الفبای اقتصاد اسلامی

مشخصات كتاب

سرشناسه : حسینی شیرازی محمد، 1305 - 1380 عنوان و نام پديدآور : الفبای اقتصاد اسلامی / تالیف محمد حسینی شیرازی؛ ترجمه حسین شاهرودی. مشخصات نشر : [بی جا : بی نا ، 1373(چاپ حمدی). مشخصات ظاهری : 56ص 12×5/16 س م. شابک : 400 ریال وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری. یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس. موضوع : اسلام و اقتصاد شناسه افزوده : شاهرودی حسین مترجم رده بندی کنگره : BP230/2 /ح5ف2 1373 رده بندی دیویی : 297/4833 شماره کتابشناسی ملی : 2566776

اشاره

بهترين قانونها آن است كه با طبيعت بشر، و سازمان آفرينش او سازگار باشد، و نيازمنديهاي همه جانبه طبيعي و فطريش را برآورد، و الا.. نه قابل عمل است و نه مي تواند آدمي را خوشبخت و سعادتمند سازد. اين شعور فطري انسان همواره بايستي در مقام قانونگذاري مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد، تا با تنظيم قوانين و برنامه هائي متناسب با سرشت و فطرت آدمي، بتواند نيازمنديهاي طبيعي او را رفع كرده، و سعادت فردي و اجتماعيش را تأمين نمايد، و اينكه مي بينيم در طول تاريخ بشر قوانين گوناگون پديد آمده، و بزودي از درجه اعتبار ساقط شده است به علت عدم انطباق آن قوانين با قوانين تكوين و سرشت آدمي بوده است، زيرا انسان موجودي است ناشناخته، و تاكنون أسرار خلقت عجيب خود را باز نيافته، و أز قوانين و مقررات طبيعت سررشته اي ندارد، از نظام دقيق جهان و نظم آن اطلاعي ندارد، آيا چگونه ممكن است چنين انساني قانونگذار باشد؟!.

پيش گفتار

پيش گفتار

بهترين قانونها آن است كه با طبيعت بشر، و سازمان آفرينش او سازگار باشد، و نيازمنديهاي همه جانبه طبيعي و فطريش را برآورد، و الا.. نه قابل عمل است و نه مي تواند آدمي را خوشبخت و سعادتمند سازد. اين شعور فطري انسان همواره بايستي در مقام قانونگذاري مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد، تا با تنظيم قوانين و برنامه هائي متناسب با سرشت و فطرت آدمي، بتواند نيازمنديهاي طبيعي او را رفع كرده، و سعادت فردي و اجتماعيش را تأمين نمايد، و اينكه مي بينيم در طول تاريخ بشر قوانين گوناگون پديد آمده، و بزودي از درجه اعتبار ساقط شده است به علت عدم انطباق

آن قوانين با قوانين تكوين و سرشت آدمي بوده است، زيرا انسان موجودي است ناشناخته، و تاكنون أسرار خلقت عجيب خود را باز نيافته، و أز قوانين و مقررات طبيعت سررشته اي ندارد، از نظام دقيق جهان و نظم آن اطلاعي ندارد، آيا چگونه ممكن است چنين انساني قانونگذار باشد؟!. قانونگذار بايد كسي باشد كه از همه رموز و ريزه كاريهاي اين نظم عظيم مطلع باشد، كه او فقط (خدا) است، اگر انسان براي خود قانون وضع كرد.. به علت شناخت محدودش، آن قانون صد درصد كامل و بي نقص نخواهد بود. (موريس مترلينگ) دانشمندي كه انيشتن در باره اش مي گويد: ((شايد قرنها بگذرد و در كره خاك مانند مترلينگ بوجود نيايد)) در كتاب ستارگان مينويسد: ((عمر من از هشتاد سال گذشته، و عزرائيل در آستان در ايستاده، و من هنوز نظير دوره45 سالگي نادان هستم، و هيچ چيز نفهميده، از اين جهان مي روم، آوخ... كه هشتاد سال عمر من تلف شد و هيچ چيز نفهميدم، آوخ.. كه اسرار جهان نخواست گوشه اي از چهره خود را به من نشان بدهد، و من با سالخوردگي و ناداني از اين جهان مي روم و چيزي جز يك مشت نادانيها، و فرضهاي ميان تهي از من باقي نمي ماند، و آنهم بعد از چند هفته و يا چند ماه دستخوش حوادث جهان گرديده.. از بين مي رود، اكنون خود را بسي حقير و بيچاره مي بينم و بر سرنوشت سنگي كه كنار راه افتاده تأسف مي خورم زيرا او چون باقي مي ماند اميدوار است كه به اسرار جهان راه پيدا كند، و من چون از بين مي روم، اميدي به ادراك اسرار دنيا ندارم)) ( ستارگان نوشته موريس

مترلينگ ص111) از نظر اسلام قانون گذار (خدا) است كه براي كليه شئون زندگي انسان قانون وضع كرده، و قانون الهي هميشه بر قوانين بشري تفوق داشته، چون خدا كه آفريننده انسان و جهان است.. مصالح بندگان خود را بهتر از آنان مي داند، و چون قانون خدا از روي حكمت و براي مصلحت انسان تشريع شده، هميشه قابل اجرا است، به خلاف انسان كه هنوز نه خود و نه جهان را شناخته،((تمام انسانها مانند ذرات متناهي و محدودي هستند كه بر يك ذره خاك نقش بسته، و آن ذره خاك در عالمهاي نا متناهي غير محدود پرت شده باشد)) (الانسان ذلك المجهول ص22 نوشته دكتر الكسيس كارلي). اسلام قبل از اينكه يك ايدئولوژي و دين باشد، يك مكتب انسان ساز است، و هميشه در مرحله اول به انسان اهميت مي دهد، بعد به ماديات، قرآن مجيد مي فرمايد: ((ما پيامبران را با دلايل آشكار فرستاديم و با آنان كتاب و ترازوي عدالت را نازل نموديم، تا مردم در سايه عدل و داد زندگي كنند)) (سوره حديد آيه25). اما.. از روزي كه امت مسلمان عملا دست از قوانين اسلامي برداشته،و دنبال تجدد غربي رفتند، آنهم تجدد در مصرف نه توليد.. يعني توانستند بهترين بازار مصرفي براي كالاهاي شرق و غرب شوند، ولي از نظر تجدد توليدي عقب افتاده تر شدند، پيوسته به عقب باز گشته و با تمدن و فرهنگ مصرفي و وارداتي راضي شدند. امروزه بهترين منابع ثروت از كشورهاي اسلامي به شرق و غرب صادر، و بجاي آن بهاي اندكي عارضشان مي شود كه چند صباحي بتوانند لقمه ناني به دست آورند و به پيشبيني ناظران سياسي و

اقتصادي.. اگر روزي منابع طبيعي كشورهاي اسلامي تمام شد به خاك سياه خواهند نشست. اضافه بر استعمار اقتصادي اي كه به آن اشاره شد... استعمارگران توانستند فرهنگ پوسيده خود را به كشورهاي اسلامي صادر نموده، تا امت مسلمان با دنباله روي از آن بطور عملي اسلام را از ياد ببرند، و لذا مشاهده مي كنيم كه در حال حاضر يك جوان مسلمان نمي داند، اصولا اسلام نظام اقتصادي دارد يا خير؟ چه اينكه از روز نخست جز فرهنگ وارداتي شرق و غرب چيزي نشنيده و حتي در دانشگاههاي كشورهاي اسلامي اقتصاد سرمايه داري و كمونيستي تدريس مي شود، و از اقتصاد اسلامي خبري نيست. ((اسلام با گسترش آزاديها، جلوگيري از افزايش دستگاه و افراد حكومتي و باقرار دادن بيت المال.. توانست از نظر اقتصادي سطح مردم را بالا ببرد، و به همين جهت اقتصاد اسلامي بهترين انواع اقتصاد است.. نه مانند اقتصاد سرمايه داري كه تقسيم ثروت در آن ظالمانه و ناموزون است، و نه مثل اقتصاد كمونيستي كه حتي نيازمنديهاي اوليه انسان را هم نمي تواند تأمين كند)) (هكذا الاسلام _ نوشته آيت الله شيرازي ص80). اسلام مكتبي است كامل و پاسخگوي تمام نيازهاي انسان و به همين جهت از نظر اقتصادي داراي سيستم اقتصادي مستقلي است كه به هيچ مكتبي وابسته نيست و خطوط آن بوسيله قرآن و سنت بيان شده است. قبلا كتاب (نگاهي به مكتبهاي اقتصادي) نوشته حضرت آية الله العظمي سيد محمد شيرازي را از زبان عربي به فارسي ترجمه نموده كه در آن خطوط اصلي اقتصادهاي جهاني مورد بررسي قرار گرفت، و كتاب حاضر (الاقتصاد للجميع) كتابي است عميق و علمي، و در عين حال سليس و جالب

و با سبك خيلي ساده و روان به رشته تحرير در آمده... اميد است مورد رضاي خاطر مبارك امام زمان حجة ابن الحسن (ارواحنا فداه) قرار گيرد. محمد باقر فالي

مقدمه مؤلف

مقدمه مؤلف

الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام علي محمد و آله الطاهرين و لعنةالله علي أعدائهم الي يوم الدين. (اقتصاد براي همه) كوشش مختصري براي شرح قسمتي از جنبه هاي اقتصادي كه در جهان به آن مواجهيم، خواه در جهان غرب به پيشتازي آمريكا، با جهان شرق به سركردگي شوروي و يا جهان سوم.. كه سهمي از اين و نصيبي از آن قسمتش شده، و با اين كوشش مي خواهيم نظري بر اقتصاد اسلامي و نظري بر اقتصاد توزيعي _ كه عده اي از روشنفكران به آن دعوت مي كنند _ بيفكنيم. اين كتاب راهنماي ساده اي است، براي اين جنبه مهم از زنگي انسان، از خداوند متعال مسئلت داريم كه آن را قرين رضاي خويش نموده، و براي كساني كه خواهان راه مستقيم اند تبصره اي قرار دهد و هوالموفق المستعان. محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

دارائي را ميان فرد و جامعه مشترك قرار داده، و انسان را در تحصيل ثروت، و چگونگي خرج آن با رعايت چند شرط آزاد مي داند. 1 _ تحصيل ثروت از حرام نباشد. 2 _ صرف آن در راه حرام نباشد. 3 _ فرصتهاي مناسب براي تحصيل ثروت را همه دارا باشند. 4 _ كسي كه ثروت به دست مي آورد بايد حق خدا را بپردازد كه در اين صورت نه فقري مي ماند.. نه فقيري و نه نيازمندي خاص يا عامي كه به تأخير افتاده باشد. با رعايت شرايط فوق.. اگر انساني دارائي زياد و تجارتهاي مختلف در شرق و غرب زمين هم داشته باشد، هيچ مانعي ندارد (اخيرا فتواتي از حضرت آيت ا... العظمي نايب الامام خميني صادر شد مبني بر اينكه براي مالكيت

در اسلام محدوديتي نيست، بنا بر اين اگر كسي شرايط اسلام را مراعات كند براي مالكيتش محدوديتي نخواهد بود). همچنين جامعه (كه عبارت ديگري از دولت است) حق تحصيل ثروت را دارد، و دارائي دولت هم در مصالح اجتماعي مانند بناي مدارس و بيمارستانها، ساختن راهها و شهرسازي، تأسيس كارخانه و كارگاهها مبارزه با فقر، بيماري، جهل و هرج و مرج و پيشبرد ملت و مملكت مصرف مي شود و تفاوت نمي كند كه اجتماع (دولت) ثروت را.. از تجارت به دست آورد يا از حقوق خدا مانند (خمس و زكات)، يا از تسلط بر مباحات و يا از راههاي ديگر، و اموال دولت هم مشروط است به همان چهار شرطي كه در ثروت فرد گذشت. و كار اساسي دولت _ از نظر اسلام _ برقراري عدالت، حفظ فرصتهاي مناسب و يكنواخت براي همه و نگهداري زمين و منافع آن براي همه نسلها، پس نسل معاصر حق ندارد طوري از ذخيره هاي زمين استفاده كند كه در اثر آن نسلهاي آينده در فقر و عقب افتادگي بسر برند، كه اين كار فساد است، و خداوند فساد را دوست ندارد و همچنين اضرار به ديگران مي باشد كه جايز نيست. ديگر از كارهاي مهم دولت عبارت است از: پشتيباني از آزاديهاي عمومي و خصوصي.. به نحوي كه نه آزادي فرد به آزادي اجتماع تجاوز كند و نه بالعكس. و از نظر اسلام زمين ملك است براي خدا و براي هركس كه آن را احياء كند (هركس كه زمين بايري را احياء كند، مالك آن است) بشرطي كه فرصتها را از ديگران نگيرد و با دارائي خويش فساد نكند و از

دادن حق خدا امتناع نورزد. و پس از رعايت اين شرايط مانعي نيست كه زمين احياء شده خيلي وسيع و بزرگ هم باشد.. چنانكه اسلام از اينكه منابع ثروت عمومي.. خواه طبيعي مانند جنگلها و غيره، و خواه غير طبيعي مانند كارخانجات و غيره، با رعايت شرايط گذشته، بدست فرد يا دولت باشد، جلوگيري نمي كند، پس (اگر كسي از مسلمانان به چيزي سبقت گرفت، حق بيشتري در آن دارد) و (خداوند آنچه را در زمين است براي شما انسانها آفريد) و (خداوند خريد و فروش را حلال كرده) و (تجارت با رضايت طرفين _ جايز است) و (به عقود وفادار باشد). و لذا از ديدگاه اسلام: تجارت، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات احياي زمينهاي باير، هبه، عاريه، قرض، مالكيت فردي، مالكيت دولت، وقف و صدقه همه صحيح است، چنانكه: خمس، زكات خراج مقاسمه، جزيه و غير آن واجب مي باشد. و از نظر اسلام: مصادره اموال و آزاديها، غصب، ربا، احتكار، غش، از بين بردن فرصتهاي مناسب و ممانعت از پرداخت حقوق خدا و مردم.. هيچكدام جايز نيست، و لذا در اسلام: فقر، فقير، نيازمندي عقب افتاده، انحصارطلبي، استعمار، استثمار، كمونيسم، سرمايه داري سوسياليسم، نظام توزيعي، ملي كردن _ بمعني امروزي _ ، بازي در نرخ بازارها و زيان رساندن بوسيله ثروت بريك فرد يا بر غير (خواه آن غير دولت باشد يا فرد، معاصر باشد يا آينده در نسلهاي بعد) هيچكدام از اينها پيش نمي آيد.

ثروت

ثروت

ثروت در مقابل پنج چيز است: 1 _ كار حلال.. پس كسي كه _ از نظر شرع اسلام _ كار حلالي انجام داد، در مقابل كارش حق تحصيل ثروت

را پيدا مي كند مانند بنا، نجار كارگر، كشاورز و غيره، ولي مقابل كار حرام مثل رقص، فساد، غناء و مانند آن مزدي نيست. 2 _ اشياء ملموس خارجي.. مثلا اگر دو نفر در جنگلي مشغول كار باشند كه يكي براي توليد چوب سقفها و درها درختها را قطع كرده و مي فروشد و پولش را برابر (تخته چوب باضافه كار) دريافت مي كند و ديگري به كار بنائي مشغول شده و در مقابل (كار تنها) اجرت دريافت مي كند، شكي نيست كه كارگر اولي از دومي در آمد بيشتري خواهد داشت، و آن زيادي تنها در برابر كارش نيست بلكه برابر (تخته)اي است كه تهيه نموده، در اين صورت بخشي از ثروت برابر اعيان و مواد خارجي مي شود. و اين قول كه بايد آن هردو نفر در اجرت باهم مساوي باشند خلاف است، چنانكه اگر كسي بگويد كه تخته اصالتا ارزش ندارد، و تهيه كننده آن فقط اجرت كارش را مي تواند بستاند خلاف امور بديهي مي باشد. 3 _ ابزار كار.. اگر دو نفر با دستمزدي روزانه معادل يك دينار براي هركدام مشغول كار شدند، و يكي از آنان از ميوه هاي جنگل تغذيه نمود، و با يك دينار دستمزدش تيشه اي ساخت، و ديگري با يك دينار نان و گوشت خريده و آنها را مصرف كرد، اولي حق دارد كه تيشه اش را مثلا روزي يك درهم اجاره دهد، كه در آينده اولي روزانه يك درهم خواهد داشت، و ديگري فقط يك دينار، و اين درهمهاي اضافي مقابل (ابزار كار) است، گرچه خود ابزار هم از كار توليد شده باشد كه به آن كار متراكم (انباشته شده) گفته مي شود. 4 _ فكر..

زيرا مدير كارخانه، پزشك و مهندس، مقابل فكرشان دستمزد مي ستانند، نه مقابل كار بدنيشان، پس فكر سهمي از مزد را به دنبال دارد، گرچه خود فكر هم در معني عام كار نوعي كار است. 5 _ روابط اجتماعي، مثلا اگر دو نفر از دسترنج خويش نفري يك دينار به دست آوردند، و يكي از آنان دوستش را ميهمان كرد، و يك دينار خود را برايش خرج نمود تا غذا آماده كند، و ديگري هم آن غذا را مصرف نمود، و ميهمان با يك دينار خود تيشه اي ساخت، و آن را روزانه يك درهم اجاره داد، از فردا روزي يك دينار و يك درهم به دست مي آورد، در حاليكه دوستش فقط يك دينار خواهد داشت، پس اگر اين درهمها جمع شد، مقابل رابطه اجتماعيش مي باشد، پس اگر اين درهمها جمع شد، مقابل رابطه اجتماعيش مي باشد، نه قابل كاري كه انجام داده. پس اين قاعده كه (پول فقط در مقابل كار است) و مقصود از كار كار بدني است كه در (كارگر و كشاورز) محدود مي شود، هيچ اساس عقلي و منطقي نداشته، چنانكه دين و شرع هم آن را رد مي كند. وانگهي چون ضررهاي نظامهاي چهارگانه اقتصادي در جهان امروز را أعم از (سرمايه داري، سوسياليسم، كمونيسم و اقتصاد توزيعي) سابقا در كتابي (كتاب مزبور (الاقتصاد الاسلامي المقارن) است كه بنام (نگاهي به مكتبهاي اقتصادي) ترجمه شده است (مترجم)) ذكر كرديم، نيازي نيست كه آنان را در اين كتاب تكرار نمائيم، چنانكه در كتاب (الفقه: الاقتصاد) در باره اقتصاد اسلامي و اقتصادهاي ديگر به تفصيل سخن گفتيم، و اينجا براي آنچه از نبود اقتصاد اسلامي ذكر كرديم نيازي

به استدلال نيست، چون تفصيل خطوط عرض آن گذشت.

علم اقتصاد

اقتصاد

خداوند متعال از بدو پيدايش انسان روي زمين سعي و كوشش هميشگي را راهي براي زندگيش قرار داده، و در قرآن كريم مي فرمايد: ((فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون)) _ روي زمين به وجود آمده، و مي ميريد، سپس از همان خاك به وجود آمده، و دوباره زنده مي شويد. (يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه) _ اي انسان تو در حال جهاد و حركت به سوي پروردگارت هستي، پس به او خواهي رسيد _ . خداوند متعال آدم عليه السلام را از خاك آفريد (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون). پس گفته داروين كه اصل انسان سلول زنده اي بوده، و بعد تكامل يافته.. تا اينكه شكل ميمون و سپس به صورت انسان در آمده درست نيست، و دلايل علمي برخلاف تئوري او نظر داده اند. بلكه انسان و فرهنگ انساني باهم آفريده شده اند، به دليل آيه قرآن (و خداوند تمام اسمها را به آدم تعليم نمود)، پس تئوري كساني كه قائل به (انسان اوليه) اي كه در غارها زندگي مي كرده، و از گوشت شكار مصرف مي كرده.. تا آخر آنچه مي گويند، صحيح نيست، چون دليل بر آنها اقامه نشده، و صرف تئوري مي باشد. انسان اول خليفه خدا روي زمين بود، و از روز اول هدفش تأمين خواسته هاي روحي و جسمي خويش بود، كه مشغول كشاورزي و تهيه لباس و مسكن شد، همان طوري كه از نخستين روز خداي آفريننده را پرستش نمود، و فكرش را به كار انداخت تا به تكامل برسد، و در اين دنيا به راحتي و آسايش

زندگي كند، سپس به بهشتي برود كه عرضه آن آسمانها و زمين است، كه در آن سعادت بدني و سعادت روحيش را خواهد يافت، (و رضوان في الله اكبر) _ و رضايتي كه خدا از او دارد بزرگتر است _ . انسان براي تأمين زندگيش دو نوع كار برگزيده: (اول) استفاده مباشر از طبيعت: صيد ماهيها، پرندگان و حيوانات زميني استفاده از ميوه جنگلها و غيره: و (دوم) كارهاي توليدي مثل: ساختن خانه، پارچه بافي، خشك كردن ميوه ها براي استفاده هميشگي دامداري، تجارت، آهنگري و غيره.. و چون انسان طبيعتا شهرنشين است، نمي تواند نيازهاي خود را به تنهائي برآورده، و طبيعتا انسي است، زيرا به مونسي از همنوعانش نياز دارد، و چون اين امور خود بخود و بدون هيچ ضابطه اي آماده نمي شود، خداوند متعال ازاولين روز پيدايش انسان بروي زمين قانونهائي براي امور مختلف بشر وضع و تشريع نمود، مثل قوانين: معاملات، جزائي، خانوادگي و غير از آن قرآن كريم مي فرمايد: (من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا _ باين علت نوشتيم بر بني اسرائيل: كسي كه نفس بي گناهي را كشت مثل كسي است كه تمام مردم را كشته _ ، يعني نوشتن حكم جنايت از اولين روزي بود كه قابيل هابيل را كشت، و غير از آن از دليلهاي شرعي وارد شده اي كه دلالت دارند احكام خداوند از اولين روز پيدايش آدم عليه السلام روي زمين وضع شده است. و در ضمن آن احكام معاملات بود، چون كسي كه گوشت توليد مي كند نياز به كسي دارد كه گندم توليد نمايد، و بالعكس

و كسي كه پارچه توليد مي كند نياز به كسي دارد كه خانه اش را بسازد، و بالعكس و به همين ترتيب همه به هم نيازمندند. پس (علم اقتصاد) عبارت است از: 1 _ شناخت روابط اقتصادي ميان مردم، خواه آن روابط روابط صحيح باشد، مثل شراكت يا فاسد مثل روابط در نظام كمونيسم و سرمايه داري. 2 _ شناخت چگونگي عرضه و تقاضا، چگونگي توليد، چگونگي رشد اقتصادي و غيره. 3 _ شناخت مسائل پولي، از قبيل تورم، بورس، مسائل بانكي و غيره. و خلاصه آنچه مربوط مي شود به امور مالي، اعم از روابط خارجي، يا قوانين طبيعي حاكم بر آن و يا ضوابطي كه از سوي مكتبهاي اقتصادي براي روابط خارجي در نظر گرفته شده و مسائلي از اين قبيل (علم اقتصاد) را تشكيل مي دهد. و تقسيم اقتصاد به (اقتصاد سياسي)، (علم اقتصاد)، (مكتب اقتصادي) و غيره.. اهميتي ندارد، زيرا همه اينها از قبيل (سبب) يا (مسبب) يا (فرعي جدا شده از قاعده كلي) و يا مانند اينهاست، كه هر علمي را مي توان به چند اعتبار و مزيت و خصوصيت چنين تقسيم نمود.

دوره هاي تاريخ از نظر ماركس

دوره هاي تاريخ از نظر ماركس

ماركس و پيروانش اقتصاد را به چهار دوره تاريخي تقسيم نموده اند: اول _ دوره جامعه هاي اوليه.. كه افراد يك قبيله در نظافت غار نصب چادرها، صيد حيوانات و چيدن ميوه ها باهم همكاري مي كردند و سپس در بهره برداري باهم مساوي بودند و هرچه بدست آمده بود بر همه توزيع مي شد، در نتيجه... نه مالك، نه حاكم، نه ارباب نه استثماركننده و نه بي كاري بود، و اين همان (كمونيسم) اوليه است. دوم _ دوره بردگي.. كه هرچند

نفري براي يك فرد كار مي كردند، و همگي طوري برده اش بوده كه به دلخواه خويش در آنان تصرف مي كرد، و از نتيجه كار و كوشش آنها بهره مند مي شد، بردگان همانند زحمتكشاني بودند كه جز لقمه ناني _ كه گرسنگي آنها را سد كند _ و كهنه جامه اي _ كه بدن آنها را بپوشاند _ نداشتند آنان نسبت به (مالكانشان) مثل گاوميش شيردهي بودند كه صاحبش براي استفاده خويش آن را مي دوشد، و به آن گاوميش چيزي نمي دهد مگر به اندازه اي كه به وي شير داده و استفاده برساند. سوم _ دوره (اربابان و رعيتها).. كه در اين مرحله رعيتها آزاد بودند، ولي براي كارفرما يا مالك زمين به عنوان اجير كار مي كردند و در نتيجه.. قسمتي از دسترنجشان را دريافت مي كردند، و بقيه در كيسه (كارفرما و زميندار) مي رفت كه از آنان به اصطلاح (فئودال) تعبير مي كنند. چهارم _ دوره (سرمايه داري).. كه در آن صنايع و كارخانجات سنگين بوجود آمد و رابطه ميان سرمايه دار و كارگران و كشاورزانش چنين شد كه برابر اجرت و نسبت معيني از سود نزد همان سرمايه دار كار مي كردند. و در نتيجه.. سرمايه و كارخانه و زمين و قسمت اعظم سود راجع به سرمايه دار، و مقدار كمي از سود هم به كارگران و كشاورزان تعلق مي گرفت. پنجم _ پس از بيان اين دوره ها، ماركس و پيروانش مي گويند كه اكنون لازم است به (كمونيسم) أوليه باز گرديم.. به نحوي كه همگي در كار و به دست آوردن سود باهم مساوي باشند، و دولت به منظور تهيه كار براي همه و پخش سود بطور مساوي در ميانشان بايد ناظر باشد و كسي حق ندارد

مثل سرمايه داري كه محصول كار كارگران را مي ستاند از نتيجه كار ديگران بهره ببرد. ولي نظريه ماركس به چند دليل مردود است زيرا: _ اولا _ دليلي بر وجود مرتب دوره هاي چهارگانه مزبور، و بر (انسانهاي نخستين) _ بر حسب نظريه ماركس _ در دست نيست. بلكه دلايل موجود از اين حكايت مي كند كه (انسان و فرهنگ و تمدن باهم بوجود آمده اند) وانگهي مرحله هاي بردگي فئودالي و سرمايه داري در عرض هم بوده، و همزمان تا امروز وجود دارند.. بنا بر اين چگونه در طول هم قرار گرفته و مرحله اي و دوره اي بوده اند؟ ثانيا _ ماركس: بردگي، فئوادليسم و سرمايه داري را به اعتبار دورهاي تاريخي اي كه بايد وجود داشته باشند پذيرفته، و معتقد بود كه هر مرحله اي ضروري و مقدمه مرحله گذشته مي باشد، و اين با عقل و منطق مخالف است، و آيا بردگي كشيدن انسان و برخورداري از نتيجه كارش، گرچه در تاريكترين دوره هم باشد صحيح و منطقي است. ثالثا _ كمونيسمي را كه ماركس بنا نهاد دو نتيجه داشت: 1 _ باز گرداندن ديكتاتوري نزد طبقه حاكمه به بدترين نوعش. 2 _ دولت را يك سرمايه دار بزرگي قرار داد، كه سلاح و ثروت را منحصرا بدست گرفت و در آن هنگام واي به حال ملت زيرا سرمايه داري غربي _ گرچه بخودي خود اشتباهي بزرگ است _ ولي به اين اندازه اشتباه نيست، چون اگر سرمايه دار ظلم كند، مي توان به قدرت (حكومت) متوسل شده و از او شكايت نمود، ولي در كمونيسم.. اگر سرمايه دار (دولت ظلم كرد، نزد چه كسي مي توان شكايت نمود؟. رابعا _ ماركس و پيروانش مذهب خود را بر (الغاي

مالكيت فردي) بنا نهاده اند، بنا بر اين كسي حق ندارد كه پول و قدرت را استخدام كند، و هردو مطلب اشتباه مي باشد. مي پرسيم: چرا مالكيت فردي منع مي شود؟ آيا به آن دليل كه ظلم است؟ در اين صورت بايد از ظلم پيشگيري نمود، نه از مالكيت فردي چون آشكار است كه بين اين دو تلازمي نيست. و يا منع مالكيت فردي براي اين است كه كارفرما حاصل بهره كارگر را مي خورد؟ كه اين هم كليت ندارد، چون سابقا گفتيم كه (ثروت مقابل كار تنها نيست) بلكه قسمتي از آن مقابل كار بدني خويش حقي داشته باشد چه اشكالي پيش مي آيد؟ البته با ملاحظه اينكه به يكديگر ظلم نكنند، خداوند متعال مي فرمايد (لا تظلمون ولا تظلمون) _ نه ظلم كنيد و نه به شما ظلم شود. پس لازم است: _ الف _ پول را مقابل امور پنجگانه اي كه گذشت قرار دهيم نه مقابل كار تنها. ب _ مالكيت فردي را مباح و بدون اشكال بدانيم. ج _ از ظلم جلوگيري نمائيم. كه تمام اينها را اسلام مقرر كرده.. نه ماركس و پيروانش، كه نه دليلي از عقل و منطق و نه دليلي از تاريخ دارند.

بردگي

بردگي

سؤال: چگونه اسلام بردگي را مباح كرد؟ جواب: جنگهاي اسلامي كه هدفي نداشتند جز اينكه: يك _ مردم را از خرافات و عقايد فاسد نجات بخشند. (وواضح است كه خرافات را ظلم و ستم، و عقيده منحرف را كار فاسد دنبال مي كند). دو _ ستمديدگان را از ستمگران رهائي بخشند، چنانكه خداوند متعال مي فرمايد: (و مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين) _ شما را چه مي شود كه

در راه خدا و براي نجات مستضعفين مبارزه نمي كنيد. اين جنگها اگر با پيروزي اسلام خاتمه يافت، و اسلام از افراد دشمن عده اي را اسير كرد، حاكم شرع اسلام مخير است بين اينكه: 1 _ بر اسيران منت نهاده.. و آزادشان نمايد. 2 _ در برابر مالياتي به عنوان (فديه) آنان را آزاد كند. 3 _ براي مدت زماني بر حسب صلاحديد خود زندانشان كند. 4 _ اگر اسير فاسد و مفسد بود او را بكشد. 5 _ اسير را برده كند، به اين نحو كه اسيران را بين عده اي از مردم پخش كرده، تا از شر تجمع دوباره، و توطئه شان عليه دولت و ملت اسلام ايمن باشد، و بدين وسيله اسلام به اسيران، آزادي محدودي در چهارچوب مراقبت مولي (أرباب) عطا مي كند. و كدام بهتر است.. كشتن اسير يا بردگيش؟ و اگر جهان امروز كشتن اسيران جنگي را مباح مي داند، آيا از رحمت خدا نيست كه بجاي قتل، جزائي سبكتر براي آنان نهاد؟ اضافه بر اين.. اگر كفار بر مسلمانان پيروز مي شدند، آنان را برده مي ساختند پس اسلام هم حق داشت اگر بر آنان پيروز مي شد به صورت برده از آن استفاده كند، و همانطوري كه اگر كسي خواهان كشتن تو مي باشد حق داري او را بكشي، كسي كه خواهان اسارت توست مي تواني اسيرش نمائي. اما چرا اسلام نسل برده را برده مي داند _ در حاليكه بي گناه است _ ؟ اين براي حفظ رقابت أربابها است تا اين فرزندان از نو جمع نشوند و انتقام پدرانشان را بگيرند، چون فكر كردن فرزندان در گرفتن انتقام پدران.. موضوعي طبيعي در ذات انسانها است. به همين

علت قانون جهان امروز پس از هر جنگي احتياطاتي قرار داده.. كه آن احتياطات اگر خيلي با خشونت نباشد، دست كمي از بردگي اسلامي (در چهارچوب صحيحش) ندارد.

كمونيسم ساقط ميشود

كمونيسم ساقط ميشود

كمونيسم جهاني در حال سقوط است، و بيش از10 سال از بقاي عمر آن پيش بيني نمي شود، چون اضافه بر اينكه كمونيسم عملا قابل پياده شدن نيست، و60 سال از عمر آن گذشته، و داراي همه امكانات هم بوده، و ظاهر شد كه روياهاي ماركس، و انگليس بيش از يك خيال تو خالي مثالي نبوده.. اضافه بر تمام اينها نمي تواند براي اثبات صلاحيتش در ايستادن روي پاي خويش (ولو براي مدت كوتاهي) حتي يك دليل هم اقامه كند. اما اينكه قابل پياده شدن نبوده، چون آشكار است كه ماركس به (نبودن دولت) (نبودن مالكيت فردي)، (مشاع بودن زنان)، (بي ديني) (نبودن اخلاق)، (مساوات)، (مبارزه با ربا و استثمار)، (پياده شدن كمونيسم در كشورهاي صنعتي) و بالاخره (اتحاد تمام كمونيستها) فرياد مي زد و اين مطالب در نوشته جات ماركس، انگليس، لنين و ديگر رهبران اين مكتب ديده مي شود، و اين هم آشكار است كه كمونيسم در (شوروي) كه مادر تمام نظامهاي كمونيستي جهان بود، برخلاف نظر ماركس (دولت تشكيل داد)، (تا حدودي مالكيت فردي را مباح ساخت)، (با نظام خانواده موافقت نمود)، (اجازه برپائي مراسم ديني و مذهبي را داد _ گرچه در شرايط خيلي محدود _ )، (به اخلاق احترام نهاد)، (مساوات را نتوانست به مرحله اجرا در آورد، چون اعضاي حزب كمونيست به حدي مرفه اند كه حتي سرمايه داري آمريكا آن را در خواب نمي بيند، در حاليكه كارگر و كشاورز غير كمونيست زندگي بدتر

از حيوانات دارد) و بالاخره مي بينيم كه شوروي (ربا و استثمار را در اولين قسمت كارهاي دولت قرار داد) _ چنانكه مي توان اينها و بيش از اينها را در كتابها و نوشته جات (خروشچف) و غيره ديد. و كمونيسم متكي به سرنيزه.. در عقب افتاده ترين كشورها (شوروي) پياده شده، و در كشورهاي صنعتي به هيچ وجه پياده نشد، و بين خود كمونيستها چه داخلي و چه خارجي اختلاف افتاد، تا آنجائي كه عده اي عده ديگر را كشتند، وجنگ سرد و گرم ميان خود دولتهاي باصطلاح كمونيستي ازجنگ آنان با دولتهاي ديگر بيشتر است. و اينكه نمي توانند حتي يك دليل هم اقامه كنند، روشن است چون ثابت شده كه (ماديت تاريخي)، (ديالكتيك) و (اينكه پول برابر كار تنهاست) ناتمام و ناقص بوده و دانشمندان و نويسندگان هم در تمام اين نظريه ها از ماركس انتقاد نموده و آن اشكالات تاكنون از سوي ماركسيستها بي جواب مانده است. و اينكه كمونيسم بر لبه پرتگاه و در حال سقوط است، زيرا: اولا _ دولت باقي نمي ماند مگر آنكه متكي به يك (ايدئولوژي) باشد، و اگر آن ايدئولوژي سقوط كرد، دولت هم سقوط مي كند، و ايدئولوژي كمونيسم سقوط كرده، چون دلايل محكمي بر مبادي آن خط بطلان كشيده و بعد از آن جز سقوط دولت انتظار نمي رود. ثانيا _ وضع داخلي كشورهاي كمونيستي را غبار غليظي از فقر و انواع مختلف ظلم و ستم فرا گرفته، به طوري كه جهان بشريت در طول تاريخش تا كنون مانند آن را نديده، و خيلي آشكار است كه سلاح و وحشت افكني به دست ستمگران ادامه نمي يابد.. و در مثالها آمده كه (زور دوامي ندارد).

و فيلسوفان گفته اند: (با سرنيزه مي توان همه چيز ساخت ولي نمي توان روي آن نشست) و در حال حاضر وضع داخلي كشورهاي كمونيستي مانند ديگي است كه مي جوشد، بطوري كه صاحب نظران عمر طولاني اي براي كمونيسم پيش بيني نمي كند، و هرچه كمونيسم برابر سرمايه داري عقب نشيني كند، چنانكه (يوگسلاوي)، (شوروي) و (چين) عقب نشيني كردند، اثري بر ابعاد خاتمه حتمي كمونيسم نمي گذارد، چون اين مكتب بيش از افسانه اي نيست، كه بشر مدتي از تاريخش را كه تاريكتر از هر تاريخ گذشته ايست گرفتار آن شد. و تاريخ بر عدم صلاحيت بقاي اين مكتب دلالت مي كند، و اگر كمك (صهيونيسم و انگلستان) به كمونيسم در بدو پديداري آن در كودتاي اكتبر نبود، اين مكتب استقامتي نداشت.. چنانكه اگر كمك رساني (متفقين) در جنگ جهاني دوم نبود، سقوط مي كرد، و همچنين اگر كمك آمريكا بوسيله (مواد غذائي و تكنولوژي و غيره) نبود، كمونيسم حتي يكسال هم پايداري نمي كرد. و آيا مي شود كه انگلستان، آمريكا و صهيونيسم بين المللي به كمونيسم كمك كند، و اين مكتب دشمن با سرمايه داري باشد؟!. آري.. اما راجع به آمريكا.. چون شوروي بهترين بازار مصرفي براي آن است و مگر سرمايه دار جز گرمي بازار چيزي مي خواهد؟ اما انگلستان.. چون از نظر (نيروي انساني و منابع ثروت) در تنگنا قرار گرفته، ميبايست در جهان تفرقه بيفكند تا بتواند به زندگي خويش ادامه دهد، و در برخورد ميان كمونيسم و سرمايه داري بهترين تفرقه افكني جهاني است، كه انگلستان پشت پرده آن اختفا كرده ولي در سايه اش براحتي زندگي مي كند. و اما صهيونيسم، چون توانست از مكتب كمونيسم ديوي ترسناك ساخته، تا دولت خود را بر آن بنا نموده، كار

خانه هاي اسلحه اش را بكار اندازد، و با فرستادن خبره گانش به كشورهاي سرمايه داري، كه در برابر أجرتي با كمونيسم مبارزه كنند، توانست جهان را استثمار كند، و با اندكي ملاحظه مشاهده مي شود: بذر كمونيسم در خاورميانه به دست صهيونيستها افشانده شد (به طوري كه در كتابهاي مربوط به اين مطلب ذكر شده)... لذا براي جهان آشكار شد چگونه شوروي دومين كشوري بود كه اسرائيل را به رسميت شناخت. و تا امروز (شوروي) اسرائيل را (با مغزهاي خبره و انديشمند) كمك مي كند، و در برابر آن آمريكا هم با (ثروت) به اسرائيل كمك مي نمايد. آري.. كمونيسم جهاني به زودي سقوط مي كند، چون انحرافش ظاهر شده، و اسباب بقاي آن هم رو به تمامي گذاشته، چنانكه قبلا هم زماني در يونان ظهور پيدا كرد و ساقط شد، و در ايران هم با قيام مزدك ظهور نمود و ساقط شد، و سپس در كشورهاي اسلامي در دوران قرامطه) ظاهر شد و ديري نپائيد كه رو به نابودي گذاشت.

سرمايه داري غربي و مالكيت فردي

سرمايه داري غربي و مالكيت فردي

بين مالكيت فردي و سرمايه داري به معني غربي آن تفاوت هست. زيرا مالكيت فردي غريزه اي است انساني كه نمي توان آن را از انسان دور ساخت، چنانكه دين، اخلاق، خانواده و دولت همين حكم را دارند، مثلا، دين فطري بوده و بازگشتش به اين اصل است كه (بطور بديهي هر معلولي نياز به علت دارد) و اخلاق فطري بوده و بازگشتش به اين أصل است كه (نيكي، خوب و بدي، زشت مي باشد) و خانواده هم فطري است كه به اين اصل باز مي گردد (روان انسان بيش از بدنش نياز به آرامش دارد) و بالاخره

دولت هم جزو فطريات است كه به اصل (نياز جامعه به كسي كه آن را نظم بدهد) باز مي گردد. اما سرمايه داري به معناي غربي.. جزيك بيماري جهاني نيست، كه انسانها هنگام غفلت انديشمندان دچار آن شده اند، و بايد اين بيماري، چه در حال و چه در آينده نابود گردد.. چون زائيده خود خواهي و طمعكاري و ظهور حالتهاي حيواني، و توحش در انسان مي باشد، حال آنكه پيامبران و مصلحين هزاران سال پيش.. با زمام عقل و فضيلت آن را مقيد ساخته اند. و كسي كه مالكيت فردي را _ به عنوان منشأ سرمايه داري غربي _ نادرست مي داند، مانند كسي است كه قتل انسان را به علت سردردي كه عارضش شده واجب بداند. مالكيت فردي بايد از برچسبهاي سرمايه داري پاك شود، مانند: (استثمار)، (استعمار)، (ساختن سلاحهاي خطرناك)، (اسراف و تبذير)، (تبليغات گمراه كننده) و (تقسيم جامعه به طبقات جدا از هم با دادن سرمايه به دست يك گروه معدودي، و محروميت اكثريت حتي از ضروريات زندگي.. مانند پوشاك، غذا، مسكن و دارو). و اين نوع سرمايه داري را آمريكا و كشورهاي سرمايه دار غربي به شكل خيلي افراطي به وجود آورده، چون پول را به دست سرمايه داران سپردند، و همچنين شوروي و كشورهاي كمونيسم به شكل افراطي تر بوجود آورده، چون پول را به دست دولت سپردند.. و كمونيستها به اين دليل افراطي تر بودند چون كارشان سبب شد تا تمامي افراد ملت: (يك) لقمه اي هم براي ادامه زندگي از خود نداشته باشند، مگر آنكه گندم از آمريكا وارد شود. (دو) به هيچ علم و دانشي دسترسي نداشته باشند مگر آنكه (تكنولوژي) از كشورهاي غربي برايشان وارد شود. (سه) حتي نسيم سبكي

هم از آزادي به مشام ملت نرسد. و لذا آنچه پيشبيني مي شود اين است كه (سرمايه داري غربي) دور يا نزديك از هم خواهد پاشيد، تا اعتدال و استقامت پولي جانشينش گردد به طوري كه مالكيت براي انسان صلاحيت داشته باشد، و هدف از مالكيت، انسان و رشد او باشد _ چنانكه اسلام آن را مقرر كرده _ نه اينكه هدف از بقاي انسان مالكيت و مانند آن باشد.. چنانكه سرمايه داري منحرف آن را مقرر نموده است. وانگهي.. بايد به دو اشتباه كه گروهي از مردم براي فرار از جهنم كمونيسم و سرمايه داري دچار آن شده اند اشاره كرد: اول _ سوسياليسم: چون عده اي مدعيند كه اگر منابع ثروت عمومي اختصاص به دولت يابد، مشكل اقتصاد حل خواهد شد، در حاليكه اين كار مشكل را حل نمي كند، مثلا انگلستان سوسياليستي در تمام بدبختيها مانند آمريكاي سرمايه دار است، بله در كثرت مشكلات و قلت آنها تفاوت هست، ولي چنين تفاوتي نمي تواند مشكل را حل كند. دوم _ اشتباه دوم را هواداران اقتصاد توزيعي مرتكب شده اند، كه مدعيند اگر دولت ناظر باشد تا هركسي سودهاي كارش را به دست آورد مشكلات حل خواهد شد، در حاليكه اين تئوري خيالي بيش نيست، درست مانند همان خيالي بودن كمونيسم، چون مكتب توزيعي از دو امر اساسي چشم پوشي نموده: يكم): تفاوت در قابليتها و توانائيهاي انسان.. كه موجب مي شود به سبب آن عمل و أجرت او با ديگران متفاوت شده و حالت اداريش نيز تفاوت پيدا كند، كه بعضي مدير و گروهي زير دست مدير مي شوند و اين حالت نمي گذارد كه جامعه تبديل به يك طبقه شود، چنانكه تعبير كرده اند از

آن به (جامعه بي طبقه توحيدي) و قرآن حكيم به اين حقيقت اشاره كرده، مي فرمايد (خداوند عده اي از شما را در رزق و روزي بر عده ديگر ترجيح داده) و در آيه هاي ديگر واژه (درجات) را بكار برده.. و در باره پيامبران مي فرمايد: (عده اي از آنان را بر عده ديگر ترجيح داديم) پس جامعه توحيدي همان (جامعه اي است كه كفايتها و قابليتها در آن ملاحظه شود) نه (جامعه بي طبقه) مگر آنكه توانسته باشيم تا انسان را خرد كرده و او را مانند ظرفهائي كه از يك ماده واحدي در يك ماشين واحد به يك شكل و يك حجم متحد ساخته مي شوند، قرارش دهيم. و اين كار _ حتي در صورت امكان _ هم خلاف حكمت است چون: الف _ زيبائي تنوع را از بين مي برد، كه تنوع از لطيفترين انواع زيبائي است، و همانطوريكه هرچيزي در جهان متنوع است و زيبائي جهان از آن مي باشد، انسانها هم چنين اند، كه در شكلها و كفايتها باهم اختلاف داشته، و موجب جمال و زيبائي بخصوصي مي شوند. ب _ ندادن حق موجوديت به كفايتهاي ممكن، ظلم به آنها و بخل از سوي آفريدگار است، و ظلم و بخل هردو خلاف حكمت و عقل مي باشند. و همانطور كه نيافريدن و ندادن حق وجود به شيئي بخل و ظلم است، به همين ترتيب.. ندادن حق وجود و نيافريدن برخي اشياء ممكن (كه در خلقت و ايجاد آنها هم معذوري نيست) ظلم مي باشد. و با اين جمله.. (فلسفه خلقت) خلاصه مي شود كه قرآن مجيد هم آن را خلاصه كرده و مي فرمايد: (و به اين انگيزه است كه خداوند آنان را آفريد). (دوم) پول

در ازاء (كار) تنها نبوده بلكه در ازاء (پنج چيز) مي باشد هواداران اقتصاد توزيعي پول را تنها در ازاء كار مي دانند، و اگر چنين شد، مضاربه، مزارعه و مساقات صحيح نيست، و صاحب كارخانه و زمين زراعتي هم درنظر آنان هيچ نصيبي از بهره ندارد و بنا بر اين: ارث، تجارت بهره دار، اجاره خانه، اجاره انسان و غيره.. هيچكدام صحيح نيست. نظام توزيعي مي خواست از نابسامانيهاي سرمايه داري غربي رهائي يابد و مدعي شد براي اين رهائي.. جز با پياده شدن نظام توزيعي چاره ديگري نيست، حال آنكه اين نظام هم مانند كمونيسم و سوسياليسم نادرست در آمده. زيرا.. چه اشكال دارد كه آزاديها و كفايتها در امور عالي آزاد باشد بشرط اينكه: 1 _ فقر، و نيازمندي عقب افتاده اي نباشد. 2 _ هيچكس با بهره برداري از ثمره كار ديگران، به آنان ظلم نكند. 3 _ هيچكس فرصت كار را از ديگران نگيرد _ نه در نسل معاصر و نه در نسلهاي آينده _ . 4 _ اسراف و تبذير (اسراف عبارت است از خرج با مورد، ولي بيش از احتياج، و تبذير يعني خرج بي مورد (مترجم))، به فساد كشيدن نيروي انساني و نيروهاي طبيعي در كار نباشد. آزادي در ثروت با در نظر گرفتن شرائط فوق چه مانعي دارد؟ حتي اگر كسي مالك صد خانه، و كارخانه بزرگ، و صد ميليون تومان هم شود، و حال آنكه.. ديگران مانند او نداشته باشند؟ و معني تفاوت مراتب انسان در داشتن كفايتهاي ذاتي اين است كه راه براي همه باز باشد، تا كفايتها ظاهر شود، و در غير اين صورت به صاحبان كفايتهاي عالي ظلم مي شود

و همانطور كه انسان: الف _ حق دارد نبوغ خود را به كار انداخته، و بي نهايت دانش كسب كند (كه دانش هم پيشرفت و هم قدرت به دنبال دارد). ب _ و حق دارد بوسيله كفايتهايش آراء مردم را به سوي خود جلب كرده و رئيس شود (كه رياست هم قدرت به دنبال دارد). ج _ همانطور هم حق دارد كه كفايتهاي خود را بكار انداخته و بيشترين قدر ممكن از ثروت را به دست آورد (چون ثروت هم نوعي قدرت به دنبال دارد). حال اگر گفته شود كه: در (بند سوم) حق ندارد ولي در اول و دوم حق دارد، مي پرسيم كه تفاوت ميان آنها چيست؟. هواداران سيستم اقتصاد توزيعي پاسخ خواهند داد: (يك) تمركز ثروت فساد به دنبال دارد، ولي تمركز دانش و حكومت چنين نيست. (دوم) تمركز ثروت جز با ظلم به ديگران ممكن نيست، ولي تمركز دانش و حكومت چنين نيست. اما اين دو پاسخ تفاوتي را نشان نمي دهد زيرا: اولا: ميان فساد و تمركز ثروت تلازمي وجود ندارد، چون ثروت مثل سائر چيزهاست.. ممكن است در فساد بكار رود، چنانكه ممكن است در اصلاح هم بكار رود، و علم و حكومت هم چنين است و حال آيا صحيح است كه از تمركز علم يا حكومت جلوگيري شود به اين دليل كه موجب فساد مي شود؟. و اگر سرمايه داري غربي را مثال زدند و گفتند: ما مشاهده كرديم: كه تمركز ثروت موجب فساد بوده، و بنا بر اين لازم است كه از آن جلوگيري شود، پاسخ مي دهيم كه: اين مثال با تمركز حكومت، و تمركز علم رد مي شود، چون ما (هم حكومتهاي

مفسد) و هم (دانشمند مفسد) را مشاهده نموده ايم. پس همينطور كه واقعيت فاسد در باب تمركز حكومت و علم منع آن را توجيه نكرده، بلكه منع افساد حكومت و افساد علم را توجيه مي كند به همين ترتيب واقعيت فاسد در باب تمركز ثروت، ممنوعيت آن را توجيه نكرده بلكه ممنوعيت، افساد ثروت را توجيه مي كند. ثانيا: اگر فرصت به اندازه كافي و بطور يكسان براي همه فراهم شود، ديگر ظلمي نخواهد بود، و معامله با كمال اختيار و آزادي انجام مي گيرد، چنانكه خداوند متعال مي فرمايد (تجارة عن تراض) و آنچه كار فرما و زميندار به دست مي آورد، در ازاء (نيروي اداره) و (اجاره زميني كه آن را احياء كرده) و يا _ بطور مثال _ كارخانه اي كه خريده است مي باشد. _ و همانطور كه صحيح نيست انتخاب كنندگان رئيس جمهوري به وي بگويند: چرا به تو رأي بدهيم، تا با جمع آوري آراء ما قدرتمند شوي؟ چون به آنها پاسخ مي دهد كه: رأي دادن شما.. به مصلحت شما است، زيرا من مي توانم شما را اداره كنم، پس نتيجه عايد خود شما مي شود. _ و همانطور هم كه صحيح نيست استادان به محصل بگويند: به چه مناسبت دانشهايمان را به تو بدهيم، تا بوسيله جمع آوري دانش ما دانشمند شوي؟ چون پاسخ مي دهد: كه آموزش دادن شما در مصلحت امت است، و با فراگيري دانش از شما من به آنان خدمت خواهم كرد. _ به همين ترتيب صحيح نيست كه كارگران و كشاورزان به كارخانه دار و زميندار بگويند: چرا زحمت خودمان را به تو بدهيم تا از دسترنج ما ثروتمند شوي؟ چون پاسخ مي دهد: كه جمع آوري ثروت در

مصلحت امت است، چه اينكه بايد سرمايه جمع شود تا بتوان امور مملكت و مردم را اداره كرد. و در حقيقت (ثروتمند)، (رئيس) و (دانشمند) همه خدمتگزار مردم اند گرچه خودشان هم از ثورت و رياست و كسب علم بهره مي برند، و اگر يكي از آنان منحرف شد، _ بايستي به راه راست هدايتش نمود، نه اينكه گفته شود: ديگر به (رئيس) و (دانشمند) و (ثروتمند) نياز نيست. و همچنين است اگر گفته شود: نيازي به بيمار و فقير و نادان نيست در حاليكه بايد بيماري و فقر و ناداني را ريشه كن ساخت نه انسانها را. از آنچه در اين فصل و فصل سابق گذشت معلوم شد كه: هركدام از نظامهاي اقتصادي (كمونيسم)، (سرمايه داري)، (سوسياليسم) و (توزيعي) برخلاف عقل و منطق است. و تنها نظام مستقيمي را _ كه عقل و منطق تأييدش مي كند _ همانا نظام اسلامي است، كه در فصل اول در باره اش سخن گفته شد. و جهان امروز نمي تواند به يك اقتصاد صحيح دست يابد، چنانكه به هيچ برنامه صحيحي در هيچكدام از شئون زندگي نمي تواند باز گردد، مگر اينكه اسلام را از نظر ايدئولوژي، شريعت و نظام آن بپذيرد.

بالا بردن سطح اجتماعي

بالا بردن سطح اجتماعي

بالا بردن سطح اجتماعي دو معني دارد: 1 _ بالا بردن آن از نظر (معنوي) به اينكه سطح افراد جامعه بالا رود، به طوري كه هر شخصي داراي معنويات در سطح عالي بشود مانند راستگوئي، امانت، تعاون و همكاري، روح فعاليت، مراعات نظم، پاكيزگي، نوع دوستي، كمك به خير خواهان، علم، ايمان و مانند آن، و اين نياز به يك (سپاه) متشكل از وعاظ و مرشدان

و أهل صلاح دارد و جهان با اختلاف روشهايش، اين حقيقت را درك نموده، و لذا به اين جنبه _ كه به جنبه روحي موسوم است _ اهميت مي دهد. به طور مثال: در جهان غرب حدود بيست ميليون روحاني مسيحي راهب راهبه و از اين قبيل وجود دارد، كه معنويتهاي جهان غرب را آنها نگه داشته اند _ البته معنويتهائي كه به نظر آنان معنويت است _ . و در اتحاد جماهير شوروي حدود10 ميليون نفر اعضاء حزب كمونيست شوروي وجود دارند كه آنها هستند نگهدارنده معنويتهاي جهان ماركسيستي اند، گرچه در روسيه به آنان واعظ و يا مرشد گفته نمي شود ولي آنان در حقيقت واعظان و دعوت كنندگان و نگهدارندگان ماركسيسم به شمار مي آيند، چون نظام ماركسيسم برپا نمي شود مگر برپايه هاي از ارزشهاي ماركسيستي كه همانها نگهدارندگان اين پايه ها مي باشند. و _ مثلا _ در ايران، حدود ربع ميليون روحاني مذهبي وجود دارد كه نگهدارنده نظام اسلامي، و دعوت كننده به سوي آن هستند، و آنچه از نظام معنوي اسلام _ كه آثار آن در روش افراد هم ظاهر است _ مشاهده مي شود، بوسيله همين روحانيون باقي است.. و به همين ترتيب يا نسبتهاي متفاوت در ساير كشورهاي اسلامي. و اين علما و مرشدان در حقيقت نگهدارندگان جامعه ها _ با در نظر گرفتن اتجاهات مختلفشان _ از لغزش و سقوط مي باشند، و اگر كشيشان و هم مسلكان آنان را از جهان مسيحيت، و حزب كمونيستي را از روسيه بيرون رانديم، خواهيم ديد كه دو بلوك شرق و غرب سقوط پيدا مي كند، و به همين ترتيب در جهان اسلامي است. و چون اين نگهدارندگان نقش پيشوايان

جامعه را ايفا مي كنند هرجامعه اي به نگهداري و پرورش و احترام دانشمندان روحانيش اهميت مي ورزد، به طوري كه ساير افراد ملت اين احترام را ندارند. چون قاعده است كه مي گويد (الانفع أرفع) _ كسي كه بهرمندي بيشتري دارد، ارزشش بيشتر است _ . 2 _ بالا بردن جامعه از نظر مادي: كه بايد سطح زندگي به نحوي بالا رود كه هريك از افراد جامعه لا اقل يك خانه مسكوني، كار، خوراك خوب، پوشاك مناسب، وسيله نقليه و يك همسر وفادار داشته، و همچنين براي مسائلي فرصت داشته باشد مانند: يادگيري و تحصيل، توانائي مراجعه به پزشك و تهيه دارو براي معالجه _ هنگام بيماري _ ذخيره براي تأمين زندگيش هنگام پيري و نقاهت و بالاخره تشكيل حكومت دادگستري كه در سايه آن در امنيت و سلامت زندگي كند، تا شخصيتش محفوض و اگر ظلمي به او شد، از وي زدوده شود. و اين نيازها بر آورده نمي شود مگر بوسيله (يك نظام حكومتي صحيح) و (استفاده بيشتر از طبيعت و منابع آن). اما اول _ تشكيل نظام حكومتي صحيح _ . راه به سوي آن جمهوري، بر آن استوار است كه همه كس در اظهار نظر و انتخاب افراد صالح تر در آن آزاد باشند _ و اين همان جنبه سياسي جامعه است، كه فعلا سخن ما بدان مربوط نيست. و دوم _ استفادة از منابع طبيعي _ . و طريقه آن زيادي (توليد) اعم از محصولات كشاورزي، صنعتي و مانند آن مي باشد، پس هرچه يك شخص يا امتي داراي صنعت و محصول بيشتر و بهتري باشد، در رفاه بيشتري به سر مي برد، و به عكس هرچه

يك شخص يا امتي داراي صنعت و محصول كمتر و بدتري باشد، رفاهش كمتر است. و لذا تخصص و مبادله باهم تلازم دارند، زيرا هرچه تخصص كمتر باشد، مبادله كمتر است، چون مردم با كسي كه محصول بهتري را ارائه دهد مبادله و معامله انجام مي دهند، و هرچه تخصص بهتر باشد، محصول هم بهتر است، خواه محصول كشاورزي باشد يا كالاهاي ديگر، و يا كارهائي مانند دامداري، خانه سازي، تأسيس كارخانه و غيره.. و به همين انگيزه ملتهاي متمدن آموزشگاههاي تخصصي تشكيل داده، و به جنبه اخلاقي در نسلهاي آينده اهميت مي دهند. و بر ملتي كه خواستار پيشرفت است دو مطلب لازم مي باشد. اول) اينكه در توليد مقدار تقاضا را ملاحظه كند، چون توليد بيش از حد تقاضا، اسرافي است كه به نابودي مي كشد، مثلا اگر مقدار گندم مصرفي و صادراتي مردم عراق ده هزار تن باشد، توليد بيش از آن نوعي اسراف بوده، اضافه بر اينكه مقداري از نيرو و مصرفهاي ديگر بپاي آن به هدر رفته است. بنا بر اين: آنچه پاره اي از اقتصاد دانان گفته اند كه هرچه توليد بيشتر باشد زندگي بهتر است، صحيح نيست. مثلا اگر كشور عراق قدرت توليدي بيش از احتياج داشت بايد قدرت اضافي را (يعني اضافه بر توليد 10 هزار تن گندم) در توليد چيز ديگري صرف كند كه در مصرف داخليش بدان احتياج داشته و با به مصرف بازارهاي خارجي برساند، و اين به برنامه ريزي دقيقي نياز دارد تا ميان عرضه و تقاضا توازني برقرار ساخته، اضافه بر اينكه با زياد كردن تخصصها بايد توليد بهتر شود، تا همراه كميت، كيفيت هم بهتر شود. دوم) بجاي

محصولات ذخيره اي، به محصولات هميشگي اهتمام ورزد، چون در طبيعت ذخيره هاي نفتي است، كه خداوند متعال در آن به وديعت گذاشته، و اين ذخيره ها با بهره برادري تمام مي شود، مانند نفت و معادن ديگر، كه اگر به مقادير غير معقولي صرف شود، تمام خواهد شد، و با اين كار به نسلهاي آينده زيان خواهد رسيد، كه از نظر شرعي جايز نيست، چون دليل (لاضرر) همان طوري كه شامل زيان رساني به نسل معاصر است، شامل نسلهاي آينده هم مي شود، و اين برخلاف محصولات هميشگي است، مثل محصولات ميوه، دام و غيره.. چون هرچه ميوه مصرف شود در سال آينده به جايش مي آيد، و هرچه گوشت و محصولات دام مصرف شود، باز با توليد مثل افزايش مي يابد. و بدين جهت.. لازم است براي بر آوردن برخي حاجتها بجاي اشياء مصنوعي أشياء اصيل و طبيعي را بكار برد، مثلا بجاي چرمهاي ساخته شده از نفت در نيازمنديهاي مختلف بايد از چرمهاي حيواني استفاده نمود. و امتي كه مي خواهد سطح اقتصاديش را بالا ببرد، بايد به صنعت بيش از كشاورزي اهتمام ورزد، چه صنعت براي پيشرفت اقتصاد ضمانت بيشتري مي دهد زيرا: 1 _ صنعت آفتي ندارد به خلاف كشاورزي كه كمي باران، شدت سرما، ريزش برف و تگرگ و غيره موجب تلف يا كاهش آن مي شود. 2 _ صنعت قابل افزايش است به خلاف كشاورزي.. چون زمين سالانه بيش از يكبار محصول نمي دهد، اما كارخانه هميشه قابل استفاده و برداشت است. 3 _ صنعت هميشه قابل تحسين و بهتر شدن است، برخلاف كشاورزي كه پس از رسيدن بحدي توقف مي كند. 4 _ صنعت را مي توان به انواع مختلفي

تكثير و افزايش داد به خلاف كشاورزي. 5 _ و بالاخره صنعت ضامن رشد كشاورزي است، چون با (تراكتورها، مواد شيميائي و غيره) كشاورزي بهبود يافته و كميت آن هم زياد مي شود، در حاليكه كشاورزي چنين نيست و در پيشرفت صنعت نقشي ندارد مگر با راههاي پيچيده مثل اينكه محصول كشاورزي در خريد كارخانجات و غيره صرف شود. وانگهي مقصود ما اين نيست كه كشاورزي و دست آوردهايش مانند.. گوشت و لبنيات از ميان برداشته شود، بلكه مقصود دادن اهميت بيشتري به صنعت و تنوع بخشيدن آن است، زيرا هرچه صنعت رنگارنگ باشد، نيازمنديهاي داخلي را بيشتر برآورده و در بازارهاي جهاني با ركود كمتري مواجه مي شود، و مثال آن اگر رنگارنگ باشد مانند (مغازه عطاري) است كه همه نوع نيازمنديها در آن هست، كه هم فروش بيشتري داشته و هم احتمال از كار ايستادن و ركود آن كم است، و با تنوع صنعت سطح مردم بيش از پيش بالا مي رود. البته بالا رفتن سطح زندگي يك امت تنها با ازدياد كشاورزي و صنعت نيست، بلكه لازم است كه تقسيم هم عادلانه باشد، و پرواضح است كه اگر شكمهائي از پرخوري به تنگ آيد، و شكمهائي از نخوردن و محروميت بدرد آيد، ازدياد صنعت و كشاورزي هيچ سودي نخواهد داشت. و همچنين لازم است كه كشورهاي نفت خيز _ مانند كشورهاي اسلامي _ نفت را از صنايع به حساب نياورند، چون در حقيقت نفت كالاي صنعتي نبوده، بلكه معدني است استخراج شده، كه بيش از يك پيشرفت موقت را براي امت موجب نمي شود، و اگر امتي برآن اعتماد كرده، و بر درآمد آن تكيه زند،

بايد بداند كه پس از مدت كوتاهي كه منابع نفت خشكيد، سقوطش حتمي است، و همچنين است حكم هر معدني كه در سرزمين امتي كشف شود، از معادن غير دائمي اي كه رشد هميشگي ندارد، مثلا آب دريا كه تبديل به نمك مي شود، معدني است بي پايان كه هميشه رشد مي كند به خلاف معدن الماس و طلا و مانند آن، پس برامت است كه معادني مانند نفت را در پيشرفت دانش و تكنولوژي طوري صرف كند كه در آن جنبه اي از رشد و تحول ديده شود، چون دانش تمام نمي شود... و نسلهاي آينده.. يكي پس از ديگري آن را به ارث مي برند، و معدن حق همگاني بوده و تنها حق نسل معاصر نيست.. و حتي تنها حق پنج نسل آينده هم _ به طور محدود _ نيست، پس تصرف در معادني مانند نفت براي مصرفهاي (غير ضروري) اضرار به ديگران بوده و شرعا هم جايز نيست.. بله اگر نفت در پروژه هاي هميشگي مانند اصلاح زمينها، حفر چاهها و مانند آن _ كه هم معاصرين و هم نسلهاي آينده به طور هميشگي از آن استفاده كنند _ صرف شود، خيلي بجاست.

نكاتي پيرامون صنعت و كشاورزي

نكاتي پيرامون صنعت و كشاورزي

صنعت محيط زيست را آلوده كرده، به طوري كه زندگي را براي انسان، جانوران و گياهها مشكل مي نمايد. پس لازم است با آلودگي محيط زيست مبارزه، و حتي الامكان از صنايعي كه موجب آلودگي مي شود _ و آلودگي آنها را نمي شود از بين برد _ جلوگيري بعمل آيد، چون آلودگي محيط هرچند هم كم باشد.. آثار سوئي در جهت زيان انسان دارد، و در اسلام زيان ديدن و زيان رسانيدن

هردو ممنوع است، و فرار از آلودگيها حتمي و لازم مي باشد. و همچنين بايد هماهنگي نمود: الف: ميان صنعت و كشاورزي، تايكي به حساب ديگري رشد نكند، چنانكه اتحاد جماهير شوروي انجام داده، و صنعت آن به حساب كشاورزيش به رشد رسيده است، زيرا اين نوعي نيازمندي اي است كه انسان را بزير سلطه استعمار مي كشاند. و حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) فرمودند (به هركسي نياز داشتي اسير، و از هركس بي نياز بودي نظير و مانند او، و به هركه نيكي كني سرور و اميرش خواهي بود). ب: هماهنگي در انواع كشاورزي و خاك آن، و همچنين در قسمتهاي مختلف صنعت.. چون هركدام از دنياي صنعت يا كشاورزي مانند اعضاي يك انسان واحدي است، كه اگر عضوي به حساب عضوهاي ديگر كم شود.. بدبختي و سيه روزي در پيش خواهد داشت، و موجب ركود كالاي بيش از مقدار عرضه، و كثرت تقاضاي كالاهاي كمياب خواهد شد.. بطوري كه قيمتها بالا رفته و گراني پديد مي آيد.. و واجب است كه دولت اين دو جنبه را ملاحظه نمايد، چون مسئول مصالح عمومي است، پس بايد از بروز اين زيان جلوگيري كند، زيرا عدم ملاحظه هركدام از اين دو جنبه اضرار به مردم است. و همچنين بر دولت لازم است كه به منظور باز كردن بازارها، دوستي خود را با جهان زياد كرد، و ميان خود و كشورهاي صنعتي در مبادله تخصصها و نيازمنديهاي هماهنگي نموده.. و از هجرت مغزهاي متفكر _ جلوگيري به عمل آورد، نه با روشهاي سلبي و فشار تنها _ مثل منع مهاجرت يا راههاي ديگر _ بلكه با روشهاي مثبت.. از قبيل احترام نهادن به آنها، تشكيل

شوراهائي كه موجب آزادي آراء است، تشكيل سنديكاهاي حقيقي و صحيح، اضافه كردن حقوق، ملي نكردن هيچكدام از بخشهاي خصوصي و روشهاي ديگري كه زمينه را براي بقاي مغزهاي متفكر آماده ساخته، و در بهره مندي بيشتري از آنچه خداوند به آنان سپرده مهيا مي نمايد. چنانكه نبايد پشيزي از دوستي به زيان امت يا به منظور عقب نشينيهاي سياسي باشد، چون موجب استثمار و استعمار مي شود درست مانند بيماري سرطان.. كه اگر حتي بر يك سلول بدن عارض شد، كم كم گسترش يافته تا تمام بدن را فرا گيرد، چنانكه انگليسيها در واقعه مشهور تنباكو در ايران خواستند چنين عملي را انجام دهند، و اگر هشياري مرحوم آيةالله مجدد شيرازي و فتوايش نبود، ايران شكار استعمار مي گرديد، چنانكه كشور هند زماني كه اجازه افتتاح شركت (هند شرقي) را در حدود300 سال پيش صادر كرد، در چنگال استعمار افتاد، و پس از سه قرن بايك نهضت مردمي كه نيم قرن به رهبري (گاندي) ادامه داشت، توانست رهائي يابد. وانگهي.. محكم و معيار در بالا رفتن سطح جامعه، بالا رفتن سطح اكثريت است، اما بالا رفتن سطح ثروتمندان تنها، دليلي است بر ضعف و سستي، و اگر دولت ملاحظه كرد كه تنها اين سطح رو به ترقي است، بايستي به ارتفاع سطح عمومي اهتمام ورزد، وگرنه اين ارتفاع خطر بحراني را در پيش دارد كه زد و خورد و هرج و مرج منتهي مي شود.

فرصتهاي يكسان و ملاحظه نسبت

فرصتهاي يكسان و ملاحظه نسبت

از مهمترين واجبات دولت اهتمام دادن به دو كار است: اوّل: حفظ فرصتهاي يكسان براي همه، تا همه بر استفاده از منابع طبيعي و غيره قادر باشند، و تنها

عده معدودي از آنها بهره نبرند، چه اينكه زمين، دريا، جنگل و غيره براي همه بوده و بايد در دسترس همگان باشد، آن هم نه تنها براي نسل معاصر، كه نسلهاي آينده هم از آنها حقي ندارند. به طور مثال: اگر كسي خواست زمين بايري را احياء كند، بايد به ديگران زياني نرساند، خواه به افراد معاصر با او.. به اين نحو كه آنان هم بخواهند قسمتي از آن را احياء كنند، ولي جائي براي كار نيابند، و خواه به افراد پس از او در نسلهاي آينده به اين نحو كه زمين دستگرداني ميان ثروتمندان شود، كه از يك سو احياكنندگانش آن را از هم به ارث ببرند و از سوي ديگر افرادي در نسلهاي آينده بي زمين مانده، و محروم از استفاده از آن باشند. معني قرار دادن زمين براي مردم.. دادن فرصتهاي يكسان به آنها است، مثلا اگر كسي به (10) نفر بگويد اين (10) دينار براي شما.. يعني اينكه هركدام يك دنيار حق دارد، پس اگر مثلا يك ميليون انسان و يك ميليون هكتار زمين بود، ولي بيش از صد نفر از آنان كشاورز نبودند، تمام آن زمين را مي توانند احياء كنند چون ديگران از حق خويش روي گردانيده، و روي گرداندن هم حق را ساقط مي كند. و اگر اين نسل مرد و معدوم شد، زميني را كه صد نفر احياء كرده بودند صد نفر از اولادشان به ارث بردند، و در اين ميان اولاد ديگران خواستند كه حق خودشان را ازنو احياء كنند، (البته اگر براي زندگي راهي جز آن ندارند) ورثه احياء كنندگان حق ندارند به اين دليل كه (زمين احياء

شده را از پدرهايمان به ارث برده ايم) اولاد ديگران را از بهره برداري از آن منع كنند، و ادله شرعي هم اين دليل را شامل نمي شود، و الا چنين مي شود كه اگر انساني دريا را به تنهائي و بدون مزاحم مورد بهره برداري قرار داده، فرزندش وارث او مي شود، گرچه توالد و تناسل موجب مي شود كه ميليونها انسان به دريا نياز داشته باشند و اين بحثي است فقهي كه در كتاب الفقه بخش اقتصاد متعرض آن شده ايم (كتاب (الفقه) نوشته مؤلف محترم دايرة المعارفي است از فقه شيعه كه تا كنون بالغ بر چهل جلد آن به چاپ رسيده و پيرامون تمام ابواب فقهي بحث نموده كه يكي از آنها (اقتصاد) است.). و به همين ترتيب فرصتهاي يكسان را در تمام موارد و منابع طبيعي و غير طبيعي بايد ملاحظه نمود، مثلا اگر از صد نفر (100) نفر بر منابع ثروت غير طبيعي مانند كارخانه هاي بزرگ دست يافتند و ديگران هم خواستند كه براي خودشان كارخانه هائي تأسيس كنند آن ده نفر اول حق ندارند، به دليل اينكه بازارها راجع به آنان است يا اينكه چون در صنعت از ديگران سبقت گرفته اند و يا بدليلهاي ديگر از كار آنان جلوگيري نمايند. و اگر فرصتهاي يكسان براي همه وجود داشت، ديگر هيچ كارگري حق ندارد كه بگويد: زميندار يا كارخانه دار بايد به من فلان مقدار مزد بدهد، يا اينكه حق ندارد هيچ شرطي با من ببندد، و همان طوري كه كارخانه دار و زميندار.. كارگر و كشاورز را نمي تواند بر پذيرفتن شرايطش مجبور كند و كارگر و كشاورز مي تواند به دلخواه به هر نحوي كه خواست كار كند، همين

طور است عكس مسئله. و اين موضوع _ يعني لزوم اينكه قرارداد با رضايت طرفين باشد _ جانبداري از آزادي انسان _ بمعني صحيح است _ و جدائي ميان انسان و آزاديش، به يغما بردن عزيزترين چيزي است كه انسان بوسيله آن تكامل انسانيش را طي مي كند. و اگر به كساني فرصتها وجود نداشت، بر دولت است كه آن را ايجاد كند چه نمي توان آزادي را دقيقا پياده كرد مگر در يك زمين حاصلخيز و آماده، و حاكم هم براي مراعات مصالح عمومي تعيين شده كه يكي از مهمترين آنها همين مسئله است. و اگر به علت موقعيتهائي استثنائي حاكم نتواند فرصتهاي يكسان را بوجود آورد، بايد در قراردادها دخالت كرده تا براي طرفين حدي تعيين كند، بطوري كه نه كارفرما به كارگر ظلم نمايد و نه به عكس كه خداوند متعال فرمود (لا تظلمون ولا تظلمون) نه ظلم مي كنيد و نه به شما ظلم مي شود، و استثمار هركدام، در حكم (احتكار) بوده و موجب بروز (تراست و كارتل) در بازارها مي شود، و حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) در نامه اش به مالك اشتر فرمود: معاملات و قراردادها بايد به موازين عدالت و قيمت هائي باشد كه به هيچكدام از طرفين معامله اجحاف نشود، و فرمايش امام و حكمشان _ با تمام فروع _ شامل اينجا هم مي شود. پس حاكم نسبت صحيح را ميان (سود) (كارگر)، (اداره كارفرما) (خرج كارخانه و زمين) و (ارزش ماده اوليه كالا _ اگر كالايي بود كه نياز به مواد اوليه داشت _ ملاحظه مي كنيد، و بر حسب ارزيابيش حق كارگر و كارفرما را معين مي نمايد كه آنگاه هيچيك از طرفين حق مخالفت با

حاكم را ندارد. ولي اينكه: كارگر مزدي را حق دارد كه كارفرما تعيين كند.. و باقيمانده در آمد براي سرمايه دار است چنانكه نظام (سرمايه داري) گفته. يا اينكه: تمام سود از آن كارگر است و كارفرما حكم يك كارگر را دارد چنانكه سيستم اقتصاد (توزيعي) مقرر مي دارد. يا اينكه: كارگر به مقدار نيازش حق دارد و بقيه درآمدها از آن دولت است چنانكه (كمونيسم) مقرر مي دارد. و يا اينكه: كارگر در منابع ثروت عمومي مثل (كمونيسم) و در منابع ثروت خصوصي مانند سرمايه داري است.. چنانكه (سوسياليسم) آن را مي گويد. هيچكدام صحيح نيست به دو جهت: يك: اينان حاكميت خود را در هردو صورت (بودن فرصتهاي يكسان يا نبودن آن) تعميم مي دهند، و تعميم حاكميت صحيح نيست كه سخن در باره آن گذشت و دخالت حاكم در صورت نبودن فرصتهاي يكسان صحيح است. دو: هنگام نبودن فرصتهاي يكسان) در سيستمهاي اقتصادي چهارگانه نوعي ظلم و ستم، يا به كارگر و يا به كارفرما مي شود و همانطور كه كارفرما حق ندارد به كارگر ظلم كند، همچنين كارگر هم حق ندارد به كارفرما ستم روا دارد. بنا بر آنچه گذشت آشكار مي شود كه معاوضه هميشه بين كار دو انسان نيست مثل اينكه خياط برايت پيراهن بدوزد و در برابر تو برايش اطاقي بسازي، ميان دو كار انجام شده هم نيست، مثل اينكه آهنگر يك تيشه ساخته شده به نجار بدهد، و در مقابل يك درب ساخته شده بستاند، ( هركدام از تيشه و در كاري است انجام شده) و ميان دو چيز باارزش كه يكي از طرفين در آن كاري نكرده، ولي اختصاص به او دارد هم نيست،

چنانكه دو كبوتر _ كه در اصل مباح است _ به دو خانه متعلق به دو انسان آمدند، آن دو هم كبوترها را گرفته و ميان خود تعويض كردند و بالاخره معاوضه تنها بين دو نيروي فكري هم نيست، چنانكه پزشك نظري به مريض بيفكند برابر اينكه او هم در ساختن خانه اش نقشه اي بدهد (البته در صورتي كه مريض مهندس باشد). معاوضه منحصر به اينها نيست، بلكه ممكن است ميان يك شكل و شكل ديگر باشد، خواه در قيمت برابر باشند يا نباشند، در صورتيكه آن كس كه كمتر را مي ستاند بداند كه ارزش آن كمتر است، ولي از آن چشم پوشي كند، آن هم نه از روي اجبار و احتياج يا نبودن فرصتهاي يكسان بلكه از روي سخاوت و تعاون، يا بودن روابط اجتماعي، و يا مانند آن. و به اين ترتيب معلوم مي شود كه گفته بعضي اقتصاددانان، مبني بر اينكه هميشه كار برابر كار است خواه كار خارجي يا انباشته شده و انجام شده.. هيچ اساسي از صحت و درستي ندارد. وانگهي ممكن است اشياء باارزش در شمار معاوضه هاي متعددي به حساب آيد، مثل اينكه كارخانه را با چيزي كه ارزش ذاتي دارد، يا آن چيز را با فكر، يا فكر را با روابط اجتماعي.. و يا اينكه روابط اجتماعي را با كار انباشته شده تعويض كند. و هرچه از اين امور پنجگانه كه گذشت در دسترس انسان باشد نوعي سرمايه است چون از لحاظ نتيجه يكي است، و نام نهادن بعض قسمتها را بنام سرمايه و عدم نامگذاري قسمتهاي ديگر هيچ اساس منطقي اي ندارد.

مسائلي چند

مسائلي چند

1 _ چگونه قيمت طلا معلوم

مي شود، تا گفته شود كه يك (مثقال) آن با يك كيلو گندم يا دو كيلو برابر است؟ و به همين منوال، مثلا ارزش يك دينار كاغذي چگونه معين مي شود؟ 2 _ دولت.. تا چه حدي مي تواند اسكناس چاپ كند؟ آيا يك ميليون؟ يك ميليارد؟ و يا هرچند كه بخواهد؟ بالاخره ميزان آن تا چه حدودي است؟. 3 _ و آيا انسان مي تواند مقداري از پول (طلا يا اسكناس) ذخيره كند يا نه؟ و اگر مي تواند مقدار آن چقدر است؟. الف) پاسخ مسئله اول: عقلاء و انديشمندان امور پنجگانه _ كارخانه فكر، ماده، ابزار كار و روابط اجتماعي _ را ملاحظه نموده، و سپس برابر هركدامشان مقداري طلا قرار داده اند، مثلا گفته اند (يك مثقال طلا) برابر (هشت ساعت كار كارگر بنا) يا (يك ساعت كار فكري مهندس) يا (يك بشكه نفت) يا (يك بيل _ كه ساختنش يك ساعت وقت، يك كيلو آهن و پنج كيلو تخته سفيد براي دسته اش بكار برده _ و يا اينكه در برابر (علاقه پدر به پسر كه مثلا اگر از سفر باز گردد به او يك مثقال طلا مي دهد) مي باشد. اما ارزش اين امور پنجگانه _ كه مثلا هشت ساعت كار كارگر بنا را با يك ساعت كار فكري مهندس برابر دانسته اند _ بر حسب نظر عقلاء بوده، و بسته به مقدار فائده آنهاست، پس هرچيزي كه سود و فايده اش بيشتر باشد، ارزش بيشتري برايش قرار داده اند. و فرمول تا همين جا متوقف مي شود، چه اينكه ممكن نيست در پس هر شيئي شي ء ديگري باشد، چنانكه شي ء اخير هم به اولي باز نمي گردد، و در اصطلاح فلاسفه آمده كه (الذاتي

لا يعلل) (شي ء ذاتي قائم بذات است و معلول شي ء ديگري نيست بطور مثال شوري نمك يا رطوبت آب و يا وجود خداوند متعال.(مترجم)) و دور و تسلسل هم هردو باطل اند. پس ارزش طلا به ارزيابي امور پنجگانه از سوي عاقلان باز مي گردد، و اگر در اين زمينه امور پنجگانه اصل باشد، ممكن است يك (ارز) پولي ديگري مانند (اسكناس) را بدون هيچ نيازي به پا درمياني طلا به ميان آورد، پس مثلا يك اسكناس يك ديناري با (هشت ساعت كار كارگر بنا) مساوي مي باشد، و به همين ترتيب.. ب) پاسخ مسئله دوم: دولت به اندازه دارائيش از (امور پنجگانه) حق دارد كه اسكناس چاپ كند، خواه ارزيابي امور پنجگانه را براي مدت يكسال و يا _ مثلا _ پنج سال ملاحظه نمايد. 1 _ بنا بر اين.. اگر دولت بيش از دارائيش اسكناس چاپ كند، مثلا اگر براي يك سال (دو هزار دينار) به چاپ برساند، اين كار موجب تورم خواهد شد، _ و سخن پيرامون تورم خواهد آمد _ و اينكه گفتيم موجب تورم خواهد شد، چون مثلا به كارگر بناء (يك دينار) مي دهد، در حاليكه كارگر مي تواند با يك دينار تنها نصف نيازمنديهاي خود را تأمين كند، ولي اگر تورمي نبود، مي توانست تمام نيازمنديهايش را با يك دينار دستمزدش فراهم سازد. پس اگر دولت اسكناس بيشتري چاپ كند، در حقيقت به همان مقدار آن اضافه.. از ملت ربوده، بنابراين در مثال گذشته مشاهده مي شود كه دولت نيمي از نيازمنديهاي ملت را به يغما برده است. 2 _ و اگر دولت كمتر از دارائيش اسكناس چاپ كند، مثلا اگر براي يك سال..

(پانصد دينار) به چاپ برساند، اين اقدام موجب كاهش قيمت كالاها خواهد شد چون مثلا به كارگر (يك دينار) مي دهد، حال آنكه كارگر مي تواند با يك دينار دو برابر نيازمنديهايش را تأمين كند، ولي اگر كاهش قيمت در كالاها نبود، مي توانست فقط به مقدار نيازمنديش خريداري كند. و هركدام از تورم يا كاهش قيمت، موجب عدم ثبات وضع بازارها مي شود، مگر آنكه دولت (اولا) به طور مطلق بالا رفتن قيمتها را تا دو برابر در حال (گراني كالا) و (ثانيا) پائين آمدن قيمتها را تا نصف هنگام (ارزاني كالا) اعلام كند، و غالبا دولتها بيش از دارائيشان اسكناس چاپ مي كنند، ولي از اعلام گراني و تورم ممانعت مي ورزند، چون در بيان حقيقت از سوي دولت هرج و مرج پديد مي آيد. ج) اما جواب اشكال سوم: انسان حق دارد در صورت عدم زيان به ديگران آنچه خواست از دارائيش را ذخيره كند، و در صورت ضرر.. اين حق از او سلب مي شود، بنا بر اين مقداري كه ذخيره اش مباح و جايز است.. تا حد عدم ضرر مي باشد.. و اينكه بشرط عدم ضرر حق ذخيره كردن دارد چون به انسان (در نفس و مالش) آزادي كامل داده شده (مردم بر مال و جان خويش مسلطند)، و اينكه گفتيم تا حد عدم ضرر به ديگران هم حق دارد به دليل قاعده (لاضرر ولاضرار في الاسلام) تست.

قدت پول در معامله

قدت پول در معامله

براي آگاهي از قدرت پول در معامله، (بانك مركزي) قدرت پول را مثلا براي امور پنجگانه ملاحظه نموده، و آنگاه مقدار ارزش آن را تعيين مي كند، و بعد وزارت كار بر حسب نياز و گاهي مناسب با شخصيت

انسان مزدها را تعيين مي نمايد. پس اينجا دو عمل انجام مي گيرد: _ اولا) تعيين مقدار ارزش خريدي يا (معامله اي) پول.. به اين نحو كه بانك _ اول هر سالي _ ارزش امور متعدد عمومي را ملاحظه نموده، سپس حكم مي كند كه قيمت پول چقدر است. مثلا ملاحظه مي كند كه هريك كيلو گوشت يك دينار، و هربيست كيلو نان يك دينار، و هر ده كيلو برنج يك دينار، مزد دوخت يك پيراهن مثلا ربع دينار و ويزيت پزشك هريك ربع ساعت يك دينار (دينار: واحد پولي است كه در برخي كشورهاي اسلامي معمول است، و يك دينار مساوي است با20 درهم كه هر درهم در حدود10 ريال ايراني مي باشد، و چون در گذشته اين واحد پولي در دولت پهناور اسلام معمول بوده، لذا مؤلف محترم هميشه به دينار مثال مي زند.) مي باشد و... و بدين ترتيب.. بانك قيمتهاي ياد شده براي أجناس فوق را ثابت مي كند. و سپس در سال بعدي.. اگر قيمتها همان قيمتهاي گذشته بود معلوم مي شود كه نه تورمي و نه كاهشي در قيمتها پديد آمده است. اما.. اگر قيمتها در سال بعد بالا رفت.. مثلا گوشت كيلوئي يك دينار و نيم شد، و همچنين اجناس ديگر...، تورم بوجود مي آيد. و اگر قيمتها كاهش يافت، مثلا گوشت كيلوئي سه ربع دينار شد، و اجناس ديگر هم به اين ترتيب...، كاهش قيمتها و بحران بيپولي بوجود خواهد آمد. ثانيا) _ در آغاز هر سالي _ وزارت كار مقدار نياز سالانه كارگر را از نظر خوراك، پوشاك، اجاره خانه، خرج بيماري، نيازمنديهاي تحصيلي فرزندان و غيره در نظر مي گيرد، و بر ساعات كارش تقسيم مي كند، بعد

هم به تناسب آنچه به دست آمد اجرت هر ساعت را تعيين مي كند. به طور مثال: كارگر هفته اي پنج روز، روزي (8) ساعت به مدت يازده ماه كار مي كند و سالي يك ماه در تعطيل به سر مي برد، در نتيجه ساعتهاي كارش سالانه (1870) ساعت مي شود، وانگهي اگر خرجهايش به طور متوسط سالانه (900) دينار، يعني هر ماهي (75) دنيار باشد، وزارت كار براي هر ساعت از كار كارگر (نيم دينار) تعيين مي كند، چون نسبت ميان (1870) ساعت و (900) دينار تقريبا همين است. اين تعيين بر حسب (نيازمندي) است. و أما تعيين بر حسب شخصيت انسان اضافه بر نيازمنديش، به اين صورت است كه اگر وزارت بخواهد أجرت مهندس، پزشك، معلم و غيره را تعيين كند، بر (قيمت كار) آنان قيمت شخصيتشان را هم اضافه مي كند، مثلا براي هريك ساعت از كار پزشك (يك دينار) قرار مي دهد و چون پزشك ساعتي پنج مريض را مي تواند مورد معاينه قرار دهد، اجرتش برابر هر معاينه اي (يك پنجم) دينار خواهد بود. اين ارزيابي بانكي (راجع به قيمت گذاري اشياء) و تعيين وزارتي (راجع به تعيين دست مزد كارگران) بايد در دولت اسلامي مراعات شود. چون در اسلام دولت براي مراعات حال و مصالح امت قرار داده شده، پس اگر حاكم چيزي را صلاح ديد و بدان امر نمود متابعتش واجب است چون ميان أمر حاكم مبني بر اصلاح مردم و كشور، و اطاعت مردم از وي تلازم هست، اضافه بر اينكه مخالفت با امر حاكم ضرر، احتكار پديد آمدن كارتل و تراست در بازارها و مشكلات ديگري كه برخي از آنها در فصل (يكساني فرصتها) گذشت، مي شود.

و حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) در وصيتنامه اش به مالك اشتر نخعي فرمود: (و بدان كه در بسياري از آنان تنگناي فاحش و پليدي قبيح، و احتكار منافع و حكم بي رويه اي در فروشها وجود دارد، و اينها براي عموم زيان آور بوده، و براي واليان (جانشينان خليفه) عيب است) (و اعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقا فاحشا و شحا قبيحا و احتكارا للمنافع و تحكما في البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة و عيب علي الولادة). و ظاهر اين فرمايش اين است كه از هر ضرري به عموم بايد جلوگيري به عمل آيد. و اين عنواني است ثانوي كه از قاعده (مردم بر مال و جان خود مسلط اند) (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم) ارج است، چنانكه (قوانين رانندگي)، (قوانين صدور و استيراد كالاها) _ البته هنگامي كه مضربحال جامعه باشد _ و (قوانين ورود و خروج به كشور، اگر براي صلاحيت مردم باشد و در خلاف آن به مردم كشور ضرر برسد)، از قاعده مزبور خارج مي شود. و تفاوت ميان اين قوانين و قوانين اوليه اين است كه در قوانين اوليه دست نمي رود، مگر در حال اضطرار، ولي قوانين ثانوي وضع نمي شود مگر هنگام نياز و اضطرار _ و اين بحثي است فقهي كه تفصيلش را در كتاب الفقه _ بخش اقتصاد _ ذكر كرده ايم. بله.. بر دولت اسلامي است كه تا حد ممكن زمينه را براي عدم سلب آزادي مردم مهيا سازد، كه آنهم با ايجاد بازارهاي ارزان و تكنسين هاي متخصص مانند پزشك و مهندس كه با مزدهاي عادلانه قانع باشند امكان پذير است، و اين بازارها و تكنسين هاي ديگر مي شود. و حال..

پيرامون آنچه گفتيم.. راجع به اينكه برخي كارمندان اضافه بر دستمزد، حق شخصيت خويش را دريافت مي كنند، همانند پزشك و مهندس، سؤالي مطرح مي شود به اينكه: چرا برخي مردم مزد بيشتري دريافت مي كنند، حال آنكه همه به طور يكسان اشتغال به كار دارند؟. پاسخ: اين افراد مزد بيشتري دريافت نكرده، و آنچه اضافه بر ديگران مي ستانند برابر كار فعلي و كار گذشته آنهاست، مثلا پزشك پانزده سال درس خوانده و اگر پانزده سال هم كار كند، حق دارد كه دستمزد سي سال دريافت نمايد، پس در مدت كار پزشكيش برابر كارگر بنا _ به طور مثال _ دو برابر مزد او را مستحق مي باشد. و اگر مزد پزشك دو برابر (يعني به ميزان درس خواندن و كارش) بود، اين پاسخ صحيح است، حال آنكه غالبا دستمزد اين افراد بيش از اينهاست. در حقيقت برتري انديشمندان بر ديگران چند علت دارد: 1 _ انسان متفكر و انديشمند _ كسي كه كارش فكري باشد _ به يك جو ملايم، آرام و راحت نيازمند است، تا بتواند فكر و انديشه اش را به كار اندازد، زيرا در يك جو شلوغ و در شرايط نامساعد زندگي، انسان نمي تواند به قوه فكر و انديشه پناه ببرد، برخلاف كسي كه كار بدني مي كند مانند كشاورز و كارگر، كه كارش به جو ملايم و آرام نيازي ندارد، پس دستمزد بيشتر براي انديشمند به منظور تهيه جو ملايم است، تا بتواند به كار فكري بپردازد. 2 _ انديشمند بيش از كارگر بدني در معرض بيماريهاست، چون كار بدني موجب تقويت و ميكروب زدائي بدن مي شود، برخلاف كار فكري، زيرا استقرار در جائي براي فكر

كردن، آمادگي بدن را براي مبارزه با ناملايمات كمتر مي كند، و لذا هميشه كسالت و بيماري انديشمندان بيشتر از كارگران و كشاورزان بوده.. و دستمزد بيشتر براي آنان مقابل فقدان بهداشت و راحتي نسبي آنان است، انديشمند كار مي كند و از بهداشت خويش مايه مي گذارد، در حاليكه كارگر فقط كار مي كند، بدون اينكه هيچ مايه اي از بهداشت بدنش بگذارد. 3 _ كار انديشمند ثمربخش تر از كارگر است، مثلا يك پزشك هر سال (هزار انسان) را با نسخه هاي داروئيش _ به خواست خدا _ شفا مي بخشد، در صورتي كه يك بنا هر سال با ساختن خانه اي وسايل راحتي تنها يك خانواده را فراهم مي سازد.. و أجرت هم بايد به مقدار محصول كار باشد. البته.. نبايد دستمزد كارگر از كارش و از نيازمنديش به يك زندگي مرفه متوسط.. كمتر باشد، چنانكه نزد عرف و نزد عاقلان دستمزد انديشمند (كسي كار فكري مي كند) هم نبايد بيش از استحقاقش باشد.

تورم

تورم

تورم: عبارت است از بالا رفتن قيمتها كه آن را در زبان شرع گراني مي نامند. زماني كه از ارزش خريدي (پول) كاسته شود، تورم پديد مي آيد، مثلا: كارگر روزي يك دينار كار مي كرد، و با آن تمام نيازهايش را أعم از خوراك، پوشاك، مسكن و غيره تأمين مي نمود به طوري كه يك قرص نان را به يك فلس (فلس: كمترين واحد پولي است كه هر پنجاه فلس يك درهم و هر20 درهم معادل يك دينار مي باشد و فلس تقريبا معادل يك پنجم ريال ايراني است)، و يك كيلو گوشت را به ده فلس و به همين ترتيب نيازهاي ديگرش را تأمين مي نمود، حال اگر هريك قرص نان

دو فلس و يك كيلو گوشت بيست فلس شد، تورم پديد آمده، و ارزش اسمي (يك دينار) باارزش واقعيش كه همان ارزش خريدي است مختلف مي شود، به اين نحو كه ارزش اسمي آن (يك دينار) ولي ارزش حقيقيش نيم دينار بيش نيست. و اگر تورم به اين مقدار بوجود آمد بايد دستمزدها دو برابر شود، و به همين ترتيب بقيه (امور پنجگانه) مثلا اگر مناسب بود كه مرد شب دامادي بيست دينار به همسرش هديه كند، بايستي آن را به چهل دينار افزايش دهد، و بر اين منوال ارزش (مواد)، ابزار توليد و (فكر) بالا مي رود. مثلا اگر (اجاره منزل، خوراك، پوشاك، خرج تعليم و آموزش فرزندان، لوازم التحرير آنها و غيره) براي يك ماه در سال گذشته (صد دينار) بود، و امسال (صدو بيست دينار) شد، معنيش اين است كه (قيمت واقعي يك دينار) از قيمت اسميش به مقدار (يك پنجم) كاهش يافته.. و در مقابل بايد دستمزدها به مقدار يك پنجم افزايش يابد، و الا.. اين يك نوع دزدي واقعي از كار كارگران و... مي باشد. و قبلا گفتيم كه بر دولت است كه مانند اين كمبود را بر حسب عدالت تأمين نمايد. و چه بسا.. دولتها با قراردادن يك مقياس نادرست به عنوان قيمت پول كاهش قيمت پول را مخفي مي دارند، به طوري كه مي گويند: كاهش ارزش از آن مقياس است، تا كاهش حقيقي كمتر به نظر آيد، به طور مثال: پنج سال پيش اجاره ماهانه يك خانه پنج دينار، و ارزش خوراك متوسط به مدت يك ماه براي هريك شخص هم پنج دينار بود، و پس از پنج سال بانك مركزي اين

قيمتها را ميزان قرار داده و اعلام مي كند كه اجاره يك خانه در اين سال (12) دينار و قيمت خوراك (6) دينار است، و تورم به مقدار (يك پنجم) مي باشد، در حاليكه مقياس، مقياس (پنج سال پيش) نيست، چون قيمت سه سال پيش كاهش يافته، به طوري كه اجاره خانه به پنج دينار و قيمت خوراك (دو ونيم) شده بود، و بر معدل (5) و (دو ونيم) دستمزد كارگر كاهش يافته است و حال اگر امسال اجاره منزل تا (12) دينار و خوراك تا (6) دينار افزايش يابد، معنيش اين است كه ملاحظه نسبت بين (5) و(12) و بين (دو ونيم) و(6) لازم است، نه ملاحظه نسبت بين )10( و (12) و بين (5) و(6). پس (نرخ اشياء پنجگانه) بايد ملاحظه شده و با اين ملاحظه (نرخ پول) تعيين شود، و هرچه اولي گرانتر شد، دومي ارزانتر و بالعكس هرچه اولي ارزانتر شد، دومي گرانتر شود. و اگر كارگر.. روزانه يك دينار كار مي كرد، و نان را كيلوئي يك درهم مي خريد، و بعد نان كيلوئي دو درهم شد، و به همين ترتيب.. لازم است كه مزد كارگر هم روزانه دو دينار شود، و همين طور بالعكس مثلا اگر فرض كنيم ارزش نان به كيلوئي نيم درهم تنزل يافت و چيزهاي ديگر هم به اين ترتيب.. لازم است كه مزد كارگر روزانه نيم دينار پرداخت شود. بنا براين _ در مثال اول _ هر كمبودي از دو دينار كه بر كارگر عارض شود، نوعي دزدي از كارش بوده.. چنانكه هر اضافه اي بر نيم دينار _ در مثال دوم _ نوعي دزدي از صاحب پول است. وآنگهي

ممكن است تورم به شي ء واحدي، و يا نسبت به مه اشياء پديد آيد، مثلا گاهي به علت كمي گندم، تنها قيمت نان گران مي شود، و گاهي به طور كلي نرخ و اجاره تمام نيازمنديها گران مي شود. و اگر تورم نسبت به شي ء واحدي حاصل شود، چه بسا به چيزهاي ديگر هم سرايت مي كند، و يا نمي كند. مثلا اگر اجاره خانه تا دو برابر افزايش يافت، كارگر ناچار مي شود كه دستمزد خويش را بالا برده تا بتواند اجاره افزوده شده را بپردازد، و ب اين ترتيب اگر كارگر دستمزد بيشتري گرفت، كم كم نانوا، قصاب و خواربار فروش قيمت كالاهايشان را گران مي كنند تا ميزان بازار متساوي شود و به همين ترتيب قيمت ها افزايش مي يابد. تورم _ غالبا مانند آبي است كه اگر در ظرفهائي داراي طول و عرض متفاوت، ولي متصل به هم جاري شود، نسبت به همه آنها يك سطح متساوي به خود مي گيرد. اما تورم زائيده چيست؟ در پاسخ چند علت براي آنان مي توان ذكر كرد: اول) خرجهاي گران اداره جات: زيرا حكومت به منظور (دادگري)، (اداره مملكت) و (پيشبرد كشور) تشكيل شده، و اگر اين سه هدف ملاحظه شود، حكومت به كارمندان زيادي نيازمند نيست، اضافه بر اينكه زندگي افراد دولتي هم بايستي متوسط باشد. گرچه همين هم تا حدودي روي توليد اثر مي گذارد، اما تأثيرش به حساب نمي آيد.. مثلا اگر ميان يك ميليون انسان (هزار كارمند) باشد كه همگي از زندگي متوسطي برخوردار باشند، زندگي اين هزار نفر بر توليد حاصله از يك ميليون انسان اثري نمي گذارد. و لذا حكومتهاي صحيح سعي مي كردند تا با اموري كه راجع به آنان نيست

بارشان سنگين نشود، ولي جو مناسب را آماده مي ساختند تا خود مردم نيازمنديهايشان را رفع كنند _ نه از راه لطف و بخشش _ بلكه از راه تجارت و خدمت. پس لازم است كه (آموزش)، (بهداري) (پست و تلگراف و تلفن) و غيره به دست مردم اداره شود، و دولت بايد ناظر باشد كه استثماري نباشد مگر در حد معقول، اضافه بر اينكه بايد بر درستي و حسن مديريت آنان هم نظاره كند. و به اين نحو آزاديهاي مطلق تا دورترين مرزها گسترش يافته و ميان حكومت ومردم تفاهم و محبت برقرار مي شود، و حكومت هم مردم را به زحمت نخواهد انداخت. اما اگر حكومت مانند (شيري درنده) _ چنانكه حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) در پيامش به (مالك اشتر) از آن تعبير نمود _ و اگر از راه راست منحرف شد، و دستگاهش هم در (كميت) توسعه يافت، به طوري كه مثلا براي يك ميليون انسان ده هزار كارمند استخدام نمود، و هم در (كيفيت) به طوريكه زندگي افراد دولت، نه تنها بهتر از متوسط بلكه همراه با اسراف و مباهات و ذخيره اموال شد (چنانكه در حكومتهاي ستمگر مرسوم است) در اين حال تورم پيش مي آيد، چون توليد كاهش مي يابد _ زيرا افراد حكومتي توليد نمي كنند _ و در برابر كاهش توليد (مصرف) هم زياد مي شود، زيرا افراد دولت (به علت اسراف و مباهات) دوبرابر بيش از ديگران مصرف مي كنند، و اگر عرضه كم شود، تقاضا زياد مي شود، و در نتيجه تورم پديد مي آيد. فرض مي كنيم كه براي كالاها و صنايع و كشاورزي هزار توليدكننده باشد، و دولت هم هزار اسكناس پولي براي قيمت (خدمات

و كالاهاي) آنان به چاپ برساند، در نتيجه سهم هركدام از آنان يك دينار مي باشد، و اين يك دينار دستمزدي است مقابل نيازي كه به آنان مي شود. و حال.. اگر فرضا (صد نفر) بنام افراد دولت بر اينها افزوده شود، بدون شك اين صد نفر نه تنها توليدي نداشته، بلكه مصرف كننده هم خواهند بود، و اگر دولت (صد دينار) از آن هزار دينار به كارمندان مزبور داد، بايد (900) دينار باقيمانده را بر هزار كارگر پخش كند، و بدين ترتيب هركارگري (900) فلس (هريك دينار برابر است با1000 فلس، و اگر900 دينار را بر هزار نفر تقسيم كنيم، به هر نفري (900) فلس خواهد رسيد) دستمزد دريافت خواهد كرد. در چنين موقعي مزد كارگر به قدر يك دهم كاهش يافته اما (نيازمنديش) به اندازه همان يك دينار باقي ميماند، و به اين نحو تورم پديد مي آيد، چون سابقا گفتم كه تورم عبارت است از (گراني) و يا به عبارت ديگر عدم مساوات ميان دستمزد و نيازمندي است، چون دست مزد كمتر از مقدار احتياج مي باشد. و اين تورم زماني است كه فرض كرديم صد نفر اعضاي دولت صد دينار دريافت كنند، ولي اگر فرض شود كه آن صد نفر پانصد دينار بستانند _ چنانكه در حكومتهاي ديكتاتوري معمول است (خواه ديكتاتوري علني باشد مثل شوروي، و يا زير پرده مانند آمريكا) _ در اين صورت (تورم شديد) شكل مي گيرد، چون دولت نيمي از دستمزد كارگر را به يغما برده، زيرا به كارگر (نيم دينار) داده حال آنكه حق كارگر (يك دينار) است، آنچه كه به كارگر پرداخت مي شود مي تواند نيمي از نيازمنديهايش را برآورد..

و بقيه؟ وارد كيسه دولت مي شود. و لذا: خرجهاي سنگين اداره جات از عوامل (تورم) به حساب مي آيد... و هرچه اين خرجها بيشتر باشد، تورم هم شديدتر خواهد بود. اما اگر فرض شود كه دولت به منظور پرداخت همان (يك دينار) به كارگر، (دو هزار دينار) چاپ كند، اين كار در حل مشكل تورم سودي ندارد، چون به صد نفر كارمند هزار دينار و به (900) كارگر هم هزار دينار خواهد پرداخت، و كارگر (يك دينار و صد فلس) دريافت مي كند، در حالي كه كالا به اندازه دو دينار افزايش يافته است چون (كالاها و خدمات) كه اضافه نشده، پس دولت (900) فلس از دستمزد كارگر ربوده، زيرا اگر پول (دو هزار) دينار باشد، دستمزد كارگر هم به طور نسبي دو دينار خواهد بود. و حل مشكل چنين تورمي اين است كه (اداره جات) به مقدار مورد نياز كاهش يابد، و حقوق كارمندان هم عادلانه پرداخت شود، و با اين دو اقدام مشكل تورم و گراني حل شده، و دستمزد با نيازمندي مساوي خواهد شد. دوم) خريد كالاي بيش از نياز از سوي مردم است. آن هم يا به علت عدم اعتماد بر (پول) و يا براي ترس از آينده حاصل مي شود، مثلا دولت ضعيف و ارزش پول هم متزلزل باشد و عدم اعتماد مردم بر پول موجب مي شود كه پولهايشان را مبدل به كالا سازند، زيرا كالا سقوط نمي كند، ولي احتمال سقوط يا كاهش ارزش پول مي رود، به طور مثال: كسي (صد دينار) دارد كه با (صد مثقال طلا) برابري مي كند، و هنگامي كه احتمال سقوط دينار را مي دهد، آن را مبدل به طلا مي نمايد،

چون هرچه پول تحول پيدا كند، طلا تغيير نمي يابد. يا آن صد دينار را (گندم) و يا هر كالاي ديگري مي خرد، و حال اگر توليد كالا به همان حد معمول مانده و اضافه نشود، و تقاضا هم زياد شود، به ناچار (عرضه) كم شده و قيمتها افزايش مي يابد، و در نتيجه تورم پديد مي آيد، مثلا قيمت هر مثقال طلا دو دينار مي شود. و همچنين اگر جامعه به علت خشك سالي، جنگ و غيره از آينده بهراسد، مردم اقدام به خريد زياد نموده، و (تقاضا) سر صعودي پيدا مي كند، و باز عرضه كم و موجب تورم خواهد شد. و علاج اين نوع تورم، از ميان برداشتن اسباب آن از راه تقويت مركز پول و بازگشت اطمينان به مردم مي باشد تا خريد و فروش به همان حالت اول باز گردد، يعني رفع نيازمندي.. نه ذخيره سازي. سوم) چاپ اسكناسهاي پولي بدون پشتوانه از سوي دولت مي باشد _ چنانكه بدان اشاره شد _ مثلا اگر كالا به مقدار هزار دينار، بود، و دولت دو هزار دينار به چاپ رسانيد، اينجا هر دو دينار ارزش يك دينار حقيقي را خواهد داشت، و اگر دستمزدها باندازه دو برابر افزايش يافت، تورمي پيش نخواهد آمد، و كار دولت اقدامي بيهوده خواهد بود، ولي اگر دستمزدها به ميزان دو برابر افزايش نيافت، تورم حتمي است، زيرا مزد كارگر كمتر از مقدار مورد نيازش مي باشد. و اين كاري است نامشروع، كه برخي دولتها جاهلانه و يا هنگام پيشامدهاي بخصوصي كه علاج مشكل را جز از اين راه نمي بينند اقدام به انجام آن مي نمايند، و گرچه اين اقدام مدت كوتاهي دولت را آسوده مي كند،

ولي حكم مواد مخدر را دارد، و به زودي برملا شده و دولت را دچار بحران اقتصادي كرده، و گاهي هم به سقوط آن مي انجامد. و اما علاج اين نوع تورم به اين است كه دولت از زياده روي بپرهيزد و آنچه پول به چاپ مي رساند، برابر پشتوانه اي به كار اندازد. بله.. اگر دولت براي آينده سازي، عوارض جنگي و مانند آن نياز به پول بيشتري پيدا كرد، مي تواند براي رفع نيازمندي به چاپ (اوراق قرضه) پناه ببرد. و معني اوراق قرضه اين است كه مردم آينده كارشان را به مصرف مي رسانند، مثلا.. اگر كارهاي مردم در مدت (پنج سال) برابر (پنج ميليارد) دينار بود، دولت (يك ميليارد) دينار، و (چهار ميليارد) اوراق قرضه به چاپ رسانده و ميان مردم پخش مي كند، يعني اينكه مردم (پنج سال از دسترنج و زحمتشان را در اين سال) پيش فروش نموده، و بدين ترتيب دولت را در بازسازي خرابيهاي گذشته، يا ايستادگيش برابر پيشامدهاي غير مترقبه كمك مي كند، و اين مانند انساني است كه بخواهد خانه اي را بسازد و اين خانه برابر پنج سال دستمزد كارش خرج بر مي دارد اين شخص به مقدار چهار سال دستمزدش قرض كرد و به مزد اين سال اضافه مي كند، و با مجموع اين پول خانه اي مي سازد، تا بجاي اينكه تا آخر سال پنجم بي خانه باشد، و پيوسته پولش را براي ساختن خانه جمع آوري كند، از همان سال اول خانه دار شود، و پروژه هاي پنج ساله و مانند آن كه دولتها نقشه آنها را طرح مي كنند از اين قبيل است. چهارم) استيراد كالاهاي گران قيمت از خارج است. كه موجب تورم داخلي مي شود مثل اينكه

انسان حيواني بيمار از خارج وارد كند كه موجب بروز همان بيماري در داخل خواهد شد، و اين تورم چنين صورت مي گيرد: مثلا شخصي صد دينار _ دستمزد يك ساله اش _ را دارا باشد، و فرضا بايد نيازمنديهاي يك سالش را با آن تأمين كند، يعني اينكه كار يك سال را بدهد (زيرا صد دينار كار انباشته شده است)، و در مقابل آن دسترنج يكساله اش را از جنس ديگري بستاند، پس لازم است نرخ آن چيزي كه مي خواهد خريداري كند عادلانه باشد نه نرخ افزايش يافته، پس اگر با آن صد دينار چيزي خريد كه نرخ واقعيش (90) دينار بود تورم پديد مي آيد، چون با دسترنج يك سال توانسته كمتر از نيازمندي يك سالش را تأمين كند. مثلا فرض مي كنيم كه به صد كيلو از (حبوبات) نيازمند است و هر كيلوئي دو دينار بود، ناچار مي شود برنج مورد نيازش را (فرضا ده كيلو) به بيست دينار خريداري كند، و اين تورمي است كه او را از نيازمنديش به مثلا (نخود) محروم مي كند چون برنج با (ده دينار اضافيش) قيمت نخود مورد احتياج را هم صرف نمود. و علاج اين تورم وارداتي اين است كه انسان با آنچه دارد كفايت كند، و كالاهاي خارجي را وارد نكند و همين علاج براي (خانواده) نسبت به تورمي كه در سطح شهر در برخي اجناس پيش مي آيد عملي مي شود، مثلا اگر تخم مرغ گران شد و تورم پيش آمد، علاج اين است كه تخم مرغ نخورند و چيزي ارزان جايگزين آن نمايند، تا دستمزدشان با مصارفشان برابري كند، و الا دچار تورم شده و به قرض يا مدت زماني

گرسنگي گرفتار خواهند شد. و تورم حتي در آمريكا و شوروي وجود دارد، چون (سرمايه داري منحرف) خواه سرمايه بدست تجار باشد _ مثل بلوك غرب _ يا بدست دولت باشد _ مثل بلوك شرق _ با تورم تلازم دارد، و لذا هميشه افزايش قيمتها را در هردو بلوك مشاهده مي كنيم، و خرجهاي سنگين دولت (از نظر كميت و كيفيت) در آمريكا، روسيه و كشورهاي ديگر تورم هميشگي را پديد مي آورد، و نگرشي كوتاه به (رشد اعضاي دولت، و اعضاي حزب) و (رشد كميت و نوعيت تسليحات) چگونگي تورم در دو بلوك غربي و شرقي را بيان مي كند. و مقاله ها و كتابهائي كه راجع به تورم در يكي ازاين دو بلوك سخن به ميان مي آورد، و از ديگري ساكت مي ماند (حالت كتابها و مقاله هائي را دارد كه تنها زشتيها و اشكالات يكي از از همه جهات مورد بررسي قرار مي دهد) و اينها مزدور آشكار براي جهتي هستند كه درباره اش سكوت نموده اند، چون تمام انواع مفاسد در هردو طرف هست.

آسيب تورم

آسيب تورم

طبقه زحمتكشان و كساني كه در آمد محدودي دارند از تورم آسيب مي بينند، چون بر طبقه ثروتمندان و هم قطارانشان هيچ اثري نمي گذارد. مثلا.. اگر تورم به مقدار (يك دهم) پديد آيد انساني كه ماهيانه صد دينار درآمد دارد.. در هر ماهي سه روز يعني (يك دهم) از اداره امورش باز مي ايستد و گرسنه مي ماند، يا اينكه (يك دهم) از خرج مصرفيش هميشه بكاهد، چون يك دهم (دو هزار تومان) حقيقي را كمبود داشته است. ولي ثروتمندي كه ماهيانه بيست هزار تومان كسب مي كند، در واقع يك صدم در آمدش را كمبود مي آورد،

و اين هيچ اثري برزندگيش نداشته، بلكه يك اثر جزئي بر سودهايش خواهد داشت. وانگهي غالبا ثروتمندان تورم را بر طبقه زحمتكشان _ كه در آمدي محدود دارند _ تحميل كرده تا هيچ كمبودي (حتي در يك صدم در آمد) هم عارضشان نشود، به اين نحو كه قيمت كالاهاي توليدي يا استيرادي را به اندازه تورم پديد آمده گران مي كنند پس اگر صد دينار (يكدهم هزار) يا ده تومان (يك دهم صد ديناري كه در زندگيشان مصرف مي كنند) كمبود حاصلشان شود، آن صد دينار يا ده دينار را مثلا بر (كنسروهائي) كه توليد يا وارد مي كنند پخش كرده و به همان نسبت قيمتها را بالا مي برند، و در نتيجه طبقه زحمتكش و كارگر اضافه بر پرداخت زيان ناشي از تورم در زندگيش، بايستي كمبودهاي عارض بر زندگي ثروتمند را هم جبران كند. و دولت جزو طبقه ثروتمندي است كه متحمل زيان تورم نمي شود چون آن كمبودش را از راه ماليات مستقيم يا غير مستيم بر مردم جبران مي كند، به طور مثال _ : 1 _ گاهي دولت برخي ماليات مستقيم را بر مردم مي نهد، خواه از راه مالياتي كه از قبل نبوده و يا از راه اضافه كردن ماليات قبلي، مثلا اگر ماليات خانه ده دينار بود، آن را يازده دينار مي كند _ به فرض تورم ناشي از يك دهم _ . 2 _ و گاهي دولت مالياتي غير مستقيم از مردم مي ستاند، مثل اينكه قيمت (نفت)، (سيگار) يا (قند) و مانند آن را گران كند. و چه بسا ثروتمندان يا دولتها تورم را بهانه اي براي بالابردن قيمتها قرار دهند، مثلا اگر به علت تورم

ده دينار زيان ببيند، ماليات با قيمتها را تا بيست دينار افزايش مي دهند. و كار زيانهاي ناشي از تورم را بر زحمتكشان و كارگران سه برابر مي كند، يعني هم تورم بر خودشان و هم تورم عارض بر طبقه ثروتمند يا هيئت دولت و هم تورم اضافي را كه از طمعكاري سرچشمه گرفته بايد متحمل بشوند، و اگر اين مشكل را يعني (دستمزدي كه به طبقه زحمتكش داده مي شود، كمتر از مقدار استحقاقش باشد) به سه نوع تورم بالا اضافه كنيم، چون تورم موجب كاهش قدرت خريدي پول مي شود، در نتيجه.. اين طبقه كه داراي درآمد محدودي است، چهار برابر زيان تورم را متحمل خواهد شد.. و در اثر آن بايد خيلي كم مصرف كند، به طوري كه نه بدنش كاملا پوشانده شود و نه شكمش كاملا سير، و نه داراي خانه اي مرفه شود، در صورتي كه شخص ديگري _ از زحمت و دسترنج او در همه آنواع رفاه و آسايش بسر برده، هم پولش را ذخيره و هم سرمايه اش را افزايش مي دهد.

مثلث اختناق

مثلث اختناق

1 _ مسابقه تسليحاتي. 2 _ گسترس اداره جات. 3 _ استئثار (استئثار: درست بر عكس ايثار است و مفهومش اين است كه انسان خودش را بر ديگران مقدم شمارد). اين مثلث هر روز تنگ تر شده، و جهان را دچار اختناق مي نمايد. 1 _ مسابقه تسليحاتي اي كه جهان دچار آن شده، نتيجه حب رياست، شهرت، تفوق طلبي و(غفلت از خدا و روز رستاخيز) است، اين مسابقه موجب شد تا مقادير زيادي از ثروت خرج شود كه آن ثروتها همان محصول دسترنج كارگران و زحمتكشان مي باشد، و فكر و انديشه، علم، تكنولوژي، تخصص،

كار و مواد اوليه همه و همه در خدمت تسليحات در آمده، تسليحات هم دو ضرر خانمانسوز براي بشر به دنبال داشت، ضرر فقر، تورم و گرسنگي، علاوه بر ضرر فنا و نابودي و بلاهاي گوناگون (زيرا مجروحين و افراد ناقص العضو جنگها، كودتاها و انقلابها قرباني بلاهائي هستند كه زائيده اسلحه است). و يك گزارش حكايت مي كند كه سالانه در جهان (10) ميليون كودك در اثر فقر، سوء تغذيه و نبودن غذا و نيازمنديهاي ديگر فوت مي كنند.. چنانكه گزارش ديگري اظهار مي دارد كه تنها در كشور هند هر روز هزار انسان در اثر گرسنگي جانشان را از دست مي دهند (البته همه مي دانند كه در حال حاضر هند بمب اتم مي سازد)!. 2 _ و گسترش اداره جات به حد فاحشي رسيده، به طوري كه در دوران حكومت (جمال عبدالناصر) گزارشي ديدم مبني بر اينكه: مصر فقط به (200) هزار كارمند نياز دارد ولي تعداد كارمندان به (يك ميليون و صد هزار نفر) رسيده است. و اگر علاوه بر افراد سازمان امنيت.. افراد ارتش و نيروهاي مسلح را به كارمندان اداري اضافه كنيم، نتيجه ده برابر كارمندان مورد نياز در هر دولت خواهد شد.. و اينجانب به ياد مي آورم كه در يك كشور كوچك كه جمعيتش بيش از صد هزار نفر نبود، تعداد كارمندان در عرض (30) سال از پنجاه نفر به (3) هزار نفر افزايش يافت. اضافه بر اين عده زيادي از كارمندان در نعمت و رفاهي _ اگر نگوئيم بهتر _ لااقل همانند رفاه ثروتمندان بسر مي بردند، در حالي كه يك كارمند _ حتي رئيس جمهور _ بيش از خدمتگزاري براي مردم نيست، كه بايد

زندگي اي مانند هر فرد متوسط جامعه داشته باشد..و اين هم در صورتي است كه بخواهيم از رأي اسلام فراتر برويم چه اينكه حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) _ در نهج البلاغه _ مي فرمايد: لازم است رئيس دولت زندگي فقيرانه اي داشته باشد (تا يك فرد فقير از فقرش به ستوه نيايد). پس تعداد انبوه كارمندان اضافه بر زندگي مرفه يا فوق مرفهي كه دارند.. دومين عامل از مثلث اختناق را تشكيل مي دهند. و اينان زيان دو برابري به بار مي آورند: أ _ چون اصالتا زندگيشان سرباري بر توليد كنندگان مي باشد. ب _ و زندگي مرفه آنان سربار دومي است. ت _ و سربار سومي هستند از اينكه اوقات و اموال و نيروها را براي پياده نمودن شبكه ديوان سالاري و بروكراسي بر مردم، صرف مي كنند. فرض مي كنيم كه انساني هر ساعت به اندازه يك درهم كالا توليد مي كند، و روزي هشت درهم دستمزد دريافت مي كند، و اگر كارمندي سربار او گشت روزي (4 درهم) اجرت كارمندي و (يكدرهم ديگر) براي تأمين رفاه خويش ازاو مي ستاند، كما اينكه اگر هم كار يا مشكلي اداري براي آن كارگر پيش آيد در اثر ديوان سالاري و بروكراسي اداري مثلا (يك ساعت) او را معطل مي كند، كه همين معطلي ارزش (يك درهم) براي كارگر دارد، و اضافه بر تمام اينها پول (كاغذ و ورق و غيره) را هم از او مي ستاند، در نتيجه مشاهده مي شود كه مجموعا روزانه كمتر از (نيمي از دستمرد) براي كارگر باقي مي ماند. و اگر اين ملاحظه ها را نسبت به (نهصد هزار كارمندي نمائيم كه بيش از مقدار نياز در كشور مصرأند) آسيب سنگيني را كه از اين

ضلع از مثلث، اختناق عارض مردم مصر مي شود، خواهيم شناخت. 3 _ و اما استئثار.. با ملاحظه تنگنائي كه عده زيادي از حكام و فرمانروايان با كثرت پول بر مردم قرار داده اند، اثرش ظاهر مي گردد به طور مثال يكي از كشورهاي نفت خيز را ملاحظه كنيم: _ الف) عده زيادي از كار كنانش به نام اجنبي معروف اند، مثلا براي خريدن خانه مسكوني، يا مغازه اي براي كسب هيچگونه حقي ندارند چون خارجي هستند، و دولتها اين حق را به خودشان مي دهند كه هرگاه خواستند، آنان را اخراج كنند، و اگر يكي از آنان به كاري گماشته شد، دستمزدي كمتر از دستمزد يك (شهروند هم وطن) _ به اصطلاح امروز _ دريافت خواهد كرد، و به همين ترتيب آداب و رسوم ديگر اين (بردگي جديد). ب) اما شهروند: آن هم چند درجه است، درجه يك، درجه دو و درجه سه، و هر درجه اي كه بالاتر باشد مزاياي بيشتري بدان تعلق مي گيرد. ج) و دولت فرصتهاي مناسب را از نظر پول و منصب تنها براي طبقات عالي از شهروندان قرار مي دهند، اما ساير طبقات كه اكثريت ملت را تشكيل مي دهند هيچ فرصتي براي پيشرفت ندارند. د) دولت براي كسي كه بخواهدخانه اي تهيه كند، يا ازدواج نمايد و يا از اين قبيل كارها انجام دهد، وام هايي قرار مي دهد، و اين وامها (اولا) با بهره است و (ثانيا) انسان را به بند مي كشد، به اين ترتيب كه وامها را در مدت بيست يا سي سال _ مثلا _ باز پس مي گيرد، و در اين مدت انسان هميشه بدهكار دولت خواهد بود. ه_) و به همين ترتيب است كه

اگر دولت خانه اي قسطي به شخصي بدهد _ حال آن همان وام مي باشد _ . و) و بعد از اينها.. نوبت (استثمار آزاد) مي رسد كه يك اتومبيل، يخچال، كولر و غيره را به طور قسطي به شخصي مي فروشد و بهره را بر اصل ثروت و سود آن اضافه مي كند. مثلا اگر يك فرد زحمتكش و يا كسي كه در آمد محدودي دارد دستمزدش را دريافت نمود، نيمي از آن را در پرداخت (قسط) و يك چهارمش را در اثر (تورم) بايد بپردازد و براي او اضافه بر اندوهي كه از بدهكاري عارضش مي شود جز يك چهارم دسترنجش نمي ماند به طوري كه او را به حالتي بدتر از بردگان سوق مي دهد، زيرا (برده كار مي كرد و بدون هيچ بدهكاري و قرض به اندازه نيازمنديش مصرف مي كرد) ولي اين شخص بايستي كار كند، و اضافه بر بدهكاري از دسترنج خويش لقمه ناني بدست آورد. و خداوند متعال زمين، نفت و ساير امكانات كشورهاي نفت خيز را _ حد اقل _ براي ساكنين آنها آفريده، و اگر حاكم ستمگر بوسيله قوانين نامربوطش ميان خلق خدا و زمين خدا و نفت خدا و غيره جدائي نمي افكند، هركدام از ساكنين آن كشورها حداقل داراي يك خانه، مغازه، اتومبيل و ساير لوازم خانگي اعم از اثاث يخچال، رختشوئي و غيره مي شدند، و ديگر كسي از نداشتن مسكن درآمد و يا نيازمنديهاي ديگر شكايت نمي كرد.. چنانكه هيچ پسر يا دختري از نداشتن همسر شكايت نمي كرد _ چون عدم امكانات مالي از ازدواج جلوگيري مي كند. و اينكه از كشورهاي نفت خيز نام برديم، از باب بهترين مثال براي ارتجاع حاكمان و قوانين ارتجاعي

آنهاست، و الا.. تمام كشورهاي جهان اين چنين است. خداوند مردم، زمين و خيرات آن را آفريد، و اين زمين و منابعش براي زندگي مرفه و مالامال از آزادي همه مردم كفايت مي كند ولي اين فرمانروايان و قوانين ساخته و پرداخته آنهاست كه از رسيدن نعمتهاي خدائي به بندگان خدا جلوگيري مي كند. و هرگاه، حاكمان جاهل بركنار، و قوانين ظالمانه لغو شود و حكومت، حكومت خدا گردد، و حاكم طبق فرمان خدا از عدالت فقاهت، پاكي و جهانبيني بر خوردار باشد، به طوري كه مردم با رأي اكثريت (شوروي) انتخابش كنند، آن روز، روز آزادي انسان خواهد بود، نه تنها آزادي سياسي و اقتصادي بلكه آزادي و رهائي از هر قيد و بندي كه بشر بر كاهل مردم نهاده (و از آنان فرو مي نهد بار گران و زنجيرهائي كه بر آنان سنگيني كرده) (و يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم). بايد تمام مردم براي رسيدن چنين روزي فعاليت كنند _ آن هم به خواست خداي سبحان نزديك است _ (و اراده كرده ايم كه منت نهيم بر آنانكه در زمين ناتوان شمرده شده، و آنان را پيشوايان و وارثان گردانده و در زمين فرمانروائي داده و به فرعون و هامان و سپاهيانشان بنمائيم آنچه را از شان مي هراسيدند)(و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين، و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون). هر حاكم طاغوتي نسخه جديدي از (فرعون) و هر مشاور چاپلوسي، نسخه جديدي از (هامان) و هر نيروئي از نيروهاي مسلح كه حاكم طاغوت و مشاور چاپلوسي بدان تكيه زند، همانا نسخه جديدي

از (ارتش آن دو) مي باشد. يك سئوال: آيا هرچه تعداد افراد بشر بيشتر شود، زمين و منابعش آنان را كفايت مي كند؟. پاسخ: فرض مي كنيم كه در آينده زماني بيايد كه زمين و منابعش كفايت نكند، و علم هم به امكان سكونت در فضا و استفاده از خيرات ساير ستگارگان، يا به خيراتي كه در اعماق اشياء نفهته است، دسترسي پيدا نكند. اگر چنين فرض شود (كه البته اين فرض امكان ندارد مگر پس از گذشت صدها سال) آنگاه جايز است كه انسان طبق قاعده (لاضرر) و مانند آن نسلش را محدود بسازد. و اينكه گفتيم پس از صدها سال، چو برخي آمارها دلالت دارد كه اگر نيروها در تخريب مصرف نشود _ چنانكه امروز نيروهاي زيادي در امور تخريبي صرف مي شود _ كره زمين با منابعش مي تواند چند برابر انسانهائي كه در حال حاضر روي آن سكونت دارند، پذيرا باشد.

چگونگي حل مشكل تورم

چگونگي حل مشكل تورم

در فصل گذشته تورم را شرح داديم كه خلاصه مي شود دراينكه (مصرف) بيش از مقدار (توليد) باشد. و حل مشكل تورم به اين بود كه (مصرف با مقدار توليد برابري كند). و دولتهاي سرمايه دار _ به اصطلاح امروز _ خواه سرمايه دار (دولت) باشد مثل كشورهاي كمونيستي شرقي يا (تاجر) باشد مانند كشورهاي سرمايه دار غربي، ابدا برايشان ممكن نيست كه (تورم) را از ميان بردارند، حتي اگر علل بروز تورم بخشي از (حكومت) را تشكيل مي دهد. بله (دولتهاي اسلامي) به معني صحيح _ كه در اولين فصل همين كتاب بدان اشاره شد _ مي توانند بطور نهائي از تورم نجات يابند. اما دولتهاي فعلي چه غربي و چه شرقي و آنچه

كه مدار آنهاست وسائل متعددي براي كاهش تورم در پيش گرفته اند كه از مرز (ظلم) و (فريب كاري) نمي گذرد.. گرچه برخي آنها اختصاص به دولتهاي بزرگ استعمارگرد، و برخي ديگر اختصاص به دولتهاي استعمار شده دارد مانند: _ اول) اضافه نكردن دستمزد كارگران و زحمتكشاني كه در آمد محدود دارند.. تا پول زياد نشود و (تورم) پديد نيايد، زيرا اگر پول در كشور زياد شد، نرخها فورا گران مي شود، و به اين علت تورم افزايش مي يابد. و لذا مشاهده مي شود دولتهاي استعمار شده _ مانند پاكستان، عراق، مصر و غيره _ اعتصابهاي كارگران را _ اگر به منظور بهتر شدن احوال، و بالا بردن سطح زندگيشان باشد _ به شدت سركوب مي كنند، باوجودي كه آنان جز حق منصفانه خويش را مبني بر دريافت دستمزد برابر با نرخهاي گران كالا مطالبه نمي كنند.. مثلا كارگر و كساني كه در آمد محدودي دارند _ مانند معلم يا كارمندان جزء _ ده سال پيش حقوقش هزارتومان بود بعد به هزار و پانصد تومان رسيد. در حاليكه قيمتهاي بازار به دو برابر افزايش يافته، در اين صورت اعتصاب مي كند تا ضروري كه عارضش شده _ مثلا _ به مقدار يك سوم از حقوق فعليش را مطالعه كند، ولي با اينحال حكومت وقت براي سركوبي اعتصابات مداخله مي كند.. اما در كشورهاي كمونيستي چون دولت بر زشت ترين نوع ديكتاتوري بنيانگذاري شده حتي به اعتصاب دو كارگر بمدت يكساعت هم اجازه نمي دهد، و الا سرنوشت اعتصاب كننده به زندان، شكنجه و بالاخره اعدام منتهي مي شود. و آنجا كه موسوم به جهان آزاد است.. اثري از اعتصاب بچشم مي خورد كه آن هم غالبا با

(راه حل متوسط) شكسته مي شود، كه در نتيجه باز كارگران و هم قطارانشان به حقوقي كه مطالبه مي كنند دسترسي پيدا نمي كنند. دوم) از روشهاي كاهش تورم اين است كه دولت پولهائي كه بدون پشتوانه پخش كرده، حتي الامكان بوسيله ماليات مستقيم و غير مستقيم مانند (گران كردن نرخ كالاها) جمع آوري كند. و چون قراردادن ماليات مستقيم خيلي مشكل است، دولت به جمع آوري پول از راههاي مختلف، مثل گران كردن قيمت كالاها اهتمام مي ورزد، و اين موجب فشار بيش از پيش بر زحمتكشان مي شود و به همين جهت دستمزد كارگران كمتر، و قيمت كالاهاي مورد نياز آنها بر ايشان گرانتر تمام خواهد شد. سوم) بمنظور كاهش تورم.. دولت، ثروتمندان را بصرف ثروتشان در خريد زمين، ساختمان و غيره مانند پس انداز در بانكها تشويق مي كند، تا پول از فعاليت باز ايستد، مثلا اگر (كالا باندازه يك ميليارد دينار) بود و دولت دو ميليارد دينار به چاپ رسانيد، و نتيجتا تورم به مقدار دو برابر بوجود آمد، ودولت ثروتمندان را بر (ركود پولشان) تشويق كرد، حاصل چنين مي شود كه تورم به مقدار پولهاي راكد در زمين و بانك و غير كاهش خواهد يافت. چهارم) دولت با عدم استخدام و ترفيع كارمندان مستحق ترفيع اعلام حالت فوق العاده مي كند، و با اين اقدام.. از پرداخت پولهاي بيشتر جلوگيري به عمل مي آورد. پنجم) دولت به علتهاي مختلفي اموال ثروتمندان را مصادره مي كند، و اين غالبا در ميان حكومتهاي جهان سوم اتفاق مي افتد، و بدين وسيله دولت بر پولها، كالاها و املاكي دست يافته، و با فروش كالاها و املاك، پولهاي موجب تورم را از ميان مردم جمع آوري مي كند. ششم) براي

اينكه در داخل كشور پول، زيادتر از كالا نشود، دولت از صدور كالاهاي داخلي مورد نياز جلوگيري كرده، و تشويق بر ورود كالاهاي خارجي مي نمايد، تا پول اضافه اي كه موجب تورم شده به خارج برده شود. هفتم) دولت كشاورزي و صنعت داخلي را از رونق مي اندازد، تا مردم ناگزير به استيراد كالاهاي خارجي شوند، و اين موجب كاهش شدت تورم مي شود، زيرا بوسيله استيراد اضافه پول به خارج از كشور مي رود. هشتم) دولت املاك و زمينهاي دولتي را در معرض فروش مي گذارد، تا پول اضافي را جمع آوري كند، و غالبا بوسيله دلالها اين املاك و زمينها گرانتر از قيمت واقعيشان به فروش مي رسد. نهم) دولت از بالا رفتن قيمتها جلوگيري مي كند. دهم) استقرار و ثبوت پول را همه جا اعلام مي كند، كه اين فايده رواني دارد نه حقيقي و واقعي. و بالاخره.. دولت راهها و روشهاي معروف غير از اينها را هم براي كاهش تورم به كار مي برد. وانگهي.. يكي از روشهاي استعمارگران براي سقوط دولتهاي ملي، ايجاد تورم داخلي در آنهاست، تا نارضايتي مردم زياد شده و رژيم ساقط شود.. و همچنين از روشهاي ديگرشان ايجاد خشك ساليها مصنوعي است، چنانكه هنگام قيام گاندي در هند همين روش را پيش گرفتند، و با ايجاد قحطي و خشك سالي مصنوعي توانستند (800) هزار انسان را از گرسنگي بكشند، و غير از اينها كه در اين كتاب در صدد ذكر آن نيستيم.

بانك

بانك

در ابتدا كه بانك تأسيس شد، براي نگهداري كارهاي ذخيره شده و تبلور يافته به صورت پول بود، تا آن پولها هنگام نياز به مصرف برسد، و بانك به اين انگيزه

بناء شد كه پول در جائي مطمئن و دور از آتش سوزي، دستبرد و جز آن از حوادثي كه آن را به دست نابودي مي نهد، بخصوص در پيشامدها.. سپرده شود، سپس بانك زنداني براي (كارهاي متبلور به صورت پول) شد، همانند نگهباني كه مبدل به زندانبان گشت، زيرا آنچه شرايطش را بر وام گيرندگان و برخورد صاحبان پولها تحميل مي كند، سرمايه موجود در بانك مي باشد.. چه اينكه بانك داراي نظامي شد كه آن نظام گاهي اجازه اخراج پول را از بانك مي دهد و گاهي اجازه نمي دهد، چنانكه گاهي اجازه صرف پول را در كالاي بخصوص يا كار بخصوصي مي دهد و گاهي اجازه نمي دهد. و گاهي بانك پولها را جمع آوري و راكد مي كند تا ارزاني ساختگي و يا گراني غير حقيقي و ساختگي را به وجود آورد. مثلا اگر در كشور هزار دينار مقابل هزار كيلو طلا باشد، و بانك صد دينار آن را راكد كرد، هر كيلو طلا به نه دهم يك دينار كاهش مي يابد، و اين موجب ارزاني ساختگي و غير حقيقي مي شود.. و اگر در كشور هزار دينار برابر هزار كيلو طلا بود، و بانك صد دينار به بازار اضافه كرد، ارزش طلا از يك دينار به (1/1) دينار افزايش مي يابد، و اين موجب گراني ساختگي مي شود. سرمايه داران از (ارزاني) چنين استفاده مي كنند كه _ مثلا _ مقاديري طلا مي خرند، تا هرگاه كه خواستند، قيمت آنرا گران نمايند، چنانكه از (گراني) هم استفاده مي كنند به اين نحو كه طلا را به مردم مي فروشند، و اگر خواستند مملكت را به ورشكستگي بكشند، ارز و يا بهره منديهاي ديگري را كه بر ارزاني

و گراني نرخها مترتب مي شود از كشور خارج مي كنند، و گردانندگان بازارها از نقطه نظر سياسي و اقتصادي از آن سود مي برند. اضافه بر اينها.. بانك وام را بهره كمي دريافت كرده و با بهره بيشتري پرداخت مي نمايد، و تفاوت ميان اين دو وام عايد سرمايه دار مي شود، مثلا صد را برابر صدو ده پرداخت ولي مقابل صدو هشت دريافت مي نمايد، و اگر0/ سود دريافت و 8/ پرداخت كرد، تفاوت ميان اين دو بهره به كيسه سرمايه دار مي رود، و اينجانب بياد مي آورم كه در (شهري) يك سرمايه دار با سرمايه (بيست هزار دينار) بانكي تأسيس نمود، و در عرض يك سال (170) هزار دينار سود برداشت يعني اصل سرمايه و سودش به (190) هزار دينار رسيد. بانك با پولهاي مردم در عقب قرارداد مضاربه، خريد سهام رهنها و غيره.. تجارت مي كند، و تمام سود را منهاي مقدار ناچيزي كه به صاحبان پس انداز مي پردازد، به سرمايه اش اضافه مي كند. و چون افزايش و كاهش پول، بر حسب قوانين بين المللي به دست بانكهاي بزرگ است، چه بسيار مي شود كه بانك به همين علت از سودهاي سرشار برخوردار شود، مثلا: بانك (هزار دينار) با ارزش هر ديناري برابر (سه دلار) وام مي گيرد به اين شرط كه دينارها را به نرخ روز دريافت و وام را مبدل به دلار كرده و باز پس دهد، و حال اگر بانك قيمت دينار را برابر چهار دلار افزايش داد در حقيقت در هر ديناري يك دلار از وام دهنده ربوده است، چون (هزار دينار) با ارزش (سه هزار دلار) ازاو دريافت كرده ولي (سه هزار دلار) به او پس داده كه هنگام پس دادن

فقط ارزش (750) دينار دارد. و اگر فرض شود كه بانك در هر هزار دينار (پنجاه دينار) سود بدهد، باز در نتيجه مشاهده مي شود كه بانك مقادير زيادي از پول را به يغما برده است. يك) تأسيس شعبات بانك در تمام شهرها و حتي در دهات و قصبات، آنهم نه براي خدمت به مردم چون محبت و خدمت به مردم زماني است كه كار از روي اخلاص بوده، و براي جذب پولهاي آنان نباشد، بلكه تأسيس بانكها براي اين است كه اقتصاد سرمايه داري (به معني غربي و شرقيش) بتواند دستهاي بيشرمانه خويش را بوسيله شبكه (بانكها) و (راهها) به تمام نقاط برساند، زيرا اين دو اطلاع از زندگي هر انساني راحتي در گوشه و كنار دهات آسان مي كند.. تا آنچه پول در اختيار دارد از او خارج و به نفع سرمايه داري جهاني استثمار شود، چه اينكه لااقل در حدود40 درصد در آمد كشور را عايدات دهات تشكيل مي دهد، پس اگر سرمايه داري راهها را توسعه داد و شعبات بانكها را زياد كرد به مقدار تقريبي (40%) سود آن افزايش خواهد يافت، و اين نسبت به مقدار تقريبي (60) در صدي كه از شهرها در آمد دارد، سود كلاني به حساب مي آيد و احداث راهها گرچه كاريست پسنديده ولي نبايد به زبان مردم دهات باشد. دو) بانك به دوران پول در دهات اهتمام مي ورزد، چه اينكه غالبا در دهات دور دست، معامله با پول انجام نمي گيرد.. بلكه با كالا مي باشد، و معامله با كالا بهتر است براي آنها، چون كار برابر كار قرار مي گيرد، و ديگر سرمايه نمي تواند مقداري از دسترنج اهل ده را به

چنگ آورد، به همين انگيزه بانكها در افتتاح شعبات و اتصال به مردم براي دوران پول اهتمام مي ورزند، تا بتوانند پاره اي منافع را جذب كرده ودولت هم بتواند ماليات را به راحتي دريافت نمايد چه اينكه بدون بودن پول نمي توان از كالاها ماليات دريافت كرد زيرا: _ الف) بدون جمع آوري اموال و ثروتهاي اهالي دهات به صورت پول در بانك مقدار آن مجهول است. ب) دريافت ماليات غير پولي مانند احشام، درختها و زمين براي دولت مشكل است. ج) با نبودن بانك.. دولت از ثروتهاي مردم اطلاعي ندارد و بانك به اعتبار ارتباطش با اقتصاد، بر آنچه كارمند دولت نمي تواند اطلاع يابد، آگاه مي شود، گرچه آن كارمند هم به همين منظور استخدام شده باشد. و نيازي به يادآوري نيست كه بانك _ به اعتبار اينكه محل تجمع سرمايه است _ با دولت ارتباط دارد، خواه در دولت كمونيستي.. كه ثروت با آن آميخته، يا در دولت سرمايه داري.. كه بانك و دولت دو عامل براي استثمار، و مكيدن ثروتهاي مردم اند، و لذا.. اگر نگوئيم كه يكي از آن دو جزو ديگري است، لااقل هميشه ميانشان همكاري نزديك وجود دارد.. و به همين علت دركشورهاي اسلامي _ كه هيئتهاي حاكمه شان منحرف اند _ مشاهده مي كنيم.. چگونه دولت و بانك همديگر را در انجام خدماتي متقابل ياري مي دهند. وانگهي.. اگر بانك ميخواهد برپاي خويش ايستاده و بجاي اينكه عليه مردم در خدمت سرمايه باشد.. به خود مردم خدمت كند بايد از دو چيز بپرهيزد: _ اول) از دريافت و پرداخت ربا.. زير هر پوشش حتي اگر به اين عنوان باشد كه: سود دريافتي براي تأمين كارمندان

و نويسندگان و ايجاد محل كار و غيره مي باشد بپرهيزد.. و اين عذرها بهانه مزورانه اي بيش نيست، و همان طوري كه دولت خرج آموزش، بيمارستان ها وجز آن را تأمين مي كند، بايد خرج بانكها را نيز تأمين نمايد (البته اگر بانك دولتي باشد) و اگر هم (مردمي باشد) مؤسس آن بايد مخارجش را به قصد تجارت بپردازد، همان طوري كه صاحب مغازه اجاره مغازه خويش را مي پردازد. بنا بر اين.. بايستي بانك نه در وام گرفتن سود بپردازد، و نه در وام دادن سود دريافت كند. دوم) بانك بايد از استثمار غير مشروع بپرهيزد، و به استثمار صحيح و مشروع رو كند، استثمار مشروع آنست كه در آن دو شرط منظور شود: _ الف) اينكه فرصتها را ازدست ديگران نگيرد، ولو اينكه به صورت ارزان كردن كالائي باشد كه موجب زيان رسيدن به ديگران مي شود، چنانكه سرمايه داران بسيار آن را انجام مي دهند، مثلا فرض مي كنيم صد بقال وجود دارد كه _ با توكل بر خدا _ در مغازه هايشان مشغول كسب هستند، ولي يك سرمايه دار با سرمايه اي كلان كالاها را به قيمت ارزان در بازار عرضه مي كند، و به اين ترتيب آن صد بقال جزء را ورشكسته مي نمايد، اين كار بخشي از اضراري است كه در شريعت اسلام حرام شده، چون در اسلام نه ضرر جايز است و نه اضرار به ديگران (لاضرر ولاضرار في الاسلام)، بالاخره بايستي بانك از تمام روشهائي كه براي تسلط بر بازار و ورشكستگي مردم اتخاذ مي شود بپرهيزد. ب) شرط دوم استثمار مشروع اين است كه بانك.. چه هنگام دريافت پول و يا هنگام پرداخت آن قرارداد مضاربه را عادلانه منعقد سازد،

البته اگر پول را به عنوان وام نداده باشد، چون در آن صورت.. حتي اگر وام گيرنده با آن وام تجارت كند و سود هم به دست آورد.. بانك هيچ حقي ندارد. پس دادن اهميت به تأسيس بانكهاي بدون ربا مشكل را حل نمي كند، چون مشكل بانك تنها ربا نيست، بلكه تأسيس بانك اسلامي _ بمعني صحيح آن _ مهم مي باشد.. گرچه بانك اسلامي هم نمي تواند كاملا به وظايف خويش عمل كند مگر در يك جو اقتصادي كاملا اسلامي.. چنانكه در كتاب (الفقه _ بخش اقتصاد _ ) آن را مفصلا ذكر نموده ايم. اما معامله با اين بانكهائي كه امروزه در كشورها هست جايز نيست.. حتي اگر به صورت پس انداز هم باشد، زيرا اين عمل همكاري با سرمايه داري منحرف بوده و در جذب ثروتهاي مردم به باطل به شكل ربا و غير كمك مي نمايد، و اين مانند دادن چاقو به شخص قاتل است.. بله در حال اضطرار و اجبار معامله با اين بانكها اشكالي ندارد، زيرا چيزي نيست كه خداوند حرام نموده مگر اينكه هنگام اضطرار آن را حلال كرده باشد.

ارزش كالاها

ارزش كالاها : ارزش كالاها چگونه تعيين مي شود؟ و عوامل مؤثر در آن چيست؟ و چگونه نسبت بين برخي قيمتها با برخي ديگر شناخته مي شود؟ اگر فرض كنيم كه نجاري يك در تخته اي ساخت، و قيمت آن در بازار يك دينار بود، در توليد اين يك دينار چهار عامل مشترك هستند: _ 1 _ ماده اوليه در.. يعني تخته، و دليل آن اختلافي است كه در قيمت درهاي مختلف (از تخته، آهن يا آلمينيوم و غيره) وجود دارد، حتي اگر كاري

كه كارگر براي آن درها انجام داده يك اندازه باشد، مثل اينكه ساختن يك در _ از هر ماده اي كه باشد _ هشت ساعت وقت صرف كند. 2 _ كاري كه بدن يك انسان براي ساختن آن در انجام داده، به دليل اينكه اگر كار نبود و دري ساخته نمي شد جز به مقدار ماده تخته يا آهن ارزشي در نظر گرفته نمي شد. 3 _ كاري كه فكر انسان براي ساختن آن در انجام داده.. و دليل آن اختلاف قيمت هايي است كه براي درهاي متنوع تعيين مي شود كه چگونه كارهاي فكري روي آن پياده شده، مثلا يك در زيبا بيش از يك در معمولي ارزش دارد، اين ارزش اضافي براي ماده تخته نيست چون هردو يك اندازه تخته بكار برده اند، و همچنين براي كار بدني انجام شده روي آن نيست، چون فرض بر اين است كه هركدام هشت ساعت كار بدني از وقت كارگر را صرف كرده، بلكه ارزش اضافي براي كار بدني اي مي باشد كه روي در زيبا _ بوسيله فكر _ انجام شده، و چه بسا كار بدني انجام شده روي در زيبا از كار انجام شده روي در معمولي كمتر هم باشد. 4 _ چهارمين عامل مشترك در توليد ثروت اجرت ابزار كار است، مانند اره، چكش و غيره.. هركدام اجرتي دارد، و اين اجرت بالاخره به (كار و فكر و ماده) باز مي گردد چون مثلا اره از كار و ماده و فكر بوجود آمده است. بنا بر اين.. اساس در تعيين قيمت.. (كار بدني، كار فكري و ماده) مي باشد، بله گاهي فكر و عمل بدني به طور مباشر است.. مثل فكر و

كاري كه براي ساختن در بكار رفته، و گاهي هم به طور واسطه اي و غير مباشر.. مثل فكر و كاري كه براي ساختن اره بكار رفته، چون جزئي از قيمت در، مربوط مي شود به اجرت اره اي كه براي آن هم فكر و كار صرف شده، و اجرتي پيدا كرده، زيرا اره (ماده اي است كه هم ازنظر فروش و هم از نظر اجاره ارزش دارد، و براي آن بخشي از نيروي فكر و كار مصرف شده) به اين علت اجرت اره همچنين با (ماده، فكر و كار) مقابله مي كند. پس هركدام از امور سه گانه (فكر، كار و ماده) اگر باهم متحد شوند قيمت را افزايش مي دهند، و در نتيجه.. تعين قيمت به ازاء كار بدني تنها نخواهد بود. و اين درست نيست كه گفته شود: تنها كار... قيمت تخته را افزايش داده، و از ذكر عامل ديگر خودداري شود، بلكه بايد گفت (كار قيمت تخته را افزايش داد) و (تخته هم براي كار عضله هاي بدن و بازوان قيمت نهاد) و انسان هم كه بدون فكر.. عضله هاي بدن را بكار نمي اندازد، و بكار انداختن عضله ها و نيروي بدني بدون وجود ماده اي (در امور توليدي)، كه ارزش ندارد يا ارزشش بسيار اندك مي باشد. و اينكه گفتيم در (امور توليدي).. زيرا مثلا حركت عضله هاي مربي (كاراته) نيز قيمت دارد، ولي صحبت ما پيرامون (كار بدني توليدي است). حال اگر نجار دري را به يك دينار فروخت، اين سؤال پيش مي آيد كه چه مقدار ازاين يك دينار براي (تخته) و چه مقدار براي (كار بدني) و بالاخره چقدر براي (فكر و انديشه) است؟. پاسخ: (تخته) قيمت بخصوصي در بازار

دارد كه گاهي از ارزش كار بيشتر و گاهي كمتر و گاهي هم با آن مساوي مي شود، و همان طور (كار) و (فكر) هركدام قيمت مخصوصي دارد، و هنگام تفكيك قيمتها از هم.. نسبت ميان آنها ظاهر مي شود، مثلا اگر يك كتاب اقتصادي (سه دينار) ارزش داشت، اگر قيمت كاغذ آن (يك دينار) و قيمت چاپ و صحافي آن (نيم دينار) باشد، نتيجه اين مي شود كه ارزش علمي آن يك دينار ونيم مي باشد. مثلا اگر تخته (ربع دينار) و كار بدني اي كه روي آن انجام شده (يك سوم دينار) باشد، بقيه آن كه (پنج دوازدهم) است ارزش كار فكري انجام شده روي در را تشكيل مي دهد و به همين ترتيب.. اگر جنس تخته از جنس خوب باشد، قيمت آن به نيم دينار افزايش مي يابد، و نتيجتا قيمت در يك دينار و ربع مي شود، و يا اگر كار بدني انجام شده روي آن بيشتر باشد، قيمت در به اندازه قيمت كار بدني افزايش مي يابد و به همين ترتيب. اما اينكه چه قيمتي در تعيين (ماده)، (كار) و (فكر) مقياس قرار مي گيرد؟ اين مسئله راجع به عرف مي باشد، و اگر عرف هم در آن اختلاف پيدا كرد قيمت متوسط عرفي را مقياس قرار مي دهند. مثلا اگر برخي (قيمت تخته) را ربع دينار، و بعضي قيمت آن را (نيم دينار) و بعضي ديگر (يك سوم دينار) تعيين كرد، هر سه را جمع بسته و يك سوم مجموع را به عنوان قيمت عادله قرار مي دهيم كه برابر است با چهار و يك سوم سيزدهم (نتيجه در حدود (7) درهم بدست مي آيد.. چون يك دينار برابر است با (20) درهم،

و برحسب فرضيه ما ربع دينار برابر با (5) درهم و نيم دينار (10) درهم و يك سوم دينار برابر با حدود (7) درهم مي باشد، اگر مجموع اينها كه (22) است بخش بر سه شود (7) و يك سوم درهم به دست خواهد آمد كه همان قيمت عادله است. (مترجم)) و به همين ترتيب. و اما پاسخ سؤالهائي كه اول اين فصل مطرح شد: _ اين است كه در همه آنها معيار و ميزان همان نظر عرف بوده.. كه نزد عرف براي تحديد و تعيين قيمت و عوامل مؤثر در آن، و نسبت ميان ارزشهاي اجزاء چهارگانه _ فكر، كار، ماده و شرايط آنها _ موازين ويژه ايست.. زيرا هرچيزي كه كمتر در دسترس باشد، نياز به آن بيشتر و در نتيجه ارزش آن هم افزون تر مي شود، پس قيمت تابع نيازمندي است، كه آنهم دو شعبه دارد (اول) نيازمندي براي سد حاجتهاي ضروري و (دوم) نيازمندي براي پيشرفت در زمينه هاي رشد و كمال. در اينجا مقصودمان از (نيازمندي) اعم از (نيازمندي و سودجوئي) است. و مقصود از نيازمندي و سودجوئي آن چيزي نيست كه انسان در خدمتش درآيد، چنانكه هردو بخش امپرياليسم (سرمايه دار و ماركسيسم) قائل به آنند، بلكه غرض ما آن است كه انسان در راه خدا به خدمت آن در آيد، و حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) فرمود: زهد آن است كه چيزي مالك تو نشود، نه اينكه مالك چيزي نشوي. وانگهي.. كار فرد فرد جامعه، ميزان قيمت نيست، بلكه ميزان.. كار متوسط مي باشد، اما نسبت به (فكر) و (ماده) و (شرايط آنها) به خلاف كار بدني افراد.. هر فكري ارزشي ذاتي خود را دارد، و

خود ميزان است، و همچنين هر ماده و هر شرطي. 1 _ مثلا اگر نجاري يك در را به مدت سه ساعت و ديگري در دومي را به مدت چهار ساعت و سومي در سوم را به مدت دو ساعت ساخت، و همه درها مانند هم بودند.. چه ازنظر (ماده) و چه از حيث (زيبائي.. كه هنرمندي فكري است) اينجا عرف وقت متوسطي كه ساختن اين در صرف كرده به حساب مي آورد، و به اعتبار (تعيين قيمت براي هر ساعت) بر ميزان همان وقت متوسط قيمت را تعيين مي كند، و ميزان متوسط در مثال ما (سه ساعت) و براي هر ساعتي مثلا (ربع دينار) قرار مي دهد، بنا براين عرف (قيمت ساخت يك در) را سه چهارم دينار نرخ مي گذارد، و به اين وسيله مقرر مي شود كه: چنين كالاي ساخته شده اي سه چهارم دينار ارزش دارد، خواه در عرض سه ساعت يا چهار ساعت و يا دو ساعت ساخته شده باشد. 2 _ اما ماده.. عرف ملاحظه مي كند كه فلان ماده گرانتر از آن ماده ديگر، و ماده دوم ارزانتر است، اما به مقدار كاري كه براي قطع آن از جنگل، يا استخراج آن از زمين رويش انجام شده ملاحظه نمي كند، چنانكه قيمت متوسط را هم درنظر نمي گيرد... مثلا اگر تخته اي يك دينار و تخته ديگري دو دينار و قطعه تخته سومي سه دينار ارزش داشت، عرف نمي گويد كه ارزش تخته (دو دينار) يعني متوسط بين ارزشهاي سه گانه است. 3 _ فكر هم به اين نحو است، عرف ميزان متوسطي در قيمت گذاري آن ندارد، مثلا اگر فكري كه يك در زيبائي را مي سازد معادل

(يك دينار) و فكري كه در زيباتري را مي سازد (دو دينار) و فكري كه يك در معمولي را مي سازد (نيم دينار) باشد، عرف براي هر فكري قيمت ويژه اش را تعيين مي كند، و نمي گويد كه براي فكر قيمت متوسطي است كه مثلا در مثال ما يك سوم سه دينار و نيم شود. 4 _ و همچنين شرايط.. به اين نحو كه هر شرطي ارزش ويژه اش را دارد. بنا برآنچه ذكر كرديم.. اختلاف ميان ارزش كار استاد و شاگردش را مي يابيم، چون فكر شان باهم اختلاف داشته، به طوري كه اثر فكر هركدام روي شي ء ساخته شده ظاهر مي شود. نه اينكه فكر استاد نتيجه كار زيادتري بوده، كه بيش از آن استحقاق اجرتي نداشته، بلكه اختلاف.. براي اين است كه فكر ارزش دارد، خواه استاد پيش از آن اجرتي گرفته باشد يا خير. مثلا.. شاگرد نجاري روزانه دستمزد عادله خويش را دريافت مي كرد، تا اينكه نجاري زبردست شد، حال اگر دستمزد بيشتري عايدش مي شود، چنين نيست كه قسمتي از آن بجاي دستمزدي است كه قبلا دريافت نكرده، زيرا سابقا تنها بدنش كار مي كرد، و لذا دستمزد ناچيزي بدست مي آورد، ولي اكنون چون هم فكر و هم بدنش بكار مشغول است، دستمزدش افزايش يافته. و فكري كه _ مثلا _ وارد محيط صنعتي مي شود ممكن است پيشرفت آن به علت زيادي كار باشد، چنانكه امكان هم دارد به واسطه باهوشي كارگر باشد.. دو شاگرد كه بمدت يكماه نزد نجاري كار كردند، به طوري كه هردوي آنها نجار شدند، اما يكي شان با نيروي فكريش يك در زيباتري را مي سازد، در اين صورت شكي نيست كه از همكارش كه

يك در معمولي مي سازد دستمزد بيشتري بدست خواهد آورد، و اين براي كار بيشتر نيست، بلكه براي ذكاوت و تيزهوشي فطري اوست كه سبب پيشرفت و موفقيتش در كار شده، و دستمزد او را به حد بيشتري رسانيده است. پس اضافه دستمزد ممكن است مربوط به ساعت اضافه كار باشد، و ممكن است مربوط به فكر بهتر و تيزهوشي بيشتر بشود.

بهره افزوده

بهره افزوده

شخص باهوشي پيوسته كار كرد تا استاد شد، و آنگاه يك كارخانه تأسيس نمود كه _ مثلا _ در، آن تخته را بجاي قطع با آره دستي بوسيله يك دستگاه برقي قطع مي كرد. فرض مي كنيم سه كارگر استخدام كرد و براي هركدام يك دينار دستمزد قرار داد، و بعد به مبلغ ده دينار تخته خريد و آن تخته ها را بوسيله كارگران كارخانه نجاري كرد بطوري كه كالاي ساخته شده اي معادل بيست دينار توليد شد، و فرض مي كنيم كه اين كالا به مقدار يك دينار از ارزش كارخانه، و نيم دينار نرخ برق، و روزانه نيم دينار هم اجاره محل نجاري، خرج برداشت. در نتيجه خرج مصرف شده بعنوان ارزش تخته و اجرت كار و برق و مغازه (12) دينار مي شود. حال آيا مي بايد (8) دينار اضافه را ميان خود و كارگران به طور مساوي تقسيم كند، كه به هركدام دو دينار برسد؟ و يا اگر طبق قرارداد.. به كارگران سه دينار پرداخت و خودش پنج دينار برداشت، اين كار ستم به كارگران و استثمار دسترنج آنان خواهد بود؟ پاسخ: نه.. كارفرما ظلم نكرده، چون پنج دينار اجرت فكر و انديشه گذشته او.. و اداره كنونيش مي باشد (و خود اداره كردن هم نوعي

كار فكري است) و فرض هم بر اين است كه كارگران با اراده كامل سر كار آمده و به اختيار خودشان با كار فرما قرار داد همكاري بسته اند. بنا بر اين.. گفته كمونيستها مبني بر اينكه استاد هم بايد به اندازه كارگران دستمزد بگيرد و اضافه پولها به كيسه دولت سرازير شود، چون مالكيت از آن دولت بوده، و هركس فقط به اندازه نيازش حق دارد، اين گفته هيچ اساس و صحتي ندارد. و به همين ترتيب گفته هواداران نظام اقتصاد توزيعي هم مبني بر اينكه بايد تمام پول ميان آنان توزيع و پخش، صحت نداشته و مردود مي شود. و گفته سرمايه داران مبني بر اينكه سرمايه دار حق دارد به طور كلي هرچه سود اضافه بود بستاند، خواه كارگر را ظلم كند يا نه، اين هم اساس و صحتي ندارد. و ظلم به كارگر دو صورت دارد: 1 _ اينكه سرمايه دار فرصت را از كارگر فوت نمايد، تا اينكه كارگر ناچار شود نزدش به كار بپردازد، مثل اينكه سرمايه دار با استفاده از نيروي قانون، نگذارد كارگر مانند او سرمايه دار شود چون اگر قانون كوبنده نبود، هرسه كارگر مي توانستند مثل استاد، كارخانه دار شده، و نيازي به شاگردي نزد سرمايه دار نداشته باشند و در نتيجه هركدام روزانه دو دينار سود مي بردند (و ما در فقه چنين اختيار كرده ايم كه جدائي ميان يك فرد آزاد و كارش، به طوري كه مقداري ثروت از وي فوت شود، از ضرري است كه بايد جدا كننده آن را جبران نمايد) و لذا در فقه گفتيم: قاعده (من أحيي ارضا ميتة فهي له) (كسي كه زمين مواتي را احياء كند، مالك

آن مي شود) زماني صحيح است كه شخص احياء كننده ديگران را از احيا كردن منع نكند، مثلا اگر سه نفر براي احياي سه هكتار زمين همت گماشتند اما يكي از آنها دو نفر ديگر را يا با قوه قانون يا قوه شخصي منع كرد، و خودش تمام هكتارها را احياء نمود، زماني كه مانع بر طرف شد، آن دو نفر مي توانند به مساحت دو هكتار از آن زمين جدا كنند چون قاعده مزبور در چنين جائي حاكميت نداشته، و شخص احياكننده، غاصب حق آن دو نفر ديگر محسوب مي شود، و همان طوري كه حق فعاليت دارد شأنيت نيز دارد، چنانكه ظاهر آيه مباركه (خلق لكم ما في الارض جميعا) چنين اقتضا دارد و استدلال به آن در يك فصل سابق گذشت _ . 2 _ اينكه سرمايه دار كارگر را مجبور به كار نزد خودش كند، در اين صورت قراردادش با وي راجع به پرداخت روزانه يك دينار _ طبق مثال گذشته _ نوعي ظلم مي باشد، و كارگر استحقاق دستمزد واقعي خويش را دارد، كه غالبا بر مقدار مقرر از سوي سرمايه دار افزايش دارد. بنا بر اين.. گفته كمونيست ازاصل باطل مي شود. و گفته سرمايه دار، و توزيعي، گاهي باطل و گاهي هم صحيح خواهد بود. و صحيح اين است: 1 _ اضافه براي كارخانه دار باشد (اگر فرصت براي همه يكسان و كارگر با اختيار كامل نزد استاد به كار پرداخته بود). 2 _ اگر فرصتها يكسان نبود.. يا استاد كارگران و كارخانه دار منصفانه رفتار شود، چون ناچاري (همان طوري كه در فوت فرصتها گذشت) و اجبار نمي توانند حق واقعي كارگر را ساقط كنند، كه حق

واقعي غالبا بيش از مقدار معين از سوي استاد مي باشد. و با آنچه بيان نموديم بطلان گفته كمونيستها آشكار مي گردد.. آنان معتقدند كه: 1 _ كارخانه دار حق دارد (مقدار قيمت مواد اوليه) و (مقدار اجرت كارخانه و توابع آن مانند برق، اجاره محل و غيره) را بستاند. 2 _ بقيه سود را بايد ميان خود و كارگرانش توزيع كند (چون حقي است همگاني)، و اگر مقدار تعيين شده را به كارگران پرداخت و اضافه را براي خود گرفت، در واقع حق آنان را به سرقت برده. 3 _ و چون سرمايه دار چنين كاري نمي كند، بر كارگران است كه سلطه او را درهم شكسته، و دولتي را به نمايندگي از سوي خودشان تعيين نمايند، تا ثروت را از سرمايه داران گرفته، و وسايل توليد را براي آنان تهيه و سود را به طور مساوي ميان همه تقسيم كند كه در آن حال طبقه سرمايه دار و كارگر وجود نخواهد داشت، بلكه همه كارگر خواهند بود.. و دولت، كه دولتي است كارگري از منافع و مصالح آنان پاسداري مي نمايد. 4 _ و چون (اگر حكومت دموكراسي باشد) سرمايه داران به حكومت باز گشته و سيستم سرمايه داري را از نو پياده مي كنند، (ديكتاتوري طبقه كارگر _ پروليتاريا _ ) لازم مي شود، بنا بر اين در رژيم كمونيستي.. دمكراسي به هيچ نحوي وجود ندارد. 5 _ و اگر كارگر ثروتمند شوند، امكان دارد سرمايه داري جديدي پايه گذاري كنند، پس بايد ريشه هاي مالكيت فردي قلع و قمع شود (و نه ملكي باشد، نه مالكي) بلكه كارگران كار كنند و از محصول كارشان به مقدار نياز بهرمند شوند، و مابقي از آن دولت باشد

تا در مصالح و منافع توده مردم مصرف شود. اكنون در صدد بيان نظريه كمونيسم و يا اثبات بطلان و سستي آن نيستيم، بلكه به هردو مطلب اشاره كرديم تا بطلان نظريه اقتصادي آنان را بيان نمائيم بنا براين: _ اولا) كارخانه داري كه در مثال ذكر كرديم حق دارد كه اضافه سود را دريافت كرده و مالك آن شود. ثانيا) برفرض اينكه حقي هم نداشته باشد، راه حل اين نيست كه كمونيستها قرار داده، و به مشكلاتي بدتر از مشكلات سرمايه داري دچار شده اند (چون ميان سرمايه داري دولت و ديكتاتوري آن اتحاد برقرار كرده اند) و اين مانند فرار از دود به سوي آتش است.. لذا مشاهده مي كنيم كه كارگران و كشاورزان در شوروي، چين و سايركشورهاي كمونيستي حالت بدتري از كارگران و كشاورزان كشورهاي سرمايه داري دارند، گو اينكه كارگران كشورهاي سرمايه داري هم آن چنان كه بايد به حقوق خود دست نيافته، و سرمايه حتي الامكان بر آنان فشار وارد مي سازد و حقوق آنان را پايمال مي كند. و چون هركدام از سرمايه دار و كمونيست دسترنج كارگر و كشاورز را به يغما مي برد، و كسي كه نزدشان كار مي كند، گرچه پزشكي باشد كه به مقدار حق خويش مي خورد و يا مهندسي باشد كه به اندازه حقش تقاضا مي كند، آن هم شريك دزد است، و چه تفاوتي است ميان اينكه پزشك به خانه (فلان دزد) برود و مقابل نسخه دوا پولي كه مي داند مال دزدي است از وي بستاند، و يا اينكه پزشك براي سرمايه دار و كمونيست شود؟ كه آن دو نيز اموال مردم را مي دزدند، بله.. تنها تفاوت اين است كه قانون به آن دو سيستم اجازه دزدي داده،

ولي سرقت فردي را جايز نمي شمارد، و اين تفاوت هم.. كه موجب حلالي دستمزد نمي شود. و امام رضا(ع) (هنگامي كه مأمون مي خواست دست دزدي را قطع كند، و دزد خود مأمون را متهم به دزدي نمود) به همين موضوع اشاره نموده و فرمود: دزد راست مي گويد، چون آن دزد از يك فرد دزديده، ولي مأمون كل جامعه را تحت پوشش قانوني مي دزديد.

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا

اگر در بازار هزار قرص نان و هزار انسان گرسنه وجود داشت عرضه به قدر تقاضا مي باشد، و در اين صورت هرچيز.. قيمت معموليش را خواهد داشت. ولي اگر عرضه نان كم شد و تقاضا كنندگان زياد.. مثلا اگر هزار قرص، نان و دوهزار تقاضاكننده بودند، در اين صورت تقاضا بيش از عرضه خواهد بود، و قيمتها افزايش مي يابد، و اگر بعكس.. تقاضا كم شد و عرضه زياد، مثل اينكه هزار تقاضا كننده و دو هزار قرص نان باشد، اينجا عرضه بيش از تقاضا شده و قيمتها كاهش خواهد يافت. بنا براين با اختلاف عرضه و تقاضا امور اقتصادي هم در نوسان قرار مي گيرد، مثلا (عرضه كم و تقاضا زياد شد) مردم به محصولات و كالاهاي توليد شده رو مي كنند، و چون توليد زياد شد، تقاضا كم مي شود، و به علت عرضه زياد قيمتها كاهش مي يابد. ولي اگر (تقاضا كم و عرضه زياد شد) مردم دست به توليد كمتري مي زنند، و چون توليد كم شد، تقاضا زياد.. و به علت كمي عرضه نرخها افزايش مي يابد. گاهي سرمايه داري منحرف، خواه به صورت سرمايه داري مطلق و يا به صورت كمونيسم براي كسب بهره بيشتر دست به كارهايي مي زند از قبيل: الف)

سرمايه داران توانائيهايشان را براي خرد مواد اوليه به نرخي كمتر از نرخ واقعي متحد مي نمايند، و چون صاحبان مواد اوليه غالبا ناچار به فروش سريع مي شوند زيرا نه مصرف زندگي نه انبار و نه توانائي بر نگهداري مواد را دارند، مجبور به فروش كمتر از قيمت واقعي مي شوند، و بدين سان سرمايه داران از تفاوت ميان ارزشي واقعي و ارزش كاهش يافته اي كه با اتحاد در نخريدن بيش از قيمت قراردادشان بوجود آورد اند سود خواهند برد. ب) سرمايه داران براي فروش كالاهاي ساخته شده و غيره به نرخ بيش از نرخ واقعي متحد مي شوند، مثلا اگر قيمت هر بيست كيلو گندم يك دينار باشد، مالكين گندم متحد مي شوند كه هر پانزده كيلو را به يك دينار بفروشند، و چون مردم ناچار به خريد و مصرف گندم اند، مجبور خواهند شد كه با قيمت گرانتر آن را تهيه نمايند. ج) سرمايه داران براي استخدام كارگران با دستمزدي كمتر از دستمزد عادلانه متحد مي شوند و چون كارگر پناهي براي احقاق حقش نمي يابد، ناچار مي شود كه بپذيرد چون بدون دستمزد ادامه زندگي برايش مشكل مي باشد. د) سرمايه داران كارگران خود را بر بيمه جان خودشان مجبور مي كنند، تا سلامتي كارگران هميشه تضمين شود، و گاهي اوقات خود سرمايه دار كارگرانش را با قيمتي بيشتر تأمين مي كند، در حاليكه شركتهاي بيمه با قيمتي كمتر آنان را بيمه مي كند. (توضيح آنكه _ مثلا _ سرمايه دار ماهيانه (100) تومان بعنوان بيمه از دستمزد كارگر مي كاهد، و از طرفي با يك شركت بيمه قرارداد مي بندد و طبق آن كارگرش را ماهيانه (80) تومان بيمه مي كند، در اين صورت.. سرمايه دار ماهيانه (20) تومان از تفاوت اين

دو معامله بهره خواهد برد.(مترجم)) و تمام اين روشها خلاف شرع اسلام است، زيرا قبلا گفتيم: كسي حق ندارد يكساني فرصتها را بهم زند، چنانكه كسي هم حق ندارد بازارها را مورد بازيها و فريبهاي اقتصادي قراردهد.. و آشكار است كه دو روش اول.. بازيچه قرار دادن بازار، و دو روش اخير.. از ميان برداشتن فرصتهاي يكسان را به دنبال دارد، و قاعده (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم)(مردم بر مال و جان خويش تسلط و اختيار دارند) اگر موجب ضرر به ديگران شد، كليت نخواهد داشت، چون دليل قاعده (لاضرر...) بر دلايل اوليه حكومت دارد. و احتمال اينكه اين روشها به ديگران زيان نمي رساند، مردود است.. چون موضوع (ضرر) راجع به عرف بوده، و عرف تشخيص مي دهد كه روشهاي مزبور اضرار است. پس بر دولت لازم است كه ازتمام آنها جلوگيري عمل آورد، و دليل بر آن هم در فرمايش حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) گذشت. بله اگر دولت بوسيله رقابت آزاد مي توانست محدوديتها را رفع كند، بايد به آن جامه عمل بپوشاند، تا سرمايه داران گردن نهاده.. به راه راست باز گردند، و از بازيچه قرار دادن بازار و پديد آوردن جواضطرار و ناچاري بپرهيزند.

استعمار

استعمار

استعمار چند نوع است: اول) استعمار نظامي.. به اين نحو كه يك دولت نيرومند با قواي نظامي بر يك كشور ناتوان چيره شده، و فرمانداراني برآن تعيين كند، و برنامه هائي قرار دهد، و بالاخره.. منافع و منابع آن را به يغما ببرد. دوم) استعمار سياسي.. به اين نحو كه دولت قوي كوشش كند تا زمام كشور ضعيف را به دست بگيرد: _ الف) به صورت انتخابات: مثل اينكه دولت

قوي زمامداران كشور ضعيف را مخفيانه فريب داده و آنان را وابسته به خود كند، و چون توده هاي كشور ضعيف از خود فروشي آگاه نيستند، اعضاء پارمان، رئيس جمهور و غيره را انتخاب مي كنند، حال آنكه افراد منتخب.. در حقيقت مزدوران دولت نيرومند بوده، و براي مصلحت آن كار مي كنند (كه خود به خود ضرر اين خودفروشي به كشور خودشان باز مي گردد). ب) با ديكتاتوري: به اين نحو دولت قوي و نيرومند يك كودتاي نظامي در كشور ضعيف انجام دهد، و يك يا چند مزدورش را برسركار آورد، تا آن مزدور خود فروخته كشورش را به سوي آنچه دولت نيرومند مي خواهد سوق دهد. سوم) استعمار فرهنگي.. به اين طريق كه دولت قوي با وسايل مختلف فرهنگ خويش را در ميان مردم يك كشور ناتوان گسترش دهد، مانند پخش تبليغات يا افراد وابسته به نقاط مختلف كشور ضعيف، و يا تربيت افراد كشور ضعيف به منظور پخش فرهنگ در مدارس و مؤسسات خويش، چه اينكه وابستگي فرهنگي كشوري به كشور ديگر، براي كشور (مادر) افتخار مي آفريند، گرچه كشور مادر از آن بهره مادي هم نبرد، البته استعمار فرهنگي هميشه با بهره مادي ملازمت دارد. چهارم) استعمار اقتصادي.. كه دولت قوي به منظور بهره برداري و استفاده بر بازارهاي يك كشور ضعيف و منابع آن مسلط شود. مثلا.. دولت استعمارگر (مواد اوليه) را از كشورهاي ضعيف به قيمت ناچيزي مي خرد، و سپس كالاهاي ساخته شده از همان مواد را به قيمتي گرانتر به كشورهاي ضعيف صادر مي كند، و به اين وسيله دولت نيرومند سه نوع بهره مي برد: _ 1 _ بهره خريد مواد به قيمت كمتر. 2

_ بهره تشكيل بازار مصرفي براي كالاهايش، زيرا ايجاد بازار كارگرانش را مشغول و كارخانه هايش را به كار وا مي دارد. 3 _ بهره حاصله از فروش صنايع به قيمتي بيشتر. مثلا يك كشور قوي چرم را به ارزش يك دينار از كشور ضعيف خريداري مي كند (حال آنكه قيمت چرم يك دينار و نيم است) سپس از آن چرم يك كيف مي سازد و آن را به كشور ضعيف به ارزش سه دينار مي فروشد (در حاليكه قيمت آن كيف بيش از دو دينار و نيم نيست) در اين صورت آن كشور قوي اضافه بر اينكه كارگران و كارخانه هايش را به كار انداخته (كه اين خودش نوعي سود است) نيم دينار هنگام خريد و نيم دينار هم هنگام فروش بدست آورده (و اين دزدي و چپاولگري صريح است.. و گاهي (چپاولگري و فريبكاري) به مقادير بسيار زيادي مي شود، به طوري كه در برخي گزارشها كه هم اكنون در دسترس اينجانب است به (چهل برابر) رسيده است. و دولت استعمارگر گاهي منابع طبيعي دولت ضعيف را سرقت مي كند.. مانند معادن، ماهيها، درختهاي جنگلي و غيره.. و گاهي هم محصولات كه كارگران و كشاورزان برآن زحمت كشيده اند، مانند خريد پنبه يا روغن آن به قيمتي ناچيز.. و گاهي جواهرات و اشياء باستاني.. و بالاخره گاهي هم دانشمندان و مغزهاي متفكر را به سرقت مي برد يا با زور (چنانكه آمريكا، روسيه و غيره دانشمندان آلمان را پس از جنگ جهاني دوم ربودند) و يا بوسيله فريبكاري و اغراء (چنانكه آمريكا و برخي كشورهاي صنعتي _ در حال حاضر _ مغزهاي جهان سوم را به انواع مختلف فريب و اغراء به سرقت مي برند).

و اين مسلم است كه مغزها نوعي ثروت بوده، كه با ربودن آنها استعمار دو كار انجام مي دهد: _ (يك) پائين آوردن سطح كشورهاي ضعيف و (دو) بالا بردن سطح كشور خود. فرض مي كنيم كه (هر دانشمندي روزانه معادل (25) دينار كار مي كند) در اين حال.. اگر سرقت بزرگ باشد (چنانچه در گزارشي خواندم كه زماني كشورهاي صنعتي چهل هزار دانشمند از كشورهاي جهان سوم به سرقت برده اند) لاجرم خسارتهاي آن نسبت به كشورهاي ضعيف، و بهره هايش براي كشورهاي قوي بسيار خواهد بود، و در مثال ما خسارت كشورهاي ضعيف ظرف پنج سال معادل يك ميليارد و هشتصد ميليون دينار خواهد بود، و همين مقدار به سود كشورهاي قوي منظور مي شود. اين تنها يك برآورد از نظر مادي است، و الا دانشمند مي تواند شاگرد تربيت كند، و سطح كشور را از نظر فرهنگي، صنعتي، برنامه ريزي، اخلاقي و غيره بالا ببرد. و اگر امثال اين برآوردها را ملاحظه كنيم، معلوم مي شود كه چگونه آمريكا به كره ماه رسيد، در حاليكه جمعيتش از يك چهارم مسلمانان (كه بنا بر برخي آمارها.. بيش از يك ميليارد انسان اند) كمتر است، ولي مسلمانان به طور كلي در بدترين شرايط عقب افتادگي به سر مي برند. وانگهي جلوگيري از فرار مغزهاي متفكر از كشورهاي اسلامي و ساير كشورهاي جهان سوم با سخنرانيها، موعظه ها تشويق و تهديد نمي باشد، بلكه علاج اين مشكل مهيا نمودن زمينه هاي مناسب براي آنان است.. مانند (پول بحد كافي)، (احترام مناسب) و (ايجاد كار مناسب) و در نتيجه بايد جوي بوجود آيد مانند جو موجود در كشورهاي كه مغزهاي متفكر را به سوي خود جلب مي كنند، و اين

گرچه مشكل است ولي امكان دارد، به ويژه اگر در چهار چوبه اسلام باشد، زيرا در آن اجتماع قوي تر، اعتماد متقابل و احترام كامل اضافه بر ايمان كه مشوق داخلي انسان است وجود دارد. و از بدترين فشارها بر مغزهاي متفكر _ كه موجب فرار آنها مي شود _ : سوسياليسم، ملي كردن، آنچه موسوم است به اصلاحات كشاورزي و ديكتاتوري مي باشد زيرا: _ 1 _ معني سوسياليسم از جهتي فقر و تنگدستي توده مردم، و از جهت ديگر عدم هماهنگي تخصصها با دولت مي باشد، چون سوسياليسم تسلط دولت بر منابع ثروت عمومي را واجب مي كند، و در نتيجه ثروت به دست مديران با كفايت نخواهد رسيد، باين ترتيب ثروت فاسد، و به دست عموم مردم نمي رسد، و همين عموم مردم با استخدام شدن در شركتها، امور رهني، بازرگانيها و غيره براي مغزهاي متفكر منبع ثروت و درآمد مي باشند.. و از سوي ديگر دولت با پرداخت حقوق به كارمندان و مقيد ساختن آنان به كارهاي تشريفاتي و اداري، نه دستمزد كافي به آنان مي دهد، و نه احترام مناسب با آزاديشان را تأمين مي كند، و اين از مهمترين اسباب فرار مغزهاي متفكر است. 2 _ و ملي كردن اين است كه: اگر علم پزشكي، مهندسي، حقوق و غيره ملي شد، پزشك، مهندس، حقوقدان و غيره كارمندي بيش نخواهند بود.. و سابقا گذشت كه يك شخص متفكر و انديشمند آماده نيست كارمندي محدود شود، علاوه بر آن ملي كردني كه شامل شركتها و غيره مي شود، از تجمع ثروت نزد توده مردم، كه همانها منبع در آمد مغزهاي متفكرند، جلوگيري مي نمايد. 3 _ و اصلاح كشاورزي _ قانون اصلاحات

ارضي _ در حقيقت جز فساد و تباهي كشاورزي را به دنبال ندارد، حتي در كشور (روسيه) مادر اصلاحات كشاورزي چنين است، و كشاورزي روسيه منجر به نابودي شده، به طوري كه امروزه پس از گذشت بيش از60 سال ازانقلاب بلشويكي.. اين كشور (كه به اصطلاح يك كشور زراعتي است) نياز به استيراد گندم از آمريكا دارد، و اگر آمريكا از صدور گندم به شوروي ممانعت كند، مردم اين كشور گرسنه و نيازمند به يك قرص نان مي شوند.. و اگر كشاورزي فاسد شود، اموال عمومي مردم هم فاسد خواهد شد، و بدين وسيله قاعده مالي و منبع درآمد ثروت مغزهاي متفكر منهدم و نابود شده و موجب فرار آنان مي شود. 4 _ هر متفكري آرائي دارد.. و مي خواهد كه در اظهار نظر آزاد باشد، حال آنكه رژيم ديكتاتوري با آزادي آراء مخالف و با آن مبارزه مي كند.. در نتيجه جوي از اختناق و ترس به وجود مي آيد، و در يك چنين جوي متفكر حتي يك ساعت هم نمي ماند. اضافه بر اينها.. عوامل چهارگانه فوق موجب فراري دادن و خروج سرمايه مي شود، چون _ در مثالها آمده _ (سرمايه ترسو است) و با خروج آن قاعده مالي متفكرين منهدم مي شود، البته مقصودمان از سرمايه.. سرمايه حرام نيست (چنانكه ممكن است به اذهانتان تبادر كند)، بلكه حتي سرمايه حلال (همانطور كه اسلام مقرر داشته) نيز ممكن است خارج شود. و يكي از علل گرايش مغزهاي متفكر جهان سوم به سوي غرب اين بود كه غرب آنان را (فريفته خويش) مي ساخت و (با نيازمندي جهان سوم به مزدوران غربي با ملي كردن، سوسياليسم، اصلاحات ارضي و ديكتاتوري) جهان

سوم را به نابودي مي كشانيد و غربيها از اين روش دو بهره برده اند: (اول) عقب افتادگي جهان سوم. (دوم) جهش و پيشرفت كشورهاي خودشان، كه همين روش تا كنون ادامه دارد. چه بسا سئوال شود: چرا مغزهاي متفكر از اتحاد جماهير شوروي فرار نمي كنند؟ پاسخ: اتحاد شوروي با يك پوشش آهنين مرزهايش را احاطه كرده، و اگر مرزها را حتي به مدت يك ماه باز كند، خواهيم ديد بيش از يك چهارم جمعيت آن فرار مي كنند.. چنانكه پنج ميليون نفر ازمردم آلمان شرقي با وجود پوشش آهنين و با وجودي كه نگهبانان مرزي به سوي هركس كه در حال فرار مشاهده شود آتش مي گشودند از كشور خود فرار كردند. و باز امكان دارد اين سؤال مطرح شود: آيا تمام آنهائي كه سوسياليسم، ملي كردن، اصلاحات ارضي و ديكتاتوري را در كشورهاي جهان سوم پياده مي كنند، همه مزدورند؟. پاسخ: هركس با كودتاي نظامي سركار آمد: بدون شك مزدور است، و دليل براين مدعا اين است كه پس از گذشت چند روزي نقاب را از چهره خويش كنار مي زند و مطبوعات، راديو تلويزيونها و كتابهاي مربوط به كودتاهاي كشورها هم دلالت بر همين مطلب دارد، و اگر كودتاي پيش بيني نشده اي از سوي استعمار شرقي يا استعمار غربي هم فرض شود، خيلي نادر و كمياب است، و به زودي مجبور مي شود كه به دامان شرق يا غرب افتد و به آنها پناه ببرد، و علت آن هم آشكار است، چون مردم كشورها با كودتاچيان همكاري نمي كنند _ هرچند كه با تبليغات، خدعه، فريب و وحشت اندازي مسلح باشند، وهنگامي كه كودتاچيان خودشان را جداي از مردم احساس

كردند، ناچار به دوستي با غرب يا شرق به طوري سري يا علني مي شوند، و اين اولين كيفري است كه كودتاچيان از ملل خود دريافت مي كنند و دومين كيفر تنفر مردم است از آنان.. كه اين تنفر شديدتر مي شود تا روزي كه آنان را با زور به سقوط بكشانند. و اما كسي كه بدون كودتاي نظامي سركار آيد و بخواهد عوامل چهارگانه (سوسياليسم، ملي كردن اصلاحات ارضي و ديكتاتوري) را به مورد اجراء گذارد، يا جاهل مزدور است و يا تربيت شرقي شده، و مغزش را از انديشه آزاد و نتيجه گيري درست و سالم شستشو داده اند. و بهترين دليل بر آن.. ملاحظه احوال كساني است كه عوامل چهارگانه را در جهان سوم پياده كرده اند (كه ما در اين كتاب در صدد ذكر نام آنان و مدارك صريح مزدوري و وابستگي فكري و فرهنگيشان به شرق نيستيم). يك مسئله ديگر باقي مي ماند: _ اينكه از طليعه هاي استعمار.. استعمار تبليغي است، كه دو صورت دارد: _ الف) تبليغ ديني و مذهبي، چنانكه آن را در روش غرب مشاهده مي كنيم، مثلا يك مركز ديني در يكي از كشورهاي غربي هيئتي مذهبي با پول، فرهنگ و اخلاق به كشورهاي جهان سوم اعزام مي دارد، افراد آن هيئت با تأسيس بيمارستان، مدرسه، كليسا، صندوقهاي كمك به فقرا و مستمندان خدمات پزشكي، فرهنگي، مذهبي و اقتصادي انجام مي دهند، ولي در حقيقت همانها طليعه هاي استعمار مي باشد. و اين نوع خدمتهاي مقدمه ورود استعمارگر است.. تا گامش را در كشورها فراتر نهند، و در دستگاههاي مختلف مزدورانش را پراكنده كند، و لااقل بدين وسيله آن كشورها را بازار مصرفي كالاهايش، و محل تأمين مواد

اوليه مورد نيازش قرار دهد، و ما در استعمار اقتصادي به آن اشاره كرديم، و كتاب (التبشير والاستعمار) و كتابهاي ديگر هم بر آن شهادت مي دهند، اضافه بر آنچه خود ما در حال حاضر آن را لمس و مشاهده مي نمائيم. ب) تبليغ سياسي، كه هم شرق و هم غرب نسبت به جهان سوم معتاد بر آن شده اند. مثلا شرق (حزب كمونيست) به عنوان (پيشبرد كشورها و رهائيشان از استعمار غربي و غيره) در كشورهائي كه اجازه تشكيل احزاب مي دهند به طور علني و در كشورهائي كه اجازه نمي دهند به طور سري و مخفيانه اقدام به تأسيس يك حزب و به ويژه حزب كمونيست مي نمايد، و كساني كه وابسته به آن حزب مي شوند همان (طليعه هاي تبليغي استعمار شرقي) مي باشند، و سفارت هم با پول، نقشه، توجيه و دفاع _ بطور علني يا سري _ به آنان كمك مي كند، و همين امر موجب دوستي با شرق و يا هسته مركزي انقلاب مي شود، و هردو صورت به مصلحت استعمار شرقي تمام مي شود نه به مصلحت كشورها.. و به همين ترتيب غرب: احزابي سياسي _ به همان روش شرق _ بوجود مي آورد، كه منتهي به دوستي با غرب يا كودتاي نظامي مي شود كه در نيتجه يك مزدور غربي سركار مي آيد. و بايد بدانيم كه رهائي از انواع استعمار كه استعمار اقتصادي يكي از آنهاست.. با قطع ريشه هاي استعمار از كشورها امكان ندارد، آنهم تنها با يك سري اصلاحات سطحي، مثل ساختن يك مدرسه يا بيمارستان، يا صدور يك مجله و يا تكثير منابر و مجالس وعظ و ارشاد و غيره امكان پذير نيست، البته تمام اينها درست و واجب است

ولي بايد همه در مسير و راه ريشه كن ساختن استعمار _ به تمامي انواعش _ قرار گيرد، چون مثال اين اصلاحات مثال اسلحه است كه اگر در برابر دشمنان و متجاوزان قرار گيرد.. مفيد، اما اگر به سوي بيگناهان و ضعفا نشانه رود، همان اسلحه زيان بخش و عنصري نامطلوب به شمار مي آيد. پس لازم است كه تمام نيروهاي مردم براي ريشه كن ساختن استعمار بسيج شود، حتي _ مثلا _ نانوا بايد طوري تربيت شود و به او آگاهي داده شود كه اگر استعمار نبود، نان ارزانتر، و فروش روزانه اش بيشتر.. و در نتيجه سود بيشتري بدست مي آورد. و قلع و قمع ريشه هاي استعمار جز با دو روش امكان ندارد: _ اول) رساندن كشور به حد خودكفائي تا نه به استيراد و نه به صدور كالا به دولتهاي استعمارگر نيازي پيدا شود. (گربه گفتا سخني هر معني در آن جمع كرد: _ دوست دارم كه نه من ميمون ببينم و نه او مرا ببيند) (قالت الهرة قولا جمعت كل المعاني****أشتهي ان لا اري القرد ولا القرد يراني مثاليست به زبان عربي و در مورد كساني گفته مي شود كه به دشمنشان نياز ندارند (مترجم)) اگرچه بي نيازي كامل از دولتهاي ديگر امكان پذير نيست، ولي دوستي با كشورهاي جهان سوم، و انحصار نيازمندي به دولتهاي بزرگ در امور ويژه اي امكان دارد، در اين صورت دولت صاحب اختيار مي شود كه با هر دولتي كه خواست معامله خريد و فروش انجام دهد چون انحصار كامل طليعه استعمار است، و اين آزادي اختيار جز با تشكيل يك دولت ملي منتخب از سوي مردم طي انتخاباتي آزاد امكان پذير نيست، زيرا نيازمندي زمينه

حاصل خيزي براي پرورش نهال استعمار بوده، چنانكه رژيم ديكتاتوري بهترين روش استعماري مي باشد. دوم) آگاهي روزافزون مردم از نظر سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و غيره، آن هم ممكن نيست مگر با گردآوري جوانان در سازمانهائي صحيح، پيش از آنكه وابسته به احزاب شرقي يا غربي شده، و از نظر فكري و عملي از سوي آنان ارشاد شوند، و سازماندهي را مي توان به اين نحو شروع كرد: تشكيل يك هسته مركزي مركب از پنج نفر، كه يكي از آنها با انتخاب خودشان رئيس، دومي مسئول امور مالي، سومي مسئول امور تبليغاتي و چهارمي مسئول امور تنظيمي باشد كه او چهار نفر را تربيت داده و هركدام از آن تربيت يافتگان، چهار نفر ديگر.. و به همين ترتيب پيش روند تا اينكه تمام جوانان را زير پوشش قرار دهند، و بالاخره نفر پنجم _ از افراد هسته مركزي _ هم مسئول امور اطلاعاتي مي شود (تا براي شناسائي نقشه هاي استعمارگران، و چگونگي نفوذ آنان در كارگران، كشاورزان، ارتش، آموزشگاهها سياستمداران و غيره، از احوال مردم آگاهي يابد). البته اكنون صحبت ما پيرامون سازماندهي و امور تنظيمي نيست تا در بيان آن تفصيل دهيم (چه آنكه اين امور كتابهاي ويژه اي دارد، و هركه خواست مي تواند به آنها مراجعه كند) بلكه صحبت در باره اين است كه اگر مردم خواستند از منابع ثروت و استقلال خويش در تمام شئون زندگي بهره مند شوند، ضمن قطع تمام انواع استعمار از كشورشان بايد استعمار اقتصادي را ريشه كن بسازند. وانگهي دولتهاي استعمارگر به منظور ايجاد بازارهاي مصرفي براي كالاهايشان در كشورهاي ضعيف، با يكديگر به رقابت و مبارزه مي پردازند، و لذا رقابت آمريكا

و شوروي و دولتهاي ديگر را در كشورهاي خاورميانه و آفريقا مشاهده مي كنيم، و اگر آمريكا نيازمنديهاي اسرائيل و شوروي نيازمنديهاي مصر _ در زمان ناصر _ و يا كشورهاي ديگر را از نظر تسليحاتي تأمين مي كردند، اين براي دوستي آن دو دولت استعمارگر با اسرائيل يا مصر نبود، بلكه به منظور ايجاد بازار مصرفي، و قراردادن دولت استعمار شده بعنوان ژاندارم منطقه براي تأمين مصالح آنها بود، والا نه آمريكا اسرائيل را دوست دارد و نه اتحاد جماهير شوروي مصر را. بنا بر اين آشكار است هر روزي كه روابط آمريكا و اسرائيل قطع شود، همان روز، روز سقوط اسرائيل خواهد بود، زيرا بقاي يك جزيره كوچك اسرائيلي ميان دريائي كه از هزار ميليون مسلمان موج مي زند، و همه در حال خشم و هيجان بسر مي برند.. امكان ندارد و بديهي است كه آمريكا تا ابد قوي و نيرمند و دوست هميشگي اسرائيل باقي نخواهد ماند و صاحب نظران پيش بيني مي كنند كه اسرائيل حد اكثر بيش از بيست سال ديگر باقي نخواهد ماند. بنا بر اين معلوم مي شود كه رقابت دولتهاي بزرگ در انجام خدماتي بوسيله.. فرستادن متخصصين، احداث راهها و همكاري اقتصادي علمي و تكنولوژي براي دولتهاي كوچك، براي رضاي خدا نبوده بلكه براي باز كردن دريچه استعمار و احداث بازارهاي مصرفي مي باشد، و لذا اصرار بر امضاي پروتوكلهاي دوستي مشترك و غيره دارند. و به همين انگيزه مشاهده مي كنيم كه پيمان محكمي ميان دولتهاي بزرگ و حكومتهاي مرتجع كشورهاي ضعيف مبني بر درهم شكستن حركات و جنبشهاي آزادي بخش وجود دارد، چون جنبشاي آزدي بخش نقش استعماري دولتهاي بزرگ مانند (آمريكا و شوروي)

را درك مي كنند، و حكومتهاي دولتهاي ضعيف هنگامي كه موقعيت شان را در خطر مي بينند، براي درهم شكستن اين جنبشها با دولتهاي بزرگ هم پيمان مي شوند، بنا بر اين اگر اتحاد يك دولت در حال رشد را با حكومت ارتجاعي آمريكا، با اتحاد حكومت ارتجاعي را با شوروي مشاهده كرديم، تعجبي ندارد، و در حقيقت هم روسيه استعمارگر است و هم آمريكا، و هردو دولت ناتوان و متحدشان نيز مزدور آنهاست، گرچه يكي با نام توخالي (پيشرفته) و ديگري با نام (مرتجع) موسوم و موصوف شود.

شمه اي از زبانهاي استعمار

شمه اي از زبانهاي استعمار

بيان بخشي از زيانهاي استعمار از نظرتان گذشت.. مانند: احتكار بازارهاي كشورها.. احتكاري كه انواع زيانها را به دنبال دارد، به اين نحو كه استعمارگر مواد اوليه را به قيمت ارزان خريداري كرده، و بعد آن را به صورت كالاهاي ساخته شده با قيمت گرانتري مي فروشد يا اينكه بازارها را تنها براي خودش احتكار مي كند، و يا ذخيره هاي انساني كشورها، مغزهاي متفكر و علمي، كتابهاي كمياب و قديمي جواهرات و غيره را ميربايد، اضافه بر تمام اينها: _ يك از آثار استعمار تشكيل اقليتهاي مذهبي، احزاب مزدور تحريك اقليتهاي موجود در كشورها و تأسيس حكومتهاي مزدور (مانند.. اسرائيل) مي باشد، و لذا ملاحظه مي كنيم كه روسيه شوروي بهائيت را در ايران، و بريتانيا جنبش وهابيها و قاديانيها را بوجود آوردند و به همين ترتيب.. تمام جنبشهاي از اين قبيل را مرتبط با استعمارگران مي يابيم، مثلا (كسروي) در ايران يك عضو مخفي از حركتي در لندن بود.. و اما تحريك اقليتهاي موجود در كشورها به واسطه استعمارگران خواه اقليتهاي مذهبي يا نژادي، آشكار است

و نيازي به بيان ندارد. پس لازم است بر ملل آگاه كه هم با اصول فساد و هم با فروع آن مبارزه كنند، زيرا اصول مانند سرطان، و فروع مانند دملهاي بدن مي باشد، و هردو واجب العلاج هستند، گرچه علاج سرطان مهمتر است، و اگر امر بين يكي از اين دو داير شد، علاج مهمتر لازم است، و لذا دين اسلام دو برنامه مقرر داشته (دفاع و جهاد در راه خدا) و (برنامه امر به معروف و نهي از منكر) و مي بينيم كه (جنبشهاي آزادي بخش) در همان حالي كه با استعمار مبارزه مي كنند اگر انسان مفسدي را _ ولو آلوده به فساد اخلاقي _ يا دزدي را يافتند، فورا دادگاه تشكيل داده، و ريشه مفسد و دزد را قطع مي كنند چون هر دستي كه از جانور (هشت پا) قطع شود، قوايش تضعيف و از گسترش آن جلوگيري به عمل مي آيد. دو) همچنين از آثار استعمار: ايجاد تفرقه است.. و آنچه در عامل يكم از: تشكيل اقليتها، تأسيس حكومتها و تحريك گروهها گذشت.. جز ايجاد تفرقه هدفي به دنبال ندارد.. چون با بودن تفرقه مردم از مقاومت خسته و استعمار از پس پرده ظاهر شده تا زمام را بدست گيرد و اقتصاد را بربايد، و اين روش استعمار از قديمها بود، خداوند متعال مي فرمايد: (همانا فرعون در زمين طغيان كرد و اهل آن را گروه گروه ساخت)(ان فرعون علي في الارض و جعل اهلها شيعا) و در آيه ديگري مي فرمايد (باهم منازعه نكنيد.. زيرا شكست خورده و هواي شما از بين مي رود)((ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم))، مقصود از شكست در ميادين جنگ، و از بين

رفتن هوا همان شهرت خوب مي باشد، و شهرت مانند هواست، چون هوا براي دور و نزديك.. در اين نسل معاصر يا در نسلهاي آينده يعني (در بعد مكاني و بعد زماني) بوي عطر را حمل مي كند. سه) از آثار استعمار از هم پاشيدن اخلاق، دين و معنويات است، چون امت با دين و اخلاق.. مقاومت، صبر و استقامت دارد، و اين صفات مغاير با استعمار است، و استعمار انگليسي، آمريكائي، روسي و غيره ناظر بودند كه چگونه در واقعه تنباكو به دست ميرزاي شيرازي، واقعه آزادي عراق به رهبري شيخ محمد تقي شيرازي، واقعه قيام كاشاني ، قيام سيد مجاهد و بالاخره در آزادي افغانستان، علماي مذهبي مقاومت كردند تا آنكه استعمارگران را از سرزمينهاي اسلامي زدوده و اجازه استعمار نظامي، اقتصادي و هيچ نوعي از انواع استعمار را به آنان ندادند. و از همين نقطه نظر.. استعمارگران بانواع گوناگون با علماي ديني مبارزه مي كنند، و همه جا گروهي بنام (روشنفكران) بوجود مي آورند تا با آنان به مبارزه برخواسته و انواع تهمتها كه آسان ترينش اين است كه (مرتجع اند و شرايط زندگي را درك نمي كنند) متهم شان سازند. از اين رو مي بينيم حكومتهاي مزدور، بر تأسيس مشروب فروشيها خانه هاي فحشاء، پخش كتابهاي فاسد و كفرآميز، پخش فيلمهاي سكسي، تأسيس سينماها، كاباره ها، دانسينگها و استخرهاي مختلط، توسعه شبكه قمار و بالاخره فروش هروئين اصرار مي ورزند و شاه مخلوع ايران دستور چاپ كتابهاي كمونيستها را مي داد، چنانكه خواهرش بزرگترين تاجر واردكننده فيلمهاي سكسي و غيره بود. چهار) ديگر از آثار استعمار.. سرگرمي جوانان به ساختن استاديومها و تشويق آنان به عضويت در تيمهاي ورزشي است، و

در حالي كه يك دانشمند متفكر دراين كشور بفكر لقمه ناني است استاديومها با مبالغ چند ميليوني ساخته مي شود، و در حاليكه در وسائل ارتباط جمعي اسمي از دانشمند نمي آيد، مشاهده مي كنيم كه راديو و تلويزيون با آغوش باز و بااشتياق و سر و صداي بي وصفي كه در سخت ترين احوال جنگ هم مانند آن پديد نمي آيد، فيلم بازيها را از طريق ماهواره به هر خانه اي منتقل مي كند، و بالاخره در صورتيكه يك آگهي ارزشمند در مطبوعات جا ندارد مگر پس از صرف هزينه زياد، مطبوعات هر روز يك صفحه كامل يا بيشتر را اختصاص به اخبار و پيروزيهاي فريبكارانه (در فلان استاديوم و در باره فلان تيم) مي دهند. خلاصه ملت سرگرم تفرقه ها، فساد و سرگرميهاست، و استعمارگر هم مشغول ربودن و چپاول بزرگترين مقدار ممكن از دارائي، ثروت و مغزهاي متفكر مي باشد، تا به دانش، دانشمندانش افزوده و آنان را روي سطح كره ماه و بالاتر از ماه پياده كند، در صنعت، كشاورزي و همه چيز پيشرفت نمايد، سفينه هاي فضائي، دريائي و زميني را بسازد و قدرت خويش را در مشرق و مغرب زمين گسترش دهد. و ما در يك صورت مي توانيم از هردو استعمار شرقي و غربي رهايي يابيم، آنهم اگر پايبند به دين شده و آن را حاكم بر زندگي خويش قرار دهيم، كه در پرتو آن مي توانيم استعمار فكري، نظامي اقتصادي و غيره را از كشورها بزدائيم، و در پناه دين مي توانيم وابستگان و مزدوران استعمار را (كه همان عوامل ارتجاع داخلي گرايشهاي سرمايه داري، كمونيسم و ديكتاتوري، كمونيسم، سرمايه داري (و زائيده هاي آن اعم از: بعثي، ناسيوناليسم، اگزستانسياليسم و غيره)، و از سوسياليسم،

سيستم اقتصاد توزيعي و بالاخره ارتجاع بيزار و متنفر بوده و اسلام با هيچكدام از اين مكاتب سازش ندارد. بلكه اسلام (در حكومت شورائي و در حركت و جنبش پيشرو) بوده، و اقتصاد آن از سيستم ويژه اي كه اشاره به آن گذشت سرچشمه مي گيرد و براي نژادها، محدوديت كشورها و اين قبيل مسائل هيچ رسميتي قائل نيست، بلكه منطق اسلام بر اين دو آيه پايه گذاري شده: (و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون)(و اين است امت شما، يك امت واحد و منهم خداي شمايم پس عبادتم كنيد) (ان أكرمكم عند الله أتقاكم)(همانا بهترين شما نزد خداوند پرهيزكارترين شماست). و كسي كه مدعي است اساس مشكل.. اقتصاد بوده و اگر اقتصاد آزاد گشت، تمام مشكلات حل خواهد شد، اين نيست جز آنكه متأثر به افكار ماركس شده، و مانند كسي است كه ادعا مي كند اساس مشكل را (امور جنسي) و يا اشياء ديگر تشكيل مي دهد، كه خوشبختانه از نظر علمي انحراف همه آنها ثابت چنانكه بطلانشان عملا در زندگي به مرحله اثبات رسيده است. بنا بر اين: اگر استعمار به همه رنگهايش، كه استعمار اقتصادي هم جزئي از آن است زدوده شود، و اسلام زمام حكومت را به دست گيرد، مفاسد خود به خود سقوط كرده رفاه عموميت پيدا مي كند، و امت شروع به سير تكاملي و پيشرفت سريع خواهد نمود. زماني كه ايمان به فراموشي سپرده شد، و استعمار با ديكتاتوري و برنامه هاي منحرفش جاي آن را گرفت، زندگي رو به انحراف گذاشته، و مشاهده مي كند كه در كنار گروه اندكي از سرمايه داران منحرف بيشتر مردم در فقر و تنگدستي به سر

مي برند، كمونيسم همچو جغدي بر ويرانه مغزهاي جوانان لانه كرده، و ميليونها مردم را ملاحظه مي كنيد كه از جهت فحشاء و منكرات، تجارت مشروبات الكلي، قمار و غيره همه سرگرم تخريب مي باشند. در حالي كه اگر برنامه هاي اسلام در كشورها پياده مي شد، هيچ اثري از تخريب نبود.

زمين و منابع طبيعي

زمين و منابع طبيعي

هركس حق دارد كه از زمين، درياها ماهيها، پرندگان، چرندگان جنگلها، معادن، آفتاب، باران، باد و هوا، آبها و هرچه خدا آفريده استفاده كرده و بهره مند شود، گرچه اين بهره مندي بزرگترين مقدار از ثروت و ذخيره سازي را به دنبال داشته باشد. ليكن اين بهرمندي با شرايطي اشكال ندارد: _ شرط اول) موجب ضرر و زيان ديگران نشود، خواه اين ضرر به نسل معاصر يا نسلهاي آينده باشد، پس اگر مثلا دريا منبع توليد ماهي مملكت بود، هيچ انساني نمي تواند بيش از حق خود از آن استفاده كند.. چنانكه اگر معدني براي تمام بشر ذخيره شده يك نسل حق ندارد كه آن را تمام كند، و نسلهاي آينده را در تنگناي معيشت و شرايط سخت زندگي قرار بدهد. شرط دوم) اينكه استفاده اش از منابع مزبور موجب گذشتن فرصتهاي يكسان نشود، چون مالكيت زماني شكل مي گيرد كه حدود بودن فرصت مناسب براي ديگران باشد، اما اينكه انساني _ مثلا _ تمام گندم مملكت را خريداري، تا هر طور خواست با نانوايان معامله كند، اين حق راندارد و خريد او در صورتي مشروع است كه عادلانه رفتار كند، و گندم را به همان نرخ قبل از خريد كلي، گندمها را بفروشد، پس اگر خواست كه فرصتها را از ميان بردارد، حاكم شرع حق دارد

معامله اش را باطل و يا به عدالت در فروش مجبورش نمايد، و اگر اجبار در عدالت امكان داشت بهتر از بطلان معامله بوده و مقدم بر آن مي باشد. شرط سوم) ثروت را در حرام مانند تجارتهاي حرام و اعمال خلاف شرع _ كه در فقه اسلام بيان شده _ صرف نكند. شرط چهارم) حقوق خدا را بپردازد. و اگر سرمايه داري به فرصتهاي يكنواخت براي همه، و به ديگران صدمه اي نزد، و عمل حرام و خلاف شرعي مرتكب نشد، و بالاخره.. حقوق خدا را هم پرداخت، هرچه بدست آورد حلال و ملك اوست، و اين گفته كه.. با در نظر گرفتن شرايط فوق حق مضاربه، اجير گرفتن، اجاره دادن، مالكيت كارخانه هاي سنگين، ثروتهاي زياد، زمينهاي وسيع و غيره را ندارد. اضافه بر اينكه هيچ دليلي شرعي ندارد، با آزاديهائي كه فطرت انسان بدان آميخته شده مغاير، و موجب ركود فعاليت انساني در پيشرفت كمي و نوعي در زمينه هاي صنعت، كشاورزي و غير خواهد شد. و اگر شخصي در زماني ظلم كرد، و بعد حكومت اسلام برقرار شد، اسلام فقط به موارد ظلم رسيدگي، و حق را به حقدار مي دهد نه اينكه به ملي شدن عموميت دهد، يا با هرج و مرج بدون هيچ تفاوتي ميان ظالم و غير ظالم.. كارگران را در كارخانه ها و كشاورزان را در زمينها شريك گرداند. و همان طور كه رد ظلم واجب است، ظلم و ستم به اندازه شكاف يك هسته خرما هم حرام مي باشد. اما سخن پيرامون زمينها، و اينكه كدامشان ملك دولت (يعني تمام مسلمين) و كدامشان را مي توان با احياء مالك شد، مفصل است كه در كتاب (الفقه

_ بخش اقتصاد) آن را بيان نموده ايم.

خاتمه

خاتمه

برخي نويسندگان اسلامي، به متابعت از عده اي غربي چنين استنباط كرده اند كه مسلمانان به علت بودن دو عامل در اسلام كه با پيشرفت اقتصادي مخالف است، در زمينه هاي اقتصاد عقب افتاده و مورد تاخت و تاز بلوك كافر غرب، و بلوك ملحد شرق قرار گرفته و كشورهاي غير اسلامي آنان را استعمار كرده اند، و آن دو عامل عبارتند از (زهد) و (قناعت)، پس تا زماني كه مسلمانان بر اين اعتقاد است كه (قناعت گنجي است پايان ناپذير) به آنچه خداوند او را قسمت كرده قانع است، و براي كسب ثروت بيشتر طمع و كوشش نمي كند و تا زماني كه مسلمان عقيده به (زهد) و اينكه (دنيا زودگذر است) دارد بر خود لازم مي داند كه به سوي كارهاي نيك گام بردارد و بگويد: (با آنچه خداوند به تو عطا فرموده عالم آخرت را آباد كن)(وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة (قرآن كريم))، بنا براين يك فرد مسلمان اصالتا به دنيا اهميت نمي دهد، پس چگونه به اقتصاد آن اهميت دهد، و طبيعتا چنين است: كسي كه به اقتصاد اهميت مي دهد از كسي كه بدان اهميت نمي دهد پيش افتاده و مقدم مي شود. ليكن اين استنباط به دو دليل صحيح نيست (اول) زهد و قناعت علت عقب افتادگي نيست. (دوم) معني زهد و قناعت آن نيست كه موجب عقب افتادگي بشود. اما دليل اول: علت عقب افتادگي مسلمانان ترك يك اصل از اصول اسلامي مي باشد، و آن اين است كه دين مقدس اسلام براي پيغمبر اكرم خلفائي قرار داده كه همه با اسم مشخص و منصوب شده اند، و اين خلفاي حقيقي

از حكومت كنار گذاشته شدند، و همان طوري كه اگر ناخداي كشتي كنار زده شود، كشتي واژگون مي شود، كشتي مسلمانان هنگام كنار زدن ناخدايش واژگون شد.. وانگهي پس از آن اسلام ملاك حكومت را (شوري) قرار داده، و شوري افراد بهتر و باكفايت را روي كار مي آورد، ولي اين قانون هم ملاك قرار نگرفته، بلكه حكومت ديكتاتوري و از زمان بني اميه تا بني عباس و عثمانيان و قاجاريان و غيره خانوادگي و موروثي شده، و خيلي آشكار است كه حكومت ديكتاتوري و خانوادگي با پيشرفت و ظهور كفايت و لياقت مغاير است. و بدين وسيله حكام و فرمانروايان جامد شده، و با سلاح و آتش از پيشرفت مسلمين ممانعت كردند، و چنين امتي نه تنها در اقتصاد كه در تمام جنبه هاي زندگي عقب مي افتد، پس علت عقب افتادگي مسلمانان در اقتصاد (زهد) و (قناعت) نيست بلكه مسلمانان زمام امرشان را كنترل نكرده و از دستشان خارج شده است. و اما دليل دوم: اين است كه (زهد) و (قناعت) از اسباب پيشرفت دنياست، نه عقب افتادگي آن، چنانكه حضرت علي(ع) زهد را تفسير مي كند كه (چيزي مالك تو نشود، نه اينكه تو مالك چيزي نشوي) و معني قناعت هم از اين قرار است كه به مال و ثروت ديگران چشم داشت، نداشته و تجاوز نكني، خداوند متعال مي فرمايد: (و نگشاي ديدگان خود را بدانچه كاميابي داده ايم با آن مردان و زناني را از ايشان شكوفه زندگاني دنيا را)(ولا تمدن عينيك الي ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا). پس زهد اين است كه زمان ثروت بدست تو باشد، نه اينكه سرنوشت و زمام تو

بدست ثروت، در اين صورت ثروت در خدمتت در مي آيد، نه اينكه تو در خدمت آن درآيي، و آشكار است كه اگر انسان در خدمت ثروت شده، آن را از هر راهي بدست مي آورد (راه حلال، حرام، تخريت و ويرانگري، تهمت و افترا. اضرار به ديگران، ربا، برافروختن آتش جنگ و غيره) چنانكه امروزه شرق و غرب استعمارگر همين كار را مي كند، و معلوم است كه اگر انسان در اين راه گام نهاد دنيا خراب مي شود (چنانكه فعلا هم خراب شده): خلاف اينكه اگر انسان (زاهد) باشد و چيزي او را مالك نشود، چون انسان زاهد ثروت را در راه اصلاح و آباداني صرف مي كند، و در نتيجه دنيا بيش از پيش آباد مي شود، پس زهد از اسباب آباداني و عمارت دنيا است، و خلاف آن موجب ويراني دنيا مي باشد. و (قناعت) اين است كه انسان به دارائي ديگران چشم ندوزد، پس نه غصب جايز است و نه دزدي، خواه دزدي مستقيم يا غير مستقيم، مانند گرفتن فرصت از ديگران تا ناچار به كار با مزد كمتر شوند، چون اين سرقت مالك و كارفرما از دارائي و ثروت ديگران به شمار مي آيد، و نه ربا صحيح است، نه احتكار، نه غش در معامله، نه خيانت و نه فريبكاري... بلكه هركس بايد اعتماد بر خداوند سبحان و نيروي خويش داشته باشد، و آشكار است كه قناعت يكي از عللي است كه همه بايد كار كنند و همه در سايه امنيت بسر برند و اگر همه كار كردند و همه از تعدي و تجاوز ديگران ايمن بودند دنيا آباد و تجارت كشاورزي، صنعت و غيره پررونق و

شكوفا خواهد شد، و ديگر نه استعماري خواهد بود و نه استثماري. چون استعمار عبارت است از طمع دولت قوي در دولت ضعيف و چپاول منابع آن، و استثمار.. عبارت است از طمع كسي كه دارائي بيشتري دارد در دارائي ديگري.. و معلوم است كه اين امور از علل ويراني دنيا بوده، و خلاف آن (قناعت) از علل تعمير و آبادي دنياست. يك مسئله باقي ماند.. با اينكه راه نجات اقتصادي مسلمانان، همان راه نجات آنان در همه امور مي باشد، چون نجات امت تنها در يك بعد از ابعاد زندگيش امكان ندارد، زيرا تمام ابعاد زندگي به هم پيوسته هستند، مثلا ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را نمي توان از يكديگر جدا كرد. وانگهي بايد امت اراده اي فرهنگي داشته باشد تا سرچشمه اي براي برنامه ريزي سالم مطابق فرهنگ اسلامي قرار گيرد، چون بدون اراده همگاني و بدون برنامه ريزي صحيح و برخواسته از فرهنگ و عقايد مردم، نهضت رهائي بخش امكان ندارد، بدليل اينكه (دكتر شاخت) براي نجات اقتصادي آلمان برنامه ريخت و بطور بي نظيري موفق شد، حال آنكه همان (شاخت) براي كشور (اندونزي) برنامه ريزي كرد و شكست فاحشي خورد، و علتش هم اين است كه برنامه ريزي تنها اگر برخواسته از نفسيات و شرايط فرهنگي و اجتماعي مردم نباشد ارزش ندارد، گرچه خود برنامه ريزي درست و براي كشوري باشد مانند اندونزي كه از لحاظ نيروي انساني غني بوده و داراي (بيش از صد ميليون) نفر است و از حاصل خيزترين سرزمينها مي باشد. و علت شكست (عبدالناصر، شاه مخلوع، عبدالكريم قاسم، عبدالسلام عارف، بكر، صدام و غيره) در پياده كردن نظام (سوسياليسم)، (كمونيسم)، (اصلاحات ارضي) و غير

از آن از عوامل اقتصادي همين است كه خواستند در كشورهائي كه مردم آنها از نظر عقيده و نظام جز به اسلام ايمان ندارند، آنها را پياده كنند، و خيلي آشكار است كه اقتصاد اسلامي اي كه در نهاد مسلمانان نهفته و قرآن و سنت بر آن دلالت دارد، با تمام اين سيستمهاي اقتصادي مغايرت دارد.

واما مسأله كشاورزي در اسلام

واما مسأله كشاورزي در اسلام

از جمع چند دليل مانند (الارض لله و لمن عمرها) زمين از آن خدا و از آن كسي است كه آن را تعمير و احياء كند. و (لزوم يكساني فرصتها براي همه) و (عدم اجحاف) و (من ساوي يوماه فهو مغبون) يعني كسي كه دو روزش يكسان باشد مغبون و زيان ديده است، و از مراعات كفايتها به دليل آيه شريفه (وان ليس للانسان الا ماسعي) يعني جز آنچه انسان براي خودش كوشش كرده چيزي به او تعلق نمي گيرد، و غير از اينها.. از جمع تمام اين ادله لازم است كه به هر انساني كه خواستار كشاورزي است به مقدار درخواست و توانائيش داده شود، مثلا اگر هزار هكتار زمين و هزار انسان وجود داشته باشند، و يك انسان تنها نيم هكتار در حالي كه ديگري يك هكتار و نيم مي خواهد و به همين ترتيب به طوري كه درخواست مجموع آن هزار نفر بيش از هزار هكتار نشود.. بايد زمين طبق درخواست همگان تقسيم شود، ولي اگر درخواست هايش از مقدار زمين موجود بود، به هر انساني به نسبت داده مي شود، همان طوري كه نسبت به شخص ورشكسته مقروض با نسبت به طلبكاران داده مي شود، و اينجا ديگر به طور مساوي زمين را

تقسيم نمي كنند، چه اينكه براي شخصي يك هكتار كم است و اگر كمتر از مقدار قدرتش به او داده شود اين نوعي نابودي قدرت و توانائيش مي باشد، و به عكس شخصي ديگر هم هست كه يك هكتار برايش زياد است، پس اگر به او يك هكتار داده شود.. اين هم نوعي نابودي و به تباه كشيدن زمين خواهد بود. و اين كه گفتيم در صورت عدم كفايت زمين براي تقاضاها تقسيم به نسبت بايد شود، چون عرفا همين مفهوم را از اينكه زمين ملك همگان است مي توان دريافت، به طور مثال اگر ده قرص نان به ده نفر داده شود و يكي از آنان به دو قرص و ديگري به يك قرص نياز داشته باشد.. در اين صورت نبايد درخواست كننده يك قرص سير و درخواست كننده دو قرص به اندازه نصف گرسنه بگذاريم. بلكه بايستي به همگان آن هم هركس به اندازه كفايت و يا نصف كفايتش. در حال آزمندي بدهيم.. پس بايد به صاحب يك قرص نان نيم قرص و به صاحب دو قرص يك قرص و بدين ترتيب تقسيم كنيم، چه اينكه مقتضاي قاعده عدالت و انصاف نيز همين است، و طبق قاعده هم پول را به طلبكاران تقسيم مي كنند. در هر صورت.. اگر زمين تقسيم عادلانه شد.. كسي كه مديريت دارد مي تواند كشاورزان را استخدام كند البته در فضائي آزاد و بدون اكراه و نه در جوي كه در آن يكساني فرصتها نباشد با مراعات عدم اجحاف از سوي مالك و كشاورز در تقسيم در آمد، و به شرط اينكه هركس حق عادلانه اش را به دست آورد. و لازم است كه

دولت چگونگي استخدام تكنولوژي جديد را در زمينهاي زراعتي به دست بگيرد، زيرا اسلام ديني است پيشرو همان گونه كه در حديث آمد: (كسي كه دو روزش مساوي شود مغبون و زيان ديده است.. و اسلام هميشه پيش مي رود چيزي بر آن پيش ندارد و غيره. بنا بر اين اسلام مبناي توزيع و تقسيم اراضي را كفايت و توانائي قرار داده نه يكساني و برابري، چنانكه معلوم شد كه اشكال ندارد انساني به شرط عدم اجحاف كشاورزان را نيز استخدام نمايد و اين با روش مزارع دسته جمعي و همگاني فرق دارد، چه اينكه انسان بر غير خواسته اش مجبور نمي شود، پس از دليل لااكراه ولا اجحاف و غيره روش اسلام در چگونگي برنامه ريزي و تقسيم زمين جهت كشاورزي آشكار مي گردد. از خداوند متعال مسئلت داريم كه همه را در راه رضايش موفق نموده، و كلمه مسلمين را مبني بر تقوي و پرهيزكاري يكي گرداند، و تمام بشر را هدايت كند تا همگي تحت پرچم ايمان گردهم آمده، و در زندگي راه خدائي را پيش بگيرند، تا در دنيا و آخرت سعادتمند شوند. و هوالموفق المستعان. قم مقدس محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109