او شد، روزه اش چه صورت دارد؟
آيا موجب كفّاره مي شود ياخير؟
*******جواب*******
اظهر ثبوت فساد و كفّاره است، بلكه محتمل است لزوم كفّاره جمع.
در ماه مبارك رمضان روضه خوان و واعظ نسبت خبر را به كتاب و راوي مي دهد، بدون علم به دروغ آن خبر، صوم او چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر نسبت به پيغمبر اكرم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و ائمّه عَلَيْهمُالسَّلَام ندهد روزه او باطل نمي شود.
خوردن، يا آشاميدن سهوي در روزه واجبي و ندبي صوم را باطل مي كند يا خير؟
*******جواب*******
موجب بطلان نيست.
در كفّاره افطار عمدي روزه رمضان، هر گاه شخص اختيار دو ماه روزه را بنمايد، آيا مي تواند تمام دو ماه را متفرّقاً روزه بگيرد، يا بايد سي و يك روز از آن را متوالياً روزه بگيرد؟ و آيا مي تواند بيست و نه روز متفرّق را مُقَدَّم بدارد، بعد سي و يك روز متوالي را بگيرد يا خير؟
*******جواب*******
تفريق كفايت نمي كند و هم چنان تقديم متفرّقه.
شخصِ صائم در ماه رمضان وارد خزينه حمّام مي شود، سهواً سر زير آب برده از خزينه ديگر - كه از زير به اين خزينه راه دارد - سر بيرون مي آورد، بعداً متذكّر مي شود كه نماز ظهر و عصر را نخوانده، اگر بخواهد بيرون بيايد ناچار است كه سر زير آب برده از خزينه اوّلي بيرون آيد، چون راه خزينه ثاني منحصر به راه خزينه اوّلي است، تكليف اين شخص چيست؟
سر را زير آب ببرد و براي نماز بيرون بيايد، يا آن كه نماز را در همان خزانه دوّمي به طور ايماء در ركوع و سجود، به جا آورد؟
*******جواب*******
اگر ماندن در خزينه تا مغرب شرعي مضر باشد، يا متمكّن از آن نباشد لازم است در موقع اضطراري بيرون بيايد و بعد از خروج نماز اختياري بخواند و صوم را قضاء كند و اگر متمكّن است از ماندن تا مغرب شرعي بدون اضرار و حرج، بعيد نيست وجوب صلات اضطراري و ايماء براي ركوع و سجود آن.
شخصي كه كفّاره ماه رمضان به او تَعَلُّق گرفته و اختيار اطعام شصت مسكين را نموده، آيا مي تواند به هر مسكيني پول طعام يك نفر را بدهد يا خير؟
*******جواب*******
نمي تواند.
آيا نيّت روزه مستحبّي را در اثناي روز مي توان عدول به روزه واجب كرد و هم چنين عكس آن؟
*******جواب*******
عدول جايز نيست.
آيا احتمال مطلق ضرر مجوّز افطار است؟
به اين معني كه مثلاً شخصي به مرض سودا مبتلاست و احتمال مي دهد كه روزه به اين مرض مضرّباشد، ولي ضرر آن چندان غير قابل تحمّل نيست، آيا در اين صورت مي تواند روزه را بخورد؟
*******جواب*******
مطلق ضرر مجوّز نيست و در صورتي كه مرض مزبور اضرار آن محرز باشد به وجدان، يا به قول دو طبيب حاذق افطار جايز است و لكن نحوي باشد كه آن را ضرر گويند.
اگر كسي اعتماد به صحيح خواندن خود قرآن را ندارد، يا اعتماد به صحّت چاپ قرآن ندارد آيا در ماه رمضان در حال صوم خواندن قرآن براي او جايز است يا خير؟
*******جواب*******
مانعي ندارد، لكن قصد كند آن را كه قرآن است به نيّت قرآن مي خوانم.
چون بعضي بنا بر عقيده حضرت مستطاب عالي آمپول زدن را مبطل روزه مي دانند و برخي بي اشكال مي دانند، متمنّيست مرقوم فرماييد آمپول زدن به تمام اقسامش، اعم از آن كه در رگ زده شود، يا در گوشت مبطل روزه است يا خير؟
*******جواب*******
آمپول هايي كه زدن آنها ايجاد تأثير غذا و دوا مي كند به نظر حقير مشكل است و بر شخص صائم تزريق آنها را تجويز نمي كنم.
و امّا آمپول هايي كه در جهاز هضم غذا وارد نمي شوند و فقط تخدير عضو مي كنند در اين صورت قول به جواز خالي از وجه نيست.
مرحوم حجّة الاسلام اصفهاني و مرحوم حجّة الاسلام قمّي - طاب رمسهما - در كفّاره روزه اي كه شخص مريض باشد و نتواند بگيرد فرموده اند:
بايد گندم بدهد و يا آرد (20) و دادن گندم و آرد براي بعضي از مردم مشكل است، بيان فرماييد رأي مبارك در اين موضوع چيست؟
*******جواب*******
بعيد نيست جواز دادن نان گندم نيز، بلي؛ احوط آن است كه مقداري نان بدهد كه گندم آن به قدر يك مُد باشد و مُد تقريباً يكصد و پنجاه و چهار مثقال صيرفيست كه ده سير اِلّا شش مثقال است.
شخصي نذر كرده كه هر سال روز عيد غدير روزه بگيرد، اتّفاقاً امسال عيد غدير در مسافرت بوده و قصد عشره هم نكرده، آيا مي تواند درمسافرت روزه بگيرد يا خير؟
*******جواب*******
در سفر نمي تواند روزه بگيرد و اگر نذر صحيحاً واقع شده باشد بايد اقامه كند و روزه بگيرد.
ميزان اتّحاد و اختلاف افق را من حيث الزمان و المكان بيان فرماييدكه موقع تبعيت در حكم وجوب صوم يا حرمت آن و ساير احكام مرتّبه بر آن تكليف معيّن و امكان عمل به وظائف حاصل گردد؟
*******جواب*******
ميزان معيّني ندارد كه در ادلّه ذكر شده باشد و لكن آن چه از ادلّه مستفاد مي شود بلاد متقاربه كه از حيث طول بلد متوافق يا متقارب باشند حكم واحد دارند.
مسافري كه قبل از ظهر به مسافت شرعي مسافرت نموده و مي داند كه قبل از ظهر همان روز مراجعت خواهد نمود، مي تواند روزه را نخورد و آن روز را از روزه خود محسوب دارد؟
*******جواب*******
در صورتي كه افطار نكند و قبل از ظهر از مسافرت برگردد و به وطن خود برسد لازم است نيّت صوم كند و از صوم واجب بر او محسوب است.
سوزني كه طبيب به مريض روزه دار مي زند، مبطل روزه است يا خير؟
*******جواب*******
احوط ترك تزريق سوزن هاييست كه اثر آنها اقوي از اكل غذا و شرب دوا است.
كفّاره روزه اي كه شخص به واسطه مرض نتواند بگيرد، بايد گندم بدهد، يا آرد؟ اين مسأله مورد بحث شده.
*******جواب*******
بعيد نيست جواز دادن نان گندم نيز، بلي؛ احوط اينست كه مقداري نان بدهند كه گندم آن به قدر يك مد باشد و مد تقريباً يكصد و پنجاه و چهار مثقال صيرفيست كه ده سير الّا شش مثقال است.
طفل در شكم مادر، زكات فطره او را بايد داد؟
*******جواب*******
تا متولّد نشده فطره واجب نيست.
در صبح رمضان هوا گرفته، با عدم اطّلاع از وقت به مظنّه مي توان اكتفا نمود يا خير؟
*******جواب*******
با گرفته بودن هوا به ابر و عدم تمكّن از علم اكتفاء به مظنّه مي توان كرد به اين معني كه مظنّه در اين امور معتبر است.
شخص به جهت پيري روزه را افطار نمود، كفّاره ده روز را - مثلاً كه ده مُد است - مي تواند به يك نفر بدهد، يا بايد هر مُدّي را به يك نفر بدهد؟
*******جواب*******
كفّارات ايّام را به يك نفر مي توان داد، به خلاف اطعام ستّين مسكيناً.
شخص صائم در اوّل روز ماه رمضان مسافر و قبل از زوال همان روز با عدم ايجاد مفطر حاضر شد، آيا چنين شخصي معذور است كه وقت نيّت برايش موسّع است تا زوال مثل مكلّفي كه از ابتدا مسافر بوده و قبل از ظهر حاضر شده؟
و علي هذا واجب است بر او قصد صوم نمايد؟ يا اين كه چون صومش مقرون به مانع شده باطل گرديده؟
ولذا خطاب اتمام صوم متوجّه به او نيست و مقتضاي قاعده اوّليه آن است كه بايد جميع اجزاي عبادت من أوّلها إلي آخرها مقرون به نيّت شود صوم از اين قاعده در بعض موارد خارج شده؟
مثل مسافري كه قبل از زوال حاضر شود و مثل ناسي و جاهل به شهر رمضان كه متذكّر شوند تا قبل از زوال.
آيا ما نحن فيه نيز از آن موارديست تا واجب باشد قصد صوم، يا از آن موارد نيست و بايد قضايش را بگيرد و تكليف به صوم آن روز ندارد؟
*******جواب*******
لم أر تعرّضاً منهم لخصوص هذه المسألة، الظاهر أنّه يجب عليه نيّة الصوم و يصح صومه كما في المسافر في أوّل النهار إذا قدم قبل الزوال؛ إذ المستفاد من النص و الفتوي بالإطلاق أو بالمفهوم و إلقاء الخصوصيّة هو أن السفر المنقضي قبل الزوال الّذي هو الحد الفاصل بين ما يؤثّر فيه نيّة الصوم و ما لا يؤثّر في
الصوم الواجب مطلقا أو في الجملة، إذا صادف ترك المفطر، ليس مانعاً من الصوم وأن نيّة الصوم بعد القدوم تؤثّر في صيرورة مإ وقع منه حال السفر من ترك المفطر صوماً، أو جزء منه، أو بحكم أحدهما من دون خصوصيّة؛ لكون سفره طويلاً أو قصيراً موجوداً من أوّل النهار أو حادثاً بعده.
وظنّي أن عدم تعرّض الأصحاب له به خصوصه إنّما هو لأجل أن كلامهم يدّل عليه، فلا حاجة إلي ذكره و أمّا نيّة القطع أو القاطع قبل الزوال، فإن كان في الواجب المعيّن فهو إخلال عمدي بالنيّة من دون عذر و لا مجال معه لتجديد النيّة قبله.
وإن كان في الواجب الغير المعيّن فالأقوي فيه أيضاً وجوب تجديد ها قبل الزوال و صحّته.
و قد أفتي بهذا صاحب «نجاة العباد» وشيخنا الأنصاري في فتاواه، والسيّد في «العروة» في مسألة 22 من فصل النيّة من كتاب الصوم (21)
فرموده اند:
من نسي غسل الجنابه في شهر رمضان ليلاً حتّي مضي عليه يوم أو أيّام بطل صومه و قضي، بفرماييد كه اوّلاً مراد به «مضي عليه يوم»
يعني:
نسيان در تمام روز است كه اگر كسي شب فراموش نمود غسل را و روزش متذكّر شد و غسل كرد روزه اش صحيح است و قضا ندارد كما هو الظاهر من لفظ «مضي عليه يوم».
يا آن كه آن چه مضر است دخول در صبح است با جنابت و لو نسياناً و إن تذكّر في يومه و اغتسل كما هو المستفاد من تعليل الفقهاء كالعلّامة في «المختلف» (22)
و اگر مراد اخير باشد منافيست با مسأله 48 در مفطر و أمّا الإصباح جنباً من غير عمد فلا يوجب البطلان.
و علي أي نحوٍ كان اين حكم مختص به نسيان است،
يا آن كه شامل غير نسيان مي شود؟ مثل كسي كه خواب بوده و بعد از طلوع فجر بيدار شد و فهميد كه قبل از فجر محتلم شده.
يا آن كه معتقد بقاي شب بوده و خود را جنب كرد با مراعات بقاي شب و بعد معلوم شد كه وقت براي غسل و تيمّم نيست؟
*******جواب*******
مسأله نسيان غسل جنابت به نحو مذكور منصوص است (23) و كثيري از فقهاعمل به آن نكرده اند نسبت به حكم صوم و مقصور كرده اند بطلان صوم را بالإصباح جنباً معتمّداً، أو للنوم ثانياً أو ثالثاً (24)، وجمعي از متأخّرين به آن عمل كرده اند (25)
ولمّا كان سنده صحيحاً والإعراض عنه علي وجه يضر به غير محقّق، عملنا به في مورده الّذي هو النسيان فقط، دون النوم وشبهه.
والمسألة بعد لا تخلو عن شوب إشكال.
بقاي بر جنابت در مطلق صوم مبطل است حتّي در مندوب؟
*******جواب*******
سابقاً در رسائل عمليّه به طور احتياط نوشته شده، ولي فعلاً اقوي اينست كه درمطلق صوم مبطل است، حتّي در مندوب.
ثبوت هلال به حكم حاكم ثابت مي نمايد هلال را در بلد ديگر كه با او موافق در افق است و در دو بلدي كه اختلاف افق دارند فرقي هست بين شرقي و غربي؟
به اين معني كه هلال در بلد شرقي ثابت به حكم حاكم و اثبات براي بلد غربي باشد، نظر به مطلبي كه هَيَوِيِين در جاي خود قائل هستند كه با اختلاف در طول مقداري كه قمر به حركت خاصّه خود سير مي كند مقدار درجه، يا نصف درجه كه ممكن است خارج بشود قمر از شعاع قبل از غروب در بلد غربي، به خلاف شرقي.
پس عدم رؤيت در شرقي براي عدم خروج قمر است از شعاع و هر وقت قمراز شعاع در شرق خارج شد در غربي خارج است قطعاً و اختلاف در طول يا عرض مطلقاً مانع از ثبوت در بلد ديگر است.
يا در صورتي كه فاحش باشد كه موجب اختلاف خروج قمر از شعاع است چه در شرقي چه در غربي.
و اگر اعتقاد به عدم اختلاف بين دو افق، يا آن كه اختلاف يسير و غير مضر است سپس انكشاف خلاف شد به اين كه مختلف در افق هستند، يا آن كه غير يسير، يا آن كه يسير مضر، آيا اگر افطار كرد يوم الشك اوّل شوّال را براي ثبوت اعمال در بلد ديگر با عدم ثبوتش در بلد خود، بر او چيزي هست يا نه؟
*******جواب*******
هيچ يك از امور مذكوره در
اين سؤالات شرعاً اعتبار ندارد، بلي؛ فقط هر جا كه هلال ثابت شود بلاد متقاربه با آن بلد هم، حكم همان بلد را دارد.
شخصي در ماه رمضان روزه را عصياناً افطار نمود و در بين روز محتاج به غسل شد، هر گاه بخواهد غسل ارتماسي كند غسلش صحيح است ياخير؟
*******جواب*******
غسل ارتماسي جايز نيست و باطل است.
شخصي در ماه رمضان در صورت يقين به دسترسي نداشتن به آب، با حليله خود مواقعه نموده و با تيمّم چند روزي روزه گرفته اند روزه آنها چه صورت دارد؟
*******جواب*******
در صورتي كه در آن ايّام نيز فاقد ماء بوده اند كفايت تيمّم بعيد نيست.
جواز افطار در شيخ و شيخه به نحو عزيمت است، يا رخصت؟ اگر تحمّل مشقّت كنند و روزه بگيرند روزه آنها صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
عزيمت بعيد نيست.
در كفّاره متتابعه با يقين به اين كه شب باقيست هر گاه غذا بخورد، بعد معلوم شود طلوع فجر بوده و خلافش ثابت شود، آيا همان روز را حساب نكند، يا مضر به تتابع است و بايد از سر بگيرد؟
*******جواب*******
اظهر در اين مسأله آن است كه تتابع منتفي مي شود و استيناف لازم است، مگر آن كه سي و يك روز متتالياً گرفته باشد.
كسي كه روزه قضا دارد مي تواند اجير براي صوم از ميّتي بشود؟
*******جواب*******
احوط ترك است.
در دَوَران آن كه به جهت مرض يا ضعف فوق العاده، شخص تلقيح و تزريق وريد و عضله نمايد تا روزه بگيرد و يا آن كه ترك تلقيح كند و روزه را افطار كند، كدام مُقَدَّم و رجحان دارد؟
و هكذا عادي به ترياك، اگر دو سه نفس نكشد نتواند روزه بگيرد و از حالت طبيعي خارج مي شود تكليف او چيست؟
*******جواب*******
اگر چه مسأله اي كه سؤال شده صور مختلفه دارد و لكن آن چه مستفاد مي شود از عبارت سؤال اينست كه نظر به آن كه حقير در باب تلقيح و در شرب دخانيات نوشته ام، احوط براي صائم اينست كه اگر شخص قادر بر صوم و رعايت اين دو احتياط نباشد و امر او دائر شود بين ترك صوم رأساً يا روزه گرفتن و عدم رعايت احتياط كدام يك را مُقَدَّم بدارد.
لذا مي گوييم:
در صورتي كه امر دائر شود بين اين دو، احوط جمع است بين صوم باعدم رعايت احتياط و قضاء صوم در ايّامي كه بتواند، با رعايت احتياط روزه بگيرد و گمان نمي كنم هيچ وقت امر دائر شود بين اين دو؛ زيرا كشيدن ترياك مثلاً امساك از آن در ظرف يكي دو ساعت آخر روز اين قدر مشكل نيست كه موجب دَوَران امر شود و هم چنين است تلقيحاتي كه براي علاج مرض نيست و فقط براي رفع ضعف است.
روزه واجب غير رمضان را اگر به معصيت مثلاً افطار كند مثل قضاي مضيّق رمضان، در باقي آن روز، واجب است امساك كند يا خير؟
*******جواب*******
امساك در غير صوم از واجب معيّن بعد از معصيت و افطار، واجب نيست.
راجع به ثبوت هلال كه مي فرماييد:
اگر در بلدي ثابت شود براي بلد ديگر كفايت نمي كند مگر آن كه نزديك باشند، بفرماييد چه مقدار افق مختلف باشد كفايت مي كند و زياده بر آن كفايت نمي كند، از روي ميزان يك ساعت يا كمتر يا زيادتر؟
*******جواب*******
اگر اختلاف افق به نحوي باشد كه يك ساعت تفاوت مي كند، اگر در طرف غرب ديده شود نسبت به بلادي كه در شرق آن جا واقع شده اند و اين مقدار افق دارند كفايت نمي كند.
نيّت قطع يا قاطع را كه مفطر روزه مي دانيد، اگر به عذر هم نيّت قطع قاطع كند روزه باطل مي شود يا خير؟
مثل آن كه شخصِ روزه دار دلش درد مي گيرد قصد مي كند برود خانه آب داغي درست كند بخورد دردِ دلش ساكت شود، وقتي كه مي رود خانه بدون خوردن آبِ گرم، دلش خوب مي شود، آيا در اين صورت با اين قصد روزه باطل مي شود ياخير؟
*******جواب*******
با اين فرض باطل نمي شود.
قال العلّامة في «القواعد»: ولو رأي هلال رمضان ثم سار إلي موضع لم يُرَفيه، فالأقرب وجوب صوم يوم أحد و ثلاثين و بالعكس يفطر يوم التاسع و العشرين (26)، رأي مبارك در اين مسأله چيست؟
*******جواب*******
مطلب همان قسم است كه علّامه قدس سره در «قواعد» فرموده اند، ابداً دليلي كه دلالت كند بر اين كه صوم از سي روز زياد نمي شود و از بيست و نه روز كمتر نمي شود نداريم، نهايت آن است كه دوره قمر در هر جا زايد بر سي روز نمي شود و كمتر از بيست و نه روز نمي شود.
امّا در أمكنه متعدّده اگر انسان اوّل ماه جايي باشد و آخر ماه در جاي ديگر و اختلاف افق اين دو محل نحوي باشد كه در محلّي كه اوّل ماه بوده رؤيت هلال شده است و بعد كه مسافرت كرده به محل ديگر رسيده كه به حسب افق آن جا در ماه ديگر رؤيت هلال بعد از گذشتن سي و يك روز، يا سي و دو روز واقع شده، اين شخص در اوّل ماه در جايي كه بوده در آن جا مكلّف بوده روزه بگير و در آخر ماه كه در روز ديگر است مكلّف است روزه بگيرد.
اين دعاگو كارمند راهِ اصفهان مي باشم و دوره سال در مسافرت هستم به اين معني كه بيست و دو فرسخ راه، نگهداري آن جهت مهم بودن عبور وسائل نقليّه و مسافرين به عهده اين دعاگوست و منزلم در وسط اين قسمت مي باشد كه بايد اقلاًّ هر روزه يكي دو مرتبه جهت سركشي و دستورات رفت و آمد كنم، آيا در اين صورت روزه بايد بگيرم و نمازم را
بايد تمام بخوانم و گاهي هم اتّفاق مي افتد كه براي نرسيدن وسيله حركت، شب بايد بين راه بگذارنم؟
*******جواب*******
هر گاه كسي دوره سال در مسافرت شرعيه باشد، بعيد نيست نماز او تمام باشد و گرفتن روزه بر او واجب باشد، لكن اگر در منزل خود وارد شده ده روز بماند، در سفري كه بعد از ده روز مي كند نماز او شكسته است اگر سفر او سفر معصيت نباشد و ساير شروط قصر را هم واجد باشد.
در كفّاره صوم رمضان صغاري كه در دار الايتام مي باشند مي توان اطعام نمود، به اين كه شصت نفر از آنها را مثل كبير به كفّاره حساب كرد يا خير؟
*******جواب*******
احوط آن است كه صد و بيست نفر از صغار را اطعام كنند كه دو نفر آنها يكي حساب شود، بلكه خالي از قوّت نيست.
زني كه در اثر ضعف، قدرت گرفتن روزه را ندارد و بايد كفّاره بدهد، مي تواند كفّاره خود را به شوهر خود كه فقير است بدهد؟ و در صورتي كه بتواند، پس از گرفتن اگر آن كفّاره را به خرج همان زن برساند جايز است يا خير؟
*******جواب*******
اگر روزه گرفتن بر آن زن متعذّر باشد كفّاره دادن لازم نيست و اگر متعسّر باشد مي تواند كفّاره را به شوهر فقير خود بدهد، پس از مالك شدن مي تواند صرف نفقه خود و عائله خود بنمايد.
شخصي عمداً روزه رمضان را به يكي از مبطلات باطل كرده، بعداً قضاي آن روز را گرفته ولي كفّاره آن را به يكي از خصال ثلاثه عمل نكرده و مي خواهد در ايّام رجب روزه مستحبّي بگيرد، آيا مي تواند يا خير؟
*******جواب*******
نمي تواند.
شخصي قضاي روزه يقيني بر ذمّه ندارد ولي مي خواهد در ايّام رجب و شعبان روزه بگيرد و به اين طريق نيّت روزه كند كه اگر روزه واجب بر ذمّه من باشد از آن باب حساب شود و الّا آن روزه مستحبّي، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
قصد ترديدي بين عنوان قضا و غير عنوان قضا صحيح نيست و لكن صوم قضا را نيّت كند به عنوان احتياط.
زن پير كه قادر بر گرفتن روزه نيست و بايد براي هر روزي مُدّي ازطعام كفّاره بدهد، اگر شوهر او فقير باشد مي تواند كفّاره خود را به شوهر بدهد؟ و بعد از دادن آيا شوهر مي تواند همان كفّاره را به مصرف نفقه آن زن برساند يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه گرفتن روزه بر آن زن مشقّت داشته باشد و براي هر روزي يك مد گندم يا جو بايد بدهد مي تواند آن را به شوهر خود اگر فقير باشد بدهد و بعد از دادن به شوهر خود بعيد نيست كه جايز باشد آن را به مصرف نفقه خود و عيال خود برساند.
زني در ماه رمضان حامله بوده و چند ماه بعد از رمضان وضع حملش شده و در ماه رمضان به جهت ضعف بنيه و داشتن بار حمل، روزه گرفتن براي خود و طفلش ضرر داشته و نيز بعد از وضع حمل به واسطه شير دادن به طفل خود و ضعف بنيه قضاي روزه رمضان بر او ضرر داشته و تا رمضان ديگر اين دو عذر از او برطرف نشده و چند سال بدين منوال بر او گذشته و اصلاً هيچ وقت در بين اين چند سال فترت و فرجه از اين دو عذر براي او حاصل نشده.
آيا بعد از چند سال كه عذر او بر طرف شد، قضاي روزه هاي سال هاي گذشته - مثلِ مريض در تمام سال - از او ساقط است يا خير؟
*******جواب*******
غير مريض در اين حكم ملحق به مريض نيست.
شخصِ روزه داريست كه در موقعي كه مي خوابد از لَثَه و دندان او خون جاري مي شود و به حلق او فرو مي رود البتّه بعد از خواب هر قدر ممكن است خون را خارج مي كند ولي يقين دارد مقداري از آن وارد در جوف مي شود، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
در موقعي كه بتواند جلوگيري كند و نكند و فرو برد، صوم او باطل است و قضا واجب است، بلكه وجوب كفّاره هم بعيد نيست و اگر قادر بر حفظ نيست بطلان معلوم نيست.
اشخاصي كه قرآن را غلط مي خوانند آيا براي روزه آنها ضرري دارد يا خير؟
*******جواب*******
بطلان روزه معلوم نيست.
شخصي در ماه رمضان نيّت روزه ندارد و بنا ندارد روزه بگيرد و در روز قبل از خوردن و آشاميدن عمل حرامي مثل زنا يا استمناء مرتكب شود، آيا در اين صورت نيز بايد كفّاره جمع بدهد، يا چون بناي روزه گرفتن نداشته، كفّاره ندارد؟
*******جواب*******
بلي بايد كفّاره جمع بدهد و نيّت روزه داشتن مدخليتي در لزوم كفّاره ندارد.
هر گاه شخصي دو وطن دارد، از يكي از وطن ها مثلاً شب شنبه هلال ثابت شده، پس از چند روز كه روزه گرفته مسافرت به وطن ثاني نموده معلوم شده كه در وطن ثاني شب يك شنبه هلال ثابت شده و در وطن ثاني شب سي و يكم هلال ديده و ثابت شده، حكم اين شخص چيست؟
آيا بايد به وطن اوّل عمل كند يا به وطن ثاني؟
*******جواب*******
اگر مقصود آن است كه شخص در وطن اوّل كه هست يك شب هلال ثابت شده و در همان روز شروع به صوم نموده و در محل ديگر هلال يك روز پيش يا بعد ثابت شده، بايد رعايت هر دو محل را بكند و در هر يك از دو محل حكم همان محل جاريست اگر چه زيادتر از سي روز هم بشود.
هر گاه شخصي نذر كرده باشد كه روز معيّني روزه بگيرد و اتّفاقاً در آن روز مسافرت كند و خيال كند كه روزه نذري در مسافرت صحيح است، بعد معلوم شود كه صحيح نيست، بلكه بايد براي گرفتن روزه قصد اقامه كند، آيا در اين صورت روزه او چه صورت دارد؟
در «توضيح المسائل» در صفحه 250 مسأله 1579 نوشته شده:
اگر در روزه واجب معيّني مثل روزه رمضان مردّد شود كه روزه خود را باطل كند يا نه، يا قصد كند كه روزه را باطل كند، روزه اش باطل مي شود.
اگر از قصدي كه كرده توبه نمايد و كاري هم كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد، آيا در اين صورت قضاي آن روز را بايد بگيرد يا خير؟ و در صورت وجوب قضا، كفّاره، يا عدم وجوب، بايد كفّاره بدهد يا خير؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال در صومِ رمضان كفّاره واجب نيست بلا اشكال، بطلان صوم هم محل تأمّل است، اگر چه قبلاً در رسائل عمليّه نحو ديگر نوشته شده.
در قريه اي كه حمّام آن منحصر به يك حمّام است و از اين جهت زن ها نمي توانند پيش از صبح غسل كنند، آيا در شب هاي ماه صيام مي توانند خود را جنب كنند و بعد تيمّم كنند؟
*******جواب*******
خوب است رعايت احتياط كنند.
اگر شخصي در ماه مبارك رمضان در جامه خود آثار جنابت مشاهده كند و يقين كند كه از چند روز قبل است.
آيا با اين كه علم پيدا كرده چند روز با حال جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، نمازها و روزه هاي گذشته اش را بايد اعاده كند؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال قضاي روزه لازم نيست.
رؤيت هلال در نجف اشرف، يا مصر، يا پاكستان براي اهالي رشت وتهران حجّت و لازم العمل است يا خير؟ در اين موضوع هم از آقاي حاج ميرزااسماعيل مصباح كه صاحب تقويم و از جغرافياي مضبوط اطّلاع كامل دارند، سؤال شده در جواب نوشته اند:
رؤيت هلال در نجف اشرف براي رشت وتهران، بلكه مطلق بلاد شرقيّه حجّت نيست و هم چنين رؤيت هلال در نجف با حكم حاكم شرع در آن جا براي مكّه حجّت و لازم العمل است يا خير؟
*******جواب*******
رؤيت هلال در هر بلد براي بلادي كه نزديك به آن جا مي باشند معتبر است و لكن بلادي كه از يكديگر دورند و متقارب نيستند، اگر در بلاد شرقيّه ديده شود نسبت به بلاد غربيّه معتبر است.
مثلاً اگر در مشهد مقدّس ديده شود براي تهران و همدان و نجف و ساير بلاد غربيّه معتبر است و لكن اگر در بلاد غربيّه رؤيت شود براي بلاد شرقيّه معتبر نيست.
چيزيست اسم آن نسوار است كه از تنباكو و آهك درست مي كنند و در پاي دندان مي ريزند و كَيْف دارد، هر گاه روزه دار اين عمل را بكند روزه اش باطل مي شود يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه كَيْف آن به حد سكر نرسد و آب و اجزاي آن به حلق داخل نشود مضر به روزه نيست.
كسي غسل جنابت را در رمضان فراموش كند مي فرمايند:
روزه اي كه با اين حال گرفته بايد قضا كند، آيا جاهل نيز همين حكم را دارد يا خير؟
*******جواب*******
در جاهل قضا لازم نيست.
شخص در ماه رمضان پس از نيّت روزه و طلوعِ فجر، مسافرت نمود و مفطري به جا نياورد و قبل از ظهر از سفر برگشت به وطن خود، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
بايد نيّت روزه نمايد و روزه بگيرد.
هر گاه شخص پيش از ظهر چهار فرسخ برود و همان روز پيش از ظهر برگردد در صورتي كه منافاتِ صوم را به عمل نياورده نيّت روزه كند، روزه او صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
بلي اگر پيش از ظهر مراجعت كند و منافيات صوم را به عمل نياورده واجب است نيّت روزه كند و روزه او صحيح است.
هل كان الجماع مع زوجته بعد الزوال - حالكونه في قضاء صوم رمضانها - موجباً لكون الجماع عن حرام أم لا؟ هل يجب علي الرجل إخراج الكفّارة عن امرأته أم لا؟
*******جواب*******
لا يبعد القول بعدم كون جنابته عن حرام إن كانت مطاوعة له؛ لأن صومها بطل قبل العمل به قصد ها، فليس عملها إفطاراً للصوم و عدم وجوب تحمّله للكفّارة عنها في الفرض المذكور واضح.
في فرض سؤال القبل، هل يلزم من ذلك العمل بطلان صوم المرأة حتّي في صورة كونها مسلوبة الاختيار أم لا؟
*******جواب*******
إن كانت مسلوبة الاختيار من أوّل العمل إلي آخره فالأقوي عدم بطلان صومها بذلك و هل تكون جنابة الزوج في هذا الفرض عن حرام؟ و جهان: العدم؛ لأن حرمة العمل علي الزوجة إنّما تكون باعتبار كونه إفطاراً لصومها، فبعد ما قلنا من عدم بطلان صومها لا وجه للحرمة عليها و هو واضح و لا عليه؛ لأن حرمته عليه لا وجه له إلّا كونه ايجاد عمل في الزوجة تكون محرّما عليها و المفروض عدم الحرمة عليها و لكن الأقرب حرمته عليه؛ لأن العمل الواحد المشترك بين شخصين إن كان مبغوضا للمولي اقتضي ذلك نهيهما من إصداره لو لا المانع، فإذا كان مانع من نهي أحدهما عنه دون الآخر، كانت مبغوضيّة حرمته بالنسبة إلي الآخر ثابتة، خصوصاً إذا كان هو السبب لوجود المانع في الشخص الآخر فتدبّر!
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 177 الي 214 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
در چهار فرسخي كه روز برود و شب برگردد، يا شب را بماند، نماز را قصراً بخواند يا جمعاً؟
*******جواب*******
با عدم فصل بيتوته بين ذهاب و اياب، متعيّن است قصر و با فصل بيتوته، احوط جمع است، هر چند اتمام بعيد نيست.
در مسافرت با احتمال به اين كه ممكن است به قدر اداي فريضه به محل اقامت برسد، با وسعت وقت نماز را قصراً به جاي آورد چه صورت دارد؟
وهم چنين اگر احتمال ندهد؟
*******جواب*******
بسمه تعالي، اقوي جواز قصر است براي مسافر در وسعت وقت، اگر چه بداند كه در وقت به وطن يا محل اقامت مي رسد.
مسافر نماز را قصراً به جاي آورد، در وسعت وقت هم به محل اقامت رسيد، اعاده آن لازم است يا خير؟
*******جواب*******
لازم نيست علي الأقوي، اگر چه احوط است.
اگر كسي محل اقامتش قم باشد و هر هفته در ظرف دو سال به مسجد جمكران مي رود، تكليفش نسبت به نماز و روزه چيست، آيا بايد در اين مدّتِ دوسال نمازش را قصراً بخواند و روزه بگيرد به طوري كه از حاشيه «عروه» استفاده مي شود، آيا چنين عملي جايز است يا خير؟
و آيا فرقي ما بين مدّت توقّف در مسجد جمكران از حيث طول مدّت هست يا خير؟ و آيا در شب و روز بودن وقت توقّف در مسجد مزبور فرقي هست يا خير؟ و اگر قبل از آن كه بناي رفتن جمكران را بگذارد، ده روز در قم ساكن بوده و بعداً اين قصد را نمود، آيا فرقي اين صورت با ساير صور دارد يا خير؟
*******جواب*******
اگر متوطّن در قم باشد، رفتن به جمكران در هر هفته موجب تحقّق مسافرت نيست و اگر متوطّن نيست پس در صورتي كه قصد اقامه عشره را در قم نموده و اقامه عشره را تمام نموده، يا اين كه پس از قصد اقامه يك نماز تمام خوانده، باز مادامي كه انشاي سفر جديد ننموده، باز نماز را بايد تمام بخواند و روزه بگيرد اگر چه به مسجدجمكران كه كمتر از مسافت معتبره در سفر است، هر هفته برود.
و امّا اگر از اوّل قصد اقامه، عزم ده روز دارد كه در ضمن اقامه ده روز در قم، به مسجد جمكران برود و برگردد، احوط جمع است.
آيا توطّن با قصد اقامه در جايي 5 يا 10 يا 20 يا 30 سال حاصل مي شود، يا بايد قصد اقامه تا آخر عمر را داشته باشد؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه معتبر نيست در توطّن،
قصد دوام من جميع الجهات، بلي؛ معتبر است قصد دوام لولا عروض العارض، فقصد التوقيت مضر و إن كان طويلاً.
شخص دايم السفر چه قدر بايد در وطن خود يا جاي ديگر توقّف كند كه دايم السفر محسوب نشود؟
*******جواب*******
حكم كثير السفر به اقامت ده روز در وطن مطلقا، يا اقامت ده روز در غير وطن با قصد، منقطع مي شود و پس از حصول اين معني اگر بعداً مسافرت نمود، در سفر اوّل، بلا اشكال حكم كثير السفر ندارد و در سفر ثاني و ثالث حكم كثير السفر دارد، اگر چه در آنها احوط جمع است.
مسافر هر گاه سفر را شغل خود قرار داد، سفر اوّل حكم نماز او قصر و در ثالث اتمام، حكم ثانوي او چه مي باشد؟
*******جواب*******
در ثاني احوط جمع است.
شخصي كه در عرض سال سه ماه براي داد و ستد سفر مي كند و در اين سه ماه اتّفاق نمي افتد كه ده روز در وطن خود يا غير وطن بماند، آيا چنين شخصي در مدّت اين سه ماه، حكم كثير السفر درباره ي او جاريست يا خير؟
*******جواب*******
حكم دايم السفر ندارد در صورتي كه بر سبيل اتّفاق باشد و اگر نحوي باشد كه عرفاً صدق كند كه سفر عمل اوست مثل مكاري در سال سه ماه، اين شغل را داشته باشد، در آن سه ماه حكم دايم السفر دارد.
به شرف عرض مقدّس عالي مي رساند اين دعا گو اصلاً اهل كاشان و سكونت فعلي داعي در رشت است، در شش فرسخي رشت علاقه ملكي دارم و امارت مسكوني در آن جا براي خود بنا نموده ام كه سالي هشت، نه دفعه براي رسيدگي كارهاي رعيّتي و امورات ملكي به آن جا مسافرت كرده چند روزي در امارت خود در آن محل سكونت مي نمايم، تكليف داعي در باب نماز و روزه در آن چند روزي كه در آن محل توقّف دارم چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه قصد داشته باشيد ده روز تمام در محل مرقوم بمانيد، در رفتن و برگشتن و مدّت اقامت، نماز تمام است و اگر بنا داريد كه كمتر از ده روز توقّف كنيد، احوط جمع است بين قصر و اتمام، مگر اين كه در همان روز، يا شب همان روز مراجعت نماييد در اين صورت قصر است و هم چنين حكم روزه.
شخصي در وطن خود مشغول به تجارت يا صناعت است، ولي براي خريد جنس و لوازم كسب، محتاج است در هر چند روز يك مرتبه مسافرت كند، به طوري كه هيچ وقت نه در وطن و نه در مقصد، ده روز باقي نمي ماند.
و به عبارت ديگر: شخصيست كه دايم السفر بر او صادق است، ولي شغل او در وطن است، آيا چنين كسي نماز و روزه اش قصر است يا تمام و اگر چنين شخصي سفرش سفر تلفيقي باشد، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه نماز را بايد تمام بخواند و روزه را هم بگيرد و هم چنين است مسافت تلفيقيّه، واللَّه العالم.
شخصي در جايي توقّف نمود به قصد پنج ساله، در بين هر هفته يك مرتبه يا بيشتر قصد دارد كه از حد ترخّص خارج شود كه يا شب را در خارج بماند يا برگردد، در اين صورت حكم نماز و روزه اش چگونه است؟
*******جواب*******
مجرّد خروج از محل اقامت مضر به اقامت نيست، در صورتي كه از توابع متّصله آن محسوب شود.
پسري مادرِ خود را بي رضايت پدرش به زيارت عتبات مي برد، آيا اين مسافرت چگونه است و نمازشان را بايد تماماً بخوانند يا قصراً؟
*******جواب*******
مسافرت زن حرام و نمازش را تمام بايد بخواند و پسر هم در صورتي كه او را برده حرمت سفرش بعيد نيست، احوط آن است كه نمازش را جمع بين قصر و اتمام بجا بياورد.
شخص مسافر قصد مي كند يك ماه در محلّي بماند، در بين اتّفاقاً براي امري از آن مكان به كمتر از يك فرسخ خارج مي شود، همان روز يا شب آن روز بر مي گردد، تكليف او در باب نماز و روزه اش چيست؟
*******جواب*******
اگر در خود بلد باشد يا توابع متّصله بلد، اقامه به هم نمي خورد و نماز او تمام است و هم چنين اگر بعد از ماندن ده روز با قصد، خارج شود به كمتر از يك فرسخ، بلكه كمتر از مسافت، يا بعد از قصد اقامه ده روز در آن جا بدون خروج و يك نماز را به تمام خواندن.
فدوي محل سكونتم در كرج مي باشد و در تهران شغلي دارم، مدّت يك سال است كه همه روزه صبح ساعت هفت از كرج به تهران مي آيم و مجدّداً ساعت دو بعد از ظهر به كرج مراجعت مي نمايم، چون مسافت بين كرج و تهران سي و نه كيلومتر مي باشد، آيا بايد روزه ام را بگيرم يا خير؟ و نمازم را بايد تمام بخوانم يا قصر؟
*******جواب*******
هرگاه كسي در مدّت يك سال براي شغلي كه مباح باشد همه روزه صبح ساعت هفت از موطن خود مسافرت كند به محلّي كه مسافت بين موطن و آن محل سي و نه كيلومتر باشد و ساعت دو بعد از ظهر به موطن خود برگردد، صوم بر او واجب و صحيح نيست و بايد قضا كند علي الأقوي.
اهالي دهات كه مي روند كوه براي آوردن هيمه، بايد چهار فرسخ الي پنج فرسخ طي كنند و اغلب اوقات كارشان همين است، نمازشان قصر است يا اتمام؟ بعضي اوقات بيتوته هم مي نمايند.
*******جواب*******
در صورتي كه چهار فرسخ يا زيادتر بروند كمتر از هشت فرسخ و همان روز بر گردند، نماز را شكسته بخوانند و اگر شب بيتوته مي كنند احوط جمع است هر چند اتمام خالي از وجه نيست.
شخص مسافري كه قصد اقامه عشره مي نمايد در محلّي و از ابتدا عازم است، يا آن كه احتمال مي دهد در بين عشره مزبوره تا بساطين محل اقامت، بلكه متجاوز از حد ترخّص و مادون از حد مسافت يعني أربعة فراسخ برود، آيا اين قصد مضر به قصد اقامت در محل است، يا آن كه مضر نيست؟
و بر فرض مضر بودن معيّن فرماييد تا چه حدّي مضر است؟
و نيز در صورت اضرار در هر صورت، تكليف همچو شخصي قصر است فقط، يا آن كه احتياط به جمع بين قصر و اتمام است؟
*******جواب*******
خروج به توابع متّصله كه بودن در آن جا، بودن در محل محسوب مي شود، ضرر ندارد، خواه از اوّل قاصد آن باشد يا بعداً قصد نمايد و امّا جاهايي كه از توابع آن جا محسوب نمي شوند، خروج به سوي آن مضر بر اقامه است، خواه از اوّل قاصد باشد يا بعداً قصد نمايد، امّا پيش از آن كه يك نماز تمام بخواند.
شخص مشرّف مي شود به نجف اشرف و بنا مي گذارد كه ده روز درنجف مشرّف باشد، در اثناء، نصف روزي به مسجد كوفه رفت، اقامه اش باقيست يا نه؟
*******جواب*******
اقامه اش به هم مي خورد و در رسائل عمليّه تفصيليست بايد مراجعه شود.
چه مي فرماييد در خصوص مسافرين كه در بلدي قصد عشره مي نمايند و در اثناي قصد، مي روند يك فرسخي، مثل كربلا نسبت به حر، يا نجف اشرف نسبت به كوفه، يا كاظمين نسبت به بغداد، آيا بر قصدشان باقي مي باشند يا قصدشان به هم مي خورد؟ يا آن كه بايد نماز را جمع بخوانند؟ در اين جا مشهور شده كه رأي حضرت آيت اللَّه آن است كه بايد جمع بخوانند نماز را، ولي در رسائل عمليّه خلاف آن است؟
*******جواب*******
اقامه اش به هم مي خورد علي الأقوي، اگر چه سابقاً در رسائل عمليّه فتوي به جمع نوشته شده است.
با قصد اعراض از موطن سابق، پس از چند مدّت محل اقامت جديد وطن مي شود تا بتوان احكام وطن بر آن جاري نمود و با عدم قصد، طول اين مدّت چه مقدار خواهد بود؟ و آيا اين مدّت شرط است كه سفري در آن واقع نشده باشد چه به موطن سابق و يا ساير اماكن؟
*******جواب*******
همين اندازه كه انسان محلّي را محل اقامت خود قرار بدهد به نحوي كه طبعاً در آن جا مي ماند و اگر از آن جا خارج شود به واسطه احتياجات و عوارض، بالطبع عود به آن جا مي كند، كفايت مي كند در انقطاع سفر به رسيدن در آن جا و زايد بر اين چيزي معتبر نيست.
اشخاصي كه شغل آنها بزّازي و دوره گرد هستند و در يك فرسخي تا الي ده فرسخي اطراف وطن خود رفت و آمد مي كنند و بسيار مي شود كه ده روز يك مرتبه در وطن خود يا در آبادي بزرگ مي مانند، تكليف آنها در نماز و روزه چيست، بايد تمام بخوانند يا قصر؟
*******جواب*******
اگر كسب آنها دوره گرديست به جاهاي دور - كه مسافت شرعيّه است – نماز آنها تمام است و اگر ده روز در وطن خود بماند مطلقاً، يا در غير وطن با قصد، در سفر اوّل بعد از اقامه ده روز، نماز آنها قصر است و اگر كسب آنها دوره گردي در كمتر از مسافت شرعيّه است و گاه نادراً اتّفاق مي افتاد كه به مسافت شرعيّه مي روند با قصد در آن سفر نادر، لزوم قصر بعيد نيست، اگر چه احوط جمع است.
طلّابي كه محصّل قم هستند به اين معني كه ايّام تحصيلي در قم مي باشند و ايّام تعطيلي و تابستان مي روند به وطن خود يا محل ديگر و هنوز اعراض از موطن اصلي خود ننموده اند و قصد توطّن هميشگي در قم نكرده اند، آيا قم براي آنها حكم وطن خواهد داشت، به طوري كه اگر از قم مسافرتي كنند و از حدود آن خارج شوند چه به حد مسافت برسد يا نه، پس از مراجعت نماز را تمام بخوانند، اگر چه قصد اقامه ده روز پس از مراجعت نداشته باشند يا خير؟
*******جواب*******
صدق وطن در اين حكم شرط نيست و در صورتي كه همان قسم كه وطن آنها در بعض سال دار اقامه آنهاست به نحوي كه بودن آنها در آن جا، بودن در مسكن
و خانه خود آنهاست و رفتن به جاهاي ديگر، دور شدن از مقام و مسكن است براي آنها اگر بودن در قم هم مثلاً همين حال را دارا شده باشد نسبت به آنها انقطاع سفرشان به وصول در قم بعيد نيست، خصوصاً اگر داراي خانه باشند.
آيا شخص مي تواند قصد اقامه عشره در چند دِه كه ما بين هر كدام يك يا دو فرسخ مسافت و از هم دورند، بنمايد و نمازش تمام بخواند و روزه اش رابگيرد؟ خلاصه كسي كه مي خواهد به اين كيفيّت مدّتي در جايي بماند كه شب ها در دهي و هر روزي در دهي برود، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
قصد اقامه در مجموع اماكن متعدّده موجب وجوب اتمام نيست.
مسافر بعد از قصد اقامه، يا در اثناي آن از حد ترخّص خارج شد و باز گشت نمود به محل اقامه و قصد اقامه جديد نكرد، تكليف آن چيست؟
*******جواب*******
معتبر است در اقامه بيرون نرفتن از محل اقامه به سوي خارج از توابع متّصله محل اقامه، پس عزم بر اقامه با عزم بر خروج از توابع متّصله يا تردّد در خروج منافيست و اگر اقامه ده روز با عزم، در جايي متحقّق شود، وجوب قصر بعد از آن موقوف است به تحقّق سفر با تمام شرايط معتبره در آن.
شخصي از موطن اصلي خود رفته در محلّي و شش ماه در آن جا مانده، بعد از شش ماه مي خواهد برود به موطن اصلي خود لكن موقّتاً، آيا نماز را در موطن اصلي خود تمام بايد بخواند يا قصراً؟
*******جواب*******
اگر از وطن اصلي اعراض نكرده در مسافرت به آن جا كه مي رسد نماز او تمام است، اگر چه شش ماه در جايي ديگر مانده باشد.
شخصي در شش فرسخي تهران سكونت دارد و در تهران خانه اي خريده و آن را اجاره مي دهد حتّي يك اتاق هم براي خود باقي نگذاشته كه هر وقت مي آيد تهران در آن منزل كند و ماهي يك مرتبه يا بيشتر يا كمتر مي آيد تهران، آيا نمازش را بايد تمام بخواند يا قصر؟
*******جواب*******
اگر بيتوته حاصل شود بين ذهاب و اياب و در تهران عزم اقامه ده روز هم ندارد، احوط جمع است.
چون عدّه اي از عشاير آذربايجان شش ماه - تقريباً - در مكاني زمستان و چهار ماه - مثلاً - در جايي ييلاق و بقيّه را در اِياب و ذهاب صرف مي كنند و اگر سالي اتّفاقاً در يكي از مكانَين قطحي روي داد لابد جاي ديگر را اختيار و آن جا مي مانند و دسته اي هم در آن دو مكان هستند و جايي را اختيار نمي كنند و علي اي تقدير كثيري از ايشان به فاصله دو فرسخ يا پنج فرسخ مثلاً تغيير مكان مي كنند، قصر و اتمام صوم و صلات ايشان را معيّن كنيد؟
*******جواب*******
اشخاصي كه مثل عشاير در اِياب و ذهاب هستند و دنبال مرتع و آب گردش مي كنند و هر جا آب و مرتع باشد مي مانند و اگر نباشد حركت مي كنند به دنبال آب و مرتع مي روند و نحوه زندگاني آنها در دنيا اين قسم است و لو در بعض فصول باشد، در همان موقعي كه اين قسم زندگاني مي كنند نماز آنها تمام و روزه را بايد بگيرند.
و لكن اگر اشخاصي باشند كه دو منزل داشته باشند كه نوعاً در آن دو منزل زندگاني مي كنند و گاهي براي آنها سختي حاصل مي شود به حسب
فصول و حركت مي كنند به جايي كه سخت نباشد و در آن جا مي مانند، در اين صورت هرگاه مسافرت كنند از آن دو مكان و شرايط سفر محقّق باشد، نمازشان شكسته و روزه را افطار مي كنند.
محصّلين علوم دينيّه قم مسافرت به يك فرسخي مي نمايند، از قبيل جمكران و شاه زاده جمال، پس از مراجعت قصد عشره ندارند و مردّدند، وبعضي ها قطع دارند كه قبل از ده روز مسافرت مي كنند، تكليف شان درباره ي قصر و اتمام نماز چيست؟
*******جواب*******
اگر از اشخاصي باشد كه مقيم قم است و قم محل آرامش خود و عايله اوست مثل محصّلين قديمي كه در قم هستند، در اين صورت حكم آنها حكم اهل قم است، نماز او قصر نمي شود، مگر مسافرتي بكند كه داراي شرايط قصر باشد و اگر اين قسم نيست و فقط به اعتبار اقامت ده روز در قم، اتمام كرده است، اگر به مثل جمكران برود و برگردد و اراده مسافرت به محلّي نداشته باشد، نماز او تمام است، اگر چه مردّد در مسافرت بعد از برگشتن باشد و اگر برود و عازم است كه پس از مراجعت به قم، از قم خارج شود به موطن خود، يا جايي كه هشت فرسخ يا زيادتر است، در اين صورت در رفتن به جمكران احتياط كند به جمع و در برگشتن تا به مقصد برسد اقوي قصر است.
از اهل ييلاق قومي هستند، تقريباً هفت ماه در قشلاق مي مانند و بعد از آن به ييلاق مي روند، ميان دو سُكني، هشت فرسخ است و بعض اوقات اتّفاق مي افتد در آن قشلاق نمانده به جاي ديگر مي روند، آيا نماز و روزه اين قسم اشخاص قصر است يا تمام؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال، هفت ماهي كه در قشلاق مي مانند و بعد مي روند به ييلاق مي مانند، نماز را تمام و روزه را مي گيرند و در اوقاتي كه از قشلاق به ييلاق مي روند،
در بين راه نماز را قصراً و روزه را افطار مي نمايند.
و در صورتي كه اتّفاق مي افتد كه در قشلاق نمانده به جاي ديگر مي روند، اگر چنان چه در آن جا قصد ده روز ماندن نمي كنند يا مردّد در ماندن و نماندن باشند، باز نماز قصر است و روزه را نمي گيرند.
و اگر قصد ده روز، يا زياده ماندن را داشته باشند، بعد عارض شود رفتن از آن جا، مادامي كه در آن جا هستند نماز را تمام و روزه را مي گيرند، اگر يك نماز چهار ركعتي قبل از عدول از قصد خوانده باشند.
مستدعيست فتواي فعلي خودتان در مسافرت چهار فرسخي يا بيشتر و كمتر از هشت فرسخي كه همان روز مراجعت كند، مرقوم فرماييد و اگر در آن روز برنگشت تكليف او چيست؟
مسأله ديگر: كساني كه در هر هفته براي شغلي كه دارند لابد مي باشند يك روز مثلاً از نجف آباد به شهر بروند يا به عكس، مثل بعض طلّاب يا كسبه، حكم كثيرالسفر دارند يا خير؟
مسأله ديگر: كسي كه شغل او سنگ تراشيست و همه روزه از وطن خود لابد است پنج فرسخ برود و مراجعت كند، تكليف او چيست؟
جواب -
1 - در صورتي كه همان روز مراجعت كند نماز او قصر است و افطار مانعي ندارد.
2 - مهما امكن احتياطاً جمع نمايد و الّا تمام، امّا مايل نيستم اين مسأله اشتهار پيداكند.
3 - در فرض مزبور اجراي حكم كثير السفر مشكل است، بلكه بعيد نيست عدم آن.
4 - اقوي اجراي حكم كثير السفر است بر او.
از نجف آباد به اصفهان 27 كيلومتر است، حدود نصف كسبه نجف آباد از تاجر سَقَط فروش و قمّاد و پارچه باف و شغل هاي صنعتي براي خريد و فروش مواد كسبي خودشان هر روزه، يا دو روز يك مرتبه، يا اقلاًّ هفته اي دو مرتبه، يا يك مرتبه مجبورند به اصفهان بروند، نوعاً مبيت ليله هم در ميان نيست و زمستان و تابستان كارشان به همين منوال است، به طوري كه قل ما يتّفق كه ده روز در وطن بمانند و سابقاً از حضرت آيت اللَّه استفتا شده، آنان را دايم السفر دانسته، ولي بعداً بعضي از آقايان خلاف آن را نقل كرده اند و وجه شبهه اينست كه اصناف مذكوره
در وطن مغازه و دكّان دارند و مانند پيله وران هستند، مستدعيست حكم آن را بيان فرماييد؟
*******جواب*******
در صورتي كه به همين قسم سؤال كرده باشند گمان نمي كنم جواب گفته باشم دايم السفرند و آن چه فعلاً به نظر اقوي است، در عِداد اشخاص دايم السفر نيستند كه حكم اتمام شامل آنها بشود.
آقايان اهل منبر براي ماه رمضان، يا محرّم در يك دِه وارد مي شوند، ولي يك مجلس، يا بيشتر در دهات مجاور دعوت مي شوند، در شب يا عصر و تا آن دهات قريب نيم فرسخ مي باشد، تكليف آنها در باب نماز و روزه شان چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه در يك جا پس از ورود، قصد اقامت ده روزه بكند و پس از تحقّق اقامه، آن وقت به جاهايي كه سفر شرعي نباشد مسافرت كند، روزه را مي گيرد و نماز را تمام مي كند.
شخصي از اهل اداره چند سال در محلّي اقامت داشت و بعد مأموريت او را در چهار فرسخي قرار دادند، غير ايّام تعطيلي و جمعه بقيّه ايّام در آن محل است و ايّام تعطيلي در محل اقامه اوّليّه و خانه و عيالاتش نيز در محل اوّلي است، نماز و روزه او در آن جا و در خانه اش چه حكمي دارد؟
*******جواب*******
در فرض مذكور كه محل اوّل خانه و زندگي اوست، لزوم اتمام بعيد نيست در آن جا و در محل شغل و در بين دو محل.
شخصي در چهار فرسخي يا زيادتر مغازه اشتراكي و املاك دارد كه شايد در مدّت سال يك ماه تا الي سه ماه يا چهار ماه به اختلاف براي ذرع و بهره برداري در آن جا مي ماند، حكم چنين شخصي در مدّت اقامت او در آن محل بدون قصد چيست؟
*******جواب*******
هرگاه كسي املاكي در محلّي داشته باشد و شش ماه در آن محل سكني كرده باشد، در آن جا كه وارد مي شود حكم اتمام بر او جاريست و ماه رمضان هم صوم بر او واجب است، بنا بر اين در رفتن از خانه خود تا آن جا اگر چهار فرسخ باشد، در رفتن هم مسافر نيست بايد اتمام كند و روزه بگيرد.
هرگاه كسي در مكاني مالك چيزي باشد و در حال مالكيّت شش ماه در آن جا اقامت كرده باشد و در مسافرت هاي خود به آن جا برسد و فعلاً هم مالك آن چيز باشد، نماز او تمام است در آن محل يا خير؟
*******جواب*******
بلي تمام است چنان چه مشهور فرموده اند.
كسي كه فعلاً مكاني را محل اقامت خود قرار داده و مثل كسي كه در وطنش زندگي مي كند، زندگي دارد و نمي داند تا آخر عمر در آن جا مي ماند يا نه، نمازش تمام است در آن جا يا خير؟
*******جواب*******
بلي تمام است اگر چه در آن جا متولّد نشده باشد و قصد وطنيّت هم نكرده باشد و لكن بر حسب حالِ حاضر اقامت او در آن جا مثل اهل آن بلد است.
شخصي در پنج، شش فرسخي شهر ملك دارد، در سال چند مرتبه براي سركشي و امورات ملك خود در آن جا مي رود و خانه و اثاث و خوراك او در آن جا از خود او مي باشد، گاهي ممكن است سه ماه در آن جا بماند و گاهي يك ماه يا كمتر مي ماند، حكم او در نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
هرگاه كسي ملكي در محلّي داشته باشد و شش ماه در آن محل سُكني كرده باشد، در آن جا كه وارد مي شود حكم اتمام نماز و روزه ماه رمضان بر او جاري است.
چه مي فرماييد در باب كسي كه رعيّت است يا كار ديگر دارد و در محل مخصوص اتّفاقاً سه مرتبه سفر كرده به اندازه مسافت شرعيّه و در بين ده روز در محل خود، يا در جاي ديگر اقامت نكرده، در بار سوّم وظيفه همين شخص قصر است يا اتمام؟ و اين شخص مزبور نه مكاري و نه شوفر و نه از كساني است كه مثل كشتي بان و غيره باشد؟
*******جواب*******
چنان چه از اشخاص مذكور نيست و سفر را شغل خود قرار نداده و اتّفاقاً سه سفر نموده، نماز او قصر و روزه را نبايد بگيرد مگر آن كه در مقصد قصد اقامت نمايد.
زيدي از وطن اصلي خود اعراض كرده و كربلاي معلّي را وطن خود قرار داده، ولي اخيراً چون كسب او در كاظمين و بغداد بهتر بوده، آمده است به كاظمين خانه اي اجاره نموده و سه ماه است كه در آن جا مانده است، ولي كسب او در بغداد است، در اين مدّت و هم چنين در ازمنه بعد كه مي ماند، روزها مي رود به بغداد و شب ها در كاظمين است و هنوز نتوانسته است كه روز دركاظمين بماند و بعداً هم حال او همين است كه شب در كاظمين و روز در بغداداست، آيا از جهت قصر و اتمام نماز و روزه او تكليف چيست؟
*******جواب*******
اگر از اوّل كه وارد كاظمين شده براي كسب، قصد اقامت ده روز در كاظمين نكرده و يا قصد كرده و پيش از آن كه يك نماز تمام بخواند، از قصد خود برگشته، وهمين قسم شب در كاظمين بوده و روز به بغداد رفته بدون آن كه قصد اقامه
ده روز در خصوص كاظمين، يا خصوص بغداد كرده باشد، در اين صورت مسافر است روزه را افطار مي كند و نماز او قصر است در صورتي كه واجد ساير شرايط سفر كه در رسائل عمليّه نوشته شده است باشد و امّا اگر زماني كه وارد كاظمين شده، قصد اقامه ده روز كرده و يك نماز تمام خوانده و بعد، از قصد خود برگشته در اين صورت سفر او منقطع شده، تا مادامي كه سفر جديدي با تمام شرايط سفر، براي او حاصل نشود، نماز او تمام است و روزه را بايد بگيرد.
در شروط قصر فرموده اند:
منها: أن لا يكون من أهل البوادي ممّن يكون بيته معه ممّن لا مسكن لهم معيّناً و يدور البوادي، وينزلون في محل العشب و الكلاء، در اطراف اين ولايت ايلات و عشايري هستند كه در زمستان محل معيّني دارند و متوقّفند و براي تابستان به طرف كوه الوند همدان مي روند و در آن جا متوقّفند، آيا هنگام حركت كه با خانه وحشم خود سير اين مسافت مي نمايند، بايد قصر نمايند يا تمام؟
*******جواب*******
اگر مقداري از سال را مثل همان اهل بوادي در سير باشند، در آن مدّت از سال درحكم اهل بوادي هستند و نمازشان تمام است و روزه را هم بايد بگيرند و اگر ييلاق و قشلاق دارند به اين معني كه مدّتي از سال را در وطن خود هستند و مدّتي در ييلاق، در رفتن و برگشتن اگر داراي ساير شرايط مسافرت باشند، نمازشان قصر است و در محلّي كه ده روز يا زيادتر اقامت مي كنند، در حكم مقيم هستند.
جواب ديگر از سؤال مذكور؛ مطلب دو قسم است:
اگر ايلاتي
كه مرقوم شده كه شش ماه در ييلاق و شش ماه در قشلاق مي مانند، اگر در ييلاق محل معيّني شش ماه اقامت مي كنند و در قشلاق هم در محل معيّني شش ماه اقامت مي كنند و آن دو محل مثل خانه آنها است، جواب همان است كه نوشته شده و اگر آنها هم مثل اعراب در ييلاق شش ماه به دنبال آب و علف متّصل در گردش مي باشند، نماز آنها در اين صورت تمام است و روزه را هم بايد بگيرند.
و از چيزي كه مرقوم داشته ايد معلوم مي شود اين طائفه از قسم دوّم هستند و به هر تقدير دو قسم است مسأله؛ در يك قسم نماز شكسته است در بين راه و تمام است درمحل اقامه و در قسم دوّم تمام است مطلقاً.
شخصي شغل او بنّايي است، در سال دو ماه يا سه ماه بناي او بر اينست كه مي رود به طهران كمتر از ده روز براي بنّايي مي ماند، دو مرتبه بر مي گردد به وطن خود، چند روزي مي ماند، باز مي گردد به طهران، خلاصه در تمام اين دو ماه يا سه ماه عمل او همين است، آيا چنين شخصي در سفر سيّم بايد نمازش را تمام بخواند يا شكسته؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال چنين شخصي در بين راه و طهران در صورتي كه قصد اقامه در آن جا نكند، نمازش را شكسته بخواند اگر مسافت بين وطن او و طهران هشت فرسخ يابيشتر است.
اين جانبان كه در اطراف اردبيل ساكن هستيم، در هر سال پنج ماه در قشلاق و چهار ماه در ييلاق و سه ماه در بين راه، يك ماه و نيم در رفتن و يك ماه ونيم در مراجعت مي باشيم، راجع به روزه و نماز تكليف شرعي ما را معيّن فرماييد؟
*******جواب*******
در صورتي كه در قشلاق محل معيّني و در ييلاق هم محل معيّني داريد، نماز شما در آن دو محل تمام است و در مسافت بين رفتن و برگشتن، بعيد نيست حكم مسافر بر شما جاري باشد.
كثير السفر بعد از اقامه عشره در وطن، در سفر اوّل تكليف او قصر است، همين شخص مسافرت به چهار فرسخي با نيّت بيتوته شب كرده و بنا بر فرمايش حضرت عالي در فرض مزبور وجوب اتمام خالي از رجحان نيست و هم چنين صوم، اين شخص عمل كرده دوباره مي خواهد سفر كند به قدر مسافت، تكليف اين شخص چيست؟
مرقوم فرماييد.
به عبارة اخري: بعد از اقامه عشره در سفر اوّل قصر خواندن نماز موضوعيّت دارد يا ندارد، بلكه مجرّد صدق سفر در اوّلي كفايت مي كند در اتمام نماز بعدي و لو اين كه در اوّلي نماز را نخوانده و يا جاهل به حكم بوده تمام خوانده است؟
*******جواب*******
مكاري هرگاه در وطن خود ده روز اقامت كند كه در سفر اوّل بعد از آن اقامت، مكلّف است به قصر در اسفار بعديه عود مي كند به اتمام، در مفروض سؤال سفر اوّل او برحسب اختلافي كه فقهاء در حكم مسافت تلفيقيّه با فاصله شدن بيتوته بين ذهاب و إياب دارند، مختلف است، پس بناء بر قولِ به وجوب قصر در اين مسأله،
سفر اوّل شخص مذكور همان سفر به چهار فرسخ است كه ذكر شده و بعد از اسفار بعديه عود مي كند به تمام.
و بنا بر قول مشهور، كه مسافت تلفيقيّه را با فصل بيتوته موجب قصر نمي دانند و حقير هم با عدم تمكّن از احتياط آن را مستعبد ندانسته ام، سفر اوّل شخص مذكور همان سفر به هشت فرسخ كه بعد از اين سفر از او حاصل مي شود و سفر به چهار فرسخ مثل سفر كردن به سه فرسخ يا دو فرسخ است، كه از اسفاري نيست كه موجب قصر باشد و اين نه از باب اينست كه قصر خواندن موضوعيّت دارد يا ندارد، بلكه مبتني است بر اختلافي كه فقها در حكم سفر تلفيقيّه دارند.
هل يجوز شد الرحال إلي غير المعصومين أم لا؟
*******جواب*******
لا مانع منه إذا كان الرحلة إلي من له حرمة في الشرع.
اشخاصي كه قصد اقامه براي كار در محلّي مي كنند، پس از تحقّق اقامت لازم مي شود كه هر روز، يا يك روز در ميان يا هفته اي دو سه بار به شهر، براي خريدن جنس و كارهاي ديگر بروند و فاصله بين شهر و محل كار هم كمتر از چهار فرسخ است و حال آن كه نه شهر و نه آن محل وطن اصلي آنها نيست، سال ها هم كارشان همين است، تكليف اين اشخاص در باب نماز چيست؟
*******جواب*******
اگر بعد از تحقّق اقامه اين نحو عمل مي كنند، نماز آنها تمام است.
هرگاه از اوّل، قصد اقامت نداشته باشند و در محلي سُكني كنند و هر روز از آن محل به محلي كه كمتر از چهار فرسخ است بروند، حكم شان چيست؟
*******جواب*******
اگر در محلّي ده روز با قصد اقامت نكرده باشند و متردّداً هم سي روز در جايي نمانده باشند و عمل آنها مثل عمل مكاري و شوفر هم كه كار آنها سفر است نباشد، در اين صورت ثبوت قصر بعيد نيست و لكن احوط جمع است.
در مسافري كه چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بر گردد با بيتوته شب، فرموده ايد:
مهما أمكن جمع كند، آيا اين تعبير احتياط واجب است يا مستحبّ؟
*******جواب*******
مهما أمكن عمل به احتياط شود.
هرگاه شخصي املاكي را اجاره كند به مدّت پنج سال مثلاً و اين املاك پنج قلعه و ده مي باشد و اين قلعه جات بين هر يك قريب دو فرسخ و سه فرسخ مسافت دارد و محل اقامه را در يكي از آنها قرار مي دهد و همه روزه بايد برود سَرِ اين املاك سركشي كند، يا شب در آن جا مي ماند يا همان روز بر مي گردد، در اين صورت تكليف نماز و روزه اين شخص چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه كار او همين قسم شده كه همه روزه در اين قلعه جات گردش مي كند، وجوب اتمام و وجوب روزه بر او بعيد نيست.
شخصي در محلّي قصد ماندن ده روز يا زيادتر مي كند و در حين قصد اقامه، قصد خارج شدن از محل اقامه ندارد، بعد از تحقّق اقامه و خواندن نماز تمام، دعوت مي شود به كمتر از مسافت شرعيّه براي منبر، هر روز مي رود و عصر بر مي گردد به محل اقامه خود، آيا اين خروج به مادون مسافت ضرر به اقامه او دارد يا نه و در نماز و روزه چه نحو عمل كند؟
*******جواب*******
در صورتي كه يك نماز به تمام خوانده باشد بعيد نيست مضر نباشد.
راجع به مسافت ملفّقه كه اگر در شب همان روز مراجعت نكند، در رساله ها احتياط فرموده ايد، ولي شنيده شد كه عدول فرموده ايد، صحيح است ياخير؟
*******جواب*******
مهما أمكن رعايت احتياط كند و اگر ممكن نشد، ممكن است قول به كفايت اتمام در صورت عدم تمكّن از جمع.
طلّابي كه در نجف اشرف خيال اقامت مدّتي را دارند و معمولاً درفصل تابستان سرِ هر هفته به مسجد كوفه مي روند و يا بعض از شب هاي جمعه را كه پشت سر هم به كربلا مشرّف مي شوند و در مراجعت قصد اقامه عشره ندارند، به طوري كه هفته بعدش نيز عازم هستند، آيا در حكم مسافر مي شوند يا نه و در صورتي كه در حكم مسافر نباشند داخل در عنوان كدام يك از اقسام وطن هستند؟
*******جواب*******
طلّابي كه فعلاً سال هاست در نجف مقيم هستند و بالأخره نمي دانند من بعد هم از اين حالت انتقالي براي آنها حاصل مي شود يا نه، اين قسم اشخاص در حكم مستوطن هستند و هر وقت در نجف باشند نماز آنها تمام است و وقتي كه مسافرت كنند به سفري كه داراي شروط قصر باشد، نماز آنها قصر است و عنوان وطن موضوعيتي ندارد.
اشخاصي كه در مدينه نزد پيغمبر اكرم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بودند و آيه شريفه نازل شد «وإِذاضَرَبْتُم فِي الأَرضَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُروا مِنَ الصَّلاةِ» (27) اكثر آنها همين قسم بودند و در موقع نزول آيه خودشان را حاضر مي دانستند مگر وقتي كه ازمدينه خارج مي شدند به حد مسافت.
مأموري كه از طرف حكومت براي نظم و حركت سيّارات از محلّي به محل انجام وظيفه مسافرت مي كند، نماز او تمام است يا قصر؟
*******جواب*******
هرگاه موظّف مذكور از عمل خود از حاكم شرعي استيذان كند و عمل از اعمالي باشد كه در آن مصلحت نوع باشد، واجب است بر او قصر در نماز خود و امّا اگر استيذان از حاكم شرعي نكند يا استيذان كند و
مخالفت امر نمايد، مسأله محل اشكال است، پس احوط جمع است.
آيا طلّاب و محصّليني كه چندين سال در قم به تحصيل اشتغال دارند بدون آن كه قصد داشته باشند اين جا را وطن خويش قرار دهند، در صورتي كه بعضي از اوقات قصد نمايند كه كمتر از ده روز اقامت نمايند، حكم مسافر دارند يا خير؟
*******جواب*******
حكم وطن بر آن جاري نيست، مگر نسبت به اشخاصي كه فعلاً مانده اند و مادامي كه عارضه براي آنها نباشد در آن جا هستند و مثل مستوطنين خروج شان از آن جا موقوف به علل و عوارضيست كه محتمل است حاصل شود و ممكن است حاصل نشود.
اشخاصي هستند كه در ايران و عراق و لبنان و بلاد ديگر به كويت آمدند و در خارج كويت كه حد مسافت شرعي و زيادتر است، مشغول كار هستند، يعني در شركت نفت كار مي كنند و البتّه اشخاصي كه مشغول هستند بعضي از آنها شايد در حدود ده سال، يا بيشتر و بعضي پنج سال و بعضي دوسال و بعضي يك سال، يا كمتر هست كه مشغول كار در شركت نفت شده اند، واينها هم علي اختلاف اشغالهم بعضي هر روز به كويت مي آيند و بعضي دو روزيا سه روز، يك مرتبه مي آيند و بعضي هفته اي يك مرتبه مي آيند و همان روز يا شب مي مانند و روز بعد پي كار خود مي روند، آيا تكليف آنها براي روزه و نماز چيست؟
و آيا فرق بين آنها و خود اهل كويت است يا خير؟ و اشخاصي كه تازه وارد اين كار شده اند ولي قصد دوام دارند با اشخاص نام برده فرق دارند يا خير؟ و آيا اشخاصي كه به كويت آمده اند و ده روز يا زيادتر در خود
كويت مانده اند و بعد وارد اين كار شدند، با اشخاصي كه ده روز نمانده اند فرق دارند يا خير؟ و آيا فرق بين اشخاصي كه هر روز به كويت مي آيند با اشخاصي كه هفته اي يك روز به كويت مي آيند هست يا خير؟
و اشخاص ديگر هستند كه در آن مكان كه حد مسافت شرعي و زيادتر است دكّان دارند و هر روز يا دو روز، يك مرتبه به كويت مي آيند براي خريد اجناس و همان روز بر مي گردند، آيا تكليف آنها هم مثل اشخاص مذكور هست، يا آنها تكليف شان جداست؟
*******جواب*******
امّا اهل كويت در خود كويت كه هستند نماز آنها تمام است و وقتي كه به شركت نفط و امثال آن مي روند، يا براي عمل، يا براي فروش اجناس اگر نحوي باشد كه سفر، كار آنها حساب نمي شود مثل آن كه هفته اي يك بار مي رود و اوايل امر آنهاست كه معلوم نيست سفرشان تكرار مي شود يا نه، نماز آنها قصر است و مادامي كه تكرار شود به نحوي كه در عرف سفر، عمل آنها و كار آنها محسوب شود، نماز آنها تمام است و مادامي كه مشكوك باشد اين معني متحقّق شده يا نه احوط جمع است تا متحقّق شود.
و امّا اشخاصي كه از بلاد ديگر وارد كويت شده اند و به مجرّد ورود بدون آن كه قصد اقامه نمايند، از كويت مسافرت كرده اند، به شركت نفط و امثال آن و از آن جا به كويت تردّد دارند به نحوي كه مسافرت از بلد آنها به كويت و از كويت به شركت استمرار پيدا كرده و اقامه هم در بين واقع نشده، پس نماز آنها قصر است تا
زماني كه نحوي شود كه عرفاً گفته شود سفر، كار آنهاست و اين معني متحقّق شود، آن وقت تمام است و اوقاتي كه مشكوك باشد در تحقّق اين معني، احوط جمع است و هم چنين است اشخاصي كه وارد كويت شده اند و قصد اقامه ده روز كرده اند و بعد سفر آنها به نحو مذكور امتداد پيدا كرده است و تكرار مي شود از شركت به كويت و از كويت به شركت بدون قصد اقامه ده روز در كويت، اين قسم مردم زماني كه مقيم در كويت بوده اند، نماز آنها تمام و بعد از آن تا موقعي كه شك دارد عرفاً سفر، كار آنهاست يا نه، احوط جمع است و بعد از تحقّق اين كه سفر كار آنها است، تمام است.
شخصي مثلاً در طهران نماز مغرب را به جا آورد و در طيّاره سوار شد به فاصله بيست دقيقه به كويت رسيد، وقتي كه به كويت رسيد ديد پنج دقيقه به مغرب است، آيا دو مرتبه بايد نماز مغرب را در وقت بخواند يا خير؟
*******جواب*******
احوط به جا آوردن نماز مغرب است در كويت.
يك عدّه از كاركنان شركت نفت وضع كارشان طوريست كه در يك محل معيّن نمي مانند بلكه به طور سيّار هر مدّتي در يك محلّي مشغول كار هستند و اختيار كارشان با خودشان نيست، يعني نمي دانند كه الآن كه براي كاربه فلان نقطه مي روند تا چه وقت آن جا هستند، ممكن است دو روز يا سه روز بمانند، يا دو ماه يا سه ماه يا بيشتر بمانند و كار فرما در اوّل امر مدّت توقّف درمحل كار را تعيين نمي كند و نمي تواند تعيين كند و اين كار مستمر آنهاست كه در هر محلّي مدّت نامعلومي بايد بمانند و كار كنند، وظيفه آنها راجع به قصر و اتمام چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه مسافرت با شروط معتبره در قصر، محقّق شده باشد و همين قسم كه در سؤال ذكره شده قصد اقامه ده روز از آنها محقّق نيست، در اين صورت تا يك ماه نماز شكسته مي خوانند و بعد از يك ماه كه سي روز باشد، تمام مي خواند اگر چه قاصد اقامه نباشد و اگر ماه بيست و نه روز تمام شود، در روز اوّل ماهِ بعد جمع بين قصر و اتمام نمايند.
پدرِ حقير محل سكونت ملكي در خرّم آباد دارند، فدوي چند سالي بدون آن كه بدانم شش ماه متوالي آن جا مانده ام، توقّف داشته و كارمند فرهنگ بوده ام، حال كه در تهران خدمت مي نمايم در مواقعي كه به خرّم آباد مي روم وقصد ده روز را ندارم در عمارت ملكي پدري خود سكونت نمايم، تكليف نمازو روزه حقير چه خواهد بود؟
*******جواب*******
ملك داشتن پدر كسي در بلدي كه وطن اصلي او نبوده و وطن مستجد آن هم نيست،
سبب نمي شود كه وقتي در مسافرت به آن جا وارد مي شود نماز او تمام باشد، نماز او قصر است مگر آن كه قصد ده روز اقامه در آن جا را بكند، يا يك ماه متوالي در آن جا مردّداً مانده باشد.
فتواي فعلي حضرت عالي راجع به مسافرت تلفيقي كه چهار فرسخ برود و شب بماند و پيش از ده روز برگردد چيست؟
*******جواب*******
اگر نتواند احتياط به جمع كند، اكتفا به اتمام بعيد نيست.
اين دعاگو شغلم آموزگاريست در پنج فرسخي وطن خود و همه روزه براي انجام وظيفه مجبور هستم به غير پنج شنبه و جمعه، صبح به آن جا بروم و عصرها برگردم، تكليف اين جانب نسبت به نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال، وجوب اتمام بعيد نيست.
حقير وطن و محل سكونتم شهر يزد مي باشد، ولي دو سال است كه در ده فرسخي شهر، آموزگار مي باشم و در آن جا علاقه اي ندارم و خانواده ام هم در شهر مي باشند و هر هفته در عصر پنج شنبه مي روم به شهر، شب جمعه و روز آن در آن جا مي مانم و روز شنبه صبح مراجعت مي كنم به محل شغلم و اين عادت را در اين مدّت داشته ام، تكليف حقير در نماز تمام است يا شكسته؟
*******جواب*******
لزوم اتمام بعيد نيست.
احتياط در مسأله 1282 توضيح المسائل راجع به سفر تلفيقي كه شب در چهار فرسخي بماند و جو بيست يا استحبابي؟
*******جواب*******
مادامي كه احتياط به جمع ممكن باشد خوب است احتياط كنند و اگر ممكن نباشد كفايت اتمام بعيد نيست.
شخصي كه مأمور دولتي است، از موطن اصلي خود به شش فرسخي منتقل شده، در بدو ورود، قصد اقامه عشره نموده و نماز را تمام خوانده، بعد از قصد اقامه، در هر جمعه براي ديدن عائله خويش به محل خود مي رود و روز شنبه بر مي گردد و مدّت هفت ماه و نيم از اين مُقَدَّمه مي گذرد، تكليف او در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال وجوب اتمام و گرفتن روزه بعيد نيست.
بعض اشخاص هستند كه از اهل دِه مي باشند و در شهر كسب دارند و از دِه آنها - كه وطن آنهاست - تا شهر، هشت فرسخ يا زيادتر است و درشب شنبه تا شب جمعه مي آيند به شهر براي كسب يا بنّايي يا كار ديگر، باز شب جمعه به دِه خود بر مي گردند، باز روز شنبه مي آيند به شهر، تكليف ايشان درباب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
وجوب اتمام نماز و گرفتن روزه بعيد نيست.
كاسبي كه در دهات كه وطن اوست مشغول كسب و هفته يك مرتبه براي خريد اجناس به شهر مي رود كه از دِه او تا به شهر به قدر مسافت است، تكليف او در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
با اجتماع شرايط سفر، وجوب قصر بعيد نيست.
مسافري كه چهار فرسخ مي رود و شب را مي ماند و روز ديگر بر مي گردد، آيا احتياط به جمع درباره ي او و جو بيست يا استحبابي؟
*******جواب*******
احتياط وجوبي نيست و كفايت اتمام بعيد نيست.
زارع از براي فروش ميوه جات در تابستان، ماهي پنج مرتبه يا كمتر يا زيادتر، از دِه خود مسافرت مي كند، تكليف او نسبت به صلات و صوم چيست؟
*******جواب*******
ظاهراً تكليف او قصر است.
اين احقر شغلم موعظه و اهل منبر هستم، هر ساله كارم اينست كه از محل خود حركت مي كنم مي روم در يك دهي كه سَرِ پنج فرسخي است، ده روز مي مانم با قصد اقامه، بعد از آن جا حركت مي كنم با قصد رفتن تا چهار فرسخ، ولي اين چهار فرسخ را به مرور ايّام در ظرف دو ماه طي مي كنم، بعد از دو ماه باز مي آيم در آن دهي كه در اوّل ده روز ماندم، باز از آن جا در سمت ديگر در مدّت دو ماه سير مي كنم كه منتهاي سيرم باز چهار فرسخ است، تكليفم نسبت به نمازم چگونه است؟
*******جواب*******
اگر از محل خود تا جايي كه بعد از ورود، ده روز با قصد مي مانيد، پنج فرسخ است، در رفتنِ به آن محل نماز تمام است و در آن محل هم به لحاظ اقامه و نيز عدم سفر تمام است و از آن جا تا چهار فرسخ ديگر مي رويد و لكن چهار فرسخ را در دو ماه مي رويد نيز نماز تمام است و در برگشتن از آن جا كه چهار فرسخ مي آييد تا محل اقامه سابقه و از محل اقامه بي درنگ به جانب ديگر چهار فرسخ مي رويد از چهار فرسخ اخير مثل چهار فرسخ اوّل در ظرف دو ماه برويد نيز نماز تمام است و اگر به نحو متعارف مسافرين مي رويد و از اوّل مراجعت، قصد رفتن هشت فرسخ را داريد، نماز قصر است.
اين دعاگو ساكن قريه درواريگ هستم، مدّت هشت سال است كه در شهر دامغان خانه اي خريده ام، در سال اوّل هشت ماه در آن جا سكني نمودم، وسال دوّم و سوّم و چهارم
هر سالي سه ماه الي چهار ماه و من بعد، هر ماهي دوسه روز و باطناً هم ميلم بر اينست كه در شهر باشم، لكن به واسطه اين كه درقريه مزبور خانه و ملك و زندگاني دارم برايم ميسّر نمي شود و مسافت بين قريه مزبوره تا شهر دامغان هفت فرسخ است، آيا تكليف دعاگو چيست؟
آيا با اين كه در شهر هر وقت مي روم قصد ماندن ده روز را ندارم، بايد در رفتن و در شهر و برگشتن، نمازم را تمام بخوانم و روزه ام را بگيرم، يا خير بايد قصراً نماز بخوانم و روزه نگيرم، يا بايد جمع نمايم؟
*******جواب*******
اگر منزلي را كه در شهر دامغان داريد محل اقامه خود قرار داده ايد كه هر سال مقداري از سال را سه ماه الي چهار ماه ساكن و مقيم باشيد، اقوي آن است كه نماز شما در قريه خودتان و در دامغان تمام است و در رفتن و برگشتن نيز اگر از هفت فرسخ بيشتر نيست، چنان چه نوشته ايد، نمازتان تمام و روزه هم بايد بگيريد.
راجع به مسافري كه قصد اقامه كرده در مشهد مثلاً و در اثناي اقامه، يا بعد از اقامه برود به خواجه ربيع، آيا اقامه او به هم مي خورد يا خير؟
*******جواب*******
اگر كسي در محلّي قصد اقامه ده روز يا زيادتر بكند و از اوّل قصد خروج از محل اقامه به مادون المسافت نداشته باشد و اتّفاقاً در بين ده روز بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي، به كمتر از مسافت از آن جا بيرون رود و به محل اقامه خود كه بر مي گردد قصد ماندن ده روز نداشته باشد از مادون المسافت
كه بر مي گردد، در راه و محل اقامه و بعد ازخروج از محل اقامه تا به محل خود برود، نماز او قصر است و در خود مادون المسافت و رفتن در محل اقامه به مادون المسافت، احوط جمع است و مادامي كه از محل اقامه خارج نشده به مادون المسافت نماز او تمام است و در مسأله فروض ديگري هست كه در رسائل عمليّه ذكر شده.
اين جانب مدّت هشت سال است كه در نجف اشرف براي تحصيل سكونت دارم و قصد توطّن هم ندارم و شب هاي جمعه مرتّباً به كربلاي معلّي براي زيارت ابا عبداللَّه الحسين عَلَيْهِ السَّلَام مشرّف مي شوم، تكليف حقير در باب نماز چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال بعيد نيست وجوب اتمام در نجف و در مسافرت كربلا واجب است با شرايط سفر.
سؤالي از حضرت عالي كرده اند به اين مضمون: هرگاه كسي مالك چيزي باشد در مكاني و در حال مالكيّت شش ماه در آن جا اقامت كرده باشد و در مسافرت هاي خود به آن جا برسد و فعلاً هم مالك آن چيز باشد، نماز او تمام است در آن محل يا خير؟
جواب فرموده ايد:
بلي تمام است چنان چه مشهور فرموده اند، داعي عرض مي كنم:
آيا اين حكم شامل كسي كه از وطن اصلي يا اتّخاذي خود اعراض كرده با اين كه در آن جا ملكي دارد نيز مي شود يا خير و آيا ملك اعم است حتّي نخله را نيز شامل مي شود يا خير؟
*******جواب*******
بلي هر دو مورد را شامل مي شود.
به طوري كه در اين حدود شهرت مي دهند در مسأله قصر و اتمام رأي مبارك تغيير پيدا كرده، موارد تغيير فتوي را مرقوم فرماييد؟
*******جواب*******
در مسأله سفر تلفيقي كه رفتن و برگشتن به حد مسافت شرعيّه باشد، اگر شب را بيتوته كند در مقصد، سابقاً احتياط مي كردم ولي فعلاً اتمام را لازم مي دانم و اگر كسي در محلّي ملكي داشته باشد و در آن محل شش ماه و لو متناوباً اقامت كرده باشد، آن محل حكم وطن را دارد.
چون اختلاف از فتاوي حضرت آيت اللَّه نسبت به اين مسأله نقل شده كه هرگاه كسي در بلدي قصد اقامه ده روز كرد و در بين يا بعد از ده روز برود سَرِ دو فرسخي يا سه فرسخي و برگردد و نمي داند ده روز ديگر اقامه او در بلد محل اقامه طول مي كشد يا نه و فرض اينست كه بلد اقامه در طول سفر نيست، بلكه بايد از بلداقامه انشاي سفر كند، نماز و روزه او در اِياب و ذهاب و مقصد، قصر است يا تمام؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كه بعد از ده روز اقامه، يا در بين اقامه، پس از آن كه يك نمازِ تمام خوانده است، رفته باشد و قصد مسافرت جديده ندارد، ظاهر آن است كه نماز دررفتن و مقصد و محل اقامه تمام است.
يك نفر كارگر شركت نفت است و او را مأمور كشتي هاي نفط كشي كرده اند كه از آبادان مرتّب حمل نفت مي كند به بوشهر و بندر عبّاس مثلاً و در محل اقامه و وطن خود ده روز توقّف نمي كند، تكليف او در باب نماز و روزه چيست؟
و نيز محتمل است كه بعد از چند ماه از عمل مزبور، او را معزول و به كار ديگر در وطنش بگمارند؟
*******جواب*******
مادامي كه اين قسم باشد نماز او تمام است.
مردي از غير وطن خود زن مي گيرد، از اوّل او را مي برد در غير وطن اصلي خودش و مدّتي هر چند سالي در جايي توقّف دارند، فرزنداني هم آورده اند و با زن و فرزندانش گاهي به وطن اصلي خودش مسافرت مي كند و فرض اينست كه مرد از وطن اصلي اعراض نكرده، با نداشتن قصد اقامه عشره در آن جا تكليف مرد معلوم است، آيا زن و فرزندش با نداشتن قصد اقامه تكليف آنها در نماز قصر است يا تمام؟
*******جواب*******
با نداشتن قصد اقامه بعيد نيست لزوم قصر و اگر با اقامت شوهر ناچار به اقامت است، احوط آن است كه از شوهر سؤال كند كه قصد اقامه كرده است يا نه و طبق آن چه قاصد مي شود عمل كند.
ايلات كه صحرانشينان هستند، حكم مسافرت در آنها جاري نيست، ايلات آذربايجان كه به آنها شاهسَوَن مي گويند، دو محل و دو مسكن دارند؛ يكي مغان كه قشلاق آنهاست و ديگري كوهستان كه ييلاق آنهاست، سه چهار ماه در فصل زمستان در قشلاق زندگي مي كنند، بعد از آن جا حركت كرده به قصد ييلاق مي روند و در بين دو مسكن آنها تقريباً سي فرسخ راه است و هم چنين از ييلاق كه حركت نمودند مقصد شان قشلاق مي باشد هر چند در راه چهار، پنج روز يا زيادتر توقّف مي نمايند، آيا حكم مسافرت در حق شان جاريست يا خير؟
*******جواب*******
اگر در ييلاق كه مي روند يك جا اقامت مي كنند و در قشلاق هم يك جا اقامت مي كنند، نماز آنها در اين دو محل تمام است و در رفتن به ييلاق و برگشتن از قشلاق، اگر فاصله به مقدار مسافت شرعيّه باشد،
در بين راه نماز آنها قصر است و امّا اگر درييلاق و قشلاق يك جا توقّف نمي كنند و دنبال ماء و كلاء هميشه در حركت هستند، نم از آنها در ييلاق و قشلاق و بين راه تمام است.
مأمور دولت از وطن خود به شش فرسخي منتقل مي شود و در بدو امر قصد اقامه عشره مي كند و نماز را تمام مي خواند، بعد از قصد اقامه در هر جمعه براي سرپرستي به عايله خود به محل خود مي رود و روز شنبه مراجعت مي كند و مدّت شش ماه است از اين مُقَدَّمه مي گذرد، تكليف او در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال وجوب صوم و اتمام نماز بعيد نيست.
حقير و عدّه اي ديگر متجاوز از يك سال است كه مقيم كاظمين شده ايم و مشغول كار مي باشيم و هر چند روز يك مرتبه به بغداد رفته بر مي گرديم، تكليف ما در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه فعلاً مقيم كاظمين هستيد، نماز شما تمام و بايد روزه بگيريد.
شخصي محل سكونتش تهران است، ولي محل كارش در كرج كه هشت فرسخي تهران است، مي باشد و هر هفته روز شنبه به محل كار خود مي رود و شب جمعه به تهران بر مي گردد، تكليف اين شخص نسبت به نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال نماز او تمام و روزه را هم بايد بگيرد.
از محل سكونت، تا مشهد شش فرسخ مي باشد، براي زيارت يا انجام كاري به مشهد مي رويم، در باب نماز و روزه تكليف ما چيست؟
*******جواب*******
اگر به مشهد كه مي رويد خيال داريد ده روز در آن جا بمانيد و بعد مراجعت كنيد، در اين صورت نماز شما در رفتن و برگشتن و خود مشهد تمام است و اگر قصد داريد به مشهد برويد و بدون فاصله در آن روز يا در آن شب به محل خود بر گرديد، نماز شما شكسته است و اگر قصد شما اينست كه به مشهد برويد و يك شب يا دو شب يا كمتر از ده روز بمانيد و برگرديد، در اين صورت احوط جمع است بين قصر و اتمام، اگر چه كفايت اتمام در صورت تمكّن بعيد نيست.
در باب سفر تلفيقي، رسائل حضرت آيت الهي مختلف است، دربعضي (چنين آمده) در صورتي كه شب بماند، احتياط لا يترك به جمع است و در بعضي فتوي به تمام است، رأي اخير خودتان را معيّن فرماييد؟
*******جواب*******
سابقاً ترك احتياط به جمع را اذن نمي دادم و فعلاً اكتفا به اتمام بعيد نيست.
اين دعاگو دهي اجاره كرده ام چهار ساله و از محل سكونتم تا آن ده هفت فرسخ مي باشد كه لا اقل هفته يك مرتبه بايد بروم به آن ده و دو سه روز بمانم برگردم، تكليفم در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
سابقاً احتياط به جمع را در رسائل عمليّه نوشته ام و فعلاً اكتفا به تمام را بعيد نمي دانم.
فدوي در كرج كه شش فرسخي تهران است، براي درس خواندن روزهاي شنبه مي روم و عصر پنج شنبه بر مي گردم، بعد در پنج شنبه و جمعه مي روم در چهار فرسخي براي درس گفتن، تكليفم در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در فرض مذكور نماز را تمام و روزه را مي گيريد حكم مسافر نداريد.
هرگاه شخص مسافر در محلي قصد اقامه عشره كند و از اوّل قصد اقامه، قصد خروج از آن جا را نداشته باشد بعد اتّفاقاً در بين ده روز به كمتر از مسافت برود، همان روز يا شب آن روز برگردد، تكليف او در نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
اگر كسي بعد از تحقّق اقامه ده روز، در بين ده روز، يا اين كه قصد داشته ده روز بماند، يك نماز چهار ركعتي كرده، سفر او منقطع شده و به بيرون رفتن، اقامه او به هم نمي خورد مگر آن كه قصد مسافت شرعيّه داشته باشد.
فدوي سر عمله جادّه هستم، همه روزه از خانه و وطن خود بيرون مي روم، بعض روزها قصدم رفتن دو فرسخي است، بعض روزها قصد مي كنم بروم سَرِ چهار فرسخي و همان روز بر گردم، بعض روز هم سَرِ چهار فرسخي شب مي مانم، در تمام سال كارم اين است، تكليف نماز و روزه فدوي چيست؟
*******جواب*******
در روزهايي كه قصد داريد چهار فرسخ يا زيادتر و كمتر از هشت فرسخ برويد و همان روز يا شب برگرديد، حكم مسافر داريد و نماز شما قصر است و اگر شب بيتوته كنيد كفايت تمام بعيد نيست و حكم دايم السفر نداريد مگر آن كه كار شما همه روزه سفرهشت فرسخ يا چهار فرسخي باشد كه همان روز برگرديد.
شخصي در ماه رمضان قصد اقامه در محلّي كرده و روزه هم گرفت، هنوز نماز چهار ركعتي نخوانده از قصد خود منصرف شد، روزه آن روز او چطور است؟
*******جواب*******
احوط قضاي روزه است اگر اقوي نباشد.
لو أقام مسافر في الخراسان مثلاً أو بغداد، وفي الأثناء خرج بمثل خواجه ربيع في خراسان أو الكرّادة والأعظميّة في بغداد، فهل ينافي الإقامة؟
*******جواب*******
الخروج إلي توابع محل الإقامة لا يضر بالإقامة سواء قصده في أوّل الأمر أو في الأثناء و الأعظميّة جزء من بغداد، فالخروج إليها لا ينافي الإقامة، وأمّا الخروج إلي مادون المسافة ممّا ليس من توابع محل الإقامة، فإذا قصده في أوّل الأمر أو في الأثناء قبل أن يصلّي صلاةً واحدة بالإتمام، فالظاهر أنّه مضر بالإقامة، وأمّا إذا قصد الإقامة وصلّي صلاةً واحدة بالإتمام ثم قصد الخروج إلي مادون المسافة، يجب عليه الإتمام ما لم ينشأ سفراً جديداً.
اين دعا گو اهل نجف مي باشم و محل مأموريت دعاگو در فرهنگ قم تعيين شده و اداره فرهنگ قم شغل دعاگو را در دو فرسخي قم تعيين نموده كه براي انجام وظيفه هر روزه به آن جا بروم و برگردم، تكليف دعاگو در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه در قم ده روز اقامه كرده باشيد، يا قصد اقامه ده روز كرده باشيد با خواندن يك نماز چهار ركعتي، در رفتن به دو سه فرسخ، حكم مسافر نداريد.
اگر شخصي در تابستان در وطن خود مشغول بنّايي باشد و در سه ماه زمستان نظر به رواج نبودن كار بنّايي بخواهد شغلش را در سفر قرار دهد، در صورتي كه ده روز هم وطنش نماند، تكليف او در نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه كثرت سفر در بعض سنه دون بعض باشد، به نحوي كه عرف آن شخص را در آن بعض، كثير السفر حساب نمايد، در آن بعض حكم كثير السفر را دارد.
كسي كه اقامه ده روز و يا بيشتر براي تحصيل و غيره نموده و در بين اقامه از محل اقامه به دو فرسخي {سفر} مي نمايد، آيا نماز او در مسافرت و بعد از برگشتن به محل اقامه - كه ديگر بعد از برگشتن، اقامه نخواهد نمود – قصر بخواند يا اتمام؟
*******جواب*******
هرگاه قصد دارد كه در برگشتن بدون اقامه جديده به محلّي رود كه مسافت شرعيّه است، در رفتن به يك فرسخي يا دو فرسخي و در خود آن محل، احوط جمع است و در مراجعت جواز قصر بعيد نيست، اگر چه احوط در رجوع و محل اقامه جمع است.
نماز كسي كه در اوّل وقت در حضر و در آخر وقت در سفر است و به عكس، به چه نحواست؟
*******جواب*******
مراعات آخر وقت را بايد بكند.
كسي كه وطن اصلي او تبريز است براي تحصيل آمده به كرج و در آن جا مشغول است و قصد اقامه ده روز هم در كرج نمي كند، بلكه از روز شنبه تا پنج شنبه در آن جا مي ماند، روز جمعه به تهران مي آيد يكي دو روز در تهران مانده مراجعت به كرج مي نمايد، تكليف اين شخص نسبت به نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال وجوب صوم و اتمام نماز بعيد نيست.
حقير از اهل ايران مي باشم، در كاظمين منزل دارم، ولي شغلم در بغداد آموزگاري است، هر روز صبح مي روم و عصر بر مي گردم و چون در اوّل ورود به كاظمين قصد اقامت نمودم، نمازم را تمام و روزه را مي گيرم، اگر به كربلا يا نجف بروم و برگردم باز نمازم در كاظمين و بغداد تمام است و روزه بايد بگيرم يا نمازم قصر است؟
*******جواب*******
در صورتي كه به كربلا، يا نجف، يا جايي كه به قدر مسافت است برويد، اقامه شما در كاظمين به هم مي خورد و محتاج به قصد اقامه جديد مي باشيد.
اشخاصي از خارج به كويت آمده اند، بعضي پيش از اقامه و بعضي بعد از اقامه براي شغلي، كمتر از مسافت و يا به قدر مسافت، از شهر بيرون مي روند و گاهي همان روز يا همان شب بر مي گردند و گاهي يك هفته فاصله مي شود، تكليف آنها در باب نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
به نحو كلّي هرگاه كسي از وطن خود به جاي ديگر مسافرت كند كه بين آنها مسافت شرعيّه است و در جايي كه وارد شده يك سال يا كمتر يا بيشتر همه روزه از آن جا به هشت فرسخ برود و همان روز برگردد، يا فرضاً يك شب، يا دو شب بماند و بعد برگردد و مستمرّاً كار او همين باشد در ظرف يك سال، فعلاً حكم كثير السفر بر او مترتّب خواهد بود، خواه اوّل اقامه در آن محل كرده باشد و بعد به اين نحو مستمرّاً عمل كند، يا اقامه نكرده باشد.
وظيفه مقيم نسبت به صوم و صلات پس از ده روز يا قبل از آن و اتيان به يك نماز تمام در صورتي كه از حد ترخّص خارج شود الي مادون المسافة با قصد اين كه بعد از مراجعت به محل اقامه كمتر از ده روز بماند، چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال، بايد نماز را قصر بخواند و روزه را افطار كند، لكن احوط آن است كه در رفتن و در مقصد بين قصر و اتمام جمع كند.
شخصي در شميران - دو فرسخي تهران - ساكن است و قصد توطّن نكرده و همه روزه به جهت مشاغل متفرّقه به تهران مي رود و بر مي گردد، تكليف او نسبت به صوم و صلات در طهران و شميران چيست؟
*******جواب*******
اگر سكونت در شميران را اختيار نموده به نحوي كه اگر علل پيدا نشود براي رفتن از آن جا، در آن جا مي ماند، مادامي كه در آن جا هست نماز او تمام و روزه بر او واجب است و آمد و رفت همه روزه او در تهران سبب قصر نمي شود.
شخصي در محلي قصد اقامه كرده بدون آن كه عزم مسافرتي از آن جابه كمتر يا بيشتر از حد ترخّص داشته باشد و اتّفاقاً بعد از ده روز، مدّت چند روز ديگري كه تقريباً بيست روز مي شود پيش آمد مي شود كه همه روزه به مادون مسافت و زايد بر حد ترخّص مي رود و همان روز يا شب بر مي گردد، وظيفه او نسبت به نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال اگر مادون مسافت كمتر از چهار فرسخ باشد، نماز او تمام و روزه بر او واجب است.
طلّابي كه در قم يا نجف در هر سال 6 يا 8 ماه در آن جا مي مانند و درسه ماه تابستان - كه تعطيل است - به ولايات خود مي روند، اگر در بين اين سه ماه، عبور آنها به قم يا نجف افتاد كه قصد ماندن ده روز ندارند، تكليف آنها چيست؟
*******جواب*******
اگر قم يا نجف مسكن دايمي آنها شده، فقط در هر سال هشت ماه مثلاً براي تحصيل مي مانند و در آن جا ملكي ندارند كه شش ماه و لو متناوباً مانده باشند، حكم مسافر را دارند.
زيدي مسافرت مي كند در محل معيّن كه در آن جا بنّايي كند تا مدّت يك ماه يا بيشتر و چون در آن جا محلّي براي سكناي او ندارد هر روز بعد از فراغ از شغل خود مي رود به محل ديگر كه تا محل شغل او دو فرسخ است و شب را در آن جا مي ماند، روز ديگر مي رود به محل شغل خود، تكليف او در امر نماز چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه در محل شغل خود، يا جايي كه شب مي ماند، ده روز بماند و بعد به كمتر از مسافت رفت و آمد كند، مادامي كه انشاء سفر جديد نكرده، نماز او تمام و اگر بدون قصدِ اقامه در آن محل بماند، اقامه محقّق نمي شود و نماز او قصر است.
عدّه كثيري از مأمورين دولت حسب الأمر به نقاطي غير از وطن اصلي خود مأموريت پيدا مي كنند و اين مأموريت ها نوعاً چند سال طول مي كشد و مانند اشخاص مقيم متوطّن زندگاني مي كنند، ولي مدّت توقّف آنان معيّن نيست، آيا تكليف آنان در نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه بداند ده روز يا زيادتر آن جا توقّف دارد، نماز او تمام است و روزه هم بايد بگيرد و اگر آن مقدار هم اطمينان به توقّف خود ندارد و مردّد است تا 30 روز، نماز او قصر است و بعد از سي روز توقّف متردّداً، مادامي كه انشاء سفري كه واجد شرايط باشد در آن مكان نكرده است، نماز او تمام است و روزه هم بايد بگيرد.
شخصي ساكن تهران است، در هفته سه الي چهار روز براي تدريس به هشت فرسخي مي رود و شب بر مي گردد، تكليف او در نماز تمام است يا قصر؟
*******جواب*******
احوط جمع است اگر چه كفايت اتمام بعيد نيست.
اين احقر در تهران براي تحصيل موقّتاً اقامت نموده ام و گاهي از حد ترخّص آن بيرون مي روم به طرف حضرت عبدالعظيم عَلَيْهِ السَّلَام و شميران و عصر هم بر مي گردم، آيا با اين فرض قصد اوّليّه ام به هم مي خورد يا خير؟
*******جواب*******
احوط آن است كه قصد اقامه جديده بعد از برگشتن نماييد و در اين صورت نماز را در رفتن و برگشتن و حضرت عبدالعظيم عَلَيْهِ السَّلَام تمام بخوانيد.
شخصي كه از وطن خود براي تجارت به شهر ديگر مي رود، گاهي اتّفاق مي افتد كه در ظرف ده روز مثلاً دو سفر يا سه سفر مي رود و به وطن خود بر مي گردد، آيا چنين شخصي حكم كثير السفر دارد يا خير؟
*******جواب*******
داخل كثير السفر نيست علي الأقوي.
اين دعاگو از اهل تهران و در تهران سكني دارم و در كرج كه هشت فرسخي طهران است باغ و ملكي دارم، گاهي براي سركشي به آن جا مي روم، ولي ده روز در آن جا نمي مانم، تكليفم نسبت به نماز و روزه چيست؟
*******جواب*******
هرگاه در آن جا منزلي داشته باشيد و شش ماه در آن جا اقامه نموده باشيد، وجوب اتمام است در آن جا و امّا در بين راه بر فرض هشت فرسخ بودن، نماز شكسته است.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 239 الي 265 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
اگر بچّه چهار ماهه بعد از تولّد بميرد - البتّه مانند سايرين – واجب است سه غسل و سه پارچه كفن و حنوط، اگر جاهل به مسأله بودند و او را در يك پارچه سرتا سري إزار، كفن نمودند بدون مئزر و قميص و حنوط و او را دفن نمودند، همان روز يا روز ديگر ملتفت شدند كه اخلال شده به دو پارچه ديگر از كفن و حنوط، آيا واجب است نبش قبر از براي تكميل كفن و حنوط، يا خير؟
*******جواب*******
بلي براي تكميل كفن نبش قبر واجب است، مگر آن كه موجب هتك ميّت و تلاشي جسد و انتشار رايحه او بشود.
با فرض تمكّن از حنوط چنان چه جهلاً يا نسياناً بدون حنوط دفن نمودند، آيا واجب است نبش قبر جهت حنوط؟
*******جواب*******
بلي واجب است با شروط مذكوره.
ميّتي را روي زمين به عنوان امانت دفن كنند و به قسمي كه دفن ميّت بر حسب متعارف كه در زير شكاف زمين باشد نيست، آيا اين قسم هم از جمله دفن به معناي موارات در ارض است، كه رأي مبارك عدم جواز نبش است در اين قسم، يا نه؟
*******جواب*******
گذاردن ميّت در روي زمين دفن نيست.
در رسائل عمليّه است كه: واجب است قميص تا نصف ساق بوده باشد، آيا واجب است از طرفين زير و رو، كما اين كه ظاهر از عبارات هم همين است، يا آن كه كفايت مي كند از طرف روي ميّت و از طرف زير كمتر كما اين كه معمول بيشتر مردم است؟
*******جواب*******
واجب است قميص از دو طرف ميّت - پيش رو و پشت سر - تا نصف ساق باشد و كمتر از اين مجزي نيست.
بعد از فراغ از اغسال ميّت و قبل از تكفين جايز است بر او نمازخواندن؟ چون گاهي چنين اتّفاق مي افتد در بياباني شخصي وفات مي كند كه از شهر و آبادي دور است، بخواهند صبر كنند تا تهيّه كفن كنند به تأخير مي افتد، در اين موضوع بر كلامي از علماي اَعلام مستحضر نشدم جز آن كه در «كشف الغطاء» مي نويسد:
و لا علي من خلا عن التغسيل وبدله، أو التحنيط، أو التكفين و ما يقوم مقامهما مع القدره ي، ولو بوضع شي ء ساتر العورة، أو الوضع في القبر مع الإمكان (28)، ولعل العبارة عن إفادة عدم الترتيب و شرطيّة التأخير لا تخلو عن قصور، أرجو جواب فتواكم للعمل بإشارة إجماليّة إلي الدليل.
*******جواب*******
الأقوي وجوب تأخّر الصلاة علي الميّت عن تكفينه مع الإمكان و به صرّح في «الشرائع» و «النافع» و «القواعد» و «التحرير» و «الإرشاد» و «جامع المقاصد» و غيرها (29) و هو ظاهر «المبسوط» و «المقنعة» و «الكافي» و «المهذّب» و «السرائر» (30) و عليه اتّفاق الجمهور (31) أيضاً.
و ظاهر رواية عمّار في سؤاله عن الصلاة علي العريان (32)، كون الحكم مفروغاً منه عند أصحابنا أيضاً في زمان أبي عبداللَّه عَلَيْهِ السَّلَام
و كأن عدم ردعه ظاهر في صحّة ما زعمه، مع أنّه الموافق لعمل المسلمين في الأعصار و الأمصار و ما هذا شأنه لا يمكن التمسّك فيه بأصالة البراء ة.
طفلي كه در شكم مادر مرده، هرگاه قابله در اندرون شكم او را مس نموده، غسل مس ميّت بر او لازم است يا خير؟
*******جواب*******
بلي لازم است.
ميّتي كه وسيله غسل دادن آن موجود نباشد و او را تيمّم دهند، بعد از تيمّم هرگاه كسي او را مس نمايد غسل مس ميّت بر آن واجب است يا خير؟
*******جواب*******
احوط غسل است.
غاسل ميّت در حال غسل دادن ميّت هرگاه لباسي پوشيده باشد كه آن لباس را از مال غير مخمّس و غير مذكّي خريده، غسل صحيح است يا خير؟ و هم چنين تخته و ظرفي كه آب بر روي ميّت مي ريزند؟
*******جواب*******
صحيح است؛ چون اغلب لباس ها و لوازم به ذمّه خريداري مي شود، بلي؛ اگر به مال شخصي غير مخمّس و غير مذكّي خريداري شده باشد، آن چه غسل مستلزم تصرّف در مال غير باشد، صحيح نيست.
آيا جايز است شخصي با بودن مماثل غسل ميّت دهد محارم به نسب خود را چون خواهر و مادر و عمّه و جدّه پدري؟ زيرا زن ها به واسطه جهل به موضوع و حكم و ندانستن كيفيّت تغسيل، نمي توانند مباشرت كنند و درست به جا آورند، هر چند حكم در اين صورت احوط بلكه اقوي اعتبار فقد مماثل وبودن از وراي ثياب است و طريقه و ترتيب غسل از وراي ثياب چگونه خواهد بود؟
*******جواب*******
غسل از وراي ثياب عبارت از آن است كه اگر شستن بدن ميّت محتاج به دست ماليدن باشد، پارچه به دست بپيچند و با آن پارچه بدن او را دست بمالند.
ميّتي را قبل از تكفين چادري بر او انداختن نماز بر او خواندند از باب جهل به مسأله، بعد از دفن معلوم شد كه نماز بعد از تكفين بايد بر آن خوانده شده باشد، آيا جايز است براي اعاده نماز نبش قبر نمايند؟
*******جواب*******
نماز قبل از تكفين صحيح نيست و لازم است كه نماز بعد از كفن اعاده شود اگر چه بعد از دفن باشد و در صورت اخير نماز بر قبر خوانده مي شود.
شخص قبركن در حال قبر كندن پولي از كيسه اش توي قبر ريخت، ملتفت شد فراموش كرد بردارد، يا آن كه بعد از دفن ميّت معلوم شد كه پول از كيسه اش توي قبر ريخته، ورثه هم حاضر نيستند جبران كنند، مي تواند براي برداشتن پول خود نبش قبر بنمايد؟
*******جواب*******
بلي جايز است.
بر فرض جواز امانت گذاشتن ميّت براي نقل به مشاهد مشرّفه بايد به طريق دفن كردن باشد يا خير و تلقين و نماز ليلة الدفن نيز در اين صورت وارد است يا خير؟
*******جواب*******
ميّت بايد سريعاً دفن شود و تأخير دفن جايز نيست، بلي؛ اشخاصي كه حمل به مشاهد را پس از دفن تجويز نموده اند قائل به جواز نبش براي حمل به مشاهد شده اند و به نظر حقير جواز نبش محل اشكال است، اگر چه براي حمل به مشاهد باشد.
شخصي فوت شده در جايي كه آب تنها يا خليطين يا كفن يافت نمي شود، آيا واجب است سفر كردن براي تحصيل آن ها؟ و بر فرض وجوب تاچه اندازه تأخير تجهيز او بايد كرد؟ و اگر تحصيل اينها مصارفي داشته باشد بايد مثل كفن از اصل مال ميّت بردارند مُقَدَّماً علي الديون يا خير؟
*******جواب*******
سفر كردن براي تهيّه آنها واجب نيست.
مراد از آيه شريفه: «وَ إذا قُرِءَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (33) آيا اين استماع و سكوت مطلق است در هر جا، يا موارد مخصوصي دارد و چنان چه در مجلس فاتحه و غير آن چند نفر مشغول قرائت باشند، يك نفر بلندتر از ديگران تلاوت قرآن مي كند، ديگران بايد سكوت نموده و استماع كنند، يا خودشان كه آهسته مي خوانند عيب ندارد؟
*******جواب*******
انصات و استماع واجب نيست ظاهراً.
مقتضيست بيان و مرقوم فرماييد:
آنهايي كه امروزه تنها به منظور آشنا شدن به وضعيت اعضاي مختلفه انسان و بالأخره استفاده بعضي در خصوص امراض مختلفه در مدرسه عالي طب دانشگاه تحت نظر استادان مربوطه اقدام به تشريح اجزاي مردگان مي كنند، چه صورت دارد؟
با در نظر داشتن اين كه جمعي از برادران مسلمان كه كمرِ خدمت براي جامعه اسلامي خود بسته اند و براي تحصيل علم طب حاضر شده اند تا در مواقع شيوع امراض يا مواقع ديگر، برادران ديني شان را به دست اطبّاي خارجي و بي دين نسپارند كه گاهي بر خلاف مصالح ديني و اجتماعي رفتار مي نمايند، از قبيل سقط جنين و غيره و حتّي از اين راه هم تبليغ اديان باطله مي كنند.
از طرفي هم لازمه تحصيل طب، دانستن وضعيّت بدن انسان است و جز اين عمل يعني تشريح چاره اي نيست و ترك اين عمل موجب ترك تعلّم علم طب است و شكّي نيست كه اين عمل جز براي منظور عالي تري كه ذكر شد، نمي باشد كه وقت و بي وقت بتوانند به كار مسلمانان بخورند؟
*******جواب*******
مؤمن حيّاً و ميّتاً محترم است و واجب است بعد از مردن بدن او را فوراً در زمين دفن كنند، إحداثاً و إبقاءً و
تشريح بدن موتي در صورتي كه مخالفت با تكليف مزبور نداشته باشد جايز است.
حضرت آية اللَّه! جُعلت فداك! قبرستان قريه ما در طرف پشت به قبله قريه واقع است، آيا بنا بر اين ميّت را كه مي خواهيم به طرف آن قبرستان ببريم آيا لازم است كه از طرفي او را ببريم كه سر او به طرف قبله باشد يا خير؟
*******جواب*******
در بردن ميّت به سوي مدفن كيفيّت خاصّه متعيّن نيست.
در رسائل عمليّه است كه: در نماز جماعت يوميّه مستحب است كه اهل فضل را در صف اوّل جاي دهند و در نماز ميّت به عكس، آيا حكمت آن چيست؟
*******جواب*******
در نماز ميّت مستحب نيست كه اهل فضل در صف متأخّر بايستند و اين كه سيّد بحر العلوم رحمه الله فرموده:
و في الجنائز؛ الأخير أفضل (34) مراد اين نيست كه شما فهميده ايد، بلكه مراد اينست كه اگر موتي متعدّدند ميّت متأخّر كه نزديك تر به امام است موقف او افضل است از موقف ساير موتي.
بلي؛ بعض از فقهاي متأخّرين اين معني را احتمال داده اند كه مقصود افضيلت صف آخراز صفوف مأمومين در صلاة ميّت باشد (35) و اين معني را سكوني روايت كرده (36) و در« فقه الرضا » عَلَيْهِ السَّلَام مذكور است (37) و لذا در« عروه » من باب تسامح در ادّله سنن ذكر نموده اند (38)
و حقير هم بدين جهت، قيدي بر اين عبارت ننوشته ام و مستفاد از روايت سكوني و «فقه الرضا» عَلَيْهِ السَّلَام اينست كه علّت اين حكم اينست كه صف آخر از رجال متّصل است به صفوف نسوان بدون فصل، لذا بودن اهل فضل در آن جا اوفق به حفظ نساء از منافيات تعفّف است و به هر تقدير لو لا التسامح اثبات استحباب مشكل است.
هرگاه كسي وصيّت كند كه وصي من جنازه مرا از ثلث اموال من ببرد به عتبات عاليات دفن كند، وصي جنازه را برده دفن نموده، مقداري از ثلث زياد آمده، بقيّه را چه بايد كرد؛ در مصرف بِرِّيّه بايد رسانيد، يا وارث او مي برند؟
*******جواب*******
اگر فقط وصيّت كرده كه از ثلث او جنازه او را به عتبات
حمل نمايند و مصرفي براي بقيّه ثلث معيّن نكرده، مازاد از مخارج حمل بايد به ورثه او رد شود.
در رسائل عمليّه فرموده ايد:
اگر از زن طفل مرده متولّد يا سقط شود، بر مادرش غسل مس ميّت واجب مي شود، زن هاي دهات اين مسأله را تا حال نشنيدند و به فكرشان هم نرسيده كه در اين مورد تكليف دارند و بايد بپرسند مسأله را تا ياد بگيرند.
و علي هذا تا حال هيچ زني در دهات اين غسل را نكرده چه در زمان تقليد ازحضرت عالي و چه در زمان تقليد از آقاي آيت اللَّه اصفهاني - طاب ثراه – اكنون سؤال مي شود اعمال مشروطه به اين غسل كه از اين زن ها صادر گرديده در زمان آيت اللَّه اصفهاني و در زمان حضرت عالي چه حكم دارد؛ صحيح و مسقط قضاست يا باطل و قضا لازم است؟
و ديگر اين كه الآن معلوم نيست در حين خروج، طفل گرم بوده يا سرد بوده، با اين تفاصيل جواب را لطفاً مرقوم فرماييد كه مورد لزوم است؟
*******جواب*******
در مسأله احتمالاتيست كه به موجب آنها حكم به بطلان عبادات او نمي شود، لهذا قضا بر او لازم نيست و لكن از جهت غسل، احوط آن كه براي عبادات آتيه غسل نمايد، واللَّه العالم.
اغسال ميّت را هرگاه به خلاف ترتيب، داده دفن كردند، آيا بايد نبش كرد براي غسل مجدّد يا نه؟ و آيا باب حرمت نبش و وجوب غسل باب تعارض است، يا باب تزاحم؟ زيرا ملاك وجوب و حرمت محرز و موجود است و آيا وجوب غسل و ترتيب آن از باب تعدّد مطلوب نيست به قرينه تبديل به آب قراح در مورد فقد كافور و سدر؟ و بر فرض تعدّد مطلوب، آيا اهمّيّت مطلوب كامل و كمال آن رجحان بر
ملاك حرمت دارد يا نه؟
*******جواب*******
حرمت نبش عين وجوب دفن است؛ زيرا دفن ميّت واجب است إحداثاً و ابقاءً و در تجهيز ميّت، دفن متأخّر است از اغتسال، لذا اگر ميّت بدون غسل دفن شود، فتوي داده مي شود به نبش، بلي؛ اگر نحوي كه نبش و اخراج آن مفاسدي داشته باشد كه معلوم است مبغوضيت آن، واجب نيست.
در مورد معالجه لك هاي چشم كه تمام قرنيه را فرا گرفته و شخص ديد ندارد، از قرنيه چشم مرده استفاده مي شود، چشم مرده را تا شش ساعت پس از مرگ از كاسه بيرون آورده و در يخچال حفظ نموده، لك چشم زنده را به وسيله اسبابي برداشته در عوض به قدر همان لك از قرنيه مرده برداشته جاي آن مي گذارند، اين قرنيه مرده در عضو چشم زنده مانده و ديد هم پيدا مي شود، منظور آن است كه مقرّر فرمائيد:
1 - آيا بيرون آوردن چشم مرده از حدقه مسؤوليّت دارد يا خير؟
2 - قرنيه مرده كه جزء بدن زنده مي شود چه صورت دارد؟
3 - عمل كننده موآخذ خواهد بود يا خير؟
ج -
1 - اگر مسلم باشد مشكل است، بلكه بعيد نيست عدم جواز.
2 - پس از آن كه عضو زنده شد اخراج آن جايز نيست و اگر هم نجس بوده به اعتبار كفر يا عدم غسل، طاهر شدن آن به عضو شدن براي مسلم حي خالي از وجه نيست (39)
ميّتيست كه بدن او مجروح شده و گوشت او خون و چرك شده به استخوان رسيده، آيا تكليف دربارهي او غسل است يا تيمّم و آيا يك تيمّم بدل اغسال ثلاثه كافيست يا سه تيمّم مي خواهد؟
و آيا چنين ميّتي را هر گاه غسل داده باشند و دفن نموده باشند به تكليف شرعي واجب كفايي عمل نموده اند، يا خير بايد نبش قبر او را بنمايند و او را تيمّم بدهند؟
و هر گاه چنين ميّتي غسل حيض هم بر ذمّه او بوده همين تيمّم بدل از اغسال ثلاثه او را كفايت مي كند، يا اين كه يك تيمّم هم
بدل غسل حيض به او بايد داد؟
*******جواب*******
وجوب غسل يا تيمّم دائر مدار امكان غسل و عدم امكان غسل است و يك تيمّم كافي نيست، سه تيمّم لازم است، بلكه يك تيمّم هم بدل از مجموع بدهند كه چهار تيمّم مي شود و بعيد نيست وجوب نبش بر فرض عدم اتيان چيزي كه واجب بوده مادامي كه مستلزم هتك و توهين نباشد و ممكن باشد اتيان به واجب و غسل يا تيمّم بر ميّت كافيست از غسل و يا تيمّم ديگري كه بر ميّت بوده.
شخصي وصيّت مي كند كه جنازه او را در محلّي كه غير از محل وفات اوست دفن نمايند و يكصد تومان براي مخارج بردن جنازه را به آن جا تعيين مي نمايد، بعد از مردن، بعضي از ورثه مخالفت مي كنند و در همان محل وفات او را دفن مي نمايند و مبلغ يكصد تومان باقي است، تكليف نسبت به آن چيست؟
*******جواب*******
وجه معيّن براي حمل را بعد از آن كه ميّت دفن شده، به ورثه بايد داد علي حسب سهامهم، مگر آن كه وصيّت ديگري نسبت به آن كرده باشد.
تأسيس نمودن مجلس ترحيم در مسجد جايز است يا خير؟ و در صورت جواز فضيلت آن در خانه خود ميّت بيشتر است يا در مسجد؟
*******جواب*******
بلي جايز است و در صورتي كه كارهايي مخالف احترام مسجد باشد، صادر نشود قرائت قرآن كه عبادتيست در مسجد افضل است، لكن بايد تحفّظ كنند از اعمالي كه مخالف احترام مسجد است.
شخص جنب بود غسل كرد، بي فاصله بعد از غسل با بدن پاك و پاكيزه فوت نمود، چه علّت دارد كه هر كس دست به او بگذارد بايد غسل مس ميّت كند؟
*******جواب*******
طهارت زنده به واسطه آن است كه مورد تَعَلُّق روحيست كه به آن زنده است، وقتي كه تَعَلُّق روح از او سلب شد پليد مي شود و مناط نجاستِ اكثر نجاسات، همين است.
چنان چه ميّتي را بي حنوط دفن نموده باشند، نبش قبر براي حنوط آن واجب است؟
*******جواب*******
اگر مستلزم هتك باشد، بعيد نيست عدم جواز.
اشخاصي وجهي از باب سهم امام عَلَيْهِ السَّلَام به فقيهي داده اند كه - فقاهت آن نزد آنها محرز بوده - غسّال خانه اي بنا كند، آيا ديگران كه پول نداده اند بايد فقاهت و عدالت آن شخص نزدشان محرز باشد در غسل اموات خود در آن غسّال خانه يا خير؟
*******جواب*******
حمل بر صحت بعيد نيست.
ميّتي را در حال كفن و دفن ممكن نشد حنوط كنند يعني كافور يافت نشد، بي حنوط دفن نمودند، بعد از دفن يافت شد، آيا واجب است نبش قبر او براي حنوط يا خير؟
*******جواب*******
اگر نگذشته باشد مدّتي كه موجب هتك باشد بعيد نيست وجوب نبش.
در موضوع تشريح جسد اموات براي تمرين اعمال جراحي و تحقيق مرضي كه تا موقع اين عمل شناخته نشده در صورتي كه اين عمل براي پيشرفت علم پزشك بسيار مؤثّر است، چون اگر كسي نشناسه شرائين و اعصاب را به طور دقّت كه هر كدام در چه محل واقع است نمي تواند به خوبي طبابت و مخصوصاً جرّاحي كند، علاوه ممكن است تشريح يك بيماري موجب تشخيص مرض بيماراني شود و شايد نجات عدّه اي به آن شود؟
*******جواب*******
ديانت مقدّسه اسلام جلوگيري از تشريح ندارد، لكن مؤمن حيّاً و ميّتاً محترم است و رعايت احترام مؤمن به نحوي كه شرع مقرّر كرده لازم است و جمع بين اين دو معني هم ممكن است.
تيمّم دهنده ميّت لازم است كه دست راست او به طرف راست جبهه ميّت مسح شود و دست چپش به طرف چپ جبهه آن يا لازم نيست؟
*******جواب*******
احوط است، لكن بعيد نيست عدم وجوب.
شخصي در زمان حيات خود وصيّت نموده:
وقتي كه من وفات نمودم جنازه مرا ببريد در نجف دفن نماييد و وجهي هم براي مخارج حمل جنازه و دفن معيّن نموده، چون آن زماني كه اين شخص وفات نمود راه نجف بسته بود و مانع مي شدند از حمل جنازه، لذا آن ميّت را در محلّي امانت گذاردند و فعلاً آن محل معلوم نيست، تكليف چيست و آن وجه را به چه مصرفي بايد صرف نمود؟
*******جواب*******
با اين كه قبر معلوم نيست لازم نيست، بلكه كليّةً محل اشكال است و پولي كه معيّن كرده به وارث مي رسد.
در مسأله سقط شدن {بچه} كه حضرت عالي غسل مس را بر مادر واجب مي دانيد، مرحوم آيت اللَّه اصفهاني احتياط مطلق داشته و مكفي بودن غسل واجب را از غسل زني كه غفلت داشته باشد، هم ايشان هم حضرت عالي اشكال فرموده ايد.
علي اي حال، عموم مردم غافل بوده اند از اين مسأله، فعلاً متذكّر شده اند، پس از ده سال يا بيشتر بعضي هم وفات نموده اند، خواندن نمازهاي چندين ساله بر مقلّدين حضرت عالي مشكل بلكه حرج شديد است، نسبت به اشخاص راه نجاتي فراهم بفرماييد.
و بعضي از آن آقايان كه غسل جنابت را مكفي مي دانند از آن غسل و لو غفلت داشته باشد، آيا ممكن است رجوع به آنها شود؟ و در صورت امكان رجوع آيا مكفي دانستن آقايان حاليه بازگشتش به همان غسل زمان حيات آيت اللَّه اصفهاني است، يا غسل جنابت فعلي؟
*******جواب*******
نظر به آن كه جنين غالباً، بل دائماً در مشيمه است و خروج او از رحم و فرج مستلزم مس بدن مادر با بدن او نيست، لذا وجوب غسل مس
ميّت بر مادر هايي كه اطفال آنها در زمان هاي گذشته سقط شده معلوم نيست، لذا بطلان عباداتي كه سابقاً كرده اند از جهت ترك اين غسل معلوم نيست و محكوم است به صحّت.
و علاوه بر اين، عدم كفايت غسل جنابت از اغسال ديگر با غفلت از آنها به نحو احتياط است و رجوع در اين مسأله به غير، با رعايت الأعلم فالأعلم، براي استعلام تكليف فعلي كه آيا قضاء لازم است يا نه مانعي ندارد.
شخصي وصيّت نموده كه او را بعد از وفات در نجف دفن نمايند و مبلغي هم براي مخارج معيّن نموده، او را بعد از وفات در بلد او دفن نموده اند و فعلاً قبر او معلوم نيست و مبلغي را هم كه براي حمل جنازه معيّن نموده وافي نيست، تكليف وصي در اين صورت چيست؟
*******جواب*******
حمل نعش بعد از دفن، محل اشكال است، خصوصاً در صورتي كه قبر محرزنباشد و آن مبلغ را به ورثه آن مرحوم بدهند.
هر گاه براي دفن ميّتي قبري كندند و استخوان ميّت در آن پيدا شد كه هنوز رميم نشده، در اين صورت مي توان اين ميّت را در آن دفن نمايند و در صورت جواز، جواز با كراهت است يا بي كراهت؟
*******جواب*******
دفن دو ميّت در يك قبر كراهت دارد، لكن ثبوت كراهت در مورد سؤال محل تأمّل است.
كفن كردن ميّت را به پارچه اي كه بر آن آيات قرآن و دعا و اسماي پيغمبر و ائمّه طاهرين عَلَيْهمُالسَّلَام نوشته شده، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر در موضعي باشد كه توهين نباشد، جواز بعيد نيست و اگر در موضع توهين باشد جايز نيست.
شمع روشن كردن بر سر قبر علما و امامزاده ها چه صورت دارد؟
*******جواب*******
به رجاء ثواب، مثاب خواهند بود إن شاء اللَّه.
در نماز ميّت كه منافق را بايد لعن كرد، مقصود از منافق كيست، آيا اهل سنّت و ناصبي را شامل است يا خير؟ و خلاصه چه كس را منافق مي گويند؟
*******جواب*******
المنافق الّذي يكبّر عليه أربعاً {كما} في النص (40) و الفتوي، هو الّذي يظهر الإسلام و يبطن الكفر و قد كانوا يعرفون المنافق في عهد رسول اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم بتكبيره عليه أربعاً، لكنّه لا يصلّي عليه مع العلم بكفره إلّا مع الضرورة و أمّا الّذي يدعي عليه و يلعن بعد الرابعة، فهو الناصب من أهل الخلاف إذا اقتضت الضرورة بالصلاة عليه، لا المنافق.
مقصود از مستضعف در باب نماز ميّت كيست؟
*******جواب*******
المستضعف هو المسلم الّذي لا تمييز له و لا يقدر علي معرفة الحق و الباطل، فلاولاية له و لا عداوة.
در نماز ميّت بعد از زوج در صورت تعارض الأبوين با غير آنها آيا مُقَدَّم كيست؟
و آيا تقدّمي براي سايرين از ورثه هست يا خير؟
*******جواب*******
مراتب اوليا، مراتب ارث است و تقدّم رجال بر نساء بعيد نيست و كذا تقدّم الأب علي الأولاد و أكبرهم علي أصغرهم و هكذا في ساير ال طبقات.
كراهت نماز بر ميّت در مسجد ثابت است يا خير؟
*******جواب*******
بلي مكروه است در غير مكّه معظّمه.
شخصي وفات نموده، در وارث او صغير هم مي باشد و وصيّت هم ننموده، ورثه كبارِ او مي توانند او را در خانه او غسل دهند يا خير؟
*******جواب*******
احوط استيذان از حاكم است.
ما يقول مولانا حجّة الإسلام السيّد البروجردي - متّعنا اللَّه بطول حياته - في ما تعارف في زماننا من توديع الميّت و تأمي نه تخلّصاً من النبش لينقل فيما بعد إلي المشاهد المقدّسة، فهل أن أصل هذا العمل في نظركم جايز أم لا؟
و علي فرض الجواز فلو لم يوص الميّت بنقله إلي المشاهد المشرّفة و دفن بإذن ورثته بهذه الكيفيّة المذكورة، فهل يجوز أن يصرف عليه من ثلثه لأجل النقل، أو من حق ورثته، أو لاهذا و لا ذاك؟
*******جواب*******
إذا كان توديع الميّت فاقداً لشروط الدفن ال لازم في الشرع، فهو غير جايز و إذا لم يوص الميّت بنقل جسده إلي المشاهد المشرّفة لا يجوز أن يصرف من ثلثه لأجل النقل.
حنوط كردن ميّت واجب است يا مستحب و در صورت وجوب هرگاه فراموش شود، بعد از دفن نبش قبر براي آن واجب است يا خير؟
*******جواب*******
حنوط ميّت واجب است، لكن اگر فراموش شود و نبش قبر آن موجب هتك او باشد، نبش قبر براي تدارك آن جايز نيست.
طفلي سر و گردن او از رحم مادر بيرون آمده و هر دو مرده اند و اخراجش ممكن نيست مگر به شكافتن، چنان چه شكافتن در اين صورت جايز نباشد كيفيّت غسل آنها چگونه است؟
*******جواب*******
مادر را به نحو لازم غسل دهند و طفل هم اگر چهار ماهه يا بيشتر باشد هر قدر كه بيرون است غسل دهند، اوّل سر و گردن را و بعد طرف راست آن قدر كه بيرون است و بعد هم طرف چپ را به همين نحو.
شخصي در ايّام جواني مس ميّت كرده، از روي ندانستن مسأله و غفلت غسل نكرده، حال كه فهميده نسبت به نماز و روزه هايش در مدّت غفلت چه بايد بكند؟
*******جواب*******
اگر غسل جنابت كرده ظاهر آن است كه كفايت مي كند از غسل مس ميّت، بلي؛ اعمالي كه بعد از مس و قبل از غسل جنابت كرده كه موقوف به رفع حدث بوده، بايد بعد از غسل اعاده نمايد.
در بعض شهرها مرسوم است كه بالاي قبر ميّت درخت بي ميوه به جهت علامت قبر غرس مي كنند، آيا آن درخت از ملكيّت غارس بيرون مي رود يا بر ملكيّت او باقيست و مي تواند در آن تصرّف مالكانه نمايد و بعد از او به وارث غارس منتقل مي شود؟ و در مقابري كه چنين درختي مغروس شده و شخص غارس و صاحب قبر و وارث او معلوم نيست، شخص بخواهد آن را قطع كند و صرف ما يحتاج خود نمايد جايز است يا نه؟
*******جواب*******
خروج از ملك مالك به تخصيص دادن آن به مصرف مخصوص با آن كه قصد قربتي نيست - كه مشمول وقف شود - معلوم نيست، بلكه مقتضاي استصحاب بقاي ملكيّت است و لكن درختي كه مالك و صاحب قبر هيچ يك معلوم نيست، اگر از انتفاع بيفتد مثل آن كه خشك شود، جواز تصرّف در آن بعيد نيست و در غير اين صورت احوط ابقاي آن و عدم تصرّف در آن است.
زني وضع حمل نموده بچّه مرده كه دو سر دارد يكي از جلو و ديگري از عقب و شكم به هم چسبيده و داراي چهار دست و چهار پا، در غسل و دفن او تكليف چيست در دفن آن؟ اگر سر و صورت يكي رو به قبله باشد صورت ديگري رو به قبله نخواهد بود، تكليف غسل و كفن و دفن او چيست؟
*******جواب*******
اوّل دو سر را بشويند به قصد ما في الذمّه، خواه در واقع يك نفر باشد يا دو نفر و بعد طرف راست بدن را كه محاذي يكي از سرهاست به تمامه بشويند و بعد طرف چپ آن را به تمامه
بشويند و بعد طرف راست را نيز به تمامه بشويند، غسل مي يابد و نسبت به دفن مختارند.
هرگاه زوج امتناع كند از تكفين زوجه خود، تكليف چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال حاكم شرعي حق دارد الزام كند زوج را بر تكفين زوجه خود و در صورتي كه اقارب زوجه با زوج در تكفين مناقشه كنند زوج اولويّت دارد.
زني كه بچّه مرده اي سقط نموده، فتوي، وجوب غسل مس ميّت است و مدّتها گذشته و در اثر جهل به حكم غسل نكرده، ولي غسل نفاس نموده، آيا غسل نفاس مجزي از غسل مس ميّت خواهد بود يا نه؟ و در صورت إجزاء فعلاً كه فهميده احتياج به غسل دارد يا نه؟
*******جواب*******
إجزاء غسل نفاس از غسل مس ميّت با ملتفت نبودن به آن و عدم نيّت آن معلوم نيست، بلي؛ اگر غسل جنابت كرده باشد در حين وقوع غسل جنابت اعمالي كه واقع شده و مشروط به غسل بوده صحيح است.
هرگاه بر جنازه اي نماز خوانده شود و بعد از نماز معلوم شود كه جنازه را معكوس گذارده بودند، آيا اعاده نماز لازم است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه احتمال إحراز شرط را بدهند محكوم به صحّت است.
دنداني كه همراهش گوشت بيرون مي آيد غسل دارد يا خير و آيا مس آن غسل دارد يا خير؟
*******جواب*******
اگر دندان از شخص زنده جدا شود و گوشت معتدّبه با آن نباشد، بعيد نيست كه غسل آن واجب نباشد، ولي احوط آن است كه در خرقه بپيچند و دفن نمايند و در اين صورت بعيد نيست مس آن موجب غسل مس ميّت نباشد.
هرگاه ميّتي را در مسجدي از روي جهل دفن نمايند، آيا نبش قبر واجب است يا خير؟
*******جواب*******
با امن از تلويث يا احتمال عدم تلويث، بعيد نيست عدم جواز نبش.
استخواني كه معلوم نيست از مسلمان است يا كافر و در صورتي كه معلوم باشد از مسلمان است معلوم نيست از ميّتيست كه او را غسل داده اند ياخير، مس آن موجب غسل است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه استخوان در بلاد اسلام باشد، يا در مقبره مسلمين، محكوم است كه استخوان مسلمان است و اگر مشكوك باشد كه در موقع دفن مسلمين غسل داده اند يا نه، محكوم است به غسل دادن.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 85 الي 102 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
شخصي زن خود را طلاق رجعي داده است پس از آن رجوع مي كند و قبل از آن كه احراز طُهر زن را بنمايد طلاق دوّم را نيز جاري مي نمايد، زوج مسافر مي شود، پس از مراجعت زني را براي استفسار اين كه زن طلاق داده شده در حال حيض بوده يا پاكي مي فرستد.
آن زن مي گويد:
زن شما گفت:
در حال حيض بوده ام و پس از آن كه به اعتقادش طلاقش باطل بوده، گاهي نظرهايي مي كند بدون قصد شهوت كه اطّلاع از حالش پيدا كند و بعداً چون طلاق دوّم را باطل مي داند دو مرتبه طلاق دوّم را جاري مي سازد و پس از آن در بين عدّه رجوع مي كند و دخول هم واقع مي شود و از زن سؤال مي كند:
آيا در حال طلاق دوّم پاك بودي يا در حال حيض؟ مي گويد:
پاك بودم.
و دو مرتبه سؤال مي كند:
درست دقّت كن كه آيا در حال طلاق حائض بودي يا پاك؟ مي گويد:
حيض بودم.
زوج مي گويد:
پس چرا اوّل گفتي پاك بودم؟ جواب مي دهد:
حواسم پرت بود اشتباهاً گفتم و كراراً از او سؤال مي كند، قسم ياد مي كند كه در حال حيض بودم.
آيا حرف اوّلش صحيح است و يا قول دوّمش؟ و آيا اگر شك كند كه نظري كه بدون قصد رجوع، به زن كرده ام به قصد شهوت بوده يا نه، چه حكم دارد؟
*******جواب*******
اِخبار زن به طاهر بودن يا حائض بودن مسموع و حجّت است و هر چه اوّل خبر داده مسموع است خواه بر له او باشد يا عليه و بعد اگر رجوع كند از قول خود مسموع
نيست و اين معني را خودتان مي دانيد كه خبر اوّل به طُهر بوده يا به حيض، اگر به طُهر بوده طلاق صحيح است و چنان چه طلاق سوّم بوده حلال نمي شود مگر بعد از مُحَلِّل و اگر اِخبار اوّل به حيض بوده طلاق باطل و تشخيص آن با خود شماست.
هرگاه زني به تفخيذ بدون دخول آبستن شده باشد، آيا آن زن عدّه دارد يا خير؟
*******جواب*******
اگر چه مسأله محل خلاف است و لكن در صورتي كه آبستن شده باشد لزوم اعتداد بعيد و آخر عدّه او وضع حمل اوست.
هرگاه مطلّقه حامل بعد از طلاق بلا فاصله به وسيله سوزن زدن اسقاط جنين كند، عدّه او منقضي مي شود يا خير؟
*******جواب*******
بعيد نيست عدّه منقضي شود.
هرگاه در اثر ملامسه و ملاعبه سبق مني زوج در رحم زوجه بشود بدون اين كه دخول حاصل شود و سپس زوج مذكور زوجه مذكوره را مطلّقه نمايد، آيا اين زن عدّه طلاق دارد يا خير؟ و آيا مستحقّه نصف مهر است يا تمام آن؟
*******جواب*******
اگر سبق مني موجب حمل زوجه شده باشد لزوم اعتداد خالي از قوّت نيست و انقضاي عدّه هم به حمل مي شود و اگر حمل حاصل نشده باشد احوط اعتداد است و اگر او را طلاق داده تنصيف مهر بعيد نيست.
شخصي زوجه خود را مطلّقه به طلاق رجعي نموده و در عدّه رجوع كرده و تمام حقوق زوجه را رد نموده و در وقت رجوع، زن با شوهر خود شرط كرده كه اگر او را بعداً طلاق دهد مبلغ دويست تومان به زوجه بدهد به طريق شرط ابتدايي، بعداً به كراهت زوجه از زوج و تقاضاي زوجه طلاق خود را، زوج او را طلاق داده و زوجه به خيال آن كه آن دويست تومان صداق اوست آن را به شوهر خود براي تقاضاي طلاق بذل نموده، آيا در اين صورت اين طلاق، طلاق خُلع است يا رجعي است؟
*******جواب*******
شرط ابتدايي لازم الوفا نيست و مع ذلك اگر زن خيال كرده صحّت شرط و لزوم وفاء به آن را و به واسطه كارهه بودن از زوجيّت اظهار كرده به اين كه طلاق بده و چيزي كه در ذمّه تو دارم براي تو باشد و زوج روي همين معني طلاق داده، ممكن است گفته شود طلاق خُلعيست و چون چيزي را كه بذل كرده مستحق آن نبوده، در واقع مِثل آن را زوج مستحق
باشد و لكن محل اشكال است و اگر اين معني در ذهن او نبوده و اظهاري نكرده، طلاق رجعي است.
طلاق دختر غير مدخوله كه شوهر او با گرفتن نصف مهريه مي خواهد طلاق بدهد، آيا مي توان به صيغه طلاق خُلع مطلّقه نمود يا خير؟ و اگر اجراي صيغه خُلع واقع شد و زن مي دانست طلاق غير مدخوله بائن قطعيست و شوهر نمي تواند به زن رجوع نمايد، خواست خدعه كند و به آن چه بذل نموده رجوع كند، چه صورت دارد؟
و از طرفي طلاق غير مدخوله عدّه ندارد و طلاق خُلع مستلزم عدّه است كه اگر بخواهد در عدّه رجوع به بذل كند بتواند، آيا در چنين فرضي اجراي صيغه طلاق بايد به چه نحو باشد؟
*******جواب*******
طلاق خُلع طلاق به عوض است و صحّت آن مشروط به اينست كه زن كراهت داشته باشد از مرد به نحوي كه خوف وقوع در خلاف شرع از براي او باشد به نحوي كه در رسائل عمليّه نوشته شده.
و در اين صورت هرگاه زن چيزي را به شوهر بذل كرد به عنوان فديه در طلاق و مرد هم طلاق داد، طلاق خُلع واقع مي شود و در طلاق خُلع زن مي تواند رجوع كند به آن چيزي كه بذل كرده در صورتي كه مرد هم بعد از رجوع زن به بذل، بتواند رجوع كند به زن، پس در زوجه غير مدخوله به لحاظ آن كه عدّه ندارد مرد نمي تواند رجوع كند به زن و زن هم نمي تواند رجوع كند به چيزي كه بذل كرده و لكن چيزي را كه بذل كرده مرد مالك شده و مرد هم كه طلاق داده صحيحاً واقع شده
و
امّا اين كه به صيغه خُلع مي تواند طلاق زن را بدهد، يا اين كه صيغه طلاق را هم دنبال آن بياورد، عنوان ديگريست كه در رسائل عمليّه مذكور است.
هرگاه سفيهي زوجه خود را طلاق دهد، آيا طلاق او صحيح است ياخير؟
*******جواب*******
اقوي آن است كه طلاق سفيه زوجه خود را صحيح است اگر مراد از سفيه همان باشد كه فقها ذكر كرده اند.
عدالت عدلين را در طلاق شرط واقعي مي دانيد يا ظاهري؟
*******جواب*******
اظهر به نظر حقير آن است كه اِحراز عدالت در تحقّق طلاق كافيست و حسن ظاهر، اَماره عدالت است.
زني از زنا حامله شده و زوج او را طلاق داده، آيا انقضاي عدّه او وضع است، يا حكم غير حامله را دارد؟
*******جواب*******
حكم غير حامله را دارد و به وضع حمل عدّه او منقضي نمي شود.
هرگاه مردي دو مرتبه زوجه خود را طلاق رجعي داده و در مرتبه سوّم طلاق خُلعي، در صورتي كه زن در عدّه رجوع به عوض نمايد، آيا زوج مي تواند در عدّه رجوع كند به او يا خير؟
*******جواب*******
جواز رجوع مختلعه در عدّه به عوض مخصوص است به جايي كه طلاق او رجعي و عدّه اش عدّه رجعيّه باشد با قطع نظر از خُلع بودن آن و امّا طلاقي كه با قطع نظر از خُلع بودنش هم به اينست مثل مورد سؤال، پس رجوع زوجه در عدّه به فديه نافذ نيست علي الأقوي و خُلع هم طلاق است نه فسخ علي الأقوي.
مردي اقرار نمود در طُهر غير مواقعه طلاق جاري شده به سه طلاق و به سفر رفت، بعد زن آمد اقرار نمود به مواقعه، قول كدام مُقَدَّم است؟
*******جواب*******
بر هر يك از آن دو اِخبار احكام ضرريّه مخبر فقط مترتّب است نه نفعيّه او و فصل مطلب محتاج است به مرافعه و در آن مقام تحرير مطلب مختلف مي شود.
بلي؛ اگر تحرير دعوي همين قسم باشد كه زن بگويد:
در طهر طلاق مقاربت شده، مرد بگويد:
نشده، مرد مدّعي عليه مي باشد و يمين بر اوست و اگر بعد از همان طلاق مقاربت شود مرد محكوم به فسق است و اگر ولدي شود مرد از او ارث نمي برد در ظاهر وزن ارث مي برد.
هرگاه محلّل بعد از سه طلاق در حيض دخول كرد، آيا اين مواقعه سبب حلّيّت براي زوج اوّلي مي شود يا خير؟ و آيا در طهر بعد از اين حيض كه دخول محلّل در آن واقع شده طلاق محلّل صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
وطي حرام كافي بودنش در حصول شرط تحليل محل خلاف است ميان خاصّه و عامّه، شيخ ابو جعفر طوسي قدس سره از ما در بعض كتب و مالك از عامّه به آن رفته اند كه كفايت نمي كند در تحليل (41) و مشهور از ما و عامّه گفته اند:
كفايت مي كند و اقوي هم همين است و طلاق دادن محلّل در طهرِ بعد از اين حيض صحيح است اگر بعد از وطي خون مي آيد و اگر وطي با جزء اخير از حيض مصادف شود صحّت طلاق محل اشكال است، بلكه بطلان خالي از وجه نيست و اگر وطي بعد از انقطاع خون و در حال حدث حيض باشد طلاق باطل
است بلا اشكال و رعايت احتياط در قسم اوّل هم خوب است.
در بذل مدّتِ منقطعه، طهر شرط است يا خير؟
*******جواب*******
شرط نيست.
به شرف عرض عالي مي رساند زوجه مطلّقه اي پس از انقضاي ده ماه و نيم از تاريخ طلاق خود طفلي از او متولّد شده و آن را نسبت به زوج مطلِّق خود مي دهد و مطالبه نفقه او را از زوج مطلِّق خود مي نمايد و زوج مطلِّق مدّعي نفي ولد است و يگانه دليل او برگه طلاق اوست كه زوجه كلّيّه مهريه و نفقه ايّام عدّه خود را دريافت نموده و ذكري از آثار حمل ننموده، آيا قبل از اثبات نسبت و ترافع نزد حاكم شرعي، حق مطالبه نفقه طفل خود را دارد يا خير؟ و قبل از طلاق هم ما بين زوج و زوجه متاركه بوده و زناشويي حاصل نشده.
*******جواب*******
اَقصي الحمل ظاهراً نُه ماه است، پس اگر فاصله بين تحقّق وطي و ولادت بيش از نُه ماه بوده ولد ملحق به مطلِّق نمي شود.
زيدي هندي را تزويج مي نمايد و هند در ضمن عقد شرط مي نمايد كه از طرف زوج مأذون و وكيل باشد كه خود را مطلّقه نمايد، در صورتي كه زيد مسافرتي نمايد كه مثلاً از دو ماه تجاوز نمايد، آيا اين شرط چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اين شرط باطل است اگر مراد استحقاق طلاق باشد براي زن بر زوج كه بتواند غصباً عليه طلاق دهد خود را ولو مع كراهته و امّا اگر مقصود فقط نايب بودن از زوج است در اِعمال حق زوج، پس اگر چه صحيح و مفيد وكالت هست لكن به فسخ زايل مي شود.
اين كمي نه شوهري داشتم كه در سال 1318 شمسي جهت اتمام خدمت تحت السلاح به رضائيّه رفته بود، پس از يك سال خدمت زيرِ پرچم در اثر بروز مرض اسهال كه از طرف لشكر تشخيص داده بودند معاف و در آخر سال 1318 پس از اخراج از نظام وظيفه به ولايت مراجعه نمود، اوّل فروردين 1319 به واسطه ازدياد مرض اسهال از ولايت براي فعله گي و ضمناً معالجه مرض خود از ولايت متواري و تا به حال هفت سال و كسري مي گذرد با اين كه به مراتب به جرايد نوشته و هر سال سفارشات لازمه و تحقيقات وافيه از اشخاصي كه به عنوان چوبداري و فعله گي و غيره به طهران مي رفتند مي نموده و تا كنون سراغي از حيات و ممات او به دست نيامده.
عاجزانه استدعا دارم محض رضاي خدا با رعايت شؤونات قانون مقدّس اسلام آن چه تكليف اين كمي نه هست معيّن فرماييد.
*******جواب*******
مادامي كه فوت زوج مُحرز نشود زوجه نمي تواند شوهر ديگر اختيار نمايد، مگر اين كه
مراجعه به حاكم شرع نمايد و حاكم شرع تا چهار سال فحص او از اطراف نمايد و پس از چهار سال حكم به موت زوج دهد و احتياطاً اجراي طلاق نمايد و پس از انقضاي عدّه در اين صورت زوجه مي تواند شوهر ديگري اختيار نمايد، واللَّه العالم.
آيا ولي طفل مي تواند مدّت زوجه منقطعه او را بذل كند يا خير؟
*******جواب*******
اگر صلاح صغير را تشخيص دهد مي تواند علي الأقوي، اگر چه احوط ترك است.
هرگاه زوج بخواهد زوجه خود را - كه در سن ده دوازده سالگيست و هنوز حيض نشده و هم سنهاي او نيز هنوز حيض نشده اند - بعد از دخول بي فاصله طلاق بدهد، طلاق او صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
معتبر است در صحّت طلاق من لا تحيض وهي في سن من تحيض آن كه پس از مواقعه سه ماه تربّص كند بعداً طلاق داده شود و بعد از وقوع طلاق نيز بايد سه ماه عدّه نگاه دارد در صورتي كه حائض نشود.
در ايّام رضاع زوج زوجه خود را بدون تربّص مي تواند طلاق بدهد ياخير؟ و تربّص آن چه مقدار است؟
*******جواب*******
محتاج به تربّص است، سه ماه اگر حائض نمي شود و اگر حائض مي شود بعد ازنقاء از حيض بايد طلاق داده شود.
زني در عدّه بوده و يك ماه از عدّه او گذشته بود و يك پسر دو ساله از شوهرش داشته و داعي او را در منزل خود برده تا مدّت عدّه او تمام شده آن وقت او را به عقد خود درآورم، بعد از يك هفته آن زن مرا به وسوسه انداخت كه فعلاً خوب است مرا ازدواج نمايي تا پس از انقضاي عدّه در محضر حاضر شده عقد نماييم، داعي او را ازدواج نموده و نزديكي هم نموده و نطفه منعقد شده و اين نطفه از خود داعيست چون كه پس از طلاق آن زن پس از انقضاي عدّه عادت زنانه شد، خواستم او را تزويج نمايم از چند نفر سؤال نمودم مختلف جواب دادند، چون داعي مقلّد حضرت عالي هستم لازم دانستم كه شرح واقعه را به عرض برسانم و تكليف داعي را معيّن فرماييد.
*******جواب*******
عدّه زوجه اين كه او را طلاق دهند اگر حائض مي شود به نحو متعارف گذشتن سه طُهر است كه طُهر اوّل همان طُهريست كه طلاق در آن واقع مي شود و كفايت مي كنددر آن يك لحظه نيز و امّا طُهر دوّم و سوّم تمام طُهر است و تمام شدن طُهر سوّم حاصل مي شود به داخل شدن در حيض سوّم بعد از وقوع طلاق و زمان عدّه به اين نحو از زن ها مختلف مي شود به مختلف شدن زمان طُهر و زمان حيض
آنها.
پس از اين كه معلوم شد عدّه چيست، اگر شما در بين عدّه او را عقد كرده ايد و مقصود شما ازدواج عقد است، آن زن بر شما حرام ابديست و ديگر نمي توانيد او را به نكاح خود درآوريد و اگر عقد نكرده ايد و شيطان وسوسه كرده و بدون عقد با او مقاربت نموده ايدپس اگر طلاق شوهر اوّل او رجعي بوده كه براي شوهر اوّل رجوع جايز بوده باز آن زن در اين صورت بر شما حرام ابديست و نمي توانيد او را بگيريد.
و اگر طلاق شوهر آن زن رجعي نبوده يعني نمي توانسته در عدّه به او رجوع كند مثل طلاق سوّم و طلاق خُلعي، در اين صورت حرام ابدي نيست و مي توانيد او را به عقد خود درآوريد، واللَّه العالم، ولكن من بعد در هر مورد مراعات احكام الهيّه را بنماييد و وسوسه شيطان، شما را داخل در معصيت نكند.
هرگاه بر اَحد الزوجين جنون عارض شود، آيا اختيار فسخ براي هر يك مي آيد؟ و اگر زوج سفيه شد حاكم شرع - به ولايتي كه دارد - مي تواند زوجه او را مطلّقه نمايد يا خير؟
*******جواب*******
جنون زوج موجب خيار زوجه است اگر چه بعد از عقد عارض شده باشد و امّا جنون زوجه در صورتي كه بعد از عقد عارض شود موجب خيار فسخ زوج نخواهد بود و حاكم نمي تواند زن سفيه را طلاق دهد.
در طلاق خُلع زن در زمان عدّه رجوع به مبذول نمود لكن مرد رجوع ننموده، آيا ذمّه مرد مشغول مي گردد به مبذول؟ و به صِرف رجوع زن بدون رجوع مرد علقه زوجيّت بين آنها بر مي گردد يا خير؟
*******جواب*******
جواز رجوع زن منوط به رجوع مرد نيست و مجرّد رجوع زن به مبذول موجب اعاده علقه زوجيّت نمي شود بلكه با رجوع زن به مبذول مرد حق رجوع پيدا خواهد نمود كه اگر ر جوع نكرد طلاق به قوّت خود باقي است، ولي زوجه وقتي مي تواند رجوع به مبذول نمايد كه زوج متمكّن از رجوع باشد و بايد رجوع زوجه را مطّلع باشد.
شخصي به وكالت از زوجي زوجه او را در نزد دو نفر مطلّقه نموده و زن بعد از انقضاي عدّه شوهر اختيار نموده، بعداً معلوم شده كه آن دو نفر در حين استماع طلاق فاسق بوده اند، آيا بر طلاق دهنده واجب است كه زوج و زوجه را اِعلام نمايد؟ و بر فرضِ اِعلام، قبول قول مجري صيغه طلاق بر زوج و زوجه واجب است؟
*******جواب*******
مُحرَز بودن عدالت شاهدين نزد مطلِّق كافيست در صحّت طلاق، اگر چه كشف خلاف شود علي الأقوي.
هرگاه زني در عدّه غير رجعي باشد همان شوهرش مي تواند او را عقد كند براي خود يا خير؟ و هرگاه بتواند عقد كرد و دخول نكرده طلاق داد در عقد دائم، يا مدّتش را بخشيد در عقد انقطاعي، آيا بي عدّه، ديگري مي تواند او راعقد كند يا خير؟
*******جواب*******
بلي شوهرش مي تواند او را براي خود عقد كند و اگر عقد كرد و دخول نكرده طلاق داد در عقد دايم، يا مدّتش را بخشيد در انقطاعي ديگري نمي تواند او را عقد كند، لكن اِتمام عدّه طلاق اوّل كفايت مي كند و استيناف عدّه ديگر براي طلاق دوّم لازم نيست علي الأقوي.
هرگاه زوجي با اعتقاد اين كه زوجه اش در عادت است او را مطلّقه نمود، بعد معلوم شد كه در آن وقت در عادت نبوده طلاقش چه صورت دارد؟
*******جواب*******
طلاقش صحيح است و عكس آن باطل است.
زوجي هرگاه زوجه خود را طلاق داد و به او خبر نداد مگر بعد از گذشتن زمان عدّه، آيا اين زمان كفايت در عدّه مي كند، يا اين كه بعد از خبر شدن از طلاق را بايد اوّلِ عدّه قرار دهد؟
*******جواب*******
گذشتن عدّه بعد از طلاق شرطش اطّلاع زوجه از طلاق نيست.
مسأله: زن در ضمن عقد نكاح با شوهرش شرط كند كه اگر شوهرش غايب شود يا خرجي به او ندهد تا يك سال مثلاً اختيار طلاق خود را داشته باشد، مشكل است اين شرط، بلكه اقوي بطلان است، امّا صحّت عقد محل تأمّل است، بلي؛ اگر شرط كند وكالت خود را از زوج در طلاق تا آن مدّت، اقوي صحّت شرط است، لكن طلاق او بدون رضاي مُوَكِّل قهراً عليه، صحيح نيست.
مسأله: در وقت اجراي صيغه عقد انقطاعي في المدّة المعلومة كه مي گويد بايد التفات به زماني كه معيّن كرده اند داشته باشد و لو به نحو ارتكاز اجمالي و اگر التفات به زماني كه معيّن كرده اند نداشته باشد چه وقتي كه ملتفت شد خاطرش باشد آن زمان، يا خاطرش نباشد كه چه معيّن كرده اند، بايد صيغه را اعاده نمايد.
مسأله: منقطعه در زمان معيّن به مبلغ معيّن شرط كند نفقه و كسوه و مضاجعه هر چهار شب يك شب را و مقاربت هر چهار ماه يا هر ماهي يك مرتبه را مثلاً اين شرط صحيح است، امّا اگر جنسِ مبلغ، يا قدرِ
نفقه و كسوه را معيّن نكند بعضي بر آنند كه عقد صحيح نيست، ولي در فرض عدم تعيين قدرِ نفقه و كسوه مشترطه، بطلان واضح نيست؛ چرا كه از قبل شرط كلّيست نه مجهول و سرايت بطلان از شرط به عقد هم معلوم نيست، بلكه عدم آن خالي از قوّت نيست.
شخصي مي داند كه طلاق در حضور عدلين كه داده اند عادل نيستند آيا مي تواند آن زن را به جهت خود، يا غير خود عقد نمايد يا نه؟
*******جواب*******
بنا بر احتياط نمي تواند، اگر چه جواز - در صورتي كه به اَمارات شرعيّه مُحرَز العداله بوده اند نزد طلاق دهنده - خالي از وجه نيست.
زني نشوز را اختيار كرده و شوهر او مي خواهد او را طلاق بدهد و زن حال خود را از طُهر و غير طُهر به شوهر اظهار نمي كند و مخصوصاً از شوهر دوري مي كند كه شوهر حال او را به دست نياورد، چنان چه شوهر او را دو طلاق بگويد كه طلاق دوّم بعد از مُضيِ ده روز از طلاق اوّل باشد كافيست يا خير؟
*******جواب*******
حكم طلاق غائب را دارد و در رسائل عمليّه حكم آن مذكور است (42)
زوجين در محضر طلاق حاضر شدند و با تفهيمِ شرايطِ طلاق به آنها و اطّلاع پيدا نمودن از مقرّرات آن و اقرار صريح آنها به اين كه زوجه در طُهر غير مواقعه مي باشد صيغه طلاق سوّم بينهما جاري شده و پس از مدّتي آمده اند و اظهار مي نمايند كه در موقع انجام طلاق و اجراي صيغه شرط طلاق موجود نبوده و قبل اجراي صيغه طلاق مواقعه واقع شده بود و آن روزي كه حاضر شديم براي طلاق چون مشاجره و گفت و گو بين ما واقع شده بود از اين جهت اعتراف نموديم كه شرايط طلاق موجود است و آن اقرار غير واقع بوده و از اين جهت تقاضاي ابطال طلاق را مي نمايند.
آيا مُجري صيغه طلاق مي تواند به اظهارات بعدي آنها ترتيب اثر بدهد و طلاق را باطل كند و بطلان طلاق را بنويسد و به آنها بدهد؟
*******جواب*******
اقرار اوّلي نافذ است و انكار بعدي مضر به اقرار اوّل نيست و در مقام نزاع غير مسموع است.
زني در ضمن عقد ازدواج دايمي خود شرط نموده بر زوج خود كه چنان چه مسافرتي كند كه شش ماه طول بكشد و نيايد و نفقه نفرستد خود زن وكالت داشته باشد كه خود را مطلّقه نمايد و زوج قبل از مسافرت و حصول شرط زوجه را مطلّقه نمود به طلاق رجعي و زوجه بعد از طلاق مهريه خود را صلح نموده به زوج خود به عوض كمي و در ضمن صلح شرط نمود بر زوج خودكه چنان چه رجوع نمود، زوجه حق داشته باشد كه مصالحه مهريّه را فسخ نمايد و زوج به شرطي كه بر او شده عمل
نكرده زوجه را رجوع نموده، بديهيست كه به رجوع زوج زوجيّت رجوع مي شود.
بيان فرماييد كه آيا اين صلح موجب برطرف شدن وكالت زوجه در ضمن عقد مي شود، يا اين كه به رجوع زوجيّت باز وكالت هم بر مي گردد و زوجه باز هم در صورت تحقّق شرط مي تواند خود را مطلّقه نمايد؟
*******جواب*******
ثبوت رجوع وكالت براي زوجه در طلاق خود بعد از طلاق زوج مشكل است، بلكه اظهر عدم ثبوت است.
ما قولكم - دام وجودكم - فيمن طلّق زوجته مرّتين و خالعها في الثالثة من دون اتّباع بالطلاق اجتهاداً، أو تقليداً لمن لا يعتبره، فهل لها الرجوع في البذل وله الرجوع إليها أم لا؟ وهل تحتاج إلي المحلّل لو أراد نكاحها جديداً أم لا؟
*******جواب*******
ليس لها الرجوع في البذل ولا له الرجوع إليها و يحتاج تزوّج الزوج إيّاها إلي المحلّل.
إذا طلّقت امرأته بطلاق الخلع في مقابل مهرها و انقضت العدّه ي فبان بعد العدّه ي أن مهرها مستحق للغير، بمعني أن السابق علي الطلاق بذلت لغير زوجها، هل يصح طلاقها أم لا؟ و علي فرض الصحّة هل يستحق الزوج مثل المهريّة أم لا؟
*******جواب*******
في المسألة وجوه و أقوال أقربها وقوع الطلاق و استحقاق الزوج علي الزوجة مثل ما بذلته عن المهر إن كان مثليّاً و قيمته إن كان قيميّاً.
عدّه طلاق چند ماه است؟
و هرگاه مدّتي بيش از يك سال مرد زن خود را ملاقات نكرده باشد و بعد او را طلاق بدهد، آيا ممكن است اين مدّتي كه زوج زوجه خود را ملاقات ننموده از عدّه محسوب شود؟ آيا ممكن است كه زن عدّه او كمتر از سه ماه منقضي شود؟
*******جواب*******
زني كه خون مي بيند عدّه طلاق او سه طُهر است كه طُهر اوّل همان طُهريست كه طلاق در آن واقع مي شود اگر چه يك لحظه باشد و بعد از آن حائض شود و در طُهر بعد تمام طُهر بين دو حيض است و ممكن است عقلاً كه انقضاي عدّه اين زن در بيست و شش روز و دو لحظه واقع شود، لكن خلاف متعارف است و امّا زني كه خون نمي بيند پس انقضاي عدّه او به گذشتن سه ماه است بعد از طلاق و شرط است در صحّت طلاق او نيز اين كه سه ماه شوهر به او نزديكي نكند و بعد از سه ماه - كه ترك مقاربت كرده - او را طلاق دهد كه مجموع زمان تربّص او قبل از طلاق و زمان عدّه او بعد از طلاق شش ماه مي شود.
زن مطلّقه حامل اگر به عمد براي سقط حملش دوا بخورد و حمل خود را سقط نمايد، آيا به چنين سقطي انقضاي عدّه او مي شود؟
*******جواب*******
احوط عدم است.
زيدي فضولتاً مهريّه عيال عمرو را به عمرو بذل مي كند به شرط طلاق و عمرو هم پس از قبول، زوجه خود را مختلعه مي نمايد، آيا اين طلاق خلعي پس از اجازه زوجه عمرو بذل را، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقي دارد دانستن و ندانستن عمرو فضولي بودن بذل را يا خير؟
*******جواب*******
بذل فضولي صحيح نيست و اجازه در آن تأثيري ندارد و طلاق زوج بر اين فرض رجعي خواهد بود.
در طلاق زن مرضعه - كه تربّص لازم است - چه قدر بايد تربّص نمايد بعد طلاق داده شود؟ و اگر در بين اين كه مرضعه است خون ببيند باز هم محتاج به تربّص است يا خير؟
*******جواب*******
سه ماه تربّص لازم است و اگر با ارضاع خون ببيند تربّص لازم نيست، وقوع طلاق در طُهر غير مواقعه كافي است.
زوجه ملكي مهريه او بوده به زوج خود بذل مي كند به عوض طلاق خلعي، پس از طلاقِ زوج معلوم مي شود كه زوجه قبلاً به ديگري انتقال داده، آيا اين طلاق صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحّت امر ملك چگونه است؟
*******جواب*******
اقوي صحّت طلاق است، ولكن زوجه بايد قيمت زمين مذكور را به زوج بدهد.
عدلين مستمعَينِ صيغه طلاق، اِحراز عدالت آنها نزد وكيلِ در اجراي صيغه طلاق با علم مُوَكِّل به فسق مستمعَينِ مذكورين، كافيست يا خير؟
*******جواب*******
با علم مُوَكِّل به فسق آنها كفايت نمي كند.
اسقاط حق رجوع از زوج در طلاق رجعي چه صورد دارد؟
*******جواب*******
ساقط نمي شود علي الأقوي.
دختر بالغه شوهر كرد و در حباله شوهرش فقط يك دفعه حائض شد و بعد از آن مواقعه حاصل شد، اكنون زوج مي خواهد او را طلاق بگويد، بين زن ها معروف است كه مي گويند:
اغلب دخترها حال آنها اينست كه بعد از عادت دفعه اوّل دو سه ماه يا بيشتر و يا كمتر عادت نمي شوند، آيا بر زوج لازم است كه صبر كند تا عادت شود –و لو بيشتر از سه ماه باشد - تا صيغه طلاق را جاري نمايد؟ و آيا اين كه اين قسم زن داخل در سن من لا تحيض است؟
*******جواب*******
اگر سه ماه بر مطلّقه بگذرد كه در آن سه ماه خون نبيند عدّه او منقضي مي شود.
زني كه عادت نمي شود و شوهرش قطع دارد كه حمل ندارد، آيا قبل از تربّص ثلاثة أشهر مي تواند او را طلاق بدهد يا خير؟
*******جواب*******
لازم است سه ماه تربّص كند و بعد طلاق دهد اگر چه عالم باشد به عدم حمل.
خُلع و مبارات طرفين و انشائين مي خواهند يا همان يك صيغه كافي مي باشد؟
*******جواب*******
طلاق انشاي لفظي مي خواهد، لكن بذل بعد از قرارداد به اعطاي عملي حاصل مي شود.
زيدي زوجه اش را مطلّقه نموده بعداً زوجه اظهار مي كند:
من ناپاك بودم و طلاق من صحيح نيست و بعداً شوهر مي رود، تكليف زوج در نفقه و كسوه اين زمان چه مي باشد؟ و با اين اقرارِ زوجه به ناپاكيِ خود حين طلاق، تفريق آنها لازم است يا نه؟
*******جواب*******
اظهار زوجه بعد از وقوع طلاق معتبر نيست چون به ضرر غير است.
شخصي بكارت زوجه خود را با انگشت برداشته و حال مي خواهد او را طلاق بدهد، آيا مهريه او تنصيف مي شود يا بايد همه مهر المسمّي را بدهد؟ و آيا اين عمل موجب ديه مي شود يا خير؟
*******جواب*******
بلي تنصيف مي شود؛ چون اين عمل مشمول دخول نيست و اين عمل اگر به اجبار واقع شده ثبوت ديه بعيد نيست و ديه آن اَرش جنايت است و تفصيل اَرش در اين ورقه گنجايش ندارد.
هرگاه مبذول در طلاق خُلع مستحقّاً للغير بوده اعم از علم زوج يا جهل او مع تعقّب الطلاق، أو عدمه، چون مسأله مختلفة الأقوال است فتواي مبارك در اين مسأله چيست؟
*******جواب*******
اگر طلاق نداده باشد چيزي بر زوج و زوجه نيست و اگر زوج طلاق داده باشد و عالم بوده به اين كه مستحقّاً للغير است چيزي بر زوجه مستحق نيست و اگر نمي دانسته اين معني را و طلاق داده است از روي بذل زوجه، اقوي آن است كه مثل يا قيمت مبذول را از وجه بايد به زوج بدهد.
آيا در رجوع شرط است كه در نزد كسي واقع شود و يا در حضور زوجه باشد؟
*******جواب*******
نه شرط است نزد كسي واقع شود و نه اطّلاع زوجه بر آن معتبر است.
شخصي زوجه خود را سه طلاق داده، لكن يك طلاق در حيض و يكي در روزي كه شبش با او نزديكي نموده و يكي بعد از وضع حمل، علاوه اين طلاق ها در نزد كسي داده شده كه زوج آنها را فاسق مي داند، حكم اين طلاق ها چگونه است؟
*******جواب*******
طلاق در حال حيض زوجه و يا طُهر مواقعه صحيح نيست و هرگاه زوج بداند به اين كه وكيلِ او طلاق زوجه او را در نزد دو نفري داده كه فاسقند كافي نيست.
زوجي بعد از وضع حمل زوجه اش نزديكي با او نكرده و از جهت شير دادن به بچّه اش طُهر و عدم طُهر او معلوم نيست، بخواهد او را طلاق بدهد شرعاً ممكن است؟
و آيا بعد از طلاق عدّه هم بايد نگاه دارد؟
*******جواب*******
اگر خون نمي بيند به واسطه ارضاع سه ماه بايد شوهر از او دوري كند و مقاربت نكند و بعد طلاق دهد و بعد از طلاق هم عدّه طلاق نگاه دارد و آن هم سه طُهر است بعد از طلاق اگر خون مي بيند و اگر خون نمي بيند در آن حال هم سه ماه ديگر بايد عدّه نگاه دارد.
زيدي از نُه سال قبل ضعيفه اي را به عقد ازدواج دايمي خود درآورده به صداق معيّن، زيد در اين مدّتِ نُه سال نتوانسته تصرّف نمايد يعني عَنين است و ضعيفه در اين مدّت از كار خود بعض اشيا خريده.
اوّلاً: آيا ضعيفه حقِ طلاق دارد يا خير؟ و در ثاني: صداق او را زيد تمام به او بايد رد نمايد يا نصف و در ثالث: اشيايي كه ضعيفه از كار خود خريده مال خود اوست يا مال زوج است؟
*******جواب*******
ضعيفه حقِّ طلاق ندارد، ليكن در صورتي كه عنن محقّق شود و نتواند با آن زن و زن ديگر وطي نمايد نه قُبلاً و نه دُبُراً، با مراجعه به حاكم شرع حق فسخ نكاح را دارد با اِحراز حاكم شرايطي را كه معتبر است.
زني شوهرش او را به طلاق خُلعي مطلّقه نموده، شخصي اراده نكاح او را دارد و شك دارد كه آيا طلاق صحيحاً واقع شده يا خير، آيا چنين زني را مي تواند نكاح كند يا خير؟
*******جواب*******
با عدم علم به فساد بنا را بر صحّت طلاق گذارد.
زن مطلّقه را بعد از انقضاي يك ماه از طلاق، شخصي خواستگاري نمود و زن به انقضاي عدّه و شرط اقرار نمود و عقد نكاح را جاري كردند و بعد زن اظهار نمود كه عادتش در حيض ديدن خون هر ماهي يك دفعه است، آيا نكاح مزبور با اقرار سابق زن صحيح است، يا اين كه اظهار او بعدِ خلاف آن، يا تبيّن خلاف به امكان جهل موضوعاً و حكماً باطل است و موجب حرمت ابديّه است؟
*******جواب*******
انكار بعد از اقرار مسموع نيست، خصوصاً جايي كه مطلب مربوط به ديگري شده باشد.
زيدي وكالت مي دهد به عمروي كه زوجه او را مطلّقه نمايد ولي حقيقتاً قصد طلاق را ندارد، بعد از وقوع طلاق زيد - به خيال اين كه طلاق فضولي هم مثل عقد فضوليست - طلاق را امضا و اجازه مي كند و زوجه عدّه نگاه مي دارد، بعد از تمام شدن عدّه شوهر مي كند و از شوهر دوّم ولد پيدا مي كند، بعد كه شوهر اوّل مي فهمد طلاق فضولي صحيح نيست، بخواهد اين زوجه را طلاق بدهد - بر فرض عدم صحّت طلاق اوّل - آيا جديداً بايد زوجه درطُهر باشد و تحقيق كند در اين باب يا همان حمل كافي است؟
و بر فرض بطلان طلاق، نفقه اين چند سال را شوهر اوّل بايد بدهد، يا اين كه چون استمتاع از زوجه نكرده نبايد بدهد؟ و بر فرض بطلان طلاق شوهر اوّل خجالت مي كشد كه تحقيق كند زوجه چه وقت در طُهر غير مواقعه است تا او را دو مرتبه طلاق بدهد، آيا مي تواند بدون تحقيق او را طلاق بدهد يا خير؟
*******جواب*******
با فرض توكيل زيد عمرو را
در طلاق زوجه خود شرط صحّت طلاق قصد وكيل است نه مُوَكِّل، پس اگر عمرو بعد از توكيل اجراي صيغه طلاق نمود به قصد طلاق كافيست در صحّت با فرض تحقّق ساير شروط، خواه مُوَكِّل در آن زمان قاصد باشد يا نه و خواه راضي به آن باشد يا نه، بلكه اگر انشاي عزل وكيل را هم بكند و قبل از وصول خبر عزل به وكيل طلاق داده باشد صحيح است و بر فرض بطلان طلاق اوّل به وجهي از وجوه و اراده زوج تجديد طلاق را، در صحّت آن طهارت زوجه از حيض و نفاس شرط است و آن چيزي كه مصحّح طلاق حايض و نفساء و طاهره به طُهر مواقعه است حامل بودن از زوج است نه حمل از غير زوج و نه ولد داشتن.
و اگر زوجه مذكوره - قطع نظر از اين امري كه خود زوج تسبيب نموده - تمكين از استمتاع داشته حق نفقه و كسوه و سكني بر زوج دارد علي الأقوي، بلي؛ اگر بدون اين امر هم ناشزه بوده حق انفاق ندارد و خجلت از استفسار موجب سقوط اين شرط نيست، بلي؛ سقوط آن بعيد نيست به تعذّر آن.
شخصي اگر خودش را عادل نداند مي تواند استماع طلاق كند يا خير؟ و در صورتي كه مستمع اقرار خود را فاسق بداند استماع چه صورت دارد؟
*******جواب*******
احوط آن است كه استماع نكند در هر دو صورت خصوصاً در صورت اوّلي.
زوجه اي مهريه اش را بذل مي كند به زوج و در عوض طلاق خُلع مي گيرد و در بين عدّه رجوع به بذل مي كند و شاهد هم مي گيرد و اطّلاع به زوج نمي دهد تا انقضاي عدّه، آيا حق به مهريه دارد يا خير؟
*******جواب*******
در فرض مزبور حق رجوع ندارد.
مجامعت با زن مطلّقه به طلاق خُلع و مبارات، يا در عدّه وفات نشرحرمت ابدي مي كند يا خير؟
*******جواب*******
موجب نشر حرمت نمي شود.
شخصي كه زوجه اش را مي خواهد طلاق دهد در حضور عدلين، بايد عدالت آنها به نظر زوج مُحرَز باشد، يا اين كه به نظر وكيل زوج در طلاق؟ و با اختلاف نظر زوج و وكيل در عدالت، ميزان چيست؟
*******جواب*******
اگر زوج علم به عدم عدالت شهود ندارد عدالت در نظر وكيل كافي است، ولي در صورت علم به فسق بايد رعايت عدالت در نظر هر دو بشود علي الأحوط.
هرگاه زوج در حال حيض با زوجه خود مواقعه نمود، پس از پاك شدن زوجه از آن حيض مي تواند او را طلاق بدهد؟ و اين طُهر طُهرِ غير مواقعه صدق مي كند يا خير؟
*******جواب*******
احوط آن است كه صبر كند تا يك حيض بگذرد.
شخصي زن غريبي را عقد كرد بعد از عقد مسافرت نموده و شوهر ازحال او خبري ندارد و نمي داند كجاست و نمي تواند از حالش استعلام كند و شوهر مي خواهد او را طلاق بدهد، آيا جايز است يا خير؟
*******جواب*******
حضور زوجه شرط صحّت طلاق او نيست، خالي بودن از حيض و نفاس شرط صحّت طلاق است، پس اگر زوج غايب از زوجه يا زوجه غايبه از زوج باشد و اطّلاع از حال او ممكن نباشد – و لو به اَمارات شرعيّه از عادت و شبه آن - و زوج او را طلاق بدهد طلاق او صحيح است و لو اين كه بعد معلوم شود كه در وقت طلاق در حال حيض يا نفاس بوده و گذشته باشد از زمان غيبت او مدّتي كه يقين نمايد داخل در طُهر غير مواقعه شده است.
يكي از شرايط صحّت طلاق به اجماع فقها اِشهاد عدلين است، آيا شرط است عدالت عدلين نزد مطلِّق مُحرَز باشد، يا آن كه اگر وكيل او هم اِحراز عدالت نمود كافي است؟
البتّه كاملاً متوجّه هستيد و به خوبي مي دانيد مردم 95 درصد جاهل به مسأله هستند و براي طلاق به دفتر خانه هاي فعلي مراجعه مي كنند، سر دفتران خودشان از طرف مطلِّق وكيل در طلاق مي شوند و طلاق را واقع مي سازند و بعضي از سردفتران كسِ ديگر را وكيل مي كنند كه وكيلِ وكيل اجراي صيغه طلاق مي نمايد، پس كدام يك از اين سه نفر مطلِّق و يا وكيل و يا وكيلِ وكيل لازم است اِحراز عدالت عدلين را بنمايد؟ و آيا اين طلاق ها را مي توانيم حمل بر صحّت كنيم يا خير؟
*******جواب*******
عمل وكيل به منزله عمل خودِ
مُوَكِّل است، پس در صورتي كه عدلين مستمعين صيغه طلاق در نزد وكيل، يا وكيلِ وكيلِ زوج مطلِّق مُحرَز العداله باشند – و لو به اَمارات شرعيّه - در صحّت طلاق كفايت مي كند، پس عمل به صحّت نمودن اين گونه طلاق ها مانعي ندارد، بلي؛ در صورتي كه وكيل بداند نزد مُوَكِّل عادل نيستند صحّت طلاق مشكل است.
زني از زنا حمل برداشته تا وضع حمل عدّه دارد يا خير؟
*******جواب*******
اگر مرد زاني بوده عدّه ندارد.
در «جامع الفروع» نوشته كه: اگر در خارج عقد لازم شرعي زوجه بر زوج شرط نمايد به ترك رجوع، واجب است بر زوج وفاي به شرط (43)، آيا در اين صورت اگر زوج رجوع كرد و مخالفت واجب را نمود، به زنيّت او بر مي گردد يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه مشروط ترك اين عمل بوده لازم است عمل به شرط، لكن در صورتي كه عمل نكند و رجوع كند رجوع او صحيح است و زوجه به زوجيّت او بر مي گردد.
پسري دختري را به عقد ازدواج خود در آورده و تصرّف نكرده طلاق داده و به طلاق دهنده گفته: سه طلاق بده و طلاق دهنده مي گويد:
سه طلاق داده ام و نُه سال از اين مُقَدَّمه گذشته كه آن دختر شوهر نكرده، آيا همان پسر مي تواند اين دختر را بگيرد يا خير؟
*******جواب*******
طلاقِ زوجه غير مدخوله بائن است به يك طلاق و مي تواند همان زوج هم بعد از طلاق او را به عقد جديدي عقد كند.
رجوع مختلعه به آن چه بذل نموده مادامي كه در عدّه است از قبيل ساير خيارات قابل اسقاط هست يا نه؟
*******جواب*******
حق الرجوعِ مختلعه در بذل به اسقاط ساقط نمي شود علي الأقوي، بلكه گمان ندارم احدي قايل شده باشد به اين كه قابل اسقاط است.
طلاق خُلعي كه وجه مبذول را زوجه تحويل زوج نمي دهد، طلاق صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
تعرّض از براي اين مسأله در كلمات فقها نديده ام، لكن بر حسب قواعد بعيد نيست كه طلاق رجعي شود و بتواند زوج در عدّه رجوع به زوجيّت نمايد.
زوجه مهر خود را صلح مي كند به زوج خود به چيز كمي كه زوج او را طلاق رجعي بدهد، آيا در اين صورت طلاق رجعي صحيح است؟
*******جواب*******
اگر صلح مرقوم براي طلاق بوده و بعد هم طلاق واقع شده براي همان صلح، بعيد نيست كه رجعي نباشد و همچنين در مورد مبارات.
زيدي وكالت مي دهد به عمرو در طلاق دادن عيال خود به سه طلاق و رجوع در بين طلاق اوّل و دوّم، آيا رجوع براي غيرِ شخص زوج - يعني كسي كه وكيل در طلاق است - صحيح است يا نه؟ و در صورت بطلان، هر سه طلاق باطل است يا طلاق دوّم و سوّم؟
*******جواب*******
توكيل در طلاق صحيح است بلا اشكال و توكيل در رجوع صحّت آن محل خلاف است و بعيد نيست صحّت، لذا در مفروض سؤال پس از وقوع طلقات ثلاث و تخلّل دو رجوع بين آنها، جواز تزوّج بدون تخليل محلّل مخالف احتياط است، بلكه عدم جواز آن خالي از وجه نيست.
هرگاه شخصي در عدّه رجعيّه رجوع كند بدون دخول، دو باره طلاق دهد، آيا مبدأ عدّه از طلاق دوّم است، يا طلاق اوّل، به اين معني كه: پانزده روز از طلاق اوّل گذشته، بعد از رجوع طلاق دوّم واقع شود، به خلاصي عدّه طلاق اوّل عدّه خلاص مي شود، يا نه بايد پانزده روز ديگر اضافه نمايد؟
*******جواب*******
مشهور بين علماي اماميّه آن است كه: بايد بعد از طلاق دوّم استيناف عدّه بكند و مقتضاي قواعد هم همين است، بلي؛ عامّه قايل شده اند به اين كه تكميل عدّه مي كند (44)، ولي اقوي استيناف است.
اگر شخصي زوجه خود را مطلَّقه به طلاق رجعي كند، بعد از يك ماه - تقريباً - مي خواهد او را مطلَّقه به طلاق خلعي نمايد، صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
طلاق مطلَّقه در صورتي كه در عدّه رجوع به زوجّيت نشده، يا نكاح جديدي واقع نشده باشد بعد از انقضاي عدّه، صحيح نيست، خواه خلعي باشد يا غير آن.
شخصي زنش را طلاق داده در اواخر سه ماه به او رجوع نموده و زن ادّعا مي كند خروج خود را از عدّه به انقضاي سه طُهر قبل از رجوع او، آيا قول زوجه مُقَدَّم است با يمين، يا به غير يمين با احتمال خلاف و عدم آن؟ و در صورت تقديم قول او با يمين، آيا در غير حضور حاكم شرعي و عدم امكان اِحلاف او، قسم خوردن زوجه كفايت مي كند در ثبوت مدّعاي او؟ و با عدم امكان محاكمه شرعيّه و راضي نشدن زوج احتياطاً تجديد طلاق و نه زوجه به عقد جديد، فصل دعواي شان چگونه مي شود؟
*******جواب*******
اگر زوج احتمال صدق زوجه را مي دهد و عالم به خلاف آن نيست قول زن براي او حجّت است و محتاج به محاكمه نيست و نمي تواند بر خلاف آن هم تحرير دعوي نمايد و اگر فرضاً عالم به خلاف باشد محتاج به محاكمه شرعيّه است.
هرگاه زوج زوجه خود را بعد از نفاس بدون دخول بخواهد طلاق بدهد صحيح است يا خير؟ و در صورت دخول چگونه است از جهت اين كه در موقع رضاع حيض نمي بيند؟
*******جواب*******
در صورتي كه بعد از نفاس دخول نكرده طلاق بدهد طلاق او صحيح است و اگر دخول واقع شده و زن در سن من تحيض است و حيض نشود – و لو به سبب رضاع - سه ماه بايد تربّص كند بدون مقاربت بعد طلاق دهد.
ما تقول في رجل سنّي طلّق زوجته بالثلاث و قبل انتهاء العدّه ي تشيّع و تشيّعت زوجته أيضاً، فهل يسوغ له الرجوع بها؟
*******جواب*******
جواز الرجوع إليها في غاية الإشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.
رجل طلّق زوجته رجعيّاً و قبل انتهاء العدّه ي قالت الزوجة لزوجها: أبرأت ذمّتك عمّا أستحقّه من النفقة لتخلعني عليه، فقال الزوج: قبلت وأنت مختلعة علي الإبراء، فهل يعتبر بعد القبول رجوعه إليها ثم إنشاء طلاق الخلع؟
*******جواب*******
قبول الخلع لا يعد رجوعاً إلي الزوجة، بل يجب الرجوع أوّلاً ثم إنشاء طلاق الخلع علي الأقوي و إبراء الزوجة ذمّة الزوج عمّا تستحقّه من النفقة فيما بعد لا يصح جعله عوضاً عن الطلاق في الخلع.
مردي زوجه خود را مطلّقه به سه طلاق نموده و در ضمن طلاق، يا در ضمن عقد خارج او را ملتزم نموده كه چنان چه تا پنج سال ديگر شوهر برود پنج هزار تومان به شوهر مطلِّق خود دادني باشد و زوجه در ضمن پنج سال شوهر نموده، آيا ملزم است به دادن مبلغ مزبور يا خير؟
*******جواب*******
شرط مذكور صحيح نيست.
زوجي زوجه خود را سه طلاقه كرد، لكن در بين طلاق اوّل و دوّم باشخص ديگري ازدواج نموده و پيش از دخول طلاق داد، آيا چنين سه طلاقي موجب تحريم موقّت مي شود يا خير؟
*******جواب*******
ازدواج به غير زوج اوّل در صورتي كه داراي شرايطي باشد كه در محلّل معتبر است - كه من جمله تحقّق دخول است - اقوي آن است كه طلاق سابق بر آن هدم مي شود و بعد از آن تا سه طلاق واقع نشود حرمت موقّته حاصل نمي شود و در مفروض سؤال
كه دخول واقع نشده - حلّيّت او براي زوج اوّل محتاج به محلّل است.
هرگاه شخصي زوجه خود را طلاق خُلعي بدهد در حالتي كه زن شِدَّت تمايل را به شوهرش دارد و هيچ گونه كراهتي از طرف زن نيست، چنين طلاقي صحيح است، يا بر مي گردد به طلاق رجعي، يا از اصل باطل است و بينونت حاصل نمي شود؟ و بر فرض كه طلاق خُلع مذكور قبل از تمام شدن عدّه صحيح باشد، آيا مي تواند خواهرِ زن را تزويج نمايد يا نمي تواند؟
*******جواب*******
در طلاق خُلع كراهت از طرف زوجه معتبر است و در صورتي كه اين شرط موجود نباشد طلاق رجعيست و بنا بر اين عقد خواهر او در عدّه صحيح نيست.
زني كه به واسطه رضاع، يا حمل عادت نمي شود داخل در عنوان مسترابه است كه بايد طلاق او بعد از گذشتن سه ماه از مواقعه شود، يا حكم ديگري دارد؟
*******جواب*******
مرضعه محتاج به سه ماه تربّص است و حامل اگر مستبين الحمل باشد محتاج به تربّص نيست و اگر مستبين الحمل نباشد بدون تربّص طلاق ندهند، لكن اگر طلاق دادند بعد معلوم شد كه در حين طلاق حمل داشته اظهر صحّت طلاق است.
هرگاه زوج شخصي را وكيل كند كه زوجه او را سه طلاقه كند، ولي تصريح نكند در توكيل او در دو رجوع در ما بين آنها، آيا اين توكيل در توكيل در رجوع نيز كفايت مي كند؟ و آيا رجوع قابل توكيل مي باشد يا خير؟
*******جواب*******
توكيل در سه طلاق، سه طلاقيست كه بين آنها دو رجوع واقع شود و بعيد نيست كه رجوع قولي قابل توكيل باشد هر چند خلاف احتياط است.
آيه «وَاُولاتُ الأَحْمالِ» (45) دلالت دارد بر اين كه عدّه حامل وضع اوست چه حمل او به سبب وطي باشد، يا به غير وطي باشد هر چند ممكن است انصراف به متعارف و فاضل هندي در «كشف اللثام» در باب طلاق فرموده:
لاعدّه ي علي من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ بالنص (46) و الإجماع و إن استدخلت ماء ه من غير جماع، أو ساحقت موطوء ةً حين قامت من تحته.
ثم قال:
ولكن لو ظهر بها مع المساحقة حمل، اعتدّت بوضعه؛ للحوق السبب به و الحكم بأنّه منه، مع قوله تعالي: «وَاُولاتُ الأَحْمالِ» (47)، رأي مبارك را بفرماييد، آيا زن حامله بدون وطي عدّه دارد يا نه؟
*******جواب*******
در صورتي كه مسمّي حاصل نشده باشد بين زوجين مقتضاي آن عدم لزوم عدّه است بعد از طلاق و آيه مذكور مُنتهاي زمان عدّه را بيان مي كند نه علّيّت حمل را براي اعتداد به خلاف آيه عدم لزوم در صورت عدم دخول (48) و لكن در صورتي كه معلوم باشد بودن حمل از زوج و عدم توسّط عمل حرامي مثل مساحقه در وجود حمل، احوط اعتداد او است.
در صورتي كه دو نفرِ مستمع صيغه عادل باشند لكن عام و بي سواد باشند، ومُجري صيغه طلاق به آنها بگويد:
اين صيغه طلاق را گوش كنيد و اگر طلاق رجعي باشد به آنها مي گويد:
رجعيست و اگر بائن است مي گويد:
بائن است و آنها اجمالاً مي دانند آن طلاق رجعيست يا بائن، ولي ديگر معاني الفاظ طلاق را نمي فهمند، آيا همين قدر به طور اجمال بدانند طلاق است و رجعيست يا بائن كافيست يا خير؟
*******جواب*******
بلي؛ همين قدر به طور اجمال بدانند كه آن طلاق رجعي
است، يا بائن كفايت مي كند.
مردي زوجه خود را يك طلاق داده و بعد از عدّه شوهر ديگر نموده و شوهر دوّم او را طلاق داده و بعد از عدّه باز زنِ شوهر اوّل شده و شوهر اوّل دو مرتبه او را دو طلاق داده، آيا شوهر اوّل مي تواند بدون محلّل او را تزويج كند؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كه بعد از طلاق شوهر دوّم شوهر اوّل دو دفعه او را طلاق داده احتياج به محلّل ندارد، مگر آن كه سه طلاق داده باشد بعد از طلاق شوهر دوّم.
زيدي زوجه خود را طلاق داده و در حال عدّه عمرو آن زن را به عقد خود درآورده و فعلاً آن زن آبستن شده، تكليف آن زن براي عدّه چگونه است؟
و طفل ملحق به كدام يك از زوجين است؟
در صورت عدّه نگاه داشتن نفقه آن زن بر عهده زوج اوّل است يا ثاني؟ و زوج اوّل در صورت بودن طلاق رجعي حق مراجعه دارد يا نه؟ و آيا آن زن بايد دو عدّه نگاه دارد يا يك عدّه؟
*******جواب*******
هرگاه كسي زني را عقد كند در عدّه پس اگر عالم به عدّه و عالم به حرمت عقد در عدّه است يا عالم نيست ولكن دخول محقّق شده بين آنها، آن زن بر مردي كه عقد در عدّه كرده حرام مؤبّد و بايد فوراً از يكديگر مفارقت كنند و زني كه در عدّه شوهر است بايد عدّه آن شوهر را تمام كند و عقد كردن كس ديگر در عدّه سبب عدم وجوب اتمام عدّه اوّل نمي شود و نفقه زن در عدّه رجعيّه بر شوهريست كه صاحب عدّه است نه برشخص ديگر.
و هرگاه حمل حاصل شود براي
زن در عدّه شوهر اوّل و دخول ثاني و ممكن باشد لحوق او به شوهر اوّل ملحق به اوست و شخص دوّم كه دخول كرده اگر جاهل به عدّه بوده زن بايد از جهت دخول او هم عدّه نگهدارد و عدّتين تداخل نمي كنند.
آيا شاهدين كه صيغه طلاق را بايد استماع كنند لازم است كه باسواد باشند و پدر و مادر مطلَّقه را بشناسند؟
*******جواب*******
در شاهدين باسواد و بي سواد بودن آنها فرقي ندارد و شناختن زوجه و پدر و مادر او نيز شرط نيست.
هرگاه عمداً يا جهلاً در حال حيض با زوجه خود مقاربت نمود، پس از يك ساعت مثلاً از حيض پاك شد، آيا در اين پاكي مي تواند زوجه خود را طلاق دهد، يا بايد صبر كند كه در پاكي ديگري طلاق دهد؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه بايد صبر كند تا طُهر ديگر و در طُهر ديگر طلاق دهد.
شخصي عيالش را طلاق داده و صد روز از عدّه او مي گذرد، آيا مي تواند به او رجوع كند، يا بايد به عقد جديد عقد كند؟
*******جواب*******
اگر زوجه اي مطلَّقه شده بر طبق عادت زنانه خون مي بيند، پس از طلاق - كه در حال طُهر بايد واقع شود - اگر دو دفعه خون ببيند و پاك شود در دفعه سوّم به مجرّد ديدن خون از عدّه خارج مي شود خواه صد روز گذشته باشد، يا پنجاه روز، يا كمتر، يا بيشتر.
و اگر در سن زناني هست كه خون مي بينند و او خون نمي بيند در اين صورت سه ماه كه از طلاق او بگذرد از عدّه خارج مي شود، پس اگر طلاق اوّل يا دوّم است - مادامي كه مطلَّقه در عدّه باشد - زوج مي تواند رجوع كند و اگر عدّه گذشته باشد و رجوع نكرده باشد محتاج به عقد جديد است.
هرگاه زيد غائبي عمروي را در طلاق زوجه خود وكيل كند و عمرو زوجه او را طلاق دهد، هنوز عدّه منقضي نشده اين عبارت را به وكيل خود بنويسد:
اگر ممكن شود نگذاريد آن زن شوهر رود و ظاهراً زيد جاهل بوده به جواز رجوع در عدّه رجعيّه، آيا به اين عبارت رجوع محقّق مي شود يا نه؟
*******جواب*******
تحقّق رجوع به اين عبارت معلوم نيست.
شخصي در محلّي واقع شده كه دستش به اهل علم نمي رسد و زنش را طلاق داده و خيال مي گرده بعد از طلاق هر وقت بخواهد تا آخر عمر مي تواند رجوع كند، لذا بعد از يك سال از طلاقِ آن زن رجوع نموده و از او بچّه دار شده و فعلاً آن مرد مرده، آيا آن زن و آن بچّه ها از او ارث مي برند يا خير؟
*******جواب*******
اگر به كلّي از اين مسأله و اين حكم غافل بوده و ابداً به گوش او نرسيده چيزي كه موجب تردّد او شود، در اين صورت اولاد او ملحق به او هستند و از او ارث مي برند و لكن آن زن زوجه او نبوده و از او ارث نمي برد.
شخصي وكيل شده در طلاق زوجه زيدي و زوج و يا وكيل زوج نمي توانند به دست آورند كه زوجه در چه وقت پاك است تا او را طلاق دهند اگر وكيل زوج چند طلاق به فاصله چند روز بدهد علم اجمالي به اين كه يكي از اين طلاق ها در پاكي واقع شده كافيست يا خير؟ و اگر چند طلاق به فاصله داده و تاريخ آن طلاق ها را ضبط نمود و بعد معلوم شد يكي از آن طلاق ها در پاكي واقع شده كافي خواهد بود يا نه؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كفايت مي كند.
هرگاه زني مهر خود را به شوهر خود بذل كند كه او را طلاق خلعي دهد، بعد از طلاق در بين عدّه اگر زوجه بدون اطّلاعِ زوج به بذل خود رجوع كند و شاهد در اين باب بگيرد و بعد از گذشتن عدّه به شوهر خود خبر دهد كه من به بذل خود رجوع نمودم، آيا اين رجوع صحيح است، يا شرط است در آن خبر شدن زوج؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال رجوع زوجه با اين كه زوج متمكّن از دانستن رجوع نيست صحيح نخواهد بود.
زني در عدّه طلاق خُلعي بوده و هنوز عدّه او تمام نشده شوهرش وفات كرده، آيا بايد عدّه وفات نگاه دارد يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه قبل از رجوع زوجه به بذل، زوج وفات نمايد تتميم عدّه طلاق بعيد نيست كافي باشد.
شخصي مي خواهد زوجه خود را طلاق بدهد و در مهر عيالش مقداري آب و ملك است كه در تصرّف زوج بوده، آيا زوج مي تواند مطالبه اجرت زمان گذشته را بنمايد يا خير؟
*******جواب*******
عوائد آب و ملك متَعَلُّق به خود زوجه است، مگر آن كه عوائد آن را به شوهر خود تمليك نموده باشد، يا اذن در تصرّف داده باشد به نحو تبرّع و قصد گرفتن اجرت نكرده باشد و در صورتي كه تمليك نكرده و متبرّع هم نبوده مي تواند مطالبه اُجرة المثل بنمايد.
شخصي بعد از بلوغ مجنون شده و چهار سال است كه جنون او طول كشيده، پدر او مي تواند نفقه زوجه او را از مال او بدهد يا خير؟ و در صورت طلب طلاق مي تواند زوجه او را طلاق دهد يا خير؟
*******جواب*******
پدر ولايت دارد بر ولد خود كه مجنون باشد و نفقه عيال او را از مال او به مقداري كه احتياج داشته باشد مي تواند بدهد و بر فرض احتياج به طلاق اگر موافق مصلحت باشد زوجه او را نيز مي تواند طلاق بدهد و احوط آن است كه پدر در دادن نفقه و طلاق ازحاكم شرعي اذن حاصل كند.
آيا جايز است زن معتدّه به وفات در ايّام سوگواري مثل محرّم و صفريا وفيات ائمّه هدي عَلَيْهمُالسَّلَام براي حضور و شركت در عزاداري ها - كه اكثر مجالس شبها منعقد مي شود بالخصوص دهه عاشورا - از خانه بيرون رود و يا به ديدن ارحام و خويشان و يا عيادت مريضي برود؟
*******جواب*******
مانعي ندارد.
زوج و زوجه در طلاق اختلاف دارند، زوج مدّعي طلاق رجعيست و زوجه مدّعيه طلاق خُلعي، قول كدام مسموع است؟
*******جواب*******
إذا كانت الدعوي من طرف الزوج كما هو ظاهر السؤال فالقول قولها و عليها اليمين علي نفي استحقاقه العوض علي الطلاق الواقع باعترافهما و ليس له رجوع؛ لاعترافه بالبينونة.
جواب تفصيلي عن السؤال المذكور:
هذا السؤال لا يناسب أن يكون استفتاء عن حكم عمل الزوجين بحسب الواقع؛ إذ هو دائر مدار الواقع و لا عن الحكم الظاهري لهما عند شكّهما، بل هو سؤال عن وظيفه ي القاضي إذا ترافعا إليه.
فنقول: إذا فرض ترافعهما عند الحاكم علي الوجه المفروض كانت الزوجة مدّعية علي الزوج بينونتهما بالطلاق فليس له الرجوع و الزوج منكر لذلك فيطالبها الحاكم بالبيّنة علي مدّعاها، فإن أقامها برجلين عدلين - لا بشاهد و يمين ولا برجل وامرأتين؛ لأن الدعوي غير ماليّة - حكم لهما بالبينونة، وإن أحلفت الزوج فحلف حكم له بعدم البينونة و أن له الرجوع ما دامت في العدّه ي.
آيا سه طلاقي كه بين آنها رجوع و دخول هم واقع شده باشد، بايد هر سه رجعي باشد، يا اگر يكي رجعي و دو تاي آن خلعي باشد موجب حرمت است يا خير؟
*******جواب*******
هرگاه مردي طلاق دهد زني را سه دفعه و طلاق صحيح باشد آن زن بر او حرام است، مگر مرد ديگر نكاح كند او را و دخول كند و طلاق دهد و عدّه طلاق مرد دوّم منقضي شود، خواه دو طلاق اوّل و دوم رجعي باشد و رجوع كرده باشد به او در عدّه، يا بائن باشد و بعد از انقضاي عدّه او را نكاح كرده باشد و در رجوع دخول به زوجه
شرط نيست علي الأقوي.
بعد از وقوع سه طلاق و رجوع در بين - كه محتاج به محلّل است – اگر بدون محلّل شوهر دخول كرد، آيا بر او حرام مؤبّد مي شود يا خير؟
*******جواب*******
مرتكب فعل حرامي شده، لكن موجب حرمت ابدي نمي شود.
منقطعه ذات الأقراء بعد از بذل مدّت، يك دفعه حيض ديد ديگر نديد و در سن من تحيض است، نسبت به بقيّه عدّه اش تكليف چيست؟
*******جواب*******
در نصوص و فتاوي ذكري از مسأله مورد سؤال نشده، لكن در زوجه دائمه مطلَّقه در صورتي كه يك دفعه بعد از طلاق و طُهر اوّل حائض شود و بعد حيض او محتبس شود و حال آن كه در سن من تحيض است و معلوم نيست علّت ارتفاع حيض او چه بوده.
سوره ي بن كليب روايت كرده از حضرت صادق عَلَيْهِ السَّلَام كه بايد صبر كند از روزي كه طلاق داده شده تا نُه ماه، پس اگر حائض نشد در اين مدّت پس از نُه ماه سه ماه عدّه نگاه مي دارد، بعد از آن مي تواند شوهر كند (49)
و اصحاب هم به اين روايت عمل كرده اند و فتوي بر طبق آن داده اند، نظر به اين جهت ممكن است گفته شود كه: منقطعه مذكوره نُه ماه صبر كند و بعد از نُه ماه چهل و پنج روز عدّه نگاه دارد، بعد مي تواند شوهر كند و اين معني قياس نيست، بلكه براي آن كه زايد بر اين مدّت در عدّه مقطوع العدم است و در كمتر از اين مشكوك است گذشتن عدّه آن و مقتضاي استصحاب بقاي عدّه تا مدّت مذكوره است و امّا منقطعه كه يك دفعه حائض شود و بعد يائسه شود، بعيد نيست گفته
شود:
بعد از طاهر شدن از حيض و گذشتن يك ماه، عدّه او منقضي مي شود.
زني در سن دوازده سالگي حيض نشد شوهر كرد بعد از زفاف مدّتي در تحت حباله و خانه زوج مانده، بعداً طلاق گرفته سه ماه و ده روز عدّه نگاه داشته دو باره شوهر اختيار كرده، در سن پانزده سالگي خون حيض ديده، آيا آن طلاق و عدّه و عقد ثاني صحيح شده يا نه؟
*******جواب*******
زني كه در سن من تحيض است و حيض نمي بيند بايد قبل از طلاق سه ماه شوهر با او نزديكي نكند و بعد طلاق داده شود و سه ماه هم بعد از طلاق بايد عدّه نگاه دارد، پس اگر شرط طلاق رعايت شده صحيح است و عقد هم صحيح است و الّا باطل است.
سه طلاق در يك مجلس صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
اگر تخلّل رجعتين شده باشد و داراي شرايط صحّت بوده است مانعي از صحّت طلاق در يك جلسه نيست.
هرگاه شوهر سنّي باشد و زوجه او شيعه باشد و او را طلاق دهد به مذهب خود، بعد از انقضاي عدّه او مرد شيعي مي تواند او را براي خود عقدكند؟
*******جواب*******
بلي طلاق او مفيد بينونت است و بعد از انقضاي عدّه مي تواند شوهر اختيار كند علي الأقوي، بلي؛ قول ضعيفي در مسأله هست به عدم كفايت (50) و چنان چه بخواهند از جهت آن قول رعايت احتياط نمايند، يك طلاق بر طبق مذهب شيعه به اذن فقيه بدهند و پس از انقضاي عدّه از اين طلاق شوهر اختيار كند، لكن رعايت احتياط بنا بر اقوي لازم نيست.
هرگاه مهر زوجه مقداري از آن بر عهده زوج و مقداري از آن بر عهده پدر زوج باشد و زوج زوجه خود را در عوض تمام مهر مختلعه نمايد، آيا جايز است كه قرار گذارند زوج زوجه خود را مطلَّقه نمايد به اين نحو كه زوجه آن چه از مهر بر ذمّه زوج است به زوج بذل كند و آن چه بر ذمّه پدر زوج است به پدر زوج بذل كند؟ و در صورت جواز اگر زوجه بعد از بذل بخواهد به بذل خود رجوع كند مي تواند به پدر زوج هم رجوع كند؟
*******جواب*******
طلاق خُلع به عوض است و طلاق عمل زوج است و عوض بايد به زوج بذل شود نه غير زوج، لذا در فرض مذكور چيزي را كه به پدر طلاق دهنده بذل مي كند - علاوه بر آن چه به زوج بذل مي شود - صحّت آن معلوم نيست، بلكه بعيد نيست عدم.
هرگاه زني مرضعه باشد آيا طلاق او در حال شير دادن صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
مرضعه بودن زن مانع از صحّت طلاق نيست، بلي؛ در صورتي كه در حال ارضاع حائض شود در صحّت طلاق او سه ماه تربّص معتبر است.
انكار طلاق مطلَّقه رجعيّه به داعي اخفاي طلاق فقط و عدم ميل به معلوم شدن قبل از انقضاي عدّه بدون قصد رجوع، يا اِبقاي زوجيّت، آيا في الواقع با قطع نظر از مقام محاكمه رجوع است يا نه؟
*******جواب*******
محل تأمّل است.
افعال رجوعيّه در تحقّق رجوع به آنها قصد رجوع لازم است يا نه؟ و بر تقدير عدم لزوم اگر قصد عدم رجوع داشته باشد باز رجوع است يا نه؟
*******جواب*******
قصد رجوع معتبر نيست، بلكه بعيد نيست كه قصد عدم هم مضر نباشد.
نظر عمدي به مطلَّقه رجعيّه و خلوت و استماع صوت با شهوت و اعانت به نظر كردن مطلَّقه به بدن مطلِّق و تصوّر مطلَّقه با تهييج شهوت هر يك از آنها از افعال رجوعيّه است - مثل تقبيل و لمس - يا نه؟
*******جواب*******
ملاك در رجوع فعلي آن است كه با زوجه مطلَّقه عملي نمايد كه براي غير زوج آن كار جايز نباشد مثل تقبيل و وطي و لمس و نظر به بدن او.
بعد از طلاق اخراج نمودن رجعيّه را از منزل در صورت اسقاطش حق سكني را با رضايت جايز است يا نه؟ و بر فرض حرمت اگر اخراج كرد، به مجرّد اخراج از منزل تعبّداً رجوع حاصل مي شود يا نه؟
*******جواب*******
جايز نيست و رجوع بودن اخراج وجهي ندارد.
رجوع در قلب جدّاً بدون مُبرِزِ قولي و فعلي شرعاً في الواقع رجوع است يا نه؟
*******جواب*******
مجرّد قصد بدون مُظهِرِ قولي يا فعلي رجوع نيست.
در مُبرِزِ قولي بايد صريح – و لو به واسطه قرائن - باشد، يا ظهور هم كفايت مي كند؟
*******جواب*******
ظهور عرفي در اِحراز كافيست نه در واقع مطلب.
لباس هايي كه قبل از طلاق به تصرّف مطلّقه طبق معمول داده شده، آيا ظهور عرفي در تمليك دارد كه بعد از طلاق و انقضاي عدّه اخذ نشود، يا ممكن است از نظر عرف اذن در تصرّف باشد؟
*******جواب*******
بنفسه ظهور در تمليك ندارد.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد دوم، ص 321 الي 358 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
نماز و غسل در حال غفلت از غصب بودن لباس و مكان و آب غسل، باطل است يا خير؟
*******جواب*******
باطل نيست مگر اين كه غاصب خود مصلّي باشد.
هر گاه شخصي به خيال دخول وقت براي اتيان نماز صبح غسل جنابت نمود، بعد معلوم شد كه غسلش پيش از صبح به عمل آمده، آيا با آن طهارت پيش از دخول صبح مي تواند نماز صبح را بخواند يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه غسل كرده براي تحصيل طهارت كه با آن طهارت نماز صبح را اتيان نمايد غسلش صحيح است و مي تواند با آن نماز صبح بخواند.
در غسل ارتماسي بيرون آمدن از آب لازم است يا خير؟
*******جواب*******
بيرون آمدن لازم نيست، ولي احوط آن است كه مقداري از بدن از آب خارج باشد.
آيا غسل آني الحصول است يا تدريجي الحصول و ثمره خلاف اين مسأله را بيان فرماييد.
*******جواب*******
دانستن اين مطلب لزومي ندارد، چيزي كه مقتضاي نص و فتويست اينست كه پنهان شدن بدن در آب و احاطه آب بر بدن دفعه ي واحدة عرفيّة، كافي است.
در غسل جبيره اي و وضوي جبيره اي آيا بعد از رفع عذر به آن غسل مي تواند اكتفاء كند و نماز بخواند، يا تجديد نمايد؟ در حاشيه حضرت عالي بر «عروة الوثقي» يك جا فرموده ايد:
غسل جبيره اي رافع حدث است نه مبيح (51) و سپس در جاي ديگر فرموده ايد:
بعد از رفع عذر نمازهاي گذشته او صحيح است، ولي براي نمازهاي آينده نبايد به آن اكتفاء كند بايد وضو را تجديد نمايد (52)، آيا اين منافات ندارد؟
و آيا در مورد غسل هم بايد غسل را تجديد نمايد؟
*******جواب*******
منافات ندارد، ممكن است طهارت از حدث به آن حاصل شود مادام معذوراً، چنان چه سيّد مرتضي قدس سره نسبت به تيمّم اين معني را از ادلّه فهميده اند (53) و مرحوم سيّدهم در «عروه» اختيار آن را در تيمّم نموده است (54)
آيا ممكن است كه زن به غير مقاربت هم جنب بشود؟
*******جواب*******
ممكن است و لكن وقوع آن در خارج معلوم نيست.
هر گاه شخصِ جنب به اعتقاد وسعت وقت به حمّام رفت و براي نماز صبح غسل كرد - مثلاً - بعد معلوم شد كه در واقع وقت ضيق بود و تكليف او تيمّم بوده، غسل او چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر به قصد همان نماز به نحو اَدا بوده، احتياطاً اعاده نمايد.
هر گاه در عضوي از اعضاي بدن جبيره اي بود و جنب شد و غسل جبيره كرد، بعد از خوب شدن و برداشتن جبيره كه بايد براي نمازهاي بعد غسل را اعاده كند، آيا همان غسل كفايت در نماز مي كند، يا بايد وضو هم بگيرد؟
*******جواب*******
هر گاه بعد از غسل اخير جبيره اي محدث به حدث اصغر نشده باشد، اعاده غسل كند، وضو لازم نيست.
زني جنب بود عادت زنانه عارض او شد، مي تواند در اين حال غسل جنابت كند يا خير؟
*******جواب*******
نمي تواند.
هر گاه جنب از حرام به جهت عدم تمكّن از غسل، تيمّم بدل از غسل نمود و چند روز به همين عذر نماز خواند، در صورتي كه بدنش عرق نموده و لباس او آلوده به عرق شده، آيا نمازهايي كه در اين چند روز خوانده از جهت اين كه لباسش آلوده به عرق جنابت از حرام بوده، بايد اعاده نمايد يا خير؟
*******جواب*******
مقتضاي احتياط اعاده است.
شخصي چند سال غسل جنابت كرده و نمي دانسته بايد غسل ترتيبي و يا ارتماسي كند، فقط نيّت غسل جنابت مي كرده و سه مرتبه زير آب مي رفته، عبادات مشروطه به طهارت را با چنين غسلي به جا آورده صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه در فرو رفتن در آب مرّه اوّلي آب احاطه به تمام بدن را مي كرده است، صحّت غسل بعيد نيست، نهايت امر در ثانيه و ثالثه بي فايده بوده است.
با اغسال مستحبّه مثل غسل جمعه، نماز واجب را مي توان خواند ياخير؟ و در صورتي كه بخواهد وضو بگيرد عللي كه ناقض است بايد به جا آورد، يا اين كه وضو بگيرد عيبي ندارد؟
*******جواب*******
با اغسال مستحبّه نماز نمي توان خواند، نه نماز واجب و نه نماز مندوب و وضو گرفتن بعد از آنها هم محتاج به تخلّل ناقض نيست، پس بدون تخلّل ناقض هم وضو صحيح است.
كسي كه قبل از رسيدن به سن پانزده سالگي جنب شده و بعد از رسيدن به پانزده سالگي از باب جهل به مسأله غسل نكرد و دو رمضان روزه گرفت و بعد عالم به حكم شد، آيا قضاي آن دو رمضان واجب است يا خير؟
*******جواب*******
بلي در صورتي كه جاهل مقصّر بوده است قضاي آن دو ماه روزه را بايد بگيرد، بلكه در جاهل قاصر هم وجوب قضا بعيد نيست.
شخص مي تواند طواف مندوب را به حال جنابت به جا آورد، ياصحّت آن متوقّف بر غسل است؟
*******جواب*******
صحّت طواف مندوب براي جنب متوقّف بر غسل است علي الاقوي.
بيماران مسلول كه در آسايشگاه هاي شاه آباد بو علي بستري مي باشند به مسائل ذيل ابتلاء پيدا نموده اند، اميد است در اسرع اوقات جواب مرقوم فرماييد.
در بين عموم مردم امروزه شايع است كه بيماري سل خيلي خطرناك است و روي همين جهت مردم از كساني كه به اين مرض مبتلا هستند دوري مي نمايند، وتقريباً علم نزديك به يقين براي كليّه بيماران وجود دارد كه صاحبان كافه ها وم همان خانه ها و حمّام ها اگر بدانند مسلولي وارد يكي از اين امكنه گرديده به شِدَّت جلوگيري كرده و عدم رضايت خود را اعلام مي دارد.
با اين مُقَدَّمه، بيماران مسلولي كه احتياج به آب از جهت غسل پيدا مي كنند و ضمناً مي دانند صاحب حمّام اگر بداند شخصي مسلول است، به حمّام راهش نمي دهد، براي غسل كردن چه بايد بكنند؟
*******جواب*******
كسي كه مبتلا به اين مرض است و علم يا ظن دارد كه صاحب كافه و مهمان خانه و حمّام راضي نيست بر اين كه او داخل در مهمان خانه يا حمّام او بشود، جايز نيست براي او كه داخل شود و غسل او در چنين حمّامي صحيح نيست و چنان چه وسائل ديگري براي غسل كردن براي او ميسّر نمي شود براي نماز و غيره كه مشروط به طهارت است، مادامي كه عذر او باقي است، تيمّم نمايد.
در مسأله غسل مس ميّت حاشيه بر «عروه» فرموده ايد:
الأحوط استينافه له في الأوّل، ولهما في الثاني (55)، اين عبارت را توضيح فرماييد.
*******جواب*******
مراد آن است كه اگر در بين غسل {مسّ} ميّت محدث شد به حدث اصغر يا اكبر، در صورت اوّلي كه محدث به حدث اصغر شده، احوط آن است كه غسل را استيناف نمايد براي همان
مس ميّت و در صورت ثانيه كه محدث به حدث اكبر شده در اين صورت استيناف كند غسل را به قصد هر دو سبب.
هر گاه شخص جنب پيش از دخول وقت نماز، به نيّت وجوب غسل كند كه بعد از دخول وقت با آن غسل نماز بخواند، آيا غسل او صحيح است ياخير؟ و آيا فرقي بين كسي كه يقين به عدم دخول وقت دارد يا شك دارد، مي باشد يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه قصد رفع جنابت كند كه جنابت او رفع شود و به قصد امتثال امر صلاة، نماز بخواند، اقوي صحّت است.
در غير وقت نماز، شخص جنب بخواهد غسل كند، در صورتي كه قصد به جا آوردن كاري كه مشروط به غسل است هم ندارد، آيا غسل او صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
غسل جنابت براي رفع حدث جنابت اگر چه نخواهد با آن غايتي از غايات را به عمل آورد، صحيح است.
هر گاه شخص جنب به يقين يا گمان آن كه به نماز مي رسد، به نيّت وجوب غسل كرد و بعد از غسل حتّي به مقدار يك ركعت هم نرسيد كه آفتاب طلوع كرد، غسل او چه صورت دارد؟
*******جواب*******
احوط اعاده غسل است اگر چه بعيد نيست قول به صحّت.
هر گاه به يقين يا گمان دخول وقت، به نيّت واجب غسل كرد بعد معلوم شد وقت داخل شده، اعاده غسل لازم است يا خير؟
*******جواب*******
صحّت بعيد نيست.
بعضي از مردان در پيش سَر - كه محل مسح است - موي باقي مي گذارند، آيا مانع و موجب اخلال و ابطال مسح و وضوست يا خير؟
*******جواب*******
مسح بر موي پيش سر در صورتي كه از پيش سر تجاوز نكرده باشد، در مسح كافيست و وضو صحيح است و هم چنين در صورتي كه از موهاي اطراف سر نباشد كه به پيش سر آمده باشد، به هر حال مسح بر موهايي كه از پيش سَر روييده است مانعي ندارد.
در قريه ما جديداً قناتي جاري است، آيا وضو از آن بدون اذن مالك صحيح است در صورتي كه فحواي صريح و شاهد حال موجود نباشد، توضيح آن كه آب را بايد به وسيله آلت از چاه قنوات مزبوره كشيد و در جوي جاري نيست؟
*******جواب*******
محل اشكال است.
هرگاه شخصي بعد از محدث شدن به حدث اصغر نمازي به جا آورد، پس شك كرد كه از جنابت محقّقه قبل از اين نماز غسل كرده بود يا نه، فلذا به حكم استصحاب و بقاي جنابت، غسل كرد و بدون وضو نماز ثاني را به جا آورد و از اين جهت علم اجمالي به هم رسانيد كه يكي از دو نمازش في الواقع باطل و بدون طهارت شرعيّه واقع شده؛ يا نماز اوّل اگر در اوّل غسل نكرده باشد، يا ثاني اگر در اوّل غسل كرده باشد و غسل پيش از نماز ثاني بي مورد بوده، چون مكلّف به وضو بوده، آيا تدارك هر دو نماز لازم است از جهت علم اجمالي، يا ثاني تنها نه اوّل از جهت انحلال؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه اعاده نماز اوّل لازم نيست، چرا كه به قاعده فراغ محكوم شد به صحّت قبل از شروع به نماز دوّم و لازم بود بر او تحصيل طهارت از حدث براي نماز بعد و احراز آن در فرض مذكور موقوف است بر جمع بين غسل و وضو، زيرا كه استصحاب جنابت اگر چه ايجاب مي كند غسل را، لكن احراز نمي شود به آن عدم وجوب وضو، پس شروع كرده در نماز دوّم بدون احراز شرط آن، فهي باطلة، هذا إذا لم يكن الثانية مرتّبة علي الاُولي و
إلّا فالأمر واضح.
وضو و غسل در ضيق وقت چه صورت دارد، صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
اگر وضو و غسل را براي همين نمازي كه وقت آن ضيق شده اتيان نمايد، وضو و غسل او باطل است و امّا اگر براي غايات ديگر و يا به قصد كون بر طهارت اتيان نموده، صحيح هست علي الأقوي.
اگر كسي به گمان اين كه وقت به اندازه وضو و نماز دارد، وضو بگيرد، به مجرّد گرفتن وضو معلوم شود نمازش به علّت ترجيح وضو بر تيمّم قضا شده، آيا با اين وضو مي تواند قضاي نماز را بخواند يا خير؟
*******جواب*******
اگر وضو را براي همين نمازي كه وقت آن ضيق بوده گرفته، ظاهراً وضوي او باطل است و اگر براي غايات ديگر گرفته وضوي او صحيح است.
در مسأله مسح پا، محل گرد وارد شده، فتواي سركار آيا به انگشتان دست لازم مي دانيد يا به تمام كف دست، زيرا كه كتب سركار تعبيرات مختلفه دارد، يا تعيين ندارد؟
*******جواب*******
كف مذكور در رسائل اعم است از انگشتان و آن چه در زبان فُرس به آن كف مي گويند.
زن آب وضويش منحصر است به آبي كه ناظر محترم در مقابل ايستاده است، آيا تكليف او وضوست يا تيمّم؟
*******جواب*******
تكليف او تيمّم است اگر وقت مضيّق باشد و ممكن نباشد وضو گرفتن مگر با نظر اجنبي به او.
شخصي به خيالش نماز نخوانده وضو گرفت به قصد همان نماز وجوباً، بعد معلوم شد نماز خوانده و نماز قضا هم بر ذمّه ندارد، آيا اين وضو رافع حدث هست كه هر چيزي كه شرطش طهارت است با اين وضو به جا آورد يانه؟ و هم چنين هرگاه شخص نماز قضا بر ذمّه دارد ولي قصد ندارد آن را بخواند و پيش از وقت نماز يوميّه مي خواهد وضو بگيرد به قصد خواندن نماز قضا؟
*******جواب*******
احوط اعاده است.
مي فرماييد:
هرگاه وضو گرفتن سبب شود حركت چيز غصبي را، وضو باطل است، يعني هرگاه كلاه يا عمّامه غصبي در سر است وقت وضو گرفتن و شستن صورت، سر بالا مي رود و پايين مي آيد و كلاه يا عمّامه بالتبع حركت مي كند و هم چنين هرگاه لباس غصبي در بر داشته باشد؟
*******جواب*******
اگر به عين حركت افعال وضو متحرّك شود، صحّت وضو محل اشكال است.
در حال وضو هرگاه در وقت مسح سر، كف دست به صورت خورد و از آب صورت به كف دست يعني سر انگشتان رسيد، آيا براي مسح ضرر دارد يا خير؟
و هرگاه خواست از باب احتياط مسح را مكرّر نمايد، آيا تمام مكرّرات يك مسح محسوب است، يا اين كه مسح اوّل را كه كشيد رطوبت را از ممسوح بايد پاك نمايد و دو مرتبه براي احتياط مسح نمايد؟
*******جواب*******
متّصل شدن دست به رطوبت صورت مانع ندارد و لكن منفك نيست از اين كه با رطوبت سر كه خارج از وضوست ملاصق شود، از اين جهت مورد اشكال است.
آيا قصد وجه را در وضو شرط مي دانيد و هم چنين در غسل؟ و آيا در غسل قصد كونه رافعاً للحدث شرط است، يا مبيحاً للصلاة؟ و اگر در حين غسل يا وضو از اين قصدها غفلت داشت، آيا عملش صحيح است و مي تواند نمازبخواند با چنين وضويي يا خير؟
*******جواب*******
قصد وجه نه در وضو و نه در غسل شرط نيست، بلي؛ قصد رفع حدث جنابت در غسل و حدث اصغر در وضو اعتبار آن بعيد نيست، لكن مكلّف منفك از اين قصد نيست در حين عمل.
شخص سر و صورت خود را ماشين مي كند و ذرّات موي قطع شده در سر و صورت مي ماند، آيا مانع از صحّت غسل يا وضو است؟
يا عرفاً در آن مسامحه مي شود؟
*******جواب*******
اگر مي داند آب به زير آن مي رسد، مانع نيست و الّا بايد زايل كند.
اگر كسي نماز قضا بر ذمّه دارد، وضو به قصد كون بر طهارت مي تواند بگيرد يا خير، بنا بر اين كه بايد قصد - مثلاً - قرائت سوره يا چيز ديگري بكند چنان چه در «عروة الوثقي» (56) متعرّض است؟
*******جواب*******
در صورتي كه اراده نماز قضا مثلاً ندارد، مي تواند به قصد كون بر طهارت، يا دواعي ديگر وضو بگيرد.
هرگاه پس از تمام شدن غسلات در وضو و پيش از مسح نسياناً دست خود را در آب وارد كرد، آيا اين وضو قابل اتمام نيست و استيناف آن لازم است بنا بر لزوم مسح به بقيّه بلل در كف بعد از غسل يد يُسري و عدم جواز اخذ آن از لحيه و حاجب؟
مثلاً: اختياراً، آيا جايز است دست خود را خشك كند و از رطوبت لحيه و حاجب، مثلاً بگيرد و وضو را تمام كند، مثل صورتي كه عذراً دست خشك شود و رطوبت آن بر طرف گردد؟ يا حكم مذكور مختص جفاف است؟
*******جواب*******
بنا بر مبناي مذكور وضو باطل است؛ لاختصاص الحكم بالجفاف لا من قِبَله.
شخص يك ساعت يا كمتر يا بيشتر قبل از وقت وضو مي گيرد به قصد كون بر طهارت و لكن محرّك واقعي او نماز خواندن در وقت است، به طوري كه اگر نبود آن نماز، در اين وقت وضو نمي گرفت، آيا چنين وضو صحيح است ياخير؟
*******جواب*******
صحّت بعيد نيست.
شخص وضوي تجديدي گرفت و نماز خواند بعد معلوم شد محدث بوده، نمازهايي كه خوانده بايد قضا كند يا خير؟
*******جواب*******
اعمالي را كه با وضوي تجديدي به جا آورده صحيح است و سابقاً در رسائل عمليّه احتياط نموده ام.
نيّت وضو و غسل جنابت به قصد واجب قبل از وقت صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
وضو گرفتن به قصد وجوب براي خصوص نمازي كه وقتش داخل نشده بي اشكال نيست و كثيري فتوي به بطلان داده اند، لكن قول به صحّت بعيد نيست و رعايت احتياط خوب است.
در مسح سر و پا اگر براي احتياط بخواهد مسح را مكرّر كند، پاك كردن و خشك كردن آن لازم است يا نه؟
*******جواب*******
اگر بخواهد احتياط كند بايد خشك كند و الّا خلاف احتياط است.
با دست چپ در وضو، صورت را بشويند جايز است يا خير؟
*******جواب*******
مانعي ندارد.
در وضوي جبيره در موردي كه احتياطاً تيمّم هم بايد به جا آورده شود، آيا تيمّم را بعد از وضو بايد به جا آورد و يا مختار است؟
*******جواب*******
مختار است در تقديم و تأخير آن.
در وضوي جبيره در مواضعي كه احتياط لازم به ضم تيمّم باشد، آيا قبل از وقت به قصد كَون بر طهارت و غيره مي توان گرفت يا خير؟ و در صورت صحّت در موقع دخول وقت با اين وضو و ضم تيمّم احتياطي مي توان نماز خواند يا خير؟
*******جواب*******
وضو و غسل جبيره اي در صورتي كه مسوّغ آنها تا آخر وقت باقي باشد و رجاي زوال عذر نباشد، صحّت آنها بعيد نيست و با ضم تيمّم بعد از وقت مي توان با آن نماز خواند.
وضو يا غسل جبيره اي در مواردي كه ضم تيمّم لازم است، قبل از وقت براي نماز قضا صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
احوط ترك است.
كسي كه غاصب آبي نيست، آيا مي تواند در آن آب مغصوب غسل كند يا وضو بسازد يا خير؟
*******جواب*******
نمي تواند، مگر در جاهايي كه تصرّفات جزئيّه از قبيل وضو گرفتن در آنها جايز باشد و محتاج به استيذان از مالك نباشد.
غاصب و غير آن در غير جوي معمولي و يا در مبدأ آب مغصوب كه هنوز به جوي خود آبِ مغصوب وارد نشده است، چون كه اين آب از كوه و درّه ها آمده تا داخل جوي معمولي احداثي مي شود، مي تواند غسل و وضو كند يا نه؟
*******جواب*******
آب از كوه مي آيد و مباح است و هنوز داخل در نهري كه در حيازت اشخاص است نشده است، تصرّف مانعي ندارد.
اگر كسي اسم اللَّه را در محل وضوي خود نقش كرده باشد، آيا وضوي او باطل است، يا براي دست كشيدن به آن معصيت كرده؟
*******جواب*******
اگر محو آن ممكن نباشد و وضو را به ارتماس بگيرد، صحّت وضو بعيد نيست.
شخصي به گمان آن كه مسح پا تا بلندي پشت پا كافي است، مدّت ها چنين وضو گرفته، بعد ملتفت شده كه احتياط واجب مسح تا مَفْصَل بايد باشد، نمازهاي گذشته اش چه صورت دارد؟
*******جواب*******
عدم و جوب قضا بعيد نيست.
در رساله توضيح المسائل صفحه 50 مسأله 323 نوشته «مس نمودن خط قرآن براي كسي كه وضو ندارد حرام است» و نيز در صفحه 72 مسأله 483 نوشته شده «خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايي از بدن به خط قرآن و نيز خضاب كردن به حناء و مانند آن براي حائض مكروه است» آيا اشتباهي شده يا اسقاطي در كلام است؟
*******جواب*******
عبارت مسأله 483 چنان چه در نسخه هاي چاپي ديگر است، خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايي از بدن به ما بين خطهاي قرآن و نيز خضاب كردن به حناء و مانند آن بر حائض مكروه است، اگر چاپي كه شما ديده ايد كلمه «ما بين» ساقط شده آن را تصحيح نماييد.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 65 الي 72 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
در اغلب خانه ها مرغ خانگي فراوان است كه محل چينه گاه آن هابيشتر در مزبله مي باشد و خوراك غالب آنها نجاست عذره مطلق است، در صورتي كه مدّت روز دفعات متعدّده دانه به آنها داده مي شود، آيا حكم جلّال را دارند و زَرق و گوشت و تخم آنها چه صورت دارد؟
*******جواب*******
در صورتي كه دانه هم به آنها داده مي شود و خوراك ممحّض در عذره نيست، نسبت به آنها جَلَل حاصل نمي شود.
اگر كشمش را در ميان روغن سرخ كنند كه به جوش بيايد چه صورت دارد؟
*******جواب*******
جوش آمدن كشمش به سرخ كردن آن در روغن يا لاي برنج گذاشتن، معلوم نيست، چرا كه مايع نيست.
بلي؛ اگر معلوم باشد جوشيدن آن، مشكل است و در اين صورت خوب است روغن داغ را از بالاي آتش زمين بگذارند و كشمش را در آن بريزند كه علم به جوش آن حاصل نشود.
اگر خرما را در ميان روغن سرخ كنند تا به جوش بيايد چه صورت دارد؟
*******جواب*******
خرما هم همان حال را دارد، اگر چه بعضي ميان آنها فرق گذارده اند (57)
اگر الكل را از مادّه اي تهيّه كنند كه آن مادّه خود به خود قابل تخمير نباشد و بايد آن را به كمك آب تخمير نموده و الكل آن را به دست آورد، آيا پاك است يا خير؟
*******جواب*******
هر چيزي كه از مُسكِر مايع بالأصالت گرفته شده باشد نجس است و چون ظاهر فرض سؤال اينست كه الكل را از كشمش تخمير شده گرفته اند محكوم به نجاست است.
براي مرغوبيّت سركه انگور مقداري روغن چراغ به خمره مي مالند، يا روغن خوردني در خمره مي اندازند، آيا در اين صورت سركه حاصله پاك است يا نجس؟
*******جواب*******
رو غني كه به خمره ماليده شود، اگر عينيّت و جرميّت نداشته باشد مانعي ندارد و امّا در صورتي كه عينيّت و جرميّت داشته باشد، يا اين كه مقداري روغن در آن ريخته شود، احوط اجتناب است.
هر گاه شخصي دندان مصنوعي در دهان داشته باشد و غذا يا آب نجس خورد، يا دهانش خون آيد، آيا دندان نجس مي شود يا خير؟ و آيا بعد از آن كه غذا و آب از گلو پايين رفت، آن دندان پاك مي شود، يا بايد خارج نمود و به آب تطهير نمود؟
*******جواب*******
دندان مصنوعي به ملاقات نجاست نجس مي شود و زوال عين نجاست در دهان مطهِّر آن نيست، بايد آن را به آب تطهير نمود.
ما قولكم - دام وجودكم - في الأجزاء المتصاعده ي من النفط المتنجّس عندالاستصباح به، أو وقده، هل هي نجسة نظير الدُهن المتنجّس أم لا، لانقلابها إلي حقيقة ثانية؟
*******جواب*******
لا فرق بين النفط و الدُهن.
ما قولكم - طال بقائكم - في الكشمش إذا وضع في المرق أو السمن وعلم بغليا نه، فهل يحرم أم لا؟ وهل يفرق بين وضعه في المرق و وضعه في المحشي والسمن أم لا؟
*******جواب*******
لم يثبت حرمة الماء الممزوج بالزبيب إذا غلي بالطبخ و مع ذلك فتحقّق الغليان في نفس الزبيب إذا وضع في السمن و شبهه غير معلوم، فلا يبعد الحكم بالحلّيّة في مثله.
در دهات مرسوم است كه در موقع شيره پختن وقتي كه ديگ به جوش مي آيد قدري روغن از براي تلف نشدن ميان ديگ مي ريزند، آيا بعد از ذهاب ثلثين پاك مي شود يا خير؟
*******جواب*******
اگر مستهلك مي شود يعني روغن در او ديده نمي شود، مانعي ندارد.
آيا بدن و سؤر حيوان موطوئه پاك است يا نجس؟
*******جواب*******
بدن و سؤر حيوان موطوئه پاك است بول و روث آن نجس است، لكن بايد حيوان موطوء را از بلد بيرون برده و فروخته شود.
ملوّث ساختن بعض طيور غير مأكول اللحم مساجد را به فضلات، اسباب زحمت و اشكال نماز گزاران شده و جلوگيري و تطهير حرج است، تكليف چيست؟
*******جواب*******
سابقاً در رسائل عمليّه به نحو فتوي نجاست فضله طيور حرام گوشت را نوشته بودم، لكن حاليه به نحو احتياط در رسائل جديده نوشته شده، لذا رجوع به غير با رعايت الأعلم فالأعلم مانعي ندارد.
شخصي فعلاً چرم را از دست مسلمان مي خرد، ولي يقين دارد كه اين چرم را از شهري آورده اند كه يك مسلمان در آن نيست، آيا محكوم است به نجاست و عدم جواز معامله، يا به پاكي و جواز معامله؟
*******جواب*******
اگر مسبوق بودن يد مسلم به يد كافر و عدم مبالات مسلم در تحقيق حال معلوم باشد، مورد محكوم به عدم تذكيه است و معامله اش صحيح نيست.
كليمي كه بهايي شود آيا در حكم مرتد است كه مالش منتقل به ورثه شود، يا به حكم سابق خود باقي است؟
*******جواب*******
در حكم مرتد از اسلام نيست و احكام سابق بر او جاري نيست و قتل او واجب است و قبول نمي شود از او مگر اسلام.
دوده نفت نجس يا اشياي ديگر نجسه پاك است يا خير؟
*******جواب*******
دود نجس بر فرض اين كه جسميّت داشته باشد به جايي برسد، نجس است.
راجع به خورش آلو كشمش كه كشمش آفتابي را با گوشت و آلو بخارا مي ريزند و خورش مي پزند و طريقه آن اينست كه كشمش را در روغن تاب مي دهند، سپس در ظرف خورش پزي مي ريزند و مي پزند، در زمان حيات آيت اللَّه اصفهاني در گرگان معمول بود كه اين نحو خورش درست مي كردند، آيا براي حضرت آيت الهي به اين نحو خورش پختن و خوردن چگونه است؟
*******جواب*******
عدم حرمت و نجاست كشمش به غليان خالي از قوّت نيست، اگر چه احوط اجتناب است.
بُعد چاه آب از چاه مستراح به چه اندازه بايد باشد؟
*******جواب*******
نزديك بودن چاه آب به چاه مستراح موجب نجاست آن نمي شود، مگر اين كه رنگ يا طعم يا بوي آن با نجاست تغيير كند، بلي؛ مستحب است تباعد بين آنها به مقدار پنج ذراع در زمين سخت و در زمين سست به مقدار هفت ذراع.
شخصي سنگ به انگشت او خورده بوده و خون در آن خشك شده و مشغول مي شود به آرد كردن برنج، يقين پيدا مي كند از آن خون خشك شده در ميان آن آرد برنج ريخته و به هم مخلوط شده و اين آرد برنج مقدار بيست و پنج من مي شود، آيا لازم است از آن اجتناب نمايد يا خير؟
*******جواب*******
چنان چه يقين دارد كه خون خشك شده در ميان آن آرد برنج ريخته شده به نحوي كه نمي توان معلوم نمود كه به كدام قسمت از آنها مخلوط شده، از همه آن بايد اجتناب نمود.
الكل صنعتي پاك است يا نجس؟
*******جواب*******
اين مسأله را كثيراً سؤال مي كنند، حقير اطّلاعي از موضوع ندارم و لكن اگر مأخوذ باشد از موادّي كه مايع باشند و مست كننده باشد محكوم به نجاست است و اگر از مواد غير مسُكِره يا مواد مُسكِره اي كه مايع نيستند مثل چوب خشك مثلاً مأخوذ باشد پاك است و اگر هم مشكوك است محكوم است به طهارت تا خلاف آن ثابت شود.
شير خشك يا شير تازه و بعضي ميوه ها و گوشت و روغن كه در قوطي هاي در بسته از آمريكا وارد مي كنند و در بازار مسلمين خريد و فروش مي شود، خوردن آنها چه صورت دارد؟
*******جواب*******
از حيث طهارت و نجاست محكوم به طهارت هستند در صورتي كه مشتمل برمحرّمي نباشند و امّا گوشت و اجزايي كه از حيوان بعد از موت استعمال مي شود، با علم به اين كه يد مسلم مسبوق بوده است به يد كافر و از روي عدم مبالات اخذ شده بدون تحقيق، محكوم است به عدم تذكيه و نجاست.
آيا روغن نجس قابل تطهير است به دين طريق كم كم در آب كر جوش بريزند و پس از سرد شدن از روي آب بگيرند؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه علم پيدا كند كه آب كر باقياً علي إطلاقه و مائيّته به همه اجزاي آن رسيده، پاك مي شود، ولي تحقّق اين فرض مشكل است.
شير نجس را پنير كنند و در آب كر يا جاري بگذراند كه در جوفش نفوذ كند پاك است يا خير؟
*******جواب*******
نفوذ آب باقياً علي إطلاقه و مائيّته به همه اجزاي آن معلوم نيست و بر فرض علم به آن پاك مي شود.
لباس يا بدن، متنجّس به آب نجس شده، شخص بخواهد نصف او را تطهير كند آيا نجس بودن بالاي آن مضر به پاك شدن پايين آن هست يا نه؟
*******جواب*******
اگر آب معتصم باشد و بعد از بيرون آمدن، آب از بالا به پايين نيايد، مانع ندارد.
پشت خمره سركه بعد از شراب شدن كه بالا مي آيد و سر مي رود و به پشت خمره مي ريزد، بعد از ثلثان شدن، به تبع پاك مي شود يا خير؟
*******جواب*******
بعيد نيست پاك بشود.
زميني را كه زردك كاشته خوك ها آن را كنده اند و بعضي از آن زردك ها را كنده اند و خورده اند و بعضي باقي هستند، به بستن آب بر آن زمين، آن زردك هاي نيمه خور و سالم پاك مي شود يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه آب كر يا جاري به محل متنجّس احاطه كند پاك مي شود و الّا فلا.
فتواي خودتان را در تطهير به آب قليل و كر و جاري بيان فرماييد.
*******جواب*******
تطهير به آب قليل از نجاستي كه غير بول باشد، اقوي كفايت يك مرتبه است و اگر متنجّس به بول باشد، دو مرتبه شستن لازم است و امّا شستن به آب كر و جاري؛ اقوي عدم لزوم فشردن و تعدّد است و به فرو بردن در آنها پس از زوال عين نجاست، پاك مي شود.
شكر آب شده در صورتي كه نجس شود آن شيره را قند كنند و بخشكانند و آن قند خشك شده را در آب كر يا جاري داخل كنند كه آب پاك در تمام آن نفوذ كند، آيا پاك مي شود؟
*******جواب*******
استيلاي آب باقياً علي إطلاقه به تمام اجزاي قند و شبه آن معلوم نيست و وصول نداوت به آن كفايت نمي كند در تطهّر، پس محكوم است به بقاي نجاست.
بخار متصاعد از آب نجس پاك است يا نه و قطرات كه از سقف حمّام گرم مي چكد در صورت پاك بودن سقف، احتياط لازم است يا نه؟
*******جواب*******
بخار متصاعد از نجس پاك است، لكن قطرات مجتمعه از آن نجس است و قطرات سقف حمّام محكوم به طهارت است.
حكم كلّي آب چاه را بيان فرماييد؟
*******جواب*******
آب چاه اگر رنگ يا بوي يا طعم آن به ملاقات نجاست متغيّر شود، نجس مي شود بلا اشكال و طاهر مي شود به كشيدن مقداري كه تغيّر آن به كلّي زايل شود، بلكه احوط آن است كه تمام را بكشند با امكان و اگر رنگ و بوي و طعم آن متغيّر شود تنجّس آن به ملاقات نجاست، محل خلاف است.
مشهورِ قدما قايل به نجاست شده اند و مشهور متأخّرين به طهارت قايلند و اين قول خالي از قوّت نيست، لكن ترك احتياط سزاوار نيست.
دود نجس و بخار نجس به اين معني كه چوب نجس را بسوزانند، يا آن كه آب نجس بخار كند، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
دود و بخار مرتفع از نجس و متنجّس پاك است.
زمين گِل يا برف، پاك كننده تهِ عصا و كفش است يا خير؟ و در صورتي كه پاك كننده باشد چه مقدار راه بايد رفت تا پاك بشود؟
*******جواب*******
برف و زمين گِل مطهِّر تهِ عصا و كفش نيست علي الأقوي.
صندلي يا عصا و غيره كه از خارجه مي آورند و رنگ و روغن زده اند چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر يقين به نجاست آن نباشد محكوم به طهارت است.
الكل هاي نباتي و صنعتي آيا محكوم به نجاست است يا طهارت؟ و بر فرض نجاست تعيين موضوع به تصديق يك نفر اهل خبره مي شود يا خير؟
*******جواب*******
الكل صنعتي اگر معلوم باشد كه مأخوذ از مايع بالأصالت است نجس است، بلي؛ در صورت شك محكوم به طهارت است تا خلاف آن ظاهر شود.
در باب تطهير روغن نجس شده در «عروة الوثقي» فرموده است:
در آب داغ بريزند و بعد از سرد شدن از روي آب بگيرند (58)، ويرد عليه به اين كه روغن چون وارد آب داغ شود به زودي آب مضاف و نجس مي شود و هر گاه گفته شود روغن داغ كرده را در آب كر سرد بريزند و از روي آن بگيرند بعيد است (59) پاك شود.
و در رساله «مجمع» قيد فرموده ايد مستهلك شود (60)، آيا استهلاك اضمحلال است بالكلّيه و انعدام صورت و تبديل به آب مثل شيره نجس مايع، يا به اين كه دوسه دقيقه روغن فرو رود در آب و بعد روي آب ظاهر شود استهلاك به آن صادق و ظاهر است؟
*******جواب*******
در «عروه» اشكال مي كند در فرع مذكور، مگر آن كه مدّتي بجوشد كه قطع به استيلاي آب به تمام اعماق آن حاصل شود، أمّا الإيراد عليه بلزوم صيرورة الماء مضافاً، فغير وارد؛ إذ لا يلزم ذلك فيما إذا فرض كون الماء كرّين مثلاً رطلاً أو رطلين، بل و لو خمسة أرطال أيضاً.
نعم؛ ربّما يلزم ذلك أو يشك فيه في ما إذا كان خمسين رطلاً حتّي تكون نسبته إليه نسبة الواحد إلي ثمانية و أربعين.
و المسألة ليست مفروضة في مثله؛ إذ كل فرع يفرض و يبحث فيه، فإنّما يبحث فيه من
الجهة الّتي وقع الإشكال فيه من جهتها مع قطع النظر عمّا يوجد في بعض أفراده من جهات اُخر.
وأمّا إلقاؤه علي الكُر البارد؛ فهو مخالف لصريح كلامه، وأمّا ما ذكرناه من الاستهلاك؛ فمعناه أن الدُهن من القلّة في جنب الماء بحيث إذا تلاشي أجزاؤه وذرّاته في الماء المتنجّس لايري في العرف شي ء غير الماء، حتّي يقال:
ماء ودُهن، بل يري كلّه ماء.
ولمّا كان هذا مستلزماً لعدم بقاء شي ء من ذرّاته منحازاً و ممتازاً من الماء، وكون الماء علي إطلاقه مستولياً علي جميعها حال ثخونته، ذكرناه، فهو عبارة اُخري عن المعني المذكور.
در مطهِّريّت زمين الحاق ركبتين و يدين و هم چنين كعب عصاي اعرج و نعل دابّه و خشبة الأقطع، به كعب نعل و قدم در متن «عروة الوثقي» اشكال شده (61) و در اين جا حضرت عالي حاشيه نداريد، ولي در «جامع الفروع» علاوه بر مذكورات، تَهِ نيزه و مطلق عصا و عرّاده و غيرها هم ملحق شده است (62)
*******جواب*******
بعيد نيست طهارت مذكورات در مسأله سوّم نيز و عبارت «جامع الفروع» صحيح است.
در فصل في الاستنجاء در «عروه» در مسأله 1 در طاهر شدن محل غايط به استنجاي به عظم و روث، در حاشيه اشكال فرموده ايد (63)، ولي در «جامع الفروع» فتوي به پاك شدن است (64)، كدام صحيح است؟
*******جواب*******
اخيراً بر حاشيه «عروه» قلم زده شده و عبارت «جامع الفروع» موافق فتواي فعلي حقير است.
اغلب پرستاران و بيماران در مراعات نجاست و طهارت لااُبالي بوده به حدّي كه با جزيي دقّت، نجاست تمام ظروف و اشياء و همه چيز بر شخص، مسلّم مي گردد، با اين ترتيب، تكليف چيست؟
و آيا اين مقدار تفحّص لازم است يا خير؟
*******جواب*******
مادامي كه علم به نجاست آن ظروف نيست، محكوم به طهارت است و تفحّص هم لازم نيست.
تمام دست تا منكب متنجّس شده به نجاستي كه عين ندارد، هر گاه تا مِرفق را در زير آب كر يا جاري برد و بيرون آورد اين مقدار از دست كه زير آب رفته پاك مي شود يا خير و متنجّس بودن ما فوق مِرفق به واسطه سرايت بعد از بيرون آوردنِ دست از آب، مانع از پاك شدن دون مِرفق است يا خير؟
*******جواب*******
محل اشكال است.
هرگاه آب انگور بعد از جوش آمدن به آتش، ثُلثان نشود بلكه بماند تا سركه شود، آيا پاك و حلال مي شود يا خير؟
و مطلب ديگر: آب انگور كه به آتش جوش آمده را، قبل از ثُلثان بريزند روي آب انگور جوش نيامده و مجموعاً خمر و بعد خل شود، آيا پاك مي شود يا خير؟
*******جواب*******
ظاهراً عيب نداشته باشد.
معمول است در بعض جاها كه انگور را با خوشه و چوب مي فشارند و آب آن را شيره مي كنند و تفال و سفله آن را - كه عبارت است از دانه هاي بي آب و خوشه و چوب - در ظرفي مي گذارند و چند روز كه ماند ترش مي شود، پس مقداري آب در آن مي ريزند و آن را مي فشارند و تفال و سفله آن را دور مي اندازند و آب اين سركه است مي خورند، آيا حلال و پاك است يا خير؟
*******جواب*******
اشكالي ندارد.
در بعض رسائل فرموده ايد:
سركه گذاشتن انگور با پوش ريز عيب ندارد (65) و در رساله ديگر فرموده ايد:
با پوش و چوب عيب ندارد (66)، كدام صحيح است؟
*******جواب*******
بعيد نيست كه با خوشه آونگ (67) عيب نداشته باشد و اختلاف رسائل به اعتبار احتياط است.
شيره را در آب انگور جوش آمده قبل از ثلثان شدن بريزند، آيا بعد از به ثلثان رسيدن پاك مي شود يا خير؟
*******جواب*******
مشكل است.
در موقع شيره كردن آب انگور مقداري خاك در آن مي ريزند و جوش مي آيد، بعد كه ثُلثان شد آن را صاف مي كنند، آيا به ثُلثان شدن پاك مي شود ياخير؟
*******جواب*******
ظاهراً خاك ريختن در آب انگور براي شيره پختن متعارف باشد و مانعي نداشته باشد.
آيا بر پدر و مادر لازم است كه مراقبت كنند از طفل خود كه چيزي رانجس نكند يا خير؟
*******جواب*******
مراقبت طفل به اين نحو كه مانع شود از اين كه خود را يا چيز ديگر را نجس نمايد لازم نيست و مادامي كه علم به نجاست او يا تنجيس چيزي پيدا نشده محكوم به طهارت مي باشد.
خوشه انگور كه يك طرف آن مويز شده و با هم مي كوبند و مي جوشانند، آيا حكم آب انگور جوش آمده را دارد يا آب مويز را؟
*******جواب*******
حكم آب انگور جوش آمده را دارد.
كشمشي كه سركه مي اندازند اگر برگ مو در آن پيدا شود، آيا حكم غير جنس را دارد يا خير؟
*******جواب*******
چيزهايي كه عرفاً متداول است مانعي ندارد.
هرگاه خيار و بِه و كدو و امثال اينها را با انگور سركه بريزند، مي فرماييد:
احوط اجتناب است، آيا از تمام آن بايد اجتناب نمود، يا از همان خيار و بِه و كدو؟
*******جواب*******
مقصود اجتناب از تمام آنهاست از سركه و غير آن.
مرغيست كه آن را پرستوك مي گويند و غالباً در سقف مساجد لانه مي گذارد، آيا حلال گوشت است يا حرام گوشت؟ مرحوم آقاي حجّت از قبيل حلال گوشت مي دانستند (68)، از رأي حضرت عالي اطّلاعي ندارم؟
*******جواب*******
حلال گوشت است.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 49 الي 61 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
شخصي در حال حيات خود در محضر مرحوم حجّة الاسلام آقاي اشرفي - طاب ثراه - املاكي را به شرحي كه در وقف نامه مذكور است وقف نموده و توليت آن را بعد از خود در هر عصري به متولّي خاصّي واگذار نموده كه متولّي هر عصري همه ساله چهار نفر عادل مسلّم العداله را بر انجام امر موقوفه از ايصال حق و مصارف مفصّله مباشر نموده و خودِ متولّي در مجاري امور از اجاره و استجاره و بنّايي و تعميرات اعيان موقوفه و مخارج ملكي و زراعتي و اخذ منافع و صرف آنها در مصارف مقرّره مستحضر و در آخر هر سنه صورت دخل و خرج را از مباشرين خواسته به دقّت تامّه رسيدگي نمايد.
اين جمله صريح است كه تمامت كارهاي موقوفه به عهده آن چهار نفر بوده و هست، چنين وقفي را واقف آن، جهت متولِّي بعد خود مُقَدَّماً علي التعميرات و المصارف يك عشر حق التوليه مقرّر داشته و به جهت چهار نفر مباشر موصوف در وقف نامه حقّي منظور نداشته و متولّي وقت اظهار مي دارد نظر واقف - به علاوه نظر مجري صيغه وقف - آن بوده كه هر گاه جهت چهار نفر مباشر حقّي تصريح مي شد بسا بود كه با شوؤنات آنان برابري نداشت و در مقابل زحمات آنها چيزي نبود، بدين واسطه تصريح حق الزحمه براي آنها نشده.
از آن جايي كه عمل مسلم محترم است آيا متولّي وقت - در هر عصر و زماني - از محل در آمد و
عوايد موقوفه مي تواند به نظر خود به هر يك از چهار نفر مباشرحق الزحمه بدهد و آنها هم و لو اين كه فقير نباشند مأذون و مجازند در برابر زحمات خود حق الزحمه دريافت دارند يا نه؟
*******جواب*******
بسم اللَّه الرحمن الرحيم اجرت المثل عمل چهار نفر را ممكن است تأديه نمايد، منتهي اگر حقّي كه براي متولّي قرار داده شده به اندازه اي وسعت دارد كه استفاده مي شود نظر واقف اين بوده كه اجرت المثل عمل آنها از حق التوليه تأديه شود، بايد از آن پرداخت شود و الّا از ساير منافع موقوفه.
شخصي ملكي را بر اولاد ذكور خود وقف نموده و صريح عبارت وقف نامه اين است:
وقف نمود فلان بن فلان ملك خود را بر اولاد خود و بعد هم بر اولاد ذكور ايشان و بعد هم بر اولاد ذكور ايشان و بعد از ايشان اولاد اناث نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن و قرناً بعد قرن ما توالد وا و تناسلوا، بفرماييد كه آيا عمل به اين وقف نامه و وقف به طور ترتيب است يا تشريك و در صورت ترتيب أقرب إلي الواقف در سلسله موقوف عليهم مُقَدَّمند يا نه مثلاً با بودن اولاد، اولاد اولاد سهم خواهند برد يا نه؟
*******جواب*******
بسمه تعالي، ظاهر عبارت نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن ترتيب است و اقرب به واقف مُقَدَّم است بر غير اقرب، پس اگر يكي از اولاد واقف فوت شود برادرِ شخص متوفّي - كه اقرب به واقف است - مُقَدَّم بر اولاد اوست و اللَّه العالم.
براي هر يك از موقوفات استان قدس رضوي عَلَيْهِ السَّلَام مصرفي معيّن مي باشد مثلاً موقوفه اي براي خدمه و موقوفه اي براي كفش زوّار و موقوفه اي براي پوستين و هكذا و فعلاً تمام اينها مخلوط به يك ديگر است و تحويل به بانك يا صندوق آستانه داده مي شود، آيا گرفتن حقوق را از بانك يا صندوق آستان قدس با علم به اختلاط منافع موقوفات به يك ديگر چه صورت دارد؟
*******جواب*******
در صورتي كه از متولّي گرفته مي شود مانعي ندارد.
زيد ملكي را بر عمرو وقف كرده و شرط كرده كه ما دام الحيات عوايد ملك مال خود واقف باشد و عمرو به كلّي حق دخالت در آن ندارد و شرط ديگر در وقفنامه كه بعد از حيات واقف هم عمرو حق فروش يا اجاره دادن به كلّي ندارد، بدون اطّلاع، عمرو رفته است و موقوف عليه را فروخته است، آيا اين معامله چه صورتي دارد؟
و آيا زيد واقف به علّت تخلّف عمرو مي تواند به كلّي عمل وقف را به هم زده و آن را باطل كند يا نه؟
*******جواب*******
اگر مراد اينست كه حقيقتاً وقف كرده و شرط كرده كه ما دام الحيات عوايد ملك مال خود واقف باشد، اين وقف بر نفس است و اصلاً باطل است و اگر مراد چيز ديگر بوده از قبيل عمري و غيره، ثانياً توضيح دهيد تا جواب داده شود.
آبيست وقف براي مطلق استعمالات اهل شهر، مقداري از آن را در آب انبار مي كنند براي آشاميدن، از اين آب انبار آب بر مي دارند براي وضو و غيرآشاميدن، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
احوط ترك وضو گرفتن از آن است، بلي؛ وضو گرفتن به مقداري كه براي شرب برداشته مي شود، پس از گرم شدن، مانعي ندارد.
نهر آبيست از بعض خانه ها مي گذرد كه بعض از آن موقوفه و به مصرف وقف نمي رسانند.
مثلاً، در هر هشت شبانه روزي يك شبانه روز موقوفه است، آيا در قسمت موقوفه آن، تصرّفات از قبيل وضو و غسل و غير هما چه صورت دارد؟
و در صورت عدم جواز تصرّفات مزبوره هر گاه به مقدار تصرّف وجهي صرف روضه خواني بنمايند در محلّي كه خود واقف معيّن نموده يا در محل ديگر، اين تصرّفات جايز مي شود يا نه؟
*******جواب*******
بلي احوط آن است كه مصالحه كند با حاكم شرع بر اين كه براي او باشد انتفاعات ضروريّه به سهم وقف در آن آب در هر سالي به مبلغ معيّني و آن مبلغ را صرف كند در جهتي كه منظور واقف بوده در غير محل معيّن با فرض تعذّر آن محل.
اگر چه بعيد نيست جواز تصرّفات ضروريّه اشخاصي كه در معبرِ آب وقف هستند بدون عوض، چرا كه منظور واقف صرف آن است در جهت معيّنه بعد از آن چه متعارف است از تصرّفات متعارِفه ضروريّه عامّة الناس.
زيدي املاكي را مصالحه مي نمايد به عمروي كه عمرو در حال حيات زيد مصالح آن املاك را وقف براي مصرفي بنمايد و توليت آن را براي خود مصالح و مصالح له قرار بدهد.
و در وقف نامه قيد مي شود كه هر گاه اين دو نفر بعد از اين متولّي تعيين نمودند توليت با او باشد و با عدم تعيين، تعيين آن با مجتهد جامع الشرايط اصفهان باشد.
مقصود از سؤال اينست كه اين دو نفر متولّي كه مصالح و مصالح له باشند، وفات نموده اند و يكي از آنها تعيين متولّي نموده و ديگري ننموده،
آيا تعيين احدهما فعلاً مُمضيست يا ملغي است؟
يا آن كه نسبت به نصف آن مُمضيست و نسبت به نصف ملغي است؟
*******جواب*******
اگر چه متعيّن شدن متولّي به تعيين احدهما بعيد نيست، ولي احوط آن است كه متولّي منصوب از طرف احدهما با تصويب مجتهد جامع الشرائط اورع، متصدّي امر موقوفه شوند.
در فرض سؤال فوق هر گاه مصالح و مصالح له تعيين متولّي نمودند، ولي حق التوليه براي متولّي معيّن نكرده اند، اجازه مي فرماييد كه عُشر از نماآت را همه ساله از بابت حق التوليه متولّي خودش از بابت حق التوليه بردارد؟
*******جواب*******
به ميزان اجرت المثل عمل از عوايد موقوفه متولّي مي تواند برداشت نمايد و تعفّف احوط است.
شخصي يك باب خانه خود را مصالحه مي نمايد به زيدي به يك سيرنبات و شرط مي كند بر متصالح كه با عدم بقاي اولاد متصالح خانه مورد مصالحه را وقف نمايد بر تعزيه داران و دوست داران و سوگواران و خدمت گزاران و تعزيه داران و مستمعين فضائل و مناقب حضرات معصومين صلوات اللَّه عليهم اجمعين، لذا متصالح بعد از فوت اولادش خانه مورد مصالحه را وقف بر مصارف مزبوره مي نمايد، آيا اين شرط در ضمن مصالحه لازم الوفاست؟
و در صورت عدم لزوم و حكم به بطلان وقف، زيد واقف مي تواند اين خانه را در صورت احتياج بفروشد يا خير؟
*******جواب*******
شرط وقف در ضمن عقدِ صلح، صحيح است و لازم الوفاست و موجب بطلان صلح نيست و اگر وقف متصالح مستجمع شرايط صحّت بوده نمي توان آن را برگردانيد به ملكيّت.
ملكيست وقفيّت آن محرز است ولي وقف نامه در دست نيست و متولّي آن معلوم نيست ولي مصرف آن معلوم است، آيا ورثه واقف در صورت عدم امكان اجازه از حاكم شرع مي توانند آن موقوفه را به مصرف آن برسانند؟
*******جواب*******
محتاج به اجازه حاكم است و با عدم امكان، عدول مؤمنين مي توانند عمل به وقف نمايند، بلكه بعيد نيست جواز عمل براي مطلق مؤمنين با رعايت احتياط.
هرگاه متولّي موقوفه خيانت در موقوفه نمود و به مصرف نرسانيد، آيا معتمدين مي توانند اين متولّي را از توليت عزل نموده و به مصرف برسانند؟
*******جواب*******
در صورت خيانت متولّي در عزل و ضم ضميمه، تكليف رجوع به حاكم است.
شخصي عقار و ضيعه اي را وقف بر اولاد ذكور خود نسلاً بعد نسل نموده و فعلاً موقوف عليهم منقرض شده اند و از آنها كسي وجود ندارد، در اين موضوع از هر اهل علم مي پرسيم جواب مي دهند كه علما در وقف منقطع الآخر اختلاف نموده اند، لذا در مقام بر آمديم كه براي حل اين موضوع فتواي حضرت آيت الهي را به دست بياوريم؟
*******جواب*******
در وقف علي من ينقرض غالباً وجوه و اقواليست و اظهر آن است كه مادامي كه موقوف عليهم منقرض نشده اند وقف صحيح و پس از انقراض موقوف عليهم، عين موقوفه به وارث حين الفوت واقف بر مي گردد، واللَّه العالم.
مرحوم آقا سيّد احمد طباطبايي اصفهاني ساكن شهر رنگون كه در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصيّتي نموده و در ضمن وصيّت خانه معيّني را ثُلث خود قرارداده كه اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانك رنگون بگذارند و به تدريج در همان شهر رنگون املاك بخرند براي ثلث و نصف ديگر را به مصارف معيّنه در اصفهان برسانند از قبيل: روضه خواني و اِعانت سادات فقير طباطباييِ ارحام او و غيره كه در وصيّت نامه مذكور است و اين خانه معيّن هم زيادتر از ثلث اصل تركه نيست، وارث منحصر آن مرحوم يك خواهر بوده است در اصفهان كه تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سيّد ابوالحسن طباطبايي اصفهاني به مبلغ سي هزار روپيه، بعداً مرحوم حاج سيّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مي نمايد بدون
اين كه اظهار وصيّت نامه را بنمايد.
و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سي و هفت هزار روپيه و قبل از موت وصيّتي نموده و حقير و دو نفر ديگر را وصي قرار داده است كه يكي مرحوم حاج ميرزا محمّد رنگوني كابلي داماد مرحوم حاجي نوري قدس سره و ديگري آقاي آقا ميرزا محمود اصفهاني كه فعلاً در رنگون مي باشند و در ضمن عبارت وصيّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانه ايست كه ملك خود مرحوم حاج سيّد ابوالحسن بوده و از تركه مرحوم آقاي سيّد احمد نيست، ثُلث خودم و مرحوم خالويم مرحوم آقا سيّد احمد و مرحوم والده ام مي باشد و قبل از موت همين خانه را نيز فروخته است.
آيا فعلاً تكليف ما كه وصي هستيم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سيّد احمد كه مرحوم حاج سيّد ابوالحسن فروخته است چيست؟
استرداد اصل خانه هم ممكن نيست، آيا بايد معادل قيمتي كه فروخته است از تركه او براي ثُلث بر داريم يا مكلّف نيستيم؟ و در صورتي كه مكلّف باشيم، آيا بايد خانه يا ملك ديگر خريد كه اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، يا مي توان معادل قيمت را به مصارف معيّنه در وصيّت نامه رساند كه از جمله سادات فقير طباطبايي هستند؟
و بر فرض لزوم خريد خانه يا ملك ديگر، آيا لازم است كه در رنگون خريده شود چون كه خانه اصلي در رنگون بوده و نصف منافع را نيز تصريح كرده است كه در رنگون خانه يا ملك ديگر بخرند، يا ممكن است در اصفهان خانه ديگر براي ثُلث خريد؟ نظر به اين كه
مصارف منافع در اصفهان معيّن شده است، با در نظر گرفتن اين كه استفاده از ملك رنگون براي اشخاصي كه در اصفهان باشند بي اشكال نيست شايد هم با پيش آمد هاي اوضاع كنوني غير مقدور و متعذّر شود.
و آيا ورثه مرحوم حاج سيّد ابوالحسن حق ممانعت دارند يا نه؟ شخصي را كه مرحوم حاج سيّد احمد وصي خود قرار داده بوده است نيز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصيّت نمايد، متمنّيست آن چه فعلاً وظيفه حقير و وصي ديگر است تفصيلاً معيّن و مرقوم فرماييد.
*******جواب*******
در صورتي كه وصيّت به طريقي كه ذكر شده، احراز شده باشد چون مرحوم حاج سيّد ابوالحسن مورد وصيّت را به واسطه فروشي كه استرداد آن علي الفرض از خريدار غيرممكن است اتلاف نموده، يعني بين متَعَلُّق وصيّت و موصي لهم حيلوله واقع شده، اوصياي او بايد قيمت فعلي مورد وصيّت را از متروكات او اخراج نمايند و ورثه او حق جلوگيري از اين معني را نخواهند داشت.
و چون مفروض سؤال اينست كه وصي مرحوم حاج سيّد احمد فوت نموده، انجام امر وصيّت او با حاكم شرع خواهد بود، لذا بايستي قيمت فعلي عمارت مورد وصيّت را اوصياء حاج سيد ابوالحسن به حاكم يا كسي كه حاكم او را براي تصدّي در انجام امر وصيّت معيّن مي نمايند، بدهند كه حاكم يا منصوب از قِبَل او ملكي را كه اصلح و اقرب به رسيدن به منظور موصي از حيث مصرف مقرّر در اصفهان باشد يا غير آن خريداري نمايند و عوايد آن را به مصرفي كه موصي تعيين نموده برسانند.
هرگاه شاخه اشجار درخت
موقوفه بخشكد تكليف چيست؟
*******جواب*******
قطع كنند و به مصرفي كه عايدات وقف را در آن صرف مي كردند برسانند.
اگر مزرعه اي مقداري از آن را مشاعاً وقف كرده باشند آيا مي شود آن را مفروز نمود؟
*******جواب*******
تقسيم وقف مشاع مانعي ندارد.
زيدي يك رشته قنات را وقف بر اهالي دو محلّه نموده كه سكنه هر دو محل علي السويه مشروب گردند و نيز در هر هفته اي يك روز تمام آب قنات را مخصوص و مختص به شرب خانه هاي مسكوني خود نموده است، ليكن خانه هاي مسكوني مورد وقف يك روز آب، از بين رفته [و خراب شد ] و هفته اي يك روز مزبور وقف بلا متصرّف شده است، آيا متولّي وقف كه وارث واقف وصاحب عمارات مسكوني موقوف عليها بوده مي تواند اين مقدار از زمان اختصاصي عمارات مسكوني را به ساير مردم محتاجي كه اصلح و اولي بداند بدهد يا خير؟
*******جواب*******
وقف مذكور نسبت به شرب عمارات خودِ واقف باطل است، پس براي ورثه واقف است مطلقاً - خواه متولّي يا غير متولّي - كه تصرّف مالكانه بنمايند در آن و هر كدام سهم خود را ببرند، بلكه صحّت وقف مذكور به لحاظ ادخال واقف خود را در موقوف عليه محل تأمّل است، واللَّه العالم.
موقوفاتي كه بر مدارس علميّه و مساجد وقف مي شوند و مصارف آنها عناوين مختلف است از قبيل: مدرّس، طلّاب، امام جماعت، خادم و غيرها، هرگاه شخص واحد اين عناوين منطبق با او باشد مي تواند از مال موقوفه به تمام اين عناوين اخذ نمايد يا خير؟
*******جواب*******
در مسأله دو وجه است و اقرب وجهين آن است كه سهم هر عنواني را براي حيثيتي قرار داده كه به اعتبار آن حيثيّت آن عنوان صادق مي شود و با مصداقيّت شخص واحد براي عناوين متعدّده به اعتبار وجود حيثيّات متعدّده در او، مستحق مي شود چيزي را كه به ازاي آن حيثيّت قرار داده شده، بلي؛ در مدرّس و
طلبه استحقاق دو سهم وضوح ندارد و با تمكّن از احتياط رعايت احتياط خوب است.
در وقف نامه اي راجع به ملك وقفي، واقف توليت وقف را واگذار نموده به شخصي و بعد از وفات او به ارشد و اتقي و اصلحِ اولاد ذكور متولّي مذكور و هم چنين بعد از اولاد ذكور متولّي اولاد ذكور، اولاد ذكور ما تعاقبوا و تناسلوا كه هر كدام كه ارشد باشند به توليت مزبوره قيام و اقدام نمايند.
و عين عبارت وقف نامه اين است:
«و توليت امر مزبور بعد از حيات به ارشد واتقي و اصلحِ اولاد ذكور متولّي مفوّض خواهد بود و هم چنين به اولاد ذكور اولاد ذكور ما تعاقبوا و تناسلوا هر كدام كه ارشد باشند به توليت مزبوره قيام خواهند نمود».
مورد سؤال؛
1: همان طور كه در طبقه اولي اولاد متولّي اتّصاف آنها به اوصاف ثلاثه ارشديّت و اتقويّت و اصلحيّت در توليت اعتبار شده است در تمام طبقات اين معني لازم الرعايه است، يا آن كه در طبقات بعدي صرف ارشديّت ملاك در امر توليت قرار داده شده است؟
2: آيا جمله «ما تعاقبوا و تناسلوا» مفيد ترتيب مي باشد به اين معني كه طبقه سابقه از اولاد مُقَدَّم بر طبقه لاحقه مي باشد يا خير؟
*******جواب*******
لفظ «ما تعاقبوا» مفيد ترتيب به حسب معني لغوي نيست، لكن به حسب عرف ممكن است گفته شود كه مراد متَكَلُّم ترتيب است و نيز ممكن است گفته شود مراد از ارشديّت چيزيست كه متضمّن است اصلحيّت و اتقي بودن را و لذا متعرّض صور تعارض در طبقه اولي نشده.
فرشيست كه بر آن بافته شده:
اين فرش وقف است بر تكيه فلان و گاه گاهي آن را مي برند در مسجدي كه نزديك آن تكيه است مي اندازند و روي آن
نماز مي خوانند، آيا نماز خواندن بر روي آن چه صورت دارد؟
*******جواب*******
نماز خواندن بر آن در غير محل وقف مشكل است، بلكه بعيد نيست عدم جواز.
شخصي در پانزده سال قبل كتاب وقفي - كه توليت آن با خود آن شخص بوده - از روي جهالت و ناداني آثار وقف را از آن حك و معدوم ساخته و فروخته، حال پشيمان شده و مي خواهد جبران اين كار را بنمايد هر چه فكر مي كند آن كتاب را به كِه فروخته تا برود پول آن را بدهد پس بگيرد فراموش كرده يادش نمي آيد و اسم آن كتاب را هم فراموش كرده كه مثل آن را بخرد وقف نمايدبه جاي او.
همين [ فقط] اجمالاً مي داند كه فارسي بوده و از معجزات ائمّه عَلَيْهمُالسَّلَام بوده، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه نتواند تفحّص و تجسّس كند و به دست بياورد شخصِ كتاب، يإ نوع آن را، كتابي كه بداند از آن كتاب پست تر نيست، بلكه بهتر است در همان موضوع بخرد و وقف كند بر اشخاصي كه آن كتاب وقف بر آنها بوده.
شخصي چند فقره املاك را وقف نموده بر مصارف معيّنه از قبيل: روضه خواني و افطار در ماه رمضان و غيره و جنب خانه مسكوني خود خانه اي به نام حسينيّه وقف نموده كه روضه خواني و افطار و غيره در اين حسينيّه انجام داده بشود و فعلاً آن حسينيّه به مرور ايّام خرابي زيادي به آن وارد آمده كه نمي توان آن اعمال را انجام داد و در وقف نامه مخارجي براي تعميرات حسينيّه معيّن ننموده، آيا مي توان از منافع آن املاك اين حسينيّه را تعمير نمود يا خير؟
*******جواب*******
بلي جايز است علي الأقوي.
موقوفه ايست وقف بر مسجدي و فعلاً آن مسجد احتياج به تعميرندارد، آيا مي توان آن موقوفه را به مصرف تعمير مسجد ديگر كه خراب است رسانيد؟
*******جواب*******
اگر فعلاً محتاج نباشد و احتياج مترقّبي هم نباشد بعيد نيست جواز.
موقوفه ايست كه وقف نامه آن مفقود شده و متولّي شرعي آن بعضِ خصوصيّات و مصارف آن را در نظر دارد و بيشتر آن را نمي داند كه آيا قيد بود يانه؟
مي داند كه توليت با اكبر اولاد واقف است، ولي نمي داند مقيّد به ذكوريّت است يا خير؟
و مي داند مصرف وقف دخترهاي بيوه واقف و طلّاب هستند، نمي داند كه اشخاص ديگري هم هستند يا خير؟
و نمي داند بايد به آنها علي السويه داده شود، يا بالتفاوت؟
و آيا متولّي و موقوف عليهم مقيّد بوده اند به منتسبين بالأب إلي الواقف يا اعم از آن ها؟ تكليف فعلي نسبت به چنين موقوفه چيست؟
*******جواب*******
نسبت به متولّي احوط آن است كه عمل به دخالت تمام اشخاص محتمل التوليه باشد، مگر آن كه موجب تعذّر صرف در مصارف شود، در اين صورت مراجعه به حاكم شود كه بعض آنها را تعيين كند و امّا نسبت به مصرف؛ عوايد را صرف كنند در چيزي كه معلوم است مصرفيّت آن اگر علم اجمالي به مصرف بودن زايد بر آن نباشد و با علم اجمالي توزيع بر محتملات نمايد.
مسجديست كه آب براي وضو گرفتن نماز گزاران در آن ندارد، آيا جايز است چاهي در آن حفر نمايند براي وضو؟
*******جواب*******
در خود مسجد جايز نيست و در محوّطه اي كه جزء مسجد نباشد مانع ندارد.
آلات و ادوات معدّه براي مسجد مانند دستگاه چاي و چراغ و منبر و امثال اينها را مي توان در غير مسجد براي روضه خواني برد يا به نفع مسجد كرايه داد؟
*******جواب*******
اگر وقف بر اين جهت شده باشد مشكل است.
حمّامي در قريه اي بوده كه فعلاً مخروبه است، اهالي حمّام نوي در جاي ديگر بنا كرده اند و فعلاً اهل قريه احتياجي به حمّام اوّلي ندارند و آن جنب مسجدي واقع شده، اهالي مي خواهند آن را صحن مسجد مزبور قرار دهند، اجازه مي فرماييد؟
*******جواب*******
اگر زمين حمّام مذكور به هيچ وجه مورد انتفاع از جهت حمّام بودن نيست مانعي ندارد در صحن نمودن آن را براي مسجد.
مرتفع نمودن سقف مسجد، يا احداث حوض در آن، يا تغيير درب آن يا غرس اشجار و نخيل در آن لمصلحة الوقف جايز است يا خير؟
*******جواب*******
مرتفع نمودن سقف جايز است، با بودن مصلحت احداث حوض هم در صحن مانعي ندارد، بلي؛ در معبد جايز نيست و تغيير و غرس اشجار مختلف است.
ثبت موقوفه در دفتر ثبت املاك به طور كلّي موجب استقرار وقفيّت وفعلاً مانع دستبرد اشخاص متفرّقه در عين موقوفه مي باشد و اين مصلحت معارض است با احتمال اين كه يمكن وضع قانوني بشود كه كليّه موقوفات عدواناً تصرّف شود و البتّه ثبت آن مستلزم مخارج ثبتي و عوارض ديواني« صدي پنج »در هر سال از عوايد موقوفه خواهد بود، آيا جايز است يا خير؟
*******جواب*******
جواز بعيد نيست.
مسجديست كه خودش موقوفه براي تعميرات دارد، لكن كسي كه موقوفه در دست اوست مال موقوفه را به مصرف مسجد نمي رساند، آيا مي شود از مال زكات به مصرف تعمير آن مسجد رسانيد يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه مصرف نمي شود و ممكن نيست الزام غاصب، خرج به مقدار لزوم از زكات مانعي ندارد.
شخصي املاكي را وقف بر مصارف معيّني مي نمايد و توليت آن را مادام الحيات براي خود قرار مي دهد و بعد از خود براي غير و چند سال منافع آن املاك را به مصارف معيّنه مي رساند، بعداً بعضي از آن املاك را مي فروشد وبعضي را بيع شرط مي گذارد، آيا به مصرف رسانيدن منافع آن املاك را، دليل است بر قبض دادن موقوفه، يا اين كه نقل و انتقال دليل است بر عدم قبض و اين كه به تصرّف وقف داده نشده؟
*******جواب*******
در صورتي كه اقباض وقف مشكوك باشد ترتيب اثر وقفيّت داده نمي شود.
بنا بر آن كه حبس از متفرّعات وقف و از صدقات موقّت است و چنين تعريف شده:
عقد يفتقر إلي الإيجاب والقبول و فائدتها التسليط علي استيفاء المنفعة مع بقاء العين علي ملك مالكه
چنين به نظر مي رسد كه حبس براي مدّتي كه مالك و اولاد و احفاد او نمي مانند مثل حبس هزار ساله، مخالف با اين تعريف و مغاير با هيأت آن است وباطل خواهد بود، چون اين مطلب مورد احتياج جمعي كثير است مستدعيست جواب آن را مشروحاً بيان فرماييد؟
*******جواب*******
حبس بر مصارف بر سبيل توقيت صحيح است، اگر چه زمانش زياد باشد و عقدبودن وقف و حبس مشكل است، بعيد نيست ايقاع بودن آنها، بلي؛ اگر بر شخصِ معيّن باشد محتمل است محتاج بودن آن به قبول و بقاي عين ملك بر ملك مالك جزء مفهوم حبس نيست، بلي؛ اقتضا ندارد حبس خروج عين مسلوب المنفعه را از ملك مالك.
آيا ممكن است كسي مالي را حبس كند كه تا مدّتي معيّن از عوايد آن بعد از فوت حابس به مصرف امور شخص خودِ حابس برسد از قبيل استيجار حج و صوم و صلات جهت حابس و مصارف ديگر كه مرتبط به خود حابس باشد؟
مثل آن كه ثلث مال را موصي براي صرف در امورش مورد وصيّت قرار مي دهد، يا آن كه صحيح نيست و در حبس مانند وقف مؤبّد به تنجيز و اخراج از نفس لازم است و نمي توان عوايد محبوسه را به مصرف شخص حابس رساند؟
*******جواب*******
حبس مثل وقف است خروج نفس از آن لازم است.
قباله جات و وقف نامه ها كه فعلاً در دست ما هست كه نويسنده آنها را نديده ايم و نمي شناسيم و علمايي كه آنها را مسجّل نموده اند نمي شناسيم، براي ما حجّت است در اثبات ملكيّت و وقفيّت، با اين كه روايت حسين بن سعيد و روايت سكوني دلالت دارد بر عدم اعتماد به كاغذات و قبالهجات ؟
*******جواب*******
در وقفيّت اوقاف معروفيّت كافيست در اثبات و در غير وقف ثبوت موضوعات محتاج است به علم يا بيّنه.
قناتيست كه آخرين چاه آن كه تقريباً سي متر عمق دارد به ارض وقف متّصل مي شود، آيا نَوبُر زدن براي اين قنات، به اين معني كه از زير زمين اراضي وقف را حفر نموده و جلو بروند، با اين كه به هيچ وجه ضرري به روي ظاهر زمين اراضي مزبوره متوجّه نشود، جايز است يا نه؟
بر فرض عدم جواز، متولّي وقف مي تواند مبلغي براي مخارجات وقف ياموقوف عليهم از صاحبان قنات بگيرد و اجازه عبور بدهد يا نه؟
*******جواب*******
جايز نيست و متولّي هم مشكل است اين عمل را بكند مگر در بعض فروض كه رعايت تمام جهات راجحه وقف را بكند.
زميني كه مقداري از آن مشاعاً وقف بر بطون است متولّي وقف در قسمت آن به مصلحت بطن اوّل تنها يا بطون لاحقه مجاز است يا نه؟
*******جواب*******
صلاح بودن براي بطن اوّل به تنهايي كافي در جواز تقسيم نيست، بلي؛ اگر شريكي كه مالك است سهم مشاع را الزام كند به تقسيم و از مواردي باشد كه حق الزام ثابت است، متولّي مي تواند بلكه لازم است تقسيم نمايد و در صورتي كه متولّي صلاح وقف را در تقسيم بداند و از موارد ثبوت حق الزام باشد مي تواند شريك را الزام نمايد.
زيدي مقداري از املاك مزروعي خود را وقف نمايد به اين طريق تاخود زنده است منافع آن را خود ببرد و بعد از وفات او صرف در عزاداري خامس آل عبا عَلَيْهِ السَّلَام بشود، واقف بعد از يك سال از تاريخ وقف وفات نموده، بعضي از علماء رسيدگي در آن وقف نامه را نموده اند مي گويند:
اين وقف صحيح نيست، آيا حكم اين وقف چنين است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه شرط كرده باشد صرف كردن منافع موقوفه را براي خودش ما دام الحيات، وقف بر نفس است و وقف بر نفس باطل است.
شخصي در زمان سابق آب انباري بنا نموده و مقداري آب براي شرب آن وقف نموده، اكنون آن آب تقريباً دو برابر مصرف شرب آن است، بيان فرماييد كه زيادي آن آب را به چه مصرفي بايد رسانيد؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه عوايد عين موقوفه از مصرفي كه بر آن شده علاوه شود و ممكن نباشد صرف نمودن تمام عوايد را در مصرفي كه واقف معيّن كرده، بايد زايد صرف شود در ساير امور خيريّه.
ملكي مسلّم الوقفيّت است ولي به واسطه نبودن وقف نامه و غيره مصرف آن مجهول است، بيان فرماييد كه منافع آن به چه راهي بايد صرف شود؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه مصرف مجهول باشد و طريقي به تعيين آن نباشد، در مطلق امور خيريّه صرف مي شود.
شخصي ملكي را براي مصرف روضه خواني وقف نموده و توليت آن را براي سه نفر از اولاد ذكور خود قرار داد و از طبقات بعد از آنها ساكت مانده، بيان فرماييد كه طبقات بعد از آنها مي توانند در امر توليت آن موقوفه دخالت كنند يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه واقف تعيين متولّي بعد از آنها را نكرده امر توليت با حاكم شرع است.
اشخاصي كه قطع يا ظن قوي و يا احتمال قوي حاصل كنند به اين كه متولّي وقف عام يا خاص خيانت در كل يا بعض منافع وقف مي كند و به مصارفش نمي رساند و ليكن ترافع در نزد حاكم شرع نشده كه خيانتش بر حاكم ثابت شود، يا حكم به عزل يا ضم امين به او نمايد، اجاره كردن چنين ملك وقفي از متولّي مزبور چه صورت دارد؟
*******جواب*******
مادامي كه حاكم متولّي را عزل نكرده باشد توليت او باقيست و اجاره از او هم مانعي ندارد.
زيدي املاك معيّنه خود را وقف بر اولاد ذكورش نسلاً بعد نسل بطناً بعد بطن نمود، بعد از چند سال از نسل اولاد ذكور واقف ذكوراً و اناثاً كسي باقي نمانده و از نسل اولاد اناث واقف ذكوراً و اناثاً موجود مي باشند، آيا املاك موقوفه به ذكور اينها مي رسد به طور وقف، نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، يا به طور غير وقف، يا املاك موقوفه حكم ديگر پيدا مي كند؟
*******جواب*******
بنا بر فرض سؤال به اولاد ذكور از اولاد اناث واقف مي رسد.
بعض از كتاب و قرآنها آثار وقفيّت در آنها مي باشد و بايع مي گويد وقف نيست، تكليف چيست؟
*******جواب*******
مجرّد اثري كه شرعاً معلوم نباشد اثري ندارد.
حمّام كوچك و بزرگيست در محلّي كه هر دو وقف است و به واسطه كثرت جمعيّت، اهالي و سكنه محل مزبور مي خواهند حمّام بزرگ راتوسعه دهند و مكاني كه مقتضي باشد براي توسعه دادن حمّام مزبور ممكن نيست فقط حمّام كوچك چون جنب حمّام بزرگ واقع است ممكن است دو حمّام يكي شود و وسعتي كه منظور است عملي شود و اصلح به حال اهالي هم اين نحوه است و حمّام كوچكي هم كه امر طهارت اهالي مختل نماند بعد بنا مي شود، در صورت مفروضه جايز است كه حمّام كوچك را داخل حمّام بزرگ نمايند و خزانه آن هم جزء خزانه حمّام بزرگ شود و غسل در آن صحيح است يا نه؟
*******جواب*******
جايز نيست خصوصاً اگر موقوف عليهم در آنها دو صنف متغاير باشند مثل ذكورو اناث مثلاً.
بلي؛ اگر كسي اجباراً اين قسم كند و ممكن نشود جلوگيري و نه رد به شكلي كه واقف قرار داده، بعيد نيست جواز انتفاع و تصرّف مسلمين در آن بعد از وقوع.
شخصي ملكي از پدر به او به ارث رسيده و بعد افواهاً مي شنود كه اين ملك موقوفه زرتشتيان بوده و هر ساله مال الاجاره آن را خرما و نان مي خريدند و پس از خواندن اذكاري به دستور خودشان به فقراء از مسلمانان و گبر انفاق مي نمودند، آيا مي تواند اين شخص احتياطاً مال الاجاره اين ملك را به مصرف مزبور بدون اطّلاع و دستور گبرها برساند؟
*******جواب*******
اگر ثابت شود وقفيّت آن، وقف زرتشتي محكوم است به صحّت بر طبق قرارداد واقف آن و بر حسب عقيده خودشان در وقف، پس اگر معتقد آنها در وقف جواز تبديل به نحوي
در آن باشد فرضاً و عمل كرده باشند ممنوع نمي شوند از آن في وجه قوي، بلي؛ بافرض بقا بايد عمل شود به آن مگر در اذكاري كه مخالف اسلام باشد.
شخصي ملكي وقف مي كند بر امام زمان (عج) و قرار مي دهد كه عايدات هر ساله آن تا زماني كه اولاد ذكور دارد جهت اولاد ذكور خود واقف باشد و بعد از انقراض اولاد ذكور عايدات آن ملك راجع به امام زمان (عج) باشد، آيا چنين وقفي صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحّت پس از انقراض اولاد ذكور عايدات آن را به فقراي شيعه مي توان داد يا خير؟
*******جواب*******
وقف مذكور صحيح است و مصرف آن با حاكم شرعي است.
شخصي املاكي را وقف نموده كه همه ساله در محلّي در ايّام عاشورا شبيه در بياورند، آيا جايز است يا خير؟
*******جواب*******
اگر تعزيه خواني متصوّر شود به نحوي كه مشتمل بر فعل حرامي نباشد عوايد آن بايد صرف آن شود، لكن نظر به آن كه اين معني در خارج ميسّر نيست، صرف در روضه خواني شود.
شخصي ملك معيّني را وقف مي نمايد كه مادام العمر توليت آن با خودش باشد و خمس عايدات آن را خود در مصارف در وقف نامه عمل كرده و ما بقي را در مخارج عيالاتش صرف نمايد و بعد از وفاتش تمامي عايدات مورد وقف را متولّي در مصارف معيّنه خرج نموده، آيا چنين وقف صحيح و لازم است يا نه؟
*******جواب*******
در صورتي كه براي صرف در نفقه واجب النفقه خود به عنوان نفقه واجب وقف كرده باشد، به آن نسبت باطل است و اگر اين قسم نبوده صحيح است.
سابقاً در كشمير يكي از اعيان مدرسه اي تشكيل داده به عنوان مدرسه اماميّه مشتمل بر تعليم دينيات و عمده اش تعليم علوم جديده عصر بوده و بعض اغنياء ملك و زميني را به جهت آن مدرسه خريداري كرده و فعلاً آن مدرسه از عنوان اماميّه بودن خارج شده است، زيرا كه دولت و حكومت وقت آن را گرفته و تصرّف كرده و مصارف آن را نمي دهد و تعليم هم به دستور اوست.
آيا بعد از خروج آن از عنوان سابق كه مدرسه قومي بوده و حاليه دولتي شده و عدم احتياج به عوايد آن ملك، جهت وقف آن ملك و زمين را مي توان تغيير داد وتبديل نمود به جهت مدرسه دينيّه كه محض علوم دينيّه بنا شده و عوايد آن زمين را در مصارف آن مدرسه و ساير مدارس دينيّه صرف نمود يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه مدرسه معيّنه اي كه واقف عوايد ملك موقوفه را براي مصارف آن مدرسه معيّن كرده و از آن عنواني كه داشته خارج شده و صرف آن عوايد در آن ممكن نيست، جايز است عوايد
آن ملك را صرف در ساير مدارس دينيّه كنند بعد از احراز موضوع.
اثاث و اشيايي كه اشخاص براي هيأت قرائت و غير آن تهيّه نموده اند، هر گاه بعض آن اشخاص نخواهند ديگر در آن حوزه حاضر شوند، آيا مي توانند به مقدار پولي كه داده از آن اثاثيه مطالبه كنند يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه به عنوان نذر يا وقف و عنوان ملزم ديگري واگذار به آن هيأت نكرده باشند مي توانند.
قرآنهاي اوراقي كه در مساجد و امامزاده ها مي گذارند براي اين كه زير دست و پا نباشد، آيا جايز است آنها را در زميني دفن نمود يا خير؟
*******جواب*******
هر مقداري كه قابل استفاده است اصلاح كنند و هر مقداري كه قابل استفاده نيست در محل پاكي كه از نجاست محفوظ بماند دفن نمايند به طوري كه مصون از هتك باشد جايز است.
شخصي آب انباري ساخته و مقداري ملك وقف براي مخارج آن نموده و فعلاً آن آب انبار خراب شده و تجديد ساختمان آن منظور نيست، آيا اجازه مي فرماييد عوايد آن ملك صرف در تعمير مسجد يا حمّام عمومي، يا تعزيه داري، يا راه هاي خير ديگر بشود يا خير؟
*******جواب*******
به نحو كلّي اگر كسي ملكي را وقف كرده باشد كه عوايد آن صرف در تعمير آب انباري بشود و اين مصرف متعذّر شود به واسطه نابود شدن آب انبار و عدم امكان تجديد آن، در اين صورت صرف آن عوايد در امور برّيّه و خيريّه جواز آن بعيد نيست و لكن هر چه از امور خيريّه اقرب به نظر واقف باشد آن را اختيار نمايند.
ملكي وقف اولاد ذكور بوده، اولاد ذكور مرتبه اُولي ملك وقف را به مدّت نود سال اجاره داده و اجاره آن را نقد گرفته، فعلاً موجر و مستأجر هر دو وفات نموده اند، آيا وارث موجر مي تواند ملك خود را از وارث مستأجر مطالبه كند يا خير؟
*******جواب*******
اگر بطن اوّل از موقوف عليهم موقوفه را تا مدّتي اجاره دهند و پيش از انقضاي مدّت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به بقيّه مدّت باطل مي شود، پس آن چه از وجه اجاره نسبت به مدّت زيادتر از حيات خودشان گرفته اند بايد رد كنند.
شخصي ملكي را به مدّت پنجاه سال حبس نموده كه منافع آن در مدّت مزبوره صرف امور خيريّه شود و پس از انقضاي مدّت مزبور مورد حبس، متَعَلُّق به ورثه او باشد و توليت حبس را ما دام الحيات با خود قرار داده و قبل از اين كه مورد حبس به حيطه قبض در آيد و تحقّق پيدا كند بعد از دوازده روز عدول نموده و ملك مزبور را به بيع قطعي به ديگري انتقال داده است، آيا اين بيع صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
هرگاه كسي محلّي را حبس كند يا وقف نمايد و خودش را متولّي قرار دهد، بين فقهاء خلاف است كه آيا بودن عين در يدِ شخص متولّي از پيش كافي در قبض است يا كافي نيست، اخبار هم در مسأله مختلف است و اقوي آن است كه كافي در قبض معتبر در حبس و وقف نيست و محتاج است قبض به آن كه متولّي به عنوان متولّي بودن عين را در يد خود داشته باشد، بنا بر اين در مفروض سؤال با عدم
تحقّق قبض به معني مرقوم، جواز رجوع از براي حابس بعيد نيست.
شئ اي وقف براي مصرف روغن چراغ براي مشهدي گرديد، حاليه روغن چراغ معمول نيست، ممكن است آن را به مصرف چراغ برق رسانيد؟
*******جواب*******
جواز بعيد نيست.
هر گاه كسي ملكي را حبس كند مشروط بر آن كه ما دام الحيات منافع با خود حابس باشد، صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
صحيح نيست.
هر گاه ملكي را حبس كند براي شخص مشروط به حيات او صحيح است يا نه؟
*******جواب*******
بعيد نيست صحّت.
هر گاه شخص چيزي را حبس كند و تا چهل سال اختيار فسخ براي خود بگذارد صحيح است يا نه؟
*******جواب*******
صحّت مشكل است.
هرگاه محبوس ملك مشاع باشد، اِفراز آن با ساير شركا جايز است ياخير؟
*******جواب*******
بعيد نيست صحّت با رضايت ساير شركا.
شخصي وصيّت كرده كه وصي او رَقَباتي از اموال او را در مدّت سي و شش سال حبس كند و منافع آن را به مصرف امور خيريّه برساند و بعد از انقضاي مدّتِ حبس، اصل ملك را ورثه كما فرض اللَّه تقسيم نمايند، ورثه حين الموت موصي چهار نفر اولاد بودند، سه نفر از آنها پيش از انقضاي موعد حبس فوت كرده اند، آيا ورّاث سه نفر مزبور بعد از انقضاي موعد حبس مطابق سهم الارث مورّث خودشان از اصل ملك سهيم خواهند بود، يا آن كه ملك حبس شده بعد از حبس راجع به يك نفر ولديست كه بعد از انقضاي حبس زنده است؟
*******جواب*******
ورّاث سه نفر اولادي كه قبل از انقضاي سي و شش سال فوت شده اند مطابق سهم الارث خودشان سهيم خواهند بود.
شخصي مال را براي مصارف معيّن وقف مي نمايد و خود را
متولّي وقف قرار مي دهد و حق التوليه مقرّر مي نمايد، آيا خود او مي تواند ازوقت وقوع وقف از حق التوليه استفاده كند يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه مقداري كه براي خود قرار داده از عوايد موقوفه طوري باشد كه صدق حق الزحمه و حق التوليه نكند، بلكه صادق باشد كه مقداري از منافع را براي خودش قرار داده، صحّت وقف محل اشكال است.
إن الحكومة استملكت بساتين بجوار محلّتنا و إن البعض منها موقوف علي جامع للسنّة في بغداد، كما أن البعض منها موقوف علي اُسرة سنّيّة، وبعض موقوف علي اُسرة شيعيّة.
وبعبارة اُخري: إن البعض منها وقف ذرّية من رجل سنّي ومنها وقف ذرّية من رجل شيعي و جعلتها قِطَعاً صغيرة، والكبيرة منها لا تزيد علي 1000 متر مربّع تفصل هذه القِطَع بعضها عن بعض جادّات وشوارع مبلّطة، وعرضنا هذه القِطَع للبيع علي أن ينشئ المشتري فيها داراً للسكني كما اُنشأت فيها مستشفيات ومدارس، وأن الكثير من الناس اشتري كل واحد منهم قطعة و بناها داراً وسكن فيها، وأن هذه المستشفيات والدور أصبحت محل ابتلاء لنا للتهنئة أو التعزية أو عيادة مريض أو غير ذلك.
وهذه البساتين قبل الاستملاك كانت تحتوي علي نخيل و أشجار وأرض زراعية و بعد الاستملاك اُزيلت آثار التصرّف لقطع أكثر النخيل والأشجار وفصل بعضها عن بعض بالشوارع المبلّطة ودفن مجاري المياه وجعلها قِطَعاً صغيرةً لا أهميّة لكل قطعة منها لتكون مزرعاً بهذه البساتين أزال آثار الملكيّة، وبما أن أرض العراق مفتوحة عنوه ي تملك ب آثار ها، فهل يصح لكل أحد التصرّف فيها إنشاءً أو دخولاً بعد أن اُزيلت تلك الآثار بما أنّها من
الأراضي المفتوحة عنوه ي و إنّما تملك ب آثار ها كما صحّح لبعض من العلماء التصرّف بحضرة العسكريين عليهما السلام و سرداب دارها بهذا الطريق؟
*******جواب*******
إن اُحرز أن أرض تلك الدور و المستشفيات و المدارس كانت حال الفتح محياة بيد الكفّار وغلب عليها المسلمون فلا يبعد أن يقال بعد زوال آثار التصرّف زالت الوقفيّة باعتبار أن الموقوف كانت نفس الآثار لا الأرض و إذا زالت الآثار انعدمت العين الموقوفة.
شخصي ملكي را وقف اولاد كرده نسلاً بعد نسل تا به يكي ازنسل هاي او رسيده و او از شِدَّت فقر ملك مزبور را سيزده ساله به مبلغ ناچيزي اجاره داده، بعد از يك سال مرحوم شده و دو دختر از موجر مانده و ما تركي غير از اين موقوفه از او نمانده، آيا اين ملك تا دوازده سال ديگر بايد در اختيار مستأجر آن مرحوم باشد و به همان مال الاجاره به دختران آن مرحوم منتقل مي شود؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال اگر عين موقوفه را بعض بطون اجاره دهند و بعد آن بطن بميرد آن اجاره نسبت به زايد بر زمان حيات آن بطن باطل است مگر آن كه متولّي باشد و طبق مصلحت بطون لاحقه اجاره داده باشد.
بستانان موقوفتان، احديهما موقوفة علي ذرّية سنّية و الاُخري علي ذريّة شيعيّة و قد استملكتهما الحكومة و فتحت فيها جادّات و شوارع و بلّطتهما، فهل يجوز الاستطراق بها أم لا؟
و علي تقدير الجواز نرجو أن تتفضّلوا علينا ببيان الدليل عليه، فإن كان هو الإعراض من أرباب الوقف فهل يفيد إعراض الطبقه ي الموجودة حين الاستملاك و يغني عن ال طبقات المتأخّرة أو يوجد مسوّغ آخر غير الإعراض؟
وهل يمكن أن يشمل دليل الجواز علي فرض وجوده التصرّف بالقِطَعِ الّتي اُنشأت عليها البنيانات كالدور و أمثالها أو لا يشمل؟ كتبتم سابقاً صحّة التصرّف في القِطَع فيما إذا كانت عامرة وقت فتح المسلمين لها، فكيف الحال في صورة الشك في كونها كانت عامرة أو غير عامرة؟
فهل يمكن تصحيح التصرّف بها فيما لو لم تكن عامرة بأن يقال:
إن المعتمر ملك التصرّف بها لا أنّه ملك عينها، فإذا ارتفعت يده بهذا الاستملاك و اُزيلت
آثار التصرّف رجعت للمسلمين أو رجعت للإمام عَلَيْهِ السَّلَام و أنّه عَلَيْهِ السَّلَام أباحها لشيعته مجملاً، هذه المسألة محل ابتلاء لنا و قد يدعو بعض الأسباب إلي لزوم الدخول إلي الدور المنشأة و نحن في حيرة من أمرنا فالرجاء أن تتفضّلوا بالجواب.
*******جواب*******
إن كان يمكنكم أن تبيعوا هذه الأراضي الموقوفة بعض المتمكّنين و تأخذوا ثمنها منه و تصرّفوا الثمن في اشتراء محل يوقف علي مصارف الوقف الأوّل، فالأحوط أن تبيعوها علي هذا الوجه، وإن كان لا يمكنكم ذلك، فالأحوط لمن ينتفع بهذه الأراضي صرف مقدار اُجرة المثل في مصارف الوقف.
وإن لم يمكن ذا ولا ذاك، فيمكن القول بأن للفقيه من باب الولاية إجازة المعاملات الّتي وقعت بين الحكومة و المتولّي علي هذه الأراضي الموقوفة و إلزام المتولّي بأن يشتري بالثمن الّذي أخذه من الحكومة أرضاً تصرف في مصرف الوقف إن أمكن و علي فرض عدم الإمكان، لا يبعد أن يكون للفقيه إجازة تلك المعاملات إن لم يقع فيها جور ولا ظلم علي أحد، بل كانت لمصلحة المسلمين.
شخصي مدرسه و املاكي وقف بر طلّاب نموده و توليت آن را به ولدارشد خود قرار داده و نظارت آن را به شخص معيّن و هم چنين امر تدريس آن مدرسه را به شخص عالمي تفويض نموده و امر تدريس و توليت و نظر را به اولاد هر يك از آن سه نفر قرار داده و قرار داده كه متولّي و ناظر هر يك از امور توليت و نظر را به استصواب و صلاحديد مدرّس عمل نمايند، اكنون آن مدرّس مجعول واقف خود و نسبش از بين رفته و منقرض شده اند، آيا در اين صورت امور مدرسه با خود
متولّي و ناظر مي باشد، يا بايد به استصواب مدرّس غير مجعول واقف باشد؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كه نسل مدرِّس منقرض شده، حاكم شرع بايد تعيين مدرِّس نمايد و پس از تعيين همان وظائفي كه مدرِّس مجعول داشته از حقوق و اعمال براي اين مدرِّس نيز ثابت خواهد بود.
رجلٌ وقف بستاناً علي ولديه إسماعيل و محمّد جواد و أولادهما و أولاد أولادهما الذكور دون الإناث ما تعاقبوا و تناسلوا بطناً بعد بطن ونسلاً بعد نسل وقف ترتيب، بحيث لا يشارك الولد أباه و لا عمّه إلّا بعد فقد أبيه، يشارك حينئذ في حصّة أبيه خاصّة، فيأكل نصيب أبيه و يكون مكانه فيشارك عمّه كما يشاركه أبوه قبله و ابن الابن إذا كان أبوه مفقوداً، وعم أبيه حيّاً فله سهم جدّه أيضاً.
وإن كثر و تعدّد الأولاد فلا فرق، كل منهم بحسب استحقاقه و نصيبه لا يتّخذون عن السهم المتروك لهم من قِبَلِ أبيهم أو جدّهم، فهم فيه سواء طبقه يً بعد طبقه ي.
و توفّي أحد الموقوف عليهما و هو محمّد جواد عن فلان و فلان توفّي عن فلان إلي أن انتهي الأمر إلي ولده حسين أو قد ولد له ولدان أحدهما صادق والثاني علي و قد توفّي صادق قبل وفات أبيه حسين عن ولد اسمه باقر، ثم توفّي حسين عن ولده علي و عن حفيده المرقوم باقر، فهل يختص ما كان للمرقوم حسين بولده علي ولا يشاركه باقر؛ لأن أباه صادقاً توفّي قبل أبيه حسين و لم يكن له سهم لموته قبل أبيه، حتّي ينتقل إليه، أو يشارك عمّه عليّاً و يكون السهم المنتقل من حسين بينهما؟
*******جواب*******
الأقوي أن الباقر الّذي مات أبوه قبل جدّه يشارك عمّه عليّاً
في حصّة جدّه الحسين.
شخصي متولّي وقفي بوده و سال ها وقف را به مصرف مي رسانده، فعلاً پير و ناتوان شده و نمي تواند به امر توليت قيام نمايد در صورتي كه واقف ذكر نكرده در وقف كه اگر متولّي منصوب عاجز از قيام به امر توليت شد حق دارد كه ديگري را به جاي خودِ متولّي وقف قرار دهد و در اين صورت مي تواند ديگري را متولّي وقف قرار دهد يا خير؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال نمي تواند خود را منعزل كند و ليكن در صورتي كه خود نتواند وظائف و امور توليت را شخصاً انجام دهد يك نفر را نايب يا وكيل معيّن كند كه وظائف محوّله را آن نايب، يا وكيل انجام دهد.
*******جواب*******
(اين جواب، سؤالش قريب سؤال مذكور است) كسي كه داراي توليت مسجد موقوفه از جانب واقف بوده و واقف براي او حق عزل خود را قرار نداده، نمي تواند خود را ازتوليت عزل نمايد و بر فرض، انشاء عزل خود كرده باشد، منعزل نمي شود و به توليت خود باقيست و شخصي را كه به جاي خود قرار داده مي تواند از عمل منع كند و خود به توليت وقف عمل كند و اين كه بعضي گفته اند:
كه بعد از عزل كردن خود نمي تواند دوباره به توليت عمل نمايد، وجهي ندارد.
مسجدي را تعمير نموده اند و آلات پيش آن از قبيل: آجر و سنگ و در و غير آنها در آن مسجد محل حاجت نيست، آيا جايز است آنها را بفروشند و صرف مخارج لازمه آن مسجد بنمايند يا خير؟
*******جواب*******
مادامي كه ممكن است، صرف در آن مسجد يا مسجد ديگر نمايند و اگر به هيچ نحو ممكن نباشد جواز فروش آنها و صرف
در تعمير همان مسجد بعيد نيست.
هرگاه شخصي قسمتي از املاك خود را وقف كند و ضمناً قرار دهد كه پس از فوت اوّلاً حقوق واجبه او را از: نماز و روزه و حج استيجار كنند و بعد از آن، در آمد آن را به مَصرف روضه خواني صرف كنند، آيا اين وقف و وصيّت صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
اگر آن املاك را وقف نموده كه بعد از موت به مصرف صلات و صوم - كه بر ذمّه اوست - برسانند از دو جهت باطل است، چون وقف بر نفس است و منقطع الأوّل است و اگر وقف ننموده و وصيّت كرده كه بعد از موت منافع آن را به مصارف مذكوره برسانند، تا مقدار ثُلث، نافذ و مازاد بر ثُلث موقوف به امضاي ورثه است.
زيدي رَقَباتي وقف نموده و توليت آن را به طريقي كه ذكر مي شود قرار داده، توليت اعيان موقوفه ما دام الحيات أوّلاً با خود واقف مي باشد و بعد از فوت او امر توليت را به برادر زاده خود و بعد از وفات او به ارشد اولاد او و هكذا نسلاً بعد نسل و چنان چه اولاد ذكور او منقرض شود، ذكور از اولاد اناث و نظارت وقف را براي فلان قرار داده و بعد از وفات او اولاد ذكور او نسلاً بعد نسل و در صورت انقراض اولاد ذكور، از اناث كه متشرّع باشند.
و چنان چه متولّي و ناظر هر طبقه متشرّع نباشند و از عهده حراست موقوفه نتوانند برآيند و به قرار داد وقف عمل نكنند، از توليت و نظارت معزولند وتوليت و نظارت مفوّض است به حاكم شرعي شيراز كه اعلم باشد و تواند
از عهده حراست موقوفه برآيد، آيا مقصود واقف در جعل توليت طوليست يا عرضي؟
و به عبارت ديگر: توليت در ارشد اولاد برادر زاده واقف باقي مي ماند كه بعد از فوت ارشد اولاد او، توليت به ارشد اولاد او مي رسد؟
و هم چنين نسلاً بعد نسل در اولاد زاده ذكورِ ارشدِ مزبور به نحو طولي باقي مي ماند؟ و يا آن كه بعد از فوت ارشد اولاد برادر زاده واقف، به طبقه مُقَدَّم در اولاد زادگان برادر زاده او عرضي توليت استقرار پيدا مي كند؟
*******جواب*******
در صورتي كه عبارت وقف نامه نحوي باشد كه نوشته شده، توليت طبقاتي است، مادامي كه طبقه سابقه از اولاد برادر زاده واقف باقي باشد، توليت به طبقه لاحقه او نمي رسد.
زيدي ملكي را تا مدّت پنجاه سال حبس نموده كه عوايد آن به مصارف معيّنه صرف شود و بعد از پنجاه سال، وصي عين آن را به مصارف ديگري كه مباين با مصارف اوّليه است برساند و فعلاً پنجاه سال منقضي شده وملك مشتري ندارد و به فروش نرسيده، آيا عايدي آن به مصارف پيش بايد برسدتا بعد از پنجاه سال؟
*******جواب*******
صرف عايدي آن ملك بعد از پنجاه سال، در مصارف پنجاه سال وجهي ندارد، بلي؛ محتمل است كسي بگويد منافع بعد از پنجاه سال براي بعد از پنجاه سال است و ممكن است گفته شود كه منافع بعد از پنجاه سال متَعَلُّق به ورثه است و فعلاً مسأله از اين جهت محل تأمّل است.
شخصي ملكي را وقف نمود و توليت آن را به اين طريق قرار داده:
درحيات خود، با خود و بعد از ممات به اولاد خود به تقديم طبقه اَعلي بر اَسفل وذكور بر اناث و اكبر بر اصغر و فعلاً پسر زاده اصغر و دختر زاده اكبر دارد، توليت به كدام بايد مفوّض شود؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه چيزي را مالك وقف كرده باشد و تعيين توليت آن را - به عبارتي كه در سؤال ذكر شده - نوشته باشد، نظر به آن كه تقدّم ذكور بر اناث - كه مذكور است درعبارت - ظهور دارد در ذكوريّت خود متولّي نه ذكوريّت اشخاصي كه متولّي انتساب به آنها دارد، لذا مقتضاي عبارت آن است كه دختر زاده كه اكبر است مُقَدَّم باشد بر پسر زاده كه اصغر است.
هرگاه كسي ملكي را وقف نمايد بر مصارف معيّن و توليت وقف را با اولاد خود قرار دهد طبقاً بعد طبق و نسلاً بعد نسل علي سبيل الترتيب لا التشريك و در هر طبقه اكبر اولادي كه داراي صلاح و تقوي باشد مُقَدَّم بر ديگران قرار داده باشد در صورتي كه در يك طبقه پسر و يك دختر بوده اند و پسر بزرگ متوفّي شده و اولادي دارد، ولي كوچك تر از دختر واقف است، آيا توليت وقف با دخترِ واقف است كه بزرگ تر، است يا با برادر زاده او كه كوچك تر است؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال توليت با دختر واقف است كه بزرگتر است.
شخصي در محلّي مدرسه اي بنا نموده و ملكي براي طلّاب مشتغلين در آن مدرسه وقف نموده، آن مدرسه در اثر زلزله خراب و ويران شده و قابل سكونت طلّاب نيست، تكليف متولّي نسبت به عوايد ملكي كه براي طلّاب آن مدرسه وقف شده چيست؟
آيا مي تواند عايدي آن را براي طلّاب نجف يا قم بفرستد؟
*******جواب*******
هرگاه مصرف وقف از بين برود به نحوي كه عوايد عين موقوفه را نتوان در آن صرف نمود، در مصرفي كه قريب به آن مصرف باشد مانعي ندارد.
اگر متولّي وقف منافع آن را به مصرف آن نرساند و در وقف خيانت كند كسي كه ناظر وقف است مي تواند حق النظاره خود را از منافع وقف بگيرد، ياحق النظاره خود را به ديگري واگذار نمايد؟
*******جواب*******
در صورتي كه ناظر به قدر امكان عمل به وظيفه خود نمايد استحقاق حق النظاره را دارد و در صورتي كه مسامحه كند استحقاق ندارد و تفويض حق النظاره به شخص ديگر جايز نيست مگر آن كه چنين اختياري را به حسب جعل واقف داشته باشد، يا به عنوان وكالت از طرف ناظر باشد و شرط مباشرت هم نشده باشد.
زيدي املاكي را بر مصارف معيّنه وقف نموده و در باب توليت اين عبارت مرقوم داشته - كه عيناً ذكر مي شود -: امّا توليت وقف مادام الحيات متولّي خود و توليت با نفس خود كه واقفم مي باشد، بعد از وفات من دو نفر فرزندم محمّد كاظم و محمّد تقي مي باشند، بعد از ايشان اولاد ذكور هر دو ايشان هر يك در هر طبقه و سلسله و هر مرتبه كه صاحب امانت و ديانت باشند در هر دو سلسله برقرار باشد دخلي به سن ندارد، شرط امانت و ديانت است، هر يك معروف به امانت و ديانت باشند سزاوار است، هرگاه از يكي اولاد و كسي باقي نماند از آن كه مانده است متولّيست … الي آخر.
و در باب حق التوليه مي نويسد:
مادامي كه خود هستم عُشر بوده باشد از تمامي منافع و مداخل بعد از مخارج لازمه قنات و بعد از من دو نفر اولادِ من واولادِ اولادِ من در تمامي بطن ها دو عُشر كه هر يك، يك عُشر بوده
باشد بطناً بعدبطن … الي آخر.
در زمان حيات واقف محمّد كاظم نام برده مرحوم شده و اولادي جز يك دختر نداشته است و اولاد ذكور از اناث دارد، مستدعيست مقرّر فرماييد:
اوّلاً: مراد از عبارت مرقومه ذكور از ذكور است، يا ذكور از اناث كه اولاد محمّدكاظم نام برده مي باشند شامل مي شود؟
ثانياً:
بر فرض شمول شرطيّت رعايت طبقه وسطيت در هر دو سلسله متولّي مستقلّاً و بالانفراد است ملحوظ است و يا ملحوظ بالاجتماع است به اين معني اولاد ذكور باقي مانده از يكي متولّي در سلسله خودش مثلاً: در طبقه دوّم واقف است و اولاد ذكور متولّي ديگر در طبقه سوّم واقف است در م سلسله خودش.
خلاصه اولاد ذكور محمّدتقي كه در طبقه دوّم واقف است مثلاً: با اولاد ذكوراز اناث محمّد كاظم كه در طبقه سوّم واقف است هر دو در توليت شركت دارند ياخير؟
ثالثاً:
در صورتي كه اولاد ذكور از يك متولّي متعدّد باشند و همه داراي امانت و ديانت بوده باشند، تعيين يك نفر در بين آنها به چه نحو است؟
جواب -
1 - بعيد نيست شمول براي ذكور از اناث.
2 - ظاهر عبارت آن است كه اولاد دو متولّي و لو اين كه در دو طبقه هم باشند شركت دارند در توليت.
3 - ظاهر عبارت توليتِ همه آنها است، هر يك كه متّصف به امانت و ديانت باشد.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 467 الي 500 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
شخصي وجهي يا چيزي از كسي طلب دارد و مديون اِبا و امتناع از دادن مي نمايد، اگر براي داين ممكن شود كه از مال مديون به قدر طلب خود به هر نحوي از انحاء و لو سرقةً استنقاذ نمايد چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر به ميزان حقّش باشد مانعي ندارد.
زيدي از عمروي طلبي دارد و عمرو مسافرت كرده دسترسي به او ندارد، زيد از مال عمرو به عنوان تقاص به قدر طلب خود يا كمتر بر مي دارد و آن مال نمايي داشته، بعد از مسافرت عمرو در خواست مال خود را از زيد مي نمايد، تكليف زيد با عمرو چيست؟
*******جواب*******
اگر زمان اَدا رسيده بود و قرض گيرنده امتناع از اَدا داشته، يا اَداي حق نكرده و به سفر رفته، اخذ شي ء از مال او به عنوان تقاص كه مساوي يا كمتر باشد از حق جايز است و اگر بعد از تقاص نمايي براي آن حاصل شود ملك تقاص كننده است، لكن اگر بعد از حضور بخواهد همان چيزي را كه مقروض بوده بدهد احوط تخلّص به تراضي است.
اگر كسي از كسي حق ارث و يا طلبي داشته به اندازه حق الارث يا كمتر مي تواند از مال او بردارد؟
يا اگر برداشت مشغول ذمّه است؟
*******جواب*******
با فرض تحقّق دَين و جازم بودن به آن و امتناع مديون از اَدا با قدرت، طلبكار مي تواند به قدر طلب خود از مال او تقاص كند و احوط استيذان از حاكم شرعيست با تمكّن.
حوضيست در خانه اي كه آن را از چاهي كه بر روي نهر قناتيست از قديم الأيّام آب مي كشيدند و در آن حوض مي ريختند، حاليه مي خواهند آن حوض را مقداري توسعه بدهند كه بيشتر آب بگيرد، آيا جايز است يا خير؟
*******جواب*******
اگر آب نهر بين آن خانه و غير آن مشترك است و از سابق به نسبت معيّنه بين آنها تقسيم شده، توسعه حوض براي تصرّف در آب با زيادتر از آن نسبت، يا براي آن كه مِن بعد اماره باشد بر تصرّف در آب به مقدار سعه آن و دليل شود بر استحقاق آن خانه از آب مذكور بيشتر از آن چه را كه سهم آن بوده، مشكل است و اگر آب مذكور مباح الأصل باشد و مردم آن را به حيازت تَمَلُّك مي كنند اشكالي ندارد.
حوضيست نظير حوض سابق الذكر و لبه ندارد و از اين جهت مورد خطر اطفال در آن خانه شده، آيا جايز است لبه به آن قرار بدهند از جهت اين كه اگر لبه به آن قرار بدهند محتاج است به تصرّف زيادتري در آب آن چاه؟
*******جواب*******
جواب اين مسأله عينِ جوابِ مسأله سابق است.
حوضيست نظير حوضي كه در مسأله قبل ذكر شد خيلي كوچك و اهل آن خانه از اين جهت زود به زود محتاج به آب كشيدن از آن چاه مي شوند، اگر آن حوض را بزرگتر كنند كه ديرتر محتاج به آب كشيدن شوند در صورتي كه مصرف آب در حوض كوچك و بزرگ به يك منوال است لكن، به اين نحو اسباب سهولت اهل آن خانه است، آيا جايز است كه آن حوض را بزرگتر نمايد يا خير؟
*******جواب*******
اگر آب مشترك باشد و تقسيم شده بين خانه ها به زمان و توسعه و پر كردن آن به نحو مذكور مستلزم تغيير زمان سابق باشد مشكل است.
حوضيست نظير حوض سابق الذكر در خانه اي كه اهل آن خانه سابقاً مثلاً پنج نفر بودند و حال از جهت توالد و تناسل مثلاً بر آن عدّه افزوده شده اند، آيا استعمال از آن حوض براي همه جايز است يا خير؟
*******جواب*******
اگر آن آب تقسيم بر خانه ها شده همه مي توانند تصرّف كنند در آن مقدار كه سهم آن خانه است.
نهريست جاري در گوشه خانه، صاحب خانه مي خواهد آن نهر را در گوشه ديگر از آن خانه جاري كند، يا آن كه آن نهر را توسعه بدهد و مفروض اينست كه با تغيير، آب تلف نمي شود، بلكه شايد مَجري به واسطه مستحكم ساختن محفوظ تر باشد، آيا اين تغيير جايز است؟
و با عدم جواز، وضو گرفتن از آن نهر چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر معلوم يا محتمل باشد كه مالكين يا مستحقّينِ انتفاع به آن نهر مستحق عبور دادن آب خود را از همان محل معيّن از آن خانه باشند، تغيير جايز نيست و با تغيير، وضو گرفتن بر محل تغيير محل اشكال است، بلي؛ اگر معلوم باشد كه فقط مستحق عبور دادن آب از آن خانه هستند علي وجه الإطلاق در اين فرض بعيد نيست جواز.
يك اتاق و يك بالاخانه به دو برادر به ارث منتقل شده بين خود قسمت نمودند بر اين كه تحتاني از يكي از آنها و فوقاني از ديگري باشد، در اثر باران و زلزله هر دو خراب شد، صاحب فوقاني مي تواند صاحب تحتاني را مُلزم نمايد كه قسمت خود تحتاني را بسازد؟ و اگر خود ساخت مي تواند اجرت ساختمان را بگيرد از صاحب تحتاني يا نه؟ و در صورتي كه نتواند اجرت بگيرد اصلاً خودش از مال خودش مي تواند بسازد بدون رجوع به صاحب تحتاني؟
*******جواب*******
صاحب فوقاني حق الزام مالك تحتاني را به بناي آن ندارد تا متمكّن شود از بناي فوقاني، مگر آن كه در ضمن عقدي از عقود لازم جعل اين حق براي او شده باشد و نيست از براي او نيز مباشرت بناي تحتاني بدون اذن مالك آن، مگر
در صورت جعل حق به شرطِ در ضمن عقد لازم و در اين فرض حق گرفتن عوض دارد.
هرگاه از وسط ملكي جدول آبي - كه متَعَلُّق به ديگريست – عبور كند، آيا مي توان از آن آب استفاده شستشو كرد؟ همچنين غرس اشجار در طرفين چنين جدولي ممكن است يا خير؟ و آيا مي توان آن را چند شعبه نمود؟
*******جواب*******
استفاده متعارفه از قبيل شستشو ضرر ندارد و امّا غرس اشجار محل اشكال است و چنان چه جدول از غير صاحب زمين است چند شعبه نمودن آن جايز نيست.
دربنديست در آن ده يا كمتر يا بيشتر درب بوده، حالا يكي از صاحبان خانه هاي آن دربند مرده وارث هاي او مي خواهند خانه اي كه از او به آنها به ارث رسيده قسمت كنند و هر كدام دري از آن به كوچه باز كنند، همسايگان ايشان حق ممانعت دارند يا خير؟
*******جواب*******
طرق غير نافذه اي كه آخر آنها مسدود است در حكم ملك اشخاص است كه در آن طرق صاحب خانه هستند خانه آنها به آن طرق باز مي شود، باز كردن درب جديد غير آن چه باشد محتاج به اذن آنها است.
شخصي در اثناي سوره، يا در آخر سوره شك مي كند كه آيا در حين شروع به بسم اللَّه قصد همين سوره را نمودم يا سوره ديگر را، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
بسمه تعالي، بنا بگذارد كه بسم اللَّه را براي همين سوره قصد نموده.
هرگاه شخصي كثير الشك باشد در مطلق كارها، از نماز و روزه و وضو و غسل و ازاله نجاست و معاملات، شك او اعتباري دارد، يا در بعض آن ها؟
*******جواب*******
شك كثير الشك مطلقاً اعتبار ندارد.
مظنّه در نماز كه حكم علم را دارد منحصر در ركعات است، يا درافعال و اقوال نيز حكم علم در آنها جاري است؟
*******جواب*******
ظن در ركعتين اخيرتين در حكم يقين است، امّا در اوليين؛ احوط اعاده نمازاست بعد از اتمام به مظنّه و امّا ظن در افعال؛ پس در حكم يقين بودن، محل اشكال است و مراعات احتياط لازم است.
هرگاه شخص در حال قيام، خود را مشغول سمع اللَّه ببيند، در اثناي آن شك كند كه ركوع كرده يا نه، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه شك بعد از محل است.
شخصي به حمّام مي رود، پس از غسل شك مي كند كه آيا وقت براي اداي صلات هست كه نيّت ادا كند، يا وقت گذشته و بايد نيّت قضا كند؟
*******جواب*******
با شك در بقاي وقت نيّت ادا نمايد.
هرگاه مأمومِ مسبوق به يك ركعت، شاك شد در بين دو و سه و عالم است به حفظ امام به اين صورت، چنان چه قيام فعلي امام قيام ركعت سوّم امام است معيّن ركعت دوّمي مأموم مي باشد و هرگاه قيام ركعت چهارم امام است ركعت سوّمي مأموم مي باشد، تكليف مأموم متردّد مي باشد، حكم آن را مرقوم فرماييد؟
*******جواب*******
اگر شك مذكور عارض شود بعد از قرائت مأموم حمد و سوره را، يا بعد از قرائت او حمد تنها را و امام مهلت ندهد او را براي سوره، پس با امام ركعت را تمام كند و به حفظ امام عمل كند و نمازش صحيح است.
بلي؛ بر فرض تبيّن ثلاث و قرائت سوره، سجده سهو كند احتياطاً و اگر قبل از قرائت و تسبيح باشد و مهلت قرائت را داد، پس قرائت كند حمد را و در سوره، دو وجه است و اوجه - با عدم تمكّن از استعلام از امام - آن است كه سوره را بخواند به قصد احتياط و تمام كند ركعت را و عمل كند به حفظ امام و نمازش نيز صحيح است و اگر بعد از تسبيح باشد و مهلت ندارد كه قرائت حمد كند، پس با امام ركوع كند و تمام كند نماز را به حفظ او و با تبيّن اثنتين، اعاده كند نماز را احتياطاً.
ويحتمل أن يقال:
إنّه يقف قائماً إلي أن يتم الإمام ركعة، ويتبيّن حفظه من
دون قصد الانفراد، ثم يعمل علي حفظه، ويتم، لكن الأحوط حينئذ إعادتها مطلقاً.
وحاصل الكلام في المسألة: أن الشك المذكور إذا عرض المأموم حال القيام و هو غيرقادر علي استعلام ما في حفظه إلّا بعد إتمامه الركعة، فإمّا يعرضه قبل أن يقرأ و يسبّح، أو بعد أن سبّح بزعم الثلاث، أو بعد أن قرأ الفاتحة والسوره ي بزعم الثانية، أو الفاتحة فقط بزعم التعيين أو التخيير.
فهذه أربع صور، ففي الأوّل يقرء الفاتحة إن أمكنه؛ لوجوبها تعييناً أو تخييراً، وفي السوره ي مع إمكانها و جهان؛ والأقرب قرائتها احتياطاً.
وفي الثالثة لا يلزم شيي ء، بل يركع مع الإمام و يتم و كذا في الرابعة إن لم يمهله لقراء ة السوره ي، وإن أمهله فكا لاُولي، وأمّا في الثانية؛ فالأقرب أنّها كالاُولي إن أمهله الإمام لقرائتهما أو لقراء ة الفاتحة فقط، لعدم ثبوت مانعيّة ما أتي به من التسبيح منها في الفرض و إن لم يمهله لهما، ففيه و جهان كما مر.
وهل له أن ينفرد حينئذ و يتم صلاته بناء علي جوازه مطلقاً للمأموم و جهان؛ من أنّه بالانفراد يخرج عن كون حفظ الإمام جهة له فتبطل صلاته؛ لعدم إحرازه اثنتين.
ومن أنّه حين عروض الشك كان مأموماً ثم خرج عن هذا العنوان، فحفظه كان حجّة للمأموم حين عروض الشك له، وإن لم يكن حينئذ عالماً بما في حفظه، ثم علمه بعد الانفراد و هذا هو الأقرب، لكن المبني عندي لا يخلو من إشكال.
حكم ظن در ركعات نماز چيست، معتبر است مطلقاً يا در بعض صور؟
*******جواب*******
اقوي آن است كه ظن در ركعات نماز به حكم يقين است مطلقاً، در نماز دو ركعتي باشد يا سه ركعتي يا چهار ركعتي و
در ركعتين اُوليَين باشد، يا اخيرتين، اگر چه احوط در اُوليَين اعاده نماز است بعد از اتمام به مظنّه.
حكم ظن در افعال نماز چيست، معتبر است يا نه؟ و در صورت عدم اعتبار در مواردي مثل ظن به اتيان سجدتين، آيا بنا را بر أقّل بگذارد يا اكثر؟
*******جواب*******
بودن ظن در افعال به حكم يقين، خالي از شوب اشكال نيست، پس با اتمام نماز به ظن، اگر عمل به ظن مخالف حكم شك بوده و مستلزم ترك واجبي بوده، يا مستلزم زيادتي چيزي كه زيادتي آن مضر است بوده، احتياطاً نماز را اعاده نمايد.
كسي كه در اصل خواندن نماز يا طهارت حدثيّه، يا خبثيّه كثير الشك يا كثير الظن، باشد چه مظنّه او طرف اتيان باشد يا عدم، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
شك كثير الشك اعتبار ندارد، امّا ظن كثير الظن مثل ظن اشخاص متعارفيست در احكام، بلي؛ اگر به بطلان يا به اخلال كثرت داشته باشد در حكم كثير الشك است.
در بعض از رسائل عمليّه فتوي داده ايد به اين كه ظن در افعال نماز حكم يقين را دارد و در بعض از آنها فرموده ايد:
احتياط كنند و كتباً از حضرت آية الهي سؤال شده، جواب مرقوم فرموده ايد:
حكم يقين را دارد، آن چه رأي مبارك است صريحاً بيان فرماييد؟
*******جواب*******
سابقاً عقيده حقير اين بود كه ظن مطلقاً چه در افعال و چه در ركعات، حكم يقين را دارد و روي همين معني در رسائل عمليّه نوشته شده و لكن فعلاً اين معني در نظرم محل اشكال است نسبت به افعال و بايد عمل به احتياط شود و طريقه عمل به احتياط در رساله هاي عمليّه نوشته شده و رجوع به غير هم مانعي ندارد.
شخصي بعد از سجده دوّم مثلاً شك بين دو و سه نمود، بعد از آن در همان حال، شك مي كند كه اين نشستن بعد از سجدتين اصل نماز است كه در آن شك نموده، يا آن كه نشستن براي نماز احتياط است، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
بنا بگذارد كه در همان نماز است كه شك در آن واقع شده.
مصلّي در نماز چهار ركعتي در حال قيام شك سه و پنج كرد و در آن حال، شك در سجده نيز كرد كه يك سجده كرده يا دو سجده، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
مي نشيند و يك سجده بجا مي آورد و عمل شك را نيز بجا مي آورد و احتياطاً نماز را اعاده مي كند.
ظن در نماز در حكم يقين است يا نه؟ مثل اين كه: در وقت نماز ظهر، يا عصر ظن پيدا نمايد كه نماز ظهر، يا عصر را خوانده است، آيا اكتفا مي شود به آن يا نه؟ آيا حكم به خواندن كند يا نه؟ و ظن در افعال وضو و غسل و تيمّم و تطهير و غيره در حكم علم است يا خير؟ و هم چنين ظن بعد از آن ها؟
*******جواب*******
ظاهر اينست كه ظن در اصل نماز، حكم شك آن را دارد كه اگر در وقت است بجا بياورد و اگر در خارج وقت است اعتناء نكند و هم چنين در وضو و غسل و تيمّم و تطهير كه ظن در آنها در حكم شك در آنهاست و امّا ظن در ركعات و افعال و اقوال نماز، در حكم يقين است علي الأقوي.
قاعده فراغ نسبت به اعمال ماضيه مطلقاً جاريست يا خير؟
*******جواب*******
قاعده فراغ در مطلق اعمال گذشته جاري است.
شخصي حالي دارد كه در اكثر نمازهاي يوميّه گاهي در ركعت و گاهي در افعال و اقوال و بعضي اوقات در نيّت و طُمأنينه و گاهي در چيزي كه اصلاً سابقه شك نسبت به آن نداشته، شك مي كند، به طور كلّي كم نمازيست كه خالي از شك باشد و لكن طوري نيست كه شكّش سه دفعه در مورد معيّن دريك يا سه نماز واقع شود كه كثير الشك نسبت به همان مورد شود.
و هم چنين اگر ظن به عدم إتيان يا به عدم صحّت داشته باشد به همين كيفيّت مذكوره، آيا تكليفش چيست؟
و چنان چه حكم كثير الشك را داشته باشد نسبت به چه مورد است؟
*******جواب*******
با فرض مذكور در مطلق اجزاء و ركعات كثير الشك است و كثير الظن هم اگر كثير الظن به فساد عمل باشد، اقوي آن است كه در حكم كثير الشك است.
شخصي كه تكليفش نماز نشسته خواندن است، اگر شك كند بين سه و پنج در حالي كه مشغول به خواندن تسبيحات است، تكليف او چيست، آيا نماز او باطل است يا وجه تصحيح ي دارد؟
*******جواب*******
مسأله اشكالي ندارد، زيرا مرجع اين شك نسبت به ركعات تامّه، شك بين دو و چهار است، بنا را بر چهار مي گذارد و نماز را تمام مي كند و عمل به شك دو و چهار را بجا مي آورد و احتياطاً براي زيادي تسبيحات، دو سجده سهو بجا مي آورد و فرقي در اين مسأله بين اين كه نماز گزار قائم باشد يا قاعد، نيست.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 169 الي 174 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
شخصي ذكر يك سجده يا دو سجده را فراموش نمود و داخل در ركن بعد گرديد و متذكّر شد، نمازش صحيح، يا باطل است؟
*******جواب*******
باطل نيست.
نماز گزار حمد را فراموش كرد، سوره را خواند داخل ركن شد، بعد از نماز قضاي حمد و سجده سهو لازم است يا خير؟
*******جواب*******
اگر بعد از دخول در ركوع متذكّر شد كه حمد را نخوانده، بگذرد و نماز را تمام كند و قضاي حمد واجب نيست و اتيان دو سجده سهو نيز علي الأقوي واجب نيست، اگر چه احوط است.
نماز گزار خم شد براي ركوع، هنوز كف هايِ دست او به زانو نرسيده يقين كرد حمد را نخوانده، مي تواند برگردد و حمد را بخواند، يا بگذرد؟
*******جواب*******
اگر به حد ركوع نرسيده، برگردد و حمد را اتيان نمايد و اگر به حدّي رسيده كه ممكن است سر انگشت وسطي را به اوّل زانو برساند، بر نگردد و نماز صحيح است.
سجده سهو در هر زياده و نقصيه در نماز، واجب است؟
*******جواب*******
جز در پنج مورد كه فتوي به وجوب سجده سهوست و يك مورد كه احتياط مطلق است، در هر زياده و نقيصه، احتياط استحبابي است.
وقف به حركت و وصل به سكون را در مستحبّات نماز، مبطل نماز مي دانيد يا خير؟
*******جواب*******
در مستحبّات موجب بطلان نيست.
شخص در خانه خود مي خواهد مشغول نماز شود، از خانه همسايه صداي آلات لهويه از قبيل تار و گرامافون و راديو مي آيد، آيا نماز در چنين مكاني چه صورت دارد و هر گاه در بين نماز اين صداها پيدا شود، بايد نماز راقطع كند و برود در جاي ديگر نماز كند يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه ممكن باشد جاي ديگر نماز مي خواند، لكن بطلان نماز معلوم نيست و قطع نماز جايز نيست.
شخصي در خانه با كلفتش - كه با او محرم نيست - مي باشد، به نحوي كه صدق خلوت مي كند، موقع نماز مي خواهد نماز بخواند، نماز او صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
نماز در محل خلوت با اجنبيّه كه محل اشكال است فرقي بين كلفت و غير كلفت نيست.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 174 الي 176 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
در مسأله (2117) (69) احكام نقد و نسيه مرقوم است:
كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدّتي قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداري از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
آيا در مثل اين معامله خريدار يا فروشنده در موقع انجام معامله مي توانند شرط كنند كه در بين مدّت هر كدام بخواهد تصفيه حساب نمايد مقداري كم كند و حساب را تصفيه نمايد يا خير؟
*******جواب*******
صحّت آن بعيد نيست.
زيدي از عمروي طلبي دارد حال، آيا مي تواند حق مطالبه خود را به مصالحه تا يك ماه ديگر مثلاً، ساقط كند يا خير؟
*******جواب*******
ساقط كردن حق مطالبه به صلح صحيح نيست.
روغن زرد با روغن دنبه در باب ربا يك جنس اند يا دو جنس؟
*******جواب*******
دو جنس مي باشند.
كساني كه از بانك استقراض مي كنند در موقع پرداخت مازاد، چنان چه نظرشان مقابله عمل كاركنان بانك باشد (كار مزد)، ولي نظر اولياي بانك از مازاد، سود و ربا باشد باز هم شخص مستقرض از لحاظ حرمت تكليفي معصيت كار است يا خير؟
*******جواب*******
زيادي كه مستقرض به قرض دهنده مي دهد، عوض شدن آن از براي اعمالي كه از قرض دهنده صادر مي شود، موقوف است بر اين كه طرفين اين قصد را داشته باشند و در صورتي كه فقط از طرف مستقرض اين معني قصد شود مجوّز جواز تصرّف نمي شود.
اشكالي در موضوع معامله ربوي و قرض الحسنه دارد، مكيل و موزون متجانسين را كه وزناً متساوي باشند به عنوان نسيه تا يك ماه مثلاً (زيادي آن را) جايز نمي دانند، زيرا كه زياده حكميّه مدّتي دارد، ولي همين را در قرض صحيح مي دانند و الحال كه زياده حكميّه در هر دو فقره مي باشد و سؤال ديگر: مي فرمايند:
لكل أجل قسط من الثمن، لذا در معامله ربوي عين موضوع ثمن را زياده مي كند در مقابل مدّت كه زياده حكميّه مي باشد، ما الفرق؟
*******جواب*******
بيع يكي از متجانسين در مكيل و موزون به ديگري بزيادة مطلقاً جايز نيست، چه به نفع بايع باشد يا به نفع مشتري، ولي در قرض در صورتي رباي قرضيست كه براي مقروض باشد و شرط اجل بر فرض صحّت آن در قرض - چون زياده ايست كه عايد مقترض مي شود - مانعي ندارد.
زيادي كه در قرض حرام است در صورتيست كه عايد قرض دهنده شود، يا مطلق شرط سود حرام است چه به نفع مقرض باشد يا مقترض يا شخص ثالثي؟ و اگر شخصي پولي را به قرض الحسنه بدهد، لكن براي ثبت در دفتر از مقترض حق الزحمه بگيرد، باز داخل در رباست يا خير؟
*******جواب*******
قرض ربوي كه حرام است در صورتي كه قرض دهنده بر قرض كننده سودي را شرط كند، امّا شرط نمودن قرض گيرنده چيزي را براي قرض دهنده، حرمت آن معلوم نيست و هم چنين اگر قرض دهنده چيزي شرط كند بر قرض گيرنده در مقابل اعمالي كه خارج از قرض باشد، حرمت آن معلوم نيست.
شخصي از يك نفري مبلغ يك هزار تومان سفته گرفته به مدّت شش ماه، هنوز مدّت آن تمام نشده به واسطه احتياج داشتن سفته را به ديگري به مبلغ نهصد تومان مي فروشد، آيا اين عمل اشكالي دارد يا نه؟
*******جواب*******
هر گاه كسي از شخص مثلاً هزار تومان طلب داشته باشد كه بعد از شش ماه مستحق مطالبه آن باشد و بخواهد هزار توماني كه بر ذمّه او دارد به شخصِ ثالثي بفروشد به نهصد تومان، اگر مبيع و ثمن هر دو مكيل و موزون باشند مثل طلا و نقره، بيع مذكور ربا و باطل است.
بلي؛ ممكن است شخص طلبكار كه محتاج است به وجه، وكيل كند شخصِ ثالث را در آن كه بعد از شش ماه هزار تومان را كه از آن شخص مطالبه دارد بگيرد و صد تومان اجرت عمل او باشد.
در بروات سفته ها و چك ها در فرض كم كردن بين خود داين و مديون در «جامع الفروع» مرقوم فرموده ايد:
اگر مديون ما في الذمّه خود را بفروشد به دائن كه كاغذ حاكي از آن است، اگر ثالثي بخواهد چك يا سفته را بگيرد و كم كند و حاجت دائن برآورد و رأس مدّت، سفته يا چك را از بانك وصول كند (70)، اين عمل نسبت به شخص ثالث چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر ثالث را وكيل كند كه طلب او را وصول كند و از بابت حق الزحمه چيزي كم كند مانعي ندارد و اگر به عنوان فروش باشد مشكل است.
شخصي مبلغ يكصد تومان را مثلاً به عنوان قرض الحسنه مي دهد به شخصي و بعد يك عدد قوطي كبريت به آن شخص قرض گيرنده مي فروشد مثلاً به مبلغ دو تومان كه پس از گذشتن يك ماه يكصد و دو تومان به قرض دهنده پس بدهد، آيا اين عمل چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اين عمل در باب ربا از حِيَل شرعيّه است و چنانچه محقّق شود با رعايت تمام شرايط و رضايت طرفين شايد در حلّيّت صوريّه تأثيري داشته باشد، البتّه مقتضيست مسلمين از اِعمال حِيَل هم تجنّب كنند.
نوت (71) و اسكناس از معدودات محسوب است و احكام ربا در آن جاريست يا خير؟
*******جواب*******
قرض دادن اسكناس با زياده جايز نيست و در معامله اسكناس با اسكناس با زياده احوط و اولي اجتناب است.
شخصي در حال حيات خود بعضي از معاملات خود را ربوي قرارداده، حال فوت نموده، اينك بعضي از معامله كنندگان با او فوت نموده اند و بعضي هم ناشناسند و بعضي هم حيات دارند و تعيين مقدار عين ربا هم بر ورثه غير مقدور است، در اين صورت ما تَرَك مورِّث نسبت به ورثه چيست، آيا برايشان حرجي هست يا خير؟
*******جواب*******
اگر احتمال داده شود كه مورِّث معاملاتي كه نموده - ولو به حِيَل شرعيّه باشد - صحيحاً واقع نموده چيزي بر ورثه نيست، ولي اگر اين احتمال داده نشود و معلوم باشد كه معاملات او رَبَوي بوده، پس اگر اشخاص طرف معامله، يا ورّاث آنها معلوم باشند بايد مقداري كه در نتيجه معاملات رَبَوي از آنها اخذ شده به آنها داده شود و يا از آنها استحلال شود و اگر صاحبان آنها، يا ورثه آنها معلوم نيستند، مقداري كه در معاملات رَبَويّه گرفته است حكم مجهول المالك را دارد و با اجازه حاكم شرعي براي صاحبان آن بايد به عنوان صدقه داده شود و اگر مختلط با ساير اموال مورِّث شده و مقدار آن معلوم نيست، بايد تمام اموال تخميس گردد.
معامله ربوي با يهود و نصاري چه صورت دارد؟
*******جواب*******
معامله ربويّه با اهل كتاب مثل يهود و نصاري جايز نيست.
اسكناس هايي كه رايج مملكت ايران است از قرار تحقيق مقداري طلا و مقداري نقره و بعضي اشياي ديگر مانند:
جواهرات و غيرها در خزينه دولتي ضبط است و معادل قيمت آنها، يا قدري بيشتر به عنوان ريال اين اسكناس ها را طبع مي كنند.
بنا بر اين فرض، چنانچه كسي قرض داد يكصد تومان از اين نوتها واسكناس ها را به يكصد و بيست تومان كه بعد از مدّتي دريافت كند، اگر به عنوان پشتيبانِ آن نوت ها كه اشياء در خزينه است باشد، آيا رباي محرّم است يانه؟
*******جواب*******
ميزان در رباي قرضي اشتراط زياده است و مكيل و موزون بودن در تحقّق آن معتبر نيست، پس قرض دادن اسكناس به شرط زياده باطل و حرام است.
شخصي وجهي مي دهد به غيري به مدّت معيّن كه در محل ديگر به اضافه مبلغي دريافت دارد، مثلاً صد تومان مي دهد به تاجر در محلّي كه صد و دو تومان در محل ديگر به فاصله يك ماه ديگر بگيرد و تاجر حواله مي دهد كه از طرفِ او در محل ديگر بگيرد، آيا وجه مصحّحي براي اين گونه معامله هست ياخير؟
*******جواب*******
وجه مصحّحي براي آن نيست و ربا است.
شخصي ده من جو - مثلاً - مي د هد به شخصي كه در رأس خرمن درعوض ده من گندم بگيرد، آيا اين معامله چه صورت دارد؟
*******جواب*******
به عنوان معامله جايز نيست؛ زيرا جو و گندم در باب ربا جنس واحدند و تأجيل احدهما مستلزم زياده حكميّه است.
شخصي مبلغي پول در بانك مي گذارد و بعد از مدّتي كه مي رود پول خود را پس بگيرد بانك از بابت پول او حساب مي كند توماني سه شاهي فرع به او مي دهد، آيا گرفتن اين پول چه صورت دارد؟
*******جواب*******
چون شرط منفعت بر بانك نمي شود و بانك خود مي دهد از اين حيث حرام نيست.
آنچه متداول شده بين تُجّار و ديگران كه جنس خود را بيمه مي كنند، يا عمارت خود را در اداره مربوطه بيمه مي گذارند، اين عمل شرعاً چه صورت دارد؟
*******جواب*******
عنوان شرعي ندارد، بلي؛ اگر طرفين به رضايت وجهي به همديگر بدهند مانعي ندارد.
با نهايت توقير و احترام به عرض مبارك مي رساند:
بانك ملّي حسابي به نام حساب پس انداز براي اشخاص باز مي كند و دفترچه مي دهد كه پشت آن دفتر تصريح مي كند:
هر كس حساب پس انداز باز كند و پول در بانك بگذارد صدي چهار مثلاً بانك در سال سود مي دهد و نيز ممكن است مبلغي هم به طور قرعه به نام صاحبان حساب اصابت كند، متمنّيست مرقوم بفرماييد:
اولاً:
اگر با اين اوصاف كسي فقط به قصد پس انداز چنين حسابي در بانك بگذارد چه صورتي دارد؟
و ثانياً:
سودي را كه بانك مي پردازد حلال است يا خير؟
و ثالثاً:
مبلغي كه به حكم قرعه بين دارندگان حساب توزيع مي شود مشروع است يا خير؟
و رابعاً:
چنانچه اصلاً چنين حسابي جايز نيست و كسي از لحاظ جهل به مسأله حساب در بانك گذارده فعلاً تكليفش چيست؟
*******جواب*******
مانعي ندارد.
شخصي يكصد من گندم با پنج ريال پول مي دهد به شخصي تا سرِ خرمن به يكصد و پنجاه من گندم چه صورت دارد؟
*******جواب*******
ضرر ندارد.
زيدي چهارصد تومان اسكناس مي فروشد به عمروي به پانصد تومان اسكناس به وعده يك ماه مثلاً، آيا اين معامله رَبَويست يا اشكالي ندارد؟
*******جواب*******
احوط ترك است.
در بانك ها دو طريق معامله برات معمول است:
يكي برات خارج و آن به اين طريق است كه تاجري در يزد مثلاً هزار تومان به حواله تاجر قم مي نويسد به مدّت معيّن و مي دهد به بانك و مثلاً نهصد و پنجاه تومان نقد مي گيرد و بانك سرِ موعد هزار تومان از طرف دريافت مي كند.
طريق ديگر برات شهريست و آن اينست كه زيد مي نويسد به عمرو كه هزار تومان پس از مدّت يك ماه - مثلاً - به بانك بدهد، عمرو هم قبولي مي نويسد، وزيد برات را به بانك مي دهد و نهصد تومان نقد مي گيرد و سرِ موعد هزار تومان را غالباً خود زيد و گاهي عمرو به بانك مي دهد، حكم اين دو معامله را بيان فرماييد، در صورت عدم صحّت و رَبَوي بودن آن، آيا راه شرعي براي تخلّص ازربا تصوّر مي شود يا نه؟
*******جواب*******
هرگاه كسي صد تومان اسكناس به ذمّه كسي داشته باشد به مدّت معيّنه و ما في الذمّه او را بفروشد به نود تومان اسكناس نقد، صحّت آن خالي از وجه نيست؛ چرا كه اسكناس مكيل يا موزون نيست و حرمت ربا به نحو بيع مختص به مكيل و موزون است، بلي؛ ربا كه به نحو قرض باشد در مثل اسكناس هم حرام است و با فرض حرمت راهي براي جواز به نظر نمي رسد مگر به حِيَل شرعيّه كه در ربا مذكور است.
در معاملات براتي كه تاجر مثلاً در تبريز نهصد و نود تومان به كسي مي دهد كه در طهران هزار تومان بگيرد، بعد از گذشتن پانزده روز مثلاً، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
ربا و حرام است مگر آن كه زيادتي را به اِزاي عين
يا عملي قرار دهند.
پول نقره قديمي يك قران به چهار قران داخل رباست يا خير؟ و تخلّص از ربا به چه قسم است؟
*******جواب*******
ربا بودن فرع زيادتي وزن نقره و خليط احدهماست نسبت به ديگري با وحدت جنس خليطين و تخلّص به اينست كه هر كدام از آنها را با ضميمه به ديگري بفروشد، يا عوض را جنس ديگر قرار دهد.
پولي كه به عنوان ربا دادن شخص قرض مي كند، تصرّف در آن چه صورت دارد يعني معاملاتي كه با آن پول مي كند صحيح است يا خير؟ هرگاه با آن پول لباس خريده يا خانه خريده، نماز در آن صحيح است يا باطل؟
*******جواب*******
پول قرض رَبَوي را قرض گيرنده مالك نمي شود و به ملك قرض دهنده باقيست و تصرّف قرض گيرنده در آن جايز نيست مگر آن كه قرض دهنده راضي باشد به تصرّف در آن به هر نحو.
زيدي از عمروي مي خواهد وجهي استقراض نمايد، عمرو مي گويد:
قرض الحسن نمي دهم با منفعتي به طور شرعي حاضرم، قرض گيرنده حاضر مي شود معامله لازمي با او مي كند و در ضمن عقد شرط مي نمايد كه آن مبلغي كه قرض مي خواهد در مدّت معيّني به او قرض بدهد، آيا اين نحو گرفتن منفعت چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر مراد اينست كه عقد لازم محاباتي مي كنند و در آن عقد قرض دادن بدون سود را شرط مي كنند، صحّت آن بعيد نيست.
در «وسيله ي النجاة» دارد كه: در معامله اسكناس با طلا و نقره احتياطاً ملاحظه ربا و صرف در آن بشود (72)، بيان بفرماييد كه چگونه بايد ملاحظه نمود؟ فرضاً سي تومان مي دهد و يك مثقال طلا مي گيرد، يا چهار تومان مي دهد و يك مثقال نقره مي گيرد، چگونه معامله كند كه ملاحظه ربا و صرف در آن بشود؟ و آيا طلا و نقره يك جنس محسوب مي شوند يا دو جنس؟
*******جواب*******
مقصود آن است كه اسكناس هايي كه بدل پول طلا قرار داده شده اند - مثل دينار و ليره - آنها را به منزله همان پول طلا كه اسكناس بدل آن است حساب كند و اسكناس هايي كه بدل پول نقره قرار اده شده اند - مثل ريال و تومان - آنها را به منزله همان پول نقره حساب كند و در مبادله هر كدام از آنها، يا پولي كه مُبدَل منه آنهاست زياده قرار ندهند كه ربا شود.
در معامله هر كدام از آنها، يا خودشان، يا مُبدَلِ منه خودشان، يا با سنخ ديگر يا مُبدَل منه سنخِ ديگر، تقابض در مجلس را كه شرط صحّت قبض است رعايت كنند و طلا و نقره يك جنس
نيستند.
شير گاو و گوسفند در باب ربا يك جنس محسوب مي شوند يا دو جنس؟
*******جواب*******
جنس واحد نيستند.
هرگاه پول را صدي پنج، يا بيشتر، يا كمتر قبلاً حساب كنند و بعد از تباني به صورت يكي از طرق فرار از ربا در بياورند، جايز و حلال است يا خير؟
*******جواب*******
با اين تباني خالي از اشكال نيست.
بنده هميشه اوقات جنس وارد مي نمايم و وجه آن را مي رسانم، اشخاصي هستند كه در ولايات پول دارند و بايد به مدّت يك ماه و دو ماه ديگر وصول نمايند، سند خود را پيشنهاد و فروش مي كنند و مقدار وجهي بابت مدّت و خرج وصول آن كسر مي نمايند، آيا مي توانم از اين ارقام برات خريداري نمايم؟ وجهي كه كسر مي شود ربا است، يا چنين عملي مانعي ندارد؟
*******جواب*******
اگر وجهي كه به آنها مي دهيد به عنوان قرض دهيد و قرض گيرنده شما را وكيل كند در مطالبه كردن، شما طلب او را از كسي كه مديون او است، كه بعد از وصول مقدار وجهي را كه داده ايد از طلب خود اخذ كنيد و بقيّه را حق الزحمه مطالبه قرار بدهيد مانعي ندارد.
شخصي طلبي از شخصي دارد به موجب سفته يا برات مي گويد:
اين قبض كه هزار تومان است و يك ماه مثلاً موعد آن مانده مي فروشم به هفتصد تومان مثلاً نقد، يا خريدار مي گويد:
اين مبلغ را كم مي كنم و مي خرم، در صورتي كه داين و مديون در همان شهر سكني دارند، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
خريد و فروش قبض به اين نحو كه خود قبض و كاغذ متَعَلُّق بيع باشد عقلايي نيست، بلي؛ فروختن ما في الذمّه مديون را كه قبض حاكي از آن است به چيزي، مانعي ندارد و در صورتي كه ما في الذمّه هم اسكناس باشد بعيد نيست رباي معامله اي در آن جاري نباشد.
فروختن پول سفيد به پول سياه با زيادتي، يا فروختن اسكناس به پول سفيد، مثلاً: يك تومان اسكناس را مي فروشد به دو تومان، آيا اين معامله صحيح است يا نه؟
*******جواب*******
در پول سياه با سفيد اشكالي ندارد ولي در اسكناس مشكل است.
شخصي وجهي مي دهد به غير به مدّت معيّن در محل ديگر به اضافه مبلغي، خود او يا نماينده او دريافت نمايد.
مثلاً: دويست و نود تومان در قم مي دهد به زيدي و زيد سيصد تومان برات به مدّت يك ماه ديگر مي گيرد كه در تهران از طرف او كه مُحال عليه است اخذ نمايد، آيا اين اضافه براي اين مدّت و اين مسافت چه صورت دارد؟
و همچنين اگر مدّت را داشته باشد و مسافت را نداشته باشد كه عين همين معامله در محل صورت بگيرد به همان شرحي كه داده شد؟
*******جواب*******
هر دو قسم رباست و وجه مصحّحي ندارد.
زيدي مي خواهد براي ساختمان و تعمير منزل خود پولي از بانك استقراض نمايد و البتّه معلوم است كه بانك بي ربح نمي دهد و به اقساط عين پول را با ربح دريافت مي نمايد، آيا براي مقترض دادن ربح به بانك جايز است ياخير؟
*******جواب*******
اگر اخذ پول به عنوان استقراض است از شخص واحد، يا اشخاص كه مالك عين مقترضه هستند، با فرض آن كه شرطِ ربح مي شود ربا خواهد بود، بلي؛ ممكن است زياده را به اِزاي عملي كه از قرض دهنده صادر مي شود قرار دهد، يا قرض گيرنده آن را ببخشد و اگر عنوان قرض دادن و قرض گرفتن نباشد فقط اذن در تصرّف باشد، قول به جواز ممكن است.
اسكناس و پول هاي فعلي - غير از نقره و طلا - فروش آنها به زياده نقداً يا نسيةً جايز است يا نه؟
*******جواب*******
با فرض وقوع معامله بر نفس اسكناس به بيع نه قرض ممكن است قايل شدن به جواز، لكن نظر به اين كه ممكن است موجبِ اعتيادِ به اخذ ربا شود مقتضيست ترك كنند.
زيدي يكصد تومان - مثلاً - از مال خود به يكي از عناوين شرعيّه - از صلح و غيره - منتقل مي نمايد به عمرو به عوض معلوم و شرط مي نمايد ضمناً كه عمرو مبلغ يك هزار تومان به او قرض دهد الي يك سال مثلاً مطالبه نكند و يا اين كه مبلغ معيّني مصالحه كند به عمرو و شرط كند بر عمرو كه طلبي كه دارد از او تا يك سال ديگر مطالبه نكند، آيا جايز است يا نه؟
*******جواب*******
جايز است و شرط هم صحيح است در صورتي كه شرط فعلي باشد و چون اسكناس معدود است جريان معاملي در آن بعيد نيست، ولي رباي قرضي در آن جاري است.
زيدي مقداري مال التجاره به مبلغ يكصد هزار تومان به بكر مي فروشد كه بيست هزار تومان آن را نقد و بقيّه را به اقساط متساوي به موجب چهار قبض تجارتي بپردازد و زيد مزبور قبل از موعد پرداخت احتياج به وجهي پيدا مي كند يكي از قبوضات را با كسر كردن مبلغي نسبت به بقيّه مدّت قبض به خالدي مي فروشد و در پشت قبض حواله به بكر مي دهد، آيا وجهي كه زيد به نفع خالد كسر گذارده شرعاً به خالد حلال است يا اين كه تنزيل محسوب مي شود؟
*******جواب*******
در صورتي كه ما في الذمّه بكر اسكناس باشد نه پول طلا و نقره و زيد بفروشد آن را به خالد به عنوان بيع نه قرض به پول نقدي كه آن هم اسكناس باشد، صحّت بعيد نيست.
و نحو ديگر هم ممكن است و آن نحو ديگر آن است كه زيد از خالد قرض كند وجهي را كه مي خواهد و وكيل
كند او را در گرفتن ما في الذمّه بكر و زايد بر مبلغ قرض شده را حق العمل قرار دهد.
در مسائل متفرّقه «جامع الفروع» سؤال و جوابي به اين مضمون ذكرشده:
سؤال: فروختن پول سفيد به پول سياه با زيادتي، يا فروختن اسكناس به پول سفيد مثلاً يك تومان اسكناس را مي فروشد به دو تومان، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟
جواب: در پول سياه با سفيد اشكالي ندارد، ولي در اسكناس مشكل است (73)
اين مطلب مورد بحث واقع شده، آيا چنين است كه مرقوم فرموده ايد؟
*******جواب*******
خريد و فروش پول سياه به پول سفيد با زياده اشكالي ندارد و همچنين اسكناس به اسكناس اگر بيع به نفس اسكناس واقع شود، بلي؛ اگر اسكناس آلت لحاظ باشد از براي پولي كه در آن نوشته شده و بيع واقع شود بر نقره به نقره جايز نيست.
هرگاه شخصي چيزي را بفروشد به وعده دو ماه در مقابل آن سفته بگيرد از خريدار، بعداً فروشنده در ضمن اين مدّت به پول احتياج پيدا مي كند به خريدار مي گويد:
فلان مبلغ از طلبي كه از تو دارم و موعد آن نرسيده كم مي كنم و فعلاً بده، خريدار آن مبلغ را كم مي كند و بقيّه طلبِ فروشنده را مي دهد چه صورت دارد؟
و همچنين عكس اين مسأله خريدار به فروشنده مي گويد:
فلان مبلغ از طلب خود - كه دو ماه ديگر حق مطالبه داري - كم كن تا طلب تو را نقداً بپردازم؟
و همچنين شخصي احتياج به پول دارد مثلاً: نود تومان از زيد نقداً مي گيرد و يك سفته صد توماني به او مي دهد كه دو ماه ديگر - مثلاً - از بانك مطالبه نمايدچه صورت دارد؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال در صورت اوّلي مانعي ندارد و در صورت اخير نيز اگر قرض كننده ده تومان اضافه
كه به زيد قرض دهنده مي دهد در مقابل حق الزحمه وصول ازبانك باشد مانعي ندارد.
هرگاه شخصي چيزي را به شخصي صلح كند و با او شرط كند كه وجهي به او قرض دهد و تا مدّت معيّنه از او مطالبه نكند كه قرض در ضمن صلح باشد، آيا به اين طريق ممكن مي شود از موضوع ربا خارج شد يا خير؟ و اگر صاحب پول اصرار كند كه بيشتر از آن چه مديون مي خواهد بدهد به او صلح كندصحيح است يا خير؟
*******جواب*******
اولي تجنّب است.
بانك رهني براي تعمير خانه و خريد خانه به اشخاص قرض مي دهدو ربح مي گيرد، اگر قرض كننده آن زيادي را به قصد اجرت متصدّي قرض بدهد، يا به او هبه نمايد فرار از ربا حاصل مي شود يا خير؟
*******جواب*******
قرض با شرط سود ربا و باطل و حرام است، مگر آن كه زيادي را طرفين در مقابل عيني يا عملي قرار دهند.
شخصي اراده زيارت دارد، طبق قانون دولت پانصد تومان وديعه مي گذارد، بعد در بين راه محتاج به پول مي شود از يكي از رفقايش قرض مي كنددر ضمن قرض دهنده شرط مي كند كه من پانصد تومان به تو قرض مي دهم كه پانصد توماني كه وديعه گذارده اي من از باب طلبم بگيرم با استفاده اي كه بانك مي دهد، قرض گيرنده قبول مي كند، اين استفاده اي كه بانك مي دهد براي قرض دهنده چه صورت دارد؟
*******جواب*******
قرض دادن و قرض گرفتن با اين شرط ربا و حرام است و لكن اگر چيزي كه وديعه گذاشته است اسكناس باشد نه طلا و نقره و معامله اي كه با رفيقش مي كند خريد و فروش باشد نه قرض، جواز آن بعيد نيست.
نسّاج به موجب قبض از تاجري طلبي دارد، آن قبض را مي دهد به شخص ثالث و پول نقد از او مي گيرد و مقداري از آن پولي كه در قبض ذكر شده براي آن شخص ثالث به عنوان حق القدم كسر مي گذارد، يا نقد دهنده مي گويد:
من اين مقدار از وجه اين قبض كم مي كنم و نقد مي دهم، اين معامله چه صورت دارد؟
*******جواب*******
در صورتي كه او را در گرفتن پول وكيل كند و اجرتي براي گرفتن آن معيّن كند مانعي ندارد.
شركتيست به اسم شركت تعاون كشاورزي، اين شركت در حالي كه كشاورز و زارع زياد باشد براي كمك به آن تأسيس مي شود به اين ترتيب:
شركت داراي سهاميست هر كس از كشاورزان در حدود استطاعت خود با ميل خود هر چند سهمي كه مي خواهد خريداري مي كند، بعداً بانك كشاورزي چند برابر وجه جمع آوري شده به اين شركت كمك مي كند، در حقيقت سرمايه اين شركت پول ملّت كشاورزان و كمكيست كه بانك كشاورزي كرده.
بعد از تأسيس هر يك از شركا - كه كشاورز هستند - مي توانند نسبت به سهامي كه دارند از اين شركت براي مصرفِ زراعت و كمك به امور كشاورزي وام بگيرند، شركت در موقع پرداخت وام بهره مختصري از وام گيرنده مي گيرد.
اكنون، با اين شرط كه موقع وام دادن به وام گيرندگان تذكّر داده شود كه اين بهره مختصر را به عنوان حق الزحمه و ساير مخارج اين شركت بپردازد و به عنوان ربح ندهد، وارد شدن در كارهاي اين شركت از قبيل: مديريّت حسابداري نويسندگي چه صورت دارد؟
*******جواب*******
با فرض آن كه مقدار زايد را به عنوان حق الزحمه مي گيرد، مانعي ندارد.
اين قسم سؤالات
را نبايد از فقيه سؤال كرد.
آيا جايز است كه شخص با عدم ضرورت از بانك ها - كه مبناي قرض دادن آنها بر اخذ ربا مي باشد - قرض نمايد و رأس موعد آن زياده را به بانك هبه نمايد و از اوّل هم قصدش اين باشد كه رأس موعد آن مبلغ فرع را از طيب خاطر هبه نمايد و لو اين كه بانك ابداً مطّلع بر اين معني نشود و صورت ظاهر معامله ربوي باشد، يا خير؟
*******جواب*******
اگر بانك با مقترض شرط نكند و مقترض رأس موعد زيادي را هبه كند، جواز اقتراض بعيد نيست و در اين جهت فرقي بين بانك مسلم و كافر نيست و با فرض فساد قرض، جواز تصرّف در مالي كه به عنوان قرض گرفته داير مدار رضاي مالكين آن مال است كه در اختيار بانك گذارده اند و با فرض احراز رضايت آنها، ممكن است گفته شود به جواز تصرّف.
زيدي از عمروي طلبي دارد و تمسّكي هم از او دارد مثلاً سي تومان به موعد يك ماه، فعلاً مي خواهد اين تمسك را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقد، آيا جايز است يا خير؟ و با فرض عدم به اين طور صحيح مي شود كه فعلاً سي تومان را زيد داين بايع حواله كند كه بكر مشتري از عمرِو مديون رأس موعد بگيرد و آن يك توماني را كه از سي تومان كسر مي گذارد براي حق الجعاله بكر - كه آن وجه را رأس موعد از عمرو وصول مي كند - قرار دهد؟
*******جواب*******
اگر ما في الذمّه عمرو مكيل و موزون باشد - مثل طلا و نقره و امثال اينها - بيع مذكور باطل است و اگر مكيل و موزون
نباشد ممكن است قول به صحّت و امّا حواله كردن شخص را به گرفتن سي تومان و يك تومان حق الجعاله براي او قرار دادن، مانعي ندارد.
زيدي از عمروي طلبي دارد، مثلاً: يكصد تومان به موعد سي روز و همين زيد يكصد تومان بدهي دارد به بكري به موعد سي روز، مي خواهد آن تمسّك طلبِ خود را بدهد به بكر در مقابل بدهي خود كه بكر رأس موعد وجه را از عمرِو مديون به زيد دريافت نمايد.
آيا رضايت عمرو مديون شرط صحّت اين عمل زيد است يا خير؟ و بدون قبول بلكه اطّلاع عمرو حواله انجام مي گيرد يا خير؟ و اصلاً اين قسم معامله كه امروز رايج بازار است صورتي دارد يا خير؟
و اگر اختلاف باشد بين مدّت و مبلغِ طلب و بين مدّت و مبلغ بدهي، مثلاً: شخصي بدهي دارد به زيدي سيصد تومان موعد يك ماه و طلب دارد از دو نفر، از يكي صد تومان موعد 25 روز و از ديگري دويست تومان 33 روز، جايز است كه اين دو تمسّك طلب مزبور را بدهد به آن زيد طلبكار در مقابل سيصد تومان طلبش كه موعد يك ماه بوده يا خير؟
توضيح آن كه: اين اختلاف مدّت و مبلغ را حساب مي كند از قرار تنزيل هر توماني در يك ماه صد دينار و مدّت و مبلغ را كم و زياد مي كند.
*******جواب*******
اگر زيد حواله دهد بكر را - كه طلبكار است از زيد - بر عمرو - كه مديون زيد است - حواله مانعي ندارد و مشهور رضايت مُحال عليه را در صحّت حواله اعتبار كرده اند و اعتبار بعيد نيست.
و اما اگر زيد
مي فروشد ما في الذمّه عمرو را به بكر كه آن هم ما في الذمّه است، بيع دَين به دَين است و جايز نيست و در صورت اختلاف بين مدّت و مبلغ طلب و بين مدّت و مبلغ بدهي اگر بيع باشد همان اشكال در آن هست، علاوه بر اين كه اگر مكيل و موزون باشد رباست و امّا اگر حواله كند طلب خود را به مديون خود به مقداري كه طلب دارد، در همان مقدار مانعي ندارد.
شخصي مي خواهد از بانك پولي قرض نمايد چون بانك مستقيماً به كسي قرض نمي دهد مگر آن كه تمسّك بدهي از ثالثي را مي گيرد و نزولش را كم نموده و مي دهد، لهذا اشخاصي كه مي خواهند از بانك پول قرض كنند حيله مي كنند به اين طور كه يك تمسّك دروغي مي نويسند كه طلب زيد از عمرو يكصد تومان موعد سي روز، آن وقت مي برد در بانك و از جانب عمرو مي دهد به بانك و تمسّك عمرو را مي گيرد، اين طور حيله و تمسّك دروغي و قرض جايز است يا خير؟ و بنا بر ثاني چون بانك به غير اين طريق پول به كسي قرض نمي دهد، راه شرعي استقراض از بانك چيست؟
*******جواب*******
استقراض مذكور باطل است و پس از بطلان جواز تصرّف دائر مدار رضاي مالكين پوليست كه در بانك گذارده اند و بر فرض رضاي آنها ممكن است گفته شود به جواز تصرّف، چنانچه گفته شد.
شخصي براتي عهده ديگري در شهر ديگري به بانك مي دهد و بانك براي مدّت و عمل مبلغي كسر گذارده و بقيّه را در حساب آن شخص منظور مي نمايد، آيا رباست يا خير؟ و در صورت بطلان راه فرار از ربا چيست؟
*******جواب*******
اگر كسي پولي را به شخصي يا اشخاصي - كه شريك هستند نه به عنوان قرض - بدهد، بلكه بگويد:
اين پول را در فلان شهر به وكيل من برسان و اذن در تصرّف در شخصِ اين پول بدهد و بگويد:
ماليّت آن را برسانيد و براي خودتان حق الجعاله قرار دهيد، ممكن است گفته شود به جواز و لكن عبارت سؤال چندان مطابقت با اين موردندارد.
إذا وقعت معامله ي بين رجلين علي النوت (الدينار) العراقي مثلاً، بأن باع أحدهما دينارين علي الثاني بثلاثة دنانير علي أن يكون الثمن و المُثمن كاغذاً و لم تكن المعامله ي علي النقدين الّتي قيمة الدينارين بقيمة الثلاثة دنانير و عند التسليم يدفع الكاغد ثمناً.
وبالجملة، أن المعامله ي تقع علي نفس الكاغذ لا علي ما يسوي من النقود، فهل يلحقهاأحكام الصرف؟ وهل المعامله ي ربويّة أم لا؟
و علي الأوّل؛ لو باع عشرين ديناراً كاغداً بثلاثين ديناراً دراهم، أي المثمن كاغذ والثمن سكّه ي من الفضّة فهل يلحقها أحكام الربا أم لا؟
*******جواب*******
إذا وقعت المعامله ي علي الكاغذ لا علي الذهب و الفضّة، فالظاهر عدم جريان أحكام الصرف فيها و يمكن القول بعدم جريان أحكام الربا المعاوضي فيها أيضاً.
إذا كان رأيكم الشريف علي أن المعامله ي - كما ذكرها - رَبَويّة وأراد أحدالرجلين أن يستقرض من الثاني مائة دينار - مثلاً - علي أن يدفع له بدلها مائة وعشرين ديناراً، فهل يمكن تصحيح المعامله ي بأن يبيع علي حقّه قهوة - مثلاً - بعشرين ديناراً مؤجّلة إلي يوم معلوم و يستقرض المشتري من البائع مائة دينار علي أن يدفعها له مع العشرين ديناراً يوم حلول الأجل المعلوم بينهما، أو لا يمكن؟
و علي الأوّل؛ هل يفرق الحال بينهما لو كان البيع أوّلاً والاستقراض بعده؟ وبينهما لوكان الاستقراض أوّلاً والبيع بعده؟ أو لا يفرق؟ وهل يمكن تصحيح أمثال هذه المعامله ي بصورة غير هذه، أو لا؟
*******جواب*******
فرق بين الربا في البيع و المعاوضات و بين الربا في القرض؛ إذ يعتبر في الأوّل أن يكون الثمن والمثمن مكيلاً أو موزوناً و ذلك مفقود في الكاغذ و لا يعتبر ذلك في حرمة الربافي القرض و إذا فرض الفرار من الربا
بما ذكرتم في السؤال من المبيع و كان البيع مستجمعاً لشروط الصحّة كان هو احدي الحِيَل الشرعيّة في باب الربا.
تضع التُجّار أموالاً عند البنوك الحكوميّة فتختلط بالأموال الحكوميّة، وحال تلك الأموال معلومة لديكم، مرجعها الحاكم الشرعي، والإشكال في المقام من ناحيتين: ناحية الربا، وناحية التصرّف بأموال مرجعها الحاكم الشرعي.
أمّا الربا؛ فالظاهر أن الإشكال من ناحيته منتفٍ؛ لأن موظّف البنك لا يملك تلك الأموال و لا ولاية عليها حتّي يقال بأن المعامله ي جرت معه ربويّة، يبقي الإشكال من ناحية التصرّف بهذه الأموال، فهل يوجد طريق مصحّح لتناولهم لها؟
مولاي! يوجد في ذهني القاصر طريق و هو أن التاجر يكون وكيلاً عن الحاكم الشرعي و يقبض الأموال به عنوان الملكيّة للمُوَكِّل –و هو الحاكم الشرعي المذكور - يأذن للوكيل أن يتصرّف بها به عنوان الهيئة له، أي للوكيل.
و هذا الحل علي فرض مطابقته لرأيكم الشريف لا يكون حلّاً بصورة عامّة، وإنّما يصحّح معامله ي من يأخذ وكالة من الحاكم دون غيره، وربّما يغفل الوكيل عند قبضه للأموال عن علّة القبض نيابةً عن الحاكم، خصوصاً التُجّار الكبار أصحاب المعاملات الكثيرة، فهل يوجد طريق غير هذا يكون حلّاً للقضيّة بصورة عامّة نافعة لكل أحد من التُجّار و غيرهم في الأموال الموجودة؟
*******جواب*******
ما عند البنوك ليس جميعها من الأموال الحكوميّة و لا من الأموال المحرّمة، بل عند موظّف البنك أموال محلّلة أيضاً يضعها التُجّار و غيرهم عنده علي وجه الأمانة، واختلاطها بالأموال المحرّمة الّتي تكون في البنوك غير معلومة، فكل مال يوجد في البنوك يكون محتمل الحلّيّة، فيكون كالأموال الّتي كانت عند الصرّاف في الأزمنة السابقة حتّي زمن الأئمّة عَلَيْهمُالسَّلَام، فيشتملها أدلّة أصالة الإباحة في كل شي ء، بل وأدلّة كون اليد
أمارة علي الملكيّة، أو الاستحقاق، أو التسلّط.
و هذا هو الّذي قاله أبو عبداللَّه عَلَيْهِ السَّلَام لحفص بن غياث:» لو لم يجز هذا لم يقم للمسلين سوق
وإذا تأمّلتم فيما بيد الناس من الأموال لرأيتم أن المال المعلوم الحلّيّة قليل، أولا وجودله، ولو كان هذا مانعاً من المعاملات لاختل نظام الاجتماع كما أشار عَلَيْهِ السَّلَام إليه.
و بعد هذا القول، إن الإشكال من ناحية الربا ليس منتفياً - كما ذكرتم في السؤال - فإن أمكن إعمال بعض الحيل الشرعيّة في الربا فهو، وإلّا كان المال المأخوذ قرضاً باقياً علي ملك من كان مالكاً قبل القرض و التصرّف فيه موقوف علي رضا مالكيه.
اسكناس هايي كه فعلاً در مملكت ما معمول است جهت تخلّص ازربا آنها را معامله مي نمايند.
مثلاً: صد تومان اسكناس را مي فروشند به شخصي به يكصد و ده تومان اسكناس به مدّت يك سال - مثلاً - آيا اين قسم معامله صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
شرط است در رباي معاوضي اين كه عوض و معوّض مكيل و موزون باشند و در صورتي كه مكيل و موزون نباشند رباي معاوضي در آن نيست، ولي رباي قرضي در آن جاري است.
شخصي متاعي خريده - مثلاً - معادل هزار تومان، قيمت آن را نقداً ندارد مي خواهد يك طغري برات و چك بانك هزار توماني - كه وعده پرداخت آن تا يك ماه است - بدهد، صاحب متاع قبول نمي كند و شخص ديگر به آن صاحب برات و چك مي گويد:
من نهصد و پنجاه تومان نقد به تو مي دهم، برات هزار توماني يك ماهه را قبول دارم، آيا اين عمل براي آن نقد دهنده و صاحب برات جايز و صحيح است يا نه؟ آيا به طور كلّي چك هاي بانك و بروات را بدين طريق مي توان خريد و فروش نمود؟
*******جواب*******
در صورتي كه صاحب برات نهصد و پنجاه تومان از شخص ثالث قرض كند و وكيل كند او را كه رأس موعد مطالبه وجه برات نموده، اگر وصول شد نهصد و پنجاه تومان آن را بابت طلب خود بردار و پنجاه تومان ديگر را بابت حق العمل و اجرت مطالبه نمودن چنين عملي شرعاً مانعي ندارد.
در كتاب (انيس التُجّار) نراقي قدس سره در احكام نقد و نسيه مي فرمايد:
هر گاه كسي حقّي در ذمّه ديگري داشته باشد خواه مبيع باشد، يا قيمت چيزي كه به او فروخته، جايز نيست كه آن را تأخير بيندازد تا مدّت معيّني به شرط آن كه قدري از آن چه مي خواهد زيادتر بگيرد، در صورتي كه عمرو بايد آن وجه را في الحال بدهد و در صورتي كه عمرو بايد وجه را بعد از يك ماه بدهد جايز نيست كه زيد او را دو ماه مهلت دهد كه آن پول را قدري زيادتر بگيرد (74)
و محل ابتلا اينست كه مقروض در اين دو فرع اگر
به طلبكار بگويد:
مبلغ معيّني في الحال به تو مي بخشم و در ضمن اين هبه شرط مي كنم كه مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمايي و از من مطالبه ننمايي، داين هم قبول نمايد.
آيا اين هبه و شرط جايز است، يا حكم در فرع مذكور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مديون هبه به شرط را عمل نكرد، بلكه وجهي به داين بدهد و خواهش كند كه يك ماه ديگر مهلت بدهد داين هم قبول كند، چگونه خواهد بود؟
*******جواب*******
مطلب همان قسم است كه مرحوم نراقي قدس سره در كتاب «انيس التُجّار» فرموده اند و هبه كردن شخص مديون چيزي را به طلبكار خود، بر اين كه دَيني كه حلول كرده مؤجّل شود، يا اين كه مؤجّل است اَجل آن زيادتر شود صحيح نيست.
و اگر رأس مدّت مديون وجهي به داين بدهد و خواهش كند كه يك ماه ديگر مهلت بدهد و داين هم قبول كند، دَين حال مؤجّل نمي شود، بلي؛ فرع ديگر هست كه در آن احتيالي براي اين موضوع هست و در كتب فقها مذكور است.
(75)
فروش برات كتبي در شهرستان ديگر تا مدّت معيّن و حق الزحمه معيّن چه صورت دارد؟
و چنانچه قرارداد مدّت بشود ولي قرارداد حق الزحمه نشود نويسنده برات مبلغي به عنوان حق الجعاله يا تعارف بدهد چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر كسي پولي به كسي بدهد كه ماليّت آن پول را در بلد ديگر به وكيل او برساند و براي اين عمل چيزي بدهد به عنوان حق الجعاله مانعي ندارد و مسأله صور كثيره دارد.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد دوم، ص 65 الي 88 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
آيا در قرآن مجيد آيه اي در باب ريش به نظر مبارك رسيده مرقوم فرماييد؟
*******جواب*******
در قرآن كريم آيه اي كه بتوانيم از آن اين حكم را از ظاهر آن استفاده بنماييم موجود نيست، ولي مدرك احكام بر طبق اصول مذهب منحصر به ظواهر قرآن كريم نيست، بلكه ادلّه ديگري هست كه حجّيت و دليليّت آنها ثابت و نا چاريم كه طبق آنها عمل نماييم.
حد ريش تا چه حد است كه اگر كسي ريش خود را ماشين مي كند بداند كه به حد تراشيدن نرسد؟
*******جواب*******
حد آن به مقداريست كه عرفاً او را صاحب ريش بدانند.
حضرت آية اللَّه العظمي - دام ظلّه - چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيّه كه: زيدي اثاث اهل بيت خود را به زوجه خود هبه نموده، آيا در اقباض و قبض - كه در لزوم هبه شرط است - كفايت مي كند تصرّفاتي كه زن در خانه نسبت به اثاث الدار شوهر دارد، از قبيل: برداشتن و گذاشتن در موقع حاجت، يا مخصوصاً بايد شوهر آنها را به قبض زوجه برساند؟
مسأله ديگر: لباسي كه شوهر از براي زوجه خود مي خرد و به زوجه مي دهدكه بپوشد و همچنين پولي كه شوهر به زوجه خود مي دهد داخل در چه عنوان است، آيا داخل در تمليك است، يا اباحه است؟
مستدعيست حكم هر دو مسأله را در صدر ورقه مرقوم و به خاتم شريف مزيّن و ممهور فرماييد.
*******جواب*******
بسم اللَّه الرحمن الرحيم. در هبه اقباض واهب و قبض متهّب شرط است، اين نوع تصرّفات اقباض و قبض نيست، لباسي كه زوج به زوجه مي دهد به عنوان تمليك نيست و همچنين پولي كه به عنوان غير نفقه به او مي دهد، پس بعد از وفات زوج اگر آن لباس و پول باقيست ملك ورثه است.
ذكر بعض مصائب بالاي منبر موجب هتك اهل بيت عَلَيْهمُالسَّلَام است با اين وصف ذكر آنها رُجحاني دارد يا خير؟
*******جواب*******
اگر اين مصائب بالاي منابر و غير آن ذكر نشود مثل وقعه غدير، چندي بگذرد مورد انكار مي شود و چون مربوط به عقايد است بايد گفته شود كه مورد انكار واقع نشود، بلي؛ لازم است گويندگان كاملاً دقّت كنند كه از مدرك صحيح مطالب را نقل كنند، نه هر چه به خيال خودشان مي رسد.
آيا زوجه از اموال غير منقول زوج متوفّاي خود از قبيل خانه و زمين مزروعي و باغ، ارث مي برد يا خير؟
*******جواب*******
زوجه از زمين، خانه مسكوني زوج خود - چه از عين و چه از قيمت - محروم است بدون اشكال، ولي از قيمت اعياني آن سهم مي برد.
و امّا محروم بودن او از زمين غير مساكن - عيناً و قيمةً - و اعيان مثبته در آن، از قبيل بنا واشجار - عيناً و قيمةً - در نزد حقير محل تأمّل و اشكال است و احوط در آن مصالحه با ساير ورثه است و مي توانند در اين مسأله رجوع به غير نمايند با رعايت الأعلم فالأعلم.
متداول شده كه مستأجرين دكّان ها مبلغي به عنوان سر قفلي مي گيرند و دكّان استيجاري خود را واگذار به مستأجر ديگر مي نمايند، آيا شرعاً گرفتن سرقفلي چه صورت دارد؟
*******جواب*******
سر قفلي بنفسه مشروع نيست و لكن اگر از مدّت اجاره چيزي باقي بماند مستأجر مي تواند آن را اجاره بدهد و سر قفلي را جزء مال الاجاره قرار دهد.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد دوم، ص 468 الي 508 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
هرگاه بدن ماهي را در آب با آلت آهني سوراخ كنند و از آب بيرون آورند و در بيرون آب بميرد، خوردن آن حلال است يا حرام؟ و هر گاه ماهي را بي صدمه از آب بيرون آوردند و در بيرون از آب مرد پس آن را خورد كردند و از بدن آن خون بيرون آمد، خوردن آن حلال است يا حرام؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه سوراخ شدن بدن آن موجب موت آن نباشد و موجب موت آن، بيرون آوردن از آب باشد حلال است و بيرون آمدن خون از آن بعد از مردن در بيرون از آب، سبب حرمت آن نمي شود.
در ذابح ذكوريّت و بلوغيّت شرط است، يعني اين كه زن مسلمه و طفل مُميّز غير بالغ مسلم نمي تواند با شرايط لازمه صحّت و حلّيّت - كه استقبال و تسميه باشد - ذبح كنند؟ آيا تشريك در ذبح جايز است يا خير؟ يعني بعض از چهار رگ را يك نفر قطع نمايد و بعضي را يك نفر ديگر؟
*******جواب*******
ذكوريت و بلوغ در ذابح شرط نيست، پس اگر ساير شرايط ذبح محقّق شود ذبيحه آنها محكوم به حلّيّت است و همچنين اتّحاد ذابح شرط نيست.
گوسفند مريضي ذبح شده و تمام شرايط ذبح در آن موجود بوده و تمام چهار رگِ آن بريده شده و بعد از ذبح كاملاً دست و پا زده، الّا آن كه خون متعارف از آن بيرون نيامده، آيا حلال است يا حرام؟
*******جواب*******
در صورتي كه به اندازه متعارف خون بيرون نيامده حلّيّت آن محل اشكال است.
در بعض جاها حيوان را از قبيل گوسفند و مرغ به اسم قرباني براي مريض مي كشند به اين نحو كه بعد از قطع اَوداج و پيش از رفتن خون متعارف و خروج روح، شكم حيوان فوراً دريده و دل آن را بيرون مي آورند، بيان فرماييد اين عمل چه حكمي دارد؟
*******جواب*******
بعد از ذبح شرعي و خروج خون متعارف پاره كردن شكم و بيرون آوردن دل آن مانعي ندارد و قبل از خروج روح و خون متعارف جايز نيست.
حيواني كه شخص اَخرس و لال ذبح مي نمايد به اشاره مفهمه به تسميه، آيا حلال است يا خير؟ و همچنين در عقود و ايقاعات و معاملات؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه داراي اشاره مفهمه است و معلوم باشد قصد او، ممكن است قول به كفايت، ولي با اين كه اشخاصي هستند كه داراي نطق هستند احتياجي به اَخرس پيدا نمي شود.
هرگاه شخص مسلماني ماهي را از آب بگيرد و قبل از مردن آن را قطعه قطعه كند به طوري كه موت آن مستند به تقطيع باشد، آيا خوردن آن ماهي حلال است يا خير؟
*******جواب*******
حلّيّت خوردن آن محل اشكال است، بلكه بعيد نيست حرمت.
در وقت ذبح، ذبح كننده فراموش نمود اسم خدا را ببرد و سهواً نيز پشت به قبله سربريده، حكم آن چيست؟
*******جواب*******
حلال است.
حيوان به چاه افتاده ذبح آن ممكن نيست، به جرح نمودن اعضاي ديگر حلال مي شود يا خير؟
*******جواب*******
بلي حلال مي شود.
شخصي در صحرا حيواني يافت كه محتاج به ذبح است و كارد و غيره ممكن نيست با حَجَر و خَزَف ذبح نمودن كافي است؟
*******جواب*******
بلي با عدم تمكّن از آهن، به چيزهايي كه ممكن باشد فَرْي اوداج كند كفايت مي كند.
هرگاه ديوانه اي گوسفندي را ذبح كرد به طور شرعي، يعني اَوداج اربعه آن را قطع كرد، آيا محكوم به حلّيّت است يا حرام است؟
*******جواب*******
اگر ملتفت شده باشد كه رو به قبله بوده و بسم اللَّه هم گفته ذبح او صحيح است.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد دوم، ص 393 الي 400 (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
در هشت ركعت نافله شب در وسعت وقت مي توان اكتفا به سوره مختصر مثل سوره توحيد نمود يا خير؟
*******جواب*******
بلي مي توان به سوره مختصر اكتفا نمود، بلكه به سوره فاتحه تنها مثل سايرنوافل و لكن افضل با فرض تيسّر خواندن سوره هاي طولاني است.
در صورتي كه نافله شب را كه خواند صبح شد، نماز شفع و وتر را به نيّت اداء قبل از فريضه صبح مي توان به جا آورد يا خير؟ و هم چنين نافله صبح؟
*******جواب*******
بلي مي تواند بخواند آنها را، لكن تخفيف دهد شفع و وتر را، مثل آن كه به يك سوره كوچك و يك دعاي مختصر در قنوت اكتفا كند، بلكه اگر چهار ركعت از نماز شب هم خوانده باشد و صبح شود، تمام كند آن را نيز به نحو مذكور، يا بدون سوره و قنوت و نافله صبح را بعد از طلوع صبح خواندن هم ضرر ندارد به شرط عدم مزاحمت با فريضه در وقت فضيلت آن.
در صورتي كه شك دارد صبح شده يا نه، نماز شب را به چه نيّت بخواند؟
*******جواب*******
به نيّت اداء.
ترتيب قنوت نماز وتر را به طوري كه در رسائل عمليّه ذكر شده بايد خواند، يا اين كه به اذكار و دعاهاي ديگر هم ممكن است؟
*******جواب*******
به اذكار و ادعيه ديگر هم جايز است.
نماز شب و شفع و وتر، لازم و ملزوم يك ديگر هستند، يا اين كه در تنگي وقت مي توان به هر قسمت از آنها قناعت نمود؟
*******جواب*******
در ضيق وقت به نماز شفع و وتر مي توان قناعت نمود.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 161 و 162. (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه الّذي خلق الكعبة مطافاً للمسلمين، وجعلها احدي أركان الدين، وجعلها أمناً وهدي للعالمين، والصلاة و السلام علي رسوله محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين و علي آله سيّما ابن عمّه أمير المؤمنين، واللعنة الدائمة علي أعدائهم إلي يوم الدين آمين يا رب العالمين.
شخصي مشغول كسب بقّالي بود، كه با جزيي سرمايه اي داد و ستدمي نمود و بعد مبتلا به مرض فلج شد و در حيني كه به اين مرض مبتلا شد سرمايه او زياد شد و املاكي خريد، رسيد به بيست هزار تومان و خواست بعد از به دست آوردن اين مبلغ از سرمايه، در حال اين مرض به حج برود، چون محتاج به يك نفر معين است و بعد از برگشتن از حج از عايدات ملك امورش اصلاح نمي شد و به حج نرفت و در همان مرض فوت نمود و حين الفوت آن بيست هزار تومان موجود بود و بعداً براي تنزّل نرخ ها ماليه او به نصف رسيده وفعلاً آن شخص دو نفر اولاد دارد، يكي ذكور به سن هشت سال و ديگري دختر به سن پنج سال و زوجه و مادر هم دارد، آيا واجب است براي او حج بدهند يا خير؟
*******جواب*******
در فرض سؤال وجوب استيجار حج محل اشكال است و احوط آن است كه كِبارِ از ورثه، حج ميقاتي براي او استيجار نمايند.
اگر زن در احرام روبند زده و روبند به صورت او رسيده مكرّر هم رسيده، آيا كفّاره دارد و كفّاره هم مكرّر بايد بدهد يا نه؟
*******جواب*******
اگر علم نداشته به حرمت آن در حال احرام، كفّاره بر او نيست و اگر علم داشته، احوط آن است كه هر دفعه كه روبند زده - نه هر دفعه كه به صورت او رسيده - يك گوسفند كفّاره دهد به نحو مقرّر و اگر ستر وجه به آويختن ثوب از سر به وجه بوده، وجوب كفّاره معلوم نيست، بلكه عدمِ آن خالي از رُجحان
نيست.
في «الوافي» عن «الكافي» في باب نيابة الصرورة (76): يحج عن الميّت؟ قال:
«نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه، حتّي يحج من ماله وهي تجزي ء عن الميّت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال» (77)
و ظاهراً بين صدر روايت و ذيل آن منافات است، مستدعيست چنان چه در نظر مبارك توجيهي دارد مرقوم فرماييد.
*******جواب*******
ذكر جنابكم أن الظاهر منافات صدر رواية سعد بن أبي خلف لذيله، أقول: إنّماالمنافات بينهما إذا كان معني قول السائل: الرجل الصرورة يحج عن الميّت أنّه هل يكون حجّه عن الميّت صحيحاً بما هو حج عن الميّت أم لا؟ فإنّه يدل حينئذ قوله عَلَيْهِ السَّلَام:
«نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه» بمفهومه علي عدم صحّته بما هو حج عن الميّت، إذا كان له ما يحج به عن نفسه، فينافيه قوله عَلَيْهِ السَّلَام:
«وهي تجزي ء عن الميّت، إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال».
وأمّا إذا كان معناه أنّه هل يجوز له أن يحج عن الميّت أم لا؟ كان مفهومه قوله: «نعم إذالم يجد» أنّه إذا وجد، لم يجز له أن يحج عن الميّت.
ويمكن أن يكون عدم جوازه لاستلزامه لمخالفة أمر نفسه بالحج عن نفسه فوراً، فيكون نهيه تبعيّاً غير مستلزم للفساد، فلا منافاة حينئذ بينه و بين ذيله؛ إذ يمكن أن لا يجوز له أن يحج عنه؛ لاستلزامه مخالفة أمر نفسه، ولكنّه إن خالف وفعل صح عن الميّت؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشيي ء للنهي عن ضدّه.
وأمّا قوله عَلَيْهِ السَّلَام:
«فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي ء عنه
حتّي يحج من ماله» فيمكن أن يكون ردّاً علي الشافعي و من وافقه حيث قالوا: إن من كان الحج واجباً عليه إذا حج عن غيره لغي نيّة كونه عن غيره ووقع عن نفسه (78)
ولمّا كان حكمه عَلَيْهِ السَّلَام بعدم جواز حجّه من غيره - باعتبار استلزامه لمخالفة أمر نفسه - مبنيّاً علي فساد هذا القول، نبّه علي بطلانه بهذا الكلام.
فيصير حاصل كلامه عَلَيْهِ السَّلَام علي هذا، أن الصرورة إن لم يكن مستطيعاً جاز له الحج عن غيره وأجزء عن الغير وضعاً.
وأمّا إذا كان مستطيعاً لم يجز ذلك تكليفاً؛ لعدم انفكاكه عن مخالفة أمره باعتبار عدم صحّته عن نفسه، ولكن يجزي عن الغير وضعاً علي حسب ما نواه و هذا موافق للقاعده ي أيضاً؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشيي ء للنهي عن ضدّه، بل ولا لعدم الأمر بضدّه هنا؛ إذالنائب إنّما ينوي امتثال أمر المنوب عنه لا الأمر المتوجّه إلي نفسه، ولا منافات بين أمرشخصٍ بفعلٍ وأمر غيره بضدّه، فلا إشكال فيها من هذه الجهة.
ولكن الإشكال في هذه الرواية إنّما هو من جهة أن الأصحاب لم يعملوا بها، مع وضوح دلالتها، وأفتوا ببطلان نيابة من علي نفسه الحج من غيره، مع عدم وجدان رواية عليه.
نعم؛ روي العامّة من طرقهم ما يدل عليه، رووا أن النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم سمع رجلاً يقول:
لبّيك عن شبرمة، قال له:» من شبرمة «؟
قال:
قريب لي مات ولم يحجّ؟
قال صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم:
«أ حججت عن نفسك»؟
قال:
لا.
قال:
«حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» (79)، فإن أمره بالإحرام عن نفسه وإعراضه عن إحرامه الحاصل تلبيته عن شبرمة يدل علي عدم انعقاده، ويمكن دعوي انجبار ضعفهابالشهرة، والتفصيل في محلّه.
چه مي فرماييد در
اين مسأله شرعيّه در شب دوشنبه كه غرّه ذيحجّه بوده، اهل حاج از ايراني ها رؤيت هلال را نموده ولي در نزد سعودي ها شب يك شنبه را غرّه ذيحجّه قرار دادند، از همان لحاظ حُجّاج ايراني را يوم هفتم ذيحجّه از مكّه حركت داده يك سره وارد عرفات نموده كه ليله هشتم را در عرفات بودند و روز هشتم ذيحجّه را، چون سعودي ها روز نهم قرار دادند اعمال عرفه را در يوم هشتم در زمين عرفات به جا آورده، ليله نهم - كه ليله عرفه باشد - اهل حاج را كوچانيده به مشعر الحرام و روز عرفه از مشعر حركت داده وارد مني كرده چون سعودي ها روز نهم را كه وارد مني شدند اوّل رمي جمار و بعد حلق رأس و قرباني كرده اند.
بعضي از حُجّاج نظر به رؤيت هلال شب دوشنبه، دو مرتبه بدون رمي جمار وحلق رأس و قرباني با ماشين، مراجعت به عرفات نموده در روز عرفه وقوف اختياري عرفات را تا غروب به هر نحو بوده درك نمودند، شُرطه از طرف سعودي ها حُجّاجي را كه در يوم عرفه در عرفات بودند عودت به مني داده، پس از ورود به مني باز حُجّاج را مراجعت به مشعر داده و وقوف اختياري مشعرالحرام را هم درك نموده تا صبح.
ولي بعض از حُجّاج ايراني، عالماً عامداً وقوفين را كه وقوف عرفات و مشعرباشد نه اختياري و نه اضطراري درك نكردند، همان روز عرفه را، تأسّياً به سعودي ها روز عيد قرار داده رمي جمار و حلق رأس و قرباني نمودند، چون كه وقوفين را به هيچ نحو به جا نياورده، حج خودشان را هم بدل به عمره
نكرده اند
بيان فرماييد:
اشخاص اخير بري الذمّه از حَجّة الاسلام مي باشند، يا در احرام خودشان - 24 چيز كه بر آنها حرام است - باقي هستند كه بايد در سال ديگربروند حج خودشان را صحيحاً بجا بياورند يا خير؟
*******جواب*******
طايفه دوّم اگر يقين داشته اند، روزي كه آنها را براي وقوف به عرفات برده اند روزهشتم بوده، به واسطه ترك وقوفين حج آنها صحيح نيست و باقي بر احرام هستند و امّا اگر شاك بوده اند و احتمال مي دادند كه در واقع روز نهم بوده، پس وقوفين آنها كه به امر امير حاج كه مستند به فتواي قاضي القضاة آنها بوده، صحّت آن بعيد نيست.
زيدي از باب جهل به مسأله ملتفت نبوده كه در مكّه مشرّفه در صورتي كه نتواند به واسطه مرض طواف حج تمتّع و طواف نساء را بجا بياورد، امر كند او را به وسيله شتر مثلاً طواف بدهند، بلكه به مطوِّف گفته كه: تكليف من چيست با اين حال ناخوشي كه نمي توانم طواف بجا بياورم؟
مطوِّف گفته: بايد جهت طواف نايب بگيري، اين شخص هم نايب گرفته براي طواف حج و طواف نساء چون مرضش مانع از هر دو طواف بوده و نايب طوافين را با نماز به جا آورده، آيا حج او صحيح است و محتاج به اعاده در عام قابل نيست، يا خير؟ و آيا زن بر او حرام است يا حلال؟
مستدعي آن كه حكم اللَّه را بيان فرماييد؛ چون اين قضيه محل ابتلا شده، وسائل تا اين تاريخ عملاً بالاحتياط، متمتّع از زن نگرديده.
*******جواب*******
ظواهر ادلّه آن است كه طواف نايب با تمكّن منوب عنه از مباشرت طواف و لو به ركوب و نحو آن
كفايت نمي كند و نيز ظواهر ادلّه آن است كه تارك طواف از روي جهل درحكم تارك طواف است عالماً عامداً.
پس بطلان حج او از جهت ترك طواف حج و لزوم اعاده آن، خالي از قوّت نيست ومُحِل شدن او از احرام به بطلان حج معلوم نيست.
پس احوط ترك محرّماتيست كه موقوف است حلّيت آنها بر طوافين و سعي، مثل: بوي خوش و صيد و نساء تا اعاده حج در سال بعد.
زيدي وصيّت كرده كه از تركه او حج و صوم و صلات، استيجارنمايند و مقداري ملك هم معيّن كرده به قيمت هزار تومان كه از باب خمس بدهند، در موقع وفات موصِي تركه او كفايت به همه آنها مي نموده، ولي در اثرمسامحه وصي و تأخير او ملك ارزان شده به همه وصايا وافي نيست.
آيا كدام يك را بايد مُقَدَّم داشت؟ و اگر بخواهند عمل به هيچ كدام نكنند، آيا تصرّف در آن مال جايز است يا خير؟
*******جواب*******
مقدار اجرت حج ميقاتي وجهش از اصل تركه خارج مي شود و ساير وصاياي او ازثلث و با عدم وفاء ثلث به وصايا بايد رعايت الأقدم فالأقدم في الذكر ملحوظ گردد.
حجّة الاسلاما! چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيّه كه: زيدي باعمروي قرار داد كرده كه او را از كربلاي معلّي ببرد به مكّه معظّمه و بعد از اداي مناسك حج مشاراليه را مراجعت به عتباب بدهد به مبلغ پنج هزار و پانصدتومان و بعد از اين قرار داد معلوم شده كه زيد با ديگران با تمام همين خصوصيّات براي عمل مزبور مبلغ دو هزار تومان قرار داد بسته، آيا عمرو حق خيار غبن دارد يا نه؟
*******جواب*******
اگر در همان حينِ قرار داد مغبون بوده، به اين معني كه اجرة المثل اين عمل براي مثل اين شخص به كمتر از اين بوده بما لا يتسامح به و جاهل به آن بوده و اسقاط خيار نكرده، بعيد نيست ثبوت خيار و لكن مجرّد اين كه براي ديگران به كمتر اجير شده مستلزم غبن نيست.
سن حيوان هاي قرباني و عقيقه و وقت قرباني را بيان فرماييد؟
*******جواب*******
در قرباني اگر ميش باشد احوط آن است كه يك سال تمام و داخل در سال دوّم شده باشد و اگر بز باشد دو ساله و داخل در سن سه ساله باشد
و امّا عقيقه؛ مطلقِ كبش كفايت مي كند
و مستحب است كه شرايط قرباني نيز در اوباشد و وقت قرباني اگر مني باشد تا سه روز بعد از عيد و اگر در غير مني باشد تا دو روز.
مستطيع چه شخصي مي باشد؟ و با عدم جواز دولتي باز هم شخص مستطيع و موظّف به اتيان حج است يا از او ساقط مي شود؟
*******جواب*******
مستطيع كسيست كه مالكِ زاد و راحله باشد و بتواند برود و برگردد و بعد ازعودت هم متمكّن از اعاشه باشد و از هر حيث راه براي او باز باشد و رفتن هم مستلزم فعل حرام يا ترك واجب مطلقي نباشد و اگر در يك سال شروط حاصل شده و نرفت، براو مستقر است و بايد برود و لو مالك زاد و راحله هم نباشد.
زيدي وصيّت مي كند كه وصي او بعد از وفات او رسيدگي كامل به اموال او بنمايد، چنان چه واجب الحج بوده حج بلدي و اِلّا ميقاتي براي او استيجار نمايد.
وصي بعد از او رسيدگي در اموال او نموده كلّيه اموال موصِي به استثناي خانه و لوازم خانه از گاو و گوسفند و محصول زراعي او مبلغ هشت هزار و هفتصدتومان قيمت آنها مي شود، با اوضاع حاضره و مخارج اين سال ها حج بلدي و يا ميقاتي از اصل مال بايد داده شود، يا از ثلث؟
*******جواب*******
اگر موصِي علاوه بر استطاعت بدني و طريقي، دارايي او نيز به مقداري باشد - كه به استثناي چيزهايي كه بر حسب شوؤنات شخصيّه مورد احتياج اوست - كافي از مخارج رفتن و برگشتن او باشد و در مراجعت هم زندگاني او اختلال پيدا نمي كند، مستطيع است و طبق وصيّت بايد حج بلدي براي او استيجار شود.
و اگر استطاعت مالي و طريقي و بدني نداشته، حج ميقاتي براي او بايد استيجار شود.
و در صورت اوّلي ميزان اجرت ميقاتي از اصل و مازاد بر آن
از ثلث است و اگر ثلث وافي نباشد الأقرب فالأقرب نسبت به ميقاتگاه ملحوظ گردد.
و در صورت ثانيه حج ميقاتي براي او استيجار شود و از ثلث بايد محسوب شود، نه ازاصل.
إذا كان للمرأة علي زوجها مهر يبلغ حد الاستطاعة، فهل يتَعَلُّق علي ذمّتهاالحج مع كون الزوج معسراً أم لا؟
وإذا مات الزوج ولم يبق مالاً سوي ما يؤدّي به صداق الزوجة، فهل يجب عليها أخذجميع ما ترك والذهاب إلي الحج علي كون الميّت له أيتام صغار فقراء محتاجون، أو لا يجب؟
*******جواب*******
الظاهر هو الوجوب في الفرض الثاني وعدم الوجوب في الفرض الأوّل.
شخصي وصيّت نموده كه ربع اموال او را به مصارف خيريّه براي او برسانند و وصي مي داند كه حج يقيني بر ذمّه اوست، ولي خمس و زكات و مظالم را احتمال مي دهد كه بر ذمّه او باشد، آيا حج بايد از اصل مال او داده شود، يا از ربعي كه وصيّت نموده؟
*******جواب*******
اگر حج يقيني است بايد از اصل مال حج ميقاتي داده شود و ربع اموال او را به مصارف مذكوره برسانند.
لو اشتري ثوب الإحرام من الأموال الغير المخمّسة أو الغير المزكّاة و حج بهاوطاف طواف النساء مع الالتفات إلي أن الخمس والزكاة واجبان له ولم يؤد، فهل يقع طواف النساء باطلاً فيبقي يحرم عليه النساء والطيّب إلّا أن يحج مرّة اُخري ويطوف طوافاً صحيحاً؟ وكيف الحال لوصلّي بهذه الثياب؟
*******جواب*******
إن كان ناوياً لتأديه ي الزكاة والخمس اللّذين تَعَلُّقا بالمال من غير ما صرفه في اشتراء الثياب، فالأقوي صحّة الطواف، وإن كان ناوياً لعدم التأديه ي فصحّته لا تخلو من إشكال وإن كانت الصحّة عندي غير بعيدة؛ لعدم العلم بكيفيّة تَعَلُّق الخمس والزكاة بأعيان الأموال الزكويّة و ما فيه الخمس.
لو ثبت هلال ذي الحجّة عند العامّة ولم يثبت عند الشيعة، فهل يكفيه إدراك أحد الموقفين الاضطراريين، أيّاً كان سواءً كان اضطراري عرفة وحده أو اضطراري مشعرالحرام وحده؟
ولو لم يتمكّن من الإدراك، ووقع مع العامّة في عرفة ونزل إلي المشعر ولم يتمكّن من الرجوع إلي الموقفين الاضطراريين أو أحدهما، فهل يجزيه ذلك؟ وهل يفرق الحال في إجزاء الوقوف معهم علي تقديره بين ما لو كان عالماً بعدم صحّة حكمهم بالهلال و بين ما لو احتمل صحّته؟ نرجوا بسط الكلام مولانا!
من المعلوم أن فتوي المرحوم آية اللَّه السيّد أبي الحسن - طاب ثراه - لا تجدي من كان مقلّداً له حتّي لو قلّدكم بجواز البقاء علي تقليده؛ لأنّها ليست من المسائل الّتي عمل بهاالمقلّد.
مولانا! هل يفرق الحال بين ما لو كان عدم التمكّن من إدراك الموقفين الاضطراريين أوأحدهما في أوّل سنة استطاعته، فالإجزاء و بين ما لو كان مستطيعاً سنين و كان مسبوقاً، فالعدم؟
*******جواب*******
هذه المسألة محل خلاف بين فقهائنا رضوان اللَّه عليهم، يُحكي عن المشهور بطلان الحج، وحكي صاحب الجواهررحمه
الله من عمّنا العلّامة الطباطبايي قدس سره صحّته (80)، والشهرة عندي غير ثابتة.
والأقوي عندي التفصيل، فيصح إذا كان يحتمل موافقة العمل للواقع بكون أوّل شهرذي الحجّة ما حكموا به، ويبطل إذا كان عالماً بمخالفة العمل للواقع أو انكشف المخالفة فيمابعد.
أمّا الثاني؛ فواضح، وأمّا الأوّل؛ فلأن الحج من الأعمال الّتي كانت السياسة والحكومة دخيلة فيه من صدر الإسلام في عصر النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم و من بعده من الخلفاء حتّي في عصر أميرالمؤمنين عَلَيْهِ السَّلَام، فكانوا يعيّنون في كل سنة شخصاً أميراً علي الحج يحج بالناس ويأمرهم بالوقوف والرحال و كان الناس كلّهم يتّبعونه في ذلك و كان الأمير تابعاً للقضاة الّذين ينصبهم الخلفاء لذلك ماذا حكم القاضي بأن اليوم ثامن ذي الحجّة كان الأمير يرحِّل بالناس إلي مني ويرحِّل في الغد منه إلي عرفات.
وكانت أئمّتنا - صلوات اللَّه وسلامه عليهم - يحجّون مع الناس ويرتحلون برحتلهم ويقفون معهم في وقو فهم، فلو كان حكم القاضي وأمر أمير الحاج غير متّبع لحكي عن أبي جعفر، أو أبي عبد اللَّه، أو أبي الحسن عَلَيْهمُالسَّلَام في طول مدّتهم في ذلك شيي ء، ولم يحك عن أحدهم شيي ء في ذلك، واللَّه العالم بحقائق أحكامه.
شخصي مالك يك باغ است و امر معاش او از عوايد اين باغ تأمين نمي شود، يا بايد از محل ديگر تحصيلِ تتميم آن را بنمايد يا به قرض و اين باغ از جهت قيمت به مقداريست كه اگر بفروشد كفايت از مخارج رفتن و برگشتن از مكّه را مي نمايد، آيا چنين شخصي با داشتن چنين باغي مستطيع است، يعني بايد باغ را بفروشد و حج به جا آورد يا خير؟
و
چنين شخصي اگر بميرد و چند نفر اولاد كبير و صغير هم داشته باشد و ثلث آن باغ براي مخارجات فوت و اداي ديونش معيّن و وصيّت نموده باشد، آيا بعد از اداي ديونش آن چه باقي بماند لازم است كه براي او از باقي مانده نائب حج ميقاتي بگيرند يا خير؟
*******جواب*******
اگر فروش باغ و صرف آن در راه حج موجب اختلال در زندگي لايق به حال او نمي شود، آن را بفروشد و حج به جا آورد.
و اگر شخص مستطيع فوت نمايد و حج را به جا نياورده باشد، بايد حج ميقاتي از اصل تركه براي او استيجار بشود، اگر چه وصيّت نكرده باشد و ثلثي را كه معيّن نموده درمصارفي كه موصِي تعيين كرده صرف شود.
مُحرِم در حج كه سرِ خود را بپوشاند كفّاره آن در رسائل عمليّه به نظرنرسيده، مرقوم فرماييد كه چيست؟
و هم بفرماييد فعلاً در محل اقامت جايزست عمل كند يا خير؟
*******جواب*******
فديه پوشانيدنِ سر، يك گوسفند است و در رساله مناسك مذكور است.
حُجّاج كه در دريا از محاذات ميقات عبور مي كنند به اعتقاد ملّاح، آن جا بايد مُحرِم شوند، يا در جدّه؟
و هم بفرماييد اگر آن جا مُحرِم نشوند جايز است بروند به مدينه پس از زيارت، از مسجد شجره مُحرِم شوند؟
*******جواب*******
اشخاصي كه از طرف شام مي روند، محاذات جُحفه براي آنها در دريا واقع مي شود و امّا اشخاصي كه از جنوب بحر احمر وارد دريا مي شوند و در محاذات يلملم بايد مُحرِم شوند، احوط براي آنها آن است كه در همان محاذات دريايي بعد از پوشيدن دوثوب احرام نيّت احرام كنند و تلبيه بگويند و مستمر بدارند نيّت و تلبيه را تا جدّه.
و امّا اگر محُرِم شوند و از جدّه به مدينه طيّبه بروند و بعد از خروج از مدينه در مسجدشجره مُحرِم شوند، صحّت احرام آنها اشكال ندارد.
چون احتمال اختلاف در رؤيت هلال ذي الحجّه مي رود چنان چه اختلاف در تقاويم مصري و ايراني موجود است، حال در صورت وقوع اختلاف و ممانعت از انجام حتّي وقوف اضطراري، تكليف حُجّاج چيست؟
و آيا براي مستطيع تشرّف به بيت اللَّه در اين صورت واجب است يا نه؟
*******جواب*******
احتمال اختلاف مذكور مانع از وجوب حج نيست و در صورت عدم علم به مخالفت واقع، إجزاء عمل خالي از قوّت نيست.
حُجّاجي كه به وسيله طيّاره در جدّه فرود مي آيند تكليف آنها براي بستن احرام چيست؟
آيا بين راه توي طيّاره كه در حال حركت است، بايد مُحرِم شوند، يا بايستي در جدّه مُحرِم شوند؟
*******جواب*******
اگر در حين ورود جدّه قبل از حج به مدينه روند و در مراجعت، در مسجد شجره مُحرِم شوند غايت احتياط است و اگر اين قسم نباشد به اختلاف مسير طيّاره ميقات مختلف مي شود، اگر از شمال به سوي جدّه روند محاذات ميقات - كه جُحفه است - قبل ازورود جدّه خواهد بود.
در حالِ احرام كه پوشيدن چيز دوخته براي زن جايز است در غيرجامه احرام است، يا آن كه شامل جامه احرام او هم مي شود؟
*******جواب*******
در غير جامه احرام است.
بشرف عرض مقدّس عالي مي رساند:
اشخاصي كه با طيّاره به بيت اللَّه الحرام مشرّف مي شوند و فرودگاهِ طيّاره را جدّه قرار داده اند، تكليف اين اشخاص را در خصوص احرام و از كجا بايد مُحرِم شوند، بيان فرماييد؟
*******جواب*******
اشخاصي كه با هواپيما براي تشرّف به مكّه معظّمه مسافرت مي نمايند، چون معلوم نيست در كجا با يكي از ميقات ها محاذي مي شوند، چنان چه در جدّه فرود آيند، احوط آن است در صورت امكان به مدينه منوّره مشرّف شوند و در عودت از مسجد شجره مُحرِم شوند، يا به جُحفه روند و در آن جا مُحرِم شوند.
و اگر ممكن نشود، در جدّه مُحرِم شوند و گفتن تلبيه و نيّت را مستدام بدارند تا مكّه، بلكه تا حرم و با تضيّق وقت از تشرّف با وسائل ديگر، احوط آن است كه نذر احرامِ پيش از ميقات نمايند و از محل منذور مُحرِم شوند و در جدّه نيز تجديد نمايند به نحو مذكور.
شخصي داراي اتومبيل است مي خواهد اين دعاگو را براي كمك به كارهاي اتومبيلش به مسافرت حج بيت اللَّه ببرد و مبلغي هم به عنوان اجرت به من مي دهد، آيا با اين وصف مي توانم نيابت حج از براي ميّتي را قبول كنم، يا اين كه خودِ اين دعاگو با اين حال مستطيع مي باشم؟
*******جواب*******
بعد از استيجار آن شخص شما را براي رفتن و عمل مذكور در راه، نمي توانيد اجير ديگري بشويد براي نيابت از غير در طي طريق، بلي؛ اگر قبلاً كسي اجير شود براي نيابت حج و طي طريق و بعد اجير ديگري شود براي اين كه بين راه اعمالي را براي او انجام دهد، مانعي ندارد.
شخصي اجير مي شود براي عمل حج و چون سفر اوّلش بوده و درست اطّلاع از وادي عقيق نداشته و براي آن كه يقين كند كه احرامش از ميقات بوده باشد، از محلّي كه مردم احرام مي بستند، اين شخص احرام نبست و ازبعضي هم سؤال كرد گفتند:
اين جا ميقات نيست.
بالأخره علم به ميقات پيدا نكرد با آن كه غالب مردم از آن جا مُحرِم مي شدند، اين شخص بعد از چند ميل از ميقات گذشته مُحرِم شد و عمره اش را تمام كرد، بعداً پرسيد گفتند:
همان جا ميقات بوده كه مردم مُحرِم مي شدند، لذا چون خوف داشت كه تنها برگردد مجدّداً از ميقات مُحرِم شود و هم تخلّف از رفقه پيدامي كرد، از همان خارج شهر مكّه مجدّداً مُحرِم شد و ثانياً عمره ديگري به جا آورد و بعداً هم حجش را به جا آورد.
حال، آيا اعمالش صحيح است يا باطل؟ و در صورت بطلان هم آيا حج و عمره اش هر دو
باطل است، يا فقط همان عمره اش باطل و محتاج به اعاده است؟
*******جواب*******
اجير بايد بر طبق آن چيزي كه اجير شده عمل كند، بلي؛ اگر كسي حج از خودش باشد و جاهلاً از ميقات مُحرِم نشود و بعد نتواند برگردد، در همان موضعي كه ملتفت مي شود احرام ببندد بعيد نيست صحّت و ليكن با اين كه مي ديده كه مردم در آن موضع مُحرِم مي شدند و ملتفت شده، محل اشكال است.
شخصي در سفرِ اوّلِ حج در مقام تقصير، مو از بدن خود كنده است، آيا كفايت از تراشيدن سر و يا مقراض نمودن مي كند يا خير؟
*******جواب*******
كفايت آن بعيد نيست.
در نمازِ طواف با قطع به آن كه مسجد از سنگ غير معدني است سجده نمود، بعد يقين پيدا كرد به آن كه ما يصح السجود عليه نبوده و پس از تماميّت حج نمازها را با ما يصح السجود عليه قضا نمود، آيا حج او صحيح است يا باطل؟
*******جواب*******
ظاهراً صحيح است.
در وجوب حج داشتن مخارج ذهاب و اِياب و مؤونه عيال كافي است، يا سرمايه لايق به شأن هم از مؤونه است؟
*******جواب*******
معتبر است اين كه بعد از برگشتن بتواند اعاشه كند و زندگاني او مختل نشود.
اين كمي نه در پنج سال قبل از ارثيه پدر و مادر و مهريه خودم مستطيعه بودم، به قصد حج بيت اللَّه حركت كردم و رفتم تا كويت 24 روز در آن جا لَنگ شدم وسايل فراهم نشد و حج نصيبم نگرديد، لذا مراجعت كردم به كربلا وحضور آيت اللَّه اصفهاني - طاب ثراه - كيفيّت حال خود را عرض كردم.
فرمودند:
حج از گردن تو ساقط است و اگر خواستي يك حج ميقاتي براي خود نايب بگير، فعلاً قوّه بدني اين كمي نه كم شده، چنان چه حج از گردن اين كمي نه ساقط است مرقوم فرماييد.
*******جواب*******
اگر در بعض از سنين كه راه حج باز بوده، مالك بوده ايد چيزي را كه بتوانيد برويد حج بكنيد و برگرديد و بعد از مراجعت هم زندگي كنيد و نرفته ايد، يا رفته ايد و موفّق نشده ايد و استطاعت بدني هم داشته ايد، حج بر شما مستقر شده و اگر فرضاً قادر نباشيد واجب است نايب بفرستيد، لكن مهما أمكن خودتان بايد برويد.
حاج در وقت مُحرِم شدن در مسجد شجره زير سقف آن ايستاده و احرام بسته و تلبيه گفته، بفرماييد از اين جهت فديه بر او لازم است يا خير؟ و در اين صورت، يا از جهت ديگر كه يكي از متروكات احرام عمره تمتّع را به جا آورده و فديه در حج نداده، فعلاً كه به محل خود برگشته عمل كند، مجزيست يا خير؟
*******جواب*******
تظليل مُحرِم در حال رفتن حرام است نه در منزل.
زني در سال گذشته از شخصي كه مورد وثوق او بوده از لزوم طواف نساء از براي زنان پرسيده، آن شخص به گمان آن كه او سؤال از اين مي كند كه آيا ترك طواف نساء به صحّت حج مضر است يا نه؟ به او جواب منفي داده و گفته: طواف نساء شرط صحّت حج نيست و زن به گمان آن كه او مي گويد اصلاً براي زنان لازم نيست، لذا به اطمينان گفته آن شخص ترك كرده، بعداً پس از ورود به تهران فهميده كه بر زن لازم بوده، فوراً نوشته به مكّه در غير موسم نايب براي طواف بگيرند.
آيا بر اين زن لازم است كه خودش هم برود و يا همان نايب گرفتن كافي است؟
و آيا در صورت كفايت نيابت، لازم است در موسم باشد، يا همان نيابت غيرموسم كافي است؟
و نيز شوهر اين زن پس از آمدن به تهران - با آن كه در عمره تمتّع احتياطاً طواف نساء را به جا آورده، مع ذلك - مردّد شده كه آيا طواف نساء را در حج تمتّع به جا آورده، يا آن كه فراموش كرده، آن هم به مكّه نوشته نايب گرفته.
آيا
نايب گرفتن او هم كفايت مي كند، يا بايد امسال خود برود، يا اصلاً بر او اعاده لازم نيست، يا نيابت در موسم حج لازم است؟
و آيا حج اين زن و شوهرصحيح است يا خير؟
*******جواب*******
آن كسي كه شاك است كه طواف نساء را به جا آورده يا نه و نايب گرفته ظاهراً بر او چيزي نيست و امّا آن كسي كه جاهل بوده و ترك كرده طواف نساء را از روي جهل، احتياطاً بايد برود و طواف نساء را به جا آورد.
اگر كسي بخواهد سوار طيّاره شود و در جدّه پياده شود، آيا مي تواند در همان جدّه مُحرِم بشود، يا بايد به نذر از طهران مُحرِم بشود و سوار شود؟
*******جواب*******
در صورتي كه ممكن نيست به مدينه يا به جُحفه برود، از جدّه احرام ببندد و ادامه دهد نيّت و تلبيه را تا اَعلام حرم ظاهر شود، احتياطاً تجديد كند احرام را.
براي اهل هند اگر به راه جدّه سفر كنند ميقات تحقيقي چيست؟
جايي را كه نا خداي جهاز بحري محاذي يلملم مي گويد؟
بعض از علماي موج و دين عراق مي گويند كه: موافق اصطلاح و قواعد شرعيّه نيست، لهذا احتياطاً از جدّه بايد احرام بست؟
*******جواب*******
اگر از دريا مي رود در آن جا كه كاپيتان مي گويد مقابل يلملم است احرام ببندد و بعد در جدّه هم احتياطاً تجديد احرام كند نيّت و تلبيه را ادامه دهد تا اَعلام حرم ظاهر شود، در آن جا هم احتياطاً تجديد احرام كند و اگر از يلملم مُحرِم نشود و وارد جدّه شود، در صورت امكان به مدينه رود و از مسجد شجره احرام ببندد و اگر ممكن نشود به جُحفه رود از آن جا احرام ببندد و اگر آن هم ممكن نشود از خود جدّه مُحرِم شود نيّت و تلبيه راادامه دهد تا اَعلام حرم ظاهر شود و در آن جا احتياطاً تجديد احرام كند.
سرعت سير طيّاره معلوم است، در محاذات ميقات دو دقيقه هم نمي ماند، پس در اين صورت كساني كه با طيّاره مي روند، احرام ايشان در ميقات واقع نمي شود، آيا سفر با طيّاره از اَعذار شرعيّه محسوب مي شود تا كه تقديم بعض فرائض احرام بر ميقات و تأخير بعض ديگر از آن و وقوعِ بعض در خودميقات جايز باشد يا عذر نيست؟
*******جواب*******
اشخاصي كه با طيّاره مي روند و معلوم نيست طيّاره از محاذات ميقات گذرد، وقتي به جدّه رسيدند اگر ممكن باشد به مدينه روند و از مسجد شجره مُحرِم شوند، يا به جُحفه روند و مُحرِم شوند اولي و احوط است و الّا در جدّه مُحرِم شوند و نيّت احرام
و گفتن تلبيه را مستدام بدارند تا اَعلام حرم ظاهر شود، پس در أدني الحل تجديد احرام نمايند و داخل حرم شوند.
رجل وجب عليه عشرة كفّارات حين عمرة التمتّع و حج التمتّع و هو لم يعطالكفّارات في مني ولا في مكّة المكرّمة، إذ أنّه لم ير المستحق من أهل مذهبنا الشيعي لا في مني ولا في مكّة المكرّمة، بل جاء إلي المدينة المنوّرة وأعطي الكفّارات في المدينة المنوّرة، فهل أصاب أم لا؟
*******جواب*******
الواجب هو الإتيان بكفّارات عمرة التمتّع في مكّة، فكفّارات حج التمتّع في مني.
رجل فرغ من الاُضحية في مني وجلس للتقصير) أي حلق شعر رأسه (فقبل التقصير أخذ المرآة سهواً ينظر وجهه، فحين ما وقع النظر علي صورته انتبه دفعه ي أنّه أخطأوخلّي المرآة مكانها سريعاً، فهل وجب عليه الكفاره ي أم ما ذا؟
*******جواب*******
لا تجب الكفّارة، حتّي مع العمد وإن فعل حراماً في صورة العمد.
إذا وجب الكفّارة علي أحد من الحجّاج حين حج التمتّع فهو أعطي كفّارته في مكّة المكرّمة فهل يجوز أم لا؟
*******جواب*******
إذا وجبت عليه الكفّارة في إحرام العمرة وجب عليه الإتيان بها في مكّة، وإذا أتي بموجب الكفّارة في إحرام الحج فمحل الكفّارة مني.
رجل جاء من مني إلي مكّة المكرّمة لأجل الطواف في لباسه العادي المخيط، فهل يجوز أم يجب لبس الإحرام؟
*******جواب*******
إن كان بعد الإحلال من الإحرام صح طوافه.
رجل تاجر قصد الحج إلي بيت اللَّه الحرام وتعاطي التجارة - أي البيع والشري - في خلال سفره إلي الحج.
وفي المواقع المندرجه ي أدناه خرج من مكانه ونوي الحجّ؛ ولكنّه تعاطي وعامل أشغاله التجاريّة في الطريق إلي بلوغه إلي مناسك الحج، ولمّا بلغ المناسك وقف أشغاله التجاريّة وشغل في مناسك الحج ورجع إلي بلده، فهل جاز أم لا؟
*******جواب*******
الاشتغال بالتجارة في طريق الحج جائز.
رجل تعاطي أشغاله التجاريّة في أثناء مناسك الحج و هو يحج ويتعاطي أشغاله التجاريّة معاً، فهل يجوز أم لا؟
*******جواب*******
يجوز ولكن الأولي أن يتفرّغ للعبادة في أثناء الحج.
رجل فرغ من كل مناسك الحج فهو يقصد الرجوع إلي أي جهة، إلي زيارة مامن زيارة أهل البيت عَلَيْهمُالسَّلَام، أو يقصد الرجوع إلي بيت و هو تعاطي أشغاله التجاريّة فهل يجوز أم لا؟
*******جواب*******
نعم، جائز ولا مانع فيه.
رجل تعاطي أشغاله التجاريّة في كل المواضع حين خروجه من بيته، وإلي المناسك الحج وفي أثناء المناسك و بعد المناسك، إلي أن رجع إلي بيته، وتعاطي أشغاله التجاريّة ولكنّه أكمل مناسك الحج تماماً كما يراد، فهل يجوز أم لا؟
*******جواب*******
يجوز ولكن ذكرنا أن الأولي في أثناء الحج التفرّغ لأداء المناسك.
شخصي نذر كرده كه هر سال روز عرفه در نجف اشرف باشد و امسال استطاعت حج پيدا كرده، آيا حج را بجا بياورد يا نذر را؟
*******جواب*******
بايد به حج برود و نذرش منحل مي شود.
حُجّاجي كه از طريق دريا براي مناسك حج، در جدّه وارد مي شونداز كجا بايد مُحرِم شوند؟
*******جواب*******
اگر ممكن شود به يكي از مواقيت روند و مُحرِم شوند، احوط است و اگر ممكن نشود از جدّه مُحرِم شوند و نيّت احرام و گفتن تلبيه را مستمر بدارند تا نزديك حرم و در آن جا تجديد احرام كنند.
زن هرگاه به واسطه حيض و يا نفاس، يا آن كه حاج به واسطه ضيق وقت متمكّن از عمره حج تمتّع نشد، حج آنها مبدّل به حجِ افراد مي شود، معني ضيق وقت را بيان فرماييد.
*******جواب*******
در «مناسك» ذكر كرده ايم:
معناي ضيق وقت آن است كه چنان چه بخواهد صبر كند تا طاهر شود از حيض و طواف كند، در روز عرفه نمي تواند درك عرفات كند (81)
فتواي آن حضرت در طواف نساء در عمره تمتّع چيست بيان فرماييد.
*******جواب*******
اقوي عدم وجوب است اگر چه احوط است.
آيا جدّه را ميقات مي دانيد يا خير؟ و هرگاه وقت ضيق باشد از جدّه مي توان مُحرِم شد يا خير؟
و هرگاه جهلاً در جدّه مُحرِم شد چه صورت دارد؟
و هرگاه از جدّه به مدينه رفت و در مسجد شجره مُحرِم شد چه صورت دارد؟
آيا در حال اختيار مي تواند از طريقي كه مي رود عمداً احرام را ترك كند وبرود در محل ديگر مُحرِم شود؟ و هرگاه از راه دريا بعض اشخاص اظهار داشتند كه محلّي محاذي يلملم است مي توان اطمينان حاصل نمود؟ و هرگاه خبر دهنده غير مسلم هم باشد مي توان به قولش وثوق و اطمينان حاصل نمود؟
*******جواب*******
جدّه ميقات نيست، لكن اشخاصي كه با هواپيما مي روند و از ميقات يا محاذات ميقات عبور نمي كنند، يا عبور آنها معلوم نيست، اقوي جواز احرام است براي آنها ازجدّه و مستمر مي دارند نيّت احرام و گفتن تلبيه را تا جايي كه اَعلام حرم ظاهر شود، آن جا تجديد مي كنند احرام را احتياطاً و احرام بستن از مسجد شجره در صورتي كه متمكّن باشد و مستلزم محذوري شرعاً و عرفاً نباشد جايز، بلكه احوط است و كسي كه از راهي مي رود و وارد مي شود و قصد ندارد در آن ورود اعمال حج و عمره به جا آورد، مي تواند خارج شود و از يكي از مواقيت احرام ببندد و حصول اطمينان و عدم حصول آن قهري است، نمي شود آن را سؤال كرد و در صورتي كه اطمينان حاصل شود مي توانند به آن عمل كنند، اگر چه از قول كافر هم باشد.
آيا جدّه محاذات جُحفه يا يكي از ميقاتگاه هاست يا خير؟
*******جواب*******
محاذات جدّه با جُحفه يا يلملم معلوم نيست و لكن در
صورتي كه با هواپيما يا غير آن وارد جدّه شوند و متمكّن نباشند از رفتن به ميقات، كفايت مي كند كه در جدّه مُحرِم شوند و نيّت احرام و گفتن تلبيه را مستمر بدارند تا نزديكي حرم كه اَعلام حرم ظاهر شود، احتياطاً در آن جا تجديد احرام نمايند.
اگر ضعيفه اي زمان عمره تمتّع مبتلا به حيض شد و تا ظهر روز نهم هم پاك نشد و هم چنين در حج در تمام مدّتي كه در مكّه هست تمكّن از طواف پيدا نكرد، در هر دو صورت - يعني مانع داشتن از طواف عمره و هم چنين حج - مي تواند نايب بگيرد براي طواف و بقيّه را خود انجام دهد، يا حجش بدل به حج اِفراد مي شود؟
*******جواب*******
در صورتي كه قبل از طواف در عمره حائض شود و طاهر نشود تا روز نهم، حج تمتّع آن بدل به اِفراد مي شود با حاج به عرفات مي رود و اعمال حج را بجا مي آورد و طواف تأخير مي افتد و بعد از تمام شدن حج، عمره مفرده بجا مي آورد، اگر در تمام مدّت كه درمكّه است طاهر نشود و متمكّن نشود از طواف حج و متمكّن از ماندن هم نباشد تا زمان پاك شدن، براي طواف نايب مي گيرد و ساير اعمال را خود بجا مي آورد و در مناسك هم ذكر شده مراجعه نمايد.
زني مستطيعه بوده و به حج نرفته و فعلاً نه استطاعت مالي و نه حالي دارد، آيا در زمان حيات مي تواند براي حج ميقاتي نايب بگيرد؟
*******جواب*******
با عدم امكان مباشرت، نايب از بلد بايد گرفته شود نه از ميقات.
هرگاه كسي نماز طواف نساء را غلط خوانده، يا جهاتي ديگر براي بطلان نمازش رُخ داده، هرگاه در غير ايّام حج، يا در ايّام حج نايب بگيرد براي نماز طواف نساء، آيا پس از به جا آوردن نايب، يا به جا آوردنِ خودش در سال بعد به طور صحيح، زن به او مباح مي شود يانه؟
*******جواب*******
در صورتي كه برگشتن مشقّت دارد، در مكان خودش بخواند و زن هم بر او حلال است.
حاج در عيد اضحي بعد از ذبح و قبل از تقصير سرش را پوشانيد، آيا كفّاره بر او واجب است يا خير؟
*******جواب*******
بلي، قبل از تقصير سر پوشانيدن موجب كفّاره است.
مُحرِم به احرام عمره تمتّع اگر در موقع خوابيدن در اتومبيل مكشوف، لباس احرام شخص ديگري مماس سر او گردد، يا مقداري از سر او را بپوشاند و مسامحه در رفع آن نمايد، آيا موجب فديه خواهد بود يا خير؟
*******جواب*******
اگر صرف مماسّه باشد بعيد نيست عدم وجوب و اگر روي سر افتاده باشد به نحوي كه به نظر عرف بعض سر را پوشانيده و با التفات رفع نكرده، بعيد نيست وجوب علي اشكال في بعض صوره.
اگر كسي بعد از تقصير نمودن در عمره شك كند كه آيا طواف او ابتداء به حجر الأسود شده است يا خير و به همين طواف اكتفا كند، آيا عمره او صحيح است يا خير؟
و علّت شكش عدم رؤيت حجر الأسود در اوّلِ طواف بوده و پس از رؤيت حجر شك براي او حاصل مي شود.
توضيح آن كه: اين شخص را يك نفر مسلم شيعه طواف داده و بعداً هم خود او احتياطاً طواف را اعاده كرده، مع ذلك شك در ابتداي به حجر مي كند؟
*******جواب*******
حكم به صحّت بعيد نيست.
اگر حاجِّ متمتّع در روز يازدهم، پس از رمي جمرتين اُولي و وُسطي علم پيدا كند به اين كه جمره عقبه را در روز عيد رمي نكرده، بلكه اطراف آن رارمي كرده، لذا آن جمره را به قصد روز عيد رمي مي كند و بعد مجدّداً سه جمره را رمي مي كند، ولي رمي جمار با سنگ ريزه هاي مأخوذه بين جمار ثلاث بوده كه علم به بِكريّت آنها ندارد و رمي هم در حال جنابت بوده، آيا مجزي و حج اوصحيح است يا خير؟
*******جواب*******
كفايت آن بعيد نيست و آن چه لازم است آن است كه از سنگ ريزه هاي اطراف جمرات نباشد و جنابت مانع از صحّت نيست.
هرگاه شخصي موقع قرباني فراموش كرده كه تحقيق از سن گوسفند بنمايد، ولي عرفاً گوسفند براي قرباني بوده، پس از مدّتي متذكّر مي شود، آيا اين قرباني كافيست يا خير؟
*******جواب*******
هرگاه فروشنده خبر داده به اين كه داراي سن معتبر در قرباني است، يا به نظرعرف داراي سن معتبر باشد، بعيد نيست كفايت آن.
هرگاه شخص براي قرباني گوسفندي را به وسيله قصّابي ذبح نمود، قصّاب ديگر مي گويد:
اين گوسفند حرام شده، ولي ذابح و اشخاص ديگرمي گويند:
حلال است، آيا اكتفا به چنين قرباني مي توان نمود يا خير؟
*******جواب*******
محكوم به صحّت است.
اگر در حين طواف احتمال دهد كه از جرحي كه در بدن اوست خون بيرون آمده ولي اعتنا نكرده و پس از سعي مي بيند كه در آن موضع خون است و مظنون آن است كه خون در حال طواف بيرون آمده، آيا اين ظن حجّت است و طوافش باطل است يا خير؟
*******جواب*******
محكوم به صحّت است.
شخصيست مستطيع ولي مبتلاست به مرض فشار خون و مشغول معالجه است و تمام اطبّاء او را از مسافرت منع نموده اند و اخيراً هم مبتلا به فَتق شده و از سوار شدن به طيّاره و ماشين عاجز است، آيا مي تواند نايب بگيرد؟
*******جواب*******
در صورتي كه به واسطه مرض، يا پيري عاجز از مسافرت است و مأيوس است از اين كه متمكّن شود، مي تواند نايب بگيرد، بلكه لازم است و اگر بعد اتّفاق افتاد كه متمكّن شد، اقوي آن است كه خودش هم برود.
چون اغلب سال ها به سبب تفاوت افق در موقع رؤيت هلال ذيحجّه در حجاز اختلافاتي پيش مي آيد و ايجاد مشكلاتي مي نمايد، دولت عربي سعودي هم در غير از روزي كه طبق حكم حاكم شرع خودشان براي وقوف عرفات معيّن شده به هيچ وجه اجازه وقوف در عرفات را نمي دهد و اصرار عدّه اي از حُجّاج ايراني در وقوفِ روز نهم ذيحجّه به حساب خودشان - كه يك روز بعد از روز معيّن در كشور عربي سعودي مي باشد - در عرفات موجب توهين آنها مي شود حتّي ممكن است خطر جاني براي آنها داشته باشد، از مقام حضرت آيت اللَّه العظمي استفتاء مي شود كه حكم شرع در اين صورت چيست؟
متمنّيست تكليف حُجّاج را در اين باره معيّن فرماييد؟
*******جواب*******
البتّه اختلاف افق حجاز با افق نقاط ايران ممكن است موجب اختلاف رؤيت هلال و عدم رؤيت شود و در مناسك هم حقير نوشته ام، در صورتي كه حكومتي كه متصدّي امر حاج است به تبعيّت از حكم قضات، حاج را الزام كند به عمل بر طبق آن حكم، در صورتي كه حاج مخالفت آن حكم با واقع را نداند،
عمل كرد نشان بر طبق حكم جايز است و حج آنها محكوم به صحّت است.
لكن مقتضيست حكومت ايران با حكومت حجاز - كه متصدّي امور حج مسلمين است - مذاكره كنند كه به قضات تذكّر دهند كه امر حج چون مشترك بين تمام مسلمين است و از تمام ممالك اسلاميّه به حج مي روند و مورد ابتلاي عموم است قضات در اِحراز رؤيت هلال تسامح روا ندارند و دقّت كنند كه موجب نشود بعضي حاج عالم به مخالفت حكم با واقع شوند و تكليف آنها از اين جهت مشكل شود، نسأل اللَّه عز شأنه أن يوفّقنا و جميع المسلمين لأداء ما علينا وعليهم من الوظائف الدينيّة.
چون استظلال مردها در موقع احرام شرعاً ممنوع و موجب فديه مي باشد، اغلب حُجّاج ايراني با بودن خطرِ گرماي حجاز، به منظور تمسّك به دستورات شرع انور و براي احتراز از دادن چندين فديه كه به اختلاف فتاوي براي هر دفعه، يا هر روز استظلال يك فديه تَعَلُّق مي گيرد با اتومبيل هاي بدون سقف مسافرت مي كنند و خود را در معرض خطر آفتاب زدگي مي گذارند و ممكن است عدّه اي از آنها در نتيجه آفتاب زدگي تلف شوند.
و هم چنين در موقع رفتن به مسلخ براي قرباني، از استفاده از سايه چتر احتراز مي نمايند، لذا از مقام آيت اللَّه العظمي استدعا مي شود مقرّر فرماييد در حالت وجود احتمال خطر آفتاب زدگي براي استظلال در تمام مدّت احرام عمره يااحرام حج يك فديه كافيست يا خير؟ و آيا ممكن است با دادن فديه از سايه چتر استفاده كرد؟
آيا در صورتي كه حُجّاج مُحرِم در ساعاتي كه آفتاب نباشد و مدلول استظلال منتفي گردد،
مي توانند در اتومبيل هاي سقف دار مسافرت نمايند، يا در اين صورت نيز بايد فديه بدهند؟
چون با روشن شدن اين دو موضوع مذكور، تكليف حُجّاج شيعه روشن مي شود.
كميسيون دايمي حج در وزارت امور خارجه آقاي حاج اكبر اسماعيل نيا را براي عرض جريان به آن مقام محترم به قم اعزام داشت كه در اين باب از حضرت آيت اللَّه العظمي راجع به دو موضوع سابق الذكر استفتاء نمايند كه به وسيله كميسيون به استحضار آقايان حُجّاج برسد.
*******جواب*******
استظلال بر مرد مُحرِم در حال طي منازل، شرعاً حرام است نه در حالِ نزول در منازل و اقوي - همان قسم كه در مناسك حج نوشته ام - آن است كه براي استظلال دراحرام عمره يك فديه و براي استظلال در احرام حج يك فديه ديگر كفايت مي كند، اگر چه استظلال در هر يك از احرامين متعدّد واقع شود.
بلي؛ شخصي كه فعلاً مريض و عليل است و تابش آفتاب براي او مضر است استظلال نسبت به او حرام نيست، اگر چه فديه ثابت است، لكن محض اين كه محتمل باشد كه آفتاب زدگي موجب مرضي شود، مجوّز استظلال نيست.
و احوط آن است كه سايه آنهايي كه در حال ظاهر بودن آفتاب سايه بر مُحرِم مي اندازند، در حالي هم كه آفتاب نيست مثل شب يا موقع ابر، از استتار به آنها اجتناب نمايند.
شخصي حج بر او مستقر شده و خود به تنهايي توانايي رفتن ندارد، ولي اگر معيني همراه خود ببرد توانايي دارد، در اين صورت نيز نايب بگيرد، ياخود با معين برود؟
*******جواب*******
در صورت توانايي، بايد خود با مُعين برود.
شخصي با هواپيما مشرّف به مكّه شده و براي او ممكن نشده كه از جدّه به مدينه رفته و از مسجد شجره، يا جُحفه مُحرِم شود، در همان جدّه مُحرِم شده و نيّت و تلبيه را ادامه داده، ولي در وقت رؤيت اَعلام حرم تجديد احرام نكرده، حج او چگونه است؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه حج او صحيح است.
شخصي به كفّاره تظليل در احرام عمره در مكّه عمل نكرده، آيا دربلد خود مي تواند عمل كند؟ و آيا تظليل مكَره و مضطَر و ناسي نيز موجب كفّاره است يا خير؟
*******جواب*******
اقوي آن است كه كفّاره تظليل و غير آن از محرّمات احرام در مكّه و مني عمل شود، به نحوي كه در مناسك ذكر شده و عدم وجوب كفّاره بر ناسي بعيد نيست و هم چنين است مكَره كه اراده نداشته و در مضطَر بعيد نيست وجوب و هم چنين است مكَره در صورتي كه صاحب اراده باشد علي الأحوط.
شخصي كه قرائت او صحيح نيست، كفايت مي كند خودش نمازطواف را بخواند، يا بايد نايب هم بگيرد و به جماعت هم بخواند؟
*******جواب*******
اگر مي تواند قرائتش را درست كند بايد درست كند خودش بخواند و اگر خودش قادر نيست بر درست كردن، در اين صورت خودش بخواند به هر نحوي كه مي تواند ونايب هم بگيرد و احتياطاً به جماعت هم به جا آورد.
شخصي در چند سال قبل به عنوان نوكري و خادمي به مكّه معظّمه مشرّف شده و اعمال عمره تمتّع را بتمامها به جا آورده، ولي در روز ترويه كه به مني رفتند و روز نهم در عرفه و شب عيد هم در مشعر بسر برده و اعمال روزعيد را هم در مني به جا آورده رمي جمره عقبه و تضحيه و حلق رأس و روزيازدهم و دوازدهم هم رمي جمرات نموده، ولي براي طواف و نماز آن و سعي و طواف نساء و نماز آن به مكّه نيامده و به جا نياورده و بعداً هم متأهّل شده و امسال ملتفت شده كه خطا نموده از زوجه خود عزلت اختيار نموده و خود او هم مقتدر به رفتن مكّه نبوده نايب گرفته و اعمال مزبوره را نايب عوض او به جا آورده، آيا حج او صحيح است يا خير؟ و در صورت فاسد بودن، آيا بعد از به جا آوردن نايب طواف نساء را مي تواند با زوجه خود مباشرت كند، يا خير؟
*******جواب*******
اگر شخص مذكور همان قسم كه در سؤال نوشته شده، داراي مالي نبوده و به خدمت و نوكري به مكّه رفته و به واسطه جهل و غفلت از سؤال بعد از اعمال مني، به
مكّه نرفته و طواف حج و نماز آن و سعي و طواف نساء و نماز آن را ترك كرده و به وطن آمده و متمكّن از رفتن دوباره نبوده و نايب گرفته و اعمال مذكور را نايب به جا آورده.
پس اگر عقدي كه از او صادر شده بعد از به جا آوردن نايب اعمال را بوده، صحيح است وبر او چيزي نيست و اگر پيش از عمل نايب عقد واقع شده، احوط - اگر اقوي نباشد - آن است كه از آن زن دوري كند و بعد هم او را تزويج نكند و احتياطاً هم او را طلاق دهد.
هرگاه زن پيش از مُحرِم شدن حائض شود و بداند كه طاهر نمي شود پيش از وقوف به عرفات كه دركِ حج كند، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
در اين صورت قصد كند در احرام خود مُحرِم شدن براي حج اِفراد را و موقع حج باحاج به عرفات برود و اعمال حج را به جا آورد تا موقعي كه طاهر شود طواف حج و نماز و سعي بين صفا و مروه و طواف نساء و نماز طواف نساء و ساير اعمال حج را بجا بياورد و بعد از مُحِل شدن از احرام حج، به خارج حرم برود و به احرام عمره مفرده مُحرِم شود و اعمال عمره مفرده را به جا آورد.
هرگاه زن مُحرِم شد به احرام عمره تمتّع و پيش از به جا آوردن اعمال عمره تمتّع حائض شد و مي داند پيش از وقوف به عرفات طاهر نمي شود كه درك حج نمايد، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
در اين صورت نيز تكليف او عدول به حج اِفراد است و همان احرام كه از ميقات بسته كافيست و بعد از وقوفين و اعمال مني موقعي كه طاهر شد طواف حج و نماز و سعي و طواف نساء و نماز طواف نساء را بجا مي آورد و بعد از اتمام اعمال حج و مُحِل شدن، عمره مفرده بجا مي آورد، چنان چه در مسأله سابقه ذكر شد.
در متفرّقات «مناسك» محشّي به حاشيه حضرت آيت الهي سؤاليست كه مضمون آن چنين است:
هر گاه شخص در عمره تقصيري كرد، يعني سرش را پوشيد، بايد گوسفندي كه براي تقصير معيّن شده در مكّه كشته شود يا در مني، در صورت ذبح نكردن در آن دو مكان آيا مي تواند آن را در بلد خود، ياجاي ديگر ذبح كند؟
جواب مرقوم فرموده ايد:
ذبح گوسفندِ تقصير در عمره تمتّع در مكّه احوط است و در مني هم جايز است و اگر ذبح نكرد در اين دو مكان در ولايت خودش يا جاي ديگر رجاءً (ذبح كند) اِنشاء اللَّه ضرر ندارد (82)، آيا فتواي فعلي حضرت آيت الهي در اين موضوع همين است يا خير؟
*******جواب*******
فتواي حقير در اين موضوع، اقوي اينست كه گوسفندِ فديه تقصير در احرام عمره تمتّع مطلقاً در خودِ مكّه ذبح شود و گوسفند فديه تقصير در احرام حج مطلقاً درمني ذبح شود و چنان كه در اين دو جا ذبح نكرد و به وطن خود مراجعت
كرد نمي تواند درولايت خود يا جاي ديگر ذبح كند، اگر خودش نمي تواند بايد نايب بگيرد كه در مكّه يامني ذبح نمايند.
هر گاه زني مستطيعه باشد، لكن بچّه شيرخواري دارد كه در بردن او همراه خود و در گذاشتن پيش دايه مظنّه خطر مي رود، آيا با اين كيفيّت مي تواند حج را از سال استطاعت تأخير بيندازد؟
*******جواب*******
در صورتي كه ممكن است، پيش دايه بگذارد و مظنّه خطر مانع از وجوب حج نيست.
شخصي در عمره تمتّع در وقت طواف هشت ذراع تا ديوار حِجر اسماعيل فاصله داشته، طواف را به جا آورده و حال آن كه در «مناسك» خوانده بود كه: فاصله بيش از شش ذراع نبايد باشد (83) و اين را فراموش كرده بود، پس از تقصير متذكّر شده، در روز هشتم ذيحجّه كه بايد عصر آن روز به مني برود با خود فكر نموده اگر بخواهد مُحرِم شود وقت باقي نيست كه به جُحفه رود و مُحرِم شود و طواف را اعاده نمايد، ناچار عصر آن روز براي انجام حج تمتّع مُحرِم شده و انجام وقوفين با طواف نموده، تكليف اين شخص چيست؟
*******جواب*******
اگر در همان زمان كه متوجّه شده، طواف را اعاده كرده بود و بعد سعي را هم بجا مي آورد و بعد از تقصير مُحرِم به حج مي شد، رعايت احتياط شده بود و محتاج به احرام جديد نبود، لكن فعلاً هم دور نيست عمره و حج او محتاج به اعاده نباشد.
اگر حاجي به يقين خود قرائت نمازش صحيح است و بعد از مدّتي ازعمل حج، به نماز او ايراد گرفتند كه در آيات اوّل سوره حمد رعايت وصل به سكون نمي شود، آيا عمل حج او از جهت نماز طواف صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
اگر احتمال دهد رعايت آن امور را در آن حال، محكوم است به صحّت.
اگر حاجي با عذر شرعي، يا بدون عذر عمداً تقصير نمايد، يعني:
در حركت از مدينه منوّره زير سقف اتومبيل و طيّاره به مكّه حركت نمايد و قرباني را هم بنمايد، آيا به عمل حج او ضرر مي زند و عمل فاسد است يا خير؟
*******جواب*******
ضرر ندارد.
بعد از مُحرِم شدن در مسجد شجره به مطار و فرود گاه طيّاره با اتومبيل حركت مي نمايد بدون آن كه وارد شهر مدينه شود، از پشت شهر به فرودگاه مي رود به طريقي كه پشت به مسجد شجره مي شود، زيرا كه مسجد درجنوب شهر مدينه و فرودگاه در شمال شهر است، آيا اين حركت پشت به ميقات محسوب و باعث فساد در عمل است يا خير؟ و بعد از احرام از ميقات تا طيّاره در اتومبيل و سوار بر طيّاره و از فرودگاه جدّه تا جدّه سوار اتومبيل كه مراكب تكرار مي شود، آيا اين تكرار در سه محل، باعث تكرار در قرباني است، يا يك گوسفند قرباني كفايت مي كند؟
*******جواب*******
استدبار ميقات در طريق، موجبِ فساد عمره حج نيست و تظليلات متعدّده در «مناسك» نوشته شده كه: براي تظليلات در احرام عمره، يك قرباني و تظليلات دراحرام حج يك قرباني كافي است، بنا بر اقوي (84)
در موقع ورود به مكّه لدي الورود بر حاجي واجب است فوري به عمل بپردازد، يا آن كه به واسطه گرما و آفتاب يا خست گي راه عمداً عمل را به تأخير اندازد تا طرف عصر و اوّل شب عمل طواف و سعي را به جا آورد چگونه است؟
و هم چنين در مني موقع رمي جمره بعد از ورود در گرما و آفتاب فوري بايد به عمل بپردازد، يا اگر به تأخير اندازد تا طرف عصر عمل را به جا آورد مانعي ندارد و بعد از رمي و قرباني اگر تقصيرش به شب يا فردا افتد موجِب فساد عمل است يا خير؟
*******جواب*******
پس از ورود به مكّه، طواف و سعي و تقصير فوري
نيست، تأخير آن جايز است تا موقعي كه اگر تأخير بيندازد موجب فوات موقفين در حج مي شود، در آن زمان واجب است اعمال عمره را به جا آورد و مُحل شود و براي درك موقفين مُحرِم شود.
و اعمال مني هم در يوم النحر؛ امّا رمي جمره عقبه، در تمام يوم النحر در هر جزء ازاجزاي آن واقع شود كافي است، مُقَدَّم بر ذبح و حلق و كفايت وقوع ذبح و حلق هم در هرجزء از يوم نحر بعيد نيست،
و امّا حلق و تقصير، احوط آن است كه آن را تا شب يا فردا تأخير نيندازد.
شخصي در حال احرام جنب بوده غسل احرام كرده و جنابت را فراموش نموده، بعد از فراغ از حج به خاطرش آمده كه جنب بوده و غسل جنابت نكرده، آيا غسل احرام كافي بوده از غسل جنابت يا خير، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
غسل احرام كافي از غسل جنابت نيست و احرام و اعمال حج مشروط به طهارت از حدث نيستند، مگر طواف و نماز طواف و شخص مذكور با اين كه جنب بوده تارك طواف عمره و طواف حج و طواف نساء بوده.
چندي قبل استفتاء شده بود كه شخص مُحرِم به عمره تمتّع، در ماه ذيحجّه وارد مكّه شده و طواف را از روي جهل از داخل حِجر اسماعيل نموده و صفا و مروه هم رفته و در تقصير ناخن گرفته و احرام را در آورده لباس پوشيده، بعد از يك روز مطّلع شده و احرام پوشيده طواف را تجديد نموده، در جواب مرقوم فرموده ايد:
لازم است يك فديه ذبح شود، بفرماييد بعد از صفا و مروه كه ناخن گرفت بعد كه ملتفت شد در طواف اشتباه كرده و از داخل حِجر اسماعيل طواف نموده، حال به جهت ناخن گرفتن روز اوّل هم فديه ديگر لازم است يا نه؟
و مطلب ديگر: زني جامه احرامش را چادر دوخته سفيد بوده و اشتباهاً ازداخل حِجر اسماعيل طواف نموده آن چادر را بر داشته عباي مشكي پوشيده، آيا به جهت تغيير چادر به عبا حكم لباس دوخته مرد را دارد يا نه؟ بايد فديه نمايد يا نه؟
مطلب ديگر: اين فديه را در ايّام ماه ذيحجّه بايد ذبح نمود، يا در تمام سال همه وقت ممكن است.
مطلب ديگر: شخص بعد
از آن كه از مكّه برگشته به وطن خود آمده براي او در آن جا فقير دوازده امامي و شيعه ممكن نبوده، در وطن خود ذبح كرده و بين فقرا تقسيم نموده چه صورت دارد؟
جواب -
1 - شخص مذكور هر يك از محرّمات احرام را به جا آورده باشد، بعد از طواف وسعي اوّل و تقصير و قبل از طواف و سعي دوّم از براي هر يك از آنها كه در مناسك نوشته شده فديه و كفّاره لازم است، بايد طبق آن عمل نمايد و اين كه سابق نوشته ام فديه ذبح شود نظر به همان پوشيدن لباس مخيط بوده و اِلّا ساير محرّمات احرام هم اگر از او صادرشده كه داراي كفّاره و فديه است، كفّاره و فديه آن را بايد عمل كند.
2 - بعيد نيست فديه بر زن به واسطه پوشيدن عباي مشكي لازم نباشد.
3 و
4 - احوط آن است كه فديه را در ماه ذيحجّه ذبح كند و اقوي آن است كه فديه عمره در مكّه باشد.
شخصي از باب جهل به مسأله در حجّين تقصير و حلق ننموده تكليف او چيست؟
*******جواب*******
حلق در حج - كه از اعمال مني مي باشد - اگر از روي فراموشي يا ندانستن مسأله ترك شود موجب بطلان حج نمي شود، هر وقت عالم شد به همان نيّت حلق نمايد، اگر متمكّن نباشد از برگشتن به مني، اگر ممكن باشد موي خود را به مني بفرستد و اِلّا لازم نيست.
و راجع به تقصير در عمره تمتّع، اگر فراموش شود و احرام ببندد به احرام حج، عمره و حج او باطل نيست و اگر عالماً و عامداً ترك كند تقصير را
و احرام ببندد به احرام حج، مسأله محل خلاف است، مشهور بين فقهاي ما اينست كه حج او مبدّل به اِفرادمي شود و ابن ادريس و علّامه در «تلخيص» و شهيد اوّل در «دروس» قائل شده اند به اين كه احرام حج باطل واقع شده و موجب بطلان عمره نمي شود (85)
و مستند مشهور روايتيست كه ابو بصير از حضرت صادق أبا عبداللَّه عَلَيْهِ السَّلَام روايت كرده (86) و اشكالاتي در اين روايت هست كه فتوا بر طبق آن مشكل است و بر فرض آن كه عمل كنيم، كفايت آن حج - بعد از تبدّل به اِفراد - از حج تمتّع كه مكلّف به آن بوده، دليلي ندارد.
و بنا بر قول ديگر كه ذكر شد بر اين كه احرام حج باطل باشد به آن چيزي كه در سؤال فرض شده كه اين شخص تقصير را - كه از اعمال عمره است - به جا نياورده، دليلي برصحّت عمره و حج تمتّع نداريم، اگر چه ممكن است از ادلّه كه در باب ترك حلق در حج وارد شده (87) اصطياد كنيم صحّت عمره را در صورتي كه ترك تقصير از روي جهل باشد، ولكن اين هم خالي از اشكال نيست.
لذا شخص مذكور دو باره به حج رود و عمره تمتّع و حج را به جا آورد و احوط آن است كه بعد از اين عمل، عمره مفرده هم به قصد احتياط به جا آورد.
اگر كسي مكاني را ميقات خود دانست و از آن جا مُحرِم شد، پس از آن كه مقداري راه پيمود فهميد كه آن جا ميقات نبوده و اگر برگردد و در ميقات واقعي مُحرِم
شود خوف ضرر جاني دارد يا وقت ضيق است، تكليف چنين شخصي چيست؟
*******جواب*******
اگر تشخيص ميقات به طرق شرعيّه بوده و بعد فهميد كه ميقات نبوده و از جهت ضيق وقت يا خوف ضرر نمي توانسته بر گردد، از همان جا مُحرِم شود علي الأحوط و بافرض مذكور اكتفا به احرام فعلي هم محتمل است.
اگر حاجي روز عيد قربان رمي جمره نمود و پيش از آن كه قرباني كند سر بتراشد، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
هر چند حلق قبل از ذبح جايز نيست و لكن موجب بطلان حج نمي شود.
هر گاه زني حج تمتّع و عمره تمتّع و طواف حجّة الاسلام را به جا آورد و بعد مشغول طواف نساء شد و در بين آن حائض شد و رفقايش صبر نكردند كه طاهر شود، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
كسي را نايب بگيرد كه از جانب او به جا آورد.
در عمره تمتّع در حال احرام در غير ضرورت قبل از آن كه به مني و عرفات رود عملي كند كه موجب ذبح گوسفند شود، لكن قرباني نكند تكليفش چيست؟
مي تواند بعد از اعمال حج در وطن خود قرباني كند يا خير؟
*******جواب*******
اقوي آن است كه اگر در احرام عمره بوده قرباني در مكّه و اگر در احرام حج بوده در مني واقع شود و اگر در آن جا قرباني نكرده كسي را نايب بگيرد كه در همان جا قرباني كند.
اگر كسي پولش وافي نبود كه در مني قرباني كند و نيز قدرت نداشت كه سه روز در مكّه روزه بگيرد، تكليف او نسبت به قرباني چيست؟
*******جواب*******
بايد سه روز روزه را در وطن خود كه محل سكونت اوست بگيرد و احوط آن است كه نايب بگيرد كه در مني هم قرباني كند.
هرگاه حاجي بتواند از جدّه برود جُحفه مُحرِم شود، عمداً نرود و از جدّه مُحرِم شود صحيح است يا خير؟ و اگر نرفت تكليفش چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه جاهل بوده، ممكن است قول به عدم وجوب اعاده.
كساني كه قبل از حج به مدينه مي روند كه از مسجد شجره مُحرِم شوند و مقداري از ميقات بر مي گردند كه به طيّاره سوار شوند به علاوه عمداً تظليل مي كنند به واسطه سواري هواپيما چه صورتي دارد؟
*******جواب*******
بعد از احرامِ در ميقات، برگشتنِ به محل سوار شدن به طيّاره مضر بودنِ به حج معلوم نيست و امّا تظليل همان قسم كه در «مناسك» نوشته شده جايز نيست (88) و بر فرض آن كه تظليل كند، در احرام عمره يك فديه و در احرام حج يك فديه لازم است.
مُحرِم مي تواند براي غسل پاها را در آب فرو برد و روي پاها را با آب بپوشاند يا خير؟
*******جواب*******
مانعي ندارد.
بعضي با ريگ و نخي ثوب احرام را وصل مي كنند و بعضي هم با سنجاق وصل مي كنند، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
احوط ترك است.
بسياري از حُجّاج ثوب احرام را عمداً و مكرّر باز مي كنند و كنار مي گذارند و برهنه مي شوند يا وقت خواب ثوب را سر تا سر مي پوشند، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
مانعي ندارد و لكن سر را نپوشانند.
در حال طواف بعضي، وقت عبور از دو باب حِجر رعايت كج نمودن شانه را نمي كنند و نيز از ديوار حِجر زياده از شش ذراع دور نمي شوند، طوافشان صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
اگر نحوي نباشد كه طرف چپ بدن از محاذات خارج شود مانعي ندارد و زيادتر ازشش ذراع دور شدن از حِجر خلاف احتياط است.
سعي مستحبّاً جايز است يا خير؟
*******جواب*******
خير جايز نيست.
با اختلاف در رؤيت هلال ماه ذيحجّه، بعضي با ظن به خطر درك مشعر مي كنند به علاوه عمداً ترك بيتوته در مني مي شود، جايز است يا خير؟
*******جواب*******
ترك بيتوته در مني در ليالي تشريق جايز نيست و رفتن به مشعر با ظن به خطر در غايت اشكال است.
هرگاه صروري عمداً حلق نكند و تقصير را اختيار كند چه صورت دارد؟
و آيا احتياط در باب حلق صروري مطلق است يا مستحبّ؟
*******جواب*******
مهما أمكن رعايت احتياط كنند.
حاجي در حال اختيار مي تواند براي رمي جمره يا قرباني، ديگري را بفرستد براي نيابت يا خير؟
*******جواب*******
در رمي جمرات بايد خود مباشرت كند مگر آن كه قادر نشود، در آن صورت هم بايد دست او را حركت دهد.
هر گاه حاجي قرباني را براي ازدحام به روز يازدهم يا دوازدهم تأخير بيندازد، جايز است يا خير؟
*******جواب*******
بر فرض آن كه متمكّن نشود تأخير تا اين مقدار مانعي ندارد.
بعضي با اين كه ممكن است روز يازدهم از مني به مكّه روند روز دوازدهم مي روند و اعمال مكّه را بعداً بجا مي آورند، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
موجب بطلان نيست.
شخصي با استطاعت به عزم حج از محل خود حركت نموده در يك منزلي راه فوت مي كند و وجوه نقديه و اثاثيه و توشه راه كه همراهش بوده بدون نقصان به تصرّف ورثه او مي آيد، آيا در اين صورت ورثه او بايد حج بلدي براي او استيجار كنند يا ميقاتي؟
*******جواب*******
در مفروض استنابه حج ميقاتي كافيست و اجرت آن از اصل تركه خارج مي شود و چنان چه ورثه به ميّت احسان كنند و از بلد استنابه كنند أحوط است.
كسي كه مريض است و قادر بر رفتن حج نيست و مأيوس از خوب شدن است، استنابه از ميقات براي او جايز است يا خير؟
*******جواب*******
استنابه از ميقات جايز نيست و احوط استنابه از بلد است، بلكه خالي از قوّت نيست.
زني با شوهرش مستطيع بود به حج رفته ولي آن زن به استطاعت خود التفاتي نداشته، حال كه فهميده تكليفش چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه موقع حج رفتن قصد داشته كه همان حجّي كه مردم مي روند برود، بعيد نيست كافي باشد.
در رساله «مناسك» به نحو اطلاق مرقوم شده كه بايد لباس احرام دوقطعه باشد:
يكي رداء و ديگري إزار (89) و متعرّض اين كه اين كيفيّت اختصاص به مردها دارد نشده ايد و صاحب جواهر در رساله حج «نجاة العباد» صريحاً نوشته اند كه بر زن ها واجب نيست كه در دو قطعه پارچه مُحرِم شوند (90) و در كتاب «جواهر» هم مفصّلاً آن مسأله را بيان فرموده اند (91) و به هر حال احتياج كامل به بيان فتواي حضرت عالي داريم.
*******جواب*******
بنا بر آن كه پوشيدن دو ثوب إزار و رداء شرط باشد در تحقّق احرام، زايد بر حرمت پوشيدن مخيط براي مُحرِم - چنان كه دعواي اجماع اصحاب ما بر آن شده، بر خلاف آن چه كه عامّه متّفقند بر آن - تفصيل بين زن و مرد در شرطيّت پوشيدن دو ثوب احرام ضعيف به نظر مي آيد و مشهور بين اصحاب هم تفصيل بين اين دو را ذكر نكرده اند و اخباري هم مترايي مي شود (92) - كه صاحب «جواهر» - عليه الرحمه - به استناد آنها اين تفصيل را تقويت فرموده - دلالتي بر اين حكم ندارند، بلكه در مقام تفصيل بين زن و مرددر حرمت پوشيدن مخيط و امثال آن از البسه هستند.
بلي؛ حقير نتوانستم اصل شرطيّت پوشيدنِ دو ثوب را در تحقّق احرام از اخبار استفاده كنم، البتّه بنا بر تفصيل بين زن و مرد صحيح است،
لكن نظر به دعواي اجماع اصحاب بر شرطيّت و نبودن دليل بر فرق، احوط آن است كه مرد و زن هر دو، پوشيدن دوثوب را در حال احرام رعايت كنند.
در روز عيد كه تراشيدن سر واجب است، آيا به ماشين كردن با ماشين هاي نمره يك كه مانند تيغ موي سر را زايل مي كنند و چيزي باقي نمي ماند، مي توان اكتفا كرد، يا فقط بايد با تيغ دلّاكي سر تراشيد و تحمّل درد وزخم آن را نمود؟
*******جواب*******
در صورتي كه موي سر به كلّي زايل شود مثل زايل شدن به تيغ دلّاكي، كفايت بعيد نيست.
در حال احرام خوردن قُرص معطّر مانند نعناء و خورانيدن به رفقاي خود چه صورت دارد؟
*******جواب*******
استعمال چيزهايي كه غرضِ از آنها خوشبو شدن است - مثل عطريات و گلاب وقرص هاي معطّر - بر مُحرِم حرام است و هم چنان خوردن و بوييدن و ماليدن آنها را به بدن يا لباس و نيز احوط اجتناب است از رياحين خوشبو و امّا تعارف كردن مُحرِم چيزهاي خوشبو را به ديگري، حرمت آن معلوم نيست.
در حال احرام از راه فراموشي نگاه كردن به آينه چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر از روي فراموشي باشد ضرر ندارد.
چند نفر در حال احرام در ماشين سر باز مي نشينند، در حين حركت سايه احرامِ ديگران روي سر مُحرِم بيفتد، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر از روي اضطرار و فراموشي باشد حرام نيست و كفّاره هم ندارد.
شخص در حال احرام با پدر و مادر خود در عوارض سفر كج خلقي نمايد، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر فقط كج خلقي باشد و مشتمل بر سب يا قسم نباشد ضرر ندارد.
در مستحبّات سعي بين صفا و مروه اگر هروله را ترك كند، يا خوب انجام ندهد چه صورت دارد؟
*******جواب*******
هروله در سعي بين دو مناره در سعي بين صفا و مروه براي مردان از مستحبّات مؤكّده است و بعيد نيست عدم وجوب آن.
گوسفند قرباني را اگر به نحو معروف تقسيم نكند و فقط به ذبح آن اكتفا كند چه صورت دارد؟
*******جواب*******
در صورتي كه تقسيم به نحو معروف ممكن نباشد واجب نيست، بلكه بعيد نيست عدم وجوب آن مطلقاً و اگر صرف در بعض مصارف ثلاثه هم ممكن نباشد اكتفا به ذبح ونحر كه ممكن باشد بعيد نيست.
اگر احرام از دوش مُحرِم بيفتد چه صورت دارد؟
*******جواب*******
افتادن لباس احرام از دوش مُحرِم ضرر ندارد.
ناسي در كفّاره تقصير مقصّر است يا خير؟
*******جواب*******
محرمّات احرام اگر از روي فراموشي به جا آورده شود كفّاره ندارد مگر صيد كه اگر ازروي فراموشي هم باشد كفّاره بر آن مترتّب است.
اگر گوسفند قرباني مطابق اوصافي كه بيان شده، نباشد چه صورت دارد؟
*******جواب*******
اگر كسي حيوان قرباني را بخرد به عنوان اين كه لاغر نيست و بعد از خريدن و دادن پول و عدم امكان رد، لاغر بودن آن معلوم شود، كفايت آن بعيد نيست، لكن اگر بخرد آن را به عنوان اين كه به حسب خلقت ناقص نيست و ناقص بودن آن بعد معلوم شود، عدم كفايت بعيد نيست.
آيا زن در حال احرام مي تواند جوراب و كفش بپوشد يا خير؟
*******جواب*******
احوط آن است كه زن در حال احرام كفشي كه روي پا را تماماً، يا بعض آن را مي پوشاند، نپوشد، بلي؛ نعلين و شبه آن ضرر ندارد.
اگر كسي نذر كند قبل از ميقات احرام ببندد، آيا اين عمل نزد شارع محبوب است يا خير؟
*******جواب*******
مشهور بين اصحاب آن است كه نذر نمودن احرام را پيش از ميقات صحيح است و صحّت قول مشهور بعيد نيست.
هرگاه كسي بعد از سعي تقصير را فراموش نمود، آيا عمره و حج او هر دو صحيح است، يا هر دو باطل است، يا حجِ تنها باطل است؟
*******جواب*******
اگر ترك نمودن تقصير در عمره تمتّع از روي فراموشي بوده، حج و عمره او هر دوصحيح است.
اگر حاجي جنابت خود را فراموش نمود و بعد از به جا آوردن عمره وحج متوجّه شد كه جنب بوده، آيا غسل مستحبّي براي احرام كافي است، يا بايد حج را اعاده كند؟
*******جواب*******
اگر بعد از اعمال در مكّه فراموشي غسل جنابت را متذكّر شود، غسل جنابت را به عمل آورد و طواف ها و نمازهاي آنها را اعاده كند و هم چنين است اگر بعد از خارج شدن از مكّه متذكّر شود و متمكّن از برگشتن باشد و اگر متمكّن از برگشتن به مكّه و اعاده آنها نباشد استنابه كند كه به نيابت از او طواف ها و نمازهاي آنها را به جا آورد.
هرگاه شخصي مبتلا به مرض خارش بدن باشد و از اين جهت در حال احرام به ناچار بدن خود را بخاراند و خون بيايد، آيا در اين صورت نيز خارانيدن بدن حرام و موجب دادن كفّاره است يا نه؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال اگر از روي ناچاري از بدن خودش خون بيرون آورد، اگر چه به واسطه خراشيدن بدن باشد، حرام نيست و كفّاره نيز ندارد.
اين كمي نه در موقع رفتن به مني در وقتي كه مُحرِم بودم و در عرفات بودم حالت زنانه دست داد، با موانع ديگر كه نتوانستم سنگ جمره و طوافِ روزعيد را به جا آورم، به اين حال بودم تا روز پانزدهم و از روز پانزدهم - يا چهاردهم - به بعد توانستم زيارت و مناسك حج را انجام دهم، آيا حج اين كمي نه صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
اگر به خيال اين كه حائض نمي تواند سنگ به جمره بيندازد، رمي جمرات درروزهاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم نكرده ايد و شب هاي آن روزها را در مني به سربرده ايد و لكن روز پانزدهم، يا چهاردهم كه طاهر شده ايد طواف حج در مكّه به جا آورده باشيد و نماز طواف را خوانده باشيد و سعي بين صفا و مروه و بعد طواف نساء و نماز طواف نساء راخوانده باشيد حج شما صحيح است و در اين فرض تمام محرّمات احرام براي شما حلال شده.
و لكن براي هر شبي از شب ها كه در مني نمانده ايد به هيچ وجه - حتّي نصف شب را - براي هر شبي يك گوسفند بايد در مني ذبح نماييد و اگر ذبح نكرده باشيد نايب بگيريد
كه درمني ذبح نمايد و اگر سال ديگر خودتان موفّق به حج شديد سنگ هاي جمرات را درروزهايي كه نينداخته ايد قضا نماييد علي الأحوط و اگر نرفتيد احتياط آن است كه كسي را نايب بگيريد كه در آن روزها به نيابت از شما رمي جمرات نمايد.
در حال احرام آيا زن هم در زير سايه راه رود، يا ارتماس نمايد، يابالاي سر خود چتر بگيرد، باعثِ كفّاره مي شود يا نه؟
*******جواب*******
تظليل براي زن حرام نيست، لكن ارتماس مربوط به تظليل نيست.
نايب اگر طواف نساء را باطل كند يا نمازش را نخواند، زن بر اوحرام مي شود يا نه؟
*******جواب*******
ابطال طواف نساء بعيد نيست موجبِ حرمت نساء بر نايب باشد و لكن مدخليّت نماز طواف در حليّت نساء براي مُحرِم معلوم نيست.
در «مناسك» احتياط حلق در مني نسبت به صروره (93) و جو بيست يا استحبابي؟
*******جواب*******
مهما امكن با التفات حلق را ترك نكند.
در «عروة الوثقي» در فصل اقسام عمره در (ذيل) مسأله 2 احتياط لايترك دارد (94)، (آيا اين احتياط) در عمره مفرده فقط نسبت به كسيست كه ممنوع از حج شده است و متمكّن از عمره است، يا نسبت به اجير هم اين احتياط لازم است؟
*******جواب*******
بلي سابقاً در حواشي «عروه» لا يترك نوشته ام و لكن بعيد نمي دانم جواز ترك را، اگر چه رعايت احتياط خوب است.
شخصي وصيّت نموده كه مبلغ معيّني براي استنابت حج براي او بدهند، وصي شخصي را به كمتر از آن مبلغ اجير نموده، تكليف وصي نسبت به زايد آن چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال، باقي مانده به ورثه موصِي مي رسد، مگر آن كه از عبارت وصيّت استفاده شود كه آن مقدار وجه را براي مصارف خيريّه خودش خواسته است.
زيدي مشرّف شده است مكّه معظّمه طواف نكرده است و نماز طواف را نخوانده، هفت شوط از مروه به صفا نموده است و تقصير كرده و لباس پوشيده، روز بعد ملتفت شده دوباره مُحرِم شده از خود مكّه طواف و نماز وسعي بين صفا و مروه كرده است، آيا حج او صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحّت، بايد فديه بدهد يا خير؟
*******جواب*******
ظاهر آن است كه احرام اوّل كه از ميقات بسته است براي عمره تمتّع به تقصير از آن محل نشده و به طواف و سعي و تقصير كه روز دوّم به جا آورده عمره تمتّع تمام شده وحج او هم كه بعد به جا آورده صحيح است و لكن براي تقصير روز اوّل و آن چه بعد ازتقصير روز اوّل به جا آورده كه براي آنها فديه ثابت است، فديه آنها را بايد بدهد.
در «مناسك حج» دارد كه خون قروح و جروح كه در نماز معفو است، در طواف معفو نيست (95)، اگر حاج در همان اوقات طواف مبتلا به زخم شده كه هر كاري مي كند خون قطع نمي شود، آيا معفوست و نمازش با آن خون صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال كه مضطر است مانعي ندارد.
زني روز دوّم ذيحجّه وارد مكّه شده و حائض شده، شخصي رانايب خود قرار داده و طواف عمره و نماز آن را به جا آورده و خود آن زن سعي بين صفا و مروه به عمل آورده، بعد مُحرِم به احرام حج شده و اعمال حج را به جا آورده و پس از آن كه از مني مراجعت نموده پاك شده و بعد از غسل بقيّه اعمال حج را به جا آورده و طواف نساء را به عمل آورده در صورتي كه وظيفه چنين شخصي - مثل كسي كه روز نهم ذيحجّه وارد مكّه مي شود و وقت براي انجام عمره تمتّع ندارد - تبديل به حج اِفراد است كه بايستي اوّل اعمال حج را به جا آوردبعد عمره مفرده به جا آورد و اين زن عمره مفرده به جا نياورده، فقط قناعت به عمل حج نموده، آيا حج چنين شخصي باطل است، يا آن كه حج او صحيح است و بايد سال بعد عمره مفرده به جا آورد؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال حج او مبدّل به حج اِفراد شده و همان احرامي كه بعد از حائض شدن براي عمره تمتّع بسته به نحوي كه قبل از وقوف به عرفات پاك نشده، همان احرام مبدّل به احرام حج اِفراد شده و مُحِل شدن او
صحيح نبوده، لذا براي تقصيري كه كرده و براي اعمالي كه بعد از تقصير به جا آورده و فديه دارد، بايد فديه بدهد و حج او در صورتي كه به اعمال آن عمل كرده باشد صحيح است و از حج مُحِل شده و فقط عمره مفرده بر اوواجب است و آن هم وقت معيّني ندارد فوراً ففوراً بايد به جا آورد.
اگر كسي در طواف عمره تمتّع شانه اش از بيت رد شده و بعد از اتمام حج و برگشتن به وطن ملتفت شده است، تكليفش چيست؟
*******جواب*******
اگر به نحوي طواف كرده كه عرفاً مي گويند طرَفِ يسار او به سمت كعبه بوده صحّت آن بعيد نيست.
هرگاه زن شيعه در خانه مخالف باشد و مردِ مخالف براي حج به مكّه برود و موافق مذهب خود طواف نساء را به جا نياورد، آيا براي آن زن شيعه درخانه او بودن اشكالي ندارد؟
و اگر بعداً از او اولادي بشود اولاد او حلال زاده خواهند بود؟
وهم چنين اگر در اين صورت آن مخالف بخواهد زنِ ديگري تزويج كند، آيا برزنِ شيعه جايز است كه تزويج به او شود؟
*******جواب*******
در صورتي كه شخصِ مخالف احكام حج را مطابق مذهب خود عمل نمايد حلّيّت بعيد نيست.
شخصيست پير مرد مبتلا به باد فتق و تقريباً قابل علاج نيست و به طوريست كه بايد كِش او را كسي ببندد و اگر يك مرتبه كِش او باز شود و كسي نباشد ببندد احتمال خطر در او مي رود و قدرت ندارد كسي را هم، همراه خود ببرد كه اعانتِ او در اين امر كند، چنين شخصي اگر در زمان حيات خودنايبي بگيرد كه از جانب او حج كند كافيست يا خير؟
*******جواب*******
اگر كسي مستطيع بوده به استطاعت بدنيّه و ماليّه و طريقيّه و بعد مريض شود ومأيوس از بُرء (و خوب شدن) باشد، واجب است نايب بگيرد.
آيا در حال احرام قسم به هر صيغه و هر لغتي كه باشد حرام است، يامخصوص به الفاظ و صِيَغِ خاصّه مي باشد؟
*******جواب*******
آن چه موجب كفّاره است جدال است و آن گفتن: لا واللَّه وبلي واللَّه، واحوطالحاق مطلق قسم است به آن.
كفّاره قسم و سر پوشيدن در حال احرام چيست؟
*******جواب*******
كفّاره هر يك از قسم و سر پوشيدن، يك گوسفند است.
آيا كفّاره را بايد در مكّه و مني ادا نمود، يا در محل خود هم مي توان ادا نمود؟ و يا تفصيل بين انواع كفّارات مي باشد؟
*******جواب*******
اگر كفّاره در احرام عمره واجب بشود، واجب است اتيان به آن در مكّه و اگر در احرام حج واجب بشود، واجب است اتيان به آن در مني و در صورت ترك با تمكّن، بايد نايب بگيرد.
شخصي خودش مستطيع بوده و بايد به حج بيت اللَّه مشرّف شود و ضمناً از پدر و يا عمو و يا مادر هم حج بر ذمّه او قرار گرفته، آيا تشرّف خود او به حج كافي از برائت ذمّه او هم خواهد شد يا خير؟
و آيا مي تواند در مكّه معظّمه يك نفر را به عنوان اجير براي حج ميقاتي ما في الذمّه انتخاب كند؟ و يا آن كه بايد حتماً يك نفر را براي انجام حج ما في الذمّه ازموطن خود براي حج اعزام دارد؟
*******جواب*******
شخص مستطيع قبل از اداي حج كه بر خودش واجب شده، نمي تواند نيابت كند و مفهوم نشد تَعَلُّق حج به ذمّه او از پدر يا مادر يا عمو مراد چيست؟
زيرا هر كس از پدر، يا مادر، يا عمو، يا غير اينها مستطيع بوده و به حج نرفته بعد از موت او حج به تركه او تَعَلُّق مي گيرد، نه به ذمّه ولد، يا برادر زاده، واللَّه العالم.
حاج در مني روز عيد، قرباني كه مي خواهد بكند همچه گمان مي كرد كه سن گوسفند قرباني اقل واجبش اينست كه - چه برّه باشد و چه بُز - بايد كمتر از شش ماه نداشته باشد، لذا بُز قرباني نمود، پس از مراجعت كه پرسيد به او گفتند كه: بُز با برّه فرق دارد، اگر قرباني برّه باشد بايد يك ساله باشد و اگر بُز باشد دو ساله.
و نمي داند آن بُزي كه قرباني نموده داراي چه سنّي بوده، آيا چنين شخصي بري الذمّه مي باشد يا خير؟
و مطلب ديگر: نظر به آن كه در آن موقع فقير را نمي شناخته لهذا براي خود مقداري از قرباني برداشته و
بقيّه را در همان مسلخ گذارده و رفته، آيا بر اين فرض ذمّه او بريست يا خير بايد دو مرتبه قرباني كند؟
جواب -
1 - سن گوسفند در قرباني اگر ميش باشد احوط آن است كه يك سال آن تمام و داخل در سال دوّم شده باشد و اگر بُز باشد دو سال آن تمام و داخل در سال سوّم شده باشد، پس چنان چه يقين دارد كه سن گوسفندي كه قرباني كرده كمتر از مقدار مزبور بوده، با قدرت بر گوسفند بزرگتر، بايد قرباني را به وسيله نايب در محل ذبح اعاده نمايد و در صورت شك چيزي بر او نيست.
2 - احوط آن است كه هدي كننده قدري از ذبيحه را خود بخورد و قدري هديه دهد و قدري تصدّق نمايد و هر گاه به اين ترتيب عمل نكرد و يا آن را در مسلخ واگذارد موجب بطلان ذبح هدي و وجوب اعاده نمي شود، هر چند حصّه فقراء را ضامن است.
زيدي وصيّت كرده كه پسرش - كه بزرگ شد - از او حج بنمايد و پسرش تأخير انداخته، فعلاً خود پسر هم مستطيع است، آيا حج خودش را مُقَدَّم بدارد يا حج پدرش را؟ و زيد تعيين ننموده كه پسرش چه سالي به حج برود؟
*******جواب*******
اگر چه در تأخير معصيت كرده و لكن حج خود را فعلاً بايد مُقَدَّم بدارد و نمي تواند از غير نيابت نمايد.
زيدي حج بر او تَعَلُّق گرفته و به حج نرفته و مي خواهد مال خود را به يكي صلح نمايد، آيا اين صلح صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
شخص اگر چه نسبت به مال خود مختار است و لكن اداي دين و اداي حج بعد از تَعَلُّق، واجب است و ترك آنها عصيان است.
شخصي در مسجد شجره مُحرِم شده، به علّت ضيق وقت تا جدّه در هواپيما سوار شده و براي تقصير گوسفندي كه بايد بكشد چون در مكّه وسيله فراهم نبود كه تمام آن را به صدقه بدهد لذا هنوز گوسفند را نكشته، تكليف او در اين صُوَر چيست؟
*******جواب*******
بايد نايب بگيرد و در آن جا ذبح كند.
حاج كه طواف نساء را فراموش نموده، آيا مي تواند متصدّي اجراي عقد نكاح براي غير شود يا خير؟
*******جواب*******
مانعي ندارد.
اگر كسي در احرام عمره تقصير كرد، يا در احرام حج، مي تواند در وطن فدا بدهد؟
*******جواب*******
در صورتي كه متمكّن نباشد از استنابه در دادن فدا در مكّه، در وطن فدا بدهد رجاءً جايز هست.
آيا كسي قبل از احرام عمره يا احرام حج مي تواند براي ارتكاب يكي از تروك خودش را مضطر كند و در اين فرض نيّت احرام منعقد مي شود يا خير؟
*******جواب*******
مشكل است و در صورت اضطرار به ارتكاب يكي از تروك، نيّت احرام از ساير تروك مانعي ندارد اگر اضطرار او به آن عمل با قطع نظر از حج باشد.
اگر گوسفند فربه در مني پيدا نشود چنان چه غالباً چنين است تكليف چيست؟
*******جواب*******
معتبر در گوسفند، فربهي نيست، بلكه عدم لاغريست و در صورتي كه غالباً چنين باشد ضرر ندارد.
سال را براي گوسفند هدي كه در مني كشته مي شود معتبر مي دانيد، اگر كسي نتواند تشخيص سال گوسفند را بدهد، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
رجوع به خُبره نمايد و بعيد نيست كه علم يا ظن از اخبار خودِ فروشنده در واجديّت سن معتبرِ در گوسفند، كافي باشد.
در سالم بودن گوسفند قرباني مي توان اصل سلامت جاري كرد يا نه؟
*******جواب*******
اجراي اصل سلامت كافي نيست، لازم است تفتيش نمايد بنفسه، يا به رجوع به اهل خُبره ثقه.
گوسفندي كه در مني كشته مي شود - چه به عنوان قرباني يا به عنوان تقصيري كه در احرام نموده - اگر شرط باشد كه به مستحق شيعه داده شود و مستحق شيعه در آن جا نباشد، تكليف چيست؟
*******جواب*******
هرگاه قسمتي از آن را براي خود بر دارد و قسمتي از آن را به فقير مؤمني به صدقه بدهد و قسمتي را به يكي از برادران ديني به هديه بدهد، بعد آنها قسمت هاي خود را به آن جماعت به صدقه بدهند ضرر ندارد.
بعضي استعمال حنا را از تروك احرام دانسته اند، بلكه قبل از احرام اگر اثر آن تا موقع احرام بماند، فتواي حضرت عالي در آن چيست؟
*******جواب*******
احوط استعمال ننمودن است.
اگر كسي سفر اوّل حج او باشد كه بايد به عنوان تقصير سر بتراشد، وعمداً سر نتراشيد و به قطع شارب و گرفتن ناخن اكتفا كرد، يا سهواً اين كار را نمود، حكم آن چيست؟
*******جواب*******
تقصير به هر يك از سر تراشيدن و قطع موي شارب و چيدن ناخن حاصل مي شود، لكن نسبت به كسي كه سفر اوّل حج اوست احتياط تراشيدن سر است.
اشخاص عامي و جاهل كه به حج مشرّف مي شوند و عالم به خصوصيّات طواف و سعي نمي باشند، از يك نفر عالم تقاضا مي كنند كه او را طواف بدهد، يا سعي بدهد، آيا آن عالم مي تواند در مقابل اين عمل اُجرت بگيرد، يا ارشاد جاهل واجب است و اين اُجرت در مقابل واجب، حرام است؟
*******جواب*******
وجوب ارشاد جاهل و حرمت اخذ اُجرت در مقابل آن، در احكام است نه در موضوعات، پس اخذ اُجرت در مقابل اين اعمال جايز است.
بنده در دو سال قبل به مكّه معظّمه مشرّف شدم، از بيروت احرام بستم و نيّت نمودم و داخل در هواپيما شدم و رفتم به جدّه و در جدّه احرام نمودم، صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
چنان كه ممكن نبوده از جدّه به مدينه منوّره رفته و در برگشتن از مسجد شجره مُحرِم شويد و يا به جُحفه رفته و از آن جا مُحرِم شويد و در همان جدّه مُحرِم شده و نيّت و گفتن تلبيه را ادامه داده ايد تا اَعلام حرم ظاهر شده و تجديد احرام نموده ايد، مجزي وصحيح است.
كسي كه در زمان سابق مستطيع بوده و به حج نرفته و فعلاً فقير و عيال بار شده، آيا مي تواند آن را تعويق بيندازد تا ممكن بشود از جهت دارايي، ياكسي را به جاي خود بفرستد؟
*******جواب*******
كسي كه در يك سال استطاعت ماليّه و بدنيّه و طريقيّه براي او حاصل شود و اختياراً به مكّه نرود حج بر او مستقر شده و واجب است بر او رفتن فوراً ففوراً، اگر چه به گدايي كردن باشد و اگر بميرد به تركه او حج تَعَلُّق مي گيرد اگر تركه داشته باشد و مانع ازحق وارث است و نايب فرستادن با تمكّن از رفتن خودش مفيد فايده نيست.
آيا در فديه جهت تقصير نيز بايد شرايط هَدي منظور شود يا خير؟
*******جواب*******
احوط آن است كه شرايطي كه در هدي معتبر است، در فديه نيز مراعات نمايد.
مسألة: كسي كه خودش مستطيع است به استطاعت ماليّه و بدنيّه و طريقيّه، نمي تواند نيابت از غير كند در حج و حج به نيابت از غير باطل است و زايد بر استطاعت ماليّه و بدنيّه وطريقيّه چيز ديگري شرط وجوب حجّة الإسلام نيست كه مسمّي به استطاعت شرعيّه باشد، اگر چه بعضي معاصرين از فقها قايل به اين شده اند (96)، لكن اقوي خلاف آن است، لذا اگر شما بتوانيد امساله حج خود را به جا آوريد و سال ديگر عمل به وصيّت كنيد، اگر به نحو فوريّت وصيّت نكرده باشد اين قسم عمل كنيد و اگر وصيّت به فوريّت بوده نظر به آن كه شرعاً تمكّن نداريد از عمل به وصيّت، اعتبار مباشرت ساقط است، پس مي توانيد ديگري را - كه بدانيد به نحو صحيح بجا
مي آورد - نايب كنيد از آن مرحوم.
و امّا اين كه خودتان طي طريق از طرف آن مرحوم كنيد مقداري از مال الوصايه را به اِزاي طي طريق اخذ كنيد، با اين كه طي طريق به خودتان واجب است، مشكل است وبلكه عدم جواز خالي از قوّت نيست.
پس تخلّص از مطلب به همين نحوست كه نوشته شد و چنان چه مال الوصايه وافي به حج بلدي نيست، از هر محلّي كه وافي باشد با مراعات الأبعد فالأبعد إلي الميقات استيجار نماييد و اگر خودتان با مال خودتان تكميل كنيد احساني است بر ميّت.
در سفر اوّل حج كه تقصير در آن به سر تراشيدن است اگر كسي عمداً يا سهواً سر نتراشيد و اكتفا به گرفتن شارب و ناخن نمود، آيا كفّاره بر او لازم است؟
*******جواب*******
احوط تقصير، در سفر اوّل حلق است و سهواً با عدم تمكّن از تدارك ممكن است چيزي بر او نباشد.
كسي كه نمي تواند در آفتاب سر برهنه باشد، آيا براي نيابت در حجّة الإسلام از طرف ميّتي با وجود بودن اشخاص غير مضطر جايز است؟
*******جواب*******
احوط ترك است.
آيا در نيابت حج شرط است كه نايب از منزل منوب عنه حركت نموده و در مراجعت نيز به منزل او ابتداءً نزول كند يا خير؟
*******جواب*******
در صحّت حج نايب، رفتنِ از خانه منوب عنه معتبر نيست.
ما يقول مولانا في شخص توفّي فوجد في وصيّته الّتي بخطّه أنّه قد أوصي بنيابة حج تخرج من أصل التركه والحال أن الورثه ي يعلمون علماً عادياً أن الميّت لم يكن مستطيعاً قط، فهل يقدّم عليهم، أم يجب علي الوصي العمل بمقتضي الوصيّة من إخراج الحجّة و علي الميّت ديون كثيرة وعبادات ومظالم؟
*******جواب*******
وجوب العمل بالوصيّة لا يخلو من قوّة.
هرگاه كسي اعمال عرفات را، غير اضطراري ولي اعمال مشعر را اضطراري بجا بياورد و يا اين كه به واسطه عذر شرعي اعمال هر دو را اضطراري انجام بدهد، حج او صحيح است يا نه؟
*******جواب*******
با فرض ادراك اختياري عرفات و اضطراري مشعر، حكم به صحّت بعيد نيست و در صورت درك اضطراري هر دو وقوف، در صحّت حج تأمّل است.
اين دعاگو سال گذشته به زيارت بيت اللَّه مشرّف شدم با اختلافي كه در ماه بود متابعت از مردمان حجاز نموده و موفّق به وقوف اضطراري شدم، آيا حج از اين دعاگو ساقط شده است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه امير حاج مردم را الزام نموده به عمل بر طبق حكم قاضي و علم به مخالفت حكم آنها با واقع نباشد، اجزاء آن بعيد نيست.
كسي كه وصيّت كرده براي او حج بلدي بدهند، آيا از محل توطّن او بايد داد، يا از محل سكناي او؟
*******جواب*******
نايب از بلدي كه متوفّي در آن بلد ساكن بوده به حج برود، خواه نايب اهل آن بلد باشد يا غير آن.
كسي كه بنا دارد بعد از احرام با سوار شدن در طيّاره و يا ماشين كه سقف دارد استظلال كند، احرامش صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
صحّت بعيد نيست.
شخص مستطيع شده معمّر و عاجز است، به هيچ وجه قادر به رفتن حج نيست و قادر هم نخواهد شد، در حال حيات مي تواند نايب بگيرد يا خير؟
*******جواب*******
چنان چه حج بر او مستقر شده و قادر بر به جا آوردن بالمباشرة نيست و مأيوس است از اين كه بعداً قدرت پيدا كند، واجب است كه براي اداي آن نايب بگيرد.
در هذه السنة در مكّه دو روز اختلاف بوده، زيدي علم به خلاف نداشته و به طريقه عامّه رفتار كرده و به علاوه خوف از مخالفت عامّه هم داشته، آيا حج او مجزيست يا خير؟
*******جواب*******
در فرض مرقوم، اجزاء بعيد نيست.
در طواف عمره از باب جهل به حكم، ابتداء به حجر الاسود نكرده، بلكه از طرف مستجار ابتداء به حِجر اسماعيل كرده و پس از خاتمه اعمال حج كه متوجّه شده عمره مفرده به جا آورده، آيا بدون احرام مجزي است؟
*******جواب*******
بطلان حج مذكور خالي از قوّت نيست.
در شب يازدهم از مني محتلم شده و صبح در مني غسل كرده، آيا وظيفه او همين بوده يا خير؟
*******جواب*******
محتلم شدن در شب يازدهم در مني موجب غسل است از براي عباداتي كه محتاج به غسل است.
زيدي در وسط احرام به عنوان تغيّر كلماتي به رفيق خود گفته، آيا تغيّر مضر است با احرام او يا خير؟
*******جواب*******
مضر بودن صرف تغيّر معلوم نيست.
بلدي كه بايد حج بلدي براي ميّت - در صورت عدم تعيين – استيجار نمود، چه بلدي است؟
*******جواب*******
فرستادن نايب از بلدي كه در آن بلد وفات نموده مانعي ندارد.
آيا كسي كه بر خودش حج واجب بوده حج نيابتي رفته، حج نيابتي اوصحيح است يا خير؟
*******جواب*******
نايب شدن كسي كه حج بر خودش واجب است صحيح نيست.
نايب حج هرگاه بعد از احرام و دخول حرم بميرد، آيا مجزي از منوب عنه مي باشد يا خير؟ و آيا مستحق اُجرت مي باشد يا نه؟ و هرگاه قبل از دخول حرم بميرد، آيا مستحق اجرت مي باشد يا خير؟ و آيا دو مرتبه لازم است بر ورثه منوب عنه يا نايب حج از مال منوب عنه يا نايب؟
*******جواب*******
بلي هرگاه نايب بعد از احرام و دخول حرم بميرد مجزيست از منوب عنه و نايب مستحق تمام اجرت المسمّي مي باشد و قبل از آن مجزي نيست، ولي نايب مستحق اجرت المسمّيست بالنسبه به مُقَدَّمات و بر ورثه نايب واجب است اتيان به بقيّه اعمال حج از تركه او اگر تركه داشته باشد و شرط مباشرت نشده باشد و كفايت مي كند استنابه از محلّي كه نايب وفات نموده و در صورتي كه شرط مباشرت شده باشد، بر ورثه منوب عنه واجب است كه از تركه او از آن محل استنابه نمايند.
شخصي مستطيع بوده و نرفته و فعلاً نه استطاعت حالي دارد و نه مالي، آيا در اين صورت مي شود براي او از ميقات نايب گرفت، يا خير؟
*******جواب*******
اظهر در حال حيات او عدم كفايت استنابه از ميقات است.
زيدي وصيّت كرده كه از براي من حج بلدي بگيريد، آيا شرط است كه نايب از اهلِ بلد منوب عنه باشد از خود بلد نايب گرفته شود، يا ممكن است ازجاي ديگر نايب بگيرند.
مثلاً: زيدي موصِي از اهل كرمان است، وصي شخصي را در كاظمين نايب گرفته براي زيد، آيا ذمّه منوب عنه بري مي شود يا خير دو مرتبه از بلدِ زيد نايب بگيرند؟
*******جواب*******
بلي لازم است كه نايب از بلدِ منوب عنه براي حج حركت كند ولي لازم نيست نايب از اهل آن بلد باشد.
ما حكم الحاج لو اختلف الموقف مع علمه بمخالفة الواقع؟
*******جواب*******
إن كان الحاج علم بمخالفة حكم القاضي للواقع، فإن كان يمكنه درك أحد الموقفين علي وجه لا يفوت منه الحج - علي نحو ما ذكرناه في «المناسك» (97) - فهو، وإن كان لا يمكن؛ لمنع الحكومة من التفرّد بالموقف، فالأقوي جريان حكم المصدود عن الحج عليه، وإن كان الأحوط الوقوف معهم والإتيان بأعمال مني ومكّة، والإتيان بطواف النساء أيضاً به سبب عمرة التّي خرجت عن كونها عمرة التمتّع، ثم ذبح الهدي به قصد التحلّل من إحرام الحج به سبب الصد.
چنان چه حاج قرباني را به قصد سلامت ذبح كند بعداً معيوب درآيد، تجديد قرباني لازم است يا خير؟
*******جواب*******
اگر به عقيده سمين و چاق بودن ذبح كند و بعد معلوم شود لاغر بوده، كفايت آن بعيد نيست و اگر به خيال عدم نقص ذبح كرده و بعد معلوم شود ناقص بوده، كفايت خالي از قوّت نيست.
مردي سال قبل به مكّه معظّمه مشرّف شد و تمام اعمال را به جا آورده، ولي سر نتراشيد و مراجعت نمود، حج او صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
هر جا كه ملتفت شود، بايد حلق كند و اگر ممكن است موي خود را بفرستد به مني و در آن جا دفن شود و اگر ممكن نيست اين فرستادن ساقط است.
چه مي فرماييد دربارهي كسي كه در حال اختيار موقع احرام بستن عزم نشستن در اتومبيل سر پوشيده را دارد و حال آن كه از جمله اشياي محرمّه برمُحرِم، تظليل در حال حركت است، آيا صدور قصد قربت و نيّت از چنين شخصي - كه در حال نيّت قصد تظليل و دادن كفّاره براي تقصير خود دارد - ممكن و صحيح است يا خير؟
و آيا حج چنين شخصي - كه فقط به منظور آسايش خود در اتومبيل سرپوشيده حركت مي كند در صورتي كه اتوميل سر باز هم براي او ممكن است و قوّه بدني هم دارد كه با اتومبيل سر باز حركت كند - با اين حال، در حال نيّت عازم برتقصير و دادن كفّاره است، صحّت اين حج چه صورت دارد؟
*******جواب*******
عزم بر ترك محرمّات احرام در عنوان احرام معتبر نيست و لذا صحّت احرام براي شخص مذكور بعيد نيست و چنان كه تظليل مي كند فعل حرامي مرتكب شده و فديه براو واجب است و البتّه با آن كه مي تواند با اتومبيل سر باز حركت كند، لازم است مرتكب فعل حرام نشود.
شخصي نماز طواف زيارت و نماز طواف نساء را از راه جهل به مسأله نخوانده، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
اگر متمكّن است از برگشتن و به جا آوردن نماز، بر گردد و اگر متمكّن نيست يامشقّت دارد، در هر جا كه فهميد نماز را به جا آورد و احوط آن است كه نايب هم بگيرد كه نماز را در مقام به جا آورد.
اين دعاگو امسال به زيارت خانه كعبه مشرّف بودم و تمام اعمالم راخود به جا آوردم، مگر در رمي جمره و قرباني، از شِدَّت درد چشم نتوانستم خود به عمل آورم، نايب گرفتم، آيا حجّم صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه در تمام روز به واسطه درد چشم نتوانسته باشيد رمي جمره نموده باشيد بالمباشره واستنابه كرده باشيد و هم چنين در قرباني، كفايت آن بعيد نيست.
اگر حاج كه در شب دوازدهم بايستي در مني باشد تقريباً حدود دوساعت به صبح مانده به مني رفته و از اوّل شب تا آن وقت در مكّه گاهي مشغول طواف و سعي بوده و گاهي به انتظار تمام كردن رفقا، آيا كفّاره بيتوته نكردن درمني بر او لازم است، يا همان مقدار دو ساعت از آخر شب كافي است؟
*******جواب*******
بعيد نيست عدم لزوم كفّاره، اگر چه احوط است.
مرسوم است اشخاصي كه از حج مراجعت مي كنند مخارج رفت و آمد و وليمه دارند و هم چنين اشيايي براي خويشان و دوستان خود به رسم سوقات مي آورند، آيا اين مخارج جزء مؤونه حج مي باشد يا خير؟
*******جواب*******
مخارجي كه بعد از مراجعت از حج مي شود مدخليّت در استطاعت و وجوب حج ندارد، بلي؛ از مؤونه مستثنيات از عوايد سنه در خُمس داخل است.
اگر حاج مقداري از پول مخمّس خود به مصرف حج خود برساند مي تواند به مقداري كه صرف نموده از عوايد سال خود بردارد؟
*******جواب*******
بلي مي تواند.
در احرام حج يا عمره در حال سير با مركبي كه سوار است داخل بازار سر پوشيده مي شود آيا صدق استظلال مي نمايد و كفّاره استظلال بايد بدهديا خير؟
*******جواب*******
صدق استظلال نمي كند.
در شب يازدهم و دوازدهم ذيحجّه براي حاج لازم است بيتوته درمني، هر گاه براي طواف به مكّه آمد و توقّف نمود تا مغرب گذشت و نماز عشائين را در مسجد الحرام به جا آورده و بعد به مني برود، آيا اشكال دارد و كفّاره بر او لازم مي شود يا خير؟
*******جواب*******
بعيد نيست اشكال نداشته باشد.
شخصي در زمان سابق، هشت صد تومان براي حج بلدي وصيّت نموده و هنوز آن حج به عمل نيامده و براي اين كه آن مبلغ وافي نبوده تأخير افتاده، تكليف چيست؟
*******جواب*******
اگر ورثه حاضر نباشند كسري مخارج را تبرّعاً بدهند، از هر كجا كه ممكن است بايد نايب بگيرند و لو از ميقات.
حاج روز عيد قربان براي شلوغ بودن، نتوانسته رمي جمره را به دستور آن عمل نمايد، لذا در روز يازدهم كه خلوت بوده به دستور آن عمل نموده، عمل چگونه خواهد بود؟
*******جواب*******
چون روز يازدهم قضا نموده است رمي او صحيح است و چيزي بر او نيست.
شخصي وصيّت كرده كه فرزند ذكور بزرگ او از جانب او حج او را به جا آورد و گرنه كوچكتر، پس كوچكتر، اولاد موصِي بعد از او حج او را به تأخير انداخته اند و فعلاً همه اولاد او خود مستطيع مي باشند، تكليف آن چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه تمام اولاد موصِي مستطيع باشند نمي توانند از او در حج، نايب شوند مگر آن كه حج خود را به جا آورند و اگر بزرگتر از آنها مستطيع است و كوچكتر مستطيع نيست، كوچكتر حج او را به جا آورد.
زنِ شوهر دار مي تواند براي پدرش حج نيابتي به جا آورد؟
*******جواب*******
زن نمي تواند بدون اذن شوهر حج نيابتي به جا آورد.
هرگاه مستطيع باشد ولي طبيب حركت را براي فشار خوني كه دارد به هيچ وجه تجويز نمي كند، نه با هواپيما و نه با مركوب ديگر، آيا چنين شخصي حج بر او واجب است يا خير؟
*******جواب*******
اعتبار تشخيص طبيب - اگر حاذق باشد - بعيد نيست.
شخصي به صورت مختون متولّد شده و به هيچ وجه غلفه او قابل بريدن نيست، حال مكلّف شده و استطاعت حج پيدا كرده تكليفش چيست؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال شرط نيست.
اشخاص پير كه از رفتن به مكّه معظّمه عاجز هستند، يعني به جهت عروض مرض نمي توانند بروند و مناسك حج را بجا بياورند، آيا مي توانند نايب بگيرند؟
*******جواب*******
اگر سابقاً حج بر او مستقر شده بايد نايب بگيرد و اگر در حال عجز استطاعت ماليّه حاصل كند، استنابه احوط است، اگر چه بعيد نيست عدم وجوب.
و هر گاه بعد از آن كه نايب به نيابت او حج را به جا آورد عجز او بر طرف شد، بايد خودش هم حج را به جا آورد علي الأقوي.
شخصي پس از از دست دادن استطاعت بدني استطاعت مالي پيدا كرد، آيا بر او واجب است كه كسي را از جانب خود نايب بگيرد يا خير؟
و در صورتي كه لازم نباشد ولي كسي را احتياطاً نايب بگيرد، نايب مي تواند به اين نحو نيّت حج كند كه: اگر بر منوب عنه واجب نباشد به نيابت از او باشد و اِلّا اين حج از خودم باشد و با مستأجر هم نيابت را به همين نحو قرار بدهند؟
و آيا كسي كه خود مستطيع است مي تواند از غير نيابت كند؟
*******جواب*******
در صورتي كه بعد از زوال استطاعت بدنيّه استطاعت ماليّه پيدا كرده حج بر او واجب نيست بنا بر اقوي و لو به استنابه و ترديد در نيّت صحيح نيست و كسي كه خودمستطيع باشد نمي تواند از غير نيابت كند.
شخصي با پولي كه وجوهات آن را نداده حج به جا آورده و در خصوص طواف نساء كه جامه احرام او به پول خمس نداده خريده شده و از اين جهت طواف او باطل بوده، زن در خانه او حرام است يا خير؟
*******جواب*******
اگر مي داند، يا احتمال مي دهد كه ثوب احرام را كه با آن نماز طواف را به جا آورده به پول كلّي خريده و پول غير مخمّس و غير ملكي را به عنوان اداء دين داده، صحّت حج او بعيد نيست.
از پدر اين كمي نه در حدود يازده هزار تومان به اين كمي نه رسيده بود و چون شوهرم خانه مسكوني نداشت به شركت شوهرم به آن مال موروث مطابق شوؤنات، خانه مسكوني خريده ايم، در اين صورت بر اين كمي نه رفتن حج واجب است يا خير؟
*******جواب*******
اگر در همان سال رسيدن ارث احتياج به خانه مسكوني به حسب شأنتان داشته ايد و در همان سال قبل از موسم حج آن را خريده باشيد، بعيد نيست عدم وجوب حج لكن بر فرض اين كه خانه پيش داشته ايد كه در آن زندگاني مي كرديد و مطابق شئون شما نبوده مستبعد است.
اين اَحقر سال 34 براي حج مشرّف شدم، خلاصه عرض كنم روزعيد در مني رمي جمره نمودم و قرباني كردم، سر تراشيدم حركت كردم براي مكّه هفت شوط و دو ركعت نماز طواف و هفت مرتبه سعي بين صفا و مروه بحاآوردم، بايد هفت شوط طواف نساء بكنم نكردم و جاهل به مسأله بودم فقط دوركعت نماز طواف را خواندم و سال 35 به نيابت رفتم، بعد از آن كه تمام اعمال روز عيد را به جا آوردم، يك طواف نساء و نماز آن را براي خود به جا آوردم، آيا به تكليف خود عمل نمودم يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه طواف نساء و نماز آن را ترك كرده بوديد زن بر شما حرام بوده و لكن حج شما صحيح واقع شده و در سال بعد كه به نيابت از غير رفته ايد اگر بعد از اتمام اعمال نيابت، طواف نساء را با نماز آن، براي خودتان به جا آورده ايد آن چيزي كه بر شما حرام
شده بود حلال خواهد بود.
اگر حاجي غسل جنابت را فراموش كند و فقط غسل احرام كرده باشد مجزي از غسل جنابت خواهد بود يا نه؟ و آيا احرام او بلا اثر است كه مباشرت زن بر او حلال باشد، يا احرام او صحيح، مباشرت غير جايز تا براي طوافين نايب بگيرد؟
*******جواب*******
غسل احرام كافي از غسل جنابت نيست و لكن حج او باطل نمي شود و احرام اوهم صحيح است، امّا طواف و نماز طواف باطل است، پس اگر در مكّه است، يا در محلّي كه مي تواند بر گردد يادش آمد، بايد برگردد طواف و نماز طواف را به جا آورد و اگر به خاطرش نيامد تا به وطن رسيد اگر ممكن نباشد خودش برود، بايد نايب بگيرد كه برود به نيابت او طواف و نماز طواف را به جا آورد و مادامي كه خودش يا نايب او طواف نساء و نم از آن را به جا نياورده مباشرت با زن بر او حلال نيست.
شخصي خانه ندارد و پولي هم جمع كرده براي خريد خانه ولي وافي براي خانه به قدر حاجت او نيست ولي وافي براي حج او مي باشد، آيا پول را نگاه بدارد تا بقيّه پول خانه را تحصيل نموده خانه بخرد يا چون به قدر حج اوست به حج برود؟
*******جواب*******
اگر آن چه جمع كرده كافي براي شراي خانه است فعلاً ممكن است گفته شود مستطيع نيست، لكن چون وافي براي شراي خانه نيست، ظاهر آن است مستطيع است و بر او حج واجب است.
در «مناسك حج» است كه خون قروح و جروح كه در نماز معفوست در طواف حج و عمره معفو نيست (98)، آيا كسي كه در هفتم ذيحجّه مبتلا به جروح شده كه قابل علاج نيست حال كه در طواف خون مي آيد آيا با همان حال اضطرار طواف عمره و حج را به جا آورد حجّش صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه مضطر است مانعي ندارد و حج او صحيح است.
شخصي در احرام حج در يك ربع ساعت دو مرتبه اشتباهاً نصف سررا پوشانيده، آيا كفّاره به او تَعَلُّق مي گيرد يا خير؟
*******جواب*******
اگر مراد از اشتباه، سهو باشد كفّاره لازم نيست.
شخصي در سفر اوّل حج در مني حلق نكرده بلكه تقصير كرده، آيا موجب كفّاره مي شود؟ و اگر بعد از ايّام تشريق كه در مكّه آمده و در آن جا حلق نموده جبران كفّاره مي شود يا خير؟
*******جواب*******
در فرض مزبور حج او صحيح است و چيزي بر او نيست.
شخصي در سال گذشته حج به جا آورده و حج اوّل او بوده و خيال مي كرده حلق رأس احتياط مستحب است، بدين جهت حلق نكرده و اكتفاء به تقصير نموده، آيا حج او صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال، حج او صحيح است و احوط براي كسي كه حج اوّل اوست حلق با تيغ است.
مشهور بين اَعلام چنين است كه غير صروره در روز عيد، يا يازدهم از مني به مكّه براي طواف بر نگردد و بايد در مني بماند تا روز دوازدهم يا سيزدهم برگردد، آيا اين ماندن تا روز دوازدهم، يا سيزدهم واجب است يا مستحبّ؟
*******جواب*******
اين شهرت بين اَعلام نيست و اصلي ندارد، صروره يا غير صروره بعد از اعمال روز عيد در مني، مي تواند همان روز هم به مكّه رود براي طواف و سعي و طواف نساء.
زني كه عمره تمتّع را به جا آورد و يقين دارد كه بعد از اعمال حج از جهت عادت نمي تواند طواف حج، طواف نساء را به جا آورد، تكليف او چيست؟
*******جواب*******
كسي كه مي داند بعد از برگشتن از موقفين به مني نمي تواند طواف به جا آوردمي تواند قبل از رفتن به موقفين طواف به جا آورد.
حاجي كه در مسجد شجره يا جُحفه مُحرِم شده لازم است در جدّه تجديد احرام كند يا خير؟
*******جواب*******
لازم نيست بلكه جايز هم نيست.
هرگاه زني بعد از رفتن از مني حائض شود شوهر او يا همراهانش صبرنمي كنند تا او از عادت خود پاك شود طواف خود را به جا آورد، آيا مي تواند براي طواف خود نايب بگيرد؟
*******جواب*******
اگر نمي تواند بماند تا طواف و نماز آن را به جا آورد، مي تواند براي آن، كسي رانايب بگيرد.
حاجي در مني پيش از حلق سر، يا تقصير مي تواند براي طواف به مكّه بر گردد يا خير؟
*******جواب*******
نمي تواند و اگر چنين كند بايد برگردد به مني و حلق رأس كند دو مرتبه براي طواف به مكّه برگردد.
شخصي در وضوء براي طواف پيش از مسح پا شك در مسح سر نمود و مظنّه پيدا كرد كه سر را مسح نموده و وضو را تمام كرد و طواف نمود، بعد درمحل خود كه آمد در صحّت طواف خود شك دارد.
*******جواب*******
اگر نحوي بوده كه مطمئن به مسح سر بوده و به اين جهت اعتنا نكرده و طواف نموده و بعد از بيرون آمدن از مكّه شك كرده كه مسح سر شده يا نه صحّت حج بعيد نيست.
هرگاه شخصي حج بر او مستقر شده باشد و نرفته باشد و بميرد، آيا از ميقات بايد براي او استنابه كنند يا از بلد؟
*******جواب*******
در مفروض سؤال اگر وصيّت به آن نكرده باشد حج ميقاتي كافيست و اگر به آن وصيّت كرده باشد بايد از بلد استنابه شود.
هرگاه شخصي از مسجد شجره مُحرِم شود و بنا دارد بعد از مُحرِم شدن با طيّاره به طرف جدّه برود، آيا مضر به احرام او نيست؟
*******جواب*******
قصد وقوع احرام با قصد استظلال، مبطل احرام نيست.
فدوي امسال موفّق به زيارت بيت اللَّه شده و چون در رؤيت هلال اختلافي بود و روز نهم ما از طرف قاضي آنها به عنوان دهم اِعلام شده بود و از آن جا كه ما علم به مخالفت نداشتيم در روز دهم آنها اعمال روز عيد را در مني انجام داده، بعد براي احتياط بعد از ظهر آن روز به مكّه رفته و از حِجر اسماعيل مُحرِم شده و چون مانع از رفتن به عرفات بودند ناچار وقوف اختياري مشعر را از اذان صبح تا اوّل آفتاب درك كردم و بقيّه اعمال را اعاده نمودم، آيا اين احتياط به نظر مبارك چگونه است؟
*******جواب*******
به هر تقدير عمل شما صحيح است.
در مني در زدن سنگ جمره هفتم يقين حاصل نكردم كه اصابت كرده يا نه، لذا دو مرتبه سنگ هفتم را اعاده كردم، باز هم يقين حاصل نكردم، آيا حجّم صحيح است يا باطل است؟
*******جواب*******
حج شما صحيح است، لكن اگر يقين داريد كه سنگ به جمره اصابت نكرده در سال بعد بايد خود، يا نايب شما آن را تدارك كند.
هرگاه حاجي در مني ممكن نشود كه گوشت قرباني بخورد، آيا قرباني او صحيح است يا خير؟
*******جواب*******
بلي صحيح است.
شخصي مستطيع بوده و به اداي وظيفه حج موفّق نگشته و وصيّت به حج بلدي نموده و مال مخصوصي هم براي نيابت تعيين كرده و كسي كه آن مال در دست اوست - از ورثه - در دادن آن مال و استنابه خود داري كند، آيا پيش ازاستنابه ورثه مي توانند تركه او را تقسيم نمايند؟
*******جواب*******
قبل از استيجارِ حجِ ميّت، تصرّف ورثه در تركه او جايز نيست در صورتي كه متمكّن از استيجار باشند.
پدرم مرا وصي نموده و به نيابت حج وصيّت نموده و مبلغي براي نيابت حج معيّن نموده، بنده وجه معيّن را از وارث گرفته و خودم را اجير نمودم و از تبريز به قصد نيابت حج پدرم رفتم در ميقاتگاه ديدم كه ازميقاتگاه تا مراجعت به تبريز، خودم استطاعت دارم، از آن جا يك نفر اجير گرفتم كه نيابتاً از طرف پدرم حج نمايد و خودم براي خود حج نمودم، آيا اين هر دو حج صحيح هستند يا نه؟
و ديگر اينكه: وجهي كه پدرم براي نيابت حج معيّن نموده بود، قدري خودم از تبريز تا ميقاتگاه خرج نمودم و قدري هم به نايب دادم و قدري هم زياد آمده، آيا آن زياده مال بنده است، يا بايد به ورثه بدهم و يا اين كه در بر و احسان براي پدرم مصرف نمايم؟
*******جواب*******
چنان چه پس از رسيدن به ميقات بر او معلوم شده كه از تبريز مستطيع بوده به اين معني كه مالك بوده در تبريز مقداري را كه مي توانسته با مال خود به حج بيايد و برگردد و بعد از برگشتن هم قادر بر اعاشه بوده، استيجار او خود را براي حج
غير باطل بوده و حج او براي خودش صحيح است و مجزي از حجّة الإسلام است و اگر پس از رسيدن به ميقات، از ميقات خود را مستطيع مي بيند به اين معني كه استطاعت موجود در تبريز را به نحوي كه ذكر شد نداشته، حج او مجزي از حجّة الإسلام نيست، پس اگر بعد مستطيع شود واجب است حجّة الإسلام را به جا آورد.
و حجّي كه استيجار نموده در هر دو صورت، اگر معلوم باشد كه نايب حج را به وجه صحيح به نيابت از ميّت به جا آورده، حج او مبرء ذمّه ميّت هست و استحقاق اجرت عمل خود را به همين پسر كه وصي ميّت بوده دارد و لكن خود پسر كه وصي ميّت بوده و تا ميقات به نيابت از ميّت طيِّ طريق كرده، استحقاق او اجرت را از مال الوصايه معلوم نيست و به وصيّت هم عمل نكرده است.
يكي از حُجّاج بيت اللَّه مبتلا به فتق بوده و فتق بندي كه مال خارج و چرم آن از ذبيحه غير مسلم بوده با جهل به اين كه چرم فتق بند از جلد ميّته است طواف نموده و براي اين تقصير گوسفندي هم ذبح كرده، آيا فقط طواف او باطل است، يا اعمال ديگر او هم باطل است؟
*******جواب*******
هرگاه در وقت شروع به طواف ملتفت بوده كه آن فتق بند يا چرم آن را از بلاد كفر آورده اند و نمي دانسته كه طواف با آن باطل است، طواف او باطل بوده و بايد در سال ديگردر صورت تمكّن خود و در صورت عدم تمكّن به استنابه آن را اعاده نمايد.
و اگر در طواف نساء
نيز آن فتق بند همراه او بوده، تا آن طواف اعاده نشده از زن هم احتياطاً اجتناب نمايد و اگر در وقت شروع به طواف ملتفت نبوده بعد فهميده كه آن فتق بند، يا چرم آن را از بلاد كفر آورده اند صحّت طواف او بعيد نيست.
مردي شيعي با زوجه اش كه سنّي بوده به حج رفته، چون زوجه اش طواف نساء را واجب نمي دانسته و به جا نياورده او هم به جا نياورده و از آن وقت دو سال مي گذرد كه در اين دو سال با زوجه اش نزديكي مي كرده و از آنها اولادي هم به عمل آمد، حال كه ملتفت شده طواف نساء بر او واجب بوده، تكليفش چيست؟
و آيا آن اولاد حلال زاده مي باشند يا حرام زاده؟
*******جواب*******
بايد به مكّه مشرّف شود و طواف و نماز آن را به جا آورد، يا نايب بگيرد كه به نيابت از او به جا آورد و فعلاً تا عمل طواف انجام نگرفته با عيال خود نزديكي نكند و بچه ها هم اولاد او مي باشند و ولد الزنا نيستند.
زني خانه اي دارد كه اگر بفروشند به مقدار مخارج حج او وافي است، ولي شوهرِ او خانه ندارد و قادر بر تهيّه خانه هم نيست و آن زن با شوهر و بچّه هايش در آن خانه سكونت دارند، آيا بر آن زن لازم است كه خانه خود را بفروشدو به حج برود يا خير؟
*******جواب*******
اگر غير از خانه مذكور چيز ديگري نداشته باشد و آن خانه هم زايد بر مقدار حاجت او با شوهرش و فرزندانش نيست، واجب نيست كه آن را براي حج بفروشد.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 363 الي 434. (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
پسر حقير يك لنگه گوشواره پيدا كرده كه ارزش آن تقريباً پانزده تومان مي شود، تكليف چيست؟
*******جواب*******
اگر يك سال تعريف كرده باشيد و صاحب آن پيدا نشده باشد جايز است كه مثل مال خودتان در آن تصرّف نماييد و جايز است كه آن را از جانب مالك آن صدقه بدهيد و در هر دو صورت اگر صاحب آن پيدا شود و صدقه را قبول نكند ضامن هستيد.
و اگر تعريف نكرده باشيد و مأيوس از پيدا شدن صاحبش باشيد، بايد آن را صدقه دهيد و در اين صورت نيز اگر صاحب آن پيدا شود و قبول صدقه را ننمايد ضامن مي باشيد.
تاجري برنجي را از محلّي به وسيله ماشين كرايه اي نقل به محلّي براي تاجر ديگر نموده بعد معلوم شده آن برنج طبق بارنامه كه صاحب برنج فرستاده مقداري زيادتر است، آيا كرايه اين زيادي را چه بايد بكند؟
*******جواب*******
بايد تفحّص كند از صاحب آن و كرايه مقدار زيادي برنج را به او برساند و اگر بعد از تفحّص صاحب ماشين پيدا نشد و از پيدا شدن او مأيوس است مي تواند از جانب صاحب اصلي آن صدقه دهد و بعد از صدقه دادن فرضاً اگر صاحب آن پيدا شد و به صدقه راضي نشد، ضامن است.
بنده كاسب هستم گاهي مشتري بقيّه حساب خود را فراموش مي كند، يا بعضِ اجناس از آنها جا مي ماند و آنها را نمي شناسم كه به آنها بدهم، تكليف با آنها چيست؟
*******جواب*******
در صورتي كه از پيدا شدن صاحب آنها مأيوس باشيد، مي توانيد از جانب مالك آنها صدقه دهيد و احوط آن است كه به غير سيّد بدهيد و اگر بعد از صدقه دادن مالك آنها پيدا شود احوط استرضا از او يا رد كردن بدل آن است به او.
اگر در غير بيابان شخصي پولي پيدا كند كه نشانه نداشته باشد مي تواند تَمَلُّك كند يا خير؟
*******جواب*******
احوط صدقه دادن از طرف مالك است.
شخصي جنسي از غريب خريده و پول آن را نداده، هر چه از صاحب آن جنس تفحّص نموده او را پيدا نكرده و مدّتيست از حال او اطّلاعي پيدانكرده نمي داند اهل كجاست، آيا زنده است يا مرده، وارثي دارد يا ندارد، تكليف او چيست؟
و نيز نمي داند صاحب آن جنس مسلمان بوده يا يهودي.
*******جواب*******
در اين صورت بايد آن پول را براي صاحبش صدقه بدهد و احوط آن است كه به فقراي غير سادات و با استيذان از حاكم شرعي بدهد، خواه صاحب جنس يهودي باشد يامسلمان.
اگر شخصي مالي را در بياباني بيابد و صاحب آن را نداند، مي تواند آن را تَمَلُّك نمايد يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه شاهد حال دلالت داشته باشد بر اين كه اين مال از اموال اهل اعصار سابقه بوده كه منقرض شده اند مي تواند تَمَلُّك نمايد والّا حكم لقطه، يا مال مجهول المالك را دارد اگر احتمال پيدا شدن آن در بلاد قريبه داده شود.
هرگاه شخصي لقطه اي كه قابل تعريف است پيدا نمود و همراه خودبر مي دارد به قصد اين كه صاحبش را پيدا كند در حال وضو گرفتن و نماز خواندن هم همراه اوست كه به افعال وضو و نماز حركت مي كند، آيا براي نمازش چه صورت دارد؟
*******جواب*******
حمل لقطه براي تعريف شرعي جايز است و در نماز هم مانع ندارد.
هرگاه لقطه اي را كسي به صغيري گفت:
تو بردار و صغير برداشت و صغير هم مميّز بود، در صورتي كه صغير تلف نمايد، آيا صغير مشغول الذمّه است يا آمر؟
*******جواب*******
اگر صغير نحويست كه نمي تواند مخالفت كند و استيلاي او بر عين در عرف استيلاي آمر شمرده مي شود، ضمان آمر و عدم ضمان مأمور خالي از قوّت نيست و اگر اين نحو نباشد و خودِ مأمور را مستولي بر آن مي بيند بعيد نيست صغير ضامن باشد نه آمر.
و اگر نحويست كه هر دو را مستولي بر مال مي بينند ضمان هر دو بعيد نيست به اين كه مخيّر است به هر يك از آنها رجوع كند.
چيزهايي كه در نزد ارباب صنايع مي آورند براي اصلاح و ديگرصاحبان آنها نمي آيند به طوري كه صانع مأيوس از آمدن آنها مي شود، حكم لقطه را دارد يا خير؟ بر فرض نداشتن چه بايد كرد؟
*******جواب*******
در صورت يأس از پيدا كردن مالك بعد از جستجو كردن تصدّق نمايد.
در لقطه اي كه مأيوس از پيدا شدن صاحبش هست چه بايد كرد؟
*******جواب*******
اگر لقطه علامت داشته باشد بايد يك سال تعريف كند.
فرموده ايد:
لقطه به قدر درهم و زيادتر را بعد از تعريف سنه و يأس ازصاحب به فقيري صدقه بدهند، بفرماييد اين حكم اختصاص به لقطه دارد، ياتعميم دارد كه شامل مالي هم كه به عنوان وديعه، يا عاريه، يا غير آنها نزد كسي مانده و صاحبش معلوم نيست و مأيوس از صاحبش هست هم مي شود؟
*******جواب*******
حكم صدقه در مجهول المالك عموميت دارد در لقطه و غير لقطه، ولكن در لقطه اگر به نحوي كه مكلّف است شرعاً تعريف نمود بعد از يك سال علاوه بر آن كه جايز است صدقه دهد جايز است كه آن را مثل مال خود قرار دهد و در آن تصرّف كند، نهايت آن است كه اگر بعد صاحبش پيدا شود و راضي نشود و عين آن هم تلف شده عوضش را بايد به صاحبش بدهد و همچنين اگر به عنوان صدقه داده.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد دوم، ص 373 الي 379. (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي)
زن در حال نماز غفلتاً موي سرش ظاهر شود پس از نماز مطّلع شود، نماز او اعاده دارد يا خير؟
*******جواب*******
احوط اعاده است.
در حال نماز اگر لباس و ساتر زن به واسطه باد يا خود به خود ردشود، بعد خود را پوشانيد، آيا براي نماز او اشكالي دارد يا نه؟
*******جواب*******
احوط اعاده نماز است بعد از اتمام.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد اول، ص 117 و 122، چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي.
نگاه كردن به عكس زن اجنبيّه چه صورت دارد در صورتي كه او رابشناسد.
*******جواب*******
جايز نيست.
بعضي گمان مي كنند از عبارت «عروة الوثقي» در باب نكاح كه مي فرمايد:
نگاه كردن به زناني كه نكاح كردن آنها حرام است، نسباً، يا رضاعاً، يا صهراً جايز است (99)؛ چنين مفهوم مي شود كه نگاه كردن به صورت خواهرِ زن نيز جايز است، آيا همين طور است كه آنها گمان كرده اند يا خير؟
*******جواب*******
نظر كردن به خواهر زوجه حرام است و مراد از عبارت «عروة الوثقي» زناني هستند كه نكاح آنها حرام مؤبّد است نه در بعض احوال.
نظر كردن به ربيبه قبل از دخول به مادر او جايز است يا خير؟
*******جواب*******
جايز نيست.
در محرّم مردان برهنه مي شوند در كوچه و بازار سينه مي زنند و زن هاي اجنبيّه براي تماشا به بدن هاي آنها نظر مي كنند، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
نظر كردن زن به مرد حرام است و لكن تستّر بر مرد واجب نيست مگر نسبت به عورت و البتّه مناسب است پيراهني بپوشند و خود را در معرض نظر قرار ندهند.
كسي كه اراده تزويج دختري را دارد، آيا جايز است يك مرتبه يا دو مرتبه به او نظر كند؟
*******جواب*******
جواز يك نظر بدون تلذّذ بعيد نيست، ولكن به نحو اطلاق نمي توانم چيزي بنويسم.
زن هايي كه مي روند نزد عكّاس و عكس آنها را بر مي دارند براي الصاق به جواز و تذكره كربلا چه صورت دارد؟
*******جواب*******
در صورتي كه عكّاس زن باشد و مرد اجنبي كه زن صاحبِ عكس را بشناسد نگاه به آن نكند، جواز بعيد نيست.
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد دوم، ص 275 و 302 و 303 و 496، چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي.
متداول است بين عوام الناس كه به ضرايح و صندوق روي قبر ائمّه و امامزادگان عَلَيْهمُالسَّلَام و علما - به عنوان دخيل - كهنه و ريسمان مي بندند و اگر آنها را به حال خود بگذارند صورت ناپسنديده در آن صندوق ها پيدا مي شود، چنان چه خدّام آستانه ها آن كهنه و نخ ها را قطع نمايند جايز است يا خير؟
*******جواب*******
كندن آنها مانعي ندارد.
هرگاه شخصي درخت و سبزيجات خود را به آب غصبي آبياري نمايد، آيا فقط مشغول ذمّه قيمت آن آب مي شود، يا اين كه خوردن آن سبزي و ميوه درخت حرام است؟
*******جواب*******
خوردن سبزي و ميوه جات جايز است و اشتغال ذمّه به قيمت آب دارد و بعد از اين هم عود به چنين عمل نكند.
ماشين هايي كه از طرف دولت و غيره در يدِ شوفرهاست در بين راه اشخاصِ پياده مبلغي به عنوان كرايه به شوفر مي دهند سوار مي شوند با آن كه ممكن است اگر صاحبش بفهمد كراهت داشته باشد، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
تصرّف در مال غير بايد به اذن و رضايت مالك باشد، يا به اذن كسي كه از طرف مالك اجازه داشته باشد و چون شوفر يد بر ماشين دارد يدِ او اَماره بر اذن مالك است وسوار شدن به اذن او مانعي ندارد مگر آن كه عدم رضايت مالك معلوم شود.
شخصي كه مظالم بر ذمّه اوست و صاحب آن را مي شناسد لكن اگر بخواهد به صاحب آن بگويد باعث فتنه و فساد مي شود، آيا مي شود مخفيانه در مال او داخل نمايد، يا اين كه به حاكم شرع رد نمايد؟
*******جواب*******
به طور مخفي در مال او داخل كند.
هرگاه زيدي پولي بدهد به عمروي كه به بكري برساند و عمرو سهواً و يا عمداً بردارد تصرّف و خرج كند، لكن در صورت عمد هم قصدش دادن آن پول به بكر است، آيا در صورت عمد معصيتي متوجّه او مي شود؟ و هرگاه مثل آن را به بكر داد بري الذمّه مي شود يا خير؟
*******جواب*******
در صورت عمد معصيت كرده، در هر صورت اظهر آن است كه به دادنِ مثلِ آن به صاحب آن برئ الذمّه مي گردد.
وجوهي از چند نفر به دست كسي آمده كه به هيچ وجه نمي تواند به صاحبانش برساند به جهت آن كه اسباب اتّهام مي شود و خطر دارد و ممكن هم نيست در اموال صاحبانش به طوري كه نفهمند داخل كند، آيا بايد براي صاحبانش صدقه بدهد، يا راهي ديگر براي استخلاص دارد؟
*******جواب*******
حتّي الامكان - ولو به عناوين ديگر باشد - به صاحبانش برساند.
بنده منزلي دارم كه طرف شرق آن همسايه ايست كه جدار منزل خود را نُه متر بلند نموده كه از تابيدن آفتاب و ماه در منزل بنده مانع مي باشد و در فصولي كه آفتاب لازم است به كلّي به واسطه آن جدار بلند محروم مي باشم و روزي كه مي خواست اين ديوار را بنا نمايد به او متذكّر شدم كه شما حق نداريدكه ديوار خود را به اين اندازه بلند كنيد كه مانع استفاده من از آفتاب و ماه بشويد.
جواب داد كه: من ديوار خود را بلند مي نمايم شما هر كاري مي خواهيد بكنيد، آيا اين شخصِ همسايه حق داشته كه ديوار خود را به اين نحو بلند نمايد يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه ديوار اختصاصي خودش بوده حق داشته ديوار خود را به هر اندازه كه خواسته بلند كند، لكن خوب است همسايه رعايت همسايه را بكند.
شخصي قبلاً باغي احداث مي كند و ديواري اطراف آن مي كشدشخصي ديگر بعداً در يك طرف پشت ديوار آن باغ ديگري احداث مي كند و درخت در آن مي نشاند به طوري كه شاخه هاي آن درخت ها در باغ اوّلي سايه مي اندازد، آيا صاحب باغ اوّلي حق دارد كه به صاحب باغ دوّمي بگويد:
اين درخت ها را بِكَن براي باغ من ضرر دارد؟
*******جواب*******
هر قدر از شاخه هاي درخت ها داخل باغ اوّلي شده مي تواند صاحب باغ از آن هاجلوگيري كند و آن مقدار كه داخل باغ اوّلي نشده، لكن سايه آنها موجب ضرر باغ اوّلي شده حق جلوگيري ندارد.
شخصي در زمين اختصاصي خود چاه مستراح حفر كرده است اين چاه تقريباً يك متر تا ديوار خانه همسايه فاصله دارد و آن همسايه مدّعيست كه آن چاه براي خانه اش سبب خسارت و ايجاد ضرر است، آيا در اين صورت رفع ضرر بر آن كه حفر چاه نموده لازم است يا خير؟
*******جواب*******
در صورتي كه كندن چاه از جهت سرايتِ رطوبات براي همسايه ضرر داشته باشد بعيد نيست عدم جواز.
از باغ زيد ريشه درخت به باغ عمرو كشيده شده و درختي شده، آيا اين درخت مال زيد است يا عمرو؟
*******جواب*******
مال زيد است، ولكن عمرو مي تواند آن را از ملك خود قطع نمايد.
هرگاه شخصي در زمين خود درختي غرس كند كه شاخه هاي آن بر روي فضاي زمين همسايه كشيده باشد و به زمين او ضرري وارد آورده باشد، آيا حق دارد كه صاحب درخت را اجبار كند به قطع آن شاخه ها يا خير؟ در صورت حق داشتن آيا صاحب درخت ضامن خسارتي كه به زمين همسايه رسيده خواهد بود يا خير؟ و اگر شاخه هاي آن درخت بر زمين همسايه كشيده نشده و فقط سايه افكنده و بر زمين او خسارتي وارد شده، باز هم صاحب درخت ضامن است يا خير؟
*******جواب*******
بلي در صورت اوّل همسايه حق دارد كه صاحب درخت را اجبار به قطع آن شاخه ها بنمايد و در صورت خسارت صاحب درخت ضامن خسارت آن مي باشد، ولي در صورت دوّم ضامن نيست.
منبع:
استفتائات حضرت آيت الله العظمي بروجردي، جلد دوم، ص 362 الي 371. (چاپ موسسة حضرت آيت الله العظمي بروجردي) چند سؤال در بارة غصب
متداول است بين عوام الناس كه به ضرايح و صندوق روي قبر ائمّه و امامزادگان عَلَيْهمُالسَّلَام و علما - به عنوان دخيل - كهنه و ريسمان مي بندند و اگر آنها را به حال خود بگذارند صورت ناپسنديده در آن صندوق ها پيدا مي شود، چنان چه خدّام آستانه ها آن كهنه و نخ ها را قطع نمايند جايز است يا خير؟
*******جواب*******
كندن آنها مانعي ندارد.
هرگاه شخصي درخت و سبزيجات خود را به آب غصبي آبياري نمايد، آيا فقط مشغول ذمّه قيمت آن آب مي شود، يا اين كه خوردن آن سبزي و ميوه درخت حرام است؟
*******جواب*******
خوردن سبزي و ميوه جات جايز است و اشتغال ذمّه به قيمت آب دارد و بعد از اين هم عود به چنين عمل نكند.
ماشين هايي كه از طرف دولت و غيره در يدِ شوفرهاست در بين راه اشخاصِ پياده مبلغي به عنوان كرايه به شوفر مي دهند سوار مي شوند با آن كه ممكن است اگر صاحبش بفهمد كراهت داشته باشد، چه صورت دارد؟
*******جواب*******
تصرّف در مال غير بايد به اذن و رضايت مالك باشد، يا به اذن كسي كه از طرف مالك اجازه داشته باشد و چون شوفر يد بر ماشين دارد يدِ او اَماره بر اذن مالك است وسوار شدن به اذن او مانعي ندارد مگر آن كه عدم رضايت مالك معلوم شود.
شخصي كه مظالم بر ذمّه اوست و صاحب آن را مي شناسد لكن اگر بخواهد به صاحب آن بگويد باعث فتنه و فساد مي شود، آيا مي شود مخفيانه در مال او داخل نمايد، يا اين كه به حاكم شرع رد نمايد؟
*******جواب*******
به طور مخفي در مال او داخل كند.
هرگاه زيدي پولي بدهد به عمروي كه به بكري برساند و عمرو سهواً و يا عمداً بردارد تصرّف و خرج كند، لكن در صورت عمد هم قصدش دادن آن پول به بكر است، آيا در صورت عمد معصيتي متوجّه او مي شود؟ و هرگاه مثل آن را به بكر داد بري الذمّه مي شود يا خير؟
*******جواب*******
در صورت عمد معصيت كرده، در هر صورت اظهر آن است كه به دادنِ مثلِ آن به صاحب آن برئ الذمّه مي گردد.