دربر داشته، و تا به كي بايد بشريت با تحمّل و خونريزي و زندگاني از هم گسيخته اش تاوان رهبري آنها را بپردازد؟! البته بحث در اختراعات و نوآوريهايي كه تنها در جهت رفاه و خدمت به بشر مي باشد نيست، بحث و سخن پيرامون حاكميت ظالمانه صاحبان تكنولوژي و صنعت بر دنياست، و اينكه اصولاً چه ارتباطي ميان پيشرفت صنعتي و اقتصادي و رهبري جامعه بشري وجود دارد؟ غرب صنعت و تكنولوژي را كه مي بايست در مسير توسعه و سازندگي قرار دهد، براي نابودي و ويراني در جهت اقتدار خود به كار گرفته است، و تا آنجا پيش رفته كه امروز خود جوامع غربي نيز ازاين سلطه و اقتدار نابخردانه در فغانند. بشريّت را گرفتار گرداب جنگها، كودتاها، آشوبها، فتنه ها ودروغ پردازيهاي خود ساخته اند، و آتش كينه و بغض و نفرت را در انسانها برافروخته اند تا آنجا كه برادر به خصومت با برادر خويش برخيزد. در حالي كه همه پيامبران الهي و مصلحان و پيشوايان ديني از بدو خلقت آدم تا كنون با جديّت تمام سعي در آن داشتند شعله خانمان سوز جنگ و دشمني را در انسان خاموش سازند، و غرائز و شهوات گريزپاي او را با تربيت و آموزش رام كنند. آيا سيل جنايت و فسادي كه امروز دنيا به يمن اقتدار و سلطه غرب به چشم مي بيند، دليل شايستگي آنان براي اداره جهان است؟ آيا رشد و تعالي انسانها كه در نتيجه هدايت و ارشاد پيامبران و اديان آسماني است، جرم تلقي مي شود كه اكنون مي بايست احكام و قوانين انبياء و اديان از صحنه زندگي كنار گذاشته شود؟! با اين همه چنان در

دنيا هياهو به راه انداخته اند كه ما بشريّت را از ظلمت و تاريكي به نور رهنمون كرده، و آدمي را از عبوديّت و بندگي آزاد ساخته ايم! آيا سعادت و عدالت و آزادي مورد ادعاي غرب، همين است كه امروز در گوشه گوشه جهان پهناور شاهد آن هستيم؟! كوتاه سخن آنكه: غرب سرمايه دار و شرق كمونيست براي تحقق اهداف خود، و در جهت حفظ منافع مادي خويش با به خدمت گرفتن مشتي قلم به دست و ياوه گوي مزدور بر آن شدند تا چهره دلنشين اسلام را مخدوش و منفور، و اين آئين زنده را مكتبي ارتجاعي و خشك بنمايانند، و احكام آن را منحصر به عبادت و مسجد و نيايش و گلدسته معرفي كنند، تا امّت ها و حتي مسلمانان را از گرويدن و پايبند بودن به اسلام باز دارند، و آنگاه فريب خوردگان سرگردان و بي پناه را به ظلمت و تباهي كشانند، و بي هيچ دغدغه و مقاومت بار ستم و بردگي آنان را بردوش كشند. اينك هيچ راه نجاتي فرا روي گرفتاران در چنگال بي عدالتي و ظلم و جوري كه دنياي غرب براي انسانها به ارمغان آورده وجود ندارد، جز بازگشت به دستورات نوراني انبياء (ع) و آنچه كه از وحي سرچشمه مي گيرد، و بازگشت به احكام قرآن و روش پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع). تنها راه بازگشت سعادت و آرامش و آزادي و رفاه، پايبند شدن و تبعيت دقيق از دستورات شريعت نبوي (ص) است، و تنها قرار گرفتن در اين شاهراه است كه امنيت و صلح و برادري از ميان رفته را به محفل بشريت باز مي گرداند. در اين مختصر به گونه اي

سريع و گذرا به بررسي گوشه اي از آزادي هاي اسلام خواهيم پرداخت. آزادي هايي كه نياكان ما در طول سيزده قرن گذشته از آن بهره مند بودند. زماني كه قانونشان قرآن و منهجشان سنّت مطهّر معصومين (ع) بود. و تا يك قرن پيش هم كه هنوز پاي استعمارگران به سرزمين هاي اسلام باز نشده بود، حاكميت قوانين اسلامي و سعادت حاصل از آن و نعمت آزادي كاملاً هويدا بود. امّا با ورود آنها اسلام از مسلمانان گرفته شد، و بردگي و بندگي را جايگزين آن ساختند. و كاملاً واضح است كه در اين مختصر در بيان آزاديها از غرب سرمشق نمي گيريم و خود را از نظرات آنان بي نياز مي دانيم، زيرا آنچه مهم است نظر اسلام در باره آزادي است تا خوانندگان گرامي خود وضعيت موجود در سرتاسر كشورهاي اسلامي را با قوانيني كه اسلام براي ما وضع كرده مقايسه كنند و خود به قضاوت بنشينند كه آيا اسلام دين آزادي است، و آزادي و سعادت بشر را تأمين مي كند، يا قوانين حاكم بر تمامي كشورهاي اسلامي كه همه آنها ارمغان غرب است، آزادي را به بشريت ارزاني مي دارد؟ والله المستعان. محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي كربلاء معلّي1380 هجري قمري

قرار داده است. و اگرچه حركت كمالي بشر و استعدادهاي او محدود است، ولي اگر انسان در استفاده از همين امكانات پيرامون خود آزاد باشد، و جامعه و محيط وي را ياري دهند، و خود نيز لياقت و شايستگي لازم را بروز دهد، شاهد رشد و توسعه حيات بشري و رونق بيشتر تمدّن خواهيم بود، امّا اگر شرائط لازم فراهم نشود، و زمينه ترقي و تعالي از بين برود، حيات و زندگي پژمرده و بي روح، تمدّن از درون پوسيده، و جامعه سست و بي حركت باقي مي ماند. و طبيعي است كه تنها ايجاد محيط مناسب براي رشد آزاديهاي فردي و اجتماعي كافي نيست، چرا كه بسياري از آزاديها باهم تعارض دارند؛ آزاديهاي افراد با يكديگر، منافع فرد با جامعه، و موارد بسياري ديگر هم خواني ندارند، و غالباً اين قبيل تضادها خود موجب نابساماني وتنش در جامعه گشته و نيروها را به هم مشغول مي سازد تا آنجا كه مسير پيشرفت مسدود مي گردد، و اينجاست كه ضرورت برخورداري هر حركت و كاري ازنظم و حدود و قوانين صحيح و معقول در كنار نيرو و جنبش و ابزارهاي لازم و كارآمد، نمايان مي شود. در مثال هواپيما كه برخوردار از نيرويي قوي است مي تواند تشبيه زيبايي براي آزادي باشد، كه اگر عيبي در بدنه، موتور، يا كوچكترين نقص فنّي در سيستم پيچيده آن وجود داشته باشد، قادر به پرواز نخواهد بود، همان طور اگر تمام تجهيزات آن سالم و كامل باشد، امّا بدون هماهنگي و برنامه ريزي صحيح آن را به پرواز درآورند، نه تنها محكوم به سقوط و متلاشي شدن است كه مي تواند خرابي ها و خطرات بسياري ببار آورد،

آزادي نيز اينگونه است كه مي بايست در آن دو جنب مورد دقّت و رعايت كامل قرار گيرد: 1 _ زمينه سازي براي توسعه آزادي. 2 _ تعريف و تعيين حدود آزادي با تكيه بر قوه منطق و خرد و برهان. كه اين دو از وظايف سنگين رهبري جامعه در مسير رشد و توسعه مي باشد، و اسلام به هردو جنب نظر دارد، كه اين آئين نه تنها ترسيم كننده خطوط كلّي و در عين حال دقيق آزادي است، بلكه مدافع و حامي آزادي مي باشد. از ديدگاه اسلام هرگونه كوته بيني و خشك نظري ممنوع، و تجاوز و تعدّي در حوزه آزادي حرام شمرده شده، و با بيانات روشن و شيوا فريبكاران و تحريف كنندگان مفهوم آزادي را رسوا نموده است. حال آنگونه كه به نظر مي رسد، تحقق واقعي _ و نه ظاهري و شعارگونه _ آزادي در جامعه و حكومت اسلامي تنها مبتني بر تحقق دو بنياد اساسي در جامعه امكان پذير است: 1 _ شوراي مراجع. 2 _ احزاب آزاد سياسي.

بر مسلمانان _ آنگونه كه در روايات وارد شده _ را دارا بوده، و به عنوان مرجع تقليد از سوي مردم انتخاب شده باشند، بايد در اين شورا شركت داشته باشند، و استبداد و فرد محوري يك فقيه در باب حكومت با هيچيك از موازين اسلامي موافقت و مطابقت ندارد. در مثال اگر فرضاً رسول گرامي اسلام (ص) جمعي از اصحاب و ياران خود را جهت اداره حكومت يمن تعيين و ايشان را به آن ديار روانه ساختند، آيا تعيين يك مجموعه به معني لزوم تشكيل شوراي رهبري نيست؟. آيا هرگونه تصميم گيري غير مبتني بر رأي اكثريت شورا، مي تواند از ارزش و اعتبار و شرعيتي برخوردار باشد؟ بديهي است كه در مواردي اين چنين هيچ يك از اعضاي شورا نمي تواند قدرت را در انحصار خود در آورده و به زور يا با استفاده از راههايي مانند شوراندن افكار عمومي بر عليه اعضاي ديگر آنها را مجبور به استعفا و كناره گيري از قدرت نمايد. ادلّه اي كه در باب حكومت اسلامي و ولايت فقهاء اشاره مي شود، از جمله حديث نبوي شريف: (اللّهم ارحم خلفائي)(الفقيه،420/4 روايت5919) يعني: خداوندا جانشينان مرا _ علماء و فقهاء _ مورد رحمت خود قرار بده، و يا سخن امام صادق (ع) در باره فقيه كه فرمود: (فإنّي قد جعلته عليكم حاكما) (كافي،67/1 روايت10 و جلد7 ص412 روايت5) يعني: من او را بر شما حاكم قرار دادم، و ديگر روايات همه بر اين حقيقت دلالت دارند كه هر فقيهي به مجرّد آنكه به عنوان مرجع از سوي مردم انتخاب شد، از نظر شرعي حاكم مي باشد. بنا بر اين هر مسلمان در امور شرعي و

شئونات شخصي خود مانند نماز، روزه، حج، ازدواج، طلاق و... بر طبق فتواي مرجع تقليد برگزيده خويش عمل مي كند، ولي در مسائل اجتماعي و مشكلات عمومي مانند: سياستهاي كلان اقتصادي، جنگ يا صلح، جهت گيري و تعيين خط مشي و سياستهاي عمده كشور، و در مختلف امور اجتماعي كه به همه ملّت مربوط است، مي بايست فقهاء و مراجع شورايي تشكيل دهند و پس از بررسي هاي لازم، بر اساس رأي اكثريت تصميمات مقتضي اتخاذ شود. دو پرسش: 1 _ بر طبق اين نظريه تنها فقهائي كه مرجع هستند، در شورا عضويت خواهند داشت، چه دليلي بر قيد (مرجعيت) وجود دارد، در حالي كه ظاهر بعضي روايات چنين است كه فقيه هرچند مرجع نباشد، منصب حكومتي را دارا است، از جمله در حديث نبوي شريف است كه از پيامبر (ص) پرسيدند: جانشينان شما كيانند؟، فرمود: آنان كه بعد از من مي آيند و سنّت وگفته هاي مرا نقل مي كنند و... . يا در فرمايش حضرت امام عسكري (ع) آمده است: (من كان من الفقهاء صائنا لنفسه فللعوام أن يقلدوه) يعني: هركس از فقهاء كه خود دار باشد، با هوي و هوس خويش مخالفت نمايد، و... مردم بايد از او تبعيت كنند. كه براساس اين ادلّه، فقيه بودن، كافي است، و قيد مرجعيّت الغاء شده است؟. جواب: اسلام اين اختيار را به مسلمانان داده است تا مرجع خود را انتخاب كنند، و همانگونه كه با وجود چند امام جماعت عادل، چند قاضي، چند شاهد عادل، فرد مي تواند يكي را انتخاب كند، با وجود فقهاء متعدّد هم امّت اسلامي مي تواند بر اساس تشخيص خود مرجع تقليد را انتخاب نمايد، و اسلام بر اين

انتخاب صحّه مي گذارد، و فتواي مرجع منتخب را تنفيذ مي نمايد، بنا بر اين با انتخاب مردم است كه رأي و فتواي فقيه براي مقلّدينش حجّت مي گردد، همانگونه كه در روايتي از اميرالمؤمنين (ع) بر اين مطلب تصريح شده است كه فرمود: (ان يختاروا) يعني: مردم حق انتخاب پيشوا و رهبر را دارند. پس بر اين اساس فقيهي كه از سوي مردم انتخاب نشده، قول و فتواي او نسبت به انتخاب كنندگان هيچگونه حجّيتي ندارد. در مورد قضاوت نيز كه يكي از مناصب فقيه مي باشد همين موضوع صدق مي كند، كه با وجود چند فقيه و قاضي جامع الشّرائط، اگر دو طرف نزاع به يكي از فقهاء مراجعه كنند، فقهاء ديگر حقّ مداخله و قضاوت نخواهند داشت و تنها حكم آن فقيهي نافذ است كه طرفين نزاع وي را انتخاب نموده اند. بنا بر اين ادلّه ولايت و قضاوت شامل فقهائي كه از سوي امّت اسلامي انتخاب نشده اند، نمي شود. 2 _ چه تعداد مقلّد لازم است تا مرجع تقليد آنان عضو شوراي مراجع شود، و آيا در اين مورد ميزاني وجود دارد، از باب مثال: اگر يكي از مراجع صد ميليون و مرجع ديگر فقط يك ميليون مقلّد داشته باشد، آيا اين دو در شورا مساوي هستند؟ جواب: ملاك حكومت از نظر شرع مقدّس: علم، عدالت، انتخاب مردم و... مي باشد، بنا بر اين اگر امّت اسلامي مرجع تقليدي را براي اداره حكومت اسلامي انتخاب نمودند، هرچند در مورد مسائل ديگر مثلا عبادات، اقتصاد و... نسبت به ديگران مقلّد كمتري داشته باشد، آن مرجع تقليد حاكم خواهد بود، چون مقلّدين مي توانند در بعضي مسائل از يك فقيه، و در بقيّه

مسائل از فقيهي ديگر تقليد كنند، بنا بر اين ملاك و معيار عضويت در اين شورا آن است كه امّت اسلامي فقيهي را براي اداره امور حكومتي انتخاب كنند، هرچند تعداد مقلّدين وي در ديگر مسائل فقهي كم باشد. كما اينكه اگر يكي از افراد شورا فوت شود، بقيّه اعضاء يكي از فقهاء واجد شرايط را جايگزين او مي كنند، تا آنها را در اداره امور حكومتي ياري دهد. ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اين عضو انتخاب جديد كه ديگر از سوي امّت انتخاب و گزينش نشده، پس چگونه در شورا قرار مي گيرد؟ در پاسخ مي گوييم: اين عضو جديد از سوي مراجع ديگر انتخاب شده، و همانگونه كه اعضاي شورا قوانين و احكام اجرائي و مقررات قضائي را پس از كسب اكثريت آراء صادر مي كنند، از اين حقّ نيز برخوردارند كه يك فقيه واجد شرائط را براي رايزني و به عنوان يك عضو مشورتي انتخاب كنند، و اين امري طبيعي است زماني كه مراجع _ بنا بر روايات و احاديث _ جانشين امام (ع)، امين و حاكم قرار داده شدند، چنين حقّي را نيز دارا باشند. نكته ديگر آنكه لازم نيست فقهاي عضو شورا همه در يك مكان جمع شوند، ممكن است يكي در عراق، ديگري در ايران، سوّمي در لبنان، هند يا پاكستان اقامت داشته باشند، بلكه كافي است هر زمان مسئله اي پيش آمد كه نيازمند مشورت و صدور حكم بود، نمايندگان هريك از مراجع، رأي آن مرجع را در مجمع شورا اعلام دارد، مانند سازمانهاي جهاني و... قاره اي يا منطقه اي كه متشكل از دولت هاي مختلف هستند نظير سازمان ملل متّحد، اتحاديه عرب،

سازمان وحدت آفريقا و...، كه در اينگونه سازمانها و مراكز نمايندگان هركشوري رأي رئيس جمهور و دولت متبوع خويش را مطرح مي نمايند، و تصميمات با كسب رأي اكثريت اتخاذ مي شود. سؤال ديگري باقي است و آن اينكه ممكن است مراجع عضو شورا در مسائل قضائي باهم اختلاف نظر داشته باشند، وظيفه قضات و دادستانهايي كه از طرف اين شورا مأمور به قضاوت و دادرسي شده اند چيست؟ و بايد به رأي كداميك از مراجع عمل كنند؟ جواب: اگر قاضي منصوب خود فقيه باشد _ كه مشهور فقهاء شيعه فرموده اند قاضي بايد فقيه باشد _ بنا بر نظر خود رأي صادر مي كند، امّا اگر قاضي خود فقيه نباشد، بلكه فرد عالم و عادلي است _ كه بعضي از فقهاء فرمودند قاضي لازم نيست مجتهد باشد، و مي تواند بر طبق نظر فقهاء ديگر قضاوت كند، كه اين نظريه را ما در جاي خود بعيد نمي دانيم _ در اين صورت اگر اكثريت اعضاء شورا داراي رأي و نظر واحدي هستند، قاضي بر طبق آن رأي حكم مي كند، و اگر هر دو طرف دعوا مقلّد يك مرجع تقليد هستند، لازم است قاضي بر طبق رأي آن مرجع در مورد آنها عمل كند، امّا اگر اكثريتي در بين نبود، نصف اعظاء شورا يك نظر و نصف ديگر نظر ديگري داشتند، در اين صورت مشكل با قرعه حل خواهد شد، چون بنا بر روايات متعدد قرعه براي حلّ مشكلات لاينحل قرار داده شده، و در مواردي مانند اختلافات مالي عمل بر طبق قاعده عدل، و در مسائلي مانند زوجيّت يا نفس و جان مردم، عمل بر اساس قاعده احتياط تنها راه و

چاره مي باشد، كه البته بررسي مسائل جزئي پس از امكان رجوع به شورا و عمل بر طبق رأي اكثريت از اهميّت چنداني برخوردار نيست. حال ببينيم چگونه مي توان مراجع تقليد را در يك شوراي حاكم بر امّت اسلامي به دور هم جمع نمود؟ در پاسخ بايد گفت: اين تجمع تنها با توسل به افكار عمومي امّت اسلامي امكان پذير است، زيرا افكار عمومي داراي قدرت نفوذ و توان بالايي است، به گونه اي كه مي تواند حكومتي را ساقط و حكومت ديگري را جايگزين آن كند، همانگونه كه در شبه قاره هند مبارزه عمومي مردم موجب ريشه كن شدن حاكميت سياه و ظالمانه استعمار انگليس پس از سه قرن سلطه بر آن كشور شد، و سرانجام به تشكيل دولتي مستقل انجاميد. و البته مثالهاي بسياري در تاريخ در زمينه تأثير افكار عمومي و اراده مردمي ثبت گرديده، حتّي پيامبر اسلام (ص) با آن عظمت و قدرت، افكار عمومي را ملاحظه مي نمودند، چنانكه در روايت است كه به يكي از همسرانشان فرمودند: (اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند _ و ايمانشان مستحكم بود _ كعبه را خراب، و از نو بنا مي نمودم، و براي آن دو درب قرار مي دادم) كه در صورت صحّت اصل حديث، پيامبر اكرم (ص) از تحريك عواطف عامّه مردم در مسائلي كه اهميت چنداني نداشته، و اساس اسلام را به خطر مي انداخت دوري مي جستند. در بسياري از وقايع تاريخي ديگر نيز مي بينيم كه ائمه معصومين (ع) به ملاحظه افكار عمومي، مهمّي را ترك مي كردند، و در واقع آن مهم را فداي حفظ آرامش عمومي جامعه كه مهمتر بود، مي ساختند. كه يكي از قوانين و قواعد مشهور

فقهي آن است كه در صورت تعارض مهم با اهم، مهم ترك و به اهم اخذ مي شود، كه ريشه اين قاعده در قرآن كريم است آنجا كه خداي سبحان مي فرمايد: (ولولا أن يكون الناس امّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة، و معارج عليها يظهرون)(زخرف: 33) يعني: و اگر چنين نمي شد كه همه مردم يك جا كافر شوند، براي منكرين خدا خانه هايي با سقف نقره اي، و برج و بارو _ جهت خودنمايي بيشتر آنها _ قرار مي داديم. (مقصود آيه شريفه آن است كه دنيا و نعم دنيوي نزد خدا ارزش ندارد، تا آنجا كه حتي اين نعمتها به كفار هم عطا مي شود، و اگر عقيده عامّه مردم از خدا بر نمي گشت، خداي متعال به كفّار چنين نعمت هاي فوق العاده اي را عنايت مي فرمود.) گذشته از اين قائده فقهي عقل هم چنين حكم مي كند كه با وجود اهم، پرداختن به مهمّ كار صحيح و عقلائي نيست، و فقهاء نيز در مسائل مختلف اتفاق نظر دارند كه اهم بر مهم مقدّم است، مثلاً اگر كسي را تهديد نمودند كه يا شراب بنوش يا اينكه تو را به قتل مي رسانيم، چون حفظ جان اهم است، لذا در چنين حالت اضطراري شرب خمر متعيّن و حرمت آن منتفي است. و يا در مثال ديگر اگر لشكر كفّار براي پيشروي در كشور اسلامي گروهي از مسلمانان را سپر خويش قرار دادند، فقهاء فتوا مي دهند، كه چون حفظ كيان اسلامي و جان يك ملّت اهم است، كشتن آن مسلمانان كه سپر قرار داده شده اند، جايز مي باشد. و يا در داستان مشهور پس از معاهده صلح پيامبر (ص) با مشركين مكّه

_ در صلح حديبيّه _، پيامبر مسلماني كه از مكّه فرار ميكرد به مدينه راه نمي دادند، چون حفظ صلح نامه براي جامعه مسلمين مهمتر از پذيرش چند مسلمان بود، تا اينكه آن مهاجرين در بين مكّه و مدينه براي خود اردوگاهي را تشكيل دادند. و در واقعه ديگر با اينكه آيه شريفه مي فرمايد: (ولا تصلّ علي احد منهم مات أبدا ولا تقم علي قبره) (توبه: 84)، يعني: هيچگاه بر منافقين كه مي ميرند نماز نخوان، و بر سر قبر آنها حاضر مشو. با اينحال پيامبر اكرم (ص) بر جنازه عبدالله بن ابي (از سردمداران منافقين) نماز خواندند، چون اين مورد به خصوص از اهميّت ويژه اي در جهت جذب عده اي به اسلام برخوردار بود، و در نتيجه آن بسياري از منافقين و افراد سست ايمان را از ضلالت نجات بخشيد. اميرالمؤمنين حضرت علي (ع) هم به شهادت تاريخ بر اثر فشار افكار عمومي جامعه از بسياري تصميمات خود صرف نظر كردند، كه بحث از اين قاعده _ اهم و مهم _ و حدود و شرائط و موارد آن نيازمند كتاب مستقل است. تا اينجا ذكر شواهدي نسبت به تأثير افكار عمومي بر جهات مثبت، امّا در بعد فشار افكار عمومي بر حكّام ظالم شواهد بسياري موجود است، از جمله داستان مشهور ورود كاروان اهل بيت (ع) به مسجد اموي، يزيد با اينكه مي دانست بالا رفتن امام سجاد (ع) بر منبر و سخنراني آن حضرت در مقابل مردم شام ثمره اي جز رسوايي او و دودمان بني اميّه در پي نخواهد داشت، با اينحال به اصرار و پافشاري مردم مجبور شد اجازه دهد تا حضرت امام زين العابدين (ع) بر منبر

قرا گيرند، و آن خطبه مشهور را ايراد كنند، و در آن جنايت ها و ننگ و بي آبرويي بني اميه را در مقابل چشمان يزيد و در گوش تاريخ زمزمه كنند. و همان فشار افكار عمومي جامعه آن روز، يزيد جنايت پيشه را مجبور ساخت تا أهل بيت (ع) را از اسارت آزاد كند، و اجازه دهد تا در سوگ حضرت سيدالشهداء (ع) مجالس عزاداري اقامه كنند. و كوتاه سخن آنكه اگر روزي فقهاء و مراجع تقليد در يك مجمع و شورا گردآيند، و در امور عامّه جهان اسلام به مشورت و تبادل نظر و اتخاذ تصميم بپردازند، مي توان اميد داشت كه بسياري از نابسامانيها و مشكلاتي كه امروز به عنوان معضلات لاينحل شمرده مي شود، اصلاح و چاره شود. و اين تنها صرف ادعا نيست، بلكه رويدادهاي مهم و متعدد تاريخي شاهد صدق اين مدّعا است، هنگامي كه روسها به خيال دستيابي به آبهاي گرم خليج فارس چشم به ايران دوخته بودند، و به پيشروي در اين كشور اسلامي دست زدند، تنها قدرت روحانيون و علماي مذهبي بود كه از نفوذ بيشتر روسها جلوگيري، و آنها را متوقف ساخت. آن زماني كه استعمار انگليس تحت عنوان امتياز تنباكو سعي در سلطه بر اقتصاد ايران داشت، حكم تاريخي ميرزاي شيرازي بود كه انگليس را شكست داد. آخوند خراساني و ديگر مراجع عراق و ايران بودند كه در انقلاب مشروطه، بيشترين تأثير در هدم و نابودي استبداد را داشتند. آزادي و استقلال عراق از يوغ استعمار انگليس در انقلاب سال1920 ميلادي، و نيز اخراج دوباره انگليس از عراق پس از جنگ جهاني دوم مديون تلاش و كوشش مراجع تقليد

آن زمان عراق بود. و در واقع اتحاد مراجع و نفوذ كلام آنان بود كه زمينه سقوط پهلوي اول و خاندان فيصل در ايران و عراق را فراهم نمود، زيرا مسلمانان به علماي مذهبي خويش ارادت و اعتقاد قلبي داشتند، و از آنان تبعيت مي كردند، و به همين دليل است كه استعمار گران و حكّام دست نشانده آنان همواره سعي دارند به هر طريق ممكن از اتحاد و اجتماع مراجع تقليد جلوگيري كنند. و در واقع اتحاد و هماهنگي مراجع در قالب شوراي مراجع نه تنها موجب حلّ گره ها و تنگناهاي سياسي در جامعه مي شود، بلكه نقش عمده اي در حل مشكلات امّت اسلامي در ديگر ابعاد خواهد داشت، و در پرتو تشكيل چنين شورايي مي توان مقدمات آباداني و سازندگي كشور، رشد و شكوفايي استعدادها، توسعه مراكز فرهنگي، تنظيم و بازدهي افزونتر حوزهاي علميه، گسترش تبليغات سراسري در سطح جهان، و جوابگويي به شبهات ديني و مذهبي، و نيز مقابله با انحرافات فكري عقيدتي همچون: بهائيت، وهابيت، صوفي گري و... را فراهم ساخت. و هرگاه مراجع تقليد توانستند به وحدت كلمه دست يابند، وضعيت ساير دانش پژوهان، انديشمندان، مجتهدين، نويسندگان سخنوران و ديگر اقشار علمي و مذهبي در سايه شوراي مراجع سامان مي گيرد، كه در زمان غيبت حضرت بقيةالله الاعظم (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) اين مراجع تقليد و حاملان علوم اهل بيت (ع) هستند كه مسئول اداره امور كشورند، و شوراي مراجع رهبري جامعه اسلامي را بر عهده خواهد داشت. و كاملاً واضح است كه تشكيل مجلس نمايندگان مردم براي اداره كشور، و تشخيص مصالح مملكت در زمينه هاي مختلف امري ضروري است، كه اعضاء اين مجلس افراد

خبره و كارشناس در زمينه هاي مختلف خواهند بود كه با رأي مستقيم مردم انتخاب خواهند شد، حال در صورت بروز اختلاف ميان شوراي مراجع و مجلس نمايندگان در مسائل جاري كشور رأي كداميك مقدّم خواهد بود، زيرا از يك سو مراجع برخوردار از قدرتي ديني هستند كه از طرف امام معصوم (ع) حاكم قرار داده شده اند، و از سويي ديگر نمايندگان مردم نيز افرادي عدالت پيشه، كارشناس و مورد رضايت مردم و مورد تأييد شرع مقدس اسلام مي باشند؟. پيش از پاسخ به اين سؤال، بيان اين نكته لازم است كه وظيفه فقيه و مجتهد تنها بيان احكام ميباشد امّا تشخيص موضوعات خارجي و مصاديق احكام ديگر به دست فقيه نيست، از باب مثال: حكم شراب حرمت است، ولي از ميان مايعات چه چيزي شراب هست و چه چيزي نيست، يا حكم ربا حرمت است، ولي در ميان معاملات خارجي كداميك معامله ربوي بر آن صدق مي كند، و كدام نه؟ اين تشخيص موضوع ديگر از وظايف فقهاء نيست، بنا بر اين اگر مقلّدي خودش يا بر اساس نظر يك كارشناس تشخيص داد يك مايع و نوشيدني شراب نيست، يا تعريف ربا بر يك معامله معيّني صدق نمي كند، در اين صورت اين موضوع از مصادق آن حكم نخواهد بود، و حرمتي برآن مترتب نيست. با بيان اين مقدّمه معلوم شد كه اساساً دائره اختيارات شوراي مراجع و مجلس نمايندگان از يكديگر جدا است، ولي بر فرض تعارض ميان آنها چنين به نظر مي رسد كه براي حل مشكل بايد به آراء عمومي رجوع كرد، تا با يك همه پرسي تكليف اختلاف روشن شود، زيرا همانگونه كه گذشت خداوند

صلاحيت انتخاب را به امّت اسلامي عنايت نموده، و بنا به فرموده اميرالمؤمنين (ع) اختيار و انتخاب مردم ملاك خواهد بود. اين راه حلّ هم از طرف عقل مورد تأييد است، و هم روح قانون مؤيد اين نظريه مي باشد، و به شهادت تاريخ بارها پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) تصميم گيري در امور كشور را به رأي مردم واگذار نمودند. از طرف ديگر مجلس نمايندگان و شوراي مراجع هردو وكيل امّت اند، و هرگاه دو وكيل در امري با يكديگر اختلاف پيدا كنند، مرجع رسيدگي به اختلاف موكّل آنان خواهد بود، البته اين بحث نيازمند تحقيق و پژوهش بيشتري است كه در اين مختصر از آن صرف نظر مي كنيم.

در اساسنامه اين احزاب قرار مي گيرد، در حاليكه احزاب غربي داراي چنين چارچوبي نبوده، و بر اساس سليقه و نظرات اعضاي تشكيل دهنده عمل مي كنند، پس قواي سه گانه كه تحت تأثير احزاب مي باشند، عملكردي اسلامي خواهند داشت. در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه اگر چارچوب قوانين اسلامي باشد، در زمينه نيازها و تغيّرات فراوان جامعه كنوني چه بايد كرد، و آيا اسلام در مورد احتياجات روزافزون دنياي امروز و مقتضيات و ضرورت هاي جوامع كنوني راه حلّي دارد؟ فرضاً اگر توسعه شهرها و خيابان ها، ساخت و ساز امكانات رفاهي، درماني و... مستلزم تصرّف در موقوفات، و يا املاك اشخاصي شد كه حاضر به هيچگونه همكاري نيستند، با درنظر گرفتن دو قاعده فقهي: (الوقوف علي حسب ما وقفها اهلها) محدوده تصرف در وقف تنها به مقداري است كه وقف كننده تعيين نموده، و (لا يحل مال أمرء، إلاّ بطيب نفسه) تصرف در اموال ديگران تنها با رضايت آنها مجاز مي باشد، آيا بايد از شهر سازي و ساخت و ساز تأسيسات ضروري مقتضي با وضعيت عمومي شهرها چشم پوشي كنيم، و شهرها را بر همان بافت قديمي فاقد هرگونه كارآيي مورد نياز امروز باقي بگذاريم، كه در اين صورت همسان و هماهنگ با نيازهاي زمانه پيش نرفته، و تا اين حد از پيشرفت و ترقي باز مانده ايم، و يا بايد از دو قاعده مسلّم فقهي دست برداريم، و توجه به نيازها و ضرورت هاي منطبق با تقدّم و پيشرفت را در اولويت قرار دهيم؟ و يا در مثال ديگر وضع جريمه به عنوان اهرم باز دارنده نسبت به متخلفين در قوانين راهنمايي و رانندگي، يا قوانين متداول

نسبت به ممنوعيت خروج طلا و ارز از كشور، مخالف با اصل آزادي و برائت انسان است، آيا در اين گونه موارد به اصل آزادي اخذ مي كنيم، و از اين قوانين كه ناديده گرفتن آن مستلزم عواقب وخيم اجتماعي و اقتصادي در دنياي معاصر است دست برداريم، يا اولويت را به اتخاذ تصميماتي در جهت نجات و فرار از عواقب گاه جبران ناپذير قرار دهيم (هرچند اين تصميمات تا حدّي با اصل آزادي تعارض و آن را محدود كند). جواب: در فقه اسلامي قوانين عمومي و گسترده اي است كه بر ديگر قوانين تقدّم دارد، كه اين قوانين مختص به زمان و مكان خاصّ نبوده، و قابل تطبيق در هر زمان و مكاني مي باشد، مثلا قانون تقدّم اهم بر مهمّ، يا قاعده لاضرر _ كه هر نوع ضرر و إضرار به غير را ملغي مي داند _ حلاّل انبوهي از مشكلات و پاسخگوي بسياري سؤالات مي باشد. كه در هر موردي بايد تحقيق شود آيا عمل بر طبق شرائط وقف و رعايت ملكيّت شخص مهمتر است، يا احداث شاهراه و خيابان و تأسيس مراكز خدماتي درماني و اجتماعي، هرآنچه كه مهمتر تشخيص داده شود همان لازم الاجراء مي باشد، و اصل آزادي هم تا آنجا سريان و جريان دارد كه موجب ضرر و زيان به ديگران نگردد. سؤال: آنچه از نحوه اجراي قوانين اسلام تصوير گرديد، آيا خود نوعي ديكتاتوري و استبداد نخواهد بود، زيرا اولياء امور هرآنچه را كه مهمتر تشخيص دهند اجراء مي كنند، و آنچه به نظرشان از اهميّت چنداني برخوردار نباشد الغاء مي نمايند، و از ديدگاه فقهي آيا اين روش همان (مصالح مرسله) اهل سنت نيست، كه گاه

مدرك حكم را صرفاً (مصلحت) معرفي مي كنند، در حاليكه در فقه شيعه مصلحت به تنهائي نمي تواند پشتوانه صدور حكم شرعي باشد؟. در پاسخ مي گوئيم: ولايت فقيه يعني سرپرستي جامعه در چارچوب قوانين اسلام، در حاليكه (مصالح مرسله) به اين معني است كه فقيه يا حاكم آنچه را كه به نظرش مي رسد انجام مي دهد، هرچند نظر وي خلاف شرع باشد، كه رأي و نظر حاكم در عرض حكم قرآن و سنّت قرار مي گيرد، آري اگر مصلحت انديشي صرف را اساس قانون و حكم قرار دهيم، اين لازمه اش استبداد است، امّا از نظر مذهب شيعه (مصلحت) نمي تواند پايه حكم باشد. پس ميان اجراء قانون اهمّ و مهم از طرف شورا يا دولت، و مصالح مرسله سه تفاوت اساسي وجود دارد: اولاً: اجراء قانون اهمّ و مهم و تشخيص اهميّت به دست شورا مي باشد، نه به دست فرد، و اين از استبداد جلوگيري مي كند. ثانياً: معيار در تشخيص اهمّ و مهم، اهميت از ديدگاه شرع و اسلام است، يعني افراد شورا ضمن بررسي بايد ثابت كنند كه يكي از دو طرف حكم از نظر اسلام داراي اهميت بيشتري است، كه پس از رأي و نظر شخصي تعيين كننده اهميت نخواهد بود، بلكه اين ملاكها و قواعد فقهي و اسلامي هستند كه مهم و اهمّ را معيّن خواهند نمود. ثالثاً: تقديم اهمّ بر مهمّ، و الغاء مهم، يا الغاء احكامي كه موجب ضرر هستند دائمي نيست، و اينگونه احكام را (عناوين ثانويه) مي گويند، و تا هنگامي قابل اجرا هستند كه دليل اقتضاء آنرا داشته باشد، كه در واقع اينگونه قوانين موقتي و اضطراري است، و جزء قوانين اصلي و دائمي

به شمار نمي روند. به عنوان مثال اگر شير مصرفي مردم عامل انتقال نوعي بيماري شناخته شد، هرچند اين شير مسموم مالك خصوصي دارد، ولي از ديدگاه اسلام حفظ جان مردم از حفظ ملكيّت خصوصي مهمتر است، بنا بر اين حكومت اسلامي شير آلوده و بيماري زا را از بين مي برد، پس (عناوين ثانويه) در تمامي قوانين در شرائط خاص به خود جاري مي باشد، يا در مثال ديگر در قوانين راهنمايي و رانندگي بايد از سمت راست حركت كرد، توقف پشت چراغ قرمز الزامي است، سرعت بيش از صدكيلومتر ممنوع است، و... حال اگر به دليل تعمير يك مسير يا بار ترافيكي سنگين اين ضرورت اقتضا داشت تا سرعت اتومبيل ها بيش از صد كيلومتر باشد، يا به طور موقت از سمت چپ حركت كنند، و... قوانين اوّليه تا بازگشت حالت و شرائط اوليّه ملغي مي گردد. پس با اين بيان معلوم شد استبداد يا نظريه (مصالح مرسله) هيچ يك از سه خصوصيت فوق را دارا نيست و از شورا گرفته نشده بلكه حكم فرد است. موقتي نيست بلكه دائمي است، و مبتني بر قوانين و ملاكها قانوني و شرعي نيست، بلكه شخصي و سليقه اي است. 2 _ نوع ديگر احزاب در جامعه اسلامي، احزاب ملّي و ميهني است كه براي سازندگي و آباداني و ترقي و تعالي وطن قدم به عرصه فعاليت مي گذارند، فعاليت اين قبيل احزاب هم تا آنجا كه با قوانين اسلام و شوراي مراجع و مجلس شورا تعارض و تنافي نداشته باشد، مجاز و آزاد بوده و هيچگونه منعي در جهت فعاليتهاي سياسي آنها وجود ندارد. 3 _ احزابي كه توسط اقليتهاي ديني مانند

مسيحيان و كليميان تأسيس مي شود، فعاليت اين احزاب نيز بلامانع است، زيرا غير مسلمانان نيز مي توانند در سايه حكومت اسلامي آزادانه زندگي كنند، به شرط آنكه از قوانين مصوبه كشور اسلامي تعدّي ننمايند، چنانكه در تمام نظامهاي دموكراتيك داعيه دار آزادي و رعايت حقوق بشر، تنها در صورتي اقشار مختلف و گروهها از حقوق اجتماعي برخوردارند، كه بر اساس قوانين آن كشورها رفتار كنند، و به قانون آنها احترام بگذارند. و همان طور كه اشاره داشتيم مراجع تقليد مي توانند احزاب سياسي اسلامي تأسيس و آن را اداره كنند، و اين كار هيچ منع و اشكال شرعي در پي ندارد، زيرا بر اساس اصل (برائت) هركاري مباح و جايز است، مگر آنكه از محرّمات شمرده شود كه آنها هم معدود و محدود و در كتب فقه و حديث مذكور مي باشد.

تجربه لازم باشند، قطعاً چنين نظامي محكوم به شكست است. از سوي ديگر غالباً جوامع اسلامي از نيروي جوان بيشتري نسبت به جوامع ديگر برخوردار است، و طبيعي است كه اين جوانان دختر و پسر در صدد هستند انرژي فراوان و استعداد خويش را در راهي و به گونه اي مصرف كنند، و البته احتياجاتي هم دارند كه براي تأمين آنها سعي خواهند نمود، حال اگر اين جوانان را در تشكيلات صحيح و مذهبي گردهم نياوريم، و توان آنها را در مسير تكامل و رشد روحي و پاسخگويي به نيازهاي مشروع آنها به كار نبنديم، و اهداف و وظايف آنها را به ايشان گوشزد ننمائيم، اينها جذب تفكّرات غربي يا كمونيستي و الحادي، يا ديگر مسلك ها و مذهب هاي باطل و انحرافي مي شوند، و اين در حالي است كه ديگران دامهايشان را براي صيد جوانان مسلمان، اين بخش عمده و در عين حال بي تجربه جامعه گسترده اند تا ضمن به هدر دادن و انهدام نيروي جوان و قابليت هاي بالقوّه و بالفعل جامعه اسلامي كه تأخر و سقوط را به دنبال دارد، منافع بيشتري را به دست آورند، كه تاريخ و عملكرد احزاب كمونيستي، لائيك، ماديگرا و... در كشورهاي اسلامي مؤيد اين نظريّه است. پس تشكيل نيافتن احزاب سياسي و عدم جذب جوانان در واقع آماده كردن مقدمات و زمينه سازي براي فساد جوانان و جامعه اسلامي خواهد بود.

نبودند، بلكه بيشترين ضرر را براي مردم داشتند، و بار منفي و خاطره بدي از خود در ذهن ها برجاي گذاشتند، تا آنجا كه در نظر بسياري از مردم فرد حزبي يعني انساني خرابكار و بدخواه، و دستيابي احزاب به قدرت را برابر با نابودي و ويراني كشور برشمرده اند، همانگونه كه در مصر دوران جمال عبدالناصر و عراق در زمان عبدالكريم قاسم چنين بود. اما از سوي ديگر براي اداره صحيح و پيشرفت و تعالي جامعه، چاره اي جز تشكيل جمعيتها، انجمنها، و احزاب نيست، زيرا چگونه ممكن است بدون سازماندهي و تجمّع در برابر تشكيلات منظم غرب و نفوذ سازمانهاي الحادي و انحرافي مقاومت نمود. اكنون در كشورهاي مختلف غربي حدود يك ميليارد نفر عضو احزاب و تشكّل ها هستند، در شوروي و چين كمونيست حدود يك ميليارد و پانصد ميليون نفر تحت پوشش سازمانها و تشكلها فعاليت دارند، و در واقع قدرت تمدن غرب از همين تشكيلات منظم سياسي و اجتماعي نشأت گرفته است. با توجه به اين دو نكته احزاب سياسي صحيح در كشورهاي اسلامي مي بايست نهايت تلاش و كوشش خود را به كار گيرند تا اين سابقه منفي و خاطره بدي كه از نام حزب در اذهان مسلمانان پديد آمده را پاك كنند، در غير اين صورت هرگز قادر بر جذب مردم نخواهند بود. از باب مثال فرض كنيد يكي از اهالي شهر خاصّي دست به سرقت زند، و در مدّتي كوتاه فرد دوّم، سوّم و چهارم نيز مرتكب همان خلاف شوند، روشن است كه غالب مردم چنين نتيجه مي گيرند كه اهالي آن شهر خلافكارند، هرچند اين نتيجه گيري منطقي نباشد، كه به هر صورت

براي فرد پنجم از اهالي آن شهر مقابله با اين ذهنيّت منفي و تغيير آن كار بسيار دشوار و مشكلي است. ديگر نكته مهم آنكه بايد حركت و فعاليت احزاب در چارچوب اسلام باشد، زيرا اگر احزاب بخواهند افراد را خارج از موازين و قوانين اسلامي تربيت كنند، و روزي زمامداري جامعه به دست اينگونه افراد بيفتد، نه تنها كاري سازنده و مفيد انجام نداده اند، كه كار آنها كاملاً مضرّ و ويرانگر نيز مي باشد: (فماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال) (يونس: 32) يعني: پس از حقّ نيست جز گمراهي و ضلالت. از اين رو بايد اذعان داشت كه وظيفه احزاب اسلامي بسي سنگين و البته باارزش مي باشد. و نيز بر همه افراد وابسته به احزاب اسلامي است كه در جهت كسب فضائل اخلاقي كوشا باشند، و نه تنها بايد به حقّ خويش راضي و قانع بوده و زياده طلب نباشند، بلكه براي حفظ حيثيّت و آبرو و در جهت پيشرفت حزب اگر لازم شد از حقّ خود هم بگذرند، قرآن كريم به پيروان خود سفارش مي فرمايد: (إدفع بالتي هي أحسن) (مؤمنون: 96) يعني: به نيكوترين روش بديها را از خود دور ساز. و در آيه ديگر مي فرمايد: (خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين) (اعراف: 199) يعني: گذشت و بخشش را پيشه خود ساز، به خوبيها امر كن، و از جاهلان دوري گزين. امّا روحانيون اگر بخواهند روزي در مسند امور يك كشور قرار گيرند، نيازمند تأييد و رأي عمومي جامعه، و ايجاد محيطي مناسب براي تشكيل حكومت ديني مي باشند. كه براي تحقّق چنين هدف و آرماني چهار پيش شرط لازم است: اوّل: انتشار گسترده

كتب و مطبوعات در تيراژ ميليونها نسخه، كه مقدمه آگاهي و رشد فكري در جامعه مي باشد، و بديهي است كه بدون فعاليت فرهنگي هيچ تغيير بنيادي و ريشه اي در جامعه متصوّر نخواهد بود. البته رسانه هاي ارتباط جمعي نوين مانند راديو و تلويزيون قابليتهاي بيشتري براي نشر آگاهي و فكر دارند، امّا معمولاً اين قبيل رسانه ها در دسترس روحانيون نيست، بنابراين مي بايست با وسايل ممكن و در دسترس مانند كتاب و مطبوعات زمينه را براي القاء افكار و آگاهيهاي ديني در خصوص آزاديهاي اسلامي، برادري اسلامي، خود كفائي، امّت واحده اسلامي، احزاب آزاد و شوراي مراجع مهيّا نمود. و كاملاً واضح است كه گسترش چنين فرهنگي در جهان اسلام احتياج به همكاري و همياري متفكّرين و انديشمندان بسياري دارد كه اين افراد با تشكيل سازمانهاي منظّم و كارآمد اين رسالت خطير را بر عهده گيرند، و البته بايد توجه داشت كه مي بايست قدم به قدم به سوي فرهنگ عالي اسلامي، احزاب آزاد و شوراي مراجع پيش رفت، و در قدم اول بايد اقدام به تشكيل كنفرانسها و سمينارهايي جهت انتقال اين طرح ها و افكار نمود تا در جهان اسلام به جاي حكومتهاي غير اسلامي و مبتني بر قوانين باطل، يك حكومت فراگير مبتني بر احكام و قوانين واقعي اسلامي تحت نظارت شوراي مراجع مستقر گردد. دوّم: لازمه گسترش فرهنگ اسلامي و نفوذ كلام روحانيّون در جامعه، پايبندي كامل آنها به اخلاق اسلامي است، كه اخلاق نيكو بر قلبها حكومت مي كند، و مهمترين عامل جذب قشرهاي مختلف جامعه مي باشد، سلطه مادي و فيزيكي محدود به جسم است، امّا اگر كسي بتواند بر روح و روان ديگران نفوذ

كند، از قدرت و قوّت افزونتري برخوردار مي باشد، از اينرو است كه نام و ياد پيامبران و امامان معصوم (ع) و افراد اصلاح طلب جاودانه باقي مانده، و نام و خاطره طاغوت ها و سركشان جز وقايع ظلم و جور آنها همه از صفحه روزگار محو مي شود. سوّم: انسان همواره با نيازهاي گوناگون روبه رو است، اگر روزي روحانيّت بخواهد بر جامعه اي حكومت كند، مي بايست مبادرت به تأسيس همه گونه مؤسّسات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و... از قبيل مدارس، دانشگاه، بانك، بيمارستان، كارگاه و مراكز اشتغال زا و... بنمايد، تا سبب افزايش اعتماد مردم به آنها، و اعتقاد به خدمت آنان نسبت به جامعه شود. چهارم: بايد روحانيّون در همه زمينهاي علمي و تخصّصي وارد شوند، به عبارت ديگر فرد روحاني بايد در كنار دروس حوزوي و تخصّص خود، در رشته هاي مختلف مهندسي، پزشكي، و... به تحصيل و طي مراحل علمي بپردازد، همانگونه كه در گذشته چنين بود. زيرا هنگامي روحانيت مي تواند يك جامعه را اداره كند كه مجموعه اي غني از لحاظ علمي و عملي را در بين خود داشته باشد، و اكتفا كردن به تأليف و تدوين و يا سخنراني آن هم به صورت تئوري و ظاهري تنها گوشه اي از وظيفه است، كه البته دستيابي و نيل به هدف و مقصود در گرو عمل به جميع وظايف خواهد بود. مختصر آنكه از مهمترين عوامل مؤثري كه بر همه آنها كه در راه بازگشت كيان و اقتدار دولت اسلامي و برقراري قوانين روحبخش دين مبين اسلام گام بر مي دارند، التزام و اهتمام به آن واجب مي نمايد، بازگشت و اعاده و احياء اخلاق و رفتار شايسته و صد

البته فراموش شده رسول گرامي اسلامي (ص) است، كه اين يگانه راه بازگشت حكومت اسلامي و ثبات و بقاء آن است، و بدون آن راهي بس طولاني و دشوار فرا روي همه تلاشگران در اين مسير خواهد بود كه هرگز رسيدن به مقصد نهائي در آن متصوّر نخواهد بود، اگر نگوئيم در پايان تنها شكست و نتيجه معكوس عائدشان شود و اعتبار و منزلتي بسيار پائين تر و بدتر از زمان قبل از تحرّك و تلاش در جامعه نصيبشان گردد. كه در اين راستا از پايه هاي اساسي اخلاق اسلامي عفو و گذشت نسبت به افراد خاطي است، كه بايد گروههاي اسلامي و همه آنها كه در راه تحقّق حكومت واقعي اسلامي سعي دارند، به تمام اقشار همچون صاحبان فكر و انديشه، متصديان امور و حتي عوامل نظام، ثروتمندان و... اطمينان خاطر بدهند كه معيار در عمل براي آنها تبعيت از دستور قرآن است: (خذ العفو) (اعراف: 199) يعني: عفو و گذشت را پيشه خود كن، و پيروي از سخن پيامبر (ص) در روز فتح مكّه خطاب به همه فتنه انگيزان و آتش افروزان جنگ: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) يعني: برويد شما آزاد شدگان هستيد، كه بارزترين خصوصيّت اخلاقي حكومت اسلامي عمين عفو و اغماض است، بايد آنها باور كنند كه اموال آنها مصادره نمي شود، نسبت به كارهاي گذشته شان مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند، از هيچ حقّ اجتماعي محروم نمي شوند، بلكه اگر مردم بخواهند مي توانند آنها را بر اساس شرائط جهت اداره حكومت انتخاب كنند. و باور كنند كه تنها هدف دولت اسلامي اجرا و تطبيق احكام عقلي اسلام است. چنانكه در سيره رسول خدا (ص) ديده شد، كه

حتي مال يك ثروتمند را مصادره نفرمود، حتي يك انديشمند و صاحب فكر وانديشه اعدام يا زنداني نشد، و حتّي پاره اي از رؤسا و سردمداران را بر منصب هاي خود ابقا نمود، و... پس اگر جنبشها و نهضتهاي اسلامي به اخلاق و رفتار نيكوي پيامبر (ص) تأسي كنند، و روش و سيره آن حضرت را پيشه كنند، نه تنها محبّت و علاقه قبلي ديگران و حتي دشمنان خود را به دست خواهند آورد، بلكه تا حدّ زيادي از سركوب و مقاومت بدخواهان بر عليه حركتهاي اسلامي كاسته شده، و موجب اطمينان مردم به عدالت اسلامي، و خوشرفتاري و احسان آنها نسبت به دولت مي گردد، خداي متعال در قرآن كريم مي فرمايد: (ان الله يامر بالعدل والإحسان) (نحل: 90) يعني: خداوند به عدالت و احسان نسبت به ديگران امر مي كند. و البته تخلّق و تمسّك به دو خصيصه عدالت و احسان، مسير پيشرفت را براي همه ساعيان و تلاشگران در مسير تحقّق حكومت واقعي اسلامي هموارتر و آسانتر مي نمايد. و در مقابل اگر شعار حركتهاي اسلامي قتل، مصادره و ضبط اموال، محاكمه صاحب منصبان و وابستگان به رژيم، و روانه زندان و تبعيد كردن آنان و... باشد، بي شك چنين حركتهايي در مسيري گام بر مي دارند كه پايانش بن بست است، و تنها گذر زمان لازم است تا خام بودن خيال و گمان آنان را به اثبات رساند. و اين امري بديهي است كه مردم تنها و تنها به دور كسي جمع مي شوند كه برخوردار از خصلت ها و خصيصه اي زير باشد: كسي كه آنان را از گرسنگي برهاند، و امنيت آنها را تأمين كند: (أطعمهم من جوع، و آمنهم من

خوف) (قريش: 4) . از بديهاي آنان بگذرد، به كردار نيكو فرمان دهد، و از جاهلان برحذر باشد: (خذالعفو و أمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) (اعراف: 199) . با نرم رفتاري و رحمت با آنها معاشرت كند: (فبما رحمة من الله لنت لهم) (آل عمران: 159) . كسي كه در زمان قدرت يافتن بر خصم سيره و كردارش اين باشد كه امروز روز رحمت و بخشش است، امروز حرمتها و حريم ها حفظ مي شود: (اليوم يوم المرحمة، اليوم تحفظ الحرمة) . آنكس كه خداي متعال در باره اش مي فرمايد:تو اي پيامبر داراي اخلاق نيكو ورفيعي هستي،(و إنّك لعي خُلُقٍ عظيم) (قلم: 4) . و آنكس كه به دشمنان قسم خورده خود در زماني كه بر آنها پيروز شود بفرمايد: برويد شما همه آزاد شده ايد، (اذهبوا أنتم الطلقاء) .

و قانون هم از ديدگاه دين به معني اختناق و به غل و زنجير كشيدن جامعه نيست، بلكه قانون مجموعه مقرراتي است كه جامعه را از آسيب هاي فردي و اجتماعي مصون مي دارد. پس بر اين اساس كشاورزي، تجارت، استفاده از منابع طبيعي، صنعت و... مطلقا آزاد مي باشد، بله قانون در كشاورزي مثلاً از كشت مواد مخدّر و مضرّ مانند حشيش منع مي كند، قانون شرع بازرگانان را از احتكار، تقلّب، ربا و معاملات زيان آور به حال جامعه منع مي كند. قانون براي هر فرد در نحوه استفاده از منابع طبيعي حدّي تعيين مي كند، تا اينكه يك نفر به دليل زياده خواهي حقّ ديگران را پايمال نكند. قانون اجازه نمي دهد يك صياد با استفاده از تجهيزات و وسائل پيشرفته تمام ماهيان يك منطقه اي كه دهها صياد در آن زندگي مي كنند را صيد كند، و ديگران گرسنه بمانند. واردات از نظر قانون اسلام آزاد است، امّا تا آنجا كه ضرري براي جامعه نداشته باشد و موجب بيكاري يك جمع يا ورشكستگي صنايع داخلي نشود، و يا در مورد صادرات قيد و بند و مانعي از نظر شرع نيست مگر آنجا كه بر اثر صادرات بي رويه كالا جامعه دچار گراني يا كمبود شود. بنابراين در تمام زمينه ها اصل آزادي حاكم است، و قوانين دست و پاگيري كه ارمغان غرب براي كشورهاي اسلامي است همه بي اعتبار و خلاف اسلام است، مگر آنكه ضرر عمده اي متوجه جامعه و مسلمانان شود. امّا تعيين مرز ميان اختناق و قانون، و استبداد و آزادي بسيار ظريف و دقيق است، كه مي بايست كليه صاحب نظران خير خواه اعمّ از علماي آگاه و متخصصين ساير علوم

با همكاري يكديگر، نهايت تلاش خود را جهت تدوين ساختاري مناسب و مشخص جهت تعيين اين مرز حساس به كار بندند، تا مرز ميان آزادي و هرج و مرج، قانون و اختناق، و برداشتن قيد و بندهاي زايد از يك سو: (و يضع عنهم إصرهم) (اعراف: 157)، و نفي ضرر و زيان از سوي ديگر، (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) مشخص و معين گردد. نكته حائز اهميت ديگري كه بي توجهي به آن همواره منشأ بسياري نابسامانيها بوده، وجود ادارات دولتي زائد از حدّ نياز، و استخدام بي شمار كارمند و حقوق بگير است كه متأسفانه در كشورهاي اسلامي به حدّ اعلاي خود رسيده و سبب تورّم اقتصادي و تجمع بيهوده نيروها گرديده است، كه با توجه به كثرت آزادي ها در اسلام، و در مقابل محدود بودن قوانين و مقررات چه بسا به يك دهم كارمندان حال حاضر در كشورهاي اسلامي هم نياز نباشد، و اين كثرت حقوق بگيران در دولتها نيست مگر زائيده جهل و غرور و تقليد كوركورانه سردمداران حكومت ها، كه در اين راستا نيز در صورت تشكيل يك حكومت اسلامي مبتني بر احكام و قوانين شريعت اسلامي، با ائتلاف ميان علماي اسلام و كارشناسان علوم روز، حدّ نصاب و مقدار نيازهاي دولت نسبت به كارمند در هر زمينه اي معيّن خواهد شد. و از آنجا كه دولت مسئول تأمين رفاه، امنيت و آزادي هاي عمومي و اجتماعي است. بايد ساير كارها را به مردم واگذارنمايد، و اداره مراكزي مانند: فرودگاهها، راه آهن، كشتيراني، حمل و نقل، بيمارستانها، بانكها، دانشگاهها و ديگر مؤسسات عمومي و خدماتي از دائره وظائف دولت خارج شود، و نقش دولت تنها نظارت

بر كار اين مراكز و مؤسسات باشد تا حقّي از مردم پايمال و يا اجحاف و ظلمي صورت نپذيرد. اين از نظر كمّي كه بايد تعداد كارمندان دولت به حدّ اقلّ ممكن برسد، امّا از نظر كيفي نيز در حكومت اسلامي بايد شاهد رشد كيفي كارمندان باشيم، به اين معني كه يك كارمند بايد از دانش و تجربه كافي در رابطه با كار خود برخوردار باشد، و بر اساس تجربه و ادامه كار بهتر پله هاي پيشرفت و ترقّي را طي كند، ضمن آنكه بايد در كنار دانش و تجربه، ايمان واخلاق و حس معاشرت با ارباب رجوع و علاقه مندي به رقابت سالم و صحيح را در شرائط كارمندان مورد گزينش ملاحظه نمود. اما نسبت به كارگزاران و كارمندان ارشد و عالي رتبه در يك نظام نوپا هرچند سابقه كار در ادارات حكومتي و كسب تجربه عملاً منتفي است، امّا بايد سوابق كار و كسب تجربه در كارهاي حزبي و گروهي افراد مورد توجه قرار گيرد، كه در واقع سابقه فعاليت اعضاي حزب به منزله سابقه كار در ادارات به حساب مي آيد، علاوه بر آنكه كارمندان شاغل در ادارات در حكومت قبل هم كه داراي سوابق درخشان و بدور از خطا و انحراف بودند، در مقام خود ابقاء مي شوند. رقابت بر عملكرد دولت و مسئولان نيز يكي از خصوصيات نظام اسلامي است، بدين معني كه احزاب ديگر ضمن نقد و برّرسي عملكرد حزب حاكم، سعي در ارائه طرحهاي مفيد و بيان راه حلّ مشكلات كشور و در نتيجه جذب آراء بيشتر دارند، و بدين ترتيب همه احزاب در جهت رفع نواقص خويش سعي و تلاشي

پيگير و مستمر خواهند داشت، ضمن آنكه مراقبت و كنترل دقيقي بر عملكرد حزب حاكم اعمال خواهد شد. پس بدين گونه است كه سه عامل مهم در نظام اداري كشور تأمين مي شود: 1 _ صلاحيتهاي فردي كارمندان دولت. 2 _ سابقه كاري و تجربه كارمندان. 3 _ كنترل اجتماعي بر عملكرد نظام اداري كشور.

است وقتي وضعيّت صحن و حرم حضرت امام حسين (ع) چنين باشد، حال و روز و وضع ديگر مؤسسات و مراكز ديني چگونه خواهد بود؟ والد ما (مرحوم آية الله العظمي حاج سيّد ميرزا مهدي شيرازي (قدس سرّه) متوفي1380 هجري قمري) كه به همراه مرحوم آيةالله العظمي حاج آقا حسين قمي براي اصلاح و رسيدگي به خرابيهاي رضاخان، از جمله باز گرداندن موقوفات مصادره شده به ايران سفر كردند، نقل نمودند كه در بررسي اوراق موقوفات آستان قدس رضوي (ع) مشاهده كردند كه دامنه موقوفات آن حضرت از مشهد تا سرزمين افغانستان، و از سوي ديگر تا كرانه هاي درياي خزر گسترده است، و حتي موقوفاتي جهت غذاي سگهاي كاروان هاي زوار، علوفه چهارپايان آنها، تأمين و تهيه كفش براي زوّار، و... قرار داده شده بود، ليكن با كمال تأسف ديديم تمام اين موقوفات غصب شد تا جائيكه اكنون نگهداري و تعمير اماكن مقدسه و عتبات عاليات نيازمند كمك مالي اهل خير مي باشد. چنانكه رژيم هاي ايران و عراق به هزار و يك بهانه و عنوان، اموال موقوفه مدارس علميّه طلّاب و مساجد را ضبط نمودند، و با همان اموال ميكده و قمارخانه و مراكز فساد ساختند، كه همه اينها در راستاي عمل به خواست استعمارگران بود كه مي بايست مراكز مذهبي و علمي تضعيف و هر روز از تعداد آنها كاسته، و مراكز فساد گسترش و تقويت گردد. به هر حال نتيجه آن شد كه روحانيّون در سايه اينگونه حكومتها حتي از تأمين مايحتاج ضروري روزانه خود و خانواده شان هم عاجزند، تا آنجا كه بسياري از آنان براي امرار معاش مجبورند با نماز و روزه استيجاري يا

حج و زيارت نيابتي روزگار را سپري كنند. بنا بر اين بر مراجع تقليد و علماي شيعه است كه در انديشه يافتن راه حلهايي جهت مشكل اقتصادي روحانيّون باشند، و طبيعي است هنگامي كه مجموعه روحانيّون در باب معيشت تحت فشار باشند، از مقابله با استعمار و ايادي آنها باز مي مانند. آنكه شيران را كند روبه م_زاج****احتياج است احتياج است احتياج طبعاً پس از تشكيل شوراي مراجع، توجه بيشتري هزينه زندگي روحانيّون در حد كفاف و عفاف خواهد شد، البته بايد توجّه داشت كه هرگونه برنامه ريزي در راستاي بهبود وضع طلّاب و حوزه ها بايد بدون دخالت مستقيم و يا غير مستقيم حكومتها باشد، زيرا هرگونه مداخله حكومت ها مادامي كه در عمل از قدرت هاي استعماري و سياستهاي آنها تبعيّت مي كنند، موجب فساد و انحراف و عدم دستيابي به نتيجه مقصود كه همان حفظ استقلال روحانيّت جهت مقابله با سياستهاي استعماري و مبارزه با عوامل استعمار و خدمت به فرهنگ اسلامي است، مي گردد. با توجه به نفوذ عميق مرجعيت در ميان امّت اسلامي، تجمّع مراجع تقليد و تشكيل شوراي مراجع بعيد به نظر نمي رسد، زيرا تاريخ نشان مي دهد كه همواره مردم مسلمان پيرو فقهاء و حوزه هاي علميّه بوده اند، و هرگاه مراجع در صحنه سياسي كشوري حضور داشتند، توانسته اند حكومتي را سرنگون يا تثبيت كنند، در عمل شوراي مراجع و فقها بود كه سلطنت قاجار را متزلزل و مشروطه را جايگزين آن ساخت، و مراجع تقليد بودند كه توانستند حكومت استعماري عراق را براندازند، و حكومتي برپايه خواست مردم عراق ايجاد كنند، و علوم حوزوي و تقوي و عدالت نه تنها مانع دخالت در سياست نمي گردد، بلكه

همواره سبب پيروي عميق تر مردم از مرجعيّت بوده است. انقلاب مشروطه در ايران و انقلاب1920 ميلادي در عراق به رهبري آخوند خراساني و آيةالله ميرزا محمد تقي شيرازي شكل گرفت، كه اگر اين دو رهبر تا پيروزي كامل انقلاب زنده مي ماندند، و زمام حكومت را به دست مي گرفتند، تاريخ آنها به گونه اي ديگر رقم مي خورد. اين مراجع و روحانيّون هستند كه مردم را به وظايف شرعيّه و احكام الهي تشويق و ترغيب مي كنند، و آنها را به نماز و روزه و حجّ و خمس و زكات و احداث و بناء مسجد ومدرسه و حسينيّه و... توصيه مي نمايند، و مردم هم از آنها تبعيّت، و به دستورات آنها گردن مي نهند، حال اگر مراجع به مردم بگويند: سعي و تلاش كنيد تا كشور از دست اجانب خارج و به دست شما اداره شود، پيشرفت و ترقّي كند، آيا مردم اطاعت نخواهند كرد؟ اينجانب شخصاً در دوران جنگ جهاني دوم در عراق شاهد بودم كه چگونه صدها هزار نفر از مردم مسلمان عراق به كربلا و نجف سرازير شدند تا تحت رهبري مراجع وقت انگليس را از سرزمين اسلامي عراق بيرون برانند، و ديدم چگونه مراجع تقليدي همچون آيات عظام قمي، ميلاني و والد ما بر پهلوي دوّم فشار آوردند تا قوانين ضدّ اسلامي را لغو كند، موقوفات را باز گرداند، زنان را در انتخاب حجاب آزاد بگذارد، اختلاط پسران و دختران در مدارس و مراكز آموزشي و ورزشي را از ميان بردارد. پس مهمترين و اساسي ترين عمل در جهت تحقّق اين خواسته آن است كه علماء و مراجع با وحدت كلمه براي حاكميّت دولتي اسلامي برنامه ريزي

نمايند.

اين تبليغات ظاهري و دروغ هيچ تأثير و ارزشي در ميان مردم ندارد، دليل اين سخن آن است كه همين حاكم با اصطلاح (محبوب) براي حفظ جان خود مجبور است با اتومبيل ضدّ گلوله و گارد حفاظتي مخصوص از ميان مردم عبور و از نقطه اي به نقطه ديگر برود. تنها راه نجات و چاره براي اين قبيل حكومت ها اجراي واقعي قوانين و احكام دين در جامعه است، قوانيني كه بر طبق آن آزاديهاي بيشماري تضمين شده اند كه غرب با همه ادعاهايش، نه برخوردار از چنين آزادي هايي بوده و نه حتي تصوّر آن را مي تواند داشته باشد، آري در غرب آزادي هست امّا در مقايسه با جهان كمونيست و كشورهاي ديكتاتور، نه در مقايسه با حكومت مبتني بر قوانين اسلام. ضمناً بر قوّه مجريه است كه در ادارات و سازمانهاي تابعه تا بالاترين حدّ ممكن از اشكال تراشي و بهانه جويي نسبت به نيازها و احتياجات روزمره ارباب رجوع پرهيز و آنها را در كارهايشان آزاد بگذارند، كه در غير اين صورت قوانين آنها دچار بي اعتباري خواهد شد، و طبيعي است كه با قانون گريزي مردم، حكومت نيز آبرو و اعتبار و ارزش خود را از دست خواهد داد، و اينجاست كه حكومت بايد خود در انتظار فرا رسيدن زمان سقوطش باشد.

اين آگاهي و رشد به سرتاسر جهان اسلام گسترش و انعكاس يابد، كه اسلام هم بر اين امور تأكيد بسيار دارد. گسترش و فراگير شدن شعور و آگاهي و رشد فكري هم با چاپ و نشر ميليونها كتاب، مجلّه، روزنامه، تأسيس هزارها كتابخانه، برگزاري سخنرانيها و گفتگوها و ميزگردها، ايجاد مدارس و دانشگاهها و راه اندازي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني تحقق مي يابد، اما متأسفانه در دنيايي كه فعاليتهاي فرهنگي پرزرق و برق بسياري را به خود جذب نموده، هيچگونه تحرك چشمگير و رشد كيفي و كمّي در تبليغات بسيار محدود اسلامي ديده نمي شود. اسلام تا آنجا به دانش و علم و شعور و آگاهي بها مي دهد كه به شهادت تاريخ مردان و زنان بسياري در محضر پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) به مدارج بالاي علمي و پرهيزكاري نائل آمدند، اوّلين كتاب در اسلام از سوي داماد و وصي رسول خدا (ص) حضرت اميرالمؤمنين (ع) تأليف شد، و حضرت فاطمه زهرا (ع) اول بانويي بودند كه در اسلام كتابي به نام حضرتش ثبت شد: (مصحف فاطمه (ع)) . بنا به نقل روايات تعداد تربيت شدگان علمي و عملي مكتب رسول خدا (ص) و آنان كه از نزديك از درياي علوم حضرتش بهره بردند، به دويست و پنجاه هزار نفر بالغ مي گردد. و نوشته اند كه حضرت صدّيقه كبري فاطمه زهرا (ع) و نيز دختر گرامي آن حضرت، حضرت زينب كبري (ع) جهت تعليم و تربيت بانوان در شهر مدينه كلاس درس برپا داشتند، و حضرت امام حسن (ع) و حضرت امام حسين (ع) در طول زندگي و امامت خود با قول و عمل آموزگار و

مربّي مردمان بسياري بودند، كه همان علم آموختگان به نقل سخنان آندو امام همام در علوم مختلف پرداخته اند كه اكنون در دست ما است. گوشه هايي از آثار تعليمي و تربيتي حضرت امام سجّاد (ع) در صحيفه هاي متعدد سجّادي، رساله حقوق و ديگر خطبه ها و مناظرات و كلمات قصار و روايات فراوان منقول از آن حضرت مشاهده مي شود. علامه مجلسي در كتاب شريف بحارالانوار از پدر خود مرحوم مولي محمد تقي مجلسي نقل مي كند كه صحيفه سجّاديّه به يك ميليون سند براي ما نقل شده است، و به عبارت ديگر يك ميليون نفر اين صحيفه را خوانده، از گوهرهاي اين درياي علم و آگاهي و تقوا بهره جسته، و آن را نقل كرده اند. از ديگر روشهاي تربيتي حضرت امام سجّاد (ع) آن بود كه هر سال عده اي برده خريداري نموده، آنان را با معارف اسلامي آشنا و به سلاح علم و تقوا مسلّح كرده و سپس آنها را آزاد مي فرمود، تا آن دانش آموختگان و پرورش يافتگان، آموزگاران جامعه و موجب هدايت و شعور و آگاهي انسانها شوند، بعضي از مورخين تعداد اين تربيت شدگان را بالغ بر پنجاه هزار نفر نوشته اند، و ديگري تعداد علماء و شاگردان طراز اول مكتب امام سجّاد (ع) كه مستقيماً اقدام به نشر علوم و روايات آن حضرت مي كردند را سيصد نفر ضبط كرده است. حضرت امام باقر (ع) و حضرت امام صادق (ع) با اينكه در دوران تيره حكومت ظالمانه بني اميّه و بني عبّاس بودند، دانشگاه بزرگي را پايه گذاري نمودند، و با اينكه برخي عمر بن عبدالعزيز را به عنوان ميانه روترين خليفه اموي مي دانند، امّا از نحوه

به انزوا كشيدن حضرت امام باقر (ع) مي توان فهميد كه حضرتش در زمان آن خليفه نيز آزاد نبودند، با اين حال راويان و شاگردان مكتب امام باقر (ع) را بالغ بر هزار نفر، و تربيت شدگان مكتب امام صادق (ع) را از چهار هزار تا بيست هزار نفر نوشته اند. حضرت امام موسي بن جعفر (ع) در دوران تاريك و سياه استبداد هارون مي زيستند، هارون به منظور حفظ حكومت خويش آن حضرت را براي مدّت مديدي زنداني كرد، تا آنكه سرانجام هم حضرتش در همان زندان به شهادت رسيدند، با اين حال تعداد اصحاب و شاگردان آن حضرت را تا هزار نفر نوشته اند. حضرت امام رضا (ع) با اينكه تحت نظر مأمون عباسي بودند، و سرانجام هم به دست او مسموم شده و به شهادت رسيدند، باز با شركت در مجالس و مباحثه و مناظره باعلماي بزرگ ديگر اديان و تشكيل جلسات درس نزديك به نهصد نفر را در مكتب خود تربيت فرمودند. حضرت امام جواد و حضرت امام هادي و حضرت امام عسكري (ع) هم با وجود فشار شديد دستگاه حكومت عباسي بر ايشان به نشر علوم اسلامي مي پرداختند، كه تنها در يك مجلس طولاني حضرت جوادالائمّه (ع) به سي هزار سؤال علمي پاسخ گفتند، و در مجموع شاگردان مكتب اين سه امام (ع) را حدود نهصد نفر برشمرده اند. و امام زمان حضرت بقيةالله الاعظم (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) هرچند در حال غيبت و دور از چشم مردم زندگي مي كنند، ليكن به واسطه نوّاب چهارگانه و خاص خود در عصر غيبت صغري امّت را همواره مشمول عنايات خود داشته، و علم و فضيلت را

در ميان آنان نشر مي دادند. پس از عمده عوامل رشد و هدايت امّت اسلامي و از اساسي ترين پايه هاي تشكيل حكومت واحد اسلامي، آگاهي و رشد فكري تمامي اقشار جامعه مي باشد.

مخالفين خود را فاقد علم و دين و درك و شعور معرفي كنند. بديهي است كه سرشت و طبيعت انسانها دوري جستن و روي گرداندن از اينگونه افراد است، و هرچند اين طايفه در ابتداي نهضت و حركت شجاع و دلير هستند، امّا پس از دستيابي به حكومت به شدّت از به خطر افتادن منافع خويش در هراسند، و اگرچه همه آرزو و هدف آنها پيش از آن خدمت به مردم بود، امّا پس از تكيه زدن بر كرسي قدرت مردم را موظف به خدمتگزاري خود مي دانند، و اگرچه در آغاز حركت نسبت به همه كس تواضع داشتند، امّا رياست آنها را افرادي خود خواه و مغرور مي كند، و هرچند تا پيش از آن در ميان مردم و با مردم بودند، امّا پس از رسيدن به پست و مقام، به بدترين شكل ممكن ازمردم كناره گيري مي كنند، و همين عوامل است كه موجب تأخر و عقب افتادگي روزافزون كشورهاي اسلامي گرديده، در حاليكه همگان شاهد پيشرفت و ترقّي روزمره حكومتهاي غربي هستيم، چرا كه تنگ نظري، فرد محوري، اختلافات، استبداد در ميان صفوف كارگزاران جهان اسلام رخنه كرده، امّا در جهان غرب عكس اين قبيل خصلت ها ديده مي شود، كه احزاب آزاد سياسي در آن كشورها دائم در حال رقابت با يكديگر، و مسئولين هر حزب سعي در كاستن نواقص و در نتيجه جذب آراء بيشتر مردم هستند. يكي از مورخين مسيحي مي گويد: از عوامل مهم پيشرفت اسلام و نفوذ كلام محمد _ پيامبر گرامي اسلام (ص) _ در جامعه آن روز اين بود كه از اوّلين روز دعوت او به اسلام تا روزي كه رحلت و

از ميان پيروان خود به جهان ديگر شتافت، ذرّه اي تغيير در رفتار و كردار او ديده نشد: 1 _ يارانش در هنگام وفات همان اشخاصي بودند كه در طول مبارزات و مجاهدت ها در كنارش بودند. 2 _ محبوبيّت و مردم داري وي در واپسين روزهاي زندگي به همان ميزان محبوبيّت وي در طول زندگيش و در ابتداي اعلان دعوت به اسلام بود. 3 _ خانه بسيار ساده و معدود وسايل عادي زندگي او، و همچنين تبسّمي كه بر لبهاي مباركش انسي ديرينه داشت و از هم جدا نمي شدند، هرگز در طول بيست و سه سال تغيير نيافت، و همچنانكه در روزهاي آغازين بود، در روزها و ساعتهاي پاياني هم همانگونه بود.

از انجام آن شانه خالي و چنين نكنند، مرتكب بدترين گناهان گرديده اند، زيرا بسياري از گناهان مانند شرب خمر و ترك نماز و... شخصي است، امّا التزام به قوانين غير اسلامي و عمل به آن در صورت تمكّن از بي اعتنايي به آن _ به شكل كامل يا در حدّ ممكن _ كمك به انهدام و ويراني بنيان جامعه اسلامي، و برتري و رشد انحراف، و به بند كشيدن مسلمانان، و كشور را تسليم اجانب و عوامل آنها نمودن است. قوانين جاري استعمار در كشورهاي اسلامي مي گويد: مسافرت مطلقاً ممنوع مگر با گذرنامه و ويزا و عوارض خروج، كسب در دكّان ممنوع مگر با اجازه دولت و گرفتن پروانه كسب و پرداخت ماليات، ازدواج غير رسمي است مگر در صورت ثبت در مراكزدولتي و مورد تأييد حكومت، واردات ممنوع مگر زير نظر دولت و پس از پرداخت رشوه و گمرك، صادرات ممنوع مگر پس از پرداخت ماليات و عوارض سنگين، استفاده از منابع طبيعي و زمينهاي لم يزرع ممنوع مگر آنكه از دولت خريداري و كسب اجازه شود، سفر به خانه خدا و انجام مراسم حجّ ممنوع مگر در چارچوب قوانين و مقرّرات دولتي، چاپ و نشر كتاب و مطبوعات ممنوع مگر به اجازه و تحت نظر دولت. تمامي اين قبيل قوانين بر خلاف اسلام و باطل مي باشد، كه هر انساني در مسافرت و اقامت، تأسيس شركت و تجارتخانه و محلّ كار، ازدواج، صادرات و واردات، استفاده از منابع طبيعي و ثروتهاي خدادادي، سفر به خانه خدا يا هركشور ديگر، چاپ و نشر كتاب و... آزاد است، همانطور كه هر مسلماني در اظهار نظر پيرامون مسائل

سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... آزاد مي باشد. پس هر مسلماني كه بتواند قوانين غير اسلامي را به ديوار كوبيده، و از اجراء آنها شانه خالي كند، حتّي اگر به مقدار قدرت و در حدّ ممكن بتواند ازانجام آن سر باز زند مانند آنكه از او صد دينار ماليات طلب كنند، و او بتواند تنها ده دينار ماليات بپردازد، با اينحال تن به قانون دهد و آن را محترم بشمارد، مرتكب حرام شده و عقوبتش در روز قيامت به مراتب شديدتر از عقوبت كساني است كه مرتكب گناههاي فردي شده اند. پهلوي اوّل پس از روي كارآمدن از مردم خواست شناسنامه بگيرند، پاره اي از مردم تسليم اين قانون باطل شدند و با مراجعه به مراكز حكومتي شناسنامه گرفتند، و برخي مردم مسلمان و پايبند به دين هم تسليم خواست آن حاكم ظالم نشدند، روزي عالم جليل القدر مرحوم آيةالله ميرزا آقا صادق تبريزي كه از علماي بزرگوار به شمار مي آيد در مسجد بر منبر رفت و فرمود: آنانكه شناسنامه نگرفته اند برخيزند، عدّه اي از مردم برخاستند، امّا عده اي كه تسليم قانون رضاخان شده بودند برجاي خود نشستند، چون ايشان چنين ديد فرمود: از امروز سيطره كفّار بر ما مسلّم شد، ايران بعد از اين عزّت نخواهد يافت و به دليل نهي از منكر و ارشاداتي كه آن عالم عامل نسبت به مردم داشت، پهلوي ايشان را به قم تبعيد نمود، ايشان هم تا پايان عمر به وطن باز نگشت و در شهر مقدّس قم باقي ماند تا دعوت حقّ را اجابت نمود. حال آيا آن عالم روشن ضمير چيزي برخلاف حقيقت بر زبان آورد؟ و ايران از آن پس جولانگاه

استعمار و ايادي آنها نگرديد؟ ممكن است گفته شود مقرّرات و قوانيني مانند گرفتن شناسنامه مفيد به حال جامعه، و بي اعتنايي به آن موجب هرج و مرج مي شود؟ پاسخ آن است كه آيا سراسر سرزمين اسلامي در مدّت زماني بيش از ده قرن دستخوش هرج و مرج بود، و اگر در گوشه اي هرج و مرج بود آيا نبودن شناسنامه و مقرّرات ضدّ آزادي حكومتهاي استعماري، سبب اين اغتشاشات و هرج مرج ها بود؟ و آيا امروز كه شناسنامه و صدها قانون ديگر براي به بند كشيدن انسانها وضع شده، در هيچ نقطه اي از جهان هرج و مرج به چشم نمي خورد؟ (بهترين مثال بر اين مدعا اروپاست كه15 كشور، مرز خود را باز كردند و در صدد لغو قوانين قومي خود هستند.) . بله در صورت ضرورت و عدم قدرت برفرار از چنگال قانون ظالم، تنها به مقدار ضرورت و اضطرار عمل به قانون جايز است همانطور كه در صورت احتمال مرگ بر اثر گرسنگي خوردن گوشت خوك يا مانند آن جايز مي باشد. شايد اگر حضرت سيدالشهداء (ع) در اين زمان به سر مي بردند، با حكّام كنوني كشورهاي اسلامي سخت تر از يزيد برخورد و مقابله مي كردند، چرا؟ آيا در هيچ كتاب تاريخي خوانده ايد كه يزيد ميگساري و قمار بازي و فساد را اينگونه كه امروز در كشورهاي اسلامي رواج داده مي شود، در جامعه ترويج مي كرد؟ يا آنكه آزادي مسلمانان را در سفر و اقامت و حجّ و تجارت و كسب و كار مانع مي شد؟ آيا يزيد با مرزبنديهاي دروغ بين مسلمانان جدايي مي افكند، و قوميتها و تعصّبات قبيله اي را تا به اين حدّ كه هم اكنون شاهديم زنده

نمود؟ جاي شكي نيست كه جنايت يزيد در مورد به شهادت رساندن حضرت امام حسين (ع) و ياران با وفايشان، قتل عام و هتك حرمت مردم مدينه، و هدم كعبه قابل قياس با هيچ جنايتي نيست، ولي سخن درمورد جناياتي است كه موجب قيام حضرت سيّدالشّهداء (ع) گرديده، اعمالي كه امروز از حكّام كشورهاي اسلامي سر مي زند، هولناك تر از اعمال يزيد تا قبل از قيام آن حضرت مي باشد. و اكنون روي سخن با آنان است كه تحت عنوان نماينده مجلس يا وزير يا مشاور در خدمت چنين حكومتهايي هستند، آنانكه قوانين غير اسلامي وضع و يا اجرا مي كنند اگر به خدا و روز معاد ايمان دارند، بدانند كه: بدترين جرائم و گناهان را مرتكب مي شوند، و حال آنها در هنگام حشر بدتر از حال آنهايي خواهد بود كه گفتند: (سَاُنْزِلُ مِثْلَ ما اَنْزَلَ اللَّهُ) (الأنعام: 93) يعني: ما نيز مانند خداي متعال دين و قانون و ضع مي كنيم، چرا كه اينها مدّعي هستند قانونشان برتر از قانون خدا است. امّا قانون تنها آن است كه از كتاب و سنّت استنباط مي شود، و جز آن هرچه باشد و از سوي هركس وضع شود، مشمول اين آيه شريفه است: (و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) (مائده: 44) يعني: كساني كه به قوانين و احكام الهي حكم نكنند، آنان كافرند. و اينك بسياري از قوانين مصوّبه در كشورهاي اسلامي مانند عراق و غير آن نه تنها مخالف اسلام و قرآن است، بلكه مخالف عقل و روش عقلاء نيز مي باشد. در هر حال بر هر مسلماني لازم و واجب است كه به قوانين غير اسلامي بي اعتنا

بوده، و همه كمر همّت ببندند تا اينگونه قوانين نقض و لغو شود، و بايد مردم از اينگونه قوانين بر حذر باشند همانطور كه از محرّمات و گناهان دوري مي كنند، زيرا در اسلام تنها قوانيني مورد احترام و اعتبار است كه بر مبناي قرآن و سنّت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت طاهرين (ع) پايه گذاري شده باشد، و فقيه هم چون كارشناس و خبره در تشخيص احكام و قوانين از متون اصلي يعني قرآن و سنّت مي باشد، به عنوان حاكم تعيين شده است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند: خداوندا جانشينان مرا رحمت كن، پرسيدند: يا رسول الله، جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمودند: كساني كه بعد از من مي آيند، گفته هاي مرانقل، و سنّت مرا زنده نگاه دارند.

برده شده، شمشير تنها در مقابل كساني از نيام بيرون آمد كه با مسلمانان جنگيدند، زور تنها در مورد كساني به كار گرفته شد كه بر ملتهاي ضعيف و تحت سلطه ظلم و ستم روا داشتند و بر فساد اصرار ورزيده و هرگز تن به اصلاح نمي دادند. پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) به گروههاي مخالف اجازه مي دادند در جامعه و حكومت ايشان ظاهر شوند، و اظهار عقيده و حتي به ايفاي نقش در جامعه بپردازد، حال با توجه به اين كلام خدا: (و ما ينطق عن الهوي) (نجم: 3) يعني: پيامبر (ص) از روي هوي و هوس سخن نمي گويد، و اين سخن پيامبر (ص) درباره خليفه و جانشين بلافصل خود حضرت اميرالمؤمنين (ع) : (علي مع الحقّ والحقّ مع علي) (بحار الانوار، ج36 ص287 ج109) يعني: علي همواره با حقّ است و حقّ همواره با اوست. آيا هيچ حاكمي هركس و با هر اسم و رسمي كه باشد حقّ دارد مخالفين را سركوب، حقّ هرگونه اظهار نظري را از آنها دريغ، و يا آنها را به بهانه اي دستگير و روانه زندان كند؟ يا تظاهرات و اعتراضات را با گشودن آتش متفرق، و يا به طرق مختلف و شيوه هايي كه امروز روش حكام بلاد اسلامي است، عمل كند؟ اينها نه تنها خلاف سيره پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) نيست. بلكه با عقل نيز ناسازگار مي باشد، چون چنين برخوردهايي موجب تنفر مردم از حاكم گرديده، و به تدريج زمينه را براي سقوط و سرنگوني رژيم فراهم مي آورد، همانگونه كه حكومتهاي به ظاهر اسلامي امويان، عباسيان و عثمانيها و يا ساير حكّام مستبد تاريخ با روسياهي

و ذلّت سقوط نمودند. (كه در ادامه مؤلف عاليقدر با اشاره به برخي احتجاجات و مناظرات پيامبر اكرم (ص) و حضرت امام رضا (ع) با پيروان اديان و مذاهب و حاملان عقائد باطله كه از تشكيك و ترديد و انكار نسبت به اصل وجود خالق يا متعدد بودن آن تا تشكيك و يا ردّ پاره اي از احكام در آنها به چشم مي خورد، به آزادي بيان و اظهار عقيده و عمق پايبندي اسلامي به آن كه توسط شخص رسول گرامي (ص) به امضاء رسيد، اشاره مي نمايند، كه تا به اين مقدار از ترجمه اكتفا مي كنيم، باشد كه مورد قبول خداوند و پيامبر اكرم (ص) و ائمّه طاهرين (عليهم السلام) واقع شود.)