از نگهدارى عده و يقين به عدم باردارى ، ازدواج او با مرد ديگر جايز است[2] . »

در صحيح بخارى از رسول خدا ( ص ) روايت كند كه :

أيُّّما رَجلٍ و إمْرَأه تَوافقا فَعِشْرَه ما بَينهما ثَلاثَ لَيالٍ ، فَإنْ أحبّا أن يَتَزايدا أو يَتَتارَكا ؛

هر مرد و زنى [بر ازدواج موقت] توافق كردند ، زندگى موقت آن دو تا سه شب ادامه مى يابد . پس از آن اگر دوست داشتند ، بر آن افزوده يا از هم جدا مى شوند[3] .

در مصنّف ابن ابى شيبه از جابر روايت كند كه گفت : « هرگاه مدت تعيين شده پايان يابد و بخواهند دوباره از سرگيرند ، بايد مهريه ديگرى به زن بپردازد . »

از او پرسيدند : « عده زن چه قدر است ؟ » جواب داد : « به مقدار يك حيض [عادت ماهانه] كه بايد براى شوهر خود نگه دارد[4] . »

در تفسير قرطبى از ابن عباس روايت كند كه گفت : « عده زن به مقدار يك حيض [عادت ماهانه] است . و نيز گفت : از يكديگر ارث نمى برند . [5] «

در تفسير طبرى از سدى ، آيه را چنين روايت كند : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى - فَآتُوهُنَّ . . . »

گويد : « اين متعه چنين است كه ، مرد و زن براى مدتى معين با حضور دو شاهد و با اجازه سرپرست زن ، ازدواج مى كنند ، و چون مدت پايان گيرد ، مرد را بر زن حقى نيست و زن آزاد است و تنها بايد رحم خود را

پاك سازد [عده نگه دارد] ، و از يكديگر ارث نمى برند[6] . »

زمخشرى در تفسير كشاف گويد : گفته شده : « اين آيه : [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ . . . ]درباره متعه [ازدواج موقت] سه روزه نازل شده و حكم آن تا زمانى كه خداوند مكه را به روى رسول خود ( ص ) گشود [فتح مكه] باقى بود و سپس « نسخ » گرديد ، و آن چنين بود كه : مرد زن را براى مدتى معلوم ، يك شب ، دو شب ، يا يك هفته با دادن جامه يا چيز ديگرى [مهريه] به عقد خود درمى آورد و كام خود را از او گرفته و آزادش مى گذارد . نامش را از آن رو « متعه » [بهره ورى] گويند كه ، مرد از زن كام گرفته يا زن از مرد « مهريه » مى گيرد[7] . »

آنچه گذشت ، تعريف « متعه نساء » يا « ازدواج موقت » در مصادر مكتب خلفا بود . تعريف آن در « فقه اماميه » چنان است كه مى آيد :

شود ، و اگر دخول و زناشويى انجام گرفته باشد ، زن بايد به مقدار دوبار قاعدگى [عادت ماهانه] عدّه نگه دارد ، و اگر از كسانى است كه عادت ماهانه و قاعدگى ندارد ، و به سن يائسگى نرسيده ، بايد چهل و پنج روز صبر كند ، اما اگر دخول انجام نگرفته ، مانند زن مطلَّقه پيش از دخول است و لازم نيست عدّه نگه دارد .

فرزند ازدواج موقت ، در همه احكام شرعى ، حكم فرزند ازدواج دائم را دارد . [8]

گويد : تفسير اين آيه در آن مصحف چنين بود : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى . . . ؛ و زنانى را كه - براى مدت معلوم و تعيين شده - از آنان كام جستيد[11] . . . »

3 . و نيز ، در تفسير طبرى از ابى نضره با دو طريق روايت كند كه گفت :

« از ابن عباس درباره « متعه نساء » پرسيدم ، گفت : مگر سوره نساء را نخوانده اى ؟ گفتم : چرا ، گفت : آيه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى - را در آن نخوانده اى ؟ گفتم : اگر آن را بدين گونه خوانده و فراگرفته بودم ، از شما نمى پرسيدم . گفت : [همان كه گفتم] همان گونه است . »

4 . و نيز ، از ابى نضره روايت كنند كه گفت : « اين آيه را بر ابن عباس قرائت كردم فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ابن عباس گفت : - الى أجل مسمى - براى مدت معلوم . »

گويد : « گفتم : من آن را اينگونه نخوانده و نمى دانم . گفت : به خدا سوگند كه خداوند آن را اينگونه نازل فرموده است و اين را سه بار تكرار كرد . »

توضيح روايت

سخن ابن عباس كه گويد : « اينگونه نازل فرموده » : يعنى ، مقصود خداوند از نزول آيه ، نزول اين معنى و بيان حكم « متعه نساء » بوده . آرى ، در لفظ قرآنى ، جمله « الى اجل مسمى » نيامده ولى خداوند با وحى غير قرآنى ،

رسول خود را از اين حكم آگاه كرده و آن حضرت آن را براى صحابه بيان فرموده و كسانى همچون ابى بن كعب و ابن عباس در مصاحف خود ، در ذيل اين آيه ، نوشته و براى امثال اين راوى و ديگر كسانى كه بر اثر تحريم عمر ، در اين حكم دچار ترديد شده بودند ، بيان كرده و بر آن تأكيد مى كردند .

5 . از عمير و ابى اسحاق روايت كنند كه ابن عباس آيه را چنين قرائت و تفسير كرده است : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى . . . ؛ و زنانى را كه - براى مدت معلوم و تعيين شده - . . . »

6 . از مجاهد روايت كنند كه گفت : فما استمتعتم به منهن يعنى نكاح متعه [ازدواج موقت] .

7 . از عمرو بن مرّه روايت كنند كه از سعيد بن جبير شنيده است آيه را چنين قرائت [و تفسير] كرده است : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى - . . . »

8 . قتاده گويد : آيه در قرائت [و تفسير] ابىّ بن كعب بدين گونه است : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى . . .

9 . از شعبه بن حكم روايت كنند كه گفت : پرسيدم آيا اين آيه منسوخ شده است ؟ گفت : خير[12] .

10 . در احكام القرآن جصّاص نيز ، روايت ابى نضره و ابى ثابت از ابن عباس و حديث قرائت ابىّ بن كعب آمده است[13] .

11 . بيهقى در سنن كبراى خود از محمد بن كعب روايت

كند كه ابن عباس گفت : « متعه [ازدواج موقت] » از ابتداى اسلام بوده و مسلمانان اين آيه را بدين گونه قرائت [و تفسير] مى كردند : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى - . . . [14]

12 . نووى در شرح بر صحيح مسلم گويد : آيه در قرائت [و تفسير] ابن مسعود چنين است : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ - . . . [15]

13 . زمخشرى در تفسيرش گويد : از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت : « اين آيه از آيات محكم است . » يعنى نسخ نشده ، و خود او هميشه آيه را چنين قرائت [و تفسير] مى كرد : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى . . . [16]

14 . قرطبى گويد : جمهور علما گويند : مراد از اين آيه ، نكاح متعه [ازدواج موقت]ى است كه در صدر اسلام بوده است . و ابن عباس و ابى بن كعب و ابن جبير آيه را اينگونه قرائت [و تفسير] كرده اند : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن ؛ و زنانى را كه - براى مدت معين و تعيين شده - [عقد كرده و] از آنان كام جستيد ، مهريه آنها را بپردازيد . [17]

15 . در تفسير ابن اثير آمده است : ابن عباس و ابى بن كعب و سعيد بن جبير و سدى ، آيه را بدين گونه قرائت [و تفسير] كرده اند : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن فريضه[18] .

16 . در تفسير سيوطى

نيز ، حديث ابى ثابت و ابى نضره و روايت قتاده و سعيد بن جبير از قرائت [و تفسير] ابى بن كعب ، و حديث مجاهد و سدى و عطا از ابن عباس ، و حديث حكم كه گويد : آيه نسخ نشده ، و روايت عطا از ابن عباس كه گويد : حكم حليّت متعه در سوره نساء ( آيه ) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ . . . مى باشد كه مى فرمايد : « زنانى را كه - براى مدت معين و مهر معلوم - عقد بستيد و از آنها كام جستيد ، مهريه تعيين شده آنها را بپردازيد . » گويد : « از يكديگر ارث نمى برند و اگر توافق كردند تا پس از مدت تعيين شده ادامه دهند كه بسيار خوب ، و اگر از هم جدا شدند آن هم خوب است . . . » همه اين احاديث در تفسير سيوطى آمده است . [19]

مؤلف گويد : همه اين مفسران و غير ايشان ، آنچه را تا به اينجا آورديم در تفسير آيه آورده اند . و چنانكه ديديم ، ابن عباس و ابى بن كعب و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و غير ايشان كه از آنها روايت كرده اند آيه را بدين گونه قرائت [و تفسير][20] كرده اند : فما استمتعم به منهن - الى اجل مسمى - . . . يعنى : - مثلاً - ابى بن كعب كه آيه را چنين قرائت و تفسير كرده ، مقصودش آن بوده كه اين تفسير را از رسول خدا ( ص ) شنيده است و رسول خدا

( ص ) آنگاه كه فرموده : « الى اجل مسمى ؛ تا مدت معين و معلوم » آيه شريفه را با اين جمله تفسير كرده است .

سنن بيهقى از سبره جهنى روايت كنند كه گفت :

« رسول خدا ( ص ) به ما اجازه متعه [ازدواج موقت] داد . من و مرد ديگرى به خواستگارى زنى از قبيله بنى عامر رفتيم ، زنى قوى و گردن فراز ، پرسيد ، مهريه چه مى دهيد ؟ من گفتم : ردايم را و رفيقم نيز گفت : ردايم . رداى رفيقم از رداى من بهتر بود ولى من از او جوانتر بودم . به رداى او كه نگاه كرد آن را پسنديد و به من كه نگاه كرد خودم را پسنديد و گفت : تو و ردايت مرا بس . با او ازدواج موقت كردم و سه روز با او بودم كه رسول خدا ( ص ) فرمود : « هر كس با اين زنان [ازدواج موقت] كرده ، آنان را آزاد بگذارد[24] . »

د ) در مسند طيالسى از مسلم قرشى روايت كند كه گفت : « نزد اسماء دخت ابى بكر رفتيم و از او درباره « ازدواج موقت » پرسيديم ، » گفت : « ما در زمان رسول خدا ( ص ) آن را انجام داديم . [25] «

ه_ ) در مسند احمد و غير آن از ابى سعيد خدرى روايت كنند كه گفت : « ما در زمان رسول خدا ( ص ) متعه [ازدواج موقت] مى كرديم ومهريه را لباس و جامه تعيين مى نموديم[26] . »

و ) در مصنف عبد الرزاق است كه : « برخى از ما با قدح پر از آرد متعه مى كرديم[27] . »

ز ) در صحيح مسلم و مسند احمد و

غير آنها از عطا روايت كنند كه گفت : جابر بن عبداللَّه براى انجام عمره [به مكه] آمد و ما در منزل به ديدارش رفتيم . مردم از او مسائلى پرسيدند و سپس بحث « متعه » را پيش كشيدند .

جابر گفت : « آرى ، ما در زمان رسول خدا ( ص ) و ابى بكر و عمر « متعه » [ازدواج موقت] مى كرديم . [28] «

در عبارت مسند احمد بعد از آن گويد : « و اين كار تا اواخر خلافت عمر ادامه داشت . »

و در بدايه المجتهد گويد : « اين كار تا نيمه خلافت عمر ادامه داشت ، سپس عمر مردم را از انجام آن باز داشت . [29] «

رسيد . او را خواست و پرسيد آيا درست است ؟ گفت : آرى . عمر گفت : چه كسى شاهد بوده ؟ - عطا گويد : نمى دانم آن زن گفت : مادرم يا ولى اش را نام برد عمر كه مى ترسيد فريبى در كار باشد ، گفت : چرا غير آنها نبودند[31] . »

در روايت ديگرى است كه جابر گويد : « عمرو بن حريث از كوفه به مدينه آمد و با كنيز آزادشده اى « ازدواج موقت » كرد . كنيز را كه آبستن شده بود نزد عمر آوردند ، داستان را از او پرسيد ، جواب داد : عمرو بن حريث با من « ازدواج موقت » كرده است . عمر از عمرو بن حريث نيز پرسيد و او آشكارا تأييد كرد ، عمر گفت : چرا غير او را نگرفتى ؟ - و اين در هنگامى بود كه عمر از ازدواج موقت نهى كرده بود[32] . »

در روايت ديگرى از محمد بن اسود بن خلف روايت كنند كه گفت : « عمرو بن حوشب با دوشيزه اى از قبيله بنى عامر بن لؤى « ازدواج موقت » كرد . آن دختر باردار شد و داستان به گوش عمر رسيد . عمر از وى توضيح خواست او گفت : عمرو بن حوشب او را متعه [ازدواج موقت] كرده است . داستان را از عمرو پرسيد و او تأييد كرد . عمر گفت : چه كسى را گواه گرفتى ؟ - راوى گويد : نمى دانم گفت : مادرش يا خواهرش يا برادر و پدرش - عمر برخاست و بر منبر

شد و گفت : « چه مى شود مردانى را كه « ازدواج موقت » مى كنند و بر آن گواه عادل نمى گيرند و آن را آشكار نمى كنند [ . . . ] مگر آنكه حد بر او جارى كنم . » راوى گويد : « اين سخن عمر را كسى براى من نقل كردكه خودش پاى منبر او بوده و با گوش خود شنيده . گويد : مردم نيز از او پذيرفتند[33] . »

در كنزالعمال از ام عبداللَّه دخت ابى خيثمه روايت كند كه : « مردى از شام آمد و در منزل او مسكن گزيد و گفت : بى همسرى مرا در تنگنا گذارده ، زنى برايم بياب تا با او « ازدواج موقت » نمايم . » گويد : « او را به خواستگارى زنى راهنمايى كردم ، مهريه تعيين كردند و افراد عادلى را بر آن گواه گرفتند . پس از آن تا آنجا كه خدا خواست با آن زن زندگى كرد سپس - از مدينه - بيرون رفت . » خبر آن به گوش عمر بن خطاب رسيد ، مرا خواست و پرسيد : آيا آنچه مى گويند درست است ؟ گفتم : آرى . گفت : هرگاه آن مرد بازگشت مرا خبر كن . هنگامى كه آمد عمر را آگاه كردم . در پى او فرستاد و گفت : چه چيز بر اين كار وادارت كرد ؟ گفت : من اين كار را با رسول خدا ( ص ) هم كه بودم انجام دادم و آن حضرت تا زنده بودند ما را از آن نهى نكردند .

سپس در دوران ابى بكر نيز ادامه داشت و او نيز تا زنده بود ما را از آن منع نكرد . سپس در زمان شما نيز نهى آن براى ما بيان نشده است . عمر گفت : « آگاه باشيد ! قسم به آنكه جانم به دست اوست ، اگر پيش از اين از آن نهى كرده بودم ، تو را سنگسار مى كردم . از هم جدا شويد تا « نكاح » و ازدواج از « سفاح » و زنا شناخته شود[34] . »

در مصنف عبدالرزاق از عروه روايت كند كه گفت : ربيعه بن اميه بن خلف با يكى از زنان غير عرب مدينه ازدواج [موقت] كرد و دو تن از زنان را كه يكى خوله بنت حكيم بود بر آن گواه گرفت - خوله زنى صالحه بود چيزى نگذشت كه آن غير عرب آبستن شد . خوله داستان را به عمر بن خطاب گزارش كرد . عمر برخاست و در حالى كه از شدت خشم گوشه ردايش را مى كشيد بر منبر شد و گفت : « به من خبر رسيده كه ربيعه بن اميه با زنى غير عرب از زنان مدينه ازدواج كرده و دو زن را بر آن گواه گرفته است ، من اگر پيش از اين از آن نهى كرده بودم ، [اكنون] سنگسار مى كردم . [35] «

مالك در موطّأ و بيهقى در سنن روايت كنند كه : خوله بنت حكيم بر عمر بن خطاب وارد شد و گفت : ربيعه بن اميه با زنى « ازدواج موقت » كرده و وى باردار شده است . عمر در

حالى كه رداى خود را مى كشيد ، بيرون آمد و گفت : « اين متعه [ازدواج موقت] را اگر پيش از اين نهى كرده بودم اكنون سنگسار مى كردم . [36] «

در اصابه گويد : سلمه بن اميه با سلمى كنيز آزاد شده حكيم بن اميه ابن اوقص اسلمى « ازدواج موقت » كرد . سلمى از او بچه دار شد و وى فرزندش را حاشا كرد . موضوع به عمر رسيد و او « ازدواج موقت » را ممنوع كرد . [37]

عبدالرزاق در مصنف از ابن عباس روايت كند كه گفت : « اميرالمؤمنين [عمر] را كسى جز ام اراكه بر نهى از « متعه » نكشاند . او در حال باردارى بيرون شد و عمر سبب پرسيد ، وى گفت : سلمه بن اميه بن خلف با من « ازدواج موقت » كرده است[38] . . . »

ابن ابى شيبه در مصنف از علاء بن مسيب از پدرش روايت كند كه گويد : عمر گفت : « اگر مردى را پيش من آرند كه با زنى [ازدواج موقت] كرده باشد ، اگر محصن [همسردار] باشد او را سنگسار مى كنم . و اگر عزب باشد تازيانه اش مى زنم[39] . »

***

در روايات گذشته چنين يافتيم كه صحابه رسول خدا ( ص ) مى گفتند : آيه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ درباره « ازدواج موقت » نازل گرديده ، و رسول خدا ( ص ) به انجام آن دستور فرموده ، و آنان با مهريه تعيين شده از آرد و خرما يا جامه و لباس ، در زمان پيامبر ( ص ) زنان را

به « عقد موقت » خويش مى خواندند ، و اين حكم در زمان ابوبكر و نيمى از خلافت عمر همچنان جريان داشته ، تا آنكه عمر به خاطر اقدام عمرو بن حريث آن را ممنوع كرده است . و نيز ، دانستيم كه « نكاح متعه » در دوره عمر ، پيش از نهى او ، آشكارا انجام مى شده است . و دور نيست كه تحريم او تدريجى و مرحله اى بوده باشد : ابتدا در امر شاهدان عقد سخت گيرى كرده و دستور داده تا عدول مؤمنين را گواه بگيرند چنانكه از برخى روايات گذشته استشمام مى شود سپس نهى نهايى و قاطع خود را بيان داشته و گفته است : « اگر پيش از اين ممنوع كرده بودم ، اكنون سنگسار مى كردم . »

پس از اين وقايع ، نكاح متعه [ازدواج موقت] در جامعه اسلامى ممنوع و حرام شد ، و خليفه عمر نيز ، تا پايان دوران خود بر آن اصرار مى ورزيد و نصيحت و خيرخواهى ناصحان در وى اثر نبخشيد .

طبرى در سيره عمر از عمران بن سواده روايت كند كه وى از خليفه اجازه خواست و بر او وارد شد و گفت : « به قصد نصيحت آمده ام ! »

عمر گفت : « درود صبح و شام بر توى ناصح . »

او گفت : « امتت در چهار چيز بر تو ايراد مى گيرند . »

گويد : عمر سر تازيانه اش را بر زير چانه و دنباله اش را بر روى ران خود نهاد و سپس گفت : بياور !

عمران گفت : « مى گويند

: تو عمره [تمتع] را در ماههاى حج حرام كرده اى ، در حالى كه رسول خدا ( ص ) اين كار را نكرده ، و ابوبكر نيز ، و آن حلال است . »

عمر گفت : « آن حلال است . ولى اگر آنان در ماههاى حج عمره بگزارند ، چنين انگارند كه از حجشان كفايت كند ، و اين تخم بى جوجه شده و حج خلوت گردد ، درحالى كه حج نورى از انوار الهى است . پس كار من صواب و انديشه ام درست بوده است ! »

عمران گفت : « مى گويند : تو « متعه نساء » [ازدواج موقت] را حرام كرده اى ، در حالى كه آن اجازه و رخصتى خدايى بود : با مهريه مناسبى « متعه » مى كرديم و پس از سه روز جدا مى شديم . »

عمر گفت : « رسول خدا ( ص ) آن را در زمان ضرورت حلال فرمود . پس از آن ، مردم در رفاه شدند و اكنون كسى از مسلمانان را نمى شناسم كه به آن عمل كرده يا به سوى آن باز گردد . الان نيز هركه خواهد با مهريه مناسب ازدواج كند و پس از سه روز با طلاق جدا شود . پس كار درستى كرده ام[40] . . . »

***

مؤلف گويد : توجيه و عذر خليفه عمر در تحريم « متعه حج » به اينكه : « اگر مسلمانان در ماههاى حج عمره بگزارند چنين انگارند كه از حجشان كفايت كند » ، اين توجيه با نهى او از جمع ميان حج و عمره راست نيابد

. علت واقعى و حقيقت مطلب عذرى است كه در روايت ديگرى آمده و او گفته است : « مردم مكه نه پستان شيرده دارند و نه زراعت [مفيد] ، بهار آنان تنها از ميهمانان اين خانه است . بنابراين ، [حاجيان] بايد دو بار به سوى آنان بيايند : يك بار براى حج مفرد و ديگربار براى عمره مفرده ، تا قريش كه اصل و ريشه مهاجرين اند ، از آن بهره ور گردند . »

اما توجيه و عذر خليفه درباره « نكاح متعه » به اينكه : « زمان رسول خدا ( ص ) زمان ضرورت بود و اكنون چنين نيست » اين توجيه نيز غير مقبول است . زيرا ، بيشتر رواياتى كه بر وقوع « متعه » در عصر رسول خدا ( ص ) صراحت دارد ، ناظر بر آن است كه نزول حكم آن در جنگها و حال سفر بوده ، و از اين جهت هيچ تفاوتى بين عصر پيامبر ( ص ) و عصر عمر تا دوران ما و دوره هاى آينده وجود ندارد .

زيرا ، انسان از روزى كه بر روى كره زمين پديدار شده ، هميشه نيازمند سفر بوده و روزها و ماهها و گاهى سالها از خانواده و اهل خويش دور مى ماند . حال اگر مردى به سفر برود و سفرش طولانى باشد ، با غريزه جنسى اش چه بايد بكند ؟ آيا مى تواند آن را از خود جدا كرده و در محل بر جاى گذارد تا پس از بازگشت به كارش گيرد ، يا آنكه غريزه جنسى با اوست و در سفر و

حضر از وى جدا نگردد ؟ حال كه اين غريزه با اوست آيا مى تواند آن را انكار كرده و عصمت ورزد ؟ و اگر افراد نادرى از ابناى بشر توان عفت ورزيدن داشته باشند ، آيا همه انسانها مى توانند چنين باشند ؟ ياآنكه بيشتر آنان غريزه خود را سركوب مى كنند ؟ چنين گروه انبوهى از نسل بشر اگر در جامعه اى قرار گيرد كه او را از تصرف در غريزه اش بازدارد و از او بخواهد با سرشت و فطرت و طبيعتش مخالفت ورزد ، چه بايد بكند ؟ آيا راهى جز خيانت به جامعه براى او باقى مى ماند ؟

آيا اسلام كه براى همه مشكلات انسان راه حل مناسب ارائه كرده ، اين مشكل رإ ؛ ف ف ظظبى جواب گذارده است ؟ نه ، بلكه براى اين مشكل نيز « ازدواج موقت » را تشريع فرموده است . و همان گونه كه امام على ( ع ) فرمود : « اگر منع عمر نبود هيچ كس جز شقى زنا نمى كرد . » البته جوامع غير اسلامى راه حل را در جواز زنا ديده و آن را در همه جا آزاد گذارده اند !

آنچه بيان شد تنها مشكل مسافران دور از وطن نيست . افراد بشر در وطن هم ، در بسيارى اوقات از ازدواج دايم معذورند ، و در اين مشكل ، زن و مرد برابرند . حال ، انسانى كه سالهاى طولانى نمى تواند ازدواج دايم داشته باشد ، اگر به « ازدواج موقت » پناه نبرد چه بايد بكند ؟ بويژه كه قرآن كريم به مردان مسلمان

مى فرمايد : و لا تواعدوهن سراً با آنها قرار پنهانى نگذاريد[41] . و درباره زنان مسلمان مى فرمايد : ولا

متخذات اخدان [پاكدامنانى كه] دوست پنهان نگيرند[42] !

اما آنچه خليفه عمر در توجيه تحريم خود بيان كرده كه : « ازدواج موقت را به ازدواج دايم تبديل كند و پس از سه روز طلاق گويد » ، نتيجه اين كار دو حالت دارد : اول آنكه اين تصميم با علم و اطلاع قبلى زن و شوهر بوده و هر دو بر آن توافق كرده اند ، كه اين همان « ازدواج موقت » يا نكاح متعه است .

دوم آنكه شوهر چنين قصدى داشته و آن را از زن پنهان مى دارد كه اين كار ، فريب دادن زن و اهانت به اوست . چه آنكه آنها از پيش بر ازدواج دايم توافق كرده اند و مرد نيّت درونى اش [طلاق بعد از سه روز] را پنهان داشته است .

حال ، پس از وقوع چنين ازدواجهاى به ظاهر دايم سه روزه ، جايى براى اعتماد زنان و سرپرستان آنها به « ازدواج دايم » باقى خواهد ماند ؟

و در پايان مى گوييم از گفت وگوى انجام شده ميان عمران با خليفه عمر و ديگر رواياتى كه از گفت وگوهاى عمر در اين باره رسيده ، دقيقاً آشكار مى گردد كه همه آن رواياتى كه در تحريم « ازدواج موقت » از رسول خدا ( ص ) روايت شده و به كتابهاى اصلى حديث و تفسير راه يافته ، رواياتى جعلى و ساختگى است كه بعد از عصر عمر ساخته شده است . زيرا ، اگر يكى

از صحابه رسول خدا ( ص ) در زمان خلافت عمر روايتى از آن حضرت در دست داشت كه سياست خليفه را درباره « متعه حج » و « متعه نساء » تأييد كند ، يقيناً آن را ابراز مى داشت . چه ، با آن همه تأكيد و تهديد آشكار خليفه در تحريم و عقوبت بر انجام متعه ، نيازى به كتمان آن از خليفه نمى ديد و خود خليفه نيز ، اگر در طول اين مدت بر چيزى كه سياستش را تأييد كند دست مى يافت ، به آن استشهاد مى كرد و نيازمند اين همه شدت عمل و فشار بر مسلمانان نمى شد .

بدين گونه ، دوران عمر پايان يافت در حالى كه او مخالفان سياست خود را منكوب و نَفَسها را در سينه ها حبس كرده بود . او حتى راويان حديث پيامبر ( ص ) را نيز ، از نقل روايت بازمى داشت !

اين سياست تا شش سال اول دوران خلافت عثمان ادامه يافت ، و حكم خليفه در تحريم متعه به تدريج در جامعه اسلامى گسترش يافت . بعد از آن ، نسل تازه اى پديد آمد كه از اسلام چيزى نمى دانست جز آنچه سياست خلافت اجازه نشر و بيان آن را مى داد ، و ما در بخش بعدى به آن مى پردازيم .

و پيروان آنها در صف ديگر ، اين درگيرى باعث شد تا ميدان عمل براى مسلمانان باز گردد و آزاديهاى نسبى مجال بروز يابد و بخشى از احاديث ممنوعه منتشر شود ، و مسلمانان را به معارضه با خلفا بكشاند ، و نسل جديد ، از مسلمانان ديرپا ، چيزهايى را بشنود كه نمى توانست شنيد ، و امورى را ببيند كه هرگز نديده بود . برخى از مخالفتها درباره « متعه نساء » [ازدواج موقت] چنين است :

1 . در مصنف عبدالرزاق از ابن جريح از عطا روايت كند گفت : « اولين كسى كه نام « متعه » [ازدواج موقت] را از او شنيدم ، صفوان بن يعلى بود . گويد : او مرا خبر داد كه معاويه در طائف زنى را به « عقد موقت » خود درآورد و من كار او را ناپسند شمردم . نزد ابن عباس رفتيم و برخى از ما داستان را براى او بازگو كرد . پاسخ شنيد : آرى [ازدواج موقت] رواست . راوى گويد : دل من آرام نگرفت تا آنكه جابر بن عبداللَّه وارد شد ، به منزل او رفتيم . مردم از او سؤالاتى كردند و سخن را به « متعه » كشاندند ، جابر گفت : آرى . ما در زمان رسول خدا ( ص ) و ابوبكر و عمر « متعه » [ازدواج موقت] مى كرديم تا آنكه در اواخر خلافت عمر ، عمرو بن حريث زنى را به « عقد موقت » گرفت و[43] . . . »

2 . نيز ، در مصنف عبدالرزاق است كه : « معاويه بن

ابى سفيان هنگام ورود به طائف كنيز آزاد شده ابن حضرمى به نام معانه را به « عقد موقت » خود درآورد . » جابر گويد : « من معانه را در زمان خلافت معاويه ديده ام ، او زنده بود و معاويه هر سال براى او هديه اى مى فرستاد تا از دنيا رفت[44] . »

3 . همچنين در همان كتاب از عبداللَّه بن خيثم روايت كند كه گفت : « در شهر مكه ، زنى عراقى و عابده با پسرش به نام ابواميه زندگى مى كرد و سعيد بن جبير به منزل او رفت و آمد داشت . گويد : « به سعيد گفتم : خيلى پيش اين زن مى روى ؟ » سعيد گفت : « من او را با « نكاح متعه » به عقد خود درآورده ام . » گويد : سعيد به او گفته است : « ازدواج موقت » از نوشيدن آب رواتر است[45] .

***

بارى ، از همان دوران ، سخن گفتن از حليّت « ازدواج موقت » و فتواى به آن ، آغاز گرديد . در مصنف عبدالرزاق گويد : على ( ع ) در كوفه گفت : « اگر نبود رأى پيشين عمر بن خطاب ، فرمان مى دادم تا [ازدواج موقت] داير گردد ، پس از آن هيچ كس زنا نمى كرد جز شقى و بدبخت[46] . »

در تفسير طبرى ، نيشابورى ، فخر رازى ، ابى حيان و سيوطى روايت كنند كه امام على ( ع ) فرموده : « اگر عمر « ازدواج موقت » را ممنوع نكرده بود ، هيچ كس زنا

نمى كرد مگر شقى و بدخت[47] . »

در تفسير قرطبى روايت كند كه ابن عباس گفت : « ازدواج موقت » هديه اى الهى بود كه خداوند بر بندگانش بخشود [و عمر آن را ممنوع كرد] و اگر عمر از آن نهى نكرده بود ، هيچ كس جز شقى نگون بخت زنا نمى كرد[48] . »

در مصنف عبدالرزاق ، احكام القرآن جصاص ، بدايه المجتهد ابن رشد ، درالمنثور سيوطى و ماده « شقى » از نهايه اللغه ابن اثير ، لسان العرب ابن منظور ، تاج العروس زبيدى و غير آنها روايت كنند كه :

عطا گويد : شنيدم كه ابن عباس مى گفت : « خدا عمر را ببخشايد ! « متعه » چيزى نيست جز رحمت الهى كه خداوند بر امت محمد ( ص ) ارزانى داشت [و عمر آن را ممنوع كرد] و اگر نهى او نبود ، هيچ كس جز نگون بخت شقى نيازمند زنا نمى شد[49] . »

در عبارت مصنف عبدالرزاق به جاى « رحمت » لفظ « رخصت » و در آخر حديث به جاى « شقا » لفظ « شقى » آمده است . عطا گويد : به خدا سوگند گويا سخن او را مى شنوم كه مى گفت : « الّا شقى » مگر نگون بخت !

و عبارت بدايه المجتهد چنين است : « و لو لا نهى عمر عنها ما اضطرّ الى الزنا الاشقى ؛ و اگر عمر آن را ممنوع نكرده بود ، هيچ كس جز نگون بخت ، ناچار از زنانمى شد . »

خدا ( ص ) جماعتى از پيشينيان صحابه ( رض ) بر « حليّت » آن باقى ماندند كه عبارتند از : اسماء دخت ابى بكر ، جابر بن عبداللَّه ، ابن مسعود ، ابن عباس ، معاويه بن ابى سفيان ، عمرو بن حريث ، ابوسعيد خدرى و سلمه و معبد پسران اميه بن خلف . و جابربن عبداللَّه [حليت] آن را در دوره رسول خدا ( ص ) و ابوبكر و عمر تا اواخر دوره عمر ، از همه صحابه روايت كرده است . »

گويد : « عمر بن خطاب تنها در صورتى آن را مردود مى داند كه دو نفر عادل بر آن گواه نباشند ، و با شهادت دو نفر عادل آن را روا مى داند . »

و گويد : « از تابعين هم ، طاوس ، عطاء ، سعيد بن جبير و ساير فقهاى مكه - اعزّها اللَّه - بر حليّت آن پاى مى فشرده اند[50] . »

قرطبى در تفسيرش روايت كند كه : « نكاح متعه [ازدواج موقت] را تنها عمران بن حصين ، برخى از صحابه و گروهى از اهل البيت جايز مى دانند . » و گويد : ابو عمر گويد : « اصحاب ابن عباس ، مكيان و يمانيان ، همگى « ازدواج موقت » را بنابر مذهب ابن عباس حلال مى دانند[51] . »

ابن قدامه در مغنى گويد : « از ابن عباس روايت شده كه او « متعه » را جايز شمرده است . بيشتر صحابه و عطاء و طاوس بر اين عقيده بوده اند . ابن جريح بر آن فتوى داده و حليت

آن از قول ابو سعيد خدرى و جابر روايت شده و شيعه به سوى آن رفته است . زيرا ، مسلَّم شده كه رسول خدا ( ص ) آن را اجازه فرموده است[52] . »

سوگند كه « متعه » در زمان امام المتقين - مقصودش رسول خدا ( ص ) است - حلال بود . » ابن زبير گفت : « خودت تجربه كن كه به خدا سوگند اگر چنين كنى [متعه نمايى] تو را با سنگهاى خودت سنگسار مى كنم . »

ابن شهاب گويد : « خالد بن مهاجر بن سيف مرا خبر داد كه : من در نزد مردى نشسته بودم كه شخصى پيش وى آمد و حكم « متعه » را پرسيد . او دستور به انجام آن داد . ابوعمره انصارى به وى گفت : آهسته تر ! او گفت : چيه ؟ به خدا سوگند من در دوران امام المتقين آن را انجام داده ام[54] . »

از سعيد بن جبير روايت كنند كه گفت : « شنيدم عبداللَّه بن زبير خطبه مى خواند و بر ابن عباس درباره فتوايش در حليت « متعه » اعتراض مى كرد و او را سرزنش مى نمود . » ابن عباس گفت : « اگر راست مى گويد از مادرش بپرسد . » عبداللَّه از مادرش پرسيد و پاسخ شنيد : ابن عباس درست مى گويد آرى اين چنين بود . » ابن عباس گفت : « اگر بخواهم ، مردانى از قريش را كه از طريق آن [ازدواج موقت] به دنيا آمده اند ، نام مى برم[55] . »

بديهى است كه اين گفت وگوها بايد در زمان حكومت عبداللَّه بن زبير در مكه واقع شده باشد ، در آن دوران كه نماز جمعه و جماعت در بيت اللَّه الحرام برگزار مى شد . و گمان قوى آن

است كه اين گفت و شنودها در اوان خطبه نماز جمعه و در حضور بسيارى از مسلمانان بوده است . زيرا ، به نظر ما ابن عباس خود را برتر از آن مى دانست كه در سخنرانى ابن زبير حضور يابد مگر در نماز جمعه كه به حضور در آن ملزم و مجبور بودند .

و نيز ، كاملاً آشكار است كه ابن زبير و هيئت حاكمه او ، يعنى هئيت حاكمه خلافت ، هيچ گونه مستندى از قول و فعل و تقرير و تأييد رسول خدا ( ص ) در نهى از « متعه » در دست نداشتند . چه ، اگر داشتند در برابر ابن عباس و برهان محكم او كه مى گفت : « متعه در زمان رسول خدا ( ص ) انجام مى شده است » به آن استناد مى كردند .

ولى ، برخلاف هئيت حاكمه خلافت كه در تحريم « متعه حج و متعه نساء » - تا به امروز هم - بر منطق زور تكيه كرده و مى كنند ، معتقدان به حليت هميشه و هرگاه فرصت يافته اند با استناد به سنت رسول خدا ( ص ) با آنها مقابله كرده و دلايل خود را بيان داشته اند .

در صحيح مسلم و مسند احمد و طيالسى و سنن بيهقى و غير آنها از ابى نضره روايت كنند كه گفت : « نزد جابر بن عبداللَّه بودم كه شخصى نزد او آمد و گفت : ابن عباس و ابن زبير درباره « متعه حج و متعه نساء » اختلاف كرده اند . » جابر گفت : « ما آن را

در زمان رسول خدا ( ص ) انجام مى داديم سپس عمر ما را از آن باز داشت و ما ديگر انجام نداديم[56] . »

در روايت ديگرى گويد : « به جابر گفتم : ابن زبير « ازدواج موقت » را ممنوع و ابن عباس به آن دستور مى دهد . » جابر گفت : « حديث بر دست من مى چرخد : ما در زمان رسول خدا ( ص ) متعه [ازدواج موقت] مى كرديم . دوران عمر بن خطاب كه شد ، خطبه خواند و گفت : خداى عز و جل براى پيامبرش هر چه خواست حلال فرمود ، و قرآن در جايگاههاى خود فرود آمد . اكنون « حج » خودتان را از « عمره » تان جدا كنيد ، و از نكاح با اين زنان دست بكشيد كه اگر مردى را نزد من آوردند كه « ازدواج موقت » كرده باشد ، او را سنگسار خواهم كرد[57] . »

اين روايت در عبارت بيهقى چنين است : « ما در زمان رسول خدا ( ص ) و ابى بكر « متعه » مى كرديم . هنگامى كه عمر بن خطاب ، به خلافت رسيد گفت : رسول خدا ( ص ) همان رسول اللَّه ( ص ) و قرآن همان قرآن است . و اين دو [كه مى گويم] دو « متعه » اند كه در زمان رسول خدا ( ص ) بر پا بودند و من [اكنون] آنها را ممنوع كرده و بر انجامشان كيفر مى دهم : يكى از آنها « متعه نساء » است ، اگر مردى را بيابم

كه زنى را به « عقد موقت » گرفته باشد ، او را سنگسار و در سنگها مدفون خواهم كرد . ديگرى « متعه » حج است . حج خودتان را از عمره تان جدا كنيد كه اين كار ، حج و عمره شما را كاملتر مى كند[58] . »

ب ) اختلاف ميان ابن عباس و ديگران

در مصنف عبدالرزاق گويد : [ابن] صفوان گفت : « اين ابن عباس فتواى به « زنا » مى دهد . » ابن عباس گفت : « من فتواى به زنا نمى دهم ، آيا [ابن] صفوان ، ام اراكه را فراموش كرده است ؟ به خدا سوگند كه فرزند آن زن از متعه [ازدواج موقت] است . آيا او كه مردى از بنى جمح با وى [ازدواج موقت] كرده ، زنا نموده است ؟ [59] «

در روايت ديگرى است كه طاوس گويد : ابن صفوان گفت : « ابن عباس فتواى به زنا مى دهد ! » راوى گويد : ابن عباس تعدادى از فرزندان « متعه » را نام برد . من از آنها كه بر شمرد تنها معبد بن اميه را به ياد مى آورم . [60] «

معبد سلمه بن اميه كيست ؟

در يكى از روايات ديديم كه ابن عباس گفت : « اميرالمؤمنين عمر را كسى جز ام اراكه به اين عكس العمل وادار نكرد . او در حال باردارى بيرون آمد و عمر علت پرسيد . جواب داد : سلمه بن اميه بن خلف وى را به « عقد موقت » خويش درآورده است . » بدين خاطر ، هنگامى كه ابن صفوان نظر

ابن عباس را تخطئه كرد و آن را ناپسند شمرد ، ابن عباس به او گفت : « از عمويت بپرس[61] ! »

در جمهره انساب ابن حزم آمده است : « اميه بن خلف جحمى فرزندانى به نام على ، صفوان ، ربيعه ، مسعود و سلمه داشت كه معبد بن سلمه فرزند اين سلمه بن اميه بن خلف است و مادرش ام اراكه بوده ، سلمه در دوران خلافت عمر يا ابى بكر او را به « عقد موقت » خويش درآورد و معبد بن سلمه نتيجه اين « ازدواج موقت » بود . [62] «

مؤلف گويد : « به نظر ما صفوان بن اميه پدر همين ابن صفوان است و چون صفوان برادر سلمه بن اميه مى بود ، ابن عباس به او گفت : « از عمويت بپرس ! » و نيز گفت : آيا ام اراكه را فراموش كرده ؟ به خدا سوگند فرزند او - يعنى معبد بن سلمه پسرعموى ابن صفوان - فرزند « ازدواج موقت » است . آيا او زنا كرده است ؟ و چون فرزندان به دنيا آمده از « متعه » را برشمرد ، اين « معبد » را از آنان دانست . »

ج ) اختلاف عبداللَّه بن عمر با ابن عباس

روايات رسيده از عبداللَّه بن عمر درباره « ازدواج موقت » مختلف است . برخى از آنها بدين گونه است :

احمد بن حنبل در مسند خود از عبدالرحمان بن نعيم اعرجى روايت كند كه گفت : نزد ابن عمر بودم كه مردى از او درباره « متعه نساء » [ازدواج موقت] پرسيد ، عبداللَّه

خشمگين شد و گفت : « به خدا سوگند ما در زمان رسول خدا ( ص ) ، زنا كار و بدكار نبوديم[63] . . . »

در مصنف عبدالرزاق گويد : « به ابن عمر گفته شد : ابن عباس [ازدوج موقت] را اجازه مى دهد . » او گفت : « گمان ندارم ابن عباس چنين بگويد . » گفتند : « آرى به خدا سوگند چنين مى گويد . » عبداللَّه گفت : « آگاه باشيد ! به خدا سوگند او در زمان عمر نمى توانست چنين بگويد ، و عمر شديداً شما را از آن بازمى داشت ، و من آن را جز « زنا » نمى دانم . » در مصنف ابن ابى شيبه و درالمنثور ، سيوطى روايت كنند[64] كه : « از عبداللَّه بن عمر درباره « متعه نساء » [ازدوج موقت] پرسيدند ، گفت : « حرام است . » به او گفته شد : « ابن عباس بر آن فتوا مى دهد . » گفت : « پس چرا در زمان عمر آن را « زمزمه » هم نمى كرد[65] ؟ »

در سنن بيهقى پس از عبارت « حرام » است گويد : « عمر بن خطاب اگر كسى را به خاطر آن مى گرفت او را سنگسار مى كرد[66] . »

آن اشاره مى كنيم :

الف ) در سنن بيهقى گويد : ابن عباس بر « ازدواج موقت » فتوا مى داد و اهل علم او را بر اين فتوا سرزنش مى كردند و ابن عباس از كوتاه آمدن در اين باره سرباز مى زد تا آنكه يكى از شعرا درباره فتواى او سرود :

« يا صاحِ هَل لَكَ في فُتْيا ابنِ عبّاسٍ

هَل لكَ في ناعمٍ خُودٍ مُبَتَّله

تَكُون مَثواكَ حتّى مَصدرُ النّاسِ »

گويد : « اهل علم پس از شنيدن اين اشعار بر شدت بيزارى از « متعه » افزودند و بسيار ناپسندش شمردند[67] . »

در مصنف عبدالرزاق از زهرى روايت كند كه گفت : « هنگامى كه شاعر اين شعر راسرود : ( يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس ) ، دانشمندان « ازدواج موقت » را زشت تر دانستند[68] . »

در اين روايت آمده كه : « ابن عباس هرگز درباره « حليت » ازدواج موقت كوتاه نيامد ، و سرزنش مردم و شعرا او را از اين كار بازنداشت . »

ب ) روايت گذشته را تحريف كردند و از قول سعيد بن جبير چنين روايت نمودند كه او گفته است : « به ابن عباس گفتم : مى دانى چه كردى و چه فتوايى داده اى ؟ فتوايت را سواران به دور دستها برده اند و شاعران درباره اش شعرها سروده اند ! »

گفت : « چه گفته اند ؟ » گفتم : « گفته اند :

قَد قُلتُ لِلشَّيخِ لمّا طالَ مَجلسَهُ

يا صاحِ هَل لَكَ في فُتْيا ابنِ عبّاسِ

هَل لَكَ في رُخصه الأَطرافِ آنِسَه

تَكُون مَثواكَ حتّى مَصدرُ النّاسِ »

گفتم به شيخ

زاندم كو طول داد مجلَس

فتواى ابن عباس ! آيا نباشدت بس ؟

آيا رواست عَذرا سرمايه واگذارد

تا ژرفنات گردد مهمانپذير هر كس ؟

ابن عباس گفت : « انّا لله و انا اليه راجعون ، به خدا سوگند من به اين فتوا ندادم و اين را قصد نكردم ، من از « متعه » تنها همان مقدار را حلال دانستم كه خداوند از « ميته و خون و گوشت خوك » حلال فرموده است[69] . »

در مغنى ابن قدامه گويد : او برخاست و سخن راند و گفت : « متعه [ازدواج موقت] همانند : مردار و خون و گوشت خوك است ، اما اجازه رسول خدا ( ص ) [در حليت متعه] ، مسلماً نسخ شده است[70] . »

حالى كه چيزى از آنها نشنيده - روايت مى كند ، و حديث شناسان بدان خاطر مدلِّس و فريبكارش مى دانند كه ، حديث بدون زيادت از او يافت نگردد . »

ابن مبارك گويد : حجاج فريبكارى مى كرد و براى ما از عمرو بن شعيب از عزرمى متروك حديث مى گفت .

يعقوب بن ابى شيبه گويد : « احاديث او [حجاج] واهى و سست و آشفته است . [75] «

ج ) ترمذى و بيهقى از موسى بن عبيده از محمد بن كعب از ابن عباس روايت كنند كه او گفته است : « متعه [ازدواج موقت] تنها در اوايل اسلام بود . بدين گونه : مردى كه وارد سرزمين ناشناس مى شد به مدتى كه قصد اقامت داشت با زنى ازدواج مى كرد و وى كالا و اجناس او را نگهدارى و زندگيش را سامان مى داد ، تا آنكه اين آيه نازل شد : « إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم[76] ؛ مگر بر همسران يا كنيزان خويشتن . » ابن عباس گفت : هر دامنى جز اين دو ، حرام است . [77] «

اشكال اين حديث

در سند اين حديث موسى بن عبيده است كه در تهذيب التهذيب درباره او گويد : « احمد گويد : « حديث او منكر و ناشناخته است . » به نظر من نقل روايت او جايز نيست . احاديث ناپسندى را روايت مى كند . [78] «

در متن اين حديث آمده است : « ازدواج موقت در اوايل اسلام بود ، تا آنكه اين آيه نازل شد : إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ . . . و هر

دامنى جز اين دو حرام است . »

و من نمى توانم فهميد ؛ اگر اين سخن از ابن عباس است ، پس چرا بعد از نيم قرن كه از نزول اين آيه گذشته بود ، با عبداللَّه بن زبير ، به مخاصمه و مخالفت برمى خيزد و بر حليت « ازدواج موقت » پاى مى فشارد ؟ بعلاوه ، مگر نكاح متعه و « ازدواج موقت » از مصاديق « ازدواج » نيست ؟ و نيز ، اگر اين روايت صحيح باشد و ابن عباس فتواى خود را پس از نزول اين آيه - در زمان رسول خدا ( ص ) - رها كرده باشد ، پس چه وقت امام على ( ع ) به او - كه درباره « متعه » نرمش نشان مى داد - فرمود : « تو مرد خودخواهى هستى[79] ؟ »

د ) از جابربن عبداللَّه روايت كرده اند كه گفت : « همراه زنانى كه با آنها « ازدواج موقت » كرده بوديم ، بيرون آمديم كه رسول خدا ( ص ) فرمود : « اينها تا روز قيامت حرام اند . »

پس از اين ، آنها با ما وداع كردند ، و بدين خاطر ، آن محل را محل جدايى ناميدند ، در حالى كه پيش از آن محل پيوند بود[80] . »

اشكال اين حديث

هيثمى گويد : « اين روايت را طبرانى در اوسط آورده و در سند آن ، صدقه بن عبداللَّه است كه احمد بن حنبل درباره او گويد : « هيچ ارزشى ندارد . احاديث او منكر و ناشناخته است . » و مسلم [صاحب صحيح]

درباره او گويد : « حديث او منكر است . [81] «

مؤلف گويد : « در متن حديث آمده است كه جابر از رسول خدا ( ص ) روايت كرده كه آن حضرت فرمود : « اينها تا روز قيامت حرام اند . » در حالى كه در احاديث صحيح ومتواتر از جابر روايت كنند كه او گفته است : « ما در زمان پيامبر ( ص ) و ابى بكر و عمر ، « ازدواج موقت » كرديم ، تا آنكه عمر به خاطر اقدام عمرو بن حريث ما را از آن باز داشت . »

ه_ ) بيهقى در سنن خود و هيثمى در مجمع الزوائد از ابى هريره روايت كنند كه گفته است : « با رسول خدا ( ص ) به سوى غزوه تبوك بيرون شديم و در « ثنيه الوداع » فرود آمديم . پيامبر ( ص ) زنانى را ديد كه گريه مى كردند . فرمود : « براى چه مى گريند ؟ » گفته شد : « اينها زنانى اند كه شوهرانشان آنها را « متعه » [ازدواج موقت] كرده و سپس از آنها جدا شده اند . » رسول خدا ( ص ) فرمود : « حرّم او هدم المتعه النكاح و الطلاق و العدَّه و الميراث ؛ ازدواج و طلاق و عده و ميراث متعه را حرام - يا نابود - كرده است . »

اين روايت در مجمع الزوائد چنين است : « رسول خدا ( ص ) چراغهايى ديد و زنانى را كه مى گريستند[82] . »

اشكال اين حديث

در سند اين حديث ، مؤمل بن اسماعيل

، ابوعبدالرحمن عدوى است كه در سال 205 يا 206 وفات كرده و در تهذيب التهذيب گويد : بخارى گويد : « حديث او منكر و ناشناخته است . » و ديگرى گفته است : « كتابهايش را دفن كرد و بعد [بدون نوشته] روايت مى كرد . و بدين خاطر ، خطا و اشتباه او بسيار است ، به اندازه اى كه گاهى ، توقف در برابر حديث او بر اهل علم واجب است . زيرا او روايات منكر و ناشناخته را از قول شيوخ ثقه و مورد اعتماد نقل مى كند ، [به آنان مى بندد] و اين بسيار بدتر است . چه ، اگر اين روايات منكر و ناشناخته از قول راويان ضعيف بود ، براى آن عذرى مى تراشيديم[83] . »

مى گويم : « در متن حديث آمده بود كه : « آنان در ثنيه الوداع فرود آمدند . » و ثنيه الوداع چنانكه در معجم البلدان آمده ، سنگلاخى است مشرف بر مدينه كه هر كه به سوى مكه مى رود از آن مى گذرد و گويد : « صحيح آن است كه اين نامى جاهلى [پيش از اسلام] و قديمى است ، و سبب اين نامگذارى آن است كه مسافران در آنجا وداع و خداحافظى مى كنند[84] . »

مؤيد آن اين است كه ، هنگامى كه رسول خدا ( ص ) از مكه به مدينه هجرت كردند ، زنان انصار به استقبال آن حضرت آمده و مى گفتند : « طلع البدر علينا فى ثنيات الوداع ؛ مه در ثنيات الوداع بر ما نمودار آمده . بنابراين ، «

ثنيه الوداع » [85] از دوران جاهليت محل خداحافظى مسافران بوده است . و اين نامگذارى مربوط به قبل از اسلام است نه بعد از آن . علاوه بر آن ، چرا تنها زنان متعه و ازدواج موقت براى خداحافظى بيرون آمده و زنان ازدواج دايم نيامده بودند ؟ علت گريه آنها چه بوده ؟ شوهران آنها كه سفر بى برگشت نمى رفتند ؟

و ) بيهقى از على بن ابى طالب ( ع ) روايت كند كه گفت : « رسول خدا ( ص ) از متعه [ازدواج موقت] نهى فرمود . » گويد : « ازدواج موقت براى كسى بود كه [زن دايم] نمى يافت و هنگامى كه حكم ازدواج و طلاق و عده و ميراث ميان زن و مرد نازل شد ، حكم متعه نسخ گرديد[86] . »

اشكال اين حديث

در سند اين حديث موسى بن ايوب است كه عقيلى او را در رديف « ضعفاء » آورده و يحيى بن معين و ساجى وى را « منكر الحديث » دانسته اند[87] .

مى گويم : در متن اين حديث به على ( ع ) نسبت داده شده كه آن حضرت فرموده است : « رسول خدا ( ص ) « متعه » را ممنوع كرد » ، در حالى كه آن حضرت مى فرمايد : « اگر رأى گذشته عمر نبود فرمان مى دادم تا « متعه » [ازدواج موقت] كنند كه پس از آن هيچ كسى جز نگون بخت شقى « زنا » نمى كرد . »

ز ) بيهقى از عبداللَّه بن مسعود روايت كند كه گفت : « متعه منسوخ شده است

. طلاق و مهريه و عده و ميراث آن را نسخ كرده اند . »

اشكال اين حديث

راوى يكى از روايتها حجاج بن ارطاه از حكم از اصحاب عبداللَّه است كه معرفى او گذشت و درباره او گفتند : « فريبكار و متروك است و بر احاديث مى افزايد . » اضافه بر آن ، ما نمى دانيم حكم از از كدام يك از اصحاب عبداللَّه روايت كرده است ؟

و در روايت ديگرى آمده است : « برخى از اصحاب ما از حكم بن عتيبه از عبداللَّه بن مسعود » و ما نمى دانيم اين « برخى اصحاب » كيانند ، و حكم بن عتيبه كه در سال ( 113 هجرى ) يا بعد آن از دنيا رفته و تنها شصت و چند سال عمر داشته ، چگونه از عبداللَّه بن مسعود كه در سال ( 32 هجرى ) وفات يافته ، روايت كرده است[88] ؟

اضافه بر آن ، متن حديث با نظر مسلَّم عبداللَّه بن مسعود در « حليت متعه » و قرائت و تفسير وى از آيه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - الى اجل - تناقض دارد[89] .

ديگر آنكه ، در متن احاديث : ( ه_ - و - ز ) آمده بود : « نكاح و طلاق و عده و ميراث ، متعه [ازدواج موقت] را حرام يا نابود كرد . » معناى اين جمله آن است كه ، « ازدواج موقت » پيش از « ازدواج دايم » و متعلقات آن ، تشريع شده است ، و اينكه ، « ازدواج موقت » تا تشريع « ازدواج دايم » برقرار بوده

و به وسيله آن نسخ گرديده است ، و لازمه اين سخن آن است كه همه ازدواجهاى پيامبر ( ص ) و صحابه در ابتدا - تإ ؛ ل لهنگام نزول حكم ازدواج دايم - « ازدواج موقت » باشد ! »

ح ) در مجمع الزوائد از زيد بن خالد جهنى روايت كند كه گفت : « من و رفيقم براى « ازدواج موقت » با زنى در حال چانه زدن بوديم كه شخصى آمد و به ما خبر داد : « رسول خدا ( ص ) « ازدواج موقت » را حرام فرموده ، و نيز ، خوردن گوشت هر حيوان وحشى ذى ناب [نيش دار] و الاغ اهلى را حرام كرده است[90] . »

اشكال اين حديث

هيثمى گويد : « اين حديث را طبرانى روايت كرده ، و در سند آن « موسى بن عبيده ربذى » ضعيف است . » و نظر ما درباره ضعف او گذشت[91] .

از متن اين حديث چنين به دست مى آيد كه راوى آن ، روايت سبره جهنى در فتح مكه و روايت ديگرى ( روز خيبر ) را با هم گرد آورده ، و حكم تحريم خوردن حيوانات « ذى ناب » را بر آن افزوده و همه را با سند واحد و سياق يكسان تركيب و روايت كرده است .

ط ) در مجمع الزوائد از حارث بن غزيه روايت كند كه گفت : « شنيدم كه پيامبر در روز فتح مكه سه بار فرمود :

« ازدواج موقت حرام است[92] . »

اشكال اين حديث

هيثمى گويد : « طبرانى آن را روايت كرده ، و در سند آن

اسحاق بن عبداللَّه بن ابى فروه است . » و ديگر دانشمندان درباره او گفته اند : « احاديث منكر و ناشناخته[93] روايت مى كند ، به حديث او استناد نمى كنند ، او را رها كرده اند . روايت كردن از او جايز نيست ، حديث او نوشته نمى شود و[94] . . . »

ى ) در مجمع الزوائد از كعب بن مالك روايت كنند كه گفت : « رسول خدا ( ص ) از متعه نساء [ازدواج موقت] نهى فرمود . » هيثمى گويد : « طبرانى آن را روايت كرده ، و در سند آن يحيى بن انيسه است[95] . » و دانشمندان درباره او گفته اند : « او ضعيف است ، اهل حديث رواياتش را نمى نويسند ، او كذّاب است . حديث او متروك است[96] . . . »

ك ) بيهقى در سنن كبراى خود از عبداللَّه بن عمر روايت كند كه گفت : « عمر بر فراز منبر شد ، خداى را سپاس و ثنا كرد و سپس گفت :

چه مى شود مردانى را كه ازدواج موقت مى كنند ، در حالى كه رسول خدا ( ص ) از آن نهى فرموده ، آگاه باشيد ! هيچ كس را متعه كرده نزد من نياورند مگر آنكه سنگسارش كنم[97] .

اشكال اين حديث

در سند اين حديث منصور بن دينار است . يحيى بن معين درباره او گويد : « حديثش ضعيف است . » نسائى گويد : [حديث او] قوى نيست . بخارى گويد : « در حديث او جاى بحث است » و عقيلى او را در رديف «

ضعفا » آورده است[98] .

تا اينجا احاديثى را آورديم كه بر حسب تعريف دانشمندان علم رجال ، در سند آنها ضعف و اشكال بود . در بخش آينده ، احاديثى را مى آوريم كه دانشمندان مكتب خلفا بدان خاطر كه يا در كتابهايى به نام صحيح آمده و يا در درستى آنها اشكال نكرده اند - بر صحت آنها توافق نموده اند .

حديث اول : در صحيح مسلم ، سنن نسائى و بيهقى و مصنف عبدالرزاق از شهاب[99] زهرى از عبداللَّه و حسن پسران محمد بن على از پدرشان روايت كنند كه او از على بن ابى طالب شنيده كه به ابن عباس مى گفت : « تو مرد خودخواهى هستى ! رسول خدا ( ص ) در فتح خيبر از آن [ازدواج موقت] و از خوردن گوشت الاغ اهلى ، نهى فرمود . [100] «

اين روايت با همين سند ، با اندكى اختلاف ، در صحيح بخارى ، سنن ابى داود ، ابن ماجه ، ترمذى و دارمى ، موطّأ مالك ، مصنّف ابن ابى شيبه ، مسند احمد و طيالسى و غير آنها نيز ، آمده است[101] .

حديث دوم : از ابى ذر روايت كنند كه گفت : « ازدواج موقت » براى ما ، اصحاب رسول خدا ( ص ) تنها سه روز حلال شد و سپس رسول خدا ( ص ) از آن نهى فرمود[102] . » و اينكه گفت : « ازدواج موقت براى ترس ما و جنگ ما بود[103] . »

حديث سوم : در صحيح مسلم ، سنن دارمى ، ابن ماجه ، ابى داود و غير آنها از

سبره جهنى كه در فتح مكه با رسول خدا ( ص ) بوده ، روايت كنند كه گويد : « پانزده روز در مكه اقامت كرديم . رسول خدا ( ص ) به ما اجازه دادند تا « ازدواج موقت » كنيم . من و مردى از خويشانم بيرون رفتيم . من تا حدودى زيبا و رفيقم اندكى بدقيافه بود . با هر يك از ما يك عدد « بُرد » [ردا] بود . برد من كهنه و برد عموزاده ام نو و تازه بود . به پايين يا بالاى مكه رسيده بوديم كه زنى جوان و گردن فراز روبروى ما قرار گرفت . به او گفتيم : آيا حاضرى با يكى از ما « ازدواج موقت » كنى ؟ گفت : مهريه چه مى دهيد ؟ هر يك از ما برد خود را پهن كرديم . او شروع به بررسى كرد كه رفيقم به او گفت : برد اين كهنه و برد من نو و تازه است . جواب شنيد : برد اين هيچ عيبى ندارد و سه بار يا دو بار ، آن را تكرار كرد . سپس با او « ازدواج موقت » كردم . و از مكه بيرون نشديم مگر آنكه رسول خدا ( ص ) آن را تحريم كردند[104] . »

در روايت ديگرى گويد : « رسول خدا ( ص ) فرمود : « اى مردم ! من خود به شما اجازه دادم « ازدواج موقت » نماييد ، حال ، خداوند آن را تا روز قيامت حرام فرمود[105] . »

و در روايت ديگرى گويد : « ديدم رسول خدا

( ص ) بين ركن [كعبه] و مقام [ابراهيم] ايستاده و مى فرمود[106] . . . »

و در روايت ديگرى گويد : « رسول خدا ( ص ) در سال فتح ، هنگامى كه داخل مكه شديم به ما فرمان متعه [ازدواج موقت] داد و هنوز بيرون نرفته بوديم كه ما را از آن نهى فرمود[107] . »

و در روايت ديگرى گويد : « من در زمان رسول خدا ( ص ) با زنى از بنى عامر « ازدواج موقت » كردم و دو برد سرخ فام مهريه دادم . سپس رسول خدا ( ص ) ما را از متعه [ازدواج موقت] نهى فرمود[108] . »

در روايت ديگرى گويد : « رسول خدا ( ص ) در فتح مكه از « متعه نساء » [ازدواج موقت] نهى فرمود[109] . »

و در روايت ديگر : « رسول خدا ( ص ) از « متعه » نهى كرد و فرمود : « متعه از امروزتان تا روز قيامت حرام است[110] . »

و در سنن ابى داود و بيهقى و غير آن دو از ربيع بن سبره روايت كنند كه گفت : « گواهى مى دهم كه پدرم حديث مى كرد كه ، رسول خدا ( ص ) در « حجه الوداع » متعه را ممنوع كرد[111] . »

حديث چهارم : در صحيح مسلم ، مصنف ابن ابى شيبه ، مسند احمد و غير آنها از سلمه بن اكوع روايت كنند كه گفت : « رسول خدا ( ص ) در سال « اوطاس » ازدواج موقت را ، سه روز ، آزاد و سپس آن را ممنوع

فرمود[112] . »

يادى از « متعه » و انجام و تحريم آن نبوده است . [113] «

و گويد : « در خيبر زن مسلمان نبود ، و زنان موجود در آن يهودى بودند ، و جواز ازدواج با زنان اهل كتاب تا آن روز ثابت نيست ، تنها پس از فتح خيبر بود كه خداوند ازدواج با آنها را حلال كرد و در سوره مائده ( آيه 5 ) فرمود :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُم . . . وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . . ؛

امروز براى شما حلال شد . . . و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش ازشما . . .

و اين حليت در سالهاى پايانى و پس از « حجه الوداع » يا در آن سال بود . پس جواز ازدواج با زنان اهل كتاب در زمان فتح خيبر ثابت نيست[114] . . . »

ابن حجر در شرح حديث مذكور ، درباره « غزوه خيبر » گويد : « زمان فتح خيبر جاى « ازدواج موقت » نبوده است . زيرا ، در غزوه خيبر هيچ گونه متعه و ازدواج موقتى صورت نگرفته است . [115] «

وى در شرح همين حديث در باب « منع رسول خدا ( ص ) از ازدواج موقت در سالهاى آخرين » از سهيلى نقل كند كه گويد : « اشكال اين حديث آن است كه مى گويد : منع از « ازدواج موقت » در زمان فتح خيبر بوده ، و اين چيزى است كه هيچ يك از سيره نويسان و راويان حديث آن را به رسميت نمى شناسند[116] . »

ابن حجر

همچنين سخن ابن قيم را - كه اخيراً گذشت نقل كرده است[117] .

اين چيزى بود كه درباره « تحريم متعه » در زمان فتح خيبر آورده اند .

ب ) تحريم گوشت الاغهاى اهلى در خيبر

ابن حجر از ابن عباس روايت كند كه او براى حلال بودن گوشت « الاغ اهلى » به اين آيه استدلال كرده است :

قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً . . . ؛

بگو در آنچه كه به من وحى شده ، حرامى نمى بينم[118] . . .

مؤلف گويد : ممكن است نهى رسول خدا ( ص ) از خوردن گوشت الاغهاى اهلى ، تنها مخصوص الاغهاى اهلى خيبر ، و به خاطر يكى از علتهايى بوده كه در روايات زير آمده است :

در صحيح بخارى از ابى اوفى روايت كند كه گفت : « در غزوه خيبر دچار گرسنگى شديم ، و در حالى كه ديگها مى جوشيد و برخى گوشتها قريب پختن بود ، جارچى رسول خدا ( ص ) ندا داد : « از گوشت اين خران هيچ نخوريد و همه را به دور ريزيد . » ابن ابى اوفى گويد : « به ما خبر دادند كه نهى رسول خدا ( ص ) براى آن بود كه خمس آنها را جدا نكرده بودند . برخى هم گفته اند : « رسول خدا ( ص ) به خاطر آنكه آنها نجاست خوار بودند ، از خوردن گوشتشان نهى فرمود[119] . »

و نيز ، شايد سبب تحريم ، چيزى است كه ابوداود در كتاب خراج سنن خود ، باب « تعشير اهل الذمه » از عرباض بن ساريه

سلمى روايت كرده كه او گفته است[120] : « در خيبر فرود آمديم و اصحاب رسول خدا ( ص ) با او بودند . صاحب خيبر كه مردى سركش و بدخو بود ، رو به سوى رسول خدا ( ص ) كرد و گفت : « اى محمد ! آيا براى شما رواست كه الاغهاى ما را ذبح كنيد ، ميوه هايمان را بخوريد و زنانمان را بزنيد ؟ » رسول خدا ( ص ) خشمگين شد و فرمود : « اى پسر عوف ! اسبت را سوار شو و جار بزن كه : « آگاه باشيد كه اين كشتزار براى هيچ مؤمنى حلال نيست ، و اينكه ، همه براى نماز گرد هم آيند . » گويد : « همه جمع شدند . رسول خدا ( ص ) با آنان نماز گزارد و سپس برخاست و فرمود : آيا برخى از شما به تكيه گاه خويش تكيه زده و مى پندارد خداوند چيزى را - جز آنچه در اين قرآن است - حرام نكرده است ؟ آگاه باشيد كه من موعظه نمودم و به چيزهايى امر و نهى كردم كه همانند قرآن يا بيش از آن است . خداوند به شما اجازه نداده تا وارد خانه هاى اهل كتاب شويد مگر با اجازه آنها ، و حق نداريد زنانشان را بزنيد و ميوه هايشان را بخوريد . و اين حكم تا زمانى كه ماليات و حقوق واجبشان را به شما مى پردازند ، برقرار است[121] . »

بنابر آنچه ابن ابى اوفى روايت كرده ، اصحاب رسول خدا ( ص ) سبب نهى آن حضرت

از خوردن گوشت الاغهاى اهلى در آن روزها را ، بيان داشته اند . برخى از آنان كه خود شاهد جريان بوده اند ، گفته اند : « علت نهى آن بوده كه خمس آنها را نپرداخته بودند . » اين موضوع را رواياتى كه درباره « غلول و خيانت » رسيده تأييد مى كند . يا آنكه نهى رسول خدا ( ص ) نهى از غارت اموال ديگران بوده است . چنانكه در حديث زير است :

در سنن ابى داود از مردى انصارى روايت كند كه گفت : « با رسول خدا ( ص ) به سفرى رفتيم و مردم شديداً به زحمت افتادند و نيازمند شدند . گوسفندانى را يافتند و آنها را غارت كردند . ديگهاى غذاى ما مى جوشيد كه رسول خدا ( ص ) كمان به دست سررسيد و با كمان خود ديگهايمان را واژگون كرد . سپس گوشتها را با خاك درآميخت و فرمود : « غارت كردن حلال تر از مردار نيست[122] . »

ديگران هم - چنانكه گذشت - گفتند : « نهى از خوردن گوشت الاغهاى اهلى بدان سبب بود كه آنها نجاست خوار بودند . »

همچنين است موضوع تحريم « نكاح متعه » [ازدواج موقت] زيرا ، عرباض بن ساريه روايت كرد كه آن يهودى سركش بدخو به رسول خدا ( ص ) شكايت كرد و گفت : « آيا بر شما رواست كه خران ما را بكشيد و ميوه هايمان را بخوريد و زنانمان را بزنيد ؟ » و رسول خدا ( ص ) همه را گرد آورد و به آنان گفت : « براى

شما روا نيست داخل خانه هاى اهل كتاب شويد مگر با اجازه آنها . و حق نداريد زنانشان را بزنيد و ميوه هايشان را بخوريد . اين حكم تا زمانى كه آنها ماليات و حقوقى را كه بر عهده دارند ، مى پردازند ، برقرار است . »

بنابراين ، نهى رسول خدا در اين باره هم ، تنها نهى از زدن زنان اهل كتابى بوده كه « جزيه و ماليات » مى دادند و نهى از نكاح متعه [ازدواج موقت] نبوده است .

داستان غزوه خيبر چنين بود كه گذشت . جز آنكه يكى از موافقان تحريم متعه ، روايتى را خلق و آن را از قول نواده هاى امام على ( ع ) به آن حضرت نسبت داده كه به ابن عباسِ موافقِ متعه فرموده : « تو مرد خودخواهى هستى » ، و او را خبر داده كه رسول خدا ( ص ) در غزوه خيبر از « متعه نساء » [ازدواج موقت] نهى فرموده ، و از خوردن گوشت خران اهلى نيز ، اين مبتكر خلاق فراموش كرده كه امام على ( ع ) همان كسى است كه مى فرمود : « اگر عمر از ازدواج موقت منع نكرده بود هيچ كس زنا نمى كرد مگر نگون بخت شقى[123] . »

شگفت آور آنكه ، اينان در اينجا از قول نواده هاى امام على ( ع ) روايت تحريم « ازدواج موقت » را به آن حضرت نسبت داده اند ، و با همين تركيب سندى ، روايت ديگرى ساخته و گفته اند : « امام على ( ع ) دستور فرمود تا «

حج » را از « عمره » جدا سازند ! » و بعيد نيست كه خالق و مبتكر هر دو روايت يكى باشد .

2 . همچنين است حال آنچه كه از ابوذر روايت كرده اند : اينان - چنانكه گذشت - ازابوذر روايت كردند كه گفته است : « متعه حج ويژه اصحاب محمد ( ص ) بود . و اين رخصتى بود از آنِ ما » و درباره « متعه نساء » [ازدواج موقت] نيز ، روايت كرده اند كه گفته است : « ازدواج موقت تنها براى ما اصحاب رسول اللَّه ( ص ) ، به مدت سه روز ، حلال شد و سپس رسول خدا ( ص ) از آن نهى فرمود . » و اينكه گفته است : « ازدواج موقت به خاطر بودن ما در خوف و جنگ بود . »

و شگفت آنكه ، در هر دو روايتِ ابوذر در اينجا و آنجا ، در هر دو طريق ، ابراهيم تيمى و عبدالرحمن بن اسود قرار دارند ، و حالِ اين دو روايت از جهت سند حال همان دو روايتى است كه به امام على ( ع ) نسبت دادند .

3 و 4 . اما روايت سبره جهنى ، صحيح آن همان است كه در اول بحث از صحيح مسلم و مسند احمد و سنن بيهقى آورديم كه : « رسول خدا ( ص ) به آنان اجازه فرمود « ازدواج موقت » كنند » ، و اينكه « او با زنى از بنى عامر « عقد موقت » بست و رداى خود را « مهريه » داد و سه

روز با وى بود ، سپس رسول خدا فرمود : « هر كس چيزى از اين زنان « متعه شده » نزد خود دارد آنان را آزاد نمايد . » يعنى : رسول خدا ( ص ) آنان را فرمود تا از زنانى كه با آنان « ازدواج موقت » كرده اند ، جدا شده و آماده خروج از مكه باشند . » پس از چندى « توجيه كنندگان كار خليفه عمر » وارد صحنه شدند و عبارات اين روايت را تحريف كردند و جمله : « ليخل سبيلها ؛ راه آنان را باز بگذارد » را به جمله : « انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامه ؛ اينها از امروزتان تا روز قيامت ، حرام شدند » و امثال آن ، تبديل كردند تا نشان دهند كه « ازدواج موقت » در فتح مكه حرام شده [نه توسط خليفه] . اما چون اين روايت با روايات ديگرى كه درباره « حرمت متعه » دارند ، تناقص دارد ، - رواياتى كه برخى از آنها با صراحت مى گويند كه « تحريم » پيش از « فتح مكه » و در زمان « فتح خيبر » بوده ، و برخى مى گويند : جواز و حرمت هر دو پس از فتح مكه بوده - و چون خود را به صحت و درستى همه اين روايات ملزم مى دانند ، نيازمند آن شدند تا براى اين تناقض آشكار ، جوابى دست و پا كنند و بدين خاطر ، چيزى را به شريعت محمدى ( ص ) نسبت دادند كه ساحت مقدس اسلام شديداً از

آن برى و بيزار است ، و گفتند : « اين واقعه چند بار نسخ گرديده است » كه شرح آن چنين است :

سال فتح « اوطاس » است و از روايات [منسوب به] على ( ع ) برمى آيد كه در « فتح خيبر » بوده و روايت ربيع بن سبره « حليت » آن را به « فتح مكه » مربوط مى كند . طرق اين روايات همه در صحيح مسلم آمده است . و در غير صحيح مسلم از قول على ( ع ) روايت كند كه نهى آن در غزوه تبوك بوده است . در سنن ابوداود از ربيع بن سبره روايت كند كه نهى از آن [ازدواج موقت] در حجه الوداع بوده است ، و ابن داود اين روايت اخير را صحيح ترين روايات اين باب مى داند . و عمرو از حسن روايت كند كه ، پيش از آن و بعد از آن [حجه الوداع] حلال نشده است . اين سخن از قول سبره نيز روايت شده است . و اينها هفت موضعى هستند كه « متعه » [ازدواج موقت] در آنها حلال و سپس حرام شده است[128] . . . . »

***

بدين گونه ، التزام پيروان مكتب خلفا به صحت احاديث موجود در كتابهايى كه نام صحيح يافته اند ، آنان را بدانجا كشاند كه بگويند : « حكم متعه [ازدواج موقت] در شرع اسلام بارها نسخ گرديده است . » و چه نيكوست سخن ابن قيم در اين باره ، كه مى گويد : « يقيناً چنين نسخى در شريعت بى سابقه است ، و همانند آن در اسلام نشدنى است[129] . »

و چه سخيف است سخن ابن عربى كه در اين باره گويد : « اما اين باب [نسخ

مكرر] با وضوح و استحكام تمام در ناسخ و منسوخ احكام ثابت است . و از عجايب اين شريعت آنكه « نسخ مكرر » در آن واقع مى گردد . [130] . . . »

اضافه بر آنچه آورديم ، نمى دانم چگونه مى توان حتى يكى از اين روايات را صحيح دانست ، در حاليكه به « تواتر » از عمر نقل كرده اند كه او گفته است : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ( ص ) أنا أنهى عنهما : متعه النساء و متعه الحج ؛ دو متعه در زمان رسول خدا ( ص ) جارى بود كه من [اكنون] از آنها نهى مى كنم : متعه نساء [ازدواج موقت] و متعه حج . و در عبارت ديگرى گويد : « و احرِّمهما ؛ و آن دو رإ ؛ وو 7ْحرام مى كنم[131] . »

چگونه مى شود ، يكى از اين روايات صحيح باشد ، در حالى كه در روايت صحيح از جابر گويد : « ما در زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر متعه [ازدواج موقت] مى كرديم ؟ »

و در روايت ديگرى گويد : « تا آنكه اواخر خلافت عمر شد و . . . »

و در روايت ديگر گويد : « ما در زمان رسول خدا ( ص ) و ابى بكر با مقدارى خرما و آرد ، « متعه » مى كرديم ، تا آنكه عمر به خاطر اقدام عمرو بن حريث آن را ممنوع كرد[132] . »

و چگونه ممكن است يكى از اين روايات صحيح باشد ، و شخص عمر و هيچ يك از صحابه و تابعين

، تا زمان ابن زبير ، آن را نشنيده باشند ؟ و هيچ يك از مسلمانان در طول اين دوران از آن باخبر نشده باشد ؟ چه ، اگر وجود مى داشت ، عمر را از آن آگاه مى كردند ، و به آن استشهاد مى نمودند و هيئت حاكمه خلافت تا دوران ابن زبير آن را منتشر ساخته و به آن استناد مى كردند . بويژه كه معارضين و مخالفين تحريم ، مانند ابن عباس و جابر و ابن مسعود و ديگران ، ايشان را با استناد به سنت رسول خدا ( ص ) مجاب و محكوم مى كردند ، و ديگران را بر آن گواه مى گرفتند و از كسانى مانند اسماء مادر ابن زبير سؤال مى كردند و على ( ع ) و ابن عباس آشكارا مى گفتند : « اگر عمر از « ازدواج موقت » نهى نكرده بود هيچ كس جز نگون بخت شقى ، زنا نمى كرد . » و هيچ كس هم نگفت كه رسول خدا ( ص ) از آن نهى فرموده است .

بله ، اين مقدار را مى پذيريم كه اينگونه احاديث خيرخواهانه جعل گرديد تا موضع خليفه عمر در اين باره را تأييد و اشكالات وارد بر او را دفع نمايد . همان گونه كه احاديث جداسازى حج از عمره و برگزارى حج تنها نيز براى خيرخواهى و دفع ايرادات وارد بر او وضع گرديد . و اين همانند آن احاديثى است كه در فضيلت خواندن سوره هاى قرآن براى خيرخواهى و ثواب جعل و وضع كردند !

نواوى در تقريب[133] خود گويد : « جاعلان

و حديث سازان چند گروهند كه خطرناكترين و زيانبارترين آنها كسانى اند كه منسوب به زهد و ترك دنيا هستند و احاديث را براى خيرخواهى و ثواب مى سازند ، و مردم ساخته هاى آنها را به خاطر اعتماد بر ايشان مى پذيرند . »

و در شرح آن گويد : « از نمونه هاى آنچه براى خيرخواهى و ثواب ساخته شده ، روايتى است كه حاكم با سند خود تا ابوعمار مروزى روايت كند كه ، به ابوعصمت ، نوح بن ابى مريم گفته شد » تو چگونه از قول عكرمه از ابن عباس اين همه روايت رادر فضيلت تك تك سوره هاى قرآن به دست آورده اى ، در حالى كه هيچ يك از آنهانزد اصحاب عكرمه نيست ؟ » او گفت : « من ديدم مردم از قرآن روى گردان شده وبه فقه ابى حنيفه و مغازى ابن اسحاق روى آورده اند ، بدين خاطر ، اين احاديث رابراى ثواب و خيرخواهى جعل كردم . [134] . . . »

و احاديث ساخته شده در تأييد موضع عمر در نهى از « متعه حج و متعه نساء » از اين قبيل است . بويژه آنچه درباره « نهى رسول خدا ( ص ) از متعه [ازدواج موقت] روايت شده كه به نظر ما ، بعد از دوران ابن زبير و پيش از عصر تدوين حديث ، ساخته شده است ، يعنى آنها در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجرى براى توجيه كار عمر جعل گرديده است .

بارى ، يكى از آنان حديثى ساخت و گفت : « رسول خدا ( ص )

در غزوه خيبر از « متعه نساء » [ازدواج موقت] نهى فرمود . » و ديگرى گفت : « رسول خدا ( ص ) آن را در عمره قضيه حلال و حرام فرمود . » و سومى گويد : « اين حكم در « فتح مكه » بوده است . » و چهارمى گويد : « در سال فتح « اوطاس » بوده است . » و پنجمى گويد : « در غزوه تبوك واقع شده است . » و ششمين گفته است : « در حجهالوداع بود . » [135]

و بدين گونه ، هر يك از آنان مى خواهد بگويد كه : « حليت و حرمت ، با هم در زمان و مكان خاص و در دوران رسول خدا ( ص ) واقع گرديده ، و تحريم عمر نيز بدين خاطر بوده است . »

آرى ، اين احاديث با هم تناقض دارند ، و دانشمندان مكتب خلفا به دنبال رفع اين تناقض برآمدند ، ولى عذرى جز آنچه كه موجب نقص شريعت اسلامى است نيافتند . پس ، آن را به رسول خدا ( ص ) بستند و با آنكه افتراى بر شرع محمدى بود ، بدان تمسك جستند و گفتند : « اين حكم دو بار حلال و دو بار نسخ گرديد . » و گفتند : « حلال شدن و نسخ آن بيش از اين بوده و تا هفت بار تكرار شده است ! »

و اينان تا آنگاه كه به صحت اينگونه احاديث ملتزم بوده و بر اين سخن خويش محافظت كنند ، توهين به اسلام را فاجعه بزرگ و ويرانگر ندانند

!

علماى مكتب خلفا در تأييد تحريم متعه [ازدواج موقت] به وسيله اين احاديث سودها برده اند . مثلاً آنچه ميان يحيى بن اكثم و مأمون[136] در اوايل قرن سوم هجرى اتفاق افتاد و ابن خلكان آن را - بدين گونه - از قول محمد بن منصور روايت كرده است : گويد : « ما با مأمون خليفه عباسى در راه شام بوديم كه وى دستور داد ندا كنند : « ازدواج موقت حلال است . » يحيى بن اكثم به من و ابى العيناء گفت : « صبح زود به نزد او برويد و اگر جاى سخن گفتن بود با او سخن بگوييد ، وگرنه سكوت كنيد تا من وارد شوم . » گويد : « نزد مأمون رفتيم ، ديديم مسواك مى كند و خشمگينانه مى گويد : « دو نوع متعه بود كه در زمان رسول خدا و ابى بكر انجام مى شد و من از آن دو نهى مى كنم ! تو كه هستى اى « جُعَل » تا از آنچه رسول خدا ( ص ) و ابوبكر انجام داده اند ، نهى كنى ؟ »

ابوالعيناء به [من] محمد بن منصور اشاره كرد و گفت : « مردى كه درباره عمربن خطاب چنين مى گويد ، ما با او سخن بگوييم ؟ » گويد : « بدين سبب خويشتن دارى كرديم تا يحيى بن اكثم آمد و نشست و ما هم نشستيم . »

مأمون به يحيى گفت : « چه شده ، تو را برافروخته مى بينم ؟ »

يحيى گفت : « اين اندوه از فاجعه اى است كه در اسلام رخ

داده ! »

مأمون گفت : « چه چيز در آن حادث شده ؟ »

يحيى گفت : « نداى بر « حليّت زنا ! »

مأمون پرسيد : « زنا ؟ »

يحيى گفت : « آرى . متعه [ازدواج موقت] زناست ! »

مأمون گفت : « اين را از كجا مى گويى ؟ »

يحيى گفت : « از كتاب خداى عزو جل و حديث رسول اللَّه ( ص ) : زيرا ، خداى متعال فرموده :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون - الى قوله - وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون ؛

به راستى كه مؤمنان رستگار شدند - تا آنجا كه فرمود : - آنان كه دامن خويش نگه مى دارند . و جز با همسران يا كنيزان خويش نمى آميزند . آنان سرزنش نشوند . و هر كس راهى جز آن برگزيند اين گروه همان تجاوزكارانند .

بعد گفت : « اى اميرمؤمنان ! همسر موقت ملك يمين [كنيز] است ؟ » مأمون گفت : « خير . » يحيى گفت : « همسر موقت همان همسرى است كه ارث مى برد[137] و ارث مى گذارد و اولادش ملحق مى گردد و شرايط آن را دارد ؟ » مأمون گفت : « خير . » يحيى گفت : « پس هر كه از اين دو [ازدواج دايم و كنيز در اختيار] فراتر رود از تجاوزكاران است .

اى اميرمؤمنان ! اين زهرى است كه از عبداللَّه و حسن فرزندان محمد بن حنفيه ، از پدرشان از على بن ابى طالب ( رض ) روايت

مى كند كه گفت : « رسول خدا ( ص ) به من دستور داد تا با صداى بلند « نهى از متعه و تحريم آن را » اعلام دارم . و اين بعد از آنى بود كه آن حضرت به انجامش فرمان داده بود . »

مأمون رو به سوى ما كرد و گفت : « اين حديث از زهرى مسلم و محفوظ است ؟ » گفتيم : « آرى اى اميرالمؤمنان ! عده اى از جمله مالك آن را روايت كرده اند . » مأمون گفت : « استغفراللَّه [از خدا آمرزش مى خواهم] ندا در دهيد كه « متعه » [ازدواج موقت] حرام است . و چنين كردند ! »

ابو اسحاق ، اسماعيل بن حماد بن زيد ، فقيه مالكى مذهب ، روزى از يحيى بن اكثم سخن راند و مقامش را بسيار بزرگ شمرد و گفت : « او را در اسلام دورانى است كه براى هيچ كس مانند آن نبوده ، و همين روز را يادآور شد[138] . »

***

بارى ، دانشمندان مكتب خلفا در هنگام بحث و مناظره به اين احاديث احتجاج و استناد مى كنند ، و هنگامى كه با سخن قطعى خليفه عمر مواجه مى شوند و مى پذيرند كه او گفته است : « دو متعه در زمان رسول خدا ( ص ) انجام مى شد و من از آن دو نهى مى كنم و بر انجام آن كيفر مى دهم . » مى گويند : « خليفه اجتهاد كرده است ! » بنابراين ، با آنكه خداوند فرموده و رسول خدا ( ص ) فرموده ، خليفه

عمر اجتهاد كرده است[139] !

9 .

[12] . روايات شماره [2 تا 9] از تفسير طبرى است ، برخى از آنها را خلاصه كرديم .

[13] . احكام القرآن ، ج 2 ، ص 147 .

[14] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 205 .

[15] . شرح نووى بر صحيح مسلم ، ج 9 ، ص 179 .

[16] . تفسير كشاف زمخشرى ، ج 1 ، ص 519 .

[17] . تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 130 .

[18] . تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 130 .

[19] . تفسير سيوطى ، ج 2 ، ص 140 - 141 . روايت عطا در مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 497 و بدايه المجتهد ابن رشد ، ج 2 ، ص 63 .

[20] . مانند : قاضى ابو بكر اندلسى [متوفاى 542] در احكام القرآن ، ج 1 ، ص 163 ؛ بغوى شافعى [متوفاى 510 يا516] در تفسيرش در حاشيه خازن ، ج1 ، ص423 . الوسى [متوفاى 1279] در تفسيرش ، ج5 ، ص5 .

[21] . سوره مائده ، آيه 87 .

[22] . صحيح مسلم ، كتاب نكاح ، حديث 1404 ، ص 1022 ، با سندهاى متعدد ؛ صحيح بخارى ، ج 3 ، ص 85 ، در تفسير سوره مائده ، باب 9 و كتاب نكاح ، ج 3 ، ص 159 ، باب ما يكره من التبتل ، با اندكى اختلاف در عبارت ؛ مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 506 ، با اندكى اضافه تا آخر حديث ؛ مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 294 ؛ مسند احمد ،

ج 1 ، ص 420 و در حاشيه آن گويد : ابن مسعود به اين حكم عمل مى كرد و ازدواج موقت را حلال مى دانست ، و در ص432 فشرده ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 200 - 201 ؛ تفسير ابن كثير ، ج 2 ، ص 87 .

[23] . صحيح مسلم ، ص 1022 ، حديث 1405 . صحيح بخارى ، ج 3 ، ص 164 ، باب نهى رسول اللَّه ( ص ) عن نكاح المتعه آخراً . در عبارت بخارى گويد : ما در لشكرى بوديم كه فرستاده رسول خدا ( ص ) نزد ما آمد و . . . . عبارت مسند احمد ، ج 4 ، ص 51 نيز چنين است ؛ فشرده آن در ص 47 نيز آمده است ؛ مصنف عبدالرزاق ، ج 5 ، ص 498 ، با اندكى اختلاف .

[24] . صحيح مسلم ، كتاب نكاح ، ص 1024 ، حديث 1046 ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 202 و 203 ؛ مسند احمد ، ج 3 ، ص 405 .

[25] . مسند طيالسى ، حديث 1637 .

[26] . مسند احمد ، ج 3 ، ص 22 ؛ مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 264 .

[27] . مصنف عبد الرزاق ، ج 7 ، ص 458 .

[28] . صحيح مسلم ، كتاب نكاح ، ص 1023 ، حديث 1405 . شرح نووى ، ج 9 ، ص 183 ؛ مسند احمد ، ج 3 ، ص 380 و رجال احمد ، رجال الصحيح . ابو داود در باب الصداق

گويد : در عهد رسول خدا ( ص ) و ابوبكر و نيمى از خلافت عمر ، ازدواج موقت مى كرديم . سپس عمر از آن نهى كرد . و نيز رجوع كنيد : عمده القارى ، ج 8 ، ص 310 .

[29] . بدايه المجتهد ، ابن رشد ، ج 2 ، ص 63 .

[30] . صحيح مسلم ، باب نكاح المتعه ، ص 1023 ، حديث 1405 ؛ شرح نووى ، ج 9 ، ص 183 ؛ مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 500 ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 237 ، باب ما يجوز ان يكون مهراً ؛ مسند احمد ، ج 3 ، ص 304 ؛ كه در عبارت آن گويد : تا آنكه عمر اخيراً ما را از آن نهى كرد . صاحب تهذيب التهذيب نيز فشرده آن را در شرح حال موسى بن مسلم ، ج 10 ، ص 371 ، آورده است ؛ فتح البارى ، ج 11 ، ص 76 ؛ زاد المعاد ، ابن قيم ، ج 1 ، ص 205 ؛ كنزالعمال ، ج8 ، ص 293 .

[31] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 496 و 497 ، باب المتعه .

[32] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 500 ؛ فتح البارى ، ج 11 ، ص 76 ، كه در عبارت آن گويد : داستان را از او پرسيد و عمرو صريحاً به آن اعتراف كرد . . .

[33] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 500 و 501 . مؤلف گويد : به نظر من عمرو

بن حوشب اشتباه است و درست آن عمرو بن حريث است ، همچنين بخشى از كلام عمر بعد از جمله : بر آن گواه عادل نمى گيرند و آن را آشكار نمى كنند حذف شده است .

[34] . كنزالعمال ، ج 8 ، ص 294 ، چاپ دائره المعارف ، حيدرآباد دكن ، 1312 هجرى .

[35] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 503 ؛ مسند شافعى ، ص 132 . اصابه ، شرح حال ربيعه بن اميه ، ج 1 ، ص 514 .

[36] . موطأ مالك ، ص 542 ، حديث 42 ، باب نكاح المتعه ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 206 ، كه در عبارت آن گويد : او را سنگسار مى كردم ؛ كتاب الام ، شافعى ، ج 7 ، ص 219 ؛ تفسير سيوطى ، ج 2 ، ص 141 .

[37] . اصابه ، ج 4 ، ص 324و ج 2 ، ص 61 ، در شرح حال سلمى .

[38] . المصنف ، عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 449 .

[39] . المصنف ، ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 293 .

[40] . تاريخ طبرى ، ج 2 ، ص 32 ، در باب بخشى از سيره عمر از حوادث سال 23 هجرى .

[41] . سوره بقره ، آيه 235 .

[42] . سوره نساء ، آيه 25 .

[43] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 496 و 497 ، باب المتعه .

[44] . همان ، ص 499 .

[45] . همان ، ص 496 .

[46] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص

500 .

[47] . تفسير طبرى ، ج 5 ، ص 17 ؛ تفسير نيشابورى ، ج 5 ، ص 7 ؛ تفسير فخر رازى ، ج 3 ، ص 200 ؛ تفسير ابى حيان ، ج 3 ، ص 218 ؛ تفسير سيوطى ، ج 2 ، ص 40 .

[48] . تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 130 .

[49] . احكام القرآن ، جصاص ، ج 2 ، ص 147 ؛ تفسير سيوطى در تفسير آيه ، ج 2 ، ص 141 ؛ بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 63 ؛ نهايه اللغه ، ج 2 ، ص 229 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 66 ؛ تاج العروس ، ج 10 ، ص 200 ؛ الفائق ، زمخشرى ، ج 1 ، ص 331 . و نيز رجوع كنيد : تفسير طبرى ، ثعلبى ، رازى ، ابى حيان ، نيشابورى و كنزالعمال .

[50] . المحلى ، ابن حزم ، ج 9 ، ص 519 و 520 ، مسأله 1854 . نووى در شرح بر صحيح مسلم نيز ، رأى ابن مسعود را در ج 11 ، ص186 ، آورده است .

[51] . تفسيرقرطبى ، ج5 ، ص 133 .

[52] . المغنى ، ابن قدامه ، ج 7 ، ص 571 .

[53] . مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 293 ، فى نكاح المتعه و حرمتها .

[54] . صحيح مسلم ، ص 1026 ، حديث 27 ، باب نكاح المتعه ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 205 ؛ احتجاج ابى عمره انصارى در مصنف عبدالرزاق

، ج 7 ، ص 502 مى باشد .

[55] . شرح معانى الآثار ، طحاوى ، باب نكاح المتعه . . . .

[56] . صحيح مسلم ، ص 1023 ، حديث 1405 ، باب نكاح المتعه ؛ مسند احمد ، ج 1 ، ص 52 ، با اندكى اختلاف در عبارت و ج 2 ، ص 325 و 363 ، فشرده ؛ سنن بيقهى ، ج 7 ، ص 206 ؛ شرح معانى الأخبار ، ص 401 و كنز العمال ، ج 8 ، ص 293 و 294 .

[57] . صحيح مسلم ، ص 885 ، حديث 145 ، باب المتعه بالحج ؛ مسند طيالسى ، ص 247 ، حديث 1792 ؛ احكام القرآن جصاص ، ج 2 ، ص 178 ؛ تفسير سيوطى ، ج 1 ، ص 316 ؛ كنزالعمال ، ج 8 ، ص 294 ؛ تفسير فخر رازى ، ج 3 ، ص 36 .

[58] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 206 .

[59] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 498 ، باب المتعه . مقصود ابن عباس از مردى از جمح سلمه بن اميه است . در عبارت متن صفوان آمده كه صحيح آن ابن صفوان است . چنانكه در روايت دوم آمده ، زيرا ، صفوان قبلاً در مكه درگذشته بود و مناقشات ابن عباس درباره متعه در دوران عبداللَّه بن زبير بوده است .

[60] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 499 .

2 ، ص 95 ، حديث 5694 و ج 2 ، ص 104 ، حديث 5808 ؛ مجمع الزوائد ، ج 7 ، ص 333 - 332 . و نيز در ج4 ، ص265 ، از ابن عمر روايت كند كه : از او درباره متعه پرسيدند ، او گفت : حرام است . گفته شد : ابن عباس آن را بى اشكال مى داند . او گفت : به خدا سوگند ابن عباس مى داند كه رسول خدا در فتح خيبر آن را ممنوع كرد ، و ما زناكار نبوديم . صاحب مجمع الزوائد گويد : طبرانى آن را روايت كرده كه در طريق آن منصوربن دينار ضعيف است . مؤلف گويد : آشكار است كه او حديث ابن عمر را تحريف كرده است .

[64] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 502 .

[65] . مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 293 . تفسير سيوطى ، ج 2 ، ص 104 ، حديث 5808 .

[66] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 206 .

[67] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 205 .

[68] . مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 503 .

[69] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 205 .

[70] . مغنى ابن قدامه ، ج 7 ، ص 573 .

[71] . مراجعه كنيد : مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 496 .

[72] . مراجعه كنيد : تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 133 .

[73] . مراجعه كنيد : مغنى ابن قدامه ، ج 7 ، ص 571 .

[74] . مجمع الزوائد ،

ج 4 ، ص 265 .

[75] . تهذيب التهذيب ، ج 2 ، ص 196 - 198 .

[76] . سوره مؤمنون ، آيه 6 .

[77] . سنن ترمذى ، ج 5 ، ص 50 ، باب نكاح المتعه ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 206 .

[78] . تهذيب التهذيب ، ج 10 ، ص 360 - 356 .

[79] . اين روايت را به زودى در باب احاديث صحيح مى آوريم .

[80] . مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 264 ؛ فتح البارى ، ج 11 ، ص 34 .

[81] . قول احمد و مسلم را از شرح حال صدقه در تهذيب التهذيب ، ج 4 ، ص 416 ، آورديم .

[82] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 207 ؛ مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 264 ؛ فتح البارى ، ج 11 ، ص 73 .

[83] . تهذيب التهذيب ، ج 19 ، ص 380 - 381 .

[84] . مراجعه كنيد : معجم البلدان ، ماده : ثنيه الوداع .

[85] . مراجعه كنيد : الروض المعطار ، حميرى ، ماده : ثنيه الوداع .

[86] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 207 .

[87] . تهذيب التهذيب ، شرح حال موسى بن ايوب ، ج 1 ، ص 336 .

[88] . مراجعه كنيد : تقريب التهذيب ، ج 1 ، ص 192 و 459 .

[89] . به بخش : آنان كه بعد از عمر بر حليت متعه پاى فشردند مراجعه نماييد .

[90] . مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 266 .

[91] . همان .

[92] . همان .

[93] .

همان .

[94] . تهذيب التهذيب ، ج 1 ، ص 240 ، در شرح حال اسحاق .

[95] . مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 266 ، همراه با نام راوى .

[96] . تهذيب التهذيب ، ج 11 ، ص 183 و 184 در شرح حال يحيى بن انيسه .

[97] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 206 .

[98] . الجرح و التعديل رازى ، ج 4 ، قسمت اول ، ص 171 ؛ ميزان الاعتدال ج 4 ، ص 184 ؛ لسان الميزان ، ج 6 ، ص 95 .

[99] . عبارت متن از مصنف است .

[100] . صحيح مسلم ، ص 1027 ، باب نكاح المتعه ؛ سنن نسائى ، باب تحريم المتعه ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 201 ؛ مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 501 ؛ مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 265 .

[101] . صحيح بخارى ، ج 3 ، ص 36 ، باب غزوه خيبر و ج 3 ، ص 164 ، باب نهى رسول اللَّه عن نكاح المتعه اخيراً ، و باب لحوم الحمر الانسيه ، ج 3 ، ص 208 و ج 4 ، ص 135 ، باب الحيله فى النكاح ؛ سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 90 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 13 ، حديث 1961 ؛ سنن ترمذى ، ج 5 ، ص 48 و 49 ؛ موطأ مالك ، ص 542 ، حديث 42 ، از باب نكاح المتعه ؛ مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 292 ؛ سنن دارمى ،

ج 2 ، ص 140 ؛ مسند طيالسى ، حديث 111 ؛ مسند احمد ، ج 1 ، ص 79 و 130 و 142 و فتح البارى ، در بابهاى ياد شده .

[102] . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 207 .

[103] . همان .

[104] . صحيح مسلم ، ص1024 ، باب نكاح المتعه ؛ مجمع الزوائد ، ج4 ، ص264 ؛ سنن بيهقى ، ج7 ، ص202 .

[105] . صحيح مسلم ، ص 1025 ، سنن دارمى ، ج 2 ، ص 140 ؛ سنن ابن ماجه ، ص 631 ، حديث 1962 ؛ طبقات ابن سعد ، ج 4 ، ص 345 .

[106] . صحيح مسلم ، ص 1025 ؛ مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 292 .

[107] . صحيح مسلم ، ص 1025 ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 202 و 204 .

[108] . صحيح مسلم ، ص 1027 ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 205 .

[109] . صحيح مسلم ، ص 1028 ؛ مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 294 .

[110] . صحيح مسلم ، ص1027 و با شرح بيشتر در مصنف عبدالرزاق ، ج7 ، ص506 ؛ سنن بيهقى ، ج7 ، ص203 .

[111] . سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 227 ، باب نكاح المتعه ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 204 و 205 ؛ طبقات ابن سعد ، ج 4 ، ص 348 .

[112] . صحيح مسلم ، ص 1023 ، حديث 1405 ؛ مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص

292 ؛ مسند احمد ، ج 4 ، ص 55 ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 204 ؛ فتح البارى ، ج 11 ، ص 73 .

[113] . زاد المعاد ، ج 2 ، ص 158 ، فصل : فى بحث زمن تحريم المتعه .

[114] . زاد المعاد ، ج 2 ، ص 204 ، فصل : فى اباحه متعه النساء ثم تحريمها .

[115] . فتح البارى ، ج 9 ، ص 22 .

[116] . فتح البارى ، ج11 ، ص 72 .

[117] . فتح البارى ، ج 11 ، ص 74 .

[118] . فتح البارى ، ج 12 ، ص 70 ، باب لحوم الخيل .

[119] . صحيح بخارى ، باب لحوم الخيل ؛ شرح Xʘ͠البارى ، ج 9 ، ص 22 .

[120] . ابو نجيح ، عرباض بن ساريه سلمى ، از طريق وى 31 حديث از رسول خدا ( ص ) روايت كرده اند كه صاحبان صحاح - غير از بخارى و مسلم - آنها را آورده اند . در سال 75 هجرى يا در فتنه ابن زبير وفات يافت . مراجعه كنيد : اسد الغابه ، ج 3 ، ص 399 ؛ جوامع السيره ، ص 281 ؛ تقريب التهذيب ، ج 2 ، ص 17 .

[121] . سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 64 .

[122] . سنن ابى داود ، ج 3 ، ص 66 ، باب فى النهى عن النهبى .

[123] . مصادر آن را در گذشته آورديم .

[124] . تفسير ابن كثير ، ج 1 ، ص 474 ، در تفسير آيه فما استمتعتم

به . . . .

[125] . سخنان مشروح او مى آيد .

[126] . تفسير كشاف ، ج 1 ، ص 519 .

[127] . ابن رشد در بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 63 . گويد : پنج بار واقع شده .

[128] . تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 130 و 131 .

[129] . زاد المعاد ، ج 2 ، ص 204 .

[130] . شرح ترمذى ، ج 5 ، ص 51 - 48 .

[131] . مصادر اين روايت در اول بحث متعه حج و متعه نساء در مقاله المدرستين آمده است و نيز ، مراجعه كنيد : زاد المعاد ، ج 2 ، ص 205 .

[132] . مصادر اين روايات در بحث سبب تحريم عمر از متعه نساء گذشت .

[133] . تقريب النواوى ، از آن حافظ محى الدين نواوى است .

[134] . تديب الراوى در شرح نواوى ، سيوطى ، ج 1 ، ص 282 .

[135] . ابن حجر در فتح البارى ، ج 11 ، ص 73 ، بدين گونه آن را سلسله وار آورده است .

[136] . ابو محمد ، يحيى بن اكثم مروزى ، از فرزندان اكثم بن صيفى اسدى بود كه متوكل او را مقام قاضى القضات بخشيده و اداره امور مملكت اسلامى را بدو سپرد . منسوب به عمل قوم لوط بوده و شاعر درباره او گفته است :

متى تصلح الدنيا و يصلح أهلها

و قاضى القضات المسلمين يلوط

چه وقت دنيا و اهل دنيا اصلاح مى گردند ، در حالى كه قاضى القضات مسلمين لواط مى كند . و ديگرى درباره او گفته است : قاضى اى كه

زنا را موجب حد شرعى مى داند ، ولى بر لواطكار نزد او باكى نيست . وى در سال 142 هجرى وفات كرد . وفيات الأعيان ، ج 5 ، ص197 - 213 .

[137] . قبلاً گذشت كه در مكتب اهل بيت اولاد متعه [ازدواج موقت] با اولاد ازدواج دائم از همه جهات يكسانند .

[138] . وفيات الاعيان ، ج5 ، ص199 و200 ، نشر مكتبه النهضهالمصريه ، چاپ مكتبه السعاده ، سال1949م .

[139] . به شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد معتزلى ، ج 3 ، ص 363 در جواب طعن هشتم مراجعه نماييد .