و الگويي راهگشا پيش پاي بازرگاني كشور نهادند. البته همين گونه بود و رهنمودهاي رهبري معظم پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44، بسيار كليدي و مهم تلقي شد. به همين دليل از سوي فعالان اين حوزه، تكاپو و تلاش مضاعفي صورت گرفت تا بيانات مقام معظم رهبري در مورد توليد صادرات محور، نه فقط در اظهارنظرهاي تئوريك و يادداشت هاي رسانه اي كه در تدوين برنامه ها و سياست گذاري ها هم پررنگ و قابل توجه باشد.مدت زمان زيادي نگذشت كه دوباره ايشان در مورد «مديريت واردات» اظهارنظر فرمودند و به شكلي كه همه در جريان جزئيات آن قرار دارند، براين نكته تاكيد كردند كه بايد تهديد هاي تحريم را به فرصت تبديل كرد و اين گونه بود كه بحث «مديريت واردات» را هم مطرح كردند.اكنون اين پرسش مطرح است كه منظور مقام معظم رهبري از طرح موضوع «توليد صادرات محور» كه اشاره مستقيمي به نظريه «توسعه صادرات» است، چه بود و چه ارتباطي ميان آن بيانات با رهنمودهاي تازه ايشان در مورد «تقويت توليد ملي» و «مديريت واردات» وجود دارد؟به اعتقاد نگارنده، هر دو سخن رهبر معظم انقلاب در راستاي هم قرار دارد و تكميل كننده هم است و اين گونه نيست كه هر سخن معني و مفهومي متمايز داشته باشد. ايشان در برهه اي از زمان و در حالي كه از يك بنگاه توليدي بازديد مي كردند، برتوليد صادرات محور تاكيد كردند و فرمودند: «همه بخش هاي صنعتي بايد محصولات خود را با محور صادرات توليد كنند.» اين رهنمود به طور قطع مي تواند نسخه اميدبخشي براي اقتصاد ايران در شرايط كنوني باشد وبايد آن را همچون ابلاغيه اصل 44، با اهميت و استراتژيك تلقي كرد. معني راهبردي فرموده رهبري اين

بود كه صادرات، به ويژه صادرات صنعتي، به عنوان موتور محرك اقتصاد قرار گيرد. اين همان استراتژي «توسعه صادرات» است كه در پنج دهه اخير رشد و شكوفايي بي نظيري براي بسياري از اقتصاد هاي جهان به دنبال داشته است.در 50 سال گذشته شاخص توليد ناخالص جهاني و شاخص صادرات كالا نه تنها به موازات يكديگر حركت كرده اند كه نرخ رشد صادرات همواره بيش از نرخ رشد توليد ناخالص (GDP) بوده است؛ يعني رشد توليد جهاني با رشد بيشتر تجارت جهاني همراه بوده است. به اين ترتيب ظرف سال هاي متمادي، سياست توسعه صادرات، كارآيي و اثربخشي خود را به نمايش گذاشته و به طور كامل منجر به كم رنگ شدن نظريه «جايگزيني واردات» شده است.به طور مثال متوسط نرخ رشد صادرات كالا در جهان طي سال هاي 2000 تا 2008 برابر با 12 درصد بوده و در بعضي از كشورها مانند چين اين نسبت به 24 درصد هم رسيده است. همچنين متوسط نرخ رشد صادرات خدمات تجاري طي اين دوره 12 درصد بوده كه در برخي كشورها از جمله چين به 22 درصد رسيده است. بنابراين آمارها هم به درستي گوياي اين نكته هستند كه برون نگري در سياست هاي تجاري بايد به عنوان پارادايم تجاري مطرح شده و در عين حال سياست هاي اقتصادي در راستاي توسعه صادرات تنظيم شود. بايد به خاطر داشته باشيم كه ذات جنس صادرات نياز به نگاه برون نگر دارد. درحالي كه كه نگرش ما به اقتصاد در طول سال هاي گذشته برون نگر نبوده است.متاسفانه آنچه در اقتصاد ما شكل گرفته برون نگري فرصت كمي براي بروز و ظهور در صحنه واقعي اقتصاد پيدا كرده و ذهنيت درون گرايي در اقتصاد

عمر زيادي از كشور ما را گرفته و تمام آثار و عللي كه در حوزه هاي مختلف مي بينيم، ناشي از اين درون نگري است. تا زماني كه در اقتصاد، جهاني نشويم و ادبيات جهاني، تكنولوژي و فرآيند و سليقه جهاني در حوزه صادرات و اقتصاد حاكم نشود، نمي توانيم به نقطه بهينه اي دست يابيم؛ چرا كه صادرات؛ يعني تامين محصول مورد نياز بازارهاي جهاني با سلايقي كه خريداران جهاني دارند. بايد با ادبيات جهاني كالا توليد كنيم و سلايق، فرآيند و سيستم ها و تكنولوژي هاي جهاني را در نظر بگيريم تا بتوانيم در زمينه توسعه صادرات موفق عمل كنيم. به عبارت ديگر شرايط بايد به گونه اي باشد كه با برنامه ريزي براي حمايت از توليد داخل با اين نگاه كه قرار است از اين توليد، صادرات صنعتي سرچشمه بگيرد، شرايط را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم كنيم مديريت وارداتاما مديريت واردات چيست؟ تعريف عام مديريت واردات اين است كه فرآيند واردات كالا از برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي نظارت و كنترل كه همه اين موارد از اصول مديريت هستند، تبعيت كند. رهبري در بيانات اخير خود تاكيد كرده اند كه واردات بايد مديريت شود؛ اما مديريت واردات براساس يك استراتژي تجاري چيست و چگونه بايد اعمال شود؟ ماموريت اصلي مديريت واردات كدام است ؟ نگرش اصلي در تنظيم استراتژي و بيان ماموريت مي بايست بر مبناي توليد صادرات محور مبتني بر «نگرش درون زاي بيرون نگر» استوار باشد. در اين صورت ماموريت اصلي مديريت واردات اين گونه تعريف مي شود «واردات براي توليد در جهت تامين بهينه نيازهاي داخلي و صادرات.» با توجه به اين تعريف واردات نه تنها مذموم نيست، بلكه همان گونه كه مقام معظم رهبري

فرمودند ضروري هم هست؛ اما واردات در چه شرايطي مذموم است؟ در اين مورد ديدگاه اصلي اين است كه واردات در مواردي كه به توليد كشور آسيب مي زند غيرضروري است.با مختصر مطالعه وضعيت كشورهاي موفق در توسعه اقتصادي در رابطه چگونگي و حجم صادرات و واردات و تركيب كالاهاي وارداتي صادراتي مشخص مي شود يكي از عوامل موفقيت اين كشورها مديريت صحيح (توليد، صادرات و واردات) بوده است بنابراين ضروري است كه با تدوين بسته هاي سياستي، هم مديريت مطلوبي بر واردات داشته باشيم وهم توليد و صادرات را در راستاي آن قرار دهيم.به طور مثال در سال 2008 سهم كالاي واسطه اي و نيم ساخته بدون احتساب نفت و مواد سوختي 40 درصد از كل صادرات جهاني است و اين رقم در چين و مالزي و تايوان (50 تا-70درصد) بوده است. در نقطه مقابل سهم صادرات سوخت و محصولات معدني به كل صادرات در سال 2007 ايران 87 درصد تركيه 10 درصد، مالزي 8/15 درصد و كره 9 درصد بوده است؛ بنابراين، آنچه اهميت دارد، تركيب واردات و صادرات است نه فقط حجم واردات. اگر واردات منجر به افزايش توليد و افزايش صادرات شود كه مفهوم آن افزايش اشتغال و نشاط و توان اقتصادي و توان رقابت و حضور در صحنه هاي بين المللي است، بايد از آن استقبال كرد. حال با توجه به هدف و ماموريت بيان شده در چارچوب نگرش «واردات براي توليد در جهت صادرات» با استفاده از روش sowt وspace، موقعيت و استراتژي كشور را مشخص كنيم و به صورت جامع، سياست هايي در قالب برنامه هاي كوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت در امر توليد

واردات و صادرات مشخص و به اجرا بگذاريم. در اينجا نقش اساسي وزارت بازرگاني به عنوان نقش مهم حاكميتي در بخش اقتصاد (در سياست گذاري – هدايت و نظارت و پشتيباني) مشخص مي شود كه جايگاه آن در توسعه اقتصادي اصلي و محوري است بنابراين، همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند كه مجلس و ساير بخش هاي دولت و بخش هاي عمومي و خصوصي مي بايست يارشاطر وهميار دولت بوده و وزارت بازرگاني را در انجام اين ماموريت مهم به ويژه در شرايط خاص منطقه اي و جهاني مساعدت كنند و همان گونه كه برخي از دلسوزان عرصه بازرگاني گفته اند، بايد وزارت بازرگاني را از درگيري با مسائل حاشيه اي و زودگذر دور كرد تا به ماموريت اصلي اش كه همان تعريف و تدوين پارادايم جديد بازرگاني براساس اقتضائات زماني است، بپرازد.مديريت واردات براي توسعه صادراتآمارها نشان مي دهد سهم كالاهاي واسطه اي در تجارت كالا بدون سوخت (بدون نفت وساير سوخت ها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد كشورهايي نظير چين مالزي و تايوان بين 50 تا 70درصد بوده است؛ يعني بين نصف تا دو سوم تجارت خارجي اين كشورها در سال مورد گزارش كالاهاي نيمه ساخته و واسطه اي بوده است. روي ديگر اين سخن اين است كه كشورها، واردات را به گونه اي مديريت مي كنند كه در راستاي توسعه صادرات باشد. ورود كالاهاي واسطه اي و كالاهاي نيمه ساخته بخشي از همين سياست است؛ يعني الگوي تازه اي در حال شكل گيري است كه حتي فراتر از سياست توسعه صادرات عمل مي كند؛ به گونه اي كه اين سياست در حال جايگزين شدن به جاي سياست توسعه صادرات است. اين سياست از طريق ايجاد شبكه هاي

همكاري جهاني براي توليد، تقسيم كار جهاني را از «محصول» به «فرآيند توليد محصول» تبديل كرده است. باكاسته شدن موانع طبيعي ومصنوعي مبادلات اقتصادي درجهان زمينه هاي لازم براي دگرگوني فرآيند توليد و آرايش نوين صنعتي و شكل گيري زنجيره ها و شبكه هاي توليد فراهم شده و مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده اي يافته است و همكاري هاي متقابل در اقتصاد جهاني در حوزه فن آوري طراحي محصول شيوه هاي توليد سازماندهي و بازاريابي تقويت شده است. در نظام جديد اقتصاد جهان، سرمايه گذاري (داخلي و خارجي)، انتقال تكنولوژي و صادرات (به طور كلي تجارت) به عنوان سه عنصر اصلي توسعه اقتصادي ماهيت مستقل خود را ازدست داده اند؛ اما با يكديگر پيوندي عميق يافته اند در اين ميان، رشد صادرات عموما با ارتقاي فن آوري و حركت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده تر و با فن آوري بيشتر و افزايش كيفيت و كارآيي فعاليت هاي اقتصادي و صادراتي موجود همراه بوده است.اينكه امسال رهنمودهاي مقام معظم رهبري بيشتر معطوف به واردات و صادرات است و بيانات ايشان حوزه بازرگاني و تجارت خارجي را دربرمي گيرد بايد به فال نيك گرفت؛ چه آن كه بيانات ايشان، مصداق دقيق تحولي عميق در اقتصاد ايران است و مي طلبد كه دولت، بخش خصوصي، مجلس و دانشگاه ها، براي جايگزيني نظامي جديد و براي تغيير الگو و پارادايم تازه در بازرگاني خارجي ايران تلاش كنند.منبع: دنياي اقتصاد

اين استراتژي مي تواند و بايد بر محور واردات بر مبناي توسعه صادرات باشد.واقعيت اين است كه امروزه هر كشوري نياز به واردات دارد و در دنياي امروز هيچ كشوري نمي تواند تمام نيازهايش را از توليد داخل تامين كند.اتفاقا بزرگ ترين صادركنندگان كالا خود از واردكننده هاي بزرگ هستند كه نمونه آن ايالات متحده آمريكاست كه در عين صادرات زياد، خود بزرگ ترين واردكننده نيز هست.براي مديريت واردات بايد راهكارهايي مناسب جهت تقويت و جهش اقتصاد كشور انديشيد. بايد به اين موضوع توجه شود كه وضع محدوديت هاي مختلف كه بيشتر سليقه اي است تا منطقي، نگرش كوتاه مدت براي مديريت واردات و سرگردان كردن بازرگانان و تاجران در وضعيت كنوني را به همراه دارد؛به ويژه اينكه اقتصاد ايران در اثر پيامدهاي ناشي از ركود اقتصادي جهان و تحريم هاي ناعادلانه عليه كشور بايد به گونه اي تقويت شود كه تنگناهاي جدي را ايجاد نكند و از اين رو وضع محدوديت هاي سليقه اي به جاي منطقي، نه تنها به مديريت واردات نخواهد انجاميد بلكه زمينه ورود غيرقانوني همين كالاها و اشاعه اقتصاد زيرزميني را در پي خواهد داشت.نگاهي به پيشينه عرصه تجاري ايران نشان مي دهد كه متأسفانه در بيشتر مواقع در امر مديريت واردات افراط و تفريط شده است و به نوعي يا گرفتار خشكسالي شده يا سيلاب.از اين رو زماني مديريت واردات به حجم عظيم ورودي كالاهاي مصرفي مي رسد و زماني ديگر واردات ممنوع مي شود و فعالان عرصه تجارت براي واردكردن يك كالاي مورد نياز مردم گرفتار چندين و چند مجوز رنگين و سنگين از نهادها و وزارتخانه هاي مختلف مي شوند.از اين منظر بهتر است براي مديريت بهينه واردات و تقويت صادرات، توليدكنندگان را زير چتر حمايت قرار داد

و واردات كالاهاي مصرفي در حد نياز بايد صورت بگيرد اما واردات كالاهاي سرمايه اي كه در سال هاي آتي به تقويت صادرات كمك خواهد كرد، نبايد دچار محدوديت شود. همچنين با توجه به وجود بازارهاي هدف در كنار مرزهاي كشور نظير عراق، افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه كه خود توانايي توليد پاييني دارند،كشور ما مي تواند نقش تعيين كننده در توسعه صادرات به اين بازارها را داشته باشد و بخشي از واردات را براي صادرات مجدد همان كالاها اختصاص دهد. در اين صورت علاوه بر عوايد ناشي از ترانزيت و توزيع كالا عملا نه در بازار داخل مشكلي ايجاد مي شود و نه تراز تجاري كشور دچار عوارض وارداتي خواهد شد.مسئله مهم ديگر اينكه براي مديريت واردات بايد به اين نكته دقت كرد كه محدوديت هاي بيش از حد در واردات، پتانسيل هاي بالفعل در حوزه تجارت را به پتانسيل هاي بالقوه پنهان تبديل مي كند. اين مسئله آثار خود را در جايي به جز اقتصاد آشكار و بازار آزاد نشان خواهد داد. شكل گيري اقتصاد زيرزميني و قاچاق كالا يكي از تبعات محدوديت هاي نادرست است كه تاكنون به اقتصاد كشور ضربات بسياري وارد آورده است.نتيجه اينكه بستن دروازه هاي تجارت ناشي از افراط و تفريط در تصميم گيري ثمر بخش نخواهد بود و شايسته است دولت در بازتعريف سياست هاي تجاري خود مبتني بر مديريت واردات، به رونق تجارت و توسعه صادرات به ويژه صادرات مجدد به بازارهاي هدف توجه نشان دهد. * دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهرانهمشهري

سلسله جنبانان اصلي اين باندها هستند. به گزارش ايسنا، با وجود تأكيد مسئولان وزارت صنايع و معادن و مؤسسه استاندارد درخصوص جلوگيري از واردات قطعات بي كيفيت به كشور و همچنين با وجود تأكيد و تذكرات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت كنترل واردات كالاهاي بي كيفيت، ولي ورود قطعات بي كيفيت چيني به كشور افزايش يافته است. در اين وضعيت چگونگي ورود، توزيع و مصرف اين قطعات با وجود مخالفت تمام مسئولان مربوطه هم عجيب به نظر رسيده و هم حكايت از نقش باندهاي بانفوذ و بعضا خطرناك در واردات اين قطعات به كشور دارد. باندي كه توانسته با وجود تمام موانع قانوني اين قطعات را وارد كشور كرده و آنها را وارد خطوط توليد برخي خودروسازان كند!تهديد مي كننددر زمينه قطعات بي كيفيت چيني، نخستين سؤالي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه با وجود مخالفت مسئولان مربوطه، چه كساني و با چه قدرتي اين قطعات را وارد كشور مي كنند؟ سؤالي كه به گفته برخي صنعتگران، پاسخ به آن دشوار و البته شايد خطرناك است. فرهاد به نيا _ عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو _ در پاسخ به اين سؤال كه نام و نشان واردكنندگان قطعات بي كيفيت به كشور چيست؟ مي گويد: نام و نشان اين واردكنندگان دردي را دوا نكرده و از آن سو ممكن است مشكلاتي را نيز به دنبال داشته باشد. وي معتقد است كه نهادهاي مسئول مانند وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني بايد از قدرت خود در اين زمينه استفاده كرده و بر قدرت ناشي از گردش مالي بالاي واردات قطعات بي كيفيت چيني غلبه كنند.چنين سخناني به اين معني است كه سود

بالاي ناشي از واردات قطعات بي كيفيت چيني چنان بالا و مدهوش كننده است كه برخي افراد خاص مي توانند با استفاده از قدرت ناشي از اين پول، اين قطعات را وارد كشور كرده و از آن سو براي خاموش كردن اعتراض صنعتگران داخلي و منتقدان به واردات قطعات بي كيفيت، از هر ابزاري از جمله تهديد استفاده كنند! ساسان قرباني- كارشناس صنعت خودرو و قطعه سازي- نيز در اين زمينه مي گويد: مشخص نيست چه مكانيسم هايي وجود دارد كه به جاي حمايت از توليد داخلي، قطعات بي كيفيت چيني به راحتي وارد كشور مي شود. در مجموع واردات قطعات بي كيفيت چيني به وسيله برخي شبكه هاي خاص و بعضا بانفوذ صورت مي گيرد.كسي شهامت ندارداما گذشته از نام و نشان واردكنندگان اين قطعات كه تا حدي شناخته شده اند، اين سؤال پيش مي آيد كه حجم بالاي قطعات بي كيفيت چيني چگونه توزيع شده و به چه مصارفي مي رسند؟ سؤالي كه پاسخ آن غيرمنتظره و متحير كننده است. ايرج يزدان بخش، پيشكسوت صنعت قطعه در اين زمينه مي گويد: درصد كمي از حجم بالاي قطعات بي كيفيت چيني وارداتي به كشور وارد بازار لوازم يدكي شده و بخش اعظم آن وارد خطوط توليد خودروسازان مي شود. اين قطعه ساز در پاسخ به اينكه كدام خودروسازان از اين قطعات استفاده مي كنند؟ سكوت كرده و تنها به گفتن بايد مشخص شود اين حجم بالا از قطعات بي كيفيت چيني به مصارف توليد كدام خودروها مي رسد و اين وظيفه دولت است كه به شناسايي و برخورد با اين واردكنندگان بپردازد بسنده مي كند.گويي قدرت باندهاي واردكننده قطعات بي كيفيت چيني در حدي است كه قطعه سازان رده يك داخلي نيز شهامت و قدرت اشاره به نام آنها، اعتراض به روند موجود

و حراست از منافع صنفي خود را از دست داده اند.2 قطعه ساز داخليبا اين حال و در چنين شرايطي و پس از آن كه مشخص شد بخش اعظم قطعات بي كيفيت وارداتي در توليد خودروهاي داخلي به مصرف مي رسند، اين سؤال مطرح مي شود كه كدام خودروساز داخلي توانسته برخلاف قوانين مؤسسه استاندارد و همچنين با توجه به مخالفت هاي گسترده وزير صنايع و معادن با خودروها و قطعات بي كيفيت چيني، از اين قطعات براي توليد خودروهاي خود استفاده كرده و درواقع اقدام به انعقاد قرارداد با باندهاي واردكننده اين قطعات براي خريد آنها كند؟اين سؤالي است كه برخي منابع آگاه تا حدي به پاسخ آن اشاره مي كنند. به گفته آنان، يكي از بزرگ ترين باندهاي واردات قطعات بي كيفيت چيني از سوي دو شركت قطعه ساز داخلي هدايت مي شود. اين دو شركت خود صاحب سهام برخي از خودروسازان بزرگ داخلي بوده و با استفاده از قدرت و نفوذ خود توانسته اند قراردادهاي خاص و ويژه اي براي فروش قطعه منعقد كنند؛ به گونه اي كه پس از امضاي قرارداد، قطعات بي كيفيت را با قيمت هاي پاييني وارد كرده و در اختيار خودروساز قرار مي دهند.سودجوييبه هر حال و با توجه به موارد ياد شده چگونگي ادامه حيات باندهاي مربوطه نياز به بررسي هاي بيشتري دارد. به هر حال سازمان هاي نظارتي بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه جان هزاران مصرف كننده خودروهاي داخلي فداي منافع چند واردكننده مي شود تا مردم سوار خودروهايي شوند كه برخي قطعات آنها بي كيفيت بوده و در كمترين خسارت، هزينه هاي بهره برداري از خودرو را افزايش مي دهد.