توسعه بازارهای مالی داخلی با توسعه اقتصادی کشورهای عضو بوده و مختصات این ابزار، موسسه را قادر ساخته تا در تشویق و توسعه بازارهای سرمایه ازطریق کاربرد لیزینگ در تامین مطلوب تجهیزات و عوامل تولید در بخشهای صنعت، کشاورزی و بازرگانی توفیق__ات ارزشمندی کسب کند و رقابت و بهره وری را در بازارهای مالی افزایش دهد. در توضیح بیشتر نقش موسسه مالی بین المللی باید گفت که این موسسه با تامین دانش فنی پیشرفته و شرکای مالی خارجی و تدارک اصول و ضوابط منطقی در تضمین سودآوری طرح، اجرایی شدن طرحهای اقتصادی را عینیت بخشیده، سیاستهای اجرایی شرکتهای لیزینگ بویژه آنهایی را که نیازمند تمرکز تخصصی در تجهیزات بوده اند، طراحی و تدوین کرده و موجبات تامین منابع مالی موردنیاز شرکتهای لیزینگ جدیدالتأسیس خود را از طریق تدوین برنامه های افزایش منابع، نظیر تسهیل امکانات ورود آنها به بازارهای جهانی سرمایه و استقراض از منابع داخلی و یا وام سندیکایی فراهم آورده است.مصداق بارز این اقدامات را باید در ارتباط با شرکتهای توسعه لیزینگ در کره جنوبی و یا »لیزینگ بولیوار در کلمبیا مشاهده کرد. همچنین برای اولین بار، در شرکت لیزینگ سریلانکا تضمینی ساختن دریافتی های ناشی از لیزینگ را جامه عمل پوشانیده است.موسسه در کوششهای خود برای تدوین چارچوبها و ضوابط منطقی و تاثیرگذار لیزینگ در کشورهای عضو، مقررات موجود در پاره ای از کشورها را از منظر بهینه سازی آنها ارزیابی کرده و در این مسیر، استانداردهای مطلوب عملیاتی را برای تصمیم سازی سریع اعتباری مشتریان تدوین و برقرار ساخته و با تحکیم ساختار اجرایی شرکتها، مکانیسم های موثری را در مسیر

نظارت بر استفاده صحیح از دارائیهای مورداجاره، کنترل رفتارهای مالی مشتریان و حفظ توازن منطقی در نسبت دارائیها به بدهیها معمول داشته است. ایجاد اطمینان بین سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی ازنظر تطبیق ظرفیت بدهی شرکتها با قابلیتهای عملیاتی آنها و درنتیجه امکان مطلوب پوشش بدهیه______ا، یکی از سیاستهای جدی و جدایی ناپذیر موسسه مالی بین المللی بوده است.از سال 1977 تا پایان ماه ژوئن سال 2003، موسسه مالی بین المللی، سرمایه گذاری در 103 شرکت لیزینگ تجهیزات را در 54 کشور عضو تصویب کرد که از این میان 36 شرکت در آسیا، 43 شرکت در اروپا، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی 13 شرکت در آفریقا و 11 شرکت در آمریکای جنوبی بوده اند.البته چنانچه طرحهای چندمنظوره را هم اضافه کنیم، تع_____داد طرحها به 106 موردافزایش می یابد. حجم سرمایه گذاری های موسسه مالی بین المللی برای تحقق اجرای طرحهای فوق به حدود یک میلیارد دلار وهفت میلیون دلار بالغ شده که حدود 900 میلیون دلار به صورت اعتبار مستقیم و 107 میلیون دلار به صورت مشارکت سهامی پرداخت و علاوه بر این حدود 450 میلیون دلار نیز ازمنابع خارجی به صورت وام سندیکایی (SYNDICATED LOANS) تامین گردیده است.موسسه در 27 کشور به عنوان سهامدار موسس در برپایی اولین شرکتهای لیزینگ عمل کرده و در تعدادی از کشورها ازجمله برزیل، شرکتهای فعال در لیزینگ را درجهت تخصصی شدن و پرکردن خلاء تولید و مصرف در یک رشته خاص نظیر کشاورزی هدایت کرده و در کشورهایی همانند اروگوئه، قبرس، سوازیلند و فیجی که امکان حرکت تخصصی شرکتها وجود نداشته، زمینه مشارکت لیزینگ در

موسسات مالی توانمند را فراهم ساخته و بدین ترتیب مقدمات تاسیس اولین شرکتهای اثرگذار لیزینگ به وجود آمده و این خود گسترش سریع لیزینگ و تاسیس شرکتهای متعدد را درپی داشته است.به طورکلی از میان 103 فقره طرحهای مصوب لیزینگ موسسه مالی بین المللی 36 طرح به تاسیس اولین شرکتها در کشورهای موردنظر منجر گردیده است. تقریباً کلیه شرکتهای بزرگ لیزینگ با هدایت موسسه، در قالب سرمایه گذاری مشترک با موسسات مالی و تج__اری عمده فعالیت کرده و موسسه مالی بین المللی با بهره گیری از امکانات گسترده خود، یک شرکت خارجی توانمند و پیشرفته از کشورهای توسعه یافته را به صورت شریک فنی وارد چرخه فعالیت این شرکتها کرده، هرچند بعدها این نقش به شرکتهای لیزینگ موفق در کشورهای درحال رشد سپرده شده است. بدین ترتیب، مشارکتهای فنی موصوف، مسیر دستیابی به دانش فنی روزآمد، بازارهای سرمایه داخلی و خارجی و افزایش چشمگیر مشتریان بالقوه را هموار ساخته است.با جمع بندی های نکات یادشده می توان نتیج____ه گیری کرد که تجربه موسسه مالی بین المللی در زمینه لیزینگ بسیار موفق بوده و به طورکلی شرکتهای تاسیس شده توسط این موسسه کارنامه اجرایی مثبت و نرخ بازدهی مطلوبی به میزان 10 تا 15 درصد داشته اند. مطالبات معوق این شرکتها عمدتاً در سطح بسیار پایینی بوده و به طور متوسط حدود 10 درص___د از پورتفوی این شرکتها را تشکیل داده اند.درسهای آموخته شدههمان طور که اشاره شد شرکتهای لیزینگ موسسه مالی بین المللی عموماً سطح سودآوری مطلوبی داشته و توانسته اند با تجهیز منابع خصوصی تاثیرات قابل توجهی در توسعه بازارهای پول و سرمایه بجا

گذاشته و قابلیت نیل به دو هدف اساسی این موسسه یعنی کمک به شرکتهای کوچک و متوسط و توسعه بازارهای مالی کشورهای کم درآمد و فقیر، نظیر بنگلادش، بوتسوانا، مالاوی و سریلانکا را به منصه ظهور رسانند.پیشینه تجربی موسسه مالی بین المللی نمایانگر این مهم است که شرکتهای لیزینگ و دارای پورتفوی جامع و متنوع توانسته اند عموماً با تعیین و حفظ حد ومرزهای منطقی بین نوع شرکت و انواع دارائیهای قابل اجاره با ضرر و زیان کمتری مواجه بوده و نسبتهای پایین تری را در هزینه های اداری و تشکیلاتی در مقایسه با سایر موسسات اعتباری و بانکهای تجاری نگه دارند. ملاحظات زیر مؤید نکات فوق اند:سطح وام دهی شرکتهای لیزینگ در مقایسه با بانکهای تجاری (عمده در برابر خرد) موجب کاهش هزینه های اداری گردیده است؛الزام دست و پاگیر رعایت قواعد بازیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سوی موسسات وام دهنده وابسته به دولت، سودآوری آنها را در مقایسه با شرکتهای لیزینگ که عاری از این الزامات اند، در سطح پایین تری نگه داشته است؛ماهیت خاص نحوه اعتبارسنجی و سیاستهای کنت_______رلی شرکتهای لیزینگ مستلزم ضابطه بندی های دقیق و کنترل های مدیریتی است و این خود یکی از عوامل تحقق سطح مطلوب سودآوری در این گونه شرکتهاست.این ملاحظات همراه با ماهیت خاص لیزینگ و تضامین مستتر در آن موجب تسهیل نظارت بر نحوه اجرای تعهدات مشتریان شده و آنها را از ضرر و زیانهای آتی مصون ساخته است.س______رمایه گذاری های موسسه مالی بین المللی در صنعت لیزینگ به دلیل تاسیس و راه اندازی اولین شرکتها و هدایت آنها به بازارهای جدید مالی از

اهمیت ویژه ای برخوردار است. ویژگی این اهمیت را باید در تعامل و همکاریهای سازنده این موسسه با دولتهای کشورهای هدف در زمینه بهسازی قوانین و مقررات تسهیل کننده فرصتهای سرمایه گذاری لیزینگ دانست.بهینه سازی شرایط استفاده از مزایای استهلاکی و نحوه بازیافت سریع دارائیهای مورداجاره ازجمله نتایج این تعامل و همکاریهاست. ازسوی دیگر، راه اندازی شرکتهای جدید در بازارهایی که لیزینگ در آنها به نوعی فعال بوده است، موجبات افزایش رقابت در بازار و درنتیجه گسترش مطلوب صنعت را فراهم آورده است. زیرا در لیزینگ توسعه ب__ازارهای مالی به مراتب ساده تر و س______ریع تر از سایر ابزار اعتباری صورت می پذیرد و درک ساده و شفاف مزایای لیزینگ توسط مردم، آنها را عمدتاً به استفاده از این مزایا در تشکیل سرمایه و یا استفاده از فناوری راغب تر می سازد.برقراری معافیتهای مالیاتی خاص برای عملیات لیزینگ که یکی از عوامل اصلی تشویق به گسترش این صنعت به شمار می رود، به نظر موسسه مالی بین المللی به دو منظور صورت می پذیرد، تشویق سرمایه گذاری در تجهیزات سرمایه بر و هموارترکردن زمین بازی در برابر استقراضهای سنتی و متداول. به اعتقاد این موسسه، پنج امتیاز یا مزایا ازنظر معافیتهای مالیاتی برای لیزینگ متصور است: قابلیت دسترسی سریع، انعطاف پذیری، تحمل پذیری هزینه ها، پ_______وشش ده_ی، امنیت در سرمایه گذاری. لیزینگ قابل دسترسی سریع است، زیرا در بسیاری از کشورهایی که بازارهای پول و سرمایه در آنها توسعه کمی و کیفی لازم را حاصل نکرده اند، منابع مالی موردنیاز برای تامین تجهیزات سرمایه ای ازطریق لیزینگ به مراتب سریع تر از سایر ابزار اعتباری

فراهم می گردد. شرکتهای کوچک یا متوسط برای پوشش نیازهای مالی خود از این طریق، الزامی به داشتن پیشینه عملیات مالی / بانکی و یا دارائیهای وثیقه ای ندارند.تعیین اقساط اجاره با درنظر گرفتن امکانات مستأجر و نازل بودن هزینه ها برای مشتری در قیاس با روشهای متداول استقراض، شرایط سهل و کاهش تشریفات اداری و اخذ تصمیم سریع برای اعطای اعتبار، گویای انعطاف پذیری و قابل تحمل تر بودن لیزینگ در برابر سایر شیوه های مالی است.در لیزینگ امکان تامین کامل و صددرصد نیاز مالی مشتریان، بدون الزامات وثیقه ای و بوروکراسی های معمول اداری در سیستم بانکی وجود دارد. مالکیت موجود در کالاهای مورداجاره و اطمینان کافی وی از بازیافت آن در صورت عدم ایفای تعهدات مستأجر، یکی از شاخصه های مهم لیزینگ در حفظ امنیت مطلوب و کافی در سرمایه گذاری هاست.تجربیات موسسه مالی بین المللی در این صنعت نشان داده است که همگرایی عوامل زیر می تواند تاحد مطلوب تضمین کننده توفیق در سرمایه گذاری های لیزینگ به حساب آید:- استانداردهای مطلوب و کارآمد در تجزیه و تحلیلهای اعتباری (متکی بر جریان نقدی وجوه)، چارچوبهای موثر برای آگاهی بر عملکرد مستأجر، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و اعمال پوششهای بیمه ای مربوط.مشارکتهای فنی فعال و کارآمد برای برقراری استانداردها و روشهای عملیاتی مطلوب در سالهای اولیه فعالیت، آموزش مدیران و کارکنان برای استفاده از تکنیک های پیشرفته عملیاتی، ارائه خدمات مشورتی برای ن__رخ گذاری اجاره و تدوین چارچوبهای ضابطه مند برای تعدیلات ادواری نرخها.- دسترسی به منابع مالی داخلی از طریق اوراق بهادار (قرضه)، اعتبارات بانکی و یا استقراض از شرکتهای

بیمه و یا داشتن ابزارهای مالی پیشرفته تر نظیر مشارکت گروهی شرکتها و یا وثیقه ای شدن اقساط اجاره. به اعتقاد موسسه مالی بین المللی یکی از بزرگترین موانع رشد شرکتهای لیزینگ عدم دسترسی آسان این شرکتها به منابع مدت دار داخلی بوده است.- چارچوبهای مقرراتی و ضابطه ای شفاف و قابل اجرا برای توسعه لیزینگ ازجمله در قراردادهای صریح، روشن و دارای قابلیتهای اجرایی لازم، حقوق مالکانه، تشویقهای مالیاتی، قوانین تشویق کننده سرمایه گذاری های خارجی، کسب و کار و مقررات مالی و حسابداری.نتیجه گیریتوجه به نکات فوق گویای این واقعیت است که موسسه مالی بین المللی درتوسعه صنعت لیزینگ در جهان در حال رشد، ازطریق تامین منابع مالی لازم و ارائه خدمات مشورتی و دانش فنی به سیاستگذاران اقتصادی این کشورها، نقش مهمی ایفا کرده است.این موسسه، صنعت لیزینگ را در بسیاری از کش_____ورها، به مراتب زودتر از آنچه که می توانست در شرایط غیرحمایتی این موسسه شکل بگیرد، اشاعه داده و با توفیق در اجرای این طرحها، بازیگران بسیاری را وارد عرصه این بازار کرده است. همچنین این موسسه توانسته است با جلب اطمینان موسسات مالی بین المللی از سرمایه گذاری در شرکتهای لیزینگ، امکانات ورود سهل تر و موثرتر این گونه شرکتها به بازارهای مالی جهانی را، حتی پس ازحضور خود، فراهم آورد. بدین طریق، لیزینگ توانسته است ماهیت وجودی خود را به عنوان یکی از مطمئن ترین تامین کننده منابع مالی متوسط تا بلندمدت در بسیاری از کشورهای درحال توسعه جهان به اثبات رساند و بخش خصوصی این کشورها را در مواردی که م__وانع قانونی و مالی وجود نداشته، به

سرمایه گذاری در تاسیس شرکتهای لیزینگ راغب کند.به نظر این موسسه، توسعه آتی در صنعت روبه پیشرفت لیزینگ در صورت تحقق موارد زیر اتفاق خواهدافتاد: شرکتهای تخصصی و توانمند مالی، توسعه بازارهای نیرومند مصرف کالاهای دست دوم، تدوین قوانین کارساز و حمایتی برای اجرای لیزینگ های برون مرزی (CROSS-BORDER) اهرمی (LEVERAGED) لیزینگ های کمک فروش (SALE-AID) و هموارسازی مسیرهای تجهیز منابع داخلی و تشویق سرمایه گذاری های خارجی. در ارتباط با همکاری های موسسه مالی بین المللی با ایران اشاره می شود که متعاقب مذاکرات گسترده این موسسه با بانک کارآفرین و بررسیهای جامع موضوع، قرارداد تاسیس شرکت لیزینگ برای اعطای تسهیلات اعتباری تامین ماشین آلات و تجهیزات سنگین راهسازی و ساختمان، تجهیزات پزشکی گرانقیمت و ماشین آلات اداری منعقد گردیده است. طبق اطلاعات موجود ساختار سرمایه ای این ش_______رکت از مشارکت موسسه مالی بین المللی به میزان 20 درصد، بانک کارآفرین به میزان 20 درصد و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به میزان 60 درصد تشکیل گردیده است. بی تردید شروع فعالیت این شرکت در بازار پول و سرمایه کشور و حضور موسسه مالی بین المللی در ایران موجب اثرات بارزی در ترغیب سایر موسسات سرمایه گذاری بزرگ جهان به فعالیت در ایران و کاهش ریسک سرمایه گذاری های خارجی کشور خواهد گردید.*تدبیر

IFC

The Global Corporate Governance Forum is an International Finance Corporation (IFC) multi-donor trust fund facility located in the Corporate Advice Department of the Business Advisory Services Vice Presidency that provides assistance to emerging markets and developing countries on corporate governance. The Forum was co-founded by the World Bank

and the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1999.The Forum promotes sustainable economic growth and poverty reduction within the framework of agreed international development targets. The Forum focuses on practical, targeted corporate governance initiatives at the local, regional and global level deploying tools and guidelines drawn from international best practices.

هدف و مقصد اصلی سکونت بلندمدت بود (تهیه سرپناه). در دوره های اخیر، با توجه به یک دوره طولانی مدت از افزایش قیمت املاک و مستغلات، مردم وام های مسکن را برای یافتن فرصت سرمایه گذاری در دارایی درخواست و دریافت می کردند. خانه های پرحرف و حدیث به راهی برای کسب یک درآمد عامه پسند و راهبردی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل شده بودند. به عنوان تامین مالی یک سرمایه گذاری اهرمی شده، وام های مسکن مجموعه قواعد و دستورالعمل های سهل الوصولی را ارائه می نمود.در حالی که افراد در دوران رکود و کاهش قیمت مسکن محل سکونت اصلی خود را ترک نمی کنند، سرمایه گذاران هنگامی که سرمایه گذاری انجام شده ایجاد ارزش ننماید، سودهایشان را رها خواهند کرد (کلیدها را باز خواهند گرداند). راه آسان و سهل الوصولی برای انجام رفتار منطقی اقتصادی است، بدیهی است ماهیت سودآوری املاک و استفاده از وام مسکن دچار تغییر و دگرگونی شده است.اثر این تغییرات در بنیادهای بازار وام مسکن با اهمیت تر از گسترش دسترسی پذیری وام براساس واژگان (از قبیل الگوی پرداخت فقط سود، پیش پرداخت کمتر) و اعتبارمتقاضیان بود. اهرم، عامل اصلی دوم بود. موسسات وام های مسکن را در مقابل نکول تضمین کردند. براساس تجارب گذشته، تنها ریسک مبالغ کمی از این وجوه -نوعا برحسب نقاط پایه- لازم بود که توسط این شرکت ها پذیرفته شود. این امر موسسات را در معرض تضمین پول های هنگفت نسبت به سودهای اندک قرار می داد.براساس این رویکرد دو مساله مهم وجود داشت. اول، اینکه بسیاری از موسسات در ارزشیابی ریسک بالقوه قابل تصور و ذخیره گیری کافی یا سرمایه متناسب (درمقابل هرگونه اختلاف فاحش با الگو و نرخ های نکول گذشته) دچار اشتباه شده بودند. مساله دوم، اطمینان

موسسات بود که اغلب آنها را در مورد شناسایی و درک پویایی تغییرات فوق الذکر دچار اشتباه کرد، شرایطی که آنها در صورت کاهش قیمت اموال و دارایی ها برای افزایش ریسک نکول به وجود آورده بودند.هنگامی که فقدان پاسخگویی و اهرم (دو L ابتدایی) با هم فرا برسند، نقدینگی (L سوم)، به یک مشکل تبدیل می شود. زمانی که روند قطعی و ناگزیر کاهش قیمت ها مشخص گردید، نکول ها در نرخ های بسیار بالاتری نسبت به گذشته اتفاق افتادند. همین مساله باعث شد موسساتی که این ریسک قابل تصور را پذیرفته بودند، بطور بالقوه فاقد سرمایه مناسب و کافی باشند و به همین ترتیب نیازمند شدید به وجه نقد زیاد و فوری که در نتیجه بحران نقدینگی اتفاق افتاد.درس هاتفکیک نظارت و پاسخگویی به ندرت منجر به نتایج معتبر و مسوولانه می شود. هرگاه تصمیم گیری از پاسخگویی منفک شود، اغلب در این بازی انگیزه کافی وجود نخواهد داشت تا افراد و گروه هایی را که انتظار می رود رفتار عقلایی داشته باشند، ترغیب و تشویق نماید، لااقل براساس رفتار تجربی گذشته این انتظار نمی رود. هنگامی که تغییرات بنیادی در بازار وام های مسکن منافع بانیان و قاعده سهل الوصولی دارندگان وام های مسکن را تغییر داد، این تغییر در امر پاسخگویی نتایج عمیقی در برداشت. درس از پاسخگویی به طور کاربردی در بسیاری از حوزه ها ادامه داشته است. ما نیز باید برای تضمین ارکان و عناصری از بازارهای مالی که ممکن است وجود یک رابطه موج دار بین نظارت و پاسخگویی را نشان نداده باشند، دنبال کنیم. همچنین باید سازمان ها و موسسات خود را مورد بررسی قرار دهیم تا اطمینان حاصل آید. افرادی که ما برای تصمیم گیری در مورد فروش، خدمات، مدیریت و

رتبه های حرفه ای به آنها اتکا کرده ایم، منافعی در ضرورت نتایج برای تحریک رفتار عقلایی دارند یا خیر. به علاوه، حقیقت مشهود برای ما در بحران اخیر این است که هیچ چیز برای آخرین بار نیست. بازارها می توانند مثل یک روند (افزایش قیمت مسکن) شروع به رفتاری کنند، که گویی برای همیشه ادامه خواهد داشت. اگر سیستمی تنها به کارکرد زمانی که قیمت ها یا روندها در یک جهت تغییر می کنند، منوط شود، مطمئنا دچار شکست خواهد شد.پس به عنوان یک اقدام و گامی برای آینده، نیاز است توجه داشته باشیم که در مورد هر سیستم کسب و کار یا راهبردهای مالی یا رفتارهایی که مبتنی بر عقاید و تفکرات بنیادی است، یک روند مشخص به طور نامعلوم ادامه خواهد یافت. بهترین راهبرد آن است که تحت شرایط متغیر انعطاف پذیر بوده و نسبت به تغییرات انطباق پذیر باشد.تاکید و تمرکز بر اصول بنیادی هرگز به خارج از چارچوب کشیده نمی شود. ارزشیابی نکول ها براساس سوابق گذشته قابل ردیابی بود. یک ارزشیابی از گستره تغییرات بانی وام های مسکن و وضعیت دارندگان این وام ها باید تصویر متفاوتی را آشکار می کرد. موسساتی که باید در مدیریت ریسک مالی تخصص داشته باشند، در ارزیابی منصفانه و تامین ذخایر لازم برای اتفاقات ناگوار دچار اشتباه شدند.توجه به ارزیابی های ارائه شده توسط دیگران و شناخت مستمر از محیط پویای پیرامون سرنوشت ساز و مهم است. در دنیایی که روز به روز بر حجم اوراق بهادار و مشتقات آنها افزوده می شود، توجه به پنهان سازی ماورای دارایی های پایه و رفتارها از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. به راستی که کل می تواند چیزی متفاوت از اجزای خود باشد.منبع: .Recent Crisis: Roots and Lessons, by

Stephen Mitchell and John F. McGarry

*http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=143324

مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود و به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم تغییر شکل می یابد و به صورت مشروع و قانونی در می آید ، به نحوی که منشاء مجرمانه آن از لحاظ ردیابی مشکل می شود .غالباً مجرمان سعی می کنند با استفاده از سیستم بانکی منابع و وجوه حاصل از جرم را تطهیر کنند. از آنجایی که انگیزه مالی مهمترین انگیزه ارتکاب جرم است، جلوگیری از کسب درآمد نامشروع، یکی از ضروریات سالم سازی اقتصاد است و افراد را به سمت کسب درآمد حلال و قانونی سوق می دهد، با قانون مبارزه با پول شویی می توان از تزریق آنها به کالبد اقتصاد کشور جلوگیری کرد .تعریف پول شوییپول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.انواع درآمدهای نامشروعدرآمدهای نامشروع که به پولهای کثیف معروف است را می توان به سه دسته تقسیم کرد :پول سیاه : درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید .پولهای خونین : به اقدامات ضد بشری و خیانت کارانه اطلاق می شود .پول های خاکستری: به در آمدهایی گفته می شود که ازکانال هایی زیر زمینی و پنهانی به دور از چشم مأموران حکومتی به دست می آید .فرایند پول شویی شامل مراحل زیر

است1- جایگذاریاولین مرحله از فرایند جرم پول شویی جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی ، با هدف تبدیل و تغییر منشا و یا مالکیت آن است . معمولاً جایگذاری عواید حاصل از جرم با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت می گیرد . این شیوه به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده (کمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی ) متعاقباً به خارج انتقال می یابند و بسرعت استرداد می شوند . مجرمان این روش را در اغلب کشورها ، مورد استفاده قرار می دهند. (حتی اگر سقف معینی برای گزارش دهی معاملات نقدی وجود نداشته باشد )از دیگر روشهایی که مورد استفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد ، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای با مجرمان در ارتباط هستند . همچنین تشکیل شرکتهای صوری یا شرکتهایی که اساساً به منظور پول شویی تاسیس می شوند و در نقاطی به ثبت می رسند که مقررات در این خصوص آسان است .روش دیگری که مورد استفاده قرار می گیرد ، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک می ریزند . گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن ، توسط اشخاص غیر مرتبط یا به صورت مبالغ جزئی صورت می گیرد .2- لایه گذاریلایه گذاری مرحله دیگری از جرم پول شویی است . این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم ، ازمنشاء غیر قانونی آن است . این عمل از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقالات ) چندگانه باهدف مبهم ساختن زنجیره عطف حسابرسی و عدم

امکان ردیابی منشاء مالی صورت می پذیرد . این امر ، متضمن انجام دادن عملیاتی مانندحواله وجه سپرده شده نزد بانک ها و موسسات مالی دیگر ،یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر ( اوراق بهادار ، سهام و چک های مسافرتی) است . 3- درهم آمیزی یا یکپارچه سازیآخرین مرحله در فرایند پول شویی ، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است . چنانچه مرحله لایه گذاری با موفقیت انجام شد ، عواید حاصل از جرم باید به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی شود.این مرحله ، از طریق روشهای متعددی ، مانند سوق داراییهای نامشروع به سوی اشخاص یا شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند ، یا از طریق روشهای دیگری مانند ، تاسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد .روشهای پول شویی1 - این پولها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانکی می شود، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می شوند تا هویت مالک واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شرکتها و یا سرمایه گذاری در عرصه های مختلف قانونی، فرم و شکل قانونی می یابند .-2 از معمولترین و مهمترین روشهای پول شویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری می کنند و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره می خرند و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می

کنند.-3 ازشیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره کرد. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد وسرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، به طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می شود.-4 از دیگر شیوه های پول شویی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک ها است، جاهایی که روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدین وسیله می توان به طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پول های غیر قانونی به درآمد آنها بدون هیچگونه دردسری این پولها را به حسابی در بانک واریز کرد.آثار منفی پول شویی-1 افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه GDP می شود. همچنین رشد فعالیتهای زیر زمینی به علت رشد پول شویی، به دلیل ثبت نشدن در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.-2 پول شویی موجب شیوع بیشتر جرایم می شود و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور می شود.-3 پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد. در سطوح وسیع، فعالیتهای غیر قانونی نهفته، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه گذاران

و پس انداز کنندگان کوچک و یا از سرمایه گذاریهای شفاف به سمت سرمایه گذاریهایی پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.-4 پول شویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد، بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری ها مورد تردید قرار خواهد گرفت.-5 ازدیگر اثرات منفی پول شویی، فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور است. بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند.-6 تضعیف بخش خصوصی: پول شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهای پیشرو، عواید مزب______ور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. از آنجایی که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکتهای قانونی بسیار مشکل می کند و باعث بیرون رانده شدن توسط شرکتها و سازمانهای مجرم از بازار و تضعیف بخش خص__وصی قانونی در اقتصاد می شود.7 - تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی: موسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارایی ها، انجام بموقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجه اند.8 - کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی: در بعضی از کشورهای درحال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه

کنترل دولت را بر سیاستگذاریهای اقتصادی کاهش دهد. درواقع، گاهی حجم زیاد دارایی های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پول شویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می دهد.مبارزه با پول شوییجهان امروز به صورت دهکده جهانی یا بازار جهانی است که در آن هر روز میلیاردها دلار و یورو از یک قاره به قاره دیگر منتقل می شود ودر نتیجه جرایم مالی نوعی متفاوتی از رفتارهای مجرمانه شده است که مستقیماً با اعمال خشونت آمیز مالی در ارتباط نیست.تصویب و اجرای دقیق یک قانون مؤثر علیه پول شویی بدون شک هزینه هایی را در قبال نقدینگی کلی در بازارهای مالی داخلی به دنبال خواهد داشت، اما در درازمدت منافع حاصل از آن در زمینه ایجاد اقتصادی سالم تر و قوی تر متجلی و زیانهای ناشی از اجرای قانون پول شویی تا حد زیادی جبران می شود. مبارزه با پول شویی حلقه مفقوده ای در مجموعه فعالیتهای دولت برای سالم سازی اقتصادی است. برای تحقق مبارزه با پول شویی اول باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت ها را قانونمند کرد و بعد به کشف و مقابله یا تطهیر پولهای سیاه پرداخت.در عین حال باید سیستم دقیق و هوشمندی داشته باشیم تا پس از تصویب، نحوه اجرا را کنترل کند. در حالی که ما از ابزارهای اولیه مکانیزاسیون و تکنولوژی های نو در سیستم های مالی و پولی بی بهره هستیم.جهت مبارزه با پول شویی پیشنهاد می شود :1 - برای تحقق مبارزه با پول شویی ابتدا باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت ها را قانونمند کرد.2 - شبکه بانکی درآمدهای کلان را مورد بررسی قرار دهد و مراجع

قانونی و قضایی را مطلع کند تا منشا این درآمدها را بیابند. به این ترتیب با نظارت گسترده بر درآمدها از پول شویی و صدمات اقتصادی ناشی از آن کاسته می شود.3 - دولت بسترهای لازم برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی را آماده کند و فقط به ضمانتهای اجرایی سخت افزاری یعنی برخوردهای فیزیکی اکتفا نکند چرا که به تجربه ثابت شده است، چنین شیوه هایی نتیجه مثبت نخواهد داشت.4 - زیرساختهای ضروری برای مبارزه با پول شویی از طریق برپایی یک رژیم حقوقی جامع و در عین حال سختگیرانه پی ریزی شود .5 - دولت با تاکید بر اجرای هدفمند این استراتژی(رژیم حقوقی جامع) و تلاشهای هر دو بخش دولتی و خصوصی و نیز تقویت تجهیزات و ساز و کارهای اجرایی در این مبارزه تلاش کند .6 - به منظور سنجش درجة کارایی مقررات اجرایی ذی ربط و نیل به اهداف مورد انتظار ، نظام ارزیابی هماهنگی مشتمل بر شاخصهای کیفی و کمی برقرار و پیاده شود .منابع :1 - بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر 149-2 ترجمه، میرفخرایی، م ، قانون پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم : واکنشهای پس از ?? سپتامبر ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره 29-3 خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی - نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره 294– عزیزیان ،ح، دستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پولشویی در بانک ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 10/5/84* تدبیر

measures in English small and medium enterprises: survey resultsSérgio D. Sousa, Elaine M. Aspinwall, A. Guimarães Rodrigues The Authors Sérgio D. Sousa, School of Engineering, University of Minho, Braga, Portugal Elaine M. Aspinwall, School of Engineering, University of Minho, Braga, Portugal A. Guimarães Rodrigues, School of Engineering, University of Minho, Braga, Portugal Acknowledgements The authors are grateful to all the companies that participated in this survey. This work was partially supported by British Chevening Scholarships (Grant POR 0100109) and Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Grant SFRH/BD/6939/2001). This paper is an extended version of the work presented at the First International Conference on Performance Measures, Benchmarking and Best Practices in New Economy – Business Excellence 2003, 10-13 June 2003, University of Minho, Portugal. Abstract Purpose – To determine the current state of knowledge related to performance measures and their degree of implementation in small and medium enterprises (SMEs) in England. Design/methodology/approach – The paper starts with a literature review and then goes on to discuss the methodology used. The survey is briefly presented together with the analysis of the resultant data. General opinions regarding performance measurement in English SMEs are described, including the most important measures and the biggest obstacles to the adoption of new ones. Hypotheses about differences between groups are tested and discussed. Findings – This work concludes that there is a gap between the theory/knowledge of performance measures and the practice in English SMEs. Training of employees and difficulty in defining new performance measures were highlighted as the major obstacles to

the adoption of new performance measures. Research limitations/implications – The low response rate of the survey precludes the generalisation of the findings. Practical implications – Innovation and learning measures should be applied more widely. Originality/value – This paper is relevant to academics and SME managers because it supports the existence of a gap between the theory of performance measurement and its degree of implementation. In addition, it introduces both theoretical information on performance measurement, including that based on the balanced scorecard perspectives, and practical information from a survey conducted in English SMEs. Article Type: Research paper Keyword(s): Performance measures Small to medium-sized enterprises Balanced scorecard Total quality management England. Benchmarking: An International Journal Volume 13 Number 1/2 2006 pp. 120-134 Copyright © Emerald Group Publishing Limited ISSN 1463-5771 Literature review For the purpose of this research “performance measurement” (Neely et al., 1995) has been defined as the process of quantifying the efficiency and effectiveness of action, and “performance measure” as a metric used to quantify that action. Small and medium enterprises (SMEs) were taken to be those companies with less than 250 (50 for small ones) workers (Commission of the European Communities, 2003) and: no more than 25 per cent of the capital or voting rights were held by one or more enterprises which were not, themselves, SMEs and the annual turnover was less than ∈40 m (∈7 m for small companies) or the total balance sheet was less than ∈27 m (∈5 m for small companies). Traditional methods of measuring a company's performance by financial indices alone have

virtually disappeared from large organisations (Basu, 2001). Non-financial measures are at the heart of describing strategy and of developing a unique set of performance measures that clearly communicate strategy (Kaplan and Norton, 1992, 1996), and help in its execution (Frigo, 2002). Frigo (2002) reported the existence of a gap between strategy and performance measures, which failed to support the communication of strategy within an organisation. André and Saraiva (2000) noted that there was quite a large gap between available models and current company practices in Portuguese companies. Hudson et al. (2001) concluded that although there was a widespread acceptance of the value of strategic performance measurement amongst the SMEs that they studied, none had taken steps to redesign or update their current performance measurement systems. Many excellence models and performance measurement frameworks, like the EFQM (2001) excellence model, Kanji's business scorecard (Kanji and Sá, 2002), the performance prism (Neely et al., 2002), and the balanced scorecard (Kaplan and Norton, 1992), have proposed ways of using the TQM philosophy. According to Ahmed (2002), the most popular ones to have drawn the attention of researchers include the balanced scorecard and the EFQM. Kanji and Sá (2002) state, for example, that the new approach to performance measurement suggested in the balanced scorecard is consistent with business excellence and TQM. The balanced scorecard is relevant to both small and large organisations, however, neither a comprehensive literature review nor any empirical research exists on implementing the balanced scorecard in SMEs (Andersen et al., 2001). The interest, over the last decade,

in TQM and quality awards has highlighted the importance of performance indicators in achieving quality excellence. Quality measures represent the most positive step taken to date in broadening the basis of business performance measurement (Bogan and English, 1994). Models of excellence and improvement initiatives based on TQM principles reflect the importance of not only complying to specifications but also to delighting an organisations' stakeholders. The relationship between TQM practice and organisational performance is significant (Samson and Terziovski, 1999), and TQM implementation correlates with quality performance (Brah et al., 2002), despite some contradictory cases (Shaffer and Thomson, 1992 Ittner and Larcker, 1997 Sterman et al., 1997 Wilbur, 2002). Many of the failures of TQM in small organisations are related to bad implementation strategies and processes (Hansson and Klefsjo, 2003). Wood and Childe (2003) showed that it was possible to establish relationships between process improvement actions and performance requirements. The adoption of the process approach to quality management systems (QMS) was one of the most important aspects of the year 2000 revisions of ISO 9001 and ISO 9004 (Hooper, 2001). The new ISO 9001 standard (ISO, 2002) requires fact-based decisions and continual measurement and improvement of performance results (Karapetrovic and Willborn, 2002). These changes have narrowed the gap between the requirements of a QMS and those of the EFQM excellence model. Both reinforce the need to measure not only the critical success factors of an organisation but also the satisfaction of its stakeholders, to allow and assure continuous improvement aligned with strategy. Juran and Godfrey (1999) and

Campanela (1999) considered quality costs to be the main driver, when selecting quality improvement projects. This can also be done with the support of the balanced scorecard, making it a strategic management tool as suggested by Cobbold and Lawrie (2002). The EFQM (2003) recognises that organisations, on their journey to excellence, may show different levels of maturity. The selection of the best approach to measure the effectiveness of a system will ultimately be based on the maturity of the quality efforts, the type of organisation or process, and other TQM tools applied concurrently (Campanela, 1999). Brah et al. (2002) reported that the size of a company and the extent of its experience with TQM affect the rigor of implementation and the resulting level of performance quality. However, the nature of a company (manufacturing or service) does not seem to have a significant effect on either aspect. Hudson et al. (2001) concluded that a discrepancy between theory and practice was identified in the development processes employed by SMEs, including a lack of strategic forethought, lack of communication between managers and the lack of a structured process for development. They also suggest that there are substantial barriers to strategic PM systems' development in SMEs. Neely et al. (1995) pointed out that measurement is a luxury for SMEs – success and failure are obvious. They have concluded that the cost of measurement is an issue of great concern to managers in SMEs. Methodology The steps followed in this research are similar to those followed by Saraph et al.

(1989) and Yusof and Aspinwall (2000b). Following a literature review, the subject of performance measurement was discussed with both academic and non-academic specialists and hypotheses were formulated. This provided the basis for the construction of a questionnaire which was pre-tested and revised. The final survey form was sent by e-mail, to privately owned SMEs in England (both from the service and industrial sectors). The data was analysed using the SPSS package v11.0. The reliability and validity of the questionnaire were also verified. A test for possible bias from respondents was analysed as suggested by Armstrong and Overton(1977). Survey The questionnaire consisted of three main sections: the company background, the level of knowledge about performance measures, and the use of specific performance measures. The first section was intended to determine general information like number of employees, sector of activity, number of clients, types of product made, whether a certified quality system was held, the level of TQM and quality measures adoption and confirmation that the company was indeed an SME. Each respondent was also asked to select, from a list of nine, the quality initiatives that had been adopted in their company. In addition, they were asked to state their company's strategic objectives to establish whether or not they adopt adequate performance measures to track their evolution. The second section consisted of 22 statements about the performance measurement system of the company, including aspects such as the company's strategy, the selection of performance measures, their implementation and the results. The respondents were asked to rate their

degree of agreement with each statement according to a five-point Likert scale from 1 “strongly disagree” to 5 “strongly agree”. Zero was added in case of doubt. This section also contained a question to determine the most important performance measures used in the company, and one for the obstacles likely to be encountered if adopting new ones. The actual criteria that allow companies to win new orders, as suggested by Neely et al. (1994), were also assessed. The balanced scorecard (Kaplan and Norton, 1992, 1993) was chosen as the basis for the third section of the questionnaire mainly because of its simplicity, general acceptance among practitioners and researchers, and its close association with strategy (Kaplan and Norton, 1996). The objective of this section was to investigate the importance and use of different performance measures. A Likert scale similar to that used in the second section was used to rate the importance and the use of eachmeasure. Questionnaire reliability and validity The reliability of the questionnaire, which measures internal consistency, was studied through Cronbach's α. This method allows for the calculation of the α coefficient if one variable is removed from the original set, making it possible to identify the subset that has the highest reliability coefficient. If all the results are above 0.7, the scales are judged to be reliable. In the second section, of the questionnaire, all four groups (components) were considered reliable after deleting 2 of the 22 statements (variables). The α coefficients varied between 0.744 and 0.890. Measures in third section were

organised as suggested in the balanced scorecard, and as can be seen in Table I, all groups of measures were considered reliable. Within the customer measures group, delivery was not considered reliable, and therefore, was removed from further analysis. This is not critical to this study because other components regarding customer performance measures are being considered. Content validity is always subjectively evaluated by the researcher (Churchil, 1979 Saraph et al., 1989). An instrument has content validity if it contains a representative collection of items and if sensible methods of test construction were used (Yusof and Aspinwall, 2000b). It is strongly believed that the second and third sections of this survey instrument have content validity as they were well received by the pilot respondents and by several academics and company managers who assessed them. Construct validity was tested for the second and third sections using principal components analysis. Each measure or variable within a component should have a significant correlation with variables of the same component and low correlation with others (Hair et al., 1998). The objective of construct validity analysis is to verify if all the statements that translate the concept under study are unifactorial. If this happens the group is considered homogeneous. In the second section, only one variable was deleted to assure that all groups were unifactorial (Table II), i.e. in each group only one component was extracted, thus all groups were considered homogeneous. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indicator, which is a measure of sampling adequacy and should not be lower than 0.5, was

also verified in all cases. Variables within each component gave correlations higher than 0.635 in all cases. Eight variables out of 61 were deleted in the third section to make each group unifactorial (Table III). The results indicate that in both sections each set of variables constitutes a homogeneous group. Thus each one translates one concept. Predictive or criterion-related validity was tested as suggested by Owlia and Aspinwall (1998) and Yusof and Aspinwall (2000a). A greater use of performance measures should correspond to a greater understanding of the company's performance measurement system. A linear regression analysis was performed on the overall use of performance measures (from the second section) against the components identified in the third section. The adjusted R2 value was 68.2 per cent, suggesting a good fit. To improve this value, a reduction in the number of factors was considered. Using the stepwise method to select the variables to be added to, or removed from, the regression model, the adjusted R2 value increased marginally to 68.6 per cent. The overall perception of the performance measurement system (OPPMS) can be expressed through the following model: Equation 1 A residual analysis was carried out to validate the assumptions of normality, constant variance and zero mean. The model suggests that English SMEs report a higher use of performance measures if they use financial, quality performance and training of employees' measures. The negative relationship associated with the use of customer performance and innovation measures, suggests that these measures may not be perceived as performance measures. The results,

overall, show that the instrument reflects predictive validity. Results The questionnaire was sent to 400 companies and 52 were returned completed. Four of the respondents were not classified as SMEs resulting in a response rate of 12 per cent. This is low for a postal survey and so caution must be exercised when generalising conclusions. The returns were organised into two groups to test possible bias of respondents. No bias was found and so it can be assumed that non-respondents would have similar characteristics to the respondents. Figure 1 shows the breakdown of respondent companies by number of employees. The wide range of activities covered by respondent companies is shown in Figure 2, and includes SMEs from the service sector. The majority of respondents were certified to ISO standards (Figure 3), but only 14 per cent had completed the transition to ISO 9001:2000. Continuous improvement or total quality management can be implemented following a Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle. Thus it is fundamental in the planning phase to define activities to improve strategic objectives, which will then be monitored. Respondents selected profitability (53 per cent) as the main strategic objective followed by quality (22 per cent) and flexibility (10 per cent). When asked about the criteria that most helped their companies to win orders, manufacturing quality came in first followed by price (Table IV). It appears that despite other important factors, the quality/price relationship is still of major importance for English SMEs and cannot be forgotten when initiatives are deployed within an organisation. Table V presents the

quality initiatives already implemented in the respondents' companies. Setting up a quality department can be explained as a result of ISO standards or simply as a means of implementing the necessary activities to improve quality and to track their evolution. As employee involvement to improve quality and establishing measures of quality progress received 65 and 46 per cent, respectively, it is expected that approximately half of companies use measures to assess quality progress. The same data allow us to conclude that statistical process control, an efficient tool to understand the variation of a process is used only in 23 per cent of companies. General opinions about performance measurement were asked on strategy, selection of measures, implementation and results (Figure 4), as all of these are important in the process of continuous improvement. An ANOVA test on the four means showed a significant difference between them at the 5 per cent level. The assumption of homogeneity of variances was verified through Levene's test. The results group has the lowest score, meaning that the consequence of using performance measures is not well understood, and a balance amongst these groups should result in better performance measurement systems. Obstacles to the adoption of new performance measures in SMEs include computer systems issues, lack of top management commitment and the existing accounting system (Bourne et al., 2000 Neely et al., 1997). The respondents considered (Figure 5) training of employees as the most important obstacle, followed by difficulty in defining new measures, which could be the result of lack of skills

of employees and leadership, confirming the importance of top management commitment. The cost of the performance system must always be analysed and is considered of great concern to SMEs. According to the literature, companies should adopt a balanced use of the four groups of measures, as organised in the balanced scorecard. However, respondents considered some measures more important than others, as shown in Figure 6. It is curious to note that on-time delivery is not perceived to be a relevant criterion to win new orders (Table IV) but it is considered the most important performance measure. This may be because, if a problem occurs in the process or with the supplier it will be reflected in this measure. In-process quality was perceived to be the second most important measure. Balanced scorecard Grouping all the performance measures together, importance was rated by the respondents as 3.55, on average, and use as 3.18. This implies that although the respondents considered performance measures important, they are not used accordingly. After verifying the homogeneity of the variances, an ANOVA was performed. This resulted in a p (or significance) value of 6.3 per cent, which, being just larger than 5 per cent, was too large to be able to conclude a real difference. However, looking at the four groups separately, financial measures are considered the most important and are widely used, while innovation and learning measures are rated less important and are less used (Figure 7). The four groups of measures analysed in this study were assessed to find out

if there was a gap between the perceived importance and the practice or use for each group. Tests were performed, using the ANOVA with a 5 per cent significance level, to see if there were any differences between the means of: importance and use of each group of measures use for companies from the service and industrial sectors use for SMEs and use for companies certified according to a quality standard and others. The group internal business process exhibited a significant difference between the importance and use of productivity measures, thus there are measures in this group that should be put to more use, such as “output per employee or per labour-hour”, “time spent on each stage of product development”, “time to process an operation”, “number of errors per unit”, “number of billing errors per unit”, “production volume”, “absenteeism”, and “injury lost days”. There was insufficient evidence to conclude differences between the importance and use of quality performance measures, meaning that if they are considered to be important they are being used. The same was also true for the financial measures group. A significant difference was found between the importance and use of both: Employee training measures (i.e. in the innovation and learning group), which include measures such as “quality related training provided to employees”, “percent of employees who have quality as a major responsibility”, “surveys of employee satisfaction/attitudes” and “improvement of employee skill/knowledge levels”. Customer requirement measures (i.e. the customer group), which include measures such as “ability to adapt or tailor products to customer

needs” “response time to customer requests for ‘specials’” and “accuracy of interpretation of customer requirements”. Again, there was insufficient evidence to suggest differences in the level of use of performance measures between industry and service enterprises, and between SMEs. However, in this sample, medium enterprises make greater use of internal business process and financial measures while for the small ones it is the use of innovation and customer measures. Companies certified to a quality standard and those that were not, did not show any significant differences between their mean levels of use of performance measures. Levene's test for the homogeneity of variances was violated in customer performance measures. Figure 8 shows this difference in variance, suggesting that SMEs working to a quality standard are more likely to adopt customer performance measures. A similar conclusion can be drawn from other measures but this was the only case that was statistically significant. Conclusions The study investigated the current level of knowledge of performance measures and their degree of implementation in English SMEs. It identified differences between some groups of companies and presented the biggest obstacles to the introduction of new measures. Results indicate that the SMEs surveyed, recognise the importance of the performance measurement system but their level of use was significantly lower. This implies that there is a gap between theory and practice, which could be considered an improvement opportunity for English SMEs. Performance measures can be used to influence behaviour and, thus, affect the implementation of strategy (Neely et al., 1994). The OPPMS as part

of a continuous improvement process, linking strategy to results is not balanced, meaning that this cycle is not fully understood by SMEs' managers. Although it is not necessary to use all the measures suggested in the questionnaire, an alignment between strategy and performance measures makes them more effective (McAdam and Bailie, 2002). Training of employees and difficulty defining new performance measures were highlighted as the most important obstacles to the adoption of new performance measures. This may reflect a lack of skills by employees and a difficulty in understanding the process. Only a minority of the respondent SMEs were applying statistical process control and cultural change programmes. The data collected from this survey suggests that there are no significant differences in the use of performance measures between industry and service enterprises, and between SMEs. However, this requires further study, since one limitation of this study was the low response rate, which precludes a generalisation of these findings. Overall, financial measures were the most widely used, while innovation and learning measures were rated less important and were less used. The most important performance measures were not consistent with criteria to win new orders. Based on the data collected, a gap was detected between the importance and use of some measures suggesting that SMEs should use more productivity, employee training and customer requirement measures. In particular, the level of use of innovation and learning measures should increase if SMEs can resolve the major obstacles, identified in this work, to the adoption of new measures: training of employees

and difficulty defining new measures. This research is part of a PhD programme to develop a simple and easy-to-use framework to allow SMEs to create their own performance measurement system, aligned with strategy, to allow the achievement of pre-determined goals. Equation 1 Figure 1 Number of workers Figure 2 Sectors of activity Figure 3 SMEs' quality assurance system Figure 4 Overall perception of the performance measurement system Figure 5 Obstacles to the adoption of new performance measures Figure 6 Most important performance measures Figure 7 Importance and use of the balanced scorecard Figure 8 Use of customer performance measures for SMEs working/not working according to a quality standard Table I Reliability of measures in the third section Table II Principal component analysis of the second section Table III Principal component analysis of the third section Table IV Criteria to win new orders Table V Quality initiatives adopted by English SMEs References Ahmed, A.M. (2002), "Virtual integrated performance measurement", International Journal of Quality amp Reliability Management, Vol. 19 No.4, pp.414-41. Andersen, H., Cobbold, I., Lawrie, G. (2001), "Balanced scorecard implementation in SMEs: reflection on literature and practice", Proceedings of the Fourth SMESME International Conference, Aalborg University, Aalborg, Denmark, pp.103-12. André, M., Saraiva, P. (2000), "Approaches of Portuguese companies for relating customer satisfaction with business results", Total Quality Management, Vol. 11 No.7, pp.929-39. Armstrong, J.S., Overton, T.S. (1977), "Estimating nonresponse bias in mail surveys", Journal of Marketing Research, Vol. 14 pp.396-402. Basu, R. (2001), "New criteria of performance management", Measuring Business Excellence, Vol. 5 No.4, pp.7-12. Bogan,

C.E., English, M.J. (1994), Benchmarking for Best Practices – Winning through Innovative Adaptation, McGraw-Hill, New York, NY, . Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Neely, A., Platts, K. (2000), "Designing, implementing and updating performance measurement systems", International Journal of Operations amp Production Management, Vol. 20 No.7, pp.754-71. Brah, S.A., Tee, S.S.L., Rao, B. (2002), "Relationship between TQM and performance of Singapore companies", International Journal of Quality amp Reliability Management, Vol. 19 No.4, pp.356-79. (1999), in Campanela, J. (Eds),Principles of Quality Costs – Principles, Implementation and Use, ASQ Quality Press, Milwaukee, WI, . Churchil, G.A. (1979), "A paradigm for developing better measures of marketing constructs", Journal of Marketing Research, Vol. 16 pp.64-73. Cobbold, I.M., Lawrie, G.J.G. (2002), "The development of the balanced scorecard as a strategic management tool", Proceedings of the PMA 2002, Boston, MA, USA, pp.125-32. Commission of the European Communities (2003), "Creating an entrepreneurial Europe – the activities of the European Union for small and medium-sized enterprises (SMEs)", Commission of the European Communities, Brussels, available at: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/promoting_ entrepreneurship/, . EFQM (2001), "Moving from the SME model to the EFQM excellence model – SMEs version", EFQM, available at: www.efqm.org/publications/downloads/MovingModelsPDF.pdf, . EFQM (2003), "Introducing excellence", available at: www.efqm.org/Downloads/pdf/0723-InEx-en.pdf, . Frigo, M.L. (2002), "Nonfinancial performance measures and strategy execution", Strategic Management, August, pp.6-9. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, . Hansson, J., Klefsjo, B. (2003), "A core value model for implementing total quality management in small organisations", The TQM Magazine, Vol. 15 No.2, pp.71-81. Hooper, J. (2001),

"The process approach to QMS in ISO 9001 and ISO 9004", Quality Progress, Vol. 34 No.12, pp.70-3. Hudson, M., Smart, A., Bourne, M. (2001), "Theory and practice in SME performance measurement systems", International Journal of Operations amp Production Management, Vol. 21 No.8, pp.1096-115. ISO (2002), "ISO 9000 – quality management systems", International Organisation for Standardization, ISO, Geneva, available at: www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html, . Ittner, C.D., Larcker, D.F. (1997), "The performance effects of process management techniques", Management Science, Vol. 43 No.4, pp.522-34. Juran, J.M., Godfrey, A.B. (1999), Juran's Quality Handbook, McGraw-Hill, New York, NY, . Kanji, G., Sá, P. (2002), "Kanji's business scorecard", Total Quality Management, Vol. 13 No.1, pp.13-27. Kaplan, R., Norton, D. (1992), "The balanced scorecard – measures that drive performance", Harvard Business Review, Vol. 70 pp.71-9. Kaplan, R., Norton, D. (1993), "Putting the balanced scorecard to work", Harvard Business Review, Vol. 71 pp.134-47. Kaplan, R., Norton, D. (1996), "Using the balanced scorecard as a strategic management system", Harvard Business Review, Vol. 74 pp.75-85. Karapetrovic, S., Willborn, W. (2002), "Self-audit of process performance", International Journal of Quality amp Reliability Management, Vol. 19 No.1, pp.24-45. McAdam, R., Bailie, B. (2002), "Business performance measures and alignment impact on strategy", International Journal of Operations amp Production Management, Vol. 22 No.9, pp.972-96. Neely, A., Adams, C., Kennerley, M. (2002), The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Financial Times/Prentice-Hall, Harlow, . Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (1995), "Performance measurement system design", International Journal of Operations amp Production Management, Vol. 15 No.4, pp.80-116. Neely, A., Mills, J.,

Gregory, M., Richards, H. (1994), "Realising strategy through measurement", International Journal of Operations amp Production Management, Vol. 14 No.3, pp.140-52. Neely, A., Richards, H., Mills, H., Platts, K., Bourne, M. (1997), "Designing performance measures: a structured approach", International Journal of Operations amp Performance Management, Vol. 17 No.11, pp.1131-52. Owlia, M.S., Aspinwall, E.M. (1998), "A framework for measuring quality in engineering education", Total Quality Management, Vol. 9 No.6, pp.501-18. Samson, D., Terziovski, M. (1999), "The relationship between total quality management practices and operational performance", Journal of Operations Management, Vol. 17 No.3, pp.393-409. Saraph, J., Benson, P., Schroeder, R. (1989), "An instrument for measuring the critical factors of quality management", Decision Sciences, Vol. 20 No.4, pp.810-29. Shaffer, R.H., Thomson, H.A. (1992), "Successful change programs begin with results", Harvard Business Review, Vol. 70 No.1, pp.80-9. Sterman, J.D., Repenning, N.P., Kofman, F. (1997), "Unanticipated side effects of successful quality programs: exploring a paradox of organizational improvement", Management Science, Vol. 43 No.4, pp.503-34. Wilbur, J.H. (2002), "Is time running out for quality", Quality Progress, Vol. 35 No.7, pp.75-9. Wood, C., Childe, S. (2003), "Strategic performance measures for business process re-design", Proceedings of Business Excellence I – Performance Measures, Benchmarking and Best Practices in New Economy, University of Minho, Portugal, pp.102-7. Yusof, S.M., Aspinwall, E.M. (2000a), "TQM implementation issues: review and case study", International Journal of Operations amp Production Management, Vol. 20 No.6, pp.634-55.

Yusof, S.M., Aspinwall, E.M. (2000b), "Critical success factors in- small and medium enterprises: survey results", Total Quality-  Management, Vol. 11 No.4/5 amp 6, pp.S448-62.

Corresponding author Sérgio D.

Sousa can be contacted at: ' )

document.write( addy59319 )

document.write( '' )

//-->\n

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

و تقلیل کمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش کشاورزی به نیروی کارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر کمی وکیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی کارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی کمک خواهد نمود.برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی  می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به کاهش هزینه ها ، کاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد.  دربخش صنعت به علت آثار تکمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر کل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تک تک قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری درکالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی کارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مکمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عکس العملی ساده به افزایش

تقاضا است چرا که بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد  به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی کشورهائی که امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .الکساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانک ها ودولت تاکید دارد واستدلال می کند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی کشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمرکز بیشتری داشته باشد.وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از کارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانکهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر کرده است.دیترسن هاس نشان داده است همه کشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این کشورها تجدید ساختار شد . به این معنا که اقتصاد ازتولید کالاهای اولیه به تولید کالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا کرد.فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، کشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا کرده ودراقتصاد جهانی رقابت کنند ، تا زمانی که بازارهای داخلی این کشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.کشورهای صنعتی برای صنعتی شدن یک استراتژی ملی را با تکیه بریک دولت مقتدر با همراهی یک طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانکها درسرمایه گذاری ونیز یک سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد

برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.

*http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257threadID=47573

عقیده وی ، امنیت مبادله اطلاعات ، قابلیت اعتماد سیستم ها و جامعیت پردازش مبادلات عمده ترین چالش ها و دغدغه های بحث تجارت الکترونیک در دنیای امروز تلقی می شود .به نظر می رسد بتوان مجموعه عوامل تأثیرگذار در سیاست های بازرگانی متعارف در اقتصاد سنتی را در سه محور انواع تعرفه گمرکی ، موانع غیر تعرفه ای بر تجارت و سیاست های صادراتی خلاصه کرد و این درحالی است که سیاست های بازرگانی در عصر تجارت الکترونیکی در محور های مدیریت آمیخته بازار در اینترنت ، برنامه ریزی محصول در اینترنت ، برنامه ریزی قیمت در اینترنت و اینترنت و کانال توزیع قابل پیگیری و بررسی است .بر همین اساس می توان اثرات متقابل مفاهیم تجارت الکترونیکی بر نظریات و قوانین تجارت سنتی مورد بررسی قرار داد . بنابر یکی از قدیمی ترین قضایای اقتصادی ، هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل نسبتاً فراوان و ارزان دارد و متقابلاً کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً گران و کمیاب دارد . در صورتی که در فضای تجارت الکترونیکی که مبتنی بر اقتصاد دانش محور است این قواعد دچار تغییرات عمده و بنیادینی شده است .در تجارت الکترونیک و با فرض اقتصاد دانش محور ، کمیابی معنایی را که در فضای تجارت سنتی داشت ، ندارد و هر کشوری می تواند با توجه به استراتژی تجاری خود به تجارت بپردازد . در چنین فضایی هر کشور کالایی را صادر می کند که دانش و تخصص لازم برای تولید

کارای آن را داشته باشد و یا کسب دانش تولید آن برایش مقرون به صرفه باشد ، همچنین در مقابل کالایی را وارد می کند که دانش تولید آن را ندارد و یا این که کسب دانش تولید آن برایش مقرون به صرفه نیست .در فضای تجارت الکترونیکی و تأثیرات آن فرض های مختلفی مطرح است ، در فرض اول این تعامل ، بحث تولید کالا با دو عامل تولید و در دو کشور مختلف مطرح می شود به این معنا که سرزمین زدایی چشمگیری در حوزه فعالیت های اقتصادی وجود دارد که در رشد شدید معاملات فرامرزی ، سرمایه گذاری های مشترک ، خلق بازار های جهانی ، از طریق دلالان ، بانکداران ، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشهود است .فرض دیگر این تعامل سیر به سمت فناوری یکسان است در تجارت سنتی ما با فناوری نازلتر ، دسترسی کمتر ، اطلاعات کمتر ، تشابه کمتر ارتباطات کمتر و توقع کمتر مشتریان مواجهیم در صورتی که فناوری بالاتر ، دسترسی ، تشابه ، اطلاعات ، ارتباطات و توقع بیشتر از خصوصیات تجارت الکترونیکی است .در اقتصاد مبتنی بر دانش که نمادی از بکارگیری تجارت الکترونیک در عرصه اقتصاد است و الکترونیک شدن تجارت نیز از ویژگی های آن قلمداد می شود ، سرمایه عامل اصلی تولید استکه ممکن است به صورت سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی به صورت تدریجی مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال طبیعی است که با هرچه بیشتر شدن سهم تجارت الکترونیکی در تعاملات اقتصادی ، کارایی نیز در اثر کاهش هزینه های تولید به شدت افزایش می یابد

.یکی دیگر از مباحث و چالش های مطرح بحث تخصص ناقص در تولید است که از سوی برخی منتقدان گسترش تجارت الکترونیک عنوان می شود ، واقعیت آن است که نظام تولید انعطاف پذیر تنها با بسط و گسترش شبکه جهانی اینترنت و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در ساختار بازار های جهانی به طور کامل تحقق پیدا می کند ، می توان گفت ، تجارت الکترونیک نه تنها فرض وجود تخصص ناقص در تولید را نقض نمی کند ، بلکه تخصص ناقص را یکی از راه های بقا و حفظ سهم بازار برای بنگاه ها معرفی می کند .در نهایت از منظر دکتر مهدوی تبعات حضور و گسترش تجارت الکترونیکی را در عرصه اقتصادی جهان اینگونه می توان جمع بندی کرد:تجارت الکترونیکی شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است  تجارت الکترونیکی سرعت انجام را افزایش داده است .تجارت الکترونیکی هزینه انجام مبادلات را کاهش داده و کارایی تجاری بنگاه های اقتصادی را افزایش داده است .این نوع تجارت ، رقابت را در بازار های جهانی نهادینه کرده است .تجارت الکترونیکی نقش سیاست های بازرگانی را در انجام مبادلات چه از نوع تشویق کننده و چه از نوع محدود کننده به حداقل رسانده است .

و آله را اگر به سه دورة « کودکی و نوجوانی » ، «تشکیل خانواده» و «پیامبری و «حکومت» تقسیم کنیم، منبع تأمین مخارج زندگی حضرت ، بدین قرار خواهد بود : 1. ارث پدری و حمایت مالی عمویش ابوطالب 7 البته آن حضرت در این سنین، گوسفندان خود و عشیره­اش را به چراگاه می­برد و به امر «چوپانی» اشتغال داشت، و زمانی هم همراه عمویش و نیز در کاروان تجاری خدیجه 3 به کار «تجارت» مشغول شد.[1] 2. ثروت همسرش حضرت خدیجه3 در دورة جاهلیت ، حضرت خدیجه 3– بانوی ثروتمند قریش – کاروان های متعدّدی به مناطق گوناگون می­فرستاد. وی بعد از ازدواج با حضرت محمّد 9تمام دارایی خود را به ایشان بخشید و آن حضرت هم تا پایان عمرش از حمایت های معنوی و مادّی امّ­المؤمنین خدیجه 3ستایش و تجلیل می­کرد.[2] 3. خمس بر اساس حکم قرآنی (انفال/41) یک پنجم سود خالص درآمد سالیانه و امور دیگر – با شرایط ویژة فقهی – به خداوند، پیامبر و سادات نیازمند، تعلّق دارد که البته حضرت از حقّ خدادادی ­اش ( سهم معصوم 7 ) هم کمتر استفادة شخصی می­برد. 4. غنائم جنگی پیامبر 9هم در « غزوات» بسان یک رزمندة معمولی، از غنائم جنگی سهم می­برد. 5. بیت المال در هنگام تقسیم درآمد حکومتی، پیامبر صلی الله علیه و آله همچون یک شهروند جامعة اسلامی و به طور مساوات، سهمیة خود و خانواده­اش را جدا می­کرد؛ گرچه باز هم در مواقعی سهم خود را به «نیازمندان» اختصاص می­داد.[3] 6. هدایا اصحاب و برخی از سران قبائل و رؤسای کشورها ( مثل: پادشاه حبشه

و قیصر روم ) هدایای گوناگونی به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله تقدیم می­کردند.[4] و یا به میزبانی آن حضرت، مفتخر می­شدند؛ چنان که آن حضرت می­فرمود: - اگر شانة گوسفندی به من هدیه دهند، می­پذیرم و اگر دعوتم کنند، اجابت می­کنم.[5] – اگر مؤمنی به خوردن یک ذراع گوسفند دعوتم کند، می­پذیرم .... و اگر مشرک یا منافقی شتری بکشد و دعوتم کند، قبول نمی­کنم......[6] حال، ممکن است این پرسش مطرح شود:« میراث مادّی و مالی حضرت، چه موارد و مبالغی بوده است؟» امام صادق7 در این زمینه می­فرماید : «وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت کرد، از خود دینار، درهم، غلام، کنیز، گوسفند و شتری به جا نگذاشت مگر شتر سواری خود را. و چون به رحمت الهی واصل شد، زرهش نزدیک یهودی – از یهودیان مدینه – برای بیست صاع جو، که برای نفقة خانواده­اش از او قرض گرفته بود، در گرو بود.»[7] ب : هزینة زندگی حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در طول زندگی پر برکتش – برای رفع نیازهای اوّلیة خود و خانواده­اش – از کم ترین امکانات بهره­مند بود «و کان خفیف المؤنة»[8] به برخی از این موارد، گذرا می­پردازیم. خوراک در گفتار برخی از امامان: و صحابه آمده است که: پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز نان گندم نخورد و از نان جوین هم هرگز به اندازة سیر شدن، تناول نکرد.[9] سه شب پشت سر هم از نان جوین سیراب نشد.[10] حضرت از هر نوع غذایی که خدا برایش حلال کرده بود، با خانواده و خدمتکارانش می­خورد[11]. خرما و آب،

بیش ترین خوراکش بود..[12]. و کان9 یعصّب الحجر علی بطنه من الجوع ....؛ پیامبر 9 گاهی از شدّت گرسنگی، بر شکم خود سنگ می­بست . هر طعامی برایش حاضر می­کردند، می­خورد ....[13] ابن عباس می­گوید: «چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله چند شب گرسنه می­ماندو برای آن حضرت و خانواده­اش غذای شب پیدا نمی­شد...»[14] آن حضرت خود نیز می­فرمود: « یک ماه چنان سپری شد که من و بلال، جز چیزی که زیر بغل بلال نهان می­شد ] و می­آورد[، غذایی نداشتیم.»[15] امام باقر7 در هنگام بیان«خوراک سادة پیامبر صلی الله علیه و آله » چنین می­فرماید : « ... البته من نمی­گویم که پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی ]برای خوردن[ پیدا نمی­کرد؛ بلکه گاهی به یک مرد، صد شتر می­بخشید. پس اگر آن حضرت دلش می­خواست بخورد، هر اینه می­توانست بخورد.» امام باقر7 در ادامه بیان می­کند که : جبرئیل7سه بار، کلید گنج های زمین را به پیشگاه رسول خدا9 تقدیم کرد؛ امّا حضرت از پذیرفتن آنها خودداری نمود تا همواره در برابر پروردگارش، فروتنی و تواضع داشته باشد.[16] پوشاک در خوراک و پوشاک، از غلام­ها و کنیزان خود، برتری نمی­جست.[17] حضرت می­فرمود :«من تا هنگام مرگ، از پنج چیز دست برنمی­دارم ... پوشیدن لباس پشمینه و ....»[18] جنس لباس حضرت، از پنبه بود و در حال ضرورت، از لباس پشمی و موئی استفاده می­کرد.[19] عبای کهنة وصله داری داشت که گاهی آن را به تن می­کرد و می­فرمود: «إنّما أنا عبد ألبس کما یلبس العبد؛ من، بنده­ام و همچون ]لباس[ بندگان میی­پوشم.» [20]حضرت به ابوذر می­فرمود: من، لباس خشن

و زبر می­پوشم.»[21] مسکن بعد از ورود پیامبر 9به مدینه، آن حضرت به مدّت هفت ماه در خانة ابوایوب انصاری زندگی کرد و پس از اتمام ساخت مسجد و خانه­های اطراف آن، تا هنگام رحلت در همان خانه­های مسجدش سکونت داشت.[22] در روایتی آمده است: « پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت کرد، در حالتی که خشتی روی خشتی نگذاشت.»[23] اثاثیه و غیره وسائل زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و همسرانش هم بسیار محدود و ساده بود؛ به گونه­ای که اصحاب و حتّی دشمنان ، دچار شگفتی شده بودند[24]. در روایات می­خوانیم: بالش و تشکی از پوست داشت که با لیف خرما پر شده بود....[25] گاهی آن حضرت روی حصیر – بدون فرش – می­خوابید.[26] زیرانداز حضرت، یک عبا و متکّایش از پوست و بار آن از لیف خرما بود.[27] سوخت منزلش، شاخه­های درخت خرما بود.[28] حضرت بر انواع مرکب ها (شتر، اسب و قاطر) و بیش تر بر الاغ – بی­پالان – سوار می­شد.[29] یعنی ارزان­ترین وسیلة نقلیة آن روز. خرید منزل حضرت خود، مایحتاج زندگی­اش را از بازار تهیه می­کرد و به سوی خانواده­اش حمل می­نمود،[30] و در این باره می­فرمود: «لا أشتری شیئاً لیس عندی ثمنه؛ چیزی که پول و قیمت آن را ندارم، نمی­خرم.»[31] البته پیامبر صلی الله علیه و آله در برخی از موارد، برای رفع نیازهای ضروری دیگران یا خانواده­اش از اصحاب و گاهی از یهودیان، پول قرض می­گرفت. لذا پیش از رحلت به وصی و جانشین خود، امام علی علیه السلام سفارش کرد که قرض و بدهی­هایش را بپردازد.[32] همسران پیامبر 9 پس

از جنگ بنی قریضه – که غنیمت سرشاری نصیب رزمندگان و حکومت اسلامی شده بود – از آن حضرت درخواست خرجی بیشتر و امکاناتی شدند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله با ردّ تقاضاهای آنان ، یادآور شد: «من، رهبر اسلام و مسلمانان هستم و باید زندگی بسیار عادی و ساده­ای داشته باشم تا بینوایان و مستمندان ، احساس حقارت و پستی نکنند.» متأسّفانه « امّهات مؤمنین» بر درخواست های خود، پافشاری کردند و قلب رسول الله9 را آزردند .... لذا آن حضرت به مدّت یک ماه از همسرانش کناره گیری کرد. سرانجام ایاتی (احزاب / 28-31) نازل شد، مبنی بر این که: ای بانوان پیامبر! اگر زندگی پر زرق و برق دنیا را می­خواهید ، می­توانید از حضرت جدا شوید؛ امّا به خدا ، پیامبر و پاداش­های بزرگ الهی در قیامت علاقه دارید، پس به همین زندگی ساده و افتخار آمیز نبوی ، قانع و راضی باشید.[33] ج) زهد نبوی در متوی اسلامی – به ویژه در مباحث اخلاقی، عرفانی – موضوعی به نام «زهد» و «زاهد» بیان شده است. که متأسفانه برداشت نادرست از آن به عمل آمده و در گفتار و رفتار برخی از مسلمانان ، مشاهده می­شود و آن، ترک دنیا و بسنده کردن به امور ناچیز مادّی است ! و حال آن که در احادیث و سیرة معصومان: «زهد، به معنای عدم دلبستگی به دنیا و مظاهر مادّی آن است.» ممکن است عدّه­ای برداشت ناصحیح خود را به سیرة عملی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام استناد بدهند؛ لذا در مقام پاسخ ، می­گوییم: اوضاع

نا به سامان زندگی اقتصادی مسلمانان صدر اسلام و نیز سرپرستی حکومت اسلامی، ایجاب می­کرد که این دو بزرگوار، از کم ترین امکانات مالی ( خوراک، پوشاک، مسکن و غیره) استفاده کنند؛ امّا بعد از سپری شدن آن دوره و پیدایی رفاه نسبی – مثلاً در عصر زندگی امام صادق7 – معصومان : هم به قدر کفاف، از خوراک و پوشاک بهتری ، برخوردار بودند.[34] و جالب است بدانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله مفهوم حقیقی «زهد» را این گونه بیان فرموده است: «الزّهادة فی الدّنیا لیست بتحریم الحلال ....؛ زهد داشتن در دنیا، به این نیست که حلال را بر خود حرام کنی یا مال خود را تلف سازی؛ بلکه زهد، این است،که به آنچه در دست داری، بیشتر از آنچه نزد خداست ، اعتماد نداشته باشی .....»[35] امام علی علیه السلام در ضمن پرسش و پاسخ با یک یهودی و تایید زهد عیسی7 فرمود: «و محمّد 9 أزهد الانبیاء ...؛ ولیکن حضرت محمّد9 از همة پیامبران زاهد تر بود. زیرا وی کنیزها و همسرانی داشت؛ با این حال ، هیچ وقت سفره­ای که در آن طعامی باقی مانده باشد، برچیده نشد و هرگز نان گندم نخورد و از نان جوین هم سه شبانه روز متوالی سیر نشد.»[36] و نیز در روایتی می­خوانیم که : «و کان رسول الله9 لاینظر الی ما یستحسن من الدّنیا؛ پیامبر صلی الله علیه و آله به متاع دنیا، که موجب دلبستگی و شیفتگی [مردم] است، نظر نمی­افکند.»[37] د) سرای ضیافت هر روز، افراد زیادی به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله شرفیاب می­شدند و نیازهای

مادّی و معنوی خود را مطرح می­کردند؛ در این میان طبقة مستضعف، چشم امیدشان به پیامبر رحمت و محبّت بود و آن حضرت نیز بیشتر با این گروه نشست و برخاست داشت و همواره با دیدة احترام و تکریم به آنان می­نگریست.[38] امام صادق7 در توصیف پیامبر صلی الله علیه و آله و «راز مزاح» حضرت با اصحاب، می­فرماید: «از رأفت و مهر پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که با یارانش «مزاح» می­کرد تا عظمت و ابّهتش، دل آنها را نگیرد و بتوانند به او نگاه کرده و حوائج خود را بازگویند.»[39] سیرة رسول خدا9 با ارباب رجوع – به ویژه نیازمندان – چنین بود: - هر کس برای حاجتی نزدش می­آمد، چه آزاد و چه غلام و کنیز، جهت رفع گرفتاری­اش اقدام می­کرد.[40] - هر گاه مشغول نماز بود و کسی کنارش می­نشست ، نماز خود را با تخفیف و اختصار به پایان می­رساند و به سوی آن شخص بر­می­گشت و می­پرسید: «ایا حاجتی داری؟»[41] - هرگز در پاسخ به درخواست محرومان واژة «نه» را به کار نبرد؛ بلکه اگر چیزی (غذا ، لباس و پول ) نزدش بود، عطا می­کرد و گر نه با مهربانی می­فرمود: «خدا برساند؛ ان شاء الله جور می­شود.» آن حضرت در این باره می­فرماید: «من سئلنا لم ندّخر عنه شیئاً نجده؛ هر کس از ما درخواستی بکند، اگر چیزی داشتیم، از وی دریغ نخواهیم کرد.»[42] «لو کان لی مثل اُحد ذهباً ...؛ اگر به اندازة کوه اُحد «طلا» داشته باشم، دوست دارم پس از سه روز چیزی از آن به نزد من نباشد، مگر مقداری

که برای قرضی ذخیره کرده باشم.[43] جالب است بدانیم که: رسول خدا9 هرگاه پول و غذایی نزدش نبود، بیشتر از هر جایی دیگر، نیازمندان را به خانة امام علی علیه السلام می فرستاد و اهل بیت: نیز آنان را به نیکی پذیرا می­شدند.[44] و نکتة دیگر، این که: اصحاب در اوقاتی از شبانه روز، به خانة پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و ناهار و شام می­خوردند و دیر وقت به خانه های خود برمی­گشتند و حضرت نیز از شرم و حیا ، به آنان چیزی نمی­فرمود . این مسأله، باعث می­شد که پیامبر صلی الله علیه و آله و خانواده­اش از استراحت و کارهای خود بازبمانند؛ لذا با نزول ایه­ای ( احزاب /53 ) این موضوع به مسلمانان یادآوری شد.[45] عایشه می­گوید: روزی گوسفندی ذبح کردیم و پیامبر صلی الله علیه و آله تمام قسمت­های گوشت را به دیگران انفاق نمود و تنها کتفی از گوسفند باقی ماند؛ لذا به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم: از گوشت گوسفند فقط کتف آن باقی ماند! حضرت فرمود: «هر آنچه انفاق کردیم، باقی است غیر ازاین کتف .»[46] امام صادق7 می­فرماید : ویژگی پیامبر صلی الله علیه و آله چنین بود که : هر کس از وی چیزی از مال دنیا می­خواست، به او عطا می­کرد. لذا یک روز، زنی فرزندش را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد و گفت: برو و از حضرت کمکی بخواه و اگر فرمود : « چیزی نزدم نیست.» بگو: پیراهنت را به من بده . وقتی پسر، خدمت رسول خدا9 آمد و پیراهن را درخواست کرد،

حضرت لباسش را درآورد و به او بخشید....[47]. مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و «کمک مالی» درخواست کرد، حضرت فرمود: «فعلاً نزد من چیزی نیست؛ ولیکن با من بیا تا اگر چیزی به ما رسید، به تو بدهیم.» عمربن خطّاب گفت : ای پیامبر! همانا خداوند که شما را به چیزی که قدرت آن را ندارید، مکلّف نکرده است. پیامبر 9 سخن عمر خوشش نیامد؛ در این موقع، مرد نیازمند عرض کرد: انفاق کن و به جهت کمی، از صاحب عرش نترس [زیرا خداوند، مقدار کم را هم قبول می­کند]. رسول خدا9 از این سخن خوشش آمد و تبسّم کرد و آثار خوشحالی در چهره­اش نمایان شد[48]. در یکی از روزهای بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله – که به رحلت حضرت انجامید – رسول خدا9 وارد مسجد شد و خبر فرارسیدن مرگ خود را به مردم اعلام کرد و سپس فرمود: « اگر به کسی وعده داده­ام ، آماده­ام که انجام دهم و هر کس از من طلبی دارد، بگوید تا بپردازم.» در این هنگام، مردی برخاست و عرض کرد : چندی پیش، به من وعده دادید که اگر ازدواج کنم، مبلغی به من کمک خواهید نمود. پیامبر صلی الله علیه و آله فوراً به «فضل بن عباس» دستور داد تا آن مقدار پول را به وی بپردازد....[49] سفره نیایش اکنون زیبنده است با نیایش های پیامبر صلی الله علیه و آله آشنا شده و برای گشایش در زندگی دست، نیاز به درگاه بی نیاز بگشاییم: - الّّلهم اجعل أوسع رزقک علی عند کبر سنّی و انقطاع عمری ؛

خدایا! روزی مرا به هنگام پیری و پایان زندگی­ام، وسعت ببخش.[50] - اللّهمّ اغفرلی ذنبی و وسّع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ؛ خدایا ! گناهم را بیامرز ، خانه­ام را وسعت بده و رزقم را افزون کن.[51] اللهم انّی أعوذ بک من الکفر و الفقر؛ خدایا! از کفر و فقر، به تو پناه می­برم.[52] رسول اکرم صلی الله علیه و آله در دعاهای دیگرش نیز از اموری به درگاه الهی پناهنده می­شود؛ همچون : ناتوانی، تنبلی، مستمندی، قرض، تنگ دستی و چیرگی قرض.[53] و مطلب قابل توّجه، این ادعیه است که : - أسألک القصد فی الفقر و الغنی؛ خدایا! میانه روی در حال تهی دستی و ثروت را، از تو درخواست می­کنم.[54] - اللّهمّ إنّی أعوذ بک ... من شّر فتنة الغنی و أعوذ بک من فتنة الفقر؛ خدایا! به درگاهت پناه می­برم ... از بدی بلا و آزمایش ثروت ، و به تو پناهنده می­شوم از آزمایش و بلیة فقر. [55] [1] . ر. ک: معارف و معاریف، سید مصطفی حسینی دشتی، ج1، ص 430، ج4، ص 283. [2] . ر .ک، همان، ج5، ص 100-102. [3] . با رجوع به زندگی و سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله می­توان نمونه­های فراوانی در این زمینه، یافت. [4] . ر.ک. آثار الصّادقین، صادق احسانبخش، ج28، ص 196و197،ح46-52، ص201-207، ح 18،11،10،9،4، نشر صادقین، رشت، اوّل، 1375 ش. [5] . رهنمای انسانیت (سیری دیگر در نهج الفصاحه)، مرتضی تنکابنی، ص 126، ش46، دفتر فرهنگ اسلامی، تهران، اوّل 1374ش. [6] . سنن النبی 9 علامه طباطبایی، ص190، ش 213، ترجمه محمد هادی

فقهی، انتشارات اسلامیه، تهران، 1354ش. [7] . بحارالانوار، ج16، ص 219، ح8؛ مروارید آفرینش، سید مجتبی برهانی، ص 239 و 240 ، انتشارات بیت الاحزان، قم، اوّل، 1384ش. [8] .سنن النبی9 ، ص 41. [9] . همان، ص 177،175،161،160. [10] . همان، ص161. البته بر اساس برخی روایات(ص 182 و 183، ش 192-190) آن حضرت هرگز سه روز متوالی، نان گندم نخورد و از آن به مقدار سیر شدن، استفاده نکرد. [11] .همان، ص 166 و 172. [12] .همان، ص 172. [13] . همان، ص 73، [14] . همان،ص 181 [15] . رهنمای انسانیت، ص 125، ش 41، [16] . سنن النبی9 ، ص 182 ئ 183 و مشابه آن، ص 30. [17] . همان، ص 75. [18] . ر. ک: همان، ص 131- 133 و 126. [19] . همان،ص42. [20] . همان، ص 121. [21] . همان ، ص 131. [22] . ر.ک: تاریخ تحقیقی اسلام، محمد هادی یوسفی غروی، ج2، ص 194-196، 206 و 207، ترجمه حسین علی عربی، مؤسّسة آموزشی پرورشی امام خمینی (ره)، قم، اوّل، 1382 ش. [23] .سنن النبی9 ص 135؛ مروارید آفرینش، ص 336. [24] . اخلاق انبیاء ص 435 محمّد مهدی تاج لنگرودی« واعظ» تهران، اوّل، 1370 ش. داستانها و درسهایی از زندگی پیامبر اسلام9 ، ص 197-199. [25] . سنن النبی9، ص 123و 143. [26] . همان، ص 123و140. [27] . همان، ص 140. [28] . همان، ص 175. [29] . همان،ص41، 74 ،131، 306. [30] . همان، ص 41. [31] . رهنمای انسانیت، ص 244،ش 2 [32] . ر. ک: الحکم الزّاهره، علیرضا صابری یزدی، ج1،

ص 164، ترجمة محّمد انصاری محلاتی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، اوّل، 1372ش. و ج2، ص 106، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، اوّل، 1373 ش. [33] .داستانهای تفسیر نمونه، سید مهدی شمس الدّین، ص 395و396، انتشارات قدس، قم، اوّل، 1372ش؛ داستانها و درسهایی از زندگی پیامبر اسلام9، مرتضی نظری، ص 106و107، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، هشتم، 1385ش. [34] .فرازهایی برجسته از سیرة امامان شیعه:، محمّد تقی عبدوس – محمد محمدی اشتهاردی، ج1، ص 235-245، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1372ش. [35] . راهنمای انسانیت، ص 359، ش8. [36] . سنن النبی9 ص 161. [37] . همان، ص 71، ش42. [38] . در منابع تاریخی، روائی و تفسیری، مصادیق زیادی از «ارتباط صمیمی پیامبر صلی الله علیه و آله با مستمندان» وجود دارد. [39] . سنن النبی9، ص 60 و 61. [40] . همان، ص 75. [41] .همان، ص 76. [42] . همان، ص45، 47، 183، 305. [43] . همان، ص81. [44] .رهنمای انسانیت، ص 126و 127، ش 51 و 68. [45] . ر.ک: داستانهای تفسیر نمونه، ص 306و 307؛ منابع دیگر. [46] . ر.ک: تفاسیر؛ همانند تفسیر نمونه، ج17، ص 396-400. [47] . داستانها و درسهایی از زندگی پیامبر اسلام9، ص 186 و 187. [48] . اخلاق انبیاء، ص 446. [49] . همان، ص 448 و 449. [50] . داستانها و درسهایی از زندگی پیامبر اسلام9، 246 و 247. [51] . ر.ک: رهنمای انسانیت، ص 285-290. [52] . ر.ک: رهنمای انسانیت، ص 285-290. [53] . ر.ک: رهنمای انسانیت، ص 285-290. [54] . ر.ک: رهنمای انسانیت، ص 285-290. [55] . ر.ک: رهنمای انسانیت، ص 285-290. اقامت گاه ها و سفر های

رسول اکرم صلی الله علیه و آله غلامرضا گلی زواره مولود ملکوتی در هفدهم ربیع الاول سال 570م. (عام الفیل) خورشید درخشان پیامبر اعظم در خانه ای واقع در پشت کوه صفا طلوع کرد. برخی گفته اند: آن حضرت در شعب ابی طالب در خانه محمد بن یوسف متولد گردید. این خانه مبارک را رسول خدا9 به عقیل بن ابی طالب بخشید. به هر حال این نوزاد تنها سه روز شیر مادر خورد و پس از آن ثویبه و حلیمه به افتخار دایگی او نایل شدند. حضرت محمد 9 مدت پنج سال در میان قبیله بنی سعد به سر برد و رشد و نمو کرد. به برکت وجود پیامبر، عشایری که از خشکسالی و مشکلات دامداری رنج می بردند، مشاهده کردند که «خیر و برکت» به سویشان آمده است و گوسفندان پرشیر شده اند. برادران رضاعی آن حضرت هر روز دام ها را برای چرانیدن به صحراهای اطراف می بردند؛ یک روز پیامبر هم با اجازه حلیمه سعدیه با برادرانش همراه شد و در حوالی قبیله به چوپانی مشغول گردید و این، کاری بود که رسولان قبلی هم انجام داده بودند. پیامبر در آغاز پنج سالگی، همچو مردان طایفه سعد، فصیح و رسا سخن می گفت و چون لب به گفتار می گشود، کلامش شمرده و سنجیده بود.1 ایام کودکی در پایان پنج سالگی حلیمه سعدیه، محمد را با خود برداشت و به مکه برد و به دست مادرش آمنه سپرد. این کودک با وجود آنکه چندین بار مکه را دیده بود، کمتر فرصت یافته بود که در آن زندگی کند؛ لذا با فضای این شهر مقدس و مبارک بیشتر مأنوس شد. مادرش از جوانی و

مهربانی پدرش (عبدالله) سخن می گفت و کنیزشان ام ایمن _ که نام اصلی اش برکه و اصلاً حبشی بود _ نیز برای محمد قصه ها می گفت. او یک روز در لابه لای داستان هایی که برای آن طفل بیان می کرد، به وی مژده داد که قرار است با مادرش به یثرب بروند. سرانجام محمد، مادر و ام ایمن سوار بر شتر با اندک توشه ای، در حالی که ابوطالب آنها را بدرقه می کرد، به سوی یثرب حرکت کردند. او در این سفر از مشاهده کوه ها، صحراها، قبیله ها و دیگر دیدنی های راه، نکته ها آموخت و پس از چهارده روز به یثرب گام نهاد. آمنه او را برای دیدار دایی های خویش _ که بنی عدی بن نجار بودند _ به این شهر برد و در دارالنابغه اقامت گزیدند. در آنجا مرقد عبدالله (پدر محمد) قرار داشت. آمنه بر سر مزار شویش خاطرات گذشته را از ذهن خویش گذرانید و از چگونگی رحلت او برای کودکش سخن گفت. توقف آنان در مدینه به حدود یک ماه رسید. رسول اکرم بعدها وقتی به رسالت مبعوث گردید و به مدینه هجرت نمود، آن سفر کوتاه را به یاد داشت و چون چشمان مبارکش به برج محلّه بنی النّجار افتاد، فرمود: «یادم هست که با پسر دایی هایم، پرندگان بالای برج را پرواز می دادیم و به بال گشودن هایشان می نگریستیم». و نیز فرمود: «با مادرم به دارالنابغه فرود آمدیم و من شنا کردن را در چاه بزرگ آب بنی النّجار آموختم». در همان ایام گروهی از یهودیان پیامبر را که دیدند، قدری در سیمایش خیره شدند و چون نام مبارکش را از امّ ایمن پرسیدند و او پیامبر را

معرفی کرد، آنان گفتند: این پسر، پیامبر این امت است و این شهر، محلّ هجرت اوست.2 پس از چندی برای بازگشت مهیا شدند. مشک های آب، ره توشه ها، لباس ها و رواندازها را بار یک شتر کردند و ام ایمن هم بر آن سوار شد و بر مرکب دیگر، پیامبر و مادرش سوار شدند. محمد در طول راه دریافت که مادرش آرامش و نشاط قبل را ندارد. نخست تصور کرد که به دلیل مشاهده قبر پدر این تألّم و کسالت به او دست داده است، اما به زودی فهمید که مادر به شدت بیمار است و هر لحظه حالش وخیم تر می گردد. آنها به روستایی به نام «ابواء»، میان راه مکه و مدینه، توقف نمودند تا شب را سپری کنند. در این هنگام، دیگر چشمان آمنه فروغی نداشت و با وجود آنکه حدود سی سال داشت، چهره اش شکسته و پژمرده به نظر می رسید. صبح روز بعد آمنه، پسرش را به سینه خود چسبانید و دستان کوچکش را در دست های بی رمق خود اندکی فشرد و سپس جاودانه فروخفت. با کمک اهالی ابواء، آمنه در قبرستان کوچک این روستا دفن شد و محمد و امّ ایمن با اندوهی عمیق به راه خود ادامه دادند. ام ایمن در حیات آمنه و پس از مرگش، عهده دار پرستاری رسول خدا بود. و گویند: چون پیامبر در «عمره حدیبیه» از ابواء عبور می کرد، کنار مزار مادرش آمد و آن را تعمیر کرد و آن گاه گریست. چون سبب گریه او را پرسیدند، فرمود: «بر او رحمتم آمد و گریستم، و خداوند بخشنده و مهربان است.»3 پس از درگذشت آمنه، عبدالمطلب، محمد و ام ایمن را به خانه خود آورد. در

این حال، پیامبر شش سال و سه ماه داشت. او به نوه اش بسیار مهر می ورزید؛ چنان که در خصوص پسرانش چنین عطوفتی را نشان نمی داد. معمولاً در سایه خانه کعبه تشکچه ای می گسترانیدند و عبدالمطلب بر آن می نشست و هیچ یک از پسران به احترام پدر جلو نمی رفتند ولی پیامبر که در آن موقع کودک بود، روی تشکچه می نشست. اما عموهایش در صدد بودند وی را دور سازند؛ عبدالمطلب که مراقب اوضاع بود، می گفت: «فرزندم را آزاد بگذارید که برایش منزلت خاصی است». روزی که محمد هشت سال و هشت ماه و هشت روز داشت، عبدالمطلب وفات یافت. پس از وفات عبدالمطلب، ابوطالب دست پیامبر را گرفت و او را با خویش به خانه برد.4 به سوی شام پیامبر مورد توجه ابوطالب بود و لحظه ای از وی جدا نمی شد و همسرش فاطمه دختر اسد بن هاشم نیز از محمد پرستاری می کرد و او همان بانویی است که به قول رسول اکرم، کودکانش را گرسنه می گذاشت تا او را سیر کند و آنان را گردآلود رها می نمود تا پیامبر را بشوید و بیاراید. رسول خدا9 دوازده ساله و به نقلی سیزده ساله بود که همراه عموی خود ابوطالب که با کاروان قریش برای تجارت به شام می رفت، رهسپار این قلمرو گردید. این سفر در دهم ربیع الاول سال دوازدهم (سیزدهم) واقعه فیل روی داد. مسافرت مذکور برای محمد بسیار جالب بود. او علاوه بر اینکه از سرزمین هایی با تمدن های کهن چون وادی القری، مدین و دیار ثمود دیدن می کرد، به مناظر و چشم اندازهای سرسبز سرزمین سوریه نیز می نگریست. از جمله این نواحی شهری بود به نام

بُصریَ در منطقه حوران در نود کیلومتری دمشق. راهبی سالیان متمادی درون صومعه خویش در این آبادی مشغول عبادت بود و مسیحیان منطقه به دیدنش می رفتند. او به هنگام عبور کاروان ها، از محلّ اقامت خود بیرون می آمد و با افرادی از آنان دیدار می نمود.5 آن راهب که «بحیرا» نام داشت و از قبیله عبدالقیس و دانایان کیش مسیحی بود، به سوی کاروانی رفت که حضرت محمد 9 در آن بود. آنان جلوی صومعه اطراق کرده بودند. لحظاتی بعد، بحیرا خود را به ابوطالب و پیامبر رسانید. از ابوطالب نام طفل را پرسید، او می گوید: محمد فرزند عبدالله و آمنه است که هر دو از دنیا رفته اند. بحیرا می پرسد: نام دیگری ندارد؟ او جواب می دهد: چرا، مادرش وی را «احمد» نامیده است. بحیرا که چشم از محمد بر نمی دارد، از وی می پرسد: چند سال داری؟ و از چه قبیله ای هستی؟ پیامبر می فرماید: دوازده سال دارم و از قریش هستم. در ادامه راهب او را به لات و عزّی ،که نام دو بت معروف مکه بود، سوگند می دهد که به آنچه می پرسد، درست پاسخ دهد. حضرت می فرماید: مرا به آنان سوگند مده که از این دو بت بیزارم. من به خدای یگانه ایمان دارم. راهب در می یابد که او، همان پیامبر موعود است. به ابوطالب می گوید: نام برادرزاده ات را در کتاب های مقدس گذشتگان خوانده ام، نشانه هایش را هم می دانم. او برگزیده و پیامبر خدا و آخرین فرستاده آسمانی است. باید مراقب باشی تا دشمنان و به ویژه یهودیان به وی گزندی نرسانند. مورّخان نقل کرده اند: رسول خدا در کنار درختی خشکیده ایستاده بود که به کرامت آن بزرگوار،

ابری بر قامتش سایه افکند و بارانی بارید و ناگهان درخت سبز شد و میوه آورد. بحیرا، این معجزه را تأیید کرد و دست های حضرت را بوسید و گفت: اگر زمان بعثت شما را دریابم، ایمان خواهم آورد.6 از چوپانی تا تجارت حضرت محمد 9 اگرچه در سنین نوجوانی به سر می برد، اما نمی توانست در برابر مشکلات اقتصادی عمویش بی تفاوت باشد و چون ابوطالب وی را در تأمین هزینه خانواده مصمم دید، بر خلاف میل درونی تعدادی گوسفند و چند شتر در اختیارش نهاد تا به چرا ببرد. رفته رفته دیگر عموها دام های خود را به آن نوجوان می سپردند و بدین ترتیب او دیگر باری بر دوش عمویش نبود؛ چرا که مزدی در ازای این کار دریافت می کرد. قلمروی که پیامبر در آن به چوپانی روی آورد، «قراریط» نام دارد که مکانی است در بیابان های اطراف مکه. شبانی، مزایای دیگری برای محمد داشت: به سر بردن در خلوت بی آلایش صحرا، دور بودن از آلودگی های شرک و نفاق و در آن سکوت و آرامش مجالی برای این نوجوان فراهم ساخت تا به تفکر و اندیشه بپردازد.7 در آنجا پیامبر اکرم برای نخستین بار با عمار بن یاسر آشنا شد؛ نوجوانی که رمه اربابش عمرو بن هشام (ابوجهل) و برخی دیگر از مردان تیره بنی مخزوم را برای چرا به دشت می آورد. عمار بسیار شیفته اخلاق و رفتار پیامبر شد. روزی عمار گفت: ای امین! شنیده ام در فخ چراگاه خوبی است، آیا نمی خواهی گله هایمان را آنجا ببریم؟ پیامبر پذیرفت. روز بعد، هنگامی که عمار با گله اش به آنجا رفت، امین را دید که پیش از وی آنجا

رسیده بود، اما رمه اش را از ورود به چراگاه باز می داشت. عمار با تعجب پرسید: چرا چنین کردی؟ محمد فرمود: قرارمان بر این بود که هردو باهم به این منطقه بیاییم؛ از این رو، نخواستم در این کار بر تو پیشی گیرم. چوپانان، گله های خود را به پیامبر می سپردند تا در شهر مکه به گشت و گذاری بپردازند. هنگامی که نوبت به پیامبر می رسید تا به این دیار برود، از رفتن امتناع می نمود و می فرمود: به صلاح من نیست در شب نشینی های مکه حضور یابم و اوقات خویش را این گونه تلف کنم.8 محمد، بیست و پنج ساله بود که ابوطالب به او پیشنهاد کرد تا در کاروان تجارتی «خدیجه بنت خویلد» مشغول به کار شود. از این رو، خدیجه به جای غلامش، این بار سرپرستی کاروان را به محمد سپرد و اجرت کار او را دو برابر مقدار معمولی تعیین کرد. این سفر نیز علاوه بر فواید اقتصادی، برای پیامبر این امکان را فراهم آورد که بار دیگر به سیاحت بپردازد و آداب و رسوم متفاوت مردمان مسیر را از نظر بگذراند و تجربه هایی را بیندوزد و نگرش خویش را عمق ببخشد. در سراسر این راه نسبتاً طولانی که آسمان آفتابی بود و گرما هم شدت می گرفت، دو موجود آسمانی (فرشته) بر بالای سر محمد به پرواز در می آمدند تا رنج گرما، او را آزار ندهد. چون کاروان در دامنه تپه ای که دیر بحیرای راهب بر آن قرار داشت، بار افکند، پیامبر فرمود: وقتی دوازده ساله بودم، در اینجا مردی مهربان از صومعه بیرون آمد و گفت و گوهایی با من داشت. نمی دانم او

در قید حیات است یا خیر. در این حال، شخصی پاسخ داد که وی مرده است. محمد، نام آن شخص را پرسید: جواب داد: من نسطور و جانشین بحیرا در همین دیر هستم. او ماجرای ملاقاتش را با شما برایم گفته بود و در کتاب هایی خوانده ام که به زودی به پیامبری مبعوث خواهید شد. در شام، هنگام فروش کالاها، حضرت محمد9 با دلسوزی و همت و کوشش با خریداران به مذاکره پرداخت و چندین برابر دفعات قبل سود برد. میسره، غلام خدیجه می گوید: در شگفتم از این مرد که هم قاطع بود و هم کارگزار و هم کارگر. او تدبیر، مناعت طبع، فروتنی و شکیبایی را با هم جمع نموده بود! در خانه خدیجه وقتی کاروان بازگشت، خدیجه از تلاش موفقیت آمیز پیامبر با خبر شد و میسره غلام او، از رفتار و اخلاق محمد گفت. محبوبیت پیامبر نزد این زن مضاعف شد؛ تا آنجا که به امین مکه پیشنهاد ازدواج داد و پیامبر نیز پذیرفت و همان سال این پیوند پاک صورت گرفت. در این هنگام، خدیجه چهل ساله بود و پسر و دختری از دو شوهر قبلی خود داشت.9 از این پس، رهبر بزرگ ترین نهضت جهانی و گرامی ترین رهبر الهی در خانه خدیجه، زندگی جدیدی را آغاز کرد؛ منزلی که از چند جهت هنوز حائز اهمیت و ارزش تاریخی است. 1. تداعی کننده حساس ترین فرازهای تاریخ صدر اسلام؛ 2. جایگاه نزول وحی بر پیامبر اکرم؛ 3. زنده کننده فداکاری های نخستین بانوی مسلمان؛ یعنی خدیجه؛ 4. زادگاه شریف ترین بانوان جهان؛ یعنی حضرت فاطمه زهرا3. از غار حرا تا شعب ابی طالب گرایش های معنوی و برخی رویدادهای

حیرت انگیز، پیامبر را به خلوت گزینی، تفکر و راز و نیاز با خداوند تشویق می نمود. به همین دلیل، پیامبر اکرم9 معمولاً در هر سال یک ماه در غار حرا به عبادت می پرداخت. این غار در کوهی به همین عنوان در شمال مکه و مشرف به آن قرار دارد. همین کوه بود که زیر پای پیامبر لرزید و رسول خدا خطاب بدان فرمود: آرام گیر که بر روی تو نیست، مگر پیامبری و صدیقی و شهیدی. پیامبر پس از تمام شدن دوران اعتکاف در غار حرا و پیش از آنکه به خانه برود، کنار کعبه می آمد و هفت دور یا بیشتر طواف می کرد و آن گاه به منزل می رفت. در سالی که او به مقام نبوت رسید، ماه رمضان را پیامبر در این غار به سر برد تا آنکه فرشته وحی نازل شد و به فرمان خداوند، او را به عنوان آخرین فرستاده الهی مبعوث نمود. پس از آنکه جبرئیل مأموریت خویش را انجام داد، پیامبر از کوه حرا پایین آمد و راهی خانه خدیجه شد.10 در دوره سه ساله دعوت سرّی پیامبر خانه ارقم بن ابی ارقم، به عنوان یکی از نخستین پایگاه های تشکیلاتی مسلمانان صدر اسلام به شمار آمد؛ زیرا در آغاز عصر رسالت، پیامبر و پیروانش به منظور پنهان نگاه داشتن ایمان خود از مشرکان مکه، به یکی از دره های اطراف این شهر می شتافتند و در آنجا فریضه نماز را به جای می آوردند. مشرکان مکه در نخستین شب از سال هفتم بعثت در صدد بر آمدند تا پیامبر و پیروانش را با شدت هرچه تمام تر در تنگناهای اقتصادی قرار دهند. از این رو، ابوطالب که یگانه

حامی پیامبر بود، از همه خویشاوندان و فرزندان بنی هاشم دعوت کرد تا به یاری پیامبر برخیزند و دستور داد همه فامیل از مکه به سوی دره ای که در ارتفاعات اطراف قرار داشت، کوچ کنند. این دره که به «شعب ابوطالب» موسوم بود، دارای خانه های محقّر و سایبان های مختصری بود. همچنین وی برای جلوگیری از هجوم دشمنان به مسلمانان، نگهبان های ورزیده ای را در بلندی های اطراف آن درّه مستقر نمود. جامعه نوپای اسلام به همراه رهبر بزرگ خود، در این مکان، سخت ترین رنج ها را تحمل کردند و در تمام ایام محاصره اقتصادی که سه سال طول کشید، فقط در ماه های حرام اجازه داشتند از شعب بیرون آیند و در بازار مکه به داد و ستد مختصری مشغول گردند.11 هجرتی به عرش و ملکوت پس از پایان این فشار فرساینده، پیامبر به خانه آمد و تلاش های تبلیغی و رسالت سترگ خویش را پی گرفت. اما در یکی از شب ها که آن حضرت در خانه «ام هانی» به سر می برد و می خواست پس از عبادت به استراحت بپردازد، ناگهان فرشته وحی آمد و گفت: امشب با هم سفر دور و درازی در پیش داریم. بدین گونه رسول اکرم سفری آسمانی، ملکوتی و معنوی را از منزل بانویی مؤمن؛ یعنی امّ هانی آغاز کرد. پیامبر در این سفر حقایق بسیاری را مشاهده کرد و از مراکز عذاب و رحمت (دوزخ و بهشت) دیدن کرد و به سدرة المنتهی رسید و چون این مسیر پایان پذیرفت، او به خانه امّ هانی بازگشت.12 توقفی در طایف طایف، یکی از شهرهای خوش آب و هوا و حاصلخیز حجاز به شمار می رود که در جنوب

شرقی مکه و در حدود 75 کیلومتری آن قرار دارد. پیامبر در صدد بر آمد تا چند صباحی از محیط اختناق مکه به جای دیگری برود؛ از این روی، شهر طایف را برگزید و به تنهایی یا همراه زید بن حارثه به آنجا رفت و پس از ورود با سران قبایل ملاقات نمود و آیین اسلام را برایشان تشریح کرد و از آنان خواست به سوی «توحید» گرایش یابند، ولی سخنان پیامبر در این افراد اثر نبخشید و اشراف «ثقیف» افراد ولگرد و ساده لوح را بر ضدّ پیامبر تحریک کردند و آن حضرت ناگزیر شد تا طایف را ترک کند. او تصمیم گرفت چند روزی در آبادی نخله، بین طایف و مکه، به سر برد. او سپس به محلی به نام حرّا رفت. در آنجا او شخصی به مکه فرستاد تا از مطعم بن عدی، که از بزرگان مکه بود، برای حضرت امانی بخواهد. آن مرد پذیرفت. مطعم با اینکه بت پرست بود، اجازه داد که حضرت محمد وارد خانه اش گردد و افزود: من و فرزندانم جانش را حفظ می کنیم. نبی اکرم وارد مکه گردید و یکسره راه منزل مطعم را پیش گرفت و شب را در آنجا به سر برد. صبح، مطعم عرض کرد: اکنون که شما در پناه من هستید، باید قریش از این مطلب آگاه شوند و برای اعلام آن، لازم است تا مسجدالحرام همراه ما باشید. پیامبر قبول کرد و آماده حرکت شد. مطعم دستور داد تا فرزندانش مسلّح شوند و همراه محمد وارد مسجد گردند. ورود آنان به این مکان مقدس چنان بود که حتی ابوسفیان از مشاهده این

منظره دگرگون شد و از تعرّض به خاتم پیامبران اجتناب کرد. و چون رسول خدا طواف خویش را به پایان رسانید و به منزل خود رفت، آنان هم پراکنده شدند. در جنگ «بدر» که قریش با تلفات سنگین و دادن اسیران فراوان، از مسلمانان شکست سختی خوردند، پیامبر به یاد مطعم افتاد و فرمود: اگر زنده بود و از من تقاضا می کرد تا همه اسیران را آزاد کنم و یا به او ببخشم، خواست او را رد نمی کردم.13 مهاجرتی سرنوشت ساز با شدت گرفتن آزار و فشارها بر مسلمانان، پیامبر9 حضرت علی7 را در مکه به جای خویش گماشت و این شهر را به قصد «یثرب» ترک کرد و در پرتو عنایات الهی به غار ثور رفت. این غار در جنوب مکه درست رو به روی مدینه قرار داشت. ازرقی در اخبار مکه می گوید: چون پیامبر وارد این غار شد، کوه ثور ایشان را فراگرفت و به سخن درآمد و گفت: یا محمد! به سوی من آی که پیش از تو، هفتاد پیامبر را پناه داده ام. وقتی پیامبر وارد غار شد، آرامشی در وجودش پدید آمد. عنکبوتی بر دهانه غار تار تنید و آن را مسدود کرد و کبوتری هم فرود آمد و در آنجا لانه ساخت و تخم ریزی کرد. مشرکین که در تعقیب پیامبر بودند، چون تار عنکبوت و آشیانه کبوتر را دیدند، گمان کردند کسی در غار نیست و از این رو، از همان جا مسیر خود را تغییر دادند و رفتند. آن حضرت، سه شبانه روز در این مکان اقامت داشت و عده ای از جمله حضرت علی7 به محضرش شرفیاب می شدند

و چوپانی هم شب ها مسیر گوسفندان را به گونه ای قرار می داد که از نزدیکی غار عبور کنند تا پیامبر از شیر آنها استفاده کند. در سومین روز، پیامبر از علی7 خواست تا مرکبی برای او تهیه کند و هجرتی بزرگ را آغاز نماید. امیرمؤمنان7 سه شتر را همراه با راهنمای معتبری به نام اریقط در شب چهارم به سوی غار فرستاد. بدین ترتیب، رسول خدا پس از طی منازلی عازم دهکده قبا شد. آن حضرت و همراهانش برای اینکه دشمنان متوجه مسیر آنها نشوند، به ناچار روزها به استراحت می پرداختند و شب ها حرکت می کردند. این هجرت بزرگ، مبدأ تاریخ مسلمانان گردید.14 در دهکده قبا قبا در دو فرسخی مدینه و مرکز قبیله «بنی عمرو بن عوف» بود. پیامبر روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول وارد این آبادی گردید. در آن موقع او 53 سال داشت و سیزده سال از بعثت گذشته بود. رسول خدا9 در خانه کلثوم بن هدم، که بزرگ قبیله مزبور بود، فرود آمد و سپس به خانه سعید بن خیثمه رفت و برخی گفته اند: خانه دوم محل ملاقات پیامبر با مردم بود. گروهی از مهاجر و انصار که در انتظار نبی اکرم بودند، همراه آن حضرت در آنجا توقف داشتند. علی7 که در مکه بود، در این منطقه به پیامبر پیوست. پیامبر از دوازدهم تا پانزدهم ربیع الاول در محله قبیله بنی عمرو بن عوف اقامت گزید و روز جمعه به محله بنی سالم بن عوف نقل مکان کرد و «نماز جمعه» را در مسجدی که ته دره ای بود، اقامه داشت. در قبا، پیامبر مسجدی را بنا کرد که هم اکنون آثارش باقی است.

این، همان مکانی است که به تعبیر قرآن، اساس آن بر تقوا بنیان نهاده شده است... .15 در منزل ابوایوب پیامبر تصمیم گرفت روز شنبه 17 ربیع الاول یا عصر جمعه 16 ربیع الاول به مدینه برود. وقتی اصحاب رسول خدا از این ماجرا با خبر شدند، در اول بیابان شهر که سنگلاخی بود، ایستادند و برای ورود ایشان لحظه شماری کردند. اما وقتی گرمای هوا شدت گرفت، همه به خانه های خود رفتند و پیامبر موقعی رسید که مردم از محل ورودی مدینه رفته بودند. عده ای از آن حضرت می خواهند تا در محله آنها اقامت کند، اما پیامبر می فرماید که هر جا شترش زانو زد، در همان محله می ماند. مردم با شگفتی می بینند که شتر در محله بنی مالک بن نجار زانو می زند. در این هنگام، پیامبر فرود آمد و مادر ابوایوب انصاری (خالد بن زید) خورجین آن حضرت را برمی دارد و به خانه خود می برد. پیامبر هم میهمان او می شود و مدتی در آنجا اقامت می گزیند تا به ساخت مسجد بپردازد و برای فعالیت های تبلیغی و فرهنگی برنامه ریزی کند. ابوایوب می گوید: وقتی پیامبر به خانه ام آمد، در طبقه پایین اقامت گزید و من همراه خانواده بالا بودیم. عرض کردم: ای فرستاده الهی! خوش نمی دارم من بر فراز باشم و شما در طبقه زیرین. پیامبر فرمود: برای من و آنها که به ملاقاتم می آیند، بهتر است در همان طبقه پایین بمانیم. در اولین فرصت، پیامبر فرمان می دهد بر همان موضعی که شتر آرام گرفت، مسجدی ساخته شود و خود نیز در بنای مسجد شرکت نمود. آن حضرت از 16 ربیع الاول تا صفر سال

بعد، که مسجد و حجره های آن ساخته شد، در خانه ابوایوب اقامت داشت. خانه جدید پیامبر نیز در کنار این مکان عبادی در نظر گرفته شد.16مسجد النبی هم اکنون مهم ترین و مقدس ترین مکان مدینه است. یکی از خانه هایی که در مدینه و در همسایگی مسجد قرار داشت، محل زندگی حضرت علی7 و فاطمه زهرا3 بود. رسول اکرم به این خانه رفت و آمد داشت. عنایت ایشان به چنین منزلی، فراتر از رابطه خویشاوندی بود و گویی جدایی ناپذیری قرآن از عترت، و سنت از اهل بیت را به اثبات می رسانید. حتی موقعی که رسول خدا از سوی خداوند مأمور گردید تا دربی را که از خانه ها به مسجد مدینه باز می گردید، مسدود کند، در خانه امیرمؤمنان را از این قاعده مستثنا دانست و در خطبه ای تأکید کرد: بازماندن این در و بسته شدن دیگر درها، دستوری الهی بوده است، نه تصمیم شخص من.17 سفرهای نظامی و سوق الجیشی پیامبر اکرم به منظور دفع دشمنان، سرکوبی متجاوزان و خنثی کردن توطئه های مخالفان، مسافرت های دیگری هم داشت که در ذیل، بدان ها اشاره می گردد: 1. پیامبر در هشتم ماه رمضان سال دوم هجرت، عبدالله بن ام مکتوم را برای نماز جانشین خود و ابولبابه را به جای خویش در امور سیاسی قرار داد و همراه 313 نفر به ناحیه بدر _ واقع در بین مکه و مدینه _ آمد. بین نیروهای اسلام و مشرکان مکه در آنجا نبردی در گرفت که بر خلاف کم بودن قوا و تجهیزات مسلمین، برق پیروزی در اردوگاه مسلمانان درخشید و رزمندگان اسلام پیروز شدند.18 2. چون پیامبر متوجه می گردد ابوسفیان در صدد

است تعرضی به اطراف مدینه کند، ابولبابه را به اداره مدینه می گمارد و با سپاهی به تعقیب مهاجمان می پردازد و تا هشت منزلی مدینه در منطقه ای به نام قَرقَرة الکُدر پیش می رود که افراد ابوسفیان می گریزند و برای سبک کردن بار خود، کیسه هایی از خرمای به روغن عجین شده را بر زمین فرو می افکنند. به همین دلیل، این نبرد را «سویق» گفته اند.19 3. به پیامبر گزارش می رسد جمعیتی انبوه از قبیله بنی سُلَیم در آبادی بُحران از بخش فرع، در اطراف مدینه متمرکز شده اند. آن حضرت ابن مکتوم را به اداره شهر می گمارد و در رأس سپاهی سیصد نفری پیش می رود تا به «بُحران» می رسد و بدون اینکه درگیری پیش آید، مأموریت جنگی خود را به پایان می رساند.20 4. در سال سوم هجرت، مشرکان مکه آهنگ لشکرکشی به جانب مدینه را می کنند و در زمین های کشاورزی وطاء، واقع در احد تا جُرف و عرصه، شتران و اسب های خود را رها می کنند و محصولات آنجا را که به مسلمانان تعلق دارد، از بین می برند. پیامبر پس از ارزیابی موقعیت و امکانات نظامی دشمن و مشورت با اصحاب، عازم میدان نبرد می شود و دستور می دهد سپاهش در ناحیه ای به نام «شیخان» اردو بزنند و چون دشمنان پیش می آیند، سپاه اسلام در احد اردو می زند. پیامبر تکیه سپاه را به کوهستان احد قرار می دهد و روی آن را به مدینه می نهد؛ به طوری که کوه عَینَین در سمت چپ سپاه قرار می گیرد. اگر چه در مراحلی حساس از این غزوه، پیروزی از آن پیامبر و یارانش بود، ولی چون محافظان شکاف کوه احد برای به دست آوردن غنیمت

موضع خود را رها می کنند، در این جنگ، مسلمانان با شکست مواجه می شوند21 و عده ای از رزمندگان، از جمله عموی پیامبر، به شهادت می رسند و خود رسول اکرم از ناحیه سر و صورت زخمی می گردد. 5. در هشتم شوال و سی و دومین ماه هجرت، پیامبر با وجود آنکه مجروح بود، با اصحاب خود به سوی حمرا الأسد که در ده میلی مدینه بود، رفت تا به تعقیب دشمنان بپردازد و نقشه آنان را در یورش به مدینه خنثی کند. این مسافرت جنگی پنج روز طول کشید و در سفر مذکور، عبدالله بن ام مکتوم جانشین پیامبر در مدینه بود. 6. به پیامبر خبر رسید دو تیره بنی محارب و بنی ثعلبه از غطفان، بر ضد اسلام در حال گردآوری سلاح و سرباز برای تسخیر مدینه هستند. پیامبر و یاران از یک سلسله پستی ها و بلندی هایی عبور کردند که بسان پیراهنی وصله دار نمایان بود. به همین دلیل این غزوه را «ذات الرقاع» می گویند. در هر حال، نیروهای مسلمان به رهبری رسول اکرم در سرزمین نجد و حوالی قلمرو دشمن فرود آمد که به دلیل مقاومت، جانفشانی ها و فداکاری های مسلمانان، دشمن عقب نشینی کرد و به کوه های اطراف پناهنده شد.22 7. پس از غائله احزاب و درهم شکسته شدن نقشه های مزورانه یهودیان، پیامبر لازم دید قبیله بنی لحیان را ادب کند؛ زیرا تیره هایی از این طایفه در حادثه ناگوار رجیع، سپاه تبلیغی اسلام را کشته بودند. لذا آن حضرت در ماه پنجم از سال ششم هجرت، ابن ام مکتوم را در مدینه جای خود گمارد و با رعایت تاکتیک جنگی، از راهی غیر عادی در

«غران» که سرزمین بنی لحیان بود، فرود آمد، اما دشمن دچار رعب گردید و به ارتفاعات اطراف گریخت.23 8. عُیینة بن حصن فزاری، به کمک افرادی از قبیله غطفان گله شتری را که در چراگاهی به نام غابه که در ناحیه شام بود و چراگاه مدینه به حساب می آمد، به غارت برد. نگهبان آن را کشت و زن مسلمانی را اسیر کرد و همراه خود برد. پیامبر وقتی از این ماجرا خبردار شد، عده ای را به فرماندهی اسامة بن زید به تعقیب غارتگران فرستاد و خود نیز به دنبالشان حرکت کرد. در نبردی مختصر، مسلمانان پیروز شدند و دشمن به سرزمین غطفان پناه برد و پیامبر یک شبانه روز در ذی قرد به سر برد.24 9. به مدینه گزارش رسید: حارث بن ابی ضرار، رئیس قبیله بنی المصطلق که تیره ای از قبیله خزاعه هستند و با قریش هم جوار بودند، در صدد جمع آوری سلاح و نیرو و محاصره مدینه است. پیامبر تصمیم گرفت این توطئه را در نطفه خفه کند. لذا با یاران خود به سوی محل استقرار این قبیله حرکت کرد و درکنار چاه «مُرَیسیع» با آنان رو به رو گردید. در نبرد بین مسلمانان و این گروه طغیانگر، پیروزی نصیب سپاه اسلام شد.25 10. دهکده خیبر در شمال مدینه و در حدود 180 کیلومتری آن قرار دارد و قبل از بعثت نبی اکرم، یهودیان دژهای استواری در آن ساخته بودند. ساکنین این منطقه، هم خود خطرساز بودند و هم بت پرستان و مشرکان را علیه مسلمانان تحریک می کردند. لذا ضرورت داشت قدرت خیبریان در هم شکسته شود. از این رو، پیامبر در سال

هفتم هجرت به همراه 1600 سرباز به سوی این دژ حرکت نمود. نخستین بار، تمام نقاط حساس و راه هایی که به قلعه های هفت گانه خیبر منتهی می شد، به وسیله نیروهای پیامبر فتح شد و ارتباط دژها نیز با هم قطع گردید و سنگرهای یهود، یکی پس از دیگری فرو ریخت. حضرت علی7 از سوی پیامبر مأمور شد تا قوای یهود را در هم بشکند. سرانجام این کانون خطر از هم فرو ریخت و پیروزی نصیب مسلمانان گردید. بدین گونه یهودیان در خیبر، وادی القری و تیماء در هم شکسته شدند؛ ولی سرزمین «فدک» که در حوالی خیبر و 140 کیلومتری مدینه قرار داشت، بدون درگیری نظامی و از طریق صلح به دست مسلمانان افتاد که با این وضع این قلمرو (فدک) متعلق به شخص پیامبر و امام پس از اوست. بر این اساس بود که پیامبر، فدک را به دختر خود فاطمه3 بخشید.26 11. در اوایل سال هشتم هجرت که در غالب نقاط حجاز، امنیت نسبی پدید آمد و ندای توحید به دیگر نقاط گسترش یافت و دیگر یهودیان، مسلمین را تهدید نمی کردند، پیامبر مصمم گردید دعوت خود را متوجه مرزنشینان شام کند؛ اما اولین سفیر پیامبر در دهکده «موته» دستگیر و به وسیله حاکم شامات کشته شد و مقارن این رویداد، حادثه اسفناک دیگری رخ داد و سپاه پانزده نفری تبلیغ هم در سرزمین ذات اطلاح به وسیله اهالی این منطقه به طرز فجیعی به قتل رسیدند. از این رو، پیامبر فرمان جهاد صادر کرد و سه هزار از سربازان اسلام، به سوی مناطق مذکور روانه شدند. پیامبر تا ناحیه ای به نام ثنیة الوداع این

مبارزان را مشایعت نمود و سپس به مدینه بازگشت. جعفر بن ابی طالب فرمانده کل قوا، زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه معاون یکم و دوم بودند. هر دو سپاه در موته گرد آمدند، اما چون فرماندهان کشته شدند، سپاهیان اسلام عقب نشینی کردند.27 12. به رسول اکرم گزارش دادند: در وادی یابس، هزاران نفر با هم متحد شده اند تا قوای اسلام را درهم بکوبند. لشکر اسلام با توصیه موکد پیامبر به سوی قبیله بنی سلیم رهسپار گردید. چون افراد مزبور در نقاطی کوهستانی و سنگلاخ می زیستند، وقتی نیروهای مسلمان خواستند به سوی دره محل اقامتشان سرازیر گردند، با مقاومت آنان مواجه شدند و چون فرماندهان اول و دوم شکست خوردند، از سوی پیامبر، حضرت علی7 مأمور این کار گردید که به دلیل فداکاری های آن حضرت، دشمنان در هم کوبیده شدند و با به جای گذاشتن غنائم فراوان، فرار کردند.28 13. پیامبر اکرم در سال ششم هجرت که برای انجام «مراسم عمره» عازم مکه بود، برای تأمین امنیت مسلمانان، با مشرکان مکه «صلح حدیبیه» را امضا نمودند. مسلمانان پس از امضای این پیمان نامه، می توانستند یک سال پس از این قرارداد، به مکه بروند و بعد از سه روز اقامت و انجام عمره، شهر مکه را ترک گویند. به همین دلیل، آن حضرت در سال هفتم هجری همراه دو هزار نفر، با شتری مخصوص وارد مکه شد. فریاد لبیک این جمعیت، اهل مکه را تحت تأثیر قرار داد و در آنها انعطاف خاصی در برابر مسلمانان، به وجود آورد. اتحاد همراهان پیامبر نیز در دل مخالفان، رعب و هراس پدید آورد. پیامبر با سوار

بر شتر، خانه خدا را زیارت کرد و از آن پس، میان دو کوه صفا و مروه هروله کنان مشغول سعی گردید که مسلمانان هم پیروی کردند. آن حضرت بعد از فراغت از سعی، شتران را ذبح کرد و با کوتاه کردن موس سر از حالت احرام در آمد. پس از پایان این مراسم، پیامبر مکه را ترک نمود. در سال هشتم هجرت، پیامبر مردی به نام ابورهم غفاری را نماینده خود در مدینه قرار داد و در نزدیکی این شهر از سپاه خود سان دید تا برای فتح مکه به سوی این دیار روانه شوند. در مرّ الظهران واقع در چند کیلومتری مکه، پیامبر با کمال مهارت اردوی ده هزار نفری را تا حوالی مکه، رهبری نمود؛ در حالی که جاسوسان مشرکان از این حرکت آگاهی نداشتند. در این منطقه سربازان به دستور پیامبر در نقاط مرتفع آتش افروختند تا در دل دشمن رعب افکنند... . سرانجام مکه بدون مقاومت و خونریزی فتح شد و نیروهای اسلام وارد شهر شدند. پیامبر لحظاتی در خیمه ای در نقطه ای به نام حجون استراحت نمود، سپس برای زیارت و طواف خانه خدا، رهسپار مسجدالحرام گردید و در ضمن طواف، بت ها را در هم شکست و خانه کعبه از آثار کفر و شرک پاک گشت. آن گاه عفو عمومی اعلام شد.29 14. در سال هشتم هجرت پیامبر تصمیم گرفت مکه را به قصد سرزمین های «هوازن» و «ثقیف» ترک گوید. پس معاذ بن جبل را به عنوان معلم دینی مردم گمارد و حکومت شهر مکه را به عُتّاب بن اُسَید سپرد. سپاهی دوازده هزار نفری، حضرت را همراهی می کردند. ارتش اسلام

شب را در دهانه دره حُنین به استراحت پرداخت، غافل از آنکه دشمنان در پشت سنگ ها و صخره ها و شکاف کوه ها و نقاط مرتفع مخفی شده اند. در این حال، هنوز هوا کاملاً روشن نشده بود که صدای پرتاب تیرها و فریاد مردان جنگجوی دشمن، مسلمانان را حیرت زده کرد. این یورش غافلگیرانه، مسلمین را سراسیمه کرد و عده ای بی اختیار از منطقه گریختند و با بی نظمی خود، زمینه های ضعف نیروهای خودی را فراهم کردند. ناگهان فریاد فرحزای پیامبر، قوت قلبی به قوای اسلام داد و «غیرت دینی» و حمیّت آنان بر انگیخته شد و افراد گریخته با ندامت به سوی پیامبر بازگشتند و صفوف خود را فشرده ساختند. این تدبیر نظامی، موجب گردید جوانان هوازن و جنگجویان ثقیف، خانواده و احشام و اموال خود را ترک کنند و با برجای نهادن تلفات زیاد به سوی نواحی اوطاس، نخله و دژهای طایف بگریزند.30 15. قبیله ثقیف که در نبرد حنین بر ضد اسلام و مسلمین جنگید، پس از شکست شدید از مسلمانان، به طایف پناهنده گردید. پیامبر برای تکمیل پیروزی و تعقیب فراریان نبرد قبلی، رهسپار شهر طایف شد و در مسیر خود دژ مالک (آتش افروز جنگ حنین) را با خاک یکسان نمود. سپس آن حضرت و همراهان، قلعه طایف را محاصره کردند و نبرد بین طرفین شدت گرفت. با توجه به اینکه در سپاه اسلام خستگی دیده می شد و ماه شوال سپری می گردید و ذی قعده که ماه حرام بود، فرا می رسید و موسم حج نزدیک بود، پیامبر اجازه نداد محاصره طایف طولانی شود و همراه نیروها به جعِرّانه که محلّ حفاظت غنائم جنگی و اسیران بود،

حرکت کرد31 16. در میان حِجر و شام، در سرزمین کنونی سوریه، قلعه استواری به نام تبوک وجود داشت که در اختیار رومیان مسیحی بود. استقرار گروهی از سربازان روم در نوار مرزی شام، به گوش پیامبر رسید و لذا مصمم شد با لشکری بزرگ، نیرنگ متجاوزین را خنثی کند. سپاه اسلام در مسیر مدینه تا تبوک با مشقت های زیادی رو به رو شد. از این جهت، به «جیش العسرة» معروف گردید. نیروهای مسلمان در آغاز ماه شعبان سال نهم هجرت به سرزمین تبوک گام نهادند، اما اثری از اجتماع و قوای روم ندیدند. گویی آنان پس از شنیدن خبر اعزام سپاهیان اسلام، دچار هراس شده و صلاح دیده اند به سرزمین خود باز گردند. اما از آنجا که امکان داشت فرمانروایان محلی به حمایت از ارتش روم برخیزند و در آینده برای مسلمانان خطر ساز شوند، پیامبر با آنان پیمان «عدم تعرض» منعقد نمود. سفر تبوک، قدرت نظامی اسلام را به نمایش گذاشت و به دشمنان نشان داد که نیروهای مسلمان می توانند با بزرگ ترین ابرقدرت های جهان به مقابله برخیزند. از این جهت، اندیشه عصیانگری برخی قبایل فتنه گر، حداقل برای مدتی از ذهن آنان بیرون رفت. مدت اقامت پیامبر در تبوک، بیست روز به درازا کشید و سپس ایشان به مدینه بازگشت.32 از واپسین سفر تا رحلت آخرین سفر پیامبر در یازدهمین ماه سال اسلامی؛ یعنی ذی قعده و در سال دهم هجرت صورت گرفت. آن حضرت در بیست و ششم این ماه، ابودجانه را در مدینه جانشین خود کرد و به سوی مکه رهسپار شد و در ذوالحلیفه، در نقطه ای که مسجد شجره قرار دارد، احرام

بست. آن حضرت در اوایل ذی حجه وارد مکه شد و مراسم حج را به جای آورد. این سفر مقدس و تاریخی را که در آن پیامبر «مناسک حج» را به طور کامل به مردم آموخت، حج بلاغ، حج اسلام و حج وداع نامیده اند. آن حضرت تصمیم گرفت مکه را به عزم مدینه ترک گوید، اما وقتی کاروان به سرزمین رابغ، در سه میلی جُحفه رسید، در هیجدهم ذی حجه امین وحی در نقطه ای به نام «غدیرخم» فرود آمد و امر خطیری را به عهده پیامبر نهاد. از این رو، رسول خدا دستور داد تا همه همراهان توقف کنند و بازماندگان برسند. آن گاه او خطبه ای ایراد کرد و سپس افزود: «من کنتُ مولاه فهذا علی مولاه» و بدین گونه آن حضرت، جانشین راستین خود را که امیرمؤمنان علی علیه السلام بود، به حاضران که حدود 120 هزار نفر بودند، معرفی کرد.33 سرانجام آن حضرت پس از انجام این مأموریت سترگ، به مدینه آمد و در بستر بیماری قرار گرفت. آن عصاره آفرینش و اسوه شایسته و رحمت عالمیان در بیست و هشتم صفر (نیم روز دوشنبه) سال 23 بعثت و 13 هجرت، به سوی عرشیان کوچ نمود و پیکر پاکش در همان حجره ای که درگذشته بود، به خاک سپرده شد. پی نوشت ها: 1. نهایة الارب فی فنون الادب، شهاب الدین احمد نویری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ج 1، ص 88 و 89. 2. طبقات، ابن سعد، (ترجمه)، ج 1، ص 16؛ تاریخ پیامبر اسلام، ص 59. 3. نهایة الارب، ج 1، ص 94؛ سیرة الحلبیه، ج 1، ص 125. 4. تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج

1، ص 348. 5. همان، ص 369؛ نهایة الارب، ج 1، ص 95. 6. سیره ابن هشام، ج 1، ص 191؛ مروج الذهب، ج 1، ص 89. 7. معصوم نخست، محمد صادق موسوی گرمارودی، ص 72. 8. تاریخ اسلام، دکتر علی اکبر فیاض، ص 64 به نقل از الخمیس، ج 1، ص 24، سیرةالحلبیه، ج 1، ص 126. 9. سیره ابن هشام، ج 1، ص 204؛ بحارالانوار، ج 16، ص 19؛ فروغ ابدیت، ج 1، ص 197. 10. سیره ابن هشام ج 1، ص 236؛ صحیح بخاری، ج 1، ص 3؛ نهایةالارب، ج 1، ص 169. 11. تفصیل این ماجرا در فصل بیست کتاب فروغ ابدیت، آیةالله سبحانی، آمده است. 12. مشروح ماجرای معراج را در کتب تفسیری ذیل سوره اسراء، مطالعه فرمایید. 13. سیره ابن هشام، ج 2، ص 61؛ طبقات، ج 1، ص 106؛ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 63. 14. نهایة الارب، ج 1، ص 314 و 315؛ فروغ ابدیت، ج 1، فصل 25. 15. طبقات، ج 1، ص 230؛ نهایة الارب، ج 1، ص 320؛ تحفة الحرمین، نایب الصدر شیرازی، ص 251. 16. السیرة الحلبیه، ج 2، ص 251؛ اسد الغابه، ج 4، ص 99. 17. تذکرة الخواص، سبط بن جوزی، ص 46. 18. سیره ابن هشام، ج 2، ص 708 - 706. 19. المغازی، ج 1، ص 181. 20. همان، ص 196. 21. همان؛ بحارالانوار، ج 20، ص 111؛ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 101. 22. فروغ ابدیت، ج 2، ص 104. 23. تاریخ طبری، ج 2، ص 255. 24 سیره ابن هشام، ج 2، ص 295؛ 25. همان، ص 264؛ نهایة الارب، ج 2، ص 147.

26. فروغ ابدیت، ج 2، ص 271 و 272؛ نهایة الارب، ج 2، ص 233. 27. مغازی، ج 2، ص 763 - 760؛ سیره ابن هشام، ج 2، ص 37. 28. مجمع البیان، ج 10، ص 528؛ فروغ ابدیت، ج 2، ص 303. 29. فروغ ابدیت، ج2، ص 183، 282، 320، 323، 327، 331 و 338؛ نهایةالارب، ج 2، ص 265 - 257. 30. مغازی، واقدی، ج 3، ص 602 و فصل 50؛ طبقات کبری، ج 2، ص 137 و 150؛ نهایةالارب، ج 2، ص 288. 31. سیره حلبی، ج 3، ص 1343؛ سیره ابن هشام، ج 4، ص 126؛ بحارالانوار، ج 21، ص 162. 32. طبقات، ابن سعد، ج 2، ص 168؛ بحارالانوار، ج 21، ص 160. 33. مورخان و مفسّران متعددی از اهل تسنّن، حدیث غدیر را با مدارک زیادی در آثار خود آورده آند که نام سیصد و پنجاه نفر از آنان در کتاب الغدیر علامه امینی آمده است.

http://hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=52219

نقش مهمی در اقتصاد ملل مختلف دارد. بخش قابل توجهی از کسب وکارهای موجود بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی استوار است، به طوری که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی از طریق این کسب وکارها تامین می شود. اما تصور و باور اکثر ما از اقتصاد خانواده چیست؟ شیوه ی مدیریت اقتصادی خانواده ها امروزه بخش عمده ای از هویت آنان را تشکیل می دهد. رونق و شکوفایی اقتصادی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت. آنچه باعث حفظ و رونق اقتصاد خانواده ها و به تبع آن اقتصاد کشورها می گردد، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که به آنها علاقه و ارتباط عاطفی داریم، ارتباطات مالی سالم و مناسبی داشته باشیم. شاید این کار ساده به نظر برسد اما در واقع چندان هم ساده نیست. اقتصاد خانواده و مدیریت آن: آنچه به راستی اقتصاد خانواده را منحصر به فرد می کند وجود ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول و در غیر از مباحث اقتصادی خانواده یافت نمی شود. درک این ارتباطات درونی را می توان شاه کلید سالم سازی اقتصاد خانواده دانست. نگرش سیستمی درک روشنی از تاثیر متقابل دو سیستم فرعی خانواده و اقتصاد را بریکدیگر و برمحیط ارائه می دهد. باید باور داشت که اقتصاد خانواده یک فعالیت جدی و رسمی است نه تفنن و سرگرمی. این بدین معنا نیست که شما نمی توانید یا نباید ارتباطی عاطفی با فعالیت های مربوط اقتصاد برقرار کنید، بلکه موضوع اصلی این است که برای تامین هزینه ها ،

به اقتصادی حلال، سودآور و موفقیت آمیز نیاز است. مهمترین نکته در اقتصاد خانوار و مدیریت اقتصادی خانواده بی شک دستیابی به الگوی صحیح مصرف (برای مدیریت هزینه ها)  و برقراری سیستم درآمدی مناسب و حلال (برای مدیریت درآمد) است. مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید بر اساس میزان درآمدهای هر یک از اعضای خانواده و هزینه ها تنظیم شود. همان طور که در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.هر خانواده بنگاه اقتصادی کوچکی تلقی شده است که نیاز به مدیریت بر منابع دارد. صرفه جویی، قناعت و پرهیز از تجمل گرایی و چشم و هم چشمی از ملزومات اجرای مدیریت اقتصادی خانواده ها و تضمین کننده ی موفقیت آن است. راهکارهای موفقیت در اقتصاد خانواده: اگر بخواهیم اقتصاد خانواده خود را بر مبنای اصول دینی و علمی دوام و قوام بخشیم می بایست به راهکارهای زیر توجه داشته باشیم: 1- برنامه ریزی برای آینده اقتصاد خانواده:  بی شک برنامه ریزی برای آینده ی زندگی در تمامی خانواده ها مطرح است. در بطن یک مدل سیستمی اقتصاد خانواده، خانواده و اقتصاد آن را نمی توان از هم مجزا کرد. بنابراین زمانی که برای هر یک از آنها برنامه ریزی می کنیم، ناگزیریم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه به نیازهای آتی خانواده و همچنین شناخت فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد خانواده در این راستا اهمیت دارد.این کار برای تمام اعضای خانواده مفید خواهد بود. می توان جلسات خانوادگی را روی این موارد

متمرکز کرد. 2- انجام مشاوره های اقتصادی: بعضاً خانواده ها در مدیریت اقتصادی خود از توان لازم برخوردار نیستند. و یا این که با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند که به تنهائی از عهده ی آنان برنمی آیند. امروزه منابع و مراجع بسیاری با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. برگ برنده، شناخت مرجع شایسته و مراجعه به آن و کسب مشاوره صحیح است. از منابع بالقوه اطلاعات و مشاوره می توان به موارد زیر اشاره کرد: دوستان و آشنایان، اقوام، اعضای خانواده، همکاران شغلی و ... . 3- افزایش سطح دانش اقتصادی خانواده: ابتدایی ترین مرجع برای افزایش سطح دانش و آگاهی و به روزماندن، کتاب ها و نشریات است. ارائه آموزش های لازم به فرزندان و ارتقا سطح عمومی دانش اقتصادی خانواده می تواند زمینه ی خوبی برای تصمیم گیری های صحیح اقتصادی باشد. 4- روحیه همکاری بین اعضای خانواده: تعامل مناسب بین اعضای خانواده و همچنین اولویت بندی نیازهای اقتصادی سبب تقویت و سلامت اقتصاد خانواده می گردد. 5- توجه به آموزه های دینی: ترویج مسائل اقتصاد اسلامی و دینی در خانواده و پرهیز از روحیه ی اسراف و تبذیر می تواند اقتصاد خانواده را قوام بخشد. 6- پرداخت خمس و زکات و وجوهات شرعی: یکی از مهمترین آسیب های اقتصاد خانواده غافل شدن از این دو واجب دینی است. بی شک در دین مبین اسلام برکاتی در قالب رعایت این دو مهم برای خانوارها وجود دارد. جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده: نقش کودکان و فرزندان به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده در خانوده ها از یک سو و همچنین جایگاه

آنان در آتیه اقتصاد خانواده ها از سوی دیگر لزوم توجه به آموزش صحیح و هدایت آنان را ایجاب می نماید. با رهبری صحیح و بجا در اقتصاد خانواده، خصوصیات جمع گرایی، صداقت، دلسوزی، صرفه جویی، مسئولیت پذیری و دیگر خصوصیات مثبت رشد و پرورش می یابد. بایدهای شناختی فرزندان از اقتصاد خانواده: همان طور که ذکر شد هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکلات، کمبود ها و محدودیت های اقتصادی خانواده ها می تواند در اصلاح رفتار مالی و همچنین واقعیت نگری آنان نقش مهمی ایفا نماید. در این راستا مبانی شناختی زیر بعنوان مسائل اساسی اقتصاد خانواده در ارتباط با فرزندان نقل می گردد: 1_ محل کار والدین: بچه ها باید از محل کار والدین، حرفه آنان و سختی های شغل شان آگاهی داشته باشند. 2_ همکاران: بهتر است والدین فرزندان خود را با برخی از همکاران شان آشنا کنند. 3_ اهمیت خانه داری: بچه ها باید اهمیت وظایف، کار و زحمات خانه داری را بدانند و به آن احترام بگذارند. بچه ها باید بدانند که کارهای خانه به زحمت و تلاش فراوان نیاز دارد. 4_ احتیاجات عمومی و مشترک: فرزندان باید احتیاجات عمومی و مشترک خانواده مانند فرش، رادیو، تلویزیون، کتاب و … را تشخیص داده و یاد بگیرند از بعضی نیازهای خود جهت رفع نیازهای دیگر اعضای خانواده صرف نظر نمایند. 5_ بودجه خانواده: بهتر است بچه ها با بودجه خانواده آشنا باشند و از مقدار حقوق و یا دستمزد والدین خود آگاهی یابند. 6_ پرهیز از غرور در هنگام رفاه: نباید به بچه ها اجازه داد که اگر وضع مالی خانواده رضایت بخش است خود ببالند. در خانواده هایی که از رفاه نسبی بیشتری

برخوردارند، بهتر است پول ها صرف نیازهای عمومی خانواده بشود. به عنوان مثال خرید کتاب بهتر از خریدن لباس اضافی است. 7_ روحیه تلاش و کوشش: فرزندان باید بدانند که انسان ها در سایه ی تلاش و کوشش بیشتر برای معاش حلال و بهبود زندگی احساس غرور می کنند تا در پول اضافی و ثروتی که بدون دردسر به دست آمده است. 8- صبر در تنگدستی: در هنگام تنگدستی خانواده باید روحیه صبر، بردباری و تلاش در راه آینده ای بهتر، گذشت و مساعدت را تبلیغ و پرورش داد. والدین هرگز نباید در مقابل بچه ها از وضع زندگی خود بنالند و یا شکایت کنند. بر عکس آنها باید خود را خوشبخت نشان بدهند و برای بهبود معیشت خانواده تلاش کنند و روزهای بهتری را برای خود و خانواده آرزو نمایند. 9 _ پس انداز کردن: لازم است از درآمد خانواده مبلغی برای روزهای مهم و حساس پس انداز شود. 10- مصرف عاقلانه: فرزندان باید بیاموزند که از وسایل زندگی به طور عاقلانه ای استفاده نمایند و نسبت به وسایل مشترک و عمومی خانواده دلسوزی لازم را از خود نشان بدهند. 11_ ملاحظه کاری در استفاده از وسایل: ملاحظه کاری جنبه خاص دلسوزی است. دلسوزی بیشتر در افکار و تصورات انسان ها تجلی می یابد اما ملاحظه کاری در عادات ظاهر می شود. بچه ها باید قادر باشند و یاد بگیرند بدون اینکه لوازم و وسایل خانه را کثیف کنند یا بشکنند، از آنها استفاده نمایند. 12_ افزایش حس مسئولیت پذیری کودکان: نباید بچه ها را برای خراب کردن یا از بین بردن سهوی وسایل خود و خانواده، مجازات یا تهدید نمود. بچه ها باید از بی احتیاطی شان، خودشان شخصاً احساس تأسف

و مسئولیت کنند. سخن پایانی: اقتصاد خانواده دو جنبه ی اساسی دارد:  اول؛ مدیریت درآمد از طریق کسب روزی حلال و دوم؛ مدیریت هزینه ها از طریق دستیابی به الگوی مصرف صحیح است. تلاش کافی در جهت دستیابی به منافع اقتصادی در صورتی که با یک سری اصول همراه باشد اقتصاد خانواده را سالم و پایدار می نماید. مثلاً اگر بچه ها از محل عایدی خانواده خود اطلاعی نداشته باشند و عادت کنند صرفاً نیازمندی های خود را مرتفع سازند و به خواسته های سایر اعضای خانواده بی اعتنا باشند در بازه ی زمانی کوتاهی تبدیل به مصرف کنندگان حریصی تبدیل می شوند که بعدها می توانند هم برای خود و هم برای جامعه زیان های جبران ناپذیری به بار بیاورند. از طرف دیگر، اگر والدین تنها در این اندیشه باشند که فرزندشان خوب بخورند، خوب بپوشند و در یک کلام همه چیز داشته باشند، در عین حالی که خود را از ضروری ترین چیزها محروم می سازند، ناآگاهانه توقعات فرزندان را بالا می برند. آنان از نیازهای والدین شان بی اطلاع مانده و تنها راه ارضای امیال خود را خواهند شناخت. بر این اساس شایسته است همواره در اقتصاد خانواده جایگاه مناسبی برای آموزش و ارتقا سطح آگاهی و آمادگی فرزندان جهت مواجهه با مسائل مالی و اقتصادی در نظر گرفته شود.

نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان  عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.پیشگفتار:قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.مقدمه: این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه  خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی

در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند. مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی. در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود. وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد. برخی از اقتصاددانان  و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس  ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار

احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.بیان مسئله:به دلیل اهمیت مالیات وهمچنین نقش ارزش افزوده برآن بایدمطالعات بنیادین دراین زمینه انجام پذیرد ونتیجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتری دراین زمینه ایفا نمایند.باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بایدبیشتربه آن پرداخت:1-آیاارزش افزوده برمالیات نقش مهمی دارد؟2- آیا می توان باکاهش نرخ مالیات برارزش آن افزود؟3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟اهمیت موضوع:باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودریافت مالیات بیشتربایک برنامه ریزی درست می توان قدرت اقتصادی دولت رادرجهت کاهشاهداف تحقیق:الف: هدف کلی:بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشورب: اهداف جزئی:1-بررسی راه های تازه دریافت مالیات2-بررسی مشکلات موجوددرجهت ارائه راهکارهای جدید3-بررسی راهکارهای بالابردن ارزش افزوده برمالیات4-بررسی میزان تاثیرپذیری نظام مالیاتی ازارزش افزوده برمالیاتفرضیه های تحقیق:1-علم روانشناسی می توانددرجهت دریافت بهترمالیات به ماکمک کند.2-بین مدیریت دریافت بهترمالیات ورضایت مندی مودیان رابطه ای مستقیم وجوددارد.3-می توان باغلبه برمشکلات موجود ارزش افزوده برمالیات راافزایش داد.روش  تحقیق:این پروژه به روش کتابخانه ای تهیه گردیده که ازاطلاعات کتب موجود واینترنت استفاده شده است. متغیر مستقل:بررسی تاثیرارزش افزوده برمالیاتمتغیروابسته:دریافت مالیاتجامعه آماری:جامعه آماری همان مواردی است که درکتابها واینترنت نام برده شده است البته می توان جامعه ایران رانیزنام برد.جامعه  ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد. ارزش افزوده را نمی توان محدو به

یک شهر یا یک استان نمود بنابراین  جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.ابزاراندازه گیری:مقایسه ای است یعنی ازمقایسه بین داده هامی توان به نتایجی دست یافت.تجزیه وتحلیل داده ها:ازتجزیه وتحلیل داده هامی توان نتیجه گرفت:1-برای موفقیت باید برنامه ریزی نمود.2-برای جذب ودریافت مالیات بایدازمدیریت اثربخش استفاده نمود.3-برای دوام موفقیت باید ارزش افزوده برمالیات به سمت ثبات سوق داد . ادبیات تحقیقتاریخچه ی مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین بار توسط فون زیمنس در 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح ریزی شد که به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد.از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به کار انداختند و کره ی جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .درخصوص شیوه ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت حساب می افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می کند . نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما به التفاوت مالیات را از مشتری می گیرد و

به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند .مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف . در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می شود . در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاستدر مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می شود .دراین حال واعظان این نوع مالیات و برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات آثار مناسبی در سطوح مختلف جامعه و به ویژه شهرها دارد و بعضی دیگر آن را تیر خلاص برای صنعت کشور می دانند .مالیات برارزش افزوده در ایرانمالیات به عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به مطلوب ترین شکل ممکن ازمردم دارد.اما درکشورمان، مالیات وچه گونگی گرفتن آن از مؤدیان،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به گونه ای که گاه وضع یک نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت گران وتولیدکنندگان را به سوی نابودی سوق می دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن ها می شود.به راستی چرا چنین است؟ چرا طی سال های متمادی به خصوص پس ازپیروزی انقلاب هیچ گاه نتوانسته ایم قانون مالیات را به گونه ای وضع کنیم که مانندسایرکشورهای صنعتی وپیشرفته ی دنیا مردم با دل وجان مالیات خود را پرداخت کنند و بدانند که این مالیات درجهت آبادانی کشور و رفاه حال همان شهروندان هزینه می شود؟اگرچنین حسی درمردم یک کشور به وجودآید که گرفتن مالیات توسط دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن ها و فرزندان شان است،آن وقت،معضلی به نام فرارمالیاتی برای دولت وکابوسی به نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.درحال حاضرمالیاتی که ازتولیدکنندگان

وصنعت گران و… گرفته می شود براساس قانونی است به نام تجمیع عوارض، که طبق این قانون ازابتدای1382، برقراری ودریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات وعوارض، اعم از ملی ومحلی، ازتولیدکنندگان کالاها،ارائه دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی، انجام می شود و کلیه ی قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،اختیار یا اجازه ی برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراهاوسایرمراجع،وزارت خانه ها،سازمان ها،مؤسسات وشرکت های دولتی ازجمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین برآن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، صورت می پذیرد ، به استثنای قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن ،قانون چه گونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/1372،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه ی خارجی مصوب 12/4/1373،عوارض آزادراه ها،عوارض موضوع ماده ی 12 قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو ایران مصوب 22/12/1374 وعوارض موضوع بند(ب)ماده ی 46،بند(ب)ماده ی130 ، بندهای (الف) و(ب) ماده ی 132 قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ایران مصوب 17/1/1379 ،لغوگردید.قانون تجمیع عوارض درتاریخ 5/2/1383 طی نامه ای به شرح زیرتوسط سیدمحمدخاتمی به وزارت اموراقتصادی ودارایی جهت اجراابلاغ شد:«وزارت اموراقتصادی ودارایی! قانون اصلاح ماده ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وچه گونگی برقراری وصول عوارض وسایروجوه ازتولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 که درجلسه ی علنی روزچهارشنبه، نوزدهم فروردین1383 مجلس تصویب شد و در 19/1/1383 به تایید شورای نگهبان رسید وطی نامه ی شماره ی 2809 ، 24/1/1383 مجلس واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.»اجرایی شدن این قانون باعث به وجودآمدن نقدوانتقادهای فراوانی میان صاحب نظران اقتصادی کشورشد، به طوری که بسیاری ازصاحبان صنایع معتقد بودندکه این مالیات باعث بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می شود، تاحدی که قدرت رقابت باصنایع مشابه خارجی راازآنان می گیرد.به سبب بالابودن

قیمت فروش نهایی آن ها و پایین بودن مشابه خارجی همین محصولات ،تولیدکنندگان حتی بازارهای داخلی را نیزازدست داده اند به گونه ای که مصرف کنندگان ترجیح می دهند همین محصول را با مارک خارجی وقیمت پایین تر بخرند.این امرسبب می شود که صنعت گران داخلی به خاطر پایین آوردن قیمت نهایی،ازکیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به خاطر قیمت پایین تر بازار داخلی،خودراحفظ کنند وعطای صادرات را به لقای آن ببخشند.این نکته قابل ذکراست که مالیات تجمیع عوارض حدود 3درصدقیمت تمام شده ی محصول است.جایگاه مالیات بر ارزش افزودههمانگونه که در قسمت قبل بدان اشاره گردید، مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورها  به عنوان جایگزینی برای سایر مالیاتها مورد استفاده قرار گرفت برای مثال در کشور دانمارک این مالیات جایگزین مالیات بر عمده فروشی شد.در حالی که در کشور سوئد و نروژاز آن به عنوان جایگزینی برای مالیات بر خرده فروشی استفاده گردید. همچنین این مالیات در 21کشور از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه مالیات بر مصرف داخلی را تحت الشعاع خود قرار داده و بجای آن بکار گرفته شد. نگاهی به تجربه کشورهای مختلف و دامنه استفاده آنها ازاین مالیات نشان می دهد که این نظام مالیاتی قادر است تا در دامنه وسیع، از سطوح عمده فروشی گرفته تا زنجیره نهایی تولید و فعالیتهای خرده فروشی کاربرد داشته باشد ولذا به دلیل همین انعطاف پذیری ،مزایا ومنافع بیشتری را برای دولتها در مقایسه با سایر مالیاتها به ارمغان آورد .البته لازم به ذکر است که تجربه موفق کشورهای جامعه اروپا که در آنها نظامهای مالیاتی از کارایی بیشتری بر خوردار بوده و ساختار بازاراز شفافیت قابل توجهی برخوردار است نمیتواند ملاکی جهت موفقیت قطعی این

نظام مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته باشد . چرا که تحقق این نظام مالیاتی  نیازمند بسترهای لازم فرهنگی، اقنصادی، سیاسی و... می باشد و به همین دلیل در جوامع اروپاییکه به دلیل عملکرد نسبتا صحیح دولتها در گذشته در زمینه تحقق و ایجاد چنین پیش نیازهایی، دولتها توانستند جایگزینی نظام مالیاتی فوق را به جای سایر مالیاتها تجربه نمایند .اما در کشور های کمتر توسعه یافته که هنوز مشکلاتی از قبیل تعریف صحیح و منطقی رابطه دولت و به بیانی کلی تر بخش عمومی با بخش خصوصی وجود نداشته و هر گونه مالیات دیگری می بایست با دقت و ظرافت خاصی صورت پذیرد تا از بروز هر گونه ناهنجاری اقتصادی، اجتماعی و... خودداری گردد.همچنین تجربه نشان داده است که می توان مالیات بر ارزش افزوده را در سطح وسیعی جاگیزین مالیاتهای دیگر نمود، این نوع مالیات دارای این مزیت نیز می باشد که امکان به سختی میسر می شود مثل: فعالیتهای تولید خدماتی.از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده آن است که به دلیل گستردگی پایه مالیاتی می توان آنرا با نرخهای پایین تری در مقایسه با سایر مالیاتها وضع نمود بدین معنی که به منظور جمع آوری حجم مشخصی از در آمد مالیاتی با استفاده از مالیات بر ارزش افزوده احتیاج به نرخ مالیاتی کمتری در مقایسه با سایر انواع مالیات می باشد.  این امر می تواند از یک سو انگیزه های فرار در پرداخت مالیات را کاهش داده و از سوی دیگر تحقق در آمد مالیات هدف را با اطمینان بیشتری امکان پذیر سازد.یکی دیگر از مزایای مالیات بر ارزش افزوده این

است که اعمال سلایق و نظرات شخصی چه از جانب مودیان و چه از سوی میزان مالیاتی، در محاسبه و اخذ مالیات به حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها و حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها  به مدارک ارائه شده توسط فروشندگان کالاها و خدمات (با فرض صحت آنها) مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرند. از این رو قدرت چانه زنی مودیان مالیاتی در کاهش میزان محاسبه مالیات موظف آنها تقلیل خواهد یافت. در صورتی که در مورد سایر مالیاتها بالاخص مالیات بر در آمد اختلاف نظرهای متعددی میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود دارد که باعث می گردد تحقق بخش قابل توجهی از در آمدهای مالیاتی دولت به دلیل ارجاع اختلاف به کمیسیون های حل اختلاف به تعویق افتد.همچنین مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عنوان انتقال مالیات از در آمد به مصرف تلقی گشته و می تواند با تامین منابع گسترده تر در جهت شکل گیری سرمایه گذاری موجبات رشد تولید داخلی و کاهش بیکاری را در جامعه فراهم سازد.1. محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش کالاها و خدمات:ارزش معاملات واسطه ای – ارزش معاملات نهایی = ارزش افزوده یا: ارزش کالاها و خدمات واسطه ای و مواد اولیه – ارزش کالا و خدمت تولید شده = ارزش افزوده 2. محاسبه ارزش افزوده بر اساس دریافتی عوامل تولید:از سوی دیگر می دانیم ارزش افزوده در هر مرحله از تولید، میان عوامل تولید درگیر در فرایند ایجاد

ارزش افزوده از جمله، کارگران، صاحبان سرمایه، کار آفرینان و... توزیع می گردد. لذا می توان ارزش افزوده را به صورت زیر نیز محاسبه نمود:(استهلاک سرمایه + سود + بهره + اجاره + دستمزد و حقوق = ارزش افزوده) نکته قابل توجه در نظام مالیات بر ارزش افزوده عدم وجود احتساب مضاعف و همچنین عدم وجود تفاوت میان تولیدات داخلی و یا کالاهای وارداتی، اعم از سرمایه ای، واسطه ای یا نهایی می باشد. به دیگر سخن هر میزان که در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد گردد مالیات متناظر با آن نیز اخذ می گردد و چنانچه کالاها و خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرایند تولید قرار خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرآیند تولید قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند. به این ترتیب فقط مصرف داخلی مشمول مالیات واقع می شود و ضرورتی ندارد که کالا و خدمات به مصرف نهایی برسند، بنابراین کالاهای نیمه ساخته نیز به اندازه ارزش افزوده ایجاد شده در آنها مبنای اخذ مالیات قرار خواهند گرفت.در این قسمت با ذکر یک مثال چگونگی عملکرد این نظام مالیاتی را بطور مختصر و ساده مورد بررسی قرار می دهیم.فرض نمایید تولید کالای نهایی ، در چهار مرحله صورت می پذیرد، بدین معنی که تولید کننده با خرید مواد اولیه اقدام به کالای 1 می نماید. کالای 1  که تولید کننده می باشد، توسط تولید کننده   خریداری و از آن به عنوان کالای واسطه ای در تولید 2استفاده می گردد. بهمین منوال

تولید کننده کالای واسطه ای در 2 را خریداری و پس از انجام پاره ای از عملیات تولیدی بر روی آن، کالای  را تولید و به تولید کننده  نیز پس از خرید کالای 3 ، اقدام به انجام فعالیتهای تولیدی بر روی آن می نماید به گونه ای که در نهایت کالای  با استفاده از کالای واسطه ای 3  تولید و در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. اگر روند شکل گیری ارزش افزوده بر اساس جدول زیر مشخص شده و همچنین فرض گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید یکسان و برابر با 20% باشد، مقدار در آمد مالیاتی برابر با رقم 24000 ریال خواهد بود.جدول شماره (1،1) محایله مالیات بر ارزش افزوده در یک اقتصاد فرضیشرح    تولید کنندهاول    تولید کنندهدوم    تولید کنندهسوم    تولید کننده  چهارم    جمع کلخرید    0    30000    45000    70000    145000فروش    30000    45000    70000    120000    265000ارزش افزوده    30000    15000    25000    50000    120000مالیات با  نرخ20%    6000    3000    5000    10000    24000همانگونه که از ارقام محاسبه شده در جدول فوق مشخص می گردد، در آمد مالیاتی دولت معادل با 24000ریال بوده که در طی 4 مرحله اخذ می گردد. با کمی دقت مشخص می شود که در آمد مالیاتی فوق مشابه با زمانی می باشد که مالیاتی بر فروش کالای نهایی با نرخی معادل 20% وضع گردد (24000=20% × 120000) نکته قابل توجه در مقایسه مالیات بر ارزش افزوده 20% و مالیات بر فروش کالای نهایی 20% در مثال فوق این است که به هنگام وضع مالیات بر ارزش افزوده تحقق در آمد مالیاتی در جریان تولید صورت گرفته و به

عبارتی به دلیل آنکه پایه های مالیاتی آن متعدد می باشد می توان اطمینان بیشتری نسبت به تحقق آن داشت در صورتیکه در خصوص مالیات بر فروش، تحقق در مالیاتی دولت منوط به توانایی آن در جمع آوری مالیات در آخرین مرحله تولید می باشد. از طرف دیگر بانگاهی به میزان مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید و مقایسه آنها با مالیات قابل پرداخت به هنگام استقرار نظام مالیات بر فروش کالای نهایی، به این نکته پی می بریم که به دلیل کمتر بودن رقم مالیات در حالت اول در مقایسه با حالت دوم، احتمال فرار مالیاتی کمتر بوده و لذا می توان نسبت به جمع آوری آسانتر مالیات مورد نظر امیدوار بود.6.1. روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزودهروشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده باز می گردند به روشهای مختلف محاسبه ارزش افزوده که پیشتر بدان اشاره شد. بر این اساس دو روش کلی جهت محاسبه مالیات فوق معرفی می گردند که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی.در روش تجمعی بر مبنای تعریف ارزش افزوده، از حاصل جمع عواید نهاده های تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه، و... مالیات محاسبه و اخذ می گردد. در حالیکه در روش تفریقی ارزش افزوده و به عنوان اختلاف میان ارزش کل معاملات و ارزش معاملات واسطه ای (اختلاف میان ورودی و خروجی) در نظر گرفته شده و بر این اساس مالیات فوق محاسبه می گردد. از سوی دیگر هر یک از روشهای فوق نیز خود به دو شیوه اعمال مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی می شوند، به این ترتیب چهار شیوه

کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.1. روش تجمعی مستقیم:(سود + اجاره + بهره + دستمزد) × نرخ مالیاتی2. روش تجمعی غیر مستقیم:(سود) × نرخ مالیاتی + (اجاره + بهره + دستمزد) × نرخ مالیاتی 3. روش تفریقی مستقیم:(ورودی – خروجی) × نرخ مالیاتی4- روش تفریقی غیر مستقیم:(ورودی) × نرخ مالیاتی – (خروجی) × نرخ مالیاتیهمانگونه که از روابط فوق بر می آید، تفاوت عمده شیوه های مستقیم و غیر مستقیم، در این راست که در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد، حال آنکه در روش غیر مستقیم، اجزا تولید کننده ارزش افزوده به طور مجزا مشمول مالیات واقع می شوند (روش تجمعی غیر مستقیم)، و یا آنکه مالیات کل فروش در هر مرحله محاسبه و مالیات پرداختی به فعالیتهای بالا دست، از آن کم می گردد (روش تفریقی غیر مستقیم).به روشهای مستقیم، روشهای حسابی نیز اطلاق می گردد چرا که در این روش هر مودی مالیاتی در اظهار نامه خود، پایه مالیاتی را محاسبه و مشخص می نماید.از روش غیر مستقیم، به دلیل الزام فروشنده به صدور فاکتور در هر مرحله و مشخص نمودن و ثبت میزان مالیات اخذ شده از خریدار در آن، به عنوان روش فاکتور نویسی نیز یاد می شود. روش فوق به دلیل فراهم نمودن امکان آسانتر اعمال کنترل، و نیز محاسبه فعالیتهای اقتصادی بنگاهها، بیش از سایر روشها در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه در جامعه اروپا و اکثر کشورهای بکار گیرنده مالیات بر ارزش افزوده، روش فاکتور نویسی اعمال می شود، بنابراین علی رغم ظاهر ساده

شیوه های مستقیم، امروزه شیوه های غیر مستقیم به دلیل مزایای متعددی ، از جمله پدیده ضد فرار مالیاتی بیشتر متداول شده است. این امر نشات گرفته از این است که در این سیستم، خریدار قانونا پرداخت کننده مالیات بوده و لذا هر بنگاه خریدار، اسنادی را از فروشنده طلب می کند، تا در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده و همچنین از خود طلب می کند، در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده و همچنین از خود در مقابل فرار احتمالی فروشنده از پرداخت مالیات، مقاومت نشان می دهد چرا که عدم پرداخت مالیات در یک مرحله موجب انتقال مالیات به مرحله بعد و در نتیجه هزینه خریداران بعدی شده، موجبات کاهش قدرت رقابتی فروشندگان را در مراحل بعدی به دنبال آورد. این عمل خود ابزار کار آمدی را در سیستم تولید و توزیع کالا و خدمات برای کنترلهای داخلی فراهم می آورد.انواع مالیات بر ارزش افزودههمانگونه که بیشتر اشاره شد، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر گردش کالا و خدمات به شمار می آید که در طی مراحل مختلف تولید کالا و متناسب با افزایش سوی مصرف کنندگان برای تهیه کالاها و خدمات تعلق گرفته، به طوریکه بار نهایی مالیات عمدتا برعهده مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. این مالیات در مراحل مختلف تولید و توزیع، توسط فروشندگان کالاها و خدمات جمع آوری می شود. به عبارتی می توان گفت نحوه عمل سیستم مزبور بدین صورت است که مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از فرایند تولید، با تعلق نرخ مقرر مالیاتی بر

پایه مالیاتی محاسبه شده و اخذ می گردد. بطور کلی مالیات بر ارزش افزوده با سه مبنای مختلف معرفی می گردد که عبارتند از:1. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی ) 2. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع در آمدی)3. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی)این تقسیم بندی بر مبنای نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده بنا شده است.با مقایسه در آمدها و مخارج کل در حسابهای در آمد ملی، رابطه ای میان انواع مالیات بر ارزش افزوده را بهتر می توان درک کرد. مخارج مصرف نهایی خصوصی ( C )، مخارج سرمایه گذاری ناخالص (I)، مخارج نهایی غیر دستمزدی دولت برای خرید کالاها و خدمات (GC)، مخارج دولت در ارتباط با حقوق و دستمزدها (G W) و تراز تجاری ( ارزش کالاها و خدمات غیر عاملی صادر شده منهای ارزش کالاها و خدمات غیر عاملی وارد شده) تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند. معادله ی (1) رابطه میان این اجزاء را نشان می دهد.نگرشهای مختلف در مورد نرخ مالیات و معافیتهاوجود سیستم تک نرخی ساده در مالیات بر ارزش افزوده بدون هیچگونه معافیت بدان معنا است که پرداخت این مالیات توسط افراد کم درآمد سهم عمده ای از در آمد هزینه آنها را شامل می شود، لذا مالیات نزولی است، یعنی خانوارهای با در آمد بالا سهم کمتر از در آمد خود را مالیات می دهند تا خانوارهای با در آمد پایین.در حالت کلی دولتها این مالیات را به تمام کالاهای لوکس که قبلا

معاف از مالیات بوده اند از قبیل خدمات تخصصی و ارتباطات گسترش داده اند.نباید نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده از قبیل سادگی، یکنواختی، و پتانسیل در آمدی را فدای آنچه در نظر نیست (تصاعدی بودن) بنمائیم. در عوض باید با انتقال در آمد به افراد کم در آمد، مسن، بیکار... و اعطای کمک به بیماران، تهیه مسکن برای افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می کنند، افراد واقعا فقیر را کمک نمود از طرفی این نظام مالیاتی با دارا بودن نرخ مالیاتی صفر غیر موثر خواهد بود. زیرا مقدار زیادی مالیات را جمع آوری می کند، سپس با صرف هزینه های اداری و کاغذ بازی قسمت عمده ای از آن در آمد جمع آوری شده را صرف کالاهای با نرخ گذاری صفر نموده و بدین ترتیب به تجار بر می گرداند.مطالعات نشان می دهد که استفاده از نرخ مالیاتی صفر و دو نرخ مثبت مالیاتی دیگر باعث ایجاد حالت تصاعدی در ارتباط با هزینه ها و نه لزوما در آمدها می شود.نقش انتظارات در موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار روانی وضع آن.موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده در تامین اهداف دنبال شده از استقرار آن و همچنین برخورداری از مزایای آن، منوط به پذیرش آن توسط مودیان مالیاتی می باشد چرا که بروز مقاومت از سوی مودیان مالیاتی و همچنین وجود انگیزه های مالیات گریزی می تواند موجبات گسترش هزینه های اجرایی این نظام مالیاتی را سبب شود و عملا از کارایی آن بکاهد. از اینرو مشاهده می شود که در بسیاری از جوامع برخوردار از نظام مالیات

بر ارزش افزوده، بیش از استقرار نظام فوق فعالیتهای گسترده ای جهت ایجاد زیر ساختهای لازم فرهنگی و روانی در جامعه صورت پذیرفته است. آماده سازی جامعه در پذیرش این نظام مالیاتی به مراتب مهمتر و سخت تر از فراهم آوردن امکانات سخت افزاری مورد نیاز می باشد. چرا که شکل گیری فرهنگ مالیاتی در طول زمان صورت پذیرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. لذا عملکرد نادرست بخش عمومی در تامین منافع جامعه در یک دوره از زمانی می تواند موجب بروز انحرافاتی در فرهنگ مالیاتی گردد که به آسانی برطرف نشوند. با توجه به مطالب فوق می بایست به مجموعه نکات زیر در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توجه نمود:1. اصولا و در تمامی جوامع، افراد از پذیرش مالیاتهای جدید و یا افزایش ابعاد مالیاتهای موجود سر باز زده و در مقابل آن مقاومت می نمایند. این امر می تواند به دلیل تمایل افراد به کسب منافع بیشتر مادی و حفظ آن باشد. از سوی دیگر عدم آشنایی افراد با مفاهیم بخش عمومی نظیر جایگاه و نقش دولت در جامعه و ضرورت وجود آن و همچنین منافع حاصل از عملکرد صحیح بخش عمومی و به عبارتی فقر فرهنگ اقتصادی می تواند موجبات گسترش مقاومت مودیان مالیاتی را فراهم سازد. از این رو می بایست قبل از استقرار نظام مالیاتی فوق، در راستای آگاه سازی جامعه از اهداف، نحوه عملکرد و مزایای برقراری نظام مالیاتی فوق اقدام نمود.2. چسبندگی مصرف و فقدان امکانات پس اندازی بالاخص در درآمدهای پایین می تواند مقاومت مودیان مالیاتی در پذیرش نظام مالیاتی را به

دنبال داشته باشد این بدان معنی است که افراد عموما سعی در حفظ  پایه های مصرفی، در صورت افزایش امکانات در آمدی و مصرفی فرد به سادگی صورت می پذیرد. از اینرو استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می تواند به معنی کاهش در قدرت خرید مصرف کنندگان تلقی گشته و لذا موجبات گسترش انگیزه های گریز مالیاتی را به دنبال آورد. این امر بالاخص در سطوح پایین در آمدی حائز اهمیت می باشد. از اینرو اتخاذ نرخهای مالیاتی بالا می تواند موجبات عدم موفقیت نظام مالیاتی را فراهم آورد. همچنین به منظور کاهش دامنه برخورد و مقاومت مودیان مالیاتی، می بایست با استفاده از ابزارهای مختلف در راستای حذف و یا کاهش دامنه اثرات تنازلی مالیات بر ارزش افزوده تلاش نمود. چرا که گسترش شکاف های در آمدی می تواند سبب بروز نااطمینانی نسبت به عملکرد نظام مالیاتی شده و مقاومتهای مودیان مالیاتی را افزایش دهد.3. یکی دیگر از عوامل موثر در توفیق و یا عدم موفقیت نظام مالیات برارزش افزوده در کشور، به عملکرد نظام مالیاتی هر کشوری در گذشته بر می گردد این مموضوع از آنجا مصداق می یابد که افراد در شکل دهی انتظارات خود در مورد روند آینده، از اطلاعات مربوط به گذشته بهره جسته و پیش بینی های خود را صورت می دهند به عبارت دیگر رفتار گذشته متغیرها بر انتظارات درباره رفتار آینده آنان تاثیر می گذارد از اینرو عملکرد ضعیف بخش عمومی در دستیابی به اهداف تعریف شده آن و همچنین ضعف دستگاه مالیاتی در جمع آوری پتانسیلهای مالیاتی می تواند دارای ابعاد روانی منفی بر مودیان

مالیاتی شود و گریز از مالیات را از یک سو به صورت هنجار در آورده و از سوی دیگر آسان جلوه دهد. در هر حال نتیجه آن گسترش ابعاد مقاومت آحاد جامعه در مقابل نظام مالیاتی خواهد بود. از اینرو اعتقاد بر آن است که استقرار نظام مالیاتی کارآمد تنها در گرو وجود دولت سالم و پاسخگو می باشد. گسترش فساد در دستگاههای دولتی و آگاهی مردم در این خصوص به معنای گسترش انگیزه های مالیات گریزی خواهد بود.به منظور رفع این تقیصه می بایسد نحوه و ساختار شکل گیری قدرت در جامعه به گونه ای تصحیح گردد که نظارت مردم بر مراکز و نحوه استفاده منابع و امکانات جامعه تضمین گردد.4. در ادبیات اقتصادی باور بر این است که تحقق و دستیابی به اهداف سیاستهای اقتصادی تا حدی در گرو اعتبار داده شده از سوی مردم به آنها می باشد برای مثال تصور و باور مردم در اجرای سیاستی خاص می تواند موجب تحقق اهداف دنبال شده از آن سیاست با صرف هزینه های کمتر باشد. برای مثال باور و اعتماد مردم و راسخ بودن دولت به مهار تورم و لذا شکل گیری انتظارات در جامعه به سمت کاهش و مهار تورم می تواند سبب کاهش سطح عمومی قیمتها گشته، بدون آنکه عملا در این راستا سیاستی خاص از سوی دولت اعمال شده باشد. برخورداری از مزایای اعتبار سیاستی در جامعه، مستقیما به عملکرد گذشته بخش عمومی داشته، عدم پایبندی دولت به سیاستهای اعلام شده در گذشته می تواند علیرغم قاطعیت آن در به کارگیری سیاستی خاص در شرایط کنونی، موجب عدم همراهی مردم

شده و لذا سبب کاهش دامنه کارایی سیاست گردد.5. نکته دیگری که در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست به آن توجه نمود گستردگی سطوح بیکاری در جامعه می باشد. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که انتظار مردم به کاهش فرصتهای شغلی در نتیجه استقرار نظام مالیاتی فوق می تواند به مقاومت گسترده مودیان مالیاتی منجر گردد. لذا می بایست اثرات نظام مالیاتی فوق بر سطح متغیرهای کلان اقتصادی به درستی شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند.6. وجود تفکر سنتی حاکم بر روابط تولیدی و توزیعی در کشور سبب می گردد تا مودیان مالیاتی از پذیرش روابط پیچیده مالیاتی سرباززده و در مقابل آن مقاومت نمایند چرا که ضعف علمی و عدم توانایی بخش قابل توجهی از مودیان مالیاتی در استفاده از دانش نوین، آنها را در رویارویی با تغییرات حساس می نماید. این امر بخصوص هنگامی که تغییرات از پیچیدگی زیادی برخوردار باشند دوچندان می شود لذا عنوان می گردد که به منظور کاهش مقاومت مودیان در پذیرش نظام مالیات بر ارزش افزوده، صلاح بر استفاده از سیستم تک نرخی در بدو استقرار نظام مالیاتی می باشد که سبب ساده تر شدن نظام مالیاتی و در نتیجه کاهش ابعاد روانی مقابله با نظام مالیاتی در میان مودیان مالیاتی خواهد شد.اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتهایکی از نگرانیهای دولتها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، چگونگی اثر گذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمتها می باشد. به عبارت دیگر یکی از عمده ملاحظات دست اندرکاران نظام مالیاتی در خصوص پیاده سازی نظام مالیاتی فوق، بیم

از تورم زایی آن است.از آنجا که تاریخچه استفاده از این مالیات محدود است و از طرفی دوران استقرار این نظام مالیاتی در کشورهای اروپایی مصادف با بروز بحران نفتی و شوکهای منفی اقتصادی در این کشورها بوده و همچنین در عمده این کشورها سیستم مالیاتی فوق جایگزین سایر مالیاتها شده است، تفکیک و بررسی آثار تورمی این مالیات با استفاده ازشواهد آماری در دسترس که در برگیرنده موارد فوق الذکر می باشند امری بسیار مشکل می نماید در هر حال و از دیدگاه تئوریک  . در خصوص چگونگی اثر گذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمتها موارد متعددی مطرح می گردند که در ادامه به آنها اشاره می نماییم: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولتچنین عنوان می گردد که مالیات بر ارزش افزوده و یا اصولا هر گونه مالیاتی، سبب افزایش در آمدهای دولت شده و لذا می تواند موجبات گسترش بودجه و هزنیه های دولت را فراهم سازد، لذا از آنجا که گسترش هزینه های دولت می تواند بطور بالقوه تورم زا باشد، استقرار نظام مالیاتی فوق می تواند موجبات افزایش سطح عمومی قیمتها را فراهم سازد.البته ذکر این نکته ضروری است که مورد مطرح شده فوق محدود به مالیات بر در آمد نبوده و همانگونه که اشاره گردید هر گونه افزایش در درآمدهای دولت که به عنوان پشتوانه ای جهت گسترش هزینه های دولت مورد استفاده قرار گیرد می تواند بطور بالقوه و نه به صورت حتم موجبات بروز تورم را در جامعه فراهم سازد. بدیهی است گسترش هزینه های دولت در شرایطی که اقتصاد امکان گسترش ظرفیت تولیدی خود

را دارد می تواند به جای بروز تورم زمینه های افزایش ظرفیت تولیدی کشور را امکان پذیر سازد. لذا نمی توان صرفا بر اساس رابطه فوق عنوان نمود که مالیات بر ارزش افزوده قطعا منجر به بروز تورم خواهد گردید. به عبارت دیگر بروز تورم در اثر استقرار و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و یا هر نظام مالیاتی دیگر ابتدا وابسته به آن است که آیا در آمدهای دولت در پی اجرای سیاست مالیاتی فوق افزایش یافته است یا خیر و سپس بستگی به نحوه هزینه نمودن در آمدهای دولت و همچنین پتانسیلهای تولیدی در آن جامعه دارد در این خصوص آلن تیت معتقد است که بروز چنین تورمی نشات گرفته از تحقق نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده بلکه متاثر از سیاستهای انبساطی دولت می باشد.اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)یکی دیگر از اثراتی را که برای مالیات بر ارزش افزوده می توان تصور نمود این است که این مالیات می تواند سبب ساز تغییر در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تولیدی شده و لذا از این طریق تقاضای موثر برای این کالاها و خدمات را متاثر سازد. در نتیجه تغییر در تقاضا، می تواند خود سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. البته باید بدین نکته توجه نمود که در صورت جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیاتهای دیگر نظیر مالیات بر فروش و یا مصرف وجود نداشته است، می توان انتظار داشت که قطعا سطح قیمتها افزایش یابد. در هر حال تصمیم گیری در مورد چگونگی اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده

بر سطح قیمتها از طریقب اثر جانشینی ایجاد شده بستگی به شناسایی تغییرات در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات و همچنین تشخیص نحوه اثر گذاری قیمتهای نسبی بر روی روند تخصیص منابع و در نتیجه سطح قیمتها در اقتصاد دارد.اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتیاز آنجا که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده همانند مالیاتهای غیر مستقیم عمل می نماید، انتظار بر آن است که در صورت پیاده سازی واجرای آن، شاهد انتقال بار مالیاتی بوده و به عبارتی پرداخت کنندگان اولیه و نهایی مالیات با یکدیگر متفاوت باشند در صورت بروز چنین امری، این امکان وجود دارد که پرداخت کنندگان نهایی مالیات که پیش بینی می شود عمدتا مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات بوده (بخصوص در مورد مالیاتهایی که بر مصرف کالاهای ضروری وضع می گردند) و معمولا قشر حقوق بگیر جامعه را تشکیل می دهند، به منظور حفظ قدرت خرید تمایل به افزایش در دستمزدهای خود را داشته باشند که به نوبه خود می تواند پدیده ای تورم زا تلقی گردد. همچنین عنوان می شود به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی از فروش اعمال می گردد (مالیات بر بها و ارزش کالا اعمال می شود و نه بر مقدار و تعداد آن) بخشی از افزایش قیمت ناشی از سایر سیاستهای اقتصادی و فشارهای تورمی را جذب نموده و لذا می تواند پیامدهای ضد تورمی داشته باشد. در طرف مقابل عنوان می شود که این نوع مالیات دارای اثرات تنازلی می باشد. به این معنی که مالیات به ارزش افزوده نوعی مالیات برمصرف بوده و چون معمولا

با نرخ غیر تصاعدی بر کالاها و خدمات مشمول وضع می گردد، عمدتا توسط اقشار کم در آمد جامعه پرداخت شده و این گروه از جامعه بطور نسبی بار مالیاتی بیشتری را متحمل خواهند شد، بنابراین، تامین اصل عدالت مالیاتی زیر سوال می رود، به دلیل آنکه پرداخت کنندگان نهایی، مصرف کنندگان کالاها و خدمات می باشند و این امر باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد.در هر حال بروز آثار تورمی در پی استقرار مالیات بر ارزش افزوده، متاثر از عوامل متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی می باشد که از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت بوده و لذا نمی توان بطور قطع، دست آوردهای تورمی این نظام مالیاتی را در تمامی جوامع مشابه و یکسان پیش بینی نمود. در این خصوص آلن تیت اقدام به برآورد آثار تورمی مالیات فوق بر اساس آمارهای موجود در 35 کشور نموده است. حاصل عبارت از آن است که در 63% از کشورهای فوق (22 کشور) پیامدهای تورمی مشاهده نشده است و در 8 کشور سطح قیمتها شاهد فقط یک جهش بوده و نهایتا تنها در 6 کشور آثار تورمی ظاهر گردیده است. لذا وی نتیجه می گیرد که تحقق نظام مالیات برارزش افزوده بدون بروز پیامدهای تورمی امکان پذیر می باشد.اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمداشاره شد که یکی از ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده این است که این مالیات دارای پایه و ماخذ مالیاتی گسترده و نرخهای مالیاتی پایین می باشد. همچنین این مالیات عمدتا همانند مالیات بر فروش و مصرف کالا و یا به عبارت دیگر مالیاتهای غیر مستقیم عمل نموده

به این معنی که اثر گذار بر قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تولیدی می باشد، لذا همانگونه که در مورد مالیاتهای غیر مستقیم انتظار انتقال بار مالیاتی وجود دارد، در خصوص مالیایت بر ارزش افزوده نییز می توان انتظار داشت که با پدیده انتقال بار مالیاتی روبرو باشیم. لذا می توان نتیچه گرفت که این مالیات می تواند بر نحوه توزیع در آمد اثر گذار باشد بالاخص در شرایطی که مالیات فوق بر کالها و خدمات ضروری که عمدتا دارای کشش قیمتی تقاضای پایینی می باشند وضع گردد. در این شرایط پرداخت کنندگان عمده مالیات قشر کم در آمد جامعه می باشند چرا که سهم کالهای ضروری در بودجه خانوارهای کم در آمد در مقایسه با خانوارهای با در آمد بالا بیشتر است. از این رو و به منظور کاهش چنین فشارهایی کشورها سعی می نمایند تا با استفاده از نرخهای چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، اهداف توزیعی در آمد را نیز دنبال نمایند. بدیهی است اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده در یک جامعه بستگی به نظام مالیاتی و همچنین ساختار توزیع در آمد در آن جامعه داشته، انتخاب پایه مالیاتی و گستردگی آن و همچنین نرخها و معافیتهای مالیاتی به کار گرفته شده، همگی در تعیین اثرات توزیعی مالیات برارزش افزوده دخیل می باشند.اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاریتاثیر پذیری تراز تجاری از نظام مالیات بر ارزش افزوده بستگی به عوامل متعددی از جمله وجود و یا عدم وجود معافیتهای مالیاتی، سطح نرخهای مالیاتی و همچنین سطح جاری تراز تجاری دارد، در پاره ای از کشورها نظیر اتریش، یونان، اندونزی و...

به منظور تقویت مزیتهای نسبی صادراتی و حمایت از صادرات، بر کالاها و خدمات صادراتی نرخ مالیاتی صفر اعمال می گردد در این صورت کالاهای مشمول نرخ مالیاتی صفر علاوه بر معافیت مالیاتی، از اعتبار مالیاتی معادل با میزان پرداختی بابت نهاده های خریداری شده برخوردار می باشند. این امر سبب می گردد که بهای تمام شده کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر در بازارهای جهانی در مقایسه با قیمتهای داخلی آنها کمتر بوده، عملا برای صادر کنندگان آنها امکان رقابت در بازارهای بین المللی فراهم گردد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان پیش بینی کرد که مالیات بر ارزش افزوده سبب بهبود توان تجاری گردد اما اعمال نرخهای مالیاتی غیر صفر می تواند نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشند. به عنوان راهکاری دیگر در برخورد با مالیات بر ارزش افزوده  می توان از اصل مبدا و یا اصل مقصد پیروی نمود. بر اساس اصل مبدا کلیه کالاها و خدمات تولید شده در داخل چه به منظور مصرف و چه با هدف صادرات مشمول مالیات قرار خواهند گرفت. بالعکس واردات از پرداخت مالیات معاف می گردد. همچنین بر اساس این اصل کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل مشمول مالیات قرار نگرفته و تنها زمانی که اقدام به صدور آنها گردد. مورد اصابت مالیاتی قرار خواهند گرفت. مشخص است که پیروی از این اصل در استقرار نظام مالیاتی می تواند موجبات تضعیف توان صادراتی را فراهم سازد.اصل دیگری که از آن می توان در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده تبعیت نمود، اصل مقصد می باشد، بر اساس این اصل کلیه کالاهایی که

به منظور مصرف وارد کشور می شوند مشمول مالیات قرار گرفته و بالعکس کالاهای صادراتی مشمول نرخ صفر خواهند شد.همانگونه که مشخص شد تبعیت از این اصل می تواند سبب گسترش مازاد تجاری گردد. پیروی از هر یک از اصول فوق می تواند نشات گرفته از اهداف دنبال شده توسط دولت در برقراری نظام مالیاتی باشد، بدیهی است اگر دولت صرفا به دنبال گسترش منابع در آمدی خود باشد، تحت شرایط کسری حساب جاری، پیروی از اصل مقصد می تواند در آمدهای بیشتری را برایش به دنبال آورد. بالعکس به هنگام وجود مازاد در حساب جاری، پیروی از اصل مبدا می تواند موجبات گسترش پایه های مالیاتی و به تبع در آمدهای مالیاتی دولت را فراهم آورد. حال اگر هدف دولت نظام مالیاتی را با هدف تعمیق مزیتهای نسبی و قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی در مقابل تولید کنندگان خارجی برقرار سازد. اعمال نرخهای مالیاتی صفر می تواند راهگشا باشد.در هر حال و در راستای تحقق اهداف مختلف دنبال شده توسط دولت، وجود یک سیستم ارزیابی کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور مورد نیاز است. این سیستم باید قادر باشد تا ارزش واقعی کالاها را تعیین و بر اساس نرخهای مالیاتی مصوب، مالیات مربوطه را مشخص نماید. بدیهی است هر گونه اختلاف در قیمتهای واقعی و اعلام شده کالاها می تواند موجبات تحلیل پایه پولی را فراهم سازد. برای مثال و با رعایت اصل مقصد، چناچه ارزش کالاها کمتر از میزان حقیقی آنها اعلام و پذیرفته گردد، زبان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید و توزیع منتقل می گردد. بالعکس رعایت اصل

مبدا به هنگامی که قیمت کالاهای صادراتی کمتر از قیمت واقعی آنها اعلام گردد سبب خواهد شد تا با پرداخت غیر واقعی اعتبار مالیاتی، هزینه های دولت افزایش یابد.به عنوان جمع بندی اثر مالیات بر ارزش افزوده برتراز تجاری و همچنین تراز پرداختها می توان عنوان نمود که عموما اعتقاد بر این است که مالیات بر ارزش افزوده می تواند موجبات افزایش نرخ مبادله شده و به عبارتی موجبات افزایش قدرت رقابتی کالاهای تولید داخل را در بازارهای جهانی فراهم آورد. در این صورت انتظار می رود که با استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده و با اعمال نرخهای مالیاتی صفر بر کالاهای صادراتی، تراز جاری و همچنین تراز پرداختها افزایش یابند.اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاریمی دانیم تحت شرایطی که بار تکفل در جامعه بالا باشد، تنها راه تشویق پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری، کاهش بار مالیاتی بالاخص برای اقشار برخوردار از سطوح پایین در آمدی است.از این رو استدلال می گردد که با توجه به آنکه مالیات بر ارزش افزوده برخوردار از نرخهای پایین مالیاتی می باشد. به رغم آنکه ارزش افزوده حاصل از به کارگیری سرمایه را مشمول مالیات قرار می دهد ولی در مقایسه با نرخهای تصاعدی مالیات بر در آمد، بار مالیاتی کمتری ایجاد نموده و لذا می تواند موجبات تشویق سرمایه گذاری را فراهم سازد. البته ذکر این نکته ضروری است که تعیین اثر نهایی مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری منوط به تعیین پرداخت کننده نهایی مالیات بوده و می بایست به این منظور میزان انتقال مالیاتی صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد.

به این معنی که در نتیجه وضع مالیات بر کالاهایی که برخوردار از کششهای قیمت تقاضای نسبتا پایینی می باشند می توان انتظار داشت که مصرف کنندگان آن کالاها پرداخت کنندگان اصلی مالیات فوق بوده در نتیجه و با این فرض که مصرف کنندگان فوق در سطوح پایین در آمدی قرار دارند می توان پیش بینی نمود که مالیات فوق به ضرر پس انداز عمل نموده و همچنین اگر پس انداز را منبع اصلی تامین نیازهای سرمایه گذاری بدانیم، می توان انتظار بر تضعیف سرمایه گذاری داشت. در هر حال اثر نهایی بر سرمایه گذاری بر آیندی خواهد بود از عوامل مختلفی نظیر: روش اعمال مالیات بر ارزش افزوده، نرخهای مالیاتی، نوع کالاها و خدمات مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی و... برای مثال به کارگیری روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی می تواند در مقایسه با سایر انواع روشهای اعمال مالیات فوق موجبات تشویق سرمایه گذاری را فراهم سازد.از سوی دیگر یکی از دغدغه های سیاست گذاران مالیاتی در به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی اثرات تنازلی برای آن است. از آنجا که این مالیات عمدتا با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات صرفنظر از کشش های قیمتی و در آمدی تقاضای آنها وضع می گردد می تواند موجبات انتقال بار مالیاتی را به مصرف کنندگان کالاها و خدمات فراهم سازد که این امر سازگار با اصول عدالت مالیاتی نبوده و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نگردد می تواند موجبات تعمیق عدم اعتماد و شکاف میان عموم مودیان مالیاتی (مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورده، مالیات گریزی

را تشویق نماید. در این راستا و به منظور خنثی نمودن اثرات تنازلی مالیات برارزش افزوده در اغلب کشورها، کالاها و خدمات استراتژیک و ضروری مشمول نرخهای پایین تر گشته و بالعکس پاره ای از کالاهی لوکس مورد اصابت نرخهای بالاتر مالیاتی قرار می گیرند.اما تعدد نرخهای مالیاتی خود می تواند به عنوان مانعی بر سر راه استقرار موفق این نظام مالیاتی تلقی گردد چرا که از مزایای نظام مالیاتی فوق در مقایسه با نظام مالیات تک مرحله ای بر مصرف، سادگی آن می باشد که خود نشات گرفته از نرخ همسان مالیاتی برای عموم کالاها می باشد. از اینرو در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده می بایست نهایت دقت صورت پذیرد تا علاوه بر تامین نیازهای در آمدی دولت بتواند آثار تنازلی آنرا به حداقل رسانده و دولت را از به کارگیری نرخهای چندگانه مالیاتی تا حد امکان بی نیاز سازد.اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس اندازبررسی نحوه اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده بر سطح پس انداز خانوارها و بنگاه ها و همچنین بر سطح پس انداز در جامعه، نیازمند وجود شناخت دقیق از الگوهای مصرفی و پس اندازی افراد و همچنین بر سطح پس انداز در جامعه، نیازمند وجود شناخت دقیق از الگوهای مصرفی و پس اندازی افراد و همچنین انگیزه های پس اندازی بنگاهها می باشد به عبارتی تنها با اشراف بر روابط رفتاری حاکم بر انتخابهای فردی و همچنین عوامل اثر گذار بر تخصیص منابع در بنگاهها می توان نحوه اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده و یا اصولا هر گونه مالیاتی را بر مصرف و

پس انداز در جامعه مورد بررسی قرار داد. اما در شرایط فقدان چنین شناختی بهره گیری از بعضی مشخصه های رفتاری می تواند ما را در پیش بینی اثرات فوق یاری سازد. به این منظور و در ابتدا می بایست با بهره گیری از دانش اقتصادی، ابعاد مختلف اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از واقعیت های جامعه به تعیین بر آیند احتمالی آنها همت گمارد. از اینرو به اختصار به بررسی ابعاد مختلف اثر گذاری مالیات فوق بر الگوی پس اندازی افراد در جامعه می پردازیم.در ادامه به بررسی عوامل موثر بر الگوی پس انداز بنگاهها خواهیم پرداخت.اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوارمی دانیم وضع مالیات بر ارزش افزوده و یا هر مالیات دیگری سبب خواهد گردید تا بخشی از قدرت خرید و در آمد خانوارها به عنوان مالیات به بخش عمومی انتقال یابد به بیانی ساده تر می توان عنوان نمود که وضع مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش توان مصرفی و پس اندازی افراد در جامعه خواهد گشت. این کاهش در در آمد، بسته به سطح در آمد و همچنین جایگاه پس انداز در بودجه خانوار می تواند اثرات متفاوتی را بر سطح پس انداز و همچنین مخارج مصرفی خانوار بجای گذارد اگر فرض نماییم که الگوی مصرفی خانوارها از الگوی مصرف کینزی  تبعیت نماید، می توان عنوان نمود که با کاهش در آمد در اثر وضع مالیات، میزان مصرف و پس انداز خانوارها در نتیجه اثر در آمدی، کاهش خواهند یافت با این تفاوت که سهم مصرف

در بودجه خانوار در نتیجه کاهش در آمد افزایش و سهم پس انداز در آن کاهش خواهند یافت.از سوی دیگر، در صورت برخورداری مصرف از چسبندگی و عدم انعطاف مصرف کنندگان در کاهش پایه مصرفی می تواند سبب گردد تا میزان مصرف افراد چندان تحت تاثیر کاهش در آمد فوق قرار نگرفته و بالعکس کاهش قدرت خرید افراد در نتیجه وضع مالیات، خود را در کاهش نسبتا قابل توجه پس انداز آنها نمایان سازد بر اساس این امر که بر گرفته از تئوری مصرف، دوزنبری می باشد، افراد در مقابل کاهش پایه های مصرفی خود که به آن عادت نموده اند، از خود مقاومت نشان داده و سعی می نمایند تا با استفاده از امکانات مصرفی غیر در آمدی خود نظیر منابع پس اندازیشان، به حفظ عادات مصرفی خود بپردازند.نکته قابل توجه این است که وقوع نتایج فوق الذکر در رابطه با اثرات در آمدی وضع مالیات، خود تحت تاثیر سطح در آمد جاری خانوارها قرار دارد. به عبارتی در سطوح پایین در آمد، این امکان وجود دارد که وضع مالیات فوق تنها منجر به کاهش پس انداز شده و تاثیری بر مصرف افراد بجای نگذارد. به بیانی ساده تر، در صورتی که افراد در گیر تامین نیازهای اولیه و ضروری خود بوده و عملا امکانات پس اندازی چندانی در پیش روی نداشته باشندف با وضع مالیات و در نتیجه کاهش قدرت خرید، امکان کاهش متناسب در مخارج مصرفی خود را نداشته زیرا مخارج فوق در برگیرنده نیازهای اولیه زندگی بوده و آنها الزام به تامین چنین نیازهایی را داشته و لذا تنها گزینه پیش

روی آنها جهت جبران کاهش قدرت خرید، کاهش در سطوح پس اندازشان می باشد، از سوی دیگر در سطوح متوسط در آمد که مخارج مصرفی خانوار تنها در برگیرنده مخارج مصرفی ضروری نبوده و مصرف کنندگان قادر به تامین بعضی نیازهای غیر ضروری  خود نیز می باشند، وضع مالیات و کاهش در آمد، می تواند موجب کاهش مصرف و پس انداز آنها گردد.بالعکس در سطوح بالای در امد که پس انداز سهم قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهد، تحقق نظریه دوزنبری امکان پذیر بوده، ممکن است افراد با اتکا بر منابع پس اندازی خود در مقابل کاهش پایه های مصرفی از خود مقاومت نشان دهند. همچنین در این سطوح از در آمد این امکان نیز وجود دارد که افراد با توجه به کاهش در آمد خود در نتیجه وضع مالیات به کاهش در سطوح پس اندازی و مصرفی خود اقدام نمایند.عامل اثر گذار دیگر در تعیین اثرات در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده، به میزان اطمینان جامعه در خصوص موقتی و یا دائمی بودن تغییرات مالیاتی بر می گردد. به این معنی که تلقی دائمی بودن تغییرات مالیاتی و به عبارتی دائمی بودن تغییرات در قدرت خرید افراد، آنها را وادار به تجدید نظر در الگوی مصرفی و پس اندازی خود می نماید، در حالیکه موقتی انگاشتن تغییرات فوق ممکن است تنها در تغییرات پس اندازی منعکس گردد. برای مثال اگر افراد بدانند که در آمد آنها بطور دائمی کاهش یافته و لذا دیگر قادر به تامین سطوح جاری مصرف و پس انداز خود نمی باشند. آنها را وادار

خواهد ساخت تا با تجدید ساختار مصرفی و پس اندازی خود، به تغییر در در آمد واکنش مناسبی نشان دهند. اما در صورتی که تغییر در درآمد و قدرت خرید موقتی تلقی گردد، این امکان وجود دارد که افراد به جهت حفظ عادات مصرفی جاری خود در دوران موقتی تغییر در آمد، تنها به تغییر در سطوح پس اندازی خود دست زده و به تغییرات در آمد پاسخ گویند. لذا در جمع بندی اثر در آمدی وضع مالیات می توان عنوان نمود که میزان پس انداز و مصرف افراد در نتیجه وضع مالیات بر ارزش افزوده کاهش خواهد یافت با این توجه که میزان کاهش در آنها بسته به عوامل مختلف از جمله سطح در آمد جاری افراد متفاوت خواهد بود.اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت کننده های خودکار در نظام مالیاتی یاد می گردد. تثبیت کننده های خودکار آن دسته از متغیرهای مالیاتی می باشند که فاقد درنگهای دورنی بوده و بر اساس نوسانات اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و سبب کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل گشته و لذا می توانند موجبات کاهش دامنه نوسانات اقتصادی را در مواجه با تغییرات ناخواسته در اجزا تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم سازند. از جمله این عوامل می توان به نرخ مالیات بر در آمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسانات اقتصادی گذشته و در ادوار رکورد و رونق اقتصادی  موجبات کاهش انحراف از وضیعت تعادلی را فراهم می سازد. حال اگر نظام مالیاتی فوق بوسیله نظام مالیات بر

ارزش افزوده که در آن نرخهای مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکور می باشند، جایگزین گردد، نقش تثبیت کننده های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملا امکان گسترش دامنه نوسانات اقتصادی فراهم می گردد. لذا به کار گیری نظام مالیاتی فوق بخصوص در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج می باشند می بایست در نهایت دقت صورت پذرد.دیدگاه هااما به نظرمی رسدعمرقانون تجمیع عوارض خیلی به طول نیانجامید، چراکه چندی است صحبت ازمالیات برارزش افزوده، نقل محافل شده و حرف ازبردن این لایحه به مجلس توسط دولت وبه تصویب رساندن این قانون است .صحبت درباره ی مالیات برارزش افزوده مارا برآن داشت تا با مددجستن ازصاحب نظران در وزارت اموراقتصادی ودارایی وهمچنین دبیرخانه ی صنعت به تحلیل ونقد این موضوع بپردازیم تا درنهایت دریابیم که آیا تصویب این قانون به نفع تولیدکننده و صنعت گرایرانی است یاباعث رکود ونابودی تولید درایران؟الف ) دکتر هادی زنور، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ، مالیات بر ارزش افزوده را منبع درآمد مناسب و مطمئن برای شهرداری ها می داند و می گوید: مالیات برارزش افزوده یک مالیات برمصرف چند مرحله ای است و از آن جایی که این مالیات از مصرف گرفته می شود کم تر دست خوش نوسان می شود و می تواند پایه ی مالیاتی پایداری در سیستم اقتصادی ایجاد کند . قاسم عزیزی، نماینده ی شازند و نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این مورد می گوید: هدف از تدوین لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده توزیع عدالت در سطح جامعه است و در این نوع مالیات هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد مالیات بیشتری می پردازد .ب ) آقای  اصغر امیدوار که یکی ازمسؤولان وزارت اموراقتصادی ودارایی در رابطه با مالیات

بر ارزش افزوده توضیحاتی داده اند که در اینجا به آن اشاره می کنیم .(لازم به گفتن نیست که این وزارت ومسؤولان آن، کاملاً موافق این قانون وصنعت گران ومسؤولان تشکل های تولیدی وصنعتی، مخالف کلی این لایحه هستند ومعتقدند تصویب این قانون، یعنی نابودی صنعت وتولید کشور ) .  ازجمله وظایف اقتصادی دولتی کارآمد،برنامه ها وسیاست های مختلف درجهت تخصیص بهینه ی منابع تولیدی بین دوبخش خصوصی وعمومی،توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت در جامعه،تثبیت قیمت ها،حرکت به سوی وضعیت مناسب اشتغال و درنهایت دست یابی به رشداقتصادی هرچه بیشتر است.وی ادامه می دهد: دولت برای انجام وظایف ومسؤولیت های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمند است.این منابع را از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین از طریق فعالیت های اقتصادی خود جمع آوری می کند. ویژگی مهم این منابع مالی،اغلب نامنظم وتااندازه ای نامطمئن بودن حصول این درآمدها برای دولت است واگردولت اتکای بیش ازحدی برروی این قسم از درآمدها داشته باشد با عواقبی چون کسری پی درپی در ساختار بودجه مواجه می شود. این درحالی است که درآمدهای ناشی ازجمع آوری مالیات نه تنها مطمئن وقابل اتکاست بلکه می تواندآثار اقتصادی مطلوبی را نیز به همراه داشته باشد.امیدواردر ادامه می گوید: فروش نفت و گاز از اقلام عمده ی تشکیل دهنده ی درآمدهای دولت است.اتکای بیش ازحد به درآمدهای نفتی با توجه به نوسان های شدید بهای نفت در بازار جهانی،بی ثباتی کل درآمدهای دولت را درطی دهه های گذشته،در اقتصاد ایران موجب شده است. ازسویی دیگربه علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت و همچنین کافی نبودن درآمدهای غیرمالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج ،دولت را سال های مختلف با کسری بودجه مواجه کرده است، وجود این کسری در درازمدت واستقراض از بانک مرکزی جهت تأمین آن، وهمچنین تزریق درآمدهای ارزی

ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم دراقتصادایران شده است.بنابراین ضرورت اصلاح وتجدیدنظردرنظام مالیاتی کشورامری اجتناب ناپذیراست .امیدوار معتقد است که استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عنوان یک راهکار مناسب جهت اصلاحات مالیاتی و بالابردن سهم مالیات ها در تأمین مالی دولت نقش مهمی را ایفا نماید. به همین منظور لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده توسط کارشناسان تدوین وبه مجلس تقدیم گردید وکمیسیون های مجلس نیز نظر مساعدی در خصوص آن دارند .1. مفهوم ارزش افزوده چیست ؟درخصوص مفهوم ارزش افزوده، تعاریف مختلفی وجود دارد.ولی به طور کلی ارزش افزوده یک موسسه ی برابر است با تفاوت بین عایدات ناشی ازفروش محصول تولید شده وکل هزینه هایی که صرف تهیه ی مواداولیه،کالا وخدمات واسطه ای شده است. (یعنی هزینه ی تولید)2. روش های محاسبه ی مالیات برارزش افزوده ؟به دو روش تفریقی وتجمیعی است و هر کدام از این روش ها نیز به نوبه خود از دو طرقه مستقیم و غیر مستقیم حاصل می گردند و نتاج حاصله هیچ تفاوتی با هم ندارند .در روش تفریقی که از راه های متداول محاسبه ی ارزش افزوده است، تفاوت بین کل مقدارفروش وکل هزینه های خریدکالاها وخدمات به کاررفته درتولید یک بنگاه موردنظراست. (یعنی خرید-فروش = ارزش افزوده)اما در روش تجمیعی، حاصل جمع تمام سهم عوامل تولیددر ارزش افزوده توسط یک بنگاه تولیدی محاسبه می شود،یعنی:استهلاک + بهره + سود + اجاره + دستمزد = ارزش افزودهکه دراین میان ،سهم عامل تولیدی نیروی کار=دستمزدسهم زمین=اجارهسهم عوامل سرمایه از تولید یک بنگاه=سود- بهره-استهلاک .3. حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره ی تولید براساس درصدی

ازارزش افزوده کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه شده گرفته می شود.این مالیات در واقع نوعی مالیات برفروش چندمرحله ای است که خریدکالاهاوخدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.4. انواع مالیات بر ارزش افزوده ؟مالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،درآمدی ومصرف می باشد .درروش مالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،مالیات کلی برفروش اعمال می شود.این نوع مالیات هم برکالاهای مصرفی وهم سرمایه ای اعمال می گردد. یعنی به خریدکالاهای سرمایه ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبارمالیاتی تعلق نمی گیرد.در مالیات بر ارزش افزوده ازنوع درآمدی ، مالیات برفروش تولید خالص کالاها است. دراین نوع از مالیات برارزش افزوده، استهلاک از پایه ی مالیات کسر می شود وسرمایه گذاری خالص مشمول مالیات می شود. این روش نسبت به روش قبلی،پایه ی مالیاتی کوچک تری دارداما همچنان به بخش تولیدوسرمایه گذاری در اقتصاد تحمیل می شود.مالیات بر ارزش افزوده ازنوع مصرف، برمبنای کالاهاوخدمات مصرفی است. در این روش کلیه ی مخارج سرمایه گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می شود.سرمایه گذاری واستهلاک ازشمول پایه ی مالیاتی خارج می شود یعنی دراین حالت بارمالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است.این امر باعث بالارفتن انگیزه ی سرمایه گذاری و تولید دراقتصاد می شود.بنابراین اکثرکشورهای اجراکننده ی نظام مالیات برارزش افزوده ازاین روش استفاده می کنند.5. اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟با توجه به سیاست ها و اهداف قانون برنامه ی سوم وچهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور وهمچنین سند چشم انداز بیست ساله،اصلاح نظام مالیاتی با اهداف زیر صورت می گیرد:1.  افزایش سهم درآمدهای مالیاتی درترکیب درآمدهای دولت با اتکابه منابع جدید برپایه ی مصرف .2.  کاهش فشار مالیاتی بربخش تولید و سرمایه گذاری مولداقتصادی ازطریق تعدیل نرخ های مالیات بردرآمد.3.     افزایش کارایی نظام مالیاتی ازطریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی .4.     تمرکزمربوط به اخذمالیات وحذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی.5.     افزایش مشارکت عمومی درکسب درآمدهای مالیاتی وگسترش

زمینه ی خوداظهاری.با توجه به این اهداف می توان به این نتیجه رسیدکه بهترین روشی را که می توان برای نظام مالیاتی ایران درخصوص اجرای مالیات برارزش افزوده درنظر گرفت،روش مالیات برارزش افزوده ی برمبنای مصرف با توجه به اصل مقصد از روش صورت حساب است.این روش کاملاً هم جهت با اهدافی چون ایجاد زمینه ی سرمایه گذاری ،کاهش بارمالیاتی بربخش تولید و افزایش صادرات است و درنهایت این که اجرای نظام مالیات برارزش افزوده باعث افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور دست یابی به یک منبع مالی قابل اتکاوباثبات برای درآمدهای دولت است.چرا تجربه ی شکست خورده ی دیگران را تکرار میکنید؟ج ) هادی غنیمی فرد  از دبیرخانه ی صنعت می گوید: درحال حاضر تولید کشور توان پرداخت چنین مالیاتی را ندارد.اقتصاد را به زحمت از زیرزمین ها خارج کرده بودیم، صنعت گران و تولیدکنندگان با خود اظهاری آمده بودند تا مالیات حقه ی خود را بدهند و کار ها هم به خوبی پیش می رفت اما به یک باره ، شرکت GTZ آلمان و همچنین بانک جهانی گفتند که مالیاتی را بر تولید ایران تحمیل کنیم که به هیچ وجه تولید مریض و رو به احتضار ایران توانایی تحمل آن را ندارد.این نوع مالیات تولیدکننده را ملزم به گرفتن آن از مصرف کننده و خریدار می کند و اگر این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه می شوند.درحالی که براساس بند چهار اصل 43  قانون اساسی هیچ کس را نمی توان وادار به انجام کاری کرد و این مخالف نص صریح قانون است که صنعت گران را مجبور می کنندکه مأمور وصول مالیات دولت بشوند و این مخالف قانون است.حال می گویند: این مالیات را یکجا نمی گیریم بلکه آن را مرحله به مرحله می گیریم، خوب چه تفاوتی دارد؟ شما از یک کالا در مراحل مختلف

تولید مالیات می گیرید و این باعث زیرزمینی شدن اقتصاد کشور می شود.و غنیمی فرد با طرح یک سوال در پی یافتن یک نتیجه است و می گوید : نمی دانم چرا راهی را که شروع کرده بودیم و با خوداظهاری مردم را به میدان مالیات دهی آورده بودیم، تا به آخر طی نشد تا لااقل مالیات دادن نهادینه شود.الان نرخ تورم و ارز بالاست،قیمت ها دیگر تحمل وضع هفت درصد مالیات را ندارند و با این کارتولیدکننده را نابود می کنیم،صنعت گر وقتی از پس مالیات برنیاید، اول کاری که می کند تعدیل نیرو می باشد و این یعنی اضافه شدن به خیل بی کاران مملکت.در کشورهایی مثل فنلاند، یک بار این راه را رفته اند و به این نتیجه رسیده اند که اشتباه محض است و الان حتی مالیات برمصرف را منتفی کرده اند. درکشورهایی مثل فنلاند، ازصنایعی مالیات می گیرند که مثلا محیط زیست را آلوده می کند یا ضررهای مشابه دارد، پس چراما تجربه ی دیگران را که اتفاقا شکست هم خورده است دوباره می خواهیم تجربه کنیم؟ آن ها به جای آنکه ازتولیدکننده مالیات سرسام آور بگیرند، مالیات را برکالاهای وارداتی وضع کردندکه لااقل تولیدکننده داخلی توان رقابت با آنها را داشته باشد.ملاحظه کنید، نوع چینی هرنوع کالایی دربازار با پایین ترین قیمت وجود دارد.حالا دولت به جای آن که جلوی واردات این کالاها را بگیرد و یا برآن ها مالیات ببندد، برجنس داخلی که همین حالا هم قدرت رقابت را از نظر قیمت با کالای چینی ندارد،مشمول هفت درصدمالیات می کند،آیا با این وضع تولیدکننده می تواند دوام بیاورد یا فقط باید تولید کند ودرانبار نگه دارد، به امید روزی که بتواند بفروشد؟شنیده می شود بعضاً می گویند اگر نرخ بهره را کم کنیم، به بازار شوک وارد می شود و این شوک قابل کنترل نیست. پس

چطورمالیات هفت درصدی که گاهی با جرایم عدم وصول آن به 12درصد هم می رسد،شوک به بازار وارد نمی کند؟در مالیات برارزش افزوده وصول مالیات را برعهده ی مؤسسات تولیدی گذارده اند؛آیا این مؤسسات نباید برای وصول این مالیات ها،هزینه کنند که این هزینه ها هم برآن هفت درصدمالیات، اضافه می شود؟ تازه جرایم هم برای عدم وصول آن درنظر گرفته شده است، درحالی که جمع آوری مالیات به عهده ی مردم نیست بلکه برعهده ی دولت است.با این همه این همه فریاد می زنیم و می گوییم که این کار اشتباه است، اما کسی گوش نمی کند ولی فردا که کمر تولید زیر بار مالیات خم شد، آن وقت دنبال راه چاره می گردند و می گویند که ای کاش راهی را که دیگران رفته وامتحان کرده بودند،ما نمی پیمودیم که حالا بخواهیم تاوان آن راپس بدهیم! این اظهارنظرها و کشمکش ها منجر به برگزاری دو همایش در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گردید که خانه ی صنعت با پرچم داری دکترغنیمی فرد مجری آن بود تا بلکه بتوانند در این همایش ها با کالبدشکافی این نوع مالیات توسط تولیدکنندگان ، صنعت گران صاحب نظران و نمایندگان مجلس به جمع بندی مناسبی در این مورد برسند .وضع مالیات برارزش افزوده به یکی از دغدغه های صنعت گران و تولیدکنندگان تبدیل شده است . این که صنایع به عنوان نهادهای پشت ویترین و جلوی چشم، همیشه در صف مقدم گرفتن مالیات بوده اند و این که آزمایش های اولیه درمورد هرنوع گرفتن مالیات ابتدا روی این صف مقدم انجام می گیرد باعث شد تا خانه ی صنعت تهران در حرکتی درخور توجه همایشی یک روزه را در محل باشگاه وزارت کار با حضور صاحب نظران، نمایندگان مجلس و دست اندرکاران صنعت کشور برگزار کند تا از این طریق به کالبدشکافی این نوع مالیات بپردازد .بی شک مالیات

از منابع مهم درآمدهای دولت است . ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه ی خدمات موردنیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود . تغییر وتحول در اقتصاد کشور، و درنتیجه تغییر در نحوه ی تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدیدنظر در انواع مالیات ها و نحوه ی وصول آن هاست .اما این که صنایع کشور و تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت چنین مالیاتی را دارند یا خیر ، مطلبی است که در این همایش به آن پرداخته شده است .د ) دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزودهاما برای آن که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، ابتدا ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده را از نگاه دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بررسی می کنیم و سپس به سخنان حاضران در همایش می پردازیم و درنهایت قضاوت را به خوانندگان گرامی می سپاریم . دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در ضرورت اجرای این طرح عنوان می کند که درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه ی دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و هرمی برخوردار است بیش از 60درصد بودجه ی عمومی را تشکیل می دهد .و عنوان شده است که : در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه ی سوم توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه ی دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات برارزش افزوده افزایش یابد . از این رو متناسب با مفاد ماده ی  59 قانون برنامه ی سوم توسعه ، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت اموراقتصادی ودارایی

تأسیس شد . ازجمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه کردن نظام مالیاتی کشور ، اجرای مالیات برارزش افزوده است .این دفتر می گوید که دلایل انتخاب مالیات برارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است . لیکن تجربه ی کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ی زیر به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات استمالیات برارزش افزوده روش و تفکری است که چندین دهه از تجربه ی مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تأکید اکثر صاحب نظران است .این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات ها و بدون از بین بردن انگیزه ی سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی، در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است .از آن جایی که روش مالیات بر ارزش افزوده یک روش خوداجراست و همه ی مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می کنند ، هزینه ی وصول آن پایین است .با توجه به این که دراین مالیات، مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه ی فاکتورند، زمینه برای شناسایی خودبه خودی میزان معاملات مؤدیان فراهم می شود . در نتیجه یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد می شود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیت های اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیات های دیگر از قبیل مالیات بردر آمد و مالیات براشتغال می گردد.مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیراست .به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت آن بسیار کوتاه است و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بردرآمدوثروت را ندارد . بنابراین تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل می رسد .از آن جایی که مالیات برارزش افزوده یک مالیات مدرن است اجرای

آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق خودکارکردن اداری در نظام مالیاتی و حساب داری مالیاتی کمک شایانی می کند .گذری بر تاریخچه طرح مالیات بر ارزش افزوده در ایران از دیدگاه دفتر اجرای طرح:در1370بخش امور مالی صندوق بین المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسی های متعددی دراین زمینه در وزارت اموراقتصادی ودارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تأکید قرار گرفت ، اما درعمل به اجرا درنیامد . وزارت اموراقتصادی ودارایی درراستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی ازجمله حذف انواع معافیت ها، حذف انواع عوارض و گسترش پایه ی مالیاتی را با تأکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی شروع کرد و مطالعات جدید امکان سنجی دراین زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه ی مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی، مطالعات علمی متعددی را با درنظرگرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه ی اجرای مالیات برارزش افزوده از دی1376 آغاز کرد . لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با درنظرگرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصطلاحات و بازنگری های متعدد به مجلس ارائه شده است .مواردی که بهتر است در اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرند :درمورد لایحه ی معروف به مالیات برارزش افزوده مطالب زیر باید مورد توجه قرار گیرد

آمادگی مردم از نظر فرهنگی برای پرداخت این مالیات ، آمادگی مردم از نظر اقتصادی برای پرداخت این مالیات ،آمادگی سازمان امور مالیاتی برای جمع آوری این مالیات ،آمادگی واحدهای اقتصادی درگیر برای جمع آوری این مالیات ، که تقریباً می توان گفت تنها گروهی از نخبگان وزارت اموراقتصادی ودارایی با تماس با مشاوران خارجی درمورد برقراری طرح مزبور قانع شده اند که چنین مالیاتی قابل وصول است.در پیاده کردن لایحه پس از تصویب مجلس ، گرفتاری های حقوقی متعددی وجود دارد که بایستی قبل از اجرا، راه حل آن ها کاملاً مشخص شود که چندمورد آن در زیر آورده شده است.تاریخ تعلق مالیات به کالای مورد معامله با توجه به موجودی های اولین دوره ی اجرا ،تأثیر برگشتی ها ، فروش اعتباری ، تخفیف های تجاری و تفاوت قیمت های خرید با تفاوت قیمت های فروش برای محاسبه ی مالیات متعلقه . مثال های آورده شده در دفترچه ی توجیهی طرح هیچ یک، از مصداق عملی برای ادامه ی کار برخوردار نیستند.درگیربودن بخش فعال اقتصادی با ایرادهای سنتی مأمورین مالیاتی نسبت به ثبت دفاتر و صدور اسناد و جریمه های سنگین این لایحه ، تعهد اجباری فعالان اقتصادی برای وصول و ایصال مالیات ( که با مفاد متن بندچهاراصل43قانون اساسی مباینت دارد. ) ،هزینه بربودن تجهیزات و گروه محاسبه و وصول و ایصال مالیات ها و ایراداتی که در جلسات مشترک با گروه محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس درمیان گذارده شده است .مالیات برارزش افزوده از دیدگاه کارشناسان از نتایج مهم اجرای سیستم مالیات برارزش افزوده کاهش فرارهای مالیاتی است ● مستخدمین حسینی: کالاهای اساسی از شمول مالیات برارزش افزوده معاف شده اند. کسانی که مصرف بالاتر دارند باید مالیات بیشتری بدهند● دلخوش : روش مالیات بر ارزش

افزوده در 135 کشور دنیا در حال اجراست. مالیات بر ارزش افزوده، از فرار مالیاتی جلوگیری می کند● خرسندیان: مالیات برارزش افزوده یک بار برای همیشه تورم به همراه دارد● پژویان: اجرای سیستم مالیات برارزش افزوده محدوده مالیات کشور را گسترش می دهدمحمد کردبچه در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: با اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیاتی کشور بسیار شفاف تر از شرایط کنونی خواهد شد و جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد. مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت با بیان این که اجرای این سیستم نیاز به وقت زیادی دارد، گفت: در صورت تصویب جزییات، حداقل تا پایان سال مهیا کردن بسترهای اجرایی آن طول خواهد کشید. کردبچه افزود: طبق برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است در سال دوم اجرای برنامه مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد. وی با بیان این که با اجرای مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت، گفت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، سیستم مالیات بر ارزش افزوده باعث خواهد شد تا بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی، به صورت مالیات اخذ شود. کردبچه از دیگر نتایج اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده را کاهش فرارهای مالیاتی ذکر کرد و اظهار داشت: شرط تحقق این مهم، درست اجرا کردن آن است.معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و با هدف این که کسانی که مصرف بیشتری در جامعه دارند، مالیات بیشتری بپردازند، لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارایه شده است.حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: معافیت های لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز از همین دریچه مورد

توجه قرار گرفته است. وی یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که به مصرف تعلق می گیرد و نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب می شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت، کالاهای اساسی از شمول مالیات برارزش افزوده معاف شده اند. مستخدمین حسینی توضیح داد: معافیت های این مالیات در ماده 12 لایحه تبیین شده و کالاهایی مانند شکر، برنج، روغن، گندم، کالاهای مرتبط با دام، طیور، زنبور عسل و همچنین خدماتی مانند چاپ روزنامه، خدمات بانکی، کتاب و نشریه فعالیت های کشاورزی و موارد بسیار دیگری را در بر می گیرد. وی تاکید کرد: یعنی بر نیازهای اساسی و روزمره مردم مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمی گیرد. به گفته معاون وزیر اقتصاد، مالیات بر ارزش افزوده جایگزین بند ه_ ماده 3 لایحه تجمیع عوارض می شود که 2 هزار قلم کالا و خدمات را در بر می گیرد و در حال حاضر نیز مالیات بر این اقلام را مصرف کننده می پردازد. مستخدمین حسینی گفت: تمامی سازوکارهای لازم برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در وزارت اقتصاد پیش بینی شده و گزارش آن را نیز به مجلس داده ایم. نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در صورت تصویب و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده، جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود.سید کاظم دلخوش افزود: یکی از محاسن روش مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش درآمد مالیاتی دولت است. وی افزود: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، بر اساس کار کارشناسی تهیه شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روش مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا از

فقیر تا غنی در حال اجرا است و در برخی کشورها سابقه 40 ساله دارد. وی با اشاره به این که هم اکنون در بهترین شرایط فقط 58 درصد مالیات کشور جذب می شود، گفت: بخش عمده ای از درآمد مالیاتی دولت، درآمد نفت و مواد نفتی است، در حالی که با اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد. دلخوش ادامه داد: اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده یک مشکل دارد که وضع اقتصادی جامعه به هم ریخته است و اگر بتوان ساماندهی کرد، در آینده مشکلی در روش مالیاتی جدید وجود نخواهد داشت. نماینده صومعه سرا در مجلس گفت: هم اکنون صاحبان چک های بانکی که با آن معاملات کلان انجام می دهند و فرار مالیاتی دارند، شناسایی نشده اند و در روش جدید مالیاتی این افراد شناسایی می شوند. دلخوش ادامه داد: با شناسایی صاحبان صنایع مختلف با درآمدهای گوناگون می توان مالیات را از آنها گرفت. وی گفت هم اکنون مغازه داران و کارمندان که در دسترس دولت هستند، مالیات می پردازند، ولی برخی افراد که اقتصاد زیرزمینی دارند، از دادن مالیات طفره می روند. از سوی دیگر مدیر کل دفتر پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: مالیات بر ارزش افزوده در میان مدت می تواند در ایجاد عدالت اجتماعی و رفع شیوه های تبعیض آمیز، موثر باشد. علی خرسندیان اظهار داشت: جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده است که در صورت مهیا بودن الزامات جانبی آن از جمله سیستم های مکانیکی حسابداری و نرم افزاری و مخابراتی می تواند به عنوان درآمدی قابل اتکا مورد توجه قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد: معمولا" در شروع

اخذ مالیات بر ارزش افزوده اولویت را به سطوح اولیه تولید می دهند و سپس مالیات به سوی توزیع حرکت می کند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: از این طریق می توان بنا به نوع کالا از افراد غنی تر مالیات بیشتری گرفت به این صورت که درصد مالیات بیشتری بر روی کالاهای تجملی و لوکس که بیشتر مورد تقاضای دهک های بالای درآمدی است وضع نمود و در عوض مالیات کمتری از درآمدهای پایین گرفت. وی یادآور شد: این نوع مالیات یکبار برای همیشه تورم به همراه دارد و از این رو بهتر است اخذ مالیات طیف به طیف اجرا شود تا پیامد تورمی آن کمتر شود. همچنین جمشید پژویان اظهار داشت: یکی از اشکالات مهمی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور را رنج می دهد کوچک بودن حیطه ای است که از آن مالیات اخذ می شود. وی افزود: این مشکل باعث شده تا در آمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص دهد. پژویان با بیان این که سیستم مالیات بر ارزش افزوده این محدوده را گسترده تر خواهد کرد، گفت: گسترده شدن این محدوده باعث خواهد شد تا بسیاری از فرارهای مالیاتی که در شرایط کنونی اقتصادما را رنج می دهد، از بین برود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه با رد این ادعا که اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده، موجب افزایش قیمت کالا می شود، گفت: برعکس نظر فوق سیستم مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای است که افزایش قیمت کالاها تنها یک بار آن هم درحد 4 تا 5 درصد خواهد بود. وی مساله مهم در پیاده کردن این سیستم را نحوه اجرا دانست و اظهار داشت:

باید هرچه زودتر تشکیلات سازمانی جهت اجرای دقیق این سیستم ایجاد شود.پیشنهاداتلذا پیشنهادات زیر جهت اجرایی شدن لایحه ی مزبور ارائه می گردد: 1. مسکوت ماندن این لایحه برای مدت اقلاً 6سال تا در این مدت فرهنگ سازی برای مؤدیان و برای مأموران انجام گردد واین به شرط آن است که قسمتی از سازمان امور مالیاتی با پی گیری، فرهنگ سازی مزبور را عملی کند.2. تنظیم سازمان توزیع در کشور، به نحوی که پرداخت کنندگان مالیات بتوانند مالیات های پرداخت شده ی خود را از دست های بعدی دریافت کنند .3.  تجهیز فروش گاه ها به نظام کاربری ماشین های الکترونیک فروش گاهی .4. ضمناً باید شرایطی به وجود آید تا دست کم مالیات در پای صندوق فروش گاه ها از خریداران نهایی ( مصرف کنندگان ) گرفته شود تا آن چه را وصول می شود بتوان به عنوان درآمد قطعی دولت به حساب آورد .اجرای خام این لایحه، پس از قانونی شدن باعث ایجاد تورم معادل نرخ مالیات مصوبه به علاوه ی دو درصد هزینه های جمع آوری و نگه داری محاسبات آن برروی قیمت کالاها می شود که متعاقباً درآمد قشر حقوق بگیر باید به تبع این گرانی به همان نرخ بالا برده شود که این روی قیمت ها اثر می گذارد و در شرایطی که آثار این گرانی ها برای حقوق بگیران ترمیم نشود به همان نسبت فروش کاهش می یابد و باعث افت میزان تولید و گسترش بی کاری می شود سرمایه گذاری به عنوان یک ارزش باید نهادینه شود و برای آن فرهنگ سازی شود. ریشه ی فقر، بی کاری است و به جرأت می توان گفت که 95درصد جرایم ریشه در بی کاری دارد و فقط پنج درصد ریشه در عوامل دیگر دارد.بی کاری را نمی توان با یارانه کمیته امداد ، بهزیستی و … حل کرد . ما، همه باید به هرطریق ممکن سرمایه گذاری را تبلیغ کنیم . این درحالی

است که سرمایه گذار اگر پولش را در بانک بگذارد، سود کلانی دریافت می کند. درحالی که سرمایه گذاری در صنعت در بهترین و عالی ترین وضعیت، فقط 10درصد سود دارد. هرچند که در اغلب موارد سرمایه گذاری در صنعت پایاپای هم نمی شود و واقعاً رسیک است . ولی سرمایه گذار فقط به این امید به میدان پا می گذارد و پولش را می آورد که به او احترام بگذارند و بدانند که او می توانسته پولش را در راه بی خطرتر و بدون ریسک به کار ببرد اما آمده و اشتغال زایی کرده، ریسک کرده و در صنعت سرمایه گذاری کرده است . درست است، مشکلات هست اما الان فرقی که با گذشته وجود دارد این است که حرف شما به گوش مسؤولان می رسد . اغلب مقامات ترازاول کشور عقاید خوبی درباره ی سرمایه گذاری دارند و به نظرات کارشناسی گوش می دهند، حتی رییس قوه ی قضاییه عقاید بسیار خوبی درباره ی سرمایه گذاری دارد .ه  ) شاهی عربلو از کمسیون اقتصاد مجلس :مجلس تصویب کرده است که هر صنعتی که حسابرس قانونی داشته باشد هرچه آن حسابرس نوشت همان قبول است و همان ملاک است و ممیز حق دخالت ندارد و باید آن را قبول کند. این مصوبه ی مجلس این است که ممیز به صنایع مراجعه کنند و دفتر بخواهند و براساس همان مدرک و دفتری که مؤدی ارائه می دهد و اظهار می کند، مالیات بگیرند و تنها درصورتی که دفتر و دستک وجود نداشته باشد ممیز وارد می شود و بگوید چه کار کردی .این قضیه را خیلی محدود شده و مدیران مملکتی می خواهند  راهی پیدا کنند که صاحبان صنایع با راحتی خیال سرمایه گذاری کنند و کار کنند و صنعتگران  مطمئن باشند هیچ

قانونی را بدون نظر صنعت گران و کارشناسان به تصویب نمی رسد.چ ) دکتر عدالتیان، رییس اتاق بازرگانی تهرانمالیات بر ارزش افزوده سوق دادن مالیات از تولیدبه مصرف است یا به تعبیری از بنگاه های اقتصادی به سمت خانوار است . خوب اگر قرار است این گونه شود باید مالیات با عنوان ارزش افزوده اضافه شود .باید هفت درصد از مالیات بردرآمد کم شود. به تعبیر بهتر، به جای آن که مالیات بردرآمد کم شود از 25به18درصد کاهش یابد .وی افزود : دولت این مالیات را به چشم یک منبع درآمد نگاه می کند. درحالی که باید ببینیم آیا وضع این نوع مالیات که در واقع مالیات برخانوار است واقعاً عدالت اجتماعی است؟ اما چرا می گوییم عدالت اجتماعی به خاطر آن که از زمان اجرایی شدن این قانون، هر خانوار محروم هم باید مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند یعنی در جاهایی که حتی تولید از مالیات معاف است خانوار باید این مالیات را پرداخت کند .ادعای این که ارزش افزوده عدالت اجتماعی است حرف بی موردی است. چراکه خانواده ها از فردای وضع این قانون باید هفت درصد کمتر مصرف کند درحالی که به نان و بنزین همین افراد داریم یارانه می دهیم ، بعد می خواهیم هفت درصد مالیات اضافه تر بگیریم اگر این ها می توانند این مالیات را بدهند، پس چرا به آن ها یارانه می دهیم؟وب همین یارانه را قطع کنید، درآمدش هم خیلی بیشتر از مالیات است .از نظر رییس اتاق بازرگانی تهران ،مالیات برارزش افزوده زمانی مفهوم پیدا می کند که همه چیز مثل یارانه و … مفهوم درست پیدا کند . یعنی باید اول تکلیف بنزین و یارانه ی آن را مشخص کنیم بعد به سراغ مالیات بر ارزش افزوده برویم .باید به این نکته هم توجه کنیم که تا امروز دولت

بدون هیچ شریکی سر سود تولید نشسته بود و 25درصد سود را می گرفت و حالا دولت با این مالیات بر سرسفره ی خانواده ها هم می نشیند و از هر لقمه هفت درصد مالیات می گیرد . این درحالی است که قرار بود نفت را به سر سفره ها ببریم تا کمکی کرده باشیم نه اینکه هفت درصد هم از سفره ی آن ها مالیات بگیریم .همچنین اگر قرار است این مالیات گرفته شود بایستی خیلی چیزها نظم پیدا کند یعنی تولید باید منظم باشد ، کارگر باید بتواند پول رفت وآمد ، خریدهای خانه و … را از دولت پس بگیرد یعنی هرگونه مخارجی که برای رفتن به سرکار هزینه کرده است باید بتواند پس بگیرد مثل آلمان .از نظر ایشان مردم کشورما هم اکنون هم به طرق زیر مالیات برمصرف سنگینی می پردازند تفاوت قیمت واقعی ارز مورد معامله در بانک های دولتی بانک جهانی 230 تومان(متوسط نرخ در زمان یکسان شدن نرخ ارز 532 تومان -  بهای ارز ارائه شده برای فروش 895-910 تومان)نتیجه گیری:قانون جدید مالیاتهای مستقیم که از سال 1368 به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط خاتمه جنگ تحمیلی با عراق که سازندگی و بازسازی را اقتضا می کرد، با کاستی ها و نارسائیهائی روبرو بود. خاصه اینکه موانع و محدودیتهای بیشتری را برای بخش صنعت و تولید در مقایسه با قانون قبلی مالیاتهای مستقیم بوجود آورده بود. هرچند با اصلاحاتی که در سال 1371 در اثر نیک اندیشی و دقت نظر مصلحت جویانه مسئولان اقتصادی کشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدی محدودیتها کاهش یافت اما بهرحال،برای رسیدن به یک قانون حمایت کننده بخش تولید، کوششی دیگر لازم بود تا

راه برای توسعه صنعتی کشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طریق ورود فرآورده های صنعتی کشور به بازارهای جهانی، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجی بدست آورد. منابع:1-اقتصاد توسعه :گیلیس، پرکینز، رومر، اسنودگراس/ ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)2- منبع:فصلنامه حوزه ،شماره 9 3-اقتصادبخش عمومی(مالیات ها)/دکترپژویان/انتشارات جنگل4-سایت اقتصاد5-سایت مردمان

کند.بر اساس آیین نامه اجرایی طرح " سهام عدالت" مقرر شده است تا پایان سال جاری این طرح در یکی از استان های کشور بطور کامل اجرا شود و بازخورد آن الگویی برای اجرای طرح در سراسر کشور باشد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است، حداکثر تا دو ماه دیگر فهرست اولویت بندی شده افراد مشمول این طرح را از بین افراد تحت حمایت کمینه امداد ، سازمان بهزیستی ، بنیاد شهید ، سازمان بازنشستگی ، جامعه ایثارگران و کارمندان تهیه کند. بدین ترتیب به هر یک از افراد مشمول که کم ترین درآمد ها را دارند با اولویت یثارگران، خانواده هی تحت پوشش کمیته امداد و بازنشستگان حداکثر 2 میلیون تومان سهام واگذار می شود و سقف پرداخت بری هر خانواده نیز 10 میلیون تومان است .تعداد افراد خانواده در این طرح 5 نفر در نظر گرفته شده است و در صورتی که تعداد افراد خانواده بیش از این تعداد باشد، سهام تخصیصی بین همه افراد خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ی تعلق نخواهد گرفت.واگذاری سهام «عدالت» به افراد مشمول نیز حداکثر با اقساط 20 ساله خواهد بود. وجه اقساط واگذار شده ترجیحاً از محل سود سهام پرداخت می شود و امکان فروش این سهام در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.در پاسخ به این پرسش که آیا این سهام پولی است که نقدا به دست مردم می رسد یا درآمدی است که در آینده نصیب آنها خواهد شد، نیز باید گفت نویسندگان این طرح پیش بینی کرده اند که دارایی مالی این اوراق سهام به شرکت هی واسطه ی،

تعاونی یا سهامی عام داده شود، مردم سهامدار این شرکت هی تعاونی شوند و این سهام به شرکت ها یی که امین مردم محسوب می شوند ، واگذار شود. در واقع مردم به صورت غیرمستقیم سهامدار شرکت هی دولتی می شوند. در حقیقت می توان سهام عدالت را چون وامی 2 ملیون تومانی دانست که دولت از محل درآمدهای عمومی خود مثل شرکت های دولتی و درآمد های نفتی به هر فرد ایرانی کم درآمد می دهد. اما نه بصورت یک جا بلکه بصورت اقساط ماهانه که حداکثر 20 سال طول خواهد کشید. بیان مسئله: با توجه به گذشت دوران فعالیت دولت نهم و برنامه چهارم توسعه کشور آیا دولت محمود احمدی نژاد خواهد توانست شاخص های هدف برنامه را محقق سازد؟شاخص هایی که به عنوان هدف در برنامه چهارم تعیین شده است لزوما شاخص هایی نیستند که مبتنی بر واقعیت های کشور یا معطوف به ملا حظات علمی تهیه شده باشند به علا وه این که طی این مدت تغییراتی در احکام برنامه به وجود آمده است. بنابراین اصولا هدف گرفتن آن شاخص ها با توجه به ملا حظاتی که مطرح شد نادرست است و حتی اگر آن اهداف حاصل شوند بیشتر شبیه یک تصادف است. به دلیل این که احکام به سمت شاخص هایی می رود که با منابع موجود در برنامه سازگاری ندارند. در برنامه چهارم به وسیله مجلس هفتم و دولت نهم تغییراتی ایجاد شده است که این تغییرات شاخص ها را متاثر نموده است و نمی توان بدون تاثیر این تغییرات در شاخص های هدف برنامه از نائل شدن به

اهداف برنامه صحبت کرد. در حالی که برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تهیه و تدوین شد ولی در نهایت مجلس هفتم با بازنگری مجدد برنامه را به تصویب نهایی رسانید، با در نظر گرفتن تغییراتی که در مجلس هفتم صورت گرفته است شاخص های برنامه را غیرواقعی و غیرقابل دسترس می دانید؟نهایی شدن برنامه در مجلس هفتم معطوف به مواردی است که شورای نگهبان ایراد گرفته بود و عمده احکام برنامه همان طور که مجلس ششم تصویب کرد حفظ شد. ولی ماده 3 برنامه مربوط به حامل های انرژی می شد و چون تحقق یا عدم تحقق آن دربرگیرنده مبالغ زیادی پول بود آن ماده در شاخص های برنامه تغییراتی ایجاد می کرد و البته بعدها توسط لوایحی از همان جنس پول نفت تغییراتی حاصل شد. بنابراین شاید تغییرات ایجاد شده در مواردی از اهداف برنامه فراتر برود و در مواردی هم نتواند هدف های برنامه را محقق سازد حال برای روشن شدن موضوع سئوالاتی مطرح کرده وبه پاسخگویی می پردازیم. 1-تاثیرات تورمی سهام عدالت براقتصاد 2-تاثیرسهام عدالت برخرج کرد ذخایرارزی 3-نقش سهام عدالت بربیکاری 4-چگونگی تامین منابع مالی سهام عدالت بدون زیرساخت های اقتصادی اهمیت موضوع: این طرح ازاین نظرحائزاهمیت است می باشدکه: باتوجه به این که طرح درسطح کشورودرمیان  کلیه اقشارجامعه درحال اجرامی باشدبایدنقاط قوت وضعف آن شناسایی وموردبرسی قرارگید.زیراچنین تصمیماتی می تواندبرآینده اقتصادی اریان ومردم آن اثرات مثبت ویامنفی برجای گذارد. اهداف  تحقیق: الف:هدف کلی بررسی میزان تاثیرطرح سهام عدالت دربهبودوضع اقتصادی افرادجامعه ب:اهداف جزئی 1-بررسی این که به چه کسانی سهام عدالت تعلق می گیرد 2-برسی میزان تاثیراین طرح براقشارکم

درآمدوپردرآمد طرح سئوال: سئوال اصلی: آیابرقراری طرح سهام عدالت دربهبودوضع اقتصادی افرادکم درآمدموثراست؟ سئوال فرعی: آیاسهام عدالت بین افرادخاصی قابل تقسیم است؟ فرضیات تحقیق: فرضیه اصلی: سهام عدالت منجربه بال رفتن قدرت اقتصادی اقشارکم درآمدمی شود. فرضیه های فرعی 1-سهام عدالت سطح درآمدی مردم رامعتدل ترمی کند. 2-سهام عدالت باعث توزیع عادلانه ثروت درسطح جامعه می شود. فصل دوم ادبیات موضوعی سازوکار اجرایی طرح سهام عدالت سهام عدالت درمیان طرح های اقتصادی دولتی که با شعار حمایت از قشر کم بضاعت جامعه سکاندار بالاترین رکن اجرایی ایران شده، اهمیت بسیاری یافته و به کرات دست گرم حمایت مسئولان را بر شانه های خود احساس کرده است. نوشته پیش رو که با دیدگاهی نقادانه تنظیم شده، در گام اول شناخت جامع طرح سهام عدالت را هدف قرار داده و با استناد به مصوبات مربوط، به تشریح اهداف، ساختار و مراحل اجرایی پروژه مورد بحث پرداخته است. نقد منصفانه طرح سهام عدالت که به دو دسته تبعات ساختاری و تبعات اجرایی تفکیک شده است، دومین بخش متن پیش رو را شکل داده و در انتها نگارنده به جمع بندی تحقیق خود و ارایه پیشنهاد برای رفع نقایص وارد بر طرح، پرداخته است. 1- مقدمه توزیع سهام شرکت های دولتی در میان جامعه و به ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد و در کوران رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامه های اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت. با پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق

گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اولیه که خود در 23/8/84 مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصی سازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأیید حامیان روبه رو شد و بحث های فراوان برانگیخته است. متن پیش رو می کوشد تا با معرفی و نقد منصفانه طرح سهام عدالت گامی در راستای کمک به توزیع همگون تر ثروت ایرانی در میان ایرانیان بردارد. 2- معرفی طرح سهام عدالت 2-1- اهداف طرح اهداف طرح براساس اساسنامه سهام عدالت، اساسنامه تیپ تعاونی های عدالت استانی و گفته های دست اندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است: 1- توزیع متعادل تر ثروت و درآمد 2- تسریع در روند خصوصی سازی 3- استفاده از روش های سالمتر و شفاف تر در واگذاری سهام شرکت های دولتی 4- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی 5- کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم 6- افزایش کارایی بنگاه های دولتی 7- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور. شاید بتوان اهداف دیگری را نیز از میان سخنان مسئولان

برای طرح مورد بحث متصور شد، لکن تحقق اهداف هفت گانه فوق به خودی خود بر بار گرانی که این پروژه بر دوش دارد دلالت دارد و بر ظرافت ها و دقایق مورد نیاز در امر طراحی سازوکار پیچیده اش صحه می گذارد. 2-2- ساختار اجرایی طرح ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالی ترین نهاد فعال در پروژه مورد بحث است. این ستاد از 18 عضو تشکیل شده که 12 عضو آن دارای حق رأی و 6 عضو دیگر حق رأی ندارند. ریاست این ستاد برعهده بالاترین مقام اجرایی کشور است و 9 وزیر هیأت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 12 عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل می دهند.[1] ستاد مرکزی که با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام عدالت، تعیین اولویت استان ها و مشمولان طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.[2] ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژه سهام عدالت دانست. این ستادها که با توجه به استان های مشمول طرح باید به 30 ستاد بالغ شوند، از 15 عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می شوند که 5 عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح، پیگیری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولان برای عضویت در تعاونی های عدالت، نظارت بر

انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می شود. مسئولیت حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می شود برعهده رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.[3] در صورتی که ستاد مرکزی و ستادهای استانی را نهادهای نظارتی پروژه سهام عدالت بدانیم، شرکت کارگزاری سهام عدالت مهمترین رکن اجرایی این پروژه خواهد بود. اهداف این شرکت برمبنای اساسنامه ای که در تاریخ 9/11/84 به تصویب هیأت وزیران رسیده است مواردی نظیر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکیت دولت، تجهیز پس اندازها و بهبود توزیع ثروت و درآمد را در بر می گیرد. دامنه فعالیت شرکت بسیار گسترده و فراگیر است و اولین بند آن که بر دریافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرین بند که به انجام هرگونه فعالیت مجاز و نافع برای شرکت اشاره کرده، مؤید فراخی بسیار حوزه عمل این شرکت است. از دیگر موارد فعالیت شرکت می توان به انجام کلیه امور واسطه گری مالی از انجام خدمات کارگزاری تا پذیره نویسی اوراق بهادار، انجام هرگونه عملیات و خدمات مالی و تسهیلات بازرگانی و همچنین فروش سهام عدالت به تعاونی های عدالت استانی و جمع آوری وجوه فروش اقساطی، اشاره کرد.[4] سرمایه این شرکت در زمان تأسیس پانصد میلیون ریال است که صددرصد آن به وزارت اقتصاد و دارایی تعلق دارد و سهام طبقه الف (ممتاز) نامیده می شود. سهام شرکت به تدریج به تعاونی های عدالت استانی واگذار شده و به سهام طبقه ب (عادی) تنزل می یابد. در انجام

مراحل افزایش سرمایه، حق تقدم از سهامداران طبقه ب سلب می شود و کلیه حقوق آن به سهامدار طبقه الف تعلق می گیرد. تصمیمات مجامع عمومی این شرکت نیز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقه الف یا وکیل وی معتبر خواهد بود، که این خود نشان از جایگاه ویژه وزارت اقتصاد و دارایی (دولت) در اداره شرکت کارگزاری سهام عدالت دارد.[5] شرکت های تعاونی عدالت استانی دیگر نهاد اجرایی درگیر در طرح سهام عدالت هستند. در اساسنامه تیپ این شرکت ها از دریافت سهام شرکت های دولتی از طریق شرکت کارگزاری سهام عدالت، کمک به توزیع مجدد ثروت و ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی، به عنوان اهداف سه گانه تعاونی های مزبور سخن به میان آمده است. موضوع فعالیت شرکت های تعاونی مذکور نیز در اساسنامه پیش گفته به خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط سهام مزبور و توزیع سود این سهام میان اعضا منحصر شده است. شرایط عمومی عضویت در تعاونی تابعیت جمهوری اسلامی، عدم ممنوعیت قانونی و عدم عضویت در تعاونی های مشابه و شرط اختصاصی عضویت براساس مصوبه 42389 هیأت وزیران، مشمول طرح سهام عدالت بودن است. کلیه اعضا مکلف اند به وظایف و مسئولیت های قانونی خود که محدود به سهم آنان که حداکثر یک صدم درصد کل سهام تعاونی است، عمل کنند. خروج اعضا از تعاونی اختیاری است و هیأت مدیره، بازرسان و مجمع عمومی عادی می توانند در صورت از دست دادن شرایط عمومی یا اختصاصی، عدم رعایت مقررات و ارتکاب اعمال زیان آور برای شرکت، اقدام به اخراج عضو از تعاونی کنند. اعضا در اولین مجمع عمومی نمایندگانی را در حوزه های انتخاباتی برمی گزینند که در مجامع بعدی به وکالت از

ایشان حضور یابند. وظایفی همچون انتخاب هیأت مدیره و بازرسان، تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی، تصویب آیین نامه وظایف، اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل و هیأت مدیره، بر دوش مجمع عمومی عادی نهاده شده و تغییر مواد اساسنامه، تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هیأت مدیره و عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام شرکت به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده است. بازرسان تعاونی که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند به نظارت مستمر به اداره تعاونی، رسیدگی به حساب ها و دفاتر، رسیدگی به شکایات اعضا و تذکر نسبت به تخلفات در اداره امور تعاونی همت خواهند گماشت و حق الزحمه و پاداش خود را براساس مصوبه مجمع عمومی عادی دریافت خواهند کرد. سازمان خصوصی سازی و هیأت عالی واگذاری نیز از دیگر نهادهای فعال در اجرای طرح سهام عدالت هستند که به طور خاص در فرآیند واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت کارگزاری به تعاونی های استانی، نقش پررنگی دارند. 2-3- مراحل اجرایی طرح مراحل انجام پروژه سهام عدالت را می توان به سه مرحله اصلی واگذاری (فروش اقساطی) شرکت های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی های عدالت استانی و در گام آخر توزیع سهام تعاونی های مذکور به مشمولان طرح تقسیم کرد؛ هر چند هر یک از این سه مرحله به نوبه خود سازوکارهای اجرایی ویژه ای را می طلبند. انتخاب و ارزش گذاری شرکت های قابل واگذاری به شرکت کارگزاری، شناسایی مشمولان به عنوان اعضای تعاونی های عدالت استانی، ارزش گذاری سهام واگذار

شده به هر مشمول و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده، در اولین گام اجرا نمودن سه مرحله پیش گفته خودنمایی می کنند. وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه واگذاری شرکت های دولتی به شرکت کارگزاری را برعهده دارد.[6] این شرکت ها پس از تأیید وزرای عضو ستاد مرکزی طرح با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی خودشان تأمین خواهد شد، به شرکت کارگزاری سهام عدالت فروخته می شوند و سازمان خصوصی سازی مسئولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوطه را برعهده داشته و بدین منظور قراردادی به قائم مقامی سهامداران دولتی با شرکت کارگزاری منعقد می کند. در گام بعدی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت با تأیید ستاد مرکزی با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی آن تأمین خواهد شد، به شرکت های تعاونی استانی واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر یک از مراحل یاد شده بدون احتساب سود فروش اقساطی منظور خواهد شد. از سوی دیگر سهام واگذار شده در وثیقه سازمان خصوصی سازی خواهد بود و معادل اقساط تسویه شده به شرکت های تعاونی استانی تحویل خواهد شد. اعطای وکالتنامه رسمی و غیرقابل عزل از سوی تعاونی های عدالت استانی به سازمان خصوصی سازی تا زمان تسویه کامل بدهی ها به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است.[7] نکته در خور تأمل در فرآیند مزبور، واگذاری بلوک حداکثر 20 درصدی سهام هر بنگاه قابل واگذاری به اشخاص دولتی یا غیردولتی حایز صلاحیت به منظور اطمینان از حفظ و تداوم فعالیت شرکت های واگذار شده است.[8] اولویت استان ها و مشمولان طرح به صلاحدید ستاد مرکزی تعیین خواهد شد و مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان و ارسال فراخوان به آنان

برای عضویت در تعاونی های عدالت استانی از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی به شمار می رود. در این میان واحدهای استانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و نیروی مقاومت بسیج منطقه تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامه طراحی شده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جمع آوری می کنند و از همکاری و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نیز یاری می گیرند.[9] همه چیز از سهام عدالت شاید در سال های اخیر کمتر موضوعی بوده است که به اندازه واگذاری عمومی سهام بین مردم مورد اتفاق نظر همه بازیگران عرصه سیاست داخلی قرار گرفته باشد. نقطه اوج این اشتراک دیدگاه، را همگان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و دوران پس از آن شاهد بودند، به طوری که دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 یعنی آقایان محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی هر یک به شکلی چنین پیشنهادی را ارائه دادند. در ضلع سوم این اتفاق نظر میمون می توان دولت سیدمحمد خاتمی را گنجاند، زیرا در واپسین روزهای فعالیت این دولت، طرح واگذاری سهام به عموم مردم به تصویب رسید تا جلوه ای دیگر از این اشتراک دیدگاه به نمایش گذاشته شود. دولت نهم نیز پس از استقرار و همچنین انجام کارشناسی های دقیق در بهمن ماه سال 84 آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. براساس این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکت های مادر تخصصی، به

استثنای شرکت هایی که ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهور است، از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست های کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند. اعضای ستاد مرکزی سهام عدالت هم شامل رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر کشور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس سازمان خصوصی سازی است. اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است: 1- واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداکثر به تعداد 499997 سهم) 2- تعیین اولویت مشمولان طرح 3- تعیین اولویت استان ها 4- تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل های لازم 5- تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها 6- انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامه. به این ترتیب تصویب آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام (شرکت کارگزاری سهام عدالت) به شرکت های تعاونی عدالت استانی، به وزرای عضو ستاد مرکزی سهام عدالت واگذار می شود. ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیار یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد

سهام عدالت است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رئیس جمهوری با رعایت آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است. براین اساس جلسات ستاد مرکزی سهام عدالت به ریاست رئیس جمهوری برگزار می شود. در غیاب رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نایب رئیس جلسات را اداره می کند. فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان خصوصی سازی بدون حق رأی در جلسه شرکت می کنند. همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می شود و اعضای ستاد استان متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می شود. استاندار هم به عنوان مقام متناظر رئیس جمهوری استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می شود. اعضای ستاد استان که دارای حق رأی هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می شوند. رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می شود. طبق مصوبه دولت، میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین شده است. حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. درصورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشد، سهام تخصیص یافته بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از پنج نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت استانی محسوب می شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان

برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود. شرکت واسط موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت های تعاونی عدالت استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر 20 سال است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود. به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاه هایی که بخشی از سهام آنها واگذار می شود، هیأت عالی واگذاری از طریق نظارت و کنترل برفرایند واگذاری تدابیری اتخاذ می کند که حداکثر 20 درصد سهام هر بنگاه به صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط که صلاحیت اداره بنگاه را داشته باشند، قرار گیرد. بلوک سهام مذکور می تواند در اختیار اشخاص دولتی (از قبیل شرکت ها و مؤسسات دولتی) و یا اشخاص غیردولتی قرار داده شود. دولت براساس این مصوبه وزارت اقتصاد را موظف کرد هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیأت وزیران ارایه کند. چه کسانی سهام عدالت می گیرند هیأت دولت فروردین ماه سال 85 در مصوبه ای دیگر نحوه شناسایی مشمولان طرح سهام عدالت را مشخص کرد. براین اساس مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت عبارت اند از: تمام افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی و عایله تحت تکفل آنها، تمام افراد خانواده های مشمول طرح مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) که قادر به تأمین مخارج اولیه زندگی خود نیستند و تحت حمایت معیشتی مستمر این نهاد قرار دارند و تمام کودکان و زنان بی سرپرست موضوع قانون

تأمین زنان و کودکان بی سرپرست که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. همچنین تمام کودکان بی سرپرست که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند، تمام معلولان نیازمند که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند، تمام آسیب دیدگان اجتماعی که تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و رزمندگانی که براساس گواهی نیروی مقاومت بسیج حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه های دفاع مقدس حضور داشته اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نیستند و افراد تحت تکفل آنها شامل دریافت سهام عدالت می شوند. در این آیین نامه تصریح شده، حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتی که تعداد افراد خانوار بیش از پنج نفر باشد سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. این گونه افراد که تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته اند مشمول مرحله اول واگذاری سهام عدالت می شوند. واحدهای استانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و منطقه مقاومت بسیج موظف شده اند تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی، اطلاعات تمام افراد مشمول طرح را، در قالب نرم افزار رایانه ای شده از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، ارایه کنند. دبیرخانه ستادهای استانی هم موظف اند فراخوان عضویت در تعاون استانی برای دریافت سهام عدالت را براساس فهرست نهایی ابلاغی از طریق پست، با اخذ رسید از مشمول، ارسال کنند. فراخوان مذکور در این ماده، نامه رسمی است که در قالب الگوی ارایه شده

از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی تنظیم و با امضای رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان صادر می شود. شرکت پست موظف است در اجرای این ماده حداکثر همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورد. پس از پایان مهلت یک ماهه مذکور در فراخوان و انجام مراحل پذیرش اعضا، تعاونی ها موظف اند حداکثر تا 15 شهریور 85، فهرست افرادی که اصل برگه های فراخوان (که توسط تعاونی جمع آوری شده است) و یک نسخه از برگه پذیرش عضویت، به دبیرخانه ستاد استان ارسال کنند و دبیرخانه ستاد استان موظف است حداکثر طی هفته سوم شهریور 85 این اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی ثبت و به دبیرخانه ستاد مرکزی اعلام کرده و مدارک دریافتی از تعاونی ها را در بایگانی دبیرخانه نگهداری کند. شرکت تعاونی موظف است با مراجعه مشمولان برای عضویت در تعاونی، در قبال دریافت فراخوان و انجام مراحل عضویت، برگه پذیرش عضویت را در سه نسخه صادر کند و به امضای مشمول برساند. یک نسخه از برگه مزبور به مشمول داده می شود. یک نسخه در دبیرخانه ستاد استانی و یک نسخه نیز در تعاونی نگهداری می شود. ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در اجرای این دستورالعمل به صورت مرکزی برعهده دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و در استان ها برعهده دبیرخانه ستادهای استانی است. قیمت گذاری سهام عدالت نحوه قیمت گذاری سهام عدالت از همان ابتدای طرح این بحث، محل مناقشه کارشناسان بود تا این که هیأت دولت با تأیید پیشنهاد وزارت اقتصاد اعلام کرد. در مصوبه هیأت وزیران آمده است: نحوه قیمت گذاری شرکت های مادرتخصصی با مصاحبه حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتری سرمایه گذاری ها، به علاوه ارزش روز سرمایه گذاری های

صورت گرفته در سایر شرکت ها، تعیین می شود. در این مصوبه تأکید شده که نحوه قیمت گذاری سایر شرکت ها به روش های مصوب دیگری محاسبه می شود. بر این اساس، شرکت های بورسی که نماد معاملاتی آنها در بورس باز باشد، معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از تصویب واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، قیمت گذاری می شوند. اگر نماد معاملاتی شرکت های بورسی کمتر از 6 ماه نیز بسته باشد به شرطی که آن شرکت جزو شرکت های سودده قرار گیرد، نحوه قیمت گذاری آن با استفاده از این فرمول یعنی: حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات سه سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر، هر کدام که بیشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل 20 درصد، به علاوه ارزش دفتری طرح های قبل از بهره برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری مشروط به این که از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام محاسبه می شود. براساس این مصوبه: نحوه قیمت گذاری شرکت های سودده غیربورسی نیز با استفاده از این فرمول محاسبه می شود. مصوبه هیأت وزیران سازمان خصوصی سازی را مکلف کرده قیمت سهام شرکت های مورد واگذاری را تعیین و برای تصویب به هیأت عالی واگذاری ارایه کند. توزیع ثروت، توزیع کار آن چنان که از نص آیین نامه مصوب هیأت وزیران برمی آید، دولت در این طرح ضمن اهتمام به توزیع ثروت، توزیع کار را نیز مدنظر داشته به طوری که با توجه به تشکیل ستاد های استانی بخش بزرگی از کار واگذاری سهام عدالت در خود هر استان انجام می پذیرد و در اقدامی جالب توجه بخش بزرگی از یک اقدام ملی به مسئولان محلی سپرده شده است. با چنین دیدگاهی در 20 فروردین ماه

85، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف ستادهای استانی توزیع سهام عدالت را تصویب کرد. باتوجه به این مصوبه، ستاد استانی توزیع سهام عدالت متشکل از استاندار، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس سازمان صنایع و معادن استان، مدیرکل تعاون استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است. جلسات ستاد استانی با دعوت رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استانی و به ریاست استاندار در محل استانداری تشکیل می شود. جلسه با حضور دو سوم اعضا دارای حق رأی، رسمیت می یابد. تصمیمات ستاد با اکثریت رأی اعضا دارای حق رأی اتخاذ می شود. فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، مدیرکل بهزیستی استان، مدیر کل ثبت احوال استان و مسئول دبیرخانه مناطق محروم استان بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند. همچنین برای پشتیبانی و اجرای وظایف ستاد استانی، دبیرخانه ستاد در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مستقر می شود. درمورد وزارتخانه های عضو ستاد مرکزی که در استان ها چندین نمایندگی دارند، مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، انتخاب عضو ستاد استانی به عهده وزیر مربوط خواهد بود. وظایف و اختیارات ستاد استانی عبارت از مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح، بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح براساس معیارهای دستورالعمل مصوب ستاد، پیگیری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی، ارایه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوع های مختلف از

جمله اولویت مشمولان و اولویت استان ذی ربط، ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی های عدالت، تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با فهرست افراد فراخوان شده، رسیدگی به شکایات واصله درمورد معرفی مشمولان و عضوپذیری تعاونی ها و نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی برای شرکت در دارایی استان است. رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مسئول حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی خواهد بود. دبیرخانه ستاد استانی مسئول تهیه دستور جلسات، خلاصه مذاکرات و ابلاغ مصوبات ستاد است. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان موظف است برای موضوع هایی که تصمیم گیری ستاد استانی درخصوص آنها ضروری است اطلاعات لازم و نظرات سازمان های ذی ربط را جمع آوری کرده و گزارش حاوی خلاصه اطلاعات مزبور و نظرات دستگاه ها و پیش نویس ابلاغیه تصمیم مورد نظر را تهیه و به ضمیمه دعوت نامه جلسه ستاد استانی برای اعضای ستاد ارسال کند.                     معتقدان و منتقدان سهام عدالت چه می گویند اشاره: شاید کمتر طرح اقتصادی را بتوان یافت که به اندازه «سهام عدالت» در موردش بحث، نقد و ابراز نظر شده باشد. نگاهی به سابقه موضوع نشان می دهد: ظرف ماه های گذشته تقریباً همه مقام ها و مسئولان بلندپایه اقتصادی دیدگاه های خود را درباره طرح سهام عدالت اعلام کرده اند. این موضوع اگرچه نکته ای مثبت تلقی می شود، اما در یک نمای کلی موجب تشتت فکری مخاطبان هدف طرح سهام عدالت شده است، زیرا در این میان هر کس از ظن خود به بیان جزییات طرح مزبور پرداخته و طبعاً یافتن اصل ماجرا در میان این همه آرا و عقیده کمی دشوار است. لذا سعی شده است در ادامه بخش هایی از این ابراز نظرها در کنار هم،

برای رفع برخی ابهامات موجود ارایه شود. وزیران اقتصاد و تعاون و همچنین مسئولان فعلی و قبلی سازمان خصوصی سازی از جمله کسانی هستند که بیشترین علاقه مندی را به پیگیری طرح سهام عدالت و ارایه دیدگاه ها و انتقادهای خود، در این باره نشان داده اند. دیدگاه های وزیر اقتصاد داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد، دیدگاهی جالب توجه دارد، او می گوید: کسانی که معتقدند طرح سهام عدالت نباید انجام شود، مخالف خصوصی سازی بوده و همیشه در برابر اصلاح ساختار اقتصادی مقاومت کرده اند و تلاش دارند بخش دولتی کماکان در اقتصاد مقتدر بماند. او سهام عدالت را یکی از سیاست های دولت برای سهامدار کردن دهک پایین جامعه می داند و می افزاید: امیدواریم این طرح با تکمیل اساسنامه ها و اتمام کارها از سوی سازمان های دیگر هرچه زودتر به پایان برسد. اتفاق نظر دانش جعفری می گوید: برای اجرای طرح سهام عدالت همه اتفاق نظر دارند اما عرضه سهام عدالت چند مرحله دارد یکی تعیین مشمولان طرح با بررسی های اولیه که اولویت اول، ایثارگران، مددجویان بخشی از کارمندان دولت و بازنشستگان را شامل می شود، در این خصوص برای شناسایی آنها کمیته ای در وزارت رفاه تشکیل شده و دفتر مناطق محروم و چند جای دیگر هم عضو آن هستند و قرار است اعلام کنند چه اقشاری باید در اولویت واگذاری سهام عدالت باشند. مرحله دیگر تعیین میزان سهام قابل واگذاری است. وزیر اقتصاد می گوید: واگذاری امور دولتی به مردم به ویژه کارهایی که تاکنون انجام آنها تنها از سوی بخش دولتی میسر بود، به بخش خصوصی از مفاهیم کلی خصوصی سازی است و برای تحقق این امر سازمان خصوصی سازی باید تقویت شود تا علاوه بر امکان واگذاری و انتقال سهام

شرکت های دولتی به بخش خصوصی، زمینه افزایش توانایی بخش خصوصی نیز در کشور فراهم شود. او ادامه می دهد: واگذاری سهام بخش دولتی به بخش عمومی، خصوصی سازی نیست. باید از این پس در اجرای برنامه خصوصی سازی به واگذاری امور به بخش خصوصی بیش از پیش توجه شود تا بتوانیم سهم بخش های خصوصی و تعاون را در اقتصاد متناسب با پیش بینی برنامه چهارم توسعه، بالا ببریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی، دلایل ناکامی در تحقق اهداف خصوصی سازی را به فرایند انتقال مربوط می داند و می افزاید: با وجود آن که بیشتر واگذاری ها به بخش عمومی صورت گرفته، این بخش نیز نتوانسته تحول اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند، بنابراین نمی توان مدعی شد خصوصی سازی به اهداف خود دست یافته است، زیرا این امر موجب بزرگ تر شدن حجم دولت شده است. دانش جعفری می گوید: خصوصی سازی و سیاست توانمندسازی همواره باید به صورت مستمر وجود داشته باشد، زیرا شاید کاری که در حال حاضر بخش غیردولتی نمی تواند انجام دهد در سال های آینده با توانمند شدن بخش خصوصی بتوان به این بخش واگذار کرد و تصدی گری دولت را به حداقل رساند. وزیر اقتصاد مشکل خصوصی سازی را در گذشته توسعه حوزه نفوذ بخش دولتی می داند و می افزاید: از یک سو بخشی از بنگاه های دولتی واگذار شده اما از سوی دیگر با سرمایه گذاری های جدید دولتی، حوزه نفوذ بخش دولتی توسعه یافته است. سعی داریم از محل سود شرکت های دولتی به عنوان سود دولت استفاده کرده و ضمن واریز این مبلغ به خزانه، آن را در قالب وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرار دهیم تا بانک ها بتوانند به بخش خصوصی تسهیلات ارایه دهند. براین اساس تا جایی که

بتوانیم سعی می کنیم از سود شرکت های دولتی برای توسعه بخش دولتی استفاده نکنیم. دیدگاه های وزیر تعاون محمد ناظمی اردکانی هم هدف از توزیع سهام عدالت را افزایش ثروت خانواده های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون می داند و می افزاید: مطابق اصل 44 قانون اساسی، دارایی های دولت در قالب این اصل قابل واگذاری خواهد بود. وی ادامه می دهد: واگذاری سهام از استان های کمتر توسعه یافته و با انتخاب محروم ترین اقشار اجتماعی کشور شروع می شود. آیین نامه واگذاری سهام عدالت در 13 ماده در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید که بعداً با اصلاحاتی همراه و اجرایی شد. طبق ماده چهار این آیین نامه تشکیل ستاد مرکزی تدوین سیاست های مورد نیاز اجرایی کردن واگذاری سهام عدالت به ریاست احمدی نژاد رئیس جمهوری و 9 وزیر و هشت سازمان مرتبط پیش بینی شده است. طبق اساسنامه طرح واگذاری سهام عدالت یک شرکت کارگزاری در وزارت اقتصاد تشکیل شده که قرار است به صورت سبد سهام عمل کند. همه سهام مورد نیاز برای واگذاری به این سبد ریخته خواهد شد و سود سهام به صورت یکنواخت بین سهامداران توزیع می شود. پس از ایجاد این شرکت کارگزاری، تعاونی های عدالت در مراکز استان های دارای اولویت دار تشکیل شد. ناظمی، استان های ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد را استان های اولویت دار مرحله اول توزیع سهام عدالت نام می برد و می افزاید: مجامع اولیه این شرکت های تعاونی برگزار و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل این شرکت ها تعیین شده است. وی پیش بینی می کند، توزیع سهام عدالت در مرحله اول تا خردادماه سال 85 به طول بینجامد و واگذاری سود در نیمه دوم 85 براساس میزان سهام بین شرکت های تعاونی عدالت توزیع

شود. وزیر تعاون می گوید: برگه های سهام در رنگ های قهوه ای (500 سهم) سبز رنگ (یک هزار سهم)، آبی (دو هزار سهم)، و زرد رنگ (پنج هزار سهم) خواهد بود که قیمت هر سهم یک هزار ریال است. وی تأکید می کند: خرید و فروش سهام فقط بین اعضای شرکت های تعاونی صورت خواهد گرفت و دارای محدودیت است. خرید و فروش سهام باید به تصویب مجمع و هیأت مدیره شرکت های تعاونی برسد. طبق اساسنامه، پس از شرکت های تعاونی عدالت پنج درصد سود سهام به صورت اندوخته درنظر گرفته شده که قابل برداشت نیست. ناظمی پیش بینی می کند: برای واگذاری سهام عدالت هر فرد خانوار حداقل 40 و حداکثر 100 هزار تومان درآمد کسب کند. تصمیم شجاعانه وزیر تعاون می گوید: سیاست های اقتصادی دولت نهم بر ایجاد و گسترش اقتصادی مردمی مبتنی است، اقتصادی که در آن مردم، محور فعالیت های اقتصادی باشند. محمد ناظمی می افزاید: در اصل 44 قانون اساسی اجازه واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به مردم داده شده تصمیم واگذاری سهام عدالت مهم ترین و شجاعانه ترین تصمیم دولت نهم بود که از طریق آن اهداف عدالت جویانه دولت اجرایی می شود. وزیر تعاون تأکید دارد: دولت برای بالا بردن سطح زندگی اقشار کم درآمد جامعه اقدام به عرضه سهام کرده است و در سال جاری شرکت های تعاونی سهام عدالت در سراسر کشور ایجاد خواهد شد. به هر حال ایده آل این است که همه مردم سهام عدالت را دریافت کنند. دیدگاه وزیر رفاه پرویز کاظمی وزیر رفاه می گوید: آیین نامه «سهام عدالت» یکی از اقدامات پسندیده و آینده نگر برای مردم کشور است. «سهام عدالت» به مدت 20 سال در اختیار گروه های دارای اولویت برای دریافت این سهام

قرار می گیرد، اولویت های شناسایی شده حدود هشت میلیون نفر هستند، بر اساس ماده 4 آیین نامه «سهام عدالت» تعیین اولویت های دریافت سهام برعهده وزارت رفاه است و با توجه به آمارهای موجود افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بنیاد شهید، در اولویت های نخست قرار گرفته اند و بر این اساس به هر یک از افراد دارای اولویت دریافت «سهام عدالت» دو میلیون تومان سهام پرداخت می شود که باید در عرض 20 سال قیمت آن بازپرداخت شود. زمان اجرای طرح اما در این میان برخی معتقدند، طرح سهام عدالت در زمان اجرا با یک سری موانع و مشکلات پیش بینی نشده مواجه خواهد شد. ابراهیم سلیمانی خوشرو، مدیر واگذاری سازمان خصوصی سازی، در این زمینه می گوید: برای سهام عدالت باید بسترسازی های لازم صورت گیرد. در حال حاضر وظیفه هر دستگاه دولتی است، که این کار را انجام دهد، اما پیش بینی می شود این طرح در زمان اجرا به موانع زیادی برخورد خواهد کرد، بنابراین دولت باید موانع را از سر راه بردارد. البته هیچ کس نمی تواند بگوید ما در دو سال و یا 6 ماه آینده همه ایرانیان را سهامدار می کنیم. خوشرو با بیان این که اگر دولت می خواهد به خانواده های ایرانی کمک کند باید به جز واگذاری سهام عدالت گام های مکمل دیگری هم بردارد می افزاید: زمان اجرا بسیاری از موانع سر راه قرار می گیرد باید میزان هزینه و زمان، پیش بینی شود. منتقد صریح دکتر فرشاد مؤمنی از جمله منتقدان صریح الهجه طرح سهام عدالت است او در عین حال که در اقتصاد بحث عدالت خواهی را به صورت پیگیر دنبال می کند و اجرای طرح سهام عدالت از سوی دولت را اقدامی در جهت

توزیع رانت می داند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: اقداماتی مانند عرضه سهام عدالت هیچ نسبتی با اشتغال زایی و رشد ندارد و طرحی با رویکرد اعانه ای و از موضع توزیع رانت است می توان گفت موضع دولت در قبال عدالت اجتماعی یا از منظر پایداری دچار نقصان جدی است مانند طرح سهام عدالت و یا این که به کلی مغایر با سیاست های گفته شده است. سهام بازنشستگان از زمان تصویب آیین نامه سهام عدالت موج وعده ها به اقشار مختلف در زمینه واگذاری سهام عدالت به راه افتاد. در این میان، بازنشستگان و معلمان بیش از همه در معرض این هدف قرار گرفته اند. فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید: سهام عدالت در میان بازنشستگان نیز توزیع خواهد شد و سعی می کنیم توزیع آن در بین اقشار مورد نظر به صورت هدفمند انجام شود. دیدگاه رئیس سابق خصوصی سازی عبدالله پوری حسینی- مدیرعامل سابق سازمان خصوصی سازی درباره سهام عدالت می گوید: شرکت های قابل واگذاری از طریق سهام عدالت شرکت های متفاوتی به لحاظ سوددهی هستند، اگر قرار باشد سهامی را با سوددهی پایین به افراد بدهیم، شاید 20 سال که سهل است 100 سال دیگر هم صبر کنند و از محل سودشان نتوانند ثمن معامله را پس بدهند، برای این که سهام مستقیم به دست افراد داده شود قرار است که شرکت های واسط شکل بگیرند و همگن سازی، توزیع ریسک و سود در این شرکت ها انجام بپذیرد. او در پاسخ به برخی که نسبت به زود ابلاغ شدن سهام عدالت معترضند توضیح می دهد: واگذاری سهام عدالت کار بسیار بزرگی است، متأسفانه بین پنج تا شش میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و حدود 600 تا 700

هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که با جمع این دو بالای شش میلیون نفر ما تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را داریم. اما گروه هایی همچون بازنشستگان، افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی، کارگران و ایثارگران هم هستند که اساساً تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیستند وقتی طرحی مطرح می شود که بخواهد چند میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد آن هم سهام دولتی که واگذاری، قیمت گذاری و مدیریت شرکت های مادرتخصصی همه آنها جای بحث دارد کار بسیار بزرگی است، بنابراین برخی نسبت به این موضوع انتقاد می کنند. پوری حسینی با بیان این که متناسب با عظمت کار چکش کاری لازم صورت نپذیرفته خاطر نشان می کند: نه می توانیم بگوییم که هیچ کاری انجام نشده و نه یک ایده خاصی بوده که تبدیل به آیین نامه شده است. این طور نیست، ایده ای بوده کار کارشناسی هم تا حدودی روی آن انجام شده اما متناسب با شأن و اهمیت موضوع باز هم جای کار دارد. پوری حسینی درباره شناسایی افراد هدف و این که لااقل بین شش تا هفت میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، می گوید: اولویت بندی این افراد مقداری فرق می کند. به عنوان مثال اگر قرار باشد به یک میلیون نفر سهام داده شود در فاز اول شناسایی یک میلیون از شش تا هفت میلیون نفر، در دستور کار وزارت رفاه قرار می گیرد. منتهی خارج از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی ما هیچ شناسه دیگری در جامعه نداریم، اگر قرار باشد که همه افراد جامعه با یک نگاه نگریسته شوند در آن زمان کار بسیار زیادی را

پیش رو خواهیم داشت. مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که این سهام به همه افراد داده می شود؟ گفت: این امر بستگی به سهام قابل واگذاری دارد. اگر این سهام این قدر حجیم باشد که دهک پایین تا سومین و چهارمین دهک همه را پر کند، همه ایرانیان مشمول این آیین نامه خواهند شد و مجوز این کار در آیین نامه داده شده اما این که این مقدار سهام قابل واگذاری وجود دارد یا خیر باید بررسی شود. اگر سهام قابل واگذاری وجود داشته باشد، به تک تک ایرانیان باید سهم واگذار شود، منتهی با اولویت بندی های متفاوت. به گفته او یقیناً کسی که در دهک پایین جامعه از نظر درآمدی قرار دارد با کسی که در دهک دوم یا سوم و یا پنجم قرار دارد حتماً باید از نظر تسهیلات و حجم سهام که دریافت می کنند متفاوت باشند، تا عدالت برقرار شود. اما اگر قرار باشد به همه یک امتیاز بدهیم بحث عدالت به آن مفهوم محقق نمی شود، بدیهی است که باید تفاوت هایی وجود داشته باشد که بتوان این فواصل را کمتر کرد. پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که تا چند سال دیگر می توان انتظار داشت که همه مردم سهامدار شوند؟ می گوید: باید اجازه دهیم که اعطای سهام شروع شود یک مقداری جلو برویم زمانی که توانستیم یک دهک را پر کنیم سپس درمورد دهک های بعدی تصمیم گرفته خواهد شد. وی ادامه می دهد: آن طور نیست که همه چیز باید آماده باشد و فقط منتظر پیشنهاد باشیم. وقتی یک شرکت مادر تخصصی مشکل اساسنامه ای دارد تا زمانی که این مشکل حل نشود قابل واگذاری نیست. اما از بین

شرکت های مادر تخصصی قابل واگذاری هم ما مشکل اصل 44 قانون اساسی را داریم. تا زمانی که بند (ج) سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ نشود، امکان واگذاری برخی از شرکت های مادر تخصصی هم فراهم نیست. او درباره فرایند حمایتی در سهام توضیح می دهد: اگر شرکت های واسط تأسیس شوند ضعفی که متوجه شرکت ها خواهد شد تا حدود زیادی قابل جبران است. سهام شرکت های مادر تخصصی به این شرکت ها تزریق می شود و سهام شرکت های واسط در اختیار مردم قرار می گیرد. اما اگر نقش شرکت های واسط گرفته شود و قرار باشد که این سهام مستقیم به مردم داده شود مشکل برای شرکت ها به جای خود باقی می ماند. یعنی زمانی که دو میلیون تومان سهمش پر شد، سهم دیگری به آن داده نمی شود. وی درخصوص توانایی انجام کار از سوی سازمان خصوصی سازی گفت: سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که به سازمان خصوصی سازی تغییر یافته این تجربه را دارد اگر نقش شرکت های واسط به سازمان داده شود نزدیک ترین سازمان دولتی که بتواند چنین مأموریت بسیار سنگینی انجام دهد، سازمان خصوصی سازی است. منتهی نه در شرایط فعلی، بلکه، حتماً باید این سازمان تقویت و تجهیز شود. اگر این کارها صورت گیرد، نرم افزار برای این کار وجود دارد، منتهی باید مقداری مورد حمایت قرار بگیرد تا بتوان چنین کار حجیمی را انجام داد. ایرادات وارد بر طرح تبعات ساختار طرح - تمرکز: هر چند یکی از اهداف طرح سهام عدالت کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت ذکر شده است، لکن مراحل اجرایی طرح مزبور نه تمرکززدا که تمرکززا است. تجمیع مالکیت و مدیریت قریب به 500 شرکت دولتی در

شرکت کارگزاری سهام عدالت، چیزی جز افزودن بر نهادهای اقتصادی بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی در برندارد. اگرچه واگذاری سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی های عدالت استانی در بلندمدت (پس از 20 سال و اتمام فروش اقساطی) بر سهامداران این شرکت خواهد افزود، اما ریالی از دارایی های آن نخواهد کاست و در مالکیت شرکت های واگذار شده خللی ایجاد نخواهد کرد. این مسأله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری مورد بحث وجه تازه ای می یابد و قدرت مدیریتی که سهامدار ممتاز از آن سود می جوید (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی صحه می گذارد. بنابراین اجرای طرح سهام عدالت با ساختار فعلی نه تنها کمکی به خرد شدن مالکیت و به ویژه مدیریت در میان مردم نمی کند که با تشکیل نهاد اقتصادی عظیمی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت، بر مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداری چنین شرکت معظمی می تواند رؤیای هر گروه سیاسی باشد و منازعاتی برانگیزد. تشکیل نهادهای اداری بزرگ و بروکراتیک جدا از شرکت کارگزاری سهام عدالت که نهاد اقتصادی عظیم و تأثیرگذاری خواهد بود، در فرآیند اعطای سهام شرکت های دولتی به مردم کم بضاعت، نهادهای اداری بسیار فربهی حضور خواهند یافت که انتظار چالاکی از آنها بیهوده است. ستاد مرکزی با 18 عضو که در بردارنده رئیس جمهور و 9 وزیر است و چنین به نظر می رسد که عمده کار اجرایی آن برعهده 6 عضو بدون حق رأیش باشد و همچنین ستادهای استانی نیز که با اعضایی متناظر واحد مرکزی خود تشکیل خواهند شد، نهادهایی با اعضایی بلند مرتبه تر از

حد و اندازه این طرح هستند و تصور تشکیل جلسات آن با وقفه های طولانی و بدون حضور تمامی اعضا، کار دشواری نیست. از دیگر سو تشکیل و تأسیس شرکت های تعاونی استانی از توجیه قابل ملاحظه ای برخودار نیست. موضوع فعالیت دراساسنامه تیپ این تعاونی ها به خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان اعضا منحصر شده، در حالی که تمامی این سه فعالیت توسط ستاد استانی یا خود شرکت کارگزاری سهام عدالت انجام پذیر است. تشکیل 30 تعاونی استانی با اعضایی فراتر از 30 میلیون نفر که هر یک نمایندگان، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر مستخدمان اجرایی خود را خواهند داشت، هزینه بسیار بر طرحی تحمیل خواهد کرد که حمایت از اقشار کم بضاعت را به عنوان اصلی ترین هدف خود برگزیده و این در حالی است که فعالیت تعاونی های مزبور توسط دیگر نهادهای درگیر در این طرح به راحتی قابل انجام است. تبعات اجرایی طرح اخلال در فرآیند خصوصی سازی با وجود آن که در مواردی بعضی از مسئولان طرح، سهام عدالت را یگانه راه خصوصی سازی دانسته اند، نگارنده بر این باور است که نه تنها چنین نیست که سهام عدالت مخل خصوصی سازی نیز خواهد بود. خصوصی سازی بر واگذاری مالکیت و نیز مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی می پردازد در حالی که در پروژه سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت های دولتی به شرکت کارگزاری و سپس سهام شرکت واسط به تعاونی های استانی و سپس سهام تعاونی ها به مردم واگذار خواهد شد که در این میان شاید بتوان با اطلاق تعاونی سازی به طرح مزبور انتقال مالکیت شرکت های دولتی را با وجود یک واسطه به بخش تعاونی و پس

از 20 سال پذیرفت، لکن انتقال مدیریت به مردم با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری، واگذاری بلوک های 20 درصدی سهام شرکت های قابل واگذاری به اشخاص دولتی و همچنین اعطای تنها 49 درصد سهام شرکت ها به شرکت واسط (براساس سخنان مسئولان) در این طرح محقق نخواهد شد. از دیگر سو ورود نزدیک به 500 شرکت دولتی به پرتفوی کارگزاری سهام عدالت از آن رو که با مالکی حداقل 49 درصدی همراه خواهد بود، می تواند مانعی در ورود آنان به بورس اوراق بهادار باشد. دامنه زمانی بلندمدت دامنه زمانی طرح 20 سال در نظر گرفته شده که این مدت زمانی طویل می تواند نقطه ضعفی برای اجرای طرح مزبور در سرزمینی باشد که در اجرای برنامه های چهار ساله اش درمانده است. واگذاری تدریجی در دامنه زمانی 20 ساله بدون احتساب سود فروش اقساطی که رقم قابل توجهی در این دامنه فراخ زمانی خواهد بود، به نوبه خود قابل تأمل است. از دیگر سو اخراج اعضای تعاونی با از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی در مدت زمان یاد شده و دیگر مواردی که اداره تعاونی ها و ستادها را با مشکلات گوناگون رودررو کند، خارج از تصور نیست. تعداد بسیار اعضا گستره شمول طرح مورد بحث چند ده میلیون نفر را در برخواهد داشت، که هر یک به عنوان عضوی از یک تعاونی استانی خود را در تصمیمات مربوط به اداره تعاونی یا شاید شرکت کارگزاری معظم سهام عدالت محق بدانند. برگزاری مجامع عمومی شرکت هایی با چند ده میلیون عضو امری بسیار دشوار است که طراحان پروژه سهام عدالت با برگزاری انتخابات نمایندگان اعضا در صدد رفع آن

برآمده اند، لکن انجام چنین انتخاباتی نیز دشواری خاص خود را خواهد داشت. از دیگرسو پاسخ گویی به خیل افرادی که به خوبی از حقوق و وظایف خود آگاه نیستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده های داده شده، انتظاراتی فراتر از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجرای پروژه خواهد افزود. نتیجه آن چنان که در ابراز دیدگاه های مسئولان و کارشناسان هم دیده می شود، نظر بیشتر مسئولان دولتی در حال حاضر بیشتر معطوف به اجرای سریع تر این طرح است، در حالی که منتقدان معتقدند دولت باید برای دوران پس از واگذاری سهام عدالت و ایجاد سازوکارهای حمایتی، چاره ای بیندیشد.   فصل سوم روش تحقیق: درگردآوری این پروژه ازروش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است.بامراجعه به کتب مربوطه وهم چنین سایت های اینترنتی موجودواظهارنظرهای متخصصان علم اقتصاددراین باره این مطالب گردآوری شده است. شایان ذکراست که درمطالب موجوددراین تحقیق تماماجنبه پژوهشی داشته وجهت آنهادرمرحله اجرای این طرح مشخص می شود. جامعه آماری : نظرمتخصصان ازطریق پرسشنامه می باشد. نمونه آماری وحجم آن: حجم نمونه شامل کلیه کسانی می باشد که شامل این طرح می گردند. می باشد. روش نمونه گیری: روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای است زیراگروهی یاخوشه ای ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب می شود.کلیه کسانی که به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری می شود. ابزارنمونه گیری: گفتگو وبررسی اقدامات انجام شده ،جمع آوری نظرات کارشناسان ومنتقدان وپرسشنامه خودساخته. فصل چهارم روش تحلیل اطلاعات: دراین پژوهش برای اندازه گیری بررسی میزان تاثیرطرح سهام عدالت دربهبود وضع اقتصادی آحادجامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده

می شود. هدف در این تحقیق، بررسی موانع ازدواج جوانان و ارایه راهکارهایی برای رفع این موانع می باشد. جهت بررسی دقیق تر و شناخت صحیح از موانع موجود 50 تایی از بین جوانان 18 تا 34 ساله به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده ایم و پرسشنامه ای10 سؤالی به همراه برخی مشخصات فردی جهت اخذ نظریات ایشان تهیه و تکمیل شده است. پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات کدگذاری و وار نرم افزار spss شده و گزارشات توصیفی و تحلیلی از آن استخراج شده است. نمودارهای مختلف آماری نیز توسط نرم افزار Excel رسم شده اند. حال به بررسی نتایج تحقیق می پردازیم: در نمونه مورد بررسی ملاحظه گردید که میانگین سن افراد حدود 24 سال و انحراف معیار سن آنها حدود 5/4 سال گزارش می شود. سایر شاخص های آماری مربوط به سن افراد در جدول زیر گزارش شده است: شاخص (سال)    میانه    مد    واریانس    بیشترین    کمترین    دامنه تغییرات مقدار شاخص    24    28    8/19    34    18    16 با توجه به جدول فوق ملاحظه می گردد، بیشترین افراد دارای سن 28 سال و اختلاف بین مسن ترین و جوان ترین فرد 16 سال می باشد و بیانگر این نکته است که توقع آنان ازدولت بالا رفته و در این تحقیق کلیه دامنه سنی در معرض بررسی قرار گرفته است. وضعیت توزیع جنسی افراد در نمونه مورد بررسی در جدول ذیل آمده است: فراوانی    درصد مرد    27    1/55 زن    22    9/44 ملاحظه می شود توزیع جنسی افراد در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتایج تحقیق می تواند به گونه ای مجزا بدون تأثیر از نوع جنسیت افراد پاسخگو باشد. توجه داریم که یک نفر وضعیت جنسیت

خود را مشخص نکرده است. جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسی وضعیت تأهل    فراوانی    درصد مجرد    38    76 متأهل    12    24 در این تحقیق 76 درصد افراد مجرد و 24 درصد متأهل بوده اند. جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد پاسخگو در نمونه مورد بررسی وضعیت اشتغال    فراوانی    درصد محصل    9    18 دانشجو    10    20 کارمند    10    20 آزاد    20    40 سایر مشاغل    1    2 ملاحظه می گردد بیشتر افراد در نمونه تحت بررسی دارای شغل آ زاد (40 درصد کل افراد) می باشند و پس از آن مشاغل کارمند و دانشجو (با 20 درصد کل افراد) دیگر مشاغل دارای بیشترین فراوانی در نمونه تحت بررسی می باشند. جهت بررسی دقیق تر در سؤال فوق جدول (توافقی) ذیل را داریم: جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال با توجه به وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسی وضعیت اشتغال    محصل    دانشجو    کارمند    آزاد    سایر مشاغل فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد وضعیت تأهل    مجرد    8    1/21    9    7/23    7    4/18    13    2/34    1    6/2 متأهل    1    3/8    1    3/8    3    25    7    3/58    0    0 با توجه به جدول ملاحظه می شود بیشترین افراد مجرد، دارای شغل آزاد (با 2/34 درصد) بوده اند و پس از آن دانشجویان و محصلان دارای بیشترین فراوانی می باشند (به ترتیب با 7/23 و 1/21 درصد). همچنین بین افراد متأهل نیز، شغل آزاد دارای بیشترین فراوانی می باشد. (با 3/58 درصد) جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد در نمونه مورد بررسی مقاطع تحصیلی    فراوانی    درصد ابتدایی و راهنمایی    11    22 دیپلم    23    46 کارشناسی    15    30 بالاتر از کارشناسی    1    2 ملاحظه می شود

افراد با میزان تحصیلات در سطح دیپلم (46 درصد) دارای بیشترین فراوانی و افراد با میزان تحصیلات بالاتر از کارشناسی (2 درصد) دارای کمتری فراوانی در نمونه تحت مطالعه می باشند. ضمن آن که در مجموع 68 درصد افراد (بیش از نیمی از افراد) دارای میزان تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم می باشند و تنها 32 درصد دارای میزان تحصیلات کارشناس و بالاتر از آ ن می باشند. در جدول ذیل به طور کلی در بررسی پاسخ سؤالات 1 تا 13 می پردازیم: جدول توزیع فراوانی پاسخ افراد به سؤالات یک تا 13 در نمونه مورد بررسی پاسخ سؤال شماره سؤال    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد 1    8    16    11    22    11    22    13    26    7    14 2    14    28    13    26    11    22    7    14    5    10 3    19    38    10    20    13    26    6    12    2    4 4    13    26    6    12    11    22    13    26    7    14 5    8    16    9    18    8    16    9    18    16    32 6    10    20    9    18    11    22    13    26    7    14 7    11    22    4    8    19    38    9    18    7    14 8    11    22    13    26    10    20    13    26    3    6 9    24    48    19    38    5    10    2    4    0    0 10    18    36    11    22    14    28    4    8    3    6 11    18    36    19    38    9    18    3    6    1    2 12    20    40    25    50    3    6    1    2    1    2 13    9    18    11    22    15    30    9    18   

6    12 حال به بررسی پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق می پردازیم: سؤال یک: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر را به اثرگذاری اوضاع بداقتصادی، بیکاری وتورم وخشگسالی نیازمنددریافت کمک های دولتی می باشند و این می تواند دامنه شمول پذیری کمک های دولتی راافزایش داده وخودمانع اجرای آن گردد. مطرح باشد. سؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به این سؤال داده اند. بدان معنی که رسیدن به مدارج علمی بالاتر می تواند یکی از اهداف آنها در هنگام تصمیم گیری برای ازدواج باشد. سؤال سه: 84 درصد افراد به میزان متوسط و بالاتر معتقدند، باورهای اعتقادی و عدم تطابق بین میزان اعتقادات ایشان و شرایط موجود، سبب تأخیر در ازدواج می شود. سؤال چهار: پاسخ به این سؤال به صورت متعادل بین گزینه ها توزیع شده و به همین دلیل شرایط اقتصادی نمی تواند عامل مؤثری در تزلزل برای تصمیم گیری در ازدواج باشد. سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پایین تر به این سؤال داده اند و رعایت مراتب سنی در بین اعضاء خانواده برای ازدواج را ضروری نمی دانند. سؤال شش: با توجه به نتایج امکانات مادی و مهریه سنگین و... ملاکی برای ازدواج پاسخگویان نبوده است. سؤال هفت: با توجه به نتایج مراسم تجملی و تشریفات نمی تواند عاملی جهت بروز مشکل در امر ازدواج شود. سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند سردرگمی و نداشتن اعتماد به نفس در انتخاب همسر در حد متوسط و بالاتر به عنوان عاملی مشکل آفرین در امر ازدواج است. سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند که برخورداری از مسکن مناسب می تواند به

عنوان مشکلی در هنگام ازدواج مطرح شود. سؤال 10: میزان تحصیلات طرف مقابل در هنگام ازدواج با 93 درصد در حد متوسط و بالاتر به نظر پاسخگویان می تواند به عنوان عاملی مهم در انتخاب همسر به عنوان ملاک باشند. پرسشنامه پاسخگوی محترم پرسشنامه ای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور شناخت فواید وموانع اجرای طرح سهام عدالت می باشد. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست می شود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً از همکاری شما متشکریم. سن: جنسیت: مرد(  ) زن(  ) وضعیت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  ) وضعیت شغلی: محصل(  ) دانشجو(  ) کارمند(  ) آزاد(  ) سایر موارد(  ) میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن(  ) ابتدایی و راهنمایی(  ) دیپلم(  ) کارشناسی(  ) بالاتر(  ) 1- آیا تا چه اندازه توجه با به درخواست دریافت کمک های دولتی ازسوی آحادمردم طرح سهام عدالت می تواند تأثیر داشته باشد؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 2- چه میزان اوضاع بداقتصادی می توانددردریافت افرادازاین طرح مؤثر باشد؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 3- آیا میزان بیکاری می تواندبرتوزیع طرح مؤثر باشد؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 4- آیا تا چه میزان وجود فقر مادی درافرادجامعه دردریافت طرح می تواندموثرباشد؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 5- تا چه اندازه به این عقیده که فقرآغازانحرافات می تواندباشدمعتقدهستید؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  )

خیلی کم(  ) 6- تا چه اندازه وجود مشکلات اقتصادی،فقرشدیدمی توانداجرای طرح رابااشکال مواجه سازد؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 7- آیا میزان پایبندی دولت به اجرای صحیح این طرح می توانددرموفقیت آن موثرباشد؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 8- سردرگمی و نداشتن منابع مالی قوی تا چه میزان توانسته در امر اجرای طرح موانع ایجادکند ؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 9- آیا برخوردار بودن ازبرنامه ریزی قوی،پشتوانه مالی ورضایت مردم چه میزان موفقیت طرح راتضمین می کند ؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) 10-چه میزان نظرات منتقدان می توانددراصلاح ساختارطرح موثرباشد؟ خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  ) فصل پنجم 4- نتیجه گیری و پیشنهاد طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته، لکن با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که مجموعه ای از فعالیت های مالی را برای خود مجاز می شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد این نهاد معظم شبه دولتی را به جشن نشسته است. طراحان این پروژه به تأسیس نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتیکی همت گماشته اند که لزوم و نحوه تشکیل هر یک از آنان می تواند محل پرسش های فراوان باشد. به راستی حضور رئیس جمهور به عنوان مدیر ارشد و همراهی 9 وزیر

با وی در پروسه اعطای سهام شرکت های دولتی به مردمان کم بضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است و مگر نه آن که سازمان خصوصی سازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی برخوردارند. از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان مشمولان می تواند توجیه گر تأسیس 30 تعاونی استانی که هر یک هیأت مدیره، بازرس، مدیرعامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود دارند و هزینه فراوانی در پی می آورند، باشد و مگر نه این که ستادهای استانی، خود قادر به سامان دهی این سه مهم هستند. واگذاری مستقیم سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری به مشمولان طرح، می تواند با هزینه بسیار قلیل تر و عدم تولید و بازتولید نهادهای واسط که تنها بر بار هزینه ها می افزایند، جایگزین مناسبی برای روش فعلی طرح سهام عدالت باشد. هم اکنون هیأت وزیران شیوه قیمت گذاری شرکت های دولتی قابل واگذاری را مصوب کرده است و با استناد به این مصوبه شرکت های مزبور قابل ارزش گذاری هستند. نهادهای حمایتی با شناسایی مشمولان و سازمان خصوصی سازی با انتخاب و تعیین ارزش شرکت ها، از توانایی واگذاری مستقیم سهام شرکت های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده می تواند در وثیقه سازمان خصوصی سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار گردد. بدین ترتیب و پس از پایان اقساط فروش، مشمولان نه مالک سهام تعاونی های استانی که سهامداران شرکت هستند و از توان اعمال نظرات خود در اداره شرکت و به میزان سهم خود برخوردارند. با چنین

شیوه ای خصوصی سازی و تمرکزگریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکت ها از شانس به مراتب بیشتری برای پذیرش در بورس برخوردار خواهند شد. منابع: http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1071 http://www.iranroshd.org/index.php?option=com_contenttask=viewid=6Itemid=8 ماهنامه شماره 51 بورس (خرداد 1385)

داد. لایحه مزبور هیچ گونه اسناد پشتیبان مکتوبی که به صورت رسمی و با مهر دولت منتشر شده باشد، ضمیمه ندارد که لااقل مفروضات و مبانی نظری محاسبات خود را تبیین کرده و همراه لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده باشد. برای مثال در ماده (2) لایحه با احکامی کلی و مبهم، مجوز مالیات ها و عوارضی از مجلس درخواست شده است که نه تنها هیچ گونه تعریفی از آن به عمل نیامده، بلکه نرخ های مالیاتی مزبور نیز مشخص نبوده و قرار است با اخذ این مجوز کلی، نرخ های مالیاتی موردنظر را بعداً احتمالاً خود تعیین کند.به این ترتیب فقدان اسناد و پشتیبان مکتوب، رسمی و منتشر شده، بسیاری از سؤالات مورد نیاز برای سیاست گذاری را بدون پاسخ گذاشته است.فصل اولبیان مسئلهباتوجه به ساختاراقتصادی جهان که همه کشورهارابه یکدیگروابسته نموده است،اگربحران اقتصادی بوجودآیددامنه اثراتش همه رادرمی نورد.دراین سونامی اقتصادی که اثراتش برهمه آشکاراست،کشورهایی که ازنظرزیرساخت های اقتصادی برپایه صحیح بنانگردیده است،بیشترتحت تاثیرآثارزیانبارآن قرارمی گیرند.ایران ازجمله آن کشورهامیباشد.فاصله طبقاتی درایران رروزبیشترمیشود،مهاجرت روستاییان به شهرهاجهت دریافت خدمات روبه افزایشاست،تورم وبیکاری بیدادمی نماید،درنتیجه دولت نهم تصمیم گرفت که یارانه های،سوخت،آب وبرق وگازرادرجهت هدفمندکردن آنهاحذف نموده ومبلغ تعیینی رامستقیم به سبدخانواراضافه نماید.این تصمیم بامخالف های اصولی همراه است وبرای دولت درآمدزامی باشد.ودرمجلس باچالش های اساسی روبروگردیده است.حال برای روشن موضوع به طرح سئوالاتی می پردازیم:1-آیا طرح هدفمندکردن یارانه درجهت یاری رساندن به اقشارآسیب پذیراززیرساخت های محکمی برخوردارمیباشد؟2-آیااین طرح بیشترسیاسی میباشدتااقتصادی؟3-آیااین طرح همانطورکه درمجلس مطرح است تورمی،آنهم ازنوع بالا میباشد؟4-آیااین طرح تورمی باعث رکودشدیداقتصادی نمی شود؟5-آیاطرح هدفمندکردن یارانه هافاصله طبقاتی تشدیدنخواهدکردکه درنتیجه ناراضایتی اجتماعی رابدنبال خواهدداشت؟6-آیااین طرح باعث مهاجرت های بیشتری ازروستابه

شهررابدنبال نخواهدداشت؟7-آیااین طرح باعث فرارمغزهاوسرمایه هانخواهدگردید؟اهمیت موضوعطبق توصیه های بانک جهانی بایددولت هامصدراموررابه بخش خصوصی واگذارنمایندوبسته های حمایتی راازکالاها وخدمات بردارندتاواجدشرایط عضویت درسازمان تجارت جهانی قرارگیرندوایران نیزازاین موضوع مستثنی نیست.دولت نهم طرح هدفمندکردن یارانه رابه مجلس ارائه نمودکه باچالش های اساسی همراه است ومجلس درقبال آن موضع گیری نموده وآن رابه صلاح نمی داند.به عقیده دولت این طرح درجهت پشتیبانی ازاقشارکم درآمدمیباشدوبه آنهاکمک می کندتابه ترمیم سبدخانوارخودبپردازند.اهمیت موضوع ازآن جهت است که پس ازاجرای این طرح قیمت خدمات دولتیدربخش های،آب وبرق وگازافزایش چشمگیری خواهدداست که به طبع آن سایرخدمات وکالا افزایش خواهندیافت واین برای اقشارکم درآمدفاجعه آمیزخواهدبود،ونیازبه کمک خواهنداشت که موضوع این طرح میباشد.فرضیه های تحقیق1-طرح هدفمندکردن یارانه هادرجهت کمک به اقشارآسیب پذیرجامعه طراحی شده است.2-این طرح درحهت همسان سازی واقعی قیمت هامیباشد.3-این طرح تورم زابوده باعث افزایش قیمت هاخواهدشد.4-این طرح باعث افزایش بیکاری،فاصله طبقاتی ودرنتیجه نارضایتی اجتماعی خواهدشد.5-به گفته مخالفان،این،هدفمندکردن یارانه هابیشترسیاسی است تااقتصادی.اهداف تحقیقالف: هدف کلیبررسی تاثیرهدفمندکردن یارانه هاونقش آن برزندگی اقشارکم درآمدجامعهب: اهداف جزئی1-اجرای طرح هدفمندکردن یارانه هاباعث پشتیبانی ازاقشارکم درآمدمیشود.2-اجرای طرح هدفمندکردن یارانه هاباعث واقعی شدن قیمت هاگردیده درنتیجه مشکلات دولت کاهش خواهدیافت.3-این طرح تورمی است وباعث افزایش فاصله طبقاتی خواهدشد.4-این طرح بیشترسیاسی است تایک طرح اقتصادی،واین باعث بوجودآمدن چالش هایی درجامعه خواهدگردید.واژگان گلیدی1-هدفمندکردن یارانه2-اقشارکم درآمد3-تورم4-چالش های اقتصادی وسیاسی5-نارضایتی اجتماعی6-فاصله طبقاتیفصل دومادبیات تحقیقطی یکسال گذشته آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دو تصمیم مهم اتخاذ کرده است اولی مربوط به سهمیه بندی بنزین و به نوعی حرکت بسمت قیمت واقعی آن و دیگری هدفمند کردن یارانه ها است. اگرچه بسیاری از هواداران محیط زیست ایران از هدفمند نبودن تصمیمات

رئیس جمهور که وسیله سازمان تحت مدیریت مستقیم ایشان یعنی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در رابطه با مسایل منابع طبیعی و محیط زیست صورت می گیرد، گله مندند و بارها نیز انتقادات خود را به صور مختلف ابراز داشته اند، اما معتقدم که از تصمیمات هدفمند کشوری با لحاظ بررسی های همه جانبه و کارشناسی باید بدرستی حمایت کرد. سالهای سال است که می بینیم و می دانیم که در بسیاری از تولیدات ما چه در زمینه برق، بنزین ، آب، نان و سایر محصولات کشاورزی اسرافهای غیر منطقی و غیر معقول صورت می گیرد محصولاتی که با مشقت و مرارت تولید می شود اما به راحتی هدر می رود. فعلا به مسایل برق و بنزین مصرفی شهروندان کاری ندارم و این معضل را فقط از جنبه تولیدات و ضایعات کشاورزی پی می گیرم چرا که تامین امنیت غذایی در کشور آنهم در زمانه حاضر ، که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی قدرت ها بشمار می رود از ضروریات کار است. یکی از مهمترین بخش هایی که در تامین امنیت غذایی نقش اساسی دارد بخش کشاورزی است، زیرا به منظور تامین غذای مورد نیاز جامعه باید غذا به میزان کافی و با کیفیت خوب و سالم وجود داشته باشد. در این راستا کاهش ضایعات یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب می شود.شاید بسیاری از افراد مصاحبه چهارشنبه شب( 12/4/87 ) خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران را با مسئول آرد و نان کشور دیده باشند آماری که از وضعیت ضایعات نان در کشور ارایه شد حقیقتا

تاسف بار است ایشان بصراحت و تاکید اعلام کرد که 30درصد نان تولیدی که از طریق 55 هزار نانوایی کشور به دست مصرف کننده ها می رسد ضایع شده و دور ریخته می شود یعنی هر سال از 3000 میلیارد یارانه نان حدود هزار میلیارد تومان آن هدر می رود. توجه داشته باشید که این هدر رفت فقط مربوط به محصول خالصی است که بصورت نان و مستقیما تحویل مصرف کننده می شود چنانچه ضایعات مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات نیز به این رقم اضافه شود آه از نهاد هر ایرانی دلسوز بلند می شود. هرچند آمار ضایعات بخش کشاورزی و دامپروری متفاوت است، ولی برآوردهای کارشناسی حاکی از اینست که این ضایعات بطور متوسط در بخش کشاورزی و زیر بخش های زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان بطور متوسط حدود 8/17 درصد می باشد. زیر بخش باغبانی با 1/28 درصد بالاترین و زیر بخش دام و طیور با 1/6 درصد کمترین ضایعات را به خود اختصاص می دهند. چنانچه آمار کل تولیدات بخش کشاورزی 85 میلیون تن در نظر گرفته شود و میانگین ضایعات سالانه کشاورزی در ایران همان 8/17 درصد در نظر گرفته شود، هر سال 3/15 میلیون تن محصول به دلیل کشاورزی سنتی، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری، ضایع می شود که این رقم (بدون در نظر گرفتن ضایعات نان) می تواند تامین کننده غذای حدود 10 تا 15 میلیون نفر در کشور باشد. چنانچه ارزش میانگین هر کیلوگرم محصول 155 تومان در نظر گرفته شود، ارزش ضایعات محصول هر سال 2 تریلیون و 345 میلیارد

تومان (6/2 میلیارد دلار در سال) خواهد بود[1]. تازه این یک روی سکه است. باید بدانیم که بیش از 90 درصد آب استحصالی برای ابیاری این محصولات را بیش از 600 هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق از دل سفره های اب زیرزمینی بالا می کشند (جدای از آبهای سطحی) چاههایی که بطور شبانه روزی سهم قابل توجهی از انرژی برق و نفت و گاز این کشور را مصرف می کنند تا فقط آب را از دل زمین بالا بکشند و تاسف بار تر اینکه 60 تا 65 درصد این آب استحصالی تا رسیدن به مزرعه از طریق تبخیر و نفوذ از دسترس خارج می شود و در نتیجه محصولاتی که با راندمان ابیاری 30 تا 35 درصد تولید می شوند به این سادگی از گردونه تولید و مصرف بهینه خارج می شوند. جان کلام اینکه اگر قرار باشد فقط به گرانی تولیدات برای مصرف بهینه یا پرداخت سهم هر کس بفراخور درآمدش توجه شود و فکری برای بهبود سیستمهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی ، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری و بالاخره روشهای پخت نان با کیفیت بهتر  که مستقیما به دست خانوارها می رسد، توجه نشود این ضایعات تولید و مصرف همچنان وجود خواهد داشت.از این روست که سازمان خوار و بار و کشاورزی (FAO) [2] راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان و تامین کنندگان مواد غذایی دولت های عضو ارایه داده است. یکی مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روش های جلو گیری از ضایعات است که البته این

راهکار در درازمدت به بار خواهد نشست و دیگری مربوط به تدوین سیاست ها از طرف دولتها است که اجرای این سیاست ها بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. یافته های این پژوهش همان گونه که در متن این گزارش نیز ذکر شده است، براساس جدول داده _ ستانده (IO) حاصل شده است. علی رغم آن که در کارایی و توانمندی های جدول (IO) معمولاً نظریات غلو آمیزی ابراز شده است، به گونه ای که آن را تقریباً حلال بسیاری از مجهولات و نادانسته های اقتصادی تلقی می کنند، اما واقعیت امر آن است که جدول IO دارای نارسایی ها و محدودیت های عمده ای است (که برای وقوف از این نارسایی ها، مأخذ لازم در بخش مربوط پانوشت شده است) آنچه در مورد جدول IO می توان گفت این که صرفاً یک تکنیک آماری است که به طور تجربی مورد استفاده قرار می گیرد و این گزارش نیز در همین حد، یافته های خود را بیان کرده است که آن ها را با واژه هایی مانند «احتمالاً»، «انتظار می رود» و نظایر آن مطرح می کند که عبارتند از:[1]- http://sharifnews.com/?19060 [2] - ماهنامه کشاورز شماره 333، تیرماه 1387تورم ناشی از فشار هزینهالف) به صورت دفعی و یکباره چنانچه سناریوی افزایش قیمت کلیه کالاهای انرژی زا به صورت هم زمان، دفعی و یکباره (آن طور که از طریقه قیمت گذاری مستفاد می شود) انتخاب شود، درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده، احتمالاً 6/48 درصد بوده که به سطح درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده اضافه می شود و انتظار می رود درصد افزایش شاخص تولید کننده 6/63 درصد باشد که به سطح درصد تغییر در شاخص هزینه تولید کننده در سال 1386 افزوده می شود. ب) به صورت پلکانی در این گزینه، آثار تورمی

ناشی از افزایش قیمت کلیه حامل ها، به صورت تدریجی و تقسیط افزایش قیمت ها طی 4 سال به صورت برنامه ریزی شده و با شیب ملایم محاسبه شده اند. رشد متوسط سالیانه تورم در گزینه افزایش پلکانی قیمت حامل ها به صورت تقسیط (با اعمال متوسط سالیانه تورم پایه) احتمالاً 5/10 درصد خواهد بود که به سطح درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1386 اضافه می شود و در مجموع از آثار تورمی دفعی و هم زمان همین کالاها کمتر خواهد بود.تورم ناشی از فشار تقاضا در ماده (5) لایحه موردنظر، مقرر شده است که 60 درصد خالص مانده وجوه مزبور به منظور پرداخت های نقدی یارانه ها به گروه های هدف مصروف شود. تورم ناشی از فشار تقاضا از همین ماده نشئت می گیرد. زیرا یارانه ها که تا دیروز به تولیدکنندگان پرداخت می شد (عدم النفع) از امروز همان یارانه ها به مصرف کنندگان پرداخت خواهد شد. براساس محاسباتی که مورد استفاده قرار گرفته است 60 درصد مانده وجوه مزبور به 180000 میلیارد ریال (معادل 18 میلیارد دلار) برآورد می شود. این رقم (که با ماهیت درآمدی در دست بخشی از دهک ها قرار می گیرد)، هرچند درآمد است، اما در ذات خود همان نقشی را ایفا می کند که افزایش حجم نقدینگی ایفا می کند (فشار تقاضای ناشی از دو مؤلفه پول و کالا). نظر به این که جامعه هدف، هفت دهک (1 تا7) هستند و دهک های مزبور، میل نهایی به مصرف بالایی دارند، از این جهت انتظار می رود که حداقل 50 درصد از 60 درصد پرداخت نقدی یارانه ها (90 میلیارد دلار) با احتمال بالا با افزایش میل نهایی به مصرف، به تقاضا تبدیل شود.به این ترتیب انتظار می رود که تورم ناشی

از فشار تقاضا، با اجرای پرداخت نقدی یارانه ها به هفت دهک اول، در گام اول 7/2 درصد که با عملکرد ضریب فزاینده پولی (5/1) حدود 4 درصد باشد. انتظارات تورمیانتظارات تورمی قابل محاسبه نیست (اما محتمل الوقوع است)، لذا یافته های این پژوهش می توند به عنوان حداقل احتمالی بار تورمی مورد انتظار (که بر سطح قیمت های پایه اضافه می شود) در نظر گرفته شود.4. در این گزارش برخی از حوزه های چالشی و وخیم طرح پرداخت کردن نقدی یارانه ها نیزبیان شده و به عنوان توصیه های سیاستی، پبشنهاد شده است که اصلح است پرداخت یارانه ها به گروه های هدف، به جای پرداخت های نقدی، از نظام اعطای سهام استفاده شود. با پرداخت نقدی یارانه ها، هیچ گونه سازوکارهای اقتصادی فراهم نمی شود، زیرا مهم ترین مؤلفه آن این است که افراد بدون انجام فعالیت اقتصادی، می توانند مزد بگیرند و در نتیجه طرح پرداخت نقدی یارانه ها علاوه بر زیان های اقتصادی و سیاسی، به وجود آورنده یک بنگاه بزرگ خیریه و مخاطبان اعانه بگیر خواهد بود.بخش اول _ برخی از حوزه های چالشی طرح پرداخت نقدی یارانه ها1. اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از اصلی ترین محورهای باقی مانده از سیاست های اصلاح ساختاری برنامه های پنج ساله توسعه است. این بخش باقی مانده و لاینحل سبب افزایش شدید مصرف، قاچاق، فقدان تجهیز منابع کافی برای سرمایه گذاری، بروز کسری های شدید بودجه، حجیم شدن غیر متعارف نقدینگی و افزایش نرخ تورم بوده است.مضاف بر این ها، تأخیر شدید در اصلاح قیمت حامل های انرژی سبب نزول بهره وری، استقرار فناوری های قدیمی و ناکار آمد و ترویج الگوهای غیر بهینه مصرف در زندگی ایرانیان شد.با توجه به این که اصلاح قیمت حامل های انرژی، منابع مالی جدیدی را برای دولت فراهم می آورد، یکی از سیاست های

متخذه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها آن است که منابع مالی مکتسبه به عنوان پروژه نقدی کردن یارانه ها در اختیار مردم قرار گیرد.2. حساسیت این تصمیم بزرگ استراتژیک نیز اجرای همین سیاست اتخاذی است، زیرا پرداخت نقدی یارانه ها به لحاظ آثار بلند مدت آن (که تعهد مالی فوق العاده سنگین و غیر قابل بازگشتی را برای دولت های فعلی و آینده فراهم می کند) باید مستقل از آثار و تبعات آن (نظیر تورم، کاهش رشد اقتصادی، غیرقابل توجیه شدن بسیاری از طرح های سرمایه گذاری، ... و نظایر آن) بررسی شود. به راستی مشخص نیست که آیا دولت به خوبی واقف است که اتخاذ هر نوع سیاستی که در حال حاضر پیاده نماید، تغییر و اصلاح آن سیاست در آینده، فوق العاده دشوار و شاید غیر ممکن باشد؟ لذا سیاست پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها دولت فعلی، بلکه دولت های آینده را نیز مکلف و متعهد به انجام آن خواهد کرد. شاید در آینده هیچ دولتی نتواند از ایفای این تعهد شانه خالی کند.3.خطر تقبل چنین تعهد سنگینی، آن جاست که منابع حاصل برای پرداخت نقدی یارانه ها، نوسانات فوق العاده شدیدی دارد، نه فقط در این ایام، بلکه در همه دوران تاریخ نفت. بنابراین اصلح است که دولت به خطرات تقبل تعهدات ثابت و پایدار از منبعی که بسیار در نوسان است، دقیق تر بیاندیشد. شایان اشاره است که متولدین جدید در کل کشور در هر سال، در دریافت این حق، ذی حق می شوند. از این جهت، طرح نقدی کردن یارانه ها یک پتانسیل خود افزا و خودجوش در درون خودش دارد و مداوماً خود را توسعه می دهد، زیرا دریافت کنندگان افزایش می یابند، اما منابع حاصله دائماً در حال نوسان است،

زیرامنبع اصلی آن (نفت) یک کالای فوق العاده آسیب پذیر است.4. با پذیرش طرح نقدی کردن یارانه ها، بدعت جدیدی در اقتصاد متولد می شود که سریعاً «نهادینه» می شود. زیرا در بین آحاد جمعیت، انتظارات جدیدی را خلق می کند که سریعاً به «حقوق مکتسبه» مبدل می شود. در این طرح هیچ گونه سازوکارهای اقتصادی فراهم نمی شود، زیرا مهم ترین مؤلفه آن این است که افراد بدون انجام فعالیت اقتصادی، می توانند مزد بگیرند.5. تشویق به افزایش جمعیت باید یکی از دغدغه های پرداخت نقدی یارانه ها تلقی شود.6. در اصلاح قیمت حامل های انرژی، به دلایل متعدد، تردیدی نیست، زیرا قیمت های کاذب فعلی، سال هاست که موجب نزول کارایی اقتصادی شده است، اما یک حوزه چالشی آن اتخاذ سیاست اصلاح قیمت ها به صورت دفعی، یکباره و هم زمان کل حامل های انرژی است، ضمن آن که در نظر دارد تا در گستره وسیعی، یارانه ها را نقدی پرداخت کند.7. موضوع اساسی دیگر این است که عدم تعادل های موجود در بازار کالا و انرژی را به بازار کار منتقل می کند.بخش دوم _ متدولوژی استفاده شده برای محاسبه بار تورم زایی اصلاح قیمت حامل های انرژیالف) الگوی متدولوژی تحقیق1. ساختار متدولوژی استفاده شده در این گزارش برای محاسبه بار تورم زایی تغییرات قیمت یک یا چند حامل انرژی، جدول داده _ ستانده بهنگام شده سال 1383 (که در سال 1386 ارائه شده است) مورد استفاده قرار گرفته است.1جدول داده _ ستانده (IO) یک تکنیک آماری بالنسبه مؤثر است که مبانی نظری آن بر نظریه عمومی لئون والراس بنا شده است. در این نظریه اقتصاد به عنوان یک پیکره واحد و به هم پیوسته تعریف می شود که تغییرات در یکی از محورهای آن موجبات تغییر در سایر

اجزای اقتصاد را فراهم می سازد.جدول OI تجزیه و تحلیل بالنسبه قابل قبولی را از میزان به هم پیوستگی بین فعالیت ها و بخش های اقتصادی فراهم می سازد.2. روابط طولی _ عرضی افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز (حامل های انرژی) از راه حساب های داده _ ستانده قابل استنباط و استخراج است. در این حساب ها:1_2. تعداد (n) بخش در اقتصاد وجود دارد.2_2. هر بخش به نهاده های اولیه یا واسطه ای که از طرف سایر بخش ها تولید می شود، نیازمند است (کالا یا محصول c).3_2. هر بخش قیمتی به نام (p) دارد.4_2. قیمت (p) در هر بخش تابعی از قیمت آن بخش هایی است که فراهم کننده نهاده های اولیه یا واسطه ای برای آن بخش هستند.طبیعتاً هر اندازه استفاده و به کارگیری از نهاده های یک بخش در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر باشد، لاجرم افزایش قیمت آن نهاده فزاینده تری بر قیمت بخش مصرف کننده می گذارد.1. ماتریس سهم هزینه ای هریک از حامل های انرژی در بسته مصرفی انرژی چهار بخش عمده اقتصاد (صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل ونقل است) به این ترتیب سطرهای ماتریس، همان بخش های اقتصادی و هریک از حامل ها نیز ستون های آن در سبد هزینه انرژی هستند. حاصل ضرب ماتریس مذکور در بردار شاخص بهای حاما های انرژی (p) تغییرات شاخص قیمت انرژی در هر بخش نسبت به قیمت های پایه را نشان می دهد.2. در تمامی محاسبات انجام شده، فرض بر این بوده است که به جای قیمت های رایج در جدول IO، قیمت های موردنظر در سال هدف به عنوان برون زا (درصد تغییر شاخص بها) محاسبه می شود. الگوی IO در عین حال دارای محدودیت هایی است که بعداً به آن اشاره می شود.ب) رفع خطاهای مورد انتظار حامل های انرژی در سبد انرژی یکی از

خطاهای متداول در محاسبه تورم مورد انتظار از افزایش قیمت حامل های انرژی به طور هم زمان و یکباره آن است که کل کالاها (حامل ها) در یک سبد انرژی در یک زمان واحد و یکپارچه محاسبه می شوند و حال آن که انجام چنین محاسبه ای، خطاست. در محاسبه افزایش قیمت به طور هم زمان و یکباره باید در هر بار محاسبه، یکی از کالاها (حامل ها) از سبد انرژی خارج شوند، زیرا هر حامل در صورت افزایش قیمت، ضمن آن که خودش به تنهایی دارای آثار تورمی است، اثر افزایش قیمت سایر حامل ها نیز بر روی آن منعکس می شود. لذا در محاسبه سبد انرژی، هر بار باید یکی از حامل ها از سبد خارج شوند تا اختلاف تورم «تک تک آن ها» با «تورم هم زمان آن ها» محاسبه شوند.پس در هر بار محاسبه، یک قلم از حامل ها باید از سبد انرژی خارج و دوباره در سبد انرژی گذارده شوند. برای مثال با افزایش قیمت نفت گاز، نفت کوره، یا گاز بهای برق قاعدتاً افزایش می یابد پس در این حالت باید حامل برق (به عنوان یک حامل انرژی) از سبد انرژی خارج شده، تا افزایش قیمت برق ناشی از افزایش قیمت نفت گاز یا گاز مورد مصرف نیروگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرد و مجدداً حامل برق در سبد انرژی وارد شده و اینک افزایش مستقیم خود برق مورد محاسبه قرار گیرد. همین طور در مورد سایر حامل ها ... به همین جهت است که آثار تورمی مستقیم و غیر مستقیم حاصله به مراتب بالاتر از نرخ های تورمی تک تک آن ها خواهد بود.ج) محدودیت ها و نارسایی های الگوی داده _ ستانده1. باید این حقیقت را پذیرفت که در کارایی و توانمندی های جدول IO،

معمولاً اظهارات غلو آمیزی ابراز می شود و آن را حلال بسیاری از مجهولات و نادانسته ها تلقی می کنند ادعا می شود. این الگو سبب شده است تا سیاست گذاران اقتصادی روز به روز نیاز بیشتری به آمار و اطلاعات و نتایج یافته های آن داشته باشند. باز هم این طور ادعا می شود که جدول داده _ ستانده از اهمیت قابل توجهی برای تحلیل ساختار اقتصادی کشور و برنامه ریزی اقتصادی، بررسی تغییرات فناوری و اثر آن بر محیط بهره وری، پیش بینی سرمایه گذاری به تفکیک بخش ها برای کشور یا یک منطقه، بررسی آثار زیست محیطی فعالیت های اقتصادی و ...  برخوردار است.2. اما واقعیت این استکه در توانمندی و کارآمدی جدول داده _ ستانده به طرز غیر متعارفی، غلو و اغراق وجود دارد. جدول IO دارای نارسایی ها و محدودیت های عمده ای است که بحث مفصل آن خارج از هدف اصلی این گزارش است. برای وقوف ازاین نارسایی ها و محدودیت ها می توان به منبع مندرج در این پانویس رجوع کرد.1در استفاده از جدول داده _ ستانده، صرفاً می توان گفت که یک تکنیک آماری است که به طور تجربی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند پرتوی هر چند کم رنگ را برای وقوع تبعات ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی ترسیم کند. نتایج و یافته های آن به صورت «احتمال دارد» قابل تبیین است و لذا سیاست گذاری و برنامه ریزی نمی تواند به صورت قطعی و صددرصد متکی به آن اتخاذ شود.بخش سوم _ یافته های پژوهش در سناریوی دوم پیشنهادی دولتالف تورم ناشی از فشار هزینه1. افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت هم زمان و یکباره علی رغم آن که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی ظرف مدت سه سال تبییین شده است، مع الوصف سطح قیمت گذاری های دولت

به گونه ای است که افزایش قیمت ها را برای همه حامل ها و به صورت هم زمان و یکباره و از ابتدای سال 1388، قطعی می داند. با توجه به این وضعیت، تحولات ناشی از افزایش قیمت کلیه حامل ها به طور دفعی و یکباره از بعد درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و درصد افزایش شاخص هزینه تولید کننده در قالب جدول 1 پیش بینی می شود.جدول 1_ تبعات گزینش این سناریو را برای هر یک از حامل ها به طور جداگانه نمایش می دهد. در این حالت، چنانچه سناریوی افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت هم زمان و یک باره انتخاب شوند درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده معادل 6/48 درصد و درصد افزایش شاخص هزینه تولید کننده 6/63 درصد خواهد بود که به سطح قیمت های پایه اضافه می گردد.جدول 1. برآورد آثار تورم احتمالی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژیحامل ها    گزینه تغییر قیمت (ریال)    نتایج حاصل از افزایش قیمت ها بر از وضعیت موجود    به وضعیت پیشنهادی در لایحه دولت    درصد افزایش    درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده    درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکنندهبنزین1    1000    4000    300    7/14    5/8نفت گاز2    165    2700    1536    8/6    0/12نفت کوره3    95    1600    1584    8/1    0/16نفت سفید4    165    2750    1566    1/4    8/1گاز مایع5    57    1500    2531    2/2    5/3گاز طبیعی6    120    750    525    1/8    5/10برق7    167    800    379    1/9    3/11اثر افزایش هم زمان و یکباره کل حامل های انرژی    ______    ___    6/48%    6/63%آثار افزایش قیمت برخی از محصولات انرژی زا بر سطح عمومی تورم پایه، مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره 9151، شهریور 1387. 1.    حمل ونقل، کشاورزی، صنعت، تجاری، عمومی. 2.    خانگی، صنعت، کشاورزی، حمل ونقل، تجاری، عمومی. 3.    صنعت، حمل ونقل، تجاری، عمومی. 4.    خانگی، صنعت، کشاورزی، تجاری، عمومی. 5.    خانگی،

صنعت، حمل ونقل، تجاری. 6.    خانگی، صنعت، حمل ونقل، تجاری، عمومی. 7.    خانگی، صنعت، کشاورزی، تجاری، عمومی. 2. افزایش قیمت کلیه حامل های انرژی به طور هم زمان به صورت پلکانی در این گزینه، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل ها به صورت تدریجی و تقسیط افزایش قیمت ها طی چهارسال به صورت برنامه ریزی شده با شیب ملایم محاسبه شده است. در این روش محاسبه، فرض شده است که قرار است طی یک برنامه زمان بندی شده، قیمت کلیه حامل ها به صورت تدریجی افزایش یافته و از قیمت فعلی در سال پایه (1387) به قیمت های موردنظر در سال هدف (1391) افزایش یابد برای تحقق چنین هدفی، رشد متوسط سالیانه بین قیمت های پایه و قیمت های هدف محاسبه می شود1 و در عین حال معادل متوسط نرخ تورم پایه در هر سال 20 درصد (و در چهارسال 80 درصد) برخوردار باشد. با اتخاذ این روش سطح آثار تورمی سالیانه ناشی از این افزایش قیمت به مراتب کمتر از آثار تورمی افزایش قیمت به صورت دفعی و یکباره خواهد بود. جدول 2 فرایند و برنامه اتخاذ چنین گزینشی را برای همه حامل ها نشان می دهد و جدول 3 خلاصه شده یافته های جدول 2 را نمایش داده است. چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت هم زمان با اتخاذ روش پلکانی انتخاب شود، در این حالت سطح آثار تورمی آن به مراتب کمتر از آثار تورمی افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت دفعی، هم زمان و یکباره خواهد بود. جدول 2. تصویر نتایج حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانیحامل ها    سال پایه و سال هدف    قیمت در سال پایه و سال هدف    افزایش قیمت به صورت

پلکانی    قیمت پیشنهادی در هر سال (ریال)    تغییر در شاخص 100-1387    رشد متوسط سالیانه تورم (درصد) رشد متوسط سالیانه (درصد)    متوسط سالیانه نرخ تورم (درصد)    متوسط کل اصلاح قیمت (درصد)            بنزین    1387    1000    ---    ---    ---    1000    100    0/3 1388    ---    4/41    20    4/61    1610    103    1389    ---    4/41    20    4/61    2600    106    1390    ---    4/41    20    4/61    4200    109    1391    4000    4/41    20    4/61    6800    112    نفت گاز    1387    165    ---    ---    ---    165    100    5/1 1388    ---    2/101    20    2/121    365    5/101    1389    ---    2/101    20    2/121    807    103    1390    ---    2/101    20    2/121    1780    5/104    1391    2700    2/101    20    2/121    3950    106    نفت کوره    1387    95    ---    ---    ---    95    100    5/0 1388    ---    6/102    20    6/122    211    5/100    1389    ---    6/102    20    6/122    470    0/101    1390    ---    6/102    20    6/122    1047    5/101    1391    1600    6/102    20    6/122    2330    102    نفت سفید    1387    165    ---    ---    ---    165    100    0/1 1388    ---    102    20    122    366    101    1389    ---    102    20    122    813    102    1390    ---    102    20    122    1800    103    1391    2750    102    20    122    4000    104    گاز مایع    1387    57    ---    ---    ---    57    100    4/0 1388    ---    5/126    20    5/146    140    4/100    1389    ---    5/126    20    5/146    346    8/100    1390    ---    5/126    20    5/146    853    2/101    1391    1500    5/126    20    5/146    2100    6/101    گاز طبیعی    1387    120    ---    ---    ---    120    100    9/1 1388    ---    58    20    78    213    9/101    1389    ---    58    20    78    380    8/103    1390    ---    58    20    78    676    7/105    1391    750    58   

20    78    1200    5/109    برق    1387    167    ---    ---    ---    167    100    2/2 1388    ---    48    20    68    280    2/102    1389    ---    48    20    68    470    4/104    1390    ---    48    20    68    790    6/106    1391    800    48    20    68    1330    8/108    جدول 3. برآورد رشد متوسط سالیانه تورم در گزینه افزایش پلکانی قیمت حامل ها به صورت تقسیط در سناریوی دوم دولتنوع حامل های انرژی    درصد رشد متوسط سالیانه تورم(در طول دوره 1387-1391)بنزین     0/3نفت گاز    5/1نفت کوره    5/0نفت سفید    0/1گازمایع     4/0گاز طبیعی    9/1برق    2/2اثر افزایش قیمت پلکانی حامل های انرژی (تورم شاخص قیمت مصرف کننده)    5/10 درصدمأخذ: یافته های پژوهش (تلخیص شده جدول 3).در جدول 4، ضریب تأثیر افزایش قیمت هر یک از حامل ها بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت، نمایش داده شده اند. جدول 4. ضریب تأثیر افزایش قیمت حامل ها بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصدحامل ها    فرایند    واحد درصدبنزین    ضریب تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت    5/0نفت گاز    ضریب تأثیر افزایش قیمت نفت گاز بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت    06/0نفت کوره    ضریب تأثیر افزایش قیمت نفت کوره بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت    01/0نفت سفید    ضریب تأثیر افزایش قیمت نفت سفید بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت    04/0گازمایع    ضریب تأثیر افزایش قیمت گازمایع بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت    02/0گازطبیعی    ضریب تأثیر افزایش قیمت گازطبیعی بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت    2/0برق    ضریب تأثیر افزایش

قیمت برق بر سطح قیمت های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت    2/0مأخذ: یافته های تحقیق.ب) تورم ناشی از «فشار تقاضا» 1. شاید در یک رویکرد شتابزده بتوان ادعا کرد که طرح پرداخت نقدی یارانه ها (پرداخت 60 درصد از وجوه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به هفت دهک) دارای آثار تورمی نیست، زیرا این پرداخت ها از محل افزایش نقدینگی صورت نمی گیرد. اصلاح قیمت حامل های انرژی سبب می شود که مبالغ ناشی از افزایش قیمت ها از حجم نقدینگی موجود جامعه برداشت شده و 60 درصد آن مجدداً (با اتخاذ مکانیسم های لازم) به برخی از گروه ها (جامعه هدف)، بازتوزیع می گردد. بنابراین جریان دریافت ها (منابع حاصل از افزایش قیمت حامل ها) و جریان پرداخت ها (توزیع مجدد به برخی از گروه های هدف) تماماً در چارچوب حجم نقدینگی موجود صورت می پذیرد و لذا ادعا می شود طرح مزبور از این رویکرد دارای آثار تورمی نیست. شایان اشاره است که تورم ناشی از افزایش تقاضا، به لحاظ فشارهای نشئت گرفته از اضافه تقاضا در بازار پدیدار می شود، به عبارت بهتر فزونی تقاضا بر عرضه و فشار ایجاد شده از طرف تقاضا در اقتصاد، یکی از دلایل اصلی تورم شناخته می شود. منتهی طرف تقاضا در اقتصاد از دو مؤلفه «بازارپول» و «کالا» تشکیل می شود که اقتصاددانان مکتب پولی، دلیل تورم ناشی از فشار تقاضا را افزایش حجم پول می دانستند، اما کینز، تغییرات حادث شده در هر دو بازار پول و کالا را از جمله مصادیق تغییر تقاضای کل و فزونی آن بر عرضه قلمداد می کند. بنابراین در اقتصاد کینزی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورمی است که در اثر وجود زیادتی تقاضای جمعی

به وجود می آید و اضافه تقاضا از بخش های حقیقی اقتصاد منبعث می شود. 2. نتیجه بحث آن است که هر چند پرداخت های مربوط به طرح نقدی کردن یارانه ها، از محل افزایش نقدینگی صورت نمی گیرد و از این جهت ظاهراً آثار تورمی در بر ندارد. اما مهم ترین مؤلفه طرح پرداخت نقدی یارانه ها آن است که درآمدهای حاصل از طرح عمدتاً از مصرف کنندگان عمده انرژی ها که در زمره طبقات مرفه می باشند گرفته می شود و به دهک های پایین و متوسط بازتوزیع می شود و در این میان با توجه به آنکه دهک های متوسط و پایین، میل نهایی به مصرف بالایی دارند، از این جهت مبالغ نقدی یارانه ها را به «تقاضا» تبدیل می کنند، در این حالت تورم ناشی از فشار تقاضا در بازار کالا و خدمات بروز می کند، بدون آنکه حجم نقدینگی افزایش یافته باشد.3. بر اساس برآوردهای انجام شده در مرکز پژوهش ها،1 منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی (مابه التفاوت درآمد ناشی از قیمت های فعلی حامل ها و درآمدهای ناشی از قیمت های پیشنهادی دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها) بالغ بر 000/400 میلیارد ریال (معادل 40 میلیارد دلار) پیش بینی شده است.2 4. به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی، دولت با دو جبهه اقتصادی جدید مواجه خواهد شد: الف) به لحاظ آنکه، دولت به نوبه خود، یکی از بزرگ ترین نهادهای مصرف کننده اقلام هشت گانه حامل های3 انرژی است، لذا کالاهای مزبور را باید به قیمت های بالاتری خریداری کند. ب) به لحاظ آنکه دولت در اجرای وظایف و تکالیف خود بزرگ ترین خریدار کالاهای سرمایه ای و نیز کالاها و خدمات مصرفی است، از این جهت ناگزیر سایر کالاها و خدمات موردنیاز را به قیمت هایی که

با تورم ظهوری جدید، ارائه می شوند باید خریداری کند. به عبارت بهتر نخستین مرجع تورمی جدید توسط خود دولت پدیدار خواهد شد که متعاقب آن بنگاه ها و نهادهای اقتصادی دولت که خود تولیدکننده کالاها و خدمات هستند، کالاها و خدمات خود را گران خواهند کرد. ج) بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، اثر کسری بودجه دولت و یارانه کالاهای اساسی، ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در سناریوهای مختلف، به طور میانگین 000/100 میلیارد ریال (معادل 10 میلیارد دلار) پیش بینی شده است1 این مبلغ 25 درصد از 000/400 میلیارد اشاره شده در بند «3» است که دولت به موجب ماده (8) لایحه هدفمند کردن یارانه ها قرار است آن را به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، هزینه کرد. 5. به این ترتیب مانده، پس از جبران کسری بودجه برای اجرای سایر سیاست ها معادل 000/300 میلیارد ریال (30 میلیارد دلار) خواهد بود. 6. به این ترتیب 60 درصد خالص مانده وجوه مزبور یعنی 000/180 میلیارد ریال (معادل 18 میلیارد دلار) به منظور پرداخت های نقدی یارانه ها به گروه های هدف، مصروف می شود. تورم ناشی از فشار تقاضا از همین ماده، نشئت می گیرد، زیرا یارانه ها تا دیروز به تولیدکنندگان پرداخت می شد (با ارزان فروشی از نفع ممکن چشم پوشی می شد) و از امروز همان یارانه ها به مصرف کنندگان پرداخت خواهد شد، به همین جهت 18 میلیارد دلار مزبور درآمدی است که به جامعه تزریق می شود (فشار تقاضای ناشی از دو مؤلفه پول و کالا). با توجه به اینکه دهک های متوسط و پایین، میل نهایی به مصرف بالایی را دارند، از

این جهت انتظار می رود که حداقل در دهک های مزبور، با افزایش میل نهایی به مصرف، مبالغ نقدی یارانه ها را به عنوان درآمد به تقاضا تبدیل کنند. می توان چنین پیش بینی کرد که چون جامعه مورد هدف، هفت دهک (1 تا 7) هستند، حداقل 50 درصد از 18 میلیارد دلار مزبور با احتمال بالا با افزایش میل نهایی به مصرف، به «تقاضا» تبدیل شود. 7. انتظار می رود، تورم ناشی از فشار تقاضا با اجرای پرداخت نقدی یارانه ها به هفت دهک اول (با فرض آنکه 50 درصد آن به تقاضا تبدیل شود)، احتمالاً 7/2 درصد باشد که با تأثیر ضریب فزاینده پول (5/1) به 4 درصد بالغ شود. ج) انتظارات تورمی انتظارات تورمی قابل محاسبه نیست (اما قابل وقوع است). لذا با توجه به عدم امکان محاسبه یا برآورد «انتظارات تورمی»، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان حداقل بار تورمی مورد انتظار (که بر سطح عمومی قیمت های پایه اضافه می شود) در نظر گرفته شود. بخش چهارم _ نتیجه گیری در این پژوهش، «آثار مستقیم» و «غیرمستقیم» بار تورمی مورد توجه بوده اند، زیرا افزایش قیمت کالاهای انرژی زا با توجه به سهم آن در بودجه خانوار و هزینه تولیدکننده قاعدتاً منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش هزینه تولیدکننده می شود. اما کالاهای مزبور در عین حالی که کالاهای نهایی مصرف کننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی هستند که از بازارهای در هم تنیده برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، منجر به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز

می شوند. طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمت ها می شوند (آثار غیرمستقیم). در این پژوهش، تعدیلات مربوط به نیروی کار و سرمایه محاسبه نشده اند. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های موردنظر دولت ایجازاً عبارت اند از: 1. در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت کلیه حامل های انرژی به صورت هم زمان، دفعی و یکباره تورم ناشی از فشار هزینه عبارت خواهد بود از: _ درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده 6/48 درصد که با افزوده شدن آن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 به 67 درصد بالغ می شود و انتظار می رود درصد افزایش شاخص تولیدکننده 6/63 درصد باشد، که با افزودن آن به سطح 8/16 درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال 1386 به 4/80 درصد بالغ می شود. _ اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت تدریجی و پلکانی در طی 4 سال با شیب ملایم و برنامه ریزی شده انتخاب شود، رشد متوسط سالیانه تورم در این گزینه انتظار می رود 5/10 درصد باشد، که با افزوده شدن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 به 9/28 درصد بالغ می شود. 2. تورم ناشی از فشار تقاضا (پرداخت نقدی یارانه ها به دهک های 1 تا 7 که میل نهایی به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضی که سبب خواهد شد افزایش میل نهایی به مصرف آنها به تقاضا تبدیل شود و این افزایش تقاضا همان نقشی را ایفا نماید که افزایش حجم نقدینگی ایفا می کند، احتمالاً 7/2 درصد خواهد بود که

با تأثیر ضریب فزاینده پولی (5/1) به 4 درصد بالغ می شود. 3. انتظارات تورمی، قابل محاسبه نیست (اما قابل وقوع است) لذا یافته های اشاره شده در بالا، می تواند به عنوان حداقل احتمالی بار تورمی مورد انتظار (که بر سطح قیمت های پایه اضافه می شود) در نظر گرفته شود. بخش پنجم _ توصیه های سیاسی 1. نتایج یافته های پژوهشی این گزارش مؤید این حقیقت است که سطح آثار تورمی سالیانه ناشی از افزایش قیمت کالاهای انرژی زا به سطوح قیمت های مورد نظر دولت به صورت تقسیط و پلکانی به حالت شیب دار و زمان بندی شده، به مراتب کمتر از آثار تورمی افزایش قیمت محصولات مزبور به صورت دفعی، یکباره و هم زمان خواهد بود. با توجه به اینکه آثار تورمی سطوح بالای ناشی از افزایش دفعی و هم زمان قیمت حامل ها به وجود آورنده شکست ساختار و ظهور حوزه های چالشی وخیم تر و جدیدی خواهد شد و مضاف بر آن، تمام طرح های سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی (و مهم تر از همه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44) را از کلیه توجیحات اقتصادی خود ساقط خواهد کرد. لذا ارجح و اصلح خواهد بود که گزینه دفعی و هم زمان کلیه کالاهای انرژی زا در اولویت اول نباشد. 2. پیشنهاد می شود که چنانچه دولت، علاقمند به گزینه افزایش قیمت به طور دفعی و یکباره تا سطح مورد نظر خود است، در گام اول دو کالای بنزین و گازوئیل را انتخاب و افزایش دفعی سایر کالاهای انرژی را به تدریج به سال های بعد موکول کند. 3. اصلح است که پرداخت یارانه ها به گروه های هدف، به جای پرداخت های نقدی، از نظام اعطای سهام استفاده شود. پرداخت نقدی یارانه ها

از حوزه های چالشی پردغدغه ای برخوردار است که در این گزارش، برخی از زوایای آن روشن شده است. بخش ششم _ برآورد آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی در سناریوی سوم دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها، دولت، ضمیمه ای را الحاق کرده است که تمرکز خود را روی گزینه های قیمتی 2 و 3 معطوف کرده است. در صفحات قبل گزینه قیمتی دوم مورد بحث قرار گرفت و در این بخش گزینه قیمتی سوم مورد برآورد قرار می گیرد. در اینجا نیز به طوری که ملاحظه می شود آثار افزایش پلکانی قیمت حامل ها با رشد متوسط سالیانه 5/13 درصد به مراتب کمتر از افزایش دفعی و یکباره و هم زمان کل حامل ها (که 6/59 درصد است) خواهد بود. جدول 5. مقایسه کلان آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در سناریوی دوم و سوم دولتحامل ها    سناریوی دوم قیمتی    سناریوی سوم قیمتی تغییرات قیمت (ریال)    درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده    درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکننده    تغییرات قیمت (ریال)    درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده    درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکنندهبنزین    4000    7/14    5/8    4000    7/14    5/8نفت گاز    2700    8/16    0/12    3500    0/8    0/14نفت کوره    1600    8/1    0/16    2000    1/2    0/18نفت سفید    2750    1/4    8/1    3500    0/6    2/2گاز مایع    1500    2/2    5/3    2000    1/3    8/3گاز طبیعی    750    1/8    5/10    1300    7/14    8/16برق    800    1/9    3/11    1000    0/11    5/12اثر افزایش هم زمان ویکباره کل حامل های انرژی    ---    6/48%    6/63%    ---    6/59%    8/75%شاخص های پایه در سال 1386    ---    4/18%    8/16%    ---    4/18%    8/16%کل    ---    0/67%    4/80%    ---    0/78%    6/92%مأخذ یافته های پژوهش. جدول 6. تصویر آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی در سناریوی سوم دولتحامل ها    تغییرات قیمت (ریال)    نتایج حاصل از افزایش

قیمت ها بر از وضعیت موجود    به سناریوی سوم پیشنهادی     درصد افزایش    درصد افزایش شاخص قیمت مصرف کننده    درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکنندهبنزین1    1000    4000    300    7/14    5/8نفت گاز2    165    3500    2021    0/8    0/14نفت کوره3    95    2000    2005    1/2    0/18نفت سفید4    165    3500    2021    0/6    2/2گاز مایع5    57    2000    3408    1/3    8/3گاز طبیعی6    120    1300    983    7/14    8/16برق7    167    1000    498    0/11    5/12اثر افزایش هم زمان و یکباره کل حامل های انرژی    ___    ___    ___    6/59    8/75مأخذ یافته های پژوهش: 1.    حمل ونقل، کشاورزی، صنعت، تجاری، عمومی. 2.    حمل ونقل، کشاورزی، صنعت، خانگی، تجاری، عمومی. 3.    حمل ونقل، صنعت، تجاری، عمومی. 4.    خانگی، کشاورزی، صنعت، تجاری، عمومی. 5.    خانگی، صنعت، حمل ونقل، تجاری. 6.    خانگی، صنعت، حمل ونقل، تجاری، عمومی. 7.    خانگی، صنعت، کشاورزی، تجاری، عمومی. جدول 7. تصویر نتایج حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در سناریوی سوم دولتحامل ها    سال پایه و سال هدف    قیمت در سال پایه و سال هدف    افزایش قیمت به صورت پلکانی    قیمت پیشنهادی در هر سال (ریال)    تغییر در شاخص 100-1387    رشد متوسط سالیانه تورم (درصد) رشد متوسط سالیانه (درصد)    متوسط سالیانه نرخ تورم (درصد)    متوسط کل اصلاح قیمت (درصد)            بنزین    1387    1000    ---    ---    ---    1000    100    0/3 1388    ---    4/41    20    4/61    1610    103    1389    ---    4/41    20    4/61    2600    106    1390    ---    4/41    20    4/61    4200    109    1391    4000    4/41    20    4/61    6800    112    نفت گاز    1387    165    ---    ---    ---    165    100    9/1 1388    ---    6/114    20    6/134    387    9/101    1389    ---    6/114    20    6/134    908    8/103    1390    ---    6/114    20    6/134    2130    7/105    1391    3500    6/114    20    6/134   

5000    6/107    نفت کوره    1387    95    ---    ---    ---    95    100    5/0 1388    ---    2/114    20    2/134    222    5/100    1389    ---    2/114    20    2/134    521    101    1390    ---    2/114    20    2/134    1220    5/101    1391    2000    2/114    20    2/134    2860    0/102    نفت سفید    1387    165    ---    ---    ---    165    100    4/1 1388    ---    6/114    20    6/134    387    4/101    1389    ---    6/114    20    6/134    908    8/102    1390    ---    6/114    20    6/134    2130    2/104    1391    3500    6/114    20    6/134    5000    6/105    گاز مایع    1387    57    ---    ---    ---    57    100    7/0 1388    ---    3/143    20    3/163    150    7/100    1389    ---    3/143    20    3/163    395    4/101    1390    ---    3/143    20    3/163    1040    1/103    1391    2000    3/143    20    3/163    2740    8/103    گاز طبیعی    1387    120    ---    ---    ---    120    100    4/3 1388    ---    4/81    20    4/101    240    4/103    1389    ---    4/81    20    4/101    486    8/106    1390    ---    4/81    20    4/101    980    2/110    1391    1300    4/81    20    4/101    2000    6/113    برق    1387    167    ---    ---    ---    167    100    6/2 1388    ---    4/56    20    4/76    295    6/102    1389    ---    4/56    20    4/76    520    2/105    1390    ---    4/56    20    4/76    916    8/107    1391    1000    4/56    20    4/76    1600    4/110    جدول 8. برآورد رشد متوسط سالیانه تورم در گزینه افزایش پلکانی قیمت حامل ها در سناریوی قیمتی سوم دولتنوع حامل های انرژی    درصد رشد متوسط سالیانه تورم(در طول دوره 1387-1391)بنزین     0/3نفت گاز    9/1نفت کوره    5/0نفت سفید    4/1گازمایع     7/0گاز طبیعی    4/3برق    6/2اثر افزایش قیمت پلکانی حامل های انرژی (تورم شاخص قیمت مصرف کننده)    5/13 مأخذ: یافته های پژوهش. پیامدهای احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه ها بخش اصلی و

چالش برانگیز طرح تحول اقتصادی دولت، هدفمندکردن یارانه هاست که آنهم چیزی نیست جزتبدیل پرداخت یارانه ها از حالت غیر مستقیم به حالت مستقیم و احیاناً حذف تدریجی آن در مراحل بعدی. این همان سیاستی است که یکی از پایه های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی بود. بسیاری از دست اندرکاران جناح حاکم و قریب به اتفاق آنانکه در کارگروه تحول اقتصای دولت حضور دارند، ازمخالفان سرسخت سیاست مذکور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند ولی امروز نظر بسیاری از آنان عوض شده و دیگر با سیاستهای آن دوران مخالفت نمی ورزند اما برخی از آنان که در رأسشان رئیس دولت قرار دارد همچنان سیاستهای آن دوره را سیاستهای غربی و شکست خورده بر می شمرند ولی درعین حال و با افتخار تمام نوید اجرای همان برنامه ها را به مردم می دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آنزمان را می خورند و هم قصد دارند نان اجرای همان سیاستها را بخورند! رئیس دولت فرد باهوشی است و لذا به چنین تناقضهائی در رفتار و گفتار خود آگاه است ولی بخاطر مهارت فوق العاده ای که در زمینه سخنوری باب طبع بسیاری از ایرانیان دارد، که در غیاب آزادی نقد مجال بروز پیدا می کند ،این تناقضها را بخوبی پوشش می دهد پس نباید همه چیز را به بی تدبیری او واطرافیانش حواله داد و به صداقت آنان شک نکرد. پیش بینی دقیق اثرات انتقال یارانه ها از حالت غیر مستقیم به مستقیم، کاری بس پیچیده

و سخت و شاید هم غیرممکن است چرا که انجام چنین کاری نیازمند یک بانک اطلاعات دقیق و گسترده از صدها متغیر اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی از یک سو و یک مدل اقتصادی و اجتماعی کلان از سوی دیگر است تا رفتار متغیرهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر بتوان شناسائی نموده وبه شبیه سازی ارتباط میان آنها برای زمان پس ازنقدی کردن یارانه ها پرداخت. اما چون چنین امکانی در شرایط موجود در دسترس نیست و شاید هم هیچگاه در دسترس قرار نگیرد لذا ناچاریم به روشهای نظری و کلی روی بیاوریم و صرفاً چشم اندازی مات از آنچه که ممکن است به وقوع بپیوندد ارائه دهیم. الف- آثار حذف یارانه های غیرمستقیم1)با حذف سوبسیدهای پرداختی به تولید کنندگان و یا عدم عرضه ارزان قیمت مواد اولیه به آنان(مثل نفت خام و سایر حاملهای انرژی)، هزینه های تولید بنگاههای اقتصادی شدیداً افزایش یافته وبالنتیجه، سطح عمومی قیمتها افزایش، تولید جامعه کاهش، میزان بیکاری افزایش و برخی از فعالیتهای اقتصادی و یا فعالیت برخی از تولیدکنندگان به تعطیلی کشیده خواهد شد 2)با افزایش قیمتهای داخلی، مزیت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی شدیداً کاهش یافته و واردات افزایش و صادرات کاهش می یابد و این خود منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد شد ضمن آنکه این امر منجر به افزایش نرخ ارز میشود که اگر دولت بخواهد مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهای نفتی و دیدگاههای اقتصادی خاص دولت موجود چنین چیزی محتمل هم هست)، نقدینگی رشد کرده و سطح عمومی قیمتها افزایش بیشتری خواهد

یافت 3)افزایش قیمت و کاهش تولید در مورد فعالیتهای انرژی بر نظیر حمل و نقل و تولید محصولات فلزی، مصالح ساختمانی و محصولات شیمیائی بیشتر از بقیه فعالیتها خواهد بود. کشش قیمتی تقاضا نیز در این زمینه مؤثر است و در مورد کالاهائی که کشش قیمتی تقاضای پائینی دارند مانند نان، مسکن و دارو، افزایش قیمت بیشتر و کاهش تولید کمتر خواهد بود4)با توجه به اینکه صنایع انرژی بر عمدتاً سرمایه برند و از سوئی نیز نیروی کار تا حدی جانشین انرژی است لذا در وهله اول شاید چنین بنظر بیاید که درنتیجه حذف یارانه های غیر مستقیم با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود اما باید گفت با توجه به اینکه تغییر تکنولوژی تولید از سرمایه بری به کاربری به سختی و با اینرسی بالائی صورت خواهد گرفت لذا پدیده بیکاری محتمل تر است)درموردکالاهائی که تقاضای آنها نسبت به تغییرات قیمت بی کشش است مانند کالاهای ضروری چون نان و بنزین و دارو و همچنین درموردکالاهائی که عرضه آنها نسبت به تغییرات قیمت باکشش است مانند مواردی که تغییر خط تولید در مورد آنها آسان است، مصرف کنندگان بیشتر از تولید کنندگان متضرر میشوند6)تخصیص منابع بهبود یافته و اتلاف آن شدیداً کاهش می یابد و فرصت برای بهره برداری بیشتر از سایر مزیتهای رقابتی کشور البته با اینرسی قابل توجهی مهیا می شود و لذا ساختار تولیدی کشور تدریجاً تغییرات اساسی در جهت مثبت پیدا می کند و قدرت رقابتی و کیفیت کالاهای تولید داخل در مسیر بهبود قرار می گیرد7)تدریجاً روندجابجائی های جمعیتی درکشور تغییر یافته و تمرکز جمعیت و فعالیت در کلانشهرها متوقف

و در مورد برخی از آنها حتی معکوس می گردد8)مصرف حاملهای انرژی کاهش یافته و آلودگیهای زیست محیطی تخفیف می یابد.ب - آثار پرداخت یارانه های غیرمستقیم حذف شده بصورت مستقیم1)باپرداخت نقدی یارانه ها، تقاضای کل افزایش یافته و منجر به رشد سریع سطح عمومی قیمتها و افزایش بطئی تولید واشتغال میشود. رشدتولیدبه سمت توسعه فعالیتهای کاربر و انرژی اندوز گرایش داشته و از این جهت نیز تأثیر مثبتی بر رشد اشتغال خواهد گذاشت2)افزایش تقاضا به احتمال زیاد به سمت کالاهای وارداتی بادوام و همچنین کالاهای غیرقابل مبادله بخصوص مسکن گرایش بیشتری خواهد داشت و ضمن تأثیر کاهنده بر تولید و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهای کم درآمد به جهت تأثیر افزایشی بر قیمت آن کالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزایش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها منتهی می گردد3)نکته بسیار مهمی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد آن است که بخش قابل توجهی از 90 هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان یارانه نام برده میشود وجود خارجی ندارد بلکه صرفاً میزان"عدم النفعی" است که بابت عرضه ارزان نفت خام و سایر حاملهای انرژی در مقایسه با قیمتهای خلیح فارس محاسبه میشود و قطعاً چنین رقمی با حذف یارانه ها، نصیب دولت نخواهد شد که عین آنرا بصورت مستقیم و نقدی توزیع کند. پس رقم آزاد شده در این مورد بسیار کمتر از 90 هزار میلیارد تومان خواهد بود چرا که با حذف یارانه ها، اولاً میزان مصرف حاملهای انرژی شدیداً کاهش خواهد یافت و ثانیاً فروش حاملهای انرژی به قیمت خلیج

فارس در داخل لزوماً امکانپذیر نمی باشد. در اینصورت اگر دولت بخواهد این کسری را با فروش نفت خام بیشتری جبران نماید بیماری هلندی دامن کشور را در ابعادی وسیع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنکه یکی از هدفهای اصلی طرح که غیر نفتی کردن اقتصاد کشور عنوان میشود زیر سؤال خواهد رفت4)بروز فساد در فرآیندهای مربوط به توزیع نقدی یارانه ها، بسیار محتمل، گسترده و ویرانگر خواهد بود و توزیع درآمد را به شدت به ضرر دهکهای مورد هدف به هم خواهد زد. ج- جمعبندی(برآیند شرایط الف و ب(1)رشد شدید سطح عمومی قیمتها حتمی است و هرچند که این امر لزوماً به معنی بدتر شدن وضعیت مردم نخواهد بود ولی احتمال بروز چنین وضعیتی زیاد است2)حتی اگر پرداخت نقدی بلافاصله پس از حذف یارانه ها صورت گیرد رشد ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها درتولید احتمالاً در کوتاه مدت کمتر از کاهش ناشی از حذف یارانه های غیرمستقیم در تولید خواهد بود و لذا رشد بیکاری محتمل است. دلیل این امر، وجود امکان واردات ارزان قیمت، اینرسی جایگزینی تکنولوژیهای تولید قبلی با ساختارهای تولیدی جدید و زمانبری تصمیم گیری فعالان اقتصادی جهت تطبیق با شرایط جدید می باشد3)رشد واردات و کاهش صادرات در نتیجه کاهش مزیتهای رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی به رشدبیکاری، افزایش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالی دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز به رشد نقدینگی و نهایتاً رشد بیشتر قیمتها منجر خواهد شد4)دولت به منظور جبران کسری اعتبار ناشی از حذف یارانه ها نسبت به رقم اعلام شده(90 هزار میلیارد تومان)، احتمالاً برای

مدتی به فروش ارز روی آورده و بدین ترتیب باعث رشد نقدینگی و لذا رشد مجدد قیمتها خواهد گردید5)افزایش در قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به ویژه مسکن و سایر کالاهای بادوام جدی خواهد بود6)بار روانی حاصل از افزایش قیمتها، وقفه احتمالی میان اجرای مراحل اول و دوم طرح وتغییر تصمیمات درحین اجرای طرح، می تواند به جو بی اطمینانی دامن زده و پول را داغ کند و ضمن افزایش دادن سرعت گردش پول به رشد قیمتها منجر شود و رشد قابل توجهی نیز در تقاضای کالاهای بادوام و غیر قابل مبادله مثل مسکن ایجاد کرده و قیمت آنها را بازهم بالاتر برد7)اعمال تبعیض در توزیع نقدی یارانه ها، بخاطر فساد خیزی شدید احتمالاً به تشدید نابرابری در درآمدها منجر شده و در نهایت به زیان دهکهای پائین تمام خواهد شد8)بروز تنشهای سیاسی و اجتماعی از دیگر پیامدهای احتمالی تغییر در شیوه توزیع یارانه ها خواهد بود. د- خارج از متن1)مناسب است که طراحان طرح تحول اقتصادی دولت و به ویژه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سؤال پاسخ گویند که این طرح چه ارتباطی با برنامه چهارم، چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی اصل 44 که آنهمه تبلیغات درمورد آنها صورت گرفته است دارد؟آیااین طرح جایگزین آنهاست یا بخشی از آنها؟ 2)طرح تحول اقتصادی دولت در بخش یارانه ها به لحاظ اقتصادی، سیاستگذاری درستی است ولی دولتی که در فضائی عاری از سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه فعالیت می کند و تنشهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در کنار بی تدبیری مفرط او را محاصره کرده است به نظر میرسد که صلاحیت

و بسترهای لازم برای اجرای چنین سیاستی را در اختیار نداشته باشد3)طرح مورد نظر دولت، آنچیزی را که ما در سایت آینده دنبال می کردیم و آن به حاشیه راندن استقلال مالی دولت از مردم بود در پی نخواهد داشت و اتفاقاً چنین به نظر می آید که هدف طرح در لایه های پنهان آن دقیقاً برعکس این خواسته بوده و قصد دارد کسانی را به دولت وابسته کرده و بالا بیاورد تا پشتوانه آرای دوره بعدی آن باشند4)برخی از دست اندرکاران امور به جهت ترس از پیامدهای خطرناک قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی طرح، با اجرای آن مخالفند ولی برخی دیگر علی رغم نگرانی از این موضوع، به نظر میرسد که هدف حذف دولت فعلی به دست خود آن را پیگیری میکنند5)برخی نیز یارانه را مشکل نظام می دانند و پیش خود می گویند که احمدی نژاد که سوخته، بگذار این مشکل را نیز حل کند و بعد برود6)به نطر میرسد که برخی نیز در این شلوغی منتظرند اوضاع به هم بریزد و به بهانه ناتوانی دولت در اداره امور مربوط به نفت، آنرا از چنگ قوه مجریه در آورده و در اختیار نهادهای دیگری قرار دهند7)ظاهراً کم اهمیت ترین هدف طرح، همانی است که پراهمیت ترین هدف آن تبلیغ میشود و آنهم چیزی نیست جز هدفمند کردن یارانه ها و افزایش رفاه جامعه.فصل سومروش تحقیقاین پژوهش ازنوع پژوهشهای همبستگی است ومنظورازپژوهش همبستگی این است که ارتباط بین2متغیریعنی تاثیرهدفمندکردن یارانه ها به عنوان متغیرمستقل نقش آن درزندگی اقشارکم درآمد به عنوان متغیروابسته درجامعه ایرانی می باشد.جامعه آماری:جامعه آماری من شامل کلیه

اقشاری که دردایره دریافت یارانه هاقرارمی گیرند. نمونه آماری وحجم آن:چون این طرح هنوزتصویب نشده،شامل کلیه افرادشامل دریافت یارانه درایران میباشد.ابزارنمونه گیری:معرفی:پرسشنامه موجوددراین تحقیق میباشد.روش تحلیل اطلاعات:دراین پژوهش برای اندازه گیری میزان رابطه وتاثیرهدفمندکردن یارانه هاونقش آن برزندگی اقشارآسیب پذیر ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.پرسشنامه:دانشجویان گرامی پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است جهت یک تحقیق درسی می باشد، و هدف از آن بررسی تاثیرهدفمندکردن یارانه هاونقش آن برزندگی اقشارکم درآمدجامعه می باشد، کلیه اطلاعات این پرسشنامه محرمانه بوده و ذکر نام و نام خانوادگی اختیاری می باشد.از شما که با دقت و تامل به پرسشها پاسخ می دهید صمیمانه قدردانی و تشکر می کنیم.سن: جنسیت: مرد(  ) زن(  )وضعیت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  )وضعیت شغلی: محصل(  ) دانشجو(  ) کارمند(  ) آزاد(  ) سایر موارد(  )میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن(  ) ابتدایی و راهنمایی(  ) دیپلم(  ) کارشناسی(  ) بالاتر(  )1- تا چه اندازه طرح هدفمندکردن یارانه هامی توانداوضاع اقتصادی مردم رابهبودبخشد ؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )2- چه میزان اوضاع بداقتصادی می توانددردریافت افرادازاین طرح مؤثر باشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )3- آیا میزان بیکاری می تواندبرموردقبول واقع شدن طرح مؤثر باشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )4- آیا تا چه میزان وجود فقر مادی درافرادجامعه دردریافت طرح می تواندموثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )5- تا چه اندازه به این عقیده که فقرآغازانحرافات می تواندباشدمعتقدهستید؟خیلی زیاد(  )

زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )6- تا چه اندازه وجود مشکلات اقتصادی،فقرشدیدمی توانداجرای طرح رابااشکال مواجه سازد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )7- آیا میزان پایبندی دولت به اجرای صحیح این طرح می توانددرموفقیت آن موثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )8- سردرگمی و نداشتن منابع مالی قوی تا چه میزان توانسته در امر اجرای طرح موانع ایجادکند ؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )9- آیا برخوردار بودن ازبرنامه ریزی قوی،پشتوانه مالی ورضایت مردم چه میزان موفقیت طرح راتضمین می کند ؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )10-چه میزان نظرات منتقدان می توانددراصلاح ساختارطرح موثرباشد؟خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )فصل چهارمتجزیه وتحلیلدراین پژوهش برای اندازه گیری بررسی میزان تاثیرطرح سهام عدالت دربهبود وضع اقتصادی آحادجامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.هدف در این تحقیق، بررسی تاثیرهدفمندکردن یارانه هاونقش آن بربهبودزندگی اقشارآسیب پذیرجامعه می باشد.پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات کدگذاری و وار نرم افزار spss شده و گزارشات توصیفی و تحلیلی از آن استخراج شده است. نمودارهای مختلف آماری نیز توسط نرم افزار Excel رسم شده اند. حال به بررسی نتایج تحقیق می پردازیم:در نمونه مورد بررسی ملاحظه گردید که میانگین سن افراد حدود 24 سال و انحراف معیار سن آنها حدود 5/4 سال گزارش می شود. سایر شاخص های آماری مربوط به سن افراد در جدول زیر گزارش شده است:شاخص (سال)    میانه    مد    واریانس    بیشترین    کمترین    دامنه تغییراتمقدار شاخص    24    28   

8/19    34    18    16با توجه به جدول فوق ملاحظه می گردد، بیشترین افراد دارای سن 28 سال و اختلاف بین مسن ترین و جوان ترین فرد 16 سال می باشد و بیانگر این نکته است که توقع آنان ازدولت بالا رفته و در این تحقیق کلیه دامنه سنی در معرض بررسی قرار گرفته است. وضعیت توزیع جنسی افراد در نمونه مورد بررسی در جدول ذیل آمده است: فراوانی    درصدمرد    27    1/55زن    22    9/44 ملاحظه می شود توزیع جنسی افراد در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتایج تحقیق می تواند به گونه ای مجزا بدون تأثیر از نوع جنسیت افراد پاسخگو باشد. توجه داریم که یک نفر وضعیت جنسیت خود را مشخص نکرده است.جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسیوضعیت تأهل    فراوانی    درصدمجرد    38    76متأهل    12    24 در این تحقیق 76 درصد افراد مجرد و 24 درصد متأهل بوده اند.جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد پاسخگو در نمونه مورد بررسیوضعیت اشتغال    فراوانی    درصدمحصل    9    18دانشجو    10    20کارمند    10    20آزاد    20    40سایر مشاغل    1    2 ملاحظه می گردد بیشتر افراد در نمونه تحت بررسی دارای شغل آ زاد (40 درصد کل افراد) می باشند و پس از آن مشاغل کارمند و دانشجو (با 20 درصد کل افراد) دیگر مشاغل دارای بیشترین فراوانی در نمونه تحت بررسی می باشند.جهت بررسی دقیق تر در سؤال فوق جدول (توافقی) ذیل را داریم:جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال با توجه به وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسیوضعیت اشتغال    محصل    دانشجو    کارمند    آزاد    سایر مشاغل فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصدوضعیت تأهل    مجرد    8    1/21    9    7/23    7    4/18    13    2/34    1    6/2

متأهل    1    3/8    1    3/8    3    25    7    3/58    0    0با توجه به جدول ملاحظه می شود بیشترین افراد مجرد، دارای شغل آزاد (با 2/34 درصد) بوده اند و پس از آن دانشجویان و محصلان دارای بیشترین فراوانی می باشند (به ترتیب با 7/23 و 1/21 درصد).همچنین بین افراد متأهل نیز، شغل آزاد دارای بیشترین فراوانی می باشد. (با 3/58 درصد)جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد در نمونه مورد بررسیمقاطع تحصیلی    فراوانی    درصدابتدایی و راهنمایی    11    22دیپلم    23    46کارشناسی    15    30بالاتر از کارشناسی    1    2 ملاحظه می شود افراد با میزان تحصیلات در سطح دیپلم (46 درصد) دارای بیشترین فراوانی و افراد با میزان تحصیلات بالاتر از کارشناسی (2 درصد) دارای کمتری فراوانی در نمونه تحت مطالعه می باشند.ضمن آن که در مجموع 68 درصد افراد (بیش از نیمی از افراد) دارای میزان تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم می باشند و تنها 32 درصد دارای میزان تحصیلات کارشناس و بالاتر از آ ن می باشند.جدول توزیع فراوانی پاسخ افراد به سؤالات یک تا 13 در نمونه مورد بررسیپاسخ سؤالشماره سؤال    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد1    8    16    11    22    11    22    13    26    7    142    14    28    13    26    11    22    7    14    5    103    19    38    10    20    13    26    6    12    2    44    13    26    6    12    11    22    13    26    7    145    8    16    9    18    8    16    9    18    16    326    10    20    9    18    11    22    13    26    7    147    11    22    4    8    19    38    9    18    7    148    11    22    13    26    10    20   

13    26    3    69    24    48    19    38    5    10    2    4    0    010    18    36    11    22    14    28    4    8    3    611    18    36    19    38    9    18    3    6    1    212    20    40    25    50    3    6    1    2    1    213    9    18    11    22    15    30    9    18    6    12 حال به بررسی پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق می پردازیم:سؤال یک: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر معتقدندکه طرح اززیرساخت های قوی برخوردارنیستسؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به این سؤال داده اند. بدان معنی که این طرح بیشترسیاسی است تااقتصادی سؤال سه: 84 درصد افراد به میزان متوسط و بالاتر معتقدند، که این طرح آثارتورمی بالادارد.سؤال چهار: پاسخ به این سؤال به صورت متعادل بین گزینه ها توزیع شده و به همین دلیل آنهامعتقدندکه این طرح رکوداقتصادی بدنبال دارد.سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پایین تر به این سؤال داده اند ممکن است اجرای این طرح فاصله طبقاتی راافزایش دهد.سؤال شش: با توجه به نتایج وعدم امکانات مادی محقق ممکن است اجرای بدون برنامه این طرح باعث افزایش مهاجرت ازروستابه شهرگردد.سؤال هفت: با توجه به نتایج حاصله ممکن است اجرای طرح باعث فراربیشترمغزهاوسرمایه هاگردد.سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند اجرای این طرح باعث بهبوداوضاع اقتصادی وهمچنین کاهش کسربودجه دولت می شود.سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند که برخورداری از برنامه ریزی صحیح وچشتوانه قوی مالی باعث موفقیت طرح خواهدشد.سؤال 10: 93 درصد در حد متوسط و بالاتر به نظر پاسخگویان اجرای این طرح بیشتردرجهت حمایت ازاقشارآسیب پذیرجامعه می

باشدتاسایراقشار. فصل پنجمنتیجه گیری وپیشنهاداتپیامدهای خارجی مثبت تنها توجیه پرداخت یارانه به برخی کالاهاست و غیر از این، توجیه دیگری ندارد، این پیامد خارجی مثبت عبارت است از برخورداری فقرا (گروه هدف در پرداخت یارانه ها) از یک حداقل معیشت تعریف شده، به عبارت دیگر هدف گروه خاصی از مصرف کننده هستند که زیر خط فقر به سر می برند. در مورد یارانه ها تقسیم بندی های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم بندی ها این است که یارانه ها را به یارانه باز و هدفمند تقسیم می کنند. یارانه باز برای همه خیرداران یک کالا به طور یکسان اعمال می شود و یارانه را متوجه بازار می کند. مثل یارانه بنزین و نان. نوع توزیع این یارانه مستقیما به خرید برمی گردد به طوری که هر کس در بازار بیشتر خرید کند، بیشتر یارانه خواهد گرفت. از اشکالات این نوع از یارانه ها بهره مندی بیشتر خانوارهای ثروتمند از این نوع یارانه هاست. البته منوط به اینکه کالای مورد نظر کالای معمولی یا لوکس باشد چراکه در صورتی که کالای مورد نظر پست باشد، یارانه باز موجب تحقق هدف ما یعنی حمایت از اقشار فقیر می شود. در مواقع پرداخت یارانه باز به مسئله جانشینی نیز توجه داشته باشیم یعنی اگر به یک کالایی یارانه باز دهیم تقاضای آن افزایش یافته و این افزایش در حدی خواهد بود که جانشین کالاهای دیگر می شود. از دیگر انواع یارانه ها، یارانه سرانه و هدفمند می باشد. کالاهای اساسی که به صورت کوپن عرضه می شود از این نوع یارانه هاست. این نوع از یارانه؛ نسبت به یارانه باز از لحاظ توزیع درآمد بهتر بوده و توزیع درآمد را به نفع خانوار فقیر تغییر می دهد. بنابراین با این تعاریف

یارانه هدفمند یارانه ای است که افراد فقیر کاملا شناسایی شده و به آنها پرداخت شود. اما مکانیسم شناسایی گروه های هدف (خانوارهای فقیر) چگونه است؟ در اینجا دو نوع خطا معروف به خطاهای یک و دو مطرح می شود.خطای یک این است که یارانه به افراد غیرفقیر داده شود و خطای دو این است که افراد فقیر به طور کامل شناسایی و تحت پوشش یارانه هدفمند قرار نگیرند.برای شناسایی اینکه کدام یارانه کارآمدتر است، می بایست خطای یک و دو حداقل شود. (در این مورد در ایران مطالعاتی صورت گرفته بوده است)برای شناسایی گروه های هدف نیاز به استفاده از روش مددکاری می باشیم یعنی گروهی خود را به عنوان فقیر معرفی کرده و گروهی دیگر تحقیق کنند که آیا اینها فقیرند یا نه. برای این امر یک سری علائم قابل اثباتی (به صورت شاخص) باید داشته باشیم که فقرای مستحق دریافت یارانه را شناسایی کند. برای هدفمند کردن یارانه exclude و include لازم است به طور مثال گفته می شود خانوارهای دارای سرپرست زن از سطح فقر جامعه هم پایین تر هستند حال این امر دلیل نمی شود تا به همه سرپرستان زن یارانه داده شود چراکه سرپرست زن هایی وجود دارند که از همه ثروتمندترند.یارانه سرانه و هدفمند هم می تواند به شکل نقد باشد و هم جنسی. هر دو شکل پرداخت، محسناتی را نسبت به همدیگر دارند. از طریق نمودار مطلوبیت و محدودیت بودجه به راحتی می توان نشان داد که یارانه نقدی رفاه خالص را افزایش می دهد و فرد هر کالایی را می تواند انتخاب کند و مطلوبیت او افزایش می یابد. اما در مواردی مثل تورم یارانه جنسی بهتر از یارانه نقدی می باشد همچنین در مواردی

مانند آموزش، بهداشت، غذاهای ضروری مانند شیر و... پرداخت یارانه جنسی ضروری است. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه جنسی حد و مرز خاصی دارد و در همه موارد نمی توان یارانه ها را نقدی کرد.در مورد اقتصاد ایران در مواردی همچون انرژی، نقدی کردن یارانه به نفع رفاه جامعه می باشد. برای این مورد دو حسن را مطرح می کنیم. اول اینکه افرادی که حامل های انرژی همچون بنزین را مصرف نمی کنند (مانند افرادی که در روستا زندگی می کنند) به حقشان که سهمی از این منابع است می رسند و ثانیا از قاچاق بنزین جلوگیری می شود.همچنین به دلیل عدم تطبیق حداقل دستمزد با نظام مالیاتی موجود و نظام بیمه و پرداخت ناکارا، کسانی که در چرخه تولید هستند را نمی توان بالای خط فقر دانست و این امر شناسایی افراد زیر خط فقر را مشکل تر می کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته شناسایی افراد زیر خط فقر به دلیل کارا بودن نظام بیمه و پرداخت به راحتی صورت می گیرد.پیشنهاد یارانه ایهدفمند کردن یارانه ها و تجدید نظر در نحوۀ ارائه آن، سال هاست که مورد بحث قرار گرفته و ضرورت آن به نحوی که توزیع آن عادلانه گشته و از بار مالی سنگین دولت کاسته شود بر هیچ کس پوشیده نیست ولی هرگونه اقدام برای تغییر در این زمینه باید با بررسی های کارشناسی و توجه به تاثیرات اقتصادی آن به خصوص بر اقشار آسیب پذیر صورت پذیرد.با توجه به گزارش اخیر رییس جمهور محترم به مردم، موارد زیر پیشنهاد می گردد. امید است دولتمردان ما توجه لازم را به نظرات کارشناسی ارائه شده داشته باشند.1- مایحتاج عمومی که به صورت کالابرگ

توزیع می شود بایستی مورد تجدید نظر قرار گرفته و صرفاً به اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی محدود گردد تا بتوانند تاثیرات اقتصادی خود را بر جمعیت آسیب پذیر بیشتر نمایند. چنانچه پرداخت نقدی ما به التفاوت کالا یا یارانۀ آن صرفاً به اقشار کم درآمد باشد، به نحوی که مبلغ مستمری آنان افزایش یابد، تاثیر آن بر تورم محدود خواهد بود. هرگز نبایستی پرداخت سایر یارانه ها به صورت نقدی به کل اقشار جامعه تسری یابد که تورم وحشتناکی را به کل کشور تحمیل خواهد نمود.2- در مورد یارانه نان و گندم به دلیل عمومیت مصرف آن و استفاده بیشتردهک پایین جامعه از مصرف نان و گندم باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد زیرا کاهش یارانه و یا حذف و پرداخت نقدی آن مشکلات زیادی را به وجود می آورد. بایستی با اجرای برنامه صنعتی کردن پخت نان به جای پخت سنتی که هزینه های آن را کاهش می دهد و نیز توسعه نانوایی های فانتزی که اقشار متوسط از آن استفاده می کنند، نسبت به عدم افزایش بار مالی یارانه نان اقدام نمود و یارانه گندم را نیز به دلیل استراتژیک بودن این کالای کشاورزی به کشاورزان پرداخت نمود .3- در مورد یارانه بنزین و گازوئیل باید با اجرای مصوبه مجلس ششم مبنی بر افزایش تدریجی سالیانه به رسیدن به قیمت منطقی آن و متناسب با آن توسعه طرح ناوگان حمل و نقل عمومی، مترو و گازسوز کردن خودروها در یک برنامه 5 ساله اقدام نمود.4- یارانه برق و آب راباید با تشویق و بخشودگی کم مصرف ها و جریمه

و محاسبه تصاعدی پرمصرف ها و پرداخت ریالی یارانه انرژی به صنعت و کشاورزی مشکل یارانه برق و آب حل کرد. پرداخت ریالی یارانه انرژی به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.5- در مورد شیر لازم است یارانه آن به جای شیوۀ کنونی (که شیر یارانه ای در بعضی از شهرها توزیع می شود و توزیع آن نیز نمی تواند عادلانه باشد )،به دامداران یا صنایع وابسته یارانه شیر پرداخت شود تا بتوانند قیمت محصولات لبنی خود را افزایش ندهند و بدین ترتیب مردم در سراسر کشور بتوانند از محصولات مختلف لبنی بهره مند شوند.6- به طور کلی بهتر است یارانه ها به تولید به جای مصرف پرداخت شوند . پرداخت نقدی به جز در موارد خاصی (نظیر پرداخت به کشاورز، دامدار و یا اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمانها ی حمایتی) کار صحیحی نیست و تورم بسیار زیادی را موجب می گرددو تنها در یک مقطع کوتاهی احساس شادمانی زودگذری را به مردم القاء خواهد نمود ولی پس از مدت کوتاهی مردم قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.منابع1- آثار افزایش قیمت برخی از محصولات انرژی زا (بنزین و گازوئیل بر سطح عمومی تورم پایه)، مرکز پژوهش ها، شماره مسلسل 9151، شهریور 1387.2-ارزیابی الگوها و مدل های به کار گرفته شده برای بررسی آثار اقتصادی کاهش یارانه حامل های انرژی، مرکز پژوهش ها، شماره مسلسل 9328، آبان 1387. 3-جدول منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، دفتر مطالعات انرژی، صنایع و معادن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دی ماه 1387.4- ماهنامه کشاورز شماره 333، تیرماه 1387[1]- http://sharifnews.com/?19060 جدول شاخص های عملکرد اقتصادی در دوره 1381-1386، بانک مرکزی، آبان 1387

: محمد روح بخش

مقدمه  اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر از دیدگاه اقتصاددان ها و علمای دینی: این نوشتار تلاشی است برای شناختن، استنباط و ارائه آراء و دیدگاههای امام موسی صدر در دوران اقامت در ایران و لبنان با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی های ایراد شده و اقدام های صورت گرفته و بالاخره مؤسسات و سایر آثار و یادگارهای باقیمانده از ایشان این منابع در مجموع نشان می دهند که امام موسی صدر دین اسلام را آئین زندگی تلقی میکند که به همه جوانب حیات بشر نظر و برای آن برنامه دارد از جمله مکتب اقتصادی اسلام برای از میان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشی دارد که متفاوت از مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی است اگرصاحبان عوامل تولید را  برای سهولت به دو گروه کارگران و سرمایه داران تقسیم کنیم ، امام صدر نشان می دهد که حقوق و امتیازاتی که مکتب اسلام هنگام بستن قراردادهای استخدام با بنگاه ها برای ایشان وضع کرده موجب فزونی امتیازات و حقوق مکتسبه نیروی کار بر صاحب سرمایه می شود با تداوم فعالیت های اقتصادی و بستن مکرر این قراردادها ، امتیازات حقوقی نیروی کار هنگام توزیع مجدد درآمد مزیتی نسبی برای او فراهم می آورد شهید محمد باقر صدر نیز همین امتیاز را هنگام  توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید  برای نیروی کار قایل هستند به علاوه، برنامه زکاتی که در اسلام پیش بینی شده ، به تعبیر امام موسی صدر، یک برنامه مالیاتی برای تأمین مخارج فعالیت ها و مدیریت دولت نیست ، بلکه روشی است برای

ایجاد توازن درآمد درجامعه تا جائی که برای همه افراد رفاه نسبی تأمین شود . علاوه براین نظریه به نظر می رسد که امام موسی صدر برای توسعه اقتصادی مسلمانان راهی مستقل و متفاوت از مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی پیشنهاد می کنند که بر هدایت و پرورش استعدادهای انسانی و افزایش انباره آن در اقتصاد کشور مبتنی است انباشت و تراکم سرمایه انسانی درمکتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادی و اشتغال منابع بشری و محافظت از محیط زیست می شود و مآلاً رفاه و سعادت کل جامعه را تأمین می کند این راه توسعه اقتصادی در سیره مبارک پیامبر اسلام برای پیشبرد اقتصاد  مسلمانان نیز مشاهده می شود . طرح تحقیقاهمیت و فایده تحقیق : آشنایی با مواردی همچون تفکرات اقتصادی امام موسی صدر، دیدگاه های برخی از اقتصاددان ها و علمای اسلام ، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از مباحث موجود در تحقیق از اهداف این تحقیق میباشد . با توجه به اینکه موضوع تحقیق اینجانب شامل جامعه آماری نمی باشد لذا از ارائه پرسش نامه و مصاحبه خودداری شد . مروری بر ادبیات موضوع :  حوزه علمیه قم از بدو تأسیس شاهد تحولات سیاسی و اجتماع عظیمی در عرصه کشور و منطقه بوده است . برخی از این تحولات چون تحکیم حاکمیت رضاخان و اقدامات ضد دینی او مانند کشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد برای موجودیت حوزه و دینداری مردم تهدیدی مستقیم بود و برخی دیگر مانند بروز جنگ جهانی دوم ، سقوط رضا شاه و ورود متفقین به ایران امنیت کل کشور را به خطر انداخت  چندی

از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی نگذشت که نهضت ملی شدن نفت آغاز و کشور با تحول سیاسی درونی و مآلاً دخالت آشکار بیرونی مواجه شد این تغییر و تحولات همچنان ادامه داشت تا قیام 15خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه گیر شدن مبارزات مردم به رهبری امام خمینی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجامید . طبیعی است که مؤسس حوزه علمیه قم ، مرحوم آیت الله عظمی حائری و وصی ایشان مرحوم آیت الله عظمی صدر و سایر مراجع ، مستقیم یا غیر مستقیم ، در تحولات یاد شده مشارکت داشتند و رسالت حساس دینی خود را ایفا می   کردند بالطبع سایر علما ، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم نیز در معرض این تحولات قرار می گرفند و در برابر آنها مواضعی پیدا میکردند .علاوه بر تحولات سیاسی یاد شده ، حرکت های فکری و آرمانی چندی از غرب و شرق وارد ایران شد که حکومت پهلوی پیرو و مجری حرکت نخست و حزب توده و گروه های دیگر خواستار به قدرت رسیدن مکتب کمونیستی بودند این مرام ها و تفکرات نیز اندیشمندان و علمای حوزه را متأثر می کرد و برای تبیین و روشنگری دین اسلام و جلوگیری از گمراهی مردم فعالیت های فکری ، تربیتی ، و تبلیغی میکردند .در این حوزه علمیه ، سید موسی صدر به تحصیل علوم دینی پرداخت و مدارج علمی را طی کرد تا به مرحله اجتهاد رسید درهمین دوران ایشان و شهید بهشتی تصمیم می گیرند که وارد دانشگاه شوند و تحصیلات دانشگاهی را نیز تجربه کنند ایشان نخستین طلاب حوزه علمیه بودند

که وارد دانشگاه شدند با این تفاوت که امام موسی در رشته اقتصاد تحصیل کرد و شهید بهشتی رشته معقول و منقول را انتخاب کرد پس از تمام کردن رشته اقتصاد ، و همچنین دروس خارج قم ، امام موسی و جمعی از همفکران او در صدد انتشار مجله ای بر می آیند که دیدگاه حوزه و یا دست کم چیزی را عرضه کنند که ایشان از مکتب اسلام شناخته و دریافت کرده اند چنان که گفته شد ، تحولات سیاسی و فکری که در قرن اخیر کشور دچار تنش ها و نهضت های زیادی کرده و موجب مطرح شدن مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی شده بود ، برای ارائه دیدگاه ها و مواضع مکتب اسلام نیاز مبرمی را پدید آورده بود مجله  مکتب اسلام با این هدف به معرفی دیدگاه های دین اسلام درباره این تحولات سیاسی و فکری پرداخت سلسله مقالاتی که امام موسی صدر در این مجله نوشت ، به معرفی اقتصاد در مکتب اسلام اختصاص داشت چند گاهی که از انتشار مجله مکتب اسلام گذشت ، مجله مکتب تشیع نیز بیرون آمد دراین مجله که از اصحاب فکر حوزه علمیه قم تقاضای مشارکت شده بود ، امام موسی باز به اقتصاد اسلام و شیوه رفع اختلاف طبقاتی از دیدگاه اسلامی پرداخت درسال های نخست هجرت به لبنان ، آموزش های دینی و احیای سنت های مذهبی مد نظر و اهتمام قرار می گیرد ولی به مجرد این که امکاناتی فراهم می شود ، رهبر شیعیان لبنان مدرسه فنی و حرفه ای جبل عامل را تأسیس می کند تا جوانان شیعه ضمن آموزش دین ،

حرفه های مهندسی ، کشاورزی و هنری را یاد بگیرند و فنون مختلف شوند سال بعد، که امام موسی مجلس اعلای شیعیان در لبنان را تأسیس کرد ، خود نیز به مباحث اقتصاد اسلامی در آن پرداخت . فرضیه های امام موسی صدرآنچه به اختصار تشریح شد نشان دهنده دیدگاه های اسلامی رهبر شیعیان لبنان است تحولاتی که در ایران رخ داد و خطرهایی که برای حوزه علمیه قم پیش آمد، هر صاحب نظری را در حوزه به چاره اندیشی وا می داشت در زمینه های حقوقی و فلسفی ، حوزه علمیه پیوسته پیشگام و صاحب موضع بود و صاحب نظران چندی به تحلیل مسائل مربوطه می پرداختند درسیاست نیز حکما با عرضه حکمت علمی و سیاست مدن اندیشه هایی را مطرح کرده بودند آنچه تدوین و تبینش بسیار مورد نیاز بود، به ویژه پس از انتشار افکار اشتراکی ، مواضع اقتصادی اسلام بود بی دلیل نیست که امام صدر به شرکت در دانشگاه و تحصیل در رشته اقتصاد مصمم شد این قرائن نشان میدهد که وی دین اسلام را آئین زندگی برای بشر می داند که قادر است پیوسته انسان را راهنمایی و مشکلاتش را حل کند و او را به طریق صواب پیش براند اسلام از نظر وی رابطه انسان و پروردگار و طبیعت را نشان می دهد و نقش و رسالت انسان را در حیات دنیوی و سرانجام او را درحیات اخروی آشکار می کند به علاوه ، راه و رسم زندگی را در این جهان از طریق نظریه و مواضع خود به انسان نشان می دهد از جمله ، مکتب اقتصادی اسلام چگونگی فائق

آمدن بر مشکلات اقتصادی و رسیدن به عدالت اقتصادی را نشان می دهد .پس ، از نظر امام صدر، اسلام دین عبادی صرف نیست ؛ بلکه فرهنگ ، آئین و رسالتی برای زندگی است این مذهب برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه و دستورالعمل دارد و نظام اسلامی هنگامی که استوار می شود که همه ابعاد فکری و اجتماعی آن در همه شئون زندگی انسان حاکم گردد درعین حال ، اگر چنین شرایطی پیش نیای ، هر بخشی از نظام اسلامی که اجرا شود ، آثار خود را به ارمغان خواهد آورد ، گرچه این آثار آنگاه کامل خواهد شد که بقیه بخش های نظام اسلامی نیز پدید آیند . به علاوه ، مکتب اقتصادی اسلام ، مکتبی است که از جهان بینی اسلام سرچشمه می گیرد و راه حلی که برای شکوفایی زندگی اقتصادی بشر ارائه می کند مستقل و متفاوت از مکاتب مادی و ادیان دیگر است به نظر می رسد که دست کم از هنگامی که امام صدر به تحصیل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت ، در پی کشف و تدوین و عرضه این مکتب بوده و هرگاه در ایران و لبنان فرصت مقتضی یافته ، به معرفی آن پرداخته است . توزیع درآمد میان صاحان نهادهای تولید می دانیم  که در تحلیل های اقتصادی ، برای سهولت ، دست اندرکاران در فعالیت های اقتصادی را به دو گروه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تقسیم می کنند تولید کننده کسی است که دانش و مهارت انتخاب نهاده های تولید و استفاده از آن ها را به منظور تولید محصول یا کالاهایی معین دارد کشاورزان

و صنعتگران جزو این گروهند ؛ ایشان نحوه استفاده از آب و زمین را برای تولید غلات و حبوبات و یا نحوه ترکیب مواد خام را به کمک ابزار برای تولید پوشاک و مسکن و غیره می دانند از طریق فروش کالا و پرداخت هزینه نهاده های به کار رفته ، به کسب سود می پردازند مصرف کنندگان این توانایی را ندارند، بنابراین برای کسب در آمد، نهاده هایی را که در مالکیت خود دارند به تولیدکنندگان عرضه می کنند مصرف  کنندگان غالباً می توانند از نیروی کار خویش استفاده کنند ؛ بنابراین ، در مقابل استخدام و کار کردن برای بنگاه ها ، دستمزدی می گیرند و معیشت خود را تأمین می کنند برخی دیگر از مصرف کنندگان صاحب زمین و مستغلاتند و با اجاره دادن آنها درآمد کسب می کنند بالاخره ، برخی دیگر ابزار یا تجهیزات سرمایه ای مانند خودرو، تراکتور یا ادوات برقی و مکانیکی دارند و باز از طریق کرایه دادن آن ها تأمین معاش می کنند .در علم اقتصاد چند سؤال مطرح است:1-         تولید کنندگان چه محصولاتی را تولید کنند که مورد نیاز مصرف کنندگان باشد و رفاه ایشان تأمین شود؟2-         چگونه محصولات تولید شده میان مصرف کنندگان توزیع شود تا درمجموع همه آنان برآورده شود؟3-         بنگاه ها عوامل تولید را چگونه برگزینند و چقدر از هر کدام به کار برند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز جامعه را تأمین کنند؟در نظام سرمایه داری خالص و نه مختلط این مهم را دستگاه بازار به تنهایی عهده دار است و در نظام سوسیالیستی خاص ، دولت با نظام برنامه ریزی به تأمین نیازهای جامعه

می پردازد اقتصاددانان نشان داده اند که هر دو نظام در شرایط مفروض خود می توانند به اهداف خویش برسند لیکن درعمل ، هر دو نظام با ناکامی های فراوان روبه رو و به تجدیدنظر در اهداف ، آرمان ها ، فرض ها و روش های کاربردی خود ناگزیر شدند نظام سرمایه داری پس از کینز به سرمایه داری و در چین به ورود سرمایه داری و رونق بخش خصوصی و به تعبیر دولتمردان آن جا به وجود یک سرزمین و دو نظام رضایت داد . یکی از مسائل طرف توجه هر دو نظام ، رفاه نسبی صاحبان عوامل تولید یا گروه های مختلف مصرف کننده از یک سو و از سوی دیگر مشارکت ایشان در پیشبرد تولید و رشد اقتصادی هر چه بیشتر استاقتصاددانان کلاسیک رشد و توسعه را مدیون افزایش فعالیت سرمایه گذاری می دانستند گسترش این فعالیت موجب ازدیاد حجم سرمایه های مادی چون ماشین، ساختمان ها، سدها، نیروگاه ها و پالایشگاه ها می شود که خود عامل گسترش فعالیت های تولیدی بیشتر در آینده خواهد بودبنابراین عامل رشد اقتصادی دراین مکتب تراکم یا انباشت سرمایه است  . شرط لازم برای سرمایه گذاری، وجود ذخایر پس انداز است آن دسته از مصرف کنندگان که می توانند پس انداز کنند و آن را در اختیار سرمایه گذاری قراردهند، صاحبان سرمایه های مادی اند، نه کارگران؛ زیرا، گروه اخیر طبق نظر کلاسیک ها دستمزدی دارند که فقط کفایت حداقل معیشت ایشان را خواهد کرد اگر وضع کارگران بهبود یابد، به علت بهتر شدن وضع معیشتی و یفاهی ایشان، مرگ و میر کم و جمعیت زیاد می شود این افزایش که عرضه

نیروی کار را بالا می ّبرد، مجدداً باعث پائین آمدن میزان دستمزد می گردد در وضعیت اخیر کارگران به تأمین نیازهای اساسی خود قادر نیستند و به فقر و تنگدستی دچار می شونداین پدیده تکرار می شود تا دستمزدی را که بازار تعیین می کند فقط برای تأمین حداقل معیشت کارگران کافی باشد بنابراین تنها گروه از مصرف کنندگان که می توانند پس انداز و جریان سرمایه گذاری را تقویت می کنند و موجب انباشت سرمایه در اقتصاد می شوند سرمایه دارانندریکاردو هیچ مشارکتی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی برای زمین داران، قائل نیست اجاره ای که بابت زمین های محدود کشاورزی نصیب ایشان می شود به علت گران شدن قیمت غذا و محصولات کشاورزی است، نه به سبب فعالیت ایشان در احیای زمین یا افزایش بهره وری آن به زعم ریکاردو عرضه زمین های کشاورزی و حاصلخیزی آن ها ثابت است وافزایش نمی یابد بنابراین ، افزایش تقاضا صرفاً موجب به کارگیری زمین می شود؛ منتهی زمین های حاصلخیز زودتر از بقیه به زیر کشت رفته و به تدریج که زمین های نامرغوب به کار گرفته می شوند، زمین های حاصلخیز نسبت به آن ها درآمدی مازاد به نام اجاره پیدا می کنند پس درآمد زمین داران ناشی از کار و کوشش نیست و از این رو ریکاردو پیشنهاد کرد که دولت این در آمد باد آورده را با وضع مالیات بر زمین از ایشان پس بگیرد پس در تحلیل اقتصاددانان کلاسیک تنها گروه فعال و مؤثر در پیشبرد اقتصاد سرمایه دارانند . دیدگاه مارکس ، اقتصاددان مطرح غرب : مارکس نظریه کلاسیک ها را مبنی بر ضرورت انباشت سرمایه

برای رشد اقتصادی پذیرفت، لیکن ابزار و تجهیزات سرمایه را محصول دسترنج کارگران به حساب می آوردو آنها را کار متراکم تلقی می کرد . مارکس همانند سایر کلاسیک ها ارزش محصول را مارکس معلول کار می دانست بنابراین کارگران عامل اصلی رشد محصول ملی در اقتصادند . وضع معیشتی کارگران هنگامی از آنچه کلاسیک ها ترسیم کردند بهتر می شود که بر سرمایه داران غلبه کنند و نهاده سرمایه را خود به کار گیرند؛ گرچه این غلبه بدون انقلاب و قهر پدیدار نخواهد شد و رهایی کارگران از فرآیند استثمار بدون آن محقق نخواهد شد در نهایت دولتی که نماینده طبقه کارگران است زمام امور اقتصادی و سیاسی را به دست خواهد گرفت و با ملی کردن عوامل تولید ریشه غصب حقوق و استثمار کارگران را قطع خواهد کرد . ملاحظه می شود که مکتب سرمایه داری کلاسیک ها که عامل رشد اقتصادی را در سرمایه گذاری و انباشت سرمایه می داند از میان کل مصرف کنندگان برای سرمایه داران نقش و اهمیت قائل است و مکتب سوسیالیستی مارکس کارگران را سرمنشاء تولید کل و تداوم آن به حساب می آورد به همین علت مازاد اقتصادی حاصل از فعالیت های تولیدی را مکتب سرمایه داری از آن سرمایه دار و مکتب سوسیالیستی متعلق به نیروی کار می داند برخلاف فیزیوکرات ها، زمین در فرآیند تولید و توسعه و بالطبع سهم شاخصی برای صاحبان نهاده های تولید در هر دو مکتب مبنای مکتبی و ارزشی دارد و نه پایه علمی و بی طرف  هنوزهم در علم اقتصاد برای توزیع محصول نظریه ای اثباتی داده نشده است مدت کوتاهی نظریه تولید کرانه ایتوزیع

مطرح شد، ولی بزودی مشخص شد که اگر تابع تولید یعنی رابطه ظاهری نهاده های تولید با حداکثر محصول درخور وصول همگن خطی نباشد، یعنی اگر عوامل تولید به نسبت معینی تغییر کردند، محصول هم درست به همان نسبت تغییر کند، نه بیشتر و نه کمتر، این نظریه کاربرد ندارد . نظریه توزیع درمکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه علمای دینی هرفعالیت تولیدی یا مبادله ای در اقتصاد یک کشور باید صورت قانونی داشته باشد لذا سهم و امتیازاتی که صاحبان عوامل تولید در فعالیت های تولیدی به دست می آورند تابع حقوقی است که قانون برای در نظر می گیردامام موسی صدر در نخستین مقالات خود در مجله مکتب اسلام، نشان می دهد که امتیازاتی که مکتب اسلام برای بستن قرارداد و مشارکت نیروی کار منظور کرده است بیشتر از سرمایه است. در فعالیت های تولیدی نیروی کار هم می تواند مزد معین درخواست کند و هم به در سود یا درآمد حاصل از آن فعالیت مشارکت کند چنانچه فعالیت موردنظر با خطر همراه باشد و نیروی کار مایل نباشد که در آن سهیم شود، می تواند با درخواست دستمزد معین به استخدام درآید برعکس، اگر محصول از بازار خوبی برخوردار و احتمال سودآوری آن زیاد باشد، کارگر می تواند که در تولید آن شریک شوداحکام و قراردادهای اسلامی اختیار هردوشکل قرارداد را به نیروی کار می دهنداما صاحب سرمایه مادی فقط می تواند کرایه معینی طلب کند و نمی تواند شریک شوداین امتیازی که نظام حقوقی اسلام به نیروی کار می دهد موجب بهره مند شدن این عامل و یافتن مزیت هنگام بستن قراردادهای مختلف می شود ازآن جا که این اختیارات

در کلیه فعالیت های اقتصادی برای نیروی کار محفوظ می ماند، درآمد حاصل از تولید میان کار و سرمایه به نفع نیروی کار توزیع می شود، به شرطی که سایر عوامل ثابت باشد امام موسی صدر نشان می دهد که حقوق و مزایایی که مکتب اسلام برای نیروی کار در نظر گرفته به مراتب بیشتر ازمکاتب سرمایه داری و اشتراکی است عوامل دیگری که بر توزیع درآمد مؤثر است، عبارت است از نوع فناوری و کمیابی عوامل تولید اگر فنون مورد استفاده در صنایع کاربر باشد، با افزایش تولید، نیروی کار به نسبتی بیشتر از سرمایه به استخدام درخواهد آمد و بالطبع سهم آن نیز در درآمد ملی افزایش خواهد یافت چنانچه صنایع، سرمایه بر باشند، جریان توزیع درآمد به نفع عامل سرمایه خواهد بودفراوانی و کمیابی عوامل تولید به ویژه منابع طبیعی تابع اوضاع محیطی و جغرافیایی اقتصاد است  .پیشرفت فناوری در اقتصاد یکی تابع فراوانی و کمیابی عوامل تولید است و دیگری بودجه های تحقیقاتیمعمولاً فن و تکنیک در جهتی پیش می رود که نهاده های فراوان را بتوان جانشین عوامل کمیاب کرد و از این طریق موجب صرفه جویی اقتصادی شداز سوی دیگر با بودجه ای که دستگاه دولت برای تحقیقات معین می کند می تواند مسیر علم و صنعت را نیز جهت بخشد از آن جا که تأمین امکانات برای یک زندگی مرفّه حق همگی خانوارها و وظیفه دولت در یک نظام اسلامی است بر اساس نظر امام موسی صدر دولت می تواند از بودجه زکات برای این مهم ، استفاده کندبودجه مزبور ممکن است برای تحقیقات در زمینه کاربر کردن فناوری مورد استفاده قرار گیرد تا بدون

دخالت دولت، متقاضیان کار همگی به استخدام در آیند پس از برقراری شرایط اشتغال کامل، دولت می تواند از بودجه زکات برای بارور کردن بهبود سازمان و کیفیت نیروی کار کمک گیرد .پس مکتب اقتصادی اسلام جریان توزیع درآمد حاصل از تولید میان کار و سرمایه را در مرحله اول به کمک احکام قانونی و حقوقی خود به نفع نیروی کار هدایت می کند در مرحله بعد، اگر تناسب لازم در وضع معیشتی کارگران پیش نیاید، از بودجه زکات استفاده خواهد کرد طبق شواهدی که امام موسی از آیات و روایات در مقاله اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی عرضه میکند، نتیجه می گیرد که تا حد تأمین رفاه کامل برای شاغلان از این بودجه می توان استفاده کردبودجه مزبور شامل خمس نیز می شود؛ ولی چنانچه کفاف رفع نیاز خانوارها را نکند دولت می تواند که از وجوه برای تحقیقات فن آوری استفاده کند و زمینه اشتغال نیروی کار را در اقتصاد پدید آورد  .پس ملاحظه می شود که راه و رسم مکتب و نظام اسلامی برای توزیع درآمد شاید متفاوت از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی است نظام حقوقی و سیاستگذاری دولت اسلامی و در عین حال وضعیت طبیعی و جغرافیایی و به تعبیر دیگر امکانات تولیدی در هر اقتصاد، در تقسیم  مازاد اقتصاد میان عوامل تولید مؤثر است نظام حقوقی و سیاستگذاری دولت به هنگام لزوم امتیازهای نیروی کار را برای بهره مند شدن از این مازاد افزایش می دهد سیاست توسعه فنون کاربر را دولت تا جایی ادامه می دهد که بتواند مشکل بیکاری غیر اختیاریرا در جامعه حل کند از این طریق مسأله فقر

نیز خود به خود رفع می شود، چه تمامی جویندگان کار اشتغال لازم را پیدا میکنند نهاد های کمیاب، به خاطر همین ویژگی، خود نیز از مازاد اقتصادی سهمی خواهند برد ، همین پدیده همراه با سیاست تحقیقاتی دولت موجب می شود که در فرآیند تولید به تدریج عوامل فراوان جانشین نهاده های کم نظیر و یا حتی مستهلک شدنی بشوند جانشین شدن نهاد های تجدید پذیربه جای عوامل تجدیدناپذیر که یکی از شرایط لازم توسعه اقتصادی پایدار است و به تحقیق و تفحص نیاز دارد، یکی از مصادیق فرآیند جانشین کردن عوامل کمیاب است سیاست تحقیقاتی دولت می تواند این فرآیند را هم جهت دهد و هم تسریع کند پس روش نظام اسلامی برای مبارزه با فقر، مصادره اموال اغنیا و در اختیار گرفتن ابزار تولید یا گرفتن مالیات از گروه پر درآمد و پرداختن آن به فقرا نیست؛ بلکه از بین بردن منشاء فقر است با افزایش اشتغال و مهارت و تخصص نیروی کار نظام اسلامی عوامل موجد فقر را از میان می برداین جهاد علیه فقر به برکت شیوه توزیع درآمد میان کار و سرمایه و توسعه فنون کاربر صورت می گیرد این عوامل موجب می شوند که بخش عمده ای از مازاد خالص اقتصادی که در فرایندهای تولید ایجاد می شود به نیروی کار تعلق گیردشیوه توزیع درآمد میان صاحبان نهاده های تولید در مکتب اسلام بدین گونه از سایر مکاتب متفاوت می شوداین فرایند توزیع، چنان که گفته شد، تحت تأثیر حقوق مالکیت، نوع فناوری توسعه یافته در اقتصاد و کمیابی عوامل تولید است در مکتب اسلام دولت جانشین بخش خصوصی نمی شود تا جریان توزیع

درآمد را عادلانه کند، بلکه با نقشی که در هدایت فناوری تولید و تأمین اجتماعی و توازن درآمد میان صاحبان عوامل تولید ایفا می کند این جریان را جهت می بخشدبر این محمد باقر صدر نقشها به ویژه تأمین اجتماعی و توازن درآمد تأکید می ورزد و آن ها را طریقه ای برای عادلانه کردن توزیع در آمد در مکتب اسلام معرفی می کندامام موسی صدرنیز می رسد به همین وظیفه دولت اشاره داردهنگامی که درباره اختیارات دولت برای استفاده از بودجه زکات بحث می کنند شهید صدر بر جنبه توازن میان درآمدها علاوه بر تأمین حداقل معیشت تأکید می ورزد و امام موسی به استفاده از زکات برای تأمین رفاه همه صاحبان عوامل تولید نظر دارد؛ و به همین ویژگی وسعت و توانایی بودجه زکات توجه دارد هنگامی که میگوید زکات صرفاً مالیات نیست .از بحث های این بزرگان می توان فهمید که دولت توازن درآمد را می تواند از طریق جهت بخشیدن به فناوری تولید، محقق و یا با استفاده از بودجه زکات آن را هدایت کندبدین طریق نظام حقوقی و سیاستگذاری در نظام اسلامی جریان توزیع در آمد را شکل می دهد . فرضیه های مکتب اسلام درباره فرآیند توسعه اقتصادی :آنچه مکتب اسلام عامل توسعه اقتصادی تلقی می کند و تجربه مسلمانان صدر اسلام آن را گواهی میدهد باز از نظریات مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی متفاوت است که در قسمت قبل تشریح شد با توجه به مقامی که انسان در جهان بینی اسلام دارد، خلیفة الله از ایشان است، و تمام نعمت های الهی به خاطر بهره مندی او خلق شده و هدف

از نبوت و تنزیل وحی برقراری قسط در زندگی دنیایی و رستگاری او در آخرت است، عامل رشد و توسعه اقتصادی نیز در وجود او نهفته و ذخیره سرمایه انسانی او است در ادبیات اقتصادی امروز، مهارت و تخصصی که انسان با آموزش و کارآموزی پیدا میکند سرمایه انسانی خوانده می شود، زیرا این عامل همانند سرمایه مادی موجب افزایش تولید و بهره وری است مراد از نیروی کار، کار ساده و بدنی است که همه افراد به درجات مختلف توانایی های جسمی و بدنی دارندالبته کسانی که نقص عضو دارند، یا سالمندند، این توانایی و بنابراین نیروی کار را ندادندولی سرمایه انسانی توانائی های ذهنی و مهارت های شغلی است که صرفاً با تحصیل و ممارست به دست می آید و صاحبان مشاغل و حرفه های گوناگون و نیز متخصصان و دانشمندان و هنرمندان دارای این سرمایه اند پزشکان، مهندسان، مدیران، هنرمندان، و ورزشکاران همه صاحبان این نهاد تولیدی اند در واقع سرمایه انسانی حاصل شکوفا ساختن استعدادهای انسانی استاز آن جا که همه استعدادهای مختلف به طور تصادفی در میان افراد بشر توزیع شده است، بارور کردن و از قوه به فعل رساندن آن ها موجب می شود که همه افراد بشر اعم از مرد و زن به این عامل تولیدی مجهز شونددر مکتب اقتصادی اسلام همین عامل منشاء رشد و توسعه اقتصادی معرفی می شود و افزایش انباره آن در هر اقتصادی باعث رشد اقتصادی می گردد .در قسمت قبل تشریح شد که احکام حقوقی اسلام برای نیروی کار در مرحله توزیع درآمد امتیاز خاصی قایل است شهید محمد باقر صدر نشان می دهد که

همین اولویت هنگام توزیع ثروت های طبیعی اولیه و نیز هنگام استخدام آن ها در فرآیندهای مختلف تولیدی نیز وجود داردسیاست تأمین اجتماعی که به نظر شهید صدر یکی از وظایف دولت در نظام اسلامی است به تقویت و بارور شدن همین عامل در اقتصاد می انجامد وجوب زکات به معنی کلی آن که خمس و انفاق را هم در بردارد، طبق برداشت امام موسی صدر فقط مالی نیست؛ صاحبان حرفه و فن و دانش نیز باید از سرمایه انسانی خود زکات بپردازند یا انفاق کنندزکات العلم نشره امام موسی در یکی از درس های اقتصاد اسلامی خود در مجلس الشیعی الاعلی در لبنان روایتی را از پیامبر اکرم نقل می کنند که حضرتش از مردم می پرسند آیا می خواهید راه بهشت را به شما نشان دهم؟ سپس می فرمایند : صنعواالافرق به مهارت شغلی ندارند، فن و حرفه بیاموزیدپس راه بهشت، راهی که طبق آن فقر و جهل و بیماری و بی سوادی از میان برداشته می شود و زمینه غصب و ظلم و استثمار از بین می رودزیرا مردم به توسعه اقتصادی دست می یابند و رزق حلال نصیبشان می شود و به خیرات و مبرات توفیق پیدا می کنندروشی است که استعدادهای بالقوه مسلمانان را از طریق تعلیم و تربیت، کارآموزی، پژوهش، برنامه ریزی مدیریت نیروی انسانی به فعلیت می رساند و انباره سرمایه انسانی ایشان را افزایش می دهد از آن جا که رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است و حجم تولیدات در هر اقتصادی به برکت آن رشد می کند، اندوخته سرمایه انسانی باعث افزایش ابتکار در شیوه های تولید و ابداع در به

کارگیری عوامل تولید می شوددر نتیجه کارایی فعالیت های تولیدی بالا رفته و میل به سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش می یابدافزایش جریان سرمایه گذاری خود موجب تراکم سرمایه های جسمانی و انسانی جدید و بیشتر شدن حجم تولید و اشتغال و مآلاً توسعه اقتصادی می شودپس راه توسعه اقتصاد است شکوفاکردن این ذخیره که در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده موجب توسعه ای فراگیر، مردمی و عادلانه می شودهر کس بیشتر برای بارور کردن استعدادهای خود و آموزش حرفه و صنعت تلاش کند، به شایستگی ها و توانمندی های بیشتری برای کسب درآمد در فعالیت های مختلف اقتصادی دست می یابد و خود به خود نصیب بیشتری می برداین جریان توسعه اقتصادی که از یک طرف با افزایش ظرفیت سرمایه های انسانی و به تبع آن سرمایه های مادی در اقتصاد موجب افزایش تولید و درآمد کل در اقتصاد و از سوی دیگر موجب توزیع بهینه آن میان شرکت کنندگان در این جریان می شود . هر کس با زحمت و تلاش بیشتر، از ارزش کل حاصل شده در فعالیت های تولیدی سهم بیشتری به دست می آوردپس این روند توسعه ، درآمد ملی را به گونه ای میان افراد و گروههای انسانی توزیع می کند که به هر کس سهمی به اندازه تلاش، کوشش و مشارکت او در تولید می رسد، و به عبارت دیگر پاداش هر کس به اندازه حق او می شود؛ حقی که در اثر کار و تلاش و آموزش و تجربه به دست می آید، مصداق  اعطاء کل ذی حق حقه قرار می گیرد و یک جریان اقتصادی پایدار و عادلانه در مکتب اسلام

محسوب می شود .به نظرمی رسد که آن راه توسعه اقتصادی که هم از نظر فلسفه و هم از جنبه عمل و سیاستگذاری از الگوهای مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی متفاوت است، شیوه ای است که مد نظر امام موسی صدر قرار دارد با تکیه بر عامل انسانی و هدایت ، بارور و تجهیز کردن همین نیرو است که پیامبر اکرم اقتصاد مسلمانان صدر اسلام را از وضع دشوار و سخت سال های اولیه هجرت در مدینه درآورند و در کمتر از هشت سال آن را اقتصادی شکوفا و توسعه یافته کردند تا جایی که جانشینان پیامبر اکرم همین سیاست را دنبال کردند، توانستند فرهنگ، تمدن، و توسعه را برای کشورهای تازه گشوده شده به ارمغان بیاورندبا الهام از همین راه توسعه اقتصاد اسلامی است که مشاهده می شود که در اولین فرصتی که رهبر شیعیان در لبنان پیدا می کند به تأسیس مدرسه حرفه ای جبل عامل که می پردازد در آن رشته های برق، مکانیک، صنایع غذایی، تجاری، و حتی قالی بافی آموزش داده شود و پس از چندی برای دختران مدرسه پرستاری، و صنایع و هنرهای دستی ایجاد می کندتأسیس همین نوع مدارس بعدها از جنوب به بیروت گسترش پیدا می کند و سیاستی می شود که حتی پس از غیبت او نیز دنبال می شود .در مقاله  اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی پس از آن که امام موسی صدر نشان می دهد که منشاء اختلاف طبقات اقتصادی توزیع درآمد به شکل های ناپذیرفتنی در اسلام است به یک اختلاف درآمد می پردازد که مورد تأیید مکتب است و ناشی از تفاوت در انباره سرمایه

انسانی است در پایان مقاله یاد شده می گوید.اکنون اختلافات دیگر مردم را از قبیل اختلاف در قوای بدنی، فکری، تفاوت در عواطف و اخلاق و استعداد صنعتی و هنری مطالعه می کنیم در این مورد، نه تنها در دین اسلام برای برطرف کردن این اختلافات کوششی دیده نمی شودبرخلاف روش مارکسیسم بلکه از پاره ای کلمات بزرگان اسلام استفاده می شود که وجود این تفاوت ها لازم و رحمت است همین تفاوت ها سبب می شود که وظایف گوناگون اجتماع را هر کس بر حسب استعداد خود به عهده بگیرد و هیچ وظیفه ای زمین نماندچه هر کس بر حسب ذوق و تخصص و تفاوت نیروی فکری و علمی خود کاری را متعهد می شود و جامعه از تخصص و تفاوت نیروی فکری و هنری و صنعتی او با دیگران بهره مند می شودو برای این که این تفاوت ها کدورتی ایجاد نکند و سبب تفاخری نشود و صمیمیت یک جامعه که به اعضای گوناگون نیازمند است به هم نخورد، برای وظایف افراد خانواده نسبت به یکدیگر و نسبت به همسایه و دوستان و استاد، دستورات اخلاقی بسیار وسیعی داده شده است و برای تعاون و همکاری و جلوگیری از هر نوع سوءتفاهم تأکیدات بلیغی شده که خود در خور بحثی مشروح و دامنه دار است .نگاهی بردیدگاه میلتون فریدمن منتقد اقتصادی :پل کراگمن استاد دانشگاه اقتصاد پرینستون و نویسنده کتاب " اقتصاد بین الملل : نظریه و سیاست " که یکی از مشهورترین کتب موجود در زمینه اقتصاد بین الملل بدون توسل به محاسبات ریاضی است ، در سال   1991 جایزه جان بتیس کلارک را از سوی

انجمن اقتصادی آمریکا دریافت کرد . فلسفه اقتصادی کراگمن می تواند در مکتب نئوکینزی قرار گیرد . وی همچنین یکی از منتقدین سیاست های داخلی و خارجی جورج بوش است . نوشته زیر که حدود یک ماه پیش توسط کراگمن منتشر شده است ضمن تجلیل از فریدمن و بیان توانایی های علمی و اقتصادی او به انتقاد از برخی نظرات وی پرداخته و معتقد است همانطور که فریدمن علیه کینز قیام کرد و دست به انجام اصلاحات زد درحال حاضر نیز علم اقتصاد نیازمند یک اصلاح طلب دیگر است.  تاریخ تفکر اقتصادی قرن بیستم بی شباهت به تاریخ مسیحیت قرن شانزدهم نیست.  پیش از انتشار کتاب تئوری عمومی اشتغال ، بهره و پول توسط جان مینارد کینز در سال   1936، مذهب رسمی علم اقتصاد – به خصوص در زبان انگلیسی- تفکر بازار آزاد بود . اگر چه گهگاه ارتدادهایی در این مذهب صورت می گرفت اما این موارد همیشه ناکام مانده و متوقف می شد . کینز در سال   1936 نوشت که اقتصاد کلاسیک " همچنانکه تفتیش عقاید مقدس، اسپانیا را تحت سلطه خویش درآورده- انگلستان را تسخیر کرده است" . ادعای اصلی اقتصاد کلاسیک این بود که تقریبا پاسخ همه مسائل و مشکلات باید به نیروهای عرضه و تقاضا واگذار شود . ما در زمان وقوع رکود بزرگ ، اقتصاد کلاسیک هیچگونه تفسیر و راه حلی برای گذار از رکود ارائه نکرد. در اواسط دهه   1930 چالش های پیش روی مذهب مرسوم اقتصاد تاحدی زیاد بود و نمی توانست بیش از این به درازا بکشد . در این هنگام کینز نقش مارتین لوتر را

ایفا نمود و با نگاه تیزبینانه خود ارتداد قابل احترامی را از مذهب رایج علم اقتصاد انجام داد . اگر چه کینز به معنای واقعی یک چپ گرا نبود اما برای نجات سرمایه داری قیام کرد، نه برای تسخیر آن بلکه نظریه او بیان می کرد بازارهای آزاد متضمن دسترسی به اشتغال کامل نیستند و بدین ترتیب منطق دخالت گسترده دولت در اقتصاد را فراهم نمود. کینزینیسم یک اصلاح بزرگ در تفکر اقتصادی بود و به طور غیر قابل اجتنابی توسط یک ضد انقلاب بنیان گذاری شد . اما در این میان تعداد زیادی از اقتصاددانان در فاصله سال های   1950 تا 2000 تلاش های زیادی برای احیا ، بقا و زنده نگه داشتن اقتصاد کلاسیک ایفا نمودند ، اما هیچیک از آنها به اندازه میلتون فریدمن تاثیرگذار نبودند . اگر کینز مارتین لوتر بود، فریدمن هم ایگناتیوس لویولا ، موسس یسوعیون بود. همانند یسوعیون ، پیروان فریدمن نیز همانند یک ارتش وفادار به آرمان های او عمل کردند و بهتر بگوییم - به طور ناقص - در برابر ارتداد کینزینیسم جنگیدند. با پایان قرن بیستم اقتصاد کلاسیک دوباره بسیاری از نواحی تحت قلمرو سلطنتی خود را باز پس گرفت و به راستی بخش اعظم این اعتبار را مدیون میلتون فریدمن بود. غایت آرزوی اقتصاد این است که علم باشد نه الهیات ؛ چرا که اقتصاد مربوط به زمین است نه آسمان. نظریه کینز در ابتدا به طور گسترده ای انتشار یافت چرا که بهتر از اقتصاد کلاسیک به شناسایی جهان اطراف ما پرداخت و در این راه نیز موفق بود . انتقاد فریدمن از

کینز نیز کاملا موثر واقع شد بدلیل اینکه به درستی نقاط ضعف کینزینیسم را شناسایی نمود . در این نوشته به برخی از اشتباهات فریدمن نیز اشاره خواهیم کرد . برای مثال در مواردی چنین به نظر می رسد که فریدمن با خوانندگان خود رو راست نبوده است.  اما من او را همانند یک اقتصاددان بزرگ می ستایم .میلتون فریدمن سه نقش عمده را در اندیشه اقتصادی قرن بیستم ایفا نمود . فریدمن اقتصاددان بود ، مطالب خود را به صورت تکنیکی می نوشت و تحلیل های وی در خصوص رفتار مصرف کننده و تورم کمتر سیاسی بود . فریدمن کارآفرین سیاستی بود و حاصل چند دهه تلاش او اکنون به نام مانیتاریسم  )پول گرایی ( شناخته می شود که سرانجام فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان در اواخر دهه   1970 این رویکرد را در اجرای سیاست پولی خود پذیرفتند و البته چند سال بعد نیز آن را کنار گذاشتند . فریدمن یک ایدئولوگ هم بود، مروج بزرگ دکترین بازار آزاد. فریدمن تمامی این نقش ها را با ایمان به واقعیت های کلاسیک اقتصاد بازار ایفا نمود.  تاثیرگذاری فریدمن به عنوان یک مروج و مبلغ بازار آزاد تا حدی به دلیل شهرت او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصادی با بینشی عمیق و دقیق بود . اما تفاوت های عمده ای میان دقت کارهای او به عنوان یک اقتصاددان حرفه ای و دمدمی مزاج وجود دارد و همین امر گاهی اوقات منطق نوشته های او را در جایگاه یک متفکر عمومی با سوال روبه رو می سازد . در حالی که کارهای نظری فریدمن توسط

اقتصاددانان جهان مورد ستایش واقع شده است اما یک دو سویه گرایی در نظرات سیاستی و به ویژه ترویجی او در خصوص بازار آزاد وجود دارد.که عبارت است از :  1 - ابتدا به بررسی نظریه های اقتصادی فریدمن می پردازیم . در طی دو قرن گذشته تفکر علم اقتصاد همواره تحت سیطره مفهوم انسان اقتصادی ( Homo economicus )  بوده است . انسان اقتصادی فرضی ، می داند که چه می خواهد و ترجیحات او می تواند در قالب تابع مطلوبیت و به شکل ریاضی بیان می شود و انتخاب های او در نتیجه محاسبات عقلایی ناشی از حداکثر ساختن تابع مطلوبیت به دست می آید.  مصرف کننده تصمیم می گیرد که کدام کالا را مصرف نماید، سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که پول خود را در کجا سرمایه گذاری نمایند:  به بازار سهام بروند یا اوراق قرضه دولتی بخرند . بنابراین تصمیمات همه آنها بر پایه این فرض اتخاذ می شود که آنها به مقایسه مطلوبیت نهایی گزینه های مختلف در دسترس خود می پردازند. " به راحتی می توان به این قصه خندید ".  هیچکس و نه حتی برندگان نوبل اقتصاد واقعا تصمیمات خود را بر مبنای این روش اتخاذ نخواهند کرد . اما بیشتر اقتصاددانان و حتی خود من ، معتقدند که فرضیه انسان اقتصادی بسیار مفید است ، چرا که انسان اقتصادی مورد نظر اقتصاددانان ، شکل ایده آل آن چیزی است که به آن فکر می کنند . افراد ترجیحاتی دارند، حتی اگر ترجیحات آنها واقعا به طور دقیق توسط تابع مطلوبیت بیان نشود و حتی اگر آنها مطلوبیت

خود را نیز حداکثر نکنند با اینحال معمولا تصمیمات معقولی اتخاذ می کنند . البته ممکن است این سوال پیش آید که چرا اقتصاددانان انسان را آنگونه که هست مطالعه نمی کنند ؟ پاسخ این است که انتزاع و ساده سازی استراتژیک تنها روشی است که اقتصاددانان می توانند برخی نظم های فکری را بر پیچیدگی زندگی اقتصادی واقعی تحمیل نمایند و در این راه فرضیه رفتار عقلایی یک ساده سازی کاملا پر ثمر است. اما سوال این است که چگونه باید این فرضیه را به کار گرفت  ؟ کینز به طور همه جانبه انسان اقتصادی را مورد حمله قرار نداد و به جای اینکه نظریه پردازی خود را بر مبنای تحلیل دقیق آنچه یک تصمیم گیر عقلایی انجام می دهد ، بنابر این نظریه خود را بر اساس فروض روانشناسانه معقولی بنا کرد.  از دیدگاه کینز تصمیمات تجاری از روحیات حیوانی  ( animal spirits ) ناشی می شدند از جمله اینکه تصمیمات مصرف کننده بر اساس یک مبنای روانشناسانه اتخاذ می شود و مصرف کننده تنها بخشی از افزایش درآمد و نه همه آن را به مصرف اختصاص می دهد. اما آیا واقعا ایده کینز برای کاهش نقش انسان اقتصادی مفید بود ؟  پاسخ فریدمن این بود که خیر، در مقاله   1953 خود با نام " روش شناسی اقتصاد اثباتی " بحث کرد که " نظریه های اقتصادی  " باید مورد قضاوت قرار گیرند اما نه با واقع گرایی روانشناسانه بلکه با توانایی آنها برای پیش بینی رفتار عوامل اقتصادی . دو مورد از بزرگترین پیروزی های فریدمن به عنوان یک نظریه پرداز اقتصادی

از کاربرد فرضیه رفتار عقلایی و مباحثه با اقتصاددانانی که در ماورای این فرضیه می اندیشیدند بدست آمده است .فریدمن در کتاب   1957 خود به نام " نظریه تابع مصرف " بحث می کند که بهترین روش برای پس انداز و مصرف ، روش کینز یعنی توسل به نظریه پردازی روانشناسانه نیست بلکه بهترین روش این است که افراد را به گونه ای در نظر بگیریم که ببینیم آنها ثروت خود را در طول زندگی چگونه هزینه می کنند و در این مسیر تصمیمات عقلایی اتخاذ می کنند . این ایده لزوما ضد کینزی نبود  در واقع بزرگترین اقتصاددان کینزی یعنی فرانکو مودیگیلیانی به همراه آلبرت آندو همزمان و مستقل از فریدمن ایده مشابهی را ارائه کرد که حتی در مورد رفتار عقلایی محتاط تر از نظریه فریدمن بود . " فرضیه درآمد دائمی " فریدمن و " الگوی سیکل زندگی " مودیگیلیانی چندین پارادوکس آشکار در مورد رابطه میان درآمد و مخارج را حل نمودند و در واقع به عنوان بنیان و پایه تفکر اقتصاددانان در خصوص مسائل مربوط به مصرف ، مخارج و پس انداز تا به امروز باقی مانده اند. تلاش فریدمن در مورد رفتار مصرفی فرد عقلایی به خودی خود باعث شهرت آکادمیک وی شد . با این حال پیروزی بزرگتر او از کاربرد فرضیه انسان اقتصادی در خصوص نظریه پردازی در مورد تورم بدست آمد  . در سال   1958 فیلیپس اقتصاددان متولد نیوزلند اشاره کرد که یک همبستگی تاریخی میان بیکاری و تورم وجود دارد به گونه ای که تورم بالاتر با بیکاری کمتر همراه بوده و هست.  مدتی اقتصاددانان

این رابطه را به عنوان یک رابطه باثبات و قابل اعتماد پذیرفتند . بر اساس مباحث اصلی مطرح در مورد منحنی فیلیپس دولت ناگزیر از یک انتخاب سیاستی بود . برای مثال دولت باید تورم بالاتر را در ازای دستیابی به بیکاری کمتر بپذیرد ؟ در سال   1967 فریدمن در یکی از جلسات انجمن اقتصادی آمریکا عنوان کرد حتی اگر طبق داده های اقتصادی، وجود رابطه میان تورم و بیکاری تائید شود، در بلند مدت چنین رابطه ا ی وجود ندارد. او گفت " همواره یک مبادله موقت میان تورم و بیکاری وجود دارد اما این یک مبادله همیشگی و دائمی نیست " . به عبارت دیگر اگر سیاست گذار بخواهد از طریق سیاستی که تورم بالاتری ایجاد می کند بیکاری کمتری به دست بیاورد تنها در کوتاه مدت و به طور موقت موفق به انجام این کار خواهد بود . بر اساس نظرات فریدمن بیکاری دوباره افزایش خواهد یافت حتی اگر تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند . به عبارت دیگر اقتصاد چنانکه بعدها ساموئلسن آن را نام گذاری کرد در شرایط رکود تورمی قرار ( stagflation ) دارد. فریدمن چگونه به این نتیجه رسید؟  )البته ادموند فلپس که جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2006 برد همزمان و به طور مستقل از فریدمن به همین نتیجه دست یافته بود ) درمورد نظریه مصرف ، فریدمن فرضیه رفتار عقلایی را به خدمت گرفت . او معتقد بود که بعد از یک دوره تورم دائمی ، افراد انتظارات تورمی خود را در تصمیمات آینده خود دخیل نموده و تمامی اثرات مثبت تورم بر اشتغال

را خنثی می کنند. برای مثال ، یکی از دلایلی که تورم ممکن است منجر به اشتغال بیشتر شود این است که زمانیکه قیمت ها سریعتر از دستمزدها افزایش می یابند استخدام بیشتر کارگران سودمندتر خواهد بود.  اما کارگران می دانند که قدرت خرید دستمزدهای حقیقی آنها با توجه به وجود تورم کاهش خواهد یافت ، بنابراین آنها دستمزدهای بالاتر و متناسب با رشد قیمت ها را مطالبه می کنند . در نتیجه بعد از افزایش تورم، اشتغال افزایش نخواهد یافت. در زمانی که فریدمن و فلپس ایده های خود را مطرح نمودند ، آمریکا تا حدی تورم دائمی را تجربه می کرد. تورم پایدار دهه   1970، آزمونی را برای فرضیه فریدمن فلپس فراهم نمود.  با اطمینان کامل همبستگی تاریخی میان تورم و بیکاری براساس پیش بینی فریدمن – فلپس نقض شد : در دهه   1970 در حالی که برخلاف ثبات قیمتی دهه   1950 و   1960 نرخ تورم دو برابر شد ، نرخ بیکاری بالا و بالاتر رفت . اما تورم بعد از یک دوره بیکاری شدید یعنی رکود بزرگ ، تنها در دهه   1980 تقریبا تحت کنترل بود . فریدمن و فلپس با پیش بینی پدیده رکود تورمی یکی از بزرگ ترین موفقیت های اقتصاد بعد از جنگ را بدست آوردند.  این موفقیت و پیروزی بیش از هر چیز وضعیت میلتون فریدمن را به عنوان یک اقتصاددان بزرگ تثبیت کرد. نکته جالب توجه اینکه اگرچه فریدمن با به کارگیری فرضیه عقلانیت فردی گام های بزرگی در اقتصاد کلان برداشت اما او می دانست که در کجا توقف نماید . در دهه   1970 برخی اقتصاددانان

تحلیل فریدمن را جلوتر بردند و چنین بحث کردند که حتی در کوتاه مدت نیز رابطه ای میان تورم و بیکاری وجود ندارد به دلیل اینکه عاملان اقتصادی، رفتار دولت را پیش بینی می کنند و انتظارات خود را بر مبنای آن شکل می دهند.  این دکترین اکنون با نام انتظارات عقلایی ( از سوی مکتب کلاسیک جدید ) شناخته می شود.  اما فریدمن هرگز به سوی این گروه نرفت . احساس واقعی او این بود که دکترین انتظارات عقلایی ایده انسان اقتصادی را در حالت حدی آن به کار گرفته است . فریدمن در سال   1967 آزمون زمان را متوقف نمود در حالی که بینش های وسیع تری در دهه های   1970 و   1980 توسط نظریه پردازان انتظارات عقلایی مطرح شد . در طی چندین دهه تصویر و شهرت میلتون فریدمن تحت تاثیر بیانات او در زمینه سیاست پولی و دکترین او یعنی پولگرایی  )مانیتاریسم(  بود . البته اکنون تا حدی عجیب می نماید که مانیتاریسم و همینطور برخی از نکاتی که فریدمن در مورد پول و سیاست مطرح می کرد ، اکنون به عنوان یک شکست مورد توجه می باشد.  برخلاف آنچه او در مورد مصرف یا تورم گفته بود ، آشکار است که پول گرایی گمراه کننده بوده و شاید هم این امر عمدی بوده است . برای درک اینکه بدانیم مانیتاریسم چه بود در ابتدا لازم است بدانیم که تعریف پول در اقتصاد چیست ؟ زمانی که اقتصاددانان در مورد عرضه پول صحبت می کنند منظور آنها ثروت افراد نیست . منظور آنها تنها بخشی از ثروت است که به طور

مستقیم می تواند برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. پول رایج در گردش کاغذهای سبزی که عکس فرد محبوب در هر کشور یا رییس جمهور متوفی بر روی آن حکاکی شده است پول است و همچنین سپرده های بانکی که شما می توانید با چک آنها را سریعا مورد استفاده قرار دهید.  اما سهام ، اوراق قرضه و دارایی های واقعی پول نیستند چرا که آنها قبل از اینکه بخواهند برای خرید مورد استفاده قرار گیرند باید به یکی از دو مورد قبل تبدیل شوند. اگر عرضه پول صرفا از پول نقد در گردش تشکیل شده باشد در این صورت عرضه پول تحت کنترل دولت ، یا به عبارتی همان بانک مرکزی قرار دارد . واقعیت این است که عرضه پول شامل سپرده های بانکی نیز می شود و همین امر موضوع را پیچیده تر می سازد . بانک مرکزی پایه پولی - مجموعه پول در گردش ، پول موجود در بانک ها و سپرده های بانک ها در بانک مرکزی  را تحت کنترل دارد که البته شامل سپرده های بانکی افراد نمی شود. در شرایط عادی کنترل مستقیم بانک مرکزی بر پایه پولی به منظور کنترل عرضه پول، کافی است. پیش از کینز اقتصاددانان عرضه پول را به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی بررسی می کردند . اما کینز معتقد بود که در شرایط رکود زمانی که نرخ های بهره خیلی پایین هستند تغییر در عرضه پول اثر ناچیزی بر اقتصاد دارد . منطق کینز چیزی شبیه این بود: اگر نرخ های بهره 4 یا 5 درصد باشد هیچ کس پول نقد

بلا استفاده نمی خواهد . اما در شرایطی شبیه به سال   1935 که نرخ بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تنها  14 درصد بود انگیزه برای به کارگیری پول در هیچ کاری وجود ندارد . بانک مرکزی سعی می کند تا با چاپ گسترده پول اقتصاد را نجات دهد. سیاست پولی کاملا فن شناختی است و تا حد زیادی شکل غیرسیاسی دخالت دولت در اقتصاد است.  اگر بانک مرکزی تصمیم به افزایش عرضه پول بگیرد به ازای آن اوراق قرضه دولتی از بانک های خصوصی خریداری می کند و در مقابل آن اعتباری در اختیار بانک ها قرار می دهد و از این طریق پایه پولی افزایش می یابد و در مقابل، سیاست مالی باعث دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می شود . اگر سیاستمداران تصمیم بگیرند که فعالیت های عمومی را برای گسترش اشتغال مورد استفاده قرار دهند آنگاه باید تصمیم گیری کنند که این کار را کجا و چگونه انجام دهند. اقتصاددانان متمایل به بازار آزاد اعتقاد دارند که همواره سیاست پولی مورد نیاز است و آنهایی که دوستدار نقش بیشتر دولت هستند معتقد به اجرای سیاست مالی هستند . تفکر اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب کینزی اولویت را به سیاست مالی داد در حالی که سیاست پولی به کناری رانده شده بود.  همچنانکه فریدمن در سال   1967 در انجمن اقتصادی آمریکا بیان کرد :" پذیرش بینش های کینزی در اقتصاد بدین معنی بود که سیاست پولی به کنار گذاشته شد و گویا پول مهم نبود . اگر چه این رویکرد تاحدی مبالغه آمیز بود، سیاست پولی در طی دو دهه  1940  و  

1950 بسیار کم مورد توجه قرار گرفت . " با این حال فریدمن برای احیای اهمیت پول قیام کرد و تلاش او با انتشار مقاله تاریخ پولی ایالات متحده 1960-1867 با همکاری آنا شوارتز به اوج رسید . اگر چه کار تاریخ پولی فریدمن فوق العاده بود و یک قرن از توسعه پولی آمریکا را در بر می گرفت در عین حال بیشترین بحث و جدل را در مورد رکود بزرگ ایجاد کرد  . بر اساس این تحقیق تغییرات در حجم پول نقش مستقلی در نوسانات ادواری ایفا می کرد . در این مطالعه آنها نشان دادند که هر چند حجم پول چه در دوره های انبساطی و چه در دوره های انقباظی رو به افزایش بوده است اما نرخ رشد عرضه پول در طی انقباض سطح فعالیت های اقتصادی کندتر از انبساطها بوده است . فریدمن و شوارتز معتقدند که عواملی که انقباض پولی را در رکودهای عمده آمریکا بوجود آوردند عمدتا مستقل از تغییرات همزمان یا قبلی در درآمد پولی و قیمت ها بوده است . در تحلیل فریدمن و شوارتز رکود بزرگ فقط به خاطر ناتوانی فدرال رزرو در جلوگیری از کاهش شدید حجم پول عمیق تر شد که در فاصله بین اکتبر   1929تا ژوئن   1933 حجم پول حدود یک سوم کاهش پیدا کرد . آنها می گویند که سیستم فدرال رزرو می توانست با اتخاذ سیاست های دیگری از فرو ریختن بانکداری و به دنبال آن از کاهش حجم پول و رکود شدید اقتصاد جلوگیری کند . اما منظور آنها از این کار چه بود ؟ از همان آغاز مقاله موقعیت

فریدمن –شوارتز کمی بی ثبات است و در گذر زمان ارائه مساله خام تر می شود نه ماهرانه و تقریبا چنین به نظر می رسد که یک بی صداقتی روشنفکرانه در کار آنها دیده می شود. در اینجا ممکن است یک قیاس مفید باشد. فرض کنید که نوعی آنفولانزا شیوع می یابد و پس از آن با ارائه تحلیل و از طریق فعالیت های مناسب مراکز کنترل بیماری، اپیدیمی می توانست کنترل شود . در این جا رفتار عادلانه این است که مقامات دولتی را برای شکست در انجام فعالیت مناسب مقصر بدانیم ؟ اما این تنها کش دادن مساله است که بگوییم دولت در شیوع بیماری مقصر بوده است و شکست مراکز کنترل بیماری نشاندهنده اولویت بازارهای آزاد بر دولت بزرگ است . هنوز بسیاری از اقتصاددانان و خوانندگان غیر متخصص با استفاده از ایده فریدمن و شوارتز بانک مرکزی آمریکا را عامل رکود بزرگ می دانند و به عبارت دیگر معتقدند که رکود بزرگ نشانگر دخالت گسترده دولت در اقتصاد است و در سال های بعد من گفته ام که ادعای فریدمن به طور خام رد می شود و این شکل تحلیل رکود بزرگ سوء تعبیر و عدم درک درست مطلب را تغذیه می کند  .در سال   1976 فریدمن در گفت وگو با مجله نیوزویک گفت: " حقیقت این است که رکود بزرگ در نتیجه سوء مدیریت دولت بوجود آمده است . " این گفته باعث شد تا خوانندگان سریعا نتیجه گیری کنند که اگر دولت وارد عمل نشده بود رکود اتفاق نمی افتاد . اما در حقیقت آنچه فریدمن و شوارتز ادعا

کردند این بود که دولت باید بیش از پیش در اقتصاد دخالت کند. چرا اهمیت مباحث مربوط به نقش سیاست پولی در دهه   1930 بیش از   1960 بود ؟ این موضوع تا حدی بدین دلیل بود که آنها برنامه ضد دولتی گسترده فریدمن را پذیرفتند . در حالی که مهم ترین دلیل این موضوع طرفداری فریدمن از پول گرایی بود . بر اساس این دکترین، دولت باید رشد عرضه پول را به طور یکنواخت ادامه دهد و نباید هیچگونه انحرافی در آن صورت پذیرد حال آنکه مهم نیست که در اقتصاد چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟ مکتب پول گرایی سیاست پولی را در جایگاه خلبان اتوماتیک اقتصاد قرار می دهد. به عبارت دیگر هر گونه تشخیص در بخش دولتی را از چرخه سیاستگذاری حذف می نماید .حوزه علمیه قم از بدو تأسیس شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی عظیمی در عرصه کشور و منطقه بوده استبرخی از این تحولات چون تحکیم حاکمیت رضاخان و اقدامات ضد دینی او مانند کشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد برای موجودیت حوزه و دینداری مردم تهدیدی مستقیم بود و برخی دیگر مانند بروز جنگ جهانی دوم، سقوط رضا شاه و ورود متفقین به ایران امنیت کل کشور را به خطر انداخت چندی از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی نگذشت که نهضت ملی شدن نفت آغاز و کشور با تحول سیاسی درونی و مآلاً دخالت آشکار بیرونی مواجه شداین تغییر و تحولات همچنان ادامه داشت تا قیام 15خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه گیر شدن مبارزات مردم به رهبری امام خمینی به پیروزی انقلاب اسلامی

ایران انجامید .طبیعی است که مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله عظمی حائری و وصی ایشان مرحوم آیت الله عظمی صدر و سایر مراجع، مستقیم یا غیر مستقیم، در تحولات یاد شده مشارکت داشتند و رسالت حساس دینی خود را ایفا می کردندبالطبع سایر علما، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم نیز در معرض این تحولات قرارمی گرفتند ودربرابرآنها مواضعی پیدامی کردند .علاوه بر تحولات سیاسی یاد شده، حرکت های فکری و آرمانی چندی از غرب و شرق وارد ایران شد که حکومت پهلوی پیرو و مجری حرکت نخست و حزب توده و گروه های دیگر خواستار به قدرت رسیدن مکتب کمونیستی بودنداین مرام ها و تفکرات نیز اندیشمندان و علمانی حوزه را متأثر می کرد و برای تبیین و روشنگری دین اسلام و جلوگیری از گمراهی مردم فعالیت های فکری، تربیتی، و تبلیغی می کردنددر این حوزه علمیه، سید موسی صدر به تحصیل علوم دینی پرداخت و مدارج علمیرا طی کرد تا به مرحله اجتهاد رسیددر همین دوران ایشان و شهید بهشتی تصمیم می گیرند که وارد دانشگاه شوند و تحصیلات دانشگاهی را نیز تجربه کنندایشان نخستین طلاب حوزه علمیه بودند که وارد دانشگاه شدندبا این تفاوت که امام موسی در رشته اقتصاد تحصیل کرد و شهید بهشتی رشته معقول و منقول را انتخاب کردپس از تمام کردن رشته اقتصاد، و همچنین دروس خارج قم، امام موسی و جمعی از همفکران او در صدد انتشار مجله ای بر می آیند که دیدگاه حوزه ویا دست کم چیزی را عرضه کنند که ایشان از مکتب اسلام شناخته و دریافت کرده اندچنان که گفته شد، تحولات سیاسی و فکری که در قرن

اخیر کشور دچار تنش ها و نهضت های زیادی کرده و موجب مطرح شدن مکاتب سرمایه داری و سوسیالیستی شده بود، برای ارائه دیدگاه ها و مواضع مکتب اسلام نیاز مبرمی را پدید آورده بودمجله  مکتب اسلام . با این هدف به معرفی دیدگاه های دین اسلام درباره این تحولات سیاسی و فکری پرداخت سلسله مقالاتی که امام موسی صدر در این مجله نوشت، به معرفی اقتصاد در مکتب اسلام اختصاص داشت چند گاهی که از انتشار مجله مکتب اسلام گذشت، مجله مکتب تشیع نیز بیرون آمددر این مجله که از اصحاب فکر حوزه علمیه قم تقاضای مشارکت شده بود، امام موسی باز به اقتصاد اسلام و شیوه رفع اختلاف طبقاتی از دیدگاه اسلامی پرداخت در سال های نخست هجرت به لبنان، آموزش های دینی و احیای سنت های مذهبی مد نظر و اهتمام قرار می گیرد ولی به مجرد این که امکاناتی فراهم می شود، رهبر شیعیان لبنان مدرسه فنی و حرفه ای جبل عامل را تأسیس می کند تا جوانان شیعه ضمن آموزش دین، حرفه های مهندسی، کشاورزی و هنری را یاد بگیرند و فنون مختلف شوندسال ها بعد، که امام موسی مجلس اعلای شیعیان در لبنان را تأسیس کرد، خود نیز به مباحث اقتصاد اسلامی در آن پرداخت . خلاصه و نتیجه گیری به نظر می رسد که سرمایه انسانی زیر بنای تمام نظریات اقتصادی برداشت شده از مکتب و نظام اسلامی است امام موسی صدر نقش کار را در توزیع درآمد و امتیازات آن را در مقابل سرمایه به وضوح نشان می دهد شهید محمد باقر صدر علاوه بر توزیع درآمد ، اهمیت آن را

هنگام توزیع اولیه ثروت و نیز در فرآیند تولید نشان می دهد پیداست که نیروی کاری که می تواند زمین مواتی را احیا و یا معدنی را کشف و بهره برداری کند یا در یک سفره زیرزمینی با حفر چاه آب حیازت کند نیروی کار ساده ای نیست ، بلکه صاحب کاری است دارای علم و تجربه و مهارت و مدیریت ؛ یعنی آنچه سبب احیای در انفال و حیازت در مشترکات می شود سرمایه انسانی اشخاص است که در نیروی کارشان ، اعم از کار عملی یا فکری متبلور می شودپس عامل اصلی و مهم در نظام اسلام هنگام توزیع اولیه ثروت ، تخصیص عوامل تولید ، و توزیع مجدد درآمد سرمایه انسانی است . انگارکه منشاء رشد و توسعه اقتصادی نیز در نظر امام صدر و شهید صدر همین عامل است ، چه با افزایش انباره آن در اقتصاد ابداعات و اختراعات زیاد می شود و سرمایه گذاری های مادی توجیه اقتصادی پیدا می کند و صاحبان سرمایه انسانی آن ها را اجرا می کنند حقوقی که مکتب اسلام برای دست اندرکاران فعالیتهای اقتصادی وضع کرده ونظام ارزشی و اخلاقی که برای هدایت ایشان تدوین کرده است مطابق با آنچه امام موسی صدر و شهید صدر برداشت کرده اند به توسعه و تقویت انباره سرمایه انسانی مسلمانان می انجامدعدالتی که مورد نظر مکتب اقتصادی اسلام است و شهید صدر در  اقتصاد ما وشهید مطهری در آثار خود آن را تبیین کرده اند و مبتنی بر رسیدن حق به حق دار در فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است . مشاهده می شود که نظریات اقتصادی تولید و توزیع و توسعه نه فقط از جنبه

مکتبی و ارزشی با نظریات مشابه در مکاتب سرمایه داری و اشتراکی متفاوتند ، بلکه ابزارها ونهادهایی هم که نظام اسلامی برای تحقق آن ها به کار می برد جامع تر و کامل تر از کاربرد تنها یک نهاد بازار یا بیت المال است که مکاتب یاد شده بدان تکیه می کنند در واقع تفاوت نظریات اقتصادی در مکتب اقتصادی اسلام با مکاتب سرمایه داری و اشتراکی موضوعی است که امام موسی صدر تلاش کرده است تا با قلم و قدم خود از ایران تا لبنان به شیعیان مولای خود بنمایاند . منابع و مآخذنام خانوادگی : حجتی کرمانی            نام : علینام کتاب : اقتصاد در مکتب اسلام نام ناشر : جهان آرامحل نشر : تهران  نام خانوادگی : تفضلینام : فریدوننام کتاب : تاریخ عقاید اقتصادینام ناشر : نشر نیمحل نشر : تهران

عنکبوتی عرضه و تقاضا» احاله می کرد و یا قانون ظروف مرتبطه اندیمشندی چون ژان باتیستسه نیز توجیهگر این وضعیت بود و دیگرانی چند، که برای جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده میشود و از نظرات آنها چشمپوشی میگردد. این تئوریپردازیها و اندیشههای اقتصادی که در لیبرالیسم اقتصادی یا مکتب کلاسیکها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتوانی نشان داد و منجر به نگرشهای جدید از جمله شکلگیری اقتصاد بخش تعاون شد برای روشن شدن بحث مختصری به این سه حوزه ناکارآمدی در اندیشههای اندیشمندان کلاسیک میپردازیم. این سه عرصه عبارت بودند از: 1.      اتلاف و نابودی منابع طبیعی که با گسترش اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و عملیاتی شدن آنها به طور شدید و فزاینده لطمه جبرانناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرد. 2.      این اندیشه زمانی که در هستی اجتماعی واقعیت یافت و در کارگاهها و کارخانهها به اجرا درآمد شدیداً به عامل استثمار و بهرهکشی از نیروی کار تبدیل شد و روز به روز به دشواریهای زندگی کارگران و شرایط بد زیستی و مادون انسانی آنها دامن زد. 3.      دست نامریی آدام اسمیت و یا قانون بازار و مکانیزم خود مصحح هرگز نتوانست در شکلگیری انحصارات و شبه انحصارات که با تبانی و همدستی بنگاههای اقتصادی بر جامعه و قدرت خرید نیروهای کار آثار منفی میگذاشت مؤثر واقع شود. به طوری که انسان دوستان و اندیشمندانی که بر انسانی کردن اقتصاد باور داشتند این برهه از تاریخ زندگی انسان و کارگران را از سیاهترین دورههای زندگی بشر نام بردهاند. تعاونیهای رسمی یا اقتصاد بخش تعاون زاییده وضعیت پیش آمده در حوزه اقتصاد و منابع

انسانی بعد از انقلاب صنعتی بود و راهی میانی و وسط بود که در بادی امر از طریق تعاونیهای مصرف و تأمین نیازمندیها از منابع اصلی تولید و امکان و توانایی بهبود اثربخش در سبد هزینههای خانوار کارگران را از طریق اصلاح «ضریب اٍنگل» (Engel Coefficient) (که نشاندهنده درصدی از درآمد که صرف تأمین مواد غذایی خانواده میشود) واقعیت میبخشید و با افزودن بر توان حداقل قدرت خرید نیروی کار بدون وارد شدن در ساز و کارهای پولی و مالی، اثربخشی و کارایی خود را در عمل به اثبات رسانید. تعاونیهای مصرف در مرز گستری (Boundary Spanning) وارد حوزههای تولیدی، اعتباری، مسکن و خدمات شدند آنگونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون هند و مصر و .... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشی دیگر از کشورهای جنوبگان از جمله ایران به مثابه اصلیترین ابزار و وسایل و الزامات توسعه به کار گرفته شدند که در این مقاله به آنها میپردازیم. برای شفافیت بیشتر موضوع و نقش تعاونیها و یا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و یا به مثابه اصلیترین و مؤثرترین الزامات و ابزارها و وسایل توسعه ذکر این موضوع را نیز ضروری میدانم که به عرض حضّار محترم برسانم که اقتصاد بخش تعاون بر پایه چهار اصل اساسی استوار است که وجود این اصول مایههای اثربخشی و توسعهآفرینی تعاونیها را رقم میرند ضمن اینکه این چهار سازه در رابطهای بهمافزایی "Synergy" به تقویت کارآیی یکدیگر نه براساس رابطهای عددی و توانی بلکه بر پایه لگاریتمی اقدام میکنند که عبارتند از: 1.      اصل انضباط ارادی و

اختیاری و درونزا 2.      اصل فداکاری به نفع دیگران (ارجحیت و تقدم نفع اجتماعی بر منافع فردی) 3.   اصل ثبات در راهبردها با پذیرش سپهر جهانی ناشناخته (chaos Theory) تئوری آشوب یا اثر پروانهای که بیانگر تغییرات سریع و شتابنده در ساختها، کارکردها و الگوهای سازمانی است. 4.   اصل نوع دوستی و همگامی حسّی، عاطفی و عقلی در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و بهداشتی با مجموعه هستی اجتماعی جامعه. اصول فوق توانمندی و تواناسازی را برای توسعه کشورها به روش تعاونی امکانپذیر میسازد؛لیکن قبل از ورود به بحث توسعه لازم است اشاره مختصری به تعریف مفهوم توسعه شود تا در پیگیری موضوع شاکله و ابعاد قضیه از نظر دور نشود. بنابراین در این بخش به تعاریفی که از مفهوم توسعه توسط اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی شده اشارهای میکنم و سپس دیدگاههای خود را در این زمینه معروض میدارم. تعریف توسعه: در معنای عام، توسعه فرایند تحولی پیچیده و همهجانبه است که در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه رخ میدهد و آن را از وضع موجود عقبماندگی به وضع مطلوب (توسعه یافته) هدایت میکند که با پذیرش ویژگیهای عصر عقلانیت و خردورزی همراه است و در آن کنش منطقی، حسابگری و برنامهریزی نهفته است. در تعریفی دیگر توسعه را تغییر درازمدت، مستمر و مثبت در تمامی تجارب انسانی میدانند. همچنین، ترقی، پیشرفت، تجدد، تمدن، نوسازی و رشد اصطلاحات نزدیک و مشابه توسعه هستند. نظریه دادلی سیرز (DudleySeers) در مورد توسعه این متفکر توسعه را درک نیروی بالقوه در شخصیت انسان تعریف میکند که از طریق کاهش « فقر، بیکاری و نابرابری » قابل

تحقق است. دیدگاه شومپیتر در مورد توسعه این اندیشمند تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه را که بعد از استقلال سیاسی، تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست دادهاند توسعه مینامد و در تعریف رشد میگوید که تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلندمدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پساندازها وجمعیت ایجاد میشود معنای رشد را میسازد. نظریات کیند برگر این متفکر توسعه اقتصادی را شامل تولید بیشتر و تغییرات در نحوه سازمان تولید تلقی میکند و آن را نمودار تغییر در ترکیب تولید و تخصیص مطلوبتر منافع تولید بین بخشهای مختلف تولید بیان میکند و در تعریف رشد اقتصادی آن را به معنای تولید بیشتر مطرح میکند که هم از طریق افزایش در استفاده از مواد اولیه و هم افزایش در کارایی و میزان تولید تأمین میشود. دیدگاه مدیسون این اندیشمند افزایش درآمدها را در کشورهای پیشرفته عموماً رشد اقتصادی تعریف میکند و پیدایش چنین فرایندی را در کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی میداند. خانم هیکس نیز نظریه مشابهی دارد. ایشان نیز مشکلات کشورهای توسعه نیافته را به توسعه منابع اقتصادی استفاده نشده معطوف میسازد و مشکلات کشورهای توسعه یافته را مربوط به رشد اقتصادی قلمداد میکند. نگرش فریدمن به توسعه فریدمن توسعه را به معنی روندی خلاق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی تعریف میکند و رشد را گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربناهای آن به حساب میآورد. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید، درآمد سرانه، مصرف، سرمایه و حجم تجارت

و نیروکار گفته میشود و توسعه اقتصادی حاوی تغییرات کیفی در خواستههای اقتصادی، نوع تولید، انگیزهها و سازمان تولید است. دیدگاه اکون و ریچاردمن در مورد توسعه این بزرگان توسعه اقتصادی را جریانی میدانستند که در روند آن میران مصرف کالا و خدمات افزایش مییابد و بهبود مستمر، مداوم و نسبی در شرایط زندگی مادی انسانها از نظر ارزشگذاری پدیدار میگردد. به نظر راقم  سطور روند فزاینده مستمر و مداوم در شاخصهای کمی جامعه را رشد اقتصادی مینامیم و این روند را در مؤلفههای کیفی آن رفاه اجتماعی میگوییم. پایه و مایه سطح توسعه هر کشوری با روند پایدار پیوسته و یکپارچه شاخصهای کمی و کیفی اندازهگیری میشود. به تعبیری بهتر، بعد کمی توسعه یا رشد اقتصادی با سنجههایی چون افزایش پایدار (درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و....) اندازهگیری میشود و بعد کیفی آن یا رفاه اجتماعی نیز با افزایش مستمر و پایدار و روند مثبت شاخصهایی چون، امید زندگی، آموزش، سواد و تأمین بهداشت، دسترسی به آب سالم، توزیع فرصتها و امکانات اجتماعی، تحرک اجتماعی و طبقاتی و نقش و تأثیرگذاری افراد جامعه بر تصمیمیابیها، تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای سرنوشت ساز اجتماعی محاسبه میشود هر یک از این دو وجه توسعه ضمن اینکه به مجموعهای از زیربخشها قابل تجزیه میباشند با شاخصهای فقر انسانی و توسعه انسانی نیز ملازمه مییابند که برای کاهش از حجم سطور با همین میزان اشاره از آنها میگذریم. قبل از اینکه به نقش تعاونیها و یا اقتصاد بخش تعاون در توسعه کشورها و مورد ویژه آن یعنی ایران بپردازیم چنین استنباط میشود که

لازم باشد به پارهای از الگوهای توسعه که کشورهایی در مراحل مختلف رشد و سطح توسعه آن را به کار بستهاند و آثار (Externality) مثبت و منفی آن را در عمل و اجرا مشاهده کردهاند اشاره نماییم. البته در این بخش از بحث نیز سعی به موجز کردن مطالب به منظور کاستن از حجم مباحث فنی مقاله است. بنابراین راههای مختلف والگوهای توسعه تعدادی از کشورها را به طور خلاصه به استحضار عزیزان میرسانم. قبل از شروع ذکر این نکته لازم است که همانطوریکه در مقدمه بحث مطرح شد، نارساییهایی و مشکلاتی که در پیادهشدن اندیشههای کلاسیکها به وقوع پیوست، با دو رویکرد مواجه شد که رویکرد اول که رشد تعاونی بود آورده شد. رویکرد دوم دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی بود که علیرغم تئوریزه شدن منع دخالت دولت در دیدگاه کلاسیکها، زمینه رشد و گسترش یافت و به تأسیس و تشکیل دولتهای رفاه در اروپا انجامید با ذکر این مقدمه به بحث الگوهای توسعه در پارهای از کشورها باز میگردیم. طبقهبندی جوامع براساس مراحل توسعه و ویژگیهای هر مرحله براساس دیدگاه روستو 1.      جامعه در مرحله سنتی و ویژگیهای آن 1-1-      بالا بودن نسبت نیروی کار در کشاورزی (حدود 75درصد) 1-2-      تحرک اجتماعی ضعیف 1-3-      تقسیم بیش از حد ثروت 1-4-      قدرت سیاسی نامتمرکز این نوع جوامع در سطح جهان بسیار اندک هستند برخی مستملکات بریتانیا دارای این ویژگی بودهاند. 2.      جامعه در مرحله میانی (پیش از خیز و جهش) نظام خانخانی و ویژگیهای آن 2-1- در این نوع جوامع سرمایهگذاری تا حدود 10 درصد درآمد ملی بالا میرود. 2-2- سمت و

سوی اصلی سرمایهگذاری در حمل و نقل و سایر سرمایه سرانه اجتماعی صرف ساخت زیرساختهای اجتماعی میشود. 2-3- بهرهگیری انسان از تواناییها و اراده انسانی برای کارآفرینی و ابداع امکانپذیر میشود. 2-4- اراده معطوف به هدف جامعه به نظام اقتصادی دارای پیوند با کارخانه وتقسیم کار است. 2-5- جامعه به تولید و تربیت برگزیدگان و نخبگان تازهای برای ساخت نهادهای صنعتی میپردازد. 2-6- در این مرحله محصول اضافی توسط نخبگان جدید از کشاورزی به صنعت منتقل میشود. 2-7- تمایل به ریسکپذیری و پاسخگویی به انگیزهها در جامعه رشد میکند و ایجاد میشود. 2-8- لزوم استقرار دولت لایق در این مقطع انتقال ضرورت مییابد. 2-9- سرعتگیری نوجویی، نوخواهی با استفاده از استعدادها، نیروها و منابع محلی و توقف و دوراندازی روشهای قدیمی 3.      جامعه در مرحله خیز و جهش و ویژگیهای آن 3-1- رشد اقتصادی در این مرحله خود القا میشود. 3-2- سرمایهگذاری در حد لزوم افزایش مییابد. 3-3- سرمایهگذاری به بالاتر از ده درصد درآمد ملی میرسد تا درآمد سرانه برای تضمین سطح پسانداز و سرمایهگذاری در آینده کافی باشد. 3-4- بخشهای پیشرو اقتصادی بنیانگذاری میشود. 3-5- تأمین منابع مالی از دو طریق انجام میشود. الف: از سهم محصول کشاورزی به وسیله اصلاحات ارضی ب: از طریق سرمایهگذاری داوطلبانه وجوه اجاره بها در بازرگانی و صنعت 3-6- صنایع صادراتی توسعه مییابد 3-7- شرایط ورود سرمایههای بزرگ به کشور فراهم می گردد. 4. جامعه در مرحله بلوغ و ویژگیهای آن 4-1- شناخت و کاربرد فناوریهای نوین در مجموعه منابع محقق می شود. 4-2- جایگزین کردن بخشهای پیشرو نوین به جای بخشهای کهنه و قدیمی عملی می گردد.

4-3- صنایع فولاد توسعه می یابد. 4-4- تغییرات در نحوه توزیع نیروی کار ایجاد می شود. 4-5- جمعیت شهری افزایش می یابد. 4-6- نسبت کارگران یقه سفید افزایش می یابد. 4-7- مسیر رهبری صنعتی تغییر می کند (از جمله در کارآفرینان و مدیران) 4-8- اعتماد به نفس در ملتها رشد می کند. 4-9- گزینش بنیادهای سیاسی عملی می شود. 4-10- سرمایهگذاری برای استفاده ارزان از ثروت برای مصرف انبوه افزایش می یابد. 4-11- ساخت بنیادهای رفاهی آغاز می شود. 5.      جامعه در مرحله مصرف انبوه که نمونه این نوع جوامع کشورهای پیشرفته و فراصنعتی میباشند. الگوها و راههای مختلف توسعه در کشورها 1.      انگلستان در نیمه قرن بیستم نظریه دولت رفاه برای تحقق اهداف توسعه در انگلستان استقرار یافت در این مقطع اقتصاد انگلستان ترکیبی از اقتصاد خصوصی و تعاونی بود. منابع دستگاههای خصوصی از راه اخذ مالیات بر درآمد و ارث سنگین تعدیل میشد و صرف زیر ساختهای توسعه میگشت. سوسیالیسم لیبرال همراه با آزادی شخصی و سیاسی تحت قوانین حکومتی و از طریق انتخابات آزاد به مسئولیت دولت در مقابل ملت جامه عمل میپوشاند. 2.      آلمان در آلمان نقش دولت در مراحل اولیه توسعه و نوسازی نسبت به انگلستان بیشتر بود، اگرچه مؤسسات غیردولتی و خصوصی بیشتر فعالیتهای واقعی و توسعه تجارت و صنعت ر انجام میدادند ولی دولت صنعت را به راه میانداخت و پیش میبرد و بسترسازی لازم را فراهم میساخت. 3.      آمریکا در آمریکا توسعه براساس انگیزه سودجویی خصوصی و ابتکار فردی انجام شد ضمن آنکه دولت فدرال در توسعه اقتصادی برنامهریزیها و سیاستگزاریهای زیر را برای تسریع و تسهیل امور

توسعه اقتصادی بکار گرفت. 1-3- توسعه زمینهای قابل سکونت با ایجاد ساختمانها، کانالها و راهآهن 2-3- تصویب قانون واگذاری Home Stead Act که بر طبق آن اراضی بایر مناطق غربی را به رایگان در اختیار کسانی قرار می داد که آن اراضی را آباد کرده و به زراعت مشغول شوند. 3-3- واگذاری زمینهای دولتی برای تأسیس دانشگاهها و دانشکدههای کشاورزی برای آموزش علوم و فنون کشاورزی و انتقال آن توسط مروجین به کشاورزان. 4-3- گسترش آموزش عمومی و رایگان 4.      ژاپن توسعه ژاپن با اصلاحات دوران میجی در سال 1868 آغاز شد و با شیوههای زیر پیگیری شد. 1-   اعزام محصلین به خارج از کشور 2-   وارد کردن کمکهای فنی 3-   ایجاد نهادها و دستگاههای دولتی آموزشی 4-   سرمایهگذاری مستقیم در تأسیسات صنعتی 5-   ایفای نقش قابله برای طرحهای مهم صنعتی 6-   کمکهای مالی و حمایتهای فنی به صنایع به منظور تسریع و تسهیل امور صنعت 7-  فراهم ساختن امکان توسعه امور مجموعههای بزرگ صنعت که به خانوادههای قدرتمند تعلق داشت برای ایجاد وسعت نظر در آنها در حد و اندازه دولت 8-  فراهم ساختن زمینه فعالیت دهها هزار مؤسسه خصوصی کوچک که در تولید و صادرات روزافزون ژاپن سهم بسزایی داشتند. نقش اقتصاد بخش تعاون در فرایند توسعه اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثیرپذیری از پدیده جهانی شدن (Globalism) و فرایند کامل شدن چرخه سازمان تجارت جهانی [1](W.T.O) بر روندها و فرایندهای آن نیز اثرگذار بوده است و به نوعی کنش متقابل و تعامل با آن داشته است گسترش تعاونیها در حوزهها و شاخههای مختلف و گوناگون مصرف تولید، اعتبار، مسکن و خدمات و یا در

نوعی طبقهبندی بر حسب گرایشهای بخشی در کشاورزی، صنعت و خدمات، با اجرایی و عملیاتی شدن این نوع از فعالیتهای اقتصادی در کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه موقعیت نظام تعاونی را در میان نظامهای اقتصادی به عنوان راه سوم، راه وسط و یا موج سوم مطرح کرد به طوری که بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزههای توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقیقاتی که در فرایند توسعه و روند اقتصادی کشورها انجام دادهاند به این نتیجه دست یافتهاند که اگر در آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگلیس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادی این کشورها از حرکت باز میایستاد. «روماتو پرودی» یکی از اندیشمندان و مدیران ارشد جهانی و رئیس کمیسیون اروپا در گردهمایی تعاون در روز 13 فوریه سال 2001 در بروکسل اعلام داشت که ظرفیت و استعداد تعاونیها در یکپارچه کردن رویکرد کارآفرینی با ارزشها و مسئولیتپذیری بخش دولتی و جامعه مدنی، آن را به یکی از ضروریات الگوی توسعه اقتصادی و اجتماعی اروپا تبدیل کرده است وبدون بخش تعاون تحقق الگوهای مذکور امکانپذیر نمیباشد. در تأیید بیانات روماتوپرودی میتوان به وجود 180هزار تعاونی فعال، با تنوع و تعدد حوزههای فعالیتی اشاره کرد که بیش از 80 میلیون عضو دارند و متجاوز از 2/3 میلیون اشتغال توسط این بخش در جامعه اروپا ایجاد شده است. اثربخشی، کارایی و بهرهوری بخش تعاون در سایر کشورها برای دریافت اهمیت و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشورها و تأثیر آن در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی آنان با اشاره مختصری به پارهای از آمارهای مربوط به سال 2001 موضوع را

پی میگیریم. 1. در کشور نروژ تعاونیهای فرآوردههای شیری،   99 درصد شیر کشور را تولید میکنند 2. در کشور نروژ تعاونیهای شیلات و جنگل جمعاً 85 درصد شیلات و تولید الوار را مدیریت میکنند. 3. در کشور فنلاند گروه تعاونی پله روو 74 درصد تولید گوشت را در اختیار دارند. 4. در کشور فنلاند تعاونیهای مصرف 25 درصد بازار را در اختیار دارند. 5. در کشور فنلاند تعاونیهای تولید شیر 96 درصد شیر کشور را تولید میکنند. 6. در کشور فنلاند تعاونیهای جنگلداری 34 درصد تولید جنگل را در اختیار دارند. 7. در کشور فنلاند بانکهای تعاونیهای اعتباری 2/34 درصد سپردههای بانکها را دراختیار دارند. 8. در کشور بولیوی تعاونیهای اعتبار «نازارانو» 25درصد پساندازهای کشور را در اختیار دارند. 9. در کشور کره فدراسیون تعاونیهای صیادی 71درصد سهم بازار صیادی را در اختیار دارند. 10. در قبرس بانکهای تعاونی اعتبار 30درصد پساندازهای بانکی را در اختیار دارند. 11. در قبرس تعاونیهای بازاریابی محصولات کشاورزی، 35درصد کل بازاریابی محصولات را مدیریت میکنند. 12. در کویت تعاونیهای مصرف 80درصد تجارت خردهفروشی را در اختیار دارند. 13. در کانادا تعاونیهای فروش محصولات کشاورزی، 40درصد درآمد نقدی محصولات کشاورزی را تأمین میکنند. 14. در کلمبیا تعاونیهای خدمات پزشکی 25درصد امور بهداشتی و درمانی را در اختیار دارند. 15. در آمریکا 100 تعاونی بزرگ 75میلیارد دلار درآمد داشتهاند. 16. در کشور کنیا 20 میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق بخش تعاون امرار معاش میکنند. 17. تعاونیها در سطح جهان 100میلیون شغل ایجاد کردهاند که بسیار بیشتر از شغلهای ایجاد شده توسط شرکتهای چند ملیتی است. 18. در

ایران حدود 70هزار شرکت تعاونی 10 میلیون نفر عضو و بیش از 4/1 میلیون شغل ایجاد کردهاند. با بررسی آمارهای فوق این واقعیت آشکار میشود که بخش تعاون در تولید و فروش محصولات کشورها حضور فعال و مستقیم دارد و امرار معاش نزدیک به 3 میلیارد نفر (نیمی از جمعیت جهان) را برعهده دارند و متجاوز از 800 میلیون نفر در جهان عضو تعاونیها هستند و از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهرهمند میشوند ضمن اینکه تعاونیها در جهان بیش از صد میلیون شغل به طور مستقیم ایجاد کردهاند. شواهد مستند سازی شده نشان میدهد (همانطوریکه قبلاً اشاره رفت) اگر در کشورهای پیشرفتهای چون آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهای آسیای جنوب شرقی اقتصاد بخش تعاون نباشد گردش اقتصادی این کشورها شدیداً مختل میشود و بر همین اساس است که پارهای از اندیشمندان، اقتصاد کشورهای صنعتی را به ساعتی تشبیه کردهاند که بخش تعاون در موتور ساعت (که به آن کارخانه نیز گفته میشود) رقاصک آن را تشکیل میدهد. (این اصطلاح ساعت سازهای شریف را از ما بپذیرید) این بخش از ساعت تنظیمکننده حرکت کلیه چرخدندهها و به تبع آن عقربکهای ساعت است که اعلام دقیق زمان از فعالیتهای آن منتج میشود با این تعبیر توسعه موزون و کارکرد هماهنگ و پایدار با حضور فعال تعاونیها در گردش اقتصادی معنا مییابد و راه حل کشورهای در حال توسعه و جهان سومی (جنوبگان) که دارای قشرهای آسیبپذیر و کم بضاعت هستند از طریق توسعه انواع تعاونیهای واقعی است که در ادبیات اقتصادی و اجتماعی امروزین به موج سوم موسوم است و بر همین اساس است که

برای افزایش ظرفیتهای همکوشی و همپوشی در شرایط نوین اقتصاد جهانی و تأمین یکپارچگی و هماهنگی در برنامهریزیها و اجرایی کردن راهبردهای بخش تعاون در بستر جهانی شدن، اتحادیه بینالمللی ترویج و توسعه تعاونیها در سال 1971 تأسیس شده است که اعضای آن را اتحادیه بینالمللی تعاون (I.C.A-International Cooperation Alliance)، سازمان بینالمللی کار (I.L.O-International Labour Organization)، سازمان خواروبار جهانی (F.A.O-Food Agriculture Organization) ، سازمان ملل متحد (U.N-United Nation)  و فدراسیون بینالمللی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی (IP.AP- International Producer of Agriculture Productions)   تشکیل میدهند. کمیته بینالمللی ترویج و توسعه تعاونیها با چنین اعضایی مهم و جهانی و با استفاده از قانون اعداد بزرگ به دنبال ایجاد زمینههای لازم برای افزایش مزیت نسبی از طریق مهندسی ارزش در تعاونیها میباشد و زمینههای زیر را جز راهکارهای راهبردی برای تحقق اهداف به کار میبرد. 1.    ترویج اصول و حقوق بنیادی کار از طریق (احترام به آزادی صنوف) اتحادیهها و مردمسالاری در محیط کار 2.    ایجاد فرصتهای برتر برای زنان و مردان به منظور تضمین اشتغال مولد و تأمین درآمد از طریق توانمندسازی اعضای تعاونیها برای استفاده از منابع، مهارتها و استعدادهای آنان 3.         ارتقاء میزانکارایی با حمایتهای اجتماعی و از طریق تأمین اجتماعی ضروری برای قشرهای محروم 4.    تقویت مشارکت، گفتگو و تعامل اجتماعی از طریق حمایت از منافع گروههای فقیر روستایی و کارگران آسیبپذیر 5.    توسعه منابع انسانی، اشتغالزایی، فقرزدایی و توسعه اقتصادی محلی در کشورها از طریق همکاریهای فنی در بخش تعاون که این امر در توصیهنامه سازمان بینالمللی کار مصوب سال 2002 (شماره 193) آمده است. بنابر آنچه گذشت اقتصاد بخش تعاون نقش محوری در توسعه

کشورها دارد که در این مقطع از بحث نقش توسعهآفرین آن را در حوزههای اشتغالزایی و تولید از نظر میگذرانیم و از کشورهایی با سطح متفاوت پیشرفت بهره میگیریم تا نقش تعاونیها در روند توسعه آنها بارزتر شود. نقش اقتصاد بخش تعاون در زمینه اشتغال ف: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای اروپایی 1.      در فدراسیون روسیه تعاونیهای مصرف طی سال 1998 تعداد 511،300 شغل ایجاد کردهاند. 2.      در جمهوری چک تعاونیها در سال 1997 تعداد 92،000 شغل ایجاد کردهاند. 3.      اتحادیه اروپایی تعاون EU در سال 1995 تعداد 3،000،000 شغل ایجاد کردهاند. 4.   شورای عمومی تعاونیهای کشاورزی در اتحادیه (CODECA) اروپایی در سال 2002 تعداد 720،000 شغل ایجاد کردهاند. 5.      اتحادیه تجار و خردهفروشان اروپا (UGAL) در سال 2002 تعداد 719،000 شغل ایجاد کردهاند. 6.   تعاونیهای توریستی در اروپا «شورای اروپایی توریسم» 2/7 میلیارد دلار درآمد و 3/3 میلیون تخت برای اسکان توریستها تدارک دیده است. 7.   در فرانسه تشکیلات سازمانی معروف به Groupement dintere technomigue حدود (1000) گروه صنعتگر خردهفروش و دستاندرکار امور حمل و نقل را در قالب 110،000 بنگاه اقتصادی تعاونی با 180،000 کارگر و کارمند در خود جای داده است. 8.   در ایتالیا با به کارگیری اصول تعاون تعداد 1300 کارگر در هر واحد تعاونی با مستولیت محدود وظیفه ایجاد 50،000 شغل را در محدوده فعالیتهای خود بر عهده دارند. 9.      در آلمان تعاونیها طی سال 1994 تعداد 487،300 شغل ایجاد کردهاند. 10. در بریتانیا تعاونیها طی سال 1998 تعداد 113،400 شغل تمام وقت و حدود 71،600 شغل پارهوقت ایجاد کردهاند. 11. در اروپا 180هزار تعاونی با 80 میلیون

نفر عضو بیش از 2/3 میلیون شغل ایجاد کردهند از طرفی ظرفیت اشتغالزایی تعاونیها به سرعت افزایش مییابد به طوری که در اروپا در سال 1996 تعاونیها بیش از 5 میلیون شغل ایجاد کردهاند. ب: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای افریقایی 1.      در بخش بزرگی از کشورهای افریقایی تعاونیها بعد از دولت در رده دوم اشتغالزایی قرار دارند. 2.      در افریقای جنوبی تعاونیهای کشاورزی در سال 1996 حدود 100،000 شغل ایجاد کردهند. 3.      در مراکش تعاونیها در سال 1996 حدود 42،000 شغل ایجاد کردهاند. ج: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای آمریکایی 1.      در برزیل سازمان مرکزی تعاونیها (COB) تاکنون 296،000 شغل ایجاد کردهاند. 2.      در برزیل تعاونیهای بهداشت (unimed de Brazil) 148،000 شغل ایجاد کردهاند. 3.   در ایالت متحده آمریکا طی چند سال گذشته حدود 50 شاخه و رشته جدید به فعالیتهای تعاونی اضافه شده است. مهاجرت مجدد به مناطق روستایی حاصل همین گرایش است. فقط 4000 نفر در داکوتای شمالی اسکان یافتهاند و به موطن خود بازگشتهاند. درآمد کشاورزان عضو تعاونی بین سالهای 94 – 90  حدود 11درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در داکوتای شمالی 3500 شغل جدید ایجاد شده است و الگوی توسعه تعاونیها از داکوتای شمالی به مینوسیتا، دیسکانسین، کالیفرنیا، داکوتای جنوبی، آیوا و کانادا گسترش یافته است. همچنین طی سالهای 1990 حدود 30درصد جمعیت آمریکا در مؤسسات و کارخانههایی کار میکنند که بیش از 15درصد سرمایه آن متعلق به خودشان میباشد 1000 واحد تعاونی تولید با 100هزار کارگر عضو آن در کنار 12 میلیون کارمند و کارگر حقوق و مزدبگیر در فعالیت میباشد. 4.   در

آرژانتین تعاونیهای برق رسان با 500 واحد تعاونی حدود 19 درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین میکنند و به 2/1 میلیون خانوار مصرفکننده برق ارایه میدهند همچنین در این کشور 130 تعاونی مخابراتی و 320 واحد تعاونی تأمین آب وجود دارد. د: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای آسیایی 1.      در هند تعاونیها در رشتههای مختلف حدود 14 میلیون شغل ایجاد کردهاند. 2.      در ژاپن در سال 1997 تعاونیهای مصرف 58،000 شغل تمام وقت و 95،000 شغل نیمهوقت ایجاد کردهاند. نقش تعاونیها در تولید و اقتصاد ملی کشورها 1.   در کنیا 10 درصد تولید پنبه و 87درصد تولید گیاه گاوچشم و 52درصد تولید قهوه توسط تعاونیها ایجاد میپذیرد. 2.      در بورکینافاسو تعاونیها بزرگترین تولیدکننده میوه و سبزیجات هستند. 3.      در ساحل عاج 77درصد تولید پنبه توسط تعاونیها انجام میشود. 4.      در اروگویه 90 درصد شیر مورد نیاز داخلی توسط تعاونیها تولید و تأمین میشود. 5.      در آمریکا 140 تعاونی در بین 500 واحد تولیدی نمونه کشور جای دارند. 5-1- در آمریکا بیش از نیمی از خطوط برق روستایی (برق مورد نیاز 25 میلیون نفر در 46 ایالت) را تعاونیها تأمین میکنند. 6. در دانمارک طی سالهای 1997 حدود 94 درصد محصولات شیری و 69درصد محصولات کشاورزی و 66درصد گوشت قرمز توسط تعاونیها تولید و تأمین شده است. 7. در سوئد شرکت تعاونی خدمات بیمه موسوم به (Folksam) حدود 9/48 درصد بیمه خانوار و 50درصد بیمه حوادث مجتمعهای مسکونی را پوشش میدهد. 8. در استونی 1410 فروشگاه و 402 رستوران به صورت تعاونی اداره میشوند. 9. در فیلیپین سهم تعاونیها در تولید ناخالص داخلی

(G.O.P) طی سال 1997 حدود 16 درصد بوده است. 10. در کره تولید و بازاریابی 40درصد محصولات کشاورزی توسط تعاونیها انجام میشود. 11. در ژاپن تعاونیهای بازاریابی محصولات کشاورزی حدود 95درصد برنج مصرفی داخل کشور را تأمین میکند همچنین در سال 1994 تعداد 1995 تعاونی با بیش از 350هزار عضو حدود 70درصد کل تولید فرآوردههای ماهی را در اختیار داشتهاند. 12. در هند نهضت (Anand) در برگیرنده 57000 تعاونی فرآوردههای شیری با 6 میلیون نفر عضو میباشد و 43درصد کودشیمیایی مورد نیاز اعضا توسط تعاونیها تأمین میشود. وضعیت عضویت در تعاونیها 1.   تا پایان سال 1994 حدود 3/39 درصد جمعیت 60 تا 15 سال در اروپای شرقی عضو تعاونیها بودهاند. تعاونیهای مصرف جامعه اروپایی "Euro coop" با تعداد 2556 تعاونی عضو به 21،367،000 نفر عضو خدمات رسانی کرده اند و 359000 نفر کارمند داشته اند، مجموع درآمد تعاونی مصرف جامعه اروپایی 46 میلیارد دلار آمریکا بوده است. 2.   تعاونیهای خردهفروشی وابسته به اتحادیه اروپایی با تشکیل اتحادیهای موسوم به UGAL  تعداد 203،000 واحد مستقل در فعالیتهای تجاری و بازرگانی را تحت پوشش قرار دادهاند و به (710 هزار) کارمند و کارگر خدماترسانی کردهاند و درآمدی معادل 30 میلیارد دلار کسب کردهاند. 3.   در ژاپن گروه تعاونیهای مصرف متشکل از 14 میلیون عضو در واقع تأمین نیازهای 9 میلیون خانوار را بر عهده دارند و در سال 1996 فروش سالانه آنها رقمی معادل 300 میلیارد ین ژاپن بوده است تقریباً برابر با 8/2 میلیارد دلار بوده است. نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه کشاورزی و صنعت عدهای ار اندیشمندان توسعه معتقدند که رشد بخشهای کشاورزی

و صنعت لازم و ملزوم یکدیگرند پیشرفت سریع یکی از آن دو بدون توجه به دیگری باعث خواهد شد برنامهریزیها در اجرا با شکست مواجه شوند و نتوانند به هدفهای پیشبینی شده دست یابند. این واقعیت را باید بپذیریم که تقریباً هیچ موردی مشاهده نشده است که بدون توسعه صنعت توسعه کشاورزی دوام یافته باشد و یا بخش صنعت بدون توسعه کشاورزی رشد درونزا داشته باشد و چنانچه بر این تحلیل شاخص عمومی نوسازی و فناوری در بخش کشاورزی را بیفزاییم که به کاهش نسبت نیروی کار در کشاورزی میانجامد، نیروهای کار آزادشده این بخش باید در بخش صنعت جایابی شوند. از سوی دیگر تجربیات اخیر نشان میدهد که توسعه صنایع شهری از یک طرف برای فروش محصولات و تولیدات خود و از سویی دیگر برای تأمین غذا وپوشاک نیروی کار خود نیاز به یک بخش کشاورزی مرفه و در حال توسعه دارد. این امر کوششهایی را میطلبد که منابع موجود در هر دو بخش را  با عدالت معقول توزیع کند تا قابلیت تولید ملی افزایش یابد برای تحقق این امر تأسیس، گسترش و تنوعبخشی به تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، از مؤثرترین راههای توسعه است که واجد ویژگیهایی به شرح زیر میباشد: 1.   تعاونیهای صنایع کوچک براساس آمایش سرزمین و با استفاده از امکانات و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی میتواند سرریز نیروهای کار بخش کشاورزی را که با ورود تکنولوژی و یا تحت تأثیر قانون بازده نزولی از این بخش خارج میشوند جذب کند. این اقدام ضمن کاستن از آثار سوء گسترش حاشیهنشینی و گتوهای شهری که هزینههای اجتماعی بسیار

سنگینی را بر جامعه تحمیل میکند ارتباط نیروی کار را با زادبوم خویش تقویت کرده موجبات توسعه موزون مناطق محروم و کمتر برخوردار، با  دیگر مناطق برخوردار و مجموعه کشور میشود. 2.   تعاونیهای صنایع تبدیلی با استفاده از محصولات کشاورزی و باغی و جالیزی به عنوان ماده اولیه، ضمن تعادل بخشی به عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی که عمدتاً به دلیل فسادپذیری نگهداری آن برای مدت طولانی امکانپذیر نیست و عرضه همزمان آن نیز به کاهش قیمت و اشباع بازار میانجامد و سرانجام به نابودی بخشی از محصولات کشاورزی منجر میشود که به دلیل بالاتر بودن هزینههای برداشت از قیمت بازار از جمع آوری آن صرفهنظر میگردد. تعاونی های صنایع تبدیلی با بهرهگیری از این قبیل محصولات ضمن جلوگیری از هدررفتن  محصولات باغی و جالیزی ارزش افزودهای حدود 150درصد ایجاد میکند که ضمن افزایش قدرت خرید خانوادههای روستایی موجبات رشد بازار برای بخش صنعت و خدمات میشود و به اشتغالزایی از طریق جذب نیروهای جداشده از بخش کشاورزی کمک میکند. 3.   تعاونیهای صنایع تکمیلی این قبیل تعاونیها ضمن بهرهگیری از خروجیها و ضایعات فرایندی در صنایع کوچک و صنایع تبدیلی به عنوان ماده اولیه، چرخه فعالیت را در فرایند و سیستم تکمیل میکند. از سویی با بازیافت ضایعات با نوعی برهمافزایی به اشتغالزایی و افزایش توان قدرت خرید مجدد مجموعه میافزاید و رابطه تعاملی بین بخش کشاورزی و صنعت و ارتباط خلاق میان آنها راهماهنگ و متوازن میسازد که روند آن توسعهآفرینی و کارآفرینی را رقم میزند. در بررسی نقش تعاونیها در توسعه کشور ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که پرداختن به

صنایع بزرگ ضمن نیاز به سرمایهگذاریهای کلان که در شرایط موجود امکان تأمین منابع برای این قبیل سرمایهگذاریها مشکل میباشد و از سویی دیگر ساخت و سازهای این قبیل صنایع و نصب و راهاندازی تجهیزات و تأسیسات آن زمان بر "Time Intensive" میباشد و به نیازهای عاجل اشتغال در کوتاه مدت پاسخ نمیدهد لذا برای برونرفت از تله بحران بیکاری به ویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی بهرهگیری از صنایع کوچک، تبدیلی و تکمیلی به روش و با ساز و کارهای تعاونی ضمن معنا بخشیدن به سرمایههای کوچک و آوردههای نیروهای جویای کار، زمینههای تحقق بخشی به رسالت و مأموریت اقتصاد بخش تعاون به عنوان قطب نما، نقشه و گرهسنج کشتی اقتصاد کشور، فراهم میگردد. زیرا این نظام به مثابه «شیوه سوم» مؤثرترین ابزار و وسایل برای خروج از دور باطل (vicious circles) میباشد. ضمن اینکه همانطوریکه در مباحث قبلی اشاره رفت تعاونیها در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله در کشور هند و مصر به عنوان هدف توسعه مطرح شده است و نهضت پیشرفته تعاونی به صورت زیربنای محکم بسیاری از رشتههای اقتصادی خصوصاً کشاورزی، آبیاری، صنایع کوچک، تبدیلی، بازاریابی، توزیع، تدارک، روشنایی روستاها، احداث خانه و تأسیسات روستایی بوده است و به عنوان بوجودآورنده روح مشارکت جویی و همکاری مطرح است و به کار برده شده است که آثار مثبت عملکرد آن را به عنوان هدف توسعه میتوان در واقعیتهای پیشرفت این کشورها مشاهده کرد. در سایر کشورهایی هم که بخش تعاون به عنوان یکی از مؤثرترین و مهمترین ابزارهای توسعه به کار برده شده است آثار آن را در کاهش مؤثر

بیکاری، فقر و توزیع عادلانهتر فرصتها، درآمدها و امکانات و اصلاح ضریب جینی و تعدیل ثروت میتوان دید که روند مثبت و بهبود نسبی آنها از شاخصهای بسیار اساسی و اصلی فرایند توسعه است. چنانچه نقش اقتصاد بخش تعاون را در زمینه اشتغالزایی آن مورد توجه قرار دهیم که موجبات افزایش درآمد و به تبع آن افزایش قدرت خرید میشود تأثیر آن را در خروج از چرخة دور باطل میتوان به خوبی دریافت که ضمن ترسیم چرخه دوره باطل و نقش تعاونیها را در گشودن زنجیره آن توضیح خواهیم داد استفاده نامطلوب از منابع عفب افتادگی کمبود سرمایه سرمایه گذاری کم پس انداز کم تقاضای کم درآمد کم بهره وری کم چرخه دور باطل به طوریکه در چرخه نشان داده شده است برای برون رفت از این وضعیت که از ویژگیهای توسعه نیافتگی و یا در حال توسعه بودن است. افزایش درآمد محوریترین عامل تلقی میشود و برای تأمین آن ایجاد اشتغال از مهمترین و مؤثرترین وسایل و الزامات میباشد و تعاونیها دارای این ظرفیتهای بسیار بالای اشتغالزایی هستند به طوری که با  سرمایهگذاری برای اشتغال در بخشهای دیگر میتوان در بخش تعاون اشتغال ایجاد کرد یعنی ظرفیت اشتغالزایی تعاونیها سه برابر بخشهای دیگر میباشد و این امر قدرت و سرعت شتابان موتور بخش تعاون را برای طی کردن مسیر توسعه نسبت به سایر بخشها نشان میدهد. از سویی گستره فعالیتهای بخش تعاون براساس گرایشهای آن در شاخههای کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، مسکن، فرش دستباف، تأمین کنندگان نیاز تولیدکنندگان، تأمینکننده نیاز مصرفکننده، اعتبار، حمل و نقل، چند منظوره، آموزشگاهی این توان، استعداد و ظرفیت را

به آن میدهد که در تمامی زمینهها پوششهای همهجانبه ایجاد نماید و بردارهای سختافزاری، مغزافزاری و نرمافزاری توسعه را یکجا ارائه نماید. در بعد مغزافزاری براساس نظرات (راجرز -  لوفر) شرط تحقق توسعه مشارکت برانگیخته و اختیاری از طریق تعاونیهاست و نوسازی جامعه از طریق سازمانهای مشارکتی و با زیرساختهای تعاونی از الزامات آن میباشد به تعبیری در بعد مغزافزاری تعاونیها به دنبال تغییر رفتار گروههای اقتصادی ملخگونه به گروههای راهبردی و کاربردی گروههای اقتصادی مورچهسا برای توسعه میباشند یعنی تبدیل وضعیت یکی برای یکی به موقعیت یکی برای همه و همه برای یکی میباشد.

واحد تعاونی با مستولیت محدود وظیفه ایجاد 50،000 شغل را در محدوده فعالیتهای خود بر عهده دارند. 9.      در آلمان تعاونیها طی سال 1994 تعداد 487،300 شغل ایجاد کردهاند. 10. در بریتانیا تعاونیها طی سال 1998 تعداد 113،400 شغل تمام وقت و حدود 71،600 شغل پارهوقت ایجاد کردهاند. 11. در اروپا 180هزار تعاونی با 80 میلیون نفر عضو بیش از 2/3 میلیون شغل ایجاد کردهند از طرفی ظرفیت اشتغالزایی تعاونیها به سرعت افزایش مییابد به طوری که در اروپا در سال 1996 تعاونیها بیش از 5 میلیون شغل ایجاد کردهاند. ب: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای افریقایی 1.      در بخش بزرگی از کشورهای افریقایی تعاونیها بعد از دولت در رده دوم اشتغالزایی قرار دارند. 2.      در افریقای جنوبی تعاونیهای کشاورزی در سال 1996 حدود 100،000 شغل ایجاد کردهند. 3.      در مراکش تعاونیها در سال 1996 حدود 42،000 شغل ایجاد کردهاند. ج: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای آمریکایی 1.      در برزیل سازمان مرکزی تعاونیها (COB) تاکنون 296،000 شغل ایجاد کردهاند. 2.      در برزیل تعاونیهای بهداشت (unimed de Brazil) 148،000 شغل ایجاد کردهاند. 3.   در ایالت متحده آمریکا طی چند سال گذشته حدود 50 شاخه و رشته جدید به فعالیتهای تعاونی اضافه شده است. مهاجرت مجدد به مناطق روستایی حاصل همین گرایش است. فقط 4000 نفر در داکوتای شمالی اسکان یافتهاند و به موطن خود بازگشتهاند. درآمد کشاورزان عضو تعاونی بین سالهای 94 – 90  حدود 11درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در داکوتای شمالی 3500 شغل جدید ایجاد شده است و الگوی توسعه تعاونیها از داکوتای شمالی به مینوسیتا، دیسکانسین، کالیفرنیا،

داکوتای جنوبی، آیوا و کانادا گسترش یافته است. همچنین طی سالهای 1990 حدود 30درصد جمعیت آمریکا در مؤسسات و کارخانههایی کار میکنند که بیش از 15درصد سرمایه آن متعلق به خودشان میباشد 1000 واحد تعاونی تولید با 100هزار کارگر عضو آن در کنار 12 میلیون کارمند و کارگر حقوق و مزدبگیر در فعالیت میباشد. 4.   در آرژانتین تعاونیهای برق رسان با 500 واحد تعاونی حدود 19 درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین میکنند و به 2/1 میلیون خانوار مصرفکننده برق ارایه میدهند همچنین در این کشور 130 تعاونی مخابراتی و 320 واحد تعاونی تأمین آب وجود دارد. د: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال کشورهای آسیایی 1.      در هند تعاونیها در رشتههای مختلف حدود 14 میلیون شغل ایجاد کردهاند. 2.      در ژاپن در سال 1997 تعاونیهای مصرف 58،000 شغل تمام وقت و 95،000 شغل نیمهوقت ایجاد کردهاند. نقش تعاونیها در تولید و اقتصاد ملی کشورها 1.   در کنیا 10 درصد تولید پنبه و 87درصد تولید گیاه گاوچشم و 52درصد تولید قهوه توسط تعاونیها ایجاد میپذیرد. 2.      در بورکینافاسو تعاونیها بزرگترین تولیدکننده میوه و سبزیجات هستند. 3.      در ساحل عاج 77درصد تولید پنبه توسط تعاونیها انجام میشود. 4.      در اروگویه 90 درصد شیر مورد نیاز داخلی توسط تعاونیها تولید و تأمین میشود. 5.      در آمریکا 140 تعاونی در بین 500 واحد تولیدی نمونه کشور جای دارند. 5-1- در آمریکا بیش از نیمی از خطوط برق روستایی (برق مورد نیاز 25 میلیون نفر در 46 ایالت) را تعاونیها تأمین میکنند. 6. در دانمارک طی سالهای 1997 حدود 94 درصد محصولات شیری و 69درصد محصولات کشاورزی و

66درصد گوشت قرمز توسط تعاونیها تولید و تأمین شده است. 7. در سوئد شرکت تعاونی خدمات بیمه موسوم به (Folksam) حدود 9/48 درصد بیمه خانوار و 50درصد بیمه حوادث مجتمعهای مسکونی را پوشش میدهد. 8. در استونی 1410 فروشگاه و 402 رستوران به صورت تعاونی اداره میشوند. 9. در فیلیپین سهم تعاونیها در تولید ناخالص داخلی (G.O.P) طی سال 1997 حدود 16 درصد بوده است. 10. در کره تولید و بازاریابی 40درصد محصولات کشاورزی توسط تعاونیها انجام میشود. 11. در ژاپن تعاونیهای بازاریابی محصولات کشاورزی حدود 95درصد برنج مصرفی داخل کشور را تأمین میکند همچنین در سال 1994 تعداد 1995 تعاونی با بیش از 350هزار عضو حدود 70درصد کل تولید فرآوردههای ماهی را در اختیار داشتهاند. 12. در هند نهضت (Anand) در برگیرنده 57000 تعاونی فرآوردههای شیری با 6 میلیون نفر عضو میباشد و 43درصد کودشیمیایی مورد نیاز اعضا توسط تعاونیها تأمین میشود. وضعیت عضویت در تعاونیها 1.   تا پایان سال 1994 حدود 3/39 درصد جمعیت 60 تا 15 سال در اروپای شرقی عضو تعاونیها بودهاند. تعاونیهای مصرف جامعه اروپایی "Euro coop" با تعداد 2556 تعاونی عضو به 21،367،000 نفر عضو خدمات رسانی کرده اند و 359000 نفر کارمند داشته اند، مجموع درآمد تعاونی مصرف جامعه اروپایی 46 میلیارد دلار آمریکا بوده است. 2.   تعاونیهای خردهفروشی وابسته به اتحادیه اروپایی با تشکیل اتحادیهای موسوم به UGAL  تعداد 203،000 واحد مستقل در فعالیتهای تجاری و بازرگانی را تحت پوشش قرار دادهاند و به (710 هزار) کارمند و کارگر خدماترسانی کردهاند و درآمدی معادل 30 میلیارد دلار کسب کردهاند. 3.   در ژاپن گروه تعاونیهای مصرف متشکل از

14 میلیون عضو در واقع تأمین نیازهای 9 میلیون خانوار را بر عهده دارند و در سال 1996 فروش سالانه آنها رقمی معادل 300 میلیارد ین ژاپن بوده است تقریباً برابر با 8/2 میلیارد دلار بوده است.

نگارش مقالاتی از این دست بتواند به جریان پیدایش واژه ها، تعابیر و برگردانهای مناسب فارسی برای مفاهیم و اصطلاحات متداول و رایج در مقوله تامین منابع مالی (فاینانس) و بویژه فاینانس خودگردان یاری رساند.1 - سابقه تاریخیفاینانس خودگردان(1) اسلوب ویژه ای برای تامین اعتبار پروژه هاست که ابتدا در سالهای دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاههای نفتی در ایالت تکزاس آمریکا در دورانی که حفاری برای استخراج و بهره برداری از چاههای نفت عملاً به ابزار و تجهیزات بسیار ساده ای متکی بود، متداول و رایج گشت. در آن ایام بانکهای شهر دالاس (در ایالت تکزاس) آماده بودند که اعتبارات مالی موردنیاز حفاری چاههای نفت را برمبنای بازپرداخت ازطریق نقدینگی حاصل از فروش نفت چاههای مذکور تامین کنند.امروزه که هزینه توسعه منابع هیدروکربوری به علاوه هزینه های فراوری جهت بهره برداری از منابع مذکور در فلات قاره و در مناطق دوردست دنیا، سربه میلیاردها دلار می زند، اصولی که طی سالهای دهه 1930 پایه گذاری شد هنوز هم پابرجا بوده و شیوه ها و اسلوب فاینانس خودگردان کماکان چارچوبهای قابل اتکاء و انعطاف پذیری را برای تامین سرمایه موردنیاز طرحهای بزرگ توسعه میادین نفت و گاز و حتی فراتر از آن طرحهای مجتمعهای بزرگ پتروشیمی (در سرمایه گذاریهای مشترک) و طرحهای زیربنایی توسعه منابع آب، تولید انرژی و حتی طرحهای زیربنایی ساختمانی نظیر احداث بزرگراهها، پلهای ارتباطی و بیمارستانها و غیره تشکیل می دهد.2 - فاینانس خودگردان چیست؟مشخصه و ویژگی اصلی فاینانس خودگردان واقعی (2)، ماهیت عدم اتکاء(3) و یا اتکا مح_دود آن به ح__امی__ان (SPONSORS =متولیان، صاحبان یا سرمایه گذاران)(4) پروژه است.

به عبارت دیگر، اصل زیربنایی و مشخصه فاینانس خودگردان آن است که تامین اعتبار صرفاً به اتکاء دارایی و اموال پروژه و نقدینگی و عواید حاصل (فروش محصولات و یا عرضه خدمات) از پروژه بوده و بدون اتکاء به سرمایه گذاران پروژه انجام می گیرد، معذالک باید توجه داشت که درعمل موارد بسیار محدودی فاینانس خودگردان بدون هیچ گونه «اتکاء» (به سرمایه گذاران) انجام می گیرد و میزان اتکاء بستگی به شرایط و عوامل گوناگون نظیر توجیه پذیری اقتصادی و مالی پروژه، اعتبار و تجربه صاحبان پروژه، اعتبار و صلاحیت پیمانکاران، شرایط و نوع قرارداد پیمانکاری، خریداران محصول (محصولات) پروژه داشته و بویژه نوع و ماهیت محصولات، چشم انداز عرضه و تقاضای کالای مذکور، و اینکه خریداران آن چه کسانی هستند و تحت چه شرایطی این محصول خریداری خواهدشد (طول دوره و شرایط قرارداد، مبانی قیمت و...) از اهمیت بالایی برخ__وردار است، به این ترتیب، ملاحظه می شود که در حقیقت هر فاینانس خودگردان مشخصات خاص خود را داشته ساختارهای آن می بایست متناسب با شرایط و ویژگیهای آن طراحی و تنظیم گردد.تاکنون ما از «پروژه» در کلیت و تعبیر عمومی آن استفاده کرده ایم، معذالک در طرحهای توسعه منابع هیدروکربوری هریک از عناصر در زنجیره توسعه منابع مذکور از حفاری و استخراج گرفته، تا ذخیره سازی (ساخت مخ__ازن)، ف_راوری و انتقال به مصرف کنندگان نهایی می تواند جهت تامین منابع مالی ازطریق فاینانس خودگردان مناسب باشد.3 - چرا فاینانس خودگردان؟طی 30 سال گذشته، گرایش به سوی اجرای پروژه های هیدروکربنی بزرگ روند روبه گسترشی را در بسیاری از کشورهای موسوم به «اقتصادهای نوظهور (EMERGING

ECONOMIES) داشته است، این پروژه ها معم__ولاً ت__وسط شرکتهای چندملیتی (با زمینه های فعالیت متنوع) و تحت امتیازهای اعطایی توسط کشور میزبان و یا شرکتهای دولتی وابسته (که غالباً در پروژه نیز مشارکت دارند) اجرا می گردد. مزیت و سرشت واقعی «فاینانس خودگردان» از دیدگاه سرمایه گذار آن است که تامین اعتبار «خارج از ترازنامه»(5) صورت می گیرد. درحالی که معمولاً غولهای نفتی چندملیتی از ترازمالی قابل توجهی برخوردارند، ولی شرکاء آنها در فعالیتهای توسعه منابع هیدروکربنی در کشورهای درحال توسعه ممکن است لزوماً از چنین موقعیتی برخوردار نباشند. از همین جاست که جذابیت فاینانس خودگردان آشکار می شود.زیرا روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که حتی سرمایه گذارانی با تراز مالی ضعیف تر نیز بدون نیاز و «اتکاء» به تراز مالی خود و یا کشورشان به اعتبارات مالی دسترسی پیدا کنند.بنابراین، جای شگفتی نیست که طی بیش از 20 سال گذشته بسیاری از پروژه های توسعه منابع هیدروکربوری از قبیل پروژه هایLNG (گاز طبیعی مایع شده) در کشورهای اندونزی، مالزی، عمان، نیجریه و یا قطر و یا پروژه های پتروشیمیایی در چین، ترینیداد و عربستان سعودی ازطریق «فاینانس خودگردان» تامین اعتبار شده اند. فاینانس خودگردان در حقیقت نوعی «حلقه حفاظ مالی» برای این پروژه ها محسوب می شود، حفاظی که این پروژه ها را از سای__ر فع__الیته_ای سرمایه گذاران و سرمایه گذاران را از خطرات شکست پروژه ها مصون نگه می دارد، به گونه ای که ساختار (حقوقی - قراردادی) پروژه ممکن است آن چنان طراحی گردد که درجه بندی اعتباری پروژه (5) از درجه بندی اعتبار برخی از سهامداران پروژه و

نیز کشور میزبان بالاتر بوده و این امر به کاهش هزینه های تامین اعتبار منجر گردد. فی الواقع چنین موقعیتی در ارتباط با تامین اعتبار یکی از پروژه های LNG قطر فراهم شد که ازطریق انتشار اوراق قرضه (BOND) انجام گرفت.تامین منابع مالی ازطریق فاینانس خودگردان همچنین کشورهای میزبان را قادر می سازد که بدون زیرپا گذاشتن تعهداتی که در قبال محدودیتهای اعمال شده از طرف موسساتی نظی__ر ب__انک جه_انی و صندوق بین المللی جهانی پول سپرده اند به منابع مالی قابل توجهی دسترسی پیدا کنند و به علاوه به شرکتهای چندملیتی امکان می دهد که با سهولت بیشتری به اهداف گسترش در سطح جهانی نائل آیند به گونه ای که کل منابع مالی که از این طریق تامین می کنند به مراتب بیش از منابعی است که قادرند مستقیماً و ازطریق دریافت اعتبار به «اتکاء» تراز مالی خود به دست آورند. این امر به موازات دوره طولانی بازپرداخت اعتبارات که معمولاً در فاینانس خودگردان عملی است، امکان دستیابی به منابع گسترده و نیز بازگشت سرمایه بالاتر را برای این شرکتهای چندملیتی فراهم می سازد.4 - ساختار فاینانس خودگردانحال ببینیم فاینانس خودگردان واقعاً چیست و چه عناصری دربردارد؟ بدیهی است که فاینانس خودگردان اعتبار لازم برای اجرای پروژه ها را تامین می کند، اما ساختار فاینانس خودگردان به مراتب پیچیده تر از این مفهوم کلی است. به عبارت دیگر، در فاینانس خودگردان مجموعه ای از ساختارهای قراردادی به گون__ه ای در یک__دیگ__ر تلفیق می شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتباردهندگان درمورد بازپرداخت اعتبارات فراهم م__ی سازد، باید توجه داشت وقتی که وام دهندگان

منابع اعتباری را دراختیار شرکت مجری پروژه قرار می دهند، آنچه دراختیار دارند شامل وثائق (6) دارائیهای پروژه، به علاوه مجموعه ای از اسناد قراردادی است، درواقع حصول اطمینان از اینکه مجموعه اسناد و مدارک مورداشاره قابل اتکاء و اطمینان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمین می کند به عهده مشاوران حقوقی اعتباردهندگان است. این حقوق قراردادی بستگی به ماهیت پروژه موردنظر دارد. به عنوان مثال، در پروژه های توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز تاکید بر قراردادهای مشارکت در محصول، برنامه های اکتشاف و حفاری شامل تجهیزات (دکلهای حفاری) خطوط لوله و قراردادهای فروش نفت خام، مایع_ات گازی و انتقال گاز است. در پروژه های LNG معمولاً نگاهها به قراردادهای تامین گاز (و نتیجتاً وضعیت پروژه بالادستی) و نیز قرارداد احداث تجهیزات واحد LNG و قرارداد فروش LNG معطوف است.در قرارداد پروژه های تولید مواد پتروشیمیایی، معمولاً موضوع تامین خوراک، قرارداد اجرای پروژه و قرارداد فروش محصولات مدنظر قرار می گیرند.بدیهی است هر قرارداد ویژگیها و مشخصات خاص خود را داشته و فاینانس خودگردان می بایست خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد، به عنوان مثال در به کارگیری روشهای فاینانس خودگردان با اتکاء محدود(به سرمایه گذاران) در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه باتوجه به محدودیتهای مربوط به اعمال بهره و نیز اعطای وثیقه که هر دو از اجزای اصلی روشهای نوین فاینانس خودگردان هستند، ازطریق بکارگیری و سازگاری روشهای متداول رهن و عدل (شخص قابل وثوق)، ساختارهای متداول در بانکداری بین المللی طراحی و پیاده شده است.نمودار شماتیک اصول و چارچوبهای فاینانس خودگردان طرحهای توسعه منابع هیدروکربوری را نشان می دهد، بدیهی است نمودار

مذکور اصول و چارچوبهای کلی قراردادی و ساختار عمومی فاینانس خودگردان را نشان می دهد و بسته به ماهیت پروژه، نوع قراردادها ممکن است متفاوت باشد (قرارداد اعطای امتیاز، عدم نیاز به قراردادهای تامین یوتیلیتی (7) و یا بهره برداری و...) اما اصول کلی همان است که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.جای شگفتی نیست که اعتبار دهندگان معمولاً، توجه خ__اص__ی ب__ه نحوه اجرا و بهره برداری از پروژه نشان می دهند، معمولاً بانکهای اعتباردهنده طی یک فرایند کنکاش(8) ق___راردادهای موردبحث را از جنبه های فنی و حقوقی موردتجزیه وتحلیل و ارزیابی قرار می دهند، درواقع قرار است به اتکای این قراردادها اعتبارات پرداختی بانکها بازپرداخت شود.درعین حال پس از تنظیم و نهایی شدن قراردادهای مذکور، اعتباردهندگان درمقابل هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که قبلاً موردتوافق قرار گ__رفته است، مقاومت و ایستادگی نشان می دهند.اصولاً در مقایسه با اعتباراتی که از ضمانت دولتی و یا ضمانت شرکتهای سرمایه گذار برخوردارند. در فاینانس خودگردان اعتباردهندگان حق نظارت و کنترل به مراتب بیشتری را در روند اجرای پروژه برای خود قائل هستند، به گونه ای که گاهی اینگونه به نظر می رسد که گویا این بانکهای اعتباردهنده هستند که پروژه را اجرا می کنند، به طوری که نظارت منظم بر فعالیتهای مهندسی پروژه و اعمال محدودیت در دریافت اعتبارات جدید، ازطرف بانکهای مذکور کاملاً رایج و متداول است. درعین حال ورود به حیطه فعالیتهای تجاری جدید، تغییر تامین کنندگان (مواداولیه و قطعات) و یا مشتریان محصولات و یا انحراف از برنامه اولیه فعالیت تجاری معمولاً مستلزم کسب موافقت اعتباردهندگان است. معذالک بانکهای اعتباردهنده تمایلی به

اینکه به عنوان مجری پروژه شناخته شوند ندارند، به دلیل اینکه این امر مسئولیت خسارات ناشی از مسائل زیست محیطی را متوجه آنها می کند، به علاوه صاحبان سهام (شرکت مجری پروژه) در قبال دخالت بیش از اندازه اعتباردهندگان تحت ل__وای صی_انت از س_رمایه گذاری خود، عکس العمل نشان داده و مایل نیستند که اعمال محدودیتهای اعتباردهندگان، حرکتهای شرکت مجری پروژه را به گونه ای کند سازد که امکان انجام واکنشهای به موقع و یا بهره برداری از شرایط جدید (که لزوماً توجیه پذیری پروژه را تهدید نمی کند)از شرکت مجری پروژه سلب گردد، این امر بخشی از فرایند ایجاد شرایط متعادل و متوازنی است که می بایست توسط مشاوران حقوقی دست اندرکاران اجرای پروژه، اعتباردهندگان و متولیان پروژه فراهم گردد.درعین حال شرکت مجری پروژه ملزم خواهدبود که تعهداتی را تقبل کند که طبق آنها نحوه بهره برداری از واحد صنعتی (معمولاً طبق استانداردهای بین المللی) تعریف شده باشد. همچنین چ__ارچ_وبهای قرارداد (بهره برداری)، چگونگی تنظیم بودجه های سالانه و چگونگی اطلاع رسانی از زمره سایر تعهدات شرکت مجری پروژه خواهدبود.اسناد و مدارک قرارداد همچنین به اعتباردهندگان این اختیار را می دهد، درصورتی که شرکت مجری پروژه قادر به ایفای تعهدات مالی خود (بازپرداخت اعتبارات) طبق برنامه نبود و یا در صورت نقض هریک از تعهدات فوق، اعتبار ارائه شده تسریع (ACCELERATION) و اعتباردهندگان می توانند نسبت به دریافت یک جای آن اقدام و در این ارتباط وثائق و ضمانت نامه ها را به جریان اندازند. خاطرنشان می سازد جنبه های روانی آسودگی خیال اعتباردهندگان از اینکه درهر لحظه ای که احساس خطر کنند، می

توانند پروژه را در اختیار گرفته و تحت کنترل خود درآورند به مراتب بیش از جنبه عینیت پذیری آن است. فاینانس خودگردان یک تعهد درازم_دت برای تامین منابع عظیم مالی بوده و به ندرت ممکن است که درصورت شکست پروژه، منابع مالی مذکور به طور کامل بازیابی گردد.لذا اصلی ترین دغدغه اعتباردهندگان آن است که قبل از اینکه خود را متعهد به پرداخت کنند، مجموعه سازوکار قراردادی و ایجاد جریان نقدینگی پروژه تنظیم و تکمیل شده باشد. توافق کامل درمورد ساختار و چارچوب قرارداد اجرای پروژه ازجمله دیگر نکات کلیدی است. این مهم معمولاً ازطریق قراردادهای خدمات مهندسی، خرید و ساخت در قالب قراردادهای کلید دردست با پیمانکاران معتبر بین المللی تحقق می یابد. در پروژه های فراورش مواد هیدروکربوری، تنظیم قراردادهای مستحکم درخصوص تامین خوراک و نیز قراردادهای فروش محصولات نهایی پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به علاوه اعتباردهندگان می خواهند مطمئن باشند که بهره برداری از واحد صنعتی تکمیل شده توسط پرسنل بهره برداری مجرب انجام خواهدگرفت.واقعیت آن است که سهامداران شرکت مجری پروژه نیز در بسیاری از دغدغه های فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراک دارند، بنابراین، در بسیاری از جهات، صاحبان پروژه و اعتباردهن__دگ_ان اهداف مشترکی را تعقیب می کنند. به گونه ای که در برخی از موارد، در مذاکرات صاحبان پروژه با پیمانکاران ساختمانی، شرایط خاصی با این توجیهات که شرایط مذکور موردنظر بانکهای اعتباردهنده بوده و بانکهای مذکور به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از خواسته های خود نیستند، گنجانیده می شود.5 - توزیع ریسکمی__زان ریسک__ی ک__ه بانکهای تجاری می توانند بپذیرند محدود بوده و یکی از

اصول بارز ف__این__انس خ__ودگردان عبارت است از تخصیص ریسکه__ای مختلف ب_____ه دس_ت ان__درک_اران مختلف پروژه براساس قابلیت هریک برای پذیرش ریسک مربوطه، به نحوی که به عنوان مثال ریسکهای تجاری نظیر تاخیر در تکمیل پروژه، افزایش هزینه های پروژه و کاهش فروش (کاهش عواید حاصل از فروش محصولات در مقایسه بر ارقام برآورد شده) می تواند توسط دست اندرکاران اجرای پروژه جذب گردد. این مقصود می تواند ازطریق پیش بینی دریافت خسارات نقدی (LIQUATED DAMAGE) در قراردادهای اجرای پروژه (ارزیابی ضرر و زیان نقدی ناشی از تاخیر در راه اندازی پروژه) و یا تعهدات صاحبان پروژه برای تامین سرمایه نقدی اضافی حاصل شود، قراردادهای فروش درازمدت که در آنها ضرورت پرداخت حتی درصورت عدم دریافت محصول(9) ازطرف خریدار، پیش بینی شده است از دیگر ابزار مهم در این ارتباط است. بنابراین، ملاحظه می شود اعتبار صاحبان پروژه، پیمانکاران و خریداران محصولات پروژه از عوامل مهم برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه محسوب می شود.معذالک باید توجه داشت که انتقال ریسکهای سیاسی به دست اندرکاران پروژه، حتی در مواردی که کشور میزبان (ازطریق بنگاههای اقتصادی وابسته) به عنوان یکی از صاحبان سهام در اجرای پروژه مشارکت دارد، امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، امکانات شرکای محلی برای پوشش اعتباردهندگان (جبران خسارت بانکها) درقبال تغییرات در قوانین و مقررات، ملی شدن و یا سلب مالکیت، عدم وجود ارز خارجی یا ناآرامیهای سیاسی بسیار محدود است، و لذا به طور معمول اینگونه ریسکها تحت پوشش ریسکهای سیاسی و توسط موسسه های بیمه اعتبارات صادراتی در چارچوب برنامه های توسعه صادرات از کشورهای متبوعه قرار می گیرد.6 - تضمینها،

وثیقه ها و سایر تعهدات(10)به عنوان بخشی از سازوکار ضمانت تامین منابع م__ال__ی، اعتب__اردهن_دگان خواهان وثیقه گذاری اموال و دارائیهای پروژه نزد خود هستند. ماهیت واقعی سازوکار ضمانتهای مذکور بسته به نوع پروژه و قوانین محلی (کشور میزبان) دارد، به طور متعارف سازوکار ضمانتی متشکل از گروگذاری (رهن) زمین و کارخانه، واگذاری حقوق قرارداد احداث کارخانه و قراردادهای بیمه های حمایتی پروژه بوده به علاوه افتتاح یک حساب ویژه ارزی (معمولاً خارج از کشور میزبان) جهت حصول اطمینان از واریز عواید حاصل از فروش محصولات پروژه به حساب مذکور و واگذاری حق استفاده از عواید مذکور به بانکهای اعتباردهنده از عناصر اصلی سیستم ضمانتی پروژه محسوب می شود. در برخی از قلمروهای قضایی شرکت مجری پروژه مالک زمین نبوده و زمین را به صورت اجاره ای دراختیار دارد، در این موارد قرارداد اجاره به اعتباردهن__دگان واگذار (ASSIGNMENT) می شود.در برخی موارد نیز به دلائل تعهدات کشور میزبان درقبال بانک جهانی تحت عنوان گروگذاری منفی(11) امکان واگذاری اموال و دارائیها وجود ندارد. در تمامی این موارد صاحب__ان پ__روژه و اعتباردهندگان به دنبال راه حلهای عملی می روند که ضمن رعایت محدودیتها و سعی در عدم تحمیل هزینه های گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت پوشش ضمانتی کافی قرار گیرند.به عنوان بخشی از سازوکار سیستم ضمانت، در برخی از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهایی با کشور میزبان و سایر طرفهای قرارداد نظیر پیمانکاران اجرای پروژه و پیمانک_اران خرید محصولات پروژه می شوند به گونه ای که در شرایطی که شرکت مجری پروژه قادر به ایفای تعهدات خود نباشد، اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شرکت مجری پروژه اقدام و محق

خواهند بود که بدون اینکه در قراردادهای موجود اختلالی ایجاد شود پروژه را تحت مدیریتی جدید اجرا کنند.7 - نتیجه گیریفاینانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه های توسعه منابع هیدروکربوری (نفت، گاز و پتروشیمی) در کشورهای بسیاری موردتوجه قرار گرفته است، مع ذالک باید توجه داشت که فاینانس خودگردان نسخه از قبل پیچیده ای نیست که بتواند تحت هر شرایطی و برای تمامی پروژه ها به کار گرفته شود، در هر صورت اعتباردهندگان خواهان آن هستند که پروژه از توجیه پذیری اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده ای استوار مصمم به اجرای پروژه بوده و از اعتبار کافی برخوردار باشند. وجود ساختارهای قراردادی جامع (تامین خوراک، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصولات و...) به علاوه سازوکارهای ضمانتی مستحکم و اساسی، ازدیگر خواسته های بانکهای اعتباردهنده و از عناصر اصلی جهت تضمین موفقیت فاینانس خودگردان است. ضمن اینکه باید توجه داشت فاینانس خودگردان محدود به پروژه های توسعه منابع نفت و گاز نبوده و سایر بخشهای صنعتی، تولید برق، توسع__ه شبک_ه های حمل و نقل عمومی، پروژه های ساختمانی (بزرگراهها، پلهای ارتباطی، هتلها و غیره) نیز می توانند برای تامین منابع مالی موردنیاز خود از ساختارهای مشابه در چارچوب انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری (و انتقال) استفاده کنند.پانوشتها:1 - متاسفانه معادلهای فارسی مناسبی برای اصطلاحات مرتبط با تامین اعتبار FINANCE به طور اعم و بویژه در ارتباط با فاینانس خودگردان وجود ندارد. به گونه ای که واژه فاینانس کم کم جای خود را در نوشته های فارسی و در مکاتبات رسمی و مکالمات باز کرده

است و اخیراً نیز عبارت فاینانس خودگردان به عنوان معادلی در مقابل PROJECT FINANCE به کار می رود، نگارنده معتقد است هرچند فاینانس خودگردان برگردان مناسبی از عبارت انگلیسی آن نبوده و به دلائل گوناگون ایراد بر آن وارد است و اینکه اصولاً فاینانس خودگردان طیف وسیعی از روشهای تامین اعتبار را دربرمی گیرد که برخی لزوماً PROJECT FINANCE محسوب نمی شوند، مع ذالک به نظر می رسد تا یافتن و جایگزینی معادل مناسب، به ناگزیر از بکارگیری عبارت فاینانس خودگردان باشیم.2 - باتوجه به اشکال بسیار متنوع ومتفاوت ساختارهای حقوقی - قراردادی و روشهای تامین اعتبار که هرچند منبع بازپرداخت آنها عواید حاصل از فروش محصولات و یا خدمات پروژه است ولی PROJECT FINANCE به مفهوم حقیقی و ماهوی آن محسوب نمی شوند، در اینجا عبارت فاینانس خودگردان با قید واژه واقعی» متمایز گردیده است.3 - عدم اتکاء یا اتکاء محدود LIMITED RECOURSE و NON-RECOURSE هرچند واژه فارسی اتکاء معادل دقیقی از واژه انگلیسی RECOURSE (به معنی لغوی توسل - رجوع) نیست و باتوجه به اینکه در فرهنگهای اصطلاحات حسابداری، مالی که دردسترس بود معادل فارسی واژه انگلیسی RECOURSE مشاهده نشد، بناگزیر و تا پیدا شدن معادل فارسی مناسب به واژه «اتکاء» در مفهوم موردنظر آن اکتفاء می شود. نگارنده آگاهانه از بکارگیری کلماتی نظیر (ضمانت، تعهد و...) اجتناب و جهت ایجاد انگیزه و جرقه های ذهنی درخواننده، واژه احتمالاً نامانوس اتکاء را به کار گرفته است.4 - برای این واژه معادلهای دیگری در فارسی نظیر صاحبان پروژه، صاحبان سهام، سهامداران، متولی پروژه یا شرکاء به کار رفته است.5 - OFF BALANCE SHEET FINANCING مقصود

آن است که در روش فاینانس خودگردان، تعهدات مالی پروژه در زمره تعهدات مالی سرمایه گذاران محسوب نشده و درصورت حسابهای سود و زیان و ترازنامه سالیانه منعکس نمی گردد.درجه بندی اعتبار CREDIT RATING کشورها و بنگاههای اقتصادی براساس معیارها و شاخصهای مختلف اقتصادی - مالی توسط موسسات ویژه ای در دنیا انجام می گیرد، این درجه بندی معیار و مبنای مهمی برای موسسات مالی جهت اتخاذ تصمیم درخصوص تامین اعتبار و شرایط پوشش بیمه اعتبار است.6 - در اینجا وثیقه به عنوان برگردان واژه انگلیسی SECURITY به کار گرفته شده است. درحالی که واژه SECURITY معنای وسیعتری داشته و می تواند دربرگیرنده انواع ضمانت نامه ها، وثیقه ها، رهن، تعهدات گوناگون و به علاوه سایر اوراق و اسناد بهادار تجاری باشد.7 - UTILITIES منظور تاسیسات و تجهیزات تامین انواع آب صنعتی، بخار، برق و هوا (اکسیژن، ازت) است، متاسفانه واژه یوتیلیتی در مکاتبات و مکالمات روزمره در سطح بنگاههای اقتصادی ایران جا افتاده است.8 - DUE DILIGENCE در برخی از فرهنگ نامه های اصطلاحات مالی - حسابداری این عبارت دقت عمل و جدیت ترجمه شده است. نگارنده تعبیر فرایند بازبینی موشکافانه را به عنوان برگردان مفهومی این اصطلاح مناسب می داند.9 - TAKE OR PAY AGREEMENTS قراردادهایی که خریدار را موظف می سازد حتی در صورت عدم تحویل کالا (یا خدمات) قیمت آن را بپردازد.10 - مجموعه واژه های فوق برگردان واژه انگلیسی SECURITY می باشد، معذالک هریک از واژه های فوق به تنهایی مفهوم وسیعی را که از واژه مذکور در متن انگلیسی استنباط می شود به خواننده فارسی زبان انتقال نمی دهد.11

- گروگذاری منفی NEGATIVE PLEDGE تعهد کشورهای میزبان درقبال اعتباراتی که از بانک جهانی دریافت می کند درمورد عدم گروگذاری اموال و دارائیهای دولتی (اموال عمومی). تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت منبع: HYDROCARBON ENGINEERING JUNE, 2002

ابتدا اقتصاد دانش محور را بشناسیم و سپس به تبعات آن بخصوص در روستاها بپردازیم. اقتصاد دانش محور چیست؟ چگونه بوجود آمده و به کجا می رود؟ اقتصاد دانش محور آن است که تولید، توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب برای تولید ثروت باشد. تا سال 1960 میلادی که تولید بیشتر اقتصاد تولیدی را حاکم کرده بود بازوی کارگر و سرمایه نقش اساسی را در صنعت داشت. از سال 1960 تا اکنون جهان اقتصاد شکلی سینوسی بخود گرفته و شاهد صعود و نزول موقعیت اقتصادی در جهان هستیم. شاید دلیل عمده این وضعیت تغییرات سریع فناوری های نوین هستند که در کنار رایانه، اینترنت و توسعه دانش وضعیت جدیدی را به جهان حاکم کرده و شکل رفتارهای اقتصادی سنتی را عوض کرده اند. گفته می شود این وضعیت تا سال 2010 میلادی ادامه خواهد داشت و بعد از آن اقتصاد دانش محور جایگزین می شود و شکل سینوسی اقتصاد به وضع باثباتی می رسد. از سال 2010 به بعد فقط کسانی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت. امروزه بسیاری از مردم، ارتباط اقتصاد دانش محور را مرتبط با صنعت تکنولوژی پیشرفته مانند ارتباطات و سرویسهای مالی مانند بانکداری الکترونیکی، کارت اعتباری و تجارت الکترونیکی می دانند. استفاده از فناوری اطلاعات، رایانه، اینترنت در تمام تولیدات و بخشهای اقتصادی کاربرد دارد و دانش مهمترین فاکتور تولید در کنار سرمایه، کارگر، زمین و سازمان اقتصادی جای گرفته است. در روستاها که به ظاهر اقتصاد آرامی دارند شاید این پیچیدگی خوب دیده نشود

اما واقعیت آن است که اقتصاد پروسه ای پویا است و هر حرکتی در اقتصاد ملی تاثیر خود را در اقتصاد روستا نیز نشان می دهد. بعضی از عوامل موثر در توسعه اقتصاد دانش محور که برای شهر و روستا تاثیر یکسانی دارد بشرح ذیل است: • اینترنت عامل هم افزائی دانش جهانی می باشد و در آینده ابزار مهم توسعه دانائی محور خواهد بود که از طریق آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم کاربران در جهان توسعه خواهد یافت. • دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی وجوه غالب در اقتصاد دانش محور می باشند. • بهبود دائم فناوری و خلاقیت باعث توسعه اقتصادی و دانش می باشد. • فشارهای جهانی شدن اقتصاد دانش محور، و فناوریهای جدید باعث افزایش رقابت و خلاقیت می شود. عوامل فوق مهم بوده و شهری و روستایی ندارند. چرا باید به اقتصاد دانش محور توجه کنیم؟ • فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان را خواهیم یافت. • از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده خواهیم کرد که بعضا مانند کره جنوبی در گذشته شرایط اقتصادی بهتر از کشور ما نداشته اند و امروزه بعد از گذشت فقط حدود20 سال موفقیتهای خوبی را در اقتصاد جهانی بدست آورده اند. • هرچه زودتر وارد اقتصاد دانش محور شویم شانس بدست آوردن تجربه بیشتر و توان رقابت بهتر را خواهیم داشت. • شناخت سریعتر ما از اقتصاد دانش محور باعث می شود در برنامه توسعه چهارم کشور استراتژیهای مناسب با نیاز زمان را در اقتصاد کشور انتخاب کنیم. • باز شدن درهای کشور بر اثر فشار اقتصاد دانش محور امری اجتناب ناپذیر است، لذا هرچه زودتر آنرا درک و با آن آشنا

شویم و بتوانیم مزایای آنرا تشخیص داده و استفاده کنیم به نفع کشور است. اقتصاد مبتنی بر دانش خدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر را درپی خواهد داشت و لذا اجتناب از آن ممکن نیست. قبل از بحث در مورد ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور به تعریف دانش و انواع آن می پردازیم: دانش چیست؟ • دانش فرم پایه سرمایه است. حرکت و رشد اقتصادی با جمع شدن دانش انجام می شود. • برعکس سرمایه و کارگر (در اقتصاد سنتی)، دانش می کوشد (در اقتصاد دانش محور) تا یک کالای عمومی شود. • وقتی دانش کشف شد و عمومی شد، هیچ خرجی برای شریک شدن آن با دیگران وجود ندارد. • کسی که دانش تولید کند سخت است که بتواند آنرا از دسترس دیگران دور نگهدارد. بعضی از قوانین مانند مالکیت معنوی و ثبت اختراع ممکن است کمی در این راه مفید باشند. انواع دانش: • انواع مختلفی از دانش قابل تشخیص وجود دارد. • Know-what : یا دانش درباره حقایق که این روزها اهمیت کمی دارد! • Know-why: دانشی که درباره طبیعت جهان، اجتماع و فکر بشر است. • Know-who : مربوط به روابط اجتماعی در جهان، و درباره دانشی که چه کسی چه می داند و چه کسی چه کاری می تواند انجام دهد است. شناخت افراد کلیدی بعضی وقتها از دانستن اصول علمی نوع آوریهای دانشمندان هم مهمتر است. • Know-where and know-when: در یک اقتصاد پویا و انعطاف پذیر بسیار مهم هستند. • Know-how: به حرفه مربوط می شود، توانمندی انجام کاری در سطح عملیاتی و اجرایی. • ‘Tacit knowledge’ دانشی که از طریق

تجربه حاصل شده است و به آموزش و یا دوره های رسمی مربوط نیست. • ‘Explicit knowledge’ که از طریق آموزشهای و دوره های رسمی بدست می آید. :Learning Economy مطابق نظر اقتصاددانان نوین، کشوری می تواند ظرفیت استفاده از اقتصاد دانش محور را داشته باشد که بتواند با سرعت به یک مجموعه ‘learning economy’ تبدیل شود. learning نه تنها به معنی استفاده از تکنولوژی برای دسترسی به دانش جهانی است بلکه جهت ارتباط با سایر مردم جهان درباره خلاقیت و نوآوری نیز می باشد. بوسیله Learning Economy افراد، سازمانها و کشورها می توانند با شریک شدن در نوآوریها ثروت زیادی بدست آورند. باید بجای آموزش در دروش اقتصادی، نحوه چگونه آموختن در دستور کار اقتصاد دانان قرار گیرد. ارتباط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور: تجارت الکترونیکی مقدمه اقتصاد دانش محور است. با حضور ICT در سازمانهای اقتصادی هم شکل فیزیکی، هم ماهیت رویه های کاری و هم نحوه برخورد دولت با بخش خصوصی عوض خواهد شد. باید آمادگی لازم را در این زمینه ایجاد کنیم. بررسی تجربه چند کشور در این زمینه در قسمت ذیل آمده است: استرالیا: در سال 1998 استرالیا یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی معادل 9/4 درصد GDP را داشت. یک دلیل عمده آن استفاده مناسب دولت از فناوری و بخصوص نوآوری در توسعه ICT و بکارگیری اینترنت بوده است. دولت استرالیا علاقمند است آنجا مرکز پیشرفته اقتصاد دیجیتالی دنیا باشد. دولت استرالیا با تشویق شرکتهای کوچک و متوسط به تحقیق و پژوهش و تخفیفهای مالیاتی راه آنها را به تجارت الکترونیکی هموار نموده است. دولت تلاش دارد ارتباط اقتصادی آنها را با جهان برقرار نماید. آموزش

عمومی حرفه ای در سطح وسیع بصورت on-line از طریق سایت skill.net و دهها برنامه آموزشی دیگر شرایط استرالیا را برای استفاده مناسب از ICT و اقتصاد دانش محور آماده کرده است. فنلاند: در 50 سال گذشته مشاغل فنلاند از 70% به 6% کاهش یافته است. برنامه های توسعه را با موفقیت بر اساس توسعه ICT به جلو می برند. درصد صنایع پیشرفته در GNP تا 5 برابر در عرض 10 سال رشد داشته است. در آمد سرانه در این کشور با سرعت بالا می رود. ایرلند: تجربه ایرلند نشان می دهد که این کشور توانسته است در یک دهه خود را از یک کشور ورشکسته از نظر اقتصادی به یکی از سریعترین کشورها از نظر رشد اقتصادی و اقتصاد ویا در بین کشورهای توسعه یافته تبدیل کند. بین سالهای 1990 تا 1997 که رشد اقتصادی کشورهای اروپایی حداکثر 2% بود ایرلند توانست با توسعه صنعت ICTرشد اقتصادی 7% داشته باشد. سنگاپور: جزیره کوچک سنگاپور که فقط 600 کیلومتر مربع وسعت دارد و هیچ منبع طبیعی نیز ندارد با مدیریت درست اقتصادی توانسته است به ترمینال بانکی و مالی، محل توزیع اطلاعات و انتقال کالا و لوجستیک جهان در آید. سنگاپور اولین کشوری است که حرکت به سوی اقتصاد دانش محور را آغاز کرده است. با اتخاذ تصمیم سنگاپور به عنوان جزیره هوشمند IT در سال 2000 عملا راه درست انتخاب شده است. در سال 1981 سنگاپور اولین کشوری بود که خدمات رایانه ای را به شهروندان شروع کرد. در سال 1986 صنایع IT سنگاپور قیمتی معادل 3/7 میلیارد دلار داشتند. 98% مردم سنگاپور دسترسی به شبکه های پرسرعت با پهنای باند

زیاد دارند. که از این نظر در جهان اول می باشند. تمام سرویسهای دولت بصورت on-line است و عملا دولت الکترونیکی در آنجا به مراحل یکپارچگی نزدیک می شود. در آنجا تجارت الکترونیک بیش از 50% عملی شده است. مالزی: استراتژی توسعه مالزی بر اساس جامع اطلاعات است. با پیش بینی بودجه 40 میلیاردی و پروژه پی بستر چندرسانه ای سوپرکریدور عملا فاز رسیدن به اقتصاد دانش محور را با توسعه ICT شروع کرده اند و برنامه مشخصی تا سال 2020 دارند. اقتصاد دانش محور را خوب درک کرده و نقطه اتصال خود با جهان را بر اساس این محور تعریف کرده اند. استراتژی اقتصاد دانش محور ملی: • ایجاد شبکه ارتباطی ملی موثر و ارزان • بالا بردن کیفیت کالاها از طریق کسب دانش و ارزش افزوده مناسب • ارتقاء رقابت در صنعت و تجارت به عنوان یک اصل • پشتیبانی از مراکز تولید اطلاعات و سرویسهای روی خط • اهمیت دادن به آموزش، کارآموزی، بالا بردن حرفه فارغ التحصیلان و برنامه ریزی آموزش در طول عمر. • بالا بردن فرهنگ سیاسی جامعه در مشارکت در امور اجتماعی تا رسیدن به دمکراسی منطقی و مناسب. • پشتیبانی از ارزشهای فرهنگی استراتژی ایجاد اقتصاد دانش محور: • تهیه و تبیین چشم انداز، راهبرد، سیاست و طرحهای نسبتا مناسب تحت عنوان سند راهبردی ایجاد اقتصاد دانش محور ملی مبتنی بر تجربیات جهانی و امکانات داخلی. • ایجاد جامعه ای اقتصادی با مردم خلاق، متخصص، انعطاف پذیر • ایجاد پی بستر پویا برای توسعه فناوری اطلاعات. • ایجاد سیستم موثر برای رشد خلاقیتها و نوآوریها در زمینه اقتصادی. • ایجاد مرکز تحقیقات پیشرفته اقتصاد دانش محور • رعایت استانداردهای

جهانی و مشارکت فعال در کمیته های بین المللی در این زمینه. تاثیر ICT در اقتصاد دانش محور: • ICT موتور محرکه اقتصاد دانش محور است. • تجارت الکترونیکی گام نخست فرهنگ سازی جامعه بسمت اقتصاد دانش محور است. • ICT در هر شش منبع اقتصاد: نیروی انسانی، ابزار، نقدینگی، مواد اولیه، مدیریت و تبلیغات اثر موثر دارد. • آیا صفحات وب WWW واسطه و عامل مستقیم ارتباطات اقتصادی جهان نیستند؟ آیا آنها بازار کالا و خدمات را جهانی نکرده اند. • رایانه و اینترنت شریک ساکت بازرگانان و تولید کنندگان هستند و علاوه بر محاسبات در تصمیم گیریها به صاحب خود کمک می کنند. اقتصاد دانش محور چیست؟ • در 200 سال گذشته دو عامل اصلی تولید، کارگر و سرمایه بوده است. دانش، آموزش، سرمایه هوشمندی فاکتورهای اقماری خارج سیستم اقتصادی بوده اند. • ICT در هر شش منبع اقتصاد: نیروی انسانی، ابزار، نقدینگی، مواد اولیه، مدیریت و تبلیغات اثر موثر دارد. • آیا صفحات وب WWW واسطه و عامل مستقیم ارتباطات اقتصادی جهان نیستند؟ آیا آنها بازار کالا و خدمات را جهانی نکرده اند. • رایانه و اینترنت شریک ساکت بازرگانان و تولید کنندگان هستند و علاوه بر محاسبات در تصمیم گیریها به صاحب خود کمک می کنند. چطور اقتصاد دانش محور را در کشور بسازیم: • تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی کشور • تسریع در توسعه بانکداری الکترونیکی، کارتهای اعتباری و تهیه قوانین و مقررات مربوطه. • رعایت استانداردهای جهانی و مشارکت در تولید آنها. • اطمینان از رعایت استانداردهای تجارت الکترونیک در تولید نرم افزارها کشور و رعایت قانون مالکیت معنوی. • رعایت نکات امنیتی در پرداختهای الکترنیکی • ایجاد سیستم

قیمت گذاری کالاهای دیجیتالی • ایجاد سیستمی برای اخذ مالیات روی خط • ایجاد شبکه های سرعت بالای مطمئن با تکنولوژی پیشرفته در سازمانهای اقتصادی • تولید اطلاعات و داده های دیجیتالی در امور اقتصادی اقتصاد دانش محور: • آموزش: آموزش رابطه مستقیم در اقتصاد دانش محور دارد. سنگاپور و کره جنوبی موفقیت خود را در آن می دانند. • تحقیق، پژوهش و توسعه نوآوریها: برای گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور نیاز به سرمایه گذاری سنگین در پژوهش باید صورت گیرد. • نقش دولت: نقش دولت می تواند با توسعه منطقی ICT و هدایت بخش خصوصی از طریق تسهیلات در بوجود آمدن اقتصاد دانش محور موثر باشد. • کار فرهنگی در تغییر سنتها: باید با کار فرهنگی اقتصاد سنتی را به اقتصاد دانش محور هدایت کرد. • افزایش اقتصاد روی خط: افزایش نقل و انتقالات مالی و داده های دیجیتالی باید انجام شود. اینترنت رابطه بین شرکتهای کوچک و بزرگ را در سطح جهان برقرار می کند. پنج مرحله دولت الکترونیک از دیدگاه سازمان ملل می تواند در سند راهبردی توسعه اقتصاد دانش محور هم کاربری داشته باشد: • مرحله اول: پیدایش • مرحله دوم: ارتقاء • مرحله سوم: تعامل • مرحله چهارم: تراکنش • مرحله پنجم: یکپارچگی نقاط قوت و ضعف کشور در ایجاد اقتصاد دانش محور: • نقاط قوت • داشتن نیروی انسانی جوان و نسبتا تحصیل کرده • تجربه خوب در موفقیتهای علمی و فنی • امکان ایجاد پی بستر نسبتا مناسب ارتباطی و فنی • باز بودن دربهای کشور برای سرمایه گزاری خارجی و استفاده از بالاترین تکنولوژیها • موقعیت مناسب جغرافیایی به عنوان هاب اقتصادی منطقه •

نقاط ضعف • تحقیقات ضعیف و عدم توجه کافی به تحقیقات و پژوهش • نداشتن تکنولوژیهای بالا و عدم توان در استفاده مناسب از آنها • کم بودن متخصصان فناوری اطلاعات در مراجع تصمیم سازی کلیدی اقتصادی کشور • کم بودن دسترسی به اینترنت و کم بودن تعداد رایانه نسبت به متوسط جهانی • متنوع بودن مراجع تصمیم سازی اقتصادی در کشور و ضعف فرهنگی در تشخیص واقعیتهای اقتصاد جهانی نتیجه گیری: با توسعه و بکارگیریICT چشم انداز جهانی شدن و رقابت جدی در امور اقتصادی به حقیقت نزدیک شده است. تجارت الکترونیکی مقدمه اقتصاد دانش محور است. با حضور ICT در سازمانهای اقتصادی هم شکل فیزیکی، هم ماهیت رویه های کاری و هم نحوه برخورد دولت با بخش خصوصی عوض خواهد شد. باید آمادگی لازم را در این زمینه ایجاد کنیم. جهان بسرعت در حال تغییر است، تجارت الکترونیک راه ورود ما به اقتصاد دانش محور می باشد، با تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی با چشم انداز ورود به اقتصاد دانش محور از فرصتهای جهانی استفاده کنیم. روستاها نقش مستقلی از شهرها در توسعه اقتصادی ندارند. شاید نیاز روستاها به استفاده از ICT حتی بیشتر از شهرها نیز باشد. همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا فرصت مقتنمی است تا با این پدیده های جدید آشنا شویم. منبع: http://iranwsis.org

اختلال در فرآیند رشد و رفاه نشود و کاهش چشم گیری را به درآمد های واقعی افراد تحمیل نکند)، کاهش پذیر بودن بار مالیات در نزد خانوار های صاحب درآمد اندک تر و بالاخره ساده بودن ساختار مالیات گیری در عین نظام مند بودن آن، اشاره کرد.موضوع «مالیات بر ارزش افزوده» و همچنین واکنش شدید برخی اقشار کشور از جمله بازاریان نسبت به آن، به روشنی نشان داد که چه دیدگاهی در باره مفاهیم اقتصادی نزد فعالان اقتصادی در کشور (خصوصا همان قشری که بیشترین اعتراض را به این مسئله داشتند) وجود دارد. این یادداشت با این هدف نگاشته شده که شاید بتواند تصویر دقیق تری از مالیات را در اذهان خوانندگان ایجاد کند.اساسا کاهش رقم دریافتی مالیات در کشور، باعث افزایش شیب تقاضای کل می شود به این معنا که مصرف کنندگان در واقع بخش کمتری از درآمد خود را از دست می دهند و از این منظر، قاعدتا درآمد شخصی کل جامعه نیز بیشتر خواهد شد). به همین خاطر است که مقوله مالیات را یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای سیاست مالی در اقتصاد می دانند (ابزار دیگر سیاست مالی، مخارج دولت است).مثلا در دوره های رکود و کسادی، دولت اقدام به کاهش مالیات و همچنین افزایش مخارج خود می کند. البته در اقتصاد کشور هم تا حدود زیادی شاهد تاثیر این متغیر ها بوده ایم، مثلا هرگاه درآمد دولت از محل مالیات ها کاهش پیدا کرده، به طور همزمان درآمد سرانه هم دچار کاهش شده است. البته بگذریم از دوران های افزایش قیمت نفت که عملا دولت برای جمع آوری مالیات ها، از حساسیت لازم برخوردار نبوده است.چنین وضعی برای کشورهای توسعه یافته مصداق ندارد. ضریب کشش مالیاتی این کشورها، عموما از

رقم «یک» بیشتر و بالطبع این ضریب از افزایش سریع تری به نسبت GNP برخوردار است. همچنین میزان کشش پذیری مالیات های مستقیم در مقایسه با مالیات های غیر مستقیم هم بیشتر است. اما در ایران، چنین موقعیتی برقرار نیست. بدین معنا که مالیا تهای مستقیم به خاطر سهل الوصول بودن جمع آوری، از محبوبیت بیشتری نزد سیاست گزاران برخوردار است و اتفاقا نقش مهم تری را در تامین مخارج دولت ایفا می کند. از سوی دیگر، تعدد نرخ های مالیاتی و خصوصا ویژگی تصاعدی بودن دریافت مالیات (یعنی مؤدیان مالیاتی با افزایش کمتر درآمد؛ ناگزیر از پرداخت بیشتر مالیات هستند) هم از دیگر مشخصه های مشکوک سیستم مالیاتی کشور است و همان گونه که گفتیم، ماحصل وابستگی انحصاری دولت به مالیات های مستقیم است. این مالیات تصاعدی داری ضریب کششی بیشتر از یک است وبه همین خاطر است که هنوز بر روی این مسئله که آیا این شیوه مالیات گیری می تواند منویات عدالت اجتماعی را برآورده سازد یا خیر، شاهد اجماع کارشناسی نبوده ایم. به بیان دیگردر ساختار فعلی، افزایش در درآمد ها یا افزایش در GNP، موجب می شود که مالیات دهندگان به سطح بالاتری از پرداخت مالیات منتقل شوند. دقیقا به همین خاطر است که کارشناسان معتقدند بهبود سیستم مالیات گیری منجر به تحرک مطلوب منابع در راستای مصارف عمومی دولت خواهد شد.آنچه مسلم است این که عمیق تر شدن شکاف بین هزینه ها و درآمد های دولت در پروسه انتقال توسعه، نتیجه ای جز تشدید معضلات تورمی نخواهد داشت؛ چون فرآیند های غیرتورمی عملا یا ناشناخته هستند یا محبوبیت ندارند یا در مقابل برقراری آن مقاومت می شود (نمونه اش مقاومت اخیر در برابر مالیات بر ارزش افزوده).کشورمان در حال حاضر هیچ گزینه ای جز افزایش سهم مالیات در

تولید ناخالص ملی ندارد.برقراری انواع معافیت های مالیاتی، مآلا تاثیر مهمی در تصمیم برای سرمایه گذاری ندارد و فقط به عنوان یک فاکتور در کنار ده ها و صد ها فاکتور دیگر معنی پیدا می کند (اگر این معافیت ها تاثیری داشت، عملا باید شاهد سرمایه گذاری باارزش و مهمی در نقاط محروم می بودیم که البته چنین اتفاقی نیفتاده است). یک سرمایه گذار به دنبال کسب درآمد و سود است و هرجا که احساس مطلوب تری مبنی بر احتمال کسب سود داشته باشد، راسا اقدام به سرمایه گذاری می کند. از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشت که بهره مندی برخی از صنایع (و ایضا برخی مکان های کشور) از مزایای معافیت های مالیاتی، این انتظار را برای مکان ها و صنایع دیگر مبنی بر تسری این معافیت ها برای آنان بوجود می آورد که در نهایت باعث تخصیص غیر بهینه منابع خواهد شد؛ گو آنکه این معافیت ها موجب کم رنگ تر شدن ماهیت وجودی مالیات بر ارزش افزوده هم می شود.در این خصوص باید به تعدد نرخ های مالیات در سیستم مالیات گیری کشور اشاره کرد که نتیجه اصلی آن، غیر واقعی بودن و تشتت ارقام بودجه ای است. بدین معنا که در هنگام تنظیم بودجه، قانون گزار به درستی و به شفافیت نمی داند که قرار است چه میزانی از منابع در شکل بالقوه خود و با چه نرخ هایی، تبدیل به منابع بالفعل شود. هرچند نوعا در مقاطعی از سال شاهد انتشار گزارش تحقق اهداف مالیاتی (و مقایسه آن با ارقام پیش بینی شده) هستیم، ولی بدیهی است که این گزارش، نوعا ناظر به سرجمع کلی ارقام است. به عبارت دیگر، سازمان متولی مالیات قادر نیست در ابتدای هر سال مشخص کند که از کدام گروه های هدف (یا کدام

صنایع و کدام گروه اشخاص)، چه میزان مالیات باید بگیرد. به همین خاطر است که شیوه مالیات گیری علی الراس، اکنون تبدیل به رویه متداولی شده است که علاوه بر توسل مؤدیان به حاشا وانکار و مخفی سازی، عملا راه را برای هرگونه تبانی باز می کند. ازیاد نبریم که دلیل اصلی این امر، عدم اطلاع کافی مقامات مالیاتی از همه فعالیتهای اقتصادی (و بالطبع گردش مالی پول و درآمد در بخشهای فوق) باشد. مثلا اینکه چه افرادی و از چه طرقی به تحصیل درآمد مشغولند. بر این میزان باید آمار رسمی و غیر رسمی اقتصاد زیرزمینی را هم اضافه کرد.مورد بسیار مهم دیگر را باید مقوله کاهش ارزش پول مالیات ها دانست. بارها مشاهده شده که برخی مؤدیان مالیاتی با اعتراض به مالیات متعلقه خود و کشاندن موضوع به مراجع حل اختلاف و تشکیل پرونده هایی که گاه چندین سال تا صدور رای به طول انجامیده، متوسل به دفع الوقت شده اند. دقت کنیم که با تورم موجود در کشور، ارزش «ریال» در هر سال دچار کاهش می شود. چه بسا اگر در سال اول توافقی بین طرفین (یعنی مؤدی و وزارت دارایی) مبنی بر پرداخت یک مبلغ کمتر صورت می گرفت، نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. مثلا اگر تورم سالانه را معادل 20 درصد بگیریم، آنگاه اگر شخصی در حال حاضر مبلغ 100 ریال بپردازد، دقیقا معادل آن است که سال آینده 120 ریال بپردازد (یعنی ارزش 120 ریال سال آینده، معادل ارزش 100 ریال امسال است). در سال بعد از آن هم ارزش 144 ریال، معادل همین ارزش 100 ریال امسال است و به همین ترتیب می توان ارزش آتی (future value) مبالغ

دریافتی را با توجه به ارزش فعلی (present value) همان مبالغ محاسبه کرد (که به آن در علوم مالی اصطلاحا تنزیل می گویند).در چند ساله اخیر با وجود اهتمام دولت، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور به زحمت از مرز 35 درصد بالاتر رفته است. در عین حال، سود حاصل از فعالیت های سفته بازی در کشور، چندین برابر سود حاصل از تولید است (که یکی از دلایل پرسود بودن سفته بازی عدم تخصیص مالیات مناسب به آن فعالیت ها است). در این وضعیت است که شیوه کاسبی در نزد مردم و فعالان اقتصادی به صورت یک مسلک درمی آید. در این کاسبی ها، حجم بسیار زیادی درآمد حاصل می شود که عمده آنها از پرداخت مالیات، خارج یا مشمول مالیاتهای اندک می شود. ناتوانی دولت در دریافت مالیات از بخش تجاری، ناخودآگاه فشار زیادی را بر بخش تولید و صنعت وارد می کند که در نهایت باعث رونق فعالیت های غیر مولد کاسبکارانه می گردد.نیاز به ذکر نیست که هم اکنون یک کارمند معمولی عمدتا بیشتر از یک کاسب مغازه دار ، مالیات می دهد. کارمندان قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیاتش را پرداخته اند. ولی مغازه داران با توسل به راههای مختلف ابتدا به تقلیل رقم مالیات خود اقدام می کنند و آنگاه پس از قطعی شدن ارقام خواهان تقسیط مالیات می شوند.

http://faraznews.ir/newsdetail-3134-fa.html

یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد، گزارشگری مالی آن است. هنگامی که یک شرکت، اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده کنندگان بیرونی ارایه می دهد، خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک بر شاخص های ارزیابی، سود خالص و جریانات نقدی خود را جهت دهی می کند. شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچانکه باید، به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است. این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش های گزارشگری مالی، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات گذاران است. ضمناً این امر موجب می شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز تبیین گردد و خلاصه اینکه نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه گیری آن سازگار می باشد و زمینه را برای تصمیم گیری های آگاهانه توسط استفاده کنندگان بیرونی فراهم می آورد. به اعتقاد اکثر کارشناسان، داشتن یک استراتژی مناسب شامل ارکان زیر تا حدود زیادی می تواند به رفع اختلاف نظر بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات گذاران کمک نماید. 1-تفکیک مفهوم بی طرفی از گرایش به سمت گزارشگری محافظه کارانه، به عنوان یک هدف بلندمدت عدم جانبداری در ارایه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت، هدف اصلی حسابداری است که می بایست در بلندمدت از مقوله تمایل به گزارشگری محافظه کارانه به موجب برخی مقررات متمایز شود. به عبارت دیگر قاعده مندی ابزارهای قانونی احتیاط آور نقطه شروع ارزیابی هایی است که مشمول محافظه کاری عمدی نمی شوند. 2- رفع برخی سو تفاهمات طی فرآیندی همسو با هدف اول به این منظور مقررات گذاران با توجه به ابزارهای کنترلی که در اختیار دارند، در مواجهه با بخشی از مفاهیم "ثبات مالی تغییرات در استانداردهای گزارشگری مالی"

که غی_ر قابل اجتناب هستند، سیاست بی طرفی را در پیش می گیرند. 3- اجماع بر سر گزارش اطلاعات غنی تر در مورد شاخص های مالی شرکت البته این مهم در چارچوب رویه های حسابداری سنتی و با استفاده از گزارشگری وضعیت جاری شرکت از طریق صورتهای مالی (اطلاعات درجه یک) امکان پذیر نیست، بلکه می بایست برآوردهایی از ریسک (اطلاعات ریسک) و درصد عدم اطمینان هر یک از برآوردها (اطلاعات خطای اندازه گیری) نیز ارایه شود. تشریک مساعی بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای نظارتی علاوه بر بهبود مجموعه نهایی اطلاعات گزارش شده، ضمانت اجرایی آن را نیز در پی خواهد داشت. در این مقاله بیشتر سعی شده است به رابطه بین حسابداری، مدیریت ریسک و اندازه گیری آن پرداخته شود. به این منظور قابلیت های مختلف اندازه گیری ریسک و رابطه آن با تعیین ارزش بررسی می شود. همچنین از دو جنبه دیگر نیز به مساله خواهیم پرداخت. نخست آنچه که تحت عنوان بی طرفی شناخته می شود بطور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد. اهمیت بحث بدان جهت است که نخستین اثر ریسک بر محاسبات ارزش گذاری به تفسیری که از مفهوم بی طرفی می شود، بستگی دارد. در ادامه به ارتباط بین ارزش گذاری بی طرفانه و قیمت های بازار نیز پرداخته می شود. از بُعد دیگر چالش های موجود بین اندازه گیری ریسک و رویکرد جاری نسبت به گزارشگری مالی مورد بررسی قرار می گیرد. بویژه توجه خاص خواهیم داشت به امکان سنجی این مساله که آیا ممکن است استانداردهای حسابداری ارزش یابی ها را تحریف کنند و یا اینکه صورتهای مالی شرکت را به طور مصنوعی متورم نشان دهند؟ و یا حتی در نتیج? این آثار به انحا مختلف وضعیت اعتباری شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. نخست،

در جهانی که مشخصه اصلی آن اطلاعات ناقص و هزینه بر است، ارزش یابی به صورت منحصربه فرد و عینی قابل تعریف نیست. به عنوان یک نتیجه مهم می توان گفت مفهوم بی طرفی می بایست محتاطانه تفسیر شود. اصولاً در چنین شرایطی، ارزش بدست آمده مبتنی بر میثاقهای حسابداری اعم از اینکه در بازار مشاهده می شود یا خیر، ارزش بازار شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. به علاوه در بررسی اصول حسابداری نیز باید اثر متقابل عوامل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. دوم، نقش اصول اندازه گیری ریسک در تعیین ارزش بسیار اساسی است. از آنجاکه ارزش یابی مستلزم پیش بینی است بنابراین باید ریسک های ممکن اندازه گیری و قیمت گذاری شوند. حتی زمانیکه بحث پیش بینی در حسابداری سنتی نیز مطرح می شود، اندازه گیری ریسک اهمیت می یابد، مثل محاسبات مربوط به استهلاک وام ها. به علاوه در سایر روش های حسابداری مانند ارزش متعارف یا ارزش ویژه، نقش اندازه گیری ریسک گسترده تر است که این خود زمینه ای برای پیشرفت های آتی از قبیل عمیق شدن بازارها، توسعه و تنوع ابزارهای مالی جدید و نوآوری های مالی می باشد. سوم، اولویت دادن به قابلیت تایید در گزارشگری مالی به ویژه این امر هنگامی اهمیت می یابد که ارزیابی و سایر اطلاعات گزارش شده، با استفاده از مدل هایی پیش بینی شوند که مستقیما به قیمت های بازار متکی نیست. خطا در برآوردهای یک مدل، بطور قابل توجهی به درصد خطای مدل و اشتباهات عمدی در گزارشگری مربوط می شود. قابلیت تایید، مهمترین معیار برای انتخاب یک رویه حسابداری از بین رویه های موجود است. اعتبار درونی و دقت نتایج مدلهای اندازه گیری نیز برای ارزیابی عملکرد و تعمیم آنها بسیار مهم است. بعلاوه تا زمانی که مدیریت ریسک بعنوان محافظی در برابر اشتباهات عمدی گزارشگری از

اهمیت خاصی برخوردار است، اصول اندازه گیری ریسک نیز نقش اساسی و مشابهی در امر ارزش گذاری دارد. چهارم، اولویت دادن به مفهوم شفاف سازی در گزارشگری مالی اهمیت این مساله در عکس العمل بازار نسبت به ارزیابی و اطلاعات ارایه شده است که بدون توجه به روش ارزیابی ممکن است تفسیر بهتری داشته با شد. در برخی رویکردها اهمیت شفاف سازی به آسانی قابل درک است. بدین ترتیب که قیمت های بازار کاملا مات و شُبه برانگیزاند، و بطور کامل در برابر عواملی که آنها را تحریک می کند بی توجه و خاموش می باشند. برای مثال، در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا تغییر قیمت های بازار انعکاس تغییرات در نرخ بهره است یا درجه اعتبار؟ بعلاوه بجز دارایی های قابل معامله در بازارهای پرعمق و نقدشونده در سایر موارد، تشریح خطای اندازه گیری در ارزش برآورد شده بسیار اهمیت دارد. این امر به سرمایه گذاران بالقوه بیرونی امکان می دهد همچون نهادهای نظارتی، کیفیت برآوردها را ارزیابی نموده و بر اساس آن در تصمیمات یا رفتارشان تجدید نظر کنند. پنجم، ضرب المثل معروفی هست که می گوید نیاز باعث اختراع است. زمینه های بسیار مناسبی برای ایجاد هماهنگی بین ارزشیابی های حسابداری و اقتصاد وجود دارد. البته عوامل زیادی نیز هستند که موجب اختلاف بین این دو نوع ارزشیابی می شوند. عواملی از قبیل مفهوم دارایی یا بدهی و تفاسیر آن، فلسفه وجودی اصول مختلف حسابداری (سیستم های خاص و پیچیده) در قالب استانداردهای مختلف برای قابلیت تایید برآوردهای آتی. در هر حال بخشی از این اختلاف غیر قابل اجتناب و بخشی دیگر قابل رفع می باشد. توجه بیشتر به الزامات مدیریت ریسک، رهنمود مفیدی برای رفع این اختلاف است. مواردی مثل نحوه

برخورد با سپرده های دیداری خط مشی تمدید بیمه و محاسبات مربوط به استهلاک وام. بنابراین راه های زیادی وجود دارد که مدیریت ریسک و اصول اندازه گیری آن بتوانند به رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات گذاران کمک کنند. نقش اصول اندازه گیری ریسک در گزارش اطلاعات مورد نیاز به منظور عملکرد مناسب بازارهایی که می بایست به اطلاعات ریسک و خطای اندازه گیری توجه خاص داشته باشند، بسیار اساسی است. همچنین اصول اندازه گیری ریسک عامل بسیار مهمی در اندازه گیری، قابلیت تایید و اثبات ارزیابی ها است. مدیریت ریسک نیز بعنوان مرکز ثقل تهیه و وضع استانداردهای حسابداری، می تواند ابزاری مفید برای حذف شکاف بین ارزیابی های حسابداری و اقتصاد باشد. بیش از دو دهه است که به موازات رشد بی سابقه بازارهای سرمایه، پیشرفت های چشم گیری در اصول اندازه گیری ریسک رخ داده که سیستم های مالی را متحول نموده است. چارچوب های احتیاط آور هم تغییراتی داشته اند و به نظر می رسد در آینده نزدیک، تحولات دیگری نیز در گزارشگری مالی بوجود آید.

http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-45157.html

و صنعتی کشور داشته باشند. از لیزینگ تعابیر و تعاریف مختلفی شده است برخی آن را اجاره داری که نوعی قرارداد و توافق میان دو نفر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است، تعریف کرده اند و گروهی آن را به صورت اجاره به شرط تملیک می دانند. دره_____رحال آنچه اهمیت دارد بهره برداری از منفعت کالای سرمایه ای و مصرفی که قابلیت اجاره دارد، است.اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد اقتصاد و صنایع تا آنجاست که امروز نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیتهای گوناگون لیزینگ مشغول می باشند. بسیاری به اشتباه تصور می کنند این پدیده نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد. درحالی که از آن در زمینه های اقتصادی، پزشکی، عملیاتی، کمک خرید برای انواع قطعات و لیزینگ برون مرزی استفاده گسترده می شود.بنابراین می توان گفت، لیزینگ، کاربردهای وسیعی در اقتصاد جوامع دارد. در ایران کاربرد لیزینگ بیشتر در سرمایه و مسایل مالی می باشد. برطبق آمارهای جدید تا پایان سال 1382 تعداد شرکتهای لیزینگ در کشورمان بیش از60 شرکت بوده است.به طورکلی شرکتهای لیزینگ مستقیماً با مشتریان سروکار دارند و سعی بر این دارند تا انتظارات مشتریان را درمورد ویژگیهای کالای مورد درخواست آنها تامین نمایند. اما اینکه در این راه تا چه اندازه موفق بوده و هستند، هدف اصلی این گزارش است.اینکه لیزینگ چیست و تدوین آئین نامه ها و مقررات مربوط به آن تا چه حد به نفع شرکتهای لیزینگ و مخاطبانشان که همان مشتریان یا مصرف کنندگان هستند، می باشد و یا اینکه، چقدر در توسعه حرکتهای اقتصادی

و چرخش چرخهای صنعتی کشورمان نقش موثر ایفا می کند، از محورهای مهمی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.لیزینگ از بدو پیدایشسابقه اجاره داری در تمام جوامع به قرنها پیش برمی گردد و نمی توان اذعان داشت که محصول هزاره جدید است اما می توان گفت که امروز به صورت یک صنعت آن هم به شکل جهانی یا بی______ن المللی، مورداستفاده قرار می گیرد. یعنی اجاره داری درموردهر نوع دارایی در هر کشور که قابل تصرف و خریداری باشد، قابل اجرا است. این دارایی ها می تواند شامل زمین، نیروگاه، صنایع، رایانه ها، تجهیزات کارخانه ای، نرم افزارها، خودرو و هر نوع اموال منقول و غیرمنقول دیگر باشد که بتوان منافع آنها را به دیگری واگذار کرد.آقای مرتضی کاووسی دبیرکل انجمن شرکته______ای لیزینگ ایران و مدیر امور سرمایه گذاری شرکت پارس لیزینگ، تاریخچه لی__زینگ درجهان را این گونه بیان می کند، همان طور که اشاره شد لیزینگ دارای تاریخ و سابقه ای کهن و چندهزار ساله است. شاید نتوان زمان دقیق و مشخصی برای سرآغاز کاربرد عملیات اجاره در زندگی بشر یافت. ولی برمبنای آنچه که از متون باستانی بدست داده شده است، اقوام ایلامی و سومری در حدود (2000) سال قبل از میلاد مسیح به نوعی اجاره داری ساده زمین، گاو، آب و تجهیزات کشاورزی می پرداخته اند. تقسیم بندی دوگانه لیزینگ به عملیاتی و مالی اولین بار در دوران رم باستان و حکومت (JUSTINIAN) صورت گرفت. در قرون وسطی اجاره داری کشتی های تجاری به عنوان یک رشته مهم در مبادلات اعتباری بین مردم مرسوم گردید. در اروپای قرون

میانه، لیزینگ زمین و مستغلات باتوجه به قوانین سخت گیرانه زمین داری و محدودیتهای شدید خصوصی سازی رونق چشمگیری یافت و به سرعت به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. در یادداشتهای روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددی در زمینه لیزینگ کارخانجات و واگنهای راه آهن به چشم می خورد. درهمین اوان، لیزینگ واگنهای راه آهن در انگلستان نیز مرسوم گردید و اولین شرکت ثبت شده لیزینگ در ماه مارس (1855) با نام شرکت واگن بیرمنگهام تاسیس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوایل قرن بیستم، لیزینگ ماشین آلات تولید یک محصول خاص نظیر کفش و تجهیزات تلفن خصوصی در انگلستان و آمریکا گسترش یافت. اولین شرکت مدرن و مستقل صنعت لیزینگ در سال (1952) در شهر سانفرانسیسکو تاسیس شد که هنوز هم تحت نام شرکت بین المللی لیزینگ ایالات متحده به فعالیت اشتغال دارد. تاسیس این شرکت را باید سرآغاز تشکیل موسسات مستقل لیزینگ (غیروابسته به بانکها و یا موسسات مالی) در آمریکا به حساب آورد.زیرا بانکها، طبق قانون فدرال کمیسیون ارز، تا اوایل دهه (1960) از فعالیت لیزینگ به صورت موجر ممنوع بودند.به هرحال رسوخ و رونق لیزینگ در اقتصاد ایالات متحده در شروع دهه (1950) را که با رونق اقتصادی این کشور در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم مقارن گردیده بود، باید سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگیر این صنعت به حساب آورد. به همین ترتیب لیزینگ از اوایل دهه (1960) در سرتاسر اروپای غربی گسترش یافت و مقارن با همین سالها به ژاپن رسید. خوشبختانه رونق و پویایی لیزینگ خیلی زود از محدوده

جهان توسعه یافته فراتر رفت و به آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا اشاعه یافت. اولین شرکت لیزینگ در آفریقا در سال (1965) در زیمبابوه تاسیس شد و نخستین آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در این کشور پهناور به آنچنان شکوفایی رسید که در پایان سال (1984) تعداد این شرکتها به بیش از هفتصد شرکت بالغ شد. همگی این شرکتها به اجاره داری اموال منقول نسبتاً کم بها نظیر چرخهای خیاطی اشتغال ورزیدند.شرکت مالی بین المللی (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) یا (IFC) وابسته به بانک جهانی که باهدف تشویق سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در کشورهای جهان سوم تاسیس گردیده است، به سهم خود کوششهای ذیقیمتی برای توسعه لیزینگ در کشورهای درحال توسعه به عمل آورد. کره جنوبی اولین کشوری بود که IFC به مشارکت در صنعت لیزینگ آن کشور پرداخت و شرکت توسعه لیزینگ کره جنوبی را در سال 1977 با حمایتهای عملیاتی و دانش فنی شرکت ژاپنی لیزینگ شرق (ORIENT LEASING OF JAPAN) بنیان نهاد. متعاقب این اقدام صنعت لیزینگ در کشورهای درحال رشد آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا با بهره گیری از حمایتهای مالی و مشورتی (IFC) به سرعت گسترش یافت.موسسه فوق الذکر، طبق آمار اعلام شده از جانب شرکت (EUROMONEY) از سال (1977) تا پایان سال (2003) بیش از (1006) میلیون دلار، در (54) کشور درحال توسعه و در (103) شرکت لی______زینگ این کشورها سرمایه گذاری کرده است. گفتنی است که این موسسه در سال 1382 مذاکراتی را با شرکت بانک کارآفرین برای تاسیس یک شرکت لیزینگ برای اجاره اقلام سنگین راهسازی و ساختمانی به عمل آورده که

طبق اطلاعات اعلام شده، قرارداد این سرمایه گذاری منعقد گردیده و مراحل اولیه اجرای طرح آغاز شده است.طبق آخرین ارقامی که موسسه پول اروپایی (EUROMONEY) به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین مرکز مطالعاتی لیزینگ در جهان منتشر نموده است، حجم عملیات لیزینگ در پایان سال (2002) فقط در پنجاه کشور منتخب مرکز مذکور، به رغم رشد پایداری که طی دهه گذشته داشته اند، با تاثیرپذیری از تحولات منفی اقتصاد جهانی ناشی از واقعه سپتامبر (2001) با (3/1) درصد رشد منفی به رقم (461/6) میلیارد دلار بالغ گردید. در این میان ایالات متحده آمریکا با بیش از (200) میلیارد دلار، نیمی از مبادلات جهانی لیزینگ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب ژاپن ، آلمان، فرانسه و انگلستان بزرگترین سهم از بازار لیزینگ جهان را دراختیار داشته اند.به گفته آقای داود جدید بناب، مدیرعامل شرکت رایان سایپا، اجاره داری یا لیزینگ تامین منابع مالی (اعطای تسهیلات) درقالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک به منظور تامین نیازهای سرمایه ای متقاضیان است. این نیازهای سرمایه ای و نیازهای سرمایه در گردش با ابزار لیزینگ تامین می شوند. در اصل گسترش فرایند فعالیتهای کسب و کار و نیز ضرورت تح______ول در روشهای معمول کسب و کار موجب پیدایش شیوه لیزینگ در جوامع بویژه جوامع صنعتی شده است.صنعت لیزینگ به عنوان یک صنعت مدرن مالی امروزه با حجم وسیع مالی، کشورهای صنعتی درحال توسعه را دربرگرفته است. شرکت لیزینگ ایران در سال 1354 هجری شمسی توسط فرانسویها در ایران تاسیس گردیده است. از حدود دو سال پیش باتوجه به وضعیت بازار، در بخش خودرو، شرکتهای

لیزینگ فعالیتهای گسترده ای را شروع کردند که با توجه به نیاز بازار، حجم فعالیت آنها روز بروز گسترده تر می گردد.در بخش غیرخودرویی نیز فعالیتها شروع شده است که احتمالاً قبل از پایان سال فعالیت لیزینگ آنها نیز شروع خواهدشد. درحال حاضر انجمنی نیز به نام انجمن لیزینگ ایران تشکیل گردیده که حدوداً 50 شرکت بزرگ و کوچک در آن عضویت دارند.به هرحال نیاز به تامین منابع مالی، همانطور که در دنیا متداول است در ایران هم وج___ود دارد و طبیعتاً ما هم در کشورمان همان طوری که از اختراعات و اکتشافات به عمل آمده استف__اده می کنیم از این پدیده مالی نیز بهره می بریم.در ایران باتوجه به قوانین بانکی بدون ربا، لیزینگ تقریباً با عقد اجاره به شرط تملیک همخوانی دارد.آقای محمد آزادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و کارشناس سازمان مدیریت صنعتی لیزینگ را روشی می داند که امکاناستفاده از دارایی ها را بدون نیاز به مالکیت آنها فراهم می آورد. وی معتقد است این پدیده جدید برای اولین بار در کشاورزی و توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته و در طی قرون وسطی از لیزینگ برای استفاده از زمین و ساختمان نیز استفاده شده است.لیزینگ پس از بحران سال 1929 در آمریکا و به منظور مقابله با مشکلات مالی و اقتصادی حاکم بر آن کشور به کار گرفته شد و اولین شرکت لیزینگ در سال 1952 در آمریکا تاسیس شد و به تدریج بکارگیری این روش طی سالهای دهه 1960 در اروپا و ژاپن آغاز شد.از نگاه آمار در سال 2001 میلادی بیش از 550 میلیارد دلار تجهیزات در سراسر

دنیا از طریق لیزینگ مبادله شده است که سهم ایالات متحده از این رقم 220 میلیارد دلار می باشد. امروزه بیش از 35 درصد از کل تجهیزات سرمایه ای ازطریق لیزینگ تامین می شود و از هر 10 شرکت، 8 مورد این روش را بک____ار می گیرند که از میان آنها می توان شرکتهای IBM و XEROX را نام برد.به طورکلی می توان گفت، لیزینگ ابزار مهمی ب_____رای تشویق و ترغیب در امر سرمایه گذاری می باشد و در توسعه اقتصادی کشورها بسیار موثر است، به گونه ای که تا حدود 30 درصد از سرمایه گذاری های انجام شده در کشورهای پیشرفته ازطریق لیزینگ انجام می شود.اینکه لیزینگ براساس چه نیازها و چارچوبهایی وارد ایران شده است را از زبان آقای محمدعلی نوح پیشه مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ش_رکت لیزینگ پارسیان می خوانیم وی می گوید، بط_ورکلی لیزینگ ازسویی وسیله ای است جهت افزایش قدرت خرید به صورت تامین منابع مالی موردنیاز طرف تقاضا و از سوی دیگر ابزاری است جهت توسعه فروش کالاهای سرمایه ای و بادوام، توضیح آنکه در روابط اقتصادی معمولاً حداقل دو طرف و یا به عبارت بهتر دو مبادله گر نقش اساسی دارن_____د که به طرف عرضه یا عرضه کنندگان و طرف تقاضایا متقاضیان تعبیر می شوند. وقتی محصولی عرضه می شود و برای تبادل آن قیمتی تعیین می گردد مبادله اقتصادی تحقق نمی یابد مگرآنکه اولاً برای آن محصول، متقاضی وجود داشته باشد (محصول عرضه شده واقع نیاز باشد)، ثانیاً متقاضی قیمت تعیین شده را متناسب با محصول عرضه شده بداند و ثالثاً توانایی پرداخت قیمت محصول را

داشته باشد.لیزینگ ابزاری است که عمدتاً شرط سوم را محقق می کند و یا زمینه تحقق آن را فراهم می کند.به عبارت دیگر لیزینگ می تواند متقاضیان یک کالا و یا محصول را به لحاظ کمّی افزایش دهد تا از این طریق فاصله بین عرضه زیاد و تقاضای کمتر از عرضه را پوشش دهد. این عبارت بیانگر زمینه های اقتصادی و اجتماعی پدیده لیزینگ است. به این معنی که وقتی تناسب بین عرضه و تقاضا دچار اختلال می شود و عرضه بر تقاضا فزونی می گیرد اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب جهت رفع اختلال پیش آمده ضرورت می یابد. لیزینگ در این مواقع ابزاری جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و انباشت کالا و محصول در انبار عرضه کنندگان است. تغییر بازارهای انحصاری به بازارهای رقابتی از دیگر عواملی است که فعالیت لیزینگ را به عنوان ابزاری جهت ایجاد مزیت رقابتی اجتناب ناپذیری می نماید.خروج از شرایط انحصاری در تولید و عرضه محصول و تفوق عرضه نسبت به تقاضا به هر دلیل (افزایش تولید و یا کاهش قدرت خرید و...) و توسعه رقابت بین تولیدکنندگان زمینه ساز ظهور لیزینگ در اقتصاد می باشد. اگرچه پدیده لیزینگ در ایران (به صورت رسمی و در ابعاد بسیار محدود) قدمت چندین ساله دارد و حتی تاسیس اولین شرکت لیزینگ به قبل از انقلاب برمی گردد (شرکت لیزینگ ایران) لکن پس از انقلاب رشد و توسعه این پدیده به اواخر دهه 1370 و اوائل دهه 1380 مربوط می شود که اقتصاد ایران از اقتصاد نسبتاً بسته قبل به اقتصاد بازتری تغییر شکل داد و رقابت بین تولیدکنندگان در عرصه

های مختلف نیز افزایش یافت.آقای رضا کاویانی مشاور مدیریت ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز در این باره اعتقاد دارد، امروز لیزینگ به معنای اجاره دادن نوعی فعالیت اعتباری شامل تامین منابع مالی از بانکها و موسسات مالی و نیز کالا از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا و اجاره و فروش کالا به مصرف کنندگان یا متقاضیان است. در چنین حالتی شرکت لیزینگ (موجر) مالک ک__الا و استفاده کننده از کالا (مستاجر) می باشد که با دریافت تسهیلات از شرکت لیزینگ از چنین حقی برخوردار شده است.درواقع مستاجر حق استفاده از کالایی را در زمان حال دارد که با وجوه مالی خود بدون استفاده از تسهیلات لیزینگ توانایی لازم جهت تهیه آن را نداشته باشد و بدین ترتیب با استفاده از این روش، مستاجر می تواند در هر زمان نسبت به تامین تجهیزات و ابزار کار جدیدتر و مدرن تر بپردازد. افزون بر آن بهای سنگین تکنولوژی روز را با شرایط مناسب تر تحمل خواهد نمود. درواقع مستاجر بهای کالایی را که درمقطع کنونی محاسبه گردیده در آینده و با سطح درآمد آتی خود می پردازد. اداره و سازماندهی مناسب، کنترل و نظارت جدید بر وقوع عملیات فوق منجر به کاهش تورم در جامعه خواهد گردید.تعاریف و واژه های مرتبط با لیزینگلیزینگ از نگاه آقای کاووسی یک ابزار است ابزاری با زمینه های گسترده کاربردی که مهمتری____ن آن حرکت دادن تولید و مصرف به سوی تعادل است. از آنجا که بدون شک دیپلماسی اقتصادی کلیه جوامع امروزه برمبنای پاسخگویی تولید به مصرف و افزایش متوازن هر دو این عوامل و جلوگیری از

بروز تورم یا کسادی در اقتصاد و مآلاً رفاه عامه استوار است، بنابراین وجود ابزاری تاثیرگذار در تحقق مطلوب این استراتژی، اهمیت کاربردی آن را نمایان می سازد و به همین دلیل لیزینگ در اقتصاد جهانی معاصر، باتوجه به ویژگیهای آن از جایگاه رفیعی برخوردار گردیده و در همه عرصه های تولید، حضوری فعال و موثر دارد. بخش عظیمی از عملیات مالی و تامین اعتبار درجه____ان با استفاده از این صنعت صورت می پذیرد. لیزینگ را امروزه به عنوان صنعت می شناسند، زیرا لیزینگ ابزار تولید مشتری (تقاضا) است.تقویت و ارتقای قدرت خرید در بازار مصرف و تبدیل هر رغبت به خرید به یک تقاضای موثر، رل اصلی لیزینگ است. ازسوی دیگر لیزینگ مکانیزمی سهل و ممتنع است. ازنظر سهولت وبه تعریف عام می توان آن را وسیله ای دانست برای کسب منافع حاصل از استفاده از هر نوع کالا و یا خدمت، برای یک دوره زمانی معین و درقبال پرداخت هزینه مربوط. ولی ازمنظر تکنیک های روزآمد، ابداعات جدید و روشهای گوناگونی که در کشورهای مختلف در این صنعت صورت پذیرفته، لیزینگ پیشرفته را با آنچه که در کشور ما جریان دارد، تا اندازه ای پیچیده و متفاوت جلوه گر می سازد. مبادلات لیزینگ طی سه دهه گذشته تا امروز، باتوجه به مفاهیم حقوقی، حسابداری، مالی، مالیاتی، تجاری و بازاریابی دارای تعاریف گوناگونی گردیده است ولی همه آنها تلاش کرده اند تا این مفهوم را درعمل اثبات کنند که لیزینگ یک مبادله تجاری است که در آن مالک کالا (م_____وجره LESSOR) حق استفاده و بهره برداری از کالای مورداجاره را در برابر اقساط اجاره

و برای یک دوره معین به مستاجر (LESSEE) واگذار می نماید.کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری که در سال (1982) استانداردهای حسابداری لیزینگ را تحت عنوان (IAS.17) تدوین و منتشر نمود، عملیات لیزینگ را تحت دو سرفصل کلی تقسیم بندی کرده است: لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE) و لیزینگ عملیاتی (OPERATIONAL LEASE) .طبق تعریف استاندارد (IAS.17) هرگونه عملیات لیزینگ، به غیر از لیزینگ مالی، عملیاتی خوانده می شود. در این روش، اختیار تملک کالا برای مستاجر وجود ندارد و دوره اجاره کوتاه مدت و یا میان مدت بوده و هر کالا می تواند طی عمر اقتصادی خود چندین بار مورد اجاره واقع شود.آقای نوح پیشه نیز لیزینگ را این گونه تعریف می کند: باتوجه به نکات فوق می توان بیان نمود که لیزینگ نوعی معامل___ه است که اساس آن را اجاره تشکیل می دهد و ارتباط بین مالک و متقاضی مبتنی بر ارتباطات تعریف شده در حوزه موجر و مستاجر می باشد.به طورخلاصه می توان بیان نمود که لیزینگ فراهم آوردن شرایط تسهیلات اجاره از سوی موجر است که طی آن حق استفاده و یا مالکیت محصول یا کالای سرمایه ای و با دوام در ازای دری____افت اجاره و تحت شروط توافق شده ای در طی دوره اجاره (در مواردی که حق استفاده به مستاجر واگذار می شود) یا پایان دوره اجاره (در مواردی که حق مالکیت انتقال می یابد) به مستاجر واگذار می گردد، که در صورت انتقال مالکیت به آن اجاره به شرط تملیک می گویند.درحال حاضر دو نوع اجاره به صورت عمده جاری است که نوع اول آن اجاره عملیاتی و نوع دوم اجاره

سرمایه ای است که اصطلاحاً به صورت اجاره به شرط تملیک در قوانین کشور ما نیز تعریف و تبیین شده است.خانم آناهیتا خزاعی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و یکی دیگر از کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی، تعاریفی از واژه های مهم از لیزینگ، مراحل اولیه آن و مزایای لی______زینگ را ارائه کردند که با هم می خوانیم:LESSEE (اجاره کننده): فرد یا شرکتی که حق استفاده از مورد اجاره را در ازای پرداخت مبلغ اجاره تعیین شده در قرارداد دارد.LESSOR (اجاره دهنده): مالک قانونی مورداجاره، که حق استفاده از آن را در ازاء دریافت مبلغ تعیین شده در قرارداد به فرد یا شرکتی منتقل می کند.CONTRACT (قرارداد): توافق کتبی بین طرفین که تمامی شرایط و موارد مرتبط با انتقال حق استفاده از مورداجاره و پرداخت مبلغ اجاره به LESSOR (اجاره دهنده) را دربردارد.SUPPLIER (عرضه کننده): تولیدکننده یا شرکتی که مورد اجاره را تهیه می کند.RENTAL (مبلغ اجاره): مبالغی که به صورت دوره ای از طرف LESSEE (اجاره کننده) به LESSOR (اجاره دهنده) پرداخت می شود و در قرارداد معین شده است.مراحل اولیه لیزینگ1 - قرارداد لیزینگ بین دو طرف امضا می شود.2 - LESSOR (اجاره دهنده)، مبلغ خرید را به تامین کننده پرداخت می کند.3 - مورد اجاره به (اجاره کننده) تحویل داده می شود.4 - LESSEE (اجاره کننده)، مبلغ تعیین شده را طبق قرارداد به LESSOR (اجاره دهنده) پرداخت می کند.مزایای لیزینگ1 - نحوه پرداخت باتوجه به شرایط (اجاره کننده) ازنظر جریان نقدینگی تعیین می گردد. مبلغ اجاره به صورت ماهانه، دو ماه یک بار و یا چهار ماه یک بار قابل پرداخت است همچنین

می توان این مبلغ را (در طی زمان پرداخت) اضافه و یا کم نمود.2 - در پای_____ان مدت قرارداد (اجاره کننده) می تواند مورد اجاره را به قیمت تعیین شده در قرارداد خریداری نماید، قرارداد را تجدید کند و یا مورد اجاره را UPGRADE یا افزایش دهد.3 - علاوه بر حق استفاده از مورد اجاره خدمات دیگری نیز مانند پشتیبانی فنی، گارانتی و یا امکان تعویض مورداجاره برای استفاده از تکنول____وژی پیشرفته تر نیز به مشتری ارائه می گردد. هزینه این گونه خدمات ممکن است به مبلغ اجاره افزوده شود و یا به صورت جداگانه محاسبه گردد.4 - هزینه خرید مورداجاره از عرضه کنندگان ازطریق منابع مالیLESSOR و یا با مشارکت سرم______ایه گذاران و موسسات مالی تامین می شود.5 - ب______رطبق قوانین هر کشور، دو طرف می توانند از مزایای مالیاتی مرتبط با لیزینگ استفاده کنند.6 - لیزینگ ممکن است با هدف خرید و یا تنها با هدف استفاده از مورد اجاره در زمان مشخص، انجام گیرد.تاثیر لیزینگ بر صنعت و اقتصادآقای کاویانی، با نگاهی مثبت به تاثیر و نقش لی_____زینگ بر اقتصاد و صنایع جامعه می گوید، لیزینگ درصورتی که به روش صحیح و با نرخ مناسب سود در اختیار همگان قرار گیرد، امکان بهره گیری از مواهب زندگی را نه در آینده دور، بلکه درحال برای آحاد مردم فراهم می آورد. ایجاد اشتغال پایدار در واحدهای کوچک خودکفا و مردمی از مزایای بکارگیری لیزینگ در جامعه می باشد. این امر به خودی خود باعث بلوغ و اعتماد به نفس شده و فرد را در مسیر رشد و تعالی مادی و معنوی قرار می

دهد. لیزینگ در کوتاه مدت باعث ایجاد اشتغال و افزایش GNP خواهدشد. ازجمله تاثیرات لیزینگ به اختصار می توان به صرفه جویی در مصرف سرمایه مستاجر، ایجاد منابع مالی جدید برای شرکتهای بازرگانی و صنعتی، امکان انعکاس یا عدم انعکاس معامله در ترازنامه، گردش نقدینگی بیشتر در شرکتها، ایجاد مانعی در راه افزایش تورم و نیز مستاجر را از خطر تغییرات تکنولوژی و لزوم جایگزین کردن ماشین آلات قدیمی و یا سایر شرایطی که به علت ابهام وضع آتی می توان____د او را از نقطه نظر اقتصادی موردتهدید قرار ده__د مصون نگه می دارد و حمایت می کند. لیزینگ همچنین امکان تنظیم بودجه مطمئن را به شرکتها می دهد و از آنجایی که منابع مالی شرکتهای لیزینگ ازطریق اعطای تسهیلات، صرف تامین تجهیزات موردنیاز موسسات تولیدی و صنعتی یا خدماتی می گردد و به بیانی منابع پولی، صرف امور معین می شود و معمولاً در بازار سرمایه نیز این اتفاق یعنی انتقال مالی از دست یک س_____رمایه گذار به دست سرمایه گذار دیگر به وفور یافت می شود. نقش پراهمیت شرکتهای لیزینگ در بهبود ساختار اقتصادی جوامع با تاثیر در افزایش رقابت میان منابع مالی ضمن تقلیل هزینه تامین منابع مالی در سرمایه گذاریها، مضافاً در کاهش ریسک ها یا کنترل ریسک ناشی از آن قابل تامل است. لیزینگ می تواند در افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم، افزایش درآمد ملی و سرانه و کاهش نرخ بهره و افزایش سرعت گردش پول نقش اساسی ایفا کند.بطورکلی، توسعه فرایندی بحرانی است که قطعاً خودبه خود اتفاق نمی افتد بلکه دخالت موثر علمی، حرفه ای و سنجیده نهادهای

دولتی و مردم را می طلبد.چنین دخالتی ازطریق نهادها و فرایندهای مناسب امکان پذیر است.یکی از اصلی ترین نمادها و اب___زارهای این مهم، بانکداری توسعه ای و سازمانهای وابسته به آن می باشد. دلایل نیاز به بانکهای توسعه ای و سازمانهای وابسته آن ازجمله شرکتهای لیزینگ عبارتند از: محدودیت بازار، عوامل خارجی، مقیاس اقتصادی، تضاد در منافع اجتماعی و فردی و خطرگریزی بخش خصوصی.در فیزیک مبحثی به نام پروکلاسیون است که موظف به پاسخگویی به یک سوال اساسی است، مبنی بر اینکه تحت چه شرایطی یک خاصیت فیزیکی در یک شبکه منتشر می شود به عن_____وان مثال مبحث پروکلاسیون به ما می گوید چه تعداد سیم در یک کابل می تواند به طور تصادفی قطع باشد ولی جریان برقی که از یک طرف شبکه وارد می شود به طرف دیگر برسد، که در این مبحث حد آستانه و محاسبه ریاضی آن نقش اساسی دارد. حد آستانه حداقل شرایط لازم برای تسری یا عدم تسری یک پدیده در کل شبکه می باشد.اگر و فقط اگر توسعه یافتگی در یک جامعه از چنین قوانینی تبعیت کند ساده اندیشی است اگر تصور کنیم می توان تنها بخشی از جامعه را در راه توسعه انداخت و انتظار تسری آن را داشت. بنابراین توسعه نیاز به عزم ملی دارد و در این راه لیزینگ می تواند نقش ابزار پروکلاسیون توسعه اقتصادی را بازی می کند.لیزینگ بسته به وضعیت منطقه ای و جغرافیایی یا ملی، می تواند در ابعاد گوناگونی ظاهر شود و سازماندهی گردد. برای مثال لیزینگ خودرو در استانهای ترانزیت از قبیل سیستان و بلوچستان، خراسان، اصفهان، فارس، آذربایجان

و تهران می تواند تحولی در امر حمل و نقل جاده ای فراهم کند و همچنین لیزینگ کشتی های صیادی یا لنجها می تواند تحولی در امر صیادی و کشتیرانی به وجود آورد و لی____زینگ ماشینهای راهسازی و جاده سازی انقلابی در امر اشتغال و ایجاد راههای ارتباطی خواهدبود. و درکل لیزینگ در هر صنعتی که وارد شود و به صورت مطالعه شده و صحیح به اجرا درآید می تواند آن صنعت را به مظاهر توسعه نزدیک تر کند و صنعت لیزینگ نیز می بایستی با روشهای صحیح و باتوجه به شرایط موجود در صنایع مختلف و آحاد جامعه وارد شود تا امکان تسری توسعه اقتصادی درکل بدنه جامعه فراهم گردد. و این نیازمند توجه بیشتر به اهمیت نقش لیزینگ به عنوان یک مدل از پروکلاسیون توسعه اقتصادی می باشد.درباره توسعه صنعت و اقتصاد توسط لیزینگ آقای نوح پیشه، معتقد است؛ همچنان که مطرح شد لیزینگ می تواند ابزاری باشد در متعادل کردن عرضه و تقاضا ازطریق افزایش قدرت خرید متقاضی، لذا در صورتی که بین اعطاکنندگان تسهیلات و عرضه کنندگان کالا تعاملی برقرار شود می توان بیان نمود که لی_زینگ می تواند مانع از انباشت کالا نزد عرضه کننده و سازنده گردد و از بروز بحرانهای ناشی از رکود اقتصادی جلوگیری نماید. البته این امر وقتی محقق می گردد که سهم لیزینگ در مبادلات اقتصادی قابل توجه باشد. تاثیر دیگر لیزینگ آن است که از فشار مراجعه متقاضی به سیستم بانکی جهت اخذ تسهیلات می کاهد و طیف وسیعتری از مردم که به هر دلیلی استفاده از تسهیلات بانکی برای آنها مقدور نیست را

در زمره استفاده کنندگان از تسهیلات قرار می دهد.باتوجه به نکات فوق می توان بیان نمود که لیزینگ از یک سو می تواند رافع رکود اقتصادی ازطریق فعال کردن طرف تقاضا باشد و از این طریق زمینه های اقتصادی و مالی لازم را جهت رشد تولیدات و افزایش ظرفیت تولید کارخانجات سازنده محصولاتی را که فروش آنها از طریق لیزینگ انجام می شود فراهم نماید که پیامد این امر نیز افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است و از سوی دیگر با فراهم نمودن امکانات مالی برای مصرف کننده، رفاه بیشتری را نصیب استفاده کنندگان از تسهیلات می نماید.انتظار می رود که باتوجه به شرایط اقتصادی روبه رشد کشور، لیزینگ نیز بتدریج به جایگاه واقعی و مناسب خود در عرصه فعالیتهای اقتصادی نائل گردد. براساس آمار موجود درکشورهای پیشرفته صنعتی سهم لیزینگ در حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی است. این سهم در کشور ما به کمتر از 0/5درصد (نیم درصد) بالغ می گردد. لذا چنانچه رفع موانع موجود در سر راه توسعه و تعمیم فرهنگ لیزینگ در کشور موردعنایت مراجع قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت پولی و مالی قرار گیرد می توان امیدوار بود که در آینده نزدیک شاهد ایفای نقش تعیین کننده و رسالت اصلی لیزینگ در توسعه اقتصادی کشور باشیم.درباره تاثیر لیزینگ بر اقتصاد و صنایع نیز آقای جدیدبناب نظریات خود را این گونه بیان کرد، صددرصد، اجرای لیزینگ درکشورمان بر صنعت و اقتصاد کشور تاثیرگذار است و آن هم تاثیر مثبت. لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یک طرف تامین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان ک____الا و از طرف

دیگر فراهم کننده ابزار تولید انبوه و همچنین وسایل و ابزار بخش خدمات ازجمله لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی در اقتصاد خردوکلان خواهدبود.لیزینگ برای متقاضیان، موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخ___ورداری از امکانات آینده در زمان حال می گردد. برای عرضه کنندگان، موجب بازارسازی (MARKET MAKING) و تسریع در گ__ردش فروش کالا ازطریق بسترسازی بازار می شود و نهایتاً در اقتصاد ملی، موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمتها و رونق اقتصادی می گردد.به عنوان نمونه، شرکت جنرال موتورز با استفاده از اختیار خرید توسط متقاضی توانسته است در پایان قرارداد و درصورت تمایل متقاضی، خودرو اولی را با یک خودرو جدید و مدرن جایگزین نماید. در ضمن در نگهداری مشتریان اولیه در بازار خودروهای دست دوم نیز تاثیر بسزایی بگذارد.به اضافه اینکه، اگر در کشورمان تسهیلات مالی دراختیار مصرف کننده قرار گیرد و مصرف کننده حق انتخاب داشته باشد، باعث افزایش کیفیت کالای تولیدی نیز می گردد.انواع لیزینگلیزینگ اقتصادی، عملیاتی، خودرو، لیزینگ تجهیزات پزشکی، کمک فروش، اهرمی و برون مرزی، انواع گوناگون لیزینگ می باشد که در ادامه این گزارش نوع عملیاتی و مالی آن را آقای آزادی بیان کرده است:1 - لیزینگ عملیاتیتنها با هدف استفاده از مورد اجاره تا زمانی که ازنظر لیزکننده دارای مطلوبیت است، صورت می گیرد و لزوماً به مالکیت مورد اجاره منجر نمی شود.مدت قرارداد در این نوع لیزینگ از عمر اقتصادی مورداجاره کوتاه تر می باشد. قراردادهای مربوط به لیزینگ عملیاتی قابل فسخ شدن از جانب اجاره کننده است. در این نوع لیزینگ ارزش خالص فعلی، مجموع مبالغ پرداخت شده کمتر از

هزینه مورداجاره است.در لیزینگ عملیاتی هزینه هایی مانند تعمیرات ونگهداری و بیم______ه برعهده اجاره دهنده می باشد که بخشی از این هزینه ها را می توان در مبلغ پرداختی توسط اجاره کننده منظور نمود. این نوع لیزینگ معمولاً در بازارهایی که م__راحل توسعه را به طور کامل پشت سر گذاشته اند، انجام می گیرد و لازم است که اجاره دهنده در زمینه گروه خاصی از تجهیزات، تخصص داشته باشند.لیزینگ عملیاتی به طور گسترده درمورد تجهیزاتی که در معرض تغییرات سریع تکنولوژی قرار دارند، ازجمله زیردریایی، هواپیما و ماشین آلاتی که عمر اقتصادی طولانی دارند، انجام می گیرد.لیزینگ مالیاز لیزینگ مالی به عنوان لیزینگ سرمایه ای (CAPITAL LEASING) هم یاد می شود. در لیزینگ مالی مورداجاره در انتهای مدت قرارداد توسط اجاره کننده خریداری می شود.برخلاف لیزینگ عملیاتی، مدت قراردادها در این نوع لیزینگ برابر با عمر اقتصادی مورداجاره است و قرارداد معمولاً قابل فسخ نمی باشد.در لیزینگ مالی اجاره کننده، مواردی مانند: نوع، مدل و سایر ویژگیهای مورداجاره را تعیین می کند و همچنین درمورد مسائلی چون قیمت، زمان و نحوه پرداخت با تامین کنندگان، مذاکره می کنند.در این نوع لیزینگ، هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری و بیمه توسط اجاره کننده پرداخت می شود. در لیزینگ مالی، ارزش خالص فعلی مجموع مبالغ پرداخت شده بیشتر از هزینه مورداجاره می باشد. ازسوی دیگر ارزش باقی مانده مورداجاره، که پیش بینی شده است تا در انتهای مدت قرارداد ت____وسط اجاره کننده پرداخت شود، مبلغی نمادین است.دلایل ورود لیزینگ به ایرانمعمولاً هر پدیده براساس نیازها و چارچوبهایی در جامعه شکل می گیرد و یا به سایر

جوامع وارد می شود. ما نیز از لیزینگ براساس نیازهایی که ناشی از تغییرات جدید در اقتصاد کشور بوده است، استقبال کرده و چند سالی است آن را مورد استفاده قرار می دهیم. آقای کاویانی در این باره چنین می گوید: نتایج حاصل از مطالعات و بررسی های انجام شده از نیازهای اقتصادی کشور به گونه ای است که توجه کارشناسان و صاحبنظران را به سایر پتانسیل های موجود در اقتصاد جهانی، به منظور دسترسی به منابع جدید، بیش از پیش معطوف نموده است، ازجمله توجه به کاربری روشهای لیزینگ در بخش فروش کارخانجات و موسسات بزرگ صنعتی، تجاری، با هدف افزایش توانایی خرید مصرف کنندگان و تهیه منابع مالی جدید برای موسسات صنعتی به جهت افزایش بهره وری و استمرار جریان تولید، کاهش قیمت تمام شده محصولات و ارتقای کیفیت به نحوی که شرایط لازم را برای رقابت و جذب سهم های جدید از بازار جهانی، برای آن عملی باشد. این شاید یکی از مطلوبترین روشها در متاثر نمودن سایر متغیرهای اقتصادی باشد.وضعیت لیزینگ در ایرانلیزینگ در ایران، مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین، در اواسط دهه (1970) پدیدار شد. به این ترتیب سال (1975) را باید سال آغاز فعالیت لیزینگ در ایران دانست.این مطلب توسط آقای کاووسی بیان شد. به گفته ایشان، فرانسویان اولین پایه گذاران این صنعت در ایران بوده اند. به این گونه که برادران آیسه که در قالب شرکت سیتروئن به تولید محصولات آن شرکت در ایران و دادوستد با فرانسویان مشغول بودند، با مشارکت موسسه (SOCIETE GENERALE) فرانسه، بانک اعتبارات ایران وقت و بعضی

سرمایه داران خصوصی، اولین سنگ بنای لیزینگ را با تاسیس شرکت لیزینگ ایران در 1975/7/13 پایه گذاری نمودند. دو سال بعد دومین شرکت نیز باز با مشارکت فرانسویان و چند بانک داخلی، به نام شرکت آریا لیزینگ که درحال حاضر لیزینگ صنعت و معدن نامیده می شود راه اندازی شد.محدودشدن عملیات لیزینگ به وجود تنها دو شرکت فوق و عدم امکان گسترش و رونق آن، به رغم مشروعیت یافتن در قانون عملیات بانکی بدون ربا (تحت عنوان اجاره به شرط تملیک) تا سال (1373) ادامه داشت. در این سال اولین هسته تشکیلاتی خصوصی لیزینگ که در اواخر سال (1370) تاسیس شده بود، وارد چرخه فعالیت شد ولی هنوز هم لیزینگ طبعاً نتوانسته بود که جایگاه واقعی خود را در بازار تشکیل سرمایه و عرصه تولید محصولات صنعتی بیابد و دربرابر وجود شرایط انبساطی در اقتصاد کش___ور بعداز جنگ تحمیلی و هدف گذاری های استراتژیک دولت و ارکان سیاست گذاری های اقتصادی در برنامه های عمرانی برای تحکیم جایگاه بخش غیردولتی و کاهش نقش تصدی گری دولت که زمینه های لازم را برای افزایش نقش سرمایه گذاری های خصوصی فراهم آورد، سهم صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور بسیار ناچیز بود. جهش شدید و تحول محسوس و یکباره در این مقوله، پس از 25 سال سکوت، انزوا و محدودیت از نیمه دوم سال (1379) اتفاق افتاد و شرکتهای لیزینگ یکی پس از دیگران وارد بازار شدند. شرکتهای خودروسازی و تعدادی از صاحبان صنایع و افراد مطلع و باتجربه از پیشگامان این تحول بودند. رشد کمّی (و نه کیفی) لیزینگ در سالهای 82 - 1380 تداوم یافت به

طوری که در پایان سال (1382) تعداد شرکتها به 63 فقره و جمع سرمایه گذاری در تاسیس آنها به حدود 600 میلیارد ریال رسید.جالب توجه آنکه روند تاسیس این شرکتها در سال جاری نیز کماکان حفظ گردیده و تاسیس 24 شرکت فقط در پنج ماهه اول سال جاری مجموع تعداد شرکتها را در کشور به 87 شرکت و جمع سرمایه ثبتی آنها را به حدود 650 میلیارد ریال بالغ گردانید. بدیهی است درصورت ادامه این وضع، در آینده ای نه چندان دور شاهد تاسیس صدها شرکت لیزینگ خواهیم بود.لیزینگ ها در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به عنوان موسسات اعتباری تخصصی غیربانکی شناخته شده و تحت نظر مستقیم بانک م______رکزی کشورها فعالیت می نم____ایند. بنابراین ارتباط سیستم بانکی، به مثابه اصلی ترین منبع تامین اعتبار شرکتهای لیزینگ، با این شرکتها، ازطریق نظارت تعریف شده بانک مرکزی و اعمال سیاستهای حمایتی آن بانک برقرار می گردد.در کشور ما ضوابط و مقررات لیزینگ برون مرزی (CROSS-BORDER) وجود ندارد. این روش یکی از مکانیزمهای بسیار موثر در ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج به داخل کشور است. بکارگیری این روش خود مستلزم تدوین ضوابط و مقررات خاص حقوقی، بانکی، پولی و مالی، گمرکی، مالیاتی و اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی است. توفیق در اجرای این عملیات یکی از شاخصه های اصلی رونق و امنیت اقتصادی در هر کشوری محسوب می گردد.وجود نرخهای گوناگون بهره در بازار، بالابودن هزینه تمام شده پول برای شرکتهای لیزینگ مستقل و حمایتهای نابرابر سیستم بانکی از شرکتهای لیزینگ وابسته و یا متعلق به آنها، امکان رقابت سالم را دراین صنعت از بین

برده و موجودیت شرکتهای مذکور را باتوجه به اتکا شدید اینگونه شرکتها به اعتبارات سیستم بانکی با مخاطرات جدی روبرو می نماید.شرکتها طبعاً در سطوح متوازن نرخ بهره قادر به رقابت خواهندبود.قراردادهای اجاره شرکتهای لیزینگ باید ازنظر قانونی در مراجع ذیصلاح از حمایت و ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشند. استحکام قراردادها و امکان بازیافت سریع مطالبات و استرداد مورداجاره، موجبات کاهش هرچه بیشتر ریسک سرمایه گذاری شرکتهای لیزینگ را مهیا و طبعاً خدمات رسانی آنها را برای جامعه پویاتر و مطلوبتر خواهدساخت. شایان ذکر است که لیزینگ فقط برای خودرو نیست و باید به تمام بخشهای صنعتی تسرّی یابد.اجرای مناسب لیزینگ در ایران، بررسی مشکلاتبی شک اجرای درست و صحیح هر پدیده در هر جامعه مستلزم وجود شرایط مناسب و فرهنگ نزدیک به آن پدیده است. اگرچه نه صددرصد، اما درهرحال باید شیوه های اجرایی پدیده لیزینگ نیز با فرهنگ اجتماعی و اقتصادی جامعه ما، تطابق لازم را داشته باشد در غیر این صورت مانند سایر پدیده هایی که خواسته و ناخواسته وارد جامعه ما شده اند و به بیراهه رفته اند، این نیز به مسیرهای دیگری کشانده خواهدشد.آقای جدید بناب نیز در این باره می گوید: اولاً، شرکتهای لیزینگ با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستند. براساس مقررات حاکم بر بانکداری، در تقسیم منابع، تسهیلات بانکی، بیشتر به طرف تولید سوق داده می شود و کمتر بخش خدمات را دربرمی گیرد و نرخ تسهیلات این بخش نیز نسبت به بخشهای دیگر بالاتر است.ثانیاً، باتوجه به نظرات و مقررات بانک مرکزی، امکان تامین منابع ارزان قیمت از خارج از کشور نیز مشکل می باشد. برای

ارائه محصولات لیزینگ با روشهای جدید، نیاز به تامین منابع مالی ارزان قیمت است که فعلاً باتوجه به نرخ سود بانکی و... در داخل کشور، امکان ارائه وجود ندارد ولی اجباراً باتوجه به بازشدن مرزها و پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی) و... ارائه روشهای نوین و محصولات مالی جدید لیزینگ اجتناب ناپذیر خواهدبود.آقای کاویانی نیزاز زوایای دیگر این مساله را موردبررسی قرار می دهد ایشان معتقدند: چنانچه دغدغه های عظیم اقتصادی از قبیل: بیکاری، ت___ورم، سطح نازل پس انداز و سرم__ایه گذاری، کاهش قیمت نفت، کاهش بهره وری بخش خصوصی طی دو دهه اخیر، ضعف در کارآفرینی، توسعه نیافتگی بخش خصوصی، گستردگی حوزه تصدی دولت و عقب ماندگی فنی و تکنولوژیک را در مقابل روندهای اقتصاد جهانی، نظیر رشد مستمر اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه، جهانی شدن، انقلاب انفورماتیک و ورود به عصر فراصنعتی بگذاریم شاید بتوان نتیجه گرفت که یکی از دلایل مهم وضعیت اقتصادی موجود، سهل انگاری در بهره گیری از نمادهای توسعه ای ازجمله لیزینگ بوده است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تطبیق عملیات لیزینگ با عقد اجاره به شرط تملیک و به جهت محدودیتهای موجود، شرایط لازم جهت بهره گیری جامعه از مزایای لیزینگ به نحو مناسب حاصل نشده است. از آنجایی که اجرای عقد اجاره به شرط تملیک کلاً برعهده سیستم بانکی بود لذا حجم عملیات سپرده بانکها، ضعف تخصص لیزینگ، بوروکراسی موجود، عدم شناخت بازار، عوامل تاثیرگذار درعدم موفقیت اعمال روش لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) توسط بانکها انجام گردید.لذا در شرایط فعلی باتوجه به سیاستهای اقتصادی دولت در راستای کاهش هزینه ها و

کوچک نمودن پیکره موسسات اقتصادی وابسته به دولت، به منظور افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد پیش بینی می شود که در کمترین زمان ممکن صنعت لیزینگ در کنار بانکها که بهترین مراجع تامین کننده منابع مالی جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادی می باشند، به پویایی رسیده و با ایجاد هسته های تشکیلاتی جدید لیزینگ توسط بانکها، شرایط رقابتی مطلوب ایجاد شود.توجه شرکتهای لیزینگ به تخصص، طراحی روشهای مختلف اعطای تسهیلات و افزایش سرعت عمل، کاهش هزینه های اداری و تشکیلات__ی، انجام عملیات بازاریابی، انعطاف پذی_______ری باتوجه به شرایط مصرف کنندگان، عدم محدودیت در تخصیص تسهیلات، کنترل به موقع مصرف اعتبارات، برخی عواملی هستند که آنها را برای بانکها جذاب می کنند.با گسترش بانکداری خصوصی و فراهم شدن امکان من________اسب برای جذب سرمایه گذاری های خصوصی مطمئناً شرایط من__اسبی برای فعالیت لیزینگ ایجاد خواهدشد.بررسی مشکلات و تنگناهای اجرای لیزینگ در ایران از زبان آقای نوح پیشه، وی اعتقاد دارد؛ بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود در رابطه با لیزینگ در ایران منشا فرهنگی دارد و بخش دیگر منشا اقتصادی، عدم آشنایی مردم با لیزینگ و ضعف موجود در نحوه استفاده از آن یکی از موانع موجود در رشد و توسعه فعالیت لیزینگ است.لیزینگ درعین حالی که می تواند قدرت خرید مصرف کننده را افزایش دهد می تواند منابع مالی دردسترس آن دسته از مصرف کنندگان را نیز که امکان بهره برداری مناسب تر و یا بازده بیشتر از نرخ قابل پرداخت تسهیلات لیزینگ را دارند جهت دهی کند و به سمت فعالیتهای پربازده تر سوق دهد. لذا نباید لیزینگ را صرفاً در رابطه با افرادی

تلقی کرد که فاقد امکانات مالی موردنیاز جهت خرید خود می باشن___د بلکه افراد واجد امکانات مالی که می توانند از سرمایه خود استفاده مطلوبتری نسبت به تخصیص آن برای خرید کالای موردنظر خود نمایند را نیز شامل می شود که این امر درحال حاضر تا حدودی از نظر دور مانده است. منشا اقتصادی مشکلات موجود در راه فعالیت موسسات و شرکتهای لیزینگ تامین منابع موردنیاز آنها از یک سو و نرخهای سود تسهیلات ازسوی بانکها است که مردم نسبت به آن تصور درستی ندارند.معمولاً درهمه جای دنیا نرخهایی که ازطریق لیزینگ اعمال می شود، درصدی بیشتر از نرخهای اعطای تسهیلات توسط بانکهاست و این امر نیز به دلیل ریسک بیشتر ناشی از حذف برخی الزامات و مقررات بوروکراتیک است ک__ه باعث اعطای اینگونه از تسهیلات می شود.مراجعه کنندگان به موسسات لیزینگ افرادی هستند که از سقف تسهیلات قابل استفاده بانکها بهره مند شده اند و یا به هر دلیلی بانکها از اعطای تسهیلات به آنها خودداری نموده اند، اما اگر بخواهیم نرخهای قابل اعمال در موسسات لیزینگ را با نرخ پول در بازار موردمقایسه قرار دهیم به تفاوت عمده موجود در نرخهای لیزینگ در مقایسه با نرخهای مذکور پی می بریم.نکته دیگری که درخصوص مشکلات صنعت لیزینگ در کشور قابل ذکر است، تعریف و تبیین جایگاه این فعالیت در عرصه قوانین جاری است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهای جهان سوم نظیر پاکستان، ترکیه و... لیزینگ از طریق وضع قوانین به عنوان یک فعالیت اقتصادی کاملاً تعریف شده، با همه سازوکارهای مرتبط با آن نظیر مسائل حقوقی، انتظامی و... نیز هماهنگ

می باشند. هرچند که در قوانین جاری خصوصاً قانون مدنی و مبانی فقه اسلامی عقد اجاره و اجاره به شرط تملیک بیان شده است، اما نوع فعالیت خاص لیزینگ فاقد تعریف و جایگاه مشخص قانونی است. علاوه بر آن باتوجه به اینکه لیزینگ نوعی فعالیت سرمایه گذاری و پولی و مالی است باتوجه به عدم تصویب قوانین مرتبط با بازار سرمایه و پول تاکنون، مختصات اینگونه فعالیتها و مرجع نظارتی بر عملکرد موسسات لیزینگ و شرایط ایجاد و تشکیل اینگونه موسسات موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است. لذا شاهد آن هستیم که افراد و موسساتی که هیچگونه آشنایی و تخصصی با اینگونه فعالیتها ندارند با عنوان لیزینگ اقدام به درج آگهی در جراید و خریدوفروش کالاهای سرمایه ای نموده که می تواند آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند.انجمن شرکتهای لیزینگ ایران در سال 1381 با هدف ساماندهی فعالیتهای لیزینگ در کشور و قانونمند کردن آن، توسعه و تعمیم فرهنگ لیزینگ، استانداردسازی روشهای عملیاتی و بسط و گسترش این صنعت در کشور تاسیس گردید که امیدواریم نتایج تلاشهای آن با همکاری و مساعدت مراجع قانونگذاری و نظارتی پولی و مالی (نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای اقتصاد، و...) هرچه زودتر به ثمر نشیند.خاطرنشان می سازد که یکی دیگر از موانع موجود در سر راه تحقق مطلوب این فعالیت در کشور، عدم اشاعه کافی فرهنگ لیزینگ در جامعه است.باتوجه به اینکه برخی شرکتها و موسسات لیزینگ فعالیت عمده خود را بر لی__زینگ انواع خودروهای سواری متمرکز نموده اند لذا عمدتاً این تصور در جامعه رواج یافته که لیزینگ صرفاً وسیله ای جهت تامین خودرو می باشد.درحالی

که نقش عمده تر لیزینگ در اقتصاد فراهم سازی امکانات تامین ابزار کار برای متقاضیان است که بویژه در بخشهای مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، عمران و مسکن، پزشکی و بهداشت و درمان و حمل و نقل بسیار کارگشا بوده و می تواند به عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی نقش عمده ایفا نماید. تامین ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات کشت و صنعت مکانیزه، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات سنگین معدنی و ساختمانی (انواع لودر، بلدوزر، گریدر و...)، تجهیزات پزشکی (یونیتهای دندانپزشکی، رادیولوژی، سونوگرافی و...)، انبوه سازی مسکن، خودروهای کار (حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و شناورهای دریایی و...) ازجمله کالاهای سرمایه است که در کشورهای جهان عمدت__اً از طریق لیزینگ به متقاضیان عرضه می گردد.نتیجه گیریهدف از این گزارش به دست دادن شمایی از وضعیت حال حاضر لیزینگ در ایران است به همین دلیل آق______ای کاووسی در بخش نتیجه گیری، می افزاید، رشد شدید و بی رویه لیزینگ درسه سال گذشته، باتوجه به فقدان فرهنگ سازی های لازم و ضوابط راهگشا و تسهیل کننده که بتواند مسیر فعالیت این شرکتها را با هدف بهره مندی عادلانه و منطقی صنایع مختلف و مهمتر از آن، اقشار جامعه به عنوان مصرف کنندگان نهایی از مزایای آن هموار سازد، موجد مشکلاتی در آینده خواهدگردید و از اثرگذاری درست این ابزار نوین و پیشرفته اعتباری در ساختار اقتصادی کشور، خواهدکاست. بنابراین ملاحظات، علاوه بر تامین شرایط مالی لازم و عادلانه برای تداوم فعالیت شفاف و بهینه شرکتهای لیزینگ، موضوع اعمال حمایتهای قانونی و تدوین سیاستهای مناسب پولی و مالی به منظور تشویق و پشتیبانی

از موسسات و شرکتهایی که در بخش لیزینگ به فعالیت می پردازند، از اهمیت درخور ویژه ای بهره مند است. مضافاً برای فراهم شدن شرایط مطلوب، مشخص شدن متولی و ارگان ناظر و هماهنگ کننده برای هموارسازی موانع و تسهیل مسیر فعالیت این شرکته______ا، لازم و غیرقابل اجتناب به نظر می رسد. توجه به مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی شرکتهای لیزینگ ازسوی دولت و ارگانهای مسئول و سیاست گذار پولی و مالی، نه تنها موجب تشویق و ترغیب موسسات سرمایه گذاری و اشخاص برای ورود به عرصه لیزینگ می گردد، بلکه بدون شک این امر با توسعه فرهنگ و گستره لیزینگ و افزایش حجم فع____الیت در این صنعت، اثرات اجتناب ناپذیر و موثری در تحقق اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی دولت، در چارچوب برنامه های عمرانی کشور به جای خواهد گذارد.منبع: استفاده از وب سایت اینترنت در بخشهایی از گزارش*تدبیر

و تقاضا پیشنهاد نماید. یکی از راههایی که میتواند مانع اتلاف پول گردد ارائه پول الکترونیکی است. پول الکترونیکی نیاز به جابجایی پول کاغذی، محافظت از آن و هزینههای دریافت و پرداخت را کاهش می دهد.واژه های کلیدی: پول، عرضه پول، تقاضای پول، پول الکترونیکی، اتلافمقدمه علت پیدایش علم اقتصاد را محدودیت امکانات  دردسترس بشر و نامحدود بودن نیازها و خواسته های بشر ذکر میکنند. علم اقتصاد نیازها را اولویت بندی میکند و امکانات محدود را طوری تخصیص می دهد تا حداکثر نیازها با قید محدودیت امکانات برآورده شود. یکی از منابع محدود پول است. پول هم در سطح خرد برای خانوارها و بنگاهها و هم در سطح کلان برای دولت و نهادهای ملّی محدود است. در مقاله حاضر از پول به عنوان یکی از عوامل اقتصادی استفاده می شود. یکی از مهمترین دلایل اتلاف پول در سطح خرد و کلان عدم اطمینان از وقایع آتی است. مقاله حاضر به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم تعریف مفاهیم و اصطلاحات ارائه می شود. در بخش سوم وظایف پول مورد بررسی قرار میگیرد. بخش چهارم عرضه پول تبیین می شود. در بخش پنجم تقاضای پول ارائه می شود. در بخش ششم به اتلاف پول و روشهای پیشگیری از آن در سطح خرد اشاره می شود. بخش هفتم به اتلاف پول و روشهای پیشگیری از آن در سطح کلان می پردازد. بخش هشتم به نتیجه گیری نهایی مربوط میشود.تعریف مفاهیم و اصطلاحاتاصطلاحات و واژههای تخصصی که در این مقاله مورد استفاده قرار میگیرد صرفاً به مفهوم زیر است: 1- پول: منظور از پول عبارت از

هر چیزی است که وسیله مبادله و یا معیاری برای سنجش ارزش بوده و علاوه برآن از نقدینگی زیادی نیز برخوردار باشد.(مجتهد،1380). 2- حجم پول: مجموع اسکناسها، مسکوکات و مانده حسابهای جاری بخش خصوصی نزد بانکها حجم پول درگردش را تشکیل میدهند و در اقتصاد با 1 Mنشان داده میشود. 3- حجم نقدینگی : حجم پول درگردش به اضافه شبه پول(مانده حسابهای مدتدار بخش خصوصی نزد بانکها) که با 2M نشان داده میشود. 4- اتلاف پول : استفاده ناصحیح از منابع پولی در دسترس. 5- سرعت گردش پول: نرخ گردش پول یا تعداد دفعاتی که در فاصله زمانی معین یک واحد پول برای مبادله کالا مورد استفاده قرار میگیرد.(تقوی،1381) 6- بهره : هزینه وام یا قیمتی که بابت اجاره پول پرداخت میشود بهره نامیده میشود. (میشکین، 1378) 7- پایه پولی : مجموع اسکناسها و مسکوکات نگه داری شده به سویله مردم به علاوه ذایر بانکها پایه پولی نامیده میشود. (تقوی،1381)وظایف پول پول همانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد.  در حال حاضر پول معنای وسیعی دارد و شامل اسکناسها، مسکوکات، مانده حسابهای جاری بخش خصوصی نزد بانکها، چکهای مسافرتی، کارتهای اعتباری و پول الکترونیکی میشود. پول در هریک از شکلهای آن سه وظیفه مهم را برعهده دارد : 1- وظیفه مبادلاتی : پول به عنوان وسیله مبادله عمل میکند. خانوارها و بنگاههای تولیدی کالاها و خدمات تولیدی خود را می فروشند و در مقابل آن پول دریافت میکنند و سپس کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با پول خریداری میکنند. 2- وظیفه ذخیره ارزش : پول نقش وسیله

ذخیره ارزش را بازی میکند ، افراد میتوانند مقداری از پول خود را برای خرید کالاها و خدمات در آینده پس انداز کنند. 3- واحدحساب : قیمتها بر حسب پول سنجیده میشوند علاوه برآن بدهیها برحسب پول سنجیده میشوند.عرضه پولتقوی (1381)عرضه پول را شامل آن گروه از داراییهای مالی می داند که سه وظیفه  فوق را انجام می دهند. عرضه پول به وسیله مقامات پولی صورت میگیرد. ولی نهادهای مالی و مردم نیز نقش بالقوهای در تعیین عرضه پول دارند. توتونچیان(1375) عرضه پول را ترکیبی از مجموع مقادیر اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه حجم سپرده های دیداری مردم نزد بانکها ذکر می کند. افزایش در عرضه پول را سیاست پولی انبساطی و کاهش آن را سیاست پولی انقباضی میگویند. مقامات پولی برای اتخاذ سیاستهای پولی از ابزارهای ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز استفاده میکنند.  افزایش در عرضه پول بدون توجه به حجم تولیدات جامعه آثار تورمی دارد. لذا توصیه میشود که دولت ترکیبی از سیاست مالی و پولی را به طور همزمان اتخاذ نماید تا از آثار تورمی آن جلوگیری کند.عوامل مؤثر بر عرضه پولعرضه پول تحت تأثیر ضریب افزایش پول و پایه پولی قرار می گیرد پایه پولی خود از دو جزء اسکناسها و مسکوکات مردم و ذخایر بانکها تشکیل شده است بنابراین عرضه پول به طور کامل در اختیار بانک مرکزی نیست. تقاضا برای پولدر موردتقاضا برای پول نظریه های زیادی وجود دارد  در این بخش به دو نظریه مهم تقاضای پول اشاره میکنیم ابتدا به نظریه اقتصاددانان کلاسیک در مورد تقاضای پول می پردازیم و سپس

نظریه کینز در مورد تقاضای پول را بررسی میکنیم.نظریه تقاضای پول کلاسیکها کلاسیکها اعتقاد داشتند که حجم پول تقاضای کل و در نتیجه سطح عمومی قیمتها را تعیین می کند.(تقوی،1381) نظریه تقاضای پول کلاسیکها به نظریه مقداری پول موسوم است کلاسیکها فرض میکنند سرعت گردش پول و حجم مبادلات در یک دوره ثابت است زیرا سرعت گردش پول  تابع تکنولوژی پرداخت و عادات مصرفی مردم است که این دو در کوتاه مدت تغییر نمی کنند. حجم مبادلات نیز به تولید بستگی دارد که تولید نیز در کوتاه مدت ثابت است. بنابراین هرگونه تغییر در حجم پول در گردش منتهی به تغییر در سطح عمومی قیمتها در همان جهت و به همان نسبت می شود لذا پول خنثی است و تغییر آن متغیرهای حقیقی مثل اشتغال و تولید را تحت تأثیر قرار نمی دهد و فقط موجب تغییر در نرخهای تورم می شود.نظریه تقاضای پول کینزی کینز تقاضا برای پول را به سه انگیزه مرتبط میکند و معتقد است افراد به سه دلیل پول نزد خود نگه می دارند در زیر به بررسی آن سه انگیزه می پردازیم: 1- انگیزه معاملاتی : چون زمان دریافتها و پرداختها متفاوت است افراد مقداری پول برای انجام معاملات خود نگه میدارند این انگیزه تابع مستقیمی از سطح درآمد است. 2- انگیزه احتیاطی : برای مقابله با هزینههای پیشبینی نشده و حوادث غیرمترقبه افراد مقداری پول نزد خود نگه میدارند این انگیزه به درجه نااطمینانی اقتصاد و درجه احتیاط افراد بستگی دارد و از نظر کینز مهمترین متغیری که آن را تحت تأثیر قرار میدهد درآمد است. این انگیزه نیز

تابع مستقیمی از سطح درآمد است. 3- انگیزه سوداگری : افراد علاوه بر پولی که برای انجام معاملات و احتیاط نزد خود نگه می دارند مقداری هم پول برای سوداگری نگه می دارند تا با انجام معاملات(خرید و فروش کالاها) سود کسب نمایند. به نظر کینز این انگیزه با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. زیرا اگر نرخ بهره بالا باشد افراد پول خود را پس انداز میکنند ولی اگر نرخ بهره پایین باشد ترجیح میدهند مقداری پول برای استفاده از فرصتهای بازار نگه دارند تا سود کسب کنند.اتلاف پول و روشهای پیشگیری از آن در سطح خرداتلاف پول در سطح خرد در سطح خرد خانوارها از منابع مختلف مثل دستمزد ، بهره مالکانه، اجاره و سود کسب درآمد می کنند، درآمد هر خانوارها محدود است و نیازهای خانوارها معمولاً متناسب با درآمد آنها نیست. بنابراین باید برای برطرف کردن نیازهای خود علاوه بر درآمد جاری از پس انداز گذشته که به ثروت تبدیل شده استفاده کند یا قرض بگیرد، ثروت افراد محدود است، اعتبار افراد برای استقراض نیز محدود است. بنگاههای کوچک اقتصادی نیز منابع محدودی دارند و برای تأمین مالی خود وام می گیرند اعتبار بنگاهها برای استقراض نیز محدود است.علل اتلاف پول در سطح خرد اتلاف پول در سطح خرد  دلایل درونزا و قابل کنترل توسط افراد و بنگاهها و دلایل برونزا و غیر قابل کنترل دارد. دلایل برونزا مربوط به جامعه میشود که در بخش بعد به آن می پردازیم. اما دلایل درونزا عباتند از: 1- نداشتن برنامهریزی دقیق، 2- عدم تطبیق نیازها و منابع پولی، 3- اتلاف سایر منابع که با

پول تهیه می شود.روشهای پیشگیری از اتلاف پول در سطح خرد چون متغیرهای برونزا بر اتلاف پول افراد مؤثرند برای پیشگیری در اتلاف پول افراد در زندگی شخصی یا اجتماعی، هم جامعه باید برنامهریزی نماید هم خود افراد سعی کنند پول خود را تلف نکنند. در این بخش به چند روش پیشگیری از اتلاف پول در سطح خرد که توسط خود افراد      امکانپذیر است اشاره میکنیم در بخش بعدی به روشهای  پیشگیری از اتلاف پول در سطح کلان اشاره میکنیم که میتواند پول افراد و جامعه را در سطح وسیعی ذخیره نماید.برای جلوگیری از اتلاف پول پیشنهاد می شود : 1- افراد و بنگاهها نیازهای خود را اولویت بندی کنند ، جمع منابع پولی خود را محاسبه کنند و با توجه به نیازهای موجود منابع پولی خود را طوری اختصاص دهند تا ابتدا نیازهای ضروری آنها بر طرف شود و برای نیازهای غیر ضروری برنامه ریزی کنند و با کاهش مصرف و افزایش پس انداز آنها را در دوره بعدی برآورده نمایند. 2- خانوارها و نظام آموزشی از سنین اولیه استفاده صحیح از منابع در دسترس از جمله پول را به کودکان آموزش دهند. برای این کار لازم است از سنین پایین به کودکان پول توجیبی بدهیم تا بعضی از نیازهای کوچک خود را برآورده سازند و از ابتدای کودکی با کمبود منابع و زیاد بودن نیازها مواجه شوند. همچنین آنها را با مفهوم پس انداز آشنا نماییم و برای آنها حساب پس انداز افتتاح نماییم.اتلاف پول و روشهای پیشگیری از آن در سطح کلاناتلاف پول در سطح کلان اتلاف پول افراد در زندگی اجتماعی

ناشی از متغیرهای درونزا و برونزا است متغیرهای درونزا فردی است و در سطح خرد بررسی شد متغیرهای برونزا برای فرد در سطح کلان درونزا است و جامعه بر آنان کنترل دارد و می تواند از اتلاف پول جلوگیری نماید یا لااقل آن را کاهش دهد. اتلاف پولی را که مسؤولان کشور چه در برنامه ریزی چه در اجرا موجب آن می شوند اتلاف پول در سطح کلان  می نامیم نمونه هایی از اتلاف پول در سطح کلان عبارت است از: 1- تشریفات زاید در افتتاح پروژههای عمرانی 2- برگزاری مراسم افطاری و ضیافتهای شام و ناهار به صورت اسراف آمیز 3- کندی انجام امور اداری و اتلاف منابع متعدد از جمله منابع پولی افرادعلل اتلاف پول در سطح کلان اتلاف پول درسطح کلان علل مختلفی دارد که برخی از آنها ساختاری است و ریشه تاریخی- فرهنگی دارد و در عرف جامعه ما نهادینه شده است. برخی از آنها ناشی از شیوه اداره کشور است. دراین بخش بدون تفکیک آنها به علل اتلاف پول در سطح کلان اشاره می کنیم. 1- عدم شفافیت بازارهای کالا، خدمات، ارز، سرمایه، کار و پول موجب اتلاف پول می شود. 2- نامشخص بودن بسیاری از برنامه های دولت از جمله نامشخص بودن اینکه اتومبیل خارجی وارد خواهد شد یا نه؟ سربازی خریداری می شود یا نه؟ پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد یا نه ؟ و بسیار بلی یا خیر دیگر. 3- بالا بردن قیمت بسیاری از خدمات دولت به صورت خودسرانه توسط مؤسسات دولتی خارج از ضوابط و قوانین مصوب 4- کارایی نسبتاً پایین سیستم بانکی در دریافت

و پرداختها 5- عدم تعهد کارخانه های سازنده لوازم خانگی و ماشین آلات به خدمات پس از فروش 6- عدم تعهد شرکتهای بیمه انجام تعدات قانونی خود در حدی که قانون مشخص نموده است.روشهای پیشگیری از اتلاف پول در سطح کلان پیشگیری از اتلاف پول در سطح کلان نیاز به برنامه ریزی و نظارت دقیق دارد به این منظور پیشنهادات سیاستی زیر ارائه می شود: 1- گسترش استفاده از کارتهای اعتباری؛ این امر نرخ بهره را کاهش میدهد و تقاضای سرمایه گذاری را افزایش میدهد. 2- استفاده از پول الکترونیکی؛ که موجب کاهش هزینههای مبادله و عدم جابجایی پول کاغذی و صرفه جویی در وقت و محاسبات بانکی می شود. 3- تثبیت دستمزدها و قیمتها؛ که نیاز روانی استفاده از پول بیشتر را کاهش میدهد بنابراین تقاضای پول را کاهش میدهد. 4- ایجاد فرصتهای متنوع پس انداز و سرمایه گذاری؛ که موجب میشود پولهای سرگردان در بخشهای اقتصادی به گردش درآید و از اتلاف آنها جلوگیری شود. 5- تسهیل در امر تولید؛ که موجب پیشگیری از اتلاف منابع پولی می شود. 6- تسهیل در اموری مانند ثبت نام کنکور، دریافت کوپن، پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن ، گاز و موارد مشابه آن تا حد زیادی منابع پولی را ذخیره می نماید.نتیجه گیری پول یکی از منابع مهم اقتصادی است. اتلاف آن موجب افزایش هزینه فرصت منابع اقتصادی دیگرمی شود. اتلاف پول یک پدیده چند بعدی است هم در سطح خرد توسط افراد و هم در سطح کلان توسط مسؤولان جامعه وجود دارد. پیشگیری از آن نیاز به برنامه ریزی فردی  و اجتماعی دارد. در

سطح خرد خانوارها باید به فرزندان خود از دوران کودکی آموزش دهند تا در استفاده از همه منابع از جمله پول صرفه جویی کنند. در سطح کلان مقامات پولی باید تلاش کنند سطح عرضه پول را متناسب با حجم تولیدات جامعه تنظیم کنند و برای جلوگیری از هزینه های اضافی برای انتقال وجوه استفاده از کارتهای اعتباری و پول الکترونیکی را گسترش دهند.منابع 1- بوردو، مایکل دی و احسان چودری،1382،” جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از کانادا “، ترجمه محمد لشکری و اسداله فرزینوش؛ منتشر نشده. 2. پژویان، جمشید،1374، اقتصاد خرد، انتشارات دانشگاه پیام نور. 3. پژویان، جمشید،1374،پول، ارز و بانکداری، انتشارات دانشگاه پیام نور. 4. تقوی ،مهدی،1381، اصول علم اقتصاد(2)، انتشارات دانشگاه پیام نور. 5. توتونچیان،ایرج،1375، اقتصاد پول و بانکداری، مؤسسه تحقیقات پولی بانک مرکزی ج.ا.ا. 6. جلالی نائینی،1373، سیاست پولی ،انتظارات، تورم و عرضه کل، طرح تحقیقاتی، پژوهشکده پولی بانک مرکزی ج.ا.ا.قدیری اصلی، باقر،1368، پول، انتشارات دانشگاه تهران . 7- فرجی، یوسف،1380،پول، ارز و بانکداری، چاپ و ویرایش پنجم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی. 8. فرزین وش، اسداله و محمدلشکری،1382،”جانشینی پول و تقاضابرای پول: شواهدی از ایران“، پژوهشنامه بازرگانی، شماره29، صص1-51 . 9. لشکری ، محمد ،1383، ” روشهای پیشگیری از اتلاف وقت“، مجموعه مقالات روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملّی، فرهنگستان علوم .ج.ا.ا، ص363-373. 10- لشکری، محمد و اسداله فرزینوش،1382،” تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازهگیری درجه جانشینی پول “؛ مجله تحقیقات اقتصادی ؛ ویژه نامه. 11- مجتهد، احمد و علی حسن زاده،1380،پول و بانکداری، پژوهشکده پولی بانک مرکزی ج.ا.ا. 12- میشکین، فردریک،1378، پول، ارز و بانکداری، ترجمه علی

جهانخانی و علی پارسایان، سمت.

13-Duca, J. V., and W. C. Whitesell(1995) Credit cards and money demand: A cross-sectional studyJournal of Money, Credit, and BankingVol.27 (May)pp.604–23.14-Hicks, J. R(1946)Value and capital 2nd ed Oxford: Clarendon.15-Mundell, R(1963)Inflation and real interestJournal of Political EconomyVol.71 (June)pp.280–83.16-Patinkin, D(1965)Money, interest,and prices2nd ed New York:Harper Row.17(1989) Money, interest, and prices 2nd edabridged Cambridge, MassThe MIT Press.18- Steindl , Frank G (2000)" Credit Cards, Economization of Money, and Interest Rates" Journal of Economic Educationpp.271-279.19 (1986)General equilibrium models of inflation and interest rates:Specification considerationsCredit and Capital 19 (Heft 2)pp.252–70.

که:1. در اقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است؛ 2. درجهجانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیم داشته است؛ 3. درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی($/R)رابطه مستقیم داشته است و 4. درجه جانشینی پول در ایران با تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس داشته است. عواملی که بر درجه جانشینی پول در ایران مؤثر بودهاند عبارتند از: اختلاف بین نرخ بهره داخلی و خارجی؛  نرخ تورم داخلی؛  نرخ ارز در بازار موازی؛ حجم واردات. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد میشود:1. سیاست مهار تورم در اولویت قرارگیرد؛2. فرصتهای مناسبتری برای سرمایهگذاری ایجاد شود تا پولهای مازاد به جای تبدیل به دلار و سایر پولهای خارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمایهگذاری شوند؛ 3. تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشیابد و4. تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد. واژگان کلیدی: جانشینی پول، دلاری شدن، درجه جانشینی پول، حجم دلارهای درگردش، ایرانمقدمه در این مقاله، رابطه درجه جانشینی پول با متغیرهای کلان اقتصادی اندازهگیری می شود. نظریه جانشینی پول، درجه جانشینی پول را تابع متغیرهایی نظیر تفاوت نرخ بهره داخلی و خارجی و تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی میداند. در این پژوهش با توجه به ساختار اقتصادی ایران، رابطه درجه جانشینی پول با متغیرهایی که در ادبیات نظری و تجربی پول بیان شدهاست، سنجیده میشود. مقاله به این شکل سازماندهی شده است: بخش اول، مروری برادبیات جانشینی پول دارد. در بخش دوم، مدل رابطه جانشینی پول با متغیرهای

کلان بیان می شود. در بخش سوم، مدلهای برآورد شده، آزمون میشود. در بخش چهارم، ضرایب مدلها تفسیر میشود و بخش پنجم به نتایج تحقیق اختصاص دارد.1. مروری بر ادبیات موضوع به طور معمول در بررسی عوامل مؤثر بر پدیده جانشینی پول، ابتدا پژوهشگر نسبت حجم پول خارجی به پول داخلی را محاسبه می کند. سپس این نسبت که در ادبیات جانشینی پول از آن به درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی2 یاد میشود؛ به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خارجی، نرخ تورم داخلی،  نرخ تورم خارجی، حجم تجارت خارجی و سایر متغیرها را به عنوان متغیر مستقل در نظر میگیرد. چنانچه CS نسبت به متغیرهای کلان حساس باشد؛ بیانگر وجود جانشینی پول است. ابتدا در این بخش به بررسی و تحلیل ادبیات موجود در این زمینه می پردازیم. کالوو و رودریگز (1977،625-617) برای یک اقتصاد کوچک با قیمتهای انعطافپذیر، یک مدل دو بخشی تعیین نرخ ارز تحلیل کردهاند. آنها فرض کردهاند که ساکنین کشور، پول داخلی و پول خارجی نگهداری میکنند و انتظارات عقلایی دارند؛ همچنین فرض کردهاند که تابع رجحان نقدینگی افراد به اختلاف بازده انتظاری پول داخلی و پول خارجی بستگی دارد. در مطالعه آنها اختلاف بین پول داخلی و خارجی به شکل نرخ کاهش ارزش پول داخلی در نظر گرفته شده است. مدل آنها نشان داده است که افزایش عرضه پول به وخیمترشدن همزمان نرخ واقعی ارز منتهی میشود. نسبت مطلوب بین دو پول داخلی و خارجی که ساکنین نگهداری میکنند به وسیله یک تابع رجحان نقدینگی به اختلاف بین نرخ

انتظاری بازده آنها بستگی دارد. در بیشتر مدلها طی دوره انتقال، افزایش در نرخ انبساط پولی موجب کاهش خالص موجودی ارز می شود. در این مدل با وجود جانشینی پول و نرخ ارز شناور انبساط پولی موجب انباشت خالص موجودی ارز میشود.  میلز(1978،183_170) به جای استفاده از روش مستقیم اندازهگیری درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی، روش دیگری را برای آزمون جانشینی پول پیشنهاد کردهاست. رویکرد میلز بر این فرض بنا شده است که ماندههای حقیقی پول داخلی و خارجی، دادههای تابع تولید هستند و محصول همان جریان خدمات پولی می باشد. میلز فرض کرده است تابع تولید به صورت تابع CES و همگن از درجه یک است و بازار ارز توسط معاملات ارز با بهره کامل مشخص میشود. میلز جریان خدمات پولی را با توجه به محدودیت دارایی، حداکثر میکند و درجه جانشینی پول را فقط تابعی از لگاریتم نسبت نرخ بهره خارجی به نرخ بهره داخلی میداند. اسپینل (1980،103-83) تقاضا برای پول در ایتالیا را با استفاده از دادههای دوره 1965 _ 1867 تحلیل کرده است و بیان میکند که تابع تقاضای پول در ایتالیا، تابع باثباتی از دو متغیر کلیدی درآمد دایمی و نرخ بهره است و نتیجه گرفته است که در بلند مدت، تحت نظام نرخ ارز ثابت، سطح قیمت به صورت برونزا تعیین میشود و فقط سیاست پولی داخلی، بر تراز پرداختها مؤثر است. تحت نظام نرخهای شناور ارز، بازار ارز تسویه میشود و سطح قیمتها و مقدار پول، تحت کنترل بانک ایتالیا قرار میگیرد و سیاستهای پولی تبدیل به ابزاری قدرتمند میشوند. میلز و استوارت(1980،625-613) نیز پدیده

جانشینی پول را بررسی کرده اند و درجه جانشینی پول را تابعی از لگاریتم نسبت نرخ بهره خارجی به نرخ بهره داخلی و ریسک میدانند. آرنگو و ندیری (1981،83-63)نشان دادهاند هنگامی که پول داخلی ضعیف میشود یا به عبارت دیگر، نرخ ارز افزایش مییابد؛ به احتمال زیاد تقاضا برای پول داخلی افزایش خواهد یافت. البته به این نکته توجه داشته اند که افزایش نرخ ارز ممکن است موجب کاهش تقاضا برای پول داخلی شود؛ زیرا مردم ترجیح می دهند پول خارجی را جانشین پول داخلی کنند یعنی قانون گرشام معکوس می شود و پول خوب، پول بد را از بازار خارج می کند. فیشر(1982،313-295) اقتصاد کشورهایی که نرخ تورم بالایی داشته و درآنها به طور معمول، گرایش به استفاده از پول خارجی وجود دارد، بررسی کرده است. او هزینه ها و منافع استفاده از پول داخلی را با تأکید بر حقالضّرب تحلیل کرده است. به نظر او اگر برای یک کشور نرخ ارز ثابت، مطلوب باشد و از پول خودش استفاده نکند، حق الضّرب او کاهش مییابد. به طور معمول با افزایش نرخ تورم در یک کشور، گرایش به پول خارجی و انتخاب آن به عنوان واحد سنجش و وسیله مبادله وجود دارد. این فرآیند دلاری شدن نامیده میشود. فیشر در این مقاله روی حقالضّرب و مالیات تورمی بهینه، تأکیدکرده است. مکینن(1982،333-320) تقاضای پول جهان را به طور نسبی، باثبات بیان کرده است. به نظر وی جانشینی پول درسطح بینالملل موجب کاهش کنترلهای پولی میشود. بیشتر دارندگان پول، تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار میگیرندکه شکلی غیرمستقیم از جانشینی پول است و از نظر مقدار

بسیار مهم است. در کشورهایی که درجه باز بودن اقتصاد رو به افزایش است، ریسک تغییر نرخ ارز نسبت به دلار زیاد میشود. بنابراین، امکان جانشینی پول به نفع یا به ضرر پول ملی وجود دارد. بوردو و چودری(1982،57-48) ضمن انتقاد از مقاله سال 1978میلز، تصریح تابع او را اشتباه دانسته اند و با استفاده از دادههای میلز و با روش شناسی دیگری، نتایج متفاوتی به دست آوره اند و درجه جانشینی پول را تابعی ازgdp وتفاوت نرخ بهره خارجی و نرخ بهره داخلی، بیان کرده اند. اورتیز(1983،185-174) واژه دلاری شدن را درجه معاملات واقعی و مالی که به جای پول داخلی با دلار انجام میشود و درجه دلاری شدن اقتصاد را نسبت دلارهای درگردش به پول داخلی در گردش در هر لحظه از زمان، تعریف کرده است. اورتیز درجه جانشینی پول را تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی، نرخ ارز و متغیر باوقفه درجه جانشینی پول،تعریف کرده است. رامیرز رویاس(1985،667-626) نسبت CS را درجه جانشینی پول خارجی به جای پول ملی در نظر گرفته است. رامیرز رویاس، سه مدل برای درجه جانشینی پول معرفی کرده است. 1. مدلی که درجه جانشینی پول را فقط تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی میداند؛ 2. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی و متغیر باوقفه درجه جانشینی پول میداند؛ 3. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از نرخ ارز و متغیر باوقفه درجه جانشینی پول می داند. ال ارین (1988،103-85) برای بررسی عوامل مؤثر بر جانشینی پول، سه مدل برای درجه جانشینی پول معرفی میکند.

1. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از نسبت نرخ بهره خارجی به داخلی میداند. 2. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از نسبت نرخ بهره خارجی به داخلی، نرخ ارز و متغیر باوقفه درجه جانشینی پول میداند. 3. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از نرخ ارز و متغیر باوقفه درجه جانشینی پول می داند. وگ(1989،149-139) موضوع مالیات تورمی بهینه را در یک اقتصاد باز کوچک که هم پول داخلی و هم پول خارجی به عنوان وسیله مبادله درگردش هستند، بررسی کرده است. وی نشان داده است حضور پول خارجی، دولت را قادر می سازد با ایجاد نرخ بهره واقعی مثبت داخلی با اختلالاتی که به دلیل نرخ بهره واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ایجاد شده است، مبارزه کند. نتیجه مقاله وی در مورد ادبیات تورمی بهینه این بوده است که اگر پول به عنوان کاهش دهنده هزینههای مبادلاتی در نظر گرفته شود، نرخ بهره اسمی بهینه صفر است. بهمنی اسکویی و ملکسی(1991،384-377) نشان دادهاند، کاهش نرخ برابری ارز در کوتاه مدت ممکن است تقاضا برای پول را افزایش یا کاهش دهد؛ ولی در بلند مدت، این امر منجر به کاهش تقاضا برای پول داخلی می شود. ملوین و لادمن(1991،763-752) برای بررسی پدیده دلاری شدن اقتصاد بولیوی به علت عدم دسترسی به دادههای مربوط به پولهای خارجی درگردش در اقتصاد ملی، الگوهای طرف تقاضا را رها کرده و دلاری شدن اقتصاد را در طرف عرضه بررسیکردهاند. به نظر آنها چون فعالیتهای غیرقانونی با پول نقد (و در آمریکای لاتین با دلار) تأمینمالی میشود، بسیاری از دلارهای درگردش در اقتصاد کشورهایی مانند

بولیوی، پرو و کلمبیا از راه فروش غیرقانونی مواد مخدر به دست میآید؛ بنابراین میتوان دلاری شدن اقتصاد برخی از کشورهای آمریکای لاتین را با تجارت مواد مخدر در آن کشورها همسو دانست. رویاس سوارز(1990،27-1) مدلی در نظر گرفته که پول، تنها شکل ثروت است و ساکنان کشور میتوانند ترکیبی از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. کلمنتس و شوارتز(1992) از  مدلهای رامیرز رویاس و ارین استفاده کرده اند و برای نشان دادن پایداری فرآیند جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی، یک متغیر روند به آن افزودهاند. آنها درجه جانشینی پول را تابعی از تفاوت نرخ بهره خارجی و داخلی، تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی، نرخ ارز و متغیر با وقفه درجه جانشینی پول، بیان کرده اند. گویدوتی و رودریگز(1992،544-518) به بررسی اقتصاد برخی از کشورهای آمریکای لاتین که نرخهای تورم بالایی داشته و دلاری شدن را تجربهکردهاند، پرداختهاند.  مدل آنها پدیده جانشینی پول را با ترکیب پرتفوی در شرایطی که تحرک سرمایه وجود دارد، بررسی کرده است. آنها دو مدل برای درجه جانشینی پول معرفی کرده اند. 1. مدلی که درجه جانشینی پول را فقط تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی میداند؛ 2. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی و متغیر روند میداند. راجرز(1992،318-300) پدیده جانشینی پول را بین مکزیک و کانادا بررسی کردهاست. راجرز درجه جانشینی پول را تابعی از نرخ بهره داخلی، نرخ ارز و متغیر با وقفه درجه جانشینی پول،بیان کرده است. رامیرز رویاس(1996،41-35) وضعیت جانشینی پول در 16 کشور درحال توسعه را بررسی

کرده و جانشینی پول را تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی تعریف کرده است. او عوامل مؤثر بر جانشینی پول را عوامل نهادی، مثل ثروت واقعی، اختلاف بین نرخ بازده واقعی و انتظاری، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بیان کرده است. به نظر او عوامل نهادی که پدیده جانشینی پول را درکشورهای در حال توسعه به وجود آورده اند عبارت است از: سطح معاملات بینالمللی، محدودیت دسترسی به سرمایهگذاری داخلی و هزینههای معاملاتی تعویض پولها. مونگاردینی و مولر(1999،23-1) نیز به بررسی پدیده دلاری شدن و جانشینی پول پرداخته اند. آنها درجه جانشینی پول را تابعی از تفاوت نرخ بهره خارجی و داخلی، نرخ ارز و متغیر باوقفه درجه جانشینی پول بیان کرده اند. استرزینگر(1997،415-391) مدلی از جانشینی پول را معرفی کرده است که در آن، عوامل اقتصادی خریدهای خود را با پول داخلی و خارجی انجام میدهند. در اقتصادی که عوامل اقتصادی، اجازه استفاده از سایر ابزارهای پرداخت را داشته باشند، رفاه افزایش مییابد. وی با استفاده از قواعد مالیات رمزی، نشان داده است که جانشینی پول، بار تورمی را به تقاضای کالاهای بیکشش انتقال میدهد. سپس نشان داده است که تورم، آثار توزیعی قوی دارد. وقتی جانشینی پول وجود دارد؛ عوامل اقتصادی با درآمد بالا، سود و عوامل اقتصادی با درآمد پایین، زیان می برند. ادواردز و مگندزو(2001،21-1) تأثیر دلاری شدن برتورم و رشد اقتصادی را با رویکرد کلان بررسی کرده اند. سؤال اصلی آنها این بوده است که: آیا دلاری شدن موجب تورم کمتر و رشد سریعتر میشود؟ نتایج تحقیق آنها دلالت دارد که: 1. تورم در کشور دلاری شده نسبت به کشور

دلاری نشده کمتر است. 2. کشورهای دلاری شده رشد کندتری نسبت به کشور های دلاری نشده دارند. سامرز (1999،6-1) قائم مقام وزارت خزانه داری آمریکا اظهار کرده است: مسأله مهمی که پس از بحرانهای سالهای اخیر مطرح شده است، مشکل حفظ نظام ارز ثابت و یا شبه ثابت میباشد. در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین، مسأله قبول دلار آمریکا به عنوان پول رایج درکشور(دلاریکردن اقتصاد) مطرح شدهاست. برای هر کشور، انتخاب پول کشور دیگر به عنوان پول رایج، تصمیم مهمی محسوب میشود و باید هزینهها و منافع بالقوّه آن به دقت بررسی شود. به نظر او دولتیکه قصد دارد دلار را جایگزین پول ملی خود کند، باید از دست دادن درآمد حاصل از ضرب سکه و نشر اسکناس(حق الضّرب) را بپذیرد. اگر کشوری دلار را به عنوان پول رایج خود بپذیرد، باید انتظار داشت که آمریکا از این اقدام سود ببرد. آشکارترین و کم اهمیت ترین آنها در درازمدت این است که در واقع کشورهای دیگر با قبول دلار به عنوان پول رایج خود، یک وام بدون بهره به دولت امریکا میدهند. اولین پژوهش نظری فارسی در زمینه جانشینی پول، مقالهای از خلعتبری(1368،29-24) بوده است. خلعتبری در مقاله خود فقط به بحث نظری در زمینه جانشینی پول پرداخته و ویژگیهای دلاری شدن را بیان کرده است و فرمول محاسبه جانشینی پول خارجی به جای پول ملی را ارایه کرده است. خلعتبری درجه جانشینی پول را تابعی از نرخ ارز و gdp می داند. دومین پژوهش نظری فارسی، مقاله لشکری (1382) است. لشکری در مقاله خود پژوهشهای برجسته نظری و کارهای تجربی انجام شده در کشورهای

مختلف را بررسی کرده است و نقاط عطف نظریه جانشینی پول را نشان داده است. زالپور(1373) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به کارکردها و نقش پول ملی پرداخته است. او علت اصلی دلاری شدن اقتصاد ایران را درسالهای پس از انقلاب، تفاوت چشمگیر نرخ رسمی ارز با نرخ بازار سیاه آن و افزایش نااطمینانی و ناپایداری اقتصاد ایران درسالهای پس از انقلاب اسلامی میداند. زال پور برای تعیین عوامل مؤثر بر درجه جانشینی پول، دو مدل معرفی کرده است. 1. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از شاخص برتری نرخ بازار موازی ارز از نرخ رسمی آن ، عامل نااطمینانی(که از انحراف معیار پسماندهای فرآیند خود رگرسیون لغزان مرتبه اول نرخ تورم داخلی در یک دوره یکساله، برای دادههای ماهانه و در یک دوره دو ساله، برای دادههای فصلی به دست آمده است) و متغیر روند (برای نشان دادن تأثیر سیاست تزریق ارز به بازار موازی از سوی مقامات پولی از 1368به بعد) بیان می کند. 2. مدلی که درجه جانشینی پول را تابعی از شاخص برتری نرخ بازار موازی ارز از نرخ رسمی آن ، عامل نااطمینانی (که از انحراف معیار پسماندهای فرآیند خود رگرسیون لغزان مرتبه اول نرخ تورم داخلی در یک دوره یکساله، برای دادههای ماهانه و در یک دوره دو ساله، برای دادههای فصلی به دست آمده است) و شاخص تولید صنعتیکارگاههای بزرگ کشور بیان می کند. لشکری و فرزینوش (1382) حجم دلارهای درگردش و درجه جانشینی پول را به صورت سری زمانی برآورد کرده اند. در این مقاله نیز با استفاده از سری زمانی درجه جانشینی پول محاسبه شده

توسط آنها، رابطه درجه جانشینی پول با متغیرهای کلان اقتصادی اندازهگیری می شود و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی و بیان می کنیم.2. دادهها دادههایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مربوط به دوره 1338-1380می باشد. منبع دادهها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است. نرخ ارز مورد استفاده، نرخ بازار موازی است. تولید ناخالص داخلی و واردات با شاخص قیمتهای سال 1361 واقعی شده و برحسب ریال است.3. برآورد مدلهافرضیههای مورد نظر در این مقاله عبارت است از؛ 1. در اقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است ؛ 2. درجه جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی، رابطه مستقیم دارد؛ 3. درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی (پول خارجی برحسب پول داخلی)رابطه مستقیم دارد و 4. درجه جانشینی پول در ایران با تولید ناخالص داخلی، رابطه مستقیم دارد. با توجه به نظریههای موجود، برای آزمون این فرضیهها مدلهای زیر برآورد شده است.3-1. برآورد مدل اولباتوجه به فرضیههای پژوهش، مدلی شامل متغیرهای نرخ ارز در بازار موازی3، تولید ناخالص داخلی4، نرخ تورم داخلی5 و روند(T) و همچنین متغیرهای مجازی 2D برای شوک نفتیسال 1352 و 3D برای شکست ساختاری سالهای 1357 و 1358 را به روشOLS برآورد میکنیم.CS=084/0 + (50/1E-05) pex -(03/4E-06) gdp+ 002/0 rcpii + 004/0T+ 08/0D2 04/0+D3t (95/7) (824/5)  (-839/1)   (413/2)  (262/4) (04/5) (495/2)Your browser may not support display of this image. 2 = 97/0   n=42  D.W=34/1   F= 63/183  (1380-1338) (3-1)4-2. برآورد مدل دومدر مدل دیگر، متغیر واردات6 )که نشاندهنده حجم معاملات بینالمللی است و بخش مهمی از تقاضای

پول خارجی را با انگیزه معاملاتی نشان میدهد) ومتغیرهای مجازی1D (برای انقلاب اسلامی سال1357) و 2D (برای شوک نفتیسال 1352) را وارد مدل میکنیم. در برآورد مدل به روش OLS برای سالهای1380- 1338 نتایج زیر به دست آمده است. 

CS=099/0 + (51/3E-05) im-(59/3E-06) gdp+ 017/0 rcpii + (90/2E-05) pex 064/0+D1 048/0+D2t (64/11) (78/2)  (-56/1)   (95/2)  (69/4)  (68/6) (004/3)Your browser may not support display of this image. 2 = 97/0   n=42  D.W=34/1   F= 63/183  (1380-1338)    (4-2)4-3 برآورد مدل سوم

در مدل سوم علاوه بر متغیر واردات ، متغیر روند7 و تفاوت نرخ بهره داخلی و خارجی8 (که نشاندهنده هزینه نگهداری پول خارجی در مقایسه با هزینه نگهداری پول داخلی است) را نیز وارد مدل میکنیم. با برآورد مدل به روشOLS و با دادههای سالهای 1338-1380 نتایج زیر به دست میآید.CS=01/0 + (71/5E-05) im-(35/1E-05) gdp + 0019/0 rcpii + (33/4E-05) pex 0048/0+ T.t (72/12) (4/4)  (-66/4)   (41/3)  (88/5)  (96/5) 0027/0-( if -id) 0427/0 + D2 057/0+ D3 (38/3-)  (4/4)  (29/5)Your browser may not support display of this image. 2 = 98/0   n=42  D.W=87/1   F= 38/194  (1380-1338) (5-5)در این مدل، ضرایب از درجه معنی داری بالاتری برخوردارند و مقدار 2Your browser may not support display of this image. نیز از دو مدل قبل بیشتر است بنابراین مدل سوم را به عنوان مدل نهایی می پذیریم و نتایج آن را تفسیر میکنیم. 4. بررسی اعتبار برآوردآزمونهای انجام شده بیانگر آن است که هیچکدام از متغیرهای توضیحی پایا نبوده و اغلب آنها(2)I میباشند. ولی جملات اختلال تمام رگرسیونها پایا و (0)I میباشند؛ بنابراین هیچکدام از رگرسیونها کاذب نمیباشند و میتوان ضرایب

رگرسیونها را به روش حداقل مربعات معولی برآورد نمود. در تمام مدلهای برآورد شده از دادههای سری زمانی استفاده شده است؛بنابراین باید آزمون خود همبستگی انجام شود. آماره دوربین- واتسون عدم وجود خود همبستگی بین متغیرهای توضیحی را درتمام مدلها تأیید میکند. لذا نگرانی درمورد خود همبستگی متغیرهای توضیحی وجود ندارد. تمام مدلها از ضریب تعیین نسبتاً بالایی برخوردارند، در مدل(5-3)،97/0=2Your browser may not support display of this image. ؛ درمدلهای (5-4)و (5-5)،98/0=2Your browser may not support display of this image.   است. با توجه به2Your browser may not support display of this image. نسبتاً بالای مدلهای مذکور، متغیرهای توضیحی تا حد زیادی تغییرات درجه جانشینی پول را در ایران نشان میدهند. در تمام مدلها آمارهF بسیار بالا بوده است و به طور کلی مقایسه آن با مقادیر بحرانی، نشانگر آن است که رگرسیونها معنی دار می باشند. آماره t مربوط به ضرایب نشان میدهد ضریب تمام متغیرهای توضیحی با احتمال 95درصد و ضریبgdp با احتمال90 درصد معنیدار می باشند. 5. تفسیرضرایبعرض از مبدأ مدل، مثبت میباشد؛ یعنی اگر همه متغیرهای توضیحی صفر باشند، هنوز درجهای از جانشینی پول وجود دارد. به بیان دیگر در ساختار اقتصادی ایران، بدون توجه به نرخ ارز، نرخ بهره داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی، حجم واردات و سایر عوامل هنوز حداقلی از پول خارجی در پرتفوی ساکنین کشور وجود دارد. ضریب نرخ تورم داخلی9، مثبت است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیم دارد؛ یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل هرچه نرخ تورم داخلی افزایش یابد، درجه جانشینی پول خارجی به

جای پول داخلی به طور متوسط افزایش مییابد؛ زیرا تقاضا برای پول خارجی با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیم دارد. درهمه مدلها ضریب نرخ ارز در بازار موازی 10 مثبت است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی، رابطه مستقیم دارد؛ یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل هرچه نرخ ارز در بازار موازی افزایش یابد، درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی به طور متوسط افزایش می یابد؛ زیرا انگیزه نگهداری پول داخلی کاهش و انگیزه نگهداری پول خارجی افزایش مییابد. در همه مدلها ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی11 منفی است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه معکوس دارد. افزایش gdp نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور میباشد؛ پس تقاضای پول داخلی را افزایش و تقاضای پول خارجی را کاهش میدهد. در نتیجه درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش مییابد. با افزایش تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای پول داخلی و خارجی افزایش می یابد؛ ولی افزایش تقاضا برای پول خارجی نسبت به افزایش تقاضا برای پول داخلی کمتر است. ضریب متغیر واردات،12 مثبت است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول با واردات رابطه مستقیم دارد؛ یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل با افزایش واردات، نسبت پول خارجی در گردش به کل پول داخلی و خارجی در گردش به طور متوسط افزایش می یابد. این ضریب دلیل نظری دارد زیرا با افزایش واردات، تقاضا برای پول خارجی افزایش می یابد. ضریب متغیر تفاوت نرخ بهره خارجی و نرخ بهره داخلی13، منفی است.

این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول با تفاوت نرخ بهره خارجی و نرخ بهره داخلی رابطه معکوس دارد؛ یعنی هرچه نرخ بهره خارجی افزایش یابد، درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش مییابد و هرچه نرخ بهره داخلی افزایش یابد، درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی افزایش مییابد. ضریب متغیر روند،14 مثبت است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول با متغیر زمان رابطه مستقیم دارد؛ یعنی در طول زمان درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی افزایش می یابد. ضریب متغیر مجازی شوک نفتی،15 مثبت است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول با افزایش درآمدهای نفتی پس از سال 1352 افزایش یافته است. درهمه مدلها، ضریب متغیر مجازی انقلاب اسلامی16 مثبت است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول پس از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از انقلاب به طور متوسط افزایش یافته است. ضریب متغیر شکست ساختاری17 مثبت است. این ضریب نشان میدهد که درجه جانشینی پول درسالهای 1357 و 1358 _ که اقتصاد ایران دچار شکست ساختاری شدهاست _ نسبت به سالهای دیگر، بیشتر افزایش یافته است. 6. آزمون فرضیه های تحقیق ضریب متغیر روند18، نشان میدهد که در طول زمان، درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی افزایش یافتهاست. بنابراین فرضیه اول تحقیق یعنی « در اقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است.» تأیید می شود. ضریبrcpii نشان میدهد که درجه جانشینی پول با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیم دارد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق یعنی «درجه جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی (شاخص قیمت

مصرفکننده) رابطه مستقیم دارد.» تأیید میشود. ضریبpex نشان میدهد که درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی رابطه مستقیم دارد. بنابراین فرضیه سوم تحقیق یعنی « درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی (پول خارجی برحسب پول داخلی) رابطه معکوس دارد.» رد می شود. ضریبgdp نشان میدهد که درجه جانشینی پول با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه معکوس دارد. بنابراین فرضیه چهارم تحقیق یعنی «درجه جانشینی پول در ایران با تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم دارد.» رد می شود. 7 . عوامل مؤثر بر پدیده جانشینی پولپدیده جانشینی پول هم بر متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر است و هم خود تحت تأثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی قرار میگیرد. عوامل مؤثر بر جانشینی پول که در ادبیات موضوع به آنها اشاره شده است، عبارتند از؛ 1. محدود بودن بازارهای سرمایه و کنترلهای ارزی که موجب انتقال منابع مالی از پول داخلی به پول خارجی می شود؛ 2. هراندازه عوامل نهادی مثل ثروت واقعی و امکانات بیشتر باشد، جانشینی پول خارجی به جای پول ملی، جدیتر گرفته میشود؛ 3. هراندازه انتظار تضعیف ارزش رسمی پول ملی بیشتر باشد، برشدت میل به داشتن پول خارجی می افزاید. زیرا نرخ مورد انتظار تضعیف پول ملی در واقع به صورت هزینه فرصت جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی، عمل میکند؛ 4. انتظارکاهش ارزش پول ملی که به بازده نسبی انتظاری و ریسک نگهداری دو پول (داخلی و خارجی) مربوط میشود؛ 5. اختلاف بین نرخ بازده واقعی انتظاری سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی؛ 6. آگاهی از ریسک سیاسی؛ 7. سطح معاملات بین المللی؛ 8. محدودیت دسترسی

به سرمایهگذاری داخلی و 9. هزینههای معاملاتی تعویض پولها. عواملی که بر درجه جانشینی پول در ایران مؤثر بوده و به وسیله این پژوهش آزمایش شدهاند عبارتند از؛ 1. اختلاف بین نرخ بهره داخلی و نرخ بهره خارجی؛ 2. نرخ تورم داخلی؛ 3. نرخ ارز در بازار موازی؛ 4. واردات و 5. تحولات متعدد در طول دوره بعد از انقلاب . 8 . خلاصه و نتیجه گیرینسبت حجم پول داخلی درگردش به مجموع پول داخلی و پول خارجی درگردش، درجه جانشینی پول گفته میشود. درجه جانشینی پول در هر کشوری هم تابع متغیرهای داخلی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و هم تابع متغیرهای خارجی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز در بازار موازی و شوکهایی نظیر انقلاب و شوک نفتی است. طبق مدلهای برآورد شده ملاحظه میشود درجه جانشینی پول با برخی متغیرهای بیان شده مرتبط بوده و علامت ضرایب متغیرها به لحاظ نظری، صحیح است.  از میان چهار فرضیه پژوهش، سه فرضیه تأیید و یک فرضیه رد شد.  فرضیههایی که تأیید شد عبارتند از؛ 1. در اقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است؛ 2. درجه جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی  رابطه مستقیم دارد؛ 3. درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی (پول خارجی برحسب پول داخلی) رابطه معکوس دارد. و فرضیهایی که رد شد عبارت است از؛ 4. درجه جانشینی پول در ایران با تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم دارد. دستاورد علمی این مقاله این است که در اقتصادهای باز کوچک (مانند ایران) به دلایل ساختاری و نهادی و بدون در نظر گرفتن

متغیرهایی نظیر نرخ بهره داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و خارجی، مقداری پول خارجی درگردش است. بنابراین وجود درجهای از جانشینی پول طبیعی به نظر میرسد. متغیرهایی نظیر نرخ تورم داخلی، نرخ ارز در بازارموازی، و حجم واردات، درجه جانشینی پول را افزایش میدهند. جدول (1) منابع داده ها یا نحوه محاسبه آنهامنبع اطلاعات یا نحوه محاسبه متغیرنمادنسبت دلارهای درگردش برحسب ریال به مجموع کل پول داخلی وخارجی در گردش برحسب ریال درجه جانشینی پول CSاز سال1356به بعد برابر1و بقیه سالها برابرصفراست   متغیر مجازی شوک انقلاب   D1از سال1352به بعد برابر1و بقیه سالها برابرصفراست متغیر مجازی شوک نفتیD2سالهای1358و1359 برابر1و بقیه سالها برابرصفراست  متغیر مجازی شکست ساختاری D3مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی، اجتماعی تا سال1375 سازمان برنامه و بودجه1376تولید ناخالص داخلی به قیمتثابت سال 1361gdpجمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.انرخ بهره داخلی(سود سپردههای بلند مدت)   idنرم افزارIFS  صندوق بین المللی پول  نرخ بهره خارجی( مورد آمریکاسود سپردههای بلند مدت)   ifجمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا  ارزش واردات واقعی    im      تعداد نمونه   nجمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا   نرخ دلار آمریکا در بازار موازی  Pexجمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا    نرخ تورمrcpii1=1338,…, 43=1380 روند Tجدول(2) نتایج آزمون ریشه واحدنماد   متغیر  نتایج آزمون (1)I در برابر(0)I   (2)I دربرابر(1)I   (3)I دربرابر(2)ICS  درجه جانشینی پول   رد (3)I           (2)IGdpتولید ناخالص داخلی واقعی(100=1361)   رد (3)I           (2)Iid  نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی داخلی  رد (3)I           (2)Iif  نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی خارجی (موردآمریکا)  رد (3)I           (2)IIm  لگاریتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول

داخلی   رد (3)I           (2)Ipex  نرخ ارز در بازار موازی  رد (3)I           (2)IRcpii  نرخ تورم رد (3)I           (2)ITروندرد (3)I           (2)I فهرست منابعالف. فارسی؛ 1. بیدآباد، بیژن و سهیلا خوشنویس(1378) «الگویی برای تبیین بازار موازی ارز در ایران» ؛ نهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی «پژوهشکده» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره گزارش 7806COY، صص34-1. 2. بهمنی اسکویی، محسن(1372) « اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی»؛ گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1372،صص 87-120. 3. بهمنیاسکویی، محسن(1380) « نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران»؛ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی، شماره19،صص9-3. 4. بیدرام ، رسول(1381) Eviews همگام با اقتصاد سنجی؛ انتشارات منشور بهره وری. 5. پورمقیم،جواد(1378) «عوامل تعیین کننده نرخ ارز در بازار سیاه ارز درایران»؛ مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 54، صص83-104. 6. توکلی، احمد(1376) «تحلیل سری های زمانی همگرایی و همگرایی یکسان»؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 7. خلعت بری، فیروزه(1368) « اقتصاد دلاری و سپردههای ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصاد کلان» ؛ اقتصاد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره1، صص49-29. 8. خلعت بری، فیروزه(1369)« اقتصاد زیرزمینی»؛مجله رونق، سال اول، شماره1، صص5-11 و شماره2 ،صص11- 18. 9. خلیلی،شیوا(1378)«تحولات بازارهای مالی و جریانهای سرمایه»؛ روند شماره6و17، صص80-110. 10. «دلاری شدن اقتصاد: نگاهی به تجربه کشورهای امریکای لاتین» (1371) گزارش تحقیقی شرکتسرمایهگذاری سازمان صنایع ملّی ایران،قسمت پژوهش و مشاوره،شماره23،صص1-11. 11. زالپور،غلامرضا(1378) «جانشینی ارز به جای پول ملّی دراقتصادایران»؛پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه

تربیت  مدرس. 12. ژهان لیندگرن،کارل (1378) «انتقال از ابزارهای مستقیم به ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی»؛ مترجم مهناز بهرامی؛روند؛دوره9،شماره های26و27،صص109-139. 13. سامرز،لورنس(1999) «دلاری شدن اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین»؛خبرگزاری رویتر ؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صص1-6 14. ساهای راتنا و کارلوس وگ(1380)»دلاری شدن اقتصاد کشورهای درحال گذر؛ ترجمه کورش معدلت؛مجله اقتصادی،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،دوره دوم،سال اول،شماره دوم، صص26-30. 15. عرب مازار یزدی، علی(1380) «اقتصاد سیاه در ایران: اندازه،علل و آثار آن در سه دهه اخیر» ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ، صص3-60 16. عسکری، منوچهر و تیمور محمدی(1377) «هم انباشتگی:مفاهیم،اهمیت اقتصادی و نقاط قوت و ضعف» ؛فصلنامه پژوهش های اقتصادی،شماره سوم،صص27- 57. 17. اسداله فرزین وش و محمدلشکری(1382) «جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ایران»؛ پژوهشنامه بازرگانی،شماره29،صص1-52. 18. کمیجانی،اکبر و رافیک نظریان(1370) «سنجش درجهجانشینی میان پول و شبهپول در اقتصاد ایران » ؛ اقتصاد و مدیریت، شماره های 10و 11، صص15-42. 19. کمیجانی، اکبر و علی اصغر اسماعیل نیا(1376) «سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران»؛ مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 50، صص1-39. 20. لشکری، محمد(1382)« تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر برآن(مورد ایران)»؛ رساله دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس. 21. لشکری، محمد و اسداله فرزین وش(1382) «تخمین حجم دلارهای در گردش»؛ مجله تحقیقات اقتصادی،ویژه نامه. 22. لشکری، محمد(1382) «مبانی نظری و سوابق تجربی جانشینی پول»؛ در حال چاپ. 23. نوفرستی، محمد(1374)« رابطه تقاضا برای پول با نرخ برابری ارز و نرخ تورم»؛ برنامه و توسعه ، دوره 2، شماره 11 ،صص1-13 . 24. نوفرستی،محمد(1378) «ریشه واحد

و همجمعی در اقتصاد سنجی»؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. 25. والکر، مارتین(1378)«رام کردن دلار»؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره1، صص40-43. 26. والکر، مارتین(1378)«رام کردن دلار»؛ نامه اتاق بازرگانی، شماره2،صص32-35. 27. یزدان پناه،احمد و ناصرخیابانی(1375)« جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصاد ایران)»؛ مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صص335- 359. ب. لاتین؛

1. Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri (1981) « Demand for Money in Open Economies» Journal of  Monetary   Economics :Vol.7pp69-83. 2. Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991) «Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries»Applied Economics,Vol.23,pp1377-1384. 3. Bordo, Michael D and  Ehsan  Choudri(1982)«Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada»Journal of Money Credit and Banking, Vol.14, February ,pp.48-57. 4. Calvo, Guillermo A and C.A.Rodriguez(1977)«A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations»Journal of Political Economy,Vol.85,June,pp 617-25. 5. Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992)«Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia»,IMF Working Paper,Wp/92/65,Aug. 6. Edwards, Sebastian(2001),«Dollarization and Economic Performance:an Empirical   Investigation»Working  Paper 8274,National Bureau of Economic Research,May. 7. «Dollarization Myths and Realities»Journal of Policy Modeling, Vol .23,pp.249-265. 8. El-Erian, Mohamed A(1988) «Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic»IMF Staff Papers,Vol.35,no.1, pp.85-103. 9. Fisher, Stanley(1982) «Seigniorage and the Case for a National Money»Journal of Political Economy,Vol.90, no. 2April,pp. 295-313. 10. Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992) «Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?»IMF Staff Papers,Vol.39, no.3Septemberpp. 518-544. 11. Guillermo A Calvo and C.A.Rodriguez(1977) «A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations» Journal of Political Economy,Vol.85,June,pp.617-25. 12. 12-Kamin Steven

B and Neil R.Ericsson(2001) «Dollarization in Post- Hyperinflationary  Argentina» Journal of International Money and  Finance,Revised: November. 13. McKinnon, Ronald I(1982) «Currency Substitution and Instability   in   the World  Dollar Standard »American Economic Review,Vol.72, June,pp.320-33. 14. Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991) «Coca  Dollar and Dollarization of South America»Journal  of  Money, Credit and Banking, Vol.23, no.4, November, pp.752-763. 15. Miles, Marc A (1978)«Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence»American Economic Review no.68Junepp.428-36. 16. Miles, Marc A (1978) «Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence»In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praegerpp.170-183. 17. Miles, Marc A and Marion B,Stewart (1980) «The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand»Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4,pp.613-625.                                                  18. Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999)«Ratchet Effects in Currency  Substitution:An Application to the Kyrgyz Republic» IMF WP/99/102, Julypp.1-23. 19. Ortiz,Guillermo(1983) «Currency Substitution in Mexico : The Dollarization Problem» Journal of Money, Credit and Banking, Vol.15 no.2 May pp.174-85. 20. Ramirez-Rojas,C.Luis(1996)»Monetary Substitution in Developing Countries« Finance and Development Juneno .4pp.35-41. 21. (1985) «Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay»IMF Staff Papers ,December ,Vol.32,no .4,pp.626-667. 22. Rogers, John H(1992) «The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money  Demand  in  Mexico  and Canada»Journal of  Money, Credit  and Banking, Vol.24 no.3, August [A],pp.300-318.  23. Rojas, Suarez,Liliana(1990) «Currency Substitution and Inflation in Developing Countries»IMF  Working  Paper,WP/90/64,Julypp.iii1-27. 24. Spinell, Franco(1980) «The Demand for Money  in  the Italian Economy:1967-1965» Journal  of  Money Economics,Vol.6pp.83-104. 25. Sturzenegger, Federico A(1997) «Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution» Journal of  Economic Dynamics and Control,Vol.21,pp.391-416. 26. Vegh, Carlos

A 1989) «The Optimal Inflation Tax  in the  Presence  of  Currency  Substitution» Journal  of  Monetary  Economics,Vol. 24pp.139-146. Abstract Using the currency substitution theory, this paper attempts identify the determinants of currency substitution degree in Iran.The hypotheses of this paper are: 1.In Iranian economy the trend of currency substitution has been ascending. 2.There is a direct relationship between the degree of currency substitution and domestic inflation rate of the country (CPI). 3.The degree of currency substitution has an indirect relationship with the foreign exchange rate in the parallel market. 4. The degree of currency substitution in Iran has a direct relationship with GDP. The results reveal that the first and second hypotheses were proved and the third and fourth ones were rejected. Despite the reduction in the volume of dollar in some years, the trend of currency substitution has been increasing.  Key Words: Currency Substitution, Dollarization, Demand for Domestic Money, Demand for Foreign Money, Iran.-

به دستمزد بستگی دارد، زیرا پرداخت دستمزد بالاتر موجب کاهش کم کاری و نهایتاً افزایش سود می شود. واژگان کلیدی: بیکاری، نرخ بیکاری، نظم، کم کاری1. مقدمه در مقاله حاضر بیکاری به عنوان وسیلهای برای نظم بخشیدن به کارگران و جلوگیری از کمکاری تعریف میشود. کارفرمایان برای جلوگیری از کمکاری کارگران شاغل دستمزهای بالاتر از دستمزدهای تعادلی می پردازند و سطح بیکاری را بالا نگه میدارند تا کارگران شاغل به خاطر ترس از بیکاری کمکاری نکنند. بعضی از متغیرها مانند افزایش حقوق بیکاری موجب افزایش کمکاری کارگران شاغل میشود و لذا کارفرمایان مجبورند دستمزد بالاتری بپردازند. مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم ادبیات بیکاری و اشتغال بررسی میشود. در بخش سوم بیکاری تعادلی به عنوان شیوه منظم کردن کارگران در نظرگرفته میشود. بخش چهارم مدل شپیرو و استیگلیتز ارائه می شود. بخش پنجم به خلاصه و نتیجهگیری مربوط میشود.2. مروری بر ادبیات موضوع صادقی و همایونیفر(17:1380-34)نشان دادهاند که در ایران سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است  و در عین حال بهرهوری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش میرود. عمادزاده(1381: 29-50) تحصیلات را به عنوان علایم راهنما در بازار کار معرفی میکند. به نظر وی تحصیلات بالاتر نشاندهنده ظرفیتهای فردی، اقتدار، انگیزه، علاقه و پشتکار است، بنابراین کارفرمایان برای استخدام نیروی کار تحصیلات بالاتر را به عنوان قابلیت بیشتر در نظر میگیرند. قوامی(63:1382-91) به تحولات خود اشتغالی طی دوره 1335- 1375 پرداخته و نتیجه گرفته خود اشتغالی در نقاط روستایی ایران از 61 درصد در سال 1335 به 21 درصد در سال 1375 کاهش یافته است.

رضوی و مشرفی(1:1383-37) با طراحی درون زای سیستم جمعیتی و اقتصادی کشور در قالب یک الگوی پویای سیستمی، عرضه و تقاضای نیروی کار و بیکاری را محاسبه نموده اند. محاسبه آنها نشان میدهد که سالهای 1383و1384 سالهای اوج بیکاری کشور است، و در سال1384 نرخ بیکاری به 22درصد می رسد. صفوی(143:1383-167) به بررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش صنعت ایران می پردازد. وی به بررسی توان نفر- شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغالزایی غیرمستقیم هریک از زیر بخشهای صنعتی کشور مطابق طبقهبندی ISIC پرداخته و نتیجه گرفته است که بخش صنایع پوشاک و سپس بخش نساجی به ترتیب با 13و12 نفر- شغل بزرگترین ضریب اشتغال را داشته و بیشترین شغل را به ازای ارزش یک میلیون ریال تولید ناخالص خود ایجاد میکنند و ضرایب غیرمستقیم اشتغال آنها نیز از سایر بخش ها بزرگتر است. میرمعزی(1383: 103-133) به بررسی نظریهُ رفتار تولید کننده و  تقاضای کار در اقتصاد اسلامی می پردازد و نتیجه میگیرد در اقتصاد اسلامی در وضعیت مساوی به دو دلیل سطح اشتغال و تولید، بالاتر از اقتصاد متعارف است:1- وجود بنگاههایی که با انگیزه حداکثر کردن تولید فعالیت میکنند. 2- وجود بازارهای مشارکت نیروی کار در سود میر معزی(1383: 9-30) تعادل در بازار کار و استخراج عرضهُ کل در اقتصاد اسلامی را بررسی میکند و نتیجه میگیرد در اقتصاد اسلامی منحنی عرضهُ کل همانند الگوی کلاسیک عمودی است و قیمتها به دلیل دخالت دولت و تعیین حداقل دستمزد توسط دولت جهت دفاع از حقوق کارگران و تحقق عدالت اقتصادی چسبنده است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، یکی از عوامل مهم تعیین کننده تقاضای

آموزش عالی شرایط بازارکار و سطح حقوق و دستمزد در رشتههای مختلف است.( فرجادی،1383: 55-62) به نظر وی در ایران با وجود افزایش میزان بیکاری تحصیل کردههای دانشگاهی به ویژه در رشتههای علوم انسانی- اجتماعی عطش ادامه تحصیل در آموزش عالی نه تنها علائمی از کاهش را نشان نمیدهد، بلکه به طور مداوم در حال افزایش است. هرچه میزان بیکاری فارغ التحصیلان دبیرستانی بیشتر باشد، هزینه فرصت برای آموزش عالی کمتر و انگیزه برای ادامه تحصیل د ردانشگاه بیشتر از سایر مقاطع آموزشی خواهد بود. در حال حاضر 5/13 درصد از نیروی کار کشور به طور آشکار بیکارند. این درصد برای برخی از استانها از جمله کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان از مرز 20 درصد می گذرد. میزان بیکاری پنهان یا اشتغال ناقص در سطح ملّی حدود 7/18 درصداست.(علیزاده،1383: 45-53) سالیانه حدود 700 تا800 هزار فرصت شغلی جدید مورد نیاز است. علیزاده علت اصلی بیکاری را گسترش نظام مدیریت اجرایی ناکارآمد ذکر می کند. لشکری(1383) به بررسی وضعیت اشتغال دانشجویان دانشگاه پیام نور در حال تحصیل می پردازد. وی نتیجه می گیرد که تحصیل در دانشگاه به دانشجویان مایل به کار کمک میکند تا فرصتهای شغلی مناسبتری پیدا کنند.3. بیکاری تعادلی به عنوان شیوه منظم کردن کارگران بنگاههای اقتصادی برای به انزوا کشاندن نیروی کار از ابزار بیکاری استفاده می کنند. برای جلوگیری از رفتار بد کارگران در کمکاری2 بنگاههای اقتصادی سطح بیکاری جامعه را کنترل می کنند. نیروی کار نیاز به کنترل دارد و این کنترل هزینه دارد. اگر ابزاری باشد که کارگر را از کم کاری باز بدارد و هزینه نداشته

باشد، کارفرمایان از این ابزار استفاده خواهند کرد. این ابزار بیکاری است، این نوع بیکاری تعادلی است زیرا سطح آن را بنگاههای اقتصادی تعیین میکنند. اگر نرخ بیکاری در جامعه بالا باشد، کارگر برای ترس از پیدا کردن کار جدید سعی میکند رفتار خود را متناسب با رضایت کارفرما تنظیم نماید. بنگاهها هرچه کنترل بیشتری در جامعه برای بیکاری داشته باشند بهتر کارگران را کنترل میکنند، پس بنگاهها هم سطح بیکاری و هم سطح مزد را تعیین میکنند. البته این نوع بیکاری کاملاً غیرارادی است چون کارگران تمایل ندارند بیکار باشند ولی کارفرمایان برای منظم کردن کارگران سطح بیکاری را بالا نگه میدارند. یکی از دلایلی که در اقتصاد چسبندگی دستمزد وجود دارد و بنگاهها حاضر نیستند دستمزد را کاهش دهند این است که بنگاهها میخواهند در کارگر نظم ایجاد کنند. اگر سطح بیکاری درجامعه زیاد باشد این ابزار مؤثر است. ولی بنگاهها حاضر نیستند سطح بیکاری خیلی افزایش یابد زیرا باید دستمزد بسیار بالایی بپردازند. بیکاری تعادلی به عنوان ابزاری برای نظم بخشیدن به کارگران مورد استفاده قرار میگیرد. سود بنگاه نه تنها مستقیم بلکه غیرمستقیم نیز به دستمزد بستگی دارد، زیرا دستمزد بالا موجب کاهش کمکاری و کاهش هزینه کنترل و نهایتاً افزایش سود می شود. دستمزد به طور مستقیم در هزینه و به طور غیرمستقیم در درآمد کل می آید. دو تن از اقتصاددانان به نام شپیرو و استیگلیتز مدلی را ارائه مینمایند و به صورت ریاضی نشان میدهند، که سطح بیکاری توسط کارفرمایان تعیین میشود کارفرمایان سطحی از بیکاری را تعیین می کنند که برایشان حداکثر سود را ایجاد نماید. در

زیر به بررسی مدل آنها می پردازیم. محور افقی اشتغال و محور عمودی دستمزد را نشان میدهد درسطح دستمزد تعادلیW** سطح اشتغال E**است و کمکاری هم وجود دارد. قسمت هاشور خورده شرط عدم کمکاری است، اگر دستمزد ازW* بیشتر باشد اشتغال کمتر از E* است و نیروی کار به علت اینکه میداند سطح بیکاری نسبتاً بالا است لذا کمکاری نمیکند. اگر دستمز کمتر از W* باشد کمکاری افزایش مییابد. بنگاهها به اندازه(U=E*-E**) بیکاری ایجاد میکنند و دستمزد بالاتر (Your browser may not support display of this image. ) می پردازند تاکارگران کمکاری نکنند. هرکدام از پارامترها یا متغیرها تغییرکنند منحنی ها جابهجا میشوند و سطح اشتغال و دستمزد تعادلی و دستمزد لازم برای جلوگیری از کمکاری تغییر میکند. بنگاهها به خاطر اینکه میخواهند حداکثر کارایی را حفظ کنند دستمزد را بالا نگهمیدارند.  5- خلاصه و نتیجهگیری سود بنگاه هم مستقیم و هم غیرمستقیم به دستمزد بستگی دارد و بنگاه برای کاهش کمکاری مجبور است دستمزدی بالاتر از دستمزد تعادلی بپردازد. افزایش حقوق بیکاری موجب افزایش کم کاری میشود و دستمزد لازم برای عدم کم کاری(NSC) را افزایش میدهد. بتابراین کارفرمایان هم دستمزد و هم سطح بیکاری را کنترل می کنند.فهرست منابع و مآخذالف. فهرست فارسی:   رضوی، مهدی و رسام مشرفی(1383)؛ "تحلیل دینامیکی اشتغال در اقتصاد ایران"؛ پژوهشهای اقتصادیایران، شماره18،صص1-37.صادقی،حسین و مسعودهمایونی فر(1380)؛ "نقش کشاورزی در تأمین اشتغال و کاهش بیکاری" ؛ پژوهشهای اقتصادی، سال اول ، شماره اول،صص 17-34.صفوی، بیژن(1383)؛ "بررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش صنعت ایران"،پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره19،صص 143-167.عمادزاده، مصطفی(1381)؛"تحصیلات، علایم راهنما در بازارکار"، پژوهشهای اقتصادی، سال دوم ، شماره چهارم،صص 29-50.قوامی،هادی(1382)؛"بررسی

تحولات خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه"، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره15،صص 63-91.لشکری، محمد(1383)؛ طرح پژوهشی در حال اجرا با عنوان؛ بررسی وضعیت اشتغال دانشجویان دانشگاه پیام نور در حال تحصیل.میر معزی، سیدحسین(1383)؛" تعادل در بازار کار و استخراج عرضهُ کل در اقتصاد اسلامی"؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 15،صص9-30.میر معزی، سیدحسین(1383)؛" نظریهُ رفتار تولید کننده و  تقاضای کار اقتصاد اسلامی"؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 13،صص103-133.فرجادی، غلامعلی(1383)؛" آموزش عالی و بیکاری تحصیلکره ها"؛درکتاب بررسی مسائل اجتماعی ایران،دانشگاه پیام نور،صص55-62.فرجادی، غلامعلی(1383)؛" آموزش عالی و بیکاری تحصیلکره ها"؛درکتاب بررسی مسائل اجتماعی ایران،دانشگاه پیام نور،صص55-62.گروه مؤلفان(1383)؛بررسی مسائل اجتماعی ایران،دانشگاه پیام نور.الف .فهرست لاتین:

1-Alchian, Armen A. and Demsetz, Harod(1972),"Production, Information Costs, and Economic Organization",American Economic Review,December,62,777-95.2-Shapiro,Cari and Josef E.Stiglitz(1979),"Equilibrium as a worker Discipline Device",Journal of Politcal Economy, Vol.88. no4. pp. 45-55. Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline DeviceM.Lashkari Ph.DAbstract Unemployment is workers don't Work. This paper analysis equilibrium unemployment and shirking. Involuntary unemployment can explain as equilibrium phenomenon. To induce its workers not to shirk, the firm attempts to pay more than the "going wage". When employers raise their wages the incentive not to shirk again disappears. But as a all firms raise their wages, their demand for labor decreases, and unemployment results.

واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی وگسترش فعالیتهای قاچاقکالا است. این پدیده هم درکشورهای پیشرفته و هم درکشورهای درحال توسعه مشاهده شده است، البته درکشورهای پیشرفته جانشینیپول به صورت متقارن و دوطرفه است ولی درکشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و سیاستهای پولی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و اثر بخشی سیاستها را کاهش داده است. هدف تحقیق حاضر این است تا پدیده جانشینی پول را در صدر اسلام با زمان حاضر و عملکرد اقتصاد ایران مقایسه نماید. در صدر اسلام و در زمان حیات پیامبر(ص) سرزمینهای اسلامی برای انجام معاملات خود از پول خارجی استفاده میکردند و پول داخلی وجود نداشت بنابراین پول درگردش صددرصد خارجی بود.  بعدها در زمان خلفا دولت اسلامی مبادرت به ضرب سکه کرد و به مرور پول داخلی را جانشنین پول خارجی نمود. درحال حاضر اغلب کشورهای مستقل دارای پول ملی هستند اما در کنار پول ملی به دلایل کاهش ارزش پول ملی، تورم شدید داخلی، اختلاف در نرخهای بهره داخلی و خارجی و حجم گسترده معاملات خارجی مردم در سبد دارایی مالی خود مقداری پول خارجی نگهداری میکنند. در اغلب کشورهای اسلامی این پدیده مشاهده شده است. در میان 27کشور درحال توسعه از نظر درجه جانشینی پول خارجی به جای پول ملی ایران رتبه 12، عربستان رتبه 14، ترکیه رتبه 18 وکویت رتبه 23 را دارا می باشند. روند درجه جانشینی پول در ایران صعودی بوده است. لذا پیشنهاد میشود برای جلوگیری از گسترش آن       1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصتهای مناسبتری برای سرمایهگذاری ایجاد

شود تا پولهای مازاد به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پولهای خارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمایهگذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشیابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود درسیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.واژگان کلیدی:پول، پول داخلی، پول خارجی،جانشینی پول، درجه جانشینی پول، اسلام، ایران  1- مقدمه موضوع این مقاله جانشینی پول: برخی ملاحظات اقتصاد اسلامی است. هدف از این پژوهش مقایسه پدیده جانشینی پول خارجی به جای پول ملی در صدر اسلام و زمان حاضر است. نظریه جانشینی پول فرض میکند که تقاضا برای پول داخلی نه تنها به متغیرهای نرخ بهره داخلی، درآمد داخلی و نرخ تورم داخلی بستگی دارد بلکه به متغیرهایی نظیر نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی و نرخ ارز نیز بستگی دارد. اولین بار کینز(Keynes1936p.358) در کتاب ” نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعی پیشآید که پول رایج یک کشور خاصیت نقدینگی خود را از دست دهد، جانشینهای فراوانی پای خود را درکفش پول میکنند، مثل بدهیهای کوتاهمدت، پولخارجی، جواهرات، انواع فلزات گرانقیمت و جریانات اعتباری بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباری میگویند. موضوع جانشینی پول حدود سه دهه است که وارد ادبیات اقتصادی شدهاست. البته پدیده دلاری کردن اقتصاد سابقهای طولانیتر دارد. به عنوان مثال درکشور مکزیک حتی پیش از آنکه بانک مکزیک در سال 1925 تأسیس یابد، شهروندان می توانستند سپردههای ارزی داشته باشند (Ortiz1983p.175). این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم مسأله

جانشینی پول طرح می شود. در بخش سوم ضرورت انجام تحقیق میآید. بخش چهارم به معرفی مفاهیم و اصطلاحات می پردازد. جایگاه جانشینی پول در علم اقتصاد در بخش پنجم بررسی میشود. در بخش ششم مبانی نظری و تجربی موضوع جانشینی پول مورد بررسی قرار میگیرد. بخش هفتم پژوهشهای نظری و تجربی انجام شده در ایران بررسی میشود. پول در اقتصاد صدر اسلام در بخش هشتم میآید. بخش نهم به مقایسه پدیده جانشینی پول در نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران میپردازد. پیشنهادات سیاستی در بخش دهم میآید. بخش یازدهم به خلاصه و نتیجه گیری میپردازد. فهرست منابع شامل مآخذی که مستقیم و غیر مستقیم از آنها استفاده شده است در پایان مقاله آمده است.2- تعریف مسأله   به طورکلی برای پول در اقتصاد سه وظیفه مبادلاتی، سنجش و ذخیره ارزش فرض میشود. اگر پول ملی در یک کشور به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی اقتصادی وظایف خود را به خوبی ایفا نکند و پول خارجی عهده دار تمام یا بخشی از این وظایف شده باشد میگویند اقتصاد دلاری شده یا جانشینی پول صورت گرفته است. پدیده جانشینی پول اثرات متفاوتی بر اقتصاد کشورهای مختلف داشته است. مطالعات تجربی نشان داده است که این پدیده چه به صورت رسمی و با اراده دولت، چه به صورت غیررسمی و بدون اراده دولت موجب تضعیف پول ملی در داخل و خارج کشور میشود. جانشینی پول در یک کشور موجب میشود که مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور خود بدبین باشند. این پدیده موجب میشود تا بانک مرکزی کنترل خود را بر

بخشی از پول که به صورت ارز نگهداری میشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و مالیات تورمی کاهشیابد. لذا تأثیر سیاستهای پولی بر متغیرهای واقعی اقتصاد تضعیف میشود. از نظر تئوریک جانشینی پول به علّت تورم داخلی شدید، کاهش ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای معتبر و بیثباتی اقتصادی صورت میگیرد. صرف وجود پول خارجی در دست افراد یک کشور یا به صورت سپردههای بانکی جانشینی پول تلقی نمیشود چون ممکن است این پولهای خارجی به دلایل نهادی یا تاریخی در یک کشور وجود داشتهباشد. شرط لازم برای جانشینی پول وجود سطحی از پول خارجی در پرتفوی افراد است. شرط کافی برای وجود این پدیده آن است که سطح این پولها متأثر از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بازده واقعی پول، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمد باشد. 3- ضرورت انجام تحقیق با توجه به اینکه به نظر میرسد این پدیده در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است و هنوز هم درحال افزایش است. و تاکنون تحقیقات قابل توجهی روی آن صورت نگرفته است. لذا بررسی و تحلیل ابعاد و آثار مختلف آن ضروری به نظر میرسد.4- معرفی مفاهیم و اصطلاحات اصطلاحات و واژههای تخصصی که دراین پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد صرفاً به مفهوم زیراست : 1- ارزان شدن پول ملی2 : منظور از ارزان شدن پول ملی این است که در سیستم نرخ ارز شناور یا در سیستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز (یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی) در بازار موازی افزایش یابد. 2- ارزان کردن پول ملی3 : منظور از ارزان کردن پول ملی این است که

در سیستم نرخ ارز ثابت یا در سیستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز رسمی (یک واحد پول خارجی برحسب پول داخلی) افزایش یابد. 3- پول گسترده4 : منظور از پول گسترده مجموع پول داخلی و پول خارجی در گردش است. 4- جانشینی پول5 : هرگاه پول ملی به علت تورم و کاهش ارزش نتواند از عهده انجام وظایف سنتی خود برآید و پول خارجی تمام یا بخشی از این وظایف را بر عهده گیرد جانشینی پول صورت گرفته است. 5- جانشین سازی پولی6 : در صورت فقدان محدودیتهای دولت بر افراد در انتخاب پرتفوی خود، در یک حالت حدی ممکن است پول داخلی به طور کامل از گردش خارج شود و پول خارجی جای آن را بگیرد. به این پدیده جانشین سازی پولی گفته میشود. 6- جانشینی پول یک طرفه7 : وقتی ساکنین کشور” الف“میخواهند پول رایج درکشور” ب“را نگهداری کنند ولی دیگران تمایلی به نگهداری پول کشور” الف“ ندارند، جانشینی پول یک طرفه است.8 7- جانشینی پول متقارن9 : جانشینی ارز به جای پول ملی هنگامی متقارن است که خارجیان نیز خواهان نگهداری پول ملی باشند. 8- درجه جانشینی پول10 : منظور از درجه جانشینی پول نسبت حجم پول خارجی در گردش در داخل کشور بر حسب ریال به کل حجم پول داخلی و خارجی در گردش برحسب ریال است.  9- دلاری شدن رسمی11 : منظور از دلاری شدن رسمی این است که دولت یک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان واحد سنجش و ذخیره ارزش می پذیرد.  به عنوان مثال دولت یک کشور می پذیرد که دلار آمریکا در کنار پول ملی

آن کشور وظایف پول را انجام دهد. در این صورت بانکها در کنار سپردههای پول ملی سپردههای ارزی نیز می پذیرند و دلار نیز در کنار پول ملی در بازار وسیله مبادله کالاها قرار میگیرد. 10- دلاری شدن غیر رسمی12 : بدون آنکه دولت یک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش بپذیرد. مردم کشور به خاطر تورم شدید و کاهش مداوم ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند، و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی مینمایند، یعنی به علت کاهش ارزش پول ملی ساکنین داخلی پول خارجی را جانشین پول ملی میکنند. 11- نرخ ارز13 : بهای یک واحد پول خارجی به پول داخلی در بازار موازی (مانند بهای یک دلار آمریکا برحسب ریال ایران در بازار موازی). 12- نرخ ارز رسمی14 : بهای یک واحد پول خارجی به پول داخلی به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مانند بهای یک دلار آمریکا برحسب ریال ایران به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). 13- نرخ تورم داخلی15 : درصد افزایش سالیانه شاخص قیمت مصرف کننده در داخل. 14- نرخ تورم خارجی16 : درصد افزایش سالیانه شاخص قیمت مصرف کننده در خارج . 15- نرخ بهره داخلی17 : نرخ سود سپردههای بلند مدت بانکی کشور.  16- نرخ بهره خارجی18: نرخ بهره سپردههای بلند مدت بانکی در خارج. 17- وظیفه سنجش پول: ارزش کالاها و خدمات با پول سنجیده میشود.18- وظیفه مبادلاتی پول: کالاها و خدمات با پول مبادله میشوند.19- وظیفه ذخیره ارزش پول: ارزشهای اقتصادی به وسیله پول ذخیره

میشوند.5- جایگاه جانشینی پول در ادبیات اقتصادیبحث جانشینی پول در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد پول و اقتصاد بینالملل قرار میگیرد. ادبیات جانشینی پول از اقتصاد پولی داخلی و همچنین از اقتصاد پولی بینالمللی نشأت میگیرد، زیرا پدیده جانشینی پول تحت تأثیر متغیرهای کلان و متغیرهای پولی و بینالمللی قرار دارد. و بعضی از آن متغیرها را تحت تأثیر قرار میدهد.  در ادبیات اقتصادی دوکلمه جانشینی پول و دلاری شدن اقتصاد به یک مفهوم به کار میروند، بعضی از پژوهشگران بین این دو کلمه تفکیک قائل شدهاند و دلاری شدن را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه ذخیره ارزش و جانشینی پول را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه معاملاتی به کاربردهاند. چون اندازهگیری حجم دلارهای درگردش کار مشکلی است و روش واحد و دقیقی برای آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام میشود، لذا تفکیک حجم دلارها با انگیزه ذخیره ارزش و انگیزه معاملاتی با اطلاعات موجود مشکل است.  6- مروری بر مبانی نظری و تجربی جانشینی پول  با توجه به این که ادبیات جانشینی پول سیر تاریخی داشته است. در این مقاله مسیر تاریخی مبانی نظری و تجربی جانشینی پول تجزیه و تحلیل میشود و نقاط عطف بحث جانشینی پول مشخص میشود. کالوو و رودریگز(CalvoRodrigues1977pp.617-25) فرض میکنند که تابع رجحان نقدینگی افراد به اختلاف بازده انتظاری پول داخلی و پول خارجی بستگی دارد. آنها نشان می دهند که تقاضا برای پول داخلی با اختلاف بین نرخ بازده پول داخلی و خارجی رابطه معکوس دارد.به نظر میلز(Miles1978pp428-36) شخصی که خواهان خرید کالا یا خدمت از کشور خارجی است، انگیزه معاملاتی برای

نگهداری پول خارجی دارد. صادرکنندگان، واردکنندگان، بازرگانانی که به خارج سفر میکنند، توریستها و ساکنین مناطق مرزی همه انگیزههایی برای تنوع بخشیدن به بالانسهای پولی خود دارند. زیرا با نگهداری پول خارجی هزینه معاملاتی خریدهای خارجی آنها کاهش مییابد. صرف وجود پول خارجی بیشتر نسبت به پول داخلی در یک کشور شرط کافی برای جانشینی پول نیست. به دلایل نهادی یا تاریخی ممکن است مقداری پول خارجی در یک کشور وجود داشته باشد. برای وجود جانشینی پول نه تنها باید پول خارجی وجود داشته باشد بلکه سطح این پولها باید در پاسخ به متغیرهای اقتصادی تغییر کند.میلز و استوارت(Miles Stewart1980pp.613-25) میزان بهینه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ریسک انتظاری و بازده نسبی دو پول میدانند. به نظر آنها ساکنان کشور برای حداکثرسازی خدمات پولی با توجه به هزینه فرصت نگهداری دو نوع پول با مسأله حداکثر سازی بالا روبرو هستند.  گیرتون و راپر(Girton Roper1980pp.135-159) اظهار میدارند در اغلب مناطق مرزی کشورهای کمتر توسعه یافته جهان چند پول مورد استفاده قرار میگیرد. نتیجه تحقیق آنها این است که جانشینی پولها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج میکند.    گیرتون و راپر(Girton Roper1981pp.12-29) یک مدل با دو تابع تقاضا برای پول، با عرضه برونزای پول و یک دارایی غیر پولی ارائه میکنند. در مدل آنها تقاضا برای هر دو پول داخلی و خارجی تابعی از متغیرهای نرخ بازده واقعی هر دو پول، نرخ بازده واقعی دارایی غیرپولی و متغیر مقیاس ثروت میباشد.آرنگو و ندیری(Arango Nadiri1981pp.69-83) نشان دادهاند که افزایش نرخ ارز موجب

کاهش تقاضا برای پول داخلی میشود زیرا مردم ترجیح خواهند داد پول خارجی را جانشین پول داخلیکنند یعنی قانون گرشام معکوس خواهد شد و پول خوب پول بد را از بازار خارج خواهد کرد.بوردو و چودری(Bordo Chodri1982pp.48-47) اشاره میکنند که جانشینی پول کاربردهای مهمّی برای کارکرد نرخهای شناور ارز دارد. اگر درجه جانشینی پول بالا باشد تغییرات کوچک در عرضه پول داخلی، تغییرات بزرگی در نرخ ارز ایجاد خواهد کرد. جانشینی پول اثرات اختلالزای پولی را از یک کشور به کشور دیگر منتقل میکند. اگر جانشینی پول عمده باشد، تغییر انتظاری در نرخ ارز میتواند یکی از عوامل تعیینکننده مهم تقاضا برای پول داخلی باشد.اورتیز(Ortiz1983pp.174-85)واژه دلاری شدن را به عنوان درجه معاملات واقعی و مالی که با دلار انجام میشود نسبت به معاملاتی که با پول داخلی صورت میگیرد تعریف میکند. او اندازه درجه دلاری شدن اقتصاد را نسبت دلارهای درگردش به پول داخلی در گردش در هر لحظه از زمان تعریف میکند. وی ذکر می کند که در کشورهایی که پول خارجی جانشین پول داخلی میشود، سیاستهای پولی بیتأثیر است.کادینگتون(Cuddington1983pp.111-133) یک مدل مانده پرتفوی عمومی ارائه کرد که درآن تقاضای ساکنین داخلی برای پول خارجی را از تقاضای آنها برای داراییهای غیرپولی خارجی تفکیک میکند. سرمایهگذاران از میان چهار نوع دارایی؛ پول داخلی، پول خارجی، اوراققرضهداخلی، اوراققرضه خارجی انتخاب میکنند. کادینگتون فرض میکند چهار نوع دارایی جانشین ناخالص میباشند. سؤالکلیدی این است که آیا پول خارجی ابتدائاً برای معاملات یا به منظور پرتفوی نگهداری میشود؟ کادینگتون میگوید تقاضا برای پول داخلی و خارجی همراه با افزایش درآمد داخلی افزایش مییابد. اگر همراه با

افزایش متغیر معاملاتی درآمد تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد جانشینی پول صورت گرفته است. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوی بر ملاحظات معاملاتی غالب است. بنابراین اقتصاد دلاری شده است. توماس(Thomas1985pp.347-57) فرض میکند در طرف تقاضای پول، عوامل اقتصادی انگیزه نگهداری پول خارجی و داخلی را به طور همزمان دارند، بنابراین متغیرهای نرخ بهره خارجی، نرخ تورم    خارجی، تغییرات انتظاری نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی مؤثر هستند. کانتو و نیکلزبرگ(Canto Nickelsburg1987) در کتابی به نام ”جانشینی پول: نظریه و شواهدی از آمریکای لاتین“ به بررسی مسائل پولی زیر در آمریکای لاتین می پردازند:1- ارتباط بین پول و تورم؛2- گرایش برنامههای تثبیت به افزایش نرخ تورم به جای کاهش آن؛3- همزیستی پولهای داخلی و خارجی در کشورهایی با نرخهای تورم بالا و نرخهای بهره واقعی منفی بالا؛ رویکرد آنها فرمول بندی مجدد نظریه پولی برای اقتصادهایی است که تعادل پولی دارند و این نظریه را برای چهار کشور در آمریکای لاتین به کار میبرند(Ibidpp1-2). نقطه آغاز این بررسی نظریه جانشینی پول است، مفهومیکه مؤلفین مانند سایر نویسندگان هرگز تعریف دقیقی از آن ارائه نکردهاند. درعین حال این کتاب برای مطالعه پدیده جانشینی پول مفید است. زیرا تلاش میکند پایه نظری برای وجود جانشینی پول فراهم کند. نتیجه نهایی تحقیق آنها این است که آزاد سازی نرخ ارز به کاهش هزینه کاربرد پولهای خارجی در مبادلات داخلی، ارزان شدن پول ملی، و دلاری شدن بیشتر اقتصاد ملی انجامیده است.به نظر الارین(El-Erian1988pp.85-103) هرگاه پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش، واحد سنجش و واسطه معاملاتی جانشین پول

داخلی شود و این روند صعودی باشد فرآیند جانشینی پول رخ داده است. او عوامل مؤثر بر جانشینی پول را کاهش انتظاری ارزش پول داخلیکه به علت فشارهای تورمی داخلی صورت میگیرد، انتظارات کاهش نرخ ارز و کاهش نرخهای بهره واقعی پرداختی به سپردههای داخلی می داند. ملوین(Melvin1988pp.543-558) با رویکرد تابع مطلوبیت به بررسی پدیده جانشینی پول در کشورهای بولیوی و مکزیک میپردازد. وی دلاری شدن را یک فرآیند بهسازی پولی برخاسته از طرف تقاضا میداند که به هنگام ناتوانی بانک مرکزی در فراهم آوردن اعتماد به پول ملی پدیدار میشود. ملوین، با در نظر گرفتن سبد داراییهای مالی افراد و بنگاهها، فرض میکند که آنها موجودی سبد داراییهای مالی خود را براساس میزان مطلوبیت به دست آمده از پول داخلی و پول خارجی بهینه میکنند.وگ (Vegh1989pp.139-146) موضوع مالیات تورمی بهینه را در یک اقتصاد باز کوچک که هم پول داخلی و هم پول خارجی به عنوان وسیله مبادله در گردش هستند، بررسی میکند و نشان میدهد که حضور پول خارجی دولت را قادر میسازد تا از طریق ایجاد نرخ بهره واقعی مثبت داخلی با اختلالاتی که به دلیل نرخ  بهره واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ایجاد شده است مبارزه کند. رویاس سوارز(Rojas Suarez1990pp.1-27) مدلی ارائه میکند که درآن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور میتوانند ترکیبی از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. در این مدل، هر مصرفکننده تابع مطلوبیت خود را برای یافتن ترکیب بهینه پولهای داخلی و خارجی، با توجه به محدودیت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به

پولهای خارجی در حالت پایدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآید. بهمنی اسکویی و ملکسی(Bahmani-Oskoee Malixi19911377-84)نشان دادهاند که در کوتاه مدت کاهش نرخ برابری ارز ممکن است تقاضا برای پول را افزایش یا کاهش دهد، ولی در بلند مدت این امر منجر به کاهش تقاضا برای پول داخلی خواهد شد.ملوین و لادمن(Melvin Ladman1991pp.752-763) برای بررسی پدیده دلاری شدن اقتصاد بولیوی به علت در دسترس نبودن دادههای مربوط به پولهای خارجی در گردش در اقتصاد ملی، الگوهای طرف تقاضا را رها کرده و دلاری شدن اقتصاد را درطرف عرضه بررسی کردهاند. بهنظرآنها چون فعالیتهای غیرقانونی با پول نقد(و درآمریکای لاتین با دلار) تأمین مالی میشود، بسیاری از دلارهای درگردش در اقتصاد کشورهایی مانند بولیوی، پرو و کلمبیا از راه فروش غیرقانونی مواد مخدر به دست میآید. بنابراین، دلاری شدن اقتصاد برخی از کشورهای آمریکای لاتین را میتوان با تجارت مواد مخدر در آن کشورها همسو دانست. نتیجه تحقیق آنها این است که دلاری شدن اقتصاد کشورهایی مانند بولیوی که به طور غیرقانونی در زمینه مواد مخدر فعالیت دارند، به میزان زیادی با تولید و فروش این فرآوردهها ارتباط داشته است.کلمنتس و شوارتز(Clements Schwartz1992) نشان دادهاند که رابطه همسویی بین جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی با نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی و تفاوت نرخهای بهره پرداختی به سپردههای ارزی و سپردههای برحسب پول داخلی وجود دارد.راجرز (Rogers1992pp.300-318) نشان داده است که تحلیل پدیده جانشینی پول نسبت به دادهها بسیار حسّاس است.به نظر بوفمن و لیدرمن(Bufman Leiderman1993pp.112-116) تغییر در درجه جانشینی پول به تغییر در تأثیر

سیاستهای پولی و مالی و بهینه بودن تغییر رژیم نرخ ارزی بستگی دارد. برای مثال، اگر درجه جانشینی پول بالا باشد، تغییرات کوچک در عرضه پول تغییرات بزرگی در نرخ ارز ایجاد خواهد کرد. آنها همچنین افزایش جانشینی پول را مستلزم تعدیل سیاست مالی میدانند زیرا جانشینی پول پایه مالیات تورمی را کاهش میدهد.رامیرز رویاس (Ramirez-Rojas1996pp.35-41)جانشینی پول را تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی تعریف میکند. تقاضا برای پول خارجی اشکال گوناگونی دارد .اسکناسهای خارجی در گردش در داخل یک کشور، سپردههای داخلی یا خارجی که توسط ساکنین بر حسب پول خارجی نگهداری میشود. به نظر وی عوامل مؤثر بر جانشینی پول عوامل نهادی مثل ثروت واقعی، و اختلاف بین نرخ بازده واقعی انتظاری سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی است.اگنور و خان(Agenor Khan1996pp.101-118) جانشینی پول را به صورت فرآیندی که پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش، واحد حساب و وسیله مبادله جایگزین پول داخلی میشود تعریف میکنند. به نظر آنها این پدیده در کشورهای درحال توسعه درحال گسترش است. این پدیده که دلاری شدن اقتصاد نیز نامیده میشود در کشورهایی مشاهده میشود که در سطوح توسعه مالی، درجه یکپارچگی و رژیم ارزی خود با باقیمانده جهان اختلاف دارند.استرزینگر(Sturzenegger1997pp.391-416) نشان میدهد که جانشینی پول بار تورمی را به تقاضای کالاهای بیکشش انتقال میدهد زیرا تورم آثار توزیعی قوی دارد، وقتی جانشینی پول وجود دارد عوامل اقتصادی با درآمد بالا، سود و عوامل اقتصادی با درآمد پایین،  زیان می برند.به نظر سامرز(1999؛صص1-6) اگر کشوری دلار را به عنوان پول رایج بپذیرد میتوان انتظار داشت که امریکا از این اقدام سود می برد. آشکارترین ولی کم

اهمیتترین آنها در درازمدت این است که کشورهای دیگر با قبول دلار به عنوان پول رایج خود در واقع یک وام بدون بهره به دولت امریکا میدهند.مونگاردینی و مولر (Mongardini Muller1999pp.1-23)جانشینی پول(CS)را به عنوان نسبت سپردههای ارزی به کل سپردهها تعریف میکنند. به نظر آنها نااطمینانی اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی، فشارهای گسترده بر نرخ ارز موجب جانشینی پول گردیده است. آنها دلاری شدن اقتصاد و جانشینی پول را در کشورهای تازه استقلالیافته شوروی سابق به ویژه قرقیزستان بررسی میکنند. و نتیجه میگیرند در تمام کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق جانشینی پول به سرعت افزایش یافتهاست. ادواردز و مگندزو(Edwards Magendzo2001pp.1-21) به بررسی تأثیر دلاری شدن بر تورم و رشد اقتصادی میپردازند، مطالعه آنها با رویکرد کلان صورت گرفته است، سؤال اصلی آنها این است که: آیا دلاری شدن موجب تورم کمتر و رشد سریعتر میشود؟ برطبق این نظریه دلاری شدن دو اثر مثبت عمده بر عملکرد اقتصاد دارد:1- اینکه تورم در کشور دلاری شده نسبت به کشور دلاری نشده کمتر است.2- اینکه کشورهای دلاری شده رشد سریعتری نسبت به کشورهای دلاری نشدهدارند. یافتههای تجربی آنها نشان میدهد که کشورهای دلاری شده نسبت به کشورهای دلاری نشده هم تورم و هم نرخ رشد اقتصادی پایینتری دارند. عالمی(Alami2000pp.473-479) با ذکر اینکه مدلهای گسترشیافته و تعدیل شده توابع تقاضای پول داخلی و خارجی، بین جانشینی پول (پول خارجی به عنوان وسیله مبادله) و دلاری شدن(پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش) تفکیک قائل هستند، فرآیندی را که سود مربوط به سپردههای خارجی به صورت قابل توجهی افزایش مییابد به عنوان جانشینی پول تعریف میکند. وی جانشینی پول

را به استفاده از پولهای مختلف به عنوان وسیله مبادله محدود میکند. سایر نویسندگان تعریف خود را به وظیفه ذخیره ارزش پول محدود می کنند. کمین و اریکسون (Kamin Ericsson2003pp.185-211) نشان میدهند که تقاضای پزو در آرژانتین با تورم یک رابطه برگشت ناپذیر منفی دارد. آنها اندازه جدیدی از دلاری شدن را بر پایه دادهها ارائه میکنند، و خطای اندازهگیری مرتبط با آن را مورد توجه قرار میدهند. مدل آنها اندازه ضمنی تقاضای بلند مدت داراییهای دلاری مربوط به اثر برگشت ناپذیر را به دست میدهد، و نشان میدهد که مقادیر اندازهگیری شده با دادههای واقعی اندوختههای دلاری تشابه زیادی دارد. بنابراین، برگشت ناپذیری ممکن است جایگزینی برای موجودی دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت ناپذیری حقیقی را تحقق میبخشد.7- بررسی کارهای نظری و تجربی در ایران در این بخش ابتدا تاریخچه جانشینی پول در ایران را بررسی میکنیم و سپس کارهای نظری و تجربی انجام شده را مرور میکنیم.7-1 تاریخچه جانشینی پول در ایران روند حجم دلارهای درگردش برآورد شده نشان میدهد که تاریخچه جانشینی پول در ایران به اوایل دهه1350که درآمدهای نفتی تقریباً چهار برابر شد بر میگردد پس از انقلاب نیز از اواخردهه1360و اوایل دهه1370که خرید و فروشهای دلاری و به طور کلی ارزی به پیشنهاد سازمانها و مؤسسات دولتی مختلف آغاز گشت و به تدریج در بیشتر فعالیتهای اقتصادی از جمله فروش بلیت هواپیما رسوخ نمود شدت دلاری شدن رو  به  افزایش گذاشت(لشکری 1382الف).7-2 پژوهشهای نظری و تجربی انجام شده در ایران                                                                                                                                                                  اولین پژوهش نظری فارسی در زمینه جانشینی پول مقالهای است که به خلعتبری(1368؛صص29-49) تعلق دارد. خلعتبری در مقاله

خود صرفاً به بحث نظری در زمینه جانشینی پول میپردازد. ویژگیهای دلاری شدن را بر میشمارد فرمول محاسبه جانشینی پول خارجی به جای پول ملی را ارائه مینماید و در پایان به معایب دلاری شدن اقتصاد میپردازد و بر جنبههای تخریبی عارضه دلاری شدن از دیدگاه اقتصاد ملی تأکید میکند. خلعتبری بدون انجام کار تجربی دلاری شدن اقتصاد ایران را در اواخر دهه1360رو به رشد میداند.   دومین پژوهش نظری فارسی در زمینه جانشینی پول مقالهای است که به لشکری(1382د) تعلق دارد. لشکری در مقاله خود رویکردهای مطالعه جانشینی پول را به چهار نوع : 1- رویکرد پرتفوی؛2- رویکرد کلان؛ 3- رویکرد تابع مطلوبیت؛ 4- رویکرد تابع تولید تقسیم میکند. سپس به اغلب کارهای انجام شده در غالب چهار رویکرد فوق اشاره نموده و با دو رویکرد کلان و پرتفوی که در مقالههای(لشکری  و فرزین وش 1382الف و1382ب) انجام شده است، روند درجه جانشینی پول را در ایران صعودی میداند. تحقیقات تجربی که در این زمینه در ایران صورت گرفته بسیار محدود است و به طور خلاصه در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد: اولین پژوهش تجربی در این زمینه پایاننامه کارشناسی ارشد زالپور(1373) است. در پایاننامه وی جانشینی ارز به جای پول ملی به این صورت تعریف شدهاست: هنگامی که پول ملی از پس کارکردهای سنتیاش برنمیآید و به ناچار حوزه نفوذ خود را در اقتصاد ملی به پولهای خارجی میسپارد جانشینی پول صورت میگیرد. بر اثر جانشینی ارز به جای پول ملی اجرای سیاستهای پولی، بودجهای و ارزی در اقتصاد ملی نافرجام میماند. جانشینی ارز به جای پول ملی در دهههای اخیر موجب بحرانهایی درکشورهای

درحال توسعه شدهاست. زالپور درپایان نامه خود به کارکردها و نقش پول ملی میپردازد. او علت اصلی دلاری شدن اقتصاد ایران را در سالهای پس از انقلاب تفاوت چشمگیر نرخ رسمی ارز با نرخ بازار سیاه ارز و افزایش نااطمینانی و ناپایداری اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی میداند. زالپور حجم دلارهای درگردش را از تفاوت ارقام واردات و صادرات که توسط گمرک و بانک مرکزی گزارش شده به دست آوردهاست و آنها را جایگزین حجم دلارهای درگردش کردهاست استدلال او این است که تمام وجوه حاصل از صادرات به حساب بانک مرکزی واریز نشدهاست و ارقام واردات بیشتر صورت داده شدهاست. زالپور پس از محاسبه دلارهای درگردش و درجه جانشینی پول (CS)، درجه جانشینی پول را تابعی از متغیر روند، نااطمینانی و نرخ بازار سیاه ارز گرفتهاست. دوره مورد بررسی زالپور سالهای1364تا1371و دادههای نمونه او ماهیانهاست.نتایج تحقیق زالپور عبارتست از: 1- افزایش نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی به افزایش جانشینی ارز به جای پول ملی انجامیده است. 2- افزایش نااطمینانی و ناپایداری اقتصاد ملی، جانشینی ارز به جای پول ملی را افزایش داده است. 3- افزایش مبادلات اقتصادی با جانشینی ارز به جای پول ملی رابطهای همسو داشته است. 4- با گذشت زمان، جانشینی ارز به جای پول ملی در اقتصاد ایران بیش از پیش افزایش یافته است. انتقادی که به تحقیق زالپور وارد است این است که تفاوت ارقام بانک مرکزی و گمرک در مورد صادرات و واردات ناشی از تفاوت در زمان ثبت ارقام و تفاوت شیوه محاسبه آنها است زیرا گمرک در زمان صادرات و واردات فیزیکی کالا

مقدار و ارزش آنها را ثبت میکند ولی بانک مرکزی در زمان واریز مبالغ صادرات و واردات آنها را ثبت میکند و نمیتواند مبنای محاسبه دلارهای درگردش باشد. بیشتر مأخذ حجم دلارهای درگردش کانالهای غیررسمی صادرات و واردات است که در محاسبه زالپور منظور نشده است. زالپور هیچ گزارشی از محاسبات خود در مورد دلارهای درگردش و درجه جانشینی پول ارائه نکردهاست. دومین پژوهش تجربی مقاله نوفرستی(1374؛صص1-13) است که به مطالعه تجربی تقاضای پول در محدوده سالهای1338تا1371پرداخته و به این نتیجه میرسد که دراقتصاد ایران، هم افزایش نرخ برابری ارز، و هم افزایش نرخ تورم موجب کاهش تقاضا برای پول داخلی میشود. البته چگونگی اثر گذاری تغییرات نرخ برابری ارز و همچنین نرخ تورم بر تقاضای پول، چه از نظر مبانی تئوریک و چه از نظر شواهد تجربی، همچنان مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است. سومین کار تجربی مقاله یزدان پناه و خیابانی(1375؛صص335-359) است که دلایل دلاری شدن اقتصاد را ذکر میکنند و علت دلاری شدن اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب را کاهش ارزش ریال، محدودیتهای بازارهای مالی و سرمایه، ممنوعیت انتشار اوراق قرضه، کم رونق بودن بازار بورس و تورم میدانند. آنها با تلفیق روشکمین و اریکسون (1993) و روش بردار همجمعی جوهانسون جوسیلیوس (1990 و1994) دلارهای در گردش را برای سه دوره1359-1364و1365-1368و1369-1372برآورد کرده و پس از تقسیم آن برحجم نقدینگی به اضافه دلارهای برآورد شده درجه دلاری شدن را به دست آوردهاند. آنها درجه دلاری شدن اقتصاد ایران را برای سه دوره فوق به ترتیب 1و4 و7 درصد محاسبه نموده و نتیجه میگیرند که درجه دلاری شدن طی دورههای مورد بررسی افزایش

یافته است. انتقادیکه به کار یزدان پناه و خیابانی وارد است این است که آنها به جای متغیر اصلی مدل کمین و اریکسون یعنی حداکثر نرخ تورم تا زمان مورد بررسی(Pmax) از نسبت لگاریتم CPI ایران به CPI آمریکا استفادهکردهاند و متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره را نیز از مدل حذف کردهاند که این امر موجب بزرگ شدن عرض از مبدأ میشود و اثر ضرایب متغیرهای حذف شده به ضرایب متغیرهای باقی مانده از جمله نسبت لگاریتم CPIایران بهCPI آمریکا ،GDP و LCPIمنتقل شدهاست و چون ضریب نسبت لگاریتم CPIایران بهCPI آمریکا درمعادله برآورد حجم دلارهای درگردش به صورت توان عدد نپرین ظاهر میشود حجم دلارهای درگردش را از میزان واقعی آن کمتر نشان دادهاست. یزدان پناه و خیابانی دادههای برآورد شده در مورد دلارهای درگردش و درجه جانشینی پول را درمقاله خود گزارش نکردهاند. چهارمین پژوهش تجربی مقاله لشکری و فرزینوش(1382الف)است. آنها با استفاده از روش کمین و اریکسون (Kamin Ericsson2003pp.185-211) ابتدا حجم دلارهای در گردش را به صورت سری زمانی بر آورد نموده و سپس به محاسبه درجهجانشینی پول بهصورتسریزمانیمیپردازند. فرضیه آنها این بودهاست که دراقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بودهاست. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که علیرغم کاهش حجم دلارهای درگردش در بعضی از سالها درطول دوره مورد بررسی، روند درجه جانشینی پول صعودی بودهاست، بنابراین فرضیه تحقیق آنها تأیید میشود. تفاوت پژوهش آنها با پژوهشهای قبلی این است که در پژوهش آنها حجم دلارهای درگردش و درجه دلاری شدن اقتصاد ایران به صورت سری زمانی برآورد شده است.19 پنجمین پژوهش تجربی مقاله فرزینوش و لشکری(1382ب) است. آنها

با استفاده از روش بوردو و چودری (Bordo Chodri1982pp.48-57) و با استفاده از حجم دلارهای در گردش که در مقاله قبلی برآورد کردهاند دو تابع تقاضا برای پول داخلی و خارجی تخمین میزنند. آنها تقاضا برای پول داخلی و خارجی را تابعی از متغیرهای نرخ بهره داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز و ارزش واردات و تولید ناخالص داخلی در نظر میگیرند. و با توجه به ضرایب متغیرهای مستقل پدیده جانشینی پول را در ایران آزمون میکنند. آنها نشان میدهند که جانشینیپول عامل مهمی در توابع تقاضای پولهای داخلی و خارجی توسط ساکنین است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغیر مقیاس(gdp) رابطه مستقیم دارد لذا طبق نظریه کادینگتون اقتصاد ایران وارد مرحله جانشینی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است زیرا انگیزههای معاملاتی بر انگیزههای پرتفوی غالب شدهاست. این پژوهش اولین پژوهشی است که تابع تقاضا برای پول خارجی توسط مردم ایران را برآورد کرده است. ششمین پژوهش تجربی مقاله لشکری(1382الف) است. لشکری در مقاله خود با رویکرد کلان عوامل مؤثر بر درجه جانشینی پول در ایران را شناسایی نموده و برای جلوگیری از افزایش آن سیاستهایی را پیشنهاد میکند. عوامل مؤثر بر درجه جانشینی پول در ایران در دوره 1338-1380به نظر وی عبارتند از: 1- شوک نفتی سال1352؛ 2- عوامل متعدد بعد از انقلاب اسلامی سال1357؛3- حجم بالای واردات قانونی و غیر قانونی؛ 4-نرخ بالای تورم؛ 5- اختلاف در نرخ بهره داخلی و خارجی؛ 6- افزایش نرخ ارز در بازار موازی.   هفتمین پژوهش تجربی رساله دکتری لشکری(1382ب) است. لشکری در رساله دکتری خود مرور گستردهای

برادبیات نظری و تجربی پول مینماید، پژوهشهای نظری و تجربی انجام شده در ایران را نقد و بررسی مینماید سپس با استفاده از مدل کمین و اریکسون(2003) حجم دلارهای درگردش  و درجه جانشینی پول را به صورت سری زمانی از سال1338تا1380برآورد نموده سپس عوامل مؤثر بر تقاضای پول خارجی توسط ساکنین داخلی و همچنین عوامل مؤثر بر درجه جانشینی پول را شناسایی کرده عوارض منفی جانشینی پول را معرفی میکند. هشتمین پژوهش تجربی مقاله لشکری(1382ج)است. لشکری در مقاله خود به رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور در حال توسعه می پردازد. در میان 27کشور مورد بررسی بولیوی با5/83 درصد درجه جانشینی پول مقام اول، ایران با4/38 درصد درجه جانشینی پول مقام دوازدهم، عربستان با0/36 درصد درجه جانشینی پول مقام چهاردهم، ترکیه با3/23 درصد درجه جانشینی پول مقام هفدهم، کویت با9/16 درصد درجه جانشینی پول مقام بیست وسوم، و آنگولا با3/6 درصد درجه جانشینی پول مقام بیست وهفتم را دارا است. به طورکلی همه تحقیقات انجام شده وجود پدیده جانشینی پول را در ایران تأیید میکنند و تمام آنها روند آن را صعودی میدانند. علت اصلی این پدیده نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملّی گزارش شده است. 8- پول در اقتصاد صدر اسلام اقتصاد جزیرة العرب پیش از اسلام تجارت بود. شرط تحقق داد و ستد وجود وسیله مبادله معتبر میباشد. جزیره العرب و مناطق همسایه آن یا مستقیماً در قلمرو حکومتهای ایران وروم بودند و یا تحت نفوذ ایشان قرار داشتند. واحد پول دولتهای مزبور درهم و دینار بود(بلاذری؛452؛به نقل از صدر؛1374؛148). در اقتصاد جزیرهالعرب نیز این دو نوع پول

مورد قبول بود، زیرا علاوه بر قدرت سیاسی دولتهای مزبور که وسیله مبادله را در قلمرو حکومت ایشان اعتبار میبخشید، طرفهای بازرگانی اعراب، در نهایت، ایرانیان و رومیان بودند که خرید و فروش خود را با درهم و دینار انجام میدادند. طبعاً در معاملات کشورهای شام یا مصر دینار و در مبادلاتی که در عراق یا ایران صورت می گرفت درهم رد و بدل میشد. گسترش فتوحات اسلامی در قلمرو دولتهای ایران(عراق، ایران، بحرین و ماوراءالنهر) و روم(شام، مصر و اندلس) بر رواج سکههای یاد شده افزود، به خصوص که تا زمان حکومت حضرت علی(ع) سکه جانشین یافت نمیشد. معذالک، درهم متداولتر از دینار بوده است زیرا تقریباً تمام کشور ایران در همان صدر اسلام به تصرف نیروهای اسلام درآمد؛ درحالیکه همه قلمرو دولت روم از تصرف آن خارج نشد. دیگر اینکه اداره بیتالمال مسلمانان از زمان حکومت عمربن الخطاب به اختیار ایرانیان درآمد؛ چه، عمر عده زیادی از دفترداران و حسابدارانی را که با دیوانداری آشنا بودند استخدام کرد و حساب دخل و خرج بیتالمال را به ایشان سپرد. طبعاً ایرانیان حسابهای یاد شده را برحسب درهم ارائه می دادند. خود این امر به رواج آن کمک می کرد. (صدر؛1374؛148) 8-1 عرضه و تقاضای پول در اقتصاد صدر اسلام در اینجا مراد از پول همان درهم و دینار است، که واحد پول روم و ایران بود. در طول دوران حکومت پیامبر اسلام(ص) و اقامت ایشان در مدینه، دینار از روم و درهم از ایران وارد می شد. بسته به حجم کالاهای صادراتی به این دو کشور یا مناطق تحت نفوذ آنها دینار و درهم

و یا کالا به اقتصاد صدر اسلام وارد میشد. چنانچه در بازار داخلی، تقاضا برای پول بیشتر بود، پول به جای کالا و در غیر این صورت، کالا وارد میشد. شایان توجه است که وارد کردن پول هیچ محدودیتی نداشت، چون تقاضای داخلی حجاز برای دینار و درهم تأثیری برتقاضا یا عرضه پول در اقتصاد روم و ایران، به علت کمی حجم نسبی آن، نمیگذاشت. با این وصف، پول در دوران حکومت پیامبر اسلام توسط بیتالمال عرضه نمیشد؛ بلکه مبادلات بازرگانی خارجی تأمین کننده آن بود. به علت فقدان هرگونه مانعی از قبیل تعرفه یا گمرک واردات، پول به اندازهای به حجاز وارد میشد که تقاضای داخلی را تأمین میکرد. از طرفی چون دینار و درهم معادل ارزش خود نقره و طلا داشتند، قابل تبدیل به سایر جواهرات و زینت آلات بودند. از اینرو، میتوان عرضه پول را در اقتصاد صدر اسلام نسبت به سطح درآمد کاملاً با کشش تلقی کرد. در زمان زمامداری عمر، ایران به تصرف او درآمد. از این زمان به بعد، گرچه دولت مستقلی در ایران وجود نداشت که سکه ضرب کند، ولی نهادهای اقتصادی و ضرابخانهها تعطیل نشد(حسن الزمان؛ 337 ؛به نقل از صدر؛1374؛150). از طرفی، خود مسلمانان رفته رفته با تکنولوژی ضرب سکه آشنا شدند؛ به طوری که در زمان خلافت حضرت علی(ع) بیتالمال رسماً به ضرب سکه به نام حکومت اسلامی مبادرت ورزید(کتانی؛ ج2؛413-428؛به نقل از صدر؛1374؛151). برخی مورخین احتمال میدهند که حتی در دوران عمر یا عثمان نیز سکه ضرب شدهاست؛ ولی، آنچه مسلم است سکههای باقیمانده از آن دوران حکایت از آغاز ضرب سکه از زمان

زمامداری حضرت علی(ع) دارد(مرتضی؛127-137؛به نقل از صدر؛1374؛151). پس اگر پیش از این بیتالمال بر کیفیت سکههایی که وارد میشد نظارت میکرد،20 از این پس مستقیماً، به عرضه پول می پرداخت. البته دوران خلافت حضرت علی بسیار کوتاه بود، چون پس از چهار سال و اندی خلافت به شهادت رسید و به علت رویدادها و تنشهایی، که در هرسال از حکومت حضرت رخ داد،21 سکه مضروب بیتالمال رایج نشد. لذا، عرضه پول در صدر اسلام را میتوان به همان شکل موجود در زمان پیامبر اکرم(ص) تلقی کرد. مطالعه وضعیت مسلمانان در سالهای پس از هجرت نشان میدهد که تا سال ششم هجرت و پیش از صلح حدیبیه، جامعه مسلمانان پیوسته با خطر براندازی توسط قریش و سایر دشمنان ایشان مواجه بود. به همین علت در دوران حکومت رسول خدا(ص) و خلافت ابوبکر ، عمر و عثمان سکه ضرب نشد. پیش از فتح مکه فعالیتهای اقتصادی مسلمانان محدودتر از آن بود که ضرورت ضرب سکه و عرضه وسیله مبادله را ایجاد کند. اما پس از فتح مکه و گسترش حکومت اسلام، پیامبر اکرم به اقداماتی اساسی نظیر سرشماری عمومی مبادرت ورزید(آیتی؛1359؛445-450؛ به نقل از صدر؛1374؛152).متأسفانه، رحلت پیامبر اکرم مانع تکمیل سرشماری و آغاز هرگونه اقدامی در زمینه ضرب سکه گردید. باید دانستکه تا آن تاریخ مسلمانان با فن زرگری و اسلحه سازی و احتمالاً ضرب سکه آشنا شده بودند (صدر؛1374؛152).حال به تشریح تقاضای پول در صدر اسلام می پردازیم. اقتصاد صدر اسلام، مبتنی بر بازرگانی بود. کثرت معاملات و خدمات تجاری تقاضا برای پول را پدید آورد. لذا، تقاضای عمده و اصلی تقاضای معاملاتی پول بود. البته

به علت بروز جنگهای متعدد، برای رفع نیازهای پیش بینی نشده و رعایت احتیاط نیز مقداری تقاضای احتیاطی برای پول پدید آمد. به علت تحریم کنز و نهی از تلقی رکبان پول، مصرفی جز معاملات و احتیاط نداشت بنابراین پول فقط دو وظیفه معاملاتی و احتیاطی داشت. چون عرضه پول کاملاً با کشش بود و تقاضای آن محدود به میزان معاملات بود  ارزش پول نسبتاً با ثبات بود لذا انگیزهای برای جانشینی پول وجود نداشت.  9- مقایسه پدیده جانشینی پول در نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایراندر اقتصاد صدر اسلام، در زمان حیات پیامبر(ص) و برخی از خلفا پول در گردش صد در صد خارجی (درهم ایران و دینار روم) بوده است. شخص رسولالله(ص) به علت درگیریها، جنگها و مشکلات متعدد دیگر فرصت ضرب سکه و انتشار پول داخلی پیدا نکردند. عمربن خطاب و عثمان تلاشهایی برای انتشار پول داخلی انجام دادند ولی چندان گسترده نبود. علی(ع) با وجود کوتاهی دوران حکومتشان به ضرب سکه اسلامی اقدام فرمودند. با توجه به اینکه انتشار پول نشاندهنده قدرت حکومت میباشد فرمانروایان اسلامی به مرور تلاش کردهاند تاپول داخلی را جانشین پول خارجی نمایند.براساس شواهد تجربی عملکرد اقتصاد ایران به خصوص از سال1353پس از شوک نفتی و بعد از انقلاب از اواخر دهه1360و اوایل دهه1370در جهت افزایش جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی بوده است.(خلعتبری1369؛زالپور1373؛یزدانپناه وخیابانی1375؛لشکری1382؛لشکری و فرزین وش1382) 10- پیشنهادات سیاستی با توجه به اینکه نظریه اقتصاد اسلامی در پی تقویت پول داخلی و گسترش دامنه ترویج آن میباشد و عملکرد اقتصاد ایران در جهت افزایش درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی بوده

است واین امر در نهایت موجب تضعیف حاکمیت ملی و تضعیف بینالمللی قدرت دولت می شود برای جلوگیری از افزایش این پدیده پیشنهاد می شود:1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد.2- ریسک سرمایهگذاری را با اتخاذ سیاستهای مدبّرانه کاهش دهند.3- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود درسیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.4- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز را کاهش دهند تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پولداخلی کاهش یابد.5- برای جبران کسری بودجه دولت از انتشار اسکناس جدید خود داری کنند و از سیاستهای مؤثر دیگر ازجمله انتشار اوراق مشارکت استفاده نمایند.6- فرصتهای مناسبتری برای سرمایهگذاری ایجاد نمایند تا پولهای مازاد به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پولهای خارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمایهگذاری شوند. 11 - خلاصه و نتیجه گیریجانشینی پول به پدیدهای اطلاق میشود که مردم یک کشور ترجیح میدهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداریکنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید، بیثباتیاقتصادی، منفیبودن نرخهای واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیتهای قاچاق کالا است.  به نظر میرسد که علت اصلی افزایش درجه جانشینی پول نرخهای تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سیر نزولی ارزش پول ملی میباشد. در صدر اسلام جانشینی پول برعکس شرایط حاضر بودهاست. در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) کل پول درگردش پول خارجی بوده، مسوؤلین حکومت اسلامی در طول تاریخ تلاش نمودهاند تا پول داخلی را جانشین پول خارجی نمایند.

در حال حاضر به علت تحولات بینالمللی اغلب کشورها در معاملات بینالمللی و گاهی داخلی از پولهای خارجی استفاده میکنند. در اقتصادهای باز و بزرگ جانشینی پول دو طرفه است و این پدیده برای آنها مشکلی ایجاد نمیکند. ولی در اقتصادهای باز و کوچک جانشینی پول یک طرفه است و به مرور پول خارجی جانشین پول داخلی شده یعنی قانون گرشام معکوس است زیرا:«پول خوب پول بد را از میدان خارج می کند » Geresham´s Law in Revers:     “Good Money Displaces bad” پیشبرد علمی این مقاله چنین است: که اقتصادهای باز کوچک مثل ایران در تابع تقاضای پول داخلی خود علاوه برمتغیرهای نرخ بهره داخلی، نرخ تورم و درآمد داخلی باید متغیرهای نرخ ارز بازار موازی و نرخ تورم خارجی و نرخ بهره خارجی را نیز وارد نمایند. کشورهای اسلامی با توجه به تمدن بزرگی که دارند باید طوری عمل کنند که پول آنها در سطح بینالملل تقویت شده و جریان جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را معکوس نمایند. فهرست منابعالف. فارسی1- آیتی، محمد ابراهیم(1359)؛ تاریخ پیامبر اسلام؛ به کوشش ابوالقاسم گرجی؛ انتشارات دانشگاه تهران.2- بلاذری، احمد بن یحیی(1978م)؛فتوح البلدان؛ علق علیه رضوان محمد رضوان؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه.3- بهمنیاسکویی، محسن(1372)؛ ” اثراتکلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاباسلامی“ ؛ گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ صص87-120.4- بهمنیاسکویی، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران“ ؛ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ شماره19؛ صص3-9.5- بیاتی، ملکزاده(1370)؛ تاریخ سکه از قدیمترین

ازمنه تا دوره ساسانیان؛ چاپ چهارم؛ انتشارات دانشگاه تهران.6- توتونچیان، ایرج(1379)؛ پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایهداری؛انتشارات مؤسسه فرهنگی- هنری توانگران.7- خلعتبری، فیروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاری و سپردههای ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصاد کلان“ ؛ اقتصاد مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ شماره1؛ صص29-49.8- خلعتبری، فیروزه(1369)؛” اقتصادزیرزمینی“؛مجلهرونق؛سالاول؛شماره1؛صص5-11و شماره2 ؛صص11- 18.9-”دلاری شدن اقتصاد: نگاهی به تجربه کشورهای امریکای لاتین“ (1371)؛ گزارش تحقیقی شرکت سرمایهگذاری سازمان صنایع ملّی ایران؛ قسمت پژوهش و مشاوره؛ شماره23؛ صص1-11.10- زال پور، غلامرضا(1373)؛ جانشینی ارز به جای پول ملّی در اقتصادایران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس.11- سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاری شدن اقتصاد کشورهایآمریکای لاتین“ ؛ خبرگزاری رویتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ صص1-6.12- ساهای، راتنا و کارلوس وگ(1380)؛ ”دلاری شدن اقتصاد کشورهای درحالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.13- صدر، سیدکاظم(1374)؛ اقتصاد صدر اسلام؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.14- صدر، سیدکاظم(1369)؛ پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام؛ مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ صص1-23 .15- طباطبایی، محمدحسین(1362)؛ سنن النبی؛ ترجمه محمد هادی فقهی؛ تهران؛ اسلامیه.16- عربمازاریزدی، علی(1380)؛ ”اقتصاد سیاه درایران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر “ ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62 و63 ؛ صص3-60.17-الکتانی، عبدالحی(بی تا)؛ نظام الحکومه النبویه؛ المسمی التراتیب الاداریه؛ بیروت؛ داراحیاء التراث العربی.18-کمیجانی، اکبر و رافیکنظریان (1370) ؛ ”سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران“؛ اقتصاد و مدیریت؛ شمارههای 10و11.19- لشکری، محمد و اسدااله فرزین وش(1382الف)؛ تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازهگیری درجه جانشینی

پول درایران؛ مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ ویژهنامه.20- فرزینوش، اسدااله و محمد لشکری (1382ب)؛ جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ایران؛ در حال چاپ.21- لشکری، محمد(1382الف)؛ تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر برآن در ایران؛ در حال چاپ.22- لشکری، محمد(1382ب)؛ تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر برآن (مورد ایران)؛ رساله دکتری علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس.23- لشکری، محمد(1382ج)؛ رتبه درجه جانشینی پول ایرا و سایر کشورها ؛ منتشر نشده.24- لشکری، محمد(1382د)؛ مروری بر مبانی نظری و تجربی پدیده جانشینی پول ؛ در حال چاپ.25- مرتضی، جعفر(1400ق)؛ در اسارت و بحوث فی التاریخ والاسلام،بی م؛ ناشر مؤلف.26- نوفرستی، محمد(1374)؛” رابطه تقاضا برای پول با نرخ برابری ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره2؛ شماره11؛صص1-13 .27- والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره1؛ صص40-43.28- والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره2؛صص32-35.29-یزدانپناه،احمد و ناصرخیابانی(1375)؛” جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصادایران)“؛ مجموعهمقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ صص335- 359. ب .انگلیسی

1-Agenor,Pierre-Richard and Mosin S. Khan(1966)“Foreign Currency Deposits and the Demand for Money in Developing Countries”Journal of Development Economics Vol.50 pp.101-118.2-Alami,Tarik H(2001)“Currency Substitution  Versus  Dollarization a Portfolio Balance Model” Journal of   Policy Modeling Vol.23pp.473-4798.  3-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981)“Demand for Money in Open Economies”Journal of  Monetary   Economics :Vol.7pp.69-83.4-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991)“Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”Applied EconomicsVol .23pp.1377-1384.5-Bahmani-Oskooee,Mohsen(1996)“The Black Exchange Rate and Demand for Money in Iran”Journal of MacroeconomicsWinterVol .18pp.171-176.6-Bordo, Michael D and  Ehsan  Choudri(1982)“Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada”Journal of Money

Credit and Banking Vol.14 February pp.48-57.7-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993)“Currency Substitution under  Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence” Journal of Money, Credit  and  Banking Vol.25 no.3 August pp.112-116.8-Calvo, Guillermo A and Carlos A.Vegh(1992)“Currency Substitution in Developing Countries : An Introduction”IMFWP/92/40 May .9-______________________ and C.A.Rodriguez(1977)“A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations”Journal of Political EconomyVol.85Junepp.617-25.10-Calvo, Guillermo A(1985)“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach” Journal of  International Money and Finance Vol.4 pp.175-88.11- Canto,Victor A and Gerald  Nickelsburg(1987)Currency  Substitution:Theory and Evidence from Latin AmericaKluwer Academic  PublishersBostonMassachusetts.                                                                                                                                               12-Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992)“Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”IMF Working PaperWp/92/65Aug.13-Cuddington,John T(1983)“Currency Substitution, Capital Mobility and Money DemandJournal of International Money and FinanceVol.2pp.111-133.14-El-Erian, Mohamed A(1988)“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic”IMF Staff PapersVol.35no.1 pp.85-103.15-Girton, Lance and Don. Roper(1981)“Theory and Implications of Currency Substitution ” Journal of Money, Credit and BankingVol.13 no.1Februarypp. 12-29.16-__________________________________________________________(1980)“Theory of Currency Substitution and Monetary  Unification ” Economie Appliqueepp.135-159.17-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992)“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”IMF Staff PapersVol.39 no.3Septemberpp. 518-544.18-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(2003)“Dollarization in Post-Hyperinflationary  Argentina” Journal of International Money and  FinanceVol.22pp.185-211.19-Keynes,John Maynard(1936)The General Theory of Employment, Interest and MoneyNew York:Harcourt, Brace and Company.20-Marquez,Jaime(1987)“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”Lournal of International Money and Finance Vol.6pp.167-178.21-McKinnon, Ronald I(1982)“Currency Substitution and Instability   in   the World  Dollar Standard ”American Economic ReviewVol.72 Junepp.320-33.21-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991)“Coca  Dollar and Dollarization of South America”Journal  of  Money, Credit and Banking Vol.23 no.4 November pp.752-763.22-Miles, Marc A(1978)“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”American Economic Review no.68Junepp.428-36.23-Miles, Marc

A(1978)“Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence”In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praegerpp.170-183.24-Monadjemi,M(2002)“Implications of Changes in International Capital Mobility” The12th   Conference  on  Monetary  and  Exchange   Policies Monetary  and Banking  Research  Academy  Central Bank Of Islamic  Republic of IranMaypp.20-21 .25-Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999)“Ratchet Effects in Currency  Substitution:An Application to the Kyrgyz RepublicIMFWP/99/102Julypp.1-23.26-Ortiz,Guillermo(1983)“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem” Journal of Money, Credit and BankingVol.15no.2Maypp.174-85.27-Ramirez-Rojas,C.Luis(1985)“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”IMF Staff Papers December Vol.32no .4pp.626-667.28-Rogers, John H(1992)“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money  Demand  in  Mexico  and Canada”Journal of  Money, Credit  and Banking Vol.24 no.3 August [A]pp.300-318.  29-Rojas, Suarez,Liliana(1990)“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”IMF  Working  Paper,WP/90/64Julypp.iii1-27.30-Sturzenegger, Federico A(1997)“Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution”Journal of  Economic Dynamics and ControlVol.21pp.391-416.31-___________________________________________ (1992)“Currency  Substitution and the Regressivity of  Inflationary Taxation”Department of Economics University of California, Los Angeles WP/656Aprilpp.1-15.32-________________________________________________(1994) “ Hyperinflation with Currency Substitution : Introducing an Indexed Currency ” Journal of Money,Credit and BankingVol.26no.3 August pp.377-395.33-Thomas,Lee R(1985)“Portfolio Theory and Currency Substitution”Journal of Money, Credit and  BankingVol. 17no.3pp.347-57.34-Vegh, Carlos A(1998)“Inflationary Finance  and Currency Substitution  in  a  Public Finance  Framework”Journal of International Money and FinanceVol.14.no.5pp.679-693.35-_______________________________(1989) “The Optimal Inflation Tax  in the  Presence  of  Currency  Substitution” Journal  of  Monetary  EconomicsVol.24pp.139-146.

در خارج ایران و آرژانتین تقاضایی برای پول داخلی( ریال ایران و پزو آرژانتین) وجود ندارد.

واژگان کلیدی: جانشینی پول، دلاری شدن، تقاضای پول، تورم، ایران، آرژانتین1. مقدمهموضوع این مقاله مقایسه دلاری شدن ایران با دلاری شدن آرژانتین  است. هدف از این مقاله مقایسه میزان جانشینی پول خارجی به جای پول ملی در دو کشور ایران و آرژانتین است. یعنی بهطور متوسط حجم دلارهای در گردش نزد ساکنین کشورهای  ایران و آرژانتین به کل حجم پول در گردش (پول خارجی بعلاوه پول داخلی) چقدر است؟ نظریه جانشینی پول فرض میکند که تقاضا برای پول داخلی نه تنها به متغیرهای نرخ بهره داخلی، درآمد داخلی و نرخ تورم داخلی بستگی دارد بلکه به متغیرهایی نظیر نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی و نرخ ارز نیز بستگی دارد. لشکری با استفاده از نظریه جانشینی پول حجم دلارهای در گردش و درجه جانشینی پول در ایران و آرژانتین را برآورد نموده است(لشکری، 1385). در این مقاله روند حجم دلارهای در گردش و درجه دلاری شدن  ایران و آرژانتین مقایسه می شود.فرضیههایی که در این مقاله مد نظر بوده است عبارتند از: 1. روند درجه جانشینی پول در ایران و آرژانتین صعودی است. 2. جانشینی پول در ایران وآرژانتین نامتقارن(یک طرفه) است.این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم ادبیات موضوع دلاری شدن مروری می شود. در بخش سوم تفاوت دلاری شدن رسمی  و غیر رسمی  بحث می شود. در بخش چهارم روش تخمین حجم دلارهای در گردش   بررسی می شود و سپس روند حجم دلارهای درگردش در ایران و آرژانتین مقایسه می شود. بعد از آن

روند درجه جانشینی پول در  ایران و آرژانتین تحلیل و مقایسه  می شود. در بخش پنجم برگشت ناپذیری دلاری شدن در ایران و آرژانتین بحث می شود. بخش ششم برگشت ناپذیری و تقاضای پول در ایران و آرژانتین می آید. بخش هفتم تحلیل پدیده جانشینی پول در ایران و آرژانتین صورت می گیرد. بخش هشتم فرضیهها آزمون خواهد شد. بخش نهم به  نتایج پژوهشمربوط می شود.2. مروری بر ادبیات موضوع اوّلین بار در سال 1936 کینز درکتاب ” نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعی پیشآید که پول در جریان کشور خاصیت نقدینگی خود را از دست دهد، جانشین های فراوانی پای خود را در کفش پول میکنند مثل بدهی های کوتاهمدت، پول خارجی، جواهرات، انواع فلزات گران قیمت و جریانات اعتباری بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباری میگویند.(John   Maynard  Keynes,1936 p.358) موضوع جانشینی پول حدود سه دهه است که وارد ادبیات اقتصادی شده است. البته پدیده دلاری شدن اقتصاد سابقهای طولانیتر دارد. به عنوان مثال درکشور مکزیک حتی پیش از آنکه بانک مکزیک در سال 1925 تأسیس یابد، شهروندان میتوانستند سپردههای ارزی داشتهباشند.(Ortiz,1988pp.178-85) با توجه به این که ادبیات جانشینی پول سیر تاریخی داشته است. در این بخش مسیر تاریخی مبانی نظری و تجربی جانشینی پول تجزیه و تحلیل میشود و نقاط عطف بحث جانشینی پول مشخص میشود. در ادبیات اقتصادی دوکلمه جانشینی پول و دلاری شدن اقتصاد به یک مفهوم به کار میروند، بعضی از پژوهشگران بین این دو کلمه تفکیک قائل شدهاند و دلاری شدن را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه ذخیره

ارزش و جانشینی پول را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه معاملاتی به کاربردهاند. چون اندازهگیری حجم دلارهای درگردش کار مشکلی است و روش واحد و دقیقی برای آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام میشود، لذا تفکیک حجم دلارها با انگیزه ذخیره ارزش و انگیزه معاملاتی با اطلاعات موجود تقریباً غیرممکن است. به این علت در این مقاله واژه جانشینی پول و دلاری شدن به یک معنی مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله پدیده جانشینی پول با رویکرد سبد دارایی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. رویکرد سبد دارایی، پدیده جانشینی پول را با استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار میدهد با این تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغیرهایی نظیر نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی یا شاخص قیمت های مصرفکنندگان خارجی را به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول داخلی در مقایسه با پول خارجی وارد میکند. مارکوویتز (Markowitz,1952 pp77-91) در مقالهای تحت عنوان ” انتخاب سبد دارایی“  فرآیند انتخاب سبد دارایی را به دو مرحله تقسیم می کند:1. مرحله اول که با مشاهده و تجربه شروع میشود و با باور درباره عملکرد آینده اوراق بهادار در دسترس پایان مییابد.2. مرحله دوم که با باورهای مربوط به عملکرد آینده آغاز میشود و با انتخاب سبد دارایی پایان مییابد.مقاله فوقالذکر به مرحله دوم مربوط میشود. فرضیه مقاله این است که سرمایهگذار تمام وجوه خود را در اوراقی سرمایهگذاری میکند که بالاترین ارزش تنزیل شده را داشته باشند. سپس فرض میکند سبد دارایی وجود دارد که هم بازده انتظاری آن حداکثر و هم واریانس آن حداقل است.

تنوع نمیتواند تمام واریانس را حذف کند. زیرا در دنیای واقعی سبد دارایی که حداکثر بازده انتظاری را دارد لزوماً حداقل واریانس را ندارد. نرخی وجود دارد که سرمایهگذار میتواند بازده انتظاری را با در نظر گرفتن واریانس معین افزایش دهد، یا با کاهش واریانس، بازده انتظاری معینی را به دست آورد. لینتر (Linter,1965:pp.587-615) در مقالهای تحت عنوان ”سهام، ریسک و حداکثر کردن منافع تنوع گرایی“ به بررسی ارزش سهام در سبد دارایی افراد میپردازد. از نظر لینتر ارزش سهام در سبد دارایی افراد به سادگی با یک رابطه خطی به انحراف از بازده آن مربوط نمیشود. سرمایهگذاران تلاش میکنند دارایی های ریسکی خود را متنوع سازند. از نظر او هدف از متنوع کردن سبد دارایی به حداقل رساندن ریسک نیست بلکه بهترین سبد دارایی ترکیب بهینه ریسک و بازده انتظاری است. گروبلGrubel,1968: pp.1298-1315) ) در مقالهای تحت عنوان ” تنوع سبد دارایی بینالمللی: منافع رفاهی و جریان های سرمایه“ منافع رفاهی حاصل از تنوع سبد دارایی بینالمللی را که از منافع تجارت سنتی و افزایش بهرهوری نیروی کار در اثر مهاجرت حاصل میشود مورد بررسی قرار میدهد. مدل وی نشان میدهد که حرکت های بینالمللی سرمایه نه تنها تابعی از اختلاف نرخهای بهره، بلکه تابعی از رشد کل دارایی هایی است که در دو کشور نگهداری میشود. ممکن است اختلاف نرخ بهره صفر و حتی منفی باشد ولی سرمایه بین دو کشور جریان یابد2، و یا ممکن است اختلاف نرخ بهره مثبت باشد ولی سرمایه بین دو کشور جریان نیابد. جریان خالص اوراق قرضه بین دو کشور تابعی از نرخ رشد میزان موجودی اولیه

در هر دو کشور است. جریان ناخالص سرمایه حتی اگر اختلاف نرخ بهره در تمام زمانها صفر باشد میتواند بین دو کشور رخ دهد. میلزpp.428-36) (Miles,1978: درمقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول، نرخهای ارز انعطافپذیر و استقلال پولی“ موضوع نگهداری پول خارجی و هزینههای مبادلاتی خریدهای خارجی را مورد بررسی قرار میدهد. به نظر او نگهداری پول خارجی هزینههای مبادلاتی خریدهای خارجی را کاهش داده و اختلاف بین نرخ تورم کشورها درجه جانشینی پولها را تعیین میکند. گیرتون و راپر Girton  and  Roper,1980: pp.135-159)) در مقاله خود با عنوان ”نظریه جانشینی پول و اتحاد پولی“ ابتدا نظریه سنتی پولی را که فرض میکند در هر کشور (منطقه) تنها یک پول واحد استفاده میشود مورد بررسی قرار میدهند. سپس اظهار میدارند که در اغلب مناطق مرزی کشورهای کمتر توسعه یافته جهان چند پول مورد استفاده قرار میگیرد. با وجود پولهای جانشین، ناشرین پول باید پولهای جذّاب تری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. با حضور جانشینی پول نرخهای ارز شناور استقلال پولی را تضمین نمیکند. نتیجه تحقیق آنها این است که جانشینی پولها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج میکند.                                                                  گیرتون و راپر Girton  and  Roper,1981: pp.12-29)) در مقاله خود با عنوان ”نظریه و پیامدهای جانشینی پول“ یک مدل با دو تابع تقاضا برای پول، با عرضه برونزای پول و یک دارایی غیرپولی ارائه میکنند. در مدل آنها تقاضا برای هر دو پول داخلی و خارجی تابعی از متغیرهای نرخ بازده واقعی هر دو پول، نرخ بازده واقعی دارایی غیر پولی و متغیر مقیاس ثروت میباشد. در

مقاله آنها دو تابع تقاضای پول، با عرضه برونزای پول برای تحلیل نرخ ارز مورد استفاده قرار میگیرد و دارایی غیر پولی دیگری به صورت ضمنی در مدل وجود دارد. بوردو و چودریBordo and Choudri,1999: pp.48-57)) در مقاله خود تحت عنوان ”جانشینی پول و تقاضا برای پول“ ضمن انتقاد از مقاله 1978 میلز تصریح تابع او را اشتباه میدانند و با استفاده از دادههای میلز و با متدولوژی دیگری نتایج متفاوتی به دست میآورند. مطالعه آنها نشان میدهد که نرخ ارز عامل مهمی در تقاضای پول کانادا نیست. بنابراین برای یک کشور مهم(کانادا) که مبالغ زیادی پول خارجی نگهداری میکند، جانشینی پول عامل مهمی در تابع تقاضای پول نیست. تقاضای پول درکانادا تابعی از درآمد و نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت است. در مطالعه آنها در دوره شناوری نرخ ارز تأثیر بازده انتظاری پول خارجی روی تقاضا برای پول داخلی ناچیز بودهاست.تانزی و بلیجر and I.Blejer,1982: pp.781-90) (Tanzi در مقالهای تحت عنوان ” تورم، سیاست نرخ بهره، و جانشینی پول در کشورهای درحال توسعه“ به بررسی سیاستهای نرخ بهره و جانشینی پول می پردازند. به طورکلی فرض میشود که تقاضا برای پول علاوه بر متغیرهای مقیاس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههای پولی نسبت به بازده سایر داراییها نیز بستگی دارد. انتظار بر این است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر سایر داراییها از جمله پول خارجی تقاضا برای پول داخلی را کاهش دهد. بنابراین پول خارجی طرفهای عمده تجاری احتمالاً یک جزء مهم در سبد داراییداخلی است.کادینگتونCuddington,1983:pp.111-133)) در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول، تحرک سرمایه و تقاضای پول“ یک مدل مانده سبد دارایی عمومی

ارائه کرد که در آن تقاضای ساکنین داخلی برای پول خارجی را از تقاضای آنها برای داراییهای غیر پولی خارجی تفکیک میکند. سرمایهگذاران از میان چهار نوع دارایی؛ پول داخلی (dM) ، پول خارجی(fM)، اوراق قرضه داخلی(dB)، اوراق قرضه خارجی(fB) انتخاب می کنند. کادینگتون فرض میکند چهار نوع دارایی جانشین ناخالص میباشند. به نظر کادینگتون انتظار بر این است که تقاضا برای پول داخلی و خارجی همراه با افزایش درآمد داخلی(PY) افزایش یابد. اگرهمراه با افزایش متغیر معاملاتی درآمد(PY) تقاضا برای سپردههای خارجی افزایش یابد جانشینی پول صورت گرفته است. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد (PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات سبد دارایی بر ملاحظات معاملاتی غالب است. بنا بر این اقتصاد دلاری شده است. دانیل و فراید and .Fried,1983: pp.612-623) (Daniel در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول، اعتصابات پستی، و تقاضا برای پول در کانادا“ برای بررسی پدیده جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی تقاضا برای پول داخلی را تابعی از حجم مبادلات(Y) و هزینه فرصت نگهداری پول(i) به صورت زیر نشان میدهند:     M/P=L(Y,i)                                                                                (1)از طرف دیگر، به نظر آنها اگر تأثیر اعتصابات پستی در برآورد تقاضای پول منظور نشود؛ در دوره اعتصاب، برآورد تقاضای پول کمتر از حد واقعی به دست میآید؛ زیرا در دوره اعتصاب، بنگاه هاییکه پرداخت های مربوط به اوراق قرضه را از طریق پست دریافت نکرده باشند، برای پرداخت هزینههایشان به استفاده از وام روی میآورند؛ و افزایش تقاضای وام به افزایش عرضه پول از طرف مقامات پولی منتهی میشود. همچنین پس از دوره اعتصاب بر اثر بزرگ شدن مقدار متغیر وابسته با تأخیر، برآوردی

بیش از حد واقعی به دست میآید. آنها نهایتاً به کمک متغیرهای مجازی تأثیر عوامل فصلی(D1) و اعتصابهای پستی (D2)را به صورت الگوی زیر نشان دادند:mt=f(mt-1,Y,i,D1,D2)                                                                    (2)   و با استفاده از دادههای فصلی سالهای1970 تا1982 (دوره شناوری نرخهای ارز) تقاضای پول را برای کانادا برآورد کردهاند. در مجموع ضرایب به دست آمده، وجود جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی(از طریق ضریب منفی نرخ بهره خارجی)، و تأثیر اعتصابهای پستی را بر تقاضای پول کانادا تأییدکرده است. توماس(Thomas,1985pp.337-57)) در مقالهای تحت عنوان ” نظریه سبد دارایی و جانشینی پول“ فرض میکند در طرف تقاضای پول، عوامل اقتصادی انگیزه نگهداری پول خارجی و داخلی را به طور همزمان دارند، بنا بر این متغیرهای نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی، تغییرات انتظاری نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی مؤثر هستند. در مدل وی فرض میشود که به پول ها هیچ بهرهای تعلق نمی گیرد، اوراق قرضه بدون ریسک اسمی قابل خرید و فروش با هر دو پول داخلی و خارجی وجود دارد و هزینه واسطهای وجود ندارد. بنا بر این نرخ قرض گرفتن و قرض دادن برابر است، او نتیجه می گیرد که فقط زمانی پولها جانشین هستند که کشش متقاطع تقاضای پول داخلی(خارجی) نسبت به نرخ بهره خارجی(داخلی) منفی باشد. این مقاله نتیجه میگیرد وقتی معامله کنندگان هر دو پول را نگه میدارند نیازی به جانشینی پول خارجی و داخلی نیست. ملوین(Melvin,1985: pp.79-91) در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول و اتحاد پولی اروپای غربی“ با رویکرد سبد دارایی به بررسی پدیده جانشینی پول در برخی از کشورهای اروپای غربی می پردازد. وی معتقد است برآورد

ضریب نرخ بهره خارجی در تابع تقاضای پول داخلی چنانکه باید جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را نشان نمیدهد. زیرا در این حالت نمیتوان جانشینی پول را از مفهوم گسترده تر تحرک سرمایه که جانشینی بین اوراق قرضه و پول را نیز در بر می گیرد تفکیک نمود. ملوین کیفیت پول (میزان اطمینان به ارزشآینده آن) را به عنوان معیار جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفته است. در مدل وی نرخهای بهره داخلی و خارجی به عنوان فرصت نگهداری پول در نظر گرفته شده است و افزایش هر کدام از آنها به ترتیب به کاهش و افزایش تقاضا برای پول داخلی منتهی میشود. لذا علامت انتظاری ضریب نرخ بهره خارجی مثبت است. به نظر ملوین، بدون توجه به واکنش نرخهای بهره خارجی، پدیده جانشینی پول را میتوان به کمک متغیرهای مربوط به کیفیت پول آزمون کرد. از طرف دیگر، با وارد کردن نرخ بهره خارجی، اثر عوامل تعیینکننده جانشینی بین پول (دارایی های پولی بدون بهره) و دارایی های بهرهدار ثابت نگه داشته می شود. وی به کمک دادههای مربوط به دورههای شناوری نرخهای ارز بین سالهای 1973 تا 1980 معادله زیر را برای کشورهای آلمان، انگلستان، ایتالیا و فرانسه برآورد کرده است. بر پایه نتایج به دست آمده، جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را در هیچیک از این کشورها نمی توان نادیده گرفت. نتیجه پایانی او این است که در نظام شناوری نرخهای ارز، کشورهای اروپایی برای دستیابی به استقلال پولی ناگزیر از تن دادن به اتحادپولی هستند.گویدوتی و رودریگزand .Rodriguez, 1992: pp.518-544) Guidotti) در مقالهای

تحت عنوان ”دلاری شدن در آمریکای لاتین، آیا قانون گرشام معکوس است؟“ به بررسی تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که دارای نرخهای تورم بالا بوده و دلاری شدن را تجربه کردهاند، می پردازند. مدل آنها اساساً پدیده جانشینی پول را با ترکیب سبد دارایی در شرایطی که تحرک سرمایه وجود دارد بررسی می کند. فرض اساسی آنها این است که توابع تقاضای معاملاتی پول همان ویژگی توابع تقاضای مشتق شده از ملاحظات سبد دارایی را دارند. تفاوت مقاله گویدتی و رودریگز با تحلیل های سنتی پدیده جانشینی پول در این است که آنها دلاری شدن آمریکای لاتین را محصول آزاد سازی مالی می دانند. گویدتی و رودریگز چنین نتیجه گرفتهاند که دلاری شدن اقتصاد ممکن است یک سری زمانی ناپایا3 باشد ولی تفاوت بین نرخهای تورم داخلی و خارجی یک فرآیند پایا به نظر می رسد. به عبارت دیگر، شوک های سطح دلاری اقتصاد اثری دایمی دارد، اما شوک های تفاوت بین نرخهای تورم داخلی و خارجی دارای یک اثر آنی است.  رویاس سوارز Suarez,1990:pp.1-27) Rojas) در مقالهای تحت عنوان ” جانشینی پول و تورم در پرو“ مدلی را در نظر میگیرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور می توانند ترکیبی از پول داخلی و پول خارجی را در سبد دارایی خود جای دهند. در این مدل، هر مصرف کننده تابع مطلوبیت خود را برای یافتن ترکیب بهینه پول های داخلی و خارجی، با توجه به محدودیت بودجه خود حداکثر می کند. از حل مسأله حداکثر سازی، نسبت نگهداری پول ملی به پول های خارجی در حالت پایدار، تابعی از

نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآید. وی با استفاده از دادههای ماهانه سالهای1978 تا 1990، برای سریهای زمانی موجود نتایج زیر را به دست آورد:1. ضرایب به دست آمده، دارای علامت انتظاری بوده، و به گونهای معنی دار، بر فرآیند جانشینی پول تأثیر میگذارد.2. همسو بودن تغییرات متغیر جایگزین درآمد ملی با فرآیند جانشینی پول، نشاندهنده دلاری شدن اقتصاد پرو درسالهای مورد بررسی است.3. فرآیند تعدیل جانشینی پول در پرو نسبتاً کند بوده است. عالمیAlami, 2001: pp.473-479)) در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول در مقابل دلاری شدن: یک مدل تراز سبد دارایی“ با ذکر اینکه مدل های گسترش یافته و تعدیل شده توابع تقاضای پول داخلی و خارجی، بین جانشینی پول (پول خارجی به عنوان وسیله مبادله) و دلاری شدن (پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش) تفکیک قائل هستند، فرآیندی را که سود مربوط به سپردههای خارجی به صورت قابل توجهی افزایش مییابد به عنوان جانشینی پول تعریف می کند. مقاله فوق تلاش می کند بین انگیزههای معاملاتی نگهداری پول خارجی و تنوع در سبد دارایی تمایز قائل شود. به طور کلی رویکرد سبد دارایی اشاره دارد که عوامل اقتصادی سعی می کنند بهترین ترکیب بهینه ریسک و بازده انتظاری را از میان دارایی های در دسترس انتخاب نمایند. در این رویکرد پول داخلی و پول خارجی دو انتخاب در دسترس افراد می باشند. اختلاف بین نرخ تورم و نرخ بهره کشورها موجب جانشینی پول بین آنها میشود. جانشینی پول ها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج می کند. اگر دو پول در طرف

تقاضا جانشین کامل باشند نرخ ارز آنها نامتعین است. پول خارجی طرف های عمده تجاری یک جزء مهم در سبد دارایی داخلی است. همانند سایر دارایی ها اندازه جانشینی بین پول داخلی و پول خارجی به ریسک مبادله و نرخ بازده نسبی آنها بستگی دارد. نسبت بین نگهداری دو نوع پول علاوه بر درجه نقدینگی آنها به نرخ انتظاری بازده آنها بستگی دارد. جانشینی پول در دورههای تورمی افزایش می یابد زیرا هزینه نگهداری پول داخلی افزایش و قدرت خرید آن کاهش می یابد و نرخ ارز تعدیل می شود. 3. تفاوت دلاری شدن و جانشینی پولبه طور کلی برای پول در اقتصاد سه وظیفه مبادلاتی، سنجش و ذخیره ارزش فرض میشود. اگر پول ملی در یک کشور به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصادی وظیفه ذخیره ارزش خود را به خوبی ایفا نکند و پول خارجی عهدهدار این وظیفه شود، میگویند اقتصاد دلاری شده است ولی چنانچه پول ملی یک کشور هیچکدام از وظایف پول را به طور کامل انجام ندهد یعنی پول خارجی هم در معاملات داخلی و هم برای سنجش کالاها مورد استفاده قرار گیرد جانشینی پول صورت گرفته است به طوری که یک یا چند پول خارجی جای پول ملی را گرفتهاست. پدیده جانشینی پول اثرات متفاوتی بر اقتصاد کشورهای مختلف داشته است. مطالعات تجربی نشان داده است که این پدیده چه به صورت رسمی و با اراده دولت، چه به صورت غیر رسمی و بدون اراده دولت موجب تضعیف پول ملی در داخل و خارج کشور میشود. جانشینی پول در یک کشور موجب

میشود که مردم  نسبت به آینده اقتصاد کشور خود بدبین باشند. این پدیده موجب میشود تا بانک مرکزی کنترل خود را بر بخشی از پول که به صورت ارز نگهداری میشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و مالیات تورمی کاهش یابد. لذا تأثیر سیاستهای پولی بر متغیرهای واقعی اقتصاد تضعیف می شود. این موضوع با چهار رویکرد مورد مطالعه قرارگرفته است: 1.   رویکرد سبد داراییهای مالی 2. رویکردکلان 3. رویکرد تابع تولید 4.   رویکرد حداکثرکردن مطلوبیتمقاله حاضر با رویکرد اول(سبد داراییهای مالی ) موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. مقاله حاضر به دنبال آن است تا پاسخ سئوالات زیر را بیابد: 1. روند جانشینی پول در اقتصاد ایران و آرژانتین  چگونه بوده است؟ 2. آیا پدیده جانشینی پول در آرژانتین و ایران متقارن یا نامتقارن است؟با استفاده از رویکرد اول میتوان پاسخ سئوالات فوق را تعیین کرد.  3 . دلاری شدن رسمی  و غیر رسمیدلاری شدن به دو صورت رسمی و غیر رسمی رخ می دهد، منظور از دلاری شدن رسمی این است که دولت یک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان وسیله مبادله، واحد سنجش و ذخیره ارزش میپذیرد. به عنوان مثال دولت یک کشور می پذیرد که دلار آمریکا در کنار پول ملی آن کشور وظایف پول را انجام دهد. در این صورت بانکها در کنار سپردههای پول ملی سپرده های ارزی نیز می پذیرند و دلار نیز در کنار پول ملی در بازار وسیله مبادله کالاها قرار می گیرد. دلاری شدن غیر رسمی به این صورت است که بدون آن که دولت یک کشور رسماً

پول خارجی را به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش و واحد سنجش بپذیرد. مردم کشور به خاطر تورم شدید و کاهش مداوم ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند، و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می نمایند، یعنی به علت کاهش ارزش پول ملی ساکنین داخلی پول خارجی را جانشین پول ملی می کنند. این پدیده اثرات متعددی بر اقتصاد کشوری که در آن جانشینی پول صورت گرفته است دارد. این آثار عبارتند از: 1. بانک مرکزی بر بخشی از پول که به صورت ارز نگهداری می شود کنترل ندارد و لذا تأثیر سیاست های پولی به اندازه پیش بینی شده نخواهد بود. 2. قدرت حقالضّرب کشور داخلی و استفاده از مالیات تورمی کاهش می یابد و حقالضّرب کشور خارجی افزایش می یابد و مثل این است که کشور داخلی یک وام بلند مدت بدون بهره به کشور خارجی پرداخته است. 3. انتظارات تورمی بیش از پیش افزایش می یابد.با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد این پدیده در ایران به صورت غیر رسمی و بدون اراده دولت و در آرژانتین هم به صورت رسمی و هم به صورت غیر رسمی رخ داده است به همین دلیل درجه جانشینی پول در آرژانتین بیشتر از ایران است. لشکری و عرب مازار نشان داده اند که در سال 2000 درجه جانشینی پول در آرژانتین 5/68 درصد و در ایران 4/38 درصد بوده است. این روند در هر دو کشور هنوز هم در حال افزایش است(لشکری و عرب مازار، 1383؛ 25-44). 4 . روش تخمین حجم دلارهای در

گردشدلاری شدن غیر رسمی بنابر طبیعتش آشکار نیست امّا علل و آثاری دارد که لزوماً همانند خود آن پنهان نیستند و قابل مشاهدهاند. برای اندازهگیری حجم دلارهای در گردش معمولاً  از یکی از متغیرهای زیر استفاده می شود: 1. حجم سپردههای ارزی ساکنین در بانکهای داخلی 2. حجم سپردههای ارزی ساکنین در بانکهای خارجی 3. برآوردی از حجم دلارهای در گردش که همانند اسکناس و مسکوک داخلی در دست مردم است.برای کشور آرژانتین که بانکها قانوناً سپرده ارزی می پذیرند از متغیر اول به عنوان جایگزین4 حجم دلارهای در گردش استفاده میشود. مؤسسات بین المللی برای بعضی از کشورها برآوردهایی از حجم سپردههای ارزی ساکنین در خارج کشور ارائه کردهاند. چون در ایران آمار سپرده ارزی به عنوان پسانداز به صورت سری زمانی وجود ندارد و آمار حجم سپردههای ارزی ساکنین داخلی در خارج از کشور نیز  وجود ندارد، به ناچار از متغیر سوم یعنی برآورد حجم دلارهای در گردش استفاده شد. کمین و اریکسون در سال 1993 و مجدداً در سال 2003 برآوردی از حجم دلارهای در گردش آرژانتین را انجام دادهاند. لشکری حجم دلارهای در گردش را به صورت سری زمانی برای ایران از سال1338 تا سال 1384 برآورد کرده و سپس با استفاده از حجم دلارهای در گردش و حجم اسکناس و مسکوک ریالی درجه جانشینی پول را محاسبه نموده است(لشکری، 1385). با توجه به اینکه کلیه محققین این موضوع اذعان دارند که هیچکدام از سه روش بالا مقدار واقعی دلارهای در گردش را نشان نمی دهد اما تلاش آنها ناشی از این امر است که اطلاعات اندک و غیر واقعی از

یک پدیده بهتر از نادیده گرفتن و بی اطلاعی از آن است. قطعاً برآورد حجم دلارهای در گردش در این پژوهش نیز میزان دقیق دلارهای در گردش را نشان نمیدهد و تنها بخشی از آنها را به عنوان متغیر جایگزین نشان میدهد.4. 1 روند حجم دلارهای درگردش در ایران و آرژانتیندر پژوهش لشکری برای اندازهگیری حجم دلارهای درگردش از روش کمین و اریکسون استفاده شده است.( Kamin (and Ericsson,2003 pp.185-211 آنها فرض میکنند که تقاضا برای کل پول داخلی و خارجی تابعی از نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز و حداکثر نرخ تورم تا تاریخ مورد بررسی (pmax) میباشد. مدل آنها در(لشکری، 1382 و لشکری ، 1385) به طور کامل توضیح داده شد ه است. جدول (1) حجم دلارهای در گردش  را در ایران و آرژانتین به طور سالیانه و تجمعی نشان می دهد. در هر دو کشور این روند صعودی است. طی سالهای 1988 تا 1993 در آرژانتین حجم دلارها بیش از چهار برابر  و در ایران 5/1 برابر شده است.جدول1  نتایج تحقیق حاضر در مورد حجم دلارهای درگردش در ایران و آرژانتین( میلیارد دلار (سال     متوسط ورود دلارهابه آرژانتینطی یک سال حجم دلارهایدرگردشبه صورت تجمعیدر آرژانتین متوسط ورود دلارهابه ایرانطی یک سال حجم دلارهایدرگردشبه صورت تجمعیدر ایران1988     4/1 8 1/0- 9/21989     7/2 4/9 20/0 8/21990     7/6 1/12 61/0 09/31991     8/6 8/19 5/0 7/31992     1/7 26 6/0 2/41993     -     1/33     - 8/4 بر اساس نتایج پژوهش درجه جانشینی پول در سال 1339 حدود 10 درصد بوده است یعنی 10 درصد از کل حجم

پول گسترده را پول خارجی تشکیل می داده است. این نسبت در سال 1352 به 14 درصد و در سال 1353 به 18 درصد و در سال 1356 به 25 درصد رسیده که بالاترین رقم قبل از انقلاب اسلامی را به خود اختصاص دادهاست. تغییرات درجه جانشینی پول نسبتاً کند بوده است، این شاخص بعد از انقلاب اسلامی یعنی از سال 1357 تا سال 1365، 25 درصد، در سال 1366، 27 درصد، از سال 1367 تا سال 1373، 28 درصد، از سال 1374 تا سال 1380، 38 درصد بودهاست. همان طور که مشاهده میشود علی رغم کاهش حجم دلارهای در گردش در بعضی از سالهای دوره مورد بررسی از جمله سالهای 1364 تا 1368 روند درجه جانشینی پول در کل دوره مورد بررسی صعودی بودهاست. علت آن این استکه زمانی که تقاضا برای دلار کاهش یافته تقاضا برای ریال نیز کاهش یافتهاست، چون تقاضا برای هر دو پول تابعی از متغیر مقیاس یعنی درآمد ملی و هزینه فرصت نگهداری پول است لذا با اینکه تقاضا برای هر دو پول در زمان تورم شدید سالهای 1365 تا 1367 کاهش یافتهاست باز هم درجه دلاری شدن اقتصاد صعودی بوده که این امر نشان دهنده این است که تقاضا برای دلار نسبت به تقاضا برای ریال کمتر کاهش یافته زیرا هزینه فرصت نگهداری دلار نسبت به ریال کمتر بودهاست.جدول 2 درجه جانشینی پول را در ایران و آرژانتین  در سالهای 1992 و2000 نشان می دهد. نمودارهای 3 و 4 روند درجه جانشینی پول را در ایران و آرژانتین در سالهای مختلف نشان می دهد. در آرژانتین درجه جانشینی

پول در سال 1992، 50 درصد و در سال 2000، 5/68 درصد شده این بدان معنی است که مردم آرژانتین در انجام معاملات خود فقط 5/31 درصد از پول داخلی(پزو) استفاده میکنند. این نسبت در ایران 62 درصد است زیرا درجه جانشینی پول در ایران 38 درصد می باشد با اینکه روند درجه جانشینی پول در هر دو کشور صعودی می باشد به علت تفاوت در ساختار اقتصادی دو کشور در ایران درجه دلاری شدن اقتصاد پایینتر است. علت کمتر بودن این درجه در ایران این است که دلاری شدن در ایران غیر رسمی و در آرژانتین رسمی است. علاوه بر آن در آرژانتین آمار دقیقی از سپرده های دلاری وجود دارد ولی در ایران چنین آماری گزارش نشده است. به همین دلیل با احتیاط باید تحلیل کرد زیرا این محاسبات فقط بخشی از واقعیت را نشان می دهد.جدول2 نتایج تحقیق حاضر در مورد درجه جانشینی پول در ایران و آرژانتین) درصد(سال درجه جانشینی پولدر آرژانتین درجه جانشینی پولدر ایران1992     50 322000     5/68 385 . برگشت ناپذیری دلاری شدن در ایران و آرژانتین اثر برگشت ناپذیری در تورم برای تقاضای پول وجود دارد، وقتی تورم افزایش مییابد تقاضای پول کاهش می یابد، اما وقتی تورم کاهش می یابد این تقاضا کمتر افزایش می یابد. این امرکاهش تقاضای1 M و 3M در آرژانتین  و ایران را در کل دوره مورد بررسی  توجیه میکند، با وجود این اخیراً سطوح تورم به صورت تاریخی کاهش یافته است. این امر توضیح می دهد چگونه جریان اندوختههای دلاری ممکن است به میخکوب کردن تورم طی سالهای 1989 و

1990، در آرژانتین و سال 1374(49درصد) در ایران  پاسخ دهند. این رویدادها که زیانهای شدیدی را بر دارندگان داراییها بر حسب پول محلی تحمیل میکند، انگیزه زیادی برای انتقال عمده به سمت داراییهای دلاری ایجاد میکند. اغلب برای تمام اهداف اقتصادی، همانند کارکرد داخلی داراییهای پزویی و ریالی، ممکن است برای بازگشتن به پزو و ریال  در آینده انگیزه کمی وجود داشته باشد. 6 .  برگشت ناپذیری و تقاضای پول در ایران و آرژانتین   هم اندوختههای پزویی و ریالی و هم اندوختههای دلاری برای بررسی اقتصادسنجی برگشت ناپذیری دلاری شدن مفید است. با وجود برگشت ناپذیری، افزایش در تورم باید کاهش دائمی در داراییهای پزویی و ریالی و افزایش دائمی در اندوختههای دلاری را تهییج نماید. دادههای مربوط به موجودی دلارهای در گردش در آرژانتین و ایران  اثر برگشت ناپذیر تورم را تأیید میکند. تقاضای بلند مدت داراییهای دلاری اثر برگشت ناپذیری دلاری شدن  را به خوبی نشان میدهد، بنابر این، برگشت ناپذیری ممکن است جایگزینی برای موجودی دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت ناپذیری حقیقی را تحقق می بخشد.7 . تحلیل پدیده جانشینی پول در ایران و آرژانتینجانشینی پول پدیده گستردهای در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مخصوصاً در آمریکای لاتین است، وجود سطوح تورم بالا و انتظارات کاهش نرخ ارز، ساکنین این کشورها را واداشته است تا برای حفظ ارزش واقعی ثروتشان نگهداری از پول خارجی را در سبد دارایی مالی خود افزایش دهند. تمام پژوهشگرانی که در زمینه دلاری شدن اقتصاد و جانشینی پول  تحقیق کردهاند اذعان دارند که این پدیده در ایران و آرژانتین اتفاق افتاده است، اختلاف نظر در درجه

جانشینی پول و روند آن است.5 بسیاری از دست اندرکاران در سال 1369 حجم بازار ارز را بیش از 2 میلیارد دلار درسال میدانستند(خلعت بری ، 1369: 5). برآورد پژوهش حاضر از حجم دلارهای در گردش نشان میدهد که از سال 1357 تاکنون میانگین حجم دلارهای در گردش حدود 5 میلیارد و 177 میلیون دلار بوده است. عارضه دلاری شدن اقتصاد، منابع ریالی گستردهای را به جانب خرید دلار سوق میدهد و درصدی از مردم پس انداز خود را به جای ریال به دلار نگاه میدارند. حتی اگر 10 درصد از انتقالات بازار جنبه پساندازی داشتهباشد، سالانه 518 میلیون دلار پسانداز دلاری وجود دارد که با نرخ برابری 9000 ریال بابت هر دلار، معادل 4662 میلیارد ریال نقدینگی خارج از بخش پولی رسمی کشور را به وجود میآورد. بررسی این بازار، موجب طرح این سئوال میشود که این نقدینگی چگونه حاصل و به چه ترتیب ثبت میشود؟ تردیدی نیست که وجود این نقدینگی خارج از کنترل مقامات پولی، قدرت عمل سیاستهای پولی را به شدت کاهش میدهد. بالا رفتن درجه جانشینی پول میتواند عاملی در گسترده شدن نسبی حجم اقتصاد زیر زمینی در برابر اقتصاد رسمی کشور باشد. همان طورکه نمودارهای 1 و 2 نشان میدهند روند حجم دلارهای در گردش و درجه جانشینی پول در هر دو کشور در طول دوره مورد بررسی صعودی بوده است. به علت تفاوتهای ساختاری از جمله دلاری شدن رسمی در آرژانتین و دلاری شدن غیر رسمی در ایران سرعت دلاری شدن در ایران نسبت به آرژانتین کمتر است. 8 .  آزمون فرضیههای تحقیق  فرضیههایی که در این مقاله

مد نظر بوده است عبارتند از: 1. روند درجه جانشینی پول در ایران و آرژانتین صعودی است. 2. جانشینی پول در ایران و آرژانتین نامتقارن (یک طرفه) است.نتایج فصول سوم و ششم طرح پژوهشی نشان می دهد که هر دو فرضیه تأیید می شوند زیرا هم روند درجه جانشینی پول در ایران و آرژانتین صعودی و در حال افزایش است و همچنین این جانشینی به صورت یک طرفه است و ریال ایران و پزو آرژانتین در هیچ کشوری جانشین پول  داخلی نشده است. 9.  نتیجه  نتیجه پژوهش حاضر این است که "روند درجه جانشینی پول در ایران و آرژانتین صعودی بوده است". به نظر میرسد که علت اصلی افزایش درجه جانشینی پول نرخهای تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سیر نزولی ارزش پول ملی در هر دو کشور می باشد. دستاورد علمی این مقاله چنین است: که اقتصادهای باز و کوچک مثل ایران و آرژانتین در تابع تقاضای پول داخلی خود علاوه بر متغیرهای نرخ بهره داخلی، نرخ تورم و درآمد داخلی باید متغیرهای نرخ ارز بازار موازی و حداکثر نرخ تورم تا زمان مورد بررسی را وارد نمایند. متغیر اخیر موجب کاهش تقاضا برای پول داخلی و انتقال منابع به سمت تقاضا برای پول خارجی می شود. در این گونه کشورها جانشینی پول یک طرفه و نامتقارن است و کشورهای دیگر از پول این کشورها در مبادلات داخلی خود استفاده نمی کنند.فهرست منابع و مآخذ الف. فهرست فارسی: 1. بهمنیاسکویی، محسن(1372)؛ ” اثراتکلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاباسلامی“؛ گزارش سومین

سمینار سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛  صص87-120. 2. بهمنیاسکویی، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران“؛ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ شماره19 ؛صص3-9. 3. پورمقیم،جواد(1378)؛ ”عوامل تعیین کننده نرخ ارز در بازار سیاه ارز در ایران“؛ مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره 54 ؛ صص83-104. 4. خلعتبری، فیروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاری و سپردههای ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصادکلان“ ؛ اقتصاد مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ شماره1؛ صص29-49. 5. زال پور، غلامرضا(1373)؛ جانشینی ارز به جای پول ملّی در اقتصادایران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس. 6. سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاری شدن اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین“؛ خبرگزاری رویتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ صص1-6. 7. ساهای، راتنا و کارلوس وگ(1380)؛ ”دلاری شدن اقتصاد کشورهای در حالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30. 8. عربمازاریزدی، علی(1380)؛”اقتصاد سیاه درایران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر“؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ؛ صص3-60. 9. فرزینوش، اسدااله و محمد لشکری(1382)؛ ”جانشینی پول و تقاضابرای پول: شواهدی از ایران“؛ پژوهشنامه بازرگانی؛ شماره29؛ صص1-51. 10. کمیجانی، اکبر و رافیکنظریان (1370) ؛ ”سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران“ ؛ اقتصاد و مدیریت؛ شمارههای10 و 11 ؛ صص15-42. 11. لشکری، محمد (1383)؛ ” تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر برآن در ایران“؛ پژوهشنامه اقتصادی؛ شماره9و10؛ صص89-110. 12. لشکری، محمد(1382)؛ تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر

برآن (مورد ایران)؛ رساله دکتری علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس. 13. لشکری، محمد(1385)؛ جانشینی پول ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور. 14. لشکری، محمد (1385)؛ طرح پژوهشی با عنوان" دلاری شدن اقتصاد ایران و مقایسه آن با دلاری شدن آرژانتین پس از ابر تورم و دلاری شدن کانادا"؛ دانشگاه آزاد اسلامی- واحدنیشابور. 15. لشکری، محمد و عباس عرب مازار(1383)؛ ”رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان“؛ نامه مفید؛ شماره45؛ صص25-44. 16. لشکری، محمد(1382)؛ مروری برمبانینظری و تجربی پدیدهجانشینی پول؛ منتشر نشده. 17. لشکری، محمد و اسدااله فرزینوش(1382)؛ تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازهگیری درجه جانشینی پول در ایران؛ مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ ویژهنامه. 18. نوفرستی، محمد(1374)؛”رابطه تقاضا برای پول با نرخ برابری ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره2؛ شماره11؛ صص1-13. 19. والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره1؛ صص40-43. 20. یزدانپناه، احمد و ناصرخیابانی(1375)؛ بررسی پدیده جانشینی خارجی به جای  پول ملّی در ایران (دلاری شدن اقتصاد)؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 21. یزدانپناه، احمد و ناصرخیابانی(1375)؛” جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصادایران)“؛ مجموعهمقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ صص335-359.الف .فهرست لاتین:

1.Agenor, Pierre-Richard and Mosin S. Khan (1996) “ Foreign Currency Deposits and the Demand for Money in Developing Countries”Journal of Development Economics Vol.50 pp.101-118.2.Alami,TarikH(2001)“Currency Substitution Versus  Dollarization  a  Portfolio  Balance Model”Journal of Policy Modeling Vol.23 pp.473-479.  3-Arango, Sebastian and M . Ishaq Nadiri (1981) “ Demand for Money in Open Economies” Journal of Monetary Economics :Vol.7 pp.69-83.4-Bahmani-Oskooee,Mohsen and  Margaret  Malixi

(1991) “ Exchange  Rate  Sensitivity  of Demand for Money in Developing Countries” Applied EconomicsVol .23pp.1377-1384.5-Berg,Andrewand Eduardo Borensztein(2000)“The Choice of Exchange Rate  Regime and Monetary Target in  Highly Dollarized Economies” IMF Wp/00/29 February pp.1-29.6-Blejer, Mario I(1978)“Black-Market Exchange Expectations and the Domestic Demand for MoneySome Empirical Results” Journal of Money EconomicsVol.4pp.767-773.7-Bordo, Michael.D and Ehsan Choudri(2000)“Currency Substitu- tion  and the  Demand  for Money: Some Evidence for Canada” Journal of Money Credit and Banking Vol.14 February pp.48-57.8-Brillembourg, Arturo and Susan M.Schadler (1980)“A Model of Currency Substitution in Exchange Determination,1973-78” IMF Staff PapersVol.26 Sep pp.513-42.9-Calvo, Guillermo A and Carlos A . Vegh (1992) “ Currency Substitution in Developing Countries:An Introduction” IMF WP/ 92/ 40 May .10-Calvo, Guillermo A(1985)“Currency Substitution and Real Exchange Rate: The Utility Maximization Approach” Journal of  International Money and Finance Vol.4 pp.175-88.11-______________________ and C.A.Rodriguez(1977)“A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations” Journal of Political Economy Vol.85 June pp.617-25.12-Canto,Victor A and Marc.A.Miles(1984)“Exchange Rates in a Global Monetary Model with Currency  Substitution  and Rational  Expectations” In Bhandari,Jagdeep and Bluford H.Putnam With Jay H.LevinEconomic Interdependence and Flexible Exchange Rates M.I.T Press Second Printing January.13-___________________________________________ and Gerald Nickelsburg (1987) Currency  Substitution: Theory and Evidence from Latin AmericaKluwer Academic  PublishersBostonMassachusetts.                                                                                                                                               14-Cohen ,  Benjamin  J  (2000) “ Dollarization : Pros   and   Cons ” Paper  Prepared  for  the  Workshop Los Angeles,CA Maypp.1-13.15-Cuddington,John T(1983)“Currency Substitutability, Capital Mobility and Money Demand   Journal of International Money and FinanceVol.2pp.111-133.16-Dean  James  W (2000) De  Facto  Dollarization Prepared for a Conference, To Dollarize: Exchange -Rate Choices for the Westwrn Hemisphere, Sponsored by the North-South Institute,

Ottawa, Canada,Ocober 4-5.17-Dornbusch,Rudiger(1975)“A Portfolio Balance Model of The Open Economy” Journal of EconomicsVol.1pp.3-20.18-Feldman, Robert A(1985)“Foreign Currency Options”Finance Development December no.3 pp.38-41.19-Fisher , Stanley (1982) “Seigniorage and the  Case  for  a  National  Money” Journal of Political EconomyVol.90 no. 2Aprilpp. 295-313.20-Frenkel, Jacob A and Carlos A. Rodriguez(1980)“Portfolio Equilibrium and the   Balance of Payment:A Monetary Approach” The American Economic Review Vol.65 no.4May pp. 675-688.21-Grubel   Hebret   G (1968)“ Internationally   Diversified Portfolios:  Welfare  Gains  and Capital Flows ” The American Economic Review Vol.58no.5pp.1298-1315.22-Guidotti , Pablo  E  and  Carlos  A  . Rodriguez (1992) “ Dollarization in Latin America, Gresham` s Law in Reverse?”IMF Staff Papers Vol.39 no.3Septemberpp.518-544.23-Kamin  Steven  B and  Neil  R.Ericsson (1993)“ Dollarization   in    Argentina” Board of Governors  of  the  Federal Reserve System International Finance Discussion paper460.24----------------2003)“Dollarization  in  Post - Hyperinflationary  Argentina”  Journal  of International Money and  Finance Vol.22 pp.185-211.25-Marquez,Jaime(1987)“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”Lournal of International Money and Finance Vol.6pp.167-178.26-McKinnon, Ronald I(1982) “ Currency Substitution and Instability   in   the World  Dollar Standard ” American Economic Review Vol.72 Junepp.320-33.27-Miles, Marc A(1978)“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”American Economic Review no.68 Junepp.428-36.28-Poloz, Stephen S(1984)“The Transactions Demand for Money in  A Two-Currency Economy”Journal of Monetary EconomicsVol .14 pp.241-250.29-Vegh, Carlos A(1998)“Inflationary Finance  and Currency Substitution   in  a  Public  Finance   Framework ”  Journal of International  Money  and  Finance Vol.14no.5pp.679-693. Comparing of  Dollarization In Iran’s  Economy with  Dollarization in Argentina AbstractsThis Paper examines Currency Substitution phenomenon in Iran's economy and Argentina's economy through estimating Volume of Dollars and Degree of Currency Substitution in Iran and Argentina. The results implies

that Currency Substitution in Iran and Argentina is one-way. Key Words: Currency Substitution, Dollarization, Degree of Currency Substitution, Iran, Argentina

نظارتی بسیار زیادی در اختیار دارد. تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه اسلام، بر اساس دو محور استوار است:1. همکاری همگانی(تکافل عام)، 2. توازن اجتماعیهمکاری همگانی در اسلام، دعوت حاکمان از مردم برای کمک به همنوعان و دفع فقر و تحقق عدالت به صورت مردمی است(صدر، 304 : 13). مددکاری و حس تعاون اجتماعی یکی از ابزارهایی است که دولتاسلامی از طریق دعوت مردم به انجام آن میتواند نیازهای بینوایان را تا مرز خود کفایی آنان بر طرف نمایند. منظور از توازن اجتماعی، ایجاد یک نظام عادلانه برای توزیع درآمد و رفاه است.این مقاله به صورت زیر سازماندهی شدهاست. در بخش دوم ابزارهای اجرای عدالتاقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش سوم قلمرو اختیارات قانونی دولت اسلامی و در بخش چهارم وضعیت عدالت اقتصادی در ایران بررسی میشود. در بخش پنجم ابزارهای جدید برای اجرای عدالت اقتصادی اسلامی بررسی میشود. بخش ششم به  نتیجهگیری و بخش هفتم به پیشنهادات سیاستی مربوط میشود.2. ابزارهای اجرای عدالت اقتصادیدولتاسلامی موظفاست وسایل زندگی عمومی مردم را تأمینکند. برای انجام این وظیفه دولت دوگونه اقدام میتواند انجام دهد:1. دولت اسلامی مستقیماً در اموراقتصادی دخالت میکند و واحدهای مختلفاقتصادی را تأسیس و هدایت مینماید.2. دولتاسلامی میتواند از طریق اعطای تسهیلات و داراییهای لازم امکانات و وسایل فعالیتهای مولد و مفید اقتصادی را در اختیار افراد قرار دهد. به عبارت دیگر، دولتاسلامی زمینه رفع مشکلات مردم را فراهم می آورد(دادگر، 1379: 170). اقدام اول از طریق تأمین اجتماعی و اقدام دوم از طریق توازن اجتماعی صورت می گیرد.1. تأمین اجتماعیدر مکتب اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار

است، اول اصل همکاری و سرپرستی همگانی، دوم حق مردم در درآمدهای بخش دولتی. اصل اول مربوط به مسئولیت متقابل عموم مردم نسبت به یکدیگر است و تنها ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم را در نظر میگیرد ولی اصل دوم سطح بالاتری از نیازهای اساسی را مورد توجه قرار میدهد. دین اسلام همه انسانها را موظف ساخته که از مازاد درآمد خود به نیازمندان کمک کنند. در مکتب اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی هم جنبه اخلاقی دارد و هم از راهگرفتن مالیات صورت میگیرد. یعنی اصل اخلاقی با اصل اجرایی(قانونی)هماهنگ هستند. وظیفه دولت اسلامی در مورد اصل اول، الزام مردم به انجام تکالیف شرعی است. در مورد اصل دوم، دولتاسلامی موظف است به طور مستقیم زندگی مناسبی برای افرادی که سطح زندگی آنها پایینتر از حد متعارف جامعه می باشد را تأمین نماید( دادگر، 1379 :171).2. توازن اجتماعیمنظور از توازن اجتماعی، ایجاد یک نظام عادلانه برای توزیع درآمد و رفاه است. انسانها از لحاظ پایداری در برابر مشکلات، قدرت اتخاذ تصمیم، هشیاری، خلاقیت و دیگر تواناییهای شخصی دارای تفاوتهای فردی هستند و این تفاوتهای فردی موجب تفاوت در درآمد و ثروت افراد میشود اما انسانها نیازهای اولیه (مسکن، خوراک، پوشاک،بهداشت،آموزش و امنیت) مشابهی دارند. در اسلام کار مبنای مالکیت و حقوق مالکانه می باشد(دادگر، 1379: 172). با توجه به تفاوتهای فردی همه افراد قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. چون تمامی افراد نمیتوانند از طریق کار نیازهای اولیه خود را بر طرف کنند لذا بر دولت اسلامی است که نیازهای اولیه را برای تمام افراد جامعه که امکان تأمین آن را ندارند، تأمین نماید.ابزارهای اجرای

توازن اجتماعیتوازن اجتماعی در برگیرنده سطح زندگی عمومی یکسانی برای همه مردم میباشد. دولت اسلامی برای اجرای توازن اجتماعی ابزارهایی در اختیار دارد که عبارتند از:الف. مالیاتهای ثابتب. سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای بخش دولتیپ. اختیارات قانونی دولت اسلامیالف. مالیاتهای ثابتمنظور از مالیاتهای ثابت، خمس و زکات است. خمس و زکات جنبه عبادی دارد و باید با نیت خالص و قصد قربت پرداخت شوند.پرداخت این مالیاتها برمسلمانان واجباست درآمدهای ناشی از این نوع مالیات فقط برای بر طرف ساختن نیازهای اساسی نیست، بلکه برای مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگی فقیران جامعه و تحقق توازن اجتماعی نیز می باشد.ب. سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای بخش دولتیدولت اسلامی مستقیماً در امور اقتصادی دخالت میکند و واحدهای مختلفاقتصادی را تأسیس و هدایت می نماید. علاوه بر آن دولت اسلامی برای رفع فقر می تواند از منابع زکات استفاده کند از مجموع روایات استنتاج میشود که اگر منابع زکات برای رفع فقر کافی نباشد دولت برای تحقق توازن اجتماعی میتواند از سایر منابعی که در اختیار دارد استفاده نماید.                                                                                                         یکی از آن ابزارها فیءاست، فیء به ثروتهایی گفته میشود که بدون جنگ، از کفار به دست میآید و در اختیار پیامبر(ص) و امام(ع) به اعتبار منصب آنان و نه به اعتبار شخص آنان، قرار میگیرد(دادگر، 1379: 179).                                                                                                                               یکی دیگر از ابزارهای توازن اجتماعی طسق است. طسق نوعی مالیات است که دولت اسلامی میتواند آن را از افرادی که به احیای زمین بایر و بهرهبرداری از آن میپردازد، دریافت نماید و آن را برای تأٌمین مالی هزینههای بخش عمومی به کار برد(صدر، 1358: 561 ) طسق جزء

انفال است و یکی از مهمترین اهداف وضع انفال، تأمین اجتماعی و حفظ توازن عمومی است (دادگر، 1379: 180). پ. اختیارات قانونی دولت اسلامیسومین ابزار توازن اجتماعی، اختیارات قانونی بخش دولتی در اقتصاد اسلامی است. مقررات مربوط به ممنوع بودن بهره پول، ممنوع بودن زراندوزی و مقررات مربوط به ارث و مانند آنها سبب قانونمندشدن فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی می شود. لغو بهره برداری از ثروتهای صبیعی به صورت سرمایهداری و تکیه بر اولویت کار مستقیم در اسلام موجب عدم انباشت ثروت در دست عدهای خاص و تحقق بیشتر توازن اجتماعی می شود.3. قلمرو اختیارات قانونی دولت اسلامییکی از مبانی اقتصاد اسلامی دخالت دولت در اقتصاد است. دولت اسلامی اختیارات فراوانی برای کنترل و نظارت فعالیتهای اقتصادی دارد. قوانین و مقررات اسلامی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شود. قوانین ثابت همیشگی هستند. در صورتی که قوانین متغیر تابع شرایط اجتماهی هستند و با توجه به دو عنصر زمان و مکان متحول می شوند. این قوانین توانایی بالقوه پویای را به نظریه اقتصاد اسلامی عطا می نمایند.4. وضعیت عدالت اقتصادی درایراندراصل سوم قانوناساسی جمهوریاسلامی ایران، دولت برای اجرای عدالتاقتصادی موظف شدهاست همه امکانات خود را برای ایجاد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی بهکارگیرد. آموزش و پرورش منشأ اجرای عدالت درتمام زمینهها است، زیرا آموزش و پرورش موجب رشد آگاهی، توانمندی و پیدا کردن فرصت برای سایر امور از جمله اشتغال، درآمد و ثروت میشود. در نظام کنونیآموزش و پرورش دو بخش دولتی و غیردولتی(به اصطلاح غیرانتفاعی) وجود دارد. بخش دولتی

رایگان بوده و به جز موارد استثنایی که مدارسی با شرایط خاص و برای افراد خاص با کیفیت بالا در بخش دولتی وجود دارد بقیه آموزشگاههای دولتی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. بخش غیردولتی از امکانات خوبی برخوردار است و چون شهریههای نسبتاً بالایی دریافت میکنند دارای کیقیت بهتری هستند. معلمین این آموزشگاهها با انگیزه بیشتری کار میکنند و بر کار آنها به طور مستمر نظارت میشود و در صورت پایین بودن کیفیت تدریس به مدارس دولتی انتقال مییابند.  بدیهیاست که تمام مردم امکان استفاده از مدارس غیردولتی را ندارند و تنها بخش کوچکی از مردم از چنین سیستم آموزشی بهرهمند میشوند. فارغالتحصیلان این دو بخش(دولتی و خصوصی) در مقاطع بالاتر از جمله دانشگاه با هم رقابت میکنند درشرایط معمول(به جزاستثناها) دانشگاهها و رشتههای خوب اغلب توسط فارغالتحصیلان مدارس خصوصی پر میشوند. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه درگرفتن مشاغل بهتر و پردرآمدتر نیز این دوگروه رقیب هم بوده و قطعاً افراد فارغالتحصیل مدارس خصوصی که در دانشگاههای خوب دولتی و در رشته های خوب تحصیل کرده اند شانس بیشتری دارند این موضوع موجب طبقاتیتر شدن جامعه شده و در تمام فرصتها بین این دو طبقه شکاف وجود دارد. دولت برای اجرای عدالتاقتصادیاسلامی باید شرایط یکسان تحصیل را در تمام مقاطع برای تمام مردم فراهم نماید. بازگشت به عقب و دولتی کردن آموزشگاههای خصوصی  درحالحاضر امکانپذیر نیست و هزینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیادی دارد که انجام آن در شرایط کنونی عقلایی به نظر نمیرسد. راه مناسبتر بالابردن کیفیت آموزشگاههای دولتی، رسیدگی به امور معیشتی معلمان و کارکنان زحمتکش آموزش و پرورش و توزیع

عادلانه امکانات آموزشی درتمام نقاط کشور و رسیدگی بیشتر به مناطق محرومتر است. برای بالابردن کیفیت تدریس معلمان دربخش دولتی دولت باید علاوه بر رسیدگی بر امور معیشتی معلمان بر کار آنان نظارت مسمتر و صحیح داشتهباشد. بیعدالتی در نظام آموزشی زمینه بیعدالتی در تمام بخشها را فراهم میکند همینطور اجرایعدالت در نظام آموزشی زمینه اجرایعدالت را در سایر بخشها فراهم مینماید. بنابراین مهمترین ابزاری که دولت درایران برای اجرای عدالتاقتصادیاسلامی دارد استفاده از منابع درآمدی نفتی برای اصلاح و تقویت آموزش و پرورش است. اگر بخش آموزش و پرورش تقویت و اصلاح شود و با افتخار بگوییم آموزش و پرورش قوی و پیشرفته داریم، آن وقت بخش صنعت، کشاورزی، ارتباطات، حمل ونقل و بیمه نیز پیشرفته خواهدبود.5. ابزارهای جدید برای اجرای عدالت اقتصادیاسلامیدولت اسلامی با توجه به اختیاراتی که دارد میتواند از ابزارهای جدید اقتصاد متعارف نظیر درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی، درآمدهای نفتی و گاز، درآمدهای ناشی از فعالیتهای ارتباطی و حمل و نقل و پرداخت یارانه به طبقات پایین جامعه منابع ثروت و درآمد را از طبقات بالا به طبقات پایین منتقل نموده و شرایط اجرای عدالتاقتصادیاسلامی را فراهم نماید. به این منظور دولت با استفاده از یافتههای علم اقتصاد و برتری شرایط رقابت بر شرایط انحصار میتواند در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی رقابت سالم را جایگزین فعالیتهای انحصاری و شبه انحصاری نماید.6. نتیجهگیریدولت اسلامی برای اجرای عدالتاقتصادیاسلامی سه ابزار 1- قانونگذاری، 2- اجرایی ، 3- نظارتی را در اختیار دارد. دولت اسلامی با استفاده از ابزار قانونگذاری میتواند قوانین را به نحوی تنظیم نماید که عدالت اقتصادی بین اقشتار مختلف اجتماعی برقرار

شود. با استفاده از ابزار اجرایی می تواند عدالت اقتصادی را مطابق با قوانین تصویب شده اجرا نماید. با استفاده از ابزار نظارتی میتواند بر حسن اجرای عدالت اقتصادی نظارت نماید. دولت اسلامی اختیارات وسیعی برای اجرای عدالت اقتصادی دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجرای عدالت اقتصادی لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهای وسیعی که در اختیار دارد در اجرای عدالت اقتصادی موفق شود. آموزش و پرورش منشأ اجرای عدالت درتمام زمینهها است، زیرا آموزش و پرورش موجب رشد آگاهی، توانمندی و پیدا کردن فرصت برای سایر امور از جمله اشتغال، درآمد و ثروت میشود. دولت برای اجرای عدالتاقتصادیاسلامی باید شرایط یکسان تحصیل را در تمام مقاطع برای تمام مردم فراهم نماید. برای بالابردن کیفیت تدریس معلمان دربخش دولتی دولت باید علاوه بر رسیدگی بر امور معیشتی معلمان بر کار آنان نظارت مسمتر و صحیح داشتهباشد. بیعدالتی در نظام آموزشی زمینه بیعدالتی در تمام بخشها را فراهم میکند همینطور اجرایعدالت در نظام آموزشی زمینه اجرایعدالت را در سایر بخشها فراهم مینماید.6. پیشنهادات سیاستی1. فراهم کردن شرایط رقابت در فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از شرایط انحصاری و تسلط اقلیتی از فعالان اقتصادی بر منابع اقتصادی.2. استفاده از تمام ظرفیتهای در دسترس نظیر ابزارهای قانونگذاری، اجرایی، نظارتی و احکام حکومتی و استفاده از ابزارهای جدید اقتصاد متعارف.3.   ایجاد شرایط یکسان تحصیل را در تمام مقاطع آموزشی برای تمام مرد.4. بالابردن کیفیت آموزشگاههای دولتی.5. رسیدگی به امور معیشتی معلمان و کارکنان زحمتکش آموزش و پرورش.6. توزیع عادلانه امکانات آموزشی در تمام نقاط کشور و رسیدگی بیشتر به مناطق محروم تر7. نظارت مسمتر و صحیح برنحوه تدریس

معلمان دربخش دولتی درجهت بالابردن کیفیت آموزش دراین بخش.فهرست منابع 1. دادگر، یداله و سیدمحمدباقرنجفی(1379)، مبانی فقهی پیشرفته اقتصاداسلامی، کرمانشاه: دانشگاه رازی. 2. صدر، سید محمد باقر(1358)، اقتصاد ما، ترجمه موسوی بجنوردی، انتشارات جهاد دانشگاهی. 3. عیوضلو، حسین(1384)،" گستره قاعده عدالت "، مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، چالشهای اقتصاد ایران و راهکارهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس. 4. مطهری، مرتضی(1360)، عدل الهی، انتشارات صدرا. 5. موسویان، سید عباس(1380)، " عدالت محور آموزههای اقتصادی اسلام"، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره چهارم، صص35-59.

پولی را از یک کشور به کشور دیگر انتقال خواهد داد. جانشینی پول توانایی نرخهای شناور ارز را برای فراهم کردن استقلال پولی از بین می ¬برد. در مقاله حاضر اهمیت تجربی جانشینی پول در چار چوب تقاضا برای پول را در ایران و کانادا آزمون می¬کنیم. اگر جانشینی پول مهم باشد، تغییر انتظاری در نرخ ارز باید یک تعیین کننده مهمی در تقاضای پول داخلی باشد. در این مقاله چنین آزمونی را برای تقاضای پول ایران و کانادا انجام می¬دهیم. شواهد قابل ملاحظه¬ای وجود دارد که نرخ بازار موازی ارز اندازه خوبی از نرخ انتظاری ارز است. آزمونهای تحقیق این نتایج را برای داده¬های ایران از سال 1357 که فاصله نرخ رسمی ارز و نرخ بازار موازی ارز زیاد شده ¬ا¬ست تأیید می¬کند. با استفاده از اندازه نرخ بازار موازی ارز دریافتیم که تغییر انتظاری نرخ ارز (دلار آمریکا به ریال ایران) عامل معنی¬داری  در تقاضای پول ایران است.(لشکری،1382 و لشکری،1384) با استفاده از نظریه جانشینی پول حجم دلارهای در گردش را برای سالهای1338-1384 برآورد نموده است. در این مقاله با استفاده از حجم دلارهای برآورد شده و حجم ریال های در گردش دو تابع تقاضای پول داخلی و خارجی برای ایران تخمین می زنیم و سپس با استفاده از داده های بورددو و چودری(1999) دو تابع تقاضای پول داخلی و خارجی برای کانادا را با ایران مقایسه نموده و وجود پدیده جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را در چار چوب تقاضا برای پول با رویکرد سبد دارایی در دو کشور آزمون می کنیم. رویکرد سبد دارایی، پدیده جانشینی پول را با

استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار می¬دهد با این تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغیرهایی نظیر نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی یا شاخص قیمتهای مصرف کنندگان خارجی را به عنوان  هزینه فرصت پول وارد تابع می نماید. با استفاده از معیار نرخ بازار موازی ارز دریافتیم که تغییر انتظاری نرخ ارز ($/R) عامل معنی¬داری در تقاضای پول ایران است. این مقاله به صورت زیر سازماندهی¬ شده است. در بخش دو، مروری بر ادبیات موضوع جانشینی پول داریم. در بخش سه مدل تقاضای پول داخلی و خارجی ارائه می¬شود. بخش چهار جانشینی پول در تابع تقاضای پول داخلی و بخش پنج جانشینی پول در تابع تقاضای پول خارجی در ایران و کانادا  را مورد بررسی قرار می¬دهد. در بخش شش آزمون مدل ها انجام می¬شود. تفسیر ضرایب و مقایسه آنها در بخش هفت خواهد آمد. در بخش هشت آزمون فرضیه¬های تحقیق می آید.در بخش نهایی خلاصه و نتیجه گیری مقاله ارائه می شود.2. مروری بر ادبیات موضوع  اوّلین بار در سال 1936 کینز درکتاب ” نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعی پیش¬آید که پول در جریان کشور خاصیت نقدینگی خود را از دست ¬دهد، جانشین های فراوانی پای خود را در کفش پول می¬کنند مثل بدهی های کوتاه¬مدت، پول¬ خارجی، جواهرات، انواع فلزات گران قیمت و جریانات اعتباری بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباری می¬گویند.(John   Maynard  Keynes, p.) موضوع جانشینی پول حدود سه ¬دهه ¬است که وارد ¬ادبیات اقتصادی شده¬ است. البته پدیده دلاری شدن اقتصاد سابقه¬ای طولانی¬تر دارد. به عنوان

مثال درکشور مکزیک حتی پیش از آنکه بانک مکزیک در ¬سال 1925 تأسیس یابد، شهروندان می¬توانستند سپرده¬های ارزی داشته¬باشند.(Ortiz,pp.-) با توجه به ¬این که ادبیات جانشینی پول سیر تاریخی¬ داشته ¬است. در این بخش مسیر¬ تاریخی مبانی نظری و تجربی جانشینی پول تجزیه و تحلیل می¬شود و نقاط عطف بحث جانشینی پول مشخص می¬شود. در ادبیات¬ اقتصادی دوکلمه ¬جانشینی پول و دلاری ¬شدن ¬اقتصاد به یک مفهوم به کار می¬روند، بعضی از پژوهشگران بین این دو کلمه تفکیک قائل شده¬اند و دلاری شدن را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه ذخیره ارزش و جانشینی پول را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه معاملاتی به کاربرده¬اند. چون اندازه¬گیری حجم دلارهای درگردش کار مشکلی است و روش واحد و دقیقی برای آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام می¬شود، لذا تفکیک حجم دلارها با انگیزه ذخیره ارزش و انگیزه¬ معاملاتی با اطلاعات موجود تقریباً غیرممکن است. به این علت در این مقاله واژه جانشینی پول و دلاری شدن به یک معنی مورد استفاده قرار می¬گیرد.  در این¬ مقاله پدیده جانشینی پول با رویکرد  سبد دارایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.  رویکرد سبد دارایی، پدیده جانشینی پول را با استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار می¬دهد با این تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغیرهایی نظیر نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی یا شاخص قیمت های مصرف¬کنندگان خارجی را به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول داخلی در مقایسه با پول خارجی وارد می¬کند. مارکوویتز (Markowitz,1952 pp77-91) در مقاله¬ای تحت عنوان ” انتخاب سبد دارایی“  فرآیند انتخاب سبد دارایی را

به دو مرحله تقسیم می کند:1. مرحله اول که با مشاهده و تجربه شروع می¬شود و با باور درباره عملکرد آینده اوراق بهادار در دسترس پایان می¬یابد.2. مرحله دوم که با باورهای مربوط به عملکرد آینده آغاز می¬شود و با انتخاب سبد دارایی پایان می¬یابد. مقاله فوق¬الذکر به مرحله دوم مربوط می¬شود. فرضیه مقاله این است که سرمایه¬گذار تمام وجوه خود را در اوراقی سرمایه¬گذاری می¬کند که بالاترین ارزش تنزیل شده را داشته ¬باشند. سپس فرض می¬کند سبد دارایی وجود دارد که هم بازده انتظاری آن حداکثر و هم واریانس آن حداقل است. تنوع نمی¬تواند تمام واریانس را حذف¬ کند. زیرا در دنیای واقعی سبد دارایی که حداکثر بازده انتظاری را دارد لزوماً حداقل واریانس را ندارد. نرخی وجود دارد که سرمایه¬گذار می¬تواند بازده انتظاری را با در نظر گرفتن واریانس معین افزایش دهد، یا با کاهش واریانس، بازده انتظاری معینی را به دست آورد. لینتر (Linter,1965:pp.587-615) در مقاله¬ای تحت عنوان ”سهام، ریسک و حداکثر کردن منافع تنوع گرایی“ به بررسی ارزش سهام در سبد دارایی افراد می¬پردازد. از نظر لینتر ارزش سهام در سبد دارایی افراد به سادگی با یک رابطه خطی به انحراف از بازده آن مربوط نمی¬شود. سرمایه¬گذاران تلاش می¬کنند دارایی های ریسکی خود را متنوع سازند. از نظر او هدف از متنوع کردن سبد دارایی به حداقل رساندن ریسک نیست بلکه بهترین سبد دارایی ترکیب بهینه ریسک و بازده انتظاری است. گروبلGrubel,1968: pp.1298-1315) ) در مقاله¬ای تحت عنوان ” تنوع سبد دارایی بین¬المللی: منافع رفاهی و جریان های سرمایه“ منافع رفاهی حاصل از تنوع سبد دارایی بین¬المللی را که از منافع

تجارت سنتی و افزایش بهره¬وری نیروی کار در اثر مهاجرت حاصل می¬شود مورد بررسی قرار می¬دهد. مدل وی نشان می¬دهد که حرکت های بین¬المللی سرمایه نه تنها تابعی از اختلاف نرخهای بهره، بلکه تابعی از رشد کل دارایی هایی است که در دو کشور نگهداری می¬شود. ممکن است اختلاف نرخ بهره صفر و حتی منفی باشد ولی سرمایه بین دو کشور جریان یابد ، و یا ممکن است اختلاف نرخ بهره مثبت باشد ولی سرمایه بین دو کشور جریان نیابد. جریان خالص اوراق قرضه بین دو کشور تابعی از نرخ رشد میزان موجودی اولیه در هر دو کشور است. جریان ناخالص سرمایه حتی اگر اختلاف نرخ بهره در تمام زمانها صفر باشد می¬تواند بین دو کشور رخ دهد. میلزpp.428-36) (Miles,1978: درمقاله¬ای تحت عنوان ”جانشینی پول، نرخهای ارز انعطاف¬پذیر و استقلال پولی“ موضوع نگهداری پول خارجی و هزینه¬های مبادلاتی خریدهای خارجی را مورد بررسی قرار می¬دهد. به نظر او نگهداری پول خارجی هزینه¬های مبادلاتی خریدهای خارجی را کاهش داده و اختلاف بین نرخ تورم کشورها درجه جانشینی پولها را تعیین می¬کند. گیرتون و راپر Girton  and  Roper,1980: pp.135-159)) در مقاله خود با عنوان ”نظریه جانشینی پول و اتحاد پولی“ ابتدا نظریه سنتی پولی را که فرض می¬کند در هر کشور (منطقه) تنها یک پول واحد استفاده می¬شود مورد بررسی قرار می¬دهند. سپس اظهار می¬دارند که در اغلب مناطق مرزی کشورهای کمتر توسعه یافته جهان چند پول مورد استفاده قرار می¬گیرد. با وجود پولهای جانشین، ناشرین پول باید پولهای جذّاب تری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. با حضور جانشینی پول نرخهای ارز شناور استقلال

پولی را تضمین نمی¬کند. نتیجه تحقیق آنها این است که جانشینی پولها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج می¬کند.                                                                   گیرتون و راپر Girton  and  Roper,1981: pp.12-29)) در مقاله خود با عنوان ”نظریه و پیامدهای جانشینی پول“ یک مدل با دو تابع تقاضا برای پول، با عرضه برونزای پول و یک دارایی غیرپولی ارائه می¬کنند. در مدل آنها تقاضا برای هر دو پول داخلی و خارجی تابعی از متغیرهای نرخ بازده واقعی هر دو پول، نرخ بازده واقعی دارایی غیر پولی و متغیر مقیاس ثروت می¬باشد. در مقاله آنها دو تابع تقاضای پول، با عرضه برونزای پول برای تحلیل نرخ ارز مورد استفاده قرار می¬گیرد و دارایی غیر پولی دیگری به صورت ضمنی در مدل وجود دارد. بوردو و چودریBordo and Choudri,1999: pp.48-57)) در مقاله خود تحت عنوان ”جانشینی پول و تقاضا برای پول“ ضمن انتقاد از مقاله 1978 میلز تصریح تابع او را اشتباه می¬دانند و با استفاده از داده¬های میلز و با متدولوژی دیگری نتایج متفاوتی به دست می¬آورند. مطالعه آنها نشان می¬دهد که نرخ ارز عامل مهمی در تقاضای پول کانادا نیست. بنابراین برای یک کشور مهم(کانادا) که مبالغ زیادی پول خارجی نگهداری می¬کند، جانشینی پول عامل مهمی در تابع تقاضای پول نیست. تقاضای پول درکانادا تابعی از درآمد و نرخهای کوتاه¬مدت و بلندمدت است. در مطالعه آنها در دوره شناوری نرخ ارز تأثیر بازده انتظاری پول خارجی روی تقاضا برای پول داخلی ناچیز بوده¬است. تانزی و بلیجر and I.Blejer,1982: pp.781-90) (Tanzi در مقاله¬ای تحت عنوان ” تورم، سیاست نرخ بهره، و جانشینی پول در

کشورهای درحال توسعه“ به بررسی سیاستهای نرخ بهره و جانشینی پول می پردازند. به ¬طورکلی فرض می¬شود که تقاضا برای پول علاوه بر متغیرهای مقیاس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوخته¬های پولی نسبت به بازده سایر داراییها نیز بستگی دارد. انتظار بر این است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر سایر داراییها از جمله پول خارجی تقاضا برای پول داخلی را کاهش دهد. بنابراین پول خارجی طرفهای عمده تجاری احتمالاً یک جزء مهم در سبد داراییداخلی است. کادینگتونCuddington,1983:pp.111-133)) در مقاله¬ای تحت عنوان ”جانشینی پول، تحرک سرمایه و تقاضای پول“ یک مدل مانده سبد دارایی عمومی ارائه کرد که در آن تقاضای ساکنین داخلی برای پول خارجی را از تقاضای آنها برای دارایی¬های غیر پولی خارجی تفکیک می¬کند. سرمایه¬گذاران از میان چهار نوع دارایی؛ پول داخلی (dM) ، پول خارجی(fM)، اوراق¬ قرضه¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬داخلی(dB)، اوراق ¬قرضه خارجی(fB) انتخاب می¬ کنند. کادینگتون فرض می¬کند چهار نوع دارایی جانشین ناخالص می¬باشند. به نظر کادینگتون انتظار بر این است که تقاضا برای پول داخلی و خارجی همراه با افزایش درآمد داخلی(PY) افزایش ¬یابد. اگرهمراه با افزایش متغیر معاملاتی درآمد(PY) تقاضا برای سپرده¬های خارجی افزایش یابد جانشینی پول صورت گرفته ¬است. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد (PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات سبد دارایی بر ملاحظات معاملاتی غالب است. بنا بر این اقتصاد دلاری شده است. دانیل و فراید and .Fried,1983: pp.612-623) (Daniel در مقاله¬ای تحت عنوان ”جانشینی پول، اعتصابات پستی، و تقاضا برای پول در کانادا“ برای بررسی پدیده جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی تقاضا برای پول داخلی را تابعی از حجم مبادلات(Y) و

هزینه فرصت نگهداری پول(i) به صورت زیر نشان می¬دهند:      M/P=L(Y,i)       (1) از طرف دیگر، به نظر آنها اگر تأثیر اعتصابات پستی در برآورد تقاضای پول منظور نشود؛ در دوره اعتصاب، برآورد تقاضای پول کمتر از حد واقعی به دست می¬آید؛ زیرا در دوره اعتصاب، بنگاه هایی¬که¬ پرداخت های مربوط به اوراق قرضه را از طریق پست دریافت نکرده ¬باشند، برای پرداخت هزینه¬هایشان به استفاده از وام روی می¬آورند؛ و افزایش تقاضای وام به افزایش عرضه پول از طرف مقامات پولی منتهی می¬شود. همچنین پس از دوره اعتصاب بر اثر  بزرگ شدن مقدار متغیر وابسته با تأخیر، برآوردی بیش از حد واقعی به دست می¬آید. آنها نهایتاً به کمک متغیرهای مجازی تأثیر عوامل فصلی(D1) و اعتصابهای پستی (D2)را به صورت الگوی زیر نشان دادند:mt=f(mt-1,Y,i,D1,D2)     (2)    و با استفاده از داده¬های فصلی سالهای1970 تا1982 (دوره شناوری نرخهای ارز) تقاضای پول را برای کانادا برآورد کرده¬اند. در مجموع ضرایب به دست آمده، وجود جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی(از طریق ضریب منفی نرخ بهره خارجی)، و تأثیر اعتصابهای پستی را بر تقاضای پول کانادا تأییدکرده است. توماس(Thomas,1985pp.337-57)) در مقاله¬ای تحت عنوان ” نظریه سبد دارایی و جانشینی پول“ فرض می¬کند در طرف تقاضای پول، عوامل اقتصادی انگیزه نگهداری پول خارجی و داخلی را به ¬طور همزمان دارند، بنا بر این متغیرهای نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی، تغییرات انتظاری نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی مؤثر هستند. در مدل وی فرض می¬شود که به پول ها هیچ بهره¬ای تعلق نمی ¬گیرد، اوراق قرضه بدون ریسک اسمی قابل خرید و فروش با هر دو پول داخلی و

خارجی وجود دارد و هزینه واسطه¬ای وجود ندارد. بنا بر این نرخ قرض¬ گرفتن و قرض دادن برابر است، او نتیجه می¬ گیرد که فقط زمانی پولها جانشین هستند که کشش متقاطع تقاضای پول داخلی(خارجی) نسبت به نرخ بهره خارجی(داخلی) منفی باشد. این مقاله نتیجه می¬گیرد وقتی معامله کنندگان هر دو پول را نگه می¬دارند نیازی به جانشینی پول خارجی و داخلی نیست. ملوین(Melvin,1985: pp.79-91) در مقاله¬ای تحت عنوان ”جانشینی پول و اتحاد پولی اروپای غربی“ با رویکرد سبد دارایی به بررسی پدیده جانشینی پول در برخی از کشورهای اروپای غربی می ¬پردازد. وی معتقد است برآورد ضریب نرخ بهره خارجی در تابع تقاضای پول داخلی چنانکه باید جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را نشان نمی¬دهد. زیرا در این حالت نمی¬توان جانشینی پول را از مفهوم گسترده ¬¬تر تحرک سرمایه که جانشینی بین اوراق قرضه و پول را نیز در بر¬ می ¬گیرد تفکیک نمود. ملوین کیفیت پول (میزان اطمینان به ارزش¬آینده آن) را به عنوان معیار جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفته ¬است. در مدل وی نرخهای بهره داخلی و خارجی به عنوان فرصت نگهداری پول در نظر گرفته شده ¬است و افزایش هر کدام از آنها به ترتیب به کاهش و افزایش تقاضا برای پول داخلی منتهی می¬شود. لذا علامت انتظاری ضریب نرخ بهره خارجی مثبت است. به ¬نظر ملوین، بدون توجه به واکنش نرخهای بهره خارجی، پدیده جانشینی پول را می¬توان به کمک متغیرهای مربوط به کیفیت پول آزمون¬ کرد. از طرف دیگر، با وارد کردن نرخ بهره خارجی، اثر عوامل تعیین¬کننده جانشینی بین پول (دارایی

های پولی بدون بهره) و دارایی های بهره¬دار ثابت نگه داشته می ¬شود. وی به کمک داده¬های مربوط به دوره¬های شناوری نرخهای ارز بین سالهای 1973 تا 1980 معادله زیر را برای کشورهای آلمان، انگلستان، ایتالیا و فرانسه برآورد کرده ¬است. بر پایه نتایج به ¬دست آمده، جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را در هیچیک از این کشورها نمی ¬¬¬توان نادیده ¬گرفت. نتیجه پایانی او این است که در نظام شناوری نرخهای ارز، کشورهای اروپایی برای دستیابی به استقلال پولی ناگزیر از تن دادن به اتحادپولی هستند. گویدوتی و رودریگزand .Rodriguez, 1992: pp.518-544)  Guidotti) در مقاله¬ای تحت عنوان ”دلاری شدن در آمریکای لاتین، آیا قانون گرشام معکوس است؟“ به ¬بررسی تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که دارای نرخهای تورم بالا بوده و دلاری شدن را تجربه کرده¬اند، می ¬پردازند. مدل آنها اساساً پدیده جانشینی پول را با ترکیب سبد دارایی در شرایطی که تحرک سرمایه وجود دارد بررسی می ¬کند. فرض اساسی آنها این است که توابع تقاضای معاملاتی پول همان ویژگی توابع تقاضای مشتق شده از ملاحظات سبد دارایی را دارند. تفاوت مقاله گویدتی و رودریگز با تحلیل های سنتی پدیده جانشینی پول در این است که آنها دلاری شدن آمریکای لاتین را محصول آزاد سازی مالی می ¬دانند. گویدتی و رودریگز چنین نتیجه گرفته¬اند که دلاری شدن اقتصاد ممکن است یک سری زمانی ناپایا  باشد ولی تفاوت بین نرخهای تورم داخلی و خارجی یک فرآیند پایا به ¬نظر می ¬رسد. به ¬عبارت دیگر، شوک های سطح دلاری اقتصاد اثری دایمی دارد، اما شوک های تفاوت بین نرخهای تورم داخلی و خارجی

دارای یک اثر آنی است.   رویاس سوارز Suarez,1990:pp.1-27) Rojas) در مقاله¬ای تحت عنوان ” جانشینی پول و تورم در پرو“ مدلی را در نظر می¬گیرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور می ¬توانند ترکیبی از پول داخلی و پول خارجی را در سبد دارایی خود جای دهند. در این مدل، هر مصرف کننده تابع مطلوبیت خود را برای یافتن ترکیب بهینه پول های داخلی و خارجی، با توجه به محدودیت بودجه خود حداکثر می¬ کند. از حل مسأله حداکثر سازی، نسبت نگهداری پول ملی به پول های خارجی در حالت پایدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست می¬آید. وی با استفاده از داده¬های ماهانه سالهای1978 تا 1990، برای سریهای زمانی موجود نتایج زیر را به دست آورد:1. ضرایب به¬ دست¬ آمده، دارای علامت انتظاری بوده، و به¬ ¬گونه¬ای معنی ¬دار، بر فرآیند جانشینی پول تأثیر می¬گذارد. 2. همسو بودن تغییرات متغیر جایگزین درآمد ملی با فرآیند جانشینی پول، نشان¬دهنده دلاری شدن اقتصاد پرو درسالهای مورد بررسی است.3. فرآیند تعدیل جانشینی پول در پرو نسبتاً کند بوده است. عالمیAlami, 2001: pp.473-479)) در مقاله¬ای تحت عنوان ”جانشینی پول در مقابل دلاری شدن: یک مدل تراز سبد دارایی“ با ذکر اینکه مدل های گسترش یافته و تعدیل شده توابع تقاضای پول داخلی و خارجی، بین جانشینی پول (پول خارجی به عنوان وسیله مبادله) و دلاری شدن (پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش) تفکیک قائل هستند، فرآیندی را که سود مربوط به سپرده¬های خارجی به صورت قابل توجهی افزایش می¬یابد به عنوان جانشینی پول تعریف می¬ کند. مقاله فوق تلاش

می¬ کند بین انگیزه¬های معاملاتی نگهداری پول خارجی و تنوع در سبد دارایی تمایز قائل شود. به طور کلی رویکرد سبد دارایی اشاره دارد که عوامل اقتصادی سعی می¬ کنند بهترین ترکیب بهینه ریسک و بازده انتظاری را از میان دارایی های در دسترس انتخاب نمایند. در این رویکرد پول داخلی و پول خارجی دو انتخاب در دسترس افراد می باشند. اختلاف بین نرخ تورم و نرخ بهره کشورها موجب جانشینی پول بین آنها می¬شود. جانشینی پول ها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج می ¬کند. اگر دو پول در طرف تقاضا جانشین کامل باشند نرخ ارز آنها نامتعین است. پول خارجی طرف های عمده تجاری یک جزء مهم در سبد دارایی داخلی است. همانند سایر دارایی ها اندازه جانشینی بین پول داخلی و پول خارجی به ریسک مبادله و نرخ بازده نسبی آنها بستگی دارد. نسبت بین نگهداری دو نوع پول علاوه بر درجه نقدینگی آنها به نرخ انتظاری بازده آنها بستگی دارد. جانشینی پول در دوره¬های تورمی افزایش می ¬یابد زیرا هزینه نگهداری پول داخلی افزایش و قدرت خرید آن کاهش می ¬یابد و نرخ ارز  تعدیل می¬ شود.3. تغییر نرخ انتظاری ارز و تقاضا برای پول در ایران و کانادا  طبق فرمول استاندارد تقاضا برای پول تابعی از یک متغیر مقیاس نشان دهنده درآمد یا ثروت و مجموعه¬ای از متغیرهای نشان دهنده هزینه فرصت نگهداری پول است. در این چارچوب اگر پول خارجی جانشین پول داخلی باشد نرخ بازده پول خارجی عامل مؤثری بر تقاضای پول داخلی خواهد بود. با فرض اینکه به مانده¬های

پول خارجی هیچ بهره¬ای پرداخت نشود، نرخ بازده انتظاری پول خارجی برابر نرخ انتظاری افزایش نرخ ارز (که به عنوان قیمت پول خارجی تعریف می شود) است. بنا بر این امکان جانشینی پول می تواند از طریق اینکه آیا تغییر انتظاری نرخ ارز تعیین کننده معنی¬داری در تقاضای پول داخلی است آزمون شود. 3. 1 مقیاس نرخ سلف ارز در کانادا و مقیاس نرخ بازار موازی ارزفرضیه بازارهای کارا بیان می¬کنند که نرخ سلف مقیاس خوبی از نرخ انتظاری ارز است. یک وجه ساده از این فرضیه که فرض می¬کند افراد ریسک خنثی بوده و هزینه مبادله وجود ندارد اشاره دارد که با توجه به تمام اطلاعات موجود، نرخ¬های سلف پیش بینی بهینه¬ای از نرخ ¬های نقدی  آینده ارائه می ¬کنند. این فرضیه به وسیله شواهد قابل ملاحظه¬ای برای محدوده گسترده¬ای از کشورها و دوره¬ها حمایت می¬شود و نشان می ¬دهد که نرخ¬های سلف یک پیش بینی بدون تورشی از نرخ¬ های نقدی آینده ارائه می ¬کنند و خطای پیش بینی از اطلاعات موجود در مورد نرخ¬ های نقدی و آینده مستقل است. با وجود این، "فرضیه ساده کارا"  به خوبی از عهده تمام آزمونها و داده¬هایی که شواهدی علیه آن ارائه می ¬کنند بر نمی ¬آید. حتی اگر وجه ساده برقرار نباشد و نرخ سلف با مقداری خطای سیستماتیک ( احتمالاً به دلیل عوامل ریسک و / یا هزینه¬های مبادله) نرخ نقدی انتظاری را اندازه بگیرد، اگر خطا کوچک باشد نرخ سلف می¬ تواند هنوز به عنوان یک نماینده خوب مورد استفاده قرار گیرد. در مورد کانادا از نرخ سلف استفاده شد اما تصدیق

می¬کنیم که اگر مقداری انحراف از فرضیه رخ دهد، این اندازه در معرض خطا می ¬گیرد. برای برخورد با چنین امکانی از روش متغیر ابزاری استفاده می¬کنیم. در آزمون های زیر در فاصله نسبی از نرخهای سلف و نقدی 90 روزه برای اندازه¬گیری نرخ انتظاری افزایش نرخ ارز استفاده می ¬کنیم. برای ایران آمار نرخ سلف ارز وجود ندارد. بهمنی اسکویی(1380: 3-9) در مقاله¬ای تحت عنوان  ”نرخ بازار سیاه ارز و تقاضا برای پول در ایران “ دستاورد علمی خود را چنین ذکر می¬کند: در کشورهایی که بازار موازی برای ارز خارجی وجود دارد، نرخ بازار موازی ارز، و نه نرخ رسمی ارز، باید در تابع تقاضا برای پول لحاظ شود. چون ضریب نرخ رسمی ارز در تابع تقاضای پول معنی¬دار نیست. چون در اقتصاد ایران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغییرات نرخ رسمی ارز بطیء است لذا تقاضا برای پول داخلی و خارجی بیشتر تحت تأثیر نرخ بازار موازی ارز قرار می گیرد لذا در مقاله حاضر از نرخ بازار موازی ارز به عنوان جایگزین استفاده می¬کنیم.3. 2 شواهدی از تقاضای پول  در ایران  و کانادابا استفاده از داده¬های سالیانه برای دوره 1338 تا 1384 تقاضا برای پول در ایران را تخمین ¬زده ایم. توابع تقاضا برایM1  و M2 تخمین را تخمین زدیم. ابتدا چند متغیر مقیاس را مورد بررسی قرار داده و نهایتاً از مقدارgdp  واقعی استفاده کرده¬ایم. نرخهای بهره داخلی و خارجی هر دو سود سپرده¬های بلند مدت بانکی می باشند که به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول در نظر گرفته شده است. شکل تابع لگاریتم خطی، لگاریتم مضاعف نسبت به

gdp واقعی و نیمه لگاریتمی نسبت به متغیرهای هزینه فرصت فرض می شود. با استفاده از داده¬های فصلی دوره اخیر نرخ ارز انعطاف پذیر از 3/1990 تا 3/1999 تقاضای پول کانادا تخمین زده شد. تابع تقاضا برای 1M و همچنین 2M  تخمین زده ¬شد. چند متغیر مقیاس را مورد بررسی قرار دادیم نهایتاً تصمیم گرفتیم از مقدار درآمد واقعی استفاده کنیم. نرخ های بهره با دو متغیر کوتاه مدت و بلند مدت ارائه شده¬اند. در مورد 2M ما نیز نرخ بهره سپرده¬های پس¬ انداز را به عنوان اندازه¬ای از نرخ خودش  استفاده می¬کنیم. شکل تابع لگاریتم خطی، لگاریتم مضاعف نسبت به درآمد و نیمه لگاریتمی نسبت به متغیرهای هزینه فرصت فرض می شود. تأخیر تعدیلی در تقاضا برای پول می¬تواند برحسب ذخایر اسمی یا واقعی تصریح شود. تصمیم در مورد اینکه کدام مکانیزم مرجح است بر عهده داده¬ها ¬گذاشته شده است. نهایتاً در معادلات رگرسیونی¬که احتمال ¬همبستگی سریالی خطای پسماند آنها می ¬رود از تعدیل کوکران- اورکات استفاده¬کردیم. در جدول (5) برای هر تعریف پول ابتدا بهترین برازش تقاضای پول را بدون نرخ انتظاری افزایش نرخ ارز (Ê) نشان دادیم. و سپس  Êرا برای آزمون تأثیر جانشینی پول در معادله معرفی کردیم. همان طوری که از جدول پیداست، بهترین تابع برازش شده برای 1M  بر اساس مکانیسم تعدیل حقیقی است که فقط شامل نرخ کوتاه ¬مدت می ¬باشد. از طرف دیگر بهترین برازش تابع برای 2M از مکانیزم تعدیل اسمی استفاده نموده و شامل نرخ بهره بلند مدت است. جدول همچنین بهترین برازش تابع تقاضا برای ترازهای (1M-2M )که نشان دهنده سپرده¬های پس¬ انداز شخصی

می باشد را نشان می¬دهد. شکل تابع تقاضا برای این ترازها همانند تابع تقاضای 2M است. در هر سه مورد وقتی Ê معرفی می¬شود بی¬ معنی ¬است. بنابر این شاهدی برای جانشینی پول در تقاضا برای 1M ، 2M ، یا (1M-2M) وجود ندارد. همان طورکه در بالا بحث شد، ممکن است Ê با خطا اندازه¬گیری شود و بنابر این ضریب آن با تورش باشد. برای مقابله با منشأ این تورش با استفاده از متغیر رتبه¬ای دوربین (رتبه Ê در مرتبه بالا رونده) به عنوان ابزاری برای Ê دوباره (با وارد کردن Ê) رگرسیون را تخمین می ¬زنیم که در جدول(5) نشان¬ داده شده است. در تمام موارد ضریب Ê بی¬معنی باقی می¬ ماند. برای مثال، در رگرسیون های توضیح دهنده 1M و2M  ارزش های ضرایب t به ترتیب 25/1- و 60/0- بودند.4.  مدلدر تابع تقاضای سنتی پول متغیرهای نرخ بهره داخلی و نرخ تورم یا شاخص قیمت مصرف کننده داخلی به عنوان متغیرهای هزینه فرصت نگهداری پول، و متغیر درآمد یا تولید ملی به عنوان متغیر مقیاس وارد تابع تقاضا می¬شود. در حاضر با استفاده از مدل بوردو و چودری(Ibid) علاوه بر متغیر نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خارجی را برای آزمون وجود پدیده جانشینی پول وارد تابع تقاضای پول داخلی ¬نمودیم. در تابع تقاضای پول خارجی نیز نرخ بهره داخلی را وارد می¬ کردیم. سپس علاوه بر متغیرهای نرخ بهره داخلی و خارجی از متغیرهای شاخص قیمت داخلی و خارجی، نرخ ارز و متغیر وابسته با وقفه نیز برای تخمین تقاضای پول داخلی و خارجی استفاده کردیم. مدل بوردو و چودری به صورت

زیر است : log md = 0 + 1 logy + 2i d+ 3 i f                                                          (1) log mf  =  0 + 1 logy  + 2id +  3if                                                             (2) که در آن  dP/dM =dm  تقاضای حقیقی برای پول داخلی(با تعریف M2  و  M1)، = EMf /Pd fm تقاضای حقیقی برای پول خارجی، dP سطح قیمت داخلی و y  درآمد حقیقی داخلی است. چون در شرایط معاملات ارز با آربیتراژ کامل بهره id و if  نشان دهنده قیمت نگهداری (هزینه فرصت) dm و fm برای یک دوره هستند، معادلات بالا را می ¬توان به سادگی این چنین تفسیر کرد. که تقاضای هر کدام از پول ها به متغیر مقیاس، قیمت خودش و قیمت پول جانشین بستگی دارد. در ضمیمه  نشان ¬داده ایم که این¬گونه توابع تقاضا می ¬تواند به سادگی از یک مدل حداکثرسازی مطلوبیت به دست آید. اگر جانشینی پول بین  dm و fm وجود نداشته باشد ضرایب 3  و 2 (که اثر متقاطع جانشینی را نشان می¬دهند) در معادله¬های(1) و (2) برابر صفر خواهند بود.   نتایج بوردو و چودری با مطالعه میلز(Miles, 1978: pp.170-183) که درجه¬ بالایی از جانشینی پول را در کانادا گزارش نموده¬است کاملاً متضاد است. آنها نشان می¬دهند که نتایج میلز بر مدلی با تصریح اشتباه بنا شده¬است. آنها با استفاده از داده¬های میلز نشان می دهند که در کانادا جانشینی پول  به صورت نامتقارن و یک طرفه وجود ندارد.4. 1 جانشینی پول در تابع تقاضای پول داخلی در ایران و کانادادر جدول شماره (1) برای هر تعریف پول در ایران ابتدا بهترین برازش تقاضای پول داخلی در ایران را بدون

نرخ بازار موازی ارز (PEX) نشان ¬دادیم. سپس  PEXرا برای آزمون تأثیر جانشینی پول در معادله معرفی ¬کردیم. مدل (1) و سایر مدل های جدول (1) تابع تقاضا برای پول داخلی توسط ساکنین کشور ایران را نشان می ¬دهند. در تمام مدل ها تقاضای پول داخلی در ایران با تعریف M1 یا M2 توسط ساکنین کشور با متغیر مقیاس( gdp واقعی) رابطه مستقیم, با نرخ بهره داخلی و با شاخص قیمت داخلی رابطه معکوس، با نرخ بهره خارجی و با شاخص قیمت خارجی رابطه مستقیم دارند. (3)                   t             (44/3-)  (365/15)       (019/5-)   (818/1)   (828/15)   (866/6) 2=99/0               n=46                D.W=75/1                  F=1178               (1384-1338)         چون تقاضای پول داخلی با نرخ بهره داخلی رابطه معکوس و با نرخ بهره خارجی رابطه مستقیم دارد، لذا جانشینی پول در تابع تقاضای پول داخلی ایران وجود دارد. یعنی با افزایش هزینه فرصت نگهداری پول داخلی مردم ترجیح می¬دهند که پول داخلی را به پول خارجی تبدیل کنند. علامت ضریب نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی یک مسأله تجربی است و از نظر تئوریک نمی¬ توان از قبل دقیقاً علامت آن را مشخص کرد چون تاحدی افزایش نرخ ارز موجب کاهش تقاضای پول داخلی و افزایش تقاضای پول خارجی می ¬شود ولی اگر نرخ ارز خیلی افزایش یابد همانند هر کالای دیگری تقاضای آن (ارز) کاهش می¬ یابد برآیند این افزایش و کاهش است که ضریب آن را تعیین می ¬کند. صرف حسّاسیت تقاضای پول داخلی نسبت به نرخ ارز مؤید جانشینی پول است. من حیث المجموع تمام مدل ها فرضیه جانشینی پول را در تابع تقاضای پول داخلی ایران تأیید می ¬کنند. در

جدول شماره (5) برای هر تعریف پول در کانادا ابتدا بهترین برازش تقاضای پول را بدون نرخ انتظاری تغییر ارز (Ê) نشان ¬دادیم. سپس Êرا برای آزمون تأثیر جانشینی پول در معادله معرفی ¬کردیم. مدل (2) و سایر مدل های جدول (5) تابع تقاضا برای پول داخلی توسط ساکنین کشور را نشان می¬دهند. در تمام مدل ها تقاضای پول داخلی با تعریف M1 یا M2 توسط ساکنین کشور با متغیر مقیاس( gdp واقعی) رابطه مستقیم, با نرخ بهره داخلی  رابطه معکوس دارند. (4)    t             (13/1-)  (72/2)       (35/4-)   (59/0)   2=83/0               n=60                D.W=7/1                  F=112                       ضریب نرخ بهره آمریکا در تابع تقاضای پول داخلی کانادا معنی دار نیست. بنابر این تقاضا برای دلار کانادا در داخل کانادا نسبت به نرخ بهره آمریکا حساس نیست بنابراین جانشینی پول در کانادا متقارن است و دلار کانادا هم در سایر کشورها از جمله آمریکا نقش پول را بازی می کند. 4. 2 جانشینی پول در تابع تقاضای پول خارجی ایران کانادا در مدل های(7) و (8) جدول (2) لگاریتم تقاضای پول خارجی را بر حسب دلار و مدل های (9) و (10) لگاریتم تقاضای اسمی پول خارجی را بر حسب ریال و مدل های (11) و (12) لگاریتم تقاضای واقعی پول خارجی را بر حسب ریال  در ایران نشان می¬ دهند. معادله زیر و سایر مدل های جدول(2) توابع تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین کشور را نشان می ¬دهند. (5)                     t          (827/2- )  (2/938)           (5/31)       (2-/276)     (8/005)     (2/602)      2=97/0                 n=46                 D.W=137/1              F=263               (1384-1338 )   در تمام مدل ها تقاضای پول خارجی توسط ساکنین  ایران با متغیر مقیاس (gdpواقعی) رابطه مستقیم,

با نرخ بهره داخلی و با شاخص قیمت داخلی رابطه مستقیم، با نرخ بهره خارجی و با شاخص قیمت خارجی رابطه معکوس دارند. چون تقاضای پول خارجی با نرخ بهره داخلی رابطه مستقیم و با نرخ بهره خارجی رابطه معکوس دارد، لذا جانشینی پول در تابع تقاضای پول خارجی نیز وجود دارد. یعنی با افزایش هزینه فرصت نگهداری پول داخلی مردم ترجیح می¬دهند که پول داخلی را به پول خارجی تبدیل کنند. لگاریتم تقاضای پول خارجی را بر حسب دلار  آمریکا برای  کانادا برآورد شد معادله زیر و سایر مدل های توابع تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین کانادا نشان می ¬دهند که تقاضای پول خارجی در کاناد وجود دارد. (6)                                                           t         (54/0-)  (2/15)           (-2/71)        (0-/03)          2=82/0                 n=28                 D.W=84/1              F=126                در تمام مدل ها تقاضای پول خارجی توسط ساکنین کانادا با متغیر مقیاس (gdp جاری) رابطه مستقیم, با نرخ بهره داخلی و با نرخ بهره خارجی  رابطه معکوس دارند. چون تقاضای پول خارجی با نرخ بهره داخلی رابطه معکوس دارد، و ضریب نرخ بهره خارجی معنی دار نیست.  لذا با وجود اینکه برای پول خارجی (دلار آمریکا) تقاضا وجود دارد ولی جانشینی پول در تابع تقاضای پول خارجی کانادا وجود ندارد. به عبارت چون تقاضا برای دلار آمریکا در داخل کانادا نسبت به نرخ بهره آمریکا حساس نیست بنا بر این جانشینی پول در کانادا متقارن است و دلار کانادا هم در سایر کشورها از جمله آمریکا نقش پول را بازی می کند.5.  آزمون مدل هاآزمون مدل ها انجام شد با اینکه هیچ کدام از متغیرهای مستقل و وابسته پایا نیستند و درجه جمعی آنها

متفاوت و بیشتر از صفر است.  جملات اخلال کلیه رگرسیونها جمعی از مرتبه صفر(0)I است. گرنجر(Ibid) و انگل گرنجر(Ibid) نشان داده¬اند که اگر دو سری زمانی هر کدام جمعی از مرتبه¬ای باشند ولی ترکیب خطی¬ آنها جمعی از مرتبه¬ای کمتر باشد بین دو سری فوق رابطه تعادلی بلند مدت وجود دارد. به همین منظور در تحقیق حاضر برای آزمون پایایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم ¬یافته استفاده شد نتایج آزمون نشان می¬دهد کلیه متغیرها ناپایا و دارای ریشه ¬واحد هستند با توجه به اینکه پسماند مدل ها جمعی از مرتبه صفر می باشند بنابراین کل متغیرهای مدل ها هم جمع می¬ باشند و بین آنها رابطه تعادلی بلند مدت وجود دارد. لذا تمامی رگرسیون ها حقیقی بوده و ضرایب آنها مطابق تئوری های تقاضای پول سنتی و جانشینی پول می ¬باشد. برای آزمون ریشه واحد ابتدا جمعی بودن متغیرها از مرتبه 3 در برابر 2 و سپس جمعی از مرتبه 2 در برابر 1 و سپس جمعی از مرتبه 1 در برابر 0 آزمون ¬شد. برای رگرسیون هایی که متغیر وابسته با وقفه وارد مدل شده آزمون h  دوربین نیز انجام  شد  که  عدم  وجود  خود همبستگی را در این مدل ها تأیید می ¬کند. 6. تفسیر ضرایب6. 1  مقایسه ضریب لگاریتم تولید ناخالص¬داخلی(lngdp) درتقاضای پول داخلی¬ و¬ پول¬خارجی در ایران و کانادادر تابع تقاضای پول داخلی با تعریف M1وM2 در تمام مدل ها و در هر دو کشور علامت ضریب lngdp مثبت می باشد بنابراین با مبانی نظری تقاضای پول سنتی سازگار است. در مورد علامت ضریب  lngdp در تابع تقاضای پول خارجی

کادینگتون(Cuddington,1983: pp.111-133) در مقاله¬ای تحت عنوان ” جانشینی پول، تحرک سرمایه و تقاضای پول“ ذکر نموده است که اگر همراه با افزایش متغیر معاملاتی درآمد (PY) تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد جانشینی پول صورت گرفته است. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد (PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات سبد دارایی بر ملاحظات معاملاتی غالب است، بنا بر این اقتصاد دلاری شده ¬است. در تابع تقاضای پول خارجی ایران برحسب دلار(mf)، برحسب ریال اسمی(mfr) و برحسب ریال واقعی(mfr61) در تمام مدل ها علامت ضریب lngdp مثبت می¬ باشد لذا با تحلیل کادینگتون اقتصاد ایران وارد مرحله جانشینی پول شده و  از مرحله دلاری شدن عبورکرده است زیرا انگیزه¬های معاملاتی بر انگیزه¬های سبد دارایی غالب شده است. در کانادا نیز جانشینی پول به طور دو طرفه صورت گرفته است. 6. 2 مقایسه ضریب نرخ بهره داخلی (id) در  تقاضای پول داخلی و پول خارجی در ایران و کاناداعلامت ضریب نرخ بهره داخلی (id) در تمام مدل های توابع تقاضای پول داخلی دو کشور منفی و در تمام مدل های توابع تقاضای پول خارجی ایران مثبت است که هم با نظریه¬های پولی سنتی و هم با نظریه¬های جانشینی پول سازگار است ولی در کانادا ضریب نرخ بهره داخلی (id) معنی دار نیست بنابر این نرخ بهره داخلی در ایران افزایش می¬ یابد تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضای برای پول خارجی افزایش می ¬یابد. زیرا با فرض ثابت بودن سایر عوامل افزایش نرخ بهره داخلی هزینه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی افزایش می دهد. ولی تقاضای پول خارجی در کانادا

نسبت به نرخ بهره داخلی حساس نیست پس جانشینی پول دو طرفه است.6 . 3 مقایسه ضریب نرخ بهره خارجی (if) در  تقاضای پول داخلی و پول خارجی در ایران و کاناداعلامت ضریب نرخ بهره خارجی (if) در تمام مدل های تابع تقاضای پول داخلی ایران مثبت و در تمام مدل های توابع تقاضای پول خارجی ایران منفی است ک هم با نظریه¬های پولی سنتی و هم  با نظریه¬های جانشینی پول سازگار است زیرا وقتی نرخ بهره خارجی افزایش می¬یابد تقاضا برای پول داخلی افزایش و تقاضای برای پول خارجی در ایران کاهش می¬یابد زیرا افزایش نرخ بهره خارجی هزینه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی کاهش می¬دهد. ولی در کانادا ضریب نرخ  بهره خاجی معنی دار نیست و تأثیری بر تقاضای پول داخلی و خارجی کانادا ندارد.6 . 4 مقایسه ضریب لگاریتم نرخ ارز(ln pex) در تقاضای پول داخلی  و پول خارجی در ایران و کاناداعلامت ضریب نرخ بازار موازی ارز(ln pex) در تابع تقاضای پول داخلی و خارجی یک مسأله تجربی است و با تئوری های پولی سنتی و جانشینی پول نمی توان علامت آن را از قبل مشخص نمود زیرا وقتی نرخ ارز شروع به افزایش می¬کند تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضا برای پول خارجی افزایش می یابد. اما وقتی نرخ ارز خیلی افزایش یابد تقاضا برای ارز همانند هر کالای اقتصادی دیگر کاهش می ¬یابد. برآیند این افزایش و کاهش ها است که علامت آن را تعیین می کند. همین که تقاضای پول داخلی نسبت به نرخ ارز حساسیت داشته باشد و ضریب نرخ ارز در

تابع تقاضای پول داخلی معنی دار باشد پدیده جانشینی پول اتفاق افتاده است. ضریب این متغیر در تمام مدل های توابع تقاضای پول داخلی و پول خارجی در ایران معنی دار و منفی است که نشان دهنده وجود پدیده جانشینی پول است. ولی ضریب این متغیر در توابع تقاضای پول داخلی و پول خارجی در کانادا معنی دار نیست که نشان دهنده وجود جانشینی پول دو طرفه است.7.  آزمون فرضیه¬های تحقیق   فرضیه¬ای که در این مقاله مد نظر بوده است عبارتند از: 1. جانشینی پول در ایران  نامتقارن (یک طرفه) است. 2. جانشینی پول در کانادا متقارن (دو طرفه) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو فرضیه تأیید می شوند زیرا جانشینی پول در ایران یک طرفه و در کانادا دو طرفه است.8 .  خلاصه و نتیجه گیری در این پژوهش تأثیر بازده پول خارجی بر تقاضا برای پول داخلی در ایران  در دوره 1338-1384 آزمون شد و معلوم گردید این تأثیر معنی¬دار است. بنابراین، در کشور ما که مبالغ زیادی پول خارجی نگهداری می¬شود، جانشینی پول عامل مهمی در تابع تقاضای پول داخلی و خارجی توسط ساکنین است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغیر مقیاس(gdp) رابطه مستقیم دارد لذا طبق نظریه کادینگتون اقتصاد ایران وارد مرحله جانشینی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است زیرا انگیزه¬های معاملاتی بر انگیزه¬های سبد دارایی غالب شده است. در این پژوهش تأثیر بازده انتظاری پول خارجی بر تقاضا برای پول داخلی در دوره انعطاف¬پذیری نرخ ارز (دهه1990)  درکانادا آزمون شد و معلوم گردید این تأثیر ناچیز است. بنابر این، حداقل برای یک

کشور مهم (کانادا) که مبالغ زیادی پول خارجی نگهداری می¬کند، جانشینی پول عامل مهمی در تابع تقاضای پول نیست. همان طورکه تقاضا برای پول عامل کلیدی در ساختن مدل های نرخهای انعطاف¬پذیر ارز می باشد، نتایج  بر نقش بی ¬معنی جانشینی پول در تعیین نرخ های شناور ارز دلالت دارد. این شواهد همچنین  از این امر که جانشینی پول توانایی یک کشور را با نرخ های شناور ارز برای پیگیری سیاست پولی مستقل محدود می کند، حمایت نمی کند. بنابر این جانشینی پول در کشور کانادا دو طرفه و متقارن است و کانادا مشکلی به نام داری شدن اقتصاد ندارد. دستاورد علمی اینمقاله این است که تقاضای پول داخلی در ایران نسبت به نرخ بهره خارجی حساس است و در تابع تقاضای پول داخلی باید علاوه بر نرخ بهره داخلی نرخ بهره خارجی نیز وارد شود. همچنین تقاضا برای پول خارجی  توسط مردم ایران نسبت به نرخ بهره داخلی نیز حساس است و در تابع تقاضای پول خارجی توسط ساکنین ایران باید علاوه بر نرخ بهره خارجی، نرخ بهره داخلی نیز وارد شود.  ولی تقاضای پول داخلی و خارجی در کانادا نسبت به نرخ بهره خارجی حساس نیست و جانشینی پول در این کشور مشکلی برای اقتصاد آن ایجاد نمی کند.  جدول 1 جانشینی پول در تقاضا برای پول داخلی (ریال): داده¬های سالیانه1338-1384(6)    (5)    (4)    (3)    (2)    (1)    مدلمتغیرLn m2    Ln m2    Ln m1    Ln m1    Ln m1    Ln m1    وابسته-5/817(-12/234)    -4/833(-11/321)    -1/415(-1/520)    -2/445(-6/099)    -2/436(-5/885)    -1/552(-3/344)    C1/258(20/908)    1/378(25/250)    0/769(6/731)    0/548(7/662)    0/376(6/605)    0/915(15/365)    Ln gdp-0/024(-2/947)    -0/038(-6/448)    -0/051(-3/240)    -0/0122(-1/969)    -0/014(-2/227)    -0/033(-5/019)    Id0/016(2/932)    0/020(3/677)    0/055(4/887)        0/007(1/484)    0/009(1/818)   

If-0/110(-2/970)                        Ln cpii0/667(3/447)            0/587(2/891)    0/828(3/944)        Ln cpiu 0/227(5/989)    -0/103(-4/748)    -0/067(-2/712)        Ln pex 0/402(4/094)    0/476(4/889)        متغیر وابستهباوقفه0/381(4/346)    0/579(11/854)        0/361(4/949)        0/841(15/828)    D10/169(2/312)    0/324(5/075)    0/791(6/375)            0/480(6/866)    D2 0/286(2/074)        0/220(4/505)        D30/99    0/99    0/97    0/99    0/99    0/99     21/542    1/873    1/156    1/576    2/04    1/74    D-W 1/747    -0/1795        دوربین h ملاحظات: 1- ارقام داخل پرانتز مقادیرt را نشان می دهد. 2- متغیرهای وابسته لگاریتم تقاضای واقعی پول داخلی را بر حسبm1 وm2 واقعی نشان می¬دهند. 3- سایر متغیرها درجدول3 معرفی می¬شود. جدول 2 جانشینی پول درتقاضا برای پول خارجی(دلار): داده¬های سالیانه1338-1384(12)    (11)    (10)    (9)    (8)    (7)    مدلمتغیرLn mfr61    Ln mfr61    Ln mfr    Ln mfr    Ln mf    Ln mf    وابسته-7/641(-0/313)    -9/015(-2/757)    -9/199(-2/939)    -9/549(-3/065)    -11/111(-8/199)    -8/176(-15/729)    C0/554(6/436)    1/211(2/923)    1/212(2/939)    1/293(3/261)    0/944(5/478)    0/236(3/071)    Ln gdp0/0458(3/057)    0/227(5/318)    0/225(5/310)    0/208(5/011)    0/057(3/176)    0/024(2/012)    id-0/022(-2/445)    -0/089(-2/267)    -0/089(-2/276)    -0/143(-2/967)    -0/095(-4/548)    -0/017(-2/393)    if0/450(3/380)                    1/54(15/04)    Ln cpii-1/850(-8/374)                        Ln cpiu-0/333(-2/039)                    -1/271(-15/437)    Ln pex 0/827(11/892)    وابستهباوقفه 2/813(7/976)    2/858(8/545)    2/807(8/005)    0/680(4/678)        D10/433(3/251)    1/219(2/606)    1/244(2/785)    1/212(2/602)    1/509(7/767)    0/537(5/720)    D20/435(4/819)                    0/342(4/857)    D30/99    0/97    0/98    0/97    0/98    0/99     21/312    1/138    1/164    1/164    1/481    1/975    D-W 0/8787    دوربین h ملاحظات: 1- ارقام داخل پرانتز مقادیرt را نشان می دهد. 2- متغیرهای وابسته لگاریتم تقاضای پول خارجی را بر حسب دلار(mf)، ریال(mfr) و ریال واقعی(mfr61)  نشان  می¬دهند. 3- متغیرها در جدول 3 معرفی می شود.جدول 3 منابع داده های ایران  یا نحوه محاسبه آنهامنبع اطلاعات یا نحوه محاسبه    متغیر    نماد بردار ضرایب    β بردار ضرایب   

γجمع¬آوری ¬شده از ¬گزارش¬های مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا    شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(100=1361)    cpiiنرم افزارIFS  صندوق بین المللی پول    شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری آمریکا(100=1374)    cpiuاز سال1356به بعد برابر1و بقیه سالها برابرصفراست    متغیر مجازی شوک انقلاب    D1از سال1352به بعد برابر1و بقیه سالها برابرصفراست    متغیر مجازی شوک نفتی    D2سالهای1358و1359 برابر1و بقیه سالها برابرصفراست    متغیر مجازی شکست ساختاری    D3مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی، اجتماعی تا سال1375 سازمان برنامه و بودجه1376    تولید ناخالص داخلی  به قیمتثابت سال 1361    gdpجمع آوری شده از گزارش¬های مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا    نرخ بهره داخلی(سود سپرده¬های بلند مدت)    idنرم افزارIFS  صندوق بین المللی پول    نرخ بهره خارجی( مورد آمریکاسود سپرده های بلند مدت)    if لگاریتم نپرین    Lnجمع آوری شده از گزارش¬های مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا    حجم پول داخلی برحسب میلیاردریال    m1جمع آوری شده از گزارش¬های مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا    حجم نقدینگی داخلی برحسب میلیاردریال    m2محمد لشکری (1384) طرح پژوهشی مقایسه دلاری شدنایران، آرژانتین و کانادا    حجم پول خارجی درگردش برحسب میلیارد دلار    fmحاصل ضرب حجم دلارهای درگردش در نرخ ارز در بازار موازی    حجم دلارهای درگردش برحسب ریال    mfrحاصل ضرب حجم دلارهای درگردش در نرخ ارز در بازار موازی که با شاخص قیمتهای داخلی تعدیل شده است    حجم دلارهای درگردش واقعی برحسب ریال    mfr61 تعداد نمونه    nجمع آوری شده از گزارش¬های مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا    نرخ دلار آمریکا در بازار موازی    Pexجدول 4 نتایج آزمون ریشه واحدنمادمتغیر    نتایج آزمون I(3)   در برابر I(2)        I(2) در برابر I(1)       I(1) در برابرI(0)Ln m1    لگاریتم حجم پول واقعی(1361=100)           رد           I(2)       I(3)Ln m2    لگاریتم حجم نقدینگی

واقعی(1361=100)           رد           I(2)       I(3)Ln mf    لگاریتم حجم دلارهای در گردش          ردI(3)         I(2)Ln mfr    لگاریتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول داخلی           رد I(3)         I(2)Ln mfr61    لگاریتم حجم دلارهای در گردش واقعی بر حسب پول داخلی(1361=100)           رد I(3)       I(2)Ln cpii    لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده داخلی(1361=100)           ردI(3)        I(2)Ln cpiu    لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده خارجی(موردآمریکا)(1374=100)           رد I(3)       I(2)Ln gdp    لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی(1361=100)           رد  I(3)     I(2)Ln pex    لگاریتم نرخ ارز در بازار موازی           ردI(3)       I(2)id    نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی داخلی          ردI(3)        I(2)if    نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی خارجی (موردآمریکا)           رد I(3)      I(2)جدول 5 جانشینی پول در تقاضای پول کانادا: 4/1990- 4/1999مورد    1    2    3    4    5    6متغیر وابستهLog(Xt/Pt)    X=M1    X=M1    X=M2    X=M2    X=M2-M1    X=M2-M1نوع رگرسیون    OLSQ    OLSQ    CORC    CORC    CORC    CORCجمله ثابت    -1/19(-1/92)**    -1/49(-2/27)*    -1/39(-1/72)**    -1/58(-1/87)**    -2/33(-7/79)**    -2/38(-2/73)**Log y    0/08(1/86)**    0/11(2/21)*    0/11(1/75)**    0/13(1/89)**    0/19(2/77)    0/19(2/70)*is    -0/65(-4/20)*    -0/67(-4/36)*                il            -0/91(-2/71)*    -0/76(2/05)*    -1/01(-2/24)*    -0/96(1/93)**io            0/72(4/07)*    0/65(3/27)*    1/11(4/56)*    1/08(4/04)*Ê        -0/21(-1/26)        -0/08(-0/89)        -0/03(-0/23)Log(Xt-1/Pt-1)    0/87(12/84)*    0/85(12/30)                Log)Xt-1/Pt)            0/88(16/34) 0/87(15/47)    0/86(20/98)    0/85(20/20)R2    0/926    0/930    0/997    0/997    0/998    0/998SEE    0/0149    0/0148    0/0064    0/0064    0/0084    0/0085D-W    2/32    2/39    1/71    1/70    1/79    1/79h دوربین    -1/07    -1/31                Rho            0/224    0/235    0/282    0/295ملاحظات: M1= تعریف محدود پول ،M2 =تعریف گسترده پول، P= سطح قیمت،y = درآمد واقعی، is= نرخ بهره کوتاه مدت،il= نرخ بهره بلند مدت، io=نرخ خودش، Ê=نرخ انتظاری تغییر نرخ ارز؛ تمام نرخها سالیانه هستند. برای توضیحات بیشتر

ضمیمه را ببینید. *معنی دار بودن را درسطح 5 درصد نشان می دهد. **معنی دار بودن را درسطح 10درصد نشان می دهد. ضرایب متغیرهای وابسته (ارقام داخل پرانتز مقادیرt رانشان می دهد)جدول6  آزمون مجدد تخمینهای میلز از کشش جانشینی پولSEE    RhO    D-W    R2    Log y    ic    iu- ic    جمله ثابت    دوره0/1323    0/88    1/47    0/78            4/98(2/40)*    2/56(18/34)*    1980/4-1995/4     10/1164    0/85    1/70    0/83    0/78(1/74)    -11/40(-4/35)    -1/39(0/59)    -5/72(-1/13)        0/1476    0/78    1/45    0/76            6/67(2/45)*    2/75(21/15)*    1980/4-1982/2 اضافه به1990/3-1995/4       20/1240    0/78    1/84    0/82    0/54(1/15)    -10/52(-2/71)*    -0/11(-0/03)    -2/83(-0/54)        ملاحظات : /EMu)  log(Mcمتغیر وابسته است. تمام تخمینها بر روش کوکران اورکات بنا شده است. ارقام  داخل پرانتز مقادیرt را نشان می¬دهد. برای تعریف واژه¬ها و منابع به ضمیمه مراجعه کنید. *معنی دار بودن را در سطح 5  درصد نشان می دهد. **معنی دار بودن را در سطح 10 درصد نشان می دهد. 9.  تعریف داده ها و منابع کاناداجدول 5  :1M=  پول و سپرده¬های تقاضا (داده¬های فصلی تعدیل شده، متوسط فصلی داده¬های ماهانه)2M= 1M به اضافه پس اندازهای شخصی و سپرده¬های غیرشخصی (داده¬های فصلی تعدیل شده، متوسط فصلی داده¬های ماهانه) با قیمت ثابت = P  تعدیل کننده قیمت GNP(100=1991، داده¬ها فصلی است) y  GNP =با قیمت ثابت سال1991 (داده¬ها فصلی است)  is  = نرخ تأمین مالی 90 روزه (نرخ سالانه، متوسط فصلی داده¬های ماهانه)it = نرخ گواهینامه¬های سرمایه¬گذاری تضمین شده 5 ساله (نرخ سالانه، متوسط فصلی داده¬های ماهانه)=i0 نرخ سپرده¬های پس¬انداز غیر دیداری (نرخ سالانه، متوسط فصلی داده¬های ماهانه)، که Ể = 4(F-S)/S ، کهF نرخ ارز سلف 90 روزه وS نرخ ارز

نقدی است ( دلار کانادا برحسب دلار آمریکا، نرخهای پایانی، متوسط فصلی داده¬های ماهانه)جدول 6 : =Mu انواع سپرده¬های ساکنین کانادا که برحسب دلار آمریکا در بانکهای کانادا و آمریکا نگهداری می¬کنند ( داده¬های پایان فصل) = Mc انواع سپرده¬ها و پولهایی که برحسب دلار کانادا (برابرM2 به اضافه سپرده¬های مدت¬دار غیرشخصی، داده¬های پایان ربع ماهانه) =ic نرخ 3 ماهه خزانه کانادا ( درصد سالانه،  داده¬های پایان ماه آخرفصل) =iu نرخ 3 ماهه اسناد خزانه آمریکا (درصد سالانه، برای اینکه با نرخهای کانادا قابل مقایسه باشد بر پایه 365 روز تعدیل شده¬است،  داده¬های پایان ماه آخر فصل) E = نرخ ارز (دلار کانادا برحسب دلار آمریکا،  داده¬های پایان فصل)y GNP =با قیمت ثابت سال1991(داده¬ها فصلی است)  منبع: منبعP و y آمارهای کانادا است.  Muتوسط مارک میلز ارائه شده¬است. منبع سایر داده¬ها بانک کانادا است.10. ضمیمه: یک مدل ساده تقاضا برای پول داخلی و پول خارجیبه عنوان یک شق دیگر به رویکرد میلز که پولهای داخلی و خارجی به عنوان داده در تابع خدمات پولی وارد می¬شوند، فرض¬کنید دو پول در کنار کالاها به صورت زیر وارد تابع¬مطلوبیت می¬شوند کلین ¬رویکرد مشابهی را برای بدست آوردن تقاضا برای پول دریک اقتصاد بسته استفاده می¬کند.(Klein,1974: pp.931-94) U=f(md, fm,g)                                       (A1)                                                                                                                     که درآن  mdو fm ترازهای حقیقی داخلی وخارجی را برحسب ریال همان طورکه در معادلات (1) و (2) متن تعریف شد و  gکالاها را نشان می¬دهد. فرض¬کنید ثروت مالی شامل اوراق ¬قرضه  داخلی(dB)، اوراق قرضه خارجی(fB)، پول داخلی و پول خارجی است، ارزش واقعی ثروت مالی، w، برابر است با: W=bd + bf+   mdfm +                           (A2) 

که در آن dP/ dB  bd =  و fP/fEB= bf  است. بعلاوه فرض¬کنید که در هر دوره تمام درآمد خرج می¬شود، محدویت بودجه می¬تواند به صورت زیر نوشته شود: g = r + id bd+( if+ Ê)bf + Ê mf                   (A3) کهr  جریان درآمد حقیقی حاصل از سایر منابع ثروت مالی را نشان می¬دهد. محدودیت بودجه بالا تحت شرایط معاملات ارز با بهره کامل می¬¬تواند به صورت زیر ساده شود: فرض کنید= id- if   Ê  با جانشین کردن مقدار (bd +bf ) از(A2)  در(A3) و با ساده¬کردن آن معادله(A3)  می¬تواند به صورت زیر نوشته شود: y =g+ id md  +if  mf                                              (A4) که r + w y = id   است. با حداکثر کردنU در(A1)   نسبت به محدودیت(A4) ، تقاضا برای md و  mfمی¬تواند به عنوان تابعی از y ،  id و  if به دست آید. توجه کنید که  yمی¬تواند به عنوان درآمد واقعی که به طور گسترده شامل (+id md if mf) تعریف می¬شود تفسیر شود، مقدار نسبت جریان خدمات بوسیله پولهای داخلی و خارجی بدست می آید. (با وجود این، این نسبت در کار تجربی ما که GNP واقعی را برای اندازه گیریy استفاده می کنیم حذف می شود.)فهرست منابع و مآخذالف. فهرست فارسی:1.    بهمنی¬اسکویی، محسن(1372)؛ ” اثرات¬کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاب¬اسلامی“؛ گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛  صص87-120.2.     بهمنی¬اسکویی، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران“؛ پژوهش¬ها و سیاست¬های اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ شماره19 ؛صص3-9.3.    پورمقیم،جواد(1378)؛ ”عوامل

تعیین کننده نرخ ارز در بازار سیاه ارز در ایران“؛ مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره 54 ؛ صص83-104.4.    خلعت¬بری، فیروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاری و سپرده¬های ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصادکلان“ ؛ اقتصاد مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ شماره1؛ صص29-49.5.    زال پور، غلامرضا(1373)؛ جانشینی ارز به جای پول ملّی در اقتصادایران؛ پایان¬نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس.6.    سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاری¬ شدن ¬اقتصاد کشورهای ¬آمریکای ¬لاتین“؛ خبرگزاری رویتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهای بین¬المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ صص1-6.7.    ساهای، راتنا و کارلوس وگ(1380)؛ ”دلاری¬ شدن ¬اقتصاد کشورهای در حال¬گذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.8.    عرب¬مازاریزدی، علی(1380)؛”اقتصاد سیاه درایران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر“؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ؛ صص3-60.9.     فرزین¬وش، اسدااله و محمد لشکری(1382)؛ ”جانشینی پول و تقاضابرای پول: شواهدی از ایران“؛ پژوهشنامه بازرگانی؛ شماره29؛ صص1-51.10.    کمیجانی، اکبر و رافیک¬نظریان (1370) ؛ ”سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران“ ؛ اقتصاد و مدیریت؛ شماره¬های10 و 11 ؛ صص15-42.11.      لشکری، محمد (1383)؛ ” تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر برآن در ایران“؛ پژوهشنامه اقتصادی؛ شماره9و10؛ صص89-110.12.    لشکری، محمد(1382)؛ تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر برآن (مورد ایران)؛ رساله دکتری علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس.13.    لشکری، محمد(1385)؛ جانشینی پول ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.14.     لشکری، محمد (1385)؛ طرح پژوهشی با عنوان" دلاری شدن اقتصاد ایران و مقایسه آن با دلاری شدن آرژانتین پس از ابر تورم و دلاری شدن کانادا"؛ دانشگاه آزاد اسلامی- واحدنیشابور.15.    لشکری، محمد و

عباس عرب مازار(1383)؛ ”رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان“؛ نامه مفید؛ شماره45؛ صص25-44.16.     لشکری، محمد(1382)؛ مروری برمبانی¬نظری و تجربی پدیده¬جانشینی پول؛ منتشر نشده.17.    لشکری، محمد و اسدااله فرزین¬وش(1382)؛ تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه¬گیری درجه جانشینی پول در ایران؛ مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ ویژه¬نامه.18.    نوفرستی، محمد(1374)؛”رابطه تقاضا برای پول با نرخ برابری ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره2؛ شماره11؛ صص1-13.19.    والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره1؛ صص40-43.20.    یزدان¬پناه، احمد و ناصرخیابانی(1375)؛ بررسی پدیده جانشینی خارجی به جای  پول ملّی در ایران (دلاری شدن اقتصاد)؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.21.    یزدان¬پناه، احمد و ناصرخیابانی(1375)؛” جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصادایران)“؛ مجموعه¬مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ صص335-359.

الف .فهرست لاتین:

1.Agenor, Pierre-Richard and Mosin S. Khan (1996) “ Foreign Currency Deposits and the Demand for Money in Developing Countries”Journal of Development Economics Vol.50 pp.101-118.2.Alami,TarikH(2001)“Currency Substitution Versus  Dollarization  a  Portfolio  Balance Model”Journal of Policy Modeling Vol.23 pp.473-479.   3-Arango, Sebastian and M . Ishaq Nadiri (1981) “ Demand for Money in Open Economies” Journal of Monetary Economics :Vol.7 pp.69-83. 4-Bahmani-Oskooee,Mohsen and  Margaret  Malixi (1991) “ Exchange  Rate  Sensitivity  of Demand for Money in Developing Countries” Applied EconomicsVol .23pp.1377-1384.5-Berg,Andrewand Eduardo Borensztein(2000)“The Choice of Exchange Rate  Regime and Monetary Target in  Highly Dollarized  Economies” IMF Wp/00/29 February pp.1-29. 6-Blejer, Mario I()“Black-Market Exchange Expectations and the Domestic Demand for MoneySome Empirical Results” Journal of Money EconomicsVol.pp.-.7-Bordo, Michael.D and Ehsan Choudri(2000)“Currency Substitu- tion  and the  Demand  for

Money: Some Evidence for Canada” Journal of Money Credit and Banking Vol.14 February pp.48-57.8-Brillembourg, Arturo and Susan M.Schadler (1980)“A Model of Currency Substitution in Exchange Determination,1973-78” IMF Staff PapersVol.26 Sep pp.513-42.9-Calvo, Guillermo A and Carlos A . Vegh (1992) “ Currency Substitution in Developing Countries:An Introduction” IMF WP/ 92/ 40 May .10-Calvo, Guillermo A(1985)“Currency Substitution and Real Exchange Rate: The Utility Maximization Approach” Journal of  International Money and Finance Vol.4 pp.175-88.11-_ and C.A.Rodriguez(1977)“A Model of Exchange Rate  Determination  Under  Currency Substitution and Rational Expectations” Journal of Political Economy Vol.85 June pp.617-25.12-Canto,Victor A and Marc.A.Miles(1984)“Exchange Rates in a Global Monetary  Model  with   Currency  Substitution  and Rational  Expectations” In Bhandari,Jagdeep and Bluford H.Putnam With Jay H.LevinEconomic Interdependence and Flexible Exchange Rates M.I.T Press Second Printing January.13-_ and Gerald Nickelsburg (1987) Currency  Substitution: Theory and  Evidence from Latin AmericaKluwer Academic  PublishersBostonMassachusetts.     14-Cohen ,  Benjamin  J  (2000) “ Dollarization :  Pros   and   Cons ” Paper  Prepared  for  the  Workshop Los Angeles,CA Maypp.1-13.15-Cuddington,John T(1983)“Currency Substitutability, Capital Mobility and Money Demand   Journal of International Money and FinanceVol.2pp.111-133. 16-Dean  James  W (2000) De  Facto  Dollarization Prepared for a Conference, To Dollarize: Exchange -Rate Choices for the Westwrn Hemisphere, Sponsored by the North-South Institute, Ottawa, Canada,Ocober 4-5.17-Dornbusch,Rudiger(1975)“A Portfolio Balance Model of The Open Economy” Journal of EconomicsVol.1pp.3-20.18-Feldman, Robert A(1985)“Foreign Currency Options”Finance Development December no.3 pp.38-41.19-Fisher ,  Stanley (1982) “Seigniorage  and   the  Case  for  a  National  Money” Journal of Political EconomyVol.90 no. 2Aprilpp. 295-313.20-Frenkel, Jacob A and Carlos A. Rodriguez(1980)“Portfolio Equilibrium and   the   Balance of Payment:A Monetary Approach” The American Economic Review

Vol.65 no.4May pp. 675-688.21-Grubel   Hebret   G (1968)“ Internationally   Diversified   Portfolios:  Welfare  Gains  and Capital Flows ” The American Economic Review Vol.58no.5pp.1298-1315.22-Guidotti ,  Pablo  E  and  Carlos  A  . Rodriguez (1992) “ Dollarization  in  Latin America, Gresham` s  Law  in Reverse?”IMF Staff Papers Vol.39 no.3Septemberpp.518-544.23-Kamin  Steven  B  and  Neil  R.Ericsson (1993)“  Dollarization   in    Argentina” Board of Governors  of  the  Federal Reserve System International Finance Discussion paper460.24-2003)“Dollarization¬  in  Post - Hyperinflationary  Argentina”  Journal  of International Money and  Finance Vol.22 pp.185-211.25-Marquez,Jaime(1987)“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”Lournal of International Money and Finance Vol.6pp.167-178.26-McKinnon, Ronald I(1982) “ Currency  Substitution  and  Instability   in   the  World  Dollar  Standard ” American Economic Review Vol.72 Junepp.320-33.27-Miles, Marc A(1978)“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and  Monetary  Independence”American Economic Review no.68 Junepp.428-36.28-Poloz, Stephen S(1984)“The Transactions Demand for Money in  A Two-Currency Economy”Journal of Monetary EconomicsVol .14 pp.241-250. 29-Vegh, Carlos A(1998)“Inflationary Finance  and Currency Substitution   in  a  Public  Finance   Framework ” Journal of International  Money  and  Finance Vol.14no.5pp.679-693.Comparing of  DollarizationIn Iran’s  Economy with  Dollarization in CanadaAbstractsThis Paper examines Currency Substitution phenomenon in Iran's economy and Canada's economy through estimating domestic and foreign money demand over period 1959-2004. The results implies that Currency Substitution in Iran is one-way and in Canada it is two-way.Currency Substitution, Dollarization, Degree of Currency Substitution, Iran, Canada

اندازه¬گیری حجم دلارهای درگردش در آرژانتین نسبت به مطالعات پیشین که فقط روی سپرده¬های دلاری متمرکز می¬شدند بهبود یافته است. ثانیاً تحلیل همگرایی تقاضای پزو

در آرژانتین با تورم یک رابطه برگشت ناپذیر منفی دارد. کاهش در تقاضای پزو قابل استناد بر بازتابهای برگشت ناپذیر موجودی برآورد شده تمام داراییهای دلاری که توسط ساکنین داخلی آرژانتین نگهداری می¬شود، با فرضیه برگشت ناپذیری دلاری شدن سازگار است. واژگان کلیدی: آرژانتین، پول گسترده، همجمعی، جانشینی پول، دلاری شدن، تصحیح خطا، ابر¬تورم، برگشت ناپذیری، تقاضای پول، اثر چرخ دنده¬ای

1- مقدمه

استفاده درحال افزایش از پول خارجی در بسیاری از کشورها به ادبیات نظری و تجربی قابل توجهی منتهی شده¬است. عموماً استفاده فاحش از پول خارجی درکشورهای با نرخهای تورم بالا و متغیر که در نتیجه نرخ کاهش ارزش پول داخلی بالا و متغیر می¬باشد رخ داده¬است. در چنین اقتصادهایی، اغلب هزینه نگهداری پول داخلی بالا و نامعلوم است، که این امر موجب می شود پول خارجی نه تنها برای پس انداز بلکه برای معاملات نیز مورد استفاده قرار گیرد. بررسی مدلهای پرتفوی تقاضای دارایی نشان می دهد که ادبیات جانشینی پول روی این امر متمرکز شده¬است که اندازه جانشینی پول به هزینه فرصت نگهداری پول داخلی و پول خارجی بستگی دارد. اورتیز(Ortiz;1983)، رامیرز- رویاس(Ramirez-Rojas;1985)، مارکوئز(Marquez;1987)، ملوین(Melvin;1988)، رویاس- سوارز(Rojas-Suarez;1992)، کلمنتس و شوارتز(Clements and Schwartz;1993)، و اگنور و خان(Agenor and Khan;1996) نشان داده¬اند که رابطه مستقیمی بین کاهش نرخ ارز و گسترش پدیده دلاری شدن مخصوصاً در آمریکای لاتین و اروپای شرقی وجود دارد.

در طول دهه گذشته کشورهای گوناگون آمریکای لاتین شامل آرژانتین، بولیوی، و پرو کاهش در نرخ تورم و

نرخ ارز را نسبت به سطوح ثبت شده قبلی تجربه کرده¬اند. با وجود این علی رغم کاهش تورم در این کشورها دلاری شدن افزایش یافته¬¬است که این امر تناقض آشکاری بر اساس مدل جانشینی پول را نشان می¬دهد. برای توضیح این پدیده گویدوتی و رودریگز(Guidotti and Rodriguez; 1992)، پییرس و راس(Peirs and Wrase;1992) ، استرزینگر (Sturzengger; 1997) ، و یوریب(Uribe;1997) مدلهای نظری را گسترش داده، و بر امکان برگشت ناپذیری فرآیند دلاری شدن اشاره کرده¬اند.یک بار دیگر دلاری شدن در پاسخ به افزایش در تورم رخ داده¬است، تورم به عوامل خصوصی یارانه می¬دهد و ممکن است لزوماً به استفاده از پول داخلی بازگشت نکند. زیرا تبدیل پولها برای اهداف معاملاتی یا سایر اهداف هزینه دارد. این نظریه تداوم دلاری شدن را در کشورهایی مثل آرژانتین و بولیوی توضیح می¬دهد، زیرا همچنان افراد تقاضای خود را برای پول محلی کاهش می¬دهند. با وجود این بخش تجربی برگشت ناپذیری در جانشینی پول هنوز در بسیاری از جاها آزمون نشده¬است. این مقاله با تمرکز روی پیش و پس از تجربه ابر تورم آرژانتین طبیعت تجربی برگشت ناپذیری فرآیند دلاری شدن را با سه روش آشکار می¬سازد؛ اول اینکه حجم جدید دلارهای درگردش در آرژانتین افزایش یافته¬است، که بر جریان تاریخی پول ایالات متحده بین آرژانتین و ایالات متحده آمریکا بنا شده¬است. این حجم نشان می¬دهد که ساکنین آرژانتین مقادیر قابل توجهی، خیلی بیشتر از آنچه که تصور عمومی است دلار نگهداری می¬کنند. دلارهای نگهداری شده نیز خیلی متفاوت با سپرده¬های دلاری در بانکهای آرژانتین رفتار می¬کنند. همه داده¬های مربوط به سپرده¬های دلاری در بانکهای داخلی تقریباً بر پایه

مطالعات پیشین جانشینی پول بنا شده¬است، چون آنها فقط مقادیر جانشینی پول در دسترس را اندازه می¬گیرند. بنابراین، این داده¬ها می¬تواند شاخص گمراه کننده¬ای از دلاری شدن باشد.

دوم، این مقاله به طور تجربی دلاری شدن آرژانتین را به تورم که موجب کاهش در تقاضای پزو می¬شود، مربوط می¬سازد. اریکسون و کمین((Ericsson and Kamin;1994یک مدل تصحیح خطای تقاضای پول برای پزو در آرژانتین را بسط دادند و شاهد آماری قوی پیدا کردند که تورم بالا اثر منفی بر تقاضای پزو دارد، اما وقتی تورم کاهش می¬یابد این رابطه معکوس وجود ندارد. مقاله حاضر نشان می¬دهد که کاهش تقاضای پزو به اثر برگشت ناپذیری نسبت داده می¬شود که متناظر متغیری است برای تخمین موجودی کل داراییهای دلاری (هم سپرده و هم در جریان)که ساکنین داخلی آرژانتین نگهداری می¬کنند. این امر دلالت دارد که کاهش تقاضای پزوی افراد منعکس کننده جانشینی دلار به جای پزو است به جای آنکه افراد مانده های پزو را به سایر شکلهای دارایی مالی تبدیل کنند.

سوم تحلیل ما از دلاری شدن غیر رسمی می¬تواند به بحث دلاری شدن رسمی کمک کند، زیرا در عمل دلاری شدن غیر رسمی سابقه طولانی¬تری از دلاری شدن رسمی دارد. دلاری شدن رسمی اخیراً درگزارشها و بحثهای سیاسی دوباره مطرح شده¬است. در سال 2000 اکوادور و تیمور شرقی(East Timor) دلار آمریکا را به عنوان پول رسمی خود پذیرفتند؛ و کارلوس منم(Carlos Menem) رییس جمهور سابق آرژانتین تلاش زیادی کرد تا آرژانتین نیز دلار آمریکا را به عنوان پول رسمی خود بپذیرد. منافع دلاری شدن رسمی شامل کاهش هزینه اعتبار خارجی و افزایش اعتبار سیاست دولت داخلی است. زیانهای

دلاری شدن شامل کاهش موارد زیر است: حق¬الضّرب، نقش بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی، کنترل داخلی سیاست پولی، نرخ ارز به عنوان مکانیزم تعدیل، و علامت قدرت سیاسی. بوگتیک(Bogetic;2000)، چنگ(Change;2000)، لبارون و مک کولوچ(LeBaron and McCulloch;2000)، و نویسندگان مقاله¬های دیگر دیدگاههای مختلفی را در مورد هزینه¬ها و منافع دلاری شدن رسمی با منظر تاریخی ارائه می¬کنند. ولد و وراسیرتو(Velede and Veracierto;2000)نتایج دلاری شدن رسمی آرژانتین را تحلیل می¬کنند. کنگره آمریکا بهره ویژه¬ای را برای دلاری شدن رسمی در نظر گرفته است، همانطور که در مجلس سنا آمریکا(1999) و در مجلس نمایندگان آمریکا (2000) و در سنای آمریکا (2000) برای تشویق تثبیت پولی بین¬المللی و تسهیم حق¬الضّرب در کشورهایی که رسماً دلاری شده اند پیشنهاداتی صورت گرفته است.

این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده¬است. بخش2تحول وقایع اقتصاد کلان در آرژانتین را خلاصه می¬کند، و زمینه¬ای را برای بخشهای باقیمانده فراهم می¬کند. بخش3رفتار اندوخته¬های دلاری شده را توضیح می¬دهد، در حالیکه بخش4توضیحات لازم برای این روندها را مورد توجه قرار می¬دهد. بخش5 فرضیه برگشت ناپذیری را به تقاضای پزو و دلار در آرژانتین از طریق مدل تصحیح خطای اریکسون و کمین(1994) برای تقاضای پزو مرتبط می¬کند. بخش6اختلاف بین رفتار دلارهای درگردش و سپرده¬های دلاری را مورد توجه قرار می¬دهد، و بخش7 به نتیجه¬گیری مربوط می شود. ضمیمه منابع داده ها را ذکر می¬کند.

برای راحتی سه تفسیر زیر را می¬پذیریم. اول، منظور از داخلی آرژانتین است. دوم، بخش2-4 به پول آرژانتین به عنوان استرال(Ostral)یا پزو با زمینه¬های تاریخی بر می¬گردد، درحالیکه بخشهای باقیمانده به پزو به طور ویژه نگاه می¬کند زیرا تخمین مدل از داده¬ها به

طور معکوس برحسب پزو(پول جاری آرژانتین) استفاده می¬کند. سوم ما از کالو و وگ(Calvo and Vegh’s; 1992 1996) به صورت ادراکی(اما نه به صورت زبانشناسی) در تمایز بین دو وضعیت زیر پیروی می¬کنیم.

الف)نگهداری پول خارجی به جای پول داخلی؛

ب)ارزش گذاری داراییها برحسب پول خارجی به جای پول داخلی.

کالوو و وگ این دو شرط را با تأکید بر پول به صورت اسکناس و مسکوک و دلار به عنوان واحد اندازه¬گیری، جانشینی پول و دلاری شدن نامیدند. درحالیکه در نگاه اول این اصطلاح تا حد زیادی جذّاب است،ولی در عمل غامض است. زیرا اغلب درادبیات هر دو واژه به جای همدیگر و با یک مفهوم به کار می¬روند. برای مثال به ملوین و لادمن(Melvin and Ladman;1991)، کلمنتس و شووارتز (Clements and Schwartz ; 1993)، اگنور و خان (Agnor and Khan ; 1996 )، و گیو وانینی و ترتلبوم(Giovannini and Turtelboom;1994)، که به طور متنوع از این دو واژه استفاده کرده¬اند نگاه کنید. هم زبان و هم عمل در این ابهام نقش دارند. از نظر زبانشناسی پول همانند اسکناس و مسکوک می¬تواند به واحد اندازه¬گیری نسبت داده¬شود، و دلارها همانند واحد اندازه¬گیری به اسکناسهای بانک مرکزی نسبت داده¬شود. ازنظر تجربی داده¬های مربوط به نگهداری پول خارجی به ندرت دردسترس است، بنابراین تحقیقات تجربی علی رغم مفهومی که دارند معمولاً بر داراییهای دلاری بانکها متکی است. با تمام مطالبی که در بالا گفته شده است مقاله حاضر دو تفاوت (الف) و (ب) فوق الاشاره را دارد. راه حل ما بر مفهوم لفظی که به طور ضمنی مفهوم را آشکار می¬کند متکی¬است. همچنین اغلب¬ مراجعه آشکار به ابزارهای مالی

مثل دلارهای درگردش، سپرده¬های دلاری، یاتمام داراییهای دلاری مشکل است. 1- پیشرفت اقتصاد کلان در آرژانتین

از اوایل دهه1980افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ ارز سیاست¬گذاران و شهروندان خصوصی را در آرژانتین به یک اندازه نگران ساخته¬است. نمودار1نرخ تورم ماهیانه را که به صورت1 - t Pt/P∆ محاسبه شده¬است، نشان می¬دهد که در آن Ptشاخص قیمت مصرف¬کننده در زمان tاست و∆ عملگر تفاضل است. شتاب قیمتها طی اوایل دهه1980در اواسط سال1985با انجام برنامه استرال که ترکیب دستمزد، قیمت و نرخ ارز با بعضی تعدیلهای مالی ثابت نگهداشته شد، به شدت معکوس شد. با وجود این، درحالیکه کسری مالی متعاقب آن کاهش یافت، کاهش آن برای حذف فشارهای تورمی که در1987به طور جدی ادامه یافت کافی نبود.

برنامه دوم کاهش تورم (برنامه بهار) درآگوست1988اجرا شد. پیش¬بینی شده بود با توافقی که با رهبران بخش خصوصی برای محدود کردن رشد قیمتهای عمومی، قیمتهای خصوصی و نرخ ارز شده است، تورم به4 درصد در ماه محدود شود. همانند برنامه استرال برنامه بهار ابتدا تورم را کاهش داد؛ اما نرخ ارز واقعی به شدت افزایش یافت و وضعیت مالی بدتر شد، زیرا برای حمایت از نرخهای ارز افزایش یافته نرخهای بهره بالاتری مورد نیاز بود، لذا هزینه خدمات بدهی داخلی دولت افزایش یافت. در فوریه1989 بانک مرکزی نرخ ارز را برای معاملات مالی شناور کرد، که بلافاصله موجب کاهش نرخ ارز شد، و نرخ تورم به سرعت افزایش یافت و به198 درصد در ماه در جولای1989رسید.

درهمان ماه پیرو افتتاح رییس جمهور منم، مسئوولان یک برنامه جدید گسترده مشابه با برنامه استرال اعلام کردند. ابتدا تورم به سرعت کاهش یافت؛ اما در

اکتبر، سرعت اصلاحات مالی کاهش یافت درحالیکه تورم ادامه یافت و نرخ ارز واقعی افزایش یافت. انتظارات تصحیح تضعیف ارزش پول موجب خروج سرمایه شد که بانک مرکزی مجبور شد نرخ ارز بازرگانی را شناور نماید، که به سرعت نرخ ارز و به دنبال آن تورم افزایش یافت.

در ژانویه1990، مسؤولان تلاش کردند برای مهار تورم با تثبیت سپرده¬های مدت¬دار بانکی که برحسب استرال است و آنها را به اورق قرضه10ساله برحسب دلار که به عنوان بانکس() شناخته می¬شود برگردانند. ارزش این اورق قرضه فوراً به کمتر از30 درصد ارزش قبلی کاهش یافت. برنامه¬ای که بانکس نامیده می¬شد اثر فوری برتورم گذاشت، اما آن درکاهش بیشتر اعتقاد ضعیف مردم آرژانتین در سیستم مالی خودشان موفقیت آمیز بود. درمارس1990، وقتی تورم به5/95 درصد در ماه رسید، پول گسترده (M) به1/3درصدGDP کاهش یافت.

سپس، باتوجه به کاهش انتشار پول و تلا شهای مربوط به موفقیت تعدیل مالی تورم به سطوح یک رقمی رسید. کسری مالی از حدود20 درصد در1989 به حدود3 درصد در1990و2 درصد در1991 کاهش پیدا کرد. درمارس1991 دولت برنامه قابلیت تبدیل را اعلام کرد که نرخ ارز نسبت به دلار ثابت است و بانک مرکزی ملزم شد به اندازه پایه پولی ذخایر بین المللی نگهداری کند. بنابراین نرخ تورم به سطوح خیلی پایین¬تر کاهش یافت. 3- موجودی دلارهای آرژانتین

این بخش اندازه جدیدی از دلاری شدن را بر پایه داده¬ها ارائه می¬کند، و خطای اندازه¬گیری مرتبط با آن را مورد توجه قرار می¬دهد.

3-1 اندازه جدیدی از دلاری شدن

تقریباً تمام مطالعات جانشینی پول و دلاری شدن درکشورهای درحال توسعه با اتکا بر داده¬های سپرده¬های دلاری درسیستم بانکی داخلی گسترش

دلاری شدن را نشان می¬دهد. درحالیکه این مطالعات ممکن است شواهد قابل ملاحظه¬ای از استفاده گسترده از دلار را درکشورهای خاص نشان دهد، به طور کلی داده¬های مربوط به مقدار دلارهای درگردش آمریکا در این کشورها در دسترس نیست.

مطالعه ما علاوه بر سپرده های دلاری، دلارهای در گردش آرژانتین که بر جریانهای ثبت شده دلار آمریکا بین آرژانتین و آمریکا بنا شده¬است را تخمین می¬زند. داده¬های گزارش¬های اسناد پولی و پولهای درگردش جمع آوری شده توسط بخش خزانه¬داری آمریکا بدست آمده¬است. این گزارشها باید توسط افراد یا نهادهایی که مبالغ10000 دلار یا بیشتر را از ایالات متحده خارج یا به آن وارد می¬کنند تکمیل شود. تخمینهای جریانهای پولی از این منبع به صورت فصلی از 1988در دسترس است. این داده¬ها که در جدول A1ضمیمه لیست شده¬است جریان خالص دلار آمریکا به آرژانتین را4/1 میلیارد دلار در سال1988 و7/2 میلیارد دلار در سال1989نشان می¬دهد که در سال1990به7/6 میلیارد دلار و درسال1991به8/6 میلیارد دلار بالغ شده¬است. درحالیکه این داده¬ها در فاصله زمانی معین(1988-1992) در دسترس هستند، تحلیل زیر نشان می¬دهد چگونه آنها بینش قوی و بی¬نظیری در باره دلاری شدن آرژانتین قبل، هنگام و بعد از ابر تورم ارائه می¬کنند.

برای تخمین موجودی دلارهای درگردش در آرژانتین، جریان خالص پول به آرژانتین انباشته شده¬است، سیرتدریجی تخمین این موجودی در جدول2 نشان داده شده¬است. دلارهای درگردش و سپرده¬های دلاری و مجموع آنها (برای داراییهای دلاری) به ترتیب بهC،D وA نشان داده شده¬است. با استفاده از ابزارهای غیر مستقیم، مشاهدات محلی مقدار دلارهای درگردش در آرژانتین در اواسط دهه1980در حدود5 میلیارد دلار بوده¬است. بنابر این، این رقم در پایان1987 به

عنوان نقطه آغاز محاسبه مورد استفاده قرار گرفته¬است. ورود دلارها حدود8/20 میلیارد دلارطی1988-1992 دلالت دارد که در پایان1992 در آرژانتین حدود11 درصدGDP یعنی26 میلیارد دلار وجود داشته¬است.

در مقایسه، اندوخته¬های سپرده¬های دلاری درسیستم بانکی داخلی فقط11میلیارد دلار در دسامبر 1992 بود. ارزش دلاری پزوM1 ، که شامل تمام سپرده¬های بانکی(پزو) می¬باشد، فقط 1/20میلیارد دلار است. بنابراین، بر پایه تخمینهای جریانهای خالص پول، دلار در پایان سال1992 مهمترین پول را در آرژانتین تشکیل داده و میزان آن برابر تمام سپرده¬های دلاری و تمام پزوها است. 3-2 اندازه¬گیری پولهای منتشره

داده¬های C.M.I.R در مورد جریانهای پول به منابع گوناگون خطا محدود می¬شود. اول اینکه داده¬های جریانهای قانونی پول در مرز آمریکا که کمتر از10000 دلار است را پوشش نمی¬دهد. دوم اینکه بسیاری از جریانهای غیرقانونی پول اظهار نمی¬شود. نهایتاً داده¬های C.M.I.R جریانهای دلار بین آرژانتین و کشورهای سوم(غیر از آمریکا) را که بر موجودی دلارهای نگهداری شده در آرژانتین مؤثر است، در بر نمی¬گیرد. همانگونه که این زیر بخش بحث می¬کند، احتمالاً خطاها برای محاسبه بخش معنی¬دار بودن این است که نگهداری پول در آرژانتین افزایش یافته است یا برای تغییر مراجعات اساسی داده¬های C.M.I.Rکافی است.

یک منبع تورش جریان دلارهای خارج از آرژانتین مرتبط با مسافرتهای خارج از کشور آرژانتین شامل خرید کالاهایی است که در داخل در دسترس نیست، یا در داخل گران¬تر است. باوجوداین، این فعالیتها طی دوره مورد بررسی حدود1میلیارد دلار در سال و جریان خالص پول برای هرکدام از سالهای1990و1991،6 میلیارد دلار تخمین زده شده¬است. بعلاوه، روشن نیست که چرا این فعالیتها در این سالها شتاب گرفته¬است.

منبع دیگرتورش بالقّوه بوسیله جریانهای بزرگ مرتبط با قاچاق

بین المللی داروها و پولشویی مطرح می¬شود. برای فروش داروهای غیرقانونی در داخل آمریکا، اغلب پول نقد به کشورهای خارجی انتقال می¬یابد. و درسیستم بانکی داخلی این کشورها-که ممکن است سیستم نظارت کامل درآنها کمتر از آمریکا باشد- پس¬انداز یا پولشویی می¬شود. بانکها این سپرده¬های دلاری را دریافت می¬کنند سپس بیشتر این پولها را به ایالات متحده بر می¬گردانند. جریانهای غیرقانونی پول از ایالات متحده ثبت نمی¬شود، درحالیکه جریانهای قانونی پول به ایالات متحده بر می¬گردد: نتایج پولشویی گزارش شده درخروج خالص دلار از کشورهای خارجی به ایالات متحده بیشتر از خروج خالص واقعی است. با وجود این، آرژانتین ورود خالص ثبت شده دلار را تجربه کرده¬است، چنانکه قاچاق دارو و پولشویی نمی¬تواند رشد اندوخته¬های دلاری آرژانتین را توضیح دهد.

امکان نهایی این است که ورود دلار به آرژانتین دوباره به کشورهای سوم رفته و گزارش نشود. شواهد کمی وجود دارد که دلار آمریکا از آرژانتین به برزیل، ایسلند و خاورمیانه انتقال یافته¬است. باوجود این، هیچ داده¬ای در مورد این جریانها وجود ندارد. و آنها احتمالاً به اندازه کافی برای توضیح انتقال واقعی به آرژانتین در1992-1990 بزرگ هستند.

درحالیکه تخمین موجودی دلار آرژانتین ممکن است بزرگ به نظر برسد، آنها مطابق تقاضای سایر کشورها هستند. جدول1موجودی سرانه پول آرژانتین(هم پول محلی و هم دلار) را با موجودی پول محلی سایر کشورها مقایسه می¬کند. موجودی سرانه پول محلی آرژانتین نسبت به موجودی سرانه پول سایر کشورها کمتر است. در مقایسه، موجودی سرانه پول آرژانتین شامل دلار، به طور معنی¬داری با سطح استاندارد بین المللی متفاوت نیست.

جدول1 نیز نسبت پول بهGDPکشورهای مورد بررسی را مقایسه می¬کند. بامقیاسGDP موجودی پول(پزو

و دلار) آرژانتین بیشتر از استاندارد جهانی به نظر می¬رسد. با وجوداین، همانطور که در زیر بحث می¬شود، موجودی دلار به همان اندازه که جانشین پول (پزو)های در گردش می¬شود جانشین سپرده¬های بانکی برحسب پزو نیز می¬شود. نسبت به خیلی از کشورها، به¬طور کلی آرژانتینی¬ها نسبت به سایر خدمات پولی برای معاملات مالی خود بیشتر بر پول در گردش متکی هستند. و ابر تورم به جانشینی دلار به جای پزو برای فعالیتهایی که در سایر کشورها معمولاً با سپرده¬های بانکی مرتبط هستند منتهی می¬شود. این نظریه با محاسبات ستون آخر جدول 1 که نسبت پول گسترده بهGDP برای چند کشور را نشان می¬دهد حمایت می¬شود. موجودی پزو آرژانتین فقط5/11 درصدGDP یعنی کمتر از این نسبت در کشورهای نمونه است. وقتی که هم دلارهای درگردش و هم سپرده¬های دلاری در پول گسترده آرژانتین در نظر گرفته شود این نسبت به3/24 درصد افزایش می¬یابد، که هم سطح سایر کشورهای آمریکای لاتین و هنوز کمتر از سهم کشورهای آسیایی و کشورهای صنعتی است.

موجودی دلارهای تخمین زده شده برای آرژانتین نیز در مقایسه با میزان دلارهای تخمین زده شده آمریکا که درخارج نگهداری می¬شود قابل قبول به نظر می¬رسد. با استفاده از بررسیهای مربوط به استفاده از حسابهای معاملات و پول نقد در ایالات متحده اوری، الیهاسن، کنیکل و اسپیندت(AE.Elliehausen , A.B.Kennickell,and P.A.Spindt;1987:179-196) تخمین زده¬اند که فقط11 درصد از موجودی اسکناس و سکه درگردش خارج از بانکها برای اهداف معاملاتی توسط ساکنین آمریکا نگهداری می¬شوند. آنها تخمین زده¬اند که نگهداری پول داخلی توسط تجّار و نوجوانان برای فعالیتهای غیرقانونی احتمالاً سهم پول داخلی نگهداری شده در گردش را به20

درصد افزایش داده¬است. این به بدان معنی است که تقریباً 80 درصد از پولهای آمریکا می¬تواند در خارج از آمریکا درگردش باشد. در دسامبر1992،80 درصد حدود 230 میلیارد دلار بود، که معادل تخمین پورتر و جودسون(Porter and Judson׳s;1996) با روش فصلی است؛ همچنین به اسپرینکل (Sprenkle; 1993) مراجعه کنید. بنابراین در پایان 1992، ساکنین آرژانتین حدود یک دهم تمام دلارهای خارج از آمریکا را نگهداری می¬کردند. با توجه به وضعیت بی¬ثباتی شدید مالی آرژانتین در اواخر دهه1980، این میزان مطمئناً امکان¬پذیر است. این امر توسط پورتر و جودسون(Porter and Judson;1996:886) که طی دوره 1991-1988 آن را محاسبه کرده¬اند حمایت می¬شود، همانطور که توسط بانکهای بازرگانی به بانک مرکزی نیویورک گزارش شده¬است، آرژانتین حدود یک سوم از کل انتقال خالص پول از آمریکا به بقیه جهان را دریافت کرده¬است. 4- جانشینی پول

این بخش فرضیه جانشینی پول برای آرژانتین را با استفاده از داده¬های جدید در مورد دلار مورد بحث قرار می¬دهد. برای آزمونهای اولیه جانشینی پول در آرژانتین به فاسانو- فیلهو(Fasano-Filho ;1986a,1986b) و کانتو و نیکلزبرگ(Canto and Nickelsburg;1987)مراجعه نمایید. 4-1 انتقال از داراییهای پزویی به داراییهای دلاری

اگر جریان خروج دلارها از آرژانتین از رابطه خاصی پیروی نکند، احتمال دارد افزایش ورود دلارها به افزایش تقاضا برای دلار توسط ساکنین آرژانتین نسبت داده شود. این نظریه با شواهد قابل ملاحظه¬ای سازگار است. به طور مشهوری، معاملات در داراییهای واقعی و تقریباً تمام اقلام بزرگ با دلار آمریکا صورت می¬گیرد. هر روز دلارها برای معاملات کوچکتر نیز به¬طور فزاینده¬ای پذیرفته می¬شود. اگر چه ما بررسی دقیقی در مورد موجودی دلارها درآرژانتین انجام نداده¬ایم بسیاری از آرژانتینی¬ها وجود مبالغ

قابل ملاحظه¬ای دلار را تصدیق می¬کنند.

افزایش در دلارها می¬تواند منعکس کننده این باشد که یا تقاضا برای کل داراییهای پولی افزایش یافته¬است و یا جانشینی بیشتری در داراییهای دلاری به جای داراییهای پزویی درسطح معینی از موجودی پول صورت گرفته¬است. نمودار3 با فرضیه اخیر سازگار است. نمودار3 تحول مجموع پول درطول15سال را که با پزو واقعی ارزیابی شده¬است نشان می¬دهد.1M شامل پزوهای درگردش و سپرده¬های تقاضا است3M(دراینجا و در زیر با M نشان داده می¬شود) تمام سپرده¬های بانکی پزو باقیمانده را اضافه می¬کند، و مجموع یعنی تمام داراییهای پولی شامل3M، تخمین موجودی دلارها، و موجودی اندک اما درحال رشد سپرده¬های بانکی دلاری است. نمودار3 انتقال عمده خروج از داراییها برحسب پول محلی و ورود به داراییها برحسب دلار را درسالهای 1990و1991 نشان می¬دهد. مقدار کل داراییهای مالی آرژانتین خیلی کمتر از داراییها برحسب پول محلی کاهش یافته¬است، و در1993 به¬طور کامل به سطوح قبل از ابر تورم برگشته¬است. آن همچنین دلالت دارد که ورود دلارها ابتدا به جای سپرده¬های بانکی بر حسب استرال بیشتر از خود پول محلی صورت گرفته¬است. درحالیکه کاهشی درنسبت1MبهGNPدرتمام نمونه رخ داده¬است، فقط3M کاهش معنی¬داری را نشان می¬دهد، همزمان با سرعت داراییهای دلاری ایجاد شده¬است. نمودار4 تحول سپرده¬های دلاری را در بانکهای آرژانتین نشان می¬دهد، و آنها را با دلارهای در گردش و 3M داخلی(معکوس دلارها با نرخ ارز در بازار موازی E)مقایسه می¬کند. در ابتدا، این سپرده¬های دلاری مورد علاقه نبودند، به طوریکه آنها به100 درصد ذخایر لازم در بانک مرکزی محدود بودند و برای مقابله با مشکلات تراز پرداختها آسیب¬پذیر به نظر می¬رسیدند. در آگوست 1989، نوع جدیدی از

سپرده دلاری ایجاد شد، که برای نگهداری در یک بانک خارجی ذخیره کمی لازم داشت. از آوریل1990، این سپرده¬ها رشد بسیار زیادی را نشان می¬دهند و از دسامبر 1992 به حدود11میلیارد دلار یعنی تقریباً معادل سپرده¬های پزویی بانکها رسید. این روند دلالت دارد که ورود دلارها بخشی از جریان عمومی¬تر تقاضا برای داراییهای دلاری هستند. با وجود این، همانگونه که در بخش6 بحث شد، جریان سپرده¬های دلاری تقریباً بعد از افزایش ورود پول که منعکس کننده اختلافات مهمی در رفتار دو نوع دارایی است آغاز شد. 4-2جانشینی پول و فرار سرمایه

به نظر می رسد افزایش موجودی دلارها بوسیله خروج سرمایه و انحرافات مداوم دریافتهای دلاری از بازار ارز تأمین مالی شده¬است. در پایان سال1989 سهم خروج سرمایه بین30 میلیارد دلار و 59 میلیارد دلار تخمین زده شده¬است. بنابراین باورکردنی¬است که میلیاردها دلار برای سرمایه¬گذاری در بازار سهام، داراییهای واقعی، و سایر فرصتها به آرژانتین برگردد. بعضی از این ورود سرمایه ها با داراییهایی برحسب پول محلی مبادله شده¬است، همانطور که در افزایش عمده ذخایر بین المللی بانک مرکزی بعد از1989 منعکس شده¬است. با وجود این، احتمال دارد که این ورودها نیز با انباشت داراییهای دلاری تأمین مالی شده باشد.

در این زمینه، تمایز بین خروج سرمایه و جانشینی پول مهم است. طی دهه1980، نا اطمینانی سیاسی- اقتصادی کلان انتقال داراییهای دلاری به جای داراییهای داخلی(جانشینی پول) و جایگزینی داراییهای عمده خارجی (خروج سرمایه) را موجب شد. در1990و1991، کاهش ریسک سیاسی- اقتصادی موجب بازگشت جریان خروج سرمایه به آرژانتین شد. به دلایل بحث شده در زیر، بسیاری از این داراییها به شکل دلار نگهداری شد. یک دلالت

این پدیده این است که تخمینهای رایج خروج سرمایه، که تفاوت ورود بین تراز پرداختهای رسمی و تغییر در ذخایر بین¬المللی را اندازه¬گیری می¬کند ممکن است گمراه کننده باشد. 4-3 مسائل مربوط به نظریه رایج جانشینی پول

درحالی که نمودارهای3 و4 موردی از صورت اولیه جانشینی پول و دلاری شدن را به عنوان توضیحی برای ورود دلارهای زیادی به آرژانتین نشان می¬دهد، زمانبندی وقایع کلان یک احتمال درمدل سنتی جانشینی پول است. در این مدل، عوامل اقتصادی اندوخته¬های خود را از پول داخلی و خارجی بر اساس نرخهای بازده جاری و پیش بینی شده پولها تغییر می¬دهند. بنابراین کاهش نرخ ارز، که به طورکلی به نرخهای بالای تورم داخلی مربوط می¬شود، باید موجودی دلارها را نسبت به پول داخلی افزایش دهد. به طور معکوس، کاهش تورم و افزایش نرخ ارز باید دلاری شدن را معکوس کند و موجودی نسبی پول داخلی را اگر چه ممکن است با تأخیر افزایش دهد.

اگر مدل رایج جانشینی پول به کار گرفته شود، موجودی دلارهای آرژانتین به بالاترین سطح خود در اواسط 1989 و اوایل 1990 یعنی دوره¬های ابرتورم و کاهش سریع و خیلی زیاد نرخ ارز خواهد رسید؛ نمودار5 را ببینید. بنابراین موجودی دلارها به¬طور عجیبی باید کاهش یافته باشد، که با کاهش نرخ تورم به 19 درصد برای12 ماهه منتهی به جولای 1992 یعنی پایینترین نرخ از اوایل دهه 1970 سازگار است. بعلاوه، نرخ ارز اسمی از ژانویه1991 واقعاً بدون تغییر باقی مانده¬است. حرکت واقعی اندوخته¬های دلاری با این پیش بینی خیلی متناقض است. نمودار5 و6 حرکتهای کاهش نرخ ارز و تورم را در مسیر سهم اندوخته¬های دلاری

درکل داراییهای مالی مقایسه می¬کند. نمودار6 به¬طور ضمنی نشان می¬دهد که علی رغم تثبیت اقتصاد کلان این سهم در1991و1992 خیلی بیشتر از1988است.

جریان ورود دلارها نمی¬تواند در رابطه با شکست برنامه تثبیت توضیح داده¬شود. اول اینکه، سهم دلارها درکل موجودی پول در 1991 تقریباً بالا بود- وقتی نرخهای تورم به شدت در حال کاهش بود- همانند سال1989، وقتی ترس از ابرتورم کنترل نشده اساسی شده¬بود. دوم اینکه، نرخهای بهره سپرده¬های پول داخلی به1 درصد در ماه در اوایل1992 یعنی کمترین سطح خود در دهه¬های گذشته کاهش یافت. این دلالت دارد که اطمینان قابل ملاحظه¬ای در برنامه تثبیت وجود دارد، و اینکه دلاری شدن ترسی از ابرتورم آینده را منعکس نمی¬کند. 4-4 برگشت ناپذیری دلاری شدن

پدیده مداوم دلاری شدن همراه با تثبیت موفقیت آمیز اقتصاد کلان برای آرژانتین بی نظیر است. در بولیوی، سهم سپرده های خارجی در اندوخته های پول گسترده به طور یکنواخت از حدود10 درصد در آغاز1986 بعد از ابر تورم به تقریباً80 درصد در سپتامبر 1991 افزایش یافت؛ به کلمنتس و شوارتز(Clements and Schwartz;1993) نگاه کنید. علی رغم تثبیت موفقیت آمیز تورم به زیر20 درصد در سال این امر رخ داد. بهبودهای مشابهی در پرو صورت گرفته است، که نسبت سپرده های دلاری به پول گسترده در اوایل دهه1990 به سرعت رشد کرد و به حدود 65 درصد رسید، با وجود اینکه همزمان کاهش عمده ای در تورم رخ داد.

برای توضیح این روند، گویدتی و رودریگز(Guidotti and Rodriguez;1992)روی نقش هزینه¬های ثابت در استفاده از پول محلی برای معامله با استفاده از پول خارجی تمرکز کردند؛ همچنین به استرزینگر(Sturzenegger;1997) و یوریب (Uribe; 1997) نگاه

کنید. این هزینه¬ها از مشکلات (مسائل هماهنگی، هزینه فهرست بها و غیرو) ناشی می¬شود که طی انتقال از استفاده از یک پول به استفاده از پول دیگر افزایش می¬یابد، وقتی عوامل مجبور می¬شوند به طور همزمان با هر دو پول معامله نمایند. به عنوان نتیجه این هزینه¬ها، افزایشهای کوچک در هزینه فرصت نگهداری پول داخلی(مربوط به افزایش تورم و/یا کاهش نرخ ارز) ممکن است موجب تشویق تبدیل پول داخلی به دلار نشود. به طور معکوس، دوباره عوامل شروع به استفاده از پول خارجی می¬کنند زیرا هزینه نگهداری پول داخلی به شدت افزایش یافته¬است، کاهش متعاقب در تورم ممکن است برگشت به پول محلی را تشویق نکند. پییرس و ریس(Peiers and Wrase;1997) را ببینید. انزلر، جانسون، و پالاس(Enzler, Johnson, and Paulus;1976) و سایمپسون و پورتر(Simpson and Porter;1980) مدلهای مشابهی را با انتخاب بین داراییها با یک پول واحد با هزینه های فرصت متفاوت توسعه دادند.

مدل گویدتی و رودریگز نقطه آغازی برای توضیح این روندها در تقاضای پول آرژانتین فراهم می کند. این امر دلالت دارد که اثر برگشت ناپذیری در تورم برای تقاضای پول وجود دارد، وقتی تورم افزایش می¬یابد تقاضای پول کاهش می¬یابد، اما وقتی تورم کاهش می¬یابد این تقاضا کمتر افزایش می¬یابد. این کاهش تقاضای1M و 3M در آرژانتین را در کل نمونه توجیه می¬کند، با وجود این اخیراً سطوح تورم به صورت تاریخی کاهش یافت. آن نیز توضیح می¬دهد چگونه جریان اندوخته های دلاری ممکن است به میخکوب کردن تورم طی سالهای1989و1990، همانند مصادره سپرده¬های بانکی برنامه بانکس پاسخ دهند. این رویدادها که زیانهای شدیدی را بر دارندگان داراییها بر حسب پول محلی

تحمیل می¬کند، انگیزه زیادی برای انتقال عمده به سمت داراییهای دلاری ایجاد می¬کند. زیرا اینها داراییهای دلاری هستند، اغلب برای تمام این اهداف، همانند کارکرد داخلی داراییهای پزویی، ممکن است برای بازگشتن به پزو در آینده انگیزه کمی وجود داشته باشد. 5- برگشت ناپذیری و تقاضای پول هم اندوخته¬های پزویی و هم اندوخته¬های دلاری برای بررسی اقتصادسنجی برگشت ناپذیری دلاری شدن مفید است. با وجود برگشت ناپذیری، افزایش درتورم باید کاهش دائمی در داراییهای پزویی و افزایش دائمی در اندوخته¬های دلاری را تهییج نماید. متأسفانه، داده¬های مربوط به موجودی دلارهای درگردش فقط برای1988-1992و به صورت فصلی موجود است، هرچند داده¬های مربوط به پزو از سال1977 به صورت ماهیانه در دسترس هستند. بنابراین، مدل تقاضا برای پول گسترده برحسب پزو 1994 اریکسون و کمین، اثر برگشت ناپذیر تورم را تأیید می¬کند. آنها دریافتند که تقاضای پول مشاهده شده به طور مستدلی به عنوان مدل تصحیح خطای پارامتر ثابت با یک اثر برگشت ناپذیر معنی¬دار مشخص می¬شود. این بخش راه¬حل بلندمدتی را برای مدل آنها توضیح می¬دهد، اندازه ضمنی تقاضای بلندمدت داراییهای دلاری مربوط به اثر برگشت¬ناپذیر را به دست می¬دهد، و نشان می¬دهد که اندازه¬گیری عددی با داده¬های واقعی اندوخته¬های دلاری مشابهت دارد. بنابراین، برگشت¬ناپذیری ممکن است جایگزینی برای موجودی دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت¬ناپذیری حقیقی را تحقق می¬بخشد.

5-1 تقاضای بلند مدت برای داراییهای پزویی

اریکسون و کمین در سال1994تابع تقاضای پول بلند مدت خطی زیر را مورد ملاحظه قرار دادند:

(1) maxp∆4 γ+e∆ 3γ+ p∆2 γ+R1γ+ 0γ=p-m M داده های3M داخلی، P شاخص قیمت مصرف کننده داخلی ، R نرخ بهره سپرده های بانکی داخلی3M و

Eنرخ ارز را نشان می دهند، و متغیرهایی که با حروف ریز نوشته شده است به صورت لگاریتمی هستند. تمام داده ها ماهیانه و فصلی تعدیل نشده برای ژانویه1977- ژانویه 1993است. برای جزئیات بیشتر ضمیمه را نگاه کنید.

معادله (1) از مدل تقاضای پول استاندارد با دو مفهوم به دست می آید. اول، همانند مدل تقاضای پول کیگان(Cagan;1956) برای اقتصادهای ابر تورمی متغیر مقیاس مانندGNP حذف می شود. دوم به پیروی از انزلر، جانسون و پالاس(Enzler , Johnson, and Paulus;1976)، سیمپسون و پورتر(Simpson and Porter;1980)، پیترمن(Piterman;1988)، ملنیک (Melnik; 1990)و آهمادا(Ahumada;1992) در میان سایر اشخاص معادله (1) شامل یک متغیر برگشت ناپذیر است که حداکثر نرخ تورم در تاریخ نمونه را دارد و با maxp∆ نشان داده می شود. علائم پیش بینی شده ضرائب 0γ2، 0>γ3 و 0≥γ4 است، متغیرهای R ، p∆ و e∆ بازده3M ، کالا ها و دلارها را اندازه می گیرند. زیرا maxp∆ در سرتاسر نمونه به طور یکنواخت افزایش می یابد، γ4 اکیداً منفی بر کاهش برگشت ناپذیر تقاضای پول نسبت به افزایشهای اولیه تورم دلالت دارد.

اریکسون و کمین(1994) آزمون همگرایی متغیرهای معادله (1) را انجام دادند و نتیجه گرفتند که متغیرهای فوق همگرا هستند. سپس آنها به طور صرفه جویانه مدل تصحیح خطای شرطی تک معادله ای برای تقاضای پول را توسعه دادند. همانطور که هر دو به وسیله تخمین رگرسیون و به وسیله آزمونهای پایداری در یک نقطه انفصال مجهول نشان داده شده اند، پارامترهای مدل در عمل به طور قابل توجهی ثابت هستند، مخصوصاً وقتی شکستهای کلان آن دوره را ملاحظه کنیم. تخمین مدل بلند مدت آنها به صورت

زیر است:

=p-m 3/10+10/93R -13/37p∆ -1/26e∆ -0/98 maxp∆ (2)

که تمام کششها از نظر آماری معنی دار هستند. ورود maxp∆ به اثر دائمی دقیق بعضی شوکهای تورمی بر تقاضای پول دلالت دارد، و چنین تداومی غیر محتمل است. باوجود این، برای مثال موجود، اثر تجربی تورم چنان مداوم به نظر می رسد که کاهش اثر در طول زمان آشکار نمی شود. تفسیرهای مجدد زیر بخش زیر اثر برگشت ناپذیری را با روشی که گذشته را نادیده می گیرد، اما دلاری شدن برگشت پذیر می باشد را بررسی می کند.

5-2اندازه ساختگی تقاضا برای داراییهای دلاری

از اثر برگشت ناپذیری تورم در (2)، این زیر بخش اندازه تقاضای ضمنی برای داراییهای دلاری را می سازد. موجودی واقعی دلارهای در گردش و داراییهای دلاری آرژانتین برای1988-1992 از داده های خزانه آمریکا می تواند تخمین زده شود. برای آن دوره، اثر متغیر برگشت ناپذیر روی تقاضا برای داراییهای پزویی موجودی کل داراییهای دلاری را تقریباً به طور یک به یک پوشش می دهد.

ملاحظه کنید که اگر maxtp∆ هیچ اثری بر تقاضای پول نداشته باشد موجودی پول چه خواهد بود؟ یک راه حل کامل این است که تمام ضرایب maxtp∆ و تأخیرهای آن را در متغیرهای توضیحی سیستم (2) برابر صفر قرار دهیم، و برای سریهای جدید p-m دوره به دوره آنرا حل کنیم. راه حل ساده تر، روش تقریبی تفریق اثر بلند مدت maxtp∆ از موجودی پول مشاهده شده است:

(3) (maxtp∆0/98) mta -pt =mt-pt-

که mta ارزش تعدیل شده mtاست، و در محاسبه (3) از راه حل بلند مدت (2) استفاده می شود. در حالیکه (3) اثرات زودگذر maxtp∆ را حذف می کند،

mtaباید هنوز رفتار کلی تقاضا برای پول را تحت موقعیت این فرضیه نشان دهد. نمودار 7 نشان می دهد که بدون اثر برگشت ناپذیر تقاضا برای 3M تا پایان سال 1988 به سطح واقعی پول بستگی دارد. اما در سالهای بعدی خیلی بیشتر از سطح واقعی آن است. در پایان نمونه، موجودی پزوها تقریباً 300 درصد ارزش واقعی آنها بوده است. شق دیگری که اظهار شده است این است که، ارزش واقعی پزوئی 3M در اوایل دهه 1990 تقریباً برابر ارزش مشاهده شده آن در پایان 1970 بوده است. تفاوت بین 3M واقعی و ارزشهای محاسبه شده از (3) ممکن است به دو عامل نسبت داده شود: جانشینی دلارها، و ابزارهای دیگر صرفه جویی اقتصادی در بالانسهای پولی که به طور کلی ممکن است به نوآوری مالی نسبت داده شود؛ به ارو، د گرگوریو، رینهارت و ویکهام(Arrau, De Gegorio Reinhart ,and Wickham;1995) مرا جعه کنید. با داده های در دسترس، هیچ روش قطعی برای تجزیه پولهای ناپیدا به این دو جزء وجود ندارد. نمودار 8کل داراییهای دلاری (tA) و ارزش دلاری اثر برگشت ناپذیر (tQ) را نشان می دهد. tQ عبارتست از ارزش دلاری تفاوت بین 3M واقعی و ارزش محاسبه شده آن از (3)، و به صورت زیر محاسبه می شود:

(4) (1- [maxtp∆0/98]exp)*﴿tE/tM﴾=tQ

متغیری که اثر برگشت ناپذیری را در (2) تخمین می زند لگاریتم تقاضای پول واقعی برحسب پزو است. با دو برابر شدن حجم پول واقعی در پایان1992 در بخش زیادی از نمونه، tQ بخش عمده tA است. این نتایج با بیشترین کاهش در 3M که منعکس کننده جانشینی دلار است سازگار

می باشد، و آنها نظریه موجودی زیاد و مداوم داراییهای دلاری را از1990 که پاسخ بلند مدت به پیش بینی ابر تورم می باشد تقویت می کنند. تشابه tQ و tA نیز بر تفسیر مجدد(2) دلالت دارد، یعنی اثر برگشت ناپذیر را جایگزین موجودی دلار tA می کند. چنین فرمولی اجازه می دهد که دلاری شدن بدون برگشت ناپذیری مدت طولانی ادامه یابد. بدین معنی که برگشت ناپذیری واقعی موضوع خیلی جدی است.

6- سپرده های دلاری در مقابل موجودی دلارهای در گردش

سپرده های دلاری و موجودی دلارهای در گردش تا حدی ویژگیهای متفاوتی را در طول زمان نشان می دهند. این بخش به پیروی از رویکرد توماس(Tomas;1985)، کالوو و وگ(Calvo and vegh;1992) بعضی از دلایل این ویژگیهای متفاوت را توضیح می دهد. زیرا سریهای سپرده های دلاری و مخصوصاً موجودی دلارهای در گردش خیلی کوتاه است، تحلیل به جای اقتصاد سنجی، هندسی است، و به هم حرکتی سپرده های دلاری با داراییهای پزویی و موجودی دلارهای در گردش محدود است.

6-1 رفتارسپرده های دلاری

اغلب مطالعات پیشین دلاری شدن، با استفاده از داده های مربوط به موجودی داراییهای داخلی و سپرده های دلاری بر مدلهای رگرسیون جانشینی پول بنا شده اند. به طور کلی این تحلیلها یافته اند که سپرده های دلاری همانگونه که به وسیله مدل جانشینی پول رایج پیش بینی شده است رفتار می کنند: تورم بالاتر و کاهش نرخ ارز بیشتر موجب افزایش تقاضا برای سپرده های دلاری نسبت به موجودی پول داخلی در گردش می شود. همانطور که نمودار9 نشان می دهد، نسبت سپرده های دلاری به3M بر حسب پزو در آرژانتین

از این الگو پیروی می کند،این طی ابر تورم 1989 و 1990 افزایش می یابد و پس از هر کدام از آنها کاهش می یابد. آن نیز اثر برگشت ناپذیر را نشان می دهد، چون در سرتاسر دوره1991 تا1992 وقتی تورم کاهش می یابد این نسبت بالا باقی می ماند.

با وجود این، نگاه کردن صرف به این دو مجموعه تشابهات عمده در رفتار این دو مجموعه را مبهم می سازد. نمودار10 نشان می¬دهدکه از سال1989، سپرده های دلاری و3M بر حسب پزو به طور موازی حرکت کرده اند. هر دو در پاسخ به افزایش تورم کاهش پیدا کردند، و هر دو با کاهش های بعدی تورم افزایش یافتند. هرکدام از آنها به پایین ترین مقدار خود طی ابرتورمهای 1989 و1990 رسیدند، سپس دوباره افزایش یافتند. نمودار9 انتقال مطلق از 3M بر حسب پزو به سپرده های دلاری را نشان می دهد اما تشابهات کوتاه مدت تر که در نمودار10 آشکار شده است را نشان نمی دهد.

همبستگی نزدیک سپرده های دلاری با 3M بر حسب پزو، و همبستگی منفی آنها با تورم و کاهش نرخ ارز، ممکن است منعکس کننده ترس از ورشکستگی و مصادره باشد. دو کاهش رسمی در سپرده های دلاری در اواسط1989 و اوایل 1990 با دوره های ابر تورم، کمیابی ارز، و تحولات اقتصاد کلان همزمان شده است. این عوامل سپرده های دلاری را همراه با ریسک می نماید، به این علت که ممکن است این سپرده ها مصادره شده باشند، یا بوسیله دولت غیر قابل پرداخت اعلام کردند، و به این علت که بانکهای دارنده سپرده ممکن است تعطیل شده باشند.

در واقع، فقط سپرده های پزویی تحت برنامه بانکس غیر قابل پرداخت شد، اما در آن زمان معلوم نبود که سپرده های دلاری صدمه ندیده باشد. در حالیکه سپرده های دلاری آرژانتین ممکن است پاسخهای مثبت دلارهای در گردش به تورم و کاهش نرخ ارز را در بلند مدت تسیهم کند، سپرده های دلاری نیز ممکن است به همان عوامل در کوتاه مدت پاسخهای انحرافی بدهند. 6-2 ترکیب داراییهای دلاری

نمودار 2 بالا کل داراییهای دلاری را به دو بخش دلارهای در گردش و سپرده های دلاری می شکند. بعد از ابرتورم1990 نه تنها سپرده های دلاری به شدت افزایش یافته است، بلکه به تدریج توسط ساکنین آرژانتین جانشینی موجودی دلارهای در گردش شده است.

نمودار 11 بخش سپرده های دلاری را در کل داراییهای دلاری نشان می دهد. با وجود مصون بودن سپرده های دلاری و دلارهای در گردش از کاهش نرخ ارز در ابتدا سهم سپرده های دلاری در کل داراییهای دلاری با تورم رابطه معکوس داشت. از مارس1990 تا دسامبر1992، این نسبت به طوریکنواخت از %8 به %30 افزایش یافت، این امر شاید منکعس کننده این باشد که موجودی دلارهای در گردش مشمول بهره نمی شود، درحالیکه به سپرده های دلاری بالغ بر300 نقطه اساسی بالاLIBOR پرداخت شده است. چنین حرکتی واقعاً می تواند تقاضای دلارهای در گردش را به طور مطلق کاهش دهد و به جریان خالص برگشت پول به ایالات متحده منتهی شود.

بنابراین، افزایش بیشتر در سپرده های دلاری آرژانتین نباید به عنوان منعکس کننده کاهش در اعتبار برنامه تثبیت آرژانتین تفسیرشود. درمقایسه، اینکه آرژانتینی ها قبلاً تصمیم گرفتند بیشتر داراییهای

مالی خود را به شکل دلار نگهدارند، جانشینی از دلارهای در گردش به سپرده های دلاری ممکن است منعکس کننده افزایش اطمینان در تثبیت سیستم مالی آرژانتین و وضعیت عمومی اقتصاد کلان باشد.

7- نتایج

نتایج اصلی هم متدولوژیک و هم حقیقی هستند. اول اینکه، داده های خزانه ایالات متحده اندازه جدیدی از حجم دلارهای در گردش در کشورهای خارجی ارائه می کند، و آن باید توانایی ما را برای تحلیل دلاری شدن و جانشینی پول افزایش دهد. برای آرژانتین به طور خاص، این اندازه نشان می دهد که موجودی دلارهای درگردش خیلی بیشتر از آن چیزی است که بسیاری از افراد تصور می کنند.

دوم، سپرده های دلاری و موجودی دلارهای در گردش در آرژانتین پاسخهای متفاوتی به شوکهای اقتصادی کلان داده است. با ابرتورم و با مصادره سپرده های بانکی پزویی، موجودی دلارهای در گردش به شدت افزایش می یابد درحالیکه سپرده های دلاری به شدت کاهش می یابد. سپرده های دلاری نسبت به این بهبودها (هرچند با تأخیر) فقط وقتی پاسخ مثبت نشان می دهند که وضعیت اقتصادی شروع به تثبیت می کنند. سپرده های دلاری و دلارهای در گردش نیز احتمالاً متفاوت عمل می کنند زیرا یکی بهره دریافت می کند و دیگری دریافت نمی کند. این تمایز توسط کالوو و وگ(Calvo and Vegh;1992) تأکید شده است. ممکن است عوامل شرطی در طول دوره 1988-1992 اهمیت داشته اند. مخصوصاً، سپرده های دلاری به ریسک مصادره و ورشکستگی بانک بستگی داشتند در حالیکه موجودی دلارهای در گردش به آنها بستگی نداشتند.

اندازه معمولی جانشینی پول- نسبت سپرده های دلاری به پول محلی- در طول این دوره

همبستگی مثبت انتظاری با تورم نشان داده است.این همبستگی خیلی ضعیفتر از وقتی است که موجودی دلارهای در گردش شامل کل دلارها هستند.سپرده های دلاری نیز ممکن است برای استنتاج در مورد الگوهای کوتاه مدت دلاری شدن گمراه کننده باشد، زیرا موجودی دلارهای در گردش و سپرده های دلاری ممکن است به شوکهای کوتاه مدت به صورت متفاوت پاسخ دهند.

سوم، درجه دلاری شدن با وجود کاهش در تورم نسبت به کاهشهای ثبت شده در1991 و1992 به صورت تاریخی در سطوح بی سابقه ای افزایش یافته، و باقی می ماند. عدم کاهش موجودی دلارها با وجود کاهش تورم بر برگشت ناپذیری اثر تورم بر موجودی دلارها دلالت دارد. کاهش بلند مدت در تقاضای پزو که به اثر برگشت ناپذیر اریکسون و کمین (1994) نسبت داده می شود مشابه تغییر در موجودی داراییهای دلارهایی است که توسط ساکنین آرژانتین در داخل کشور نگهداری می شود و اعتماد به فرضیه برگشت ناپذیری دلاری شدن (حداقل در گذشته) را افزایش می دهد.

سپاسگزاری

مؤلفان به ترتیب قائم مقام و پرسنل اقتصاد ی بخش مالی بین المللی، هیأت مدیره فدرال ریزرو، واشینگتن دی سی20551 ایالات متحده آمریکا هستند. دسترسی به آنها از طریق آدرس اینترنتی زیر امکان پذیر است:

vgo.ericsson@frb and kamins@frb.gov

مسؤولیت نظریه ارائه شده در این مقاله صرفاً بر عهده مؤلفان است و نباید به عنوان منعکس کننده نظر اعضای هیأت مدیره سیستم فدرال ریزرو یا سایر اعضای پرسنل آن تلقی شود. تمام نتایج عددی با استفاده از نرم افزار پی سی گیو ورژن9 حرفه ای(PcGive Professional Version9) به دست آمده است، دورنیک و هندری را ببینید.( Doornik and Hendry;1996)

از آمی مور و جان ایرونز برای کمکهای محققانه بسیار عالی آنها؛ از جورگن دورنیک و دیوید هندری برای ارائه پیش نویس ورژن حرفه ای پی سی گیو؛ و از هیلبرت آهمادا، جولی کمپوس، جوش فینام، دیل هندرسون، دیوید هندری، دیوید هاوارد، رابرت کیمان، اندریو لیوین، دب لیندر، جیم مارکوز، مایکل ملوین، جان مولین، بتی پییرس، پاتریک روبیتیل، چارلی سیگمن، جان ولچ، کن وست، تیم ویلسون، یک داور ناشناس، و اعضای کارگاه مالی بین المللی برای توضیحات و پیشنهادات مفیدشان تشکر می کنیم. ضمیمه . داده ها

منابع . منابع داده ها عبارتست از:

بانک مرکزی آرژانتین(A . R . C . B)

نامه های اقتصادی، نشریات گوناگون (E . C)

پول و گزارش مؤسسه پولی، خزانه ایالات متحده، خلاصه اسناد داخلی(R .I .M .C)

مؤسسه تحقیقات پولی آرژانتین (L . E . I .F)

شاخصهای اقتصادی، نشریات گوناگون (E . I)

آمار های مالی بین المللی(S .F .I)

داده هایی که از بانک مرکزی آرژانتین بدست آمده هم از نشریات منتشره استخراج شده و هم ازخود بانک دریافت شده است. نامه های اقتصادی یک نشریه بازرگانی است.(بونوس آیرس) و یک مرکز آمارهای اقتصادی در آرژانتین. داده های مؤسسه تحقیقات پولی آرژانتین از خود مؤسسه در بونوس آیرس دریافت شده است. شاخصهای اقتصادی به وسیله بانک مرکزی آرژانتین منتشرشده است، و آمارهای مالی بین المللی به وسیله صندوق بین المللی پول(واشینگتن دی سی)منتشر شده است.

در جدول 1 ضمیمه، عدد در یک منبع صفحه مربوطه را نشان می دهد اغلب داده های اخیر از نامه های اقتصادی از نشریه1993 بدست آمده است، و اعداد صفحات در جدول1 ضمیمه به این موضوع مربوط می شود.

تعریف عنوان در اول منبع می آید. مواردی که به انگلیسی ترجمه شده در پرانتز آورده شده است.

واحدها . به جز مواردیکه ذکر شده است، تمام داده ها ماهیانه و فصلی تعدیل شده است. هر جا لازم بوده تبدیلهای واحدهای اصلی صورت گرفته است. در 1 ژوئن1983، 10000و برابر1 پزو آرژانتین شد. در14 ژوئن1985،1000 پزوی آرژانتین برابر1 استرال شد. در1 ژانویه1992،10000 استرال برابر1 پزوی جدید آرژانتین شد.

تعدیلها. برای ژانویه – مارس1990 سری نرخ بهرهR مربوط به حسابهای پس انداز است زیرا هیچ نرخ عمومی دیگری گزارش نشده است. بعضی پیوندهای دیگر سریهای نرخ بهره برای ارزشهای اولیه لازم است. همچنین قبل از1989،M و 1M فقط شامل بالانسهای نگهداری شده توسط بخش خصوصی غیر مالی بود.

داده های پول و گزارش مؤسسه پولی، خزانه ایالات متحده، خلاصه اسناد داخلی مربوط به جریانهای پولی ایالات متحده فصلی هستند، درحالیکه اغلب داده های باقیمانده (شامل سپرده های دلاری) ماهیانه هستند. برای ایجاد مجموع مانند تمام داراییهای دلاری(A)، هر مشاهده جریان پول فصلی تقسیم شده بود به ماههای انتخاب شده، و یک موجودی ماهیانه تخمینی از دلار(C) از رابطه جریان موجودی معمول ساخته شده بود.

سپاسگزاری. از خزانه ایالات متحده برای اینکه داده های مربوط به جریانهای پول را در اختیار ما قرار دادند و در جدول 2 ضمیمه دوبار تولید شده است. (الف) داده ها از آمارهای مالی بین المللی، صندوق بین المللی پول، آوریل1992(اکثر کشورها)، آمارهای مالی بین المللی، اکتبر1993 (برای آرژانتین و مکزیک، با تأخیر گزارش می شود)، و آمارهای مالی، بانک مرکزی چین، اکتبر1992(برای تایوان). پول، نرخ ارز، جمعیت، GDP، و پول گسترده(پول+شبه پول)برای تمام کشورها ازI.F.S

به دست آمده است. به استثناء اینکه موجودی پول در گردش فقط پول داخلی است، برحسب دلار آمریکا با نرخ ارز منتخب. استثناء پول در دلار و پزو برای آرژانتین است، که ارزش پزو از I.F.S به دست آمده است، محاسبات موجودی دلارهای در گردش توسط مؤلفین صورت گرفته است. پول گسترده دلار و پزو برای آرژانتین عبارتست از مجموع سطرهای34 و35 I.F.S که به موجودی دلارهای درگردش اضافه شده است. نسبت پول گسترده به برزیل برای سال1987 گزارش شده است.

(ب) نمودارها برای ایالات متحده ممکن است موجودی واقعی پول توسط ساکنین آمریکا را اغراق آمیز نشان دهد، زیرا بخش عمده دلارهای آمریکا برای نگهداری در خارج پدیدار می شود. References

1-Agenor, Pierre-Richard and Mosin S. Khan (1996) ; “ Foreign Currency Deposits and the Demand for Money in Developing Countries”;Journal of Development Economics; Vol.50; pp.101-118.

2-Calvo, Guillermo A and Carlos A.Vegh (1992);“Currency Substitution in Developing Countries:An Introduction”; IMF; WP/ 92/ 40; May .

3-Canto,Victor A and and Gerald Nickelsburg (1987);Currency Substitution:Theory and Evidence from Latin America;Kluwer Academic Publishers;Boston; Massac- husetts.

4-Clements, Bendedict and Gerd Schwartz (1992) ; “ Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”; IMF Working Paper;WP/92/65;Aug.

5-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992);“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”;IMF Staff Papers; Vol.39; no.3;September;pp.518-544.

6-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993);“ Dollarization in Argentina”; Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion paper460.

7-Marquez,Jaime(1987);“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”;Lournal of International Money and Finance ; Vol.6;pp.167-178.

8-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991);“Coca Dollar and Dollarization of South America”; Journal of Money, Credit and Banking; Vol.23; no.4;

November; pp.752-763.

9-Ortiz,Guillermo(1983);“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem”; Journal of Money, Credit and Banking; Vol.15; no.2;May;pp.174-85.

10-Ramirez-Rojas,C.Luis;“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”;IMF Staff Papers ;December ;Vol.32; no.4; pp.626-667.

11-Rogers, John H(1992);“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money Demand in Mexico and Canada”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.24;no.3; August [A];pp.300-318.

12-Rojas, Suarez,Liliana(1990);“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”;IMF Working Paper, WP/90/64; July; pp.iii1-27.

13-Sturzenegger, Federico A(1997);“Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution”;Journal of Economic Dynamics and Control;Vol.21;pp.391-416.

14- (1992);“Currency Substitution and the Regressivity of Inflationary Taxation”;Department of Economics University of California, Los Angeles; WP/656;April;pp.1-15.

15- (1994);“Hyperinflation with Currency Substitution: Introducing an Indexed Currency”; Journal of Money, Credit and Banking ; Vol.26; no.3; August; pp.377-395.

16-Thomas, Lee R(1985);“Portfolio Theory and Currency Substitution”;Journal of Money, Credit and Banking;Vol. 17; no.3; pp.347-57.

17-Vegh, Carlos A(1998);“Inflationary Finance and Currency Substitution in a Public Finance Framework”; Journal of International Money and Finance; Vol.14; no.5; pp.679-693.

جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول26کشور دیگر مقایسه نمودهاست. نتایج تحقیق نشان میدهد که درمیان27کشور بررسی شده بولیوی با 5/83 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با4/38 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم وآنگولا با 3/6 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا میباشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد میشود:1_ سیاست مهار تورم در اولویت قرارگیرد.2_ فرصتهای مناسبتری برای سرمایهگذاری ایجاد شود تا پولهای مازاد, به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پولهایخارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمایهگذاری شوند. 3_ تا حد امکان نوسانات نرخ ارزکاهش یابد تا انگیزة جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشیابد. 4_ تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود درسیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.واژگان کلیدی:جانشینیپول، دلاری شدن، درجه جانشینی پول، رتبه درجه جانشینی پول، ایران1_ مقدمه موضوع این مقاله مقایسه رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان است. هدف این مقاله بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهان از نظر پولی و ارزی است. نظریه جانشینی پول فرض میکند که تقاضا برای پول داخلی نه تنها به متغیر های نرخ بهرة داخلی، درآمد داخلی و نرخ تورم داخلی بستگی دارد, بلکه به متغیر های نرخ بهرة خارجی، نرخ تورم خارجی و نرخ ارز نیز وابسته است. در این مقاله با استفاده از نتایج به دست آمده در مقالههای پیشین(لشکری و فرزینوش،1382و فرزینوش و لشکری، 1382) درجه جانشینی پول ایران با سایر کشورها مقایسه میشود.  2_ تعریف مسأله به طور کلی در اقتصاد برای پول سه وظیفه مبادلاتی، واحد مبادله و ذخیره ارزش فرض میشود. اگر پول ملی در یک

کشور, به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی اقتصادی وظایف خود را به طور کامل ایفا نکند و پول خارجی عهده دار تمام یا بخشی از این وظایف شده باشد، میگویند اقتصاد دلاری شده یا جانشینی پول صورت گرفته است؛ به طوری که یک یا چند پول خارجی جای پول ملی را گرفته است. پدیدة جانشینی پول اثرات متفاوتی بر اقتصاد کشور های مختلف داشته است. مطالعات تجربی نشان داده است که این پدیده, چه به صورت رسمی و با ارادة دولت، چه به صورت غیر رسمی و بدون ارادة دولت, موجب تضعیف پول ملی در داخل و خارج کشور میشود. این پدیده موجب می شود تا بانک مرکزی کنترل خود را بر بخشی از پول که به صورت ارز نگهداری میشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و مالیات تورمی کاهش یابد. از این رو تأثیرسیاست های پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد تضعیف می شود. از نظر تئوریک جانشینی پول به علّت تورم شدید داخلی، کاهش ارزش پول داخلی نسبت به ارز های معتبر و بیثباتی اقتصادی صورت میگیرد. صرف وجود پول خارجی در دست افراد یک کشور یا به صورت سپرده های بانکی, جانشینی پول تلقی نمیشود, چون ممکن است این پول های خارجی به دلایل نهادی یا تاریخی در یک کشور وجود داشته باشد. شرط لازم برای جانشینی پول, وجود سطحی از پول خارجی در پرتفوی افراد است. شرط کافی برای وجود این پدیده آن است که سطح این پولها متأثر از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بازده واقعی پول، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمد باشد. این موضوع با سه رویکرد مورد

مطالعه قرارگرفته است: 1_ رویکردپرتفوی(Portfolio Approach) : در این رویکرد پول خارجی به عنوان یکی از داراییهای نقدی در سبد دارایی مالی افراد و در تابع تقاضای آنها برای پول مورد مطالعه قرار میگیرد. 2_ رویکرد تابع تولید(Production Function  Approach): که خدمات پولی را به منزلة محصول و دو نوع پول داخلی و خارجی را به عنوان عوامل تولید تلقی میکند. 3_ رویکرد حداکثرکردن مطلوبیت(Utility Maximization  Approach): که پول خارجی و داخلی را وارد تابع مطلوبیت افراد میکند و با توجه به قید بودجه پس از حداکثرکردن مطلوبیت میزان پول داخلی و خارجی لازم برای حداکثر کردن مطلوبیت را به دست میآورد و از نسبت آنها درجه جانشینی پول را حساب میکند. 3_ مبانی نظری و سوابق تجربی جانشینی پول اولین بار کینز در کتاب «نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول» نوشت: اگر وضعی پیشآید که پول رایج یک کشور خاصیت نقدینگی خود را از دست دهد، جانشین های فراوانی پای خود را درکفش پول میکنند، مثل بدهیهای کوتاهمدت، پولخارجی، جواهرات، انواع فلزات گرانقیمت و جریانات اعتباری بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباری میگویند ( 358:Keynes,1936). موضوع جانشینی پول حدود سه دهه است که وارد ادبیات اقتصادی شده است. البته پدیده دلاری کردن اقتصاد سابقهای طولانیتر دارد. به عنوان مثال در کشور مکزیک حتی پیش از آنکه بانک مکزیک در سال 1925 تأسیس یابد، شهروندان می توانستند سپردههای ارزی داشته باشند.(- 85 174:Ortiz,1983). به نظرگیرتون و راپر با وجود پول های جانشین، ناشرین پول باید پول های جذّابتری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. نتیجه تحقیق آنها این است که

جانشینی پولها دقیقاً متضاد قانون گرشام است, زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج میکند.  گیرتون و راپر یک مدل با دو تابع تقاضا برای پول، با عرضة برونزای پول و یک دارایی غیر پولی ارائه میکنند. در مدل آنها تقاضا برای هر دو پول داخلی و خارجی تابعی از متغیرهای نرخ بازده واقعی هر دو پول، نرخ بازده واقعی دارایی غیرپولی و متغیر مقیاس ثروت میباشد. فرض میشود دارندگان پول، هر دو پول را متناسب با ثروت واقعی نگهداری میکنند (Roper,1980: 135-159Girton) بوردو و چودری  معتقدند که جانشینی پول کاربردهای مهمّی برای کارکرد نرخ های شناور ارز دارد. اگر درجه جانشینی پول بالا باشد تغییرات کوچک در عرضة پول داخلی، تغییرات بزرگی در نرخ ارز ایجاد خواهد کرد. جانشینی پول اثرات اختلالزای پولی را از یک کشور به کشور دیگر منتقل میکند (Choudhri,1982: 48-57Bordo). تانزی و بلیجر به بررسی سیاست های نرخ بهره و جانشینی پول میپردازند.آنها فرض میکنند که تقاضا برای پول علاوه بر متغیرهای مقیاس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههای پولی نسبت به بازده سایر داراییها نیز بستگی دارد. این داراییها شامل ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه، حسابهای پس انداز و داراییهای واقعی مثل کالاهای بادوام و املاک و مستغلات می باشد. انتظار بر این است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر سایر داراییها از جمله پول خارجی, تقاضا برای پول داخلی را کاهش دهد. بنابراین پول ملّی طرفهای عمدة تجاری, احتمالاً یک جزء مهم در پرتفوی داخلی است (Blejer,1982: 781-90Tanzi). کادینگتون یک مدل مانده پرتفوی عمومی ارائه کرد که درآن تقاضای ساکنین داخلی برای پول خارجی را از تقاضای آنها

برای داراییهای غیرپولی خارجی تفکیک میکند. سرمایهگذاران از میان چهار نوع دارایی, پول داخلی، پول خارجی، اوراققرضهداخلی، اوراققرضه خارجی انتخاب میکنند.کادینگتون فرض میکند چهار نوع دارایی جانشین ناخالص میباشند. سؤال کلیدی این است که آیا پول خارجی به عنوان نخستین برای معاملات یا به منظور پرتفوی نگهداری میشود؟ کادینگتون میگوید تقاضا برای پول داخلی و خارجی همراه با افزایش درآمد داخلی افزایش مییابد. اگر همراه با افزایش متغیر معاملاتی درآمد، تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد، جانشینی پول صورت گرفته است. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد رابطة معکوس داشته باشد, ملاحظات پرتفوی بر ملاحظات معاملاتی غالب است. بنابراین اقتصاد دلاری شده است (111-133:Cuddington,1983). توماس فرض میکند در طرف تقاضای پول، عوامل اقتصادی انگیزه نگهداری پول خارجی و داخلی را به طور همزمان دارند، بنابراین متغیرهای نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی، تغییرات انتظاری نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی مؤثر هستند (347-57 :Thomas,1985). ملوین با رویکرد پرتفوی به بررسی پدیدة جانشینی پول میپردازد. ملوین کیفیت پول _ میزان اطمینان به ارزش آینده آن _ را به عنوان معیار جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفته است. نتیجه تحقیق او این است که در نظام شناوری نرخ های ارز، کشور های اروپایی برای دستیابی به استقلال پولی ناگزیر از تن دادن به اتحادپولی هستند (543-558:Melvin ,1988). گیدوتی و رودریگز به بررسی تعدادی از کشور های آمریکای لاتین که دارای نرخ های تورم بالا بوده و دلاری شدن را تجربه کردهاند، می پردازند. الگوی آنها اساساً پدیدة جانشینی پول را با ترکیب پرتفوی در شرایطی که تحرک سرمایه وجود دارد, بررسی میکند. فرض قاطع آنها

این است که پول های داخلی و خارجی جانشین های ناقص هستند. این فرض دلالت دارد که توابع تقاضای معاملاتی پول همان ویژگی توابع تقاضای مشتق شده از ملاحظات پرتفوی را دارند (:518-544.,1992 GuidottRodriguez). رویاس سوارز مدلی را در نظر میگیرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است و ساکنان کشور می توانند ترکیبی از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. در این الگو، هر مصرف کننده, تابع مطلوبیت خود را برای یافتن ترکیب بهینة پول های داخلی و خارجی، با توجه به محدودیت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به پول های خارجی در حالت پایدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآید (,1990: 1-27 Rojas). کمین و اریکسون دلاری شدن مداوم اقتصاد آرژانتین را که کاهش سریع تورم را از ابر تورم دهه 1980 خود تجربه کرده است، تحلیل میکنند. اندازهگیری حجم دلار های درگردش در آرژانتین در پژوهش آنها نسبت به مطالعات پیشین که فقط روی سپرده های دلاری متمرکز میشدند, پیشرفت قابل توجهی کرده است. تحلیل آنها نشان میدهد که تقاضای پزو در آرژانتین با تورم, یک رابطه برگشت ناپذیر منفی دارد. کاهش در تقاضای پزو قابل استناد بر بازتاب های برگشت ناپذیر موجودی برآورد شده تمام دارایی های دلاری که توسط ساکنین داخلی آرژانتین نگهداری میشود، با فرضیة برگشت ناپذیری دلاری شدن سازگار است (Kamin Ericsson,2003: 185-211). کالوو و رودریگز یک الگوی دو بخشی تعیین نرخ ارز برای یک اقتصاد کوچک با قیمت های انعطاف پذیر را تحلیل میکنند. نتیجه تحقیق آنها نشان می دهد که تقاضا برای پول داخلی با اختلاف بین نرخ

بهره پول داخلی و خارجی رابطه معکوس دارد (:617-25 Rodriguez,1977Calvo). میلز موضوع نگهداری پول خارجی و هزینه های مبادلاتی خرید های خارجی را مورد بررسی قرار  میدهد. میلز فرض میکند که پول خارجی برای انجام معامله، یا با انگیزه سوداگری یا هدف احتیاطی نگهداری نمیشود. در شرایط بین المللی حاضر, این فرض مورد شک است. شخصی که خوا هان خرید کالا یا خدمت از کشور خارجی است، انگیزه معاملاتی برای نگهداری پول خارجی دارد. صادرکنندگان، واردکنندگان، بازرگانانی که به خارج سفر میکنند، توریست ها و ساکنین مناطق مرزی همه انگیزه هایی برای تنوع بخشیدن به مانده پولی خود دارند. با نگهداری پول خارجی هزینة معاملاتی خرید های خارجی آنها کاهش مییابد. میلز به جای استفاده از روش مستقیم اندازهگیری درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی، روش دیگری را برای آزمون جانشینی پول پیشنهاد کردهاست. در این روش شدت جانشینی پول را میتوان از واکنش نرخ ارز نسبت به تغییر در مازاد عرضة پول به دست آورد. به بیان دیگر، اگر پول داخلی و پول خارجی جانشین یکدیگر نباشند، در نظام شناوری نرخ های ارز و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش مازاد عرضة پول داخلی به افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد ملی و ارزان شدن پول ملی منتهی میشود (170-183: Miles,1978). میلز و استوارت میزان بهینة نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ریسک انتظاری و بازده نسبی دو پول در نظر گرفتهاند. در قدم بعدی، برای نشان دادن تأثیر نااطمینانی به ارزش آتی نرخ های برابری پول داخلی و پول های خارجی, رفتار عقلانی ساکنان را در این حالت، با حداکثرسازی خالص سود انتظاری به دست آمده از

نگهداری پول داخلی و پول خارجی نشان میدهند (Stewart,1980: 613-625Miles ). آرنگو و ندیری نشان دادهاند که هنگامی که پول داخلی ضعیف میشود،  تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضا برای پول خارجی افزایش می یابد. زیرا مردم ترجیح میدهند پول خارجی را جانشین پول داخلیکنند یعنی قانون گرشام معکوس می شود و پول خوب پول بد را از بازار خارج میکند (Arango Nadiri,1981: 69-83).اورتیز اندازة درجة دلاری شدن اقتصاد را نسبت دلار های درگردش به پول داخلی در گردش در هر لحظه از زمان تعریف میکند. به گفته وی در کشور هایی که پول خارجی جانشین پول داخلی میشود، سیاست های پولی بیتأثیر است (Ortiz,1983: 174 -85).رامیرز رویاس تابع تقاضای پول کشور های آرژانتین، مکزیک و اوروگوئه را برآورد میکند. وی ابتدا در پی یافتن عوامل تعیینکنندة جانشینی نامتقارن ارز به جای پول ملی در کشور های در حال توسعه، انتظار ارزان کردن پول ملی را از هر عامل دیگری که در این باره ممکن است به چشم آید مهمتر میشمرد (Ramirez-Rojas,1985: 626-667)مارکز برای بررسی پدیدة جانشینی پول با رویکرد تابع تولید, الگوی نظری ساده ای را در نظر میگیرد که بر پایه آن، بنگاه ها به منظور حداقل کردن هزینة فراهم کردن یک سطح مفروض خدمات پولی، دربارة ترکیب بهینة تراز مبادلاتی پول داخلی و پول های خارجی تصمیم میگیرند. وی فرض میکند، فعالیت تولیدی بنگاه در گرو سطح مفروضی از خدمات پولی است که میتواند با ترکیبی از پول داخلی و خارجی بهدست آید. تقاضای پول داخلی به نرخ های بهرة داخلی و خارجی، نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، و به میزان خدمات پولی مورد نیاز بستگی دارد.

افزایش نرخ بهرة داخلی یا نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، هزینة دریافت وام را افزایش و مانده بهینه پول ملی را کاهش میدهد.  از طرف دیگر، افزایش نرخ بهرة خارجی یا میزان خدمات پولی مورد نیاز، ماندة بهینة پول ملی را افزایش میدهد (167-178:Marquez,1987). رامیرز رویاس به بررسی وضعیت جانشینی پول در16کشور در حال توسعه می پردازد. او جانشینی پول را تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی تعریف میکند. تقاضا برای پول خارجی اشکال گوناگونی دارد .اسکناس های خارجی در گردش در داخل یک کشور، سپرده های داخلی یا خارجی که توسط ساکنین بر حسب پول خارجی نگهداری میشود. به نظر وی عوامل مؤثر بر جانشینی پول عوامل نهادی مثل ثروت واقعی و اختلاف بین نرخ بازده واقعی انتظاری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است (35-41:Ramirez-Rojas,1996).ال ارین عوامل مؤثر بر جانشینی پول را کاهش انتظاری ارزش پول داخلیکه به علت فشار های تورمی داخلی صورت میگیرد، انتظارات کاهش نرخ ارز و کاهش نرخ های بهرة واقعی پرداختی به سپرده های داخلی میداند (85-103 :El-Erian,1988).وگ موضوع مالیات تورمی بهینه را در یک اقتصاد باز کوچک که در آن هم پول داخلی و هم پول خارجی به عنوان وسیلة مبادله درگردش هستند بررسی میکند. وی نشان میدهد که حضور پول خارجی دولت را قادر میسازد تا استفاده از نرخ بهرة واقعی مثبت داخلی، با اختلالاتی که به دلیل نرخ  بهرة واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ایجاد شده است، مبارزه کند (:679-693 Vegh,1989).ملوین و لادمن برای بررسی پدیدة دلاری شدن اقتصاد بولیوی به علت در دسترس نبودن داده های مربوط به پول های خارجی در گردش در اقتصاد ملی، الگو های طرف تقاضا را ر ها

کرده و دلاری شدن اقتصاد را در طرف عرضه بررسی کرد هاند. به نظر آنها چون فعالیت های غیرقانونی با پول نقد _ و در آمریکای لاتین با دلار _ تأمین مالی می شود، بسیاری از دلار های درگردش در اقتصاد کشور هایی مانند بولیوی، پرو و کلمبیا از راه فروش غیرقانونی مواد مخدر به دست میآید. بنابراین، دلاری شدن اقتصاد برخی از کشور های آمریکای لاتین را می توان با تجارت مواد مخدر در آن کشور ها همسو دانست (752-763:Melvin Ladman,1991).راجرز با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)پدیده جانشینی پول بین مکزیک و کانادا را بررسی نمودهاست. وی ابتدا با استفاده از نمودار نسبت سپرده های دلاری به سپرده های برحسب پول داخلی نزد شبکه بانکی مکزیک نشان دادهاست که با وجود افزایش نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی، در سال 1982 نسبت مورد نظر به یکباره فرو افتاده است. یافتة او با تجربه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی در کشور های دیگرمطابقت ندارد. به نظر راجرز این ناهمسویی رفتار دلاری شدن اقتصاد مکزیک و نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی را میتوان به کمک خطر تبدیل ناپذیری سپرده های ارزی شرح داد (300-318:Rogers,1992).به نظر اگر کشوری تصمیم به قبول دلار به عنوان پول رایج خود بگیرد، می توان انتظار داشت که آمریکا از این اقدام سود ببرد. آشکارترین، ولی کم اهمیت ترین آن در درازمدت این است که کشور های دیگر با قبول دلار به عنوان پول رایج خود در واقع یک وام بدون بهره به دولت آمریکا میدهند (سامرز،1996 :1-6).مونگاردینی و مولر بین دلاری شدن اقتصاد و جانشینی پول تمایز قائل میشوند. در ادبیات اقتصادی تجربی، جانشینی پول (CS) را به

عنوان نسبت سپرده های ارزی به کل سپرده ها تعریف میکنند. به نظر آنها نااطمینانی اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی، فشار های گسترده بر نرخ ارز موجب جانشینی پول گردیده است. آنها دلاری شدن اقتصاد و جانشینی پول را در کشور های تازه استقلال یافتة شوروی سابق به ویژه قرقیزستان بررسی میکنند. یافته های آنها نشان میدهد که تورم در کشور های دلاری شده نسبت به کشور های دلاری نشده بطور معناداری کمتر است. یافته های آنها نیز نشان میدهد که کشور های دلاری شده نسبت به کشور های دلاری نشده نرخ رشد اقتصادی پایینتری دارند (Muller,1999: 1-23Mongardini).ملوین با رویکرد تابع مطلوبیت به بررسی پدیدة جانشینی پول در کشور های بولیوی و مکزیک میپردازد. وی دلاری شدن را یک فرآیند بهسازی پولی برخاسته از طرف تقاضا میداند که در مواقع ناتوانی بانک مرکزی در فراهم آوردن اعتماد به پول ملی پدیدار میشود. ملوین با در نظر گرفتن سبد دارایی های مالی افراد و بنگاه ها، فرض میکند که آنها موجودی سبد دارایی های مالی خود را براساس میزان مطلوبیت به دست آمده از پول داخلی و پول خارجی بهینه میکنند و این مطلوبیت، خود به ارزش واقعی مصرف کالا ها و خدمات و جریان خدمات پولی که توسط ترکیبی از مانده های واقعی پول داخلی و پول خارجی به دست می آید، بستگی دارد (543-558:Melvin,1988 ).به نظر بوفمن و لیدرمن که تغییر در درجة جانشینی پول به تغییر در تأثیر سیاست های پولی و مالی و بهینه بودن تغییر رژیم نرخ ارزی بستگی دارد. برای مثال، اگر درجة جانشینی پول بالا باشد، تغییرات کوچک در عرضه پول تغییرات بزرگی در نرخ ارز ایجاد خواهد کرد (112-116:Bufman Leiderman,1993).تنها پژوهش نظری فارسی در زمینة

جانشینی پول مقالهای است که به(خلعت بری، 1368: 29-49) تعلق دارد. خلعت بری در مقالة خود صرفاً به بحث نظری در زمینه جانشینی پول میپردازد. ویژگی های دلاری شدن را بر میشمارد فرمول محاسبه جانشینی پول خارجی به جای پول ملی را ارائه مینماید و در پایان به معایب دلاری شدن اقتصاد میپردازد و بر جنبه های تخریبی عارضة دلاری شدن از دیدگاه اقتصاد ملی تأکید میکند. خلعت بری  دلاری شدن اقتصاد ایران را در اواخر دهه1360رو به رشد میداند. 6_ بررسی کار های تجربی در ایران در این بخش ابتدا تاریخچة دلاری شدن در ایران را بررسی میکنیم و سپس کار های تجربی انجام شده را مرور میکنیم.6_1_ تاریخچه دلاری شدن در ایران روند حجم دلار های درگردش برآورد شده (لشکری و فرزینوش،1382) نشان میدهد که تاریخچة دلاری شدن در ایران به اواخر دهه1360 و اوایل دهه 1370 بر میگردد که خرید و فروش های دلاری و به طور کلی ارزی به پیشنهاد سازمان ها و مؤسسات دولتی مختلف آغاز گشت و به تدریج در بیشتر فعالیت های اقتصادی از جمله فروش بلیت هواپیما رسوخ نمود شدت دلاری شدن رو  به  افزایش گذاشت.

6_2_ پژوهش های تجربی انجام شده درایرانتحقیقات تجربی که در این زمینه در ایران صورت گرفته بسیار محدود است و به طور خلاصه در اینجا بررسی  میشود:اولین پژوهش تجربی در این زمینه پایان نامه کارشناسی ارشد «زالپور،1373» است. به نظر وی هنگامی که پول ملی از پس کارکرد های سنتیاش برنمیآید و به ناچار حوزة نفوذ خود را در اقتصاد ملی به پول های خارجی می سپارد, جانشینی پول صورت میگیرد. زالپور علت اصلی دلاری شدن اقتصاد ایران را در سال های پس از انقلاب,

تفاوت چشمگیر نرخ رسمی ارز با نرخ بازار سیاه ارز و افزایش نااطمینانی و ناپایداری اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی میداند (زال پور, 1373). دومین پژوهش تجربی مقاله «نوفرستی:1374» است که به مطالعة تجربی تقاضای پول در محدوده سال های 1338 تا1371پرداخته و به این نتیجه میرسد که دراقتصاد ایران، هم افزایش نرخ برابری ارز و هم افزایش نرخ تورم موجب کاهش تقاضا برای پول داخلی میشود. البته چگونگی اثر گذاری تغییرات نرخ برابری ارز و همچنین نرخ تورم بر تقاضای پول، چه از نظر مبانی تئوریک و چه از نظر شواهد تجربی، همچنان مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است (نوفرستی, 1374: 13- 1).سومین کارتجربی مقاله «یزدان پناه و خیابانی،1375» است آنها علت دلاری شدن اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب را کاهش ارزش ریال، محدودیت های بازار های مالی و سرمایه، ممنوعیت انتشار اوراق قرضه، کم رونق بودن بازار بورس و تورم میدانند. چهارمین پژوهش تجربی مقاله «لشکری و فرزین وش،1382» است. آنها با استفاده از روش کمین و اریکسون, ابتدا حجم دلار های در گردش را به صورت سری زمانی بر آورد نموده وسپس به محاسبة درجة جانشینی پول به صورت سری زمانی میپردازند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که علیرغم کاهش حجم دلار های درگردش در بعضی از سال ها درطول دوره مورد بررسی، روند درجه جانشینی پول صعودی بودهاست.پنجمین پژوهش تجربی مقاله «فرزین وش و لشکری،1382» است. آنها با استفاده از روش بوردو وچودری و با استفاده از حجم دلار های در گردش که در مقاله قبلی برآورد کرد هاند  دو تابع تقاضا برای پول داخلی و خارجی تخمین میزنند. تقاضا برای پول داخلی و خارجی

را تابعی از متغیر های نرخ بهره داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز و ارزش واردات و تولید ناخالص داخلی در نظر میگیرند و با توجه به ضرایب متغیر های مستقل پدیده جانشینی پول در ایران را آزمون میکنند.  آنها نشان میدهند که جانشینیپول, عامل مهمی در تابع تقاضای پول داخلی و خارجی توسط ساکنین است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغیر مقیاس(GDP) رابطة مستقیم دارد، طبق نظریة کادینگتون اقتصاد ایران وارد مرحلة جانشینی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است, زیرا انگیزه های معاملاتی بر انگیزه های پرتفوی غالب شدهاست.  این پژوهش اولین پژوهشی است که تابع تقاضا برای پول خارجی توسط مردم ایران را برآورد کرده است.به طورکلی همة تحقیقات انجام شده در ایران وجود پدیدة جانشینی پول را در ایران تأیید میکنند و تمام آنها روند آن را صعودی میدانند. علت اصلی این پدیده نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملّی گزارش شده است. 7_ رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهاندین در مقالهای رتبه درجه جانشینی26 کشور جهان را محاسبه نموده است. لشکری درجه جانشینی پول در ایران را درسال 1382، 38 درصد محاسبه نموده است. با گنجاندن درجه جانشینی پول ایران در جدول محاسبه شده توسط دین مشاهده میشود که رتبه درجه جانشینی پول ایران, 12, است. در حالی که بولیوی با 5/83 درصد درجه جانشینی پول رتبه اول و آنگولا با3/6 درصد درجه جانشینی پول رتبه 27 را دارامی باشد. (لشکری, 1382) نشان داده است که درجة جانشینی پول در ایران روند صعودی داشته و اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود,

همچنان ادامه خواهد یافت. به طور مسلم هرچه حجم تجارت بین المللی یک کشور بیشتر باشد, درجه جانشینی پول در آن کشور بیشتر خواهد بود. بنابر این پایین بودن درجه جانشینی پول, پدیده مثبت و بالا بودن آن پدیده منفی  تلقی نمیشود, بلکه هر کدام از آنها می تواند خوب یا بد باشد. در کشور های توسعه یافته درجه جانشینی پول بالا است, ولی چون به صورت متقارن و دو طرفه میباشد برای آنها مشکلی ایجاد ننموده است. درکشور ما و سایر کشور های درحال توسعه جانشینی پول یک طرفه و نامتقارن بوده و مشکلات متعددی مانند تضعیف سیاست های پولی، کاهش حقالضّرب و مالیات تورمی را برای کشور میزبان پول خارجی ایجاد کرده است. زیرا مقامات پولی بر بخشی از پول که به صورت ارز خارج از سیستم بانکی در گردش است کنترلی ندارند (4-5:Dean,2000).  8_ نسبت حجم دلار های واقعی درگردش به تولید ناخالص داخلی واقعیمحاسبات حجم اقتصاد سیاه در ایران نشان میدهدکه حجم اقتصاد سیاه - قاچاق کالا - در ایران حدود30 درصد است(عرب مازار،1380: 3-60) اگر بپذیریم که حداقل50 درصد اقتصاد سیاه با دلار مبادله میشود, برآورد (لشکری و فرزین وش،1382) از حجم دلار های درگردش درست است, زیرا میانگین برآورد حجم دلار های درگردش واقعی برحسب ریال از 1 درصد در سال 1338 به 5/38 درصد در سال 1380 رسیده است. جدول 1 نشان میدهد که نسبت حجم دلار های واقعی درگردش به تولید واقعی از1درصد در سال1339به 5/13 درصد در سال1380 رسیده است.  جدول1مقایسه رتبه دلاری شدن 27کشور مختلف جهان در سال2000میلادی به ترتیب رتبهرتبه  در بین کشورهای مختلف     درجه جانشینی پول(دلاری شدن) نام کشور1

    5/83     بولیوی2     3/77     نیکاراگوئه3     2/77     روسیه4     5/68     آرژانتین5     8/56     لتویا6     0/54     پرو7     7/50     یمن8     0/50     تانزانیا9     8/49     بلغارستان10     5/45     موزامبیک11     8/40     کاستریکا12     4/38     ایران13     1/36     ارمنستان14     0/36     عربستان سعودی15     9/28     رومانی16     7/26     مجارستان17     3/26     اکراین18     3/23     ترکیه19     9/20     اندونزی20     5/19     لهستان21     3/19     اردن22     6/18     استونی23     9/16     کویت24     0/18     اسراییل25     1/18     قرقیزستان26     2/9     ونزوئلا27     3/6     آنگولا 9_ حجم نقدینگی کشور طبق آخرین گزارش های بانک مرکزی, حجم نقدینگی کشور در سال1381با افزایش5/21 درصدی نسبت به سال 1380 به 389 هزار و 922 میلیارد و 200میلیون ریال رسید. در سال 1382 نسبت پول به نقدینگی 4/42 درصد و شبه پول 6/57 درصد از کل نقدینگی بود. در سال مذکور میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 2 هزار و 554 میلیارد ریال و7100 میلیون ریال بوده است. همچنین میزان پول موجود در کشور 165 هزار و 375 میلیارد و2000 میلیون ریال گزارش شده است که افزایش قابل توجهی برابر 6/26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. درسال1382 میزان شبه پول موجود در جامعه نیز با افزایشی5/30 درصدی به 22هزار و 461 میلیارد و7000 میلیون ریال رسیده است.(بانک مرکزی ج.ا.ا,1381) رشد نقدینگی یکی از دلایل مهم افزایش تورم است و افزایش تورم خود موجب دلاری شدن بیشتر اقتصاد می شود.obs    

MF     MFR     MFR61     GDP     Mfr61/gdp1338     0.040425     4.461432     27.26143     2321.600     0.0104321339     0.061432     4.653511     28.03320     2534.800     0.0110591340     0.058922     4.463343     26.41031     2682.500     0.0098451341     0.064681     4.899610     28.65269     2851.600     0.0100481342     0.072360     5.481298     31.86801     3032.700     0.0105081343     0.079596     6.029428     33.49682     3281.900     0.0102071344     0.083807     6.756539     37.53633     3738.300     0.0100411345     0.095955     7.483650     41.11896     4089.600     0.0100551346     0.113100     8.613469     47.06814     4798.900     0.0098081347     0.128019     9.821592     52.80426     5104.200     0.0103451348     0.129013     10.12362     52.45400     5747.900     0.0091261349     0.137599     10.89548     55.87425     6333.600     0.0088221350     0.166313     13.08800     63.53397     7327.500     0.0086711351     0.232152     17.75270     81.06254     8597.800     0.0094281352     0.470394     32.87252     134.7235     9666.500     0.0139371353     1.053153     71.50907     253.5783     10746.30     0.0235971354     1.125979     97.58188     314.7803     11252.80     0.0279741355     1.917942     140.7366     389.8522     13131.40     0.0296891356     3.646731     268.8224     596.0586     12851.30     0.0463811357     4.970648     420.4920     847.7661     11440.90     0.0741001358     4.460492     566.4824     1026.236     10841.30     0.0946601359     5.429479     749.2681     1098.634     9228.400     0.1190491360     6.138197     920.7295     1097.413     9031.700     0.1215071361     4.739028     1184.757     1184.757     10335.40     0.1146311362     4.112252     1315.921     1146.272

    11517.60     0.0995241363     4.428246     1549.886     1223.272     11522.10     0.1061671364     2.727697     1674.350     1236.596     11723.60     0.1054791365     2.663887     1976.159     1179.797     10692.50     0.1103391366     2.562204     2538.845     1186.931     10736.20     0.1105541367     2.964681     3020.269     1095.491     10360.60     0.1057361368     2.887762     3498.764     1080.532     10799.90     0.1000501369     3.091028     4358.350     1235.360     12045.20     0.1025601370     3.742378     5310.434     1246.874     13264.10     0.0940041371     4.253926     6372.381     1203.244     14049.50     0.0856431372     4.820652     8725.381     1340.922     14742.20     0.0909581373     4.219109     11847.26     1346.555     14984.60     0.0898631374     6.178974     25539.86     1943.969     15454.60     0.1257861375     8.322574     35081.06     2167.371     16141.10     0.1342771376     8.247614     39464.83     2077.381     16698.20     0.1244071377     7.207722     46622.14     2045.872     17046.80     0.1200151378     6.246751     54082.37     1976.587     17350.22     0.1139231379     8.711468     71332.12     2314.813     18251.36     0.1268301380     11.12852     89122.17     2596.248     19112.24     0.135842 جدول2محاسبه نسبت حجم دلار های درگردش به تولید ناخالص داخلی واقعی متغیر ها در پایان مقاله معرفی میشوند 10_ خلاصه و نتیجه گیری جانشینی پول به پدیدهای اطلاق میشود که مردم یک کشور در انجام معاملات داخلی خود از دلار استفاده میکنند، همچنین در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری میکنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید، بیثباتی اقتصادی،

منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالاست. به نظر میرسد که علت اصلی افزایش درجه جانشینی پول نرخ های تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سیر نزولی ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) میباشد. در میان 27 کشور مورد بررسی بولیوی با 5/83 درصد درجه جانشینی پول رتبه اول، آنگولا با 3/6 درصد درجه جانشینی پول رتبه 27 و ایران با 4/38 درصد درجه جانشینی پول رتبه 12 را دارا می باشند. 11_ پیشنهادات سیاستی با توجه به روند درجه جانشینی پول در ایران و علل گسترش آن برای جلوگیری از افزایش روند آن پیشنهادمی شود: 1_ سیاست مهار تورم در اولویت قرارگیرد. 2_ تا حد امکان نوسانات نرخ ارزکاهش یابد تا انگیزة جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشیابد. 3_ جهت گیری سیاست های کلان به سمت بازار سرمایه باشد.معرفی متغیر ها MF  حجم پول خارجی برحسب دلار MFR حجم پول خارجی برحسب ریال MFR61 حجم پول خارجی برحسب ریال (100=1361) GDP تولید ناخالص داخلی واقعی(100=1361) MFR61/GDP نسبت حجم پول خارجی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی(100=1361) منابع و مآخذالف _ فارسی:1_  خلعتبری، فیروزه؛ اقتصاد دلاری و سپرده های ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصادکلان؛ اقتصاد مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ شماره1؛ 1368.2_ زال پور، غلامرضا؛ جانشینی ارز به جای پول ملّی در اقتصادایران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس,1373.3_ سامرز، لورنس؛ دلاریشدناقتصاد کشور هایآمریکایلاتین؛ خبرگزاری رویتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمان های بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ 1999.4_ عربمازاریزدی، علی؛ «اقتصاد سیاه درایران:

اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر»؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63؛ 1380.5_ فرزین وش ،اسداله ومحمد لشکری، جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ایران, پژوهشنامه بازرگانی, زمستان 1382.6_ گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ سال های مختلف.7_ لشکری, محمد, تحلیل پدیده جانشینی پول و عوامل مؤثر بر آن (مورد ایران), رساله دکتری, دانشگاه تربیت مدرس, 1382.8_ لشکری, محمد و اسداله فرزین وش, تخمین حجم دلارهای در گردش و درجه جانشینی پول در ایران, مجله تحقیقات اقتصادی؛ ویژه نامه, 1382.9_ نوفرستی، محمد؛ «رابطه تقاضا برای پول با نرخ برابری ارز و نرخ تورم»؛برنامه و توسعه ؛ دوره2؛شماره11؛ 1374

10_ یزدانپناه،احمد و ناصرخیابانی؛«جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصادایران)»؛ مجموعهمقالات ششمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1375.ب_ لاتین:

1-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981)“Demand for Money in Open    Economies”Journal of  Monetary   Economics :Vol.7pp.69-83.2_Bordo, Michael D and  Ehsan  Choudri(1982)“Currency Substitution and the    Demand for Money:Some Evidence for Canada”Journal of Money Credit and   Banking Vol.14 February pp.48_57.3-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993)“Currency Substitution under Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence” Journal of Money, Credit  and Banking Vol.25 no.3 August pp.112-116.4_Calvo, Guillermo A(1985)“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach” Journal of  International Money and Finance Vol.4 pp.175_88.5-_ and C.A.Rodriguez(1977)“A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations”Journal of Political EconomyVol.85Junepp.617-25.6__and Carlos A.Vegh(1992)“Currency Substitution in  Developing  Countries : An Introduction”IMFWP/92/40 May .7_Cuddington,John T(1983)“Currency Substitutability, Capital Mobility and Money Demand Journal of International Money and FinanceVol.2pp.111_133.8_Dean James W (2000)De Facto DollarizationPrepared for a

Conference, To Dollarize:Exchange_Rate Choices for the Westwrn Hemisphere, Sponsored by the North_South Institute, Ottawa, Canada,Ocober 4_5.9_El-Erian, Mohamed A(1988)“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab  Republic”IMF Staff PapersVol.35no.1 pp.85_103.10_Girton, Lance and Don. Roper(1981)“Theory and Implications of Currency Substitution ” Journal of Money, Credit and BankingVol.13 no.1Februarypp.12_29.11_, (1980)“Theory of Currency Substitution and Monetary  Unification ” Economie Appliqueepp.135_159.12_Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992)“Dollarization  in  Latin America, Gresham`s  Law  in Reverse?”IMF Staff PapersVol.39 no.3Septemberpp.518_544.13_Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993)“ Dollarization  in   Argentina”Board of Governors  of  the  Federal Reserve System International Finance Discussion paper460.14_“(2003)“Dollarization in Post_ Hyperinflationary  Argentina” Journal of  International Money and  Finance Vol.22pp.185_211.15_Keynes,John Maynard(1936)The General Theory of Employment, Interest and MoneyNew York:Harcourt, Brace and Company.16_Marquez,Jaime(1987)“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”Lournal of International Money and Finance Vol.6pp.167_178.17_Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991)“Coca  Dollar and Dollarization of South America”Journal  of  Money, Credit and Banking Vol.23 no.4 November pp.752_763.18_Melvin, Michael(1988)“The Dollarization of Latin America as  a  Market_enforced Monetary Reform:Evidence and Implications”Economic Development and Cultural  Change” Vol.36 no.3 April pp.543_558.19_Miles, Marc A(1978)“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and  Monetary  Independence”American Economic Review no.68Junepp.428_36.20_Miles, Marc A(1978)“Currency Substitution: Perspective, Implications, and  Empirical Evidence”In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praegerpp.170_183.21_Miles, Marc A and Marion B,Stewart(1980)“The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand”Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4pp.613_625.22_Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999)“Ratchet Effects in Currency  Substitution:An Application to the Kyrgyz RepublicIMFWP/99/102Julypp.1_23.23_Ortiz,Guillermo(1983)“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem” Journal  of  Money, Credit and BankingVol.15no.2 May pp.174_85.24_Ramirez_Rojas,C.Luis(1996)“Monetary Substitution in Developing Countries”Finance and Development June no

.4pp.35_41.25__(1985)“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”IMF Staff Papers December Vol.32no.4pp.626_667.26_Rogers, John H(1992)“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money  Demand  in  Mexico  and Canada”Journal of  Money, Credit  and Banking Vol.24no.3 August [A]pp.300_318.  27_Rojas, Suarez,Liliana(1990)“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”IMF  Working  Paper,WP/90/64Julypp.iii1_27.28_Tanzi, Vito and Mario I.Blejer(1982)“Inflation,Interest Rate Policy, and  Currency  Substitution  in   Developing Economies:A Discussion  of  Some  Major  Issues”World  DevelopmentVol.10 September pp.781_90.29_Thomas,Lee R(1985)“Portfolio Theory and Currency Substitution”Journal of Money, Credit and  BankingVol. 17no.3pp.347_57.30_Vegh, Carlos A(1998)“Inflationary Finance  and Currency Substitution  in  a  Public Finance  Framework”Journal of International Money and Finance Vol.14. no.5 pp.679_693.

” نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعی پیشآید که پول رایج یک کشور خاصیت نقدینگی خود را از دست دهد، جانشینهای فراوانی پای خود را درکفش پول میکنند، مثل بدهیهای کوتاهمدت، پولخارجی، جواهرات، انواع فلزات گرانقیمت و جریانات اعتباری بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباری میگویند.موضوع جانشینی پول حدود سه دهه است که وارد ادبیات اقتصادی شده است. البته پدیده دلاری کردن اقتصاد سابقهای طولانیتر دارد. به عنوان مثال در کشور مکزیک حتی پیش از آنکه بانک مکزیک در سال 1925 تأسیس یابد، شهروندان می توانستند سپردههای ارزی داشته باشند.2 این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم مسأله جانشینی پول طرح می شود. بخش سوم ضرورت انجام تحقیق میآید. بخش چهارم به معرفی مفاهیم و اصطلاحات می پردازد. جایگاه جانشینی پول در علم اقتصاد در بخش پنجم بررسی میشود. در بخش ششم مبانی نظری و سوابق تجربی موضوع جانشینی پول مورد بررسی قرار میگیرد.  2- تعریف مسأله   به طور کلی برای پول در اقتصاد سه وظیفه مبادلاتی، سنجش و ذخیره ارزش فرض میشود. اگر پول ملی در یک کشور به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصادی وظایف خود را به خوبی ایفا نکند و پول خارجی عهده دار تمام یا بخشی از این وظایف شده باشد، میگویند اقتصاد دلاری شده یا جانشینی پول صورت گرفته است به طوریکه یک یا چند پول خارجی جای پول ملی را گرفتهاست. پدیده جانشینی پول اثرات متفاوتی بر اقتصاد کشورهای مختلف داشته است. مطالعات تجربی نشان داده است که

این پدیده چه به صورت رسمی و با اراده دولت، چه به صورت غیر رسمی و بدون اراده دولت موجب تضعیف پول ملی در داخل و خارج کشور میشود. جانشینی پول در یک کشور موجب میشود که مردم  نسبت به آینده اقتصاد کشور خود بدبین باشند. این پدیده موجب میشود تا بانک مرکزی کنترل خود را بر بخشی از پول که به صورت ارز نگهداری میشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و مالیات تورمی کاهش یابد. لذا تأثیرسیاستهای پولی بر متغیرهای واقعی اقتصاد تضعیف می شود.از نظر تئوریک جانشینی پول به علّت تورم شدید داخلی، کاهش ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای معتبر و بیثباتی اقتصادی صورت میگیرد. صرف وجود پول خارجی در دست افراد یک کشور یا به صورت سپردههای بانکی جانشینی پول تلقی نمیشود چون ممکن است این پولهای خارجی به دلایل نهادی یا تاریخی در یک کشور وجود داشته باشد. شرط لازم برای جانشینی پول وجود سطحی از پول خارجی در سبد داراییهای مالی افراد است. شرط کافی برای وجود این پدیده آن است که سطح این پولها متأثر از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بازده واقعی پول، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمد باشد. این موضوع با چهار رویکرد مورد مطالعه قرارگرفته است:1- رویکرد سبد داراییهای مالی 2: در این رویکرد پول خارجی به عنوان یکی از داراییهای نقدی در سبد دارایی مالی افراد و در تابع تقاضای آنها برای پول مورد مطالعه قرار میگیرد.2- رویکردکلان3: که رابطه درجه جانشینی پول را با متغیرهای کلان اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد.3 - رویکرد تابع تولید4: که خدمات پولی را

به منزله محصول و دو نوع پول داخلی و خارجی را به عنوان عوامل تولید تلقی میکند.4- رویکرد حداکثرکردن مطلوبیت5: که پول خارجی و داخلی را وارد تابع مطلوبیت افراد میکند و با توجه به قید بودجه پس از حداکثرکردن مطلوبیت میزان پول داخلی و خارجی لازم برای حداکثر کردن مطلوبیت را بدست میآورد و  از نسبت آنها درجه جانشینی پول را حساب میکند. 3- ضرورت انجام تحقیقبا توجه به اینکه به نظر میرسد این پدیده در ایران رخ داده است و هنوز هم درحال افزایش است. و تاکنون تحقیقات قابل توجهی روی آن صورت نگرفته است. لذا بررسی و تحلیل ابعاد و آثار مختلف آن ضروری به نظر می رسد. 4- معرفی مفاهیم و اصطلاحاتاصطلاحات و واژههای تخصصی که دراین پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد صرفاً به مفهوم زیراست :1- ارزان شدن پول ملی6 : منظور از ارزان شدن پول ملی این است که در سیستم نرخ ارز شناور یا در سیستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز (یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی) در بازار موازی افزایش یابد.2- ارزان کردن پول ملی7 : منظور از ارزان کردن پول ملی این است که در سیستم نرخ ارز ثابت یا در سیستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز رسمی (یک واحد پول خارجی برحسب پول داخلی) افزایش داده شود.3- پول گسترده8 : منظور از پول گسترده مجموع پول داخلی وخارجی در گردش است.4- جانشینی پول9 : رامیرز رویاس10 جانشینی پول را به صورت” تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی“تعریف میکند. در این طرح منظور از جانشینی پول این است که هرگاه پول ملی به

علت تورم و کاهش ارزش نتواند از عهده انجام وظایف سنتی خود برآید و پول خارجی تمام یا بخشی از این وظایف را بر عهده گیرد جانشینی پول صورت گرفته است.5- جایگزینیپولی11 : در صورت فقدان محدودیتهای دولت بر افراد در انتخاب سبد دارییخود، در یک حالت حدی ممکن است پول داخلی به طور کامل از گردش خارج شود و پول خارجی جای آن را بگیرد. به این پدیده جایگزینیپولی گفته می شود.6- جانشینی پول یک طرفه12 : وقتی ساکنین کشور” الف“میخواهند پول رایج درکشور”ب“را نگهداری کنند ولی دیگران تمایلی به نگهداری پول کشور”الف“ ندارند، جانشینی پول یک طرفه است.137- جانشینی پول متقارن14: جانشینی ارز به جای پول ملی هنگامی متقارن است که خارجیان نیز خواهان نگهداری پول ملی باشند.8- درجه جانشینی پول15 : منظور از درجه جانشینی پول نسبت حجم پول خارجی در گردش در داخل کشور بر حسب ریال به کل حجم پول داخلی و خارجی درگردش برحسب ریال است.9- دلاری شدن رسمی16 : منظور از دلاری شدن رسمی این است که دولت یک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان واحد سنجش و ذخیره ارزش میپذیرد. به عنوان مثال دولت یک کشور می پذیرد که دلار آمریکا در کنار پول ملی آن کشور وظایف پول را انجام دهد. در این صورت بانکها درکنار سپردههای پول ملی سپرده های ارزی نیز میپذیرند و دلار نیز در کنار پول ملی در بازار وسیله مبادله کالاها قرار می گیرد. 10- دلاری شدن غیر رسمی17: بدون آنکه دولت یک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش بپذیرد. مردم کشور به خاطر

تورم شدید و کاهش مداوم ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند، و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می نمایند، یعنی به علت کاهش ارزش پول ملی ساکنین داخلی پول خارجی را جانشین پول ملی می کنند.11- نرخ ارز18 : بهای یک واحد پول خارجی به پول داخلی در بازار موازی (مانند بهای یک دلار آمریکا برحسب ریال ایران در بازار موازی). 12- نرخ ارز رسمی19 : بهای یک واحد پول خارجی به پول داخلی به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مانند بهای یک دلار آمریکا برحسب ریال ایران به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).13- نرخ تورم داخلی20 : درصد افزایش سالیانه شاخص قیمت مصرف کننده در داخل. 14- نرخ تورم خارجی21 : درصد افزایش سالیانه شاخص قیمت مصرف کننده درخارج .15- نرخ بهره داخلی22 : نرخ سود سپردههای بلند مدت بانکی کشور.  16- نرخ بهره خارجی23: نرخ بهره سپردههای بلند مدت بانکی در خارج.5- جایگاه جانشینی پول در ادبیات اقتصادیبحث جانشینی پول در حوزه علم اقتصاد کلان، اقتصاد پول و اقتصاد بین الملل قرار میگیرد. ادبیات جانشینی پول از اقتصاد پولی داخلی و همچنین از اقتصاد پولی بین المللی نشأت می گیرد، زیرا پدیده جانشینی پول تحت تأثیر متغیرهای کلان و متغیرهای پولی و بین المللی قرار دارد. و بعضی از آن متغیرها را تحت تأثیر قرار میدهد.  در ادبیات اقتصادی دوکلمه جانشینی پول و دلاری شدن اقتصاد به یک مفهوم به کار میروند، بعضی از پژوهشگران بین این دو کلمه تفکیک قائل شدهاند و دلاری شدن را برای استفاده

از پول خارجی با انگیزه ذخیره ارزش و جانشینی پول را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه معاملاتی به کاربردهاند. چون اندازهگیری حجم دلارهای درگردش کار مشکلی است و روش واحد و دقیقی برای آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام میشود، لذا تفکیک حجم دلارها با انگیزه ذخیره ارزش و انگیزه معاملاتی با اطلاعات موجود تقریباً غیرممکن است.6- مروری بر مبانی نظری و تجربی جانشینی پول  با توجه به این که ادبیات جانشینی پول سیر تاریخی داشته است. در این مقاله مسیر تاریخی مبانی نظری و تجربی جانشینی پول با 4 رویکرد :1- پرتفوی، 2-کلان، 3- تابع تولید،4- تابع مطلوبیت؛  تجزیه و تحلیل میشود و نقاط عطف بحث جانشینی پول مشخص میشود.1-6 مبانی نظری و تجربی جانشینی پول با رویکرد پرتفوی  رویکرد پرتفوی، پدیده جانشینی پول را با استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار میدهد با این تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغیرهایی نظیر نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی یا شاخص قیمتهای مصرف کنندگان خارجی را به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول داخلی در مقایسه با پول خارجی وارد میکند.مارکوویتز24 فرآیند انتخاب پرتفوی را به دو مرحله تقسیم می کند: 1- مرحله اول که با مشاهده و تجربه شروع می شود و با باور در باره عملکرد آینده اوراق بهادار در دسترس پایان می یابد. 2- مرحله دوم که با باورهای مربوط به عملکرد آینده آغاز می شود و با انتخاب پرتفوی پایان می یابد. مقاله وی به مرحله دوم مربوط میشود. فرضیه او این است که سرمایه گذار تمام وجوه خود را در اوراقی

سرمایهگذاری میکند که بالاترین ارزش تنزیل شده را داشته باشند. سپس فرض میکند پرتفویی وجود دارد که هم بازده انتظاری آن حداکثر و هم واریانس آن حداقل است. تنوع نمیتواند تمام واریانس را حذف کند. زیرا در دنیای واقعی پرتفویی که حداکثر بازده انتظاری را دارد لزوماً حداقل واریانس را ندارد. نرخی وجود دارد که سرمایه گذار میتواند بازده انتظاری را با در نظر گرفتن واریانس معین افزایش دهد، یا با کاهش واریانس، بازده انتظاری معینی را به دست آورد. گیرتون و راپر25 ابتدا نظریه سنتی پولی را که فرض میکند در هر کشور(منطقه) تنها یک پول واحد استفاده میشود مورد بررسی قرار میدهند. سپس اظهار میدارند که در اغلب مناطق مرزی کشورهای کمتر توسعه یافته جهان چند پول مورد استفاده قرار میگیرد. با وجود پولهای جانشین، ناشرین پول باید پولهای جذّاب تری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. نتیجه تحقیق آنها این است که جانشینی پولها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج میکند.                                                                  گیرتون و راپر26 یک مدل با دو تابع تقاضا برای پول، با عرضه برونزای پول و یک دارایی غیر پولی ارائه میکنند. در مدل آنها تقاضا برای هر دو پول داخلی و خارجی تابعی از متغیرهای نرخ بازده واقعی هر دو پول، نرخ بازده واقعی دارایی غیرپولی و متغیر مقیاس ثروت میباشد. آنها با انجام عملیات ریاضی کشش جانشینی بین دو پول و بین پول و دارایی غیرپولی را محاسبه نمودهاند. آنها نظریه پولی سنتی را که فرض میکند در هرکشور فقط یک پول در جریان است با نظریه جانشینی پولها

که کاربرد چند پول در گردش در یک کشور را میپذیرد مقایسه میکنند. در مقاله آنها دو تابع تقاضای پول، با عرضه برونزای پول برای تحلیل نرخ ارز مورد استفاده قرار میگیرد و دارایی غیرپولی دیگری به صورت ضمنی در مدل وجود دارد. فرض میشود دارندگان پول، هر دو پول را متناسب با ثروت واقعی نگهداری میکنند. بوردو و چودری27 ضمن انتقاد از مقاله1978میلز28 تصریح تابع او را اشتباه میدانند و با استفاده از دادههای میلز و با متدولوژی دیگری نتایج متفاوتی بدست میآورند. آنها معتقدند که جانشینی پول کاربردهای مهمّی برای کارکرد نرخهای شناور ارز دارد. اگر درجه جانشینی پول بالا باشد تغییرات کوچک در عرضه پول داخلی، تغییرات بزرگی در نرخ ارز ایجاد خواهد کرد. جانشینی پول اثرات اختلالزای پولی را از یک کشور به کشور دیگر منتقل میکند. اگر جانشینی پول عمده باشد، تغییر انتظاری در نرخ ارز می تواند یکی از عوامل تعیین کننده مهم تقاضا برای پول داخلی باشد. این مطالعه نشان می دهد که نرخ ارز عامل مهمی در تقاضای پول کانادا نیست. بوردو و چودری چند متغیر مقیاس را بررسی میکنند و نهایتاً برای سادگی میزان درآمد جاری را انتخاب می کنند. شکل تابع لگاریتم مضاعف نسبت به درآمد و نیمه لگاریتمی نسبت به متغیرهای هزینه فرصت فرض شدهاست. مدل بوردو و چودری به صورت زیر است:                                                                              log md = b0 + b1 logY + b2i d+ b3 i f                                                                          (1)log mf  =  g0 + g1 logY + g2id +  g3if                                                                          (2) که dP/dM =dm تقاضای واقعی برای پول داخلی،= EMf / Pd f m تقاضای واقعی برای

پول خارجی، dP سطح قیمت داخلی و Y درآمد واقعی داخلی است. چون در شرایط معاملات ارز با بهره کامل di و fi نشان دهنده قیمت نگهداری dm و fm (هزینه فرصت) برای یک دوره هستند، معادلات بالا به سادگی میتواند برای تقاضای پول خارجی و داخلی که هرکدام به متغیر مقیاس، قیمت خودش و قیمت یک پول جانشین بستگی دارد تفسیر شود. اگر جانشینی پول بین dm و fm وجود نداشته باشد جملههای b3 و g2 که اثر متقاطع جانشینی را نشان میدهند در معادلههای(1)و(2) بیمعنی خواهند بود. آنها تأثیر بازده انتظاری پول خارجی روی تقاضا برای پول داخلی در دوره شناوری نرخ ارز (دهه1970) را آزمون کردند، و معلوم شد این تأثیر ناچیز است. بنابراین برای یک کشور مهم(کانادا)که مبالغ زیادی پول خارجی نگهداری میکند، جانشینی پول عامل مهمی درتابع تقاضای پول نیست. تانزی و بلیجر29به بررسی سیاستهای نرخ بهره و جانشینی پول می پردازند. بهطور کلی  فرض میشود که تقاضا برای پول علاوه بر متغیرهای مقیاس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههای پولی نسبت به بازده سایر داراییها نیز بستگی دارد. این داراییها شامل ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه، حسابهای پس انداز و داراییهای واقعی مثل کالاهای بادوام و املاک و مستغلات می باشد. انتظار بر این است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر سایر داراییها از جمله پول خارجی تقاضا برای پول داخلی را کاهش دهد. بنابراین پول خارجی طرفهای عمده تجاری احتمالاً یک جزء مهم در پرتفوی داخلی است. کادینگتون30 یک مدل مانده پرتفوی عمومی ارائه کرد که درآن تقاضای ساکنین داخلی برای پول خارجی را از تقاضای آنها

برای داراییهای غیرپولی خارجی تفکیک میکند.سرمایهگذاران از میان چهار نوع دارایی؛ پول داخلی، پول خارجی، اوراققرضهداخلی، اوراققرضه خارجی انتخاب می کنند.کادینگتون فرض میکند چهار نوع دارایی جانشین ناخالص میباشند. سؤال کلیدی این است که آیا پول خارجی ابتدائاً برای معاملات یا به منظور پرتفوی نگهداری می شود؟ کادینگتون می گوید تقاضا برای پول داخلی و خارجی همراه با افزایش درآمد داخلی افزایش مییابد. اگر همراه با افزایش متغیر معاملاتی درآمد تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد جانشینی پول صورت گرفته است. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوی بر ملاحظات معاملاتی غالب است. بنابراین اقتصاد دلاری شده است. توماس31 فرض میکند در طرف تقاضای پول، عوامل اقتصادی انگیزه نگهداری پول خارجی و داخلی را به طور همزمان دارند، بنابراین متغیرهای نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی، تغییرات انتظاری نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی مؤثر هستند. مقالههای پیشین فرض میکردند که پولها تنها نوع دارایی هستند؛ چنین مدلهایی نمیتوانند بین علل جانشینی پول و تحرک سرمایه تفکیک قائل شوند. دلالت عمده مدل جانشینی پول این است که حتی وقتی ساکنین داخلی پول خارجی نگهداری میکنند نیز ممکن است کشش متقاطع تقاضای پول داخلی (خارجی) نسبت به نرخ بهره خارجی (داخلی) برابر صفر باشد. در این مدل فرض می شود که به پولها هیچ بهرهای تعلق نمیگیرد، اوراق قرضه بدون ریسک اسمی قابل خرید و فروش با هر دو پول داخلی و خارجی وجود دارد و هزینه واسطه ای وجود ندارد. او نتیجه میگیرد که فقط زمانی پولها جانشین هستند که کشش متقاطع تقاضای پول داخلی(خارجی) نسبت به

نرخ بهره خارجی (داخلی) منفی باشد.     ملوین32 رویکرد پرتفوی به بررسی پدیده جانشینی پول میپردازد. وی معتقد است برآورد ضریب نرخ بهره خارجی در تابع تقاضای پول داخلی چنانکه باید جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را نشان نمی دهد. زیرا در این حالت نمی توان جانشینی پول را از مفهوم گسترده تر تحرک سرمایه که جانشینی بین اوراق قرضه و پول را نیز در برمیگیرد تفکیک نمود. ملوین کیفیت پول (میزان اطمینان به ارزش آینده آن)را به عنوان معیار جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفته است. نتیجه پایانی او این است که در نظام شناوری نرخهای ارز، کشورهای اروپایی برای دستیابی به استقلال پولی ناگزیر از تن دادن به اتحادپولی هستند. گویدوتی و رودریگز33 به بررسی تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که دارای نرخهای تورم بالا بوده و دلاری شدن را تجربه کردهاند، می پردازند. مدل آنها اساساً پدیده جانشینی پول را با ترکیب پرتفوی در شرایطی که تحرک سرمایه وجود دارد بررسی میکند. مطالعات اخیر34 بر نقش جانشینی پول در سطح تقاضای معاملاتی پول تأکید میکنند. فرض قاطع تمام این مطالعات این است که پولهای داخلی و خارجی جانشینهای ناقص هستند. این فرض دلالت دارد که توابع تقاضای معاملاتی پول همان ویژگی توابع تقاضای مشتق شده از ملاحظات پرتفوی را دارند. ویژگی مشترک مطالعات اولیه موضوع جانشینی پول این است که همه آنها بر نظریه داراییهای مالی بنا شدهاند.35 رویاس سوارز36 مدلی را در نظر میگیرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور می توانند ترکیبی از پول داخلی و پول خارجی را در

پرتفوی خود جای دهند. در این مدل، هر مصرف کننده تابع مطلوبیت خود را برای یافتن ترکیب بهینه پولهای داخلی و خارجی، با توجه به محدودیت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به پولهای خارجی در حالت پایدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآید. کمین و اریکسون37 دلاری شدن مداوم اقتصاد آرژانتین را که کاهش سریع تورم را از ابر تورم دهه 1980 خود تجربه کردهاست، تحلیل میکنند. اندازهگیری حجم دلارهای درگردش در آرژانتین در پژوهش آنها نسبت به مطالعات پیشین که فقط روی سپرده های دلاری متمرکز میشدند پیشرفت قابل توجهی کرده است. تحلیل آنها نشان میدهد که تقاضای پزو در آرژانتین با تورم یک رابطه برگشت ناپذیر منفی دارد. کاهش در تقاضای پزو قابل استناد بر بازتابهای برگشت ناپذیر موجودی برآورد شده تمام داراییهای دلاری که توسط ساکنین داخلی آرژانتین نگهداری میشود، با فرضیه برگشت ناپذیری دلاری شدن سازگار است. اریکسون و کمین در مقاله خود اندازه جدیدی از دلاری شدن را بر پایه دادهها ارائه می کنند، و خطای اندازه گیری مرتبط با آن را مورد توجه قرار می دهند.    تقریباً تمام مطالعات جانشینی پول و دلاری شدن در کشورهای در حال توسعه با اتکا بر دادههای سپردههای دلاری در سیستم بانکی داخلی گسترش دلاری شدن را نشان میدهد. این مطالعات ممکن است شواهد قابل ملاحظهای از استفاده گسترده از دلار را در کشورهای خاص نشان دهد، اما به طور کلی دادههای مربوط به مقدار دلارهای در گردش آمریکا در این کشورها در دسترس نیست. مدل آنها اندازه ضمنی تقاضای بلند

مدت داراییهای دلاری مربوط به اثر برگشت ناپذیر را به دست میدهد، و نشان میدهد که مقادیر اندازهگیری شده با دادههای واقعی اندوختههای دلاری تشابه زیادی دارد. بنابراین، برگشت ناپذیری ممکن است جایگزینی برای موجودی دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت ناپذیری حقیقی را تحقق می بخشد. عالمی38با ذکر اینکه مدلهای گسترش یافته و تعدیل شده توابع تقاضای پول داخلی و خارجی، بین جانشینی پول (پول خارجی به عنوان وسیله مبادله) و دلاری شدن(پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش) تفکیک قائل هستند، فرآیندی را که سود مربوط به سپردههای خارجی به صورت قابل توجهی افزایش مییابد به عنوان جانشینی پول تعریف میکند. وی جانشینی پول را به استفاده از پولهای مختلف به عنوان وسیله مبادله محدود میکند. سایر نویسندگان تعریف خود را به وظیفه ذخیره ارزش پول محدود می کنند. مقاله فوق تلاش می کند بین انگیزه های معاملاتی نگهداری پول خارجی و تنوع در پرتفوی تمایز قائل شود. 2-3-2مبانی نظری و تجربی جانشینی پول با رویکرد کلان بررسی پدیده جانشینی پول با رویکرد کلان به این صورت است که پژوهشگر ابتدا نسبت حجم پول خارجی به پول داخلی را محاسبه مینماید. سپس این نسبت که در ادبیات جانشینی پول از آن به درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی(CS)یاد میشود را به عنوان متغیر وابسته در نظر میگیرند و متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خارجی، نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی، حجم تجارت خارجی و سایر متغیرها را به عنوان متغیر مستقل در نظر میگیرد. چنانچه CS نسبت به متغیرهای کلان حساس باشد مؤید وجود جانشینی پول است. کالوو

و رودریگز39 یک مدل دو بخشی تعیین نرخ ارز برای یک اقتصاد کوچک با قیمتهای انعطاف پذیر را تحلیل میکنند. آنها فرض میکنند که ساکنین این کشور پول داخلی و پول خارجی نگهداری میکنند و دارای انتظارات عقلایی هستند. آنها همچنین فرض میکنند که تابع رجحان نقدینگی افراد به اختلاف بازده انتظاری پول داخلی و پول خارجی بستگی دارد. در مطالعه آنها اختلاف بین پول داخلی و خارجی به صورت نرخ کاهش ارزش پول داخلی در نظر گرفته شده است. نتیجه تحقیق آنها نشان می دهد که تقاضا برای پول داخلی با اختلاف بین نرخ بازده پول داخلی و خارجی رابطه معکوس دارد.   میلز40 به جای استفاده از روش مستقیم اندازهگیری درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی، روش دیگری را برای آزمون جانشینی پول پیشنهاد کردهاست. در این روش شدت جانشینی پول را می توان از واکنش نرخ ارز نسبت به تغییر در مازاد عرضه پول به دست آورد. به عبارت دیگر، اگر پول داخلی و پول خارجی جانشین یکدیگر نباشند، در نظام شناوری نرخهای ارز و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش مازاد عرضه پول داخلی به افزایش سطح قیمتها در اقتصاد ملی و ارزان شدن پول ملی منتهی میشود. اما در حالت جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی(در طرف تقاضا)، مازاد عرضه پول ملی می تواند به کشور دیگری انتقال یابد و با افزایش یکسان سطح قیمتها در هر دو کشور، نرخ ارز بدون تغییر میماند. آرنگو و ندیری41 نشان دادهاند که هنگامی که پول داخلی ضعیف میشود، یا به عبارت دیگر، نرخ ارز افزایش مییابد، به احتمال زیاد

تقاضا برای پول داخلی افزایش خواهد یافت. البته آنها توجه دارند که ممکن است افزایش نرخ ارز موجب کاهش تقاضا برای پول داخلی شود زیرا مردم ترجیح خواهند داد پول خارجی را جانشین پول داخلیکنند یعنی قانون گرشام معکوس خواهد شد و پول خوب پول بد را از بازار خارج خواهد کرد. اورتیز42  واژه دلاری شدن را به عنوان درجه معاملات واقعی و مالی که با دلار انجام میشود نسبت به معاملاتی که با پول داخلی صورت میگیرد تعریف میکند. او اندازه درجه دلاری شدن اقتصاد را نسبت دلارهای درگردش به پول داخلی در گردش در هر لحظه از زمان تعریف میکند. وی ذکر می کند که در کشورهایی که پول خارجی جانشین پول داخلی میشود، سیاستهای پولی بیتأثیر است. کاربرد این فرضیه، این است که در دوره شناوری نرخ ارز کشش جانشینی بین پول داخلی و پول خارجی افزایش مییابد. اگر جانشینی پول یکی از عوامل تعیین کننده نرخ ارز شناور باشد استقلال پولی به صورت جدّی ضعیف خواهد شد.  نتایج تحقیق اورتیز نشان می دهد که آثار پولی و واقعی دلاری شدن بر فعالیتهای اقتصادی به درجه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی بستگی دارد. اگر فرآیند جانشینی پول به حدی باشد که گردش پول داخلی را حذف کند یا به شدت کاهش دهد، کشوری که پول جانشین را منتشر میکند حق الضّرب پول را به خود اختصاص میدهد، و پایه مالیات تورمی در کشور داخلی کاهش خواهد یافت. انتقادی که به نتیجه نهایی اورتیز وارد است این است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله مکزیک، بخش مهمی از

فرآیند دلاری شدن اقتصاد، در حجم پولهای خارجی در گردش نزد مردم نمود مییابد. از این رو، در نتیجه گیری نهایی باید توجه داشت، بخش مهمی از فرآیند دلاری شدن اقتصاد مکزیک در این برآورد نادیده گرفته شده است که میتواند نتیجه به دست آمده را تغییر دهد. رامیرز رویاس43 تابع تقاضای پول کشورهای آرژانتین، مکزیک و اوروگوئه را برآورد میکند. وی ابتدا در پی یافتن عوامل تعیینکننده جانشینی نامتقارن ارز به جای پول ملی در کشورهای در حال توسعه، انتظار ارزان کردن پول ملی را از هر عامل دیگری که در این باره ممکن است به چشم آید مهمتر میشمرد. رامیرز رویاس44 به بررسی وضعیت جانشینی پول در 16 کشور در حال توسعه می پردازد. او جانشینی پول را تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی تعریف می کند. تقاضا برای پول خارجی اشکال گوناگونی دارد .اسکناسهای خارجی در گردش در داخل یک کشور، سپردههای داخلی یا خارجی که توسط ساکنین بر حسب پول خارجی نگهداری می شود. عوامل مؤثر بر جانشینی پول عوامل نهادی مثل ثروت واقعی، و اختلاف بین نرخ بازده واقعی انتظاری سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی است. رامیرز رویاس نشان میدهد که 16کشور مبتلا به عارضه جایگزینی پول خارجی که وی آنها را مطالعه کرده است، با نوسان بسیار در حق الضّرب مواجه بوده اند و از طرفی نیز به دلیل نداشتن کنترل بر تورم نفعی هم از این حق عایدشان نشده است. کانتو و نیکلزبرگ45  در کتابی به نام ” جانشینی پول: نظریه و شواهدی از آمریکای لاتین “ به بررسی مسائل پولی زیر در آمریکای لاتین می پردازند:1-

ارتباط بین پول و تورم؛2- گرایش برنامه های تثبیت به افزایش نرخ تورم به جای کاهش آن؛3- همزیستی پولهای داخلی و خارجی در کشورهایی با نرخهای تورم بالا و نرخهای بهره واقعی منفی بالا؛ رویکرد آنها فرمول بندی مجدد نظریه پولی برای اقتصادهایی است که تعادل پولی دارند و این نظریه را برای4 کشور در آمریکای لاتین به کار میبرند.46 نقطه آغاز این بررسی نظریه جانشینی پول است، مفهومی که مؤلفین مانند سایر نویسندگان هرگز تعریف دقیقی از آن ارائه نکرده اند. در عین حال این کتاب برای مطالعه پدیده جانشینی پول مفید است. کتاب فوق تلاش میکند پایه نظری برای وجود جانشینی پول فراهم کند. مدل ارائه شده یک مدل بهینه سازی بین زمانی خانوار است که فقط دو نوع دارایی( پول داخلی و پول خارجی)وجود دارد. این پولها فقط نقش ذخیره ارزش را بازی میکنند و تسهیل کننده معاملات نیستند. آنها فرض میکنند دو نوع پول یک نوع دارایی محسوب می شوند. مدل آنها دارای فروض معمول کلاسیک است که به نتیجه دو گانه می رسد، اگر فقط یک پول واحد وجود داشته باشد عرضه پول سطح قیمت را تعیین می کند. از طرف دیگر با حضور دو پول یکسان مادامی که قیمت نسبی یک پول برحسب دیگری برونزا باشد سطح قیمتها نامتعین است. وقتی پولها جانشین کامل هستند نرخ ارز نامتعین است. نتایج تجربی آنها نشان می دهد که رابطه همزمان بین تغییرات عرضه پول و نرخ ارز منفی و معنیدار است. مدل آنها دوباره روی داراییهای پولی متمرکز میشود و داراییهای غیر پولی را حذف میکند.  وضعیت حدی را در نظر

میگیرد که در آینده، در تمام کشورهای جهان پول خارجی بر پول داخلی غالب خواهد شد.47 بنابراین در غیاب محدودیتهای دولت بر انتخاب پرتفوی، پول داخلی از گردش خارج خواهد شد. بعضی وقتها این پدیده به عنوان ”جانشین سازی پولی “ نامیده می شود که با ”جانشینی پول“  که همزمان هر دو پول داخلی و خارجی در گردش است متمایز است. . نتیجه نهایی تحقیق آنها این است که آزاد سازی نرخ ارز به کاهش هزینه کاربرد پولهای خارجی در مبادلات داخلی، ارزان شدن پول ملی، و دلاری شدن بیشتر اقتصاد ملی انجامیده است. ال ارین48 پدیده جانشینی پول را اینگونه تعریف میکند: هرگاه پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش، واحد سنجش و واسطه معاملاتی جانشین پول داخلی شود و این روند صعودی باشد فرآیند جانشینی پول رخ داده است. او عوامل مؤثر بر جانشینی پول را کاهش انتظاری ارزش پول داخلیکه به علت فشارهای تورمی داخلی صورت میگیرد، انتظارات کاهش نرخ ارز و کاهش نرخهای بهره واقعی پرداختی به سپرده های داخلی می داند. وگ49 موضوع مالیات تورمی بهینه را در یک اقتصاد باز کوچک که هم پول داخلی و هم پول خارجی به عنوان وسیله مبادله در گردش هستند، بررسی میکند. این مقاله نشان میدهد که حضور پول خارجی دولت را قادر میسازد تا از طریق ایجاد نرخ بهره واقعی مثبت داخلی با اختلالاتی که به دلیل نرخ  بهره واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ایجاد شده است مبارزه کند. نتیجه مهم این مقاله در مورد ادبیات تورمی بهینه این است، که اگر پول به عنوان کاهش دهنده هزینههای مبادلاتی در نظر گرفته شود،

نرخ بهره اسمی بهینه صفر است. بهمنی اسکویی و ملکسی50 نشان دادهاند که در کوتاه مدت کاهش نرخ برابری ارز ممکن است تقاضا برای پول را افزایش یا کاهش دهد، ولی در بلند مدت این امر منجر به کاهش تقاضا برای پول داخلی خواهد شد. ملوین و لادمن51 برای بررسی پدیده دلاری شدن اقتصاد بولیوی به علت در دسترس نبودن دادههای مربوط به پولهای خارجی در گردش در اقتصاد ملی، الگوهای طرف تقاضا را رها کرده و دلاری شدن اقتصاد را در طرف عرضه بررسی کردهاند. به نظر آنها چون فعالیتهای غیرقانونی با پول نقد(و در آمریکای لاتین با دلار) تأمین مالی می شود، بسیاری از دلارهای درگردش در اقتصاد کشورهایی مانند بولیوی، پرو و کلمبیا از راه فروش غیرقانونی مواد مخدر به دست میآید. بنابراین، دلاری شدن اقتصاد برخی از کشورهای آمریکای لاتین را می توان با تجارت مواد مخدر در آن کشورها همسو دانست. نتیجه تحقیق آنها این است که دلاری شدن اقتصاد کشورهایی مانند بولیوی که به طور غیر قانونی در زمینه مواد مخدر فعالیت دارند، به میزان زیادی با تولید و فروش این فرآوردهها ارتباط داشته است. کلمنتس و شوارتز52 برای بررسی جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی بین سالهای 1986 و1991درکشور بولیوی از مدلهای رامیرز رویاس و ارین استفاده میکنند و برای نشان دادن پایداری فرآیند جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی، یک متغیر روند به آن افزودهاند. آنها نشان داده ند که رابطه همسویی بین جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی با نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی و تفاوت نرخهای بهره پرداختی به سپردههای ارزی

و سپردههای برحسب پول داخلی وجود دارد. راجرز53با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)پدیده جانشینی پول بین مکزیک و کانادا بررسی نمودهاست. وی ابتدا با استفاده از نمودار نسبت سپردههای دلاری به سپردههای برحسب پول داخلی نزد شبکه بانکی مکزیک نشان داده است که با وجود افزایش نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی، در سال1982نسبت مورد نظر به یکباره فرو افتادهاست. یافته او با تجربه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی در کشورهای دیگرمطابقت ندارد. به نظر راجرز این ناهمسویی رفتار دلاری شدن اقتصاد مکزیک و نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی را میتوان به کمک خطر تبدیل ناپذیری سپردههای ارزی شرح داد. در مجموع نتایج به دست آمده از برآورد راجرز فرضیه وی را در مورد خطر تبدیل ناپذیری دلارهای سپرده شده به بانکهای مکزیک را تأیید می کند. نتیجه نهایی وی نشان میدهد که تحلیل پدیده جانشینی پول نسبت به داده ها بسیار حسّاس است . استرزینگر54 یک مدل جانشینی پول معرفی میکند. در مدل او عوامل اقتصادی خریدهای خود را با پول داخلی و خارجی انجام می دهند. در اقتصادی که عوامل اقتصادی اجازه دارند از سایر ابزارهای پرداخت استفاده کنند، رفاه افزایش می یابد. وی با استفاده از قواعد مالیات رمزی نشان می دهد که جانشینی پول بار تورمی را به تقاضای کالاهای بی کشش انتقال می دهد. نویسنده نشان می دهد که تورم آثار توزیعی قوی دارد، وقتی جانشینی پول وجود دارد عوامل اقتصادی با درآمد بالا، سود و عوامل اقتصادی با درآمد پایین،  زیان می برند.    در آغاز نظریههای جانشینی پول به خاطر محدودیتهای تابع مطلوبیت فرض

میکردند که جانشینی پولها ناقص است55 در جهان دو کشوری لوکاس، کالاها در هر کشور فقط با پول داخلی معامله میشوند. در مقاله کارکن و والاس56 فرض می شود که هر دو پول جانشین کامل هستند، فرض جانشینی کامل پولها به عدم تعیین نرخ ارز منتهی میشود. درکارهای جدیتر توسطاستوکمن57، اسونسون58وسایرین با پیروی از روش لوکاس59 نااطمینانی و جزء احتیاطی تقاضای پول حذف شده است، هرچند هنوز محدودیت اینکه هر کالا با پول داخلی خریداری می شود وجود دارد. شباهت مدل استرزینگر با مدل لوکاس در این است که در هر دو مدل هم پول نقد و هم پول اعتباری وجود دارد، کالاهای دلاری شده نقش پول اعتباری را در مدل آنها بازی می کند با وجود این مدل استرزینگر با مدل لوکاس و استوکی این تفاوت را دارد که انتخاب اینکه کالا در کدام طبقه قرار می گیرد درونزا است. سامرز60 قائم مقام وزارت خزانه داری آمریکا در 22آوریل 1999در مجلس سنای آمریکا در سخنرانی خود میگوید: مسأله مهمی که پس از بحرانهای سالهای اخیر مطرح شده، مشکل حفظ رژیم ارز ثابت و یا شبه ثابت می باشد. در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین مسأله قبول دلار آمریکا به عنوان پول رایج در کشور(دلاری کردن اقتصاد) مطرح شده است. برای هر کشوری انتخاب پول کشور دیگر به عنوان پول رایج، تصمیمی مهم محسوب می شود، و باید هزینه ها و منافع بالقوّه آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. غیر قابل برگشت بودن قبول دلار به عنوان پول رایج کشور، میتواند از طریق افزایش اعتبار و نظم سیاستهای اقتصادی و حرکت آن کشور به

سوی ادغام در اقتصاد جهانی موجب امید به کاهش نرخهای بهره، افزایش ثبات و احتمالاً ایجاد بازارهای مالی عمیقتر شود. از سوی دیگر کشور باید آماده باشد که به طور غیرقابل برگشتی سیاست پولی را در انقیاد آن نظم در آورد. علاوه بر آن دولتی که قصد دارد دلار را جایگزین پول ملی خود قرار دهد باید از دست دادن درآمد حاصل از ضرب سکه و نشر اسکناس(حق الضّرب) را بپذیرد. اگر کشوری تصمیم به قبول دلار به عنوان پول رایج خود بگیرد، می توان انتظار داشت که امریکا از این اقدام سود می برد. آشکارترین ولی کم اهمیت ترین آنها در درازمدت این است که کشورهای دیگر با قبول دلار به عنوان پول رایج خود در واقع یک وام بدون بهره به دولت امریکا می دهند. مونگاردینی و مولر61 بین دلاری شدن اقتصاد و جانشینی پول تمایز قائل می شوند. در ادبیات اقتصادی تجربی، جانشینی پول (CS) را به عنوان نسبت سپرده های ارزی به کل سپردهها تعریف میکنند. به نظر آنها نااطمینانی اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی، فشارهای گسترده بر نرخ ارز موجب جانشینی پول گردیده است. آنها دلاری شدن اقتصاد و جانشینی پول را در کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق به ویژه قرقیزستان بررسی میکنند. و نتیجه میگیرند در تمام کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق جانشینی پول به سرعت افزایش یافتهاست. آنها برای محاسبه اثر برگشت ناپذیر(چرخ دندهای)62 بالاترین مقدار گذشتهمتغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم یا نرخ کاهش ارزش پول ملی را در نظر گرفتهاند. شواهد تجربی آنها نشان میدهد که برگشت ناپذیری در تابع تقاضای پول در کشورهای با تورم

بالا به این شکل ظاهر میشود که وقتی تورم به سطح بیسابقه خود افزایش مییابد کشش تقاضا برای پول بالاتر از زمانی است که تورم کاهش مییابد. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که اختلاف نرخ بهره و کاهش ارزش پول ملی تعیین کنندههای معنی داری در فرآیند جانشینی پول در اقتصاد قرقیزستان هستند. در قرقیزستان پول خارجی نقش ذخیره ارزش را بازی میکند لذا در مرحله دلاری شدن قرار گرفته و هنوز وارد مرحله جانشینی پول برای انجام معاملات و سنجش کالاها نشدهاست. آنها برای کاهش درجه جانشینی پول این روش را پیشنهاد میکنند که داراییهای مالی از طریق طولانی کردن سررسید اوراق بهادار داخلی مخصوصاً اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتی که میتواند پایه و مبنای اوراق بهادار خصوصی قرار گیرد گسترش یابد. ادواردز و مگندزو63 به بررسی تأثیر دلاری شدن بر تورم و رشد اقتصادی میپردازند، مطالعه آنها با رویکرد کلان صورت گرفته است، سؤال اصلی آنها این است که: آیا دلاری شدن موجب تورم کمتر و رشد سریعتر می شود؟ درسال2000اکوادور پول خود را کنار گذاشت و دلار آمریکا را به عنوان پول رایج پذیرفت. اسالوادور در طی سال 2001دلار را پذیرفت و در ماه می 2001 در گواتمالا دلار به عنوان پول رایج پذیرفته شد. حمایت کنندگان از دلاری شدن که میگویند که کشورها به این دلیل پول خود را کنار میگذارند که قادر نیستند مشکلات پولی کلان خود را حل کنند. برطبق این نظریه دلاری شدن دو اثر مثبت عمده بر عملکرد اقتصاد دارد:1- اینکه تورم در کشور دلاری شده نسبت به کشور دلاری نشده کمتر است.2- اینکه کشورهای دلاری

شده رشد سریعتری نسبت به کشور های دلاری نشدهدارند. شاهد موجود آنها بر تجربه پاناما بنا شدهاست، کشوری که دلار را از سال1904به عنوان پول رایج پذیرفتهاست. یافتههای ادواردز و مگندزو نشان میدهد که تورم در کشورهای دلاری شده نسبت به کشورهای دلاری نشده بطور معنیداری کمتر است. یافتههای آنها نیز نشان میدهد که کشورهای دلاری شده نسبت به کشورهای دلاری نشده نرخ رشد اقتصادی پایینتری دارند. تنها پژوهش نظری فارسی در زمینه جانشینی پول مقالهای است که به خلعت بری64 تعلق دارد. خلعت بری در مقاله خود صرفاً به بحث نظری در زمینه جانشینی پول می پردازد. ویژگیهای دلاری شدن را بر می شمارد فرمول محاسبه جانشینی پول خارجی به جای پول ملی را ارائه می نماید و در پایان به معایب دلاری شدن اقتصاد می پردازد و بر جنبه های تخریبی عارضه دلاری شدن از دیدگاه اقتصاد ملی تأکید میکند. خلعت بری بدون انجام کار تجربی دلاری شدن اقتصاد ایران را در اواخر دهه1360و اوایل دهه1370رو به رشد می داند.2-3-3 مبانی نظری و تجربی جانشینی پول با رویکرد تابع تولید بررسی پدیده جانشینی پول با رویکرد تابع تولید به این صورت است که پژوهشگر پول داخلی و پول خارجی را به صورت عوامل تولید و خدمات پولی را به عنوان محصول فرض می کند، سپس خدمات پولی را نسبت به کل دارایی موجود حداکثر میکند و مقدار پول خارجی حداکثر کننده تابع تولید را به دست میآورد. نسبت پول خارجی به داخلی را محاسبه مینماید و چنانچه این نسبت بزرگ باشد نتیجه میگیرد که جانشینی پول مسأله جدی است. میلز65 موضوع نگهداری پول

خارجی و هزینههای مبادلاتی خریدهای خارجی را مورد بررسی قرار  میدهد. به نظر میلز در منازعات مداوم نرخ ارز ثابت در مقابل نرخ ارز شناور یکی از مهمترین بحثها به نفع نرخ ارز شناور این است که نرخ ارز شناورعرضه پول کشور را از گسترش پولی باقیمانده جهان مصون میدارد. تحت نرخهای ارز ثابت این استقلال پولی وجود ندارد، زیرا با تثبیت ارزش پول داخلی بر حسب پول خارجی، در طرف عرضه بانک مرکزی پول خارجی را به طور کامل جانشین پول داخلی میکند. تحت نرخهای ارز شناور تراز پرداختها همیشه صفر است. نرخ شناور ارز موجب میشود که پولها در طرف عرضه جانشین کامل نباشند. فقدان دخالت بانک مرکزی، همراه با حذف جانشینی پولها در طرف عرضه به نوبه خود فرض می کند که جریان خالصی از پولها در میان کشورها وجود ندارد و استقلال پولی کامل است. این فرض به طور ضمنی اشاره دارد که در طرف تقاضا نیز پولها جانشین هم نیستند. فرض می شود که پول خارجی برای انجام معامله، یا با انگیزه سوداگری یا هدف احتیاطی نگهداری نمیشود. در شرایط بین المللی حاضر این فرض مورد شک است. شخصی که خواهان خرید کالا یا خدمت از کشور خارجی است، انگیزه معاملاتی برای نگهداری پول خارجی دارد. صادرکنندگان، واردکنندگان، بازرگانانی که به خارج سفر میکنند، توریستها و ساکنین مناطق مرزی همه انگیزههایی برای تنوع بخشیدن به بالانسهای پولی خود دارند. با نگهداری پول خارجی هزینه معاملاتی خریدهای خارجی آنها کاهش می یابد. صرف وجود پول خارجی بیشتر نسبت به پول داخلی در یک کشور شرط کافی برای جانشینی پول نیست. به

دلایل نهادی یا تاریخی ممکن است مقداری پول خارجی در یک کشور وجود داشته باشد. برای وجود جانشینی پول نه تنها باید پول خارجی وجود داشته باشد بلکه سطح این پولها باید در پاسخ به متغیرهای اقتصادی تغییر کند. ضمناً شرط لازم برای جانشینی پول این نیست که هر شخصی مقداری پول خارجی نگهداری کند. جانشینی پول به این معنی است که در سطح ارزش جاری متغیرهای اقتصادی هم پول خارجی و هم پول داخلی نگهداری میشود و نگهدارنده آنها نهایتاً بین پول داخلی بیشتر یا پول خارجی بیشتر بیتفاوت است. میلز و استوارت66 به بررسی پدیده جانشینی پول میپردازند. آنها میزان بهینه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ریسک انتظاری و بازده نسبی دو پول در نظر گرفتهاند.  در قدم بعدی، برای نشان دادن تأثیر نااطمینانی به ارزش آتی نرخهای برابری پول داخلی و پولهای خارجی؛ رفتار عقلانی ساکنان را در این حالت، با حداکثرسازی خالص سود انتظاری به دست آمده از نگهداری پول داخلی و پول خارجی نشان می دهند.   آنها میزان بهینه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ریسک انتظاری و بازده نسبی دو پول در نظر گرفتهاند. بر پایه آنچه در الگوی پیشنهادی میلز(1978) ملاحظه شد، ساکنان کشور برای حداکثرسازی خدمات پولی با توجه به هزینه فرصت نگهداری دو نوع پول با مسأله حداکثر سازی بالا روبرو هستند. مارکوئز67برای بررسی پدیده جانشینی پول با رویکرد تابع تولید الگوی نظری ساده ای را در نظر میگیرد که بر پایه آن، بنگاهها به منظور حداقل کردن هزینه فراهم کردن یک سطح مفروض خدمات پولی، درباره ترکیب بهینه

تراز مبادلاتی پول داخلی و پولهای خارجی تصمیم می گیرند. وی فرض میکند، فعالیت تولیدی بنگاه در گرو سطح مفروضی از خدمات پولی است که میتواند با ترکیبی از پول داخلی و خارجی به دست آید. تقاضای پول داخلی به نرخهای بهره داخلی و خارجی، نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، و به میزان خدمات پولی مورد نیاز بستگی دارد. افزایش نرخ بهره داخلی یا نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، هزینه دریافت وام را افزایش، و مانده بهینه پول ملی را کاهش می دهد.  از طرف دیگر، افزایش نرخ بهره خارجی یا میزان خدمات پولی مورد نیاز، مانده بهینه پول ملی را افزایش می دهد. در این الگو، با توجه به شدت جانشینی بین پول ملی و پول خارجی در تولید خدمات پولی، افزایش هزینه خدمات فراهم شده توسط پولهای خارجی، نگهداری مانده پول ملی را افزایش می دهد. اگنور و خان68 جانشینی پول را به صورت فرآیندی که پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش، واحد حساب و وسیله مبادله جایگزین پول داخلی می شود تعریف میکنند. به نظر آنها این پدیده در کشورهای درحال توسعه درحال گسترش است. این پدیده که دلاری شدن اقتصاد نیز نامیده می شود در کشورهایی مشاهده میشود که در سطوح توسعه مالی، درجه یکپارچگی و رژیم ارزی خود با باقیمانده جهان اختلاف دارند. در بعضی موارد، مخصوصاً هنگامی که نرخ تورم و نااطمینانی در مورد سیاستهای داخلی بالا می باشد استفاده از پول خارجی برای فروشها و قراردادهای داخلی نیز صورت می گیرد. اگنور و خان ترکیب بهینه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را به کمک یک

الگوی بهینه سازی پویای رفتار خانوار، و بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس طراحی کرده اند. به نظر آنها اغلب مطالعات تجربی بر دو فرض محدود کننده زیر بنا شده اند: 1- مدلهایتجربی موجود فرض میکنند عوامل اقتصادی ترکیب بهینه نگهداری پول خود را بدون توجه به آینده تعیین میکنند.2- محدودیت دوم مطالعات موجود ناشی از این واقعیت است که معمولاً درجه جانشینی پول بدون در نظر گرفتن آشکار وجود اندوختههای ارزی تخمین زده میشود. این مقاله رابطه تقاضا برای سپردههای داخلی و خارجی توسط ساکنین کشورهای درحالتوسعه را بررسی میکند. مدل بر فروض انتظارات عقلایی بنا شده است. ابتدا ترکیب بهینه نگهداری پول از یک مدل بهینه سازی رفتار خانوار بدست میآید سپس دارایی واقعی پولی در چارچوب هزینههای تعدیل چند دورهای با رویکرد ذخیره اتکایی تعیین می شود. این مطالعه از نرخ بهره خارجی و ما بهالتفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار موازی استفاده میکند. انتقادی که به لحاظ نظری بر رویکرد اگنور و خان وارد است این است که آنها دلاری شدن را پذیرفته اند و با تابع تولید خود می خواهند حجم بهینه پول داخلی و خارجی که تابع تولید آنها را حداکثر می کند به دست آورند. به طور کلی رویکرد تابع تولید جانشینی پول به عنوان پیش فرض جانشینی پول را پذیرفته است و پول داخلی و پول خارجی را به عنوان عوامل تولید میداند و فقط به دنبال مقدار بهینه هر کدام از دو پول است. درتحقیقات با رویکرد تابع تولید کشورهای بنگلادش، برزیل، اکوادور، اندونزی، مالزی، مکزیک، موروکو، نیجریه،

پاکستان و فیلیپین دلاری شده محسوب شدهاند.2-3-4 مبانی نظری جانشینی پول با رویکرد تابع مطلوبیت بررسی پدیده جانشینی پول با رویکرد تابع مطلوبیت به این صورت است که پژوهشگر پول خارجی و پول داخلی را وارد تابع مطلوبیت می کند و باتوجه کل درآمد جامعه تابع را حداکثر نموده مقادیر پول داخلی و پول خارجی حداکثر کننده مطلوبیت را به دست می آورد و از نسبت پول خارجی به پول داخلی درجه جانشینی پول را محاسبه می نماید، و از آن طریق فرضیه جانشینی پول را آزمون می کند. کالو69 با استفاده از مدل سیدراسکی70 تابع مطلوبیت جدیدی پیشنهاد میکند که علاوه بر مصرف و پول داخلی، پول خارجی نیز در تابع مطلوبیت وارد میشود. کالو دریافت که اثر کامل تغییر درسیاست پولی فقط به درجه جانشینی بین مصرف و خدمات نقدینگی بستگی دارد. نتایج او نشان میدهد که اینکهکاهش دائمی در رشد تقاضای پول داخلی به افزایش دائمی یا کاهش دائمی نرخ ارز منتهی می شود، بستگی دارد که آیا کشش جانشینی پول از کشش جانشینی بین مصرف و خدمات نقدینگی بزرگتر یا کوچکتر است. ملوین71 با رویکرد تابع مطلوبیت به بررسی پدیده جانشینی پول در کشورهای بولیوی و مکزیک میپردازد. وی دلاری شدن را یک فرآیند بهسازی پولی برخاسته از طرف تقاضا میداند که به هنگام ناتوانی بانک مرکزی در فراهم آوردن اعتماد به پول ملی پدیدار میشود. ملوین، با در نظر گرفتن سبد داراییهای مالی افراد و بنگاهها، فرض میکند که آنها موجودی سبد داراییهای مالی خود را براساس میزان مطلوبیت به دست آمده از پول داخلی و پول خارجی بهینه میکنند،

و این مطلوبیت، خود به ارزش واقعی مصرف کالاها و خدمات، و جریان خدمات پولی که توسط ترکیبی از ماندههای واقعی پول داخلی و پول خارجی به دست می آید، بستگی دارد. بوفمن و لیدرمن72 چنین ذکر میکنند که تغییر در درجه جانشینی پول به تغییر در تأثیر سیاستهای پولی و مالی و بهینه بودن تغییر رژیم نرخ ارزی بستگی دارد. برای مثال، اگر درجه جانشینی پول بالا باشد، تغییرات کوچک در عرضه پول تغییرات بزرگی در نرخ ارز ایجاد خواهد کرد. آنها همچنین افزایش جانشینی پول را مستلزم تعدیل سیاست مالی میدانند زیرا جانشینی پول پایه مالیات تورمی را کاهش میدهد. بوفمن و لیزرمن یک عامل نماینده را با عمر نامحدود فرض میکنند که مطلوبیت خود را از مصرف یک کالای واحد و خدمات نقدینگی همراه با نگهداری پول داخلی و خارجی به دست می آورد.2-4 بررسی کارهای تجربی در ایران در این بخش ابتدا تاریخچه دلاری شدن در ایران را بررسی میکنیم و سپس کارهای تجربی انجام شده را مرور میکنیم.2-4-1 تاریخچه دلاری شدن در ایران روند حجم دلارهای درگردش برآورد شده در این تحقیق نشان میدهد که تاریخچه دلاری شدن در ایران به اوایل دهه1350که درآمدهای نفتی تقریباً چهار برابر شد بر میگردد پس از انقلاب نیز از اواخر دهه1360 و اوایل دهه 1370 که خرید و فروشهای دلاری و به طور کلی ارزی به پیشنهاد سازمانها و مؤسسات دولتی مختلف آغاز گشت و به تدریج در بیشتر فعالیتهای اقتصادی از جمله فروش بلیت هواپیما رسوخ نمود شدت دلاری شدن رو  به  افزایش گذاشت.

2-4-2 پژوهشهای تجربی انجام شده

درایران                                                                                                                                                                  تحقیقات تجربی که در

این زمینه در ایران صورت گرفته بسیار محدود است و به طور خلاصه در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد: اولین پژوهش تجربی در این زمینه پایان نامه کارشناسی ارشد زالپور73است. در پایان نامه وی جانشینی ارز به جای پول ملی به این صورت تعریف شدهاست: هنگامی که پول ملی از پس کارکردهای سنتیاش برنمیآید و به ناچار حوزه نفوذ خود را در اقتصاد ملی به پولهای خارجی می سپارد جانشینی پول صورت میگیرد. بر اثر جانشینی ارز به جای پول ملی اجرای سیاستهای پولی، بودجهای و ارزی در اقتصاد ملی نافرجام میماند. جانشینی ارز به جای پول ملی در دهههای اخیر موجب بحرانهایی در کشورهای در حال توسعه شدهاست. زالپور در پایان نامه خود به کارکردها و نقش پول ملی میپردازد. او علت اصلی دلاری شدن اقتصاد ایران را در سالهای پس از انقلاب تفاوت چشمگیر نرخ رسمی ارز با نرخ بازار سیاه ارز و افزایش نااطمینانی و ناپایداری اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی میداند. زالپور حجم دلارهای درگردش را از تفاوت ارقام واردات و صادرات که توسط گمرک و بانک مرکزی گزارش شده به دست آوردهاست و آنها را جایگزین حجم دلارهای درگردش کردهاست استدلال او این است که تمام وجوه حاصل از صادرات به حساب بانک مرکزی واریز نشدهاست و ارقام واردات بیشتر صورت داده شدهاست. زالپور درجه جانشینی پول را از رابطه زیر به دست آوردهاست:نرخ ارز در بازار موازی*حجم دلارهای درگردشM2زالپور پس از محاسبه دلارهای درگردش و درجه جانشینی پول (CS)، درجه جانشینی پول را تابعی از متغیر روند، نااطمینانی و نرخ بازار سیاه ارز گرفتهاست. دوره مورد

بررسی زالپور سالهای 1364 تا 1371و دادههای نمونه او ماهیانهاست.نتایج تحقیق زالپور عبارتست از: 1- افزایش نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی به افزایش جانشینی ارز به جای پول ملی انجامیده است. 2- افزایش نااطمینانی و ناپایداری اقتصاد ملی، جانشینی ارز به جای پول ملی را افزایش داده است. 3- افزایش مبادلات اقتصادی با جانشینی ارز به جای پول ملی رابطهای همسو داشته است.4   - با گذشت زمان، جانشینی ارز به جای پول ملی در اقتصاد ایران بیش از پیش افزایش یافته است. انتقادی که به تحقیق زالپور وارد است این است که تفاوت ارقام بانک مرکزی و گمرک در مورد صادرات و واردات ناشی از تفاوت در زمان ثبت ارقام و تفاوت شیوه محاسبه آنها است زیرا گمرک در زمان صادرات و واردات فیزیکی کالا مقدار و ارزش آنها را ثبت میکند ولی بانک مرکزی در زمان واریز مبالغ صادرات و واردات آنها را ثبت میکند و نمیتواند مبنای محاسبه دلارهای درگردش باشد. بیشتر مأخذ حجم دلارهای درگردش کانالهای غیر رسمی صادرات و واردات است که در محاسبه زالپور منظور نشده است.زالپور هیچ گزارشی از محاسبات خود در مورد دلارهای درگردش و درجه جانشینی پول ارائه نکردهاست. دومین پژوهش تجربی مقاله نوفرستی74 است که به مطالعه تجربی تقاضای پول در محدوده سالهای 1338 تا1371پرداخته و به این نتیجه میرسد که دراقتصاد ایران، هم افزایش نرخ برابری ارز، و هم افزایش نرخ تورم موجب کاهش تقاضا برای پول داخلی میشود. البته چگونگی اثر گذاری تغییرات نرخ برابری ارز و همچنین نرخ تورم بر تقاضای پول، چه از نظر مبانی تئوریک و چه از نظر شواهد

تجربی، همچنان مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است. سومین کارتجربی مقاله یزدان پناه و خیابانی75 است که دلایل دلاری شدن اقتصاد را ذکر میکنند و علت دلاری شدن اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب را کاهش ارزش ریال، محدودیتهای بازارهای مالی و سرمایه، ممنوعیت انتشار اوراق قرضه، کم رونق بودن بازار بورس و تورم میدانند. آنها با تلفیق روشکمین و اریکسون (1993) و روش بردار همجمعی جوهانسون جوسیلیوس (1990 و1994) دلارهای در گردش را برای سه دوره1359-1364و1365-1368 و 1369-1372 برآورد کرده و پس از تقسیم آن برحجم نقدینگی به اضافه دلارهای برآورد شده درجه دلاری شدن را به دست آورده اند. آنها درجه دلاری شدن اقتصاد ایران را برای سه دوره فوق به ترتیب 1و4 و7 درصد محاسبه نموده و نتیجه میگیرند که درجه دلاری شدن طی دوره های مورد بررسی افزایش یافته است. انتقادیکه به کار یزدان پناه و خیابانی وارد است این است که آنها به جای متغیر اصلی مدل کمین و اریکسون یعنی حداکثر نرخ تورم تا زمان مورد بررسی(Pmax) از نسبت لگاریتم CPI ایران به CPI آمریکا استفادهکردهاند و متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره را نیز از مدل حذف کردهاند که این امر موجب بزرگ شدن عرض از مبدأ می شود و اثر ضرایب متغیرهای حذف شده به ضرایب متغیرهای باقی مانده از جمله نسبت لگاریتم CPIایران بهCPI آمریکا ،GDP و LCPI ومنتقل شدهاست و چون ضریب نسبت لگاریتم PIایران بهCPI آمریکا درمعادله برآورد حجم دلارهای درگردش به صورت توان عدد نپرین ظاهر میشود حجم دلارهای درگردش را از میزان واقعی آن کمتر نشان داده است. یزدان پناه وخیابانی دادههای

برآورد شده در مورد دلارهای درگردش و درجه جانشینی پول را درمقاله خود گزارش نکردهاند. چهارمین پژوهش تجربی مقاله لشکری و فرزین وش است.76 آنها با استفاده از روش کمین و اریکسون77 ابتدا حجم دلارهای در گردش را به صورت سری زمانی بر آورد نموده وسپس به محاسبه درجهجانشینی پول بهصورتسریزمانیمیپردازند. فرضیه آنها این بودهاست که دراقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بودهاست. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که علیرغم کاهش حجم دلارهای درگردش دربعضی از سالها درطول دوره مورد بررسی، روند درجه جانشینی پول صعودی بودهاست، بنابراین فرضیه تحقیق آنها تأیید میشود. تفاوت پژوهش آنها با پژوهشهای قبلی این است که این پژوهش درجه دلاری شدن اقتصاد ایران را به صورت سری زمانی برآورد نموده است. پنجمین پژوهش تجربی مقاله فرزین وش و لشکری78 است. آنها با استفاده از روش بوردو وچودری79 و با استفاده از حجم دلارهای در گردش که در مقاله قبلی برآورد کردهاند دو تابع تقاضا برای پول داخلی و خارجی تخمین میزنند. تقاضا برای پول داخلی و خارجی را تابعی از متغیرهای نرخ بهره داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز و ارزش واردات و تولید ناخالص داخلی در نظر می گیرند. و با توجه به ضرایب متغیرهای مستقل پدیده جانشینی پول را در ایران آزمون می کنند.  آنها نشان می دهند که جانشینیپول عامل مهمی در تابع تقاضای پول داخلی و خارجی توسط ساکنین است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغیر مقیاس(gdp) رابطه مستقیم دارد لذا طبق نظریه کادینگتون اقتصاد ایران وارد مرحله جانشینی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است

زیرا انگیزههای معاملاتی بر انگیزههای پرتفوی غالب شدهاست.  این پژوهش اولین پژوهشی است که تابع تقاضا برای پول خارجی توسط مردم ایران را برآورد کرده است. به طورکلی همه تحقیقات انجام شده در ایران وجود پدیده جانشینی پول را در ایران تأیید میکنند و تمام آنها روند آن را صعودی میدانند. علت اصلی این پدیده نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملّی گزارش شده است.3 -خلاصه ونتیجه گیری جانشینی پول به پدیدهای اطلاق میشود که مردم یک کشور ترجیح میدهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداریکنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید، بیثباتی اقتصادی، منفیبودن نرخهای واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیتهای قاچاق کالا است.  به نظر میرسد که علت اصلی افزایش درجه جانشینی پول نرخهای تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سیر نزولی ارزش پول ملی میباشد. پیشبرد علمی این مقاله چنین است: که اقتصادهای باز کوچک مثل ایران در تابع تقاضای پول داخلی خود علاوه برمتغیرهای نرخ بهره داخلی، نرخ تورم و درآمد داخلی باید متغیرهای نرخ ارز بازار موازی و نرخ تورم و نرخ بهره خارجی را نیز وارد نمایند.فهرست منابع و مآخذالف. فهرست فارسی:1- بهمنیاسکویی، محسن(1372)؛ ” اثراتکلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاباسلامی“؛ گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1372؛  صص87-120.2- بهمنیاسکویی، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در

ایران“؛ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ شماره19؛صص3-9.3- خلعتبری، فیروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاری و سپردههای ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصادکلان“ ؛ اقتصاد مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ شماره1؛ صص49-29.4- خلعتبری، فیروزه(1369)؛” اقتصادزیرزمینی“ ؛ مجله رونق؛ سال اول؛ شماره1؛ صص5-11 و شماره2 ؛صص11- 18.5-”دلاری شدن اقتصاد: نگاهی به تجربه کشورهای امریکای لاتین“ (1371)؛ گزارش تحقیقی شرکت سرمایهگذاری سازمان صنایع ملّی ایران؛ قسمت پژوهش و مشاوره؛ شماره23؛ صص1-11.6- زال پور، غلامرضا(1373)؛ جانشینی ارز به جای پول ملّی در اقتصادایران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس.7- سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاریشدناقتصاد کشورهایآمریکایلاتین“؛ خبرگزاری رویتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ صص1-6.8- ساهای، راتنا و کارلوس وگ(1380)؛ ”دلاری شدن اقتصاد کشورهای درحالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.9- عربمازاریزدی، علی(1380)؛ ”اقتصاد سیاه درایران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر “ ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ؛ صص3-60.10-کمیجانی، اکبر و رافیکنظریان (1370) ؛ ”سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران“؛ اقتصاد و مدیریت؛ شمارههای 10و11.11- نوفرستی، محمد(1374)؛” رابطه تقاضا برای پول با نرخ برابری ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره2؛ شماره11؛صص1-13 .12- والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره1؛ صص40-43.13- والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره2؛صص32-35.14-یزدانپناه،احمد و ناصرخیابانی(1375)؛” جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصادایران)“؛ مجموعهمقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ صص335-9 35. الف .فهرست لاتین:

1-Agenor,Pierre-Richard and Mosin S. Khan(1996)“Foreign Currency Deposits

and the Demand for Money in Developing Countries”Journal of Development Economics Vol.50 pp 101-118.2-Alami,Tarik H(2001)“Currency Substitution  Versus  Dollarization a Portfolio Balance Model” Journal of   Policy Modeling Vol. 23pp473-479.  3-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981)“Demand for Money in Open Economies”Journal of  Monetary   Economics :Vol.7pp69-83.4-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Ampa Techratanachai(2001)“Currency Substitution in Thailand”Journal  of   Policy Modeling”Vol.23pp 141-145.5-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991)“Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”Applied EconomicsVol .23pp1377-1384.6-Bahmani-Oskooee,Mohsen(1996)“The Black Exchange Rate and Demand for Money in Iran”Journal of MacroeconomicsWinterVol .18pp171-176.7-Blejer, Mario I(1978)“Black-Market Exchange Expectations and the Domestic Demand for MoneySome Empirical Results”Journal of Money EconomicsVol.4pp. 767-773.8-Bordo, Michael D and  Ehsan  Choudri(1982)“Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada”Journal of Money Credit and Banking Vol.14 February pp.48-57.9-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993)“Currency Substitution under  Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence” Journal of Money, Credit  and  Banking Vol.25 no.3 August pp.112-116.10- Calvo, Guillermo A_and Carlos A.Vegh(1992)“Currency Substitution in Developing Countries : An Introduction”IMFWP/92/40 May .11-__ and C.A.Rodriguez(1977)“A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations”Journal of Political EconomyVol.85Junepp 617-25.12-Calvo, Guillermo A(1985)“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach” Journal of  International Money and Finance Vol.4 pp.175-88.13-Canto,Victor A and Marc.A.Miles(1984)“Exchange Rates in a Global Monetary Model with Currency Substitution and Rational Expectations”In Bhandari,Jagdeep and Bluford H.Putnam With Jay H.LevinEconomic Interdependence and Flexible Exchange Rates M.I.T Press Second Printing January .14- and Gerald  Nickelsburg(1987)Currency  Substitution:Theory and Evidence from Latin AmericaKluwer

AcademicPublishersBostonMassachusetts.                                                                                                                                               15-Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992)“Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”IMF Working PaperWp/92/65Aug.16-Cuddington,John T(1983)“Currency Substitution, Capital Mobility and Money DemandJournal of International Money and FinanceVol.2pp.111-133.17-Edwards, Sebastian(2001)“Dollarization and

Economic Performance:an Empirical   Investigation”Working  Paper 8274National Bureau of Economic ResearchMay.18-El-Erian, Mohamed A(1988)“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic”IMF Staff PapersVol.35no.1 pp.85-103.19-Girton, Lance and Don. Roper(1981)“Theory and Implications of Currency Substitution ” Journal of Money, Credit and BankingVol.13 no1Februarypp. 12-29.20-_ (1980)“Theory of Currency Substitution and Monetary  Unification ” Economie Appliqueepp. 135-159.21-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992)“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”IMF Staff PapersVol.39 no.3Septemberpp. 518-544.22-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993)“ Dollarization  in   Argentina”Board of Governors  of  the  Federal Reserve System International Finance Discussion paper 460.23-(2001)“Dollarization in Post- Hyperinflationary  Argentina” Journal of International Money and  FinanceRevised: November.24-Kareken, John and Neil Walace(1981)“Portfolio Autarky:A walfare Analysis” Journal  of  International EconomicsVol.7pp.19-43.25-Keynes,John Maynard(1936)The General Theory of Employment, Interest and MoneyNew York:Harcourt, Brace and Company.26-Linter, John(1965)“Security, Risk, and Maximal Gains from Diversification” The Journal of FinanceVol.xx no.4Decemberpp.615-587.27-Lucas Robert E.Jr and Nancy L .Stokey(1987)“ Money and Interest  in a Cash-in-Advance Economy Econometrica,Vol.55no.3pp 491-513.28-Markowitz, Harry(1952) “Portfolio Selection”The Journal of FinanceVol.7 pp.77-91.  29-Marquez,Jaime(1987)“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”Lournal of International Money and Finance Vol.6pp.167-178.30-McKinnon, Ronald I(1982)“Currency Substitution and Instability   in   the World  Dollar Standard ”American Economic ReviewVol.72 Junepp.320-33.31-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991)“Coca  Dollar and Dollarization of South America”Journal  of  Money, Credit and Banking Vol.23 no.4 November pp.752-763.32-Melvin,Michael(1985)“Currency Substitution and Western European Monetary Unification”EconomicaVol.52February pp.79-91.33-Melvin, Michael(1988)“The Dollarization of Latin America as a Market-enforced Monetary Reform:Evidence and Implications”Economic Development and Cultural Change”Vol.36no.3Aprilpp.543-558.34-Miles, Marc A (1978)“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”American Economic Review no.68Junepp.428-36.35-Miles, Marc A (1978)“Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence”In Bluford H. Putnam and D.

Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praegerpp.170-183.36-Miles, Marc A and Marion B,Stewart (1980)“The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand”Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4pp.613-625.37-Monadjemi,M(2002) “Implications of Changes in International Capital Mobility” The12 th   Conference  on  Monetary  and  Exchange   Policies Monetary  and Banking  Research  Academy  Central Bank Of Islamic  Republic of Iranpp.20-21 May .38-Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999)“Ratchet Effects in Currency  Substitution:An Application to the Kyrgyz RepublicIMFWP/99/102Julypp.1-23.39-Ortiz,Guillermo(1983)“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem” Journal of Money, Credit and BankingVol.15no.2Maypp.174-85.40-_and Solis Leopold(1979)“Financial  Structure and Exchange Rate Experience:Mexico,1954-1977”Journal Development Economicsno.6December pp.515-48.41-Ramirez-Rojas,C.Luis(1996)“Monetary Substitution in Developing Countries” Finance and Development Juneno .4pp.35-41.42- (1985)“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”IMF Staff Papers December Vol.32no .4pp.626-667.43-Rogers, John H(1992)“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money  Demand  in  Mexico  and Canada”Journal of  Money, Credit  and Banking Vol.24 no.3 August [A]pp.300-318.  44-Rojas, Suarez,Liliana(1990)“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”IMF  Working  Paper,WP/90/64Julypp.iii1-27.45-Sturzenegger, Federico A(1997)“Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution”Journal of  Economic Dynamics and ControlVol.21pp.391-416.46- (1992)“Currency  Substitution and the Regressivity of  Inflationary Taxation”Department of Economics University of California, Los Angeles WP/656Aprilpp.1-15.47-_(1994) “ Hyperinflation with Currency Substitution : Introducing an Indexed Currency ” Journal of Money,Credit and Banking Vol.26 no.3 August pp.377-395.48-Tanzi, Vito and Mario I.Blejer(1982)“Inflation,Interest Rate Policy, and  Currency  Substitution  in   Developing Economies:A Discussion  of  Some  Major  Issues”World  DevelopmentVol.10 September pp.781-90.49-Tanzi, Vito(1978)“ Inflation, Real Tax Revenue, and the Case for Inflationary  Finance:Theory  with   Application  to Argentina”IMF Staff PapersVol.25pp.417-451.50-Thomas,Lee R(1985)“Portfolio Theory and Currency Substitution”Journal of Money, Credit and  BankingVol. 17no. 3pp. 347-57.51-Vegh, Carlos A(1998)“Inflationary Finance  and Currency Substitution  in  a  Public Finance 

Framework”Journal of International Money and FinanceVol.14.no.5pp.679-693.52-_ (1989) “The Optimal Inflation Tax  in the  Presence  of  Currency  Substitution” Journal  of  Monetary  EconomicsVol. 24pp.139-146.

اندازهگیری درآمد ملی چند روش وجود دارد که در کتابهای اقتصاد کلان در مورد آن بحث میشود این روشها عبارتند از: 1. روش ارزش افزوده 2. روش مجموع درآمدها 3. روش مجموع هزینهها برخی از اقتصاددانان به توزیع از دید تولید مینگرند، دیوید ریکاردو از سایر اقتصاددانان در مورد توزیع درآمد بیشتر بحث کرده وی معتقد است که درآمد فئودالها و زمینداران در طول زمان افزایش و درآمد سرمایهداران کاهش مییابد و درآمد کارگران ثابت است. توزیع درآمد یک موضوع ارزشی است و در اقتصاد اثباتی خیلی به آن پرداخته نمی شود در اقتصاد خرد بیش از 90 درصد بحثها به تخصیص بهینه منابع مربوط میشود. آن بخشی از بحثها هم که به توزیع میپردازد  با این نگاه که با حداقل سازی هزینه و حداکثر سازی سود تا حد امکان باید به فکر تولید باشیم، تولید درآمد ایجاد خواهد کرد، این درآمد مصرف خواهد شد مصرف هر فرد و هرگروه درآمد افراد و گروههای دیگر را افزایش میدهد و به این ترتیب درآمد طبقات پایین جامعه هم افزایش مییابد. توزیع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعی نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادی نیز افزایش نابرابری موجب نارضایتی و خشم طبقات پایین اجتماعی که بار اصلی تولید را بر دوش میکشند، میشود و در نهایت به آشوبهای اجتماعی و جنگ داخلی و نابود شدن پایههای اجتماعی و سیاسی فعالیتهای اقتصادی منجر میشود (هایامی، 1380؛ 216). تا دو دهه قبل اغلب کشورهای در حال گذر به دنبال رشد بیشتر اقتصادی بودند تجربه اخیر این کشورها نشان میدهد که علی رغم نرخ بالای رشد اقتصادی نرخ بیکاری و

کم کاری افزایش یافته و شکاف بین درآمد ثروتمندان و فقرا هر روز بیشتر میشود. رشد اقتصادی که باید به هدف اصلی تمام نظریههای توسعه که نابودی فقر است منتهی شود، موجب فقر بیشتر مردم کشورهای در حال گذر شده است. نابرابری درآمدی تنها بخشی از نابرابریهای وسیع اجتماعی در کشورهای در حال گذر است. نابرابریهای درآمدی خود موجب نابرابریهای آموزشی، بهداشتی، منزلت اجتماعی، قدرت، اعتبار، رضایت شغلی، نرخ مشارکت، آزادی انتخاب، شرایط کار، اعتماد به نفس و سایر نابرابریها میشود. تقریبا تمامی اقتصاددانان شکوفایی اقتصادی را مرهون دخالت دولتهای در فعالیتهای اقتصادی میدانند. در حال حاضر یکی از مهمترین معیارهای توسعه اقتصادی توزیع مناسب و متعادل درآمد است. توزیع مناسب درآمد بدون دخالت دولت صورت نمیگیرد زیرا بخش خصوصی در کشورهای در حال گذر ناکارآمد بوده و تخصیصمنابع را به سمت اهداف سود آور کوتاهمدت هدایت میکند و توزیع درآمد را به شدت نابرابر مینماید. اقتصاد اسلامی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی در تولید و نظارت بخش عمومی بر توزیع است. کشورهای توسعه یافته صنعتی نسبت به کشورهای در حال گذر توزیع درآمد مناسبتری دارند. علت این امر وجود مالیاتهای مستقیم تصاعدی و سیستم تأمین اجتماعی شامل بیمه بیکاری، بیمه غرامت، حداقل دستمزد، بیمه درمانی و امنیت شغلی است. برخی از اقتصاددانان علت توزیع نابرابر درآمد را توزیع ناعادلانه ثروت و دارایی می دانند بنابراین پیشنهاد میکنند برای از بین بردن نابرابریهای درآمدی باید توزیع عادلانه ثروت و دارایی انجام گیرد تا به دنبال آن توزیع درآمد عادلانه شود. در کشورهای در حال گذر گروهی اقلیت بر جامعه تسلط دارند و منابع ثروت، قدرت

و فرصتهای مناسب اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند، در این جوامع اکثریت مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و از امکانات اولیه زندگی محرومند. مشخصه جهان امروز نابرابری درآمدی بسیار گسترده میان کشورها در سطح بینالملل  و میان گروههای اجتماعی در داخل کشورها است. بر اساس گزارش توسعه جهانی1992، بانک جهانی متوسط درآمد سرانه سالانه در سال 1990 از سطح حدود 20000 دلار آمریکا در کشورهای پر درآمد عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تا سطح بسیار پایین حدود 100 دلار در کشورهاییکه در انتهای گروه کشورهای کم درآمد قرار دارند، مانند موزابیک، تانزانیا و اتیوپی در جنوب صحرای آفریقا دامنه داشته است (هایامی، 1380: 27). اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل است: 1. سطح متوسط درآمد ملی 2. درجه نابرابری در توزیع درآمد (تودارو، 1377: 51).در کشورهای در حال گذر سطح متوسط درآمد ملی نسبت به کشورهای صنعتی پایینتر و درجه نابرابری در توزیع درآمد بالاتر است. بنابراین وسعت فقر دراین کشورها بیشتر از کشورهای صنعتی است. این مفاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم انواع معیارهای توزیع درآمد مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم نحوه اندازه گیری توزیع درآمد ارائه می شود. تحلیل دیدگاههای مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در بخش چهارم می آید. در بخش پنجم نظریه اقتصاد اسلامی در مورد تقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد تحلیل می شود. عوامل مؤثر بر توزیع نابرابر درآمد در بخش ششم بررسی می شود. در بخش هفتم نقش دولت در توزیع عادلانه درآمد و در بخش هشتم نتیجه

بحث و پیشنهادات ارائه می شود.2.  انواع معیارهای توزیع درآمدمعیارهای مختلفی برای توزیع درآمد وجود دارد که به شرح مهمترین آنها میپردازیم.2 . 1 توزیع درآمد شخصیبرای درک مفهوم درآمد شخصی از یک مثال استفاده میکنیم. فرض کنید فرد ” الف“ 1000 واحد و فرد ”ب“ 800  واحد درآمد دارند. این توزیع درآمد صرفاً با اشخاص یا خانوادهها و کل درآمدی که آنها دریافت میکنند سر و کار دارد و طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمیشود. درآمد ممکن است تماماً از اشتغال ناشی شود یا از منابع دیگری نظیر بهره، سود، اجاره، هدیه و ارث کسب شود. اگر دو فرد ”ج“ و”د“ درآمد سالانه شخصی برابری داشته باشند هر دو در یک طبقه قرار میگیرند صرف نظر از اینکه فرد ”ج“ ممکن است روزی 16 ساعت کار کند و شخص ” د“ اصلاً کار نکند و بهره سرمایهاش را دریافت نماید.2 . 2 توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولیددر این دیدگاه مقیاس توزیع درآمد درصدی از درآمد ملی است که نیروی کار به عنوان دستمزد دریافت میکند در مقایسه با درصدی از درآمد ملیکه به شکل سود، اجاره یا بهره توزیع میشود. به عنوان مثال فرض کنید 1000 واحد درآمد به صورت زیر توزیع شده است. این ارقام فقط میتوانند نشان دهند که سهم کارگران، سرمایهداران، زمینداران و وام دهندگان از تولید ملی چقدر است. چون تعداد هر طبقه مشخص نیست راجع به عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن توزیع نمیتوان اظهار نظر کرد.جدول1 توزیع فرضی درآمد ملی بین عوامل تولیدسهام     بهره     اجاره     سود     دستمزدارقام مطلق     150     300    

350     200درصد     15     30     35     20 3 . نحوه اندازه گیری توزیع درآمدبرای محاسبه توزیع درآمد روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از:روش اولگروههای اجتماعی را به سه طبقه 1. درآمد بالا؛ 2. درآمد متوسط؛ 3. درآمد پایین تقسیم میکنند.روش دومگروههای اجتماعی را به پنج طبقه درآمدی 1. بالا؛ 2. متوسط رو به بالا؛ 3. متوسط؛4. متوسط رو به پایین، 5. پایین تقسیم میکنند.روش سوم گروههای اجتماعی را به ده طبقه درآمدی تقسیم میکنند و هر طبقه را یک دهک می نامند.روش چهارمگروههای اجتماعی را به بیست طبقه درآمدی تقسیم میکنند. هر چه طبقات اجتماعی بیشتر شوند دقت بالا میرود ولی محاسبه مشکلتر میشود. روش معمول روش سوم یعنی دهکهای درآمدی است. برای اندازهگیری درجه نابرابری توزیع درآمد بین دهکهای مختلف از ابزارهای مختلف از جمله منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده میکنند در بخشهای بعدی به توضیح هر یک از آنها می پردازیم.3 . 1 منحنی لورنز1منحنی لورنز توزیعهای درصد تجمعی درآمد خانوارها (روی محور عمودی) را متناسب با توزیعهای درصد تجمعیتعداد خانوارها (روی محور افقی) رسم میکند که مطابق با درآمد خانوارها از پایین به بالا مرتب شدهاند.منحنی لورنز رابطه کمّی واقعی بین درصد دریافتکنندگان درآمد و درصدکل درآمدی را که آنان در طول یک سال دریافت میدارند نشان میدهد (تودارو،1377: 143). برای درک بهتر منحنی لورنز یک مثال فرضی در جدول2 آمده است در این جدول فرضی سهم گروههای درآمدی پنج گانه و دهگانه به طور جداگانه ذکر شده است. فرض میشود 10 نفر در این جامعه زندگی میکنند سهم گروههای درآمدی به صورت تجمعی محاسبه گردیده

است.برای رسم منحنی لورنز باید جمعیت را به صورت تجمعی روی محور افقی و درصد درآمد را روی محور عمودی به صورت تجمعی نشان دهیم و برای هر طبقه درآمدی  درصد درآمد را به صورت تجمعی یعنی درآمد طبقه مذکور به اضافه درآمد کلیه طبقات پایینتر از این طبقه را مشخص و نقطهیابی کنیم. از وصل نقاط به دست آمده منحنی لورنز به دست میآید. نمودار 1 منحنی لورنز فرضی را با استفاده از اطلاعات جدول2 نشان میدهد. طول هر دو محور مساوی است و به قطعات 10 درصدی تقسیم شده است. قطر OZ مربع از سمت چپ به راست رسم شده است. در هر نقطه بر روی قطر OZ درصد دریافتکنندگان درآمد با درصد درآمدهای دریافت شده برابر است به همین دلیل OZ را خط برابری کامل در توزیع درآمد شخصی  میگویند. زیرا هر درصد گروه درآمدی همان درصد از کل درآمد را دریافت میکند. برای مثال گروه 30 درصد پایینترین طبقه 30 درصد از درآمد را دریافت میکنند.نقطه A نشان میدهد که ده درصد پایینترین طبقه فقط 8/1 درصد از کل درآمد را دریافت میکند. نقطه B که 20 درصد پایینترین طبقه را نشان میدهد 5 درصد، نقطه C که 30 درصد پایینترین طبقه را نشان میدهد 9/8 درصد و نقطه I که 90 درصد پایینترین طبقه را نشان میدهد 5/71 درصد از کل درآمد را دریافت میکنند.جدول2 توزیع درآمد شخصی  بر حسب سهم گروههای درآمدیافراد     درآمد شخصی(بر حسب واحد پول) سهم نسبی از درآمد کلگروههای پنج گانه     گروههای ده گانه1     8/1           8/1     A2     2/3

    5     5     B3     9/3           9/8     C4     1/5     14     14     D5     8/5           8/19     E6     2/7     27     27     F7     0/9           36     G8     13     49     49     H9     5/22           5/71     I10     5/28     100     100     Z تفسیر منحنی لورنزهر چه منحنی لورنز از خط برابری کامل دورتر باشد، درجه نابرابری درآمد بیشتر و هر چه به آن نزدیکتر باشد، درجه نابرابری درآمد کمتر است.دو حالت حدی وجود دارد: 1. منحنی لورنز برخط برابری کامل درآمد (OZ) منطبق شود در این صورت توزیع درآمد کاملاً برابر است. 2. منحنی لورنز بر خط (OXZ) منطبق شود در این صورت نابرابری کامل است و یک نفر تمام درآمد ملی را به خود اختصاص میدهد.در عمل هیچ کدام از دو حالت حدی اتفاق نمی افتد و منحنی لورنز بین خط برابری کامل و خط نابرابری کامل قرار می گیرد. نمودار 2 دو منحنی لورنز نسبتاً برابر و نسبتاً نابرابر را نشان میدهد.3 . 2 ضریب جینی2 آماردان ایتالیایی به نام جینی در سال 1912 با استفاده از منحنی لورنز مقیاس ساده و خلاصهای به نام ضریب جینی را معرفی کرد. از  نظر هندسی، ضریب جینی برحسب منحنی لورنز بیان میشود.ضریب جینی نسبت مساحت بین قطر مربع و منحنی لورنز به کل مساحت نصف مربع است. در نمودار3  این نسبت از ناحیه هاشور زده A به کل مساحت مثلث BCD به دست میآید. برای هر درصد

دریافتکننده درآمد یک ضریب جینی به دست میآید مجموع ضرایب جینی کل دریافتکنندگان درآمد یک مقیاس اندازهگیری نابرابری درآمد جامعه است.ضرایب جینی میتواند از صفر (برابری کامل) تا یک (نابرابری کامل) تغییر کند. ضریب جینی بیش از 5/0 ناعادلانه و بیش از 75/0 غیرقابل تحمل است و ممکن است به جنگهای داخلی و سقوط یک حکومت منتهی شود.پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظّلم سرزمین (حکومت) با کفر باقی میماند ولی با ظلم باقی نمیماند.کاد الفقر ان یکون الکفرا نزدیک بود فقرشان به کفر مبدل شود.من لا معاش له لا معاد له کسی که معاش ندارد معاد ندارد.ظلم که از حد بگذرد نه ایمان باقی میماند و نه انصاف و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. 3  . 3  مقایسه ضریب جینی و منحنی لورنزدر جامعهای که منحنی لورنز آن نقطه چین است در طبقات پایین، درآمد نسبتاً عادلانهتر و در طبقات بالاتر ناعادلانهتر است. در جامعهای که منحنی لورنز آن خط پر است در طبقات پایین درآمد نابرابرتر از طبقات بالا است. 4 . تحلیل دیدگاههای مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمددر مورد اولویت رشد اقتصادی بر توزیع درآمد یا اولویت توزیع درآمد بر رشد اقتصادی سه دیدگاه وجود دارد. از هر دیدگاه تعداد زیادی از اقتصاددانان با استدلال دفاع میکنند. در دیدگاه اول رشد بر توزیع درآمد اولویت دارد. در دیدگاه دوم توزیع درآمد بر رشد اولویت دارد و در دیدگاه سوم هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند. اکنون به تحلیل هر کدام از این سه دیدگاه می پردازیم.4 . 1 دیدگاه اول:

اولویت رشد اقتصادی بر توزیع درآمداین دیدگاه معتقد است که توزیع بسیار نابرابر درآمد شرط لازم برای رشد سریع اقتصادی است (تودارو، 1377؛170). استدلال اقتصادی این نظریه این است که شرط لازم رشد اقتصادی نرخ بالای پسانداز است، برای افزایش نرخ پسانداز باید درآمد طبقات بالای اجتماعی افزایش یابد چون ثروتمندان نیازهای اولیه خود را بر طرف نموده و با افزایش درآمد میل نهایی به مصرف آنها کاهش و میل نهایی به پسانداز افزایش مییابد. ثروتمندان درآمدهای اضافی را پسانداز میکنند و رشد اقتصادی تسریع میشود. ایننظریه برای تقویت استدلال خود از اثرات رخنه به پایین استفاده میکند که به شرح آن میپردازیم.اثرات رخنه به پایین3اگر تولید یک جامعه افزایش یابد در مراحل اولیه طبقات بالای جامعه از آن بهرهمند میشوند. در مراحل بعدی اثرات مصرف این طبقات به طبقات پایین سرایت میکند و آنها نیز از اثرات رشد تولید بهره مند میشوند. به اعتقاد نظریه پردازان این نظریه با افزایش درآمد ثروتمندان اثرات رخنه به پایین رشد اقتصادی در مرحله بعد درآمد فقرا را هم زمان با افزایش تولید افزایش میدهد و از فشارهای تورمی جلوگیری میکند. در صورتی که فقرا نیازهای اشباع نشده دارند و با افزایش درآمد تقاضای آنها برای کالاهای مصرفی افزایش مییابد و چون عرضه بی کشش است تنها قیمتها بالا میرود. این نظریه در عمل صحیح نیست زیرا جامعه میتواند رشد داشته باشد ولی توزیع مناسب درآمد نداشته باشد و آثار رشد به طبقات پایین سرایت نکند. 4 . 2 دیدگاه دوم: اولویت توزیع درآمد بر رشد اقتصادینظریه پردازان این دیدگاه با دیدگاه اول به چهار دلیل مخالفند و

توزیع درآمد را بر رشد اقتصادی در اولویت قرار میدهند استدلال و دلایل آنها به شرح زیراست: 1. ثروتمندان کشورهای در حال گذر تمایلی به پسانداز و صرفهجویی ندارند اغلب آنها بخش عمدهای از درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس وارداتی، خانههای بزرگ و بسیار گران قیمت، مسافرت به کشورهای دیگر، خرید جواهرات و طلا و مصرف کالاها و خدماتی که بیشتر جنبه تفاخر دارد مینمایند. بنابراین افزایش درآمد این طبقه تأثیری بر تولید ملی ندارد. 2. افزایش درآمد اندک فقرا سطح زندگی آنها را از لحاظ، تغذیه مناسب، بهداشت و آموزش پایین نگه میدارد و لذا بهره وری اقتصادی آنها را کاهش میدهد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کند شدن رشد اقتصادی تأثیر می گذارد چون بار اصلی تولید را این قشر بر دوش میکشند. 3. افزایش سطح درآمد طبقات پایین، تقاضا برای کالاهای ضروری نظیر غذا، پوشاک، مسکن، آب آشامیدنی سالم، آموزش و امنیت که عمدتاً در داخل تولید میشود را بالا میبرد و این امر به دنبال خود اشتغال و تولید ملی را افزایش میدهد. در صورتی که کالاهای مورد تقاضای ثروتمندان وارداتی بوده و موجب خروج ارز از کشور میشود و تولید ملی را کاهش میدهد. 4. توزیع عادلانه درآمد از لحاظ روانی انگیزه نیرومندی برای افزایش نرخ مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی و همکاری با برنامههای توسعه اقتصادی ایجاد میکند. بیعدالتی عموم مردم و بالاخص اندیشمندان و آگاهان نوع دوست جامعه را علیه برنامههای اجرایی که موجب ظلم و شکاف طبقاتی شده بر میانگیزاند.به طور خلاصه بر اساس دیدگاه دوم توزیع عادلانه درآمد شرط لازم رشد

سریع اقتصادی است.4 . 3 دیدگاه سوم: هم زمانی رشد اقتصادی و توزیع درآمددر این دیدگاه رشد سریع اقتصادی با توزیع عادلانه درآمد به عنوان اهداف اصلی توسعه ناسازگار نیستند و هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند. هدف اصلی برنامههای توسعه اقتصادی باید ایجاد الگوی مطلوب رشد درآمد همگانی باشد، همگانی شدن جریان رشد اقتصادی درآمد گروههای بسیار فقیر را هم زمان افزایش میدهد. 5 . نظریه اقتصاد اسلامی در مورد تقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمداقتصاداسلامی حتی قبل از تولید اعتقاد به توزیع عادلانه دارد. قبل از تولید کالا و خدمت عوامل تولید و منابع طبیعی باید براساس استحقاق افراد و مطابق با عدالت اجتماعی بین افراد جامعه توزیع شود. پس از تولید کالا و خدمت عواید حاصل از تولید باید براساس نسبت مشارکت در تولید تعیین و پرداخت شود. در نظریه اقتصاد اسلامی انسان خلیفه خداست بنابراین تولید برای وی و توسط وی صورت می گیرد لذا سهم نیروی کار نسبت به سایر عوامل تولید از اولویت برخوردار است. در نظریه اقتصاد اسلامی بین رشداقتصادی و توزیع عدلانه درآمد، ثروت و امکانات اجتماعی سازگاری وجود دارد و هم زمانی آنها موجب هم افزایی می شود.   6 . عوامل مؤثر بر توزیع نابرابر درآمدعوامل متعددی بر نابرابری توزیع درآمد مؤثرند برخی از این عوامل نتیجه شرایط توارثی، ژنتیکی و تفاوتهای فردی بین افراد مختلف جامعه است و برخی از این عوامل نتیجه سیاستهای دولت و شرایط اجتماعی است.عوامل مؤثر بر توزیع درآمد را در دو بخش 1.عوامل طبیعی؛ 2.عوامل سیاسی طبقهبندی نموده و به توزیع هر کدام میپردازیم. 1 . عوامل طبیعی مؤثر بر

توزیع نابرابر درآمدبین افراد مختلف تفاوتهای فردی جسمی، روحی، وراثتی، وجود دارد. چون افراد از لحاظ درجه هوش، تواناییهای جسمی ذاتی، مسئولیت پذیری، صبر و تحمل در مقابل مشکلات، قناعت و سازگاری با محیط تفاوت دارند لذا دو فرد با شرایط یکسان تحصیل و تجربه و سن دریافتی متفاوت دارند کاهش این تفاوتها بسیار مشکل بوده و در حوزه برنامههای توسعه نیست. 2 . عوامل سیاسی مؤثر بر توزیع نابرابر درآمدمسأله فقر و توزیع ناعادلانه درآمد منشأ سیاسی و نهادی دارد در کشورهای در حال گذر عوامل جبری شامل انواع تبعیضات نظیر تفاوت درحقوق زن و مرد، عدم رعایت حقوق کودکان و زنان سرپرست خانوار، تفاوت بین حقوق کارگران داخلی و خارجی و تفاوت بین افراد وابسته به مراکز قدرت سیاسی و افراد عادی و عوامل تصادفی نظیر خوش شانسی یا بد شانسی در زمینه پیدا کردن شغل مناسب، ادامه تحصیل، ازدواج و استفاده از امکانات بر توزیع درآمد مؤثرند. به طور خلاصه عوامل مؤثر بر توزیع نابرابر درآمد عبارتند از: 1. تواناییهای جسمی و فکری (درجه هوش، خلاقیت و قدرت جسمی) 2. تعلیم و تربیت (آموزش رسمی و غیر رسمی) 3. سطح تحصیلات 4. ارث 5. تجربه و دوران اشتغال 6. ریسک پذیری یا ریسک ناپذیری یا بیتفاوتی نسبت به ریسک 7. ویژگیهای فرهنگی، قومی و محلی 8. عوامل جبری و تصادفی نظیر شانس7 . نقش دولت در توزیع عادلانه درآمدبدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتعادل توزیع میشود و در جامعه شکاف عمیق طبقاتی ایجاد میشود و یک گروه کوچک ممتاز از حداکثر امکانات بهره مند میشوند و جمع

کثیری از افراد جامعه زیرخط فقر قرار میگیرند و از حداقل امکانات اولیه هم بهره مند نمیشوند، لذا دولت باید در امر توزیع درآمد ثروت و فرصتهای شغلی، آموزشی و بهداشتی دخالت نماید. دولت از چهار طریق میتواند بر توزیع درآمد تأثیر بگذارد:1 . دریافت مالیات مستقیم و غیرمستقیم از درآمدهای بالاچون دولتها برای اجرای برنامههای توسعه خود نیاز به منابع مالی دارند این منابع مالی از طریق مالیات تأمین میشود. دریافت مالیات از درآمدهای بالا و از ثروتمندان هم منبع درآمدی برای دولت است و هم درآمدهای بالا را تعدیل میکند و شکاف طبقاتی را کاهش میدهد. تودارو معتقد است که نرخهای تصاعدی مالیات بر روی کاغذ تصاعدی و در عمل اغلب نزولی است (تودارو 1377: 179). به این معنی که گروههای پایین درآمدی به طور نسبی سهم بالاتری از درآمد خود را نسبت بهگروههای بالای درآمدی به عنوان مالیات میپردازند. چون گروههای پایین درآمدی عمده درآمد خود را از دستمزد به دست میآورند که قطعاً دارای گزارش مالیاتی است ولی ثروتمندان درآمد خود را از بازده سرمایههای مادی بهدست میآورند که اغلب فاقد گزارش مالیاتی است. دولتهای کشورهای در حال گذر باید قدرت نظارتی و کنترل خود را بالا ببرند تا مالیات واقعاً به طبقات بالا تعلق گیرد تا توزیع درآمد را متعادل نماید.2 . پرداخت یارانه و تأمین نیازهای اساسیگروههای درآمدی پاییناغلب گروههای درآمدی پایین فاقد امکانات لازم برای بر طرف کردن نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و امنیت هستند. به همین دلیل بازدهی آنها و در نتیجه درآمد آنها اندک است. دولتهای کشورهای در حال گذر میتوانند از

درآمدهای مالیاتی خود کمکهای مستقیم و غیرمستقیم به قشرهای پایین اجتماعی کنند تا آنها نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و بازدهی آنها افزایش یابد این امر موجب تعدیل درآمد میشود و گروههای پایین نیز از منافع حاصل از رشد اقتصادی بهره مند میشوند و توزیع درآمد تعدیل میشود. 3 . اصلاح نظام مالکیت، قوانین ارث و ایجاد اشتغالدولت میتواند نظام مالکیت را از طریق اصلاحات ارضی و قوانین ارث را از طریق لایحه یا طرح در مجلس قانون گذاری تصحیح نماید و برای افراد مایل و قادر به کار شغل مناسبی در بخش خصوصی یا دولتی ایجاد نماید. هر کدام از موارد فوق موجب تعدیل درآمد و ثروت به نفع طبقات پایین میشود.4 . تغییر قیمتهای نسبی عواملدر کشورهای در حال گذر قیمت تجهیزات سرمایهای به طور نهادی مصنوعاً در سطح پایین قرار دارد (تودارو، 1373: 176). دلیل پایین بودن قیمت سرمایه در این کشورها سیاستهای متعدد دولت نظیر ایجاد انگیزه سرمایهگذاری، معافیت مالیاتی، نرخ بهره کمک شده از طرف دولت، نرخ ارز بیش برآورد شده برای صادرات و نرخ ارز ارزان برای واردات، تعرفه پایین گمرکی بر واردات کالاهای سرمایهای است. از طرفی نرخ دستمزد نیروی کار در نتیجه محدودیتهای نهادی و سیاستهای ناصحیح بالاتر از مقداری است که به وسیله عرضه و تقاضای کار تعیین میشود (همان، 176). علت بالا بودن دستمزدها از دستمزدهای تعادلی وجود قدرت اتحادیههای کارگری، حزب کار و نهادهای مختلف حامی کارگران است لذا حداقل دستمزدها مصنوعاً بالا میباشد. در این کشور نرخ بیکاری بالا است ولی در عین حال دستمزدها نیز بالا میباشد. لشکری اشاره میکند که

پرداخت دستمزدهای بالا و نرخ بالای بیکاری ابزاری است برای کنترل نیروی کار چون همیشه سطح بالای بیکاری تهدیدی برای کارگران شاغل است (لشکری، 1384: 162-165). قیمتهای تحریف شده سرمایه و کار موجب میشود تا کارفرمایان سرمایه را جانشین نیروی کار نمایند و همچنان سطح بیکاری را بالا نگه دارند. برای تصحیح قیمتهای تحریف شده پیشنهاد میشود دولت امتیازهای ویژه خود را به سرمایه بر طرف سازد تا قیمت سرمایه به سطح کمیابی واقعی آن افزایش یابد. پرداخت دستمزدهای پایین در بخش دولتی موجب میشود تا کارفرمایان در فعالیتهای تولیدی خود کارگر را جانشین سرمایه کنند چنین تغییر قیمتی سطح اشتغال را افزایش میدهد و درآمد فقرا را افزایش میدهد و چون قیمت نسبی سرمایه افزایش یافته، بازدهاقتصادی سرمایه کاهش مییابد و درآمدهای صاحبان سرمایه به طور نسبی کاهش مییابد چون فرض میشود که در هر اقتصادی قیمت عوامل تولید به عنوان علامت و انگیزه نهایی عمل میکند تصحیح این قیمتها نابرابری درآمدها را کاهش میدهد.مقایسه بازدهی نیروی کار و توزیع درآمداگر بازدهی نیروی کار را حداکثر کنیم توزیع درآمد نامتعادل خواهد شد اگر توزیع مناسب شود بازدهی نیروی کار کاهش می یابد، باید حد متعادل بین توزیع درآمد و بازدهی را رعایت کنیم.8 . نتیجه بحث و پیشنهاداتتوزیع درآمد یک موضوع ارزشی است و در اقتصاد اثباتی خیلی به آن پرداخته نمیشود. توزیع نابرابر درآمد هم  از نظر عدالت اجتماعی نامطلوب است و هم  از نظر رشداقتصادی. در مورد اولویت رشد اقتصادی بر توزیع درآمد یا اولویت توزیع درآمد بر  رشد اقتصادی سه دیدگاه وجود دارد. از هر دیدگاه تعداد زیادی از اقتصاددانان با

استدلال دفاع میکنند. در دیدگاه اول رشد بر توزیع درآمد اولویت دارد. در دیدگاه دوم توزیع درآمد بر رشد اولویت دارد و در دیدگاه سوم هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند. نظریه اقتصاد اسلامی با دیدگاه سوم مطابقت دارد. اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل است: 1. سطح متوسط درآمد ملی 2. درجه نابرابری در توزیع درآمد پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظّلم سرزمین (حکومت) با کفر باقی میماند ولی با ظلم باقی نمیماند.کاد الفقر ان یکون الکفرا نزدیک بود فقرشان به کفر مبدل شود.من لا معاش له لا معاد له کسی که معاش ندارد معاد ندارد.ظلم که از حد بگذرد نه ایمان باقی میماند و نه انصاف و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.اقتصاداسلامی حتی قبل از تولید اعتقاد به توزیع عادلانه دارد. قبل از تولید کالا و خدمت عوامل تولید و منابع طبیعی باید براساس استحقاق افراد و مطابق با عدالت اجتماعی بین افراد جامعه توزیع شود. پس از تولید کالا و خدمت عواید حاصل از تولید باید براساس نسبت مشارکت در تولید تعیین و پرداخت شود. در نظریه اقتصاد اسلامی انسان خلیفه خداست بنابراین تولید برای وی و توسط وی صورت می گیرد لذا سهم نیروی کار نسبت به سایر عوامل تولید از اولویت برخوردار است. در نظریه اقتصاد اسلامی بین رشداقتصادی و توزیع عدلانه درآمد، ثروت و امکانات اجتماعی سازگاری وجود دارد و هم زمانی آنها موجب هم افزایی می شود. بدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتعادل توزیع میشود و در جامعه شکاف عمیق

طبقاتی ایجاد میشود و یک گروه کوچک ممتاز از حداکثر امکانات بهره مند میشوند و جمع کثیری از افراد جامعه زیرخط فقر قرار میگیرند و از حداقل امکانات اولیه هم بهره مند نمیشوند، لذا دولت باید در امر توزیع درآمد ثروت و فرصتهای شغلی، آموزشی و بهداشتی دخالت نماید. پیشنهاد می شود دولت شرایط عادلانه امکان تحصیل،  اشتغال و بهره برداری از امکانات و فرصتهای اجتماع را برای تمام آحاد مردم فراهم نماید تا هم زمان با رشد اقتصادی توزیع نیز عادلانه باشد زیرا توزیع عادلانه درآم تنها بخشی از عدالت اجتماعی است عدالت اجتماعی وقتی تحقق می یابد که تمام فرصتها عادلانه توزیع شود. فهرست منابعالف. منابع فارسی: 1. اوانز، پیتر(1380)، توسعه یا چپاول: نقش دولت درتحول صنعتی، ترجمه: عباس زندباف و عباسمخبر، انتشارات طرح نو. 2. باران، پل(1359)اقتصادسیاسیرشد، ترجمهکاوه آزادمنش. 3. برنولی، جولیانو و دیگران(1380)، دولت رفاه در اروپا، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی. 4. برومند، محمدتقی(1384)، جامعه مدنی از دیدگاه کارل مارکس، انتشارات پازی تیگر. 5. تافلر، الوین(1370)، جابهجایی درقدرت، ترجمه: شهیندختخوارزمی. 6. تودارو، مایکل(1377)، توسعهاقتصادی درجهانسوم، ترجمهغلامعلیفرجادی، چاپششم، مؤسسهعالی پژوهش در برنامهریزی. 7. جمالزاده، محمدعلی(1362)، گنجشایگان،کتابتهران. 8. جیروند، عبداله(1368)، توسعهاقتصادی، چاپ دوم، مولوی. 9. خطیب، محمدعلی(1373)، اقتصادتوسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. 10. خورشیدی(1370)، مقدمهای برتوسعهاقتصادی، انتشاراتپرهام. 11. رئیسدانا، فریبرز(1381)، اقتصادسیاسیتوسعه، انتشارات نگاه. 12. رابینسون، جون (1353) مقدمه ای بر نظریه اشتغال، ترجمه احمدشهشهانی. 13. رزاقی، ابراهیم(1370) الگوییبرایتوسعهاقتصادیایران، چاپدوم، نشرتوسعه. 14. روستو، والت ویتمن(1374)، نظریهپردازان رشداقتصادی: (کتاباول) از هیوم تا 1939، ترجمه مرتضیقرهباغیان، انتشارات دانشگاهشهیدبهشتی. 15. سالیوان، آرتور(1380)،” آموزش بهصورت تابعتولید “، ترجمه محمدلشکری، مجله سلسله الذهب، شماره3 و4،

صص110-121. 16. ستاریفر،محمد(1374)،درآمدیبرسرمایهانسانیوتوسعه،دانشگاهعلامهطباطبائی. 17. شریعتی،علی(1361)،” آری اینچنین بود برادر“،مجموعهآثار22، مذهب علیه مذهب، نشرسبز، صص171-192. 18. شریعتی،علی(1361)،”برسرعقلآمدنسرمایهداری“،مجموعهآثار18،اسلامشناسی(3)، نشرالهام، صص179- 207. 19. شریعتی، علی(بی تا)،” جهتگیری طبقاتیاسلام“، مجموعه آثار10، نشرقلم. 20. شمیم، احمد صدیقی(1382)، ”یکروشپیشنهادی برای اقتصادسیاسی اسلام“، ترجمهمحمدلشکری، نامهمفید،سالنهم،شماره35،فروردین و اردیبهشت، صص 129-158 . 21. شوماخر، ای. اف(1365)، اقتصاد با ابعاد انسانی، کوچک زیباست ترجمه علی رامین، چاپ دوم ، سروش. 22. عربی، هادی و علیرضالشگری(1383)، توسعه درآینه تحولات، تهران: سمت. 23. عظیمی، حسین(1383)، ایران امروز در آینه مباحثتوسعه، چاپسوم، دفترنشر فرهنگاسلامی. 24. عظیمی، حسین(1371)، مدارهای توسعه نیافتگی دراقتصادایران، نشرنی. 25. فریدمن، میلتون و رز فریدمن(1378)، آزادیانتخاب، ترجمه: حسینحکیم زاده جهرمی، نشر و پژوهش فرزان روز. 26. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1382)، سازمانچاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 27. قرهباغیان، مرتضی(1370)، اقتصاد رشد و توسعه، جلد1، نشرنی. 28. قوامی، هادی(1382)، "بررسیتحولات خوداشتغالی با استفاده از روششناسی تجزیه "، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره15، صص63-91. 29. کاتوزیان، محمدعلیهمایون(1372)، اقتصادسیاسیایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز. 30. کاتوزیان، محمدعلیهمایون(1381)، آدام اسمیت و ثروت ملل، امیرکبیر. 31. کانث، راجانی(1374)، الگوهای نظری در اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر دیدار. 32. کوست، ایولا(1370)، کشورهای رو بهتوسعه، ترجمه نادری، انقلاب اسلامی. 33. گالبرایت(1369)، ماهیت فقرعمومی، ترجمهعادلی، چاپ دوم، اطلاعات. 34. گالبرایت، جانکنت(1381)، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، انتشارات سروش. 35. لشکری، محمد(1376)، ”استراتژیهای توسعه اقتصادی“، تعاون، شماره163، صص 43-45. 36. لشکری، محمد(1377)، ” الگوی رشدمناسب برای شاهرود“ ، همایش شاهرود و توسعه، دانشگاه شاهرود، صص405-413. 37. لشکری، محمد (1377)،”بررسی مشکلات ازدواج جوانان و ارائه راه حلهای مناسب “، خلاصه مقالات همایش فرهنگ و خانواده، شاهرود ، صص21-22. 38.

لشکری، محمد(1376)، ”برنامهریزیاقتصادی“، تعاون، شماره160، صص45-47 و ص54. 39. لشکری، محمد(1384)،”بیکاریتعادلی:راهکاری برای بهنظمکشیدن کارگران“، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره220-219، صص162-165. 40. لشکری، محمد (1376)، ” تأثیرمتقابل اعتیاد و مسائل اقتصادی“، صص1-13. 41. لشکری، محمد(1376)،”جمعیت، توسعه و آثار متقابل آنها بر یکدیگر"، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 123- 124، صص172-175. 42. لشکری، محمد(1379)، "چشم انداز شاخصهای عمده توسعه انسانی در دهه 1380"، خلاصهمقالات اولینهمایش دوسالانه اقتصادایران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ص97. 43. لشکری، محمد(1382)، "روشهای پیشگیری از اتلافوقت درکشور“، کتاب مجموعهمقالات روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملّی، فرهنگستان علوم، صص 363-373. 44. لشکری، محمد(1377)،”شاخصهای رفاه اجتماعی"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره131-132، صص 214-221. 45. لشکری، محمد(1378)، "شاخصهایکمی و کیفی توسعهاجتماعی"، خلاصه مقالات همایش توسعه اجتماعی ، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، ص47. 46. لشکری، محمد(1376)، ”عوامل مؤثر درتعیینمرکزاستانهایجدید“، خلاصه مقالات همایش بررسی راهبرد های علمی و عملی تقسیماستان خراسان و نقش آن در توسعه ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، ص62. 47. لشکری، محمد (1378)، ” نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی “، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره 143-144، صص226-231. 48. لشکری، محمد و مهین رضائی(1378)،” مقایسه توزیع درآمد بینعواملتولید در نظریهسرمایهداری و اقتصاد اسلامی "، کتابمجموعهمقالاتاولینهمایش دو سالانه اقتصاداسلامی، پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربیتمدرس ، صص81-100. 49. لشکری، محمد و مهینرضائی(1379)،”توزیعدرآمد بینعواملتولید"، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 161-162، صص172-181. 50. لوکاس، رابرت ای. جی آر(1379)،”چراسرمایه ازکشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان نمییابد؟“، ترجمه کاظم یاوری و محمدلشکری، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 16، صص151-161. 51. مارکس، کارل(1383)سرمایه، ترجمهایرجاسکندری، 3جلد، انتشاراتفردوس. 52. مارکس، کارل(1382)، ” نابرابری به مثابه بازتاب مالکیت خصوصی بر رابطه اجتماعی“، توسعه و نابرابری، نوشته محمدجواد زاهدی، انتشارات دانشگاه

پیام نور، صص192- 199. 53. مارکس،کارل(1384)، کارمزدی و سرمایه ارزشقیمت و سود، ترجمه میرجواد سید حسینی و نفیسه نمدیان پور، انتشارت لحظه. 54. مارکس، کارل (1383)، فقرفلسفه، ترجمهمارتین آراکل، انتشارت اهورا. 55. مالئوو ، ادمون و همکاران(1379)، راهبردتوسعه و مدیریتبازار، ترجمه مهدی پازوکی و تیمور محمدی، جلد اول، انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. 56. متوسلی، محمود(1382)، توسعهاقتصادی، سمت. 57. میرمعزی، سید حسین(1383)،" نظریه رفتار تولید کننده و تقاضای کار اقتصاد اسلامی"، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 13، صص103-133. 58. هایامی، یوجیرو(1380)، اقتصادتوسعه از فقر تا ثروت ملل، ترجمهغلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر نی. 59. گروه مؤلفان(1383)، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه پیام نور. ب. لاتین:

1.Hirschman Albert O(1958)" The Strategy of Economic Devel-opment ",  New Haven, Yale University Press.2.Kindel Berger. C.P(1965)Economic Development, 2rd Edition.3.Lewis,  A (1951) The Theory of Economic Growth.4.Myrdal, G(1975)Against the Stream, Critical Essays on Econo- mics, The Macmillan press LTD.London.5.Myrdal, G(1975)Economic Theory and Underdeveloped Regi- ons.6.Nurkse. R(1953), Problems of Capital Formation in Underde- veloped Countries , Oxford : Basial and Black well.7.Radhakrishnan. S (1968), Eastern Religion and Western Tho- ught.8.Rosto, W(1960), The Stages of Economic Growth, Cam- brige: Cambrige University Press.9.Schumpeter,J.A(1934),The Theory of Economic  Devolpment10.Smith, A.(1937), An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations, ed. E. Cannan.6th edn,New York: Modern Library.

به متغیرهای داخلی حسّاساست. نتایج تحقیق نشان میدهد که فرضیه تحقیق تأیید میشود یعنی پدیده جانشینی پول در تقاضای پول وجود دارد.1- مقدمه جانشینی پول آثار مهمی برای کارکرد نرخهای ارز شناور دارد. اگر درجه جانشینی پول بالا باشد، تغییرات کوچک در عرضه پول موجب تغییرات بزرگ در نرخ ارز میگردد. بعلاوه، جانشینی پول آثار اختلالات پولی را از یک کشور به کشور دیگر انتقال خواهد داد. جانشینی پول توانایی نرخهای شناور ارز را برای فراهم کردن استقلال پولی از بین میبرد. اوّلین بار درسال1936کینز درکتاب ”نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعی پیشآید که پول در جریان کشورخاصیت نقدینگی خود را از دستدهد، جانشینهای فراوانی پای خود را درکفش پول میکنند مثل بدهیهای کوتاهمدت، پولخارجی، جواهرات، انواع فلزات گرانقیمت و جریانات اعتباری بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباری میگویند.2 موضوع جانشینی پول حدود سه دهه است که وارد ادبیات اقتصادی شدهاست. البته پدیده دلاری کردن اقتصاد سابقه ای طولانیتر دارد. به عنوان مثال در کشور مکزیک حتی پیش از آنکه بانک مکزیک در سال 1925تأسیس یابد، شهروندان میتوانستند سپردههای ارزی داشته باشند.3 در مقاله حاضر اهمیت تجربی جانشینی پول در چارچوب تقاضا برای پول را آزمون میکنیم. اگر جانشینی پول مهم باشد، تغییر انتظاری در نرخ ارز باید یک تعیین کننده مهمی در تقاضای پول داخلی باشد. در بخش دو این مقاله چنین آزمونی را برای تقاضای پول ایران طی دوره 1338-1380انجام میدهیم. شواهد قابل ملاحظهای وجود دارد که نرخ بازار موازی ارز اندازه خوبی از نرخ انتظاری ارز است. آزمونهای ما این نتایج را برای

دادههای ایران از سال1357که فاصله نرخ رسمی ارز و نرخ بازار موازی ارز زیاد شدهاست تأیید میکند. با استفاده از اندازه نرخ بازار موازی ارز دریافتیم که تغییر انتظاری نرخ ارز (دلار آمریکا به ریال ایران) عامل معنیداری  در تقاضای پول ایران است.4 این مقاله به صورت زیر سازماندهی شدهاست. در بخش دو مروری بر ادبیات موضوع خواهیم داشت. در بخش سه تغییر نرخ انتظاری ارز و تقاضا برای پول  بررسی می شود. در بخش چهار مدل تقاضای پول داخلی و خارجی ارائه میشود. بخش پنج جانشینی پول در تابع تقاضای پول داخلی و بخش شش جانشینی پول در تابع تقاضای پول خارجی را مورد بررسی قرار میدهد. در بخش هفت آزمون مدلها انجام میشود. در بخش هشت نتیجهگیری انجام خواهد شد. بخش نه ضمیمه یک مدل ساده تقاضا برای پول داخلی و خارجی را از تابع مطلوبیت استخراج مینماید. 2- مروری برادبیات موضوع با توجه به این که ادبیات جانشینی پول سیر تاریخی داشتهاست. در این بخش مسیر تاریخی مبانی نظری و تجربی جانشینی پول تجزیه و تحلیل میشود و نقاط عطف بحث جانشینی پول مشخص میشود. درادبیات اقتصادی دوکلمه جانشینی پول و دلاری شدن اقتصاد به یک مفهوم به کار میروند، بعضی از پژوهشگران بین این دو کلمه تفکیک قائل شدهاند و دلاری شدن را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه ذخیره ارزش و جانشینی پول را برای استفاده از پول خارجی با انگیزه معاملاتی به کاربردهاند. چون اندازهگیری حجم دلارهای درگردش کار مشکلی است و روش واحد و دقیقی برای آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام میشود، لذا

تفکیک حجم دلارها با انگیزه ذخیره ارزش و انگیزه معاملاتی با اطلاعات موجود تقریباً غیرممکن است. به این علت دراین مقاله واژه جانشینی پول و دلاری شدن به یک معنی مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله پدیده جانشینی پول با رویکرد پرتفوی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. رویکرد پرتفوی، پدیده جانشینی پول را با استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار میدهد با این تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغیرهایی نظیر نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی یا شاخص قیمتهای مصرفکنندگان خارجی را به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول داخلی در مقایسه با پول خارجی وارد میکند. مارکوویتز5 در مقالهای تحت عنوان ”انتخاب پرتفوی“  فرآیند انتخاب پرتفوی را به دو مرحله تقسیم می کند: 1- مرحله اول که با مشاهده و تجربه شروع میشود و با باور در باره عملکرد آینده اوراق بهادار در دسترس پایان مییابد. 2- مرحله دوم که با باورهای مربوط به عملکرد آینده آغاز میشود و با انتخاب پرتفوی پایان مییابد. مقاله فوقالذکر به مرحله دوم مربوط میشود. فرضیه مقاله این است که سرمایهگذار تمام وجوه خود را در اوراقی سرمایهگذاری میکند که بالاترین ارزش تنزیل شده را داشتهباشند. سپس فرض میکند پرتفویی وجود دارد که هم بازده انتظاری آن حداکثر و هم واریانس آن حداقل است. تنوع نمیتواند تمام واریانس را حذفکند. زیرا در دنیای واقعی پرتفویی که حداکثر بازده انتظاری را دارد لزوماً حداقل واریانس را ندارد. نرخی وجود دارد که سرمایهگذار میتواند بازده انتظاری را با در نظر گرفتن واریانس معین افزایش دهد، یا با کاهش واریانس، بازده انتظاری معینی را به

دست آورد. لینتر6در مقالهای تحت عنوان ”سهام، ریسک و حداکثرکردن منافع تنوع گرایی“ به بررسی ارزش سهام در پرتفوی افراد میپردازد. از نظر لینتر ارزش سهام در پرتفوی افراد به سادگی با یک رابطه خطی به انحراف از بازده آن مربوط نمیشود. سرمایهگذاران تلاش میکنند داراییهای ریسکی خود را متنوع سازند. از نظر او هدف از متنوع کردن پرتفوی به حداقل رساندن ریسک نیست بلکه بهترین پرتفوی ترکیب بهینه ریسک و بازده انتظاری است. گروبل7 درمقالهای تحت عنوان ”تنوع پرتفوی بینالمللی: منافع رفاهی و جریانهای سرمایه“ منافع رفاهی حاصل از تنوع پرتفوی بینالمللی را که از منافع تجارت سنتی و افزایش بهرهوری نیروی کار در اثر مهاجرت حاصل میشود مورد بررسی قرار میدهد. مدل وی نشان میدهد که حرکتهای بینالمللی سرمایه نه تنها تابعی از اختلاف نرخهای بهره، بلکه تابعی از رشد کل داراییهایی است که در دو کشور نگهداری میشود. ممکن است اختلاف نرخ بهره صفر و حتی منفی باشد ولی سرمایه بین دو کشور جریان یابد8، و یا ممکن است اختلاف نرخ بهره مثبت باشد ولی سرمایه بین دو کشور جریان نیابد. جریان خالص اوراق قرضه بین دو کشور تابعی از نرخ رشد میزان موجودی اولیه در هر دو کشور است. جریان ناخالص سرمایه حتی اگر اختلاف نرخ بهره در تمام زمانها صفر باشد میتواند بین دو کشور رخ دهد. میلز9 درمقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول، نرخهای ارز انعطافپذیر و استقلال پولی“ موضوع نگهداری پول خارجی و هزینههای مبادلاتی خریدهای خارجی را مورد بررسی قرار میدهد. به نظر او نگهداری پول خارجی هزینههای مبادلاتی خریدهای خارجی را کاهش داده و اختلاف بین نرخ

تورم کشورها درجه جانشینی پولها را تعیین میکند. گیرتون و راپر10 درمقاله خود با عنوان ”نظریه جانشینی پول و اتحاد پولی“ ابتدا نظریه سنتی پولی را که فرض میکند درهرکشور(منطقه) تنها یک پول واحد استفاده میشود مورد بررسی قرار میدهند. سپس اظهار میدارند که در اغلب مناطق مرزی کشورهای کمتر توسعه یافته جهان چند پول مورد استفاده قرار میگیرد. با وجود پولهای جانشین، ناشرین پول باید پولهای جذّاب تری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. با حضور جانشینی پول نرخهای ارز شناور استقلال پولی را تضمین نمیکند. نتیجه تحقیق آنها این است که جانشینی پولها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج میکند.                                                                  گیرتون و راپر 11 در مقاله خود با عنوان ”نظریه و پیامدهای جانشینی پول“ یک مدل با دو تابع تقاضا برای پول، با عرضه برونزای پول و یک دارایی غیرپولی ارائه میکنند. در مدل آنها تقاضا برای هر دو پول داخلی و خارجی تابعی از متغیرهای نرخ بازده واقعی هر دو پول، نرخ بازده واقعی دارایی غیرپولی و متغیر مقیاس ثروت میباشد. در مقاله آنها دو تابع تقاضای پول، با عرضه برونزای پول برای تحلیل نرخ ارز مورد استفاده قرار میگیرد و دارایی غیرپولی دیگری به صورت ضمنی در مدل وجود دارد. بوردو و چودری12 در مقاله خود تحت عنوان ”جانشینی پول و تقاضا برای پول“ ضمن انتقاد از مقاله1978میلز تصریح تابع او را اشتباه میدانند و با استفاده از دادههای میلز و با متدولوژی دیگری نتایج متفاوتی بدست میآورند. مطالعه آنها نشان میدهد که نرخ ارز عامل مهمی در تقاضای پول کانادا

نیست. بنابراین برای یک کشور مهم(کانادا) که مبالغ زیادی پول خارجی نگهداری میکند، جانشینی پول عامل مهمی در تابع تقاضای پول نیست. تقاضای پول درکانادا تابعی از درآمد و نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت است. درمطالعه آنها در دوره شناوری نرخ ارز تأثیر بازده انتظاری پول خارجی روی تقاضا برای پول داخلی ناچیز بودهاست. تانزی و بلیجر13 درمقالهای تحت عنوان ”تورم، سیاست نرخ بهره، و جانشینی پول در کشورهای درحال توسعه“ به بررسی سیاستهای نرخ بهره و جانشینی پول می پردازند. بهطورکلی فرض میشود که تقاضا برای پول علاوه بر متغیرهای مقیاس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههای پولی نسبت به بازده سایر داراییها نیز بستگی دارد. انتظار بر این است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر سایر داراییها از جمله پول خارجی تقاضا برای پول داخلی را کاهش دهد. بنابراین پول خارجی طرفهای عمده تجاری احتمالاً یک جزء مهم در پرتفوی داخلی است. کادینگتون14 در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول، تحرک سرمایه و تقاضای پول“ یک مدل مانده پرتفوی عمومی ارائه کرد که درآن تقاضای ساکنین داخلی برای پول خارجی را از تقاضای آنها برای داراییهای غیر پولی خارجی تفکیک میکند. سرمایهگذاران از میان چهار نوع دارایی؛ پول داخلی(dM)، پول خارجی(fM)، اوراققرضه داخلی(dB)، اوراققرضه خارجی(fB) انتخاب میکنند. کادینگتون فرض میکند چهار نوع دارایی جانشین ناخالص میباشند. به نظرکادینگتون انتظار براین است که تقاضا برای پول داخلی و خارجی همراه با افزایش درآمد داخلی(PY) افزایشیابد. اگرهمراه با افزایش متغیر معاملاتی درآمد(PY) تقاضا برای سپردههای خارجی افزایش یابد جانشینی پول صورت گرفتهاست. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد(PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوی

بر ملاحظات معاملاتی غالب است. بنابراین اقتصاد دلاری شده است. دانیل و فراید15 در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول، اعتصابات پستی، و تقاضا برای پول در کانادا“ برای بررسی پدیده جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی تقاضا برای پول داخلی را تابعی از حجم مبادلات(Y) و هزینه فرصت نگهداری پول(i) به صورت زیر نشان میدهند: M/P=L(Y,i)                                    (1)از طرف دیگر، به نظر آنها اگر تأثیر اعتصابات پستی در برآورد تقاضای پول منظور نشود؛ در دوره اعتصاب، برآورد تقاضای پول کمتر از حد واقعی به دست میآید؛ زیرا در دوره اعتصاب، بنگاههاییکه پرداختهای مربوط به اوراق قرضه را از طریق پست دریافت نکردهباشند، برای پرداخت هزینههایشان به استفاده از وام روی میآورند؛ و افزایش تقاضای وام به افزایش عرضه پول از طرف مقامات پولی منتهی میشود. همچنین پس از دوره اعتصاب براثر بزرگ شدن مقدار متغیر وابسته با تأخیر، برآوردی بیش از حد واقعی به دست میآید. آنها نهایتاً به کمک متغیرهای مجازی تأثیر عوامل فصلی(D1) و اعتصابهای پستی (D2)را به صورت الگوی زیر نشان دادند:mt=f(mt-1,Y,i,D1,D2)                           (2)و با استفاده از دادههای فصلی سالهای1970تا1982(دوره شناوری نرخهای ارز) تقاضای پول را برای کانادا برآورد کردهاند. در مجموع ضرایب به دست آمده، وجود جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی(از طریق ضریب منفی نرخ بهره خارجی)، و تأثیر اعتصابهای پستی را بر تقاضای پول کانادا تأییدکرده است. توماس16 درمقالهای تحت عنوان ”نظریه پرتفوی و جانشینی پول“ فرض میکند در طرف تقاضای پول، عوامل اقتصادی انگیزه نگهداری پول خارجی و داخلی را بهطور همزمان دارند، بنابراین متغیرهای نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی، تغییرات انتظاری نرخ ارز درتابع تقاضای پول

داخلی مؤثرهستند. در مدل وی فرض میشود که به پولها هیچ بهرهای تعلق نمیگیرد، اوراق قرضه بدون ریسک اسمی قابل خرید و فروش با هر دو پول داخلی و خارجی وجود دارد و هزینه واسطهای وجود ندارد. بنابراین نرخ قرضگرفتن و قرض دادن برابراست، او نتیجه میگیرد که فقط زمانی پولها جانشین هستند که کشش متقاطع تقاضای پول داخلی(خارجی) نسبت به نرخ بهره خارجی(داخلی)منفی باشد. این مقاله نتیجه میگیرد وقتی معامله کنندگان هر دو پول را نگه میدارند نیازی به جانشینی پول خارجی و داخلی نیست. ملوین17 درمقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول و اتحاد پولی اروپای غربی“ با رویکرد پرتفوی به بررسی پدیده جانشینی پول در برخی از کشورهای اروپای غربی میپردازد. وی معتقد است برآورد ضریب نرخ بهره خارجی در تابع تقاضای پول داخلی چنانکه باید جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را نشان نمیدهد. زیرا در این حالت نمیتوان جانشینی پول را از مفهوم گستردهتر تحرک سرمایه که جانشینی بین اوراق قرضه و پول را نیز در بر میگیرد تفکیک نمود. ملوین کیفیت پول (میزان اطمینان به ارزشآینده آن)را به عنوان معیار جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفتهاست. در مدل وی نرخهای بهره داخلی و خارجی به عنوان فرصت نگهداری پول در نظرگرفته شدهاست و افزایش هرکدام از آنها به ترتیب به کاهش و افزایش تقاضا برای پول داخلی منتهی میشود. لذا علامت انتظاری ضریب نرخ بهره خارجی مثبت است. به نظر ملوین، بدون توجه به واکنش نرخهای بهره خارجی، پدیده جانشینی پول را میتوان به کمک متغیرهای مربوط به کیفیت پول آزمونکرد. از طرف دیگر، با واردکردن

نرخ بهره خارجی، اثر عوامل تعیینکننده جانشینی بین پول(داراییهای پولی بدون بهره) و داراییهای بهرهدار ثابت نگه داشته میشود. وی به کمک دادههای مربوط به دورههای شناوری نرخهای ارز بین سالهای1973 تا1980معادله زیر را برای کشورهای آلمان، انگلستان، ایتالیا و فرانسه برآورد کردهاست. برپایه نتایج به دست آمده، جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی را درهیچیک از این کشورها نمیتوان نادیده گرفت. نتیجه پایانی او این است که در نظام شناوری نرخهای ارز، کشورهای اروپایی برای دستیابی به استقلال پولی ناگزیر از تن دادن به اتحادپولی هستند. گویدوتی و رودریگز18 درمقالهای تحت عنوان ”دلاری شدن درآمریکای لاتین، آیا قانون گرشام معکوس است؟“ بهبررسی تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که دارای نرخهای تورم بالا بوده و دلاری شدن را تجربه کردهاند، میپردازند. مدل آنها اساساً پدیده جانشینی پول را با ترکیب پرتفوی در شرایطی که تحرک سرمایه وجود دارد بررسی میکند.  فرض اساسی آنها این است که توابع تقاضای معاملاتی پول همان ویژگی توابع تقاضای مشتق شده از ملاحظات پرتفوی را دارند. تفاوت مقاله گویدتی و رودریگز با تحلیلهای سنتی پدیده جانشینی پول دراین است که آنها دلاری شدن آمریکای لاتین را محصول آزاد سازی مالی میدانند. گویدتی و رودریگز چنین نتیجه گرفتهاند که دلاری شدن اقتصاد ممکن است یک سری زمانی ناپایا19 باشد ولی تفاوت بین نرخهای تورم داخلی و خارجی یک فرآیند پایا بهنظر میرسد. بهعبارت دیگر، شوکهای سطح دلاری اقتصاد اثری دایمی دارد، اما شوکهای تفاوت بین نرخهای تورم داخلی و خارجی دارای یک اثر آنی است.  رویاس سوارز 20 در مقالهای تحت عنوان ” جانشینی پول و تورم در پرو“ مدلی

را در نظر میگیرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور میتوانند ترکیبی از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. در این مدل، هر مصرف کننده تابع مطلوبیت خود را برای یافتن ترکیب بهینه پولهای داخلی و خارجی، با توجه به محدودیت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به پولهای خارجی در حالت پایدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآید. وی با استفاده از دادههای ماهانه سالهای1978 تا1990، برای سریهای زمانی موجود نتایج زیر را به دست آورد: 1- ضرایب به دست آمده، دارای علامت انتظاری بوده، و به گونهای معنی دار، بر فرآیند جانشینی پول تأثیر میگذارد. 2- همسو بودن تغییرات متغیر جایگزین درآمد ملی با فرآیند جانشینی پول، نشاندهنده دلاری شدن اقتصاد پرو درسالهای مورد بررسی است. 3- فرآیند تعدیل جانشینی پول در پرو نسبتاً کند بوده است. عالمی21 در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول در مقابل دلاری شدن: یک مدل تراز پرتفوی“ با ذکر اینکه مدلهای گسترش یافته و تعدیل شده توابع تقاضای پول داخلی و خارجی، بین جانشینی پول (پول خارجی به عنوان وسیله مبادله) و دلاری شدن(پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش) تفکیک قائل هستند، فرآیندی را که سود مربوط به سپردههای خارجی به صورت قابل توجهی افزایش مییابد به عنوان جانشینی پول تعریف میکند. مقاله فوق تلاش میکند بین انگیزههای معاملاتی نگهداری پول خارجی و تنوع در پرتفوی تمایز قائل شود.   به طورکلی رویکرد پرتفوی اشاره دارد که عوامل اقتصادی سعی میکنند بهترین ترکیب بهینه ریسک و بازده انتظاری

را از میان داراییهای دردسترس انتخاب نمایند. دراین رویکرد پول داخلی و پول خارجی دو انتخاب در دسترس افراد می باشند. اختلاف بین نرخ تورم و نرخ بهره کشورها موجب جانشینی پول بین آنها میشود. جانشینی پولها دقیقاً متضاد قانون گرشام است زیرا پول خوب پول بد را از میدان خارج میکند. اگر دو پول در طرف تقاضا جانشین کامل باشند نرخ ارز آنها نامتعین است. پول خارجی طرفهای عمده تجاری یک جزء مهم در پرتفوی داخلی است. همانند سایر داراییها اندازه جانشینی بین پول داخلی و پول خارجی به ریسک مبادله و نرخ بازده نسبی آنها بستگی دارد. نسبت بین نگهداری دو نوع پول علاوه بر درجه نقدینگی آنها به نرخ انتظاری بازده آنها بستگی دارد. جانشینی پول در دورههای تورمی افزایش مییابد زیرا هزینه نگهداری پول داخلی افزایش و قدرت خرید آن کاهش مییابد و نرخ ارز تعدیل میشود.2- تغییر نرخ انتظاری ارز و تقاضا برای پول  طبق فرمول استاندارد تقاضا برای پول تابعی از یک متغیر مقیاس نشاندهنده درآمد یا ثروت و مجموعهای از متغیرهای نشاندهند هزینه فرصت نگهداری پول است. دراین چارچوب اگر پول خارجی جانشین پول داخلی باشد نرخ بازده پول خارجی عامل مؤثری برتقاضای پول داخلی خواهد بود. با فرض اینکه به ماندههای پول خارجی هیچ بهرهای پرداخت نمیشود، نرخ بازده انتظاری پول خارجی برابر نرخ انتظاری افزایش نرخ ارز (که به عنوان قیمت پول خارجی تعریف میشود)است. بنابراین امکان جانشینی پول میتواند از طریق اینکه آیا تغییر انتظاری نرخ ارز تعیینکننده معنیداری در تقاضای پول داخلی است آزمون شود.الف . مقیاس نرخ بازار موازی ارز بهمنی اسکویی22 در

مقاله”نرخ بازار سیاه ارز و تقاضا برای پول در ایران “ دستاورد علمی خود را چنین ذکر میکند: درکشورهایی که بازار موازی برای ارز خارجی وجود دارد، نرخ بازار موازی ارز، و نه نرخ رسمی ارز، باید در تابع تقاضا برای پول لحاظ شود. چون ضریب نرخ رسمی ارز در تابع تقاضای پول معنیدار نیست. فرضیه بازارهای کارا بیان میکند که نرخ سلف مقیاس خوبی از نرخ انتظاری ارز است. یک وجه ساده این فرضیه که فرض میکند افراد ریسک خنثی بوده و هزینه مبادله وجود ندارد اشاره دارد که با توجه به تمام اطلاعات موجود، نرخهای سلف پیش بینی بهینهای از نرخهای نقدی23 آینده ارائه میکنند. این فرضیه بوسیله شواهد قابل ملاحظهای برای محدوده گستردهای از کشورها و دورهها حمایت میشود که نشان میدهد نرخهای سلف یک پیش بینی بدون تورشی از نرخهای نقدی آینده ارائه میکنند و خطای پیش بینی از اطلاعات موجود در مورد نرخهای نقدی آینده مستقل است. با وجود این،” فرضیه ساده کارایی“24 به خوبی از عهده تمام آزمونها و دادههایی که شواهدی برعلیه آن ارائه میکنند برنمیآید. حتی اگر وجه ساده برقرار نباشد و نرخ سلف با مقداری خطای سیستماتیک (احتمالاً به دلیل عوامل ریسک و/ یا هزینههای مبادله) نرخ نقدی انتظاری را اندازه بگیرد، اگر خطا کوچک باشد نرخ سلف میتواند هنوز به عنوان یک نماینده خوب مورد استفاده قرار گیرد.25 چون دراقتصادایران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغییرات نرخ رسمی ارز بطیء است، تقاضا برای پول داخلی و خارجی بیشتر تحت تأثیر نرخ بازار موازی ارز قرار میگیرد. لذا درتحقیق حاضر از نرخ بازار موازی ارز

به عنوان جایگزین استفاده میکنیم.ب. شاهدی از تقاضای پول ایران با استفاده از دادههای سالیانه دوره1338تا1380تقاضابرای پول در ایران را تخمین میزنیم.26 تابع تقاضا برای1M و2M تخمین زده میشود. چند متغیر مقیاس را مورد بررسی قرار دادیم و نهایتاً از مقدارgdp واقعی استفاده کردهایم. نرخهای بهره داخلی و خارجی هر دو سود سپردههای بلند مدت بانکی می باشند که به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول در نظرگرفته شده است. شکل تابع لگاریتم خطی، لگاریتم مضاعف نسبت بهgdp و نیمه لگاریتمی نسبت به متغیرهای هزینه فرصت فرض میشود. 3- مدل در تابع تقاضای سنتی پول متغیرهای نرخ بهره داخلی و نرخ تورم یا شاخص قیمت مصرف کننده داخلی به عنوان متغیرهای هزینه فرصت نگهداری پول و متغیر درآمد یا تولید ملی به عنوان متغیر مقیاس وارد تابع تقاضا میشود. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل بوردو و چودری27  علاوه بر متغیر نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خارجی را برای آزمون وجود پدیده جانشینی پول وارد تابع تقاضای پول داخلی مینماییم. در تابع تقاضای پول خارجی نیز نرخ بهره داخلی را وارد میکنیم. دستاورد علمی این مقاله این است که علاوه بر متغیرهای نرخ بهره داخلی و خارجی از متغیرهای شاخص قیمت داخلی و خارجی، نرخ ارز در بازار موازی و متغیر وابسته با وقفه نیز برای تخمین تقاضای پول داخلی و خارجی استفاده شده است. مدل بوردو و چودری به صورت زیر است :log md = b0 + b1 logy + b2i d+ b3 i f                                                   ) 3(log mf  =  g0 + g1 logy + g2id +  g3if                                                      ) 4(که در آن dP/dM =dm تقاضای

حقیقی برای پول داخلی(با تعریفM2 و M1)، = EMf /Pd fm تقاضای حقیقی برای پول خارجی، dP سطح قیمت داخلی و y درآمد حقیقی داخلی است. چون در شرایط معاملات ارز با آربیتراژ کامل بهره i d وif نشان دهنده قیمت نگهداری (هزینه فرصت) dm و fm برای یک دوره هستند، معادلات بالا را میتوان به سادگی این چنین تفسیر کرد که تقاضای هر کدام از پولها به متغیر مقیاس، قیمت خودش و قیمت پول جانشین بستگی دارد. در ضمیمه نشان میدهیم که اینگونه توابع تقاضا میتواند به سادگی از یک مدل حداکثرسازی مطلوبیت بدست آید. اگر جانشینی پول بین dm و fm وجود نداشته باشد ضرایب 3b  و 2g (که اثرمتقاطع جانشینی را نشان میدهند) در معادلههای (3) و (4) برابر صفر خواهند بود. نتایج بوردو و چودری با مطالعه اخیر میلز (1978) که درجه بالایی از جانشینی پول را در کانادا گزارش نمودهاست کاملاً متضاد است. آنها نشان میدهند که نتایج میلز برمدلی با تصریح اشتباه بنا شدهاست. آنها با استفاده از دادههای میلز نشان میدهند که درکانادا جانشینی پول وجود ندارد.4- جانشینی پول در تابع تقاضای پول داخلی در جدول شماره (1) برای هر تعریف پول ابتدا بهترین برازش تقاضای پول را بدون نرخ بازار موازی ارز (PEX) نشان میدهیم. سپس PEXرا برای آزمون تأثیر جانشینی پول در معادله معرفی میکنیم. تمامی مدلهای جدول(1)نشان میدهد که تقاضای واقعی پول داخلی با تعریف1M یا2M با متغیرمقیاس(gdp واقعی) رابطه مستقیم و با نرخ بهره خارجی و شاخص قیمت خارجی نیز رابطه مستقیم دارد؛ در مدلهای2و3تقاضای واقعی پول داخلی(1M) با نرخ ارز رابطه معکوس و

در مدل 4با نرخ ارز رابطه مستقیم دارد علت آن این است که در مدل4سطح قیمت خارجی و متغیر مجازی شوک نفتی(D1) حذف شده و بهجای آن متغیر مجازیD3که شکست ساختاری سالهای57 و58را نشان میدهد اضافه شدهاست علامت ضریب نرخ ارز درتابع تقاضای پول داخلی یک مسأله تجربی است و از نظر تئوریک نمیتوان از قبل دقیقاً علامت آن را مشخص کرد چون تاحدی افزایش نرخ ارز موجب کاهش تقاضای پول داخلی و افزایش تقاضای پول خارجی میشود ولی اگر نرخ ارز خیلی افزایشیابد همانند هرکالای دیگری تقاضای آن(ارز)کاهش مییابد برآیند این افزایش و کاهش است که ضریب آن را تعیین میکند. من حیثالمجموع تمام مدلها فرضیه جانشینی پول را در تابع تقاضای پول داخلی تأیید میکنند. تمام مدلها با استفاده از نرم افزارEviews با روشOLS برآورد شده است.5- جانشینی پول در تابع تقاضای پول خارجی مدلهای7و8جدول (2)لگاریتم تقاضای پول خارجی را برحسب دلار و مدلهای3و4لگاریتم تقاضای اسمی پول خارجی را برحسب ریال و مدلهای 9و10لگاریتم تقاضای واقعی پول خارجی را برحسب ریال نشان میدهند. درتمام مدلها تقاضای پول خارجی توسط ساکنین کشور با متغیر مقیاس (gdpواقعی)رابطه مستقیم, با نرخ بهره داخلی و با شاخص قیمت داخلی رابطه مستقیم، با نرخ بهره خارجی و با شاخص قیمت خارجی رابطه معکوس دارند. تمام ضرایب تأیید میکنند که جانشینی پول درتابع تقاضای پول خارجی نیز وجود دارد. یعنی با افزایش هزینه فرصت نگهداری پول داخلی مردم ترجیح میدهند که پول داخلی را به پول خارجی تبدیل کنند.جدول(1) جانشینی پول در تقاضا برای پول داخلی(ریال): داده های سالیانه 1338-13806 5 4 3 2 1 مدلLn m2     Ln

m2     Ln m1     Ln m1     Ln m1     Ln m1     متغیر وابسته-5/817(-12/234) -4/833(-11/321) -1/415(-1/520) -2/445(-6/099) -2/436(-5/885) -1/552(-3/344) جمله ثابتC1/258(20/908) 1/378(25/250) 0/769(6/731) 0/548(7/662) 0/376(6/605) 0/915(15/365) Ln gdp-0/024(-2/947) -0/038(-6/448) -0/051(-3/240) -0/0122(-1/969) -0/014(-2/227) -0/033(-5/019) id0/016(2/932) 0/020(3/677) 0/055(4/887) 0/007(1/484) 0/009(1/818) if-0/110(-2/970) Ln cpii0/667(3/447) 0/587(2/891) 0/828(3/944) Ln cpiu 0/227(5/989) -0/103(-4/748) -0/067(-2/712) Ln pex 0/402(4/094) 0/476(4/889) متغیر وابستهباوقفه0/381(4/346) 0/579(11/854) 0/361(4/949) 0/841(15/828) D10/169(2/312) 0/324(5/075) 0/791(6/375) 0/480(6/866) D2 0/286(2/074) 0/220(4/505) D30/997 0/995 0/977 0/997 0/997 0/994 R21/542 1/873 1/156 1/576 2/04 1/74 D-W 1/747 -0/1795 h دوربینملاحظات: 1- ارقام داخل پرانتز مقادیرt را نشان میدهد.2- متغیرهای وابسته لگاریتم تقاضای پول داخلی را برحسبm1 وm2 واقعی نشان میدهند.3- سایرمتغیرها درپایان مقاله معرفی میشود.6- آزمون مدلها برای تخمین مدلهای تقاضای پول داخلی و خارجی چندین مدل تخمین زده شد که مدلهای حاضر(جدولهای (1)و (2)) از پس آزمونهای مختلف برآمدند و با اینکه هیچکدام از متغیرهای مستقل و وابسته پایا نیستند و درجه جمعی آنها متفاوت و بیشتر از صفر است (به جدول5ضمیمه که درجه جمعی متغیرها را نشان میدهد مراجعه کنید) جملات اخلال کلیه رگرسیونها جمعی از مرتبه صفر(0)I است و لذا تمامی رگرسیونها حقیقی بوده و ضرایب آن مطابق تئوریهای تقاضای پول سنتی و جانشینی پول میباشد. برای رگرسیونهایی که متغیر وابسته با وقفه وارد مدل شده آزمونh دوربین نیز انجام شد که عدم وجود خود همبستگی را در این مدلها تأیید میکند. ضرایب متغیرهای مجازی شوک نفتی(D1) و انقلاب اسلامی(D2) مؤید این امراست که تقاضا برای پول داخلی و خارجی بعد از شوک نفتی سال1353 و بعد از انقلاب اسلامی سال1357افزایشیافته و این افزایش برای تقاضای پول خارجی بیشتر

است لذا درجه دلاری شدن اقتصادایران نیز پس از دو رخداد مهم فوق افزایش یافته است.7- تفسیر ضرایب7- 1تفسیر ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی(lngdp) درتقاضای پول داخلی و پول خارجی در تابع تقاضای پول داخلی با تعریف M1وM2 در تمام مدلها علامت ضریب lngdp مثبت می باشد بنابراین با مبانی نظری تقاضای سنتی پول سازگار است. در مورد علامت ضریب lngdp در تابع تقاضای پول خارجی توسط ساکنین کادینگتون28 در مقالهای تحت عنوان ”جانشینی پول، تحرک سرمایه و تقاضای پول“ ذکر نمودهاست که اگر همراه با افزایش متغیر معاملاتی درآمد (PY) تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد جانشینی پول صورت گرفتهاست. اگر تقاضا برای پول خارجی با تغییرات درآمد(PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوی برملاحظات معاملاتی غالب است، بنابراین اقتصاد دلاری شده است. درتابع تقاضای پول خارجی برحسب دلار (mf)، برحسب ریال اسمی(mfr) و برحسب ریال واقعی(fr61) در تمام مدلها علامت ضریبlngdp مثبت جدول(2)جانشینی پول در تقاضا برای پول خارجی(دلار): دادههای سالیانه 1338-138012 11 10 9 8 7 مدلLn mfr61 Ln mfr61 Ln mfr Ln mfr Ln mf Ln mf متغیر وابسته-7/641(-10/313) -9/015(-2/757) -9/199(-2/939) -9/549(-3/065) -11/111(-8/199) -8/176(-15/729) جمله ثابتC0/554(6/436) 1/211(2/923) 1/212(2/939) 1/293(3/261) 0/944(5/478) 0/236(3/071) Ln gdp0/0458(3/057) 0/227(5/318) 0/225(5/310) 0/208(5/011) 0/057(3/176) 0/024(2/012) id-0/022(-2/445) -0/089(-2/267) -0/089(-2/276) -0/143(-2/967) -0/095(-4/548) -0/017(-2/393) if0/450(3/380) 1/54(15/04) Ln cpii-1/850(-8/374) Ln cpiu-0/333(-2/039) -1/271(-15/437) Ln pex 0/827(11/892) متغیر وابستهباوقفه 2/813(7/976) 2/858(8/545) 2/807(8/005) 0/680(4/678) D10/433(3/251) 1/219(2/606) 1/244(2/785) 1/212(2/602) 1/509(7/767) 0/537(5/720) D20/435(4/819) 0/342(4/857) D30/996 0/973 0/98 0/973 0/98 0/998 R21/312 1/138 1/164 1/164 1/481 1/975 D-W 0/8787 دوربین hملاحظات: 1- ارقام داخل پرانتز مقادیرt را نشان میدهد. 2- متغیرهای وابسته لگاریتم تقاضای پول خارجی را بر

حسب دلار (mf ) ، ریال(mfr ) و ریال واقعی (mfr61) نشان میدهند. 3- سایر متغیرها در پایان مقاله معرفی میشود.می باشد لذا با تحلیل کادینگتون اقتصاد ایران وارد مرحله جانشینی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبورکرده است زیرا انگیزههای معاملاتی برانگیزههای پرتفوی غالب شدهاست. 7-2 تفسیر ضریب نرخ بهره داخلی (id) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی علامت ضریب نرخ بهره داخلی (id)در تمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی منفی و درتمام مدلهای توابع تقاضای پول خارجی مثبت است که هم با نظریههای پولی سنتی و هم با نظریههای جانشینی پول سازگار است زیرا وقتی نرخ بهره داخلی افزایش مییابد تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضای برای پول خارجی افزایش مییابد زیرا افزایش نرخ بهره داخلی هزینه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی افزایش میدهد. 7-3 تفسیر ضریب نرخ بهره خارجی (if) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی علامت ضریب نرخ بهره خارجی (if) در تمام مدلهای تابع تقاضای پول داخلی مثبت و در تمام مدلهای توابع تقاضای پول خارجی منفی است که هم با نظریههای پولی سنتی و هم با نظریههای جانشینی پول سازگار است زیرا وقتی نرخ بهره خارجی افزایش مییابد تقاضا برای پول داخلی افزایش و تقاضای برای پول خارجی کاهش مییابد زیرا افزایش نرخ بهره خارجی هزینه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی کاهش میدهد. 7-4 تفسیر ضریب لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده داخلی (lncpii) درتقاضای پول داخلی و پول خارجی علامت ضریب لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده داخلی(lncpii) درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی منفی و درتمام مدلهای توابع

تقاضای پول خارجی مثبت است که با نظریههای جانشینی پول سازگار است زیرا وقتی شاخص قیمت مصرفکننده داخلی افزایش مییابد تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضای برای پول خارجی افزایش مییابد زیرا با فرض ثابت بودن سایر عوامل از جمله شاخص قیمت مصرفکننده خارجی، افزایش شاخص قیمت مصرفکننده داخلی هزینه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی افزایش میدهد. 7-5 تفسیر ضریب شاخص قیمت مصرف کننده خارجی (lncpiu) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی علامت ضریب لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده خارجی(lncpiu) درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی مثبت و در مدل تابع تقاضای پول خارجی منفی است که هم با نظریههای پولی سنتی و هم با نظریههای جانشینی پول سازگار است. وقتی شاخص قیمت مصرفکننده خارجی افزایش مییابد تقاضا برای پول داخلی افزایش و تقاضای برای پول خارجی کاهش مییابد زیرا افزایش شاخص قیمت مصرفکننده خارجی هزینه نگهداری پول داخلی را نسبت به نگهداری پول خارجی کاهش میدهد. 7-6 تفسیر ضریب لگاریتم نرخ بازار موازی ارز (ln pex) در تقاضای پول داخلی و پول خارجی علامت ضریب لگاریتم نرخ بازار موازی ارز(ln pex) در تابع تقاضای پول داخلی و خارجی یک مسأله تجربی است و با تئوریهای پولی سنتی و جانشینی پول نمیتوان علامت آن را از قبل مشخص نمود زیرا وقتی نرخ ارز شروع به افزایش میکند تقاضا برای پول داخلی کاهش و تقاضا برای پول خارجی افزایش مییابد. اما وقتی نرخ ارز خیلی افزایش یابد تقاضا برای ارز همانند هرکالای اقتصادی دیگر کاهش مییابد. برآیند این افزایش و کاهشها است که علامت آن را تعیین میکند. همینکه تقاضای پول

داخلی نسبت به نرخ ارز حساسیت داشته باشد و ضریب نرخ ارز در تابع تقاضای پول داخلی معنیدار باشد پدیده جانشینی پول اتفاق افتادهاست. ضریب این متغیر درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی و پول خارجی معنیدار و منفی است که نشاندهنده وجود پدیده جانشینی پول است.  7- 7تفسیر ضریب لگاریتم متغیر وابسته با وقفه در تقاضای پول داخلی و پول خارجی علامت ضریب لگاریتم متغیر وابسته درتمام مدلهای توابع تقاضای پول داخلی و خارجی مثبت است که هم با نظریههای پولی سنتی و هم با نظریههای جانشینی پول سازگار است و نشان میدهد که تقاضای پول داخلی در هر دوره به دوره قبلی خود بستگی دارد. معمولاً به سه دلیل متغیر با وقفه را در مدلهای اقتصاد سنجی وارد میکنند:1   - دلایل روانی: بنا به جبر عادات و سنن، مردم عادات مصرفی خود را به دنبال یک کاهش قیمت و یا افزایش درآمد فوراً تغییر نمیدهند، شاید به این علت که فرآیند تغییرممکن است مطلوبیت منفی (نارضایتی) ببارآورد. 2- دلایل فنی (تکنولوژیکی): اگر قیمت سرمایه نسبت به نیروی کارکاهش یابد در این صورت جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار از نظر اقتصادی مناسب خواهد بود. البته افزودن سرمایه نیاز بهزمان دارد (دوران باروری). علاوه براین اگر این کاهش موقتی تلقی شود، ممکن است بنگاههای اقتصادی برای جایگزین کردن عامل کار بوسیله سرمایه شتاب نکنند. 3- دلایل نهادی: برای مثال، الزامات ناشی از عقد قرار داد، ممکن است بنگاهها را از تغییرات در نیروی کار و یا استفاده از منابع دیگر مواد اولیه منع کند.29 در مورد تقاضای پول داخلی و خارجی نیز مردم یک

عادت مصرفی دارند که خیلی زود تغییر نمیکند. همچنین تبدیل پول خارجی به پول داخلی دارای هزینه معاملاتی است، علاوه برآن ممکن است قرار دادهایی برحسب پول داخلی یا برحسب پول خارجی منعقد شده باشد که با تغییر یک متغیر مثل نرخ بهره داخلی یا خارجی نمیتوان قرار داد را لغو کرد و با پول دیگر خارجی(داخلی) منعقد نمود بنابراین تقاضای پول داخلی و خارجی به سطح این تقاضاها در دوره گذشته بستگی دارد. 7- 8تفسیر تأثیر شوک نفتی بر تقاضای پول داخلی و پول خارجی متغیرمجازی(D1) که نشان دهنده شوک نفتی سال1353است در ردیف11جدولهای(1) و(2) نشان میدهد که شوک نفتی هم تقاضای ریال و هم تقاضای دلار را افزایش دادهاست ضریب متغیر D1درمدلهای9و10و11جدول (2) نشان میدهد که افزایش ریالی تقاضای پول خارجی نسبت به افزایش پول داخلی بر اثر شوک نفتی حدود5برابر بیشتر بوده است. به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و عدم امکان پاسخگویی به تقاضای داخلی توسط صنایع داخلی تقاضا برای واردات افزایش یافت که موجب افزایش تقاضا برای پول خارجی گشت. افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تقویت نموده و لذا تقاضا برای پول داخلی و خارجی را افزایش داده ولی چون حجم مبادلات خارجی نسبت به مبادلات داخلی افزایش یافته تقاضای پول خارجی بیش از تقاضای پول داخلی افزایش یافته است.  7-9 تفسیر تأثیر انقلا ب اسلامی بر تقاضای پول داخلی و پول خارجی مقایسه ضرایب متغیر مجازی(D2) در دو تابع تقاضای پول داخلی و خارجی که نشان دهنده تأثیرانقلاب اسلامی سال1357برتقاضای پول داخلی و خارجی میباشد در ردیف12جدولهای (1) و(2) بیانگر این امر است که بعد از انقلاب اسلامی

تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی افزایش یافته است ولی تقاضای پول خارجی بر اثر انقلاب اسلامی حدود 2برابر تقاضای پول داخلی افزایش یافته است که این امر نشان دهنده بیثباتی اقتصادی و نااطمینانی نسبت به آینده و خروج سرمایه و گسترش اقتصاد زیرزمینی است که تقاضا برای دلار را بیش از پیش افزایش داده است. هر دو مقایسه فوق(بندهای7-8 و7-9) براساس تقاضای واقعی پول داخلی(M1) و پول خارجی برحسب ریال(mfr) صورت گرفته است.7-10تفسیر تأثیر شکست ساختاری سالهای1357و1358برتقاضای پول داخلی و پول خارجی مقایسه ضرایب متغیر شکست ساختاری سالهای1357و1358(D3) در دو تابع تقاضای پول داخلی و خارجی نشان میدهد در سالهای فوق تقاضای پول داخلی و پول خارجی افزایش یافته است اما تقاضا برای پول خارجی حدود 5/1تا 2برابر تقاضای پول داخلی افزایش یافته است.8- نتیجه دراین پژوهش تأثیر بازده پول خارجی برتقاضا برای پول داخلی در دوره1338-1380 آزمون شد و معلوم گردید این تأثیر معنیدار است. بنابراین، در کشور ما که مبالغ زیادی پول خارجی درآن نگهداری میشود30، جانشینیپول عامل مهمی در تابع تقاضای پول داخلی و خارجی توسط ساکنین است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغیر مقیاس(gdp) رابطه مستقیم دارد لذا طبق نظریه کادینگتون اقتصاد ایران وارد مرحله جانشینی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است زیرا انگیزههای معاملاتی بر انگیزههای پرتفوی غالب شدهاست.  9- ضمیمه 1یک مدل ساده تقاضا برای پول داخلی و پول خارجی بهعنوان یک شق دیگر به رویکرد میلز که پولهای داخلی و خارجی بهعنوان داده در تابع خدمات پولی وارد میشوند، فرضکنید دو پول در کنار کالاها به صورت زیر وارد تابعمطلوبیت میشوند

کلین رویکرد مشابهی را برای بدست آوردن تقاضا برای پول در یک اقتصاد بسته استفاده میکند.31 U=f(md, fm,g)                                                                                                         (A1)                                                                                                                    که درآن mdو fm ترازهای حقیقی داخلی و خارجی را همانطورکه در معادلات (1)و(2) متن تعریف شد و gکالاها را نشان میدهد. فرضکنید ثروت مالی شامل اوراققرضه32 داخلی(dB)، اوراق قرضه خارجی(fB)، پول داخلی و پول خارجی است، ارزش واقعی ثروت مالی،w، برابر است با:W=bd+ bf+ mdfm+                                                                            (A2) که درآن dP/ dB bd =و fP/fEB= bf است. بعلاوه فرضکنید که در هر دوره تمام درآمد خرج میشود، محدویت بودجه میتواند بهصورت زیر نوشته شود: g =r+id bd+(if+Ê)bf +Êmf                                                                                                                   (A3) کهr جریان درآمد حقیقی حاصل از سایر منابع ثروت مالی را نشان میدهد. محدودیت بودجه بالا تحت شرایط معاملات ارز با بهره کامل میتواند به صورت زیر ساده شود: فرضکنید= id-if Ê با جانشین کردن مقدار (bd+bf ) از(A2) در(A3) و با سادهکردن آن معادله(A3) میتواند به صورت زیر نوشته شود: y =g+id md +if  mf                                                                                                                                                  (A4) کهr + w y = id است. با حداکثر کردنU در(A1)   نسبت به محدودیت(A4) ، تقاضا برای md و mfمیتواند به عنوان تابعی از y ، id و if بهدست آید. توجهکنید که yمیتواند به عنوان درآمد واقعی که بهطور گسترده شامل (+id md if mf) تعریف میشود تفسیر شود، مقدار نسبت جریان خدمات بوسیله پولهای داخلی و خارجی بدست میآید. (با وجود این، این نسبت در کار تجربی ما کهGNP واقعی را برای اندازه گیریy استفاده میکنیم حذف میشود.)جدول5منابع داده ها یا نحوه محاسبه آنهامنبع اطلاعات یا نحوه محاسبه متغیر نماد بردار ضرایب β بردار ضرایب γجمعآوری شده از گزارشهای

مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(100=1361) cpiiنرم افزارIFS  صندوق بین المللی پول شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری آمریکا(100=1374) cpiuاز سال1356به بعد برابر1و بقیه سالها برابرصفراست متغیر مجازی شوک انقلاب D1از سال1352به بعد برابر1و بقیه سالها برابرصفراست متغیر مجازی شوک نفتی D2سالهای1358و1359 برابر1و بقیه سالها برابرصفراست متغیر مجازی شکست ساختاری D3مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی، اجتماعی تا سال1375 سازمان برنامه و بودجه1376 تولید ناخالص داخلی به قیمتثابت سال 1361 gdpجمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا نرخ بهره داخلی(سود سپردههای بلند مدت) Idنرم افزارIFS  صندوق بین المللی پول نرخ بهره خارجی( مورد آمریکاسود سپرده های بلند مدت) If لگاریتم نپرین Lnجمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا حجم پول داخلی برحسب میلیاردریال(m1) m1جمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا حجم نقدینگی داخلی برحسب میلیاردریال(m2) m2( 1382) لشکری و فرزین وش حجم پول خارجی درگردش برحسب میلیارد دلار fmحاصل ضرب حجم دلارهای درگردش در نرخ ارز در بازار موازی حجم دلارهای درگردش برحسب ریال mfrحاصل ضرب حجم دلارهای درگردش در نرخ ارز در بازار موازی که با شاحص قیمتهای داخلی تعدیل شده است حجم دلارهای درگردش واقعی برحسب ریال mfr61 تعداد نمونه nجمع آوری شده از گزارشهای مختلف بانک مرکزی ج.ا.ا نرخ دلار آمریکا در بازار موازی Pexجدول نتایج آزمون ریشه واحد نماد متغیر نتایج آزمونI(3)  دربرابر I(2) I(2) دربرابر I(1) I(1) دربرابرI(0)Ln m1 لگاریتم حجم پول واقعی(1361=100) رد           I(2)           I(3) Ln m1(-1) لگاریتم حجم پول واقعی با یک وقفه زمانی(1361=100) رد I(3)          I(2)Ln mfr لگاریتم حجم دلارهای در گردش

بر حسب پول داخلی رد I(3)          I(2)Ln mfr61 لگاریتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول داخلی(1361=100) رد I(3)          I(2)Ln pex لگاریتم نرخ ارز در بازار موازی ردI(3)          I(2)Ln gdp لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی(1361=100) رد     I(3)     I(2)Ln cpii لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده داخلی(1361=100) رد   I(3)      I(2)Ln cpiu لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده خارجی(موردآمریکا)(1361=100) رد I(3)        I(2)id نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی داخلی ردI(3)         I(2)ادامه جدول نتایج آزمون ریشه واحد نماد متغیر نتایج آزمونI(3)  دربرابر I(2) I(2) دربرابر I(1) I(1) دربرابرI(0)if نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی خارجی (موردآمریکا) رد I(3)     I(2)           Ln mf لگاریتم حجم دلارهای در گردش رد I(3)      I(2)Ln mfr لگاریتم حجم دلارهای در گردش بر حسب پول داخلی رد I(3)      I(2)CS درجه جانشینی پول در ایران رد I(3)        I(2)Ln m2 لگاریتم حجم نقدینگی واقعی(1361=100) رد           I(2)      I(3)فهرست منابع و مآخذالف. فهرست فارسی:   1- ادواردز، سباتیان(1373)؛ مشکل تنظیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه؛ ترجمه اسداله فرزین وش؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی. 2- اسلاملوئیان،کریم(1381)؛ ”جهانی سازی، رژیم ارزی، رشد تولید و گسترش پولی در دیگر کشورها و مقایسه آن با ایران“ ؛ دوازدهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.3- بیدآباد، بیژن و سهیلا خوشنویس(1378)؛” الگویی برای تبیین بازار موازی ارز در ایران“ ؛ نهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی "پژوهشکده" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ شماره گزارش 7806COY؛ صص 1-34 .4- بهمنی اسکویی، محسن(1372)؛ ” اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی“؛ گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و

ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1372؛  صص87-120.5- بهمنی اسکویی، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سیاه و تقاضا برای پول در ایران“؛ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ شماره19؛صص3-9.6- پورمقیم، جواد(1378)؛ ”عوامل تعیین کننده نرخ ارز در بازار سیاه ارز درایران“؛ مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره 54 ؛ صص83-104.7- توتونچیان، ایرج(1375)؛ اقتصاد پول و بانکداری، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی .8- توکلی، احمد(1376)؛ تحلیل سریهای زمانی همگرایی و همگرایی یکسان؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.9- جلالی نائینی، سید احمدرضا(1376ب)؛ بررسی روند تورم ، سیاست های پولی ، ارزی و اعتباری؛ اقتصاد ایران؛ مؤسسه پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.10- خالصی، مجتبی(1379)؛ ”علل نوسانات قیمت های نسبی و نرخ واقعی ریال و نرخ دلار آمریکا، اهمیت شوکهای واقعی و اسمی“؛ گزیده؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی؛ سال چهارم؛ شماره 11.11- خلعتبری، فیروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاری و سپردههای ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصاد کلان“ ؛ اقتصاد مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ شماره1؛ صص49-29.12- خلعتبری، فیروزه(1369)؛” اقتصادزیرزمینی“ ؛ مجله رونق؛ سال اول؛ شماره1؛ صص5-11و شماره2 ؛صص11- 18.13- ” دلاریشدن اقتصاد: نگاهی به تجربه کشورهای امریکایلاتین“ (1371)؛ گزارش تحقیقی شرکت سرمایهگذاری سازمان صنایع ملّی ایران؛ قسمت پژوهش و مشاوره؛ شماره 23؛ صص1-11.14- زالپور، غلامرضا(1373)؛ جانشینی ارز به جای پول ملّی در اقتصاد ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس.15- سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاری شدن اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین“؛ خبرگزاری رویتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ صص1-6.16- ساهای، راتنا و کارلوس وگ(1380) ؛ ”دلاری شدن اقتصاد کشورهای درحالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛

مجله اقتصادی؛ معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.17- عرب مازار، عباس(1369)؛ اقتصاد سنجیعمومی ؛ انتشارات کویر.18- عربمازار یزدی، علی(1380)؛ ”اقتصاد سیاه در ایران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر“ ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ؛ صص3-60.19- عسکری، منوچهر و تیمور محمدی(1377)؛ ”هم انباشتگی: مفاهیم، اهمیت اقتصادی و نقاط قوت و ضعف “ ؛فصلنامه پژوهش های اقتصادی؛  شماره سوم؛ صص27- 57.20- قیاسوند، بهزاد(1374)؛ ”تعیین نرخ واقعی ارز در کشورهای درحال توسعه“؛ تازههای  اقتصاد ؛ شماره45؛ صص49-51 .21-کمیجانی، اکبر و رافیک نظریان(1370) ؛ ”سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول        در اقتصادایران“؛ اقتصاد و مدیریت؛ شمارههای 10و 11؛ صص15-42.22- کمیجانی ، اکبر و علی اصغر اسماعیلنیا(1376) ؛”سنجش حقالضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران“؛ مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره50؛ صص1-39.23-کینز،جانمینارد(1348)؛ نظریهعمومی، اشتغال، بهره و پول؛ ترجمه منوچهرفرهنگ؛ انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.24- نوفرستی، محمد(1374)؛” رابطه تقاضا برای پول با نرخ برابری ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره 2؛ شماره11 ؛صص1-13 .25- نوفرستی، محمد(1378)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا .26- مسجدی، فرخ(1375)؛ مهنوش عبداله میلانی و تیمورمحمدی؛ ”بررسی رابطه نرخ ارز با برخی متغیرهای کلاناقتصادی درایران“؛ مجله برنامه و بودجه ؛ شماره10؛ سالاول؛ صص57-93.27- والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره1؛ صص40-43.28- والکر، مارتین(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگانی؛ شماره2؛صص32-35.29- هژبرکیانی،کامبیز(1378)؛”بررسی ثبات تقاضای پول وجنبه های پویای آن در ایران“؛ تازههای اقتصاد،شماره 81 ؛ صص71-73.30- هژبرکیانی، کامبیز و ایرج رحمانی(1379)؛” بررسی رابطه بین حجم پول تورم های بالا و مالیات

تورمی در اقتصاد ایران“؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران؛ شماره 7؛ صص43-65.31- یزدانپناه،احمد و ناصرخیابانی(1375)؛”جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصادایران)“؛ مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ صص335-9 35. الف .فهرست لاتین: 1-Agenor,Pierre-Richard and Mosin S. Khan(1996)“Foreign Currency Deposits and the Demand for Money in Developing Countries”Journal of Development Economics Vol.50 pp.101-118.2-Alami,Tarik H(2001)“Currency Substitution Versus Dollarization a Portfolio Balance Model ” Journal of   Policy Modeling Vol. 23pp.473-479.3-_)“Cointegration Analysis of Dollarization in Egypt”Working Paper 9923pp.1-20.4-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981)“Demand for Money in Open Economies”Journal of  Monetary   Economics :Vol.7pp.69-83.5-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Ampa Techratanachai(2001)“Currency Substitution in Thailand”Journal  of   Policy Modeling”Vol.23pp.141-145.6-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991)“Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”Applied EconomicsVol .23 pp.1377-1384.7-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Raymond Chi Wing Ng(2002)“Long-Run Demand for Money in Hong Kong:An Application of the ARDL Model” International Journal of Business and EconomicsVol .1no.2pp.147-155.8-Bahmani-Oskooee, Mohsen(1996)“Source of Stagflation in an Oil-producing Country : evidence from  Iran” Journal of  Post Keynesian Economics Summer Vol .18 no.4 pp. 609-620.9-Bahmani-Oskooee,Mohsen(1996)“The Black Exchange Rate and Demand for Money in Iran”Journal of MacroeconomicsWinterVol .18pp171-176.10-Blejer, Mario I(1978)“Black-Market Exchange Expectations and the Domestic Demand for MoneySome Empirical Results”Journal of Money EconomicsVol.4pp. 767-773.11-Bordo, Michael D and  Ehsan  Choudri(1982)“Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada”Journal of Money Credit and Banking Vol.14 February pp.48-57.12-Brillembourg, Arturo and Susan M.Schadler (1980)“A Model of Currency Substitution in Exchange Determination,1973-78” IMF Staff PapersVol.26 Sep pp.513-42.13-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993)“Currency Substitution under  Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence” Journal of Money, Credit  and  Banking Vol.25 no.3 August

pp.112-116.14-Calvo, Guillermo A(2001)“Capital Market and the Exchange Rate with Special Reference to the  Dollarization  Debate in Latin America”Journal of  Money, Credit and BankingVol.33 no.2Maypp.312-335.15-__and Carlos A.Vegh(1992)“Currency Substitution in Developing Countries : An Introduction”IMFWP/92/40 May .16-_ and C.A.Rodriguez(1977)“A Model of Exchange Rate Determination Under  Currency Substitution and Rational Expectations”Journal of Political EconomyVol.85Junepp 617-25.17-Calvo, Guillermo A(1985)“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach” Journal of  International Money and Finance Vol.4 pp.175-88.18-___ (1999) “On  Dollarization”University of Maryland, April 20.19-Canto,Victor A and Marc.A.Miles(1984)“Exchange Rates in a Global Monetary Model with Currency Substitution and Rational Expectations”In Bhandari,Jagdeep and Bluford H.Putnam With Jay H.LevinEconomic Interdependence and Flexible Exchange Rates M.I.T Press Second Printing January .20- and Gerald  Nickelsburg(1987)Currency  Substitution:Theory and Evidence from Latin AmericaKluwer Academic  PublishersBostonMassachusetts.                                                                                                                                               21-Chodry ,T(1998)“Another Visit to the Cagan Model of Money Demand:the Latest Russian Experience”Journal of International Money and Finance Vol.17 pp.355-376.22-Civcir,Irfan(2001)“Broad Money Demand, Financial Liberalization and Currency Substitution in Turkey”Faculty of Political Sciences, Ankara University,06590 Cebci, Ankara, Turkey pp.1-31.23-Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992)“Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”IMF Working PaperWp/92/65Aug.24-Crockett, Andrew D and Owen J.Evans(1980)“Demand for Money in Middle Eastern Countries”IMF Staff PapersVol.27pp.543-577.25-Cuddington,John T(1983)“Currency Substitutability Capital Mobility and Money DemandJournal of International Money and FinanceVol.2pp.111-133.26-Daniel, Betty C and Harold O.Fried(1983)“Currency Substitution, Postal Strikes, and Canadian Money Demand”Canadian Journal of EconomicsVol.16no.4pp.612-624.27-Day A.Edward“Money Substitution and its Effect Upon the U.S Demand for Money”University of Central FloridaUnpublishedpp.1-13.-28Dornbusch,Rudiger(1975)“A Portfolio Balance Model of The Open Economy” Journal of EconomicsVol.1pp.3-20.29-Dutton, Dean S(1971)“The Demand for Money and the Price Level”Journal of Political EconomyVol.79 Sep/Octpp.1160-1170.30-El-Erian, Mohamed A(1988)“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic”IMF

Staff PapersVol.35no.1 pp.85-103.31-Fisher, Stanley(1982)“Seigniorage and the Case for a National Money”Journal of Political EconomyVol.90 no. 2Aprilpp. 295-313.32-Freitas, Miguel  Lebre de(2001)“Revisiting the Dollarization Puzzle:Evidence from  Bolivia, Turkey and  Indonesia”August pp1-18.33-Frenkel, Jacob A and Carlos A. Rodriguez(1980)“Portfolio Equilibrium and the Balance of Payment:A Monetary Approach”The American Economic Review Vol.65 no.4May pp. 675-688.34-Frenkel, Jacob A(1980) “ Exchange Rate, Prices, and Money:Lessons from the 1920’s” American Economic AssociationVol.70no.2Maypp.235-242.35-Fridman, Milton(1968)“ The Role of Monetary Policy ”The American Economic ReviewVol .LviiiMarchpp.1-17.36-Girton, Lance and D. Roper(1981)“Theory and Implications of Currency Substitution ” Journal of Money, Credit and BankingVol.13 no1Februarypp. 12-29.37-(1980)“Theory and Implications of Currency Substitution and Monetary  Unification”EconomieAppliqueepp. 135-159.38-Granger C.W.J(1988) “ Some Recent Development in a Concept of Causality” Journal of EconomicsVol.39 pp.199-211.39-Grubel Hebret G(1968)“Internationally Diversified Portfolios:Welfare Gains and Capital Flows”The American Economic ReviewVol.58no.5pp. 1298-1315.40-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992)“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”IMF Staff PapersVol.39 no.3Septemberpp. 518-544. 41-Hamburger, Michael J(1996)“The Demand for Money by Housholds, Money Substitutes, and Monetary Policy”Journal of Political EconomyVol.75no.6December pp.600-623.42-Heller,H.Robert and Mohsin S.Khan(1979)“The demand for Money and Term Structure of  Interest Rates”Journal of Political Economy Vol.87no.1pp.109-129.43-Jonsson,Gunnar(2001)“Inflation, Money Demand, and Purchasing Power Parity in South Africa”IMF Staff PapersVol.48 no.2.44-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993)“ Dollarization  in   Argentina”Board of Governors  of  the  Federal Reserve System International Finance Discussion paper 460.45-(2001)____“Dollarization in Post- Hyperinflationary  Argentina” Journal of International Money and  FinanceRevised: November.46-Kareken, John and Neil Walace(1981)“Portfolio Autarky:A walfare Analysis” Journal  of  International EconomicsVol.7pp.19-43.47-Keynes,John Maynard(1936)The General Theory of Employment, Interest and MoneyNew York:Harcourt, Brace and Company.48-Klein, Benjamin(1974)“Competitive Interest Payments on Bank Deposits and the Long-Run Demand for

Money”The American Economic ReviewVol.64no.6pp.931-949.49-Lily I . Daniel (2001)“Dollarization  in  Argentina” Duke  University Durham, NC April,pp.1-82.50-Markowitz, Harry(1952) “Portfolio Selection”The Journal of FinanceVol.7 pp.77-91.  51-Marquez,Jaime(1987)“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”Lournal of International Money and Finance Vol.6pp.167-178.52-McKinnon, Ronald I(1982)“Currency Substitution and Instability   in   the World  Dollar Standard ”American Economic ReviewVol.72 Junepp.320-33.53-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991)“Coca  Dollar and Dollarization of South America”Journal  of  Money, Credit and Banking Vol.23 no.4 November pp.752-763.54-Melvin,Michael(1985)“Currency Substitution and Western European Monetary Unification”EconomicaVol.52February pp.79-91.55-Melvin, Michael(1988)“The Dollarization of Latin America as a Market-enforced Monetary Reform:Evidence and Implications”Economic Development and Cultural Change”Vol.36no.3Aprilpp.543-558.56-Miles, Marc A (1978)“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”American Economic Review no.68Junepp.428-36.57-Miles, Marc A (1978)“Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence”In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praegerpp.170-183.57-Miles, Marc A and Marion B,Stewart (1980)“The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand”Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4pp.613-625.58-Monadjemi,M(2002) “Implications of Changes in International Capital Mobility” The12 th   Conference  on  Monetary  and  Exchange   Policies Monetary  and Banking  Research  Academy  Central Bank Of Islamic  Republic of Iranpp.20-21 May .59-Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999)“Ratchet Effects in Currency  Substitution:An Application to the Kyrgyz RepublicIMFWP/99/102Julypp.1-23.60-Nielsen, Hannah Giuseppe Tullio and Jurgen Wolters(2000) “Currency Substitution  and the Stability of Italian Demand  for Money before the Entry into the Monetary

Union,1972-1998Unpublished.                                                                                                                                      61-Ortiz,Guillermo(1983)“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem” Journal of Money, Credit and BankingVol.15no.2Maypp.174-85.62-Poloz, Stephen S(1984)“The Yransactions Demand for Money in  A Two-Currency  Economy ”Journal  of  Monetary EconomicsVol .14pp.241-250.63-Powell, Andrew and Federico Sturzengger(200)“Dollarization:Link between Devaluation and Default  Risk”October 23pp.1-28.64-Ramirez-Rojas,C.Luis(1996)“Monetary Substitution in Developing

Countries” Finance and Development Juneno .4pp.35-41.65-__ (1985)“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”IMF Staff Papers December Vol.32no .4pp.626-667.66-Rogers, John H(1992)“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money  Demand  in  Mexico  and Canada”Journal of  Money, Credit  and Banking Vol.24 no.3 August [A]pp.300-318.  67-Rojas, Suarez,Liliana(1990)“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”IMF  Working  Paper,WP/90/64Julypp.iii1-27.68-Santomero, Anthony M(1979)“The Role of Transaction Costs and Rates of Return on the Demand Deposit Decision”Journal of Monetary EconomicsVol.5pp.343-364.69-Sawada, Yasuyuki and Pan A .Yotopoulos(2001) “ Currency Substitution, Speculation and Crises : Theory  and Empirical Analysis ” Economic and Social Research Institute Cabinet Office Tokyo, Japan November pp.1-35.70-Shapiro,A.A(1973)“Inflation, Lags and the Demand for Money”International  Economic  Review”Vol.14 no.1Februarypp.81-96.71-Spinell, Franco(1980)“The Demand for Money  in  the Italian Economy:1967-1965” Journal  of  Money EconomicsVol.6pp.83-104.72-Tanzi, Vito and Mario I.Blejer(1982)“Inflation,Interest Rate Policy, and  Currency  Substitution  in   Developing Economies:A Discussion  of  Some  Major  Issues”World  DevelopmentVol.10Septemberpp.781-90.73-Tanzi, Vito(1978)“ Inflation, Real Tax Revenue, and the Case for Inflationary  Finance:Theory  with   Application  to Argentina”IMF Staff PapersVol.25pp.417-451.74-Thomas,Lee R(1985)“Portfolio Theory and Currency Substitution”Journal of Money, Credit and  BankingVol. 17no. 3pp. 347-57.75-Tullock, Gordon(1975)“Competing Monies” Journal of Money, Credit and Banking Vol.7Novemberpp.491-97.76-Uribe, Martin(1997)“Hysteresis  in   a  simple   Model  of  Currency Substitution” Journal  of  Monetary  EconomicsVol.40 pp.185-202.77-Vegh, Carlos A(1998)“Inflationary Finance  and Currency Substitution  in  a  Public Finance  Framework”Journal of International Money and FinanceVol.14.no.5pp.679-693.78-__ (1989) “The Optimal Inflation Tax  in the  Presence  of  Currency  Substitution” Journal  of  Monetary  EconomicsVol. 24pp.139-146. 79-Yap,Josef T(2000)“Dollarization:Concepts and Implications for Monetary and Exchange Rate policy  In  the  Philippines”Philippine  Institute Development Studies February .80-YU, Qiao and Albert K. TSUI(2000)“Monetary Services and Money Demand in China” China Economic Review Vol.11pp.134-148.

اسلامی

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر است. ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده

حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد(14%) کاهش یابد.دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید. تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بدست آید.ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست

و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند. تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد. ماده 4- دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از

سال قبل باشد. ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج. 2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی. تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب

این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2_ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است. ماده 8- دولت مکلف است  سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند: الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود. ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون. د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور. ه_ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. و - حمایت از تولید نان صنعتی. ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور. تبصره

- آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت. ماده 10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند. آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند. ماده 12- دولت مکلف است تمام

منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت. تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند. تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهدبود. تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود. ماده 15- به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با

اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند. اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می باشد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی

یارانه ها را به تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه 1960 و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای میان مدت و نظریه قیمت گذاری آربیتراژی (APT) در دهه 1970، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر نظریه های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد. علت اصلی این تغییر و دگرگونی ها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیرو های تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه های نوی ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم های نوی، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت. پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن

بازارهای مالی با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می¬شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه ¬های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری های شناختی نرمال اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی ترین برنامه های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه¬ بازار کارا قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تشریح و توضیح مفهوم رفتار مالی و عناصر سازنده آن خواهیم پرداخت و در پایان پس از بحث و نتیجه گیری، جدولی از توصیه ها ارائه خواهد شد. 1) رفتار مالی در ادبیات اقتصاد غرب، ماهیت وجودی انسانها به عنوان موجودی منطقی که تحت شرایط کاملاً شفاف تصمیم گیری می کند، تعریف می شود. این موجود کامل که اغلب از آن به عنوان انسان اقتصادی یاد می شود، همواره در بهینه سازی منافع دلخواهش کامیاب است و تمام اطلاعاتی را که بر گزینه ها و تصمیماتش تأثیر دارند، جمع آوری می کند و موقعیتی آرمانی را که مطمئناً در دنیای واقعی بسیاری از سرمایه گذاران یافت نمی شود خلق می کند (FROMELT,2001). اما هربرت سایمون- پیشرو در رفتار مالی - انسان اقتصادی را موجودی غیر واقعی در نظریه های اقتصادی تشخیص داد. میر استتمن نیز در مقاله ای با عنوان: بازبینی تخصیص دارایی با استفاده از چالش رفتار مالی بیان کرد که افراد در نظریه¬ های سنتی منطقی هستند در حالی که رفتار مالی افراد را نرمال فرض می کند، یعنی یک سرمایه گذار ممکن است

تصمیمی اتخاذ کند که از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد. رفتار مالی، به عنوان نوعی نظریه مطرح است که مباحث و مسائل مالی را با کمک گرفتن از نظریات روانشناسی شناختی تشریح می کند. این نظریه نه تنها پیش بینی های نظریه های مدرن مالی نظیر بازارهای کارا را مورد تردید قرار می د هد بلکه در سطح خرد نیز در مورد نظریاتی مانند: بیشینه سازی مورد انتظار و انتظارات عقلایی تردید دارد. بنابراین نظریه های رفتار مالی در دو سطح خرد و کلان تأثیر گذار هستند: 1) رفتار مالی خرد (BFMI): به بررسی رفتارها یا سوگیری های سرمایه گذاران می پردازد و آنها را از عاملان اقتصادی منطقی که در نظریه اقتصاد کلاسیک متصوریم، باز می شناساند. 2) رفتار مالی کلان (BFMA): شناسایی و تشریح ناهنجاری هایی در نظریه بازارهای کارا که الگوهای رفتاری، احتمالاً قادر به توضیح آن باشند. رفتار مالی شامل دو عنصر سازنده است که عبارت اند از: روان شناسی شناختی (افراد چگونه فکر می کنند) و محدودیت های آربیتراژ (چه زمانی بازار کارا خواهد بود)، ما در ادامه به تشریح این دو عنصر می پردازیم. 1-1) روانشناسی شناختی همان گونه که پیشتر گفته شد، این عنصر به بررسی طرز تفکر سرمایه گذاران می پردازد. رفتار مالی بر این باور است که تفکر افراد متأثر از ترجیحات و سوگیری های شناختی آنهاست. تفاوت اصلی بین این دو، در این است که در الگوهای رفتاری ترجیحات باید منعکس و لحاظ شوند، ولی سوگیری ها باید توسط الگوها حذف و یا کنترل شوند. 1-1-1) ترجیحات یکی از اجزای اصلی هر الگویی که برای

ارائه درک بهتر از رفتار قیمت ها و معاملات تلاش می¬کند، مفروضات ترجیحی سرمایه گذار است. اکثر سرمایه گذاران سه ترجیح مهم دارند که عبارت اند: ▪ زیان گریزی: یکی از اصول اساسی رفتار مالی، این ای__ده است که سرمایه گذاران ریسک گریز نیست__ند، بلکه زیان گریزند. به عبارتی: نفرت اف__راد از عدم اطمینان چندان شدید نیست، بلکه آنها بیش از هر چیز از زیان کردن متنف_رند (Nevins 2004). افراد اغلب برای زیان بیشتر از سود، حساسیت نشان می دهند، یعنی مجازات ذهنی که افراد برای یک سطح معین زیان در نظر می گیرند، بیشتر از پاداش ذهنی است که برای همان سطح سود(یک دلار سود) در نظر می گیرند. این پدیده برای نخستین بار در نظریه انتظار دانیل کاهنمن و آموس تورسکی مطرح شد و مبین این اصل بود که افراد زیان را قوی تر از سود درک می کنند و افراد زیان گریز حتی برای فرار از موقعیت زیانده حاضر به ریسک بیشتر هم هستند. ▪ دژمان گریزی: این ترجیح در واقع ناشی از تمایل افراد به اجتناب از احساس تأسف و تنبهی است که در اثر یک تصمیم سرمایه¬ گذاری ضعیف در درونشان به وجود می¬آید. دژمان گریزی چیزی بیش از درد و زیان مالی صرف را مجسم می¬کند و شامل تأسف و احساس مسئولیت¬ پذیری برای تصمیمی است که منجر به زیان شده است. این فرار از تأسف ممکن است افراد را به حفظ سهامی با عملکرد ضعیف وادار کند، به این امید که با اجتناب از فروش آنها از زیان متعاقب آن هم بگریزند.گذشته از این امکان دارد دژمان گریزی

سرمایه ¬گذاران را با رفتار گله¬ای مواجه کند. برای مثال: افراد بیشتر در سهام شرکت هایی که مورد قبول دیگران هستند، سرمایه گذاری می کنند؛ زیرا این نوع خریدها یک ضمانت ضمنی در برابر دژمان گریزی دارند. (اگر شما پول خود را در این شرکتها از دست بدهید، چون افراد متعدد دیگر هم پول خود را از دست داده ¬اند، شما از تصمیم زیانده خود خیلی متأسف نخواهید شد). ▪ محاسبه ذهنی: محاسبه ذهنی ، اصطلاحی است که معرف گرایش طبیعی افراد به سازماندهی اطرافشان در قالب حساب های ذهنی جداگانه است. به فرایندی که از طریق آن تصمیم گیرندگان مسائل را برای خودشان فرمول بندی می کنند محاسبه ذهنی گفته می ¬شود. یکی از مفاهیم محاسبه ذهنی شکل¬ گیری کوته ¬بینانه است، یعنی سرمایه¬ گذاران تمایل دارند تا به هر یک از عناصر سبد دارایی های خودشان، به طور جداگانه بپردازند که همین می¬ تواند منجر به اتخاذ تصمیم ناکارآمد شود. با اندکی توجه می توان دریافت که محاسبه ذهنی، به معنای داشتن نگرش چندگانه نسبت به ریسک است، همان گونه که میر استتمن معتقد است ما داراییهایمان را به داراییهایی با ایمنی بالا و دارایی هایی با ایمنی پایین تقسیم می¬ کنیم. به عنوان نمونه بسیاری از افراد به هزینه ¬های آموزشی فرزندان خود راحت¬ تر(و شاید غیر اقتصادی ¬تر) بودجه تخصیص می ¬دهند، در حالی که همین افراد برای برخی فرصتها حساب جداگانه ¬ای دارند و به دنبال کسب بالاترین بازده از آن فرصت ها هستند. 1-1-2 ) سوگیری های شناختی روان شناسان به این نتیجه رسیده اند که، زمانی که عاملان

اقتصادی باورهای ذهنی خود را به کار می¬ گیرند، در معرض برخی اشتباهات سیستماتیک هستند. همان گونه که پیشتر گفته شد، الگوهای رفتاری در جهت کاهش تأثیر این سوگیریها هستند و باعث کارآمدتر شدن بازارها ¬می¬شوند. شرح برخی از این اشتباهات سیستماتیک در زیر می¬آید: ▪ بیش نمایی: این اشتباه را می¬توان به عنوان تمایل افراد به دادن اهمیت بیشتر به برخی گزارشها، پیشرفتها و اظهارات تعریف کرد، از اینرو به یک رویداد بیش از اندازه شایستگی ¬اش اهمیت داده می شود. به دیگر سخن، فرد در بیش نمایی، رویدادها را نماینده و نمونه یک طبقه ویژه بداند و به این ترتیب الگویی را که وجود خارجی ندارد، برای خودش متصور باشد. پیامد مهم این اشتباه برای بازارهای مالی این است که سرمایه¬ گذاران تمایل به این فرضیه دارند که رویدادهای اخیر در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت، از اینرو در جستجوی خرید سهام چشمگیراند و سهامی را که به تازگی عملکرد ضعیفی داشته ¬اند، نمی ¬خرند. ▪ اطمینان بیش از اندازه: این اشتباه قطعاً پر تکرارترین الگوی رفتار مالی است که تا کنون بحث شده است. شیلر این الگو را به زبان ساده این گونه بیان می¬ کند که : مردم فکر می¬ کنند که آنها بیشتر از آنچه که انجام می ¬دهند، می¬ دانند این اشتباه مربوط به حالتی است که در آن افراد برای اطلاعات محرمانه خود بیش از اندازه اهمیت قائل اند. سرمایه -گذارانی که اعتماد به نفس بیش از اندازه دارند، در مواجهه با رویداد عمومی جدید، ارزیابیهای شخصی خود را کندتر بازبینی و تجدید نظر می ¬کنند. اما جالب

اینجاست که این سوگیری به هیچ وجه مختص سرمایه گذاران غیر حرفه ¬ای یا فردی نیست. ▪ اثر قالبی: پژوهش ها درباره چگونگی تصمیم ¬گیری حاکی از این است که یک تفاوت کوچک در روش ارائه پرسش منجر به پاسخهای متفاوت می ¬شود. روزکوسکی این اثر را این گونه توضیح می ¬دهد: تحقیقی را در نظر بگیرید که در آن یک گروه از افراد مطلع می ¬شوند که در یک سرمایه¬ گذاری ویژه50 درصد احتمال موفقیت دارند. به گروه دیگر گفته می شود که در همان سرمایه¬ گذاری 50 درصد شانس شکست دارند. از نظر منطقی، باید تعداد برابری از افراد هر گروه علاقه مند به تحمل این ریسک باشند. اما این موضوع در این مورد صادق نبود. وقتی ریسک بر اساس احتمال موفقیت توصیف می شود، نسبت به حالتی که ریسک بر حسب احتمال شکست توصیف شود، افراد بیشتری متمایل به تحمل ریسک می شوند. این سوگیری بدین مفهوم است که پرسش های مربوط به ریسک باید خیلی با دقت بیان شود. حتی تخمینهای دقیق از میزان تحمل ریسک، می¬ تواند منجر به استراتژی انتخابی ضعیفی شود. ▪ اثر تمایلی: اثر تمایلی در نظریه ¬های مدرن بخوبی شناخته شده است. این اشتباه بیانگر میل طبیعی به فروش سریع سهام برنده(سودآور) و نگه¬داشتن بیش از اندازه سهام سهام بازنده(زیان¬ده) است. توجه داشته باشید که بخش دوم اثر تمایلی می¬تواند موجبات زیانهای کلانی را فراهم کند (اجتناب از قطع زیان و معاملات نامطلوب). این اثر خودش را در سودهای کوچک پرتعداد و زیانهای کوچک کم¬ تکرار نشان می¬ دهد. در واقع حجم معاملات تحت تأثیر این

اثر است بر این اساس، در بازار رو به رشد، حجم معاملات صعودی، و در بازار راکد، حجم معاملات نزولی است. ▪ محافظه کاری: این اشتباه که به اصرار بر باور نیز معروف است، مؤید این مطلب است که افراد برای تغییر عقاید خود حتی زمانی که اطلاعات جدیدی به دست می آورند، بی میل هستند. بر اساس مطالعات بارباریس و ثلر دو اثر در این زمینه تأثیرگذارند: اول اینکه افراد برای تحقیق در جهت یافتن شواهدی که مغایر با باورهایشان است، بی میل اند و دوم اینکه اگر هم چنین شواهدی یافتند با شک و تردید مضاعفی به آن شواهد می نگرند (BARBERIS THALER, 2001). نکته جالب توجه اینکه در بعضی اوقات محافظه کاری نقطه مقابل الگوی مکاشفه ¬ای بیش نمایی است. فهرست سوگیریهای شناختی تنها به این فهرست کوتاه محدود نمی شود و براحتی می توان به آن افزود، اما قدر مسلم این است که رفتار مالی، تنها در پی فهرست کردن اشتباهات نیست و سعی دارد بعد از شناسایی چرایی و چگونگی شکل گیری چنین سوگیری هایی، راهکارهایی برای اجتناب از آنها و در نتیجه کارا تر شدن بازارهای مالی ارائه کند. 2 .1 ) محدودیت های آربیتراژ در دهه 1970 راس نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) را پایه گذاری کرد. مفهوم اساسی در APT ، ق__انون وجود یک قیمت است. یعنی دو دارایی (سهمی) که در ریسک و بازدهی مش__ابه اند، نمی توانند درقیمتهای متفاوت فروخته شوند. با این تعریف، قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد کند، آربیتراژ نامیده می شود. بر اساس نظریه

قیمت گذاری آربیتراژی سرمایه گذاران را به دو دسته تقسیم می کنند: دسته اول معامله گران باهوش یا معامله گران نهایی یا منطقی هستند که توانایی جبران اشتباهات بسیاری از سرمایه ¬گذاران را دارند و دسته دوم معامله گران عادی یا غیر منطقی هستند که اغلب مرتکب اشتباه در تصمیم گیری می شوند. برای درک بهتر مفهوم آربیتراژ، مثالی می آوریم: فرض کنیم در بازار، برگه ¬ای نسبت به قیمت پایه ¬اش بالاتر قیمت گذاری شده و جانشین این برگه نیز در بازار در دسترس است. سرمایه گذاران منطقی از طریق فروش استقراضی برگه گرانتر و به طور هم¬زمان خرید برگه مشابه آن سهم، سود بدون ریسکی را کسب می کنند. به خاطر فعالیت رقابتی تعداد زیادی سرمایه گذار باهوش یا آربیتراژ¬کننده، دو قیمت به سمت یک قیمت واحد حرکت خواهند کرد و در ح_الت تعادل، سهامی که بالاتر از ارزش پایه قیمت¬ گذاری شده بود به قیمت پایه ¬ای خود باز خواهد گشت. بنابراین از طریق فرایند آربیتراژ، تا زمانی که سه_م، جانشین نزدیکی داشته باشد، اثر معامله گران عادی حذف می شود. آربیتراژ به خاطر اینکه اثر آن موجب بازگشت قیمتها به ارزش پایه و حفظ کارایی بازار می¬ شود، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل بازارهای اوراق بهادار ایفا می کند. یکی از یافته های اصلی رفتار مالی نظریه محدودیت آربیتراژ است. این نظریه نشان می ¬دهد که اگر معامله گران عادی باعث انحراف هر دارایی از ارزش پایه اش شوند، معامله گران باهوش اغلب نمی توانند کاری بکنند زیرا به دلایل گوناگون اغلب فرصت های آربی__تراژی در بازارهای اوراق به__ادار در

دنیای واقعی بشدت محدود می شوند. اول از همه اینکه بازارهای دنیای واقعی از حال__ت آرمانی و کامل خود دور هستند. ناسازگاری های متعددی از قبیل: هزینه های معاملات، و نیز فقدان جانشین کامل یا مناسب برای بسیاری از اوراق بهادار، کار تکرار کامل هر دارایی را برای بازار ب__شدت سخت می کنند. در این حالت نیروهای آربیتراژی با خطر اساسی مواج_ه می شوند. به خاطر افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و محدودیت های دی_گری که نیروهای آربیتراژی با آن مواجه اند، آربیتراژ تبدیل به یک فعالیت ریسک دار می شود و برای همین، احتمالاً نیروهای آربیتراژی انجام آن را به عهده نخواهند گرفت. ● نتیجه گیری در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم نظریه های رفتار مالی پرداختیم و سپس در بخشهای بعدی درباره دو عنصر سازنده آن روان شناسی شناختی و محدودیتهای آربیتراژ- توضیح دادیم. تشریک مساعی بین علوم مالی و علوم اجتماعی که با عنوان رفتار مالی شناخته می شود، باعث ژرفتر شدن دانش ما از بازارهای مالی، شده است. حضور علوم نامبرده در مباحث مالی مشاوران مالی را تبدیل به پزشکان مالی کرده ¬است. میر استتمن به مشاوران مالی توصیه می¬ کند: الگوی پزشکان را پیروی کنید: بپرسید، گوش کنید، تشخیص دهید، آموزش دهید و معالجه کنید. مش__اوران مالی که به عنوان پزشک عمل می¬ کنند، دانش مالی خود را با توانایی راهنمایی ارباب رجوع ترکیب می¬کنند. به دیگر سخن آنها درباره ریسک و بازده فکر نمی ¬کنند، بلکه درباره ترس، اشتیاق و اشتباهاتی که احتمالاً ارباب رجوع مرتکب خواهند شد، می اندیشند. همان گونه که پزشکان بهداشت و رفاه افراد

را ارتقا می¬ بخشند، مشاوران مالی نیز ثروت و رفاه افراد را بالا می ¬برند». انقلاب الکترونیکی در ارتباطات، که مهمترین رویداد دوران ماست، باعث دگرگونی کامل نهادهای مالی در آینده خواهد شد، بنابراین قدر مسلم این است که ما باید از تمام ذخایر علمی خود استفاده کنیم تا مطمئن شویم که این دگرگونی منجر به زندگی بهتری برای همه ما می¬ شود و این بدین معنا است که ما باید هم نظریه¬ های رفتاری و هم نظریه ¬های نئوکلاسیک را به کار بگیریم. با توضیحی که درباره نظریه¬ های رفتار مالی ارائه شد، ناگفته پیداست که عامل تعیین کننده در اثربخش بودن یا نبودن این دسته نظریه¬ ها خود سرمایه ¬گذار است. میلتون فریدمن معتقد است تنها کسی که بدرستی می ¬تواند شما را متقاعد کند خود شما هستید و این خود شما هستید که باید مباحث را سرفرصت در ذهن خود تغییر دهید. بنابراین نظریه ¬های کمی و بسیار دقیق که در متون علمی و درسی دیده می ¬شوند، برای کاراتر شدن بازارها شرط لازم ¬اند، اما قطعا شرط کافی برای بازار کارا، سرمایه¬ گذاران کارا هستند؛ یعنی سرمایه گذارانی که سوگیر نیستند و مشاورانشان پزشکان مالی هستند.

منابع:1. Shiller J. Robert, “Tools for Financial Innovation: Neoclassical versus Behavioral Finance.” The Financial Review, No. 41 (2006), pp. 1–8.2. Bernstein, P.L, “Capital Ideas: From the Past to the Future.” Financial Analysts Journal, Vol 61, No, 6(2005) pp.55-59.3. Ritter, R.J. “Behavioral finance.” Journal of Pacific - Basin Finance, Vol.21, (2003), pp. 429–437.4. Shiller J. Rober “From efficient markets theory to behavioral finance.” The Journal of Economic

Perspectives Vol 17 (Winter 2003), pp. 83-104.5. Fromlet, H. “Behavioral finance theory and practical application.” Business Economics, Vol.36 No.3, (2001), pp. 63-696. Nevins, Dan. “Goals-based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance.” The Journal of Wealth Management, Vol. 6, No. 4 (Spring 2004).7. Koening, J. “Behavioral Finance: Examining thought processes for better investing.” Trust Investments, No. 69, (1999), pp. 17-23.8. Thaler, Ricahrd. “Mental Accounting Matters.” Journal of Behavioral Decision Makin, No 12, (1999), pp1. 83- 206.9. Shiller, Robert. “Irrational Exuberance.” Princeton: Princeton University Press (2000).10. Roszkowski, Michael J. “Risk Tolerance in Financial Decisions.” In Readings in Financial Planning, chapter 5. Edited by David M. Cordell. Bryn Mawr, PA: The American College, (2002).11. Barberis N. and Thaler, R. “A survey of behavioral finance.” Handbook of the Economics of Finance (G.M. Constantinides, M. Harris, and R. Stulz, eds.), Elsevier, (2001).12. Shiller, J. R. “The New Financial Order: Risk in the 21st Century.” (Princeton University Press, Princeton, NJ). (2003).

پانویس:1 . فروش استقراضی SHORT SELLING یعنی پیشنهاد فروش سهمی که مالک آن نیستیم

صنایع نیوز

منبع: تدبیر

کرد که این شرکت یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی ( پیرایشی ) برای سیاه پوستان بود کمی بعد او این فرصت را به دست آورد که به عنوان همیار در امور شیمیایی با دکتر هربرت مارتینی در آزمایشگاه شرکت فولر کار کند . در طول 10 سالی که جانسون با دکتر مارتینی کار کرد او پایه واساس تولید محصولات آرایشی و پیرایشی را آموخت .بر این اساس او فعالیت تجاری خود را در زمینه ی محصولات و وسایل آرایشی پایه ریزی کرد . در آغاز  فعالیت محصولات جانسون ، جانسون جلساتی را در روز های ویژه تعیین کرد که  در این جلسات او با یک آرایشگر ملاقات می کرد که این آرایشگر ،کسی بود که با مدیران شرکت فولر برای جستجوی راهی برای کمک به فرمول محصولات به منظور بهبود مرتب کردن مو ، ملاقات هایی را داشت .محصولات شرکت فولر مورد علاقه نبود اما محصولات شرکت جنسون بسیار مورد علاقه بود .جانسون با یک آرایسگر به نام ارویل نلسون درباره ی مشکلات محصولات صحبت کرد و بعدا از آرایشگاه او برای کاوش موضوعات دیگر دیدن کرد در آرایشگاه جانسون متوجه شد که مشتریان برای مرتب کردن موهایشان در صف می ایستند وانتظار می کشند .اما مرتب کردن موهای آنها به واقعا سادگی انجام نمی شد .جانسون وناسون یک شرکت تضامنی با سرمایه اولیه که هر یک به مبلغ 250 $ تشکیل دادند .جانسون شغل همیاری دکتر مارتینی را برای بوجود آوردن یک محصول برای مرتب کردن مو در شرکت فولر ادامه داد و این در حالی بود که شرکت محصولات جانسون در مسیر

تشکیل شدن بود . به منظور بدست آوردن مقدار زیادی اطلاعات درباره تقاضا برای مرتب کننده مو جانسون با تعداد زیادی از صاحبان آرایشگاه های زیبایی سیاه پوستان ملاقات کرد. ار دریافت که این مشکل یک مشکل جهانی است .سیاه پوستان از کارایی ضعیف مرتب کننده های موموجود ناراضی بودند. در مقاله ای از نیویورک تایمز به نقل از جانسون بیان می کند که جانسون گفت :"متخصصین زیبایی سیاه پوستان از شانه زدن سخت وگریس یا روغن مو برای مرتب کردن زنان سیاه پوست استفاده می کنند. دکتر مارتینی ومن متفق القول هستیم که همان طور که سیگار کشیدن (دوده زدن به مو ) برای سلامتی بد است گریس هم برای سلامتی مو بد است پس بر روی فرآیندی که استعمال گریس و سیگار(دوده زدن به مو ) را کنار بگذارد کار کردیم و کرم مالشی حالت دهنده ی مو و کرم شامپو، حالت دهنده ی Ultra Sheen  را که در خانه هم قابل مصرف است را معرفی کردیم .جانسون در خلال دیدار از آرایشگاه های زیبایی متوجه شد که آنها از تکنیک شانه زدن استفاده می کنند واین عمل باید برای موهای هر فرد مرتبا انجام می شد مخصوصا زمانی که موهای افراد خیس یا مرطوب می شد وترتیب موها به هم می خورد. با ظهور ملیت سیاه پوست در سال 1960 که تحت عنوان Afro مشهور شد و وضعیت دشواری را برای تولید کنندگان محصولات مرتب کننده مو ایجاد کرد . (جانسون) " من اصلا نمی دانم که این مسئله زود گذز است یا نه . من فکر می کنم که تنها باید

منتظر شد ودید که این گرایش تا کجا پیش خواهد رفت . من مطمئن بودم که آن یک تمایل و خواسته است " .پس ما Afro Sheen  را از مواد طبیعی تولید کردیم اما همیشه احساس می کردم که استفاده از مواد طبیعی آخرین هدف نخواهد بود. این استفاده خیلی یکنواخت ومطمئنا کافی است زیرا بانوان از استفاده از آن خسته شده اند و از آن دوری می کنند .یک رقابت تاریخی در محصولات مراقبت ازمو  و محصولات آ رایشی شرکت های تولید کننده وجود داشت و شرکت محصولات جانسون هم همچنین یک موئسسه مهم محصولات آرایشی سیاه پوستان است برای مثال شرکت محصولات جانسون یکی از نخستین شرکت ها با مالکیت سیاه پوستان در لیست اصلی بازار سهام بود. از طریق ارائه محصولات نوآورانه و تکنولوژی پیشرو به سرعت به عنوان یکی از داستان های موفقیت آمیز تاجران آمریکایی تبدیل شد. ( به سرعث در بین دیگر شرکت های تجاری سرآمد شد ) .داستان جانسون تقریبا در پایان یکی روزهای اکتبر 1964 ، زمانی که یک آتش ویران گر به کارخانه ای در خیابان Green Street در شیکاگو حمله ور شد وتقریبا تمامی تجهیزات و امکانات را نابود کرد آغاز شد .در این وضعیت بحرانی به جای ترک فعالیت ، جانسون وکارکنان او با آنچه در توان داشتند از این کار جلوگیری کردند و شرکت در عرض یک هفته از یک پایگاه موقت عملیات خود را به اجرا در آورد در طول دوران آتش سوزی رشد شرکت بطور یکنواخت بود اما تغییرات در واحد محصول غیر عادی بود و در سال 1965 به سوی

یک دوره  با رشد سریع هدایت شد .از سال 1971 تا سال 1975 افزایش بی سابقه ای در میزان فروش از 13 میلیون دلار به 39 میلیون دلار اتفاق افتاد و بعد از سال 1975به هر حال شرکت یک سری عقب نشینی و افت را تجربه کرد .شرکت تلاش کرد تا بازارهای خود را با تولید ادکلن مردانه گران قیمت ولباس های نیمه رسمی توسعه دهد که این کار یک فاجعه بود. این شکست به کانال های توضیع نامناسب و توضیع جغرافیایی نامناسب وبنگاه های خرده فروشی نسبت داده شد همزمان با این افت ها فشار هایی هم از سوی شرکت های اصلی رقیب به شرکت محصولات جانسون اعمال شد مانند شرکت Primarily Revlon  که یک رشد سریع در بازار محصولات آرایشی سیاه پوستان را تجربه می کرد را به عنوان یک خط پایان خوب انتخاب کرد .سپس در فوریه 1975 زمانی که مدیریت الزام تعیین رسمی کردن رضایت صدور سفارش مشتری را به توسط کمسیون تجاری فدرال (FTC ) که مستلزم قرار دادن برچسب هشدار ( توضیحات محصول ) بر روی بهترین محصولات قابل فروش مرتب کننده ی مو (مانند کرم نرم کننده دائمی Ultra Sheen ) احساس کرد تصور عمومی شرکت بطور جدی آسیب دید. جانسون ادعا کردکه FTC تضمین کننده ی کیفیت محصولات او است و رقبا هم مجبور خواهند بود این برچسب را روی محصولات خود نسب کنند. به هر حال شرکت Revlon تقریبا تا دو سال این برچسب را فقط بر روی دو مورد از محصولات خود قرار داد .در سال 1985 شرکت محصولات جانسون یک برچسب اختصاصی را بر

روی محصولات غیر بومی مراقبت از مو معرفی و ارائه کرد. این تلاش برای کاهش هزینه ها و استفاده کامل از امکانات کارخانه بود بعلاوه در سال 1986 شرکت مدرسه آموزش زیبایی Debbie"s beauty  و دارایی های شرکت Ultra Precise Beauty Boutiqe  را بر اساس گزارش مدیران به مبلغ 2.5 میلیون دلار فروخت .در سال 1986 کارخانه Excel متعلق به شرکت محصولات جانسون فعالیت خود را آغاز کرد و با معرفی یک ترکیب محصولات حلقه ای از ژلهای دارویی و لوسیون مو و پوست و محصولات مربوط به مراقبت از بچه را ارائه کرد . در سال 1987 نام Excel به نام Celex تغییر یافت و همچنین در سال 1987 شرکت یک مجوز برای تولید در کشور ترینیداد در یافت کرد .سال 1988 یک تغییر بزرگ را برای سازمان به همراه آورد  Eric Johnson  جانشین پدر خود جورج جانسون شد به عنوان رئیس ارشد شرکت محصولات جانسون .متصدیات و اداره کنندگان George E Johnson شرکت را در یال 1954 تاسیس کرد و به عنوان رئیس هیئت مدیره و رئیس اجرایی از سال 1957 خدمت کرد او رئیس ازشد شرکت از زمان تاسیس آن بود او همچنین عضو هیئت رئیسه شرکت مشترک المنافع Edison بود .Dorothy McConner  به عنوان نایب رئیس اجرایی و منشی ودبیر شرکت از سال 1967 در شرکت خدمت کرد و به عنوان مدیر در سال 1979 انتخاب شد .Marilyn j. Cason  در سال 1975 به عنوان مشاور به شرکت پیوست وهمچنین به عنوان نایب رئیس ارشد شرکت انتخاب شد و مجددا در سال 1977 به عنوان مشاور و در سال 1987 به

عنوان معاون رئیس ارشد بین المللی انتخاب شد .شکل 5.2 نکات برجسته شرکت1954 – تاسیس شرکت1957 – معرفی حالت دهنده ی Ultra Sheen پماد ترمیم کننده مو1958 – ورود محصولات گروه Ultra Sheen به بازار های حرفه ای زیبایی1960 – معرف محصولات گروه Ultra Sheen به بازار های خرده فروشی1964 – آتش سوزی کلیه امکانات شرکت جانسون1965 –  معرفی Ultra Sheen بدون پایه آرام کننده1966 – تکمیل نخستین مرحله از اداره مرکزی1968 – معرفی محصول Afro (اصلاح صورت )1968 – تثبیت سازمان جورج ای جانسون1969 – پشتیبانی از تخسستین تبلیغ تلویزیونی شرکت درباره زیبایی و ...1969 – تکمیل مرحله دوم اداره مرکزی1969 – پیشنهاد ارائه سهام عمومی شرکت در بازار بورس1970 – معرفی محصولات آرایشی Ultra Sheen1971 – آغاز حمایت از Soul train در شوی تلویزیونی اتحادیه های بین المللی1971 – ورود شرکت محصولات جانسون به بازار بورس آمریکا1972 – تعیین سرمایه آموزشی از سوی جورج ای جانسون1973 – نکمیل مرحله سوم اداره مرکزی1974 – خرید 11 جریب زمین مجاور هم به همراه یک ساختمان1975 – ورود به بازار عطر مردانه با محصولات Black Tie cologne و Splash – on1975 – آغاز صادرات به نیجریه1975 – بدست آوردن مدرسه فرهنگی Debbie"s school Beauty 1978 - تعیین اولبن نمایندگی تولید محصولات شرکت در نیجریه1979 – تغییر فرمول گروه مواد آرایشی1979 – بدست آوردن توضیع کنندگان آزاد ( کسانی که محصولات شرکت و رقبا را در سواحل شرقی ( سان فرانسیسکو ) می فروشند1980 – تثبیت محصولات جانسون در نیجریه1980 – معرفی Ultra Sheen precise  و اولین گروه محصولات نوآورانه 42 عددی1981 – تعهد به توسعه نمایندگی

ها با تاسیس مرکز فروش و خدمات Eastbourne انگلستان1981 – معرفی محصولات جدید با عنوان Gentle Treatment,Tender Treatment, Bantu Curl1982 – تعیین Debbie Howell Cosmetics برای اداره فروش در بازار مناطق Black key1982 – معرفی 19 محصول جدید1983 – تاسیس شرکت Mello Touch Labs  برای تولید،فروش وتوضیع گروهی از محصولات به مشتریان1983 – معرفی 2 گروه از محصولات آرایشی با نام Ultra Sheen و Moisture Formula1983 – فروش امتیاز توضیع کنندگان آزاد1985 – معرفی برچسب خصوصی بر روی محصولات غیر بومی مراقبت از مو1986 – فروش مدرسه آموزش زیبایی Debbie"s beauty  و دارایی های  شرکت Ultra Precise Beauty Boutiqe  را بر اساس گزارش مدیران به مبلغ 2.5 میلیون دلار1986 - در سال 1986 کارخانه Excel متعلق به شرکت محصولات جانسون فعالیت خود را آغاز کرد و با معرفی یک ترکیب محصولات حلقه ای از ژلهای دارویی و لوسیون مو و پوست و محصولات مربوط به مراقبت از بچه را ارائه کرد1987 – تغییر نام Excel Manufacturing  به  Celex1987 – دریافت امتیاز تولید در کشور Trinidad1988 -  اجرای بازسازی اساسی در شرکت از طریق کنترول سخت بودجه ، کنترول مالی ، تمرکز زدایی مدیریت و کاهش کارکنان1988 – انتصاب جانسون پسر به جای پدر ،موفقیت پدر در ریاست ارشد ویکی از اعضای COO1988 – فروش 13.5 هکتار زمین Chicago Warehouse در مقابل 3 میلیون دلار و درآمد بالق بر 1.7 میلیون دلار برای کاهش هزینه وام های بزرگ Tehsel S. Dhaliwal  از سال 1973 در شرکت فعالیت کرده از مدیر اجرایی و نایب رئیس ارشد و اجرا کننده ی عملیات اجرایی در سال 1983 بوده است

.Joan B. Johnson  به همرا ه همسرش جورج ای جانسون موئسس شرکت در سال 1954 و دارای سمت خزانه داری از سال 1957 و خدمت به عنوان مدیر عملیات و همچنین دارنده ی پستی به عنوان اداره کننده ی شرکت Equimark بوده است .Thomas P. Polk در سال 1981 به عنوان نایب رئیس ارشد مالی و رئیس امور مالی به شرکت پیوست در 4 سال قبل او به عنوان سرممیز به همراه آرتور اندرسون با CPA همکاری می کرده است.Sylvia J. wynn از سال 1983 باشرکت همکاری می کرده وقبلا به عنوان مدیر گروه تولید محصولات مراقبت از مو واداره امور بازاریابی در شرکت خدمت کرده ، اوبه عنوان نایب رئیس ارشد بخش فروش و بازاریابی در سال 1986 انتخاب شد .Eric G. Johnson  به زودی یک جای خالی در هیئت مدیره را پر کرد او به سمت ریاست ار شد در دسامبر 1988 منصوب شد و در پست امور اجرایی خدمت کرد، او قبلا نایب رئیس اجرایی در ژانویه 1988 بود و در اکتبر1987  نایب رئیس ارشد و رئیس فروش شرکت شد و از مارس 1986 تا سپتامبر 1987 به عنوان رئیس ارشد شرکت Celex و شرکت های تابعه خدمت کرد،او 16 سال در شرکت فعالیت کرد .Gregory J. Andrews در آپریل 1987 به شرکت پیوست و به عنوان نایب رئیس ارشد و مدیر عمومی در شرکت خدمت کرد و در سپتامبر 1987به نایب رئیس اجرایی و مدیر عمومی ارتقای رتبه یافت او از سال 1985 تا 1987 به عنوان مدیر گروه و مدیر عمومی بخش لابلاتوار - Clairol"s Summit  فعالیت می کرد وهمچنین

مدیر بخش بازاریابی Clairol بود و در خلال سال های 1981 تا 1983 گروه رنگ مو را تشکیل داد .دیگر اداره کنندگان شامل :Alvine J. Boutt  که از مدیران خطوط هوایی Midway .  و J. lowry    .مالکیتجورج جانسون و خانواده او به طود مستقیم یا غیر مستقیم 61 درصد ار سهام مشترک شرکت دا کنترول می کردند برابر با گزارش قانونی بدست آمده از سازمان اوراق بهادار فدرال – جورج وجان را می توان به عنوان اشخاص کنترول کننده در شرکت مورد توجه قرار داد . جدول 2- 5 اطلاعات خلاصه شده ای را درباره سهام شرکت محصولات جانسون ارائه می کند . سهام برجسته FYE                                                                                     3.988.002میزان سهام در دستان متصدیان و اداره کنندگان                                             2.432.968                                                                   تعداد تقریبی دارندگان سهام                                                                                 1.490 درصد تغییرات قیمت در 52 هفته آخر                                                                       24-شاخص Beta                                                                                                        1.05                                                                                         اطلاعات در تاریخ 88/27/12درصد قیمت هر سهم                                                                                             1.875$درصد قیمت به نسبت درآمد                                                                                     2.80-درصد قیمت بازار / در زمان انتشار کتاب حاضر                                                          0.87 جدول 2- 5 اطلاعات سهام شرکت محصولات جانسونصنعت ورقباکل فروش لوازم آرایشی و مواد آرایشی زنانه و مردانه کارخانه برابر با 7.721.900.000 دلار بود وبعد از یک افت در سال 1987 برابر با 7.354.800.000 دلار بود با افزایش فروش به مبلغ 9.167.600.000 دلار رسید . تخمین میزان فروش در سال های 1988 . 1989 ترتیب 10.360.000.000 و 11.515.000.000 دلار است.  رشد واقعی مورد اتتظار در بخش حمل ونقل کارخانه مقداری در حدود8/2درصد در طی سال 1991 بود. این تخمین از سوی بخش تحقیقات تجاری اقتصادی شرکت انجام شده . جدول 3- 5 خلاصه ای از متغیر های مالی برای کارخانه را ارائه می

کند اگر چه مواد آرایشی مردانه دارای یک بازار بالغ واشباع بود واحد اقتصادی رشد نسباتا کمی را در این بازار پیش بینی کرد .جدول 3- 5  اطلاعات مالی ار صنایع تولید موادآرایشی زنانه و مردانه (مقادیر به هزار است )متغیر های مالی                          1989             1988           1987             1986        1985          1984   میزان فروش             11.515.0$    10.360.0 $   9.167.6$       8.535.4 $    7.354.8$  7.721.9$     درصد حاشیه اجرایی( %)   16.0            16.0        16.1             15.8           15.6          15.3           سود ویژه                       750.0 $        705.0$    631.9 $      547.9$         456.9$    438.8 $      درصد حاشیه سود ( %)        6.5              6.8          6.9               6.4              6.2           6.2  درصدکل درآمد سرمایه( %) 21.0            22.0        16.2             15.5           13.1         14.2ارزش درآمد ویژه ( %)         33.5            41.0        23.2             24.2           16.6         17.5 نسبت درآمد به دارایی( %)    21.0            23.5        12.1             11.2            5.8            7.2   تعداد زیادی از زنان وارد بازار کار شدند تخمین زده می شود که نیمی از زنان بالغ بیشتر زمان ها از مواد آرایشی برای گریم استفاده می کنند . محصولات بومی یکی از بخش ها با رشد سریع در صنعت مواد ولوازم آرایشی هستند ،فروش ها به  سرعت افرایش می یابند و این رشد را به سوی سال های پیش رو ادامه می دهند . فرمول های خاص مواد آرایشی توسط سیاه پوستان (شرکت های تولید کننده مواد ولوازم آرایشی برای سیاه پوستان ) به طور کامل به مبلغ 2.7 میلیارد دلار در سال 1986 خریداری شد و انتظار می رود که این رشد ادامه یابد .مجموع ارتباطات سیاه پوستان بسیار سریع تر از این مورد در جمعیت سفید پوستان رشد می کند وشامل جوانان و بازارهای جوانگرا خواهد بود . براساس گفته

بخش تخقیقات اقتصادی سیاه پوستان به طور عمده 4 برابر زمان بیشتری از سفید پوستان برای کمک به زیبایی و سلامت خود صرف می کنند .مرطوب کنندهای مخصوص و دیگر محصولات مراقبت از پوست ( به شکل کرم ) ودیگر محصولات مرتبط  به طور خاص برای سیاه پوستان در سال های اخیر طراحی وتولید شده است .تخمین ها نشان می دهدکه میزان مصرف سیاه پوستان از مبلغ 4 میلیارد دلار در سال دهه ی 1990 فرا خواهد رفت .محصولات جانسون به طور مجازی یک سری محصولات بومی مراقبت از مو بوجود آورد اما دارای بازار بومی بود بسیاری از شرکت های بین المللی ومنطقه ای به این عرصه وارد شدند .گروه اصلی این تجار و شرکت های تجاری شامل : Alberto-culver, Clairol, Revlon, Gillette  بودند وفضایی را برای محصولات مراقبت از موی سیاه پوستان ( یک بخش اختصاصی از تولید)پیشنهاد کردند .این شرکت ها از بازارهای ، منابع وتوسعه بیشتر کانال های توضیع بهرمند شدند وسود زیادی بردند تعدادی از شرکت های منطقه ای کوچک مثل Soft Sheen, M M Products  در جمع آوری بخشی از سهم بازار شرکت جانسون موثر بودند . اخیرا رقبای عمده شرکت جانسون ، تجار بین المللی هستند که توانایی بیشتری در بازار یابی وتعیین قیمت را به شکل تجاوزکارانه ای نسبت به شرکت جانسون و دیگر شرکت ها با مالکیت سیاه پوستان دارند . پیش بینی ها نشان میدهند که بازیگران بزرگ جذب سهم بازار شرکت جانسون و دیگر شرکت ها ی کوچک را از نظر هزینه ها  ادامه می دهند .جدول 4- 5 اطلاعات مالی را درباره

رقبای  شرکت جانسون ارائه می دهد ....جدول 4- 5 اطلاعات مالی رقبا...محصولاتبراساس گفته نمایندگی های فروش در حال حاضر کارخانه های شرکت جانسون بیش از 300 نوع محصول تولید می کنند . در یک تلاش برای افزایش کاربرد گیاهی در سال 1985 شرکت جانسون شروع به تولید محصولات غیر بومی با برچسب خصوصی کرد. شرکت مورد هدف قرار دادن هر دو بخش خرده فروشی و فروش حرفه ای را و با توجه بیشتر به نقش بخش خرده فروشی در افزایش حجم فروش محصولات مراقبت از مو ادامه داد .محصولات عمده مراقبت از مو شرکت عبارتند از : نرم کننده ها، حالت دهنده ها، پمادها ، فردهنده ها و شامپوها هستند . تمامی محصولات تحت عنوان و مارک تجاری Ultra Sheen فروخته می شوند . بعلاوه بازارهای شرکت همچنین شامل بخش بازار مواد آرایشی مانند لاک ناخن، کرم های گریم مایع ( کرم پودر ) ،کرم دور چشم( فوم دور چشم ) ، ماتیک ( رژها ) و پودرها ( فوم ها ) و دیگرگروه های محصولات گریم صورت نیز هست .محصولات و مواد آرایشی تحت نام تجاری  Ultra Sheen یا  Moisture Formula فروخته شدند . از زمانی که در سال 1983 گروه محصولات آرایشی با اثرگذاری آرام معرفی شد شرکت جانسون هیچ محصول اصلی دیگری را در بازارهای حرفه ای یا خرده فروشی معرفی نکرد. به عبارت دیگر شرکت جانسون تلاش کرده بود که به طور فعال بازار را ازطریق محصولات الحاقی و توسعه رو به جلو و بهبود محصولات موجود تحت تاثیر قرار دهد .پذیرش مطلوب محصول غیر قلیایی Gentle به این معنا بود

که دلیل افزایش، تقاضا برای محصولات با مواد شیمیایی و با اثر ملایم است . جدول 5- 5 گروه محصولات اصلی شرکت محصولات جانسون را در دهه ی گذشته معرفی می کند ....بازار و بازار یابیتلاش های فروش شرکت محصولات جانسون هنوز هم برای جستجوی مشتریان سیاه پوست هدایت می شوند و ادامه دارند . محصولات و خدمات شرکت به شکل استراتژیک برای نفوذ در دیگر بازارهای بومی سازمان یافته اند . شرکت جانسون تمرکز خود را بر تلاش برای فروش در مناطقی که تراکم زیادی از جمعیت سیاه پوستان وجود دارد و مشتریان خریدار محصولات Ultra Sheen و Afro ودیگر محصولات نوآورانه هستند( در شرق ، میانه غربی ، سواحل غربی و جنوب)  ادامه       می دهد .شرکت دو اداره فروش منطقه ای را برای سراسرکشور راه اندازی کرد . اداره آتلانتا مناطق جنوبی و غربی را پوشش می دهد و دفتر بالتیمور مناطق شمالی و میانه غربی را پوشش می دهد. به زودی نیروی فروشنده شرکت به 35 نفر خواهد رسید که در واقع شامل 12 درصد از کل نیروی مشغول به کار در شرکت خواهد بود . بعلاوه در سال 1986 اولین سالی بودکه نیروی فروشنده به صورت یکپارچه عمل کرد این فروش هم دربخش خرده فروشی و هم در بخش فروش حرفه ای برای گروه محصوات مراقبت از مو و مواد آرایشی بود .نگرش شرکت برای آموزش نیروی فروش در اولویت قرار دارد در نتیجه شرکت برنامه های آموزشی خود را در سال 1987 تشدید کرد و نتایج عملکرد مثبت فردی هر عضو را در تیم های فروش مشاهده کرد. کانال های

توضیع شرکت محصولات جانسون در مسیر وخطوطی قرار دارند که همگام با صنعت هستند. محصولات به طور مستقیم به انبار های منطقه ای فزوخته می شود ، کسانی که محصولات را به فروشندگان اصلی توضیع می کنند . سپس به کل فروشندگان ، کسانی که محصولات را به خورده فروشان مستقیم و خورده فروشان فروشگاهی عرضه محصولات زیبایی و آرایشی توضیع می کنند و در آخر خورده فروشان کسانی هستند که محصولات را به مصرف کننده می فزوشند .تلاش های فروش شرکت برای مواجه با مشکلات اصلی در فرآیند توضیع ادامه می یابد که بر کل صنایع تولید محصولات بومی مراقبت از مو برای سال های زیادی موثر بوده . خرده فروشان منطقه ای و رشد منظم محصولات رقابتی برای افزایش تعداد رقابت کنندگان ( فروشندگان شرکت ) کافی نیست و به هر دوی بازار های عمومی تولید کننده و شرکت های منطقه ای نیاز است .... منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com

است.مع الاسف باید گفت پرداخت یارانه ها هم اکنون با بی عدالتی های گسترده ای همراه است .به عنوان مثال در بحث انرژی دهک دهم جامعه که غنی ترین افراد جامعه محسوب می گردند 30 برابر دهک اول جامعه که ضعیف ترین افراد در جامعه هستند انرژی مصرف می کنند .از سوی دیگر یکی از مهمترین اهداف و تاثیرات هدفمند کردن یارنه ها بر اقتصاد کشور کاهش مصرف گرایی و به هدر رفتن سرمایه های مملکت است. یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث نقدی کردن یارانه های بحث صرفه جویی در انرژی است.امروز باید به این واقعیت تلخ تن در دهیم که کشور ما یکی از کشورهای پرمصرف در بخش انرژی است به طوری که سرانه مصرف انرژی در داخل کشورمان اصلا با کشورهای پیشرفته و صنعتی قابل قیاس نیست و متاسفانه باید بگوییم که غالب این مصرف بی اندازه انرژی که امروز به عنوان نبض تپنده صنعت دنیا محسوب می شود درداخل کشورما در بخش خانگی است.امید است که با تحقق بحث نقدی کردن یارانه ها مصرف انرژی در کشورمان از وضعیت فعلی خارج شود. رشد مصرف انرژی درداخل کشورمان سرسام آور است و در صورتی که این رشد و در پی آن تقاضا همچنان افزایش یابد کشور در چند سال آینده با بحران مواجه خواهد شد . هم اکنون میزان یارانه ای که توسط دولت برروی حاملهای انرژی داده می شود چندین برابرکل بودجه عمرانی کشور است.از دیگر تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد کشور ما را می بایست توسعه سریع خصوصی سازی در کشور قلمداد کرد. یکی از موانع اساسی

در پیش روی خصوصی سازی شرکت های دولتی عدم اطمینان به شرکت های خصوصی و ریسک پذیری بالای واگذاری امور به آنهاست . برخی از صاحب نظران براین باورند که یکی از ابتدایی ترین بایسته های ورود به حوزه خصوصی سازی ایجاد بسترهای لازم در فضای کسب و کار جامعه است. مع السف باید گفت که صنایع خصوصی در ایران در طی سی سال اخیر به دلیل سیاست های اقتصاد متکی بر دولت همواره آسیب پذیر بوده اند و هیچ گاه نتوانسته اند به فضای رقابتی که در آن غول های اقتصادی مورد حمایت جدی دولت هستند وارد شوند .از این رو بخش های خصوصی غالبا نمی توانند سرمایه های کلان را جذب کنند و همین امر باعث خواهد شد تا این شرکت ها رشد چندانی نداشته باشند. اما باید گفت با هدفمند کردن یارانه ها بخش عمده ای از حمایت ها از شرکت های دولتی برداشته می شود و راه برای ورود شرکت های خصوصی به بازارهای اقتصادی کشور باز می شود. پس از هدفمند کردن یارانه ها به دلیل آزاد شدن قیمت حامل های انرژی دیگر تبعیضی میانبخش های خصوصی و دولتی وجود ندارد .از سوی دیگر شرکت های خصوصی به دلیل بهره وری بالا می توانند به سرعت گوی سبقت را از شرکت های دولتی بربایند و بازارهای کشور را به خود اختصاص دهند . در واقع هدفمند کردن یارانه های با عادلانه تر ساختن فضا های رقابتی در سطح اقتصاد راه را برای پویایی بخش های خصوصی هموار می سازد. ضمن آنکه دولت می تواند بخشی از درآمد های حاصل از

حذف یارانه های حامل های انرژی به حمایت از بخش خصوصی تخصیص دهد که این امر بی شک می تواند موجب شکوفایی و توانمدی بیش از پیش بخش خصوصی در کشور باشد.با این حال از دیگر تاثیرات مثبت هدفمند کردن یارانه ها بر ساختار اقتصادی کشور اصلاح ساختار های تولیدی است. بهره وری بالا یکی از اساسی ترین راهکار ها برای افزایش نرخ رشد توسعه است.یکی از آسیب های اساسی اقتصاد ایران اتکای بیش از حد آن به در آمد های نفتی است . همین امر نیز باعث شده است که مدیران بنگاه های اقتصادی کمتر به مقوله بهره وری و افزایش کارایی اهمیت بدهند زیرا در صورت عدم تحقق درآمد های حاصله می توان از درآمد های نفتی به جای آن استفاده کرد. از سوی دیگر همواره انرژی ارزان در اختیار مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی وجود دارد و همین امر باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می گردد. از این رو بی شک با آزاد شدن قیمت حامل های انرژی حرکت اقتصادی بنگاه های دولتی به سوی افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده خواهد رفت و همین امر باعث افزایش رشد و توسعه اقتصادی در کشور می شود.البته این نکات تنها بخشی از تاثیرات هدفمند کردن یارانه هایست و نباید از تاثیرات متعدد دیگر این طرح غافل شد . به هر حال باید دانست که امروز ضرورت دارد تا هرچه سریعتر این طرح در کشور اجرایی گردد. روزنامه رسالت باقر زیدی     ( www.resalat-news.com )

اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده ای فقیرند و به هیچ وجه نمی توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن ها را دگرگون نمی کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟طرح تحول اقتصادی، ضروری ترین اقدام اقتصادی تاریخ ایران است، کاری که ابعاد سیاسی و اجتماعیاش، کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست. البته ضرورت این کار همیشه احساس می شد؛ اما این دکتر احمدی نژاد بود که وظیفه سنگین و مأموریت خطیر اجرای آن را برعهده گرفت. پس وظیفه همه اجزاء تأثیرگذار جامعه است که از شجاعت او و دولتش، دفاع و حمایت کرده و برای برطرف ساختن مشکل تاریخی سیستم اقتصاد سوبسیدی، با او همراه شوند.در کنار اهمیت بسیار زیاد حرکت دولت، توجه به ابعاد و حاشیه های اجتماعی این اقدام نیز ضروری است. لازم است دولت خدمت گذار با تدبیری برای مواجهه با بی نظمی و ناهنجاری های محتمل اجتماعی پس از اجرای طرح، از اثرات منفی این کار سترگ بکاهد. در این جا ضروری است که بخشی از ملاحظات اجتماعی طرح هدفمند کردن یارنه ها را با هم مرور کنیم:1- با پرداخت نقدی یارانه ها، مردم را بیش از هر زمان دیگر به دولت متکی خواهیم ساخت به گونه ای که می تواند، حیات خصوصی مردم را تا حد زیادی تحت الشعاع خود قرار داده

و حتی مختل کند. این اختلال به انتظارات زیاد و روبه رشد مردم از دولت خواهد انجامید. یعنی جامعه در قبال خدمات همه جانبه قوه مجریه ( و بهتر بگوییم نظام)، باز هم متوقع خواهد بود. در این صورت ما با انتظارات فزاینده جامعه چه خواهیم کرد؟! آیا مردم در قبال افزایش قیمت ها، خواهان پول بیشتر نخواهند بود؟! برای کنترل این روحیه چه تدابیری اندیشده شده است؟!2- پس از طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها، باید در قبال رسمی شدن حضور طبقات اقتصادی در جامعه تسلیم شد. به عبارت دیگر شاید در آن شرایط، این حقیقت تلخ، امری طبیعی شود که عده ای فقیرند و به هیچ وجه نمی توانند از موقعیت خود خارج شوند و گروهی آن قدر ثروتمند که از دولت مستغنی هستند و هیچ چیز موقعیت آن ها را دگرگون نمی کند. خود آگاهی طبقاتی در ایران، پس از این پروژه، تحقق یافته و جامعه طبقاتی، اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به دنبال خواهد داشت. شاید طرح تحول اقتصادی آغاز رسمی زندگی طبقاتی ایرانیان باشد. برای رفع معضلات چنان جامعه ای، چه تدابیری اندیشیده شده است؟3- آیا فقرای جامعه از بین خواهند رفت؟! در سال 1388، شهرداری تهران فقط در منطقه 17 و 18 شهرداری، حدود 21 میلیون تومان طلب نانوایی ها از مردم را پرداخت کرد تا نانواها هم چنان به مردم به صورت نسیه نان بدهند. یعنی 21 میلیون تومان نان نسیه فروخته شده است که می توان نتیجه گرفت عده ای برای تأمین نان خود نیز محتاجند.در طرح تحول اقتصادی برای نجات این قشر از جامعه چه فکری شده است؟ برای دور نگهداشتن آن ها از ناهنجاری های اجتماعی چه

می خواهیم بکنیم؟ در برابر افرادی که بهواسطه فقر شدید، به بزه روی می آورند، وظیفه حکومت چیست؟ تصور کنید در صورتی که به واسطه حذف یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و هزینه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، چندین برابر شود؛ در چنین شرایطی هیچ بعید نیست کار، تحصیل، درمان و انجام پروسه های اداری بخشی از مردم مختل شود. چقدر ناراحتکننده خواهد بود اگر خانواده ای به دلیل نداشتن هزینه رفت وآمد، فرزند خود را از تحصیل در مدرسه ای خوب محروم کند! باید تدبیری اندیشید تا نخبگان کم بضاعت جامعه، امکان رشد و بروز استعداد خود را داشته باشند.4- با مرفهین جامعه چه می کنیم! خودمان خواسته ایم که مرفهین در طرح شرکت نکنند. گذشته از آن که بخشی از فقرا و اتباع کشورهای دیگر، نیز در طرح شرکت نکرده اند. حال در قبال این طبقه که داراست و از مزیت های آن هم بهره مند است، چه می کنیم؟ بخش قابل ملاحظه ای از این طبقه با آرمان ها و اندیشه های اساسی نظام، احساس همسویی ندارند و از این به بعد هم هیچ وابستگی نخواهند داشت. در قبال این وضعیت، آیا نظام آن ها را آن گونه که خود می خواهند به رسمیت خواهد شناخت؟ یا برای مقابله با عوارض اجتماعی و فرهنگی ظهور قشر ثروتمند در جامعه اسلامی، نظام چه تدبیر و فکری خواهد کرد؟5- مهاجرت از حاشیه به مرکز، شدت خواهدیافت. از روستاها به شهرهای کوچک، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و در نهایت، مهاجرت به تهران. در این صورت هم وضعیت زندگی در تهران و شهرهای بزرگ با چالش های جدی روبه رو می شود، و هم اگر دقیق پیش بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، حیات روستایی و

پیرامونی کشور شاید قطع شود. اگر برای این مسئله فکری شده است، باید به طور وسیع آن را اطلاع رسانی کرد، چرا که امواج التهاب ذهنی و روحی مردم، پیش از اعمال تدابیر دولت، حیات جمعی را مختل خواهد کرد.6- عده ای از جامعه شناسان بر این باورند که پیدایش پدیدههایی مانند زنان خیابانی، محصول سیاست های تعدیل اقتصادی دوران کارگزاران سازندگی است. پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، در صورت بروز ناهنجاری های فرهنگی؛ برای بهتر شدن وضعیت چه خواهیم کرد؟ در شرایطی که در هر ساعت، چهارده زن در کشور بیوه می شوند، فشارهای اقتصادی و روانی طرح تحول با گروه های آسیب پذیر جامعه نظیر کهنسالان، زنان و کودکان چه خواهد کرد؟ همه گروه های در معرض خطر و به عنوان مثال، خانوارهای تک سرپرست، نیازمند مراقبت هایی بسیار پیچیده تر و عمیق تر هستند که لازم است مسئولین برای آنها فکری کرده و ایده های خود را نیز از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند. یادمان باشد که جدی ترین عامل فحشاء همیشه فقر بوده است.7- سازمان متولی این فرآیند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است. اختیارات و ساختار کنونی این وزارتخانه، چنان نیست که بتواند همه سنگینی این بار را بردوش بکشد. مدیریت طرح هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند تمرکز نهاد های برنامه ریز، اجرایی، ارزیابی، بازرسی و اعمال مدیریت در حین بحران است؛ امروز نیازمند تقویت جایگاه مدیران طرح هدفمند کردن یارانه ها و این وزارتخانه به طور خاص هستیم.٨- نقش رسانه ها و گروه های مرجع در اطلاع رسانی و آماده سازی اذهان مردم برای روی آوردن به قناعت، صبر، برنامه ریزی در کارها و تحمل سختی های طرح، بسیار مهم و تأثیرگذار است. صداوسیما و رسانه های مکتوب در آماده سازی مردم نقش حساسی دارند و می توانند

در تلطیف فضای اجتماعی، به طور مؤثر عمل کنند. راه اندازی یک ستاد، جهت انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی طرح تحول اقتصادی، از ضروری ترین اقدامات این جراحی بزرگ در تاریخ اقتصاد کشور است.9- جوامع هوشمند همیشه تلاش می کنند که بحران های اجتماعی و اقتصادی خود را به مسائل سیاسی بدل کنند و در چنین شرایطی فرهیختگان و احزاب سیاسی، متولی رفع معضلات می شوند. در سال 88 یک بحران سیاسی، به معضلی اجتماعی بدل شد و هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد. برای پیش گیری از رخدادهای احتمالی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند بسیج همه دلسوزان نظام و کشور هستیم تا این بار، مسئله ای اقتصادی به بحرانی اجتماعی تبدیل نشود. راه اندازی نهاد های متولی خدمات اجتماعی و مؤسسات مشاوره ای و تأمین اجتماعی از نیازهای ضروری کشور است. در کنار این گونه مؤسسات؛ نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی نیز باید آماده مواجهه با ابعاد مختلف این اتفاق تاریخی باشند. شاید لازم باشد در شورای امنیت ملی یا وزارت کشور و با محوریت اجزای سیاسی و اقتصادی دولت، ستادی جهت تمشیت این گونه مسائل طرح ایجاد شود.منبع: هفته نامه پنجره/ شماره 58

این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند. فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزودهیکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها

گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات

در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند.فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزودهاین مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد. از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و

بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از 120 کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید .درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد

. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزودهدر سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می گیرد.به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات 10% باشد، این شرکت در مرحله

خرید از داخل یک میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،قابل پرداخت به سازمان مالیاتیبنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابرریال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.نمودار شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزودهفصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزودهبطور کلی برخی از کالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.1- کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده2- کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم درآمد3- کاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیاتموارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذکر گردیده است.فصل ششم : آستانه معافیت با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در

اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای کاهش هزینه های اجرایی وصول و تمکین مودیان از آستانه معافیتی استفاده کرده اند که تعدادزیادی از بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. کاهش حجم کار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط کارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یک میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارضدر راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال 1382 توسط سازمان امور مالیاتی کشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و

یکپارچه نمودن وصول عوارض، کسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزودهچون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان ، تجهیزات ، آموزش پرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری 24 ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا کند .امید است مجلس ششم با تصویب این لایحه، برگ زرین دیگری به کارنامه خود در جهت اصلاح ساختار مالی و اقتصادی کشور اضافه نماید.

http://www.vat.ir/ConceptVAT_htm_f.htm

کاملا بارزتر می شود. این مدیریت هم در سطح خرد مطرح است و نقش و اهمیت خود را در تولید و توزیع کالاها و خدمات نشان می دهد و هم در سطح کلان یعنی در سطح یک کشور، اگرچه هریک درعمل وظایف متمایز (ولی مکملی) را برعهده دارند. بدین معنی که در سطح خرد (یا یک بنگاه) مدیریت وظیفه به کارگیری عوامل تولید را به منظورهای گوناگونی مانند بیشینه سازی سود، افزایش درآمد ذی نفعان و بویژه کارکنان، بالابردن تولید دارد؛ درحالی که در سطح کلان جامعه دولت به عنوان مدیراجرایی کشور وظیفه آماده سازی محیط کلان اقتصادی را برعهده دارد به گونه ای که فعالان اقتصادی بتوانند در محیطی پویا و نسبتا پایدار به تولید و توزیع بپردازند. مدیریت کلان اقتصادی کشور اگرچه به طور مستقیم درگیر بالابردن بهره وری عوامل تولید نیست، ولی اثری مستقیم و موثر بر آن دارد و به طور معمول حاصل اقدامات آن به صورت افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری، افزایش صادرات، کاهش میزان تورم و مانند آنها بروز پیدا می کند. بدین ترتیب، ازطریق این شاخصها می توان به کارآمدبودن مدیریت کلان اقتصادی یک کشور تا اندازه ای پی برد.حال با این زمینه ذهنی می توان نگاهی به اقتصاد کلان ایران انداخت و از منظر یادشده تصویری از عملکرد آن به دست داد. در خبرهای چند هفته اخیر می خوانیم که:_ طبق برآوردهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال میلادی پیشین 8/5 درصد بود؛_ همین بانک رشد اقتصادی ایران را در سال میلادی جاری 5 درصد برآورد می کند و صندوق بین المللی پول آن را 3/5 درصد می داند؛_

این کاهش رشد در دو سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و به ترتیب 7/4 و 5/4 درصد خواهدبود؛_ بانک جهانی همچنین نرخ تورم را در سال جاری درحد 61 درصد برآورد می کند اگرچه در آمار رسمی اندکی پایین تر از آن اعلام شده است؛_ صندوق بین المللی پول، اعلام کرده است که از لحاظ میزان رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایران چهار پله نزول کرده و از مرتبه نوزدهم به مرتبه بیست وسوم رسیده است.ولی ازسوی دیگر بازهم در خبرها می خوانیم که:_ طی دو سال اخیر حجم پول در گردش نزدیک به دوبرابر شده است؛_ طی دو سال اخیرحدود 08 میلیارد دلار به نظام اقتصادی کشور، ارز تزریق شده است؛_ در سطح استانها تسهیلات مالی گسترده ای دراختیار مردم قرار گرفته است تا دست به سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری های زودبازده بزنند؛_ به منظور تشویق سرمایه گذاری، نرخ تسهیلات بانکی یک بار دیگر کاهش داده شد و از 41 درصد به 21 درصد رسید؛_ دولت درپی خصوصی سازی بسیاری از شرکتهای دولتی است و قاطعانه آن را دنبال می کند؛_ بسیاری از صنایع ایران تحت آماج حملات کالاهای خارجی (بویژه از چین و شرق آسیا) قرار گرفته اند و شماری از آنها به وادی ورشکستگی و نابودی کشانده شده اند؛_ واردات غیرقانونی کالاها جریان دارد و بسیاری از ارگانهای دولتی درگیر مقابله با این پدیده ناپسند هستند تا از تولید داخل حمایت شود؛_ انگیزه اصلی قاچاق کالاها به داخل عمدتاً ریشه در ارزانی کالاهای وارداتی دارد؛_ شکاف قیمتی میان کالاهای وارداتی با تولیدات داخل که طی چندین سال اخیر

باز و بازتر هم شده است، تا اندازه زیادی از ناهمخوانی میان نرخ تورم و تغییرات نرخ ارزها سرچشمه می گیرد.و خبرها و تفسیرهایی از این دست.رو در روقراردادن این خبرها و نیز خبرهای مشابه دیگری که به آسانی به دست می آیند، یک پرسش جدی را درباره کارآیی مدیریت اقتصادی کشور و اثربخشی آن مطرح می کند: چگونه است که در دوسال اخیر سالانه 04 میلیارد دلار هزینه شده است؛ نقدینگی جامعه در حد تقریبی دوبرابر افزایش پیدا کرده است، مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی کالاها قرین موفقیت بوده است، نرخ تورم به طور نسبی مهار شده و در حد 31 درصد قرار گرفته است، هزینه تسهیلات بانکی کاهش داده شده است؛ ولی بااین وجود روندهایی همچون افزایش هزینه های تولید، وجود انواع کالاهای باکیفیت و بی کیفیت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا، ناتوانی بسیاری از صنایع در رقابت با محصولات بیگانه و غیره ادامه دارند؟ آیا این مساله را می توان به فرهنگ مصرفی مردم نسبت داد؟ آیا می توان آن را ناشی از کمبود یا نبود سرمایه انسانی در اقتصاد دانست؟ آیا می توان مشکلات صنایع را حاصل تحریم های نیم بند بین المللی به شمار آورد؟به یقین پرسش های گوناگون دیگری را هم می توان مطرح کرد؛ ولی بی شک با تکیه بر سازوکار «قانون اقتصادی» باید به یک نکته اساسی اشاره کرد که علی القاعده سرچشمه بسیاری از این روندهای اقتصادی و اجتماعی می باشد: مدیریت اقتصادی کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد کشور، افزایش تولید، افزایش اشتغال، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، افزایش توان خرید مردم و بویژه اقشار آسیب پذیر، و غیره، تسهیلاتی از طریق تزریق پول و

ارز به نظام اقتصادی فراهم آورده است که در بافت کنونی جامعه و در چارچوب قواعدبازی حاکم بر آن، فرصتهای زراندوزی را برای گروههایی در اجتماع خلق می کند. این فرصتها که سرچشمه رانت در جامعه هستند با تولید و بهره وری عوامل تولید ستیز دارند اگرچه در بسیاری از موارد تحت لوای آن قرار می گیرند. بدین ترتیب اقدامات یا سیاستهایی که در سطح مدیریت کلان اقتصادی کشور با صداقت کامل و قاطعانه پیگیری می شود، در درون نظام اقتصادی کشور و تحت تاثیر سازوکار حاکم بر آن، به جای افزایش تولید و بهره وری به رانت و رانت خواری می انجامد؛ و در فرایند همین دگردیسی از اقتصاد رسمی خارج می شود و در درون اقتصاد غیررسمی جای می گیرد یعنی «مکانی» که نه تولید واقعی دارد، نه مالیات می پردازد، و نه در محاسبات ملی درج می گردد. پس از چندین سال تجربه در دهه های 0631 و 0731 و دو سال تجربه فشرده در این اواخر، به نظر می رسد که باید با نگاهی دیگر بر اقتصاد کشور مدیریت کرد. http://bashari.blogfa.com/post-320.aspx

، دستمزدها و مهمتر از همه تبیین نقش مهم حکومت صالح در اقتصاد اسلامی باید با توجه به همان شرایط درنظر گرفته شود . 2-    چهار جلسه پایانی بحث به پرسشهای مختلف حضار و پاسخ های تیزبینانه ایشان اختصاص دارد ، که بخش مهم و قابل توجهی است . اقتصاد ربوی در محیط حجاز و جامعه ما: آیاتی که در اینجا مورد بحث و آرامی گیرند، آیات 275 تا 281 سوره بقره است. در این آیات اسلام  و قرآن با یک جناح از اقتصاد ظالمانه و بی عدالتی اقتصاد مبارزه می کننده که آن جناح « ربا» است. در محیط نزول قرآن یعنی مجاز یک دسته ربا خوار حرفه ای آباد واجدادی وجود داشتند و آن گروهی از یهود مدینه بودند وکار آنها این بود که ببینند چه کسی نیاز به پول دارد تا با حداکثر  سود ممکن به او طرحی بدهند. به دنبال اینها چندین از شرکان مکه  و قریش هم رباخوار بودند. از جمله یکی از نزدیکان پیامبر به نام عباس که عموی پیامبر هم بود. اقتصاد ربوی یا اقتصاد همراه با ربا یعنی چه؟ اقتصاد همراه با ربا دستگاهی شبیه به دستگاههای تصفیه آب زغالی و ماسه ای است که در روی این دستگاه ، اقتصادی رنگ رنگ، شکوفا، پروانه، پرتحرک، پرزرق و برق. یک گروه به شکل کشاورزی، یک گروه به شکل کارگر، یک گروه به شکل کارمند و گروهی دیگر به شکل کارگران و مدیران هستند و همه از یک سو در تلاش و قشر وسیعی هم مصرف کننده خریدار ، فروشنده ، تولید کننده توزیع کننده و .... وجود

دارد. در این روی جنجالی است و همه خود را صاحب همه چیز می دانند. کشاورز محصولات خود را خرمنکوبی می کند بار می کند. بار را به میدان می برد وخلاصه تلاشی است و پولی در می آورد. کارگر هم وقتی می بیند کار هست و اقتصاد شکوفا شده است و همچنین اضافه کار هم است به جای هشت ساعت 12 و 13 ساعت کار می کند و به خانه و وضعی زندگی خود تب و رنگی می دهد. کارمندان ومدیران و تاجران و به طور کلی عوامل داد و ستد هم خود را در تحرک وکسب فاید می بیننند این روی دستگاه اینطور است ولی زیر این دستگاه پر زرق و برق دستگاه دیگری است که دارای شن ها و زغال هایی است که تا سطح آن بالا آمده و به همه جا نفوذ کره و این مویرگ ها حاصل و نتیجه ورمق نهایی این تلاش را می مکد و همه را در این دستگاه عبور دهند می آورند و بعد در زیر آن به صورت رودخانه ای به حرکت می افتد و همه به سمت سر نیرومند رباخوار حرکت می کند. این وضع واقعی اقتصاد ربوی است. در اقتصاد نه تنها کارگر و کشاورزی ناآگاهانه برای رباخوار کار می کنند، بلکه مدیران  و کارکنان و حتی صاحبان سرمایه هم برای رباخوار کار می کنند. فقط شکل آن فرق می کند. درجامعه خودمان هم به این شکل است. اگر کارخانه و مجموعه های اقتصادی کشور را بررسی کنید و میدان اقتصادی آنها را زیر ذره بین بگیرید متوجه می شوید. درصد زیادی از

سود و سرمایه آنها به صورت سود به بانکها پرداخت می شود. به شکل های مختلف: یا سفته هایشان را به پول تبدیل کرده یا وام گرفته و یا جنس خرید و فروش کرده یا جنس خود را مدت وار خریده ، همه اینها به سوی رباخورا ربا رفته است. امروزه رباخواری سیستماتیک رواج بیشتری دارد و بدین معنی است، رباخوار هر وقت احساس کند بازار در حال کساد است، جهتی به اقتصاد جامعه دنیا می دهد که دنیا ناچار شود به رباخوار پناه ببرد. درحال حاضر رباخواری بدین معنی نیست که ربا دهنده پولی آماده داشته باشد تا اگر فردی نیاز پیدا کرد، از او قرض کند و تنزیل و سود دهد. الان رباخواران بزرگ دنیا سرنخهای سیاست اقتصادی را طوری در دست دارنند که اقتصاد دنیا به سمت « اقتصاد ربائی» سوق داده می شود. امروزه همچنین کشورهای پیشرو دنیا به دنیای رباخواری ربا می دهند. به عنوان مثال در اخبار می بینید فلان قدرت با فلان قدرت آشتی کرد یا روابط خود را دوباره از سر گرفت. اگر کمی ریزتر شود و پشت پرده این روابط را دنبال کنید متوجه خواهید شد که آن مهره های توانانمای سیاست بین الملل، عبارتند از: بازیچه های هوشیار هوشمند زیرک کاردان و کارایی رباخواران بزرگ . بنابراین اگر به دقت بررسی کنیم: مشاهده می کنیم که در زیر سیستم اقتصادی حاکم بر جهان و دنیای امروز یک شاه لوله _ لوله بزرگ قرار دارد و از ان لوله آب رسانی بزرگ، لوله های کوچک تر و رگ ها و مویرگها به تک تک سلولهای پیکر

اقتصاد نفوذ کرده و آسیب رسانده.  تفاوت میان بیع و ربا: فرق بین بیع و ربا این است که در بیع حتی با همان شرایط غیر منصفانه بالاخره تلاشی صورت گرفته، فکری به کار انداخته شده، حمل ونقلی صورت گرفته و از همه مهمتر سرمایه خود را به خطر انداخته ( چون ممکن است قیمت ها نوسان داشته باشد) اما در ربا این طور نیست. در ربا مسئله این است که رباخوار پول را قرض می دهد. نه تنها کاری رخ نمی دهد بلکه حتی پول چه اسکناس چه نقره ای و طلای خود را از بردن و سوختن هم دور می کند. بنابراین ملاحظه میکنید که حتی بیع اجحافی هم در مقایسه با ربا، از این دید با هم تفاوت دارند. تفاوت دیگر: تفاوت دیگر در سرعت انتشار است. حتی بیع زیرکانه و غیر منصفانه با مدبرانه ترین برنامه ها و موفق ترین مدیران هم نمی توانند همانند رباخواری گسترش یابد. رشد ربا همانند سرطان است. بسیار سریع و چشم گیر است. به گونه ای که اگر ربا از دنیای سرمایه داری امروز حذف کنیم  و تمام تجاوزات اقتصادی دیگر را سر جایش بگذاریم. شاید بیش از 50 درصد از نابسامانیها فقط با حذف ربا از بین برود. به طور کل رباخوارن در اجتماع دارای اقتصاد ربا زده کسانی هستند که در شیوه اقتصادی آن جامعه را می مکند و همه مردم دیگر ، فعالان آن اقتصاد. بازار مسلمین: تنزل خواران کلاه شرعی درست کن فرقی طراحی می کردند به نام بازار مسلیمین که هیچ انسان عاقل و منصفی این فرق نپذیرفته و نمی

پذیرد. آنها می گویند فرق در گفتن است یعنی اینکه شما ده میلیون تومان طلب پول می کنید. من هم ده میلیون تومان به شما می دهم ولی به شرط اینکه این قوطی کبیریت را هم یک میلیون تومان خریداری کنید. این دو معامله جدای از هم است. اگر ما شروط درستی معامله را داشتن عقل سلیم دو طرف بدانیم چنین معامله حرام است بدین علت که هیچ فرد سالمی فروش یک قوطی کبریت به قیمت 1 میلیون تومان را نمی پذیرد.  پس معامله با انسان بی عقل باطله است . ثانیاً  هیچ وقت با لفظ این دو از یکدیگر جدا نمی شوند، ثالثاً اگر راست می گوید، بیاید چهار بار این  کار را انجام دهد ، و هر بار 10 میلیون تومان قرض بدهد و خرید قوطی کبریت به مبلغ 1 میلیون تومان هم به اختیار گیرنده بگذارد. معنی خرید و فروش : اساساً معنی « خرید و فروش» چیست؟ خرید و فروش یعنی اینکه فرد یا جمعیتی کالای مورد نیازی را می سازند وبا این ساختن ، ماده خام، « ارزشی» پیدا می کند. خاک ، خاک است، ولی وقتی این خاک به آجر تبدیل می شود ارزش جدید پیدا می کند، چون حالا بدرد کاری می خورد که قبلاً بدرد آن کار نمی خورد. نرخ گذاری عادلانه وملاک های آن در توزیع: بالاخره در اینکه در بخشی از زندگی انسانها مسئله توزیع به عنوان یک عامل موثر در تنظیم زندگی جامعه، از نظر اقتصاد باید به حساب بیاید، شک و تردیدی وجود نداشته و حسابش بسیار روشن است. در یک نظام اقتصادی

سالم، همانگونه که بر روی تولید، نرخ گذاری عادلانه می شود، بر روی توزیع هم نرخ گذاری عادلانه می شود، چه فرقی می کند؟ مگر در تولید، چنین نیسته که برای ماده کاملاً خام ما نباید ارزشی قائل شویم؟ شما اگر یک کیلو گندم از دست کشاورزی می خرید، این مقدار گندم چه ارزشی دارد؟ باندازه کاری که برای به دست آوردن آن لازم بوده است، ولی خود آن کار که گندم درست نمی کرد!... این گندم از خاک تغذیه کرده است، آیا برای تغذیه ای که گندم از خاک کرده هم در قیمت گذاری ارزشی قائل می شوید؟ خیر، برای اینکه آنها منابع  الهی است، کار بشر نیست. این گنم نور آفتاب هم گرفته است، و در درون آن مقداری از انرژی آفتاب وجود دارد، آیا بر روی آنهم قیمت می گذارید؟ نه، قیمت گذاری عادلانه این است که ببینید این (کشاورزی) چقدر کار کرده است و الا آنچه گفته شد جزء منابع طبیعی عمومی است. اجاره: سوال اول این است که حالا مسئله خرید را فهمیدیم، مسئله « اجاره» چه می شود؟ آنجا که دیگر    « کار» نیست؟ فردی خانه ای را می خرد، اجاره می دهد و ماهانه از آن پولی می گیرد. حالا چه آدم صد هزار تومان بدهد یک خانه بخرد و ماهانه هزار تومان به اجاره بدهد، یا صد هزار تومان را به نرخ هشت درصد ، نه درصد، به تنزل بدهد. آنهم ( که اجاره داده است) ماهانه هزار تومان تنزیل می گیرد. چه تفاوتی دارد، در اینجا که دیگر کاری مطرح نیست، پس مساله « اجاره» چه    

می شود؟ پاسخ: اجاره، یعنی « اجرت گرفتن» ، « به اجرت دادن» و « در برابر اجرت چیزی را گرفتن» ولذا ابتدا وقتی به شما می گویند، « اجرت» شما « اجرت کار» را می فهمید. معنی صحیح اجاره این است که کسی با شما قراردادی می بندد، که برای شما کار معینی _ مثلاً نوشتن دفاتر موسسه شما را روزی هشت ساعت به عهده بگیرد و ماهانه 1500 تومان از شما دریافت دارد به این « اجاره»     می گویند. معنای اصلی اجاره این است این آقا « اجیر» است و «موجر» است یعنی خود را اجاره داده است، و شما هم « مستاجر» هستید. اصطلاح اولی مطلب اصلا اینجاست. یعنی « قرارداد مزد» بعد این مطلب به « اجرت المثل» و «اجرت استفاده از اشیاء» هم منتقل شده است، به طوریکه گفته         می شود من ماشینم را کرایه می دهم  به کرایه و اجرت روزی سی تومان _ اینهم شده اجاره _ ماشین اجاره ای. خانه را هم اجاره می دهیم. بنابراین اصل تشریع اجاره، به هیچ وجه مستلزم این نیست  که مه بگوئیم از اسلام اینگونه فهمیده می شود که چون « اجاره» هست، بنابراین نظام فاسد مستغلاتی هم درست است. نه، هیچ چیزی بدست نمی آید، و هیچ نمی شود این را اثبات کرد، زیرا: اولاً اجیر شدن یک انسان در برابر مزدن معین برای کار معین، امری طبیعی است و در هر سیستمی باید باشد. ثانیاً ، « اجاره دادن شئی» هم درست است و با این مبنائی که ما تا به حال گفتیم هیچ منافاتی ندارد. « مضاربه» یعنی

چه؟ مضاربه یعنی: شرکت برای خرید و فروش باین صورت که سرمایه از یک نفر و دوندگی از نفر دیگر باشد. کلمة « مضاربه» از ریشة « ضرب» گرفته شده و یکی از معانی ضرب دوندگی و حرکت است. بنابراین قرارداد مضاربه این است که شما سرمایه ای دارید، این سرمایه را خودتان نمی توانید یا     نمی خواهید بکار بیاندازید، یک آدم کارآمد،کاردان و متحرکی پیدا می شود، و می گوئید: _ می آئی با هم شریک بشویم. _ اما چگونه؟ _ سرمایه از من، کار از تو، بعد هم آخر سال سود و زیان را با هم نصف می کنیم، یا نه ، 20% از من، 80% از تو، 90%  از من، 10% از تو به هر حال روی توافق. با این معامله « مضاربه» می گویند. در مضاربه اینها که می گوینم شرط است. 1_ سرمایه از یک نفر و کار از نفر دیگر 2_ شرکت در سود و زیان . مشخص شدن سهم سود و زیان 3_ مشخص بودن مدت. این مضاربه است. و اصلاً وقتی مضاربه در اینجا قابل اجراست و درست از آب در می اید که برای « سرمایهم سهمی قائل باشیم. مزارعه: مصداق درست وصحیح « مزارعه» این است که یک کارگر کشاورزی ، زمینی را شخص می زند، مرزبندی وآماده می کند  و آب را کانال کشی می کند، تا دم زمین و به فرد دیگری می گوید چون من در این فن خیلی ورزیده هستم وکارم خوب پیش می رود، تا اینجای کار با من. شنیده ام تو هم در تخم پاشیدن و وجین کردن و

رسیدگی به کشت و زرع و برداشت محصول، خیلی ورزیده ای، بیا با هم قراری بگذاریم:آماده کردن زمین، رساندن آب به اینجا، کانال کشی و ... از من، و بقیه کارها از نو، آخر سال هم که شد بیست درصد، سی درصد مال من و هشتاد یا هفتاد درصد مال تو، اگرآخر سال هم آفت آمد و محصولی بدست نیامد ، هم کار من هدر رفته و هم کار تو. این می شود « مزارعه» مساقات: «مساقات» این است که انسان یک مزرعه ای یا یک جنگلی و یا یک درختستانی را درست می کند، نهالی می کارد، ولی نمی تواند مرتب آنرا آبیاری کند. مثلا باین دلیل که منزلش در آنجا نیست. به کسی نیاز دارد که مرتباً آنجا را آبیاری کند . مثلا هفته ای یکبار یا پانزده روز یکبار. یک وقت است که انسان با او اجرت می دهد. در این صورت « اجاره» است اما یک وقت است که با او شرکت می کند. می گوید من در این زمین نهال کاشته ام، درختها همن به این حد رسیده، اکنون تو تا آخر کار، آب دادن به اینجا را بر عهده بگیرد و هر چه محصول در آخر سال بدست آمد، یک پنجم از تو، چهارپنجم از من یا سه پنجم از تو، و دو پنجم از من، بر حسب اینکه (قرار) چگونه باشد. این مساقات است در اینجا هم باز شرکت « کار با کار» یا بهتر است بگوئیم تولید با تولید  است. آیا اشکال به وجود می آورد؟ نه، پس ملاحظه می کنید که در اصل تشریع بیع و

اجاره ، مضاربه و مزارعه و مساقات هیچ انحراف اقتصادی وجود ندارد، اگر انحرافی هست در نسبت (درصد) ها است. پول چگونه « کار انباشته شده» است؟ یکی از سوالاتی  که در این زمینه پیش می آید این است که اگر پول عبارتست از نماینده کار انباشته شده، خوبل آدم ربا خوار همین کار را می کند، می گوید من یک میلیون تومان به تو می دهم، این یک میلیون هم مفت به چنگ من نیامده، این یک میلیون تومان یعنی یک میلیون واحد کار انباشته شده. تو می روی با آن کار می کنی، من هم از تو در آخر سال ده هزار تومان می گیرم. یعنی در حقیقت کار انباشته شده را اجاره می دهد. این اصطلاح هم اتفاقاً در دهان رباخواران هست که: ما پول مان را اجاره می دهیم. باید به این سوال هم پاسخ بدهیم و ببینیم آیا همینطور است یا نه؟ _ این خلیی با آن فرق می کند، این پول منهای نیرو است _ یک کوزه سفالی از خاک مصرف توسط کاری که بر روی آن انجام می شود ده برابر ارزشمند تر می گردد  که این را اجتماع نرخگذاری       می کند. _ پس از این بر می گردد بر نرخگذاری.  اگر یک جامعه ای آمد  گفت کوزة چینی شدة هنرمند صحیح اینست که به جای اینکه یک میلیون تومان به فروش برود، با یک ضریب _ ضریب اجرت _ به فروش برسد. و بگوید کار هنرمند نست به کار آجر پز ضریب _ ضریب اجرت _ به فروش برسد. و بگوید کار هنرمند نسبت به کار آجر

پز ضریب 200% دارد. این بر می گردد به اینکه کارها از رش یکسان ندارند. نه اینکه « کار» و « غیر کار» نیست، هر دو« کار» است، آجر پز و نساج هر دو کار عادلانه است که ما همه را یکجور قیمت بگداریم، خوب بگذاریم، و اگر می گوئد نه این درست نیست و به شکوفا شدن استعدادها لطمه می زند. خیلی خوب ، ضریب ها را عوض کنید. اما باز هم در چه جهتی ؟ در جهت حفظ تعادلی که بیان شده و بالاخره اینکار را چهتی؟ در جهت حفظ تعادلی که بیان شد وبالاخره این کار را چه کسی باید انجام بدهد؟ بحث به اینجا بر می گردد که: آیا تعیین ارزشها باید  براساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضای آزاد باشد یا خیر؟ مسئله آنجاست. اگر ما عرضه وتقاضای آزاد را هست. اگر ما نرخ گذاری هدایت شده  اقتصاد هدایت شده در چهارچوب مصلحت نه یک قشر بلکه عموم را محور قرار دادیم، مسئله حل است. و گرنه آن گروه سودبر، جلوی عرضه زیاد را هم می گیرد، جنس را احتکار می کند. یعنی حتی اگر عرضه زیاد هست، می آید و کالا را می خرد تا نرخها را به شکل مصنوعی بالا ببرد. پس بالاخره بر می گردد به یک نوع کنترل حکومت. کدام شکیبایی و چگونه انفاقی ؟ سرمایه به معنای کار انباشته، از نظر حقوق طبیعی و محاسبات عادی می تواند وحق دارد در بازده کار تازه و نتیجه کار جدیدی که با استفاده از آن  کار انباشته صورت می گیرد، سهیم باشد، اما بحث بر سر مقدار

آن است. این مقدار را اگر بخواهیم از نظر طبیعی بیان کنیم باید ببینیم این چه نوع وچقدر کار برده است و آن دیگری چه نوع وچه مقدار ، تا به آن یک تقسیم طبیعی وعادلانه بگوئیم. و اگر بخواهیم براساس رضایت بیان کنیم _ آنهم آن رضایت کذائی آزاد در جامعه ای که عرضه و تقاضایش آزاد باشد _ که دیگر حد و اندازه ندارد. گاهی می رسد به اینکه یک درصد مربوط به کار تازه و نود و نه درصد هم مربوط به کار انباشته می شود. هر دوی اینها ناقص است. تقسیم نوع دوم در واقع تقسیم ناقص ظالمی است که واکنش آن هم انقلابهای کور و چشم روی هم بگذار است. تقسیم اول _ که طبیعی به نظر می رسد _ فقط یک بعدی نگاه کردن و ابعاد دیگر را از نظر دور داشتن است. در جامعه ایکه دارای نظام صحیح حکومتی است، ضریبهای مناسب با زمان و مکان _ با توجه به تمام واکنشها و آثار این تقسیم  _ برای هر یک معین می شود و به هر کدام سهمی داده می شود که با کمال متناسب با سمان زندگی اقتصادی اجتماعی باشد، و در این سامان به همه واکنشهای روحی، قلبی، معنوی، مادی و نیازها توجه می شود و این هم قانون یکنواخت ندارد. بلکه باید حکومت، متناسب با شرایط زمان و مکان این قانون را عرضه کند و چون قانون الهی هم نیست، خیلی راحت قابل نسخ است . با تمام این احوال، در چنین اقتصادی باز گروهی با استعدادتر ، و بهره مند تر و گروهی کم

توان و کم بهره تر به وجود خواهد آمد.  پس باز فاصله ای در کار خواهد بود و در اینجاست که اسلام به انسان مسلمان می گوید: تو که بهره مندی، می تانی از این بهره مندی صرف نظر کنی و آن را به انسان کم بهره تر بدهی، برای رسیدن به رضای خدا، اما به صورت آزاد، یا برای رسیدن به پاداش اخروی درجه بالاتر، اما به صورت معامله کلی آزادانه، گرچه موظف به انجام آن نیستی. و به آن انسان کم بهره تر می گوید: تو می توانی  قانع و صبور باشی و بدانی که تو در برابر این صبرت، بهمان پاداشی می رسی که او در برابر انفاق خود. پس در آنجا هر دوتان دسترسی دارید. این جالب است که در اسلام غنی و فقیر، هر دو باین شکل یعنی پس از تمام (رعایتها) و عدالتها که باز هم بالاخره پر بهره تر و کم بهره تر وجود خواهند داشت هر دوی _ اینها وسیله دسترسی به ثواب آخرت را دارند او با اتفاقش و این با صبرش! اتفاقاً روایاتی که در این زمینه هست و آیاتی که تا حدی به انسان این  معنای را به شکل اشاره و تلویح نشان می دهد جالب است. ولی به هر حال، سوء استفاده از توصیه اسلام به انفاق آزادانه این طرف، و مسئلهرا به صبر در برابر تمام بی عدالتیها و انفاق نجات بخش با وجود بی عدالیتها کشاندن، انحرافی از مسیر پاک اسلام است ودر تمام این مسائل ، یادمان نرود که انسان اسلام ، اگر به حد اعلای رشد برسد، به رضای

خدا عشق می ورزد، اگر کمی از آن کمتر باشد، لااقل به ثواب آخرت دل می بندد و از عقاب آخرت پروا دارد. واگر باز هم این دو بر روح او حاکم نشود، می تواند در همان چارچوب بهره مندیهای نقد دنیا، اما در حصار نظام عادلانه اسلامی باشد و می تواند انگیزه های این دنیائی هم داشته باشد، اما بهای انگیزه های این دنیائی پائین است _ البته منظور، انگیزه های حلال است نه حرامها_ و انگیزه های آن دنیائی قیمتش بالاتر، و رضای معبود از همه بالاتر است. نقش پول: « پول» ، نماینده مقداری کار انباشته است. اگر ده هزار تومان پول در دست من باشد، این ده هزار تومان به معنی ده هزار واحدِ کار انباشته است. مثل این است ک که جامعه، یک حواله انبار صادر کرده و به دست من داده است. کار انباشتة مرا گرفته، به انبار جامعه آورده، حواله ای بدست من داده وگفته است هر وقت این فرد مراجعه کرد، معادل ده هزار واحد کار انباشته از هر نوعی که خواست باو بدهید. پس پول چنین نقشی دارد و خود پول هم نمایشگر کار انباشته است. حالا همانطور که خانه، مقداری کار انباشته بود و می توانستیم از آن استفاده کنم و آنرا اجاره بدهم، می خواهم این نمایشگر کار انباشته را مثل خود آن کار به عنوان نماینده اش اجاره بدهیم یعنی این ده هزار تومان را که در دست دارم اجاره بدهم و ماهیانه هزار تومان بگیرم. چه تفاوتی دارد؟ چرا این کارحرام است؟ چرا اجاره دادن پول حرام است؟ بعضی از کسانی که

ربا را آب می کشند و می خورند، یکی از طرق آب کشیدن شان همین است که می گویند: ما  که ربا ندادیم! پولمان را اجاره داده ایم!» ولی به هر حال قصه باز همین است: « ذِلکَ بِاَّنُهم اِنَّما البَیعُ مِثلُ الرَّبوا وَ اَحَلَّ الله البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِبِّوا...» « آنها که گفتند که بیع مثل رباست، با آنکه خدا بیع را حلال و ربا راحرام کرده است» جمع بندی: «پول» هر چه باشد، خواه فلزی، خواه کاغذی، به هر حال به عنوان سنِد کار انباشته، پذیرفته شده و با اینکه ما استفاده از کار انباشته را به عنوان سرمایه ، چه به شکل سهیم و شریک شدن با کار در جریان _ که در مساقات و مضاربه و مزارعه و اینها بود _ چه به صورت خرید و فروش _ که آن هم یک نوع سهیم شدن با کارِ توزیع است _ و چه به صورت استفاده ماشین و امثال اینهاست _ ما اینها را پذیرفتیم و تایید کردیم. اما پذیرفتن اینها هرگز مجبور پذیرفتن اینکه از سند هم چنین استفاده ای  بشود، نیست. چون در هیچ جای دنیا و در میان هیچ گروهی از عقلای دنیا کسی سند خانه را به اجاره نمی دهد و کسی هم بابت آن مال الاجاره نمی پردازد. و رباخواری از طریق دادن پول، چیزی جز این نمی تواند باشد و کار یک اقتصادر ا بالمال به بهره مندی بدون کار می کشاند زیرا وقتی قرار شد خودپول هم مورد اجاره قرار بگیرد، پس در حقیقت یک کارکه باید 200 تومان اجاره برود، به 400 تومان اجاره

رفته، یعنی آن 200 تومان دیگر می شود ارزش اضافی کذایی و باید از آن پرهیز کرد ، لذاست که ما معتقدیم اگر ربا در اقتصاد دنیا تحریم شود، و نرخ گذاری صحیح در دنیا وجامعه ها بوجود بیاید، اصلاً  با مشکلاتی که موجب  پیدایش سیستم اقتصادی مارکسیستی شده، روبرو نخواهیم بود و چه عالیست تحریم ربا در همة ادیان آسمانی، چون این تحریم مخصوص اسلام نیست. قرآن، قوم یهود را مذمت می کند، میگوید شما با اینکه ربا برایتان حرام بود، ربا خوار بودید. چه مذمت بجایی! چون امروز هم بزرگترین رباخواران دنیا یهود هستند، در زمان پیامبر اکرم (ص) هم در مدینه یهودی ها یکی از کارهایشان رباخواری بود. معاملات گوناگون بر روی پول : 1_ خرد و درشت کردن پول: شما یک اسکناس هزار تومانی دارید و می خواهید با آن خرید کنید. اگر صحبح که سوار تاکسی می شوید،  به راننده یک اسکناس هزار تومانی بدهید، واکنش راننده معلوم است. حق هم دارد. او نه، هزار تومان پول خرد می تواند در تاکسی داشته باشد _ که اگر داشته باشد باز هم پاسخگویی یک مشتری است. اگر مشتری دوم هم به او هزار تومانی داد کارش لنگ است _ و هم نمی تواند ماشین را در جایی متوقف کند و بگوید صبر کن تا به بانک بروم یاد جای دیگر پول را خرد کنم. در هر سیستم پولی در دنیا، پول، خرد و درشت در دست مردم هست. همه جا نمی شود پول خرد را استفاده کرد و متقابلا همه جا هم نمی شود از پول درشت استفاده نمود. اگر شما

قرار است یک خانه به قیمت پنجاه هزار تومان بخرید چنانچه صد هزار سکه پنج ریالی  با خوتان به دفترخانه بردید، باز آنجاهم واکنش فروشنده معلوم است. و می گوید لطفا یک وانت خبر کنید تا اینها را به خانه ببرم و بعداً معامله را انجام بدهیم! پول خرد ودرشت همیشه در هر سیستم پولی وجود دارد، منتها در همه جا نمی شود از پول خرد یا درشت استفاده کرد. مبادله پول خرد و درشت به یکدیگر جزء لوازم سیستم پولی است. طلا و نقره باشد، پول کاغذی باشد، یا هر نوع سیستم پول دیگر، لازم است. این، یک نوع کار است. حال اگر کسی در یک جا نشسته با مقداری پول خرد و درشت تشکیلاتی درست کرد و کار خود را این قرار داد که به هر مراجعه کننده ای مطابق نوع احتیاجش پول داد، این هم کاری انجام می دهد که معادل کارش باید با واجرتی داد، اما در حد کارش. در  حال حاضر در همه جا اینکار را مجاناً انجام می دهند. ولی اگر بانکهای ما این کار رامجانی انجام می دهند برای این است که حقوق این کار را از محل ربا تامین می کنند. اگر بانکی باشد که رباخوار نباشد و بخواهد پول خرد ودرشت تحویل مردم بدهد، خود به خود باید برای هر یک از این کارها اجرتی متناسب با این کار _ یک نوع کارمزد _ بگیرد؛ در حد کارمزد. تبدیل پول درشت به خرد بالعکس ، یک نوع معامله روی پول است. به این عمل، « صرافی» گفته می شود. این خود یک نوع کار است. 2_

معاملات ارزی: یک نوع کار دیگر هم می توان روی پول انجام داد و لازم است تا وقتی که همه دنیا دارای سیتم پولی واحد _ واحد پولی یکسان _ نشده باشد، مسئله « ارز» وجود دارد. مسئله ارز از ایام خیلی قدیم هم بود. پول شامات در حجاز رایج نبود و پول حجاز در شامات، پول یمن در هیچ جای دیگر رایج نبود وپول ایران در هیج یک از آن سه جا . هر منطقه ای مثل حالا برای خودش امیر و حاکمی داشت که سکه می زد و آن سکه در قلمرو حکومت همان شخص رایج بود و اعتبار داشت. یک از کارهایی که درگردش اقتصاد و زندگی ضرورت داشت، خرید و فروش پول ها به یکدیگر بود وچون در اینجا ممکن بود ربائی پیش بیاید، آنقدر مسائل دقیق در مورد « صرف» و تبدیل پول در روایات و احکام مقرر شده که مبادا از این طریق باز سوء استفاده شود. معاملات ارزی  به هر حال مسئله ای است که امروز همه به ضرورت آن آشنا هستند. شما مقداری ریال ایران دارید، به کشور کویت مسافرت می کنید که در آنجا ریال ایران پول رایج نیست، باید دینار و فلوس کویتی بخرید. آنجا ریال تان را باید به کسی بدهید و از او دینار و فلوس کویتی بخرید. این هم یک نوع « صرف» یعنی تبدیل یک پول به پول دیگر « معاملات ارزی» _ بنابراین یکی از کارهای دیگر صراف ها، معاملات ارزی بود . این هم باز به اندازه کارمزدش اجرت میخواست ، البته در حال حاضر در مورد ارز، مسئله

کارمزد در بانکها اجرا می شود. 3_ اعتبارات اما بانک یک کار دیگر هم انجام می دهد و آن « اعتبارات» است. در یک اقتصاد شکوفا ، اگر اعتبارات بانکی نباشد، اقتصاد پیش نمی رود و شکفته نمی شود. حال بررسی کنیم این اعتبارات برای چه لازمست؟ می گویند یکی از جهات لزوم اعتبار این است که اگر من کاسبکار یا مولد دارای یک دستگاه تولیدی _ سرمایه ام برای گردش کارم کافی نبود، برای اینکه کارم _ به خصوص کار تولید ام _ فلج و راکد نشود باید بتوانم بروم از یک موسسه ای، اعتباری بگیرم و کارم را به گردش در آورم. برای این اعتبار دو حالت می توان در نظر گرفت: یک حالتش آن چیزی است که الان وجود دارد، یعنی به هر کسی امکان بدهد که پا ازگلیم خود بیرون بگذارد و سرمایه کاذب داشته باشد. این جز بیمار کردن زندگی اجتماعی و اقتصادی، سود دیگری برای جامعه ندارد. عملاً هم اینطور است که دادن اعتبارات بانکی، یعنی نتیجه زحمات و شیوه کار کارگر، مصرف کننده و توزیع کننده را بکشند و بمکند و به دهنده اعتبار _ رباخوار بزرگ _ دو دستی و با یکدنیا تملق و چاپلوسی کنند ، و  گیرنده، اعتبار گاهی با دادن رشوه _ رشوه لفظی ، رشوه پولی، رشوه عملی _و تواضع و احترام گذاری بی جا از موسسه ای ، اعتبار می گیرد، یعنی امکان اینکه به این موسسه ربا بدهد تملق می گوید که از او امکان این را بگیرد که باور با بدهد! اگر از تملق بالاتر برود و برای این که

اعتباری بگیرد، کار به حقه بازی و نشان دادن اموالی که مال خودش نیست، به موسسه اعتبار دهنده بکشد، که این دیگر بدتر است. این یک بیماری است، یک انحراف روحی و انسانی و اخلاقی است. (تازه وقتی) اعتبار گرفت و با پول ربایی  و ربوی معامله کرد دیگر نمی تواند به سود کم اکتفا کند. باید آنقدر روی جنس بکشد که هم بتواند ربای رباخوار را بدهد،  هم چیزی بدست خودش بیاید. بنابراین، این افزایش نابجا از دو سر، سرشکن می شود: یکی روی تولید کننده، سرشکن می شود تا دوز و کلک بچیند تا کار اورا هر چه می شود به طور غیر منصفانه و ارزانتر بخرد. یکی هم روی مصرف کننده که باز همان تولید کننده بیچاره است _ سرشکن می شود ، یعنی جنسش را هر چه ارزانتر بخرد و هر چه گرانتر بفروشد. زمینه ای برای انحرافی خود به خود اجتناب ناپذیر در مساله قیمت ها بوجود می آید. این اعتبار، نتیجه اش همین است. مگر جز این است؟ تبدیل کردن اقتصاد به نوعی قمار که در آن هم برد هست و هم باخت. اعتباری به این منظور که انسان بتواند پایش را از گلیم خوددرازتر بکند. قرض الحسنه: نوع دیگری از اعتبار هست که واقعاً راه اندازی کار است. یک آدمی است که می تواند کاسبکار باشد _ یعنی کار توزیع را انجام بدهد. _ ولی کاسبکار، بالاخره یک نوع سرمایه می خواهد، یک موسسه ای باید باشد که  به این شخص مقداری سرمایه بدهد و یکساله، یا دو ساله از او بگیرد، ما  در اینجا جز «قرض الحسنه»

چیز دیگری را نمی توانیم تجویز کنیم. در یک جامعه اسلامی واجبست، صندوق های قرض الحسنه ای یا مستقیماً بوسیله مردم و یا به وسیله حکومتی که نماینده واقعی مردم باشد، بوجود آید و این کمبود را بدون ربا تامین کند. این دیگر ربا نمی خواهد. در مورد تولید کننده  هم همینطور است. فردی است که اگر برایش یک ماشین را ندارد. تهیه این ماشین واجب است. باید ماشینی برای او تهیه کرد و در اختیارش گذارد. _ از چه طریقی؟ _ از طریق صندوق قرض الحسنه. اما چه کسی این همه پول را برای تشکیل صندوق قرض الحسنه که جوابگوی این همه تقاضای وام باشد ، در اختیار بگذارد؟ در این جا اسلام دو قانون گذاشته است که بسیار جالب است. یک تعلیم اسلامی این است که می گوید: قرض الحسنه نوع انفاق  است و ثواب دارد، هر کس به ثواب آخرت علاقمند است، به دادن قرض الحسنه اقدام کند، خدا چندین برابر به او عوض می دهد. با آنکه اصل پول به خودت بر می گردد، اما مثل انفاق است بلکه خود نوعی انفاق است. اما همه که به دنبال ثواب آخرت نیستند، بالاخره بعضی ها هستند که می گویند پولمان را به خطر نمی اندازیم و آنرا نگه می داریم. در اینجا یک فانون دیگر امده که خیلی جالب است. می گوید به پول راکد، همه ساله زکات تعلق می گیرد. اگر پولت را نگه داشتی، همه ساله باید درصدی از آن را بدهی. یک راه فرار از زکات وجود دارد، اما دیگر این کلاه نیست، این عین واقعیت است. چون همه

راههای فرار که کلاه نیست. کلاه آنست که ما خودمان بدست خودمان به سر خودمان       می گذاریم. یک مقدار هم راه حل قانونی وجوددارد. یک راه حل قانونی علنی، که کلاه هم نیست، اینست: اگر کسی می خواهد به پولش زکات تعلق نگیرد، پولش را در گردش بگذارد. به محض اینکه شما پولتان را به صورت قرض الحسنه به شخصی دادید که آن را به گردش انداخت ، و با آن کار کرد، همینکه شما به او قرض دادید، خود این گردش می شودو دیگر به پول شما زکات تعلق نمی گیرد. قانون زکات، یعنی مالیات بر سرمایه راکد در مورد نقدین، ضامنی و مشوقی است این دنیایی ، برای کسانیکه پول دارند تا پولشان را راکد نگذارند و من به شما قول می دهم، بازار ربا را حذف کنید و کاری کنید که ربا در اجتماع ممنوع شود، کاری کنید که رباخوار دیگر رباخواریش را در طبل و دهل نزند، و بعد « قانون زکات» را هم اجرا کنید، آنوقت می بینید برای صندوقهای قرض الحسنه پول، اضافه هم می آید. بنابراین مسئله تامین سرمایه برای صندوقهای قرض الحسنه که عهده دار دادن وام به نیازمندان _ یعنی کسانیکه نوعی نیاز دارند ول نیاز به سرمایه، برای تامین حداقل زندگی _ هستند در جامعه اسلامی حل شده است. جلو را باز بگذارید، متد و روش صحیحی برای اداره کار داشته باشید، مشکلی به وجود نمی آید. مساله تا اینجا از نظر حساب جاری، حساب پس انداز ، معاملات ارزی، خرد و درشت کردن پول، و امثال اینها و همچنین دادن سرمایه های کم و

ضروری، حل شد. ولی یک مسئله بزرگ دیگر هم هست و آن این است که برای پیشرفت اقتصاد جامعه، به سرمایه گذاریهای بزرگ نیازمندیم. مسئله سرمایه گذاریهای بزرگ چگونه بایدحل شود؟ با چه سرمایه ای کارخانه های صد میلیون تومانی تولید کنیم؟ با چه سرمایه ای ساختمانهای پنجاه میلیون تومانی _ نه برای یک نفر بلکه برای نیازهای اجتماعی _ بسازیم با چه سرمایه ای نیازهای دیگر را که در جامعه وجود دارد و برای تامین آنها احتیاج به سرمایه گذاریهای بس بزرگ هست، تامین کنیم؟ اگر این هم حل شد آیا دیگر تا مسئله « بانک بدون ربا»  به طور کلی ، حل شود، یعنی « بانک» داشته باشیم، اما « ربا» نداشته باشیم. محاسن وخوبیهای بانک را داشته باشیم و آفت ها و عیبها و آلودگیهایش را نداشته باشیم. با رعایت قانون تحریم ربا و سایر قوانین اقتصادی اسلام، ببینیم آیا مشکل حل می شود؟ و اگر حل شد اولاً: در بحثهای ایدئولوژیک اساسی، مشکلی از این نظر برایمان پیش نخواهد آمد و کسی قوانین اقتصادی اسلام را با این حربه، که بانک برای اقتصاد پیشرفته لازمست، دیگر نخواهد کوبید و نمی تواند هم بکوبد. وثانیاً از نظر عملی واجرائی موفق می شویم که از این نطریق تلاش بیشتری برای گسترش بانکهای بدون ربا در جامعه خود بکنیم و ببینیم آیا می شود از آن به عنوان یک سکوی کوچک برای رسیدن به هدفهای بزرگتر استفاده کرد؟ فصل 6 : بانک بدون ربا : از یک طرف گفته میشود ربا از نظر اسلام حرام است ولی از طرف دیگر در نظامها و جامعه

های اقتصادی که اقتصاد پیشرفته ای دارند بانک یکی از موسسات لازم است و بدون ان نمیشود زندگی کرد زیرا مبادلات پولی با حجم بالا باید از طریق بانک باشد هزینه های جاری بانک : هزینه های جاری بانک اعم از کرایه محل , استهلاک , اجرت و حقوق کارکنان , آب , برق , گاز و ... بدون هیچ گونه شبهه اشکال شرعی به صورت کارمزد باید گرفته شود . این مسئله تازهای نیست . در قدیماگر کسی میخواست به کسی ده هزار تومان قرض الحسنه بدهد به او میگفت بعید نوشته ای میان ما ردوبدل شود و به جایی برای سند نوشتن میرفتند و برای این نوشته پولی را پرداخت میکردند.این خرج تنظیم سند دین چیزی شبیه کارمزد کارهای بانک فعلی است.این مخارج را گیرنده وام بصورت کارمزد میدهد , این مسئله هیچگونه شبها ای در آن نیست و در مقوله ربا قرار نمیگیرد و اما مسئله سرمایه گذاری : بانکهایی که میخواهند برای مردم گره گشایی کنند و به افراد نیازمند وام میدهند , مردم درصندوق ها و بانکها سرمایه گذاری میکنند و اینها به مردم قرض الحسنه میدهند و از ثواب این کار خیر بهره مند میشوند و کسی که پول پس اندازش را در صندوق قرض الحسنه میگذارد بطور اتوماتیک از یک مالیات اسلامی یعنی ((مالیات زکات بر نقدین))معاف میشوند . پس وضع این قانون مالیاتی یک ضامن اجرایی برای سرمایه گذاری در صندوقهای قرض الحسنه است. حل مشکل سرمایه گذاریهای بزرگ: با پیشرفت اقتصاد باسرمایه گذاری کوچک نمیتوان کارهای بزرگ اقتصادی انجام داد.شما با تحریم ربا جامعه اسلامی را

از نظر اقتصاد,صنایع پیشرفته,کشاورزی صنعتی و ... محروم کردیدچون سرمایه بزرگ بدون ربابه این زودیها پیدا نمیشود.پاسخ: 1.یکی از راههای به دست آوردن واحدهای قدرتمند اقتصادی ایجاد شرکت های سهامی است.شرکتهای سهامی اگر در جامعه درست اداره شوند میتواند پس اندازهای مردم را به سوی خود جلب کند البته با سود و زیان و نه با ربا.اگر امروزه کشورها رو به سوی ربا رفته اند به علت عدم موفقیت در اداره شرکت های سهامی است و این عدم موفقیت ناشی از دو عمل است : یکی نادرستی و ضعف در ایمان و دیگر اینکه رباخواران بزرگ دنیا جلوی کار این شرکتها را گرفته و در کارشان اختلال ایجاد کردند 2.شرکت هالی تعاونی تولید که باز هم سیاست های سرمایه داری استهمارگر دنیا که از طرف رباخواران تقویت میشدند سد راه پیشرفت اینگونه شرکتها شدند 3.فرض کنیم نه شرکت سهامی وجود دارد و نه شذکت تعاونی تولید , در این صورت سرمایه گذاری در صنایع بزرگ ازحدود امکانات فرد , گروهها و ... بیرون است.حال که بیرون است به صورتی واجبی از واجبات حکومت اسلامی در می آید وقتی این کار به دست حکومت نماینده ملت باشد  مشکل نرخهای ظالمانه تجاوزکارانه به مقدار زیادی حل میشود مسائلی از قبیل تورم بالا رفتن مصنوعی نرخها و ... نتیجه : اینکه از هیچ چیز نترسیم و قاطع بگوییم : ربا با همه اقسامش حرام است انواع ربا و مسئله برخورد بعضی از علما با آن: در کتب فقه ما در دو مبحث ربا مطرح میشود:یکی درمبحث بیع (خریدوفروش) و دیگری در مبحث دین (قرض و وام) ربا در

مبحث دین که روشن است اما در بحث بیع یعنی چه؟ کلیه کالاهایی که از طریق وزن کردن انجام گیرد,اگر حتی کمی هم اضافه شود ربا است.چیزهایی که عددی میفروشند اشکال ندارد مثلا در مقابل شش عدد تخم مرغ درشت,هفت عدد تخم مرغ ریز بدهیم اما هر چیزی که اندازه گیری شود و یا پیمانه میکنند اگر کم یا زیاد شوند ربا است و اما در مورد سلف خریدن و نسیه خریدن : اگر کسی ده من گندم  نقد داد و همان ده من را سر یک ماه خواست از او بگیرد رباست.تفاوت بین نقد و نسیه بر طبق فتوای بسیاری از فقها مسئله را ربا میکند.یعنی باید نقد باشد و بدون تفاوت در غیر این صورت اگر وزن یکی باشدنقد یک طرف , نسیه هم یک طرف خود این معامله را ربوی میکند.در مورد سلف خریدن هم,درجاتی است که با پول خریده باشد,والا اگر باجنس خریده باشد مساوی بخرد رباست,نا مساوی هم بخرد به طرز دیگری رباست وظیفه علما: وظیفه عالم گفتن حق است,خواه حق با مردم کهنه پرست باشد خواه با مردم نو پرداز و نو پرست. عالم باید چهره حق را در پرتوی علمش بشناسد و بشناساند فصل 7: انسان دارای بینش مادی: انسان دارای بینش ماتریالیستی و مادی گری با انسان دارای بینش الهی از یکسو متصل به مبدا و از سوی دیکر به معاد خود به خود معیارهای فکری و مقیاسهای بررسی شان , نمیتواند کاملا و صددرصد یکسان باشد حتی وقتی در یک مسئله مادی هم بحث میکنند باز معیارشان کما بیش با هم فرق دارد.اینها نمیتوانند از یک

دیدگاه به مسائل بنگرند یعنی وقتی مثلا درباره مسئله اقتصاد یا سیاست و ... بحث میکنند با اینکه زمینه بحث مشترک است اما نمیتوان گفت در این زمینه با مقیاس کاملا مشترک در حال بحث با یکدیگرند . این مسئله کاملا طبیعی و منطقی است. از نظر خواسته های شخصی : انسان ماتریالیست با تفکر و بینش مادی وقتی میخواهد درباره نظام اجتماعی , اقتصادی و ... فکر و مطالعه کند یک بار به این فکر می افتد که بشر موجودی است , خواسته هایی دارد و دلش خیلی از چیزها را میخواهد. از نظر خواسته ها حکم طبیغت اینست که رهایش کنید تا به سوی امیال خود برود . چرا جلوی اورا میگیرید؟ به او آزادی و میدان بدهید .بگذارید آنطور که میخواهد زندگی کند , مگر انجایی که اصطحکاک پیش بیاید یعنی این شخص بخواهد طبق خواسته دلش کاری را بکند , شخص دیگری هم بخواهد کار دیگری را بکند و این دو کار با یکدیگر اصطحکاک پیدا کند. . اما تا وقتی که اصطحکاک پیش نیامده بگذارید هر طور که دوست دارد زندگی کند ! بنا براین دیگر به زندگی خصوصی افراد کاری نداشته باشید از نظر اقتصادی : از نظر اقتصادی هر هنسان , توان , کشش و استعدادی دارد , اگر جلوی انسانها را باز بگذاریم تا هرکس ابتکار . استعداد و خلاقیتش را به کار اندازد انوقت نتیجه اش اینهمه اختراعات جالب و اینهمه صناعع نو میشود  که زندگی انسان بر روی زمین را جالب تر کرده استو از سطح زندگی ساده حیوتنات فراتر برده , اینها آثار آن

میدان دادن به تک تک انسانها است تلاشهایشان این همه امکانت صنعتی به وجود آورده است میماند مسئله قیمت ها. قیمت ها هم با عرضه و تقاضای آزاد درست میشود. در نتیجه تولید کالا از روی رقابت میشود . کم کم تولید آنقد زیاد میشود که سطح تولید از سطح مصرف بالاتر میرود در نتیجه تولید کننده مجبور میشود قیمت ها را پایین بیاورد و مصرف زیاد می شود.و انوقت دوباره زمینه دست تولید کننده می آید که قیمت ها را کمی بالا ببرد . به این ترتیب روزی به نفع تولید کننده و روزی به نفع مصرف کننده است و در این نوسانات زندگی مذدم میچرخد از نظر سیاسی : از نظر سیاسی هم وقتی عده ای از افراد در گوشه ای از دنیا زندگی میکنند , به یک حکومتی نیاز دارند , باید کسی باشد که زندگی آنها را از نظر سیاسی و اداری بچرخاند . این حکومت یا باید با زور سرکار بیاید که نتیجه اش آن میشود یک نفر یا دو نفر اراده خود را بر دیگران تحمیل میکنند یعنی حکومت دیکتاتوری یا اینکه یکنفر از بین خودشان به عنوان نماینده و رهبر انتخاب کنند که همه اورا قبول داشته باشند . اینکه همه افراد آن یک نفر را قبول داشته باشند محال است , در نتیجه حق با اکثریت مردم است , یعنی کسی که عده ی زیادی از افراد اورا قبول داشته باشند . آزادی : پس آزادی فردی و شخصی , آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و ... پس تکلیف دین و مذهب چه میشود؟ دین و مذهب

آن قسمتش که مربوط به اعتقادات قلبی و وظایف فردی است جزء همان آزادی های شخصی می باشد . کسی دلش میخواست دین داشته باشد , دلش هم نمیخواست دین نداشته باشد , خواست نماز بخواند یا نخواند , خواست مشروب بخورد یا نخورد . در انجا هم که مربوط به بخش اقتصاد است , آزادی اقتصادی مقدم دانستیم لاذ دین در آنجا دخالت نداشته باشد . آن قسمت هخم که مربوط به آزادی سیاسی است باز دین دخالت نداشته باشد. در قرن هجده و اوایل قرن نوزده رویا , آرزو , خوابهای طلایی و ... با همین شعارها بدست نویسندگان , گویندگان و ... آن زمان در کشورهای به اصطلاح مترقی آنچنان با آب و تاب و زرق و برق عرضه میشد که دلها به سوی این کعبه آمال گرائیده بود مثلا در این دیدگاه انسان اجتماعی یک تعهد بیشتر ندارد ان هم : ((ایجاد حکومت های آزاد)) . حکومت پارلمانی , مشروطه یا به شکل جمهوری . حکومت اکثریت : با پیشرفت صنایع و پیدایش سرما داری صنعتی و تجاری , یک وقت مردم سر از خواب چندین ساله برداشتند . دیدند حکومتی که اکثریت به آن رای داده اند , هست , اما این حکومت در درجه اول در چنگ یک اقلیت است . این اقلیت یک کلاه گشادی بر سر اکثریت گذاشته , کلاهی رو و چشم اکثریت را گرفته است ! دستگاه های جدید تبلیغاتی که استفاده از آنها برای یک تبلیغ چند سطری یا چند دقیقه ای نیازمند به پرداخت پول کلان است , در اختیار چه کسی است

, اکثریت یا اقلیت ؟ اظهار عقیده آزاد است نمتهی جناب عالی که پول ندارید بروید در فلان گوشه یک پارک بالای کرسی حنجره پاره کنید و این آقایی که میخواهد از آزادی استفاده کند باید به آنجا برود و عقیده اش را بگوید . این آقا حرفش را اینجا میزند و آن یکی حرفش را پشت تلویزیون و رادیو . رایش را در کجا منعکس میکند ؟ در مطبوعات , این آقا آزاد استمیتواند حرفش را در یک بیانیه منتشر کند . حکومت اکثریت تبدیل شد به حکومت اقلیت. آزادی اقتصادی : از نظر اقتصادی گفتیم با قانون عرضا و تقاضا قیمت ها خود به خود رو به تعادل میروند . ولی ایجاد کارتلها و تراستهای بزرگ , ایجاد موسسات تولیدی و توزیعی بین المللی بهم پیوسته که حتی هتلداری آن هم بین المللی است دیگر مسئله اینکه با عرضه و تقاضا قیمتها خود به خود رو به تعادل میروند یک حرف روی کاغذ , سر زبان شد ! کارتل و تراست جلوی تولید اضافه در دنیا را میگرفت . اگر هم تولید بالا میرفت مگر میگذاشت قیمت پایین بیاید؟ اصلا مغزهای خلاق نو آور باید نو آوریشان در جهت خواسته های این موسسات بزرگ صنعتی باشد , چرا؟ برای اینکه اختراعات , دیگر آن حالت ساده قبلی را نداشت که ادیسون در عمرش بتواند با یک موسسه کوچک که البته بعدها بزرگ شد نزدیک به 1200 اختراع بکند . بنابراین دیدیم آنچه بعنوان آزادی مطبوع بشر به او وعده دادیم همه اینها به یک سو سرازیر شد , به سوی آن اقلیت ,

آنها انسانهایی آزاد شدند و انسانها دیگر برده های آزاد نما ! دیکتاتوری پرولتاریا : لذا گفتند این هم درست نیست , انره بهم بزنید . بیاییم این انسانهای رنجبر محروم را ندا بدهیم و بگوییم : ((ای رنجبران جهان , با هم متحد شوید)) ! متحد شوید که علیه آن اقلیت استثمارگر مبارزه ای آشتی ناپذیر آغاز کنیم برای آنکه جامعه بشری را به سوی جامعه ای یکسان پیش ببریم و در راه رسیدن به این منظور به طور موقت باید به نظام انقلابی دیکتاتوری هم تن در داد پس آزادیهای شخصی . هر نوع آزادی دیگر را فدا کنیم تا جامعه به سوی این هدف پیش رود و انسانها بتوانند از بدو تولد تا مرگ بدون دغدغه در کنار یکدیگر زندگی کنند یک سوال : در طول این مدت که ما باید کار بکنیم , به چه انگیزه ای ما انسانها از این آزادیها و امکانات شخصی صرف نظر کنیم ؟ به انگیزه ((عشق به جامعه , حب جامعه و جماعت)) حب جماعت یعنی چه ؟ سیستم فکری و عقیدتی ما , انسان فرد نگر را به انسان جمع نگر تبدیل میکند . انسان فعلی در قالب های فکری (من) فکر میکند و انسان آینده در قالبهالی فکری (ما) تبدیل انسان (من نگر) به انسان (ما نگر) از چه راهی میسر است ؟ از راه تبدیل فرهنگ از راه تبدیل فرهنگ یعنی چه ؟ من این کودک را از ابتدا به یک جو ((ما نگر)) بزرگ میکنم به طوری که دیگر ((من)) را فراموش کند آیا به صرف تربیت میتوان چنین کاری کرد

و اساسا تربیت یعنی چه ؟ تربیت یعنی استعدادهای فکری موجود در یک انسان را بار آوردن و رشد دادن . آیا در انسان استعداد فطری , ((من نگری)) وجود دارد یا ((ما نگری)) و یا هردو ؟ اگر بررسی کردیم و فهمیدیم که استعداد فطری ((ما نگری)) در انسانها , یک نوع استعداد درجه یک نبوده بلکه استعداد درجه دو است و استعداد درجه یک همان ((من نگری)) است . ((ما)) را آنجا میخواهد که به ((من)) کمک کند. اگر واقعا بتوان ماهیت همه انسانها را با یک دگرگونی از ((من)) در آورد و به ((ما)) تبدیل کرد , خیلی چیز جالبی است . اما فرمول آن چیست ؟ جوامع راهی جز این نداشتند که بگویند ما انسانها را , با یک فرهنگ انقلابی عوض میکنیم , از من با ما تبدیل مینمائیم اما تا به حال موفقیتی حاصل نشده . اگر به مطالعه گذشته جوامع بپردازیم می بینیم که که تاریخ دنیا میدان تجلی ((من)) است . راهی دیگر جهت حل ((من)) و ((ما)) یک راه دیگر این است که ((من)) سر جایش محفوظ است و در عین حال از نظر اپر , اثر ((ما)) را نشان میدهد و میگوید : ای انسان خواستار خوشی ها و لذتهای شخصی ((من)) , ای آنکه حاضری در راه رسیدن به خواسته هایت تلاش کنی , دوران لذت و کامیابی , شادی و غم و اندوه همین چند سال زندگی تو نیست . بدنبال این , تا بینهایت میمانی و در آن زندگی بی نهایت باز می توانی زندگی شاد و یا زندگی ناشاد و رنج

آور داشته باشی . اکنون به تو میگویم : اگر میخواهی در آن زندگی جاوید , زندگی شاد ((من)) داشته باشی یک راه بیشتر ندارد و آن اینکه باید در راه رضای خدا و منطبق با آنچه خدا را خوش میآید زندگی کنی , میدانی خدا از چه انسانی راضی است : خدا را بر آن بنده بخشایش است     که خلق از وجودش در آسایش است آن ربا خوار هم ((من)) او کار میکرد اما با دیدگاه مادی ماتریالیستی . او خود به خود میگوید : هرچه پول بیشتر بهتر آنکه معتقد به خدا است میگوید : خیر , افزایش واقعی آنجاست که من نه تنها بهره نگیرم بلکه اگر طرف تنگدست است , از همان پول اصلی نیز صرف نظر کنم . بنابراین در این مکتب و در این زیربنای فکری , ((من)) و ((ما)) به یکی از دو صورت آشتی کردند , یا به این صورت عالی و ایده آل که انسان به آن حد از کمال برسد که که عاشق خدا و خلق خدا باشد و یا انسانی  که آنقد اوج نگرفته که اکثریت هم همین طورند , درصدی که نمیتواند حاکم بر زندگی خویش باشد , گهگاهی انگیزه او میشود , اما غالبا ((من)) او جلو می آید . در آنجا به او موگوید , هان ! یادت باشد که اینجا چند صباح زندگی داری , آنجا بی نهایت زندگی داریم , خودت انتخاب کن که کدام را میخواهی ؟  اگر انسان عاقل باشد لذت بی نهایت را بر لذت زود گذر ترجیح می دهد . بنابر این وقتی »ی آئیم

در یک نظام اقتصادی درباره اینکه آزادی چطور است , ضرر میزند یا نمیزند , میشود آن را داشت یا نه , آزادی فردی , سیاسی , اقتصادی به هر سه قسم از این مکتب که بخواهیم بگوئیم  واحدهای اندازه گیری مان فرق میکند . فصل 8 : سوالات در زمینه ربا : قرآن کریم گرفتن بهره پول و اصولا گرفتن بهره در وام دادن را با صراحت حرام میکند و میگوید میان وام دادن و خرید و فروش کردن تفاوت اساسی است . در خرید و فروش بابت کار , فروشنده اضافه بر قیمت خرید چیزی میگیرد که سود معامله میشود , ولی در وام قرار نیست کار تولیدی یا توزیعی انجام شود پس اگر چیزی گرفته شود , موجب بیماری اقتصادی و اجتماعی می شود . ما باید همه مسائل اقتصادی را در یک سیستم اسلامی در ارتباط با بینش زیر بنایی اسلام نسبت به زندگی بررسی کنیم  . چون خاصیت یک سیستم که دارای ((جهان بینی)) است , این است که در هر نظام دارای جهان بینی , هر مسئله از دیدگاه آن جهان بینی باید مورد بررسی قرار گیرد  . * تفاوت ما بین اجاره دادن منزل و گندمی که به کسی میدهیم و یک ماه بعد اضافه تر میگیریم که در اولی بلا اشکال و در دومی ربا است –در صورتی که هر دو کار فشرده اند- را شرح دهید . یکوقت کالایی پس از مدتی استفاده در جای خود محفوظ است و از بین نمیرود , ممکن است کهنه شود و در جای خود هست مانند خانه , اتومبیل

, حتی لباس , کفش . ولی بعضی از کالاها بعد از استفاده کردن دیگر چیزی از اصل آن باقی نمیماند مانند نان , گندم و ... مثلا وقتی 50 کیلو گندم دادیم همان 50 کیلو را پس میگیریم و اگر 52 کیلو گرفتیم –یعنی دو کیلو اضافه- این ربا است و دیگر نمی توان اسم اجاره را برروی آن گذاشت . * اگر من مقلد یک عالم دینی هستم که او قسمتی یا همه معاملات بانکی موجود را حلال میداند اما شخصا یقین کردم که اینها ربا و حرام است , آیا باز هم میتوانم به رای آن مقلد عمل کنم ؟ اگر شما صلاحیت علمی تحقیق درباره حکم ربا را داشته باشید و یا اینکه مسئله آنققد روشن باشد که احتیاج به داشتن قدرت تحقیق ندارد در اینصورت نمیتواند به رای آن مقلد عمل کند . * بانکهای بدون ربا –قرض الحسنه- چاره ای ندارند که موجودی شان را به آن بانک های ربوی بسپارند و بانکهای ربوی هم از این امر سو استفاده می نمایند . اگر نزد بانک صد میلیون پول مردم است , از این صد میلیون چقدر نزد بانکها میماند ؟ فرض کنید ده میلیون آن , یعنی نود میلیون آن دست مردمی است که نیازمند هستند و بدون ربا از آنها استفاده میکنند . * آیا می شود سفته بدهکار را که مدت معینی دارد به دیگری به مبلغ کمتری به صورت نقد فروخت یا خیر ؟ ربا یعنی افزایش و تنزیل یعنی کاهش . ربا خوردن معمولا دو نوع است : یکوقت انسان پولی را به کسی

میدهد و بعد میگوید سر مدت باید یک چیزی را روی آن بگذاری و به من بدهی , در این صورت تقاضای افزایش می کند . یک وقت ربا خوار با کسی روبروست که تقاضای کاهش می کند و میگوید کاهش که دیگر ربا نیست . کاهش و کم کردن هم حرام است ؟؟ کم کردن یعنی چه ؟ می گوید یک شخصی از من جنسی را سه ماهی به سه هزار تومان خریده و حالا به من می گوید آیا حاضری دو هزار و هفتصد تومان پول نقد از من بگیری و آن سند سه هزار تومانی را پس بدهی ؟ این رباست . چطور ؟ وقتی انسان کالایی را میفروشد , با دو , سه یا ده درصدی که به عنوان حق العمل برای خودش منظور میکند اما اگر خواست نسیه بفروشد حساب میکند که این سرمایه که باید فردا بدهم و دوباره جنس بخرم تا بفروشم همان فردا که به دست نمی آید . بنابراین پنج درصد , ده درصدی روی آن میکشد  و با سود اضافه جنس را نسیه میفروشد . بنا براین جنابعالی که به مغازه دار مراجعه میکنید و از او کالایی را میخرید که سر مدت سه ماه به او سه هزار تومان بدهید , معمولا اگر همان وقت میخواستید این کالا را نقد بخرید کمتر از سه هزار تومان مثلا دو هزار و هشتصد تومان میخریدید . این شخص به خاطر نسیه بودن قیمت کالا را دویست تومان بالا برده است . حالا اگر شما به آن مراجعه کنید و بگویید من میخواهم همان دو هزار و

هشتصد را به شما بدهم در حقیقت آن سود اضافی را که در معامله بابت فروش نسیه گرفته بود حذف کرده است . که این رباست * آیا میتوان دین و وام را به مبلغ کمتری به فرد دیگر فروخت و آیا این معامله متعارف است؟ خیر , از نظر عرف این خرید و فروش نیست , این همان مسئله داد و ستد وامی است که هزار برچسب دیگر هم که روی آن زده شود , از نظر دید تیز بین واقع بین عرف , این معاملات , معاملات دینی ربوی است . * آیا کسیکه دستبندی را از خانمی به عنوان رهن میگیرد و سیصد تومان به او میدهد حق دارد که در این دستبند تصرف کند ؟ یعنی مثلا اگر رهن گیرنده یک خانم دیگری است , آیا حق دارد این دستبند را دستش کند و به یک مهمانی برود ؟ بدون اجازه دهنده ی رهن چنین حقی را ندارد * منافع مال گروئی از آن چه کسی است ؟ شخصی نزد شما می آید و میگوید آیا به من دویست هزار تومان قرض داری بدهی ؟ میگوئید من حاضرم بدهم ولی چندان اعتمادی به شما ندارم , اگر چیزی دارید در قبال این دویست هزار تومان گرویی به من بدهید , میگوید من فقط یک گاو ماده دارم , شما حاضرید این گرویی را بردارید ؟ میگویید بله اگر این گاو ماده بزاید یا شیر دهد , این گاو زائیده شده و شیر و هر چیز دیگر متعلق به صاحب گاو است و در این مدت که گاو نزد شماست حق ندارید

یک قطره شیر هم بنوشید . * میگویند ربا در خانواده ایرادی ندارد , آیا این صحیح است ؟ ربا بین پدر و فرزندش و بین مرد و همسرش نیست . پس در خانواده تنها بین مرد و همسر و بین پدر و فرزند ربا نیست , این عین فتواست . و وجهش هم کما بیش معلوم است . * از آنجا که اقتصاد یک علم است که متناسب با تکامل و تغییر جامعه , رو به تکامل میرود بنابراین برای مطالعه در مسائل اقتصادی اسلام , آیا نباید آخرین نتایج اقتصادی موجود از جمله مسائل مارکسیستی مطالعه شود تا بتوان اصول اساسی اسلامی را در شرایط فعلی پیاده کرد ؟ بدون شک هر قدر مطالعات ما در زمینه مسائل گوناگون و در تمام زمینه های عقیدتی , اجتماعی , سیاسی و ... بیشتر باشد و با این آگاهی بیشتر به مآخذ مراجعه کنیم برداشتهای روشنتری از اسلام خواهیم داشت . به شرط آنکه نخواهیم اسلام را بر هیچ چیز دیگر تطبیق دهیم , اسلام را دست کاری نکنیم , مطابق سلیقه مان به قرآن و حدیث معنا ندهیم . * نظرتان درباره ی بیمه و موثر بودن آن در بالا بردن تولید و اینکه اصلا با توجه به در نظر گرفتن پول به عنوان کار فشرده , این کار یک عمل تولیدی است یا خیر ؟ بیمه اگر چه در متن نیست اما از لوازم تولید است , کاری است متمم مسائل مربوط به نقش کار و ارزش آن مانند توزیع که خودش کار است و اصلا تجویز بیع و اجاره و ... هیچ

یک از اینها و معنایش سرمایه داری و امثال اینها نیست جون خود اینها کار است و به هر حال از این نظر میتوان گفت بیمه یک کار متمم یعنی در حول و حوش کارهای اصلی می اید . اما در هر نظامی فرق می کند و نمی توان گفت که در تمام نظامها از لوازم ارزش ایجاد کن است . * در خرید و فروش های مدت دار مانند خرید ماشین به قیمت بیشتر و با مدت –با توجه به اینکه در مدارک , ربح نوشته می شود- مقدار اضافی آن ربح حساب میشود یا خیر ؟ ((اسم)) اصل مطلب زا عوض نمی کند . اگر اسم ربا را کارمزد بگذاریم , کارمزد نمیشود . اگر اسم کارمزد را ربا بگذاریم , ربا نمیشود . اگر اسم سود را در معامله ربح بگذاریم , ربح نمی شود . یکی از بحثهای معاملاتی ما ((مرابحه)) است . یعنی انسان قیمت یک جنسی را میگوید و بعد میگوید ده درصد میگیرم . اگر برای ربا طلائی ترین اسمها را پیدا کردید , از آن فرار کنید . اما غیر ربا را اگر اسم ربا بر رویش گذاشتند این اسم مسئله را عوض نمی کند . بنابراین خرید ماشین بصورت مدت دار یا اقساط , یک مقدار هم اضافه به رویش به حساب اینکه امکانات گردش کار این فروشنده را کم میکند و خود به خود باید به صورت داشتن منفعت بیشتری برای مدت بیشتر آن را جبران میکند , اشکالی هم ایجاد نمیکند . * افتتاح حساب پس انداز بنام جوانان در بانک چه صورتی دارد

؟ و آیا به پولی که در آنجا پس انداز میشود خمس تعلق میگیرد؟ در مورد سوال اول : اگر حقیقتا هیچ وسیله ای برای تامین این ضرورت زندگی کنونی وجود ندارد و باید پولش را یک جا بسپارد و جائی هم غیر از بانکها برای او نیست اشکالی ندارد . و گرنه پول سپردن ولو به عنوان پس انداز به بانکهای ربا خوار اعانت به اثم است . در مورد سوال دوم : اگر پول را برای خودتان پس انداز میکنید که سود ویژه سال می شود مالیات بیست در صد به آن تعلق می گیرد که همان خمس است . و اما اگر برای فرزندتان چنین کاری را می کنید اگر واقعا به او ببخشید , در این صورت به آن پول خمس تعلق نمی گیرد . آیا از نظر آن جوان خمس به آن پول تعلق میگیرد یا خیر , در این مسئله با به مرجع تقلید خود مراجعه کند . * آیا بانکهای اسلامی برای کارمزد درصد معینی وجود دارد یا خیر , و آیا به طور کلی درصد بالا را در اینجا می توان قبول کرد یا خیر ؟ اگر((بالا بودن)) به معنای غیر منصفانه بودن است , این حرام است . اما اگر برای اداره آن بانک و پرداخت حقوق کارکنان انجا و هزینه های آنجا و ... باشد بلا مانع است . حروف چینی : روز نامه جمهوری اسلامی چاپ دوم : 1371 , 5 هزار جلد چاپ و نشر : دفتر نشر فرهنگ ا سلامی تهران – خیابان فردوسی , روبروی فروشگاه شهر و روستا مرکز پخش

تهران : 6450307 , مرکز پخش شهرستانها : 312100

شد و به مرور زمان داد وستد اوراق بهادار شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده بودند، ساختار نظام مند تری یافته و به سرعت گسترش یافته و با توجه به شرایط حاکم بر کسب و کار و نیازمندی های بازار سرمایه، شکل گرفته اند. انعطاف پذیری و شرایط ساده تر ورود و داد و ستد در بازارهای خارج از بورس موجب گسترش سریع آنها شده است، به گونه ای که در بسیاری موارد حجم داد وستد آنها جالب توجه می باشد بازارهایی نظیر NASDAQ آمریکا و JASDAQ در ژاپن نمونه هایی از بازارهای خارج از بورس موفق محسوب می شوند.اما در ایران نیز پس از مشکلات عدیده ای که از پذیره نویسی های بزرگ و کوچک (همچون پذیره نویسی بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری جدیدالتاسیس طی چند سال اخیر) به وجود آمد و در اکثر موارد مشکلاتی چون: سردرگمی سهامداران در وضعیت سهامشان نقدشوندگی بسیار اندک و گاه غیر ممکن بوروکراسی اداری پیچیده در نقل و انتقال سهام و بالا بودن میزان مالیات نقل و انتقال به وجود می آورد، مسوولان امر در راستای ساماندهی این حوزه مهم در قانون جدید اوراق بهادار که در نهایت در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قوانین لازم را لحاظ کنند.به هر حال در اجرای ماده 28 این قانون که تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود و در راستای توسعه فعالیت بازار سرمایه در تاریخ 22/08/1387 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اولین شرکت برای این منظور به نام شرکت فرابورس ایران به ثبت رسید. طبق مجوز فعالیت

این شرکت، شرکت فرابورس ایران متولی راه اندازی و اداره بازارهای خارج از بورس است.به طور کلی با تاسیس این بازار جدید و با در نظر گرفتن ورود و خروج آسان سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار یک بازار رسمی دیگر برای سایر شرکت ها به وجود آمده است اکنون تمامی شرکت های سهامی عام به راحتی می توانند عضو فرابورس ایران شوند و مزایای فراوانی را برای خود و سهامدارانشان به وجود آورند مزایای بازار فرابورس چیست ؟بازار فرابورس ایران، بازاری منعطف و در عین حال تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. حضور در این بازارها به معنای معرفی و شناخت شرکت ها در سطح ملی بوده و مزایای متعددی برای شرکت پذیرفته شده و سهامدارانش قابل ترسیم است:

1- تامین مالی آسان و ارزان شرکت ها در راستای توسعه فعالیت: کارکرد اصلی بورس و فرابورس تجهیز جمع آوری و هدایت پس اندازهای کوچک مردم برای اجرای طرح های بزرگ اقتصادی، جهت فراهم آوردن ضریب نقد پذیری بیشتر سرمایه، شفافیت و امکان نظارت بیشتر. فرابورس نیز مانند بورس راهی برای تامین مالی ارزان قیمت شرکت ها است

2 - بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس: بر این اساس شرکت های پذیرش شده در بازار فرابورس ایران مشمول مزایای مالیاتی قابل توجهی خواهند شد که مقدار آن بر اساس لایحه ای که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا میزان 10درصد تخفیف خواهد بود.

3 - کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال : مهمترین مزیت فرابورس برای سهامداران شرکت های سهامی کاهش مالیات نقل وانتقال سهام این شرکت ها از 4 درصد ارزش اسمی به نیم درصد ارزش معامله همانند بورس

اوراق بهادار تهران است این مزیت در حقیقت در معامله یک سهم در نرخ 1000 ریال از 40 ریال برای هر سهم در خارج از بورس به 5 ریال برای هر سهم در بازار فرابورس ایران منجر خواهد شد.

4 - نقل و انتقال سهام به صورت آسان - سریع و کم هزینه: هم اکنون برای نقل و انتقال سهم شرکت های خارج از بورس فرآیند اداری پیچیده ای و وقت گیری وجود دارد و از حضور همزمان خریدار و فروشنده و پرداخت مالیات نقل و انتقال و دریافت مفاصا حساب مالیاتی برای هر مورد تا امضای دفاتر سهام شرکت و ... با فرآیند پیچیده ای انجام می شود، با شروع فعالیت فرابورس چه در رابطه با سهام شرکت های پذیرفته شده وچه در رابطه با معاملات عمده موردی این نقل و انتقال با سهولت انجام خواهدگرفت

5 - شفافیت و اعتبار قیمت سهام بواسطه مبادله در فرابورس: با توجه به نظارت و شفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت سهام شرکت ها در فرابورس مبین شرایط روشنی برای وضعیت مالی شرکت است و در همه معاملاتی که شرکت یا سهامداران آن انجام می دهند می تواند مبنای عمل قرار گیرد

6- اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه: پس از پذیرش سهام شرکت ها در فرابورس مکانیسم های قانونی و مراجع رسمی برای اعلام اطلاعات شرکت وجود خواهد داشت و پس از آن ارائه اطلاعات و شفافیت بیشتر عملکرد مدیران خواهد شد 7 -  بهره گیری از امکان وثیقه گذاری سهام در شبکه بانکی و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی و اخذ ساده تر تسهیلات: پس از پذیرش سهام شرکت در فرابورس با لحاظ اینکه یک مرجع اسمی برای انجام

معاملات شرکت وجود دارد و در صورت و ثیقه شدن  سهام امکان انجام معامله بر روی آن وجود ندارد. با توجه به اینکه هم اکنون بانک ها فقط سهام شرکت های بورسی را به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات قبول می کنند با پذیرش سهام شرکت ها در فرابورس نیز امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ تسهیلات بر روی سهام شرکت وجود خواهد داشت

8 - معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت: با توجه به اینکه فرابورس و بازار سرمایه مخاطبین زیادی دارد، ورود شرکت به بازار سرمایه موجب آشنایی طیف وسیعی از مصرف کنندگان و خریداران کالا و خدمات شرکت می شود و مخاطبین شرکت را افزایش خواهد داد. همچنین سهامداران شرکت خود می توانند زمینه های فعالیت های تجاری جدیدی را فراروی شرکت قرار دهند 9 - پیش بینی فرآیند ساده خروج  از فرابورس: در صورتی که به هر دلیل سهامداران عمده شرکتی تصمیم بگیرند شرکت خود را از فرابورس خارج کنند در دستورالعمل پذیرش ساز و کاری با این منظور در نظر گرفته شده است  که طی فرآیند مشخصی امکان خروج از فرابورس و حتی تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص با سادگی امکان پذیر است

10- معاملات خاص: در این بازار تنها نباید شرکتی عضو فرابورس باشد تا سهام آن معامله شود. طبق دستورالعمل پذیرش هر نقل و انتقال سهام در مورد شرکت های سهامی عام و خاص که به صورت عمده توسط سهامداران می تواند به صورت عرضه در بازار سوم صورت گیرد تا از مزایای شفافیت معامله کاهش مالیات نقل و انتقال و  کاهش بوروکراسی نقل و انتقال بهره مند شوند. به طور کلی مخاطبان اصلی بازارهای

فرابورس مطابق دستورالعمل پذیرش مصوب 25/01/1388 سازمان محترم بورس اوراق و بهادار ایران به شرح زیر است:  شرکت های سهامی عام - شرکت های سهامی خاص در حال تبدیل به سهامی عام - عرضه های خاص- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان - عرضه سهام بی نام شرکت های سهامی عام - گواهی سپرده بانکی- اوراق مشارکت- اوراق مشارکت رهنی - اوراق مشارکت اجاره- صکوک - حق تقدم شرکت های سهامی خاص برای تبدیل به سهامی عام.در نهایت فرابورس، بازار اوراق بهادار جدیدی است که با هدف پوشش خلاء موجود در بازار سرمایه تشکیل شده و دارای کارکردهای متعددی است. آمار موجود از شرکت های سهامی عام و خاص فعال، حکایت از فعالیت هزاران شرکت سهامی در عرصه گوناگون دارد که از این تعداد کمتر از 500 شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.  همچنین به رغم وجود ده ها ابزار مالی تعریف شده در علوم مالی، تعداد بسیار اندکی از این ابزارهای مالی در کشور مورد بهره برداری قرار گرفته و در عمل پتانسیل، قابلیت ها و سودمندی های ابزار مشتقه برای صاحبان و استفاده کنندگان از منابع مالی بدون استفاده است. انواع قراردادهای آتی، اوراق اجاره، اوراق مشارکت رهنی، اوراق سفارش ساخت و .. نمونه های شناخته شده ابزارهای مالی قابل معامله در فرابورس هستند.  علاوه بر صاحبان صنایع به عنوان قشر متقاضی منابع مالی، طیف وسیعی از صاحبان پس انداز که علاقمند به سرمایه گذاری در صنایع متنوع بوده و  به تحلیلگری مالی نیز آشنا هستند. به دلیل وجود مشکلات متعدد در دسترسی به شرکت ها یا ابزار مالی مورد نظر، قیمت گذاری و در نهایت مقوله ضریب اندک نقدشوندگی هنگام خروج از سرمایه گذاری های ثبت نشده در بازاری همگانی، تمایل چندانی به ورود

به اینگونه سرمایه گذاری ها ندارند. بنابراین وجود فضایی کارا و منصفانه که جریان منابع و منافع مالی را بین صاحبان و متقاضیان سرمایه ایجاد کند، ضرورتی انکار ناپذیر است. از این منظر بنگاه های اقتصادی به عنوان متقاضیان منابع مالی و سرمایه گذاران به عنوان صاحبان منابع مالی در محیط فرابورس نقطه آغازی برای بازار سرمایه کشور و نوید بخش روزهای بهتری خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد http://raznameh.com/itm4096.html

نیاز به اندیشه های جدید وروشهای نو دارند.اعطای جایزه نوبل درسال1979به دو اقتصاددان برجسته توسعه،سرآرتور لوئیس ازدانشگاه پرینستون وتئودور شولتز ازدانشگاه شیکاگو،درواقع تایید موقعیت توسعه اقتصادی به عنوان یک رشته جداگانه دراقتصاد بود.بنابراین،بامقایسه اقتصاد جدید توسعه واقتصاد سنتی بررسی راآغاز می کنیم وسپس قسمت عمده ای ازاین فصل را به تحلیل عوامل اقتصادی،نهادی وساختی داخلی وبین المللی،که جزء اساسی هرگونه تحلیل مسائل ودورنمای توسعه است،اختصاص می دهیم. شاخصهای سنتی اقتصادی: برحسب اصطلاحات صرف اقتصادی ، توسعه دردهه گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخهای 5تا7درصد وبیشتر بوده است؛البته اقتصاد ملی که وضع اقتصادی اولیه اش برای مدت زمانی طولانی کم وبیش راکد مانده است.برای مثال،در قطعنامه سازمان ملل دهه های 1960و1970دهه های توسعه نامیده شد وتوسعه عمدتا برحسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9دصد درتولید ناخالص ملی تعریف شد.دیگر شاخص اقتصادی توسعه،نرخهای رشد تولید ناخالص ملی سرانه بوده است که یک کشور را درتوسعه تولیداتش برحسب نرخی سریعتر ازآهنگ رشد جمعت مشخص می کند.سطح ونرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه واقعی (یعنی رشد تولید ناخالص ملی سرانه پولی منهای نرخ تورم)معمولا درمفهومی وسیع برای اندازه گیری کل رفاه اقتصادی یک جمعیت به کار برده می شود-یعنی چه مقدار ازکالاها وخدمات واقعی برای مصرف وسرمایه گذاری دراختیار شهروند معمولی قرار می گیرد. توسعه اقتصادی درگذشته معمولا برحسب تغییر برنامه ریزی شده ساخت تولید واشتغال بررسی شده است؛به این ترتیب که سهم کشاورزی درتولید واشتغال کاهش می یابد،درحالی که برسهم بخشهای صنعت(صنایع کارخانه ای)وخدمات افزوده می شود.بنابراین،استراتژیهای توسعه معمولابرصنعتی شدن سریع شهری واغلب به زیان کشاورزی وتوسعه

روستایی تاکید کرده اند.بالاخره،این شاخصهای اصلی اقتصادی توسعه اغلب با پذیرش کلی واشاره گذرا به شاخصهای اجتماعی غیر اقتصادی،مانند بهبود درسطح سواد،تعلیم وتربیت،شرایط بهداشت،خدمات وتامین مسکن،تکمیل شده است. نگرش اقتصادی جدید توسعه : متاسفانه تجربه دهه های 1950و1960 هنگامی که تعداد بسیاری ازکشورهای جهان سوم درمجموع به هدف رشد سازمان ملل دست یافتند ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر باقی ماند،نشان داد که نواقص بسیاری دراین تعریف محدود توسعه وجود دارد،سروصدای زیادی درمورد کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی ازطرف تعداد فزاینده ای از اقتصاددانان وتصمیم گیران سیاسی برخاست وحمله های مستقیم علیه فقر مطلق گسترده،توزیع ناعادلانه درآمدها وبیکاری فزاینده شدت گرفت.به طور خلاصه،درخلال دهه1970توسعه اقتصادی برحسب کاهش یا ازبین بردن فقر،نابرابری وبیکاری در چاچوب یک اقتصاد درحال رشد مجددا تعریف شد وتوزیع مجدد رشد شعاری عمومی شد.پروفسور دادلی سیرز سوالی اصلی را درباره معنای توسعه مطرح کرد واظهار داشت:سوالاتی که درباره توسعه یک کشور می توان کرد عبارتنداز اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟نابرابری چه تغییری  کرده است؟وچنانچه کلیه سه پدیده فوق درطی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی بدت شده باشند وبه ویژه اگر هرسه مسئله بدتر شده باشند بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی درآمد سرانه دو برابر شده باشد. جمله بالا زاده اندیشه ای بیهوده ویا تصویری خیالی از شرایط نیست.برای مثال،پاره ای ازکشورهای درحال توسعه باآنکه درخلال دهه 1960نرخهای درآمد سرانه شان نسبتا بالا بود

مع ذلک هیچگونه بهبودی دروضعیت اشتغال، برابری ودرآمدهای واقعی 40درصد پایین جمعیتشان حاصل نشده است.طبق تعریف قبلی رشد،این کشورها دردهه 1960کشورهای درحال توسعه بودند،درحالی که بر طبق معیار جدیدتر فقر،برابری و اشتغال این کشورها هیچگونه توسعه ای نداشته اند. پدیده توسعه یا وجود یک حالت مزمن توسعه نیافتگی تنها یک موضوع اقتصادی ویا صرف اندازه کمی درآمد، اشتغال ونابرابری نیست.توسعه نیافتگی برای بیش از2میلیارد نفر ازمردم جهان واقعیت زندگی است وبه همان اندازه که یک وضعیت فقر ملی است یک حالت ذهنی نیز هست. به این ترتیب ، توسعه نیافتگی درمجموع حالت تجربه شده محرومیت است وبه ویژه وقتی که تعداد زیادتری ازمردم درباره توسعه جوامع خودآگاه می شوند وتشخیص می دهند که وسایل فنی ونهادی برای ازبین بردن فقر،بدبختی وبیماری وجود دارد توسعه نیافتگی غیر قابل تحمل می شود. توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییراتی اساسی درساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.توسعه دراصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی ، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی وخواسته های افراد وگروههای اجتماعی درداخل نظام ، ازحالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می یابد. هدفهای توسعه: می توان نتیجه گرفت که توسعه هم واقعیتی مادی است وهم حالت ذهنی که برحسب آن جامعه ازطریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی ونهادی وسایلی را برای بدست آوردن زندگی بهتر تامین می کند.اجزاء خاص این زندگی بهترهرچه باشد ، توسعه درکلیه جوامع باید حداقل

دارای سه هدف زیر می باشد: 1)امکان دسترسی بیشتر به کالاهایتداوم بخش زندگی،مانند غذا ، مسکن ، بهداشت و امنیت وتوزیع گسترده تر این گونه کالاها 2)افزایش سطح زندگی ، ازجمله درآمدهای بالاتر، تامین اشتغال بیشتر ، آموزش بهتر وتوجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی وانسانی ، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک می کند ، بلکه احترام به نفس شخصی وملی بیشتری نیز ایجاد می کند. 3)گسترش وامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل ازطریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی ،نه تناسب به سایر افراد وکشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل وبدبختی بشری. ساختارهای گوناگون و ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه: عمومیت دادن بسیار زیاد مسائل145 کشوری که کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهند خطرناک است. اگر چه تقریبا کلیه این کشورها ازنظر مالی فقیرند ولی دارای فرهنگ ، شرایط اقتصادی وساختهای اجتماعی وسیاسی متفاوتی هستند.به این ترتیب ، مثلا ، کشورهای کم درآمد شامل هند که بیش از900میلیون نفر جمعیت و17ایالت دارد ونیز گرنادا که دارای جمعیتی کمتر از 100000نفر وکمتر ازبسیاری شهرهای بزرگ آمریکاست، می شود.اندازه بزرگ کشور اگرچه مسائل پیچیده انسجام ملی واداره کردن آن را به همراه دارد ولی فواید بازارهای نسبتا بزرگ ورشته وسیعی ازمنابع وامکانات برای خود کفایی وتنوع اقتصادی را نیز به همراه دارد.ازطرف دیگر ، بسیاری از کشورهای کوچک با مسائل کاملا متفاوتی مواجه هستند، ازجمله بازارهای محدود،کمبود مهارتها ، کمیابی منابع مادی ،قدرت ضعیف چانه زنی وامید کم به خود اتکایی مهم اقتصادی. در تلاش برای طبقه بندی کشورها،برخی از تحلیلگران با استفاده از نظام طبقه بندی

سازمان ملل ترجیح می دهند که کشورهای در حال توسعه را به سه دسته تقسیم کنند: الف)44کشورکه سازمان ملل آنها را کشورهای در پایین ترین سطح توسعه نامگذاری کرده است. ب) 88 کشور درحال توسعه غیر نفتی . ج)سیزده کشور صادر کننده نفت(اوپک)درطبقه بندی دیگر که بوسیله سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا ارائه شده است کشورهای درحال توسعه از61کشور کم درآمد متوسط و11کشور تازه صنعتی شده و13کشور صادر کننده نفت تشکیل شده است.سرانجام ، بانک بین المللی بازسازی وتوسعه یابانک جهانی نظام طبقه بندی خاص خود دارد.دراین نظام طبقه بندی 125کشور (توسعه یافته و در حال توسعه)با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برحسب درآمد سرانه شان به چهار دسته تقسیم شده اند:کشورهای کم درآمد ، کشورهای میان درآمد ، کشورهای بادرآمد بالاتر ازمتوسط و کشورهای پر درآمد.کشورهای واقع دردسته اول تماما کشورهای درحال توسعه هستند(101کشور)، درحالی که از24کشور پردرآمد19کشور توسعه یافته و5کشور(هنگ کنگ ، کویت ، اسراییل ، سنگاپور وامارات متحده عربی)درحال توسعه هستند. درهرحال ، علی رغم چنین تفاوتهای آشکاری، اکثر کشورهای درحال توسعه دریک رشته ازهدفهای مشترک وکاملا روشن سهیم هستند.این هدفها شامل کاهش فقر ونابرابری وبیکاری ، تامین حداقل سطح آموزش وپرورش ، بهداشت ، مسکن وغذا برای افراد متبوع کشور ونیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی وایجاد همبستگی ملی می شود. درارتباط با این هدف های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مسائل مشترکی نیز وجود داردکه کشورهای درحال توسعه با درجات متفاوتی درآن سهیم هستند:ازآن جمله فقر مطلق گسترده و مزمن ، بیکاری وکم کاری زیاد و درحال رشد ، اختلافات زیاد ودرحال افزایش درتوزیع درآمدها،سطوح پایین و راکد بازدهی کشاورزی

، عدم توازن قابل ملاحظه ودرحال رشد بین سطوح  زندگی وموفقیتهای اقتصادی شهر و روستا، نظامهای نامناسب آموزشی و بهداشتی ، وابستگی بسیار زیاد وفزاینده به تکنولوژی ها ، نهادها ونظامها ی ارزشی اغلب نامناسب بیگانه . بنابراین ، مفید ومیسر خواهد بود که درباره تشابهات مسائل اساسی وحاد توسه سخن بگوییم واین مسائل را ازدیدگاه وسیع جهان سوم تحلیل کنیم. ساختاراقتصاد کشورهای درحال توسعه: باتوجه به تنوع ساختی کشورهای درحال توسعه ، می توانیم هفت عامل مهم را فهرست کنیم.این عوامل عبارتند از: 1)اندازه کشور(جغرافیایی ، جمعیت ، درآمد) 2)تکامل تاریخی 3)منابع مادی وانسانی 4)اهمیت نسبی بخشهای عمومی خصوصی 5)ماهیت ساخت صنعتی کشور 6)درجه وابستگی کشور به قدرتهای اقتصادی و سیاسی خارجی   7)توزیع قدرت وساخت نهادی وسیاسی درداخل کشور اکنون هریک از عوامل فوق را ، به طور خلاصه وبا توجه خاص به تشابهات وتفاوتها در آفریقا ، آسیا وآمریکای لاتین مورد بررسی قرار می دهیم. اندازه وسطح درآمد: اندازه جغرافیایی یک کشور،جمعیت و سطح درامد ملی سرانه آن به وضوح عوامل تعیین کننده مهمی دراقتصاد بالقوه کشور بوده وعامل مهمی درمتمایز کردن یک کشور از دیگر کشورهای جهان سوم به حساب می آید.از145 کشور درحال توسعه ، که عضو کامل سازمان ملل متحدند ، 90کشور کمتر از15میلیون نفر و83 کشور کمتر از5میلیون نفر جمعیت دراند.کشورهای بزرگ وپرجمعیت مانند برزیل ، هند،مصر،ونیجریه درکنار کشور هایی مانند پاراگوئه ، نپال ،اردن و چاد قرار دارند.اندازه بزرگ کشور معمولا فواید منابع متنوع،بازارهای بالقوه بزرگ ووابستگی کمتر به منابع خارجی مواد خام و محصولات را به همراه دارد:ولی درعین حال مسائل کنترل اداری ، انسجام ملی وعدم

تعادلهای منطقه ای را به وجود می آورد. زمینه تاریخی: اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی روزگاری مستعمره کشورهای اروپای غربی ، عمدتا بریتانیا و فرانسه وهمچنین بلژیک ، هلند، آلمان ، پرتغال واسپانیا بوده اند.بنابراین ، ساخت اقتصادی آنها ونیز نهادهای آموزشی واجتماعی شان نوعا ازحاکمان قدیمی استعمارگرشان تقلید شده است.برخی ازکشورها مانند آن دسته ازکشورهای آفریقایی که درسالهای اخیر مستقل شده اند بیشتر علا قه مند به تحکیم وتکامل ساخت سیاسی واقتصادی خود هستند تا توسعه سریع اقتصادی.درنتیجه سیاستهای آنان (برای مثال آفریقایی کردن سریع مشاغل دولتی که سابقا درتصرف استعمارگران بوده) می تواند منعکس کننده توجه بیشتر به این مسائل سیاسی حاد باشد. درآمریکای لاتین ،تاریخ طولانیتر استقلال سیاسی همراه با میراث نسبتا مشترک استعماری (اسپانیا وپرتغال)موجب شده است که علی رغم تنوع جغرافیایی وجمعیت،کشورها دارای نهادهای نسبتا مشابه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده بامسائل مشابهی رو به رو باشند. درآسیا ، میراثهای استعماری متفاوت و سنن متنوع فرهنگی مردم بومی با یکدیگر ترکیب شده است والگوهای کاملا متفاوت اجتماعی ونهادی را در کشورهایی مانند هند(مستعمره بریتانیاییها)، فیلیپین (اسپانیاییها و آمریکاییها)، لائوس (فرانسویان) واندونزی (هلندیها)به وجود آورده است. منابع مادی انسانی: امکانات بالقوه یک کشور برای رشد اقتصادی تاحدود زیادی تابع منابع مادی(زمین،معادن وسایر موادخام) ومنابع انسانی (تعدادافراد وسطح مهارتهای آنان)است.نمونه کاملا بارز موهبت منابع مادی ، کشورهای نفتی خلیج فارس است.درقطب مقابل این افراط درمنابع ، کشورهایی قرار دارند مانندتوگو، لاگوس، هائیتی و بنگلادش که منابع مواد خام و منابع زیر زمینی ونیز زمینهای قابل کشتشان تقریبا درکمترین سطح ممکن است. درزمینه منابع انسانی نه تنها تعداد افراد جمعیت وسطح مهارتهای

آنان، بلکه دورنمای فرهنگی وطرز تفکر آنان درمورد کار وعلاقه آنانبه پیشرفت وترقی شخصی نیز اهمیت دارد.به علاوه،سطح مهارتهای اداری اغلب قدرت بخش دولتی را درتغییر ساخت تولید وزمان لازم برای تحقق چنین تغییری تعیین می کند.دران جا با مجموع روابط متقابل بسیار پیچیده بین فرهنگ ، سنت ، اخلاق ، چند پارگی یا انسجام قومی سروکار داریم.بنابراین ، ماهیت وخصوصیت منابع انسانی یک کشور عوامل تعیین کننده مهم ساخت اقتصادی آن کشور است و به نحو آشکاری از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. اهمیت نسبی بخشهای دولتی و خصوصی: اکثر کشور های جهان سوم نظامهای اقتصادی "مختلط"دارند ؛ مالکیت و بهره برداری منابع هم به صورت دولتی و هم خصوصی وجود دارد. تقسیم مالکیت و بهره براری منابع بین این دو بخش و اهمیت نسبی هر یک بیشتر تابع شرایط تاریخی و سیاسی است.به طور کلی ،کشور های امریکای لاتین بخشهای خصوصی بزرگتری دارند تا کشور های آسیایی و به ویژه افریقایی. میزان مالکیت خارجی در بخش خصوصی یکی دیگر از متغیر های مهمی است که باید در متمایز کردن کشورهای کمتر توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد.مالکیت خارجی زیاد در بخش خصوصی معمولا"امکانات اقتصادی و سیاسی به وجود می آورد ولی در عین حال مسائلی نیز به بار می اورد که در کشورهایی که سرمایه گذاری خارجی کمتر متدوال است وجود ندارد.اغلب ، کشورهایی،مانند کشورهایی آفریقایی ، که با کمبود شدید نیروی انسانمی ماهر روبه رو هستند ،تاکید بیشتری بر فعالیتهای بخش عمومی می کنند و این تاکید بر پایه این فرض قرار دارد که نیروی انسانی ماهر و محدوشان ،

با هماهنگ کردن به جای چند پاره کردن فعالیتهای اداری و تجاری ، بهتر می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. سیاستهای اقتصادی ، به طور مثال ، سیاستهایی که به منظور بالا بردن سطح اشتغال طرح ریزی شده است طبیعتا " در کشورهایی که بخش های عمومی بزرگ دارند متفاوت از کشورهایی است که دارای بخشهای خصوصی قابل توجهی هستند.در اقتصادهایی که بخش دولتی ان مسلط است ، پروژهای سرمایه گذاری مستقیم دولتی و برنامه های بزرگ فعالیتهای روستایی اولویت دارند،در حالی که در اقتصادهایی که بخش خصوصی مسلط است یا در حال مسلط شدن است ،این گونه سیاستها یی دولت ، که به منظور تشویق سوداگران خصوصی به استخدام کاگر بیشتر از طریق دادن امتیازات مخصوص مالیاتی طرح ریزی می شود،ممکن است بیشتر متحمل باشد تا ایجاد اشتغال  مستقیم دولتی.به این ترتیب ، اگر چه مسئله (بیکاری گسترده) ممکن است در کشورها مشابه باشد ولی راه حل می تواند با توجه به اختلاف اهمیت نسبی بخشهای عمومی و خصوصی آن کشورها متفوات باشد. ساخت صنعتی: اکثر کشورهای در حال توسعه از حیث اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشوارزی هستند.کشاورزی ، چه معشیتی  وچه تجاری ، فعالیت عمده اقتصادی را ،اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در تولید ناخالص ملی ، بلکه بر حسب توزیع حرفه ای نیروی کار ، تشکیل می دهد.کشاورزی نه تنها یک شغل بلکه یک شیوه زندگی برای اکثر مردم آسیا،آفریقا  وآمریکای لاتین است.در زمینه اهمیت نسبی بخش صنایع کارخانه ای و خدمات است که ما شاهد  وسیعترین گوناگونی ها بین کشوره ای در حال توسعه هستیم. اکثر کشورهای آمریکای

لاتین با داشتن تاریخ طولانیتر استقلال و به طور کلی سطوح بالاتر درآمد ملی، در مقایسه با کشورهای آفریقایی ویا آسیایی ، دارای بخشهای صنعتی پیشرفته تری هستند.ولی در دهه 1960 و دهه 1970 کشورهایی مانند تایوان ،کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور  رشدتولید محصولات صنعتی خود  را تاحد زیادی تسریع کردند و دو کشور  اول به سرعت در خحال صنعتی شدن  هستند.از حیث اندازه صرف ، هند یکی از بزرگترین بخشهای صنعتی را در جهان سوم داراست ، ولی ، در هر حال ، این بخش در مقایسه  با جمعیت بسیار بزرگ روستایی آن کوچک است.بنابراین ، علی رغم مسائل مشترک ، استراتژیهای توسعه جهان سوم ممکن است بسته به ماهیت ، ساخت و درجه وابستگی متقبل بین بخشهای اول (کشارزی،جنگلداری،ماهیگیری)و بخشهای دوم (اغلب تولید صنعتی)و بخشهای سوم (تجارت ، مالیه ، حمل ونقل  وخدمات)از کشوری بخش کشور دیگر تغییر کند. وابستگی خارجی:اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی درجه وابستگبی هرکشور به قدرتهای بیگانه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی وعمدتا به اندازه میزان منابع وتاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد.برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است.دربرخی موارد،این وابستگی تقریبا تمام جنبه های زندگی را دربر می گیرد.اکثر کشورهای کوچک درتجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند.تقریبا تماما متکی به واردات تکنولوژیهای تولید اغلب نامناسب خارجی اند.این امر خود به تنهایی تاثیر فوق العاده ای درخصویت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می گذارد. ولی حتی بالاتر ازمظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها وتکنولوژیها ، انتقال بین المللی نهادها(عمدتا نظامهای آموزشی وبهداشتی)،ارزشها ، الگوهای مصرف ونیز تلقی افراد نسبت به

کار ،زندگی وخودشان قرار دارد. پدیده انتقال ، فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه ، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند،به همراه می آورد.توانایی یک کشور در ترسیم  سرنوشت اقتصادی واجتماعی خود تا حدود زیادی به درجه وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود. ساخت سیاسی ، قدرت .وگروههای همسود: درتحلیل نهایی ، اغلب تنها درستی سیاستهای اقتصادی نیست که برخورد یک کشور را نسبت به مسائل حاد توسعه تعیین می کند.ساخت سیاسی ومنافع موجود واتحاد گروههای ممتاز نوعا تعیین می کند که چه استراتژیهای امکان پذیر است و موانع اصلی تحول موثر اقتصادی واجتماعی کجاست. مجموعه منافع وقدرت طبقات مختلف جمعیت دراکثر کشورهای درحال توسعه خود نتیجه تاریخ اقتصادی،اجتماعی وسیاسی آنهاست واحتمالا ازیک کشور به کشور دیگر متفاوت است . مذلک ، توزیع قدرت بین زمینداران بزرگ آمریکای لاتین ، سیاستمداران وکارمندان عالی رتبه دولت افریقا ، شیوخ صاحب نفت وغولهای مالی خاورمیانه ویا مالکین، صرافان وصاحبان ثروتمند صنایع آسیا هرچه باشد، اکثر کشورهای درحال توسعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت حاکمیت گروه کوچک ممتاز و قدرتمند ، درحدی بیشتر از کشورهای توسعه یافته ، قرار دارند. بنابراین ، تحولات موثر اقتصادی واجتماعی ایجاب می کند که یا پشتیبانی گروههای ممتاز از طریق تشویق ویا تهدید حاصل شود ویا آنکه به وسیله قدرتهای نیرومندتری کنار گذاشته شوند،درهرحال توسعه اقتصادی واجتماعی اغلب بدون تغییر همزمان نهادهای اجتماعی ، سیاسی ورقتصادی یک ملت ، امکان پذیر نخواهد بودواین نظر اغلب در سراسر کتاب تکرار خواهد شد. ویژگی های مشترک کشورهای درحال توسعه:

بخشهای قبلی باید نشان داده باشد که چرا برخی اوقات خطرناک است که بیش از حد درباره یک رشته کشورهای متنوعی که در آفریقا ، آسیا و آمریکای لاتین قرار دارند عمومیت قایل شویم. معذلک ، ویژگی های اقتصادی مشترک کشورهای درحال توسعه به ما اجازه می دهد که این کشورها را درچارچوب مشابهی مورد بررسی قرار می دهیم.این ویژگی های مشترک را به شش گروه عمده دسته بندی می کنیم: 1) سطح پایین زندگی 2)سطح پایین بهره وری 3)نرخ بالای رشد جمعیت وبار تکفل 4)سطح بالا وفزاینده بیکاری وکم کاری 5)وابستگی بسیار به محصولات کشاورزی وصادرات محصولات اولیه 6)تسلط، وابستگی وآسیب پذیری در روابط بین المللی وابستگی به قدرتها: برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته ، عامل مهمی که به تداوم سطح پایین زندگی بیکاری فزاینده ونابرابری درحال رشد درآمدها کمک می کند توزیع بسیار نابرابر قدرت اقتصادی وسیاسی بین کشورهای ثروتمند وفقیر است. همان طور که بعدا خواهیم دید ، این نابرابری قدرت نه تنها درنیروی مسلط کشورهای ثروتمند درکنترل الگوی تجارت بین المللی نمودار می شود،بلکه در قدرت کشورهای ثروتمند در زمینه تحمیل شرایط انتقال تکنولوژی ، کمکهای خارجی وسرمایه های خصوصی ه کشورهای در حال توسعه نیز مشخص می شود.جنبه های دیگر جریان انتقال بین المللی نیز به همان اندازه مهمند و مانع توسعه کشورهای فقیر می شوند.یکی از عوامل بسیار مهم که به تداوم عقب ماندگی کمک می کند انتقال ارزشها، طرز تفکرات ، نهادها ومعیارهای رفتاری کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه است.فی المثل ، انتقال ساختهای نامناسب آموزشی ، نظامهای نامناسب آموزشی ، نظامهای نامناسب تحصیلی

وتربیتی ؛ تشکیل اتحادیه های کارگری نوع غربی :تشکیلات وجهت گیری های خدمات بهداشتی که اغلب از الگوهای غربی پیروی می کند: و بالاخره ، ساخت و کارکرد نظام دیوان سالاری واداری که با نیازهایی که اولویت دارند ونیز با عرضه نیروی انسانی موجود درکشورهای درحال توسعه تباین دارند.ازجمله مسائلی که حتی به طور بالقوه اهمیت بیشتری ارند می توان ازنفوذ معیارهای اقتصادی واجتماعی کشورهای ثروتمند بر سطح حقوق وشیوه طبقات ممتاز وطرز تلقی عمومی نسبت به تراکم ثروت خصوصی درکشورهای درحال توسعه نام برد.چنین طرز تلقیی اغلب به رشوه خواریوغارت اقتصادی اقلیتی ممتاز منجر مسی شود.بالاخره نفوذ طرز تلقی ، ارزشها ومعیارهای کشورهای ثروتمند اغلب به ایجاد مسئله ای کمک می کند که کاملا به آن اذعان شده است.اثر عمده تمام این عوامل ، ایجاد وضعیت آسیب پذیری درکشورهای جهان سوم است که برحسب آن نیروهایی که عمدتا از کنترل آنان خارج اند می توانند تاثیر مهمی در رفاه کلی اقتصادی و اجتماعیشان داشته باشند. بسیاری از کشورها یقینا تعداد زیادی از چهل و دو کشوری که در زمره کم توسعه یافته ترین کشورهاهستند اقتصادشان کوچک ووابسته به است ودورنمای بسیار ضعیفی برای خود اتکایی دارند.بنابراین درواقع ، خروجشان از اقتصاد جهانی غیر ممکن است .ولی می توان امیدوار بود که این کشورخها بتواانند با متشکلکردن نیروهایشان از ظنر اقتصادی به نوعی خود اتکایی دسته جمعی دست یابند .درضمن چنین همکاریی میتواند نیروی چانه زنی مشترک کشورهای کوچک کشورهای کوچک را تقویت می کند و آنان را قادر سازد تا روابط اقتصادی خود را دقیقتر بررسی کنند ودر انتخاب سرمایه گذاری خارجی وکمک فنی

دقت بیشتری مبذول دارند. برای آن دسته از کشورهای جهان سوم که ثروت بیشتری دارند واز قدرت چانه زنی نسبتا بالاتری برخوردارند، پدیده تسلط اغلب در گرایش عمومی ثروتمندان به ثروتمند تر شدن ، آن هم اغلب به زیان فقرا ، نمودار می شود.اما باید توجه داشت که مسئله صرفا این نیست که کشورهای ثروتمند سریعتر از کشورهای فقیر رشد می کنند مسئله بخشها یا گروههای ثروتمند ومسلط در داخل اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته نیز مطرح است که به زیان بخش بسیار بزرگتر جمعیت ، که همانا توده های قیرند و از نر سیاسی و اقتصادی قدرت کمتری دارند ، ثروتمند تر می شوند . این فرایند دو گانه کشورهای ثروتمند و گروهای قدرتمند کمتری دارند ، ثروتمند تر می شوند. این فرایند دو گانه کشورهای ثروتمند و گروههای قدرتمند در داخل کشورهای فقیر ، پدیده های جداگانه ای نیستند. نتیجه: پدیده عقب ماندگی را باید در چارچوب ملی و بین المللی بررسی کرد.نیروهای اقتصادی ، اجتماعی ، چه داخلی و چه خارجی ، مسئول فقر ، نابرابری وبهره وری پایینی هستند که معمولا مشخص کننده اکثر کشورهای جهان سوم است.پیگیری موفقیت آمیز توسعه ، اقتصادی و اجتماعی ، به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور های فقیر ، نه تنها مستلزم تدوین استراتژیهای مناسب درداخل کشورهای جهان سوم ، بلکه همچنین نیازمند تعدیل نظام تعدیلات بین المللی لازم است که درک کاملا روشنی از مفاهیم توسعه و عقب ماندگی داشته باشیم .

اسلامی مسائل زندگی صلاح وفساد درهر یک از گشودن زندگی مجرد جدا ازدین نیست  بلکه این دو(دین وزندگی)مکمل یکدیگرند  وممکن نیست اجتماعی مثلافرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد وبلعکس.دوگونه پیوند اسلام با اقتصاد:1-پیوندمستقیم اسلام: از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مباشرت، مالیاتها، ارث ومجازاتهایی درزمینه ثروت وغیره دارد.2-پیوند غیرمستقیم اسلام :  با اقتصاد ازطریق اخلاق است .اسلام مردم راتوصیه می کند به امانت ،عفت ، عدالت ،وایثار واحسان ......وهمه اینها درزمینه ثروت است وتازمانی که حدود مسائل افتصادی روشن نشود حدودعدالت وامانت وعفت و....روشن نمی شود.نظر اسلام راجع به ثروت:دراسلام مال وثروت هیچ وقت تحقیر ومطردد نشده است ،نه تولیدش ،ونه مبادله اش،ونه مصرف کردنش وبرای آنها شرایط وموازین مقررشده است . اما اسلام این عقیده راکه پول پرستی رابه خاطر خودپول ،برای ذخیره کردن واندوختن بخواهد که پول رابرای پرکردن شکم وعیاشی بخواهد که شهوترانی است محکوم کرده است .درواقع پول باید به عنوان وسیله ای برای فعالیت وعمل وتسهیل وتولیدات باشد دراین صورت پول تابع هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف می خواهد.آب درکشتی هلاک کشتی است               وربود زیرکشتی پشتی استاسلام که پول پرستی رامحکوم کرده است پول وثروت را محکوم نکرده است ،زیرا:الف)تولید ثروت،کشاورزی ،دامداری،صنعت ،وغیره توصیه شده استب)مبادله ثروت یعنی تجارت دادوستد توصیه شده است ج)مصرف رساندن از نظر شخصی درحدوداحتیاجات فردی خالی از هرنوع تجمل واسراف توصیه شده است .د)دفاع ازمال درحکم جهاد وکشته دراین راه شهید تلقی شده است .ه)خودثروت درکمال صراحت درقرآن کریم به عنوان( خیر)نامیده

شده است.ب)اقتصادسالم:یکی ازاصول اولیه اقتصادسالم ،حیات وقابلیت رشد ونمو ثروت است ،همانطوری که ازشرائط اساسی یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است ، اقتصادسالم یعنی اقتصادقائم به ذات وبی عیب وغیر قائم به غیر،ازنظزاسلام هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم غیر قابل تامین است.هرملتی که از لحاظ اقتصادی دستش به طرف ملت دیگر درازباشد اسیر وبرده و است به قول نهرو: ( ملتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد )علی (ع)می فرمایند:محتاج هرکه شوی اسیراوخواهی بود ،بی نیاز ازهر که گردی بااوبرابرخواهی شدوهرکه راموردنیکی واحسان خودقراردهی فرمانروای اوخواهی شد.نتیجه اینکه ازنظراسلام (اقتصادمستقل ،یکی ازشرایط حیات ملی است.)نکته دوم اینکه :اسلام همیشه روش وسط ومتعادل راپیش میگیرد واین جهت گیری ناشی ازجنبه همه جانبه بودن اسلام است .روش تفریطی ازآن جهت که اساساارزش سلامت بنیه اقتصادی رادرک نمی کند وطرفدارفقراست.روش  افراطی ازآن جهت که برارزش اقتصادپی برده وبطور افراطی باید ازهمه جهات میل بخریدوتقاضای فرد برآورده شود ومعتقد است که منبع درآمد تمایلات بشراست.نتیجه این که تزاسلام این است :«منبع درآمد،تمایلات وخواسته های مردم باشد،مصالح عمومی باشد»به تعبیر فقها ،خرید وفروش چیزی جایزاست که هدف منافع اجتماع باشدنه پرکردن جیب شخص ایناقتصاد، اقتصادی است واقع بنیانی ومرتیط به اخلاق وتربیت بشر.اما دراقتصادسرمایه داری محدودیتهایی که برای استفاده قانون ضررازثروت که وسیله تامین هدفهای عالی است خبری نیست واین رامی توان ازصادرات این گونه کشورها به کشورهای نیازمند مثل ایران که چه صادرمی کنندو چه می برند فهمید.نکته سوم:ازهر راهی نبایدبدنبال ثروت بود ونبایدسیستم افتصادی به شکلی باشد که رشدونمو رافلج کند. ازجمله مواردی که به عقیده ما تز مانع رشد است(کاربه قدر استعدادومخارج به قدر احتیاج که

لازمه اش اشتراک حریم در منافع یکدیگر است. معایب این عقیده:1-برخلاف فطرت وطبیعت است چراکه پیوستگی طبیعی افراد بشربه حد اجزاءیک پیکرنیست.2-نوعی استثماراست3-منع فعالیت ونشاط است چراکه انسان زمانی نشاط کارپیدامی کند که بداند نتیجه کارش بخودش برمی گردد. خلاصه مطلب اینکه :اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است امانه بعنوان اینکه اقتصادخودهدف است یانتها هدف است ،بلکه بعنوان اینکه هدفهای اسلامی بدون اقتصادسالم ونیروی مستقل اقتصادی میسرنیست.4-اسلام طرفدار نظریه (سرچشمه درآمد،تقاضاها ،وتمایلات است،نیست)بلکه معتقد است باید تمایلات بامصالح عالی وهمه جانبه بشریت تطبیق بکندومکاسب محرمه دراسلام نیز ازاین جهت مطرح شده است (مثل فروختن بت وصلیب راحتی به غیر مسلمان تحریم می کند.(فروختن شراب وآلات قماروسائل گمراهی راحرام می کند)  درآمدمشروع ازنظراسلام یعنی درآمدی که ازطرفی محصول فعالیت شخص  باشد یا«اقل جنبه استثمارنداشته باشدوازطرف دیگر ازلحاظ مصرف ،قابلیت مصرف شدن مشروع ومفیدداشته باشد(به قول سوسیالیستها:هدف ،منافع اجتماع باشد نه پرکردن جیب شخصبخش 1اقتصاد چیست؟انسان برای بقاءوحیات خود احتیاجاتی از قبیل:1-احتیاجات خانوادگی –همسروفرزند2-احتیاجات فرهنگی3-احتیاجات معنوی ودینی4-احتیاجات سیاسی(حکومتی)5-احتیاجات اجتماعی از قبیل قضاوت6-احتیاجات معاشبه نظر میرسد در تعریف اموراقتصادی وتمیزانهاازغیرانها،کافی نیست که گفته شود(احتیاجات مادی درمقابل احتیاجات معنوی)زیرا گذشته از این که تعیین مرز میان مادی و معنوی خالی از اشکال نیست،احتیاجات جنسی و زناشویی،مادی است و نه اقتصادی.ظاهرا اموراقتصادی اموری است که رابطه بشر با انها،رابطه مالکیت است،واجتماع به او اجازه مبادله می دهد.تنها مالکیت به معنی اختصاص و استفاده حداکثر منفعت هم کافی نیست در تعریف ،زیرا مالکیت زن و مالکیت مقام،گاهی به این حدمی رسدولی نمی توان ان را جزءمسائل اقتصادی به شمار اورد،همچهان که صرف تاثیر پول ،ولو به طور غیرمستقیم نیز کافی نیست

؛مثلا یک پولدار به واسطه پول زیباترین زنان را در اختیار میگیرد ،(اوناسیس)(ژاکلین )رابه یک معنی می خرد.یهودیان امریکارؤساءجمهوری را می خرند،و برعکس،یک خوشگل ویا صاحب یک زن خوشگل،آراء بیشتری می اوردواحیانا ثروت بیشتری تصاحب میکند.ممکن است گفته شود که ملاک ،اموری است که تولید و توزیع می شوند.جواب این است که بسیاری از ثروتها تولید انسان نیست ،مثل معادن زیرزمینی و حیوانات دریایی و شکاری .و به علاوه،تولید،در غیر موردثروت هم صادق است.تولید پسرو دختر ازنظراحتیاجات زناشویی بشر،تولید است و باید هم توزیع بشود.ممکن است گفته شوداگر ملاک ،مبادله باشد ،پس در کشورهای اشتراکی ،اقتصاد وجود ندارد.جواب این است که در این اجتماعات همه مالک اند و همه شریک اندو ثروت قابلیت مبادله داردولی میان اجتماع و طرف دیگر که فرضا فرد یا اجتماع دیگر است .و فرضا همه افرادبشر،یک جامعه را به وجود اورند،باز قابلیت مبادله ازمیان نمی رود.مهمترین واولین احتیاجات (اقتصادی) است واحتیاجات اقتصادی از زمان پدیدآمدن زندگی اجتماعی وتقسیم کارووظائف درمیان افراد این احتیاج بوجودآمده است.در روابط اجتماعی مفاهیمی ازقبیل :1-ریاست 2-مرئوسیت3-زوجیت4-وجوب اطاعتروابط اقتصادی:1-مالکیت 2-مملوکیت3-حق4-مبادلهیعنی همین اشتراک مساعی وتقسیم کارضرورت پیدا کردویک سلسله اعتبارت ومفاهیم اعتباری وقانونی ضرورت پیدا می کند.نتیجه اینکه :آن سلسله ازمفاهیم اعتباری که مربوط  است به تولید وتقسیم وتوزیع ثروت ووسائل معاشی،روابط اقتصادی نامیده می شود. تولید:دردنیای طبیعت حیوانات معاش خودراازطبیعت بصورت آمده دریافت می کندواستعداد انجام کارورزی موادطبیعی راندارند. اماانسان برای برآوردکردن احتیاجات معاش خوداز طریق کارروی طبیعت وداشتن استعدادوقدرت چنین کاری احتیاجات خودرابرآورده می کند. اما همین حیوانات هستند که وسائل معاش خودراباکار آماده می کنندومولد به شمارمی آیندمانندزنبورعسللذا به همین جهت است که روابط

اقتصادی وقانونی در روابطی نظیرمزدبگیری وفروش ،کارومزرعه و....درتولیدبوجود می آید.روابط اقتصادی وقانونی دونوع:1-روابط طبیعی وتکوینی2-روابط اعتباری وقانونییا به عبارت دیگر(اقتصاد):1-طبیعی2- برنامه ای1-    روابط طبیعی عبارتست:از یک سلسله روابط علی ومعلولی که خواه ناخواه درامور اقتصادی پیش می آید مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا ،تورم پول ،افزایش و کاهش قیمتها- بیکاری بحران اقتصادی، مالیات 2-    روابط اعتباری وقراردادی عبارتست:از قوانین مربوط به حقوق ومالکیتهای شخصی واشتراکی تاثیرروابط طبیعی وقراردادی دریکدیگر:روابط طبیعی باکاروصنعت وتکامل ابزارتولیدورقابتها ومتمرکزها مرتبط است.و به عقیده مارکسیستها،تکامل ابزارتولید ،خواه ناخواه سبب می شود که قوانین اقتصادی تغییریابد.نتیجه اینکه :هم مقررات اجتماعی خاص ،جریانات طبیعی اقتصادی خاصی رابدنبال خود می آوردوهم روابط وآثار طبیعی ،خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدی راایجاب می کند.مبادله:یکی از مسائل مربوط به اقتصاد ،مبادله است.اقتصاد مبادله ای یعنی اقتصاد مبنی بر مالکیت فردی ودر مالکیت اشتراکی همه مبادلات هست اما در میان اجتماع ها،نه میان افراد که با به وجود آمدن زندگی اجتماعی(فراتر از زندگی اجتماعی)و در اثر رشد وتوسعه اقتصاد واسطه ای(پول) برای مبادلات به وجود آمد. پول: یکی از مسائل اقتصادی پول است تا زمانی که زندگی اجتمایی بشر توسعه زیادی نداشت و تقسیم کارو تخصص زیان به میان نیامد وپول افراد احتیاجات خود از طریق مبادله کالا باکالا یعنی آنچه خود تولید میکردند در ازای آنچه احتیاج داشتند معاوضه می کردند.در نتیجه با توسعه احتیاجات و تنوع آنها لازم شد شیء خاصی که دارای ذاتی یا اعتباری و تضمینی باشد به میان بیاید که آن پول است.ارزش: یکی دیگر از مسائل مربوط به اقتصاد ارزش یا قیمت است که در اثر بالا وپایین رفتن

قیمتها وغیره به وجود می آید.مراحل زندگی اجتماعی و اقتصادی: به عقیده سوسیالیست ها زندگی بشر از ابتدا تا عصر حاضر چهار مرحله طی کرده استالف- اشتراک اولیهب- فئودالیسمج - سرمایه داری د- سوسیالیسمعلم اقتصاد:                                      از مطالعه نوشتهای علمای قدیم وقرون وسطی مراجعبه علم اقتصاد می توان چنین نتیجه گرفت که دردوره های مزبورعلم اقتصاد دارای خصوصیات زیر بوده است.علم اقتصاد،مجموعه ای از قوانین شبیه به قوانین علوم طبیعی ،مانندقوانین علم فیزیک وعلم شیمی که بتوان بوسیله تجربه وآزمایش آن رااثبات نمود و به وسیله آن وقوع قضایا راپیش بینی کرد ودر هرزمان ومکان صادق باشند نبوده ،بلکه عقایدی بوده است که باوضع اجتماعات وعادات مردم ودرجه تمدن آنان تغییرمی کرد.  علم اقتصادی شعبه ای مجزا از سایرشئون زندگی بشر مانند سیاسی ،مذهبی و....اونبوده است.علم اقتصادی توصیف واقعی و بی منظور قضایای اقتصادی نیست بلکه عقاید اقتصادی برای منظورهای خاصی مثل (منظور مدنی ،منظوراخلاقی،ودفاع و...)ساخته شده است.ثروت یا مال: هرچیزی که یکی ازاحتیاجات طبیعی یا اعتباری ضروری یاتجملی بشررا برآوردمال یا ثروت است ثروت ممکن است منافعش به عموم تعلق گیرد(اوقاف)بنابراین لازمه ثروت بودن ومالیت مملوکیت نیست ازطرفی ممکن است مملوک باشد ولی به علت کافی نبودن برای رفع احتیاج بشر به واسطه فردی مال وثروت شمرده نشود مانند یک دانه گندمعامی تولیدکننده ثروت:1-    یک چیز:فقط طبیعت درتولیدآن دخالت دارند.مثل گیاهان دارویی ومیوه های جنگلی2-    دوچیز:طبیعت به علاوه کاروکوشش انسان درایجادآن دخالت دارند مانند درختی که به دست یک انسان کاشته میشود؛تخم یک دخت دیگر یاقلمه یک درخت دیگررادر زمین می کاردودرخت می گردد.این درخت محصولی است از قوای طبیعت و به کوشش انسانی که

قصد تولید داشته است .ازاین قبیل است دامداری،مرغداری و امثال اینها.ولی تولیدفرزند حیوانات یا شیر انها را میتوان گفت که صرفامولودطبیعت است و انسان در تولید انها دخالت ندارد و در عین حال با قسم اول متفاوت است زیرا کوشش انسان در حفظ ونگهداری مولد دخیل است ،به خلاف قسم اول.3-سه چیز:طبیعت +کار+سرمایه منظورابزارتولیدکه خودمحصولی ازکاروطبیعت است مثل کفش وقندوشکروناندر(اینجا مقصود از سرمایه؛مطلق ابزار تولید است نه سرمایه به معنی اخص.)بخش دوم مالکیت ازنظرفلسفه ای بشرمیان خودوبعضی اشیاء رابطه خاصی قائل است که آن رابطه رامیان شخص دیگر وآن شیء قائل نیست معمولا این رایطه درجایی قائل است که خود آن شیءرابوجود آورده ویا ازچنگال طبیعت بیرون آمده ویا آن راپیداکرده است خود رااز دیگران نسبت به آن شیءاولی و مقدم میداند.انچه انسان در دنیای واقع ازلحاظ مالکیت دریافته است،مالکیتی است که میان خودو افعال و قوا واعضاءخود یافته است.انسان فکر خاصی راازخود می داند،زیراواقعاوجودان فکر متکی و مستند به او است،اگر اونبودان فکرهم نبود.همچنین است رابطه ای که میان خود واعضاءخوددرک می کند.انسان نظیر این ارتباط رامیان خود و محصولاتی که صرفا محصول طبیعت است ،یا محصول کارو طبیعت است ،یامحصول کار وسرمایه و طبیعت است فرض می کند و درعالم فرض واعتبار،وجود خودراگسترش و توسعه می دهد و با قرارداداجتماعی ان را معتبر میشمارد.(اثر این اعتبار بهره بردن و استفاده کردن وبه مصرف رساندن است.بدیهی است که مالکیت ،حق بهره بردن و استفاده و به مصرف رساندن ثروت رابه مالک اختصاص می دهد.اینجاست که پای حیات و منافع دیگران،وبه عبارت دیگر پای عمل و زندگی به میان می اید!)پس از این فرض واین

قرارداد،بشر برای خودنسبتی با بعضی ثروتها قائل می شودکه معتقداست این نسبت میان ان ثروت و دیگران نیست.به موجب این نسبت به خود اجازه میدهد که هرگونه تصرفی دران ثروت بکند،ان رابه مصرف خودیادیگران برساندویا احیانا انراتلف کندو معدوم نماید.ویک خصوصیت دیگر این است که این رابطه قابل سلب وتبدیل میدانداین طرز عمل وهمچنین وضع لغت خاص دراین زمینه دلیل برای است که بشرتصورخاصی دراین زمینه دارد واین جاست که جای تحقیق فلسفی درباره چگونگی این تصوراست.  بعضی هامی گویندمالکیت یک امراعتباری است این است که ثابت شده اعتباربه معنی اینکه انسان تصوری را از خوداختراع کند محال است پس به چند دلیل اعتباری است :  1)    زیرا بشرباقراردادوقانون مالکیت را اثبات یا سلب یا تعویض می کند.دلیل براعتباری بودن آن است2)    حقیقت اعتبارچیست؟اموراعتباری همیشه به منزله پیکروفرد ادعایی حقایق می باشد.3)    مالکیت چگونه اعتبار شده است ؟ابتدا بایداینکه انسان درطبیعت چه مالکیت های حقیقی و واقعی رادریافته که از روی  آن مالکیت اعتباری را اعتبارکرده است.انواع مالکیت:1-    فردی:یک نفر مالک ثروتی است وفقط اوحق داشته باشد ازآن استفاده ببرد.2-    جمعی:عده ای حق دارند ازآن استفاده کنند3-    اشتراکی :همه افراد بالا با اشتراک مالک ثروتی باشند وبا اشتراک ازآن بهره ببرند.نکته:اولویتی که انسان برای خود نسبت به اشیاء خاصی قائل است غریزه بشراست بعضی حیوانالت نیز چنین اولویتی را به حکم غریزه درک می کنند.حیواناتی که جفت زندگی می کنندواشیانه دارندنسبت به جفت دیگران احساس مخالف دارند.کودکان نیز نسبت به اسباب بازی های خوداینچنین هستند.اما درعین حال نمی توان گفت حیوانات رااعتبارکرده اند؛اعتبارازمختصات انسان است ؛انهاتصورکلی و مشخصی از مالکیت ندارند؛اعتباردرزمینه تصورات کلی است.تاحدودی که

دامنه مالکیت محدودبه اشیایی است که انسان خود انهاراساخته است یا از طبیعت به دست اورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است؛این موجوداجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معاوضه دارد(وبه قولابن سینا معارضه ومعاوضه)؛اشیاءازیکی به دیگری منتقل می شود؛ازطرف دیگر در طبیعت موادقابل استفاده زیاداست واگر فرضا در ابتدابه واسطه کمی جمعیت ووفور این اشیاءاحتیاج به تملک شخصی مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قراردادن این امور به میان می اید؛علیهذاتصاحب این سرمایه ها وهمچنین مبادلات لازم و ایجاب می کند مقرارتی راکه وظائف اشخاص رادرزمینه مالکیت وسائل عمومی معاش و درزمینه مبادلات روشن کند.اینجاست که پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالکیت به میان می اید .درابتداءامر حق مالکیت همان حق طبیعی و غریزی است و موجت ان نیز همان موجبات طبیعی وغریزی است.به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت،دوچیز است:یکی کار وایجاد،وبه عبارت دیگر ارتباط فاعلی است،ودیگر تملیک و بخشش وبه عبارت دیگر ارتباط غائی است .ولی اجتماع بشری انسان مدنی بالطبع است ایجاب می کند یک سلسله مقررات موضوعه را،مشخص کند؛زیراغریزه وطبیعت کافی نیست که حدود وحقوق انسان راازاین لحاظ مشخص کند.ازاین رو مالکیتها نیزمانند بسیاری از مسائل دیگر مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود.وقانون باید موجبات انرا تعیین کند.اری اگربه فرض محال،انسان قادر بود تنها با نیروی کار،بدون دخالت طبیعت محطولی راتولید کند جای این بودکه گفته شود صاحب ان محصول که تنها خالق و افریننده ان محصول است از نظر تصرف درمال ،فعال مایشاءاست؛امااینچنین نیست ،اوتنها خالق و افریننده ان محصول نیست بلکه اگر تنها خالق و افریننده محصول نیز می بود می توان

گفت حق تضییع و اسراف نداشت،زیرا او واجت الوجود بالذات نیست،قائم به ذات نیست،خودش هم خودش رابه وجود نیاورده است ؛اومخلوقی است اجتماعی؛اجتماع درنیروی علمی وذهنی وبدنی اوکه ان محصول رابه وجوداورده است سهیم است؛اودرقوای جسمی وروحی خودمدیون اجتماع است؛ان قواونیروها تنها مال خوداو نیست،اجتماع درخودانهاذیحق است،علیهذااجتماع درمحصول این نیروها نیز ذیحق است.پس به فرض محال اگر شخصی می توانست محصولی رابدون دخالت طبیعت به وجود اورد بازهم حق تضییع واسراف ان رانداشت،تاچه رسد که چنین چیزی محال است. خودکشی جنبه حقوقی دارد یعنی جنبه حقوقی اجتماعی جایز نیست هیچ کس نمی تواند ازجنبه حقوقی ادعا کندکه اختیار خودم رادارم زیرا که اجتماع به او می گویدمن دراین ساختمان مجهز سهیم و مشترکیم ،سرمایه های مادی ومعنوی صرف کرده ام تااین ساختمان کامل رابوجوداورده ام وباید حق اجتماع رابه قدر کافی پرداخت کنم. نظرالهی نیز چنین حقی صادرنیست زیراکه هرکسی بیشتراز آن اندازه که ازآن خودبشراست ازآن خالقش است. بخش سومارزش:یکی ازمسائل مهم دراقتصاد چه از جنبه نظری وفنی وچه از جنبه اخلاقی مسئله ارزش است.ارزش یا ارج هم ریشه است.انسان به بعضی چیزهاارج می گذارد وبه آنها اهمیت می دهدآن چیزها همانها هستندکه به حال اونافع ومفید باشند.ارزش اقتصادی: عبارتست از ارجی که در یک ماده معاشی وجود داردویا ارج معاشی وپولی که برای یک امرمادی یا معنوی نظیر تعلیم ،ویا یک امر هنری مثل خواندن اعتبارمی شود.ارزش:1-اینکه چگونه است بعضی امور مادی این جهان برای انسان ارزش ومالیت دارد وثروت شمرده می شود مثل آب ،نان، زمین وبعضی ارزش مالیت ندارد مثل هوا2- منشا قیمتها وتفاوت ها چیست؟چرا دوچیز که هر دوبایک واحد

مثلا مترخریدوفروش می شوند یکی از دیگری گرانتر است؟توضیح قیمت1: مالیت وارزش پیداکردن یک چیز تابع این است که اولابه حال بشرمفید باشد یعنی یکی از احتیاجات بشر را رفع یا در رفع آن دخیل باشد خواه آن حاجت مادی ومعاش باشد یا غیرمادیمنفعت به اصلاح فقر:یعنی چیزی که بدون اینکه عین آن مصرف شود انسان ازآن بهره ای برد مثل دیدن منظره ، شنیدن آواز از نظر فقهی منفعت هرچند قابل مبادله به مال استن ولی خودش مال وثروت شمرده نمیشود مثل جمال یاآواز یا نطق ،ومسئله جلب مال وکسب مال وقابل معاوضه به مال می باشدولی خود اینها مال وثروت شمرده نمی شود .نکته: شرط مالیت این است که خودعین باشدشرط مالیت :1-شیءمورد حاجت باشد2-وافرورایگان نباشد مثل هوا3- قابل اختصاص باشدتوضیح قیمت2:علت تفاوت قیمتهادر«کتاب اصول علم اقتصاد»نوشنین ص می نویسد: تعین قیمتها دربازاراگرچه ازعمل متقابل ومبارزه مالکین تولیدکننده کالا نتیجه میگرددولی مستقل از اراده هر یک ازآنها ونیز اداره کلیه اجتماع می باشدومانندقوانین طبیعت بانیروی شکست ناپذیری خود رابه تمام آنها تحمیل می نماید.مثلا ممکن است گاهی بهای چندنوع کالا صاحبان آنها را ورشکست کند.ولی مادام که شرایطی که آن بها رابه یقین نموده ادامه دارد ،هیچ کس وهیچ کس وهیچ قدرتی نمی تواند دراقتصاد مبادله ای –آن بها راتغییر دهد.عواملی نظیر :جنس  ،مفید بودن ،کارمتوسطی که بروی تولید جنس صورت گرفته و... بستگی دارد.نتیجه اینکه:تحت عنوان (کار ،اساس ارزش است)نکاتی قابل برداشت است:1-کلیه محصولاتی که به واسطه کاراجتماعی دررژیم مبادله ای ایجادمیشوند،نام کالابه انهااطلاق می گردد.(اولاکلمه کالا اختصاص نداردبه رژیم مبادله ای ،ثانیاگفتیم که بعضی کالاها درطبیعت بدون دخالت انسان صورت کالایی

دارند.)برای این که کالا بتواند دربازارقابلیت مبادله راپیداکند،باید قادربه مرتفع ساختن پاره ای احتیاجات باشدیابه اصطلاح علم اقتصاد باید دارای ارزش استعمال باشد.2-هرکالا-دررژیم مبادله ای-دربازار بایک مقدارمعین ازکالاهای دیگربه واسطه میانجیگری پول مبادله میگردد.بدین طریق به هرکالا مقداری(بها)که پول معرف ومبین ان است تعلق میگیرد.بهای کالاخودبه خوددرجریان مبارزه بین تولید کنندگان مستقل کالاوبین خریداروفروشنده برقرار میگردد.نوسان ترقی و تنزل بهادربازار،فعالیت مؤسسات تولید کننده متفرق راتنظیم می کند و بین این فعالیت واحتیاجات مردم تعادلی برقرارمی سازد.3-ارزش استعمال یک کالا ،یافایده ان،بستگی به کیفیات طبیعی،فیزیکی،شیمیایی،ومکانیکی ان کالا دارد واول شرط لازم برای فروش ان کالا است.ولی چنان که پیش ازاین گفتیم ،ارزش استعمال نمی تواند مبین بها باشد ،زیرا از انجا که بها در بازار درنتیجه روابط بین اعضای اجتماع مبتنی بر مبادله برقرارمیگردد،پس عواملی را که تعیین کننده بها می باشند نباید درخصال طبیعی کالا ،بلکه باید درروابط بین مردم جستجو کرد.)ارزش استعمال یعنی مفید بودن .مفیدبودن ،هم به جنس بستگی دارد وهم به کاری که روی ان جنس  صورت گرفته است.نوع جنس ،بعنی خصال طبیعی کالا در ارزش موثر می باشد. بخش 4ارزش اضافی :طبق کتاب اصول علم اقتصاد تحت عنوان ارزش اضافی می گوید:1-  درمطالعه تجزیه وتحلیل قانون ارزش ،فقط سیستم اقتصادساده تجاری درنظر گرفته شده است یعنی سیستمی که درآن تولیدکنندگان کم که مالک وسائل تولید هستندواز فروش محصول کارخود زندگی می کنند درنظرگرفته شد ودرواقع منظورازارزش کالا شامل کالاهای که احتیاجات آنها رابرآورده می کند.اینجا این پرسش پیش می اید که درقدیم نیزازنیروی کار استفاده می شد ،یعنی نیروی کار خرید و فروش می شد.اجیر گرفتن واستخدام برای کارهای خانه وبرای

بنایی وعملگی و بالاخره مزددادن،خواه ان که اجیر به حسب زمان و تمام ووقت اجیرشده باشد،وخواه برای کار معین ،درقدیم هم وجود داشته است.پس هرچندسرمایه نبوده ،ولی خرید وفروش نیروی کار بوده است.جواب این است که درقدیم خریدنیروی کار ازراه مزد،به منظور تجارت نبوده که مستلزم ارزش اضافی باشد و بدون ارزش اضافی ،عمل لغو باشد،بلکه به منظور استفاده مستقیم از محصول عمل کارگر بوده است،ومزدبه اندازه ارزش نیروی کار نیز خلاف هدف و مقصدنبوده است.2-اینکه به مطالعه قوانین اداره کننده اجتماع سرمایه ای می پردازیم .اگرمبادلات راکه درجامعه کنونی صورت می گیرد به دقت بررسی کنیم درمی یابیم که بامبادلاتی که دراقتصادساده قدیمی صورت می گرفت متغیر بسیاردارد .دراقتصادساده تجاری: فرمول مبادله این بود «کالا –پول-کالا»ولی دراقتصاد تجاری سرمایه داری جریان مبادله باپول شروع می شودوبه پول ختم می شود وفرمول کلی آن به این صورت درمی آید«پول –کالا-پول-»اما پول دوم نمی تواند مساوی پول اول باشداولا سرمایه دار اقدام به چنین مبادله ای نمی کند این پول +پول،پول اضافی همان سود است که با اضافه کردن به بهای اصلی کالا بدست می آید.تجربه تحلیل قانون اساسی ارزش به ماثابت می کند که بهای کالا درجریانات نوسانات خودآنقدر بالا وپائین می رود تا خودرابه ارزش ویازمان که برای تولید آن کالا به کاررفته است هم سطح نماید (قانون عرضه وتقاضا).علت ایجادمنافع برای بازرگانان چگونه است؟بازرگان به واسطه درانحصارگرفتن بازارفروش وبا به واسطه عدم قدرت مصرف کننده برای خریدن بلا واسطه از تولیدکننده از قدرت خود ضعف مصرف کننده سوء استفاده نموده قیمت رادراختیار خود قرارداده به دوبرابرآنچه خریده است می فروشد.هرقدربه خودزحمت دهیم وبخواهیم

باتجربه وتحلیل جریان مبادله سرچشمه سودرابیابیم جز اتلاف وقت فایده دیگری نداردوبه کوچکترین  نتیجه ای نخواهیم رسید هیچ فروشنده یا بازرگانی همیشه فروشنده نیست.نیروی کار – ارزش نیروی کاراگردربازار مبادله کالاهایی راپیدا کنیم که بهای آن درموقع فروش پائین تراز ارزش آن باشدو هرکس آن رابخرد حتماسودخواهد بردیابه عبارت دیگرباید کالاهایی دربازار مبادله وجود داشته باشد که قدرت ایجادارزش درآن نهفته باشدمادرفصلهای پیش گفتییم که«ارزشی»ایجادنمی گرددمگربه واسطه کارودربین تمام کالاهایی که دربازار مبادله وجود دارد نیروی کاریگانه کالایی است که قدرت کار درآن نهفته است .پس این کالا (نیروی کارنه خودکار)تنها متاعی است که می تواند سرچشمه ایجادارزش باشد.برای آنکه نیروی کاربه شکل کالا درآید دوشرط اصلی لام است:1-    اول آنکه کارگر شخصا ازادباشد.2-    دوم اینکه مالک ابزارکار نباشدتامجبورشودنیروی کارخودرابفروشدظاهراعلت این که قیمتها تدریجادرطول تاریخ بالا می شودوارزش پول کم می شود قدرت طبیعت برتولیدبیشتر ازمقدارکاری است که صرف آن می شود که تدریجا برمحصول وقدرت خرید می افزاید(بایدتامل بیشتری شود).بخش پنجمسرمایه داری وسوسیالیسم از دیدگاه اسلاممشخصه اصلی سرمایه داری جدید(کاپیتالیسم )ازسرمایه داری قدیم- یابه عبارتی(سوسیالیسم)این است که سرمایه دار،نیروی کار کارگر رابرای فروش می خرد نه برای آنکه شخصا به آن احتیاج دارد،بااین نیروی کار،اضافه ارزش ایجادمی کند.اضافه ارزش که مولدنیروی کارکارگر است وطبعا متعلق به خود اوست همان سودی است که کارفرما می برد واین است که می گویند سرمایه داری جدیدعین استثمارکارگراست.آنچه درقدیم بعنوان اجاره بود این بودکه کارگر ،محصول کاریانیروی کار خودرابه دیگری که به آن احتیاج داشت می فروخت ،وآن دیگری نیز آن کالا رابه قیمت واقعی بازاری می خرید مثلا اورامستخدم خانه خودقرارمی داداما نیروی کاراوتجارت نمی کرد.مضاربه: می

توان گفت هم سرمایه کارمیکند وهم عامل،وهرکدام به حسب قراردادسهم خودرا می برند.مزارعه:هم زمین عمل می کندوهم عامل ،هرکدام سهم خودرا می برند؛وبلاخره صاحب پول یازمین نمی خواهدونیروی کارگر رابخرد ومحصول کاراورابه قیمت بیشتر بفروشد.دوبرهان مشتمل براین زمینه:1-ارزش هرچیز به واسطه مقدارکاری است که برروی آن صورت گرفته است یعنی اولا ارزش ومالیت ،به واسطه کارپیدامی شودوثانیا مقدارومیزان ارزش تابع مقدارومیزان کاری است که روی یک کالا صورت می گیرد.2-    سودی که کارفرما می برد محصول کاری است که کارگر کرده وبه کارگر تعلق دارد این سودارزش اضافی برمزداست وبدون دلیل ،سرمایه دارآن رابه خود اختصاص دادهاست.نظریه اول توسط مکتب اقتصادکلاسیک (آدم اسمیت –ریکاردو)بیان شده .نظریه ارزش اضافی توسط کاری مارکس ارائه گردیده است.انواع نظریات راجع به منشاءارزش:الف)ارزش اشیاءذاتی آنهاست ،بعضی امورذاتا با ارزش اند. وبعضی ذاتا بی ارزش، امورباارزش نیز ذاتا بایکدیگرمتفاوت هستند.که این نظریه باطل چراکه ارزش اشیاءدر وزن وحجم و....نیست بلکه مربوط به آنکه به انسان مربوط است  یا خیرب)ارزش اشیاءصرفا قراردادی واعتباری است .ارزش اشیاءبه هیچ نحومربوط به یکی ازصفات ذاتی اشیاءیاصفات عرضی وعارضی آنها-ازقبیل شکل وصورتی نیست بلکه بیشتر همانطوری که بسیاری از چیزهای دیگر رااعتبارمی کندمثلا ریاست ومرئوسیت و زوجیت وممکن است عکس آنها یاعدم آنها رانیز اعتبارکند،درموردارزش نیزچنین است.این نظریه باطل است ،هرچند درمورد پول وخصوصاپول کاغذی شایدبتوان گفت که ارزش اعتباری دارد.اما درمورد همه اشیاءنمی توان گفت که ارزش اعتباری وقراردای دارد.ج)ارزش تابع مفیدبودن است وهراندازه اشیاءمفیدتر باشند ارزش بیشتری پیدا می کننداین نظریه نیز باطل است چراکه بیشتراشیاءکه برای مامفیدترندشامل آب،نان،قیمت کمتری دارندشما بعضی چیزهای دیگر بااین که از تجملات زندگی است وچندان مورد احتیاج نیست

صدها برابر نان قیمت دارد.د)منشا ارزش مفیدومورداحتیاج بودن است ،به علاوه دردسترس نبودن .(دردسترس نبودن همان قابلیت انحصاراست)بدین معنی که هردوکالایی که به یک اندازه مورد احتیاج است وتقاضا دارد وبه یک اندازه دردسترس است دربازارعرضه شده است دارای یک قیمت باشداما اینطورنیست علت تفاوت درقیمت این دوکالا ناشی ازمقدارکاری است که روی آنها صورت گرفته است پس ارزش وبهاءبرروی عرضه ،تقاضا نیست.ه)منشاارزش فقط کاراست.میزان ارزش نیز بستگی داردبه مقداری کاری که روی اشیاءصورت می گیرد.(توسط آدم اسمیت وریکاردو ابرازشد)بطور خلاصه درباب ارزش چند جور می توان نظر داد:1-ارزش اشیاء،یک صفت ذاتی است.2-ارزش مربوط است به عمل و کاری که درایجاد انها صورت گرفته(علت)3-مربوط است به اثری که بر اشیاءصورت گرفته(معلول)4-مربوط است به اثر به علاوه دردسترس نبودن.5-صرفا قراردادی واعتباری است،وچون مکتب سوداگران به مبادله ،زیاداهمیت میدادند تقریبا نظرانها این بود که مبادله ،ایجاد ارزش می کند.6-فیزیوکراتها گفتند مبادله موجد ارزش نیست بلکه طبیعت موجد ارزش است.ایرادات این نظریه:1-    اگر کار صددرصد منشا ارزش است و ارزش درحقیقت عبارت است ازمقدارکاری که روی یک کالا صورت می گیرد، چراوبه چه علت عرضه وتقاضادرارزش نوسان ایجاد می کند؟آنها  درمورد(ارزش=کار)می گویندنوسانات عرضه وتقاضا پیرامون سطح معینی رخ می دهد ولی هرگزخودآن سطح راتعیین نمی نمایدخودآن سطح راکارتعیین می کند.اگراینطورباشدکه طرفداران این نظریه می گویندپس بایدتعادل میان روابط تولید یامقادیرکالاها بهم نخورد،اما طبق قوانین طبیعی ارزش صددرصدبه مقدارکاربستگی ندارد.2-    ارزش هرشی ناشی ازاثری است که برآن شیءترتیب داده می شودنه ازعلتی آن را ایجادکرده است،خواه آن علت کارباشدیاغیرآننکته:اثرداشتن به تنهایی علت ارزش نیست، ندرت وتحت انحصاربودن هم دراصل ارزش وهم دردرجه ارزش دخیل است.3- این که اگرارزش بستگی

داردبه مقدارکارپس علت گرانی«احجارکریمه» چیست ؟یامثلا خودطلاکه پول اصلی است.چاره نقص نظریه «ارزش =کار»است4- دونفربا هم وبه اندازه هم،کاری راصورت می دهند ولی یکی ازآنهابه واسطه ابتکارذاتی آن رابه نحواحسن صورت می دهدوکارش ارزش بیشتری پیدا می کند. 5- دلیل دیگربراین که ارزش مربوط است به اثر کاریعنی قابلیت استفاده نه مقدارصرف کار،این است که ممکن است شخصی به واسطه وضع خاص ،برای کارکوچکی مجبورباشدانرژی زیادمصرف کند،ولی چون اثرکارش زیادنیست،کارش ارزش کمتری دارد مثل انسان معلول، مامورنامه رسانی ،ماموردیده بانی .مشخصه اصلی سرمایه داری: مشخصه اصلی سرمایه داری که درآن راموضوع جدیدی ازلحاظ فقه واجتهادقرارمی دهد دخالت ماشین است.ماشینیزم صرفاتوسعه آلت وابزارتولیدنیست که انسان ابزاربهتری برای کاری که بایدبکندپیداکرده است،بلکه تکنیک وصنعت جدیدماشین ،علاوه بربهتر کردن ابزارها،ماشین راجانشین انسان کرده است. ماشین مظهرتکامل اجتماع بشراست ،تجسم تمدن تاریخی بشری است .ماشین جانشین انسان است نه آلت وابزارانسان ،یک انسان مصنوعی است .درگذشته سرمایه دارفقط نیروی کارگررامی خریدوابزارساده ای دراختیاراوقرارمیدادوبامحصول کارکارگرتجارت می کرد،ولی امروزماشین می خردوماشین قدرت داردصدبرابرکارگرکاربکند.ماشین قادراست اضافه ارزش تولیدکند،صدهابرابرکاری که صرف تولیدوی شده است ارزش تولیدکند.نکته اساسی اینجاست که ماشین ،سرمایه متغیرتر از نیروی کارگراست ودرحین حال همین جهت پایه ومبناءاصل اساسی توجیه کننده سوسیالیسم است.مشخصه اصلی سرمایه دارای جدیداین است که سرمایه دارماشین راباقدرت عظیم دراختیار خودقرارمی دهددرصورتیکه اونه خالق ماشین است ونه مخترع آن.فقط خریدارومالک است.قسمت دوم:سخن دراین است که آیا ارزش هرچیزمساوی است باارزش اشیائی که صرف ایجادآنها نشده است.درواقع ارزش اشیاءبستگی نداردبه مقدارکاری که صرف ایجادآنهاشده است بلکه بستگی داردبه مقداراثری که ازآنهابرای انسان هست وبه علاوه ندرت وجودوقابلیت انحصار. قسمت سوم:به عقیده این کتاب کارل ماکس بیش ازآن

اندازه که سرمایهداری راظالمانه جلوه بدهد،عادلانه جلوه داده است .درکتاب «عقایدبزرگترین علماءاقتصاد»که می گوید کارل ماکس نظریه ارزش=کاررا ازکلاسیکهاگرفت لیکن به عکس آنها علیه سرمایه داری به کاربرددرواقع اگرواقعا سرمایه دارنیروی کارگررابه قیمت عادلانه خریده است وسرمایه هم به شخص او تعلق دارد،قطعااضافه ارزش هم به اوتعلق دارد،خواه انکه ایجادکننده اضافه ارزش ،سرمایه باشدیانیروی کارگر،چون به هرحال اضافه ارزش راچیزی ایجادکرده که سرمایه دار به حق مالک آن بوده است    درصورتی که مارکس ارزش هرچیزی راصددرصدبه مقدارکاری که صرف ایجادآن شده می داندوارزش واقعی نیروی کاررامعادل مخارجی که صرف ایجاد او شده می داندو می گویداضافه ارزش به سرمایه دارتعلق ندارد و به کارگرتعلق داردو نمی تواند مشخص کندکه سرمایه واقعابه شخص تعلق نداردبلکه به اجتماع تعلق دارد.قسمت چهارم:   1- یک علت سودتقلیل فردهاست چراکه اگر(ارزش=کار)رادرنظربگیریم کارگرباید عالیترین حقوق بایدبه اوتعلق داشته باشد.2-استثمارمصرف کنندگان،به وسیله انحصارقراردادن بازارهاویاتبانیهاوعدم نظارت دولتها 3-علت دیگراین است کارخانه دارازوسیله ای استفاده می کندکه آن وسیله ،اضافه کارتولیدمی کند،یعنی ماشین نتیجتا اینکه هرچندسود سرمایه دارازطرفی مربوط است به کمی فردکارگر،یعنی طبقه تولیدکننده وازطرفی مربوط است به طبقه مصرف کننده ،ولی منبع اصلی سرمایه داری جدیدومشخص اصلی سرمایه داری جدیدماشین است.اگرسرمایه دارنه تولیدکننده رااستثمارکندونه مصرف کننده را،بازهم به واسطه دراختیارداشتن ماشین قادراست سودسرشارببرد،ولی چون ماشین مظهرپیشرفت اجتماع است، نمیتواندبه شخص تعلق داشته باشد.پس منبع اصلی واساسی سرمایه داری جدیدنامشروع است.مرز اشتراک اسلام وسوسیالیسم: قسمتی از سرمایه ها،یعنی سرمایه های عمومی بااشتراک باشد چراکه نظریه اسلام چنین است:اسلام درمالکیت فردی وشخصی رادرسرمایه های طبیعی می پذیرد ومالکیت راعمومی می داند.مالکیت اشتراکی را نمی پذیردیعنی نمی گوید همه ملزم هستندکه کارکنند ومحصول کارشان الزاما

به اجتماع تعلق داردبلکه می گویند افراد می توانند بلاشتراک کارکنندوکاراشتراکی راانتخاب کنند(مثل کاراشتراکی دهقان وسالاروتقسیم محصول) اسلام مخالف این گفته است(هرکس به قدراستعدادکارکندوبه قدراحتیاج محصول بردارد)اما اسلام برخالف سوسیالیسم ها مخالف این گفته است (کاربلاشتراک الزامی واجباری است ) به استثناء موارد خاصی نظیر (زمینهای عمومی وکارخانه های عمومی وطوری باشدکه کارفردی میسر نباشد واگر چنین باشد بازهم مالکیت فردی درکار است یعنی محصول بطورمساوی میانشان تقسیم می شود وهرفردی مالک فردی سهم خودخواهد بود.خلاصه مطلب:•    مشخصه اصلی رژیم اقتصادی جدید(خریدوفروش تجارت بانیروی کارنیست بلکه ماشین است.شعارهای مارکس برضدسرمایه داری است ،اما اصول ومنطق  مارکس سرمایه داری را تقویت می کند•    ماشین مظهرتکامل اجتماعی است وهیچ فردی رابه تنهایی نمی تواندمخترع ومبتکرآن شمرد.ازاین جهت ،هم باابزارهای دستی متفاوت است وهم باآثارهنری وهم دفاتر شعرسوسیالیسم،به معنی مالکیت اشتراکی سرمایه ازلحاظ ماشین،مخصوص عصر جدیداست ،ولی از لحاظ طبیعت ،درقدیم نیز می توانسته وجودپیداکند.برخلاف نظرسوسیالیسم ها.•    اشتراک درکاربه هیچ وجه صحیح نیست .اشتراک درکارهمان است که درفقه ،اشتراک درایران گفته شده است.شرکت ازنظرفقه اسلامانواع شرکت:الف )قهریب) عقدی:که به خودتقسیم می شوند:1- شرکت عنان2- شرکت ابدال3-شرکت وجوه 4-شرکت مفاضهنکته:که فقها فقط شرکت اولی راصحیح می دانند علت صحیص بودن شرکت عنان به شرکتهای دیگراین است که درشرکت عنان ،شرکت درواقع ایجادیک شکل جدیدکاربه واسطه افزایش سرمایه است.افزایش سرمایه وتمرکزآن سبب می شود که توانائی مضائف شودمثل شرکتهای سهامی،سایرشرکتهای دیگرحالت قماری دارند.بخش ششمرساله های اقتصادی ،مالکیت زمین ازنظر اسلام ،انفالمالکیت زمین ازنظراسلام:1-    زمین یابه نحوی است که مردم مالکین اولیه آن بودن دراین صورت ملک شخصی آنهاست ومعامله مالکیت باآنها می شود ویاآنکه سرزمین ،عنوة فتح می آن شود

؛دراین صورت زمین به عموم مسلمین تعلق می گیرد ولی به شرطی که زمین حیاة ودرحقیقت مملوک کفارباشد. این چنین سرزمینی برخلاف سایرمملوکات کفارکه غنیمت برده می شودوتقسیم می شود ،تقسیم نمی گردد وبه عموم مسلمین تعلق می گیرد. 2- اگر سرزمین فتح شده باشدطبق فقه شیعه به امام تعلق می گیرد.3-زمینهایی که صاحبان آنها باصلح،اسلام اختیارکرده اند مانندسرزمین مدینه به مالکین اصلی تعلق دارد وازاین جهت فرقی میان زمین وغیر زمین نیست .4- زمینهایی که معموره است واهلش جلاءوطن می کنندبدون آنکه لشکرکشی صورت گرفته باشد(نامیده می شود)این زمینها نه نظیر غنائم است نه میان افراد تقسیم شود،ونه نظیر اراضی مفتوحةعنوة است که به عموم مسلمین تعلق گیرد نظیراراضی اولیه است که تحت نظر ولی امراست.نتیجه اینکه زمین:•    مالک شخصی دارد.•    به عموم مسلمین تعلق داردو ولی امرمتصدی تقسیم آنهاست مثل مسجدکه هرکس تقدم پیداکردبه اوتعلق می گیرد.•    نه به عموم تعلق دارد ونه به عموم مسلیمن بلکه به ولی امر مسلمین تعلق دارد.این گونه زمینها یا موات است که بااجازه ولی امر باید احیاءشود،ویا محیاةاست،ازقبیل قطابع ملوک و زمینی که لارب لها.اینها نیز با نظر ولی امر باید تقسیم شود و احیانا خراج گرفته شود .وهمچنین است اراضی صلح یا فیئ که لمً یوجَف عَلَیها بخیل ولارکاب.5-انفالاهل تسنن ،انفال راباغنائم جنگی مساوی دانسته اند؛ولی ازنظرفقه شیعه ،انفال باغنائم جنگی مغایراست وفقط قسمتی ازغنائم جنگی است که درردیف انفال واقع می شود غنائم به شرکت کنندگان درجنگ تعلق داردومیان آنها تقسیم می شود وانفال به ولی امر مسلمین تعلق دارد.نکته:  اول کسی که زمینهاراازوضع اصلی دراسلام خارج کردعثمان بود«اقطاعات عثمان » معروف است. مالکیت

فردی:مال ازنظراسلام همان طوری که به فردتعلق داردبه اجتماع نیزتعلق دارد.حق مالکیت نامحدودنیست ،شامل اسراف وتبذیرنیست ؛بنابراین اسلام اجازه نمی دهدکه انسان برای بعدازمردن خودبه هرچه دلش می خواهدوصیت کند.رساله اقتصادی (2)مساله ارثارث ازتوابع مالکیت فردی است ؛یعنی اگرمالکیت فردی رابه هیچ نحوصحیح ندانیم ویاعملاوجودنداشته باشددرنتیجه موضوع ارث نیز وجودندارد.لازمه نفی مالکیت فردی ،نفی ارث هست اما لازمه قبول مالکیت فردی ،قبول ارث نیست ؛زیراممکن است کسی مالکیت راازنظراولویت طبیعی میان کارگروکاربپذیرد وغیرازکارموجبی برای مالکیت قائل نباشد،ودرعین حال ارث راازلحاظ قطع رابطه میان کارومالکیت ردکند. طرفداران ارث مجموعابه دلیل برای مشروع بوده ارث ذکرکرده اند: الف)حق ارث گذاشتن ،نتیجه منطقی حق مالکیت است.ب)ارث ازنقطه نظراخلاقی،مشروع بلکه ممدوح است ،زیراسبب تقویت رابطه خانوادگی می شود.ج)ازنقطه نظراجتماعی ،ارث ، مفیدبلکه مرسوم است.اگرار ثمرسوم نبود،آدمیان همین که به سن معینی می رسیدند دیگرکار نمی کردندوآنچه راکه قبلاتولید نموده بودندمصرف می کردند.سوسیالیستها ارث را نامشروع می دانند ارثیه آنها چنین است:1-قطع رابطه کارومالکیت،خلاف عدالت است.2- ارث سبب می شود که ورثه ،مفتخوارودرنتیجه ازلحاظ تربیت عاصی وباطل بمانند.3- ارث سبب می شود که فاصله طبقاتی تدریجا زیادشود.نظراسلام راجع به ارث:(ردکردن نظریها)اولا:این که می گوید :ارث سبب می شود که ثروت درنسلهای متوالی متمرکز گرددضداین استدلال است که می گویدارث باعث تنبل شدن وفاسدشدن نسل می گردد. ثانیا:دراسلام مالیاتهایی بنام زکات وخمس وضع شده که خودبه خودفواصل طبقاتی راکم می کند.ثالثا:ارث اسلامی تقسیم وکوچک کردن مال است ،برخلاف ارث مسیحی که دراختیارمورث است.رابعا:اصل دیگری دراسلام است که به حکومت شرعی وقانونی حق می دهد مالیاتهایی طبق مصالح اجتماعی وضع کند.درباب ارث،یک مسئله دیگرکه هست ،ارث مناصب است.دردوران قدیم ،مناصب به ارث

می رسید مثل مساجد برای پیشنمازها ارثی بود که درمیان عرب این خصوصیت حاکم بود ،که دراسلام حتی امامت ،مورثی نیست. تعریف سوسیالیسم:سوسیالیم به معنی مالکیت مشترک زمین وسرمایه ،تحت یک شکل دموکراتیک حکومت است ومستلزم آن است که تولید به منظور استفاده ونه به منظورسودجویی هدایت شود تقسیم تولیدات بایستی بطورتساوی انجام گیرد ودرصورتی که این امر میسر نباشد،باید طوری باشدکه لاقل بتوان این تساوی رادرتوزیع راباتامین منافع عمومی توجیه نمود.هدف سوسیالیسم این است که تولیدبه نفع عامه مردم ودرخدمت انسان وتمدن قرارگیردوتاکنون سوسیالیسم نتوانسته این هدف راتامین کندچراکه گفته شده درهمه کشورهامحصول تولیدی یک محصول مصرفی است نه سودجویی، صحیح نیست :زیرا که مقصود ازسودجویی اگرانباشتن درآمدها روی هم رااضافه کردن برمالکیت شخصی باشد این گفته درست است اما سودجویی منحصربه این شکل نیست ؛تولیدبه نفع افرادمعینی وبرای تامین اغراض افرادخاصی ،خودنوعی سودجویی است .به صرف اینکه نام مالکیت شخصی درکارنباشد ولی تولیدات به خاطراغراض افرادخاصی جریان پیدا کندنه به خاطر مصالح و احتیاجات عمومی نمی توان گفت ریشه سودجویی ازبن کنده شده؛برعکس؛سودجویی واستثماربه شکل دیگری حکومت می کند.   نتیجه اینکه:خوشبختی اجتماع وریشه کن کردن استثمار،متوقف به دوشرط است:1-سازمانصحیح اجتماعی ومفررات قوانین عادلانه2- حکومت یک قدرت معنوی تسلط یک نیروی غیرمادی بروجدانهابخش هفتم: اسلام واقتصاداصولی که مردم جهان یاعقل صریع خودما آنهارا مسلم می شمارد:(1عدل ومساوات (2پرهیزازاستثمار(3مسئله حقوق طبیعیوتکوینی که حق ،ریشه فاعلی ونمائی داردطبق بیانات ونظریات این کتاب:اصل(3)مقدم است براصل عدالت واصل طرد استثمار:یکی ازاصولی که دراقتصادبایددرنظرگرفت اصل تزییدثروت ملی وتکثیرتولیداست؛یعنی اقتصادسالم آن است که جریان ثروت ومنابع اولیه به نحوی باشدکه برثروت که یگانه وسیله مادی وپایه ای ازپایه های زندگی

است بیفزایدوقدرت ملی رادرتحصیل ومسائل مادی ومعنوی زندگی مضاعف کند واین مشروط به دوشرط است:(1منابع ثروت آزادباشد ودوچارتوقف وحبس نشود.(2فعالیت ،آزادومحترم باشد،یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.معمولا اقتصادیون،تمایلات وخواسته های بشررا،ولوخواسته های مصنوعی را انحرافی می دانند،حتی سرچشمه درآمدمی دانند.ولی اسلام مساله تقاضا رابه هرنحوکه باشدسرچشمه درآمدمشروع نمیداند،خودتقاضا رامشروع نمی داندوکنترل می کندوبعلاوه پاسخ گفتن به این تقاضاها راغیرمشروع می داند.ولی مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیادبه موادمخدرایجادمی کندتا راه درآمدخودرابازکنند.اینجاست که زیان انفکاک اقتصادازاخلاق ومعنویت روشن می شود.یکی ازچیزهایی که مانع رشدوافزایش ثروت عمومی می شودتصاحب سرمایه های عمومی بدست مالکین خصوصیدوعامل مانع رشد ثروت:(1حبس وتوقف مواداولیه معیشت که عمل سرمایه دراهاست(2حبس ومتوقف ساختن فعالیت که عمل اشتراکیون استآنچه ازرشته های درآمدمنع کرده است:الف)درآمدازطریق اغراءبه جهل وتثبیت جهالت مردم وتحکیم عقاید باطل وخرافی نظیربت فروشی وصلیب فروشی،وما عمل ابراهیم بت شکن وموسی که گوساله سامری راآتش زد،وعمل رسول خداراکه بتها راشکست تصویب می کنیم نه عمل ملکه انگلیس ویادولت انگلستان راکه بت پرستاها اجازه تاسیس بتخانه می دهدونام آزادیخواهی ودموکراسی می گذارد.اینها ازلحاظ سیاست به مفهوم امروزصحیح استاماازلحاظ بشریت غلط.ب)تحصیل درآمد ازطریق اغفال واضلال،امروز بنام آزادی عقیده وفکر،نشرهرکتابی وخریدوفروش هرکتابی راصحیح می دانند.امااسلام این راه درآمدرابه روی پیروان خودبسته است.ج) تقویت دشمنان به هرنحوی باشد،هرگونه خریدوفروشی که سبب شوددشمن قوی ودوست ضعیف شود دراسلام ممنوع است.د)بدست آوردن درآمد ازراه تولیدیا خریدوفروش ومبادله موادی که استعمال آنها بشرزیان داردوفائده ای نداردوازنوع هوسهای کودکانه است . ه)پای ماده مضری درکارنیست،بلکه نوع کاری که فرددرمقابل آن واقع میشودیامضرات مثل قمار و)نوع دیگریکاری است که ازنظراسلام فوق مساله اقتصادی است ازقبیل اجرت درقضاوت،تعلیم دین وقرآن ،اجرت براذانز)کارهایی

که به تجمل پرستی تمام شودمثل ساختن یا ظروف طلاونقره(باعث می شود که پول ،نایاب وکارمبادله به سختی بکشد) نظراسلام درمورد اقتصاد:مبتنی است بریک اصل فلسفی وآن اینکه زمین ومنابع اولیه برای بشریعنی برای اینکه زمینه فعالیت وبهره برداری بشر قراربگیرد آفریده شده است :1.    ما وشما را از زمین پدیدآورد ودرآن به شما بهره آبادانی داد.2.    وزمین رابرای تمام جهانیان قرارداد.نباید کسی گمان کند که اگرمالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد،و می تواند آن راحبس کند زیراکه خداوند انسان فاعل ومنابع اولیه راقابل آفریده است ،واین قوه فاعلی خواسته که از آن ماده قابله استنتاج کند.امام علی (ع) می فرمایند:« ِاَنَکُمِْ مَسوؤلونَ حَتی عَنِ البقاعِ والبَهائِم»مسئله اضطرارراجع به اضطرار فقها می گویند اگرکسی مضطرشد.خانه خودرا بفروشد برای مصرفی که برایش پیش آمده است هرچند که باطناومایل نیست که ازآن خانه منتقل شود اما گاهی اضطراراًبه قیمت نازلتر می فروشدیعنی دیگری ازاضطرارسوءاستفاده می کند.اینجاست که باید گفت دیگری حق ندارد سوءاستفاده کندبرای خرید برای عمل نامشروع وحرامی صورت گرفته هرچندازنظرفروشنده عمل جایزی صورت گرفته است.مشخصات سرمایه داری: الف)مالکیت فردی (سوسیالیستها حتی مارکس به کلی بامالکیت فردی مطلق مخالف نیستند.)ب)مالکیت مورثی(بعضی ازسوسیالیستهاباارث به اولادمخالف  هستند)ج)طبیعی بودن – نه ظالمانه بودن –اختلاف افراداز ثروت ومالکیتد)مالک شدن ثروت به وسیله ابزارتولید(به عبارت دیگر منفعت از طریق سرمایه)ه) مالک شدن ثروت به وسیله استخدام نیرویطبقه کارگرواجرت دادن به آنها وبرقرارنمودن نظام کارگر وکارفرما (این راکمونیستها ضالمانه می دانندلااقل درعصرماشین)و)مالکیت به وسیله ربامشخصات سوسیالیسم:  الف)مالکیت فردی ابزارتولید راجایرنمی شمارد دراین را آلت جرم ووسیله استثمارمی شمارد دو راه جلوگیری ازاین استثمار راسلب مالکیت فردی از ابزارتولید می شمارد.ب)تفاوت طبقاتی

افرادرااز لحاظ ثروت محکوم می کند چون همه چیزازآن همه است وباید ازاصل «کاربه قدراستعدادوخرج به قدراحتیاج» پیروی کند.ج)درجامعه سوسیالیستی قدرت اقتصادی مانند قدرت سیاسی دراختیار اجتماع است نه افرادد)نفی مالکیت موروثیه)نفی هرکه سودکارنکردو)اختلاف افراددرثروت ، مولود ظلم واجحاف استز) جایزنشمردن ریاخواری

چه می گویند ؟ اینها می گویند که نقص و شکست صرفاً متعلق به مکانیزم بازار نیست شاید دخالت دولت در امور خیلی کامل نباشد و اشاره می کنند به مواردی که وقتی شما در مکانیزم مدیریت دولتی سیستم ارتباط مستقیم هزینه و نفع را ندارید اجحافها و اسرافهای فراوانی صورت می گیرد و تخصیص منابع به صورت بهینه انجام نمی شود لذا بعد از شکست بازار شکست دولت را هم این وظیفه تخصیص بهینه منابع داریم و در هر دو طرف ( چه مکانیزم بازار و چه مدیریت دولتی و دخالت دولت ) عامل اصلی شکست چیست ؟ یکی از عمده ترین عوامل ،بحث اطلاع است و در آن مواردی که اثبات می شود دخالت دولت ناکافی است، آن مکانیزم بازار به این دلیل شکست نخورده است که اطلاعات کافی یا برابر در اختیار عاملان اقتصادی وجود نداشته است همچنین چنانچه موارد شکست دخالت در دولت در تعدیل اقتصادی یا توسعه اقتصادی را ریشه یابی کنیم در بسیاری از موارد به این نتیجه میرسیم که مدیریت دولتی اطلاع لازم را از وضعیت اقتصادی یا شرایط اقتصادی به صورت بهنگام ندارد یعنی مکانیزم دخالت دولت ، خواستها و سیگنالهای اقتصادی را به موقع و به هنگام به تصمیم گیرندگان اقتصادی نمی رسانند طرفداران بازار می گویند: گرچه در بازار اشکال وجود دارد، اما حداقل در آنجا به لحاظ دخیل بودن منابع ، اطلاع سریعتر به تصمیم می رسد اما در سیستم دولتی ضرورت تعجیل در آن دیده نمی شود. کارمند دولتی در گوشه ای نشسته و شرایط را می بیند اما تا بتواند با وجود

بوروکراسی اداری گزارش دهد به مرحله تصمیم گیری برسد ، آنجا آیا ضروری ببینند یا نبینند انگیزه ای داشته باشند یا نداشته باشند که تصمیم بگیرند و ... زمان زیادی صرف می شود و عملا رابطه بین شرایط دایم و متغیر اقتصادی و فرایند تصمیم گیری بسیار طولانی است لذا در درجه انعطاف پذیری بسیار پایین است .مشکل مشکل اطلاع است بنابراین اگر ما طرفدار هر یک از دو مکتب باشیم چه شعار حاکمیت و دخالت و اعمال نظر دولت در مسایل اقتصادی و چه شعار طرفداری از مکانیزم بازار را بدهیم یا بعضی از ما گاهی اوقات این شعار بدهیم ، گاهی آن شعار دیگر را یکی از اساسی ترین راه حل های مطلب ، حل مسأله نحوه رساندن سریع و بهنگام اطلاع به تصمیم گیرندگان اقتصادی است حال چنانچه این مسأله حل شد، چه دولتی باشد چه مکانیزم بازار خیلی فرق نمی کند . در بسیاری از تجربه های دنیا دیده شده است که مسئله مالکیت آنقدر مهم نیست که مسئله مدیریت مهم است .چنانچه شما در مسئله مدیریت تان توانستید1- مدیریت انگیزشی ایجاد کنید2- اطلاعات را بهنگام برسانید و انعطاف پذیری در تصمیم ایجاد کنید خیلی فرق نمی کند برای مثال مالک این کارخانه بزرگ یا پالایشگاه بزرگ دولت باشد یا بخش خصوصی اگر کارمندی که آنجا کار میکند انگیزه انتفاعی داشته باشد مدیریت آن مدیریت توجه به کارایی باشد در نهایت نحوه مالکیت چندان تفاوتی نمی کند .اگر مسئله اطلاع این قدر مهم است و در آن بحث اولیه و ابتدایی که مدرسان علم اقتصاد در کلاسهای اقتصاد تدریس می کنند

بازار رقابت کامل را تشریح می کنند شرایط بازار رقابت کامل را توضیح می دهند نتایج خوب و رویایی حاصل از عملکرد بازار را هم میگویند نقطه تعادل را هم که منحنی های عرضه و تقاضا نشان می دهند، بیان می کنند و همه مشکلات عالم را حل می کنند و همه هم به رضایت می رسند و واقعا یک احساس رضاتی را در کلاس ایجاد می کند چه برای مدرس و چه برای دانشجو که مسایل و معضلات اقتصادی عالم با این چهار منحنی در هم متداخل حل می شود اما چرا در عمل و در واقعیت و عینیت این طور نیست، چون آن شرایط لازم وجود ندارد مگر یکی از شرایط لازمش این نیست که در شرایط بازار رقابت کامل، اطلاعات بین عاملان اقتصادی باید بطور یکسان و برابر توزیع شده باشد؟ آیا واقعا این طور است؟ در چند درصد از داد و ستدها اطلاعات خریدار با اطلاعات فروشنده برابر است؟ در چند درصد از معاملات، اطلاعات خریداران متعدد با هم برابر است یا اطلاعات فروشنده با هم یکسان است، آنچه که در واقعیت اقتصاد بیشترین فراوانی را دارد، محدودیت اطلاعات است و به لحاظ این محدودیت اطلاعات یا ما در بعضی از موارد اصلاً تعادل اقتصادی نداریم یا در تعادل های که داریم تعادل پایدار نداریم ، یا اگر هم پایدار باشد برای یک دوره زمانی، همراه با پدیده عدم کارایی است، یعنی استفاده بهینه از منابع در آن نداریم .معمولا در بحث اطلاع 5 سوال را مطرح می کنند یکی اینکه اگر اطلاع محدود شد اثرش در کیفیت محصول چیست ؟

دوم اینکه اگر اطلاع محدود بود اثرش در قیمت چیست ؟ آیا اطلاع محدود قیمت را بالا می برد یا پایین می آورد ؟ما باید برای این مطلب بصورت علمی ، تحلیلی و تجربی و کمی جواب داشته باشیم .سوال سوم این است که اگر برخی از مصرف کنندکان اطلاعات کامل داشتد، برخی اطلاعات محدود داشتند، آیا بازار با توجه به اطلاعات کامل آن عده که اطلاعات کامل دارند عمل می کند ؟قیمت کجا تعیین می شود؟ آیا بازار تابع سطح نازل اطلاعات است یا تابع سطح عالی اطلاعات ؟ سوال دقیقی است آیا اگر اطلاع مصرف کننده این قدر مهم است ( اشاره خواهد شد که هم در قیمت مهم و مؤثر است و هم در کیفیت) آیا بنگاههای فروشنده در کاستن اطلاعات انگیزه ای دارند ؟ آیا در دراز مدت نفع بنگاهها در این است که اطلاعات کمتر در اختیار مشتریان قرار دهند یا اطلاعات بیشتر ؟ و سرانجام اینکه آیا این در همه شرایط مصداق دارد یا در هیچ یک از شرایط مصداق ندارد که اگر ما اطلاع بیشتر داریم ، قیمت برای مصرف کننده پایین می آید ؟ فرض کنیم شما می خواهید برنج بخرید ، اگر ندانید قیمت برنج در شمال پایین آمده یا بالا رفته ، شما در شرایطی هستید که به هر قیمتی که فروشنده به شما بدهد می خرید .طبعاً نکته مهم بدست آوردن قیمت اصلی است . اما کسب اطلاع هزینه دارد هزینه فرصت دارد شما برای اینکه قیمت را بدست بیاورید نا چارید از چند مغازه قیمت بگیرید . بعضی از آنها ممکن است بداخلاقی

کنند و که شما قیمت کنید و نخرید ممکن است خجالت هم بکشید تازه قیمت چند مغازه یک خیابان بدستتان می آید قیمت بازار را که نمی دانند چقدر است. کسب این اطلاعات هزینه دارد . آیا صرفه ناشی از خرید کالا به قیمت پایین تر بیشتر است یا هزینه کسب اطلاع؟ بستگی دارد به اینکه موضوع خرید شما چیست ؟ اگر شما یک جارو می خواهید بخرید اگر جارو فروش به شما 20درصد ، 30 درصد یا 50 درصد هم گرانتر بدهد ، اگر قرار باشد شما برای جارو هم بروید قیمت بگیرید وقتی که صرف می کنید هزینه فرصتش بیشتر است و نمی ارزد .چگونه باید هزینه کسب اطلاعات را اندازه گیری کرد؟ اینها مسایلی است که در این بحث مطرح است .پنج علت برای محدودیت اطلاع [اینکه چرا اطلاع در بازار محدود است ] بیان کرده اند . یکی همین است که عرض شد که وقت هم هزینه دارد . دوم اعتبار اطلاع است . هر اطلاعی معلوم نیست که درست باشد شما به بسیاری از اطلاعات اطمینان نمی کنید شما وقتی می خواهید یک ماشین دست دوم بخرید سعی می کنید از دوستی آشنایی ، فامیلی که او را می شناسید ماشین بخرید ، اعتبار اطلاع برایتان خیلی مهم است .مسئله سوم این است که گاهی با انفجار اطلاعات مواجهیم شما قیمت یک یا دو یا سه کالا را ممکن است به ذهنتان بسپارید اما اگر 500 ، 700 و یا 1000 کالا شد ، دیگر قیمت ها یادتان نمی ماند . این هم امکان پذیرد نیست که شما فهرست قیمت

ها را همیشه همراه داشته باشید و هنگام خرید آنها را با هم مقایسه کنید حتی اگر منبع اطلاع وجود داشته باشد تعدد انواع کالا ها استفاده از آن اطلاع را مشکل می کند.مطلب چهارم این است که در رستوران ها و فروشگاهای برخی از کشور ها قوانین و مقرراتی گذاشته اند که فروشنده ها مجبور هستند یک سری اطلاعات روی کالا ها در ج کنند. این امر بخصوص در مورد مواد خوراکی و دارویی مصداق دارد . اما آیا مصرف کنندگان در آن حد از آگاهی هستند که از این اطلاعات استفاده کنند ؟ کارخانه های تولید گاز را موظف کرده اند که کارایی محصولاتشان را یا به اصطلاح لومر آنها را روی آنها بنویسند اما چند درصد از مصرف کنندگان می دانند که معنی لومر چیست؟ یا در مورد مواد غذایی ، دارویی چند درصد از مردم می توانند با اصطلاح مواد تشکیل دهنده و نفع و ضررش را تشخیص بدهند؟ موضوع قدرت پردازش اطلاع نکته مهمی است .و علت پنجم این است که مصرف کننده باید بتواند آن اطلاع را به یک اطلاع اقتصادی تبدیل کند یعنی اطلاع از کیفیت، یک پردازشی را در ذهن می برد برای اینکه مقایسه بشود و تبدیل بشود به تصمیم اقتصادی که آن کالا را از آن فروشگاه بخرد یا نخرد . اینها عوامل پنجگانه ای است که ولو در مواردی که اطلاع در دسترس باشد باز مسئولیت اطلاع را ( یعنی بازار را ) با شرایط غیرکامل در بخش اطلاع مواجه می کند .بسیار خوب تا اینجا دو دیدگاه را بررسی کردیم یکی اینکه سوالات

اصلی چیست ؟ دوم عوامل محدودیت اطلاع کدام است ؟ در نگاه سوم می خواهیم ببینیم اثر آن در تعادل چگونه است ؟ اگر شرایط محدودیت و نابرابری اطلاع بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد از نظر تحلیل اقتصادی چه مشکلی پیش می آید ؟ اول روی کیفیت بحث می کنیم و بعد روی قیمت .در صورتی که نابرابری اطلاع وجود اشته باشد، چه پیش می آید ؟ اثرش را روی کیفیت بیان می کنم اگر کسی که می خواهد فرضاً خمیردندان بخرد ، خوبی یا بدی خمیردندان را تشخیص ندهد عملا چه خواهد شد؟ در عمل کالای بد، کالاهای خوب را از بازار خارج خواهد کرد ممکن است کسی بگوید خمیر دندان خمیردندان است کافی است یک چیزی بخرم که کف کند . نهایتاً آن را که یک مقداری قیمتش پایین است می خرد در این صورت هیچ انگیزه ای برای تولید کننده کالاهای خوب باقی نمی ماند که کالای خوب تولید کند .بنابر این در این بحث در آن سوالی که طرح شد نشان می دهد که به نفع تولید کننده است که مصرف کننده سطح بالاتری از اطلاع داشته باشد . کدام تولید کننده تولید کننده ای است که کیفیت گراست شما می خواهید در بازار در میدان پر رقابت صادرات باشید، چاره ندارید جز اینکه کیفیت را بالا ببرید پس باید جهت گیری کل تولیدتان در اقتصاد کیفیت گرا باشد برای کیفیت گرایی باید در بازار آگاهی ایجاد کنید و این به نفع تولید کننده و به نفع تولید بیشتر است . یعنی شما باید تفاوتی را که بین بازده

شخصی و بازده اجتماعی است با افزایش اطلاع سطح عمومی ، بردارید چون معمولا مصرف کننده با امید ریاضی احتمالات خودش عمل می کند . چیزی را که از آن امید ریاضی و آن میانگین بالاتر باشد نمی خرد به این سبب ، آن کسی که کالای باکیفیت و طبعاً گرانتر نسبت به آن میانگین تولید کرده است ضرر می کند مگر اینکه شما سطح توقع را که ناشی از سطح اطلاع است را بالا ببرید .اگر شما نتوانستید نا برابر اطلاعات راحل کنید آنچه خواهید دید، تبعیض در قیمت است در یک بازار واحد ، یک کالای واحد به دو مصرف کننده ، به دو قیمت فروخته می شود به دلیل اینکه اطلاعاتشان متفاوت است ، به دلیل اینکه شما قیمت دستتان هست ولی دیگری قیمت دستش نیست . شما می خرید و او نمی خرد اگر تعداد شماها زیاد باشد متوسط قیمت در بازار بالا می رود گاهی درصد قابل توجهی از ریشه تورم های افسارگسیخته را در ناآگاهی می یابیم. کافی است که سطح آگاهی را بالا ببرید ، میانگین قیمت را در بازار می توانید پایین بیارید .هنوز هم وقتی که ناگهان تب بررسی مسایل توزیع شدت می گیرد، گاهی بعضی از ما ذهنمان متمایل می شود به سمت راه حل هایی که باز هم واحدهای صنفی مان را بیشتر بکینم شما آگاهی مصرف کننده را نسبت به قیمت و کیفیت افزایش دهید، خود آن عاملی می شود که واحدهای صنفی کم بشود. بعد از انقلاب باز بر اساس همین نیت خوب که همه باید به سمت تولید بروند ، مرتب

هر کسی که یک خودکاری و یک کاغذی ، شبکه توزیع می کشید می خواستیم مشکل توزیع را حل کنیم ، می خواستیم درآمد توزیع کم شود در این راه الزام و اجبار هم می کردیم حاصل چه شد ؟ جز افزایش واحدهای توزیعی که به نحو و نام و عنوان دیگری عمل می کردند ؟ عملکردش چیست ؟ کار اقتصادی اش چیست ؟ بهر حال کارکرد اقتصادی اش امر توزیع است اگر شما واحد صنفی را زیاد کردید یعنی به هزینه این امر در جامعه افزوده اید در صورتی که اگر هدف که هدف درستی است ( که باید تعداد آنها را کم کرد ) مورد نظر باشد یکی از بهترین راهها ، بالا بردن آگاهی است ، چه در قیمت و چه در کیفیت .بحث قیمت در اقتصاد، چه در سیاست های تعدیل و چه در سیاست های توسعه مهم است اتفاقا در بینش اسلامی هم ما اشاره ها و نشانه هایی از اهمیت این نکته می بینیم شما. در فقه حرمت تلقی رکبان را می بینید اگر کاروانی می خواهد به تبریز بیاید ، حرام است یک کسی یا کسانی از تبریز بروند وسط راه این کاروان را ببیند و معامله کند بودن اینکه آن کاروان از قیمت بازار تبریز اطلاع داشته باشد مفهوم این مطلب چیست ؟ کجای آن با اصل تجارت و قواعد عمومی تجارت تعارض دارد که حرام شده است ما شاید نتوانیم فلسفه احکام را بطور کامل درک کنیم ، اما آثارش را می توانیم بررسی و ارزیابی نماییم . یکی از نکاتی که به نظر می رسد

همین بحث اطلاع است ، چیزی جز این نیست .آن فروشنده خودش می باید آن اطلاعات را داشته باشد در شرایطی که غیر انحصاری است. شما می دانید که در احکام و آداب تجارت فروشنده منع شده است از اینکه عیب کالای خودش را بپوشاند. یعنی چی ؟ یعنی عنصر اطلاع . در بحث خیارات فسخ ، یکی از خیارات غبن است . غبن یعنی چه ؟ یعنی اینکه شما در هنگام معامله اطلاع نداشتید ، بعد اطلاع پیدا می کنید که مغبون شده اید .مغبون از چه لحاظ ؟ نه لزماً اشکال در کالا ، بلکه از قیمت فروشنده های دیگر ، میگوید من مغبون شده ام ، گران خریده ام . حالا من وارد جزئیات فقهی نمی خواهم بشوم، اشارات این چنینی نشان می دهد که بحث اطلاع چه در احکام و چه در آداب مورد توجه قرار گرفته است . اگر ما بخوهیم در حرکت توسعه اقتصادی ، توسعه صادرات ، عدالت اجتماعی و مبارزه با تورم افسار گسیخته موفق بشویم باید به عنصر اطلاع رسانی در سیاست ها توجه لازم و متناسب بکنیم .باید در این زمینه چند کار انجام شود .باید فرهنگ تصمیم گیری اقتصادی بر اساس اطلاع ترویج بشود مصرف کننده باید یاد بگیرد که هرچیزی را که گفتند قیمتش این است ، نپذیرد ، مگر اینکه اطلاع داشته باشد . مصرف کننده شخصی یا مصرف کننده تصمیم بگیرد دولتی که می خواهد برای دولت معامله کند یا یک فروشنده، تولید کننده ، صادر کننده و وارد کننده در خرید یا فروش تصمیم اقتصادی نگیرد ، مگر با اطلاع

، چند درصد از صادرات و واردات ما بر اساس کسب اطلاعات کامل از بازارهای بین المللی است ؟چند درصد از درآمدهای تجاری ما ناشی از انحصار اطلاعات است نه ناشی از کارآمدی ؟ من یک اطلاعاتی دارم و به هیچکس نمی دهم ، حتی به برادرم چون توان تجاری من فقط این است که این اطلاع را دارم . یک شماره فاکس دارم و یک طرف تجاری را میشناسم اگر این اطلاع را دیگران داشتند، به احتمال زیاد کس دیگری می توانست با کارایی بیبشتر با قیمت پایین تر این امکان را از آن خود کند و شاید برای کشور هم سود بیشتری داشت. اقدام دیگر ، تأمین اطلاعات است ما هم از باب رشد و توسعه ، هم به لحاظ عدالت اقتصادی و جلوگیری از ثروتهای بادآورده ، غیر ناشی از کارآمدی و کارایی ، موظف به گسترش اطلاعات تجاری در کشور هستیم تأمین اطلاعات لزوماً از هر کسی بر نمی آید . یکی از اصلی ترین وظایف بخش عمومی ( دولت) انجام کارهایی است که از عهده بخش خصوصی خارج است قطعاً اگر ما به دنبال کارهایی که از عهده بخش خصوصی بر نمی آید، برویم ، اینقدر کار داریم که نمی رسیم کارهایی را که بخش خصوصی می تواند بکند ما هم انجام بدهیم .اشتغال دولت به کارهایی که ضرورت ندارد ، دولت را از انجام آنچه که وظیفه اوست باز می دارد .یکی از اصلی ترین وظایف ، تأمین اطلاع است ، تامین اطلاع یک مقوله عمومی است در سطح وسیع. تأمین چه اطلاعاتی؟ اطلاعاتی که هم وسیع و جامع

و هم سریع باشد یعنی دسترسی من به آن اطلاع زیاد طول نکشد که بنده بخواهم به حسن بنویسم ، حسن به حسین بنویسد . حسین به تقی بنویسد تقی به نقی و نقی هم بگوید که فلان آقا موافقت کردند ، نکردند ، محرمانه است ، غیر محرمانه است و .... اطلاعات باید وسیع ، سریع و جامع و بهنگام باشد .اگر بخواهیم چنین اطلاعاتی را تأمین بکنیم دو کار لازم است: یکی تأمین شبکه اطلاعاتی و دیگر تجهیز بانکهای اطلاعاتی. شبکه اطلاعاتی بستر را تأمین می کند ، آن وقت دستگاههای مختلف، چه در داخل و چه در خارج ، بانکهای اطلاعاتی را متناسب با موضوع فعالیت شان باید درست بکنند که از طریق این شبکه و این جاده بروند از آن انبار، اطلاعات را بردارند . وزرات بازرگانی ، کشاورزی ، جهاد و ... در تجهیز این بانکهای اطلاعاتی ، اطلاع یابی و اطلاع رسانی امری است غیر از بانکهای اطلاعاتی .گاهی دیده ایم یکی از این دو با هم خلط می شود گاهی شما باید بعنوان دولت یک قدم هم بیشتر بردارید ، یعنی اطلاعات را به عامل اقتصادی برسانید . آن عامل اقتصادی ابتدا باید شیرینی این مطلب را حس کند که تجارت کردن با اطلاع چقدر فرق می کند با تجارت بی اطلاع ، بعد مشتریتان می شود . یک مدتی باید اطلاعات را بطور رایگان بدهید و بعد هم تصحیحی مستمر اطلاعات کنید که باز در این قسمت هم شما بازخوردهای میدانی داشته باشید، یعنی باید چنان رابطه ای با مصرف کنندگان اطلاعات داشته باشید که مرتباً اطلاعاتتان

وسیع بشود و همچنین ارتباط لحظه ای با بانکهای اطلاعاتی داشته باشید .منبع: برگرفته از مقاله " نقش اطلاع رسانی در توسعه اقتصادی"به قلم :"دکتر محمد نهاوندیان "

به رخ بکشد و نه حتی هالیوودی که سیطره فرهنگی ایالات متحده را در دنیا پیگیری کند.حتی در عرصه دین نیز اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند"کادالفقر ان یکون کفرا" (کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود)  و  "اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر"(هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود).حضرت علی علیه السلام نیز از بین تمام دل نگرانی هایی که می توانستند برای فرزندشان محمد حنفیه داشته باشند ، این مهم را نیز متذکر می شوند: ای فرزند! من از تهیدستی بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنی است.متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود.فقر زدایی ، جز با

توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود . حکومت ها ، اگر نخواهند یا نتوانند توسعه اقتصادی مناسب با جاکعه خود تدارک ببینند ، یا دچار شکاف طبقاتی خواهند شد و یا در عادلانه ترین شکل ممکن ، فقر را به تساوی بین مردمانشان تقسیم خواهند نمود.ما ، ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم ، رسیدن به حد مطلوب ، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی ، "می روند" ما باید "بدویم" و چاره ای هم جز این نداریم . این دویدن ، همان "جهاد اقتصادی" است.

http://www.asriran.com

هایتان بروید و تمام مدت به آن فکر باشید که چگونه می توانید چند هزار تومان بیشتر پس انداز نمایید، اجازه دهید که سیستم های خودکار این کار را برای شما انجام دهند. چک حقوقتان را مستقیماً باید به حساب بخوابانید تا اولاً بیهوده به این بانک و آن بانک برای خورد کردن و یا نقد کردن پول ها نروید، و بعد هم بیش از اندازه اسکناس در جیبتان نباشد که در مواقع غیر ضروری هوس خرج کردنشان به سرتان بزند. می توانید به کارفرمای خود بگویید که حقوقتان را مستقیماً به حساب پس انداز و یا جاری شما بریزد. همچنین می توانید پول خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کنید. بانک ها خدمات متفاوتی را برای شما فراهم آورده اند و به شما این اجازه را داده اند که پول هایتان را هر طور که خودتان تمایل داشته باشید در آنها پس انداز کنید.از شعبه مرکزی بانک خود اطلاع داشته باشیدبه جای اینکه هر بار نیار به پول دارید کنار باجه های خودپرداز بایستید، در طول هفته برنامه ریزی کرده و در طول ساعات اداری سری به شعبه اصلی بانکی که در آن حساب دارید بزنید. این کار هم شما را به کارکنان بانک معرفی می کند و هم از خرج کردن بیش از اندازه پول جلوگیری می نماید. همچنین با مراجعه به بانک دیگر هزینه های سیستم هوشمند بر شما متحمل نمی شود.تنها یک کارت بانک را با خود حمل کنیدبا هجوم کارت های بیشمار و بالا رفتن میزان استفاده از آنها، هیچ شکی وجود ندارد که ممکن است هر یک از

شما بیش از یکی از آنها را داشته باشید. به هر حال هر نوع کارتی برای مصرفی خاص است و می توایند در موارد مختلف، از مزایای هر یک از آنها بهرمند شوید؛ اما به جای اینکه همه آنها را در کیف خود بگذارید، سعی کنید که تنها یکی از آنها را در کیف خود قرار دهید، تا بی دلیل وسوسه نشوید و همه پول هایتان را یکجا خرج نکنید و زمانی هم که به خرج و مخارج خود نگاه میکنید، اگر تنها یک کارت در دست خود داشته باشید خیلی راحت تر میتوانید دخل و خرج خود را با هم تطبیق داده و تصمیمی صحیحی در مورد نحوه خرج کردن پول هایتان اتخاذ نمایید. به دنبال کارت هایی باشید که مزایای بیشتری را در اختیار شما قرار می دهند. اگر به بانک بدهکار هستید، همیشه قصدهایتان را سر موقع پرداخت کنید و به اصطلاح خوش حسابی کنید تا خدمات گسترده تری به شما ارائه گردد.حساب هایتان را تصفیه کنیدبیشتر افراد عادت ندارند که حساب های معوقه خود را چک کرده و آنها را تصفیه نمایند. این کار نه تنها شما را از نزدیک با بدهی ها و بستانکاری ها آشنا میکند، بلکه نوعی شیوه صحیح اقتصادی را به شما القا میکند که سبک بزرگان اقتصادی است. این حرکت یکی از تمرین های ابتدایی برای رساندن شما به درآمدزایی بیشتر است. همچنین این کار به شما کمک می کند که اگر بانک ها به طور ناخواسته هزینه های ناروایی را به شما تحویل کرده بودند، شما متوجه شده و جلوی آنها را بگیرید. حتی اگر

هم هیچ گونه مشکلی را در مورد حساب های خود احساس نمی کردید، ما به شما پیشنهاد می کنیم که حساب های خود را به صورت ماهانه بررسی کنید تا همه چیز را در ذهنتان داشته باشید تا در صورت لزوم بتوانید به آنها استناد کنید.به بانک سر بزنیداز آنجایی که چندی است استفاده از بانک های الکترونیکی روی کار آمده است هیچ شکی وجود ندارد که بسیاری از افراد ترجیح می دهند تا از این طریق واریزی ها و کارهای بانکی خود را دنبال نمایند. اگر سرتان خیلی شلوغ است سعی کنید که حداقل یک مرتبه در ماه به شعبه بانکی که درآن حساب دارید سر بزنید. با این کار هم خدمه و هم مدیران بانک بهتر شما را می شناسند. البته این امر هیچ چیز را برای شما تضمین نمی کند، اما زمانیکه شما وارد بانک شده و با تحویلدار صحبت می کنید، او می تواند شما را بهتر راهنمایی کرده و گزینه هایی را در اختیار شما قرار بدهد که به واسطه آنها بتوانید سود کمتری را به بانک پرداخت نمایید. از این گذشته زمانیکه یک ارتباط اجتماعی سالم و صمیمی میان شما برقرار شود، می توایند کارهایتان را راحت تر و سریع تر و با صرف هزینه های کمتر انجام دهید.مراقب عملکرد اعتباری خود باشیداعتبار بانکی شما رقمی است که نزد بانک نگهداری می شود و شما نمی توانید از آن اطلاع دقیقی داشته باشید. البته روش هایی هم وجود دارند که شما می توانید از طریق آن اطلاعاتی در مورد میزان اعتبار خود بدست آورید. گاهی اوقات با ثبت نام

در سرویس هایی که گزارشی از عملکرد حساب ها و میزان اعتبار شما می دهند، میتوانید به طور دائمی میزان اعتبار خود را چک کنید. البته اگر همه افراد بخواهند در کلیه بانک ها اعتبار بالایی داشته باشند که نمی شود، به هر حال چک های برگشتی و بدهکاری همه جا وجود دارد و همین مسائل از اعتبار افراد می کاهند. به هر حال بد نیست که به میزان اعتبار خود نگاهی داشته باشید و ببینید که چگونه با پرداخت های به موقع می توانید میزان اعتبار خود را افزایش داده و موقعیت اقتصادی خود را ارتقا بخشید.از نرم افزار استفاده کنیدامروزه نرم افزارهای بیشماری وارد عرصه های تجاری شده اند که به راحتی به شما کمک می کنند که بتوانید کلیه کارهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم را در یک چشم به هم زدن انجام دهید. تخمین میزان بودجه، بررسی هزینه ها، تصفیه کردن، و برنامه ریزی بودجه بندی از جمله کارهایی می باشند که به راحتی با به گار گیری این نرم افزارها قابل انجام می باشند. نرم افزارهایی از قبیل Quicken هم برنامه های عظیم مدیریت اقتصادی را در اختیار علاقمندان قرا می دهند. بیشتر بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری نیز به شما اجازه دانلود تراکنش هایی را می دهند که به واسطه آن بتوانید ذخیره کردن خسته کننده اطلاعات آماری و همچنین امکان بروز اشتباه را به طور کامل از بین می برند. برنامه های اینترنتی نیزمانند mint.com هم نیز انجام چنین کارهای را به عهده می گیرند و به راحتی به شما می گویند که

با انجام چه کاری میتوانید پول بیشتری ذخیره کنید و یا چه کاری می تواند پول شما را زایل کند.پول شناس باشید و آنرا درست خرج کنیدبه جای اینکه انتظار داشته باشید که از آسمان برایتان پول برسد تا از وضعیت موجود نجات پیدا کنید، از چیزهایی کوچکی شروع کنید که فکر میکنید می توانید آنها راتحت کنترل خود در آورید، مانند این است که یک سکه 10 ریالی پیدا کنید و بعد تلاش کنید تا به واسطه آن به بالاترین درجات برسید؛ اما به خاطر داشته باشید که زمانیکه یک چیز به صورت عادت در شما شکل بگیرد، دیگر انجام دادن آن نیز به تلاش و کوشش نیاز ندارد. تمرین کردن عادات صحیح اقتصادی چیزی است که شما می توایند به آن افتخار کنید و روی آن حساب باز کرده و زمانی هم که سود باد آورده به سوی شما جاری شود، خیلی بهتر از گذشته می توانید روی آن برنامه ریزی کرده و در راه مناسب تری از آن استفاده کنید.

http://chaei.blogfa.com/post-475.aspx

برابر به فروش می رسانند، آنگاه منطقه بازار بطور مساوی بین این دو واحد تولیدی تقسیم می شود و مرز بازار آنها در نقطه ای خواهد بود که در آن هزینه تولید به اضافه هزینه های حمل و نقل برای هر دو واحد تولیدی برابر می باشد.تئوری محدوده بازارتئوری محدوده بازار با اندازه و شکل قلمروهای انحصاری هر واحد تجاری یا صنعتی ارتباط دارد. در این زمینه تئوریهایی را می توان مورد بررسی قرار داد که ارتباط متقابل تولیدکنندگان مختلف را مورد بررسی قرار داده اند.در تحلیل محدوده بازار، چها ر متغیر باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از: هزینه های تولید هزینه های حمل و نقل مکان سیستم قیمت گذاریدر تئوری محدوده بازار نیز مانند بسیاری از تئوریهای منطقه ای دیگر با پیش فرضهایی مواجه هستیم. در این تئوری فرض می شود که :مشتریان بطور یکسان در منطقه توزیع شده اند.1. هیچگونه تبعیضی در فروش محصول وجود ندارد.2. هزینه های حمل و نقل بطور مستقیم به نسبت افزایش فاصله از مرکز فروش یا واحد تولیدی افزایش می یابد.برای فهم بهتر این تئوری اجازه دهید تا موضوع را با یک مثال روشن کنیم.اگر فرض کنیم در منطقه ای فقط دو واحد تجاری الف و ب وجود دارند که محصولی مشابه تولید می کنند و با قیمت برابر به فروش می رسانند، آنگاه منطقه بازار بطور مساوی بین این دو واحد تولیدی تقسیم می شود و مرز بازار آنها در نقطه ای خواهد بود که در آن هزینه تولید به اضافه هزینه های حمل و نقل برای هر دو واحد تولیدی برابر می باشد.اگر به

متغیرهای تاثیرگذار در محدوده بازار که قبلا از آنها ذکری به میان آوردیم برگردیم و تاثیر آنها را بر محدوده بازار بررسی کنیم به نتایج جالب تر دست خواهیم یافت. اجازه دهید هریک از متغیرها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:هزینه های تولیداگر بنا به دلایلی نظیر پایین بودن قیمت داده ها، واحد تولیدی مورد نظر قادر باشد هزینه های تولید خود را کاهش دهد و سایر عوامل برابر باشد، این واحد قادر به بسط و گسترش محدوده بازار خود خواهد شد.هزینه های حمل و نقلتفاوت در هزینه های حمل ونقل نیز ممکن است موجب تغییر در محدوده بازار واحدهای تولیدی یا خدماتی گردند. زمانیکه هزینه های حمل و نقل بالا باشد پخش واحدهای تولیدی یا تجاری در منطقه برای پاسخگویی به نیازهای محلی ترجیح داده می شود.، در حالیکه با هزینه های حمل و نقل پایین، به ویژه اگر با بررسی مقیاس اقتصادی همراه باشد گرایش به تمرکز بیشتر واحدهای اقتصادی افزایش می یابد، زیرا هردو حالت وضعیتی است که میزان سود واحد تولیدی را افزایش می دهد.مکانواحدهای تولیدی بزرگ گرایش به استقرار در مکان مرکزی دارند، جایی که امکان بسط مقیاس اقتصادی وجود دارد. اما واحدهای کوچکی که دارای هزینه های تولیدی بالایی هستند، باید در قسمتهایی از بازار استقرار یابند که از امیاز قیمت برخوردار باشند.این اصل سلسله مراتبی، پایه و اساس تئوری مکانی را تشکیل می دهد و اگر این پدیده در یک فضای شهری مد نظر قرار گیرد، این موضوع در قلب تئوری مکان مرکزی خواهد بود.قیمتدر این تجزیه و تحلیل فرض شد که هیچگونه تفاوتی بین قیمتها

وجود ندارد و قیمتها تنها بر اساس هزینه تولید و مسافتی که باید حمل شوند تعیین می گردند. در مواقعی که فروشندگان بین مشتریان تفاوت قائل می شوند، قیمتها در مکانهای مختلف به صورت محلی تعیین می گردند. بنابراین در چنین مواقعی باید استراتژی قیمت گذاری فضایی مورد توجه قرار گیرد.تئوری قیمت فضاییقیمت محصولات مشابه ضرورتا در مناطق مختلف یکسان نمی باشد. چنانچه محدوده بازارهای مناطق از یکدیگر تفکیک شده باشند و اگر منحنی عرضه و تقاضای محلی، در قیمت بالاتر در محدوده بازار یک منطقه همدیگر را قطع کنند؛ در این صورت قیمت بالا در منطقه فوق تا زمانی می تواند پایدار باشد که امکان ورود کالاهای فوق از مناطق دیگر وجود نداشته باشد و مصرف کنندگان منطقه فوق نیز مجاز نباشند که نیاز خود را از مناطق دیگر تامین کنند. در چنین شرایطی هزینه های حمل و نقل یا محدودیتهای تجاری میتواند بازارهای جدا شده از همدیگر را به صورت جزیره درآورد. اگر سطح قیمتها بین بازارهای دو منطقه بیش از هزینه حمل و نقل یک واحد کالا از هم متفاوت باشد و اگر تجارت بطور کامل آزاد باشد در این صورت کالاها از بازارهای با قیمت پایین تر به بازارهای با قیمت بالاتر جریان خواهند یافت تا زمانی که تعادلی در قیمت کالاها در بین مناطق به وجود آید.مدل جاذبهاین مدل در واقع برگرفته از قانون جاذبه نیوتن می باشد که مدعی است قدرت جاذبه دو جسم با بزرگی جرم افزایش یافته و با افزایش فاصله کاهش می یابد. براساس این قانون، مدل جاذبه نیز بر این اصل استوار است که مبادلات

اقتصادی بین این دو مرکز، با اندازه مراکز فوق ارتباط مستقیم و با فاصله آنها ارتباط عکس دارد. یعنی هر چه جمعیت این مراکز بیشتر، میزان مبادلات اقتصادی نیز بیشتر و برعکس هر چه مسافت بین آنها بیشتر، حجم مبادلات کمتر خواهد بود.به عبارت دیگر:میزان مبادلات بین دو مرکز الف و ب= (جمعیت مرکز الف * جمعیت مرکز ب)/ فاصله بین مرکز الف و بالبته متغیرهایی که به عنوان شاخص حجم و فاصله به کار می روند به ماهیت مسئله مورد مطالعه و آمار و ارقام قابل دسترس بستگی دارد. متغیرهایی چون جمعیت، اشتغال، درآمد و مصرف می توانند برای نشان دادن میزان حجم و متغیرهایی چون فاصله به کیلومتر، زمان سفر، هزینه حمل و نقل و غیره برای نشان دادن فاصله بکار روند.تئوری نقطه جداییاولین اصلاح و تعدیل در تئوری جاذبه توسط تئوری نقطه جدایی انجام گرفت. این تئوری تلاش کرد تا مرز تجارت منطقه ای دو شهر غیر مساوی را پیش بینی کند. که توسط فرمول زیر انجام می گیرد:فاصله نقطه جدایی نقطه تجاری بزرگ از مرکز تجاری کوچکتر= فاصله بین دو مرکز تجاری/{1+( مجذور (شهر بزرگتر/شهر کوچکتر))}البته محدوده تجاری هر مرکزی نه تنها تحت تاثیر فاصله و اندازه مرکز تجاری می باشد، بلکه تحت تاثیر قانون فیتر و عواملی چون شکل زمین، موقعیت مکانی مرکز، وضعیت جاده و مسیر ارتباطی، مرزهای سیاسی و غیره قرار دارد. اما اگر همه این عوامل برای دومرکز فوق ثابت باشد، در این صورت مدل جاذبه در زمینه خرده فروشی صادق خواهد بود.قانون جاذبه خرده فروشیدومین اصلاح و تعدیل در مدل جاذبه بوسیله قانون جاذبه خرده فروشی

ریلی انجام گرفته است. بر اساس این مدل سعی گردید تا حجم مبادلات تجارت خرده فروشی مردم یک شهر از شهر دیگر پیش بینی و برآورد شود.به طور مثال، حجم معاملات تجاری مردم شهر ج با شهرهای الف و ب چقدر خواهد بود؟ برای محاسبه حجم معاملات تجاری مردم شهری از شهر دیگر، فرمولی به شرح زیر توسط ریلی ارائه شده است.حجم معملات تجاری و واردات شهر الف از ب/ حجم معملات تجاری و واردات شهر الف ازج= (جمعیت ب/جمعیت ج)*( فاصله بین الف و ب/ فاصله بین الف و ج)2تئوری فیترتئوری دیگری که به تعیین محدوده فعالیت تجاری دو مرکز تجاری پرداخته است تئوری فیتر می باشد. این تئوری به منظور تعیین مرز فعالیت بین دو مرکز تولیدی یا تجاری الف و ب بکار می رود. برای تبیین بهتر مرز فعالیت این مراکز می توان سه حالت مختلف را بر اساس مفروضات متفاوت در نظر گرفت و بر اساس آنها محدوده فعالیت مراکز فوق را تعیین کرد. این حالتها عبارتند از:حالت اولفرض کنید دو مرکز الف و ب از نظر هزینه های تولید و حمل ونقل شبیه به هم باشند و هزینه حمل و نقل در تمام مسیرها در اطراف مراکز یکسان بوده و با افزایش فاصله با یک نرخ معینی هزینه حمل و نقل نیز افزایش یابد. در صورتیکه سایر شرایط برابر و ثابت باشد و اگر هزینه های تولید در هر دو مرکز مساوی باشد مرز فعالیت تجاری بین دو مرکز یک خط راست خواهد بود.حالت دوماگرهزینه های حمل ونقل در هردو مرکز با هم برابر باشند اما هزینه های تولید متفاوت

باشد مرز منطقه فعالیت تجاری بصورت یک خط منحنی با خمیدگی آن به طرف مرکزی خواهد بود که هزینه های تولید در آن بیشتر می باشد.حالت سوماگر هزینه های تولید را ثابت و هزینه های حمل و نقل را متغیر فرض کنیم در این صورت خط مرزی منطقه تجاری بین دو مرکز بصورت منحنی درخواهد آمد و خمیدگی منحنی نیز به طرف مرکزی خواهد بود که در اطراف آن هزینه حمل و نقل بیشتر است.وردی نژادحسن زاده مقیمی

ما معنا پیدا می کند و همیشه صبغه تقدس را در درون خودش دارد. این یکی از پیام های بزرگ انقلاب است که مسایل معنوی و مادی و یا به عبارتی حسنه دنیا و آخرت چگونه می توانند با هم، هم راستا شوند اگر مسئولان از ظرفیت های معنوی، انسانی و فرهنگی کشور به درستی استفاده کنند ما می توانیم از کلمه جهاد برکات زیادی را نصیب این مرز و بوم کنیم. نکته دوم : در گفتمان دینی ما کلمه جهاد در کنار کلماتی مانند هجرت ایمان ، عبادت و... پازل گفتمان و دینی را تکمیل می کنند. در برخی موارد مفاهیم دینی به ما اشاره می کند که باید موانع را دور زد اما کلمه جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. در همین راستا یکی از استراتژیهای مهم در سال  جهاد اقتصادی شناسایی موانع اقتصادی کشور است. نکته سوم: هرگونه جهادی نیازمند دیده بانی و رصد دقیق است در همین زمینه اقتصاد دانان کشور باید افق 20 ساله آینده اقتصاد دنیا و همچنین مزیت های نسبی کشور را رصد کرده و شناسایی کنند. نکته چهارم : یکی دیگر از استعاره هایی که کلمه جهاد برای ما به ارمغان می آورد بحث نقشه و طرح است، هر جهادی نیازمند طراحی نقشه عملیاتی است و این امر در واقع خواسته ایست که از سوی مقام رهبری در نخستین نشست اندیشه های راهبردی مطرح شد. نکته پنجم : پنجمین نکته در خصوص مفهوم جهاد اقتصادی مسایل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه های اجرایی کشور، دستگاه های قانونگذار ، نهادهای قضایی ،

بخش های مردمی ، بخش های غیر انتفاعی وخصوصی کشور باید با یک راهبردی که از سوی دستگاه های سیاستگذار مشخص می شود یک آرایش جهادی به خود بگیرد. آموزش نیروها نیز آخرین نکته در باب مفهوم جهاد اقتصادی است. اگر در هر عملیاتی آموزش نیرو نداشته باشیم و نیروهای اقتصادی کشور را آماده نکنیم در صحنه جهاد دچار مشکل خواهیم شد.

چرا جهاد اقتصادیانتخاب واژه جهاد اقتصادی به جای واژه های دیگر همچون تلاش ، جهش ، حرکت و... ، خود دارای پیام و معنای خاصی است، آنچه از این عنوان استنباط می شود حاوی دو نکته مهم است . 1) تلاش های اقتصادی سال های گذشته قابل انکار نیست چرا که از پیروزی انقلاب تاکنون حرکت های اقتصادی بسیار زیادی را شاهد بوده ایم. 2) تفاوت بین جایگاه و نقش اقتصاد در نظام مردم سالار دینی با نظام های غربی لازمست رعایت شود چرا که مبانی فکری نظام های سرمایه داری با مبانی اسلامی متفاوت است، جهان ، انسان ، ثروت ، طبیعت و در مجموع رفتار اقتصادی در منظر اسلام با منظر نظام سرمایه داری غربی کاملاً مغایر و متماز است. سود و سود پرستی زیاده خواهی، اسراف و تبدذیر ، ظلم و استثمار، طبیعت اولیه فعالیت های اقتصادی غیر اسلامی است در حالیکه فعالیت اقتصادی در نگاه اسلام به عنوان ابزاری در راستای ارتقاء و تعالی و کمال باید دارای صبغه و روح الهی و انسانی باشد. پاتک های احتمالی دشمن در جهاد اقتصادی یکی از ترفندهایی که دشمن در سال های اخیر در خصوص نظام اسلامی جامعه ما سرمایه گذاری کرده است ناکارآمد

جلوه دادن نظام است. دشمن در واقع سعی کرده است تا نظام دینی و الگوی حکومت مردم سالارانه دینی ناکارآمد جلوه دهد که خوشبختانه در عرصه های مختلف که دشمن این امر را مطرح کرده است با شکست روبرو شده است. همچنین برنامه های دنباله دار و سریالی رسانه های خارجی دائماً تأکید داشته اند که تحریم های اقتصادی چه مشکلات عدیده ای را برای کشور ما به وجود آورده است. البته این تحریم ها برای ما عاری از مشکل نبوده اما هر تحریمی طبق تئوریهای اقتصاد بین الملل فرصت های مناسب و مزیت های نسبی را نیز به همراه دارد.

سخن پایانی امروز دنیای غرب قصد جلوگیری از پیشرفت ما را کرده است. آنها می خواهند با تحمیل تحریم و جلوگیری از پیشرفت ملت ایران ، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال که رهبر انقلاب با ایستادگی های خود فضای جهادی جدیدی را برای جوانان و ملت ایران آماده کرده است باید قدر آن را دانسته و تمام همت و نیروهای خود را برای شکست طرح های ظالمانه غرب علیه کشور عزیزمان بسیج کنیم.

ها گفته اند آن غنایمی که بدون قتال و جنگ به دست مسلمین می افتد. روی هم رفته از مجموع موارد استعمالی که این کلمه در قرآن و در اشعار عرب و در روایات وجود دارد این طور به دستمی آید که اعمال اضافی، اموال زاید، اولاد اضافی و هر چیزی که نوعی زیاده بر اصل دارد نفل و نافله و انفال نامیده می شود و اگر انفال به معنی غنیمت به کار برده شده است این معنی در آن مد نظر قرار گرفته است.غنایمی که در میدان نبرد به دست مسلمین می افتد نفل است. هر عمل خوب و نیک که با میل و رغبت به طور مستحب انجام می گیرد و واجب نمی باشد نیز نفل است زیرا که اعمال زاید بر فرایض و واجبات است. انفال عبارت از چیزها و اموالی است که مالک خاص از مردم نداشته باشد مانند قلل جبال و باطن دره ها و جاهایی که ویران گردیده و مالک مشخصی ندارد و شهرها و روستاهایی که صاحبان آنها از آنجا مهاجرت کردند و الان بلا صاحب است و ترکه افرادی که از دنیا رفته اند و الان وارث شرعی خاص ندارند و غیر از اینها از اموال زاید و اضافی که مالک شرعی نداشته باشد. به این نوع اموال انفال گفته می شود، به این اعتبار که اینها اضافه و زاید بر آن اموال است و از میان مردم، مالک معین و مشخص ندارند و مال خدا و رسول خدا (ص) هستند قران در اولین آیه از سوره مبارکه انفال این طور دارد: "یسئلونک عن الانفال لله و

لرسوله واتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعواالله و رسوله ان کنتم مومنین". آن چیزی که از این آیه به دست می آید این است که انفال و هر چیزی که نفل باشد و چه از اموال عمومی، اینها در مالکیت کسی نمی باشد و مالکیت آنها از خدا و رسول خدا (ص) می باشد. پس انفال یکی از عظیم ترین منابع مالی دولت اسلامی بوده و در مالکیت خدا،پیامبر اسلام (ص) و امام است و طبعاً در تأمین مصالح عمومی جامعه اسلامی باید صرف شود یکی از اهداف بسیار مهمی از انفال که مورد توجه قرآن قرار گرفته است ایجاد تعادل ثروت و امکانات موجود جامعه در میان اغنیا و محرومان است و برای تأمین مصالح اسلام از آن به نحو احسن بهره برداری نماید.در واقع انفال برای رفع نیاز یتیمان و مسکینان و درماندگان در راه، مصرف می شود برای اینکه مبادا اموال عمومی در دست عده ای معدود از ثروتمندان و اغنیاء قرار گیرد و در میان آنها دست به دست بگردد و اکثریت افراد جامعه در فقر و تهیدستی و تنگدستی واقع شوند. چون یکی از مهمترین عوامل سقوط جامعه و هلاکت آن تجمع اموال و امکانات جامعه در دست عده ای از اغنیاء می باشد. دولت اسلامی با در دست داشتن این همه امکانات و اموال باید طوری برنامه ریزی کند که این اموال عمومی امکان افراد زیادی را فراهم سازد و در اثر گردش این اموال در دست عموم جلوی تمرکز ثروت در دست یک عده بسیار اندک گرفته شود و به طور طبیعی جامعه به زندگی سالم

اجتماعی و اقتصادی خویش ادامه دهد.

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=58667

در سال های اخیر شاهد بازگشت گسترده به گرایش انسانی تر بودیم. ایوجین لوفل، اقتصاددان اهل چکسلواکی که تحصیلات خود را در هاروارد به پایان رسانده، با تألیف کتابی به نام اقتصاد انسانی نمایندة این گرایش شمرده می شود. وی اقتصاد انسانی را « اقتصاد به وسیلة بشر و برای بشر» معرفی می کند؛ بنابراین، وقتی اقتصاد دانان مسلمان اعلان می کنند که دین پیشینه اساسی علم اقتصاد را تشکیل می دهد، نباید تعجب کرد؛ زیرا این سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انسانی خبر می دهد.دین شامل معتقدات و رفتارهای مردم می شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعی و عاطفی و جوانب دیگر، جوانب اقتصادی را نیز شامل می شود، باید هر دینی دارای موضع اقتصادی خاص خود باشد و باید هر دینی جهتگیری اقتصادی ویژه خود را داشته باشد.تعریفی از علم اقتصاد که بیشتر مورد پذیرش عالمان قرار گرفته، چنین است:علم اقتصاد بررسی رفتار انسانی در زمینة تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است[3]بدیهی است که این رفتار اقتصادی ِ انسانی، فعّالیت های افراد و گروه های مردم را شامل می شود؛ در نتیجه، علم اقتصاد شامل بررسی رفتار فردی، همان چیزی که علم اقتصاد خرد نامیده می شود، و رفتار گروهی، همان چیزی که اقتصاد کلان نام می گیرد، می شود.دین، چنان که دکتر محمّد دراز ذکر کرده، روش و راهی متضمن تبعیت است. این همان معنای کلمه «Religion» در لغت غرب است.[4] بدین ترتیب، رفتاری که علم اقتصاد بررسی می کند، جزء یا جنبه ای از رفتاری است که در قلمرو دین داخل می شود. شاید به همین دلیل، معیارهای اقتصادی رایج در جاهلیت عرب وقت نزول وحی در عصر نبوت در

قرآن کریم محکوم شده است. در ادامه، برخی از آیات که دربارة محکومیت رفتار اقتصادی عرب جاهلی، بر پیامبر اسلام محمد نازل شده است، می آید:وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ * أَلاَّیَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِیَوْمٍ عَظِیمٍ * یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ[5].همچنین می یابیم که حضرت شعیب در رسالتش تأکید می کند که التزام به دین و اطاعت خداوند، الگوی معیّنی از تعامل با اموال را اقتضا می کند و این امر شگفتی برخی از کافران قوم او را برانگیخت و چنین گفتند:قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَن نَتْرُکَ مَایَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِی أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّکَ لأنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ[6].بدین ترتیب، ما می توانیم از این بحث چنین نتیجه بگیریم که «رفتار اقتصادی انسان و جامعه، جزئی از حوزة عمل دین شمرده می شود» (نتیجه1).اسلام و اقتصاددر ادامه، رابطه بین اسلام به طور خاص با علم اقتصاد را بررسی می کنیم.کسی که اسلام را بررسی کند، می یابد که این دین، در حلّ مسائل اقتصادی با ادیان دیگر تفاوت دارد. ادیان گوناگون گاهی دربارة مسأله ای معیّن، به ویژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولی می خواهیم بگوییم موضع اسلام به حدی با ادیان دیگر تفاوت دارد که به آن چهره ای ممتاز می بخشد. این چهره ممتاز دین اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالی برای ما روشن می شود. هر یک از این دو مسأله دارای فروع و تفصیلاتی است. که عبارتند از:أ. وجود مقدار بسیاری از مبادی و توجیهات و تشریعات و احکام که ناگزیر نظام اقتصادی ممتازی را پدید می آورد. این نظام چارچوب کاملی که بر رفتار اقتصادی محیط است، شمرده می شود و آن

را در جهت معین و مطلوب سوق می دهد.ب. وجود سخنان متعددی که در مجموع، داده های عینی را ارائه می دهند که به فهم رفتار اقتصادی افراد و گروه ها کمک می کند.ما به این دو مسأله به تفصیل خواهیم پرداخت. این جا لازم است به اختصار شرح دهیم:دربارة مسأله اوّل، یعنی این که اسلام در جایگاه دین، دارای نظام اقتصادی خاص خود است، می گوییم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمی و رفتاری که باشد، درمی یابد که قرآن و سنّت شیوه رفتاری انسان در همه زمینه ها را در بردارد و بخش قابل توجهی از آن درباره رفتار اقتصادی است. این دو منبع اساسی دین اسلام، آن دسته از ارزش های اخلاقی و اصول اساسی را که ساختار انگیزه های ذاتی در انسان را می سازد، ارائه می کنند. همچنین این دو منبع چارچوب قانونی و نهادهای اجتماعی را که رفتار اقتصادی در درون آن ها شکل می گیرد، وضع می کنند. کل شریعت، این امور را بیان می کند؛ بنابراین، انسان برای درک کامل ژرفای شریعت در تبیین مؤلفه های عمومی نظام اسلام که شامل همه جوانب زندگی می شود، و مؤلفه های نظام اقتصادی اسلام، کافی است یکی از کتاب های فقهی اگرچه ابتدایی را ملاحظه کند.شاید اشاره به دو نکته اساسی که این معنا را تأکید می کنند و آن را در چارچوب ویژه خود قرار می دهند، به صورت مختصر مفید باشد. قرآن کریم به طور قاطع، اسلام را روشی برای همه ابعاد زندگی معرفی می کند، آن جا که از زبان پدر انبیا، حضرت ابراهیم می گوید:قُلْ إِنَّ صَلاَتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ * لَاشَرِیکَ لَهُ و ِبِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ[7].همچنین قرآن کریم تأکید می کند که دین به این

سبب کامل و نعمت خداوند بر آفریدگانش تمام شد، که اسلام را برای آنان برگزید تا برحسب مقتضای اسلام در همة فعالیّت های انسانی در این دنیا به تعامل بپردازند.نکته دوم این است که دین اسلام، رفتار انسانی را از طریق کار فعّال بر روی داده های مادی و اجتماعی که محیط و ابزار عمل را شکل می دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان می دهد. به عبارت دیگر، تحقق اهداف آخرتی فقط با احسان در این دنیا میسّر است؛ هر آنچه کلمة احسان آن را اقتضا می کند، همچون ساختن، و آبادکردن و اصلاح و تعمیر؛ بنابراین، کوشش انسانی در دنیا انحراف از رضایت خداوند نیست؛ بلکه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودی او است. اموری همچون ساختن زندگی مادی و تحسین آن و بهره برداری از آن، فی نفسه وسایل دستیابی به متاعی است که خداوند به ما بخشیده، و کناره گیری و عقب نشینی از زندگی، گناهی است که خداوند آن را در قرآن و پیامبر در سنت محکوم کرده است. بر این اساس، به رغم این که هدف زندگی توفیق در آخرت است، تحقق این توفیق بدون آبادکردن و شکوفاساختن این دنیا ممکن نیست. اصول اخلاقی اسلام، به ثروت به صورت وسیله ای برای ارضای انسانی و افزایش توان او برای تقرّب بیشتر به سوی خداوند می نگرد؛ بنابراین، اسلام نه تنها تلاش برای دستیابی به ثروت و بهره برداری از آن را محکوم نمی کند، بلکه شور و شوق دستیابی ب_ه درآم_د بیشتر و اموال بیشتر و استفاده از آن ها را ن_یز رد نمی کند.[8]اسلام در حقیقت از این هم فراتر رفته است؛ زیرا متاع حیات مادی را بخشش و نعمتی از جانب

خداوند برشمرده که از طریق بهره مندی از آن ها، اطاعت خداوند تحقق می یابد، و امتناع از این کار را گناه و خروج از حدود بند گی می شمارد. پیامبر خدا در مقام ردّ کسی که از متاع دنیا پرهیز می کرد و زهد پیشه ساخته بود، فرمود:ولی من روزه می گیرم و افطار می کنم و می ایستم و می خوابم و با زن ها ازدواج می کنم.شاید عدم استفاده انسان از منابع و امکانات و نیروهایی که خداوند به او بخشیده، مشابه گناه شمرده شود؛ از این رو، اسلام اعمالی همچون تولید، توزیع و مصرف را جزئی از عبادت می شمارد.قرآن و سنّت دربردارندة بسیاری از گزاره های وصفی اند که به تحلیل اقتصادی کمک می کنند؛ گزاره هایی که در اقتصاد آن ها را قوانین علمی می نامیم. برخی از این آیات عبارتند از:زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ[9].وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ[10].وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لاَیَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلَی مَوْلاَهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لاَیَأْتِ بِخَیرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَن یَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَی صرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ[11].یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ[12]وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلالٍ مُبِینٍ [13].برخی از این احادیث عبارتند از:لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغی ثانیاً، و لو أنّ له وادیان لابتغی ثالثاً.اگر فرزند آدم، صحرایی پر از طلا داشته باشد، دومی را آرزو می کند و اگر دومی را داشته باشد،

سومی را آرزو می کند (این روایت را ترمذی نقل کرده، بخاری و مسلم نیز همین مضمون را نقل کرده اند).خط رسول الله، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلی هذا الّذی فی الوسط فی جانبه الذی فی الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محیط به، و هذا الذی خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.رسول خدا ابتدا خط مربعی کشید، و خطی از وسط به خارج آن کشید و خطوط کوچکی را به خطی که در وسط بود و به دو جانب آن وصل کرد و فرمود: «این انسان است و این اجلی است که محیط بر او است، و این خطی که خارج است، آرزوی اوست، و این خط های کوچک حوادثند. اگر یکی خطا کند، دیگری او را می گیرد (این روایت را بخاری و ترمذی نقل کرده اند).همه این آیات و روایات ما را به نتیجه دوم رهنمون می کند که برای اقتصاد اسلامی، دو تعریف وجود دارد:أ. اقتصاد اسلامی، بررسی نظام اقتصادی اسلام است.این تعریف شامل ویژگی ها و نهادهای اصلی اقتصاد اسلامی می شود که منابع اساسی اسلام یعنی قرآن و سنت به آن ها اشاره کرده است؛ چنان که حدود چارچوب قانونی آن را برنامه شریعت در اصول و احکامش بیان می کند و نیز حدود انگیزه رفتاری و الگوی شکل روانی آن را برنامه اخلاقی اسلام بیان می دارد.ب. اقتصاد اسلامی، همچنین بررسی رفتار اقتصادی انسان است که از دو مصدر معرفت، یعنی وحی و تجربه انسانی ناشی می شود. این همان چیزی است که ما تحلیل اقتصادی اسلامی می نامیم.در این بحث، تمرکز ما بر اقتصاد اسلامی در

جایگاه نظام اقتصادی اسلام خواهد بود؛ امّا موقعیت اقتضا می کند که تحلیل اقتصادی اسلامی را نیز به صورت خلاصه توضیح دهیم.نظام اقتصادی اسلامأ. نظام اقتصادی چیست؟برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه ای از اصولی تجسم می یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می کند.فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن ها ظاهر می شود و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می خواهد

و به او اجازه تحقق بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی دهد.در سرمایه داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی کند.عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه ای از قواعد و تنظیم ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می آورند، ظاهر می شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به وسیلة افراد به صورت مستقیم، و به وسیلة عموم مردم به صورت مجموعی، یا به وسیلة دولت به سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن ها وجود دارد، و شکل ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم های اقتصادی می گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف کننده را نیز شامل می شود.در سرمایه داری، می بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط

و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به فروش می رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می شود.در مارکسیسم، حق ملکیت به صورت اساسی به طبقه پرولتاریا که نمایندگی آن به وسیلة رهبری دیکتاتور آن انجام می شود، تعلق دارد. این نوع از ملکیت از طریق ملکیت دولت بر ابزار تولید و سلطه دولت بر تعیین آنچه باید تولید شود، چگونه تولید شود و به چه کسی داده شود (توزیع شود)، تجسم می یابد. مصلحت و منفعت عمومی معیاری اساسی شمرده می شود که این نظام برای افراد وضع کرده و به مقتضای آن، همة روابط و معاملات اقتصادی مجاز را تعیین می کند.عنصر سوم نظام اقتصادی، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام مبتنی است و بنیان نظام نیز به وسیلة اصول و قواعد اساسی ویژة آن نظام شکل می گیرد. در هر نظام، مجموعه ای از قواعد وجود دارد که تبعیت از آن ها برای تضمین سیر عمل آن نظام لازم است.در نظام سرمایه داری اگر تعریف دقیق تری از آن بدهیم می توانیم این قواعد را بشناسیم.در رقابت کامل، قواعد اساسی، دربارة با آزادی ورود و خروج به بازار، و آزادی اطلاعات و کوچک بودن اندازة واحدهای اقتصادی است؛ امّا در سرمایه داری انحصاری یا سرمایه داری بزرگ، این قواعد در دادن فرصت به تولیدکنندگان برای تعیین قیمت ها به مقداری بیش از هزینه ها و گشوده بودن بازارهای مواد اولیه و بازارهای مدیریت کالاها در برابر آن ها و تعیین محدودیت بر سر راه انتقال فن آوری تجسم

نمی یابند، مگر این که خلاف این ها به مصلحت تولیدکنندة بزرگ باشد.در نظام مارکسیستی، قواعد عمل را در برنامه ریزی متمرکزی می یابیم که کارمندان اداری، تحت هدایت رهبری دیکتاتوری که مظهر حکومت کارگری است، انجام می دهند؛ در نتیجه، تولید از طریق این روش اجتماعی تنظیم می شود؛ روشی که انواع و مقدار کالاهای تولیدی و قیمت ها و مقدار دستمزد افراد را تعیین می کند.هر نظام اقتصادی در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می کند و نتیجه مطلوب ارتباط فراوانی با فلسفه اساسی نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنین بر اولویت های اجتماعی برگزیده، مانند افزایش رفاه یا عدالت در توزیع، آزادی فردی یا استقلال جامعه، رشد اقتصادی یا حفظ اصول اخلاقی و ... مبتنی است؛ به همین دلیل، هر نظامی براساس مقدار سازگاری فلسفه و اصول و روش های عمل آن با فطرت انسانی از یک سو، و مقدار کارایی آن در تحقق اولویت هایی که آن نظام نصب العین خود قرار داده است، از سوی دیگر، ارزیابی می شود.ب. ویژگی های عمومی نظام اقتصادی اسلامپس از آن که عوامل تشکیل دهنده نظام اقتصادی را شناختیم، پیش از ارائة عناصر نظام اقتصادی اسلام، توجه به چهار ویژ گی اساسی همة نظام ها که به خصوص در نظام اقتصادی اسلام اهمیت به سزایی دارد، ضرور است:1. باید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن به صورت کامل اجرا شود تا نتایجی که نظام به دستیابی به آن ها تمایل دارد، محقق شود. اجرای کامل هر نظام نیز مستلزم سازگاری همة عرصه های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زیرا نظام اقتصادی، طبق تعریف آن، با وجوه متعدد حیات اجتماعی ارتباط دارد؛ برای مثال، نظام اقتصادی اسلام، خواهان تحریم ربا است. ربا باید

از طریق تشریع و قانون حرام شود. همچنین اسلام خواهان جمع زکات و توزیع آن به وسیلة دولت است، و دولت برای این کار باید مقررات ویژه ای را وضع کند؛ به همین دلیل، اجرای نظام اقتصادی اسلام مستلزم وجود هماهنگی بین روند کارکرد همه اجزای داخل در بنیان اجتماعی و سیاسی برای تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود این نیست که برای تحقق نظام اقتصادی اسلام، باید همزمان همه اجزای بزرگ و کوچک نظام های اسلامی اجرا شود. قوانین، مقررات، و قواعد اقتصادی را با صرف نظر از روش تنظیم برخی امور دیگر در جامعه که با تصمیم های اقتصادی ارتباط کمی دارند می توان اجرا کرد؛ برای نمونه، اگر جامعه، تحریم ربا را به صورت جزئی از اقتصاد اسلامی بپذیرد تحریم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب خواری رعایت بشود یا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامی ملتزم باشند یا نباشند؛ پس اگر فقط زمینه های مرتبط با نظام اقتصادی اسلام وجود داشته باشد می توان آن را اجرا کرد. در این صورت، نظام اقتصادی اسلام خواهد توانست عمل کند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابلیت اجرای همه اصول اسلام باشد یا نباشد.این نیز بدان مفهوم نیست جامعه ای که فقط نظام اقتصادی اسلام را می پذیرد، جامعة اسلامی است؛ زیرا برای آن که جامعه، اسلامی شود، کافی نیست نظام اقتصادی اسلام به تنهایی تحقق یابد؛ بلکه باید همة اعتقادات و ارزش ها، نهادها، تصمیم ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، تحقق یابد.2. نظام اقتصادی اسلام سرشار از ارزش ها است؛ یعنی نظامی هدفدار شمرده می شود، و مجموعة معیّنی از ارزش ها را برگزیده است و در برابر اخلاق بی طرف نیست. اسلام توسعة

ارزش های اخلاقی همچون برادری، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم داشتن دیگران و ارزش های دیگری که در آیات و روایات مورد تأکید قرارگرفته را هدف قرار داده است.3. این که نظام اقتصادی اسلام، تحت تأثیر میزان عمل مردم به اخلاق و تعصب دینی آنان است، در عملکرد خود، بر افعال اختیاری تکیه نمی کند؛ برای نمونه، با وجود این حقیقت که نظام اقتصادی اسلام، گاه سطح بالایی از انفاقات اختیاری، یعنی صدقه را دارد چیزی که به صورت پرداخت های انتقالی اختیاری شناخته می شود؛ ولی ساختار و عملکرد آن بر صدقات متوقف نیست؛ بلکه بر اصول اساسی و قواعدی مبتنی است که در تنظیم فعالیت های اقتصادی به روشنی پدیدار می شود؛ به همین دلیل، رفتاری که نظام اقتصادی اسلام به آن دعوت می کند، رفتار دینی محض نیست؛ بلکه رفتاری دنیایی و مادی است که نهادهای قانونی و اجتماعی آن را سامان می دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهی می شوند.4. نظام اقتصادی اسلام، نظامی پویا است؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلکه فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده، جزئیات دیگر را به جامعه وامی گذارد تا مطابق وضعیت، متغیر آن ها را به مرور زمان تعیین کند. اسلام، بسیاری از معاملات و روابط اقتصادی بین افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن ها تأمل، و آن ها را براساس اصول منتشره در آیات و روایات تعیین کند، و بدین ترتیب، اسلام بخش های بسیاری را رها کرده است تا رسیدن به تصمیم دربارة آن ها براساس ارزیابی و فهم مردم و نیازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛4[14] به همین دلیل، برای

مثال، نظام پیشه وری که در قرون وسطا در جامعه اسلامی، در شرق و غرب دریای مدیترانه، رایج بود، در مقایسه با نظام پیشه وری ای که بعد «صلیبیون» در اروپا ایجاد کردند، آزادی بسیار بیشتری داشت. نظام پیشه وری در کشورهای اسلامی آن زمان، سطوح تولید و سطوح زندگی را بهبود بخشید؛ در حالی که همین نظام را وقتی صلیبیون اخذ کرده، به اروپا بردند، سبب رکود اقتصادی شد؛ زیرا به روشی انعطاف ناپذیر تحقق یافت. این روش با آنچه در جامعة اسلامی وجود داشت، بسیار متفاوت بود. روش اسلام به سبب اصول نظام، بسیار انعطاف پذیرتر و پویا تر بود؛ زیرا اصول اسلامی، محدودیت های اقتصادی را به اندازه ای که اروپائیان در قرون وسطا بین پیشه وران اعمال می کردند، اجازه نمی داد.ج نظام اقتصادی اسلاماکنون به تعریف اجزا و عناصر نظام اقتصادی اسلام باز می گردیم. شاید بتوانیم نگرش اسلام را در امور ذیل خلاصه کنیم:1. این جهان ملک خداوند متعالی است: همه مملوکات و ثروت ها و منابع، ملک خداوند شمرده می شود، و خداوند به هر روشی که بخواهد، آن ها را سامان می دهد؛ به همین دلیل، باید همة انسان ها با وجود تسلط بر این منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن ها تصرف کنند. نظام اقتصادی اسلام در این مورد ممتاز است. این مفهوم از ملکیت با مفهوم ملکیت در سرمایه داری و مارکسیسم تفاوت دارد؛ زیرا مالکان حقیقی و نهایی در سرمایه داری، افراد، و در مارکسیسم، طبقه کارگر (پرولتاریا) هستند در جایگاه مجموعه ای که حکومت واحد نمایندة آنان است؛ امّا در اسلام، معنای مستقیم مالکیت این است که حق انسان دربارة اشیا غیرمطلق و محدود است. این مفهوم از ملکیت در اسلام، بر

موضع اصولی اسلام دربارة هستی و انسان، یعنی همان مکتب اساسی دین مبتنی است که می گوید: خداوند فقط خالق و مالک همه چیز و هر موجودی است که در هستی یافت می شود. افزون بر این، بیان خواهیم کرد که این مفهوم، زیربنای مجموعه ای از اصول و قواعد مربوط به فعالیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام است.محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامی این است که خداوند، واحد، و همة چیزهای دیگر، مخلوق اویند. بر این اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته با هم برابرند. هیچ طبقه ای از مردم، بالاتر از طبقة دیگر نیست و هیچ شخصی از جهت حقوقش دربارة اشیا یا در مقایسه با دیگران برتر نیست. همه مردم آزاد و مساوی ا ند و کسی که در انسانیت یا در حقوق و الزاماتش از دیگران برتر باشد، وجود ندارد.محور سوم، ایمان به روز حساب است. ایمان به روز حساب، تأثیر مهم و مستقیمی بر رفتار اقتصادی دارد؛ زیرا افقِ زمانی را برای هر عمل یا تصمیم اقتصادی یا هر گزینشی در رفتار، گسترش می دهد. مسلمان وقتی می خواهد کاری را انجام دهد، تأثیر آن را در آخرت در نظر می گیرد. به اصطلاح اقتصادی، معنای آن این است که او در هر گزینشی منافع و تکالیف را با هم می سنجد و ارزش فعلی را که در آینده به نتیجه بهتری می انجامد، برمی گزیند. این نتیجه، هم شامل آثار این گزینش رفتاری زمان قبل از مرگ می شود، و هم آثار آن را در آخرت در برمی گیرد.همچنین ایمان به آخرت برای محاسبة نتایج تصمیم های اقتصادی و مسؤولیت های آن چارچوب زمانی فراتر از حیات دنیایی را قرار می دهد تا جایی که

بعد از مرگ را نیز شامل شود. معنای آن این است که هر گزینشی برای اقدام به یک عمل معیّن فقط در آینده نزدیک مؤثر نیست؛ بلکه در زمانی که بعد از مرگ می آید نیز تأثیر دارد. نمونه های بسیاری از سنت و احادیث پیامبر، برخی از وجوه این تأثیر را تشریح می کنند. وقتی ابوبکر همه دارایی خود را برای مشارکت در تجهیزات جنگ تبوک داد، رسول خدا از او پرسید که برای خانواده اش چه باقی گذاشته است. گفت: برای آن ها خدا و رسول را گذاشته است. بی تردید، او به سبب درایتش ایمان داشت که با چشمپوشی از همة دارایی اش در آینده وضع بهتری خواهد داشت. براساس ارزیابی اش، از خداوند تعالی اجر و ثوابی بیش از هزینه ای که با طیب خاطر پذیرفته بود، انتظار داشت.[15]52. جزء دوم نظام اقتصادی اسلام، اصول عامه است. نخستین اصل، دربارة مفاد مفهوم ملکیت است.نوع ملکیتی که مردم دارند، چیست؟ ملکیتی که مردم از آن بهره مند هستند، نوعی ملکیت انتفاع شمرده می شود، و نوع مطلقی از تملک کامل نیست، و تا هنگامی که از شیء مملوک طبق اغراض وجودی آن انتفاع برده می شود، وجود دارد، و اگر از آن شی در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممکن است حقی در ملکیت پدید نیاید.6[16] همچنین در اقتصاد اسلامی، اگر شخص از منابعی که تحت اختیار او قرار می گیرد استفاده نکند، بر استمرار تسلط بر ملکیتی که در دست او است، حقی ندارد.[17]مدلول دوم مفهوم ملکیت از دیدگاه اسلام، محدودبودن آن به حیات مالک است. مالک حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملکش تنظیم کند؛ زیرا توزیع ارث باید براساس آنچه در

قرآن آمده است، انجام شود، و جایز نیست مالک، وصیتی کند که توزیع تعیین شده در قرآن را هتک کند. افزون بر این، هر وصیتی که با قرآن و توزیعی که خداوند تعالی در آن بیان کرده است، منافات داشته باشد، معتبر نیست. علت این امر مقیدبودن خود ملکیت است.مدلول سوم این است که تملک برخی اشیا برای افراد، حتی در دوران حیاتشان ممکن نیست. نمونه آن منابع طبیعی است؛ زیرا چنان که گفتیم، حق در ملکیت خصوصی حق مطلق نیست؛ پس منابع طبیعی از چیزهایی که می تواند در محدودة مالکیت خصوصی قرار گیرد، نیست؛ بنابراین، باید همه آن به مصالح جامعه به صورت کل، اختصاص داده شود.[18]اصل دوم از اصول نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است.[19]مردم در فعالیت های اقتصادیشان آزادند انواع حرفه ها، صنایع و کارهایی را که می خواهند برگزینند، و خودشان مسؤول نتایج تصمیم ها و انتخاب های اقتصادیشان هستند. عوامل تولیدی را که مالکند یا کالاهایی را که می خواهند مبادله کنند، در بازار، خرید و فروش می کنند. کسی که فقط مالک عمل خود است، برای فروش خدمات خود به بازار می رود و با آنچه به دست می آورد، کالاها و خدماتی را که نیاز دارد، می خرد و کسی که دارایی ها و کالاهای تولیدی یا مصرفی یا ابزار تولید را مالک است، با آنچه مالک است، وارد بازار می شود و هیچ صاحب حقی از حق خود محروم نمی شود و واجب نیست ثروتمند با فقیر در مال برابر باشند. در عین حال، به ثروتمند اجازه داده نمی شود حتی از طریق ضوابط معلوم، قدرت انحصاری اعمال کند. «نباید حاضر به غایب چیزی بفروشد»، «به استقبال کاروان های تجاری نروید»، «قوی نزد شما، پیش من

ضعیف است تا وقتی که حق را از او بگیرم». این آزادی در تولید، توسعه و خیر و احسان است؛ ولی در فساد یا اتلاف یا سوءاستفاده از نیروی مادی و سیاسی برای ایجاد منافع از حقوق دیگران آزادی نیست.باید این را بیفزاییم که نظام اسلامی، تعریف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردی» را به افراد وانگذاشته؛ بلکه خود شریعت آن را تعریف کرده است، حرام ها و حلال ها را بیان کرده و قواعد حفاظت و حمایت از آزادی ها و امتیازات مردم را نه تنها در برابر دیگران و بین خود مردم (برخی در برابر برخی دیگر) بلکه در برابر حکومت و قدرت سیاسی نیز تعیین کرده است. پیامبر اکرم فرمود:آگاه باشید که خون ها و اموال شما مانند این روز (روز عرفه) در زمینی که حریم خداوند است، بر شما حرام است.اصل سوم نظام اقتصادی اسلام، توازن است. توازن به شکلی روشن و صریح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشکار است. همچنین منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت آن را ترسیم کرده اند؛ مانند میانه روی، و پرهیز از اسراف و بخل شدید. حتی در برخی اوقات اسراف کنندگان در صدقه، به رغم این که گاهی اموال حرام را انفاق نمی کنند، سفیه خوانده شده اند. حتی دربارة انفاق چیزهای مشروع، انسان باید معتدل باشد. اندیشه اعتدال مستلزم آن است که مصرف فی نفسه هدف نباشد؛ از این رو، انسان باید به مقداری که نیازمند است و با محیط مادی و اجتماعی اش تناسب دارد، مصرف کند.همچنین مظاهر اصل توازن را می توان در عمل به تعادل و توازن بین چیزهایی همچون آزادی و نظم اجتماعی، حقوق و واجبات، ترغیب به

منفعت شخصی و منفعت دیگران و ایثار، و ملکیت فردی و اجتماعی یافت. با این که جامعه به صورت کل، مالک منابع طبیعی است و تملک اشیای دیگر از جمله ابزار تولید به افراد واگذار شده، در عین حال می بینیم که جهتگیری تفصیلی شریعت در موارد بسیاری به سمت ایجاد توازن بین مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالی در این توازن ایجاد شود، باید حتی از طریق انجام برخی اقدام های ساختگی اصلاح شود؛ مانند آنچه که خلیفه دوم گفت:اگر آنچه پشت کرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را می گرفتم و به فقیران برمی گرداندم.شاید او احساس می کرد که توازن نظام، دارد مختل می شود؛ از این رو می خواست آن را باز گرداند.[20] همچنین می توان امکان ملّی کردن صنایع معیّن و فعالیت های تولیدی معیّنی را در اوضاع خاص معیّن و به شرط دادن عوض کامل آن، یکی از مدلولات اصل توازن به شمار آورد؛ زیرا برخی اوقات، این یگانه وسیله بازگرداندن توازن نظام است.اصل چهارم عدالت است. وقتی بدانیم کلمة عدالت و مشتقات و مرادف های آن از حیث تکرار در قرآن کریم سومین کلمه است، شگفت زده خواهیم شد. نخستین کلمه اسم «الله» و دومین کلمه «المعرفه و العلم» و سومین کلمه «العداله و مرادف های آن» است. این کلمه بیش از صد بار تکرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسیار عمیقی شمرده می شود تا جایی که ابن تیمیه در کتابش «حسبه» می گوید:همان گونه که جلوگیری از تصرف مردم در دارایی های خود، آن گونه که می خواهند، ظلم به شمار می رود، همچنین این که به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز کنند و گسترش دادن دایره حقوق آنان به

حدی که به حقوق دیگران تعدی شود نیز ظلم است.اصل عدالت در همة مراحل فعالیت اقتصادی برحسب آنچه نظام اسلامی اقتضا می کند، وارد می شود. عدالت در تولید، قیمت گذاری متناسب برای عوامل تولید و تعیین متناسب درآمدی که به هر یک از آن ها می رسد را اقتضا می کند. گاهی عدالت اقتضا دارد که اقدام های معیّنی در جهت توزیع مجدد درآمد انجام شود تا به کسانی که قادر نیستند از طریق عملیات بازار به درآمد دست یابند، سهم عادلانه ای داده شود. این امر از طریق پرداخت های اجتماعی اجباری، مانند زکات و واجبات مالی مربوط به ثروتمندان، و نیز به وسیلة پرداخت های اختیاری، مانند تبرعات و وقف و سایر اعمال خیر و احسان، انجام می شود.نبی اکرم چنین اعلان فرمود:به خدا سوگند! ایمان نمی آورد، به خدا سوگند ایمان نمی آورد، به خدا سوگند ایمان نمی آورد کسی که با شکم سیر بخوابد؛ در حالی که می داند همسایه او کنارش گرسنه است.3. جزء سوم نظام اقتصادی اسلام از قواعدی تشکیل می شود که بر جهت دهی به فعالیت های اقتصادی اثرگذار است و روابط اقتصادی بین مردم را در جامعه تعیین می کند؛ زیرا این قواعد است که آن اصول را اجرایی می کند و باعث تکامل واحدهای اقتصادی متعدد می شود. نخستین قاعده در زکات تجسم می یابد. زکات، واجب معیّنی است که به منظور تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی معیّنی که به وسیله قرآن تعیین شده، واجب شده است؛ بنابراین، زکات مالیات نیست که دولت آن را بر درآمدهای عمومی خود بیفزاید. توزیع درآمدهای این واجب مالی باید در جهت یک یا بیشتر از مصارف هشتگانه ای باشد که قرآن کریم در این آیه ذکر کرده است:« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ

الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ »[21].زکات نقش بارزی در توزیع مجدد درآمد و ثروت بازی می کند[22] و چون بر حق ملکیت واجب می شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بیش از نرخ اسمی آن، یعنی 5/2 درصد است؛ در نتیجه، زکات به منظور توزیع مجدد، جزئی از درآمد ملّی سالانه را مورد توجه قرار می دهد، به حدی که می توان گفت: در تاریخ، در هیچ امّتی، غیر از زکات، حق ثابت معیّنی برای فقیران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است که هر سال تکرار شود و هیچ قدرتی حق کم کردن آن یا محروم کردن صاحبان حق از آن را نداشته باشد.قاعدة دوم در نظام اقتصادی اسلام، تحریم ربا است. ربا هر فایدة مادی است که در قرض شرط شود و شامل بهره بانکی به تمام انواع و اشکالش می شود. ربا فواید مادی دیگری را که از قرض دادن پول یا قرض دادن همه اشیای همجنس دیگر به دست آید، شامل می شود. بهره حرام است؛ چه نرخ آن زیاد و چه کم باشد، و چه از قرض های مصرفی و چه از قرض های تولیدی گرفته شود، و چه کوتاه مدّت و چه بلندمدّت باشد. تحریم ربا در حقیقتش ردّ هر نوع معاملة اقتصادی است که مسؤولیت ریسک را به عهده یک طرف بیندازد؛ در حالی که بهرة قطعی برای طرف دیگر تضمین شود؛ بنابراین، تحریم ربا بر اصل عدالت در توزیع مبتنی است که اقتضا دارد درآمد بالفعل تولید بین عوامل تولید توزیع شود، بدون این که هیچ عاملی به سبب تضمین درآمدِ

مشروطِ معین، چه تولید سود داشته باشد و چه نداشته باشد، برتری یابد.قاعده سوم در نظام اقتصادی اسلام، قاعده ای است که تأمین مالی اسلامی را تنظیم می کند، و اساس فعالیت های مالی از جمله فعالیت های بانکی اسلامی را تشکیل می دهد. این قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمین مالی با بازار کالاها و خدمات، از جهت مبادله و تولید بدین معنا که تأمین مالی فقط برای کمک به تولید کالاها و خدمات یا تبادل آن ها در جامعه باشد. این امر از طریق انواع مشارکت ها از قبیل شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، انواع بیع ها مانند بیع نسیه، بیع تقسیط، بیع سلم، و بیع استصناع و انواع اجاره مانند اجارة کار و اجارة منتهی به تملیک و از جمله اجاره و اقتناع میسّر است.ویژ گی قاعده تأمین مالی اسلامی، پرهیز یا منع هر نوع تأمین مالی است که با تولید یا معامله کالاها و خدمات ارتباطی نداشته باشد؛ از این رو باز گرداندن دیون همراه با هر نوع زیاده،[23] تنزیل دیون همراه با کم کردن مقادیر آن ها به سبب کوتاه کردن مدّت آن ها[24] و نیز تأمین مالی عمومی به قصد تقویت بودجه بدون این که تولید یا معاملة کالاها یا خدمات انجام شود را منع می کند. همچنین تأمین مالی اسلامی از هر تأمینی که بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دین باشد، جلوگیری می کند. مشهور است که این امور ممنوعه، همان اموری اند که سبب تراکم در بازار مالی و بزرگ شدن زیاد حجم آن در مقایسه با بازار حقیقی برای تولید کالاها و خدمات و معامله آن ها می شود. جلوگیری از این گونه امور، از احتمال وقوع بحران های مالی می کاهد؛ زیرا دیونی یافت نمی شود که به وسیله

حرکت حقیقی در بازار مادی کالاها و خدمات پشتیبانی نشود. افزون بر این، تأمین مالی اسلامی از درون ملاکی اخلاقی عبور می کند که از تأمین مالی کلیه کالاها و خدماتی که دارای ضرر اجتماعی بهداشتی، محیطی و دینی اند نیز جلوگیری می کند؛ از این رو، نظام اقتصادی اسلامی به تأمین مالی برای کمک به تولید یا خرید و فروش شراب، مواد مخدر، سیگار، سلاح کشتار جمعی و طرح هایی که باعث آسیب رساندن به بهداشت عمومی یا محیط زیست یا محیط اجتماعی شود، اقدامنمی کند.قاعده چهارم در نظام اقتصادی اسلام، ضمان اجتماعی به معنای عام آن است. ضمان اجتماعی از دو طریق تحقق می یابد:یک. زکات، حد پایین سطح معیشت را برای همه کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند، تضمین می کند و به طور طبیعی این حد پایین در پرتو درجه پیشرفت اقتصادی و روش زندگی مردم تعیین می شود.دو. اگر درآمدهای زکات کافی نبود، دولت اسلامی می تواند مقرری مالی بیشتری را بر ثروتمندان واجب کند.ضمان اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام بر اصل احترام و تکریم انسان با هر رنگ و نژاد و دین مبتنی است؛ زیرا خداوند سبحان چنان که در قرآن کریم به ما فرمود، بنی آدم را اکرام کرده است. همچنین نظام اجتماعی در اسلام با بیمه های اجتماعی در جوامع غربی که براساس مشارکت پیشین بیمه شونده است، تفاوت دارد و نیز با دیکتاتوری پرولتاریا که بر چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتنی است و حق تملک آنان را نمی پذیرد و حتی در بیشتر اوقات حق حیات برای آنان قائل نیست، فرق می کند.زکات ضمانی است که دامنة آن فقیر و مسکین و در راه مانده و نیازمندان دیگر را می گیرد و حتی شامل

ادای قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبکاران، تحقق آزادی برای همة مردم، و امداد قلوب به نور حق و تألیف قلوب نیز می شود. زکات فقط به شخص محدود نمی شود؛ بلکه نسل های بعد از او را نیز شامل می شود؛ چنان که سخنی از پیامبر (در جایگاه رئیس حکومت) که این نوع ضمان را اثبات می کند و آن را از چپاول اموال تحت هر اسم و شعاری جدا می سازد، گویای این مطلب است؛ سخنی که به تنهایی شایسته است در قیام امّت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگی ناپذیر، شعار او باشد؛ آن جا که در حدیث صحیح می فرماید:هر کس مالی را به ارث گذارد، به اهل او می رسد و هر کس دین یا خسارتی را بر جای گذارد، بر عهدة من است، و در روایت دیگر می فرماید: من ولیّ اویم.قاعده پنجم نظام ارث است که به صورت مستمر و پایدار سبب توزیع مجدّد ثروت و تقسیم آن بین اشخاص با توجه به نزدیکی آن ها به مورّث می شود بدون آن که هراس و نفرت ایجاد کند. باید توجه داشت که نقض این نظام به وسیله وصیت شخصی یا قانون بشری ممکن نیست. ارث اسلامی، در همة قضایای اصلی و معظم قضایای تفصیلی اش در کلام خدا در قرآن کریم آمده است. آنچه از ارث در سنت آمده یا از اجتهاد مبتنی بر این نصوص از طریق استنباط یا قیاس به دست می آید، در مقایسه با آنچه در نصوص قرآن کریم آمده، کم است و در حیات واقعی نیز کمتر اتفاق می افتد.قاعدة ششم و واپسین قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادی اسلام، دولت در جایگاه تولیدکننده و مالک و توزیع کننده منابع طبیعی و

همچنین در مقام تنظیم کنندة فعالیت بازار در چارچوب اصل آزادی و اخلاق، از طریق حسبه وارد بازار می شود. حسبه نهاد حکومتی است که جوامع اسلامی از زمان پیامبر آن را ایجاد کردند. حسبه در جهت تضمین عدم نقض قواعد اخلاقی در بازار و عدم رواج احتکار و عدم نقض حقوق مصرف کننده و مراعات قواعد بهداشت و مقررات ایمنی و حفظ محیط زیست و مانند آن عمل می کند و نهادی مستقل از قوّه قضائیه و مجریه است که در حکومت تجسم می یابند.علم تحلیل اقتصادی اسلامهدف علم تحلیل اقتصادی، بررسی پدیده اقتصادی و تلاش برای شناخت روابط اجزای آن با یک دیگر و روابط آن با سایر متغیرهای اطراف است. به عبارت دیگر، هدف تحلیل اقتصادی، شناخت قوانین اقتصادی است. بی تردید مهم ترین غرض محقق از چنین معرفتی، شناخت کیفیت تأثیر بر بعضی مقادیر مانند مصرف، سرمایه گذاری، درآمد مالیاتی و شناخت آثاری است که با تغییر، خواسته یا ناخواسته، یکی از عوامل مؤثر در کمیت اقتصادی حاصل می شود.آنچه ذکر کردیم، هدف علم تحلیل اقتصادی اسلام نیز هست. شواهد این علم در تاریخ اسلامی خیلی زود آشکار شد. نمونه این گونه شواهد، تحلیل ابویوسف در آخر قرن دوم هجری دربارة آثار مخارج دولتی بر زیرساخت کشاورزی است. ابویوسف به هارون الرشید پیشنهاد کرد که برای اصلاح نهرها و احداث کانال های آبیاری و قنات، اصلاح راه های زراعی برای انتقال محصول و تجدید ساختار مالیات زراعی بر زمین های خراج،[25] از طریق تغییر آن از مبلغ ثابت به نسبتی از تولید، هزینه کند. ابویوسف شرح می دهد که این گونه مخارج دولتی و اصلاح مالیاتی باعث افزایش و بهبود وضعیت زندگی کشاورزان و افزایش درآمد مالیاتی خواهد شد،

زیرا این کار، کشاورز را بر افزایش تلاش تولیدی اش تشویق می کند، و کمک های تولید و بازاریابی را برای او میسّر می سازد؛ کمک هایی از قبیل آب برای آبیاری و راه برای انتقال محصول، افزون بر افزایش مساحت زمین های کشاورزی آبیاری شده. همة این امور باعث افزایش کمّی تولید کشاورز خواهد شد. افزایش تولید کشاورزی از سویی سبب افزایش سطح زندگی و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد مالیاتی می شود.شاهدِ تحلیلی دیگر، آرایی است که ابوحنیفه در نیمه اوّل قرن دوم هجری آن ها را طرح، و ابن تیمیه در اواخر قرن هشتم هجری از او پیروی کرده است. این آرا دربارة گرایش قیمت ها به افزایش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاری است؛ چه این قدرت از توافق تولیدکنندگان با یک دیگر سرچشمه گیرد یا از طبیعت پروژه یا کالا که به انحصار تولیدکنندة واحد می انجامد و سبب افزایش هزینه های ثابتی که تولید آن کالا یا خدمت اقتضا می کند، می شود.غیر از این دو مثال، تحلیل های دیگری که دانشمندان مسلمان، به ویژه بین قرن دوم و دهم هجری ارائه کرده اند، بسیار است. مقصود ما از ذکر این دو مثال، بیان این مطلب بود که تحلیل اقتصادی اسلامی در تاریخ ما ریشه دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقیقت، علم تحلیل اقتصادی معاصر، جزئی از پدیده جدید بازگشت امّت اسلامی به راه رشد خود است.روش بحث در تحلیل اقتصادی اسلامی، همان روش بحث علمی اسلامی است که دانشمندان اسلام از ابتدای اسلام آن را بنا گذاشته اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تکامل بین منابع معرفت. وحی نخستین و مهم ترین منبع معرفت است؛ زیرا از جانب خداوند حکیم است. بررسی

تاریخی، منبع دوم معرفت شمرده می شود. به این اعتبار که شکلی از اشکال تجربه است و نتیجه گیری از مقدمات تاریخی بررسی تاریخی را ثابت و کامل می کند. وحی، بسیاری از قضایا را شامل می شود؛ قضایایی که در قرآن و سنت می یابیم و حقایق اساسی در فهم رفتار انسانی را بیان می کنند؛ مانند حب فزونی و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودی اقتصادی با ربا، ربط عدالت توزیعی با رشد در آیه زکات، ارتباط محاسبة منافع و هزینه ها با بعد زمانی که شامل دنیا و آخرت می شود، و امور دیگری که منبع مهمّی را برای مقولات تحلیل اقتصادی اسلامی تشکیل می دهند.تحلیل اقتصادی اسلامی به سبب اعتراف روشن آن به تأثیر عوامل فرهنگی و محیطی، و به سبب وجود مقولاتی از وحی آسمانی، قادر است پدیده های اقتصادی را که تحلیل اقتصادی مادی محض از تفسیر آن ها ناتوان است تفسیر کند. از جمله این امور، پدیده تبرّع، دیگرخواهی و ایثار، حبّ وطن و کشته شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه های قانونی و دینی است؛ حتی اگر اطاعت کننده در وضعیتی باشد که قانون یا ناظر دینی به او دست نیابد... و تصمیم های اقتصادی دیگری که همه ما شب و روز می گیریم بدون این که از آن ها انتظار منافع یا درآمد اقتصادی یا مادّی داشته باشیم.[1] . استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی[2] . این مقاله ترجمه فصل اوّل از بخش دوم کتاب الاقتصاد الاسلامی علمٌ یا وهمٌ تألیف آقای دکتر منذر قحف است که حجت الاسلام و المسلمین آقای میرمعزّی ترجمه کرده و جاهایی که به توضیح نیاز داشته در پاورقی، مطلب را توضیح داده که داخل پرانتز مشخص

است. شایان ذکر است که بخش اوّل کتاب تألیف دکتر غسان محمود ابراهیم می باشد.[3] . گاه گفته می شود علم اقتصاد بررسی رفتار انسان دربارة استفاده از منابع محدود برای تأمین نیازهای نامحدود است. این تعریف که تعریف روبینز است، شامل رفتار انسان در تولید و توزیع و مصرف می شود؛ بنا بر این، مفاد هر دو تعریف یکی است.[4] . ر.ک: فرهنگ نامه های فرانسوی و انگلیسی از جمله فرهنگ وبستر جدید. .[5] سوره مطففین آیات 1- 6[6] . سوره هود آیه 87[7] . سوره الانعام آیات 162 و 163[8] . مقصود نویسنده از این کلام تأیید مال دوستی و دنیاپرستی نیست. در اسلام تشویق به دستیابی به ثروت و درآمد بیشتر به سبب ذات ثروت و درآمد نیست؛ بلکه به این دلیل است که انسان با ثروت و درآمد بیشتر می تواند از طریق صرف آن در راه های مورد رضایت خداوند، به او نزدیک تر شود و آخرت خود را آباد کند (مترجم).[9] . سوره آل عمران آیه 14[10] .سوره عادیات آیه 8[11] . سوره نحل آیه 76[12] .سوره بقره آیه 276.[13] . سوره یس آیه 47[14] . بحث ثابتات و متغیرات در نظام اسلامی به طور کلّی و در نظام اقتصادی اسلام به طور خاص، بحثی مهم، بنیادی و معرکه آرای عالمان دین است که نویسندة محترم به آن نپرداخته. اصل این ادعا که اسلام نظامی پویا است، صحیح است؛ امّا تبیین دقیق این پویایی و بیان عملی حدود ثابتات و متغیرات مسؤولیت علمی بزرگی است که بر دوش عالمان دین سنگینی می کند (مترجم).[15] . شایان ذکر است که این گونه انفاق فقط در موردی همچون جهاد و دفاع از دین ستوده است که

انفاق در آن ها واجب تر از انفاق بر خانواده است. در غیر این موارد، تأمین مخارج خانواده در حدّ کفاف واجب و توسعة زندگی برای آنان بیش از این حدّ مستحب است (مترجم).[16] . ظاهراً هیچ یک از فقیهان شیعه و عامّه چنین فتوایی نداده اند و این فقط یک احتمال است که به وسیلة نویسندة محترم مطرح شده است (مترجم).[17] . این حکم با این اطلاق، با فتوای فقیهان منافات دارد. فقط دربارة زمین برخی از فقیهان اهل تسنن و تعداد کمی از فقیهان شیعه چنین چنین حکم کرده اند (مترجم).[18] . شایان ذکر است که بسیاری از منابع طبیعی، همچون آب ها، ماهیان، پرندگان، سنگ ها و معادن ظاهر، جزو مباحات عامه اند که به فتوای اکثر فقیهان با حیازت قابل تملّک هستند (مترجم).[19] . چنان که از توضیحات بعدی پیدا است آزادی اقتصادی در اسلام در محدوده احکام شریعت است؛ یعنی همان چیزی که شهید آیت الله صدر در کتاب اقتصادنا آن را آزادی در کادر محدود می نامد.[20] . از این کلام می توان استفاده کرد که خلیفة دوم در پایان عمرش از تغییر سنّت پیامبر در تقسیم بیت المال پشیمان بود؛ زیرا سنّت پیامبر تقسیم مساوی بیت المال بود و خلیفة دوم از این سنت عدول کرد و به کسانی که در اسلام یا خویشاوندی به پیامبر تقدم داشتند. سهم بیشتری داد و این امر باعث شد که در زمان او فقر و اختلافات درآمدی افزایش یابد (مترجم).[21].سوره التوبه آیه60[22] . در فقه اهل تسنن اموالی که زکات به آن ها تعلق می گیرد، اعم از طلا، نقره، معادن و کالاهای تجاری و حتی پول، صنایع و درآمد حاصل از کار است؛ از این رو نقش بارزی

را در توزیع درآمد و ثروت بازی می کند؛ ولی در فقه تشیع، متعلّق زکات محدود است و این نقش را خمس ایفا می کند (مترجم).[23] . در صورتی که در عقد فرض از ابتدا شرط زیاده شود (مترجم).[24] . تنزیل دین نزد شخص ثالث به فتوای بسیاری از فقیهان شیعه و عامّه جایز است (مترجم).[25] . اراضی خراج، اراضی مفتوحه ای هستند که حکومت اسلامی به منظور کمک بودجه ای به درآمدها، این اراضی را هنگام فتحشان وقف عام برای همه مسلمانان کرده است. این زمین ها به وسیلة اجاره به کشاورزان به روش اجرت معیّن، در دست آن ها باقی ماند. ابویوسف تغییر اجرت معیّن به سهمی از تولید را پیشنهاد کرد؛ زیرا برای کشاورز مهربانانه تر و عادلانه تر بود، و در وضعیت رکود تولید، کمتر باعث نزاع می شد.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definitionUID=36505

و جنگهایی به منظور تضعیف و یا خاموش کردن جبهه حق به وجود می آورند, بدون ایجاد یک حکومت مقتدر ممکن نیست.حضرتش , در راستای این هدف , پس ازاین که که نهال اسلام را دراعماق دلها و هم سطح جامعه خود تثبیت کرد و طرفداران فداکاری به دست آورد, مراکزی برای آشنائی مردم با علم و فضیلت تعیین و مبلغان و مربیانی به نواحی مختلف ,اعزام کرد و قضاتی را برای داوری و حکامی را برای فرمانروایی نصب نمود و ماموریتی را برای جمع آوری مالیات اسلامی و توزیع آن و سر و سامان بخشیدن به وضع اقتصادی مردم , به کار گماشت و به تجهیزز و ترتیب سپاه و تعیین فرماندهان اقدام نمود و به جهاد لشکرکشی برای از میان برداشتن کفر و نشراسلام پرداخت و سفیرانی به سوی دولتهااعزام کرد و مجالسی برای شورا درامور مملکتی ترتیب داد وافرادی را برای حفظ قرآن مجید و آثاراسلامی معین نمود و خود, شخصا,در راس چنین حکومتی که شعاع آن به طور روزافزون وسعت می یافت قرار گرفت.دراینجا,این نکته نیز لازم به تذکراست : کسانی که می پندارند: دین اسلام , تنها یک رشته تعلیمات اخلاقی و پند واندرزی است و دینداری به معنای انجام وظائف عبادی و فردی است , باید توجه کنند که سخت در اشتباهند و شناخت آنان از دین اسلام , هرگز درست نیست و لازم است یک دفعه دیگر با دقت بیشتر, تاریخ زندگی پیغمبر عزیزاسلام[ ص] را مطالعه می کنند. دین اسلام , مکتبی است جامع , که شامل همه ابعاد و جوانب زندگی انسانهاست و همانطور که تعلیمات

اخلاقی و وظائف عبادی و فردی دارد سیاست در روابط اجتماعی و قضاوت و تجهیز لشکر و جهاد و ستیز وو پرخاشگری در برابر جباران و ستم پیشگان واقتصاد کامل و شورا نیز دارداین مسائل با حکومت و رهبری توام است .مساله حکومت و رهبری یکی از مسائل مهم انسانی است .از روزی که بشر در روی کره زمین در آغوش اجتماع و همزیستی گام برداشته است به این موضوع پی برده است که - مهمترین مساله زندگی مساله رهبری است .دین مقدس اسلام نیز, که بر پایه جمع گرایی استواراست ,این مطلب را قبول و راه صحیح تامین این هدف را نشان داده و به آن جامه عمل نیز پوشانیده است .پیغمبر بزرگ اسلام (ص ), در حال حیات پربرکت خود, مساله رهبری پس از درگذشت خویش را مورد نظر قرار می داد و به طور مکرر رهنمود روشنی را برای این موضوع ارائه می کرد و یکی از شواهدی که که آن حضرت به بیان این مساله پرداخته و آن را روشن ساخته حدیث معروف و مشهوری است که علمای شیعه و سنی , در دهها, بلکه صدها کتاب , به طور متواتر نقل کرده اند و رهبر کبیرانقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی , حضرت امام خمینی ,اعلی الله مقامه , نیز, آن را در صدر وصیتنامه خود ذکر کرده است و آن حدیث این است .قال رسول الله صلی الله علیه و آله :انی تارک فیکم الثقلین : کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لنیعنی : حضرت رسول الرم[ ص] فرمودند: من در میان شما, دو چیز گرانقدر را که

قرآن واهل بیت من می باشند می گذارم واین دو چیز, هرگزاز هم جدا نمی شود, تااین که در روز قیامت در کنار حوض بر من وارد شوند.از نظر قضاوت عقل نیز,این موضوع کاملا روشن است زیرا چگونه ممکن است پیامبری از جانب خداوند مبعوث گردد و رسالت خود را پس از آن همه رنج و تحمل مصائب و مشکلات به انجام برساند, ولی مساله جانشینی پس از خود را, که مهمترین مساله زندگی یک جامعه , مخصوصا آن جامعه نوبنیاد, مسکوت بگذارد یعنی تکلیف دین اسلام و سرپرست امت اسلامی را معین نکند!پیغمبری که اگر چند روزی برای عزیمت به جنگ و جهاد, مانند: جنگ تبوک ,از مدینه خارج می شد برای خود جانشین معین می کرد و مسلمانان را بدون سرپرست نمی گذاشت امااکنون که ازاین جامعه نوپا به کلی جدا می شود و جهان دیگری رحلت می کند, برای خویشتن جانشین تعیین نکند! هرگزاین مطلب را عقل سلیم هرگز نمی پذیرد.و بالاخره , در روز غدیر در میان دهها هزار نفر, که ازاطراف واکناف جهان اسلام , به مکه آمده و پس از انجام فریضه حج به مراکز زندگی خود بر می گشتند, حضرتش به امر پروردگار متعال حضرت امیرمومنان , علی بن ابی طالب , علیه السلام , را به عنوان رهبر بعداز خود نصب و معرفی کرد, ولی افسوس ... راستی اگر پس از درگذشت حضرت پیغمبر, صلی الله علیه و آله , سفارشهای روزغدیر مورد عمل قرار می گرفت اسلام جهانگیر می شد عدالت و دادگری و بالاخره فرهنگ عزت آفرین اسلامی آفاق تا آفاق سنگینی را فرا می

گرفت .باید توجه داشت که : مساله غدیر مساله تاریخی نیست که دراعماق تاریخ مانند بسیاری از جریانهای تاریخی دفن شود, بلکه جوهراصلی این واقعه و سخنان گهربار پیغمبر[ص] در آن روز, تعیین شکل صحیح رهبری است واین مساله تا قیام قیامت سرنوشت سازاست . مساله , مساله دادن حق به صاحب حق و دادن زمان حکومت به شایستگان است . مساله , مساله سپردن زمان جامعه به دست کسی که قدرت نشر عدالت واحیای حق و سرکوب کردن باطل و مبارزه با ستم و جهل را به طور قاطع دارد می باشد. مساله , مساله لزوم ایمان داشتن به پیشوایی که عادل و شجاع و مدیر و مدبراست و بیعت کردن بااوست واطاعت ازاوست و سرپیچی و مخالفت با هر حکومت غیراسلامی و هر نظام ستمگری است که افراد بشر را به زنجیراستضعاف بکشد و جانب محرومین را رعایت نکند می باشد و بالاخره , مساله , مساله جانشینی پیغمبر خاتم النبیین[ ص] منطق , منطق اسلام , آخرین ادیان الهی است .ازاین جهت حماسه غدیر مشعلی است جاویدان و جوهری است سیال که در کالبداعصار وازمنه , همیشه زنده و جاری است و گذشتن قرون واعصار نه تنها آن را کهنه نمی کند, بلکه بر ارزش و رونق آن می افزاید.قرنها بر قرنها رفت ای هماماین معانی برقرار و بر دوامشد مبدل آب این جو چند بارعکس ماه و عکس اختر برقرارچه این که این مطلب ثابت و روشن است که دین اسلام , چون با معارف اساسی و آسمانی خود, همیشه باقی است واین نظام الهی , همواره در زیر چتر سعادت

بخش و آغوش پر برکت خود, میلیاردهاازانسانها را, بلکه همه آنان را باید در برگیرد, نباید هیچگاه بدون رهبر باشد و لذا ائمه , علیهم السلام , دراعصاری که در میان مردم نیستند,اداره مسند حکومت اسلامی را به فقیه آگاه , مدبر, مدیر و توانا سپرده و شایستگی وی را برای رهبری مورد تاکید قرار داده اند و برای اهمیت موضوع , در مقاطع مختلف , شرایط رهبری واین که چه کسانی می توانند رهبری جامعه را به عهده بگیرند و چه افرادی صلاحیت این موضوع را ندارند, بیان کرده اند.برای نمونه :حضرت امیرالمومنین , علیه السلام , فرمود:وقد علمتم انه لاینبغی ان یکون الوالی علی الفروج والدماء وکسی که ناموسی و جان ملت و بیت المال و قوانین مملکتی را زیر سیطره خود گرفته و فرمانروای مسلمانان گردیده است هرگز نباید:1. آزمند و بخیل باشد, زیرا دراین صورت , چشم طمع به اموال مردم داشته و آن را به خوداختصاص می دهد.2. جاهل و نادان باشد, چه این که دراین صورت , مردم را به گمراهی می کشاند.3. ستمگر و ظالم باشد, زیرا دراین صورت , ملت را در نتیجه ظلم خود پریشان و نابود می سازد.4. ترسو باشد, چه این که استقلالی را که منظوراسلام است نمی تواند حفظ کند. به این گروه یا به آن گروه (شرق یا غرب ) تکیه می کند.5. رشوه گیر و سازشکار باشد, زیرا حقوق ملت را ضایع می کند. 6. عمل به احکام اسلام را ترک و گرنه ملت اسلام را به سقوط و تباهی می کشاند.و نیز آن حضرت فرمودند:ایهاالناس ان احق الناس بهذاالامراقواهم علیه

واعلمهمای مردم , شایسته ترین افراد برای رهبری مردم , کسی است که : تواناتر و داناتراز دیگران برای اداره وامور رهبری باشد.حضرت باقر, علیه السلام , فرمود: حضرت رسول الکرم , صلی الله علیه و آله , فرمودند:تنها کسی صلاحیت رهبری دارد که : دارای این سه خصلت باشد: 1. روحیه تقوا و پرهیزکاری که او راازارتکاب گناه باز بدارد.2.خصلت بردباری که در سایه آن بر غضب خود مسلط باشد.3. مدیریت کامل تا بوسیله آن ,امور مربوط به فرمانروائی را بنحو کامل اداره کند. 4دراین مورد, توجه به این مطلب مهم نیز, لازم است که چون دین مقدس اسلام سعادت معنوی و مادی انسانها را در نظر گرفته و به تامین نیازهای مادی واقتصادی نیز, مانند تامین نیازهای معنوی , پرداخته است .امتیازاتی را نیز که در هر جامعه اسلامی در نظر گرفته است , دارای دو جنبه معنوی و مادی است یعنی , همانطوری که از لحاظ بعد معنوی , باید دارای قدرت و غنای روحی و فکری یعنی , دارای مقام اجتهاد و فقاهت و همچنین عدالت و شجاعت و مدیریت و کفایت باشد,از جهت بعد مادی نیز لازم است دارای قدرت و غنا باشد . و برای تامین این جنبه است که تمام منابع ثروت جهان ,از قبیل : دریاچه ها, رودخانه ها, جنگلها, نیزارها, بیشه های طبیعی , معادن , کوهها, و زمینهای موات و زمینهایی که صاحب معین ندارد و مراتعی که حریم نیست را دراختیار ولی فقیه , که رهبر حکومت اسلام است , قرار داده است تااین منابع ثروت را که انفال نامیده می شود, در راه

تامین مصالح عمومی واهداف صحیح انسانی واسلامی , با برنامه ریزی کامل , مورد بهره برداری قرار بدهد تا هم مملکت اسلامی را آباد و مستقل گرداند و هم فقر را ریشه کن سازد. چون دراین مقاله , بحث انفال بیشتر مورد نظراست لذا, با توفیق خداوند متعال , هم اکنون بحث خود را در موضوع انفال متمرکز می سازیم :بحث انفال , هر چند یک بحث قرآنی , روایی , فقهی , سیاسی ,اجتماعی و اقتصادی است , ولی مااکنون , بیشتر به جنبه اقتصادی آن نظر داریم و ازاین جهت , قابل از هر چیز, به امتیاز[ اقتصاداسلامی] , نسبت به مکاتب اقتصادی دیگر باید توجه کنیم و شناخت روشنی , به طوراختصار, ازاقتصاداسلامی باید داشته باشیم . واین امتیاز, بیشتر به اصول و پایه های این اقتصاد مرتبط می گردد و مهمترین اصول آن به این شرح است :اقتصاد خدا مالکیباید توجه داشت که اقتصاد اسلامی براساس جهان بینی خاصی که ازایمان به مبدأ و معاد یعنی , خداوندگار جهان و قیامت سرچشمه می گیرد پی ریزی شده است و براین اساس ,از دیدگاه اقتصاداسلامی , کلیه موجودات جهان خلقت , مملوک خداست و آن اندازه ای که در دست انسانها با شرائط خاصی قرار می گیرد نیز, ذاتا,از آن خداونداست و به طور عاریت به انسانها عطا فرموده و دراین مورد وظائفی برای آنان مقرر کرده است .قرآن مجید در 84 مورداز[ مال] به طور مفرد, جمع , معرف , منکر, مضاف منقطع ازاضافه نام برده است و دراغلب موارد, آن را در ردیف فرزند و جان انسان ذکر کرده است

, ولی آن را وسیله ای برای آزمایش انسانها معرفی نموده و عاریتی از جانب خداوند به انسانها قلمداد کرده است , مثلا, در سوره نور می فرماید:وآتوهم من مال الله الذی اتاکم 5 .یعنی : به زیردستان خوداز آنهایی که خداوند به شما داده است بدهید.حضرت امیرمومنان , علیه السلام , فرمودند:من آتاه الله مالا فلیصل به القرابه و لیحسن منه الضیافه و لیفککسی که خداوند به او مال عطا فرموده است , لازم است به وسیله مال پیوند خویشاوندی خود را برقرار و مهمانان خود را به وسیله آن مال پذیرائی کند واسیران و گرفتاران رهایی ببخشد و به فقرا و مقروضان کمک نماید و در سایه آن مال , در راه ادای حقوق اجتماعی به منظور تحصیل ثواب خداوند گام بردارد و دست یافتن به این خصلتها, باعث شرافت و عظمت در زندگی دنیا و رسیدن به درجات عالیه آخرت است .و بالاخره ,از دیدگاه مبانی اقتصادی اسلام , برداشتن هر گامی در راه تقویت اقتصاد زندگی و هرگونه حرکت و فعالیتی در تحکیم بنیه اقتصادی جامعه اسلامی یک نوع عبادت وایجادارتباط مثبت با خالق جهان است و لازم است , تحصیل مال با توجه به راههای مشروع و حلال واحتراز از دهها کسب , که مکاسب محرمه نامه می شود و خداوند آنها را حرام و ممنوع گردانیده است , همراه باشد. همچنین داشتن مال , بااحساس وظائفی از قبیل :انفاق در راه خدا و توجه به اوضاع جامعه واحوال مستمندان و مستضعفان همگام باشد و مصرف کردن آن بایدازاسراف و تبذیر و تجمل طلبی برکنار بوده و با تقدیر واندازه

گیری که براساس احتیاجات لازم زندگی فرد و جامعه پی ریزی شده است توام باشد. به طور خلاصه , اقتصاداسلامی که شاخه ای از درخت پرشاخ و برگ و دین اسلام است , مسلمانان را, در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کنندالزام می کند که : در سایه قوانین الهی ,اقتصادی به وجود بیاورند که , علاوه براین که ازاسراف و تبذیر و تجمل گرائی و تقلب و ربا واحتکار و گرانفروشی و تورم و فقر و پریشانی و بیکاری خبری واثری نباشد, براساس کار صحیح و مفید وارزش کار وابتکار و بر پایه محبت واخوت و عواطف انسانی وایثار واحسان و تعاون و تامین خودکفائی واستقلال , با توجه به این که همه اینهاازاین بخداوند بزرگ نشات گرفته باشد,استوار باشد.تنوع مالکیتدین اسلام در تنظیم برنامه اقتصادی خود, به سه نوع مالکیت قائل است :1. مالکیت خصوصیدراسلام , فعالیتهای اقتصادی به هر شکلی که در چهارچوبه قوانین اقتصادی اسلام صورت بگیرد, علاوه براین محترم و دارای ثواب و فضلیت است , موجب مالکیت و ثبوت حق نیز می گردد که براین اساس , هر فردی که بر پایه ضوابط اسلامی , مالی , را به دست بیاورد مالک آن محسوب می شود و تصرفات او, در آن نافذ و صحیح است و روشن است که این موضوع , علاوه بر تشویق افراد به کسب و کار وابتکار, دارای فوائد بسیاری است .2. مالکیت عمومیزمینهای آبادی را لشکریان اسلام , در هنگام جهاد با کفار, به وسیله قهر و غلبه (نه صلح )از آنان گرفته و جزء قلمرو زمینهای اسلامی کرده اند, در

صورتی که آن جنگ بااذن ولی امر مسلمانان صورت گرفته باشد, همه مسلمانان , نسل بعداز نسل به عنوان مالکیت عمومی مالک می باشند.رهبر حکومت اسلامی , موظف است : سرپرستی این قبیل زمینها را نیز, به عهده بگیرد تا با برنامه ریزی کاملی مورد بهره برداری قرار بدهد و لازم است که عائدات آنها را در راه تامین مصالح عمومی مسلمانان ,از قبیل : ساختن راهها, پلها, مدارس , بیمارستانها وامثال اینها مصرف نماید واین موضوع نیز, درایجاد کار و آبادی کشوراسلامی تاثیر فراوان دارد, ولی زمینهای مواتی که دراین قبیل جنگها نیز, به دست مسلمانان می افتد, جزءانفال است و در مالکیت دولت اسلامی (چنانکه خواهیم گفت ) در خواهد آمد .3. مالکیت حکومتیدراسلام , کلیه منابع ثروت جهان , (چنانکه گفتیم و تعداد آن را بیان خواهیم کرد)از قبیل : دریاها, جنگلها, معادن , کوهها, واراضی موات انفال است واختیار آن با رهبر حکومت اسلامی است واو, براساس علم و آگاهی و مدیریت کاملی که دارد, در تحت برنامه معینی , مورد بهره برداری قرار می دهد تا جامعه مستغنی و مستقل و مقتدر و خالی از فقر و نابسامانی , به نام جامعه اسلامی و نمونه به وجود بیاورد که شرح داده خواهد شد .ولایت فقیههمانطور که ولی فقیه , در نتیجه تخصص در علوم اسلامی و آگاهی کافی از اوضاع و شرایط جهان و عصر و زمان خود و داشتن مدیریت کافی و شهامت لازم , قلمرو نفوذ خود را, در جهت تامین استقلال فرهنگی و سیاسی و اجتماعی , هدایت می کند واین قلمرواسلامی رااز نفوذ فرهنگ و سیاست

بیگانگان و دشمنان اسلام , حفظ می نماید, نقش بسیار موثری را نیز, در رابطه با مسائل اقتصادی جامعه , عملی می سازد.هر چند, نقش ولی فقیه در مسائل اقتصادی بسیار دامنه داراست , ولی برای نمونه دو مطلب را دراین راطه ذکر می کنیم :1. قلمرو قانونگذاریولی فقیه , با توجه به ضوابط و دلائلی که از منابع پویا و همیشه زنده اسلام , که کلیه ادواراعصار و شرایط را در زیر چتر خود جای می دهد, در دست دارد, لازم است براساس اجتهاد و آگاهی خود, قوانین و مقرراتی وضع کند. که در میان آن خودکفایی واستقلال کامل کشوراسلامی را تامین کند. به طوری که , علاوه براین که از کلیه وابستگی هایی که ممکن است حیثیت و عزت مسلمانان را خدشه دار کند, مصون و محفوظ بماند, در حیات اقتصادی به طور روزافزون , رو بتکامل برود به نحویکه نه تنهااز کاروان زمان دراقتصاد عقب نامید, بلکه پیشرو کاروان علم و زمان باشد و بالاخره از لحاظ فرهنگی واقتصادی , جامعه ای به وجود بیاورد که همیشه در آغوش خود,ابن سیناها, فارابی ها,ابوریحان ها, محمدزکریا رازیها, شیخ مفیدها, شیخ طوسی ها, محقق ها, علامه حلی ها, امام خمینی ها بپرورد .هر چند این موضوع ,از لحاظ کلی مسائل اقتصادی اسلام , روشن است , ولی ذکر یک نمونه دراین مورد لازم است :چنانکه می دانیم :اسراف و تبذیراز موضوعاتی است که :اسلام با شدت هر چه تمامتر با آن مبارزه می کند و آن را در زمینه اقتصاد, یکی از گناهان بزرگ , معرفی می نمایداما باید توجه داشته باشیم که اسراف

, به معنای تجاوزاز حد است . حد و مرز نیز, براساس احتیاج تعیین می شود مثلا, حداحتیاج کسی که مریض است با یک فرد سالم فرق دارد و حداحتیاج سیستان و بلوچستان , مثلا, با حداحتیاج فارس و خراسان تفاوت دارد.بنابراین , لازم است در درجه اول تمام احتیاجات یک جامعه ,از لحاظ فرهنگی , نظامی , سیاسی ,اجتماعی ,اقتصادی و نیزاحتیاج دولتی وافراد جامعه ,از دورترین نقطه گرفته تا نزدیکان مراکز قدرت , مورد نظر قرار بگیرد. و از طرف دیگر, کلیه امکانات آن جامعه نیز,از جهت امکانات طبیعی و نیروهای انسانی , در نظر گرفته شود. به علاوه , مراتب احتیاجات نیز,از لحاظ شدت و ضعف , باید مورد توجه قرار بگیرد, تا با رفع نشدن احتیاجات درجه اول ,اموال وامکانات , در راه تامین احتیاجات درجه دوم , مصرف نشود و همچنین تانیازمندیهای درجه دوم تامین نشده است , پولها وامکانات در راه تامین نیازمندیهای درجه سوم به کار گرفته نشود که مسامحه و تقصیر در شناخت این مراتب و حد و مرزها و خرج کردن اموال وامکانات و نیروها, در راه تامین احتیاجات درجات بالاتر, پیش از رفع احتیاجات مراتب پائین تر, که شدیدتراست , خود, یک نوع اسراف و تجمل گرایی است و باعث سرکوب شدن احساسات و کشته شدن استعدادها و خاموش ساختن عواطف بشری است .بنابراین , برای این که نقشه اقتصادی صحیحی , که مورد توجه اسلام است , تنظیم شود و چرخ اقتصاد جامعه , بر محوراعتدال بچرخد و تولید و توزیع براساس عدالت اقتصادی کامل , صورت بگیرد تا در نتیجه :از هدر رفتن

مواد و نیروها, در راه تولید کالاهای غیرضروری , واز زیاده روی و مصرف بیجا واسراف , در رابطه با توزیع , جلوگیری شود وازافراط و تفریطها و به وجود آمدن فاصله ها و شکافها در جامعه , ممانعت به عمل بیاید و تمام استعدادها, در راه شکوفایی اقتصادی پروبال بگشاید, باید: هم به کلیه احتیاجات دولتی وافراد جامعه , با تعیین این حدها و مرزها, مشخص شود و هم , مقدارامکانات مالی و نیروهای انسانی معین گردد و آنگاه موازنه دقیقی بین این دو, صورت بگیرد و براین اساس , قوانین و ضوابطی از طرف ولی فقیه , وضع شود و گرنه دامنه فقر و فاصله بین طبقات جامعه روزبروز, وسیعتر خواهد شد.لازم است , همواره , طنین این گفتار حضرت پیغمبر(ص ), که اصلی از نظام اقتصادی اسلام است , با گوش جان بشنویم :من اقتصد فی معیشه رزقه الله و من بذر حرمه الله . 7یعنی : هراجتماعی که در زندگی اقتصادی خود, راه اعتدال و موازنه را پیش بگیرد, خداوند وسیله ارتزاق واسباب حیات اقتصادی آن را فراهم و مرتب می کند و به عکس , هر جامعه ای که موازنه واعتدال را پشت سرانداخته , در راه تبذیر واسراف گام بردارد, خداوند آن را به فقر و محرومیت اقتصادی محکوم می گرداند.2. قلمرواجرای قانونولی فقیه , همانطوری که عهده دار وضع قوانین لازم در حیات اقتصادی است , در رأس قوه مجریه نیز قراردارد و لذا لازم است , علاوه از قیام به وضع قوانینی که ذکر گردید, بواسطه داشتن اشراف کامل براجرای قوانین , دراجرای قوانین اقتصادی نیز کوشا

باشد.ناگفته پیداست که : قوانین زندگی هر قدر کامل باشد, بدون اجرای صحیح , سعادت و رفاه انسانها را ببار نخواهد آورد. چنانکه یک نقشه ساختمانی هراندازه صحیح و کامل باشد, بدون پیاده کردن آن , جز در عالم خیال و تصور, جای نخواهد داشت .اکنون , نتیجه ای که از آنچه ذکر شد به دست می آوریم ,این است که : خداوند متعال , که مالک همه موجودات جهان است , برای این که حیات اقتصادی بشر, براساس عدالت اقتصادی واجتماعی تحقق پیدا کند, منابع ثروت جهان را دراختیار یک انسان کامل یعنی , عالم به منطق دین و متخصص در معارف اسلامی و پاک و عادل و مدیر و مدبر قرار داده است , تا از طرفی در راه ایجاد و کار واشتغال و زنده کردن نیروی خلاقیت و ابتکار, تمام نیروها واستعدادها را, در راستای استفاده ازاین منابع خداداد, به کار بگیرد و در نتیجه کشور آباد شود و نوراستقلال و عزت و عمران , در سیمای آن بدرخشد و فقر و پریشانی و نابسامانی و کمبود, به کلی ,از بین برود واز طرفی با وضع قوانین عادلانه که گفته شد, راه تعدی و تجاوز زورمندان و مستکبران را نیز بگیرد تا تراکم ثروت و تکاثر پدید نیابد.این نکته نیز روشن است :افرادی که قدرت کارکردن ندارند با وضع آبرومندانه ای , در سایه ضوابط اسلامی , اداره می شوند.باید توجه داشت : [ انفال] , که اکنون مورد بحث ماست , به این منظور مطرح می شود که : عمق واهمیت بیان حضرت امام , رضوان الله تعالی علیه که فرمودند:

لازم است مسائل فقهی با توجه به احتیاجات واوضاع زمان بررسی شود, روشن گردد.انفال , بیشتراز یک مورد, در قرآن کریم ذکر نشده است ولی از نظراهمیت موضوع و واقع شدن در ابتدای سوره ای از قرآن مجید, (سوره هشتم قرآن ) آن سوره , به نام انفال نامیده شده است . تعبیر قرآنی این است :بسم الله الرحمن الرحیم . یسالونک عن الانفال قل الانفال للهاز توای پیغمبر,از حکم انفال سوال می کنند. در پاسخ بگوانفال , از آن خداوند و رسول خدااست .از خدا بترسید و میان خود, صلح و مسالمت به وجود بیاورید و رسول خدا رااگرایمان داریداطاعت کنید.در توضیح این موضوع , باید توجه داشت که در زندگی اجتماعی واقتصادی بشر, موضوعاتی در روی زمین وجود دارد که از جهت داشتن ارزش اقتصادی و استعداد فراوان ,از قبیل : معادن , دریاها, جنگلها واراضی منبع ثروتهای سرشاری می باشند. هر چند ما, فعلا آماری از تعداد واستعداد آنها و همچنین ارقام و آماری از محصول هر یک از آنها در دست نداریم و نیز می دانیم که : بسیاری از آنها, نه تنها هنوز مورد بهره برداری واقع نشده است , بلکه هنوز شناخته نشده است ولی این را می دانیم که زندگی اقتصادی بشر, بلکه فرهنگی و سیاسی واجتماعی بر محوراین موضوعات می چرخد.اکنون ,این سوال پیش می آید: آیااین موضوعات از آن کیست و در اختیار چه کسی باید قرار بگیرد؟ آیا هر کسی می توانداز آنها بدون قید و شرط, به طور دلخواه خود, بهره برداری آن دو یا باید در تحت سیطره فرد خاصی یاافراد مخصوصی قرار

بگیرد؟ آیا آن فرد یاافراد کیستند؟ و چه شرایط امتیازی نسبت به دیگران دارند؟ و آنها نیز, بر چه اساسی این منابع را مورد بهره برداری قرار می دهند؟در پاسخ به این سئوالات , روایاتی که ازاهلبیت عصمت و طهارت , سلام الله علیهم ,که عدل قرآن کریم و زبان و ترجمان آن می بانشد رسیده است می گوید:منظورازانفال , دراین سوره , موضوعاتی است که منابع ثروت جهانی می باشند (و ما با توفیق خداوند, به ذکر تعداد آنها می پردازیم ) و لذا در بحث قرآنی[ انفال] , علمای شیعه , که افتهار پیروی ازاهل بیت , علیهم السلام , را دارند و آنان را عدل قرآن و زبان قرآن می دانند, در بحث تفسیری خود,انفال را, براساس روایاتی که ازاهل بیت رسیده است , به موضوعاتی که گفتیم تفسیر کرده اند که با مراجعه به کلام شیخ طوسی , در تفسیر نبیان و طبرسی , در مجمع البیان و سیدهاشم بحرانی , در تفسیر برهلا ن و علامه طباطبایی , در تفسیرالمیزان و محمدجوادمغنیه , در تفسرالکاشف و فاضل مقداد, در کنزالعرفان 8این مطلب , کاملا روشن می گردد.تنها شیخ طوسی و طبرسی , غنائم جنگی را جزءانفال ذکر نکرده اند ولی علامه طباطبائی به مناسبت این که کلمه نفل , در لغت , به معنای زیادی است و غنائم جنگی نیز, مانند جنگلها و معادن واراضی موات , مالک معین ندارد, لذا آن را جزء انفال , محسوب داشته است .بنابراین , معنای آیه این است که :از حضرت پیغمبر[ص] درباره انفال یعنی اموالی که دراجتماع , مالک معین ندارد (و

بر حسب تفسیر اهل بیت علیهم السلام از موضوعاتی که ذکر شد, سئوال به عمل آمده است ) سئوال به عمل آمده است سئوالی که حاکی از وقوع تشاجر واختلاف میان سئوال کنندگان بوده است و دراین مورد, خداوند متعال , آیه ای که ذکر گردید, نازل فرمود و معنای آیه این است :[ ای رسول ما! و تو,از حکم[ انفال] سئوال می کنند. در جواب بگو: انفال مخصوص خداوند و رسول اوست بنابراین ,از خدا بترسید و به تحصیل رضایت و مسالمت بین خودتان بپردازید واگراهل ایمان می باشید, خدا و رسول او رااطاعت کنید].این آیه , بااین تفسیر و شرحی که ازاهل بیت , علیهم السلام , در بیان مصادیق آن صادر گردیده است و توضیح خواهیم داد, هیچ گونه منافاتی با آیه 41 سوره انفال , که به حکم خمس مربوط است , ندارد و آیه این است :واعلمواانما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی ویعنی : بدانید هر آنچه را که به دست می آورید 9 , یک پنجم آن از آن خدا و رسول خدا وامام مسلمانان و یتیمان و مساکین و رهگذران می باشد. 10وازاین نظر منافات با هم ندارند که آیه انفال می گوید:اموالی که مانند: کوهها, معادن , دریاها, جنگلها, نیزارها, رودخانه ها و زمینهای موات ,از سیطره ملکیت افراد معین خارج می باشند. مال خدا و رسول خداست و شما درباره این گونه اموال , راه تقوا را پیش بگیرید و بر سر تصرف در آنها, با هم اختلاف و مشاجره نکنید واگراختلاقی هم در این مورد, به وجود آمده است

از خدا بترسید و آن را به وسیله اصلاح , التیام ببخشید واز خدا و رسول خدااطاعت کنید. بنابراین ,این قبیل اموال ,اعم ازاین که شامل غنائم جنگی نیز باشد یا نباشد,اصلا, مال خدا و رسول است و کسی را در آن حقی نیست ( البته در روایات ,اهل بیت , علیهم السلام , فرموده اند: آنچه که مال خدا و رسول است , مال ماست ).ولی آیه 41این سوره می گوید: یک پنجم غنیمتها (به تفصیلی که در پاورقی ذکر کردیم ) دراختیار خدا و رسول وامام مسلمانان قرار می گیرد و آنان , در هر راهی که مصلحت می دانند خرج احتیاجات یتیمان و مساکین وابناء سبیل از سادات را مرتفع می سازند و چهار پنجم آن , مال کسانی است که آن را به دست آورده اند. ممکن است این تفضیل , که از آیه 41 بدست می آید (به شرحی که گفته شد) براساس تفضل خداوندی باشد.امتیاز مکتب اهل بیتدراینجا, توجه به این این موضوع نیز لازم است : معنای وسیعی که برای کلمه انفال در تفاسیر شیعه وجود دارد, به طوری که شامل تمام منابع ثروت ,از قبیل : دریاها, جنگل ها, معادن , نیزارها, رودخانه ها و زمینهای موات می شود.ازامتیازات مکتب اهل بیت , علیهم السلام ,است و مفسرین شیعه , چون افتخار پیروی ازاین مکتب را دارند آن را به معنای وسیع تفسیر کرده انداما چون اهل تسنن ازاین مکتب , پیروی نمی کنند. آن را به این معنا تفسیر نکرده اند و در میان آنها, دو قول دیده می شود :1. منظورازانفال غنائم جنگی است .این

قول را شیخ محمود شلتوت در تفسیر خود و همچنین بیضاوی و سیوطی و مراغی و سیدقطب و آلوسی و رشیدرضا در تفسیر خویش ذکر کرده اند و علت نزول آیه را وقوع اختلاف بر سر تقسیم غنیمت جنگی , در جنگ بدر گفته اند.2. منظوراز آن , غنائم جنگی نیست .صاحبان این قول , با هم اختلاف دارند:برخی از آنان می گویند: مراداز آن اشیائی است که بدون جنگ ,از کفار به دست مسلمانان بیفتد, مانند: شتری که از آنان جا مانده است یا کالای دیگر و گروهی از آنان می گویند: منظوراز آن , خمس غنائم جنگی است (نه غنائم جنگی ) و برخی دیگر گفته اند: مقصوداز آن , لباس مقتول است که در جنگ اسلامی به دست قاتل می افتد.فخررازی , بعداز نقل این اقوال , می گوید:[بهتراین است که بگوییم : منظوراز آن اموالی است که , نوعا, حضرت پیغمبر[ص] در جنگهای اسلامی , قبل ازاین که غنیمت به دست لشکریان اسلام بیفتد, به منظور ترغیب لشکریان به انجام کارها واقداماتی که در پیشرفت و غلبه مسلمانان به منظور ترغیب لشکریان به انجام کارها واقداماتی که در پیشرفت و غلبه مسلمانان بر کفار موثر بود و عده آن را به کسانی که این قبیل کارها راانجام می داده اند و بااقدام به آنها موجبات غلبه و پیشرفت لشکریان اسلامی را فراهم می ساخته اند, می داده است و نیز منظوراز آن ,اموالی است که بعداز به دست آمدن غنائم جنگی , به برخی از لشکریان به عنوان جائزه وانعام , عطامی کرده است] .زمخشری در تفسیر کشاف نیز, همین قول

فخر رازی رااختیار کرده است .در تفسیر قرطبی , که تفسیر جامع نامیده می شود و شاید جامعترین تفاسیراهل تسنن ,از جهت نقل اقوال فقهای آنها می باشد, در تفسیر کلمه انفال 4 قول ذکر کرده است :1.اشیائی که از کفار در میدان جنگ به جا مانده و به دست لشکریان اسلام افتاده است .2. خمس غنائم جنگی .3. یک پنجم خمس غنائم جنگی که حضرت پیغمبر[ص] می تواند آن براساس صلاحدید خود, به بعضی از لشکریان اسلام , که در جنگ اقداماتی در جهت پیشرفت مسلمانان انجام داده اند, می دهد. قرطبی می گوید:این مطابق مذهب شافعی و مالک وابی حنفیه است .4. آنچه که امام (زعیم مسلمانان )از غنائم جنگی به بعضی از لشکریان , اضافه بر دیگران , عطا می کند. قرطبی همین قول چهارم را, که به قول فخر رازی بر می گردد,اختیار کرده است 13 .اینها خلاصه گفتار علمای اهل تسنن درباره انفال است که در تفاسیر و کتب فقهی خود گفته اند ولی فقهای ما, به پیروی ازائمه هدی , علیهم السلام ,انفار را شامل منابع ثروتهای جهان می دانند که لازم است دراختیار سرپرست حکومت اسلامی قرار بگیرد تا (چنانکه گفته شد) با برنامه ریزی صحیح و عادلانه اسلامی , مورد بهره برداری واقع شود و در نتیجه جلو تعدی و تجاوز زورمندان , دراستفاده ازاین منابع , گرفته شود و نیز مانعی در جلوی تکاثر و تراکم ثروت , که موجب مفاسداقتصادی واجتماعی فراوان می گردد, به عمل بیاید. علاوه بر همه اینهااین موضوع , (چنانکه گفته شد) موجب از بین رفتن فقر و بیکاری و تحقق

عمران و آبادی جامعه اسلامی و تحقق استقلال و خودکفائی خواهد کشت .در ضمن , توجه به این مطلب نیز, لازم است که در تعداد[ انفال] میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد, ولی ما دراینجا, تعدادی را که , به نظر قاصر خود,از روایات اهل بیت , علیهم السلام ,استفاده کرده ایم ذکر می کنیم : 1. زمینهای موات . موات به آن قطعه از زمین گفته می شود که فعلا صلاحیت واستعداد بهره برداری از آن , وجود ندارد. حال این عدم استعداد بهره برداری , یا به جهت این است که فعلا آب به آن نمی رسد, یا به واسطه این که درختها و جنگلها, به طوری بر آن مسلط است که مانع بهره برداری از آن است , یا چون آب زیاد بر آن مسلط است بهره برداری از آن ممکن نیست , یا چون شن و خاک بر آن مسلط است نمی شود از آن بهره برداری کرد, یا به علت این که شوره زاراست , صلاحیت انتفاع از آن وجود ندارد و بالاخره , معیاراین است که آن زمین , با وضع موجود, قابل بهره برداری نباش و بایداحیا گردد و موانع موجود بر طرف شود, تا قابلیت بهره برداری پیدا کند.2. جنگلها, که در روایات از آن , به[ آجام ] تعبیر شده است بنابراین , تفسیری که در ریاض و شرح لمعه از [ آجام ] به نیزار کرده است , صحیح نیست. [ نیزار] نیز, در صورتی که مالک معین نداشته باشد, از جهت این که هر زمین فاقد مالک معین جزء انفال است , جزءانفال

خواهد بود.3. دریاها و دریاچه ها.4. معادن ,اعم از معادن ظاهر و باطن . معدن ظاهری , دراصطلاح فقهی , به آن قبیل از معادن گفته می شود که رسیدن به آن احتیاج به کاوش و فعالیت زیاد ندارد, مانند: معدن نمک .معادن باطنی آن معادنی است که دستیابی به آن ,احتیاج به کاوش و اعمال صنعت است .5. قله کوهها, بلکه بنابه عقیده علامه نراقی در مستند, سینه کوها و نیز آنچه که در آنهاست , جزءانفال است .6. بستر رودخانه ها که دراحادیث از آن , به بطون الاودیه تعبیر شده است .و رودخانه ها و آنچه که در آن است ,از قبیل ماهیها یا گنجها که در آنها پیدا می شود, همه , جزءانفال است .7. زمینهایی که دراصل , محل سکونت کفار بوده , ولی آنان , آن را زیر سیطره مسلمانان قرار داده اند,اعم ازاین که آن را ترک کرده و به مسلمانان واگذار کرده اند, یااین که خود نیز,اکنون , در آنجا سکونت داشته باشند.8. غنائمی که لشکر مسلمان ,از کفار, بدون این که بااذن امام جنگ کرده باشند, به دست آورده اند (و در صورتی که جنگ بااذن امام باشد, فقط خمس غنائم به امام تسلیم می شود و بقیه ,از آن مجاهدین خواهد بود.9. قطایع و صفایای سلاطین کفار, به این معنا, هنگامی که سرزمین کفار به وسیله لشکراسلام , فتح شد و جزء قلمرو زمینهای اسلامی می گردید, آنچه که سلاطین آن سرزمینها,ازاموال غیرمنقول , مانند: باغها و کاخها, به خوداختصاص داده بودند,[ قطایع] نامیده می شود و جزءانفال است و همچنین اشیاء منقول , که

صفایا (یعنی اشیاء برگزیده ) نامیده می شود, همه و همه , جزءانفال است .10. صفوالمال , یعنی مال برگزیده , موقعی که غنائم جنگی کفار, به دست لشکریان اسلام می افتد,امام می تواند, قبل از تقسیم غنائم , هر چه را که مصلحت بداند, برای این که در راه مصالح اسلام و مسلمانان خرج کند, بردارد و به خوداختصاص بدهد واین صفوالمال نامیده می شود و جزءانفال محسوب می شود.11. میراث کسی که از دنیا و وارث ندارد.12. ساحل دریاها و کنار رودخانه ها.13. هر زمینی که مالک معین ندارد. 14

پاورقی ها:1. مدرک این حدیث ,از طریق اهل سنت : الغدیر ج 1.31 تا 38 و در بعضی از مدارک این جمله نیز وجود دارد :ماان تمسکتم بهما لن تضلوا اگر به این دو, تمسک کنید, هرگز گمراه نمی شوید سیدهاشم بحرانی , در کتاب غایه المرام با 39 سنداز علمای اهل تسنن و با 80 سنداز علمای شیعه , آن را نقل کرده است .علامه میرحامد حسین هندی نیشابوری , در کتاب گرانقدر خود عبقات الانوار, آن را در حدود 200 نفراز محدثین و علمای اهل سنت نقل و تحقیق این دانشمند بزرگ درباره سند و دلالت این روایت در 6 جلد به چاپ رسیده است .2. نهج البلاغه , صبحی صالح , خطبه 131.3. همان مدرک , خطبه 171.4. اصول کافی , ج 1.407.5. سوره توبه , آیه 33.6. نهج البلاغه , خطبه 142.7. وسائل الشیعه , ج 11.220.8. تبیان , ج 517.5 برهان , ج 59.2 المیزان , ج 7.9 الکشاف , ج 3.448 کنزل العمال , ج 1.254.9.البته این اختلاف

نظر دراین آیه وجود دارد که آیا مراداز کلمه غنمتم , در آیه , فقط غنائم جنگی است , چنانکه اهل تسنن می گویند, یااین که منظوراز آن : مطلق فوائد و عوائدی است که انسان , با تلاش و فعالیت به دست می آورد. مثل : غنائم جنگی و سودهایی که از کسب و کار و یااز غواصی و پیدا کردن گنج واستخراج معادن به دست می آید. یا هر چند بدون تلاش , ماند: هبه و بخشش به دست بیاید که هر یک ازاین دو نظریه اخیر, میان فقهای امامیه طرفدار دارد.10. براساس روایاتی که ازاهل بیت , علیهم السلام , وارد گردیده است , این یتیمان و مساکین و رهگذاران , بایداز سادات باشند.11. فخررازی , ج 15.144.12. کشاف , ج 3.14.13. الجامع لاحکام القرآن , قرطبی , ج 7.362.14. در صورت غیر معین بود مالک نیز, آن مالک میان افراد معدودی محصور نباشد.

http://www.hawzah.net/hawzah

در پشتیبانی از نظام اقتصادی کشور در عرصه جهانی از طریق صادرات و ورود کالاهای ملی به بازارهای پرظرفیت جهانی بوده، یعنی درحقیقت شناسه قدرت اقتصادی کشور در نزد جهانیان تلقی گردیده مضافاً اینکه تکیه براقتصاد تک محصولی نفتی را تقلیل می دهد. فعال سازی ساکنان روستاها در ایران می تواند کمک شایان توجهی به تامین امنیت اجتماعی نموده و باعث کاهش حجم زیاد ناملایمات اجتماعی گشته و منجر به کاهش پدیده "مهاجرت روستا -شهری" شود. ایجاد و راه اندازی کسب وکارها مانند کسب وکارهای خانوادگی و گروهی در روستاها به دلیل وجود پیوندهای قوی اجتماعی و روحیه بالای مشارکت و تعاون در روستاها بالاتر از شهرهاست .روحیه کار و تلاش و مسئولیت پذیری و التزام و تعهد به پیشرفت درمیان جمعیت روستایی بیشتر از شهرنشینان وجود دارد.تمامی جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته است. این معضل به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح می باشد.در حال حاضر، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار است. زیرا علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها، کشور با معضل مهاجرت روستاییان به شهرها، بخصوص به شهرهای بزرگ مواجه است که این امر خود پیامدهای منفی زیادی درزمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی دارد. همچنین جوان گزین و نخبه گزین بودن مهاجرت های روستایی از جمله عواملی است که فرایند توسعه درون زا و روند بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختلمی سازد. جوانان روستایی با کار در بازارهای هفتگی

پر جنب و جوش روستای خود ضمن پر کردن اوقات فراغت، می توانند در زمینه کسب درآمد برای خانواده نیز قدمی بردارند در گذشته بعضی مدیران و سیاستگذاران امر توسعه، صرفاً بر "توسعه کشاورزی" متمرکز می شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی شود. روستا جامعه ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه جانبه است نه صرفاً توسعه کسب وکار و نظامی به نام "کشاورزی". هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی شود (بیشتر عاید زمینداران، بخصوص مالکان بزرگ، می شود)، ثانیاً افزایش بهره وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می شود رسالت

توسعه اقتصادی در دهه پیشرفت و عدالت است .بر طبق آمار کشور ایران یکی از کشورهای غنی در عرصه منابع اقتصادی و انسانی در جهان به حساب می آید با این حال به دلیل عقب ماندگی های علمی و فناوری در چند سده اخیر و همچنین وجود سایه سنگین استعمار بر حکومت ایران در زمان طاغوت کشور ما نتوانسته است جایگاهی قابل قبول و درخور نام ایران اسلامی داشته باشد . در واقع کشور ایران با توجه به ظرفیت های موجود از نظر مواد معدنی بخصوص منابع نفت و گاز یکی از قدرت های اقتصادی دنیا محسوب می شود اما تاکنون این فرصت های بالقوه نتوانسته است ایران را به یکی از قطب های اقتصادی مهم تبدیل کند.اما شاید بتوان سال جهاد اقتصادی را طلیعه ای از آغاز دوران جدید در اقتصاد ایران دانست. به هر حال در سال های اخیر اقتصاد از حاشیه به متن آماده است و به مهمترین دغدغه و اولویت مسئولین بدل شده است. بی شک توجه مسئولین به حوزه اقتصاد و همچنین بسیج شدن مردم در این حوزه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند تاثیرات شگرفی بر اقتصاد ایران داشته باشد و ما بتوانیم شاهد جهش اقتصادی در کشور باشیم.با این حال باید دانست دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی نیازمند شناخت صحیح الزامات جهاد اقتصادی علی الخصوص ادبیات حوزه اقتصاد است . حوزه اقتصاد تفاوت های چشمگیری با سیاست و یا فرهنگ و... دارد . در عرصه اقتصاد مهمترین عامل تولید ثروت ، رقابت ، کیفیت محصولات و... است . از این روست که می توان گفت

عملکرد جهاد اقتصادی منوط و موقوف به شناخت و توجه به نظرات صاحب نظران در حوزه اقتصادی و علی الخصوص فعالان بخش خصوصی در کشور است.متاسفانه طی دو دهه گذشته بیشتر تمرکز اقتصاد ایران در بخش دولتی و وابستگی به نفت بوده است و همین امر نیز اقتصاد ایران را یک اقتصاد ضعیف و البیته بیمار ساخته است. از این رو امید است در سال جهاد اقتصادی که سومین سال از دهه عدالت و پیشرفت است شاهد حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور و کوچکتر شدن دولت باشیم .البته در این میان تصمیمات دولت در بخش اقتصادی نیز بسیار تاثیر گذار است چرا که دولت می تواند با اجرای درست قوانین و همچنین ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور بخش های ضعیف اقتصاد را بهبود ببخشد.از این روست که می توان گفت ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تحولات در حوزه های بانکی ، مالیاتی، گمرک،بیمه، ارزش گذاری پول ملی، بهره وری و نظام توزیع کالاو خدمات ، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، جذب سرمایه گذاری های خارجی ، بازار سرمایه و... در قالب اسناد بالادستی و به طور ویژه قانون برنامه پنجم از اهم برنامه های سال 1390 است که دولتمردان باید با مجاهدت و تلاش مضاعف این امر مهم را به سرانجام برسانند و راه را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران هموار سازند .جهاد اقتصادی یک وظیفه دینیاساسا مفهوم جهاد در دین مبین اسلام مفهوم بلند و متعالی است که ضمن در بر گرفتن تلاش و کوشش بسیار، بعد معنوی را

نیز مد نظر قرار می دهد. چنانکه در آیات متعدد قرآن جهاد با مال و جان در کنار یکدیگر توصیف شده است.حضرت علی(علیه السلام) در خصوص جهاد می فرمایند "جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند برای دوستان ویژه اش گشوده... هر کس آن را کنار گذارد خداوند جامة ذلت را بر او پوشاند و دچار انسانهای فرومایه گردد ... "(وسایل الشیعه چاپ سنگی، ج2، ص469) و یا پیامبر اکرم (ص) در این خصوص می فرمایند جاهدوا المشرکین بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم. با اموال ، جانها، مالها و زبانهای خود با مشرکان جهاد کنید . (نهج الفصاحه / حدیث 1301)با این حال و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص سال جهادی می توان این نوع از جهاد را  در تقسیم بندی انواع جهاد از نوع جهاد دفاعی است . یعنی جهاد در برابر کسانی که نقشه نابودی و حمله بر مسلمانان را می کشند و یا قصد هجوم به بلاد آنان را دارند. که در این صورت دستور جهاد دفاعی داده شده و آن گونه که در رساله های عملیه حکم آن ذکر گردیده است بر عموم مسلمانان واجب می باشد. (رساله امام خمینی، مسئله 2826 و 2827، مسائل دفاع) در جهاد اقتصادی سال 90 هم حکم ولی هم وجود دارد لذا برهمه واجب است و شرایطی چون احتمال تاثیر و ... نیز چنانکه در جهاد ابتدایی لازم است در این جهاد وجود ندارد. در صورت وجوب جهاد برهمگان، هیچ معافیتی هم برای هیچ فردی وجود ندارد، حتی بیماران و نابینایان.هر کس به اندازه توانش به هر طریق که می تواند

باید در این امر مقدس شرکت کند.

به عبارت بهتر جهاد اقتصادی گونه ای از وظیفه دینی است و نیت و بسیج عمومی در آن شرط است و اگر کسی در این زمینه کوتاهی کند در واقع خلاف کرده است. در این حرکت و جهاد اقتصادی شهری و روستایی ، با سواد وبی سواد ، مهندس و استاد،  زن و مرد و همه وهمه موظف هستند .امروز  جهاد اقتصادی به مثابه یک واجب عینی مطرح است. نکته دوم در خصوص جهاد این است که حتما دشمنی در این خصوص متصور است. در واقع امروز باید این واقعیت را بپذیریم که دشمن به اقتصاد ایران حمله کرده است و این واقعیتی است که همه باید به آن واقف باشیم و همین امر نیز اهمیت جهاد اقتصادی را افزون می کند. امروز دشمنان ایران اسلامی پس از آنکه در حوزه های نظامی و سیاسی با شکست در برابر ایران روبه روشده اند در صدد هستند در حوزه اقتصادی به کشور ما لطمه وارد کنند . اعمال تحریم ها و یا ایجاد خلل در مبادلات مالی تجار ایرانی با بانک های خارجی از جمله راهکارهای دشمنان برای ایجادمانع در برابر رشد اقتصادی در ایران است.اما بی شک کشور ما با توجه به منابع غنی و همچنین ذخایر معدنی ، نیروهای ماهر  انسانی ، علم بومی و... می تواند بار دیگر با رویکردی جهادی دشمنان را مغلوب عزم و اراده پولادین خود سازد. رسالت

برای تامین معاش، با انجام دادن فعالیت های اقتصادی امکان پذیر است.این فعالیت ها در قالب تولید، توزیع، مصرف و خدمات مربوط به آنها شکل می گیرد. در اخلاق اقتصادی، مجموعه جهت گیری های نظام اخلاقی اسلام، اعم از تبیین ارزش ها و ضد ارزش ها در حیطه مسائل اقتصادی مطرح است. برای مثال، کسی که به نظام اقتصادی اسلام پایبند باشد، نمی تواند اسراف، تجمل پرستی، رشوه، ربا و ضد ارزش های دیگر را در فعالیت اقتصادی خود راه دهد و از قناعت، انصاف، ایثار و دیگر ارزش های مثبت فاصله گیرد.فقر و ثروت در اخلاق دینیعلاقه به جمع آوری ثروت حلال، منشا تحرک اجتماعی و گردش اقتصادی است.امام جعفر صادق(ع) در روایتی می فرماید:در زندگی دنیوی، ناچار از امرار معاش هستیم. از خصوصیت های زندگی این جهانی، انجام دادن معامله و مبادله و کسب درآمد است. پرداختن به این امور در نگاه ارزشی اسلام، در صورتی که با هدف رشد وتعالی مادی و معنوی فرد و تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی باشد و در جهت کسب رضای خدا از آنها استفاده شود، نه تنها مورد نکوهش نیست، بلکه شایسته ستایش و تقدیر است.امام جعفر صادق(ع) در روایتی دیگر می فرماید:"لاخیر فی من لایحب جمع المال من حلال یکف به وجهه و یقضی به دینه و یصل به رحمه"خیر و خوبی در آن کس نیست که علاقه به جمع آوری مال از راه حلال ندارد، تا بدان وسیله آبروی خود را محافظت و قرض خود را ادا کند و صله رحم انجام دهد.مال و ثروت حلال باعث زندگی راحت و آرامش روانی بوده، وسیله آزمایش الهی، مایه برکت و پوشاننده عیب هاست.پیامبر اکرم(ص) توجه به معاد و باورهای

دینی را برای کسی که در فقر مادی به سر می برد، بعید می داند و می فرماید:اگر نان نباشد، قادر بر انجام روزه و خواندن نماز و ادای واجبات الهی نخواهیم بود.فقر، آثار ناخوشایند و وحشتناکی در زندگی انسان بر جای می گذارد که از آن جمله می توان به احساس ذلت و درماندگی، کفر آفرینی و جهل زایی اشاره کرد. حضرت علی(ع) نیز درماندگی را از پیامدهای فقر بر می شمرد: تهی دست، مرد زیرک را در برهان کند می سازد.فقر و ثروت، عامل سقوط یا صعود؟در بینش اخلاقی اسلام، فقر و ثروت می تواند عامل سقوط یا صعود انسان شود. مال و ثروتی که آدمی را از انسانیت، معنویت و خدا دور سازد، نه تنها مفید و موثر نیست، بلکه زیانبار و خطر آفرین است. در مقابل، اگر فقر موجب دوری انسان از شیطان صفتی، فتنه انگیزی، ظلم پروری و تبهکاری، غفلت و خوشگذرانی شود، نه تنها مورد نکوهش نیست، بلکه شایسته ستایش است و به گفته امام جواد(ع) باید چنین فقری را در آغوش گرفت.حضرت، تصریح می فرماید:"صبر را بالش خود ساز، فقر را در آغوش گیر و لذت ها را واگذار" خداوند متعال، آدمی را از مالی که اندوخته شده و در راه فقرزدایی خرج نمی شود، بر حذر می دارد.همچنین تفاخر و تکاثر را موجب غفلتی می داند که سرانجام، انسان را به شمارش مردگان و گورها وا می دارد تا بدین وسیله برتری خود را بر دیگران اظهار کند.به طور کلی، مال و ثروت، هم می تواند هدایتگر انسان به سوی زیبایی ها و معنویات باشد و هم عامل سقوط و نابودی فرد و جامعه. آنچه موجب پیدایش این دو رویکرد متفاوت می شود، نیت و

انگیزه آدمی برای کسب منفعت، روش به دست آوردن آن و چگونگی توزیع و مصرف امکانات مالی و مادی است. توسعه متوازن اقتصادی و برقراری قسط و عدل در جامعه دینی به عنوان آرمان دست یافتنی، از هدف های بلند و عالی اسلام در عرصه مسائل اجتماعی و اقتصادی است. از جمله راهکارهای عملی اسلام برای افزایش توسعه اقتصادی متوازن، انفاق، قرض دادن، خمس، زکات، رسیدگی به ایتام، صدقه ودوری از اسراف و تبذیراست.معیار ارزش نبودن غنا و ضد ارزش نبودن فقرفقر و غنا هیچ کدام معیار ارزش نیستند؛ بلکه ملاک ارزش، ایمان و عمل صالح است. "اموال و فرزندان هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازند، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام داده اند و آنها در غرفه های بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود."قرآن از بعضی فقیران ستایش کرده که فقرشان به سبب تنبلی نبوده است؛ بلکه در راه خدا در تنگنا قرارگرفته اندو امکان تلاش و فعالیت اقتصادی برای آنان فراهم نبوده است. چنان که می فرماید: انفاق شما مخصوصا باید برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفته اند و با توجه به آیین خدا، آنها را از وطن های خویش آواره ساخته و شرکت در میدان جهاد، به آنها اجازه نمی دهد تا برای تامین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارت بزنند، نمی توانند مسافرتی کنند و سرمایه ای به دست آورند واز شدت خویشتنداری، افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند اما آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند." این است مشخصات آنها و هر

چیز خوبی که در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است.همچنین از کسانی مانند1- حضرت سلیمان2- داوود3- ذوالقرنینکه دارای تمکن مالی خوبی بودند و مال را "رحمه من عند الله" و "فضل من عند ربی" می دانستند، ستایش می کند.در مقابل، ثروتمندانی مانند:1- قارون2- فرعون3- ولید بن مغیره4- ابولهبرا که بیش از حد به مال علاقه داشتند به شدت سرزنش می کند.جنبه های منفی غنامترف به کسانی که مست و مغرور به نعمت شده و طغیان کرده اند، می گویند و مصداق آن غالبا پادشاهان و جباران و ثروتمندان مستکبر و خودخواه هستند. مترف به کسی می گویند که فزونی نعمت، او را غافل کرده و به طغیان واداشته باشد. به عبارت دیگر مترف به حال خود رها شده و هرکاری بخواهد، می کند، بنابراین مترفان همان متنعمان و ثروتمندانی هستند که به دنبال لذت طلبی، هوسرانی، خوشگذرانی و عیش و نوش هستند. واژه دیگری که در قرآن کریم، تقریبا معادل کلمه اتراف به کار رفته، واژه "بطر" به معنای غرور و طغیان بر اثر فزونی نعمت است. مترفان معمولا در صف اول مبارزه با پیامبران قرار داشتند؛ چرا که انبیای الهی و شریعت شان را مانعی در برابر عیش و نوش ها و خوشگذرانی های خود می دیدند و گاهی این مسئله، باعث کفر آنها می شد. آیات متعدد به مقابله آنان با پیامبران، کفر و انکار انبیا و نابودی چنین اقوامی که سرانجام سختی در انتظار آنان است، اشاره کرده اند.طغیان و انکار آیات الهیغالب مفاسد دنیا از قشرهای مرفه و مستکبر سرچشمه می گیرد و همیشه در صف اول مبارزه در مقابل انبیا، آنها بودند. همان ها که گاه قرآن از آنها به "ملا" تعبیر کرده

است و گاه به "مترفین" و گاه به "مستکبرین" که:1- اشاره به جمعیت اشرافی است که چشم ها را پر می کند و درونشان تهی و خالی است.2- اشاره به کسانی دارد که در ناز و نعمت به سر می برند و مست و مغرورند و از درد و رنج دیگران بی خبر.3- به آنها که بر مرکب کبر و غرور سوار و از خدا و خلق دورند. سرچشمه همه اینها احساس بی نیازی و غنا است. "و هرگاه روزی را بر بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم می کنند..."" ما در هیچ شهر و دیاری، پیامبری نفرستادیم، مگر اینکه مترفان آنها که مست ناز و نعمت بودند گفتند « ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم. گفتند: اموال و اولاد ما از همه بیشتر است و این نشانه علاقه ما به خدا است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد."در مقابل حضرت نوح، ابراهیم، موسی و طالوت ایستادند. تا جایی که نوح در شکایت از قوم خود در پیروی آنان از ثروتمندان شکایت می کند که اموال و دارایی شان چیزی جز بر زیان کاری شان نیفزود و ثروتمندان را کسانی که باعث گمراهی قومشان شده اند، معرفی و آنان را نفرین می کند.عدم تداول ثروت بین اغنیا، اصل اساسی در توزیع و رفع فقرقرآن با مالکیت خصوصی و به رسمیت شناختن آن از تداول و دست به دست گردیدن ثروت بین اغنیا ممانعت کرده است. "کیلا یکون دوله بین الاغنیاء منکم" عدم چرخش اموال در دست ثروتمندان به این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفته شود و به گروهی دیگر داده شود؛ بلکه منظور آن است که اگر مقررات اسلامی درباره به دست

آوردن ثروت، رعایت شود، به حقوق دیگران تعرض نشود. اگر مالیات هایی همچون خمس و زکات، خراج، احکام بیت المال، انفال و... درست اجرا شود، خود به خود نتیجه اش عدم تداول ثروت بین ثروتمندان خواهد بود. نامطلوب بودن نابرابری و فاصله فاحش طبقاتی، امری بدیهی است، آنچه مهم است مکانیسمی است که برای جلوگیری و کاهش آن در نظر گرفته می شود.مکانیسم پیشگیری و رفع فقرخداوند متعال برای پیشگیری و رفع فقر، مکانیسم دقیق و ظریفی را به کار گرفته است که افزون بر مسئولیت دولت، افراد جامعه هم در آن وظیفه دارند. با وجوب نفقه، مشکل بار تکفل اجتماعی زیر سنین پانزده سال و بالای شصت و پنج سال که بخش عمده اقشار آسیب پذیر را تشکیل می دهند اگر نگوییم حل می شود دستکم به شدت کاهش می یابد؛ چرا که افراد زیر پانزده سال را فرزندان تشکیل می دهند و نفقه آنان بر پدر واجب شده است. افراد بالای 65 سال؛ پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ را شامل می شود و نفقه آنان در صورت فقر بر فرزندان و در غیاب آنها بر نوه ها و... واجب است. زنان نیز به علت بعضی ویژگی های جسمی و روحی از افراد آسیب پذیر هستند که نفقه آنها در جایگاه عیال بر همسران شان واجب شده است، حتی زنان مطلقه، پس از طلاق به حال خود رها نشده و تا سر رسیدن عده، نفقه آنان بر عهده زوج است که مسکن و سایر نیازهای او را در حد فرعی تامین کند.در صورت انجام این تکلیف، بخش بزرگی از افرادی که آسیب پذیرند یا در معرض فقر قرار دارند از جمعیت فقرا خارج

می شوند؛ چرا که معمولا افراد دارای سنین بالا، دستکم یک فرزند، نوه، یا نتیجه که از امکانات لازم برخوردار باشد، دارند. همان طور که افراد زیر پانزده سال، معمولا دارای دستکم یکی از پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ هستند. بقیه کسانی هم که نفقه آنها بر کسی واجب نیست یا نفقه دهنده آنها در فقر به سر می برد، شارع مقدس برای رفع فقر و سایر مصارف آنان، پرداخت بخشی از مال را به صورت خمس، زکات، یا در قالب جرایم مالی مثل کفارات، واجب کرده است، اعم از اینکه حکومتی وجود داشته باشد که آنها را جمع آوری کند و به مصارف واقعی برساند یا نباشد. به غیر از نفقه های واجب و مالیات هایی که در شرع بیان شده است، این مسئله مطرح می شود که آیا افراد، تکلیف دیگری در برابر فقرا دارند یا خیر؟ اگر فردی زکات، خمس یا کفاره ای بر ذمه ندارد، ولی در کنار او، خانواده بی سرپرستی قرار دارد که از تامین ضرورت های زندگی ناتوان است، آیا دیگر تکلیفی ندارد؟ اگر با فرض توانایی، آنان را رها کرد و بر اثر سوء تغذیه، در جسم و جان آنان خللی وارد شد چنین عملی عقوبت دارد یا خیر؟ با بیان قرآن، خداوند فقط به پرداخت های مخصوصی مثل زکات و خمس بسنده نکرده و برای ترک انفاق نیز، عقوبت شدید قرار داده است؛ گرچه بیشتر مفسران، آیات عقوبت را بر زکات حمل کرده اند، علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) معتقدند که همان انفاق است، منتها در حدی که بتواند کمر راست و نیاز خود را رفع کنند، پرداخت آن واجب است.مسئولیت دولتاگر وظایف حکومت

پیامبر اکرم (ص) را که آیات الهی بر عهده آن حضرت گذاشته است، بتوانیم تعمیم دهیم و آن را وظایف مقام حکومت و ولایت بدانیم، در این صورت می توان گفت که حاکم اسلامی موظف است سیاست عدم تداول ثروت در دست ثروتمندان را تعقیب کند، از مسلمانان زکات بگیرد و به مصارف آن برساند که در راس آنها، رفع فقر است. چنان که برخی مفسران، ذیل جمله "صل علیهم" در سوره توبه آیه 103 که در آن به پیامبر اکرم به گرفتن زکات از مردم امر شده است، گفته اند: "اینکه برای زکات دهنده دعا کنید که خداوند به مالش برکت دهد یک اصل کلی برای امام و پیشواست.""آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش باز گردانید، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان ومستمندان و در راه ماندگان است، تا این اموال عظیم درمیان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده، بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است."خداوند پس از اینکه از حضرت ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوب نام می برد، می فرماید: همه آنها را پیشوایانی قراردادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و بر پا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم.به اسماعیل(ع) نیز نسبت داده شده است که همواره قومش را به نماز و زکات فرمان می داد.به نبی گرامی اسلام خطاب می شود: "از اموال آنها صدقه ای به صورت زکات بگیر تا به وسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش

دهی و هنگام گرفتن زکات به آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنها است و خداوند شنوا و داناست."مسئولیت ثروتمندانمطلوب برای ثروتمند این است که پس از به دست آوردن ثروت از راه حلال، به آن نگرش صحیح داشته باشد و آن را نعمت الهی بداند؛ آخرت را در آنچه خدا به او داده است، طلب کند "و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب." به دنیایش در حد متعارف برسد، "بهره ات را از دنیا فراموش مکن."با ثروتش به دیگران فخر نفروشد، در زمین طغیان نکند، به شکرانه نعمتی که خداوند به او داده است به خلق خدا نیکی کند و "همان گونه که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن" ثروتش را در راه فساد و تباهی به کار نگیرد، "و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خداوند مفسدان را دوست ندارد." افزون بر مسئولیت های پیشین، ثروتمندان در برابر فقیران مسئولیت ویژه دارند. برای آنان یگانه راه پیمودن مسیر تکامل، رسیدگی به یتیمان و اطعام مسکینان است؛ چرا که از نظر قرآن اهتمام به امور فقیران و تلاش در جهت فقرزدایی آن قدر مهم است که از آن به عبور از "عقبه" یاد شده. عقبه به گردنه ای گفته می شود که عبور از آن دشوار و معمولا یگانه مسیر عبور و مرور است. ولی او از آن گردنه مهم نگذشت و تو چه میدانی که آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده ای یا غذا دادن گرسنه ای، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را."بنا بر این تعبیر، ورود به مرحله تکامل و دستیابی به سعادت، جز با عبور از

این گردنه میسر نیست. آیات بسیاری اهمیت انفاق را بیان، آن را همراه نماز ذکر و از اوصاف پرهیزکاران، مومنان و نیکوکاران بر شمرده و به آن سفارش کرده اند.همچنین درباره لزوم رعایت فقرا و افرادی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، سفارش شده است. "و اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید و در صورتی که به راستی قدرت پرداخت ندارد برای خدا او را ببخشید، بهتر است؛ اگر منافع این کار را بدانید."طبیعی است که هر کس از امکانات بیشتری برخوردار باشد، مسئولیت بیشتری خواهد داشت.مال اندوزیانسان ناگزیر است برای اداره امور زندگی خود به کار و تلاش بپردازد، ولی باید در نظر داشته باشد که جمع آوری مال، تنها به اندازه نیازش باشدو نه به هدف طمع ورزی. برخی چنان در اندیشه ثروت اندوزی اند که تنها با صدای افتادن در چاه دوزخ به خود می آیند. خداوند در آیات قرآنی، به این مهم چنین اشاره می کند: "الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه"کسی که مالی گرد آورد و بر شمردش، می پندارد که مالش او را جاوید کرده، حال آنکه این طور نیست و در آتش خرد کننده فرو افکنده خواهد شد.سعدی نیز چه زیبا می گوید:دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.حضرت علی(ع) در این باره می فرماید:"بزرگ ترین دریغ ها در روز رستاخیز، دریغ مردی است که مالی را جز از راه طاعت خدا به دست آورد، سپس مردی آن را به ارث برد و در

طاعت خدای سبحان انفاق کرد. او بدان انفاق به بهشت رفت و آن اولی به راه دوزخ."همچنین امام علی(ع) به کسانی که در پی مال اندوزی هستند، فرمود:ای پسر آدم! در آنچه بیش از خوراک روزانه ات کسب کردی، در حقیقت انبارداردیگری شده ای.حرص و آزبسیاری از فسادهای فردی و اجتماعی مانند رشوه خواری، دزدی، خیانت و تقلب- برآمده از حالت حرص و زیاده خواهی انسان است. حضرت علی(ع) در این باره می فرماید"بالشره تشان الاخلاق".به وسیله آز و حرص زیاد، خلق و خوها زشت می شود.در مقابل؛ قناعت، پاکدامنی و اعتماد به خداوند، از جمله ویژگی هایی است که ریشه درخت آز و طمع را در وجود انسان می خشکاند و آدمی را از افتادن در پرتگاه حرص و آز ایمن می دارد.تبذیرمولا علی(ع) فرموده است:"التبذیر عنوان الفاقه".ولخرجی، نشانه و سرآغاز فقر و نیازمندی است.این در حالی است که امروزه مصرف گرایی و میل به تجملات و ولخرجی، مایه فخر و غرور بسیاری از افراد جامعه به شمار می آید و در ردیف ارزش ها قرار گرفته است! رواج این گونه فرهنگ ها، در تبلیغات غرب ریشه دارد تا کالاهای خود را به ملت های دیگر عرضه کنند و منابع مهم طبیعی کشورها را از این راه صاحب شوند. بر این اساس، با طرح مسائلی همچون مد، بسیاری از فکرها را به سوی خرج های غیر ضروری می کشانند. البته در کشور ما نیز رسم هایی همانند ازدواج و جشن ها و میهمانی ها با تشریفات وتجملات روز افزونی برگزار می شود که گاه مایه افتخار و مباهات خانواده هاست؛ در حالی که یکی از ریشه های فقر و ناداری جامعه را همان گونه که حضرت علی(ع) فرمود، باید در همین ولخرجی ها و

تجمل پرستیها جستجو کرد.در حدیثی دیگر از علی(ع) می خوانیم:"من افتخر بالتبذیر احتقر با لافلاس".کسی که به تبذیر افتخار کند، به نداری تحقیر می شود.آن حضرت در سخنی دیگر، ولخرجی را ویژگی برخاسته از نادانی فرد معرفی می کند.ناگفته نماند که سستی شخصیت و نامتعادل بودن روح افراد، گاه آنان را به سوی مصرف بی رویه می کشاند. در این حالت، شخص با خرید اجناس تجملی و مازاد بر نیاز، در صدد به دست آوردن آرامش خود بر می آید تا از قافله دروغین و پر هیاهوی تمدن تبلیغ شده عقب نماند، حال آنکه پس از مدتی، میل تنوع طلبی فرد که به عادتی برای خرج کردن در آمده است، او را به تهیه کالاهای جدیدتری وادار می کند. بدین ترتیب فقر شخصیتی گاه به فقر مادی می انجامد.اعتقاد به رازق بودن خداونداعتقاد به روزی دهندگی خداوند، اصلی ارزشی در عقاید مسلمانان و اقتصاد اسلامی است.در خطبه متقین، علی(ع) می فرماید:"پس معیشت را بین مردم تقسیم کرد و هر کس را در دنیا در جایگاه ویژه خود قرار داد."آنچه از کلام مولا علی(ع) به دست می آید، این است که ایمان به رزاق بودن خداوند، جزء ارکان تفکر دینی است. در قرآن نیز بارها به روزی بخشی خداوند به صراحت اشاره شده است.نکته مهم این است که اعتقاد به قضا و قدر الهی در امر روزی رسانی، هیچ منافاتی با تلاش انسان در بهبود کیفی و کمی وضع معیشتی اش ندارد، بلکه همان تلاشی که در این باره صورت می گیرد، خود جزئی از قضا و قدر الهی و پذیرش رزاقیت اوست.آدمی با چنین بینشی، بدون نگرانی از آینده، فعالیت های مثبت خود را شکل می دهد، از تکاثر

و فزونی خواهی دوری می گزیند، از انفاق و کمک به فقیران و مستمندان، از ترس فقر خود نمی هراسد و سرانجام مالش موجب فخرش نمی شود، زیرا می داند چیزی از خودش ندارد و مالک حقیقی، خداوند متعال است.جایگاه قناعت در اخلاق اقتصادیقناعت، به عنوان یک ویژگی روانی و نفسانی که فرد را در مقابل زیاده خواهی و طمع ورزی در امان می دارد، از ارزش های مهم در فعالیت های معیشتی است. قناعت، سرمایه تمام نشدنی است.کسانی که اهل قناعت نیستند، ذلیل و بی شخصیت اند؛ چرا که طمع برای آنها بردگی جاوید به بار آورده است و از قناعت که ایشان را در زمره توانگران در می آورد، فاصله گرفته اند.قرآن کریم با توصیه به آرزو نکردن نعمت هایی که خداوند به واسطه آن، افراد را از یکدیگر متمایز ساخته است، می کوشد این ویژگی مثبت را در انسان ها درونی سازد:"ولا تتمنوا ما فضل الله بعضکم علی بعض"از آنچه خداوند به فضل خویش به بعضی داده است، تمنا نکنید.فایده های قناعتراحتی و آسایش: رضایتمندی از آنچه در دست داریم، راحتی و آسانی درزندگی را فراهم می آورد.دفع تنازعات و اختلافات: آنان که در زندگی به ضرورت و رفع نیازها بسنده کرده اند، به غنای درونی رسیده و از بیشتر دشواری های برخاسته از طمع، آسوده خاطرند.عزت و اقتدار اجتماعی:لقمان به پسرش می گوید: پسرم به آنچه خداوند برایت مقرر فرمود قناعت کن تا عیشت صفا یابد و اگر طالب آنی که عزت دنیا را به دست آوری، از آنچه در دست مردم است، طمع ببر؛ زیرا انبیا و صدیقین به هر کجا رسیدند، به سبب قطع طمع بود.رهایی از دلبستگی ها: هر دل سپردنی به امور مادی، به واقع فروختن پاره ای از

وجود خویش است. قناعت، بریدن ریشه این دلبستگی هاست، که حجاب درون و بیرون هستند. امام محمدباقر(ع) می فرماید:چه بد بنده ای است که طمعی دارد اسیر کننده و رغبتی دارد ذلیل کننده.پیامبران الهی برای آنکه اقتدار خود را حفظ و با آسودگی خاطر سخن خدای را بیان کنند، ریشه طمع را در وجود خود سوزانده اند و به تعبیر امیرالمومنین علی(ع) در عین نیازمندی و فقری که چشم ها و گوش ها را می آزارد، قناعتی داشتند که قلب ها و دیدگان را غنا می بخشد. تجمل گرایی و روی آوردن به لوازم غیر ضروری اما خیره کننده زندگی، راه را برای غفلت، غرور، اسراف، از بین بردن حقوق دیگران و بسیاری از لغزش ها هموار می سازد، اما اگر آدمی به فضیلت قناعت آراسته گردد، از تمامی این آفات دور خواهد ماند.عدل و انصافانصاف و رعایت عدل را به صورت های مختلف می توان نشان داد؛ از جمله: پرهیز از کم فروشی و گران فروشی، بیان عیب کالا به خریدار، راستگویی و صداقت در معامله، فریب ندادن مشتری و...حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر، او را به رعایت عدل و انصاف، بویژه برای نزدیکان و خویشان سفارش می کند چرا که آنان به واسطه قرابت و خویشی با انسان، به عدل و انصاف سزاوارترند. ایشان رعایت کردن انصاف را کمکی به دیگران می داند که در نهایت به خدا باز می گردد. آن حضرت می فرماید: کسی که به بندگان خدا ظلم کند، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود.رعایت چنین اصلی در کنار افزایش برکت های مادی در زندگی، موجب جلب محبت خداوند و اولیای او و عزت و اقتدار اجتماعی می شود که از برکت های معنوی به

شمار می آیند.گروه مطالعاتی موسسه قرآنی ندای ملکوت

بی نظیر جهادی در کشور برای رفع مشکلات اقتصادی.در ادامه مسائل مربوط به مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی باید به نکات دیگری اشاره شود.مفهوم مبارزه درجهادنکته اول آنکه در مفهوم جهاد، نوعی مقابله و عکس­العمل نهفته است. هر گاه یک رویاروئی وجود داشته باشد و دو گروه در مقابل هم آرایش پیدا کرده و هر یک در صدد حذف طرف خود و مقابله با دیگری قرار گیرند، مفهوم جهاد شکل می­گیرد. اصولاً واژه جهاد یعنی بکارگیری تمام وسع، توان و طاقت خود هنگامی معنی­دار می­شود که در مقابله با دشمن قرار بگیریم و علیرغم میل او و بعنوان نوعی پاسخگوئی سلبی در برابر خواست دشمن عمل کنیم. این نکته بسیار مهم است که همه تلاشگران عرصه اقتصادی در کشور با این احساس و روحیه یعنی روحیه مقابله و مبارزه با دشمنان به میدان آمده و تلاش خود را ارائه نمایند.اگر این شرائط موجود پیرامون ما که واقعیت صحنه است یعنی مقابله و رویاروئی اسلام و غرب مستکبر برای مردم مسلمان بخوبی تبیین شود ویک چنین احساس مبارزه ای بوجود بیاید و پایدار بماند، تلاشهای مردم مسلمان معجزه می­آفریند. موانع یکی پس از دیگری رخت بر بسته و ابتکارها و نوآوریهای عرصه اقتصاد ، شتاب و شدت می­گیرد. خلاقیت­ها و بومی شدن فعالیتهای اقتصادی همانند دوره دفاع مقدس، ناممکن­ها را ممکن و آثار شگرف خود را نشان خواهد داد.همچنان که همیشه درمحیط های مبارزه وخطر استعدادها شکوفا وقابلیت ها ،فعلیت می یابند. بنا براین مفهوم جهاد اقتصادی در سال 90 این است که ملت ایران در این برهه از زمان، جهادش یعنی همان جهاد مقدس او درمقابله بادشمنان

، به طور عمده در عرصه اقتصاد است و جهاد اقتصادی به یعنی مبارزه اقتصادی می باشد.به تعبیر مقام معظم رهبری در عسلویه اگر بخواهیم در ادبیات امروز ما برای جهاد معادلی پیدا کنیم، می­شود مبارزه. جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی.همچنین ایشان در مورد واژه جهاد و مفهوم مبارزه­ای که درآن نهفته است، فرموده­اندجهاد اقتصادی، صرفاً تلاش اقتصادی نیست. جهاد یک بار معنائی ویژه­ای دارد. هر تلاشی را نمی­شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویاروئی با دشمن، مفروض است. انسان یک تلاشی می­کند، دشمن در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. اما یک وقت شما می­خواهید یک تلاشی را انجام دهید، که بخصوص یک دشمنی سینه به سینه­ی شما ایستاده است؛ این می­شود جهاد. ممکن است یک وقت این جهاد به شکل قتال باشد، ممکن است جهاد مالی باشد، ممکن است جهاد علمی باشد، ممکن است جهاد فنی باشد؛ همه­ی اینها جهاد است؛ انوع و اقسام جهاد و مبارزه است.(سخنرانی درعسلویه فروردین 90)خاستگاه دینی و قرآنی جهادنکته دوم درباره مفهوم جهاد، خاستگاه دینی و قرآنی این واژه است. جهاد یک عبادت و از برترین عبادتها است. عنصر اصلی در این عبادت مثل همه عبادات ، نیّت است . نیّت و قصد است که تلاش انسانی را الهی یا شیطانی می­کند . الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت.جهاد اسلامی جهاد فی سبیل­الله است . نیّت اگر خدائی شد جهاد انسان فی­سبیل­الله است. وقتی انسان برای اعلای کلمه حق، اعلای کلمه اسلام، عزت بخشیدن به امت اسلامی و ملت مؤمن و مسلمان ایران تلاش می­کند این جهاد می­شود جهاد فی­سبیل­الله.

آن وقت در این تلاش، برکات و عظمت و شأن جهاد فی­سبیل­الله وجود دارد (مقام معظم رهبری در بازدید از عسلویه)بنابراین هدف­گذاری الهی وبا اهداف الهی اقدام کردن ، تصحیح نیت­ها و انگیزه­ها و به دنبال اعلای کلمه توحید بودن، خدارا در تلاش­هالی اقتصادی درنظر گرفتن و قصد نمودن و صبغه الهی و عبادی دادن به هر تلاش مخلصانه­ای ما را به زیور جهاد فی­سبیل­الله می­آراید که مهمترین دستاورد آن، اثربخش شدن و نتیجه دادن آن است زیرا به تعبیر مقام معظم رهبریخدای متعال به آن تلاشی، به آن کاری، به آن نیت و عزمی که در این جهت باشد، حتماً برکت می­دهد و کمک می­کند؛ کما اینکه در طول این سی و دو سال تا امروز خدای متعال به ما کمک کرده. بدون اراده­ی الهی، امکان نداشت یک ملتی بتواند در مقابل استکبار جهانی بایستند.(همان)مسئولیت مشارکت همهنکته سوم در این رابطه مشارکت همگانی است. وقتی تلاش اقتصادی یک ملت حالت جهاد اقتصادی گرفت. تکلیف همگانی می­شود یعنی همه ملت و همه مکلفین موظف هستند و مسئولیت دارند در این جهاد اقتصادی مشارکت نمایند. کسانیکه انسان های مجاهدی را برای عرصه اقتصاد کشور تربیت می­کنند، کسانیکه مقدمات لازم برای جهاد اقتصادی را فراهم می­کنند.کسانیکه برای جهاد اقتصادی فرهنگ­سازی می­کنند، کسانیکه خدمات مختلف به جهادگران اقتصادی می­دهند، کسانیکه در ایجاد و تقویت روحیه آنها تلاش می­کنند و حتی کسانیکه با مصرف صحیح و منطقی، کار جهادگران اقتصادی را به هدف می­رسانند، همگی در این جهاد شرکت داشته و سهیم هستند اتفاقاً در اغلب موارد در قرآن سخن از جهاد با اموال مقدم بر جهاد با جان­ها

آمده است. و این مسئله اهمیت و جایگاه جهاد اقتصادی را در اسلام نشان می­دهد.رهبر معظم انقلاب نیز به این نکته در آغاز سال اشاره کرده و فرموده­انددر این جهاد اقتصادی همه شریکند. در اداره­ی اقتصاد یک ملت، مصرف هم یک رکن عمده است؛ مصرف درست، مصرف خوب، مصرف دور از اسراف و تبذیر و اتلاف مال؛ همین چیزی که همیشه توصیه می­شود. ایجاد فرهنگ کار و تلاش لله. شما حتی سر یک کلاس، یک معلم هم که باشید، می­توانید در این جهاد اقتصادی سهیم باشید؛ این فرهنگ را به این جوان، به این نیروی انسانی فردا تعلیم می­دهد؛ این می­شود جهاد اقتصادی. در هر بخشی که باشید، می­توانید در این جهاد سهیم باشید.جهاد اقتصادی تعبیر امام خمینی (ره)نکته جهارم درباره جهاد اقتصادی پیشینه این نگاه وتعبیر به جهاد در عرصه سازندگی واقتصاد از حضرت امام خمینی ره است. امام راحل وعظیم الشان ما عصر کنونی را عصر هجوم به ارزشها دانسته وتکلیف همه مارا جهاد وقیام برای خدا دانسته وفرموده اندبرادران عزیزم! ما در عصری واقع شدیم که ظلمت دنیا را گرفته است. ما در عصری واقع شدیم که ارزش های انسانی به کلی از بین رفته و به جای آن ارزش های غیر انسانی و شیطانی نشسته است. ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم ، هجوم به انسان ها و ارزشهای انسانی آورده اند و می خواهند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند. ما در این عصر با اتکاء به خدای تبارک و تعالی و استمداد از اسلام و قرآن کریم و ولی عصر-سلام ا... علیه- باید خودمان کوشش کنیم

و خودمان جهاد کنیم، جهاد در دانشگاه ها و دانشکده ها، جهاد در کارخانه ها و کارگری ها،جهاد در کشاورزی ها، جهاد در مدارس ، جهاد در دانشگاه ها ، جهاد در همه جا ، جهاد در جبهه ها و جهاد در پشت جبهه ، شیاطین در همه این گروه هایی که برای خدا قیام کرده اند ممکن است نفوذ کرده باشد.(صحیفه نور.ج17.ص 237)امام خمینی رضوان الله علیه جهاد اقتصادی را عبادت وتکلیف شرعی همه معرفی کرده وثواب آنرا بالاتر از زیارات وحج وعمره مستحبی میدانند.(صحیفه نور ج7 ص136) وجنگ اقتصادی را محاربه بین اسلام وکفر وتکلیف همگان را براساس امر پروردگار ورود به این جنگ ونجات مملکت اسلامی دانسته وفرموده اندشما در حال جنگید ، در حال جنگ اقتصادی و این خود یک محاربه ای بین اسلام و کفر است.... این تنها موعظه نیست ، که مردم خوب است این کار را بکنند ، نجات دادن یک کشور اسلامی از زیر بار ظلم و از زیر بار استعمار است. نجات دادن مملکت اسلامی ،یک تکلیفی است که انسان موظف است انجام بدهد.(صحیفه نور.ج.11ص117) درجای دیگری فرموده اندامروز شمایید که باید دامن به کمر بزنید و در رشد صتایع این کشور و در رشد تولید این کشور دامن به کمر بزنید و همت بگمارید و فعالیت بکنید، فعالیت شما امروز برای کشور اسلامی یک عبادت است.شما امروز همه تان با ایده اسلامی در حال عبادت هستید ،چه در کارخانه ها و چه در مواردی که به صنعت مشغول هستید و چه در کشاورزی هر کس هست و چه در سایر کارخانه ها که هست ،وقتی

انسان برای خلق خدا خدمت بکند برای اینکه این خلق در طول تاریخ ستم دیدند،عقب نگه داشته شدند ، نگذاشتند رشد معنوی بکنند ، رشد مادی بکنند. وقتی با این ایده شما خدمت بکنید شما در خدمت اسلام هستید و شما مجاهد هستید در پشت جبهه ها همانطوری که مجاهدین مجاهدت می کنند و عبادت خدا را در آنجا می کنند شما هم در پشت جبهه ها هستید و عبادت خدای تبارک و تعالی را با همین کارهایتان انجام می دهید.(صحیفه نور.ج18،ص 147) منبع: مشرق نیوز تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com

اما جذب و فهم تکنولوژی، وارداتی نمی باشد و لازمه تحقق آن وجود توانایی های تکنولوژیکی است .از این روست که می توان گفت در سال جهاد اقتصادی بخش عمده ای از مسئولیت ها بر بخش علمی و فناوری کشورمان است چرا که در مقطع فعلی به دلیل وجود تحریم های غربی صنعتگران داخلی نمی توانند برخی از ابزارآلات مورد نیاز را از خارج وارد کنند.البته شاید در نگاه اولیه این چالش یک تهدید در برابر صنعت داخلی محسوب شود اما به زعم بسیاری از صاحب نظران و با توجه به توانایی های بالای دانشمندان کشور در تولید فناوری های بومی وجود تحریم ها یک فرصت محسوب می شود. سالهاست که موضوع ایجاد چرخه علم و فناوری در کشور به دلیل عدم توجه صنعتگران داخلی به پتانسیل های بالای علمی در کشور ایجاد نشده است. اما بی شک در سال جهاد اقتصادی شرکت ها و صنعتگران می توانند به توان علمی بومی در کشور تکیه کنند که به اذعان صاحب نظران ظرفیت بسیار بالایی دارد .در واقع می توان گفت توجه به رابطه میان صنعت و تولیدات فکر و اندیشه ای حلقه مفقوده جامعه علمی در کشور است. هم اکنون جوانان و دانشجویان ایرانی به اختراعات و ایده های خلاقانه ای دست پیدا می کنند که این ایده ها هر کدام می تواند باعث شکوفایی در بخش های متعددی شود اما متاسفانه اکثر این ایده ها تنها در حد فکر باقی می ماند و این معضل خود منجر به دلسردی مخترعان و عدم توسعه مطلوب می شود. از این رو شاید بتوان ایجاد رابطه ای

جدی میان صنعت و دانشگاه را یکی از راهکار های اساسی برای توسعه کمی و کیفی فناوری های نوین در کشور دانست . هم اکنون میزان تولیدات علمی در ایران قابل توجه است اما بی شک مرتبط ساختن این دانش ها با یکدیگر می تواند سرعت و رشد تولیدات را افزایش دهد و در نهایت منجر به صنعتی شدن این دانش ها گردد. از این روست که می توان گفت یکی از اولویت های اساسی در بخش علم وفناوری در سال جهاد اقتصادی ایجاد چرخه علم وفناوری در کشور است .این امر می تواند ضمن افزایش توان علمی داخلی راه را برای صادرات محصولات علمی کشور به خارج نیز هموار سازد و همچنین در نهایت به کاهش هزینه تمام شده محصولات ایرانی بینجامد چرا که غالبا فناوری های وارداتی برای صنعتگران بسیار پرهزینه است و این در حالی است که فناوری های داخلی بسیار ارزان تر از نوع وارداتی است .البته جایگاه بخش علم و فناوری کشور در سال جهاد اقتصادی به همین جا ختم نمی گردد. بلکه در این سال امید است فعالان این بخش با روحیه و عزم جدی به سمت افزایش صادرات کشور مان در این زمینه حرکت کنند . به اعتقاد کارشناسان از 68 هزار میلیارد دلار میزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش کشاورزی است که تقریبا برابر با 12 هزار میلیارد دلار است . اما80 درصد مابقی مربوط به صادرات صنعتی است که در این بین سهم دانش فنی از کل صادرات صنعتی در جهان به 30 هزار میلیارد دلارمی رسد که به

خوبی جایگاه صادرات دانش فنی را آشکار می کند. کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در دو دهه اخیر روند پرشتابی در دستیابی به علوم و دانش جدید را آغاز کرده که البته ثمرات بسیار امید بخشی نیز در پی داشته است. ایران طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های جدی برروی فناوری های راهبردی و اولویت داری همچون زیست فناوری، فناوری میکروالکترونیک، هوافضا، سلول های بنیادی، انرژیهای نو، طب ایرانی، گیاهان دارویی و فناوری نانو و... انجام داده است که در نهایت به بالندگی ایران در این علوم منتج شده است و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در کنار 10 کشور اول قرار گرفته است . هم اکنون ایران از لحاظ رشد تولیدات علمی مقام اول را در دنیا کسب کرده است و بررسی ها نشان می دهد که در 30 سال گذشته رشد تولیدات علمی ایران 11 برابر متوسط رشد دنیا بوده است. از این رو می توان گفت هم اکنون میزان تولید علم و دانش بومی در کشور به حد مطلوبی دست یافته است و امید است این رشد و توسعه در نهایت به صادرات منتج شود .امروزه کشورهای صنعتی کمتر کالاهای خود را صادر می کنند و بیشتر درصدد آنند تا دانش های جدید و نوین را تحت نظارت خود با هزینه گزاف به کشورهای دیگر ارسال کنند که از این صادرات نیز رقم قابل توجهی نصیب آنان می شود . امروزه بازار اصلی این صادرات در اختیار کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و این کشورها نیز بازار

را در انحصار خویش دارند. از این رو نگرش جدی مسئولین به بخش صادرات دانش فنی کشور مان و همچنین حضور موثر فعالان این بخش می تواند یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی در سال جهاد اقتصادی باشد.لذا در نهایت امر باید گفت با افزایش کمی و کیفی سطح تولید دانش و فناوری هاایران می تواند به یکی از اصلی ترین صادرکنندگان دانش فنی در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمی ما نشان داده است که توانایی و استعداد لازم را برای اقدامات بزرگ دارد و امید است با ایجاد چرخه های علم و فناوری و همچنین حمایت های هرچه بیشتر مسئولین از نخبگان علمی و دانشگاهی در سال جهاد اقتصادی در آینده ای بسیار نزدیک ایران را یکی از مراجع اصلی علم و فناوری در منطقه و جهان ببینیم. رسالت

به اهداف توسعه ابتدا باید (فرهنگ توسعه) را به وجود آورد ( تحول فرهنگی v عناصر فرهنگی که باید متحول شوند، کدامند؟دیدگاه اسلام درباره پیش نیازها و عوامل فرهنگی موثر بر توسعه چیست؟ آیا اسلام در درون خود توسعه بر انگیز است یا توسعه ستیز؟اینها مجموعه سؤالاتی است که به اختصار در این نوشته به آنها پرداخته خواهد شد . فرضیه ما در این مقاله این است که (بین تعالیم اسلام و عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه اقتصادی تعارضی وجود ندارد.)تعریف مفاهیم1-فرهنگدر لغت به معنای عقل، دانش و بزرگی به کار رفته و در اصطلاح، این واژه بر معانی متعددی اطلاق شده است . این تعاریف اصطلاحی را _ که بالغ بر سیصد تعریف است _ می توان بر شش دسته تقسیم نمود:1-1 – تعریف های تشریعی، که در آنها بر عناصر تشکیل دهنده فرهنگ تکیه شده مانند تعریف تایلور TYLOR . 1871 ، م که فرهنگ را کلیت در هم تافته ای می داند که دانش ، دین ، هنر ، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می آورد، را شامل می شود.1-2 تعریفهای تاریخی، در این گونه تعریف ها تکیه بر میراث اجتماعی است مانند تعریف لینتون-linton) م1936 (که فرهگ را را وراثت اجتماعی می داند .1-3 تعریفهای هنجاری در این تعریف ها تکیه بر قاعده یا راه و روش است . مانند تعریف ویسلر (---) که فرهنگ را شیوه زندگی یک اجتماعی یا قبیله می داند.1-4 تعریف های روان شناختی (----) در این دسته از تعاریف بر فرهنگ به عنوان

وسیله سازگاری (----) و حل مسائل تأکید می شود. به عنوان مثال، هارت (---) فرهنگ را از الگوهای رفتاری که از راه تقلید یا آموزش کسب می شود، می داند.1-5 تعریف های ساختاری (----) در این تعریف ها تأکید بر الگوسازی یا سازمان فرهنگ است مانند تعریف ویلی (----) که فرهنگ را سیستمی از الگوهای عادی مرتبط و وابسته به هم می داند.1-6 تعریف های تکوینenesticv در این تعریف های بر فرهنگ به عنوان یک فرآورده ساخته شده اجتماع بشری تأکید می شود. مانند تعریف فالسم (----) که فرهنگ را مجموعه ای از مصنوعات یعنی تمامی دستگاهها، ابزارها و عادات زندگی که به دست بشر ساخته شده است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، می داند.2-توسعهتوسعه در لغت به معنای گسترش دادن است و در اصطلاح نیز دارای تعاریف متعددی است بعضی توسعه را تغییرات کیفی درخواسته های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان تولید می دانند . مایکل تودارو، توسعه را جریانی چند بعدی می داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است . پروفسور گولت توسعه را هم واقعیتی مادی و هم ذهنی می داند و می گوید: بر حسب توسعه، جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و نهادی، وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می کند. مک لوپ، در تعریف توسعه اقتصادی می گوید: توسعه عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم در آمد سرانه در یک جامعه شود.

میردال، توسعه را عبارت از (حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو می داند .) سازمان ملل ، توسعه را (فرآیندی که کوششهای مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد کرده و مردم این مناطق را در زندگی یک ملت ترکیب نموده و آنها را به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد) می داند.آنچه به عنوان تعریف فرهنگ و توسعه ( اقتصادی ) ذکر کردیم فقط تعداد انگشت شماری از صدها تعریفی بود که از این دو اصطلاح صورت گرفته است . قبل از اینکه تعریف مورد نظر خود را از این مفاهیم ارائه دهیم لازم است به اینکه اشاره شود که چرا درباره فرهنگ و توسعه این همه تعریف صورت گرفته و آیا می توان تعریفی جامع و مانع از این اصطلاحات ارائه داد، به گونه ای که مورد قبول همگان باشد؟در پاسخ به نظر می رسد باید ابتدا به اختصار بررسی کنیم که تعریف چیست؟ چه مفاهیمی نیاز به تعریف دارند؟ و چه موقع می توان از یک مفهوم، تعریفی جامع و مانع که مورد قبول همگان باشد ارائه کرد؟تعریف کردن یک مفهوم، به معنای تمیز دادن آن از سایر مفاهیم است . بنابراین تعریف کردن ، امری است ذهنی. چگونه می توان یک مفهوم را از سایر مفاهیم مشخص نمود؟ این کار زمانی ممکن است که آن مفهوم، مرز مشخصی با سایر مفاهیم داشته باشد . در منطق این کار، با تجزیه و تحلیل ذهنی مفهوم صورت می گیرد . از این نظر مفاهیم به دو دسته تقسیم می شوند: مفاهیمی که نیاز به تعریف

ندارند و آنهایی که احتیاج به تعریف دارند . دسته اول را مفاهیم بدیهی و غیر نظری و دسته دوم را مفاهیم نظری و غیربدیهی گویند. ملاک اینکه چه مفهومی بدیهی و چه مفهومی غیربدیهی است در بسیط و مرکب بودن آن مفهوم نهفته است و ملاک بسیط و مرکب بودن در تحلیل ذهنی است و نه در عالم واقع. اگر در تحلیل ذهنی، تصوری بسیط باشد این تصور نیازمند تعریف نیست و اگر مرکب باشد نیازمند تعریف است . علت این است که تعریف، در واقع به معنای شناسایی ذات یک شیء بوده و این کار با تجزیه و مفهوم شیء به عناصر اولیه ای که برای ذهن بدیهی و روشن است صورت می گیرد . در منطق ارسطویی گفته می شود تعریف باید از دو جزء تشکیل شده باشد . یک جزء اعم که (ما به الاشتراک) آن مفهوم با سایر مفاهیم است و جزء دیگر که اختصاص به خود آن مفهوم داشته و مساوی آن مفهوم است ، در تعریف به حد تام جزء اولی را جنس و جزء دومی را فصل گویند. بنابراین فقط مفاهیم مرکب می توانند حداقل از دو جزء تشکیل شده باشند. مفاهیم بسیط دارای اجزاء نیستند. بنابراین مفاهیم بسیط یا اصلاً عارض ذهن نمی شوند و یا اگر عارض ذهن شوند بدون واسطه عارض ذهن می شوند و خود به خوددارای مفهومی روشن می باشند که معنای بداهت چیزی جز این نیست . اما مفاهیم مرکب به کمک اجزای اولیه آن عارض ذهن می شود و لذا قابل تعریف کردن است .نکته دیگری که به صورت ضمنی

از مباحث منطقی قابل استنباط می باشد این است که اگر یک مفهوم مرکب، مصادیق مشخصی نداشته باشد، نمی توان برای آن مفهوم، تعریفی مورد قبول همگان ارائه داد. چرا که تعریف چیزی جز تمیز دادن یک مفهوم از سایر مفاهیم نیست . این تمیز دادن، مستلزم وجود مرزهای مشخص بین آن مفهوم با سایر مفاهیم است . نتیجه اینکه اگر مفهوم مرکبی مرز مشخصی با سایر مفاهیم نداشت، نمی توان برای آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد.مفاهیم فرهنگ و توسعه از جمله مفاهیم مرکب مربوط به علوم اجتماعی است . مصادیق این دو مفهوم، با توجه به مکاتب و شرایط خاص هر جامعه و ارزشهای حاکم بر آن ، تغییر می کنند . از این رو مفاهیم نه به صورت حقیقی بلکه به صورت قراردادی بر مصادیق خود که نزد افراد مختلف، متفاوتند اطلاق می شوند . بنابراین تعاریف آنهااز این نظر، جنبه قراردادی دارد . و نمی توان از آنها تعریقی جامع و مانع که مورد قبول همگان باشد ارائه نمود . این مفاهیم به اعتبار مصادیقشان در حال تغییر هستند و چون هیچ حدی برای انواع حالات در خصوص تعیین مصادیق این مفاهیم وجود ندارد، نمی توان گفت تعداد این گونه تعاریف قراردادی ) به صورت حصر عقلی قابل احصاء باشد . لذا چنانچه ذکر شد تاکنون تعاریف متعددی از این مفاهیم صورت گرفته و یقیناً از این پس نیز صورت خواهد گرفت .خلاصه اینکه در تعاریف قراردادی، ارائه یک تعریف ثابت و لایتغیر و مورد قبول همگان ممکن نیست، و چون این تعاریف قراردادی اند نمی توان از درستی یا

ناردستی آنها نیز سخن گفت . تعاریف قراردادی جنبه کاربردی دارند و هر یک از حیطه کاربردی خود درست هستند و نزاع بر سر آنها بیهوده است . امروزه تمام مفاهیمی که در علوم اجتماعی مطرح می شوند چنین وضعیتی دارند. بدیهی است تعاریف قراردادی، تعریف هایی هستند که متناسب با فرهنگ و شرایط خاص هر جامعه ( و یا وضعیت خاصی که محقق در آن قرار دارد) صورت می گیرند ، بنابراین تعاریف قراردادی مفاهیم مذکور که در زمان و محیط دیگری صورت گرفته و یا می گیرد لزوماً برای ما قابل استفاده نخواهد بود.با توجه به مراتب مذکور در این مقاله به صورت قراردادی از فرهنگ و توسعه و توسعه اقتصادی تعریفی ارائه خواهیم داد:منظور ما از فرهنگ، جنبه غیرمادی محیط ساخته شده انسانی است که شامل مجموعه دیدگاهها، ارزشها، اعتقادات و باورهای مورد قبول یک جامعه بوده و بر رفتارهای مستمر و پایدار افراد جامعه حاکم می باشد .در این تعریف چندقید به کار رفته که ویژگی های فرهنگ از آنها قابل استنباط است:اولاً برای فرهنگ دو جنبه قابل تصور است: جنبه مادی و غیرمادی که در این مقاله جنبه غیرمادی _ خمیر مایه آن ارزش است _ مدنظر می باشد .ثانیاً افراد یک جامعه عموماً آن را پذیرفته اند و در عمل ناخودآگاه و غیرارادی در مقام عمل، در آن غوطه ورند.ثالثاً رفتارهای پایدار، متأثر از فرهنگ است .نکته مهم دیگری که درباره جنبه غیرمادی فرهنگ باید گفت این است که ایجاد تغییر در آن نیازمند زمان طولانی بوده و تحول سریع آن به سرعت امکان پذیر نیست، بنابراین می توان گفت

رفتارهای پایدار، حاصل و متأثر از فرهنگ غیر مادی است نه رفتارهای غیرپایدار. محدودیت سرعت تغییر اجتماعی اقتصادی تبدیل می کند، از این رو تقدم تحولات فرهنگی بر سایر تحولات و استمرار سایر تحولات در صورت تحول در فرهنگ ، از همین ویژگی قابل استنباط است .منظور از توسعه، در این مقاله (فرایندی است که متضم رشد مداوم در ابزار مادی و معنوی و بنیانهای اقتصادی _ اجتماعی ... بوده و انسان در این جریان می تواند به تعالی و کمال برسد.)تعریفی که از توسعه ارائه کردیم دارای ویژگی های زیر است:اولاً: توسعه یک جریان پویاست نه ایستاثانیاً: رشد پویا و مداوم در آن منظور شده استثالثاً: این توسعه تنها اقتصادی نبوده و همه جانبه است و توسعه اقتصادی تنها به وجه اقتصادی تنها به وجه اقتصادی این تحول اطلاق می شودرابعاً: توسعه در این تعریف هدف دار بوده و محور آن انسان و تعالی و کمال اوست .3-اسلامدر این مقاله منظور از اسلام، مجموعه تعلیماتی است که از طریق وحی به وسیله پیامبر (ص ) به منظور هدایت بشر آمده و یا توسط معصومین علیهم السلام برای مسلمانان تفسیر شده است . بنابراین اسلام آن دسته از اعتقادات مسلمانان که به دین نسبت داده شده و ممکن است بعضاً با تعالیم اصل مغایرت داشته باشد، مدنظر نمی باشد .اکنون که تا اندازه ای مفهوم فرهنگ، توسعه و توسعه اقتصادی و منظور از اسلام روشن شد، برای درک دیدگاه اسلام درباره عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه اقتصادی ابتدا باید بیینیم رابطه بین توسعه اقتصادی و فرهنگ چیست؟چون توسعه اقتصادی به وضعیت خاصی از اقتصاد اطلاق

می شود ابتدا باید رابطه اقتصاد و فرهنگ را مطالعه کنیم چرا که هر گونه رابطه ای بین اقتصاد و فرهنگ قابل تصور باشد ، بین توسعه اقتصادی و فرهنگ هم وجود دارد، زیرا در صورت صدق یک حکم، درباره یک امر کلی، به ناچار آن حکم درباره تمام مصادیق آن امر کلی هم صادق خواهد بود . البته عکس این مسأله همیشه و لزوماً نمی تواند صادق باشد، یعنی ممکن است بین توسعه اقتصادی و فرهنگ از جنبه های دیگری غیر از ارتباط کلی فرهنگ و اقتصاد، روابط دیگری نیز وجود داشته باشد. بنابراین برای شناخت حداقل ارتباط ممکن بین توسعه اقتصادی و فرهنگ می توان ارتباط اقتصادی و فرهنگ را مورد مطالعه قرار داد.رابطه فرهنگ و اقتصادبرای درک رابطه اقتصاد و فرهنگ باید به خاستگاه این دو نظر افکند . خاستگاه اقتصاد و فرهنگ را به تعبیری می توان، جامعه تلقی نمود، البته روشن است که وحی نیز می تواند منشأ فرهنگ یا جنبه هایی از اقتصاد باشد و اینکه می گوییم خاستگاه این دو، جامعه است با نکته مذکور هیچ تناقضی ندارد، چرا که فرهنگ با توجه به تعریفی که ارائه کردیم، شامل وحی که توسط انسان در محیط جامعه پذیرفته شده نیز می باشد . از این رو منظور از خاستگاه و منشأ، منشأ نهایی نیست که از آن نظر، خاستگاه و منشأ همه عالمن ( فرهنگ و جامعه و ... ) ، مبداء هستی است، بلکه منشأ بلاواسط مورد نظر است بنابراین ارتباط بین اقتصاد و فرهنگ را باید در خاستگاه آن که جامعه است جستجو کرد.جامعه نوعی سیستم اجتماعی است .

سیستم اجتماعی ، معلول روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی بر خلاف روابط طبیعی، اموری قطعی و تکوینی نیستند . روابط اجتماعی درهر سیستم اجتماعی، قابل تبدیل و تغییر است . تفاوت بین سیستم اجتماعی با سیستم های طبیعی در همین جاست . قطعیتی که بر رابطه بین پدیده های طبیعی حاکم است ، نوع روابط را تعیین می کند و بنابراین بین پدیده و علت آن رابطه یک به یک وجود دارد و تعددی در کار نیست . ولی بر روابط انسانی در سیستمهای انسانی، به علت وجود اختیار و آگاهی در انسان، قطعیت حاکم نیست و انسان در شرایط معین می تواند به یک عامل مشخص، پاسخ های متفاوتی بدهد و این پاسخ های متعدد، چیزی جز وجو د کثرت و گزینه های متفاوت نیست . با تعدد و وجود گزینه های متفاوت است که پدیده ای به نام (انتخاب) معنا پیدا می کند و از میان روابط ممکن بین پدیده ها، ناگزیر باید یکی را برگزید. به این دلیل است که روابط اجتماعی با وجود اراده و اختیار در انسان ماهیتاً انتخابی اند. روابط اقتصادی انسان از جمله روابط اجتماعی نیز محسوب می شود و بنابراین، در اصل، ماهیتی انتخابی دارد . آنگاه که مسأله انتخاب پیش می آید، به ناچار از ملاک و معیار سخن به میان می آید یعنی سبک و سنگین کردن و سنجیدن و ارزیابی گزینه های ممکن و متفاوت . این امر توسط (نظام ترجیحی) افراد صورت می گیرد که پاره سنگ ارزش ترازوی ارزیابی گزینه ها را فراهم می سازد . نوع وزنه و باری که در نظام ترجیحی هر فرد ارزش و اعتبار دارد

صرفاً منوط به خواست و اراده و اختیار اوست و هر مطلوبی که خواست و اراده انسان بدان تعلق گیرد و به عنوان وزنه و بار، در نظام ترجیحی به کار رود، حامل ارزش است چنانچه قبلاً در تعریف فرهنگ ملاحظه شد ارزش خمیر مایه بعد غیر مادی فرهنگ است . بنابراین ملاحظه می شود که رابطه تنگاتنگی بین اقتصاد و فرهنگ وجود دارد.اگر بخواهیم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به شکل دیگری بیان کنیم شاید بتوان گفت:1-رفتارهای پایدار انسانی حاصل و متأثر از فرهنگ است2-فعالیتهای اقتصادی از جمله رفتارهای اقتصادی انسان است و در نتیجه جزیی از مجموعه رفتارهای انسانی به شمار می آید .3-رفتارهای اقتصادی ( غیر از رفتارهای ناپایدار و استدلالی ) ، مبتنی بر فرهنگ است و رفتارهای پایدار خاص، نتیجه فرهنگ خاص است . بنابراین رفتارهای پایدار خاص اقتصادی نتیجه فرهنگی خاصی است . توسعه اقتصادی نیز به وضعیتی خاص از اقتصاد اطلاق می شود و هر وضعیت خاص اقتصادی نتیجه رفتارهای خاصی است . بنابراین توسعه اقتصادی نتیجه رفتارهای خاصی است و این رفتارهای خاص، نیز نتیجه فرهنگی خاص بوده و به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که توسعه اقتصادی نیز وضعیت فرهنگی خاص خود را می طلبد.رابطه فرهنگ و توسعهپیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک (فرهنگ مناسب) برای توسعه است . بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه ای در توسعه برخور دار است . بی توجهی و کم توجهی به آن تمام برنامه های

توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت . بنابراین لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را کاملاً شناخته و در برنامه های توسعه به ان توجه کافی مبذول داشت .رابطه فرهنگ و توسعه از دو دیدگاه قابل بررسی و حائز اهمیت است : اول اینکه فرهنگ را مجموعه ای بدانیم که در تمام عناصر عموماً مساعد یا مانع حرکت توسعه ای هستند، در این جایگاه، فرهنگ به عنوان یک مجموعه مؤثر بر فرآیند توسعه تلقی می شود. دوم اینکه فرهنگ را به عنوان مجموعه ای که در فرآیند توسعه، شکل گرفته و محصول توسعه تلقی می شود، بپذیریم .در حالت اول فرهنگ ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتیجه توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را می توان به (فرهنگ توسعه) تعبیر نمود و حالت دوم را به (توسعه فرهنگی.)بحث ما در این مقاله در خصوص حالت و جایگاه نخست است . در این موقف است که فرهنگ به عنوان پیش نیاز و عامل مؤثر بر توسعه تلقی می شود. حال سؤال این است که این پیش نیازها و عوامل فرهنگی موثر بر توسعه که از آنها به (فرهنگ توسعه) تعبیر می کنیم شامل چه عناصری هستند؟ ابتدا لازم است به برخی از دیدگاههایی که در این زمینه مطرح شده نظر افکنیم .از اولین کسانی که به شکل جدی از تأثیر فرهنگ و عناصر فرهنگی در شروع و تداوم فرآیند توسعه سخن گفته اند، می توان ماکس وبر را نام برد. وبر از راه تحقیق در رابطه بین توسعه اقتصادی در نظام سرمایه داری و مذهب

پروتستان به این نتیجه رسید که سه بدعت عمده در اصول فکری مسیحیان پروتستان وجود داشته که به نظر او پروتستانها را پیشگام نظام سرمایه داری کرده است . این سه بدعت عبارتند از :1-منع هرگونه سلطه میان خالق و مخلوق2-دخالت عقل در ایمان3-کوشش برای بهبود معاش و یا رسالت کاراز نظر وبر، بدعت سوم نقش اصلی را در توسعه اقتصادی نظام سرمایه داری ایفا کرده است . به نظر او اخلاق پروتستانی که از مردم دعوت می کند از تنبیلی و سستی در کار اجتناب کنند و با کوشش، جوامع خود را صنعتی نمایند، یکی از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی نظام سرمایه داری محسوب می شد. همین بینش است که گردآوری مال و ثروت را مکروه نمی داند و صرفه جویی و امساک را همواره می ستاید.البته وبر معتقد است که در میان مذاهب جهان، فقط پروتستان قادر است شرایط اجتماعی و اقتصادی را برای یک اقتصادی صنعتی پیشرفته مهیا سازد.در ارزیابی این نظریه چند دیدگاه دیگر مطرح شده است: بعضی از اقتصاددانان آمریکایی از جمله (اسپنسر و پولارد) معتقدند مذاهب دیگر مانند شینتونیسم در ژاپن نیز دارای این ویژگی هاست در تأیید این نظر اقتصاددان باید گفت تجربه ژاپن مؤید این دیدگاه است . بعضی از روانشناسان از جمله (دیوید مک للاند) استاد روان شناسی دانشگاه هاروارد آمریکا نیز معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، مربوط به احساس خلاقیت فردی است . (ملک للاند) رابطه نامعلوم ماکس وبر را به وسیله مطالعات تجربی به دست آورده و به این نتیجه رسید که با وجود نظریه (وبر) با

یک برنامه مناسب تعلیم و تربیت، می توانیم همان رسالت کاری که ناشی از آیین پروتستانی است در جوامع غیرپروتستانی به وجود آوریم .تازه ترین انتقاد، بر نظریه وبر از ماکسیم رودنسون(-----) از دانشگاه سوربن می باشد او در کتاب اسلام و سرمایه داری ضمن رد نظریه وبر معتقد است که اسلام تمام خصوصیاتی را که مذهب پروتستان دارد، دارا می باشد . او معتقد است مذهب اسلام، هم دیانت عقل است و به کار و کوشش اهمیت می دهد و هم به اصالت فرد یا فردیت که به عقیده وبر از ارکان اصلی نظام سرمایه داری است، اهمیت می دهد.چنانچه ملاحظه می شود انتقاداتی که بر نظریه ماکس وبر شده است، ناظر بر نفی رابطه تأثیر بعضی از عناصر فرهنگی که او برای توسعه لازم می داند، نیست، بلکه انتقادها بیشتر متوجه این نکته است که او وجود عناصر بالا را منحصراً در مذهب پروتستان می داند.خلاصه اینکه به عقیده ماکس وبر و کسانی که به ارزیابی نظر او پرداخته اند عناصری چون توجه به رسالت کار، دخالت عقل، مکروه نداستن گردآوری ثروت، امساک و صرفه جویی، اصالت فرد( فردگرایی ) ، داشتن روحیه خلاق و .. از جمله عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه اقتصادی است . عده ای نیز به تقلید از عقاید وبر برای کشورهای جهان سوم، عناصری از فرهنگ را بر شمرده اند که بسیار فراتر از عقاید ماکس وبر است و با ملاحظه عناصر فرهنگی در فرهنگ غرب، آنها را برای کشورهای جهان سوم ضروری دانسته اند . به عنوان مثال عده ای عناصر فرهنگی مؤثر بر توسعه را در نگرش

علمی، رعایت حقوق دیگران، آزادی سیاسی و نظم پذیری و اعتقاد به برابری انسان و توجه معقول به دنیا دانسته اند . عده ای جدی گرفتن دنیا در برابر آخرت، اسطوره زدایی از عالم و علوم، تدبیر عقلانی امور معیشت، قناعت به ظن، طمع و تکاثر ورزیدن در بهره جویی از طبیعت، گریختن از عالم درون و روی آوردن به عالم بیرون، مشارکت مردم، تقدس زدایی از فکر؛ حرمت نهادن به علم و عالمان طبیعت و وحدت فرهنگی را به عنوان پیش نیازهای فرهنگی توسعه بر شمرده اند برخی بر عوامل دیگری نظیر تجربه گرایی ، شک گرایی علم گرایی ، مصرف گرایی ، قانون گرایی ، فردگرایی ، تولید گرایی، تحول گرایی تأکید دارند و جمعی خرد دموکراتیک و خرد تکنولوژیک را مقدمه لازم برای حصول توسعه بر شمرده اند . گروهی اعتقاد به کار و انباشت سرمایه و مال اندوزی را به عنوان شرط لازم برای شروع و تداوم روند توسعه می دانند . عده ای مشارکت وسیع مردم خصوصاً مشارکت زنان را مقدمه توسعه و از عناصر موثر بر توسعه می دانند. عده ای ثبات سیاسی را شرط لازم می دانند. عده ای باور به پویایی اجتماع و اعتقاد به توسعه را به عنوان حداقل پیش نیازهای فکری توسعه به حساب آورده اند و عده ای احساس توانائی مسؤولین و مردم در نیل به توسعه را از مقدمات لازم برای توسعه می دانند . به هر حال با حذف عناصر تکراری که در بالا ذکر شد مجموعه آنها به قرار زیر است:1-نگرشی علمی2-اعتقاد به برابری انسانها3-لزوم نظم پذیری جمعی4-اعتقاد به آزادی سیاسی5-توجه به دنیا6-اسطوره زدائی از عالم7-تدبیر عقلائی

امور معیشت8-طمع و تکاثر ورزیدن در جهره جویی از طبیعت9-گریختن از عالم درون و روی آوردن به عالم بیرون10-حرمت نهادن به علم و عالمان طبیعت11- قناعت به ظن12- مشارکت بخشیدن عموم مردم در عموم امور13-تقدس زدائی از فکر و محروم دانستن همه کس در کشف رازهای هستی14- وحدت فرهنگی15- قانون گرایی16- توجه به فرهنگ کار17-تجربه گرایی18-شکل گرایی19-فرد گرایی20-تحول گرایی21-علم گرایی22-تولید گرایی23-احساس توانایی مسؤولین و مردم در نیل به اهداف توسعه24- عقل گرایی25- باور به پویایی26- مشارکت زنان27- تقویت روحیه مال اندوزی28- مصرف گراییسایر مواردی که به عنوان عوامل یا باورهای مناسب توسعه در چند سال اخیر مطرح شده اند از لحاظ محتوی از این عوامل خارج نیستند. البته عوامل دیگری مطرح گشته که غالباً یا به دلیل اختلاط بین عوامل مؤثر فرهنگی در جریان توسعه، با عوامل فرهنگی به عنوان پیش نیاز توسعه و یا اختلاط این دو با توسعه فرهنگی که از نتایج توسعه تلقی می شود، و یا به دلیل تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب بوده است ، به طوری که تصور کرده اند هر آنچه در غرب اتفاق افتاده و یا هر عنصر فرهنگی که در فرهنگ کنونی غرب وجود دارد، در پیشرفت و توسعه آنها نقش داشته است، در صورتی که هرگز نباید تقارن زمانی دو پدیده را لزوماً به معنای رابطه علی و معلولی به حساب آورد . به علاوه بسیاری از عناصر فرهنگی که اکنون در غرب وجود دارد در شروع فرایند توسعه وجود نداشته و حتی بعضی از آنها حداقل در جوامعی مانند جوامع ما خاصیت ضد توسعه ای دارند . البته این مسأله ای است که در

این مقاله مجالی برای بررسی آن نیست . و ما در جای دیگری به آن پرداخته ایم . از همه مسائل مذکور که بگذریم عوامل سابق الذکر بعضاً قابل تأمل هستند. ما ابتدا آن دسته از عناصر مذکور را که در یک تحلیل علی می توانیم به عنوان پیش نیازهای موثر بر توسعه تلقی نماییم ، دسته بندی می کنیم، سپس دیدگاه اسلام را درباره آنها به صورت تک تک بیان خواهیم کرد و بعد به سایر عناصر فرهنگی که به صورت احیاء در میان مسلمانان می توانند توسعه برانگیز باشند، اشاره مختصری خواهیم داشت، اما ابتدا به ارزیابی عناصر 28 گانه سابق الذکر می پردازیم . به نظر میرسد ، به دلایل زیر همه عوامل مذکور می تواند به عنوان پیش نیاز فرهنگی توسعه مطرح نباشد؛1-بسیاری از عوامل بالا مربوط به توسعه به معنای امروزی آن ( توسعه غربی ) است مانند طمع و تکاثر ورزیدن در بهره جوئی از طبیعت؛2-برخی از عناصر بالا در توسعه به معنای عام کلمه ساری و جاری است مانندآزادی سیاسی3-برخی از عناصر بالا در همه کشورها وجود نداشته مانند مسأله فردگرایی ، به عنوان نمونه مردم ژاپن با آنکه فرهنگ جمع گرایی در آنها غالب و حاکم بوده ولی باز هم توسعه پیدا کرده اند و این عنصر فرهنگی نز از عوامل موثر در توسعه آنها بوده است .4-بعضی از عناصر بالا از نتایج توسعه به معنای امروزی آن محسوب می شود . و در واقع در فرآیند توسعه به وجود آمده اند و شاید بهتر است بگوییم اینها خود از شاخص های توسعه یافتگی به معنای امروزی

آن هستند مانند مشارکت وسیع زنان در امور اجتماعی .5-برخی از عناصر مذکور لااقل در شرایط فعلی در کشورهای جهان سوم خاصیت ضد توصعه ای خواهند داشت مانند مصرف گرایی . زیرا حتی اگر بپذیریم که در دنیای غرب وجود این روحیه در افزایش تقاضا برای کالاهای ساخت آنها موثر بوده و در مجموع به توسعه کمک کرده است، در کشورهای جهان سوم به علت مبتنی نبودن مصرف بر تولیدات داخلی ، رواج این عنصر فرهنگی به جای کمک به تولید، با افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی بر میزان واردات کالاهای مختلف خواهد افزود و به این تریب بر بنیان اقتصاد جامعه لطمه وارد می شود.6-قائلین به عناصر مذکور دلایل خود را در اکثر موراد ، مبنی بر لزوم وجود آنها به عنوان مقدمه توسعه ذکر نکرده اند و مشخص نساخته اند که چه رابطه علی و معلولی بین آنها و توسعه اقتصادی وجود دارد . بنابراین ما عناصری را که دلیلی برای انها ذکر نشده و دلیلی برای آنها ذکر نشده و دلیل قاطعی نیز برای ضرورت آن نمی توانیم ذکر کنیم ، منطقاً به عنوان مقدمات لازم برای توسعه اقتصادی نمی پذیریم .7-بسیاری از عوامل مذکور قابل جمع بوده و می توان آنها را تحت یک عنوان آورد مثلاً عناصری مانند: نگرش علمی، تدبیر عقلانی امور معیشت، قناعت به ظن ( در علوم جدید) تقدس زدایی از فکر ومحرم دانستن همه کس در کشف رازهای هستی، تجربه گرایی ، شک گرایی (در پدیده های این دنیا با معیار روش علمی)، علم گرایی ، عقل گرایی . همه در یک عنصر به نام (نگرش و

برخورد علمی با مسائل و اهمیت به نقش عقل) قابل جمع و مطالعه است .عناصری مانندتوجه به دنیا طمع و تکاثر ورزیدن در بهره جویی از طبیعت ( جدا از اینکه ایا در توسعه به معنایی که تعریف کردیم اثر مثبت دارد یا منفی ) ، گریختن از عالم درون و روی آوردن به عالم بیرون، توجه به فرهنگ کار تولید گرایی ، تقویت روحیه مال اندوزی و انباشت سرمایه ، همه در ذیل یک مقوله تحت عنوان (نگرش مطلوب و معقول نسبت به دنیا و مظاهر آن) قابل مطالعه است . چرا که نوع نگرش انسان به دنیا جایگاه هر یک از عناصر فوق را معین خواهد کرد . حتی حرمت نهادن به علم و عالمان طبیعی نیز تحت همین عنوان قابل طرح است، چرا که اگر استفاده از دنیا و بهره مندی از نعمات آن در نزد ما مطلوب باشد طبیعتاً برای کشف قوانین حاکم بر آن تلاش می کنیم تا بتوانیم از این قوانین استفاده کرده و به منظور تسخیر هر چه بیشتر طبیعت گام برداریم .عناصری مانند مشارکت همگان در توسعه و مشارکت زنان در بحث (اعتقاد به برابری انسانها و رعایت حقوق دیگران) قابل طرح است که توضیح این مطلب بعداً خواهد آمد.عنصری مانند آزادی سیاسی نیز مسبوق به عنصر آزادی ابراز اندیشه است و آزادی اندیشه خصوصاً در حیطه های علمی رابطه تنگاتنگی با توسعه داد و چه بسا بتوان با وجود داشتن آزادی ابراز اندیشه در حیطه علوم و نداشتن ازادی سیاسی به توسعه رسید. البته اگر آزادی اندیشه بدون وجود آزادی سیاسی امکان پذیر نباشد آنگاه می توانیم اعتقاد

به آزادی سیاسی را هم از پیش نیازهای توسعه تلقی کنیم ولی می دانیم همه انواع پیشرفت ها و توسعه اقتصادی با مقدمه آزادی سیاسی ، شروع نشده و رشد و تداوم نیافته اند، مانندتوسعه اقتصادی در روسیه.عنصر دیگری مانند وحدت فرهنگی به معنای عدم وجود تفاوت های فرهنگی چندان ضروری به نظر نمی رسد و باید آن را اصلاح کرد.به نظر می رسد برای شروع و تداوم توسعه، کافی است در جامعه ای تعارضا ت فرهنگی نداشته باشیم . در جوامعی که از قومیت های متفاوی تشکیل شده اند رسیدن به وحدت فرهنگی به معنای عدم وجود تفاوت های فرهنگی، ممکن نیست و یا به غایت مشکل است و علاوه بر ان ضروری نمی باشد . اگر در علت طرح این عنصر به عنوان یک عنصر فرهنگی موثر بر توسعه دقت کنیم، می بینیم منظور از لزوم این عنصر احساس مشترک مردم در اهداف توسعه و جلب مشارکت مردم در برنامه های توسعه بوده است . بنابراین کافی است تفاوتهای فرهنگی در جامعه، به گونه ای نباشند که به تعارض فرهنگی و چندگانگی فرهنگی خصوصاً در پذیرش اهداف مشترک توسعه و التزام عملی و مشارکت در فرایند آن منجر شود. البته در فرآیند توسعه ممکن است به وحدت فرهنگی به معنایی که گفتیم بیشتر نزدیک شویم .عناصری مانند تحول گرایی ، اعتقاد به پویایی اجتماع، احساس توانایی مسؤولین و مردم در نیل به اهداف توسعه را می توان به عنوان (اعتقاد به توسعه) نامگذاری کرد.عناصر دیگری چون رعایت حقوق دیگران، چون فرع بر اعتقاد برابر دانستن انسانها در حقوق است، بنابراین زیر یک عنوان

قابل طرح می باشند.نکته قابل توجه در این قسمت این است که از آنجایی که توسعه اقتصادی دارای مصادیق متعدد و معلول عوامل متعددی است ، مجموعه ای از پیش نیازهای فرهنگی که در ایجاد آن دخالت داشته اند، هرگز نمی توانند ماهیتی یگانه داشته باشند مثلاً فرض کنیم مجموعه عواملی چون ----- از جمله عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه اقتصادی در جامعه --- باشد و فرض کنیم این عوامل ، همان عواملی باشند که به عنوان پیش نیازهای فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی به حساب می آیند، با توجه به فروض مذکور به نظر می رسد وقوع یک معلول توسعه) که مجموعه ای از عوامل در شکل گیری آن دخالت دارند و خود نیز در کشورهای متفاوت ماهیت یکسانی نداردو با توجه به ارزشهای حاکم بر هر جامعه تعریف می شود – چنانچه قبلاً علت آن بیان شد _ همیشه در گرو تحقیق تمامی این مجموعه ، بدون کم و کاست نمی تواند باشد . چه بسا عناصر فرهنگی --- در جامعه دیگری نباشد ولی عناصر دیگری در آن جامعه وجود داشته باشد که نه فقط قابل جایگزینی با --- باشد، بلکه حتی لزوم وجود بعضی از عناصر دیگر مانند --- را هم منتفی سازد و به علاوه رابطه متقابل و ترکیب این عوامل و نقش وجایگاه هر یک نیز می تواند متفاوت باشد، بنابراین حتی با شناخت دقیق (عوامل فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی غرب) هرگز نباید تصور کنیم برای شروع و تداوم توسعه، همه آنها بدون کم و کاست و با همان ترکیب در جامعه ما باید تحقق یابند . بلکه باید به فرهنگ

جامعه خودمان مراجعه کرده، هرکجا می توانیم از آن کمک بگیریم و عناصر مثبتی را نیز که از دیگران می گیریم ، به گونه ای اصلاح کنیم که با کلیت فرهنگی ما درتعارض و تضاد نباشد، زیر این تعارضات، چنانچه بعداً خواهیم دید، خود به تعارضات فرهنگی و تشتت اجتماعی تبدیل شده و در جهت ضد توسعه عمل خواهد کرد.با در نظر گرفتن مراتب هفتگانه و تبصره ای که در پایان آنها ذکر کردیم، به نظر می رسد پیش نیازهای فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی را می بایست به ترتیب زیر خلاصه کرد:1-نگرش مطلوب نسبت به دنیا و مظاهر آن2-نگرش و برخورد علمی با مسائل اهمیت دادن به نقش عقل3-اعتقاد به آزادی ابراز اندیشه4-اعتقاد به برابر بودن انسانها و احترام به حقوق دیگران5-لزوم نظم پذیری جمعی6-عدم تعارض فرهنگی در جامعه7-اعتقاد به توسعهقبل از اینگه دیدگاه اسلام درباره عناصر مذکور را بیان کنیم ابتدا لازم است دلایل موثر بودن این عناصر را در فرآیند توسعه به اختصار بیان کنیم .دلایل لزوم عناصر فوق به عنوان پیش نیاز1-چرا نگرش معقول و مطلوب نسبت به دنیا از پیش نیازهای فرهنگی موثر بر توسعه استبدیهی است توسعه و رشد باید در این (دنیا) صورت گیرد و این مسأله با به کارگیری عقل، به منظور تسخیر نیروها و منابع موجود در طبیعت به نفع بشر، ممکن می شود. حال اگر انسانها زندگی و حیات این دنیا را مذموم بدانند طبیعتاً این دیدگاه، در اعمال و افکار آنان اثر می گذارد . مگر نه اینکه رفتارها و اعمال انسان در این دنیا ناشی از فرهنگ و بینشی است که بر شخصیت

او حاکم است؟ و مگر غیر از این است که رفتارهای پایدار خاص متعلق به انسان نتیجه و متأثر از فرهنگی خاص است . اگر این مطلب را بپذیریم و رفتارهای انسان را معلول طبیعی افمار و اعتقادات او بدانیم به ناچار این را هم باید قبول کنیم که اعتقاد به مذموم بودن دنیا در رفتار انسان موثر است، و این امر واضحی است که اگر کسی دنیا را فی نفسه مذموم ( نامطلوب ) دانست، سعی و تلاش به منظور حداثکر استفاده ممکن از منابع موجود در طبیعت نکرده و هرگز برای دستیابی به سطح بالاتری از رفاه مادی به تلاش فوق العاده دست نخواهد زد. بلکه به حداقل اکتفا خواهد نمود کسی که چنین کند به توسعه دست نمی یابد چرا که یکی از ابعاد توسعه تلاش برای حداکثر استفاده از منابع موجود و سعی در دستیابی به سطح بالاتر از رفاه مادی است بنابراین به عنوان اولین شرط برای توسعه اقتصادی باید استفاده از دنیا را نامطلبو ندانیم.2-چرا نگرش علمی و توجه به نقش عقل از پیش نیازهای فرهنگی مؤثر بر توسعه است؟به ظاهر نقش عامل فوق در فرآیند توسعه تقریباً بدیهی به نظر می رسد . بنابراین به اختصار به ارتباط نگرش علمی با توسعه اقتصادی در برخی از زمینه ها نظر می افکنیم:در توسعه اقتصادی تولید از جایگاه خاصی برخوردار است . زیرا دستیابی به رفاه بیشتر مستلزم تولید بیشتر است . افزایش تولید، با تغییر در روشهای تولید و افزایش بهره وری ممکن است . بنابراین بهبود در روشهای تولید و تحولات تکنولوژیک عنصری کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب

می شود. نتیجه اینکه توسعه اقتصادی مستلزم تحول مستمر در روش های تولید بوده تغییر در روش های تولید مستلزم تغییر در روش های انباشت سرمایه و به کارگیری علم و دانش است ، از این رو گسترش روحیه علمی جامعه می تواند سهم مهمی در توسعه اقتصادی داشته باشد.یکی از شاخص های مهم در توسعه اقتصادی افزایش کارایی است . اگر کارایی را به معنای استفاده ازنزدیک ترین راهها و کم هزینه ترین روشها برای دستیابی به اهداف تعریف شده بدانیم در آن صورت باید بپذیریم که شناخت راهها و روشهای ممکن برای دستیابی به هدف و نیز شناخت راه بهینه برای نیل به هدف. جز با توسل به روشهای علمی ممکن نیست . زیرا شناخت راهها و تعدد متغیرهای تصمیم گیری از چنان پیچیدگی برخوردارند که نمی توان با محاسبه معمولی توسط افراد غیرکارشناس که از تمام متغیرهای وابسته و مستقل آگاهی ندارند، بدون آزمون و خطای مکرر به کوتاه ترین راهها دست یافت . اما با روشهای علمی، می توان علل پدیده ها و میزان و نوع تأثیر آنها را بر معلول مورد نظر شناخت و آن گاه از میان راههای ممکن، راه مطلوب را که متضمن استفاده بهینه از امکانات است انتخاب کردو این کار فقط با حاکم دانستن علم در محدود ای که علم باید حاکم باشد امکان پذیر است و این روحیه همان چیزی است که در دنیای توسعه یافته فعلی کم و بیش ایجاد شده و زمینه تحولات بزرگ در مسائل اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است .3-چرا ازادی ابراز اندیشه از پیش نیازهای توسعه محسوب می

شود؟آزادی ابراز اندیشه از لوازم حاکمیت روحیه علمی است، روحیه علمی با ازادی ابراز اندیشه و تضارب افکار همراه است و با اختناق و جلوگیری از نشر اندیشه ها، سازگاری ندارد . در سایه آزادی ابراز اندیشه است که نظرات نو ظهور می کند و ابتکار و نوآوری علمی حاصل می شود و شروع و تداوم توسعه اقتصادی نیز در چنین محیطی صورت می گیرد.4-چرا اعتقاد به برابری انسانها و رعایت حقوق دیگران از پیش نیازهای توسعه تلقی می شود؟ابتدا باید به اجمال منظور خود را از اعتقاد به برابری انسانها و لازمه آن که رعایت حقوق دیگران است، بیان کنیم . منظور از اعتقاد به برابری این است که بدون دلیل، هیچ تبعیضی بین افراد قائل نشویم و از ابتدا افراد را بر اساس زادگاه یا طبقه خاص، تقسیم بندی نکنیم. بنابراین منظور از برابری این نیست که برای فردی که بیشتر تلاش می کند یا از هوش و استعداد بالایی برخوردار است و فرد دیگری که فاقد این صفات است، حقوق برابری قائل شویم بلکه منظور این است که افراد در شرایط مساوی باید حقوق یکسان دریافت کنند و نمی باید آنها را قبل از هرگونه رقابتی بر اساس زادگاه و یا نژاد و جنس طبقه بندی کرد . روشن ست که اعتقاد به برابری که یک مسأله فلسفی است یا برابر کردن انسان در مسائل اقتصادی متفاوت است . اما چرا اعتقاد به برابری افراد در توسعه اقتصادی موثر است قبلاً گفتیم که توسعه اقتصادی به جنبه اقتصادی توسعه اطلاق می شود و توسعه نیز حاصل حرکت جمعی و اجتماعی تک تک آحاد جامعه

با هر مذهب و نژاد است . به عبارت دیگر بدون مشارکت همه جانبه مردم، توسعه امکان پذیر نیست . مشارکت همه جانبه مردم، موقعی امکان پذیر است که آنها احساس مشترک برای نیل به اهداف توسعه داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند جامعه را متحول سازند. اگر از ابتدا و بدون دلیل عده ای از افراد را برتر از دیگران بدانیم این اندیشه تبعیض آمیز باعث خواهد شد که عده ای از افراد جامعه در فرآیند توسعه مشارکت نداشته و با اهداف توسعه همسو نباشند، و پیمودن مسیر توسعه را نیز با مشکل مواجه سازند در این بین عده ای از نیروهای جامعه حذف شوند و احتمالاً طبقه ای که خود را ممتاز می داند نیروی خود را صرف حذف دیگران می کند و مقداری از نیروی آنها هم از بین می رود. این هدر رفتن نیروها و استفاده نکردن از همه امکانات جامعه، امری است ضد توسعه. همین مسأله درباره زنان میتواند اتفاق بیفتد. اگر جامعه ای با دید تبعیض آمیز نسبت به حقوق زنان بنگرد یقیناً مشارکت آنها را که نیمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می دهند از دست خواهد داد؛ علاوه بر این که توسعه به معنای انسانی آن هم موضوعیت نمی یابد . در نابرابر دانستن افراد و برخورد تبعیض آمیز است که عده ای تحقیر شده و نیروی ابتکار و کارآیی خود را از دست می دهند و این امر به خودی خود ضد توسعه است .اعتقاد به رعایت حقوق دیگران نیز از لوازم اصلی برابر دانستن افراد است . بنابراین با درک نقش اعتقاد به برابری افراد

جامعه اهمیت این عنصر فرعی نیز روشن است .5-چرا نظم پذیری جمعی یکی از پیش نیازهای مؤثر توسعه است؟در سازماندهی توسعه ای ، کار جمعی نقش عمده ای در فرآیند توسعه دارد و اگر کسی نظم جمعی را نپذیرد و خود را با سیستم تطبیق ندهد، کار نظام مختل می شود چرا که در دنیای جدید همه امور تخصصی شده و تخصصی شدن کارها خود به معنای تقسیم کار است و در عین حال تقسیم کار خود نوعی نظم پذیری بوده و بدون اعتقاد به نظم و التزام به آن به وجود نمی آید . توسعه نیازمند پیش بینی ، هدایت و برنامه ریزی است. اگر در جامعه ای نظم حاکم نباشد رفتارها، قابل پیش بنی و هدایت و برنامه ریزی نیستند برای اینکه بتوان رفتارها را پیش بینی و هدایت کرد باید افراد، نظم پذیر باشند.در حقیقت وجود روحیه نظم پذیری در نظام اقتصادی جامعه، نیروی انسانی مصروفه در این راه را سرو سامان می دهد و از هدر رفتن نیروها جلوگیری می کند . در همین روحیه نظم پذیری است که امکان ایجاد ثبات اجتماعی ممکن می شود، و می دانیم توسعه اقتصادی احتیاج به محیطی امن دارد چرا که در محیط امن است که امکان به کارگیری سرمایه ها ممکن می شود و ....روشن است قید جمعی که در نظم پذیری جمعی به کار می بریم فقط به دلیل اهمیت این نظم در اجتماع و فر آیند توسعه است و طبیعی است نظم جمعی بدون نظم پذیری فردی ممکن نیست بنابراین از لوازم نظم پذیری جمعی، نظم فردی است.6-چرا عدم تعارض فرهنگی در جامعه از

پیش نیازها و عوامل مؤثر بر توسعه تلقی می شود؟این عنصر بر خلاف سایر عناصر مربوط به کلیت فرهنگ است نه مربوط به ویژگی یک عنصر خاص، عدم تعارض فرهنگی به معنای سازگاری عناصر فرهنگی یک جامعه به گونه ای است که یک عنصر آن، مستلزم نفی عنصر دیگر نباشد . تعارض فرهنگی لزوماً بین دو گرو از افراد جامعه وجود ندارد. حتی ممکن است یک فرد به نسبت پذیرفتن قسمت هایی از دو فرهنگ که منشأهایی متفاوت دارند در برخورد با مسائل دچار تعارض فرهنگی شود . این عنصر با مسأله ثبات و امنیت رابطه تنگاتنگی دارد و همین ارتباط دلیل مؤثر بودن آن در توسعه می باشد . روشن است که بی ثباتی مانعی در برابر موفقیت برنامه های توسعه است . وقتی ثبات نباشد انباشت اطلاعات و تجربیات و سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و بی ثباتی، امید و اطمینان به آینده را از افراد سلب کرده و باعث می شود که افراد به جلب منافع آنی و زودگذر تمایل داشته و کمتر به دنبال طراحهای بلند مدت باشند. در حالی که در توسعه اقتصادی ثبات، اطمینان به آینده، به دنبال طرحهای بلند مدت بودن و وسایلی از این قبیل سخت مورد نیاز است.اما ثبات چگونه به وجود می آید ؟ تصور می شود ثبات فقط از طریق همکاری و اعتماد متقابل آحاد مردم و مشارکت آنها در توسعه ممکن است . اعتماد متقابل و مشارکت آحاد جامعه در صورتی امکان پذیر است که جامعه دچار تعارض فرهنگی نباشد و این تعارض فرهنگی، به خصوص در جایی بیشترین ضرر را دارد که

در مورد اهداف توسعه توافق نباشد یعنی مردم بر سر اهداف توسعه، مجادله و منازعه آشتی ناپذیری داشته باشند. در آن صورت است که جامعه دچار تعارض و دو دستگی و تشتت خواهد شد و این تشتت باعث می شود که امنیت و ثبات از بین رفته و نتوانیم مشارکت همه آحاد ملت را در توسعه جلب می کنیم . در صورتی که توسعه بدون مشارکت و ثبات اجتماعی امکان پذیر نیست . اینکه چرا جامعه دچار تعارضات فرهنگی می شود مطلبی است که در این مقاله مجالی برای پرداختن به آن نیست .6-چرا اعتقاد به توسعه از عوامل و پیش نیازهای فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی است اعتقاد به توسعه به این معناست که مردم واقعاً باور داشته باشند که باید توسعه پیدا کنند چرا که توسعه یک انتخاب است و فقط در سایه تلاش کرده است که میتوان به اهداف توسعه رسید. اعتقاد به توسعه با عقیده به جبر و اینکه انسان را در برخورد با پدیده ها، عاری از اراده و اختیار بدانیم در تناقض است . چرا که توسعه یک انتخاب است و انتخاب مسأله ای است که بدون داشتن اختبار ممکن نیست و بدین جهت اگر جامعه ای معتقد باشد که تلاش افراد آن، تأثیری در سرنوشت آنها ندارد، این جامعه در راه توسعه گام بر نخواهد داشت و به علاوه مشکلات دوران گذار را نیز نمی تواند تحمل کند.اکنون که تا اندازه ای دلایل مؤثر بودن عناصر هفت گانه فوق بر توسعه روشن شد. به اختصار دیدگاه اسلام را درباره تک تک آنها بیان خواهیم کرد:اسلام و پیش نیازهای مؤثر

بر توسعه اقتصادی1-اسلام و نگرش مطلوب نسبت به دنیادر یک بررسی اجمالی، آیات و روایاتی را که درباره دنیاست، می توان به سه دسته تقسیم نمود:1-آیات و روایاتی که بیانگر مذهب دنیاست؛ در این دسته، دنیا به صفاتی نظیر لهو و لعب سرگرمی و بازیچه) متاع قلیل ( بهره ای اندک ) ، تکاثر و تفاخر ( وسیله فخر فروشی و فزون طلبی ) معرفی شده است .2-آیات و روایتی که بیانگر مطلوبیت دنیاست؛ در این دسته دنیا، با صفاتی نظیر فضل الهی خیز، رحمت و حسنه معرفی شده است .3-دسته سوم تضاد بین این دو را روشن می سازد، به عنوان نمونه مفاد آیه زیر تا حدودی این تضاد را مشخص می کند:ان الذین لایرجون لقائنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمأنوا بما هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأوا هم النار بما کانوا یکسبونکسانی که امید لقای ما را ندارند ( اعتقاد به آخرت ندارند) و زندگی دنیا را پسندیده و به آن آرام گرفته اند و آنهایی که از نشانه های ما بی خبرند جایگاهشان به سزای اعمالی که انجام می دهند در آتش است .نتیجه ای که از محتوای این آیه می گیریم این است که علت مذمت دنیای بی اعتقادی به قیامت و منحصر کردن زندگی به حیات دنیای ( رضوالحیوه الدنیا) است.پس دنیایی مذموم است که در جهت آخرت نباشد و بنابراین دنیا، ذاتاً مذموم نیست و اگر به منظور اهداف آخرت باشد نه تنها مذموم نیست بلکه مطلوب نیز می باشد . در همین رابطه علی (ع) می فرماید: بالدنیا تحرزالاخره یعنی به وسیله دنیا آخرت به دست می

آید.بررسی مفصل دنیا از دیدگاه اسلام در این مقاله امکان پذیری نیست و ما در جای دیگری به آن پرداخته ایم و نتایج نهایی آن بررسی در خصوص دنیا و ثروت اندوزی به شرح زیر است:1-کسب ثروت و سود و دنیا طلبی به عنوان هدف مطلق مردود است:2-دنیا و کسب مال می تواند وسیله کمال معنوی انسان باشد3-برای دستیای به آخرت مطلوب باید از دنیا گذشت و کسی که دنیا را نداشته باشد آخرت را هم ندارد4-ترک دنیا و رهبانیت، به بهانه رسیدن به آخرت از دیدگاه اسلام مردود است5-تمایلات و علایق فطری انسان به امور این دنیا در صورتی که با اهداف آن سرا مغایر نباشد پذیرفته شده است6-برای نیل به کمال و تعالی، باید حداکثر بهره برداری را از دنیا نمود.7-تضادی که در خصوص دنیا و آخرت در متون دینی است ناظر به هدف قراردادن آن دو یا هدف قراردادن دنیا و برخورداری از آخرت است ولی بین هدف قراردادن آخرت و بهره برداری از دنیا هیچ گونه تضادی وجود ندارد. چرا که رابطه دنیا و آخرت از نوع رابطه ناقژص و کامل است . هدف قراردادن ناقص دنیا مستلزم محرومیت از کامل است ولی هدف قراردادن کامل، مستلزم محرومیت از ناقص نیست، بلکه مستلزم بهره مندی از آن به نحو شایسته است نتیجه اینکه دنیایی که اسلام معرفی می کند به هیچ وجه مخالف دستیابی به توسعه نیست بلکه اگر به منظور اهداف متعالی انسانی باشد حداکثر و بهره مندی از آن مطلوب می باشد .2-اسلام و حاکمیت نگرش علمی و توجه به نقش عقلتعلقی که به عنوان اساس مدرنیته مطرح شده است

تعقل ابزاری (-----) است در این نوع تعقل، حسابگری و فایده طلبی به عنوان رفتارهای انسانی مطرح است . جنبه های مثبت این بعد از تعقل مورد تأیید اسلام است . اسلام مسلمانان را دعوت به تقدیر معیشت و برنامه ریزی در زندگی و عدم اسراف کرده است . اسلام بالاتر از این به تعقل ارزشی (----) نیز اعتقاد دارد. چنانچه در تعالیم دینی آمده است : العقل ماعبد به الرحمن یعنی عقل ، چیزی است که خدای مهربان به وسیله آن عبادت می شود.در مجموع، عقل از جایگاه بس بزرگی در اسلام برخوردار است . در تعالیم دینی عقل به عنوان سرآغاز همه کارها و نقطه شروع و مایه استحکام و آبادانی همه آنها حجت پنهان الهی ، گرامی ترین مخلوق خدا، و مایه رستگاری مطرح شده است.در خصوص جایگاه علم نیز باید گفت کسانی که مختصر آشنایی با تعالیم دینی دارند به جایگاه رفیع علم و عالم در این مکتب آگاهند. در جایگاه رفیع علم همین بس که در تعالیم دینی، علم مایه نجات انسان از آتش است و فراگیری آن بر همه واجب بوده و نه فقط راه رسیدن به بهشت است بلکه بهشت در جستجوی جوینده ای بوده و جستجویش بر هر زن و مرد مسلمان، فریضه و تحصیل آن نه محدود به زمان و نه محدود به مکان و کسب آن از هر عبادتی برتر است .نزدیک به چهار هزا حدیث معتبر درباره ارزش علم، فقط در کتاب میزان الحمکه جمع آوری شده است . نزدیک به 1500 بار در قرآن از علم، تفکر ، اندیشه، رای و ... سخن

به میان آمده است .ارزش علم تا آنجاست که حتی گفته شده اگر جهالت و نادانی جایز بود تکلیفی در عالم نبود و کتابی بر پیامبر فرود نمی آمد و کسی به پیامبر برانگیتخته نشده بود. به خاطر همین بینش بود که اسلام در هر سرزمینی پای می نهاد دانش را همگانی می کرد و با اینکه چیزی به نام طلب علم مطرح نبود و تحصیل آگاهی و شناخت وظیفه محسوب نمی گشت . تحصیل علم امری حتمی و عمومی می شد . خلاصه آنکه هرجا که اسلام حکومت می کرد، علم و دانش و ادب به سرعت پیشرفت می نمود، به طوری که در دوران شکوفایی تمدن اسلام شاخه های علوم به پانصد رشته رسید. این توجه به علوم، مختص علوم دینی نبود، بلکه هر علمی و از جمله علوم طبیعی از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند، چرا که از دیدگاه مسلمانان علوم شاخه های یک درخت و منشأ همه خداست . بنابراین همه آنها را قابل احترام می دانستند و این مسأله ای است که از آن به وحدت علوم یاد می شود.3-اسلام و آزادی ابراز اندیشهآزادی ابراز اندیشه، فرع اعتقاد به حاکمیت علم و فرع توجه به نقش تعقل است و از آنجایی که اسلام به حاکمیت علم معتقد است و انسانها را به تفکر و تعقل دعوت می کند، بنابراین به طور طبیعی موافق آزادی ابراز اندیشه نیز می باشد، البته به طور صریح نیز در تعالیم دینی بر آزادی اندیشه تأکید شده است . مثلاً قرآن می فرماید بشارت دهید به بندگانم، آنهایی که بر سخن ها گوش فرا می

دهند و از بهترین و نیکوترین آن تبعیت می کنند . در جای دیگر قرآن کریم تحمیل عقیده بر دیگران را جایز نمی داند و می فرماید در پذیرفتن دین هیچ زور و اجباری نیست.قرآن کریم علیه هر گونه تقلید در سنتها و جمود فکری اعلان جنگ کرده و همچنین تسلیم عقل بشری را در برابر اساطیر و افسانه ها یا نظرات دیگران بدون تعقل و تأمل مردود دانسته است . هدف اسلام از ترویج آن آزادی فکری آن است که عقل استدلالی را در جان مسلمانان رشد دهد. بدین جهت مسلمانان موظفند اصول دینی خود را با استدلال قبول کنند و نمی توانند بدون دلیل چیزی را بپذیرند، به طوری که در مورد باورهای نادرست مشرکین می فرماید:تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقینیعنی اینها باورهای آنهاست بگو برای این باورهای خود دلیل بیاورید اگر راست می گویید.چنانچه ملاحظه می شود یک مسلمان نباید بدون دلیل چیزی را قبول کند و یا پیرو دیگری باشد. بلکه هر عقیده و ایمانی را باید با برهان و مستدل بپذیرد و لازمه این تکلیف اعتقاد به آزادی اندیشه است.آزادی در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار بوده که بعضی از مورخین یکی از دلایل گرایش به اسلام و گسترش روزافزون آن در صدر اسلام و قرنهای بعدی را همین مسأله می دانند.4-اسلام و اعتقاد به برابری و رعایت حقوق دیگراناعتقاد به برابری افراد و رعایت حقوق دیگران از اصول اولیه اسلام محسوب می شود.در قرآن برابری همه افراد از هر نژاد و گروه و قبیله ای ، به عنوان اساسی ترین حقوق بشری پایه گذاری شده و در

روایات هم این مسأله با تعابیر مختلف بیان شده است . پیامبر می فرماید: مردم مانند دندانه های شانه هستند و همه با هم برابرند . اگر در دنیای غرب ملاک طبقه بندی افراد بر اساس نژاد و خون برداشته شده و برتری انسانها فقط به تلاش افراد در میزان کسب ثروت و افزایش تولید می باشد، در اسلام ضمن اینکه همه ابنای بشر در انسان بودن یکسان هستند درعین حال در فعالیتهای اجتماعی صرفاً به ملاکهای مادی توجه نمی شود و افراد با ملاکهای واقعی مانندتقوی که بر سر به دست آوردن آن، تطلب و پنجه به رخ یکدیگر کشیدنی پیش نمی آید. سنجیده می شوند. بنابراین مساوات حقیقی این است که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود تا اگر کسی همت داشته باشد در هر کجا و درهر طبقه ای که هست در پرتو لیاقت و استعداد و بروز فعالیت به کمال برسد و این در واقع معنای برابری است .اما مقدم داشتن شخص متقی بر دیگران برتری حقوقی نیست . زیرا نزد قرآن از نظر حقوقی حتی رسول خدا با دیگران یکسان است، بدین جهت برتری به تقوا، برتری فضیلتی است و بس.اسلام علاوه بر مسأله مساوات و برابری نوع افراد، در میان مسلمانان نوع عالی تری از مساوات را مطرح می کند و آن برادری است در مساوات برادری، دوستی و صمیمات متقابل و گذشت و ایثار افراد نیز موجود است . بنابراین اسلام مسلمانان را برادر یکدیگر خوانده نه سایر روابط خویشاوندی این است که در رابطه برادری تساوی نیز موجود است .روشن است با این دیدگاهی که اسلام در

خصوص برادری انسانها و برادری مسلمانان ذکر کرده، هدف مشارکت همه جانبه مسلمانان در توسعه از نظر عدم تبعیض بین افراد، بیش از پیش تأمین خواهد شد.5-اسلام و نظم پذیریاسلام نظم و برنامه ریزی را مورد تأکید قرار داده و این مسأله با دو شیوه قابل استنباط است: یکی تأکیدات صریحی است که در تعالیم دینی در این مورد صورت گرفته و افراد را به رعایت نظم دعوت کرده و دیگری یک رشته مقررات و دستورهای اسلامی است که لازمه انجام آنها رعایت نظم و پذیرفتن آن در همه شؤون زندگی می باشد.از جمله تأکیدات صریح اسلام درباره رعایت نظم، این سخن علی است که فرمود:شما را (ای حسن و حسین ) و همه فرزندان و بستگان و هر که را که نوشته من به او برسد به پرهیزگاری و تنظیم امور سفارش می کنم . و همین طور در روایات آمده است که حسابگری در زندگی ونظم در درآمد و مصرف آن، نشانی از دینداری است .امام کاظم می فرماید: اوقات خود را به چهار قسمت تقسیم کنید،1-برای عبادت و پرستش خدا2-برای امور زندگی و کار و فعالیت و تأمین معاش3-برای معاشرت با دوستان4-برای تفریح و لذتهای حلالخلاصه مسأله نظم و انضباط در اسلام تا آنجا مهم است که گفته شده بی نظمی و بی برنامگی در معیشت و زندگی، موجب فقر و بیچارگی می شود.سیره عملی ائمه مانند استقرار حکومت اسلامی در صدر اسلام و شیوه زندگی آنها همه از نظم در حیطه اجتماع و فرد حکایت می کند.بسیاری از دستورات اسلامی به طور ضمنی دلالت بر لزوم رعایت نظم دارند. مانند حرمت

اسراف و اتلاف در منابع، مسؤؤلیت انسان در برابر عمر و گذشت زمان، انجام عبادات در موعد مقرر، تقدیر معیشت و لزوم توجه به رشد و تعالی و کمال انسان که همه مستلزم داشتن نظم و برنامه در زندگی است.6-اسلام و عدم تعارض فرهنگی در جامعهگفتیم علت تعارض فرهنگی در جامعه این است که عناصر فرهنگی در یک جامعه منشأهای متفاوتی دارند اگر ما فقط از فرهنگ دینی الگوبرداری کنیم مسلماً تعارضاتی نخواهیم داشت چرا که در آن صورت منشأ همه عناصر فرهنگی، دین خواهد بود. و از آنجایی که بین عناصر دینی تعارضی وجود ندارد، بنابراین عناصر فرهنگی متأثر از تعالیم دینی با هم در تعارض نخواهند بود.6-اسلام و اعتقاد به توسعهاز نظر اسلام با توجه به تعریفی که از توسعه ارائه شده می توان گفت اعتقاد به توسعه امری فطری است، چرا که در توسعه، دست یافتن به یک وضعیت مطلوب مدنظر بوده و دست یافتن به یک وضعیت مطلوب بیان دیگری از مفهوم تکامل انسان است .از نظر اسلام انسان به طور فطری کمال طلب است و این کمال خواهی در همه ابعاد مطرح می باشد . بدین جهت توسعه اقتصادی می تواند مقدمه این کمال باشد .بنابراین یک فرد مسلمان به طور طبیعی باید به توسعه به معنای وضعیتی که در آن امکان تکامل انسان وجود دارد، معتقد باشد .از دیدگاه اسلام ، افراد از عنصر اختیار برخوردارند و این اولین نکته ای است که برای اعتقاد به توسعه و تحول و ایجاد دگرگونی های حساب شده توسط انسان، لازم و ضروری است .اگر افراد معتقد به جبر بوده و برای خود

انتخاب و اختیاری قائل نباشند، هرگز نمی توانند آفرینندگان بنای عظیم توسعه باشند.بنابراین چون اسلام، انسان را کمال طلب ومختار می داند و اعتقاد به توسعه از لوازم این دو محسوب می شود، در نتیجه خودبه خود اعتقاد به توسعه وکمال مورد تأیید اسلام نیز می باشد از مجموع مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم که اسلام با عناصر هفت گانه فوق که به عنوان عناصر فرهنگ توسعه معرفی شده مخالفتی ندارد و بنابراین فرضیه مقاله مبنی بر اینکه اسلام هیچ تعارضی با عناصر فرهنگی موثر بر توسعه ندارد، رد نشد.به علاوه به طور قطع می توان اظهار داشت در اسلام عناصر فرهنگی دیگری وجود دارند که تقویت و احیای آنها می تواند در میان مسلمانان توسعه برانگیز باشد و از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:1-فرهنگ کار وتولید در اسلام2-پیوستگی مادیت و معنویت3-دعوت اسلام به آراستگی4-مذمت فقر مالی5-حرمت اسراف و تبذیر6-مبارزه با خرافات7-دعوت به تعقل8-حجیت و ملاک بودن خرد بشری9-تشویق به روشهای تجربی10- رعایت نظم و برنامه ریزی11- دعوت اسلام به جامعه آرمانی12- اعتقاد به جامعه آرمانی13- انعطاف فقه نسبت به شرایط مختلف14- فراخوان اسلام به علوم و فنون و صنایع15- اعتقاد مسلمانان به قدرت و عزت16- موظف شدن مسلمانان به آباد کردن زمین17- دعوت مسلمانان به داشتن روحیه اقتباس خلاق از دیگران18- عناصر مساعد دیگری در فرهنگ اسلامی نظیر دفاع از حقوق و آزادی ها، عدالت، برابری، صلح و همزیستی و حفظ محیط زیست . که همه توسعه برانگیزند. البته تقریباً همه این عناصر در عناصر هفتگانه ای که ذکر کردیم وجود دارد.بررسی دقیق هر یک از موضوعات سابق الذکر می

تواند موضوع یک مقاله مستقل باشد که برای جلوگیری از اطاله کلام از توضیح مختصر آنها هم خودداری می کنیم .در پایان یادآور می شود از مباحث گذشته این نتیجه به دست می آید، که اسلام نه فقط مخالف با عناصر فرهنگی موثر بر توسعه نیست بلکه در درون خود دارای عناصری است که احیای آنها می تواند توسعه برانگیز باشد . به عبارت دیگر اسلام به بهترین نحو و در عالی ترین شکل خود فرهنگ توسعه را داراست و این مسلمانان هستند که باید این فرهنگ را با تأسی از اسلام به صورت بالفعل درآورند . در آن صورت است که می توانند به همه جنبه های مثبت توسعه اقتصادی در غرب، نائل شده و نه تنها از همه جنبه های منفی آن به دور باشند، بلکه جامعه ای داشته باشند که در همه ابعاد انسانی الگو و نمونه باشد که البته اقتضای این فرهنگ همین است .aciety (Princenton Achiving- -MC CLELLAND . David. The COب : سایر منابع1- القرآن الکریم :2- آشوری، داریوش، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا ، چاپ اول سال 13573- امامی ، آشتیانی ، محمد جعفر و محمدرضا، ترجمه گویا و شرخ فشرده ای بر نهج البلاغه جلد اول و دوم، انتشارات مطبوعاتی ، هدف قم ، چا پ اول سال 13584- امیری تهرانی، سید رضا، پیش درآمدی بر اقتصاد اسلامی، کیهان فرهنگی شماره 3 سال 13725- ریشه های فرهنگی اقتصادی ، مجموعه مقالات سمینار فرهنگ و توسعه، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سال 13716- باهر، حسین، مبانی برنامه ریزی اقتصادی، تهران: انجمن

خدمات اسلامی، چاپ اول سال 1358.7- بروجنی، فرشید، جایگاه عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران: مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری سال 1372 .8-  پیش نیازهای توسعه اقتصادی، مجله ایران فردا، سال اول شماره 49- تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه سال 137010- جیروند، عبدالله، توسعه اقتصادی ( مجموعه عقاید) چاپ سوم، تهران: انتشارات مولوی، سال 136711- رودنسون، ماکسیم، اسلام و سرمایه داری، ترجمه محسن ثلاثی تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی 1348)12- عظیمی ، حسین مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول ، تهران: نشر نی، سال 137113- علامه مجلسی، بحار الانوار، چاپ سوم، بیروت: مؤسسه انتشاراتی وفاء سال 1403 ه. ق 1972 م.14- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، جلد پنجم، چاپ اول ، انتشاات دارالکتب، سال 135415- قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، چاپ اول، تهران نشر نی، سال 137016- کلینی، شیخ یعقوب ، اصول کافی، ترجمه جواد منصوری، ناشر علمیه اسلامیه، بی تا.17- مدنی، امیرباقر، بعضی از موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران ( مقایسه با ژاپن) چاپ اول، تهران: مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری، سال 137218- موسائی، میثم، دین و دنیا، چاپ اول، تهران: مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری، سال 137219- موسائی، میثم، حیات مشهد، چاپ اول، تهران، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی سال 136920- موسائی، میثم ، دین و فرهنگ توسعه چاپ اول، تهران: معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامیپی نوشتها1-میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد _ دانشگاه تهران2-لغت

نامه دهخدا واژه فرهنگ3-داریوش آشوری، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1357 ص 7.4-داریوش آشوری، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1357 ص 7.5-داریوش آشوری، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1357 ص 7 .6-داریوش آشوری، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1357 ص 7 .7-داریوش آشوری، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1357 ص 7 .8-داریوش آشوری، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول ، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1357 ص 7 .9-منجد الطلاب ذیل واژه توسعه.10- مرتضی، قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر نی، سال 1370 ص 7 .11- مایکل، تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، جلد اول، تهران: انتشارات برنامه و بودجه سال 79 – ص 6-13512- همان ص 9-13813- باهر، حسین، مبانی برنامه ریزی توسعه اقتصادی ، چاپ اول، تهران: انجمن خدمات اسلامی ، 1358 ص 13.14- جیروند، عبدالله، توسعه اقتصادی ( مجموعه عقاید) چاپ سوم، تهران: انتشارات مولوی سال 1368 ص 84.15- مجموعه مقالات سمینار فرهنگ و توسعه معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1371.16- میثم موسایی، حیات شهید، چاپ اول، تهران _ معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی ، سال 136917- ر.ک به : مجموعه مقالات سمینار فرهنگ و توسعه مقاله سید رضا امیری تهرانی زاده، ریشه های فرهنگی اقتصادی ص 6-218- --19- ---20- ---21- ر.ک به : ماکسیم رودنسون، اسلام و سرمایه داری، ترجمه

محسن ثلاثی ( تهران : شرکت سهامی کتابهای حبیبی 1358)22- عظیمی، حسین مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، سال 1371، تهران: نشر نی چاپ اول ص 83.23- مجله نامه فرهنگ شماره 1 و 2 سال دوم، ص 11.24- مجله نامه فرهنگ شماره 1 و 2 سال دوم، ص 11.25- مجله فرهنگ و توسعه، سال دوم، شماره 6، سال 1372 ص 1126- امیر باقر مدنی، برخی از موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران ( مقایسه با ژاپن) تهران: مرکز آمار و برنامه ریزی، پژوهشهای فرهنگی و هنری سال 1372 ص 2.27- فرشید بروجنی، جایگاه عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری سال 1372 ص 8 و 328- مرتضی قره باغیان، همان.29- فرشید بروجنی، همان ص 8 و 330- مجله نامه فرهنگ همان ص 631- برای توضیح بیشتر درباره این مسأله که چه عناصری از فرهنگ غرب در توسعه نقش مؤثر داشته و اخذد چه عناصری از فرهنگ آنها برای جوامعی مانند جوامع ما خاصیت ضد توسعه ای دارد و اینکه اصولاً چه عناصر مساعدی را باید از فرهنگ غرب وام بگیریم و به کتاب دین و فرهنگ توسعه تألیف میثم موسایی ( توسط معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 74 منتشر شده ) رجوع شود.32- منظور رابطه طبیعی علی و معلولی بین فرهنگ و رفتار است نه استنتاج منطقی باید ها از هست ها . چرا که از لحاظ منطقی از هست ها، بایدها نتیجه نمی شود.33-  مجله ایران فردا، مقاله پیش نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، سال اول شماره 4 ص 36.34- برای توضیح درباره اینکه چرا

جامعه ای دچار تعارض فرهنگی می شود؟ جامعه ما دچار چه نوع تعارضاتی است و این تعارضات چه نقشی در وحدت ملی و فرآیند توسعه دارد. به کتاب دین و فرهنگ توسعه نوشته میثم موسایی صفحات 223 تا 242. مراجعه شود.35- محمد/ 36 و انعام/ 32 حدید/ 20.36- نساء / 7737- آل عمران/ 185.38- توبه/ 28 و نحل/ 16 و نساء و نور/ 14.39- بقره/ 180، 272 و عادیات/ 6 و معارج / 7040- هود/ 9 و اسراء / 100 و کهف / 8241- اعراف / 130 و توبه/ 5042- نهج البلاغه، ترجمه جعفر امالی و محمدرضا آشتیانی جلد 2 ص 156.43- برای توضیح بیشتر درباره رابطه دنیا و آخرت ر.ک به موسایی میثم، دین و فرهنگ توسعه همان ص 203-12044- یعقوب کلینی، اصول کافی جلد 1. ترجمه جواد منصوری، چاپ (؟) تهران: علمیه اسلامیه بی تا ص 29.45- یعقوب کلینی، همان ص 19.46- قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن ، جلد پنجم، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه، سال 1354، ص 2847- یعقوب کلینی، همان ص 29.48- علامه مجلسی، بحار الانوار ج 1 تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا ص 198.49- همان ص 17750- محمدی ری شهری، میزان الحکم، جلد 6 چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی تا ص 466.51- بحار همان ج 1 ص 17352- نهج الفصاحه ص 64.53- بحار ج 1 ص 17754- همان ص 184.55- زم/ 15556- بقره / 155.57- صدر، محمدباقر، مدرسه اسلامی، ترجمه کاظمی، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول سال 1362 صص 151-15258- بقره/ 1159- حجرات / 1360- نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 47 ص 14261- بحار ج 71

ص 349.62- متأسفانه در شرایط حاضر کشورهای جهان سوم از دو نوع تعارض رنج می برد: یکی تعارض تاریخی که مربوط به اختلاف نژاد و قومیتهاست و دیگری که از اولی مهم تر می باشد تعارضی است که به علت به هم ریختن فرهنگی یک جامعه سنتی در هنگام ارتباط با جوامع توسعه یافته به وجود می اید و در این فرآیند است که جامعه به دو شبه جامعه تقسیم می شود و هر یک فرهنگ خاص خود را دارد: یکی فرهنگ سنتی و دیگری فرهنگ جامعه نو و اکثر عناصر آنها با هم سازگارند، بنابراین جامعه دچار تعارض فرهنگی می شود. جامعه ایرانی ما از گذشته دور دچار دوگانگی فرهنگی بوده فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی ) و در زمان معاصر هم به علت تماس با دنیای صنعتی دچار دوگانگی بیشتر شده است ( حتی سه گانی ) و این مسأله به تشتت اجتماعی منجر می شود و به بحرانهای اجتماعی دامن می زند و ثبات و امنیتی را که برای توسعه لازم است با مشکل مواجه می سازد . برای توضیح بیشتر مراجعه شود به : موسایی، میثم، دین و فرهنگ توسعه، همان ص 241-

http://www.iranpress.ir/farhang/template1/News.aspx?NID=67

دقیق اوزان و مقیاسات و سنجش کامل و صحیح هر کالا به هنگام تحویل آن به خریدار و اجتناب از عدم انصاف و عدالت در توزین کالا توصیه و تاکید می نماید. قرآن همچنین در مورد صحت مقادیر تاکید دارد. همچنین قرآن بر ضمانت اجرای قراردادها، حفظ حدود و ثغور اموال و پایبند بودن بر عهد و پیمان تاکید می نماید.قرآن کریم در رعایت اوزان و مقیاسات شدیداً تاکید می نماید و می فرماید: "آسمان را کاخی رفیع گردانید و میزان را در عالم وضع فرمود و حکم کرد ای بندگان هرگز در میزان عدل تعدی و نافرمانی نکنید و هر چیز را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان ها کم فروشی و نادرستی نکنید".این صراحت، صداقت و قابلیت اطمینانی که اسلام درباره داد و ستد و تجارت مقرر داشته است، امروزه حتی ملل متمدن جهان نیز به آن وقوف حاصل نموده اند. ارزش کاربرد اوزان و مقیاسات به گونه صحیح و استاندارد در تجارت که در همین اواخر ارزش و اهمیت وافری کسب نموده چهارده قرن قبل مورد تائید خاص اسلام بوده است. پیامبر اکرم (ص) خطاب به کسانی که با اوزان و مقیاسات سرو کار داشتند فرمود: دو چیز به شما سپرده شده است که موجب هلاکت مردم قبل از شما بوده است.در حال حاضر، حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان، اوزان و مقیاسات به گونه استاندارد مورد استفاده قرار نمی گیرد. قرآن در مورد اجتناب از تقلب در معاملات نیز که امروزه یکی از بلایای جهان امروز و خصوصاً کشورهای در حال توسعه به شمار

می رود، تاکید دارد. چهارده قرن قبل، در آن هنگام که مدارک مکتوب و مستند به ندرت مورد استفاده قرار می گرفت، قرآن بر این امر تصریح نموده است که موافقت های فیمابین می باید در حضور شهود به صورت مکتوب تهیه وتنظیم گردد. این نشانگر رهنمود قرآن بر مسائل روزمره زندگی است.قسم دروغ، عادت ناپسندی است که اکثر فروشندگان در عرضه کالاهای خود به آن متوسل می شوند و سعی می کنند خریداران خود را از این طریق متقاعد سازند. اسلام این عادت سخیف را منع نموده است.پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "قسم، مطمئناً به کاستی کالا می انجامد و خیر و برکت را از آن (دادوستد)زایل می گرداند."خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: "خداوند بیع (دادوستد) را حلال و ربا را حرام کرده است." دادوستد در موارد زیر با ربا تفاوت دارد. در دادوستد، مبادله کالا بین خریدار و فروشنده در شرایط متساوی انجام می پذیرد. زیرا خریدار از محل خرید از فروشنده به سود خود می رسد و فروشنده در عوض کار، هوشیاری و وقتی که در تولید کالای مورد معامله مصروف داشته است. در دادوستد، اگر امکان سود زیادی هم وجود داشته باشد، فروشنده ممکن است فقط یک بار از این سود سرشار برخوردار گردد. هنگامی که کالا بر مبنای قیمت بازار به فروش درآید معامله خاتمه می پذیرد. مفهوم آن این است که خریدار پس از انجام معامله چیزی به فروشنده نمی دهد.اسلام به تمام جزئیات معامله و دادوستد در قرآن اهمیت داده و تمام اصول آن را بیان نموده است. چرا که خریدو فروش حلال و درست و پول

و سودی که از آن به دست می آید در تمامی جنبه های زندگی انسان تاثیر دارد. بدیهی است که عمل کردن به مواردی که آیات قرآنی بیان نموده باعث سالم سازی اقتصاد و رشد بهینه آن می گردد. رسالت

جامعه در رفتار او تأثیر خواهد گذاشت، بر این مبنا، رفتار هر یک از افراد بسته به اعتقادات و بینش هایی که دارند در مقایسه با افراد دیگر جوامع، متفاوت خواهد بود. برای مثال دنبال کردن منافع شخصی برای فردی که جهان را هدف دار می داند و به جهان آخرت نیز ایمان دارد تفاوت زیادی با رفتار فردی دارد که فقط به دنیای مادی توجه می کند و به دنبال کسب حداکثر درآمد و سود و رفاه مادی قابل حصول در این دنیا است بنابراین از مهمترین زمینه های اثر بخشی قرآن در اقتصاد، شناسایی اصول تکوینی اقتصاد اسلامی از قرآن و سنت است. اصل خالقیت و یگانگی آفرینش یکی از این اصول می باشد. در فلسفه و جهان بینی اسلامی، خداوند بر مخلوقات و جهان هستی خود اشراف و هدایت دارد. به عبارت دیگر خداوند در عین حال که خالق و آفریننده است، رب نیز هست و بر امور و شئون بندگان خود نظارت و اشراف دارد. بنابراین انسان را رها شده نمی توان تصور کرد که رابطه اش با خداوند قطع شده باشد. در قرآن آمده: "الا له الخلق و الامر تبارک الله ربّ العالمین". بر اساس یگانگی خداوند و اصل توحید، وابستگی متقابل نظام آفرینش به اراده و  خواست الهی اثبات می شود، در واقع اصل توحید به طور تکوینی نشان دهنده جاذبه و همرنگی و همبستگی میان مخلوقات، بویژهانسان ها است. تنها خالق جهان هستی و انسان ها خداوند بوده و چرخش نظام هستی و امور زندگی انسان ها تحت اراده اوست. اصل دوم مالکیت مطلق خداوند می باشد. بر

اساس جهان بینی اسلامی مالکیت عالم هستی از آن خداست. "ولله ما فی السماوات و ما فی الارض". خداوند که خالق و آفریدگار موجودات و جهان است و مالکیت آنها نیز با خداست. این نوع مالکیت مطلق می باشد. سومین اصل هدفداری آفرینش در خلقت جهان و انسان است. آفرینش آسمان و زمین و هر چه در آن است بر اساس حق می باشد: "و هو الّذی خلق السّماوات و الارض بالحقّ". خداوند از آفرینش آسمان ها و زمین هدف وانگیزه ای معین داشته است و خلقت جهان عبث و بیهوده نبوده است و خداوند از آفرینش و خلقت انسان ها هدف خاصی داشته است رسالت

هزینه های دولت، روشهائی که دولت در کسب وجود مورد نیاز خویش به کار می بندد و چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت. اقتصاد بخش عمومی تلاش خردورزانه و هنجاری برای بررسی اهداف، ابزارها، محدودیتها، و امکانات اقتصادی فرد و جامعه است. بخش عمده مالیه عمومی عبارت است از : 1- مصارف عمومی        2- منابع عمومی        3- اداره امور مالی ( بودجه بندی، حسابرسی و نظارت)اقتصاد بازار : توضیح دهنده رفتار مصرف کننده (تقاضا) و تولید کننده (عرضه)رفتار مصرف کننده (تقاضا) : مطلوبیت نهائی و هزینه نهائیرفتار تولید کننده (عرضه) : تولید نهائی و هزینه نهائیهماهنگ کننده روابط خریدار (مصرف کننده) و فروشنده (تولید کننده) قیمت است.بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات.نقش دولت در بازار : 1- موارد نارسائی بازار را تشخیص دهد.         2- خیرخواهانه و مدبرانه به نفع عموم تصمیم بگیرد.3- با اقتدار تصمیم را اجرا کند.تعیین قلمرو و فعالیت دولت : بستگی به اعتقادات و فلسفه سیاسی جامعه دارد.(بازار و دولت مکمل یکدیگرند). اهداف در اقتصاد ملی : - کارآیی اقتصادی (ملاک سنجش دولت)      - عدالت اجتماعی     - تقویت ارزشهای انسانی (مشخص کننده قلمرو دولت)این سه عامل در شکست و پیروزی بازار دخیل هستند.کارایی اقتصادی : استفاده از منابع در تولید در سطحی که حداکثر رفاه ممکن برآورده شود.مالیه عمومی : پیوند دهنده اقتصاد و سیاست است.نقش اقتصادی دولت :1- دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان    2- حمایت از جامعه در برابر زورگوئی و چپاول        3- تبیین حقوق و مالکیت 4- اعمال قراردادها                5- خدمات عمومی                    6-

زیر بناهای اقتصادی 7- ایجاد فضای اخلاقی            8- حفظ ثباتدر اقتصاد بخش عمومی، جنبه های خرد اقتصادی دولت بررسی می شود.در اقتصاد بخش عمومی مناسبات بین بخش خصوصی که تولید کننده کالای اقتصادی است و بخش عمومی که کالای سیاسی تولید می کند مطالعه می شود. * * * * * *فصل دوم :اقتصاد پاسخگوی دو سئوال است : 1- با منابع محدود چگونه تولید کنیم    2- چگونه محصولات را بین اعضاء توزیع کنیماقتصاد کارآ : با منابع محدود سطحی از کالاها و خدمات فراهم شود که بیشترین منفعت را در کل اجتماع حاصل کند.هزینه فرصت : ارزش بازاری منابع یا نهادهای بکار رفته را با قیمت های بازار هزینه فرصت مینامند.تخصیص کارای منابع : وقتی منابع به تولیدات مختلف تخصیص یافت ( وقتی که ترکیبی از کالاها و سطح تولید آنها نیازهای بیشتری از سطح جامعه را تامین کند.)بازده نزولی : وقتی هزینه نهائی با افزایش تولید بالا رود.نقطه کارآ : نقطه ای است که منافع نهائی اجتماع تولید با هزینه نهائی اجتماعی تولید برابر گردد. هزینه نهائی = منفعت نهائی          MSB = MSCکارائی کل اقتصادی وقتی حاصل می شود که در تمامی بازارها، یکایک محصولات در نقطه کارا تولید شوند.انواع فعالیت های اقتصادی :1-    کارآ : منافع کل حاصل از یک فعالیت اقتصادی برای جامعه بیش از هزینه های کل آن باشد.2-    ناکارآ : هزینه کل یک فعالیت اقتصادی از منافعش برای همه افراد جامعه تجاوز کند.نارسائی بازار در ناکارآمد کردن اقتصاد :- انحصار        - آثار خارجی     - کالای عمومی     - بی ثباتی اقتصادی     - نواقص بازارانحصار

طبیعی : فعالیت چند شرکت خاص در سرمایه گذاری های زیربنائی (مخابرات، آب و فاضلاب).انحصار چه حاصل تبانی باشد و چه طبیعی بازار به نقطه ناکارائی کشیده می شود.ویژگی کالاهای خصوصی :1-    رقابت پذیری است : افزایش مصرف باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش هزینه.2-    استثنا پذیری است : ارتباط مستقیم بین پرداخت و مصرف کالا.کالای عمومی : عرضه کالای عمومی به یک نفر، بطور همزمان عرضه به دیگران را نیز ممکن می سازد، بی آنکه هزینه اضافی پیدا شود. (صدا و سیما، دفاع ملی، نظام قضائی)دولت با سیاستهای مالی و پولی می تواند باعث نظام معاملات پولی پایدار شود و ثبات بازار را ایجاد کند. نبود ثبات اقتصادی همراه با کاهش سرمایه گذاری است.نواقص بازار : 1-    شفافیت بازار : فرض براین است که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری بهینه وجود دارد ولی در حقیقت این طور نیست زیرا نقص اطلاعات یا اطلاعات گمراه کننده در بازار وجود دارد.2-    جابجائی بی مانع و بی هزینه عوامل تولید : یعنی به راحتی بتوان با عوامل تولید اقام به تولید کرد ولی قوانین و مقررات و عادت فرهنگی و عوامل زیادی مانع آن است.3-    رفتار عقلائی و رفتار غیر عقلائی : بر می گردد به نحوه تصمیم گیری افراد.اقدامات لازم جهت رفع نواقص بازار :- اعمال مقررات ایمنی    - استانداردها    - درج ویژگی کالا       - نصب برچسب قیمت          - تسهیل مقررات استخدامی- تعریف حقوق مالکیت    - حمایت از مالکیتچند نکته :کارائی در اقتصاد جدا از بحث عدالت است. نظام بازار هیچگاه به عدالت دست نمی یابد.امروزه هیچ اقتصادی توزیع درآمد را کاملاً به

نظام بازار وا نمی گذارد.نقطه کارای تولید جائی است که منافع نهائی اجتماعی تولید با هزینه نهائی اجتماعی تولید برابر گردد.بازار و ارزشهای انسانی : یکی از اهداف مطلوب هر اجتماع را ارزشهای انسانی می نامند که می توان بعضی از آنها را به شرح زیر برشمرد : - رفتار اخلاقی    - اعتقادات اجتماعی    - آزادی از استعمار        - انتخاب مصرف کننده- آزادی فردی    - عزت و استقلال ملی    - وحدت و همبستگینظام بازار بر سه موضوع پا فشاری می کند :1-    کارائی اقتصادی به عنوان هدف.2-    ساز و کار قیمتها به عنوان راه انحصار کسب کارائی.3-    اثباتی و فرا ارزشی بودن این ساز و کار به عنوان پشتوانه علمینکته : پافشاری بر کارائی به پیدایش مذهب رشد پرستی انجامیده است. ( مذهب رشد پرستی فرا ارزشی بودن اقتصاد اثباتی است.)عناصر اصلی توسعه : - رشد اقتصادی     - عدالت در توزیع درآمد        - مشارکت و ارزشهای متعالیویژگیهای انسان عقلائی از دیدگاه اقتصاد آزاد سرمایه داری :- تنها نفع خویش را در نظر دارد.        - زیاد خواه است.    - خود بهترین قاضی رفاه خویش است.- مطلوبیت وی مستقل از دیگران (انسان خود پرست، زیادی خواه، بدون نیاز به هدایت، اثرپذیر از عوامل نفسانی و غیرمادی، قادر به بهترین انتخابها و بدون توجه به دیگران در بیان خواسته خود میباشد.)اقتصاد اثباتی، اقتصاد را علمی عینی و فرا ارزشی می نامد.قدرت انتخاب + آزادی انتخاب = آزادی واقعیوقتی انحصار به دست قدرتهای اقتصادی و شرکت های تجاری می افتد تبلیغات و سیاستهای آنها به سه پدیده رفتاری منجر می شود : 1- رفتار هیجانی   

2- خرید آزمندانه        3- خرید مسرفانهعواملی که باعث نقض آزادی انتخاب افراد به عنوان مهمترین وجه اخلاقی می شود :1-    اقتصاد آزاد سرمایه داری با انحصارات خود قدرتهای بزرگی را در بازار می آفریند که توان ورود به بازار را از اکثریت می گیرد.2-    در انتخاب و مصرف کالا قدرت انتخاب و آزادی انتخاب را از فرد سلب می کند.3-    تبلیغات تجاری که خواسته شرکتهای بزرگ و به دست رسانه ها انجام می شود موجب تحریک نفسانی افراد می شود و به هوسها دامن میزند.ویژگیهای نقطه کارای تولید :ویژگی این نقطه آن است که اگر کمتر از آن تولید کنیم جامعه مقداری منفعت قابل حصول را از دست می دهد و کفران کرده ایم و اگر از آن بیشتر تولید کنیم جامعه زیان می بیند و اسراف کرده ایم. * * * * * *فصل سوم :اهداف دولت از حضور در کنار بازار :- برای ارتقای کارائی اقتصادی    - افزایش عدالت        - بهبود ارزشهای انسانی    نقش دولت برای رسیدن به اهداف :- نقش قانون گذاری     - نقش ثبات بخشی    - نقش تخصیصی          - نقش عدالت خواهانه        - نقش هدایتی    نکته : میزان اهمیت نقش های دولت در بازار به چه عواملی بستگی دارد : نظام فرهنگی، سیاسی و اقتصادیاولویت بندی اهداف دولتها بر چه مبنائی است :   - جهان بینی        - انسان شناسی فلسفیعقاید مختلف در نظامهای اقتصادی :-    مکتب اصالت مطلوبیت : هدف از سیاستگذاری در این مکتب بیشینه سازی رفاه کل است-    بعضی از فلاسفه غربی (رالز) : هدف عدالت اجتماعی است-    سوسیالیست ها : برابری – اصالت

آزادی فردی (هدف آزادی فردی)نکته : با توجه به اختلاف عقاید نقش دولت متفاوت استحق مالکیت : قدرت استفاده از یک ملک یا مال یا منافع آن است.نکته : تمامی احکام فقهی به عنوان احکام اولیه تلقی می شود و مورد حمایت قانون است و تمسک به احکام ثانویه و احکام حکومتی تنها در شرایط ضروری با حفظ مصلحت عمومی است.شش انگیزه دولت در وضع قانون : 1- سازماندهی به رفتار بنگاههای اقتصادی (قوانین ضد انحصار)            2- جلوگیری از آثار خارجی(قوانین حفظ محیط زیست)3- بهبود جریان اطلاعات (تعیین استانداردها و شرایط بهداشت کار)      4- بهبود توزیع درآمد(قانون مالک و مستاجر)5- تنظیم بازار پولی(محدودیت معامله ارز یا اعطای اعتبار بانکی)       6- حفظ کیفیتهای مطلوب اجتماعی وهنجاری(آموزش)نکته : فرایند قانون گذاری طولانی تر و عمر آن بیشتر است و توسط قوه مقننه و مجریه صورت میگیرد. فرایند سیاست گذاری در زمان کوتاه تر صورت میگیرد و عمر آن کوتاهتر و مقطعی است و توسط قوه مجریه صورت میگیرد.روشهای بازگرداندن ثبات به بازار : - هدف گذاری در عرضه پول        - تغییر نرخ بهره        - تعدیل تعرفه ها        - نرخ ارز- تغییر هزینه کل دولت        - مالیتها        (این اهداف بصورت کوتاه مدت یا بلند مدت اعمال میشوند)نکته : نظام بازار حتی اگر کارا باشد نمی تواند عرضه مناسب پول را مشخص کند.نقش تخصیصی دولت در بازار :- مالکیت مشاع        - کالای عمومی        - آثار خارجی و کالای مختلط        - انحصار طبیعیویژیگی های کالاهای عمومی :     - استثنا ناپذیری        - رقابت ناپذیریویژیگی های کالاهای خصوصی :

    - استثنا پذیری        - رقابت پذیریبه کالا و خدماتی که دارای آثار خارجی باشند، کالای مختلط گفته می شود.عدالت مفهومی است که دین، فلسفه و ارزشهای فرهنگی آن را تعریف می کنند.در آثار خارجی و کالای مختلط دولت در واقع با نقش خویش در این حیطه باعث افزایش تخصیص منابع (با وجود منافع خارجی) و کاهش آن (با وجود هزینه خارجی) خواهد شد.چون نظام بازار قادر نیست حداقل های عدالت توزیعی را فراهم سازد به اقدام "باز توزیعی" دولت نیاز می باشد.کارائی : اقدامی را کارا گویند که بدون آسیب رساندن به کسی دست کم وضع یک نفر را بهبود بخشد.نکات : 1- انگیزه نقطه مرکزی انتخاب است.      2-کارآفرینی یکی از ارزانترین ابزارهای ایجاد کارائی است.3- ابزار کار آفرینی : - ویژگی های فردی و جمعی    - وجدان کاری     - انضباط    - شایسته سالاری    - قانون مداریابزار ایفای نقش در دست دولت : - وضع مقررات و قانون    - وضع مالیات و پرداخت یارانه    - عرضه مستقیم کالا و خدمات- حمایت از اعتقادات و ارزشهای صحیح* * * * * *فصل چهارم :دولت در قانون اساسی با دو عنوان مطرح است :     1- حکومت    2- قوه مجریهنگاه قانون اساسی به اقتصاد : اقتصاد وسیله است نه هدفنقشهای دولت در اقتصاد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :-    نقش قانون گذاری (مالکیت خصوصی)-    نقش ثبات بخشی (فعالیت بخش خصوصی، دولتی و تجاری، سیاستگذاری، سیاستهای پولی و مالی، بانکداری "در مالکیت دولت است و قدر مطلقه خلق پول و مهار آن دولت است" ، مالیات قانونی، تنظیم بودجه)-    نقش تخصیصی ( تامین و

عرضه کالاهای عمومی، امینت ملی، دارائی های مشاع، انحصار طبیعی، سرمایه گذاریهای سنگین) -    نقش عدالت خواهانه (رفع فقر و محرومیت، تامین امکانات برابر و متناسب، ایجاد رفاه عمومی، تامین اجتماعی، تحصیل رایگان، حق داشتن مسکن)-    نقش هدایتی (ویژگیهای خاص اخلاقی، علمی و عقیدتی برای دولتمردان، نظارت دقیق از سوی اسلام شناسنان عادل و پرهیزکار، حفظ استقلال، عزت ملی و عدم وابستگی، صدا و سیما بعنوان ابزار در این نقش)نکات :دولت مسئول تامین و عرضه کالای عمومی است.ریاست شورای عالی امنیت ملی برعهده رئیس جمهور است.دو کالای عمومی و اساسی : 1- قضاء        2- قانون گذاریهدف اقتصاد آزاد رسیدن به نقطه بهینه است که به خودی خود به این نقطه منتهی نمیشود مگر با سیاست گذاری دولت.قانون فعالیتهای مضر برای محیط زیست را غیرمجاز میداند زیرا دارای هزینه های خارجی است.عدالت خواهی در اقتصاد ویژگی مهم حاکمیت دینی است. عدالت یعنی تامین امکانات برابر و متناسب و رفع فقر و محرومیت. * * * * * *فصل پنجم :انتخاب جمعی بدون همکاری به نتیجه کارا نمی رسد و همکاری با وجود انگیزهای خودخواهانه به انتخاب جمعی نمی انجامد بلکه نیاز به نهادهای اجتماعی، قانون و قدرت است یعنی در انتخاب جمعی به وجود دولت نیازمندیم.انواع حکومت :  1- فردی مدعی یا همه چیز دانی        2- نظامهای مردم سالارنکات:در زمان شکست بازار به حکومت رجوع میشود تا حکومت با تصمیم گیری صحیح و بر اساس رای و نظر مردم بازار را از حالت شکست خارج کند. دولت در زمان تولید کالاهای عمومی با حصول اتفاق آراء و اجماع و تامین هزینه تولید کالای عمومی

از مالیات اقدام می نماید.با توجه به اینکه تصمیمات دولت حاصل جمع بندی ترجیحات مردم است لذا رای داد مخلصانه نتیجه اجتماعی قابل حصول دارد.مردم سالاری، نظامی است (حکومت جمعی) که در آن اعضای جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم سازی هایی که بر همه موثر است مشارکت دارند. این تعریف مبتنی بر قاعده اکثریت آراء است.رای گیری مستقیم همیشه نتایج سازگار و قاطع ندارد چون ترجیحات چند بعدی مردم باعث می شود که نتوان ترجیحات فردی را به ترجیحات جمعی تبدیل کرد. همکاری در مبادله آراء یا ائتلاف سیاسی بعضاً آثار سازگاری را کاهش میدهد ولی منجر به اقداماتی در بخش دولتی می شود که تنها ترجیحات اکثریت رای دهندگان را تامین می کند و هزینه سنگین بر اقلیت تحمیل می کند بطوری که در جمع منافع خالص اجتماعی ندارد.قاعده اکثریت (فرایند انتخاب دموکراتیک) : بدیلهای رقابتی مورد آزمایش و تجربه قرار می گیرند و با بدیل های که به وسیله یک گروه اکثریت در حال تغییر دائمی است جایگزین گردد.کالای ممتاز : کالای که از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت برای اطمینان از مصرف حداقلی از آن باید دخالت کند مانند تحصیل و واکسیناسیون.لیبرلها به دلیل تعارض رفتار پدر سالارانه دولت با آزادی فرد با آن مخالفند.انسان در مدلهای اقتصادی : موجودی است که بیشینه سازی منافع مادی و فردی انگیزهای انتخاب و رفتار اوست که به این رفتار "رفتار عقلائی" می گویند.انتخاب عمومی : مطالعه تصمیم گیری غیربازاری یا به طور ساده کاربرد علم اقتصاد برای علوم سیاسی است.کالای سیاسی : کلیه کالاها و خدمات عمومی است که

با فرایند سیاسی عرضه میشود.ویژگیهای مردم سالاری دینی :1-    بسترهای سعادت بخش را با مناسبات وحیانی قابل تعیین و ارائه می کند.2-    راه مهار هوی و هوس را تعلیم و راه تزکیه را نشان می دهد.3-    سرنوشت بشر را به خودش وا میگذارد.        4- رای دادن را حق مردم و تکلیف آنها می داند.5- رهبری را شایسته برجستگان در عدل و علم می داند و تا این صفات باقی است رهبری ایشان پابرجا است.6-کار اجرائی را به دست منتخبان دوره ای میسپارد تا منافع چرخش قدرت هم تامین شود.نکات :رای تحت تاثیر عوامل مختلف شخصی یا اعتقادی نیز موثر است : مانند قومیت و نژاد تا اعتقادات و وابستگی های طبقاتی.رای دهنده به کسی رای می دهد که آنان را بهترین مدافع منافع خویش تلقی کند.رای دهنده اگر برای کسب آگاهی به منابعی رجوع کند که این طلاعات را رایگان یا با هزینه ناچیز عرضه می کنند، این طرز رفتار را بی اعتنائی عقلائی رای دهنده می نامند.تصویر ذهنی رای دهنده از نامزد، گرچه مبهم و نادرست، اهمیت بسیاری برای پیروزی وی در انتخاب دارد.در فرایند بازار رقابتی، کار آفرینان اقتصادی کالاهائی را تولید می کنند که بیشترین جذابیت را برای مصرف کنندگان داشته باشد. (کارآفرینان نیروهای پویای بخش خصوصی هستند)سیاستمداران، نیروی پویای فرایند تصمیم سازی سیاسی اند. سیاستمدار موفق کسی است که بتواند ترکیب برنده را پیدا کند.(این ترکیب شامل نظریه های گوناگونی است که سازگار جلوه کند و رای دهندگان را جلب کند).سیاستمداران برای پیروزی در انتخابات از منافع گروه های خاص حمایت می کنند و آنها نیز منابع لازم را برای

او فراهم می سازند، آنگاه این منابع برای اقناع اکثریت رای دهندگان نا آگاه به کار گرفته میشود و آنها میپذیرند که در جهت اقناع آنها گام برداشته می شود.* * * * * *فصل شش :کالای سیاسی :  اقدامات دولت برای عرضه کالا یا خدماتی است که چون در فرایند سیاسی صورت می گیرد، آن را کالای سیاسی می نامند.تقاضا کننده کالای سیاسی رای دهندگان هستند و سیاستمداران و کارمندان عرضه کننده کالای سیاسی.مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی، بهترین مرجع جایگزین بازار در تولید کالای سیاسی است و عوامل موثر بر این مرجع، رای دهندگان، سیاست مداران و کارمندان هستند.عوامل شکست دولت :-    نارسائی ناشی از طرف تقاضا :1-    کم اطلاعی و نا اطمینانی رای دهندگان.2-    قطع ارتباط پرداخت و مصرف3-    نقایص رای گیری مبتنی بر تمایلات-    نارسائی های ناشی از طرف عرضه :1-    اثر منافع گروه های خاص2-    اثر نزدیک بینی (چرخه تجاری سیاسی)3-    سلطه اداری و خود محوری کارمندان4-    ضعف انگیزه برای افزایش کارائی5-    ضعف دانش و اطلاعاتوقتی نفع شخصی انگیزه اصلی در فرایند سیاسی باشد و خیرخواهی عمومی متزلزل یا اصلاً نفی شود باید منتظر شکست فرایند  تولید کالای سیاسی باشیم.عوامل موثر در تولید کالای سیاسی :1- رای دهندگان        2- سیاست مداران        3- کارمندانرفتار خود محورانه زیاده خواهی مادی سیاستمداران موجب نارساییهای ناشی از طرف عرضه می شود.انگیزه خود بینانه منشا شکست در تامین عدالت و دیگر ارزشهای مطلوب جامعه است.اثر نزدیک بینی سیاسی : کم اطلاعی رای دهندگان، رفتاری را در سیاست مداران برمی انگیزد که به آن اثر نزدیک بینی سیاسی می گویند. اثر نزدیک بینی سیاسی

مانع دیدن نتایج پیچیده آینده است. (کالاهای سیاسی که هزینه ملموس و فوری ولی منافع آتی ناملموس دارند کمتر مورد توجه هستند.) چرخه تجاری سیاسی : دولت حاضر باشد اقتصاد را چنان دست کاری کند که موانع انتخاب مجدد را رفع سازد.عوامل شکست دولت دولت در تامین عدالت و ارتقای اخلاق و ارزشها :1- انگیزه خود بینانه    2- توزیع ناعادلانه درآمد وثروت    3- فعالیت های مفت طلبانه        4- نفع طلبی شخصی5- فعالیتهائی که بر بی عدالتی و ناکارائی دامن میزند.    6- انحصارات رسانه ای و اقتصادی، ناسازگار با محیط زیست شهروندان درجه اول در مردم سالاری غربی : کسانی هستند که واسطه بین نمایندگان و رای دهندگان قرار دارند و اصطلاحاً گروهای ویژه نامیده می شوند وقتی گروههای ویژه واسطه بین نامزدها و شهروندان قرار می گیرند ذات برابر طلبی در ملاک یک فرد و یک رای درهم می ریزد.دیکتاتوری پول : دستگاهی که یک قدم برخلاف مصالح پول و پولداران بر نداشته و بر دامنه اقتدار و نفوذ آنها می افزاید.اقتصاد دارای دو منشاء است : 1- اخلاق : باساز و کار رسیدن به مقصد توجه دارد.           2- مهندسی : به بیشینه سازی سود و مطلوبیت توجه دارد.مسائل تعهد: اگر مردم بتوانند خود را متعهد سازند که بر خلاف منافع مادی خویش عمل کنند به وضعیت بهتری دست میابند. در زندگی روزانه اقتصادی – اجتماعی مکرراً با مسئله تعهد روبرو هستیم.شرایط و ویژکیهای " جامعه اسلامی و مردم سالاری دینی " :1-    اعتقاد به انسان و جهان و رجوع به عقل و فطرت و هدفمند بودن جهان و زندگی ابدی بعد

از مرگ.2-    هدفمندی اقتصاد اسلامی، تامین نیازهای اساسی و فرصتهای برابر، جلوگیری از تمرکز ثروت نزد افراد.3-    ویژگی حاکمان در مردم سالاری و روش انتخاب و مشروعیت حاکمیت آنها.4-    ویژگیهای عدل و علم که علم ضامن ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی است و علم ضامن تدبیر امور بر اساس ضابطه های اصیل حقوق الهی و توجه عقلانی به اقتضائات زمان و مکان.5-    زهد در مصرف و حرص در تولید، از وابستگی به گروههای ویژه حاکم را باز می دارد.6-    مسئولیت اجتماعی مسلمانان به عنوان تکلیف باعث می شود عرضه و تقاضا تابع مصالح عمومی باشد.در عرضه کالای سیاسی، تاکید بر تعهد دینی در نامزدهای انتخابات به پیش بینی سازوکارهای قانونی مناسب منجر می شود و حضور فرصت طلبانه در صحنه سیاسی کاهش می یابد.انسان عقلائی در هر تصمیمی با مقایسه هزینه ها با فایده ها، دست به انتخاب می زند، تحلیل هزینه- فایده اجتماعی، روش تجویزی است برای رسیدن به تصمیم صحیح.ارزیابی طرح : روشی برای دست یابی به انتخابی آگاهانه و عاقلانه است. تحلیل هزینه-فایده در ارزیابی طرح، ابزار بخش خصوصی است.دلایل بکارگیری لفظ اجتماعی بعنوان صفت تحلیل هزینه-فایده :1-    آثار هر تصمیم دولتی بر تمامی افراد جامعه باید لحاظ شود.2-    کاربرد کلمه اجتماع برای یادآوری این نکته است که آثار توزیع درآمدی هر تصمیم در تحلیل هزینه-فایده داخل شود.3-    قیمتهای بازار با نرخ بازدهی سرمایه یا نرخ بهره برای محاسبه ارزش حال منافع و هزینه ها مناسب نیست بلکه باید دولت به قیمتهای اجتماعی تکیه کند.مشکلات تحلیل هزینه-فایده اجتماعی :1-    فایده ها و هزینه های غیرمستقیم به سختی قابل ارزش گذاری و

اندازه گیری است.2-    تعیین نرخی است که فایده ها و هزینه های آتی را به حال بازگردانیم.(مثلاً پیش بینی هزینه 3 سال دیگر)3-    تعیین الویت ها و اهداف، دولت منابع محدودی دارد، کدام طرح الویت دارد.4-    تعیین وزن برای هر فایده یا هزینه است که به وسیله آن جنبه عدالتخواهی و اخلاق مراعات می شود.کاهش اشتباه در تصمیم گیری و انحرافات در بکارگیری راهنمائی فنی و ارزش ها توسط تحلیلگر :1-    تحلیلگر باید همواره مجموعه ای از تصمیمات را برای مقایسه عرضه کند.2-    اهداف باید با صراحت کامل بیان شود.3-    تحلیلگر باید تمامی فایده ها و هزینه ها را در فهرست خویش بیاورد.4-    تحلیلگر در کار خویش باید از اصول ثابتی پیروی کند.نکات : هر چه نقش رای دهندگان بیشتر و آگاهانه تر باشد شکست دولت ابعاد کمتری میابد.نظریه بازی ها نشان میدهد که همکاری و اعتماد متقابل در فعالیت های اقتصادی موجب کاهش هزینه می شود.نظریه انتخاب عمومی کوششی است برای درک آنچه هست.* * * * * *فصل هفتم : منبع اصلی تامین هزینه های دولت مالیات میباشد و اخذ مالیات نقشهای هم در کنترل بازار دارد از قبیل تعدیل درآمدها و محدود سازی آثار خارجی منفی. مالیات بخشی از تولید ملی است. وقتی دولت مالیات می گیرد بر رفتار، انگیزه ها و انتخابهای مردم اثر می گذارد.سه نقش اصلی دولت در بودجه : 1- تخصیص          2- تثبیت        3- توزیعبودجه چهره مالی مدیریت عمومی کشور می باشد. دولت از بودجه برای برنامه ریزی و مدیریت و مراقبت از امور مالی خویش استفاده می کند. بودجه هزینه های برنامه ریزی شده برای

طرحهای دولت را و نیز درآمدهای مورد انتظار از نظام مالیاتی را در طی یکسال مالی نشان می دهد. بودجه صورتحسابی از دریافتها و پرداختهای برنامه ریزی شده دولت برای یک دوره زمانی آینده (معمولاً یکسال) است. در بودجه تعادل کل اقتصاد در نظر گرفته می شود.چهار عنصر مهم در بودجه کشور : (یک تعریف ساده از بودجه : بودجه برنامه ای است برای رسیدن به اهداف قانونی.)1- اهداف و برنامه های دولت         2- درآمدها و هزینه های دولت       3- پیش بینی آینده      4- دوره زمانی خاص بودجه کل کشور به چند بخش تقسیم می شود :1-    بودجه عمومی دولت: پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار – پیش بینی پرداخت ها برای اعتبارات جاری، عمرانی2-    بودجه شرکتهای دولتی و بانکها : پیش بینی درآمدها – منابع تامین اعتبار3-    بودجه موسساتی که غیر از این عناوین را داشته باشنددلایل اهمیت بودجه :1-    تخصیص منابع محدود با برنامه ریزی براساس اولویتها (تخصیص بهینه و کارا).2-    موجب هماهنگی بین برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.3-    امکان نظارت بر عملکرد دولت و امکان قضاوت درباره گذشته دولت و پایبندی به وعده ها.4-    قدرت را در جامعه تقسیم می کند و بعضی از سازمانها و اهداف را حمایت می کند.5-    هنجارهای زندگی مردم در یک فرهنگ سیاسی را آشکار می سازد.6-    سیاستگذاری عمومی – تبدیل تعهدات به پول- برنامه های از دست رفته و منحرف شده را مورد بررسی قرار میدهد.7-    نشان دهنده اقتدار دولت است. سیاستگذارن تصمیم می گیرند چه برنامه های اجرا شود.عوامل موثر بر اداره عمومی جامعه :1- ساختار قانونی و

سیاسی        2- نیروی انسانی        3- روابط و ساختار سازمانی و مقررات جارینکته : بودجه بندی در شکل بهینه خود یکی از عوامل متعدد مدیریت عمومی است.ارتباط قدرت و تابعین در کنار مالیه اهمیت دارد. اولی در دیوانسالاری و دومی در بودجه متجلی است.بودجه برای یک سال شمسی تهیه می شود که به آن سال مالی می گویند.مهمترین اصول از میانه اصول های بودجه :1- اصل سالیانه بودن    2- اصل وحدت    3- اصل جامعیت          4- اصل تفصیل    5- اصل تعادل6- اصل تخصیص و انعطاف پذیری    7- اصل برآوردی بودن درآمدها    8- اصل محدود بودن مخارج    نکته ای که باید در مخارج رعایت شود :هزینه های انجام شده

سهام ،سود تقسیمی صورت گرفته است. 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراوانی 119نمونه با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه مورد بررسی قرار گرفتند. بااستفاده از روش آماری تی تست زوجی (Paired T-test) فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که انتشار سهام جایزه بربازدهی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد اما درمورد سود سهام وسود تقسیمی ارتباط معنا داری وجود ندارد.به نظر می رسد مهمترین عوامل در این زمینه کارآیی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران وناآگاهی نسبی (سرمایه گذاران در برخی موارد مدیران) از سهام جایزه می باشد. مقدمه :یکی از موضاعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران و متخصصان مالی در بورس اوراق بهادار را برانگیخته،  تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام است . بر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکتهای منتشر کننده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شرکت ها در قبل و بعد از سهام جایزه نشان می دهد که در نیمی از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است . چنین مشاهداتی دلیل محکمی بر غیر کارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است . یکی از عوامل مهمی که بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهامداران تأثیر می گذارد چگونگی تقسیم سود می باشد . با اینکه به نظر می رسد سهامداران در ایران سهام جایزه را به سود نقدی ترجیح می دهند تأمل در این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر نسبت به آگاهی

سهامداران در مورد ماهیت سهام جایزه اقدام نشود این احتمال وجود دارد که سهامداران عمده بعضی از شرکتها با انتشار سهام جایزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فریب سهامداران اقلیت یا مردم عادی نموده و به این وسیله به اعتماد عمومی به بازار سهام لطمه وارد کنند.مروری به کتابها و مقالات مالی نشان می دهد ، متخصصان و صاحبنظران مالی عقاید متفاوتی در باره ارزش سهام جایزه دارند. برخی از آنها معتقدند چنانچه درصد سهام جایزه در حد پایینی باشد انتشار سهام جایزه موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد ، اما پاره ای دیگر بر این باورند که چون سهام جایزه موجب گسترش مالکیت سهام و حفظ نقدینگی در شرکت می شود،سهام جایزه دارای ارزش است و صدور آن به هر میزان موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد. گروه دیگر اظهار می کنند که چون صدور سهام جایزه تأثیری بر میزان سود دهی و ریسک شرکت نمی گذارد بنابراین تأثیری نیز بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران نخواهد گذاشت . نتایج به دست آمده در سایر شرکتها نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است . گروهی از محققان بازده بالاتر را به منزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروهی دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد .هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر انتشارسهام جایزه بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با

روش های عملی می باشد.با توجه به مطالب مذکور اهمیت تحقیق از دیدگاههای متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله : سرمایه گذاران و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمی به جای سود نقدی با توجه به پیامدهای آتی قیمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در جهت هدایت بازار به سمت کارایی و رونق بیشتر . تعاریف واژه های عملیاتیسهام جایزهافزایش سرمایه ازمحل اندوخته ها را سهام جایزه می گویند.بازده سهامبه مقدار درآمدی اطلاق می شود که در نتیجه سرمایه گذاری عاید سهام دار می شود.سود تقسیمیمقدار سود نقدی که پس از تصویب در مجامع عادی به سهامداران تعلق می گیرد.سود سهاممیزان سود قطعی شرکت در آن دوره مالی که با تشکیل مجمع عادی سالیانه اعلام می شود.بیان مسئلهیکی از موضوعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران ومتخصصان مالی در بورس را برانگیخته، تاثیر سهام جایزه برنرخ بازده سهام است . مشاهدات روزمره نشان می دهد که سهامداران ایرانی علاقه خاصی به سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که قصد صدور سهام جایزه دارند،نشان می دهند. تحولات چند سال اخیردر اقتصاد ایران آثار چشمگیری بر مدیریت مالی شرکتها گذاشته است از جمله افزایش نرخ ارز وسطح عمومی قیمت ها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی ،باعث افزایش میزان نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است .این افزایش نیاز در شرایطی است که بانکها وموسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تامین نقدینگی شرکتها در اختیار ندارند از طرفی بالابودن هزینه تسهیلات اعطایی بانکها عامل بازدارنده دیگر می باشد این شرایط،شرکتها

را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تامین مالی سوق داده است. از نظر مالی سهام جایزه هیچ گونه ارزش اقتصادی ندارد ومحققان تاکنون هیچ دلیلی دال بر ارزشمند بودن سهام جایزه پیدا نکردند عقاید مرسوم حاکی از آن است که سهامداران هیچ نفع واقعی از سهام جایزه نمی برند سهام جایزه برارزش حقوق صاحبان سهام نمی افزاید بلکه تنها ترکیب آنها را به هم می زند به طوری که در غالب موارد سرمایه وسود انباشته درست به اندازه یکدیگر تغییر متقابل میکنند.سهام جایزه دارای یک تاثیر مثبت روانی بر سرمایه گذاران است باوجودی که تعداد سهام افزایش می یابد لیکن برای شرکت هیچ گونه وجه جدیدی را به همراه ندارد از جنبه نظری نیز ارزش اقتصادی کل شرکت تغییر نمی کند زیرا باانتشار سهام جایزه ارزش هرسهم به تناسب کاهش می یابد اما اگر انتشار سهام جایزه تنها تغییر صوری محسوب می شود پس چرا شرکتها به توزیع آن اقدام می کنند؟بویژه اینکه چنین عملی برای شرکت هزینه واقعی نیز به دنبال دارد در این تحقیق با سوالاتی از قبیل:1-آیا شرکتهایی که اقدام به انتشار سهام جایزه نموده اند سود سهام آنها در سالهای بعد از انتشار بالا رفته است؟2- آیا می توان گفت سود تقسیمی شرکتهای انتشار کننده سهام جایزه رشد بالایی داشته ؟3-آیا انتشار سهام جایزه بربازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس  تاثیری دارد؟اهداف تحقیقهدف اصلی : انتشار سهام جایزه واثرات آن بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناهداف جزیی:بررسی سود سهم ( )در سالهای قبل وبعد ازانتشار سهام جایزهبررسی سود تقسیمی( )در سالهای

قبل وبعد ازانتشار سهام جایزهاهمیت تحقیقبر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکتهای منتشر کننده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شرکت ها در قبل و بعد از سهام جایزه نشان می دهد که در نیمی از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است . چنین مشاهداتی دلیل محکمی بر غیر کارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است . یکی از عوامل مهمی که بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهامداران تأثیر می گذارد چگونگی تقسیم سود می باشد . با اینکه به نظر می رسد سهامداران در ایران سهام جایزه را به سود نقدی ترجیح می دهند تأمل در این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر نسبت به آگاهی سهامداران در مورد ماهیت سهام جایزه اقدام نشود این احتمال وجود دارد که سهامداران عمده بعضی از شرکتها با انتشار سهام جایزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فریب سهامداران اقلیت یا مردم عادی نموده و به این وسیله به اعتماد عمومی به بازار سهام لطمه وارد کنند. پس از اینکه مجامع عمومی فوق العاده تصمیم به دادن درصد خاصی از سهام جایزه را می گیرند به دنبال آن فعل و انفعالاتی در بازار بورس اتفاق می افتد و عکس العمل سهامداران را با توجه به درصدهای پیشنهادی نسبت به قیمت بازار سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع خواهند کرد را موجب می شود . تأمل در موضوع بیانگر این واقعیت است اگر نسبت به آموزش عموم در مورد سهام

جایزه وتجزیه سهام اقدام نشود ،این احتمال وجود دارد که سهامداران عمده بعضی از شرکتها با انتشار سهام جایزه ومتورم کردن ارزش سهام خود مبادرت به فریب دادن مردم کرده وبه این وسیله به اعتماد عمومی به بازار سهام لطمه وارد کنند . این تحقیق می تواند روشنگر نکات مبهمی در مورد سهام جایزه باشد وسرمایه گذاران را نسبت به چگونگی اثرات جایزه آگاه سازد به عنوان یک ابزار آموزشی از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود با توجه به مطالب مذکور اهمیت تحقیق از دیدگاههای متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله : سرمایه گذاران و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمی به جای سود نقدی با توجه به پیامدهای آتی قیمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در جهت هدایت بازار به سمت کارایی و رونق بیشتر . فرضیات1.ارتباط معناداری بین انتشار سهام جایزه بربازدهی قبل وبعد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد2.سود سهام شرکتهای منتشرکننده سهام جایزه در سالهای پس از انتشار از رشد بالاتری نسبت به سالهای قبل برخوردارمی باشد3.سود تقسیمی شرکتهای منتشرکننده سهام جایزه در سالهای پس از انتشار افزایش یافته است.قلمرو مکانی تحقیققلمرو مکانی در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که سهام جایزه منتشرکرده اند می باشد . قلمرو زمانیقلمرو زمانی در نظر گرفته شده برای این تحقیق از سال 70تا 87 یعنی یک دوره 17 ساله مد نظر بوده است.مروری برادبیات تحقیقتاریخچه سهام جایزهسوابق اولیه سهام جایزه به دوران الیزابت برمی گرد د.کمپانی

هند شرقی اولین شرکتی بود که درسال 1682به میزان 100درصد سهام جایزه اعلان کرده درنتیجه قیمت سهام از 460 به150کاهش پیداکرده.به عبارت دیگر سهام جایزه باصددرصد باعث کاهش 67%قیمت بازار شد.درطی قرون 18و19 سهام شرکتهای برتیانیائی به کرات توزیع شد.درآمریکابرای اولین بار شرکت راه آهن نیویورک درسال 1896سهام جایزه اعلان کرده است .تجزیه سهام از اوایل قرن بیستم رواج یافت.مثلاازمیان 837شرکت پذیرفته شده در بورس نیویورک بیش از 150شرکت یک یاچند بار در طی سالهای 1921تا1930اقدام به تجزیه سهام خود کردند.شرکت ولت ادیسون(1) سیاست تقسیم سودی را اتخاذ نمود که براساس آن به هر سهمی 2دلار سود نقد می داد وبقیه درآمدهای جاری شرکت را بصورت جایزه توزیع می کردبه گونه های که مجموع دریافتی هر سهامدار از سود نقدی وجایزه معادل با کل درآمد هر سهم سالانه بود .اتخاذ چنین سیاستی در نیمه قرن بیستم اگر چه مورد مخالفت شرکتهای عام المنفعه قرار گرفت امابرخی از تحلیلگران مالی از جمله جی وتر لسون(2) آن را یک حرکت انقلابی نامید .درواقع بعد از کمپانی هند شرقی طرح شرکت فوق طرح منحصر به فردی بود که به سهامداران اجازه می داد تا میان سود سهام به صورت نقد یا به صورت سهام جایزه دست به انتخاب بزنند.شرکتهای صنعتی عام المنفعه در آن زمان از توزیع سهام جایزه خودداری می کردند.زیرا آنان احساس می کردندکه سهامداران بیش از هر چیزی به درآمدهای مطمئن(سودنقدی )وآماده علاقمندند. درایالات متحده تا جنگ جهانی اول انتشار سهام جایزه به صورت پراکنده انجام می گرفت واز حوادث نادر به شمار می رفت.سهام جایزه چیست؟سهام جایزه یا سود سهمی1 سود سهامی است که

به شکل سهام عادی اضافی به جای وجه نقد به سهامداران واگذار می شود .اعطای سهام جایزه یکی از طرق تقسیم سود بین سهامداران است. درمواردی که سودهای تقسیم نشده رقم قابل توجهی رادرترازنامه شرکتها تشکیل دهد.ویا حتی در یکسال مالی چنانچه شرکت بخواهد از تقسیم تمام یا قسمتی از سود سال که رقم بالنسبه قابل ملاحظه ای باشد خودداری کند می توانند بجای تقسیم سودسنواتی یاسود سال،مبادرت به اعطای سهام به سهامداران بنماید. به عبارت دیگر سود سهمی یا سهام جایزه یعنی شرکت بجای پرداخت سود(به صورت وجه نقد) اقدام به توزیع سهام جایزه نماید.سهام جایزه ،یک نوع افزایش سرمایه است که سهامداربابت سهام جدیدی که دریافت می کند وجهی پرداخت نمی کند،بلکه وجوه آن از محل سود انباشته یا اندوخته ها کسر خواهد شد. پس از توزیع سهام جایزه، قیمت سهم کاهش می یابدپیشینه تحقیقبارکروفیلیپس(1372) مدیران به عنوان کسانی که درون شرکت هستند اطلاعات وتخمین های بهتری نسبت به چشم انداز آتی شرکت دارند وبنابراین می توانند از طریق تصمیمات مالی به صورت هدایت شده ای انتقال دهنده اطلاعات داخلی به سرمایه گذاران خارج از شرکت باشند به عقیده آنها مدیران از سهام جایزه برای علامت دادن اخبار خوب استفاده می کنند مقاله معروف آقایان( فاماوفیشروجانسون ورول) است. آنان در این مقاله سرعت تغییر قیمت سهام را پس از انتشار اخبار مربوط به تجزیه سهام بررسی کردند.همچنین تحقیق کردند که آیا نرخ بازده سهام درماههای قبل وبعد از تجزیه سهام غیر عادی است یا خیر .لکو تیشوک وبرلو(1366) در مطالعات خود دریافتند که بازار نسبت به اخبار مربوط به اعلان سود نقدی وتجزیه

سهام واکنش مثبت نشان می دهد. همچنین بررسی آنها نشان داد که سود نقدی بیشتر اوقات بعد از اعلان تجزیه سهام افزایش زیاد می یابد آنها به نتیجه رسیدند که تجزیه سهام نمی تواند وجوه نقد شرکت را حفظ کند در نتیجه فرضیه پیام رسانی در تحقیق این محققان مورد حساسیت قرارگرفت .مطالعات میکل سون ومارچ(1365) نشان داد وقتی که هدف از انتشار سهام تامین مالی مخارج سرمایه گذاری اعلام می شود متوسط کاهش قیمت سهام کمتر از حالتی است که هدف تامین مالی بدهیها می باشد. همچنین مطالعات آنها نشان دادیکی از دلایل کاهش قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه نگرانی سهامداران نسبت به کاهش سود هر سهم است زیرا سود نقدی هرسهم تحت تاثیر سیاستهای تقسیم سود شرکت است وبنابراین تحت کنترل شرکت می باشد.تحقیقات داخلیعبده تبریزی 1382در تحقیق به بررسی بازده سهام جدید در مقایسه با بازده بازار وتعیین عوامل موثر برعملکرد مقدمات سهام جدید در بررسی اوراق بهادار تهران پرداختند.دراین تحقیق جامعه آماری شامل آن گروه از شرکتهایی بود که سهام آنها از ابتدای سال 69 لغایت 74 برای اولین بار در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفتند بوداز میان 139شرکت جدیدی که سهام آنها طی دوره زمانی فوق برای اولین بار مورد معامله قرارگرفته بود 104 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق عملکرد کوتاه مدت طی یک دوره 2 ماهه وعملکرد بلند مدت طی یک دوره 36 ماهه پس از اولین معامله در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت منابع حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشدبیشترین بازده کوتاه مدت مربوط به

سالهای 69 تا 70 بود بازده های کوتاه مدت اولیه شاخص خوبی برای پیش بینی بازده های بلند مدت نیستنددر بلند مدت شرکتهای خیلی کوچک وهمچنین شرکتهای خیلی بزرگ نسبت به سایر شرکتها،عملکرد بهتری دارندبین متغییراندازه شرکت وبازده بلند مدت رابطه وجود نداردبین بازده بلند مدت وحجم معامله سهام جدید در سال اول رابطه وجود نداردمتوسط نرخ بازده غیر عادی تجمعی 104 شرکت نمونه از آغاز معامله در بورس اوراق بهادار تهران تا دوماه (دوره کوتاه مدت) سیر صعودی دارد وپس از ماه دوم علیرغم علیرغم تغییراتی که دارد در مجموع دارای روند نزولی هستند.سینایی ومحمودی 1384 در تحقیقی تاثیر این تجزیه سهام وسهام جایزه را بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند این محققین از انجام این تحقیق بررسی رفتار قیمت سهام پیرامون تصمیمات صنایع جهت اندازه گیری درجه کارایی بورس تهران بوده است قلمرو زمانی این تحقیق سالهای 72-80 وقلمرو مکانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود نمونه تحقیق متشکل از 10 شرکت بود که در محدوده زمانی مذکور جمعا 199 مورد تجزیه سهام وتوزیع سهام جایزه داشته اند. این تحقیق باتوجه به این نکته که به لحاظ نظری دو رویداد تجزیه سهام وتوزیع سهام جایزه نمی تواند موجب ارزشی برای شرکت باشد یعنی اخبار مربوط به این دو رویداد نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید فرضیه تحقیق را به صورت زیر بیان کردند.میانگین بازده غیر عادی مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابرصفر است در این تحقیق بازده غیر عادی به مدت 23 ماه پیرامون ماه تجمع یعنی 11ماه قبل از ماه مجمع فوق العاده و11

ماه پس از ماه مجمع محاسبه گردید محققین برای محاسبه بازده مورد انتظار مدل بازار را مورد استفاده قرار دادند پس فراوانی تجمعی میانگین بازده های غیر عادی پیرامون ماه حادثه بررسی شد.نتایج تحقیق بیانگر وجود افزایش شدید بازده تا ماه قبل از مجمع وسپس  کاهش چشمگیر معنادار میباشد بر طبق یافته ها یک ماه پس از مجمع این روند حالت یکنواخت وثابتی پیدا می کنداز آنجا که در سال 75 شاخص های اقتصادی در بورس تغییر معناداری داشته اند.برای بررسی تحقیق دوره زمانی 75-72 بازده غیر عادی تجمعی در دوره قبل ازمجمع مثبت واز یک ماه قبل از مجمع تا5 ماه بعد صفر یا نزدیک به صفر بود.دردوره فرضی 76-80 فراوانی تجمعی میانگین بازده های غیر عادی نشان داد که تا یک ماه قبل از مجمع بازده غیرعادی تجمعی مثبت بوده است اما از یک ماه قبل از مجمع تا بعد از آن به طور معناداری کاهش پیدا کرده است . همه نتایج بدست آمده دلالت بر عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمه قوی دارند. زیرا بازده های غیر عادی تجمعی در سالهای مورد مطالعه وجودداشته است در حالیکه این مقدار باید نزدیک صفر باشد.روش تحقیقتحقیق فوق یک تحقیق زمینه یابی است تحقیق زمینه یابی عبارت است از مشاهده یافته ها به منظور تحقیقات جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده معمولا تحقیقات زمینه یابی به منظور کشف واقعیتهای موجود آنچه که هست انجام می شوند در اینگونه تحقیقات محقق در حوزه علت بحث نمی کندبلکه تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش می پردازد. هدف محقق از انجام این

پژوهش توصیف عینی ،واقعی ومنظم خصوصیات یک موقعیت با یک موضوع است دراین تحقیقات پژوهشگر سعی می کند آنچه را که هست بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدنتایج عینی را از موقعیت بگیرد.در این تحقیق کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه بازده در قالب فایلهای اکسل طراحی گردید برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده می گرددجامعه آماریجامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 70تا87 می شود. که در این محدوده زمانی 95 شرکت افزایش سرمایه از طریق اندوخته داشتند .نمونه آمارینمونه آماری در این پژوهش برحسب فرضیات وشروط آنهاوهمچنین باتوجه به جدول مورگان 76شرکت امابا درنظر گرفتن تعداد دفعات انتشار در طول دوره زمانی مورد تحقیق که به 119 شرکت رسیدانتخاب شده است .در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی استفاده شده که با احتمال وشانس برابر انتخاب می شوندنمونه گیری تصادفی روشی برای انتخاب بخشی از جامعه است بگونه ای که همه نمونه های ممکن برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند .-نمونه شامل شرکتهایی می باشند که از سال 70 تا 87 بطورمداوم فعالیت داشتند-طی سالهای 70 تا 87 افزایش سرمایه ازطریق اندوخته داشته باشندکلیه شرکتهایی که دارای دو ویژگی بودند به عنوان نمونه انتخاب شدندروش جمع آوری داده هادر این پژوهش به منظور استخراج وجمع آوری اطلاعات لازم به منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جمله فصل نامه ها ، گزارشات ومقالات مربوطه و...استفاده شده استابزار جمع آوری اطلاعاتدر این پژوهش ازمطالعات آرشیوی استفاده شده بدین صورت که از سایت سازمان بورس اوراق بهادار وهمچنین از

بسته های  نرم افزاری موجود از جمله نرم افزار ره آورد نوین وتدبیر...استفاده شده استروش تجزیه وتحلیل اطلاعاتدر این پژوهش برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار  spssاستفاده شده است وبرای انتخاب آماره مناسب جهت آزمون فرضیات از آزمون کولموگروف اسمیرنف آزمون نرمال بودن متغییرهای مورد اندازه گیری یعنی  (بازدهی ،سود،سودتقسیمی )استفاده شدکه در هر سه مقدار pبیشتر از 05/0شده لذا پاسخها نرمال است برای انتخاب آماره مناسب جهت آزمون فرضیه های تحقیق می بایستی از آزمونهای پارامتری استفاده نماییم با توجه به نوع فرضیه های تحقیق آزمون مناسب ،آزمون تی تست زوجی می باشدنتایج فرضیات تحقیقبا توجه به نتایج بدست آمده درمورد فرضیه اول چون سطح معنادار بدست آمده 0.00از0.05=α کوچکتر است نتیجه می گیریم که بین بازده قبل وبازده بعد از انتشار سهام جایزه رابطه معناداری وجود دارد وهمبستگی بین بازده قبل وبعد 0.91است.وهمچنین اختلاف بین میانگین های بازده قبل وبعد بدست آمده نشان می دهد سطح معنادار بدست آمده 0.00می باشد که از 0.05=α کوچکتر است پس نتیجه می گیریم که فرض H1پذیرفته می شود یعنی اختلاف بین میانگین های انتشار سهام جایزه بر بازدهی قبل وبعد وجود دارد.با توجه به نتایج بدست آمده درمورد فرضیه  دوم چون سطح معنادار بدست آمده 0.06از0.05=α بزرگتر است نتیجه می گیریم که بین EPSقبل و EPS بعد از انتشار سهام جایزه رابطه معناداری وجود ندارد وهمبستگی بین EPS قبل وبعد 0.17است.وهمچنین اختلاف بین میانگین های  EPS قبل و EPS بعد نشان می دهد . که سطح معنادار به دست آمده 0.22 می باشد که  از 0.05 =α بزرگتر است  پس نتیجه می گیریم که فرض

صفر پذیرفته می شود یعنی  سود سهامEPS شرکت های منتشر کننده سهام جایزه در سالهای پس از انتشار از رشد بالاتری نسبت به سالهای  قبل از  انتشار برخوردار نمی باشد . یا به عبارت دیگر  اختلاف بین میانگین های سود سهام EPS منتشر کننده سهام جایزه در سالهای قبل و بعد وجود ندارد.با توجه به نتایج بدست آمده درمورد فرضیه سوم چون سطح معنادار به دست آمده 0.11 از 0.05 =α بزرگتر است نتیجه می گیریم که بینDPS قبل و DPS بعد از انتشار سهام جایزه رابطه معناداری وجود ندارد و همبستگی بینDPS قبل و بعد 0.23می باشدونیزاختلاف بین میانگین های  DPS قبل و  DPS بعد نشان می دهد . سطح معنادار به دست آمده 0.26 می باشد که  از 0.05 =α بزرگتر است  پس نتیجه می گیریم که فرض صفر پذیرفته می شود یعنی  سود سهام DPS شرکت های منتشر کننده سهام جایزه در سالهای پس از انتشار افزایش نیافته است  . یا به عبارت  اختلاف بین میانگین های سود سهام DPS شرکت های منتشر کننده سهام جایزه در سالهای پس از انتشار افزایش نیافته است.نتیجه گیری :در تحقیق حاضر آزمون فرضیه ها با روش های تی تست زوجی  با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت .نتایج بررسی فرضیه ها نشان می دهد که فرضیه اول با ضریب اطمینان بالا تأیید شد . در رابطه بااین فرضیه که در آن  شرکتها که از طریق اندوخته افزایش سرمایه به صورت سهام در دوره مورد مطالعه ( 70-87 ) نه تنها بدون تأثیر نبوده بلکه دارای رقم با معنی نیز می باشد .

و همچنین مشاهده می شود بین درصد بازده غیر عادی سهام ودرصد سهام اعطایی شرکت، رابطه مثبتی وجود دارد .شرکتهایی که درصد سهام جایزه  اعطا کرده اند درصد بازده غیر عادی آنها نیزبیشتر بوده است .با توجه به این فرضیه می توان نتیجه گرفت که علائم انتشار اخبار سهام جایزه دورنمای مطلوبی برای شرکت دارد وبه همین دلیل بازار عکس العمل مطلوبی نسبت به انتشار سهام جایزه نشان می دهد . همچنین بررسی قیمت سهام در قبل وبعد از سهام جایزه نشان می دهد که در نیمی از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از سهام جایز بوده است .چنین مشاهداتی دلیل محکمی بر غیر کاراوغیر عقلانی بودن بازار سهام ایران است اما فرضیات دوم و سوم به دلیل سطح معنی دار به دست آمده بیشتر از حداقل مقدار قابل پذیرش رد شدند. فرضیه دوم که رشد سود سهام EPS شرکتهای منتشر کننده سهام جایزه را در سالهای پس از انتشار مورد آزمون قرار داد %5>P رد شد در واقع رابطه معنا داری بین رشد EPS شرکتها در سالهای پس از انتشار سهام جایزه با قبل آن وجود ندارد.همچنین فرضیه سوم که افزایش سود سهام DPS شرکتهای منتشر کننده سهام جایزه را در سالهای پس از انتشار مورد آزمون قرار داد %5>P یعنی سطح معنا دار بدست آمده 26% نیز رد شد.درمورد رد فرضیات فوق می توان به این نتیجه رسید که شایدبین مدیران شرکتها وسهامداران از نظر آگاهی واطلاعات واقعی (محتوای اطلاعاتی ) فاصله زیادی وجود داشته باشد مدیران برای جبران کمبود نقدینگی ویا بحران

بوجود آمده در شرکت اقدام به انتشار سهام جایزه می کنند غافل از آنکه درپی انتشار وزیاد شدن تعداد سهام در دست سهامداران مسئولیت سنگینی را در رابطه با سود آوری بعدی شرکت عهده دار می شوند وسهامداران به دنبال افزایش سرمایه منتظر سود بیشتر دریافتی هرسهم وسود تقسیمی هستند که بارد فرضیات مربوطه یعنی کاهش سود سهام وسود تقسیمی نشان از ناآگاهی نسبی مدیران وسهامداران از ماهیت اصلی سهام جایزه وانتظارات بعد از آن همانگونه که در برخی از بازارهای کاراتر از نظر نیمه قوی وقوی کشورهای پیشرفته وجود دارد حکایت می کند.در بورس اوراق بهادار تهران ،انتشار سهام جایزه نشانه ای از آینده مطلوب وروبه رشد شرکتها نیست . با توجه به نتیجه مورد مطالعه بالا چنین به نظر می رسد که در غالب موارد بازدهی سهام تحت تأثیر این حادثه ( توزیع  سهام جایزه ) قرار گرفته اند که این بیشتر از ناکارآمدی بورس تهران حکایت می کند و به نظر می رسد که سرمایه گذاران از آثار سهام جایزه آگاهی کافی ندارند. سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار بصورت عقلائی رفتار نمی کنند چراکه نه تنها پس از افزایش سرمایه (انتشار سهام جایزه ) قیمتها را به اندازه کافی تعدیل نمی کنند، بلکه بی آنکه دلایل روشنی داشته باشند خواهان خرید سهام شرکتهایی هستند که اقدام به انتشار سهام جایزه می نمایند.پیشنهادها :پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق :1- پیشنهاد می شود که مدیران در انتشار سهام جایزه ( افزایش سرمایه از طریق اندوخته ها ) دقت کافی نمایند تا در سالهای آتی بعد از انتشار ( سهام جایزه )دچار مشکل نشوند زیرا

سهامداران به دلیل اینکه در آینده با در دست داشتن تعداد سهم بیشتر سود نقدی بیشتری دریافت خواهند نمود از این مسئله ( انتشار سهام جایزه ) استقبال می کنند که در این صورت مسئولیت مدیریت در تقسیم سود در سالهای آینده بیشتر می شود ، اگر پس از توزیع سهام جایزه ، سود سالهای آینده به میزان کافی افزایش نیابد ، سود هر سهم کاهش خواهد یافت و سهام رقیق می شود.2- شرکتها علاوه بر توزیع سد سهمی (سهام جایزه ) و در نظر گرفتن اندوخته های قانونی که منجر به جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می شود ، بهتر است برای پرداخت بدهی های بلند مدت و مبالغ بالا ، اندوخته ای از سود انباشته در هر سال در نظر بگیرند.3- توصیه می شود که شرکتها به منظور کاهش قیمت بازار و ایجاد بازار پر رونق برای سهام خود ، سهام جایزه منتشر کنند و این مطلبی است که به نظر می آید شرکتها به آن توجه کمتری دارند و از سهام جایزه ، فقط در موارد کمبود نقدینگی و در مواردی وجود طرحهای توسعه استفاده می کنند.4- لازم است مسئولین ودست اندرکاران بورس برای رفع نقایص ،معایب وضعف های بورس وهمچنین برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ، بر قیمت سهام بعد از مجمع کنترل داشته باشند یا اینکه تمهیداتی بیاندیشند که سرمایه گذاران در بورس را با ماهیت سهام جایزه آشنا سازند .5-چنانچه مسئولان مملکتی نسبت به آموزش عموم در مورد ماهیت سهام جایزه وتجزیه سهام اقدام نکنند،این احتمال وجود دارد که سهامداران عمده بعضی از شرکتها با

انتشار سهام جایزه ومتورم کردن ارزش سهام خود مبادرت به فریب دادن مردم کرده ، به این وسیله به اعتماد عمومی به بازار سهام لطمه وارد کنندپیشنهاد ها برای تحقیقات آتی :1  - تحقیقاتی در زمینه دلایل انتشار سهام جایزه در یک صنعت خاص مثل صنعت دارو انجام شود.1- پیشنهاد مطالعات تطبیقی بین بورس ایران و بورسهای سایر کشورهای منطقه در زمینه سهام جایزه می تواند مفید باشد .2- پیشنهاد می شود که این تحقیق را برای بدست آوردن نتیجه بهتر درمورد سود سهام در یک دوره 4یا 5ساله در نظر بگیرند3- همچنین می توان آثار اطلاعاتی چنین رویدادی با توجه به اندازه شرکت (کوچک وبزرگ ) جهت بررسی این مطلب که کدام یک ازشرکتهای مزبور با اعلان چنین رویدادی شتاب بیشتری به خود می گیرد انجام داد منابع وماخذ1-آلدون اس،ه وهمکاران 1369،تئوریهای حسابداری ، علی پارسائیان، جلد دوم2-پورنسب، تالانه، امیر وعبدالرضا، خط مشی تقسیم سود وارزشگذاری سهام ، تحقیقات مالی ،پاییز 1373، شماره 43-تهرانی ، رضا ، سال 1378،،مدیریت مالی ،نشر نگاه دانش ،چاپ چهارم4-جهانخانی ، عباسی ، علی وابراهیم ، تاثیر سهام جایزه بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تحقیقات مالی ،زمستان 1370 ، شماره 155-جهانخانی ، علی ، شیوه های تامین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران ، ماهنامه حسابدار ، 73، شماره 108-1076-جهانخانی ،علی ،مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادار تهران ،1378،جلد دوم7-جهانخانی،سینایی،علی وحسنعلی ،بررسی پیرامون سهام جایزه وتجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه دکترا13728- جنابی ،سلیمانی، بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در

شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بروجرد ،به راهنمایی حسن جنابی 9-خاکی ، غلامرضا ،  1382،روش تحقیق در مدیریت  ، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،چاپ دوم10-دستگیر ، محسن ، 81 ، مبانی مدیریت مالی ، نوپردازان ، چاپ اول11-راعی ، تلنگی ، رضا واحمد ، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، چاپ اول ،جلد دوم ،انتشارات سمت12-رضا زاده ،جواد، تغییرات قیمت سهام سود وریسک پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت مدرس 137413-سی ون هورن،جیمز،پاییز1371،مدیریت مالی ،محسن دستگیر،نشر علوم دانشگاهی ،چاپ دوم14-شاکری طاهر، حسین ، بررسی میزان توجیه پذیری استفاده از روش افزایش سرمایه جهت تامین مالی وتاثیر آن بربازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 7815-شمس ، حسام ،تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای  پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، 7516-عباسی ،ابراهیم ، گفتار سهام جایزه وتأثیر آن برقیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،1370، دانشگاه تهران17-عباسی ،ابراهیم ،تجزیه سهام وشواهدی بر علیه آن ، تحقیقات مالی ،سال سوم ،شماره 11و12 ؛تابستان وپاییز 137518-عبده تبریزی ، دموری ، حسین وداریوش ،شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداَ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ،تحقیقات مالی ،1382 ،شماره 1519-علا،عین ا... ، سال 1374 چاپ اول ،مبانی مدیریت مالی، انتشارات دانشکده اموراقتصادی ،جلد دوم20-فرهادزاده ،عبدا...،چرا شرکتها سهام جایزه منتشر می کنند،تحقیقات مالی،سال اول ،شماره 4پاییز 137321- فرانک کی . رایلی/کیت سی. براون،1386، تجزیه وتحلیل سرمایه گذاری ومدیریت سبد

اوراق بهادار ،بیدگلی،هیبتی ،رودپشتی ،غلامرضا،فرشاد،فریدون، ،انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ،چاپ دوم22-قلی پور ، علی ، بررسی تاثیر سیاستهای تقسیم سود وتوزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، تحقیقات مالی ، زمستان 1374 ،شماره 9و1023-کاردان، بهزاد ، افزایش سرمایه وتاثیر آن بر نرخ بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران 7524-محمدیان ، مسلم ، بررسی نقش سهام جایزه وتاثیر آن بر گسترش مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،78