ما در اينجا فقط راجع به مركز ثقل اداري در نظام تمركزصحبت خواهيم كرد.)در نظام (سيستم اداري) تمركز اداري امور تحت يك فرماندهي است و امور كشور از يك مركز توسط وزيران كه مقامات عالي تصميم گيرنده در دستگاه دولتي هستند و معمولاً در پايتخت مستقرند اداره مي شود.در اين نوع از سيستم اداري مثلاً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران مصوبات و قوانيني را در پايتخت به تصويب مي رسانند و سپس به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي در تمامي شهرستانهاي ايران اين مصوبات به صورت كتبي ابلاغ مي گردد تا طبق ضولبط اداري مشخص و مكتوب در مركز ثقل (تهران) عمل نمايند. تصويب و عمل اداري جديد و خودسرانه در نظام تمركز در شهرستانها امكان پذير نيست .در اين نظام وحدت شخصيت حقوقي واضح است و جاي هيچ شك وشبه اي را باقي نمي گذارد. رابطه مادون (زير دست) در مقابل مافوق (بالا دست)تعريف شده است و مادون در صورت تخلف مطمئناً مجازات اداري خواهد شد و اگر اين تخلف بزرگ باشد حتي مي توان پرمنده وي را(متخلف) به ديوان عدالت اداري ارجاع داد. يكي ديگر از امتيازات اين نظام اداري نظارت و كنترل سلسله مراتب اداري كه شلمل اختياراتي است كه قانون گذار به مقامات اداري داده تا نظم و يكپارچگي را در دستگاه مربوط اداري بخوبي برقرار نمايد مي باشد. در اين نظام اختياراتي در رده سلسله مراتب مشاهده مي گردد مانند اختيار دستور دادن ،آموزش دادن كه توسط مافوق به مادون داده مي شود همچنين مافوق مي تواند اگر عمل مادون اشتباه بود آن عمل اداري را اصلاح يا تغيير

دهد ذكر اين نكته جالب خالي از لطف نيست كه مافوق هر چند بالا دست و فرمانده محسوب مي شود ولي نمي تواند به جاي مادون (زيردست) تصميم بگيرد و كاري را انجام نمايد چون اين عمل خاصيت و ويژگي مادون را از بين مي برد و مهمترين نكته اين است كه نظم را در سلسله مراتب اداري مختل و داراي مشكل مي كند . محاسن و مزايايي را مي توان در كنار توضيحات بالا براي نظام تمركز اداري ذكر كرد از جمله اينكه اين نظام بهترين وسيله و ابزار براي مديريت در يك كشور يا محيط كاري است و نظم عمومي ووحدت ملي (اداري) را بيمه مي كند در اين سيستم هزينه هاي اداره امور به صورت عادلانه ميان تمامي مردم كشور تقسيم بندي مي شود و از هدر رفتن وقت جلوگيري مي كند و باعث صرفه جويي در هزينه كشور مي شود كه بسيار عام المنفعه به نظر مي رسد.(اقتصادي است)در كنار اين حسنها مي توان معايبي را نيز براي اين سيستم اداري متصور بود از جمله رعايت بي كم و كاست و كوركورانه دستوراتي كه از مركز ابلاغ مي شود توسط مادونها (اجرا كنندگان در بخشها و شهرستانهاي زير نظر مركز) است كه موارد مذكور باعث عدم ابتكار و خلاقيت نيروها و سلب قدرت تعقل و تفكر است . در بحث تمركز اداري كاغذ بازي و ديوان سالاري متاسفانه رايج است وتشريفات عموماً وقتگيري وجود دارد نظام فوق مانع حسن اداره امور است چون ماموران دولت از مركز منصوب و انتخاب شده لذا به مناطق و شهرستانهايي كار برگزيده مي شود آشنايي

و شناختي ندارند و تا با اين مناطق و مشكلات آن آشنا شوند چند سال به بطالت مي گذرد و وقت بدون كوچكترين ترقي و پيشرفتي توسط افراد غير بومي از دست مي رود كه اين در دنياي امروز ضرر بزرگي محسوب مي شود.عدم تمركز اداري : گرداندن و اداره جامعه به صورت اعطاي استقلال اداري و صلاحيت تصميم گيري يك ناحيه ،منطقه،محل و.........مي باشد .(برخلاف سيستم تمركز)هدف اين سيستم اداري مشاركت مردم در اداره امور محلي مي باشد تا خود براي سرنوشت مشكلاتشان برنامه ريزي كرده و حل آن را از نزديك شاهد باشن در اين نظام (سيستم اداري ) تفويض اختيارات رويت مي شود و برخي اختيارات را دولت يا قوه مركزي به خود بخشها يا شهرستانها محول مي نمايد .از دلايل اين تفويض حذف تشريفات بي مورد و دست و پاگير و رفع بار زياد و تراكم زدايي در مركز ثقل مي توان اشاره نمود. در نظام عدم تراكم بايد به دونكته مهم توجه كرد :1- (بايد مديران لايق ودلسوز) 2- (نظارت و بازرسي دقيق بر تفويض اختيارات صورت پذيرد) واگر نه در صورت عدم رعايت موارد مذكور معايب آن بيشتر از منفعت آن خواهد شد. از ويژگي هاي اين سيستم اداري مي توان به جداسازي كارها و و ظايف شهرستانها از مركز و استفتده از نيروهاي بومي (خلاقيت و تفكر منطقه اي و محلي) ذكر كرد و بايد توجه به اين نكته هم حتماً نمود بازرسي و نظارت قوه مركزي (مركز ثقل) نبايد باعث افراط و تفريط و گرفتن آزاذي آن منطقه يا محل گردد. نظارت در عدم تمركز اصل نمي

باشد ولي به عنوان استثناء مي توان از آن نام برد. محاسن سيستم اداري عدم تمركز را مي توان از سه منظر مورد بحث و مطالعه قرار داد :1- از بعد روانشناسي : عدم تمركز اداري موافق با تمايلات بشري مي باشد يعني همان طور كه مردم دوست دارند در امور سياسي و حكومتي شركت كنند و صاحب نظر باشند علاقه مندند امورات مكاني كه زندگي مي كند در دستشان باشد .افراد تمايلي ندارند كه حكومت مركزي ( مركزثقل) در همه امورات مربوط به آنها دخالت و نظر خود را به مردم تحميل نمايد.2- از نظر سياسي : كشوري كه در آن اختلافات نژادي يا مذهبي و آداب و رسوم وجود دارد و يا نواحي مختلف آن ار لحاظ شرايط جغرافيا و اقتصادي با هم متفاوتند .عدم تمركز اداري بهترين سبك اداره است زيرا در اين شيوه هر ناحيه برطبق نيازها و مقتضيات محلي اداره مي شود و تشابه و مختلفي امور كه از نتايج عدم تمركز است از بين مي رود.3- اداري و فني : امور و منافع محلي به وسيله مقامات و ماموران محلي بهتر اداره مي شود تا به وسيله ماموران مركز زيرا تجربه و شناخت مقامات محلي كه آزادانه از طرف مردم انتخاب مي شود در امور محلي بيشتر از ماموراني است كه از مركز تعيين و تحميل مي شوند بعلاوه اين سيستم اداري بهترين وسيله براي حل سريع امور اداري است زيرا در اين نظام نياز زيادي به مراجعه و مكاتبه با مركز نيست و از اتلاف وقت و كاغذ بازي هاي رايج اداري جلوگيري خواهد شد. تجربه ثابت كرده

است كه در اين نظام يا سيستم اداري حس همكاري افراد نسبت به مقامات اداري بيشتر است و دستگاه را از آن خود مي دانند و از كمك به آن دريغ ندارند. اين نظام سبب مي شود كه وظايف مركز سبكتر گرديده و كارها بهتر اداره شود و شركت دادن مردم در اداره امور محلي سبب مي شود كه حس ابتكار و فعاليت افراد افزايش يابد واز زيان هاي دخالت روز افزون دولت كه موجب از بين رفتن ابتكار خصوصي است كاسته شود .اداره امور محلي به وسيله خود اهالي سبب مي شود كه افراد از راه شركت در مبارزات انتخاباتي محلي بصيرت و تجربه لازم را جهت شركت در زندگي عمومي شركت به دست آورند .در كنار محاسن ذكر شده،معايبي را نيز مي توان براي سيستم اداري عدم تمركز قايل شد از جمله:

1- از نظر سياسي :

عدم تمركز مي تواند باعث از هم گسيختگي كشورهايي شود كه از ثبات مستحكمي برخوردار نيستند در اينگونه كشور ها عدم تمركز باعث تقويت ادعاهاي جدايي طلبانه ودر نتيجه تزلزل نظام سياسي خواهد شد.

2- از نظر اقتصادي :

عدم تمركز مي تواند باعث نابرابري اقتصادي در كشورهايي شود كه از منابع طبيعي يكساني در سراسر كشور برخوردار نيستند .در اين حالت مناطق حاصلخيز كه از امكانات اقتصادي و رفاهي بيشتر برخوردار خواهد بود و ديگر مناطق دچار محروميت خواهند شد.3- به عبارتي در برخي از موارد ابراز شخصي بر مصالح عمومي غلبه مي كند و تحقق برنامه هاي عمومي كشور را دچار وقفه خواهد ساخت . مثال عدم تمركز در ايران شوراي شهر مي باشد .(در پايان اينگونه

مي توان جمع بندي و عنوان كرد كه در كشور ما ايران هم تمركز و هم عدم تمركز وجود دارد ودر هر دوحالت افراد متعهد، دلسوز ،كاري و فهيم بايد وجود داشته باشد تا هر دو سيستم اداري تمركز و عدم تمركز به شايستگي اجرا شود.)

*لينك: http://www.hoghough85.blogfa.com/post-780.aspx

مي گذارد.) 1. گيرنده يا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودي است كه با عضويتش در جامعه انساني به عنوان جهانوند از آن منتفع خواهد بود در حالي كه دارنده حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي كه ذكر شد) است. 2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي دهد و توصيه و فرمان مي دهد. در حالي كه حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده يك دولت-كشور خطاب مي كند. 3. موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموما ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو كلي و داراي ابهامهاي اساسي اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو كه مستقيما با مردم و اجرا مواجه اند داراي ابهام نيستند و براساس همان مباني حقوقي ايجاد مي شوند. ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندي است. در اين نظر، تفاوت ماهوي ميان اين دو نيست و به نظر مي رسد كه اين ديدگاه در قوانين موضوعه ايران نيز جاري شده است. برخي اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند كه هرچند تنافر كلي ميان حقوق بشر و شهروندي وجود ندارد، اما در بسياري از كشورها، مورادي از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندي قرار مي دهند كه صبغه قضايي دارند. از اين رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولي از قانون اساسي هستند كه به موضوع حقوق شهروندي پرداخته اند. اما در سالهاي اخير معناي اين حقوق چنان تاكيد شده است كه حقوق شهروندي به يكي از اولويتهاي نظام قضايي، سياسي و اداري تبديل شده است. ماده 140 "قانون برنامه چهارم توسعه"

به طور همزمان قوه قضائيه را مسئول تهيه "لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد" كرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده "حقوق شهروندي در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي" تشديد شد و با تاكيدات رياست محترم قوه قضائيه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد. تاريخ حقوق شهروندي الف: در غرب - يونان و رم باستان اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مكتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است. از همين رو ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده اند كه از حقوق كامل برخوردار بوده اند. ارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيجه طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي كند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويد. وي مي گويد همانگونه كه ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري كه در انديشه حاكم بر يونان از افكار ارسطو اجرا مي شده است، تناسب كيفر و مجازات است. آنها "كيفر متقارن" را نيز ملهم از طبيعت مي دانستند. اما از سوي ديگر افكار يونانيها (يا بهتر است بگوئيم آتنيها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افكار آنها به شدت اشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.

قرون وسطي

در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي

با حكام ظالم و فئودالها، بدترين حقكشي ها رخ داد. دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شكنجه و انواع حقكشي هاي غيرانساني، كرامت انساني را لگدمال ميكردند. در اين نظام قضايي، اصل كرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و كسي نمي توانست با تمسك به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات كند. همچنين مجازاتهاي غير انساني و شكنجه هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انگيزاسيون به وفور ديده مي شد و به عنوان يك امر معمول تلقي شده بود.

پس از رنسانس

نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي و تبويب آن را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو كرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه انساني در آن دوران، باعث شد تا اروپائيان به فكر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه "حقوق بشر و شهروندي" فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادي است كه در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است. پس از آن كشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع كردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه كه خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اكثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريكا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه انسانها از بدو تولد، از آثار اين دوره است. نسل دوم اين حمايتها، روند جهاني شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليتها و گروههاي

خاص و نيز حمايتهاي كاپيتولاسيوني در كشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و كمكم به تدوين برخي اسناد بين المللي درباره برخي اقشار (همچون كارگران) و برخي اقليت هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايتها تاكيد بر جامعيت اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است كه در  آن  اعلاميه ها، اسناد و معاهداتي امضا  شد و ملل و دول آن را تصويب  كردند. به طور كلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد: ديدگاه نخست كه مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است كه نگاه عمومي يك كشور بر كل كشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريكايي حقوق بشر بايد بر همه كشورها حاكم گردد. ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيده اند كه اصول  حقوق شهروندي جهانشمول است و نمي توان از حقوق بشر مربوط به يك كشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پستمدرنها با تاكيد بر مسائل منطقه اي و ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع، براي هركس و هرجامعه اي نسخه خاص خود مي پيچند. ب: در ايران ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندي در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوي كوروش، پادشاه هخامنشي، بسياري مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تاكيد قرار داده است. منع برده داري و بهاسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقوق كارگران و شرايط مناسب كار، منع نسلكشي (در حمله به بابل)، تساوي افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است. اما در

تاريخ معاصر ايران چندان نمي توان جايي براي حقوق شهروندي پيدا كرد. نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران چندان توجهي به آرا» و حقوق مردم نمي نموده است. يكي از اهداف انقلاب اسلامي ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران اتفاق افتاده است. در ادبيات فارسي نيز چندان نمي توان ريشه هاي حقوق انسان را جز در ادبياتي پراكنده و نامدون نظير "بني آدم اعضاي يكديگرند..." يافت. و چون ضمانت اجراهاي چنداني نداشته است، به صورت اندرزهاي اخلاقي و حكمت مانده است. يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است كه در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تاكيد شده است. "در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام ولايات مكرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيري كه متهم مي شوند و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مي گذارده اند. چنين حركتي منافي مروت و احكام شرع و خلاف راي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي فرمائيم كه به هيچ وجه متهمين را به شكنجه نگذارند. پس از انكه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازهي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه  كسي را به شكنجه آسيب نرسانند و  مراقب باشند كه اگر احدي مرتكب چنين عملي گردد مورد مواخذه و سياست خواهد شد. ميبايد حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند. (25 شهر ربيعالثاني

1266)" در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حكام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولا وابستگي ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سالهاي حكومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه گاه هاي مخوف و دادگاه هاي بيدادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست. با پيروزي انقلاب اسلامي، تاكيد بر اجراي قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه هاي عدل و روند منصفانهي دادرسي ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تاسيس نهادهاي قضايي و جزايي در ايران بوده است.

مباني حقوق بشر و شهروندي

الف: مباني حقوق شهروندي در غرب آزادي هاي مشروع و اساسي در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاكميت اراده توجيه مي شود. بر  اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن  دوران فشارهاي ناشي از حاكميت كليساهاي فاسد و حكومت هاي ظالم، با تاكيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند كه از گزند حكومتها در امان بماند. بر اين اساس انسانها بر اساس لياقتها و فضائلي كه دارند، از اين حقوق متمتع مي شوند. اما عليرغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مي شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.

ديدگاه ديگري كه درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مي شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمي توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند. (معطي شي» بايد واجد شي» باشد.) بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي كند و حقوق مردم را نقص كند، مشروعيت خود را از دست مي دهد. ضمن اينكه اين انديشه در حقوق بين الملل نيز جريان دارد. مطابق آن، الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذيرش دولت ها تحقق پيدا مي كند و وجود حقوق  فراي حقوق ملي و اراده دولتها در اين انديشه منتفي است. اما اشكال اساسي در اين نظر آن است كه از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مكان درمي ماند و نمي تواند چنين نظام حقوقي را سامان دهد. ضمن اينكه افراد نمي توانند از برخي از حقوق خود (همچون حق حيات) صرف نظر كنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است. ب: مباني حقوق شهروندي در اسلام يكي از مهمترين آموزه هاي وحياني محور مشترك اديان الهي، اثبات كرامت انساني است . چرا كه اين امر، انسان را از ارتكاب گناهان و تعدي به حقوق ديگران باز مي دارد. باز كردن اغلال و زنجيرهايي كه طواغيت بر دست و پا و انديشه بشريت بسته

اند، آرمان انبيا» و اوليا» الله بوده است. برخي از حقوق انساني را مي توان با طبيعت انسان اثبات نمود. نياز و ميل طبيعي انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشكيل خانواده و فرزندان مي تواند سندي براي مطالبه اين حقوق باشد. وجود يك استعداد بالقوه در وجود  انسان نيز مي تواند ادله اثبات اين حق براي ابنا» بشر محسوب شود. در روايات اسلامي نيز آمده است كه از دست كسي كه در وجود خود احساس كرامت نمي كند، مصون نيستيد. و يا در جاي ديگر گفته شده است كه كسي كه در وجود خود احساس كرامت مي كند، آن را به گناه نمي آلايد. مبناي حقوق در اسلام، انديشه هاي انسان شناسانه و جهان بيني خاصي است كه تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احكام شناخته مي شود و حدود اجتهاد معلوم مي شود و نه شناخت و اجراي حكم ميسور خواهد شد. پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار موثر است. اما اثبات وجود حقوقي مشترك كه براي جميع افراد يك جامعه يا تمام ابنا» بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترك اين انسانها دارد. تا زماني كه كثرتها بر انديشه بشر حكومت مي كند، اثبات قدر مشترك انسانها چندان ساده نيست و نمي توان براي همگان حقوق برابر و شامل تصويب كرد. مفهوم فطرت در اسلام، معناي كاملي را در بيان قدر مشترك انسانها دارد. فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعي و روحاني براي انسان، اصالت را به روح مي

دهد. فطرت در اين معنا، فطرت حاكي از روح مجرد و ملكوتي انسان دارد. روح انسانها از دميده شدن روحي الهي ارزشمند شده است. فطرت حقيقتي يكسان و همگاني در ميان انسانهاست كه آنها را به سمت كمال و حقيقت سوق مي دهد و جامع حقيقت انساني است. براساس نظريه فطرت، انسان داراي ادراكات و گرايشات فطري است. بر اين اساس نمي توان انسانها را صرفا ظروفي خالي تصور كرد. فطرت ويژگي هاي عمده اي دارد كه براي اثبات حقوق بشر و شهروندي ما را به مطلوب ميرساند: يكم: همگاني است. يعني همه افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند. دوم: موهبتي و غير اكتسابي است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براي اثبات وجودش نيازي به احراز شرايط و مقدمات خاصي نيست. حق آزادي، تعالي و كمال همگاني است. چرا كه هماهنگي تشريع و تكوين طلب مي كند كه انسانها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالي است، دست يابند و اين امر ميسر نمي شود جز با اختيار و آزادي انسانها در انتخاب راه و حركت به سوي كمال.  با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها، فطرت داراي ارزش بالاتر است و هموست كه انسان را به هدف غايياش يعني كمال رهنمون مي شود.

منبع: باشگاه انديشه

مبين اسلام است همه جانبه بودن و جامع الشمول بودن ان است.تدوين اساسنامه(قانون)در صدر اسلام براي زندگي اجتماعي در كنار احاد مختلف ان روزگار از ابتكارات و ناشي از ديد انسانگرايانه و واقع بينانه ي رسول اكرم است. اين سند را كه توسط يك مورخ آلماني كشف و شناسايي شده، پروفسور محمد حميدالله به انگليسي برگردانده و طي مقالهاي فاضلانه به تجزيه و تحليل آن پرداخته و اعتبارش را اثبات كرده است. وي در شروع مقاله خود متذكر شده است: «اولين قانون اساسي مكتوب در جهان، كه به وسيله رئيس حكومتي تنظيم و تدوين شده باشد، قانوني است كه توسط شخصيتي مانند حضرت محمد(ص) طرح و تنظيم شده و چون يكي از مفاخر عالم اسلام است، جا دارد نسل جديد مسلمانان نيز آن را بشناسد.» وي، با تأكيد بر اينكه اولين حلقه قانونگذاري در اسلام، دوران زندگي پيامبر اسلام بوده، ضمن مهم دانستن سند مورد بحث، افزوده است: «تا جايي كه معلومات فعلي من حكم ميكند چنين متني در تاريخ جهان نگارش نيافته و هيچ سند مشابهي مقدم بر آن وجود ندارد.» پروفسور حميدالله كه در فاصله سالهاي 1958 تا 1968 ضمن كنفرانسهاي متعدد در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي استانبول كوشيده در حد امكان به ارزيابي سند بپردازد، در پاسخ به كساني كه صحت سند و اعتبار آن را پذيرفته، اما معتقدند با همه اهميتي كه دارد نميتواند اولين نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: «نوشته سولون در شهر آتن را نميتوان قانوني مدون به شمار آورد. زيرا سولون منصب فرمانروايي يا پادشاهي نداشت. بلكه عضوي از هيأت حاكمه يونان بود

كه تغييراتي در قانون اساسي كشور را مطرح ساخت و پيشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحاليكه هيچ مدركي وجود ندارد كه ثابت كند آن تغييرات مكتوب شده است. قانون اساسي تنظيم شده توسط ارسطو، يا قانون تدوين شده توسط چاندرا گوبتا امپراتور بودايي هند را نيز كه معاصر ارسطو بوده، نميتوان همسطح سند مورد بحث به شمار آورد. زيرا هر دو نوشته، بيشتر به الاحكام السلطانيه، تأليف ماوردي و ابويعلي شباهت دارد و يا به غياثالامم، تأليف امام الحرمين جويني شبيه است تا به قانوني كه در آن مصالح مردم لحاظ شده است.» پروفسور حميدالله، به مجموع قوانين بازمانده از دنياي قديم، يا قوانيني كه نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسيده، اشاره كرده و نوشته است: «از ميان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو كه در روزگار معاصر كشف شد و در سال 1891 به زبانهاي مختلف ترجمه و منتشر شد باقيمانده، كه آن هم به صورت نصيحتنامهاي براي امرا و شاهزادگان، يا به شكل مباحث تاريخي است و نميتواند بهعنوان قانوني دولتي تلقي شود كه توسط هيأت حاكمه جامعهاي تنظيم شده است.» وي افزوده است: «در اولين سال هجرت، پيامبر اسلام (ص) طرحي تهيه فرمود كه در آن از وظايف، حقوق و تعهدات حاكم و نيز ساير احتياجات اوليه نيازمندان بحث شده بود.» اين طرح، كه خوشبختانه ابن اسحاق و ابن عبيد آن را كلمه به كلمه در كتابهاي خود آوردهاند، شامل 52 جمله، يا به اصطلاح قضايي داراي 52 ماده و نمونه بسيار خوبي از زبان قضايي، حقوقي و شيوه نگارش در زمان تنظيم سند است و به نظر ميرسد مسيحيان اروپايي،

اهميت آن را بيشتر از مورخان مسلمان درك كردهاند. زيرا بسياري از محققان آلماني، هلندي، ايتاليايي و انگليسي نظير ويلموزن، مولر، گريم، اشپرنگر، ونسينگ، كيتاني، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد كردهاند.» به نوشته پروفسور حميدالله، «از همان روزي كه حضرت محمد(ص) به پيامبري مبعوث شد و با آشكار ساختن رسالت خود تغيير و تبدل در عقايد و اعمال نسل معاصرش را به عهده گرفت، رسالتش جنبه عمومي و جهاني داشت و اگرچه اقداماتش ابتدا تعجب همشهريان را برانگيخت و سپس باعث بروز بيمهريهايي از جانب آنان شد، طبيعي به نظر ميرسيد كه شريعتش در سراسر جهان معلوم آن روز، مخصوصاً ايران و روم رواج پيدا كند. زيرا آن بزرگوار ضمن دعوت و مواعظ خود، منافع و مصالح عمومي مردم را مطرح ميساخت و پيروزي بر امپراتوران را وعده ميفرمود.» جهت مزيد اطلاع خوانندگان و براي آنكه مشخص شود تدوين چنين قانوني از سوي پيامبر عظيمالشأن اسلام چه ضرورتي داشت، ذكر اين نكته ضروري است كه وقتي اهل مكه شروع به آزاردادن و اذيت پيامبر و پيروان معدود آن حضرت كردند، مسلمانان كه امنيت جاني و مالي و آرامش خود را از دست داده بودند، شروع به ترك شهر و ديار خود و مهاجرت به سوي مدينه كردند و اعراب، چون ترس داشتند مسلمانان مهاجر در خارج از مكه تجهيز شوند و براي انتقام گرفتن به مكه برگردند، به صرافت از ميان برداشتن شخص پيامبر، بهعنوان مركز و محور دين جديد افتادند و لاجرم براي آن حضرت نيز چارهاي جز مهاجرت به مدينه و پيوستن به مهاجران نماند. در آن زمان، به گواهي تاريخ،

مدينه بين پنج تا دههزار نفر جمعيت داشت كه نصف آنها را ده قبيله از يهوديان تشكيل ميداد و بقيه ساكنانش اعرابي بودند كه به ده قبيله تقسيم ميشدند. درحاليكه تعداد مهاجرين حداكثر به چند صدنفر ميرسيد. تاريخ اين نكته را نيز ثبت كرده كه از گذشتههاي دور بين قبايل عرب اوس، خزرج و... با يهوديان قبايل بنوقينقاع، بنونضير، بنوقريظه و... نفاقي شديد وجود داشت و اگر هم بر حسب اتفاق قبايلي از اعراب و يهوديان با همديگر اتفاق داشتند، عليه قبايل ديگر عرب يا يهودي متحد شده بودند و جنگهاي طولاني با همديگر، آنان را به شدت خسته كرده بود و پيامبر اكرم(ص) پس از ورود به مدينه، براي آنكه هر قبيلهاي استقلال نداشته باشد و نتواند به طور انفرادي تصميم بگيرد و تصميماتش را به مرحله اجرا بگذارد، بلكه تمركز قدرتي ايجاد شود كه سكنه مدينه در پناه آن بتوانند با آرامش و امنيت خاطر زندگي كنند، 12 شخصيت مسلمان را بهعنوان نقيب در ميان 12 قبيله گماشت و سرپرستي با عنوان نقيبالنقباء براي آنان تعيين كرد و هنگامي كه عدهاي از مردم مدينه به اسلام گرويدند و به صورت انصار و مهاجرين درآمدند، پيامبر موقع را براي اجراي قصد خود مناسب ديد و مبادرت به تنظيم و تدوين قراردادي كرد مشتمل بر: 1- تعيين وظايف و حقوق خود بهعنوان پيامبر خدا 2- ايجاد تفاهم بين سكنه شهر، بخصوص بين مسلمانان و يهوديان 3- ايجاد ترتيباتي براي سازمان سياسي و دفاع نظامي از شهر 4- ترتيب دادن وضع اسكان مهاجران مكي 5- تأمين غرامت خسارتهاي مالي و جاني مهاجران كه توسط قريش صورت

گرفته بود. سند مورد اشاره، تاكنون محل جدل و بحث بسياري از محققان بود ولي تاكنون در ايران، چنانكه بايد و شايد مورد ارزيابي قرار نگرفته و تا جايي كه نگارنده اطلاع دارد، فقط يك بار در سال 1357 با ترجمه سيدغلامرضا سعيدي در پنجهزار نسخه انتشار يافته و انتشار آن ميتواند وسيلهاي براي برانگيختن شوق محققان براي تفسير و ارزيابي بيشتر آن و همچنين تعيين صحت يا سقم آن باشد. ترجمه متن دستور دولت اسلامي در عصر نبوي بسم الله الرحمن الرحيم 1- اين (نوشته) دستور يا منشوري است از طرف محمد(ص) فرستاده خدا، در ميان مؤمنان و مسلمانان از طايفه قريش و اهالي يثرب (مدينه) و كساني كه از آنها پيروي كنند و به آنها بپيوندد و همراه با آنها جهاد كنند، نافذ و جاري خواهد بود. 2- اينها صرفنظر از ساير مردم، امتي هستند يگانه و مشخص (يك واحد سياسي). 3- مهاجران قريش مسؤول حفظ و حراست بخش خود خواهند بود و خونبهاي خود را با رعايت حس نيكوكاري و عدالت كه در ميان مؤمنان وجود دارد خواهند پرداخت و نيز فديه اسيران خود را بر اساس اصول نيكوكاري و عدالت همه با يكديگر پرداخت خواهند كرد. 4- بنوعوف نيز مسؤول حفظ و حراست بخش و ناحيه خود خواهند بود و نيز خونبهاي مربوط را با توافق يكديگر خواهند پرداخت و همچنين فديه مربوط به اسيران خود را نيز با رعايت اصول نيكوكاري و عدالت رايج در ميان مؤمنان تأديه خواهند كرد. 5- بنوحارث (خزرجيها) مسؤول حفظ و حراست ناحيه خود خواهند بود و هر طايفه و گروهي با توافق فديه مربوط

به اسيران خود را بر اساس عدالت و نيكوكاري پرداخت خواهند كرد. 6- بنوساعده مسؤول نگهداري و حفاظت بخش خود خواهند بود و هر گروهي بر اساس اصول نيكوكاري و عدالت رايج در ميان مؤمنان فديه خود را خواهد پرداخت. 7- بنوجشم مسؤول حفظ و نگهداري بخش خود خواهند بود و بر اساس اصول نيكوكاري و عدالت رايج در ميان مؤمنان فديه خود را خواهند پرداخت. 8- بنونجار مسؤول نگهداري و حفاظت بخش خود خواهند بود و هر طائفه و گروهي بر اساس عدالت و نيكوكاري رايج در ميان مؤمنان فديه خود را خواهند پرداخت. 9- بنو عمروبن عوف مسؤول نگهداري و حفاظت ناحيه خود خواهند بود و هر طايفهاي بر اساس عدالت و نيكوكاري رايج در ميان مؤمنان فديه خود را ادا خواهد كرد. 10- بنو نبيت مسؤول حفظ و حراست بخش خود خواهند بود و هر طايفهاي بر اساس عدالت و نيكوكاري رايج ميان مؤمنان فديه خود را خواهند پرداخت. 11- بنو اوس مسؤول نگهداري و نگهباني ناحيه خود خواهند بود و هر طايفهاي فديه خود را مطابق اصول عدالت و نيكوكاري رايج در ميان مؤمنان پرداخت خواهد كرد. 12- الف: مقرر است كه مؤمنان هيچ فردي را كه بر اثر فشار قرض از پا درآمده باشد (بدون كمك) به حال خودش وانگذارند و در موضوع فديه نيز بر اساس اصول عدالت و نيكوكاري رايج ميان مؤمنان و همچنين راجع به خونبها رعايت حال چنان شخصي را بنمايند. 12- ب: نيز مقرر است هيچ مؤمني با مولا (همپيمان) مؤمن ديگري عليه او به مخالفت برنخيزد. 13- نيز مقرر است كه مؤمنان پرهيزكار بايد

در برابر آن فردي كه از ميان ياغي شود يا بخواهد به ديگران تجاوز و ستمكاري كند، يا اينكه موجبات تعدي و جنايتي را فراهم سازد يا در ميان مؤمنان فسادي ايجاد كند، همه با يكديگر همكاري كنند و او را مغلوب سازند. حتي اگر قيامكننده و متجاوز فرزند يكي از مؤمنان باشد. 14- هيچ مؤمني نبايد مؤمن ديگري را كه كافري را كشته بكشد و به هيچ كافري عليه مؤمني نبايد كمك كند. 15- حمايت خدا يكي بيش نيست و حمايت مؤمنان از نازلترين فرد مسلمان، در موردي كه به نام اسلام تعهدي كرده باشد قطعي و همگاني است و همه مؤمنان در برابر همه مردم جهان، با يكديگر برابرند. 16- افرادي از جامه يهود كه به ما كمك كنند حمايت و كمك ما را جلب خواهند كرد و با ما برابر خواهند بود و هيچكس نخواهد توانست بر آنها تحميلي روا دارد و بديهي است به مخالفين آنها نيز كمكي نخواهد شد. 17- صلح مؤمنان يكي بيش نخواهد بود و اگر احياناً در راه خدا جنگي پيش آيد هيچ مؤمني حق ندارد بدون موافقت مؤمنان با طرف مخاصمه صلح كند، مگر اينكه اين صلح مورد موافقت همه مؤمنان باشد كه در آن صورت، صلحي كه بر اساس عدالت و برابري استقرار يابد براي همه الزامآور خواهد بود. 18- هر طايفهاي كه همراه ما جنگ كند دستجات آن طايفه بايد به نوبت همراه ما بجنگند. 19- از آنجا كه مؤمنان همه در حكم يك گروه هستند در خونهايي كه از آنها در راه خدا ريخته ميشود اوليا يكديگرند (يعني همه ولي دم شناخته ميشوند

و قصاص بر عهده همه است) 20- الف: بدون ترديد مؤمنان پرهيزكار پيرو هدايت و تابع بهترين طريق ارشادند. 20- ب: هيچ مشركي نبايد به يك نفر از قريش حمايتي بدهد و يا مالي از او نگهداري كند و هيچ مؤمني را مانع نشود كه بر مشرك تسلط پيدا كند. 21- اگر كسي عمداً مؤمني را بكشد و ثابت شود بايد به قصاص آن قتل كشته شود. مگر اينكه بازماندگان مقتول راضي شوند (كه خونبها بگيرند) و همه مؤمنان بايد براي مجازات اقدام كنند و هيچ نوع عمل و اقدام ديگري براي مؤمنان روا نيست. 22- براي هيچ مؤمني كه معتقد به اين سند باشد و به خدا و روز قيامت عقيده داشته باشد جايز نيست به جنايتكار كمك كند يا او را پناه دهد و بر كسي كه جنايتكار را ياري دهد يا او را پناه دهد هر آينه لعنت خدا و خشم خدا در روز قيامت متوجه خواهد بود و هيچ نوع مخارج يا غرامتي از او پذيرفته نخواهد شد. 23- بر شما مؤمنان واجب است در هر موردي كه با يكديگر اختلاف پيدا كرديد مرجع امر خدا و پيغمبرش باشند. 24- هرگاه در هنگام جنگ، يهوديان با مؤمنان همكاري كنند هزينه جنگي را خودشان بايد بپردازند. 25- يهود بنيعوف با مؤمنان در حكم يك امت شناخته ميشوند. با اين تفاوت كه يهود مطابق دستور دين خود عمل كنند و مسلمانان مطابق اوامر دين خود. موالي (همپيمانان) يهود در حكم خود يهودند. مگر كسانيكه ستم كنند و مرتكب گناه شوند و متجاوز باشند، چنين كساني جز خود و اهل خانه خود را دچار

زحمت نخواهند كرد. 26- يهوديان بنينجار حقوقشان مانند حقوق يهود بنيعوف خواهد بود. 27- يهوديان بني حارث حقوقشان مانند حقوق يهود بنيعوف خواهد بود. 28- يهود بني ساعده حقوقشان مانند حقوق يهود بنيعوف خواهد بود. 29- يهود بني جشم حقوقشان مانند حقوق يهود بنيعوف خواهد بود. 30- يهود بني اوس حقوقشان مانند حقوق يهود بنيعوف خواهد بود. 31- يهود بني ثعلبه حقوقشان مانند حقوق بنيعوف خواهد بود. مگر آن كسي كه ستم كند و مرتكب گناه گردد و او نيز جز به خود و اهل خانواده خود زياني نخواهد رسانيد. 32- «جفنه» چون شاخهاي است از قبيله ثعلبه است مانند خودشان (در حكم خودشان) هستند. 33- حقوق بنو الشطيبه مانند حقوق يهود بنيعوف خواهد بود و مسلم است كه اين معني بايد از هر جهت رعايت شود و تجاوزي روي ندهد. 34- موالي ثعلبه داراي حقوق اعضاي اصلي همان قبيله خواهند بود. 35- شعبههاي فرعي يهود داراي حقوق اعضاي اصليشان خواهند بود. 36- الف: مسلم است كه هيچيك از افراد يهود جز به اذن و اجازه محمد(ص) در جنگ شركت نخواهند كرد. 36- ب: قصاص نبايد از بين برود و خون كسي نبايد هدر شود و هر كس خون كسي را بريزد زحمت آن دامنگير خودش و خانوادهاش خواهد شد. و خدا به بهترين وجهي به اين مطلب عنايت دارد. 37- الف: هنگام بروز جنگ مخارج جنگي يهود بر عهده خودشان و مخارج جنگي مسلمانان بر عهده خودشان خواهد بود و به هر حال هر دو طرف با يكديگر بر ضد كساني كه عليه پيروان اين دستور بجنگند همكاري خواهند كرد و روابطشان با يكديگر

بر اساس مشورت و خيرخواهي و نصيحت خواهد بود و از بدرفتاري احتراز خواهند كرد. 37- ب: هيچ فردي نبايد نسبت به همپيمانش بدرفتاري كند و همه بايد به مظلوم كمك كنند. 38- هنگامي كه مسلمانان با ديگران در حال جنگ باشند يهوديان به مسلمانان كمك مالي خواهند كرد. 39- داخل شهر مدينه براي پيروان اين سند «حرم» شناخته خواهد شد. 40- پناهنده هر كس در حكم خود اوست و هيچكس نبايد به پناهندهاش زياني برساند و يا نسبت به او مرتكب جرمي شود. 41- پناهنده (يعني كسي كه از ديگري حق «جوار» يا پناهندگي گرفته) نميتواند جز با اجازه شخص حمايت كننده ديگري را در اين حق اصلي شريك كند. 42- هرگاه بين كساني كه تابع اين دستور هستند، كشتاري روي دهد يا مشاجرهاي درگيرد كه بيم فساد در آن باشد، مرجع امر رسيدگي خدا و محمد(ص)، كه فرستاده خدا است، خواهند بود و خدا ضامن پرهيزكارترين و نيكوكارترين پيروان اين سند است. 43- به قريش و ياران قريش حق جوار (پناهندگي) داده نميشود و آنها از حقوق پناهندگي محرومند. 44- پيروان اين سند در برابر كساني كه به مدينه حمله كنند، يكديگر را ياري خواهند كرد. 45- الف: اگر يهوديها به صلحي دعوت شوند كه در آن همكاري كنند و آن صلح را عملي سازند ميتوانند به اينكار اقدام كنند. در آن صورت مؤمنان نيز بايد آن صلح را بپذيرند. مگر اينكه صلح با كساني باشد كه در راه دين ميجنگند. 45- ب: هر گروهي مسؤول حفاظت و نگهباني آن قسمت از شهر هستند كه روبهروي آنها واقع شده است. 46- يهوديان اوس

همان حقوق را دارند كه پيروان اين سند از آن برخوردارند و پيروان اين سند بدون تعرض و تجاوز به ديگران بايد دقيقترين نكات آن را رعايت كنند. هر كس عمل عمل خلافي مرتكب شود سزاي آن را خواهد ديد و به طور قطع خدا ضامن پرهيزكارترين افراد است و از آن كسي حمايت ميكند كه به بهترين وجه مطابق مندرجات اين دستور عمل كند. 47- اين دستور (سند) از كسي كه ستمكار و عهدشكن و متجاوز باشد حمايت نخواهد كرد. و هر كس از شهر خارج شود و هركس در مدينه بماند مأمون و مصون خواهد بود. مگر كسي كه ظلم كند و برخلاف مندرجات اين منشور عمل كند و بهطور قطع و مسلم خدا پناه دهنده كساني است كه نيكوكاري را پيشه كنند و پرهيزكارتر باشند و محمد(ص) فرستاده خداست

منبع:http://article.irbar.com/content/view/1122/275نويسنده:نشريه گلستان قرانبه كوشش:سيد حسين موسوي فر

از حقوق اساسي داراي قدرت اجرايي نبودند زيرا نهادينه سازي آنها در دولت صورت نمي گرفت. تدوين و اجراي اين حقوق برعهده دولت هايي بود كه از طريق اجراي قانون بايد به حمايت از آن مي پرداختند. اما وضع قوانين به اراده و نفع دولت ها به تفاسير گوناگون و جانبدارانه از حقوق بشر انجاميد و اين گونه در كانون خود نقض شد.وجود بيش از 70 سند بين المللي اعم از اعلاميه، قرارداد و معاهده در سطح جهاني و منطقه يي از ابتداي تاريخ مكتوب حقوق بشر اهميت و در عين حال ناپايداري آن را در ضمانت اجرايي آشكار مي سازد. اولين سند بين المللي در اين زمينه فرمان منشور كبير يا «ماگنا كارتا» در قرن سيزدهم ميلادي در انگلستان صادر شد كه فقط متضمن پاره يي از حقوق و آزادي ها براي عموم در قاموس حقوق فئودالي قرون وسطي بود. آخرين مورد آن، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966بود كه تا سال 2001به تصويب 147كشور رسيد.مبارزه بي امان انسان براي رسيدن به حقوق خود و آزادي كه بر تارك آن مي درخشيد، در عصر روشنگري به اوج رسيد و غوغايي برپا كرد كه انقلاب و جنگ استقلال توامان به وقوع پيوست. كانون اين انقلاب نه در مهد روشنگري و نه با حضور فيلسوفان و حقوقدانان و سياستمداران برجسته بلكه در سرزميني آن سوي اقيانوس اطلس و در ميان مردمي مهاجرنشين بود. از ميان تمام مكتوبات بشردوستانه با گذشت بيش از 230سال اعلاميه استقلال امريكا و منشور ايالت ويرجينيا با خصيصه بارز حمايت از حقوق بشر جايگاه ويژه يي دارد.

اعلاميه يي كه منشاء اثر حقوق بشر دوستانه شد.مهم ترين حاصل انقلاب امريكا هرچند رنگ سياسي غالبي داشت بيانگر حكمت حقوق طبيعي در عصر تنوير افكار بود. فلسفه آن در قالب تعابيري مانند« بشر» و «طبيعت» ريخته شد چنان كه يكي از متفكران عصر روشنگري گفت؛ «حقوق مقدس بشري را نبايد در ميان طومارهاي كهن و اسناد پوسيده جست وجو كرد. اين حقوق را قدرت الهي با نوري از آفتاب در تمامي مجلد طبيعت بشري منقوش ساخته كه ستردن و امحاي آن به دست هيچ بشري ميسر نيست.»زمينه انقلاب امريكادر نيمه قرن هجدهم ميلادي امپراتوري انگلستان سي و يك دولت تابع داشت. تمام اين دول در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود وابسته به انگلستان بودند. «جرج سوم» پادشاه اين امپراتوري خود را «سلطان وطن پرستي» مي ناميد و با نفوذ گسترده اش بر همه دستگاه ها سلطه داشت. قدرت و حق حاكميت پارلمان چنان بود كه از عهده انجام هر كاري بر مي آمد و در واقع اعضاي آن در مقام «دوستان سلطان» زمام امور مملكت را در دست داشتند.ماليات هاي سنگين براي تامين مخارج ارتش و نيروي دريايي عظيم انگلستان و سربازگيري هاي پي درپي براي جنگ بيش از همه بر دوش مردم امريكا بود. تصويب قوانين جديد در اين دوره منجر شد دولت انگلستان ماليات و عوارض گمركي بيشتري را بر اتباع خود تحميل كند كه با مخالفت شديد مهاجرنشين ها مواجه شد. اما پارلمان همواره به دقت جوانب امر را مطالعه مي كرد تا مالياتي پسند خاطر امريكايي ها پيدا كند.مردم امريكا مدعي بودند پارلمان اختيار اخذ ماليات را از آنها

ندارد زيرا آنها نماينده يي در پارلمان ندارند اما دولت انگلستان خود را حافظ منافع تمامي مردمان امپراتوري معرفي مي كرد. استدلالات طرفين راه به جايي نبرد جز اينكه پايه يك نهضت اصلاحي در سيستم اقتصادي امريكا گذاشته شد. پس مقاومت در برابر قوانين تحمل ناپذير و سودجويانه پارلمان انگلستان فكر آزادي و استقلال را در مخيله مهاجرنشين ها پروراند.صدور اعلاميه استقلالروز چهارم ژوئيه سال 1776تالار استقلال شهر فيلادلفيا صحنه حضور نمايندگان مستعمرات سيزده گانه «كنگره قاره يي» بود. مسوولان نهضت مقاومت اعلام نامه استقلال را تصويب كردند كه به موجب آن ايالات متحده در ميان دول روي زمين از استقلال و تساوي در حقوق برخوردار شد و اين اولين متني بود كه در آن واژه قانون اساسي ذكر شد. هر سيزده ايالت جديد بدون اتلاف وقت به تنظيم يك رشته قوانين اساسي پرداختند و اصول مسلم واحدي در آن گنجاندند كه به منظور حفظ «حقوق لاينفك» در ميان افراد بود. در ماده اول اين قوانين تصريح شده است؛ «كليه ابناي بشر به حكم طبيعت آزاد و مستقل بوده و حقوق ذاتي خاصي دارند كه نمي توانند طي هيچ قرارداد فردي و اجتماعي از آن محروم شوند.»منشور حقوق بشرمهم ترين بخش اين قانون اساسي به صورت متمم به آن اضافه شد. «جرج ميسون» مولف اعلاميه استقلال سال 1776ويرجينيا در كميته يي كه براي بررسي شيوه نگارش قانون اساسي و ترتيب و تنظيم اصل آن تشكيل شده بود، اظهار داشت كه اين سند فدرال بايد حاوي يك منشور حقوق براي مشخص كردن حقوق تك تك شهروندان و حمايت از آن نيز باشد. درك نياز به منشور

حقوق بشر به منظور روشن كردن حقوق افراد در كشور جديد از آغاز تصويب قوانين پديد آمده بود هرچند در «كنگره قاره يي» مخالفاني هم داشت. ده متمم اول قانون اساسي امريكا كه بعد ها منشور حقوق بشر ناميده شد نمونه يي از «قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو» در عمل بود.اهم اين حقوق شامل آزادي بيان، آزادي مطبوعات، تضمين رعايت عدالت در محاكمات قضايي و... درست همان چيزي بود كه روشنفكران اروپايي درصدد كسب و حفظ آن بودند. سرابي كه امريكا و قوانين اساسي آن پديد آورد سيل مهاجران را به سرزميني كه غايت مقصود بود سرازير كرد. اعلام نامه حقوق بشر امريكا بارها ترجمه، چاپ و منتشر شد و اساس قوانين بسياري از كشورها قرار گرفت. به گواه تاريخ اما در فاصله ميان طرح و عمل در مساله حقوق بشر قدرتي نشسته است كه اعمال نظر مي كند و تصميم مي گيرد. بازتاب انديشه والاي حقوق بشر، امروز در سطح جهاني و منطقه يي درخششي از گذشته ها ندارد

منبع:http://article.irbar.com/content/view/4599/172

تحت همين نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد . در يك مقاله كوتاه ، بيان همه مسائل ماهوي و شكلي قراردادهاي دولتي ميسر نيست ؛ ولي سعي ميشود ، پس از بيان مفهوم قراردادهاي دولتي و انواع آن ، با كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي آشنا شويم ، تا زمينه مطالعه و تحقيق همكاران حقوقي فراهم شود . ابتدا ببينيم به چه قراردادهايي ، قرارداد دولتي مى گوييم :مفهوم قراردادهاي دولتي در معني عام ، هر قراردادي كه يك طرف آن ، دستگاههاي اداري ، اعم از دولتي (مثل وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي) يا دستگاههاي بلدي (شهرداريها ) باشد ؛ قرارداد دولتي است مطابق اين تعريف هر قراردادي كه يك طرف آن دولت  يا يكي از موسسات عمومي باشد ، آن قرارداد دولتي است . اما روشن است كه همه قراردادهاي دولتي از درجه و اهميت يكساني برخوردار نيستند . لذا نمىتوان همه قراردادهاي دولتي را تابع نظام حقوقي يكساني دانست . بلكه بسياري از قراردادهاي دولتي هستند كه تابع قانون مدني و تجارتند . از اين نظر قراردادهاي دولتي را به دو نوع تقسيم مىكنيم :انواع قراردادهاي دولتي اول - قرارداد اداري : قرارداد اداري ، قراردادي است كه هم از نظر تشريفات انعقاد و هم از نظر احكام حاكم بر آن ، تابع  قوانين خاص و حقوق عمومي است .دوم - قرارداد غير اداري : قرارداد غير اداري قراردادي است كه هر چند از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات عمومي و قواعد آمره  مىباشد ؛ ولي در ماهيت  ، تابع احكام حقوق خصوصي مدني

و تجارت است .به اين ترتيب ، تمام قراردادهاي دولتي از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتي و حقوق عمومي اند . ولي از نظر قواعد ماهوي حاكم بر قراردادهاي دولتي ، آنجا كه دولت همانند اشخاص عادي عمل مىكند ، بايد به قواعد حقوق خصوصي رجوع كرد  و در مواردي كه پاي منافع و خدمات عمومي در ميان است بايد به قواعد خاص حقوق عمومي توسل جست . اما چگونه ميتوان قراردادهاي اداري را تشخيص داد ؟ ضابطه تميز بين اين دو دسته قراردادها چيست ؟ با توجه به تفاوت اساسي كه ميان قراردادهاي اداري و غير اداري قائل شديم ، لازم است تعريفي از قراردادهاي اداري ارائه نماييم تا بتوانيم به قواعد حاكم بر هر قرارداد عمل كنيم . تعريف قرارداد اداري مطابق تعريفي كه دكتر انصاري ارائه داده اند ؛ قرارداد اداري ، قراردادي است كه يكي از سازمانها يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي ، با احكام خاص منعقد مىكند و رسيدگي به اختلافات ناشي از آن در صلاحيت دادگاههاي اداري است .مطابق اين تعريف ؛ قرارداد اداري را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسايي كرد . اين عناصر را در زير مرور مى كنيم .عناصر تعريف : اول - لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي : وجه مشترك قراردادهاي اداري و قراردادهاي غير اداري دولتي اين است كه هميشه يك طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومي است . البته اگر شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي

، به نمايندگي از دولت مسئوليت ارائه يك خدمت عمومي را بر عهده گرفته باشد ؛ در اين صورت ، قراردادي را كه در راستاي ارائه آن خدمت عمومي منعقد مىشود نيز قرارداد اداري به شمار مىرود .دوم - وجود هدف عمومي: اگر چه همه فعاليتهاي دستگاههاي دولتي براي تحقق اهداف عمومي ( و نه خصوصي ) صورت مىگيرد ؛ اما بعضي از آنها آنقدر جزئي و در زمره اعمال خرد و متوسط است كه نمىتوان وجود هدف يا خدمت عمومي را از آن استنباط كرد . در مقابل ، بسياري از قراردادهاي دولتي آنچنان با هدف خدمات عمومي آميخته است كه حقيقتاً نمىتوان چنين قراردادهايي را در رديف قراردادهاي خصوصي قرار داد . به عنوان مثال قرارداد نقاشي يك دستگاه اتومبيل دولتي را نمىتوان همسنگ پيمانكاري راجع به ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف يا خدمت عمومي بهترين ضابطه تشخيص قرارداد اداري از غير اداري است .سوم – پيروي قراردادهاي اداري از احكام خاص ( قواعد اقتداري ، ترجيحي ): البته اين عنصر از آثار قراردادهاي اداري است . از اين جهت تعريف ارائه شده تعريف كاملي نيست . زيرا غرض از ارائه تعريف آن است كه احكام خاص حقوق عمومي نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود كه كدام قرارداد تابع قواعد عمومي و كدام يك تابع قواعد حقوق خصوصي است ديگر ضرورت چنداني براي ارائه تعريف وجود نداشت .چهارم - صلاحيت دادگاههاي اداري براي حل اختلاف : اين عنصر نيز همانند عنصر قبلي از آثار قراردادهاي اداري است و به عنوان عنصري

كه ما را در شناخت قراردادهاي اداري كمك كند از اهميت چنداني برخوردار نيست .ضمن اينكه در حقوق ايران ، اگر چه در موارد بسيار نادر ممكن است موضوع اختلاف قراردادي بين اشخاص با دستگاههاي دولتي  ( آنهم در صورتي كه شاكي ،طرف خصوصي باشد نه دولت )به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شود ولي حقيقتاً هنوز چنين نظامي كه صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به اختلافهاي قراردادي بين دولت و اشخاص را داشته باشد ، ايجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهاي دولتي در دادگاههاي عمومي رسيدگي مىشود . اين مىتواند يكي از نواقص نظام قضايي باشد كه جا دارد براي آن چاره اي انديشيده شود . در صورت تشكيل دادگاههاي اختصاصي ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگيري از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها كه بعضاً منجر به خسارتهاي جبران ناپذيري براي دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي نيز كمك شاياني خواهد كرد .با توجه به تعريف و عناصر ذكر شده اين نكته روشن مىشود كه تشخيص قراردادهاي اداري از غير اداري كار ساده اي نيست . بلكه در هر مورد بايد با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف از جمله درجه اهميت هدف عمومي ،  قرارداد اداري را از غير اداري باز شناخت . با اين حال معيار عيني ديگري كه براي تشخيص قراردادهاي اداري وجود دارد ، فهرست قراردادهايي هستند كه در قوانين مختلف از آنها نام برده شده است . آقاي دكتر انصاري ، به آن دسته از قراردادهايي كه  مصاديقي از آنها در قوانين مختلف

ذكر شده اند ، عنوان عقود معين اداري نام نهاده است . اقسام قراردادهاي اداري عبارتند از :اقسام قراردادهاي اداريعقود معين اداري : مثل  عقد امتياز ، عقد مقاطعه امور عمومي ( پيمانكاري ساختماني ، مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ،  قرارداد استخدام دولتي ، عقد قرضه عمومي ، قرارداد آموزشي و تحقيقاتي دولتي ، قراردادهاي آبونمان خدمات عمومي (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عامليت امر عمومي ، قرارداد تملك اراضي براي اجراي طرحهاي دولتي و نظامي و . . . عقود غير معين اداري: ساير قراردادهايي كه توسط دستگاههاي دولتي ، مطابق قانون براي هدف عمومي منعقد شود ؛ هر چند از عناوين عقود معين استفاده نشده باشد ، مثل خريد مواد اوليه و آذوقه و تسليحات از خارج را ميتوان به عنوان عقود نامعين اداري نام برد . حال كه به كمك تعريف و ارائه مصاديقي از قراردادهاي اداري تا حدودي با اين مفهوم آشنا شديم ، به كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي مىپردازيم . نظام حقوقي قراردادهاي دولتي در بحث پيشين گفتيم كه قراردادهاي دولتي ، اعم از اداري يا غير اداري ، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است ؛ ولي قراردادهاي اداري ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوي نيز از قواعد حقوق عمومي تبعيت مىكنند . البته اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشد ، بلكه مطلب آن است كه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور ، از يك سري قواعد اختصاصي ديگري نيز

تبعيت مىكنند كه اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردارند . بنابراين نظام حقوقي قراردادهاي دولتي در دو بخش قابل مطالعه مى باشند :  اول قواعد شكلي كه شامل تشريفات قبل از انعقاد و تشريفات حين انعقاد مىشوددوم قواعد ماهوي ، كه ناظر بر حقوق ترجيحي و حقوق اقتداري دولت و احكام عادي مدني و تجارت مىباشد .در اينجا ، در مورد هر بخش توضيحاتي ارائه خواهد شد :اول -  قواعد شكلي انعقاد قرارداد :تشريفات قبل از انعقاد:در قراردادهاي خصوصي آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي ، يك اصل است . طبق ماده  10  قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است . اما مديران دستگاههاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آنهاست . مدير يا رئيس ، مالك اموال  اداره تحت مديريت خود نيست . نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته باشد است . در اينجا اصل بر آزادي اراده نيست . زيرا ، رياست غير از مالكيت است . به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديتها ، ممنوعيتها و رعايت تشريفات متعددي روبروست . اين ممنوعيتها و محدوديتها در قوانين پراكنده و مرتبط با هر موضوع ذكر شده اند ، كه ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مى كنيم : 1.      محدوديتها : انعقاد قراردادهاي دولتي از محدوديتهاي مختلفي برخوردارند . از جمله اين محدوديتها عبارتند از : محدوديت در انتخاب طرف قرارداد ؛ مثل ماده 

16  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه نيروهاي مسلح را مكلف كرده است مهمات و تجهيزات خود را از سازمان صنايع دفاع ، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي وابسته و يا مورد تائيد وزارت دفاع تأمين نمايند . مواد  107  و  108  همان قانون نيز دستگاههاي دولتي را ملزم كرده است ، در صورت وجود دانش فني مورد نياز يا توليد داخلي مواد پرتوزا يا دستگاههاي مرتبط با پرتوهاي يون ساز يا غير يون ساز آن را حسب مورد از صاحبان اين دانش يا سازنده داخلي خريداري نمايند و حق خريد آنها را از فروشنده خارجي ندارند . همچنين ، لزوم رعايت تشريفات مزايده و مناقصه و ممنوعيت مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نيز از موارد محدوديت در انتخاب طرف قرارداد براي دستگاههاي دولتي به شمار مىروند . محدوديت  در  شكل  ( نوع ) قرارداد ؛ به اين معنا كه در مواردي شكل  و نوع قرارداد در خود قوانين ذكر شده و نمايندگان دولت حق انتخاب شكل ديگري از قرارداد را ندارند . به عنوان مثال مطابق بندهاي الف و ب ماده  88  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، دستگاههاي دولتي مجازند ارائه خدمات اشاره شده در اين ماده را فقط در سه روش خريد خدمات از بخش غير دولتي ، مشاركت با بخش غير دولتي يا واگذاري مديريت به بخش غير دولتي آن هم صرفاً به اشخاصي كه داراي صلاحيت فني و اخلاقي و پروانه فعاليت از مراجع ذيربط باشند ؛ به بخش خصوصي واگذار نمايند . محدوديت در مدت قرارداد ؛ اين محدوديت

نيز در قوانين مختلف ذكر شده است . مثلاً به موجب ماده  37  قانون ارتش جمهوري اسلامي و ماده  24  قانون مقررات استخدامي سپاه و آئين نامه مربوطه و مقررات مشابه در نيروي انتظامي ، خريد خدمات اشخاص فقط براي مدت محدود و حداكثر تا يك سال كه بيش از دو بار ديگر قابل تمديد نخواهد بود ؛ مجاز شمرده شده است . مثال ديگر ، بند ب الحاقي ماده  86  قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مىباشد . به موجب اين بند اجاره دادن ساختمانها و امكانات دولتي به بخش خصوصي ، با رعايت شرايط مندرج در اين بند فقط تا مدت يك سال يا كمتر مجاز شمرده شده است 2.      ممنوعيتها : دستگاههاي دولتي در مواردي از انجام بعضي از معاملات ممنوع هستند . دريافت هدايا و كمكهاي نقدي يا غير نقدي ( موضوع ماده  4  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ،  خريد اتومبيلهاي خارجي و خريد يا اجاره هواپيما ، خريد و فروشهاي كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات اين نوع كالاها براي دستگاههايي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ؛ ( موضوع مواد  30  ، 31  و  50  قانون مذكور) از جمله موارد ممنوعيتهاي قانوني دستگاههاي دولتي به شمار مىروند . بعلاوه ، صلاحيتهاي اداري هرگز از حقوقي نيستند كه دارنده آن بتواند آن را به ديگري واگذار نمايد ، مگر در مواردي كه قانون چنين اجازه اي را داده باشد . عدم  قابليت واگذاري صلاحيت به غير ، يك اصل و قاعده حقوق اداري است . 3.      قراردادهاي تابع

تصويب:  تعداد مواردي كه انجام معامله مشروط به تصويب مراجع خاصي مىباشد ، كم نيستند . در اين مورد مىتوان به اصول  77  ، 80  ، 81  ، 82  ، 83  و  139  قانون اساسي به ترتيب در مورد لزوم تصويب عهدنامه ها  و قراردادهاي راجع به گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بلاعوض داخلي يا خارجي ، دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان ، استخدام كارشناسان خارجي ، فروش نفايس ملي و صلح دعاوي استناد كرد كه تصويب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران است . صلح دعوي در صورتي كه طرف اختلاف ايراني باشد ، بايد به تصويب هيات وزيران و چنانچه طرف دعوي خارجي باشد ،به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد . تلقي اين گونه موارد به عنوان تشريفات قبل از تصويب به خاطر آن است كه اين گونه قراردادها بدون تصويب منعقد نميگردند و حتي در صورت امضاي آنها موجب تعهدي حقوقي براي دولت نخواهند شد . بعلاوه ، به موجب مقررات مختلف ، از جمله قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، واگذاري يا فروش اراضي و املاك دولت در مواردي موكول به تصويب هيأت وزيران است . ضمن اينكه در مورد اراضي نيروهاي مسلح ، تصويب فرمانده معظم كل قوا نيز از تشريفات ضروري براي واگذاري اراضي محسوب مىگردد . بعضاً در مورد معاملات شركتهاي دولتي ، تصويب هيأت مديره و در مورد معاملات شهرداريها ، تصويب شوراي شهر ضروري است . 4.      وجود اعتبار مصوب: دستگاههاي دولتي بايد در حدود اعتبارات مصوب براي دولت ايجاد تعهد نمايند .

تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئوليت و تخلف مرتكب خواهد شد . 5.      رعايت تشريفات مزايده و مناقصه: لزوم رعايت تشريفات مزايده و مناقصه چيزي است كه براي همگان واضح و روشن است . مزايده و مناقصه نه تنها باعث محدوديت در انتخاب طرف قرارداد مىشود ؛ بلكه ، موجب محدوديت آزادي اراده طرف دولتي در تعيين قيمت مورد معامله يا موضوع قرارداد نيز خواهد شد .6.      مشورتهاي اجباري قبل از انعقاد قرارداد: در قراردادهاي خصوصي ، استفاده از نظر مشورتي ، يك اقدام احتياطي براي رعايت منافع و مصالح فرد است ؛ ولي استفاده از آن اجباري نيست . در حاليكه دولت در مواردي بدون جلب نظر كميسيون مربوط يا اخذ نظر كارشناس رسمي  ، حق امضاي قرارداد را ندارد . به عنوان مثال به موجب تبصره  4  بند د ماده  88  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، تعيين ميزان اجاره بها و قيمت گذاري اموال منقول و غير منقول ، با جلب نظر سه نفر از كارشناسان رسمي  دادگستري ممكن خواهد بود . تصويب اسقاطي يا مازاد بر نياز بودن اموال منقول در كميسيون مربوطه نيز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباري قبل از انجام معامله  به شمار مىرود . تشريفات حين انعقاد :1.      وجود شرايط صحت معاملات : قراردادهاي دولتي ، مانند ساير قراردادهاي خصوصي بايد از شرايط اساسي براي صحت معاملات برخوردار باشند . از اين حيث تفاوتي بين قراردادهاي دولتي با غير دولتي وجود ندارد . اما وجود اين شرايط براي معاملات دولتي شرط كافي نيست . بلكه اثبات و احراز شرايط اختصاصي ديگري نيز ضروري است

. 2.      صلاحيت دستگاه اداري : دستگاههاي اداري صلاحيت انعقاد هر قراردادي را ندارند ؛ بلكه در چارچوب اهداف ، ماموريتها و وظايف سازماني خود مىتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمايند . به عنوان مثال اقدام بعضي از دستگاههاي دولتي كه در زمان جنگ خليج فارس ( اشغال كويت توسط رژيم بعث عراق ) با استفاده از بودجه عمومي و دولتي مبادرت به خريد و فروش اتومبيلهاي شهروندان عراقي نمودند ، اگر چه براي دستگاه اداري مربوط سودآوري هم داشت ؛ ولي مغاير قانون تلقي مىشد . همچنين ، نميتوان وزارت نيرو را مجاز دانست كه قرارداد احداث اتوبان را منعقد نمايد و بالعكس وزارت راه و ترابري را مجاز دانست كه قرارداد احداث نيروگاه برق را امضاء كند .در بحث صلاحيت اداري ذكر اين نكته ضروري است كه دستگاه اداري بايد شخصيت حقوقي لازم براي عقد قرارداد را داشته باشد . به عنوان مثال دانشگاه امام حسين (ع) مطابق اساسنامه مصوب خود از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار است ؛ ولي نميتوان مديريت لجستيك و پشتيباني اين دانشگاه را واجد شخصيت حقوقي لازم براي انعقاد قرارداد دانست ، مگر در حدودي كه مقام صلاحيتدار دانشگاه به آن تفويض اختيار كرده باشد . 3.      صلاحيت مقام اداري : براي صحت معاملات در قراردادهاي خصوصي ، داشتن اهليت از شرايط اساسي است . ولي در قراردادهاي دولتي ، علاوه بر اهليت ، صلاحيت مقام اداري نيز از شرايط اساسي درستي معامله به شمار مىآيد . در قراردادهاي دولتي بحث اهليت كمتر مبتلا به است . زيرا كاركنان دولت با داشتن يك سري شرايط خاص به استخدام درآمده

اند و فقدان اهليت (مگر در موارد استثنايي مثل محجور شدن به دليل عارضه جنون در حين خدمت ) معمولاً مطرح نمىشود . مسئله اهليت از امور وابسته به شخصيت انسان است در حالي كه صلاحيت از مقوله نيابت و نمايندگي است . مقام اداري براي انعقاد هر قرارداد بايد به اين نكته توجه كند كه آيا از نظر قانون اختيار انتخاب طرف قرارداد يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد تعهد براي دستگاه دولتي را دارد يا نه ؟ در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام اداري نيست ؛ بلكه مقام اداري تا آن حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا كرده است . 4.      كتبي بودن قرارداد : كتبي بودن قراردادهاي دولتي ، از شرايط اجتناب نا پذير و از لوازم نظام اداري و بروكراسي است . اگر چه در حقوق خصوصي ، هر قراردادي ممكن است به ايجاب و قبول ، حتي با لفظ و بدون اينكه نوشته اي رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد ؛ ولي كتبي بودن قرارداد در نظام حقوق اداري از ضروريات غير قابل انكار است . هر چند در معاملات جزئي مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش ، نوشتن قرارداد به معني اخص كلمه ضروري نيست ؛ با اين حال هزينه كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز ، مستلزم ارائه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد . 5.      اخذ تضمين مناسب : دستگاههاي اداري مكلفند به منظور حفظ منافع دولت و بيت المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات و تأمين  پيش پرداختها ، 

تضمين مناسب  از طرفهاي قراردادهاي دولتي اخذ نمايند . تكليف به اخذ تضمين و نوع تضمينات قابل قبول ، در ماده  6  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي اين ماده ذكر شده است .6.      ذكر شرايط اجباري: هر قراردادي حاصل توافق دو اراده است . شرايط مورد نظر طرفين علي الاصول  با اراده آزاد خودشان تعيين مىگردد . ولي ذكر بعضي از شرايط در قراردادهاي دولتي ، از وظايف اشخاص حقيقي نماينده دولت مىباشد . به عنوان مثال ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه نمودن كارگران خود ، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار ، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر از جمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد گردند . امروزه بسياري از دستگاههاي دولتي استفاده از نمونه قراردادهاي از قبل نوشته شده را براي ادارات تابعه خود اجباري كرده اند . در اين نمونه قراردادها ، شرايط اجباري به طور يكسان درج شده اند .دوم - قواعد ماهوي :1.      قواعد ترجيحي: طبع ترجيحي قراردادهاي اداري ايجاب مىكند ، برخي احكام حقوقي ، كه در قراردادهاي خصوصي غير متعارف است ، نسبت به اين قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجيحي دولت در قراردادهاي اداري ، به خاطر تأمين منافع عمومي است كه هدف قراردادهاي دولتي مىباشد . زيرا منافع خصوصي تا آنجا محترم است كه ضرري به منافع عمومي نرساند . وقتي پاي منافع عمومي در ميان باشد ، اصل برابري طرفين قرارداد كه از قواعد حقوق مدني است ، دچار استثناء مىگردد . برخي از اين حقوق ترجيحي عبارتند از :

1-1           فسخ يك جانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير): در حقوق خصوصي ، مطابق مواد  237  و  238  و  239  قانون مدني ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نمىشود . بلكه متعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط در صورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالث يا خود متعهد له  انجام شود ، در اين صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ، قرارداد را فسخ نمايد . اما در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري ، طي كردن چنين روند طولاني لازم نيست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد يا تقصير او يا تأخير در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نمايد . در اين صورت ، چنانچه طرف مقابل مدعي عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد براي اثبات ادعاي خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه كرده و دادخواهي نمايد . 2-1           حق تعليق قرارداد : در قراردادهاي خصوصي ، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين ، مشروط به حدوث شرايط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهايي كه شديداً مانع اجراي قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعليق قرارداد از طرف دولت ، محدود به شرايط فورس ماژور نيست . تعليق قرارداد ،  در شرايط خاص كه مقتضيات اداري ايجاب كند ، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد مى باشد .3-1           حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان

قرارداد : حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد ، در بسياري از قراردادهاي خصوصي نيز ذكر مىشود . اين موضوع در شرايط عمومي پيمان و غالب نمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده  است . هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي دولت نخواهد بود .در مجموع ، براي اينكه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف خود آشنا باشد ، بهتر آن است كه قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري در همه قراردادهاي دولتي ذكر شوند .2.      قواعد اقتداري :قواعد اقتداري در قراردادهاي دولتي ، از اعمال حاكميت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنين حقي ، همان برتري منافع عمومي نسبت به منافع خصوصي است . دولت در مواردي براي اجراي طرحهاي عمراني ، بدون رضايت مالكين اقدام به تملك املاك و اراضي واقع در طرح مىكند . چنين اختياري را ديگر نمىتوان حق ترجيحي ناميد . بلكه فقط در پرتو اقتدار حاكميت قابل توجيه است .  1-2           فسخ به علت مقتضيات اداري : پيشتر گفتيم كه در صورت تخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتي بدون تخلف طرف قرارداد ، از قواعد اقتداري دولت محسوب مىشود كه به لحاظ مقتضيات اداري صورت مىگيرد . النهايه ، دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند . فرض كنيد يكي از نيروهاي مسلح احداث مجموعه ورزشي و سواركاري را به سرمايه گذار خصوصي واگذار نموده و به موجب اين قرارداد مقرر شده است كه تا  40  سال بهره برداري از اين باشگاه با سرمايه گذار باشد . حال  10 

سال از اين مدت نگذشته و سرمايه گذار نيز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خويش عمل كرده است . ولي شرايط و نيازهاي اداري به گونه اي است كه آن نيرو بايد به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداري از مجموعه ورزشي را بر عهده بگيرد . در چنين اوضاع و احوالي طرف دولتي قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نمايد ولي بايد خسارت طرف مقابل را طبق نظر كارشناس پرداخت نمايد .2-2           حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين : مطابق يكي از اصول مسلم حقوق مدني ، قراردادها فقط در باره اشخاصي كه در تنظيم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهاي دولتي ، گاهي قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نيز تسرّي داده مىشود . نمونه بارز اين موضوع ، راجع به مطالبه هزينه هاي تحصيلي دانشجوياني است كه از بورس تحصيلي استفاده كرده اند ؛ ولي به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده  34  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،  به وزارتين بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و علوم و تحقيقات و فن آوري اجازه داده شد ، كليه هزينه هاي پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو يا ضامن وي دريافت كنند . اين در حالي است كه وزارتخانه هاي مذكور مطابق قراردادهاي رسمي  فقط به ميزان مندرج در اسناد مذكور حق مطالبه داشتند و ضامن هاي دانشجويان نيز فقط تا ميزان معيني را ضمانت كرده بودند . ولي به موجب قانون مذكور

كه به گذشته نيز بر مىگردد  ، به اين وزارتخانه ها حق داده شد ، كليه هزينه هاي پرداخت شده را به نرخ روز حتي از ضامن ، مطالبه نمايد .3-2           حق جانشيني : حق جانشيني به اين معنا است كه در مواردي دولت ادامه اجراي پروژه موضوع يك قرارداد را خود بر عهده بگيرد و تمام هزينه هاي انجام شده را به حساب پيمانكار منظور نمايد . در اينجا قرارداد فسخ نميشود ؛ بلكه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مي گيرد .3.      احكام عادي : قراردادهاي دولتي ، همانند ساير قراردادهاي  خصوصي ، تابع احكام  قوانين مدني و تجارت نيز مى باشند . آنچه در مورد قواعد ترجيحي و اقتداري دولت گفته شد ، از احكام خاصه قراردادهاي دولتي به شمار مىروند . به عبارت ديگر اين قواعد جايگاهي در قراردادهاي خصوصي ندارند ، ولي قراردادهاي دولتي علاوه بر قواعد ترجيحي و اقتداري ، تابع احكام قراردادهاي خصوصي ( من جمله قواعد حقوق مدني يا تجارت ) نيز مي باشند . برگرفته شده از سايت حقوق ايران

Administrative law The federal administrative law system

Administrative law is the body of law regulating government decision-making.  Review of administrative decisions can take place internally and externally.  The federal system of administrative law is made up of four elements: Tribunals – independent bodies which provide ‘merits review’, that is, examining and ‘re-making’ government decisions

Courts – providing ‘judicial review’ of the lawfulness of government decision-making

The Commonwealth Ombudsman – a permanent office holder with the power to investigate maladministration

Freedom of Information – laws

which create a general right of access to official information, subject to exclusions The benefits of having a system for review of administrative decisions that is well established and independent include encouraging higher-quality decision making and building public confidence in government administration.

For more information on the federal administrative law system, see the paper ‘General Information on the Australian Administrative Law System’.

و ويژگي هاي حقوق اداري

فهم دقيق واژگان مفاهيم و ويژگي هاي هر مساله حقوقي، گام اصلي آشنايي با مساله است. شناخت ويژگي ها و مفاهيم حقوق اداري نيز چنين نقشي را در مسايل حقوق اداري دارد. از اين رو در اين گفتار سعي شده است با تعريف واژگان مساله، گام هايي در جهت درك مفاهيم حقوق اداري برداشته شود. هرچند كه يك تعريف جامع و مورد اتفاق حقوقدانان براي حقوق اداري ممكن است وجود نداشته باشد؛ به دليل كه هم تعريف اداره و هم تعريف حقوق، و به تبع آن تعريف حقوق اداري، دشوار خاصي خود را دارد، چنانكه نويسندگان علوم اداري براي واژه ي اداره بيش از ده تعريف ذكر كرده اند و در مورد حقوق نيز، به گفته رنه دوايد، حقوقدان برجسته فرانسوي تعريف پذيرفته شده مورد اتفاق همه وجود ندارد.1

الف ) ادارهاداره به معناي گرداندن به گردش آوردن كار است و در معاني مختلف از جمله در موارد ذيل به كار رفته است:1 – اداره و رهبري امور عمومي و خصوصي، اموال و دارايي ويا اداره ي اجتماع، نظير سپردن اداره ي يك ولايت به والي و ادراه ي يك شركت تجاري، به هيات مديره آن شركت؛ 2 – وظايف و امور مربوط به اجراي قوانين و نحوه ي رسيدگي به تكاليف و اعمال اداره هاي تحت مديريت حكومت؛3 – مجموعه ي دستگاه هاي اداريي كه مقامات، مستخدمين و مأمورين دولت در آن به انجام وظيفه و اداره امور اشتغال دارند و قوانين كشور، سياست ها و خط مشي هاي كلي و عمومي دولت را به اجرا مي گذارند؛4 – رژيم حقوقي كه به موجب آن اموال صغير تحت قيموميت و سرپرستي است، نظير اداره ي قانوني

اموال صغير، مجانين، و اشخاص غايب؛5 – انجام كار خاصي، نظير اداره ي يك تست، يعني انجام يك تست رواني؛ 6 – به معناي رهبري و اداره ي گروهي، نظير اداره و رهبري يك دولت، يك حزب، يك سازمان بين المللي و يك شركت تجارت جهاني.اداره در اصطلاح حقوقي، مجموعه سازمان يافته اي است كه تكاليف و وظايف تامين نياز هاي عمومي را به عهده دارد. و اين تعريف شامل مجموعه ي دولت به عنوان يك نهاد واحد سياسي و اداري مي شود. و هم شامل واحد هاي اداري در درون دولت، نظير اداره ي محلي در يك ولايت و يك ولسوالي و مانند آن.

مفهوم اداره از نظر واژه شناسي فرانسوي و آمريكاييبرداشت فرانسوي از مفهوم ادارهواژه ي Administration مشتق از واژه ي لاتيني Administrati در قرن 14 ميلادي است و به معناي اداره و رهبري امور عمومي و امور خصوصي اموال و دارايي است و يا اداره كردن يك اجتماع، نظيرسپردن اداره ي يك ولايت به والي و يا اداره ي يك شركت به هيات مديره. واژه ي مزبور در آخر قرن 18 ميلادي در معاني زير كاربرد داشت:1 – كار هاي مربوط به اجراي قوانين و نحوه ي ادارات عمومي تحت زعامت مقامات حكومتي؛2 – مجموعه ي ادارات و ماموريني كه به وظيفه ي اداره اشتغال دارند نظير اداره ي كشور به وسيله ي دولت. اداره ي ولايت به وسيله ي والي، ماموران و دستگاه اداري ولايت؛3 – رژيم حقوقي كه به موجب آن اموال صغير تحت سرپرستي است نظير اداره ي اموال صغير در غياب ولي.2 برداشت آمريكاي شمالي از مفهوم ادارهبرداشت آمريكاي شمالي ديكسيونروبستر قرن 20، جديد مفاهيم زير را براي واژه ي Administration ذكر كرده است:1 – اداره و مديريت كردن؛2 – اداره ي

موسسات دولتي؛3 – گروه مقامات اجرايي يك سازمان دولتي و طرز اداره ي آنها؛4 – اجراي قوانين و مقررات و غيره؛5 - وصيت و نظارت اجرايي در مورد شخصي كه بر مال خود به علت عدم توانايي عقلي نمي تواند حاكم باشد.3 به نظر مي رسد كه اداره با در نظر گرفتن معناي لغوي آن كه گرداندن و اداره كردن باشد، يك مفهوم بيشتر ندارد، و آن چيزي جز مديريت و چرخاندن امور نيست. اين مديريت مصداق هاي زيادي دارد، از اداره ي واحد سياسي دولت با تمام واحد هاي اداري تابعه آن گرفته تا اداره ي اصناف و نهاد هاي غير دولتي، نظير اداره ي شركت ها، اتحاديه ها، انجمن ها، گروه ها و سازمان هاي غير دولتي.اما استعمال اداره به محلي كه در آنجا خدمات عمومي و امور اداري انجام مي گيرد از قبيل به كار رفتن ظرف به جاي مظروف است، زيرا اداره محل و جايگاه براي چرخاندن و مديريت اعمال اداري است.

ب) حقوقحقوق واژه ي عربي و جمع حق است. در لغت به معناي راست، بهره و نصيب، و الزام به امري به كار رفته است. در اصطلاح حقوقدانان به معاني مختلفي استعمال شده است بنابرين دريافت يك تعريف واحد و جامعي كه مورد قبول همه ي حقوقدانان باشد، دشوار است. دليل عمده ي آن وجود عقايد مختلف و نظام هاي گوناگون سياسي برخاسته از ايديولوژي هاي متفاوت با مباني و منابع متعدد است كه هركدام آنها به نحوي در تعريف حقوق دخالت دارد.4 به طور كلي حقوق به معاني مختلفي از جمله موارد ذيل به كار رفته است:1 – مجموعه ي قواعد و مقررات حاكم بر اشخاص، از اين حيث كه بشر موجود اجتماعي است. بقا و ادامه ي حيات با آشفتگي

و زور امكان ندارد، و از اين رو بايد قواعدي كه به آن حقوق مي گويند، بر روابط انسان حاكم باشد؛2 – امتياز، بهره و توان خاصي كه حقوق براي هركسي در اجتماع مي بخشد، نظير حق زندگي، حق مالكيت و شغل، حق انتخاب و آزادي؛3 – معاش و اجرتي كه كسي در برابر انجام عملي دريافت مي كند، نظير حقوق كارمندان يك اداره؛4 – دانشي كه به تحليل و بررسي قواعد حقوقي مي پردازد، نظير حقوق اداري، حقوق جزا، و مانند آن.ج ) حقوق اداريحقوق اداري از دو واژه: حقوق و اداره، تركيب يافته به دو شيوه قابل تعريف است: يكي به لحاظ صوري يعني به لحاظ ارتباط منطقي ميان سازمان ها عمومي. و ديگري به لحاظ ماهوي، يعني به لحاظ قواعد و احكامي حاكم بر آن:1 - حقوق اداري از نظر صوري، شاخه هاي از حقوق داخلي به شمار مي رود و موضوع آن مطالعه اداره و وظايف و فعاليت هاي مجموعه ي دستگاه سازمان ها و ادارات دولتي، مقامات و ماموراني است كه زير نظر هيات حاكمه و مقامات سياسي، به حفظ نظم عمومي و تامين نيازها و خدمات عمومي در جامعه مي پردازند.اين تعريف هم موضوع حقوق اداري را روشن مي سازد و همچنين ارتباط آن را با حقوقي اساسي بيان مي دارد. زيرا دستگاه اداري، تابع سازمان سياسي و هيات حاكمه در هر كشور مي باشد. و مطالعه دستگاه اداري دولتي، و وظايف و صلاحيت هاي آنها از موضوعات حقوق اساسي است.2 - حقوق اداري از نظر ماهوي، قواعد و مقررات حاكم بر دستگاه اداره ي دولتي است كه وظايف و تكاليف سازمان هاي اداري دولت به خصوص سازمان هاي اجرايي و روابط آنها را با مردم

تعيين مي كند.بنابرين حقوق اداري برخلاف حقوق خصوصي كه روابط افراد را با يك ديگر تنظيم مي كند، به تنظيم روابط افراد و دولت مربوط مي شود.حقوق اداري نظام به خصوصي از دانش حقوق است كه در آن دولت آزادي عمل بيشتري دارد به گونه اي كه به غير از دولت هيچ كسي قادر نيست كه روابط آن را با ماموران و مستخدامان اداره تعيين و تنظيم كند. و دولت هر وقت كه اراده كند مي تواند در وضعيت كاركنان و ماموران خود به صورت يك جانبه تصميم بگيرد و تغييرات به وجود بياورد و يا به استخدام آنها خاتمه بدهد. و همچنين در قرارداد هاي اداري كه دولت منعقد مي كند، بدون اينكه شرطي شده باشد، در صورت لزوم مي تواند به طور يكجانبه تعهدات اضافي به پيمانكار خود تحميل كند و يا به لحاظ منافع عمومي، آنها را فسخ و لغو نمايد.حقوق اداري از اصول و قواعد بنيادين برخوردار است كه حتا در صورت سكوت قانونگزار، نيز در روابط افراد و دولت قابل اجرا است و همين ويژگي سبب شده كه حقوقدانان از استقلال حقوق اداري سخن بگويند و از آن به عنوان نظام مستقل در بين رشته هاي علم حقوق ياد كنند5.

تعريف حقوق اداري از نگاه حقوقدانان غربيآندره دلوبادر يكي از حقوقدانان معاصر فرانسوي دو تعريف از حقوق اداري دارد:1- حقوق اداري رشته اي از حقوق عمومي است كه مشتمل بر سازمان و فعاليت آن است كه در عرف به آن اداره گويند.2- حقوق اداري آن دسته از قواعد حقوقي ويژه، متمايز از حقوق خصوصي است كه به وسيله ي مقامات و دادگاه هاي اداري به موقع اجرا گذاشته مي شود.ژرژودل حقوقدان ديگر فرانسوي معتقد

است كه حقوق اداري، حقوق مشترك و عام قدرت عمومي است.از نظر او حقوق اداري مجموعه ي فعاليت دولت و اشخاص عمومي است كه از قدرت عمومي بر خوردار است.ژان ديورو يكي ديگر از صاحب نظران حقوق اداري مشابه همين تعريف را در باره حقوق اداري ارايه كرده و گفته است: حقوق اداري مجموعه ي قواعد حقوقي ترجيحي، حقوق عمومي حاكم بر فعاليت هاي اداري اشخاص اداري است.از نگاه او نيز حقوق اداري مجموعه ي قواعدي است كه از ويژگي ترجيحي، تحميلي و آمرانه برخور دار است6.د) ويژگي ها و خصوصيات حقوق اداريحقوق اداري، داراي خصوصيات و ويژگي هايي است كه شناخت آنها به درك و شناخت ماهوي و شكلي حقوق اداري مفيد و موثر است. و به پاره اي از آنها به اختصار اشاره مي گردد:1 - حقوق اداري، در كشور ما به دليل گسترده و متنوع بودن مشاغل و اعمال اداري غير مدون است و تا هنوز مثل ساير قوانين (قانون اساسي، قانون مدني، قانون اجراآت جزايي، قانون انتخابات، قانون شورا هاي ولايتي، قانون پوليس، قانون مبارزه عليه ي تمويل تروريزم، قانون مبارزه عليه ي تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم، قانون رسانه ها، و...) در يكجا گردآوري نشده است.حقوق اداري در كشورما، همانند بسياري از كشور هاي ديگر، به صورت، قوانين، فرمان هاي تقنيني، مقررات و مصوبه هاي شوراي وزيران، آيين نامه ها و ابلاغيه ها، و نيز بعضا به صورت عرف و رويه ي اداري است، كه به دليل تحولات و تغييرات زيادي در قوانين و سيستم اداره ي كشور، در سه دهه اخير، همراه با پراكندگي و تناقضات موجود در آنها، باعث دشواري هاي در سيستم اداري كشور گرديده است و البته قانون واحد مدون اداري در تسهيل امور

و اعمال اداري نقش به سزايي دارد، ولي تنوع دواير و كثرت مسايل و اعمال اداري به خصوص با تغييرات و تحولاتي كه هر روز دامنگير كشور بوده، چنين فرصت و مجالي را تا هنوز نداده است. هرچند اميد است كه در آينده تدبيري اتخاذ گردد كه منجر به تدوين اصول و قواعد كلي به نام «حقوق و قانون اداري» گردد.2 – حقوق اداري، شاخه اي از حقوق عمومي است. و رابطه ي نزديك با حقوق اساسي دارد. حقوق اساسي در ميان رشته هاي حقوق عمومي، از اهميت خاصي برخوردار است، وحتا حقوقدانان، حقوق اساسي را اساس و پايه ي حقوق عمومي دانسته­اند، زيرا در آن ساختار حقوقي دولت، و رابطه ي سازمان ها مطرح مي شود، و ساختار قواي سازنده ي حكومت (مقننه، مجريه و قضاييه) و شيوه ي مشاركت افراد در قواي سه گانه و حقوق و آزادي هاي آن در برابر دولت مورد بحث قرار مي گيرد7.3 – هدف حقوق اداري، تامين منافع و نيازمندي هاي عمومي وتحقق بخشيدن به روح و ارزش هاي قوانين است و فلسفه ي تشكيل واحد هاي اداري، نيز به همين منظور است چنانكه ماده 142 قانون اساسي مقرر داشته است: «دولت به مقصد تعميل احكام و تامين ارزش هاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشكيل مي دهد.»4 – موضوع حقوق اداري، مطالعه سازمان رسمي و قانوني دستگاه هاي اداري دولت و صلاحيت و اختيارات و تكاليف آنها است كه به موجب قانون مقرر گرديده است8. و همچنين تنظيم روابط بين مردم و واحد هاي اداري دولتي، از موضوع حقوق اداري مي باشد. و از اين رو حقوق اداري، در رشته ي جداگانه اي به نام حقوق اداري از مجموعه ي قواعد و مقرراتي پيروي مي كند و تنظيم

روابط مردم با واحد هاي اداري، و نيز حقوق و وظايف سازمان هاي اداري را بر عهده دارد.به طور كلي حقوق اداري ناظر بر فعاليت هاي سازمان هاي اداري دولتي است و آن عبارت است از اعمال اداري و اجراي موضوع آن و به كار بستن تصميمات و دستورالعمل هاي مقامات عاليه ي كشور (قوه ي مقننه، قوه ي مجريه و قوه ي قضاييه) است. ولي اعمال سياسي، قضايي، اعمال قانونگزاري، مشمول قواعد حقوق اداري نمي گردد، هرچند تعيين مرز ميان اعمال اداري و اعمال سياسي و قضايي كار دشوار است.به ديگر تعبير، موضوع حقوق اداري، اشخاص حقوق اداري، ساختار و تكاليف وزارتخانه ها، و دواير دولتي، تقسيمات كشور و شهرداري ها، و شوراها و روابط اين سازمان ها با مردم و تنظيم روابط آنها مي باشد. و از مسايل مهم آن بررسي شيوه ي رسيدگي عدالت اداري و مبارزه با فساد اداري است.5 – قواعد حقوق اداري، امري و اقتداري است و برخوردار از ابزار هاي قهري و حمايتي مي باشد كه روابط اداره كنندگان و اداره شوندگان را تحت اداره ي عالي ترين مقام اداري كشور در جهت تامين منافع عامه تنظيم مي كند.6 – قواعد حقوق اداري، تنها قانون و مقررات موضوعه نيست بلكه رويه قضايي و اصول كلي حقوقي و ديگر منابع حقوق اداري را نيز دربر مي گيرد، و ماموران اداري وظايف اجراي قواعد حقوقي را به عهده دارند، و نمي توانند وضع قواعد حقوقي بكنند9، زيرا چنين كاري تجاوز به حريم قوه ي قانونگزاري است، مگر در مواردي كه قانون به آنها اجازه داده باشند، هرچند كه ماموران و مجريان قوانين و مقررات اداري بر اساس برداشت و تفسيري كه از قوانين و حقوق اداري دارد، عمل مي كنند. و چه

بسا كه در مواردي نيز از آن تخطي كنند.7 – حقوق اداري در كشور ما پديده ي جديد وجوان است كه همراه با تحولات در عرصه ي حقوق و انديشه، طرز تلقي از نوع حكومت، و ارزش دهي به اراده و حاكميت مردم، رعايت حقوق شهروندان، قانونمند شدن روابط بين اداره كنندگان و اداره شوندگان، انديشه محدود شدن واحد هاي اداري به قانون، تقويت گرديده است و در سيستم اداري كشور، تاحدودي نمايان شده است و چنين انتظاراتي مردم نيز اميدوار كرده است.

نتيجهبنابر آنچه گذشت، حقوق اداري هم از نظر واژگان شناسي، و نيز از نظر صوري و ماهوي، و تعريف هايي كه از منظر هاي مختلفي براي آن بيان شده، و همچنين از نظر ويژگي ها، و اهداف، روشن شد. و حقوق اداري شاخه اي از حقوق عمومي است كه تنظيم روابط افراد و دولت را به عهده دارد و دولت در آن از آزادي عمل برخوردار است و حقوق اداري، داراي اصول و قواعد بنيادين است كه حتا در صورت سكوت قانونگزار، نيز در روابط افراد و دولت قابل اجرا است. و در گفتار بعدي اصول بنيادين و منابع حقوق اداري توضيح داده مي شود.

گفتار دوم

منابع و اصول بنيادين حقوق اداري

منابع جمع منبع، به معناي سرچشمه و خاستگاه اصلي به كار مي رود، مثلا منابع حقوق، يعني خاستگاه حقوق و نيرو هاي سازنده ي قواعد حقوقي، نظير شريعت و اراده ي خداوند، عرف و اراده ي مردم، و يا هر مقام و قدرتي كه قواعد الزامي وضع مي كند.بنابرين، منظور از منابع حقوق اداري، خاستگاه اصلي و نيرو هاي سازنده ي قواعد و حقوق اداري است. و آنها مجموعه ي قواعد و مقررات حاكم بر دستگاه هاي اداري است كه

در مقام عمل و اجرا مي بايست نصب العين قرار داده شود. نظير قانون اساسي، قوانين عادي، آيين نامه، تصويب نامه ها، بخش نامه ها، اصول كلي حقوقي، معاهدات بين المللي و احكام محاكم قضايي و نظاير آنها 10 كه در ذيل به پاره اي از آنها اشاره مي گردد:

الف ) قانون اساسي

قانون اساسي به مثابه ي عالي ترين قوانين كشور كه در راس قرار دارد، از مهمترين منابع حقوق اداري به شمار مي رود كه مي بايست نصب العين دستگاه هاي اداري قرار داده شود زيرا قانون اساسي تعيين كننده ي چهار چوب اصلي و اهداف كلي اداره ي دولت و سازمان هاي اداري تحت نظر قوه ي مجريه است. و از باب نمونه به مهمترين آنها اشاره مي شود:1 – ايجاد جامعه ي عادلانه و عاري از تبعيض و استبداد مبتني بر قانون و عدالت اجتماعي و تامين زندگي سالم.در مقدمه ي قانون اساسي ايجاد جامعه ي متكي بر اراده ي مردم، و عاري از ستم و تبعيض از مهمترين اهداف قانون اساسي ذكر شده و در آن آمده است: «به منظور تاسيس نظام متكي بر اراده ي مردم، دموكراسي، خشونت و مبتني بر قانونمندي عدالت اجتماعي، حفظ كرامت، و حقوق انساني و تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براي همه ساكنان اين سرزمين.» و همچنين بر اساس ماده 22 قانون اساسي «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.» و تكيه بر چنين نظامي عاري از تبعيض، ايجاب مي كند كه دستگاه هاي دولتي براي تحقق آن و تامين نيازها و زندگي سالم عاري از تبعيض و ستم، برنامه ريزي و در راستاي تحقق آن مشي نمايد.2 – احترام به اسلام و اراده ي مردمبر اساس ماده سوم و چهارم قانون

اساسي، قوانين اسلام و اراده ي مردم، نقش اصلي در اداره­ ها و سازمان هاي دولتي دارد، زيرا طبق ماده دوم، هيچ قانون و دستور العملي در دستگاه هاي اداري كه مخالف اسلام باشد، ارزش قانوني و اجرايي ندارد. و طبق ماده 4 و 83 ، 84 و 90، 138، 141 قانون اساسي، نقش تعيين كننده ي اراده ي مردم، از طريق انتخاب نمايندگان خود، در شورا هاي ملي، ولايتي و ولسوالي، و نقش آن در ايجاد، تعديل و لغو واحدها و دستگاه هاي اداري نمايان است.3 – رعايت تفكيك قواطبق ماده 71 «حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رييس جمهوري اجراي وظيفه مي نمايد... وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.»، و ماده 81 «شواري ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده ي مردم آن است.» و طبق ماده 116 «قوه ي قضاييه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي­باشد.» و ماده 122 «هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت قضيه يا ساحه هاي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض نمايد.» تفكيك و استقلال قوا در دولت و اداره جمهوري اسلامي افغانستان رعايت شده است. و اين اصل به مثابه ي قانون حاكم و برتر، براي اداره ي كلي دولت در نظر گرفته شده است.4– اجراي صلاحيت هاي رييس اداره ي دولت، بر اساس قانونطبق ماده 60 قانون اساسي «رييس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته صلاحيت­ هاي خود را در عرصه­ هاي اجراييه، تقنينيه و قضاييه­، مطابق به احكام اين قانون اساسي اعمال مي­كند­. رييس جمهور داراي دو معاون­، اول و دوم­، مي­باشد­. كانديداي رياست جمهوري نام

هر دو معاون را همزمان با كانديدا شدن خود به ملت اعلام مي دارد­. معاون اول رييس جمهور در حالت غياب­، استعفا و يا وفات رييس جمهور مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند. در غياب معاون اول رييس جمهور معاون دوم مطابق به احكام مندرج قانون اساسي عمل مي كند.» رييس جمهوري به عنوان عالي ترين مقام رييس اداره دولت، مكلف است كه صلاحيت هاي خويش را در تمام عرصه هاي اجرايي، تقنيني، و قضايي، مطابق با احكام قانون اساسي اعمال كند. و اين ماده، اداره ي رييس دولت را، در اداره ي كشور، تنها در محور قانون اساسي، قانوني مي داند.5 - وضع و تطبيق نصاب تعليمي بر مبناي اسلام و فرهنگ مليطبق ماده 44: «دولت نصاب واحد تعليمي را بر مبناي احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي وضع و تطبيق مي كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي نمايد.» اداره ي دولت موظف به تدوين تطبيق نصاب واحد تعليمي بر اصول كلي ياد شده و تدوين مضامين ديني در كتاب هاي درسي مكاتب، بر مبناي مذاهب اسلامي مي باشد. و بر اساس اين ماده، اداره ي دولتي در بخش تعليم و تربيه نمي­تواند، نصاب واحد تعليمي را بر خلاف آن وضع و تطبيق كند.6 – جبران خسارت شخص متضرر از واحد هاي اداريطبق ماده 51: «هر شخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند. به استثناي حالاتي كه در قانون تصريح گرديده است، دولت نمي تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام كند.»

هر شخصي اعم از اينكه كارمند اداره باشد، يا غيرآن، بدون دليل خسارت و زيان از طرف اداره ببيند، حق تقاضاي جبران خسارت را از اداره از طريق اقامه ي دعوا در محكمه را دارد. و به موجب اين ماده ي قانوني، واحد اداري اي كه بدون موجب باعث خسارت به كارمندان، و ماموران، و يا به پيمانكاران طرف قرار داد اداره بشود، و يا سبب ضرر و وارد شدن خسارت بر هركسي گردد، ملزم به جبران خسارت شخص متضرر بر اساس حكم محكمه مي باشد.7 – ايجاد اداره سالم و بدون تبعيض طبق ماده 50 قانون اساسي: «دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري كشور بعد از تصويب شوراي ملي تدابير لازم اتخاذ نمايد.اداره اجراآت خود را با بي طرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي مي سازداتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احكام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شود.»بر اساس اين ماده، دولت موظف به ايجاد اداره ي سالم است. و همچنين دولت مكلف به اصلاحات سيستم اداري كشور است. و دولت براي اصلاحات و مبارزه با فساد اداري از اختيارات لازم برخوردار است و مي تواند هر تدابيري را كه براي اصلاحات اداري لازم و مفيد بداند، اتخاذ كند.و نيز بر اساس اين ماده، دولت مكلف شده است كه در تمام واحد هاي اداري اجراآت و اعمال اداري را بدون تبعيض و با رعايت بي طرفي كامل عملي كند و به

خصوص در استخدام ماموران اداري در هر نوع اداره ا­ي كه باشد، اهليت، شايستگي و كارداني را براي اتباع كشور در نظر بگيرد، و فاكتور هاي تبعيض، نظير تعلقات قومي، تنظيمي، منطقه اي، زباني، مذهبي و هرگونه معياري به دور از اهليت و شايستگي را در استخدام كارمندان اداري، در نظر نداشته باشد، اگر چنانچه كارمندي در اداره اي بدون رعايت اهليت، با لحاظ فاكتور هاي تبعيض، استخدام شود، عمل غير قانوني تلقي مي گردد.            ماده 50 قانون اساسي كشور، روي علت اصلي فساد اداري انگشت گذاشته و آن را برجسته ساخته است. همان چيزي كه در گذشته علت اصلي فساد در سيستم اداري كشور به حساب مي رفت؛ سيستم واحد هاي اداري، اجراآت و اعمال اداري، استخدام كارمندان و ماموران در واحد هاي اداري، بر محور تبعيض و ناديده گرفتن اهليت و شايستگي دور مي زد، به گونه اي كه آثار و بقاياي چنين روندي، تا كنون سيستم اداري كشور را فرسوده و بيمار ساخته است، و اصلاحات آن تلاش هاي زيادي را از سوي مقامات بلند رتبه اداري مي طلبد.آنچه كه ياد شد نمونه اي از ده ها مواردي است كه قانون اساسي به عنوان اصلي ترين منبع حقوق اداري، اصول و قواعد كلي را بر واحد هاي اداري كشور حاكم و ملزم كرده است.

ب) قوانين عادي

بعد از قانون اساسي، قوانين عادي مهمترين منبع براي حقوق اداري به شمار مي رود، مراجع و مقامات اجرايي كشور موظف به رعايت قوانين عادي مصوب در شوراي ملي است.طبق ماده 94 قانون اساسي: «قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگر اينكه در اين قانون اساسي طور ديگر تصريح گرديده باشد.»، قوانين عادي، به

مجموعه قواعدي اطلاق مي گردد كه به تصويب دو مجلس شوراي ملي رسيده باشد، و رييس جمهور آن را توشيح كرده باشد.وضع قوانين عادي طبق ماده 81 قانون اساسي از اختيارات مجلس شوراي ملي است كه به عنوان عالي ترين ارگان تقنيني كشور و مظهر اراده ي مردم شناخته شده است، كه مي بايست در موقع اظهار راي مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را در نظر بگيرد. و بر اساس ماده 3 قانون اساسي: «در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد.» قوانين عادي نمي تواند مخالف احكام اسلام باشد. و از اينكه براي تشخيص مخالفت، و عدم تشخيص آن مقام صلاحيت دار در قانون تعيين نشده است، طبق ارتكاز وجداني قانونگزار و راي دهندگان به اين قانون، چنين مقام صلاحيتدار، حتما كساني است كه بصيرت و تخصص، در احكام ديني دارند، با قيد وثاقت و اطمينان، تا بتوانند تشخيص بدهند، و سخنانشان قابل اعتماد باشد.بنابراين قوانين عادي اي كه در اداره ي كشور، و واحد هاي اداري كوچك و بزرگ، معيار عمل و رفتار اداري قرار مي گيرد، قوانيني است با سه ويژگي مهم؛ يكي اينكه به تصويب مجلس قانونگزاري برسد، و دوم به وسيله رييس دولت به حيث عاليترين مقام اداري كشور، توشيح شده باشد، و سوم اينكه با احكام اسلام در مغايرت نباشد، و هر قانون عادي فاقد يكي از ويژگي هاي فوق، نمي تواند معيار عمل اداري قرار بگيرد.حكومت براي قانونمندي رفتار و اعمال اداري، و برنامه هاي انكشافي دولت، بر اساس ماده 98 و ماده 95: «پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاي شورا و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف استره

محكمه توسط حكومت صورت مي گيرد.» و ماده :97 «پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.» پيشنهاد طرح قوانين عادي را به مجلس مي دهد و با طي تشريفات خاصي كه در قانون اساسي آمده، به وسيله قوه ي مجريه در واحد هاي اداري، قضايي، سياسي، نظامي و ساير شعبات حكومتي به مرحله ي اجرا گذاشته مي شود.

ج) مقررات و آيين نامه هاي دولتي

با اينكه قانونگزار طبق ماده 81 و ماده 90 قانون اساسي، قانونگزاري را از وظايف و صلاحيت قوه ي مقننه قرار داده است و طبق ماده 94 ، قانون را عبارت از مصوبه هردو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، دانسته است، ولي در مواردي، حق قانونگزاري را به قوه ي مجريه تفويض كرده است كه قوه ي مجريه مي تواند مقررات و آيين نامه هاي را وضع و به مرحله ي اجرا بگذارد با اين شرط كه مقررات دولتي كه در قالب آيين نامه، تصويب نامه، يا بخش نامه شكل مي گيرد، مناقض نص و روح قانون نباشد. در اين باره مادة 76 قانون اساسي مقرر مي دارد: «حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي كند. اين مقررات نبايد مناقض نص يا روح قوانين باشد.»به موجب اين ماده، قانونگزار، حدود و اختياراتي را براي قوه ي مجريه تفويض كرده تا براي خطوط اساسي سياست دولت، و همچنين براي منظم نمودن وظايف و تكاليف، مقررات و دستورالعمل هايي را وضع و به مرحله ي اجرا بگذارد. و همچنين بر اساس ماده 43 و 44، 47 قانون اساسي، قانونگزار براي دولت اختيار وضع و اجراي برنامه هاي موثر و مفيد را براي توسعه و پيشرفت

علم، فرهنگ و ادب و حمايت از مولفان و مخترعان و همچنين براي امحاي بي سوادي وتامين تعليمات رايگان، داده است.دادن چنين اختياراتي به قوه ي مجريه، دلايل مختلفي دارد كه از جمله ي آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:1 – براي اينكه قوه ي مجريه ابزار لازم حقوقي را براي توسعه، و اجراي تكاليف اجتماعي، فرهنگي داشته باشد، و بتواند نيازمندي هاي عمومي كشور را تامين و از بي نظمي جلويگري نمايد، نيازمند به وضع مقررات و اجراي آن به شكل قانوني است تا از اين رهگذر براي تحقق سياست ها و برنامه هايش ابزار لازم حقوقي و پشتوانه ي قانوني را داشته باشد.2 – قوه ي مقننه به خاطر كثرت مقررات و لوايح دولتي، فرصت كافي براي وضع تمامي مقررات، آيين­نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي را به يقين ندارد، از اين رو پاره اي از اختيارات را براي دولت در وضع مقررات، آيين نامه وتصويب نامه هاي دولتي براي به اجرا در آمدن و عملياتي شدن قوانين داده است. 3 – ممكن است پاره اي از مقررات، تصويب نامه ها و آيين­نامه هاي دولتي چندان اهميتي نداشته باشد، و از اين رو مجلس قانونگزاري براي تصويب مسايل و موضوعات كم اهميت اقدامي نمي كند.4 – قوه ي اجرايي و اداري به دليل اينكه از نزديك با مسايل مختلف اجرايي و اداري درگير مي باشد، و مي تواند از كارشناسان خبره و متعدد كمك بگيرد، از اين رو مي تواند تدابير و تصاميم دقيق تر و راهگشاتري را در وضع مقررات، آيين نامه در امور مختلف اداري اتخاذ كند.5 – در قوانين عادي، بيشتر مقررات كلي و ملي وضع مي گردد، نياز هاي محلي نظير حمل و نقل، و نظافت امور شهري و محلي ممكن است

چندان مورد توجه واقع نشود، و از اين رو قانونگزار، به مقامات محلي با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هرچه بيشتر مردم در انكشاف و توسعه حيات ملي صلاحيت هاي لازم را مطابق با احكام قانون، به اداره ي محلي بر اساس ماده 137 قانون اساسي تفويض كرده است. و بر اساس ماده 139 و 140 مشاركت شورا هاي ولايتي و محلي را با همكاري اداره ي ولايت و محلي، در اداره ي ولايت و محل در نظر گرفته است.

نتيجهآنچه بيان شد، نظير حقوق اساسي، قوانين عادي، مقررات دولتي اعم از آيين نامه ها، تصويب نامه ها و ابلاغيه ها، منابع معتبر اسلامي و نظاير آن، به عنوان منابع حقوق اداري، دولت را مكلف مي دارد، كه وظايف و تكاليف اداري و حكومتي را بر طبق آنها، اجرا و عملي سازد، و به اهداف قوانين جامه ي عمل بپوشاند. چنانكه فلسفه ي تشكيل ادارات دولتي، به موجب ماده 142 قانون اساسي، تعميل احكام و تامين ارزش هاي مندرج قانون اساسي شناخته شده است. ولي منابع حقوق اداري منحصر به آنچه كه ذكر شد نيست، عرف و عادت و رويه ي قضايي و قواعد و اصول كلي حقيقي كه رعايت آنها مورد احترام و توجه قضات، حقوقدانان و مجريان حقوقي قرار گرفته، نظير اصل عدم ضرر، اصل تساوي افراد در برابر قانون ، تساوي در استخدام، اصل نفي تبعيض، قاعده ي لاضرر، و نظاير آن را نيز مي توان از منابع حقوق اداري به حساب آورد.

منابع

1ولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، تهران، نشرميزان، چ چهارم، 1381، ص 59. 2 .Le Novvcau larosse univcrsel T.I.P, 17, petit dictionnair Robert, P.22. به

نقل از ولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، پيشين، ص 38 .

Webster,s new tewntien eentieth centurury3 Dictionary unabridgcd second editlon world U.S.A 1968 New York . به نقل

ازولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، پيشين، ص 39 4 : رنه داويد نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه سيد حسين صفايي، محمد آشوري، عزت الله عراقي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1364، ولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، پيشين، ص  17- 18. 5 . منوچهر طباطبايي، حقوق اداري، تهران، سمت، چ هشتم، 1381، ص4 – 7. 6 .ولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، پيشين، ص 60 – 61، رضا موسا زاده حقوق اداري 1-2، تهران، نشر ميزان، چ پنجم، 1382. ص 30. 7 . دكترناصر كاتوزيان، مقدمه ي علم حقوق،  تهران، شركت سهامي انتشار،  چ 36، 1382، ص 93، 8 . منوچهر طباطايي، حقوق اداري ، پيشين،  ص 11. 9 ولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، پيشين، ص  69 10 . رضا موسا زاده، حقوق اداري، پيشين، ص 147 -  157. ولي الله انصاري، كليات وق اداري، پيشين، ص

غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت(1) و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .(2)

براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار

در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .

با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت، و بالاخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنيم .

بخش اول – قرارداد : منبع اصلي رابطه كار

اصطلاح قرارداد كار ،

كه در قرن نوزدهم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان ،(3) مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود . از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات (4) و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده 512) است .

به نظر بعضي از مؤلفين حقوق كار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي كرد . زيرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط بر كار تابع يعني كاريكه شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي دهد حاكم است . و درمورد اخير ، در واقع يكطرف قرارداد ، نيروي كار خود را به ديگري اجاره داده است .(5) صرفنظر از اين بحث اصطلاحي،از نظر حقوقي تأثير نظام حقوقي اجاره خدمات ( يا اجاره اشخاص) كه قراردادي از قراردادهاي حقوق مدني محسوب مي شود ،در نظام حقوقي قرارداد كار ( بويژه در مرحله اي كه فعلاً مورد بحث است ) غير قابل انكار مي باشد . بهمين جهت لازم به نظر مي رسد كه بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد .

ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين ، مانند بسياري موارد ديگر ،تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحي كه خواهيم ديد ) بيشتر از قانون مدني فرانسه متأثر شده است بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه (

تا آنجا كه بدين بحث مربوط است ) معطوف مي داريم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نيز مفيد مي نمايد مسائل اين بخش را به دو بند تقسيم مي كنيم .

الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

در حقوق رم ، كار انساني همانند يك شيئي بحساب آمده و تابع قواعد كلي اجاره بود. اين مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمي توانست مورد قبول باشد . زيرا جنبه شخصي رابطه كار مورد توجه بود و با اجاره اشياء ارتباطي نداشت . معهذا از مطالعه مؤلفات حقوق مدني فرانسه قبل از انقلاب اين قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمي شود .

از زمان رنسانس دكترين متكي بر عقايد حقوقدانان رم قديم باندازه اي در افكار و آراء حقوقدانان فرانسوي مؤثر واقع شده بود كه در تأليفات پوتيه (Pothier ) بهمان مفاهيم بر مي خوريم كه در حقوق رم وجود داشت .

پوتيه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشياء بحث مي كند و آنگاه كه اشياء قابل اجاره را مي شمارد در كنار اشيائي از قبيل ،خانه ، زمين ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذكر مي كند . بدين سان در نظر اين حقوقدان اجاره خدمات نوعي اجاره اشياء است . اما در فكر او اجاره خدمات منحصراً در مورد كارهاي پست و قابل تقويم به پول قابل تصور است مانند كار مزدوران ، كارگران ، صاحبان حرفه و پيشوران . اما كساني كه خدماتي انجام مي دهند ولي به علت مقام والاي اجتماعي خود كارشان قابل تقويم

به پول نيست قراردادشان وكالت بحساب مي آيد و آنچه هم كه طرف قرارداد به عنوان حق شناسي و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمي شود مانند وكيل دعاوي .(6)

با بررسي بيشتر در آثار پوتيه در مي يابيم كه اجاره خدمات گاه براي مدت معين است مانند كارگران كشاورزي كه براي درو محصولات ويا چيدن ميوه ها ويا كارگران ديگر در شهرها كه بيشتر براي مدت معيني استخدام مي شوند، گاه اجاره خدمات براي مدت نامعلومي است همانند كار خدمه منازل .

اجاره در صورت اول براي يكسال ، يكماه ، يا هر مدت محدود ديگر منعقد مي شود وتابع احكام و قردادهاي معوض است يعني مثلاً در صورت ريزش باران ، به كارگري كه براي چيدن ميوه در روز معيني اجير شده است اجرت روز او پرداخت نمي شود و همچنين قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد ( ترك كردن كار قبل از پايان مدت از طرف اجير ويا اخراج او از طرف ارباب ) حاكم خواهد بود . در مواردي كه اجاره بدون مدت است مانند اجاره خدمه منازل ، هرگاه ارباب مايل باشد مي تواند مستخدم خود را اخراج كند ولي مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او را خارج شود .

براي جلوگيري از اطاله كلام به ذكر همين نكات اكتفا مي كنيم(7) ويادآور مي شويم كه رابطه كار در فرانسه قبل از انقلاب به هيچ وجه براساس قرارداد، بصورتي كه پوتيه ذكر كرده است ، نبوده و روابط كار در آن زمان جنبه شخصي داشته است يعني به علت وجود نظام فئودالي در روستاها و

نظام صنفي درشهرها رابطه بين كساني كه كار مي كردند و ارباب و استاد كار بر پايه نظامات صنفي ويا مقررات ناشي از سيستم فئودال متكي بود كه سلسله مراتبي را در كارها قائل بودند(8) مثلاً شاگرد در نظام صنفي نه تنها كارش را بعنوان يك كالا در اختيار استاد كار مي گذاشت بلكه شخصاً نيز متعهد بود كه احترامات لازم را در برابر استاد مرعي داشته خود را تابع قدرت انظباطي او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود كه رفتار انساني و پدرانه داشته باشد .

بدين ترتيب بايد تأثير عقايد و افكار پوتيه و حقوقدانان ديگر قبل از انقلاب – كه به پيروي از حقوق رم رابطه كار را از ديدگاه قراردادي صرف مورد توجه قرارد مي دادندو كارگر را به مالكي تشبيه مي كردند كه ملك خود (نيروي كارش) را همانند هر شيي ديگري با اجاره واگذار مي كند و اجرتي كه دريافت مي دارد عوض آن محسوب مي شود – در نظام حقوقي حاكم بر كار بعد از انقلاب فرانسه ناچيز باشد اما با مطالعه سيستم حقوقي اخير و بويژه قانون مدني فرانسه مشاهده مي شود كه به عكس ميراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقيماً ( به علت وجود محيط مناسب فكري از نظر فلسفي و حقوقي و هم به لحاظ نظام اقتصادي رائج در آنزمان ) در تنظيم رابطه كار براساس قرارداد و اهميت دادن به رابطه قراردادي مؤثر بوده است .

ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدني : منبع انحصاري روابط كار

در سيستم حقوقي ليبرال كه بر اصول انقلاب كبير فرانسه

مبتني بود و درقانون مدني فرانسه هم منعكس است ، حقوق كار به معناي امروزي كلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبيعي و تقريباً انحصاري تعيين كننده روابط كارگر و كارفرما و بالنتيجه مشخص كننده وضع كارگر بود . علل اين امر متعدد است و مطالعه تفضيلي آنها از حوصله اين مقاله خارج مي باشد . بطور خلاصه يادآور مي شويم كه انقلاب كبير فرانسه اصول تساوي و آزادي را اعلام مي كرد . اين تساوي و آزادي از جهات مختلف مورد توجه بود :

- از نظر سياسي همه افراد در برابر قانون مساوي اعلام شده بودند اما اين تساوي را منافع مداخله دولت در روابط افراد مي دانستند . طبعاً دولت مي بايستي آزادي افراد را در انتخاب شغل و كار و شرائط آن به رسميت بشناسد. قانون هفده مارس 1791 كه آزادي كار را اعلام مي كرد موانع زمان قبل از انقلاب را كه ناشي از نظام صنفي بود محكوم مي ساخت .طبق اين قانون هر فردي آزاد است هرنوع كار، شغل و حرفه اي را كه مايل باشد انتخاب نمايد . اين آزادي اگرچه ، بطور كلي داده شده بود و كارگر هم در انتخاب كار و شرائط آن آزاد محسوب مي شد اما بيشتر براي صاحبان سرمايه مفيد بود كه به هرنوع فعاليت اقتصادي كه مايل باشند بپردازند .

- سيستم اقتصاد ليبرال نيز به نوبه خود به اين وضع كمك مي كرد زيرا در اقتصاد ليبرال مداخله دولتها در امور اقتصادي محكوم بود و به نظر اقتصاد دانان اين سيستم روابط طرفين براساس رقابت برابر قانون عرضه

و تقاضا تنظيم خواهد شد .

- تجلي قضايي تساوي سياسي و آزادي در اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها است و اهميت نقش قرارداد از همين جا ناشي مي شود زيرا تشكيل گروهها و اجتماعات هم به موجب اين قوانيم چندي ممنوع اعلام شده بود و فقط انجام دهنده كار و كسي كه كار به نفع او تعهد شده بود به عنوان طرفين قرارداد در برابر هم قرار مي گرفتند .

برابر قانون مدني فرانسه (ماده 1134 ) « قراردادهايي كه بصورت قانوني منعقد شده باشد نسبت به كساني كه آنها را منعقد نموده اند در حكم قانونند » مفهومي كه در ماده يك قانون مدني ايران منعكس شده است « قراردادهاي خصوصي كه نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » زيرا ، برابر اصول كلي مربوط به حاكميت اراده ، افراد چون از تساوي آزادي برخوردارند مي توانند آزادانه شرائط لازم را در نظر گرفته و با مذاكره دو جانبه و تنظيم قرارداد منافع خود را تأمين كنند « آنچه قراردادي است عادلانه است »(9) با توجه به اين اصول دولت هم از مداخله در روابط قراردادي طرفين خودداري مي كند ونظارت او منحصر به مواردي است كه قراردادي برخلاف نظام عمومي و اخلاق حسنه باشد .

اصول فوق در موارد روابط كار هم بشدت اجرا مي شد . قرارداد اجاره خدمات يكي از اقسام اجاره به حساب مي آمد و همچنان كه قانون مدني پس از تعريف اجاره : « عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين

مستأجره مي شود … » ( ماده 466 ) اضافه مي كند « مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد » ( ماده 467 ) بدينسان اجاره اشخاص بصورت مبحثي از مباحث عقد اجاره در مي آيد . اين طرز فكر با فلسفه حاكم بعد از انقلاب كبير فرانسه منطبق بود زيرا برابر اين فلسفه هر انساني مستقل است و جز به اراده خودش نمي توان او را محدود كرد .بنابراين شرائطي كه طي قرارداد قبول كرده است لازم الاتباع است . علاوه بر آن اين نظر با احتياجات اقتصادي هم موافق بود . كار انساني كالايي بيش نيست(10) وقتي كه موضوع قرارداد باشد طبعاً مانند هر كالاي ديگري شرائط آن و قيمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد جهت اخير به نظر برخي از علماي حقوق كار توجيه كننده پذيرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در اين زمينه و قبول قانون مدني 1804 فرانسه در كشورهاي مختلف بود . به نظر اينان گسترش نظام حقوقي ناشي از كد ناپلئون بيشتر از آن جهت بود كه اين سيستم با احتياجات اقتصادي مربوط به رژيم موافق بود و ملاحظات فلسفي و جهات فني قانوني در درجات كمتري مؤثر بودند.(11)

بدين ترتيب قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد كلي قراردادها است و به همين سبب در قوانين مدني در حاليكه مواد متعددي به اجاره اشياءو حيوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذكر يكي دو ماه اكتفا كرده است زيرا « از نظر وحدت ملاك بسياري از احكام مذكور در مبحث اجاره اشياء بين تمام

اقسام سه گانه اجاره ( اشياء حيوانات و انسان ) مشترك مي باشد »(12) و تنها فرق بين اجاره اشياءو اجاره خدمات از نظر طبيعت اين دو اين است كه در اول اجاره مربوط به يك شئي است و در دومي به شخص اجير مربوط مي شود(13) .

آنچه كه اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده 1780 قانون مدني فرانسه و ماده 514 قانون مدني ايران مي باشد كه برابر آن « خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معين ويا انجام امر معيني » مقررات اين ماده براي جلوگيري از احياء نظام فئوداليته و صنفي وضع شده بود . قانون مدني ايران علاوه بر حكم فوق در ماده 515 مقرر مي دارد (اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدت اجير شده مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يكسال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور اجاره برطرف مي شود ولي اگر پس از انقضاي مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمراضات حاصله به همانطوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود » حكمي كه ناشي از يك مفهومي كاملاً قراردادي بوده و بر اشياء قابل اعمال است در مورد اجير شدن انسانها هم شايد با طرز فكر مربوط به روابط ارباب و خدمه

و مستخدمين منازل - كه در عين حال رابطه نظير روابط خانوادگي حكم فرما است - قابل قبول باشد اما با رابطه كار در معناي عام كلمه و بويژه با تحول عميقي كه در اين رابطه ، با انقلاب صنعتي بوجود آمده است نمي توان هماهنگي داشته باشد .

شگفت آورترين حكم ماده 1781 قانون مدني فرانسه بود كه در برابر آن قول ارباب و كارفرما درمورد پرداخت مزد مدت گذشته و مساعده پرداختي مربوط به آينده به خودي خود قابل قبول بود . به نظر نويسندگان اين ماده در موارد اختلاف بايد قول يكي از طرفين را كه مقدم داشت و ارباب شايستگي بيشتري دارد كه شامل اعتماد باشد .(14)

با توجه به آنچه ذكر شد ملاحظه مي كنيم كه نظام حقوقي حاكم بر رابطه كار با تكيه براصل حاكميت اراده و اينكه قانونگذار كليه افراد مملكت را در برابر قانون متساوي الحقوق اعلام كرده است شرائط مندرج در قرارداد را كه، بنا به فرض ، منعكس كننده توافق طرفين مي باشد تأييد كرده و آنرا براي تضمين و تأمين حقوق طرفين قرارداد كافي مي دانست فقط در عمل بود كه معلوم مي شد اين آزادي اقتصادي و به اصطلاح تساوي حقوقي چگونه موجب محروميت و بيچارگي كارگران شده است و قرارداد به تنهايي نمي تواند حقوق افراد ضعيف را حمايت كند .

بخش دوم - مداخله قانونگذار در روابط كار و افول قرارداد كار بعنوان منبع اساسي اين روابط

عوامل گوناگوني موجب شدند كه به تدريج نارسائي قرارداد كار بعنوان منبع اساسي وانحصاري حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفي،

اجتماعي ، اقتصادي با تشريح عيوب و نواقص سيستم ليبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانين حمايتي براي بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ايشان در برابر كار فرمايان جلب كردند . در اين گفتار از يادآوري تفصيلي آن مباحث خودداري مي كنيم(15) و فقط بذكر انتقادات مربوط باصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها كه مبنا و پايه اهميت فوق العاده قرارداد كار و شناخت آن بعنوان بهترين وسيله و در عين حال وسيله منحصر تأمين منافع طرفين بود اكتفا مي نماييم .

انتقادات اصل حاكميت اراده - اعتقاد به اصل حاكميت اراده مبتني بريك نظام فلسفي بود كه اراده افراد را مساوي ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود مي دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقي و اجتماعي را بوجود مي آورند اما سيستم فكري و فلسفي بشدت مورد انتقاد واقع شد زيرا :

اولاً فلسفه اي كه انسان را موجودي مستقل از اجتماع و حاكم بر تصميمات خود مي شناخت جاي خود را به طرز فكرديگري داد كه وجود جامعه را شرط اساسي زندگي مادي و معنوي انسان مي داند و طبق آن مفاهيم حقوقي ، از قبيل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومي ندارند . بدينسان آزادي فردي تابع نظم اجتماعي بوده و بلحاظ آن محدوديتهائي مي پذيرد .

ثانياً - ديگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرين ، عامل ايجاد كننده حقوق نيست در برخي مكاتب اراده اهميتي را كه بدان داده مي شد ندارند

. ايرينگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقي مي كند . گونو Gounot آنرا اختيار عادلانه مي داند و بنظر امانوئل لوي E .Levy حقوق نوعي اعتقاد و ايمان است .

ثالثاً – مهمتر از همه تساوي اراده افراد و طرفين قرارداد بشدت مورد ترديد قرار ميگيرد و اين سئوال به ميان مي آيد كه آيا در عمل اين تساوي وجود دارد ؟ اگر در قراردادي يكي از طرفين فاقد اراده آزاد باشد مبناي اصل حاكميت اراده متزلزل مي شود و مداخله دولت براي حمايت طرف ضعيف ضروري بنظر ميرسد . در مورد روابط كار آيا تساوي وجود دارد ؟ آيا هردو طرف از آزادي اراده برخوردارند ؟ چگونه ميتوان گفت در قراردادي كه يكطرف كارفرمائي است كه از قدرت اجتماعي بيشتر ، نفوذ اقتصادي زيادتر برخوردار بوده و ميتواند از كار اين كارگر معين صرفنظر كند تا كارگر ديگري با شرائط مورد نظر خود بيابد و طرف ديگر آن كارگري كه از نظر اطلاعات اجتماعي در سطح پايئن تري قراردارد ، از جهت اقتصادي ضعيف است و نيروي كارش تنها سرمايه او است و نمي تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوي وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفي است زيرا بقول دوسليه(16) « قرارداد كار بين دو نفر كه داراي قدرت مساوي باشند امضاء نمي شود بلكه بين يك كيسه پول و يك معده تنظيم مي گردد ». و به تعبير پل دوران(17) تساوي حقوقي بدون تساوي اقتصادي معنا و مفهومي نخواهد داشت . دولت بايد باقتضاي وظيفه خود براي ايجاد تعادل بين طرفين و حمايت از طرف ضعيف مداخله

نمايد زيرا به قول لاكر در « بين قوي و ضعيف ، بين غني و فقير ، بين ارباب و خادم ، آزادي موجب محروميت بوده و قانون است كه آزادي بخش مي باشد ».(18)

نقش قرارداد كار و اهميت آن در روابط بين كارگر و كارفرما با قبول اين فكر كه دولت بايد در تنظيم اين رابطه مداخله نمايد و بخصوص با عملي شدن آن از طريق مقررات كار ، تقليل مي يابد . ظهور روابط جمعي كار نيز در تضعيف نقش قرارداد فردي كار سهمي دارد . وجود روابط غير قراردادي كار را در اين ميان نيز نبايد ناديده گرفت مجموع اين مسائل دانشمندان حقوق را برآن مي دارد كه مفاهيم ديگري را جانشين قرارداد كرده و روابط بين كارگر و كارفرما را براساس ديگري قرار دهند . از تكنيك هائي كه مي توانند جانشين قرارداد كار شوند در بخش بعد بحث خواهد شد . قبلاً به بررسي مسائل سه گانه كه در بالا بدانها اشاره شد مي پردازيم .

الف- مداخله قانونگذاران در روابط كار و تصويب مقررات كار .

از اواسط قرن نوزدهم بتدريج در كشورهاي صنعتي اروپا و سپس در ممالك ديگر يك سلسله قوانين و مقرراتي در زمينه مسائل كار وضع و تصويب شد بنحويكه در حال حاضر در بيشتر كشورهاي جهان كم و بيش مقررات ويژه اي ، بر روابط كار حاكم است . در كشور ماهم از زمان تصويب اولين مقررات كار ( تصويب نامه هيئت وزيران سال 1325 ) تا كنون قوانين متعددي وضع شده است كه آخرين آنها قانون كار فعلي مصوب 1338 با اصلاحاتي

كه بتدريج به عمل آمده است فعلاً حاكم بر روابط كار مي باشد.(19)

قبل از تصويب اين قوانين ، براساس اصل حاكميت اراده و مواد قانون مدني ، شرائط خاصي از لحاظ سن كار ، زن يا مرد بودن كارگر، تابعيت او ،نوع كار، وضع اقتصادي و اجتماعي كارگر وجود نداشت . و همينكه قرارداد منعقد بين طرفين (كارگر و كارفرما ) با اصول كلي قراردادها منطبق بود صحيح شمرده مي شد . يعني مثلاً اگر عيوب اراده ( اشتباه يا اكراه )وجود نداشت قرارداد نافذ بود و اين امر مورد توجه قرار نمي گرفت كه كارگر بعلت وضع خاص اقتصادي خود شرائط كارفرما را پذيرفته است و در واقع از آزادي اراده برخوردار نبوده است زيرا حالت وي اگر از موارد اضطرار هم محسوب مي شد خللي بصحت قرارداد وارد نمي آورد ( ماده 206 قانون مدني).يا مقررات مربوط به خيارغين و عيب وتدليس في المثل براي حمايت زيان ديده كافي شمرده مي شدند زيرا كارگر هم بعنوان يك طرف قرارداد در مواردي كه لازم باشد با استفاده از اختيارات مي تواند معامله را فسخ كند . اما اينكه فسخ قرارداد چه مشكلي را براي كارگر حل مي كند و او را مجبور است بخاطر امرار معاش، تنها سرمايه خود يعني نيروي كارش را در اختيار طرف ديگر قرارداد بگذارد چگونه مي تواند از اين مقررات در عمل استفاده كند مطلبي است كه از چهارچوب مفهوم قراردادي روابط طرفين خارج است اما با تصويب قوانين كار ، بسياري از شرائط حاكم بر روابط طرفين را قانون تعيين مي كند . كارگر كمتر از سن

معيني ( درقانون كار ايران 12 سال، ماده 16 قانون كار ) نمي تواند بكار گمارده شود . در مورد ساعات كار زنان و كودكان و شرائط كار آنان مقررات ويژه اي وجود دارد ( فصل چهارم قانون كار ) حداكثر مدت كار را قانون معين مي نمايد (فصل دوم ) در اوقاتي از هفته و سال كارگر بايد از مرخصي وتعطيلات استفاده نمايد ( فصل سوم ) درمحل كار بايد از شرائط بهداشتي و ايمني خاصي برخوردار باشد ( فصل دهم ) . حتي مزد ديگر فقط بعنوان يكي از دو مورد معامله در قرارداد معوض مورد توجه نيست . مزد بعنوان وسيله تأمين معاش كارگر به حساب مي آيد و حداقل آن و زمان و مكان پرداختش را قانون تعيين مي كند . از لحاظ نقش اجتماعي كه مزد دارد و ممر درآمد كارگر است قانون آنرا در برابر طلبكاران كارگر و كارفرما حمايت مي كند . (فصل پنجم قانون كار ) اين مقررات بصورت قوانين آمره وضع شده وبرابر ماده 31 قانون كار « در قرارداد كار نمي توان مزايايي كمتر از آنچه در اين قانون براي كارگر مقرر شده منظور نمود ». تخلف از اين مقررات نه تنها موجب بطلان قرارداد كار است بلكه براي حمايت بيشتر از كارگر ، موجب مسئوليت كيفري كارفرما خواهد شد(20) كارفرمائي كه اين مقررات را رعايت نكند به جريمه و حتي حبس محكوم مي شود ( فصل سيزدهم قانون كار ) حتي مقررات مربوط به پايان دادن بقرارداد و فسخ آن هم ديگر تابع قواعد كلي فسخ قراردادها نيست و احكام خاصي دارد تا حقوق

طرفين قرارداد تأمين شود و بويژه كارگر كه ممكن است ساليان دراز در كارگاهي مشغول كار بوده است با فسخ ناگهاني قرارداد به يكباره حقوق خود را از دست رفته نبيند ( مواد 32- 34 قانون كار).

با توجه به اين مقررات آيا باز هم ميتوان گفت كه قرارداد كار منبع اساسي و منحصر روابط طرفين است ؟ جواب مثبت بشدت مورد ترديد است خصوصاً كه وجود روابط جمعي هم در تضعيف موقع قرارداد كار نقش مهمي داشته است .

ب - جنبه جمعي روابط كار

تحول صنعتي ،رابطه كار را در غالب موارد ، از جنبه فردي و گروه چندنفره خارج كرد . كارگران كه تا آنزمان در كارگاههاي كوچك و بصورت عده بسيار كمي بكار مشغول بودند و طبعاً احساس همبستگي طبقاتي نداشتند با انقلاب صنعتي در كارگاههاي بزرگ جمع شدند و بتدريج براثر كار با يكديگر احساس اشتراك منافع نمودند و بالنتيجه متدرجاً خواستهاي خود را بصورت جمعي مطرح كردند اگر چه اين حق در ابتدا برايشان شناخته نشده بود كه بصورت گروههاي متشكل رسماً رابطه كار را بصورت رابطه جمعي درآورند و كارفرمايان سعي داشتند اين رابطه را در حالت رابطه فردي نگهدارند ( زيرا اين نوع رابطه را كه براساس قراردادي استوار بود و كارگر را بعنوان يك فرد متساوي الاراده با كارفرما ،و يكطرف قرارداد در برابر او قرار مي داد، بعللي كه قبلاً ذكر شد ، موجب تحميل شرائط يكطرفه كارفرما بكارگران مي گرديد ). اما ناچار حقوق كار واقعيت امر را برسميت شناخت و كارگران با احراز حق تشكيل سنديكا ، ايجاد كميته هاي كارگاه و انتخاب

نمايندگان خود در سطح كارگاه و شغل و حرفه متدرجاً بصورت جمعي در برابر كارفرما قرار گرفتند .

اقدامات جمعي كارگران كه با ايجاد سنديكاها انجام و تحقق آن تسهيل يافته است بدو صورت متجلي مي گردد گاه از طريق اعتصاب، كه در واقع تعليق قرارداد كار براي بدست آوردن شرائط مساعدتر است و گاه بصورت پيمانهاي جمعي . پيمانهاي جمعي كه يكي از تكنيك هاي حقوق كار براي احقاق حقوق كارگران است در حقيقت با انتقال رابطه كار از صورت فردي به سطح جمعي باعث مي شود كه جبران ضعف اقتصادي و اجتماعي كارگر بشود زيرا وقتي كه بجاي يكنفر كارگر، سنديكاي كارگران طرف قرارداد باشد بعلت قدرت جمعي خود ميتواند شرائط مناسبتري براي كارگران كسب كند . اين پيمانها ( كه بحث از آنها در خور مقاله جداگانه اي مي باشد ) شرائط كار را بصورت يكنواخت در يك حرفه ويا يك كارگاه در مي آورند و چون فلسفه وجودي آنها احراز شرائط مساعدتر است و برابر ماده 35 قانون كار نمي توانند مزايايي كمتر از آنچه كه در قانون كار براي كارگران در نظر گرفته شده است در برداشته باشند انعقاد آن به نفع كارگران است . اما در بحث ما اين سئوال مطرح مي شود : با وصف اينكه قسمتي از شرائط كاررا قوانين و مقررات و بخشي ديگر را پيمانهاي جمعي كار معين مي كنند آيا باز هم براي قرارداد كار در رابطه بين كارگر و كارفرما نقشي باقي مي ماند ؟ برخي از علماي حقوق كار با توجه به همين امر ، فائده قرارداد كار را منكر شده اند

و در تأييد نظر خود بروابط كار در مواردي كه براساس غير قراردادي استوار است استفاده مي كنند .

ج - رابطه كار بر اساس غير قراردادي

در روابط كار ، گاه به مواردي بر مي خوريم كه رابطه منشأ قراردادي ندارد با توجه به اين موارد ديگر قرارداد كار را نمي توان منبع منحصر دانست بلكه اين قرارداد يكي از اسباب شمول مقررات كار نسبت به كارگر خواهد بود و بدينسان تقارن بين قرارداد كار و حقوق كار وجود نخواهد داشت يعني براي استفاده از مقررات كار و برخورداري از حمايت ناشي از اين قواعد ضرورتي ندارد كه همواره قرارداد كار بين طرفين موجود باشد. اگر اين امر بهمين نحو پذيرفته شود ديگر افول قرارداد كار بنام منشأ استفاده از حقوق كار حتمي است لكن اگر دقيقتر موضوع را بررسي كنيم روشن مي شود كه اين نظر را كاملاً نمي توان پذيرفت . مثال بارز رابطه غير قراردادي كار موردي را ميتوان ذكر كرد كه قرارداد باطل باشد موضوع بطلان قرارداد كار و آثار و نتايج آن بسيار مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و براي حل مشكلات ناشي از اجراي قواعد كلي بطلان قراردادها در اينمورد ،نظريه هاي چندي ارائه شده است(21) بطور بسيار خلاصه مورد بحث اينست كه اگر قرارداد كار باطل باشد برابر قواعد كلي ، از ابتدا بدون اثر است . حال در صورتيكه كارگر براساس چنين قراردادي كاري انجام داده باشد و مزدي دريافت داشته است هريك از دو مورد معامله بايد بمالك اوليه اش مسترد شود . استرداد مزد ممكن است اما كار انجام شده را نمي توان بكارگر

مسترد كرد و چون كارفرما از كار او بهره مند شده است برابر تئوري دارا شدن غير عادلانه(22) بايد اجرت المثل عمل او را بپردازد اما اين اجرت المثل ديگر عنوان مزد را نخواهد داشت و مشمول مقررات ويژه آن ( كه حمايت كننده حق كارگر است ) نخواهد بود . گذشته از اينكه عدم اجراي مقررات مزد ، و پرداخت عوض كار بنام اجرت المثل،قسمتي از حمايت لازم را از كارگر سلب خواهد كرد ،وقتيكه بنا باشد آثار بطلان به گذشته سرايت داده شود ،در مورد كار انجام شده عدم رعايت ساير مقررات كارهم مانعي نخواهد داشت . اما ترديد نيست كه چنين نظري با فلسفه اين مقررات كه حمايت انساني از كارگر است منافات دارد به همين سبب برخي از مؤلفين حقوق كار(23) معتقدندكه بطلان قرارداد كار ضمن تأثير بگذشته فقط در روابط بين طرفين قرارداد و در حدود تعهدات ناشي از قرارداد مؤثر است وگرنه تعهدات كارفرما در رعايت ساعات كار، بهداشت كارگاه و نظائر آن بقوت خود باقي است و كارفرما نمي تواند از اجراي اين مقررات بعلت بطلان قرارداد سرباز زند . عدم رعايت مقررات كاردر مورد بهداشت و ساعات كار و مسائلي نظير آن در هرحال موجب مجازات كارفرما خواهد بود .

اما حتي اين نظر كاملاً منافع كارگران را تأمين نمي كند و سرايت آثار بطلان بگذشته مانع خواهد شد كه كارگر مثلاً درصورت وقوع حادثه اي بتواند از مقررات مربوط به حوادث ناشي از كار استفاده نمايد و يا همچنانكه ذكر شد از حمايت مربوط به مزد برخوردار نخواهد شد .

براي رفع اين مشكلات برخي(24) رابطه

بين كارگر و كارفرما را «رابطه كار» تلقي كرده و آنرا جايگزين قرارداد كار ساخته اند و قبول اين رابطه را يكي از دلائل محو نقش قرارداد كار و افول آن دانسته اند اما همچنانكه عده اي از علماي حقو كار گفته اند شايد مناسبتر باشد كه بگوييم درمورد قرارداد كار بطلان فاقد اثر قهقرائي است و از تاريخ كشف موجب قطع روابط بين كارگر و كارفرما مي شود ولي تا آن تاريخ رابطه طرفين مشمول مقررات كار است زيرا نمي توان كار انجام شده را برگرداند(25) بدينسان قرارداد كار نقش خود را بعنوان منشأ روابط طرفين حفظ مي كند . معهذا انتقادات ياد شده سبب شده است تئوريهائي براي ايجاد اساس و مبناي تازه اي در روابط كارگر طرح گردد .

بخش سوم - رابطه كار جانشين قرارداد كار :نظريه كارگاه

نظرات و انتقادات گوناگوني كه بر رابطه قراردادي در مورد كار انساني وارد شد در حقوق برخي كشورها و بويژه حقوق آلمان تأثيراتي بجاي گذاشت كه ابتداء با تغيير نام قرارداد ، از اجاره اشخاص به قرارداد كار متجلي شد و سپس صورت حادتري پيدا كرد تا آنجا كه رابطه كار را جانشين قرارداد كار مي دانستند . اما اين نظريه كه كارگاه را سازماني ميشمارد كه در آن كار و سرمايه با يكديگرشركت و بلكه اتحاد دارند اگر چه در حقو فرانسه ابتدا طرفداراني پيدا كرد كه بعداً بشدت مورد انتقاد واقع شد . قبل از بررسي نظريه كارگاه و انتقادات وارد بر آن ،درباره تغيير نام قرارداد كار ، به اشاراتي كه سابقاً مذكور افتاده است نكات زير را مي افزائيم

.

تغييرنام قرارداد حاكم بر رابطه بين كارگر و كارفرما، از اجاره اشخاص (اجاره خدمات) به قرارداد كار كه در واقع پوشاندن اين قرارداد زير پوششي جالبتر و زيباتر است بر اين اساس متكي است كه رابطه كارفرما وكارگر رابطه معوض و نتيجه اجاره نيست زيرا كار بخودي خود وجود ندارد انسان است كه كار مي كند . كارگر مال خود را مورد تعهد قرار نمي دهد شخص او متعهد است و رابطه قراردادي در اينجا رابطه اي شخصي است . كار انساني مال نيست زيرا كار نمودار و دنباله شخصيت انسانست(26) با توجه باين جهات نام قرارداد هم بايد عوض شود ، بجاي قرارداد اجاره اشخاص يا اجاره خدمات ، قرارداد كار گفته مي شود . اما برخي از حقوقدانان ،غير از ايراداتي كه از لحاظ رسانيدن مفهوم واقعي روابط طرفين بويژه در مورد كار تابع بر آن وارد كرده اند ،و قبلاً بدان اشاره كرديم ،(27) اصطلاح قرارداد كار را خالي از خطر نمي دانند . اينان با توجه به حقوق آلمان كه دو تعهد را در قرارداد كار مستقر مي بينند يكي تعهد حمايت از طرف كارفرما و ديگري تعهد « وفاداري » از طرف كارگر، معتقدند كه آثار اين دو تعهد كه رنگي از سنت اربابي ( پاترناليسم ) دارد مألا براي كارگر خطرناك است ،(28) معهذا اصطلاح قرارداد كار امروز مورد قبول همگان شده است و شگفت انگيز آنكه اين عنوان در دوراني بر جنبه شخصي رابطه كار تكيه مي كند كه با توسعه كارگاههاي بزرگ اين رابطه جنبه شخصي خود را بسرعت از دست مي دهد .(29)

الف –

نظريه كارگاه : رابطه كار در چهارچوب كارگاه

تحول عميقي كه در روابط ناشي از كار پديد آمد و تضعيف نقش قرارداد در ايباره ، حقوقدانان را برآن داشت كه نظريه جديدي كه بتواند مبين روابط كارگر و كارفرما باشد عرضه دارند . در انتقاداتي كه بطور كلي بر مفاهيم حقوق ناشي از سيستم ليبرال و اصل حاكميت اراده و آزادي قرارداد كار مي شد غالباً قرارداد كار را بعنوان نمونه كامل عدم انطباق اين مفاهيم با واقعيات خارجي مي دانستند . بطور خلاصه بذكر بعضي از اين انتقادات مي پردازيم .

از ديرباز حقوقدانان دريافتند كه اصل حاكميت اراده با اطلاقي كه بيان مي شد نمايشگر واقعي روابط طرفين قرارداد نيست مثلاً گونو در رساله دكتري خود درباره اصل حاكميت اراده(30) يادآور مي شود كه قراردادهاي فردي نمي توانند آثار ونتايج لازم را ايجاد كنند مگر اينكه در محيط اجتماعي متجلي شوند و توافق اين اراده ها در چهارچوب قوانين موجود و با احترام به سازمانهاي حقوقي آن جامعه صورت گيرد . او در مورد قرارداد كار مي گويد « اگر آنرا از نزديك ملاحظه كنيم مي بينيم علاوه بر شروع تقسيم كار، يك سازمان اجتماعي نسبتاً پيچيده و باندازه كافي ثابت در بردارد براي اينكه افراد بتوانند با امنيت ( خاطر ) آينده را دريك عمل پيش بيني بررسي نمايند».(31)

« در كنار قراردادها كه در آنها كارگران بعنوان طرف قرارداد مداخله مي كنند سازمان ارگانيكي وجود دارد كه كارگران عضو آن مي شوند : اعضائي كه مسئوليت مشترك و همكاري فعالانه و هوشمندانه ايشان در يك عمل مشترك و اطاعت و انتقادشان

از انضباط واحدي، ايشان را شركاء حقيقي مي سازد… كارخانه يك حقيقت اجتماعي مستقلي را تشكيل مي دهد ».(32)

جرج سل ، حقوقدان معروف درباره قرارداد كار چنين مي نگارد :( قرارداد كار ) يك سند پيچيده اي است كه در آن توافق اراده در مورد ايجاد وضعيت فردي نسبت به مداخله كنندگان در قرارداد وجود دارد ( وضعيت طلبكار يا بدهكار كار و مزد )، ونيز براي اجراي اوضاع كلي يا وضعيت (خاص ) نسبت به افراد بكار مي رود . وضعيت كارفرما و كارگر . اين وضعيتها غالباً محتوايي مستقل از اراده فعلي افراد ذينفع دارند : اين وضعيت ها، بوسيله قانون ،يا وسيله آئين نامه ، ويا بوسيله قراردادهاي جمعي تعيين مي شوند . گاهي اتفاق مي افتد كه تمام يا قسمتي از اين وضعيت بوسيله عمل يك جانبه يكي از دو اراده حاكم برقرارداد بوجود مي آيد : اراده كارفرما در اينصورت « آئين نامه كارگاه » نام دارد كه طبيعت عيني آن به همان اندازه غير قابل ترديد است كه پيمانهاي جمعي . اعمال اين وضعيت ها و محتواي آنها نسبت به مداخله كنندگان ( يعني طرفين رابطه كار ) نتيجه يك عمل شرطي است كه عبارت از استخدام مي باشد . بنابراين استخدام قلمرو اصلي باصطلاح قرارداد كار است … »(33)

پل دوران ، استاد فقيد و گرانمايه حقوق كار فرانسه بنوبه خود ، بااظهار و تشريح نظريه جديد كارگاه ، به طرد مفهوم فردي و قراردادي كار كمك كرد . نظرات او در اين باب با برخي مفاهيم فلسفي دانشمندان آلماني درباره رابطه كار بسيار نزديك است ،

خود او نيز اين ارتباط فكري را متذكر شده منشأ نظرات خود را يادآور مي شود .(34)

او بارد مفهوم فردي اجاره خدمات ( كه مبناي رابطه كار را قراردادي مانند ساير قراردادها مي شمارد ) برروي جنبه شخصي رابطه كار تأكيد بسيار مي كند . اين رابطه از حيطه حقوق مدني و مقررات مربوط به قراردادهاي مالي خارج بوده مبنايش در كارگاه است همانجا كه طرفين اين رابطه يعني كارگر و كارفرما يا كار و سرمايه ( كه از يكديگر قابل تفكيك نيستند ) باهم شركت دارند وارزش واهميت خود را در اين اتحاد مي يابند . كارگاه تشكيل مجموعه ارگانيكي را مي دهد كه حقوق كار آنرا تابع وضع عيني واساسنامه خاصي قرارداده است . در اينصورت قرارداد كار مقدمه و پايه ايجاد رابطه كار نيست بلكه در برابر اين رابطه محو ميشود . رابطه كار نتيجه عمل ديگري است كه عبارت از ورود در اين اتحاد ( بين كار و سرمايه ) باشد .

از اين گفتار نتيجه ميشود كه صحت يا بطلان قرارداد كار تأثيري در شمول يا عدم شمول مقررات كار ندارد . كارگري كه وارد كارگاه مي شود و به استخدام آن در مي آيد صرفنظر از قرارداد موجود بين او و كارفرما و حتي در صورت عدم آن ، بهرحال ، از حمايت قانون كار و مقررات مربوط بدان برخوردار مي شود .

پل دوران ارزش اين نظريه را كه با افول نقش قرارداد كار همراه است تشريح مي كند و براي روشنتر شدن موضوع آن را با سازمان يا نهاد حقوقي (Institution ) كه در مفاهيم حقوقي

فرانسه وجود دارد مقايسه و بدان تشبيه مي كند . به عقيده وي در مفهوم كارگاه عناصريكه در يك نهاد مشاهده مي شود موجود است : تلفيق نيروي انساني و وسائل مادي، نظم داخلي و هدف مشترك . ورود به كارگاه الحاق به اين نهاد بشمار مي رود و رابطه كار ، رابطه حقوقي است كه در اين نهاد (كارگاه ) رئيس كارگاه را بهر يك از اعضاء آن مرتبط مي سازد .

بدينترتيب، كارگاه بر اشتراك منافع اعضاء متكي است و اتحاد منظمي را تشكيل مي دهد كه تحت اداره طبيعي رئيس آن ، سلسله مراتبي را در بر دارد. كارفرما نيز به مقتضاي رياست كارگاه از سه امتياز برخوردار است : قدرت قانونگذاري ( تنظيم آئين نامه هاي داخلي كارگاه ) قدرت اداره كارگاه و قدرت انضباطي ( اجراي اقدامات انضباطي در موارد تخلف كارگران ). مبناي اين امتيازات مسئوليتي است كه در اداره كارگاه دارد(35) نكته مهمي كه نبايد از ياد برد اينست كه وجود منافع وهدف مشترك اختيارات رئيس كارگاه را محدود كرده و تضميني براي جلوگيري از سوءاستفاده وي شمرده مي شود . بعبارت روشنتر چون رئيس كارگاه وظيفه اش اداره كارگاه در جهت تأمين منافع عموم اعضاء آن مي باشد ح ندارد كارگاه را هرطور كه مايل است اداره كند بلكه اين امر بايد بنحوي صورت گيرد كه هدف فوق را تأمين كند .

نظريه كارگاه در فرانسه مورد توجه زيادي واقع شد وحقوقدانان به بحث و مطالعه در اطراف آن پرداختند(36) علاوه بر آن قانون مدني ايطاليا در 1942 بجاي قرارداد ، همكاري با كارگاه را بنياد و

منشأ رابطه كار قرارداده است . اين رابطه رابطه شركت و همكاري است نه رابطه معاوضه ( مانند عقود معين)(37) معهذا دلائل زيادي در رد اين نظريه و انتقاد از آن اقامه شده است.

ب- انتقاد نظريه كارگاه .

در رد نظريه كارگاه ، مطالب زيادي گفته شده است كه اين سطور جاي طرح همه آنها نيست فقط به بررسي اين نكته خواهيم پرداخت كه اين نظريه تا چه حد نقش قرارداد كار را بعنوان مبناي رابطه كار بين كارگر و كارفرما تضعيف كرده است . با مراجعه به كتب مختلفي كه در حقوق كار تأليف شده است به شگفتي در مي يابيم كه مؤلفيني با تمايلات و عقايد كاملا مخالف و متضاد در انتقاد از آن هماهنگي دارند . حقوقداناني كه به رابطه كار از ديدگاه قراردادي و در سيستم اقتصاد ليبرال مي نگرند طبعاً مفهوم سازماني كارگاه را كه يكي از پاترناليسم داشت نمي توانستند قبول كنند . برن وگالان در پيشگفتار كتاب حقوق كار خود مي نويسند « قرارداد كار بصورت مبناي اساسي باقي ميماند كه مقررات قانوني و آئين نامه اي را در بر مي گيرد . اين قرارداد تكنيك حقوقي قديمي و سنتي است كه تسلط خود را حفظ مي كند ».(38) حقوقدانان ماركسيست نيز آنرا رد كردند زيرا در نظريه مذكور بر همبستگي بين اداره كنندگان كارگاه (كارفرمايان ) و كارگران تكيه شده است درحاليكه بنظر ماركسيست ها بين اين دو دسته جنگ طبقاتي وجود دارد نه همبستگي و بگفته يكي از اين حقودانان كارگاه جز مجموعه قراردادهاي كار چيز ديگري نيست(39) سخني كه با نظريه حقوقدانان طرفدار نظام

ليبرال و قراردادي فرقي ندارد .

اگر چه با تحولاتي كه در رابطه كار پديد آمده نمي توان سخن اخير را كاملاً پذيرفت و رابطه كار چيزي بيش از رابطه قراردادي است اما نظريه ي كارگاه هم نمي تواند در حال حاضر مورد قبول باشد و به تعبير برخي از حقوقدانان اين نظريه در واقع به آنچه بايد تحقق يابد مربوط است و بيش از بررسي تحول فعلي آينده را پيش گوئي مي كند .(40)

دلائلي كه در اين مورد مي توان اقامه كرد در امور زير خلاصه مي شود :

در اجتماع كوچك شغلي يعني كارگاه عامل معنوي كه براي تحقق يك جامعه از نظر (جامعه شناسي ) لازم است وجود ندارد . رابطه كار،رابطه مشاركت نيست زيرا كارفرما و كارگر منفعت مشتركي ندارند ، تقسيم سود و ضرر بين آنها معني ندارد . اين رابطه ،رابطه معاوضه كار و مزد است اگر ما براي كارگر تعهد حفظ منافع كارفرما و بالعكس براي كارفرما تعهد حفظ و رعايت منافع كارگر را قائل شويم به حقوق كار جنبه ايده آل داده ايم .(41) در واقع، دو مفهوم جداگانه از حقوق كار و رابطه كارگر و كارفرما وجود دارد :

يكي بر اساس مشاركت كه در اينصورت حقوق كار بر پايه تشكيلات كارگري است كه در داخله كارگاه وجود دارد و در منافع و اداره آن شركت دارد . اين مفهوم بر فكر تازه مشاركت كار و سرمايه متكي است ولي در حال حاضر آرزوئي بيش نيست زيرا از جهات عديده چه در مورد تعلق كارگر به كارگاه و چه از جهت شركت در اداره و

منافع كارگاه اين مشاركت هنوز تحقق نيافته است .(42)

ورود كارگر به اين جامعه به اصطلاح شغلي از طري استخدام صورت مي گيرد اما بخوبي مي دانيم كه استخدام كارگر بنظر كارفرما است و تمايل او براي ورود به كارگاه اگر به تأييد كارفرما نرسد اثري نخواهد داشت همچنانكه با وجود همه تمهيداتي كه در قوانين و تعهدات مختلف براي جلوگيري از سوء استفاده كارفرما در نظر گرفته شده عملاً اخراج كارگر به نظر كارفرما بستگي دارد و حتي براي تخلفات كوچك مي تواند او را از كار بر كنار كند .مضافاً به اينكه در انجام كار نيز تابع آئين نامه اي است كه در تهيه آن دخالتي نداشته است با اين اوصاف چگونه مي توان گفت كه كارگاه جامعه اي است و كارگر بعنوان عضوي از آن و يكي از شركاء اين مؤسسه شغلي بدان تعلق دارد .

در مورد اداره كارگاه قوانين بعضي كشورها شركت كارگران را اساساً به رسميت نشناخته است حتي در كشورهايي هم كه اين حق را براي كارگران در نظر گرفته اند مداخله ايشان در شوراي كارگاه جنبه مشورتي داشته و بهيچوجه نقش مهمي در اداره كارگاه ندارد و بالاخره شركت كراگران در منافع كارگاه محدود است وازميزان معيني نمي تواند تجاوز كند .

مفهوم ديگر حقوق كار،بر اساس مذاكره و توافق دو طرف رابطه كار يعني كارگر و كارفرما قرار دارد . در اين مفهوم ، كارگر از طريق سنديكاي خود سعي مي كند كه مزاياي بيشتر در قالب قرارداد منعقد با كارفرما بدست آورد. اين مفهوم در كشور ايالات متحده آمريكا و انگلستان رواج دارد وبا مباني

اجتماعي سرمايه داري سازگارتر است .(43)

اجمالاً آنكه مفهوم كارگاه ،اگر واقعاً بصورتي كه بيان شده است وجود ميداشت يعني منافعي ويژه ، جداي از منافع كارفرما داشت و سازماني مجزاي از كارفرما بوجود مي آورد و مثلاً از شخصيت حقوقي برخوردار بود بدون ترديد مورد قبول بسياري از حقوقدانان قرار مي گرفت اما واقعيت غير از اين است . رئيس كارگاه تنها ارگان كارگاه است او شخص كارفرما است و منافع كارگاه ، منافع كارفرما مي باشد . البته مقصود از كارفرما تنها نماينده سرمايه نيست ممكن است يك مدير، يك نفر متخصص اداره كارگاه در رأس آن باشد كه شخصاً سرمايه نباشد اما كارگاه را در جهت منافع صاحبان سرمايه اداره مي كند . بگفته ليون كان ، كار و سرمايه بيش از آنكه منافع مشترك داشته باشند ،منافع متضاد دارند . كارگاه متعلق به مالكين آن است و كارگران جزو آن نيستند بلكه در خدمت آن مي باشند. رئيس آن يعني كارفرما است كه مي تواند استخدام كند ،اخراج نمايد و به هيچ كس هم مجبور نيست حساب پس دهد . قدرت او تا بجائي پيش مي رود كه مي تواند كارگاه را يكسره تعطيل نمايد .(44)

بدينترتيب رابطه بين كارگر و كارفرما به مفهوم قراردادي آن نزديك مي شود و در آن چهار چوب قرار مي گيرد اما ذيلاً خواهيم ديد كه نقش فعلي قرارداد همان نيست كه سابقاً بوده ( و هنوز هم در برخي ممالك هست ) بلكه قرارداد كار را بايد ارزيابي مجددي كرد . بخش چهارم – نقش فعلي قرارداد كار : ارزيابي مجدد آن نقش قرارداد

كار بعنوان منبع روابط كار، از بسياري جهات ، چه از نظر حقوقي و چه در عمل هنوز هم بسيار مهم است : اولاً كارگر و كارفرما اصولاً يكديگر را آزادانه انتخاب مي كنند حتي در كشورهايي كه دفاتر كاريابي وجود دارد مراجعه بدين دفاتر اختياري بوده و انتخاب قطعي و نهايي بوسيله خود طرفين بعمل مي آيد . البته نمي توان منكر اين واقعيت شد كه توافق طرفين در تنظيم قراردادكار و شرائط آن در حقيقت عبارت از الحاق بيك اساسنامه جمعي و آئين نامه هاي داخلي كارگاه است (كه قبلاً مقرر شده اند ) اما اگر طرفين بدين اساسنامه و آئين نامه ها ملحق مي شوند بايد علت آنرا جستجو كرد . به عقيده پل دوران اين علت طبعاً در توافق دو اراده خلاصه مي شود و « معلوم نيست چرا اين توافق كه موجد تعهد است شايستگي اطلاق نام قرارداد را ندارد . از اين نظر اهميتي كه براي قرارداد قائل مي شوند داراي ارزش رواني است . قرارداد مبين تعهد دو اراده است كه آزادانه خود را متعهد سازند و روابط متقابل خود را در حدود معيني تنظيم كنند . وابستگي به قرارداد نشان دهنده احترام به حقوق انسان و درعين حال نفرت از اقدامات خودسرانه مربوط به استخدام و (كاراجباري) است ».(45)

ثانياً – از نظر فن حقوقي ، قرارداد كار،و بويژه مفهوم تبعيت كارگر كه از آن ناشي مي شود ، مشخص كننده مفهوم كارگر و درواقع حدود شمول مقررات كار است . زيرا چنانكه درابتداي اين بحث يادآور شديم مقررات كار منحصراً شامل كارگران تابع مي شود .

ثالثاً - قرارداد كار وسيله انطباق شرائط كار بر اوضاع و احوال خاص هر كارگر است زيرا بوسيله اين قرارداد است كه طبه شغلي كارگر مشخص و ميزان مزد او تعيين مي شود و از اينجهت قرارداد كار نقش بسيار مهمي را ميتواند ايفا كند و در بهبود وضع كارگران مؤثر باشد .

توضيح مطلب اينست كه در رابطه كار،بين منابع تعيين كننده حقوق و تعهدات طرفين سلسله مراتبي وجود دارد . قوانين و مقررات كار هرچند هم كه جنبه امري داشته و تخلف از آنها جايز نباشد حداقلي را تشكيل مي دهد كه نمي توان از آن تنزل كرد « در قرارداد كار نمي توان مزايايي كمتر از آنچه در اين قانون براي كارگر مقرر شده منظور نمود ».

( ماده 31 قانون كار ايران ) . اما « نظم عمومي اجتماعي » تجاوز از اين مزايا را به نفع كارگر، نه تنها منع نمي كند، بلكه تأييد هم مي كند . زيرا برقراري امتياز بيشتر براي كارگر با روح حقوق كار و فلسفه وجودي آن منطبق است. پس قرارداد كار مي تواند وسيله مناسبي باشد براي اينكه كارگر از مزاياي بيشتري برخوردار شود . اما بين قانون و قرارداد كار ،بويژه در كشورهايي كه پيمانهاي جمعي اهميت شايسته خود را يافته اند ،پيمانهاي جمعي قراردارند كه اين پيمانها هم نمي توانند حاوي مزايائي كمتر از امتيازات مندرج در قانون باشند ( ماده 35 قانون كار ايران ) ولي برقراري مزاياي بيشتر، همچنانكه اشاره كرديم ،علت وجودي اين پيمانها است . در رابطه بين پيمان جمعي و قرارداد فردي كار ، در قوانين برخي

كشورها بصراحت مقرر شده (ماده 31 كتاب اول قانون كار فرانسه ) ودر مواردي هم كه بطور صريح ذكر نشده است . بر اساس همان نظم اجتماعي كه ياد شد، قرارداد كار نمي تواند مزايائي كمتر از آنچه در پيمان جمعي براي كارگران در نظر گرفته شده است قرار دهد .

نكته ديگري كه كمتر مورد توجه واقع شده است واز اساتيد حقوق كار،پروفسور كامرلنگ بدان اشاره ميكند نقش قرارداد كار در مورد اختلافات جمعي كار است(46) در صورت اعتصاب كارگران ، قرارداد كارهريك از كارگران در حال اعتصاب بنفع او باقي مي ماند و فقط در مدت اعتصاب موقتاً بحال تعلي در مي آيد(47) اما بعكس اگركارفرما كارگاه را تعطيل نمايد هر كارگري مي تواند بعلت تعطيل كارگاه از كارفرما شكايت و مطالبه خسارت نمايد و فقط در صورتي كه كار فرما بتواند ثابت كند كه تعطيل كارگاه نتيجه قوه قاهره ( فرس ماژور ) ويا خطاي كارگر است از پرداخت خسارت معاف خواهد بود .

خلاصه بحث آنكه انتقال رابطه كار از سطح فردي به سطح جمعي موجب بهبود رابطه فردي كار شده است و قرارداد كار وسيله اي است كه بر اساس مقررات قانوني و شرائط مندرج در پيمانهاي جمعي در جهت كسب امتياز بيشتر بكار مي رود و عكس آن در هيچ موردي نمي تواند صادق باشد . اگر قرارداد نقش اخير را بخوبي ايفاء كند همانطوركه برخي از حقوقدانان اظهار داشتند ، مي توان گفت كه قرارداد كار كه در طول چند قرن عامل استثمار كارگر در نظام سرمايه داري به شمار مي رفت براثر يك تحول سودمند موقع حقيقي

خود رايافته و در مقياس وسيعي حمايت كارگران و برقراري امتيازات به نفع ايشان و بالنتيجه موجب پيشرفت اجتماعي شده است . (48)

استفاده از قرارداد كار ، به عنوان وسيله كسب امتيازات بيشتر ، اگر چه در عمل به كارمندان و افراد متخصص،كه به علت احتياج مبرم به كارشان مي توانند شرائط خود را بكار فرما بقبولانند ، اختصاص دارد اما حتي در مورد ساير كارگران هم با توجه به مقررات قانوني كه ذكر شده ، كمتر وسيله استثمار است تا حمايت(49) زيرا به هرحال بايد حاوي شرائط مساعدتري از مقررات باشد . (50) منابع:

پاورقي

1) براي اطلاع از مفاهيم مختلف تبعيت ( حقوقي - اقتصادي … ) و رابطه آن با شمول مقررات كار رجوع شود به حقوق كار جزوه پلي كپي شده نگارنده صفحات 85 به بعد و مراجع ياد شده .

7) براي اطلاع بيشتر از نظرات پوتيه ( Pothier ) در اين مورد رجوع شود به قسمتهايي از :

8) براي بررسي دلائل اين وضع رجوع شود به :

10) با اين فرق كه در اجاره اشياء و حيوانات ، منفعت قبل از اجاره مال بوده و از ملكيت موجر به ملكيت مستأجر منتقل مي شود ولي در اجاره انسان منفعت قبلاً مال نمي باشد و در اثر عقد اجاره در ملكيت مستأجر بصورت مال در مي آيد : دكتر امامي حقوق مدني - جلد دوم ص 62

12) دكتر امامي كتاب ياد شده ص 61

14) مراجعي كه در كتاب حقوق كار پل دوران (سابق الذكر )جلد 1 شماره 48 آورده شده است .

15)براي اطلاع از اين

علل و عوامل ، رجوع شود به دوران و ژوسو . حقوق كار ج1 ، شماره 59 تا 80 عقايد بزرگترين علماي اقتصاد تأليف جرج سلول، ترجمه دكتر پيرنيا چاپ دوم صفحات 98 الي 134 . خلاصه اي از اين مباحث در جزوه پلي كپي شده حقوق كار تأليف نگارنده آورده شده است ص 9- 29 .

17) كتاب ياد شده شماره 71 .

19) براي اطلاع از تغييرات و تحولات قانون فعلي كار نسبت به قوانين سابق رجوع شود به حقوق كار و بيمه هاي اجتماعي - دكتر شمس الدين جزايري ص 204 تا 242 .

20) وجود ضمانت اجراي كيفري از آنجت لازم است كه بطلان قرارداد كاروسيله مناسبي براي حمايت از كارگر نيست در سطور بعد بطور خلاصه به اين مطلب اشاره مي شود . براي تفضيل بيشتر رجوع شود به حقوق كار جزوه پلي كپي شده نگارنده ص 116 به بعد و مراجع مذكور در پاورقي ها .

23) اسماعيل غانم قانون العمل(المصري) شماره 194 - حسن گيره \" دروس في قانون العمل اللبناني \" شماره 52 .

24) فري ريا . مقاله ياد شده .

25) ليون كان . دفاع قرارداد كار . مقاله مذكور ص 63 .

26) در همين زمينه كه آيا كار انسان ، منفعت و قابل تمليك است يا نه ر.ش به عقود معين بخش دوم اجاره و قرض و جعاله . جزوه پلي كپي شده دكتر كاتوزيان شماره 249 .

27) بخش اول اين مقاله ومراجع ياد شده .

28) ليون كان مقاله ياد شده ص 65 .

29) ليون كان . مقاله ياد شده

ص 65 .

30) كامرلنك در كتاب قرارداد كار (شماره 10) سابق الذكر قسمتي از نظرات گونو Gunot را ذكر كرده است كه در اين سطور از آن مرجع نقل مي شود .

31) رساله مذكور 326 .

32) همان رساله ص 290 .

34) دوران ووپتو - حقوق كار جلد دوم شماره 114 به بعد .

35) دوران و ژوسو - حقوق كار جلد اول شماره 348 .

36) رجوع شود به شماره هاي 1 تا 16

37) ليون كان . مقاله دفاع قرارداد كار … ( سابق الذكر ) ص 66 .

39) ليون كان . حقوق كار وتأمين اجتماعي (كتاب سابق الذكر ) شماره 291.

41) ليون كان . مقاله ياد شده ص 66 .

42) كامرلنك و ليون كان . حقو كار شماره 314 .

43) ليون كان همان مقاله ص 66 و 67 .

44) ليون كان همان مقاله ص 66 و 67 .

45) دوران وويتو . حقوق كار . جلد دوم شماره 120 .

46) كامرلنك قرارداد كار شماره 13 .

47) درباره تعليق قرارداد كار ، در درس حقوق كار بحث شده است ر.ش . جزوه پلي كپي شده نگارنده ض 118 به بعد و مراجع مذكور در پاورقي .

48) كامرلنك همان شماره . كامرلنك و ليون كان . حقوق كار . پرسي دالوز شماره 95 .

49) ليون كان . مقاله سابق الذكر ص 69 .

50) براي مثال مي توان مسأله مزد را ذكر كرد . در عمل مزديكه به كارگران پرداخت مي شود از حداقل مزد كه براي كارگر عادي در نظر گرفته

شده است بيشتر است ( اين حداقل در مناطق مختلف ايران به ترتيب 70 - 65 و 60 ريال است ( تصميم شوراي عالي كار مورخ 28/ 2/49 ) . منبع : http://www.lawnet.ir/-fulltext?id=50

اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاههائيكه فاقد شورا هستند در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد.

3- دوره آزمايشي

طرفين با توافق يكديگر مي توانند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. درصورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود.

مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالاسه ماه مي باشد.

4- قراردادهاي كارمزدي

كارمزد عبارت است از مزدي كه بابت انجام مقدار كاري مشخص كه از نظر كمي قابل اندازه گيري يا شمارش باشد به ازاي هر واحدكار تعيين و پرداخت مي شود. كارمزد برحسب آنكه حاصل كار موردنظر مربوط به يك نفر يا يك گروه مشخصي از كارگران يا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد انفرادي، كارمزد گروهي و كارمزدجمعي تعيين مي گردد.

در نظام كارمزد گروهي و جمعي بايد علاوه برشغل هر يك ازكارگران، سهم هر يك درميزان فعاليت و كارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد.

قرارداد كارمزدي برحسب آنكه اولين واحد يا قطعه، ملاك محاسبه كارمزد قرار گيرد ساده و چنانچه براي

مازاد بر تعدادمشخص باشد تركيبي است. در صورت تركيبي بودن، نرخ كارمزد تعيين شده نبايد كمتر از جمع مزدثابت تقسيم بر تعداد كاري كه مزدثابت بابت آن تعيين شده است باشد.

درصورت توقف كار به واسطه قواي قهريه يا حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج باشد مقررات ماده 15 قانون كار اجراء خواهدشد. ولي هر گاه عوامل توقف كاربراي كارفرما قابل پيش بيني بوده و خارج از اختيار كارگر باشد، كارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي) مكلف به پرداخت مزد مدت توقف كار به ماخذ متوسط كارمزد آخرين ماه كاركرد كارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخيص موراد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.

4-1- نحوه محاسبه حقوق و مزايا قراردادهاي كارمزدي

مجموع مزد كارمزدي كه براساس آئين نامه به كارگر پرداخت مي شود نبايد كمتر ازحداقل مزد قانوني به نسبت ساعات عادي كار باشد.

ارجاع كار اضافي به كارگران كارمزدي علاوه بر ساعات عادي كار و نيز كار نوبتي و كار در شب براي آنان تابع مقررات قانون كار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت كار يا شب كاري كارگران كارمزد نرخ كارمزد آنهاست.

چنانچه بجاي روز جمعه روز ديگري به عنوان تعطيل هفتگي توافق شده باشد نرخ كارمزد و نيز مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي) در روز جمعه 40% اضافه مي شود. نحوه محاسبه مزد روزهاي تعطيل و جمعه و روزهاي تعطيل رسمي و مرخصي كارگران كارمزد تابع ماده 43 قانون كار مي باشد.

هر گاه قرارداد كارمزدي به صورت پاره وقت (كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار) باشد، مزاياي رفاهي انگيزه اي به

نسبت ساعات كار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات كار قانوني محاسبه و پرداخت مي شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون كار در مورد كارگران كارمزد، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين 90 روز كاركرد كارگر است.

در صورتي كه به موجب عرف و رويه ديگري در كارگاه مزد و مزايايي بيش از آنچه دراين آئين نامه مقرر شده است جاري باشد، عرف و رويه مذكور براي كارگران مشمول و همچنين كارگراني كه بعداً به صورت كارمزدي دركارگاه استخدام مي شوند جاري است.

تغيير نظام كارمزدي به ساير نظامهاي مزدي يا بالعكس در مورد تمام يا قسمتي ازكاركنان در كارگاه بايستي پس از تائيد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي و يا نمايندگان قانوني كارگران كارگاه به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي برسد.

5- قراردادهاي مزدساعتي

مزدساعتي مزدي است كه بابت ساعاتي كه وقت كارگر در اختيار كارفرماست محاسبه و پرداخت مي شود. درقراردادهاي مزدساعتي، نوع كار(صرف نظر از مقدار و ميزان آن) و نيز ساعات كار در روز يا هفته يا ماه مشخص مي گردد.

اعمال نظام مزد ساعتي در موارد ذيل مجاز است: متصديان حمل و نقل كالا و مسافر كارگران مطب هاي خصوصي پزشكان، كلينكيهاي پزشكي و پيراپزشكي، دامپزشكي و نظاير آنها در صورتي كه مدت فعاليت آنها كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد. مشاغل غيرتمام وقت در زمينه هاي مشاوره و نظاير آنها مشاغل مربوط به نگهداري و مراقبت از اموال، تاسيسات و ساختمان و حيوانات به شرطي كه ساعات

كار كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.

مشاغل آموزشي و پژوهشي

البته ذكر مشاغل فوق مانع از اعمال ساير نظامهاي مزدي در فعاليتهاي مذكور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد ساعتي جز در موراد معوقه فوق موكول به اخذ موافقت وزارت كار و امور اجتماعي است.

5-1- محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي مزدساعتي

در نظام مزد ساعتي، كارفرما مكلف است علاوه بر مزد ثابت، مزاياي رفاهي از قبيل حق مسكن، حق خوار بار و كمك عائله مندي را به نسبت ساعات كار محاسبه و به كارگر پرداخت نمايد.

مزد كارگراني كه مشمول نظام مزد ساعتي مي باشند به تناسب ساعات كار عادي كار در شبانه روز نبايد كمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روزمزدي باشد. در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه استمرار دارد يا به صورت فصلي فعاليت مي كنند كارگران مشمول مزدساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات رسمي با استفاده ازمزد را دارند.

هر گاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع مزد هر روز مساوي باشند مزد مذكور معادل روزهاي كار است در غير اين صورت ماخذ محاسبه، ميانگين مزد ساعتي كارگر در روزهاي آخرين ماه كاركرد وي خواهد بود.

مبلغ پرداختي به هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 29 و 31 و 32 قانون كار در مورد كارگران مشمول نظام مزدساعتي، ميانگين مجموع پرداختي ها در آخرين 90 روز كاركرد كارگر است.

در كارگاههائي كه داراي عرف و رويه خاص در

مورد مزد ساعتي مي باشند در صورتي كه بر اساس عرف و رويه موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه موجود مزد و مزاياي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف و رويه مذكور مناط اعتباراست.

تغيير نظام مزد ساعتي به ساير نظامهاي مزدي در اجراي ماده 26 قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد وزارت كار و اموراجتماعي امكان پذيراست.

6- قراردادهاي كارمزد ساعتي

كارمزد ساعتي مزدي است كه در مقابل انجام كار مشخص در زمان مشخص پرداخت مي شود. در قرارداد كارمزد ساعتي بايد ميزان و مقدار كار متناسب با زمان مشخص باشد.

كارمزد ساعتي برحسب آنكه حاصل كار مورد نظر مربوط به يك نفر يا گروه مشخصي از كارگران يا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت كارمزد ساعتي انفرادي، كارمزد ساعتي گروهي و كارمزد ساعتي جمعي تعيين مي گردد.

در نظام كارمزد ساعتي گروهي و جمعي بايد علاوه بر شغل هر يك از كارگران، سهم هر يك در ميزان فعاليت و كارمزد ساعتي متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد. مشاغل قابل شمول در نظام كارمزد ساعتي نوعاً مشاغلي هستند كه استاندارد زمان انجام كار توسط ابزار و يا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده ياقابل مشخص شدن باشند.

استفاده از نظام كارمزد ساعتي در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي يا در مقاطع زماني خاص فعاليت ندارند موكول به اخذ موافقت اداره كار و اموراجتماعي محل است.

فعاليتهايي كه توسط صاحبان حرفه،

پيشه و مشاغل آزاد مستقيماً به مصرف كننده عرضه مي شود و در مدت معين و محدود انجام مي گيرند مشمول مقررات كارمزد ساعتي نميباشند (مانندمعلمين خصوصي كه بطور پاره وقت و غير مستمرانجام وظيفه مي نمايند).

6-1- نحوه محاسبه حقوق ومزايا قراردادهاي كارمزد ساعتي

مزد كارگراني كه مشمول نظام كارمزد ساعتي نمي باشند به تناسب ساعات عادي كار شبانه روز نبايد كمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدي باشد. دركارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه مستمر دارد و يا به صورت فصلي كار مي كنند كارگران مشمول كارمزد ساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطيلات با استفاده از مزد را دارند.

هرگاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع كارمزد هر روز مساوي باشند مزدايام مذكور معادل كارمزد روزهاي كار است. در غيراين صورت ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد ساعتي كارگر در روزهاي كارآخرين ماه كارخواهد بود.

ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع پايان كار موضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون كار در مورد كارگران مشمول كارمزد ساعتي مي باشند.

درصورتي كه بر اساس عرف و رويه موجود مزد و مزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت مي شود، عرف و رويه مذكور معتبر خواهد بود.

تغيير نظام كارمزد ساعتي به ساير نظامهاي مزد در اجراي ماده 26 قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائيد وزارت كار و امور اجتماعي امكان پذيراست. ساير مقررات كار و ضوابط و مقررات قانون كار ناظر به كارگران كه در بالا به آن اشاره اي نشد، در مورد كارگران مشمول نظام

كارمزدي، مزدساعتي و كارمزد ساعتي نيزحاكم است.

*منبع: http://www.lawnet.ir/-fulltext?id=51

حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جديد سبب بالارفتن هزينه توليد نخواهد شد؟

هر چند طبيعي است كه اينگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسي قرار گيرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصويب و لازم الاجراء شده است بنظر مي رسد تحليل پرسش هاي دسته اول در واقع بيشتر به بررسي تحول حقوق كار ايران و مباني آن مربوط مي شود و جاي چنين مطالعه اي كتابها و نوشته هاي مفصل مربوط به حقوق كار است. در مورد پرسش هاي دسته دوم نيز با اينكه مقايسه اجمالي دو قانون مي تواند به روشن شدن برخي جنبه هاي قانوني جديد كمك كند اما با روش نشريه دانكشده حقوق و علوم سياسي هخواني ندارد. بنابراين با در نظر گرفتن شيوه كارنشريه ، بر آن شديم كه به تدريج نوآوري هاي قانون جديد را، مورد به مورد، با توجه به مباني آن تحليل كنيم و از آنجا كه راه حلهاي نو از لحاظ حقوق ما و در مقايسه با قوانين پيشين كشورمان ، تازه به شمار مي آيند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهاي ديگر گاه از سابقه اي طولاني برخوردارند، در اين بررسي ها از مطالبعه تطبيقي كمك مي گيريم 0 در اين نوشته مباني حكم مندرج در ماده 12 قانون جديد كار درباره تغيير كارفرما را مطالعه مي كنيم اميد آنكه حق توفيقي عنايت فرمايد و مباحث ديگر قانون نيز كه متضمن نوآوري هائي است به همين روش بررسي ومطالعه شود. طرح موضوع

رابطه كارگري وكارفرمائي كه به موجب آن كارگر نيروي بدني يا قكري خود را در برابر دريافت مزد در

اختيار كارفرما مي گذارد و مي پذيرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتي با قراردادهاي معوض بي شباهت نيست اما با آنها تفاوتهاي بسياردارد. وجود قوانين امري و ضرورت رعايت آنها از سوي طرفين قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش يابد، از اين رو برخي ترجيح مي دهند به جاي قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنوني اين نكات مورد توجه نيست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسي قرار مي گيرد آثار متفاوتي است كه تغيير وضعيت يكي از دو طرف يعني كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار مي گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بميرد و يا ازكار افتاده شود( از كار افتادگي كلي ) قرارداد كار پايان مي پذيرد و رابطه دو طرف قطع مي شود. در مورد يهم كه به فرض فرزند كارگر متوفي به كاري گمارده شود كه مثلا\" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است اين رابطه ، رابطه اي جداگانه وتازه به شمار مي آيد و سابقه خدمت كارگر متوفي براي فرزندش ايجاد حقي نمي نمايد، زيرا تعهدكارگر جنبه شخصي دارد وو كار هر انسان جزئي از خود اوست. اماهنگامي كه تغييري در وضع كارفرماپديد آيد: مثلا\" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدين طريق به آنان انتقال يابد و يا هرگاه كارفرما كارخانه يا موسسه اي راكه كارگر در آن كار مي كند به ديگري بفروشد يا به طريق ديگري منتقل كند يا آنكه كارخانه يا موسسه مورد بحث به سبب ملي شدن

يا مصادره شدن از سوي مراجع قانوني يا قضائي از ملكيت كارفرما خارج شود آيا بازهم مي توان گفت كه در همه اين موارد رابطه كارگري و كارفرمائي پايان مي پذيرد و كارفرماي جديد در برابر كارگران مسئوليتي ندارد؟ يا بعكس بايد پذيرفت كه رابطه كارگري و كارفرمائي مي تواند استمرار داشته باشد و كساني كه جانشين كارفرماي پيشين مي شوند(وراث ،انتقال گيرندگان ، نهادياموسسه اي كه كارخانه يا واحد توليدي يا خدماتي مصادره شده يا ملي شده را در اختيار مي گيرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخيرپرسش ديگري پيش مي آيد: حدود مسئوليت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ اين پرسشها بر حسب آنكه از چه زاويه اي به رابطه كارگر وكارفرما بنگيريم متفاوت خواهد بود، اما پيش از آنكه نظريه هاي مختلف را در اين باره بررسي كنيم لازم است ببينيم حقوق كشورمان (پيش از تصويب قانون جديد) در اين زمينه چه حكمي مقرر مي داشت ؟ پيشينه موضوع در حقوق ايران

با توجه به سكوت قانون كار سال 1337 مي توان گفت تا سال 1343 راه حل ويژه اي درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در اين سال قانوني به نام (قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور) تصويب شد كه هدف آن ، چنانكه از نامش پيداست ، جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور بود. برابر ماده 2 اين قانون در صورتي كه به سبب توقف يا صدور قرار تامين عليه كارفرما يا فوت يا حجرا و كارخانه اي تطعيل شود هئيت حمايت از صنايع (پيش بيني شده در ماده يك قانون ) مي تواند

شخص يا اشخاصي را بعنوان مدير كارخانه تعيين كن0 اين اشخاص در دوره اداره موقت امين محسوب مي شوند. هر چند از مواد 6و7 اين قانون به طور ضمني استفاده مي شود كه رابطه كارگران با كارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه مي يابد اما با توجه به اينكه قانون فقط شامل موارد خاص (كارخانه ها) مي شد و حمايت از كارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود براي حل مشكل اصلي يعني تعيين تكليف كارگران در صورت تغير كارفرما كافي نبود.

شايد يادآوري اين نكته بي فايده نباشد كه در پاره اي ازكشورها (چنانكه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبيقي خواهيم ديد) با وجود سكوت قانون ، رويه قاضي مشكلي را حل كرده است اما در كشور ما بعيد مي نمود كه از اين راه بتوان به نتيجه رسيد و مي بايست تكليف موضوع به روشني در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 كه انديشه تهيه و تنظيم پيش نويس قانون كار در سطح وزارت كار و امور اجتماعي مطرح شد و بدنبال آن تني چند از كارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه كار وتامين اجتماعي (وابسته به وزارت مزبور) براي تهيه پيش نويس قانون كار، گرد آمدندو به مطالعه كارشناسي پرداختند كوشش شدكه با توجه به هدف قوانين كار(حمايت از كارگران ) و با در نظر گرفتن امكانات كشور و در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي با عنايت به اين امر كه حقوق كار حقوقي است در حال تحول ، موارد سكوت قانون كار سال 1337 تدارك ونارسائي هاي آن جبران گردد و در هر مورد

راه حل مناسبي ارائه شود. در موضوع مورد بحث يعني تعيين تكليف كارگران در صورت تغيير كارفرما نيز در طرح تنظيمي در موسسه ياد شده راه حلي پيش بيني شده كه با اندك تغييري به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شوراي اسلامي درآمد و در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نظر مجلس تاييد شد از آنجا كه حكم مقرر در يكي از چهره هاي تحول حقوق كار در دهه هاي اخير محسوب مي شود نخست ميان نظري اين تحول را به اختصار مطالعه مي كنيم (گفتار اول )، آنگاه موضوع را از لحاظ رويه قضائي چند كشور بررسي مي نمائيم (گفتار دوم )تابتوانيم از عملكر كشورهاي ديگر در مواردي مشابه آنچه در قانون جديدكار كشورمان پيش بيني شده آگاه شويم و در صورت امكان از تجربه آنان در زمينه چگونگي اجراي قانون بهره مندگرديم . گفتار يكم - مباني نظري الف - نظريه قراردادي

طرفداران اين نظريه رابطه كارگر وكارفرا را در قراردادمنعقد بين آن دو خلاصه مي كنند. نتيجه چنين نظري آن خواهد بود كه انتقال كارخانه يا شركت يا موسسه محل خدمت كارگر محدود به انتقال اموال بوده وكساني كه در آن كارخانه يا موسسه كارمي كنند نسبت به انتقال ، بيگانه محسوب مي شوند. بنابراين انتقال گيرنده (جز در صورت توافق صريح با انتقال گيرنده ) نسبت به ادامه كار و يا پرداخت مطالبات او(حتي از بابت مزد گذشته ) تعهدي ندارد. نظرات شوراي نگهبان در مورد متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورخ 24 آبانماه 1366 كه در تاريخ 19/9/66 به مجلس اعلام گرديددر مجموع با نظريه قراردادي قابل تطبيق است.

در خصوص ماده 12مصوبه مجلس (ماده 12 قانون كار اينك مورد بحث است ) كه برابر آن (هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر كه برابر آن ( هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك وامثال اينها در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثرنمي باشدو كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهدبود شوراي نگهبان چنين نظر داده بود ( در موارد مذكور در اين ماده ، كارفرما ضامن مزد كارگر است و مالك جديد ضامن نمي باشد.

بدين ترتيب و براسا سنظريه قراردادي ، تغيير مالكيت موسسه محل خدمت كارگر سبب خواهد شد رابطه كارگري وكارفرمائي پايان پذيرد بدون آنكه كارگر بتواند از مالك سابق يا جديد چيري بابت سابقه خدمت يا خسارت اخراج دريافت دارد. اين راه حل نه براي كارگران مناسب است و نه حتي در بيشتر موارد براي كارخانه يا موسسه محل خدمت كارگر.

براي رفع اين اشكال و در جستجوي راه حلي براي ادامه كار كارگران ، برخي از طرفداران نظريه قراردادي كوشيدند كه بااستفاده از راه حلهاي موجود در حقوق مدني مانند تعهد به نفع شخص ثالث و يا تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون ، راهي براي استمراررابطه قراردادي وادامه كار كارگر پيدا كنند و از اين طريق مالك جديد را به اجراي تعهدات كارفرماي سابق وادار سازند. اما تشخيص از اين راه حلها زماني ممكن است كه شرايط آن موجود باشد.مي

دانيم كه برابر ماده 231 قانون مدني (معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درموردماده 196) وماده 196 نز در خصوص تعهد به نفع شخص ثالث و به عنوان استثناء بر اصل نسبي بودن قراردادها زماني حاكم است كه اين تعهد، دست كم به طور ضمني ، در قرارداد پيش بيني شده باشد. هنگامي كه در توافق بينكارفرماي سابق مالك جديد شرط نشده باشد كه قرارداد كار كارگران به قوت خود باقي است چگونه مي توان به استنادتعهد به نفع شخص ثالث رابطه قراردادي را مستمر ومالك جديدرا دربرابر كارگران ملكف به رعايت آن دانست ؟ اگر بخواهيم تغيير كارفرما را نوعي تبديل تعهد به اعبتار تبديل مديون تلقي كنيم با اشكال ديگري مواجه خواهيم شد. برابر بند2 ماده 292 قانون مدني تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون زماني صحيح است كه با رضاي دائن باشد. وقتي در تغيير كارفرما و انتقال يك موسسه توليدي يا خدماتي كوچكترين نظرخواهي از كارگران نمي شود چگونه ممكن است از مفهوم تبديل تعهد در حقوق مدني استمداد جست ؟ خلاصه آنكه استفاده از راه حلهاي حقوقي مدني مستلزم آن است كه شرايط آن موجود باشد واستاد به آنها در مورد بحث ما كارساز نيست . ب - نظريه قديمي كارگاه

از ديگاه طرفداران مكتب اصالت فرد و سرمايه داري قرن نوزدهم ، كارگاه هيچگونه ارزش حقوقي ندارد. دراين نظام اختيارات كارفرما از حق مالكيت او نسبت به اموالي ناشي مي شود كه مجموع آنها كارگاه را تشكيل مي دهد. منشاء رابطه كارگران و كارفرما رابايد در قرارداد كار جستجو كرد.

كارگاه

كه از نظر جامعه شناسي ، جامعه اي كوچك و حقيقي محسوب مي شود از نظر حقوقي واقعيتي جدا از مالك ندارد.(كارفرما لازم نيست مالك محل كارگاه باشد و كافي است كه سرمايه يعني مواد اوليه باوسايل وابزار را دارا باشد)0بدين ترتيب بدهي ومطالبات كارگاه جزو دارائي صاحب كارگاه به حساب مي آيد. به گفته ريپر استاد بنام فرانسوي ، از اين ديدگاه كارفرما است كه قرارداد را منعقد مي كند. اوست كه به تنهائي درصحنه حقوقي ظاهر مي گرددو كارگاه با شخص كارفرما يكي شمرده مي شود براساس اين نظريه (كه در واقع همان نظريه قراردادي است ) انتقال كارگاه مجب قطع رابطه كارگران با كارگاه مي شود. پ - نظريه جديد كارگاه

نظريه قديمي كارگاه به اعتقاد برخي ازاستادان حقوق كار با واقعيت تطبيق نمي كن و نمي تواند منعكس كننده وضع فعي حقوق كار باشد. به عقيده اينان كارگاه را در مفهوم قراردادي و فردي نبايد بررسي كرد. بايد آنرا از جهت جمعي و به عنوان يك موسسه مورد توجه قرار داد. پل دوران استاد فقيد حقوق كار فرانسه با الهام گرفتن از برخي مفاهيم فلسفي انديشمندان آلماني دراين باره ضمن رد مفهومي كه مبناي رابطه كارگر وكارفرما را قراردادي مانند ساير قراردادها مي شمارد، بر جنبه شخصي رابطه كار تاكيد مي كرد. به نظر او اين رابطه از قلمرو حقوق مدني و قواعد مربوط به قراردادهاي مالي خارج بوده مبنايش در كارگاه است ، آنجاكه طرفين رابطه كار يعني كارگر وكارفرما يا كار و سرماي ازيكديگر قابلتفكيك نيستند، با هم شركت داشته ارزش و اهمين خود را در اين اتحاد مي

بينند.

هر چند در زمان ابراز اين نظريه ، حقوقدانان فرانسوي از آن انتقاد كردند و اتحاد كار وسرمايه را(چه از لحاظ فلسفه اقتصاد آزاد و چه از ديدگاه مبارزه طبقاتي ) نادرست شمردن اما امروز كم و بيش اين امر پذيرفته شده است كه براي تحقق مفهوم كارگاه ، تركيب و هم آهنگي وسايل مختلف براي رسيدن به هدف خاصي ضرورت دارد. اين وسايل عبارتند از تجمع وسازماندهي سرمايه ومواداوليه و ابزار ونيروي كار0 اين مجموعه اموال واشخاص يك واحداقتصادي ، يك مركز تصميم گيري و در همان حال يك جامعه كوچك انساني وشغلي محسوب مي شود.

اين نظر در وقاع نظريه پل دوران را تعديل مي كند و بدون اينكه بر جنبه اتحاد كار و سرمايه به رابطه كارگر وكارگاه بعد تازه اي مي بخشد. بر اين اساس اين نظريه كارگر بيش از آنكه به كارفمرا وابسته باشد به كارگاه وابسته است و طبيعي است كه با تغيير كارفرما رابطه خود را با كارگاه و كارفرماي جديد ادامه مي دهد زيرا يكي از مشخصات كارگاه (برابر اين مفهوم ) تداوم و استمرار فعاليت آن است. با اين همه گاه همان كارگاه نيست كه به كارخود ادامه مي دهد و تغييري كه پيش آمده از تغيير كارفرما و انتقال كارگاه فراتر مي رود و مثلا\" به صورت ادغام در يك موسسه ديگر درمي آيد. در اين حال ديگر نمي توان به استناداستمرار وتداوم كارگاه حكم به حفظ رابطه كارگر با كارگاه نمود. براي رفع اين اشكال مي گويند آنچه در همه موارد اهميت دارد ادامه آن فعاليتي است كه از نظر اقتصادي به اشتغال

كارگر مربوط مي شود (هرچند همان كارگاه نباشد)0 بدين ترتيب مي توان گفت كه ادامه كار كارگر به (حق اشتغال ) او مربوط و در آن خلاصه مي شود. ت - مبنيا ماده 12 قانون كار

يك بار ديگر متن ماه 12 را مرور مي كنيم 0 برابر اين ماده (هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش ياانتقال به هرشكل ، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه ، فوت مالكي وامثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد وكارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.) با توجه به نظريه هائي كه نقل شد راه حل مقرر در قانون جديد كار را مي توان نوعي حق اشتغلا كارگر تعبير نمود، به ويژه اگر به پيشينه اين ماده توجه ومفاد آن در ارتباط با مفاد بعدي قانون در زمينه تعليق و يا پايان قرارداد كار بررسي شود. اگر به خواست خدا در فرصتهاي ديگري به مطالعه مقررات مندرج ر قانون جديد در زمينه تلعيق و يا پايان قرارداد كار بپردازيم اين نكته را باز خواهيم كرد كه روح حاكم بر قانون در اين قسمتها حفظ رابطه كارگر وكارگاه و تضمين حق اشتغال اوست. اين ديدگاه باديدگاه نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز هم آهنگ است. كافي است به اصول بيست وهشتم و چهل وسوم قانون اساسي درباره (حق كار) مراجعه نمائيم 0 برابر بنددوم اصل 28 (دولت موظف است با رعايت نياز جماعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار وشرايط مساوي را براي احراز مشاغل

ايجاد نمايد) و اصل چهل وسوم حاكي از آن است ك اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابطي پايه ريزي مي شود كه آنجمله است ( .... 2- تامين شرايط وامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيرا همه كساني كه قادر بكارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره ياهر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود ونه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ درآورد ... و هدف از تكيه بر اين ضوباط آن است كه (استقال اقتصادي جامعه ) تامين گردد و (فقر ومحروميت ) ريشه كن گردد و (نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او) برآزرد شود. ايراد نشود كه اين اصول كلي است و اساس اشتغال افراد را مطرح مي كند و نمي توان آنرا با (حق اشتغال كارگر در كارگاه ) مربوط نمود. بنظر مي رسد اگر به دقت در اصل چهل وسوم نگريسته شود وروح حاكم بر آن مورد عنايت قرار گيرد ونيز به اصول ديگر مانند اصل بيست و نهم در مورد تامين اجتماعي توجه شود درخواهيم يافت كه لازمه ريشه كن كردن فقر و برآوردن نيازهاي انسان و نيز رسيدن به اشتغال كامل و تامين شرايط وامكانات كار براي همه آنست كه آن كس كه در كارگاهي هم به كار مشغنل است به آساني كار خود را از دست ندهد و باهر تغيير و تبديلي در وضع كارفرما يا پديد آمدن موانع ديگر به آساني از كار كردن محروم نشود و

سابقه خمت او در موسسه اي كه عمري را در آن گذرانده است از بين نرود. از اين رو بنظر ما گزاف نخواهد بود اگر مفهوم مواد قانون كار را در زمينه هائي كه اشاره شد در ارتباط و همسو با اصل قانون اساسي بدانيم . گفتار دوم - رويه قضائي ( بررسي تطبيقي )

پذيرش اين اصل در حقوق كار، كه در صورت تغيير كارفرما، رابطه كارگري و كارفرمائي به پايان نمي رسد و اين رابطه بين كارگر وكارفرماي جديد ادامه ميابد، از نظر تامين حقوق كارگران گامي مثبت به شمار مي آيد، اما اجراي آن در عمل همواره خالي از اشكال نيست و درباره چگونگي تفسير آن رويه يكساني وجود ندارد. بنظر مي رسد مطالعه رويه قضائي كشورهاي ديگر، در حدودي كه منابع در دسترس اجازه مي دهد، اين فايده را خواهد داشت كه با مشكلات اجراي حكمي مشابه حكم مندرج در ماد12 قانون كار آشنا شويم 0 شايد بتوانيم از تجربه ديگران براي اجراي بهتر قانون كشورمان بهره مندشويم ، با توجه به متن ماده 12 قانون كار ومنبعي كه به طور غير مستقيم از آن الهام گرفته شد.(قانون 18 ژوئيه 1928فرانسه ) نكات مهم را بشرح زير تقسيم بيندي و بررسي مي نمائيم .

1- مفهوم تعلق به كارگاه ( يا همان كارگاه ) 2- تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه 3- حفظ رابطه قراردادي 4- تعهدات و حقوق كارفرماي جديد. الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( يا همان كارگاه )

1- اهميت مفهوم كارگاه - همانگونه كه درگفتار پيش ديديم رفته رفته كارگاه به عنوان مفهومي نو در رابطه

كار جايگا ويژه اي مي يابد واين انديشه پذيرفته مي شود كه كارگر بيش از آنكه به شخص كارفرما وابسته باشد به كارگاه وابسته است. تاثير اين نظرتا بدان پايه است كه در برخي كشورها دادگاهها به رغم سكوت قانون ، با تكيه به مفهوم كارگاه رابطه كارگر را ، پس از تغيير كارفرما پابرجا دانسته اند.

در حقوق بلژيك ، پيش از صدور دستورالعمل جامعه اقتصادي اروپا در جهت هم آهنگ كردن مقررات كشورهاي عضو، قانون آن كشور نسبت به چگونگي تاثير انتقال و تغيير مالكيت يك موسسه در رابطه كارگران شاغل در آن ساكت بود. ديوان كار بلژيك به مناسبت انتقال موسسه اي از شركتي به شركت ديگري مي بايست آثار حقوقي انتقال را در مورد روابط كار بررسي واعلام نظرنمايد. ديوان مزبور درراي 18 دسامبر1974 خود وجود نداشت ديوان كشور شركت دوم را قائم مقام شركت نخستين دانسته آنرا مسئول شناخته بر اين عقيده است كه قانون 1928 در اين مورد هم قابل اهمال است. روشن است كه شركت دوم از لحاظ سازماندهي ادامه شركت اول نيست تنها نقطه مشترك آنها در اين است كه دومي همان فعاليت اولي را ادامه مي دهد.

هر چند از زمان صدور راي ياد شده بيش از نيم قرن مي گذردولي اهميت خود را از دست نداده است زيرا راي مذكور بيانگر تحول رويه قضائي است و درطول سالها و دهه هاي بعد ازاين نظر راديوان كشور فرانسه و دادگاههاي آن كشور در مارد مختلف اهمال كرده اند. از لحاظ دادگاه هاي فرانسه ، در هرموردكه (همان فعاليت اقتصادي ) بوسيله كارفرماي دوم تامين شود قرارداهاي

كار كارگان هم بايد ادامه يابد. اينكه كارفرماي اول همچنان كارگاه خود را اداره كند و كارفرماي دوم نيز موسسه توليدي يا توزيعي خود را داشته باشد تغييري در اين وضع نمي دهد. از بين دها راي كه در اين زمينه صادر شده مي توان به دو راي كه چهل و چند سال پش از راي سال 1934 صادر شده است (راي 5 دسامبر 1974 و 8 نوامبر1978شعبه اجتماعي ديوان كشور) اشاره كرد. در اين دو، يك جا پيمانكاري كه تامين غداي يك كارگاه را بر عهده داشته عوض شده و درديگري موسسه اي كه عهده دار نظافت يك شركت بوده جاي خود را به موسسه مشابهي داده است. در اين دور مورد با اينكه پيمانكار دوم يا موسسه دوم همانند پيمانكار اول يا موسسه اول ، هر كدام موسسه اي با سازماندهي و كاركنان جداگانه بوده اند با اين وصف پيمانكار يا موسسه دوم كارفرماي كارگراني تلقي شده اند كه درخدمت پيمانكا يا موسسه اول بوده اند، زيرا از ديد ديوان كشور فرانسه (همان كارگاه زير نظر مديريت تازه به فعاليت خود ادامه مي دهد.)

خلاصه آنكه از لحاظ ديوان كشور فرانسه حفظ رابطه قراردادي كارگران با كارفرماي دوم وابسته به ادامه كارگاه است. ادامه كار كارگاه را هم به معناي ادامه همان فعاليت اقتصادي مي داند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه رويه قضائي فرانسه حفظ رابطه قراردادي را به يك شرط وابسته مي داند شرطي كه هم لازم است است هم كافي ، لازم و كافي است كه فعاليت اقتصادي واحدي استمرارداشته باشد. ب - تغيير حقوقي و وضع مالكيت

دادگاه

(تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه ) آنگونه كه در ماده 12 قانون كار ايران آمده با (تغيير در وضعيت حقوقي كارفرما) آنچنانكه در قانون سال 1928 فرانسه ذكر شده است ، شامل چه اموري مي شود؟ در هر و قانون موارد بارز تغيير ذكر شده است اين موارد كه در دو قانون تقريبا\" به صورت مشابه آمده جنبه حصري ندارد. براي ماده 12 (هر نوع تغير حقوقي در وضع مالكيت از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد، اعذام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك وامثال اينها در رابطه قراردادهاي كارگران .... موثر نمي باشد ... 0)

رويه قاضئي فرانسه ، كه با توجه به مشابهت قانون حاكم بر موضوع در حقوق ما و حقوق فرانسه ، مي تواند به روشن شدن موارد ابهام كمك كند هدف از اين حكم قانون را (تامين ثبات شغلي براي كارگران ) مي داند و از همين رو عبارت ( تغيير در وضعيت حقوقي كارفرما) را به صورتي وسيع تفسير مي كند و هر نوع انتقال اعم از قهري يا قراردادي ،جزئي يا كلي ، معوض يا غير معوض رابه عنوان تغيير مي پذيرد. به عنوان مثال هنگامي كه شركتي سالن هاي سينما را به طور موقت به اجاره شركت ديگري مي دهد و پس ازپايان اجاره آن را مجددا\" خود مورد بهره برداري قرار مي دهد اين تغييرو تبديل كارفرما، از لحاظ ديوان كشور، در رابطه استخدامي كارگران موثر نيست به همين ترتيب در مورديكه اداره كارگاهي به موجب حكم دادگاه به مدير تصفيه واگذار شده است ، كارگران

همچنان رابطه كاري خود را حفظ مي كنند با اين وصف درباره اين نكته كه آيا ضرورت دارد بين دو كارفرماي جديد و قديم رابطه حقوقي وجود داشته باشد بين دادگاههاي تالي و شناخته بر اين عقيده است كه قانون 1928 در اين مورد هم قابل اعمال است. روش است كه شركت دوم از لحاظ سازماندهي ادامه شركت اول نيست و تنها نقظه مشترك آنها در اين است كه دومي همان فعاليت اولي را ادامه مي دهد.

هر چند از زمان صدور راي ياد شده بين از نيم قرن مي گذردولي اهميت خود را از دست نداده است راي مذكور بيانگر تحول رويه قضائي است و در طول سالها و دهه هاي بعد اين نظر را ديوان كشور فرانسه و دادگاه هاي آن كشور در موارد مختلف اعمال كرده اند. از لحاظ دادگاه هاي فرانسه ، در هر مورد كه (همان فعاليت اقتصادي ) بوسيله كارفرماي دوم تامين شود قراردادهاي كار كارگران هم بايد ادامه يابد. اينكه كارفرماي اول همچنان كارگاه خود را اداره كندو كارفرماي دوم نيز موسسه توليدي يا توزيعي خود را داشته باشد تغييري در اين وضع نمي دهد. از بين دهها راي كه در اين زمينه صادر شده مي توان به دو راي كه چهل و چند سال پس از راي 1934 صادر شده است ( راي 5 دسامبر 1974 و 8 نوامبر 1978 شعبه اجتماعي ديوان كشور) اشاره كرد. در اين دو، يك جا پيمانكاري كه تامين غذاي يك كارگاه را بر عهده داشته عوض شده و درديگري موسسه اي كه عهده دار نظافت يك شركت بوده جاي خود را

به موسسه مشابهي داده است. در اين دو مورد با اينكه پيمانكار دوم يا موسسه دوم همانند پيمانكار اول يا موسسه اول ، هر كدام موسسه اي با سازماندهي و كاركنان جداگانه بوده اند با اين وصف پيمانكاريا موسسه دوم كارفرماي كارگراني تلقي شده اند كه در خدمت پيمانكار يا موسسه اول ، هر كدام موسسه اي يا سازماندهي و كاركنان جداگانه بوده اند با اين وصف پيمانكار يا موسسه دوم كارفرماي كارگراني تلقي شده اند كه در خدمت پيمانكار يا موسسه اول بوده اند، زيرا از ديد ديوان كشور فرانسه (همان كارگاه ) زير نظر مديريت تازه به فعاليت خود ادامه مي دهد.)

خلاصه آنكه از لحاظ ديوان كشور فرانسه حفظ رابطه قراردادي كارگران با كارفرماي دوم وابسته به كار كارگاه است ادامه كار كارگاه را هم به معناي ادامه همان فعاليت اقتصادي مي داند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه رويه قضائي فرانسه حفظ رابطه قرارداد يرا به يك شرط وابسته مي داند شرطي كه هم لازم است هم كافي ، لازم وكافي است كه فعاليت اقتصادي واحدي استمرار داشته باشد. ب - تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه

( تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه ) آنگونه كه در ماده 12 ايران آمده يا (تغير در وضعيت حقوقي كارفرما) آنچنانكه در قانون سال 1928 فرانسه ذكر شده است ، شامل چه اموري مي شود؟ در هر دو قانون موارد بارز تغيير ذكر شده است اين مواد كه در دو قانون تقريبا\" مشابه آمده جنبه حصري ندارد. برابر ماده 12 (هر نوع تغيير حقوقي در وضع ماليك كارگاه از قبيل فروش

يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك و امثال اينها در رابطه قرارددادي كارگران .... موثر نمي باشد ... )

رويه قضائي فرانسه ، كه با توجه به مشابهت قانون حاكم بر موضوع در حقوق ما و حقوق فرانسه ، مي تواند به روشن شدن موارد ابهام كمك كند هدف از اين حكم قانون را (تامين ثبات شغلي براي كارگران ) مي داند و از همين رو عبارت ( تغيير مي پذيرد. به عنوان مثال هنگامي كه شركتي سالنهاي سينما را به طور موقت به اجاره شركت ديگري مي دهد و پس از پايان اجاره آن را مجددا\" خود مورد بهره برداري قرار مي دهد اين تغيير و تبديل كارفرما، از لحاظ ديوان كشور، در رابطه استخدامي كارگران موثر نيست به همين ترتيب در موردي كه داره كارگاهي به موجب حكم دادگاه به مدير تصفيه واگذار شده است ، كارگران همچنان رابطه كاري خود را حفظ مي كنند. با اين وصف درباره اين نكته كه آيا ضرورت دارد بين دو كارفرماي جديد و قديم رابطه حقوقي وجود داشته باشد بين دادگاه هاي تالي و ديوان كشور اختلاف نظر وجود دارد. در حالي كه برخي دادگاه هاي تالي وجود چنين رابطه اي با ضروري مي دانند ديوان كشور چنانكه ديديم ، با تغييري كه از مهفوم كارگاه به معناي (همان فعاليت اقتصادي ) دارد وجود چنين رابطه اي را لازم نمي داند.

ديدگاه ديوان كشور فرانسه در خصوص عدم ضرورت رابطه حقوقي دو كارفرماي سابق و جديد، در مواردي كه كار شامل عرضه يك

خدمت عمومي مانند اتوبوسراني شهري يا برق است كه امتيازش از سوي مقامات شهرداري يا دولتي به موسسه يا شراكتي واگذار مي شود، به دشواري قابل پذيرفتن است در اين باره بد نيست به رويه كشور ديگري اشاره كنيم 0 ديوان عالي ايالت بوئوس آيرس (آرژانتين ) در پرونده اي مي بايست نظر مي داد كه آيا مي توان برنده مناقصه يك خدمت عمومي يعني حمل ونقل شهري را به صورت تضامني مسئول بدهي هاي موسسه اي شناخت كه بيشتر يعني حمل ونقل شهري را به صورت تضامني مسئول بدهي هاي موسسه اي شناخت كه پيشتر عهده دار ارائه همين خدمت بوده و از بابت مزد به كارگرانش بدهكار بوده است ؟ پاسخ ديوان مزبور منفي بود.

ديوانعالي ايالت بوئنوس آيرس در راي مورخ 14 مه 1985 خود چنين نظر داد: براي آنكه شرايط مندرج در قانون حاكم بر قرارداد كار محقق شود لازم است موسسه اي منتقل يا واگذار شود و اين عمل مستلزم وجود رابطه اي مستقيم بين دو كارگاه است. در پرونده مورد بحث مناقصه به وسله دولت انجام شده و اعطاي نوعي امتيازمحسوب مي شود نه انتقال و واگذاري از سوي موسسه قبلي و با توجه به اينكه اساسا\" موضوع انتقال يعني يك (موسسه ) (يا كارگاه )وجود نداردزيرا كارگاه جديد خود داراي وسايل نقليه بوده رانندگان و ملزومات ديگر را در اختيار دارد واز آنجا كه برنده كنوني مناقصه از دارنده قبلي امتياز مستقل به شمار مي آيد و در نبود رابطه جانشيني قانوني يا قراردادي نمي توان سخن از انتقال گفت بنابراين نمي توان موسسه دوم را متضامنا\" مسئول

بدهيهاي موسسه اول از بابت مزد كارگران شناخت .

اگر بخواهيم موضوع را از لحاظ مفهوم اقتصادي كارگاه ( كه در صفحه هاي بدان اشاره شد) مورد ارزيابي قرار دهيم ملاحظه مي كنيم كه كارگاه از ديد ديوان عالي بوئنوس آئرس به معناي يك واحد توليد وتوزيع است و به ديگر سخن (سازماني است كه تاسيسات ،محل وكاركنان خود كالاهائي را توليد يا خدماتي را عرضه مي كند) 0 و از اين لحاظ معناي اول كارگاه در نظر رويه قضائي فرانسه نزديك است نه با معناي دوم آن ، به ترتيبي كه ديوان كشور مزبور برآن پافشاري مي كند يعني (فعاليت معين ) و يكي دانستن آن با (نفس تهيه و عرضه كالا يا خدمت ) . پ - حفظ رابطه قراردادي

برابر ماده 12 قانون كار هر نوع تغيير حقوقي كه در وضع مالكيت كارگاه پيش آيد ( .... در رابطه قرارداداي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد ... ) با توجه به اين بخش از ماده دو نكته را بايد توضيح داد. نخست آنكه منظور ازقيد (قراردادشان قطعيت يافته ) چيست ؟ دوم اينكه آيا حفظ رابطه قراردادي مستلزم جلب موافقت كارگر است يا نه ؟ درباره موضوع دوم ، دو راه حل كاملا\" متفاوت در حقوق كشورهاي ديگر وجود دارد كه هر يك را جداگانه بررسي مي كنيم .

1- درباره نكته نخست يعني قيد مندرج در ماده 12 يادآور مي شويم كه در قانون جديدكار مقرراتي درباره دوره آموزشي پيش بيني شده است (اين نكته در قانون پيشين مسكوت مانده بود)0برابر ماده 11 قانون كارطرفين مي توانند با

توفاق يكديگر مدتي را به نام دروه آزمايشي پيش بين نايند. در خالل اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايدكارگر فقط متسحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود ... ) با توجه به اين ماده و همانگونه كه طبيعت دوره آزمايشي ايجاب مي كند قطع رابطه كار در دوره آزمايشي ، نيازمند تشريفات خاصي نيست ، هر يك از طرفين مي تواند به آساني به رابطه خود با ديگري پايان بي آنكه مكلف به پرداخت خسارت به طرف مقابل باشد. اما براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين راه حل اولا\" استناد به مقررات اين ماده در صورتي ممكن است كه طرفين با توافق اين دوره را پيش بيني و تعيين كرده باشند ثانيا\" برابر تبصره همان ماده (مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كاملا\" مشخص شود) ثالثا\" حداكثر اين مدت در خود قانون مقرر شده و (براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد) .

با پايان يافته دوره آزمايشي و قطع نشدن رابطه كار در جريان قرارداد كار قطعيت مي يابد بنابر اين قيد مندرج در ماده 12با توجه به ماده 11 و تبصره آن روشن مي شود. بدين معنا حكم ماده 12 شامل كارگراني مي شود كه يا در قراردادشان دوره آزمايشي پيش بيني نشده

و يا در صورت پيش بيني ، اين دوره پايان يافته ورابطه طرفين ر خلال آن قطع نشده است .

2- در مورد نكته دوم يعني ضرورت يا عدم ضرورت جلب موافقت كارگران با انتقال كارگاه ، در حقوق بلژيك و فرانسه نظردادگاهها اينا ست كه حفظ رابطه قراردادي كارگران خد به خود صورت مي پذيرد در راي مورخ 18 دسامبر1974 ديوان كار بلژيك كه متن آنرادرگذشته نقل كرديم چنين آمده است ( .... در صورت تغييركارفرما،كارفرماي جديد خود به خد تعهداتي را كه بر عهده كارگاه است انجام خواهد داد بدون آنكه نيازي به موافقت كارگر و اعلام تغيير انجام شده به او باشد) 0 راي 3 مارس 1971 شعبه اجتماعي ديوان كشورفرانسه نيز متضمن همين راه حل است در اين راي به روشني اين معنامشخص شده است كه نه تنها تغيير كارفرما في نفسه موجب قطع قراردادهاي كاري كه معتبر و در جريان است نمي شود بلكه حفظ رابطه قراردادي بين كارگران وكارفرماي جديد خود به خود صورت مي گيرد. به ديگر سخن كارفرماي جديد وكارگران و كارفرماي جديد خود به خود صورت مي گيرد. به ديگر سخن كارفرماي جديد وكارگران به حكم قرارداد تازه اي كه جانشين قرارداد پيشين شود به يكديگر مربوط نمي شوند بلكه همان قراردادهاي پيشين است كه قوت خود باقي است وآثارشان حاكم بر ورابط طرفين است و به تعبير ديوانمزبور اثر اين قراردادها (به حكم قانون است نه توافق انجام شده بين طرفين رابطه كار) .

نتيجه اين نظر آن است كه كارفرمائي كه كارگاه را واگذار مي كند مكلف نيست فرد فرد كارگران خود را از

اين تغيير قبلا\" آگاه سازد، ضرورت ندارد كه كارگر كارفرماي دوم خود رابعنوان كارفرماي جديد بپذيرد و رضاي كارفرماي جديد نيز در حفظ اين قراردادها مطرح نيست. نفس تغيير كارفرما در كارگاهي كه كارگران در آن به كار اشتغال دارند و جانشين شدن كارفرمائي به جاي كارفراي ديگر خود موجب حفظ رابطه قراردادي مي شود.

3- در برابر راه حل فوق در حقوق جمهوري فدرال آلمان دادگاه فدرال كار جلب رضاي كارگران را لازم مي داند. در زير رائي رادر اين باره نقل مي كنيم .

كارگاهي يكي از بخشهاي خود را به موسسه ديگري واگذار نمود و با توافق با شوراي كارگاه مقرر شده بود كه كاركنان اين بخش نيز به موسه ديگر منتقل شوند. يكي از كارگران كه خود عضوشوراي كارگاه بود اعلام كرد كه او مكلف نيست به موسسه مورد بحث انتقال يابد و درخواست انتقال به بخش ديگري از كارگاه خود را نمود. درخواست او پذيرتفه نشد، كارگر به دادگاه مراجعه و از آن خواست اعلام كند رابطه اش با كارفرماي (اول ) برقرار است ومكلف است كه كاريمناسب با مهارتهايش به او واگذار كند. دادگاه فدرال كار به نفع ديگر راي داد بدين استدلال كه : (در صورت انتقال يك كارگاه ، مالك جديد به جاي مالك قبلي كارفرما محسوب مي شود اما كارگر را نمي توان به پذيرفتن كارفرماي جديد مجبور نمود،اينگونه (فروش ) كارگران مغاير حركت انساني است. چنين امري با اصل كلي (حقوقي ) كه برابر آن تبديل مديون جز با رضاي داين ممكن نيست ، نيز ايجاب مي كند كه هر كارگري حق داشته باشد كارفرمائي

را كه بخواهد با او قرارداد كار منعقد كند، انتخاب نمايد ... )

( .... در قضيه مورد بحث كه كارگر از خدمت نزد كارفرماي جديد خودداري كرده است ، كارفرماي سابق يا جانشين او نمي توانستندبه خدمت اين كارگر خاتمه دهندمگر در صورتي كه قرارداد، ولو در حالي كه بخش ياز كارگاه به كارگر ديگر واگذار نمي شد، قابل فسخ مي بود، توافق منعقد بين كارگاه و شوراي آن نيز تغييري در اين وضع نمي دهد و چنين توافقي نمي تواند جاشنين تصميم كارگران ذينفع گردد) . ث - حقوق و تعهدات كارفرماي سابق و جديد

ماده 12 قانن كار ايران كارفرماي جديد را (قايم مقام تعهدات و حقوق كارفمراي سابق ) مي داند. منظر كدام تعهدات و حقوق است ؟ براي آگاهي از آنها بهتر است رابطه كارگر وكارفرما را دردوران پيش از انتقال كارگاه و پس از آن جداگانه بررسي كنيم .

1- پيش از انتقال كارگاه - همانگونه كه ديديم در حقوق برخي كشورها(مانند فرانسه ) كارفمراي پيشين مكلف نيست كه كارگران را از تصميم خود مبني بر انتقال كارگاه آگاه سازد. علاوه برآن از لحاظ نظري كارفرماي سابق مي تواند در حدود مقررات قانوني برخي از كارگران خود را پيش از انتقال اخراج كند اما اگر روشن شود كه هدف از اخراج كارگر محروم كردن او از مزاياي مربوط به حفظ رابطه قراردادي با كارفرماي جديد بوده است چنين اخراجي غيرموجه تلقي شده وكارفرماي سابق به پرداخت خسارت محكوم مي شود. در مواردي هم كه كارفرماي سابق و جديد بر اخراج كارگر تباني كرده باشند هر دو به طور تضامني

مسئول پرداخت سخارت خواهند بود اما ديوان كشور فرانسه در را يمورخ 9 اكتبر1975 خود از اين هم فارتر رفته وصرفنظراز اينكه (تباني متقلبانه اي ) بين دوكارفرما صورت گرفته باشد يا نه آنها را متضامنا\" مسئول شناخته است. در دعواي مورد بحث ديوار مزبور نتيجه عمل كارفرماي سابق (يعني اخراج كارگران پيش از انتقال كارگاه ) را محروم ساختن آنان از حمايت قانون مربوط به استمرار قرارداد كار در صورت انتقال كارگاه دانسته و از اين رو هر دو كارفرما را متضامنا\" به بپرداخت خسارت اخراج محكوم ساخته است .

تحول رويه قضائي فرانسه از لحاظ عملي قايده مهمي دارد. چه بسا اتفاق مافاد كه كارفرماي اول به سبب مشكلات مالي كارگاه خود را واگذار مي كند. محكوم ساختن كارفرماي جديد به پرداخت خسارت ناشي از اخراج ( يعني عملي كه توسط كارفرماي اول صورت گرفته ) كارگر را از لحاظ دريافت خسارت در وضع بهتري قرارمي دهد و حمايت بيشتري از او به مي آورد.

در حقوق انگليس نيز به راه حل مشابهي بر مي خوريم 0 به موجب قمررات مربوط به تعبير مالكيت (حمايت از اشتغال ) مصوب سال 1981 هرگاه موسسه اي كه در حال ورشكستگي است به مالكيت موسسه اقتصادي ديگري درآيد همه حقوق و تكاليف ناشي از قراردادهاي كار موسسه در حال ورشكستگي به موسسه انتقال گيرنده منتقل مي شود. ازلحاظ مقررات ياد شده كساني مشمول عنوان كارگر موسسه انتقال يافته خواهند بود كه بلافاصله پيش از انتقال در استخدام آن بوده باشند

در دعواي مورد بحث ، كارگر موسسه اي كه در حال ورشكستگي بود بعد از ظهر

روز جمع از سوي مديريت اخطاري دريافت داشت كه به موجب آن فورا\" به خدمت او خاتمه داده مي شود.صبح روز دوشنبه (يعني پس از تعطيل آ[ر هفته ، شنبه ويكشنبه در انگلستان ) شركتي كه از مدتي پيش به منظور خريد موسسه در حال ورشكستگي مشغول مذاكره بود اداره امور آن موسسه را بر عهده گرفت واسنادمربوط به انتقال بعد از ظهر دوشنبه تنظيم شد.

به نظر دادگاه استيناف لندن اين كارگر مشمول مقررات سال 1981 مي باشد يعني كارگري محسوب مي شود كه بلافاصله پيش از انتقال در استخدام موسسه انتقال يافته بوده و همه دعاوي مربوط به اخراج او لعيه شركت انتقال گيرنده قابل طرح است. به ديگر سخن شركت انتقال گيرنده پاسخگوي اخراج از سوي انتقال دهند خواهد بود. دادگاه اين ادعا را كه مقررات سال 1981 فقط در صورتي قابل اعمال است كه كارگر بالافاصله پيش از انقال در استخدام موسسه انتقال دهندهباشد( و در دعواي طرح شده چنين نبوده است ) رد كرد. به نظر دادگاه فلاصله دو روز، آن هم دور روز تعطيل آنقدر كوتاه است كه دادگاه نمي تواند آنرا فاصله واقعي تلقي كند و نتيجه گيري نمايدكه كارگر در زمان انتقا لكارگر موسسه در حال ورشكستيگ نبوده ومقررات درباره اش قابل اجراء نيست .

2- تعهدات و حقوق كارفرماي جديد پس از انتقال - كم مندرج در ماده 12 قانون كار ايران وقوانين مشابه خارجي ( مثلا\" قانون 1928 فرانسه و يا مقررات 1981 انگلستان ) مبني بر اينكه كارفرماي جديد قائم مقام حقوق و تعهدات كارفرماي سابق است اين پرسش رابرمي انگيزد كه اختيرا كارفرما

در مور كارگراني كه با انتقال كارگاه خودبه خود و به حكم قانون در استخدام او درآمده اند چيست ؟ آيامي تواند شغل آنها را تغيير دهدو يا مثلا\" برخي از آنان را اخراج كند؟

پس از انتقال كارگاه ( چه به صورت قهري و چه به صورت ارادي ) ضمن حفظ رابطه قراردادي ، كارگر و كارفرماي جديد مشول حقوق و تكاليف معمولي يك كارگر و كارفرما مي باشند. بنابراين در صورتي كه قراردا كار براي مدت نامعين باشد( چنانكه در بيشتر موارد چنين است )كارگرمي تواند در حدود مقررات استعفا دهد وكارفرما نيز مي تواند رد حدودي كه اخراج مجاز باشد كارگر را اخراج كند.برخي اختيار كارفرماي جديد را در مورد اخراج كارگر با هدف قانون يعني ثبات شغلي كارگر مغاير دانسته ولي بايد توجه داشت كه از يك سو اخارج در هر صورت تابع مقررات جاري كشور است و كارفرماي جديد در اين مورد حقي بشتر از كارفرماي سابق ندارد. بنابراين در مواردي كه برابر مقرارت يك كشور اخراج جز در موارد خاص وبا اتقامه دليل موجه ممكن نباشدكارفرماي جديد در صورتي مي تواند كارگر يا كارگران وابسته به كارگاه انتقال يافته را اخراج كند كه بتواند دليل يا دلايل موجهي در اين زمينه اقامه كند واين دلايل از طرف مراجع رسيدگي كننده پذيرتفه شود. از سوي ديگرسابقه خدمت كارگر نزد كارفرماي سابق محفوظ بوده و در تعيين ميزان خسارت پرداختي به كارگر محاسبه مي شود و اين يكي از نتايج مهم حفظ رابطه قراردادي كارگر با كارفرماي جديد در صورت انتقال كارگاه است .

در ورد تغيير شغل كارگران ، در

حقوق فرانسه رويه قضائي بر آن است كه كارفمراي جديد آزاد است كه به سازماندهي مجددكارگاه بپردازد. راي زير از دادگاه كاربرازاويل كنگوي سابق (زئيركنوني ) نيز متضمن راه حل مشابهي است .

موضوع از اين قرار بود: كارگاهي كه ملي اعلام شده بود كارگراني را كه قبل از ملي شدن در آن كار مي كردند مجددا\" پذيرفت. آنان مزدي ، دست كم مساوي با مزدي كه كارفرماي سابق مي پرداخت ، دريافت مي داشتند، ولي شغل آنها تغيير يافته بود.يكي از كارگران درخواست داشت كه در شغل سابق خود به كار بپردازد و مزدي برابر وظايفي كه قبلا\" انجام مي داده است ، دريافت دارد. دادگاه درخواست او را رد كرد و چنين نظر داد: (حقوق مكتسب مزدبگيران فقط شامل مزاياي مادي اي مي شود كه قبلا\" از آن برخوردار بوده اند. اين امر كه قانون كار، كارفرماي جديد را به رعايت قراردادهاي سابق كار مكلف مي سازد مانع از آن نيست كه او كارگران را با توجه به ضرورتهاي سازماني كه خودتشخيص مي دهد، در طبقه شغلي مناسب قرار دهد.) نتيجه بحث

بي شك حكم مندرج در ماده 12 قانون جديد كار، از نكات مثبت اين قانون بوده و اگر دست اجرا شود مي تواند به ثبات وامنيت شغلي كارگران كمك نمايد. در اجراي اين ماده ، با توجه به آنچه از بررسي تطبيقي آراء دادگاهها بدست مي آيد، عنايت به نكات زير مناسب مي نمايد:

با توجه به متن ماده ، عبارت (هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه ) به صورت وطيع تفسير شود بويژه آنكه موارد مذكور در ماده جنبه

حصري ندارد. بنابراين هر نوع انتقال اعم از قهري يا قراردادي ، جزئي يا كلي ، معوض يا غير معوض و حتي تغيير نوع توليد مانع از اجراي ماده نبوده موجب قطع رابطه كارگران با كارگاه مربوط نخواهد شد.

2- كارگاه را به معناي واحد مستقلي بگيريم كه داراي فعاليت سامزان يافته اجتماعي مي باشد و با تسايسات محل و كاركنان خود به توليد كالا يا عرضه خدمتي مي پرازد. با اين تعريف هرگاه (سازمان ) ديگري جاشنين (سازمان ) پشين شود مانند آنكه فلان موسسه حمل ونقل جانشين موسه ديگري گردد كه حمل بار براي مثلا\" وزارت بارزگاني را بر عهده دارد و هر كدام از دو موسسه رانندگان جداگانه اي داشته باشد (تداوم ) كارگاه از بين رفته و كارگران موسسه سابق با موسسه جديد رابطه قراردادي ندارند. اماد هر مورد كه همان واحد مستقل ، مثلا\" يك كارخانه يا موسسه حمل و نقل در وضع مالكيت كارگاه پبش آيد ماده 12 در مورد حفظ رابطه قراردادي كارگران با كارفرماي جديد حاكم است .

3- با توجه به مفهومي كه از كارگاه مي پذيريم رابطه حقوقي بين كارفرماي سابق و جديد در بيشتر موارد وجود دارد معهذا در مواردي كه مثلا\" موسسه اي ملي يا مصادره شود هر چند بين دو كارفرماي قديم و جديد رابطه حقوقي مستقيم وجود ندارد و انتقال به حكم قانون يا به موجب راي دادگاه صورت گرفته است اين امر مانع از آن نيست كه كارگران كارگاه ملي شده يا مصادره شده رابطه استخدامي خود را با كارگاه حفظ كنند. اما در مواردي مانند برنده مناقصه حمل وقنل

شهري هرچند كارفرماي دوم ادامه دهنده فعاليت كارفرماي اول است ، به سبب نبود رابطه جانشيني قانوني يا قراردادي آنرا نمي توان مشمول عنوان تداوم كارگاه دانست و در نتيجه رابطه اي بين كاركنان كارفاي اول و كارفرماي دوم وجود ندارد تا بتوان به استمرار آن حكم كرد.

4- در مورد موافقت يا عدم موافقت كارگران با انتقال ، هرچند نظر دادگاه فدرال كار آلمان مبني بر لزوم موافقت كارگر با انتقال به موسسه ديگر، از لحاظ احترام به شخصيت انساني كارگر جالب است. اما با متن ماده 12 قانون كار ما سازگار نيست. در حقوق ايران نيز همانند حقوق بلژيك و فرانسه كارفرماي جديدخود به خود قائم مقام حقوق و تعهدات كارفرماي سابق خواهد شد بدون آنكه لازم باشد موافقت كارگر كسب و يا تغيير انجام شده به او اعلام شود.

5- در خصوص تعهدات كارفرماي سابق و جديد نيز، همانگونه كه در تن مقاله ديديم ، اختيارات و تكاليف كارفرماي جديد در برابر كارگران انتقال يافته ، حقوق و تعهداتي است كه هر كارفرمائي در حدود قانون در برابر كارگر دارد. يعني همانند آنست كه ازآغاز، رابطه استخدامي كارگران با او برقرار بوده است. بنابراين كارفرماي جديد مي تواند در حدود قانون به تغيير شغل كارگر بپردازد ودرصورتي كه موجبي از موجبات اخراج كارگر حاصل شد، او را اخراج كند.

6- با عنايت به نكته اخير، حكم ماده 12 را بايد در ارتباط با مواد ديگر قانون و بويژه مقررات مربوط به اخراج كارگر تفسير و اجراء نمود.

7- هر چند برابر ماده 12 پس از تغيير وضع حقوقي كارگاه ، كارفرماي پيشين

ظاهرا\" مسئوليتي ندارد، با اين همه بنظر مي رسد چنانچه پيش از انتقال اقدامي انجام داده باشد كه بطور متقلبانه مانع اجراي حكم ماد 2 گردد، مسئول شناختن كارفرماي سابق وجديد به طور تضامني ، بي وجه نباشد.

* منبع: http://www.lawnet.ir/-fulltext?id=52

اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي شود. از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت عمومي ديوان، عالي ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشكيل مي شود. شعب تشخيص از ديدگاه صلا حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 داراي صلا حيت هاي زير مي باشند: 1- شايستگي رسيدگي به اعلا م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند. 2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين كه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مي نمايند. 3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي گردد. 4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلا م تعارض مغاير با اصح الراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومي است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح الراCيين (وحدت رويه) اعلا م تعارض نموده اند و پرونده آنان نيز در هيئت عمومي مطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي مي پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار مي دهند. 5- به پرونده هاي عادي ديوان رسيدگي مي نمايند. نكته اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و

بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از صلا حيت هاي احصا شده مي باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وكلا و شاكيان را به اشتباه انداخته و اين تصور را براي آنها به وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از صلا حيت هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين موضوعي استنباط نمي شود؛ اما از لحاظ صلا حيت هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين طور است. از سوي ديگر و از جهت صلا حيت هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخيص ديوان به هيچ وجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان مي باشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك مي شويم. اما با دقت در مطالب پيش گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار مي شوند، صلا حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است. هنگامي كه با تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخيص، موضوع مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18، اين شعبه پس از وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راCي و صدور راCي مقتضي مي نمايد. با توجه به صلا حيت پژوهشي و بررسي كنندگي شعبه تشخيص پيش از رسيدگي به منظور احراز وقوع اشتباه بيّن شرعي يا قانوني و

با عنايت به ماهيت قطعي آراي ديوان كه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسي و چند مرحله كارشناسي آشكار مي شود تا بدين ترتيب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخيص معلوم گردد. اينجاست كه وكلا و مراجعان بايد عنايت داشته باشند كه هر پرونده اي كه در شعب ديوان مطرح شده و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و منتهي به صدور راCي مي شود، براي بار دوم قابل طرح در شعب تشخيص نيست و اصرار بر طرح مجدد پرونده براي تحصيل دادنامه مثبت و تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي نادرست است؛ زيرا امكان تجديدنظرخواهي و استيناف از آرايي كه در ماهيت قطعي هستند، وجود ندارد. به علا وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخيص برابر ماده 18 در مواردي بسيار استثنايي و نادر صادر مي شود و آن زماني است كه مفاد راCي با حكم شرعي يا قانوني مخالفتي آشكار و بيّن داشته باشد. در اين صورت نيازي به تقديم دادخواست نيست و شاكي يا وكيل او مي تواند با تقديم درخواستي كه در آن به صورتي مستند و مستدل به نكات مغايرت دادنامه با شرع يا قانون اشاره شده، تقاضاي طرح پرونده را در شعبه تشخيص بنمايد. رسيدگي به اين درخواست رايگان بوده و نيازي به ابطال تمبر ندارد. البته مي توان گفت كه وقوع اين اشتباه ناشي از خلط ميان صلا حيت هاي شعب تشخيص است. در صلا حيت ناشي از ماده 18 كه مي توان از آن به عنوان صلا حيت پژوهش نام برد شعبه تشخيص قادر است در مورد پرونده هايي كه قابليت طرح در شعب را ندارند، بررسي نموده و در صورت احراز ورود شكايت و وقوع امر خلا ف بيّن شرع يا قانون در

حكم، به موضوع رسيدگي نمايد. اما در مقام اعمال صلا حيت استينافي يا تجديدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخيص اساساً شعب مذكور به پرونده هايي رسيدگي مي نمايند كه برابر قانون قابليت طرح در اين دادگاه را دارند و به ويژه در راCي صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالي ديوان بايد قابل تجديدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا غ را ذكر نمايد. در اين صورت شاكيان و وكلا براي دادخواهي بايد دادخواست تقديم نموده و برابر تبصره 2 ذيل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزينه دادرسي پرداخت نمايند. از اين رو همان گونه كه اشاره شد، شعب تشخيص در مقام اعمال صلا حيت ناشي از ماده 18، وارد بررسي و رسيدگي نسبت به پرونده هايي مي شوند كه قابليت طرح در شعب تشخيص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا ف بيّن شرعي يا قانوني ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا ف بيّن، قابليت طرح پيدا مي كنند و به همين دليل است كه به اين صلا حيت، پژوهشي اطلا ق مي گردد و تا زمان اثبات موارد مذكور، پرونده قابل طرح در شعب تشخيص نيست. از همين روست كه شمار بسياري از پرونده هايي كه تقاضاي طرح در شعبه تشخيص را دارند، پس از كارشناسي و عدم احراز خلا ف بيّن شرعي و قانوني، به بايگاني شعبه مربوطه اعاده مي گردند. بنابراين به شاكيان و دستگاه هاي دولتي توصيه مي شود كه صرفاً از روي احتمال و گمان تقاضاي اعمال ماده 18 را ننمايند؛ بلكه پس از احراز يقين به ذي حق بودن و وقوع خلا ف بيّن قانوني يا شرعي در مفاد راCي، چنين درخواستي را مطرح كنند. مورد ديگري

كه پيوسته از ديوان پرسيده مي شود اين است كه در صورت تقديم تقاضا براي رسيدگي به دادنامه اي كه درخصوص مفاد آن ادعاي خلا ف بيّن شرع و يا قانون شده است، آيا شعب تشخيص مي توانند دستور توقيف اجراي راCي معترض عنه را صادر نمايند؟ در پاسخ بايد گفت كه شعبه تشخيص يك نوع دادگاه عالي است؛ با الزام به رعايت فرآيند قانوني تمام دادگاه ها و بلكه پيچيده تر. از سوي ديگر، متن ماده 7 قانون ديوان صراحت به قطعيت ماهوي آرا دارد. از اين رو جلوگيري از اجراي آراي صادر شده در مقدمه كار و پيش از احراز خلا ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد آن، به هيچ وجه ميسر نيست و تا زماني كه پرونده هاي غيرقابل طرح در شعب تشخيص پس از سپري كردن فرآيند مراحل كارشناسي قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون اين شعب تكليفي به رسيدگي ندارند. همچنين برابر مواد 6، 7 و 8 آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلا حي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلا ب و مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري، با تنظيم صورت مجلس پرونده بايگاني شده و نتيجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضايي اعلا م مي گردد؛ اما چنانچه پرونده اي پس از پژوهش و بررسي، قابل طرح در شعبه تشخيص شناخته شود، حسب ماده 22 دستور العمل اجرايي مربوط به ماده 18 اصلا حي مصوب 1385 و ماده 9 آن و نيز راCي وحدت رويه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 ديوان عالي كشور، در صورت احراز خلا ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد حكم، با نظر رئيس شعبه تشخيص و نيز رئيس ديوان عدالت اداري اين امر ممكن خواهد بود.پرسش

ديگري كه مطرح مي شود اين است كه آيا شعب تشخيص مي توانند دستور موقت صادر كنند؟ شعب تشخيص در مقام رسيدگي به پرونده هاي عادي كه برابر قانون قابليت طرح در شعبه را دارند، مانند هر شعبه ديگري -در صورت صلا حديد مي توانند دستور موقت صادر نمايند؛ اما اين موضوع به درخواست هاي تقديم شده در مورد اعمال ماده 18 تسري ندارد و آن درخواست، فرآيند مربوط به خود را طي خواهد نمود. برخي مراجعان اين پرسش را مطرح مي نمايند كه رسيدگي در شعب تشخيص شكلي است يا ماهوي؟ پاسخ اين است كه رسيدگي در شعب ديوان حسب مورد به هردو شكل ممكن است و صرفاً شكلي نيست.پرسش مطرح شده ديگر درخصوص هزينه دادرسي در شعب تشخيص ديوان است. همان گونه كه اشاره شد، در صورتي كه شاكيان اعمال ماده 18 را -كه با ارسال و تقديم درخواست آغاز مي شود- تقاضا نمايند، نيازي به ابطال تمبر و هزينه دادرسي وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجديدنظرخواهي كنند، مكلف هستند هم دادخواست تنظيم و تقديم نمايند و هم برابر تبصره دو ذيل ماده 21، تمبري به ارزش 10 هزار تومان را ابطال كنند. ظرف زماني تقديم اين دادخواست ها در مورد تجديدنظرخواهي مندرج در ماده 37 پس از ابلا غ دادنامه، 20 روز و مهلت تقديم دادخواست در مورد تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 43 پس از درج و چاپ راي وحدت رويه در روزنامه رسمي يك ماه مي باشد.

*منبع: http://www.lawnet.ir/-fulltext?id=542

هدف از قواعد آن چيست سابقه اي ديرينه دارد . از قرون  گذشته تا به امروز هزاران متفكر و انديشمند برآن  شده اند تا مبناي وجود و استقرار قانون در جامعه را توجيه كنند و بر پايه ي همين كاوشات بوده كه تا كنون نظريات بسياري در اين باب ارايه گشته است . متاسفانه اين مجال را نداريم تا در اينجا  به توضيح  تك تك اين  عقايد بپردازييم   اما به ذكر معقولانه ترين عقيده در اين باره كه مورد قبول اكثر علماي علم حقوق بوده و مي باشد اكتفا ميكنيم بر اساس  اين تفكر كه به  قرار داد اجتماعي معروف است انسان آزاد به دنيا آمده است , بر اين اساس حق دارد آزادانه فعاليت هاي مادي و معنوي خود را  گسترش دهد و از ثمره ي آنها بهره مند شود . ولي انسان با ورود به جامعه و  زندگي جمعي ديگر نمي تواند خود را  داراي آزادي مطلق بداند يعني او در شرايطي است كه  در نتيجه ي آن اختيار هركس با اختيار  ديگران جمع مي شود,  به عبارت ديگر اشخاص با ورود به جامعه  و قرار گرفتن در زير چتر جامعه  تن به قرار دادي  اجباري وقهري  با ديگر اعضاء جامعه ميدهند  و بر اساس اين قرار داد هر كس براي گرفتن جواز زندگي در جامعه از بخشي از آزادي هاي خود چشم مي پوشد تا از مزاياي زندگي اجتماعي بهره مند شود (جان ژاك روسو ) .اكثر صاحبنظران , قرار داد اجتماعي را  رويدادي واقعي نمي پنداشته و آن را , فرضي مي دانند كه شايسته است مبناي تشكيل دولت  و تنظيم كننده ي

روابط آن و اشخاص قرار گيرد .در طي روند تكامل جوامع , قرارداد اجتماعي هر روز  متكامل تر و در برگيرنده ي منافع فردي  از راه حمايت و پشتيباني از منافع گروهي و عمومي جامعه بود . به تدريج قواعد اين قرار داد اجتماعي از حالت عرف و سنت خارج كشته و  مدون گشت و از اين تاريخ به بعد است كه حقوق جديد متولد مي شود به همان اندازه كه روابط اجتماعي پيچيده و گوناگون است  قواعد حقوق امروز نيز مختلف و بي شمار به نظر مي رسند . در عصر ما علم حقوق چندان توسعه يافته كه مطالعه ي تمام بخشها و شاخه ها و اصول  آن براي هيچ انساني مقدور نيست  به عقيده ي استاد فقيد دكتر ناصر كاتوزيان عمر هر محقق  حقوقي حتي  كفاف خواندن كتابهاي تخصصي رشته ي خود را براي  يك بار هم نمي دهد ! 2 ي(رج ص 81 مقدمه علم حقوق چاپ 31 چاپ حيدري 1383 )يكي از تقسيم بندي هاي اساسي علم حقوق كه اكثريت صاحب نظران  مبناي آن  را پذيرفته اند  تقسيم حقوق به دو شاخه ي حقوق عمومي و حقوق خصوصي است حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران آن با شهروندان جامعه حكومت ميكند  . حقوق اساسي  اصلي ترين شعبه ي حقوق عمومي است بعنوان مثال مطالعه ي رژيم هاي سياسي , تعيين قواي حكومتي (مقننه . مجريه و قضاييه ) و تفكيك آنها از يك ديگر , در حوزه ي مطالعات اين شاخه قرار دارد  اما شاخه دوم يعني حقوق خصوصي كه خود اقيانسي است از كليد ها و

قوائد  گره گشا كه  در حيطه ي روابط فرد با فرد  از معضلات  و تعارضات روابط افراد جامعه با هم به شايستگي  گره گشايي ميكند , به عنوان مثال  قواعد مربوط به احوال شخصيه , اموال و مالكيت , عقود و قرارداد ها , نكاح و طلاق , ارث , رهن و اجاره و ... همه و همه در حوزه ي حقوق خصوصي مطالعه و تدوين ميشوند متاسفانه در اين وبلاگ مجالي براي پرداختن به مسائل حقوق خصوصي و ورود به اين  شاخه ي گستره از حقوق نداريم و بنا به ضرورت به شاخه ي حقوق عمومي وارد خواهيم شد و در اين دفتر حتي المقدور به تفصيل همانگونه كه پيش از اين اشاره رفت به معرفي مباني حقوق عمومي و حقوق اساسي خواهيم پرداخت باشد كه مورد استفاده ي شما گراميان واقع گردد .    

حقوق اساسي جامعه ي سياسي از فرمانروايان و فرمانبرداران تشكيل شده است .از يك طرف افراد و اشخاص قرار گرفته اند و از طرف ديگر قدرت حاكم . همانگونه كه افراد و اشخاص با يكديگر ارتباطاتي دارند با فرمانروايان و قدرت سياسي حاكم در سرزمينشان نيز  داراي انواع روابط هستند . مجموع اين روابط پيچيده و چند بعدي مورد توجه علم حقوق قرار گرفته . حقوق كليه ي روابط را چهار جوب بندي ميكند و بر پايه ي اصول و قواعدي آنها را تنظيم مي نمايد . بر اين اساس حقوق اساسي يكي از شاخه هاي مهم علم حقوق است كه اختصاصا به بررسي روابط سياسي بين فرمانروايان و فرمانبران مي پردازد .گرايش به سوي ديگران نخستين سنگ بناي جامعه را

ميگذارد .انسان بر حسب گرايشهاي طبيعي و نيازهاي اجتماعي به منظور ايجاد امكانات زيستي ومبارزه با دشواريهاي حيات خواه نا خواه به سوي همنوعان رانده مي شود . مفهوم جامعه زماني مصداق خارجي مي يابد كه بين افراد و گروههاي تشكيل دهنده  گروه بندي انساني  روابطي از نوع اجتماعي آن محقق شود .روابط متقابل بين افراد و گروهها هرچه گسترده تر و شبكه بندي آن پيچيده تر باشد انسجام جامعه بيشتر و سير آن به سوي كمال مشهود تر است . چنين روابطي همواره بر پايه ي اصل تساوي طرفين بنيانگذاري نشده اند بلكه در بيشتر اوقات در اين روابط  گونه اي نا برابري به چشم ميخورد  به بيان ديگر اقتضاي طبع جامعه اين است كه از همان آغاز شكل گيري آن ضرورت اجتناب نا پذيري  دوگروه فرمانروا و فرمانبر يا دستور ده و دستور گير را از يكديگر متمايز مي كند قدرت يا امكان اخذ تصميم سياسي , قانوني  در يد فرمانروايان قرار دارد كه يا خود مستقيما آن را اعمال ميكنند (در جوامع سنتي با روش منو كراسي )  يا اينكه به واسطه ي سازمانهاي اجتماعي و از خلال نهادها آن را به كار مي برند (جوامع با روش دموكراسي ) شايان ذكر است كه در شبكه بندي روابط پيش گفته در جوامعي كه از صورت ابتدايي خارج شده و به سوي انسجام پيش ميروند حالت ساده ي خود را از دست ميدهند و شكل بسيار پيچيده تري را به خود ميگيرد و سازمان بندي اجتماعي با پيدايش دستگاههاي واسط بيشمار به گونه اي تكامل ميرسد تا با پيچيدگي روابط پيشرفته تر سازگار باشد

. به نظر  موريس دوورژه  در كتاب جامعه شناسي سياسي  اش كه قدرت نهادي را از روابط ساده ي اقتداري  و سنتي  تفكيك ميكند   ,روابط اقتداري و سنتي,  كليه ي روابط  نابرابري است كه از خلال آن يك يا چند نفر  بر ديگران تسلط مي يابند  و جامعه را بر حسب ارده و تمايل خود  به هر سو كه بخواهند ميكشانند . درحالي كه قدرت نهادي الگوهايي از روابط  را تشكيل ميدهد كه  داراي ويژگي ثبات , تداوم و همگني مي باشد  و همين خصلت هاست كه به قدرت نهادي شده  جنبه ي سياسي ميبخشد  به عبارت بهتر آن دسته از قدرت هاي نهادين موجود در جوامع كه هدف آنها اعمال نوع ويژه اي از  قدرت نظير حكومت و تمشيت  امور سياسي جامعه باشد .قدرت سياسي به معناي واقعي كلمه بشمار مي آيند ! هنگامي قدرت مفهوم واقعي خود را داراست كه ظرفيت و قابليت آن را داشته باشد تا ديگران را وادار به انجام امر يا  رفتار مشخصي كند . جامعه ي تكامل يافته  چيزي جر جامعه سياسي (دولت _شهر  يا  دولت _كشور ) نيست كه آن به قدرت سياسي نيز تعبير ميشود بنابراين جامعه ي سياسي و قدرت سياسي دو مفهوم توامانند ...براي اينكه جامعه ي سياسي شكل بگيرد بايد شرايط اساسي زير را دارا باشد :اولا اعضاي تشكيل دهنده ي جامعه بايد  نسبت به اين كليت احساس تعلق كنند . ريشه ي اين تعلق خاطر چه در عوامل مادي باشد و چه معنوي در اصل موضوع تفاوتي نميكند دوما جامعه بايد به آن درجه از يكپارچگي و استقلال برسد كه بتواند در برابر

دنياي خارج همانند كليتي ممتاز جلوه كند سوما سازمان بندي اجتماعي  از حالت ابتدايي و سنتي آن  خارج شده و به مرحله ي بلوغ و انسجام و تكامل رسيده باشد چهارما  نظم هنجاري مستقر در جامعه از خصلت حقوقي بر خوردار باشد .بعبارت ديگر هرجا كه جامه باشد حقوق هم هست و از آنجا كه قدرت سياسي از اركان بنيادين جامه است  پس بهتر بگوييم هر جا كه جامعه باشد قدرت هم هست و آنجا كه قدرت باشد حقوق هم بايد باشد  زيرا حقوق مستلزم الزام ,اقتدار و ضمانت اجراست و اين خود ميرساند كه حقوق  از قدرت جدايي نا پذير است قدرت خام (زور ) نسبت به حقوق اجنبي است و اين قدرت براي انكه بتواند ثبات و تداوم حاصل كند و حقانيت يابد بايد به وسيله ي اصول و قواعد حقوقي ,ايجاد هنجارهاي لازم و رسم خطوط رفتاري توجيه شده و مشروعيت يابد. ماهيت حقوق ايجاب ميكند كه اگر در خدمت قدرت سياسي واقع ميشود حداقل تضميني عليه اين قدرت نيز به شمار آيد .يعني فرد را در برابر زياده روي هاي قدرت حمايت ميكند و جلوه هاي خود كامگي فطري قدرت را كه پديده اي ضد حقوق است ميگيرد.

 در سيستمهاي حقوقي مدرن در مسير نهادي كردن قدرت , حقوق هم سازمانهاي قدرت را مشخص ميكند و هم قدرت را بين نهادهاي مختلف توزيع مينمايد و قالب هاي صلاحيت را تعيين ميكند و حيطه ي وظايف و اختيارات هر كدام از سازمانهاي مربوط به اقتدار را تنظيم ميكند  و به نهاد هاي مربوط مي سپارد . قانون اساسي در كشورهايي كه با اصول

مردم سالاري اداره ميشوند نمونه ي عالي نهادين شدن حقوق  و مظهر محدوديت هايي است كه بر سمند باد باي قدرت لگام گذارده است ! بدين ترتيب قدرت سياسي هم تداوم و ثبات مي يابد و هم عمر آن از طول عمر زمامداران طولاني تر مي شود در اين شرايط  انسانها ديگر مجبور نيستند از يك فرد اطاعت كنند بلكه  از سازمان قدرت فرمانبرداري مينمايند ( براي كسب توضيحات كاملتر  :  ر ج حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي  نشر ميزان اثر دكتر ابولفضل قاضي )

تعريف حقوق اساسي :

 Constitutional law is that part of the law wich relates to the system of Government of the country . it is more convenient to define constitutional law as meaning those laws wich regulate the structure of the principal organs of Government and their relationship to each other and to the citizen and determaine their main functions 

با توجه به توضيحات فوق و آشنايي مختصر با وظايف حقوق در حيطه ي قدرت سياسي و روابط فرمانبران و فرمانروايان , نوبت به معرفي حقوق اساسي كه بازوي اجرايي علم حقوق در حيطه ي قدرت سياسي است ميرسد  حقوق اساسي پديده هاي سياسي را از زاويه ي ديد حقوق و عدالت مينگرد و ذات قواعد مورد بررسي اش  به سبب روابط ويژه ي فرد با قدرت يا انسان و جامعه  رنگ سياسي دارد . حقوق اساسي با بيشتر شاخه هاي علوم سياسي ارتباط تنگاتنگ دارد و نا چار است  بر اي شناخت روابط سياسي  از آنها مدد بگيرد  در تعريفي ساده تر از حقوق اساسي بايد گفت  اين علم عبارت

است از بررسي  پديده هاي نهادين شده ي سياسي  با شيوه هاي حقوق ي به زبان ديگر موضوع اصلي اين رشته از حقوق مطالعه ي شگل گيري حقوقي برخي پديده هاي سياسي و بنابر اين سازمان عمومي دولت است. رژيم سياسي, ساختار و قواي  حكومتي ,روابط قوا و حد و مرز آنها, انتخابات و همچنين حقوق فردي و آزادي هاي عمومي  و... مورد توجه حقوق اساسي است كه ما به تدريج يكايك اين موارد را  در فصل هاي بعد مورد بررسي  قرار مي دهيم            

منابع:

1- حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي (شادروان  دكتر ابولفضل قاضي) نشر ميزان

2-  بايسته هاي حقوق اساسي  (شادروان دكتر ابولفضل قاضي ) نشر ميزان 

3- حقوق اساسي (دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني ) نشر ميزان

4-  اصول علم سياست (موريس دوورژه) نشر اميركبير

 5- خداوندان انديشه سياسي ( مايكل برسفورد فاستر) جلد هاي اول - دوم - سوم   چاپ شركت انتشارات علمي فرهنگي - تهران

*لينك:http://hoghough85.blogfa.com/post-557.aspx

What is Constitutional law?

Constitutional law relates to the study, practice, interpretation and administration of laws set forth by a country’s constitution. In the US, for example, the US Constitution is the basis for all constitutional law. Any legal subjects that deal with constitutional rights or violations are a part of constitutional law.

Experts in constitutional law may participate in cases that seem to be in clear violation of the constitution. Additionally, constitutional law experts may also participate in lobbying to change or amend existing laws if they seem to conflict with a nation’s views. Generally cases involving US constitutional law are heard by the US Supreme Court. They then write opinions or judgments

based on their interpretation of the law.

Efforts to change constitutional law are often met with resistance or alternately with support. For several years, it has been suggested that constitutional law be changed to more clearly define marriage as between a man and a woman. Activists who wish homosexuals to be able to marry find this a clear violation of their rights. Those opposed to gay marriage support the change in the wording of the constitution.

Though it would seem that constitutional law is a static field, it is clearly not so, evidenced by this example. In fact the law is flexible and the US constitution has undergone many changes and amendments.

Initially the US Constitution had seven articles. Further changes or additions to the law are called amendments. The articles are still listed but since the ratification of the US Constitution, 27 amendments have been added. The most recent amendment was the 1992 27th amendment limiting pay raises for members of Congress.

However since the initial writing of the constitution, over 10,000 amendments have been proposed. Thus constitutional law and its interpretation are constantly subject to scrutiny and it is possible, though difficult, to amend the constitution.

Some landmark amendments to the constitution that have changed the way the US administers the law are the 13th amendment which abolished slavery, and the 26th amendment which made it illegal to stop anyone over 18 from voting.

Since the full text of each article and further amendments is written in terms that are frequently subject to interpretation, the way in which

the constitution is administered can be swayed by the politics of each US Supreme Court Justice. In general, Republican Justices tend to more conservatively view constitutional law. Democratic Justices are likely to take a more liberal view of constitutional law.

This is not always the case. Sometimes a Supreme Court Justice will draft opinions on laws that are not in keeping with the politics of the president who appointed him or her. Justices spend a great deal of time studying the law and looking at the law, and opinions can change over time. Especially since a Supreme Court Justice has a lifetime appointment, it is not unusual for a gradual shift in interpretations of constitutional law to occur.

آن در بيان قوانين ، 3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا، 4 - عدل خدا در خلقت و تشريع ، 5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ، 6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. اصل سوم - 3 دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي . 2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر. 3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي . 4 - تقويت روح بررسي و تتبع

و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان . 5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب . 6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي . 7 - تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون . 8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش . 9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي . 10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. 11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه . 13 - تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14 - تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون . 15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم . 16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان . اصل چهارم - 4 كليه قوانين و مقررات مدني

، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است . اصل پنجم - 5 در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. اصل ششم - 6 در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد. اصل هفتم - 7 طبق دستور قرآن كريم : "و امرهم شوري بينهم " و "شاورهم في الامر" شوراها: مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند. اصل هشتم - 8 در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت

به دولت . شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مي كند. (والمومنون والمومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر). اصل نهم - 9 در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند. اصل دهم - 10 از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. اصل يازدهم - 11 به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون " همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد. اصل دوازدهم - 12 دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ،

حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب . اصل سيزدهم - 13 ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. اصل چهاردهم - 14 به حكم آيه شريفه "لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند. فصل دوم زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور اصل پانزدهم - 15 زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي

و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است . اصل شانزدهم - 16 از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا" با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود. اصل هفدهم - 17 مبدا تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است . اصل هجدهم - 18 پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است . فصل سوم - حقوق ملت اصل نوزدهم - 19 مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل بيستم - 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست و يكم - 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. 2 - حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري

و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست . 3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده . 4 - ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست . 5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي . اصل بيست و دوم - 22 حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل بيست و سوم - 23 تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل بيست و چهارم - 24 نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند. اصل بيست و پنجم - 25 بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون . اصل بيست و ششم - 26 احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت . اصل بيست و هفتم -

27 تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است . اصل بيست و هشتم - 28 هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. اصل بيست و نهم - 29 برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. اصل سي ام - 30 دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. اصل سي و يكم - 31 داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. اصل سي و دوم - 32 هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در

صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. اصل سي و سوم - 33 هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. اصل سي و چهارم - 34 دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل سي و پنجم - 35 در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. اصل سي و ششم - 36 حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سي و هفتم - 37 اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سي و هشتم - 38 هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است .

اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. اصل سي و نهم - 38 هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است . اصل چهلم - 40 هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اصل چهل و يكم - 41 تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد. اصل چهل و دوم - 42 اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند. فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي اصل چهل و سوم - 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود: 1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه . 2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به

اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري . 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام . 6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد، توزيع و خدمات . 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند. اصل

چهل و چهارم - 44 نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است . بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است . مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. اصل چهل و پنجم - 45 انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در

اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند. اصل چهل و ششم - 46 هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. اصل چهل و هفتم - 47 مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند. اصل چهل و هشتم - 48 در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل چهل و نهم - 49 دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. اصل پنجاهم - 50 در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته

باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است . اصل پنجاه و يكم - 51 هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود. اصل پنجاه و دوم - 52 بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. اصل پنجاه و سوم - 53 كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. اصل پنجاه و چهارم - 54 ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد. اصل پنجاه و پنجم - 55 ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال

را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. فصل پنجم حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن اصل پنجاه و ششم - 56 حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. اصل پنجاه و هفتم - 57 قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند. اصل پنجاه و هشتم - 58 اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد. اصل پنجاه و نهم - 59 در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. اصل شصتم - 60 اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما" بر

عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است . اصل شصت و يكم - 61 اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. فصل ششم - قوه مقننه مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي اصل شصت و دوم - 62 مجلس شوراي اسلامي از نمايندگاني ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد. اصل شصت و سوم - 63 دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است . انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد. اصل شصت و چهارم - 64 عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا" يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند. اصل شصت و پنجم - 65 پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با

حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است . اصل شصت و ششم - 66 ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد. اصل شصت و هفتم - 67 نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند: بسم الله الرحمن الرحيم "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در مد نظر داشته باشم ". نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي

كنند مراسم سوگند را بجاي آورند. اصل شصت و هشتم - 68 در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. اصل شصت و نهم - 69 مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. اصل هفتادم - 70 رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود. مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي اصل هفتاد و يكم - 71 مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اصل هفتاد و دوم - 72 مجلس شوراي اسلامي

نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است . اصل هفتاد و سوم - 73 شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مي كنند نيست . اصل هفتاد و چهارم - 74 لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است . اصل هفتاد و پنجم - 75 طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. اصل هفتاد و ششم - 76 مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اصل هفتاد و هفتم - 77 عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل هفتاد و هشتم - 78 هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي

اسلامي برسد. اصل هفتاد و نهم - 79 برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا" محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس كسب مجوز كند. اصل هشتادم - 80 گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. اصل هشتاد و يكم - 81 دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا" ممنوع است . اصل هشتاد و دوم - 82 استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي . اصل هشتاد و سوم - 83 بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد. اصل هشتاد و چهارم - 84 هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد. اصل هشتاد و پنجم - 85 سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و

دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل هشتاد و ششم - 86 نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا" آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد. اصل هشتاد و هفتم - 87 رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. اصل هشتاد و هشتم - 88 در هر مورد كه حداقل يك

چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور با وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي . اصل هشتاد و نهم - 89 1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند. 2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد

استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد. اصل نودم - 90 هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا" به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. اصل نود و يكم - 91 به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود: 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است . 2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند. اصل نود و دوم - 92 اعضاي شوراي نگهبان

براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند. اصل نود و سوم - 93 مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان . اصل نود و چهارم - 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است . اصل نود و پنجم - 95 در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود. اصل نود و ششم - 96 تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است . اصل نود و هفتم - 97 اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس

قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند. اصل نود و هشتم - 98 تفسير قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود. اصل نود و نهم - 99 شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. فصل هفتم - شوراها اصل يكصدم - 100 براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند. اصل يكصد و يكم - 101 به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند. اصل يكصد و دوم - 102 شوراي عالي انسانها حق دارد در حدود

وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما" يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. اصل يكصد و سوم - 103 استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. اصل يكصد و چهارم - 104 به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي و كشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهاي آموزشي ، اداري ، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند. اصل يكصد و پنجم - 105 تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. اصل يكصد و ششم - 106 انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. فصل هشتم رهبر يا شوراي رهبري اصل يكصد و هفتم - 107 پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني "قدس سره الشريف " كه از طرف اكثريت

قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا سائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري نتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است . اصل يكصد و هشتم - 108 قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي سات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است . اصل يكصد و نهم - 109 شرايط و صفات رهبر: 1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه . 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام . 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري . در

صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است . اصل يكصد و دهم - 110 وظايف و اختيارات رهبر: 1 - تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام . 3 - فرمان همه پرسي . 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح . 5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6 - نصب و عزل و قبول استعفا: الف - فقهاي شوراي نگهبان . ب - عاليترين مقام قوه قضائيه . ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران . د - رئيس ستاد مشترك . ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . . - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي . 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه . 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . 9 - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد. 10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم . 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين

در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه . رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. اصل يكصد و يازدهم - 111 هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا" از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. اصل يكصد

و دوازدهم - 112 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد. فصل نهم - قوه مجريه مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا اصل يكصد و سيزدهم - 113 پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما" به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. اصل يكصد و چهاردهم - 114 رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است . اصل يكصد و پانزدهم - 115 رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. اصل يكصد و شانزدهم - 116 نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام كنند.

نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند. اصل يكصد و هفدهم - 117 رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند. اصل يكصد و هجدهم - 118 مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند. اصل يكصد و نوزدهم - 119 انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد. اصل يكصد و بيستم - 120 هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي

دو هفته تمديد مي شود. اصل يكصد و بيست و يكم - 121 رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد: بسم الله الرحمن الرحيم "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ". اصل يكصد و بيست و دوم - 122 رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است . اصل يكصد و

بيست و سوم - 123 رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. اصل يكصد و بيست و چهارم - 124 رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت . اصل يكصد و بيست و پنجم - 125 امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است . اصل يكصد و بيست و ششم - 126 رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما" بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد. اصل يكصد و بيست و هفتم - 127 رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود. اصل يكصد و بيست و هشتم - 128 سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد. اصل يكصد و بيست و نهم - 129

اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است . اصل يكصد و سي ام - 130 رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد. اصل يكصد و سي و يكم - 131 در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند. اصل يكصد و سي و دوم - 132 در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود. اصل يكصد و سي و سوم - 133 وزرا توسط رييس جمهور تعيين

و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند. اصل يكصد و سي و چهارم - 134 رياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است . اصل يكصد و سي و پنجم - 135 وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. اصل يكصد و سي و ششم - 136 رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد

بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا" از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. اصل يكصد و سي و هفتم - 137 هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست . اصل يكصد و سي و هشتم - 138 علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است . تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. اصل يكصد و سي و نهم - 139 صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در

هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند. اصل يكصد و چهلم - 140 رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود. اصل يكصد و چهل و يكم - 141 رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است . اصل يكصد و چهل و دوم - 142 دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد. مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اصل يكصد و چهل و سوم - 143 ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد. اصل يكصد و چهل و چهارم - 144

ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. اصل يكصد و چهل و پنجم - 145 هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود. اصل يكصد و چهل و ششم - 146 استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است . اصل يكصد و چهل و هفتم - 147 دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. اصل يكصد و چهل و هشتم - 148 هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است . اصل يكصد و چهل و نهم - 149 ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است . اصل يكصد و پنجاهم - 150 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود. اصل

يكصد و پنجاه و يكم - 151 به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد. فصل دهم - سياست خارجي اصل يكصد و پنجاه و دوم - 152 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است . اصل يكصد و پنجاه و سوم - 153 هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است . اصل يكصد و پنجاه و چهارم - 154 جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند. اصل يكصد و پنجاه و پنجم - 155 دولت جمهوري اسلامي ايران مي

تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند. فصل يازدهم - قوه قضاييه اصل يكصد و پنجاه و ششم - 156 قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است : 1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند. 2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع . 3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين . 4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام . 5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين . اصل يكصد و پنجاه و هفتم - 157 به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است . اصل يكصد و پنجاه و هشتم - 158 وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است : 1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم . 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي . 3 - استخدام

قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون . اصل يكصد و پنجاه و نهم - 159 مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است . اصل يكصد و شصتم - 160 وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود. اصل يكصد و شصت و يكم - 161 ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد. اصل يكصد و شصت و دوم - 162 رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند. اصل يكصد و شصت و سوم - 163 صفات و شرايط قاضي

طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود. اصل يكصد و شصت و چهارم - 164 قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد. اصل يكصد و شصت و پنجم - 165 محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. اصل يكصد و شصت و ششم - 166 احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است . اصل يكصد و شصت و هفتم - 167 قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. اصل يكصد و شصت و هشتم - 168 رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري

صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند. اصل يكصد و شصت و نهم - 169 هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود. اصل يكصد و هفتادم - 170 قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. اصل يكصد و هفتاد و يكم - 171 هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. اصل يكصد و هفتاد و دوم - 172 براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. اصل يكصد و هفتاد و سوم - 173 به منظور رسيدگي به شكايات ،

تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. اصل يكصد و هفتاد و چهارم - 174 بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند. فصل دوازدهم - صدا و سيما اصل يكصد و هفتاد و پنجم - 175 در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت . خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند. فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي اصل يكصد و هفتاد و ششم - 176 به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد: 1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري . 2

- هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي . 3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي . اعضاي شورا عبارت هستند از: - روساي قواي سه گانه . - رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح . - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري . - وزراي امور خارجه ، كشور، اطلاعات . - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه . شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است . فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي اصل يكصد و هفتاد و هفتم - 177 بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد: 1 - اعضاي شوراي نگهبان . 2 - روساي قواي سه گانه . 3 - اعضاي ثابت

مجمع تشخيص مصلحت نظام . 4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري . 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري . 6 - سه نفر از هيات وزيران . 7 - سه نفر از قوه قضائيه . 8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي . 9 - سه نفر از دانشگاهيان . شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند. مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي (بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست . محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است . روزنامه رسمي شماره 10170-1/11/1358 شماره 9134/55/19781 11/10/1358 بسمه تعالي شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدين شرح ميباشد: تعداد كل آراء مأخوذه 956/758/15 تعداد آراء مثبت 329/680/15 تعداد آراء منفي 516/78 تعداد آراء باطل شده خارج از كشور 111 سرپرست وزارت كشور

لينك: http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghanoon_Asasi/Ghanoon_Asasi.htm

در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است. به استناد ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري ضمن تائيد وتصويب آن ، مراتب در روزنامه رسمي كشور منتشر وسپس مورد عمل قرار مي گيرد.  

تبصره ماده2_ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:        الف) مشخص نمودن مصوبه ايكه تقاضاي ابطال آن شده است.        ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.        ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند. ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود. ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد. تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا

توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد. ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند. تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند. ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست : الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد. ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد. پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد. ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه . ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود: الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن . ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت . پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست . ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود. تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد. ماده 10- پس ازوصول وثبت

دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد.

تبصره ماده10_ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي باشد. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند. تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد. ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد.

ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي بنمايد. تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد. تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند. ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست . ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.

تبصره ماده15_ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد. ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد. ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت

ارسال نمايد. ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .

 ماده 20- درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود. الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد. ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد . پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد. ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.

تبصره ماده20 _ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد.  الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد. ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين

دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد. ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد. ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد. ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند. ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف

پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد. ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود. ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود. ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد. ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد. ماده 31- شاكي مي تواند قبل ازاعلام پايان رسيدگي ديوان درمرحله بدوي وتجديدنظرازشكايت خود به طوركلي صرفنظرنمايدكه دراين صورت قرار اقساط شكايت صادر مي شودوديگر شكايت قابل تجديد نيست . ماده 32- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري درمرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفين ابلاغ مي شود.ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدارمراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور رامبني برطرح موضوع به ديوان تسليم نمايدوالا درمورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر

ودرمورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثرتلقي خواهد شد. ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت ديوان اداري ومحاكم دادگستري ، حل اختلاف باديوان عالي كشور است . ماده 34-رئيس يادادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس ازانجام رسيدگي وتكميل تحقيقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردي كه مشاور تعيين شده است ،ختم دادرسي رااعلام وظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد. ماده 35- راي ديوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شكايت به اضافه دونسخه تهيه وارسال مي شود. ماده 36- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: الف :تاريخ وشماره دادنامه وشماره پرونده . ب:مرجع صادركننده راي . پ:نام ونام خانوادگي ومحل اقامت طرفين شكايت ونماينده قانوني آنها. ت:خواسته . ث :نام رئيس ياعلي البدل ومشاور درمواردي كه مشاورتعيين شده باشد وتصريح به انجام مشاوره . ج:شرح شكايت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده . چ:راي ديوان . ح:امضاءرئيس شعبه ومهر شعبه . تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد. ماده 37- مديردفترشعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازآنكه دادنامه به امضاءرسيد،نسبت بهابلاغ آن وتسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد.ابلاغ اوراق واحكام وتصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ واجراء دادگستري باضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد. ماده 38- هرگاه درمفاد راي ديوان ابهام واجمالي باشديادر تحرير آنهااشتباه ياسهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواندراسا" يابه درخواست ذينفع ازراي رفع اجمال وابهام كرده ياآنراتصحيح نمايد. تصميم ديوان دراين موردبه طرفين ابلاغ مي شودواعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است . ماده 39- آراءشعب بدوي

ديوان به درخواست يكي ازطرفين وياقائم مقام ياوكيل ويا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد.مهلت و مرجع تجديدنظر درپايان راي قيد ميگردد. ماده 40- مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص خارج ازكشوردوماه ازتاريخ ابلاغ راي است .چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج ازمهلت قانوني داده شود،شعب تجديدنظرقرارردآنرا صادرمي كند. ماده 41- دادخواست تجديدنظر بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي اوراق چاپي مخصوص نوشته ومعادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق وابطال شودوحاوي نكات زير باشد: الف :مشخصات طرفين شكايت واقامتگاه آنان . ب:مشخصات راي مورد تقاضاي تجديدنظر وتاريخ ابلاغ آن . پ:ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي . ت:تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استنادوراي مورداعتراض . ماده 42- دادخواست تجديدنظر به دبيرخانه ديوان داده مي شود.دفاتر شعب بدوي وتجديدنظرنيزدرصورت وصول دادخواست تجديد نظرآن راثبت وبايد به دبيرخانه ارسال دارند.دبيرخانه مكلف است ظرف دوروزاز تاريخ ثبت به نظررئيس كل ديوان برساندتابه يكي ازشعب تجديدنظر ارجاع شود.ملاك اختساب درمهلت ،تاريخ اولين ثبت درمراجع مزبوريا تحويل به پست (پست سفارشي )مي باشد. ماده 43- اگر مشخصات تجديدنظرخواه دردادخواست معين نشده باشديا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي ماند وپس ازانقضاي مدت تجديدنظر خواهي توسط مدير دفتر ردخواهدشدمگر اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرردادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد. ماده 44- هرگاه دادخواست تجديدنظر ازجهت نكات و شرايط مقرردراين آيين نامه ناقص ويافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مديردفتر شعبه تجديدنظر ظرف دوروز ازتاريخ ثبت دادخواست مواردنقص راكتبا" به متقاضي تجديدنظراطلاع مي دهد تا ظرف 5 روز ازتاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعايت مسافت برطبق آيين دادرسي مدني

نسبت به رفع نقايص اقدام كند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانوني دادخواست ازطرف مدير دفتر شعبه تجديدنظرردخواهدشد. ماده 45- درصورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي ازطرفين ياملاحظه اسناد و مداركي رالازم بداند طبق مقررات اقدام مي كند. ماده 46- شعبه تجديدنظر مركب ازيك رئيس ودومستشاراست كه باحضور دونفر رسميت مي يابدو رائي كه به اتفاق صادرمي شودقطعي است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان دررسيدگي وصدور راي شركت مي كند وراي اكثريت قطعي است . ماده 47- شعبه تجديدنظر پس ازرسيدگي وتكميل تحقيقات بااعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته راي بدوي را درصورتي كه مطابق قانون تشخيص دهدتاييد والا بافسخ آن راي مقتضي صادرمي نمايد. ماده 48- راي شعبه تجديد نظرظرف يك هفته ازتاريخ صدوربايدپاكنويس شود ودادنامه بايدحاوي نكات زير باشد: الف : شماره وتاريخ دادنامه وكلاسه تجديدنظر. ب: مشخصات شعبه تجديدنظر: پ: مشخصات كامل طرفين . ت: موضوع اعتراض . ث : گردش كارحاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت وخلاصه راي بدوي وموارد اعتراض وپاسخ آن . ج: متن راي تجديدنظر. دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادركننده راي قطعي ومهرشعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي شود. ماده 49- واحدها ومراجع دولتي مذكور درماده 11قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت

يك تاپنج سال محكوم مي شوند.

تبصره1 ماده49_ شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي نمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي كند.تبصره2 ماده49_ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي تواند به يكي از طريق زير انجام شود:        1_ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.        2_ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.        تبصره3 ماده49_ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً به وي تفهيم مي شود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي شود. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي ماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آيين نامه شعبه ديوان پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد.حكم شعبه ديوان درموردانفصال پس ازابلاغ به

واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود. ماده 51- اين آيين نامه كه در51 ماده و 7 تبصره دراجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم وپيشنهاد شده وبه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آيين دادرسي ديوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيين نامه مقررات مذكور ملغي است.

ماده52 _ در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال مي شود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع مي شود.        ماده53 _ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازم الاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند مي توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است. الحاقي بموجب مصوبه

« مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي

*سند:

 http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavaninn_Madani/Gha_aeen_dadrasi_%20Divane_edalat_edari.htm

خلقت و تشريع

_ كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر  خدا ، از راه نفي هرگونه ستمگري ، ستمكشي ، سلطه گري و سلطه پذيري ،   « قسط و  عدل » و …         ( قسمت ج از بند ششم )

_ اصل سوم : دولت جمهوري اسلامي را موظف مي كند كه براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همة امكانات خود را براي اموري از جمله امور ذيل به كار برد :

_ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ( بند نهم )

_ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي ( بند دوازدهم )

ب _ فصل سوم : « حقوق ملّت »

_ اصل 29 چنين مقرر مي دارد ؛ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري و … به صورت  بيمه ، حقي ست همگاني . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از    مشاركت هاي مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند .

ج _ فصل چهارم : « اقتصاد و امور مالي »

_ اصل 43 : براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآورده كردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود :

_ تأمين نيازهاي اساسي … براي همه ( بند اول )

_ تأمين شرايط و امكانات كار به منظور

رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن

 وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ، ولي وسايل كار ندارند ( بند دوم )

_ اصل 48 : در بهره برداري از منابع طبيعي … و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور ، بايد « تبعيض در كار نباشد »

د _ فصل پنجم : « حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن »

 در اصل 61 كه اعمال قوه قضائيه را برمي شمرد ، « گسترش و اجراي عدالت » را گوشزد مي كند .

ه_ _ فصل ششم : « قوه مقننه »

 در اصل 91 از خصوصيات فقهاي شوراي نگهبان ، عادل بودن را در كنار آگاهي از مقتضيات زمان و مسائل روز بر مي شمارد .

و _ فصل هفتم : « كه مربوط به شوراها است »

 در اصل 101 يكي از اهداف تشكيل شوراي عالي استان ها را ،« جلوگيري از تبعيض » مي داند و نيز در اصل 104 فصل مذكور ، يكي از اهداف تشكيل شوراها در واحدهاي توليدي و ادارات را ، « تأمين قسط اسلامي » قلمداد مي كند .

ز _ فصل هشتم : « رهبر يا شوراي رهبري »

اصل 109 يكي از شرايط و صفات رهبر _ كه ركن عالي نظام اسلامي محسوب      مي شود _ را در بند دوم ، « عدالت و تقواي لازم » براي رهبري امّت اسلام عنوان  مي كند . به همين صورت ، در فصل نهم _ در خصوص قوه مجريه _ در اصل 121 كه سوگند نامه رئيس جمهور ذكر مي شود در متن

سوگندنامه رئيس جمهور قسم ياد مي كند كه خود را وقف خدمت به مردم ، اعتدال كشور و در گسترش عدالت بكند .

 ط _ فصل دهم : « كه در زمينه سياست خارجي است »

 اصل 154 آرمان خود را سعادت بشري دانسته و استقلال ،  آزادي و « حكومت حق و عدل » را حق همه مردم جهان برشمرده است . همچنين ، حمايت جمهوري اسلامي را از  مبارزات حق طلبانه مستضعفان عالم اعلام ميدارد .

ي _ فصل يازدهم : « كه مربوط به قوه قضائيه است »

 علاوه بر آنكه بر اساس اصول 157 و 162 از شرايط رئيس اين قوه و دادستان كل كشور ، « مجتهد عادل بودن » است اصل 156 ، وظيفه « گسترش عدل » آزاديهاي مشروع و احياي حقوق عامه را بر عهده اين قوه مي گذارد .

بنابراين ملاحظه مي شود كه در 9 فصل از 14 فصل قانون اساسي و در قالب 15   اصل ، به صراحت به موضوع  عدالت اجتماعي ، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه ، و لزوم وجود آن در حاكمان اصلي نظام اشاره شده است . و ازاين بابت به نظر نمي رسد كه نقصي در قانون اساسي وجود داشته باشد اگر چه در اجرا با مشاهده توزيع ناعادلانه  درآمد و ثروت ، وجود فقرا و ثروتمندان ، فاصله طبقاتي غير معقول در جامعه و وجود شكاف ها و عدم     تعادل هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف ، شايد بتوان گفت كه اين اصول در جامعه عملاً پياده نشده يا _ در تعبير مسامحه اي _ وجود عوامل و عللي

باعث شده اند كه با وجود خواست مسئولان نظام ، قانون اساسي و مردم ، استقرار عدالت اجتماعي در جامعه به طور كامل تحقق نيابد .

را در طول يك هفته توزيع نمايد ( مثلا 4 ساعت را به روز پنچشنبه و بقيه را در ساير ايام هفته توزيع نمايد ) مشروط به اينكه اولا ساعات اشتغال به كار در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننمايد و ثانيا ساعت شروع و خاتمه كار روزانه  بين 6 تا 22 تعيين شده باشد.

اين توضيح لازم است كه با توجه به  حقي كه قانون براي كارگران مشمول قانون كار درخصوص تعطيلي روز جمعه ( با دريافت  مزد ) قائل شده ، كارفرما موظف است در پايان هر هفته كاري ( پس از 6 روز كار ) مزد يك روز جمعه را به كارگر پرداخت نمايد . لذا براي اينكه بدانيم از يك كارگر انتظار ميرود در طول يكماه شمسي ( سي روزه ) چه مقدار به كار اشتغال داشته باشد ، ميتوانيم عدد 33/7 را در عدد 30 ضرب نمائيم  ، عدد حاصله 220 ساعت است.

لذا وقتي شواريعالي كار اعلام ميدارد كه ميزان حداقل مزد كارگران در سال X  مبلغ A ريال است ، اين مبلغ براي اشتغال يك كارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( كه بطور استاندارد 33/29 ساعت يا 29 ساعت و بيست دقيقه آن بابت جمعه هاست ) به كارگر تعلق ميگيرد.

قطعا در طول مدت كار لازم ميشود كه كارگري بيشتر از مدت هفت ساعت و بيست دقيقه در روز كار كند.  در اينصورت لازم است اولا موافقت كارگر جلب شده و ثانيا ميزان ساعات اضافه كاري در هر روز از 4 ساعت نيز تجاوز ننمايد ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره كار مربوطه

).

براي محاسبه مزد هر ساعت اضافه كاري ، لازم است مزد ثابت را بر عدد 220 تقسيم نموده و در عدد 4/1 ضرب نمائيم ، چرا كه برابر قانون ، مزد هر ساعت كار اضافه ارجاعي به كارگر ، 40% بيشتر از مزد ساعات كار عادي است.

لازم به ذكر است كه براي محاسبه ساعات غيبت يا تاخير كارگران ، در قانون تكليفي تعيين نشده است و نميتوان بيشتر از ساعات غيبت يا كسر كار كارگران را از حقوق ماهيانه ايشان برداشت نمود ، مگر در مورد كارگاههايي كه داراي كميته انضباطي هستند و در اين خصوص داراي مقررات خاصي باشند.

*http://www.mgtsolution.com/olib/444027835.aspx

محدودكننده و ضدرقابتي معروف هستند، بيان مي گردند. مقدمه امروزه ديگ____ر بر هيچيك از فعالان عرصه هاي كسب و كار و صاحبان صنايع پوشيده نيست كه تجارت جهاني بر حول دو محور اصلي فناوري اطلاعات و مالكيت فكري (INTELLECTUAL PROPERTY)=IP حركت مي كند. بهره مندي از ظرفيتهاي تجاري و ثروت ساز فناوري اطلاعات و مالكيت فكري درحال حاضر دغدغه اصلي مديران و كارآفرينان طراز اول جهاني است. در كشور ما مقوله فناوري اطلاعات تاحدودي مطرح و شناخت مختصري نسبت به آن وجود دارد ولي متاسفانه تاكنون توجه كافي به شناسايي مفاهيم مالكيت فكري و طبعاً استفاده از ظرفيتهاي تجاري اين شاخه جديد صنعتي و حقوقي، درجهت توسعه فناوري و ارتقاي سودآوري در سطح بنگاههاي اقتصادي و افزايش صادرات در سطح ملي نشده است. توجه جدي به توسعه و بهره مندي از دارائيهاي غيرملموس درقالب حقوق مالكيت فكري، از عوامل اصلي در بهبود ضريب رقابت پذيري و چالاكي در بازارهاي بين المللي است. اين نوشتار سعي دارد، هرچند به اجمال، برخي از مباحث مالكيت فكري را تشريح كرده و بويژه توجه مديران صنايع و بنگاههاي تجاري و خدماتي را به ظرفيتهاي تجاري اين رشته و نقش قراردادهاي ليسانس در شكوفايي صنايع واتصال به شبكه تجارت جهاني بازگو كند. به باور نگارنده، شناخت عميق از كاركردهاي قرارداد ليسانس در تجارت، صنعت و خدمات و آشنايي با انواع اين قراردادها، مي تواند بسياري از فعالان تجاري و صنعتي را با چشم اندازهاي جديدي مواجه كند و برخي از بن بست هاي موجود را در امر توسعه صنايع مرتفع سازد. لازم به ذكر است مطالب مندرج در اين مقاله

صرفاً درحد آشنايي با مفاهيم عمومي بوده و براي آگاهي از احكام و قواعد مربوط بايستي به قوانين ذيربط مراجعه شود. مفاهيم و ابعاد حقوقي و اقتصادي مالكيت فكري1 - اهميت و نقش م__الكيت فكري درصحنه بين المللي به تدريج روبه گسترش است. جهاني شدن تجارت بدين معناست كه آثار و تراوشات فكري انسان مانند اختراعات، طرحها، علائم و نامهاي تجاري، كتابها، موسيقي و فيلم، اكنون دردسترس مردم اقصي نقاط جهان قرارگرفته است.2 - به تعبير دبيركل سازمان جهاني مالكيت فكري:مالكيت فكري ابزاري قدرتمند براي توسعه اقتصادي و ايجاد ثروت است كه هنوز درهمه كشورها به خصوص كشورهاي درحال توسعه به نحو احسن به كار گرفته نشده است. مالكيت فكري، قدرت خلاقيت و ابتكار مربوط به آثار هنري يا حل مشكلات عملي، محدوده انحصاري هيچ كشور يا قومي نيست، بلكه منبعي از تواناييهاي نامحدود است كه دراختيار همگان قرار دارد. مالكيت فكري، نيرويي است كه مي توان از آن جهت پرباركردن زندگي افراد و آينده ملل از لحاظ مادي، فرهنگي و اجتماعي استفاده كرد.3 - نظام بين المللي مالكيت فكري با دو معاهده اصلي يعني معاهده پاريس در سال 1883 جهت حمايت از مالكيت صنعتي و معاهده برن در سال 1886 براي حمايت از آثار ادبي و هنري در اذهان ريشه دواند. اين تلاشها با تصويب موافقتنامه تريپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسيد. اين موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالكيت فكري را پوشش مي دهد: كپي رايت، علامت تجاري، نشانه هاي مبدأ جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، مدارهاي كامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع. درعين حال معاهدات و اسناد قابل توجه ديگري نيز

در اين زمينه به مرور به تصويب رسيده اند كه همگي نظام جامع حقوق مالكيت فكري را در سطح بين الملل تشكيل مي دهند.4 - سازمان جهاني مالكيت فكري، سازماني بين المللي است كه هدف اصلي آن، تضمين حمايت از حقوق پديدآورندگان و مالكان حقوق مالكيت صنعتي در سراسر جهان و همچنين شناسايي وقدرداني از مخترعان و نويسندگان به دليل قوه ابتكار آنهاست. اين حمايت بين المللي براي خلاقيت بشر بسيار حائزاهميت بوده و باعث گسترش مرزهاي صنعت و فناوري گرديده و در نتيجه موجب ارتقاي سطح ادبيات و هنر در جهان و ايجاد محيطي باثبات براي بازاريابي توليدات فكري و نهايتاً موجب ح____ركت چرخهاي تجارت بين الملل خواهدشد.5 - دارائيهاي غيرملموس، به تدريج به عنوان ملاك كارايي و عملكرد آتي شركتها محسوب مي شوند. در سال 1982، 62 درصد از دارايي شركتها در آمريكا، دارائيهاي مادي و ملموس بود ولي در سال 2000 اين رقم به 30 درصد رسيد. در اوايل دهه 90 سرمايه هاي معنوي (غيرملموس) دراروپا بيش از يك سوم كل سرمايه ها را تشكيل مي داد و در سال 1992 در هلند اين رقم ب___ه بيش از 25 درصد كل سرمايه گذاري هاي خصوصي و عمومي رسيد. به طور ميانگين 40 درصد ارزش يك شركت كه در سرمايه هاي غيرملموس و معنوي است به هيچ طريقي در ترازنامه شركت نشان داده نمي شود. به اين دليل، مالكيت معنوي را گاهي ارزش مخفي مي نامند.6 - دارائيهاي معنوي در معاملات تجاري در سطح بين المللي نقش__ي محوري دارند. مالكيت هاي فكري اكنون يكي از باارزش ترين يا اغلب با ارزشترين سرمايه در

دادوستدهاي تجاري هستند. قراردادهاي واگذاري پروانه بهره برداري _(ليسانس)، قراردادهاي ساخت، خريد، توزيع، ادغام يا قراردادهاي كسب و مالكيت، همواره حاوي عناصري ازحقوق مالكيت فكري هستند. در سال 1999 ميزان فروش پروانه مالكيت صنعتي در جهان به بيش از 100 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم سال 1990، 50 ميليارد افزايش داشت.7 - نظام م__الكيت فكري توازني را ميان منافع به وجودآورندگان فناوري نوين كه اغلب وسيعاً از منابع و داده ها در ايجاد و توسعه فناوري استف_____________اده مي كنند و منافع به كارگيرندگان آن نوع فناوري كه از آن به عنوان ابزار مهمي درجهت بهبود و پيشرفت توانائيهاي فناورانه و رق____ابت در بازار بهره مي گيرند، برقرار مي سازد.8 - مهمترين نكته در حقوق اعطايي در چارچوب حقوق مالكيت فكري، خصيصه انحصاري ب___ودن آنهاست. بدين مفهوم كه بهره برداري از آن حقوق صرفاً متعلق به پديدآورنده و مالك آن است و ديگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه مالك ندارند و بدين جهت قابليت خريد و فروش و امكان واگذاري اين حقوق براي مدت معين، وجود خواهد داشت.9 - از ديدگاه حقوقي، مفهوم مالكيت معنوي يا حقوق معنوي را مي توان به اين ترتيب از زبان يكي از اساتيد به نام حقوق، بيان كرد: در حقوق كنوني ارزشهايي شناخته شده است كه قابل مبادله با پول است ولي نه بر شخص ديگري است و نه بر عيني، موضوع اين حق باارزش ابتكارها و تراوشهاي ذهني انسان است. به همين جهت نيز چنين حقي در دايره تقسيم حق ديني وعيني نمي گنجد و خود گروهي وي____ژه از اموال نوظهور را تشكيل مي دهد

كه وصف مشترك آنها تكيه بر حاصل ابتكار و انديشه انسان است و به همين اعتبار نيز حقوق معنوي ناميده مي شود، مانند حق تأليف، حق اختراع، مالكيت صنعتي و تجاري، حق بر علائم تجارتي و صنعتي. (حقوق اموال و مالكيت - دكتر ناصر كاتوزيان - صفحه 15)در تعريف حق معنوي مي توان گفت: حقوقي است كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحص___اري از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را مي دهد.» (همان - صفحه 16)10 - مالكيت فكري داراي دو شاخه اصلي زير است: الف - مالكيت صنعتي (INDUSTRIAL PROPERTY) كه شامل اختراع، علائم تجاري، طرحهاي صنعتي، نشانه هاي مبدأ جغرافيايي، اسرار تجاري و رقابت غيرمنصفانه است.ب - حق مؤلف (COPYRIGHT) كه شامل آثار ادبي و هنري از قبيل: داستانها، اشعار، بازيها، فيلم ها، آثار موسيقي، ترسيمات، نقاشي ها، عكسها، مجسمه ها، طرحهاي ساختماني و ساير حقوق مربوطه هستند.11- اولين قانون مربوط به حقوق مالكيت صنعتي در ايران در سال 1304 به تصويب رسيد. در سال 1310 نيز باتوجه به شرايط واحتياجات كشور، قانون نسبتاً جامعي تحت عنوان قانون ثبت علائم و اختراعات در پنجاه و يك ماده به تصويب مجلس رسيد. اين قانون باتوجه به شرايط زماني در رابطه با ثبت اختراع و علائم تجاري مق____ررات مفيدي داشته و آئين نامه تصويبي آن در رابطه با اين قانون نيز به غناي آن افزوده است.همچنين دولت ايران در سال 1337 به كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و در سال 1377 نيز به آخرين اصلاحات آن (استكهلم) ملحق شده است. همچنين ايران به دو سند بين المللي براي ثبت علائم تجاري موسوم

به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم و پروتكل مربوط به آن با آخرين اصلاحات باتوجه به مصوبه 1382/5/28 ملحق گرديده است. به علاوه ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري نيز عضويت دارد. انواع حقوق مالكيت صنعتيباتوجه به مقدمه موصوف در اين مبحث به معرفي انواع حقوق مالكيت صنعتي مي پردازيم و از تشريح قواعد حقوقي و موضوعهاي مربوط به كپي رايت كه عمدتاً مربوط به آثار هنري و ادبي است به علت عدم ارتباط كامل با موضوع موردبحث و همچنين به جهت عدم الحاق ايران به كنوانسيون هاي مربوطه صرفنظر مي كنيم.الف - حق اختراع (PATENT): 1 - حق اختراع، حقي انحصاري است كه براي صاحب يك اختراع درنظر گرفته مي شود و منظور از اختراع در اينجا، هر محصول يا فرايندي است ك___ه راهي براي انجام كاري با راه حلي جديد براي يك مسئله باشد. پس اختراع لزوماً نبايد خيلي برجسته و يا داراي ارزش علمي خيلي بالا باشد. حمايت از حق اختراع داراي محدوديت زماني ومعمولاً 20 سال است و پس از آن حق اختراع از انحصار مخترع خارج مي شود. بدين ترتيب اختراع به معناي فكر يك مخترع است كه در زمينه فناوري راه حل عملي براي يك مسئله خاص ارائه مي كند و ممكن است مربوط به يك فراورده (محصول) يا يك فرايند باشد. اختراع درصورتي قابليت ثبت خواهد داشت كه جديد و ابداعي باشد.2 - در ايران در سال 1997 در حدود 418 تقاضانامه حق اختراع ثبت شده درحالي كه درهمان سال در ژاپن 370555، در آمريكا 202105، در آلمان 98267، در جمهوري كره 92734، در تركيه

8080 و در مغرب 327 مورد به ثبت رسيده است. درحال حاضر حدود 40 ميليون حق اختراع درجهان ثبت شده است. هر 30 ثانيه يك اختراع ثبت مي شود.3 - مفهوم انحصاري بودن حق اختراع در اين است كه نمي تواند به صورت تجاري، ساخته، توزيع و فروخته شود و بدون رضايت صاحب حق اختراع مورداستفاده قرار گيرد.4 - ثبت اختراع از چند طريق مي تواند موجب رونق اقتصادي گردد:اطلاعات پروانه ثبت اختراع، انتقال فناوري و سرم___ايه گذاري مستقيم خارجي را تسهيل مي كند.ثبت اختراع باعث تشويق تحقيق وتوسعه در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مي شود.ثبت اختراع، فناوريها و تجارتهاي جديد را ياري مي كند.شركتها به جمع آوري پروانه هاي ثبت اختراع مي پردازند و از آنها در معاملات و قراردادهاي ليسانس (پروانه بهره برداري)، جوئينت ونچر (سرمايه گذاري مشترك) و ديگر معاملات درآمدزا استفاده مي كنند.اطلاعات پروانه ثبت اختراع مي تواند انتقال فناوري و سرمايه گذاري را تسهيل كند. در مقابل صدور يك پروانه ثبت اختراع بايد جزئيات اختراع افشا شود. سايت هاي اينترنتي اختراعات ثبت شده، منبعي غني براي اطلاعات فني محسوب مي شوند.ب - علامت تجاري:1 - علامت تجاري، عبارت است از هر نشانه تمايز بخشي كه كالا يا خدمات مشخصي را كه به وسيله اشخاص يا شركتهاي خاص توليدي يا خدم__اتي ارائه مي گردند، معرفي و مشخص مي كند. از قبيل آرم كوكاكولا، و علامت بنز. هر كالا يا خدماتي كه داراي علائم تجاري يا تركيبي از علامتهايي است كه آن كالا را ازديگر كالاها يا خدمات متمايز مي سازد، از حقوق علائم تجاري برخوردار خواهدبود. اينگونه علائم بويژه اسامي شخص،

حروف، شماره، عناصر عددي و تركيبي از رنگها و نيز هرگونه تركيبي ازعلائم موصوف، داراي ويژگي برخورداري از ثبت به عنوان علامت تجاري هستند.2 - انواع علائم تجاري عبارتند از:الف - علامت تجاري به معني اخص؛ب - علامت خدمات؛ج - اسم تجاري؛د - علامت جمعي؛ه - علامت گواهي؛3 - معيارهاي ثبت علامت تجاري عبارت است از:الف - معيار متمايزسازي (امكان تمايز و تشخيص)؛ب - معيار عدم القاي شبهه (نبايد مصرف كننده معمولي را به اشتباه بيندازد و متضمن نقل، تقليد يا ترجمه يا شباهت موجد اشتباه درخصوص يك علامت شناخته شده قبلي باشد)؛ج - عدم مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه؛د - ممنوعيت ثبت علايم و نشانهاي رسمي، پرچمها، نشانهاي نظامي، دولتي...4 - حقوق ناشي از ثبت علائم تجاري:الف - حق استفاده از علامت تجاري؛ب - حق منع ديگران از استفاده؛ج - حق واگذاري براي استفاده از علامت تجاري به ديگران ازطريق: - فروش حق مالكيت؛- واگذاري پروانه بهره برداري؛- قرارداد امتياز فعاليت تجاري.5 - به طور خلاصه علامت تجاري هر نشانه اي است كه محصولات يك موسسه معين را از محصولات رقيب متمايز مي كند.6 - حمايت از علائم تجاري نامحدود است. علائم ثبت شده تحت توافقنامه مادريد و پروتكل آن تا پايان سال 1996 در حدود 13/25 ميليون علامت بوده است. علامت تجاري حق انحص____اري مالك آن را موردحمايت قرار مي دهد تا از آن براي معرفي كالا يا خدماتش استفاده كند يا آن را در قبال دريافت مبالغي به ديگران اجاره دهد تا از آن استفاده كنند.7 - در سال 2003 ميلادي پرارزش ترين علامتهاي تجارتي جهان بدين شرح اعلام شدند:

كوكاكولا 70/45 ميليارد دلار، مايكروسافت 65/17 ميليارد دلار، آ ي بي ام 51/71 ميليارد دلار. بدين ترتيب علائم تجاري كاركردي ارزشمند در اقتصاد كلان در زمينه مشخص كردن منشا محصولات و فناوريها و ايجاد پاسخگويي براي مصرف كننده دارند. علائم تجاري نقش مهمي در فروش براي شركتهاي مستقل دارند.پ - طرحهاي صنعتي:1 - طرح صنعتي، در مفهوم كلي وغيرتخصصي، دلالت مي كند بر يك اثر خلاقه براي دست يافتن به نمايي ظاهري (جلوه اي صوري) يا تزئيني در فراورده هايي كه به صورت انبوه توليد مي شوند. در يك معناي حقوقي، طرح صنعتي، دلالت دارد بر حقي كه مطابق با يك نظام ثبت، براي حمايت از مشخصه هاي تزئيني اصيل وغيرعملكردي يك كالاي صنعتي يا فراورده اي كه از يك فعاليت طراحي حاصل مي شود اعطا مي گردد. اين طرحها ممكن اس دوبعدي باشند (نقش PATTERN و تزيين ORNAMENT)يا سه بعدي باشند (شكل SHAPE و پيكره CONFIGURATION)2 - موضوع حمايت از طرحهاي صنعتي، ك___الاها يا محصولات نيستند، بلكه به بيان دقيق تر، طرحي است كه در چنين كالاها يا محصولاتي به كار رفته يا تجسم يافته است. تصور يا تصوير ذهني (انتزاعي) كه طرح صنعتي را تشكيل مي دهد، ممكن است چيزي باشد كه مي تواند به صورت دوبعدي يا سه بعدي نمايش داده شود. طرحهايي كه صرفاً به علت عملكردي كه يك كالا بايستي ايفا كند، تحميل شده اند، از شمول حمايت مستثني هستند.3 - حقوقي كه به مالك يك طرح صنعتي ثبت شده معتبر اعطا مي شود، تاكيد مضاعفي بر هدف اصلي قوانين حاكم بر طرحهاي صنعتي درجهت ترويج و پشتيباني از عنصر

طرح در محصولات صنعتي است. قوانين طرحهاي صنعتي به صاحب طرح حق انحصاري را براي ممانعت از بهره برداري غيرمجاز از آن طرح در كالاهاي صنعتي، واگذار مي كند.ت - مدارهاي يكپارچه:1 - عرصه اي ديگردرحمايت از مالكيت صنعتي، موضوع طرحهاي تركيبي يا توپوگرافي مدارهاي يكپارچه (مدارهاي كامل الكترونيك) است. طرحهاي تركيبي مدارهاي يكپارچه، آفريده هاي ذهن انسان و معمولاً محصول سرمايه گذاري هاي كلان مي باشند. براي كاهش ابعاد مدارهاي يكپارچه و به طور همزمان افزايش كارايي آنها، نياز مستمر به ايجاد طرحهاي تركيبي جديد وجود دارد. يك مدار يكپارچه كوچكتر، مواد كمتري را براي ساخت آن نياز دارد و فضاي كمتري را براي اينكه آن را در خود جاي دهد، اشغال مي كند. مدارهاي يكپ__ارچه در گستره وسيعي از فراورده ها از قبيل ساعتها، تلويزيونه___ا، ماشين هاي لباسشويي و خودروها، همچنين به عنوان ابزار پردازش اطلاعات پيچيده مصرف مي شوند. كپي برداري از مدارهاي يكپارچه كه طبعاً هزينه بسيار كمتري در مقايسه با طراحي آن دربرمي گي______رد، مي تواند ازطريق عكس برداري از هر لايه يك مدار يكپارچه و تهيه قالبهايي براي توليد آن برمبناي عكسهاي به دست آمده، انجام شود.2 - دوره حمايت حداقل ده سال از تاريخ ثبت درخواست يا اولين بهره برداري تجاري در جهان است كه مي تواند تا 15 سال تعيين گردد. حق انحصاري صاحب آن، همچنين به كالاهايي كه مدارهاي يكپارچه در آنها به كار رفته كه طرحهاي تركيبي حمايت شده در آنها وجود دارد، تسري پيدا مي كند.3 - مشابه سازي طرح تركيبي، واردكردن، ف__روختن يا ديگر اقدامات توزيعي به منظور بهره برداري تجاري از يك

طرح تركيبي، بدون اجازه مالك آن، غيرقانوني خواهدبود.ث - نشانه هاي مبدأ جغرافيايي: 1 - نشان جغرافيايي، نشاني است كه مبدأ كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه اي از كشور منتسب مي سازد، مشروط بر اينكه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد. عباراتي از قبيل فرش ايران، عسل سبلان و پسته رفسنجان، از اين دست هستند.2 - نوعاً محصولات كشاورزي، باتوجه به فاكتورهاي محلي ناشي از خاك و آب و هوا، ازنظر كيفي، قابل ارزيابي و تمايز هستند. البته حمايت از نشانه هاي جغرافيايي به محصولات كشاورزي محدود نمي شوند. نشانه جغرافيايي، به مكان يا قلمرو خاصي اشاره مي كند كه ويژگيهاي كيفي آن محصول را كه ناشي از آن مكان يا قلمرو است، مشخص مي كند.3 - نش____انه جغرافيايي به مصرف كنندگان مي گويد كه يك محصول در محل مشخصي توليد شده و مشخصات خاصي دارد كه ناشي از محل توليد آن است، به همين دليل با علامت تجاري كه از سوي مالك آن براي ايجاد تمايز محصولاتش از ديگر كالاها استفاده مي گردد، تفاوت دارد. نشانه هاي جغرافيايي مي توانند در قالب قوانين مقابله با رقابت غيرمنصفانه يا قوانين حمايت از مصرف كنندگان يا قوانين خاص موردحمايت قرار گيرند.ج - اسرار تجاري:1 - اسرار تجاري مي تواند شامل هر فرمول، الگو، مهارت عيني، ايده، فرايند يا اطلاعات منسجمي باشد كه اولاً براي صاحب آن در بازار مزيت رقابتي فراهم كند و ثانياً با آن اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه به گونه اي رفتار شود كه به صورت متعارف مي توان انتظار داشت.

از اينكه عموم مردم يا رقبا از آن آگاه شوند، ممانعت شود و همچنين از به دست آوردن غيرقانوني يا دزديده شدن (دستبرد به) آنها جلوگيري به عمل آيد.2 - براي حمايت از اسرار تجاري، اين اسرار درجايي ثبت نمي شوند بلكه بايستي ازسوي صاحب آن به صورت محرمانه نگهداري گردند. نمونه معروف اسرار تجاري فرمول كوكاكولا است كه در گاو صندوق يك بانك نگهداري مي شود كه فقط با صلاحديد هيئت مديره شركت كوكاكولا باز مي شود و فقط دو نفر از كاركنان كوكاكولا همزمان از اين فرمول اطلاع دارند كه هويت آنها براي عم_وم افشا نمي شود و آنها مجاز نيستند با يك هواپيما پرواز كنند. البته اتخاذ تدابير حفاظتي متعارف براي نگهداري از اسرار تجاري، كف_____ايت مي كند.3 - دارنده يك راز تجاري مي تواند، ديگران را از كپي كردن، استفاده يا منفعت بردن از اسرار تجاري يا افشا كردن آنها نزد ديگران بدون اجازه قبلي ممنوع كند.4 - حمايت از اسرار تجاري همچنين ممكن است درقالب قوانين مسئوليت مدني و يا قوانين مقابله با رقابت غيرمنصفانه انجام شود.ح - مقابله با رقابت غيرمنصفانه:1 - هر رقابتي كه برخلاف رويه معمول شرافتمندانه در صنعت يا تجارت انجام گيرد رقابت غيرمنصفانه تلقي مي شود. هرگونه اقدام براي ايجاد اخلال در فعاليتهاي رقيب و همچنين ادعاهاي دروغين كه موجب بي اعتبار شدن كالاها يا فعاليتهاي رقيب شود و يا باعث گمراهي عموم مردم گردد، به عنوان رقابت غيرمنصفانه ممنوع است.2 - به موجب مفاد ماده ده كنوانسيون پاريس برخي از جنبه هاي رقابت ناروا عبارتند از:هر عملي كه موجب سردرگمي يا ايجاد اشتباه (CONFUSION)

با موسسه يا محصولات يا فعاليت تجاري رقيب گردد؛اظهارات خلاف واقع در كار تجارت به نحوي كه اعتبار موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجاري رقيب را از بين ببرد؛مشخصات يا اظهاراتي كه به كاربردن آن در امور تجاري، موجب اشتباه عموم راجع به ماهيت، فرايندهاي ساخت، صفات مميزه كالا، قابليت استعمال و كميت كالا گردد.قراردادهاي ليسانس و انتقال حقوق مالكيت فكري1 - قرارداد ليسانس يا واگ_____ذاري پروانه بهره ب__رداري، يكي از شيوه هايي است كه سريع ترين رشد را در تجارت بين الملل داشته و به وسيله آن حقوق مالكيت فكري يعني دانش فني در مقابل دريافت مبلغي كه معمولاً حق امتياز (ROYALTY) ناميده مي شود به يك فرد يا شركت ديگر براي مدتي معين واگذار و منتقل مي شود.2 - دارنده يك حق مالكيت فكري به دلايل فراواني ممكن است به انتقال فناوري تمايل پيدا كند. يك شركت صاحب حق مالكيت فكري، با دريافت حق امتياز، پروانه يا مجوزي را (LICENSE) به يك شركت ديگر واگذار و منتقل مي كند و او را مجاز مي كند تا از علامت تجاري يا حق چاپ آثار هنري يا ادبي يا دانش فني او براي ساخت محصول به منظور فروش استفاده كند.3 - انتقال تجاري فناوري مي تواند به يكي از روشهاي فروش تجهيزات و ماشين آلات (كالاهاي سرمايه اي)، واگذاري حق امتياز و توزيع قراردادهاي مشاوره، قراردادهاي پروژه آماده بهره برداري، قرارداد سرمايه گذاري مشترك، قرارداد دانش فن__ي، قرارداد پروانه بهره برداري يا فروش حق مالكيت فكري انجام شود. اما مرسوم ترين شيوه بويژه در تجارت جهاني انعقاد قراردادهاي پروانه بهره برداري (قرارداد ليسانس)

است كه به موجب آن امتياز بهره برداري از يك حق انحصاري ناشي از مالكيت فكري ب__ويژه در زمينه حق اختراع، كپي رايت و علائم تجاري به ديگري در مقابل دريافت مبالغي واگذار مي گردد.4 - در مفاد قراردادهاي ليسانس مواد مربوط به محدوده هاي واگذاري و اقدامات ضدرقابتي كه در زمينه ساخت، فروش يا استفاده از موضوع ليسانس مطرح است اصلي ترين موضوع موردبحث در اين نوشتار است كه معمولاً دولتها را وادار مي كند تا درخصوص نحوه تنظيم و ميزان محدوديتها و انحصاراتي كه اين شروط مقرر مي دارند، دخالت كرده و مقررات امري را وضع كنند.5 - درصورتي كه بهره برداري از حقوق مالكيت فكري كه به موجب قرارداد ليسانس منتقل شده، مستلزم تامين مالي زياد يا استفاده از ساير منابع باشد، دريافت كننده ليسانس اغلب، به منظور افزايش درآمد و برگشت سرمايه اش به ميزان كافي، از واگذاركننده ليسانس، حقوق انحصاري را نسبت به برخي از قلمروهاي جغرافيايي مطالبه مي كند.6 - واگذاركنندگان ليسانس كه دلائل كافي براي توجه به اين مخاطرات دارند، گاهي اوقات حقوق مالكيت فكري خود را به دو يا چند دريافت كننده ليسانس كه تمايل دارند براي توسعه بازار هدف با يكديگر رقابت كنند، واگذار مي كنند. در مقابل، دريافت كنندگان ليسانس كه با چنين وضعيتي مواجه هستند، احتمالاً تلاش خواهندكرد تا درمورد دريافت ديگر امتيازات جبراني از قبيل كاهش در تعهد به پرداخت حق امتياز مذاكره كنند.7 - واگذاركننده ليسانس معمولاً مي خواهد كه بهره برداري دريافت كننده ليسانس از حقوق مالكيت فكري كه منتقل شده را به روشهاي مختلف محدود كند. يكي از محدوديتهاي متعارف

با برقراري محدوديتهاي جغرافيايي در زمينه محصولات توليدي يا فعاليتهاي بازاريابي و درخصوص محدوديتهاي بهره برداري، براي دريافت كننده ليسانس است كه اين امور اقدامات دريافت كننده ليسانس را براي استفاده از حقوق مالكيت فكري محدود مي كند.8 - انتقال مالكيت فكري از يك جهت مي تواند شامل انواع زير شود:الف - واگذاري حق اختراع؛ب - واگذاري اسرار تجاري؛پ - واگذاري كپي رايت (حق مؤلف)؛ت - واگذاري علامت تجاري.واز جهتي ديگر داراي انواع زير است:الف - انحصاري (EXCLUSIVE) : بدون حق رقابت در قلمرو مشخص براي تمامي رقبا و توليدكنندگان و ازجمله واگذاركننده پروانه؛ب - انفرادي (SOLE): بدون حق رقابت در قلمرو مشخص براي تمامي رقبا و توليدكنندگان به استثنا واگذاركننده پروانه؛پ - غيرانحصاري (NON-EXCLUSIVE) : پذيرش رقابت در قلمرو؛ ت - ساده (SIMPLE) : بدون قيدي درباب رقابت.قواعد ضدانحصاري حاكم بر قراردادهاي ليسانس1 - به طوركلي سه نوع اساسي از ترتيبات تنظيم كننده، شكل قراردادهاي انتقال حقوق مالكيت فكري را مشخص مي سازند. اين سه نوع به ترتيب عبارتند از:الف - تصويب قبلي؛ب - اطلاع دادن يا ثبت كردن؛پ - نبود مقررات.روشن است ك__ه ترتيب سومي براي سرمايه گذاران خارجي بيشترين منفعت را دارد. ولي از آنجايي كه نبود قانون تا اندازه اي براي كسي كه درباره موضوعهاي حقوق مطالعه مي كند جالب نيست بنابراين، دو روش ديگر را بررسي مي كنيم.الف - شيوه هاي تصويب قبلي: الزام كردن به «تصويب قبلي ماهوي» ازسوي دستگاههاي دولتي، دست و پاگيرترين شيوه مقررات دولتي است و نمايانگر يك سياست حمايتي نسبي است. به عنوان مثال در هند قراردادهاي ليسانس بايد به وسيله هيئت سرمايه گذاري خارجي

هند به تصويب برسند.برخي از كشورها اين رويكرد را اتخاذ كرده اند كه تمامي قراردادهاي ليسانس و انتقال فناوري ممنوع است مگر اينكه دليل خاصي بتوان براي مجاز دانستن آن ارائه كرد. درواقع يك شركت از حيطه صلاحديد دولت خارج نمي شود مگر پس از اينكه مجوز لازم را به دست آورده باشد. بدون اين مصوبه، قرارداد ليسانس شركت موصوف از حمايت نظام قضايي و همچنين در كشورهايي كه با استناد به نظم عمومي قراردادها را لازم الاجرا نمي دانند، برخوردار نخواهد بود.ب - شيوه اطلاع دادن - ثبت كردن: در اين شيوه «اصل بر ممنوعيت است» جاري خود را به سيستم «اصل بر آزادي است» مي دهد. در بسياري از كشورها، ازجمله ژاپن، كره جنوبي، ونزوئلا و مكزيك، شيوه تصويب قبلي به فرايند ساده ثبت كردن، تغيير يافته است.خطري كه در كشورهاي داراي سيستم اطلاع دادن - ثبت كردن، وجود دارد اين است كه برخي از شروط قراردادي ثبت شده، ممكن است به موجب قوانين كشورهاي موصوف معتبر و لازم الاجرا نب____اشد. بدين ترتيب، حق امتيازهاي دريافت شده بابت اين قراردادها ممكن است بيش ازحد معمول فرض شوند و به عنوان درآمد مشمول ماليات از شركت خارجي، موردشناسايي قرار گيرند.خطر مهم ديگري كه در سيستم اطلاع دادن يا ثبت كردن وجود دارد مربوط به روزنه هايي است كه در كاغذبازيهاي دولتي وجود دارد كه مي تواند باعث افشا و انتشار مالكيت فكري سرمايه گذاران شود. 14 شرط محدودكنندهفهرست 14 شرط محدودكننده انحصاري كه ممكن است در اين چارچوب انحصارگرايانه و درنتيجه باطل و كان لم يكن فرض شوند درمواردي كه اين شروط در قراردادهاي

ليسانس به كار گرفته مي شوند، عبارتند از: الف - شرط بازپس دادن؛اين شرط حقوق انحصاري ناشي از بهبود محصول را به نفع واگذاركننده ليسانس تضمين مي كند.ب - چالشهاي مربوط به اعتبار؛در اين شرط، گيرنده فناوري تشكيك و طرح دعوي درزمينه اعتبار حق مالكيت فكري واگذارنده فناوري را از خود سلب مي كند.ج - معامله انحصاري؛مجبوركردن گيرنده به فروش محصولات توليدشده منحصراً يا عمدتاً به اشخاصي كه توسط واگذاركننده تعيين مي شود.د - محدوديت در تحقيق؛اعمال محدوديتهايي بر تحقيق يا توسعه فناوري توسط گيرنده.ه - محدوديت در استخدام؛مجبور كردن گيرنده به استخدام افراد تعيين شده توسط صاحب امتياز كه براي انتقال موثر فناوري مربوط به قرارداد ضروري نيستند.و - تثبيت قيمت؛تعيين قيمت براي فروش يا فروش مجدد محصولات توليدشده توسط گيرنده.ز - محدوديت در مطابقتها؛محدوديت در خريد مواد از منابع خاص براي كسب اطمينان از كيفيت محصولاتي كه توليد خواهدشد.ح - فروشهاي انحصاري يا موافقنامه هاي نمايندگي.ط - شرط بسته بودن؛اين شرط مقرر مي دارد كه دريافت كننده ليسانس فقط مي تواند از منابع مشخصي خريد كند.ي - محدوديتهاي صادراتي؛محدودكردن آزادي گيرنده جهت صادرات محصولات توليدشده توسط خود وي يا دادن اين اجازه به ديگران، مشروط بر اينكه اگر صاحب امتياز دركشوري كه محدوديت درآنجا اعمال مي شود داراي حق امتيازي باشد، در صورت واردات محصولات مذكور اين حق نقض شود، اگر صاحب امتياز تعهدي قراردادي مبني بر اين داده باشد كه به ديگران اجازه صدور محصولات ذكر شده را به چنين كشوري ندهد، يا اگر صاحب امتياز قبلاً چنين محصولاتي به بازار آن كشور عرضه مي كرده اين موارد درنظر گرفته خواهدشد.ك -

حق اختراع جمعي يا قرارداد ليسانس متقابل؛مجبوركردن گيرنده به اينكه بدون دريافت مبلغ متناسب، هرگونه پيشرفت به دست آمده دررابطه با فناوري مربوط به قرارداد را دراختيار صاحب امتياز قرار دهد.ل - محدوديتهايي در زمينه تبليغات؛ايجاد محدوديت در شيوه ها، مواد، حوزه ها و قلمرو تبليغات.م - پرداخت يا هر تعهد ديگري پس از انقضاي اعتبار حقوق مالكيت فكري؛ن - محدوديتهايي پس از انقضاي توافقات.جمع بنديورود موفق به شبكه مبادلات جهاني مستلزم آشنايي با قواعدبازي است. درطول چند دهه اخير قواعد حاكم بر اين مبادلات دستخوش تحولات جدي شده است. بازرگانان، سرمايه گذاران، صنعتگران و بنگاههاي اقتصادي در ايران بايستي با چنين تحولات__ي آشنا شوند و توانمندي لازم را براي به كارگيري ابزارهاي نوين تجاري و فناورانه در خود ايجاد كنند. مركز اين تحولات، تغيير در پارادايم هاي جاري در حوزه تجارت و صنعت است كه ماهيت آن را از پديده هاي سخت و سنگين به مفاهيم نرم و سبك مبدل ساخته است. براي درك اين پارادايم هاي جديد شناخت عميق و كاربردي از حقوق مالكيت فكري و همچنين انواع قراردادهاي ليسانس و تعميق مفاهيم، كاركردها و قواعد حقوقي و بازرگاني حاكم بر آن اجتناب ناپذير است.

* تدبير

منابع و ماخذ:1 - مجموعه قوانين و مقررات حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعين - رياست جمهوري - 13822 - درباره قرارداد پاريس راجع به حقوق مالكيت صنعتي - از موسسه حقوقي تهران - 13533 - مهدي مختاري گزارشي از برگزاري دوره آموزشي تجارت با استفاده از مالكيت فكري در سنگاپور - نشريه اتاق بازرگاني - شماره 10 - سال 13824 - اشميتوف حقوق تجارت

بين الملل - زيرنظر دكتر بهروز اخلاقي - سمت - 1380

5 - KAMIL IDRIS, INTELLECTUAL PROPERTY - A POWER TOOL FOR ECONOMIC GROWTH - WIPO.6 - WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK - POLICY, LAW, AND USE - GENEVA - 2001.7 - CARLOS M.CORREA, INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE - THE TRIPS AGREEMENT KLUWERLAW-19988 - INTERNATIONAL TRADE AND IT’S ENVIRONMENT-2000-WEST - U.S.A-1998.

ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملك در صدور رأي، نظر كثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

        ماده8 _ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي نمايد.

        ماده9_ تعدادي كارشناس از رشته هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي شوند.

        در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

        تبصره1_ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.

        تبصره2_ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود.

        ماده10_ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشكيل مي شود و ملك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به

ساير پرونده ها را نيز دارند.

        ماده11_ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي شود و ملك در صدور رأي، نظر كثريت اعضاي حاضر مي باشد.

        تبصره _ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

        ماده12_ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي شود و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي نمايند.

        فصل دوم _ صلاحيت و اختيارات ديوان

        ماده13_ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

        1_ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

        الف _ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب _ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.

        2_ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

        3_ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين

قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

        تبصره1_ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

        تبصره2_ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

        ماده14_ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.

        تبصره _ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي باشند.

        ماده15_ در صورتي كه شكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي نمايد.

        تبصره _ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط

يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي الاثر مي گردد.

        ماده16_ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه  شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند.

        تبصره _ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي انجام مي شود، مشمول اين ماده نمي باشد.

        ماده17_ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد، مي تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند.

        تبصره _ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي نمايد.

        ماده18_ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد.

        تبصره _ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.

آئيننامه اجرائي اين ماده

        ماده19_ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

        1_ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در

مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.        2_ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

        3_ صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

        تبصره _ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

        ماده20_ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

        فصل سوم _ ترتيب رسيدگي در ديوان

        ماده21_ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه هاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.

        تبصره1_ در مورد پرونده هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

        تبصره2_ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (100،000) ريال مي باشد.

        تبصره3_ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي

و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي نمايد.        ماده22_ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

        ماده23_ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني) است.

        ماده24_ شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

        ماده25_ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

        ماده26_ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه

صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد.

        ماده27_ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

        ماده28_ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.

        ماده29_ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.

        ماده30_ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

        ماده31_ شعبه ديوان مي تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

        تبصره1_ در صورتي كه شكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند.

        تبصره2_ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت

از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي نمايد.

        تبصره3_ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال مي باشد.

        ماده32_ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.

        ماده33_ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي باشد.

        ماده34_ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

        ماده35_ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراء رأي، شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكوم له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي نمايد.

        ماده36_ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي كند:

        1_ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين.

        2_ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و

برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

        3_ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

        4_ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

        ماده37_ در صورتي كه محكوم عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي باشد.

        ماده38_ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي باشد.

        تبصره _ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است.

        ماده39_ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار قطعي است.

        ماده40_ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه

با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

آئيننامه اجرائي اين ماده

        ماده41_ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم الاتباع است.

        ماده42_ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

        ماده43_ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي شود شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي شود مجري نخواهدبود.

        ماده44_ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي شود. اين رأي براي

شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاتباع است.

        تبصره _ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي گيرد.

        ماده45_ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسؤولان ذي ربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.

        ماده46_ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.

        ماده47_ پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي يابد.

        ماده48_ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.        ماده49_ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي شوند.

        قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در

جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل

*http://www.dadkhahi.netfirms.com

واردكننده زيان به نحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد. 2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود. 3 - وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد. ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت . ماده 6 - در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشي نيز جز زيان محسوب خواهد شد. در

صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت . ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد. ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده

را از واردكننده مطالبه نمايد. ماده 9 - دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد. ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد. ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه

محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند. ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود. ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است . قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد. رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي

دين از او به دست نيايد به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مى گردد.در صورتى كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مى شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بيشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مى گردد لازم الاجرا خواهدبود.ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مى نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.ماده 3- هرگاه محكوم عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى

خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد. تبصره - در صورتى كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بيمارى و يا تأخير درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بيمارى به تأخير خواهد افتاد.ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم الاجراء و كليه محكوميتهاى مالى، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى كه باقيمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مى گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتى نيز مجرى خواهد بود.ماده 6- آيين نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.ماده 7- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون نيز مى گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع

توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى گردد.قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1377/8/20 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.رئيس مجلس شوراى اسلامى - على اكبر ناطق نورى آئين نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى بخش اول - جزاى نقدى ماده 1- چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجراء شدن حكم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نمايد مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مى شود.تبصره - منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آئين نامه، در هر حال مرجع بدوى است كه حكم زير نظر او اجرا مى شود.ماده 2- هرگاه محكوم عليه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم مى تواند مهلت مناسبى كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد.مرجع صادركننده حكم مى تواند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد مرجع مجرى حكم بإ؛ؤؤ در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم عليه و ميزان جزاى نقدى و ساير اوضاع و احوال مؤثر، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند.ماده 3- چنانچه محكوم عليه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او بدست آيد كه بتوان تمام يا قسمتى از جزاى نقدى را استيفاء نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتيب ذيل عمل ميشود:الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد

باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز ميشود.ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئين نامه بفروش ميرسد و جزاى نقدى و هزينه هاى مربوط استيفاء ميشود.ماده 4- پس از توقيف مال براى استيفاء جزاى نقدى، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجرى حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل ميشود سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و باالصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزايده باطلاع عموم مى رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادى كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسى باشد فروخته مى شود.تبصره - اگر ارزش كارشناسى مال از سى ميليون ريال بيشتر باشد آگهى مزايده يك نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار نيز درج مى شود.ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادى كمتر از قيمت كارشناس باشد، حسب مورد تمام يا قسمتى از آن مال مطابق ارزيابى كارشناس بدستور مرجع رسيدگى كننده حكم در ازاء جزاى نقدى به تملك دولت درمى آيد و در اختيار سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى قرار ميگيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.ماده 6- اموال ضايع شدنى و سريع الفساد، همچنين مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش قيمت آن است، و نيز مالى كه ارزش آن كمتر از سى ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس بفروش مى رسد.ماده 7- چنانچه مالى از محكوم عليه معرفى شود يا مرجع مجرى حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم عليه

مالى غير از مستثنيات دين دارد كه ميتوان با فروش آن جزاى نقدى را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين خصوص بعمل ميايد.ماده 8- اگر محكوم عليه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جريان اجراى حكم مالى از او بدست آيد كه بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استيفاء نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرائى در اين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت ميشود.ماده 9- هرگاه اموال محكوم عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از اين طريق جزاى نقدى را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم عليه در ازاء جزاى نقدى بازداشت ميشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استيفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهديافت.ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف بعمل ميايد.ماده 11- در كليه مواردى كه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده ميشود يا استيفاءجزاى نقدى از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتى است كه اجراى حكم را به تأخير مى اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم عليه تأمين گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آئين دادرسى كيفرى قرار تأمين صادر ميكند و هرگاه اين تأمين منتهى به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد.ماده 12- حقوق و مزايا و عوايد احتمالى و آتى محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمى باشد.ماده 13- در كليه مواردى كه صدور

سند انتقال بنام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسى و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمودماده 14- از وجود حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاى جزاى نقدى، بدواء هزينه هاى ضرورى اجرا حكم از قبيل هزينه كارشناسى و نگهدارى مال و نظاير آن، پرداخت مى شود.ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاى نقدى با حضور نماينده مرجع مجرى بعمل مى آيد.ماده 16- در مواردى كه طبق اين آئين نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احكام مدنى عمل مى شود.بخش دوم- ساير محكوميتهاى مالى ماده 17- الزام به تأديه محكوميتهاى مالى موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراى احكام مدنى است بجز محكوميتهائى كه به تبع امر كيفرى بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه در اينصورت دستور مرجع صادر كننده حكم بمنزله الزام به تأديه است .ماده 18- هر گاه محكوم عليه محكوم به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مى شود:الف: چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مى شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم عليه برون رعايت مستثنيات دين استيفاء ميگردد.ب: در مورد ساير محكوميتهاى مالى، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استيفاى محكوم به توقيف و به فروش ميرسد.ج: چنانچه استيفاء محكوم به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مى شود.ماده 19- به دعوى اعسار محكوم عليه

مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسيدگى ميشود.تبصره- چنانچه در رسيدگى به دعوى اعسار ثابت شود محكوم عليه قادر نيست محكوم به را يكجا بپردازد ولى متمكن از پرداخت به نحو اقساط ميباشد،مرجع رسيدگى متناسب با وضعيت مالى او حكم به تقسيط محكوم به صادر مى كند.ماده 20- در مواردى كه محكوم عليه به علت محكوميتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهائى كه محكوم له آنها يكى است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مى شود.ماده 21- در مواردى كه حكم به تقسيط محكوم به صادر مى شود چنانچه محكوم عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محكوم به، حبس مى شود.ماده 22- صدور حكم اعسار يا تقسيط،مانع استيفاء حقوق محكوم له از اموالى كه بعداً از محكوم عليه بدست مى آيد نخواهد بود.ماده 23- مرجع تشخيص بيمارى موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشكى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشك معتمد است.ماده 24- اين آئين نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراى ماده 6 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 77/8/10 مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهيه و در تاريخ 78/2/26 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

*http://www.dadkhahi.netfirms.com

از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد.

حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد. 

  آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1: تشكيل شورا1- در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، شوراي حل اختلاف، كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود، بر اساس سياستگذاري اي كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.2- ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.3- تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد.4- تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود.5- قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد.

ماده 2:افتخاري بودن عضويت

1- عضويت در شورا افتخاري است، ليكن به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به

تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.ماده 3:دفتر شورا

هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائي مربوط، آموزش هاي لازم را خواهند ديد.ماده 4:انتخاب اعضاء

1-شورا از سه عضو تشكيل مي شود. يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. جلسات هيئت مذكور به دعوت رئيس حوزه قضايي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است.2-احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد، صادر و ابلاغ مي شود.3-در صورت استعفا، فوت و غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.4-تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود .تبصره- در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود،

يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.

ماده 5:شرايط عضويتشرايط عضويت در شورا عبارت است از:الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايرانب-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانج-داشتن حداقل 25 سال سند-دارا بودن اهليت قانونيه-نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثرو-عدم اعتياد به مواد مخدرز-حسن شهرت و عدالت لازمح-دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات قانوني1- فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت بر خوردارند.

ماده 6:سمت هاي شغلي مانع از عضويتاشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند:الف- قضات و كاركنان اداري دادگستريب-اعضاي نيروهاي نظامي و انتظاميج-استانداران، فرمانداران، روساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتيد-وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران

ماده 7:حدود صلاحيتشورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:1- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.2- حل و فصل دعاوي و شكايت مطروحه با رعايت مراتب ذيل:الف- در امور حقوقي1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ 10 ميليون (000/000/10) نباشد.2- دعواي خلع يد از اموال غير منقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل: حق العبور، حق المجري، مزاحمت و همچنين ممانعت

از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي4- مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه5- تامين و حفظ دلايل و امارات6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصابب- در امور كيفري1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي2- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/5000) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/5000) ريال مي گردد.3- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب سال هاي 1373 و 1374)تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است، كماكان به عهده همان مراجع است.تبصره 2- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح شده است، به عهده همان دادگاه ها است، مگر آن كه طرفين، ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.

ماده 8: شروع به رسيدگي شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:الف- درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد. موارد شفاهي در

صورت مجلس درج مي گردد.ب- طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آن كه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايد.ج- اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد، هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشد.د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.ماده 9: جهات رد عضوجهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند، همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.

ماده 10: تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند.2- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراي آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود.

ماده 11: انجام تحقيقاتشورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضا ارجاع و يا بر اساس ضرورت، نظر كارشناسي در خصوص موضوع تحصيل نمايد.

ماده 12: تكليف ادارات و ضابطان دادگستري در همكاريدر مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.

ماده 13: در خواست مشاورقوه قضائيه از

بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود. آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به ماموران انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت.

ماده 14: سعي در سازششورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در اين صورت مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ماده 15: تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت در صورتي

كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد .

ماده16: صدور راي 1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده17: اصلاح راي هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهو قلم رخ دهد؛ مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.

ماده18: اعتراض به رأي 1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است؛ مشروط بر اين كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است .2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.

ماده19: اجراي آراآراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجراي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايند، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به

پرداخت جزاي نقدي بود، آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد.

ماده20:رعايت مقررات داوري در مواردي كه شورا به عنوان داورمرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.

ماده21: تامين و تجهيز لوازم و امكانات 1-محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.2- تامين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.

ماده 22: نظارت دادگستريرئيس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضا به علتي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند، مراتب را به هيئت مقرر در ماده 4 اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.

ماده 23: اداره كل امور شوراها به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها، ادراه كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.

نحوه رسيدگي عملي به امور كيفري در شوراي حل اختلاف

 نحوه رسيدگي عملي به امورحقوقي درشوراي حل اختلاف

 دبيرخانه شوراي حل اختلاف و وظايف آن

 سئوالات مطروحه در كميسيون اداره كل امور شوراهاي حل اختلاف و پاسخ هاي داده شده به آنها

*http://www.dadkhahi.netfirms.com

موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2     _ محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3     _ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4     _ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا  در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا  مراعات گردد.

5      _ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6      _ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7      _ بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن

نامعلوم و كلا  اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8      _ بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9     _ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10     _ تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11     _ پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12     _ پاسخ ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

13     _ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان

را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14     _ از دخ_ل و تص_رف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

15     _ رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

*http://dadkhahi.blogsky.com/?PostId=218

ثبت واقعه  فوت و صدور گواهي وفات.

ج – تعويض شناسنامه هاي موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

ه_ – صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي.

و – تنظيم دفاتر ثبت كل جمع آوري و تهيه كل وقايع و نام خانوادگي                      .

ز – جمع آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.

ح – وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است

( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 2 – براي مطالعه و پيشنهاد روش هاي فني و اظهار نظر درباره اصلاح يا تغيير فرمها و نمونه هاي سجلي و آماري و نحوه جمع آوري و انتشار آنها و تهيه دستورالعمل ها و روشهاي فني سجلي و طرز جمع آوري اوراق باطله و تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارك سجلي در مركز سازمان ثبت احوال كشور شورائي به نام شوراي عالي ثبت احوال تشكيل مي شود. اعضاي شوراي عالي ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئيس سازمان ثبت احوال كشور يا قائم مقام او و يك نفر از استادان دانشكده حقوق به انتخاب رئيس دانشگاه تهران و يك نفر از قضات دادگستري با انتخاب وزير دادگستري و يك نفر از كارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئيس سازمان ثبت احوال و نماينده مركز آمار ايران ، رياست شورا با معاون وزارت كشور ورئيس سازمان ثبت احوال كشور يا قائم مقام او مي باشد و راي اكثريت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره – نحوه جمع آوري و انتشار آمار انساني و تهيه نمونه هاي مربوط به پيشنهاد سازمان ثبت احوال كشور پس از جلب نظر مركز آمار ايران

و تصويب شوراي عالي ثبت احوال تعيين خواهد شد.

ماده 3 – در مقر هر اداره ثبت احوال هيئتي به نام هيئت حل اختلاف مركب از رئيس اداره ثبت احوال و مسوول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئيس اداره ثبت احوال استان تشكيل مي شود ، وظايف هيئت حل اختلاف به قرار زير است :

1-  تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه و گواهي ولادت يا وفات و تكميل سند از نظر مشخصاتي كه نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 اين قانون.

2-  رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر.

3-     ابطال اسناد و شناسنامه هائيكه بيگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام مي شود.

4-     ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع.

5-  حذف كلمات زايد ، غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص. ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيئتها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره – تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضيح مراتب در حاشيه سند به عمل مي آيد و امضاء كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 4 – رسيدگي به شكايات اشخاص

ذينفع از تصميمات هيات حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و راي دادگاه فقط پژوهش پذير است.

مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.

تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 5- سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه بر عهده دارد مي تواند از وجود كاركنان سازمانهاي دولتي و ارگانها ونهادهاي انقلاب اسلامي موجود در محل استفاده نمايد.

تبصره 1- ماموران دولت و كاركنان بيمارستانها  و گورستانها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف قانوني همكاري نمايند.

تبصره 2- نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 6 – نماينده يا مامور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور و يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد.

تبصره 1- اعلام كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي باشد و مي تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نمايد.

تبصره 2- گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام كننده را گواهي مي كند.

ماده 7- سن گواه و اعلام كننده نبايد كمتر از 18 سال تمام باشد.

پدر و

مادري كه قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ازدواج كرده اند مي توانند ولادت يا وفات فرزند خود را اعلام نمايند.

ماده 8

- دفتر ثبت كل وقايع و وفات و شناسنامه و گواهي ولادت و اعلاميه ها و اطلاعيه ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي از اسناد رسمي است و تا زماني كه به موجب تصميم هيئت حل اختلاف با راي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده به قوت خود باقي مي باشد ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 9 – رونوشت يا فتوكپي شناسنامه يا گواهي ولادت مراجعين به ادارات و موسسات دولتي و شهرداري وبخش خصوصي كه براي انجام مراجعات آنها ضرورت دارد مستقيماً توسط آن مراجع تهيه خواهد شد ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 10 – وقايع حياتي هر فرد ( ولادت ، ازدواج ، طلاق ، رجوع . بذل مدت ، وفات ) در دفاتري به شرح زير به ثبت مي رسد.

الف – دفتر ثبت كل وقايع – كه در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقايع مربوط به ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و وفات همسر ، ولادت و وفات اولاد ووفات صاحب سند از روي مندرجات اعلاميه ها و مدارك در آن ثبت مي گردد.

ب- دفتر ثبت وفات – كه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت مي رسد ( اصلاحي         18/10/63 ) .

تبصره 1- صفحات دفتر ثبت كل وقايع بايد شماره گذاري شود و با تعين تعداد كل صفحات نخ كشي و سرب و منگنه شده وبه امضاء دادستان يا نماينده او برسد.

تبصره 2- دفتر ثبت كل وقايع

هر سال پس از انقضاي مدت صدو بيست سال از جريان خارج و به بايگاني راكد منتتقل مي شود .

تبصره 3- هرگاه اسناد يا دفاتر از بين برود در صورت وجود سابقه از روي سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسيله آگهي طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسيدگي دفاتر يا اسناد معدوم تجديد مي گردد.

ماده 11- دفتر ثبت كل وقايع و وفات پس از ثبت بايد به امضاء اعلام كننده و گواهان و مامور يا نماينده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهي ماما يا پزشك نيازي به گواهان نخواه بود. پس از تكميل و امضاء اسناد مزبور تصحيح يا تغيير مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات اين قانون خواهد بود        ( اصلاحي 18/10/63 ).

فصل سوم – ثبت ولادت                                   

ماده 12- ولادت هر طفل در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مامور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مامور كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام مي شود.

ماده 13- ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي ايران در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت مي رسد. در اين دفتر اطلاعات زير قيد مي شود :

1-  ساعت ، روز ، ماه ، سال و محل ولادت استان ، شهرستان ، بخش ، دهستان ( روستا / شهر )

و تاريخ ثبت آن.

2-     نام ونام خانوادگي صاحب سند و جنس.

3-   نام ونام خانوادگي و شماره شناسنامه يا شماره پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

4-  نام ونام خانوادگي و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل شناسنامه و نسبت اعلام كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر صاحب سند باشد.

5-     نام ونام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

6-     نام ونام خانوادگي و امضاء نماينده يا مامور و مهر ثبت احوال.

7-     شماره و سري برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقايع.

8-     محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

9-     محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج ، طلاق و يا وفات همسر.

10-   محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سري شناسنامه هاي صادره.

11-   محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

12-   محل مخصوص ثبت وفات.

13-   محل توضيحات.

تبصره – پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد شناسنامه صادر و تسليم مي گردد و اعلاميه براي ثبت واقعه در دفتر ثبت كل وقايع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده مي شود و در صورتي كه طفل خارجي باشد گواهي صادر و تسليم مي گردد ( اصلاحي 18/10/63 ) .

ماده 14- براي هر فرد شماره شناسنامه كه مخصوص به او خواهد بود تعيين مي گردد و شماره شناسنامه هر شخص و كليه مدارك مربوط به ثبت احوال او بايد قيد گردد ( اصلاحي 18/10/63 ) .

ماده 15 – ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا

ماماي رسمي با موسسه اي كه طفل در آن جا متولد گرديده است باشد ، در غير اين صورت واقعه به تصديق دو نفر گواه ثبت مي شود.

تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي آيد و در صورتي كه ولادت در اثناي سفر زميني يا هوائي يا دريائي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي شود.

ماده 16- اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقايع به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود :

1-        پدر يا جد پدري

2-        مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد .

3-        وصي يا قيم يا امين

4-        اشخاصي كه قانوناً عهده دار نگهداري طفل باشد

5-        متصدي يا نماينده موسسه اي كه طفل به آنجا سپرده شده است.

6-        صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد ( اصلاحي18/10/63 ).

تبصره – در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر ومادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي كند با قيد نام كوچك طرف غائب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلام كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود.

ماده 17- هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اسامي ابوين تنظيم مي گردد. تصحيح اسامي فرضي يا تكميل مشخصات ناقص

به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدني يا حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگي طبق احكام مربوط به نام خانوادگي اصلاح خواهد شد. موضوع فرضي بودن اسامي پدر ومادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد.

ماده 18 – نماينده يا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان اطلاع خواهد داد.

تبصره – در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن ممنوع يا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظير ندامتگاه ، كانون اصلاح تربيت و غيره ، متصديان اين سازمان ها مكلف به اطلاع واقعه و ايجاد تسهيلات لازم براي انجام وظايف صاحب واقعه مي باشند.

ماده 19- ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام مي باشد.

ماده 20- انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نامگذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفاً يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد ( اصلاحي 18/10/63 با الحاق 6 تبصره ).

تبصره 1- انتخاب نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامناسب با جنس ممنوع است.

تبصره 2- تشخيص نامهاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي كند.

تبصره 3- انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي

تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.

تبصره 4 – در اسناد سجلي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي نوع دين آنان قيد مي شود.

تبصره 5 – ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است مگر كسانيكه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود .

تبصره 6 – مراتب تشرف پيروان اديان ديگر به دين مبين اسلام همراه با تغييرات مربوط به نام ونام خانوادگي آنان در اسناد سجلي ثبت شود.

ماده 21- هرگاه از وضع حمل بيش از يك طفل متولد شود براي هريك دفتر ثبت كل وقايع جداگانه به ترتيب تولد و با ذكر ساعت ولادت تنظيم خواهد شد        ( اصلاحي 18/10/63 ) .

فصل چهارم – ثبت وفات                                      

ماده 22- وفات هركس اعم از ايراني يا خارجي و همچنين ولادت طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از ولادت بميرد بايد به مامور يا نماينده ثبت احوال اعلام شود. وفات  ايرانيان در خارج از كشور به ماموران كنسولي محل اقامت يا به نزديكترين ماموران كنسولي ايران يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام مي شود وفات ايرانيان و خارجيان ساكن كشور را ماموران و نمايندگان ثبت احوال و وفات ايرانيان در خارج از كشور را بر حسب محل اعلام ماموران كنسولي ايران يا ماموران و يا نمايندگان ثبت احوال ثبت مي كنند . وفات بايد در سند ثبت وفات و همچنين در دفتر ثبت كل وقايع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر

او و شناسنامه متوفي ثبت و امضاء و مهر گردد. وفات خارجيان پس از ثبت به شهرباني محل اعلام مي شود و يك نسخه گواهي به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده خواهد شد كه به وزارت امور خارجه ارسال گردد ( اصلاحي 18/10/63 ).

تبصره – گواهي وفات به هر شخصي كه درخواست كند تسليم مي گردد.

ماده 23- در سند ثبت وفات بايد اطلاعات زير قيد گردد :

1-      محل ، روز ، ماه و سال وفات و تاريخ ثبت.

        2-  نام ونام خانوادگي و جنس و تاريخ تولد و شغل و شماره شناسنامه يا پروانه اقامت و تاريخ و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت در گذشته.

3-      علت فوت در صورتي كه مشخص باشد.

4-      نام ونام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

5-      نام ونام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام كننده.

6-      نام ونام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

7-      نام ونام خانوادگي و امضاء نماينده يا مامور ثبت احوال و اثر مهر.

8-      شماره و سري برگ مخصوص ثبت وفات.

9-      محل توضيحات ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 24- واقعه وفات بايد طبق تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مورد طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از تولد بميرد در صورت وجود پزشك در محل تصديق پزشك ضروري است و در صورت نبودن پزشك گواهي دو نفر كافي است. پزشكي كه وقوع وفات به او اطلاع داده مي شود در هر مورد مكلف به

معاينه جسد و صدور تصديق يا اظهار نظر مي باشد و در صورت امكان تشخيص علت وفات بايد تصديق شود و به هر حال يك نسخه از تصديق يا اظهار نظر خود را بايد به ثبت احوال محل در مهلت مقرر ارسال نمايد ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 25 – مهلت اعلام وفات ده روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است. روز وفات و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي آيد و در صورتي كه وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد احتساب خواهد شد ( اصلاحي 18/10/63 ).

تبصره – ترتيب ثبت وقايع ولادت و وفات كه پس از انقضا مهلت مقرر اعلام شود در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 26- اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتيب به عهده يكي از اشخاص زير است :

1- نزديك ترين خويشاوند متوفي كه در موقع وفات حاضر بوده است.

2- متصدي يا صاحب مكاني كه وفات در آن رخ داده است يا نماينده او.

3- هر شخصي كه در موقع وفات حاضر بوده است.

4- ماموران انتظامي يا كدخدا.

تبصره – متصديان گورستان يا دفن مكلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 27 – در صورتي كه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي و يا ساير مقامات اعلام شود شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 28 – در موارد زير اعلام وفات به عهده مقامات زير است :

1-      در

صورتي كه وفات در اثر بروز سوانح از قبيل زلزله ، سيل ، طوفان و آتش سوزي شود مقامات انتظامي يا گروههاي امدادي حاضر در محل مكلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوي نام ونام خانوادگي و حتي المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفي اعلام نمايند.

2-  وفات نظامياني كه در زمان صلح در سربازخانه و يا ضمن مانورهاي نظامي يا در زمان جنگ واقع مي شود وسيله فرمانده قسمت با تعيين نام ونام خانوادگي و شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه اعلام مي گردد ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 29 – در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود دسترسي نباشد در سند وفات به جاي مشخصات عبارت (نامعلوم ) نوشته مي شود تكميل مشخصات نامعلوم با هيئت حل اختلاف خواهد بود ( اصلاحي 18/10/63 ).

ماده 30- مدرك ثبت وفات فرضي غائب مفقود الاثر حكم قطعي دادگاه است مديران دفاتر دادگاههايي كه حكم قطعي وفات فرضي غائب مفقود الاثر از آن دادگاه صادر شده مكلفند يك نسخه از راي صادره را طي نامه رسمي به ثبت احوال محل ارسال دارند ( اصلاحي 18/10/63 ).

فصل پنجم – ازدواج و طلاق                                         

ماده 31- دارندگان دفاتر رسمي ازدواج وطلاق مكلفند وقايع ازدواج وطلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت مي كنند در شناسنامه زوجين نيز درج و امضاء و مهر نمايند وحداكثر هر پانزده روز يكبار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي رسد روي نمونه هاي مربوط تهيه و به ثبت احوال محل تحويل و رسيد

دريافت دارند. ازدواج وطلاق و رجوع ايرانيان در خارج از كشور بايد به وسيله كنسولگريهاي مربوط در دفاتري كه از طرف ثبت احوال تهيه مي شود ثبت و حداكثر هريك ماه يكبار وقايع ازدواج و طلاق رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي رسد روي نمونه هاي مخصوص تهيه و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده شود.

ماده 32- طلاق ، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده باشد با ارائه اقرارنامه رسمي در اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد شد. ازدواجهائيكه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد در صورت وجود شرايط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواهد شد.

1- ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج.

2- در موقع تنظيم اقرارنامه سن ازدواج از بيست سال تمام و سن زوجه از هيجده سال تمام كمتر نباشد.

3- گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين به اينكه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي باشد.

تبصره – نمايندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسراي محل ارسال نمايند.

ماده 33- كل وقايع ازدواج و طلاق يا وفات زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود ولي در شناسنامه به شرح زير انعكاس خواهد يافت. در المثناي شناسنامه زن يا مرد آخرين نكاح و طلاق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد شد. ازدواج و طلاق غير

مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد.

ماده 34- افشاي اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقايع و اسناد سجلي جز براي صاحب سند و مقامات قضائي و دولتي ذي صلاح ممنوع است.

*http://www.dadkhahi.netfirms.com/Ghavanin/Ghavaninn_Madani/gh_sabte_ahval.htm

وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .پ: موضوع شكايت وخواسته .ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد.تبصره ماده2_ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است: الف) مشخص نمودن مصوبه ايكه تقاضاي ابطال آن شده است. ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است. ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلاميماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند.ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود.ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد.ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان

به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند.تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند.ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست :الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد.ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد.پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد.ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه .ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود:الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت .پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست .ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود.تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد.ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص

اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد.تبصره ماده10_ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي باشد. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلاميماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند.تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد.ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد.ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي

بنمايد.تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد.تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست .ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.تبصره ماده15_ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد.ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد.ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته

باشدازشمول تبصره 1خارج است . ماده 20- درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود.الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد.ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد.ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.تبصره ماده20 _ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد.  الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلاميماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد.ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد.ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف

است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد.ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند.ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص

متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود.ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود.ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد.ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد.ماده 31- شاكي مي تواند قبل ازاعلام پايان رسيدگي ديوان درمرحله بدوي وتجديدنظرازشكايت خود به طوركلي صرفنظرنمايدكه دراين صورت قرار اقساط شكايت صادر مي شودوديگر شكايت قابل تجديد نيست .ماده 32- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري درمرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفين ابلاغ مي شود.ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدارمراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور رامبني برطرح موضوع به ديوان تسليم نمايدوالا درمورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثرتلقي خواهد شد.ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت ديوان اداري ومحاكم دادگستري ، حل اختلاف باديوان عالي كشور است .ماده 34-رئيس يادادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس ازانجام رسيدگي وتكميل تحقيقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردي كه مشاور تعيين شده است ،ختم دادرسي رااعلام وظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد.ماده 35- راي ديوان دردفتر

مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شكايت به اضافه دونسخه تهيه وارسال مي شود.ماده 36- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:الف :تاريخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .ب:مرجع صادركننده راي .پ:نام ونام خانوادگي ومحل اقامت طرفين شكايت ونماينده قانوني آنها.ت:خواسته .ث :نام رئيس ياعلي البدل ومشاور درمواردي كه مشاورتعيين شده باشد وتصريح به انجام مشاوره .ج:شرح شكايت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .چ:راي ديوان .ح:امضاءرئيس شعبه ومهر شعبه .تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد.ماده 37- مديردفترشعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازآنكه دادنامه به امضاءرسيد،نسبت بهابلاغ آن وتسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد.ابلاغ اوراق واحكام وتصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ واجراء دادگستري باضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد.ماده 38- هرگاه درمفاد راي ديوان ابهام واجمالي باشديادر تحرير آنهااشتباه ياسهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواندراسا" يابه درخواست ذينفع ازراي رفع اجمال وابهام كرده ياآنراتصحيح نمايد. تصميم ديوان دراين موردبه طرفين ابلاغ مي شودواعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است .ماده 39- آراءشعب بدوي ديوان به درخواست يكي ازطرفين وياقائم مقام ياوكيل ويا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد.مهلت و مرجع تجديدنظر درپايان راي قيد ميگردد.ماده 40- مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص خارج ازكشوردوماه ازتاريخ ابلاغ راي است .چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج ازمهلت قانوني داده شود،شعب تجديدنظرقرارردآنرا صادرمي كند.ماده 41- دادخواست تجديدنظر بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي اوراق چاپي مخصوص نوشته ومعادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق وابطال شودوحاوي نكات زير باشد:الف :مشخصات طرفين شكايت

واقامتگاه آنان .ب:مشخصات راي مورد تقاضاي تجديدنظر وتاريخ ابلاغ آن .پ:ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي .ت:تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استنادوراي مورداعتراض .ماده 42- دادخواست تجديدنظر به دبيرخانه ديوان داده مي شود.دفاتر شعب بدوي وتجديدنظرنيزدرصورت وصول دادخواست تجديد نظرآن راثبت وبايد به دبيرخانه ارسال دارند.دبيرخانه مكلف است ظرف دوروزاز تاريخ ثبت به نظررئيس كل ديوان برساندتابه يكي ازشعب تجديدنظر ارجاع شود.ملاك اختساب درمهلت ،تاريخ اولين ثبت درمراجع مزبوريا تحويل به پست (پست سفارشي )مي باشد.ماده 43- اگر مشخصات تجديدنظرخواه دردادخواست معين نشده باشديا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي ماند وپس ازانقضاي مدت تجديدنظر خواهي توسط مدير دفتر ردخواهدشدمگر اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرردادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد.ماده 44- هرگاه دادخواست تجديدنظر ازجهت نكات و شرايط مقرردراين آيين نامه ناقص ويافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مديردفتر شعبه تجديدنظر ظرف دوروز ازتاريخ ثبت دادخواست مواردنقص راكتبا" به متقاضي تجديدنظراطلاع مي دهد تا ظرف 5 روز ازتاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعايت مسافت برطبق آيين دادرسي مدني نسبت به رفع نقايص اقدام كند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانوني دادخواست ازطرف مدير دفتر شعبه تجديدنظرردخواهدشد.ماده 45- درصورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي ازطرفين ياملاحظه اسناد و مداركي رالازم بداند طبق مقررات اقدام مي كند.ماده 46- شعبه تجديدنظر مركب ازيك رئيس ودومستشاراست كه باحضور دونفر رسميت مي يابدو رائي كه به اتفاق صادرمي شودقطعي است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس

كل ديوان دررسيدگي وصدور راي شركت مي كند وراي اكثريت قطعي است .ماده 47- شعبه تجديدنظر پس ازرسيدگي وتكميل تحقيقات بااعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته راي بدوي را درصورتي كه مطابق قانون تشخيص دهدتاييد والا بافسخ آن راي مقتضي صادرمي نمايد.ماده 48- راي شعبه تجديد نظرظرف يك هفته ازتاريخ صدوربايدپاكنويس شود ودادنامه بايدحاوي نكات زير باشد:الف : شماره وتاريخ دادنامه وكلاسه تجديدنظر.ب: مشخصات شعبه تجديدنظر:پ: مشخصات كامل طرفين .ت: موضوع اعتراض .ث : گردش كارحاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت وخلاصه راي بدوي وموارد اعتراض وپاسخ آن .ج: متن راي تجديدنظر.دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادركننده راي قطعي ومهرشعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي شود.ماده 49- واحدها ومراجع دولتي مذكور درماده 11قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تاپنج سال محكوم مي شوند.تبصره1 ماده49_ شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي نمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي كند.تبصره2 ماده49_ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي تواند به يكي از طريق زير انجام شود: 1_ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن. 2_ دعوت از طرفين دعوي و اقدام

به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين. تبصره3 ماده49_ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً به وي تفهيم مي شود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي شود. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلاميماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آيين نامه شعبه ديوان پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد.حكم شعبه ديوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.ماده 51- اين آيين نامه كه در51 ماده و 7 تبصره دراجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم وپيشنهاد شده وبه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آيين دادرسي ديوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيين نامه مقررات مذكور ملغي است.ماده52 _ در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال مي شود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از

بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع مي شود. ماده53 _ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازم الاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند مي توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي*سند: http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavaninn_Madani/Gha_aeen_dadrasi_%20Divane_edalat_edari.htm

مستقر مي باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است. ماده3_ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است. تبصره _ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند. ماده4_ رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند. ماده5 _ تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده6 _ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد. ماده7_ هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملك در صدور رأي، نظر كثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است. ماده8 _ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي نمايد. ماده9_ تعدادي كارشناس از رشته هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين

مي شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي نمايد. تبصره1_ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند. تبصره2_ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود. ماده10_ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشكيل مي شود و ملك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند. ماده11_ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي شود و ملك در صدور رأي، نظر كثريت اعضاي حاضر مي باشد. تبصره _ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند. ماده12_ به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي شود

و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي نمايند. فصل دوم _ صلاحيت و اختيارات ديوان ماده13_ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 1_ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف _ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها. ب _ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها. 2_ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. 3_ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. تبصره1_ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است. تبصره2_ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد. ماده14_ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب

تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد. تبصره _ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي باشند. ماده15_ در صورتي كه شكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي نمايد. تبصره _ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي الاثر مي گردد. ماده16_ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه  شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند. تبصره _ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي انجام مي شود، مشمول اين ماده نمي باشد. ماده17_ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد، مي تواند با

ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند. تبصره _ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي نمايد. ماده18_ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد. تبصره _ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.آئيننامه اجرائي اين ماده ماده19_ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: 1_ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود. 2_ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان. 3_ صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد. تبصره _ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي

و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است. ماده20_ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد. فصل سوم _ ترتيب رسيدگي در ديوان ماده21_ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه هاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد. تبصره1_ در مورد پرونده هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي شود، نياز به تقديم دادخواست نيست. تبصره2_ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يكصدهزار (100،000) ريال مي باشد. تبصره3_ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي نمايد. ماده22_ دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. ماده23_ وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني) است. ماده24_ شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را

كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. ماده25_ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. ماده26_ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد. ماده27_ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. ماده28_ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد. ماده29_ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. ماده30_ در صورتي كه محتواي شكايت

و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود. ماده31_ شعبه ديوان مي تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره1_ در صورتي كه شكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند. تبصره2_ در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي نمايد. تبصره3_ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال مي باشد. ماده32_ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم

شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يكسال محكوم مي شود. ماده33_ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي باشد. ماده34_ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند. ماده35_ در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراء رأي، شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكوم له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع مي نمايد. ماده36_ دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي كند: 1_ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين. 2_ دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد. 3_ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني). 4_ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان. ماده37_ در صورتي كه محكوم عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي باشد. ماده38_ در مورد

درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي باشد. تبصره _ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است. ماده39_ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار قطعي است. ماده40_ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.آئيننامه اجرائي اين ماده ماده41_ در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم الاتباع است. ماده42_ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. ماده43_ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به

محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي شود شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي شود مجري نخواهدبود. ماده44_ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاتباع است. تبصره _ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي گيرد. ماده45_ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسؤولان ذي ربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال

و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. ماده46_ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است. ماده47_ پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي يابد. ماده48_ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد. ماده49_ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل*http://www.dadkhahi.netfirms.com

بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد . ماده 2_ اهداف سازمان عبارتند از : 1-      تلاش براي ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره . 2-      حمايت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران . 3-     حمايت از حقوق صنفي روانشناسان و مشاوران . فصل دوم _ وظايف و اختيارات : ماده 3_ وظايف واختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير است  : 1 - تعيين حدود صلاحيت هاي تخصصي و صدور شماره نظام و پروانه كار براي اعضاي سازمان . تبصره 1_ براي كليه شاغلين به حرفه هاي روانشناسي و مشاوره دريافت شماره نظام الزامي است . تبصره 2_ درصورت تصويب شوراي مركزي روانشناسان و مشاوران ملزم به شركت دردوره هاي بازآموزي و نوآموزي هستند . 2 _ تهيه دستورالعمل هاي اجرايي لازم در رابطه با موارد اين قانون 3- نظارت بر كيفيت كار تخصصي و رسيدگي به تخلقات تخصصي روانشناسان و مشاوران كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند از طريق هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي . 4 _ پيشنهاد تعيين يا تجديد نظر درتعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره به هيأت دولت جهت تصويب . 5_ تعيين ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها، عناوين، سربرگها و مهر شاغلين به روانشناسي و مشاوره. 6 _ همكاري با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در اجراي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته هاي روانشناسي و مشاوره منطبق با پيشرفت هاي علمي روز مطابق آئين نامه مصوب دولت . 7 _ همكاري با مراجع ذي ربط در ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره به هنگام بروز

حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاي سازمان . 8_ انتشار نشريات حاوي آخرين دستاورد هاي علمي روانشناسي و برگزاري همايش هاي تخصصي جهت ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره اعضاي سازمان . فصل سوم _ شرايط عضويت ماده 4_ كليه افرادي كه داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد معتبر از سوي وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فنآوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي  در يكي از رشته هاي روانشناسي و مشاوره باشند مي توانند به عضويت سازمان درآيند . تبصره 1_ منظور از روانشناس كسي است كه در يكي از رشته هاي روانشناسي در سطح كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد . تبصره 2- منظور از مشاور كسي است كه در يكي از رشته ها و گرايش هاي مشاوره (...) در سطح كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد. تبصره 3_ براي اشتغال در حرفه هاي روانشناسي و مشاوره اخذ پروانه از سازمان و عضويت در آن الزامي است. عضويت در هيات علمي موسسات آموزش عالي از مفاد اين تبصره مستثني است. تبصره 4_ اعضاي سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود . ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي نظام روانشناسي و مشاوره تهيه مي گردد . ماده5_ مشاوران و روانشناسان براي هرگونه اشتغال در حرفه خود بايد داراي پروانه ازسازمان باشند . فصل چهارم _ اركان و واحدهاي تابعه : ماده 6_ اركان و واحدهاي تابعه سازمان به شرح زير است : الف_  _ اركان 1_ مجمع عمومي . 2_ شوراي مركزي نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران . 3_ هيأت رسيدگي

به صلاحيت تخصصي روانشناسان و مشاوران . 4_ هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان و حرفه هاي روانشناسي و مشاوره . 5_ شعب شوراي مركزي در مناطق . 6_ هيأت بازرسان . ب _ واحدهاي تابعه : واحدهاي تابعه توسط شوراي مركزي تعيين خواهد شد . ماده 7_ اعضاي شوراي عالي عبارتند از : الف _ شش نفر روانشناس از ميان اعضاي سازمان . ب _ پنج نفر مشاور از ميان اعضاي سازمان . ج _ يك نفر نماينده وزير علوم ، تحقيقات و فناوري . د _ يك نفر نماينده وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . تبصره 1_ اعضاي مذكور در بندهاي ( الف ) و ( ب ) توسط اعضاي سازمان انتخاب مي شوند . تبصره 2_ جلسات شوراي مركزي نظام روانشناسي و مشاوره با حضور دوسوم كل اعضاي شورا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر و لازم الاجراء است . ماده 8_ رياست سازمان كه مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي و اداره كليه امور سازمان و واحدهاي تابعه را به عهده دارد يكي از اعضاي شوراي مركزي با درجه تحصيلي دكتري خواهد بود كه توسط شوراي مركزي براي مدت چهار سال انتخاب و با حكم رياست جمهوري منصوب مي گردد . عزل وي نيز به پيشنهاد شوراي مركزي وبا تأييد رياست جمهوري خواهد بود . انتخاب متوالي رئيس سازمان در صورت موافقت ورأي اكثريت اعضاء فقط براي دو دوره متوالي مجاز است . ماده 9_ در هرمنطقه يك شعبه شوراي منطقه اي سازمان تشكيل مي شود كه مطابق مصوبات شوراي مركزي به امر رسيدگي به مسايل تخصصي و حرفه اي

روانشناسي و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت . تبصره _ دستورالعمل تعيين مناطق توسط شوراي مركزي تهيه خواهد شد . ماده 10_ رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره مناطق توسط اعضاي منطقه اي انتخاب  و از بين منتخبين شوراي منطقه انتخاب مي شود و پس از تأييد شوراي مركزي با حكم رياست سازمان منصوب مي گردد. عزل وي نيز به پيشنهاد شوراي منطقه تأييد شوراي مركزي و با حكم رياست سازمان خواهد بود . ماده 11_ بودجه واحدهاي سازمان از محل حق عضويت اعضاء و هدايا و كمك هاي دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين مي گردد . تبصره _ ميزان و نحوه وصول حق عضويت سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه مطابق آئين نامه مصوب شوراي مركزي خواهد بود . ماده 12_ وظايف شوراي مركزي سازمان به شرح زير است : 1_ اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده ( 3 ) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رئيس كل سازمان . 2_ نظارت بر عملكرد ساير اركان و شعب كليه واحدهاي تابعه سازمان . 3_ تشكيل هيأت هاي رسيدگي به صلاحيت تخصصي روانشناسان و مشاوران و رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي روانشناسي و مشاوره . 4_ تركيب و تعداد و شرح وظايف و دستورالعمل هاي اين هيأت ها به تصويب شوراي مركزي مي رسد . 5_ تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي لازم . 6_ انحلال شوراي مناطق بر اساس دستورالعمل مصوب . تبصره _ در صورت انحلال شوراي منطقه بايد ظرف مدت سه ماه انتخابات مجدد برگزار شود . ماده 13 _ شوراي مناطق وظايف محوله از سوي

شوراي مركزي را در منطقه به عهده دارد و موظف به اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي مركزي در سطح منطقه است . ماده 14_ هيأت بازرسان : 1_ هيأت بازرسان از سه نفر منتخب اعضاي سازمان تشكيل مي گردد كه همزمان با انتخابات شوراي مركزي انتخاب مي شوند . وظيفه اين هيأت نظارت بر عملكرد سازمان و ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومي بر اساس مفاد اين قانون است . 2_ انحلال شوراي مركزي به پيشنهاد هيأت بازرسان و با تصويب مجمع عمومي صورت مي گيرد . فصل پنجم _ انتخابات ماده 15_ مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي و شوراهاي مناطق سازمان روانشناسي و مشاوره چهار سال تمام است . مسؤول برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي مركزي ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشد و هيأت پنج نفره جهت برگزاري اين انتخابات را منصوب مي نمايد . يك نفر نماينده از كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس  بر انتخاب اين هيأت نظارت خواهد كرد . هزينه برگزاري انتخابات از محل حق عضويت اعضا تامين مي شود. تبصره 1_ شروع اولين دوره فعاليت شوراهاي مذكور حداكثر ده روز پس از پايان اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود . تبصره 2_ شروع فعاليت دوره هاي بعدي شوراهاي نظام روانشناسي و مشاوره بلافاصله پس از پايان دورة قبلي است . تبصره 3_ چنانچه در پايان دوره تشريفات انتخابات دوره بعدي به نحوي از انحاء پايان نيافته باشد ، اركان دورة قبلي تا قطعيت نتيجة انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهند داد . ماده 16_ انتخابات براي اولين دوره حداكثر شش ماه پس از تصويب

اين قانون و تجديد آن براي دوره هاي بعدي سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد . تبصره _ انتخابات شوراهاي مناطقي كه منحل شده باشد ، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت مركزي نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي پذيرد . ماده 17_ شرايط انتخاب كنندگان عبارت است از : 1_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران . 2_ عضويت در سازمان نظام روانشناسي و مشاوره به استثناي دوره اول . 3_ ساكن بودن درمنطقه انتخاباتي در زمان انتخاب (براي داوطلبين شوراي منطقه ) به تأييد شوراي منطقه . ماده 18 _ شرايط انتخاب شوندگان اعضاي شوراي مركزي عبارتند از: 1_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران . 2_ نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق. 3_ نداشتن پرونده محكوميت در هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي و نيز عدم تخلف از اصول نظامنامه اخلاقي. 4_ اظهار التزام به دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . تبصره _ اقليت هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع دين رسمي خود مي باشند . 5_ دارا بودن حداقل سه سال عضويت در سازمان به استثناي دوره اول . فصل ششم _ موارد متفرقه : ماده 19_ به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين روانشناسي و مشاوره ، هيأت مركزي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي در سازمان مركزي و هيأت هاي بدوي در مناطق تشكيل مي گردند . تبصره _ تخلفاتي كه موجب محكوميت اعضاي سازمان مي شوند عبارتند از

: 1 – تخلف از شئون حرفه اي و صنفي به معناي عدول از اصول نظامنامه اخلاقي حرفه هاي مشاوره و روانشناسي. 2- عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات دولتي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني . متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند: الف – تذكر يا توبيخ شفاهي هيات رسيدگي به تخلفات. ب – اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده شخص درهيات رسيدگي به تخلفات . ج- توبيخ كتبي با درج در نشريه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و الصاق در تابلوي اعلانات سازمان. د – محروميت از اشتغال به حرفه هاي روانشناسي و مشاوره از سه ماه تا يك سال در محل اشتغال. ه - محروميت از اشتغال به حرفه هاي روانشناسي و مشاوره از سه ماه تا يك سال در تمام كشور. و - محروميت از اشتغال به حرفه هاي روانشناسي و مشاوره از يك سال تا پنج سال. ز- محروميت دايم از اشتغال به مشاوره و روانشناسي در تمام كشور. ماده 20_ هيأت مركزي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شوراي مركزي  تشكيل مي گردد . تبصره 1_ هيأت مركزي رسيدگي به تخلفات مي تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي روانشناسي و مشاوره چند منطقه را به يك هيأت بدوي واگذار نمايد . تبصره 2_ در صورتي كه فردي نسبت به رأي هيأت مركزي شاكي باشد مي تواند به دادگاه صالح شكايت كند . ماده 21_ منابع مالي سازمان عبارتند

از : 1_ اعتبارات و دارايي هاي موجود سازمان . 2_ حق عضويت سالانه اعضاي سازمان . 3_ كمك هاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب به سازمان . ماده 22_ سازمان موظف است در موارد تصميم گيري درباره نحوه صحيح ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره در هر يك از مؤسسات و سازمان ها با آنها همكاري نمايد. ماده 23_ شوراي مركزي سازمان موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكيل نسبت به تهيه آرم سازمان با رعايت اهداف متعالي اسلام و حفظ شؤون روانشناسي و مشاوره و با تأييد وزير علوم تحقيقات و فناوري اقدام نمايد . ماده 24 _ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد . قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم فروردين يكهزار وسيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/82 به تاييد شوراي نگبهان رسيده است.

مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي

مجلس شوراي اسلامي*

در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود. ماده3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.  ماده4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب مي گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره1- تشكيل شركت هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره2- شركت هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند شركت دولتي تلقي مي گردند. تبصره3- احكام «شركت هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم

ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد. ماده5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دوليت و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند. ماده6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پست هاي ثابت صرفا براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد. ماده7- كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود. ماده8- امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود. از قبيل: الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي. ب- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد. ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري ه- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي. و- حفظ تماميت

ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت كشور ك- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي ل- بخشي از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي باشد. م- ساير مواردي كه با رعايت سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جز ء اين امور قرار مي گيرد. ماده9- امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهود وضعيت زندگي افراد مي گردد از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي. ماده10- امور زيربنايي: آن دسته از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد از قبيل: طرح هاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه. ماده11- امور

اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده 10 اين قانون. ماده12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد. فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت ماده13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد: 1- اعمال حمايت هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف. 2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي - مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي. 4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات. 5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاه هاي اجرائي تبصره1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق الذكر ( 1 لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است. تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي

و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است. ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه هاي اجرائي توسط بخش غير دولتي،( تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد. ماده 15- امور تصدييهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسي جمهوري اسلامي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غير دولتي واگذار مي گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم كردن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد. ماده 16- به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود بر اساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند. الف- تعيين قيمت تمم شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي ، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با

كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچو متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان. ب - تعيين شاخصهاي هدفمد و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده. ج- انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين. د- اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود. ه_ - براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين مي گردد. و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاه هاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. تبصره 1- دستگاه هايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات

وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2- احكام اين ماده مي بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه هاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد. ماده 17- به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غير دولتي بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تا مين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد. تبصره - شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند. ماده 18- كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانونف تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند. دستگاه هاي اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند. كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار

نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاه هاي اجرائي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي ربط را پرداخت نمايند. ماده 19- دستگاه هاي اجرائي به منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامهاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريتها و ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فناوريهاي نوين اداري با مراكز آموزش، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند. ماده 20- دستگاه هاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 21- با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاه هاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار مي گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد. الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر ب- بازخريد سنوات خدمات ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال د- انتقال به بخش غير دولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جا به جايي تغيير

صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي گردد. ه_- انجام وظيفه در بخش غير دولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غير دولتي پرداخت مي كند. تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گرد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند. تبصره 2- در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت( با شركت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غير دولتي واگذار گردد، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غير دولتي مجاز مي باشد آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره3- كارمند مي تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند. ماده 22- دستگاه هاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غير دولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غير دولتي بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، به عمل آورند. ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرائي ممنوع مي باشد. تبصره 1- دستگاه هايي كه بر اساس وظايف قانون خود براي ارائه

خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي باشند. تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثني مي باشند. ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند: الف - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد. ب- تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده(51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاه هاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قراداد مي باشند هر سال يه ميزان دو درصد در امور غير حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد. ج- حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه هاي اجرائي خارج مي شوند استخدام نمايند. تبصره 1- وظايف حاكميتي موضوع ماده(8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند. تبصره 2- آئين نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب اين قانونف حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غير دولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد

سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاه هاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند. فصل سوم- حقوق مردم ماده 25- مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موزاين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي نمايند وظايف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند. تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الدكر، متن سوگند نامه و تعهدات كارمندان دستگاه هاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران برسد تبصره 2- دستگاههاي اجرائي مي توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيات وزيران به آن اضافه نمايند. ماده 26- دستگاه هاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه هاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند. ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه هاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاه هاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه

تخلف، مسوولين دستگاه هاي اجرائي مسووليت پاسخگويي به مردم و شكايت انان را به عهده خواهند داشت. ماده 28- دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد. فصل چهارم- ساختار سازماني ماده 29- دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند: الف- سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ب- تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت. ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري - سطوح عمومي مديريتي در دستگاه هاي اجراي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي گردد: - وزارتخانه ها و موسسات دولتي: حداكثر در(4) سطح. - واحدهاي استاني : حداكثر (3) سطح - واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر(2) سطح - ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح. د- هر كدام از وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت

نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مي توانند حداكثر(5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر(3) معاون ياعناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي تواند حداكثر(5) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد. پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس موسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تامين خواهد شد. ه_- تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (الف)،(ب)و(ج) ماده(7) حداكثر(10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر(4) و براي روساي موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر(3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد. ي- واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي اجرائي در مراكز استانها( به استثناء استانداريها) با رعايت ماده(29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند. ط- در صورتي كه دستگاه هاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند. افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداريها) پيش

بيني مي گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراي اين بند امكانپذير مي باشد. آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده30- وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران مي توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازمان ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند. موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تاييد سازمان به صتويب هيات وزيران مي رسد. ماده 31- دستگاه هاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را رعايت مفاد ماده(29)تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذكور را اعلام نمايد. دستگاه هاي اجرائي ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تاييد به سازمان را كسب نمايند. ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاه هاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است. تبصره - دستگاه هاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.

ماده 33- تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاه هاي اجرائي كه بر اساس قيمت تمام شده( موضوع ماده«16» اين قانون) اداره مي شود برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت. ماده 34- تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاه هاي اجرائي صرفا در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي باشد سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي باشد. ماده 35- كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند. تبصره - پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و جديدالتاسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده(29) اين قانون تامين خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد. فصل پنجم- فناوري اطلاعات و خدمات اداري ماده 36- دستگاه هاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم و بر اساس دستور العمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند. تبصره - ميزان بهره وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي بر اساس شاخصهايي كه با پيشنهاد دستگاه هاي اجرائي به تاييد سازمان مي رسد، ساليان توسط سازمان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط مورد اندازه گيري

قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي شود. ماده 37- دستگاه هاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستور العمل هاي ذي ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند: 1- اطلاع رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد. 2- ارائه فرمهاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي 3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت. تبصره- مدت زمان اجراء بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي گردد. ماده 38- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدماتي رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غير دولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي گردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان سال 1386 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستور العمل اجرائي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. ماده 39- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگير از تشريفات زائد و هزينه هاي غير ضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كار گيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد اقدام نمايند. تبصره - كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را

با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مراكز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره بردار آن تعيني گردد. در صورتي كه در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند. ماده40- به منظور ايجاد زير ساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات، اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد. تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شمار ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكيل مي گردد. تبصره 2- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان سال 1386 پايگاه هاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كد پستي آماده نمايند. تبصره 3- آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره 4- سازمان مسئول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مطرح در اين ماده مي باشد. هر گونه ارائه خدمات و بقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 1388 بدون استفاده از شمار ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد. فصل ششم

- ورود به خدمت ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود. ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از: الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال. ب- داشتن تابعيت ايران. ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان. د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر. ه- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر. و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است). ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تبصره- به كار گيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت. تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كاشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عموم فناوري اطلاعات مي باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد. تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود. تبصره 4- قوانين و

مقررات گزينش به قوت خود باقي است. تبصره 5- به كار گيري افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطقي خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد مجاز مي باشد. ماده 43- دستگاههاي اجرائي مي توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده 42 اين قانون داشته باشند، آن را ملك عمل قرار دهند. ماده 44- به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد. فصل هفتم - استخدامماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد. الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي. ب- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين. تبصره 1- كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي در آمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد. تبصره 2- مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگي هاي مذكور در ماده 8 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد

سال تجاوز كند. تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي باشد. ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد: الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي. ب - طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم. ج - تائيد گزينش. تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا ايران دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمات و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روزشهاي ذيل رفتا خواهد شد: الف - اعطاء مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم. ب - تبديل وضع به استخدامي پيماني. ج- لغو حكم. تبصره 2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده 42 و پذيرفته شدن براي استخدام در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد. 1- سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي شود. 2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده 42 فصل ورود به خدمت اضافه مي شود. تبصره 3- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران

مي رسد. ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتهاي و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 اين قانون امكانپذير است. ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمات در دستگاه اجرائي متنزع مي گردند: - بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط. - استعفا. - بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد). - آماده بخدمت براساس ماده 122. - اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط. تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت. تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائي را نخواهد داشت. ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد: - استمرا پست سازماني كارمندان. - كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند. - جلب رضايت مردم و ارباب رجوع. - ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي. تبصره- در صورت عدم تمديد قرار داد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 50- كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق

قوانين و مقررات مربوط خواهند بود. ماده 51 - مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنج ساله تعيين مي گردد و سهم هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره - هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد. ماده 52 - هر نوع به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 اين قانون ممنوع مي باشد. فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلي ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد. ماده 54 - به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدريت حرفه اي، شرايط تخصصي لازم در تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقائ شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي پذيرد. دستگاههاي اجرائي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد 15 درصد سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده

نمايند. ب- عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده 71 اين قانون بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد). ج- دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهار ساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد امكانپذير مي باشد. تبصره 1- در اجراء اين ماده مجموعه شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي گردد. تبصره 2- در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (ه) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره 3- دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقائ مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند. تبصره 4- مديران مذكور در ماده 71 اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند. ماده 55 - سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد. ماده 56- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرائي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد. ماده 57 - دستور العمل اجرائي اين

فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديرت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. فصل نهم - توانمند سازي كارمندان ماده 58 - سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي دستگاههاي اجرائي، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. ماده 59 - دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند. تبصره - دستگاههاي اجرائي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرار داد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي، اجراء و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تائيد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند. ماده 60- كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي گردد. دوره هايي كه طبق قرار داد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره - بورسهاي و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد. ماده 61- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصوب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي باشد. تبصره - ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند. ماده 62- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرائي شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مدام كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود به مورد اجرا خواهند گذارد. ماده 63 - آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي رسد. فصل دهم - حقوق و مزايا ماده 64 - نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد. تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتهاي، سطح تخصص و مهارت هاي

مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند. حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي باشد. تبصره 1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد. شاغلين مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي يابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و دي يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند. تبصره 2- كليه عناوين مديريت وسرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي گيرد. تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گردد. ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز مي باشد، بهره مند مي گردند. حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد. تبصره - هنرمندان و افرادي كه در حوزه هاي علميه تحصيل نموده اند براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي گردند. ماده 67- جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي نمايد. ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل

تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. 2- فوق العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي گيرد. كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي شود. 3- فوق العاده سختي كار وكار در محيط هاي غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود. 4- كمك به هزينه عائله مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند معادل (800) اميتاز براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي مي باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از

مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره مند مي شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند. 5- فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد. 6- فوق العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد: الف- به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندن و با توجه به امتيازي كه از عوامل نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20%) امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي باشد. ب- ميزان بهره مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه بندي مي گردند به ترتيب (30%، 50% و 70%) تعيين مي گردد. ج- مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي ربط مشمول دريافت اين فوق العاده مي باشند. 7- به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و

خارج از كشور، نوبت كاري، جابه جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد. 8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد پرداخت مي گردد. اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي كنند دريافت ديگري به استثنا مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي گيرد نخواهند داشت. 9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التأليف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد. در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني مي باشند. 10- فوق العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25%) از مشاغل در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و

فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد. تبصره- پرداخت فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي باشد و اين فوق العاده ها جزو ديون منظور نمي گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد. ماده 69- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را (با تأييد ذي حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي دهند پرداخت نمايند. ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شراط مصوب الزامي مي باشد. تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در پيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ مي گردد. تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را

به سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان مؤظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است. ماده 71- سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي گردد: الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز. ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضا شوراي نگهبان (17000) امتياز. ج- وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) اميتاز. د- استانداران و سفرا (15000) اميتاز. ه_ - معاونين وزرا (14000) امتياز. تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي گردند و تعيين ساير پست هاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود. تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و

شاغل و فوق العاده ها) مستهلك مي گردد و اين مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود. تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استنثا حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد. ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيئت هاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد. سقف امتياز اين ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده هاي مذكور در ماده (68) بهره مند خواهند بود. تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد. ماده 73- به منظور ارتقاي كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد متناسب با

ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غير مستقيم پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي باشد. تبصره - مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق العاده هاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را مي توانند دريافت نمايند. ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود، كليه دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأيد رئيس جمهور قابل اجرا است. وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. تبصره - هيئت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند. ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و مؤظفين معادل (5000) مي باشد. ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و

مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاهها اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند. فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و(5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقي مي گردند. ماده 77- تعيين ميزان فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7) (8) ، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود. ماده 78- در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد و همچنين برنامه كمك هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت وآمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد، با اجراي اين قانون لغو مي گردد. تبصره - در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد. ماده 79- كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غير مستمر، پاداشت و هزينه ها،

بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد. ماده 80- آئين نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد و دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند. فصل يازدهم - ارزيابي عملكرد ماده 81- دستگاههاي اجرايي مكلفند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند. ماده 82- سازمان مؤظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ماده 83- سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي ذي ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد. فصل دوازدهم - حقوق و تكاليف كارمندان ماده 84- كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي

روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است. تبصره 1- كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود. تبصره 2- كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد. تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند. تبصره 4- كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي برند مي توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. ماده 85- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب و آئين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند. ماده 86- دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده 87- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و

ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي ربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي از ساعات مؤظف، در طرحهاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين خواهد شد. تبصره 1- كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند. ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد. تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند. تبصره 3- كليه دستگاههاي اجرايي استاني مؤظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند). ماده 88- كارمندان دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشند و دستگاهاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند. ماده 89- كارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخودار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در مورد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند. ماده 90- كارمندان دستگاههاي اجرايي

مؤظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند. هرگونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مراجع قانوني شكايت نمايند. ماده 91- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود. تبصره 1- دستگاههاي اجرايي مؤظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستوراعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. تبصره 2- در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات

دولتي اعمال خواهد شد. تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد. تبصره 4- سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد. ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سواستفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. ماده 93- كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي مؤظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود. ماده 94- تصدي بيش از يك پس سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري با تشخيص مصام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازمان مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون درافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه

مجاز مي باشد. تبصره - عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد. ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته ها، كميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غير مستمر، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف تجاوز نكند بلامانع مي باشد. حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد. ماده 96- كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد. ماده 97- رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- مي باشد. «به استثنا ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است.» ماده 98- خروج از تابعيت ايران و

يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شريط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. ماده 99- پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است. ماده 100- آئين نامه هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. فصل سيزدهم - تأمين اجتماعي ماده 101- كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مي توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرند. ماده 102- كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد. تبصره - آئين نامه اجرايي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را

بازنشسته نمايد: الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق. تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل ساخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد. تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند. تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است، در صورتي كه بيش از بيس سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد مي شوند. ماده 104- در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (5/2%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه

و پرداخت خواهد گرديد. ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمنداني مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب 1362- (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد. تبصره - مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره مند مي شوند جزو سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد. ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقو قثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي باشد. ماده 107 - به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد

كسر مي شود. ماده 108 - كرامنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند، با رعايت احكام پيش بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي باشند و يا در صورتي كه پس از اجراء اين قانون به استخدام ر سمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند مبود. ماده 109 - از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد. الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق الذكر و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. گروه شغلي 1 و2 امتياز مربوطه 4000 ، گروه شغلي 3 امتياز مربوطه 4500، گروه شغلي 4 امتياز مربوطه 5000 ، گروه شغلي 5 امتياز مربوطه 5500 ، گروه شغلي 6 امتياز مربوطه 6000 ، گروه شغلي 7 امتياز مربوطه 6500 گروه شغلي 8 امتياز مربوطه 7000، گروه شغلي 9 امتياز مربوطه 7500، گروه شغلي 10 امتياز مربوطه 8000، گروه شغلي 11 امتياز مربوطه 8500، گروه شغلي

12 امتياز مربوطه 9000، گروه شغلي 13 امتياز مربوطه 9500، گروه شغلي 14 امتياز مربوطه 10000، گروه شغلي 15 امتياز مربوطه 10500، گروه شغلي 16 امتياز مربوطه 11000، گروه شغلي 17 امتياز مربوطه 11500، گروه شغلي 18 امتياز مربوطه 12000، گروه شغلي 19 امتياز مربوطه 12500، گروه شغلي 20 امتياز مربوطه 13000 امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت و همترازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زير خواهد بود: مقامات موضوع بند «الف» 14500 ، مقامات موضوع بند «ب» 15500، مقامات موضوع بند «ج» 16500 ، مقامات موضوع بند «د» 17500، مقامات موضوع بند «ه_» 19000 ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح بر اساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود: عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرجوخه با رتبه 4، امتياز: 5400 عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 3 با رتبه 5، امتياز: 6000 عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 2 با رتبه 6، امتياز: 6600 عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 1 با رتبه 7، امتياز: 7200 عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار دوم با رتبه 8، امتياز: 7800 عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار يكم با رتبه 9، امتياز: 8400 عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار سوم با رتبه 10، امتياز: 9000 عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار دوم با رتبه 11، امتياز: 9600 عنوان درجه

يا رتبه شغلي: استوار يكم با رتبه 12، امتياز: 10200 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سروان با رتبه 13، امتياز: 10800 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرگرد با رتبه 14، امتياز: 11400 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرهنگ با رتبه 15، امتياز: 12000 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرهنگ با رتبه 16، امتياز: 12600 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرتيپ 2 با رتبه 17، امتياز: 12200 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرتيپ با رتبه 18، امتياز: 13800 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرلشگر با رتبه 19، امتياز: 14400 عنوان درجه يا رتبه شغلي: سپهبد با رتبه 20، امتياز: 15000 عنوان درجه يا رتبه شغلي: ارتشبد، امتياز: 15600 تبصره 1- مشمولان بندهاي «الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند، درصدهاي زير حسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد: مشاغل سرپرستي و همتراز 5 درصد، معاونين مدير كل و همتراز آنان 10 درصد، مديران كل و همتراز آنان 15 درصد، مديران عامل و اعضاء هيات مديره شركت هاي دولتي 20 درصد، مقامات موضوع تبصره هاي «2» و «3» ماده (1) ن.ه_.ب 25 درصد. تبصره 2- بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نيم درصد (5/2%) به ارقام فوق الذكر اضافه مي گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نيم درصد (5/2%) از ارقام فوق الذكر كسر مي گردد. مشروط بر اين

كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد. تبصره 3- كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراء است. تبصره 4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش حكم ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد. تبصره 5 - هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي باشد. تبصره 6- درجات سابقه نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمي باشد به شرح زير تطبيق مي يابد: الف) ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار ، معادل ستوان سوم ب) ستوانيار يكم و ستوانيار سوم، همافر دوم ، معادل ستوان دوم ج) همافر يكم ، معادل ستوان يكم ، د) سر همافر سوم، معادل سروان ، ه_) سرهمافر دوم، معادل سرگرد، و) سرهمافر يكم ، معادل سرهنگ دوم تبصره 7- به هر يك از مشمولان موضوع بند «ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد: كارمندان

در رتبه شغلي 8 الي 9، 5 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 10 الي 13، 10 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 14 الي 16، 15 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 17 الي 18، 20 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 19 و به بالا، 25 درصد تبصره 8- كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده اند و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است، صرفا از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره هاي اين بند نخواهند شد. تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال- مصوب 1372، مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستورالعمل مستثني مي باشند. ماده 110- از تاريخ 1/12/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيات علمي و قضات كه بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد: الف) حقوق بازنشستگي موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. مرتبه علمي مربي آموزشيار و پژوهشياران، امتياز 9500، مرتبه علمي مربي ، امتياز 11000، مرتبه علمي استاديار، امتياز 14000، مرتبه علمي دانشيار، امتياز 16000، مرتبه علمي استاد، امتياز 18000 ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات بر اساس امتياز رديف آخرين گروه و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد

بود: گروه يك ، امتياز 8500، گروه دو، امتياز 9500، گروه سه ، امتياز 10500، گروه چهار، امتياز 11500، گروه پنج، امتياز 12500، گروه شش، امتياز 13500، گروه هفت، امتياز 15000، گروه هشت، امتياز 16000 تبصره 1- در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته اند) پنج درصد (5%) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد. تبصره 2 - در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد (5%) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10%) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد. تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسووليت هاي زير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. 1- دادستان نظامي استان، دادستان عمومي (غير از تهران)، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رئيس دادگاه حقوق 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5%). 1- مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده درصد (10%). 3- معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان

عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا. 4- رئيس ديوان عالي كشور و داستان كل كشور به مأخذ بيست درصد (20%). تبصره 4- تبصره هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم الاجراء مي باشد. ماده 111- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت هاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم الاجراء خواهد بود. 1- كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند. 2- فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد،بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند. ماده 112- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران آن دسته از دستگاه هاي اجرائي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران برسانند. ماده 113- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. فصل چهاردهم - شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام هاي استخداميف مديريت منابع انساني، روش هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثر بخش، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد. اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از: 1- رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت. 2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا). 3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخش هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران. 4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد. 5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور. 6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور. 7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر. دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي باشد. مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراء است. ماده 115- وظايف

و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد: 1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرائي به استثناء دستگاه هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تاسيس شده است. 2- تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاه هاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري. 3- تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي دستگاه هاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده. 4- تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني. 5- بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست هاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چارچوب سياست هاي كلان و قوانين مربوطه. 6- بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي ربس مذكور در اين قانون. 7- بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند. 8- تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون. 9- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و

شهر، شهرستان و استان.  10- اصلاح و مهندسي مجدد سيستم ها، روش ها و رويه هاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت ها. 11- تصويب طرح هاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي اجرائي. 12- تصويب مقررات لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي. 13- تصويب دستور العمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههاي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود. 14- تصويب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائل نقليه اداري، جابه جايي و تامين ساختمانها اداري. 15- پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد. تبصره - ايجاد هر گونه دستگاهاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط موكول به تائيد شوراي عالي اداري و تصويب هيات وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ماده 116 - شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد. الف- تركيب شورا: 1- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رئيس شورا) 2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال. 3- دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهال سال. 4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت

و برنامه ريزي كشور. 5- يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوريا اسلامي به عنوان ناظر. 6- معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا. اعضا مذكور در بندهاي 2 و 3 و 4 بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تائيد رئيس جمهور انتخاب مي گردند. 7- وزير كار و امور اجتماعي. ب- وظايف و اختيارات. 1- وظايف اختيارات: 2- بررسي و تصويب شرايط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداوال حقوق. 3- بررسي و تصويب دستور العملها و رويه هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي گيرد. 4- هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعاملات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون. 5- ايجاد رويه هاي واحدي اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون. 6- اتخاذ تصميم در خصوص از كار افتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند 7- ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه رزي كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي شود. 8- آئين نامه نحوه اداري شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي رسد. 9- ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تائيد رئيس جمهور. تصميمات اين شورا پس از تائيد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون لازم الاجرا است. فصل پانزدهم - مقررات مختلف ماده 117 - كليه دستگاههاي

اجرائي به استثناء نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود. تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي يابد. تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد. تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي گردد. كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين

قانون مستثي مي باشند. تبصره 5- كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلات، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود. ماده 118- دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستور العملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء مي باشد. ماده 119- آئين نامه ها و دستور العملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال (به اسثتناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت: الف- اشتغال در يكي از پستهاي سازماني. ب- مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقو. ج- آماده به خدمت به موجب ماده 122 اين قانون. د- انتقال يا ماموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و يا كار آموزي. ه- انفصل موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده 91 اين قانون. و- استعفاء و باز خريدي به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري. ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است. ماده 121- آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت

كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط به رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 122- كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالت زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود در مي آيند. 1- انحلال دستگاه اجرائي ذي ربط. 2- حذف پست سازماني كارمندان. 3- نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق. 4- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند. تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرايط بازنشتسگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده باز خريد خواهند شد. تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود. ماده 123- كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هر گونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد. ماده 124 - به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل

كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد. تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي باشند نبايد از 2/1 برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند. ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد. ماده 126- بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تامين مي شود. ماده 127- كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دوت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد. ماده 128 - مدت زمان آزماشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشي آن به مدت پنج سال، در

تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني بوس و مدي بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو [ از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي (هيبريدي) و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد. ماده2_ به دولت اجازه داده مي شود

براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد: 1_ اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛ 2_ تخفيف در حق_وق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت گاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛ 3_ تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛ 4_ اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛ 5 _ تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛ 6 _ تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛ 7 _ تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان. ماده3_ دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آئين نامه هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ماده4_ توزيع كمكها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف

است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد. ماده5 _ شركتهاي بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد (50%) صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه خيز و كمك به پرداخت هزينه هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاههاي مذكور اختصاص دهند. ماده6 _ دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود. ماده7_ دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظيم نمايد كه از ابتداء سال 1391 هجري شمسي در مجموع هفتاد و پنج درصد (75%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخشهاي حمل و نقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز براساس جدول شماره (2) باشد. تبصره _ در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سي درصد (30%) مي باشد. ماده8 _ در صورتي كه شهرداري شهرهاي

داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرك هاي جديد، شركتها و كارخانه ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه هاي مربوطه را تأمين خواهد كرد. تبصره _ اعتبارات موردنياز اين بند از محل اعتبارات پيش بيني شده در ماده (10) اين قانون تأمين خواهد شد. ماده9_ مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است. ماده10_ اعتبارات موردنياز موضوع اين قانون به ميزان چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. ماده11_ وصولي هاي موضوع بندهاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بين شهرداريها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه هاي سنواتي توزيع مي گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است. ماده12_ آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه و به

تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده13_ اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي گردد.جدول 1_ برون شهريجدول 2_ درون شهري قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل*http://laws.irbar.com/content/view/2230/242/

قراردادها و موافقت نامه هاي منعقده بين دولتهاي طرفين نياز به كسب هيچگونه مجوزي ندارند مگر اينكه بنابر علل امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.تبصره 1- فهرست كالاهاي ممنوعه براي ترانزيت خارجي، توسط شوراي امنيت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.تبصره 2- ترانزيت خارجي محمولات دامي و نباتي و شيميايي منوط به كسب مجوز از مراجع مربوطه خواهد بود.ماده 4- كالاها و كانتينرهاي حامل كالا كه تحت عنوان ترانزيت خارجي از كشور عبور مي كنند جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نمي گردند و از پرداخت حقوق گمركي سود بازرگاني و عوارض معاف است لكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي و عملياتي خواهند بود؛ مگر اينكه در موافقت نامه ترانزيتي بين دولت با كشورهاي ديگر يا موافقنامه هاي گمركي و حمل و نقل بين المللي ، مقررات خاصي براي آنها تعيين شده يا بشود كه در اينصورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در موافقنامه هاي مربوط تعيين شده است.ماده 5- كليه كالاهاي ترانزيت خارجي كه توسط شركتهاي سهامي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابري حمل مي گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حكم كالاي مجاز تلقي شده تضمين بانكي و يا ضمانت نامه هاي تضامني بانكي شركتهاي حمل و نقل بين المللي و يا بيمه نامه هاي معتبر به جاي وجه الضمان ترانزيت پذيرفته مي شود .ماده 6- هرگاه ترانزيت كالاي خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه، به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته تلقي گرديده و گمرك مكلف به

تسويه تضمين دريافتي خواهد بود.ماده 7- گمركات و سازمانهاي ذيربط مكلفند انبار و محوطه هاي كافي و مناسب جهت تخليه و نگهداري كالاهاي خارجي با دريافت هزينه ها طبق مقررات مربوطه تخصيص دهند. تغييرات بسته بندي و يا تكميل كالاهاي ترانزيتي با نظارت مقامات گمركي امكانپذير خواهد بود.ماده 8- كانتينرهايي كه با پلمپ اوليه وارد ميگردند بدون نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي و در خروج از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمرك با صدور پروانه ترانزيت مي گردند.تبصره- در موارد استثنايي كه ظن قوي براي گمركات و نيروي انتظامي وجود دارد، فك پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم صورتمجلسي حاوي نتيجه بررسي و شماره هاي كانتينر و پلمپهاي قبلي و جديد بلامانع است. در هر صورت حضور نماينده گمرك الزامي است.ماده 10- در مواردي كه تعهد حمل كالاي ترانزيتي با كانتينر تا مبادي ورودي است ، گمركات و سازمانهاي ذيربط موظفند تسهيلات لازم جهت تخليه كالا در اماكن گمركي و يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايند.ماده 11- حتي المقدور قبل از تخليه كالا از وسيله حمل، گمرك با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه در انجام عمليات ترانزيت تسريع و ضمن اخذ تعهد از شركت حمل، تشريفات اداري و حسابداري را به بعد از خروج كالا از گمركات و بنادر موكول مي نمايد.ماده 12- وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شورايعالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.ماده 13- به منظور استفاده هر چه بيشتر ازناوگان حمل و نقل كشور

در صورت نياز به استفاده ازوسايل نقليه خارجي جاده اي جهت ترانزيت كالا از كشور، آئين نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.ماده 14- وزارت راه و ترابري موجبات انعقاد قراردادهاي دو جانبه و اعمال همكاريهاي منطقه اي كه در تسهيل ترانزيت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.ماده 15- وزارت راه و ترابري نسبت به ايجاد هماهنگي بين مقررات ترانزيت كشور با ضوابط جاري حمل و نقل بين المللي را از طريق پيوستن به موافقنامه هاي بين المللي ، ارتباط با سازمانهاي جهاني و ترويج حمل و نقل كانتينري و چند وجهي اقدام خواهد نمود.ماده 16- تردد كاميونهاي تحت پوشش كارنه تير دركشور نيازي به ارائه كارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقليه فاقد كارنه تير، تعهد كتبي شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز از وزارت راه و ترابري كفايت مي نمايد.ماده 17- به منظور هماهنگي و يكنواختي ضوابط ترانزيت كالاهاي نباتي و دامي، وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي مي بايست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با كشورهاي در طول مسير را به عمل آورند.ماده 18- وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي موظفند پستهاي قرنطينه دامي و نباتي درمحل گمركات مبادي ورودي و خروجي دائر نموده و كليه امورمربوط به قرنطينه در آن پستها در آن پستها انجام پذيرد.ماده 19- گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي بايست موجبات ترانزيت كالاهاي تحت پوشش كارنه تير در كليه مبادي ورودي و خروجي گمركات داخلي را فراهم نمايند.ماده 20- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حمايتهاي مالي و اعتباري

از شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني كه در امر ترانزيت فعال مي باشند، بعمل آورد.تبصره – وزارت راه و ترابري با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روشهاي حمايتي را تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد نمود.ماده 21- اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني كه در خطوط بين المللي به جابجايي كالاهاي ترانزيتي فعاليت مي نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تأييد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ويا رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد.ماده 22- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدورگواهينامه بين المللي پلاك ترانزيت ودفترچه مالكيت براي رانندگان و كاميونهايي كه قصد فعاليت درخطوط بين المللي دارند، با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور صادر نمايد.ماده 23- سازمان حمل و نقل و پايانه ها با توجه به موقعيت زماني و مكاني مسيرهاي مشخصي را با هماهنگي وزارت كشور جهت ترانزيت جاده اي تعيين و نيروي انتظامي موظف است كنترلهاي لازم را بعمل آورد.ماده 24- هزينه اجرائي اين قانون از محل درآمدهاي حاصله موضوع اين قانون تأمين ميگردد.ماده 25- از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.ماده 26- شرايط عمومي اظهار و انجام تشريفات گمركي و اسنادي كه بايد ارائه گردد و ساير امور مربوطه با رعايت حداكثر تسهيلات در آئين نامه اجرائي اين قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماده از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي راه و ترابري ، اموراقتصادي و دارائي

و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين ميگردد.قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. بسمه تعاليوزارت راه و ترابري وزارت امور اقتصادي و دارائي وزارت كشورهيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 11/3021 مورخ 5/3/1377 وزارتخانه هاي راه و ترابري امور اقتصادي و دارايي و كشور و به استناد ماده 26 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1374- آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:آئين نامه اجرايي قانون حمل و نقلو عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايرانفصل اول ، تعاريف و كلياتماده 1- اصطلاحات به كار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس در اين آئين نامه ، قانون ناميده مي شود و اين آئين نامه به شرح زير تعريف ميگردند:الف – اظهارنامه عبور خارجي : عبارت از برگه اي (فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد.ب – اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري : عبارت است از برگه اي (فرمي) چاپي جهت اظهار اجمالي كالا كه در بدو ورود آن توسط هدايت كننده وسيله حمل يا نماينده شركت حمل و نقل و يا نماينده راه آهن به گمرك يابندر يا

فرودگاه حسب مورد تسليم ميگردد.پ – اظهار كالاي عبوري : عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي كه جهت عبور خارجي كالا به گمرك ارائه ميگردد.ت – اظهار اجمالي كالاي عبوري : عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يا بندر ارائه ميگردد.ث – ترخيصيه كالاي عبوري : عبارتست از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبوردهنده كه از سوي متصدي حمل و يا نماينده وي به عنوان گمرك با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر ميگردد.ج – پروانه عبور خارجي: عبارتست از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد و صادر ميگردد.چ – بارنامه : سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي نمايد  حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدأ حمل ) به نقطه ديگر (مقصد حمل) يا وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون ، قطار، هواپيما يا تركيبي از آنها) در مقابل كرايه حمل معين مي باشد.ح – داده هاي الكترونيكي: عبارتست از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه ازطريق شبكه هاي رايانه اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امورجاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اينگونه پرونجاها (فايلها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل ميگردد.خ – وجه الضمان: عبارتست از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمه نامه كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي كالاي عبوري از طرف

عبوردهنده به گمرك توديع مي شود.تبصره – تعريف ساير اصطلاحاتي كه در اين ماده ذكر نشده است تابع مقررات مربوطه مي باشد.ماده 2- حمل و نقل كالاي عبوري ازقلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران منحصر به يك وسيله خاص نبوده و حمل آنها با وسايل نقليه گوناگون اعم ازكشتي ، كاميون، قطار ، هواپيما و لوله و يا تركيبي از آنها (حمل مركب) تحت ضوابط اين آئين نامه مجاز مي باشد.ماده 3- دستگاههاي ذيربط مي توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن اين آئين نامه كه مي تواند به طور الكترونيكي داراي ارزش و اعتبار اسناد كاغذي مشابه مي باشد.ماده 4- گمرك موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در پايانه هاي باربري و ايستگاههاي راه آهن و فرودگاههاي كه اماكن گمركي شناخته مي شوند ، در صورت آماده شدن امكانات لازم از قبيل ساختمان و تجهيزات اداري ، انبار ، محوطه امكانات تخليه و بارگيري و منازل سازماني در حد نياز به پيشنهاد گمرك و تصويب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور ، نسبت به استقرار پرسنل موردنياز در اين اماكن اقدام نمايد.تبصره 1- تأمين امكانات به شرح فوق برعهده سازمان متقاضي ايجاد محوطه گمركي خواهد بود.تبصره 2- گمرك مي تواند به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي امكانات لازم جهت تخليه و بارگيري و نگهداري كالاي عبوري در ادارات گمرك ورودي و خروجي مي باشند مجوز لازم جهت تخليه و بارگيري و انبارداري كالاي عبوري صادر نمايد.ماده 5- عبور كالا از قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران در حدود قراردادها و موافقنامه هاي منعقد شده بين دولتهاي طرفين،

تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در قراردادهاي منعقد شده آمده است ، مگر آنكه بنابر علل امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.تبصره – عبور كالاهاي عبوري ساير كشورهايي كه با كشور جمهوري اسلامي ايران قرارداد عبور كالا ندارند و يا مواردي كه در توافقنامه هاي طرفين ديده نشده باشد تابع قانون و اين آئين نامه خواهد بود.ماده 6- فهرست كالاهاي ممنوعه حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصويب اين آئين نامه توسط شوراي امنيت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.تبصره 1- هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام اعلام شده به پيشنهاد شوراي امنيت و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .تبصره 2- ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ قابل اجرا مي باشد.ماده 7- عبور دام و نبات و مواد ومحصولات خام دامي و نباتي كه به موجب قانون نياز به اخذ مجوز قرنطينه دامي و نباتي دارد، منوط به اخذ مجوز ياد شده است . فهرست كالاهايي كه نياز به اخذ مجوز قرنطينه دارد ، توسط سازمانهاي ذيربط تنظيم ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور جهت اطلاع عبور دهندگان كالا منشر مي گردد.ماده 8- براي عبور مواد شيميايي ، منفجره ومخدر زير نياز به اخذ مجوز از دستگاههاي نام برده شده ذيل مي باشد:الف – عناصر شيميايي راديو اكتيو: پرومتيوم، پولونيوم، استات ، رادون، فرانسيوم، راديوم، اكتينيوم، پروتاكتي نيوم، نپتونيوم، امريسيوم و ساير عناصر با شماره اتمي بالاتر همچنين ساير مواد راديو اكتيو طبق فهرستي كه سازمان انرژي اتمي ايران اعلام مي نمايد از سازمان ياد شدهب – ديناميت وساير

مواد قابل انفجار : مانند فتيله، چاشني كپسولهاي قابل انفجار و آتشزا از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحج – مواد مخدر : و مواد سمي و ساكارين و مواد ساكارين دار و بلودومتيلن كه مصرف پزشكي داشته باشد از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (اداره كل نظارت بر مواد مخدر )ماده 9- وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي موظفند جهت عبور كالاهاي خارجي كه نياز به قرنطينه و صدور مجوز دارند با استقرار امكانات مورد لزوم درمرزهاي مجاز كشور در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمايند.ماده 10- عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زير خواهد بود:الف – در مورد كالاهاي مجازمبلغي معادل حقوق گمركي ، سود بازرگاني و عوارضي كه به واردات قطعي آن كالا تعلق مي گيرد.ب – در مورد كالاي مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغي معادل حقوق گمركي، سود بازرگاني ، عوارض و سه برابر ارزش كالا.تبصره 1- در صورت عدم خروج كالا و انطباق مورد با موازين قاچاق ، صرفنظر ازميزان وجه الضمان توديع شده شركتهاي حمل و نقل يا اشخاص مشمول مجازاتهاي مندرج در قوانين مربوط خواهند بود.تبصره 2- ميزان وجه الضمان توديعي توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابري ، معادل حقوق گمركي سود بازرگاني و عوارض كالاي عبوري مي باشد.تبصره 3- در مواردي كه كالاي عبوري توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران تا مرز خروجي با بارنامه بين المللي حمل و با تنظيم اظهارنامه و تعهد كتبي توسط راه آهن انجام ميش ود ،

نياز به سپردن وجه الضمان نمي باشد.تبصره 4- وجه الضمان موضوع اين ماده بصورت سپرده نقدي، ضمانتنامه بانكي بوده و براي شركتهاي حمل و نقل بين المللي موضوع تبصره 2 اين ماده علاوه بر موارد فوق ضمانتنامه هاي تضامني بانكي يا بيمه نامه هاي معتبر به جاي وجه الضمان عبوركالا پذيرفته مي شود.تبصره 5- اخذ وجه الضمان به ميزان فوق مانع از وصول جرايم و بقيه حقوق دولت وفق مقررات مربوط در صورت بروز تخلف و قاچاق نخواهد بود.ماده 11- وسايل نقليه خارجي اعم از كاميون اتوبوس، ميني بوس، لكوموتيو، و وسايل نقليه ريلي بدون بار و مسافر و سواري كه بعنوان يك محموله عبوري با نيروي محركه خود قلمرو كشور را عبور مي نمايند و فقد مدارك معتبر بين المللي عبور مي باشند درصورتيكه توسط يكي از شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات كالاهاي عبوري مي باشند.ماده 12- كليه سازمانهايي كه مسئول انجام عمليات يا تشريفات عبور كالاهاي خارجي هستند از قبيل ادارات گمرك ، بنادر، پايانه ها ، ايستگاههاي راه آهن، فرودگاهها و بانكها موظفند امور مربوط را در يك بخش يا دايره اي جدا از ساير بخشها و دواير ديگر متمركز نموده به طوريكه انجام تشريفات عبور خارجي كلأ در همان بخش با دايره در اسرع وقت و بدون وقفه امكانپذير باشد.ماده 13- تكميل يا تغيير بسته بندي در مورد كالاهاي عبوري خارجي و همچنين نمونه برداري از آن بنا به درخواست كتبي صاحب كالا يا عبوردهنده بدون آنكه ماهيت كالا تغيير نمايد در محوطه هاي گمركي با نظارت مستمر گمرك

مجاز مي باشد. در اين قبيل مواقع در صورتمجلسي كه به امضاي نمايندگان گمرك و عبور دهنده برحسب مورد مي رسد، وقوع امر به طور تفصيلي قيد و ضميمه اسناد عبور مي شود.تبصره – در صورتيكه كالا تحويل سازمان بنادر و كشتيراني يا شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران شده باشد صورتمجلس موضوع اين ماده بايد به امضاي نماينده سازمان يا شركت ( حسب مورد) نيز برسد.ماده 14- ادارات گمرك و سازمانهاي ذيربط درخواست كتبي صاحب كالا يا عبوردهنده مبني بر تخليه كالا در اماكن و محوطه هاي گمركي يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون يا واگن يا هواپيما و بالعكس را قبول مي نمايند.ماده 15- درصورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر كالاهاي عبوري خارجي ، سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور موضوع را بررسي و با توجه به شرايط زماني و مكاني و عمل متقابل ساير كشورها نسبت به كالاهاي عبوري مربوط به جمهوري اسلامي ايران ، پيشنهاد لازم را درخصوص وضع عوارض به شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به منظور تصويب هيأت وزيران ارائه مي نمايد.ماده 16- كليه سازمانهايي كه در امر عبور كالا وظيفه اي بر عهده آنها مقرر است جمله پستهاي قرنطينه دامي و نباتي ، نيروي انتظامي و غيره موظفند ضمن فراهم نمودن امكانات لازم ساعت كاري خود را با ساعت كاري ادارات گمرك مرزي مربوط هماهنگ كنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزي فعاليت نمايند.ماده 17- اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني متقاضي فعاليت درخطوط بين المللي را پس از درخواست شركت حمل و نقل بين

المللي كه قبلأ توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور به آن اداره معرفي شده است حداكثر ظرف هفت روز كاري صادر نمايند.تبصره – وزارت اطلاعات موظف است پاسخ استعلام اداره گذرنامه پيرامون وضعيت رانندگان را حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت به آن اداره اعلام نمايد.ماده 18- رانندگان كاميونهاي حامل كالاي عبوري خارجي موظفند در مسيرهاي عبور كالا كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با هماهنگي وزارت كشور تعيين و اعلام ميگردد تردد نمايند.تبصره – نيروي انتظامي موظف است كاميونهاي حامل كالاي عبوري را در طول مسير نظارت نموده ودرصورت انحراف   آنها به مسير تعيين شده هدايت نمايد.ماده 19- چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاههاي طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري وجود داشته باشد يا با فك مهر و موم (پلمپ) كاميون يا كانتينر يا هر گونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم (پلمپ) و بازرسي محموله صرفأ با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير مي باشد.تبصره 1- فك مهر و موم (پلمپ) و بازرسي كالا و تنظيم صورتمجلس درنزديكترين گمرك انجام مي پذيرد و در صورتي كه امكان انتقال وسيله حامل كالا به نزديكترين گمرك ميسر نباشد نيروي انتظامي ضمن حراست ازمحموله عبوري تقاضاي اعزام نماينده از نزديكترين گمرك را به محل توقف وسيله حمل مي نمايد . پس از بررسي در صورتيكه مورد مشكوكي مشاهده نشود كانتينر يا وسيله حمل و در صورت نياز به تعويض وسيله حمل ، وسيله جديد برحبس مورد دوباره توسط گمرك مهر و موم (پلمپ) و با

درج مشخصات مهر و موم (پلمپ) جديد در صورتمجلس، اجازه ادامه مسير داده مي شود. در غير اينصورت طبق مواد 43 و 44 اين آئين نامه عمل خواهد شد.تبصره 2- انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمپ) مجدد كه در نهايت منجر به ادامه مسير ميگردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.ماده 20- چنانچه كالاي عبوري خارجي بصورت مستقيم از مرزهاي زميني و بدون انجام عمليات تخليه و بارگيري ، از گمرك عبور نمايد يا توسط وسايل حمل به يكي از بنادر يا ادارات گمرك وارد و بصورت يكسره به وسايل حمل ديگر بارگيري و خارج گردد مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي باشد . در اين گونه موارد در صورت ورود خسارت به كالا مسئوليتي برعهده گمرك نمي باشد.ماده 21- در صورتيكه كالاي عبوري خارجي در اماكن و محوطه هاي گمركي وبندري تخليه و براي آن قبض انبار صادر گردد مشمول پرداخت حق بيمه مقرر براي كالاهاي وارداتي به گمرك مي باشد.تبصره – چنانچه تصوير بيمه نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبور دهنده كتبأ با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه نامه به گمرك ارائه گردد، آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نميگردد.ماده 22- هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبارداري محمولات عبوري طبق تعرفه اي كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي ترابري كشور و تصويب هيأت وزيران يا شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني حسب مورد با رعايت ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 وضع خواهد شد، دريافت ميگردد.تبصره – تا تعيين تعرفه مذكور هزينه

ها طبق تعرفه كالاهاي وارداتي محاسبه و دريافت خواهد شد.ماده 23- كالاهاي عبوري خارجي در صورت تخليه در ادارات گمرك ورودي و فراهم نبودن وسيله بارگيري و حمل فوري كالا به مدت 5 روز از پرداخت هزينه انبارداري معاف مي باشند.تبصره- درصورت تجاوز از 5 روز براي تمام مدت توقف هزينه انبارداري دريافت مي شود.ماده 24- مدت توقف قانوني كالاهاي عبوري خارجي در اماكن و محوطه هاي گمركي كشور چهار ماه تمام مي باشد كه ابتداي آن از تاريخ تسليم اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري و فهرست كل بار (مانيفست) يا تاريخ صدور قبض انبار مربوط مي باشد.تبصره 1- در صورت وجود دلايل مورد قبول گمرك و تقاضاي صاحب كالا يا عبور دهنده با پرداخت هزينه هاي مربوط به مدت چهارماه ديگر قابل تمديد مي باشد.تبصره 2- مدت مذكور در فرودگاهها 2 ماه و ايستگاههاي راه آهن كشور 4 ماه مي باشد.تبصره 3- پس از گذشت مهلت قانوني كالاي عبوري متروكه و طبق قانون مربوط عمل خواهد شد.ماده 25- كالاي فاسد شدني كه پس از تخليه در مجاورت هواي آزاد و شرايط عادي بطور معمول ضايع يا فاسد مي شود يا عرفأ شروع به فساد يا تغيير شكل مي دهد و كالايي كه نگهداريش ايجاد خطر مي كند و همچنين حيوانات زنده بايد بلافاصله ازگمرك عبور داده شود در غير اين صورت گمرك يا بندر هيچگونه مسئوليتي در قبال ضايع يا فاسد شدن يا نگهداري آنها نداشته و حسب مورد با اخطار قبلي كالا متروكه تلقي ميگردد.تبصره 1- در صورتيكه اماكن و محوطه هاي گمركي براي نگهداري كالاهايي كه بايد در سردخانه نگهداري شود تجهيز نشده

باشند گمرك مي تواند از پذيرفتن اين قبيل كالاها در اماكن و محوطه هاي گمركي خودداري نمايد كه در اينصورت عبوردهنده مكلف است كالا را سريعأ عبور دهد يا با مسئوليت خود و رعايت ساير مقررات تحت مراقبت گمرك به سردخانه انتقال دهد.تبصره 2- درصورتيكه شرايط نگهداري هر يك از كالاهاي موضوع اين ماده در اماكن و   محوطه هاي گمركي فراهم باشد كالاهاي موصوف از شمول اين ماده خارج مي باشد. فصل دوم : شرايط عموميماده 26- كالاي عبوري خارجي مي تواند به طرق زير از قلمرو كشور عبور داده شود:الف – عبور مستقيم از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشورب – حمل تركيبي  از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشورپ – نگهداري در مناطق حراست شده يا اماكن گمركي و ترتيب حمل تدريجي يا كلي آنها به خارج از كشورتبصره – انجام عمليات مربوط به بندهاي (ب) و (پ) اين ماده با رعايت مفاد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 اين آئين نامه ميسر خواهد بود.ماده 27- عبوردهنده بايد اظهارنامه كالاي عبوري را در سه نسخه تنظيم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرك ارائه نمايد.ماده 28- گمرك پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشريفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضاء و مهر نموده و به عبور دهنده ارائه مي كند.ماده 29- مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور كالا عبارتند از :الف – كالاي وارد شده از طريق جاده :1-                    سي ام آر (درصورت تسليم ، ارائه اصل به گمرك عبوردهنده جهت تطبيق و تأييد الزامي است)2-                    تصوير سياهه خريد (فاكتور)3-                    تصوير فهرست عدل بندي در صورت

يكنواخت نبودن كالاب – كالاهاي وارد شده از طريق دريا:1-      يك نسخه رونوشت از بارنامه2-      ترخيصيه كالاي عبوري3-      تصوير سياهه خريد (فاكتور)4-      تصوير فهرست عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالاپ – كالاهاي وارد شده از طريق راه آهن :1-      بارنامه يا تصويري از آن كه به تأييد شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.2-      تصوير سياهه خريد3-      تصوير فهرست عدل بندي در صورت نيازت – كالاهاي وارد شده از طريق هوا :1-      بارنامه هوايي يا تصوير تأييد شده آن توسط شركت  هواپيمايي مربوط يا كارگزاران آن2-      تصوير سياهه خريد3-      تصوير فهرست عدل بندي در صورت نيازتبصره 1- در مواردي كه عبور خارجي كالا منوط به اخذمجوز مي باشد ارائه آن هنگام اظهار جهت عبور خارجي ضروري است.تبصره 2- مانيفست محمولات عبوري خارجي كه با لنج يا دوبه وارد مي گردد به جاي بارنامه پذيرفته مي شود.تبصره 3- كاميونهاي حامل كالاهاي عبوري تحت صحابت كارنه تير با ارائه كارنه تير و سي .ام. آر بدون نياز به تنظيم اظهارنامه و سپردن وجه الضمان عبور داده ميشوند.ماده 30- پذيرش يك اظهارنامه براي عبور محمولات يك بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع كالا همچنين پذيرش يك اظهارنامه براي عبور محمولات يك وسيله حمل موضوع چند بارنامه ، بلامانع است.ماده 31- انجام تشريفات عبور كالاهاي خارجي از قلمرو كشوردر اولين گمرك مجاز ورودي صورت ميگيرد.تبصره 1- به منظور دستيابي به مشخصات كالا جهت اظهار، عبوردهنده مي تواند قبل از تسليم اظهارنامه از گمرك درخواست نمايد اجازه دهد محموله با نظارت گمرك بازديد و مشخصات لازم يادداشت شود. گمرك با اين درخواست موافقت خواهد نمود.تبصره 2- كالاي عبوري

خارجي چنانچه قبل از حمل به خارج از كشور بنا به تقاضاي عبوردهنده به يكي از اماكن يا محوطه هاي گمركي داخل كشور كه به اين امر اختصاص يافته است حمل و تخليه شود، پروانه عبور صادر شده طبق مقررات تصفيه ميگردد و به هنگام ادامه مسير مجددأ تشريفات عبور از همان گمرك داخلي انجام مي پذيرد.تبصره 3- در صورتيكه در ادارات گمرك، مقصد داخلي وسيله حمل كالاي عبوري به صورت انتقال مستقيم محموله ، تعويض گردد نيازي به تصفيه پروانه نبوده و اعتبار آن تا خروج كالا از كشور به قوت خود باقي خواهد ماند و يك نسخه از صورتمجلس انجام انتقال مستقيم توسط حامل كالا به گمرك مقصد تسليم يا ارسال مي گردد.تبصره 4- فهرست ادارات گمرك مجاز براي انجام تشريفات عبور كالاهاي خارجي از قلمرو كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد.ماده 32- در مواردي كه محمولات عبوري خارجي در اماكن و محوطه هاي گمركي تخليه مي شود، ارائه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده 29 اين آئين نامه برحسب مورد جهت انجام تشريفات عبور كالاي خارجي ضروري است.ماده 33- محمولات عبوري خارجي نياز به اخذ نظر آزمايشگاه و مجوز استاندارد ندارد.تبصره – در موارد سوءظن قوي بنا به تشخيص گمرك استعلام نظر آزمايشگاه بلامانع است.ماده 34- كانتينرهاي حامل كالاي عبوري خارجي به عنوان ظرف كالا محسوب و نيازي به اظهار جداگانه ندارد ولي شركتهاي حمل و نقل بين المللي مي توانند در بدو ورود به منظور تسهيل گردش اين كانتينرها (ورود و خروج مكرر) براي كانتينر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمايند و گمرك مكلف به پذيرش آن مي

باشد.ماده 35- درخصوص محمولات يكنواختي كه تخليه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول مي انجامد قبول اظهارنامه موكول به خاتمه عمليات تخليه نمي باشد و عبور دهنده مي تواند براي اينگونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسليم و نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام نمايد.تبصره – محمولات وارد شده توسط لنج و دوبه كه فاقد بارنامه مي باشند هر يك از اقلام مندرج در مانيفست آنها مشمول تسهيلات اين ماده خواهد بود.ماده 36- هرگاه مشاهده شود كه كالاهايي كه به منظور عبور از قلمرو كشور به گمرك ورودي اظهارگرديده است وجود نداشته يا كسر مي باشد صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه تسليمي و پروانه عبور برآن اساس تصحيح و كالا عبور داده مي شود.ماده 37- گمرك ورودي با هماهنگي و كسب نظر سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با توجه به طول مسافت ، چگونگي راه ، فصول سال و نوع وسيله ، مهلتي را براي حمل كالاي عبوري ازگمرك ورودي تا گمرك خروجي يا گمرك مقصد داخل كشور تعيين و در پروانه عبور قيد مي نمايد.تبصره 1- مهلت تعيين شده در پروانه عبور خارجي اززمان خروج كالا از درب خروج اماكن يا محوطه هاي گمركي محاسبه ميگردد.تبصره 2- چنانچه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري در طول مسير به علت نقص فني يا دلايل موجه ديگر به تشخيص گمرك متوقف و اين توقف باعث اتمام مهلت زمان تعيين شده در پروانه گردد، هدايت كننده وسيله حمل يا عبوردهنده بايد قبل از اتمام مهلت موردنظر مراتب را به نزديكترين گمرك محل توقف كاميون يا گمرك مقصد تعيين شده، در قلمرو

كشور اعلام نمايد.تبصره 3- نزديكترين گمرك محل توقف كاميون در صورت اطلاع موظف است موضوع را بررسي نموده بلافاصله مراتب را به گمرك ورودي و خروجي اعلام كند.تبصره 4- عبور دهنده يا هدايت كننده وسيله حمل درهر حال موظف است پس از رفع مشكل بلافاصله وسيله حمل را راهي مقصد نمايد.ماده 38- پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري خارجي باشد.تبصره – در مواردي كه كالاي عبوري خارجي مندرج در يك پروانه، با بيش از يك وسيله نقليه حمل ميگردد،  گمرك عبوردهنده ملزم است مشخصات محموله عبوري و همچنين مشخصات وسيله حمل و شماره مهر و موم (پلمپ) الصاقي را در ظهر تصوير پروانه عبور قيد وگواهي نموده و تسليم عبوردهنده نمايد تا در طول مسير به همراه وسيله حمل باشد .در اينگونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله نقليه حمل و به گمرك مقصد يا خروجي تسليم خواهد شد. تصوير پروانه مذكور در طول مسير براي نيروي انتظامي به منزله اصل و براي گمرك مقصد داخلي و گمرك خروجي جهت انجام عمليات معتبر خواهد بود.ماده 39- به هنگام ورود كالاي عبوري خارجي به گمرك خروجي يا مقصد در داخل كشور ، عبور دهنده يا نماينده وي بايد پروانه عبور يا تصويري از آن را كه به ترتيب مقرر در ماده 38 اين آئين نامه گواهي شده است، همراه با وسيله حامل كالا به گمرك مقصد در داخل كشور ياخروجي تسليم نمايد.ماده 40- گمرك خروجي يا مقصد پس از بررسي اجمالي و اطمينان ازصحت مهر و موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبيق مشخصات ظاهري كالا با مندرجات پروانه يا تصوير

گواهي شده آن اجازه خروجي از مرز يا تخليه را صادر مي نمايد.ماده 41- پس از خروج يا تخليه كالا در گمرك مقصد در داخل كشور يا خروجي، گمرك مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور يا تصوير گواهي شده آن تأييد، امضاء و ممهور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداري آن مراتب را از طريق دورنگار يا سايروسايل مخابراتي ، الكترونيكي، ماهواره اي و رايانه اي به گمرك ورودي اعلام و رونوشت آن را به عبوردهنده يا نماينده وي تسليم مي نمايد . در هر حال تصفيه نهايي منوط به ارائه اصل پروانه عبور خارجي مي باشد.ماده 42- گمرك صادركننده پروانه عبور خارجي بايد به محض دريافت تأييديه نهايي گمرك مقصد در داخل كشور يا گمرك خروجي مبني بر ورود و تحويل يا خروج كالاي عبوري، تعهدات عبور دهنده را خاتمه يافته تلقي و وجه الضمان مربوط را مسترد يا تصفيه نمايد.ماده 43- در مواقعي كه گمرك مقصد داخلي يا گمرك مرز خروجي با فك مهر و موم (پلمپ) يا احتمال دخل و تصرف مواجه مي شود بايد با حضور هدايت كننده وسيله حمل (راننده) و نماينده عبوردهنده ، به بازرسي كالا پرداخته و آنرا با پروانه عبور تطبيق دهد و در صورتيكه سوء نيت و مغايرتي احراز نشود اجازه خروج كالا يا تخليه صادر و در غير اينصورت رسيدگي و وفق مقررات عمل خواهد شد.ماده 44- هرگاه مهر و موم (پلمپ) گمركي عمدأ شكسته شده باشد و دخل و تصرف در كالاي عبوري خارجي شده باشد با مرتكب يا مرتكبين طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار مي شود.

بعلاوه چنانچه اين عمل مستوجب كيفر ديگري بر طبق مقررات قانوني باشد مرتكب يا مرتكبين به همان كيفر نيز خواهند رسيد.ماده 45- چنانچه محكوميت اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف دادگاه ذيصلاح قطعيت يابد و به موجب قوانين و مقررات جاري كشور، مرتكب يا مرتكبين مستوجب محدوديت ويا محروميتهاي ديگري هم باشند با آنان طبق مقررات اخير نيز رفتار خواهد شد.تبصره – در مواردي كه عبوردهنده با تشخيص مراجع قضايي در امر قاچاق يا تخلف دخالتي نداشته باشد ازهرگونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبرا مي باشد.ماده 46- رانندگان وسايل نقليه حامل كالاي عبوري خارجي موظفند كالاي موردحمل را عينأ بدون هرگونه دخل و تصرفي درمهلت مقرردر پروانه عبور به گمرك مقصد داخلي يا گمرك خروجي حمل نمايند.

بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.» (مفاد اصل 74قانون اساسي)قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مهرماه 1360 به تصويب رسيد و به دنبال آن آئين نامه اجرايي قانون، تصويب و به اجرا گذاشته شد. آخرين مقررات مربوط به سازمان بازرسي در سال 1375 حدود وظايف و اختيارات سازمان را مشخص كرده است.براساس ماده 2 قانون تشكيل سازمان، وظايف اساسي آن به شرح زير مي باشد:يك- بازرسي مستمر:كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنهاست براساس برنامه منظم، مورد نظارت اين سازمان قرار مي گيرند. در اجراي اين نوع بازرسي حداقل سالي يك­بار هيأتهاي بازرسي به دستور رئيس سازمان در محل ارگانهاي مذكور مستقر و به بازرسي دستگاه مربوطه مي پردازند.در بازرسي هاي مستمر، رئيس هيئت بازرسي ورود خود را در هر شهرستان قبلاً به استاندار و يا فرماندار محل اطلاع مي دهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيأت فراهم نمايد. همچنين هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شكايات با تعيين نشاني و محل كار هيأت اعلام دارد وظيفه هيأت هاي بازرسي در

بازرسي هاي سالانه عبارت است از:-   بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از جهت حسن جريان امور اداري و نحوه انجام وظيفه و اجراي قوانين و طرحها و برنامه هاي مربوط، و تناسب سازمان مربوط با احتياجات عمومي و نقايص هر يك آنها؛-   بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث، اخلاق، روحيه، معلومات نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام وظيفه، طرز رفتار با مردم و تخصص در رشته مربوط و غيره؛دو- انجام بازرسي فوق العاده:-    حسب الامر مقام رهبري و يا به دستور رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يا درخواست كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذي ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود به صورت فوق العاده مورد نظارت اين سازمان قرارمي­گيرد.-   علاوه بر دو نوع بازرسي فوق، نوع ديگري از بازرسي در ماده ده آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان پيش بيني شده است و آن بازرسي موردي است كه با هدف رسيدگي به شكايات و اعلامهاي مردم انجام مي گيرد. هر كسي مي تواند شكايات خود را عليه هر سازمان و دستگاه اداراي و اجرايي و كاركنان آنها به سازمان بازرسي تسليم نمايد به دنبال شكايات و اعلامهاي مدلل، رئيس سازمان مي تواند يك هيأت بازرسي براي رسيدگي اعزام و يا مأمور نمايد.2. از طريق ديوان عدالت ادارييكي ديگر از شيوه هاي نظارت غيرمستقيم قوه قضائيه بر قوه مجريه و ساير نهادهاي جمهوري اسلامي، نظارت ديوان عدالت اداري است كه در ابطال آئين نامه

ها و بخشنامه هاي دولتي و آن هم در صورت شكايت شاكي محدود مي شود. اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي، ابطال آئين نامه ها و تصويب نامه ها را منحصراً وظيفه ديوان عدالت اداري مي داند و اصل يكصد و هفتاد و سه قانون اساسي اشعار مي دارد: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد.» منابع:1-اهداف و وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان بازرسي كل كشور، مصوب دي ماه 1375.2- مدني، سيد جلا ل الدين؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات سروش، 1366، ج4، ص85 به بعد. 3- قاضي، ابولفضل؛ حقوق اساسي ونهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ص614.

*http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definitionUID=28297

حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد ماده 2 - صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق مي باشد ماده 3 - كليه دستگاه هاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواست طرف خارجي يا هزينه هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي حداقل يك ماه قبل براي هيأت ارسال نمايند تبصره 1 - مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370.6.13 مستثني مي باشد تبصره 2 - مأموريتهاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود تبصره 3 - اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانسهاي بين المللي معتبر كه مورد تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند شركت مي كنند از مفاد اين طرح مستثني مي باشند ماده 4 - هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد ماده 5 - مسافرتها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاه هاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد ماده 6 - گزارش كليه مسافرتهاي فوق الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد ماده 7 - مسئولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت مي باشند قانون فوق

مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز يك شنبه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري *http://tarh.majlis.ir/?ShowRuleRid=EDC5B5CB-35EC-420A-9A8E-856FCA724ED0

هنجارهاي حاكم بر افراد واجتماع و عقايد و باورهاي مردم نقش محوري در اين زمينه دارند. مادي گرائي ، فرد گراءي ، روحيه مصرف گرائي . مهمتر از همه ضعف در ايمان به و آخرت از جمله آنان است.▪ ريشه هاي اقتصادي :بي ثباتي اقتصادي ، تورم افسار گسيخته ، ركود اقتصادي ، كاهش درآمد ها و كاهش قدرت خريد مردم و توزيع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترين عوامل اقتصادي است.▪ عوامل سياسي:عدم استقلال كامل قوه قضائيه ، نفوذ قوه مجريه بر آن و بر دستگاه هاي نظارتي و بازرسي ، فشار گروه هاي ذي نفوذ در داخل و خارج سازما ن ، فساد اداري مديران ، جو سازي و غوغا سالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهي مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سياسي تسهيل كننده هاي تخلفات اداري است.▪ عوامل ادراي :تشكيلات اداري غير كارآمد ، پيچيگي قوانين ، مقرارت و تعدد بخشنا مه ها و دستورالعملهاي اداري ، مديران غير موثر ،فقدان شايسته سالاري و وجود تبعيضات در زمينه هي استخدام و ارتقاي افراد ، نا رسايي در نظام تشئيق و تنبه و نظام نظارت و ارزشيابي و عومل متعدد ديگر از جمله عوامل تسهيل كننده در اين امر هسنتد.علل مذكور وعوارض ناشي از آن موجب تخلفات اداري و در پي آن فساد اداري ميگردد. كه نتايج منفي آنها بر هيچ كس پوشيده نخواهد ماند كه عامل بزرگي در ايجاد فقدان اثر بخشي و عدم كارايي و در نتيجه عدم توسعه وعقب ماندگي در سازمان و به پيروي

از آن در جامعه خواهد گرديد.انواع تخلفات اداريالف) تخلف مالي كه ميتواند شامل نوارد ذيل گردد:1) اختلاس2) عدم رعايت نظباطات اقتصادي و مالي3)تباني در انجام معاملات و ...ب) تخلف اداري1) ترك خدمت در ساعت موظف اداري2)تاخير در ورود و خروج غير مجاز3) ايجاد نا رضايتي در ارباب رجوع4) گم كردن پرونده ها و اسناد دولتي رسمي● پيشگيري از تخلفات اداريبهترين راه پيش گيري از تخلفات اداري و به تبع آن فساد اداري از بين بردن ريشه ها و عوامل تسهيل كننده كننده آن است مانند:در بعد اجتماعي و فرهنگي تحول در مفروضات ، باورها ، نگرش هاي مردم بويژه كارمندان ، مديران و مسئولان ، گسترش انگيزه هاي خدايي ، روحيه قناعت ويك عزم ملي ميتواند در پيشگيري از اين تخلفات مثمر ثمر باشند.در بعد اقتصادي نيزبسط وگسترش عدالت اقتصادي در جامعه ، كاهش فاصله بين ثروتمندان و تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزينه، افزايش قدرت خريد مردم ،و كاهش تورم از راهاي پيش گيري در بعد اقتصادي به شمار مي رود.در بعد سياسي نيز ميتوان به استقلال قوه قضائيه و ساير دستگاهاي نظارتي اشاره كرد مجازات كامل كاركنان و مديران متخلف ، آگاه كردن مردم از حقوق خود در برابر قانون ، كم كردن نفوذ سياست در اداري از راههاي پيشگيري از جنبه هاي سياسي هستند.ودر بعد اداري به تحول در بوركراسي سنتي، نا كارا وغير موثر، تغيير ساختار و تشكيلات ، متناسب ساختن آن با اهداف و وظايف محوله ، ايجاد نظام شايسته سالاري در گزينش و ارتقاي افراد . اصلاح نظام دستمزد و كم كردن مقرارت دست وپا گيراداري ، آزادي عمل

به مشاركت كاركنان،افزايش آگاهي به مسئولان ومديران و هماهنگي با كاركنان بويژه در دستگاه هاي اجرايي و سازمانها ي نظارتي و بازرسي و تحول اساسي در مفروضات و نگرش هاي سنتي آن هابا توجه به ساير ابعاد قبلي ، به خصوص در بعد فرهنگي و اجتماعي.و در نتيجه با توجه به نقش سلامت نظام اداري در تحقق توسعه در ابعاد مختلف آن ، مشخص شد كه نبود كارايي و اثر بخشي نتيجه فساد اداري است كه آن نيز خود معلول تخلفات اداري مي باشد كه با توجه به عوامل و ريشه هاي مختلف آن امري ساده نيست و فرايندي كه به عوامل متعدد زير بنائي بر مي گردد. براي پيشگيري از تخلفات اداري بايد ريشه ها و عوامل اصلي را ازبين برد و مقابله با عارضه ها سودي ندارد . اين امر نيازمند نحولات اساسي در مفرضات ، نگرش ها ، فرهنك ، اقتصاد ، سياست و نظام اداري كشور است و يك همكاري و هماهنگي بين دولت و مردم را طلب ميكند.منبع:شهناز سراجكارشناس ارشد مديريت امور فرهنگيكتابخانه دانشگاه صنعتي شريف

بيروني يافت و سبب پيرايش كالايي بنام پول گرديد ، كه اين امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولي شگرف را در تجارت نويد مي داد . همزماني اين تحول با رواج انديشه اصالت فرد و آزادي حاكميت اراده سبب پيدايي قرارداد هاي تجاري به شكل امروزي گرديده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قرارداد هاي كتبي ارضا نشد و بعد از آن ديري نپاييد كه ارمغان دنياي مدرن يعني تجارت الكترونيك بعد از اختراع وسايلي مانند تلفن ، دورنگار و ... از درون دنياي پرآشوب تجارت سر برآورد . همزماني گسترش اين تجارت نوين و طرح جهاني سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روز افزون كاربران شبكه جهاني اينترنت ، اين تجارت نوين را به تجارتي فرا سيستمي مبدل ساخت بطوريكه امروزه خود را به عنوان امري اجتناب ناپذير در متن زندگي انسان امروز جا داده است . قرار گرفتن در دهكده جهاني ما را ناگزير به مهيا نمودن زيرساخت هاي لازم تجارت الكترونيكي مي سازد و عدم توجه به اين قانونمندي هاي نوين در آينده اي نه چندان دور فاجعه آميز خواهد بود .يكي از مفاهيم تجارت الكترونيك حذف مرز ها ، گمرك ها و واسطه ها و تبديل شدن به يك دهكده جهاني مي باشد . در تجارت الكترونيك مرزي وجود ندارد و هيچ فرقي نمي كند كه افراد اجناس خود را از يك مغازه در نزديكي محل سكونت و يا از مغازه اي در قاره اي ديگر خريداري كنند . تجارت الكترونيكي باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به

مشكل محسوسي سبب كاهش هزينه خريدار و توليد كننده ، صرفه جويي زمان ، جذب بيشتر ، حذف واسطه ها و در نهايت سود بيشتر مي شود . در اين تجارت فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدوديت هاي زمان و كلان مي توانند با امكانت پيشرفته امروز معاملات خود را بصورت الكترونيكي انجام دهند . در اين ميان ما به عنوان عنصري فعال و موثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شويم :1- اقتصادي پويا و فعال2- قانونمندي و ضوابطي نوين و از پيش تعيين شدهچرا كه اگر اين امر محقق نگردد برخورد انفعالي خود موجب بروز خسارات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور مي گردد . اين دغدغه ها و تبعات سيستميك اين تجارت نوين ما را بر آن داشت كه به كاوشي حقوقي حول و حوش اين مقوله بپردازيم لذا در اين مقاله سعي شده است كه تعريفي اجمالي از حقوق اين فناوري نوظهور ارائه گردد و پس از آن مباني حقوقي اين تجارت نوين و امضاي الكترونيكي و در ادامه قرارداد هاي الكترونيكي همراه با آثار حقوقي هر كدام مورد كاوش و بررسي قرار گيرد .1- تعريف حقوق تجارت الكترونيك :حقوقي است كه ناظر بر جريان خريد و فروش بين توليد كننده و مصرف كننده ( B2G ) يا معامله بين دو توليد كننده ( B2B ) و يا معامله بين دو مصرف كننده ( C2C ) در فضاي الكترونيكي است .البته بايد خاطر نشان كرد كه در حال حاضر بهترين روش اين تجارت در شاخه بين توليد كننده و مصرف كننده

(Business to consunem ) در حال جريان است كه اين امر ناشي از ضعف زيرساخت ها و محدوديت هاي تجارت الكترونيك در كشور ما است .2- مبناي حقوق تجارت الكترونيك :همانطور كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنه تجارت كم كم قرارداد ها نيز وارد اين صحنه گرديد چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست كه قرارداد ها به صورت سند مكتوب به مراجع ذي ربط ارائه مي گردد كه اين ويژگي از دو نظر قابليت بررسي دارد : 1- از نظر اثبات سند : اين ويژگي ناظر به بودن يا نبودن قرارداد در عالم خارج است .2- از نظر انتساب سند : بعد از اينكه وجود خارجي سند اثبات گرديد بايد مشخص گردد كه اين سند متعلق به كيست تا احكام نسبي بودن قرارداد ها راجع به آن اجرا گردد .بنابرآنچه ذكر شد ، چنانچه بخواهيم قراردادي را در عالم حقوق داراي آثار حقوقي بدانيم هم بايد وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معيني باشد . همين رويه در تجارت الكترونيك نيز جاري و ساري است ، با اين تفاوت كه در تجارت الكترونيك ، سند نوشته در دست ندايم و هر جا سخن از اسناد كتبي مي رود پيام داده اي جايگزين آن مي گردد و اسناد از جايگاه قديمي خود يعني كاغذ به مكان جديد خويش يعني رايانه انتقال يافته اند مويد اين مطلب ماده 1 قانون نمونه تجارت الكترونيك است كه چنين مقرر مي دارد « اين قانون براي هر نوع اطلاعاتي كه به صورت پيام داده اي جهت

فعاليت هاي تجاري استفاده گردد ، اعمال مي شود » و در ادامه در تعريف پيام داده اي در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الكترونيك چنين اشعار مي دارد : ( پيام داده اي به معناي اطلاعاتي است كه بوسيله عمليات الكترونيكي توليد ، دريافت و يا ذخيره مي گردد ) . ناگفته هويدا است كه مبناي اصلي حقوق تجارت الكترونيك شناسايي حقوق پيام داده اي است ، چرا كه اگر مطلوب ما همساني قرار داد الكترونيكي با قرار داد كتبي است بايد حقوق پيام داده اي اعم از توليد ، دريافت ، و يا ذخيره را در هر سامانه الكترونيكي به رسميت بشناسيم كه اين امر به نوبه خود نيازمند تعبيه سازكار هاي حقوقي و فني در اين مقوله است .3- امضاي الكترونيكيامضا به معناي پايان رساندن يا نافذ دانستن امري در عالم خارج است . امضا در معناي مصطلح عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا علامت خاصي كه هويت صاحب علامت است و در ذيل اسناد و اوراق ( عادي يا رسمي ) متضمن وقوع معامله ( برگرفته شده از كتاب ترمينولوژي حقوق ، دكتر لنگرودي ) از آنچه در مورد امضا گفتيم مشخص مي گردد كه هيچ سندي در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اينكه داراي علامتي باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافي كه امضا در ذيل نوشته ها دنبال مي كند مي توان به اهدافي مانند رسميت يافتن اسناد ، تاييد اسناد و قطعيت يافتن اسناد اشاره كرد كه برخي از نويسندگان بر اين اهداف صحه گذارده اند اما

بايد غافل از اين امر نبود كه امضا فارغ از اهداف ذكر شده مبين قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوري كه اگر سندي امضا نگردد در حقيقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد كان لم يكن تلقي مي گردد . اين امر آنچنان بديهي است كه در ماده 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرايط مشكلي برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهيت نوشته برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتيم راجع به ويژگي ها مقررات حاكم بر اسناد كتبي بود لذا ما كه داعيه دار همساني سند الكترونيكي با سند كتبي هستيم قهرا بايد امضاي الكترونيكي را همانند امضاي كتبي جزء شرايط صحي سند الكترونيكي به حساب آوريم .البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه امضا حتما ناظر به شكل يا علامت خاصي نيست ، بلكه هر علامت يا رمزي كه مبين قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الكترونيك پذيرفتني است ، همين نگرش ما را به سمت و سوي پذيرش امضاي ديجيتال در عبارت الكترونيك سوق مي دهد . امضاي ديجيتال شامل يك رشته داده هاي رياضي همراه شخص معين است كه معمولا اين امضا به شكل رمزي است كه محتواي پيام و هويت امضا كننده را تصديق مي كند ، به نظر مي رسد كه امضاي ديجيتال مشكلات امضا را در محيط الكترونيكي تا حدودي مرتفع كند چرا كه اگر امضايي به شكل خطوط گرافيكي صورت گيرد ابتدا به صورت او ( o ) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده و

در حافظه تاثير مي گذارد سپس اين اثر به شيوه الكترونيكي وارد رايانه مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اوليه باقي مي ماند و اين امضاء ، امضاي حقيقي فرد نمي باشد اگر چه برخي از حقوقدانان امضاي فوق را به شرط پذيرش عرف امضا تلقي مي كنند ، لكن بايد اين نكته را هم مطمح نظر داشت كه در بعضي از سامانه هاي رايانه اي براي كنترل صحت امضا فناوري هايي بوجود آمده كه مشكل انتساب امضا مرا حل مي كند ، نمونه اين فناوري پن اوپ ( Pemop ) است كه در آن از فناوري زيست سنجي قلم ( pen Biometrics ) استفاده شده است .▪ قراردادهاي الكترونيكي و آثار حقوق مترتب بر آنهاالف ) تعريف عقد و قرارداد :ماده 183 قانون مدني در تعريف عقد چنين اشعار مي دارد « عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد » ، از طرفي ماده 191 قانون مدني چنين مقرر مي دارد « عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند » . بنابراين ، آنچه در تحقق اركان عقد شرط است اشتراك دو يا چند اراده در بوجود آوردن امري اعتباري به نام عقد است . همچنين مي توان در تعريف قرار داد چنين گفت ، كه قرار داد توافقي است بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به شرطي كه طرفين اهليت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمايت

گردد . بنابرآنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروري است و طرفين با ايجاب و قبول قصد خود را بروز مي دهند .و هر عقدي مركب از دو عنصر ايجاب و قبول است بدين معنا طرفي كه مي خواهد عقد را منعقد كند ايجاب عقد را انجام مي دهد و طرف ديگر آن را قبول مي كند كه هر كدام از اين ايجاب و قبول مشتمل بر الفاظي است كه دلالت بر ايجاب و قبول مي كند . آنچه مسلم است آنست كه در تحقق ايجاب و قبول ممكن است قصد طرفين كتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي و يا به طريقه مدرن يعني به روش الكترونيكي ابراز گردد . ايجاب و قبول الكترونيكي باعث بوجود آمدن قرارداد هاي آن لاين ( on line ) در عرصه اين فناوري گرديده است ( آن لاين همان ارتباط شبكه اي با رايانه هاي ديگران است . ) ايجاب و قبول الكترونيكي در قرارداد هاي آن لايل بدين صورت است كه فرد پيام داده اي خود را به سامانه رايانه اي مقصد ارسال مي دارد و كسي كه در مقصد است از ايجاب فرد مطلع مي گردد ، مويد اين امر ماده 11 قانون نمونه آنيسترال ( uncitral ) راجع به عبارت الكترونيك است كه مقرر مي دارد . « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ايجاب و قبول را مي توان از طريق پيام داده اي ابراز كرد مگر اينكه طرفين خلاف آنرا مقرر كرده باشند . »ب ) غره بيان ايجاب و قبول

:در قرارداد هاي آن لاين دو حالت متصور است :1- در حالت اول فرد پيام داده اي خود را به قصد خاص ارسال مي دارد براي نمونه ، سفارش كالايي را به فروشگاهي خاص مي دهد در اينجا تنها فروشگاه مورد نظر است كه بايد قبول را اعلام كند و تعهد خود را مبني بر ارسال كالا ايفا نمايد . در اينجا ايجاب صريحا متوجه همان فروشگاه خاص است .2- در حالت دوم فرد ، ايجاب خود را منحصر به شخص يا محل خاصي نمي كند بلكه شايد ميليون ها نفر را مخاطب خود قرار مي دهد اين امر شبيه عقد جعاله در فقه اماميه است كه در آن عامل جعاله شخصي نيست لذا در اينجا هر فردي كه تعهد را انجام دهد بايد در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونه اين امر پرونده اي جنجالي مشهور به پرونده كارليل در انگلستان بود كه خوانده دعوي داروي ضد آنفلوانزايي ساخته و شرط كرده بود كه هر كس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد . فردي پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوايي در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندي شد در نهايت پس از كش و قوس هاي فراوان قاضي به نفع خواهان راي صادر كرد با اين استدلال كه اين ايجاب ، ايجابي به همه جهانيان بوده و متعهد بايد از عهده پرداخت غرامت برآيد ج ) اعمال حق خيار در عقود الكترونيكي :بحث خيارات عقود الكترونيكي بخصوص در بيع الكترونيكي از حوزه هايي است كه تاكنون كسي

در مورد آن بررسي جدي انجام نداده و در بحث فشرده ما نيز نمي گنجد اما مختصرا بايد اشاره كرد كه برخي از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثير و ناكارآمدي بعضي از خيارات در تجارت الكترونيك مي باشند . يكي از اين خيارات مذكور ، خيار مجلس است كه ماده 397 قانون مدني در مورد آن چنين مقرر مي دارد : « هر يك از متبابعين بعد از عقد ، في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند . » پس از روشن شدن مفهوم خيار مجلس لازم به توضيح است آنچه باعث اعمال اين خيار مي گردد رابطه روحي و عاطفي بين متعاملين است و از آنجا كه در تجارت الكترونيك اين موضوع منتفي است بنابراين اعمال خيار نيز منتفي خواهد بود . د ) مسئوليت مدني در تجارت الكترونيكيكي ديگر از ابعاد مسكوت تجارت الكترونيك است كه كار بس جدي را در اين زمينه مي طلبد چرا كه اگر در ارسال داده ها اشتباهي صورت گيرد و يا رايانه دچار مشكل نرم افزاري مي گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت ( مادي و معنوي ) وارد مي آيد ، كه در اين فرض با عنايت به مسئوليت مبتني بر تفصير ، فرد مقصر بايد از عهده خسارات وارده اعم از مادي و معنوي برآيد البته آنچه بديهي است آنست كه پيش بيني ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردي اعم از تخطي از مفاد قرارداد و يا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصير از سوي زيان ديده است .▪ نتيجه :آنچه در اين مجال از آن

سخن به ميان آمد نمايي بود اجمالي از تجارت الكترونيك و قواعدي كه بايد بر آن حكمفرما گردد تا ضمانت بقاي آن را فراهم سازد . آنچه آشكار است آنست كه قوانين قانون مدني و يا قوانين خاص ديگر قابليت هاي پاسخگويي به نيازهاي تجارت الكترونيك را ندارند و در اين ميان شفافيت و روشنگري قانونگذار و تدوين قانوني جامع و مانع ، حلال معضلات حقوقي اين تجارت نوين خواهد بود مضافا اينكه قوانين تخصصي ، سازمان قضايي خاص خود را مي طلبد لذا بايد در رسيدگي به دعاوي تجارت الكترونيك از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الكترونيك استفاده كرد . atalebi.com

برنامه ريزي كشور و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي تعيين مي گردد.ب ) معيارهاي انتخابماده 2 _ مشمولين اين مصوبه بر اساس سه معيار كلي وظاليف، نقش ها و مهارت هاي مديريتي متناسب با پست مورد تصدي انتخاب مي شوند (جدول پيوست)تبصره : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است سطوح مختلف مديريتي (عالي، مياني، عملياتي) را مشخص نموده و به دستگاهها ابلاغ نمايد.ماده 3 – حداقل شرايط لازم براي انتصاب در مشاغل مديريتي و سرپرستي عبارتند از :1-     دارا بودن مدرك كارشناسي مرتبط با رشته شغلي (طبق طرحهاي طبقه بندي مشاغل)2-     گذراندن دوره آموزش مديريت و يا دارابودن مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مديريت.3-     حداقل 6 سال سابقه تجربي در رشته هاي شغلي مربوط يا مشابه و يا دو سال سابقه مديريت در رشته هاي شغلي مربوط يا مشابه4-     اخذ حداقل 60 امتياز از معيارهاي كلي وظايف، نقش ها و مهارتهاي مديريتي يا تشخيص كميته امور مديران، شوراها و كميسيون هاي تحول اداري. (جدول موضوع ماده 2)تبصره 1- شرايط تحصيلي و تجربي براي انتخاب در مشاغل مديريت (سرپرستي يا پايه) بر اساس ضوابط مصوب شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي باشد.تبصره 2 – شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دستگاهها مي تواند علاوه بر شرايط فوق الذكر شرايط اختصاصي براي تصدي  پست هاي مديريتي تعيين و ملاك عمل قرار دهند و حد نصاب مذكور در بند 4 را متناسب با شرايط دستگاه و مديران موجود افزايش دهد.ج ) فرايند انتخاب، انتصاب و تغييرماده 4- انتخاب افراد به پست هاي موضوع اين مصوبه از انتخاب طريق مقامات يا

مديران ذيربط و تاييد شورا و يا كميسيون تحول اداري دستگاه انجام مي گيرد.ماده 5 _ شورا يا كميسيون تحول اداري دستگاه بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي تهيه شده كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي مي رسد، شايستگي افراد پيشنهادي را مورد بررسي قرار داده و اعلام نظر مي نمايد.ماده 6 – مديران و سرپرستان موضوع اين مصوبه توسط مقام مسئول دستگاه براي مدت 4 سال منصوب مي شوندتبصره 1- احكام مديران و سرپرستاني كه عملكرد چهار سال گذشته آنها مثبت ارزيابي شود، با تاييد مقامات مسوول قابل تمديد خواهد بود.تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است دستورالعمل و ضوابط ارزيابي عملكرد مديران و سرپرستان را تهيه و جهت اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ نمايد.ماده 7- به منظور انگيزش براي كاركنان در مسير پيشرفت شغلي و انتصاب به پستهاي سرپرستي و مديريتي، مسئولين دستگاهها ترتيبي اتخاذ كنند كه حتي الامكان انتخاب افراد از كاركنان داخل دستگاه انجام شود.تبصره 1- در صورتي كه انتخاب افراد واجد شرايط از كاركنان درون دستگاه امكانپذير نباشد، دستگاههاي اجرايي مي توانند حداكثر تا بيست درصد انتصاب خود را در رده مديران از افراد خارج از دستگاه ذيربط انجام دهند.تبصره 2- به منظور ارتقاء مشاركت بانوان در مديريتي، دستگاههاي اجرايي موظف هستند برنامه ريزي و اقدامات لازم را براي شناسايي و ارتقاء توانمنديهاي بانوان و انتصاب آنها در سطوح مديريتي انجام دهند به نحوي كه همه ساله انتصاب بانوان در پست هاي مديريتي افزايش يابد.ماده 8 – هر گونه جابجايي قبل از پايان دوره تصدي موضوع ماده شش اين مصوبه، با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد

فرد، بر اساس پيشنهاد مقامات مسئول و با تاييد شورا و يا كميسيون تحول اداري دستگاه امكان پذير است.تبصره 1- شورا يا كميسيون تحول اداري مكلف است براي رسيدگي به پيشنهاد ارايه شده، در صورت تقاضاي مستخدم ذيربط جلسه را با حضور مربوط را با حضور وي تشكيل دهد.تبصره 2- در صورت تشخيص عدم توانايي فرد انتخاب شده براي انجام وظايف محوله، مدير مافوق مي تواند فرد منصوب شده را بدون طي تشريفات فوق الذكر در مدت شش ماه نخست انتصاب، تغيير دهد.تبصره 3- اجراي اين ماده در مورد فرمانداران و بخشداران تابع ضوابط خاصي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ مي گردد.ماده 9- به منظور شناسايي افراد شايسته براي تصدي پست هاي مديريتي و فراهم نمودن زمينه هاي بروز توانايي و لياقت افراد، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاهها مي توانند نسبت به برگزاري آزمون هاي عمومي و اختصاصي مديريتي از بين داوطلبان پست هاي مديريتي اقدام و بانك اطلاعاتي مورد نياز را ايجاد نموده و افراد واجدشرايط را به مقامات مسوول معرفي نمايند.د) سازمان كارماده 10- سياست گذاري، هدايت، تصويب مقررات و ضوابط لازم براي استقرار نظام شايسته سالاري به عهده شواريعالي اداري مي باشد.تبصره : ضوابط و دستورالعمل هاي لازم براي تشخيص و تاييد صلاحيت مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همطرازان آنان (مديران عالي) به تصويب اين شورا مي رسد.ماده 11 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه، پي گيري و اجراي اين مصوبه بعمل آورد.تبصره : دستگاههاي مشمول اين مصوبه موظفند

گزارشهاي مربوط به انتخاب، انتصاب و تغيير مديران و سرپرستان را هر شش ماه يكبار براساس دستورالعمل به سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين سازمان ارايه دهند و سازمان مزبور پس از جمع بندي، گزارش دستگاههاي اجرايي را تهيه و به شوراي عالي اداري تقديم مي كند.ماده 12- وظايف شوراها و كميسيون هاي تحول اداري دستگاهها در اجراي مفاد اين مصوبه به شرح زير است:1-   برنامه ريزي و نظارت بر اجراي ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران در دستگاه2-   تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي داخلي براي استقرار مصوبه.3-   بررسي و تاييد شايستگي افراد پيشنهاد شده توسط مرجع ذيربط4-   تهيه گزارشهاي دوره اي د رخصوص اجراي مصوبه در دستگاه ذيربطتبصره 1- شوراها و يا كميسيون هاي تحول اداري مي توانند نسبت به تشكيل كميته امور مديران با مسئوليت يكي از معاونين دستگاه اقدام و انجام امور فوق را به اين كميته تفويض نمايند.تبصره 2- بررسي و تاييد صلاحيت افراد در سطوح مديريتي و سرپرستي كه محل خدمت آنان در واحدهاي استاني يا شهرستاني مي باشد توسط كميسيون تحول اداري استان (مستقر در هر دستگاه) و با در نظر داشتن مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري در خصوص تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران انجام مي شود.ماده 13- عالي ترين مقام دستگاه ها مسئول حسن اجراي اين مصوبه در دستگاه متبوع مي باشند. من ا... التوفيق محمد ستاري فرمعاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري رونوشت : دفتر مقام معظم رهبري _ دفتر رياست محترم جمهوري _ دفتر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي _ دفتر رياست محترم قوه قضاييه _ كليه وزارتخانه

ها و سازمانهاي دولتي _ استانداران محترم سراسر كشور _ كميسيون هاي امور اجتماعي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي _ دفتر بازرسي رييس جمهور _ دفتر رياست ديوان عدالت اداري _ اداره كل قوانين و مقررات رياست جمهوري _ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران _ دفتر امور شوراها و مجامع عمومي نهاد رياست جمهوري _ فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران.

خارجي در مسأله دخالت دارد و گاهي چند عامل خارجي، كه هر چه قدر عوامل خارجي دخيل در يك رابطه حقوقي، بيشتر باشند مسأله پيچيده تر شده و حل تعارض قوانين دخيل در موضوع يعني يافتن قانون صالحي كه بتواند بر اين رابطه حقوقي حاكم باشد، مشكل تر خواهد شد. نكته ديگر اين است كه مساله تعارض قوانين تنها در مرحله إعمال و اجراي حق مطرح مي شود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهليت تمتع) است همان گونه كه مسأله اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است. پس چنان چه شخص در روابط بين المللي از تمتع از حقي محروم شده باشد مسأله تعارض، مطرح نخواهد شد، زيرا تعارض قوانين زماني مطرح مي شود كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد؛ به طور مثال بيگانه اي كه دولت متبوع وي تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي تواند در ايران به استناد ماده 1049 قانون مدني ايران، از حق داشتن بيش از يك زوجه استفاده كند. در اين قبيل موارد اساساً تعارضي به وجود نمي آيد زيرا تعارض در صورتي حاصل مي شود كه حقي موجود باشد و ما بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيت دار را در مورد آن إجرا كنيم و بديهي است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهليت تمتع) تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفي خواهد شد. لازم به ذكر است كه در مسأله تعارض قوانين براي تعيين قانون صالح دو روش وجود دارد كه در واقع معرّف دو مكتب متفاوت هست يكي روش اصولي يا جزمي و ديگري روش حقوقي يا

انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقي يا قاعده انتخاب أنْسب، مناسب ترين قانون نسبت به طرفين اختلاف، انتخاب و اعمال مي گردد؛ اما، در روش اصولي مبناي انتخاب قانون حاكم و صالح، ملاحظه حاكميت دولتي است كه مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است. 2) عوامل پيدايش تعارض قوانين: عامل اول- توسعه روابط و مبادلات بين المللي: تعارض قوانين زماني به وجود مي آيد كه يك رابطه حقوقي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. عامل دوم- اغماض قانون گذار ملّي و امكان اجراي قانون خارجي: از جمله شرايط ضروري براي وجود تعارض قوانين آن است كه قانون يك كشور در پاره اي موارد قبول كند كه قانون كشور ديگري را در خاك خود اجرا كند. اگر قانون گذار ملي فقط قانون كشور متبوع خود را صلاحيت دار و حاكم بداند، ديگر مسأله تعارض قوانين مطرح نخواهد شد. عامل سوم- وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورهاست، يعني اگر در يك مسأله حقوقي قوانين كشورهاي مختلف احكام متفاوتي نداشته باشند و راه حلّ آن ها يكسان باشد، ديگر تعارض قوانين به وجود نخواهد آمد. منابع: 1- الماسي، نجادعلي؛ حقوق بين الملل خصوصي، تهران، نشر ميزان، 1382، چاپ اوّل، ص 17. 2- صفايي، سيد حسين؛ مباحثي از حقوق بين الملل  خصوصي، تهران، نشر ميزان، 1374، چاپ اوّل، ص 74. 3- نصيري، محمد؛ حقوق بين الملل خصوصي، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص 140. 4- سلجوقي، محمود؛ حقوق بين الملل خصوصي، تهران، دادگستر، 1377، چاپ دوّم، ج1، ص 37. 5- مدني، سيد جلال الدين؛ حقوق بين الملل خصوصي 1و2، تهران، پايدار، 1378، چاپ چهارم، ص 237.   http://www.modiryar.com/administrator/index.php?option=com_content

است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليتهاي هدفمند جهت بكار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار مي رود. نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاشهاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا مي كنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولتها و ملتهاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعملهايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيتهاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين واداشته اند. در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالكيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه هاي حقوق مالكيتهاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته مي شود. مقدمه يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده

است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه اخير و پيش بيني رشد فوق العاده آن در آينده اي نه چندان دور يقينا به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد. يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود. به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد . حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهره برداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد مي كند و آن را مورد حمايت قرار مي دهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوريهاي جديد تكنولوژيك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بي اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهايي را در نظر گرفته است.(افسانه خاكپور، 1373، ص 113-111 ) گسترش سريع تكنولوژي و رقابت در دنياي امروز با توجه به اهميت حمايت از حق مالكيت معنوي و فكري در نزد صاحبان و

پديد آورندگان بخش نرم افزاري تكنولوژي از يك سو، سياستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا اين رشته از حقوق را به عنوان ابزاري جديد در سياست خارجي كشورهاي خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمايتي اين حقوق در زمينه حق انحصاري فروش يا استفاده از نوعي كالا يا فناوري، حق ليسانس، حق مؤلف و مواردي از اين قبيل كه منجر به كوتاه شدن دست رقباي تجاري از هر گونه تقلب و جعل مي شود، با اطمينان و سرعت بيشتري به سمت جهاني شدن گام بردارند و از سوي ديگر با توجه به توسعه اقتصادي و رشد علوم و فناوري كه افزايش سرعت صنعتي شدن كشورها و اتصال به شبكه تجارت جهاني را در پي دارد، شناخت مفاهيم مالكيت معنوي و ظرفيتهاي بالقوه اين رشته در اين رابطه مي تواند امر انتقال تكنولوژي را از سوي كشورهاي توسعه يافته با اطمينان و تضمين بيشتري همراه سازد و در نتيجه گام مؤثري در جهت توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه باشد. تعريف حقوق مالكيتهاي معنوي اختلاف در تعريف و تفسير و تعيين استانداردها در زمينه حقوق مالكيت معنوي يكي از بزرگترين چالشهاي پيش روي بازاريابان و ذي نفعان در امر انتقال تكنولوژي بين دو يا چند كشور و ملت است و تلاش براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و يكسان سازي مفاهيم مرتبط با اين حقوق به يك معماي اجتماعي تبديل شده است. اين بخش از حقوق با توسعه تكنولوژي رشد و گسترش يافته است. استفاده فزاينده از كامپيوتر و تكنولوژي ارتباطات منجر به توسعه اقتصاد ديجيتال شده و اين اقتصاد جديد

روش توليد كالاها و خدمات، ماهيت و محتواي آنها و نيز مكانيزم هاي توزيع كالاها و خدمات را متحول ساخته است. اين تفاوتهاي عميق مفروضات قانوني متفاوتي نيز مي طلبند. پس حقوق مالكيتهاي معنوي به عنوان ابزار حياتي در برابر سلطه چنين تحولاتي اهميت يافته است. حق مالكيت معنوي به معني حقوق قانوني است كه به فعاليتهاي غير مادي و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري مرتبط مي شود. اغلب كشورها به دو دليل اصلي، قوانيني را جهت حمايت از مالكيتهاي فكري و معنوي تدوين كرده اند كه اولي القاي وضعيت و بيان قانوني به حقوق اقتصادي و اخلاقي مخترعان در اختراعاتشان و نيز حقوق عامه مردم در دستيابي به آن اختراعات است و دليل دوم ارتقاي خلاقيت و كاربرد نتايج آن و نيز تشويق مشاركت مردم در توسعه اجتماعي و اقتصادي است. لازم به ذكر است اصطلاح «حقوق مالكيت فكري» اصطلاحي است كه توسط برخي از حقوقدانان به جاي «حقوق مالكيت معنوي» به كار مي رود. از نظر اين دسته از افراد كلمه معنوي شايد جامع باشد، ولي مانع نيست. كلمه معنوي در لغت منسوب به معني و مقابل مادي و صوري تعريف شده است. حال آنكه منشاء اين حقوق فكر و انديشه و تعقل انسانهاست.(نورالدين امامي،1371، ص 193) مراجع رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي حمايت از حقوق مالكيت معنوي از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو كنوانسيون بين المللي مهم يعني «كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيتهاي صنعتي» و «كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري» در سال 1886 نهادينه و با مرور زمان متحول شده است. بدون

ترديد تحقق اصلي ترين اهداف بنيانگذاران اين كنوانسيون ها به منظور شكوفايي خلاقيتهاي فردي و ارتقاي معيارهاي زيستي بشر با تحولات و تغييرات تدريجي در كيفيت علوم و فنون، منوط به وجود مقرراتي جامع و اجراي تعهدات بين المللي دولتهاي عضو به شرح مذكور و مقرر در آن پيمانهاي بين المللي ضمن توجه به اصل بنيادين «حاكميت دولتها» است. مقرراتي كه از يك طرف به دليل حمايت دولتها از افراد مخترع و آفريننده در قلمرو صلاحيتهاي سرزميني داراي خصيصه حقوق داخلي و از طرف ديگر با توجه به تعهدات دولتها براي ايجاد معيارهاي خاص حمايتي و انجام اقدامات محافظتي با ماهيت فرا سرزميني داراي جنبه بين المللي است و اين ويژگيها در كل حقوق مالكيت معنوي را از خصيصه اي منحصر به فرد برخوردار ساخته است. در اين قلمرو هميشه اختلاف در تفسير قواعد و اجراي ناقص يا اجرا نشدن صحيح بين كشورهاي مختلف خصوصا در امر انتقال تكنولوژي، اسباب اختلاف بين دارندگان حقوق مالكيت معنوي در داخل كشورها و بين دولتهاي متعهد كنوانسيون ها در عرصه جامعه بين المللي را فراهم مي سازد. بنابراين وجود يك نظام حل و فصل اختلاف با ابعاد جامع ملي و بين المللي ضرورت مي يابد. به همين منظور مقرر شده است كه در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسير قوانين بين دولتهاي عضو اين دو كنوانسيون به «ديوان بين المللي دادگستري» مراجعه شود. علاوه بر معاهدات دو جانبه متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه حل و فصل بين المللي اختلافات را با ارجاع اختلاف به «داوري» پيش بيني كرده اند، برخي از پيمانهاي منطقه اي و معاهدات

بين المللي ويژه با ماهيت اقتصادي همانند «پيمان عمومي تعرفه و تجارت» در سال 1947 و «سازمان جهاني تجارت» در سال 1994 تاسيس و تشكيل شده اند كه در حال حاضر با داشتن مقرراتي جامع و قابل اعمال بين حدود 150 كشور دنيا در زمينه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات حقوق مالكيت معنوي «نظام حقوقي مشتركي» را در اين قلمرو بنيان نهاده اند كه امروزه به دليل تاثيرشان بر قواعد حل و فصل اختلافات و تسهيل تجارت بين المللي از اهميت بسياري برخوردارند.(ضرغام غريبي، 1382، ص117-111 ) البته لازم به ذكر است كه در سال 1993 مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت به سرانجام رسيد كه از جمله مباحث مختلفي كه در اين مذاكرات مطرح شده مسئله مالكيت معنوي بود و نتايج آن در موافقت نامه اي راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي كه متضمن مسئله تجارت كالاهاي تقلبي نيز بود، انعكاس يافت. از اين موافقت نامه عموما تحت عنوان AGREEMENT ON TRADE RELATED OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS=TRIPS ياد مي شود و مويد اين نظر است كه پديده هاي غير مادي مشمول حمايت حقوق مالكيت معنوي در تجارت جهاني داراي ارزشي همانند ساير كالاها و خدمات هستند.(مريم آموزگار، 1382، ص 152-151 ) انتقال تكنولوژي يكي از مفاهيم هسته اي در موافقت نامه مذكور است. طبق مفاد اين موافقت نامه در صورتي كه مالكيت معنوي تحت حفاظت و حمايت باشد، انتقال تكنولوژي به همراه جنبه هاي تجاري آن تسهيل مي شود. در كنار موارد مذكور سازمان بين المللي مالكيت معنوي نيز به عنوان يكي

از واحدهاي فعال سازمان ملل متحد در سال 1967 و در استكهلم به منظور حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوريها و اختراعات به عنوان اولين مرجع خاص رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي به رسميت شناخته شد. حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي در حالي كه مزيتهاي تكنولوژيك جهت حفظ موقعيت رقابتي در بسياري از صنايع ضرورت دارد. تبديل مزيتهاي تكنولوژيك به مزيتهاي رقابتي نيز پيش نيازهاي خاصي را مي طلبد. در كنار خلق تكنولوژي از طريق پژوهش و توسعه درون زا، مديريت و سازماندهي انتقال تكنولوژي به مثابه يكي از روشهاي موثر دستيابي به تكنولوژي مورد نياز به ضرورتي انكار ناپذير در راه توسعه تكنولوژي تبديل شده است.(منوچهر آقايي و ديگران، 1369، ص19) انتقال تكنولوژي حالت خاصي از دگرگوني تكنولوژيك است كه در 3 مرحله اختراع، نوآوري و انتشار صورت مي گيرد. رشته مالكيتهاي معنوي در علم حقوق به حفظ و حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوريها و اختراعات مي پردازد. مالكيتهاي مذكور از جمله حقوقي است كه در تمامي دنيا از سوي قانونگذار و عرف داراي اهميت شناخته شده است.(عليرضا حاج شريفي، 1372، ص 169) در اقتصادهاي مبتني بر تكنولوژي پيشرفته همچنان كه سرمايه گذاران از نظر زمان، هزينه و سرمايه منتفع مي شوند، در صورت حمايت مناسب از حقوق مالكيت معنوي آنان، كشورهاي ميزبان اين تكنولوژي نيز به منافع بسياري نائل خواهند شد. اقسام حقوق مالكيت معنوي ديدگاههاي موجود در زمينه مالكيتهاي معنوي اين حقوق را به دو بخش اصلي تقسيم مي كنند كه عبارتند از : -1 حق مؤلف يا حق مالكيتهاي ادبي و هنري كه شامل مجموعه تاليفات و آثار هنرمندان و

نويسندگان و تمامي آثار ادبي و هنري است. منشاء خلق اثر(كه مورد حمايت حق مؤلف است) تفكر و جريان سيال ذهن و روح است و اين جريان در بستر تاريخ انديشه هاي بشري به صورت توليد و باز توليد آثار فكري و هنري نمود يافته و در اين مسير انديشمندان و هنرمندان هر يك به سهم خود از آثار پيشين خود بهره گرفته و چيزي بر آن افزوده و اثري جديد به وجود آورده اند. از اين رو خلق اثر با «استفاده» از آثار ديگران عجين و همراه بوده و هست. مهمتر آنكه اساسا اثر براي استفاده ديگران پديد مي آيد (خواندن، ديدن، شنيدن و به ديگران باز گفتن) و اگر عنصر «استفاده» را از فرايند تاريخي خلق اثر منتزع كنيم، شايد آثار پديد آمده چنين نمي بود كه هست. پس در علم حقوق جهت مقابله با بروز بي عدالتي و بي انصافي نظريه «استفاده منصفانه» مطرح شده است كه از آنجا كه اين مسئله كمتر در انتقال تكنولوژي مصداق مي يابد، از تشريح آن خودداري مي شود.(عباس ايماني، 1382، ص 195-193) -2 حق مالكيتهاي صنعتي كه اختراعات و طراحيهاي صنعتي را پوشش مي دهد. اختراعات راه حلهاي جديد مسايل فني هستند و طراحيهاي صنعتي به خلاقيتهاي زيبايي شناختي تعيين كننده ظاهر محصولات صنعتي مرتبط مي شود. البته در برخي از متون نيز حق مالكيت معنوي را به عناوين زير تقسيم بندي كرده اند: -1 حق اختراع -2 نشانه هاي تجاري -3 رازهاي تجاري -4 حق مؤلف كه در اينجا به علت ارتباط ملموس تر تقسيم بندي اوليه به تشريح آن مي پردازيم. اجزاي مالكيت صنعتي مالكيتهاي صنعتي

نيز بخشي از مالكيتهاي فكري به شمار مي رود كه به خلاقيتها و تراوشات فكري انسان در زمينه هاي صنعتي مربوط مي شود. «مالكيت صنعتي» مجموعه حقوقي را مشخص مي كند كه هدف از آنها اين است كه شخص يا گروه اعم از حقيقي يا حقوقي بتواند با اطمينان خاطر از جلوگيري از تعرض ديگران به امر تجارت يا صنعت اشتغال داشته و از هر گونه تجاوزي از ناحيه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد و نيز در جهت حمايت از فكر و ابتكار شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداري از نتيجه فكر و ابتكار به صاحب و مالك آن براي مدت معين مطرح شده است. (عليرضا نوروزي، 1381، ص 167) مالكيت صنعتي را مي توان در دو بخش كلي اختراع و دانش فني مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. -1 اختراع تكنولوژي در بسياري از موارد حول محور يك اختراع شكل مي گيرد. دارنده تكنولوژي يا خود مخترع است يا حق استفاده از اختراع را از مخترع ديگر تحصيل كرده است. استفاده از اختراع مورد نظر مستلزم آن است كه حقوق مادي اين اختراع يا حداقل حق استفاده از آن به گيرنده منتقل شود. قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و در خصوص ثبت ورقه اختراع تصريح داشته باشد.(محمد علي شريفي، 1368، ص28-27) 1-1) تعريف اختراع كلمه اختراع در لغت به معني چيزي نوانگيختن، ايجاد كردن، ساختن و از خود درآوردن است.(علي اكبر دهخدا، ص 1502) يك فرد نوآور با خلق پديده اي نو و جديد مطابق قانون حقي را به

دست مي آورد كه ديگران مكلف به رعايت آن هستند و با دادن چنين حقي به نوآوران براي آنها امنيت خاطري به وجود مي آيد و به تبع آن جامعه از تبلور انديشه آنان بهره مند مي شود. با اين وجود، تعريف اختراع در قوانين ثبت اختراعات اكثر كشورها به صورت مشخص و واضحي وارد نشده است و در عوض عموما مواردي جهت ثبت اختراع ذكر شده است. در مدل قانوني كه سازمان جهاني مالكيت معنوي تهيه كرده است، اختراع عبارت است از«ايده يك مخترع كه عملا راه حل يك مشكل مشخص تكنولوژيكي را حل مي كند» و به طور ساده تر راه حل جديد يك مشكل صنعتي را اختراع مي نامند.(محمد علي شريفي، 1368، ص 28-27) 2-1) حق اختراع حق اختراع حقي است انحصاري، كه مبدع و پديد آورنده يك وسيله يا روش صنعتي در ابتكاري جديد نسبت به موضوعي خاص كسب مي كند. ايجاد اين حق اولا مستلزم ابداع و پديد آوردن ابزار، فرايند يا روش كاربرد جديدي است كه قبلا نداشته و ثانيا اين ابداع در صنعت به معناي اعم آن كاربرد داشته باشد. تحول و پيشرفت جامعه در سايه انديشه ها و تدابير تازه مخترعان است و قانون ناگزير از آن حمايت مي كند. ليكن در كشورهاي مختلف مدت اين حمايت متفاوت است.(منبع پيشين، ص 101) 3-1) شرايط ثبت اختراع همه اختراعات قابل ثبت نيستند و تنها آن دسته از اختراعات كه مطابق قانون ثبت كشوري باشند، به ثبت در آن كشور نائل مي شوند. با وجود تفاوت بين شرايط ثبت اختراع در كشورهاي مختلف موارد مشترك زير را در اين باره مي

توان نام برد: -1 تازگي : يك امر بديهي است كه آنچه قبلا ايجاد و عرضه شده است، چنانچه براي مرتبه ديگر ارائه شود اختراع ناميده نمي شود و چنانچه فعاليتي وصف خلاقيت و نوآوري نداشته باشد، واجد عنوان اختراع نخواهد بود.(منبع پيشين، ص 28) -2 گام ابتكاري : اختراع بايستي علاوه بر تازه بودن داراي گام ابتكاري باشد، به اين معني كه در تاريخ ارائه اظهار نامه اختراع با توجه به مجموعه دانش و اطلاعات موجود يك شخص كه در رشته اختراع مهارت معمولي داشته باشد قابل پيش بيني نباشد. به عبارت ديگر اختراع مورد نظر نبايست براي شخصي با مهارت معمولي در آن رشته از بديهيات باشد. -3 كاربرد صنعتي (قابليت استفاده در صنعت) : گواهي اختراع در قبال انتفاعي كه جامعه از اختراع كسب مي كند، اعطا مي شود. اين انتفاع در صورتي محقق مي شود كه فعاليت اختراعي از حوزه ذهن و انديشه بشر خارج شود و در عمل مورد استفاده قرار گيرد. (نورالدين امامي، 1371، ص 124) 4-1) ورقه اختراع ورقه اختراع منافع بالقوه زيادي جهت ارتقاي موقعيت رقابتي و توسعه سازمانهاي كوچك، متوسط و بزرگ فراهم مي سازد. پروانه ثبت اختراع يا ورقه اختراع سندي قانوني است كه توسط موسسه اي دولتي به مخترع يا پديد آورنده اختراع داده مي شود تا وي بدان وسيله حقوق مادي و معنوي در ارتباط با ساخت، فروش يا نسخه برداري از اختراع را در مدت زمان معين به دست آورد. مدت اين حمايت در كشورهاي مختلف متفاوت است و بسته به نوع ورقه اختراع از سه سال و نيم تا بيست سال متغير است. 5-1

واگذاري حق اختراع در قراردادهاي انتقال تكنولوژي در قراردادهاي انتقال تكنولوژي بايستي توجه كرد كه چنانچه اختراع ثبت شده است، مشخصات ورقه اختراع در قرارداد به صراحت ذكر شود. همچنين اشاره به كشورهايي كه مخترع اختراع خود را در آنها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نيز ارائه صورتي از اين كشورها ضرورت مي يابد. اين امر بويژه براي توليد كننده كالاهايي كه با استفاده از تكنولوژي موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به ساير كشورها صادر مي شود لازم است. علاوه بر موارد مذكور موضوع مالكيت حقوق گيرنده تكنولوژي بايستي به وضوح تصريح شود. به عبارت ديگر در قرارداد تعيين شود كه حق گيرنده بر موضوع اختراع آيا حق مالكيت است و حقوق مادي اختراع به وي منتقل شده است يا اينكه گيرنده تكنولوژي تنها حق انتفاع و استعمال خارجي را دارد. در پايان بايد توجه كرد كه مسئوليت پاسخگويي مخترع در قبال ادعا ها و حقوق احتمالي اشخاص ثالث بر موضوع اختراع و همچنين جبران خسارت گيرنده تكنولوژي در صورتي كه به هر دليل ورقه اختراع باطل يا واگذار كننده از استفاده از حقوق ناشي از آن منع شود، بايد در قرارداد پيش بيني شود. -2 دانش فني دانش فني به مجموعه اي از اطلاعات صنعتي مفيد، محرمانه، ابداعي و باارزش گفته مي شود كه به همراه آن مجموعه اي از آگاهيها و مهارتهاي فني و غير فني كه در طراحي، ساخت و ساير عمليات واحد صنعتي به منظور توليد محصول يا تهيه مواد مورد نياز مورد بهره بردار ي قرار مي گيرد، وجود دارد. اين مجموعه در انحصار دارنده

تكنولوژي است و به وسيله وي به كار گرفته مي شود. چنانچه اين مجموعه در اختيار متقاضي تكنولوژي قرار گيرد، وي قادر خواهد بود با استفاده از آن واحد توليدي مورد نظر خود را طراحي و تاسيس كند و محصول خاصي را با مواد اوليه معين در حجم مشخص و با مشخصات تعيين شده اي توليد كند.(منوچهر آقايي و ديگران، 1369، ص 21) 1-2) اقسام دانش فني -1 دانش فني محصول: كه شامل اطلاعات و مهارتهاي فني اي است كه در طراحي محصول مورد نياز است. در اين بخش تعداد قطعات به كار رفته در محصول، مشخصات دقيق قطعات، تمامي نقشه ها و طرحها و نيز ويژگيهاي محصول در تمامي ابعاد بيان مي شود. -2 دانش فني ساخت: با در اختيار داشتن دانش فني محصول تنها مي توان محصول را شناخت. اما دانش فني ساخت محصول، كليه تجهيزات، ماشين آلات، قالبها، دستورالعملها و تمامي استانداردهايي كه توليد و مونتاژ محصول را امكان پذير مي سازند را در بر مي گيرد. -3 دانش فني فرايند: شامل تمامي اطلاعات و مهارتهاي فني در رابطه با جريان گردش مواد، مراحل توليد و... است. به عبارت ديگر در اين مرحله همه گامهايي كه تا توليد نهايي محصول بايد برداشته شود روشن مي شود. خواهان تكنولوژي با در اختيار داشتن هر سه بخش دانش فني مي تواند محصول را بشناسد، از چگونگي ساخت آن كاملا آگاهي يابد و با فرايند توليد آن آشنا شود. 2-2) دانش فني به شكل مجموعه اي از اطلاعات بر خلاف اختراعات ثبت شده، دانش فني معمولا ثبت شده نيست و بنابراين دارنده آن از حمايتهاي قانوني

خاص اختراعات بهره مند نيست. اين امر اهميت محرمانه نگه داشتن جنبه هاي ويژه دانش فني و حفظ اسرار را آشكار مي سازد. به عبارت ديگر در اختراعات حق مخترع بر موضوع اختراع به وسيله صدور ورقه اختراع به نام وي ثبت مي شود و اثبات خلاف آن يعني عدم تعلق اختراع به مخترع با مدعي است. اما دانش فني از آنجا كه ثبت شده نيست، در صورتي كه توسط ديگران مورد استفاده قرار بگيرد، مدعي دانش فني ابتدا بايد تعلق انحصاري آن را به نام خود ثابت كند تا بتواند مانع استفاده ديگران از آن شود. 3-2) انتقال مدارك همانطور كه گفته شد دانش فني مجموعه اي از اطلاعات است كه معمولا در مدارك و اسناد كتبي ثبت و مستند مي شود. بنابراين مجموعه اي از كتب، نشريات، نقشه هاي فني و اجرايي، عكسها، نتايج آزمايشگاهي، فرمولهاي تركيب مواد و... دانش فني را عينيت مي بخشند. در قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط انتقال اين اسناد و مدارك از اصول اوليه و بديهي و در عين حال از اساسي ترين و حساس ترين اقدامات است. دسترسي نداشتن به اين اسناد مسلما منجر به ناتواني در ساخت محصول مورد نظر و يا نقص كيفي آن خواهد بود. بنابراين اشراف كامل گيرنده تكنولوژي بر نوع تكنولوژي مورد انتقال و مدارك و مستندات مربوط و پيش بيني ضمانت اجراهاي لازم براي تاخير در ارائه يا ارائه نكردن كامل در واگذاري تكنولوژي مورد نظر ضرورت دارد. 4-2) حفظ اسرار از ديد واگذاركننده تكنولوژي بخش مهمي از ارزش دانش فني وي در محرمانه بودن آن نهفته است. در موارد بسياري واگذار كننده تكنولوژي

مايل است خود نيز به توليد محصول مورد نظر ادامه دهد و همچنين به وسيله محرمانه نگه داشتن اين اطلاعات، واگذار كننده مدعي داشتن قدرت تجاري، بالا بودن كيفيت محصول، كاهش هزينه هاي توليد و مواردي از اين دست خواهدبود. در اين صورت و بخصوص از آنجا كه معمولا دانش فني بر خلاف اختراع ثبت شده داراي ورقه اختراع نيست، واگذار كننده مايل به اتخاذ و پيش بيني ترتيباتي است كه افشا نشدن تكنولوژي را تضمين كند. از اين رو در بسياري از قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط حفظ اسرار، درج شده يا قرارداد جداگانه اي براي تحقق اين امر و الزام گيرنده تكنولوژي به حفظ اسرار تكنولوژي دريافتي منعقد مي شود. الزام در مورد سري بودن يا محرمانه نگه داشتن بايستي فقط به اطلاعاتي گسترش يابد كه : -1 به صورت كتبي يا ساير روشهاي قابل قبول در اختيار امتياز گيرنده قرار گرفته است و يا اگر به صورت شفاهي هم ارائه مي شود بعدا مورد تاكيد و تاييد قرار گيرد. -2 محرمانه تلقي شده باشد. -3 از طرف گيرنده آن قبل از افشا شناخته شده نبوده باشد. -4 براي عموم مردم در آن زمان شناخته شده نباشد. -5 متعاقبا به وسيله امتياز گيرنده از اشخاص ثالثي كه به امتياز دهنده براي محرمانه نگه داشتن اطلاعات تعمدي ندارند، قابل دريافت نباشد. بديهي است كه گيرنده دانش فني بايد با توجه به پايين بودن استانداردها و تواناييهاي حفظ اسرار صنعتي تلاش كند، درجه پايين تري از مراقبت تعيين شود. از اين رو پذيرش بي قيد و شرط اعمال استانداردهاي ايمني دارنده تكنولوژي كه در برخي از قراردادها ملاحظه مي

شود به دليل ناتواني و وجود نداشتن انضباط كاري در محيط هاي صنعتي، معمولا گيرنده تكنولوژي و دانش فني را با ادعاهاي بزرگ مالي از سوي انتقال دهنده تكنولوژي مواجه مي سازد.(غلامرضا نصير زاده، 1369، ص 103-100) نتيجه گيري حمايت از حقوق مالكيت معنوي يكي از مهمترين نگرانيهاي جامعه جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن كاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تكنولوژي، انتقال گيرندگان كاركنان سازمانهاي مزبور، مصرف كنندگان كالاهاي توليدي اين سازمانها و حتي نسل آينده اي كه ممكن است منافعي از نوآوريها و پيشرفتهاي نسل امروز كسب كنند، در پي دارد. امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه مي توان با ديدي عميقتر و آينده نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد. مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعاليتهاي بين المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت همگامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است. منابع و مآخذ -1 امامي، نورالدين(1371)، «حقوق مالكيتهاي فكري»، فصلنامه رهنمون، نشريه مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2و3، صفحه193. -2 آقايي، حسن و منوچهر(1369)، «انتقال تكنولوژي»، مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، صفحه19. -3 آموزگار، مريم

(1382) ، «كپي رايت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيتهاي معنوي»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 3، بهار-تابستان، صفحه170-151. -4 ايماني، عباس(1382)، «استثناي مهم حق مؤلف :استفاده منصفانه از اثر ديگري»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 3، بهار-تابستان، صفحه212-193. -5 حاج شريفي، عليرضا(1372)، «حقوق مالكيتهاي معنوي و جذب و انتقال تكنولوژي در كشور»، مجموعه مقالات دومين سمينار علم، تكنولوژي و توسعه، جلد اول، مركز نشر دانشگاهي صنعتي امير كبير، صفحه 169. -6 شريفي، محمد علي(1368)، «مالكيت صنعتي و وضعيت آن در ايران»، فصلنامه پژوهش در علم و صنعت ، سال 6 ، شماره 14، صفحه 33-26. -7 خاكپور، افسانه(1373)، «تكنولوژي، حقوق مالكيت معنوي و تجارت بين الملل»، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 87-88، صفحه 113-111. -8 غريبي، ضرغام(1382)، «روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيتهاي معنوي»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهموي اسلامي ايران، شماره 29، پاييز، صفحه 148-111. -9 نوروزي، عليرضا(1381)، «حقوق مالكيت فكري»، چاپ اول، تهران، نشر چاپار، صفحه167. -10 نصير زاده، غلامرضا(1369)، «مقدمه اي بر انتقال تكنولوژي»، چاپ اول، مركز آموزش و پژوهش سازمان صنايع ملي ايران، صفحه103-100. بقيه منابع در دفتر نشريه موجود است. _ شهناز نايب زاده: دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد

مفاهيم تلاش بر اين است كه واژه¬هاي بكار رفته در عنوان پژوهش كه حقوق مردم در حكومت است را توضيح دهيم.در بخش پيش فرضها به برخي از نكات و گزاره¬هايي كه براي ورود به مباحث بعدي ضروري هستند اشاره مي¬كنيم.در مباني آن دسته از قضاياي بنيادي در فلسفه¬ي سياسي كه مي¬تواند پايه¬هاي اثبات يا نفي حقوق مردم در ديدگاههاي مختلف پي¬ريزي كند، مورد بحث قرار مي¬گيرد. مباحثي مانند مشروعيت حكومت، مباني حقوق بشر و مردم سالاري و از اين قبيل...در مسائل، تلاش مي¬كنيم با ارائه¬ي يك دسته¬بندي حتي¬الامكان جامع و مانع، عناوين مختلف حقوق مردم را كه در حقوق اساسي مورد بحث است قرار دهيم.نكته: در همه¬ي اين مراحل ارائه ديدگاهها و آراي امام خميني «ره» انگيزه اصلي كار است. (به كار بردن اصطلاحات و احياناً زبان حقوقي و فلسفه¬ي سياسي در خدمت رسيدن به هدف اصلي است).حقوق 1.    دانش حقوق 2.    مجموعه مقررات حاكم بر روابط اجتماعي بشر 3.    امتياز يا توانايي اعتباري و شناخته شده كسي نسبت به ديگري يا چيزي شامل نهادهاي ريز و درشت حكومتي و بلكه مجموع حكومت يا دولت است. مراد ما از حقوق در اين كتاب همين معنا سوم و در زمينه همين روابط است. فقط اين توضيح را اضافه كنم كه مراد از ديگري در اين تعريف شامل نهادهاي ريز و درشت حكومتي و بلكه حكومت يا دولت است.مردم مراد از مردم در اين جا همان ملت است كه در دانش حقوق اساسي معناي اصطلاحي و مشخصي دارد.ملت تعريفي كه تا حدود زيادي بيانگر مفهوم اين واژه دانسته شده چنين است: ملت يك هيأت از افراد انساني

است كه در يك سرزمين معين سكونت گزيده¬اند و در اثر زندگي كردن در آن سرزمين مشترك با هم متحد شده¬اند. اين ملت ممكن است از نژادهاي مختلف و ريشه¬هاي خوني مختلف باشند اما سرنوشت و اوضاع و احوال زندگي آنها را به گردهم فراهم آورده است.حكومت حكومت و قدرت سياسي در لغت يا اصطلاح مترادف نيستند تنها از آن رو كه مشخصه اصلي حكومت در دست داشتن قدرت سياسي است جاي هم به كار مي¬روند. درباره حكومت به معناي اصلي و كلي گفته¬اند: آژانسي كه از طرف جامعه براي متشكل ساختن افراد و تدارك قواعد و قوانين ايجاد مي¬شود حكومت نام دارد. حكومت ابزاري تلقي مي¬شود كه براي برقراري نظم و ايجاد امنيت داخلي و خارجي و تأمين رفاه و خير عموم، از طرف خود دولت اختراع شده است.پيش¬فرض¬ها براي داخل شدن در مباحث اصلي نيازمند تعيين قضايايي هستيم كه پيش¬فرض¬ها و اصول مسلم ماست تا بتوانيم مطالب بعدي را پي¬گيري كنيم.1.    آميختگي دين و سياستدر اين مورد امام فراوان سخن گفته¬اند در جايي مي¬فرمايند: دين اسلام يك دين سياسي است ... كه همه چيزش سياست است حتي عبادتش.و در جاي ديگر گرفتن سياست را از اسلام برابر با كنار گذاشتن اسلام مي¬دانند مي¬فرمايند: حالا چند سال است كه تبليغ كردند ما را چه به سياست. اين ما را چه به سياست معنايش اين است كه اصلاً اسلام را كنار بگذاريم.بنابراين يكي از اصول بنيادين انديشه امام خميني اين است كه تدين به دين اسلام، تعهد سياسي در چهارچوب ديدگاههاي مشخص اسلام را به وجود مي¬آورد.2. سخنان امام در اين مورد امام در اين

مورد نيز سخنان فراواني دارند از جمله: اسلام يك نظام حكومتي با همه لوازم آن است، احكام هم قوانين اسلامي است كه از لوازم حكومت است. در جاي ديگر فرموده¬اند: اسلام تمام جهاني كه انسان به آن احتياج دارد، برايش احكام دارد. احكامي كه در اسلام آمده است، چه احكام سياسي چه احكامي كه مربوط به افراد است، چه احكامي كه مربوط به فرهنگ اسلامي است، تمام اين¬ها موافق با احتياجات انسان هست، يعني هر مقداري كه انسان احتياج دارد. درحقيقت به¬پشتوانه¬ي همين اصل¬است كه¬اسلام¬شناسي بزرگ¬همچون امام¬خميني (ره) در همه¬ي جنبه¬هاي اداره¬ي جامعه و حكومت موضع¬گيري مي¬كنند و رهنمود مي¬دهند.3. انديشه مشروعيت در مقابل اين اصل، انديشه مشروعيت انحصاري حكومت جهاني با گستردگي امت اسلامي قرار دارد، ولي در شرايطي و با توجه به مصالحي نظير اول را قبول مي¬كنيم و تا آن جا كه به ديدگاه امام خميني مربوط مي¬شود ايشان هم بر باور اخير بوده¬اند: يعني، گرچه آرمان حكومت جهاني و فراگير امت اسلامي را داشته¬اند اما در شرايط و اوضاع و احوال عصر خود به واحدهاي معين كشور احترام مي¬گذاشته¬اند و به نظر مي¬رسد حقوق مردم را در غالب اين چارچوب ارائه مي¬كردند.4. اصل ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني تئوري ولايت فقيه براي اداره¬ي جامعه و حكومت، محور اصلي در حقوق اساسي است، و در سيره حكومتي خود بر اساس آن عمل كرده¬اند. در اين جا تذكر اين نكته ضروري است كه بررسي حقوق مردم در حكومت در چهارچوب اين تئوري ولايت فقيه است. تعريفهاي گوناگون براي اصطلاح مشروعيت در علم سياست صورت گرفته است. برآيند اين تعريف¬ها را مي¬توان چنين

خلاصه كرد: مشروعيت توجيه حقانيت يا صلاحيت براي پذيرش حاكميت و اِعمال قدرت دستگاه حكومتي است. يك تقسيم¬بندي، نظريه¬هاي مشروعيت به پنج نظريه كه برخي براي خود انواعي دارد تقسيم شده است: الف)    نظريه¬هايي كه بر مبناي اصالت ارزش ارائه شده است. ب    )    نظريه¬هايي كه بر مبناي اصالت خواست مردم است. ج    )    نظريه¬هايي كه بر مبناي اصالت زور است. د    )    نظريه¬¬هايي كه بر مبناي اصالت سنت است.تقسيم¬بندي ديگر مشروعيت 1.    عقلايي يا قانوني: اين روش بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود است. 2.    سنتي: مانند حكومتهاي وراثتي، پدرسالاري و ... 3.    كارفرمايي: اين شيوه بر فرمانبرداري غيرعادي و استثنايي از يك فرد به خاطر تقدس يا قهرماني و يا سرمشق بودن وي استوار است.ديدگاه امام خميني درباره منشأ مشروعيت حكومت امام خميني مبدأ و منشأ مشروعيت حكومت را خداوند سبحان، خالق و آفريننده¬ي انسان مي¬دانند. در كتاب كشف¬الاسرار كه يكي از آثار قديمي ايشان است: كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد، حق قانونگذاري ندارد. به حكم عقل، خدا بايد براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند. امام قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده. از ياد نبريم كه منشأ مشروعيت همين توجيه اطاعت از حكومت است كه امام آن را منتهي به اطاعت از خداوند كرده¬اند. مبناي فوق در مشروعيت، متناسب با نظريه امام خميني در مورد اصل ولايت فقيه است. در اين اصل بين فقهاي شيعه دو مبناي عمده متداول است. مبناي اول مبناي نصب و دوم مبناي انتخاب. البته هر دو مبنا در اينكه حق حكومت در اصل از آن خداي متعال است و

هيچ يك از بندگان خدا بر ديگري حق حكومت و سلطه ندارند، مشترك هستند. هم چنين در اين معنا كه خداوند متعال با واسطه¬ي عقل و نقل شرايط كلي حاكم اسلامي را بيان كرده است، اختلاف اساسي در اين است كه آيا پس از بيان اين شرايط، براي زمان غيبت معصوم، با عنوان عام فقيه جامع شرايط در هر زماني، حاكم را هم مشخص كرده است يا نه؟ طرفداران انتصاب با برداشت و فهمي كه از برخي روايات اهل بيت دارند وبعضاً به پشتيباني برخي از استدلالهاي صرفاً عقلي، به اين پرسش پاسخ مثبت مي¬دهند. اما طرفداران انتخاب با تأكيد بر اشتراكات فوق كه به نحوي توجيه¬گر الهي بودن حكومت است به آن پاسخ منفي مي¬دهند و با چنين پاسخي دسته¬ي دوم تنها راه تعيين حاكم را در چهارچوب شرايط و قوانين شرعي انتخاب مردم مي¬دانند. (مجلس خبرگان) اما در اين كه نقش مردم در تعيين و مشروعيت بخشي ولي فقيه از ديدگاه امام خميني چگونه است مهم¬ترين سندي كه در اين باره هست و تاريخ صدور آن حدود يك ماه قبل از ارتحال ايشان ثبت شده، عبارتي است كه ضمن پاسخ به نامه¬اي درباره اصلاح قانون اساسي مرقوم فرموده¬اند: اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، مسلماً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي¬شود و حكمش نافذ است.مسأله حق و تكليف در انسان¬شناسي اسلامي در موضوع انسان كه از آن به انسان¬شناسي ياد مي¬شود، مباحث كلي درباره انسان

صورت مي¬گيرد. مباحثي مانند روح و جسم، رابطه¬اي اين دو، هدف از خلقت انسان و ... يكي از اين مباحث، مسأله حق و تكليف انسان است و مكلف بودن انسان و صاحب حق بودن او اساساً حق و تكليف دو روي يك سكه¬اند هر جا حقي هست تكليفي هم در كنار آن هست. مثلاً اگر كسي مالي از ديگري طلبكار باشد، حق اوست كه آن مال را بگيرد و متقابلاً بدهكار تكليف دارد آن مال را بپردازد. دليل عقلي بر ولايت فقيه، لااقل به گونه¬اي كه حضرت امام خميني اقامه كرده¬اند در دل خود اين مبنا را دارد كه مردم در مقابل حكومت ابتدا صاحب حق هستند و پس از آن و بر اساس آن مكلف و موظف به اطاعت از حكومت و حاكم. امام خميني براي اثبات عقلي ولايت فقيه عادل در دو مرحله استدلال مي¬كنند: مرحله اول.  در اين مرحله فرموده¬اند، احكام الهي، چه احكام مربوط به امور مالي و اقتصادي، چه احكام سياسي و چه احكام مربوط به حقوق نسخ نشده است، بلكه تا روز قيامت باقي است. و صِرف باقي بودن اين احكام ضرورت حكومت و ولايتي كه فرمانردوايي قانون الهي و ضمانت اجراي آن را تضمين كند لازم است. اجراي احكام خدا ممكن نيست مگر به تشكيل حكومت و گرنه هرج و مرج مي¬شود به علاوه حفظ نظام از واجبات اكيد است و اختلال در امور مسلمانان نامطلوب. آنچه آن واجب را برپا مي¬دارد و اين اختلال را از بين مي¬برد همانا داشتن والي و حكومت است. همه آنچه گفتيم از جمله واضح¬ترين نيازهاي مسلمانان است و معقول نيست خداوند حكيم

و خالق به آنها توجه نكرده باشد. بنابراين همان دليلي كه امامت را اثبات مي¬كند ضرورت حكومت را در عصر غيبت امام زمان اثبات مي¬كند. امام خميني بر برخي موارد به توأمان بودن حق و تكليف مردم تصريح كرده¬اند، از جمله درباره تعيين سرنوشت براي مردم چنين فرموده¬اند: هر ملتي حق دارد خودش تعيين كند سرنوشت خودش را، اين از حقوق بشر است كه در اعلاميه حقوق بشر هم هست. هر كسي، هر ملتي خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بكند.از نقطه نظر اثبات حقوق مردم در نگاه كلي، كه در اين جا در پي بررسي آن هستيم نتيجه آن چه گذشت اين است كه در مسأله مبنايي حق مداري و تكليف گرايي، وضعيت انسان در برابر خداي سبحان و در برابر حكومت متفاوت است. از برخي گفته¬ها و نوشته¬ها ممكن است چنين برآيد كه وقتي حكومت يا حاكم را الهي و منصوب از طرف خداوند دانستيم، تكاليف انسان در برابر خدا (لااقل تكاليف اجتماعي) هم مي¬شود تكاليف او در برابر حكومت.مباني حقوق بشر و حقوق مردم در حكومت يكي از معيارهاي مهم بلكه عمده¬ترين معياري كه در جهان امروز دستاويز نقد رفتار دولتها با ملت¬ها قرار مي¬گيرد، حقوق بشر است. داعيه¬داران حقوق بشر بر اساس مباني و مواد اعلاميه¬ها و ميثاقهاي بين¬المللي در اين زمينه، از دولت¬ها حقوق مردم را طلب مي¬كنند. درباره¬ي مباني حقوق بشر و چگونگي تأثير آن بر ارزش¬گذاري رفتار دولتها مطالعات، گفتگوها و نشستهاي متعددي در جريان بوده است. به همين مناسبت، متفكران اسلامي كوششهايي را در راستاي ارائه¬ي ديدگاههاي اسلام درباره¬ي مباني حقوق بشر سامان داده¬اند. امام خميني «ره»

نيز در مناسبتهاي مختلف اشاراتي به جايگاه حقوق بشر و تأثير آن بر حقوق مردم در حكومت داشته¬اند. براي پي¬گيري هدف از طرح اين مسأله در اينجا، ابتدا تاريخچه¬ي فشرده از توجه به حقوق بشر ارائه مي¬شود كه در آن ضرورت توجه به اين تاريخچه نيز روشن خواهد شد. سپس برخي مباني مهم و مرتبط آن با حقوق مردم در حكومت را مورد بررسي فشرده قرار مي¬دهيم و در نهايت با نگاهي به برخي از اظهارنظرهاي مهم حضرت امام «ره» در موضوع به نتيجه-گيري نهايي مي¬رسيم.تاريخچه و نمايي از حقوق بشر در عصر حاضر ارائه¬ي تاريخچه جامع از توجه به حقوق بشر حتي به صورت خيلي خلاصه نيز به طول مي¬انجامد. اما آنچه امروزه به عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر، عمده¬ترين سند بين¬المللي است، حاصل فكر كساني است كه در پي برقراري صلح جهاني و پايدار پس از دو جنگ جهاني بوده¬اند. ايشان در حقيقت با ريشه¬يابي علل جنگهاي بشري و بويژه دو جنگ جهاني اول و دوم خواسته¬اند بنيادهاي نظري صلح را طي اين اعلاميه¬ها پي¬ريزي كنند. اما اين بنيادها را طبعاً بر اساس انسان¬شناسي برگرفته از آراي فلاسفه غربي بويژه فلاسفه¬ي پس از دوران رنسانس است. اومانيسم با توجه به عواطف، لذايذ و خواسته¬هاي انسان بدون لحاظ حاكميت و خالقيت الهي نسبت به او عمده¬ترين ديدگاه در اين زمينه است. فرازهايي از مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948) هم¬نمايي كلي از آن به دست مي¬دهد و هم به مباني و انگيزه¬هاي  تدوين آن اشاره دارد: «از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال¬ناپذير

آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي¬دهد، از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه¬اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ... از آن جا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر، كرامت و ارزش فرد انسان و تساوي حقوق مرد و زن ... اعلام كرده¬اند...».مباني مهم حقوق بشر و نگاهي به منابع اسلامي تا آنجا كه به حقوق مردم در حكومت مربوط مي¬شود مي¬توان چند مبناي عمده را در اعلاميه جهاني حقوق بشر و برخي اسناد مشابه آن بررسي كرد. اين مباني عبارتند از: 1.    حق حيات 2.    كرامت ذاتي بشر 3.    آزاديها 4.    مساوات 5.    مالكيت درباره اهميت و ارزشي كه اسلام به حيات انسانها داده است، آيات و روايات فراواني قابل استناد است. از جمله اين آيه شريفه: ... من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً و من احياها فكأنما احيا الناس جميعاً ... «ترجمه: ... هر كس انساني را بدون اينكه در برابر [كشتن] ديگري باشد يا براي رفع فساد در زمين بكشد، گويا همه مردم را كشته است و هر كس زندگي چنين انساني را حفظ كند، گويا زندگي همه مردم را حفظ كرده است...». مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه سخني دارند كه حاصل آن را در اينجا مي¬آوريم. ايشان مي¬فرمايند: تشبيه كشتن يك انسان به كشتن همه

انسانها از آن روست كه با تعرض ناحق به جان يك فرد انسان در واقع به انسانيت تعرض مي¬شود. اصل كرامت ذاتي بشر دومين مبناي مورد قبول اسلام از مباني حقوق بشر است. اين اصل نيز به پشتوانه آيات و روايات فراواني قابل اثبات است. معروفترين دليل در اين باره اين آيه شريفه است: و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً. «ترجمه: و ما تحقيقاً فرزندان آدم را گرامي داشتيم [تكريم كرديم] و در خشكي و دريا به راه انداختيم و از نعمتهاي پاكيزه روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتري فوق¬العاده داديم. برخي از بزرگان اهل تحقيق در اين باره توضيحات كافي داده¬اند». اصل گسترده ديگر حقوق بشر اصل آزادي است. جنبه¬ها و شاخه¬هاي فراوان اين اصل باعث شده كه اذهان انديشمندان علوم متعددي به آن مشغول گردد. فيلسوفان، متكلمان، فقيهان، حقوق دانها، سياستمداران، سياست¬دانان، جامعه¬شنسان، مردم شناسان، حتي اقتصاددانها و ... هر يك به نحوي در اين باره بحث و اظهارنظر مي¬كنند. مبناي كلامي اصل آزادي از ديدگاه اسلام، اختيار انسان است؛ اختياري كه به معناي سلب قدرت الهي در هيچ فعلي از افعال نيست. در آيات و روايات فراواني بنياد آزاديها پي¬ريزي شده است؛ كريمه اكراهي در دين نيست؛ راه حق (رشد) از باطل (غَيّ) روشن شده است، از اين جمله است. اگر خدا مي¬خواست همه شما را ,در راه راست] به صورت مردماني يكدست قرار مي¬داد، ولي مي¬خواهد در مورد آنچه به شما داده شما را بيازمايد... اصل ديگر از مباني حقوق بشر مساوات

است. ديدگاه اسلام در اين باره به صورتي بنيادي در اين آيه شريفه آمده است: «اي مردم! ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و به صورت تيره¬ها و قبيله¬ها قرار داديم تا يكديگر را از هم تشخيص دهيد. همانا گراميترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست. خداوند آگاه و داناست». در اين آيه به اصل مساوات همه انسانها از نظر انساني اشاره مي¬شود و اينكه همه از يك پدر و مادر (آدم و حوا) آفريده شده¬اند. بنابراين جايي براي تفاخر و برتري¬جويي به نژاد، شكل، رنگ و ... نيست. آنگاه معيار برتري را در يك امر اختياري و اكتسابي براي همه انسانها اعلام مي¬كند كه همان «تقوا» است. تقوا در فرهنگ قرآن و روايات به طور خلاصه عبارت از تلاشي پي¬گير، حساب شده و داوطلبانه است كه از سوي انسان در جهت كسب خوبيها و دوري از بديها در سايه هدايتهاي الهي به انجام مي¬رسد و نتيجه تقوا هم نزديكتر شدن به خدا و گراميتر شدن نزد اوست، نه اينكه در جامعه انساني باعث امتيازهاي ويژه گردد. مثلاً انسان با تقوا يا با درجه تقواي بيشتر در برابر قانون از امتياز ويژه¬اي برخوردار نيست. آخرين اصل مبنايي حقوق بشر احترام به مالكيت و حق كسب و كار انسانهاست . اين اصل نيز از ديدگاه اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات اسلام، معتبر و محترم است. احكام و قوانين فراواني كه موضوع آنها مالكيت افراد است، گواه اين مطلب است؛ از جمله، احكام خريد و فروش، اجاره، وقف، وصيت، قرض و ... احكام تجاوز به حريم مالكيت خصوصي افراد كه از آن در فرهنگ

اسلامي به «غصب» تعبير مي¬شود، گواه روشن ديگري بر اين مطلب است. رعايت نكردن احكام مالكيت خصوصي افراد حتي بر عبادات هم تأثير مي¬گذارد؛ نمونه آن بطلان نمازي است كه در مكان غصبي خوانده مي¬شود.ديدگاه امام خميني «ره» درباره حقوق بشر كليات مطالبي را كه درباره مباني حقوق بشر گفتيم، مورد اتفاق همه اسلام¬شناسان و عالمان ديني است. اما امام خميني «ره» به مناسبتهاي مختلف درباره حقوق بشر و مخصوصاً آزادي انسان اظهارنظرهايي كرده¬اند. البته اغلب اين اظهارنظرها در قالب انتقادهايي است كه به داعيه¬داران حقوق بشر در اين زمان. ايشان عنوان حقوق بشر را دستاويزي مي¬دانند كه در دست قدرتمندان وزورگويان جهان است تا به بهانه آن ملتهاي محروم و به پاخاسته را سركوب وچپاول كنند. اما چند مورد نيز به محتواي حقوق بشر پرداخته و نكاتي را درباره آن فرموده¬اند. از جمله در پيامي به مناسبت شهادت شش تن از اعضاي خانواده مرحوم آيت¬الله حكيم در عراق چنين نگاشته¬اند: «ما در عصري به سر مي¬بريم كه سازمانهاي به اصطلاح حقوق بشر، نگهبان منافع ظالمانه ابرجنايتكاران و مدافع ستمكاري آنان و بستگان آنان هستند». و يا در جايي ديگر: «... هيچ كس نبايد گمان كند كه اين دستگاههايي كه درست شده است از قبيل سازمانهاي بين¬المللي، سازمانهاي حقوق بشر و امثال اينها براي منافع ملتها قدمي بردارند». در جاي ديگر اسلام را پايه¬گذار حقيقي حقوق بشر معرفي مي¬كنند: «حقوق بشر را اسلام مي¬تواند پايه¬گذاري كند كه سرانش مثل علي¬بن ابي¬طالب است. نه كساني كه بشر را مي¬خورند و اسم حقوق بشر رويش مي¬گذارند.». و در ادامه حقوق اوليه بشر را چنين معرفي مي¬كنند: «حق

اوليه بشر است كه من مي¬خواهم آزاد باشم، من مي¬خواهم حرفم آزاد باشد، من مي¬خواهم مستقل [باشم]، من مي¬خواهم خودم باشم. حرف ما اين است...».نظام حقوق زن و حقوق مردم در حكومت بخشي از حقوق مردم در حكومت مربوط به جايگاه حقوق زن در نظام حقوقي است. خاستگاه مسأله مظلوميت زن در طول تاريخ و در جوامع مختلف بشري غالباً مظلوم و مورد تعدي بوده است. مظلوميت و تعدي در عمل و حوادث و وقايع، يك امر است و در نظام حقوقي و قانوني امري ديگر. در اينجا امر دوم مورد نظر است. براي تبيين كلي حقوق مردم در حكومت  ارائه و بررسي ديدگاه منابع اسلامي و امام خميني «ره» درباره جايگاه حقوقي زن در نظام حقوق اساسي لازم است. پيشينه تاريخي وضعيت زنان در نظامهاي حقوقي كه باعث به وجود آمدن پرسشهاي خاصي در نظامهاي حقوقي معاصر گرديده، اسلام شناسان را بر آن داشته تا ديدگاه اسلام را در اين باره استنبار و ارائه كنند.1. ديدگاه كلي منابع اسلامي درباره زن گرچه تفاوت زن و مرد در برخي از احكام چنانكه اشاره شد، غيرقابل انكار است اما اصل كلي در فرهنگ قرآن و سنت (منابع اسلامي) بر عدم تفاوت زن و مرد در حقوق و تكاليف است. البته تفاوت در احكام بر اساس مصالح و مفاسدي كه در اين احكام رعايت شده به انحاي مختلف وجود دارد؛ يعني، تفاوت در احكام، مختص تفاوت در زن بودن و مرد بودن نيست. زن بودن ومرد بودن دو وصفي هستند كه ممكن است مانند بسياري از اوصاف ديگر باعث تفاوت در احكام شوند. با وجود اين، اصل

كلي در نظام حقوقي اسلام بر تساوي زن و مرد در احكام است.2. ديدگاه امام خميني «ره» درباره زن يكي از موضوعاتي كه امام خميني بويژه در دوره تشديد مبارزه (سالهاي 56 و 57) و پس از پيروزي انقلاب فراوان درباره آن سخن گفته¬اند، مسئله شخصيت و حقوق زن از ديدگاه اسلامي است. دوره شروع مبارزه علني نيز همراه با اظهارنظرهايي در اين باره بوده است. ايشان در تاريخ 16/9/1357 فرمودند: «در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد. حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن. در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد....».3. جمع¬بندي برخي از ديدگاههاي امام خميني درباره نقش و حقوق زنان در جامعه در اعلاميه¬اي كه در اسفندماه 1341 منتشر شد و نام امام خميني هم در جمع امضاء كنندگان آن آمده، مي¬خوانيم: «... دولت مذهب رسمي كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانسها اجازه مي¬دهد كه گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در درث و طلاق و مثل اينها كه جزء احكام ضروري اسلام است معتقد باشد ولغو نمايد اسلام تكليفش را تعيين كرده است...». در نتيجه از ديدگاه منابع اسلامي و نيز به طور خاص از ديدگاه امام خميني «ره» زن و مرد از نظر حقوق در مقابل حكومت كه موضوع بحث ماست به طور كلي از تساوي حقوق برخوردارند؛ يعني، در هر حقي به عنوان حقوق مردم در حكومت تفاوتي بين زن و مرد نيست، مگر در جايي كه به طور

خاص تصريح شود و بر اساس ادله محكم و روشن تفاوتي در حكم زن و مرد ارائه گردد. پس از ارائه نمايي از مباني حقوق مردم در حكومت در بخش اول، اكنون تلاش مي¬كنيم موارد آن را با دسته¬بندي متناسب نشان دهيم . همچنان كه در مقدمه كتاب اشاره شد، هدف اصلي نمايان كردن ديدگاههاي امام خميني «س» در اين موضوع است. براي نشان دادن حقوق مردم آن را به چند دسته يا حوزه تقسيم مي¬كنيم: 1.    حقوق سياسي 2.    حقوق اجتماعي _ اقتصادي 3.    حقوق قضايي هر يك از اين اقسام به نوبه خود انواعي دارد كه به آنها خواهيم پرداخت. در هر فصلي به يكي از اين دسته¬ها مي¬پردازيم.فصل اول.  حقوق سياسي مراد از حقوق سياسي در اينجا حقوقي است كه در حوزه سياست ملاحظه مي¬شود. در اينجا به مسائل مربوط به حقوق مردم در مقابل حكومت در حوزه سياست مي¬پردازيم. پرداختن تفضيلي به اين حقوق مورد نظر ما نيست. غرض، ارائه نمايي از ديدگاه امام خميني «س» است. براي روشن¬تر شدن، اشاره¬اي به حوزه سياست مي¬كنيم. يكي از صاحب¬نظران در علوم سياسي،  تعريف زير را براي «شناختن و تميز پديده¬هاي سياسي از غيرسياسي» برمي¬گزيند: «سياست علمي است كه شكلهاي رابطه¬هاي قدرت را در زمان و مكانهاي گونه¬گون برمي¬رسد و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي¬نماياند». در اين تعريف به علم سياست توجه شده است؛ ولي مي¬تواند مراد ما را هم برآورده سازد؛ زيرا در آن حوزه سياست معين شده است. بر اين اساس، در اينجا آن دسته از حقوق مردم در حكومت بررسي مي¬شود كه در قلمرو «شكلهاي رابطه¬هاي قدرت

در زمان و مكانهاي گوناگون و چگونگي اعمال آن» قابل بررسي است. حقوق مربوط به تشكيل و فعاليت احزاب سياسي، انتخابات، شوراها و ... از اين قبيل است.1.  احزاب و اجتماعات احزاب و اجتماعات سياسي، فصلي مهم از علوم سياسي است. در اين فصل به تعريف، سابقه، كاركرد و مسائلي از اين قبيل درباره احزاب پرداخته مي¬شود.الف) تعريف حزب: برخي نوشته¬اند: «حزب يك تشكيلات سياسي است كه از گروهي افراد هم¬فكر براي رسيدن به هدفهاي معيني تشكيل مي¬شود». برخي ديگر با مقايسه مفهوم حزب با مفاهيم متناسب ديگر مانند «دسته»، «فرقه»، «جمعيت»، «انجمن»، «گروه»، «صنف»، «سنديگا» و ...، گفته¬اند: «حزب اجتماع گروه شهرونداني است كه آرمان مشترك و منافع ويژه¬شان آنان را از گروه بزرگ¬تر كه جامعه ملي است مشخص مي¬سازد و با داشتن تشكيلات و برنامه منظم و ياري مردم، مي¬كوشند كه قدرت دولتي را در كشور به دست گيرند يا اينكه با اين قدرت همبار گردند». موضوع بحث ما حق و مشروعيت تشكيل احزاب، جمعيتها و مانند آنها و نيز حق و محدوده فعاليت آنهاست در مقابل حكومت.ب ) حقوق احزاب در قانون اساسي: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احزاب چنين پايه¬ريزي شده است: «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي¬توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت».همچنين به يكي از مهمترين و رايجترين فعاليتهاي احزاب و گروههاي مختلف اشاره كرده و آورده است: «تشكيل اجتماعات و راه¬پيماييها، بدون حمل سلاح، به

شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».ديدگاه امام خميني «س»: امام خميني «س» در يك سخن كلي، همسو با اصل بيست و ششم قانون اساسي فرموده¬اند: «احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و اقليتهاي مذهبي آزادند، و شرط اين است كه توطئه نكرده باشند براي اينكه مملكت ما را، جمهوري اسلامي ما را نقض كنند». سخني است از خود ايشان كه تاريخ آن 27/5/1358 يعني حدود شش ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. در آنجا فرموده¬اند: «... ما يك حزب را يا چند حزب را كه صحيح عمل مي¬كنند مي¬گذاريم عمل بكنند و باقي همه را ممنوع اعلام مي¬كنيم». محدوديتي كه در برابر حق شركت همه در احزاب و گروههاي مختلف بيان كرده¬اند، ممنوعيت نظاميها از ورود به احزاب و گروههاي سياسي است: «... و من عرض مي¬كنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچ يك از احزاب سياسي، در هيچ يك از گروهها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قواي مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشويد... در هر گروهي كه وارد هستيد بايد از آن گروه جدا بشويد ولو يك گروهي است كه بسيار مردم خوبي هم هستند. لكن اصل وارد شدن حزب براي ارتش، سپاه پاسداران، براي قواي نظامي و انتظامي، وارد شدنش جايز نيست. به فساد مي¬كشد اينها را ...».2. انتخابات، شوراها و همه¬پرسي يكي ديگر از جلوه¬هاي حقوق مردم در نظام حكومتهاي امروز در جريان انتخابات، همه پرسيها و تشكيل شوراهاي مختلف نمايان مي¬شود. در سرفصلهاي

علوم سياسي و حقوق اساسي مباحث متعددي را به اين موضوع اختصاص مي¬دهند. از ديدگاه حقوقي بحثهايي همچون حق رأي، شرايط رأي¬دهندگان، شرايط انتخاب شوندگان، انواع رأي، بررسي دعاوي جريان انتخابات و ... صورت مي¬گيرد. در تعريف انتخابات گفته¬اند: «مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است... انتخابات... ابزاري است كه به وسيله آن مي¬توان اراده شهروندان را در شكل¬گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد». در بررسي و ارائه ديدگاه امام خميني «س» درباره انتخابات، شوراها و همه¬پرسي، لازم است نكات و تذكرات خاص ايشان دراين باره كه در حد خود قلمرو و چگونگي اعمال اين حق را بيان مي¬كند ارائه شود قلمرو و چگونگي اعمال حق رأيچه در دوران طاغوت و چه در جريان حدود ده سال رهبري ايشان و برگزاري انتخابات و همه¬پرسيها در اين مدت، از ايشان نكات و تذكراتي در دست است. اين نكات مي¬تواند تا حدودي قلمرو و چگونگي اعمال حق رأي را براي مردم توضيح دهد. در اينجا به اختصار و تا آنجا كه تحقيق شده مي¬آيد: 1.    لزوم رعايت آزادي كامل در رأي دادن: در اين باره فرموده¬اند: «بايد رأي دادن در محيط آزاد باشد و بدون هيچ¬گونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود». و يا: «همان¬طور كه قبلاً تذكر دادم، مردم در دادن رأي به اشخاص واجد شرايط آزاد هستند و هيچ¬كس را حق الزام كسي نيست». در بياني ديگر ضمن اعلام آزادي در رأي، زمينه آن را هم رشد سياسي مطلوب در بين مردم مي¬دانند: «بايد مردم را براي

انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كاري كنيم كه فردي بر مردم تحميل شود». 2.    حالت استثنايي در محدود كردن آزادي رأي: در سخني از ايشان اشاره به حالت استثنايي شده است كه اجازه مي¬دهد ممنوعيت تحميل رأي از بين برود: «در جمهوري اسلامي جز در مواردي نادر كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمي¬تواند رأي خود را برديگري تحميل كند و خدا آن روز را هم نياورد.» 3.    لزوم فرصت تفكر و بررسي دادن به رأي دهندگان: امام خميني «س» به اين نكته توجه كرده و فرموده¬اند: «در ممالكي كه رفراندوم قانوني است، بايد به قدري به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد و در جرايد و وسايل تبليغاتي، آراي موافق و مخالف منعكس شود و به مردم برسد، نه آن كه به طور مبهم با چند روز فاصله بدون اطلاع ملت اجرا شود». 4.    ممنوعيت برخورد قيم مآبانه: در تكميل اين نكته و از طرف ديگر، به مردم توجه مي¬دهند كه بايد به تشخيص خود عمل كنند: «فرض بكنيد كه اگر همه كساني كه در رأس [هستند] بروند پيشنهاد بكنند كه فلان آدم را شما وكيل كنيد لكن شما به نظرتان درست نباشد، جايز نيست بر شما تبعيت كنيد. بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحي است تا اينكه بتوانيد رأي بدهيد». 5.    محدوديت زماني در حق انتخاب: در برخي از بيانات امام خميني اشاره به محدوديت زماني براي انتخاب كسي توسط مردم به چشم مي¬خورد. فرموده¬اند: «اين ملتي كه حالا هستند

حق دارند در حومه زندگي خودشان. اختيار دارند كه يك كسي را قرار بدهند. خوب، براي صد سال بعدي كه اين آقايان هيچ نيستند، چه حقي دارند؟ شما چه حقي داريد كه براي اولادتان و اولاد اولادتان كه الان نيستند سلطان انتخاب كنيد؟». نكته اين است كه دادن قدرت و امكان اداره جامعه از سوي مردم به كسي، در حدي است كه خود آن مردم، هر چند با وصف عمومي جامعه (و نه افراد) آن را دارا مي¬باشند. اين حق را هر نسلي از مردم تنها براي دوره و نسل خودش دارد و نمي¬تواند براي نسلهاي بعدي تعيين حاكم (هر چند كه با مباني انتصاب الهي هم جور درآيد) كند. در جاي ديگر در اين باره فرموده¬اند: «چه حقي داشتند آنها براي ما سرنوشت معين كنند؟ هر كس سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند مي¬توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعد وجود پيدا مي¬كند آنها تعيين كنند؟»3.  نظارت، انتقاد و آگاهي از جريانات حق نظارت و انتقاد بر روند اداره حكومت توسط آحاد مردم مسلمان، از حقوقي است كه در آثار امام خميني «س» بر آن تأكيد فراوان شده است. در حقوق عرفي نيز در قالب آزاديهاي مختلف مانند آزادي مطبوعات، آزادي بيان و عقيده يا در قالب حق نظارت نمايندگان مجلس بر روند امور مي¬توان اين موضوع را پي¬گيري كرد.ديدگاه امام خميني «س» امام خميني «س» درباره اصل و ضرورت انتقاد مردم از حكومت و نظارت همگاني بر اداره جامعه سخن فراوان گفته¬اند. در

اينجا تلاش مي¬كنيم با دسته¬بندي مناسب ديدگاههاي ايشان را در اين باره ارائه دهيم. 1.    اصل نظارت عمومي: درباره اصل نظارت همگاني مردم بر امور فرموده¬اند: «ملت بايد الان همه¬شان ناظر امور باشند، اظهارنظر بكنند در مسائل سياسي، در مسائل اجتماعي، در مسائلي كه عمل مي¬كند دولت». 2.    اصل انتقاد مردم نسبت به حكومت: بر لزوم انتقاد مردم از حكومت، تأكيد فراوان دارند. در بياني فرموده¬اند: «ما از جانب خداي تعالي مأمور حفظ ممالك اسلامي و استقلال آنها هستيم و ترك نصيحت و سكوت [را] در مقابل خطرهايي كه پيش¬بيني مي¬شود، براي اسلام و استقلال مملكت جرم مي¬دانيم، گناه بزرگ مي¬دانيم، استقبال از مرگ سياه مي¬دانيم». 3.    معنا و فوايد انتقاد سازنده: فوايد انتقال را در بياني چنين آورده¬اند: «اگر آقايان از اين ديدگاه كه همه مي¬خواهند نظام و اسلام را پشتيباني كنند به مسائل بنگرند، بسياري از معضلات و حيرتها برطرف مي¬گردد. ولي اين بدان معنا نيست كه همه افراد، تابع محض يك جريان باشند. هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبراي از انتقاد ببيند...». 4.    لزوم پاسخگويي حكومت در برابر انتقادها: در بيان برخي از ويژگيهاي حكومت اسلامي و رابطه آن با مردم فرموده¬اند: «... اساساً حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق

ملتي را پايمال كند. هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد _ خود به خود _ از مقم زمامداري معزول است و ضوابط ديگري وجود دارد كه اين مشكل را حل مي¬كند». انتقاد همگاني تا آنجا اهميت دارد كه مي¬تواند تا سقوط يك زمامدار يا دولت پيش رود. 5.    پرهيز از انتقامهاي شخصي و برخوردهاي خطي: اهميت انتقاد دقت در رعايت شرايط آن را مي¬طلبد. فرموده¬اند: «مسأله ديگر راجع به انتقاد ... . يك وقت انتقاد است، يعني انتقاد سالم است، اين مفيد است. يك وقت انتقام است، نه انتقاد؛ اين نبايد باشد، اين با موازين جور درنمي¬آيد. انسان چون با يكي خوب نيست، در مطبوعات او را بكوبد، كار درستي نيست». در سخن ديگر بين انتقاد و «برخورد خطي» تفاوت گذاشته¬اند: «البته انتقاد غير از برخورد خطي و جرياني است. اگر در اين نظام كسي يا گروهي خداي ناكرده بي¬جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد حتماً پيش از آنكه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است». هر كسي در نظر داشته باشد طرف مقابل خودش را مثل يك دشمن بكوبد، عقلها كنار مي¬رود و قوه غضبيه كه بدترين قوه¬هاست، اگر مهار نشود در كار مي¬افتد و مسائل را علاوه بر اينكه حل نمي¬كنند مشكلتر مي¬كنند.فصل دوم. 

حقوق اجتماعي _ اقتصاديدسته ديگري از حقوق مردم در حكومت، حقوق اجتماعي _ اقتصادي است. هدف از اضافه كردن واژه حقوق به اجتماع و اقتصاد در اينجا، اراده آن دسته از حقوق مردم است كه مربوط به حوزه¬هاي حيات اجتماعي و اقتصاد مي¬شود. حقوق مربوط به اين دو حوزه بر محور رفاه افراد در جامعه و آزاديهاي فردي و شخصي است كه به نوعي تمتع و برخورداري او را از منافع و مواهب زندگي درجامعه تأمين مي¬كند. حقوق اجتماعي و اقتصادي در برخي از آثار نوشته شده در «حقوق اساسي» با عنوان آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي آمده است.ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوقي كه در ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي آمده و مي¬تواند در چهارچوب حقوق اجتماعي _ اقتصادي بيان شود عبارتند از: __    حق امنيت __    حق انتخاب مسكن دلخواه __    حق حريم خصوصي افراد شامل خانواده، اقامتگاه، مطالبات و ... __    حقوق اقليتهاي مذهبي، نژادي و زباني __    حق نيل به مشاغل عمومي كشور خود__    حقوق كار: انتخاب كار مناسب، حمايت در موقع بيكاري، حق اجرت مساوي و ... __    حق تأمين اجتماعي براي خود و خانواده: خوراك، مسكن، مراقبتهاي طبي، بيكاري و ... در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين حقوق با ديدگاه خاص خود توجه شده است. تا آنجا كه به نظر نگارنده مي¬رسد اين حقوق چنين¬اند: __    كليت حقوق اجتماعي و اقتصادي __    حقوق متساوي براي رنگ، نژاد و زبانهاي متفاوت و مانند اينها __    حقوق اقليتهاي مذهبي و ديني شناخته شده __    حق حفظ حيثيت،

جان، مال، مسكن و ... از تعرض __    حق حريم خصوصي __    حق انتخاب شغل __    حق تأمين اجتماعي: بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي¬سرپرستي، خدمات بهداشتي و ... __    حق مسكن __    حق اقامت آزادديدگاه امام خميني «س»: امام خميني «س» در مناسبت¬هاي مختلف به حقوق مردم در دايره حقوق اجتماعي _ اقتصادي توجه داده¬اند.الف) اصل آزاديهاي فردي: درباره كليه آزاديهاي فردي گفته¬اند: «اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش خلق فرموده است، امر فرموده است مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انساني در مسكن آزاد است، در مشروب و مأكول _ آنچه خلاف قوانين الهيه نباشد _ آزاد است». در مورد اصل آزادي نمونه¬اي ديگر از اين سخن است: «در اسلام آزادي به طور مطلق است، مگر آنچه به حال ملت و كشور ضرر داشته باشد». ب ) حق رفاه اجتماعي براي همه: در بياني از ويژگيهاي جمهوري اسلامي فرموده¬اند: «با جمهوري اسلامي سعادت، خير، صلاح براي همه ملت است. اگر احكام اسلام پياده بشود مستضعفين به حقوق خودشان مي¬رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مي¬رسند، ظلم و جور و ستم ريشه¬كن مي¬شود. در جمهوري اسلامي زورگويي نيست؛ در جمهوري اسلامي ستم نيست؛ در جمهوري اسلامي آزادي است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوري اسلامي بايد در رفاه باشند... در جمهوري اسلامي عدل اسلامي جريان پيدا مي¬كند». ج ) حق آموزش: در مورد حق آموزش براي همه مردم بيان خاصي دارند: «همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه

قانون پيش¬بيني كرده برخوردار گردند... اين¬گونه آموزش اجباري و رايگان خواهد بود». د ) حق كار و شغل: در همان بياني كه حق آموزش را گفته¬اند حق كار را هم يادآور شده¬اند و بر حق و تكليف بودن هم زمان آن اشاره كرده¬اند: «همه مردم حق دارند و مكلفند كه كار كنند». در همين بارد و در پاسخ به پرسش از آزادي شغل فرموده¬اند: «در اسلام آزادي انتخاب شغل بر هر فردي بر حسب ضوابط قانوني محفوظ است».فصل سوم.  حقوق قضايي سومين دسته عمده از حقوقي كه در اينجا مورد بررسي فشرده قرار مي¬گيرد حقوق قضايي است. همچنان كه در مورد دو دسته قبل گذشت در اينجا هم مراد از حقوق قضايي حقوقي است كه در حوزه «قضا» قابل ملاحظه است. آن دسته از حقوقي منظور است كه معمولاً در كشورها مربوط به قوه قضاييه از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مي¬شود. حقوق مربوط به مجرمان، متهمان، زندانيان، اصحاب دعوا، حقوق مربوط به نحوه تعقيب و دستگيري افراد، بازرسيها از منازل، وسايل نقليه و غيره از اين قبيل است.1. حقوق قضايي در اسناد جهاني و قانون اساسي دسته¬اي از حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده در شمار حقوق قضايي است. برخي از موارد عمده آن در ذيل مي¬آيد: __    تساوي همه در مقابل قانون و حمايت يكسان قانون از همه __    حق رسيدگي منصفانه و علني به دعاوي __    اصل برائت از هر بزه براي هر متهمي __    حق عدم شكنجه، مجازات، رفتارهاي ظالمانه و بر خلاف شئون بشري و موهن در ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي نيز موارد ذيل را

مي¬توان در دسته حقوق قضايي برشمرد: __    حق درخواست عفو يا تخفيف مجازات براي محكومان به اعدام __    حق عدم شكنجه، مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، خلاف انساني __    حق عدم دستگيري و حبس خودسرانه __    حق اطلاع از علل دستگيري موقع دستگيري__    حق جبران خسارت براي بازداشتي غيرقانوني__    حق رفتار انساني و محترمانه براي بازداشتي و زنداني __    حق اطلاع از اتهامات در اسرع وقت، تهيه دفاعيه، قضاوت بدون تأخير، حضور خود يا وكيل در محاكمه و اطلاع از حق وكالت براي هر متهمي __    حق عدم اجبار به شهادت يا اعتراف به مجرم بودن براي متهم __    حق حمايت قانوني در برابر تعرض به زندگي خصوصي، خانواده، اقامتگاه و مكاتبات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز حقوق قضايي فراواني براي شهروندان پيش¬بيني شده كه عبارتند از: __    حق عدم دستگيري __    حق اطلاع از موضوع اتهام و فراهم آوردن مقدمات محاكمه در اسرع وقت __    حق انتخاب وكيل براي طرفين دعوا در همه دادگاهها __    حق حفظ حرمت و حيثيت دستگير شدگان، زندانيان و تبعيديان و ... از نظر منع شكنجه، اخذ اقرار و كسب اطلاع با شكنجه، عدم اجبار به شهادت، اقرار يا سوگند و هتك حرمت و حيثيت __    حق برگزاري علني محاكمات و حضور افراد در آن __    حق خسارت و اعاده حيثيت براي متهمي كه بر خلاف واقع محكوم شده است. __    حق شكايت و اعتراض نسبت به مأمورين، واحدها و آيين¬نامه¬هاي دولتي توضيح ضروري اينكه ممكن است با توجه به وظايف حكومت در حوزه حقوق قضايي كه در قانون اساسي آمده، حقوق ديگري را هم براي مردم انتزاع

كرد. چنانكه برخي از حقوق فوق در متن قانون به شكل حق نيامده بلكه از وظايف فعلي يا ترك فعلي (ممنوعيت) حكومت نسبت به مردم انتزاع شده است.ديدگاه امام خميني «س» در حقوق قضاييسخنان كلي و پيامها: مهمترين مجموعه¬اي كه از امام خميني «س» در رعايت حقوق قضايي مردم خطاب به كارگزاران حكومت به يادگار مانده، مجموعه¬اي است مشهور به پيام يا فرمان هشت ماده¬اي. البته همه مواد اين پيام در حقوق قضايي نيست ولي عمده آن چنين است. همچنين برخي نكته¬هاي كلي از ايشان در دست است كه هر چند، چند جمله بيش نيست ولي محور حقوق قضايي يا بيانگر عمده موارد آن است. در اينجا غير از پيام هشت ماده¬اي نكته كلي مهم از اين نكات نيز ارائه مي¬شود. يكي تأكيد و بيان تساوي همه مردم در برابر قانون و ديگري تأكيد بر لزوم اجراي قانون اساسي.فرمان هشت ماده¬اي اين فرمان در نيمه دوم سال 1361 صادر شده است. مفاد فرمان هشت ماده¬اي عمدتاً درباره حقوق مردم بويژه در حوزه حقوق قضايي است. اين پيام دربردارنده چند نكته كلي و اساسي و چند نكته جزئيتر در راستاي رعايت و ضايع نگشتن حقوق مردم است: 1.    تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت تا كار قوه قضاييه به تعطيل يا تأخير نكشد و حقوق مردم ضايع نشود. 2.    رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد. 3.    استقلال قاضيان در اجراي احكام اسلام بدون واهمه از هيچ مقامي، به طوري كه مردم

از جهت امنيت جاني، مالي و حيثيتي احساس آرامش كنند. 4.    ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هم بايد روي «موازين شرعيه» باشد. تخلف از اين امر جرم و موجب تعزير شرعي است. 5.    ممنوعيت تصرف در اموال و حقوق مردم مگر به حكم حاكم شرع كه پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي صورت گرفته باشد. 6.    ممنوعيت ورود به خانه، مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها. 7.    ممنوعيت تعقيب يا مراقبت از اشخاص به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه. 8.    ممنوعيت اهانت و هرگونه عمل غيراسلامي يا انساني به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه. 9. ممنوعيت هرگونه تجسس از مردم به نام كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، مانند گوش كردن به تلفن يا ضبط صوت افراد، شنود گذاشتن، دنبال اسرار مردم رفتن، فاش كردن اسرار ديگران ولو براي يك نفر. مرتكب هر يك از اين امور مستحق تعزير و در برخي موارد حد شرعي است.تساوي همه در برابر قانون از نكات كلي و محوري كه درباره حقوق مردم امام خميني «س» فراوان بر آن اصرار داشته¬اند تساوي همه در برابر قانون است. فرموده¬اند: «در اسلام همه كس حتي پيامبر عظيم¬الشأن _ صلي الله عليه و آله _ در مقابل قانون بي¬امتياز در يك صف هستند و احكام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همه تقواست و متخلف از قانون مجرم وقابل تعقيب است». در سخن ديگر فرموده¬اند: «دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است. بايد خدمتگزار ملت

باشد و ملت چنانچه نخست¬وزير هم يك وقت ظلم كرد، در دادگاهها از او شكايت مي¬كند و دادگاهها او را در دادگاه مي¬برند و جرم او اگر ثابت شد به سزاي اعمالش مي¬رسد». در جايي ديگر در تمجيد از حكومت اصيل اسلامي مي¬گويند: «... اگر چنانچه يك نفر از پايين¬ترين افراد ملت بر شخص اول مملكت، بر سلطان،  ادعايي داشت و پيش قاضي مي¬رفت، قاضي شخص اول مملكت را احضار مي¬كرد و او هم حاضر مي¬شد و اگر چنانچه حكم بر خلاف او مي¬كرد تسليم بود».عمل به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبلاً در همين بخش حقوق قضايي و ساير بخشهاي مورد بحث به مناسبت ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به صورت فشرده اراده كرديم. در قانون اساسي به حقوق مردم عنايت فراوان نشان داده شده است. امام خميني «س» در موارد مختلف و مناسبتهاي گوناگون بر عمل به قانون اساسي تأكيد كرده¬اند. گرچه اين تأكيدها به طور كلي شامل اجراي قوانين و مواد مربوط به حقوق مردم در حوزه¬هاي مختلف مي¬شود، اما در مواردي هم به طور خاص در حوزه حقوق قضايي بر اجراي قانون اساسي تأكيد كرده¬اند. در يك نمونه چنين آمده است: «دادگاههاي انقلاب در سراسر ايران بايد نمونه كامل اجراي حدودالله باشند. بايد سعي كنند كه قدمي از احكام خداي تعالي منحرف نشوند و احتياط كامل را رعايت نمايند. دادگاهها حق ندارند نيروي مسلح از خود داشته باشند. بايد بر طبق قانون اساسي عمل نمايند. قضات بايد با تمام جديت جلوي تخلفات را بگيرند و اگر خداي ناكرده كسي از دستورات الهي سرپيچي كرد به ملت معرفي شده و

به مجازات برسد». موارد جزئيتر حقوق قضايي: مواردي كه به صورت جزئيتر، برخي از حقوق مردم در حوزه قضايي توسط ايشان مورد عنايت و تأكيد قرار گرفته، تا اندازه جستجوي نگارنده و با رعايت اختصار چنين است:1. اصل برائت و مصونيت جان و مال و ... مردم گرچه ترديدي نيست كه امام خميني «س» به عنوان يك اسلام¬شناس فرهيخته معتقد به مصونيت جان، مال و ... همه مردم هستند مگر اينكه جرمي ثابت شود و در حدود و مقرر مجازات مجرم را باعث گردد؛ ولي در مواردي، ظاهراً به دليل بي¬قانونيها، خلاف شرعها و تعرض به بي¬گناهان، بر اين نكته تأكيد ورزيده¬اند. در يك مورد در نقد عملكرد رژيم شاهنشاهي به «محاكمات سري»، «حبسهاي قبل از ثبوت جرم» و «بي¬اعتنايي به دفاع از مظلومين» فرموده¬اند: «به قدري خلاف قوانين و مقررات در دادگاهها جريان دارد كه موجب تأسف و تعجب است: محاكمات سري، حبسهاي قبل از ثبوت جرم، بي¬اعتنايي به دفاع مظلومين». حبسهاي قبل از ثبوت جرم اشاره به همان اصل حقوقي برائت دارد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخي اعلاميه¬ها و ميثاقهاي بين¬المللي درباره حقوق بشر هم آمده است. در بياني ديگر، پس از انقلاب اسلامي فرموده¬اند: «از اين تاريخ به بعد احدي حق تعرض به كسي را ندارد، نه مقامات مسئول و نه گروه غيرمسئول. و جناب آقاي رئيس جمهور موظف هستند كه از اين هرج و مرج موجود اكيداً با قوه قهريه جلوگيري نمايند و متخلفين را از هر قشري هستند به دست قانون بسپارند و دادستان كل انقلاب موظف هستند كه اشخاص متخلف را از هر طبقه هستند

به دادگاه احضار و به وسيله آقاي رئيس جمهور آنان را الزام به حضورو عدالت را درباره آنان اجرا كنند...».2. حقوق متهم درباره حقوق متهم كه در قوانين، اعلاميه¬ها و ميثاقهاي حقوقي و عرفي است نيز با توجه به اصول كلي تفكر امام خميني «س» مي¬توان بررسي كرد. در بياني از ايشان آمده است: «... اما اشخاصي كه متهم هستند به يكي از امور فوق كه مورد عفو نمي¬توانند باشند احدي حق تعرض به آنان را ندارد جز محاكم صالح و مأمورين از قِبَل آن محاكم براي تحويل به محاكم...». توضيح اينكه اين سخنان قسمتي از پيامي است كه خطاب به رئيس¬جمهوري و دادستاني انقلاب در اواخر سال 1358 براي عفو عمومي صادر كرده¬اند، و در آن فرموده¬اند: «... كليه قشرهايي كه دستشان به خون بي¬گناهي آغشته نشده و امر به قتل نفوس نكرده و شكنج¬گر نبوده و امر به شكنجه منتهي به قتل نكرده و از بيت¬المال و اموال مردم سوء استفاده ننموده، در آستانه سال جديد عفو عمومي نمودم...» بنابراين «امور فوق» كه در سخن ايشان آمده مراد جرايمي است كه در اين قسمت بيان كرده¬اند. يكي ديگر از حقوقي كه براي متهم، از ديدگاه امام خميني، مي¬توان ثابت دانست حق محاكمه علني است. در سخني كه از ايشان در راستاي اصل برائت و به عنوان اعتراض به اعمال رژيم سابق نقل كرديم اين نكته وجود دارد. در آنجا فرموده¬اند: «به قدري خلاف قوانين و مقررات در دادگاهها جريان دارد كه موجب تأسف و تعجب است: محاكمات سري، حبسهاي قبل از ثبوت جرم...». ظاهراً اعتراض ايشان به «محاكمات سري» اين است كه از

حقوق متهم يا وظايف قاضيان اين است كه محاكمات را علني برگزار كنند.3.    حقوق مجرمان گفته¬ها و نوشته¬هاي فراوان امام خميني «س» در اجراي دقيق احكام و مقررات اسلامي و لزوم پي¬گيري و تعقيب هر كسي از قاضيان، كارگزاران و مأموران كه از آن تخطي كند، خود دليل روشني است بر توجه به حقوق مجرمان از ديدگاه ايشان. نمونه¬اي از اين گفته¬ها را قبلاً در فرمان معروف به هشت ماده¬اي خوانديم. در ضمن فرمان ديگري كه چند ماه پس از فرمان هشت ماده¬اي صادر شده نيز درباره حقوق مجرمان چنين آمده است: «لازم به تذكر است كه در حق مجرمان و منحرفان از خدا بي¬خبر هم نبايد از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرره تجاوز گردد كه آن خود نيز از نظر عدالت اسلامي جرمي است كه موجب كيفر است...».4.    حقوق زندانيان درباره حقوق زندانيان غير از كليات گذشته كه براي اثبات حقوق انساني و اسلامي آنها كافي است و راه هرگونه برخورد خارج از مقررات شرعي را مي¬بندد، امام خميني «س» در جايي ضمن مقايسه زندانها در نظام جمهوري اسلامي و رژيم شاهي، حقوق زنداني را اين چنين توضيح مي¬دهند: «ما سفارش كرديم كه در حبسها حتي به [آنها] يك كلمه درشت نگويند. من اعلام كردم اين را اعلاميه داده¬ام كه حبسي را حق ندارند به اينكه گرسنگي بدهند، حق ندارند به اينكه يك سيلي به او بزنند، حق ندارند به اينكه او را شكنجه بكنند، حق ندارند كه يك كلمه درشت به او بگويند. آنقدري كه حقش است محاكمه¬اش بكنند، هر طور جرمي كه دارد به آن جرم [مجازات] بكنند، جزا به او

بدهند، بيشتر از اين نه،...».

در بازارها و مراكز تجاري پرسه مي زنند، مي باشد. از نظر علم جرم شناسي، تحقق بزه در بازار و مراكز تجاري داراي علل و عواملي مي باشد كه به اجمال مي توان موارد ذيل را مورد مطالعه قرار داد جاذبه هاي جرم شناختي مؤثر در بزهكاري در بازارپيش از بيان جاذبه هاي تأثيرگذار در وقوع بزه در بازار، بررسي اجمالي نظريات عمومي علم جرم شناسي در ارتباط با علل بزهكاري ضروري به نظر مي رسد. البته بايد اذعان داشت نظريات جرم شناختي در زمينه علل بزهكاري به طور دقيق و كامل با علل بزهكاري در بازار قابل انطباق نيست. ولي در نهايت مي توان نظريات جرم شناختي ذيل را در وقوع بزهكاري در بازار و مراكز تجاري مورد توجه قرار داد: نظريه انتخاب عقلانياين نظريه بيشتر به وسيله كورنيش و شناخته مي شود و بسياري از جرم شناسان از جمله هيرشي وجود دارند كه حداقل بخشي از اين ديدگاه را پذيرفته اند. نظريه انتخاب عقلاني به تشريح انگيزه مجرم براي ارتكاب جرم به عنوان تلاشي براي رفع نياز ها ي عادي نگاه مي كند. اين، عقلانيت فرايند تصميم گيري است كه فرصت ها را براي رفع نياز ها، هزينه ها ي بالقوه عمل و سود هاي پيش بيني شده تعيينمي نمايد. از ديدگاه نظريه انتخاب معقول ما نياز به اين داريم كه تصور نماييم اكثر مجرمين افرادي معقول و منطقي هستند كه مي توان از ارتكاب جرايم بعدي توسط آنها به واسطه افزايش مجازات هايي كه امكان دارد متحمل بشوند، ممانعت نمود. در عرصه هاي اقتصادي، عقيده بر اين است كه اشخاص هميشه به گونه اي عمل

خواهند كرد كه سود خويش را افزايش دهند.آنان تابع محرك ها و عوامل بازدارنده هستند. لذا بهترين سياست براي نظام عدالت كيفري سياستي است كه از ارتكاب جرايم با صرف حداقل هزينه هاي مالي ممانعت بكند نظريه ازهم گسيختگي (بي سازماني) اجتماعياين نظريه بيشتر به توسعه تبيين هاي نظري انحراف پرداخته است تا به اصلاح اجتماعي. جمعيت متراكم و موقت، شبكه ها ي اجتماعي غير ثابت و بافت نامناسب ساختماني از ويژگي ها ي محيط شهري بود كه مكتب شيكاگو آن را به عنوان محدوده ا ي كه بالاترين سطوح بي نظمي اجتماعي را داشت، مورد بررسي قرار داده بود. از ديدگاه مكتب شيكاگو علت انحراف نه در افراد بلكه در ماهيت محيط اجتماعي بي نظم قرار دارد نظريه فعاليت عادي اين نظريه كه توسط لار ي كوهن و ماركوس فلسن در سال1979 توسعه يافت چنين مي گويد كه حجم جرايم در ارتباط با سرشت الگوهاي روزمره تعامل ها و همكنش هاي اجتماعي است. نظريه كوهن و فلسن داراي سه حوزه عمده تأكيد، براي يك حادثه مجرمانه يا يك حادثه بزه ديدگي است. نخست آنكه مي گفتند كه يك مجرم انگيزه دار بايد وجود داشته باشد دوم آنها بر اين باور بودند كه هدفي مناسب بايد وجود داشته باشد. يعني چيز يكه ارزش ربودن و بردن را داشته باشد يا ظاهراً چنين ارزشي را داشته باشد سوم، نبود توان نگهباني نيز بايد وجود داشته باشد. يعني مانعي بر سر راه جرم وجود نداشته باشد. فعاليت هاي عادي موجب مي شود تا مجرمان وقربانيان به ارتباط با يكديگر برسند و نوعي همگرايي در زمان و

مكان براي مجرمان انگيزه دار، اهداف مناسب و نبود نگهبان ايجاد شود. اگر يكي از اين اجزاي تركيبي وجود نداشته باشد، احتمالاً جرم اتفاق نخواهد افتاد. با اين همه اگر تمام عوامل حاضر باشد، احتمال اينكه جرم اتفاق بيفتد بيشتر است. به دليل فعاليت هاي روزمره، قربانيان مناسب (يا همان اهداف) اغلب دربرخي موارد بيشتر از ديگران يافت مي شود. از اين نظريه براي تشريح برخي نرخ هاي بزه ديدگي براي برخي جرايم مي توان استفاده كرد مثلاً برخي از افراد بر پايه تفاوت هايشان در فعاليت هاي جاري، بيش از ديگران براي سرقت، تجاوز و قتل مناسب هستند عامل اقتصاديآنگونه كه جرم شناسان اثبات نموده اند از عوامل مؤثر در بزهكاري، عامل اقتصادي است. وجود يك همبستگي بينبحران هاي اقتصادي و افزايش برخي از گونه هاي تبهكاري بويژه سرقت و ولگردي اغلب مورد تائيد بوده است. فقر اقتصادي، توزيع ناعادلانه منابع مالي و بيكاري مي تواند از عوامل گرايش افراد به بزهكاري و رفتارهاي ناقض هنجار باشد. بيكاري بويژه موجب مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ گشته و علاوه بر گسترش مشاغل كاذب و غير مفيدي چون دستفروشي، سيگار فروشي و دوره گردي به افزايش تكدي گري و فروش مواد مخدر مي انجامد كه در مجموع بستري است براي بزهكاري در آينده. برخي از محققان بر اين نكته كه "مشكلات اقتصادي، ايجاد يك فضاي ناامني در خانواده هامي كند" تأكيد فراوان دارند. زيرا فرداي مبهم و نامعين بر دستگاه رواني كودكان فشار مي آورد و اثر نامطلوبي مي نهد. احساس ناامني و ابهام، مولد ناپايداري و در نتيجه ناسازگاري است. فقر اقتصادي مانع از رشد عقلي

شده و در نتيجه به طور غير مستقيم در هوش اثر مي گذارد. در اين بين جرم شناسان اروپايي شرايط نامساعد اقتصادي را علت مستقيم بزهكاري نمي شناسند. آقاي پي ناتل مي نويسد: "روابط تبهكاري و شرايط اقتصادي، در نظر اول موجب گمراهي است". دكتر اتين دوگريف نيز اعلام داشته "در واقع به نظرمي رسد كه عوامل اقتصادي در ارتكاب جرايم تأثير غير مستقيم دارد. فقر مستقيماً عامل جرم نيست. ولي به طور غير مستقيم ممكن است استعداد بزهكاري را تقويت نمايد. لذا نقش عوامل اقتصادي، اعتباري و نسبي است و در شرايطي كه زمينه هاي ديگر ارتكاب جرم وجود داشته باشد، فقر مي تواند تعيين كننده باشد. نظريه انحراف فرهنگي اين نظريه عنوان مي كند كه بزهكاري در اثر عملكرد محيط شكل مي گيرد و محيط است كه بزهكاران را به وجود مي آورد. عوامل اجتماعي كه باعث ايجاد اين گونه محيط هاي نامناسب مي شوند عبارتند از: فساد، وضعيت نامناسب اقتصادي، جدايي نژادي و قومي، بيكاري، طلاق و جدايي و.. علاوه بر ويژگي هاي فردي مؤثر در بزهكاري چون محيط خانوادگي و... با توجه به وجود انبوهي از كالا هاي ذيقيمت در فروشگاهها و مغازه ها و انباربازار و نقديندگي موجود در آن و همچنين حضور افرادي كه با در اختيار داشتن پول به صورت نقد براي خريد راهي بازار شده اند، جاذبه هايي است كه مي تواند در وقوع جرايمي چون سرقت ، جيب بري ، تكدي گري و كيف قاپي تأثير بسزايي داشته باشد. علاوه بر اين، ازدحام حاكم بر بازار نيز مي تواند ارتكاب جرايم جيب يري و كيف قاپي

را تسهيل نمايد. افرادي كه به هر نحو از فقر مالي در رنج به سر مي برند و يا افراد سودجوي طماع مي توانند با در نظر گرفتن موارد فوق و طبق نظريه ا نتخاب معقول به انجام جرايم مالي در بازار رغبت حاصل نمايند. همچنين با توجه به نظريه ازهم گسيختگي اجتماعي، در مراكز تجاري و بازار ها، وجود جمعيت متراكم و موقتي بويژه خريداران كه به صورتي موقتي در بازار حضور دارند و همچنين شبكه هاي ناپايدار از خريداران، دلالان و دست فروشان، در كيفيت و سهولت ارتكاب جرايم مالي در بازار سهم ارزنده اي را ايفا مي نمايد. امّا در مورد علل تحقق پديده هاي رايج در بازار هماننددستفروشي، سيگار فروشي و تكدي گري بايد افزود؛ افراد سود جو علاوه بر اينكه مي توانند به صورت ارتكاب سرقت، جيب بري و يا كيف قاپي به اهداف سودجويانه خويش به صورتي آسان و كم هزينه جامه عمل بپوشانند، در اغلب موارد به عمل تكدي گري و گدايي دست مي زنند تا با ايجاد حس ترحم در بازاريان و خريداران -كه به زعم ايشان در شرايط مالي نسبتاً مساعد به سرمي برند- مبالغي را به چنگ بياورند. كه علاوه بر ويژگي و خصوصيات شخصي و فردي، عوامل اجتماعي و فرهنگي و همچنين جاذبه هاي اقتصادي كه فوقاً ذكر گشتمي تواند درشكل گيري اين پديده ها نيز مؤثر واقع شود. پديده دست فروشي در اطراف بازار و مراكز تجاري علاوه بر اينكه از لحاظ ديداري، دورنماي نامناسبي به بازار مي بخشد، مي تواند در زمينه بزه زايي تأثير نامحسوس و عميقي داشته باشد. چراكه اغلبدست فروشان

به صور موقتي در اطراف بازارها به فعاليت مي پردازند و امكان فروش كالاي غير استاندارد، تقلبي و قاچاقي و نيز كالاهاي مسروقه و توزيع مواد مخدر توسط چنين افرادي محتمل است. لذا در صورت گرانفروشي و مغبون گشتن خريدار و يا عرضه كالاي تاريخ گذشته و غير استاندارد، به دليل ويژگي حضور ناپايدار و موقتيدستفروشان، در اغلب موارد اين جرايم از طريق محاكم قابل تعقيب نبوده و يا به علت ناشناخته بودن اقامتگاهدستفروشان، مالباختگان تمايلي به طرح دعوي در مراجع قضائي نشاننمي دهند. ناگفته نماند زايش پديده دست فروشي ريشه در مشكلات فرهنگي، فقر اقتصادي، عدم پرداخت عوارض و ماليات به شهرداري و نبود اجاره بها و هزينه هاي آب، برق و تلفن دارد. اغلب چنين افرادي داراي بضاعت مالي كافي براي خريد غرفه و مغازه نمي باشد كه شهرداري و سازمان هاي مربوطهمي تواند با ارائه تمهيداتي چون وام هاي كم بهره به استقرار چنين افراد ي در بازارچه هاي فروش، كمك رسانده و به سازمان دهي اقتصادي مساعدت نمايد *كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و وكيل پايه يك دادگستريرسالت