دولت کریمه و مدنیت اسلامی

مشخصات کتاب

نویسنده:عباس پسندیده

ناشر: عباس پسندیده

پیشگفتار

اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهله و تجعلنا فیها من الدعاه الی طاعتک و القاده الی سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الآخره.هر از چند گاهی که متفکرین غربی به زعم خود به طرحی جدید و نظریه ای نو دست می یابند، موجی مخرب و طوفانی کور برپا می کنند و همه گنجینه ها و ذخائر فرهنگی و اعتقادی ملتها را با تهدیدی جدی روبرو می سازند. یکی از این موجهای تهدید کننده، نظریه جامعه مدنی است که چندی است در کشور ما مطرح شده و هر چند مراد ما از جامعه مدنی ریشه در «مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم» دارد اما اشتراک لفظی مراد ما و مراد غربیان زمینه را برای تک تازیهای روشنفکران واپس گرا و هجوم به ارزشها و زیر سوال بردن مدنیت اسلامی بیش از پیش مساعد کرده است و باید مواظب بود که این اشتراک لفظی همان سرنوشتی را که برای مشروعیت رقم زد، برای انقلاب اسلامی رقم نزند. [1] به همین دلیل تبیین دقیق مدنیت اسلامی و [ صفحه 308] هوشیاری در برابر بازی با کلمات روشنفکران مرتجع و واپس گرا، وظیفه ای است که طبق فرموده مقام معظم رهبری، بر دوش خواص قرار دارد.متأسفانه در دیدگاه مدنیت غربی، برداشتهای نادرستی از طرح اسلام مشاهده می شود که به گمان آنان با اصول مدنیت جامعه در تضاد است و ما به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد:1- جامعه اسلامی جامعه ای است هرمی که یک نفر در رأس هرم و میلیونها نفر در قاعده هرم قرار دارند.2-

میان رأس هرم و قاعده ی هرم واسطه های نزول مواهب یا قهر حکومت!! وجود دارند که در برابر رأس هرم جبون!، خاضع و مطیع و در برابر قاعده هرم خشن!، سخت گیر! و پر از جلال و جبروت! ظاهر می شدند.3- توده ی مردم در هرم نابرابر حکومت دینی، موجوداتی حقیر و بی معنی!! هستند که فقط باید گوشی برای شنیدن فرامین رأس هرم و زبانی برای بله قربان گفتن و اعضایی برای اطاعت کردن بی چون و چرا داشته باشند، نه حق اعتراض دارند و نه اجازه ی تخلف و در یک کلمه همانند نظامهای سلطنتی اسیر چنگال قهرآمیز رأس هرم و فرستادگان اویند و بس...4- در جامعه های هرمی مردم نه در «قانون گزاری» دخالت دارند و نه در «انتخاب کارگزاران» و نه در «شیوه ی اجرا». باید به هرآنچه نیروهای فرازمینی برایشان تصویب کرده اند گردن نهد و هر رئیس و مدیر و رهبری را که برای او تراشیدند بپذیرند و هر گونه که او عمل کرد، دم بر نیاورند.5- همچنین معتقدند جامعه رشد یافته ای که به مدنیت واقعی رسیده باشد [ صفحه 309] برای اصلاح امور خود هرگز در «انتظار ظهور ابر انسانها»یی که در آینده ظهور خواهند کرد!!! و یا گنجهایی که باید از دل زمین یا کوره های تاریخ بیرون کشید!!! نخواهد نشست بلکه با چینش دوباره ی همین انسانها و همین گروههایی که وجود دارند می توان هدف فوق را محقق کرد. [2] .این چهره ای است که از حکومت دینی و از جمله از حکومت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در ذهن و اندیشه ی این قبیل افراد نقش بسته است. برای روشن شدن مدنیت اسلامی در دولت کریمه حضرت بقیه الله الاعظم

(ارواحنا فداه) و زدودن شبهات ظاهر فریبی که پیروان مدنیت غربی به حکومت دینی و اسلامی وارد می سازند، باید سوالاتی پیرامون «فلسفه ی ثبات قانون و مجری قانون در اسلام»، «جایگاه مردم در حکومت دینی»، «چگونگی برخورد با خواسته های مردم» «رابطه ی حکومت و مردم» و... پاسخ داد. سعی این نوشتار بر آن است تا لابلای مطالب آینده به این پرسشها پاسخ بگوید و روشن سازد که هیچیک از اموری که بر شمرده اند با مبانی مدنیت منافات ندارد. این هدف را در دو فصل پی می گیریم.در فصل اول چند مطلب مورد توجه قرار گرفته است:1- بررسی مقایسه ای بین «جامعه دیکتاتوری» و «جامعه مدنی».2- پیشینه تاریخی جامعه مدنی.3- اشاره به دو قرائت از جامعه مدنی که مبتنی است بر «مهار قانونی» و «مهار مردمی».4- بررسی نظریه «مهار مردمی».و در فصل دوم به بحث پیرامون حکومت دینی و جایگاه مردم در حکومت دینی پرداخته شده است که شامل بحثهایی در زمینه «فلسفه ثبات قانون»، «فلسفه ثبات مجری قانون» و «نقش مردم در حکومت دینی» می باشد. [ صفحه 310] پیش از آغاز سخن چند نکته ضروری است:1- این بررسی یک بررسی همه جانبه نبوده و تنها به پاره ای موارد پرداخته است.2- شیوه تحقیق در این مقاله بر پایه آیات، روایات، تجربه های عینی و تاریخی حکومت امام علی علیه السلام و روایاتی است که پیرامون وضعیت جامعه در حکومت حضرت مهدی علیه السلام وجود دارد.3- ما در پی آن نیستیم که در این موج مدنیت خواهی برای آنکه از قافله عشق عقب نیفتیم، به صورتی منفعلانه و عجولانه خود را در ردیف «مدنیتی ها» جا زنیم بلکه این اسلام است که با صدایی رسا دگراندیشان

و روشنفکران واپس گرا را به «تحدی» فرا خوانده و می گوید:(فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله). [3] .و جواب همان است که:(لئن اجتمعت الانس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله). [4] .

بررسی مقایسه ای جوامع

اشاره

در این بحث به مقایسه ای کلی میان «جوامع دیکتاتوری» و «جامعه مدنی» خواهیم پرداخت.

نظام دیکتاتوری

در سیستمهای دیکتاتوری جامعه را می توان «جامعه ی ابزاری» نامید؛ ابزار تأمین خواسته های بی حد و مرز هیئت حاکمه. در این نظامها جامعه از این جهت که نیروی کار حکومت محسوب می شود همچون «کارخانه» بزرگی خواهد بود که [ صفحه 311] برای تأمین منافع مادی کارفرمایان تلاش می کند و آحاد جامعه هر کدام همانند قطعات سخت افزاری کارخانه خواهد بود که برای تولید و تکاثر ثروت کارفرمایان، تا پای جان تلاش می کنند.و از این جهت که مولد نیروی کارند، کارخانه های تولید نیرو به شمار می آیند که از راه تولید مثل، نیروهای کار جایگزین را تأمین می کنند. در این نوع از جوامع انسان یک «شی ء» و یک «ابزار» است و هیچ حق انسانی ندارد و از او چیزی جز اطاعت و کار نمی پذیرند. تا وقتی منفعت آفرین باشد مورد قبول است و هر گاه کارایی نداشت طرد می شود و حتی در پاره ای موارد «از کار افتادگان» را افرادی مزاحم و مصرف کننده قلمداد کرده و آنان را در کوه های آدم سوزی به کام مرگ می فرستد.

جامعه مدنی

نوع دیگری از جوامع، جامعه مدنی غربی است. در این جوامع، آدمی ابزار نیست و صاحب حق و رأی است، اجازه اظهار نظر دارد و به خواست او توجه می شود. در این قبیل جوامع آدمی یک شی ء و یک وسیله برای تولید ثروت و تولید نیروی کار نیست بلکه یک انسان است. در این سیستم، تشکلهای مردمی فراوان و قدرتمند سازمان دهی می شوند تا مانع از به وجود آمدن دیکتاتوری، استبداد و بازگشت برده داری می شوند.

عوامل تاریخی پیدایش نظریه جامعه مدنی

اشاره

در غرب قرائت واحدی از جامعه مدنی وجود ندارد و به مقتضیات زمان تفاوتها و تغییراتی در آن به وجود آمده است ولی عمدتا آنها را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد. هر یک از این دو نظر نمایانگر بخشی از واقعیتهای تاریخی غرب و واکنش متفکرین غربی در برابر آن می باشد: [ صفحه 312]

جامعه مدنی به معنی دولت پذیری

این تعریف حاصل دوران نخستین غرب است که باید آن را دوران «هرج و مرج» یا «عصر بی قانونی» نامید. در این دوران هیچ قانونی مبنای زندگی اجتماعی نبود و هیچ قرارداد اجتماعی وجود نداشت. هر کس زور و قدرت بیشتری داشت بیشترین استفاده ها را می برد و در این راه بیشترین ستمها را به دیگران تحمیل می کرد. این هرج و مرج و آنارشیسم، متفکران غربی را به چاره اندیشی واداشت که نتیجه آن پیدایش نظریه «مهار قانونی» به معنی «دولت پذیری و قانون گرایی» بود. آنان بر این عقیده بودند که وجود قانون مانع پیدایش پدیده ی تلخ هرج و مرج و پایمال شدن حقوق آحاد جامعه خواهد شد.

جامعه ی مدنی به معنی تشکلهای مردمی

پس از جا افتادن نظریه دولت پذیری، شکل دیگری از ستم به مردم بروز کرد که باید آن را «ستم دولتی و قانونمند» نامید. در این دوره نظامهای دیکتاتوری وحشتناکی همچون فاشیسم در ایتالیای موسیلینی، نازیسم در آلمان هیتلری و کمونیسم در اروپای شرقی ظهور کردند که در واقع، شکل قانونمندی از همان ستم نخستین بودند.متفکران غربی این بار با بحران دیگری مواجه شدند که هرگز انتظار آن را نداشتند چرا که می پنداشتند «وجود قانون و دولت» مانع بروز بحرانهای اجتماعی خواهد شد. متفکران غربی در تحلیل این دو بحران عمده به این نتیجه رسیدند که هر چند این دو بحران با هم تفاوتهایی دارند اما در یک نقطه مشترکند و آن بردگی مردم و پایمال شدن حقوق آنان است. در هر دو بحران قربانیان اصلی مردم ضعیف و ناتوانی بودند که قدرت رویایی با حکومت را نداشتند. و در هر دو بحران منشأ تضییع حقوق مردم «قدرت» بود

و از آنجا که قدرت در دوران دوم به دلیل [ صفحه 313] «متمرکز بودن» بسیار بیشتر و قوی تر بود، ظلم و ستم بیشتری نیز در حق مردم اعمال شد.اندیشمندان غربی برای مقابله با «بحران قدرت» و دفاع از حقوق مردم و جامعه، چاره را در این دیدند که اولا اختیارات دولت باید «مشروط» و «محدود» باشد و ثانیا باید یک پایگاه قدرتمند غیر دولتی برای حمایت از توده ها طراحی کرد. به عبارت دیگر اندیشمندان غربی به جای «تمرکز قدرت» و «وحدت پایگاه قدرت»، نظریه ی «تقسیم قدرت» و «تعدد مراکز قدرت» را طراحی و به اجرا در آوردند. بر این اساس قرائت جدیدی از جامعه مدنی شکل گرفت که می توان آن را نظریه «مهار مردمی» نامید که بر پایه قدرتمند نمودن مردم از راه متحد کردن آنها در تشکلها گرد هم جمع شده و سازماندهی می شوند و قدرتمند می شوند و با کمک یکدیگر از حقوق خود دفاع می کنند و بدین وسیله مانع پیدایش دیکتاتوری حکومت می شوند. در این سیستم اولا حقوق انسانها بر اساس «خواست» مردم تعریف می شود و ثانیا مردم خود را برای احقاق حقوق خود اقدام می کنند و این همان چیزی است که از آن به «اومانیسم» یا «انسان محوری» تعبیر می شود که مبنای مدنیت غربی در قرائت جدید آن است.پس نظریه جامعه مدنی به معنی «انسان محوری» و «مهار مردمی» ریشه در دو دوره ی سیاه از تاریخ غرب دارد و باید آن را واکنشی در برابر عصر نخستین (یعنی هرج و مرج و آنارشیسم) و عصر دوم (یعنی دیکتاتوری، فاشیسم، نازیسم) دانست که با هدف کاهش رنج ملتهای ستمدیده طراحی شده است.یکی

از نویسندگان مروج مدنیت غربی به این حقیقت اعتراف کرده و می گوید:«جامعه ی مدنی پاسخ به یک پرسش است: اینکه چگونه می توان در دوره های گذرا از نظام سلطنتی مطلقه به حکومت مشروطه و قانون و مردم سالاری رسید... [ صفحه 314] ایده جامعه مدنی به عنوان یک روش در واقع شیوه ی فوق را بیان می کند». [5] .بنابراین توجه به چند نکته ضروری است:1- هدف جامعه مدنی دفاع از حقوق شهروندان است.2- قوام جامعه مدنی (در این قرائت) به «مردم سالاری» است که در برابر هرج و مرج طلبی، حاکم سالاری و خدا سالاری قرار دارد.4- «حق قانونگزاری» از آن مردم است و هیچ عاملی نمی تواند آزادی مردم در قانونگزاری را محدود کند. زیرا اولا انسان خود می تواند «مصلحت» خویش را تشخیص دهد و ثانیا خود او باید قانون را وضع کند تا در مقام تقنین به او ستم داشت به همین جهت «قانون مبنا» (چه دینی و چه غیر دینی) وجود نخواهد داشت زیرا آزادی مردم را در قانونگزاری و تغییر قانون محدود می کند.5- «حق انتخاب مجریان» نیز از آن مردم است و هیچ عاملی نمی تواند آزادی انتخاب مجریان را محدود کند. به همین جهت منشأ «وراثت» و «نصب الهی» برای مجریان مردود است.6- «حق نظارت بر عملکرد مجریان» نیز از آن مردم است و هیچ عاملی نمی تواند این آزادی را محدود کند. بر همین اساس مردم حق اعتراض و حتی عزل حاکم را دارند.دقت در این امور نشان می دهد که ریشه همه ی این تمهیدات در نگرانی از بازگشت دیکتاتوری و پایمال شدن حقوق مردم است و به مردم قدرت داده شده تا از حقوق خود

پاسداری کنند. اکنون باید دید آیا این طرح موفق خواهد بود و یا به بایگانی طرحهای بشری سپرده خواهد شد، و نیز باید دید که مدنیت اسلامی بر اساس چه مکانیزمی از حقوق و منافع مردم دفاع خواهد کرد. [ صفحه 315]

بررسی نظریه مهار مردمی

اگر بخواهیم در یک جمله این نظریه را تحلیل کنیم باید بگوییم: «هدفی مقدس و شیوه ای نادرست». از دیدگاه اسلام هدف اینان مورد تأیید است ولی شیوه ی آنان را هرگز. همان اندازه که اسلام با نظام بردگی و دیکتاتوری مخالف است با مدنیت غربی نیز مخالف است. زیرا معتقد است که این روش به بحران دیگری با ماهیت بحران دیکتاتوری و البته به شکلی دیگر منتهی می شود.به عبارت دیگر غرب در تشخیص «درد» (که مسأله «قدرت» باشد) موفق بوده است اما در تشخیص «درمان» آن باز هم خطا کرده است. [6] «تمرکز زدایی از قدرت» و «آزادی به معنی محوریت بخشی به خواست مردم» بیراهه دیگری است که متأسفانه تمدن غربی با آن روبرو است و بدیهی است که هر بیراهه رفتن، به دنبال خود بحران را خواهد داشت.از نظر اسلام انسان آزاد آفریده شده و نباید خود را بنده دیگران قرار دهد و لذا امام علی علیه السلام فرموده اند: «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» [7] .یعنی بنده ی دیگری نباش چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است.خداوند متعال نیز در قرآن مجید می فرماید:(قل یا أهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم ألا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله). [8] .یعنی بگو ای اهل کتاب بیایید به

سخن مشترکی که به آن اعتقاد داریم، تمسک کنیم. کسی جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و جز خداوند هیچیک را «ارباب» خود قرار ندهیم. [ صفحه 316] و در جای دیگر می فرماید:(و ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله) [9] .یعنی برای هیچ انسانی که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او داده است، شایسته نیست که به مردم بگوید به جای خدا مرا پرستش کنید.بر این اساس مردم آزادند و حتی نباید در بند پیامبران باشند و آنان را بندگی کنند و ارباب خود قرار دهند. ارزش آدمی فراتر از آن است که در بند انسانی همانند خود باشد. اما سوال این است که وقتی بشریت خود را از بند انسانهای همسان با خود آزاد کرد و از چنگال آنان نجات یافت به کدام سو باید برود و به چه چیزی باید اعتماد کند؟ آزادی تنها «نه» گفتن به مبادی بردگی و اسارت نیست بلکه جزئی از آن است. آزادی ترکیبی است از «نه» و «آری» و به عبارت دیگر آزادی دایر بین نفی و اثبات است. اولین شعار اسلام شعار آزادی بود: (لا اله الا الله) و این یعنی نفی ولایت همه ی «خدانماها» و پذیرش «خداوند یکتا». این را باید پذیرفت که بشر از آن جهت که مخلوق است نه خالق، باید تکیه گاهی برای خود برگزیند و در حقیقت اختلاف دیدگاهها در تعیین نوع تکیه گاه و نقطه اعتماد را بیابد. از دیدگاه اسلام گردن نهادن بر فرمان هر آنچه غیر خداست،

چیزی جز بندگی و اسارت نیست خواه آن چیز یک فرد باشد و یا هوای نفس. از دل تسلیم فرد شدن، حکومتهای «طاغوتی» و «دیکتاتوری» پدید می آید و از دل تسلیم هوای نفس شدن «مدنیت دموکراسی غربی». در مدنیت غربی هیچ اصل نیست جز خواسته ی انسان و این چیزی نیست جز تبعیت از هوای نفس و خواسته های نفسانی. خداوند در قرآن کریم بیان می دارد که گروهی از مردم هوای نفس را معبود خود قرار داده اند: [ صفحه 317] (أفرأیت من اتخذ الهه هواه و أضله الله علی علم) [10] .این آیه به روشنی بیان می کند که سرنوشتی تلخ در انتظار این گروه است و بهره مندی از علم و دانش نیز نه تنها نجات بخش آنان نخواهد بود بلکه به ابزار گمراهی آنان تبدیل خواهد شد.

مدنیت غربی و اومانیسم آزادی یا بردگی

اندیشه ی غربی برای فرار از تکرار تراژدی سیاه «بردگی»، به بزرگ نمایی و «خدایی نمایی» بشر روی آورده است که از آن به «اومانیسم» یا «انسان محوری» تعبیر می شود و گمان می کند که با قدرت بخشیدن به او می تواند زمین را از لوث خودمحوری و دیکتاتوری و ستم پیشگی پاک کند غافل از آنکه مار در آستین می پروراند و خواسته یا ناخواسته در حال تربیت و ایجاد «خودمحوری زمامداران می باشد. از دیدگاه اسلام سیستم اومانیسم و انسان محوری نه تنها به ریشه کن شدن خود محوری و ظلم منتهی نمی شود بلکه به تکثیر خودمحوری می انجامد و این بار آحاد مردم را به انسانهایی خودمحور و ظالم و مستبد تبدیل می کند. بشر به دست خویش و در چنگال خویش اسیر می شود و به خود ستم می کند و به دست خویش ذبح می شود.

امام علی در این باره می فرمایند:«یا أسری الرغبه اقصروا فان المعرج علی الدنیا لایروعه الا صریف أنیاب الحدثان أیها الناس تولوا من أنفسکم تأدیبها و اعدلوا بها عن ضراوه عاداتها» [11] .یعنی ای اسیر طمع باز ایست که افراد متمایل به دنیا را جز حوادث سخت و صدای برخورد دندانهای حوادث به خود نیاورد. ای مردم خود عهده دار تربیت [ صفحه 318] نفس خویش باشید و آن را از کشش عادتها باز دارید. و یا فرموده اند:«عبد الشهوه أسیر لا ینفک أسره» [12] .یعنی بنده شهوت اسیری ابدی است. و در جای دیگر فرموده اند:«لا ترخصوا لأنفسکم فتذهب بکم الرخص مذاهب الظلمه، و لا تداهنوا فیهجم بکم الادهان علی المعصیه» [13] .یعنی نفس خود را آزاد نگذارید که شما را به سوی ظلمت می کشد و در این راه کوتاهی نکنید که مایه ی آلودگی شما به گناه می شود. و یا فرموده اند:«لا ترخص لنفسک فی مطاوعه الهوی و ایثار لذات الدنیا؛ فیفسد دینک و لا یصلح، و تخسر نفسک و لاتربح» [14] .یعنی نفس خود را در پیروی از هوای نفس و ترجیح لذتهای دنیا آزاد نگذار که هم دین تو را فاسد می کند و هم به زیان جان تو است.نتیجه سخن اینکه نظریه ی «مهار مردمی» از چاله به چاه افتادن است و هر چند شاید از بروز دیکتاتوری حاکمان ممانعت کند اما در نهایت به خودمحوری لجام گسیخته تری تبدیل خواهد شد. دیر یا زود همه اندیشمندان و متفکران جهان با بحران انسانی دیگری که بزرگتر و پیچیده تر از دو بحران «هرج و مرج» و «دیکتاتوری حکومتها» است مواجه خواهند شد و بشر خواهد دید که نه «بی قانونی» کار

ساز بود نه «دیکتاتوری قانونی» و نه «دیکتاتوری هوای نفس» و شاید در پی این وضعیت باشد که بشر پس از پشت سرگذاردن قرنهای سیاه و تجربه های تلخ، بالاخره به این نتیجه رسد که تنها راه سعادت، «مدنیت دینی» است و بدین سان زمینه ظهور بقیه الله الأعظم (عج) فراهم شود. امام باقر علیه السلام [ صفحه 319] فرموده اند:«دولتنا آخر الدول ولن یبق أهل بیت لهم دوله الا ملکوا قبلنا لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا: اذا ملکنا سرنا مسیر هولاء، و هو قول الله عزوجل: (و العاقبه للمتقین)» [15] .یعنی دولت ما آخرین دولت است. همه گروهها پیش از ما به حکومت می رسند تا وقتی شیوه حکومت داری ما را دیدند نگویند: اگر ما هم به حکومت می رسیدیم همانند اینان رفتار می کردیم، و این همان سخن خداوند است که می فرماید: «آینده از آن پرهیزگاران است». و در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است:«ما یکون هذا الأمر حتی لا یبقی صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس حتی لا یقول قائل: انا لو ولینا لعدنا، ثم یقوم القائم بالحق و العدل» [16] .یعنی هنگامی امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد که پیش از آن همه نظریه های بشری ناکارایی خود را اثبات کرده باشند تا کسی ادعا نکند که ما هم اگر قدرت می یافتیم همینگونه عمل می کردیم و در این زمان است که بر پا کننده حق و عدل، قیام آزادیبخش خود را آغاز خواهد کرد. جالب توجه اینکه در این حدیث سخن از برپایی «حق» و «عدالت» به میان آمده است که از شعارهای اساسی مدنیت غربی است و با توجه به صدر این دو

حدیث که از ناتوانی دیگر نظریه ها در برقراری عدالت واقعی سخن به میان آمده است، می توان فهمید که برپایی «حق» و «عدالت» تنها در سایه «مدنیت دینی» قابل تحقق است. از این روی است که بررسی مدنیت اسلامی در دولت کریمه ی حضرت ولی عصر (أرواحنا فداه) اهمیت می یابد و به همین جهت در فصل دوم پیرامون این مهم صحبت خواهد شد. [ صفحه 320]

حکومت دینی و مردم

اشاره

یکی از سوالات مهم در باب مدنیت اسلامی این است که دین برای مردم است یا مردم برای دین؟ آیا حکومت دینی برای خدمت به مردم است یا برای به خدمت گرفتن مردم؟ آیا حکومت دینی ارباب مردم است یا خدمتگزار آنان؟ در این بحث به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

فلسفه حکومت دینی و نظریه ی مهار دینی

نظریه اسلام در باب جامعه و حکومت، نظریه ی (1به اضافه 1) تا به (یک به اضافه بی نهایت) است. یعنی اگر جامعه از دو نفر تشکیل شده باشد حتما یکی از آنان امام است. این از قوانین حتمی الهی است.امام صادق علیه السلام فرموده اند:«لو لم یبق فی الأرض الا رجلان لکان أحدهما الحجه...» [17] .یعنی اگر کره زمین دو ساکن داشته باشد قطعا یکی از آنان حجت خداوند خواهد بود. در حدیث دیگری فرموده اند:«لو کان الناس رجلین لکان أحدهما الامام».یعنی اگر بشریت در دو تن محدود شود، یکی از آنان قطعا امام معصوم خواهد بود، و در ادامه فرموده اند:«ان آخر من یموت الامام لئلا یحتج احدهم علی الله عزوجل ترکه بغیر حجه الله علیه» [18] .یعنی آخرین نفری که دار فانی را وداع به ابدیت می پیوندد امام معصوم است [ صفحه 321] تا اینکه هیچ انسان گمراه شده ای در برابر خداوند احتجاج نکند که چرا مرا بدون حجت خود تنها گذاشتی تا گمراه شوم؟! [19] .پس، از دیدگاه اسلام جامعه ی منهای وجود امام و حکومت دینی غیر ممکن است. اما پرسش این است که فلسفه ی حکومت دینی چیست و به چه دلیل تشکیل حکومت تا بدین حد مورد توجه اسلام قرار گرفته است؟شاید تصور شود که دین نه «قدرت طلب» است، و نه «دنیاگرا»، نه خداوند

«ضعیف» است که برای جبران آن نیازمند حکومت باشد، و نه دین پذیری «اجباری» است که نیازمند قوه ی قهریه باشد، و نه این کار با «قداست دین» سازگار است و بر این اساس دین نیازی به تشکیل حکومت ندارد.نقطه اشتباه در این است که فلسفه ی تشکیل حکومت دینی در «قدرت طلبی»، «دنیاگرایی»، «جبران ضعف و زبونی»، «تحمیل اجباری عقاید» و چیزهایی از این دست دیده می شود و بر این اساس «منافی با قداست دین» خواهد بود و لذا به دین و دین باوران توصیه می شود که صحنه ناپاک و آلوده ی! سیاست و حکومت داری را ترک و آن را به اهلش واگذارند. اینان قیاس به نفس کرده اند و نمی دانند که از دیدگاه اسلام، فلسفه ی تشکیل حکومت چیزی جز این آلودگیهایی است که احیانا خود به آن دچارند.فلسفه ی تشکیل حکومت دینی در این است که بدون آن وجود دین لغو خواهد بود و به اهداف مقدس خود که تربیت معنوی و تکامل انسانی و سعادتمندی بشر است، دست نخواهد یافت. به همین جهت است که در مدنیت اسلامی نظریه ی «توأمانی دین و حکومت» یک اصل اساسی شمرده شده و نظریه ی «تفکیک» این دو [ صفحه 322] از یکدیگر به شدت مردود است. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره رابطه ی دین و حکومت سخن گهرباری دارند. آنحضرت می فرمایند:«الاسلام و السلطان أخوان لا یصلح واحد منها الا بصاحبه، فالاسلام أمین و السلطان حارس، و ما لا أمین له منهدم، و ما لا حارس له ضائع» [20] .یعنی سلامتی و صلاح مکتب به وجود حکومت است و صلاح و سلامتی دستگاه حکومت به وجود دین، و هیچکدام

بدون دیگری ره به جایی نمی برند. زیرا از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دین «امین» است و حکومت «نگهبان». حکومت بدون «امانت دار» به خیانت و نابودی منجر می شود، و دین بدون «نگهبان» ضایع خواهد شد.همین مضمون از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام نیز روایت شده است. یکی از این دو امام همام فرموده اند:«الدین و السلطان أخوان توأمان لابد لکل واحد منهما من صاحبه و الدین اس و السلطان حارس و ما لا أس له منهدم و ما لا حارس له ضائع» [21] .یعنی دین و حکومت توأم اند و هر کدام به دیگری نیازمند است. دین «پایه و اساس» است و حکومت «نگهبان»، هر آنچیزی که «پایه و اساس» نداشته باشد ویران می شود و هر آنچه «نگهبان» نداشته باشد ضایع می گردد.در حدیث دیگری که از امام علی علیه السلام نقل شده است به حقایق دیگری اشاره شده است که برای همه افراد خصوصا مشتاقان مدنیت غربی قابل توجه است. آنحضرت فرموده اند:«الدین و السلطان العادل أخوان لا یصلح واحد منهما الا بصاحبه، الاسلام اس و السلطان العادل حارس و ما لا أس له فمنهدم و ما لا حارس له فضائع فلذلک اذا رحل [ صفحه 323] قائمنا لم یبق أثر من الاسلام و اذا لم یبق أثر من الاسلام لم یبق أثر من الدنیا» [22] .یعنی دین و زمامدار عادل برادرانی هستند که صلاح هر یک به دیگری وابسته است. اسلام «پایه» است و زمامدار عادل «نگهبان»، هر آنچه بی پایه باشد ویران خواهد شد و هر آنچه بی نگهبان باشد ضایع می گردد. سپس آنحضرت ادامه می دهند: به همین جهت است که وقتی قائم

ما غایب می شود، اثری از اسلام باقی نمی ماند. و مهم تر اینکه می فرمایند: و چون اثری از اسلام باقی نماند، از دنیا نیز اثری باقی نخواهد ماند. از این بیان روشن می شود که صلاح دنیای مردم، با دین و نظام دینی گره خورده است و لذا نه تنها دین خواهی و دین محوری به زیان دنیای مردم نیست، بلکه تنها راه رسیدن به آن است و هر راه دیگری محکوم به شکست است.از سوی دیگر روایاتی هم که فلسفه ی امامت را بیان کرده اند، در همین راستا قرار می گیرند. زیرا نظریه حکومت اسلامی نظریه «امامت و ولایت» است. امام علی علیه السلام در باب فلسفه ی امامت فرموده اند:«الامامه نظام الأمه» [23] .یعنی نظام امت اسلامی به امامت است.حضرت رضا علیه السلام نیز فرموده اند:«ان الامامه أس الاسلام النامی و فرعه السامی» [24] .امامت «اساس بالنده ی» اسلام و فرع «بلند مرتبه» آن است.و در سخن دیگری که از آن حضرت نقل شده است، نخست پیرامون «اصل امامت» فرموده اند: [ صفحه 324] «ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین...».یعنی زمام و قوام دین و نظام مسلمین، و صلاح دنیای مردم و عزت و سربلندی اهل ایمان به «امامت» وابسته است. و در ادامه پیرامون شخص «امام» می فرمایند:«الامام... نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الکافرین» [25] .شخص «امام» مایه ی قوام دین، عزت و سربلندی مسلمین، و خشم منافقین، و هلاکت کافرین است. [26] . [ صفحه 325] از آنچه گذشت روشن می شود که هم «بقا»ی دین به وجود حکومت و قدرت وابسته است و هم «حفظ سلامت» حکومت و قدرت به وجود دین وابسته

است. زیرا حکومت «نگهبان» است و دین «امین». پس می توان گفت که مدنیت اسلامی برای جلوگیری از پیدایش فساد در قدرت و تضییع حقوق شهروندان، نظریه ی «مهار دینی» را مطرح کرده است. یکی از تفاوتهای عمده ی دیدگاه اسلام و نظریه پردازان مدنیت غربی در «شیوه ی مهار قدرت و حکومت» متجلی می شود. متفکران غربی نظریه ی «مهار مردمی» و تعدد قدرت را مطرح کرده اند و اسلام نظریه ی «مهار دینی» را که با تمرکز قدرت نیز سازگار است. در بحثهای آینده خواهیم دید که نه تنها این تمرکز قدرت نیز سازگار است. در بحثهای آینده خواهیم دید که نه تنها این تمرکز به زیان بشریت نیست بلکه از ضروریات سعادت بشری بوده و در مقابل تعدد قدرت مانع دست یابی بشر به کمال و سعادت انسانی خواهد شد. امتیازی که نظریه اسلام دارد این است که هم قادر است از تکرار پدیده های تلخ گذشته جلوگیری کند و هم از پیدایش پدیده های تلخ تر آینده [27] که مدنیت غربی با آن روبرو است و این بدان جهت است که اسلام هم «درد» را به خوبی تشخیص داده و هم [ صفحه 326] «درمان» را به خوبی می شناسد. قدرت منشأ فساد هست ولی چاره کار در تکثیر همان قدرتی که فسادآور است نیست بلکه در ریشه کن ساختن عاملی است که قدرت را به فساد می کشد و این عامل چیزی نیست جز «هوای نفس». پس به خوبی روشن است که تکثیر و تعدد قدرت بدون توجه به هوای نفس موجب «تکثیر و افزایش فساد» خواهد شد نه مهار قدرت. اسلام عزیز با توجه به این امر، در نظریه خود که از آن به

عنوان نظریه امامت و ولایت یاد می شود، عامل فساد (یعنی هوای نفس) را از حوزه قدرت و حکومت دور ساخته است و بدین سان سلامت و صحت قدرت و دستگاه حکومت را تضمین کرده است. در مباحث بعدی به بررسی شیوه ها و اهرمهای دین برای مهار قدرت و حکومت خواهیم پرداخت.

مکانیزمهای مهار دینی در مدنیت اسلامی

اشاره

تدبیری که دین درباره مهار حکومت و قدرت، و تضمین حقوق مردم اندیشیده است در سه بخش قابل بررسی است. برخی از آنها مربوط به حوزه «قانون» و ویژگیهای آن است و برخی دیگر به حوزه «مجریان» و ویژگیهای آنان و دسته سوم به «مردم» و جایگاه آنان.

مدنیت اسلامی و قانون

اشاره

از دیدگاه اسلام، قانون یکی از عوامل مهم در تأمین حقوق جامعه و مهار قدرت و حکومت قلمداد می شود. نادیده گرفتن این اصل موجب نارسایی در تنظیم حقوق مردم و تأمین آن از جانب حکومت و صاحبان قدرت خواهد شد و کوتاهی در این امر و غفلت از آن خسارتهای فراوانی را در پی خواهد داشت که جبران آن مستلزم پرداخت هزینه های سنگین معنوی و مادی است و چه بسیارند زیانهایی که [ صفحه 327] هرگز قابل جبران نیستند. یکی از عوامل بحران غرب در عصر هرج و مرج و دیکتاتوری را باید غفلت از این اصل دانست. بر همین اساس در مدنیت اسلامی به «قانون» و «منشأ قانون» و ویژگیهای آن توجه فوق العاده ای مبذول شده است و لذا منشأ قانون «خداوند» است و قانون خدا، هم «ثابت» است و هم «مبنا»ی همه امور دیگر. در اندیشه ی غربی این قانون و این سیستم قانونگزاری، نوعی توهین به بشریت رشد یافته ی امروزی (خصوصا نوع غربی آن!!) دانسته شده و مخالف اصول مدنیت قلمداد می شود زیرا این کار مساوی است با «محدود ساختن آزادی بشر» و «سلب حق قانونگزاری از مردم».در پاسخ به شبهاتی از این دست باید گفت:با توجه به نقش فوق العاده ای که قانون در سرنوشت انسان بازی می کند، ضروری است که در تدوین آن بیشترین

دقت و احتیاط را انجام داد تا کوچکترین نقصی در قانون راه پیدا نکند چرا که نقصهای اندک قانون، خطرات و خسارات بزرگی را متوجه ملتها خواهد کرد. بر همین اساس «منشأ قانون» یا «قانونگزار» اهمیت فوق العاده پیدا می کند. میزان کمال قانون بسته به کمال قانونگزار است. به هر اندازه که قانونگزار، متعالی و بدون عیب و نقص باشد قانون وضع شده توسط او نیز متکامل و بی نقص خواهد بود چرا که،«از کوزه برون تراود آنچه در اوست.» و مطمئن ترین منبع برای قانونگزاری خداوند متعال است که از هر عیب و نقصی پیراسته است و به حقایق آگاه است، نه بشرری که انجام هر گونه خطا و اشتباه از او ممکن است و آگاهی محدود و ناقصی دارد. تدوین قانون در مدنیت اسلامی توسط خداوند متعال آن را از چند ویژگی ممتاز برخوردار کرده است که عبارتند از:

هماهنگی با مصالح و منافع بشر

قانونی ارزش دارد که «مصلحت» بشر را در نظر بگیرد نه «خواست» او را. چه بسا مصلحت و خواست بشر رو در روی هم قرار می گیرند و در اینجا اگر مبنای ما [ صفحه 328] خواست بشر باشد، مصلحت او را به پای لذت امروزش فدا کرده ایم. اما اگر مبنای قانون مصلحت بشر باشد، سرنوشت او به خطر نمی افتد هر چند شاید لذت امروز او فانی شود. قرآن کریم چه زیبا فرموده است:(و عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی أن تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و أنتم لا تعلمون) [28] .پس قانون باید بر اساس «مصلحت» تدوین شود نه «لذت و شهوت»، و تدوین بر اساس مصلحت تنها

از عهده ی «تدوینگر مصلحت شناس» بر می آید و این شخص کسی جز خداوند متعال نیست. امام باقر علیه السلام در این باره می فرمایند:«ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و أحل لهم ما سوی ذلک من رغبه فیما أحل لهم و لا زهد فیما حرمه علیهم و لکنه تعالی خلق الخلق فعلم ما یقوم به ابدانهم و ما یصلحهم و أحله لهم و أباحه و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم» [29] .مضمون این حدیث شریف آن است که حلال و حرام خداوند تابع مصالح و مفاسد بشر است. خداوندی که بشر را آفریده از صلاح و فساد او به خوبی آگاه است و بر همین اساس حلال و حلام خود را تنظیم کرده است. قوانین الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی بشر تنظیم می شوند نه سلیقه ها و احساسات زودگذر و مخرب و این یکی از نقاط تفاوت میان مدنیت دینی و مدنیت غربی است که بر اساس خواست مردم (اومانیسم) استوار است.

ظالمانه نبودن قانون

یکی از شرایط تحقق عدالت این است که قانون، خود به صورتی ناعادلانه تنظیم نشده باشد. قانون ظالمانه هرگز قادر نخواهد بود که عدالت را برای بشریت به ارمغان آورد و عدالت قانون نیز متوقف بر عدالت کامل قانونگزار است و این [ صفحه 329] صفت را نیز در کسی جز خداوند متعال نمی توان یافت. قرآن در این باره می فرماید: (أن الله لیس بظلام للعبید). [30] یعنی خداوند هرگز به بندگان خود ستم نمی کند.اگر منطقی و بدور از احساسات بشری بنگریم، می بینیم در همین محدوده ای که اجازه ی دخالت در آن به بشر داده نشده است، حکمتی جز

صلاح بشر وجود ندارد. وجدانهای سالم و بی غرض، خود باید قضاوت کنند که مدنیت اسلامی حق مردم را نادیده گرفته است یا این مدنیت غربی است که به بشریت خیانت می کند؟!! غیبی بودن قوانین اسلامی و دخالت نداشتن مردم در قانونگزاری برای «ایجاد مصونیت» است نه «محدودیت» زیرا مصونیت مردم در «عصمت قانون» است و عصمت قانون متوقف بر «عصمت قانونگزار». واگذاری «قانونگزاری» به بشر بر این اصل نادرست استوار است که همواره خواسته های بشر منطبق با مصلحت او است و حال آنکه موضع گیریهای آدمی تحت تأثیر جاذبه های کاذب دنیوی است و دنیاگرایی عامل تخریب سعادت واقعی بشر است. بنابراین سپردن «قانونگزاری» به بشر، نه تنها خدمت به او نیست بلکه انداختن او در وادی هولناکی است که نجات از آن ناممکن می باشد.دولت کریمه امام زمان علیه السلام نیز بر اساس قانونی استوار است که توسط خداوند متعال تنظیم شده است. محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره سیره حضرت مهدی (عج) پرسیدم و ایشان فرمودند:«بسیره ما سار به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یظهر الاسلام».سیره او همان سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.عرض کردم سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه بود؟ حضرت فرمودند:«أبطل ما کان فی الجاهلیه، و استقبل الناس بالعدل، و کذلک القائم علیه السلام اذا قام یبطل ما [ صفحه 330] کان فی الهدنه مما کان فی أیدی الناس، و یستقبل بهم العدل»» [31] .مضمون سخن این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظام جاهلیت را برچیدندو مردم را به سوی عدالت

سوق دادند. حضرت مهدی علیه السلام نیز بدعتها را برطرف می سازند و مردم را به سوی عدالت حرکت می دهند.عبدالله بن عطاء نیز همین سوال را از امام باقر علیه السلام می پرسند و آنحضرت می فرمایند:«یهدم ما قبله کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و یستأنف الاسلام جدیدا» [32] .یعنی همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظام غیر دینی را بر می چیند و اسلام را از نو پیاده می کند.و نیز آنحضرت فرموده اند:«اذا قام القائم علیه السلام...لا یترک بدعه الا ازالها و لا سنه لا أقامها» [33] .یعنی هنگامی که ولی عصر علیه السلام قیام کنند... بدعتها را برچیده و سنتهای اسلام را برپا می کند.اگر «عدالت گستری» یکی از ویژگیهای غیرقابل انکار مدنیت اسلامی در زمان دولت کریمه ی حضرت ولی عصر (أرواحنا فداه) است، یکی از عوامل عمده ی آن عادلانه بودن قانون حکومت است. «عدالت گستری» بدون «عدالت قانون» و «عدالت قانون» بدون «عدالت قانونگزار» افسانه ای بیش نخواهد بود. [34] .

مدنیت اسلامی و مجریان

اشاره

دومین عامل موثر در تأمین عدالت اجتماعی و مهار حکومت و قدرت، مجریان [ صفحه 331] قانون اند. «عدالت و عصمت قانون»، برای برقراری عدالت اجتماعی شرط لازم است اما کافی نیست. برای برقراری به عوامل دیگری نیاز است که یکی از آنها «عصمت و عدالت مجریان» است. حتی قانون خوب و عادلانه اگر به دست مدیران فاسد اجرا شود، به ابزاری در جهت تأمین خواسته های نامشروع آنان تبدیل خواهد شد و حقوق مردم را به مخاطره خواهد افتاد. این دسته افراد یا قانون را «تفسیر به رأی» می کنند و یا موادی از آن را «تعطیل می کنند و یا «بدعت» گذاشته و چیز جدیدی

به آن می افزایند تا منافع خود و هم مسلکان خود را تأمین کنند. در تاریخ اسلام به راحتی می توان کسانی را یافت که بر محور مصالح خود و حزب خود عمل می کرده اند هر چند به اصطلاح حاکم اسلامی نیز بوده اند. سعید بن سوید می گوید: پس از جریان صلح امام حسن علیه السلام، معاویه در نخیله نماز جمعه خواند و اعلام کرد:«انی والله ما قاتلتکم لتصلوا و لا لتصوموا و لا لتحجوا و لا لتزکوا انکم لتفعلون ذلک. و انما قاتلتکم لا تأمر علیکم» [35] .معاویه با صراحت می گوید که هدف من از پیکار با شما به چنگ آوردن حکومت بود نه اقامه نماز و روزه و حج و زکات.و اما در مقابل کسانی نیز هستند که جز به رعایت قانون و ادای حقوق مردم نمی اندیشند. امام علی علیه السلام می فرماید:«اللهم انک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان و لا التماس شی ء من فضول الحطام، و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک» [36] . [ صفحه 332] یعنی بارالها تو خود می دانی که انگیزه ی ما از به دست گرفتن حکومت، «جاه طلبی» و «رفاه طلبی» نیست بلکه هدف ما زنده کردن معارف دینی و اصلاح بلاد اسلامی است تا بندگان ستم دیده تو در امنیت قرار گیرند و مجازاتهای تعطیل شده ی ستمگران به اجرا درآید.و نیز آنحضرت در حالی که نعلین کهنه خود را تعمیر می کردند به ابن عباس فرمودند:«و الله لهما أحب الی من أمرکم هذا، الا أن اقیم حقا أو أدفع باطلا» [37] .یعنی به خدا سوگند حکومت بر

شما از این نعلین کهنه نزد من بی ارزش تر است مگر اینکه حقی را بر پا کنم و باطلی را برطرف سازم. و یا در جای دیگر می فرمایند:«و الله ما أردتهم الا علی اقامه حق، و لا یریدهم غیری الا علی باطل». [38] .یعنی به خدا سوگند من حکومت را فقط برای برپایی حق می خواستم و دیگران برای باطل.این همه تفاوت در اهداف و رفتار و گفتار و آثار (با وجود وحدت قانون) به خوبی روشن می سازد که شخصیت مجریان نقش تعیین کننده ای در اجرای قوانین دارد و از این جهت است که در مدنیت اسلامی توجه خاصی به «رکن اجرایی» جامعه شده است تا حق مردم تضییع نگردد.در مدنیت اسلامی رکن اجرا از دو بخش تشکیل می شود: «رأس اجرا» و «بدنه ی اجرایی». در رأس اجرا شخص «امام معصوم علیه السلام» قرار دارد و در بدنه ی اجرا کارگزاران منصوب از طرف او. به همین جهت بحث پیرامون این رکن را در دو بخش پی می گیریم: [ صفحه 333]

رأس اجرا
اشاره

در مدنیت اسلامی رأس اجرا همانند رکن قانون انتصابی است نه انتخابی و بر اساس مدنیت غربی همان اشکالاتی که بر رکن قانون وارد می شد بر انتصابی بودن رأس اجرا نیز وارد می شود و آن عبارت است از اینکه: چرا مردم نباید در تعیین مجریان خود نقشی داشته باشند؟! چرا باید افرادی به عنوان امام بر مردم تحمیل شوند؟؟... و بالاخره اینکه چرا مردم در تعیین سرنوشت خود آزاد نیستد؟؟ در این دنیای پیشرفته ی کنونی، به چه دلیل باید امام معصوم عنان اختیار بشر را در دست بگیرد؟؟!جواب این قبیل شبهه پراکنی ها نیز همانند پاسخی است که در رکن

قانون مطرح کردیم و آن این است که «عدالت اجرایی» رکن دوم برقراری عدالت اجتماعی است. [39] قانون عادلانه، هنگامی قادر است عدالت اجتماعی را برقرار سازد که انسانهایی عادل و وارسته اجرای آن را برعهده داشته باشند و این انسانهای امین و وارسته همان معصومین دوازده گانه ای هستند که خداوند متعال آنان را به عنوان «امام» و پیشوای مردم معرفی کرده است. معین بودن مجری اول جامعه در مدینیت اسلامی برای «مصونیت» جامعه است نه «محرومیت» مردم و نادیده گرفتن حق انتخاب آنان و این بدان جهت است که مجری اول باید «معصوم» باشد تا مردم به حقوق خود دست یابند و از شر ظالمین یا در امان باشند و یا بتوانند حق پایمال شده خود را از آنان بازگیرند.به عبارت دیگر اگر بپذیریم که قدرت فسادآور است، در برابر خود دو راه بیشتر نداریم: یا باید روند بحرانهای اجتماعی را یکی پس از دیگری بپذیریم و یا باید عنان جامعه را به کسی بسپاریم که مصون از اشتباه باشد و فریفته قدرت نشود و این شخص کسی جز امام معصوم علیه السلام نیست. در این صورت روند بحرانهای اجتماعی [ صفحه 334] متوقف شده و جامعه بشری به دوران ثبات خود پای خواهد گذاشت. [40] .به بیان دیگر اگر «قدرت» را منشأ بحرانهای تلخ گذشته بدانیم، چاره ی آن در «تمرکز زدایی» قدرت و تقسیم قدرت و رسیدن به «تعدد قدرت» نیست، زیرا همانگونه که قبلا هم متذکر شدیم این تعدد و «تکثر گرایی» در قدرت بدون توجه به منشأ فساد، خود موجب بروز بحرانهایی بزرگتر و ویرانگرتر خواهد شد، زیرا اگر به عامل بحران و

درد جامعه بشری که «فساد» است توجه نشود، نظریه های تعدد و تکثر در قدرت بدون شک به «تکثر فساد» و «تکثر مبادی فساد» منجر خواهد شد. بر همین اساس است که اسلام نظریه «عصمت و عدالت صاحب قدرت» را مطرح کرده است نه تعدد و تکثر قدرت. با توجه به اهمیت و عظمت «هدف» خلقت و با توجه به عصمت و عدالت صاحبان قدرت در اسلام، شاید بتوان گفت که تعدد و تکثر قدرت پدیده ای نامتناسب با اهداف است. زیرا اگر بپذیریم که برای دستیابی به سعادت واقعی باید به سوی متعالی خلقت حرکت کنیم و اگر بپذیریم که خواست مردم همیشه با مصلحت آنان و با هدف خلقت آنان مطابقت ندارد و اگر بپذیریم که تنها راهبران و پیشوایان قابل اعتماد برای رسیدن به این هدف «معصومین علیهم السلام» هستند، نتیجه می گیریم که ایجاد هرگونه قدرت موازی موجب دست نیافتن بشر به سعادت واقعی خود خواهد شد. زیرا فلسفه نظریه تعدد قدرت و ایجاد قدرتهای موازی، مهار کردن و محدودسازی قدرت حاکم و حکومت است و لذا اجرای این امر در مدنیت اسلامی، موجب ایجاد محدودیت در راه اجرای برنامه های سعادت بخش معصومین علیهم السلام می شود که هرگز به صلاح بشر نخواهد بود. و البته بدیهی است که با توجه به «عصمت و عدالت» حاکم، در مدنیت اسلامی و در نظریه امامت و ولایت هرگز با پدیده شوم و ضد انسانی [ صفحه 335] استبداد و دیکتاتوری و خودمحوری مواجه نخواهیم بود. پس در نظریه امامت و ولایت نه دیکتاتوری و استبداد رخ خواهد داد و نه نیازی به تقسیم و تعدد قدرت خواهیم داشت و

بدین سان است که سعادت بشر تضمین می شود. امام علی علیه السلام درباره رابطه پذیرش ولی الله الاعظم با رستگاری بشر فرموده اند:«سلموا لأمر الله و لأمر ولیه فانکم لن تضلوا مع التسلیم» [41] .یعنی سعادت بشر در این است که تسلیم فرمان خدا (قانون الهی) و فرمان امام منصوب از جانب خداوند (مجری الهی) باشد. امام باقر علیه السلام نیز فرموده اند:«یا أبا حمزه یخرج أحدکم فراسخ فیطلب لنفسه دلیلا و أنت بطرق السماء أجهل منک بطرق الأرض فاطلب لنفسک دلیلا» [42] .یعنی ای ابوحمزه شما به منظور پیمودن چند فرسخ، برای خود راهنما بر می گزینید در حالی که شما نسبت به راههای آسمان ناآگاهترید پس برای خودت راهنما (یی آسمانی) انتخاب کن.امام صادق علیه السلام در جواب زندیقی که فلسفه لزوم بعثت انبیاء علیهم السلام را پرسیده بود فرمودند:«انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا لم یجز أن یشاهده خلقه، ولا یلامسوه، فیباشرهم و یباشروه، و یحاجهم و یحاجوه ثبت أن له سفراء فی خلقه، یعبرون عنه الی خلقه و عباده، و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و فی ترکه فناؤهم، فثبت الآمرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه جل و عز، و هم الأنبیاء علیهم السلام و صفوته من خلقه، حکماء مؤدبین بالحکمه، مبعوثین بها، غیر مشارکین للناس - علی مشارکتهم لهم فی الخلق و الترکیب - فی شی ء من أحوالهم مویدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، ثم [ صفحه 336] ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما أتت به الرسل و الأنبیاء من الدلائل و البراهین

لکیلا تخلو أرض الله من حجه یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته» [43] .مضمون و خلاصه این استدلال این است که اگر پذیرفتیم هستی آفریدگاری دارد و آن آفریدگار حکیم است، ممکن نیست که او تنها نظاره گر خلق خود باشد و برای هدایت آنها تدبیری نیندیشد. پس باید کسانی را روانه کند تا مردم را به «مصالحشان» و «منافعشان»، و به «راز بقاء و نابودی شان» آگاه سازند.در اینجا نیز می بینیم که فلسفه «رسالت و امامت» با «مصالح و منافع» مردم گره خورده است. حضرت رضا علیه السلام نیز درباره فلسفه ی وجود امام و وجوب فرمانبری از او فرموده اند:«فان قال قائل: و لم جعل أولی الأمر،و أمر بطاعتهم؟ قیل لعلل کثیره.منها: ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود، و أمروا أن لا یتعدوا تلک الحدود لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک، و لا یقوم الا بأن یجعل علیهم فیها امینا یأخذهم بالوقت عند ما أبیح لهم و یمنعهم من التعدی علی ما حظر علیهم لأنه لو لم یکن ذلک لکان أحد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره، فجعل علیهم قیم یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الأحکام.و منها: انا لانجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی أمر الدین و الدنیا فلم یجز فی حکمه الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه، ولاقوام الا به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم، و یقیمون به جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم» [44] .در این حدیث درباره فلسفه امامت و لزوم

فرمانبرداری از آنان، به دو نکته استدلال شده است: [ صفحه 337]

نیاز قانون به پاسداری و حراست

رعایت قانون برای رسیدن به سعادت لازم است و تخلف از آن موجب تباهی است. اما متأسفانه «متن قانون» و «اجرای قانون» همواره در معرض تغییر و دست اندازی سودجویان است و لذاست که معتقدیم «حفاظت» از قانون و اجرای درست آن هنگامی عملی می شود که شخصی امین، از قانون پاسداری کند و این شخص کسی جز امام معصوم علیه السلام نیست.

نیاز جامعه به پیشوایی

نیاز به قیم و رئیس یکی از نیازهای جامعه است که بدون آن شیرازه ی اجتماع از هم می پاشد و هرگز به خدمت جامعه نیست که بدون قیم و سرپرست بماند و لذا از حکمت خداوند متعال بدور است که مردم را بدون چیزی که از ضروریات اولیه جامعه و از مقومات جامعه است رها کند.امام صادق علیه السلام فرموده اند:«ان الأرض لا تترک الا بعالم یعلم الحلال و الحرام و ما یحتاج الناس الیه و لا یحتاج الی الناس» [45] .یعنی خداوند متعال زمین را بدون دانشمند آگاه به حلال و حرام خداوند رها نکرده است.نکته ظریف حدیث این است که می فرماید: مردم به چنین کسی نیاز دارند نه او به مردم. این نشان می دهد که منصب امام معصوم، برآوردن «نیاز» بشر است نه تحمیل چیزی بر خلاف مصلحت و نیاز واقعی او.و نیز در سخن دیگری فرموده اند:«ان الله عزوجل لم یدع الأرض بغیر عالم و لو لا ذلک لما عرف الحق من الباطل» [46] . [ صفحه 338] یعنی خداوند زمین را بدون دانشمند آگاه به حلال و حرام رها نمی کند و اگر این چنین نمی بود هرگز حق از باطل بازشناسی نمی شد. پس وجود امام معصوم، «تدبیر اندیشی» دین برای تشخیص حق و باطل است و

آیا این «تدبیراندیشی» جز به دلیل حساسیت دین در برابر سرنوشت بشر است؟ و اگر چنین تدبیری اندیشیده نمی شد آیا هزاران فریاد اعتراض بلند نمی شد؟!!و باز در جای دیگر آنحضرت فرموده اند:«ان الأرض لا تخلق الا وفیها امام، کما ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا أتمه لهم» [47] .یعنی تاریخ امامت با تاریخ پیدایش زمین یکی است و این بدان جهت است که اگر در قانون سعادت بشر تغییری رخ دهد آن را اصلاح کند. این نشان می دهد که امکان تغییر قانون درگذر زمان وجود دارد. همواره کسانی هستند که به خاطر منافع خویش دست به هر جنایت و خیانتی می زنند و لذا قانون سعادتبخش بشر نیازمند حراست و نگهبانی است و این وظیفه به دوش معصومین علیهم السلام است که انسانهایی امین و باکفایتند. آیا این تدبیر جز به صلاح بشر است؟و نیز آنحضرت فرموده اند:«و الله ما ترک الله الأرض منذ قبض آدم الا و فیها امام یهتدی به الی الله عزوجل و هو حجه الله عزوجل علی العباد، من ترکه هلک، و من لزمه نجا، حقا علی الله عزوجل» [48] .یعنی تاریخ زمین هرگز از وجود پیشوایانی که راهنمای مردم در سیر الی الله باشند محروم نبوده است. چنین پیشوایانی حجت خدا بر مردم اند، نجات و رستگاری مردم در پیروی از آنان و هلاکت و سیه روزی آنان در نافرمانی آنان است. [ صفحه 339] پس وجود پیشوایان الهی یک نعمت است و نبودن آن جز به زیان جامعه نیست. نصب پیشوایان معصوم در راستای مصالح و منافع و سعادت مردم است نه تحمیل خواسته های ناعادلانه بر مردم. سعد بن عبدالله می گوید: به

امام زمان علیه السلام عرض کردم:«فأخبرنی یا مولای عن العله التی تمنع القوم من اختیار امام لانفسهم.قال: مصلح أو مفسد؟قلت: مصلح.قال: فهل یجوز أن تقع خیرتهم علی المفسد بعد أن لا یعلم أحد بما یخطر ببال غیره من صلاح أو فساد؟!قلت: بلی.قال:فهی العله اوردها لک ببرهان یثق به عقلک. أخبرنی عن الرسل الذین اصطفاهم الله و أنزل الکتب علیهم، و أیدهم بالوحی و العصمه، اذهم أعلا (م) الامم و أهدی الی الاختیار منهم مثل موسی و عیسی هل یجوز مع وفور عقلهما، و کمال علمهما، اذا هما بالاختیار أن تقع خیرتهما علی المنافق، و هما یظنان أنه مومن؟قلت: لا.فقال:هذا موسی کلیم الله مع وفور عقله و کمال علمه، و نزول الوحی علیه، اختار من أعیان قومه و وجوه عسکره لمیقات ربه سبعین رجلا ممن لا یشک فی ایمانهم و اخلاصهم، فوقعت خیرته علی المنافقین. قال الله عزوجل (و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا) -الی قوله - (لن نؤمن لک حتی نری الله جهره فأخذتهم الصاعقه بظلمهم). فلما وجدنا اختیار من قد اصطفاه الله للنبوه واقعا علی الافسد، دون الاصلح و هو یظن أنه الاصلح دون الافسد، علمنا أن لا اختیار الا لمن یعلم ما تخفی الصدور، و تکن الضمائر، و یتصرف علیه السرائر» [49] . [ صفحه 340] یعنی چرا مردم نمی توانند خود امام را انتخاب کنند؟امام علیه السلام فرمودند: امام مصلح یا مفسد؟عرض کردم: مصلح.حضرت فرمودند: آیا امکان انتخاب شخص مفسد وجود دارد؟عرض کردم: آری.حضرت فرمودند: علت همین است که با برهانی قابل فهم برای تو بیان کردم. اکنون از تو می پرسم که آیا امکان دارد برگزیدگان خدا همانند حضرت موسی و عیسی که به

وحی و عصمت و عقل و دانش متصفند، در انتخاب خود اشتباه کنند؟عرض کردم: نه.حضرت فرمودند: این موسی کلیم الله است که از عقل فراوان و دانش کامل و وحی برخوردار است، و برای میقات پروردگارش هفتاد تن را که هیچ شکی در ایمان آنان نداشت برگزید ولی همه آنها منافق بودند. پس در حالی که انتخاب شخصی پیامبران بر خلاف تصورشان به خطا می رود، پی می بریم که باید انتخاب به دست کسی باشد که از آنچه در سینه ها پنهان است آگاه باشد.با این بیان روشن، معلوم می شود که انتصابی بودن امام علیه السلام جز به صلاح بشر نیست و اگر جز این باشد به بشر جفا شده است.امامت؛ «وراثت» یا «لیاقت»نظریه امامت و ولایت قائل به دوازده امام است که به جز یک مورد در بقیه موارد امام بعدی فرزند امام پیش از خود است. این امر باعث شده که مدنیت خواهان غربی را به اشتباه انداخته و حکومت اسلامی را در زمره ی حکومتهای سلطنتی طبقه بندی کنند. [ صفحه 341] جواب این شبهه این است که در مدنیت اسلامی کسانی به مقام «امامت» می رسند که به مقام «عصمت» دست یافته باشند و به عبارت دیگر ملاک امامت، عصمت است نه وراثت برخلاف حکومتهای سلطنتی که ملاک وراثت است نه لیاقت. وقتی خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودند: (انی جاعلک للناس اماما) یعنی من تو را به امامت مردم منصوب می کنم، حضرت ابراهیم عرض کرد: (و من ذریتی) یعنی آیا این مقام به خاندان من نیز خواهد رسید؟ و خداوند در جواب وی فرمودند: (لاینال عهدی الظالمین) [50] یعنی عهد و پیمان من به ستمگران نمی رسد.

نکته جالب اینجاست که خداوند متعال دو نکته را اشاره می فرمایند: یکی انتخاب امام توسط خداوند و دیگری اینکه محور انتخاب «لیاقت» است نه «وراثت» و بدین سان به همه اطمینان می دهد که در مدنیت دینی ملاک انتخاب حتی درباره پیشوایان جامعه، لیاقتها و شایستگیها است. این یکی از اصول مدنیت اسلامی است.تاریخ نیز گواه صادق این ادعا است. در زندگی انبیاء و ائمه اطهار علیهم السلام چه بسا فرزندان نالایقی وجود داشته اند اما هرگز منصب الهی جانشینی پدر نصیب آنان نشده است. همین امر را درباره ی حضرت ولی عصر علیه السلام و برادرشان جعفر نیز مشاهده می کنیم. اگر بنا بر وراثت بود، نه تعداد ائمه اطهار علیهم السلام به دوازده تن محدود می شد و نه امامان، این افرادی می بودند که اکنون هستند. همه اینها نشان از بطلان نظریه وراثت در باب امامت دارد.

بدنه ی اجرایی
اشاره

هر چند درباره مدیران پس از معصوم قائل به عصمت نیستیم اما شیوه کار به گونه ای است که بهترین تدابیر برای رعایت مصلحت مردم اندیشیده شده است. [ صفحه 342] انتخاب مسئولان درجه ی دوم به بعد بر اساس «ملاکها» صورت می گیرد نه «سلیقه ی افراد و گروهها» به عبارت دیگر در انتخاب مدیران، اصل «شایسته سالاری» یکی از اصول خدشه ناپذیر مدنیت اسلامی است. [51] امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند:«و لیس یجب للمملوک أن یفرطوا فی ثلاث: فی حفظ الثغور، و تفقد المظالم و اختیار الصالحین لأعمالهم» [52] .یعنی زمامدار نباید از چند چیز غفلت کند، یکی مربوط به مرزهای سرزمین اسلامی است که باید در حفظ آن کوشید، دیگری مربوط به دفاع از حقوق مظلومین است و نکته ی سوم درباره ی بدنه ی اجرایی

کشور و ملاک انتخاب آنان است که حضرت می فرمایند ملاک انتخاب «شایستگی» است. حکومت اسلامی حکومت شایستگان است و مدیران آن باید به شایستگی متصف باشند.

شایستگی چیست؟

در مدنیت اسلامی شایستگی به دو چیز است:1- «کاردانی و تخصص».2- «امانتداری و تعهد».امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند:«لا تقبلن فی استعمال عمالک و امرائک شفاعه الا شفاعه الکفایه و الأمانه» [53] . [ صفحه 343] یعنی در انتخاب مدیران، هیچ چیز را مورد توجه قرار نده مگر «کفایت» و «امانت». نه تخصص بدون تعهد مفید است و نه تعهد بدون تخصص. تخصص بدون تعهد به «فساد» منجر می شود و تعهد بدون تخصص به «نابسامی». در تحلیل کارگزاران حکومت امام علی علیه السلام به سه دسته برخورد می کنیم. گروهی از آنان متعهدین غیرمتخصص بودند که هر چند انسانهای سلیم النفسی بودند اما به دلیل بی تدبیری، توان ساماندهی جامعه را نداشتند، گروهی دیگر متخصصین غیر متعهدی بودند که هر چند توان ساماندهی جامعه را داشتند اما به دلیل فساد اخلاقی حق امانت را پاس نداشتند. گروه سوم کسانی بودند که تعهد و تخصص را در کنار هم داشتند. اینان هم رسم امانت داری را می دانستند و هم شیوه ی حکومت داری را، و دریغا که چه اندک بودند. از این دست افراد می توان به مالک اشتر اشاره کرد که امام علی علیه السلام وقتی برای پذیرش حکمیت فشار قرار داشتند، درباره او فرمودند:«یا لیت فیکم مثله اثنین! یا لیت فیکم مثله واحدا! یری فی عدوی ما أری؛ اذا لخفت علی مؤونتکم» [54] .ای کاش در میان شما دو نفر همانند مالک بودند!! ای کاش در میان شما یک نفر همانند مالک وجود می داشت که

آنچه را من در دشمن می دیدم او هم می دید؛ در این صورت برخورد با شما حکمیت خواهان برای من آسان می بود.دسته اول و دوم مدیران، جامعه را با بحران روبرو می سازند، یکی با بحران «نابسامانی اجتماعی» و دیگری با بحران «فساد دولتی» و بدین جهت است که شرایط مدیران، به هر دو ملاک تعهد و تخصص توجه شده است. در احادیث بعدی این مسأله به صورتی روشن تر و واضح تر به چشم می خورد: [ صفحه 344] روزی ابو موسی اشعری به اتفاق دو نفر از عموزاده هایش خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند. عموزاده های ابوموسی به حضرت عرض می کنند: «أی رسول الله أمرنا علی بعض ما ولاک الله».یعنی در این حکومتی که خدا به تو داده است ما را هم سهیم کن و منصبی به ما بده. حضرت در جواب آنها می فرمایند:«انا والله لا نولی هذا العمل أحدا سأله، و لا أحدا حرص علیه» [55] .یعنی به خدا سوگند ما جاه طلبانی را که حرص پست و مقام دارند و در جستجوی آنند، منصوب نمی کنیم. این یک اصل است و اختصاص به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. علت هم در این است که مقام یک امانت است و انسان حریص، امین نیست و در اسلام اساس کار بر این است که «امانت داران» زمام امور را در دست بگیرند تا به مردم «خدمت» کنند نه «خیانت». رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرموده اند:«لا یحرص أحد علی الاماره فیعدل» [56] .یعنی هرگز جاه طلبان به عدالت رفتار نخواهند کرد.در نامه امام علی

علیه السلام به مالک اشتر نیز چند ملاک ریزتر را می توان یافت. آنحضرت می نویسند:«وتوخ منهم أهل التجربه و الحیاء، من أهل البیوتات الصالحه، و القدم فی الاسلام المتقدمه، فانهم أکرم أخلاقا، و أصح أعراضا، و أقل فی المطامع اشراقا، و أبلغ فی عواقب الأمور نظرا» [57] .یعنی به هنگام انتخاب مدیران چند چیز را باید مورد توجه قرار دهی که عبارتند [ صفحه 345] از برخورداری از «تجربه»، «حیا»، «اصالت خانوادگی» و «سوابق مبارزاتی» و سپس ادامه می دهند: زیرا این گروه «کریم تر»، «آبرومندتر»، «کم طمع تر» و «دور اندیش تر» از دیگران اند.همانگونه که مشاهده شد در همه این موارد ملاک انتخاب «شایستگی» است نه ملاحظات فامیلی و جناحی و رفاقتی و چیزهایی از این دست، و در مدنیت اسلامی تخلف از این اصل، خیانت به خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مردم شمرده می شود. به این دو حدیث که از رسول خدا علیه السلام رسیده است توجه فرمایید:1- من استعمل غلاما فی عصابه فیها من هو ارضی لله منه فقد خان الله. [58] .2- من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین [59] .یعنی در صورت وجود افراد لایق تر و شایسته تر، به کار گماردن افرادی که در مرتبه پایین تری قرار دارند یک خیانت است. این دقت و سخت گیری به خاطر چیست؟ آیا جز بخاطر شدت اهتمام دین به مردم و رعایت حقوق آنان است؟ در کدامیک از سیستمهای مطرح دنیا چنین مواردی را حتی در طرحهای روی کاغذ می توان مشاهده کرد؟ امام

علی علیه السلام در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر می نویسند:«لیکن احب الناس الیک و أحظاهم لدیک أکثرهم سعیا فی منافع الناس» [60] .و در جای دیگر می نویسند:«لیکن ابعد رعیتک منک و أشناهم عندک، أطلبهم لمعایب الناس» [61] .مضمون این دو جمله این است که گرایش مدیران حکومت اسلامی باید به سوی کسانی باشد که بیشتر به فکر مردم اند نه آنانکه همواره در پی عیبجویی از مردم اند. [ صفحه 346]

راهکارهای تحقق شایسته سالاری
اشاره

جالب تر از همه اینکه در مدنیت اسلامی برای تحقق این هدف چند کار مهم انجام می شود که عبارتند از:1-«آزمودن پیش از انتصاب».2- «مراقبت حکومتی».3- «خود مراقبتی مدیران».4- «برخورد شدید و متناسب با متخلفان».درباره هر یک از این موارد توضیح مختصری ارائه خواهد شد تا روشن شود که رعایت حقوق مردم تا چه اندازه برای مدنیت اسلام ارزشمند است.

آزمودن پیش از انتصاب

در مدنیت اسلامی به منظور حفظ حقوق مردم و جلوگیری از به قدرت رسیدن نالایقان و خیانت پیشگان، انتصابها پس از بررسی صلاحیتها و لیاقتها انجام می شود. امام علی علیه السلام به مالک اشتر می فرمایند:ثم انظر فی أمور عمالک فاستعملهم اختبارا، و لاتولهم محاباه و أثره، فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه. [62] .یعنی کارگزاران خود را از راه اختبار و امتحان گزینش کن نه به میل و خواسته خود زیرا این کار «ستمگری» و «خیانت پیشگی» است.

مراقبت حکومتی

و نیز در مدنیت اسلامی برای اطمینان از صحت عملکرد کارگزاران حکومتی و برای حفظ سلامتی دستگاه اداره کشور، مدیران کشور پیوسته و به صورت نهان و آشکار تحت نظارت قرار دارند. در فرازی از نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر آمده است: [ صفحه 347] «ثم تفقد أعمالهم، و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لأمورهم حدوه لهم علی استعمال الأمانه و الرفق بالرعیه» [63] .در این فراز دو نکته قابل توجه است: یکی اینکه انتخاب مراقبان و بازرسان نیز ضابطه مند است و ضابطه آن «صداقت» و «وفاداری» است و دیگری اینکه دستور کار گروه بازرسان دو چیز است: «امانتداری مدیران» و «مدارا کردن با مردم».

خود مراقبتی مدیران

مدیرانی که در مدنیت اسلامی مشغول انجام وظیفه اند باید همواره خود، مراقب نفس خویش باشند، و پیش از اصلاح دیگران و بیش از آن به فکر اصلاح خویش باشند. این خود مراقبتی ارزشمندتر و کارسازتر از مراقبتهای حکومتی است. امام علی علیه السلام درباره خود مراقبتی مدیران می فرمایند:«ینبغی لمن ولی أمر قوم ان یبدأ بتقویم نفسه قبل ان یشرع فی تقویم رعیته. و الا کان بمنزله من رام استقامه ظل العود قبل أن یستقیم ذلک العود» [64] .یعنی حاکم جامعه باید پیش از «جامعه سازی» به فکر «خودسازی» باشد والا همانند کسی است که در پی راست کردن سایه چوب است پیش از آنکه چوب را راست کرده باشد.و در جای دیگر می فرمایند:«ولیس یخرج الوالی من حقیقه ما ألزمه الله تعالی من ذلک، الا بالاهتمام و الاستعانه بالله، و توطین نفسه علی لزوم الحق، والصبر علیه فیما علیه اوثقل» [65] .یعنی حاکم اسلامی

جز با استعانت از خداوند متعال و خودسازی و حق پذیری و شکیبایی، قادر به انجام وظیفه خویش نیست. [ صفحه 348] و جالب تر اینکه آنحضرت برای جلوگیری از بروز خودخواهی و خودمحوری به مالک اشتر توصیه می کنند که:«و اذا أحدث لک ما أنت فیه من سلطانک أبهه أو مخیله، فانظر الی عظم ملک الله فوقک، و قدرته منک علی ما لاتقدر علیه من نفسک، فان ذلک یطامن الیک من طماحک، و یکف عنک من غربک، ویفی ء الیک بما عزب عنک من عقلک!» [66] .یعنی اگر قدرتی که از آن برخورداری غرور و نخوتی در تو پدید آورد، نگاه کن به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از توست و به قدرتی که بر تو دارد و تو خود از آن بی بهره ای. این کار سرکشی تو را فرو می نشاند و خرد رفته ات را باز می گرداند.

برخورد شدید و متناسب با متخلفان

در مدنیت اسلامی آنکس که پا از قانون الهی فراتر گذارد و دست به خیانت دراز کند، بدون هیچ مسامحه ای محاکمه شده و مجازات می شود. در مدنیت اسلامی «حمایت از مجرم» و «چشم پوشی از خطاها» پدیده ای است ناشناخته. امام علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر می نویسند:«فان أحد منهم بسط یده الی خیانه اجتمعت بها علیه عندک أخبار عیونک، اکتفیت بذلک شاهدا، فبسطت علیه العقوبه فی بدنه،و أخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذله، و وسمته بالخیانه، و قلدته عار التهمه» [67] .یعنی هرگاه گزارشی از تخلف مدیری به تو رسید او را مجازات کن و آنچه را به یغما برده برگردان و او را به مردم معرفی کن. اگر در مدنیت اسلامی هدف دولتمردان، حکومت بر مردم و

نادیده گرفتن حقوق آنان می بود هرگز چنین شدت عملی را در برخورد با اعضای خانواده ی خود به خرج نمی داند. این برخوردهای تند و شدید، دلیلی جز رعایت حقوق مردم ندارد. ابن عبدالبر می نویسد: [ صفحه 349] علی بن ابی طالب علیه السلام همواره...«دین باوران» و «امانت داران» را به زمامداری منصوب می کرد و هرگاه گزارشی از خیانت یکی از آنان به وی می رسید، در نامه ای به وی این آیه را می نوشت:(قد جاءتکم موعظه من ربکم فأوفوا الکیل و المیزان بالقسط و لاتبخسوا الناس أشیاءهم و لاتعثوا فی الأرض مفسدین بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین و ما أنا علیکم بحفیظ).و سپس مرقوم می داشتند که هرگاه نامه من به دست تو رسید آنچه را در دست داری نگهدار تا جانشین تو را بفرستیم. سپس دست خود را به سوی آسمان بلند کرده و این دعا را زمزمه می کرد:«اللهم انک تعلم أنی لم آمرهم بظلم خلقک، و لابترک حقک».یعنی بارالها تو خود می دانی که من اینان را به ستم بر خلق تو و نادیده گرفتن حق تو وانداشته ام. [68] در مدنیت اسلامی این یک استثناء نیست، بلکه یک اصل، یک قانون و یک شیوه ی قطعی است. امام زمان (عج) نیز به همین سیره عمل خواهند کرد. آیا نمونه این فرهنگ را در هیچ مدنیت دیگری می توان یافت؟خلاصه سخن اینکه:اولا انتصابی بودن امام معصوم علیه السلام به این دلیل است که صلاح جامعه در «امین» بودن و «معصوم» بودن حاکم است و تشخیص عصمت با خداوند متعال است و لذا خداوند متعال او را منصوب می کند و این نه به معنی «محروم ساختن» مردم بلکه به دلیل «مصون سازی» آنان

از انحراف و جلوگیری از گرفتار شدن مردم در گرداب حکومتهای دیکتاتوری و عاملی برای مهار قدرت است.ثانیا مدیران بعد از معصوم علیه السلام نیز، از سویی بر اساس معیارها و ضابطه ها گزینش می شوند نه سلیقه ها و منفعتها؛ و از سوی دیگر جهت گیری معیارها نشان [ صفحه 350] می دهد که در مدنیت اسلامی تا چه اندازه به مردم و رعایت حال آنان توجه می شود؛ و دست آخر اینکه همواره عملکرد مسئولین و شیوه برخورد آنها با مردم مورد بازرسی قرار می گیرد و با خلافکار به شدت برخورد می شود. با این تدبیرات یا سوء استفاده از قدرت پیش نمی آید و یا در صورت بروز به شدت و با سرعت و دقت مرتفع می شود و این از ویژگیهای منحصر به فرد مدنیت اسلامی است.

مدنیت اسلامی و مردم

اشاره

در این بحث به بررسی جایگاه مردم در مدنیت اسلامی و نقش آنان در مهار حکومت خواهیم پرداخت. این بحث را در چند محور زیر دنبال می کنیم:

بنیان رابطه امت و امامت

تدبیر خداوند متعال در باب کیفیت رابطه «مردم» و «زمامداران» تدبیری عجیب و شگفت انگیز است. در معارف دین هم مردم «امانت دار» شمرده شده اند و هم زمامداران. از سویی خداوند متعال در قرآن کریم به مردم می فرماید: (ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی أهلها) [69] و از سوی دیگر در فرهنگ دین، زمامداری به عنوان امانت داری قلمداد می شود. سوال این است که چگونه می شود هم مردم امانت دار باشند و هم زمامداران؟ظرافت آفرینش در این است که حاکمیت را حق «ائمه ی نور علیهم السلام» قرار داده است و برخورداری از عدالت حق مردم، اما خداوند متعال از سویی به حاکمیت رسیدن «ائمه ی نور علیهم السلام» را تکوینا در دست مردم قرار داده است و این یعنی «امانت داری مردم»، و از سوی دیگر اجرای کامل عدالت را به دست «ائمه ی نور علیهم السلام» سپرده است [70] . [ صفحه 351] و این معنی «امانت داری زمامداران». خداوند متعال آفرینش را اینگونه تنظیم نکرده است که ابتداء و تکوینا «ائمه ی نور علیهم السلام» حاکمان مردم باشند و تکوینا نیز عدالت اجتماعی برقرار شود بلکه خداوند متعال حاکمیت «ائمه ی نور علیهم السلام» را در دست مردم قرار داده و اجرای عدالت مردم را در دستان «ائمه ی نور علیهم السلام»، و این از شگفتیهای آفرینش است.امام رضا علیه السلام در مراسم ولایتعهدی خود به اصرار مأمون لب به سخن گشودند و پس از حمد و ثنای خداوند متعال و تجلیل و تکریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و

آله و سلم تنها به گفتن این جمله اکتفا کردند که:«ان لنا علیکم حقا برسول الله و لکم علینا حقا به فاذا أنتم أدیتم الینا ذلک، وجب علینا الحق لکم» [71] .یعنی ما بخاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم [72] حقی بر گردن شما داریم و شما نیز حقی بر گردن ما دارید. هر گاه شما حق ما را دادید، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. چه زیبا تشبیهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند:«مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتی و لا یأتی» [73] .یعنی امام همانند کعبه است که باید به سراغ او رفت.

حق انتخاب

لازمه آنچه در بالا بیان شد آزاد بودن و حق انتخاب داشتن بشر است. خداوند متعال قدرت به حاکمیت رساندن را به مردم داده است و بر همین اساس «آزادی در انتخاب» نیز به وی داده و به اصطلاح او را بر سرنوشت خود حاکم کرده است، در غیر این صورت قدرت انتخاب و حاکمیت بر سرنوشت تعارفی بیش نمی بود. از [ صفحه 352] دیدگاه اسلام خداوند بشر را مختار آفریده و تکوینا به او «آزادی انتخاب» داده است و لذا مردم در پذیرش دین آزادند و دین هرگز خود را به فرد یا جامعه تحمیل نمی کند و بر همین اساس (همانگونه که قبلا متذکر شدیم) قانون و مجریان قانون دین نیز به مردم تحمیل نمی شوند بلکه مردم می توانند قانون دین را بپذیرند و یا رد کنند. می توانند به قانون دین گردن نهند و یا سرباز زنند. اکنون این سوال خودنمایی می کند که «فلسفه آزادی مردم در انتخاب چیست؟»

فلسفه ی آزادی انتخاب

پاسخ این سوال را باید در هدف آفرینش جستجو کرد. هدف آفرینش، هدایت و تکامل الهی انسان و رساندن آنان به سعادت ابدی است و هدایت و تربیت با الزام و اجبار سازگار نیست. به همین دلیل نیز خداوند انسان را آزاد قرار داده است تا خود انتخاب کند و برگزیند، و دقیقا به دلیل همین آزادی است که تکلیف و ثواب و عقاب شکل می گیرد. خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به اجباری نبودن هدایت و ایمان اشاره فرموده است. در جایی می فرماید:(ولو شاء الله ما أشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما أنت علیهم بوکیل). [74] .یعنی اگر خداوند می خواست آنان

(به اجبار) مشرک نمی شدند. ما تو را نگهبان و وکیل آنها قرار نداده ایم (که حتما ایمان بیاورند).و در جای دیگر می فرماید:(قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین) [75] .یعنی بگو که حجت بالغه از آن خداوند است. اگر می خواست همه شما را (به اجبار) هدایت می کرد.و نیز می فرماید: [ صفحه 353] (لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا) [76] .اگر خداوندی می خواست همه بشریت را (به اجبار) هدایت می کرد.و نیز می فرماید:(وعلی الله قصد السبیل و منها جائر و لو شاء الله لهداکم اجمعین) [77] .بر خداوند است که راه را نشان دهد، برخی از مردم ستم می کنند (و راه راست را نمی پویند). اگر خداوند می خواست یقینا می توانست همه شما را هدایت کند.و نیز می فرماید:(و لو شاء ربک لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا) [78] .اگر خداوند می خواست همه اهل زمین اجبارا ایمان می آوردند.بر این اساس حکومت اسلامی نیز که به منظور فراهم سازی زمینه های هدایت و تکامل مردم تشکیل می شود از این اصل تبعیت کرده و با الزام و اجبار خود را بر مردم تحمیل نمی کند و همین امر است که ریشه ی پیدایش بسیاری از پدیده های تلخ و شیرین تاریخ بوده و هست. پدیده هایی چون انزوای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه، حکومت ایشان در مدینه منوره، خانه نشینی بیست و پنج ساله امام علی علیه السلام، به خلافت رسیدن ایشان، صلح امام حسن علیه السلام، شهادت سید الشهداء علیه السلام خانه نشینی ائمه اطهار علیهم السلام، و غیبت و ظهور حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، همه در این راستا قابل تحلیل است.

اکثریت و حقانیت

گفتیم که در مقام عمل و در صحنه اجتماع، این رأی،

خواست و اراده ی مردم است که پیروز می شود و به کرسی می نشیند. اگر همه و یا اکثریت مردم چیزی را [ صفحه 354] خواستند و برای بدست آوردن آن اقدام کردند، موفق شده و به خواست خود خواهند رسید و این یک اصل است که می توان از آن به عنوان «پیروزی همیشگی دموکراسی» یاد کرد.اما یک نکته را باید روشن ساخت و آن اینکه: رابطه حقانیت و اکثریت چگونه تنظیم شده است؟ آیا حق متغیر است و همان چیزی است که مردم طلب می کنند؟ و یا حق ثابت است و مردم همیشه حق را انتخاب می کنند؟ و در یک کلام منشأ حقانیت چیست؟در مدنیت غربی خواست و رأی و اراده ی مردم، ملاک حقانیت امور دانسته می شود و نظریه (دموکراسی مادر حقانیت است) یک اصل قلمداد می شود. هر آنچه را مردم بپسندند حق است و هر آنچه را رد کنند باطل، عملی ساختن خواست مردم عین عدالت است و محروم ساختن آنان از خواسته هایشان ظلم است و بس.ریشه این طرز تفکر در انسان گرایی و امانیسم است که از اصول و مبانی مدنیت غربی شمرده می شود. در این تفکر جایی برای خدا و مکتب در معرفی حق و حقیقت وجود ندارد. همه چیز نسبی می شود و هیچ امر ثابتی وجود نخواهد داشت.اما در تفکر دینی و در مدنیت اسلامی، حق بر محور خواست مردم نمی چرخد. مدنیت اسلامی بر پایه خدا سالاری قرار دارد و حق، نسبی نبوده بلکه ثابت است و بر اساس آن اعمال بشر در دادگاه الهی سنجیده می شود و لذا در مدنیت اسلامی فرق است بین «حقیقت» و «واقعیت»، نه همیشه حق پیروز است

و نه همیشه آنچه واقع می شود حق است. وقتی حق «واقع» می شود و به حاکمیت می رسد که خواست مردم نیز به ضمیمه شود و اگر چنین نشد حق، با اینکه بر حقانیت خود باقی است اما به مرحله اجرا و تحقق خارجی نخواهد رسید. [ صفحه 355] در حقیقت خواست مردم و اقبال عمومی و به تعبیری دموکراسی، عامل به فعلیت رسیدن حق است نه مادر حقانیت حق و نیز پشت کردن مردم به چیزی و نپذیرفتن آن، عامل باطل بودن آن چیز نمی شود بلکه فقط آن را خانه نشین می کند. برهمین اساس است که پیامبر اکرم علیه السلام فرموده اند:«علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار» [79] .مضمون این سخن این است که حق با علی است چه در اقلیت باشد و چه در اکثریت.امام علی علیه السلام نیز در این باره فرموده اند:«لم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل أو کتاب منزل، أو حجه لازمه أو محجه قائمه: رسل لا تقصر بهم قله عددهم و لا کثره المکذبین لهم» [80] .یعنی هیچگاه جامعه از وجود فرستادگان الهی یا کتاب آسمانی یا حجت بر حق محروم نبوده است و سپس ادامه می دهند: فرستادگانی که قلت آنها و کثرت دشمنانشان نقصانی در آنان محسوب نمی شود.بر اساس آنچه گفتیم روشن می شود که آزادی بشر در انتخاب و حاکمیت او بر سرنوشت خود، نه به این معنی است که گزینش او مورد تأیید خداوند باشد و بشر هیچ مسئولیتی در برابر آن نداشته باشد. در حال حاضر آزاد آفریده شدن بشر و حاکمیت او بر سرنوشت خود به گونه ای تبلیغ می شود که گویا هر چه را بشر پذیرفت

درست است و مواخذه ای در کار نیست. این یک تفکرنادرست است. بشر در انتخاب خود آزاد هست ولی هر انتخاب او، در نزد خداوند با میزان حق و باطل سنجیده می شود و مستوجب پاداش و یا کیفر خواهد بود. اندیشمندان دینی که کمتر از آزادی و بیشتر از تکلیف سخن می گویند نه به این معنی است که از گروه دیگری که خود را مدافع آزادی جامعه می دانند عقب تر باشند بلکه در واقع یک [ صفحه 356] مرحله جلوتر بوده و به صلاح بشر نزدیکترند.آنان آزادی بشر را به درستی می شناسند ولی این را نیز می دانند که انتخاب نادرست، چه سرنوشت تلخ و ناگواری در پی خواهد داشت و لذا با دلسوزی و حس مسئولیت پذیری، جامعه را به سوی دین فرا می خوانند.آنانکه خود در مسیر هدایت قرار دارند هرگز در برابر مردم بی تفاوت نخواهند بود.

مدنیت دینی، مردم سالار، حکومت سالار یا خداسالار؟
اشاره

آنچه گذشت مربوط به جایگاه مردم و نقش آنان در مرحله انتخاب و پیش از به حاکمیت رسیدن حکومت دینی بود و گفتیم که مردم در انتخاب آزادند. اما جایگاه مردم و نقش آنان در درون حکومت دینی مسأله قابل بررسی دیگری است که به خواست خداوند متعال به آن خواهیم پرداخت.اگر جامعه ای مردم سالار باشد بدین معنی است که حکومت باید ساز و کارهای برآوردن خواست مردم را فراهم کند و اگر حکومت سالار باشد، مردم باید خواسته های حاکمان را برآورده سازند و اگر خدا سالار باشد، مردم باید خواسته های حاکمان را برآورده سازند و اگر خدا سالار باشد مردم و حکومت هر دو در یک راستا قرار دارند و باید در محدوده احکام الهی حرکت کنند.مدنیت اسلامی نه مردم

سالار است و نه حکومت سالار بلکه مدنیتی است «خداسالار» که در آن مردم و مسئولین در یک جهت قرار دارند. البته خداسالاری مدنیت اسلامی نه به معنی نفی مطلق نظر مردم و بی توجهی به آن است و نه به معنی نفی مطلق فرماندهی زمامداران، بلکه هر دو هست اما در چهارچوبی مشخص و قانونمند. برای روشن شدن بحث، به بررسی «حدود خواست مردم» و «حدود فرماندهی زمامداران» می پردازیم:

حدود خواست مردم

برای جواب این سؤال که حقوق و آزادیهای مردم در درون حکومت دینی [ صفحه 357] چیست باید نخست مسائل جامعه را از دیدگاه مدنیت اسلامی مورد بررسی قرار داد. مسائل جامعه از دیدگاه اسلام به دو بخش «اصولی» و «فرعی» تقسیم می شود.در مدنیت اسلامی برخی از مسائل جزو اصول غیر قابل تغییر محسوب می شود و در این حوزه هیچ نظری و تغییری پذیرفتنی نیست. امام صادق علیه السلام فرموده اند: «ان الائمه فی کتاب الله عزوجل امامان. قال الله تبارک و تعالی: (وجعلناهم أئمه یهدون بأمرنا) لا بأمر الناس، یقدمون أمر الله قبل أمرهم و حکم الله قبل حکمهم، قال: (و جعلناهم أئمه یدعون الی النار) یقدمون أمرهم قبل أمر الله و حکمهم قبل حکم الله و یأخذون بأهوائهم خلاف کتاب الله عزوجل» [81] .یعنی از دیدگاه قرآن پیشوایان دو دسته اند:یک دسته «پیشوایان نور»اند که بر اساس خواست خدا مردم را هدایت می کنند نه خواست مردم و لذا فرمان خدا و حکم خدا را بر خواست مردم و نظر مردم مقدم می دارند.دسته دوم «پیشوایان نار»اند که خواست مردم و نظر آنان را بر فرمان خدا و حکم خدا مقدم می دارند و در ادامه می فرمایند: اینان هواهای نفسانی

خویش را ملاک قرار می دهند نه کتاب خدا را. پس در مسائلی اصولی هرگز نرمش و تغییری رخ نخواهد داد حتی اگر مردم بخواهند. بر همین اساس است که امام علی علیه السلام به هنگام بیعت مردم با ایشان فرمودند:«واعلموا أنی ان أجبتکم رکبت بکم ما أعلم، و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب» [82] . [ صفحه 358] یعنی بدانید که من اگر این مسئولیت را بپذیرم آن گونه که خودم می دانم رهبری خواهم کرد و در این راه گوش به هیچ سخن و سرزنشی نخواهم کرد. و در جای دیگر فرموده اند:«لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقله أهله» [83] .یعنی در راه حق، هرگز بخاطر اندک بودن پویندگان آن به خود بیم و هراس راه ندهید. و چه زیبا خلف صالح او حضرت امام خمینی فرموده است:«اگر صد میلیون آدم، اگر تمام دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی که می زنند برخلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیاء همین طور عمل می کردند...» [84] .خداوند متعال در قرآن کریم فلسفه و حکمت این شیوه را اینگونه بیان می فرماید:(واعلموا أن فیکم رسول الله، لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم) [85] .یعنی ای اهل ایمان اگر پیامبر در بسیاری از امور نظر شما را می پذیرفت، شما خود به زحمت می افتادید. این آیه به خوبی بیان می کند که در پاره ای مسائل نمی توان به نظر مردم رفتار کرد و جالب اینجا است که این نفع خود آنها خواهد بود. مرحوم علامه طباطبایی علیه السلام ذیل این آیه می فرمایند:«مضمون هذه الایه تنبیه المومنین علی أن الله سبحانه

أوردهم شرع الرشد و لذلک حبب الیهم الایمان و زینه فی قلوبهم، و کره الیهم الکفر و الفسوق و العصیان، فعلیهم أن لا یغفلوا عن أن فیهم رسول الله و هو یؤید من عند الله و علی بینه من ربه لا یسلک سبیل الرشد دون الغی، فعلیهم أن یطیعوا الرسول فیما یأمرهم و یریدوا ما أراده و یختاروا ما [ صفحه 359] اختاره و لا یصروا علی أن یطیعهم فی آرائهم و أهوائهم فانه لو یطیعهم فی کثیر من الأمر جهدوا و هلکوا» [86] .یعنی مضمون این آیه آگاه سازی مومنین است به این حقیقت که خداوند متعال آن را در راه رشد وارد کرده است و به همین جهت ایمان را در قلبهایشان زینت داده و محبوب آنان قرار داده، و کفر و فسق و سرکشی از فرمان خدا را منفور دل آنها قرار داده است، پس بر مومنین لازم است فراموش نکنند که در میان آنان پیامبری هست که از جانب خداوند تأیید می شود و هرگز به جای راه رشد و سعادت، گام در راه تباهی نمی گذارد، پس بر آنان است که از فرامین او اطاعت کنند و هر چه را او می خواهد آنان نیز بخواهند و هر آنچه را او انتخاب می کند برگزینند و اصرار نورزند که او از نظرها و خواسته هایشان پیروی کند که اگر چنین کند، مردم خود به زحمت افتاده و نابود می شوند.به عبارت دیگر فلسفه این امر در «مصون سازی» مردم و جامعه است. امام علی علیه السلام در این باره فرموده اند:«ان فی سلطان الله عصمه لامرکم، فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و لا مستکره بها و الله لتفعلن أو

لینقلن الله عنکم سلطان الاسلام، ثم لا ینقله الیکم أبدا حتی یأرز الامر الی غیرکم» [87] .یعنی متابعت از حکومت الهی مایه ایمنی و مصونیت امور شما است. بنابراین زمام اطاعت خود را بدون اینکه نفاق ورزید و یا ذره ای اکراه داشته باشید به دست او بسپارید. به خدا سوگند اگر مخلصانه از حکومت حق اطاعت نکنید خداوند آن را از شما برخواهد گرفت و هرگز به شما باز نخواهد گردانید تا کار به غیر شما برگردد. [88] . [ صفحه 360] در این کلام نورانی به خوبی روشن است که «خدا محوری» مایه مصونیت مردم و حفاظت از حقوق آنان است و به همین جهت است که معتقدیم هر تمدنی که در جستجوی عدالت و حفاظت از حقوق به حق مردم است، باید این مکتب و این سیستم اجتماعی را بپذیرد و آن را به درستی و با علاقه و اخلاص اجرا کند. در غیر این صورت هر راه و شیوه ی زندگی به ترکستان ختم خواهد شد. پس «خدا محوری» و عدم توجه به مخالفتهای احتمالی مردم در حوزه مسائل اصولی دین، هدفی جز «مصونیت» مردم و جامعه را دنبال نمی کند.اما برخی دیگر از مسائل جامعه مسائل فرعی محسوب می شوند. مسائل فرعی جامعه آن دست مسائلی هستند که جزو مباحات شمرده شده و در حوزه حلال یا حرام خداوند قرار ندارند. در این حوزه نظر و خواست جامعه قابل احترام بوده و مورد پذیرش حکومت است. امام علی علیه السلام به مالک اشتر می نویسند:«ولیکن أحب الامور الیک أوسطها فی الحق، و أعمها فی العدل، وأجمعها لرضی الرعیه» [89] .در این سخن حضرت می فرمایند یکی از

چیزهایی که باید مورد توجه حاکم باشد جلب رضایت مردم است. در مسائل غیر اصولی و مواردی که حکم صریحی از جانب خداوند وجود ندارد، می تواند خواست و نظر مردم تعیین کننده باشد به شرطی که مخالف اصول پذیرفته شده و احکام الهی نباشد.

حدود فرماندهی زمامداران
اشاره

در مدنیت اسلامی اطاعت مردم از دولت و حکومت، مطلق و نامحدود نیست [ صفحه 361] بلکه تا هنگامی است که فرامین حکومت در راستای قانون باشد. ورای احکام الهی هیچ دستوری قابل اجرا نیست. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند:«حق علی الامام أن یحکم بما أنزل الله و أن یؤدی الامانه، فاذا فعل فحق علی الناس أن یسمعوا له و أن یطیعوه و أن یجیبوا اذا دعوا» [90] .یعنی وظیفه امام آن است که ادای امانت کرده و به آنچه خدا نازل کرده فرمان دهد. هرگاه چنین کرد وظیفه مردم این است که گوش به فرمان او باشند و از او اطاعت کنند و به فراخوان او لبیک بگویند. همچنین آنحضرت در نامه ای که هنگام نصب مالک اشتر، برای مردم مصر نوشتند می فرمایند:«فاسمعوا و أطیعوا أمره فیما طابق الحق» [91] .یعنی در آنچه مطابق حق است گوش به فرمان مالک باشید و از او اطاعت کنید. در جای دیگری می فرمایند:«ان أحق ما یتعاهد الراعی من رعیته أن یتعاهدهم بالذی لله علیهم فی وظائف دینهم، و انما علینا أن نأمرکم بما أمرکم الله به و أن ننهاکم عما نهاکم الله عنه... [92] .یعنی سزاوارترین پیمان میان مردم و زمامداران پیمانی است که در راستای وظایف دینی مردم باشد. وظیفه ما (زمامداران) است که طبق احکام الهی فرمان دهیم. و در جای

دیگر می فرماید:«ما أمرتکم من طاعه الله فحق علیکم طاعتی فیما أحببتم و کرهتم» [93] .یعنی در جایی فرمان من لازم الاجرا است که مطابق قانون الهی باشد هر چند مردم با آن مخالف باشند و اگر حکمی بر خلاف قوانین الهی صادر شد قابل تبعت نیست. پس حد حکومت اسلامی قوانین الهی است و خارج از آن هیچ فرمانی [ صفحه 362] لازم الاجرا نیست و از این روی است که می گوییم که در مدنیت اسلامی هرگز دیکتاتوری و استبداد رخ نخواهد دهد. در ادامه به مصادیقی از حقوق مردم و نقش آنان در مدنیت اسلامی اشاره خواهیم کرد:

مشارکت مردم در تصمیم سازی

یکی از اصول مدنیت اسلامی مشارکت مردم در تصمیم سازی است. در مدنیت اسلامی اینگونه نیست که حکومت فقط دهانی برای گفتن داشته باشد و مردم گوشی برای شنیدن، بلکه هم مردم زبانی برای گفتن خواهند داشت و هم حکومت گوشی شنوا برای شنیدن آراء و افکار و اندیشه های سازنده و راهگشا. مردم و همه صاحبنظران می توانند با توجه به مقتضیات زمان و مکان، حکومت اسلامی را در یافتن بهترین راهکارهای اجرای سریع و دقیق احکام دینی یاری دهند. امام علی علیه السلام خود به این اصل اعتقاد داشته و می فرمودند:«و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، و لا التماس اعظام لنفسی لما لا یصلح لی،... فلا تکفوا عنی مقاله بحق، أو مشوره بعدل» [94] .یعنی گمان نبرید که شنیدن سخن حق برای من سنگین است و من در پی بزرگ ساختن خویشم... پس «سخن حق» و «مشورت عادلانه» خود را از من دریغ ندارید. و بر همین اساس در حکومت اسلامی صاحبنظران و اندیشمندان

از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردارند. امام علی علیه السلام به مالک اشتر توصیه می کنند که:«و أکثر مدارسه العلماء، ومناقشه الحکماء، فی تثبیت ما صلح علیه أمر بلادک، و اقامه ما استقام به الناس قبلک» [95] .درباره مصالح کشور با دانشمندان و حکما بیشتر به رای زنی بپرداز.در باب مشارکت مردمی در تصمیم سازی یک نکته را نباید فراموش کرد و آن [ صفحه 363] اینکه همانگونه که در احادیث پیش آمده گفته بود، مشورتی را حکومت اسلامی تشویق و ترغیب می کند که در مسیر حق و همسو با احکام اسلامی باشد و اگر مشورتی برخلاف احکام اسلامی یا مصالح مردم تشخیص داه شود رد خواهد شد. هنگامی که ابن عباس نظری داد که موافق رأی امام علی علیه السلام نبود، آنحضرت به وی فرمودند: «لک أن تشیر علی ورأی، فان عصیتک فأطعنی» [96] .تو حق داری که نظر دهی ولی تصمیم با من است اگر خلاف نظر تو تصمیم گرفتیم بر تو است که اطاعت کنی.پس در مدنیت اسلامی مردم می توانند در محدوده احکام اسلامی نظرات خود را بیان و در فرایند تصمیم شرکت کنند.

اجرا و گسترش عدالت

اجرای «دقیق»، «فراگیر» عدالت در جامعه یکی از اصول خدشه ناپذیر مدنیت اسلامی است. وظیفه حکومت اسلامی است که عدالت را اجرا کند و حقوق واقعی مردم را ادا نماید. از دیدگاه اسلام، حیات و صلاح مردم و جامعه انسانی در گرو اجرای عدالت است. امام علی علیه السلام در این باره فرموده اند:«عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه» [97] .یعنی عدالت زمامدار مایه ی حیات شهروندان و صلاح جامعه انسانی است و لذا شیوه مدیریت اسلامی مدیریت عادلانه است و بزرگترین افتخار زمامداران آن

است که خدمتگزار مردم بوده و مجری عدالت باشند [98] و شعار آنان همواره این است که: [ صفحه 364] «و الله لو اعطیت الأقالیم السبعه بما تحت أفلاکها، علی أن أعصی الله فی نمله أسلبها جلب شعیره ما فعلته» [99] .یعنی به خدا سوگند اگر همه آفرینش را به من دهند تا به ناحق خوراک موری را بگیرم هرگز چنین نخواهم کرد. در ادامه به ذکر دو مصداق در این باره می پردازیم:الف: تساوی افراد در برابر قانون در مدنیت اسلامی همه افراد در برابر قانون مساوی اند و هیچ عامل نژادی و سوابق مبارزاتی و انتساب به افراد یا گروههای صاحب نفوذ و قدرت، مانع اجرای عدالت نمی شود و لذا پدیده «فرار از قانون» در مدنیت اسلامی وجود ندارد.امام صادق علیه السلام می فرمایند: روزی أمیرالمومنین علیه السلام به خلیفه دوم فرمودند:«ثلاث ان حفظتهن و عملت بهن کفتک ما سواهن، و ان ترکتهن لم ینفعک شی ء سواهن».خلیفه پرسید: آن سه چیز کدامند؟ و حضرت فرمودند:«اقامه الحدود علی القریب و البعید، و الحکم بکتاب الله فی الرضا و السخط، و القسم بالعدل بین الأحمر و الأسود».اجرای حدود بر آشنا و بیگانه، و حکم به کتاب خدا در حال خرسندی و خشم، و تقسیم عادلانه بین سیاه و سرخ. و خلیفه با شگفتی عرض کرد: «لعمری لقد أوجزت و أبلغت» [100] .به جانم سوگند که کوتاه و گویا گفتی.امام علی علیه السلام در نامه ای به یکی از کارگزاران خائن خود چنین مرقوم داشتند:«و الله لو أن الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت، ما کانت لهما عندی هواده، و لا [ صفحه 365] ظفرا منی باراده، حتی آخذ الحق منهما، و أزیح

الباطل عن مظلمتهما» [101] .به خدا سوگند اگر حسن و حسین نیز جرم تو را مرتکب شده بودند هیچ پشتیبانی و هواخواهی از جانب من دریافت نمی کردند و در اراده من اثر نمی گذاردند تا آنگاه که حق را از آنها بستانم و ستمهای ناروایی را که انجام داده اند دور سازم.و در جای دیگر می فرمایند:«انما علینا... أن نقیم أمر الله فی قریب الناس و بعیدهم لانبالی فیمن جاء الحق علیه» [102] .بر ما است که... فرمان خدا را درباره آشنا و بیگانه اجرا کنیم و از اینکه بر چه کسی اجرا می شود باکی نداشته باشیم.و نیز در نامه خود به مالک اشتر می نویسند:«و ألزم الحق من لزمه من القریب و البعید، وکن فی ذلک صابرا محتسبا، واقعا ذلک من قرابتک و خاصتک حیث وقع» [103] .یعنی حق را در مورد نزدیکان و بیگانه ها اجرا کن و در این راه به خاطر خدا شکیبا باش.ب: توزیع عادلانه ثروت یکی از اصول مسلم عدالت اجتماعی اسلام، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. در مدنیت اسلامی جهت گیری قوانین و گرایش مسئولین به گونه ای تنظیم می شود که از انباشت ثروت در دست عده ای اندک جلوگیری شده و در پرداختهای حکومتی نیز عدالت رعایت می شود. امام علی علیه السلام به مالک اشتر می فرمایند: [ صفحه 366] «ایاک و الاستئثار بما الناس فیه أسوه» [104] .یعنی در آنجا که مردم با هم مساویند هرگز تفاوت نگذار.ابن دأب می گوید: امام علی علیه السلام به خواهر خود و کنیز غیر عرب او به یک اندازه از بیت المال سهم دادند که این کار خشم خواهر را برانگیخت و به آنحضرت اعتراض کرد. حضرت در جواب وی فرمودند:«انصرفی رحمک

الله ما وجدنا فی کتاب الله فضلا لاسماعیل علی اسحاق» [105] .یعنی بازگرد که در کتاب خداوند هیچ برتری برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نیافتیم.ابن دأب درباره فضایل امام علی علیه السلام می گوید: پیش از شهادت آنحضرت مردم در خانه وی جمع شده بودند و همگی شهادت می دادند که بیت المال را عادلانه میان آنان تقسیم کرده است و هرگز رشوه نگرفته و بیش از حق خود از بیت المال برداشت نکرده و از مال خود نیز به حد ضرورت قناعت کرده و همگی شهادت دادند که همه مردم در نظر او یکسان بودند. [106] .در دولت کریمه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) نیز همین سیره عمل می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرموده اند:«لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا من أهل بیتی یملأها عدلا کما ملئت جورا» [107] .یعنی اگر از عمر روزگار تنها یک روز مانده باشد، خداوند مردی از اهل بیت مرا برمی انگیزد که «عدالت را در جهان پر از ظلم آن زمان فراگیر سازد.و امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند: [ صفحه 367] «أول ما یظهر القائم من العدل أن ینادی منادیه أن یسلم صاحب النافله لصاحب الفریضه الحجر الأسود و الطواف» [108] .یعنی اولین عدالتی که حضرت مهدی علیه السلام اجرا می کند این است که در استلام حجرالاسود و طواف، صاحبان حج واجب را بر صاحبان حج مستحبی مقدم می دارد! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. براستی در کدام جامعه ای می توان این دقت در عدالت را یافت؟

رفاه عمومی

یکی از پدیده های قابل توجه در حکومت حضرت مهدی علیه السلام مسأله توسعه

اقتصادی و «رفاه عمومی» است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره وضع معیشتی مردم در حکومت آنحضرت فرموده اند:«تعیش امتی فی زمانه عیشا لم تعشه قبل ذلک فی زمان قط» [109] .یعنی در زمان حکومت او مردم به رفاهی بی سابقه خواهند رسید. در پاره ای از روایات نیز آمده است که در آن زمان پدیده نازیبا و دردآور فقر و محرومیت از جامعه محو می شود به گونه ای که موضوع صدقه منتفی می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند:یأتی علی الناس زمان یطوف الرجل فیه بالصدقه من الذهب ثم لاأجد أحدا یأخذها منه. [110] .این رفاه را می توان معلول چند عامل مختلف دانست: [ صفحه 368] 1- «پیشرفت علوم و فنون»برخی روایات در توصیف اوضاع آن زمان گفته اند: و تخرج الأرض برکتها [111] یعنی زمین برکتهای نهفته خویش را آشکار می سازد. شاید مراد از این «آشکارسازی»، کشف ذخایر و معادن زیرزمینی باشد که خود معلول پیشرفت علوم و فنون در آن زمان است نه آنکه از راه معجزه و عوامل غیبی چنین پدیده ای رخ دهد.2- «نزول برکات آسمانی»این امر خود معلول عدالت پیشگی، ظلم گریزی و تقوا پیشگی مردم است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:(و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض) [112] .یعنی اگر جامعه ای باایمان و تقواپیشه باشد، ما درهای برکت آسمان و زمین را بر آنها می گشاییم. به همین جهت است که در دولت کریمه حضرت ولی عصر علیه السلام آسمان برکتهای خود را سخاوتمندانه بر زمینیان فرو می فرستد و کره خاکی را به بهشت زمینی بشر تبدیل می کند. در روایتی

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:«لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبته مدرارا و لا تدع الارض من نباتها شیئا الا أخرجته» [113] .یعنی آسمان همه قطرات خود را فرو می ریزد و زمین همه روئیدنیهای خود را آشکار می سازد. و در حدیث دیگری از امام علی علیه السلام آمده است:«لو قد قام قائمنا لانزلت السماء قطرها و لا خرجت الارض نباتها... حتی تمشی المرأه بین العراق و الشام لا تضع قدمیها الا علی النبات» [114] . [ صفحه 369] یعنی وقتی که حضرت مهدی علیه السلام قیام می کند آسمان باران خود را فرو می فرستد و زمین گامهای خود را می رویاند... بگونه ای زنی که بین عراق و شام سفر می کند گامهای خود را بر روی گیاهان می گذارد.3- «توزیع عادلانه ثروت» که توضیح آن گذشت.4- «انفاق و صدقه» [115] .

امنیت فراگیر

امنیت یکی دیگر از حقوق شهروندان است که در مدنیت اسلامی توجه خاصی به آن شده است و حتی یکی از فلسفه های رسالت بر شمرده شده است. روزی عمروبن عبسه سلمی در ضمن چند سوال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: خداوند برای چه تو را فرستاده است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جواب وی فرمودند:«بأن توصل الارحام و تحقن الدماء و تؤمن السبل و تکسر الاوثان و یعبدالله وحده لا یشرک به شی ء» [116] .یعنی فلسفه رسالت در صله رحم و جلوگیری از خونریزی و امنیت راهها و بت شکنی و یکتاپرستی است.در حکومت حضرت مهدی علیه السلام نیز امنیت اجتماعی به گونه ای فراگیر برقرار خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

و سلم در این باره فرموده اند:«و الله لیتمن الله هذا الامر حتی یسیر الراکب من المدینه الی حضرموت لا یخاف الا الله عزوجل» [117] .یعنی سرانجام امامت به حاکمیت خواهد رسید و در آن زمان کسی که از مدینه [ صفحه 370] به سوی حضرموت سفر می کند جز از خداوند متعال از هیچ چیز دیگری به خود هراسی راه نخواهد داد.عوامل مؤثر در ایجاد این امنیت عبارتند از:1- برچیده شدن فقراگر یکی از زمینه های ناامنی را فقر و نیاز برخی افراد بدانیم، با اجرای عدالت و برطرف شدن فقر از جامعه به طور طبیعی انگیزه ی ایجاد ناامنی نیز از بین خواهد رفت.2- مقابله با متخلفین به موجب برقراری عدالت و اجرای حدود الهی در مورد قانون شکنان و متعرضین به حریم افراد، آزادی عمل از آنان سلب شده و خلافکاری پر هزینه خواهد شد.

رشد و تعالی فرهنگ و شناخت مردم

یکی دیگر از حقوق شهروندانی که در حکومت اسلامی زندگی می کنند ارتقاء فکری و اخلاقی و فرهنگی مردم است و لذا وظیفه حکومت است که زمینه های رشد معرفتی و اخلاقی جامعه را فراهم کند. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند: «علی الامام أن یعلم أهل ولایته حدود الاسلام و الایمان» [118] .یعنی آموزش احکام و معارف دین بر عهده امام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که معاذ را به سوی یمن روانه می کردند به وی فرمودند:«یا معاذ! علمهم کتاب الله و أحسن أدبهم علی الاخلاق الصالحه» [119] . [ صفحه 371] یعنی ای معاذ! قرآن و اخلاق شایسته را به آنان بیاموز.این مهم در حکومت اسلامی به بهترین شکل ممکن صورت می پذیرد و فرهنگ و

آگاهی شهروندان جامعه اسلامی به شکل چشم گیری رشد خواهد کرد. امام باقر علیه السلام در این باره فرموده اند:«اذا قام القائم وضع الله یده علی روؤس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به أحلامهم» [120] .یعنی وقتی حضرت مهدی علیه السلام قیام کند، خداوند دست خود را بر سر بندگان خود گذاشته و بدین وسیله عقل آنها را جمع کرده و اندیشه هایشان را کامل می کند. و نیز آنحضرت در حدیث دیگری فرموده اند:«تؤتون الحکمه فی زمانه حتی أن المرأه لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالی و سنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» [121] .یعنی در زمان حکومت حضرت مهدی علیه السلام مردم به حکومت دست خواهند یافت حتی زنان خانه نیز به قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت خواهند کرد.نکته جالبی که در حدیث دیگری آمده این است که پیش از قیام آنحضرت نیز این توسعه فرهنگی از شهر «قم» آغاز می شود. امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند:«ستخلو کوفه من المومنین و یأزر عنها العلم کما تأزر الحیه فی حجرها، ثم یظهر العلم ببلده یقال لها «قم» و تصیر معدنا للعم و الفضل حتی لا یبقی فی الارض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الحجال، و ذلک عند قرب ظهور قائمنا، فیجعل الله «قم» و أهله قائمین مقام الحجه و لو لا ذلک لساخت الارض بأهلها و لم یبق فی الارض حجه، فیفیض العلم منه الی سائر البلاد فی المشرق و المغرب، فیتم حجه الله علی الخلق حتی لا یبقی أحد علی الارض لم یبلغ الیه الدین و العلم، ثم یظهر القائم علیه السلام و یصیر سببا لنقمه [

صفحه 372] الله و سخطه علی العباد، لان الله لاینتقم من العباد الا بعد انکارهم حجه» [122] .مضمون این حدیث آن است که در آستانه ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام علم از کوفه خارج و در شهر قم قرار می گیرد و این شهر به معدن علم و فضل تبدیل می شود و بگونه ای گسترش می یابد که زنان خانه دار و بشریت ساکن در کره خاکی نیز از آن بهره مند می شوند و زمینه ظهور آنحضرت فراهم می شود. در این دو حدیث چند نکته قابل توجه وجود دارد:- یکی اینکه هم ماهیت حکومت حضرت فرهنگ و معنوی است و هم ماهیت زمینه سازی ظهور.- دوم اینکه هم در آستانه ظهور و هم در حکومت حضرت، رشد فکری و فرهنگی زنان و خدمتی که در این دو عصر به بانوان می شود، قابل توجه است.و سوم اینکه بر اساس این روایت، زمینه سازی ظهور توسط أهل قم صورت می پذیرد که امیدواریم اکنون همان زمان موعود باشد و ما نیز تلاشهای فرهنگی و فکری خود را برای زمینه سازی ظهور حضرت بیش از پیش گسترش دهیم.

شیوه ی برخورد زمامداران با مردم

موضوع دیگری که در باب حقوق و جایگاه مردم در مدنیت اسلامی باید مورد اشاره قرار گیرد، شیوه برخورد زمامداران با مردم است که در ادامه بحث به مواردی از آن به عنوان نمونه اشاره خواهیم کرد:الف: صداقت با مردم در مدنیت اسلامی حق مردم است که به صورتی روشن و شفاف از امور کشور آگاه باشند و لذا مسئولین باید بدون دغلبازی، فریب کاری و پنهان کاری با مردم رفتار [ صفحه 373] کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند:ما من وال یلی رعیه من المسلمین فیموت

و هو غاش لهم الا حرم الله علیه الجنه. [123] .یعنی در حکومت اسلامی هر کس در هر سمتی که باشد، اگر با نیرنگ و فریب با مردم رفتار کند، خداوند پس از مرگ بهشت را بر او حرام می کند.ب: مدارا با مردم زمامداران اسلامی موظفند که با مردم به نرمی و مهربانی و دلسوزی رفتار کنند، نه با خشونت و درشتی و سنگدلی. در فرهنگ اسلامی، دستگاه مدیریت جامعه باید همچون پدری مهربان و دلسوز رفتار کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند:«أنا و علی ابوا هذه الامه» [124] .یعنی من و علی پدران این امتیم. امام رضا علیه السلام نیز فرموده اند:«الامام، الأمین الرفیق و الوالد الرقیق و الاخ الشفیق» [125] .یعنی امام، رفیقی امانت دار و پدری مهربان و برادری دلسوز است.بر همین اساس است که امام علی علیه السلام مالک اشتر را به مهربانی با همه شهروندان حتی شهروندان غیر مسلمان توصیه می فرمایند:«و اشعر قلبک الرحمه للرعیه، و المحبه لهم، و اللطف بهم، و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم، فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین، أو نظیر لک فی الخلق».یعنی قلب خویش را نسبت به مردم خود لبریز از مهر و محبت و لطف کن و با آنان همانند درندگانی که در انتظار دریدن شکار خویش اند مباش، زیرا آنها یا [ صفحه 374] «هم کیش» تو هستند و یا «هم نوع» تو. و نیز در حکم محمد بن ابی بکر می نویسند:«فاحفض لهم جناحک و ألن لهم جانبک وابسط لهم وجهک و آس بینهم فی اللحظه و النظره» [126] .یعنی بالهای محبت خود را برای آنها بگستر و پهلوی نرمش و

ملایمت را بر زمین بگذار و چهره خویش را برای آنان گشاده دار و تساوی در درنگ و نگاه به آنان را مراعات کن.آیا در هیچ مدنیت دیگری می توان نظیر این «مردم گرایی» را مشاهده کرد؟!و اما آنچه که از جنگ و خونریزی در آغاز قیام حضرت مهدی علیه السلام روایت شده است نه برای قتل و غارت مردم که برای نجات مردم از زورگویانی است که با مقاومت سرسختانه خود مانع دستیابی مردم به سعادت و آسایش و عدالت فراگیر می شوند.ج: منت نگذاشتن بر مردم در مدنیت اسلامی زمامداران خدمتگزاران مردم اند و هیچ منتی بر مردم ندارند. امام علی علیه السلام در عهد نامه مالک اشتر می فرمایند:ایاک و المن علی رعیتک باحسانک أو التزید فیما کان من فعلک [127] .یعنی از منت گذاشتن بر مردم و بزرگ نمایی کار خویش بپرهیز.

نظارت مردمی

آنچه تا بدینجا بیان داشتیم، تنها گوشه ای از وظایف حکومت و حقوق شهروندی در مدنیت اسلامی بود که باید از سوی حکومت پاس داشته شده و از آن دفاع شود. [ صفحه 375] نکته مهمتری که در مدنیت اسلامی وجود دارد نظارت مردم بر عملکرد حکومت و حسن اجرای قوانین است. حکومت مجری قوانین الهی است و قوانین الهی ضامن تأمین سعادت مردم است و کوتاهی در آن ظلم به مردم و به خطر انداختن آینده ی آنان است. به همین جهت در صورتی که حکومت در اجرای قوانین الهی کوتاهی کند، مردم حق اعتراض خواهند داشت. در این بخض مدنیت غربی پیرو مدنیت اسلامی است. در مدنیت اسلامی سیاست «اطاعت و سکوت» وجود نداشته و مردود است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پیش گویی

آینده فرموده اند:«یا سلمان فعندها یلیهم أقوام ان تکلموا قتلوا و ان سکتوا استباحوا حقهم لیستأثرون أنفسهم بفیئهم و لیطؤن حرمتهم ولیسفکن دماءهم و لیملأن قلوبهم دغلا و رعبا» [128] .یعنی زمانی فرا می رسد که مردم اگر اعتراض کنند کشته می شوند و اگر سکوت کنند حقشان را غصب می کنند و حرمتشان را پاس نمی دارند و خونشان رامی ریزند و قلبهایشان را از نیرنگ و ترس لبریز می سازند.پس در مدنیت اسلامی خفقان مردود است و شهروندان حق دارند که از حق حکومت انتقاد کنند. احادیث «النصیحه لأئمه المسلمین» و احادیث «امر به معروف و نهی از منکر» در همین راستا قابل تحلیل اند. دامنه امر به معروف و نهی از منکر به افراد محدود نیست و حکومت را نیز در برمی گیرد و از آنجا که هدف اصلاح امور است به گفتن زبانی ختم نمی شود و می تواند به مرحله اقدام نیز برسد همانگونه که امام حسین علیه السلام عمل کردند و بر اساس اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده و در برابر حکومت به اصطلاح اسلامی یزید تا پای جان ایستادند.اما یک چیز را نباید فراموش کرد و آن این است که انتقاد نیز همانند هر چیز دیگری باید ضابطه مند بوده و در چهارچوب قانون انجام شود. قانون انتقاد این [ صفحه 376] است که باید در چهارچوب قوانین اسلامی و در اعتراض به شکسته شدن حریم قانون الهی و ناشی از غیرت دینی باشد همانگونه که سید الشهداء علیه السلام عمل کردند و این به خاطر آن است که در مدنیت اسلامی هدف، اصلاح امور است و نه چیز دیگر. سید الشهداء علیه السلام در وصیتنامه خود می فرمایند:«انی

لم أخرج أشرا و لابطرا و لامفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی صلی الله علیه و آله و سلم» [129] .یعنی من فقط بخاطر اصلاح جامعه قیام کرده ام و نه چیز دیگر و لذا باید پذیرفت که بین انتقاد و «غوغا سالاری» و «جوسازی» تفاوت بسیاری وجود دارد. احادیث امر به معروف و نهی از منکر خود به محدوده انتقاد و اقدام عملی اشاره دارند. زیرا مراد از معروف و نهی از منکر، معروف و منکری است که دین تعریف کرده است. دقت در احادیث «النصیحه لأئمه المسلمین» نیز این نکته را روشن می کند زیرا «نصیحت» یعنی راهنمایی دلسوزانه برای هدایت و بازگشت از اشتباه، نه جوسازی و بحران آفرینی برای رسیدن به اهداف شخصی و گروهی. حتی در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصریح شده که نصیحت باید در چهارچوب حق باشد:«ثلاث لا یغل علیهن قلب مؤمن: اخلاص الدعوه لله تعالی، و النصیحه لولاه الامر فی الحق حیث کان، فان [وان] یعم بدعوته جمیع المسلمین» [130] .یعنی نصیحت باید نصیحت در حق باشد. نصیحت اگر در این راستا قرار داشت نه تنها جایز است و مردم حق انتقاد دارند بلکه بر آنان واجب است و اگر کوتاهی کنند معصیت کرده اند. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند:«ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فأما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا. و اما حقی علیکم فالوفاء [ صفحه 377] بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب، و الاجابه حین أدعوکم

و الطاعه حین آمرکم» [131] .آنحضرت در این حدیث نصیحت کردن زمامداران را حق زمامداران می داند و این بسیار فراتر از آن است که انتقاد را حق مردم بدانیم.با جرأت می توان گفت که در هیچ مدنیتی حتی در مدنیت پر سر و صدا و پر ادعای غربی به اندازه مدنیت اسلامی به اظهار نظر مردم توجه نشده است. در مدنیت غربی همه تلاشها بر این محور استوار است که حکومت باید به مردم اجازه اعتراض و اظهار نظر دهد، اما در مدنیت اسلامی نصیحت و انتقاد سازنده نه تنها آزاد است بلکه بر مردم واجب بوده و یکی از وظایف مدنی آنان شمرده می شود.نکته مهمتر این منطق اسلامی، شخصیت دادن به مردم است. مردم غلام حلقه به گوش حکومت نیستند که باید درست و نادرست فرامین حکومت را اطاعت کنند بلکه انسانهای ارزشمندی هستند که فقط بندگی خدا را می پذیرند وحکومت نیز وظیفه دارد که زمینه های بندگی آنان را فراهم سازد. بر این اساس از فرامین مخالف احکام خداوند سرپیچی می کنند و حتی اگر لازم شود در برابر آن خواهند ایستاد و چه زیبا در وصیتنامه سیاسی الهی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمه الله می خوانیم:«اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده، و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد، و به شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و

عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ی ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از [ صفحه 378] آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه ارجاع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.». [132] .این مسئولیت دهی به مردم در مدنیت اسلامی یکی از عوامل مهم در حفظ سلامت دستگاه حکومت است.

پاورقی

[1] نهضت مشروطیت در ایران همراه بود با نهضت مشروطیت در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان. پس از مطرح شدن مشروطیت، اشتراک لفظی این دو حرکت، هر دو گروه «روشنفکران» و «دین باوران» را به صحنه آورد. اما پس از موفقیت ابتدایی در محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت، روشنفکری وابسته، تعریف غربی (و نه دینی) مشروطیت را پی گرفت و با فریب کاری و جوسازی، مشروطه خواهان دینی را دور زد و نهضت مشروطیت را ناکام گذاشت. جریان روشنفکری وابسته بار دیگر این سناریو را تعقیب می کند.

[2] رجوع کنید به جامعه مدنی به منزله ی یک روش: ص 8 تا ص 11.

[3] یونس، 38.

[4] اسراء، 88.

[5] مجید محمدی، جامعه مدنی به منزله ی یک روش، ص 11.

[6] در بحث حکومت دینی به «درمان واقعی» مسأله قدرت از دیدگاه اسلام خواهیم پرداخت.

[7] نهج البلاغه:

نامه 31، تحف العقول: ص 77، بحارالانوار: ج 70، ص 214.

[8] آل عمران، 64.

[9] آل عمران، 79. [

[10] جاثیه، 23.

[11] نهج البلاغه، کلمات قصار 359، نثر الدر، ج 1، ص 327.

[12] غررالحکم، ح 6300.

[13] نهج البلاغه، خطبه 86، شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 6، ص 453.

[14] غرر الحکم، ح 10400.

[15] غیبت شیخ طوسی، ص 472، ح 493.

[16] غیبت نعمانی، ص 274، ح 53.

[17] علل الشرایع، ص 197 ح 10، غیبت نعمانی، ص 139 ح 1، کافی ج 2، ص 179، ح 1، کمال الدین، ج 1، ص 230، ح 30، بصائر الدرجات، ص 487، ح 2 و 3.

[18] علل الشرایع: ص 196 ح 6.

[19] از این حدیث معلوم می شود در مواردی هم که فقط سخن از «حجه» به میان می آید، منظور امام معصوم علیه السلام است. در این حدیث به روشنی گفته شده است که وقتی امام علیه السلام وجود داشته باشد حجه خداوند تمام است.

[20] الفردوس، ج 1، ص 117، ح 396؛ کنز العمال، ح 14613.

[21] الاختصاص، ص 262.

[22] اربعون خاتون آبادی، ص 203، ح 35.

[23] غررالحکم، 1095 و 6608.

[24] عیون، ج 1، ص 218، ح 1؛ معانی الأخبار، ص 97، ح 1؛ امالی صدوق، ص 538، ح 1؛ کمال الدین، ج 2، ص 677، ح 31؛ کافی، 1، ص 200.

[25] عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج 1، ص 218، ح 1؛ معانی الأخبار، ص 97، ح 2؛ أمالی صدوق، ص 538؛ کمال الدین، ج 2، ص 677، ح 31؛ کافی، ج 1، ص 200، ح 1.

[26]. و غلب علی أصحاب یزید و عماله ما کان یفعله من الفسوق، و فی أیامه ظهر الغناء بمکه

و المدینه، و استعملت الملاهی، و أظهر الناس شراب الشراب». 4- در دوران امام رضا علیه السلام، روند فرقه گرایی و انشعاب در دین که از زمان خفقان أموی شروع شده بود، پایان یافت. بعید به نظر نمی رسد که ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام در این امور دخیل بوده است. 5- تدوین کتب اربعه و جوامع حدیثی شیعه در دورانهایی اتفاق افتاده که حکومتهای وقت به نحوی اندیشه ی تشیع جانبداری می کرده اند. 6- یکی از علل گسترش مکتب عامه را باید در حمایت حکومتها دانست. 7- و اکنون تشکیل حکومتی بر مبنای تشیع در ایران اسلامی جان تازه ای به شیعیان سراسر گیتی بخشیده و موجب گسترش تفکر اسلامی شده است. پس نتیجه می گیریم در جامعه ای که «دین» و «حکومت» از هم جدا هستند نه دین قادر است رسالت خود در هدایت مردم را به درستی انجام دهد و نه تضمینی وجود دارد که حکومت به مصلحت مردم عمل کند هر چند مردم، «سالار» جامعه باشند.

[27] رجوع شود به بحث: «مدنیت غربی و اومانیسم؛ آزادی یا بردگی».

[28] بقره، 216.

[29] علل الشرایع، ج 2، ص 484.

[30] آل عمران، 182.

[31] تهذیب الاحکام، ج 6، ص 154، ح 270.

[32] غیبت نعمانی، ص 232، ح 17؛ عقدر الدرر، ص 227.

[33] الارشاد، ج 2، ص 385؛ اعلام الوری، 432؛ روضه الواعظین، 290.

[34] عوامل دیگری نیز دارد که به آنها اشاره خواهد شد.

[35] مقاتل الطالبیین، ص 45؛ شرح الاخبار، ج 2، ص 533؛ الارشاد، ج 2، ص 11؛بحارالأنوار، ج 44، ص 49 و 53؛ البدایه و النهایه، ج 8، ص 140.

[36] نهج البلاغه، خطبه 131. رجوع کنید به: علل الشرایع، ص 196، ح 8 و

9.

[37] ارشاد، ج 1، ص 247؛ شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 185.

[38] تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 184.

[39] عدالت اجتماعی رکن سومی هم دارد که باید از آن به عنوان «عدالت خواهی مردم» نام برد.

[40] حکومت حضرت مهدی علیه السلام از جهت پایان بخشی بحرانهای اجتماعی و آغاز دوران ثبات، خود موضوعی است مستقل و قابل تحقیق.

[41] غررالحکم، ح 5606.

[42] کافی، ج 1، ص 184، ح 10.

[43] کافی، ج 1، ص 168، ح 1.

[44] علل الشرایع، ص 253، ح 9.

[45] کمال الدین، ج 1، ص 223، ح 15؛ المحاسن، ص 234، ح 194.

[46] کمال الدین، 12 203 1 عن أبی بصیر؛ کافی، ج 1، ص 178، ح 5.

[47] کافی، ج 1، ص 178، ح 2.

[48] علل الشرایع، ص 197، ح 13؛ ثواب الأعمال، ص 245، ح 2؛ بحار، ج 23، ص 23، ح 27؛ کمال الدین، ج 1، ص 230، ح 28؛ رجال کشی، ج 2، ص 670، ح 698.

[49] بحارالانوار، ج 52، ص 84.

[50] بقره، 124.

[51] حتی اگر بگوییم که مردم می توانند از طریق همه پرسی در انتخاب این دسته از مدیران مشارکت داشته باشند، این انتخاب هم باید بر اساس ملاکهای اسلامی صورت پذیرد یعنی در جمعی که این ملاکها را دارند همه پرسی صورت بگیرد. و اما اینکه آیا این شکل از مشارکت مورد پذیرش امام زمان (عج) هست یا نه؟ و اینکه انتخاب مردم از نظر کیفی می تواند جانشین انتخاب امام علیه السلام بشود یا نه؟ سوالاتی است که پاسخ آن را باید در آینده جستجو کرد.

[52] تحف العقول، 235.

[53] شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 20، ص 276، ح 184.

[54] تاریخ طبری، ج 5، ص 59؛

الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 389؛ الارشاد، ج 1، ص 269؛ وقعه صفین، ص 521.

[55] مسند أبی یعلی، ج 6، ص 417، ح 7282، صحیح مسلم، ج 3، ص 1456، ح 14.

[56] الفردوس: ج 5، ص 156، ح 7803؛ کنز العمال، ج 6، ص 28، ح 14702.

[57] نهج البلاغه، نامه 530.

[58] المناقب، ص 258.

[59] سنن الکبری، ج 10، ص 188؛ تاریخ بغداد، ج 6، ص 76.

[60] غررالحکم، ح 7377.

[61] غررالحکم، ح 7377.

[62] نهج البلاغه، نامه 530.

[63] نهج البلاغه، نامه 53.

[64] شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 20، ص 269، ح 115.

[65] نهج البلاغه، نامه 53.

[66] نهج البلاغه، نامه 53.

[67] نهج البلاغه، نامه 53.

[68] استیعاب، ج 3، ص 211.

[69] نساء، 58.

[70] اینکه «چرا عدالت کامل به دست معصومین علیهم السلام اجرا می شود» را در بحث مربوط به مجریان بیان کردیم.

[71] ارشاد، ص 311.

[72] منظور شخصیت حقوقی و عنوان رسالت است نه ارتباط فامیلی.

[73] کفایهالاثر، ص 199.

[74] انعام، 107.

[75] انعام، 149.

[76] رعد، 31.

[77] نحل، 9.

[78] یونس، 99.

[79] مصنفات شیخ مفید، ج 1،ص 97 و 135 و 211؛ اعلام الوری، ص 159؛ بحارالانوار، ج 10، ص 432.

[80] نهج البلاغه، خطبه 1.

[81] کافی، ج 1، ص 216، ح 2؛ بصائر الدرجات، ص 32، ح 2؛ اختصاص، ص 21؛ تفسیر قمی، ج 2، ص 71.

[82] نهج البلاغه، خطبه 92.

[83] نهج البلاغه، خطبه 201.

[84] صحیفه نور، ج 12، ص 258.

[85] حجرات، 7.

[86] المیزان، ج 26، ص 312.

[87] نهج البلاغه، خطبه 169.

[88] در این حدیث چند نکته قابل توجه وجود دارد، یکی اینکه «پذیرش» از آن مردم است. دوم اینکه این پذیرش با میل و رغبت همراه است نه اجبار و اکراه. و

سوم اینکه نپذیرفتن مساوی است با از دست رفتن حاکمیت. این محورها به تفصیل در مباحث آینده مطرح خواهد شد.

[89] نهج البلاغه، نامه 53.

[90] کنزالعمال، ح 14313.

[91] نهج البلاغه، نامه 38.

[92] کتاب الغارات، ج 2، ص 501.

[93] مسند احمد، ج 1، ص 160.

[94] کافی، ج 8، ص 356، ح 550؛ نهج البلاغه، خطبه 216.

[95] نهج البلاغه، نامه 53؛ تحف العقول، ص 131.

[96] نهج البلاغه، کلمات قصار 321؛ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 307؛ تاریخ طبری، ج 4، ص 441؛ مروج الذهب، ج 2، ص 365.

[97] غررالحکم، ح 6331.

[98] امام علی علیه السلام فرموده اند، ان أفضل قره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد، و ظهور موده الرعیه. نهج البلاغه، نامه 53، تحف العقول، ص 133.

[99] نهج البلاغه، خطبه 224؛ أمالی صدوق، ص 721، ح 988. [

[100] التهذیب، ج 6، ص 227، ح 547؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 147؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 208، و رجوع کنید به دعائم الاسلام، ج 2، ص 443، ح 1543.

[101] نهج البلاغه، نامه 41.

[102] کتاب الغارات، ج 2، ص 501.

[103] نهج البلاغه، نامه 53.

[104] نهج البلاغه، نامه 53؛ تحف العقول، 147؛ غرر الحکم، 2730.

[105] اختصاص، ص 151 به نقل از کتاب ابن دأب.

[106] اختصاص، 160 به نقل از کتاب ابن دأب.

[107] سنن أبی داود، ج 4، ص 107، ح 4283؛ مسند احمد، ج 1، ص 213، ح 773.

[108] کافی، ج 4، ص 427، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 525، ح 3132.

[109] التشریف بالمنن، ص 322، ح 464.

[110] صحیح بخاری، ج 2، ص 513، ح 1348؛ صحیح مسلم، ج 2، ص 700، ح 1012.

[111] التشریف بالمنن: ص 322/ ح

464.

[112] اعراف، 96.

[113] مصنف عبدالرزاق، ج 11، ص 372، ح 20770؛ مستدرک حاکم، ج 4، ص 512، ح 8438.

[114] خصال، ج 2، ص 626، ح 10.

[115] نقش هریک از این امور در اقتصاد جامعه اسلامی خود موضوع مستقلی است که در این نوشتار مجال پرداختن به آنها نیست.

[116] مسند احمد، ج 6، ص 53، ح 17013.

[117] صحیح بخاری، ج 3، ص 1322، ح 3416.

[118] غرر الحکم، ح 6199.

[119] تحف العقول، ص 25.

[120] کافی، ج 1، ص 25، ح 21.

[121] غیبت نعمانی، ص 239، ح 30.

[122] بحارالانوار، ج 60، ص 213، ح 23.

[123] صحیح بخاری، ج 9، ص 115، ح 6732؛ سنن دارمی، ج 2، ص 324؛ سنن بیهقی، ج 8/ ص 161.

[124] علل الشرایع، ص 127، ح 2؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج 2، ص 85، ح 29؛ معانی الاخبار، ص 52، ح 3.

[125] امالی الصدوق، ص 538، ح 1.

[126] نهج البلاغه، نامه 27.

[127] نهج البلاغه، نامه 53.

[128] تفسیر قمی، ج 2، ص 305.

[129] مقتل خوارزمی، ج 1، ص 188.

[130] جعفریات، ص 223.

[131] نهج البلاغه، خطبه 34.

[132] وصیتنامه سیاسی الهی.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109