الأکبر الشیخ جعفر صاحب کتاب ( کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء ) ، ولد فی النجف الأشرف سنه 1253 ه.

شیوخه : -

حضر علی جماعه من علماء عصره وفقهاء مصره ، قرأ المبادئ من النحو والصرف والمنطق والبیان والمعانی والباب الحادی عشر علی الشیخ إبراهیم قفطان ، وقرأ المعالم والشرائع علی الشیخ محمد حسین الأعسم ، وحضر خارجا علی ابن عمه الشیخ مهدی الشیخ علی کاشف الغطاء ، وعلی علم الهدی الثانی الشیخ مرتضی الأنصاری ، والمجدد السید میرزا حسن الشیرازی ، عاصر کثیرا من العلماء واستفاد منهم کالشیخ محمد الزریجی والمیرزا حبیب الله الرشتی والحاج ملا علی الخلیلی والسید مهدی القزوینی وغیرهم حتی استغنی بعدهم عن الحضور ، ورجعت إلیه جمیع الأمور .

مکانته العلمیه : -

کان فقیها أصولیا ، حسن الذهن متوقد الذکاء قوی الحافظه ، وکان أدیبا شاعرا ، سریع البدیهیه فی النظم ، وله فی مدح أمیر المؤمنین ( ع ) النصیب الأوفی ، فلا عجب فهو من بیت زقوا العلم زقا ، ومن أسره تتجدد غر مساعیهم وتبقی ، فبیتهم فی الغری معروف وینهی عن المنکر ویأمر بالمعروف ، قد ورثوا العلم والدین ولد عن والد وماجد عن ماجد .

آثاره العلمیه : -

برز من یراعه الشریف وقلمه المنیف هذه المؤلفات : - -

1 . منهل الغمام فی شرح شرائع الإسلام فی المعاملات متعرضا لکلمات أستاذه علم الهدی الثانی الشیخ مرتضی الأنصاری ( رحمه الله ) .

2 . منظومه فی الصوم والخمس والحج حذو ما نظمه السید الأجل المرحوم بحر العلوم ، ولا غرو فلقد خصه الله بمنحه عجیبه وقوه عربیه فی جزاله التحریر وحسن التحبیر وفصاحه ما تنفثه أقلامه وما تحکیه

أرقامه فله الید الطولی فی الأدب .

3 . الفوائد الجعفریه یحتوی علی مائه فائده فی الأصول والفقه .

4 . رساله فی الإمامه ، لله در مصنفها لا فض فوه ، وصعق إلی الحضیض حاسدوه ، قال فأوجز وکتب فأعجز ، وذلک فضل الله یؤتیه من یشاء . وهی هذه التی بین یدیک .

5 . الرد علی الرساله اللاهوریه لمفتی بغداد السید محمود أفندی الآلوسی زاده بهر بها أهل السنه والجماعه وأتی بما یروق للبصر ویعذب سماعه إلی غیر ذلک مما لا یطیق الیراع ولا اللسان تبیانه .

6 . شرح اللمعه الدمشقیه من کتاب الطهاره وبعض الصلاه .

7 . رساله فی الاجتهاد والتقلید .

8 . رساله فی موالید الأئمه ووفیاتهم .

9 . رساله فی الأخلاق والمواعظ .

10 . کتاب فی المسائل الأصولیه أطنب فیها الکلام لمسأله الضد ومقدمه الواجب واجتماع الأمر والنهی وغیرها .

وفاته : -

توفی فی الثامن عشر من رجب سنه 1323 هجریه ، وشیع بکل تبجیل ودفن فی النجف الأشرف فی مقبره آبائه ، وأرخ وفاته ولده العلامه الشیخ مرتضی فقال :

بسحاب الرحمه الله بجنان الخلد مثواه یا له من مرقد خصه طاب للعباس أرخه

‹ صفحه 1 ›

بسم الله الرحمن الرحیم

وبه نستعین

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین ، ولعنه الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین .

الرابع من أصول الدین :

الإمامه

وهی الاعتقاد والتدین بإمامه الأئمه الاثنی عشر صلوات الله علیهم أجمعین .

والأمام عند الإمامیه رضوان الله علیهم : - هو الوارث لعلم النبی وریاسته بعده المتخلق بأخلاقه ، والمتحلی بأوصافه الجمیله ، والخالی من جمیع الأخلاق الرذیله ، السالک فی الأمه سلوکه والثابت له کلما ثبت له عدا ربقه النبوه من السیاسه والریاسه ووجوب

الإطاعه ، والعالم بالأحکام جمله حتی أرش الخدش علما حضوریا ، لا یعزب عنه شئ منها ، وإن کان إرادیا فی غیر الأحکام مما کان ویکون حسب ما تقرر ذلک فی کیفیه علم الإمام ( ع ) ویلزم إن یکون معینا ومنصوبا من قبل النبی ( ص ) ولا یکفی نصب الأمه له ، وهذه المسأله من أعظم مسائل أصول الدین ، وهی معرکه الآراء بین العامه والخاصه ، فکم زلت بها الأقدام ، وحادت فیها عن الحق أقوام بلا تروی ولا بصیره حتی هلکوا وأهلکوا ، والعقل والنقل لا یعذران الغافل والمتغافل ، ولا من أخذته حمیه الآباء فاقتدی آثارهم وسلک

‹ صفحه 2 ›

سبیلهم ، بل لو أدعی عدم وجود جاهل قاصر فی هذا العصر عن هذا الأمر لم یکن بعیدا ، فمن خلع برود العناد ، ونظر بعین الإنصاف ، وجانب جادت الاعتساف هداه الله إلی سواء الطریق ، فإن النبوه والإمامه من واد واحد فمن أنکر أو حاد عن إحداهما أنکر الأخر وحاد عنه ، وإن اعترف به لسانه أو عقد علیه قلبه ، فإن ذلک

لا یجدی فی الخلاص من العذاب الدائم والخلود الأبدی فی سقر وهو الکفر الباطنی ، وفی الأثر الصحیح ( من لم یعرف إمام زمانه مات میته الجاهلیه ) وفیه بالمعنی لو إن عبدا صلی وصام ، وجاء بالفرض والسنه مده عمره ثم لم یعرف ولایه ولی الله فیوالیه ، ولا یتبری من معادیه لا ینفعه ذلک کله ، فإن النبی والإمام معا سفیرا حق منصوبان من جانب الله تعالی ، والإقرار بأحدهما لا یکفی ، وإنکار أحدهما کفر ، نعم مشهور أصحابنا علی عدم نجاسه منکر الإمامه

، وهو لا ینفی الکفر ، فإن ارتفاع حکم من أحکام الکفر لمصلحه لا یوجب ارتفاعه بعد إجماعهم علی عد أصول الدین خمسه ، واتفاقهم بأن المنکر لأحدها کافر

وأما العامه فلا یرون إن الإمامه من أصول الدین ، وظاهرهم إنهم یرون إنها من الفروع ، حیث إنهم حصروا الأصول بالتوحید والنبوه والمعاد وبنوا علی إن الاعتقاد بالإمامه من واجبات الشریعه علی حد وجوب الصلاه والصوم وباقی الفروع الضروریه ، وظاهر

إن مقالاتهم إن تعیین الإمام واجب عینی علی الأمه لتوقف بعض الشرعیات علی ذلک ، کإجراء الحدود وسیاسه الإسلام وغیر ذلک مما لا بد له من وال یقوم به ، وذلک مما لا مدخلیه له فی حقیقه الإسلام ،

‹ صفحه 3 ›

بل له مدخلیه فی توقف النظام ، فإذا أجمع الأمه علی نصب واحد مشخص أو نصب نفسه ، وتعقبه رضاء العموم وجب علیهم حینئذ إطاعته والانقیاد له ما دام قائما بتلک الوظائف الشرعیه ، وصریح مقاله بعضهم أن لو زاغ أو مال به الهوی فترک سیاسه المسلمین خلع وإن لم تخلعه الأمه ، وما دام باقیا علیها حرم البغی علیه ووجب جهاد من خرج عن طاعته وقتله ، وإن قتله من باب إجراء الحد کإجرائه بالنسبه إلی المفسد والمحارب ، وحیث قام الحرب بین الفریقین

علی ساق ، وکل منهما جاء بالدلائل والبراهین علی صحه ما ذهب إلیه ، ودونت فی ذلک الکتب للفریقین لا بأس علینا بأن نکشف النقاب عن ذلک فی هذه الرساله ، وانظر إلی ما قیل ، وجانب الاعتساف فإنا قد أنصفناهم غایه الإنصاف ، وربما أثرنا فیها إلی الرائق من أدله الطرفین بأوضح إشاره ، وأضفنا إلی ذلک ما سنح فی

ذهن هذا العبد الطالب للتوفیق من مبدیه رجاء إن یکون ثالث العمل الذی لا ینقطع ،

وإن یسهل الأمر علی طالب الحق فلا یراجع کتب الفریقین ، فإن فیما نذکر کفایه للبصیر النیقد ، وأوضحنا عباراتها لینتفع

بها العالم والمتعلم ، وقبل الشروع فی المقصود لا بد من ذکر مقدمات تورث سهوله المطلب للطالب : -

أورد علماء العامه من الأدله العقلیه والنقلیه علی خلافه الخلفاء ما یغنی عن التفکر فی أدله الإمامیه وحینئذ لا یلتفت إلی أدلتهم فی إثبات خلافه الأمیر ( ع ) لما هو مقرر من إن قیام الدلیل العلمی علی أحد الضدین یورث العلم الإجمالی بفساد أدله الضد الأخر ، ولا حاجه إلی التعرض إلی نقض أدله الضد الأخر والجواب عنها تفصیلا ، وتعرض علمائهم للجواب عنها تفصیلا إنما کان لرفع الشبهه

عن جهالهم إذ ذلک کلام شعری لا محصل له فإن لم ندع إن خلافه الخلفاء لا تحتاج إلی الدلیل أو إنها لیست بضد لخلافه الأمیر ( ع ) ،

‹ صفحه 5 ›

أو إن الدلیل علی حقیقتها لا یکون دلیلا علی فساد خلافه الأمیر ( ع ) وإنما قلنا بأن دعوی الإمامیه بإمامه حضره أسد الله

الغالب ( ع ) بحسب المرتبه لها تقدم علی دعوی المخالفین بحقیه خلافه الخلفاء غیره ، فإذا لم تبطل هذه الدعوی لا یمکن إثبات دعواهم علی حقیه خلافه خلفائهم نظیر ذلک مثلا لو قبض الحاکم الشرعی مال من لا وارث له بحسب الظاهر ، وأراد صرفه فیما یترجح فی نظره من المصارف ، ثم حصل من یدعی إنه یرث صاحب المال المقبوض ، فإن الحاکم لیس له قطع المدعی بإقامه الدلیل

علی صرفه فیما ترجح فی نظره من المصارف ، بل اللازم علیه

أن یسمع تلک الدعوی من مدعیها فإن اتضحت لدیه بطریق شرعی من بینه وغیرها رفع یده عن المال ، وإلا فعلیه بیان دلیل صحت المصرف وغب ( 1 ) 1 بیانه صرف المال فی مصرفه ، وهذا أمر لا یسع الخصم إنکاره ولو ادعی الخصم بأن خلافه الخلفاء عند مثبتها کخلافه

الأمیر ( ع ) فی کونها بالنص لا بالإجماع ، فحینئذ لا مسرح لترتب المذکور ، بل تحصل المعارضه ، ویفزع إلی الترجیح لرددناه بأن ذلک

لو قیل به فهو مخالف للإجماع من العامه فی ثبوتها بالإجماع عندهم دون النص ، ومخالف لما تواتر عن عمر ورواه المعتبرون من أهل السنه والجماعه فی قضیه الشوری من قول عمر لابن عباس أن أترک الاستخلاف فلقد ترک من هو خیر منی یعنی رسول الله ( ص ) ، وأن استخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی به أبا بکر فی

0000000000000000000000

غب : بعد

‹ صفحه 6 ›

حقه ، ثم ما معنی الشوری بعد النص وما معنی الأمر بقتل المستخلف بالنص من النبی ( ص ) فما ذلک إلا اختلاق

فلا یلتفت حینئذ إلی لقلقه الرازی وبعض من تبعه وتلفیقا تهم

فی إثبات خلافه بن أبی قحافه ببعض الإبهامات والنصوص التی بعد إمعان النظر فیها هی کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف ، وعساک تقف فی طی کلماتنا الآتیه علی ما یوضح ذلک أی إیضاح فانتظر .

منه لإمکان أن تکون من تأثیرات بعض الأسباب والطلسمات ، وعسی إن بعضها یورث البعد من الله تعالی ، فإن من المشاهد إن بعض خوارق العاده کثیرا ما ظهرت من بعض الکفره المرتاضین والملحدین من المفسدین .

والحاصل إن خوارق العاده لو ظهرت ممن یدعی منصبا یتعلق بالخالق ، ویستدل بها علی حقیقه منصبه ، یثبت بها ذلک المنصب الإلهی ، وتسمی بالمعجزه ، وأما مجرد ظهورها ممن لا یدعی منصبا إلاهیا أو یدعیه ولا یستند بما ظهر منه علی إثبات تلک الدعوی ، فظهورها کعدمه بالنسبه إلی ذلک الشخص لا تدل علی شأن

‹ صفحه 7 ›

من الشؤون ، ولا منصب من المناصب وذلک أمر بدیهی لا یحتاج

إلی تجشم الاستدلال .

إما أن تقتضی بعدم تعیین إمام بالنص من النبی ، وإما أن تکون ساکته عن تعیین الإمام .

والوجه الأول علی ضربین : - - ( الأول ) إن ما دل منها علی عدم التعیین یعارض الدلیل الدال علیه ویقاومه ، ومعنی المعارضه هو إن اجتماع الدلیلین یستحیل واقعا ، ویلزم أن یکون أحدهما حقا والأخر باطلا عقلا .

( الثانی ) ما یتوقف دلالته علی عدم تعیین الإمام علی عدم دلیل یقضی بتعینه ، فمتی دل دلیل علی التعیین یسقط دلالته علی حقیه خلافه الخلفاء ولا تتم .

‹ صفحه 8 ›

الوجه الثانی مع القسم الثانی لا تنافی بینهما وبین ما قضی

من الأدله بالتعیین لأن جمعهما أمر ممکن ، نعم ما کان من أدلتهم علی الوجه الأول یعارض وینافی الأدله الداله علی تعیین الإمامه بالنص ، ولا یمکن الجمع بینهما البته ، ضروره إن فرض صدق کل واحد منهما یدل دلاله عقلیه إجمالیه علی فساد الثانی ، وأدله المخالفین إذا تصفحتها ألفیتها تشتمل علی جمیع الضروب السابقه ، لکن ما کان منها من قبیل الوجه الأول قلیل وضعیف جدا ، وما کان بزعمهم قوی فهو غیر نافع وغیر مجد لما عرفت من إمکان الجمع بین الدلیلین ، وسیأتی القول فی تفصیل ذلک إن شاء الله .

بالاشتباه فیکشف المعارض عن إن المعارض - بالفتح - غیر محال عقلی ، بل ممکن عقلی ، وکذا المحال العادی لا یمکن إثباته بالعاده ، وإلا یلزم إنه غیر محال عادی ، نعم یمکن إثبات خلافه بدلیل عقلی إذ لا منافاه بین امتناع الشیء بحسب العاده وبین وقوعه بقدره الله تعالی .

وأما الأدله الشرعیه فقسمان قطعیه وظنیه : -

والأول هو الذی لا یتطرقه احتمال الخلاف ، والثانی ما یحتمل فیه ذلک . والقسم الأول لا یقبل المعارضه حتی بالدلیل العقلی ، ولو

‹ صفحه 9 ›

ورد مثل ذلک معارضا فهو صوره دلیل لا دلیل عقلی حقیقی ، هذا إذا لم یظهر طریق فساده ، ولو ظهر کفی الله المؤمنین القتال .

والثانی وهو الظنی وحکمه إنه یبطله الدلیل العقلی والعادی ویجعله هباء منثورا لا یعارضانه .

مثل هذه المقدمات غیر إن الفضل للمتقدم ، مضافا إلی إن وضع هذه الرساله للخواص والعوام ، فلا بد من أن نورد فیها ما ینتفع

به الفریقان إن شاء الله بتوفیق صاحب الشریعه .

وثالثها فی إثبات إمامه باقی الأئمه الإثنا عشر فی مقابل الفرق التی تزعم خلاف ذلک ، وتقتصر علی البعض منهم : -

المقصد الأول : -

‹ صفحه 10 ›

إعلم إن علماء الإمامیه خلفا عن سلف کم أقاموا الحجج والبراهین علی ذلک شکر الله سعیهم حتی إن العلامه الحلی دون کتابا سماه بالألفین أورد فیه ألف دلیل عقلی وألف دلیل نقلی

علی هذا الأمر ، ولکن بناء الحقیر علی عدم التعرض لتلک الأدله بالتفصیل ، وإنما نذکر الحجج التی تسلم مقدماتها الخصوم ولا یحتاج فهمها إلی مراجعه غیر هذه الرساله من کتب الأخبار ، لأن أکثر

ما نذکره لا ینکره المخالف فإن المهم فی تألیف هذه الرساله انتفاع الضعفاء وذی القوه العادی عن الأسباب ، وأما من له قوه الترجیح والاستنباط وأخذ الأشیاء من مواضعها فحاله حال المؤلف ، وفقنا الله لمراضیه وجعل مستقبل عمرنا أحسن من ماضیه ، ثم إنا قد آثرنا سابقا فی إثبات النبوه ، إن الدلیل علی ضربین إقناعی وإلزامی ، والأول

فی حق المنصف المائل عن جاده الاعتساف . الثانی فی حق العنود الجحود المجادل فی البدیهیات ، والمقدمات الواضحه التی تنتج المقصود حتی لو تحاکما عند ثالث تراضیا علیه صدق المستدل وکذب المنکر ، کما لو تواتر خبر مائه بأن وراء الجدار یانع شجر مثمر أو لا ثمره فیه ، وحصل من یرد أنباء تلک المائه ، ویدعی إن أخبارهم لا تفید علما بالمخبر به فی حقی ، فإن مثله إما خارج

عن طریقه العقلاء ، وإما یطلقون علیه المعاند الجاحد ، والشرط فی حصول العلم للخصم صفاء ذهنه من الشبه وسلامه فطرته من الخبائث والقذارات المعنویه ، کمن دخل فی الإسلام رغبه وأراد أن یمیز الفرقه المحقه عن غیرها من الفرق التی تنتهی إلی السبعین أو أکثر ، وأما من کان مسبوقا بشبهه تشوش ذهنه منها ، أو لم تطهر نطفته ، أو أخذته حمیه الآباء فاقتفی آثارهم ،

‹ صفحه 11 ›

فمثله لا تنفعه الأدله ، وهدایته موقوفه علی عنایه ربانیه ، ومن هنا تری

مشایخ أهل الخلاف ممن تبحر فی العلوم مال به الهوی ، وأخذته الحمیه حمیه الجاهلیه أو الجهاله فلم یحصل لهم العلم من الأدله الإمامیه إلا نفر قلیل ممن أذعن بالحق وأعترف بصدق بعد تشیخه ، وأسماءهم فی کتب الرجال مسطوره ، ونسب إلی إمام الحرمین بعدما شاخ هذین البیتین

تخف الجبال وهی ثقال

حملوا یوم السقیفه أوزارا

وهیهات عثره لا تقال

ثم جاءوا من بعدها یستقیلون

أشار بهن إلی قول الأول بعد السقیفه ( أقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم ) ، ولم یسمع انعکاس القضیه ، بأن کان الشیعی بسبب نظره

فی أدله المخالفین معوجا وزائغا عن مستقیم الصراط ، ولو اتفق

ذلک لشخص نعوذ بالله لم یدرج فی سلسله العلماء ، بل هو

من الهمج الرعاع الذین ینعقون مع کل ناعق ، وأراء مثل هؤلاء

لا عبره بها أبدا ، ولنرجع إلی الأدله فنقول : -

الأدله التی أقاموها علی المقصود قسمان عقلیه ونقلیه ، والعقلیه منها قرر بتقاریر : -

من یصلح لها .

.

وأما السنه فهی أیضا محفوظه من جهه وجود الصحابه الکرام ، فإنهم صحبوا النبی ( ص ) برهه من الدهر حتی أخذوا أحکام الله تعالی بأسرها منه وتلقوها عنه وبلغوها غیرهم ، وأخذتها الناس یدا بید ، أو إحتفظوها کالقرآن ودونها ، فهی والقرآن مأمونان من الزوال إلی أبد الآباد ، فلا یلزم تعیین حافظ غیر الصحابه من جانب الله تعالی ، إذ هو تحصیل حاصل نظیر بعث نبی بعد نبی فی تبلیغ شریعه واحده فی عصر واحد ، فحینئذ دعوی احتیاج الشریعه إلی إمام حافظ مثل النبی ممنوعه أشد المنع ، هذا أقصی ما یقرر فی الإشکال علی المقدمه المزبوره من جانب الخصم ، ومع ذلک هو صوره بلا معنی أو هیولا بلا صوره ، کسراب بقیعه ، فإن قیاس السنه بکتاب الله تعالی قیاس مع الفارق ، نظرا إلی أن الکتاب المجید صدر من مصدر الجلال الإلهی ، والحفاظ والکتاب عند نزوله دونوه وحفظوه وضبطوه أشد الضبط ، واجتهدوا فی حراسته علی حد المحافظه لسایر کتب العلوم ، حتی إنهم طالما یتنازعون فی الهمزه والضمه والکسره منه ، إلی أن دونت الکتب فی ذلک ، ولذلک کان الکتاب المجید متواترا وباقیا إلی یوم القیامه نظیر الکتب الدینیه وغیر الدینیه الباقیه فی الناس علی الدوام لاشتمالها علی المصالح الدینیه والدنیویه ، أو لمیل طباع النوع الإنسانی إلی بقاءها کما هو المشاهد

فی کتب القصص والحکایات والأشعار ، ولیس الکتاب العزیز بأقل منها .

وأما السنه النبویه المشتمله علی بیان النبی ( ص ) للأحکام فمن المعلوم إن بیان الأحکام بأسرها دفعه واحده لم یقع منه ، بل غیر ممکن

‹ صفحه 16 ›

عاده ، وإنما الصادر منه

( ص ) البیان فی مواقع الابتلاء ، وفی مقامات الاحتیاج للمحتاج عند سؤاله أو ابتلائه بحکم لا یعلمه ، ولم ینقل عنه ولا عرف منه إنه عند بیان الحکم لسائل یحضر ( ص ) جمیع الصحابه لسماع ذلک الحکم ، أو جمعا منهم یفید قولهم القطع إذا نقلوا الحکم وضبطوه ، أو إن الصحابه تصدوا لهذا الأمر بحیث لم یصدر حکم من النبی ( ص ) إلا وضبطوه وحرروه علی نسق اهتمامهم بضبط المنزل من القرآن وتدوینه ، حنی إنه عین لکتابه الوحی أربعه عشر کاتبا ، والقرآن کان ینزل منجما ، وکان کلما هبط الأمین بشیء منه ، کتبه أولئک ودونوه وضبطوه ونشروه بین الصحابه ، ولا کذلک السنه قطعا ، نعم نحن لا ننکر بأن جمعا من الصحابه تصدوا لحفظ الحدیث واجتهدوا فی ضبطه لکن کونهم اتفقوا علی تلک المحفوظات واتفاقهم علیها صار سببا لبقائها بحیث صارت کالکتاب أمر غیر معلوم ، بل المعلوم عدمه وإن کان ذلک یدعی أو ذلک قد یقال به فی بعض المتواترات من الأحادیث ، فنحن ما ادعینا السلب الکلی ، بل إنما أنکرنا الإیجاب الکلی الذی لا ینافیه الاعتراف ببعض الأفراد ، وحینئذ فینحصر الحفظ فی جمله السنه النبویه بما تواتر وحصل الاتفاق علیه من الصحابه ، فلا یقال للصحابه إنهم حافظین إلا فی هذا المقدار ، ویختص الحفظ بمن أدرک شرف الحضور ، وأقتبس من ذلک النور ، وإما من شحطت دیاره عن المدینه فلا یأتیها إلا إلماما ، وکذلک التابعین وتابعیهم إلی زماننا هذا فلا یجری هذا المعنی فی حقهم ، نعم تلقوه منهم یدا بید وأخذوه عنهم بلا اختلاف یلزم قبوله ، ولکن

ذلک أقل قلیل لا یف بمثقال ذره من الأحکام

‹ صفحه 17 ›

ولا یتم به المقصود من بقاء الشریعه ، أنی وکل واحد من الصحابه محتاج إلی الآخر ، کاحتیاج الآخر إلیه فی محفوظاته ، والبعید من الأمه لا شک باحتیاجهم إلی الأحکام أشد الاحتیاج وقول أحاد الصحابه فی حقهم لا یفید ظنا فضلا عن العلم لظهور وجود الطعن فی حقهم الذی صار به کالشبهه المحصوره فیهم ، وعلی ما حررناه فالشریعه معطله بین الصحابه حیث لم یکن عند

کل واحد منهم جمیع الأحکام ، وعند غیرهم ممن بعد عنهم أو جاء بعدهم أشد تعطیلا . ولو سلمنا احتفاظ الشریعه من جهه وجود الصحابه فی العصر الأول ، فلا نسلمه قطعا فی الأعصار اللاحقه ، وبقاء الشریعه إلی أبد الآباد لا یمکن إن یکون مستندا إلی محفوظات الصحابه فی العصر الأول ، ولا یسع الخصم ادعاء ما هو ضروری البطلان وأوهن

من بیت العنکبوت . لا یقال إن بقاء الشریعه مطلوب فی جمیع الأعصار علی نسق طلبه فی عصر النبی ( ص ) ، ومعلوم إن ما کان

فی عصره ( ص ) هو بیان کلیات المسائل ، وهی التی تتحملها نوابه ورسله إلی النواحی ، وأما الجزئیات فکانوا یجتهدون فیها ، کما إن النبی ( ص ) بنفسه کان أیضا یجتهد فی الجزئیات ، وقد ورد عنه وتکرر منه فی کثیر من القضایا والمحاکمات إنه کان یشاور أصحابه ، ودعوی إنه کان لا یعمل إلا بالوحی لا بالاجتهاد ولا المشوره حتی

فی الجزئیات کما تدعیه الإمامیه لا یعترف بها الخصم ، وهی عنده فی غایه الضعف ، فتلخص من هذا النظر إن حفظ الشریعه بما اتفق علیه الصحابه من

الأحکام بانضمام اجتهادهم فی الجزئیات ، وانضمام اجتهاد الولاه والنواب فیها عن تلک الکلیات المأخوذه من الصحابه فی جمیع الأطراف

‹ صفحه 18 ›

والجوانب البعیده والقریبه وهذا المقدار من الحفظ غیر قابل للإنکار فی العصر الأول ، بل فی جمیع الأعصار منظما ذلک إلی الأحکام القرآنیه ، وکون المطلوب من الحفظ أکثر من ذلک غیر معلوم فلا یتم الدلیل المزبور ، ولا یلزم به المنکر بل ولا المشکک ، لأنا نقول إن الدلیل علی بقاء الشریعه لا یخلوا من أمرین : -

أحدهما الإجماع والضروره . والثانی الکتاب والسنه .

فأما الإجماع والضروره فإنما یدلان علی البقاء فقط ، وأما کیفیته فما کانا لیدلان علیها فهما إنما یقضیان ببقاء الشریعه فی الجمله

من دوام الاعتقاد بالمعارف وضروریات الفروع .

وأما الکتاب والسنه فالمستفاد منهما بقاء الأحکام الواقعیه الإلهیه إلی یوم الدین علی نهج واحد ، وفی قوله تعالی ( وأوحی إلی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ ( والحدیث المتواتر ( حلال محمد حلال إلی یوم القیامه ، وحرامه کذلک ) وأمثاله من السنه ، صراحه بینه ودلیل قاطع علی ما ذکرنا من بقاء الأحکام الواقعیه إلی یوم القیامه علی ما نزلت ، ومن البدیهیات التی لا تقبل الإنکار إن من الممتنع المستحیل أن تبقی الشریعه من دون تغییر وتبدیل وزیاده ونقصان علی نهج زمان نزول الوحی وعصر حضرت الرساله إلی أبد الآباد بلا حافظ ربانی ، وعالم حقانی یتلقی الأحکام من مصادرها ومواردها ، ویعرف محکمها ومتشابهها ، وبالجمله إن الله تعالی إذا جری فی علمه إراده بقاء الشریعه بما هی علیه من غیر تغییر وتبدیل یلزمه عقلا أن یعین لذلک عالم معصوم من الزلل فی جمیع الأعصار حتی

تتم الحجه فی إراده وإلا یلزم

‹ صفحه 19 ›

الحکم بعدم إرادته لذلک ، ولا یعقل القول بأن إراده ذلک مع عدم النصب یجتمعان ، إذ ذلک أمر لا یمکن اجتماعه فی المخلوق فضلا عن الخالق .

ولو ادعی الخصم بأن التغییر والتبدیل من لوازم الاجتهاد ، والاجتهاد واقع فی عصر النبی ( ص ) ، ومعمول به بالبداهه واعتقاد أهل السنه علی جواز اجتهاد الرسول فی الجزئیات ، فکیف بسفرائه وأمنائه فی الأصقاع والبلدان ؟ ومنه یظهر إن التأبید المذکور

فی الخبر لحرامه وحلاله یجتمع مع التغییر والتبدیل الاجتهادی ، ولا منافاه بینهما ، فالمراد بالتأبید بقاء الکتاب المجید والأخبار المتواتره والفروع الضروریه . وأما غیرها من الجزئیات یرجع فیها من له قابلیه الاجتهاد إلیه فی جمیع الأعصار من العلماء وحفظه الأحادیث .

والحاصل إن أحکام الله تطلب وتراد من الأمه فی الأزمنه المتأخره علی نحو ما کانت تطلب فی عهد النبی ( ص ) ، فکما إنها

فی زمانه مستغنیه عن حافظ معصوم کذلک فی باقی الأعصار ، وإراده أکثر من ذلک لا دلیل علیه بل فی ملاحظه حال السلف وحال أهل عصر النبی أقوی دلیل علی ذلک . لأجبناه : -

أولا : إنا ننکر اجتهاد النبی ( ص ) فی جزئیات الأحکام وننکر معلومیه ذلک فی الأمه ، وجریان العمل علیه ، فإن القول بذلک خلاف قوله تعالی ( وما ینطق عن الهوی ، إن هو إلا وحی یوحی ( وغیر ذلک مما یفید مفاد الآیه .

وأما رسله وسفراؤه فی الأصقاع فمن الممکن المحتمل إنهم

‹ صفحه 20 ›

لا یعملون إلا بما سمعوه أو علموه من حضرت الرساله ، والحوادث الواقعه لا یفتون بها ولا یحکمون إلا بعد

مراجعه النبی ( ص ) ، وما هم إلا کنواب المجتهد فی هذا الزمان بتبلیغ الأحکام إلی المقلدین ، فإن ما یحدث من الوقائع وما لم یسمعوه من المجتهد ولم یروه فی زبره ورسائله لا یفتون الناس به بالاجتهاد أبدا بل یتوقفون من الإفتاء حتی یراجعوه ، وإبداء هذا الاحتمال یکفی فی نهوض الدلیل العقلی علی إثبات مدعانا بتقریر إن الکتاب والسنه صرحا ببقاء الأحکام الإلهیه إلی منتهی الأبد ، والتغیر والتبدیل الاجتهادی ینافی الأمر بالبقاء المذکور وإن کان فی الجزئیات من الحوادث ، والتحفظ عنها حادثه موقوفه علی حافظ معین فإذا لم یثبت العمل بالاجتهاد فی الجزئیات فی زمن الحضور مطلقا ، بل هی محتاجه إلی السماع ثبت وجوب وجود الحافظ لیرجع إلیه فیها ، والقول بثبوت ذلک یلزمه التصرف والتأویل لما قضی بتأبید الأحکام مطلقا ، والتأویل خلاف الظاهر بل یحتاج إلی الدلیل ، فالحکم العقلی بحاله علی وجوب تعیین الحافظ بلا شبهه .

وثانیا : إنا لو سلمنا إمکان الاجتهاد فی الجزئیات فی حق الرسول ( ص ) وسفرائه وتنزلنا مع الخصم فحکمنا بوقوعه فغایه الأمر إن وقوع ذلک کان فی عصر النبی وهو موجود بین أظهرهم ، وأما بعد فقده فلا ، إلا بوجود حافظ لأن المماثله بین العصرین تقتضی وجود المعصوم فی کل عصر وإلا یلتزم أن لا تساوی بین بقاء الشریعه وحدوثها وهو باطل .

وبعباره أخری إن تغییر الأحکام بسبب الاجتهاد مع عدم وجود الإمام یزید علی التغییر مع وجوده کثیرا ، ومقتضی دوام الشریعه وبقائها

‹ صفحه 21 ›

هو البقاء علی نهج عصر الحضور ، ومع فقد المعصوم

لا یتساوی البقاء والحدوث فلا بد من وجوده کیما یحصل التساوی .

لا یقال

إن ما دل هذا الدلیل هو الاستدلال بظواهر الأدله القاضیه بتأیید الأحکام الواقعیه وهو أولا خروج عن الاستدلال بالدلیل العقلی ، وثانیا هذا دلیل ظنی وهو لا ینفع فی مسأله إثبات الإمامه المطلوب فیها الاعتقاد والعلم . لأنا نقول إن استفاده وجوب نصب الإمام من الکتاب والسنه التی أقمناها إنما کان بمدالیلها الالتزامیه ، وهی من الأدله العقلیه

کما صرح به المحققون من الفریقین فی الأصول .

وإما الثانی من إن الدلیل أفاد ظنا ، والظن لا یغنی ولا یکفی

فی أصول العقائد .

فجوابه إن الإمامه لیست من العقائد المحضه حتی لا تکون منشأ للتکالیف العملیه ، بل هنالک تکالیف عملیه مرتبه علی وجود الإمام کترتبها علی وجود الرسول ، وکل مسأله یترتب علیها تکلیف عملی تجری فیها الدلیل الظنی ویؤخذ به ویلزم الخصم فیه ، ألا تری إن أدله المخالفین علی حجیه الإجماع فی خلافه الخلفاء کلها ظنیه ، فغایه الأمر إن هذا الدلیل علی نسق أدلتهم فیعارض أدلتهم ، فکما إنهم

قد استندوا إلی ظواهر الآیات والأخبار علی حجیه الإجماع ، وبعد إثبات حجیته بذلک أثبتوا خلافه خلفائهم ، کذلک الإمامیه یمکن

أن تتمسک بأدله بقاء التکالیف علی فساد مذهب أهل السنه وحقیه مذهبهم ، فإن کانت الظواهر لا تنفع فی باب الإمامه یسقط تمسک الفریقین بها ، وإن نفعت نفعتها معا علی إن التمسک بأدله بقاء التکالیف علی تعیین الإمام له جنبتان عقلی من جهه ونقلی من جهه أخری .

فإن قلت إن مصلحه نصب الإمام لا تزید قطعا علی مصلحه بعث

‹ صفحه 22 ›

الرسول ، وبعث الرسول قد یختص بزمان دون زمان وبقطر دون قطر وبقوم دون قوم ، وکثیر ما یوجد فی الربع المسکون من الناس

من

لم تبلغهم دعوه النبی ، وذکر أهل التواریخ إن کثیرا من الخلق

فی الأزمنه السابقه لم یرسل لهم رسول ولا تدینوا بدین وذلک لمصالح لا یعلمها إلا علام الغیوب ، فعسی أن یدعی إن عله نصب الإمام

بعد رحلت النبی ( ص ) لم تکن کامله لیترتب علیها وجود المعلول .

قلنا نعم نحن نعترف بإمکان ما ذکر بل بوقوعه ، غیر إنا نقول

إن أدله استدامه الشریعه وبقائها إلی یوم الحساب یرفع هذا الاحتمال ویدل علی قابلیه الزمان وأهله بعد النبی ( ص ) للعمل بأحکام الشریعه ، وبعد دلالتها کذلک نقضی بلزوم وجود الإمام فقیاس بقاء التکالیف علی وجوب بعث الرسول لا محصل له لوجود الفارق بینهما کما بینا . نعم نصب الإمام ( ع ) بعد النبی ( ص ) مع الإعراض عن أدله بقاء الشریعه هو کبعث النبی ( ص ) فی عدم حکومه العقل بلزومه علی الله تعالی ولا کذلک بعد فرض وجوب بقاء الأحکام والشریعه ، وتوقف البقاء علی الحافظ فلا محیص عن القول بوجوب النصب وحکم العقل به إذ عدم النصب یلزمه عدم البعث وعدم إرسال من یبین الأحکام ویبلغ الأنام ، ونتیجته إن الله لا یرید من العباد ارتکاب ما أمر به واجتناب ما نهی عنه اللذان یطلق علیهما الواجب والحرام .

وربما یعترض کما وقع ذلک لجماعه من محققی أهل السنه

‹ صفحه 23 ›

وهو إن وجوب نصب الإمام علی الله فی کل عصر منقوض بزمان الغیبه عند الإمامیه ، فالقول بوجوب حافظ منصوب متصرف مع القول بغیبه ذلک الحافظ لا یکاد یجتمعان إذ لا زم القول بالغیبه إنه فی زماننا یکون مدار الشرع الأخبار والأحادیث المرویه عن الصحابه والتابعین والإمام المعصوم

الذی یجب تلقی أحکام الله تعالی منه لا وجود له بین الأمه فیکشف ذلک کشفا إجمالیا عن فساد الدلیل العقلی المزبور ، أو فساد المقدمه الأولی من لزوم بقاء الشرع علی ما هو علیه إلی یوم القیامه ، أو بطلان ثانی المقدمات من إن البقاء علی هذا النهج لا یمکن بلا وجود إمام معصوم ، أو منع الثالثه وفسادها من إن النصب والتعیین لازم علی الله لا علی الأمه بل یلزم بطلان سائر مقدمات هذا الدلیل من جهه فساده إجمالا .

وجواب هذا الإشکال حیث کان مشترک الورود بین هذا الدلیل ودلیل اللطف - لم نتعرض لرده وجوابه هنا بل أخرنا ذلک

إلی التعرض لذلک الدلیل إن شاء الله تعالی - فإن أعظم ما تعلق به أهل السنه فی نقض الدلیلین المزبورین هو زمان الغیبه لأنهم نسبوا الإمامیه المدعین ذلک إلی السفه والجنون ، حتی قال شاعرهم ( 1 )

0000000000000000000

( 1 ) ذکره صاحب الصواعق المحرقه : بن حجر المکی ، وشطره السید عبد المطلب الحلی فی البابلیات رادا علی الأصل بقوله :

( ما آن للسرداب أن یلد الذی ) فیه تغیب عنکم کتمانا

هو نور رب العرش إلا أنکم ( صیرتموه بزعمکم إنسانا )

( فعلی عقولکم العفی لأنکم ) أنکرتم بجحوده القرآنا

لو لم تثنوا العجل ما قلتم لنا ( ثلثتم العنقاء والغیلانا )

‹ صفحه 24 ›

ما آن للسرداب أن یلد الذی صیرتموه بزعمکم إنسانا

فعلی عقولکم العفا لأنکم ثلثتم العنقاء والغیلانا

ونحن بحول الله تعالی وقوته نجیب عن هذا النقض بأوضح عباره وألطف إشاره بما یلقم المعترض الحجر ، فانتظر وأستمع لما یتلی علیک لتری أی الفریقین أحق بالنقصان .

مناقشه المقدمه الثالثه : -

وأما المقدمه الثالثه فغایه ما یزعم

فی ردها إن الإمام الحافظ للشرع لا یشترط فیه إلا معرفه أمور الدین والدنیا من العدل والإنصاف وسیاسه الرعیه ، ولهذه الأوصاف آثار ظاهره فمتی کشفت تلک الآثار عن تلک الأوصاف فی شخص معین ومشخص فی الأمه ، واشتهر أمره وعرف بذلک بین القریب والبعید من الأمه أغنی ذلک عن تعیین الله تعالی ورسوله له ، لأن فائده التعیین إرشاد العالم وإعلامهم بصلاح من أحرز الشرط کیما یأتمرون بأمره وینزجرون عن ما نهی عنه ، ومتی کان ذلک معلوما انتفت فائده التعیین فلا یجب حینئذ ، بل هو تحصیل حاصل إن کان المقصود بالإعلام حقیقته ، نعم إذا کان الأعلام

من باب الترغیب والتحریض علی الأمر المعلوم کان ذلک من المقاصد الحسنه لکنه لا یجب علی الله تعالی ، کما لو ثبتت نبوه نبی بمعجزه أجراها الله علی یدیه ، وبعد ثبوتها أجری الله تعالی علی یده معاجز أخری للتأکید والمبالغه فإن عدم وجوب إجراء المؤکد من المعجزات

لا یجب علی الله تعالی بعد إثبات النبوه بغیرها بالبدیهیه .

ولو قیل بأن الأمه لا تطیع من أحرز شرط الإمامه وإن عرف بذلک إلا بالنص علیه من الله تعالی کیما ترجع الخلق إلیه ، ولا تتمرد عن ذلک کمن عرف بالاجتهاد وأحرز له ممن کان مستجیزا عمن قبله وهکذا .

‹ صفحه 25 ›

لقلنا فی الجواب إن الأمه لو علمت بمن أحرز شرط الإمامه ، واحتاجت الرجوع إلی الإمام وجب علیهم من باب المقدمه الرجوع إلیه فی الشرعیات من دون حاجه إلی الأعلام الإلهی ، وأما من تمرد وعاند منهم فهو معاقب کسائر العصاه المتمردین علی الله بعد معلومیه الحلال والحرام لدیهم ، ولا یجب علی الله تعالی إلا الإعلام

وإبداء الحجه وقطع الأعذار ، وإن صدر أمر من الباری أو نهی من باب التأکید فهو من باب الفضل والإحسان لا من باب الوجوب والحتم .

والجواب عن هذا الرد : -

أولا : إن العلم والعداله وأمثالهما من الصفات غیر محسوسه ، وإن کان لها أثار محسوسه یتوصل بها إلی العلم بغیر المحسوس لکن حصول العلم بذلک موقوف علی المعاشره والمخالطه التامه فیختص بمن عاشر وخالط . وأما فی حق غیر المخالطین عمن شحطت دیاره أو دنی ولم یخالط لا طریق یحصل له العلم منه إلا الاشتهار وهو لا یفید إلا الظن ، فإن حصول العلم من الاشتهار لا دائمی ولا غالبی . نعم یمکن

أن یفید العلم أحیانا لبعض الناس کما إنه قد لا یفیدهما حتی اشتهر ( کم من مشهور لا أصل له ) ، ولو قلنا بإفادته العلم غالبا أیضا لا یکفی ، فإن من لم یحصل له العلم منه معذور فی المخالفه لعدم قیام الحجه علیه ، فما حال من لم یحصل له الظن فإنه معذور بالأولویه القطعیه فلا یعاقب من لم یحصل له العلم مطلقا علی عدم الرجوع فی الشرعیات وغیرها إلی الذی أحرز تلک الخصال .

وقد یدعی إنه لا تفید تلک الآثار المحسوسه بعد المعاشره إلا الظن ، لأن حصول العلم من تلک الآثار راجع إلی قرائن الأحوال وشاهد الحال ، ومن الواضح إن شاهد الحال یختلف باختلاف الأشخاص

‹ صفحه 26 ›

المشاهدین ، فالاعتماد حینئذ علی الآثار فی معرفه المرجع وترک التنصیص علیه من الله تعالی ونبیه ( ص ) لا یکاد یجری علی القاعده

علی إن طریقه العقلاء جاریه بأن المطلب المهم المراد إتقانه وإحکامه یلزمه صاحبه إن یحکمه بجمیع أنواع

الإحکامات ، ولا یعتمد علی سبب لا کلیه فیه ، وقد یتخلف عن حصول المقصود کما هو واضح .

وثانیا : إن الآثار الظاهره من العلم والعمل تصلح أن تکون طریقا إلی الأمور المستقبله دون الماضیه ، وقد سبق فی المقدمه الأولی

إن من اللازم أن یکون الإمام عالما بجمیع الأحکام ماضیها

ومضارعها إلی یوم التناد فلا یمکن إن یتأتی للأمه معرفه مثل هذا الشخص بمشاهده الآثار الکاشفه ، بل من الأمور الممتنعه إن تحیط العقول بشخص عنده علم ما کان وما یکون من الأحکام والحوادث اللاحقه والسالفه من دون نص علام الغیوب علیه ، کلا بل تختص معرفته بذاته المقدسه ، وعلیه بیان ذلک للعباد بما یعرفهم به غیره مما اختص علمه به ، ودعوی إمکان تمییز الأمه لمثل هذا الشخص بآرائهم القاصره وعقولهم الفاسده من بین المخلوقین لا یلتفت إلیها ولا یعول علیها لظهور فسادها .

وثالثا : إن الأمه بعد فرض عدم النص من الله تعالی علی الإمام یمکنهم عدم إطاعه من عینوه للإمامه لأن وجوب الرجوع فی الأحکام لا یلازم وجوب الإطاعه فی الأمور الدنیویه والسیاسات ،

ومن هنا وجب الرجوع إلی العلماء فی زمن الغیبه فی الأحکام فقط دون الأمور الدنیویه ، ولا کذلک الإمام المنصوص علیه إذ هو مما تجب إطاعته مطلقا فی الأحکام وغیرها ، فإنه أولی بالناس من أنفسهم .

‹ صفحه 27 ›

ولو قیل : بأن أمر الإمام إذا تعلق بالأمور الدنیویه لا تلزم إطاعته عقلا حتی لو کان فیها صلاح الدین أیضا ، بل یختص وجوب الرجوع إلیه بالأحکام فقط .

نقول : إن أمر الإمام بالأمور الدنیویه لجهه إصلاح الدین

قد تختلف فیه آراء الناس کما لو أمر الإمام بسریه علی طائفه

طاغیه والعموم تری أن لا صلاح فی ذلک ، فإنه لا دلیل علی وجوب العمل برأی الإمام ، وقاعده وجوب المقدمه لا تنفع ، وحینئذ وجوب الإطاعه یلزم أن یکون من الله تعالی ، ولیعلم إنه بناء علی ما أجبناه به ثالثا

عن أصل المقدمه من إنه یختص معرفه الشخص القابل للإمامه بالله تعالی لو بطل وأذعنا بإمکان تشخیص ما هو قابل للإمامه بنظر الأمه لا یورث ذلک الوهن فی الدلیل العقلی المزبور ولا تخریمه ، بل یوجب مضافا إلی تعلیل مقدماته إتقانه لأن إطاعه الإمام فی السیاسات واجب ولا یکفی فی وجوبه تشخیص الخلق للإمام ، بل یتوقف علی النص علیه من الله تعالی فیجب فلیفهم .

مناقشه المقدمه الرابعه : -

وأما طریق المناقشه فی رابع المقدمات : - -

إن غایه ما ثبت هو اشتمال تعیین الإمام علی مصلحه تقتضی الأمر به وتعیینه وذلک غیر کاف فی وجوب إیجاده وتعیینه علی الله تعالی ، بل یلزم مضافا إلی ذلک کون تعیینه خال عن المفسده أیضا ، وإحراز الخلو عن المفسده لا یمکن إلا بعد تعیینه لتوقف العلم بالخلو علی التعیین البته فیدور ، إذ تعیینه متوقف علی عرائه من المفسده ، وخلوه عنها لا یعلم إلا بعد التعیین ، فهو موقوف علیه وهو خلف .

وجوابه : عدم توقف التعیین علی الخلو عن المفسده لإمکان معرفه

‹ صفحه 28 ›

الخلو قبل التعیین فلا دور . وتوضیحه إن لزوم بقاء الشریعه دلیل

علی وجوب التعیین ، وخلوه عن المفسده فالتعیین والخلو عن المفسده مستندها لزوم دوام الشریعه ، فهما شریکان فی ذلک الدلیل الدال علی البقاء ومعلولان لعله واحده ، والشرکه فی الدلیل تکون سببا للتلازم

لا سببا للتوقف کیما یکون

دورا ، والمورد رأی التلازم فحسبه توقفا وأین هذا من ذلک ؟ ، وکیفیه الملازمه بین بقاء الشریعه وسلامه تعیین الإمام من المفسده مر فی المقدمه الثانیه مفصلا وخلاصته إن أدله بقاء الشریعه ودوامها تقضی بعدم المفسده فی تعیین الإمام ، لأن بقاء الشریعه بلا إمام معین لا یمکن فإذا کان فی تعیینه مفسده یلزم أن یکون فی البقاء أیضا مفسده والمفروض خلافه فتدبر .

مناقشه المقدمه الخامسه : -

فقد یدعی منعها بأن الحسن والقبح فی أفعال الخالق والمخلوق فیه خلاف للعلماء ومعرکه الآراء ، وأکثر أهل السنه علی تنکر الحسن والقبح ، ویزعمون إنه لا معنی له فی الأفعال . نعم فی المأکولات والمشروبات والملبوسات والألوان والصفات یمکن أن تکون حسنه

وقبیحه ، فیقال المأکول والمشروب والملبوس الفلانی حسن أو قبیح ، والجود حسن والبخل قبیح وکذا العلم والجهل .

وأما الأفعال فلا تتصف بحسن ولا قبح ، ومن هذه

الجهه قالوا لا شئ یجب علی الله کیما یکون ترکه قبیحا

علیه ، حتی إنهم نفوا قبح الظلم علی الخالق والمخلوق ،

ولم یذعنوا بلزوم العدل علیهما کذلک ، فغایه ما فی الباب

أن یقال إن تعیین الإمام مشتمل علی المصلحه ، لکن لزوم

العمل بالمصلحه فی حق الله تعالی أول الکلام ، بل لا معنی للقول

‹ صفحه 29 ›

بلزوم شئ علی الله تعالی لأنه فاعل مختار وقادر فعال یفعل ما یرید

لا یعترض علیه أحد فی تدبیره ، وحکمه فی کل ما کان أو یکون بین الکاف والنون لا یسأل عن ما یفعل وهم یسألون ، فلو بعث نبیا فی زمان ولم یبعث فی وقت أخر لا یقال الأول إنه حسن ولازم علیه ولا للثانی إنه قبیح وممتنع علیه ، وکذلک نصب

الوصی والإمام علی فرض اشتماله علی المصلحه حسبما تدعیه الإمامیه فإنه لیس بلازم علی الله تعالی

إذ لا یمکن الحکم بوجوب شئ علی الله تعالی لکی یتفرع علیه نصب الإمام ، ومن هذه الجهه کان الدلیل المز بور عقیما لا نتیجه له ولا یثبت هذه الدعوی . والجواب عن ذلک کله : -

أولا : إن من المحقق الثابت فی محله الذی لا یعتریه شوب الإشکال بالبراهین القطعیه الحسن العقلی والقبح العقلی ،

ولا یمکن لمن له أدنی شعور إن ینکر قبح بعض الأشیاء عند العقل بحیث إن فاعلها یستحق المؤاخذه والعقاب وحسنها کذلک بحیث إن فاعلها یستحق المدح والثواب ، وعجبا أی عاقل لا یقبح الظلم المطلق ، ومن الخالق أعظم ، ولا یحسن العدل ، ویجوز عذاب المطیع علی الله تعالی بلا سبب وإعزاز المنکر له والکافر به .

والحاصل إن إنکار الحسن والقبح فی الأشیاء مما قضت البداهه ببطلانه ، ولا یحتاج إلی تکلف الاستدلال علیه إذ مفاسده لا نهایه لها .

وثانیا : إن المنکرین للحسن والقبح من أهل السنه شرذمه قلیله

فی قبال المعترفین کیف وعلماء المعتزله کلهم وکثیر من غیرهم یقولون به ولا ینکرونه فدع عنک من مالت به الأهواء ، وأدرکه مرض الجهل وأعظم داء .

ولو زعموا إن الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات ، فالحسن یتصف

‹ صفحه 30 ›

بالقبح وبالعکس کالکذب النافع ، وقالوا إن تعیین الإمام

وإن کان حسنا وخلافه قبیح لکن لعله لأمر ما یقتضی ترکه فی عصر النبی ( ص ) من المصالح ترک الله ذلک الحسن ولم یأمر به ومع قیام هذا الاحتمال لا یمکن الحکم بأن الله تعالی عین الإمام المخصوص إذ التعیین منه متوقف علی نفی هذا الاحتمال ولم یعلم

عدم اشتمال التعیین فی ذلک العصر علی صفه مقبحه له .

لرددناهم : بأن نصب الإمام کوجوب بعث النبی ( ص ) لا تعرض لهما صفه مقبحه ، ولو أمکن ذلک لتوفرت الدواعی

إلی فعله ولیس ، وبعد ملاحظه أدله بقاء الشریعه واحتیاجها

إلی حافظ کما تقدم ینتج العلم بأنه لا یمکن أن یعتری نصب الإمام مفسده ملزمه تخرجه عن الحسن ، وسیجئ فی جواب سابع المقدمات ما یوضح ذلک .

وثالثا : علی فرض تسلیم بطلان الحسن والقبح العقلیین مماشاه للخصم نقول إن امتناع الظلم علی الله مسلم لم ینکره أحد من أهل السنه حتی من نفی الحسن والقبح ولا من الإمامیه ولا غیرهم من أهل الکتاب ممن یوحد الله ، بل کل من جعل له إلها من سائر المخلوقین نفی عن ربه الظلم مضافا إلی إن نفی الظلم عن الله تعالی وقع فی محکم کتابه وسنه نبیه فلا محیص لمن اعترف بها إن یجوزه علی الله ولا ینفیه عنه ، ومن الأشیاء الغنیه عن البیان إن فی عدم نصب الإمام مع احتیاج الأمه إلیه وشده ضرورتهم إلی العمل بأحکام الشریعه ظلما لا یجب تنزیه الخالق عنه جل وعلا لأدائه إلی التکلیف بما لا یطاق وإضلال العباد وترکهم یخوضون بحار الفتن والأهوال العظیمه ، فإنه وقع ذلک رأی

‹ صفحه 31 ›

العین بعد رحله النبی وإنکار النص فی حق الوصی وهذا المقدار یکفی

فی لزوم تعیین الله للإمام ، وبعد ثبوت المقدمه الثانیه للدلیل العقلی وهی احتیاج الشریعه إلی إمام حافظ یتضح ثبوت الظلم علی الله فی عدم النصب ، فمنع المقدمه أولی بالمنکر فتفکر ، ومن منع هذه المقدمه یظهر منع السادسه أیضا .

مناقشه المقدمه السادسه : -

إذ غب

ما قبح الظلم فی حقه تعالی ، امتنع صدوره منه البته . فالقول بأن امتناع الظلم لا یمنع الصدور لأنه ممکن ، وکل ممکن یمکن وقوعه ، بل قال علماء الکلام إن کلما شککت فی إمکان شئ وعدمه فذره فی بقعه الإمکان ، فإن القبح لا یصیر الشیء واجب الامتناع کشریک الباری ، وکذلک الحسن لا یجعل الشیء واجب الوجود ، علی إن الوجوب والامتناع فعل ممکن یتوقف علی إراده ومشیئه ، والمشیئه واللا مشیئه کل منهما یحتاج إلی دلیل ، فإذا لم یدل علی أحد الطرفین لا جرم أن یکون الصدور واللا صدور فعلین مشکوکین ، ولم یثبت مما مضی إن صدور القبیح ممتنع علی الباری کیما ینتج الحکم البتی بنصب الإمام .

موهون بأن الثابت من الشرع عدم صدور القبح والظلم

من الباری ، وهو یفید الجزم بنصب الإمام الذی ترکه ظلم وقبح

علی إن امتناع صدور القبح من الله تعالی ثابت فی محله فلیطلب ونشیر إلیه إجمالا ، وهو صدور الفعل من الفاعل إما أن یکون لغرض اقتضی صدوره منه أو لا ، والأول یلزم إن یصدر منه ما یحصل به ذلک الغرض ، فلو قلنا بصدور الظلم من جانب الله تعالی لتحصیل ذلک الغرض فقد نسبنا العجز للقادر عن تحصیله بغیر الظلم تعالی الله عن ذلک ، والثانی عبث محض أیضا تعالی الله عنه ، ویلزم ما هو محال من وجود المعلول

‹ صفحه 32 ›

بدون علته ، إذ عله الأفعال الاختیاریه هو الداعی والغرض فإذا فرض وجود فعل اختیاری بلا داع ولا غرض فقد فرض وجود المعلول بلا عله وهو محال ، فثبت من مجموع ما تلونا علیک من المقدمات إن الله سبحانه نصب

إماما وبعد ثبوت ذلک تثبت سابع المقدمات .

مناقشه المقدمه السابعه : -

من إن الإمام الصادع بالحق هو علی بن أبی طالب ( ع ) دون غیره من سائر الصحابه رضوان الله علیهم ، ولنا علی ذلک أمور : -

أولها : اعتراف الخصم بأن خلافه الخلفاء لم تکن بالنص من النبی ( ص ) ، وإن الرسول أهمل ذلک لعدم الحاجه إلیه ،

أو لعدم اقتضاء مصلحه الوقت لذلک ولکن الإجماع من الصحابه مهاجریهم وأنصاریهم أجمعوا علی خلافه أبی بکر فلزم اتباعهم .

نعم قد تقدم إن بعض من لیس له قدم ولا رویه ولا اطلاع

فی التواریخ والأخبار ادعی النص علی خلافه أبی بکر ، کما إن بعض آخر ادعاه فی حق العباس عم النبی ، وهما موهونان بما مر علیک ، وبأن الجمهور من أهل السنه ما أشاروا إلی ذلک فی زبرهم بید ولا بلسان بل تراهم یثبتون خلافه الأول بالإجماع والثانی بنص الأول والثالث بالشوری .

ثانیها : إن أبی بکر فی حدیث معتبر قال ( أقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم ) ، فإن فیه إماره ظاهره وإیماء بین إلی صلاحیه علی ( ع ) للخلافه ، ووقوع النص علیه من الرسول ، وإلا کیف یطلب الإقاله وهو منصوص علیه بالخلافه ؟ ، وقد قال الله سبحانه ( وما کان لمؤمن ولا

‹ صفحه 33 ›

مؤمنه إذا قضی الله ورسوله أمرا إن یکون لهم الخیره من أمرهم ( ولو زعم إنه قال ذلک عملا بما ورد من تصغیر النفس ، وکراهه مدح الإنسان نفسه ، وإظهار عدم القابلیه لنفسه أمر مستحسن .

لرددناه بأن مثل هذا المحل لیس من المقامات التی یستحسن فیها تصغیر النفس ، والحال إن الله

سبحانه أمر بذلک والرسول بلغ .

والحاصل إن صدور هذا الکلام من أبی بکر رواه أکثر أهل السنه فلا ریب فی صحته وهو لا یخل إما إن یکون علی سبیل الحقیقه

أو علی تصغیر النفس أو لبعض المصالح الباعثه علی ذلک ، وعلی کل حال فیه مخالفه للکتاب ، وجرأه علی الله ورسوله فی مخالفه عما أمر الله به ، أتری یصلح للنبی إن یقول أقیلونی من النبوه ؟ فإن الإمامه أختها .

ولو عورض ذلک بصنع الأمیر علی بن أبی طالب ( ع ) بعد قتل عثمان ، فإنه امتنع من بیعه الناس یوما أو أیاما ، وذلک ینافی امتثال النص ، فما یعتذر به عن هذا فهو بعینه یکون عذرا عن ذاک .

نقول فی منعه بالفرق بین عدم قبول البیعه له وبین الاستقاله ،

لأن عدم القبول من الأمیر - علی بن أبی طالب ( ع ) - قد یکون لمصالح أظهرها تأکید الحجه علیهم ، فما فی ذلک مخالفه لله ورسوله ، وأما الاستقاله فالمخالفه فیها ظاهره .

ثالثها : إن النص علی أبی بکر لو کان معلوما لما احتاج

إلی الاجتماع فی سقیفه بنی ساعده وانتهاز الفرصه والرکون

إلی من یعادی الأمیر - علی بن أبی طالب ( ع ) - من معاذ بن جبل وخالد بن الولید وغیرهما ، وطلب المساعده منهم ، واغتنام الفرصه

‹ صفحه 34 ›

فی مشغولیه الأمیر بتجهیز النبی ( ص ) ، وعدم حضوره وصاحبه وهما من کبار المهاجرین تجهیز النبی ( ص ) ، ودفنه ومنازعته مع الأنصار أشد النزاع فی طلب الریاسه ، بل لا معنی لطلب الأنصار إن یکون منهم أمیر ، ومن البعید بل الممتنع عاده إن هنا نص

والأنصار کلهم لم یعلموا به ، أو خالفوه بعد العلم ، ثم إن من المتواتر الذی لا یقبل الإنکار تخلف علی ( ع ) وجماعه من أجلاء الصحابه عن البیعه له حتی صدر ما صدر بینهم مما لا یلیق إن یخطه الیراع ، والتخلف مع وجود النص من مثل أمیر المؤمنین لا یمکن إن یکون ، إذ ذاک یورث العصیان الذی لا یعقل تحققه فی المتخلفین ، ونقل عن سلمان الفارسی رضی الله عنه وهو من أجل الصحابه وخیارهم إنه قال ذلک الیوم بمحشد من المهاجرین والأنصار ( کردی ونه کردی ونه میدانی جکردی )

ألیس فی ذلک کفایه عن عدم صدور النص ، ولو ضربت

عن ذلک کله صفحا ففی قول عمر علی المنبر حسبما رواه الفریقان واعتمده الطائفتان ( إن بیعه أبی بکر کانت فلته ، وقی الله المسلمین شرها ) فإن فی قوله ( فلته ) أقوی شاهد إن لا نص هناک ، وجمله الأمر إن دعوی إن هناک نص من النبی فی حق أبی بکر أو غیره من الصحابه ،

أو ادعاه أحدا منهم غیر علی ( ع ) لعله من المزخرفات التی لا تلیق بأن تدون أو یلتفت إلیها ، وأوهن منها إن العباس عم النبی کان منصوصا علیه ، فإن ذلک مخالف لإجماع الفریقین وقد أغنانا غیر واحد منهما عن التعرض له .

رابعها : إن تجهیز جیش أسامه إلی مؤته ، وهو المکان الذی استشهد

‹ صفحه 35 ›

أبوه فیه فی مرض النبی ( ص ) ، وعقد اللواء له بأمره وتأمیره علی المهاجرین والأنصار الذین منهم أبو بکر وصاحبه أقوی دلاله علی عدم النص علیه بالإمامه ، فإن النبی ( ص )

لو فرض إن الخصم ادعی عدم علمه بموته فی ذلک المرض فلا أقل من إنه ( ص ) یظن ذلک ظنا قویا ، فینبغی استثناء أبی بکر عن ذلک وإبقاء وصیه ومن نص علیه بالإمامه عنده ، فعدم استثنائه له یقضی بعدم النص علیه البته .

ودعوی إن أبا بکر لم یکن مأمورا من النبی ( ص ) بالمسیر مع أسامه بل المأمور غیره . یکذبها ذکر أصحاب السیر والتواریخ لذلک ، وقد أخرج البلاذری فی تأریخه ، وهو المعروف بالوثاقه والضبط ، وبرئ من المیل إلی الشیعه ، إن أبا بکر وعمر کانا فی جیش أسامه ، ولعمری

إن الإنکار لما یجری هذا المجری لا یغنی شیئا ، وما ذاک ألا کمناقشات بعض علماء أهل السنه لما ضاق علیهم الخناق فی دلاله حدیث أسامه علی عدم أهلیه أبی بکر للخلافه ، ودلالته علی عصیانه لتأخره عن جیش أسامه مع أمر النبی ( ص ) بتنفیذه ، فإنهم تفصوا عن ذلک طورا بأن الأمر لا یقتضی الفور فلا یلزم من التأخر العصیان . وجوابه فی الأصول مفصلا ومحصله تحقق العصیان بمجرد المخالفه وإن لم نقل بأن الأمر للفور علی ما حققناه فی کتبنا الأصولیه .

وأخری بأن الخبر إن النبی ( ص ) خاطب أبا بکر بقوله ( نفذوا جیش أسامه ) ، والمخاطب خارج ، ونقل أبو الثنا الآلوسی تبعا لغیره عن قاضی القضاه ما نصه ( إن خطابه ( ص ) بتنفیذ الجیش یلزم أن یکون متوجها إلی القائم بعده ، لأنه من خطاب الأئمه ، وهذا

‹ صفحه 36 ›

یقتضی أن لا یدخل المخاطب بالتنفیذ بالجمله حتی قال ( وهو یدل علی إنه لم یکن إمام

منصوص علیه ، وإلا لأقبل بالخطاب علیه ، وخصه بالأمر بالتنفیذ دون الجمیع ) ثم ذکر إن الرسول ( ص ) إنما یأمر بما یتعلق بمصالح الدنیا من الحروب عن اجتهاده ، ولا یجب أن یکون ذلک عن وحی مثل الأحکام الشرعیه ، واجتهاده یجوز إن یخالف بعد وفاته ، فتخلف أبی بکر وعدم تنفیذه الجیش بعد النبی ( ص ) لا عصیان فیه ، ثم إن أمر الرسول عن اجتهاده لا بد وأن یکون منوطا بالمصلحه ، وأن لا یعرض ما أهم منه فإذا وجدوا إن تنفیذ الجیش یعقب ضررا فی الدین لهم أن لا یمتثلوه ( انتهی .

والجواب عن ذلک کله یعلم من سالف کلماتنا من مقدمات الدلیل العقلی ، ونزیده هنا إن عدم امتثال أبی بکر لهذا الأمر لا یمکن إن ینکر فی حال حیاه النبی ( ص ) ، بل وبعد مفارقته الدنیا ، أما فی حال الحیاه فلأنه أراد تنفیذ الجیش فهو واجب ، ولا یتم هذا الواجب إلا بمسیر أبی بکر إذ هو من الجیش فهو واجب ، والروایه المعروفه إنه أقبل علیه فی المسجد ، وقال ( ص ) : نفذوا جیش أسامه ، وهو من جمله الجیش ، فلا بد أن یکون أمرا له بالخروج ، واستثنائه من الجیش یحتاج إلی دلیل ولیس فی کلامه ما یقتضی بالاستثناء .

ومقاله الخصم إنه من خطاب الأئمه وإن المخاطب خارج لبعد شموله لنفسه ، لا محصل لها بعد أمره بتنفیذ أمره فی مسیر الجیش ، وکان أبو بکر منصوصا علیه بالمسیر مع أسامه ، وخیال إن الجیش لیس مثل العشره التی لا تتحقق بنقصان واحد منها إذ هو اسم لجماعه

من الناس

‹ صفحه 37 ›

أعدت للحرب ، فلا یضر فی صدق الجیش خروج واحد والاثنین باطل لعدم ما یقضی بسقوط الأمر عنه بعد أمره بالخروج ، وعدم رضاء النبی ( ص ) بالتخلف ، والأمر بالتنفیذ لا یقتضی خروجه وإن کان مخاطبا .

وأوهن من ذلک زعمه بأن النبی ( ص ) یأمر بالحروب

وما شابهها عن اجتهاد لا عن وحی فمعاذ الله أن یکون کذلک ،

لأن حروبه لم تکن مما تختص بأمور الدنیا ، بل الدین فیها أقوی تعلق ، والحال إن عز الإسلام وقوته وفتوحه منحصر به ، ولیس یجری

ذلک مجری أکله وشربه ونومه مما یجوز إن یکون عن رأیه لعدم تعلق له

بالدین ، ولو جاز أن کون مغازیه وبعوثه مع التعلق القوی لها بالدین عن اجتهاد أیضا ، لجاز ذلک فی الأحکام قطعا ، وعلی فرض کونه عن اجتهاد أیضا لا تجوز مخالفته لا فی حیاته ولا بعد مماته کما مر ذلک علیک ، وأغرب من ذلک ادعاءه اشتراط الأمر بالنفوذ بالمصلحه إذ إطلاق الأمر یمنع من إثبات الشرط ، فإن الأمر مطلقا بالنسبه إلی غیر البلوغ والقدره والعقل والاختیار ، والشرطیه تحتاج إلی شئ یقضی بها ، ومن هنا یحمل علی الإطلاق فی حاله الشک . ثم إن الحکیم کیف یأمر بشرط المصلحه ، بل إطلاق الأمر منه یلزمه ثبوت المصلحه وعدم المفسده ، ولو فتح هذا الباب لحصل الخلل فی الأوامر کلها .

وأما قوله ( لو کان هنالک إمام مخصوص منصوص علیه کما تقوله الإمامیه لخصه بالخطاب ) . ففیه : -

أولا : إن الخطاب کان للمتخلفین فلا یلزم إن یکون للإمام بعده .

وثانیا : إنه ( ص ) مرامه التنفیذ فی

حیاته لا بعد موته لیأمر

‹ صفحه 38 ›

الإمام بعده والأمر أمره فی حیاته ، ویلزم أیضا التنفیذ بعد رحلته

عن الدنیا .

والحاصل لم نعلم کیف جاز لأبی بکر وغیره ممن تخلف

عن جیش أسامه إن یتأخر عن المسیر وأن یرجع إلی المدینه ، وهلا نفذ لوجهه ولم یرجع حتی بلغه موت النبی ( ص ) لتحقق عدم الامتثال لو لم یفعل وهو معصیه . ولو عورض بأن الأمیر - علی بن أبی طالب ( ع ) - لم لم یخرج مع أسامه وتخلف مع بغض النبی ( ص ) لمن تخلف علی العموم ولا استثناء فی الخبر .

نقول فی جوابه إن استثناء الأمیر ( ع ) عن الخروج فی ذلک الجیش محقق وإلا لنقل فی کتاب إنه لم یمتثل أمر الخروج ولأعابته بذلک مبغضیه ، فإنه کان مع النبی لیلا ونهارا یمرضه ولا یفارقه

ثم إن من المتفق علیه بین الفریقین إن النبی ( ص ) أمر علیا

فی کثیر من المواطن ولم یجعل علیه أمیر ، وبالبداهه إن من جعل علیه أمیرا مثل أسامه ممن لیس له قدم ولا سابقه لا یساوی من لم یجعل علیه أمیرا أبدا ، ولنقل ذلک أحد من المؤرخین ، ولا یخفی إن الظاهر من الأمر بتنفیذ الجیش ، وإرسال أسامه ومن معه إلی هذا المکان البعید هو خلو المدینه ممن له طمع بالخلافه لیستقیم الأمر لعلی ( ع ) وتخلو المدینه عن المنازع ، فإن النبی ( ص ) علم برحلته ، فأمر عن الله بما أمر من مسیر أسامه وتصغیر من یتطلع إلی الخلافه بجعله مأمورا لأسامه . ولو قیل إن الأمر إذا کان کذلک فلم لم یصرح النبی ( ص

) بخلافه الأمیر ( ع )

‹ صفحه 39 ›

وإمامته فی مرضه ، ولم لم یشدد علی أبی بکر بالخروج إلی الجیش ، فإن احتمال توثبه علی الأمر وإنکاره النص بخلافه الأمیر کان من المقطوع به .

قلنا إن النصوص من النبی ( ص ) بذلک لعلها کادت إن تلحق بالمتواترات کما ستمر علیک إن شاء الله ، ولقد هم أن یکتب فی مرض موته کتابا لن تضل الأمه بعده ، ومن القرائن الحالیه والمقالیه یظهر إنه ما أراد إلا أن یکتب ما یؤکد به النص علی خلافه الأمیر ( ع ) ولذلک منعه عمر وقال ما قال ، ولو إن النبی ( ص ) یصر علی

هذا الأمر وعلی إخراج من یأمل الإماره والخلافه من المدینه لحصل التشویش فی المسلمین ، وربما أورث الاختلال فی الدین ، وبهذا اعتذر عند الأمین جبریل لما أمره فی مکه المکرمه عن الله بتنصیب علی ( ع ) إماما ، قال ( ص ) ) إن قومی حدیث عهد بالإسلام فأخشی أن یقولوا عمد لابن عمه وصهره ونصبه ) ، وأمسک عن ذلک إلی إن رجع إلی غدیر خم فأنزل الله علیه ( ص ) قرآنا ( یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ( إلی أخر الآیه ولمثل هذا المحذور صبر الأمیر ( ع ) علی البلوی وأمسک عن الخلافه ، ولم یشهر سیفه کل ذلک حفظا لبیضه الإسلام فجمع النبی ( ص ) بین إظهار الحق والخروج من الطاعه ، فإنه مأمور بمداراه الأعداء والحکمه الإلهیه البالغه تعلقت بعدم انقطاع أسباب

‹ صفحه 40 ›

المعصیه بالمره وإلیه یرشد

قوله تعالی ( أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا امنا وهم لا یفتنون ( ولیمتاز العاصی من المطیع ولا ینقطع الامتحان ، وتظهر فائده أوضاع الوعد والوعید والجنه والنار ، ولو لا ذلک لم یبق امتحان ، ولم یفرق بین العاصی والمطیع ولو أراد الله تعالی هدایه خلقه لهداهم جمیعا ولکنه تعالی شأنه أهمل لخفی من المصالح التی أحاط بها علمه حتی نطق بذلک الکتاب قال جل وعلا ( ولا یحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر لأنفسهم ( وقال تعالی : ( ولا تعجبک أموالهم وأولادهم إنما یرید الله أن یعذبهم بها فی الدنیا ( الآیه . ثم ذلک منقوض بالمنافقین الذین یعلم الرسول ( ص ) بهم فردا فردا فإنه أهمل عقابهم وترکهم فی خوضهم یلعبون مع قدرته علیهم ، وأنزل الله فیهم سوره خاصه ، فلم لم یأمر بإخراجهم عن مدینته أو یقتلهم أو غیر ذلک مما یشتت شملهم به فکل جواب یجاب به عن ذلک بعینه ندفع به کلام المعترض هنا .

نصب الإمام له تمام المدخلیه فی الإطاعه والانقیاد لأوامر الله تعالی ونواهیه ، وإجراء حدوده وإغاثه المظلوم والانتقام من الظالم ، وإزاله الفساد من الأمه ، وحصول التعزیر لمن یستحقه علی ارتکاب المعاصی ، وبیان الأحکام بأسرها وبیان المصالح دینا ودنیا ، فلا ریب فی إن مثل هذا الشخص الجامع لتلک الخصال لطف من الله تعالی ووجوبه علی الله تعالی من جهه اشتمال النصب علی المصلحه ، وترکها مع الإمکان قبح ، ولا یصدر منه تعالی علی إنه مع ترک النصب یلزم نقض الغرض وخلاف المقصود ، وقبح ذلک واضح ، مثاله إن من دعا أحدا للضیافه وهو یعلم إنه لا یأتی إلا بمألکه تایقه من الداعی وبدونها لا تحصل الإجابه منه ، ومن دعاه یرید وفوده علیه فإن ترک المألکه مع دعوته بغیرها وإرادته یلزم منه نقض غرض الداعی ، کذلک ترک نصب الإمام مع علم الله تعالی بتعطیل جمله من الأحکام فی ترکه ، فإنه نقض للغرض وخلاف المقصود ، والفرق بین هذا الدلیل وسابقه إن مبنی الأول بقاء الأحکام واحتیاج الأمه إلی الإمام فی تمییز الحلال من الحرام إلی الدوام ، وهذا الدلیل مبناه مدخلیه وجود الإمام فی الإطاعه والانقیاد بعد معلومیه أحکام الله تعالی فحینئذ نصب الإمام من باب اللطف یلزم علی الله تعالی من جهتین لکنه من الجهه الأولی مشترک بین وجود الإمام والنبی ( ص ) ، ومن الثانیه مختص بوجود الإمام کما إن الدلیل إنما یوجب نصب الإمام علی الله من حیثیته توقف بقاء الشریعه المطلوب لله تعالی علیه ، والثانی یوجب النصب لمدخلیه وجود الإمام ( ع ) فی امتثال أحکام الشریعه لا من جهه توقف بقائها

علیه ، ودلیل اللطف

‹ صفحه 42 ›

عباره عن إثبات وجوب النصب من الجهه الثانیه ، ولما کان اللطف من أفعل العباد لا من أفعال الله تعالی وجب علی الله تعالی الإلزام به وإیجابه علیهم ، ولأجله وجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی جمیع الشرائع والأدیان ، ثم إن شرذمه المناقشات السابقه فی الدلیل الأول ترد أیضا علی هذا الدلیل وأجوبتها الماضیه قد لا یفید بعضها هنا ، ولأجله کررنا ما یرد منها مما أوردناه هنا فنقول یرد علی الدلیل أمور : -

الأول : - مطالبه الدلیل علی إن وجود الإمام مصلحه لقیام احتمال أن یکون فی وجوده مفسده وإثبات کونه مصلحه من جهه تقریبه

إلی الطاعه وتبعیده عن المعصیه یدفعه إنه وإن کان مقربا من جهه فعسی إن یکون مبعدا من أخری ، بل لعله یقرب إلی المعصیه وهذا الإشکال وإن أوردناه علی الدلیل الأول ، ولکن الجواب مختلف لأنا ما أجبنا به عنه هناک إن احتمال المفسده فی وجود الإمام یلزمه احتمال المفسده فی بقاء الشریعه إلی الدوام ، وهو معلوم العدم بالضروره کما مر ، وهذا لا یجری فیما نحن فیه لتعقب اللطف عن معرفه الأحکام ، وعدم توقف المعرفه علیه .

ثانیا : - إنه لو سلمنا وجود المصلحه فی نصب الإمام فإنما نسلمه مرددا بین نصب الله تعالی ورسوله له ، وبین نصب الأمه ، وإن الله تعالی أوکل نصب الإمام إلیهم فتخصیص نصبه بالخالق دون الأمه محتاج إلی القاطع .

ثالثها : - إنه علی تقدیر اشتمال نصب الإمام علی المصلحه ، فمن أین یعلم وجوب العمل بهذه المصلحه علی الله تعالی التی هی لطف ؟ والمشاهد ترک ذلک له تعالی فی

کثیر من الموارد ، فإنا ما رأینا

ولا سمعنا بأن الله تعالی لأجل الردع عن المعصیه أرسل ملکا لموعظه

‹ صفحه 43 ›

العاصی کما روته أهل السنه فی قصه یوسف الصدیق علی نبینا و ( ع ) فی تفسیر إنه ( وهم بها ) مثل الله له صوره یعقوب عاضا علی إصبعه أو جبرئیل أو هما فترک یوسف ما أراد ، وکذلک ترک غناء الفقیر لو علم الله توقف ترک عصیانه علیه وغیر ذلک مما ترک الله خلقه من الأمور التی تقرب من الطاعه وتبعد عن المعصیه .

رابعها : - إن الأمر إذا کان کذلک فلماذا خلی هذا الزمان

من الإمام المتصرف ؟ وأی داع إلی غیبته مع إن فی وجوده کمال اللطف ؟ وحینئذ إذا فسدت بعض مقدمات الدلیل المزبور ولو واحده منها ذهب الدلیل ذهاب أمس ، وهذه جمله ما وقفنا علیه

من المناقشات فی الدلیل المزبور للعلماء المحققین ، ولم یخطرنی أکثر

مما ذکرت وعسی إن یکون بعض ما ذکرت لم یذکره أحد غیری ، وسنجیب بتوفیق الله تعالی عنها کلا بحیث إن المنکر للنصب لو وقف علی الجواب لما وسعه غیر الإذعان والتسلیم فأستمع لما یوحی إلیک .

أما الجواب عن الأول : إن احتمال وجود المفسده فی نصب الإمام مع ظهور مصلحه نصبه من جهه التقریب إلی الطاعه والبعد

عن المعصیه موهون وساقط عن درجه الاعتبار باتفاق الفریقین ، کیف وقد مر علیک فی تحریر محل النزاع إنه لا خلاف فی لزوم وجود الإمام فی الجمله ، إنما الخلاف فی إنه یجب أن یکون بتعیین الله

من باب اللطف ، أو بتعیین الأمه من باب وجوب المقدمه ، وعلیه فاحتمال المفسده فی وجود الإمام احتمال وهمی لا یلیق

به أن یذکر .

وعن الثانی : - إن المفسده المحتمله فی تعیین الله مما یرجع إلی الأمه أما من جهه المصلحه والمفسده ، أو من جهه الإطاعه والمعصیه .

‹ صفحه 44 ›

والأول غلط محض لأن علم الله تعالی بصلاح الأمه وفسادها ، وقابلیه الإمام وعدمها مما لا یقاس به علم الأمه بذلک ، وکیف تطیق الأمه معرفه حقیقه الصلاح والفساد ، وأنی لهم بالوصول إلی ما یعلمه الله تعالی ، کذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعیدا ، کلا لا یکون تعیین الأمه أقرب إلی المصلحه والصواب من تعیین الله ، وهم قاصرون عن معرفه الأحوال المستقبله .

والثانی : مثله أیضا لا یسلم ، إذ لا إشکال ولا ریب إن الإمام المعین من واجب الوجود العالم بالسر والعلن أصلح من الإمام الذی تعینه الأمه مع قصورهم عن إدراک خفی المصالح وإن لزم منه فی بادئ النظر التمرد والعصیان ، فإنه لا ینافی المصلحه الواقعیه کما إذا اقتضت المصلحه أن یأمر بأمر یعلم بأنه بعد التکلیف یزید عصیان المکلف ، واستوضح ذلک فی أمر إبلیس بالسجود لآدم إذ لو لم یأمر به لم یظهر خبثه الباطنی ولا خرج من زمره الملائکه المقربین ، فلو سلمنا إن بعض الأوامر تبعث علی القرب إلی المعصیه لکن اشتمال الأمر علی المصلحه الواقعیه مما یجعل هذه المفسده هباءا منثورا ، وکلام أهل السنه هنا وإن صدر من علمائهم لکنه عند التأمل ساقط عن درجه الاعتبار ، فإنهم زعموا إن الله ترک تعیین الإمام حیث نظر إلی إن تفویض أمر الإمامه إلی الأمه أصلح من تعیینه للإمام ، ونحن نطالبهم بإیراد المصلحه الموجبه لهذا التفویض ، فإن زعموا إن الأمه أعرف وأبصر

بالإمام النافع لأمر الدین والدنیا من الله سبحانه ، فهو والعیاذ بالله کفر ، وإن ادعوا إن الله تعالی علم علی إن المصلحه فی إن یجعل نصب الإمام بید الأمه ، فیمضی ما یریدونه ویرونه ، ویکون الإمام ما یجتمعون علیه ، وفائده إن حمایه الدین تحصل فی

‹ صفحه 45 ›

تعیینهم أکثر مما تحصل بتعیینه ، وبذلک تحفظ بیضه الإسلام وحوزه الشرع عن التشتت خصوصا فی بدء الإسلام إذ لو کان الإمام علی خلاف آرائهم وله کاره منهم ، بعث ذلک علی انحراف الکاره فیختل الإسلام وتتبعض صفقته ، وتکون المسلمون شعبا وقبائل .

فهذه الدعوی أیضا منظور فیها بل بدیهیه الفساد ، فإن ملخصها

إن الأمه قد لا تطیع الإمام المعین من الله لأمور نفسانیه ألقاها الشیطان فی أذهانهم ، فاقتضت المصلحه فی بدء الإسلام فی عدم تعیین خالق الأنام للإمام ، وإیکال أمره إلیهم لیطیعوه إذا کان برضاهم ولا یختلف علیه اثنان فیکون ذلک أبلغ فی تأیید الشرع والإقدام علی الکفره فی الجهاد

وعدم الخلاف ، کالمصلحه التی أجازت إعطاء المؤلفه قلوبهم من سهم الزکاه وهم کفره مع إنها مشروطه بالقربه ، والمعتزله من أهل السنه بعد أن اعترفوا بأن الأمیر ( ع ) أفضل من غیره من الصحابه ، بل قال بعضهم إن لا مشارکه ، تراهم یرون وجوب تقدیم أبی بکر علیه من جهه رعایه المصلحه فعدم النص علی الأمیر ( ع ) کان لأجلها ، فتقدم أبی بکر علی الأمیر کان بفعل الله سبحانه لما ذکرنا ولذلک افتتح شارح النهج فی أول کتابه بخطبته فقال : ( الحمد لله الذی قدم المفضول علی الفاضل ) ، أراد المفضول الأول وبالفاضل الأمیر ( ع

) وأشار إلی إن التقدیم من الله تعالی .

والجواب عن هذه المناقشه : - إن ما ذکر مسلم لو کان نصب الإمام مجهول العنوان بمعنی إنه من الأفعال التی لا توصف بحسن ولا قبح

إلا بالجهات والاعتبارات ، فیتجه حینئذ عروض المصلحه المحسنه لعدم تعیین الله للإمام ، ویدور حکم الله تعالی مدار تلک المصلحه لکن الأمر

‹ صفحه 46 ›

لیس کذلک ، بل ذکرنا وجود المصلحه فی وجوب تعیین الإمام علی الله تعالی وسیجئ فی رد المناقشه الثالثه ما یوضح هذا المطلب علی إن المصلحه المذکوره فی تفویض أمر الإمامه إلی الأمه مصلحه سفسطائیه لا تلیق بأن یدعیها من له أدنی مسکه ، فإنه لا یلزم

علی الله أن یتبع فی کیفیه العباده شهوات العباد وآرائهم ، بل لا یجوز له بناء علی التحسین والتقبیح أن یخالف المصلحه الظاهره کی

لا تعصی الناس ، بل اللازم علی العباد أن تتبع إراده الله فیما یریده ویأمر به وإن کان بأمر الرسول الباطنی وهو العقل ، وفی الأثر ( اعبد الله حیث یرید لا حیث ترید ) .

خلاصه المقال إنه بعد معلومیه المصلحه فی نصب واجب الوجود وتعیینه لمخلوقه إماما یرجعون إلیه فی الأمور الإلهیه یلزم الاعتقاد بوجوب تعیینه ، ولا معارض لهذه المصلحه إلا توهم عدم تمکین الأمه للإمام المنصوب من الله تعالی لبعض الوسوسات الشیطانیه ،

وهو بالبداهه لیس بمفسده تعارض تلک المصلحه فترفعها ، أتری یمکن أن یقال إن المصلحه فی أن لا یخلق الله لزید یدا کی لا یسرق ؟ فلا وقع لهذا التوهم أبدا .

وعن الثالث : - وهو إنکار لزوم العمل بهذه المصلحه التی یطلق علیها اسم اللطف ، بأن من أنکر ذلک إن استند

فیه إلی إنکار الحسن والقبح فقد عرفت بطلانه بما لا مزید علیه .

وإن ادعی إنه لا شئ یجب علی الله من باب اللطف

وإن کان حسنا ولا یمتنع ذلک وإن قبح ، فهو لا وجه له ضروره

إن اللطف علی الله تعالی واجب بل خلافه ممتنع لجهتین : -

‹ صفحه 47 ›

الأولی : إن ترک اللطف نقض للغرض وهو قبیح ، ومضافا إلی قبحه إن وجود ما یصرفه محال فی حق الحکیم للزوم تخلف المعلول عن العله ، إذ الغرض لو تعلق بحصول شئ لا جرم

إنه بالعرض یتعلق بحصول ما لا یحصل الشیء الأول إلا به ، ولا یتم نحققه ووجوده لولا وجود الأخر ، فلو لم یتعلق الغرض بحصول

ما یتقوم به الأول یلزم أن یتعلق بطرفی النقیض ، وهذا لا یصدر

من عاقل فضلا عن الخالق ، وبعد تعلق الغرض بهذه المقدمه التی

هی لطف لا یمکن تخلفه ، فإن الغرض عله الأفعال الاختیاریه ، والمفروض وجود القدره علی ما تعلق به الغرض من غیر ترتب مفسده صارفه ، فلا محیص إلا عن صدور ذلک من الأمر ، والفرق بین ما نحن فیه وبین ما سبق إن تمام الوجه السابق موقوف علی کون الآمر حکیم لا یصدر القبح منه ، وهذا لا یتوقف إلا علی عقل الآمر وإدراکه .

الثانیه : وجود مقتضی اللطف بالمعنی المذکور وخلوه عن المانع ، فیؤثر المقتضی أثره ، أما المقتضی فهو اشتمال النصب للإمام علی صلاح أمر الأمه بالاتفاق ، ولا مانع إلا ترتب المفسده ولا مفسده فی نصب الإمام تمنع من اقتضاء المقتضی سوی ما مضی من عصیان الأمه علی نحو المقرر ، وهو لا یساوی مصلحه النصب لله تعالی ، لأن

العقل قاض بصدور اللطف من المبدأ الفیاض فلا بد أن یصدر منه ما هو الأصلح للعباد والبلاد کما تقرر ذلک فی علمی الحکمه والکلام ، فتلخص إن القاضی بوجوب اللطف أمور : -

( الأول ) : إن ترکه نقض للغرض وهو قبیح ، وهذا الوجه موقوف علی ما اخترناه فی مسأله الحسن والقبح وفاقا للمشهور ، إذ المسأله خلافیه .

‹ صفحه 48 ›

( الثانی ) : إن اللطف فعل اختیاری والداعی لصدوره من الآمر موجود ، والفعل الاختیاری مع وجود الداعی وعدم المانع لا یتخلف ، أما وجود الداعی فلأن إراده هذا الأمر لطف بالنسبه إلی الآمر ، فکما تبعث هذه الإراده علی صدور الأمر والطلب ، کذلک تبعث

علی ارتکاب اللطف لأن فی کلیهما فائده وأثر ویحصل بکلیهما المقصود وإذا کانت العلیه مشترکه بینهما فتخصیصها بأحدهما تفکیک بین العله والمعلول .

( الثالث ) : إن الذات المقدسه عله الإفاضه ومبدأ صدور کل خیر ، واللطف فیض من الفیوضات ومصلحه من المصالح الإلهیه ، فإذا خلی من المانع لا یتخلف عن إفاضه الفیاض ، واعلم إن تمامیه الوجوه موقوف علی معلومیه عدم المفسده فی نصب الإمام ( ع ) .

وأما جواب من أنکر اللطف بملاحظه النقوض التی تقدمت مثل

غناء الفقیر المانع له من ارتکاب المعصیه وأمثال ذلک زاعما إن النقض بذلک یکشف إجمالا عن فساد الدلیل فهو إنا وإن لم ننکر إنه إذا منع من اللطف مانع أو عرضت له مفسده یکتفی الشارع المقدس بنفس الأعلام بالتکالیف الشرعیه ، ولا یجب علیه النصب من جهه وجوب اللطف لکنا نمنع عروض المفسده المانعه من اللطف فی المقام ، وما وقع من العلماء من التزلزل فی أصل وجوبه

للنقوض التی سلفت ففی غیر محله لأن کل واحد من الأمور المذکوره غیر سالم عن عروض المفسده المانعه من اللطف فلا تصلح أن تکون نقضا علی الدلیل العقلی القاضی بوجوبه ، وبسط الکلام فی محل آخر .

‹ صفحه 49 ›

وعن الرابع : وهو أهمها ، لأنه نقض علی کل دلیل عقلی أقیم علی وجوب نصب الإمام علی الله تعالی ، بأنه یختلف حکم اللطف حدوثا وبقاء ، فقد یکون وجود الإمام ابتداء لطف وفی استمراره مفسده ترفع اللطف الاستمراری ، ولتوضیح هذا المطلب نتکلم فی بعث النبی ( ص ) ومنه یعلم حال نصب الإمام ، وخلاصته إن الحق سبحانه إذا اقتضت مشیئته وتعلقت إرادته بتشریع شریعه مشتمله علی طلب أحکام مراده له من أهل عصر لا تدری بتلک الشریعه والأحکام فیجب علی الله تعالی أن یبعث لهم من یعرف ذلک ویبلغهم هاتیک الأحکام المراده بالتفصیل وإلا فالامتثال ممتنع الحصول والمؤاخذه علی عدم امتثال ما شرعه ظلم وتکلیف بما لا یطاق ، وذلک المبعوث هو الرسول ویسمی نبیا أیضا ، فإذا عمد أهل ذلک العصر المرسول إلیهم ذلک النبی وقتلوا نبیهم بعد بعثه أو حبسوه أو خاف علی نفسه منهم ففر إلی صقع أو مکان یضمه عنهم واختبی به عمن یخافه ، فلیس علی الله تعالی بعد أن یرسل غیره أو یحییه بعد قتله ، وله أن یعاقب الأمه المر سول إلیهم علی جمیع أحکامه بعد بلوغهم دعوته ، وتقصیرهم فی الرجوع إلیه سواء بلغ الأحکام أو بعضها أو لا ، وسواء أید بالمعجزه أو لا ، والضابط أنه متی ما اتصف من أرسل إلیه بالتقصیر استحق العقاب ، وکذا أعقابهم وأعقاب أعقابهم ، وغیر

المقصر من أی مرتبه کان لا یستحق عقابا ، وتسمی الأزمنه المتأخره بزمان الفتره والجاهلیه ، وکیفیه حشرهم ونشرهم مذکوره فی کتب الأخبار ویتلو النبی الإمام المنصوب فی ذلک حذو النعل بالنعل ، فإذا اقتضت المشیئه الربانیه بتشریع شریعه وببقاء تلک الشریعه إلی أمد مخصوص یزید علی مده بقاء الرسول المبعوث ، أو إلی أبد

‹ صفحه 50 ›

الآباد ، وأراد جل جلاله من عباده العمل بقوانین تلک الشریعه وأحکامها یلزم أن یرسل رسولا لتشریع تلک الأحکام ، وینصب إماما للمحافظه علی بقاء التدین بتلک الشریعه بعد النبی ( ص ) ، فلو ترک البعث کشف ذلک عن عدم اقتضاء المشیئه لتشریع شریعه لخلقه ، ولو ترک نصب الإمام کشف ذلک عن عدم إرادته تأیید تلک الشریعه وعمل العباد بشرایعها ، ومتی أرادهما لزم علیه البعث والنصب کما مر ذلک مفصلا ، وعلیه فلو أسرعت الأمه إلی قتل ذلک الإمام الحافظ أو اقتضت شهواتها فترکته ونصبت هی غیره أو فر خوفا أو استتر عنهم فی صقع أو ناحیه فلا یجب علی الله سبحانه منع الأمه عن ذلک کله وإبقاء الإمام بالأسباب القهریه ، بل بعد إکمال الحجه بنصب الإمام ودلاله الأمه علیه بالطرق المفضیه إلی معرفته لا یحتاج بعد إلی منع الدافع له عن حقه قهرا ، ولا یجب علی الله تعالی تنصیب أخر بعد موته بل هو بالخیار إن شاء نصب إماما أخرا وإن شاء ترک ، فاتضح أن الواجب علی الله إیجاد ما یقتضی بقاء شرعه کإیجاد ما یقتضی حدوثه ، وأما رفع الموانع قهرا عما یقتضی البقاء أو ما یقتضی الحدوث فلا قاطع یقضی به ، فإن نفس تشریع الشریعه وإراده بقاءها لا

یوجب إبقاء المحدث والمبقی علی الله وإن قضت بإیجادهما للفرق الواضح بین الإیجاد والإبقاء ، والخصم قاس الحدث بالبقاء فعارضنا بزمن الغیبه والحال أنه لا مساواه بینهما ولا قاعده اللطف تقتضیهما ، بل إنما تقتضی الحدوث فیهما فقط .

وبالجمله أن أحداث الشریعه تقتضی بدلیل اللطف إرسال من یحدثها ویعرفها للناس ولا تقتضی رفع الموانع عنه ، وبقائها أیضا بالدلیل المزبور یقتضی نصب من یبقیها ویحفظ أحکامها ولا یوجب غیر ذلک من

‹ صفحه 51 ›

حفظه قهرا علی الخلق ورفع الموانع عنه کالسابق ، فلا نقض علی دلیل اللطف بزمن الغیبه ، ولا ملازمه بین وجوب الحدوث ووجوب البقاء ، فنتج من جمیع ما ذکرنا إن نصب الإمام بعد الرسول لطف إذ هو یقرب إلی الطاعه ، ویبعد عن المعصیه ، ولیس اللطف إلا ذلک ، ولازم صدوره علی الله ، وإما إبقاء الإمام قهرا علی الأمه فهو وإن قرب من الطاعه أیضا لکنه مشروط عقلا بالسلامه من المفسده فمتی لم یتحقق الشرط ولم یحرز لا یحکم حکما بتیا بوجوب البقاء ، ولازمه جواز خلو الزمان الثانی عن وجود الإمام أو عن تصرفه بخلاف الزمان الأول فإنه یلزمه فیه وجود الإمام ونصبه ولو آنا ما ، بل وکذا فی باقی الأزمنه إذا استند عدم البقاء إلی فعل الخالق کأن یقول له لا تبین الأحکام وهو یطلب العمل بها ، ولا کذلک إذا استند عدم البقاء إلی المخلوق ، ومن هنا ذهب الإمامیه إلی عدم جواز خلو العصر عن إمام متصرف موجود لاقتضاء بقاء الشریعه المفروغ منه علی ذلک ، فحصل الفرق بین الزمانین من وجوب اشتمال الأول علی وجود إمام متصرف وجواز عدم اشتمال الثانی علیه فی

صوره استناد العدم إلی الأمه العصاه لا إلی الله عز وجل .

لا یقال أن بقاء الشریعه لا ینفک عن وجود الإمام المتصرف فی فعل القادر الفیاض ، لأن حصول الانفکاک بینهما یلزمه إما عدم مطلوبیه البقاء أو عدم توقفه علی وجود الإمام المتصرف أو عدم قدره الله تعالی علی إبقاء الإمام بین الأمه وهو کما تری ، فکیف تجمع الإمامیه بین ذلک وبین اعتقاد غیبه الإمام والقول به ، وهذا من الغرابه بمکان ، وأهل السنه شنعوا به علی الإمامیه .

لأنا نقول إن بقاء الشریعه ومطلوبیه ذلک من جانب الحق تعالی له معنیان :

‹ صفحه 52 ›

( الأول ) : هو بقائها علی ما هی علیه من دون تغییر وتبدیل ، ویراد بالبقاء الفعل التکوینی وهو الإبقاء یعنی أن مشیئه الله تعالی قضت بإبقاء الشریعه إما طوعا أو کرها إلی یوم الحساب ، ومعلوم أن المشیئه لم تتعلق بذلک بالمعنی المذکور ، فإن لازم التعلق عدم صدور الکفر والمعصیه فی الأرض ، ویکون حال أهل الأرض کحال الملائکه فی السماء فإن أرید بالبقاء هذا المعنی فلا ریب فی الملازمه بینه وبین بقاء الإمام المتصرف المبین لأحکام الشریعه الغراء ، ولا ینفک أحدهما عن الأخر جزما لکنه لم یدعیه أحد .

( الثانی ) : البقاء الناشئ من تشریع الشرع وصدور الأوامر والنواهی الذی هو کالحدوث ، وهذا النحو من مطلوبیه البقاء لا یستلزم دوام وجود الإمام وإن اقتضی نصبه نظیر إراده الأیمان من الکافر والطاعه من العاصی ، ولذلک ذکرنا آنفا أنه لو قتل النبی بظلم وجور فلا یجب علی الله أن یبعث ثان بشریعه النبی الأول ، ومرادنا ببقاء الشریعه هو المعنی الثانی ، بمعنی

أن التکلیف الإلهی یکشف عن المصلحه والمفسده الواقعیه وهو تعلق ببقاء الشریعه بالإجماع والضروره والکتاب والسنه ، ولکن تعلقه علی حد مطلوبیه الأیمان من الکافر والإطاعه من العاصی ، وهذا المقدار من المطلوبیه لا یوجب قهر العباد وإلجائهم علی تنفیذ الأحکام وإبقاء الشریعه وعلی هذا فالشریعه باقیه بالإراده وهی محتاجه إلی الإمام المتصرف ، والقادر قادر علی إبقاءه مدی الآباد ، ولکنه لیس بواجب علیه ذلک بل یمکن أن یخلو الزمان من إمام متصرف لجهه عصیان الأمه وعدم اقتضاء المصلحه الواقعیه إنفاذ تصرف الإمام بالقهر والغلبه وذلک لا یورث خللا فی لزوم إبقاء الشریعه ولا فی لزوم نصب الإمام

‹ صفحه 53 ›

المتصرف ، وحینئذ یمتنع علی القادر الحکیم قبل صدور العصیان من الأمه خلو الزمان من الإمام ، وأما بعد نصب الإمام وبعد جحود الأمه له أو عدم إطاعتهم له وإن لم یجحدوه أو عدم تمکینهم إیاه یمکن خلو الزمان من ذلک الإمام ، ویترتب العذاب حینئذ علی العاصی یشارکه المقصر فی الاستحقاق ، وأما القاصر فحاله من جهه قصور حظه عن إدراک تلک السعاده والفیوضات حال أهل الفتره .

وجمله الأمر أن نصب الإمام للأمه لطف وإبقاءه أخر ، واللطف الأول یلزم خلوه عن الموانع ولو بالقهر والغلبه لأن عدمه قبیح وممتنع علی الله تعالی حسب ما تقرر ذلک مفصلا .

والثانی وهو إبقاءه علی کل حال وإن کان لطفا أیضا غیر أنه یعرفه عروض المفسده من عصیان الأمه وغیر ذلک مما یقتضی عدم بقاءه أو تصرفه علی ما عرفت ، والمعروف من علماء الإمامیه أنهم أجابوا عن النقض بزمان الغیبه أن وجود الإمام لطف وتصرفه لطف أخر فأن رجح أحد العبارتین إلی الأخری وکانا بمعنی

واحد فنعم الوفاق ، وإن کان مرادهم التفرقه بین وجود الإمام وبین تصرفه لا بین نصبه وإبقائه فلا یصلح ما قالوه أن یکون جوابا للنقض المذکور ، وإن کان ما ذکروه من کون وجوده لطفا وتصرفه کذلک مسلم وصحیح لأن وجود الإمام من غیر تصرف لطف معنوی نظرا لأن الإمام علی مذهب الإمامیه بمنزله قلب العالم وهو قوام بقاؤه ولکن هذا المعنی من اللطف لیس له ربط بمحل النزاع إذ لو طالبهم الخصم بأن مثل هذا الإمام المعطل المهجور أی فائده فی وجوده لا یصلح ما قالوه من کون وجوده لطفا إلی أخره ، وإن یکون جوابا لهم إذ قد ورد فی الأخبار تشبیه الإمام بالشمس فأن الخلق تنتفع بمجرد وجودها وإن لم یمکن الوصول إلیها ، والظاهر إنه لم یکن

‹ صفحه 54 ›

مراد العلماء بهذا الکلام رد نقض الخصم المذکور لأن السؤال والجواب بعینه ورد فی بعض الأخبار ، ولو أنهم أرادوا الخلاص من النقض علی الأدله العقلیه بزمان الغیبه ینحصر الجواب بما نبهنا علیه - وحاصله الفرق بین بعث النبی وإبقائه وبین نصب الإمام وإبقائه فی إن المانع الأول لا یعقل وجوده ، ویجب علی القادر المتعال رفعه بعد استعداد خلق

‹ صفحه 55 ›

الزمان للأیمان بالله تعالی وما یلزمه من الأحکام ، ولا کذلک الثانی لإمکان وجود المانع له عقلا .

نبی إذا أشرف علی الرحیل إلی الدار الباقیه ، أو قبل ذلک یوصی ویستخلف ویدفع میراث الأنبیاء إلی ذلک الوصی أو إلی موثوق به یدفعه بعد قضاء نحبه إلی خلیفته ووصیه ، فکیف لا یکون لسید الأنبیاء وخاتمهم وصیا ؟ وکیف لا یحذو حذوهم مع إن شریعته أکمل الشرائع وزمان بقاءها أطول ودائرته أوسع حتی أنه ( ص ) عمت نبوته الإنس والجن علی إن أمره باتباع مله إبراهیم مطلقا بقوله تعالی ( ثم أوحینا إلیک أن اتبع مله إبر 1 هیم حنیفا ( مما یقضی أن یصنع کلما صنع ومنها الاستخلاف والاستیصاء بل هو أهمها ، والاستثناء یحتاج إلی برهان قاض به بل لو کان لوقع فی الکتاب المجید لأنه مما تعم به البلوی ولیس کغیره مما یتسامح فی مخصصه ، فإن هذا مما یورث الجزم بأن النبی ( ص ) لم یخرج من الدنیا حتی نصب له وصیا وخلیفه .

‹ صفحه 56 ›

ولو قیل إن النبی ( ص ) عرف من حال الأمه عدم القبول ، وعلم منهم عدم التمکین فترک النص لذلک . فقد عرفت الجواب عنه من إن عصیان الأمه لا یمکن أن یمنع من ابتداء وجوده ، کما لا یمنع من ابتداء بعث النبی .

سلمنا لکنه لا ینفع الخصم بل یورث الخلل فیما زعمه من عدم النصب لجهه العصیان وعدم التمکین من الأمه لعوده فی المعنی إلی نسبه العصیان والمخالفه لصحابه النبی ( ص ) ، وعدم قابلیتهم لأن یکون فیهم من یصلح للإمامه ، فینتج منه غصبهم للخلافه باستعمال الحیل ، وهذا یثبت جزء من مذهب الإمامیه ، ویثبت الباقی وهو خلافه الأمیر ( ع ) بالإجماع المرکب ،

لأن کل من یری إن خلافه غیره باطله لعدم استحقاق غیره لها بل غصبه إیاها یقول بخلافه الأمیر ( ع ) وإنها بالنص علی إنه یمکن إثبات مذهب الإمامیه بلا واسطه الإجماع المرکب ، لأن وجود الإمام باتفاق کل المسلمین لازم وواجب ، ولیس غیر مولانا الأمیر ( ع ) أحد قابل من الصحابه لذلک باعتراف الخصم ، فیتعین إنه هو الخلیفه حقا ، وإن تصرف غیره لا وجه له .

التخلی وأرش الخدش ، وعرفهم طریق السلوک وآداب المعیشه بقانون الحکمه الإلهیه ، وبین لهم طریق السیاسات حتی غلبه العدو فی الحروب ، وأوضح لهم طرقها وکیفیاتها حتی بهر العقول وأذعنت العقلاء بأن ما حواه ممتنع الحصول ولولا الإطاله لذکرنا من بعض أخلاقه وآدابه وسیرته مما لو وعاها العاقل وبها تدبر لصقع لوجهه وقال یا سبحان الله ما هذا بشر ، ولذلک کانت شریعته من أقوی معا جزه ، ومن الواضح أنه إذا کان بهذه المرتبه التی لم تحصل لأحد من الخلق من بنی آدم من إدراکه لما لا تدرکه العقول ، وإحاطته بالأحکام وتفاصیلها فیقطع من له أدنی رویه ومسکه بأنه ( ص ) بالنسبه لأمته أشفق من الوالد الرؤوف ، وإن رحمته ولطفه علی الأمه أکثر من حیاطه

‹ صفحه 58 ›

الأمهات علی أولادها وتعطفها علیهم ، وإنه ما استراح ساعه من غم الأمه ورفه المکروهات عنهم ، ولو تفکرت فی أحوال العقلاء من الناس من الشریف والوضیع کل بحسبه لألفیت کل من تولی وملک شیئا یبالغ فی حراسته وصیانته والتحفظ علیه ، وفی الأثر ( من تولی عشره أعطی أعقلهم ) ألا تری إلی صنیع راعی الغنم وسایس الأنعام کیف یتنکب بها الوهاد المعشبه والروابی المخضبه ، فینقلها من ناد إلی نادی ومن واد إلی وادی ، ویفنی لیله ونهاره فی صونها عن المؤذیات وحراستها من المهلکات ، ولا یشغله عنها شاغل ، فکیف عن ملک أمر الأمه وأرسله الله تعالی إلیهم نعمه ؟ أتراه یترکهم سدی لا ینصب لهم راعیا یدبر أمورهم ، ووالیا یرجعون إلیه فی مهماتهم ، به یتقوی الضعیف وبه یزول کرب اللهیف ، ومنه یتعرفون أحکام واجب الوجود

ویقفون علی فرائض الملک المعبود ، وکیف یرجع اختیار نصب الإمام إلیهم ؟ وهو أعرف بما یصلحهم منهم فیترک الأصلح إلی غیره من غیر ضروره تدعو إلی ذلک ، فإن الضروره تقدر بقدرها عند عروضها ، واحتمال عروضها لا یوجب ترک الأصلح المأمور بفعله ، والحال إن نصب الإمام من أعظم المصالح العامه وأهمها باتفاق أهل السنه والإمامیه ، ولو إن ترک ذلک مستحسن لترکته الملوک والسلاطین فتراهم ینصبون ولی عهدهم قبل کل شئ ، ویرشدون رعیتهم إلیه ، أفیترک ذلک ملک الملوک والعقل الکامل ؟ کلا ولو اختبرت أهل السنه لوجدتهم یبالغون فی هذا الأمر أکثر من الإمامیه ، فإنهم ترکوا حضور تجهیز النبی ( ص ) ودفنه ، وتهافتوا فی سقیفه بنی ساعده ، واشتغلوا بأمر الإمامه خشیه أن لا یختل أمر الدین ولو ریثما یدفن النبی ( ص ) ، لأنهم رأوا ذلک أصلح للدین من

‹ صفحه 59 ›

انتظارهم هذه المده الیسیره حتی فاتتهم الصلاه علیه إلا نفرا یسیرا ، وفی بعض الأخبار لم یدفن النبی ( ص ) حتی تم أمر الخلافه وانقطع النزاع وبویع ابن أبی قحافه ، وقیل بقی النبی ( ص ) إلی ثلاثه أیام لم یقبر لکن المشهور الأول ، ولأجل لزوم ذلک والاهتمام به عهد أبو بکر إلی عمر واستخلفه ، فأی عاقل یجوز ترک الاستخلاف علی من أحرز عقل الکل ؟ لعمری إن هذا بهتان عظیم . وفی الأثر ( حدث العاقل بما لا یلیق فإن صدق لا عقل له ) ، وعلی کل حال فالمحقق من تواتر الأخبار وأخبار المؤرخین إن جمعا من الصحابه لم یحضروا تجهیز النبی ( ص ) ، وأسرعوا إلی

سقیفه بنی ساعده لطلب الإماره والخلافه ، وهذا هو الذی دعی الإمامیه إلی الانحراف عنهم وعدم الاعتناء بشأنهم ، لأن المنصف الخالی من شوائب العناد وهوی النفس یسأل منه إنه أی خلل ووهن ورخنه تصیب الدین فی مده یسیره حتی یرتکب لأجله هذا الأمر الشنیع الذی یورث الاستخفاف بحق النبی ( ص ) أن یترک جسدا بلا روح بین الأحیاء ، ولا یعجلون إلی تربته والحال إن زمان اشتغالهم بالبیعه أطول بحسب العاده من زمان تجهیز النبی ( ص ) ولو إنهم سلموا من هوی النفس والمیل إلی الریاسه لجمعوا بین هذین الأمرین الممکنین وأحرز وأشرف شرف الدنیا والآخره فیجهزون النبی ( ص ) ، ثم یعدون لما نهوا عنه من أمر الخلافه لا أقل من إن الأمیر ( ع ) إن لم یکن رئیسهم فهو من أول المهاجرین ، أما کان ینبغی أن یشاوروه فی هذا الأمر ، لکنهم مال بهم الهوی وراق لهم خفق

‹ صفحه 60 ›

النعال فعافوا ما یصلح دینهم لدنیاهم وذلک معنی ( أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا ) ، یعنی بعد النصب وإکمال الحجه وتعیین الإمام لا یضر الله تعالی من یعصی ولم یتمثل وهو معنی الانقلاب ، وهذا هو ما أشرنا إلیه آنفا من إن عروض المعصیه بعد نصب الإمام وعدم امتثال أمره لا یجب علی الله إزالته وإن وجب علیه إزاله ما یمنع من النصب ومما یقضی بأن اجتماعهم کان طلبا للریاسه لا لإصلاح أمر الأمه تظلم الأمیر ( ع ) کما وقع فی النهج الذی لا ریب أنه من کلامه قال فی خطبه له ( حتی قبض

رسول الله رجع قوم علی الأعقاب وغالتهم السبل ووصلوا غیر الرحم الذی أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه حتی بنوه فی غیر مرضه ) وقوله فی أخری ( فلما مضی محمد ( ص ) تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما یلقی فی روعی ولا یخطر ببالی إن العرب تزیح هذا الأمر عن أهل بیته ولا أنهم منحوه عنی فما راعنی إلا انثیال الناس علی فلان یبایعونه فأمسکت بیدی ) إلی غیر ذلک من تظلمه من یوم السقیفه ، فأین صلاح أمر الأمه والأمیر یری فساد أمرهم بهذا ، وأهل السنه لما عرفوا بشاعه هذا الأمر وشناعته أخذ یلفقون ما یموهون به علی العوام لرفع التشنیع علیهم من هذه الجهه لکنهم کحاطب لیل لا یدری ما یجمع ، فیجیبون تاره عن ذلک بأن الصحابه أرادوا الجمع بین الأمرین فترکوا جمعا منهم یجهز النبی ( ص ) وجمعا آخر یشتغل بأمر الخلافه والإمامه فی المحل المعد له ، ولیس فی هذا إلا تمام العدل والإنصاف

‹ صفحه 61 ›

وحمایه الدین وأداء حق الرسول ( ص ) بالاهتمام بحراسه شریعته الغراء وبتمام الجد والاجتهاد عقدوا البیعه وهدأت النفوس واعتز الإسلام ولیس لهم بذلک مقصود أو غرض إلا حفظ الإسلام والمسلمین ، ثم ینسبون الإمامیه إلی الجهل بمعرفه الأمور والعناد مع المسلمین .

ویتخلصون أخری بأنه فی زمن مرض النبی ( ص ) کثر القال والقیل وظهر الاختلال فی الدین حتی برزنا عق المنافقین وکامن القاسطین وأشرفت الأعراب من حوالی المدینه علی الارتداد ، وجاسوس المنافقین فیها یتربص الفرص ، والصحابه لما نظروا إلی ذلک لم یملکوا أنفسهم عن الإسراع إلی أمر الخلافه بعد أن قام البعض بتجهیز النبی

، وهو واجب کفایه ، لأنهم من أطلع الناس علی أسرار المنافقین ومکایدهم ، ویعلمون بأن الأعراب یسرع إلیهم الارتداد لأنهم ینعقون مع کل ناعق فعسی أن یکون قد انتهی الأمر بهم ووصل الحال إلی حد لو انحصر تجهیز النبی ( ص ) بهم لما فعلوه ، لکون حفظ بیضه الإسلام أهم من تجهیزه عند الله ورسوله ، وفعل الأهم واجب عند المزاحمه مع غیره ، وفی الحدیث ( من أصبح ولم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم ) ، وفی ذلک لهم تمام الفضل والفضیله ، ولهذا ومثله أنزل الله فیهم قرآنا فقال عز وجل ( کنتم خیر أمه أخرجت للناس ( وربما طعنوا وشنعوا علی الإمامیه الذین طعنوا فی الصحابه بترک تجهیز النبی ( ص ) ومبادرتهم إلی تعیین الخلیفه والإمام بعده ، وعدوا ذلک من المثالب قالوا " وذلک من غوایه إبلیس وتدلیسه بأن سلب الدین من

‹ صفحه 62 ›

الإمامیه بمقدمات خیلها لدیهم إنها دینیه فظلوا وأضلوا وشارکوا أهل الکتاب فی الکفر " .

ویا لیت شعری کیف تجدیهم هذه الخرافات وتفیدهم هاتیک المغالطات فها نحن نرد الأولی بأن العقل والنقل یقضیان بحرمه الرسول ، وإن هتک حرمته فسق بل کفر ، ولا ریب بأن ترک تجهیزه یقضی بهتک الحرمه فلا عذر لهم فی ذلک ، بل لو تخلف واحد منهم استحق الملامه والذم والعذاب فکیف بجلهم فإن ذلک حرام من جهتین من الإخلال بالموده التی أمروا بها ، ومن عدم الاحترام ، ومقاله أکثرهم إن ذلک لحفظ بیضه الإسلام فیه إن فعل ما هو حرام لاحتمال المصلحه المظنونه لعله خلاف الشریعه ، ولو سلمنا إن الضرر المحتمل یلزم دفعه نقول أی دلیل قضی

بأن حفظ البیضه یزیل حرمه الهتک ؟

کیف وهو بیضه الإسلام ؟ ففی ترک حرمته هتک بیضه الإسلام فما فروا منه وقعوا فیه کما لا یخفی .

ونمنع الثانیه بأن الارتداد المذکور والتشویش الذی یخشی منه علی بیضه الإسلام لو کان لبان ، والحال إنه لم یذکره مؤرخ ولا سمعناه من ذی سیره ، ولا وقفنا علی جهه من الإعراب إلا ما صدر بعد الخلافه بمده فی عهد الأول من واقعه مالک بن نویره وهی لعمری إن لم تکن مثلبه فما کادت لتکون منقبه فراجع السیر وتعرف الواقعه تعرف إن مالکا وأصحابه لم یخلعوا طاعه ولا فارقوا الجماعه ، وإن ما صدر من خالد بن الولید معهم کان ظلما وعدوانا ، ولا ینبئک مثل خبیر ، وعند الله تجتمع الخصوم ، والحاصل لم یبلغنا ارتداد أحد ولا محاصره المدینه ولو کان فزمان التجهیز کان بحیث أنه لولا ترکه لاختل أمر الدین مما لا یتفوه به عاقل ، وهو بهذا القصد علی إن من ارتد علی فرضه إن لم یأت وینازع

‹ صفحه 63 ›

علی إجراء الحدود مثلا هو لا یأتی ولا ینازع فالاعتذار بهذه المعاذیر الواهیه کما وقع من بعض علماءهم فی غایه الضعف لا یخلو عن التعصب ومن الشواهد القویه تخلف الأمیر ومن معه من أکابر الصحابه عن الرواح إلیها والدخول فیما دخل فیه أهلها ، وإن عملهم غیر مرضی للأمیر .

ولو ادعوا أنه أخطأ فی اجتهاده . ففیه بعد منع الخطأ فی حقه خصوصا فی مثل هذا الأمر العظیم - إن هذا الخطأ قد استمر معه إلی أن قضی نحبه ولقی ربه ، ولو کان کذلک ینبغی أن یزول بعد ما تم الأمر وتبین له وجه

صلاحه ، کلا لقد احتج علیهم فی زمانهم وتظلم منهم بعده أنظر إلی شقشقیته فإنها تنبیک عن تظلمه کغیرها من کلماته .

فإن قلت أنه کما إن من البعید عدم تعیین الرسول ( ص ) للإمام فأبعد منه مخالفه الجم الغفیر من الصحابه وفیهم أجلاء المهاجرین والأنصار ، فإن نسبه مخالفتهم النبی ( ص ) فی هذا الأمر یحتاج إلی جرأه عظیمه ونسبتهم إلی الفسق لا یکاد یلتئم مع ما ورد من المدح والثناء علیهم جمله من الله ورسوله فی الآیات والأخبار مثل ( کنتم خیر أمه ( ومثل ( المهاجرین والأنصار ( الآیه ، وقد صدر فیها تصریح الرضی من الله عنهم فیلزم المنصف أن یحمل أفعالهم علی الصحه مهما أمکن ولا یتعرض لهم بسوء .

قلنا : هذا الکلام بظاهره یکاد لا یسمع ولکنه عند التحقیق لا یشفی عله ولا ینجع غله أما الآیات والأخبار فهی مجمله لا یرکن إلیها بعد معلومیه أن الله سبحانه ونبیه ما أراد بذلک مدح کل الصحابه یقینا لمعلومیه أن فیهم من نکث وارتد ، وفی الکتاب المجید نزل الذم فی

‹ صفحه 64 ›

خصوص بعض الصحابه أیضا مثل ( الذین آمنوا ثم کفروا ( ومثل ( انقلبتم ( وغیر ذلک ، وفی الأخبار أیضا کذلک ، وإما مخالفه الأکثر وهو من البعید فلا یکاد ینکر فإن صدور المعصیه عله تامه لتحقق المخالفه وعدم العداله ، وهی واقعه منهم باعتراف الخصوم ولأجلها أخذوا یتعلقون بکل رطب ویابس . قالوا القلوب منحرفه عن الأمیر ، وأغلب المهاجرین والأنصار لا یرضونه حاکما علیهم فتدبیره مثار الفتنه والارتداد واختلال الإسلام بخلاف تقدیم غیره .

وقالوا إن الحق المحض مر ، والأمیر ( ع ) لا

یداهن فی دین الله أبدا ، ومن المعلوم إن الناس لا ترغب لغیر المداهن خصوصا الولاه والقضاه والمصدقین ورؤساء العساکر وغیرهم ، ممن یرغب الارتشاء ویطلب أن یظلم ، فلو تولی الأمیر أمرهم لعزرهم مضافا إلی العزل ، ولأغلظ لهم فی القول ، وضعفاء العقول لا یتحملون ذلک ولا یطیقونه

64 الدلیل الرابع : سیره و أحوال النبی ( ص )

‹ صفحه 65 ›

فیورث إرجاع الأمر إلیه الهرج والمرج فی بدء الإسلام ، والصحابه رأوا المصلحه لأن یتصدون أمر الخلافه ویحفظون الدین عن التغیر إلی أن یتقوی الإسلام ، ونحن نقول إن هذا ومثله من المعاذیر لو صدقت لکان غایتها إن استبداد الأمیر بالخلافه بغیر مشورتهم ومعاونتهم خلاف الأصلح . وأما خلافته بمعاونه الصحابه فلا فساد فیها فینجم الاعتراض علی الصحابه إنهم لم لم یوازروه ولم یعاونوه ، فوالله العظیم لو أعانه منهم عشره ما اختلف علیه اثنان فکیف بجلهم ، ولا یزید کراهه إمرته علی کراهه نبوه النبی ( ص ) فإنه بالیسر منهم ملک رقابهم وأظهر نبوته بالسیف ، ثم إن الکاره لخلافته وإمرته إن کان من الأذناب فهم لا یعتنی بشأنهم وما هم إلا کالفراش ، وإن کان من أهل الحل والعقد من المهاجرین والأنصار جاء الحق من إنهم اتبعوا أهواء أنفسهم ولم یکن فیهم أحد سالما من غرض أو مرض ، ولولا تقاعد باقی المهاجرین والأنصار عن عثمان فی المدینه وعدم رضائهم ببعض أفعاله لما مر به من یؤذیه ولا قتل ، ثم إن المنصف إذا تفکر فی التواریخ وأخبار السلف یری إن أغلب الناس إلا من یشم من نفسه الإمره کلهم کانوا یوالون علیا ) ، ویودون ولایته علیهم فهذا العذر

کالذی یلیه لا یفید فائده ، فإن الحق أحق أن یتبع فکونه ( ع ) یقضی بالحق ویسیر بالعدل ، ولا یطمع القوی فی باطله ، ولا ییأس الضعیف من عدله مما یشرف من له أدنی عقل إن العموم ترضی به لکن رضاء العموم متوقف علی رضاء الخواص ، والخواص قلوبهم مرضی ، ومرض القلوب لا یداوی ، وهوی النفس یغلب ، والله سبحانه أبصر عمن خالف النص وغلبه هواه .

‹ صفحه 66 ›

الخامس من الأدله : ( التی هی غیر سمعیه )

دعواه للإمامه والخلافه

أن علیا ( ع ) ادعی الإمامه والخلافه بالنص ، وأنه أقام علی ذلک البراهین والمعاجز .

أما دعواه الإمامه فغنیه عن البرهان لا تحتاج إلی الإثبات ، ویکفی فیها تظلمه فی نهجه کما غبر ( 1 ) وتخلفه عن البیعه لغیره بإجماع الفریقین . نعم الخصم یدعی بیعته بعد أن قضی رسول الله ( ص ) بمده ، والإمامیه تقول ما بایع أبدا ، ولأن ظهر منه صوره بیعه فلأمر ما جذع قصیر أنفه ، ویستندون فی ذلک إلی مشاهده أحواله حتی عممه ابن ملجم ، وأنه لم یزل یتظلم فلو کان مبایعا لا یحسن منه ذلک وعلی کل حال فتخلفه عن البیعه عند فقد الرسول ( ص ) مما لم ینازع فیه أحد ، وادعاءه إنه أحق بهذا الأمر مما لا ینکر .

وأما ما جری علی یده من المعاجز الباهره ، فذلک فی الجمله مما لا یعترضه الشک ، وإنکار منکریه لا ینفع بعد ظهوره بین الخاص والعام ، واعتراف الکفره بذلک فضلا من الإسلام حتی اشتهر بمظهر العجائب بین الأنام .

66

›

ولو قیل بأن تسلیم ذلک لا یصلح أن یکون حجه علی الإمامه ودلیلا لأن دعواه للإمامه لم یکن مقرونا بالمعجزه ، ولا استند إلی إثباتها بذلک ، غایه ما فی الباب إنه ادعی الإمامه وظهرت منه المعاجز .

فرده أما علی مذهب الإمامیه وما وصل إلیهم من الأخبار الموثقه من الرواه الذی جری توثیقهم فی السنه من أهل السنه والشیعه مما هم مذکورون فی میزان الاعتدال فی معرفه الرجال إنه ادعی الإمامه وأظهر المعجزه وبذلک وردت جمله من النصوص { کمنازعته مع أبی بکر بعد موت النبی ( ص ) وتوافقا علی الرواح إلی قبر النبی ( ص ) ، فلما ذهبا إلیه سمع أبو بکر صوت النبی بل رأی شخصه بدعاء علی ( ع ) وهو یقول ( علی منی بمنزله هارون من موسی ، اللهم وآل من والاه ) ، فذهب وهو یقول سحر بنی هاشم ورب الکعبه } . . . الخبر ، وکذا منازعته مع العباس فی میراث النبی ( ص ) وغیر ذلک .

وأما مذهب أهل السنه فظهور المعجزه وإن لم تکن مقرونه بدعوی الإمامه إلا إنه بعد عدم إنکار صدور المعاجز منه یقضی صدورها بمزید الفضیله علی المخلوقین وتمیزه علی من سواه ، والممیز من البشر العالی علیهم أحق بالأمر من غیره ، فإن علو المراتب بحسب القابلیه وهو ظاهر .

الإمام معصوما ، وإن غیر المعصوم یجوز علیه الخطأ والمعصیه ، ویلزم الأمه من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ردع المرتکب لذلک ، فالشخص الذی تجب علیه سماع قول الأمه والأمه یلزمهم ردعه کیف یکون حاکما علیهم وقاهرا لهم ، ویجب علیهم امتثال أمره ونهیه ، فإنه قد یکون مستحقا للتعزیر أو للحد أو للقتل وإطاعه مثل هذا الشخص من أقبح الأشیاء وأفضحها ، ولما نظر بعض علماء أهل السنه إلی بشاعه هذا الأمر تخلصوا منه بأن الإمام إمام ما دام مطیعا لله تعالی ، ومتی خالف تعزله الأمه ویعینون غیره ، وهذا التخلص من دفع الفاسد بالأفسد لأداء ذلک إلی اختلال النظام ولزوم الهرج والمرج وتشویش أمر الأمه کما وقع ذلک فی أمر خلافه بنی العباس ، ویلزمه تسلط الرعیه علی ولی الأمر مع اختلاف مذاهب الناس ومیلهم .

ولو عورض هذا الدلیل باستقرار أمر الأمه فی خلافه الخلیفتین وغیرهما من بعض السلاطین المتصرفین فی الرعیه بتنصیبهم لهم ، لأجبنا عن ذلک بقلته أولا . وبأن الاستقرار للخوف من سیوفهم ، ولو وجدوا فرصه لعزلوه ثانیا . وبأنا لم نحکم بعدم إمکان الاستقرار أو بامتناعه أو عدم وقعه ثالثا ، وإنما حکمنا بأن والی أمر الأمه وسلطان الدین لا یلیق به أن یکون منصوبا لهم ، ولهم الولایه علیه فی العزل والنصب لوجوه : -

( أولها ) : إن الغرض من وجود السلطان إزاله الفساد واستراحه العباد ، فإذا کان تعیینه بأمر الأمه نافی ذلک الغرض ، بل کان ذلک عین الفساد وعدم الصلاح .

‹ صفحه 69 ›

( ثانیها ) : إن من عینته الأمه منها للإماره لابد وأن یکون غیر معصوم ، إذ

تعیین الأمه وتنصیبهم له لا یجعله معصوما بالضروره ، ومتی کان کذلک یمکن فی حقه أن ینهمک فی المعاصی ویتوغل فی الظلم والجور ، ویخطأ فی الأحکام وحینئذ فإن بقی وجوب إطاعته علی الأمه بعد ذلک فوا سوئتاه ، وإن وجب علیهم عزله ونصب غیره جاء الهرج والمرج وعساهم لا یمکنهم ذلک لکثره من تعلق به من شیاطین الأنس ، ومتی عجزوا وقعوا فی المهلکه العظمی والبلیه الکبری ، وذکر بعض المؤرخین أنه جاءوا بسارق إلی الرشید بمحضر الإمام علی الرضا ( ع ) ، فأمر الرشید بحده فقال له : إن من وجب علیه الحد لا یحد ، وقد وجب علیک من حدود الله تعالی الکثیر ، فالتفت الرشید إلی الرضا وقال له : ما تقول فی رده ، فقال ( ع ) : إن قوله موافق لدلیل فیحتاج رده إلیه .

( ثالثها ) : أنه قد لا یحصل الاتفاق من الجمیع علی واحد بأن یختلفون فی فردین ، کما أنه قد یحصل الاتفاق علی واحد متهتک لا یصلح للإمامه ، فإن کلاهما ممکن وفی ذلک تمام الفساد وعدم الصلاح ، والعجب من علماء أهل السنه إنهم یتحملون فی دفع هذه المحاذیر ویستندون إلی ما لا یسمن ولا یغنی ، فأی ضروره ألجأتهم إلی اختیار هذا حتی احتاروا فی دفع ما یلزم منه ، وقد ینسبون إلی الهذیان فی رد مثل هذه المحاذیر بالساقط عن درجه الاعتبار ، والإمامیه فی راحه من ذلک لاشتراطهم العصمه فی الإمام ، وقولهم بأن العلم بها من خصائص الله تعالی لامتناع علم الناس بأحوالهم المستقبله فضلا عن أحوال سواهم ، وحینئذ بناء علی ثبوت المقدمتین یجب علی الله

تعالی أن یعین

‹ صفحه 70 ›

الإمام ویوحی إلی رسوله به ، ووجب علی الرسول أن یعینه بشخصه وحسبه ونسبه للأمه ، وبعد ثبوت وجوبه یثبت فعلیته لأن الوجوب علی الله تعالی ملازم للفعلیه باتفاق العقول ، لأن عدم النصب ظلم وإضرار وتفویت للمصلحه وامتناع الظلم علی الله ثابت بالدلیل الفطری ، ولا یحتاج فی ثبوته إلی قاعده الحسن والقبح .

ودعوی إن الواجب علی الله أن لا یظلم ولا یصدر منه ذلک ، وإما تفویت المصلحه وترک فعل الأصلح فلا یمتنع فی حقه تعالی ، مدفوعه بأن معنی الظلم عرفا بالنسبه إلی الله تعالی هو الخروج عن القوانین العقلیه والنقلیه ، وأی خروج أعظم من نسبه القادر المختار إلی إهمال أمور عباده وإیقاعهم فی المهلکه بعد قدرته علی عدم ذلک وهو ینظر إلی مفاسد عدم تعیین الإمام ، ولا فائده ترجع إلیه فی الإهمال .

ودعوی إن المصلحه ربما کانت فی الإهمال ، مدفوعه بالتفکر فی سالف کلماتنا بأن مثل هذه المصلحه غیر معقوله إلا من جهه عدم تمکین الأمه للإمام المنصوب من الله تعالی ، وهو لا یزیل مصلحه نصبه ، کما إن کفر الکفار لا یقضی بعدم بعث النبی فإذا ثبت النصب تعین إن یکون المنصوب هو أمیر المؤمنین ( ع ) ، لما مر مفصلا من عدم ادعاء غیره ذلک .

70

طرق الطرفین ( علی أقضاکم ) وغیر ذلک مما یحسر عنه نطاق القلم ، والمعتزله بأسرهم یقولون بذلک وأما الأشاعره الذین جوزوا صدور القبیح علی الله تعالی وإمکانه أیضا بلا مصلحه ، لا یجوزون تقدیم الفاضل علی المفضول ، ویرون التقدیم بلا سبب ظلم فی حق الفاضل وصدور الظلم من الله قبح لا ینکره الأشعری من جهه دلاله الکتاب والشرع علیه ، وإن جوزوه عقلا ، واحتمال إنه ربما کانت هنالک مصلحه اقتضت التقدیم یدفعه التدبر فیما تلوناه علیک مما غیر من الأدله العقلیه من إن المصلحه المتوهمه لا ترفع المصلحه اللازمه فی أصل التعیین .

والقول بأن الأمیر ( ع ) وإن کان أفضل من غیره فی جمیع الصفات الحمیده من العلم والشجاعه والحسب والنسب فعسی أن یکون غیره أبصر منه فی السیاسات والإماره ، مدفوع بعدم معلومیه ذلک بل المعلوم غیره من رجوع الصحابه إلیه فی أکثر المهمات وقد ورد ( لولا علی لهلک عمر ) ، وعدم المعلومیه تکفینا علی إن الصحابه لو أطاعوه وأمروه علیهم لسار فیهم سیره النبی ( ص ) ، ولشاورهم کما یفعل الرسول فلا محذور علی إن هذا البحث یجری فی حق النبی ( ص ) ،

‹ صفحه 72 ›

لأنه کثیرا ما یشاور أصحابه فی الوقائع ، ویأخذ بما یرونه من التدبیر فإذا اقتضی ذلک حجر مستحق الخلافه جری مثله فی حق النبی ( ص ) .

وزاعم الفرق بینهما بأن النبی ( ص ) ورد الأخذ برأیه وامتثال أمره من الله تعالی فوجب علی الأمه إطاعته ومرعاه المصلحه ، وعدمها ملغاه فی حقه .

وأما الإمام ( فلم یرد النص بتقدیم رأیه علی رأی الأمه ، فاشتراط الأخذ برأیه

بأن لا یکون نظر غیره أصوب من نظره وأبصر لا عیب فیه ، بل مما یحسنه العقل ، مردود بأن النزاع لیس فی فعل الأمه بل فی فعل الله تعالی فی إن الأبصریه بالسیاسه تکون باعثا وسببا لتفویض الله جل شأنه الإماره والسلطنه لغیر الأفضل أم لا ، ولکون ذلک ممنوع علی الله تعالی فی حق الرسول ففی حق الإمام أیضا کذلک ، علی إن الأبصریه فی السیاسات إن کانت فیما یعود إلی أمر الدنیا فقط ولا دخل لها فی الدین فذلک لا کرامه فیه ولا ترجیح ، وإن کانت الأبصریه فی الأمور الدنیویه المتعلقه بالآخره فذلک خلاف الأعلمیه والأفضلیه ، والمفروض أن الأمیر ( ع ) أفضل من غیره فی کل ما یتعلق بالدین من الفرائض والسنن والمعاش والسیاسات وغیرها فلم یبق إلا ما یتعلق بأمر الدنیا محضا ، والاشتغال بذلک إن لم یکن نقصا فی حق ولی الله فما کاد أن یکون واجبا خلاصه الکلام إن الأمیر ( ع ) أفضل من غیره فتقدیم غیره علیه قبیح ، والصغری والکبری معلومتان فالنتیجه بدیهیه . 72 الدلیل السابع : أفضلیته

‹ صفحه 73 ›

بإمره المؤمنین ، بل علی عدم جواز عزل نفسه عن هذا الأمر ، وتسلیم الأمر لغیره طوعا .

( ثانیها ) : حصول الکشف والقطع إن ذلک هو رأی سیدهم وإمامهم .

( ثالثها ) : إن رأی الإمام صواب لا یجوز الرد علیه ولا مخالفته .

( ورابعها ) : ثبوت الملازمه بین بطلان خلافه الخلفاء وحقیه خلافه الأمیر ( ع ) وعدم إمکان الجمع بین حقیتهما معا .

والرابعه من المقدمات کالأولی یمکن النزاع فیها ولا یتصور .

وأما المقدمتان المتوسطتان فقد أنکرهما جل أهل السنه ، فطورا یقولون إن الشیعه بیت الکذب والافتراء لأنهم ینسبون رؤساء المذهب وأئمه الدین إلی قبح الأمور وارتکاب المعاصی ، وربما یعتمدون ویتمسکون علی هذا المطلب ببعض ما ورد من أئمه الإمامیه فی مدح الخلفاء خصوصا والصحابه عموما کقول الأمیر ( ع ) فی روایه

‹ صفحه 74 ›

الطوسی ( رحمه الله ) عن سوید بن غفله ( من فضلنی علی أبی بکر جلدته حد المفتری ) ، وقول الصادق ( ع ) ( ولدت منه مرتین ) وقوله ( ع ) ( هما إمامان عادلان کانا علی الحق وماتا علیه ) وقول الإمام الباقر ( ع ) فی روایه کشف الغمه لما قال الإمام ( ع ) ( أبا بکر الصدیق قال السائل : منکرا علیه أتقول هذا ؟ قال الإمام ( ع ) نعم هو الصدیق ثلاثا ، ومن لم یقل إنه الصدیق فلا صدق الله تعالی قولا ) وکقول الإمام الصادق ( ع ) للمنصور فی حدیث رواه فی الاحتجاج ( بأبی أنت وأمی یا أمیر المؤمنین ) ، وکقول الإمام الرضا ( ع ) للمأمون مثل ذلک وکتبه فی

ظهر الطرس الذی فیه ولایه عهده ، ولم نقف بعد التتبع علی غیر ذلک فی المدح من طرق الإمامیه للجماعه .

والجواب عن ذلک کله مسطور فی کتب الإمامیه وخلاصته إن أمثال هذه الأخبار محموله علی التقیه الموجبه لأکثر من ذلک بالعقل والإجماع والکتاب والسنه ، وفی الکشاف فی تفسیر قوله تعالی ( إلا أن تتقوا منهم تقیه ( : أی إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا یجب اتقائه رخص لهم فی موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلک المولاه معاشره ومخالفه ظاهره مستشهد بقول عیسی کن وسطا وامشی جانبا . . . انتهی . نعم یبقی لهم مطالبه الدلیل علی الخروج عن ظاهر الخطاب وترک العمل بأصاله الحقیقه والحمل علی التقیه ، ولعل القرینه فی مثل هذه الخطابات وصرفها عن ظاهرها ظاهره إذ لو لم یکن مغروسا فی أذهان الشیعه انحراف الإمام عن أبی بکر لما قابله بقوله ( أتقول هذا ) علی طریق الاستفهام الإنکاری ، ولا

‹ صفحه 75 ›

داعی للإمام أن یقول ( بأبی أنت وأمی ) لأنه إفراط فی التحبب المستهجن فی حقه ، مضافا إلی الدغدغه ( 1 ) فی سند هذه الأخبار ، وعدم الوقوف علی تصحیح رجالها ، وعلی العلات فهی معارضه بما هو أقوی منها سندا ودلاله ، والنظر فی قواعد التعادل والتراجیح إذا تعذر الجمع یوجب الأخذ بالأقوی بعد التدبر فی لحاظ السند والدلاله فی کل متعارضین ، ولولا ذلک لفسد أمر الشریعه رأسا لوجود الأخبار المتعارضه فی الشریعه فوق حد الإحصاء .

وروی محمد بن إسماعیل البخاری فی صحیحه ، وأبی الحسین مسلم بن الحجاج وغیرهما حدیثا مرفوعا إلی أنس بن مالک ، وحذیفه بن الیمان إن النبی

( ص ) قال ( لیردن علی أناس من أصحابی الحوض حتی إذا رأیتهم وعرفتهم اختلجوا دونی ، فأقول : یا رب أصحابی أصحابی ، فیقال أنک لا تدری ما أحدثوا بعدک ، فأقول : سحقا سحقا ) . فإن أهل السنه تصرفوا فی ظاهر هذا الحدیث بأنواع التصرف بعد أن أثبتوا عداله الصحابه وعرفوا إن إبقاء الحدیث علی ظاهره صریح فی مذهب الإمامیه من حیث أنهم یقولون بمخالفه بعض أصحاب النبی ( ص ) ، وأهل السنه ینکرون ذلک فتحملوا فی حمل الحدیث علی محامل من دون قرینه داخلیه أو خارجیه حرفه العاجز فإذا فتح باب التصرف عندهم فلیت شعری کیف یغلق علی الشیعه ؟ والحال إن بین التصرفین بعد المشرقین ، فالرکون إلی مثل هذه الأخبار بعد القرائن الظاهره صرفها عن ظاهرها ، ووجود المعارض الذی یوجب

0000000000000000000

( 1 ) کنایه عن ضعف سندها

‹ صفحه 76 ›

طرحها إن لم یتصرف فیها مما لا محصل له فی إثبات هذه الدعوی الجسیمه .

وأخری یزعمون بأن مذهب الشیعه والرافضه لیس له أساس وإنما هو من تدلیسات هشام ابن الحکم ونصره بن الراوندی وأبو عیسی الوراق وعبد الله بن سبأ والعلامه والکاشی وغیرهم هم الذین روجوه ، وتاره یدعون أن مذهب الرافضه صنیع یهودی أراد الخلل فی الإسلام فلم یقدر فألف کتابا فی ثلب الصحابه وأودعه عند الإمام الصادق ( ع ) ولما فارق الإمام الدنیا وجد فی خزانته فحسبته الشیعه أنه من کلامه فتدینت به ، إلی غیر ذلک من المضحکات التی لا تلیق بأن تدون ، ولکن قوه الشیطان وقدرته علی الغوایه فی المسائل العلمیه کقدرته علیها فی المسائل العملیه ، فإن منع المقدمتین بأمثال ذلک

مما لا شبهه فی بطلانه ، وکیف یختلج ببال أو یسری فی خیال احتمال افتراء الشیعه علی أئمتهم مع إنهم یدققون ویتفکرون فی النقیر والفتیل ، ویحتاطون فی أغلب الموارد ، وأهل السنه وإن زادوا عددا علیهم إلا إن الخواص من علماءنا تزید علی الخواص من علمائهم ، والعبره بهم لا بالسواد الذی لا یتدبر شیئا والله تعالی یقول ( وقلیل ما هم (

وملخص القول إن إجماع الشیعه وعلماءهم یکشف قطعا عن رأی رئیسهم ، فإن یکن هنالک طعن فهو فی الرئیس عافانا الله من سوء

76

یلزم أن یکون فیه المزیه التامه علی غیره ، ولا تمییز بغیر العصمه ومتی ثبت إن الولی لا بد وأن یکون معصوما ثبت ما تقوله الشیعه فی حق أئمتهم وأنهم ولاه الأمر بعد النبی بضمیمه ما مر علیک من الأدله العقلیه ، فالآیه بنفسها

‹ صفحه 78 ›

تقضی بعصمه الإمام ، وحقیه مذهب الشیعه ، وأهل السنه بعدما نفوا عصمه الإمام وأنکروا ذلک بل لأجله أنکروا الحسن والقبح العقلیین ذهبوا فی تفسیر الآیه کل مذهب فقال بعضهم إن المراد بأولی الأمر الخلفاء الراشدین وذهب آخرون إلی تعمیمه لجمیع السلاطین والحکام ، ومنهم من نفاه عن الحکام مطلقا وخصه بالخلفاء والعلماء ، والتفاسیر المذکوره کما تری ، فالأول مضافا إلی ما اشتمل علیه من المفاسد التی مرت علیک إنه لا یفید فائده لاحتیاج الأعصار المتأخره من عصر الخلفاء إلی مثلهم لتجب إطاعته ، والمفروض إن أهل السنه رووا مرفوعا إلی النبی ( ص ) ( أن الخلافه ثلاثون سنه وبعدها تکون ملکا عضوضا ) فکیف یلتئم الملک العضوض مع وجوب الإطاعه والانقیاد .

وإما المعنی الثانی فأدهی وأمر للزوم وجوب الإطاعه والانقیاد للفسقه الفجره المنتهکین لحرمات الله سبحانه وتعالی فإن أغلبهم یشرب الخمر ویستعمل المنکرات وهو ملعون بنص الکتاب مستوجب للحد والتعزیر ، ومن کان کذلک کیف یوجب الله إطاعته ، والمشاهد من حکام الوقت وسلاطینهم هو سیرهم بسیره الأکاسره والجبابره ومخالفه الشریعه الغراء فی کل قوانینهم ، ثم مع تعدد السلاطین کیف یکون عمل الأمه ، نعم الإطاعه من باب دفع الضرر لازمه عقلا وشرعا فهی لأجل حفظ النفوس والأموال والأعراض لا بد منها ، وکل حاکم لا بد وأن ینظم مملکته بأحسن نظام ، والإطاعه بهذا

المعنی لا ربط لها برئیس المسلمین ، ومن إطاعته تتلو إطاعه الله ورسوله .

والثالث أبده فسادا من سابقیه ، فإنه یلزم تعدد الأئمه وهو کتعدد الإلهه ، والتخصیص بالأفضل لا یجدی عند اشتباه موضوعه علی الأمه

‹ صفحه 79 ›

لو تعدد العلماء ، فیعود المحذور وبعض من لا بصیره له فر من هذا المحذور إلی ما هو أدهی وأمر فخصص ولی الأمر بمن خرج بالسیف وأوجب اتباعه ، واستند للآیه والإجماع علی ذلک ، ولعمری أی رحمه علی العباد فی ذلک ، ومع تعدد الخارج کیف تکون الإطاعه ؟ بل یقضی أن یکون دین النبی عذاب لا رحمه ، وهل یوصی عاقل أتباعه حین وفاته : إن من یغلب علی الأمر بالسیف من بعدی اتبعوه ، لأول ذلک إلی الوصیه بالمقاتله بعده ، ونزع السیوف من أغمادها علی إن خصوص العلماء یحتاجون إلی إمام قطعا لإمکان الاختلاف بینهم فی أمور الدین والدنیا الذی لا یخلو منه نوع العالم ومن تجب إطاعته علیهم لابد وأن یکون من غیر جنسهم ، وإلا فکل یدعی وصلا بلیلی ، وفی صوره تعدد المدعی کیف یکون حال الأمه ؟ فإن إطاعه الکل مع الاختلاف لا یمکن ، وإطاعه البعض لا مرجح لها علی البعض الأخر ، ولو قصرناه علی الأفضل تجیء الحیره مع التساوی أو الجهل به ، ولو قلنا بالتخییر فاستمراریه مفسده وتعیین المختار فی زمان ، ولزوم إطاعته دائما لا دلیل من عقل ولا نقل علیه ، واستخراجه بقرعه ونحوها مسخره ، نعم الرجوع إلی العلماء فی أخذ الأحکام الشرعیه لا بأس به ، وأما وجوب إطاعتهم علی حد إطاعه الله ورسوله کما تفصح به الآیه الکریمه فی العرض

والمال بحیث یکون مختارا لا یرد علیه کما تقتضیه آیه ( وما کان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضی الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخیره ( فکلا معل تعالی الله عن ذلک .

لا یقال إن الآیه من خطاب المشافهه وهو مختص بالحاضرین علی ما هو التحقیق ، فلا یسری وجوب الإطاعه لغیر زمن الخطاب ، وحینئذ

‹ صفحه 80 ›

یختص بزمان الخلفاء ولا یشمل الأعصار اللاحقه حتی یقال بانحصاره بالأئمه علی مذهب الإمامیه ، لأن إثبات الانحصار متفرع علی شمول الخطاب للمعدومین والشمول ممنوع .

لأنا نقول أولا : لو کان الأمر کذلک للزم أن تختص إطاعه الله والرسول بالحاضرین أیضا وفساده واضح .

وثانیا : إن إطاعه أولی الأمر من الأحکام التی لا تقبل الاختصاص بزمن الحضور للإجماع القطعی بأن الإمام الواجب الإطاعه لازم الوجود أبدا ، وعلیه فیلزم إما أن یعینه الله تعالی ، أو یأمر الأمه بتعیینه ، والثانی باطل لاتفاق المسلمین علی عدم صدور الأمر من الله بذلک . نعم ذهب أهل السنه إلی إن الله تعالی أمر بإطاعه الإمام الذی عینته الأمه ، وهذا بمجرده لا یقضی بوجوب تعیین الإمام من جانب الحق تعالی شأنه ، وإن زعموا أن وجوب التعیین من الأمور الواضحه - لأنه مقدمه وجوب العمل بالأحکام الشرعیه - فلا یحتاج إلی الأمر ، بل یکفی فیه الأمر بالأحکام ، فعدم الأمر به اتکالا علی وضوح وجوبه ، لأن فائده الأمر الأعلام بالوجوب وهو حاصل فلا حاجه إلیه .

فالجواب عنه أن وجوب تعیین الإمام علی الأمه لیس بواضح ، وعسی إن وجوبه کذلک غیر معلوم فضلا عن أن یکون ضروریا وبدیهیا . وادعاء أن وجوبه من باب المقدمه أول الکلام

، لأن العمل بالواجبات والمحرمات علی مذهب أهل السنه من الکتاب والسنه حاصل بدون وجود السلطان المتصرف بالأمور التی تحتاج إلی أمیر من السیاسات وغیرها ، وکون هذه الأشیاء تحتاج إلی أمیر فیجب علی الأمه نصبه ممنوع ، بأن الاحتیاج بمجرده لا یوجب النصب علی الأمه ، ولا دلیل علی وجوبه علی الأمه غیره بزعمهم کما حققنا ذلک فی الأصول .

‹ صفحه 81 ›

سلمنا الاقتضاء لکنه اقتضاء خفی لا یفهمه إلا أهل العلم علی أن الأمه لا قابلیه لها ولا صلاحیه لنصب الإمام ، وإیکال الله سبحانه وتعالی هذا الأمر إلی الأئمه مورث للفتنه وسفک الدماء فیلزم نقض الغرض فی الإحاله ، إذ الغرض من نصب الإمام القسط والعدل وحفظ النفوس والأموال والأخذ بید المظلوم ، ودفع الظلم والظالم ، فلا جرم إن المراد بأولی الأمر من یکون دون النبی وفوق جمیع الأمه کی یکون الأمر بإطاعه الأمه له لا یورث فتنه ولا فساد ، فإن عصوه دخلوا فی زمره العاصین وقد سلف منا ما یوضح ذلک .

ودعوی : إن هذا البحث مشترک الورود لعدم وجود الإمام المتصرف فی الأزمنه المتأخره علی مذهب الإمامیه ، فکل ما یقولوه فی تفسیر الآیه فی الأعصار المتأخره ، یجاب به بناء علی مذهب العامه ، ورد هذه الدعوی قد اکتست حله البیان والتوضیح عند تعرضنا للوجه الأولی وحاصله : -

إن الشیعه یقولون فی تفسیر الآیه أن المراد بأولی الأمر أوصیاء الرسول ( ص ) بأمر من الله تعالی ، ولا یخلو عصر من الأعصار من وصی وإمام منصوص علیه سواء هذا الزمان وغیره من سابق الأزمنه ، والله سبحانه وتعالی جاء بما لزم علیه من تعیین الوصی ونصبه

إماما متسلسلا إلی قیام الساعه ، ولکن الأمه ما عملوا بما أوجب الله تعالی علیهم من لزوم الاتباع وعصوا فی ذلک الله ورسوله علی حد عصیانهم فی الأحکام ، وتقدم أنه لیس علی الله جبرهم علی الاتباع ، فالأئمه ما انفکوا خائفین مترقبین للمکاره ، فإذا لم یبلغوا بعض الأحکام بل کلها لا ضیر علیهم ولا ینقص ذلک فی إمامتهم ، فإنهم مکثوا بین

‹ صفحه 82 ›

أظهر الأمه وصبروا علی إیذائهم وسلکوا طریق التقیه ، واعتزلوا الأمه حتی آل الأمر من شده الخوف إلی أن غاب مهدیهم عن الأبصار ، واستتر عنهم أی استتار فها هو ینتظر الفرج سهل الله له ولجمیع الأئمه الظهور والمخرج . . . آمین .

(

الثانیه ) : قوله تعالی ( الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ( فإنها بعد الأعراض عن شأن نزولها ، وإنها نزلت فی حق الأمیر ( ع ) یوم الغدیر کما اتفقت علیه الإمامیه وکثیر من مفسرین أهل السنه تقتضی حقیقه مذهب الشیعه ، بتقریب إن الآیه فی ( الیوم ) للعهد الحضوری ، فیکون إشاره إلی یوم معین فیه کمل الدین ، وتمت النعمه ، ولیس هو إلا یوم تعیین الإمامه والخلیفه الذی هو من أصول الدین ، ویجب الالتزام والاعتقاد به ، فالمراد بالدین حینئذ خصوص أصول الدین لا فروعه . ومعنی الآیه علی هذا أنه لم یبق من أصول الدین إلا نصب الإمام والالتزام بإطاعته ، وقد أمر الله به فی ذلک الیوم وهو یوم الغدیر الذی صدر التنصیب فیه لعلی ( ع ) من الله ورسوله ، ولا یمکن أن یراد به غیر ذلک ، لأن ذلک الغیر المراد إما فروع

الأحکام أو الأعم منها ومن الأصول ، وکلاهما کما تری لأداء الأول إلی أن النبی ( ص ) لم یبلغ جمیع الأحکام الفرعیه ، وهو لا یتم علی المذهبین ، فإن أهل السنه حکموا بأن أکثر الوقائع خالیه من الأحکام المقرره لها وطریق استخراجها منوط بنظر المجتهد بالطرق التی قرروها من الأقیسه والاستحسانات وغیرهما ، والشیعه وإن لم یعتقدوا ذلک ، وعندهم إن لکل واقعه حکم عینه الله ورسوله ، وإن الأحکام

‹ صفحه 83 ›

بأسرها وصلت إلی النبی ( ص ) وهو علمها لأوصیائه ، وهم بلغوها تدریجیا کما بلغها النبی ( ص ) ، ومعلوم إن هذا المقدار من تشریع الأحکام وإنزالها لا یکفی فی إکمال الدین وإتمام النعمه ، لأن جعلها وتبلیغها الرسول مع عدم إطلاع الأمه علیها کلا لا یصدق معه إتمام الدین ، وإن کان الله یعلم بوجودها فی العالم . نعم لا نضایق فی إنها بالنسبه إلی النبی ( ص ) وأوصیائه کامله ، وإما فی حق الأمه مع جهلها ببعضها فلا ، والإکمال والإتمام لا یتصور فینبغی بل یلزم حینئذ إفراد الضمیر فی ( لکم وعلیکم ) .

وإن قالوا إن الخطاب بضمیر الجمع مع جهل الأمه ببعض الأحکام لا ضرر فیه نظر إلی وجوب الاجتهاد فی الحوادث التی لم یعلم حکمها ، فمعه بانضمام الأحکام المفصله النازله یتحقق إکمال الدین فی حق الأمه .

فردهم أولا : إن وجوب الاجتهاد فی الوقائع لم یرد فیه نص علی مذهب أهل السنه ، وإنما ثبت عندهم بدلیل العقل وفعل النبی ( ص ) والصحابه فلم یکن لوجوبه یوم معین ورد فیه الأمر بوجوبه حتی تکون اللام فی ( الیوم ) إشاره إلیه

.

وثانیا : إن إیجاب الاجتهاد علی القول به مخصوص ببعض أفراد الأمه لا جمیعها لعدم إمکان ذلک فی حق الجمیع فیتبعض الإکمال بل ظاهر الإکمال أن یکون بالفعل لا بالقوه فهو لا یتم حتی فی حق البعض القابل للاجتهاد ، فالآیه الشریفه بملاحظه ما ذکرنا وبقرینه العقل والاعتبار الصحیح تفصح وتقضی بعقد عهد الإمامه والخلافه لواحد من الأمه ، وذلک الواحد هو الأمیر ( ع ) دون غیره ، فلا یحتاج إلی

‹ صفحه 84 ›

ملاحظه شأن النزول الذی ربما تنکره أهل السنه لو ادعیناه ، ولا یصغی إلی إن الآیه نزلت فی خلال أحکام بعض الفروع من حلیه بعض المآکل والمشارب وحرمتها کحلیه بهیمه الأنعام غیر محلی الصید ، وکحرمه المیته والدم ولحم الخنزیر ، وبعد الآیه قوله تعالی ( فمن اضطر فی مخمصه ) ، فکیف تصرف إلی الأصول ؟ لأن ورودها فی سیاق تلک الأحکام لا یقضی باختصاصها بها ، وإن ظهر ذلک منها لکن بعد قیام القرینه العقلیه ینتفی ذلک الظهور مضافا إلی وقوع مثل ذلک فی الکتاب المجید فإن آیه التطهیر نزلت فی خصوص رجال أهل البیت أو فی الأعم منهم والإناث مع وقوعها تلو مخاطبات أزواج النبی ( ص ) ، وأمثالها فی الفرقان العظیم فوق حد الإحصاء مع إن ذلک فن من فنون البلاغه وشعبه من شعوبها .

الآیه الثالثه : آیه التبلیغ : - وهی قوله تعالی ( یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک ( وهذه الآیه نزلت فی حق الإمام علی ( ع ) ، وعقد ولایته بإجماع الشیعه وجماعه من أهل السنه ، ودلالتها علی المقصود غیر محتاج إلی الاستعانه بشأن النزول والتفاسیر بل

صریحها إن الله تعالی أمر نبیه ( ص ) بتبلیغ حکم فی تبلیغه خوف وخطر من الناس علیه ، ولم یکن فی الفروع حکم فی تبلیغه خطر وخوف ، فإن أشق التکالیف علی نوع البشر خصوصا العصاه منهم الجهاد وترک المال وبذل النفوس ، وقد وردت الأوامر المؤکده بذلک فی الزکاه والکفارات والجهاد والحدود والحج وغیرها ، وبعدها أی حکم من الأحکام الفرعیه یخشی النبی ( ص )

‹ صفحه 85 ›

ویخاف من تبلیغه مع کمال شدته ( ص ) وإقدامه علی المکاره وهو مصداق ( لا تأخذه فی الله لومه لائم ) ، وأی تکلیف بقی ورسول الله ( ص ) یتوانی فی تبلیغه حتی تنزل هذه الآیه التی ظاهرها العتاب علی عدم المسارعه فی التبلیغ .

لا یقال إن عصمه النبی ( ص ) تنافی عدم تبلیغ کل حکم نزل به الأمین علیه ومن جمله الأحکام إماره حضره الأمیر ( ع ) فلو کان مأمورا بها لبلغ ذلک عند الأمر ، فظاهر الآیه غیر مستقیم علی المذهبین ولا بد من التصرف فیها علی حد غیرها من المتشابه .

لأنا نقول فرق واضح بین تبلیغ سائر الأحکام وتبلیغ الإمامه فی المسارعه والتوانی إذ الإمامه یقتضی التوانی فی تبلیغها من جهه نفره قلوب المنافقین وعدم میلهم وقبولهم لذلک ، ولأجل ذلک توانی النبی ( ص ) ولم یسارع فی هذا الحکم برجاء إنهم یقبلونه حیث لم یصدر بفوریه الأمر بفوریه التبلیغ والله سبحانه یعلم بما تکن صدور أصحاب النبی ( ص ) من النفاق ، ویعلم بما وقع فی نفس رسول الله ( ص ) من انتظار الوقت المناسب لتبلیغ هذا الحکم ، فلذلک خاطبه بهذا الخطاب واللبیب

من نفس الآیه ینتقل إلی إن حضرت الرساله یرید تبلیغ هذا الحکم لکنه یمنعه عن الإعلان به خوف الفتنه وأذیه المنافقین ، وینتظر وقتا یصلح له إلی أن حج حجه الوداع فتضیق الوقت بحیث لا یمکن التأخیر ، والمسلمون مع رؤسائهم کانوا فی ذلک النادی مجتمعون من کل فج عمیق ، لهذا ورد الأمر الفوری به أن بلغ

‹ صفحه 86 ›

ذلک فی موضعک هذا ولا تؤخر ، ولأجل إبداء عذر النبی ( ص ) قال الله تعالی ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ( حتی إن الناس تعلم العذر فی تأخر الرسول عن التبلیغ ، ومن أنصف ووعی وجد هذه الآیه من دون استعانه بشأن النزول تقضی بصحه مذهب الإمامیه . لا یقال إن الآیه علی حد وأصدع بما تؤمر .

الآیه الرابعه : مما تفرد بها ذهنی القاصر حیث لم أقف علی من تعرض لها فی الإمامه أو استند إلیها ، وأری إنها بنفسها تدل علی المطلوب ، وأرجو ممن اطلع علیها أن یمعن النظر فی تقریب دلالتها علی النحو الذی وقع فی ذهنی فأن وجده صحیحا فذاک وإلا فلیرده علی المستدل ، ولا یتهم العلماء الأعلام فی أنظارهم وهی قوله عز وجل فی سوره تبارک عن لسان رسوله ( وقال الرسول یا رب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا ( وقبلها قوله تعالی ( ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ( وفی بعض الأخبار فسر الظالم بالأول وفلانا کنایه عن الثانی ، وظاهر الآیه أن لام التعریف فی الظالم لیست للجنس بل ظاهره فی العهد وفیها إشاره إلی ظالم

معین ، کما إن فلانا کنایه عن شخص معین ، والعدول فیها عن التصریح إلی الکنایه له جهات وفوائد لیس للتعرض لها فائده ، وحیث إن علماء أهل السنه والجماعه ینکرون ما ترویه الإمامیه ، ویحملون علی ظواهر القرآن الأولیه حتی صار ذلک شعارهم فی أصول الدین لهذا لا یمکن إلزامهم بتفسیر الإمامیه فی عهدیه اللام ، لکن الآیه الأخیره

‹ صفحه 87 ›

بملاحظه قرائن صناعه تدل علی المدعی بأوضح دلاله خصوصا بملاحظه الأخبار المتواتره من طرق العامه المتضمنه جمیعا إن رسول الله ( ص ) أخبر بأنه یرد بعض أصحابی علی الحوض والملائکه تذودهم عنی وعن الورود ، فأقول هؤلاء أصحابی دعوهم یلحقون بی فتقول الملائکه لی أنهم ارتدوا بعدک ، وبدلوا السنه والدین .

وتقریب الاستدلال فی الآیه إن ( القوم ) المضاف إلی یاء المتکلم الذین شکی النبی إلی الله منهم لا یمکن أن یقال إنهم الیهود والنصاری وأمثالهم من الزنادقه وزمر الکفره لأنهم لیسوا من قوم نبینا ( ص ) ، وإن کلا منهم ینتسب إلی نبیه أو إلاهه فلا یصلح عند أهل اللسان إضافتهم إلی نفسه ، ثم إن نسبه أخذ القرآن وهجره إلیهم ینافی أن یکون الآخذ والهاجر هو الکافر ، لأنهم لا یدخلوا فی الإسلام ولا ذاقوا طعم الأیمان ، ولیس فی الکتاب المجید من إرب ، فکیف یصح نسبه أخذ القرآن مهجورا إلیهم ؟ ومثلهم العصاه فإن النبی ( ص ) بعث رحمه للعالمین ، ولم یزل ینوء بحمل غم الأمه وهمها ، ویطلب لهم الغفران ، ویشفع لهم وقد أعطاه الله تعالی منصب الشفاعه الکبری ، ومن البعید أن النبی ( ص ) مع تلک الرحمه الواسعه فی

یوم الشفاعه أول شکایه یشکوها فی العرصه الکبری من عصاه الأمه ، کلا بل أول ما یشفع لهم ، فلا جرم أن القوم الذین شکی منهم هم فرقه من المسلمین لا عقیده لهم فی دین الإسلام ، وإن نطقوا بالشهادتین فذلک جری فی لسانهم من دون عقد القلب علیه ، فهم یشارکون الکفار ویزیدون علیهم بأن نسبوا الظلم إلی النبی ( ص ) ، والشکایه من

‹ صفحه 88 ›

محض کفر الکافرین من دون نسبه الظلم إلی الرسول لا یناسب المقام ، وکذلک الشکایه ممن أسلم ظاهرا وقلبه مطمئن بالکفر مع عدم الإیذاء للنبی ( ص ) لا وجه له لأن عقاب الطرفین علی الله سبحانه ، فتخص الشکایه بمن صدرت منه الأذیه والهتک لرسول الله ( ص ) ، وحینئذ فأما أن یراد ب( القوم ) فی الآیه من بایع الخلیفه الأول وأعرض عن الأمیر ( ع ) ، أو من بایع الأمیر ( ع ) وتابع الأئمه بعده وأعرض عن الخلفاء ، والثانی باطل لوجوه .

أولها : إن أهل السنه أعلنوا جازمین بأن مذهب الإمامیه فی زمن الخلفاء لا عین له ولا أثر ، وحینئذ لا یکون محل شکایه النبی ( ص ) واحتمال أن المراد ب( القوم ) الفرقه المستحدثه فی الأعصار المتأخره بعید عن الصواب فی غایه السخافه نظرا إلی أن الفرق المستحدثه حدثت بعد انقراض أعصار الأولین ، فلا یقال لهم أنهم قوم النبی ( ص ) لأن القوم لیس کلفظ الأئمه کی یصدق علی من أدرک الحضور ومن لم یدرک ذلک ، بل هو مختص بالقوم المدرکین لزمن الحضور ، ولو فرض صدقه بنحو فبملاحظه إضافته لیاء المتکلم یکون صریحا

فی الاختصاص .

ثانیها : إن الشیعه یرون إن العمل بالکتاب متوقف علی بیان العتره النبویه ، وعلی الجمع بین أخبارهم والکتاب العزیز کیما یعملون بوصیه النبی ( ص ) حیث قال ( إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ) . . . الخبر ، والذی یعمل بهذا لا یزعم فی حقه إنه أخذ القرآن مهجورا ، بل هم العاملون بحقیقه الکتاب ، فکیف یشکو النبی ( ص )

‹ صفحه 89 ›

من قوم عملوا بوصیته فی متابعه الکتاب بانضمام العتره ، سبحانک هذا بهتان عظیم .

ثالثها : - إن المفرد المضاف خصوصا فی أمثال المقام یدل علی العموم ، فلا جرم أن یکون المراد بالقوم فی الآیه ، أما تمام الصحابه أو رؤساءهم حفظا للمناسبه إلی العموم نادره وإراده شرذمه بإراده أظهر الأفراد قلیله من العام مخالف للقواعد العربیه فیتعین بهذه الملاحظه أن المراد من القوم غیر من بایع الأمیر ( ع ) وتابعه ، ممن بایع الأول وتابعه وتابع الخلفاء بعده ، إذ الأمیر ومن تابعه لم یترکوا العمل بالقرآن أصلا وبالمره ، ولا اقتصروا علی العمل بظاهره من دون انضمام العتره النبویه إلیه ، بل أخذوا الکتاب حسبما أمر النبی ( ص ) من الجمع فی الحدیث المستفیض المجمع علیه المتقدم ذکره ، وحینئذ فمن عمل بأحدهما من دون انضمام الأخر إلیه یصدق علیه إنه هجر القرآن ولم یعمل به ، ولا ریب إن الآخذ بظواهر الکتاب التارک لانضمام العتره والاستعانه بهم فی فهم معناه هاجر للقرآن الکریم ، فتمحض الشکایه علی من عرفت ممن لا یصغی إلی العتره ولا یأخذ معنی القرآن منهم ، لأنهم هجروا بهجرهم للعتره ، وهو واضح .

ویمکن

أن یکون المراد بالقرآن هنا القرآن الذی جمعه الأمیر ( ع ) ، ولم یقبله الثانی ، وقال إن فیه ثلب جمله من رؤساء المهاجرین والأنصار ونحن لیس لنا حاجه بهذا القرآن ، وفی بعض الأخبار إن فیه ذم سبعین واحد باسمه من المنافقین ثم دعی زید بن ثابت وقال له : إئتنی بقرآن لا یشمل علی ذم أحد ، فاستمهله زید وأتی بقرآن له ، وقال لعمر :

‹ صفحه 90 ›

إنی امتثلت أمرک لکن إن أخرج علی ( ع ) قرآنه یظهر للناس فسق جمیع الصحابه فقال عمر : ما الحیله ، قال زید : أنت أعرف بها فقال عمر : لا حیله لنا إلا أن نقتله ونأمن شره ، فطلب خالد بن الولید وأمره بذلک فلم یتیسر له هذا الأمر .

ویحتمل أن یراد بالقرآن أمیر المؤمنین ( ع ) إذ هو الکتاب الناطق کما قاله ( ع ) فی صفین ، وعلی جمیع الاحتمالات والتقادیر یثبت مذهب الإمامیه ، وتقریب الاستدلال علی وجه الاختصار أن المراد بالقوم إما أهل السنه أو الشیعه ، والأخیر لا یمکن أن یدعی لأن الإمامیه عملوا بحقیقه القرآن وکنهه بالرجوع إلی العتره النبویه ، وأخذ معناه منهم فلا یکون محلا للشکایه ، وأما أهل السنه فهم وإن عملوا بظواهر الکتاب لکنهم ترکوا تفسیر العتره له وراء ظهورهم ، فهم الذین اتخذوا هذا القرآن مهجورا .

هذه جمله من الآیات التی تقضی بالإمامه بلا ملاحظه شأن النزول ، وإما ما دل منها بتلک الملاحظه فهو کثیر ، وفی روایات الإمامیه إن ثلث القرآن نزل فی شأن أهل البیت ومدحهم ، والثلث الثانی فی ذم أعدائهم ، والثالث فی الأحکام والقصص

، ولما کانت أخبار الشیعه لا أثر لها عند أهل السنه لذلک لم نتعرض لها ولکن العلامه المجلسی ( رحمه الله ) وأعلی مقامه فی تذکره الأئمه ذکر جمله من الآیات ، وذکر إنها وردت فی حق الأمیر ( ع ) باتفاق أهل السنه وهی ثلاث مائه آیه رقمها علی نسق الفهرست فکان المناسب لنا أن نودع جمله منها فی هذه الرساله بطریق الإجمال لیسهل الأمر علی من یرید الرجوع إلی تفاسیرها : -

‹ صفحه 91 ›

1 - ( إنما ولیکم الله ) 2 - - ( یا أیها الرسول بلغ ) 3 - - ( قل تعالوا ندع ) 4 - - ( إنما أنت منذر ( 5 - - ( ولکل قوم هاد ( 6 - - ( وقفوهم إنهم مسؤولون ( 7 - - ( قل لا أسألکم علیه أجرا إلا الموده فی القربی ) 8 - - ( إتقوا الله وکونوا مع الصادقین ) 9 - - ( واعتصموا بحبل الله جمیعا ) 10 - - ( وکفی الله المؤمنین القتال ) 11 - - ( فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون ) 12 - - ( أم حسب الذین اجترحوا السیئات ) 13 - - - ( السابقون السابقون ) 14 - - - ( إن الذین أمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا ) 15 - - ( ومن المؤمنین رجال ) 16 - - ( اهدنا الصراط المستقیم ) 17 - - ( وارکعوا مع الراکعین ) 18 - - ( الذین ینفقون أموالهم بالیل والنهار ) 19 - - ( واسأل من أرسلنا ) 20 - -

( یا أیها النبی حسبک الله ) 21 - - ( وکفی بالله شهیدا ) 22 - - ( هذان خصمان ) 23 - - ( إن الذین لا یؤمنون بالآخره ) 24 - - ( أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستون ) 25 - - ( والذین أمنوا بالله ورسله أولئک هم الصدیقون ) 26 - - ( فإن الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین ) 27 - ( یوم لا یخزی الله النبی ) 28 - - ( أولئک هم خیر البریه ) 29 - - ( وتواصوا بالحق ) 30 - - ( فاستوی علی سوقه ) 31 - - ( ألم ، أحسب الناس أن یترکوا ) 32 - - ( من بعد ما تبین لهم الهدی ) 33 - - ( ویؤت کل ذی فضل فضله ) 34 - - ( أفمن یعلم أنما أنزل

‹ صفحه 92 ›

إلیک ) 35 - - ( فانقلبوا بنعمه ) 36 - - ( فی بیوت أذن الله ) 37 - - ( لا تحرموا طیبات ما أحل الله ) 38 - - ( واجعل لی لسان صدق فی الأخرین ) 39

92 الأدله النقلیه

‹ صفحه 93 ›

- - ( والعصر ) 40 - - ( إن الذین سبقت لهم منا الحسنی ) 41 - - ( فی لحن القوم ) 42 - - ( من جاء بالحسنه ) 43 - - ( فأذن مؤذن ) 44 - - ( فی مقعد صدق ) 45 - - ( ولما ضرب ابن مریم ) 46 - - ( وممن خلقنا ) 47 - -

( وتعیها أذن ) 48 - - ( والذین یؤذون المؤمنین ) 49 - - ( ویقولون امنا بالله ) 50 - - ( وهو الذی خلق من الماء بشرا ) 51 - - ( وأولو الأرحام بعضهم ) 52 - - ( الیوم أکملت لکم ) 53 - - ( وأذان من الله ) 54 - - ( طوبی لهم وحسن ) 55 - - ( فإما نذهبن بک ) 56 - - ( بینهما برزخ ) 57 - - ( ونادی أصحاب الأعراف ) 58 - - ( ونزعنا ما فی صدورهم ) 59 - - ( أجعلتم سقایه الحاج ) 60 - - ( إنما یرید الله لیذهب ) 61 - - ( هل أتی ) 62 - - ( وأقام الصلاه وأتی الزکاه ) 63 - - ( والموفون بعهدهم ) 64 - - ( ومن یطع الله ورسوله ) 65 - - ( لیس البر ) 66 - - ( جزائهم عند ربهم ) 67 - - ( إذا ناجیتم الرسول ) 68 - - ( أأشفقتم أن تقدموا ) 69 - - ( هو الذی أیدک بنصره ) 70 - - ( قل لا أسئلکم علیه أجرا ) 71 - - ( واذکروا نعمه الله ) 72 - - ( قل ما یکون لی أن أبدله ) 73 - - ( سأل سائل ) 74 - - ( الیوم یئس الذین کفروا ) 75 - - ( ولقد صدق علیهم إبلیس ) 76 - - ( سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ) 77 - - ( أم یحسدون الناس

) 78 - - ( ولقد عهدنا إلی آدم ) 79 - - ( فأوحی إلی عبده ) 80 - - ( والنجم إذا هوی ) 81 - -

‹ صفحه 94 ›

( عم یتساءلون ) 82 - - ( والعادیات ضبحا ) ، یقول المؤلف ومن تدبر الفرقان ، وجمع بینه وبین الأخبار الوارده عن العتره ، عرف أن أکثره ورد فی حق آل بیت النبی ( ص ) لکن بکنایات وتوریات ودقایق غیر خارجه عن المعانی والبیان العربی .

الأدله السمعیه ( السنه النبویه ) : - -

وأما السنه النبویه فحیث إن وضع الرساله کان علی إتقان الأدله العقلیه القاضیه بالإمامه ، وعلی إبداء بعض الدقائق والنکات التی تضمنتها الآیات والأخبار المسلمه عند الطرفین ، لهذا اقتصرنا علی إیراد بعض الأخبار التی تضمنتها کتب أهل السنه من الصحاح الست وغیرها التی هی صریحه فی إثبات الإمامه حسب ما تعتقده الشیعه ، وصریحه أیضا بفساد ما تزعمه أهل السنه فی أمر الخلافه ، وربما تعرضنا لرد بعض المناقشات التی أوردها بعض علماء أهل السنه علی الأحادیث المذکوره ، مثل الرازی والتفتازانی والعضدی وغیرهم ، فاستمع لما یوحی إلیک : - -

( الحدیث الأول ) : -

الخبر المستفیض وهو خبر الغدیر ، وهذا الحدیث عند الأمامیه متواتر بل ضروری ، ولذلک إن یوم الغدیر من أعظم أعیاد السنه عندهم ، فإنهم یعظمونه أکثر من یوم المبعث لأن الدین به کمل ، والغدیر اسم موضع بین الحرمین مکه والمدینه المنوره ، والنبی ( ص ) فی حجه الوداع لما وصل إلیه مجد فی السیر إلی المدینه لینصب علیا ( ص ) فیها لأن الأمر بالنصب کان بمکه ،

فاستمهل النبی ( ص ) الأمین جبرائیل فی التبلیغ حتی یصل إلی المدینه ، ولما وصل إلی غدیر خم وهو موضع تفرق الأعراب إلی أهالیها هبط علیه الأمین وأمره أن ینصب علیا فی مکانه هذا ولم یجوز له

‹ صفحه 95 ›

فی التأخیر ، وکان مع النبی ما یزید علی ستین ألف واحد من الناس ومعه رؤساء المهاجرین والأنصار ، وحینئذ أمر ( ص ) بأن یصنع له منبرا من الأقتاب فصنع له ذلک ، وأمر بجمع الناس فجمعوا فی صعید واحد ، وصعد النبی علی تلک الأعواد المصنوعه من الحودج والأکوار ، ثم وعظ الناس وخطب خطبه بلیغه لم یسمع السامعون مثلها حتی قال : ( ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم ) قالوا بلی یا رسول الله ، ثم أخذ بید علی حتی بان بیاض إبطیهما ورأه کل من حضر ، وقال : ( من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وآل من والاه ، وعاد من عاداه ، وأدر الحق معه حیث دار ) .

وروی هذا الحدیث جماعه من معتبرین أهل السنه ، مثل محمد بن جریر الطبری رواه بسبعین طریق ، وابن عقده بمائه وخمس طرق ، وبعض منهم رواه بمائه وخمسین طریقا ، وبعض بمائه وخمسه وعشرین طریقا ، وعن مسند بن حنبل ، وتفسیر الثعلبی ، وابن المغازلی ، وابن مردویه وعقد بن عقد ربه مرویا بطرق متعدده ، ورواه مسلم وداود السجستانی ، والترمذی فی صحیحهما بطرق متکثره ، وروی فی الجمع بین الصحیحین ، وفی الجمع بین الصحاح الست باثنی عشره طریقا . وقال ابن المغازلی بعد روایته : هذا حدیث صحیح .

وجمله الأمر إن هذا الحدیث مروی بطرق

متشعبه فی کتب أهل السنه بحیث إنه لا یمکن إنکاره لأحدهم ولا یتیسر ، ونقل عن الشافعی الشامی ، وأبو المعالی الجوینی ، وابن الجزری الشافعی وغیرهم ، إنهم وجدوا کتب وتصانیف عدیده دونت فی ضبط هذا الحدیث ، وقال الإمام الغزالی فی سر العالمین ما نصه : ( قال رسول الله ( ص ) لعلی یوم غدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه ، فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لک یا أبا

‹ صفحه 96 ›

الحسن لقد أصبحت مولای ومولی کل مؤمن ومؤمنه ، ثم قال وهذا رضی وتسلیم وولایه وتحکیم ، ثم بعد ذلک غلب الهوی وحب الریاسه وعقود البنود ، وخفقان الرایات ، وازدحام الخیول وفتح الأمصار ، والأمر والنهی ، فحملهم علی الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا ، وبئس ما یشترون حتی قال : إن أبا بکر قال علی منبر رسول الله ( ص ) أقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم ، أفقال ذلک هزوا أو جدا أو امتحنا ، فإن کان هزوا فالخلفاء لا یلیق بهم الهزل إلی أن قال : والعجب من منازعه معاویه بن أبی سفیان علیا فی الخلافه ، أنی ومن أین ألیس رسول الله ( ص ) قطع طمع من طمع فیها بقوله ( ص ) : إذا ولی الخلیفتان فاقتلوا الأخیر منهما ، والعجب من حق واحد کیف ینقسم بین اثنین ، والخلافه لیست بجسم ولا عرض فتتجزی . . . انتهی کلامه . وهو صریح بأن صحه الحدیث المذکور من المسلمات ، ولذا أرسله إرسال المسلمات ، هذا کله مع قطع النظر عن کلام أهل السنه فی تفسیر آیه التبلیغ السابقه

، فإن الثعلبی فی تفسیره وتفسیرها ، روی عن ابن عباس إن الآیه المذکوره نزلت فی حق علی ( ع ) ، وأخذ النبی ( ص ) بید علی وقال : من کنت مولاه . . . إلی آخره .

ونقل عن الفخر الرازی هذه الروایه أیضا عن ابن عباس ، وزاد بأن عمر استقبل علیا حینئذ وقال هنیئا لک یا علی أصبحت مولای ومولی کل مؤمن ومؤمنه ، ولا یقدح اختلاف اللفظ بین ما رواه الغزالی وما رواه الرازی عن ابن عباس ، فإن الخبر بالنسبه إلی تهنئه الأمیر ( ع ) متواتر معنوی ، وبالنسبه إلی لفظ مولای متواتر لفظی ، ومما اشتهر فی ذلک الیوم تهنئه حسان بن ثابت شاعر النبی ( ص ) بعد أن استأذنه

‹ صفحه 97 ›

لعلمه ( ع ) من قصیده منها ، وقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی إماما وهادیا ، ویکفی فی اشتهاره إن ابن عقده من أعاظم العلماء ومن ثقات أهل السنه ألف کتابا سماه بکتاب الولایه جمع فیها أخبار غدیر خم ، ورواه عن أکابر الصحابه ومنهم العشره المبشره وغیرهم من الأعاظم ، وذکر غیر واحد من المفسرین الخاصه وأهل السنه فی تفسیر ( سأل سائل بعذاب واقع ( إنها نزلت فی حق الحارث بن النعمان ، حیث إنه لم یکن حاضرا یوم الغدیر ولما شاع خبر تنصیب علی فی ذلک الیوم ، وبلغ الحارث ذلک ، فرکب ناقته وجاء إلی المدینه ، ودخل المسجد فوجد النبی ( ص ) جالسا والمسجد مشحون من المهاجرین والأنصار فقال : یا محمد أمرتنا بالتوحید وبنبوتک فقبلنا وسلمنا فلم تقنع بذلک منا حتی عمدت إلی

ابن عمک ففضلته علینا ، ولم نعلم إن ذلک من عند نفسک أم من عند الله تعالی ؟ فأجابه الرسول ( ص ) بأن ذلک بأمر من الله تعالی ، فرجع الحارث مغضبا وقال یا ربی إن کان محمدا صادقا فأنزل علی حجرا من السماء ، فلم یبلغ راحلته حتی وقعت علیه حجاره من السماء فأهلکته فنزلت هذه الآیه فی حقه .

وروی إن أبا قحافه کان فی الشام فی موت النبی ( ص ) وکان قد شهد الغدیر فجاء من الشام ووجد ابنه أبا بکر علی المنبر فصاح ما هذا ، وأین سلامکم علی علی ( ع ) بالإمره یوم الغدیر ، فقال عمر یا أبا قحافه غبت وشهدنا ، ویری الحاضر ما لا یراه الغائب ، إلی غیر ذلک ، ولکن ومع هذا کله فقد ناقش فی الخبر المز بور جماعه من أفاضل علماء العامه ، وهی وإن کانت أوهی من بیت العنکبوت لدی من له أدنی خبره

‹ صفحه 98 ›

بالمعقول والمنقول ، لکنا تصدینا لها لنوضح دفعها کیما یعرفه القروی والبدوی ، فنقول أجیب عن هذا الحدیث بأجوبه : - -

( أولها ) : منع تواتر الحدیث ، ومنع کونه مجمعا علیه بین المحدثین نظرا إلی عدم وجوده فی بعض کتب الأحادیث والتفاسیر وفی إثبات المذهب ، فلا یکون حجه بعد کونه خلافیا ، وهذا الرد لشرذمه منهم التفتازانی فی شرح المفصل ، ونقل عن الرازی إنه قال : ظفرت بأربعمائه طریق إلی حدیث الغدیر ، ومع ذلک لم یؤثر صحته فی قلبی .

والجواب عن هذه المناقشه ظاهر فإن عدم روایه الحدیث لا یدل علی عدم صحته بأحد من الدلالات ، لأن عدم

روایته لا تکون شهاده علی عدم وروده حتی یتعارض النقلان ، ویکون حدیث الغدیر خلافیا بل هی ساکته عن غیر المرویه فیها ، کیف ولیس شرط صحته الحدیث أن یروی فی جمیع الکتب ، وکثیر من مقطوع الصدور لم یرو فی بعض کتب الأحادیث وأغرب من ذلک عدم وقوفه مع ضبطه وإتقانه علی الحدیث فی الصحیحین البخاری ومسلم حتی نفی فیهما مع وجوده فی الکتابین ، ونقله عنهما الکثیر ممن تعرض للخبر من العلماء من الأمامیه وأهل السنه .

وبالجمله إن عدم نقل بعض الرواه للخبر لا یقدح فی صحته ، إنما العبر ه بالأسانید والطرق ، وشاهد حال الرواه والمحدثین ، فإذا کان عدد الروایه بمثابه یکون احتمال الکذب والجعل فیها بعیدا یلزم القول بصحتها خصوصا إذا کانت الروایه مخالفه لما یزعمه الروای من المذهب ، ولو سلمنا اختلاف الرواه فی الحدیث المذکور فهو من باب تعارض

‹ صفحه 99 ›

النافی والمثبت والثانی مقدم بالاتفاق بل من المتحقق عقلا فی مقام اختلاف الشهادات إن شهاده المثبت مقدمه علی النافی .

وإن قالوا : إن تقدیم شهاده المثبت علی النافی فی صوره رجوع شهاده النافی إلی لا أدری لا إلی أدری لا ، فإنه یرجع إلی أمر وجودی وعدمه ، ذکر جمله من الرواه لهذا الحدیث فی قوه أدری لا عملا بشاهد الحال ، فإن الرواه المتصدین لجمع الأخبار من البعید أن یخفی علیهم مثل هذا الخبر المشتهر ، فشاهد الحال یقضی بعدم وقوفهم علی صحته بل قیامهم بنفیه . فمنعه إن شاهد الحال ، وامتناع خفاء مثل هذا الحدیث علیهم لا یوجبان الجزم بشهاده النفی علی الوجه المذکور لقیام احتمال العوائق القهریه والموانع التی لیست باختیاریه من

بعض مقدمات الروایه للراوی ، ومع هذا الاحتمال لا یمکن القطع بأن من لم یذکر الحدیث المز بور جازم بعدمه .

ولو قالوا أیضا : إن تقدیم شهادات المثبت علی النافی منحصر فی المسائل العملیه دون الاعتقادیه العلمیه .

فجوابه : - - إن مسأله الإمامه عندهم من مسائل الفروع کما سبقت الإشاره إلیه فبناء علی مذهبهم یجب الالتزام بمضمون الحدیث المذکور لعدم ثبوت المعارض لذلک .

ومنه یعلم إن منع الإجماع علی صدور النص المذکور أو منع تواتره لا ینفع أهل السنه أبدا لأنهم أجمعوا علی حجیه أخبار الآحاد فی المسائل العملیه فلا عذر لهم فی الإعراض عن حدیث الغدیر من هذه الجهه .

ثانیها : - - ما ذکره التفتازانی فی شرح المقاصد ، وأیضا تبعه الروزبهانی بأن لفظ المولی مشترک بین معان عدیده ، فیستعمل بمعنی السید والأولی

‹ صفحه 100 ›

بالتصرف ، وبمعنی الناصر والمحب والجار وابن العم والمعتق وغیر ذلک ، والمناسب للحدیث من هذه المعانی أربعه السید والأولی بالتصرف والناصر والمحب ، واللفظ المشترک بلا قرینه معینه

لیس له ظهور فی واحد من المعانی المشترکه ، فکیف یثبت بهذا الحدیث مولویه حضره الأمیر ( ع ) وأولویته بالتصرف فی أمور الناس من غیره ؟ وترقی وادعی إن قوله ( ص ) ( اللهم وآل من والاه . . . إلخ ) قرینه مقارنه علی إراده المحب والناصر وقد تصدی للجواب عن ذلک بعض العلماء بوجوه : -

منها : إن صدر الحدیث وهو قوله ( ص ) ( ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم ) قرینه معینه لإراده السید والأولی بالتصرف من المولی ، وإلا لما صح التفریع فی ( فمن کنت مولاه ) ، وإنکار التفتازانی

لوجود صدر الحدیث لا یلتفت إلیه بعد ما بینا تواتر الحدیث المز بور ، وإلا ینسد باب الاستدلال بالسمعیات .

وحاصله إن رواه صدر الحدیث إذا بلغوا ما یفید العلم للخالی عن الغر ض والمرض ، کفی فی صدوره متواترا خصوصا بعد ملاحظه شواهد الحال وانتفاء دواعی الکذب ، ولا یلزم فی ذلک روایه جمیع الرواه وأهل الحدیث .

ومنها : إن التحابب والتناصر بین المؤمنین ثابت بقوله تعالی ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض ) ، ولا داعی لخروج علی عن عموم المؤمنین لیأکد النبی ( ص ) دخوله فیهم بهذا الخبر فی رمضاء الهجیر ، ویقیم بذلک الوادی ویدع الناس تستظل بظل دوابها وتلف ثیابها علی أقدامها من حراره الأرض ، فإن المنصف لا یرتاب فی أن الاهتمام بمثل

‹ صفحه 101 ›

ذلک قرینه حال علی إراده المعنی المذکور من المولی ، ومما یضحک الثکلی مقاله التفتازانی إن الشاهد علی التأکید منع احتمال طرو التخصیص فی آیه موالاه المؤمنین بالنسبه إلی علی ( ع ) وهذا الاحتمال لا یحتمله سفیه فضلا عن عاقل لأن علیا إن لم یکن الفرد الکامل من المؤمنین فلا أقل إنه واحد منهم ، وهذا من التشبث بالحشیش ، عجبا یرتکب النبی هذا الأمر الجسیم لسد باب الاحتمال والفاضل الروزبهانی لما وجد بشاعه هذا الاحتمال اعتذر بما یقرب منه ، بأن النبی ( ص ) أراد الوصیه بأهل بیته لیعلو شأنهم عند العرب وتزید مرتبتهم فارتکب ما ارتکب ، وأوقع ذلک فی غدیر خم ، لأنه محل تفرق الناس إلی أطرافهم وأهالیهم ، وهو أیضا کما تری من إن شده الاهتمام بهذا الأمر موجب إلی ما هو أعظم من ذلک ولیس إلا

التنصیب ، ومن البدیهی أن لیس المقصود من وصیه النبی إبلاغ العرب الهمج الرعاع ، بل العرب تابعه لرؤسائها ، والمقصود إسماع من حضر من الناس ذلک بمحضر من أکابر المهاجرین والأنصار لیشهدوا علیهم إذا نکثوا وخالفوا ، ولو کان المقصود مجرد الوصیه بحبهم وإبلاغ ذلک العرب لوقع ذلک فی عرفات أو فی مکه ، فأن النافر من مکه إلی أهله خلق کثیر ، فالمتدرب المتدبر یجزم بأن ذلک لم یکن إلا لأمر فوری عظیم ، والمقصد فیه أخذ البیعه علی الرؤساء وأعلام من حضر لیشهدوا علیهم ، ولولا یوم الغدیر وما وقع فیه من التنصیب لعلی ( ع ) لما وقع الاختلاف بین المسلمین ولا ادعی علی ( ع ) بأنه مغلوب علی حقه ولا جلس فی بیته ، ولا قید بحمائل سیفه ولدخل فیما دخل فیه الناس لو کان یعرف فی ذلک إطاعه الله تعالی ، ومن تدبر نهج البلاغه جزم بما قلناه .

‹ صفحه 102 ›

ومنها : إن الوصیه من النبی ( ص ) بأهل بیته قد وقع فی مقامات عدیده وفی أخبار متواتره مثل خبر الثقلین وغیره ، فلا حاجه حینئذ إلی التکلف فی إبداء هذا الأمر ، ولیس هو إلا من باب إیضاح الواضحات ، فإن شده الاهتمام بهذا الأمر یوجب إنه أمر جدید غیر مسبوق ، فتوقف النبی ( ص ) ونزوله وإقامته مع شده الحر ما هو إلا لأمر حادث فیه نجاه الأمه من الهلاک ، وما هو إلا نصب علی ( ع ) إماما ، لأنه یروم أن یوصی بحبه الذی هو معلوم من یوم مبیته علی فراشه ، ومأمور به کل غزوه ، وظاهر من أفعال

النبی ( ص ) وأقواله معه ، فمن أرجع حدیث الغدیر إلی غیر التنصیب وصرفه عن ما هو صریح فیه من الإمامه ، فقد مال به الهوی وغلب علی عقله الشیطان ومنها : ما التفت إلیه الفاضل الفیاض فی جواب التفتازانی ، وهو إنه علی فرض تسلیم أن المراد بالمولی الموالاه ، فإنه یدل أیضا علی تقدیم الأمیر ( ع ) علی جمیع الناس فی جمیع الأمور لظهور اقتران مولاته بمولاه النبی ( ص ) وسعد الدین اعترف بأن هذا الاقتران من خصائص الأمیر ( ع ) ، والاقتران المز بور یورث مولویه الأمیر ( ع ) حیث إن موالاته کموالاته ، ومحبته کمحبته لکن محل الکلام إنه هل بین الخلافه وهذا الاقتران المذکور تلازم وارتباط أم لا ؟ ولعل غرض الفاضل الفیاض أن محبه الأمیر ( ع ) وموالاته لما کانت کمحبه النبی ( ص ) وموالاته فلا یجوز للأمه أن تجری علی خلاف ما یحب ویهوی ، ولا ریب إن تقدیم غیره علیه مما لا یحبه ویهواه ، فلا یجوز للأمه ارتکابه .

ثالثها : - - ما أجاب به العضدی فی موقفه ، بعدم ورود لفظ ( المولی ) بمعنی أولی ، فلا یقال مولی الرجلین بکذا ، ویقال : أولی الرجلین بالأمر ،

‹ صفحه 103 ›

ویقال فلان أولی بالأمر الفلانی ، ولا یقال فلان مولی بکذا ، وعلی فرض صحه الإطلاق ، وإنهما بمعنی فذیل الحدیث من قوله ( ص ) ( اللهم وآل من والاه ) قرینه علی إراده المحب من المولی ، ولو سلم إن المولی بمعنی الأولی ، وأعرض عن القرینه المذکوره فدلالته علی الأولویه فی التصرف ممنوعه ،

بل غایته الدلاله علی أولویه الأمیر ( ع ) فی أمر من الأمور فالمولی هنا کالأولی فی قوله تعالی ( إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه ( یعنی بالمتابعه والقرب إلی خلیل الله إبراهیم . . . هذا ملخصه .

وأجاب القاضی الششتری ( رحمه الله ) عن جمیع ذلک . أما إنکار ورود المولی بمعنی الأولی ففیه إنه خلاف ما نص علیه أهل اللغه ، فعن أبی عبیده وهو من أهل اللسان إن المولی فی آیه ( مولاهم النار ( فسرت بالأولی ، وورد ذلک فی الشعر أیضا ، وفی الحدیث النبوی ( أی امرأه نکحت بغیر أذن مولاها ) أی بغیر أذن سیدها ومالکها فإنکار العضدی لوروده فی اللغه کما تری .

وأما الآیه الشریفه ففرق بینها وبین ما نحن فیه ، لأن الأولی فیها أضیفت لنفس إبراهیم ( ع ) بخلاف حدیث الغدیر ، فإن الأولی فیه بالقیاس إلی الناس ، ولو أن الآیه ( إن أولی الناس بإبراهیم ( من نفسه یکون من قبیل ما نحن فیه .

أقول کأن القاضی أراد بهذا الرد إن التفضیل لا بد فیه من أمور ثلاثه ، المفضل والمفضل علیه والمفضل فیه ، فلو قال أحد : أنا أولی بک من زید ، کان المفضل هو المتکلم ، والمفضل علیه المجرور بمن ، والمفضل فیه ما یتعلق بالمخاطب من الأمور بدلاله قرینه المقام ، ومراد القاضی من قوله