مديريت تعاوني

مشخصات كتاب

عنوان و نام پديدآور:مديريت تعاوني / www.modiryar.com

ناشر :www.modiryar.com

مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1391.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه

موضوع:مديريت - تعاوني

آيين نامه تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي

حقوق و تكاليف Cooperative

فصل اول – كلياتماده 1 – در اين آيين نامه واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي رود:الف: سازمان غيردولتي كه در اين آيين نامه (سازمان) ناميده مي شود، به تشكلهايي اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غير سياسي مي باشد.تبصره 1 – عناوين (جممعيت)، (انجمن)، (كانون)، (مركز)، (گروه)، (مجمع)، (شبكه)، (خانه)، (موسسه) و نظاير آن مي تواند به جاي واژه (سازمان) در نامگذاري به كار گرفته شود.تبصره 2 – غير دولتي: به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تأسيس و اداره (سازمان) دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان د ولتي در تأسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غيردولتي سازمان نخواهد بود.تبصره 3 – اهداف غير سياسي: در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده 1 قانون احزاب نگردد.تبصره 4 – اهداف غير انتفاعي: عبارت است از عدم فعاليت هاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء، موسسات، مديران و كاركنان سازمان.تبصره 5 – داوطلبانه: به معناي مشاركت در تأسيس و اداره سازمان بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانوني يا قضايي است.ب: هيأت موسس: به مجموعه اشخاص گفته مي شود كه (سازمان) را تأسيس مي نمايند.پ: پروانه فعاليت: سندي است كه

توسط مراجع مقرر در اين آيين نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل (سازمان) صادر مي شود.ت: مراجع نظارتي: مشتمل بر هيأت نظارت شهرستان (مشتكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غيردولتي شهرستان)، هيأت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غيردولتي)، هيأت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غيردولتي) كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي اقدام مي نمايند. نظارت بر سازمانهاي غير دولتي فرااستاني، كشوري با بين المللي يا هيأت نظارت كشور خواهد بود.ماده 2 – (سازمان) پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي گردد.ماده 3 –موضوع فعاليت (سازمان) مشتمل بر يك يا چند مورد از موارد زير مي باشد:علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امورزنانه، آسيب ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن.فصل دوم – حقوق و تكاليفماده 4 – (سازمان) حق دارد با رعايت اين آيين نامه و ساير ضوابط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:الف- ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي.ب – اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:1 – در فرآيند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غير دولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.2 – در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير

دولتي، نقايص و مشكلات موجود از جمله به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط..پ – كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگا ههاي دولتي و عمومي غير دولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.ت – برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف سازمان.ث – انتشار نشريه.ج – انجام هرگونه عمليات ديگر براي تأمين اهداف مقرر در اساسنامه (سازمان).ماده 5- (سازمان) مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع ياد شده، حسب مورد، ارائه نمايد. همچنين نسبت به انتشار خلاصه اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.ماده 6 –نحوه تأمين منابع مالي (سازمان) در چارچوب قوانين و مقررات به شرح زير مي باشد:الف – هدايا، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي .ب – موارد وقفي اشخاص حقيقي و حقوقي .پ – وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه (سازمان) و آيين نامه.ت – حق عضويت در سازمان.تبصره 1 – (سازمان) موظف است پيش از دريافت هرگونه كمك، مشخصات كمك كننده و ميزان كمك را به اطلاع هيأت نظارت مربوط برساند.تبصره 2 – دريافت كمك از رژيمهايي كه توسط دولت به رسميت شناخته نشده اند ممنوع است.تبصره 3 – سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي مشكوك، مشخصات منبع كمك كننده و

ميزان كمك را به هيأت هاي نظارت مربوطه اطلاع دهد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اطلاع ياد شده مراتب را به اطلاع وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه و بانك مركزي برسانند. دستگاههاي مذكور در صورت وجود نظر مخالف مي توانند ظرف حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع نظر خود را اعلام نمايند.هيأت نظارت مربوطه موظف است حداكثر ظرف 72 ساعت پس از اخذ نظر مراجع ذي ربط يا انقضاي مدت 15 روز از تاريخ اطلاع دستگاههاي مذكور نسبت به ارائه پاسخ به سازمان غيردولتي اقدام كند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است. نظر وزارتخانه هاي مذكور بايد مستدل با ذكر علل منع قانوني باشد. نظر مخالف آنها در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود. وزارت اطلاعات ، امور خارجه و كشور موظفند ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه دستورالعمل تعريف و شناسايي مصاديق منابع خارجي مشكوك را تهيه و تنظيم و ابلاغ نمايند.ماده 7 – تقسيم دارائي، سود و يا درآمد (سازمان) در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال، ممنوع است.ماده 8 – (سازمان) موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاٌ در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان جز به حكم دادگاه صالح، ممنوع است.ماده 9 – فعاليت (سازمان) در هر يك

از كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرااستاني و ملي باشد.تبصره 1- مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به (سازمان) متقاضي مي بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي شود.تبصره 2 – مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد.تبصره 3 – ارائه تقاضاي (سازمان) با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد ابتدائاٌ از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان صورت مي گيرد.تبصره 4 – در مورد سازمانهاي غير دولتي بين المللي ، صدور مجوز مذكور ضرورت ندارد.ماده 10 – (سازمان) مي بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.ماده 11 – سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.ماده 12 – سازمانهاي دولتي و عمومي در قوا و نهادهاي مختلف مكلفند در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام نموده و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت نمايند و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي ربط ثبت نمايند.ماده 13 – دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد. سازمان نيز حق

دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.ماده 14 – سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيأتهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.ماده 15– سازمان حق دارد در موضوع فعاليت هاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايند.فصل سوم – صدور پروانه فعاليتماده 16 – متقاضيان تأسيس (سازمان) مكلفند درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده پ ارائه نمايند.تبصره – نحوه تشكيل هيأت هاي مذكور، در بخشنامه وزير كشور ظرف يك ماه از تاريخ اين آيين نامه تعيين خواهد شد.ماده 17 – هيأت موسس بايد داراي شرايط زير باشند:الف – داشتن حداقل هجده سال تمامب – تابعيت ايرانيپ – نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شودت – دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان درخصوص موضوع فعاليت (سازمان)تبصره – هيأت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.ماده 18 – هيأت موسس، براي دريافت پروانه فعاليت، مي بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (12) اين آيين نامه ارائه نمايد:الف – فرم تقاضانامه تكميل شدهب – تصوير مدارك هويتي هيأت موسسپ – گواهي عدم سوء پيشينه كيفري هيأت موسست – اساسنامه (سازمان)ث – اولين صورتجلسه هيأت موسسماده 19 – اساسنامه (سازمان) بايد حاوي موارد زير باشد:الف – اهداف (سازمان)ب – موضوع فعاليتت – مركز اصلي فعاليتث – نحوه ايجاد شعبج – اركان و تشكيلات (سازمان) ، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات

و مسووليتهاي آنهاچ – صاحبان امضاهاي مجازح – شرائط پذيرش عضوخ – منابع تأمين درآمد و دارائيد – نحوه تغيير و تجديدنظر در اساسنامهذ – نحوه انحلالر – مشخص ساختن وضعيت دارائيها پس از انحلالز – محدوده جغرافيائي فعاليت سازمان.تبصره 1 – اساسنامه (سازمان) بايد بر رأي گيري آزاد از تمام اعضا براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تأثيرگذاري، تصريح كند.تبصره 2 – در اساسنامه (سازمان) مي بايد به صراحت، نحوه و ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي مالي (سازمان) به ا عضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي (سازمان) مشخص شود.تبصره 3 – محدوده جغرافيايي فعاليت (سازمان) با پيشنهاد هيأت موسس بر اساس شاخص هاي تقسيمات كشوري تعيين مي شود.ماده 20 – مراجع صدور پروانه فعاليت – موضوع ماده (12) اين آيين نامه – پس از دريافت تقاضانامه (سازمان)، بايد ظرف حداكثر يك ماه نظريه خود را نسبت به تأييد يا رد تقاضا اعلام نمايند.تبصره 1 – در صورتي كه هيأت نظارت تقاضا را رد كند مكلف است كتباٌ دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.تبصره 2 – چنانچه موضوع فعاليت (سازمان) امور زير باشد حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذي ربط نيز ضروري است:الف) در امور بهداشت و درمان و مراقبتهاي جسماني و رواني از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي.ب) در امور آموزش و پرورش و آموزش عالي حسب مورد از وزارت آموزش و پرورش يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري.ج) در امور پولي، مالي، اعتباري و قر رض الحسنهج) در امور پولي،

اعتباري و قرض الحسنه از بانك مركزي.تبصره 3- هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي صلاح اقدام كند و او نيز كلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام نمايد. در غير اين صورت نظر هيأت مزبور موافق تلقي مي شود. در صورت تأييد درخواست و صدور پروانه، متقاضي بايد مدارك مقرر در آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – را به همراه پروانه فعاليتب به اداره ثبت شركتها ارائه كند. مرجع مذكور موظف به ثبت (سازمان) حداكثر ظرف مدت 10 روز است. موضوع بايد برابر مقررات مربوطه در روزنامه رسمي منتشر شود.تبصره 4 – متقاضي صدور پروانه مي تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:الف) از تصميم هيأت نظارت شهرستان ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ به هيأت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيأت نظارت استان، ظرف مدت يك ماه به هيأت نظارت كشور.ب) از تصميم هيأت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.ماده 21 – هيأت مجمع عمومي رئيسه و هيأت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان است و مي بايد داراي شرايط مقرر در ماده (13) اين آيين نامه باشد. (اصلاحي مورخ 12/6/1382) هيأت وزيرانماده 22 – (سازمان) بايد تابعيت ايراني داشته باشند.ماده 22- (سازمان) مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، مجمع عمومي، هيأت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد.

در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين نامه از سوي مراجع ياد شده، (سازمان) مكلف است وفق آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – اقدام لازم به عمل آورد.فصل چهارم – نظارتماده 24 – الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس (سازمان) و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرائط و ضوابط مقرر در اين آيين نامهب – دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي (سازمان) در صورت ضرورتت – نظارت بر اجراي اين آيين نامهث – رسيدگي به عملكرد (سازمان) در مورد عدم رعايت مقررات اين آيين نامهماده 25– وظايف مرجع نظارتي فرااستاني و ملي در مورد سازمانهاي غيردولتي عبارت است از:الف – نظارت و بررسي مشكلات سازمانهاي مذكور و راههاي توانمندي سازي آنان و نيز چگونگي بهره مندي اين سازمان ها از اعتبارات بين المللي و چارچوب قوانين و مقرراتب – بررسي و اعلام نظر در خصوص ثبت و فعاليت سازمانهاي غير دولتي خارجي در ايرانپ – رسيدگي و اعلام نظر و اخذ تصميم نسبت به شكايات واصله از متقاضيان در خصوص تأخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداري ها و فرمانداري ها.ت – بررسي تقاضا و صدور مجوز براي سازمانهاي غير دولتي با محدوده جغرافيايي فعاليت فرااستاني و ملي و دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنهاث – نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامهج - رسيدگي

به عملكرد (سازمان) در خصوص عدم رعايت مقررات اين آيين نامهماده 26 – مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از نقض آزادي هاي قانوني ديگران و يا ايراد تهمت، افترا و شايعه پراكني و يا عدم رعايت مقررات اين آيين نامه از سوي (سازمان) از جمله دريافت غير مجاز هرگونه كمك مالي و تداركاتي از منابع خارجي، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غير دولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذيربط اقدام نمايند و در صورت احراز، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:الف – تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيتب – تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيتپ – اخطار كتبي با مهلت دو هفته اي براي اصلاح وضعيتت – تقاضاي تعليق و يا لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.تبصره 1 – مرجع نظارتي ، تنها براي يك مرتبه جهت ارائه تقاضاي تعليق مجاز مي باشد.تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتي بر اساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يكماه از تاريخ اين آيين نامه ابلاغ خواهد كرد، تعيين خواهد شد.ماده 27 – چنانچه موضوع فعاليت (سازمان)، امور پولي، مالي، اعتباري و يا قرض الحسنه باشد، مرجع نظارتي تخصصي در مورد آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.تبصره – اعمال نظارت عمومي وزارت كشور به موسسات مشمول اين تصويب نامه، نافي مسووليتهاي نوين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نظارت بر عملكرد آن دسته از موسسات مشمول اين تصويب نامه كه به عمليات پولي

، مالي و اعتباري مي پردازند، نخواهد بود. (اصلاحي مورخ 12/6/82 هيأت وزيران)فصل پنجم – ساير مقرراتماده 28 – سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين نامه قرار مي گيرند و در اجراي مقررات جاري تا كنون ايجاده شده اند موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، وضعيت خود را با مقررات اين آيين نامه تطبيق دهند. در غير اين صورت مراجع نظارتي برابر مقررات اين آيين نامه با آنها برخورد خواهند كرد. دستورالعمل مربوط در چارچوب اين آيين نامه توسط وزير كشور ابلاغ خواهد شد.ماده 29 - انحلال (سازمان) اعم از اختياري و قهري، بر اساس مفاد ذي ربط آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – صورت مي گيرد.تبصره – چنانچه مدت فعاليت (سازمان) در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد بر اساس مقررات اين آيين نامه، (سازمان) خود به خود منحل مي گردد.ماده 30 – انجمنهاي صنفي مشمول ماده (131) قانون كار اعم از كارگري و كارفرمايي، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند (ل) ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي – مصوب 1353 – آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غيرانتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي و نيز ساير تشكلهاي غير دولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاٌ اجازه تأسيس و انحلال آنها به عهده دستگاه هاي دولتي گذارده شده است، از شمول سازمانهاي غير دولتي موضوع اين آيين نامه خارج مي باشد.تبصره 1 – مرجع صدور پروانه بر اساس سازمانهاي غير

دولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذي ربط وزارت كشور است.تبصره 2 – سازمانهاي غير دولتي جوانان، تابع مقررات اين آيين نامه و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه خواهند بود. در صورت مغايرت مقررات اخير يا اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه در مورد سازمانهاي غير دولتي جوانان اعمال خواهد شد.ماده 31 – كليه مقررات مغاير با اين آيين نامه ، از تاريخ مصوب ملغي الاثر مي باشد.

نقش سازمانهاي دولتي و غير دولتي در تأمين و ارتقاي سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي چيست؟ cooperative

در ديدگاههاي سنتي مديريت توسعه، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي و انساني مهمترين نقش را ايفا مي كردند، وليكن در عصر حاضر مديران براي توسعه، در عين حال كه به سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي و انساني توجه مي نمايند، بايستي نظر خود را بيشتر به سرمايه اجتماعي معطوف نمايند. در اين مقاله نخست با استفاده از ديدگاه تني چند از صاحب نظران پيشقدم در اين امر به مفهوم سرمايه اجتماعي پرداخته شده؛ در ادامه به نقش دولت در بازسازي سرمايه اجتماعي اشاره اي مختصر خواهيم نمود و سپس با ارائه تعاريفي از سازمانهاي غير دولتي (NGO ها) ارائه نموده و پس از بررسي پديده NGO ها در ايران، ارتباط و نقش آن در شكل گيري و تقويت سرمايه اجتماعي تبيين مي گردد.در نهايت راهكارهاي لازم جهت تقويت سرمايه اجتماعي از طريق نهادهاي دولتي و غير دولتي (NGO ها) پيشنهاد مي گردد.واژگان كليدي: سرمايه اجتماعي، دولت، نهاد، سازمانهاي غير دولتي1- سرمايه اجتماعي چيست؟يكي  از مشكلاتي كه دانشمندان علوم اجتماعي و مديريت با آن مواجه مي باشند، ارائه تعريفي

جامع از سرمايه اجتماعي است . تعريف رابرت پاتنام[1] در علوم سياسي، جيمز كلمن[2] در علوم اجتماعي، فرانسيس فوكوياما[3] در تاريخ اقتصادي اجتماعي و تحقيقات بانك جهاني از جمله اولين اقدامات در اين زمينه بوده است. اين واژه توسط اكثر نويسندگان به عنوان شبكه ها، هنجار ها، اعتماد و راهي كه جوامع مي توانند از طريق آن اهداف جمعي را به صورت كاراتر انجام دهند، تعريف شده است. «جهت اندازه گيري سرمايه اجتماعي، مشاركت در شكل هاي متفاوت آن در امور مدني از قبيل عضويت داوطلبانه در گروه هاي سياسي يا مذهبي و يا سطح اعتماد در بين مردم مدنظر قرار گرفته است.» ( علوي، 34،1380)در حالي كه تعاريف متعددي از سرمايه اجتماعي ارائه شده، تعداد زيادي از سرمايه اجتماعي را به تصوير مي كشند و به خود موضوع نمي پردازند. تعريفي كه در اين مقاله از آن استفاده شده، اين است: سرمايه اجتماعي يك هنجار غير رسمي ايجاد شده مي باشد كه همكاري ميان دو يا چند شخص را افزايش مي دهد.(Fukuyama, 1999, p.1)شايد بهترين تعريف از سرمايه اجتماعي را بتوان در يك تك بيت شاعر غزل سراي ايراني «حافظ» يافت كه مي گويند:آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است / با دوستان مروت با دشمنان مدارامروري بر تعاريف صاحب نظران رشته هاي مديريت، سياست و... كه در ادامه به تفصيل خواهد آمد ، نشان مي دهد كه توجه همه آنها بر ارتباطات، تعاملات، شبكه ها و غيره مي باشد. به نظر حافظ براي رسيدن به سر منزل مقصود حتي با دشمنان نيز بايد ارتباط داشته باشيم كه اين ارتباط همانا 'مدارا كردن'

با آنها مي باشد و اين مهم حاصل نمي شود، مگر سرمايه اجتماعي حفظ و تقويت گردد.2- سرمايه اجتماعي از ديدگاه تني چند از صاحب نظران2-1-پير بورديو[4]از نظر بورديو، شبكه هاي اجتماعي موهبتي طبيعي نيستند و بايد آنها را با انجام كنش هاي منطقي و هدفمند براي دست يابي به ديگر سرمايه ها و منابع پديدي آورد. وي سرمايه اجتماعي را يكي از اشكال سرمايه مي داند. سرمايه از نظر او سه شكل بنيادي دارد :1.'سرمايه اقتصادي' كه قابل تبديل شدن به پول است و مي تواند به شكل حقوق مالكيت نهادينه شود.2.'سرمايه فرهنگي' كه تحت برخي از شرايط به سرمايه اقتصادي تبديل مي شود و به شكل كيفيات آموزشي نهادينه مي گردد.3.'سرمايه اجتماعي' كه تحت برخي از شرايط به سرمايه اقتصادي تبديل مي گردد0بورديو بر تبديل پذيري اشكال مختلف سرمايه و بر تقليل نهايي همه اشكال به سرمايه اقتصادي تاكيد مي كند، از نظر او، سرمايه اقتصادي ، كار انساني انباشته شده است. به اين ترتيب، كنشگران مي توانند با استفاده از سرمايه اجتماعي به سرمايه اقتصادي يا فرهنگي دست يابند و به همين نحو براي دست يابي به سرمايه اجتماعي نيز بايد سرمايه گذاري ها ي هوشمندانه اي در منابع اقتصادي و فرهنگي انجام دهند(Bourdieu, 1985, p248 980).2-2-فرانسيس فوكويامافوكوياما در كتاب پايان نظم در رابطه با پيشينه مفهوم سرمايه اجتماعي به آثار كلاسيك اشاره نموده و مي نويسد: «تا آنجا كه من آگاه شده ام اين اصطلاح نخستين بار در اثر كلاسيك جين جاكوب[5] (مرگ و زندگي در شهرهاي بزرگ آمريكايي، 1961) به كار رفته است، كه در آن توضيح داده بود، شبكه

هاي اجتماعي فشرده در محدوده هاي حومه قديمي و مختلط شهري، گونه اي از سرمايه اجتماعي را تشكيل مي دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات درباره بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل رسمي مانند نيروي حفاظت پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند. وي در تعريف سرمايه اجتماعي چنين مي گويد: «سرمايه اجتماعي مجموعه اي از هنجارها يا ارزش هاي غيررسمي است كه اعضاي گروهي مه همكاري و تعاون ميان آنها مجاز مي باشد، در آن سهيم هستند كه البته مشاركت در ارزش ها و هنجارها به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي گردد؛ چرا كه اين ارزش ها ممكن است ارزش هاي منفي باشند.» (فوكوياما،1379 :2)فوكوياما در رابطه با سرماية اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي را به دو بخش تقسيم مي كند:1.                  هنجارهاي مولد سرمايه اجتماعي2.                  هنجارهاي غير مولدهنجارهاي مولد سرمايه اجتماعي به ارتقاي همكاري ميان اعضاي گروه منجر مي شود و اساساً شامل سجايايي چون صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه مي باشد. اما هنجارهاي غير مولد بر خلاف هنجارهاي مولد سرمايه اجتماعي كمكي به ارتقاي همكاري ميان اعضاي گروه نخواهد كرد. پس ممكن است در جامعه اي سرمايه اجتماعي و اعتماد متقابل را ببينيم، ولي هنجارهاي اجتماعي قوي آن از نوع غير مولد سرمايه اجتماعي باشد، مثل عدم اعتماد به ديگران، جامعه اي كه افراد حتي نبايد به پدر و مادر خود اعتماد كنند، داراي يك هنجار غير مولد سرمايه اجتماعي است. (همان: 12)2-3-گلن لوري[6]گلن لوري اقتصاددان نيز مانند ايوان لايت[7] جامعه شناس، اصطلاح سرمايه اجتماعي را

در دهه 1970 براي توصيف مشكل اقتصاد درون شهري به كار برد. آمريكايي هاي آفريقايي الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگي بودند، در حالي كه براي آمريكايي هاي آسيايي الاصل و ديگر گروه هاي قومي اين اعتماد و همبستگي وجود داشت. همين اعتماد و همبستگي ميان سياهان، مبين نبود داد و ستد جزئي در ميان آنها بود. (فوكوياما، 1379 :10)2-4-رابرت پاتناماز نظر وي، سرمايه اجتماعي آن دسته از ويژگي هاي سازمان اجتماعي است كه هماهنگي و همكاري را براي سود متقابل تسهيل مي كند. اين ويژگيها عبارتند از:1.                   شبكه ها  2. هنجارهاي معامله متقابل  3. اعتماد اجتماعي2-4-1- شبكه هاشبكه هاي رسمي و غير رسمي ارتباطات و مبادلات در هر جامعه اي اعم از مدرن و سنتي، فئودالي يا سرمايه داري و... وجود دارد. اين شبكه ها در دو نوع افقي و عمودي هستند. در شبكه هاي افقي شهرونداني عضويت دارند كه از قدرت و وضعيت برابري برخوردار هستند و در شبكه هاي عمودي هم شهرونداني عضوند كه در وضعيتي نابرابر نسبت به هم به سر مي برند.2-4-2- هنجارهاي معامله متقابلدر هر گروه اجتماعي هنجارهايي هستند كه مهم ترين سودمندي آن ها تقويت اعتماد، كاهش هزينه معاملات و تسهيل همكاري است. از نظر پاتنام مهم ترين اين هنجارها، هنجارهاي معامله متقابل هستند. وي اين هنجارها را از مولد ترين اجزاي سرمايه اجتماعي مي داند. اين هنجارها با شبكه هاي انبوهي از مبادلات مرتبط است و هريك ديگري را تقويت مي كند.2-4-3- اعتماد اجتماعيپاتنام اعتماد اجتماعي را ناشي از دو منبع يعني هنجارهاي معامله متقابل و شبكه هاي مشاركت مدني مي داند. از نظر

وي، اعتماد، همكاري را تسهيل مي كند و هر چه سطح اعتماد در جامعه بالاتر باشد، احتمال همكاري هم بيشتر خواهد بود و باز اين همكاري به نوبه خود اعتماد را ايجاد مي كند. وي اضافه مي كند، نبود اين ويژگي ها در برخي جوامع عهد شكني، بي اعتمادي، فريب و حيله، بهره كشي، انزوا، بي نظمي، و ركود را به دنبال خواهد آورد. (فوكوياما،1379:10)2-5-جيمز كلمناز نظر كلمن، سرمايه اجتماعي نوعي از سرمايه است كه مانند ديگر اشكال آن مولد بوده و امكان دستيابي به اهداف معيني را كه در نبود آن دست نايافتني مي باشند، فراهم مي سازد. به زعم وي، سرمايه اجتماعي سبب مي شود تا هزينه هاي دست يابي به اهداف معيني كاهش يابد، اهدافي كه در نبود سرمايه اجتماعي دست يابي به آنها تنها با صرف هزينه هاي زياد امكان پذير مي شود. به اعتقاد وي، عواملي كه سبب ايجاد و گسترش سرمايه اجتماعي مي شوند، عبارتند از:1.كمك 2.ايدئولوژي 3.اطلاعات 4.هنجارها2-5-1-كمكدرخواست كمك افراد از يكديگر مقدار سرمايه اجتماعي را بيشتر خواهد كرد. هرگاه عواملي مانند: رفاه، فراواني و كمك دولت سبب شود تا افراد نيازشان به يكديگر كمتر شود، ميزان سرمايه اجتماعي كمتر خواهد شد.2-5-2- ايدئولوژياعتقاداتي مانند لزوم كمك به يكديگر يا عمل به سود ديگري، سبب پديد آمدن سرمايه اجتماعي مي شود. از اين رو، آن دسته از اعتقادات مذهبي كه بر ضرورت كمك و عمل به نفع ديگران تأكيد دارند، عامل مهمي در شكل گيري سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند.2-5-3- اطلاعاتيك شكل مهم سرمايه اجتماعي ظرفيت بالقوه اطلاعات است كه جزء ذاتي و جدايي ناپذير روابط اجتماعي است، اما

به دست آوردن اطلاعات پر هزينه است، اطلاعات در واقع زمينه را براي كنش فراهم مي سازد. يكي از وسايلي كه از طريق آن، اطلاعات مي تواند بدست آيد، استفاده از روابط اجتماعي است و اطلاعاتي كه از طريق اين روابط حاصل مي شود، كنش را تسهيل مي كند.2-5-4- هنجارهااگر در درون گروه اجتماعي، هنجارهاي مؤثر و نيرومندي وجود داشته باشد، مبني بر اينكه فرد بايد منافع شخصي را رها كرده و به سود جمع عمل كند، سرمايه اجتماعي شكل خواهد گرفت. (همان:474)3- سطوح سرمايه اجتماعيبرخي از نويسندگان سرمايه اجتماعي را در دو سطح سازماني و ملي، بررسي و مطالعه كرده اند:3-1- سطح مليسرمايه اجتماعي در اين سطح اشاره به شبكه ها، تعاملات و هنجارهايي دارد كه كيفيت و كميت تعاملات اجتماعي را شكل مي دهد. سرمايه اجتماعي فقط مجموع نهادهايي كه جامعه را تشكيل مي دهند، نيست، بلكه سبب انجام اين نهادها نيز مي گردد.(سازمان بانك جهاني، 2001)سرمايه اجتماعي مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه مي شود و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد. ( علوي، 1380 : 34 )سرمايه اجتماعي شبكه ها و هنجارهاي تشريك مساعي متقابلي ا ست كه ايجاد ارزش مي نمايد. ( رابرت پاتنام ، 1999: 2 )3-2- سطح سازمانيدر تحقيقات كوهن و پروساك[8] ( 2001 ) به ايده بررسي سرمايه اجتماعي در سطح سازمان ها اشاره شده است. افرادي مانند كوهن و پروساك اعتقاد دارند كه سرمايه اجتماعي مي تواند به توسعه اقتصادي كمك نمايد، برخي از مزاياي مورد اشاره اين افراد به

شرح ذيل مي باشد«به اشتراك گذاشتن بهتر دانش، ايجاد روابط مبتني بر اعتماد، ايجاد روح تعاون، (درون سازمان، بين سازمان و مشتريان و شركاء) كاهش نرخ جابجايي، كاهش هزينه هاي استخدام، كمك به آموزش، ايفاء دانش سازماني، كاهش تغييرات نيروي كار، افزايش فعاليت هاي مرتبط با ثبات سازماني و درك مشترك» (كوهن و پروساك،2001)كلارك سون سرمايه اجتماعي را به عنوان فرايند حل مشكل توصيف مي نمايد. يك شخص به تنهايي نمي تواند سرمايه اجتماعي را ايجاد نمايد، ولي منبعي است براي افرادي كه در شبكه روابط اجتماعي كم و بيش بلند مدت قرار ميگيرند. (بورديو، كلمن پاتنام و آدلر، 1999)اهميت سرمايه اجتماعي سازماني در اين است كه سبب اجتماع افرادي مي شود (گروه ها، تيم ها، سازمان ها و ...) كه با همديگر به طور موفقيت آميز كارها را به پايان مي رسانند. (كلمن، جاكوب، پاتنام و آدلر، 1999) سرمايه اجتماعي سازماني احساس انجام را از طريق اعتماد و همكاري ايجاد مي نمايد.(كوهن و پروساك،2001)4- سازمان غيردولتي ([9]NGO) چيست؟تاكنون تعاريف زيادي از NGO ارائه گرديده است كه علي رغم تفاوت هايي كه دارند، داراي مشتركاتي نيز مي باشند. ذيلاً به پاره اي از اين تعاريف اشاره مي گردد:·        NGO يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي است، نه وابسته به دولت است و نه اثري از حاكميت درون آن پيدا مي شود و از قبل ثبت شده است. يكي از مهم ترين خصوصيات NGO داوطلبانه بودن آن است كه با توجه به نياز جامعه ايجاد مي شود. چند نفر دور هم جمع مي شوند و به اين نتيجه مي رسند كه بطور مثال با مصرف و پخش

مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه كنند. البته يك NGO  مجاز است فعاليت هاي خودش را سامان دهد و اگر كارش به نتيجه برسد درآمد هم كسب كند و اين فقط در راه توسعه و اهداف تشكيلات خودش است و سود در NGO معنا ندارد. NGO سازمان هاي غير دولتي، گروه هاي شهروندي و گروه هاي عام المنفعه خيريه هيچ كاري به مسئوليت دولت ندارند و در بعضي جاها از مطالبات مردم در مفابل دولت دفاع مي كنند. يعني مجاز به انتقاد از دولت مي باشند. (سيد شهاب الدين طباطبايي، 1385)·        سازمان هاي غير دولتي سازمانهايي هستند عام المنفعه كه از تجمع افراد داوطلب با اهداف انسان دوستانه، تعاوني و غيرانتفاعي كه خودشان را با شرايط گروه هاي معيني در درون جامعه هماهنگ مي كنند. اين سازمان ها در سطح محلي، ملي و بين المللي بر طبق قوانين هر كشور تشكيل و سازمان مي يابند. (مديريت ترويج جهاد كشاورزي، 1379)·        در كارگاه آموزشي سازمان هاي غير دولتي( NGOها) كه در سال 1998 در شهر بانكوك تايلند برگزار شد، تعاريف زير از سازمان غير دولتي ارائه گرديد:·        سازمان از افراد خصوصي، معتقد به اصول عمده اجتماعي معيني تشكيل شده است و فعاليت هاي خود را براي توسعه جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند، متمركز مي سازند.·                   سازمان توسعه اجتماعي كه هدف آن توانمند سازي افراد جامعه است.·        سازماني مستقل، مردم سالار و غير فرقه اي است كه براي توانمند سازي گروه هاي حاشيه اي از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي تلاش مي كند.·        سازماني كه معتقد است با شناخت عميق مشكلات، در

مسير بهتر نمودن كيفيت زندگي مردم، به ويژه فقرا ، ستم ديدگان و افراد مناطق حاشيه اي شهرها و روستاها تلاش كند.·        سازماني كه توسط افراد اجتماع و براي خدمت به جامعه بدون كمترين دخالت دولت به وجود آمده و نه تنها سازماني خيريه است، بلكه در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز به فعاليت مي پردازند. (كارگاه آموزشي سازمان غير دولتي، بانكوك،1998)در آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي نيز تعريف ذيل از سازمان غير دولتي ارائه گرديده است.·   سازمان غير دولتي به تشكل هايي ا طلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوطه تأسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي باسد. واژه «غير دولتي» به اين معناست كه دستگاه هاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود. (روزنامه رسمي، تابستان 1384)5- طبقه بندي سازمان هاي غير دولتيسازمان هاي غير دولتي را مي توان از جنبه هاي مختلف طبقه بندي نمود:1- از نظر جهت گيري (خير خواهانه، خدماتي،مشاركتي و توانمند سازي)2- از نظر سطح عمليات (سازمان هاي معطوف به اجتماعي محلي، سازمان هاي شهر مقياس، و سازمان هاي غير دولتي ملي و بين المللي)3- از نظر دامنه، بعد و موضوع (موضوعي، جغرافيايي)4- از نظر نوع فعاليت (امدادي و رفاهي، خدمات عمومي، توسعه مردمي، گروه ها و شبكه هاي مدافع). (قناديان، 1384: 18)6- وضعيت سازمان

هاي غير دولتي در ايرانسازمان هاي غير دولتي در ايران به طور مشخص و رسمي از حيث تخصصي و موضوعي تحت پوشش يكي از مراجع رسمي دولتي تشكيل، هدايت و اداره مي شوند. از اين ميان، بيسترين آن ها از سوي ارگان هايي همچون سازمان ملي جوانان، نيروي مقاومت بسيج، هلال احمر، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست مجوز دريافت كرده و فعاليت مي نمايند.(قناديان،20:1384)6914 سازمان غير دولتي در سراسر كشور وجود دارد كه شهر تهران با 1114 واحد رتبه اول و اصفهان با 984 واحد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. نتايج اين طرح، كه در سال 1384 اجرا شد، نشان مي دهد كه بيشترين زمينه فعاليت اين سازمان ها مربوط به فعاليت هاي پولي، مالي و قرض الحسنه است كه با 1272 واحد بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است و امور خيريه و بشر دوستانه در رتبه دوم قرار دارند. از ميان 6914 سازمان غير دولتي 4147 سازمان به صورت هيأت امنايي و 2767 سازمان به صورت مجمع عمومي اعضا اداره مي شوند. منبع عمده تأمين هزينه 4100 سازمان هاي غير دولتي و شعبه هاي آن ها،كمك هاي مردمي و سازمان هاي غير دولتي و منبع مالي 1337 سازمان، كمك هاي دولتي و دستگاه هاي عمومي و 1503 سازمان نيز فروش كالا و خدمات است. از مجموع 291271 نفر كارمند فعال سازمان هاي غير دولتي 38361 نفر

مزدبگير هستند. ( مركز آمار ايران،1375)7- نقش هاي عمده سازمان غيردولتيفلسفه وجودي سازمان هاي غير دولتي به واسطه كاركردهاي آنها در جامعه مي باشد. مهم ترين نقش هاي اين قبيل سازمان ها را با توجه به عرصه هاي مختلف فعاليت در جامعه مي توان چنين برشمرد:1.       حمايت از پروژه هاي نوآورنده، نمايشي و پيش آهنگ از قبيل: تهيه كنوانسيون هاي بين المللي در موضوعات حقوق بشر، حقوق زنان، كودكان، محيط زيست و ارائه به مجامع ذيربط بين المللي براي تصويب.2.       اقدامات حمايتي و وكالتي بشردوستانه مانند: كمك به جنگ زدگان و آوارگان، امدادرساني در حوادث غير مترقبه، حمايت از بيماران خاص و نظاير آنها.3.       كاركردهاي رواني- تبليغاتي از طريق ستايش يا محكوميت اخلاقي دولت ها كه مشابه و بعضي از مصاديق آن را جريان جنگ و تجاوز امريكا عليه عراق، محكوميت استفاده از سلاح هاي شيميايي و كشتار جمعي، محكوميت شكنجه و زندانيان عراق توسط ارتش امريكا و زندانيان ابوغريب شاهد بوديم.4.       ايفا نمودن نقش ناظر در خصوص تعهدات داخلي و بين المللي دولت ها مانند صدور بيانيه هايي در ارزيابي عملكرد دولت ها در موارد خاص

زنان و اشتغال

مهين كوشك آباد- ژاله چشمه سيماب

چكيده در اين تحقيق مطالعاتي در مورد زنان و كار و اينكه چه موانعي بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پيشرفت آنها مي شود و همچنين منافعي كه زنان شاغل را در بر مي گيرد و راهكارهايي براي بهتر شدن سطح فعاليت و كاربراي  زنان و بررسي علل و عوامل رويكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعيت كاري  و شرايط مناسب تري براي زنان تهيه

شده است . اميدواريم كه زنان ما بتوانند با كيفيت بالاتر و مشكلات كمتر در جهت فراهم شدن زندگي بهتر براي آنان به اشتغال بپردازند .  نتيجه تحقيق :  از 9 فرضيه موجود در تحقيق 4 فرضيه رد و 5 فرضيه اثبات شد كه در زير به شرح آنها مي پردازم : فرضيه هاي رد شده : 1- كسب ثروت مهمترين انگيزه مادي آنها نبود ، 2- كار در خانه مانعيتي براي آنها وجود نياوده بود، 3-استقلال مالي در گرايش زنان به اشتغال اثر ندارد، 4- بالا رفتن سن تأثيري در كم شدن رويكرد زنان به اشتغال نداشت .    فرضيه هاي اثبات شده : 1- برخورداري از تحصيلات بالاتر سبب روي آوردن بيشتر زنان به اشتغال مي شود ، 2- اگر فرصتهاي شغلي بيشتر باشد زنان سريعتر به اشتغال روي مي آوردند ،3- زنان شاغل خيلي كم و يا هيچ كمكي به اقتصاد جامعه نمي كنند ، 4- كسب مقام و موقعيت اجتماعي تمايل زنان را به اشتغال بيشتر مي كند ، 5 – رفاه خانواده مهمترين انگيزه خانوادگي زنان شاغل است . فهرست مطالب :    بيان مسئله پژوهش  اهميت و ضرورت موضوع     اهداف پژوهش    فرضيه ها   معرفي انواع متغيرهاي پژوهش مقدمه كار و شغل تاريخچه ا شتغا ل زنان در ا يران تاريخچه قا نونگذا ري درباره كا رگران زن در ا يران تاريخچه ا شتغا ل زنان سطح بين المللي دوره هاي صنعتي و زنان ن_گا هي به ورود زنان به بخش توليد زنان و توسعه روان شنا سي ا جتما عي ا شتغا ل زن زن و خدمت ا جتما عي زن

و مسائل ا جتما عي معا صر زنان و توسعه ا قتصادي (نقش ا قتصادي زنان) ا ستقلال ا قتصادي زنان دلايلي كه زنان در توسعه ا قتصادي- ا جتما عي نقش ا رزنده تري خوا هند دا شت زنان و فعا ليت ا تحاديه اي شرا يط كار زنان درآمد كار زنان زنان و كار كار زنان در داخل خانه كار زنان در خارج خانه زيان كار زنان بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و ا شتغا ل تفاوت در دستمزدها : كار آيي يا تعصب؟ وقت بيشتر و پول كمتر : بي عدا لتي در كار زنان لزوم كار براي زن ده روش عمده كه شغل شما زندگي شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر مي كند كيفيت زندگي شغلي و رضا يت از كار موا نع پيش روي زنان عامل نامرئي توسعه زنان (عوامل ضمني) راه كار وضع فعا ليت زنان در كل كشور منابع و مآخذ اهداف پژوهش 1-آيا تحصيلات در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است . 2-آيا سن در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است . 3-آيا انگيزه مادي كسب ثروت در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است . 4-آيا انگيزه خدمت به جامعه در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است . 5-آيا كسب موقعيت اجتماعي در تمايل زنان به اشتغال مؤثر است . 6-آيا انگيزه خانوادگي در رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است . 7-آيا انگيزه استقلال مالي در ميزان گرايش زنان به اشتغال مؤثر است . 8-آيا وجود فرصتهاي شغلي در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است . 9-آيا كار در

خانه در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است . فرضيه ها 1-    هر چه زنان از تحصيلات بالاتري برخوردار باشند به اشتغال بيشتر گرايش دارند . 2- هر چه سن بيشتر شود ميزان تمايل زنان به اشتغال بيشتر است . 3- هر چه كسب ثروت بيشتر باشد رويكرد زنان به اشتغال بيشتر است . 4- هر چه انگيزه خدمت به جامعه بيشتر باشدگرايش زنان به اشتغال كمتر است . 5- هر چه كسب موقعيت اجتماعي بيشتر باشد تمايل به اشتغال در زنان بيشتر مي شود . 6- هر چه انگيزه خانوادگي بيشتر باشد رويكرد زنان به اشتغال بيشتر مي شود . 7- هر چه استقلال مالي بيشتر شود ميزان گرايش زنان به اشتغال بيشتر مي شود . 8- هر چه فرصتهاي شغلي بيشتر باشد تمايل زنان به اشتغال بيشتر است . 9- هر چه كار در خانه بيشتر باشد ميزان رويكرد زنان به اشتغال كمتر است . تعاريف و مفاهيم تحصيل : حاصل كردن ، فراهم آوردن ، بدست آوردن ، درس خواندن ، دانش آموختن . (حسن عميد/ 1380 /ص378 ) سن: 1-شمار سال هاي زندگي انسان يا موجود زنده ديگر ،مدت عمر  2-دوره يا مرحله اي از زندگي . (دكترحسن انوري / 1382 /ص 1325 ) فرصت: وقت مناسب براي كاري ، پرواي كار ، جمال ، نوبت . (حسن عميد / 1380 /ص 909 ) ثروت: مال، دارايي، بسياري مال . (همان /ص 444 ) خدمت : كار كردن براي كسي . (همان / ص546 ) جامعه : گروهي از مردم كه با هم وجه اشتراك داشته باشند ، صنفي از

مردم ، مردم يك شهر يا كشور . (همان /ص 451 ) موقعيت اجتماعي : هويت اجتماعي كه فرد در گروه يا جامعه معيني دارد ، موقعيت اجتماعي ممكن است ماهيتي بسيار كلي داشته باشد . (مانند موقعيتهايي كه در ارتباط با نقشهاي وابسته به جنسيت است ) يا ممكن است خيلي مشخص تر باشد (مانند موقعيتهاي شغلي). (عليرضاشايان مهر / 1377 /ص515 ) رفاه : به معناي وسيع كلمه به آسايش فكري و جسمي اطلاق مي شود ، به معناي اخص به كوششهايي گفته مي شود كه جهت پيشرفت وضع عمومي بهداشت و خوشبختي و آسايش مادي و معنوي جامعه به كار مي رود . اين كوششها ممكن است از طريق اعمال سياستهاي حكومت محلي يا مركزي و يا از طريق شركتهاي خصوصي يا مؤسسات ديگر صورت بگيرد . استقلال:آزادي داشتن ، به آزادي كاري كردن ، بدون مداخله كسي كار خود را اداره كردن . (سيد مهدي مجتبوي / 1372 / صص164-165 ) اشتغال در خانه : به خدمت گرفتن فرد يا افرادي خارج از خانوار جهت انجام كار و ارائه خدماتي در آن در برابر كاركنان خانوادگي (فرزندانيكه در خانواده و زير نظر پدر به كار مي پردازند ) كه هنوز هم نسبتي بالنسبه قابل توجه از جمعيت فعال جامعه ايران را شامل مي شود . نسبت خانه و شاغلان ( افرادي كه خارج از خانه به كار در آن گمارده مي شوند ) سخت رو به كاهش است . (دكتر باقر ساروخاني / 1380 / صص370-371 ) معرفي انواع متغيرهاي پژوهش متغير وابسته: گرايش زنان به اشتغال متغير مستقل : از

عوامل شخصي ، خانوادگي ، اجتماعي و اقتصادي تشكيل شده است .  عوامل شخصي = تحصيلات، سن ،كار در خانه، استقلال مالي، خدمت به جامعه .  عوامل خانوادگي = رفاه خانواده . عوامل اجتماعي = فرصتهاي شغلي ،موقعيت اجتماعي . عوامل اقتصادي = كسب ثروت . مقدمه  انسان به طور طبيعي ، گرايش به رشد و تكامل دارد و اصيلترين تفاوت او با ديگر موجودات داشتن تفكر و خلاقيت است . اين انسان متفكر، علي القاعده مي بايد بر اساس تفكر علمي ، روشهاي نوين و شيوه هاي جديد در زن_دگي و محيط م_ادي اطراف خويش بي_افريند . در نتيج_ه دينامي_ك بودن ، آفريدن و خلق كردن و حركت به سوي تكامل جزو ذاتي انسان است . به طور طبيعي از انسان انتظار رشد و تكامل مي رود و اگر سكون و ايستايي بردوره اي از تاريخ بشرحاكميت دارد و يامللي علي رغم تحولات توسعه صنعتي هنوز زندگي دوران معيشتي را سپري مي كنند ، بدون ترديد موانعي در مقابل رشد و ترقي آنها وجود دارد . با رفع اين موانع و آماده سازي زمينه هاي رشد ، جامعه بايد در يك روند طبيعي به تحولات مادي و توسعه صنعتي نايل آمد . با توجه به اين فرض انسان محور و كليد اصلي توسعه به شمار مي آيد. يكي از موضوعات اساسي در برنامه ريزيهاي خرد و كلان اقتصادي كشورها توجه به نيروي انساني است چنانچه اين نيروي انساني ماهر و متخصص باشد ، سهم زي_ادي را در رشد و توسع_ه خواهد داشت . (زنان حدود نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند )

. نقش آنان عمدتاًدر برنامه هاي ملي و بين المللي ، در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري ، در مناطق در حال پيشرفت ناديده گرفته شده است . بنابراين مي توانند در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي سهيم بوده و با كسب آموزش در جهات مختلف ، از جمله حرفه ، در بالا ب_ردن سطح توليد و ب_هره وري بيشتر از نظر اقتصادي و رشد و توسعه كشور سهم به سزايي را داشته باشند . مرد و زن هر دو كار مي كنند ، ولي كار آنها از بسي_اري جهات با يكديگر متفاوت است . نظي_ر: ك_ل ساعات كار ، نوع كار ، ميزان پرداخت ، سن ، مشاركت ، خانه داري كه درتمامي اين موارد زنان بطور عمده نقش فعالتري نسبت به مردان دارند . از سال 1970 ، نقش زنان در نيروي كار افزايش يافته است و تقريباً در همه جا زنان بيشتر در خارج از خانه كار مي كنند . ت_جزيه و تفكيك شغل و تف_اوت دستم_زد ، تق_ري_باً در همه جا بر شكاف بي_ن آنچه را كه به دست مي آورند تأ كيد مي كند ، آنها همچنين به پول و آموزش دسترسي كمتري دارند . كار زنان كم ارزش تلقي شده و يا بسياري از موارد ثبت نمي شود. امروز تجدي_د نظر در مفاهي_م اشتغال و بيكاري و خانه دار بودن يكي از كارهاي مهم و اساسي مي باشد  . زنان فعاليتهاي مختلفي را در خانه و در خارج از خانه دارند . چنانچه كار را در معناي معمول آن ، هر نوع اشتغالي

كه پاداش مال_ي بر آن مرتبت باشد ، بدانيم بسي_اري از فعالي_تهاي زنان در اين مقول_ه نمي گنجد ، زيرا پاداش مالي ندارد . لذا با توجه به اينكه زنان بخش عظيمي از فعاليتهاي داخل خانه را انجام مي دهند و در صورتي كه اين كارها به بيان اقتصادي سنجيده مي شد ، هزينه بالايي را ب_راي خانواده بوجود مي آورد ، ولي به هر حال امروز اي_ن فعاليتها جزو كار و اشتغال به معناي معمول آن نيست . فعاليت زنان در روستاها به طور معمول هميشه انجام شده است . در شهرهاي قديمي ، زنان علاوه بر كارهاي مربوط به خانه ، به مشاغلي چون خياطي . آرايشگري ، مامايي ، قاليبافي و كارهاي دستي سنتي مي پرداختند و يا به صورت خدمه در خانه هاي ديگران به كار مشغول بودند . بعد از انقلاب صنعتي و ايجاد كارخانه ها و كارگاههاي مختلف ، سرمايه داران به دنبال نيروي كار ارزان بودند و زنان بهتري_ن اين ني_روها به حساب مي آمدند . به خصوص در صنعت نساجي زنان بي_شتر از بقيه صناي_ع حضور پي_دا كردند. كم كم زنان به دستم_زد نا عادلانه و كار زي_اد خود معترض شده و گروه_ها و اتحاديه هايي را تشكيل دادند تا در برابر شرايط نابرابر كار و تبعيضات موجود مبارزه كنند . عدم تخصص و پايين بودن سواد زنان و فقدان تجربه كاري باعث شد آنان بيشتر به سوي كارهايي كه نيروي غير متخصص نياز داشت ، روانه شوند . بخش خدمات تا حدي پذيراي اين نيروها گرديد . تمركز در اين بخش ، براي زنان شانس كمتر

براي يافتن شغل به دليل رقابت بي_شتر را به دنب_ال داشت . يكي از مشكلاتي كه زنان در همه جوامع با آن درگير هستند ، مسئوليت پرورش فرزندان و اداره امور خانه مي باشد  . به واسطه اين مسئله آنان امكان دسترسي به تخصصها و آگاهيهاي سطوح بالا را كمتر دارند و همچنين زماني را كه مي توانند در شغل و حرفه خود صرف نمايند محدود مي باشد . بنابراين به مشاغلي روي آوردند كه هم نياز به تخصص بالا نداشته باشد و هم وقت كمتري را بيرون از خانه صرف كنند . آنان نسبت به مردان از اوقات فراغت كمتري برخوردارند زيرا به محض تمام شدن وقت كار در بي_رون ، خود را به من_زل مي رسانند تا به مراقبت از بچه ها و رسيدگي به امور منزل بپردازند . شرايط نا برابر كار براي زنان نسبت به مردان چه از جهت استخدام ، دستمزد و امكان ارتقاي به سطوح بالاتر ، باعث مي شود  اشتغال زنان ويژگيهايي داشته باشد كه با توجه به ساختار فرهنگي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه فرق مي كند . (دكتر خديجه سفيري / 1377 / صص 7-9 ) كار و شغل پديده اشتغال و كار از ابتداي زندگي اجتماعي بشر مورد توجه بوده است. هريك از انديشمندان به نوعي درباره اين مسأله سخن گفته اند. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و درخانه، امري عادي تلقي مي شد. هرچند تفكيك نقشها و وظايف جزء اصلي اشتغال محسوب مي گرديد. جامعه شناسان و روانشناسان، در قرون اخير، نظرات متفاوتي راجع به كار ارائه نموده اند. جنبه هاي مختلف كار اعم از نابرابري در

كار، رضايت شغلي، انگيزه كار و بالا بردن بهره وري سازمانهاي كاري و غيره .. هركدام به نحوي مورد توجه انديشمندان و علماي علم مديريت، جامعه شناسي و اقتصاد و روان شناسي قرار گرفته است. با آنكه زنان نقش مهمي در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي دارند ولي كمتر از آنان سخن به ميان مي آورند، تنها آنجا كه از مشاغل ثانوي، تخصص كمتر، دستمزد پايين و آينده نامعلوم صحبت مي شود، وجود زنان مطرح مي گردد. امروز اهميت اشتغال و نيروي انساني ماهر و متخصص معلوم است و توجه به مسائل اشتغال اين نيروي عظيم (زنان) كه نيمي از جمعيت جهان هستند و نيز بررسي جامعه شناختي آن بسيار مهم مي نمايد.به طور كلي بررسي وضعيت زنان در جهان و به ويژه كشورهاي جهان سوم، اهميت مسأله را بيشتر مي نمايد. حركتها و نهضتهايي در رابطه با دفاع از حقوق اجتماعي زنان در كشورهاي مختلف بوجود آمده است تا صداي مظلوميت را به گوش جهانيان برسانند. هرچند كه اين گروهها ممكن است در لواي فعاليت در جهت احقاق حقوق زنان، اهداف سياسي هم داشته باشند. (همان / صص11-12) تاريخچه اشتغال زنان در ايران ساختار جامعه ايران تا دوره قاجاريه ساختي سنتي _ مذهبي بود و افراد پاي بند آداب و رسوم و سنن ملي و شعاير مذهبي بودند و اين دنباله ساختي بود كه در دوره صفويه به وجود آمده بود. از نظر اقتصادي نيز اقتصاد كشاورزي برجامعه حكفرما بود. هرچند موقعيت اقتصادي اجتماعي زنان در سراسر ايران يكسان نبود و برحسب وضع محل و عرف و عادت و سنن محلي متفاوت بود، به طور كلي مي توان گفت زنان از منزلت و موقعيت

پايين برخوردار بودند و فعاليت آنان به فرزند آوردن و انجام كارهاي خانگي و گاهي كشاورزي ونساجي محدود مي شد و زنان درخارج از خانه مسئوليتي نداشتند.¹ در دوره قاجاريه ارتباط وسيع تر ايران با تمدن صنعتي غرب باعث تغيير در ساختار اجتماعي _ اقتصادي جامعه و در نتيجه دگرگوني در زندگي و موقعيت اجتماعي زنان پايتخت و شهرهاي بزرگ گرديد ولي درموقعيت اجتماعي زنان روستايي و زنان ايل نشين به دليل دورماندن آنها از ارزشهاي غربي تغييرات عمده اي به وجود نيامد¹. صنعت و خدمات به تدريج جايگزين اقتصاد روستايي حاكم برشهرها گرديد و مشاغل جديد موجب رفتارهاي تازه اي در روابط اقتصادي 1- جمشيد بهنام ، ساخ0تهاي خانواده و خويشاوندي در ايران (تهران، خوارزمي ، 1356) ص 13 گرديد. واحدهاي اقتصادي جديدي مانند كارخانه، شركت و بانك به وجود آمد و سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي توسعه يافت. يكي از پژوهشگران روسي در كتاب خود كه حاوي اطلاعات گرانبهايي درباره اوضاع اقتصادي و اجتماعي دوران قاجاريه است، درزمينه وضعيت اشتغال زنان مي نويسد: «كار زنان و كودكان به طور وسيعي در صنايع كشور رايج بود و برخي از صنايع تقريباً به طور كامل وابسته به كار زنان و كودكان بود. مثلاً در كارخانه ابريشم تابي رشت تمام 150 نفر كارگر را زنان تشكيل مي دادند. در صنايع نساجي و بخصوص درقاليبافي زنان بخش اعظم نيروي كار راتشكيل مي دادند. در شيلات شمال متعلق به ليانازوف 300 نفر كارگر زن ا شتغال به كار داشتند.»همانطور كه اشاره شد ارتباط وسيع تر ايران با غرب در اين دوره عمدتاً در زندگي زنان پايتخت و شهرهاي بزرگ دگرگوني به وجود آورد ولي در تغيير زندگي

زنان ايلات و روستاها نيز بدون تأثير نبود. زيرا توسعه سرمايه داري اروپايي سبب شد تا ايران وارد بازار جهاني شود. پيدايش تقاضاهاي فراوان براي توليدات كشاورزي و صنايع دستي، به ويژه گليم كه توسط زنان اين مناطق به صورت ابتدايي تهيه مي شد، روش زندگي آنان را تا حدودي تحت تأثير قرار داد. اين زنان كه مواد و كالاهاي فوق الذكر را براي بازار توليد مي كردند باعث درآمد بيشتر مي شدند بدون اينكه از دسترنج خود نفعي ببرند. اضافه شدن نقش آنها در توليد برنقشهاي سنتي مادر و همسر كه همچنان ادامه داشت فشار بيشتري را نسبت به گذشته بر آنها وارد آورد. با اين وصف مشاركت در توليد، قدرت آنها را درخانواده بيشتر كرد و ميزان جدايي دنياي زنان را از مردان كاهش داد.اشتغال زنان به انواع فعاليتهايي كه به طور خلاصه مورد اشاره قرار گرفتند، به معناي برابري حقوق اجتماعي زن و مرد در اين دوره نبوده است. بلكه فقط در مقايسه با گذشته مي توان گفت كه زنان به طور محدود توانستند عهده دار مشاغل خارج ازخانه گردند وگرنه حتي براي تامين آذوقه به مغازه نمي رفتند. زنان ثروتمند خدمتكاران خود را مي فرستادند و زنان فقير از فروشندگان دوره گرد خريد مي كردند.يكي از بزرگترين وقايع ايران در قرن اخير، انقلاب مشروطيت بود كه قانون اساسي آن در 14 ذيقعده سال 1324 هجري قمري (1285 هجري شمسي و 1906 ميلادي) به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. اين انقلاب تحول عظيمي در شؤون سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران از جمله در وضع زنان اين سرزمين به وجود آورد. اصل هشتم قانون اساسي اهالي مملكت ايران را در مقابل قانون دولتي متساوي

الحقوق اعلام كرده بود.در خلال چهار سال بعد از تصويب قانون اساسي كه هنوز سرنوشت آن نامعلوم به نظر مي رسيد، 1-  ناصر تكميل همايون.«بررسي موقع و منزلت زن در تاريخ ايران »، فرهنگ و زندگي ،سال 1354 ، شماره 19 و 20 ، ص29 گروههاي كوچكي از زنان كه اساساً متعلق به خانواده هاي طبقه بالا و متوسط رو به بالا بودند، براي آگاه ساختن زنان هموطن خود و حمايت بيشتر از برقراري مشروطيت، چندين انجمن به وجود آوردند. مهمترين آنها يكي «انجمن آزادي زنان» و ديگري «انجمن مخدرات وطن» بود كه هر كدام حدود شصت زن عضو داشت.¹ اين زنان به اين نتيجه رسيده بودند كه بزرگترين مانع براي از بين بردن بي عدالتي كه زنان از آن رنج مي بردند جهالت آنها است. بعلاوه تحصيلات آنها را قادر خواهد ساخت تا براي جامعه مفيد باشند، براساس اين فكر شروع به تأسيس مدرسه كردند مانند مدارس «ناموس» «عفتيه» و «ترقي». البته تا موقع جنگ جهاني اول فقط تعداد اندكي مدرسه در تهران، شيراز و اصفهان براي دختران تأسيس شدند.انتشار روزنامه و مجله ونشريه ادواري توسط زنان آزاديخواه روش ديگري براي آگاهي دادن به زنان بود. بعضي از مهمترين آنها عبارت بود از مجله دانش (1289 شمسي)، روزنامه شكوفه (1299 شمسي)، روزنامه و سپس مجلة زبان زنان (1279 شمسي)، مجله جهان زنان (1299 شمسي)، نامة بانوان (1299 شمسي)، مجلة عالم نسوان (1300 شمسي) و مجله نسوان وطن خواه (1302 شمسي). بعلاوه برخي از زنان نويسنده با روزنامه هاي ديگري كه از طرف مردان منتشر مي شد، همكاري مطبوعاتي داشتند. بدين ترتيب علاوه بر مشاغلي كه زنان در قرن 19

عهده دار آن بودند، تأسيس انجمنها و احزاب، انتشار روزنامه و مجله و دايرنمودن مدارس فعاليتهاي نويني بودند كه زنان در اوايل قرن بيستم بدان اشتغال ورزيدند. اين فعاليتها در برخورد زنان با تمدن اروپايي در جامعه ما پيدا شده بود.بعد از به رسميت شناخته شدن پادشاهي رضاخان توسط مجلس شوراي ملي در سال 1304 به تدريج اقداماتي تحت عنوان تغيير لباس و رفع حجاب زنان صورت گرفت. البته زنان توانستند به برخي از حقوق خود كه در اصول هيجدهم و نوزدهم متمم قانون اساسي² مشروطيت درج شده بود، دست پيدا كنند كه در رأس همه آنها گسترش تحصيلات عمومي براي دختران بود. بازگشايي دبيرستانها موجب شد تا زنان حداقل در دستگاههاي دولتي عهده دار برخي مشاغل گردند.توسعه اقتصادي ناشي از عايدات نفتي روزافزون و به دنبال آن ملي شدن صنعت نفت موجب تغييرات اساسي در اقتصاد ايران و در نتيجه موقعيت زنان گرديد. اين تغييرات اگرچه از طرفي در جهت بيشتر شدن نابرابري اجتماعي و برباد رفتن سرمايه بدست آمده ب_ود، ول_ي بخشي از اي_ن سرماي_ه مشاغل زي_ادي را به وج_ود آورد كه اين امر به نوبه خ_ود فرصتهاي استخدامي را براي زنان واجد شرايط از كارگري در كارخانه تا مشاغل سطح بالا مهي_اتر كرد. 1- پيشين ، صص 246-262 2- اصل هيجدهم : « تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد .» اصل نوزدهم : « تأسيس مدارس به مخارج دولتي و ملتي و تحصيل اجباري بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مكاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت

وزارت علوم و معارف باشد.» ايجاد فرصتهاي روزافزون براي استخدام زنان به از بين بردن مخالفت خانواده ها با تحصيل علم و اشتغال زن در خارج از خانه كمك كرد. ليكن تلاش رژيم حاكم در جهت تبليغ و رواج آزاديهاي بي قيد و بند زنان، مانع از آن شد كه خانواده هاي مذهبي و متدين دختران خود را جهت تحصيل و آموزش به مدارس و دانشگاهها بفرستند. بدين ترتيب در طي دو دهة قبل از انقلاب اسلامي، نگرش جامعه ايران نسبت به زنان در برگيرنده تغييرات اساسي ولي كند بود. اما مهمترين تحولات در زمان پيروزي انقلاب اسلامي رخ داد. شركت زنان در تظاهرات گسترده و عظيم برضد رژيم گذشته نشان دهنده اين بود كه زنان نقش خود را فقط محدود به فعاليتهاي درون خانه نمي دانند بلكه به عنوان يك زن مسلمان مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي از جمله اشغال در خارج را وظيفه خود مي دانند. واقعي مهمي كه در قرن اخير موقعيت اجتماعي زنان اين سرزمين را تحت تأثير قرار داده است، انقلاب اسلامي كه در 22 بهمن سال 1375 به پيروزي رسيد. تاريخچه قانونگذاري درباره كارگران زن در ايران براي تنظيم قانون كار به درخواست دولت هيأتي از كارشناسان دفتر بين المللي كار به ايران آمدند و پس از مشورت با كارشناسان داخلي، طرح قانون كار ريخته شد و به دنبال آن لايحه اولين قانون كار تدوين شد. لايحه تقديمي دولت در كميسيونهاي پيشه و هنر و بازرگاني و دادگستري مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد و به موجب ماده واحد مصوب 17 خردادماه 1328 مجلس شوراي ملي (سابق) اجازه اجراي گزارش كميسيونهاي مذكور داده شد. اگرچه مدت

اعتبار اين قانون يكسال و به صورت آزمايشي بود، با اين حال تا سال 1337 اجرا شد. قانون كار مورخ 26/12/1337 نيز به صورت قانون آزمايشي با مدت يكسال تصويب شد. اما با اصلاحاتي كه بعدها نيز در آن بعمل آمد به مدت 32 سال بر روابط كار و كارگر حاكم بود.² فصل چهارم قانون مذكور از ماده 16 تا 20 به بيان شرايط كار زنان و كودكان اختصاص داشت و به موجب آن كار شب به استثناي كار پرستاري در بيمارستانها و مشاغل ديگر به تشخيص وزارت كار، براي زنان ممنوع بود. همچنين اشتغال زنان در ايام بارداري شش هفته قبل از زايمان و چهارهفته پس از آن براي آنان ممنوع اعلام شده بود و كارفرما حق اخراج آنان را در اين دوران نداشت. مادر شيرده نيز به ازاي هر سه ساع_ت كار، ني_م ساعت فرج_ه شي_ردهي به ن_وزاد خود داشت. ض_من آنكه كارف_رما در پس از پيروزي انقلاب اسلامي انديشه تنظيم مقررات جديد پاگرفت. در اين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 (با كارگاههاي بيش از ده نفر كارگر بايد محلي را براي نگهداري از كودكان در نظر مي گرفت. اصلاحات سال 1368) توجه ويژه اي به حقوق زنان دارد. قانون اساسي ضمن تأكيد برانجام وظايف مادري توسط زنان، زن و مرد را از نظر تحصيل علم و اشتغال به كار يكسان اعلام نموده است. اصل بيستم مؤيد اين امر است. به موجب اين اصل همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

بعلاوه اصول سوم، بيست و يكم، بيست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسي برخورداري زنان را از حقوق اجتماعي برابر و مساوي با مردان مقرر نموده اند. در سطح قوانين عادي، نخستين قانون كار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 29/8/1369 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب قرار گرفت. در مبحث چهارم اين قانون شرايط كار زنان بيان شده است. در قانون مذكور طي مواد 75 تا 78 حمايتهاي خاصي براي زنان كارگر مقرر شده است كه عبارتند از: 1-  ممنوعيت كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور و نيز منع حمل بار بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي (ماده 75). 2-  مرخصي بارداري و زايمان به مدت 90 تا 104 روز (معادل 13 تا 15 هفته) و پرداخت حقوق ايام مرخصي توسط سازمان تأمين اجتماعي (ماده 76). 3-  لزوم بازگشت زن به كار سابق با احتساب سابقة خدمت (تبصره 1 ماده 76) 4-  الزام كارفرما به ارجاع كارهاي سبكتر به زنان باردار به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي (ماده 77). 5-  حق شيردادن با فرجه قانوني قابل احتساب در كار  و الزام كارفرما به تأسيس مراكز نگهداري اطفال كارگران (ماده 78). 1- دكتر عذرا جار اللهي ، منبع ياد شده ، ص264 2- دكتر عزت الله عراقي ، جزوه حقوق كار دوره كارشناسي ، نيمسال دوم تحصيلي 72-1371 (تهران ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، 1371 ) صص 42-55 تاريخچه اشتغال زنان در سطح بين المللي اشتغال زنان در خارج از خانه همانند ساير پديده هاي اجتماعي در طي دوره هاي مختلف حيات بشر متحول گرديده است. زن

از زمانهاي قديم تا به امروز غير از خانه داري، در امور مختلف كشاورزي، دامپروري، صنايع دستي و حتي امور نظامي دوش به دوش مردان مشغول فعاليت بوده است ولي در دوره هايي كه خانواده يك واحد اقتصادي نيز به حساب مي آمده است، فعاليتهاي توليدي زن كه در خانه و يا نزديكي آن انجام مي گرفته است، جزء امور خانگي محسوب شده و زن در ازاي آن كارمزدي دريافت نمي كرده است. با وقوع انقلاب صنعتي در اروپاي غربي و تبديل كارگاههاي خانگي به كارخانه و تبديل نيروي انساني به نيروي ماشين، تحولات اساسي در شكل و مفهوم كار به وجود آمد و فعاليت اقتصادي زن از خانه به كارخانه كشيده شد. ¹در اين زمينه بايد به اين نكته اشاره نمود كه با اختراع ماشين بخار و تحول در صنعت، قرن نوزدهم تبديل به قرن سرمايه گذاري «وحشي» شد و با ظهور امپرياليسم و استعمار رقابت جهاني شدت گرفت و به شكل بحرانهاي ادواري تجلي يافت. براي زنان كارگر كه نتوانسته بودند به خرده مالكي برسند، تنها كار در كارخانه باقي مانده بود كه هميشه مورد اعتراض ساير گروهها بود و بهاي كمي بدان داده مي شد. در اين شرايط، ايدئولوژي زن خانه دار به اوج خود رسيد زيرا همه از آن بهره مند مي شدند يا تصور مي كردند كه بهره مي بردند، رئيس كارخانه كه از آن يك نيروي ذخيره به وجود مي آورد، خرده مالكين كه در آن يك نيروي مجاني به شكل «كمك خانگي» مي يابند و كارگران مرد كه از رقابت واهمه داشتند. بدين ترتيب در اين قرن اتحادي عليه «كار زنان» شكل گرفت. در فرانسه، سنتي ترين متفكرين اجتماعي (فردريك لوپه، بونالد و

غيره) و پرودون سوسياليست در جرگه مخالفان قرار گرفتند و ضديت با كار زن به كارگان و اتحاديه ها كشيده شد به طوري كه در آغاز هربار كه زني به استخدام موسسه اي درمي آمد دست به اعتصاب مي زدند و از اينجاست كه گفته مي شود كار زنان در كارخانه ها يك «كار مكمل» است و مزد آنها نيز يك «مزد مكمل» محسوب مي شود. مفهوم «مزد مكمل» به سرمايه داران امكان پركردن صندوقها را مي داد. خروج زنان از بازار كار نيز به كارگران مرد امنيت خاطر مي داد. اين در حالي بود كه بين 40 تا 50 % زناني كه در شهر زندگي مي كردند مجرد بودند و جز استفاده از نيروي كار خود راهي براي ادامه حيات و معاش نداشتند و بسياري به علت نداشتن كار به فحشاء پناه برده بودند. (تعداد آنها در قرن نوزدهم در پاريس و لندن بين چهل تا هشتاد هزار نفر بود.) در چنين شرايطي جاي شگفتي نيست كه زنان از همه قشرها سربه شورش برداشتند. زنان كارگر عليه مزد كم، بيكاري، دشواريهاي كه به آنها واگذار مي شد و ساير زنان عليه محروميت از تمامي حقوق سياسي و اقتصادي دست به اعتراض زدند. ضرورت تغيير نظام اقتصادي و اجتماعي اي كه خانواده هاي كارگري را از پاي درمي آورد در نظريات سوسياليست ها يا اوتوپيست ها و در جنبش هاي اجتماعي قرن نوزدهم بيان شده است. در اين ميان مهمتر از همه مشاركت زنان در آيين ها و جنبش هاي انقلابي قرن نوزده است. پيش از كارل ماركس، فلورا تريستا ² به درونمايه فكر نو دست يافت و معتقد بود كه رهايي زنان كارگر، تنها از خود آنان ساخته است. وي در كتاب «اتحاديه كارگري»

(1843) به تشريح برنامه برنامه خود مي پردازد؛ ايجاد طبقه كارگر به وسيله يك اتحاد مستحكم و غير قابل تجزيه، مطالبه حق كار براي همه زنان و مردان، دادن آموزشهاي اخلاقي، فكري و حرفه اي به زنان و به همه مردم، به رسميت شناختن اصل مساوات زن و مرد به عنوان تنها وسيله ايجاد وحدت بشري، ايجاد كاخ اتحاديه كارگري در هر ناحيه براي آموزش كودكان طبقه كارگر و همچنين رسيدگي به كارگران صدمه ديده، معلولين و سالخوردگان. اين برنامه با اعتراض عمومي مواجه شد و فلورا نوشت:« اين مسأله ضديت همه را برانگيخته است، ضديت مردان را چون من خواهان رهايي زنان هستم و ضديت مالكين را چون من رهايي مزد بگيرها را مطالبه مي كنم».¹ بدينسان در نيمه قرن نوزدهم زنان جنبش اجتماعي خود را تقويت و تشديد نمودند. زنان ضمن درخواست كسب حقوق سياسي، خواهان حقوق اقتصادي بودند و در اين راستا زنان كارگر پيشنهاد اصلاح و بهبود سازمان كارگاهها را ارائه داده و خواستار ايجاد مهدكودك براي كودكان در كارگاههاو تأسيس سازمان آموزش حرفه اي توسط خود كارگران شدند. در مقابل از سوي نهادهاي حاكم مخالفتهاي شديدي با مبارزات زنان ابراز شد. با اين حال يك پيروزي نصيب زنان شد و آن حق كار بود يعني موضوع اصلي مطالبات فلورا تريستا علي رغم راه حل دوگانه وحشتناكي كه توسط پرودون سوسياليست به زنان ارائه شده بود مبني بر «زنان خانه دار يا روسپي» است. در اعلاميه دولت موقت جمهوري فرانسه، حق كار به عنوان حق همه شهروندان به رسميت شناخته شد. در انگلستان در سال 1812 شورشهاي ناتينگهام براي تثبيت قيمت گندم توسط زناني هدايت شد

كه خواستار تثبيت قيمت گندم براي هر واحد مقياس معادل 6 پنس بودند. زنان از سال 1830 وظيفة رهبري اتحاديه كارگري را عهده دار شدند و همچنين رهبري جريان اعتصابات كارگري سالهاي 1843 و 1844 را به دست گرفتند. بعلاوه زنان انگليسي در محيط هاي كاري و 1-  دكتر عذرا جار اللهي ، منبع ياد شده ، ص 249 2- Flora Tristan شغلي خود در ايجاد سازمانهاي سنديكايي قدرتمند مشاركت جستند و شيوه مبارزه مؤثرتري از چهارچوب طغيانهاي مربوط به گندم را پديد آوردند. در آمريكا، كارگران زن در يك كارخانه آرد روزنامه خاص خود را منتشر كردند و در آن راجع به مدت زمان كار، عدم كفايت دستمزدها، سرعت آهنگ كار و اجبار همخوابگي به افشاگري پرداختند. اين وقايع نشان مي دهد كه در سال 1840 رابطة نزديكي بين انقلاب اجتماعي و رهايي زن بوجود آمده بود. در اين راستا زنان به مبارزات خود عليه تبعيضات جنسي ادامه دادند و زماني كه منافع آنها در معرض خطر قرار مي گرفت، آنها دست به اعتصاب زده و يا سازمانهاي دفاعي خاص خود را به وجود آوردند. بدين سان در ايالات متحده انجمن كار زنان ² توسط كارگران نيوانگلند تأسيس گرديد. از سال 1850 زنان آمريكايي شعبات خاص خود را در درون سنديكاهاي مردان تشكيل داده اند، حتي اگر رهبري سنديكاها صرفاً با مردان بوده باشد (به عنوان نمونه در صنعت نساجي با وجودي كه 50 % از كارگران مرد هستند رهبري سنديكاهاي صددرصد در اختيار مردان قرار داشته است.) بدين ترتيب در آمريكا همانند اروپا زنان موفق شدند حق كار خود را با مبارزه سرسختانه از خارج و داخل به

سنديكاها تحميل كنند. در اوايل قرن بيستم با وقوع جنگ جهاني اول تعداد زيادي از زنان در كارخانه هاي اسلحه سازي فرانسوي و انگليسي و غيره به كار گماشته شدند تا جانشين مرداني شوند كه به جبهه هاي جنگ اعزام شده بودند. در اينجا ديگر تمايز نقشهاي مردانه و زنانه و اصل كدبانو بودن فراموش شده بود. تسهيلاتي براي نگهداري كودكان به وجود آمد كه امكان مي داد زنان وظايف شغلي خود را انجام دهند ضمن آنكه بخش ديگري از زنان بعنوان عوامل اطلاعاتي و يا به منظور مراقبت از بيماران، جستجوي مفقودين و كمك به اسيران و غيره در جنگ بسيج شده بودند. در طول اين دوره زنان كارگر به مبارزات صنفي خود ادامه دادند. به طوري كه در سال 1916 زنان در كارخانه هاي اسلحه سازي دست به اعتصاب زدند. اين كارگران خواهان افزايش حقوق و دستمزد بودند .. در ماه ژوئن در كارخانه هاي اسلحه سازي در منطقه پاريس حدود 12371 مرد و 29965 زن و در شهرستانها 5425 مرد و 11119 1-    آندره ميشل ، منبع ياد شده ، صص 77 –81 2- Female  Labor Association نفر زن در اعتصاب به سر مي بردند. اين مبارزات كارگري به افزايش حقوق زنان منجر گرديد. در اواخر جنگ، زنان در سطوح مقدم مبارزه براي صلح حضور داشتند و در زمان مذاكرات صلح مطالبات كارگران و زن مورد توجه قرار گرفت. شوراي بين المللي زنان (ICW) موفق گرديد كه در معاهده ورساي (1918) اصل تساوي مزد را كه طرفداران حقوق زنان طي نسل ها به دفاع از آن برخاسته بودند، بگنجاند.¹ در دوران جنگ جهاني دوم نيز در انگلستان و ايالات متحده،

به بركت بسيج زنان براي توليد در كارخانه هاي نظامي بود كه مردان توانستند در جبهه هاي بسيار دور به نبرد بپردازند. بدينسان انگلستان يكي از موارد شناخته شده بسيج منظم زنان بود كه در يك دموكراسي غربي به وجود آمد. در واقع در مارس سال 1941، پس از شكست فرانسه، وزير كار مأمور يك سربازگيري واقعي از ميان زنان شد كه از بسياري جهات شبيه سربازگيري مردان جهت ارتش بود. اين امر براساس طبقات سني و با جوانترين زنان آغاز شد. به منظور بسيج زنان در صنايع اسلحه سازي. استخدام زنان 20 تا 30 ساله كه تحت پوشش نظارت كار ² قرار مي گرفتند، براي كارفرمايان بخش خصوصي ممنوع اعلام شد. در سال 1944 حدود 765000 زن در صنايع و خدمات جنبي و يا دفاع غير نظامي مشغول كار بودند كه تعداد آنها حدود 2000000 نفر بيشتر از گذشته بود.در سال 1942 تقاضا و نياز به كار زنان به قدري بود كه از ورود دختران جوان به دانشگاهها ممانعت به عمل مي آمد. براي كساني كه تحصيلات خود را ادامه مي دادند محدوديت سني معين شد. براي زنان انگليسي كه تحت اين بسيج قرار مي گرفتند تسهيلات استثنائي (كار نيمه وقت، كار درخانه، مهدكودك، كودكستان) فراهم شد. در ايالات متحده در سال 1942 كميسيون كار جنگ تقاضاي 4000000 نفر نيروي اضافه نمود. در وهلة اول اين افراد را از بين بيكاران مرد جذب نمودند اما از سال 1943 به بعد لازم شد كه از طريق روزنامه و راديو درسراسر كشور از زنان آمريكايي كمك بخواهند. همانند انگلستان تسهيلاتي به زنان اعطا شد و تعداد زنان آمريكايي كه به كار اشتغال

داشتند و از 10 ميليون نفر در مارس 1941 به 18 ميليون نفر در اوت 1944 رسيد. (16 ميليون در مشاغل غير كشاورزي و 2 ميليون در بخش كشاورزي) جهان در پايان دومين جنگ جهاني شاهد بازگشت انبوه مردان و گذر از فعاليت نظامي به كشوري بود. 1-    پيشين ، صص 102-103 2- Work Order در كشورهاي غربي از زنان بخاطر مشاركت آنها در توليد و نيز مقاومت در برابر فاشيسم تجليل به عمل آمد. وزير كار انگلستان در دسامبر 1945 اعلام داشت: «زنان در طول جنگ كاري بس سترگ و شايان تحسين انجام دادند و امروز هم به همان اندازه به آنها نياز داريم». با اين همه زنان را به خانه فرستادند تا جايي براي مردان از جنگ برگشته باز شود. نيروي كار زنان به خصوص در بخشهاي متالوژي، شيمي و كشاورزي به شدت رو به كاهش نهاد. زنان مجبور به پذيرش مزد كمتري از مردان شدند تا بتوانند شغل خود را حفظ كنند. پيشداوريها در مورد زنان متأهل بار ديگر از سرگرفته شد، چيزي كه مانع نشد زنان متأهل انگليسي با آن مقابله نكنند. در ايالات متحده آمريكا براي بازگرداندن زنان به خانه، جدالي در گرفت زيرا مسئولان مجبور بودند مردان از جنگ برگشته را مجدداً وارد بازار كار كنند. اما اخراج بي رحمانه زنان كارگر آن چنان انتظار مي رفت به طور كامل صورت نگرفت و زنان آمريكايي از دنياي كار روبرنتافتند. در انگلستان و ايالات متحده، تجهيزات جمعي (مهدكودكها، كودكستانها، غذاخوريهاي مدارس و كارخانه ها) كه به منظور تسهيل كار زنان ايجاد شده بودند از ميان رفتند. در فرانسه زنان بيشتر از آن درگير

مبارزه ضد استعماري بودند كه جنبشهاي اجتماعي زنان قبل از جنگ را تجديد كنند. در تمامي محيط هاي اجتماعي زنان شجاع و خردمند بدون وقفه به مبارزه ادامه مي دادند با اين هدف كه مذاكره با رهبران قيامهاي ضد استعماري هند وچين و الجزاير را جايگزين جنگ كنند. زنان طبقه متوسط و كارگر در تظاهرات عظيم و اعتصابات براي صلح در هند و چين و الجزاير شركت جستند و دراين ميان زنان روشنفكر و روزنامه نويس پرده از روي حقيقت وضعيت مردم هند و چين و الجزاير برداشتند و مصائب و بلايائي را كه برمردم اين كشورها تحميل شده بودند بازگو كردند. به طور كلي اين عوامل باعث شدند تا جنبش اجتماعي زنان و به تبع آن روند حمايت از حقوق زنان كارگر با كندي و ركود مواجه شود. به طور خلاصه مي توان گفت در طي بيست سال پس از جنگ جهاني دوم، دولتمردان كشورهاي توسعه يافته غرب از ديدگاه ابزاري خود در مورد زنان فراتر نرفتند. در اين كشورها جامعه در خدمت رشد استعدادهاي بالقوه زنان نبود بلكه زنان بيشتر درخدمت رفع نيازهاي توليد جامعه وتوليد مثل بودند. آنها از زنان در زمان جنگ در توليد و در ارتش استفاده كرده اما زماني كه ديگر به آنها احتياج نبود آنها را به خانه فرستادند. ¹ (سيد محمد رضا علويون/1381/صص65-76) دوره هاي صنعتي و زنان تغييرات اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي پديد آمده طي سالهاي اخير خود شروع زندگي زناشويي پايداري ازدواج، روابط درون خانواده، نقش والدين و غيره را تحت تأثير قرار داده است . بررسي مربوط به نقشهاي زنان و مردان درون خانواده در جوامع به

طور عام، و در جوامع رو به توسعه به طور خاص عمدتاً در سه دوره دنبال خواهد شد: 1-  دوره قبل از صنعتي شدن 2- اوائل عصر صنعت 3- اواخر دوره صنعتي (پس از جنگ جهاني دوم) 1-    دوره قبل از صنعتي شدن در اين دوره مشاركت اقتصادي مردان و زنان بدين گونه بود كه كارها و امور خانگي، به سهولت قابل تميز از كارهاي توليدي نبود؛ در آن كليه اعضاي خانواده اعم از مردان، زنان و بچه ها عموماً در يك گروه كاري مشاركت داشنتد. دوره قبل ا ز صنعت به خاطر تقسيم كار كمتر پيچيده نبودن شرايط اجتماعي- اقتصادي و وجود جوامع ساده و روستايي در چنين جوامعي همان طور كه اشاره شد كليه اعضاي خانواده با يكديگر همكاري و مشاركت داشتند . در مشاغل كوچك و داد و ستد هاي اقتصادي و(مغازه داري) ، زنان به ويژه در جوامع اروپايي چون انگلستان به همسران خود ياري مي دادند و حتي بين اشراف و صاحبان مستغلات زنان در امور مديريت و رسيدگي به امور املاك به همسران خود كمك مي كردند (هميلتون²). به دنبال توسعه جوامع و روي آوردن اقشار مختلف اجتماي به شهرها، اين قبيل  قالبها و نقش ها تغيير كرد. چنين شرايطي در ايران نيز تا حد زيادي با وضعيت اجتماعي- اقتصادي در جوامع اروپايي مشابهت داشته است. از اين رو زنان، حتي در جوامع قبل از صنعتي شدن در طيف وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي مشاركت داشته اند، به گونه اي كه بچه داري به عنوان يك نقش پيش پا افتاده به حساب مي آمد . بچه ها نيز از سنين

بسيار پايين درگير بسياري از فعاليتهاي خانواده بودند. مثلاً مراقبت از اطفال كوچك خانواده به عهده دختران بود. مجموعاً، طيف تقسيم كار در آن دوره بسيار محدود بود و خانواده ها به گونه اي خوديارانه نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را برطرف مي كردند. در عين حال زنان حتي در دوره قبل از عصر صنعت به ويژه در جوامع صنعتي فعلي همكاريها و مشاركت اقتصادي گسترده اي از خود نشان مي دادند. 1-    پيشين ، صص 112-117 2- Hamilton,1978 در حال حاضر و با توجه به تمامي اين گونه مشاركتها، تقسيم كار بر حسب جنسيت حتي در عصر قبل از صنعتي شدن وجود داشته است. مثلاً آنطور كه «ميدلتون»¹ بررسي كرده است، در حالي كه خانه داري و امور آشپزي مراقبت از كودكان و نظاير آنها عمدتاً به عهده زنان بوده، مراقبت از افراد بيمار خانواده نيز جزو وظايف زنان به حساب مي آمد.در شرايط فئودالي يا ارباب و رعيتي كه مالكان سعي داشتند بهره كشي بيشتري از خانواده ها داشته باشند آنها بيشتر روي نيروي انساني مردان تأكيد داشتند تا زنان. در اين دوره علي رغم تقسيم كار به تفكيك جنسيت زنان معمولاً كليه اموري را كه در حيطه كاري مردان بود انجام مي دادند. در عين حال بعضي از نقشها مربوط به يك جنس اعلام گرديده بود. مثلاً ، در كشاورزي و دامداري امور مربوط به شخم زني، حفاري و... عمدتاً فعاليتهاي مردانه بود در حالي كه بذر پاشي ، جمع آوري هيزم و علوفه امور مربوط به مرغداري، دامداري و... از جمله وظايف زنان محسوب مي شد.در دوره تحول و گذر به صنعت و رشد

، توليدات كارخانه اي در قرن هيجدهم يك نوع تضاد رنگهاو برخورد روابط پديدار گرديد؛ يعني اجباراً فعاليتها و اموري كه مربوط به مردان بود زنان در آن دخالت مي كردند و بلعكس. چنين وضعيتي كم و بيش هنوز هم در بسياري از جوامع به چشم مي خورد . مثلاً آشپزي توسط مردان ، خدمات پزشكي مربوط به زنان كه توسط مردان صورت مي گيرد و… در عصر سرمايه داري كه مسئله كار در برابر پرداخت مطرح شد ، زنان به فعاليتهاي كمتر تخصصي هدايت شدند كه پرداخت كمتري براي آنان منظور گرديد (هوك بروك²). به تدريج با ورود به عصر صنعتي، تحولات عظيمي نيز در موقعيت كاري و نقشهاي اجتماعي و اقتصادي زنان پديدار گرديد. مجموعاً به دنبال چنين تغييراتي ، كاركرد خانواده نيز تحت تأثير قرار گرفت. در عين حال ، با ورودبه عصر صنعت و به دنبال تفكيك و طبقه بندي مشاغل زنان نيز به لحاظ مالي و اقتصادي وضعيت بهتري پيدا كردند ولي هنوز هم راه طولاني درون كشورهاي صنعتي و غير صنعتي تا جايي كه به عدالت اجتماعي و مديريت زنان مربوط است ، در پيش است. 2-    اوائل عصر صنعت ظهور اين دوره خود پيامدهاي تعيين كننده اي براي زنان به همراه داشت و تغييرات قابل توجهي در وضعيت آنان بر جاي گذاشت. صنعتي شدن موقعيت زنان را نه تنها در جوامع صنعتي، بلكه در قالب يك نوع انتقال صنعتي در ساير جوامع نيز تحت تأثير قرار داد. از اين رو ، تغييرات فرهنگي در موقعيت زنان عمدتاً به عصر  صنعت و صنعتي شدن برمي گردد. از نظر« اوك لي»³

جامعه شناس، صنعتي شدن در قالب سرمايه داري آن، نقش نويني به زن خانه دار داد و روابط زندگي زناشويي را تحت تأثير قرار داد؛ 1-    Middleton  1974                   2-Houlbrook 1984 3-    Oakley       1976 يعني پديده اي كه در آن هر يك از زوجين منافع، فعاليتها، و مسئوليتها جداگانه اي داشتند، و آن خود به استقلال اقتصادي زنان منجر گرديد. اين جريان از مرزهاي كشورهاي صنعتي گذشت و به كشورهاي غير صنعتي نيز راه يافت. جريان ياد شده تحول عظيمي در موقعيت زنان ايجاد كرد. همين طور، پويايي هر چه يشتر زنان را به دنبال آورده، و بدين گونه زنان به تدريج نقش دوگانه اي پيدا كردند، يعني هم نقش همسري و مادري و هم نقش اقتصادي و توليدي در خارج از خانه. در بيشتر اين دوره موانع رسمي سر از راه مشاركت عمومي زنان وجود داشت. مثلاً، آنها حق رأي دادن نداشتند ، و نمي توانستند پست هاي دولتي احراز كنند، حق تحصيل آنها محدود بود و ممنوعيت دستيابي به بسياري از حرفه ها در مقابل آنها وجود داشت، ولي به تدريج و با توجه به ايجاد تغييرات ساختاري در جوامع ، بسيياري از اين ممنوعيت ها كاهش پيدا كرد. از اين رو، بسياري از اين قبيل موانع و محدوديتها به دنبال توسعه صنعتي و با ورود به قرن بيستم از بين رفت. اصطلاحات حقوقي بسياري از حقوق قانوني رابه زنان ازدواج كرده اعطا كرده؛ آنها متعاقباً توانستند بر ثروت و درآمد خود كنترل داشته باشند از آنها استفاده كنند و… گرچه در ابتداي عصر صنعتي شدن در سالهاي اوايل قرن بيستم برخوردارشدند.، و اين بر مجموعه چرخه و سيكل، زندگي

آنها تأثير گذاشت، و سلامت آنها تضمين بيشتري پيدا كرد از حقوق اجتماعي بالاتري برخوردار شدند، و بدين گونه و با ورود به قرن بيشتم با اصلاح حقوق زنان، نسلهاي جديد و فرزندان خانواده ها نيز موقعيت بهتري پيدا كردن. در اين شرايط زنان در محدوده اي گسترده تر به تدريج داراي دو نقش شدند؛ يعني نقش مادري و خانه داري ونقش توليدي و اقتصادي. اين تحول ساختار خانواده را به طور عمومي تحت تأثير داد، و نقشهاي جديد براي اولياء به ويژه زنان به وجود آورد. تجربه و تكليف منافع و فعاليتها ابتدا به عنوان فرهنگي نوين  در نقاط شهري ظاهر شد، و از آن زمان تاكنون به گونه اي تكاملي حركت خود را دنبال كرده است. 4-    اواخر دوره صنعتي( دوره پس از جنگ جهاني دوم، 1945 به بعد) اوايل اين دوره خود شاهد ظهور انتظارات جديدي در امور خانه، روابط زن و شوهر و نظاير آنها در بسياري از جوامع به ويژه جوامع صنعتي است به گونه اي كه به دنبال آن شوهران يا پدران نقش فعالتري در زندگي خانوادگي پيدا كردند و همزمان زنان نيز وارد فعاليتهاي 1-    Young and Willmott 2-    Goldthrope كاري و توليدي خارج از خانه شدند از اين رو ز دوره پس از جنگ جهاني دوم به عنوان نقطه عطفي در تغيير فعاليت زنان ، اشتغال آنها و دستيابي آنها به حقوق و دستمزد مستمر مي توان ياد كرد. اين تغييرات رفتاري به خوبي در ادبيات جامعه شناسي دهه هاي 1950 و 1960 منعكس است؛ به گونه اي كه «يانگ و ويلموت» ¹در سال 1957 از آن به

عنوان ازدواج مشاركتي  ياد مي كنند. « گولدتروپ» ² نيز در سال 1969 از آن به عنوان ازدواج مبتني بر همراهي  ياد مي كند، و مجدداً يانگ ويلموت در سال 1973 از آن به عنوان ازدواج مبتني بر روابط متعادل و هماهنگ ياد كرده اند. اين حركت يك نوع سازماندهي مشترك در فعاليتهاي خانواده به وجود آورد، و  در آن نوعي از اشتراك مساعي در امور خانه و خانواده پرورش و نگهداري از فرزندان، روابط اجتماعي و گذراندن اوقات فراغت و نظاير آنها به وجود آورد. مجموعه چنين تغييراتي درون خانواده بسياري از هنجارها را تحت تأثير قرار داد. يه عبارت ديگر نوعي فرهنگ جديد به دنبال اين تغييرات درون خانواده ظاهر گرديد، و متعاقباً و بتدريج ساير جوامع رو به توسعه را نيز تحت تأثير قرار داد. همين طور يك نوع همزيستي و در عين حال همكاري در ايفاي نقش ها در خانواده بنيانگذاري گرديد و در آن تجربه و جدايي روابط قرن نوزدهم جاي خود را به روابط متعادل وهماهنگ داد؛ يعني وضعيتي كه در آن گرچه نقش هاي زندگي زناشويي يكسان نبودند اما به لحاظ سهمي كه هر يك از زوجين نسبت به زندگي خانوادگي ايفا مي كردند با يكديگر مشابه بودند.در چنين شرايطي هر چند امور مالي مربوط به بچه داري به زنان مربوط مي شد در عين حال زنان سهم مهمي در حمايتهاي اقتصادي از خانواده به عهد داشتند. اين نوع سيما و تصور جديد از ازدواج و خانواده در اواخر دهه 1960 از پيدايش ناگهاني فمينيسم جديدضربه خورد. مطالعات و نظرات فمينيستي دهه 1970 تصريح بر محدوديت در گيري مردان در

امور خانگي و خانواده دارد. اين نظريه اشاره بر اين دارد كه زنان در قالب خاص خود وارد بازار كار شدند، و بدين گونه تغيير اساسي در موقعيت نسبي زنان و مردان به وجود ني_امده است. همينطور، پژوه_شگران « فمينيست» توجه و تمركز بيشتر بر كار زنان داشتند تا تفريحاو گذران اوقات فراغت آنها  و اينكه زنان جهت برطرف كردن نيازهاي خود مي بايست تابع ازدواج و جامعه بزرگ تر باشند. در عين حال تغييرات اساسي در ساختار و نظام خانواده باعث گسترش نقش هاي مردم و خانواده گرديد؛ يعني باعث گرديد تا زنان فعاليت هاي اقتصادي بيشتري در خارج از خانه داشته باشند. همينطور قدرت مردان و زنان حالت متعادلي به خود گرفت. اين تحول كماكان در جوامع معاصر نيز ادامه دارد. نگاهي به ورود زنان به بخش توليد به دنبال زمينه هاي فراهم شده از قبل، زنان طي دهه هاي 1950، 1960 و اوائل دهه 1970 بيشتر از هر زماني در گذشته به بازار كار به ويژه در جوامع صنعتي راه يافتند. اين زنان كه عمدتاً زناني متأهل بودند به عنوان حقوق بگير به طور نيمه وقت  در بخش هاي مختلف اقتصادي، خدماتي و ... مشغول به كار شدند. اين حركت تحولي عمده در موقعيت زنان به وجود آورد. زنان تا حد زيادي به لحاظ مالي استقلال يافتند، اتكاي به نفس بيشتري پيدا كردند، و در نتيجه تعادل و توازن بين زن و مرد تا حد زيادي تحقق يافت. شاخص ياد شده در كشور انگلستان در سال 1977 به حد اعلاي خود رسيد؛ به گونه اي كه در آن نسبت زنان فعال در بخش

هاي مختلف اقتصادي به طور نيمه وقت يا تمام وقت در مقايسه با سال 1951 كمتر از 22 % بود كه بيش از 50% رسيد. چنين تحولي به تدريج زنان ساير جوامع رانيز تحت تأثير قرار داد . اين حركت نيز امروزه نيز در كشورهاي روبه توسعه ادامه دارد. روند ياد شده در اغلب جوامع صنعتي به همين شكل تغيير يافت ،و آثار آن به ساير جوامع جهان سوم نيز راه پيدا كرد. اين گونه بازگشت به كار با دستمزد زنان به وقايعي از نوع باروي مربوط مي گردد. «تيتموس» ¹جامعه شناس در اين خصوص اين طور بيان مي كند كه در اواسط قرن بيستم يك زن در انگلستان بين 2 تا 3 فرزند به دنيا آورد، در حالي كه يك زن از همين نوع  در انگلستان و بسياري نقاط ديگر در دهه 1890 حدود 10 فرزند به دنيا مي آورد. در اين دوره  يك زن در نيمه اول زندگي خويش بيش از 15 سال از عمر خود را صرف فرزند آوري مراقبت از كودكان و نظاير آنها مي كرد ، و زماني كه كوچكترين فرزند او مدرسه را تمام مي كرد مادر متجاوز از 50 سال داشت، و ديگر با توجه به اميد زندگي كوتاه در آن زمان، چيزي از زندگي او باقي نمانده بود. به دنبال تحولات اجتماعي- اقتصادي جوامع صنعتي در اواسط قرن بيستم در انگليس، يك زن به طور متوسط چهار سال از عمر خود را در وضعيت حاملگي و مراقبت از اطفال مي گذراند و علي رغم سالهاي آموزش و مدرسه رفتن كودكان ، در چهل سالگي از مراقبت كودكان خلاص مي شد.در اين شرايط وبا توجه

به افزايش اميد زندگي با هم يك زن در جامعه صنعتي 36 سال ديگر شانس زندگي داشت. تغييرات و حركات ياد شده هنوز هم بين جمعيت زنان به ويژه در جوامع صنعتي ادامه دارد، تا حد زيادي امتيازات و تغييراتي را در زندگي آنها به دنبال آورده است. تحولات ياد شده عموماً مرزهاي جغرافيايي را پشت سر گذاشته و به كشورهاي جهان سوم و غير صنعتي نيز راه يافته است. تيتموس تأكيد دارد كه با محدود شدن خانواده همراه با تغيير در شاخص اميد زندگي مسئوليت هاي زنان كم شد و در مقابل آنها به اموري ديگري از جمله اشتغال دست يافتند. گرچه در سالهاي آخر دهه 1950 و اوائل دهه 1960 هنوز هم شاهد زايش هاي زياد بين زنان در جوامع اروپايي از جمله انگلستان هستيم، ولي اين جريان ديگر چندان دوامي پيدا نكرد، و عمر آن كوتاه بود، و الگوهاي جديد در حد وسيعي جايگزين الگوهاي قديمي شد. اين گونه تغيير در الگوهاي باروري و متعاقباً تغيير در روشهاي زندگي به تدريج به ساير جوامع رو به توسعه نيز راه يافته است، و امروزه جامعه شناسي خانواده تأكيد فراوان بر تعديل و كاهش آن در اين قبيل جوامع دارد . علت ديگر ورود زنان به بازار كار و بخش توليد، به دنبال كمبود نيروي انساني پس از گسترش بخش خدمات به ويژه در جوامع صنعتي شناخته شده است.به عبارت ديگر،به دنبال رشد و گسترش جامعه مرفه ²در دهه 1950و1960، زنان متأهل (در حد زيادي مهاجران) در جوامع صنعتي فرصت راهيابي به بازار كار را پيدا كردند. به دنبال گسترش جوامع مرفه، نيازها افزايش پيدا

كرد، به گونه اي كه طبيعتاً نيروي بيشتري مي بايست اينگونه خدمات را عرضه مي كرد. از اين رو ابتدا جوامع صنعتي بودند كه با ورود زنان به بخشهاي توليد اعم از صنعتي و خدماتي مواجه گرديدند. اين تحول به تدريج به جوامع غير صنعتي نيز راه يافت يعني زنان به تدريج وارد بازار كار شدند. 1-Titmus, 1963 2- Welfire state روند كل باروي در انگلستان و ويلز تعداد كل فرزندان يك زن    سال 93/2 66/1 88/1 76/1 70/1    1964 1977 1980 1983 1999 Sources 1-    The family: change or Continuity,p.88,,1990 2-    World Population Data Sheet , 1999 در عين حال نسبت زنان ازدواج كرده اي كه به لحاظ اقتصادي فعال بودند، در سال 1981 در انگلستان كمتر از 50 % برآورد گرديده ات، يعني رقمي كه كم و بيش نماينده ساير جوامع صنعتي نيز مي باشد. قابل ذكر است كه رقم ياد شده در حال حاضر افزايش يافته است. شرايط بازار و نظام اجتماعي – اقتصادي باعث شد تا زنان متأهل حتي پس از بچه دار شدن دوباره به مشاغل خود بازگردند. مطالعه اي كه توسط « مارتين و رابرتس » ¹در سال 1984 از وضعيت زنان و اشتغال در جامعه بريتانيا به عمل آمده، حاكي از اين است كه نيمي از زنان كه بين سالهاي 1979- 1975 اولين بچه خود را به دنيا آوردند ظرف مدت 4 سال مجدداً به كار خود بازگشته اند در حالي كه اين شاخص بين سالهاي 1954- 1950 حدود 6/9 سال در آن جامعه برآورد گرديده است . مطالعات جامعه شناسانه حاكي از اين است كه: نسبت زناني كه پس از بچه

دار شدن به سر كار به سر كارهاي قبلي يا كارهاي ديگري بازگشته اند در دوره پس از جنگ دوم افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. جريان ياد شده يعني اشتغال زنان داراي فرزند امروز همچنان روند افزايش به خود گرفته به نحوي كه اشتغال با روند باروي زنان تأثير گذاشته به گونه اي كه آنها علي رغم ميل باطني خود صاحب فرزند كمتري مي گردند . روش يا طرز تفكر ياد شده امروزه در حال ورود به جوامع رو به توسعه نيز مي باشد. اين گونه انتقال فرهنگي بسياري از زنان را در كشورهاي غير صنعتي تحت تأثير قرار داده است. 1-    Martin and Roberts 2-    Dual – Worker Families يك بررسي آماري نشان مي دهد كه در دهه هاي 1940 ، 1950 و اوائل دهه 1960 ، 87% از زنان پس از به دنيا آوردن فرزند اول خود مجدداً در انگلستان به كارهاي تمام وقت يا نيمه وقت خود برگشته اند. شاخص ياد شده امروزه به ساير جوامع رو به توسعه نيز تا حدي تسري پيدا كرده است. از اين رو خانواده هاي با دو كاركن² كه در آن مرد به طور تمام وقت و زن نيز به طور نيمه وقت كار مي كنند رو به افزايش است، و آن خود پديده اي عادي تلقي مي گردد. مطالعات جامعه شناسي خانواده نيز نشان مي دهد كه درآمد زنان به طرق مختلفي نقش مؤثري در وضعيت اقتصادي خانواده دارد. مطالعات «مكني و پوند»¹ نشان مي دهد كه در دهه 1970نهاد خانواده در جامعه اي مثل انگلستان نياز به دو نفر نان آور داشته تا بتوانند از عهده تأمين

سطح زندگي در حد عادي آن برآيند، در حالي كه اين گونه سطح زندگي در دهه 1950 با تلاشهاي يك نفر در خانواده در آن جامعه تأمين مي شد. از سوي ديگر مطالعات مربوط به بودجه خانوار در انگلستان به سال 1983 حاكي از اين واقعيت است كه درآمد زنان در سال  1/16 % درآمد خانوار راتشكيل مي داده است. به طوري كلي تحولات اجتماعي اقتصادي و فرهنگي در آن جامعه و ديگر جوامع باعث شد تا زنان نقش دوگانه خود را احراز و حفظ نمايند. چگونگي اشتغال زنان بستگي به شرايط خانوادگي آنها دارد. همينطور، تركيب تعهد مادربودن با اشتغال و كار و با دستمزد مادر، در مواردي به تضاد و تناقض براي زنان منجر مي گردد.آنها در مواردي با فشارهاي جسمي و رواني همراه مي گردند (شي مين).²همين امر باعث شد در بسياري از جوامع غربي نيز با اقتصادهاي پيشرفته، زنان با دستمزد كم و موقعيت پايين مواجه شوند؛ يعني از آنجا كه زنان به طور مستمر در مشاغل خود باقي نمي مانند، موقعيت دستمزد و حقوق آنها نيز در حدي پايين تر از مردان قرار مي گيرد. به وجود آوردن چنين وضعيتي حتي در جوامع صنعتي مستلزم تلاشهاي فراوان ، مبارزات پيگير و نظاير آنها بوده است. زنان در بسياري از جوامع صنعتي ايمن حق را پيدا كرده اند تا حتي پس از مرخصيهاي نسبتاً طولاني به خاطر به دنيا آوردن و مراقبت ازآن مجدداً به  كارهاي قبلي خود بازگردند . چنين شرايطي تحت تأثير سه عامل زير پديدار مي گردد يا به عبارت ديگر موقعيت زنان و اشتغال آنها در قالب 3 زمينه زير طبقه بندي شده يعني:

1-    كاپلا ³جامعه شناس آمريكايي در سال 1954 عقيده دارد: از آنجا كه زنان به خاطر طبيعت بچه دار شدن خود دايم در حال ورود و خروج به بازار كار مي باشند زندگي كارهاي آنها ناپايدار است، اين امر باعث مي ِشود كه تجربه اندوزي آنها مستمر و بادوام نباشد؛ يعني در فرصتهاي خارج از كار (مرخصي و…) بسياري از تجارب خود را نيز از دست مي دهند. در مواردي آنها به عنوان نيروي كاري نيمه ماهر و غير ماهر طبقه بندي مي شوند، و به اين خاطر در سال 1983 اجرت آنها در يك كار برابر در بريتانيا 74 % دستمزد مردان برآورد گرديده است. اين در حالي است كه با تغيير تكنولوژي طي سالهاي أتخير ، و با دفاعياتي كه از حقوق زنان به عمل آمده ، موقعيت كار، اشتغال و اعتبار آنها در سالهاي أخير قرن بيستم تا حد زيادي بهبود يافته است. زنان بخصوص در جوامع توسعه يافته در دو دهه آخر قرن 2-     بعضي از نويسندگان مثل «بارت» ¹عقيده دارند كه: زنان انتظار دارند و معتقدند كه آنها مي بايست آنگونه تعهدات شغلي راقبول كنند كه با تعهدات خانوادگي آنها همسو باشد. آنها مي بايست كارهاي نيمه وقت را قبول كنندو يا اموري را در خانه انجام دهند ، لو اينكه دستمزد و حقوق نسبتاً كمتري داشته باشند،و خيلي با اهميت نباشند. براساس تحقيقات به عمل آمده در انگلستان ، 75 % زنهايي كه در سال 1984 در آن جامعه كار مي كردند كار آنها نيمه وقت و داراي يك فرزند كمتر از 5 ساله بوده اند. در هر حال جوامع صنعتي امروزه بااينگونه تناقض اشتغال

زنان موجه هستند، و از سويي مي خواهند حقوق آن ها را نيز ادا كرده باشند. از سوي ديگر آنها نيروي پايدار براي بخشهاي اقتصادي شناخته نمي شوند. آنچه امروزه به زنان به ويژه در جوامع صنعتي كمك كرده است تا دو نقش را بتوانند همزمان ايفا نمايند ناشي از محدود شدن جمعيت  جوان و نيروي انساني در آن جوامع است. 3-همين طور، براساس تحقيقات به عمل زنان در جومع صنعتي از جمله انگلستان در مشاغلي متمركز شده اند كه به نحوي در محدوده مراقبت از ديگران قرار دارند، يا به عبارتي ساده تر تا اندازه اي كار آنها پرورشي حمايتي و متناسب با طبيعت و خواست آنها ست مثل تدريس ، پرستاري مددكاري اجتماعي، كارهاي دفتري، تغذيه ( توليد مواد غذايي) نظافت، آرايشگري و نظاير آنها . براساس آمارهاي به دست آمده در انگلستان 52 % مشاغل غيريدي را زنان در سال 1983 در دست داشته اند. حتي هنگامي كه وارد مشاغل مردانه مي ِشوند ، به سمت محدوده تأنيث آن روي مي آورند مثل زنان وكيل كه مسائل مربو به ازدواج رامي پذيرند يا در حرف پزشكي كه تخصص زنان و زايمان را مي پذيرندو نظاير آنها يا زنان پليس كه به جرائم زنان مي پردازندو همين طور جامعه شناسان زن كه به جامعه شناسي جنسيت علاقه مندند . در نتيجه زنان بيشتر وارد مشاغلي مي شوند كه با طبيعت آنها سازگاري بيشتري دارد. (دكتر محمد تقي شيخي/1380/صص114-126) 1-    Mcnay and Pond 1980 2-    Shimmin 1981 3-    Caplow زنان و توسعه يكي ازشاخص هاي مورد اعتمادي كه امروز در سنجش ميزان توسعه يافتگي جوامع به كار مي رود ميزان

مشاركت زنان در حيات اقتصادي _ اجتماعي و سياسي آنهاست. اگر كمي به عقب بازگرديم آغاز توسعه صنعتي را با انقلابي همراه مي بينيم كه از نيمه قرن 18 ميلادي با انتقال محور ثروت و قدرت اجتماعي از حوزه كشاورزي _ روستايي به حوزه صنعتي _ شهري _ قطب هاي بزرگ جاذبه شغلي را در كارخانجات و معادن قرار داد و تمامي نيروي كار موجود از جمله زنان و كودكان را به درون خود كشيد در اين هنگام 62 % طي كرده است. در حاليكه ميزان فعاليت اقتصادي زنان درجهان فزوني يافته ميزان فعاليت مردان روندي كاهنده داشته است. (نگرش جامعه نسبت به زنان شاغل/تحقيق دانشجويان/صص8-9) روان شناسي اجتماعي اشتغال زن: در مبحث تفاوت موجود ميان زن و مرد بررسيهاي فراواني در جهت نظر و تفاوتهاي رواني ميان زن و مرد به عمل آمده است كه خلاصه كردن نتايج آنها مسلماً كار دشواري است. در معناي رواني تفاوتهاي جسماني بحثهايي زيادي شده است. تا چندي پيش هنوز اين فرض برسر زبانها بود كه تفاوتهاي رواني ميان زن و مرد يك سلسله تفاوتهاي اساسي است كه منشأ بدني و فيزيكي دارد و مردها استعدادهايي عقلي دارند كه زنان را توانايي رقابت با آنان نيست. بطور مثال هنوز چند سالي بيش نيست كه قبول اين مطلب آغاز شده كه مغز زنان قادر به قبول تحصيلات عالي است و زنان مانندمردان در دبيرستانها و دانشگاهها پذيرفته شده اند. (دكتر خديجه سفيري/1377/ص29)  1-    Barret 1980 زن و  خدمت اجتماعي در دنياي امروز ما براي برخي از خدمات نياز به كار زنان داريم مثلاً براي تربيت دختران نياز به معلم زن است. براي

درمان زنان و بانوان نياز به پزشك زن است و حتي براي كارهاي پرستاري و زخم بندي و مداواها نياز به خدمت زنان است براين اساس غرض ما نفي كار زنان و خدمت آنها به اجتماع نيست. از آن بابت كه جامعه و دولت به آن شديداً نياز دارند. ولي مسأله اين است كه اينكار نبايد به بهاي همه چيز تمام شود و مثلاً شرف و حيثيت زن لكه دار، دامن اجتماع آلوده ونسل انساني ضايع گردد. براي زنان كاري بايد تهيه شود كه حتي مردان از انجام آن عاجز باشند و در همين كار هم ايمان و شرف او و فرزندان بايد حفظ گردد و زندگي خانوادگي بي رونق و متزلزل نگردد. (نگرش جامعه نسبت به زنان شاغل/تحقيق دانشجويان/صص1-2) زنان و مسائل اجتماعي معاصر افزايش جمعيت به ويژه طي دهه هاي اخير مسائل اجتماعي عديده اي را عمدتاً براي جوامع رو به توسعه به دنبال آورده است كه بيشتر ريشه اجتماعي دارند. مسائلي از نوع ازدياد جمعيت جوان، اشتغال، وضعيت زنان، مهاجرت، تغيير سريع الگوهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بين آنها و مسائلي از اين قبيل، امروزه در بسياري از جوامع رو به توسعه به چشم مي خورد. در اين تغييرات، جمعيت زنان نقش مهمي به عهده داشته و دارند. تغيير موقعيت زنان مي تواند تأثير چشمگيري بر ساختار سني و جنسي جمعيت داشته باشد. به عبارت ديگر، از ميان رفتن بسياري از مسائل اجتماعي خود در گرو تغييرات در موقعيت زنان است. (دكترمحمد تقي شيخي/1380/ص92) زنان و توسعه اقتصادي (نقش اقتصادي زنان) در اين زمينه نقش زنان در تصميم گيريهاي اقتصادي، در توسعه اقتصادي، در مديريت و غيره مطرح مي گردد.

براساس پيش بينيهاي به عمل آمده توسط دفاتر مختلف سازمان ملل حدود 450 سال بايد بگذرد تا قدرت اقتصادي زنان با مردان برابر گردد. با تمام تلاشهايي كه تاكنون بعمل است، هنوز هم در بسياري از جوامع تفاوتهاي زيادي بين زنان و مردان هست. تأكيد مي شود كه چنين تفاوتهايي در جوامع صنعتي تا حد زيادي كاهش يافته است، ولي در جوامع رو به توسعه به علل مختلف فرهنگي، اجتماعي، جمعيتي و .. هنوز هم تفاوتهاي قابل توجهي بين زنان و مردان به لحاظ موقعيت اقتصادي آنها وجود دارد. در اينجا به تجزيه و تحليل موقعيت اقتصادي زنان و تلاشهاي بعمل آمده در اين راستا مي پردازيم. آيا زنان مي بايست چنين مدتي را انتظار بكشند تا به برابري اقتصادي با مردان دستيابي پيدا كنند، و آيا در واقع پس از گذشت اين مدت آنها به برابري در تصميم گيريهاي اقتصادي بامردان خواهند رسيد؟ مسائلي از اين قبيل در برابري حقوقي و اقتصادي زنان ومردان مطرح است. اين موضوع در كنفرانس بين المللي زنان در سپتامبر 1995 در پكن مطرح بوده است. پاسخ به سئوال فوق عموماً منفي است، يعني با فرضيات در نظرگرفته شده، آنها نمي توانند چنان مدت طولاني را انتظار بكشند تا به برابري اقتصادي دست يابند. از اين رو، به دنبال برنامه ريزيهاي اقتصادي، تجديد نظر در برنامه دولتها و.. زمان فوق را مي توان به حداقل خود رسانيد. به دنبال تجربيات به عمل آمده توسط جوامع مختلف نظير مالزي، كره جنوبي، اندونزي و ..، اين قبيل كشورها به دنبال پايين آوردن ميزان رشد جمعيت خود و نياز به نيروي انساني بيشتر، تا حد زيادي پيش بيني كرده اند

كه در مدت كوتاهتري مي توانند به برابري اقتصادي (بين زن و مرد) دسترسي پيدا كنند. در اين قبيل جوامع تا حد زيادي زنان مشاركتهاي اقتصادي خود را به اثبات رسانيده اند. آنها در سازمانهاي مختلف، در فعاليتهاي توليدي و حتي در تصميم گيريهاي اقتصادي نقش مهمي پيدا كرده اند. زنان حدود نيمي از جمعيت دنيا را تشكيل مي دهند، آنها حدود 55% از كارهاي مختلف را در جوامع گوناگون جهان انجام مي دهند، در حاليكه تمامي آنها بعنوان فعال به لحاظ اقتصادي شناخته نمي شوند، منظور اينكه كارها و فعاليتهاي آنها منجر به درآمد مالي براي آنها نمي گردد. زنان با اينكه در فعاليتهاي درون خانه، صنايع خانگي، توليدات خانگي و .. نقش دارند، در عين حال به لحاظ اقتصادي آمارهايي كمتر از مردان از آنها ارائه مي گردد. جوامع صنعتي تا حد زيادي به دنبال تغيير ارزشهاي خود، همچنين به دنبال وضع قوانين جديد توانسته اند از تواناييهاي جمعيت زنان استفاده بيشتري نمايند، و با مشاركت اين جمعيت در اقتصاد،توسعه اقتصادي در آن جوامع سريعتر صورت گرفته است. در جوامع رو به توسعه خدمات خانگي، نظير به دنيا آوردن و نگهداري بچه، پخت و پز و امور خانگي در حاليكه به عهده زنان است، در موارد زيادي، آنها از صرف هزينه هايي خارج از خانه در ارتباط با موارد ياد شده جلوگيري مي كنند، ولي حركات آنها جزو فعاليتهاي اقتصادي به حساب نمي آيد. براساس آمارهاي منتشره در كشور هندوستان، فقط 29% از زنان در آن جامعه در سال 1990 ميلادي به لحاظ اقتصادي فعال معرفي شده اند. اين امر پس از اينكه اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي زنان در آن جامعه مجدداً مورد تجزيه و

تحليل قرار گرفت، با انتقاد مواجه گرديده، يعني در قالب تعاريف سازمان بين المللي كار، آمارها مجدداً تحليل گرديدند، و نتيجه اين شد كه بيش از 80% زنان در آن جامعه به لحاظ اقتصادي فعالند. تفاوت آماري بدين خاطر بوده كه بسياري از كاركنان خانگي، زناني كه به نحوي در فعاليتهاي كشاورزي، صنايع خانگي و … نقش داشته اند، به لحاظ اقتصادي فعال معرفي نشده بودند. قابل ذكر است كه آمارهاي فعاليت اقتصادي زنان در بسياري جوامع مي بايست مورد تجديدنظر قرار گيرد. امروزه زنان بيش از هر زماني درگذشته اشتغال به كار دارند، و براي كار خود نيز حقوق دريافت مي كنند. مطالعات جهاني مربوط به نقش زنان در توسعه اقتصادي حاكي از اين است كه زنان به شكل بي سابقه اي در حال ورود به بازارهاي رسمي كار هستند؛ حتي در مواردي تعداد آنها بيشتر از تعداد مردان است. بررسيهاي به عمل آمده همچنين نشان مي دهند كه نسبت زنان شاغل به مردان در فعاليتهاي اقتصادي طي بيست ساله اخير دوبرابر گرديده است. گفتني است كه يكي از ابعاد توسعه، يا به عبارتي زيربناي توسعه، مشاركت اقتصادي زنان در جامعه شناخته شده است. اين امر باعث مي گردد تا متوسط درآمد در خانواده افزايش يابد، نسبت باروري به حداقل خود كاهش يابد، و در نتيجه سطح زندگي خانواده از وضعيت بهتري برخوردار گردد. اين حركت در جوامع صنعتي مدتهاست كه در جريان است، در حاليكه كشورهاي روبه توسعه اخيراً بدان اقدام كرده اند. چنين حركتي نياز به تحول و انقلاب فرهنگي نير دارد. براساس آمارهاي به دست آمده، در سطح جهان كمتر از 20% از زنان به عنوان مدير در بخشهاي

مختلف نقش اقتصادي و اجتماعي خود را ايفاء مي نمايند، و اين در حالي است كه 6% يا كمتر از آنان در پستهاي مديريتي سطح بالا در سطح جهان اشتغال به كار دارند. مدافعين حقوق بشر و برنامه ريزان توسعه تأكيد فراوان بر نقش اقتصادي زنان، همچنين نقش مديريتي آنها دارند.. از ديدگاه اين قبيل محققين، توسعه اقتصادي ، توسعه اقتصادي _ اجتماعي در صورتي تحقق مي يابد كه ا زتواناييهاي زنان در پستهاي مختلف مديريتي و اقتصادي استفاده گردد. اين امر باعث گرديده تا در جوامعي نظير كانادا در سال 1994 متوسط درآمد خانواده به طور ساليانه به بيش از 54000 دلار افزايش يابد، و اين در حالي است كه در آن جامعه زنان در پستهاي مديريتي 4/40 % را، در مقايسه با كل زنان در نيروي كار، به خود اختصاص مي دهند. چنين تغييري (افزايشي) در ميزان متوسط در ميزان متوسط درآمد خانواده، تغييرات فراوان اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و .. را براي كليه اعضاء به دنبال مي آورد. براساس برآوردهاي به عمل آمده حدود 854 ميليون نفر از زنان جهان در سال 1990 به لحاظ اقتصادي فعال شناخته شده اند، يعني اين زنان 32% از نيروي انساني را به خود اختصاص داده اند. اين درصد مربوط به زناني است كه عموماً 15 ساله يا بالاتر بوده اند. زنان همچنين در عصر حاضر نقش بسزايي در صنايع كوچك دارند، و در نقاط مختلف جهان با دخول در صنايع كوچك توانسته اند نقش اقتصادي ارزنده اي به نفع خود، و به نفع توسعه عمومي جامعه ايفاء نمايند. براساس اطلاعات به دست آمده، حدود 5/6 ميليون واحد صنعتي مختلف امروزه در آمريكا وجود دارد كه

عموماً زنان تصدي آنها را برعهده دارند. همين طور، يك سوم فعاليتهاي «خود اشتغالي» در چين امروزه توسط زنان صورت مي گيرد؛ منظور اينكه از 14 ميليون فرصت خود اشتغالي در آن جامعه يك سوم آن مربوط به زنان مي گردد. همچنين در كشور ايتاليا يك سوم صنايع كوچك و متوسط توسط زنان اداره مي شود، يا زنان مالكيت آنها را به عهده دارند. چنين ارقامي نشان مي دهد كه زنان مي توانند در توسعه اقتصادي _ اجتماعي بيشتر از هر زماني در گذشته نقش داشته باشند. پيش نياز چنين حركتي تغييرات فرهنگي، توسعه اجتماعي و برنامه ريزيهاي مقطعي مي باشد. نسبت زنان در موقعيتهاي مهم دولتي و همچنين در فرصتهاي بالاي شغلي كه نياز به تصميم گيري دارد، عموماً در سطح پاييني است، يعني فقط رقم 2/6% را در پستهاي وزارتي به خود اختصاص مي- دهد. در امور تجاري، مالي، برنامه ريزيهاي اقتصادي، بانكهاي مركزي و .. 6/3 %توسط سازمان ملل اعلام گرديده است. گفتني است كه در هيچ يك از 144 كشور مطالعه شده، زنان در اين موقعيتها و پستها قرار نداشته اند. به دنبال تلاشهاي به عمل آمده توسط سازمانهاي ذيربط، مشاركت زنان در تصميم گيريهاي اقتصادي و همچنين موقعيتها و پستهاي اقتصادي آنها طي چند سال اخير رو به افزايش بوده است. در سال 1987، زنان در پستهاي مربوط به برنامه ريزيهاي بانكي در 108 كشور از 162 كشور مورد مطالعه، وجود نداشته اند. لازم به ذكر است كه در سال 1994 ميلادي، 90 كشور از 108 كشور جهان اعلام كردند كه زنان در چنين پستهايي انجام وظيفه نمي نمايند. آمارهاي فوق تا حدي بيانگر بهبود موقعيت زنان در پستهاي اقتصادي، بانكي و

تصميم گيريهاي حساس مي باشد. اين خوش بيني هم وجود دارد كه تابوها ¹ و ممنوعيتهاي فرهنگي تا حدي در ارتباط با مشاغل زنان در حال شكسته شدن و ازبين رفتن مي باشند. ليكن، هنوز هم راهي طولاني در پيش است تا زنان به برابري اقتصادي با مردان برسند. جهت روشن شدن مطلب و تغييراتي كه در موقعيت زنان در ارتباط با پستها و مشاغل آنها به وجود آمده است . 1-Taboo درصد زنان در مديريت در مقايسه با درصد آنان در كل نيروي كار در چند كشور منتخب در سال 1992 نام كشور    كل نيروي كار زنان    پستهاي مديريت زنان استراليا امريكا كانادا فيليپين نروژ آلمان ژاپن تركيه كره جنوبي بنگلادش    9/41 6/45 3/45 3/36 5/45 9/38 7/40 3/31 4/40 2/10    0/40 6/40 4/40 7/27 9/26 9/17 3/8 4/5 4 4/1 منبع: سالنامه «آمار كار» سازمان بين المللي كار، 1992 آنگونه كه از جدول ملاحظه مي شود هنوز هم تفاوتهاي زيادي بين كشورهاي مختلف در زمينه پستهاي مديريتي زنان هست. كشوري نظير ژاپن با اينكه حدود 40% از نيروي كار در آن جامعه به زنان اختصاص دارد، ليكن فقط 3/8% از پستهاي مديريتي توسط زنان اشغال گرديده است، در حالي كه فيليپين 7/27% را به خود اختصاص داده است. همين طور اين شاخص در بنگلادش در حدود 4/1% گزارش شده است. قابل ذكر است كه بسياري از كشورها اعم از صنعتي يا غيرصنعتي هنوز هم راهي طولاني را در اين رابطه در پيش دارند، و اين امر بيشتر به خاطر ارزشهاي فرهنگي، سنتها، محدوديتهاي فرهنگي و … در اين قبيل جوامع است. اضافه مي گردد گرچه آمار مربوط

به ايران در جدول فوق مشاهده نمي شود، ولي ايران نيز فعاليتهاي فرهنگي زيادي مي بايست انجام دهد تا بتواند تغييراتي اساسي در رابطه با مشاغل زنان به وجود آورد. در سطح شركتها نيز ايالات متحده بالاترين نسبت مربوط به پستهاي مديريتي زنان را به خود اختصاص مي دهد يعني 8 پست مديريتي زنان در برابر 100 پست مديريتي مردان، و اين در حالي است كه در آسيا و اروپا اين نسبت 1 به 100 مي باشد. همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد، از بين بردن موانع فرهنگي نياز به گذشت دهها سال يا قرنها زمان دارد. (همان/صص165-170) استقلال ا قتصادي زنان استقلال اقتصادي زنان به عنوان كليدي به سوي موقعيت بهتر آنها مطرح است.در بسياري از نظامهاي اجتماعي زناني كه موقعيت اقتصادي بهتري دارند و بيشتر متكي به خود هستند از موقعيت بالاتري برخوردارند احساس آزادي بيشتري مي كنند و به لحاظ اقتصادي متكي به ديگران نيستند. همين طور اين وضعيت تا جايي كه به زنان مربوط مي شود ميزان باروري پايين تري را براي آنهادنبال مي كند. درشرايط حاضر و با توجه به توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در بسياري از جوامع زنان راه به سوي بازار كار و موقعيت اجتماعي بهتر پيدا كرده اند. اين وضعيت در جوامع صنعتي بيشتر مشهود و سابقه بيشتري دارد. همين طور ، جوامع صنعتي آمارهاي مستندبيشتري در اين خصوص مي توانند ارائه دهند . مثلاً مربوط به اشتغال زنان در ايالات متحده بين سالهاي 1950 تا 1985 بيانگر رشد و تغيير قابل توجهي در سهم زنان در نيروي انساني است . براساس آمارهاي اعلام شده براي سالهاي 1935 در

آن كشور در مقابل هر 100 نفر نيروي انساني فعال در آن سال فقط 29 نفر زن در بازارهاي اقتصادي مشاركت داشتند. در حالي كه اين رقم در سال 1985 به 64 زن در برابر هر 100 نفر مرد به عنوان نيروي انساني افزايش يافته است . چنين تغييري موقعيت اجتماعي بالاتري را براي زنان به دنبال آورده است؛ باروري آنها تأثير گذاشته ، متوسط تعداد فرزندان و افراد خانواده را كاهش داده، سطح زندگي را به حد بالاتري ارتقاء داده، و همچنين شانس طول عمر بيشتري را براي زنان به دنبال آورده است. گسترش چنين فرهنگي امروزه از طريق  ارتباطات فرهنگي، توسعه آموزش و پرورش و كلاً روند جهاني شدن به ساير نقاط جهان نيز راه يافته است ازاين رو جوامع رو به توسعه همراه با برنامه ريزي هاي قبلي مي بايست امكان چنين تحولي رافراهم آورند يعني وضعيتي كه زنان ازتوانايي هاي خود به طور مثبت و مؤثري بتوانند در بازارهاي اقتصادي و خدماتي نقشهاي بيشتري ايفا نمايند. تغييرات پديد آمده در وضعيت باروري گرچه بر ميزان درآمد به طور عمومي تأثير گذاشته، ولي هنوز  هم تفاوتهايي بين ميزان درآمد بر حسب جنس به چشم مي خورد. اين سئوال مطرح است كه علت اين تفاوت چيست؟يا چگونه قابل تبيين است، پاسخ اين است كه زنان در بسياري از جوامع با محدوديتهايي در انتخاب شغل مواجهند ، حتي در جوامع صنعتي. زنان بر حسب موقعيت جسمي و فيزيكي خود به طبقات خاصي از مشاغل روي مي آورند، مثل امور حسابداري، امور آموزشي و تربيتي، بهداشت و نظاير آنها. همين محدوديتها قابليت رقابت آنها را محدود كرده و

در نتيجه تفاوت هايي در ميزان درآمد آنها به وجود آورده است .قابل ذكر است كه هنوز هم حتي در جوامع صنعتي چنين تفاوتهايي به چشم مي خورد. براساس تحقيقات صورت گرفته در سال 1985 در آمريكا، زناني كه در استخدام كامل امور حسابداري بودند درآن سال بطور ساليانه حدود 220369دلار دريافت مي كردند، در حالي كه مردان 30098 دلار براي همان مشاغل دريافت مي نمودند. بر همين اساس در همان سال زنان در مشاغل مهندسي به طور متوسط 31361 دلار در سال دريافت مي كردند در حالي كه مردان براي همان مشاغل 36615 دلار دريافت مي كردند اين تفاوتها در آمريكا در جامعه آموزگاران نيز به چشم مي خورد، به طوري كه در سال 1985 زنان در امور معلمي و تدريس ساليانه 20810 دلار دريافت مي كردند در حالي كه مردان براي همان مشاغل 25588 دلار دريافت مي نمودند چنان تفاوتهايي گرچه در حال كاهش است ولي هنوز هم اغلب جوامع به چشم مي خورد. توجيه اين تفاوت از ديد جامعه شناسي چنين است كه زنان به طور ثابت در مشاغل خودباقي نمي مانند. آنها به خاطر وضعيت خاص خود ( باروري و ...) عموماً تقاضاي مرخصي و جدايي از كار را مي كنند، و به همين خاطر كارفرمايان چنين تفاوتهايي را در سطوح پرداخت بين زنان و مردان قائل مي شوند.از اين طرف ديگر طي سالهاي اخير گرايش زنان به بازارهاي كار نسبت به گذشته بيشتر شده است كه علت آن را مي توان افزايش دستمزد ها به حساب آورد.بطور كلي ساختار اجتماعي- فرهنگي جوامع پيشرفته امروزه به گونه اي است كه زنان مي بايست به لحاظ اقتصادي مستقل و متكي به خود باشند يعني جوامعي كه نسبت

طلاق در آنها افزايش يافته و حتي امروزه به عنوان يك هنجار يا «نرم» تلقي مي گردد زنان مي بايست امكانات معيشتي خود را تأمين كنند. با توجه به چنين فرضيه اي يعني ظهور نظام ارزشي جديد (متداول شدن طلاق در جامعه و نظير آن) باروري نيز تعديل و كاهش يافته است. (همان/صص94-96) دلايلي كه زنان در توسعه اقتصادي _ اجتماعي نقش ارزنده تري خواهند داشت : الف) مشاركت روبه افزايش زنان در بخش رسمي اقتصادو بازار اشتغال: با توجه به موج عظيم تغييرات اقتصادي و اجتماعي كه خود ساختار اجتماعي را تغيير مي دهد، روابط اجتماعي جديدي به دنبال مي آيد. همچنين، با توجه به نظام ارزشي جديد، زنان مي بايست سهم عظيمي در اشتغال رسمي و قانوني داشته باشند. در صورتي كه بعضي از جوامع مشاركت فعال زنان را در بخشهاي اقتصادي _ اجتماعي تشويق ننمايند، و يا از تواناييهاي آنان استقبال نكنند، آن جامعه نهايتاً با بن بست و تضاد مواجه مي گردد؛ يعني اينكه جمعيت صرفاً نمي تواند مصرف كننده باشد و مصرف كننده بماند. با تغييري كه روي نظام حقوق مصرف به وجود آمده و به تدريج به وجود مي آيد، زنان كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهند نيز مي بايست به همان اندازه كه مصرف كننده هستند توليد كننده هم باشند و كم و بيش توليد داشته باشند. در چنين شرايطي معضلات بالقوه آتي نيز تا حدي تضعيف خواهد شد. ب) پيشرفت زنان در تحصيلات عالي: زنان درحال حاضر بيش از هر زماني در گذشته در حال ورود به تحصيلات عالي در رشته هايي چون حقوق، تجارت، علم و تكنولوژي و .. هستند، و حتي در مواردي

نسبت به مردان در اين رشته ها پيشي گرفته اند. اين خود مي تواند نشانه اي از توانمند بودن زنان درعرصه هاي مختلف باشد. چنين روندي يا به عبارت ديگر مشاركت بسيار زنان در تحصيلات عاليه هرچه بيشتر مي بايست مورد استقبال قرار گيرد. اين حركت خود تضميني براي مشاركت هرچه بيشتر جامعه زنان در فعاليتهاي اقتصادي _ اجتماعي شناخته شده است. از اين طريق مي توان تغييراتي ساخت_اري در وضعيت خا نواده، جمعي_ت و ا قتصاد جوا مع به وج_ود آورد . در نتيجه چني_ن جرياني (ورود زنان به مشاغل اجرايي) در حال افزايش است و زنان نسبت به گذشته از شانس و تضمين بيشتري در دستيابي به شغل برخوردارند. ج) انعطاف پذير شدن روشها و شيوه هاي مديريت: از آنجا كه روشها وشيوه هاي مديريت تا حد زيادي تغيير كرده، و به عبارتي بيشتر انعطاف پذير گرديده است، مهارتهاي زنان در مشاغل مختلف بازرگاني، صنعت و .. بيش از هر زماني در گذشته به رسميت شناخته شده است. اين انعطاف پذيري در مديريت باعث گرديده تا زنان مشاركت بيشتري در امور مديريت داشته باشند. اين جريان امروزه در حال توسعه و تعميم به نقاط مختلف جهان مي باشد. به عبارت ديگر، بيشتر بخشهاي مديريتي در حال واگذاري به زنان است. (همان/صص179-180) زنان و فعاليت اتحاديه اي در دهه هاي 1970 و 1980 ميلادي ميزان مشاركت زنان در اتحاديه ها، بنا به دلايل سياسي و اقتصادي متعددي افزايش يافت اما ميزان نمايندگي آنان در بخش رهبري همچنان در حد پايين باقي مانده است. در سال 1984 ميلادي زنان 112 اتحاديه كارگري آرژانتين سازمان زناني در درون اتحاديه ها تشكيل دادند موسوم به «پايگاه اتحاديه كارگري زنان»

كه اهداف زير را دنبال مي كرد: 1-  تأمين و ترويج عضويت زنان 2-  خاتمه دادن به انزواي زنان كارگر و درخواست عضويت معقول و منصفانه براي زنان در فعاليتهاي اتحاديه. 3-  ايجاد آگاهي درباره تبعيض عليه زنان در بازار مشاغل و جامعه و نيز بار مضاعف كاري كه بردوش زنان است. 4-  تشويق به تشكيل بخشهاي زنان در درون اتحاديه هاي تحقيقات نشان مي دهند كه در حضور زنان در رهبري اتحاديه ها و در دوره هاي كارورزي اخيراً افزايش يافته است. بررسيها همچنين آشكار مي سازند كه زنان عضو عقايد خاصي درباره اتحاديه كارگري دارند كه براولويتها مبتني است و از تغييراني در زمينه تصميم گيري حمايت مي كنند. (اشتغال زنان و محدوديت ها /تحقيق دانشجويان ص12) شرايط كار زنان كار زنان با توجه به نياز جامعه خوب است و حتي در مواردي خاص در حد وجوب كفائي است ولي شرط كه جوانبي در آن مراعات شود كاري تقريباً نيمه وقت باشد و همه اوقات رسمي و اداري زن را اشغال نكند. منافع و مصالح همسر مورد نظر بوده و حتي از او تضييع نشود. حقوق كودكان در سايه اين كار ضايع نگردد و آن بابت كه در مواردي جبران حقوق از دست رفته امري قريب به محال مي شود. حفظ شرف و اصالت خود او مورد نظر باشد و موجبي براي آلودگي و گناه پديد نيايد رفتار او محيط كار موجب آلودگي و انصراف ديگران و جلب نظر بيگانه نگردد كه اين خود عامل نابساماني هاست. شغل و كار زن اولاً از وظيفه اصلي كه مديريت كانون و ايجاد گرمي و محبت در آن است دور نكند وبالاخره شغل كار او صرفاً

هدف خدمتي را تعقيب كند نه ارضاي هوسي و غرور و چشم و همچشمي و سري در ميان سرها داشتن و البته اگر كارش بگونه اي برنامه ريزي شود كه هم به زندگي خانوادگي برسد و هم به خدمت اجتماعي بسيار جالب و مناسب خواهد بود. درآمد كار زنان زن تن به كار مي دهد و درآمدي توليد مي كند حتي ممكن است در اين كار مورد تشويق همسر قرار گيرد و او هم موجبات كار او را فراهم كند و زمينه سازي هايي در اين جنبه داشته باشد ولي اين همه موجب آن نمي شود كه شوهر احساس حقي در اين درآمد بكند و يا از زن خواستار شود كه كل يا بخشي از آن را در اختيارش بگذارد. در نظام حيات اسلامي براي زن هم چون مرد مسأله استقلال مالي مطرح است و زنان آزادي اقتصادي دارند. محصول كارشان از آن خودشان است مي توانند با آن به خريد و فروش بپردازند ملكي را بخرند و اجاره دهند و يا آن را در راه خير صرف نمايند. زن داراي حق مالكيت است و او را از اين حق نمي توان محروم كرد. شوهر نمي تواند سودي در امورمالي زن داشته باشد و يا دراين رابطه براو كسب تكليف كند مگر آنگاه كه زن او را نماينده شرعي و ياوكيل خود در امور مالي نمايد براين اساس كار زن در خارج خانه در عين اجازه ازمرد نفعي مالي براي شوهر نخواهد داشت مگر به ميزاني كه خود زن بخواهد و ببخشد. زنان و كار در عين حال ذكر اين نكته ضروري است. آنچه را كه گفتيم صورت حقوقي به شرعي و قانوني

دارد. بدين معنا كه شوهر براساس قانون حق مداخله در درآمد زن را ندارد و نمي تواند چيزي از او اخذ كند. ولي اين سخن بدين معنا نيست كه زن هم نتواند در راه مصالح خانوادگي چيزي را هزينه كند. انس و الفت زن و شوهر وحدت و يگانگي آنها ايجاب مي كند كه زن در مراحل حيات بشرط توان براي همسر خود ياور و پشتيبان باشد. در موارد لزوم و در تنگناها او هم خود را شريك به حساب آورد و سهمي در گرداندن چرخ خانواده داشته باشد، نمي گوئيم زن خود را براي خانواده فدا كند ولي مي گوئيم اگر در حد ايثار از خود گذشتگي نمايد و زيرو بازوي شوهر را بگيرد جاي دوري نمي رود. زحمات و فداكاري زنان اگر در زندگي دنيوي بدون اجر و پاداش بماند لااقل در سراي آخرت براي او اجر معنوي پديد خواهد آورد و موجب فضيلت و امتيازي از او بر ديگران خواهد بود. (نگرش جامعه نسبت به زنان شاغل/تحقيق دانشجويان/صص5-8) كار زنان در داخل خانه در بخش عظيمي از ادبيات جامعه شناختي، دست كم تا همين اواخر، كار بدون دستمزد يعني كار انجام يافته بدون پرداخت مستقيم و خارج از محدوده يك شغل خاص، هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته است. بحث ماركس درباره نيروي كار از خود بيگانه به طور كل بركارگران بنگاههاي اقتصادي متمركزاست واغلب مباحث جامعه شناسي صنعتي نيز از آن تبعيت كرده اند. كاربي مزد، به ويژه كار زنان در محيط خانه، به طور عمده ناديده نگاشته مي شد. با اين وجود، چنين كاري براي اقتصاد به اندازه اشتغال مزدي ضرورت دارد. به طور تخميني كار در

خانه معادل يك سوم مجموع توليد سالانه يك اقتصاد مدرن ارزش دارد. همنشيني زنان با كار در خانه، يعني تمركز بر حفظ خانه و بزرگ كردن بچه ها، قبل از صنعتي شدن، در زماني كه خانه يك واحد توليدي بود، اهميت چنداني نداشت. بخشي از زنان متأهل و در عمل تمامي زنان مجرد از آغاز صنعتي شدن در اشتغال مزدي شركت داشتند. ولي بسياري از زنان به محيط خانه محدود شدند. از اوايل قرن بيستم به بعد، مستخدمين تنها توسط اقليت كوچكي به استخدام كارهاي خانگي درمي آيند ولي زن مستخدم براي خانه در اختيار تمامي مردان است. اين حقيقت دارد كه بسياري از مردان به جهت اينكه زنانشان در خانه كار مي كنند قادرند در مشاغل خود بهتر انجام وظيفه كنند تا اگر مجبور بودند كارهاي خانه را هم خود انجام بدهند. (Giddens.A-1989,P.505) قبل از شهرنشيني بسياري از زنان وظايف متعددي را افزون بر مراقبت از بچه ها و كارهاي معمولي خانه انجام مي دادند.كاشتن گياهان درمزارع، مراقبت از گوسفندها و بزها و گاوها و ديگر حيوانات، تهيه نان، ذخيره سازي غذاها، نظافت و غيره از جمله كارهاي زنان بود. وظايف زنها اغلب با وظايف مردان به صورت نزديكي هماهنگ مي شد و خانواده يك واحد توليدي يكپارچه را تشكيل مي داد. با توسعه مكانهاي كار و جدا از خانه، امر توليد نيز از مصرف جدايي گرفت. مردان، يعني توليدكنندگان، براي كار به خارج از خانه رفتند. خانه، يعني قلمرو زنان، به محلي براي مصرف كالا مبدل گشت. خانم خانه يك مصرف كننده شده، يعني كسي كه كار نمي كند. با اينكه كار در خانه بطور آشكار كار است و به اندازه

اغلب انواع كارهاي صنعتي خسته كننده و مستلزم دقت مي باشد ولي فعاليت توليدي آنان از نظرها پنهان گشت (bid,P.506) كار زنان در خارج از خانه به طور آماري زنان يك بخش عمده از جايگاه كاري را دارند. در آغاز قرن بيستم نزديك به يك سوم از زنان انگلستان در نيروي كار مشاركت داشتند و در دهه 1980 اين ميزان به 40% نيروي كار رسيد. البته در اروپا به عنوان يك كل در سال 1983، 54% زنان در نيروي كار مشاركت داشتند. (OECD-1985,p. 101) بين دو جنگ جهاني، تعداد زناني كه صرفاً خانه دار بودند در اروپا به اوج رسيد. اگرچه براي زنهاي مجرد اشتغال در مشاغل فردي عادي بود، اكثريت عمده اي از زنان متأهل در آن زمان كار نمي كردند. در هر دو جنگ مذكور زنها به اشتغال دعوت شدند تا جاي مردان را كه به نيروهاي مسلح پيوسته بودند، پركنند. بعد از جنگ جهاني اول مردان دوباره جاي زنان را گرفتند؛ ولي پس از جنگ جهاني دوم، اين جايگزيني چندان دقيق صورت نگرفت. رشد اشتغال زنان از آن زمان با گسترش مشاغل خدماتي ارتباط نزديكي داشته است. آنان به صورت نامتناسبي در بخش خدمات متمركز شدند. اين تمركز در مناصب مديريتي و ياحرفه اي نبود، بلكه دربازارهاي كارثانوي متمركز شد. بازار كار اوليه شامل كار در شركتهاي بزرگ، صنايع اتحاديه اي يا مؤسسات دولتي است. در اين بخش كار زنان، مزدهاي نسبتاً بالايي دريافت نموده و از امنيت شغلي خوب و از ترفيع برخوردارند. بازارهاي كار ثانوي، شامل شكلهايي از اشتغال است كه بي ثبات بوده و امنيت شغلي و دستمزد در آنها پايين و فرصتهاي معدودي براي ترفيع

وجود دارد و نيز شرايط كار اغلب نامناسب است. آرايشگري، خرده فروشي، نظافت و بسياري از كارهاي خدماتي ديگر نيز توسط زنها انجام مي شود در اين مقوله جاي دارد. (Giddens,A-1989,p.507) همچنين تمركز زنها در كار پاره وقت از مردها به مراتب بيشتر است. زنها 090/0 از كارهاي پاره وقت در انگلستان را تشكيل مي دهند. حدود 040/0 از تمامي زنان شاغل در اشتغال فردي پاره وقت قرار دارند. زنان بخش سهمي از اقتصاد غير رسمي را پوشش مي دهند. خانه يكي از مكانهايي است كه فعاليتهاي آن جزو اقتصاد غيررسمي است و رابطه ميان اين بخش و اقتصاد رسمي مي باشد. افراد خانه معمولاً در رابطه با نيازهايشان تصميمات مشترك مي گيرند. انواع كار در داخل خانه كه بدون پرداخت مزد انجام مي گيرد جزو بخش اقتصاد غير رسمي مي باشد نيازها و علايق ويژه زنان، خصوصيات و شيوه زندگي آنان، هنوز هم به طور كامل در ادبيات علمي مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است. به ويژه دانستن اينكه زمان چگونه موقعيت خود را ارزيابي مي كند و نيز تشخيص و تشريح تغييراتي كه درروانشناسي آنان به وجود آمده نكته اي حائز اهميت است. (خديجه سفيري/1377/صص16-18) دراينجا اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه زنان نقشهاي حرفه اي و خانوادگي خود را درهم مي آميزد ؟ يكي از مهمترين خصوصيات رضايت ازازدواج است . تقريباً يك سوم زنان كارگر( مورد مطالعه ) و كمترازآن پرسنل فني مهندسي ، ازدواج خودرا ناخوشايند و يا بسيار ناخوشايند ذكر كرده اند . درتركيب نقشهاي حرفه اي و خانوادگي و موفقيت دراين امر چندين عامل مؤثربوده است : 1) نگرش شوهران زنان نسبت به كارآنان 2)

ميزان ساعاتي كه آنان درمحل حضوردارند ( تعداد قابل توجهي از زنان مورد مطالعه از تداوم زمان كاري شكايت داشته اند و عده اي داوطلب ترك كار خود بودند . زيرا ، اغلب مادران كودكاني درسطح دبستان يا پيش از دبستان بودند ) 3) علايق فرد به شغل خود ( زناني كه به حرفة خود بيش از وظايف خانه داري علاقه مند بودند درانجام هردو كار موفقتر بودند و آناني كه علاقة زيادي به حرفه و كار خود نداشتند مدام ابراز نگراني به جهت عدم وقت كافي و رسيدگي به امور منزل و بچه ها را ابراز مي كردند ) آنان مشكلاتي را درمورد زندگي ، چون خريد مايحتاج ازقبيل موادغذايي و كالاهاي ديگر ذكرنموده اند . 20% نقصان درارائة خدمات را نام برده و 90% مسائل مربوط به سازمان دادن اوقات فراغت را عنوان و 6% پايين بودن سطح مكانيزة امور خانه داري را مطرح نموده اند . با توجه به اينكه عدة زيادي درتناقض ميان نقشهاي حرفه اي و خانوادگي ، راه خانه را در پيش گرفته و از حرفة خود دور مي شوند ، تعداد قابل ملاحظه اي هم از زنان براي ادغام نقشها ، راه خود را يافته اند . درمواردي كه ادغام هماهنگ نقشها وجود دارد ، كارو خانواده به طور مساوي براي يك زن اهميت دارد و توفيق واقعي درهردوزمينه كسب مي گردد . رضايت از شغل ، ازدواج و خانواده در حدبالايي است ، زمينه هاي احساسي مثبت بوده و هيچ تعارضي درنقشها وجود ندارد . متأسفانه اين گروه بيش از 14 % درميان كارگران و پرسنل فني

و مهندسي نبودند . گاهي موارد كه تعارض نقش وجود دارد ، تعارض بدين علت به وجود مي آيد كه زنان براي وضعيت كاري و خانوادگي خود ارزش بالايي قايل هستند ولي درشرايطي قراردارند كه قادر به ادغام نقشهاي خود به طور موفقيت آميز نمي باشند . زندگي شغلي و خانوادگي ، مستلزم تلاشهاي فوق العاده از سوي زنان است و همراه با مسائل رواني جدي و هيجانات تشديد شدة بسياري است . تعارض نقش به طور عمده درميان زناني وجود دارد كه بيشتر به سوي خانواده گرايش دارند . به عنوان يك قاعده آنها به حد كافي ازشغلشان راضي نبوده و روابطشان با همكاران ،  مديرو حتي خانوادة خود تماماً خوب نيست . يعني آنها ازهيچ حمايت رواني درخانه برخوردار نيستند . برعكس زناني كه با موفقيت نقشهاي مختلفي را تركيب مي كنند ازحمايت رواني _ اجتماعي ، چه در مجموعة كاري و چه درخانواده ، برخوردارند . از سويي ديگر دليل تعارض نقش درحيطة كاري ممكن است داشتن ارتباطي ضعيف با همكاران يا مدير باشد . يك جوّ رواني نامطلوب و واقعي درمجموعه كاري ، فقدان تفاهم و حمايت دوجانبه توسط همكاران و مدير و تعارضهاي بين فردي كه منجربه فشار رواني مي شود ، زمينه رواني ناسالمي را ايجاد و نيز ايفاي نقش حرفه اي را براي يك زن مشكلتركرده و سرانجام منجربه تعارض نقش مي شود . تعارض نقش درخانواده ممكن است از نگرش منفي شوهرنسبت به كارهمسرش ، افكاررياست مدارانه شوهرنسبت به نقش زن در خانواده و در زندگي روزمره ، فقدان حمايت دوجانبه و شراكت درانجام كارها ميان افراد

خانواده و مشكلاتي مربوط به بچه داري ناشي شود . در محيط اجتماعي فعلي ، علت تعارض نقشها در نگرشهاي منفي نسبت به كاركردن زنان يا افكار سنتي درمورد نقشهاي مردانه و زنانه ويا دست كم گرفتن اهميت زندگي خانوادگي ، ريشه دارد . با دقت بيشتردرمفهوم نقش و اهميت آن و اصطلاح تعارض نقشها پي مي بريم كه تركيب تعدد نقشها چقدرمهم است و چنانچه اين نقشها باهم تخالف داشته باشند تأثيرنامطلوب زيادي دارد . چند مشخصة اساسي نقشهاي اجتماعي را مي توان بدين قرارشمرد : 1) نقشهاي اجتماعي پديده هايي نه فردي بلكه دقيقاً جمعي است . 2) درهرجامعه وهرزمان گروهها اجتماعي نقشهايي ويژه برعهده دارند . پويايي جامعه و گروه ها را مي توان با توجه به دگرگوني نقشهاي آنان سنجيد . 3) هرنقش با انتظاري خاص ازجانب ديگران همراه است و عدم ايفاي درست آن موجبات تعجب ديگران را فراهم مي سازد . 4) تعدد نقشهاي انسان درهمة جوامع وجود داشته ، اما جامعة جديد با تعدد حرف و سمتها ، برشمار نقشها افزوده است . 5) تنوع نقشها امري طبيعي است وبرگوناگوني پايگاههاي اجتماعي متكي است ، ولي تخالف نقشها مشكل آفرين است و اصطلاح تعارض نقشها را جامعه شناسان انگلوساكسون به همين منظور و درجهت شناخت عواقب اجتماعي و رواني و حتي اقتصادي ناهمسازي نقشهاي اجتماعي به كار برده اند . كشمكش نقشها ازدوسو براي فردو جامعه مشكل به بارمي آورد . الف) ازنظرفردي ، تخالف نقشها وبالطبع كشمكش بين آنان ، آمادگي ذهني مداوم را لازم مي نمايد . به عنوان مثال : يك خانم كه درعين حال

درخانه يك زن _ مادر و دربيرون مدير يك سازمان است بادوشبكه ازنقشهاي متخالف مواجه است . دربيرون و به هنگام اداره سازمانش ، بايد بتواند فرماندهي معقول و كارآ باشد ، ازاين رو ، استحكام شخصيت و قدرت مديريت اقتضا مي كند كه افراد خاطي را جزا دهد . درحالي كه اودرخانه و به عنوان همسر بايد سرشار از عواطف باشد . كوچكترين اشتباه و فراموشي نقشهايش در خانه و بيرون به تنازع مي انجامد. ب) ازنظراجتماعي ، تخالف نقشها و كشمكش مترتب برآن ، موجبات بروز تخالف بين انسانها و گروه ها و به خطر افتادن وفاق اجتماعي را فراهم مي سازد .(ساروخاني،1370،ص725). بنابراين با توجه به اينكه تخالف نقشها مشكل آفرين است و شرايط جديد درزندگي زنان و حضورفعال آنان درفعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ودركنارآن مسؤوليت خطيرمادري _ همسري نيزهمچنان به قوت خودباقي است و تعدد نقشها به همراه خود مجموعة وسيعي از انتظارات مختلف را از زنان دارد ، به نظرمي رسد تركيب نقشها و انجام وظايفشان چنانچه حمايت كافي نشوند مشكلات زيادي را به همراه داشته باشد . بنابراين طبق اقوال طرح شده ، زنان درخانواده تحت سلطة مردان قراردارند . چنانچه ازاشتغال آنان حمايت شود و درادغام نقشهايشان مساعدت لازم انجام گيرد كه آن هم منوط به پذيرش امر رشد و ارتقاي زنان درمحيط اجتماعي ازطرف پدران و شوهران مي باشد ، به نظر مي رسد آنگاه تعارضي درنقشها پيش نيايد . ولي چنانچه حمايت كافي انجام نگيرد ، زنان مجبورند يا شغل را ترك كنند و يا خانوادة خود را . معمولاً درچنين شرايطي آنان ترجيح مي دهند

شغل خود را ترك نموده و خانواده خود را حفظ نمايند . وقتي درسطح كلان به قضيه نگاه مي كنيم جامعه امكاناتي را براي افراد فراهم مي نمايد ( امكان اشتغال ، آموزش ، استخدام ). چنانچه افراد به راحتي جايگاه شغلي خود را ترك نمايند و از مهارتها و تخصصهاي آنان در توسعة كشور استفاده نشود ، در حقيقت جامعه دچار ضرر و زيان گرديده است . شايد به همين دليل است كه كارفرمايان دراستخدام ، مردان رابرزنان به واسطة ثبات شغلي آنان ترجيح مي دهند . درسطح خرد درمحدودة يك خانواده زن نقشهاي خانوادگي را انجام مي دهد و در كسب درآمد و رفاه خانواده سهمي را به عهده دارد ، زماني را صرف آموزش كرده تا امكان رشد و ارتقاء پيدا كند. چنانچه ترك شغل نمايد تمام سرمايه گذاري كه در اين راه نموده ازبين مي رود و خانواده با نقصان درآمد ، دچار شرايط سخت تري مي گردد . درحالي كه با ورود فرزند مخارج خانواده افزايش هم مي يابد . بنابراين ، به نظر مي رسد ترك شغل به واسطة تعدد نقشهاي زنان آثار نامطلوبي را در سطح خرد و كلان در جامعه مي گذارد كه نتايج آن مناسب توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه نخواهد بود. (همان/صص31-35) زيان كار زنان: كار زنان در محيط خارج خانه با دشواريهاي متعدد همراه و حتي در مواردي مسأله آفرين است. براساس تحقيقات بخشي از اختلافات و درگيري هاي خانوادگي مربوط به كار زنان است كه براثر آن بخشي از وظايف و مسئوليتهايي كه مردان از زنان  توقع دارند  انجام نمي شود .در اثر كار

مادران فرزندان ناگزيرند در محيطي دور از محيط خانواده درپرورشگاهها زندگي كنند كه اين امر خود عقب ماندگي و رشد رواني را سبب مي شود وبراساس تحقيقات علمي چنين كودكاني ديرتر نشستن را مي آموزند. دير به حرف مي آيند. ديرتر مي ايستندو پرخاشگر و متجاوزند. اغلب زنان كارمند گرفتار خستگي روحي اند. زيرا مسئوليت شان سنگين و غيرقابل تحمل است. هم بايد كار بيرون را انجام دهند، هم كارهاي خانه را و هم نگهداري فرزندان را و هم حفظ آرامش خاطر و شوهر را و اين كاري بس سنگين و دشوار است. آنها حتي وقت ندارند از كودك خود دلجويي كنند و ياور مهدكودكها از او احوال بپرسند. سنگيني وظيفه و مسئوليت سبب مي شود كه به همسرخود نرسند و به كارهاي او با بي اعتنايي بنگرند. نگاهها دلسرد كننده و برخوردها يأس آور باشد و اين خود موجب افسردگي ها و اختلافها مي باشد. بررسيهاي تحقيقي نشان مي دهند كه كار بيرون زنان ناسازگاري خانواده را زياد مي كند اگر چه ممكن است از لحاظ اقتصادي منافعي را نصيب خانواده كند وبالاخره بايد بگوئيم كه كار زنان سبب مي شود دلبري و جاذبه او اندك شود او نتواند به سروضع خود برسد و با شوهر بصورت يك كارمند اداري برخورد كندو حتي رعايت حقوق را فراموش نمايدو اين همه سبب تزلزل اركان حيات خانواده است. (نگرش جامعه نسبت به زنان شاغل/تحقيق دانشجويان/صص3-5) بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال 1) وضعيت زنان در جهان وجود نابرابريها بخصوص براي زنان درهمة جوامع كم و بيش وجود دارد و توجه به اين امر درچند سال اخيرازسوي سازمانهاي مختلف انجام شده است . تحقيقات و

بررسيهاي انجام شده توسط اين مؤسسات مبناي بسياري از برنامه ريزيهاي خرد وكلان كشورها قرارگرفته است . ازچندسال پيش مطالعات و پژوهشهايي متعدداز سوي سازمانهاي جهاني ILO و UN در تجزيه و تحليل موقعيت زنان درسطوح منطقه اي ، ملي ، ميزان اشتغال آنان ، عوامل بازدارنده فعاليت زنان ، نگرشها و تمايلات زنان و نقش زنان درتوسعه انجام شده است كه سعي درآماده سازي افكارعمومي ملتها و سياستگذاران وبرنامه ريزان جهت حل مشكلات مربوط به دستيابي زنان به اشتغال بيشتر داشته باشد . زنان درزمينه هاي بسياري از مردان عقب ترند . سواد ، تحصيلات عالي ، اشتغال ، بهداشت و دربسياري جنبه هاي ديگر . موقعيت زنان مناسب آنان نمي باشد ، برخي از جنبه هاي عقب ماندگي زنان عبارت است از : سواد : زنان خيلي كمترازمردان امكان باسوادشدن را دارند . درجنوب آسيا ، نرخ سواد زنان حدود 50% مردان است و دربسياري ازكشورها وضعيت بدترازاين مي باشد . درنپال 35% ، درسيرالئون 37% ، سودان 27% و افغانستان 32% زنان نسبت به مردان باسوادند . دوسوم بيسوادان دنيا را زنان تشكيل مي دهند . تحصيلات عالي : زنان دركشورهاي درحال توسعه ازمردان بسيار عقبتر هستند . درآفريقا ، زنان يك سوم مردان از تحصيلات عالي برخوردارند . حتي در كشورهاي صنعتي آنان درفعاليتهاي علمي و تكنيكي ضعيف هستند . چنانكه نسبت زنان به مردان درزمينة تحصيلات عالي در اسپانيا 28% و دراتريش 25% و در كانادا اين رقم 29% مي باشد . اشتغال : دركشورهاي درحال توسعه زنان فرصتهاي كمي براي اشتغال و كاردارند . نرخ مشاركت آنان به طور

متوسط 50% مردان است . ( درجنوب آسيا 29% و درمنطقة عربي 16%) حتي وقتي آنان كارپيدا مي كنند ، دستمزدشان خيلي كمتراست . درجمهوري كره دستمزد زنان فقط 47% دستمزد مردان است . تمايز حقوق و دستمزد ، همچنين مشخصة كشورهاي صنعتي نيز مي باشد . درژاپن زنان 51% حقوق مردان را اخذ مي نمايند . زنان درواقع كارهاي بدون مزد نگهداري بچه و كارهاي خانگي انجام مي دهند كه درآمد ملي محسوب نمي شود . خود اشتغالي ، فرصتي است كه به طرق مختلف براي زنان محدود مي شود . در بعضي ازكشورها هنوز زنان حق مالكيت دارايي خود را ندارند و آنان حق ندارند وام بگيرند ، يعني درواقع فاقد شخصيت حقوقي مي باشند . بهداشت : زنان بطور متوسط از مردان بيشترزندگي مي كنند . اما دربعضي از كشورهاي آسيايي و شمال افريقا اين ت_فاوت به چشم نمي خورد و حتي گاهي ا ميد زندگي براي آنان كمتراست . به نظ_ر مي رسد 100 ميليون نفراز زنان آسيايي درحال ازبين رفتن هستند . يكي از خطرات براي سلامتي زنان تولدفرزندان است . مرگهاي ناشي از زايمان دركشورهاي درحال توسعه 15 برابربيشتراز كشورهاي صنعتي است . درژاپن علي رغم اينكه اين كشور درميان سايركشورها درسطوح بالاتري از توسعه اقتصادي قراردارد ، هنوز بين زنان و مردان نابرابريهايي ديده مي شود . شاخص توسعه انساني درسال 1993 ژاپن را درمرتبة نخست قرارمي دهد اما درتبعيض جنسي ژاپن به مرتبة هفدهم تنزل مي يابد . زيرا نسبت سهم زنان درتعليم و تربيت دو سوم مردان است . همچنين ازنظر اشتغال وضع زنان بطور قابل

ملاحظه اي بداست . متوسط درآمد زنان فقط 51% درآمد مردان است و به طوروسيعي ازقدرت تصميم گيري محرومند . تنها 7%مشاغل مديريتي را دارندو در فعاليتهاي سياسي هم حضورشان كم است . زنان بعداز جنگ جهاني دوم حق انتخاب شدن در پارلمان راكسب نمودند . هنوز 2% اعضاي پارلمان را زنان تشكيل مي دهند . البته هيچ زني واجد مقام وزارت نيست ( درمقايسه با كشورهاي صنعتي 9% و دركشورهاي آسيايي 13% است ) . با اين وجود ، يك يا دو زن به مقامهاي مهم رسيده اند و تعدادي از زنان درميان مؤسسان احزاب اجتماعي هستند . به طوركلي ، جامعة پدرسالاري ژاپن درحال تغييرجهت به سمت شناسايي حقوق بيشتر و كسب استقلال براي زنان است . فقط در سال 1980 حقوق زنان ژاپني از يك سوم دارايي شوهرانشان به يك دوم افزايش پيدا كرد ( بقيه هم مربوط به فرزندان است ) و در جنبه هاي ديگر قانون همچنان مانند گذشته است . سن قانوني ازدواج براي مردان 18 و براي زنان 16 مي باشد . دركشورهايي باتوسعه متوسط ويادرحدي پايين تر ، درخيلي موارد زنان مجبورند كارهايي با دستمزد پايين رابپذيرند . عدم تحرك به منظور يافتن شغل بهترو دستمزد بيشتر ، برموقعيت زنان تأثير مي گذارد . به همين جهت به عنوان كارگرمزدبگير كار مي كنند و در فعاليتهاي كم درآمدو بي- ثبات به كار گمارده مي شوند ، زيرا دست اندركارفعاليتهاي توليدي بودن ، به عنوان نقش دوم آنها ، بعداز توليدمثل قرار دارد وبه عنوان منبع اولية درآمد خانوار محسوب نمي شود . (دكتر خديجه سفيري/1377/صص25-27) تفاوت در

دستمزدها: كارآيي يا تعصب؟ عموماً در بازار كار زنان كمتر از مردان درآمد كسب مي كنند و اين به دليل كارايي متفاوت كه خود ريشه در تبعيضهاي اعمال شده در زمانهاي گذشته دارد. معمول ترين نوع تبعيض خودداري از استخدام زنان در شغل هايي است كه در آنها تخصص دارند ولي استخدام آنان مشروط به دستمزدهاي پايين تر يا با همان دستمزد ولي با تخصص بالاتر مي شود.ولي تعصبات مي تواند يكي از عوامل ايجاد تبعيض بين زنان و مردان باشد مثلاً ممكن است يك كارفرما به دليل تعصب نسبت به زنان حتي حاضر شود كارگران مرد را با دستمزد بالاتري استخدام كند ولي از زنان استفاده نكنند. تبعيضات خريدار نيز تأثيرگذار است، گرچه خريداران قادر به ديدن كارگران توليد كننده محصولات كارخانه اي نيستند اما فروشنده محصولات در تصميم آنان براي خريد يا نخريدن مؤثر است. همچنين به دليل اينكه زنان كمتر از مردان آمادگي آموزش ضمن خدمت را دارند از ميزان كارآيي آنان و دستمزدهاي دريافتي شان كاسته مي شود. عوامل ديگري نيز وجود دارند كه بركارآيي زنان تأثير مي گذارند زنان قدرت انجام كارهاي سخت فيزيكي را ندارند ولي مكانيزه شدن مراحل توليد اهميت اين عامل را كاهش داده است. اكثر زنان بچه دار مي شوند بيماري از زنان از نيروي خارج مي شوند يا به صورت نيمه وقت به كار مي پردازند. (بهبود وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار/نشريه ابرار27/11/80) وقت بيشتر و پول كمتر: بي عدالتي در كار زنان «هنگاميكه زنان بدون مزد كار مي كنند» در اكثر كشورها، تعداد ساعات كار زنان دستكم دو برابر ساعت كار مردان در كارهاي بي مزد است. بر طبق برآوردهاي سازمان ملل، كارهاي بي فرد خانگي بين 10 % و 35 %

محصول ناخالص ملي را در سراسر جهان تشكيل مي دهند. (اشتغال زنان و محدوديت ها/ تحقيق دانشجويان/ص13) لزوم كار براي زن: گاهي اوقات لزوم كار براي زنان ضروري است و اين امر به خاطر موارد ذيل است: 1-  نخست آنكه بيكاري در خانه و نداشتن يك شغل كه در ساعات فراغت بدان سرگرم گردد و موجب احساس تنهايي، آزردگي و ملامت است و زن را به صورت وجودي زنداني در حصار خانواده درآورد كه اين خود امري نگران كننده است. 2-  ثانياً وجود يك كار و سرگرمي در ساعات فراغت مي تواند موجب احساس استقلال بيشتر و رهايي در امر وابستگي شديد مالي به همسر باشد.درست است كه شوهر موظف است هزينه هاي ضروري همسرش را تأمين كند ولي براي بسياري از زنان سخت و ناگوار است كه هر موردي دست به سوي شوهر دراز كنند به ويژه در آنگاه كه شوهر كمي ممسك باشد. وجود يك كارو سرگرمي به هر ميزان كه درآمدش اندك باشد او را از استقلال مالي نسبي برخوردار خواهد كرد. 3-  درآمدهاي اندك زن كه در سايه كارهاي ولو كوچك حاصل مي شود در مواردي كارساز و حلال مشكل خواهد بود وباعث مي شود گرهي از زندگي گشوده نشده و اعضاي خانواده از فراغت و آسايش ولو نسبي برخوردار گردند و بار حادثه براعضاي خانه سنگين نيايد. 4-  تمرين كار و كسب درآمد براي روزهاي حادثه و پيشامدهاي ناگوار زندگي و ايام مرگ همسر و تنهايي مي تواند مفيد باشد و زن را از قيد وابستگي ها رهايي دهد. او باشد و فرزندان خود و درآمدي اندك. 5-  بعضي ها معتقدند كه بيكاري زن به مراتب خطر

آفرين تر از بيكاري مرد است هم در جنبه ابتلاعات جسماني و رواني خود حتماً در رابطه با حيات اجتماعي و فرسودگي ها و سخن چيني ها و تن دادن به گناهان.(نگرش جامعه نسبت به زنان شاغل/ تحقيق دانشجويان/صص2-3) ده روش عمده كه شغل شما زندگي شوهرتان را آسانتر ، بهتر و شادتر مي كند اغلب زنان شاغل از اينكه زندگي خانوادگي و شغلشان را با هم تلفيق كنند ، احساسي سرزنش آميز دارند . امكان دارد زن از اينكه بعضي از وظايف خانواده را به تعويق انداخته است ، از همسرش پوزش بخواهد . سپس دوباره نيز از اينكه آنچنان زير فشار كار قرار گرفته است كه ناگزير به درخواست كمك از وي مي شود ، عذر خواهانه بگويد : »  ع_زي_زم ، متأسف_م ك_ه باع_ث زحمت_ت مي شوم . ممكن است لطفاً  . . . « اگر همسرتان همچون مردان بيشتر خانواده هاي دودرآمد است ، اكنون از پولي كه شما به خانه مي آوريد مزايا و انبساط خاطر فراواني كسب مي كند و بيشتر از شما از اين حقوق دو نفرة خانواده بهره مي برد . با وجود اين ، هنوز هم به دليل شست و شوي مغزي به وسيلة رسانه ها ، مشاغل يا جامعه ، زنان و مردان هردو اين گونه برنامه ريزي مي شوند كه فقط به دردسرهايي كه مرد به دليل كار بيرون زن متحمل مي شود ، توجه كنند . اما شاديها،امتيازها و مزيتهاي مادي مهمي را كه از كار بيرون شما در زندگي مرد ايجاد مي شود عبارتند از : 1) مرد شيو ه و معيار زندگي خود را

مديو ن شغل شماست بدون درآمد شما ، مرد از اينكه تنها نان آور خانواده است ، دچار فشارهاي روحي و اضطراب و تشويش خواهد شد . رقابت كردن با مشاركت ما لي شما و حفظ خود و خانواده در معيار معمول شما در زندگي ، براي مرد وظيفه اي نزديك به ناممكن خواهد بود . همان گونه كه ديده ايم ، در حال حاضر زنان ، به طور متوسط ، سي تا چهل درصد درآمد خانواده را تأمين مي كنند و بيست و يك درصد زنان _ تقريباً يك نفر از پنج نفر _ بيش از نيمي از پول خانواده را فراهم مي آورند . شما ، حتي اگر در سال چند هزار دلار به دست آوريد ، هزينة لباس فرزندان ، تعميرات اتومبيل ، شهرية دانشگاه يا ديگر هزينه هاي خانواده را ، كه مرد به ناچار بايد بپردازد ، تأمين مي كنيد . در مورد تهية مسكن ، يعني پرهزينه ترين نياز طبقة متوسط ، سخنگوي جامعة خانه سازي امريكا اظهارمي دارد : امروزه در فروش تعداد زيادي از خانه ها ، درآمد زن مهم و حياتي به نظر مي رسد . بدون آن ، يك زوج استطاعت خريد خانة مورد نظرشان را ندارند . اگر همسرتان مجبور بود كه به تنهايي از پس مخارج خانواده برآيد ، معناي آن يك يا دو شغل اضافة ديگر بود . چنانچه او در شغل دوم و در زير فشار ناشي از آن شكست بخورد ، جريمه اش پديد آمدن حفره اي عميق در معيار زندگي خود و خانواده اش است . بنابراين ، باور

اينكه با كاركردن شما ، همسرتان كمبودهاي زيادي را متحمل مي شود ، و يا مرد است كه به شما اجازه مي دهد تا بيرون از خانه كاركنيد ، نابخردانه مي نمايد . بدون كار شما ، او نمي- تواند يك زندگي خانوادگي حد متوسط داشته باشد . 2) درآمد خانوادگي شما بدين معناست كه مرد مي تواند شرايط كاري اش را برگزيند هنگامي كه زن در كسب درآمد براي خانواده مشاركت واقعي دارد ، همسرش فشار كمتري را بابت كار فزاينده احساس مي كند . رونا لد سي . پيلنزو ،¹ رييس بزرگترين انجمن استخدامي جهان ، دورنمايي مؤثر از آنچه در شرف وقوع است ، دارد . او مي گويد : وقتي خانواده اي يك منبع درآمد دارد ، مرد ناچار به پذيرش بسياري از فشارهاي كاري ناخوشايند است . اكنون ديگر مردان به اضافه كاري ، سفرهاي دشوار و شرايط ناخوشايند كاري و حتي به ساعتهاي طولا ني تر كار حقوق بگيري و شغل آزاد رغبت نشان نمي دهند . آنان مي گويند : من ديگر مايل نيستم كه آن را انجام دهم چون اجباري ندارم به چنين كاري دست بزنم ، در عوض ترجيح مي دهم كه شيوة بهتري براي زيستن داشته باشم . پيلنزو  موضوع را اين گونه پي مي گيرد : ا ما آزادي تعيين شيوة زندگي ، ابتدا از اين حقيقت نا شي مي شود كه حالا مرد درآمدي دومي به نام درآمد همسرش را در اختيار دارد . تحقيق انجام شده توسط يكي از استادان دانشگاه فوردهام ، با مشاهدات پيلنزو همخوان است : مردي كه همسرش

شغلي تمام وقت دارد ، در مقايسه با مردي كه همسرش كدبانوي تمام وقت است : 1_ تمايل دارد كه ساعات متوسط كار ساليانه اش كمتر باشد . 2_ به تعطيلات طولاني تر مي رود و يا دفعات استفاده اش از تعطيلات بيشتر است . 3_ شغلي با ساعات كاري كوتاهتر را بر مي گزيند . 4_ مشاغلش را بسيار آسانتر تغيير مي دهد ، اگر كه انجام دادن چنين كاري او را خرسند كند. 3) قدرت خريد خانواده ، شغل همسر شما و ديگر مردان را مورد حمايت قرار مي دهد كار بيرون شما نه تنها در زندگي كاري همسرتان بهبود ايجاد مي كند ، بلكه شوهران ديگر زنان را نيز مشغول به كار نگاه مي دارد . مشاغل زنان ديگر كمك مي كند كه همسر شما در استخدام و داراي كار باشد . اليوت جين وي² ، اقتصاددان برجسته اشاره مي كند اگر قدرت خريد افزايش يافتة خانواده ، كه در نتيجة درآمد دوم به وسيلة زنان ميسر شده است ، وجود نمي داشت ، شمار بي حسابي از مردان براثر فروش نرفتن توليدات و خدماتشان بيكار مي ماندند . جين وي مي گويد ، خريدهاي خانواده ، كه با حقوق شما انجام مي گيرد ،« مي تواند تفاوتي قاطع و حساس در هزاران شغل تجاري پديد آورد و . . . ( آنها را از ورشكستگي برهاند ) و سروري مردان را متوقف سازد» . 4) درآمد شما ضامن سلامت و طول عمر همسرتان است پولي كه زنان به طور مشخص به دست مي آورند ، چه چند هزار دلار در سال

باشد و يا سي تا چهل درصد سرماية خانواده را تشكيل دهد ، به هر صورت تفاوت فاحشي را در سلامت متناسب همسرتان ايجاد مي كند . پول بيشتر ، فشار روحي كمتر . به گزارش مردم ، وقتي آنان درآمد خانوادگي بالاي پنجاه هزار دلار داشته باشند ، زندگي آسانتر و فرسودگي و خستگي كمتر مي شود . پول شما ، علاوه بر فرونشاندن فشار آني پرداخت صورت حسابها ، با افزودن خاصيت ارتجاعي به درآمد خانواده ، به شوهرتان امكان پيوستن به باشگاههاي ورزشي و خريد وسايل ورزشي را ارزاني مي دارد . و آنگاه ، همان طور كه ديده ايم ، چون شغل دوم مرد ، وي را ازبرنامه هاي كاري طولاني و آزار رسان مي رهاند ، او مي- تواند پيوسته از باشگاه و وسايل ورزشي خود استفاده كند و سالم بماند . 5) شغل شما زندگي پرهيجانتر و جالبتري را به مرد ارزاني مي كند در گذشته ، حضور در نشستها و سفرهاي شغلي به عنوان مهمان ، حق انحصاري زنان به شمار مي- آمد . امروزه ميليونها مرد ( كه صاحب مشاغل آزاد هستند ) از اين حق انحصاري اضافي جديد مردانه راضي اند . مردان همسرانشان را در مهمانيهاي پرهزينه و مهيج شام ، كنفرانسها ، عقد قراردادها ، سفرهاي شغلي و همايشهاي شركتها ، كه بخشي از شغل زنان به شمار مي آيد ، همراهي مي كنند . آنان در هنگامي كه همسرانشان مشغول به كارند ، نه تنها استراحت مي كنند ، بلكه اغلب تماسهاي شغلي جالب توجهي را با مهمانهاي ديگر برقرار مي سازند .

1-    Ronald C.Pilenzo 2    - Eliot Janeway 6) شغل شما سبب مي شود كه شوهرتان صاحب همسري باشد كه او را بهتر درك مي كند امروزه ، در مقام زني شاغل كه مجبوريد بسياري از اوقات خود را صرف فعاليتهاي شغلي تان كنيد ، ديگر نيازي نداريد كه براي صحبت كردن مرد را تحت فشار قرار دهيد . با وجود اين ، طنز آميز است كه وقتي شما و همسرتان با هم هستيد ، صحبت كردن براي شوهرتان آسانتر مي نمايد . اكنون او مي تواند دربارة آنچه در عرض روز انجام مي دهد ، با شما و به عنوان شخصي كه او هم بيرون از خانه ا ست و براي درك فشارها ، ا ضطرابها و تو فيقهاي محل كار به خوبي مجهز به ن_ظر مي رسد ، حرف بزند . گفت و گوهاي شما در خصوص شغلتان نيز چيزي است كه او مي تواند درك كند و به آن علاقه مند باشد . همراه با آن ، هر چه مرد در كارهاي خانه و بچه داري بيشتر مشاركت داشته باشد ، آن را بيشتر درك مي كند و مي تواند به گفت و گوهاي نمايش كوچك زندگي بيشتر علاقه مند شود . 7) درآمد شما يأس بيكاري مرد را از ميان مي برد شركت عميد در اندازه اي كوچكتر طراحي مي شود ، سهم ديگران را مي خرد ، دوباره بنا مي شود و به دليل ناتواني در پرداخت بدهيها ، به كار همة كارمندانش ، از جمله افراد وظيفه شناس و با كفايت نيز خاتمه مي دهد . اگر چنين رويدادي به

وقوع بپيوندد ، در صورتي كه شما شغلي داشته باشيد ، براي شوهرتان مشكلات بيكاري وجود نخواهد داشت . موضوع فقط اين نيست كه اگر او بيكار شود ، شما براي خريدهاي ضروري خانواده درآمدي داريد ، بلكه به همان اندازه مهم است كه به عزت نفس و خويشتن او كمك مي كنيد . گرچه مردان با از دست دادن كارشان از نظر عاطفي ويران مي- شوند و از اتكا به درآمد همسر بيزارند ، درآمد زن برايشان اين امكان را فراهم مي آورد كه به جست و جوي شغل مناسبي بروند . اما بدون حقوق زن ، او مجبور است كه غرورش را زير پا گذارد و به هر شغلي از جمله مشاغل نا موافق كه در شأن او نيست و كارهايي كه سطحشان پايين تر از شغل قبلي اش است ، بپردازد . نظر قطعي ديگري در مورد اينگه چگونه شغل شما مي تواند هنگام بيكاري به شوهرتان كمك كند ، از جان كريستال ¹حكايت مي شود ؛ كسي كه نظرش اساس اطلاعات كتاب قديمي مربوط به شغل را با نام چتر نجات شما چه رنگي است ؟ تشكيل مي دهد . او مي گويد : وقتي مردي تنها نان آور خانواده بود ، اغلب با هراس در مصاحبه ها شركت مي كرد . آنان ناگزير بودند كه به سرعت شغلي به دست آورند ، از اين رو اضطرابشان آنها را آنچنان به تلاش و كوشش و عرق ريزي مي انداخت كه نتيجه اش به همه نوع رفتاري كه ممكن است در مصاحبه اي به ضرر شما باشد ، مي انجاميد . با

وجود همسر شاغل ، اضطراب مصاحبة مرد خيلي شدت ندارد و چيزي همچون آنچه پيشتر وجود داشت ، به چشم نمي خورد . 8) حقوق شما به مرد آزادي مي دهد تا رؤياهاي تغيير شغلش را تحقق بخشد جني آر . هاوز ،² در تحقيقي براي كتابش ( منبع تغيير دهندة شغل ) دريافت وقتي مردي شغل حقوق بگيري اش  را رهامي كند ، تقريباً در صد درصد خانواده ها ، درآمد زن است كه در دوران بي پولي امكان گذران زندگي را فراهم مي كند . همچنين ، كار زن در برابر هزينه هاي گزافي كه شخص پيشقدم بايد بپردازد ، براي كمك به اعضاي خانواده ضروري است . متخصصان ديگري همچون جيمز اي . چلنجر³ ، رييس يك شركت مشاوره اي بين المللي كاريابي گزارش مي دهد كه تا همين اواخر ، خطركردن و اقدام براي يك حرفه ، كاري ويژة  افراد جوان تلقي مي شد . در حال حاضر به دليل حقوق زنان به عنوان دومين منبع درآمد خانواده ، حتي بسياري از افراد چهل ساله نيز در اوج هزينه هاي خانوادگي ، شغل باب ميلشان را بر مي گزينند . 9) كار شما علاقة فرزندان را نسبت به پدر افزونتر مي كند برنامة تلويزيوني علم لايتناهي تعليم و تربيت پدران ، چگونگي پذيرش فكر مسؤوليت پدري به شكلي مناسب و متعهد را به تصوير مي كشاند . يك منتقد تلويزيوني نيويورك تايمز خاطر نشان مي كند كه تلويزيون فكرهاي اجتماعي جديدي را معرفي نمي كند ؛ بلكه آن گونه ن_گرشهاي اجتماعي را كه بيننده به آنها اعتقاد دارد ، به تصو

ير در مي آورد . بنابراين شهرت برنامة انجام دادن وظايف پدري ، بازتاب ديدگاهي در خصوص پدري كردن است كه بينندگان پيشتر با آن آشنا بوده اند . اوقات مربوط به خانواده مهمتر از پيشرفت سريع شغلي است . تحقيق نشان مي دهد كه مردان و زنان هردو از انجام دادن وظايف والديني حمايت مي كنند . اين اظهارات نشرية تازه شركت بين المللي استخدام نيروي تازة رابرت هف- اينترنشنال است. اين مطالب فقط بخشهايي است از انبوه شواهد علاقه مندي امريكاييان به انجام دادن وظايف پدري . در طي ده سال اخير مقالات شخصي و كتابهايي حاوي حكايات مرداني كه از شادي تازه كشف شدة انجام دادن وظايف پدري سرشارند ، به بازار سرازير شده است و در اين خصوص همچنين تجليلهاي فراگيري نيز وجود دارد . 1-    John Crystal 2-    Gene R.Hawes 3-    James E. Challenger در بسياري از اين سرودهاي متداول به مناسبت پدر ، نويسنده يادآور مي شود كه وقتي او پسربچه اي كوچك بود وضعيت چقدر فرق داشت . پدرش خود را خسته مي كرد تا زندگي فرزندانش را پيش ببرد ؛ اما چندان وقت آزاد نداشت كه اين بچه ها را بشناسد و از وجودشان لذت ببرد ؛ و همراه با آن شرح و خلاصة تحقير آميز ، تصاويري است از مادران آن نويسندگان كه تنها مفرّشان فرزندان و خانه بودند . مادران ، كه در طلب فرصتهايي بودند تا مهارتشان را به كار گيرند ، اغلب اوقات اكثر تصميم گيريها ، فعاليتها و مسايل عاطفي مربوط به بچه ها را بر عهده مي گرفتند . و آنگاه

پدر به بيگانه اي بدل مي- شد ، نه تنها از آن رو كه سخت مشغول تأمين مخارج خانواده بود بلكه به اين دليل كه همسرش اينچنين ترتيب داده بود ! امروزه همه پرسي متداول دربارة نگرشهاي مردانه نشان داده است كه افزايش ارتباط مردان با فرزندانشان به دليل ميل و علاقة خودشان براي دستيابي به وابستگي عاطفي با فرزندانشان است ، كه پيش از اين به طور سنتي براي مادران اندوخته شده بود . با وجود اين ، چنانچه جهان زنان كوچك شود ، اشتياق مردانه براي رابطة عاطفي عميقي با فرزندانشان محكوم به فنا مي گردد . اگر زن با فشار بار سنگين امور فرسوده شود و دست از شغلش بكشد و تنها توجه به فرزندان و خانه برايش باقي بماند ، آيا شكي وجود دارد كه او دوباره تنها شخص مهم در خانه و براي بچه ها به شمار نيايد ؟ چنانچه زنان از فرصتهاي شكوفايي توانايي شان محروم شوند ، چونان گذشته ، بار ديگر بر زندگي عملي و عاطفي فرزندانشان تسلط مي يابند و پدر نيز مجبور مي شود كه به نقش غريبه اي در خانواده باز گردد . 10) حقوق شما ، رهايي از كارهاي سنتي مردانه را به مرد اعطا مي كند اكنون به اين فايده مهم مي رسيم كه حقوق شما براي شوهرتان رهايي مي آورد . وقتي با فهرستي از كارهاي تمام نشدني كار بيرون ، وظايف خانه داري و بچه داري تان در ستيز و كشمكش هستيد ، حقوق شما مرد را از بسياري از كارهاي سنتي مردانة خانواده مي رهاند . اشتباه نكنيد .

اكثر زنان شاغل اتفاق نظر دارند كه برايشان بودجة استفاده از خدمات خانه داري وجود ندارد . اما چنين چيزي طعنه آميز است . هنگامي كه با وظايف شغلي تان و همة مسؤوليتهاي سنتي زنانة مربوط به خانه در كشمكش هستيد ، در واقع به عنوان همسري شاغل بي ترديد تقريباً بهاي صورت حسابهاي خدماتي را مي پردازيد كه همسرتان را از بسياري از كارهاي مردانة خانواده مي رهاند . اين بدين معني نيست كه درآمد زن شاغل شما مستقيماً از كيف پول تان به جيب افراد خدماتي سرازير مي شود . خير ، تحقيقات نشان مي دهد كه زنان شاغل معمولاً  درآمدشان را در امور مالي خانواده با درآمد همسرشان مي آميزند يا اينكه مستقيماً  موارد گوناگوني همچون غذا ، لباس ، تعميرات ، آذوقه ، وسايل رفاهي ، بيمه ، تعطيلات ، اتومبيل و شهرية دانشگاه بچه ها را ، كه زماني جزء وظايف مرد به عنوان تنها نان آور خانواده به شمار مي آمد ، تأمين مي كنند . حالا چون حقوق شما بعضي از هزينه هاي گوناگون خانواده را زير پوشش دارد ، تعادلي در پول خانواده پديد مي آيد ، بنابراين او استطاعت آن را دارد كه براي رهايي از وظايف سنتي مردانة خانه ، با پرداخت پول از كمك كار استفاده كند . (شرلي اسلون فيدر/ 1377/صص41-52) كيفيت زندگي شغلي و رضايت از كار عوامل مختلفي كه بر زندگي شغلي اثر مي گذارند واحتمالاً مي توانند با رضايت وانگيزش كاركنان ارتباط داشته باشند شامل دستمزد، ساعات كار، محيط كار، مزايا و خدمات رفاهي، آينده شغلي و روابط انساني و غيره اند. هربرت سي

مرتون معتقد است كه «كيفيت زندگي شغلي» اصطلاح نسبتاً جديدي است كه براي مجموعه اي از موضاعات كهن كه دير زماني مورد علاقه فيلسوفان، الهيون، دانشمندان علوم اجتماعي، كارگران و كارفرمايان بوده اند به كار مي رود. كيفيت زندگي شغلي اصطلاحي است كه مي تواند همه جنبه هاي قابل تصور از شرايط كار واخلاق مرتبط با آن را دربرگيرد وهم اندازه گيري عيني وضعيت كار، اظهار رضايت وعدم رضايت كارگران ازكار، نگراني مديران ازكاهش كارآيي توليد وملاحظات وسيعتر دربارة انسجام و همبستگي اجتماعي وثبات آن را ميسر سازد. ازسوي ديگر، كيفيت زندگي شغلي به معناي محدودتر آن ممكن است به ارزش شغل معين و تأثيري كه بركارگر و زندگي او مي گذارد اشاره داشته باشد. كيفيت زندگي شغلي در وسيعترين و انتزاعي ترين معناي آن صرفاً حاوي مجموع ارزشهاي مادي و غيرمادي است كه يك كارگر درطي زندگيش بعنوان مزدبگير يا حقوق بگير به آن دست مي يابد. اين معناي انتزاعي براي مقايسه هاي بين المللي و تحليلهاي دوره اي زندگي شغلي كاركنان زن ومرد، مفيد وحتي لازم است. يعني براساس اين مفهوم هم مي توان مثلاً به اينكه آيا كيفيت زندگي شغلي كارگران درايران از زندگي شغلي كارگران در امريكا يا انگليس يا هركشور ديگر بالاتر يا پايين تر است پاسخ گفت وهم داده هاي موجود را به صورت سلسله مراتب زمان مند براي يافتن نحوه تغيير كيفيت زندگي در يك منطقه خاص در دوره اي معين تحليل كرد. كيفيت زندگي شغلي دراين معناي وسيع مي تواند همة جنبه هاي زندگي شغلي، بويژه «نياز كارگران به كار را با معناي ارضا كننده و مشاركت آنها در تصميم گيريهايي كه بر زندگي و وضعيت شغلي آنها تأثير مي گذارد، مورد توجه قرار دهد». (دكتر غلامعباس توسلي/1375/صص160-161) موانع پيش روي زنان ورود زنان به قلمرو توسعه در بخشهاي مختلف

اقتصادي و اجتماعي با موانعي نيز مواجه مي گردد. در مواردي اين موانع ريشه هايي تاريخي و فرهنگي دارد، لذا به راحتي نمي توان آنها را از ميان برداشت. براساس مطالعات و تحقيقاتي كه در سال 1994 روي نقش زنان در توسعه صورت گرفته است، سه عامل عمده كه منجر به موقعيت ضعيف زنان در جامع مي شود شناسايي گرديده است. اين جريان در بخش خصوصي بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته و عبارتند از: 1-  در يك فرهنگ مديريتي كه تسلط بيشتر با مردان است، زنان با موانعي مواجه مي گردند. به عبارت ديگر، فرهنگ مسلط مديريت در اين جوامع در دست مردان است، لذا آنها به راحتي تفويض اختيار (موقعيت) نمي نمايند. اين وضعيت امروزه در بسياري از جوامع حتي در كشورهاي صنعتي به چشم مي خورد. كارشناسان امور توسعه، جامعه شناسان توسعه و مدافعين حقوق زنان با طرح اين مسائل قصد دارند توسعه اقتصادي _ اجتماعي را از طريق زنان همراه با مشاركتهاي اقتصادي و اجتماعي آنها هرچه سريعتر امكان پذير سازند. 2-  روند گذشته جامعه تبعيضاتي را بين دو جنس به وجود آورده، و اين خود به عنوان مانع عمده اي در برابر زنان مطرح است. اين جريان باعث گرديده تا مشاركت اقتصادي و اجتماعي آنها در حد پاييني صورت گيرد. در عصر حاضر توصيه هاي مختلفي مبني بر فعاليت اقتصادي _ اجتماعي زنان در خارج از خانه صورت گرفته است، تا جايي كه توسعه عمومي اقتصادي _ اجتماعي را منوط به مشاركت زنان مي دانند. قابل ذكر است كه از بين بردن اين گونه تفاوتها و تبعيضات در ارتباط با زنان، خود نياز به زمينه سازيهاي فرهنگي و اجتماعي دارد. به طور

كلي، در صورتي مي توان به توسعه از ديدگاه جامعه شناسي خانواده دست يافت كه اين قبيل تبعيضات از ميان برود. 3-  ناديده گرفتن پتانسيلها و تواناييهاي زنان در امور مربوط به مديريت اقتصادي؛ منظور اينكه تواناييهاي بالقوه و واقعي زنان در اين زمينه به رسميت شناخته نشده است. در بسياري از جوامع نه به طور صريح، بلكه به طور ضمني چنين تفكري وجود دارد كه خود به عنوان مانعي پيش روي زنان به چشم مي خورد. اين درحالي است كه تواناييها و نقش زنان در مديريت و توسعه اقتصادي _ اجتماعي به خوبي در پاره اي از جوامع مثل استراليا _ كانادا و .. به اثبات رسيده است. پيش بينيهايي كه توسط سازمان ملل و دواير تخصصي آن در ارتباط با نقش زنان در امور توسعه در قرن بيست و يكم صورت گرفته، همگي تأكيد فراوان بر مشاركت اقتصادي _ اجتماعي زنان دارند. در صورتي كه زنان دسترسي به مشاغل سطح پايين در شركتها و … داشته باشند، همچنين در صورتي كه بدون در نظر گرفتن شرايط لازم زنان به استخدام اين قبيل مراكز درآيند، در درجات پايين قرار مي گيرند؛ يعني اينكه موقعيتهاي مهم وبالايي پيدا نمي كنند؛ ارتقاي درجات و .. به خوبي صورت نمي گيرد، و نتيجتاً اين امر باعث مي گردد تا موقعيت زنان در امور اداري و كاري در حد پاييني باشد و تلقياتي متناسب با آن در جامعه رشد پيدا كند. قابل ذكر است كه براي پيشگيري از چنين وضعي زنان مي بايست كارايي و تخصص كافي و لازم را براي ورود به كار پيدا كنند؛ كلاسهاي مختلف كوتاه مدت آموزشي، توجيهي و .. نظير آنچه

در جوامع صنعتي است، مي تواند كارساز باشد. انتخاب زنان در سطوح مختلف تا حد زيادي ناشي از نقشهاي انتسابي مبتني بر جنسيت است؛ يعني اينكه به راحتي در بسياري از جوامع انتخاب مناسبي در رابطه با شغل و فرصتهاي كار ي نمي توانند داشته باشند. براساس ارزشهاي مربوط به جنس، بسياري از نقشها و كارها براساس انتساب ارائه مي گردد، و چنين انتسابهايي نيز در اين قبيل جوامع به نفع مردان تمام مي شود. توصيه هاي جامعه شناسي بر اين است كه در درجه اول انتخاب و دستيابي به نقشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بايد براساس اكتساب باشد تا انتساب. همچنين در صورتي كه ارائه نقشها براساس انتساب نيز صورت گيرد، اين قبيل انتسابها مي بايست منصفانه و در ارتباط با هردو جنس صورت گيرد. آنچه مانع پيشرفت حرفه اي زنان مي گردد شرايط كاري همراه با تعصب است كه در يك فرهنگ كاري مرد سالاري ظاهر مي گردد، مثلاً قوانين مربوط به اشتغال، نظام ارزيابي و مقررات مربوط به آن، تا حد زيادي حاكي از تعصبات است ( بيشتر خلاف زنان عمل مي كند). از آنجا كه شرايط كاري عمدتاً به نفع كاركنان مرد و كارفرمايان مرد وضع گرديده است، اين شرايط عموماً حمايت و همدردي لازم را نسبت به كاركنان زن ابراز نمي دارد. از اين رو نقش و ديدگاه زنان در زندگي كاري به گونه اي ديگر جلوه گر مي شود. همين طور، تلقيات مبتني بر تعصبات خاص كه در چنين فرهنگي راه پيدا كرده، مانع پيشرفت و توسعه زنان گرديده است. لذا لازم است تغييرات معناداري در اين قبيل قوانين و ارزيابيهاي مربوط به اشتغال زنان به وجود آيد. همان طور كه قبلاً نيز

اشاره شد، چنين تجديد نظري باعث پيشرفت و توسعه اقتصادي _ اجتماعي هر چه بيشتر در جامعه مي گردد. براساس تحقيقات به عمل آمده در امريكا، خطرات مربوط به تعطيل شدن كار و حرف زنان در آن جامعه 7 تا 11% بيشتر از مردان است. اين امر تا حد زيادي ناشي از كمبود دسترسي آنها به سرمايه لازم، همچنين تعصبات ياد شده است. ساير موانعي كه در برابر زنان در ارتباط با پيشرفت و توسعه آنها وجود دارد بيشتر ساختاري است. سطوح پايين كار آنها، كمبود فرصتهاي آموزشي و تخصصي آنها و .. كه تا حد زيادي به لحاظ جامعه شناسي ساختاري هستند، به عنوان موانعي در برابر پيشرفت و توسعه زنان در جوامع رو به توسعه عمل مي كنند. زنان در اين قبيل جوامع عموماً به كارهاي ساده (كارگري) مي پردازند، يعني اتكاي آنها بيشتر به اين قبيل كارهاست كه مهارتهاي زيادي لازم ندارند. اين جريان باعث شده تا فرآوري و قابليت توليد آنها در حد پاييني قرار گيرد. همين طور، حقوق تمليك زنان گرچه در بسياري از كشورهاي رو به توسعه شناخته شده است، احاطه كامل و واقعي آنها بر زمين تا حد زيادي دستخوش آداب و سنن است. يعني آنها به اندازه مردان نمي توانند از داراييها و مايملك خود بهره برداري نمايند. آنها مجبورند با موانع مختلفي كه در اين شرايط به وجود مي آيد با توجه به نقش دوگانه اي كه دارند (نقش خانه داري و نقش كار بيرون از خانه) سازگاري نمايند. قابل ذكر است كه در بسياري از جوامع هنوز هم ديدگاههاي منفي نسبت به رهبري زنان، مديريت آنها در مناصب بالاي شغلي و .. وجود

دارد. با توجه به اين شرايط، جوامع مختلف لازم است حركات جديدي را در ارتباط با نيمي از جمعيت خود كه همان نيروي زنان مي باشد، آغاز نمايند. براساس تحقيقات به عمل آمده توسط صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، تنها 5% از 8/5 ميليارد دلار تخصيص داده شده به توسعه روستايي و كشاورزي در كشورهاي رو به توسعه در سال 1990 نصيب زنان گرديده است، يعني اينكه در اين جوامع زنان توانسته اند فقط به 5% از اين قبيل تسهيلات مالي دسترسي پيدا كنند. همچنين در بعضي كشورهاي آفريقايي در حالي كه زنان بيش از 60% نيروي انساني در بخش كشاورزي را تشكيل مي دهند، كمتر از 10% اعتبارات و وامهاي تخصيصي در اختيار آنها قرار مي گيرد. چنين تفاوتهايي باعث عدم پيشرفت و توسعه زنان شده است. براساس پيش بينيهاي به عمل آمده، بسياري از اين قبيل معيارها در آستانه قرن بيست و يكم مي بايست اصلاح گردد. همين طور، در مواردي كه وامهاي مختلف در اختيار زنان گذاشته مي شود، اين قبيل وامها و امتيازات مالي عملاً به مردان در خانواده منتقل مي گردد. بررسيهاي به عمل آمده در كشور بنگلادش، يعني جايي كه وامهاي مختلفي به زنان اختصاص يافته، حاكي از اين است كه زنان تنها احاطه كافي به 37% از وامهاي اختصاص يافته را داشته اند، و حدود 63% بقيه تا حد زيادي خارج از كنترل كامل آنها بوده است. اين بدان معناست كه مردان آنها و ساير اعضاي خانواده نيز از اين قبيل وامها استفاده كرده اند. قابل ذكر است كه اين قبيل جوامع مي بايست تغييرات زيربنايي و ساختاري در امور بانكي، مالي، اشتغال و .. زنان در جوامع خود

به وجود آورند. ميانگين نسبت زنان به مردان در مشاغل و حرف فني، اداري و مديريت در نقاط مختلف جهان 1990-1970 (تعداد زنان در برابر هر 100 نفر مرد) منطقه    1970    1980    1990 آفريقا آمريكاي لاتين و منطقه كارائيب اروپاي غربي و .. آسيا و اقيانوسيه شرق اروپا كل جهان    19 50 55 27 47 36    40 82 66 47 105 58    56 85 86 55 124 70 Source: 19994 world survey or the Role of Women in Development به دنبال تغييرات عمده اقتصادي _ اجتماعي در جوامع، همچنين به كارگيري برنامه هاي مختلف جمعيتي، تحول عظيمي در موقعيت زنان به لحاظ اشتغال و درآمد آنها طي 25 ساله اخير به چشم مي خورد. اين امر باعث گرديده است تا نسبت بستگي (بار تكفل) نيز در نقاط مختلف جهان تا حد زيادي تغيير كند، منظور اينكه مسئوليت اقتصادي خانواده از جمعيت مردان تا حد زيادي به زنان نيز منتقل شده است و اين خود قدم مؤثري در سلامت اعضاء و خانواده ها به حساب مي آيد. در سال 1970 در قاره آفريقا نسبت زنان شاغل فقط رقم 19% را به خود اختصاص داده، در حالي كه در سال 1990 اين رقم در نقاط مختلف اين قاره به 56% افزايش يافته است. آمريكاي لاتين نيز طي بيست سال نسبت زنان شاغل خود را از 50% به 85% افزايش داده است، در صورتي كه در سال 1990 در كشورهاي شرق اروپا بيش از 100% در مشاغل و حرف مختلف، از زنان استفاده مي شده است. تا حد زيادي توسعه اقتصادي _ اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي و پويا شدن جامعه به اصلاح اين

قبيل آمار و ارقام مربوط مي گردد، يعني استفاده كردن از نيروي زنان در توليد و اقتصاد، از يك طرف رشد جمعيت و جمعيت مصرف كننده (بار تكفل) را كاهش مي دهد، و از طرف ديگر، ميزان بهره وري را در بخشهاي مختلف اقتصادي افزايش مي دهد. عامل نامرئي توسعه زنان (عوامل ضمني) اصطلاح عامل نامرئي در سال 1986 ميلادي توسط مجله امريكايي وال استريت ¹به كار گرفته شد. منظور از به كارگيريس اين اصطلاح جديد موانع نامرئي است كه بين زنان و موقعيتهاي (بالاتر) آنان در ارتباط با مشاغل در جامعه وجود دارد. اين وضعيت حتي در كشورهاي صنعتي نيز (مثل آمريكا) در حال حاضر به چشم مي خورد، يعني موانع مختلف اجازه نمي دهند تا زنان به موقعيتهاي اقتصادي _ اجتماعي بهتر، بالاتر و مورد نظر خود دست يابند. جهت دستيابي به توسعه اقتصادي _ اجتماعي، از عوامل و اسباب مختلف مي بايست بهره گرفت، كه يكي از آنها بهره گيري مطلوب از كارايي زنان در جامعه مي باشد، يعني هرچه بيشتر بتوان مشاركت اقتصادي _ اجتماعي را در جامعه رشد و توسعه داد. به دنبال تحقيقاتي كه در آمريكا از 4000 نمونه صورت گرفته، اين نتيجه به دست آمده است كه ارتقاي موقعيت زنان در آن جامعه عموماً براساس ميزان كارايي و تخصص نبوده، بلكه شبكه گسترده ارتباطات، وفاداري به كار، همبستگي با موسسه و ساير زمينه ها باعث گرديده اند تا ارتقاي مشاغل صورت گيرد. در اينجا بسياري از تحليلگران اقتصادي _ اجتماعي دفاع مي نمايند كه زمينه ارتقاء و دستيابي به موقعيت براساس كارايي و بدون توجه به تعصبات ناشي از جنسيت مي بايست صورت گيرد. قابل ذكر است كه در اين

زمينه كارهاي تبليغي، فرهنگي و اجتماعي فراواني مي بايست صورت گيرد، تابتوان موانع نامرئي سرراه را از ميان برداشت. لذا، بدين گونه تضمين بيشتري براي توسعه به وجود مي آيد. (دكتر محمد تقي شيخي/1380/صص172-178) راه كار برنامه ريزي ابزاري است كه بوسيله آن امكان استفاده بيشتر از امكانات ومنابع قابل دسترس براي رسيدن به اهداف مورد نظر فراهم مي گردد. مراحل موفقيت يك برنامه رابطه مستقيم دارد با توان علمي وتجربي برنامه ريزان وشناخت آنها نسبت به عوامل بيروني و دروني مؤثر در فرآيندهاي انجام مراحل مختلف يك برنامه، براي خلاصه ترشدن طرح موضوع، مجموعه اقداماتي كه به نظر مي رسد در رابطه با برنامه ريزي درموضوع بحث اين نشست بايد مطرح گردد درقالب گامهاي زير عنوان مي گردد. گام اول: شناخت هاف غايي واهداف مرحله ايي هدف شناسي يك اقدام عمومي درهر حركت برنامه ريزي است وبايد تلاش گردد تمامي افراد تصميم گير و مؤثر درمجموعه اقداماتي كه براساس برنامه بايد عملي شود يك شناخت مشترك و نزديكي نسبت به اهداف داشته باشند. دريك برنامه ريزي ممكن است يك يا چند هدف نهايي وجود داشته باشدكه رسيدن به آنها مستلزم تحقق يك سلسله اهداف فرعي مي باشد درحقيقت اهداف فرعي خود وسيله اي هستند براي تحقق هدف غايي اما براي آنهايي كه تلاش مي كنند هدف فرعي را محقق نمايند اين ابزار نقش هدف را به خود مي گيرد. دربحث ما هدف غايي عبارت است از: 1- Wall Street Journal «ارتقاء سطح كيفي زندگي زنان جامعه» حال اگر از زاويه يك جهان بيني اسلامي به اين مسأله نگريسته شود ومفهوم ارتقاء سطح كيفي زندگي زنان از درون متون قرآني وساير منابع اسلامي تعريف گردد تحقق آن مستلزم دست يابي به يك سلسله اهداف فرعي است شامل: 1-    دستيابي به تعريف روشن ومشخص از مفهوم

«ارتقاء كيفيت زندگي زنان». 2-    انجام بحث نظري مداوم براي انتخاب مناسبترين مسيرها براي تحقق اهداف مورد نظر. 3-    شناخت ضرورت هاي يك زندگي موفق براي دختران و زنان مسلمان بصورت عام و بصورت خاص درهرمنطقه جغرافيايي وبراي هرقشري از زنان درمقاطع زماني متفاوت. 4-    مشخص كردن نوع اطلاعات آگاهي هاي علمي درحوزه هاي حقوقي، بهداشتي، رواني ... مورد نياز زن مسلمان درسطح عمومي و درسطح منطقه واقشار و موقعيت هاي مختلف. 5-    مشخص كردن وضعيت زندگي گروه هاي مختلف دختران و زنان در حوزه هاي وضعيت خانوادگي. 6-    انجام نمونه گيريهاي علمي درمناطق مختلف براي ارزيابي نوع مسايل ومشكلات زنان و دختران درحوزه هاي مختلف جغرافيايي. گام دوم: شناخت منابع و امكانات برخلاف روند رايج دركشور ما كه وقتي بحث منابع مطرح مي گردد بلافاصله ذهن ها متوجه اين معنا مي گرددكه برويم سراغ دولت ببينيم چه مقدار از اعتبارات دولتي را به اين امر اختصاص داده اند، بحث منابع شناسي يكي از پيچيده ترين مباحث فرايند برنامه ريزي است، وقتي مي توان اين بحث را به خوبي انجام دادكه اقدامات مرحله اول بخوبي انجام شده باشد وانواع منابع وامكانات قابل تصور دربحث مورد نظر طبقه بندي شود كه دربحث حاضر عبارت است از: 1- امكانات متعلق به دولت 1-1-    منابع مالي دولت بصورت اختصاصي زنان دربخش هاي مختلف 2-1- منابع مالي دولت بصورت عام اعم از زن ومرد دربخش هاي مختلف 3-1- امكان استفاده از ساختارهاي سازماني موجود در سازمان هاي دولتي 4-1- امكان استفاده ازمنابع فيزيكي بلا استفاده درسازمانهاي دولتي 5-1- امكان استفاده از ظرفيتهاي بلا استفاده نيروي انساني موجود درسازمانهاي دولتي 6-1- امكان استفاده از اطلاعات موجود درسازمانهاي مختلف دولتي 7-1- امكان استفاده از ظرفيتهاي جديد ايجاد شده از همكاري هاي سازمانهاي دولتي با يكديگر 2-  منابع و امكانات

عمومي 1-2- منابع مالي افراد توانمند جامعه 2-2- منابع انساني افراد نيكوكار 3-2- منابع علمي وفكري وساير توانمندي هاي افراد نيكوكار 4-2- سازماندهي هدفمند فعاليتهاي اقتصادي مردم در راستاي حل مشكلات زنان 5-2- استفاده از امكانات فيزيكي، تجهيزاتي و فضاهاي عمومي جامعه مثل، مساجد، حسينيه ها، ورزشگاهها و... 6-2- بهره گيري از ظرفيتهاي فرهنگي جامعه 3-استفاده از دستگاههاي ارتباط جمعي 1-3- ظرفيت سازي ازطريق اطلاع رساني هدفمند به جامعه در راستاي استحكام بنياد خانواده 2-3- ظرفيت سازي ازطريق اطلاع رساني براي آشنايي دختران و زنان جامعه با حقوق خود 3-3- تأمين منابع ازطريق طرح هدفمند راه حل هايي قابل تكرار براي حل مسايل ومشكلات دختران و زنان 4-  سازماندهي جامعه زنان 1-4- سازماندهي فعاليتهاي آموزشي وتبليغي براي ارتقاء سطح بينش ديني و رفتاري زنان كه خود زمينه ساز تأمين منابع جديد است. 2-4- سازماندهي فعاليتهاي زنان براي توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي منجر به كسب درآمدكه مي تواند با تمهيداتي منبع درآمد براي توسعه فعاليتها باشد. 3-4- سازماندهي فعاليتهاي زنان براي كمك به حل معضلات فكري، روحي و رواني، حقوقي زنان كه زمينه ساز كشف اهميت توجه به امور زنان است. 5- شناخت ظرفيتهاي موجود قوانين وتلاش براي وضع قوانين جديد گام سوم: شناخت موانع و محدويت ها درمسير انجام هرفعاليتي كه براي تحقق هدفي صورت مي گيرد يك سلسله موانع و محدوديتهايي بصورت بالفعل وبالقوه وجود داردكه شناخت آن وبرنامه ريزي براي كاهش اثر آن مي تواند درميزان موفقيت وتحقق هدف نهايي نقش مؤثري ايفا نمايد دراين موضوع نيز يك سلسله موانعي قابل تصور است. 1-    موانع فرهنگ عمومي جامعه 2-    موانع فرهنگي خاص هرمنطقه 3-    مشكلات و محدوديتهاي عمومي اقتصاد 4-    مشكلات و محدوديتهاي اقتصادي منطقه 5-    مشكلات مربوط

به خصوصيات اخلاقي، علمي، فكري افراد مؤثر درتصميم گيريهاي مربوط به اين حركت گام چهارم: تعيين اولويت ها در حوزه هاي مختلف فعاليت اين مرحله ازآن جهت حائز اهميت است كه بطور قطع بواسطه محدودبودن امكانات و منابع بايد دربين مجموعه اقدامات قابل عمل تعدادي را انتخاب نمود وبه اصطلاح ا لويت بندي نمود، درانتخاب اين اقدامات بايد به موارد ذيل توجه كرد: 1-    فعاليت از محروم ترين گروه دختران و زنان شروع گردد. 2-    نوع اقدامات متوجه پاسخگويي به واجب ترين نياز زنان و دختران جامعه باشد. 3-    فعاليت ها به شكلي انتخاب شودكه از بيشترين منابع قابل دسترس استفاده گردد. 4-    فعاليت ها زمينه جوشش و توليد منابع جديد را فراهم سازد. 5-    درانتخاب نوع فعاليت ها، تفاوت هاي منطقه اي ملحوظ گردد. 6.... گام پنجم: تدوين فعاليتهاي اجرايي برنامه بعداز طي كردن چهار مرحله قبلي نوبت مي رسد به فهرست نمودن اقدامات قابل اجراكه دراين مرحله بايد موارد ذيل مشخص گردد. 1-    كدام فعاليت دركدام منطقه جغرافيايي بايد انجام گيرد. 2-    اين فعاليت ازنظر زماني درچه زماني مناسب است وچه مدت زمان لازم دارد. 3-    منابع لازم براي اين فعاليت چيست واز كجا تأمين مي شود. 4-    چه كسي مسئول انجام اين فعاليت است وهمكاران او چه كساني هستند. 5-    كدام فعاليت بايد بعنوان مقدمه ساير فعاليتها انجام گيرد. 6-    براي صرفه جويي درمصرف منابع درجريان انجام مجموعه فعاليتها، چگونه بايد در زمان ومكان انجام فعاليتها هماهنگي ايجاد كرد. گام ششم: انجام فعاليتهاي پيش بيني شده گام هفتم: انجام نظارت بر روند فعاليتها 1-    ايجاد نظام آمارگيري واطلاع رساني از نتايج اقدامات انجام شده، روي فعاليتهاي مختلف اجرايي. 2-    ايجاد نظام مراجعه و بررسي حضوري از فعاليتها. 3-    طراحي فرمهاي

نظر خواهي از كارگزاران واستفاده كنندگان از خدمات حاصل از انجام فعاليتها. 4-    تجزيه وتحليل اطلاعات توليد شده براي استخراج ميزان موفقيت هريك از فعاليتها، ارزيابي از ميزان تأثير عوامل مؤثر درعدم موفقيت ها 5-    استفاده ازنتايج تحليل ها براي اصلاح روند اجرايي فعاليتها. ملاحظات عمومي -    حركت در چارچوب اصول مكتب باشد. -    اهميت دادن به مطالعه وتحقيق، آموزش، اطلاع رساني -    حركت براساس عدم تمركز دراجراييات وتمركز درسياست گذاري -    نگاه جامع داشتن به نيازهاي انساني -    توزيع عادلانه امكانات درفرآيند تصميم گيريها -    توجه لازم به اهميت امر تبليغات وفعاليتهاي مربوط به روابط عمومي -    انتخاب افراد فكري، حركت آفرين وغير اجرايي براي مسئوليتهاي ستادي. (مركز امور مشاركت زنان/ 1381/صص163-169)   علي رغم پيشرفتهاي ملموس و آشكار زنان در عرصه هاي مختلف، هنوز تا حد زيادي نابرابري در استفاده از منابع مالي، اعتبارات، تصميم گيريهاي اقتصادي و .. بين زنان و مردان به چشم مي خورد. در اين زمينه پيشنهادات جهاني مطرح گرديده است تا با توجه به اين قبيل توصيه ها، موانع و نابرابريهاي احتمالي را بتوان از ميان برداشت. اين پيشنهادات عبارتند از: 1-  انتقال و تغيير در نظامهاي مالي جهت موفقيت زنان در امور صنعت و توليد، همچنين براي اينكه جمعيت بتواند به پستهاي مديريتي و گردانندگي دسترسي پيدا كند، آنها مي بايست بتوانند از اعتبارات مالي، بانكي و غيره استفاده نمايند. همچنين حق تملك، مالكيت و غيره به آنها داده شود. در اين زمينه دولتها مي بايست برحسب شرايط و نياز، قوانيني وضع كنند تا بدين گونه، زنان بتوانند از اعتبارات مالي بيشتري استفاده نمايند. بانكها، وزارت دارايي و ساير نظامهاي مالي مي بايست تغييراتي ساختاري در بنيادهاي خود به وجود آورند،و جهت گيريهاي جديدي در ارتباط

با نقش زنان اعمال نمايند. همچنين، بانكهاي تجاري مي بايست تواناييهاي اقتصادي زنان را هرچه بيشتر تشخيص دهند و دربخشهاي صنعتي از آنها استفاده نمايند. اين اعتبارات مي تواند آنها را در صنايع كوچك، صنايع بزرگ و .. كمك نمايد، و بدين گونه موقعيت مجددي به زنان ببخشد. 2-  ايجاد توانايي و توسعه شبكه هاي تجاري جهت توسعه اقتصادي _ اجتماعي و داير كردن آن، از تواناييهاي زنان كه نيمي از جمعيت هرجامعه را تشكيل مي دهند نيز مي بايست استفاده گردد. اين جمعيت مي بايست تواناييهاي خود را هرچه بيشتر بارور نمايد. مؤسسات مختلف تجاري، آموزشي، تربيتي، مشاوره اي و .. در ايجاد تواناييهاي لازم همراه با مهارت بين زنان نقش عمده اي ايفا مي نمايند. اين جريان در جوامع زودتر صنعتي شده به وضوح به اثبات رسيده است؛ يعني توانسته اند توسعه اقتصادي _ اجتماعي خود را با دخالت دادن زنان در توسعه، رشد و گسترش دهند. در چند ساله أتخير سازمانهاي غيردولتي نيز در بهره گيري از مهارتهاي زنان در امور مالي، بانكي، تجاري، تكنولوژي، بهداشتي و كلاً امور مختلف برنامه ريزي استقبال زياد كرده اند. قابل ذكر است كه جريان خصوصي سازي نيز در بسياري از كشورها حتي بلوك شرق سابق شروع شده است. در اين حركت، از نقش فعال زنان در امور مختلف استفاده هاي فراوان به عمل آمده است. اين حركت عموماً در حال جهاني شده است. از اين رو، توسعه اقتصادي _ اجتماعي تا حد زيادي  يا به كارگيري نقش زنان در عرصه هاي فوق تضمين مي گردد. 3- سازماندهي پوشش اقتصادي زنان مي بايست اقدامات جمعي و فردي اعمال نمايند تا اينكه بتوانند موانع پيش روي خود را به شكلي از ميان بردارند.

آنها از طريق به كارگيري قدرت اقتصادي خود به عنوان كاركنان بخشهاي عمومي و خصوصي، به عنوان مديران، مسئولين اجرايي، كارفرمايان، به عنوان افراد صاحب رأي، مصرف كنندگان اقتصادي و … مي توانند منافع اقتصادي (پوشش اقتصادي) خود را هرچه بهتر سازماندهي كنند. آنها ازطريق استفاده از حق رأي خود مي توانند زنان بيشتري را وارد جامعه و زندگي عمومي نمايند. آنها با ايجاد گروههاي فشار، مي توانند در برنامه ريزيهاي رسمي نقش و نفوذ خود را به اثبات برسانند؛ يعني مي توانند در سطوح محلي، منطقه اي و ملي چنين تغييراتي به وجود آورند. به همين خاطر، سازمان ملل نيز در اين زمينه تا حد زيادي به دفاع از حقوق اقتصادي و اجتماعي زنان برخاسته است. از اين رو، ازطريق سازماندهي و برنامه ريزيهاي اقتصادي، سيكل توسعه زنان به خوبي مي تواند ادامه پيدا كند. قابل ذكر است كه طي سه دهه أتخير زنان در بسياري از جوامع با به دست آوردن حق رأي، توانسته اند وارد جامعه اقتصادي _ اجتماعي گردند. (دكتر محمد تقي شيخي/1380/صص181-182) وضع فعاليت زنان دركل كشور براساس جدول زيربيشترين درصد اشتغال زنان با 17 % مربوط به گروه سني 25 تا 29 ساله و بيشترين درصد بيكاري با8/34 % مربوط به گروه سني 15 تا 19 ساله مي باشد . آمارهاي اين بخش از كتاب شاخص هاي اجتماعي ، اقتصادي زنان در جمهوري اسلامي ايران كه توسط دفترامور زنان كشور درنهاد رياست جمهوري در مهرماه 1376 انتشاريافته ، استخراج شده است و به موجب آن : دربين زنان درحال تحصيل 3/62 % گروه سني 10 تا 14 ساله به عنوان بيشترين و در بين زنان خانه

دار2/3 % در همين گروه سني به عنوان كمترين نسبت درجمعيت غيرفعال تقسيم بندي شده است. دركشورما جمعيت ده ساله و بيشتربه عنوان جمعيت فعال درنظرگرفته شده است . البته درسرشماريهاي 1365 با توجه به اينكه برخي ازكودكان 6 تا 9 ساله مخصوصاً درمناطق روستايي كمك كاروالدين بوده و يا به طورمستقل كارمي كرده اند، لذا شاغلين جمعيت 6 تا 9 سال را هم مشخص نموده اند . گرچه هنوز زنان نقش فعال و واقعي خود را درهمة جنبه هاي اشتغال نيافته اند اما درآموزش و بهداشت ازبخش خدمات ، و درتوليدات كشاورزي نقش اساسي داشته اند . درفعاليتهاي زراعي و دامي به ويژه دراستانهاي گيلان و مازندران و خوزستان حدود نيمي ازكاربرعهدة زنان است اما به دليل اينكه اكثرزنان اين فعاليتها را همراه با امورخانه انجام مي دهند لذا دربخش غيرفعال خانه داري گم مي شوند و با توجه به فضاي فرهنگي جامعه ، شاغل محسوب نمي شوند . زنان سعي مي كنند به مشاغلي روي آورندكه علاوه بركسب درآمد بتوانند انتظار جامعه رادرراه انجام رسالت خطيرخويش ، زن خانه دارخوب برآورده نمايند و درنتيجه زنان به سوي مشاغل متوسط كه چنين كاركردي دارد هدايت شده و كمتر مشاغل درسطوح بالا برعهدة آنها گذاشته مي شود. ميزان اشتغال درجمعيت ده ساله و بيشتركشور درسال 1375 حدود 91 % بوده كه با توجه به توسعة صنعتي كشور، اين نسبت درطي چند دهة گذشته بي سابقه است درسال 1365 همزمان با جنگ تحميلي ميزان اشتغال كشور طي نيم قرن گذشته به پايين ترين سطح خود رسيده و حدود 86 % بوده است . منابع و مآخذ

: 1-    ساروخاني ، باقر 1382 جامعه شناسي خانواده 2-    علويون ، سيد محمد رضا ، كار زنان در حقوق بين المللي كار ، 1381 3-    شيخي ، محمد تقي ( جامعه شناسي زنان و خانواده ، 1380 4-    سفيري ، خديجه ، جامعه شناسي اشتغال زنان 1377 5-    اسلون فيدر ، شرلي مترجم : مينا اعظامي ( بار سنگين زنان شاغل 1377 6-    توسلي ، غلام عباس ( جامعه شناسي كار و شغل 1357 7-    كار ، مهر انگيز ، رفع تبعيض از زنان 1378 8-    نشريه ابرار 27/11/80 9-    سالنامه ي آمار كار 10-    تحقيق دانشجويان ( اشتغال زنان و محدوديتها ) 11-    صابر / فيروزه / 1381 راه هاي توسعه و كار آفريني در ايران 12-    گزارش ملي جوانان 1381

تعاوني، كوچك سازي بدنه دولت

حامد محمدي

چكيده: رفتار تعاوني كه مي توان آن را نوعي بلوغ اجتماعي ناميد ، نشانه اي از عزم انسانها و برخورد اصولي و مبتني بر اراده جمعي با مشكلهاي اقتصادي – اجتماعي در جامعه است ، بدين ترتيب همه مكتبهاي اجتماعي ، نهضت تعاون را يك راه حل اساسي براي رفع نارساييهاي اقتصادي – اجتماعي مي دانند. در كشورهاي در حال توسعه ،دولتها، تعاونيها را ابزاري مطمئن جهت پيشبرد برنامه هاي ملي مي دانند و وابستگي توسعه پايدار با تعاونيها امري است بديهي؛ بويژه هنگامي كه سخن از توسعه نيروي انساني در ميان است ، تعاونيها در چارچوب نهادهاي مردمي مي توانند نقش مؤثري ايفا نمايند. از آنجا كه هر سازمان و نهاد و انديشه اي به وسيله اصول آن معرفي و شناخته مي شود و بدون شناخت دقيق اين اصول، نمي

توان آن پديده را به درستي درك كرد و تشخيص داد. در اين مقال كوشش شده تا ضمن تعاريفي از شركت تعاوني ، برخي از مهمترين اصول آن كه در واقع پايه و شالوده شكل گيري هر نوع شركت تعاوني است ، نه به صورت ايستا بلكه به شكل پويا و در وضعيت واقعي آن و همچنين نقش اين اصول مورد بررسي قرار گيرد.مقدمهبحث درباره اصول شركتهاي تعاوني موضوعي بسيار مفصل و وسيع است. متفكران و صاحب نظران اين مطلب را به صورتهاي مختلف مطرح ساخته اند. اين نتيجه منطقي تفاوت تعاونيها در شرايط و زمانهاي گوناگون و جوامع مختلف است. بي شك شالوده هر نظام اقتصادي سياسي و اجتماعي و يا مذهبي بر اصول و موازيني استوار است ، به طوري كه بدون رعايت اين اصول امكان دستيابي به اهداف نظام مورد نظر ميسر نمي شود. نظام تعاوني نيز بر پايه اصولي قرار دارد كه اين اصول شامل دستور عملهاي راهبردي براي رسيدن به اهداف تعاوني است . از اين رو ، اجراي درست اين دستور عملها دستيابي به اهداف مورد نظر را آسان مي كند. گاهي اين دستور عملها به صورت مقرراتي در آمده و حاكم برشركتهاي تعاوني شده اند.از ميان اصول تعاوني فقط سه تا شانزده اصل را به عنوان اصول اساسي پذيرفته اند. اين اصول دركشورهاي مختلف دنيا بر حسب ماهيت كار ، تنوع فعاليتها و هم چنين بر اثر تجربه و پژوهشي كه درباره موفقيت و يا عدم موفقيت تعاونيها صورت گرفته ، ابداع شده اند.تعاريفبراي شركتهاي تعاوني تعاريف متعدد و مختلفي ارائه شده است . با اينكه اين تعاريف

از نظر برخورد عقايد با يكديگر تفاوت دارند، ولي از لحاظ محتوا با هم اختلافي ندارند، زيرا در تمامي آنها به فعاليتهاي گروهي از افراد كه به طور داوطلبانه براي رفع نيازهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي خويش اقدام مي كنند، اشاره شده است. براي آشنايي بيشتر با اين تعاريف به شرح برخي از آنها مي پردازيم :-1 شركت تعاوني اجتماع عده اي از اشخاص است كه با اشتراك مساعي و از طريق با هم كار كردن در پي تحصيل منافعي هستند كه در حالت فردي به دست آوردن آن امكان پذير نيست.-2 شركت تعاوني يك واحد اقتصادي است كه به وسيله گروهي كه از خدمات آن استفاده مي كنند، تاسيس شده است. شالوده اين شركت بر روي دموكراسي بنا شده و اداره آن به وسيله اعضا انجام مي شود.-3 شركت تعاوني شركتي است مركب از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري مطابق با اصولي كه در قانون مطرح است، تشكيل مي شود.-4 شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده اي از ارباب حرفه ها تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند.-5 شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد زير تشكيل مي شود:الف) فروش اجناس مورد نياز براي مصارف زندگي اعم از اينكه اجناس مزبور را شركا توليد كرده يا خريده باشند .ب) تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آنها.نكته هايي كه در اين تعاريف ديده

مي شود عبارتند از:-1 در تشكيل تعاونيها ، سود بردن ، قدرت طلبي و انحصار گرايي ارزش و اعتباري ندارد.-2 بر خودياري ، همياري و كمك متقابل تأكيد شده است .-3 به فضيلتهاي انساني و اخلاقي تكيه شده است و هر فرد حق اظهار نظر و كنترل دارد.-4 به عامل انساني بيش از سرمايه بها داده شده است.اصول تعاونياصول تعاون شامل موضوعاتي است كه ويژگيهاي خاص و مشترك شركتهاي تعاوني را بيان مي كند، بنابراين اين موضوعات چنانچه صحيح و دقيق تنظيم شوند، مي توانند زمينه تشخيص مؤسسات تعاوني را فراهم آورند و باعث تمايز آنها از غير تعاوني شوند. موضوعاتي كه بدين ترتيب حاوي ويژگيهاي تعاونيها و وسيله تميز آنها از غير تعاونيها مي شوند ، اصول تعاون خوانده مي شوند و توجه به اين اصول و پيروي آگاهانه و منطقي از آنها در كليه شركتهاي تعاوني ضروري است. از اين رو مهمترين اصول مكاتب تعاوني بررسي مي شود.-1 عضويت آزاد و اختياريشركت تعاوني بايد افرادي را كه مي توانند از خدمات آن استفاده كنند و مسئوليت ناشي از عضويت را بپذيرند ، بدون محدويت ساختگي و يا هرگونه تبعيض اجتماعي، سياسي ، نژادي يا مذهبي، آزادانه به عضويت درآورد . عضويت آزاد بدين معني است كه هر كس كه مي تواند از خدمات تعاوني استفاده كند و به عضويت در آن رضايت دارد ، مي تواند به آن ملحق شود ، با اين حال شخصي كه قصد و نيتش صدمه زدن به تعاوني است از عضويت در آن محروم مي شود.جي.جي .ورلي در اين باره مي نويسد: فلسفه تعاوني بايد بر مبناي تجمع آزاد از

همه جوانب و اداره دموكراتيك مبتني بر انصاف و آزادي فردي قرار گرفته باشد. بدين ترتيب عضويت در تعاونيها بايد براي تمام افراد بدون توجه به تفاوتهاي اجتماعي ، نژادي ، خانوادگي و غيره امكان پذير باشد، بدين ترتيب استنباط اين نكته كاملاً منطقي و مقرون به حقيقت است كه ايده تعاون اصولاً قائل به تبعيض و تفاوت بين افراد نيست.-2 كنترل دموكراتيكجوامع تعاوني ، سازمانهاي دموكراتيك هستند. اداره آن بايد به وسيله افراد منتخب يا گزينش شده از طريقي كه مورد توافق اعضا و مورد پذيرش آنهاست، صورت گيرد. اعضاي مجمع اصلي از حق راي برابر (يك عضو – يك راي) و مشاركت در تصميم گيري برخوردارند. اين اصل با ميزان راي بر اساس سهام - شيوه اي كه هر چه فرد سهام بيشتري داشته باشد حق رأي بيشتري خواهد داشت - در تضاد است. در شركتهاي تجاري به علت حاكم بودن سرمايه ، حق رأي تصميم گيري و كنترل شركت ، بستگي به تعداد سهم و مقدار سرمايه هر عضو دارد در حالي كه در تعاونيها همه از حق رأي برابر برخوردارند كه بدين ترتيب اختلاف طبقاتي ناشي از سرمايه داري كنار مي رود و برابري جايگزين آن مي شود. اعضاي حقيقي در سازماني كه از طريق دموكراتيك اداره مي شود ، حقوق برابر دارند، اما مسئوليتهاي برابر هم دارند. اداره يك تعاوني به صورت دموكراتيك، اصلي است كه ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستيم. دموكراسي يك مهارت آموختني است و براي اعضاي تعاوني در جهت پيشرفت و گسترش مهارتها و تصميم گيري لازم و ضروري است؛ تا ياد بگيريم

چگونه تعاوني عمل مي كند، چگونه با هيئت مديره ارتباط دارد و چگونه كميته هاي مختلف كار مي كنند براي سازمانهاي دموكراتيك پذيرا بودن عقايد جديد حتي اگر مخالف باشند مهم است. پيشگامان شركت درباره اصل اداره امور تعاوني بر اساس دموكراسي راهنماييهاي زير را ارائه كرده اند:_ بگذاريد هر عضو فقط يك رأي داشته باشد . بين اعضا ازلحاظ ميزان سرمايه و سهمي كه در تعاوني دارند، تبعيض قايل نشويد._ اجازه دهيد تا در تمامي امور تعاوني ، مديريت اكثريت حاكم باشد._ بگذاريد قبل از آنكه كميته هاي اجرايي تصميمات پر هزينه اي را اجرا كنند از اعضا كسب تكليف شود._ فقط كساني را براي رهبري انتخاب كنيد كه مورد اعتماد اعضاي تعاوني باشند. پس از انتخاب به آنان اعتماد كنيد.-3 سود محدود سرمايهاساس تعاونيها بر پايه همياري متقابل و ايجاد سود براي اعضا و جامعه است، در حالي كه هدف اصلي تجارت مبتني بر مالكيت فردي ، تنها كسب سود است اعضاي تعاوني، درگير كار مشاركتي هستند و فعاليتهاي يكديگر را كنترل مي كنند و سرمايه گذاري در يك تعاوني مي تواند هم منافع فردي و هم توجه به سرمايه و بازار را تضمين كند. اعضا پول را در تعاوني سرمايه گذاري مي كنند تا به وسيله آن ، نيازهاي مصرفي به طور مؤثر تامين شود و همچنين از سازماني كه به اهدافش اعتقاد دارد، حمايت مي كنند. اين سهم سرمايه بايد ميزان سود را به طور محدود دريافت كند. مبناي اين اصل آن است كه تعاوني ، تجارتي است كه خدماتي را براي اعضا فراهم مي كند. هدف، محدود سازي سود در سرمايه سهام و

جلوگيري از سرمايه گذاري براي هدف سود جويانه است.در آيين نامه داخلي شركت تعاوني راچديل (از پيشگامان تعاوني) آمده است سود سرمايه اعضا نبايد بيشتر از نرخ سود بانكي رايج باشد، سود سهام در نوسان نيست و سهام تعاوني به صورت نامطمئن خريد و فروش نمي شود. تعاونيهايي كه سيستم هايي را براي سرمايه گذاري اعضا ايجاد كرده اند، احتمالاً خدمات بيشتري را براي اعضايشان فراهم مي آورند.در حال حاضر ، اصل محدويت سود سرمايه در شركتهاي تعاوني مختلف بر اساس روشهاي چهارگانه زير اجرا مي شود:الف- عدم پرداخت سود به سرمايه؛ب- پرداخت سود به سرمايه با نرخي پايين تر از بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانكي؛پ- پرداخت سود به سرمايه با نرخي معادل بهره معمولي سرمايه در بازار پولي و بانكي؛ت- اعطاي جوايزي به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمايه.-4 مازاد درآمد (مازاد برگشتي)ساختار تجاري و عملكرد يك تعاوني با يك تجارت سنتي تشابهات زيادي دارد. هر دو بايد يك ساختار اقتصادي سالم و سرمايه كافي براي عملكرد موفق داشته باشند. به هر حال آنها داراي سه تفاوت مهم هستند:الف- هدفب- مازاد سرمايه يا سود كه مصرف و يا توزيع مي شود.پ- مالكيت و ساختار كنترلمازاد درآمد تعاوني مي تواند به صورتهاي زير مصرف شود:_ گسترش تجارت تعاوني؛_ تهيه خدمات معمول؛_ توزيع درميان اعضا به نسبت همكاري شان با تعاوني (معامله با تعاوني).اينها مواردي است كه توسط اتحاديه بين المللي تعاون تصويب شده است. به طور متداول ، نتايج اقتصادي به معناي پس اندازهاي خالص ، مانده مالي يا خط پايان ترازنامه است. در تعاونيها توزيع مازاد درآمد يا سود به معني يك باز پرداخت

حمايتي است . در اغلب كسب و كارها نتايج اقتصادي ، سود ناميده مي شود . چرا آن را در تعاوني سود نمي ناميم ؟ زيرا سود يك مانده مالي است كه به سهامداران به نسبت سهم سرمايه شان تعلق مي گيرد.طبق اين اصل ، داشتن يك مانده مالي خوب است ، در صورتي كه به روشهاي زير استفاده شود:براي ساخت يا كار تعاوني ، براي تامين خدمات رايج براي اعضاي تعاوني يا پرداخت به عنوان بازپرداخت حمايتي -5 آموزششركتهاي تعاوني نه تنها به عنوان سازمانهاي كسب و كار ، بلكه به عنوان يك كانون فرهنگي براي ايجاد بافت نوين اجتماعي و محل تربيت و آموزش انسانها به شمار مي روند و از نظر مكتب تعاون آموزش و پرورش پايه اصلي پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي است. اولين شركتهاي تعاوني به وسيله گروههايي به وجود آمد كه پيش از هدفهاي بازرگاني و كسب و كار ، براي هدفهاي اجتماعي و آموزشي گرد هم آمده بودند.آموزش در تعاونيها به اين دليل حائز اهميت است كه تعاونيها ، سازمانهاي دمكراتيك هستند. اگر اعضا آگاهي كافي نداشته باشند كه يك تعاوني چگونه كار مي كند ، نظام فكري و نظريه زير ساختي آن و عاقبت كار را ندانند ، در اين صورت اعضا نمي توانند رهبري مناسب را براي ايجاد يك تعاوني خوب فراهم آورند. يكي از رئيسان اتحاديه بين المللي تعاون مي گويد: تعاون نهضتي اقتصادي است كه روشهاي آموزشي را به كار مي برد. اين بيان به همان اندازه صحيح است كه بگوييم تعاون نهضتي است آموزشي كه روشهاي اقتصادي را به كار مي برد. به تعبيري

اقتصاد جسم و آموزش روح تعاون است و فعاليت آموزشي در تعاونيها به وجود آورنده تحول فكري در گروهها و نسلهاي انساني است و بنا به گفته ريموند ميلرز نويسنده آمريكايي «تعاون نه تنها يك تدبير اقتصادي پسنديده بلكه يك آموزگار در دبستان آزادي است.» از طرف ديگر به گفته موريس كلمبين «آموزش عامل مؤثري خواهد بود كه تفهيم و اعمال ساير اصول تعاون را تسهيل مي كند.» با توجه به اينكه اداره امور شركتهاي تعاوني به دست اعضا آن است ، پس آنگاه به هدفهاي اقتصادي و اجتماعي خود مي رسند كه اعضاي آن از راه آموزش فلسفه تعاوني را به درستي بشناسند و در اين راه آگاهانه گام بردارند.-6 همكاري در ميان تعاونيهاهمه سازمانهاي تعاوني در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه مي بايست به طور فعال با ديگر تعاونيها در سطوح محلي ، ملي و بين المللي همكاري كنند . اين اصل براي اولين بار در كنگره اتحاديه بين المللي تعاون در سال 1966 مطرح شد و به تصويب رسيد. طبق اين اصل مي توان اذعان داشت كه يك شركت تعاوني همانقدر ناتوان است كه يك فرد بخواهد به تنهايي براي رفع نيازهاي خود اقدام كند. يك اتحاديه تعاوني از اجتماع چند شركت تعاوني تشكيل مي شود. ضابطه ها و معيارهاي شركتهاي تعاوني در به وجود آوردن آن نيز صادق است سازمانبندي اتحاديه ها در يك كشور به اين ترتيب است كه ابتدا از شركتهاي تعاوني مشابه در يك ناحيه و يا شهرستان اتحاديه هاي ناحيه اي تشكيل مي شود سپس از گردهمايي اين اتحاديه ها در سطح استان ،

اتحاديه هاي منطقه اي و همينطور از گردهم آمدن اتحاديه هاي منطقه اي ، اتحاديه هاي مركزي يا ملي تعاون به وجود مي آيد.به عنوان مثال ، سوئد كشوري است كه در آن بخش عظيمي از همكاري ملي ميان تعاونيها در بخشهاي گوناگون وجود دارد. اين هماهنگي باعث شد كه تعاونيهاي سوئد ، قيمتهاي برخي از محصولات را كه به وسيله شركتهايي با كنترل چندگانه از يك صنعت معين توليد شده اند را پايين آورند.نتيجه گيريمي توان اذعان داشت با توجه به ايجاد حوزه فكري غالب (پارادايم) جديد تحت عنوان مديريت دولتي نوين يامديريت گرايي كه در آن تاكيد بر كوچك سازي دولت است مي توان با ترويج اصول تعاون و ايجاد فرهنگ تعاوني ، دخالت دولت را در فعاليتهاي اقتصادي يا تصدي گري كاهش داد و بنا به گفته جان استوارت ميل كه توصيه مي كند، دولتها از پرداختن به وظايف اختياري كه شامل دخالت در امور اقتصادي است، اجتناب ورزند ، مي توان با بسط و گسترش تعاوني و حمايت از تعاونيها اقتصاد كشور را به سمت توسعه سوق و فرهنگ مشاركت و كار گروهي را در جامعه ترويج داد.منابع-1 انصاري ، حميد ، مباني تعاون ، دانشگاه پيام نور ، تهران ، 1379-2 حسيني نيك ، سيد عباس ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ پنجم ، تهران ، 1378 .-3 ساعتچي يزدي ، حسين ، قانون تجارت مجمع علمي و فرهنگي مجد ، چاپ هفتم ، تهران 1383 -4 شكيبا مقدم ، محمد ، مديريت تعاونيها ، مؤسسه انتشاراتي مير ،چاپ سوم ، تهران

، 1383.-5 فروهي ، حميد و دهگاهي ، حسن ، حقوق در قلمرو شركتهاي تعاوني ، چاپ نقش جهان ، تهران ، 1368.-6 مهندس ، ابوطالب و تقوي ، مهدي ، ماليه عمومي ، انتشارات كتابخانه فروردين ، چاپ هفدهم ، تهران ، 1381.-7 نامغ ، پرويز ، مديريت تعاونيها ، نشر آروين ، چاپ اول ، تهران ، 1377 .

8- Rege , Josna and Guy , Fred , The cooperative Principles, GBFC Newsletter , Northeast co- optimes , September 1992.9- Financing and Financial Management for cooperatives , Saskatchewan Industry and Resources , Business and cooperative Services , Canada Business , 2005 .

* تدبير

تعاوني

آشنائي با شركت هاي تعاونيشركت تعاوني شركتي است آزاد كه اعضاء آن به طور يكسان همه با هم كوشش مي كنند، كاري كنند، هم فكري مي كنند، تا نياز مشترك خود را مرتفع سازند . تفاوت شركت هاي تعاوني با ساير شركت هاي سهامي :ساير شركت هاي سهامي شركت تعاوني1- به طور كلي مجموعه اي از سرمايه هاست .2- هدف اصلي آن تحصيل حداكثر سود بر اساس مبلغ سرمايه گذاري شده است .3- مالكيت شركت محدود به ميزان سهام است .4- حق نظارت بر شركت به صورت مساوي از طرف سهامداران اعمال نمي شود بلكه بر مبناي تعداد سهام است .5- سهام بي نام است و آزادانه خريد و فروش مي شود و بر حسب سودي كه مي آورد ارزش آن تغيير مي نمايد .6- در استفاده از تسهيلات از حمايت دولت برخوردار نيستند .7- براي دسترسي به فنون جديد آموزش هاي لازم به عهده شركت مي باشد .8- از معافيت

هاي مالياتي خاصي برخوردار نمي باشند .9- تشكيل و ثبت شركت ها تماما" به عهده مؤسسين مي باشد .10- شركت هاي غير تعاوني اولويتي در انجام معاملات با شركت ها و مؤسات دولتي ندارند .11- شركت هاي غير تعاوني نقشي در حذف عوامل واسطه بين توليد و توزيع ندارند .1- به طور كلي اتحادي از اعضاء است به عبارت ديگر اعضاء نقش اساسي دارند .2- هدف اصلي آن تأمين نيازهاي مشترك اعضاء بر مبناي اقتصادي بودن و با اجتناب از ضرر است .3- مالكيت شركت تعاوني محدود نيست و همه اعضاء به طور يكسان در مالكيت نقش دارند .4- نظارت دموكراتيك بوده و بر اساس (هر عضو داراي يك رأي) مي باشد .5- سهام با نام است و به اعضاء تعلق دارد و به منظور سودبري قابل معامله نيست .6- شركت تعاوني در استفاده از تسهيلات از حمايت دولت برخوردار مي باشد .7- وزارت تعاون موظف به ارائه آموزش هاي لازم براي شركت هاي تعاوني به طور رايگان مي باشد .8- شركت هاي تعاوني از معافيت هاي مالياتي زيادي برخوردار هستند تعاوني هاي نظير مصرف، مسكن و اعتبار (كارگري و كارمندي) به طور كلي معافند .9- در تشكيل و ثبت شركت هاي تعاوني، وزارت تعاوني حمايت هايي در جهت مشاوره، تدوين اساسنامه و ... انجام مي دهد .10- شركت ها و مؤسسات دولت و وابسته به دولت موظفند در معاملات خود به تعاوني ها اولويت دهند.11- شركت هاي تعاوني عوامل وابسته در توليد و توزيع را حذف مي نمايد .انواع شركت هاي تعاوني:I) از لحاظ عضويت: در اين حالت شركت تعاوني به دو نوع عام

و خاص تقسيم مي شود كه شما مي بايست بين اين دو يكي را انتخاب كنيد .الف) شركت تعاوني عام: در اين نوع شركت عضويت براي همه آزاد مي باشد و مؤسسين يا شركت مي توانند براي تأمين قسمتي از سرمايه اوليه شركت، سهام آن را به عموم عرضه نمايند .ب) شركت تعاوني خاص: در اين نوع شركت عضويت براي گروهي خاص از قبيل: كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثاگران، زنان، مشاغل خاص و نظاير آن آزاد مي باشد .II) از لحاظ نوع فعاليت به 3 دسته تقسيم مي شوند :توليدي (كشاورزان، صنعت، عمران، معدن، فرش دستباف، شيلات، دامداري و ...)توزيعي (مصرف، مسكن، اعتبار، حمل و نقل، خدمات و ...)تعاوني توليدي و توزيعي (تركيبي): مي توان شركت تعاوني تركيبي داشت به شرط اينكه اين موضوع در طرح پيشنهادي لحاظ شده باشد .III) از لحاظ تعداد اعضاء :شركت تعاوني عام شامل حداقل 500 عضو است، ولي در شركت تعاوني خاص تعداد اعضاء با توجه به طرح توجيهي پيشنهادي مشخص مي شود (كه حداقل 7 نفر است) .نكته 1: در شركت هاي تعاوني مسكن باي هر دو نوع عام و خاص حداكثر تعداد اعضاء 500 نفر مي باشد .نكته 2: در شركت هاي تعاوني مصرف خاص تعداد اعضاء حداقل 250 عضو است .نكته 3: حداقل اعضاء در تعاوني هاي تركيبي برابر فرصت هاي شغلي طرح مشروط بر اينكه در خاص كمتر از 7 نفر نباشد و در عام كمتر از 500 نفر نباشد .IIII) از لحاظ ميزان سرمايه :حداقل سرمايه در شركت هاي تعاوني عام 000/000/100 ريال مي باشد .نكته 1: حداقل سرمايه در شركت هاي تعاوني عام

(مسكن) با حداقل اعضاء (500 نفر) 000/000/000/3 ريال مي باشد .حداقل سرمايه در شركت هاي تعاوني خاص 000/000/10 ريال مي باشد .نكته 1: در تعاوني مصرف خاص حداقل سرمايه 000/000/75 ريال مي باشد با توجه به حداقل اعضاء (250 نفر) .نكته 2: در تعاوني مسكن خاص حداقل سرمايه 000/000/42 ريال مي باشد با توجه به حداقل اعضاء (7 نفر) .*http://www.jomhourii.com/taavoni.htm

دستور العمل تشكيل و راه اندازي شركتهاي تعاوني فراگير استاني

مل تشكيل و راه اندازي شركتهاي تعاوني فراگير استاني

شركتهاي تعاوني فراگير استاني داراي حوزه فعاليتي فراتر از يك شهرستان بوده و ميزان سرمايه گذاري آنها فراتر از اعتبارات شهرستاني مي باشد. اين شركتها از طريق تجميع سرمايه هاي مردمي و به كارگيري تخصص ها و مهارت هاي مرتبط، در اجراي طرحهاي استاني ، پروژهاي بزرگ (نظير كارخانجات سيمان، پتروشيمي و ... ) و يا طرح هاي واگذاري دولت مشاركت كرده و در ايجاد جهش در سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي ايفا مي نمايد.

تشكيل تعاوني فراگير استاني به صورت چند منظوره و عام خواهد بود و كليه افراد حقيقي و حقوقي غير دولتي در سطح استان مي توانند به عضويت آن در آيند محدوده جغرافيايي فعاليت تعاوني استان مي باشد. همچنين دستگاهها و موسسات دولتي موضوع مواد 17 و 18 و 24 قانون بخش تعاوني مي توانند در تعاوني سرمايه گذاري نمايند.مراحل تشكيل:1.     اداره كل تعاون استان با مطالعه و بررسي كارشناسي در چارچوب سند ملي توسعه استان نسبت به شناسايي قابليت نسبي اقتصادي استان در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط استاني اقدام نمايد.2.     اداره كل تعاون پس از اطلاع رساني و هماهنگي با مسئولين اجرايي

استان از ميان افراد خوشنام نسبت به تعيين هيئت موسس اقدام نمايد.3.     اداره كل تعاون استان در چارچوب مزيت هاي نسبي اقتصادي استان نسبت به تهيه طرح و اساسنامه اقدام و پس از صدور موافقت نامه تشكيل و تكميل پرونده، مجوز پذيره نويسي را صادر و تمهيدات لازم را براي برگزاري اولين مجمع عمومي عادي بعمل خواهد آورد.4.     به منظور اطمينان آحاد مختلف جامعه ، كليه مبالغ واريزي جهت خريد سهام شركت در حسابي نزد صندوق تعاون سپرده گذاري خواهد شد. صندوق تعاون موظف است با شروع فعاليت و متناسب با پيشرفت امور تعاوني، سرمايه مورد نياز را با نظارت اداره كل تعاون در اختيار مجريان طرح قرار دهد.5.     اداره كل تعاون استان همكاري لازم را در خصوص اخذ تسهيلات و كمك هاي دولتي با تعاوني بعمل خواهد آورد.

*http://www.teh-coop.gov.ir/index.aspx?siteid=77pageid=442

عوامل موثر بر توانمند سازي تعاوني ها

عوامل مؤثر بر توانمند سازي تعاوني ها ارائه دهنده: ماندانا مكرم

امروزه تعاون اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي رود كه مي تواند در بهره وري بهينه از شرايط زندگي، كار و توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي جامعه مؤثر باشد. تجربه كشورهاي توسعه يافته

نشان مي دهد تعاوني ها بهترين سازمان هايي هستند كه موفق شده اند اسباب تجمع نيروهاي پراكنده و متفرق و در عين حال با استعداد و با انگيزه را فراهم سازد.  استفاده بهينه و توانمندسازي بخش هاي اقتصادي هدف اصلي است. در اين ميان با توجه به اهميت بخش تعاون در اقتصاد ايران، از ديدگاه مباني نظري و قابليت هاي بالقوه اين بخش، عوامل مؤثر و راه هاي فعال سازي اين ظرفيت بيش از پيش اهميت

يافته است كه در زير به بررسي اجمالي برخي از آنها مي پردازيم.      

Your browser may not support display of this image.

● مديريت و نقش آن  براساس قانون تعاوني، رهبري تشكيلات تعاوني برعهده هيأت مديره و مديريت اين شركت ها بر عهده مدير عامل و ساير مديران اجرايي است. از آنجا كه تعامل اعضا و دموكراسي از مهمترين جنبه هاي كليدي فعاليت هاي تعاوني محسوب مي شود، ايجاد و شكل گيري اصل مديريت تعاون، شركت هاي تعاوني را قادر مي سازد به طور حرفه اي به فعاليت بپردازند. مديريت مشاركتي از طريق به كارگيري سيستم هاي غير متمركز در شكوفايي استعدادها و خلاقيت ذهني كاركنان بسيار مؤثر است. اين سبك از مديريت براي بهبود كيفيت بوده و بزرگترين عامل ترقي در سازمان تلقي مي شود كه همراه با افزايش بازدهي و كاهش هزينه است. مشاركت در مديريت تعاوني ها باعث مي شود كاركنان نه تنها وظايفشان را بشناسند بلكه بدانند چرا بايد آن وظيفه را انجام دهند. بنابراين عاملي كه چهره تعاوني ها را جذاب مي كند مشاركت است.  ● عوامل سازماني و نقش آنها  نكته اي كه در مديريت تعاوني ها حائز اهميت است و معمولاً شركت هاي تعاوني از آن غافلند، اين كه تمام شركت هاي تعاوني بايد سازمان و مديريت صحيح و روشني داشته باشند، در حالي كه در هيچ يك از شركت هاي تعاوني فعلي، نظام مشخص و روشني براي كنترل وجود ندارد. به علاوه بين وظايف و مسئوليت هاي تعاوني مرز مشخص تعيين نشده، حتي گاه سلسله مراتب دقيق كه لازمه دوام و بقاي هر سازماني است در اين

شركت ها ديده نمي شود. سازمان هاي پويا، سازمان هايي هستند كه با فراگيري و آموزش مستمر، بستر مورد نياز براي پويايي و تغيير را فراهم كرده اند. بنابراين تعاوني ها بايد علاوه بر طراحي مناسب ساختار سازماني، در ساختار خود تجديد نظر كرده و فعاليت هاي خود را به مقياس وسيعي در انجام فرآيند ارزش افزوده گسترش دهند.  ● نقش عوامل اقتصادي در تعاوني  تعاوني ها مي توانند يك اهرم مناسب براي توسعه اقتصادي به شمار آيند كه همگام با سياست هاي دولت در بهبود شرايط زندگي، كار، توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق نه تنها به نوسازي شيوه هاي كهنه اقتصادي پرداخته شود، بلكه شرايط اقتصادي- اجتماعي عادلانه تر نيز برقرار گردد.  يكي از مشكلات و مسائل اساسي توسعه كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، كمبود سرمايه است. تشكيل و توسعه شركت هاي تعاوني در مناطق شهري و روستايي، بهترين راه تجمع امكانات مالي اندك افراد متوسط جامعه و طبقه كارگر و كشاورز است. سرمايه تعاوني ها كه در حقيقت نقدينگي آنها محسوب مي شود، نقش مهمي در توانايي اين شركت ها براي تأمين كالاي مورد نياز اعضا و مشتريان شركت و در نتيجه افزايش رضايت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشكيل سرمايه شده و سرمايه گذاري مي شود. سرمايه گذاري نيز  راز بقاي توليد است. در واقع شركت هاي تعاوني به ايجاد اشتغال براي نيروي كار و افزايش مهارت آنها منجر مي شوند. به اين ترتيب شركت

هاي تعاون علاوه بر ايجاد اشتغال به كسب درآمد نيز كمك كرده است.  ● نگاهي به عوامل اجتماعي  انسان ها به سبب اين كه با فطرت اجتماعي بودن خلق شده اند به ناچار زندگي آنها هم بر پايه اجتماعي بناشده است و اين ضرورت، مشوق آنها شد تا مشكلات و نارسايي هاي روزمره خود را با تشريك مساعي و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسيدن به هدف و زندگي سالم اجتماعي گام هاي مؤثري را بردارند.  يكي از اصول اساسي تعاون آزادي عضويت اعضا در تعاوني براي كليه افرادي است كه بدون تبعيض هاي سياسي، مذهبي، جنسي و اجتماعي امكان مشاركت در تعاوني و برخورداري از مزاياي آن را دارند. از اين رو تعاوني ها محل اجتماع افرادي هستند كه با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصي متفاوت بر پايه تساوي و برابر با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و بدين گونه حس اعتماد به نفس، اهميت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مي شود.  تعاوني ها از طريق واگذاري اختيار به مردم، توسعه خدمات اجتماعي، حمايت و حفظ طبيعت اشتغالزايي و ايجاد فرصت هايي براي پيشرفت و ترقي زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و در نهايت بهبود عملكرد شركت هاي تعاوني مي شوند.  ● آموزش و فرهنگ سازي لازمه توسعه تعاون  آموزش صحيح و كارا پايه و اساس شروع هر فعاليتي است. آموزش تعاوني و اقتصاد تعاون به عنوان يك ضرورت آموزشي در مقاطع تحصيلي مي تواند تفكر تعاوني را به عنوان يك تفكر پويا در جامعه رشد دهد. يكي از مسائلي كه مي تواند پويايي و

بالندگي اقتصاد تعاون را درپي داشته باشد فعاليت هاي تعاوني و آموزش آنها در آموزشگاههاست. آموزش تعاون در مدارس بايد از همان كودكي آغاز شود ضمن اين كه اين آموزش بايد به صورت نهادينه و كارشناسي شده ارائه شود.  براي آموزش تعاون و اقتصاد تعاوني مي توان چند نوع زمينه فعاليت درنظرگرفت. آموزش عموم (ترويج)، اين نوع از آموزش بايد به صورت فراگير در آموزشگاهها و رسانه ها صورت گيرد و زبان بيان آن نيز به صورت ساده، رسا و كارا باشد. آموزش درون تعاوني ها؛ اين نوع از آموزش براي اعضاي تعاونيها است كه هركدام در زمينه خاصي فعاليت مي كنند. هدايت اعضا و بالابردن سطح آگاهي اعضاي تعاونيها در هدايت و تشويق و پويايي تعاوني ها بسيارمهم است و اين نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولي قوي و كارشناساني پويا لازم دارد. درحال حاضر وزارت تعاون آموزش هاي مختصري در زمينه حسابداري و قوانين و مقررات ارائه مي كند.  دكتر مهدي طالب استاد علوم اجتماعي عقيده دارد براي اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه بايد روي سه گروه كار كرد.  ▪ اول دانشگاه كه بايد كارشناس و كارشناس ارشد تعاون تربيت كند كه فرهنگ سازي تعاون را انجام دهد، البته اين مهم با توجه به دروس دانشگاههاي كنوني مصداق نمي يابد و بايد يك مؤسسه دانشگاهي براي تعاون تشكيل شود كه به طور مستقل آموزش تعاون بدهد. اين محيط آموزش مستقل بايد از ديگر كشورها الگوبرداري كند و راههاي اشاعه فرهنگ تعاون را ترويج دهد.  ▪ گروه دوم اعضاي تعاوني ها هستند كه بايد وزارت تعاون، قوانين و مقررات را به آنان آموزش

دهد،  ▪ گروه سوم مردم هستند كه بايد از طريق رسانه هاي گروهي آموزش ببينند.  دركانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصي تعاون در سطح تعاوني ها، اتحاديه ها و رهبران تعاوني به صورت علمي ارائه شد و اكنون شركت هاي تعاوني در اين كشور با مشكلي مواجه نيستند.  دركشور ما وزارت تعاون يك مركز آموزش عالي دارد و درعين حال رشته تعاون بخشي از دانشكده علوم اجتماعي است، اما عده اي از استادان به نحوه تدريس و ارائه درسهاي تعاون انتقاد دارند ازجمله دكتر موسايي مدرس اقتصاد تعاون در دانشگاه تهران معتقداست: تعاوني بخشي ازعلم اقتصاد است كه جنبه هاي اجتماعي آن بسيار قوي است و دانشكده علوم اجتماعي نيز چارچوب هاي لازم را براي تدريس اقتصاد ندارد. اما اين به آن مفهوم نيست كه يك بنگاه غيراقتصادي است. اگر تعاوني ها نتوانند با ساير بنگاهها رقابت كنند تعطيل مي شوند. دراين رشته بخش اعظمي از واحدهاي ارائه شده دروس تخصصي علوم اجتماعي است و فقط چندواحد اقتصاد و تعاون مي خوانند. به نظر وي رشته تعاون بايد درگروه اقتصادي ارائه شود. در بسياري از كشورهاي دنيا هم همين رويه است.  در اين صورت مشكلات نظري تعاون تا حدزيادي حل خواهدشد. البته درمركز آموزش عالي تعاون نيز همان درسهاي دانشگاهي توسط همان استادان تدريس مي شود.  يكي ديگر از مباحث تعاوني ها، بازاريابي و مديريت تعاوني هاست. اما در دانشگاه هيچ درسي در اين حوزه به دانشجو ارائه نمي شود.  دكتر موسايي در ادامه در اين باره مي گويد: بايد ابتدا آموزش اصلاح شود، آموزش تعاوني هاي ما درحدي نيست

كه افراد متخصص تربيت كند. همچنين فرهنگ عمومي، رسانه ها و روزنامه ها بايد به تعاونيها نگاه جدي تر داشته باشند. تا به حال نديدم يك برنامه از رسانه ملي پخش شود كه صرفاً به تعاوني هاي كشور بپردازد. فقط با آموزش است كه مي توان تعاوني ها را درجامعه معني دار كرد.  تفكر تعاوني علاوه بر داشتن آثار اقتصادي، داراي آثار مثبت فرهنگي و اجتماعي نيز هست. همكاري، همزيستي، داشتن احساس مسئوليت درگرو داشتن تفكر تعاوني درجامعه است.  فرهنگ سازي و پرورش مديران كارا از مهمترين مؤلفه ها براي توسعه بخش تعاون به شمار مي رود. در شرايط فعلي استنباط عمومي جامعه از شركت هاي تعاوني تنها بهره مندي از كالاهاي يارانه اي و كمك دولت است و چون ممكن است برخي موارد به اين يارانه ها دسترسي پيدا نكنند.  فكر مي كنند، شركت هاي تعاوني فلسفه و ماهيت وجودي خود را ازدست داده يا بتدريج ازدست مي دهند. علل ناكامي بسياري از شركت هاي تعاوني نبود فرهنگ تعاون است و اين به ناهنجاري هاي تاريخي ما برمي گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون در اعتقادات ما، كارگروهي در جامعه ما خيلي پايين است و كشورهاي غربي بيشتر از ما اين فرهنگ را در جوامع خود پياده كرده اند.  همچنين ريشه غالب مشكلات كشور چه در بخش تعاون و غيرتعاون به ساختار مديريتي برمي گردد.  مديريت بايد كاملاً علمي شود. راه علمي شدن تصميمات هم پذيرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام كارشناسي است.

راهكارهاي تشكيل شركت هاي تعاوني دانش آموزان

راهكارهاي  تشكيل شركت هاي تعاوني دانش آموزان استثنايي

غلامرضا اوسطي

ضرورت ها و راهكارهاي  تشكيل شركت هاي تعاوني دانش آموزان و

فارغ التحصيلان استثنايي: مقدمه:  رشد بي رويه جمعيت، افزايش روز افزون متقاضيان كار، عدم هماهنگي بين ميزان اشتغال و جويندگان كار موجب شده است كه بيكاري به عنوان يك مشكل عمده در كشور جلوه گر شود. با توجه به مشكلات موجود شركتهاي تعاوني مي توانند نقش بسزايي در زمينه اشتغال و توسعه اقتصاد كشور ايفا نمايند. شركت هاي تعاوني سازمان هايي هستند كه مانند بسياري از سازمان هاي ديگر توسط خود اعضا، داوطلبانه تشكيل مي شود. يك شركت تعاوني اساساً براي خدمت به اعضا خود ايجاد مي گردد. تشخيص نيازها و تأمين آنها نيز بر عهده اعضاي تعاوني است. تعاوني ها تشكل هاي كوچكي هستند و داراي اساسنامه و برنامه ريزي اجرايي خاص، كه در چارچوب قوانين خود فعاليت مي كنند.  هر تعاوني براي اينكه از نظر حقوقي رسميت يابد، بايد به ثبت برسد. همچنين موسسات تعاوني داراي هويتي اجتماعي و اقتصادي مي باشند و تشكلي است  براي ترويج و تأييد برخي از ارزشهاي اساسي از جمله: الف- خودياري (خلاقيت، فعاليت، مسووليت، استقلا    ب- كمكهاي متقابل (همكاري،  وحدت، فعاليت گروهي، يكپارچگي)    ج- مردم سالاري (برابري،  مشاركت، عدل، انصاف)    د- ارزشهاي آموزشي ( دانش، تفاهم، بصيرت) علاوه بر آن، شركت تعاوني سازماني است كه براي تأمين نيازهاي مردم جامعه با شرايطي معين و مشخص بدون بهره كشي و استثمار ديگران و به منظور ايجاد نظم اجتماعي ودستيابي به عدالت به وجود مي آيد. نظر به اينكه اشتغال دانش آموزان استثنايي از اهميت زيادي برخوردار بوده، سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور نيز وظيفه تعليم و تربيت و رساندن كودكان و دانش آموزان به خودكفايي و جبران

ناتواني هاي ذهني و جسمي دانش آموزان و دستيابي آنها به موقعيت اجتماعي و اقتصادي مناسب را بر عهده دارد. تأسيس و راه اندازي تعاوني هاي استثنايي را در برنامه هاي اين سازمان گنجانيده است و متوليان امر برآنند تا با برنامه ريزي و بهره گيري از امكانات موجود به اين مهم دست يابند.  اهداف تشكيل تعاوني دانش آموزان و فارغ التحصيلان استثنايي الف- آموزش مناسب در جهت بازتواني اجتماعي، حرفه اي و رساندن دانش آموزان به استقلال اقتصادي .  ب- ارتقاء و بهبود عملكرد افراد و جلوگيري از گسترش معلوليت ها.  ج - برخورداري از حمايت هاي جامعه و خانواده در جهت مشاركت كامل اجتماعي و ياري دادن به معلولين.  د- بازگرداندن معلولين به يك زندگي فعال اجتماعي و اقتصادي و خودكفايي. رسيدگي به وضعيت اقتصادي دانش آموزان استثنايي از جمله توسعه حرف و تأمين معيشت آنها در وهله اول بر عهده خانواده اين افراد و سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور و در مرحله بعد بر عهده ساير نهادها و ارگانهاي دولتي مي باشد. طبق اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور ، دستيابي به كفايت اقتصادي و اجتماعي اين افراد يكي از اهداف مهم سازمان مي باشد كه در اين راستا به منظور اشتغال آنها برنامه هدفمندي را دنبال كرده و به صورت قانونمند اين جريان را پي گيري نموده است ايجاد شركت هاي تعاوني دانش آموزان و فارغ التحصيلان استثنايي از اهم آن برنامه هاست كه مصداق زيبايي از مشاركت و تعاون است. اين امر مي تواند افقهاي روشني را پيش روي آنان بگذارد و از اين رهگذر موقعيت مناسب اقتصادي

و اجتماعي براي آنان فراهم آورد. از اين رو تشكيل شركت هاي تعاوني موضوعي است كه مسوولان وزارت تعاون و سازمان آموزش و پرورش استثنايي را بر آن داشته است تا همت گمارند و پيرامون آن توافقنامه اي منعقد نمايند. بر اساس بند (1) اين توافقنامه تعاوني دانش آموزان و فارغ التحصيلان مدارس استثنايي با عضويت دانش آموزان و والدين آنها و ديگر افراد حقيقي و حقوقي تشكيل مي گردد. حداقل 70% اعضاي اين تعاوني ها مي بايست دانش آموزان استثنايي يا والدين آنها باشند و بقيه اعضاء از معلمين و كاركنان شاغل و بازنشسته سازمان و ساير افراد علاقمند به مشاركت در امور معلمين انتخاب مي شوند. به منظور برنامه ريزي و پيشبرد اهداف توافقنامه مزبور، كميته اي متشكل از نمايندگان اداره كل تعاون استان و اداره آموزش و پرورش استثنايي استان تشكيل مي شود كه تركيب اين كميته به شرح ذيل خواهد بود.  - مديركل تعاون استان.  - كارشناس ترويج به عنوان دبير جلسه.  - رييس آموزش و پرورش استثنايي استان.  - معاون آموزشي يا پشتيباني استان.  - كارشناس آموزش استان.  وظيفه اين كميته عبارتست از : الف- زمينه يابي و برنامه ريزي براي تشكيل تعاوني ها، متناسب با امكانات استان. ب- شناسايي زمينه هاي قابل واگذاري فعاليت ها در آموزش و پرورش و ديگر دستگاههاي اجرايي به اين تعاوني ها و فراهم كردن بستر مناسب براي واگذاري آنها.  ج- سازمان آموزش و پرورش و استثنايي كشور امكانات و ظرفيت هاي بلااستفاده قابل واگذاري به تعاوني ها را در سطح استان شناسايي و به دبيرخانه كميسيون مركزي اعلام مي نمايد.  د- گزارش فعاليتها

به طور مستمر و ماهانه به دبيرخانه كميسيون همكاري هاي مشترك مركزي مستقر در دفتر ترويج و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت تعاون ارسال مي شود.  به نظر مي رسد با انعقاد توافقنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور و وزارت تعاون، شرايط لازم براي اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي دانش آموزان فراهم گرديده است.  نقش اولياء و مربيان در تشكيل تعاوني ها خانواده ها در تشكيل تعاوني دانش آموزان استثنايي نقش اساسي و ويژه اي بر عهده دارند. به همين خاطر در زمينه آگاه سازي اولياء كه محور اصلي اين تعاوني ها هستند كارهاي فرهنگي فراواني بايد صورت پذيرد تا والدين به اهميت حضور هر چه بيشتر خود و فرزندانشان در گسترش تعاوني ها پي برده و با اشتياق بيشتري به اين مهم بپردازند و احساس كنند كه با همراهي و همكاري و مشاركت در تشكيل شركتهاي تعاوني مي توانند آينده خوبي براي فرزندان خود فراهم نمايند.  سلامت و صيانت تعاوني ها وقتي تضمين مي شود كه از وجود اولياء در امر تعاوني بيشتر استفاده گردد زيرا خانواده ها به لحاظ اينكه فرزندانشان از آموزش برخوردار مي شوند و به مرحله اشتغال مي رسند، انگيزه و وقت بيشتري جهت پي گيري امور تعاوني ها صرف خواهند نمود. تعاوني دانش آموزان استثنايي بايد با مديريت اولياء اداره شود. زيرا ورود اولياء به عرضه مديريت تعاوني بخش اشتغال را زنده تر و پاينده تر خواهد كرد و اين اميد را در خانواده ها زنده مي كند كه فرزندانشان به استقلال اقتصادي خواهند رسيد و مشغله فكري آنها كمتر خواهد شد. ديگر آنكه پتانسيل موجود در ميان اولياء

بالاست، به خصوص اوليايي كه در زمينه هاي مختلف فعاليت مي كنند مي توانند وارد عمل شوند كه در تعاوني ها و در جهت دهي نوع حرفه اي مورد نظر است، همكاري و مساعدت نمايند و كمك هاي مردمي را به سوي اين تعاوني ها هدايت نموده و در بازار يابي و فروش توليدات تعاوني ها كمك نمايند.  در خصوص تقويت و توسعه تعاوني دانش آموزان استثنايي با توجه به اينكه 70% اعضاء، از معلولين هستند، مي توان از حمايت افراد خير و داراي نفوذ و ساير سازمانهاي دولتي در استان استفاده كرده و از مشاركت هاي مردمي نيز كه نقش اساسي و ارزنده اي در توسعه تعاوني ها دارند، بهره مند گرديد.  شركت معلمين، كاركنان شاغل و بازنشسته به ويژه استاد كاران ماهر كه در زمينه هاي توليدي و آموزشي مهارت كافي دارند. در تشكيل شركتهاي تعاوني اهميت بسياري دارد زيرا با حضور خود در تأسيس شركت هاي تعاوني مي توانند اولاً محصولات و خدمات ارائه شده را طبق استانداردهاي موجود توليد و با بازار قابل رقابت نمايند. ثانياً با ارتباطي كه با اولياء و دانش آموزان استثنايي در كلاس ها و كارگاه ها دارند مي توانند در آموزش، تهييج و شركت فعال اولياء در توسعه تعاوني ها نقش به سزايي را ايفا نمايند.  نحوه تشكيل و فعاليت شركت هاي تعاوني در خصوص تشكيل يك شركت تعاوني ابتدا بايد طرح هاي مناسب، قابل اجرا را كه داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي باشند (كشاورزي، صنعتي، مصرف، خدماتي ....) در نظر گرفت كه با توان دانش آموزان در هر گروه استثنايي هماهنگي و همخواني داشته

باشند. همچنين سرمايه گذاري به صورت مطلوب و در ارتقاء سطح توليد و يا توزيع و اشتغال برنامه ريزي گردد. بايد عواملي از قبيل اشتياق و علاقه افراد و شرايط اقليمي استان و ... مورد بررسي دقيق قرار داد. سپس با طرحهاي موفق در زمينه تعاوني تشكيل شده در هر استان آشنايي پيدا نمود. در صورت امكان بازديدهايي از تعاوني هاي توليدي و خدماتي و ... توسط هيأت موسس اوليه به عمل آيد و پس از آشنايي كامل با امور تعاوني به تهيه و تدوين طرح هاي پيشنهادي پرداخت. پس از اطمينان كامل از اقتصادي بودن طرح (تهيه بقيه مقدمات) به برنامه ريزي هاي طراحي شده جامه عمل پوشاند. براي آشنايي بيشتر با مراحل تأسيس تعاوني نموداري از روند تشكيل يك تعاوني ارائه مي گردد.  نمودار نحوه انتخاب و تشكيل شركتهاي تعاوني * تصميم به تشكيل تعاوني گام اول انتخاب نوع تعاوني گام دوم تهيه طرح پيشنهادي تعيين اعضاء هيأت مؤسس گام سوم درخواست كلاس توجيهي براي اعضاء هيأت مؤسس گام چهارم دريافت مجوز فعاليت در صورت نياز تكميل اساسنامه پيشنهادي اداره كل معرفي نماينده تام الاختيار توسط هيئت مؤسس به اداره كل گام پنجم دريافت موافقت نامه تأسيس توسط نماينده گام ششم آگهي دعوت از داوطلبان عضويت افتتاح حساب توسط هيأت مؤسس گام هفتم ثبت نام از داوطلبان عضويت توسط هيئت مؤسس ثبت نام از داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان گام هشتم درخواست كلاس توجيهي براي نامزدهاي هيأت مديره و بازرسان گواهي عدم سوء پيشينه براي نامزدهاي هيأت مديره و بازرسان  ارسال يك نسخه از آگهي به اداره كل تعاون جهت اعزام

نماينده انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي توسط هيأت موسس گواهي واريز يك سوم سرمايه اوليه از صندوق تعاون گام نهم برگزاري اولين مجمع عمومي عادي توسط هيأت موسس گام دهم تشكيل اولين جلسه هيأت مديره براي تعيين سمتهاي خود و انتخاب مدير عامل شركت گام يازدهم ارائه مدارك لازم به اداره تعاون توسط مدير عامل يا نماينده او گام دوازدهم اخذ موافقت با ثبت شركت تعاوني از اداره تعاون توسط مدير عامل گام سيزدهم ارائه مدارك به اداره ثبت شركتها توسط مدير عامل يا نماينده او گام چهاردهم اخذگواهي ثبت و انتشار آگهي ثبت توسط مدير عامل گام پانزدهم گرفتن پروانه تأسيس شركت از اداره تعاون توسط مدير عامل يا نماينده او گام شانزدهم چند توصيه كليدي در تشكيل تعاوني ها 1- از اوضاع و احوال موجود شروع كنيد (منطقه اي، محلي يا ملي) 2- اعضاء را دركارهايي كه متضمن مصالح و فوايد مشترك است ترغيب كنيد.  3- پيشرفت در برنامه ها بايد با صبر و حوصله انجام پذيرد.  4- هدف شما احتياجات و علايق اعضاء باشد.  5- روش هاي مردم سالارانه را به كار بنديد.  6- برنامه ها را انعطاف پذير نگاه داريد.  7- بر اساس درك و فهم اعضاء امور شركت را اجرا نماييد.  8- از مديران محلي استفاده كنيد  9- از ادارات و موسسات موجود استفاده نماييد.  10- از متخصصين كار آزموده استفاده نماييد.  11- با كليه اعضاء كار كنيد.  12- برنامه ها را با وسعت احتياجات اعضاء هماهنگ سازيد.  13- پيشرفت كارها را دايماً ارزيابي كنيد.  14- فعاليتها را با سياست هاي دولت هماهنگ كنيد.  15- از تجارب و فعاليت

هاي هريك از اعضاء استفاده نماييد.  در پايان اميدواريم با همكاري و كوشش مسوولان وزارت تعاون و آموزش و پرورش استثنايي كشور و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در جهت تهيه تسهيلات لازم و مساعدت اولياء و ديگر زحمتكشان و علاقمندان به امر تعليم و تربيت در مراكز آموزشي با تشكيل شركت هاي تعاوني گامي در جهت اهداف اصلي كه همانا رفع معضلات اقتصادي، اجتماعي و حل مشكلات فرهنگي آن عزيزان است برداشته شود تا آنها از يك زندگي كامل و شرافتمندانه در شرايطي مناسب با شأن و منزلت انساني برخوردار شوند و بتوانند تا حد ممكن متكي به خود بوده و در فعاليتهاي جامعه مشاركت نمايند.  منابع و مأخذ:   1- دامان، پراكاش، اهداف اجتماعي تعاوني ها، ترجمه معصومه رضايي، نشر دوام، چاپ اول، خرداد 2- ملكي، بيژن، ابراهيم زاده، علي، شركت هاي تعاوني از تصميم تا تشكيل، نشر رويكرد، تهران، چاپ اول، 1378 3- مستعاني، محمد حسين، تعاون و گسترش عدالت اجتماعي، ناشر، وزارت تعاون، نشر بهرام، تهران، تابستان 1375 4- دانشگاه ساسكا چوان كانادا- 1995، مشاركت مردمي در سازمانهاي تعاوني، ترجمه معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج ، دفتر تحقيقات و پژوهش ناشر وزارت تعاون، چاپ اول بهار 78 5- وزارت تعاون، ماهنامه تعاون، شماره هاي مختلف سال 79 6- توافقنامه همكاري مشترك في ما بين وزارت تعاون و سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور

تعاون محرك اوليه اقتصاد مالزي

ارائه دهنده: ماندانا مكرم

تعاوني ها نه تنها در تجارت بلكه در زندگي اجتماعي مردم نيز نقش مهمي دارند. اينها مانند شركت هاي بيمه هستند كه در مواقع بحران به كمك مردم مي آيند. تعاوني ها با ايجاد فروشگاه

هاي مناسب كالاي ارزان قيمت عرضه مي كنند كه البته در اقتصاد مالزي نقش ويژه خود را دارند.»  دكتر ماهاتير محمد - نخست وزير سابق مالزي  مالزي كشوري است كه از رشد اقتصادي قابل ملاحظه اي در طول سال هاي گذشته برخوردار بوده و اهداف بلند پروازانه اي نيز در سر دارد. دولت اين كشور قصد دارد با طرح و اجراي يك برنامه 30 ساله توسعه اقتصادي ( تا سال 2020 ) مالزي را به يك كشور كاملاً صنعتي و پيشرفته تبديل كند.  توليد ناخالص داخلي مالزي حدود 130 ميليارد دلار و درآمد سرانه آن حدود 5 هزار دلار است. اين كشور با 180 ميليارد دلار صادرات و 160 ميليارد دلار واردات داراي 20 ميليارد دلار تراز تجاري مثبت است و نرخ تورم آن 4 درصد است.دستيابي به رشد اقتصادي سريع و باثبات و رقابت پذير باقي ماندن از جمله مهمترين اهداف اقتصاد مبتني بر دانش در مالزي هستند.  تكنولوژي هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، زيربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزي را شكل مي دهند. گفتني است كه ايجاد اين چنين زير ساخت هايي در مالزي با اقدام به برنامه هاي فناوري اطلاعات و ساخت شاهراه چند رسانه اي آغاز شد. تلاش هايي نيز در زمينه پرورش نيروي انساني، پيشرفت علوم و فنون، تحقيقات و توسعه و ايجاد زير ساختار مالي صورت گرفته است.تعاوني ها در اين كشور در اوايل دهه 1900 و عمدتاً در جهت حمايت از حقوق روستاييان در برابر استثمار، واسطه ها و نيز رفع مشكل بدهي هاي كاركنان دولتي پا به عرصه وجود گذاشتند / اولين تعاوني اعتبار و پس

انداز، در سال 1922 تحت قانون شركت هاي تعاوني مصوب همان سال تشكيل شد و به ثبت رسيد. اين قانون تا سال 1993 پا برجا بود / اما در اين سال قانون جديدي به تصويب رسيد كه هنوز هم وجود دارد/  تعاوني ها در مالزي، در بخش هاي مختلف اقتصادي نظير اعتبار و بانكداري، كشاورزي و ماهيگيري، ساخت و ساز، حمل و نقل، مصرف، صنايع، خدمات و مسكن فعاليت مي كنند. در سال 2002 تعداد4320 تعاوني غير كشاورزي با مجموع 5/02 ميليون نفر عضو، سرمايه سهامي برابر با 4/40 ميليارد رينگيت و كل دارايي معادل 19 ميليارد رينگيت به ثبت رسيده اند / اين نرخ رشد در طي ساليان متمادي ثابت بوده است.بر اساس قانون سال 1993 مالزي ، تعاوني ها به سه دسته اوليه، ثانويه و تعاوني هاي نوع سوم تفكيك شده اند كه به عنوان سازمان متولي و نماينده كل نهضت تعاون در سراسر كشور مالزي است .سازمان ملي تعاوني هاي مالزي،(ANGKASA) از جمله تعاوني هاي دسته سوم است / اين سازمان نه تنها نماينده تعاوني ها در داخل بلكه حافظ منافع تعاوني هاي مالزي در سطح بين المللي بوده و عضو اتحاديه بين المللي تعاون نيز است.از جمله انواع موفق تعاوني ها در مالزي، تعاوني هاي آموزشگاهي است كه بيش از 4 هزار و 500 تعاوني از اين نوع در سراسر كشور فعال است و كودكان و نوجوانان بين 12 تا 16 سال اعضاي آنها را تشكيل مي دهند.  ● نقش دولت مالزي در توسعه تعاوني ها  تعاوني ها در مالزي نقش مهمي در اقتصاد ملي ايفا كرده و جايگاه آنها به

عنوان يك بخش مهم در توسعه اقتصادي به خوبي از سوي دولت به رسميت شناخته شده است / دولت مالزي، مسئول ترويج و توسعه تعاوني هاست. از نظر دولت نهضت تعاون محرك اوليه و ياريگر اصلي دولت در توسعه اقتصاد ملي است. ارتباط دولت با بخش تعاوني بسيار نزديك بوده و در اين جهت دولت تلاش مي كند تا تمام موانع موجود در مسير فعاليت و رشد تعاوني ها را حذف كند.  دولت مالزي اعتقادي به كنترل يا دخالت در اداره امور تعاوني ها نداشته بلكه معتقد به ايجاد محيطي حمايتي و هدايتي براي تعاوني ها از طريق اجراي سياست هاي مرتبط و در جهت خودگرداني آنهاست. بدين ترتيب، تعاوني ها از استقلال و آزادي عمل لازم براي فعاليت بدون دخالت هاي نابجاي دولتي بهره مند هستند.  جداي از سياست هاي حمايتي دولت، تعاوني ها از مزايا و معافيت هاي مالياتي خاصي برخوردارند/بدين صورت كه تا 5 سال نخست، تعاوني هاي تازه تأسيس از پرداخت ماليات معاف هستند/ البته تعاوني هايي كه سرمايه اعضاي آنها از750 هزار رينگيت بيشتر نباشد بطور كامل از معافيت مالياتي برخوردار خواهند بود / دولت مالزي از سوي ديگر در جهت آموزش و پرورش تعاوني ها ، گام هاي مثبتي برداشته و با تأسيس كالج تعاون مالزي در سال 1956 ، در جهت افزايش دانش و آگاهي تعاوني ها تلاش كرده است.  در سال 2002 سياست ملي تعاون از سوي دولت به تصويب رسيد و از سال ،2004 سياست ملي تعاون به مرحله اجرا گذاشته شد / در اين سياست، بخش تعاون به عنوان بخش رسمي در كنار بخش هاي

دولتي و خصوصي در توسعه اقتصاد ملي شناسايي شده است / اين سياست دو هدف كوتاه مدت و بلندمدت را دنبال مي كند / هدف كوتاه مدت آن افزايش آگاهي و شناخت عامه مردم درباره ماهيت و فرهنگ تعاون و اهداف بلندمدت آن رقابتي كردن تعاوني ها با هدف فقرزدايي، اشتغالزايي، ايجاد فرصت هاي تجاري و بالا بردن سطح زندگي مردم بر اساس اصول تعاون وهمچنين تبيين نقش دولت در تنظيم و اجراي قانون تعاون است.  تنگناها و مشكلات موجود از ديدگاه اين سياست عبارتند از بسيج سرمايه هاي اندك واعضاي فعال، ضعف شبكه سازي، انسجام و مديريت داوطلبانه، انحراف از اهداف اصلي تشكيل تعاوني و چالش هاي زيست محيطي براي حفظ ايدئولوژي تعاون / از جمله مباحث و موضوعات مورد توجه اين سياست، عدم توانايي براي تأمين سرمايه كافي جهت توسعه و رقابت، فقدان افراد حرفه اي براي مديريت تعاوني ها و انحراف از ايدئولوژي تعاوني است.  سياست ملي تعاون، راهبردهاي خاصي را براي ترويج و توسعه تعاون در مالزي ترسيم كرده است. براي تحقق اين هدف تعاوني ها ديگر به فعاليت هاي رايج قبلي با جمع آوري سرمايه هاي اندك و مديريت نامناسب آن محدود نمي شوند، بلكه قدم در عرصه فعاليت هاي جديد تجاري گذارده اند .بسترها و زمينه هاي مهم تحقق اين هدف، عبارتند از:  الف ) دولت علاوه بر ايفاي نقش قانونگذاري، تشكيل و توسعه تعاوني ها را در بخش هاي خاصي از اقتصاد ترويج مي كند.  ب ) هيچگونه تمايزي از نظر قومي، مذهبي، سياسي و جنسيتي در توسعه نهاد تعاون نبايد وجود داشته باشد.  ج ) نياز به

سرمايه بايد از طريق بسيج پس اندازها و سهام حق عضويت اعضا، دريافت وام و مساعدت هاي مالي دولت و ديگر تشكل ها تأمين شود.  د ) ارتقاي تعاون و همكاري بين تعاوني ها و ساير تشكل ها كه به طور دو جانبه به نفع طرفين خواهد بود.  ه_ ) تشويق مشاركت فعال زنان به ويژه در زمينه مديريت و رهبري تعاوني ها  و) نهضت تعاون بايد از سياست كنوني دولت مبني بر بهره گيري از تجارت الكترونيكي استفاده كند.  ز) تشكل اصلي نهضت تعاون بايد نقش مسئولانه اي در ارائه خدمات كارآمد براي توسعه همه جانبه تعاوني ها ايفا كند.  يكي از ابتكارات پيش بيني شده در راهبرد سياست ملي تعاون، ايجاد شوراي ملي مشورتي تعاون است كه رياست آن را وزير تعاون و نمايندگاني از بخش دولتي و تعاوني عهده دار هستند. اين شورا به عنوان محفلي براي بحث و رسيدن به اجماع در زمينه موضوعات مربوط به توسعه تعاون عمل خواهد كرد تا برنامه ريزي كارآي چنين ساز و كاري با مقررات موجود در قانون شركت هاي تعاوني تسهيل شود.  سياست ملي تعاون، همچنين نياز تعاوني ها براي تدوين راهكارهايي جهت رويارويي با رقابت موجود در نظام بازار آزاد را مشخص كرده است / اين نيازها شامل نياز به انجام تحقيقات در زمينه رفع خواسته هاي اعضا و بهبود مستمر كيفيت كالاها و خدمات ارائه شده از سوي تعاوني هاست.علاوه بر اين، سياست هاي تشويقي در زمينه كاهش ماليات ها و كمك هاي مالي به ذخاير قانوني و ساير وجوه براي اعمال اصول تعاون براي تعاوني ها در نظر گرفته شده است. 

● انواع سازمان هاي تعاوني در مالزي  وزارت توسعه كارآفريني و تعاون: اين وزارتخانه در سال 1995 تأسيس شد. (پنج سال بعد از تأسيس وزارت تعاون در ايران)اين وزارتخانه حمايت و كمك هاي لازم براي كارآفرينان و مؤسسات اقتصادي تعاوني و خصوصي را در راستاي سياست دولت در جهت ارتقاي مشاركت بيشتر بخش تعاون و خصوصي در اقتصاد كشور ارائه مي دهد و سياست گذاري لازم براي توسعه بخش تعاون را عهده دار است.  پرورش و افزايش كارآفرينان ماهر، كارآمد، رقابتي، توسعه فرهنگ كارآفريني بين شهروندان مالزيايي و توسعه بخش تعاون، ارتقاي توان رقابتي تعاوني ها، رشد كمي و كيفي شركت هاي تعاوني و تعميق فرهنگ تعاون از جمله اهداف تشكيل وزارت توسعه كارآفريني و تعاون به شمار مي روند.  ● سازمان توسعه تعاون مالزي  سازمان توسعه تعاون مالزي يك شخصيت حقوقي با قانون مربوط به خود است كه هيأت مديره آن سياست ها و روش هاي سازمان را تعيين مي كند. اين سازمان در برابر وزير توسعه كارآفريني و تعاون مسئول است. از جمله وظايف اين سازمان عبارت است از ارتقا و توسعه تعاوني ها، كمك و راهنمايي تعاوني ها جهت تقويت توانمندي هاي اقتصادي و توسعه كارآيي و مديريت حرفهاي آنها، كمك به تعاوني ها جهت بسيج و مديريت منابع موجود، فراهم آوردن امكان دسترسي بيشتر تعاوني ها به منابع تجاري و مديريتي و در نهايت احياي مجدد تعاوني هاي غير فعال.  سازمان ملي تعاون مالزي (آنكاسا) سازمان ملي تعاون مالزي يا آنكاسا، يك سازمان فعال در سطح ملي و به عنوان سازمان اصلي متولي بخش تعاون در كشور است. دولت مالزي، آنكاسا

را به عنوان تنها مرجع نماينده نهضت تعاون در سطح ملي و بين المللي به رسميت مي شناسد. آنكاسا در سال 1966 ، از سوي اولين كنگره تعاون مالزي تأسيس شده و در ماه مه 1971 بطور رسمي به ثبت رسيد / آنكاسا همكاري تنگاتنگي با سازمان توسعه تعاون به عنوان سازمان ثبت شركت هاي تعاوني و مرجع نظارتي بر امور تعاوني ها در كشور دارد.  ايجاد هماهنگي و وحدت بين تعاوني هاي مالزي، انجام وظايف نمايندگي نهضت تعاون در سطوح ملي و بين المللي، اجراي برنامه هاي آموزشي و ترويج مفاهيم و اصول تعاون بين مردم مالزي و ارائه تسهيلات خدماتي و كمك به توسعه تعاوني هاي عضو اهداف آنكاسا محسوب مي شوند.تا ژانويه سال 2005 ، كل اعضاي آنكاسا بالغ بر 3 هزار و 31 تعاوني بوده است كه در زمينههاي مختلف نظير كشاورزي، اعتبار و بانكداري، مسكن، ماهيگيري، حمل و نقل، بيمه، خدمات ،توليد و آموزش فعال بوده اند.  ● كالج تعاون مالزي  كالج تعاون مالزي در اول نوامبر سال 1956 با سرمايه گذاري صندوق رفاه و توسعه دولت تأسيس شد و در سال 1968 به عنوان يك شخصيت حقوقي آغاز به كار كرد / اين كالج از 27 مارس 2004 زير نظر وزارت توسعه كارآفريني و تعاون مالزي فعاليت مي كند. رسالت كالج تعاون مالزي، تجهيز شركت هاي تعاوني به دانش و انسجام بخشيدن به آنها از طريق آموزش كارآمد در راستاي سياست ملي تعاون و توسعه منابع انساني كارآمد براي اين بخش است. در راستاي قانون تعاون سال 1968 و قانون اصلاح شده سال ،1990 كالج تعاون مالزي در راستاي

ارتقاي سطح آموزش و پرورش نهضت تعاون و ارائه ساير خدمات مرتبط به اين بخش فعاليت مي كند.  كالج تعاوني مالزي زير نظر وزير توسعه كارآفريني و تعاون مالزي به عنوان رئيس كالج فعاليت ميكند. همچنين مدير كل سازمان توسعه تعاون مالزي، نماينده خزانه داري)وزارت دارايي (، 4 نماينده از تعاوني هاي روستايي، 4 نماينده از تعاوني هاي شهري، 2 نماينده از وزارت توسعه كارآفريني و تعاون، 4 نماينده منصوب از سوي وزير توسعه كارآفريني و تعاون و مدير كل كالج تعاون مالزي به عنوان دبير كالج، در مجموع هيأت مديره آن را تشكيل مي دهند.  مركز اصلي اين مؤسسه در سال 1956 در شهر كوآلالامپور تأسيس شد. دو شعبه كالج هم اكنون در شهرهاي سباح و ساراداك به ترتيب از سال 1997 و 1998 مشغول به فعاليت هستند.  بودجه عملياتي كالج از صندوق آموزش تعاون تأمين مي شود كه بر اساس قانون تعاون مصوب سال 1993 دو درصد سود خالص تعاوني ها به اين صندوق واريز ميشود. همچنين بودجه لازم براي توسعه كالج توسط وزارت دارايي تأمين مي شود.  ● بانك تعاون روستايي  بانك تعاون روستايي در سپتامبر 1954 و بر مبناي قانون تعاون مصوب سال ،1948 به دنبال گسترش نهضت تعاون در كشور مالزي تأسيس شد. به منظور تسهيل در جهت گسترش نهضت تعاون، تعاوني ها، بانك هاي مرتبط با خود را در جهت تأمين نيازهاي مالي اعضا داير كردند. در سال 1976 ، بانك تعاون روستايي با بحران مالي مواجه شده و در آستانه ورشكستگي و انحلال قرار گرفت. در اين زمان دولت يك وام 155 ميليون رينگيتي و در جهت احياي

مجدد بانك اعطا كرد از سال ،1982 رفته رفته روند سوددهي بانك آغاز شد و از سال 1993 اين بانك توانست به اعضاي خود سود سهام پرداخت كند. همچنين در سال 2001 وام اهدايي دولت را به طور كامل بازپرداخت كند. از سال 1993 ، سيستم عمليات بانك تغيير كرده و اين مرحله گذار در سال 2002 بطور كامل تكميل شد. از فوريه سال 2002 ، بانك تعاون روستايي زير نظر بانك مركزي مالزي فعاليت مي كند.  تا 31 دسامبر 2004 ، اعضاي بانك در حدود 714 هزار و 743 نفر با ميزان سرمايهاي بالغ بر يك ميليارد و 869 ميليون رينگيت بوده است. همچنين تعداد شركت هاي تعاوني عضو بانك1172 تعاوني با 78/9 ميليون رينگيت سهم سرمايه بوده است. در حال حاضر تعداد كاركنان اين بانك بالغ بر 2 هزار و 866 نفر و تعداد شعب فعال آن در سراسر كشور 103 شعبه است.وزارت توسعه كارآفريني و تعاون مالزي و سازمان هاي تعاوني در اين كشور به ويژه آنكاسا و كالج تعاون مالزي علاقه مندي زيادي به گسترش مناسبات تجاري و تبادل تجارب با بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران دارند. بر همين اساس با انعقاد تفاهمنامه همكاري مشترك و اعزام گروه هاي كارشناسي بين دو كشور زمينه بسيار مناسبي براي گسترش همكاري هاي طرفين در زمينه هاي تجاري،آموزشي و احداث مسكن به وجود آمده است كه به خوبي مي تواند مورد بهره برداري تعاوني هاي صادراتي قرار گيرد.

نقش رسانه در تقويت حرفه اي گري مديريت در بخش تعاون

ش ارتباطات و به ويژه رسانه در تقويت حرفه اي گري مديريت در بخش تعاون نوشته : سان جاي كامار ورماروزنامه نگار و سردبيراتحاديه ملي تعاون

هندوستانويراستار : سعيد معادي  

مقدمه :ايجاد چهره اي مطلوب از سازمان بخشي از فرآيند ارتباطات نوين به شمار مي رود . هر تشكيلات تجاري در اين عصر رقابت آزاد ، به رشد ، كاميابي و تسلط بر بازارهاي جهاني ميل دارد . شك نيست كه مديريت امروز بر كارآمدي و فايده رفتار حرفه اي در مواجه با فرصت ها ، محدوديت ها و تقاضاهاي مطرح آگاه است ؛ منشي كه مستلزم تعمق در راهبردهاي اتخاذي نسبت به ارتباطات درون و برون سازماني است . تعاوني ها در سراسر جهان گام هاي بلندي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي برداشته اند . با اين وجود ، عموماً بر اين نكته كه ارتباطات پاشنه آشيل سازمان تعاوني است اتفاق نظر وجود دارد : تعاوني ها به نسبت ساير شركت ها معمولاً نمي توانند دست آوردها ، وجوه متفاوت و نقاط قوت خود را براي ديگران به خوبي تبيين كنند . آيا اين يعني كه مديريت تعاوني در فهم اهميت ارتباطات در توفيق سازمان عاجز است و حرفه اي عمل نمي كند ؟ چگونه مديريت توانمند و حرفه اي شده تعاون مي تواند از طريق ارتباطات به افزايش توان رقابت پذيري سازمان خود ضمن ايجاد چهره اي مطلوب از آن در حوزه بازارهاي اقتصادي كمك كند ؟با اين چشم انداز ، در اين جا بر آنيم به كشف كاركردهاي ارتباطات با محوريت رسانه بپردازيم .حرفه اي گري و ارتباطات :حرفه اي گري از پديده هاي مدرنيته ( نوين سازي ) به شمار مي رود . مدير براي آن كه بتواند در اين عصر رقابتي نوين سازمان خود را

در مسير صحيح هدايت كند بايد به مهارت ها ، توانمندي ها و رفتارهاي ويژه اي ملبس باشد . توفيق سازمان در حرفه اي عمل كردن مديريت است . معيار حرفه اي گري مديريت درك نكات باريك و زواياي مختلف ارتباطات به عنوان ابزار رسيدن به اهداف توسعه اي و پروژه اي است . اگر مدير بتواند از ابزارهاي ارتباطاتي به نحوي حرفه اي استفاده كند ، روابط موثر با گروه هدف برقرار مي شود . ارتباطات سازمان را در پيشبرد دستورالعمل هاي خود ، انتشار پيام هايش ، رسيدن به اهداف اقتصادي و اجتماعي و نيز ايجاد چهره اي مطلوب از خود توانمند مي سازد .امروز ، پويايي سازمان بسته به آن است كه مديران مطلع بر اهميت ارتباطات بر جنبه هاي  مختلف اين پديده از قبيل روابط عمومي ، رسانه ، روزنامه نگاري ، تبليغات ، بازاريابي و  وب سايت ها مسلط باشند . اين كه مديران بتوانند با تمسك به اين ابزارها از طرفي با مديريت كلان ارتباط برقرار كنند و از طرف ديگر به ارتقاي سطح مديريت حرفه اي و درك فايده ارتباطات در زمينه برنامه ريزي راهبردي بپردازند نشان دهنده حد نخبگي آنان است .ارتباطات و تعاوني ها :نفوذ و فشار اقتصاد رقابتي چالش هاي متفاوتي را پيش روي تعاوني ها گذاشته است . با وجود اين فضا ،  ايده تعاون هنوز هم به عنوان روشي موثر براي حل مشكلات اقتصادي اجتماعي عصر نوين مطرح است . تنوع در تعاوني ها در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بدين جهت شاخصي برجسته محسوب مي شود . در حقيقت

تعاوني ها ضمن حفظ هويت به نحوي منطقي به تلفيق ارزش ها و اهداف اقتصادي و اجتماعي مي پردازند .تعاوني ها بي آنكه اصول و ارزش هاي خود را زير پا بگذارند در خدمت جامعه قرار مي گيرند . آنان بايد مدرن ، موثر و سود آور شوند . با توجه به گستردگي بي سابقه حوزه فعاليت ، مديريت بخش تعاون بايد خود را با راهبردهاي حرفه اي ارتباطات كه موجب برتري تعاوني نسبت به ساير انواع شركت مي شود تجهيز كند . ارتقا سطح حرفه اي گري مديريت بخش مي تواند موجب عرضه ايده تعاون به عنوان پاسخي به تقاضاهاي عصر حاضر باشد و اين تنها در صورتي قابل تحقق است كه مديريت نسبت به موضوع ارتباطات حساس باشد .مديريت ملبس به رفتار حرفه اي در حوزه ارتباطات نه تنها به اشاعه ايده تعاون در بين توده هاي مردم كمك مي كند كه در گسترش اين ايده در بين ساير انواع شركت كه بر توانايي تعاون آگاه نيستند نيز اثرگذار خواهد بود .يك تحليل بي طرف در باب روندهاي ارتباطات در حوزه قاره آسيا نشان مي دهد كه هنوز هم از ارتباطات به نحوي موثر براي حرفه اي عمل كردن مديريت تعاوني ها بهره برده نمي شود كه به عنوان نتيجه مي توان چنين استنتاج كرد كه نيمرخ بخش تعاون در اين حوزه ضعيف است .در يك چشم انداز مشابه ، مديريت تعاوني ها در ايالات متحده ، بريتانيا و اروپا سال ها است كه به اهميت و اولويت ارتباطات به دليل آن كه در مقياس گسترده به عمليات تجاري مي پردازند ، پي

برده اند . در حوزه آسيا ، محيط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي متفاوت است صرفاً براي تعاوني نقشي تكميلي ، توسعه اي و محدود قائل مي شوند . در اين حوزه مي توان به عوامل ذيل به عنوان عوامل بازدارنده مديريت در زمينه اتخاذ رفتاري حرفه اي در حوزه ارتباطات اشاره كرد .-     سياست زدگي مفرط تعاوني ها كه مديريت را از اشاعه ايده هايش از طريق ارتباطات باز  مي دارد .-         پراكندگي منابع به دليل فقدان راهبردهاي موثر ارتباطاتي براي تجميع و تجهيز منابع .-         كمبود كادر مسلط و آموزش ديده در زمينه ارتباطات براي عملياتي كردن راهبردهاي ارتباطاتي و به منصه ظهور رساندن آن ها .-     عدم توانايي درك راهبردهاي ارتباطاتي درون و برون سازماني با محوريت رسانه و روابط عمومي در جهت عملياتي كردن اهداف سازمان .-         فقدان راهبردهاي شاخص ارتباطاتي در زمينه مقاصد تجاري .-     فقدان راهبرد در باب ارتباطات بين المللي با ساير سازمان ها به طوري كه ماحصل اين قبيل همكاري ها ممكن است مورد دستكاري و جعل واقع شود .تجربه اي هندي :گستره و دست آورده هاي تعاوني ها در هندوستان :جنبش تعاون گسترده ترين جنبش در جهان است . در هندوستان 500 هزار تعاوني با 230 ميليون عضو وجود دارد . و اين دست آوردي بس بزرگ است كه 100 درصد روستائيان هندوستان تحت پوشش شبكه تعاوني ها قرار دارند . سهم تعاوني هاي اعتبار كشاورزي 40 درصد ارقام فوق است .تعاوني هاي لبني هندوستان در زمينه توليد و توزيع شير انقلاب ايجاد كرده اند و حتي به رقابت با شركت هاي معروف بين المللي و

شركت هاي چند مليتي فعال در اين زمينه پرداخته اند . " آمول " نامي معروف در ميان تعاوني هاي لبني است . به لطف همين تعاوني هاي لبني ، هندوستان بزرگ ترين توليد كننده شير جهان است . تعاوني هاي هندوستان در باب توليد منسوجات دست بافت و نخ پنبه اي از سابقه اي طولاني برخوردارند و به ترتيب 55 درصد و 17 درصد كل توليد كشور را در اختيار دارند . همچنين در زمينه توليد كودهاي نيتروژن و فسفات دو تعاوني IEFCO و KRIBHCO به اتفاق 20 درصد كل توليد كشور را عهده دار هستند . 30 درصد توزيع كود كشور را تعاوني ها انجام مي دهند . در سطح روستا ، مثال هاي متعددي از تعاوني هاي را مي توان آورد كه در ارتقاي سطح زندگي عموم مردم زحمات بسياري كشيده اند .حرفه اي شدن مديريت :تقويت حرفه اي گري مديريت در بخش تعاون هندوستان حوزه اي است كه مغفول واقع شده است عليرغم آن كه تعاوني ها در اين كشور گام هايي بلند برداشته اند . اما در برخي زمينه ها نتايج مثبت و اميدوار كننده هستند ، شايد دليل آن به استقلال و شخصيت خود مختار خود تعاوني ها برگردد كه با برنامه ريزي دقيق بر روي منابع انساني به توسعه و تقويت اساس سازمان خود پرداخته اند . در كل رشد حرفه اي گري در بخش با موانع جدي رو به رو است چرا كه اساساً اين رهبران سياسي هستند كه سازمان هاي تعاوني را اداره مي كنند ؛ رهبراني كه از ارتقاي راهبردهاي اجرايي در حوزه ارتباطات كه

موجب رشد بخش تعاون است ، مشعوف نمي گردند . در غياب يك نظام كارآمد و علمي فراگير آموزشي بايد شاهد رشد سياست گذاري هاي خطرناك فردي در راستاي حفظ منافع خاص باشيم . آثار رويكرد ويژه مديريت نسبت به برنامه هاي آموزش حرفه اي قابل رويت است هم چنان كه آثار خلاء ناشي از اين برنامه ها نيز به وضوح مشهود است .نقش رسانه :امروز رسانه به عنوان راهكاري موثر در زمينه ارتباطات و بخش اعظم راهبرد ارتباطات برون سازماني مطرح است . مديريت در تمامي سازمان ها به اتخاذ رفتار حرفه اي در باب راهبردهاي موثر رسانه اي واقف است و نقش رسانه را در انتشار موثر دست آوردهاي سازمان و نحوه فعاليت آن پذيرفته است . در اين راستا راهبرد رسانه يكپارچه بيشتر مقرون به صرفه مي نمايد . لذا لازم است در بخش تعاون به راهبردهاي رسانه اي براي مطمئن شدن از تداوم توسعه به خوبي پرداخته شود . كوشش ها بايد در جهت حصول اطمينان از اين نكته باشد كه از طريق رسانه نسبت به موضوع تعاوني آگاهي خوبي در جامعه ايجاد شده است .روندهاي رسانه اي در بخش تعاون هندوستان :با مطالعه در باب روندهاي رسانه اي در بخش تعاون هندوستان به اين نكته پي برديم كه رسانه به نحوي مطلوب به دست آوردهاي اين بخش از اقتصاد كشور نپرداخته است كه عامل اصلي آن را بايد در رفتار غير حرفه اي مديريت تعاوني ها در مقابل رسانه جستجو كرد به استثناي مواردي معدود كه با صرف حداقل منابع مالي نيم رخ رسانه اي مطلوبي از خود ايجاد كرده

اند كه از آن جمله مي توان به مثال هاي موفقي چون شركت هاي تعاوني IFFCO ، KRIBHCO و AMUL و غيره اشاره كرد . علي ايحال ، در ديگر موارد با توجه به محدوديت در منابع و زير ساخت ها نشاني از تمايل مديريت در به خدمت گرفتن جدي رسانه ديده نشد . توسعه نگرش منفي نسبت به بخش تعاون در هندوستان ناشي از رفتار غير حرفه اي در مقابل رسانه است . حال اجازه دهيد به روندهاي اصلي در اين باب بپردازيم .غافل ماندن از موفقيت ها :هم چنان كه در بالا بحث شد ، بخش تعاون هندوستان به توفيقات متعددي نائل آمده است . اتحاديه ملي تعاون هندوستان و برنامه براي آموزش تعاون كارهاي برجسته اي در مناطق روستايي صورت داده اند . گروه زنان خوديار كه توسط NCUI ترويج يافته است نه تنها در باب توانمند سازي زنان كه در معرفي روش هاي ابتكاري به آنان براي پيشبرد و رهبري امور نيز حضور دارد . در حال حاضر ، جريان غالب رسانه اي در هندوستان چندان اهميتي براي موفقيت هاي بخش تعاون قائل نيست . رسانه هاي تخصصي بخش تعاون و از جمله روزنامه هاي فعال در اين بخش ( كه معمولاً خود تعاوني هستند ) نسبت به توفيقات صورت گرفته در بخش و انعكاس آن ها حساس هستند اما بدون لحاظ نظرات كارشناسي و تحليل حرفه اي وقايع صرفاً به اعلام نتايج حاصله مي پردازند . جهد ، رنج و روحيه والايي كه توده هاي تعاون گر در حاصل آمدن اين توفيقات مصرف كرده اند به فراموشي سپرده شده است

و صرفاً بر آمار و ارقام خشك كه ممكن نيست جديت شگفت انگيزي را كه در پشت اين توفيقات نهان است به نمايش بگذارد ، تكيه شده است .مديريت بخش تعاون بايد نسبت به پيش گرفتن رفتاري حرفه اي براي برجسته سازي اين توفيقات از حساسيت برخوردار باشد . در حال حاضر حتي سازمان هاي موفق تعاوني تجاري فاقد راهبردهاي موثر ارتباطاتي در معرفي توفيقات خود هستند . بايد تلاش ها در راستاي برجسته سازي توفيقات تعاوني هاي تجاري از زواياي مختلف و در مقايسه با موفقيت هاي ساير انواع شركت ها و نشان دادن تاثيرات متفاوت كارهاي تعاوني صورت گيرد . براي مثال " AMUL " تعاوني است كه در بخش توليد شير نقشي برجسته بازي مي كند و مي تواند با مقايسه تلاش هاي خود با كارهايي كه در بخش خصوصي صورت گرفته است به معرفي ويژگي هاي خود بپردازد . سازمان هاي اطلاعات رساني بايد مداوماً كاميابي هاي بخش تعاون را نشان دهند ؛ امري كه هم اكنون شاهد فقدان آن هستيم : اتخاذ راهبردي حرفه اي – تهاجمي براي دفاع از كارهايي كه در بخش تعاون صورت مي گيرد و مي تواند در برجسته كردن برخي از عوامل ذيل موثر باشد :-              تعاوني ها در مقايسه با ساير انواع شركت از مزيت هاي ساختاري منحصر به فردي برخوردارند چرا كه اين اعضاي تعاوني هستند كه آن را تشكيل مي دهند ، اعضايي كه بر اجبارات اجتماعي خود و لزوم سعي مضاعف در رفع آن ها به خوبي آگاه هستند .-                           تعاوني ها در فقرزدايي ، حفظ محيط زيست ، اشتغالزايي و

انجام كارهاي برجسته در توسعه اجتماعي كمك مي كنند .-              تعاوني ها در كاهش هزينه راه حل هاي مشكلات مصرف كنندگان موثر هستند . تعاوني هاي مسكن به نسبت موسسات مشابه خصوصي 20 تا 25 درصد كمتر براي ساخت و تحويل هر واحد مسكوني هزينه مي كنند .مديريت بخش بايد با اتخاذ راهبردهاي ابتكاري جريان غالب رسانه اي را در نياز به تصوير كشيدن حركت بخش تعاون و پويايي آن مجاب سازد .فراهم آوردن تسهيلات و كمك هاي لازم براي نمايندگان جريان غالب رسانه اي الزامي است روندي كه فقدان آن در حال حاضر محسوس است .سردبيران روزنامه هاي تخصصي بخش تعاون براي نگاشتن توفيقات در اين بخش بايد تحت آموزش قرار گيرند و بايد به عنوان مخبريني كه واقعيت هاي موجود را براي مديريت بخش ترسيم مي كنند و آنان را در مورد ارتقاي صلاحيت هاي حرفه اي خود آگاه مي سازند ، مد نظر قرار گيرند .همچنين مديريت تعاون در راستاي برجسته سازي موفقيت هاي بخش لازم است رفتاري حرفه اي در مقابل رسانه هاي الكترونيك پيشه كند ، اخيراً اتحاديه ملي تعاون هندوستان به حمايت مالي از برنامه "SUGANDH Mati:Re"در"Doordarshan" پرداخت ؛ برنامه اي كه به خوبي دست آوردهاي بخش تعاون را برجسته ساخت .همه تعاوني ها لازم است در فكر راه اندازي وب سايت براي ترسيم توفيقات خود باشند ؛ جايي كه هر فردي مي تواند به راحتي از موفقيت هاي شركت اطلاع حاصل كند .روابط رسانه اي :روابط رسانه اي مي تواند نقشي مهم در تقويت حرفه اي گري مديريت تعاون ايفا كند چنان كه مديريت در اغلب سازمان ها

نيز در پيشبرد سياست رسانه اي فعال است . بخش تعاون هندوستان در موقعيتي است كه بايد براي جلب توجه رسانه ها به سختي كاركند ؛ رسانه اي كه تشنه مضاميني چون سياست و استخدام و مراسم بزرگداشت و محسور كننده و از اين قبيل است. از اين نظر تعاوني موضوعي خشك براي رسانه جلوه مي كند كه براي تلطيف آن پيش گرفتن اقدامات ذيل لازم است .-              ارتباط با نمايندگان رسانه ها نبايد تنها به زمان برگزاري كنفرانس ها و سمينارها محدود گردد . لازم است رسانه به صورت مداوم و از طريق ساز وكاري مشخص در جريان امور مختلف بخش تعاون باشد . وجود ارتباطات غير رسمي با رسانه ها الزامي است . روابط قوي رسانه اي از سوء تفاهمات و ترسيم چهره اي زشت از بخش ممانعت مي كند . در گذشته ، بخش بانكداري تعاوني بدليل خلاء در اين زمينه لطمات شديدي ديده است كه به عنوان نمونه مي توان به رسوايي " Mudhavpura" اشاره كرد كه با بزرگ نمايي آن در رسانه ها مجموعه بخش تعاون كشور زير سوال رفت . اگر روابط عمومي بخش با نمايندگان رسانه ها رابطه نزديك تري برقرار كرده بود اين اتفاق نمي افتاد يا حداقل چنين پر رنگ نمي شد . اگر پس از وقوع چنين قضايايي كنفرانسي مطبوعاتي برگزار شود به تنوير افكار عمومي و روشن سازي بسياري از مسائلي منتهي مي گردد كه ممكن است چهره بخش را مخدوش سازند .-              پرسنل روابط عمومي لازم است براي برقراري روابط محكم رسانه اي ، روانشناسي رسانه را بداند . تعامل فزاينده آنان و

رسانه فرصت اشراف بيشتر بر اين هنر را فراهم مي آورد ؛ مسئله اي كه فقدان آن در حال حاضر احساس مي شود . بر اساس اشراف به دانش روانشناسي رسانه است كه روابط عمومي قادر مي شود اعتماد مديريت را براي رو در رو شدن با مطبوعات جلب كند . در حال حاضر مديريت براي برقراري چنين رابطه اي در ترديد است كه خود اصولاً با حرفه اي گري در تضاد است . پرسنل روابط عمومي هم بايد در جريان آخرين روندهاي بخش باشند و هم امكانات سازمان را براي پاسخگويي لازم به آن ها بسنجند . اگر اطلاعات ، حقايق و آمار به صورت تحليلي و دقيق تقديم مديريت گردد به نشر قوي و تقويت موضع سازمان مي انجامد .-              مديريت بايد در برگزاري كنفرانس هاي رسانه اي ساليانه رفتاري حرفه اي پيش گيرد ؛ كنفرانس هايي كه در طي آن ها نمايندگان رسانه و مديران شركت از دل نگراني هاي همديگر مطلع شوند و به تسهيم تجربيات خود بپردازند . اتحاديه ملي تعاون هندوستان در سال هاي اخير روندي را در راستاي برقراري روابط قوي رسانه اي ترتيب داده است . كارگاهي كشوري در راستاي تقويت رابطه رسانه ها و بخش تعاون برگزار شد كه هم زمينه اي مناسب را براي بيان نقطه نظرات نمايندگان رسانه ها نسبت به بخش تعاون فراهم آورد و هم پرسنل روابط عمومي توانستند در باب ارتباط با رسانه ها به طرح عقايد خود بپردازند و بر دانش خود بيافزايند . بي شك مديريت و رهبري بخش نسبت به اهميت در پيش گرفتن رفتاري حرفه اي در

روابط با رسانه آگاه شده است .تعاوني ها در شرايط اقتصاد و رسانه آزاد :امروز مديريت هر بخش و سازمان حرفه اي مايل است از رسانه در جهت تشكيل افكار عمومي له سياست ها و برنامه هاي خود استفاده كند . سازمان ها و بخش هاي مختلف به اين درك فراگير نائل شده اند كه بقا در اقتصاد رقابتي مستلزم داشتن راهبردي قوي در حوزه ارتباطات است . رسانه ها به اين درك نائل آمده اند كه بخش تعاون به طور طبيعي از پشتيباني افكار عمومي برخوردار است به ويژه كه در مناطق روستايي حضوري پر رنگ دارد . افكار عمومي به خوبي براين نكته آگاه است كه بخش تعاون به دليل كمبود ساختارهاي رقابتي در شرايط اقتصاد آزاد صدمات جدي متحمل خواهد شد و بخش تعاون نيز به اجبار بايد در اين زمينه به تقويت خويش بپردازد به طوري كه رسانه نيز در ارائه تصويري قوي از آن در شرايط بازار آزاد رقابتي دست پري داشته باشد .مديريت تعاون بايد بر روي اهميت عوامل ذيل كه مي توانند به تقويت حرفه اي گري بخش از طريق رسانه بيانجامد حساب باز كند . در اين باب ، بايد به تدوين راهبردهاي قوي دست يازيد به نحوي كه دست رسانه در ترسيم تصويري قوي از تعاون خالي نباشد .-              جريان غالب رسانه اي بايد فرصت هاي زندگي از طريق تعاوني را برجسته سازد اين يك حقيقت است كه با توجه به شكست هاي متعدد بخش دولتي و قيد و بندهايي كه بخش خصوصي با آن دست به گريبان است ، تعاوني به عنوان راه حل مشكلات

اقتصادي – اجتماعي در محافل گوناگون مورد بحث و نقد قرار مي گيرد .-              هر جا كه تعاوني ها درصدد حرفه اي عمل كردن بر مي آيند ، هر جا كه درصدد يافتن راهكارهاي موثر براي كاهش هزينه ها بر مي آيند ، و هر جا كه در زمينه ارتقا سطح تكنولوژي تلاش و ارزش افزوده ايجاد مي كنند و غيره ، جريان غالب رسانه اي بايد آن را برجسته سازد .-              حضور نمايندگان جريان غالب رسانه اي در ساختارهاي مشورتي براي تصميم سازي در بخش تعاون مي تواند آنان را نسبت به هويت اين بخش و نياز به حفظ آن در جريان تحولات اقتصادي حساس سازد و در عين حال آنان را نسبت به پيچيدگي هاي موجود در تعاوني ها آگاه نمايد .-              مديريت تعاون بايد راهبرد رسانه اي خود را بر حسب بخشي كه رسانه در آن فعال است تدوين كند . روزنامه هاي تخصصي بخش تعاون بايد دست آوردهاي جاري در بخش را در مقابل آثار منفي ناشي از تغييرات در اقتصاد پوشش دهند و بر جسته سازند . هميشه بخش تعاون و راه هايي كه ممكن است خود را با تحولات اقتصادي وفق دهد بايد به خوبي تبيين گردند .-              نمايش از اين قرار است كه رسانه هاي قوي بايد نه تنها بر پويايي بخش تعاون تاكيد كنند كه چالش هاي پيش روي آن را نيز به نمايش بگذارند . معرفي نيمرخ بخش با تمسك به روش هاي حرفه اي در مقابل آثار منفي تغييرات نتيجه بخش است .-              جامعه رسانه ها جامعه اي ناشناخته است كه مديريت تعاون آن را

بايد كشف كند . برنامه بايد به نحوي طراحي گردد كه صداي توده هاي درگير در توسعه تعاون به وضوح شنيده شود . رابطه جامعه رسانه اي و مردم رابطه اي دو سويه است . توده هاي مردمي پشتوانه جامعه رسانه اي هستند و جامعه رسانه اي با گزارشات مثبت خود از فعاليت هاي مردمي در قالب تعاوني ها در اقصا نقاط دور افتاده به توسعه تعاوني كمك مي كند .فقدان يك سياست قوي در باب توسعه منابع انساني :-              پيكره روابط عمومي در بخش تعاون هندوستان پيكره اي حرفه اي نيست . اگر مديران روابط عمومي آموزش حرفه اي مناسب ببينند ، در شرايط متعارف شاهد تقويت حوزه ارتباطات در بخش خواهيم بود . آنان بايد به عنوان بخشي مهم از راهبرد ارتباطي خود با رموز و پيچيدگي هاي رسانه ها آشنا شوند و آن ها را خوب بفهمند . فقدان رشته هاي تحصيلي ويژه آموزش روابط عمومي تعاوني و يا روزنامه نگاري تعاوني محسوس است هم چنان كه خلاء ناشي از محدوديت فرصت هاي آموزشي و نيز نامنظم بودن اين فرصت ها را در مورد پرسنل و نيز دبيران روابط عمومي شاهد هستيم . روزنامه نگاران تخصصي بخش تعاون هنوز هم نيازمند توسعه تربيتي و انضباطي هستند كه مي تواند نقشي پر رنگ در رشد حرفه اي گري رسانه تعاون ايفا كند . دبيري در بخش تعاون تنها زماني مي تواند وجه حرفه اي به خود گيرد كه روزنامه نگاري در اين بخش از انضباط و تربيت ويژه برخوردار باشد . آموزش حرفه اي مي تواند در تقويت حرفه اي گري روابط عمومي

نقشي قوي ايفا كند .موسسه ملي مديريت تعاون " vaikunth Mehta" كه يك موسسه پيشرو آموزش تعاوني زير نظر مستقيم اتحاديه ملي تعاون هندوستان است بايد دوره هاي منظم آموزش كاربردي شش ماهه در زمينه روزنامه نگاري تخصصي بخش تعاون و وجوه مختلف روابط عمومي آن  براي همه آناني كه در سطوح مختلف بخش مشغول فعاليت هستند ، ترتيب دهد . اتحاديه ملي تعاون هندوستان با همكاري ساير سازمان هاي تعاوني هراز گاهي كارگاه هاي آموزش دبيري روابط عمومي براي پرسنل روابط عمومي و دبيران تعاوني ها برگزار مي كند .رهبران بخش تعاون كشور و مديران سازمان هاي تعاوني نيازمند رسانه و روابط عمومي قوي با جهت گيري حرفه اي هستند به طوري كه بتوانند راهبردهاي ابتكاري ارتباطاتي را در راستاي تقويت چهره تعاون و سازمان هاي ذيربط خود اجرا كنند . توجه به راهبردهاي ابتكاري در حوزه ارتباطات كوتاه ترين راه ممكن براي رشد حرفه اي گري در سطح مديريت تعاون است و در كشور هندوستان اين بر عهده اتحاديه ملي تعاون به عنوان مهمترين جنبش تعاوني كشور است كه به ارتباطات و رسانه به عنوان بخش زنده برنامه توسعه خود توجه كند . رسانه مي تواند به رشد بخش تعاون ابعاد جديدي ببخشد و در اين زمينه نقشي مهم ايفا كند . اغلب تعاوني هاي فعال در مناطق دور افتاده و روستايي عليرغم اين كه در اين حوزه ها كارهاي سترگ فراخور توجه صورت مي دهند دسترسي موثري به رسانه ها براي معرفي خود ندارند .نتيجه گيري :تجربه هندوستان به روشني مبين اين حقيقت است كه رسانه به جد مي تواند در تقويت

حرفه اي عمل كردن مديريت تعاون در حوزه كشورهاي آسيايي ايفاي نقش كند . بخش تعاون در اين منطقه بايد از رسانه به نحوي موثر بهره ببرد تا مورد غفلت و فراموشي قرار نگيرد . جنبش تعاوني هندوستان با توجه به دست آوردهاي گسترده خود در حوزه هاي مختلف مي تواند از رسانه براي نشان دادن چهره خود به وجهي شايسته استفاده كند و از اين لحاظ براي ساير كشورهاي حوزه آسيا و اقيانوسيه سرمشق گردد

چهره نوين تعاون

ترجمه: سعيد معادي نوشته ايوان باربريني- رئيس اتحاديه بين المللي تعاون: در راستاي ترسيم " چهره اي نوين از تعاون " ابتدا بايد كار را با درك مفهوم واژه " مدرنيته " و شناسايي عوامل موثر بر تعاوني ها آغاز كنيم .مدرنيته مفاهيم بسياري را در بر مي گيرد ، "زيگومونت بومان " در كتاب اخير خود " مدرنيته سيال " چنين مي نويسد كه عنصر مشخص زندگي مدرن عبارت است از ايجاد تغيير در رابطه بين فضا و زمان . او چنين ادامه مي دهد كه مدرنيته سيال در اثر تكنيك جديد قدرت كه سلاح اصلي آن عدم پايبندي و فرار است شكل مي گيرد ، اصولي كه نيروي محركه آن قدرت ظاهري ، ناپايدار و غير قابل اعتماد است .نهادهاي اجتماعي ، به ويژه آن هايي كه ريشه دواينده اند به ديده موانعي كه بايد برداشته شوند نگريسته مي شوند .در نتيجه نهادهاي اجتماعي قوي كه طي چند دهه اخير شكل گرفته اند ، فرو مي ريزندكه نمونه بارز آن روابط كارفرمايي است .همچون گذشته امروز نيز شاهد عدم امنيت شغلي هستيم با اين تفاوت كه نوع

آن كاملاً فرق كرده است . به نحوي فزاينده ايده " منافع مشترك " به ايده اي گنگ بدل شده و تمامي قواي خود را از دست داده است . ترس، اضطراب و رنج به قوت امروزه تجربه مي شوند . اما دليل همه آنها معمولاً يك عامل نيست .تاثيرات اين وضعيت در" سازمان " ظاهر مي شود و آن را از توسعه اهدافش عاجز مي سازد ، اعتماد سازي مشكل مي گردد و همه در انجام تعهدات خود سست مي شوند .فرار از مسئوليت و ضعف " هاديان جهاني سازي " را فرا گرفته است كه مي توان آن را از برخورد دولت هاي ملي با نيروهاي چند مليتي ديد ؛ دولتهايي كه در تلاش براي سرمايه گذاري جديد در كشور متبوع خويش اند و از اين رو به رقابت با هم بر مي خيزند ." آرگون آپادورايي " تعريف ديگري از مدرنيته ارائه مي كند و مي نويسدكه مدرنيته در زمان ما مرزها را در نور ديده و به همه جا سرايت كرده است . اما تجربه صورت گرفته از آن يك دست نيست و جنبه انفرادي دارد . به عبارتي هر كسي آن را جوري مي فهمد و عامل شكاف ايجاد شده بين حال و گذشته در همين جاست .وسايل الكترونيكي ارتباطات كه سبك زندگي و نحوه ارتباط بين مردم را دگرگون كرده اند مهمترين عوامل ظهور اين تحول هستند و در اين ميان اين حوزه تخيل و تصور است كه با تضعيف جنبه خصوصي و فردي برجسته ترين تغييرات را شاهد بوده است . در عصر مدرنيته ، تخيل و تصور

الكترونيكي همراه با جمعيت عظيم مهاجر بي ريشه مسير زندگي و فكر را تغيير داده است .امروزه مهاجرين از اين كه به تماشاي فيلم هايي در باب موطن خود بروند و يا حوادث ورزشي را از طريق ماهواره ببينند لذت مي برند ؛ برجسته سازي تصاوير متحرك كه تماشاچيان بي ريشه آنها را مي نگرند .حقايقي كه زندگي اجتماعي ما را تحت تاثير خود قرار داده است و اين ايده را كه دولت هاي ملي مي توانند هنوز نقش كليدي در توسعه ايفا كنند تضعيف مي سازد .مدرنيته حاصل ارتباطات نزديك فزاينده بين جهان و مناطق محلي با يكديگر است و نمي توان آن را بدون لحاظ هيچ يك از اين دو درك كرد .فرهنگ ها به طور مداوم ، نقل و انتقالات و مهاجرت هاي هميشگي ناشي از ارتباطات با همديگر را تحمل و تجربه مي كنند .در سطح اقتصاد اگر به دقت بنگريم اسباب تغييرات ساختاري از قبيل اصلاحات ريشه اي ، سرمايه گذاري هاي مولد، آزاد سازي بازارها ، ابتكارات ، فناوري و رقابت همه و همه ريشه در مدرنيته دارند . واقعيت اين است كه مدرنيته غالب شده است و يا حداقل به طوري موثر از نفوذ و سلطه نيروهاي فشار (لابي) در زمينه انتخابات سياسي ملت ها كاسته است و آن ها  را تضعيف كرده است .در اين زمينه ، قائل شدن جايگاه محوري براي شهروند عادي ، همكاري هاي في ما بين شمال و جنوب و توجه به مسئوليت هاي دراز مدت در قبال محيط زيست و كره زمين از عوامل برجسته به شمار مي آيد .اين موضوع ها

توجه ما را به پيچيدگي هاي جهان مدرن و راهي جلب مي كند كه فرآيند هاي فرهنگي و اجتماعي را به فرآيندهاي اقتصادي و تكنولوژيك و نيز جهان را به مناطق محلي پيوند مي زند و بر اين نكته تاكيد مي گذارد كه آگاهي هر چه بيشتر در اين باب به عنوان چراغ راهنما ما را در تدوين راهبردهاي جديد رهنمون مي سازد .اروپا به رشد مداوم خود عليرغم شرايط پيچيده اي كه با آن دست به گريبان است ادامه مي دهد. در هيچ نقطه ديگري از جهان با چنين تفاوت هاي عميقي در بين كشورها روبه رو نيستيم .امروز بيش از هر زمان ديگر جهان با خطر اضمحلال قاره آفريقا از يك سو و از سوي ديگر بحران فزاينده خاورميانه مواجه است . بار ديگر " صلح " به مقوله اي حساس و مهيج بدل شده است .در وهله اول اين بر عهده سياست است كه با اين قبيل مشكلات دست و پنجه نرم كند . با اين وجود سازمان هاي اجتماعي نيز بايد در اين باب مشاركت نمايند . نهضت تعاون با به كارگيري منابع مناسبي كه دارد مي تواند به سهم خود در اين زمينه ايفاي نقش كند .جنبش تعاوني در باب غلبه بر بحران هاي جدي از تجربه اي غني بهره مي برد. اين جنبش با اتكاي به مشاركت فعال اعضايش در ايجاد شبكه ها و روابط اجتماعي از خلاقيت ، تمايل به رشد و تجارب كارآفريني عميقي برخوردار است .آشنا بودن با مشكلات دنياي امروز ، اعتقاد به آزادي و برابري اجتماعي ، مخالفت كردن با مسير تحولات در صورت

لزوم و پوشانيدن جامه واقعيت بر ايده ها از طريق ايجاد موسسه هاي تاثير گذار توسط اعضاي تعاونيها از راه هاي دمكراتيك همه و همه اصولي هستند كه بر اساس آن ها جنبش تعاوني رشد نموده و اكنون در گوشه و كنار جهان داراي هشتصد ميليون عضو است .در حقيقت ، با تضعيف ايدئولوژي ها ارتباطات ، محور حقايق و پروژه هاي واقعي شده است . اين موضوع بر حسي مشترك دلالت دارد دال بر اينكه وقتي تغيير يك حقيقت باشد ديگر دردناك نيست چرا كه عميقاً بر عادت ريشه دار قبلي تاثير مي گذارد و جاي آن را مي گيرد . مسئله اي كه متضمن حركت از اطمينان به بي اطميناني است و اين در ظاهر با خود تناقض مي آورد كه اولويت هاي اقتصادي ارجح هستند يا اولويت هاي اجتماعي ، ديدگاه هاي بلند مدت مقدم اند يا ديدگاه هاي كوتاه مدت .تمامي ساختارهاي رسمي متاثر مي شوند و اين به سطوح مختلفي از بيهودگي و بي كفايتي مي انجامد . گاهي تغيير به خلق رفتارهاي غير اخلاقي و متناقض با اصول تعاوني منتهي مي شود ، وسوسه اي دال بر اينكه از منافع حاصل از ظرفيت هاي ايجاد شده توسط بازار و نيز روابط اجتماعي خاص بهره گيري شود . به همين دليل بايد قبل از هر تغيير زمينه فرهنگي آن آماده شود و اين از طريق پذيرش اخلاق مسئوليت پذيري در سطح رهبري و تعهد به پروژه ها و شفاف سازي ميسر است .جنبش تعاوني فرصتي طلايي براي توسعه به شمار مي آيد چرا كه جامعه مدرن به حركت آن نيازمند

است با اين وجود اين جنبش نيز براي رهايي از چنگال بخش هاي منسوخ ساختار ، سازمان، سياست و نيز تصوير خود به شجاعت و طراحي روشن نياز دارد ." دانيل كوته " كه يك كانادايي سوسياليستي است به اين كه اكنون زمان حقيقت گويي است و نيازمند شجاعت هستيم اشارت دارد . او سازمان موسسه را به كوهي يخي تشبيه مي كند كه قسمت پيداي آن همان آمار فروش ، منفعت ، سهم بازار و هزينه است و بخش پنهان در زير آب آن را همانا رضايت پرسنل ، روحيه گروه ، رضايت مشتري ، ارزش ها ، اعتقادات ... و بالاخره قوانين نانوشته تشكيل مي دهد .نتيجه آشكار اين تحليل تاكيد موكد بر اهميت بخش نا پيدا و در زير آب دارد و اين كه در اين زمينه به توجه نياز است ." حس تعلق " نكته اي است كه بايد مورد عنايت مستمر باشد و " ارضا نشدن توام با خلاقيت " كه به اعمال خود جوش مي انجامد و زمينه ساز ايجاد جهاني بهتر براي همه است .در شرايط حاضر ، تعاون مي تواند به نياز براي آزادي ، امنيت ، مشاركت و اصلاح شرايط زندگي پاسخي مهم و پر محتوي باشد و اين امر از طريق ايجاد طرحي قوي براي متحد كردن جنبش حول محور ارزش ها ، راهبردها و تجارب عملياتي ميسر است .تفسير آزادي ، امنيت ، كارآفريني و مشاركت كه هر كدام بخشي از جنبش تعاون محسوب مي شوند تمامي مطلب را ادا نمي كند هر چند اگر به نحو صحيح صورت گيرد مي تواند به اصلاحات

اقتصادي و تغييرات اجتماعي و فرهنگي مهم ريشه اي بيانجامد .براي روشن شدن بهتر مطلب به چند نكته مهم اشاره مي كنيم .خطاب به تعاونگران :آزادي يعني آزادي تشكيل بنگاه ، آزادي تشكيل جمعيت ، مسئوليت ، انسجام و اقتصاد باز و خلاق ، رشد حرفه اي ، استقلال و خود مختاري .امنيت يعني وجود محيط مناسب مشاركت ، بهبود وضعيت آحاد فاقد مزيت ، احترام قائل شدن براي حقوق و مسئوليت هاي ديگران ، اعتماد سازي ، امنيت غذايي ، توسعه پايدار ، توانايي مقابله با انواع محروميت هاي جديد ، امنيت شغلي و امنيت موسسه زاينده .روابط كارفرمايي يعني فرهنگ موسسه ، اهميت قائل شده براي شخص ، خلق و تسهيم دانش ، توليد و توزيع ثروت ، همكاري بين تعاوني ها و خلق شبكه هاي گسترده .و بيش از آن يعني جانشيني مناسب براي كمك هاي مستقيم ، يعني توسعه ، خلاقيت ، رشد و بزرگ شدن موسسه ها ، تشويق جوانان به ايجاد تعاوني و مشاركت در فائق آمدن بر عدم توزيع عادلانه ثروت در مناطق .مشاركت به اين معني است كه گروه در تقسيم مسئوليت ها و امتيازات اجتماعي جدي باشد ، دموكراسي اقتصادي برقرار كند ، از طريق تعاون به ترويج توسعه پايدار بپردازد ، از طريق ترويج داوطلبانه تعلقات ، روابط اجتماعي را استوار سازد و با استفاده از روش هاي جديد كارگران را در مالكيت بنگاه ها شريك نمايد .در روش تعاوني ، رابطه كارفرمايي رابطه اي دو سويه است كه در كنار اصل مشاركت به خوبي آزادي و امنيت را منعكس مي نمايند . رئوس تعريف

شده شركت و راهبردهاي آن ؛ شركتي كه حول محور انسان بنا مي گردد .در هر صورت ، موارد بر شمرده چون آجرهايي هستند كه مي توانند براي ايجاد تصويري مدرن از تعاون استفاده شوند چرا كه با انتظارات و نيازهاي اعضا و شهروندان هم خواني دارند .ترسيم چهره اي مدرن از تعاون امكان پذير است هر چند كه نه آسان است و نه به سادگي مي توان آن را قبولاند .واقعيت تعاون به لحاظ عمق و پيچيدگي آن كاملاً شناخته شده نيست . تعاون هم موسسه هاي بسيار كوچك را در بر مي گيرد و هم شركت هايي را با هزاران عضو و كارگر . در همه بخش هاي اقتصادي عضو دارد و در هر گوشه جهان مي توان آن را يافت و به همين دليل در بر گيري چنين طيفي گسترده از فعاليت ها و به دليل شيوه كاركرد آن در جامعه مدرن ، مورد پرسش همبستگي است و در حالي كه بسياري بر اين معتقدند كه تعاون منبعي بسيار ارزشمند است ، برخي نيز بر اين عقيده اند كه نتايج حاصل آن از پتانسيل نا قابل آن نيز بسيار پائين تر است .اين جا همان حوزه اي است كه نيازمند توسعه است چرا كه مي تواند نيروي كمكي فوق العاده اي براي آن چه لازم است تغيير كند فراهم آورد و هويت تعاوني را تقويت كرد .اين بر عهده ما است كه پاسخي قانع كننده براي آنان فراهم آوريم -  چه دوست  ما بشوند و چه منتقد تعاون باقي مانند –آناني كه پرسش هايي مهم را مطرح مي كند و آناني كه

اقدامات صورت گرفته را مورد نقد قرار مي دهند و عقيده خود را در باب آينده پيش روي جنبش تعاوني بيان مي كنند .براي بسياري هنوز هضم اين ايده كه شركت تعاوني مي تواند نظير هر موسسه ديگري رقابتي عمل كند و اعضاي آن رقباي جدي همتايان خود در ساير موسسه ها باشند مشكل است .امروز هنوز اين واقعيت است كه مفهوم تعاوني و مفهوم موسسه همچون دو مفهوم كاملاً مجزاي از هم لحاظ شود .برخي بر اين عقيده اند كه وجود نقاط مشترك فراوان بين تعاوني و اقتصاد مدرن و به ويژه بين تعاوني و سرمايه گذاري مالي از ارزش هاي نظام تعاوني مي كاهد .با اين وجود هر گاه ما خود را از نقطه نظرات انتقادي كه در آن ها اهداف مالي غلبه دارند محروم سازيم به نظر مي آيد كه در اين كليت كه به تعاوني به عنوان يك موسسه نيازمنديم و اين كه ابزارهاي مالي لازمه توسعه تعاوني هستند به خطا رفته ايم .در اين جا هميشه خطر پذيرش انواع ديگر موسسه وجود دارد و در صورت عملي شدن اين مطلب دچار خطاي راهبردي جدي شده ايم . اين مسئله نيز همانند پذيرش سازمان غير انتفاعي كه در اصل اهداف و چگونگي عمل آن با تعاوني متفاوت است اشتباه است .سازگاري اهداف اوليه با اهداف امروز ارزش است  اما اغلب به مرور زمان و نسل به نسل نو آوري و تجارب جديد را نيز شاهد هستيم . " جنبش " يعني نوآوري . هيچكس نمي تواند ترس فلج كننده از نوآوري و چشم پوشي كردن از ايجاد تطابق بين ارزش هاي

تعاوني و راهبرد رقابت را توجيه كند .در بسياري از موارد ، توانايي ترويج تغييرات ريشه اي كه در اثر انسجام درون تعاوني و ارتباط نزديك بين اعضا و كارگران در سازمان تعاوني جاي خود را پيدا مي كند ، امكان عبور از بحران ها، برگشت به راه توسعه و در برخي مواقع كسب نتايج شگفت انگيز را فراهم مي آورد .با اين وجود ، اين قضيه عموميت ندارد . در برخي مواقع تغييرات راه غلط را در پيش مي گيرند . تجارب در بسياري از نقاط جهان وجود چنين اشتباهاتي را تائيد مي كنند . مديريت زماني كه در ايجاد تعادل بين اقتصاد و انسجام توفيق نمي يابد در گرفتن نتيجه براي مثال در باب تحقق اصول تعاوني شركت نيز دچار اشتباه مي گردد .به همين دليل نوع ارزيابي پروژه هاي گذشته كه پايه اي براي شكل گيري موقعيت فعلي جنبش تعاوني محسوب مي شود لازم است تغيير كند . لازمه شكل گيري تصويري مدرن از تعاوني آشنايي با مشكلات امروز و گذشته جنبش متناسب با نام آن است .شهرت كه براي همه سازمان ها از اهميت برخوردار است در باب تعاوني و به ويژه در زمينه ايجاد تفاوت با ديگر انواع شركت معني خاص مي دهد .تعاوني كه قدمتي در حدود 200 سال دارد به عنوان راهكاري براي تشكيل دمكراتيك شركت توسط گروه هاي مردمي پا به عرصه گذاشت . تعاونيها بخشي از اجتماعي هستند كه در آن متولد شده اند و رشد كرده اند . تعاوني ها تحت تاثير جامعه خود مي باشند و توسط آن هدايت مي شوند . آن ها

آئينه ويژگي هاي اساسي جامعه هستند .در موقعيت هاي مختلف تعاوني ها بايد قاطعانه از ارزش هاي خود در برابر حملات فرهنگ مسلط دفاع كنند ، فرهنگي كه هميشه در مقابل اين ايده كه شركت ضمن رقابتي بودن در بازار مي تواند حول اصول دموكراتيك و با هدف ارائه خدمت به اعضاي خود اداره گردد ، ايستاده است .در سال 1898 اقتصاد دان ايتاليايي چنين مدعي شد كه تعاوني ها نيز چون اقسام ديگر شركت ها هستند و لذا شايسته بذل توجهي ويژه نيستند . اين ايده حدود 60 سال بر جهان اقتصاد مستولي بود تا اين كه اقتصاد دان آمريكايي به نام " بنجامين وارد " در سال 1958 تذكر داد : تفاوت اساسي بين شركت هاي سرمايه دار محور و تعاوني ها در اهداف آن ها است . هدف شركت سرمايه دار محور ( حداكثر سود دهي ) است در حالي كه تعاوني ها به دنبال ( به حداكثر رساندن معدل درآمد آناني هستند كه در شركت كار مي كنند و يا از خدمات آن منتفع مي شوند ) .دومين تفاوت تعاوني با شركت هاي مرسوم را مي توان در - چه به لحاظ بار منفي يا بار مثبت لغت – تقويت وحدت دانست . از همان ابتدا برخي تعاوني ها را به مثابه " جنبش " و يا " سيستمي " از شركت ها مي ديدند كه تصويري واحد را به نمايش مي گذاشتند .به همين دليل ، رفتار هر كدام از تعاوني ها نه تنها نشان دهنده مثبت يا منفي بودن خود آن تعاوني كه منعكس كننده چهره ساير تعاوني ها

نيز مي باشد .فراتر از آن ، تعاوني ريشه دار است و از نقش اقتصادي ، اجتماعي و اخلاقي برخوردار است و شكست آن در كل نظام تعاوني انعكاس جدي پيدا مي كند .همان مشكلي كه از ابتداي پيدايش اولين تعاوني شاهد بوده ايم و قدمت آن به قضيه " رشدال پيونرز" حدود بيش از صد و شصت سال پيش بر مي گردد .شكست يك فروشگاه تعاوني كه 2 سال پيش از آن در منطقه " رشدال " باز شده بود به كل جنبش تعاوني ضربه زد . ده سال بعد زماني كه " پيونرزها " شركت خود را راه اندازي كردند به واسطه همان تجربه شكست ده سال پيش و احتراز از عدم تداعي آن در اذهان تصميم گرفتند نام آن را تعاوني نگذارند  .گاهي از مواقع دليل شكست تعاوني محافظه كاري هاي شخصي مديران در اتخاذ راهبردهاي لازم براي دفاع از شخصيت شركت و ترسيم چهره اي شفاف و استوار از آن است .در سال هاي اخير در زمينه اصول اوليه تعاوني شاهد عواقب جدي ناشي از ترويج و راه اندازي تعاون دولتي بوده ايم .قلمدادكردن تعاوني به عنوان وارث و جانشين نظام هاي منسوخ سوسياليستي چهره آن را مخدوش وزير سوال برده است . در آفريقا و اروپاي شرقي تولد جنبش هاي جديد تعاوني مشكل شده است و اين مشكل همچنان ادامه دارد .از طرفي ممكن است چهره تعاوني براي برجسته سازي توفيقات كارآفرينانه در اجتماع هزينه شود.همانند سازي تعاوني با شركت سرمايه دار محور و تضعيف و مخدوش كردن شخصيت تعاوني خطر هميشگي و حال حاضر تعاون در طول ده ها

سال پيشينه آن بوده است .تعاوني نيز مانند انواع ديگر تشكيلات ممكن نيست تشكيلاتي در حد كمال باشد چرا كه ماده اصلي آن انسان با همه وجوه مثبت و محدوديت هاي طبيعي او نظير هوش ، علاقه ، روحيه همكاري و رقابت و روابط با ديگران است .اين كه هميشه مشكلات وجود داشته اند و در آينده نيز اشكالاتي خواهد بود كه هنوز حل نشده باشند واقعيتي است كه ما بايد آن را با آرامش بپذيريم .هميشه در زمينه ارتباطات ، رابطه درون گروهي به واسطه پيچيدگي ها و درگيريهاي خاص آن از اولويت ويژه اي برخوردار بوده است و لازم است براي تسهيل و تقويت آن از ابزارهاي جديد از قبيل فناوري جديد الكترونيكي بهره برد . علي ايحال ، هرگز نبايد نفوذ رابطه انسان – انسان را فراموش كنيم يا دست كم بگيريم ، رابطه اي كه هرگز جايگزين نمي شود . چنان كه براي مثال در تعاوني هاي بزرگ كشاورزي در ايالات متحده به دليل بعد مسافت اگر چنين رابطه اي وجود نداشته باشد بايد منتظر تخريب ارتباطات درون گروهي باشيم .اغلب تميز انواع تعاوني از يكديگر و تعاوني ها با ساير انواع شركت حتي براي اعضاي خود تعاوني ها نيز چندان آسان نيست . حقيقتي كه معمولاً اين باور را كه تعاوني ها در عمل موفق نشده اند و در مقايسه با ساير انواع شركت مميزه خاصي ندارند ، تقويت مي كند . بنابر اين ترديدي نيست كه در راستاي ايجاد تصويري روشن تر از تعاوني ، شرط اول فهم بهتر تعاوني و افزايش دانش در باب آن توسط اعضاي خود

تعاوني است .يكي از پيش داوري ها در باب تصوير تعاون ناشي از عملكرد تعاوني هاي غير حقيقي است كه بايد با اين پديده با عزم راسخ از طريق برجسته كردن ويژگي ها و ارزش هاي مميزه تعاوني هاي حقيقي مبارزه كرد .در عرصه رقابت جهاني با توجه به اين كه اغلب بايد در زمان كوتاه و عليرغم وجود چالش هاي عميق و خطرات فزاينده تصميم گيري كرد ، كار روز به روز مشكل تر مي شود .بزرگي اندازه شركت كه معمولاً در همه نقاط دنيا به عنوان مزيت در راستاي كاهش هزينه ها و افزايش اثرات فعاليت هاي كارآفرينانه در قالب آن ديده مي شود گاهي در باب تعاوني چهره اي منفي به خود مي گيرد .در ساير موارد ، ترسيم چهره منفي از نوع فعاليت تعاوني به سياست هاي خصمانه بر مي گردد .كه يا از عملكرد ضعيف اقتصادي نشات مي گيرد و يا در اثر جبهه گيري فرهنگ اقتصادي ليبرال افراطي در زمينه قائل شدن هر گونه " مزيت " براي شركت هاي تعاوني به ظهور مي رسد .در برخي نقاط صرفاً به دليل ساده فقدان قانون مبني بر اطلاق واژه تعاوني به عنوان بخشي از اسم تجاري يك شركت به شدت با ايجاد شركت تعاوني مخالفت مي شود .براي مثال در جنوب ايالات متحده به جاي واژ تعاوني از انجمن استفاده مي كنند چرا كه واژه شركت تعاوني را با شركت سوسياليستي مترادف مي انگارند . نظير همين اتفاق را در كشورهاي آفريقايي نيز شاهد هستيم با اين وصف كه تلقي آن ها ريشه در گذشته و توفق اقتصاد منسوخ دولتي

دارد .بازگرداندن وجاهت از دست رفته بسيار دشوار است .در اين باب اتحاديه بين المللي تعاون ثابت كرده است كه همچون مركز رشدي با اهميت و متفاوت عمل كرده است و طي سه دوره در سال هاي 1937 ، 1966 و 1995 در زمينه اصول و ارزش هاي تعاوني به اصلاحات گسترده دست زده است .هويتي مشترك وجود دارد كه نوعي سرمايه اجتماعي را نمايندگي مي كند سرمايه اي كه قادر است حركت هاي گروهي را حول الهامات و نيازهاي مشترك فعال سازد .اخلاقيات به نحوي فزاينده در زمينه توسعه و نقش تعاوني به عاملي مهم بدل شده است . شفافيت تمام عيار در حركت ها و در ارتباطات از اهداف اجتناب ناپذير به شمار مي آيد در اين راستا ما بايد شاخص هايي را بپذيريم كه در زمينه سنجش اثر بخشي موسسه هاي كارآفرين با رويكرد تعاوني كارآ باشند .رفتار اخلاقي صفت بارز تعاوني در مقابل ساير انواع شركت است و در اين باب لازم است به نحوي فزاينده تعاوني هايي را در نظر بگيريم كه هدف آنها رسيدن به موفقيت در ميان مدت و يا بلند مدت است .از نظر ما " آمارتيا سين " و " جوزف اي استيگ ليتز " برندگان جايزه نوبل در اقتصاد ، در عرصه يك رقابت بزرگ و جهاني هم در توسعه اقتصادي و هم توسعه فرهنگي و ارزشي همت گماشته اند.فرآيند ترسيم تصويري نوين از تعاون بايد در چندين سطح سازمان هاي ملي ، منطقه اي و جهاني و همه با راهبرد حفظ خطوط و ارزش ها صورت گيرد .ما نيازمند ورود اين كلاف سر در

گم به مرحله اي هستيم كه با اين حقيقت در عين حال ساده و پيچيده قرن جديد- آميختگي تمايلات و مسئوليت هاي محلي تا جهاني – هم خواني داشته باشد . شركت تعاوني در اين سناريو و به عنوان بخشي از شبكه جهاني آن ، حركتي آينده دار است اگر ثابت كند قادر است بر فرهنگ مسلط تاثير بگذارد و در اقتصادي جهاني و جهاني بي مرز بر عملكرد اقتصادي خود بيافزايد و هر چه بيشتر خود را بنمايد . نكته اي كه بايد در چارچوب اتحاديه بين المللي تعاون ديده و تعريف شود .تعاون بايد با اتكاء به ويژگي هايش ، تفاوت هاي بارزش و عدالت اجتماعي به عنوان عامل تحول براي رسيدن به نوع متفاوتي از جهاني شدن لحاظ گردد .براي اين كه جنبش تعاون آينده دار باشد لازم است در بيدار سازي علائق و تعهدات اعضايش و به ويژه اعضاي جوانش توانمند باشد و با ديد آنان نسبت به جهان و برنامه هايشان براي جامعه محلي خودشان شريك شود . پيش شرط رسيدن به اين هدف وجود ارتباط نزديك ، تفاهم و احترام متقابل در بين سلسله مراتب مديريتي ، اعضا و كارگران شركت تعاوني است به نحوي كه تمامي طرف هاي اين ارتباط گوش شنوا براي شنيدن تجارب يكديگر داشته باشند و از دانش يكديگر سود جويند .مدرنيته در لغت فارسي به معناي " تازه " يا " نو " مي آيد . Zygmunt Bauman -، استاد جامعه شناس و رئيس دپارتمان جامعه شناسي دانشگاه ليدز ، بريتانيا ( 1990-1972 )Arjun Appadurai -  ، استاد انسان شناسي و معاونت علوم دانشگاهي

و مشاور عالي در ابتكارات جهاني ، New school ، نيويورك.Daniel Cote - ، استاد علوم بازرگاني در دانشگاه HEC ، مونترال ، كانادا .-           Amartya Sen ، استاد اقتصاد دانشگاه هاي كمبريج و هاروارد و برنده نوبل اقتصادي 1998 به دليل كارهاي برجسته اي كه در باب تئوري توسعه انساني و اقتصاد رفاه به انجام رسانيد .-                     Joseph E.Striglitz ، استاد اقتصاد دانشگاه كلمبيا و معاون بانك جهاني – برنده نوبل اقتصادي سال 2001

تبيين جايگاه تعاوني ها در موفقيت كارآفرينان

شهربانو رحيمي

چكيده : رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه حلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي

آورده اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است.  توسعه كارآفريني نيازمند شناسايي ساختارهاي مناسب و راهكارهاي موثري است كه بتواند شرايط لازم براي تحقق كارآفريني در سطح كل آحاد جامعه را فراهم آورد. يكي از ساختارهاي مناسب جهت جذب كارآفرينان دركشور ما، بخش تعاوني مي باشد.  تعاوني ها بعنوان يكي از اشكال سازمان هاي مردمي داراي قابليت هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امكانات بالقوه كسب و كار، حمايت از كارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مكمل روش هاي ديگر مي باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد

بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفه اي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي توانند در قالب تشكل هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منابع مالي، كسب وكاري را راه اندازي نمايند.  بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه تا كنون در كشور ما مطالعه اي در خصوص جايگاه و نقش شركت هاي تعاوني در موفقيت كارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در كالج تعاوني مالزي مطالعه اي در زمينه "خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي: مقايسه اي بين مديران موفق و كمتر موفق" انجام داده است كه در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.  اين مقاله مي كوشد مشخص كند كه تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت كارآفرينان مي باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني هاي موفق و ناكارآمد، تعيين خصوصيات كارآفريني كارآفرينان، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني و مطالعه ويژگي هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني ها مي باشد.  بيان مسأله  رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي _ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملكرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآزموده و كم توجهي به آموزش هاي كاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش آموختگان دانشگاه ها، مشكلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشكلات موجود در فضاي كسب و كار ها، فقدان ارتباط

مؤثر ميان دانشگاه و بخش هاي مختلف اقتصادي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست ها و برنامه هاي كلان اشتغال كشور و... (1) موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيكاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشكل بيكاري نمي باشد چرا كه استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي گيرد و سياست دولت مبني بر كاستن از بار سنگين پيكره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراكز دولتي آن طوري كه بايد و شايد مقدور نمي باشد.  امروزه اكثر صاحبنظران بر اين باور هستند كه كارآفريني تنها راهكار مؤثر جهت رفع معضل بيكاري در جامعه است. كارآفريني، به معناي فرآيندي ارزشي كه منجر به توليد كالاها يا خدمات جديد مي شود، موجب مي گردد كه سرمايه ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد كشور به كار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد. يك فرد كارآفرين منتظر سرمايه گذاري و ايجاد شغل ازطرف دولت نيست او خود با شناخت صحيح از فرصتها و استفاده ازسرمايه هاي راكد، امكاناتي را فراهم نموده و با سازماندهي و مديريت مناسب منابع ايدة خويش را عملي مي نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش شاغل مي شود، بلكه بدون اتكاء به دولت براي تعداد ديگري از افراد نيز شغل مي آفريند كه اين امر در دراز مدت سبب كاهش نرخ بيكاري در كشور خواهد گرديد

(2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله كارآفريني به منظور رفع بحران بيكاري در كشور، لازم است كه با توجه به نظام اقتصادي و چشم انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه كارآفريني نيز به كارآفرينان معرفي گردد. يكي از مناسب ترين ساختارها و سازمانهايي كه مي تواند كارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش "تعاوني" است. زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كرده ها و فارغ التحصيلان دانشگاه ها فاقد سرمايه كافي و در گردش براي آغاز و تدارك فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي باشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافي براي آغاز حركت و فعاليت در زمينه هاي مختلف اقتصادي دچار مشكل مي باشند در نتيجه نيروهاي بيكار جوياي كار مي توانند با تشكيل تعاوني هاي مختلف و ادغام سرمايه هاي فكري و مادي و تبديل سرمايه هاي كوچك به سرمايه هاي كلان و كارساز و با در كنار هم قرار دادن مهارت ها و توانمندي هاي مختلف در زمينه هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليت هاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه هاي شكوفايي بسياري از زمينه ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.  با توجه به اينكه خلاقيت، نوآوري و توان كشف فرصت هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسك پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت كارآفرينان مي باشد: عوامل تشكيل دهنده يك

تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو ماهيت جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي شود (3). روح كلام اينكه تعاوني جايگاه مناسبي است كه مي تواند روحيه كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان كارآفريني و بخش تعاوني، تبيين هاي لازم ارائه گردد.  تعريف تعاوني  واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به كار گرفت. تاكنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليت هاي اجتماعي دانست (4). تعاون به معني همكاري به منظور تأمين متقابل است (5). كلمه تعاون به معناي كار مشترك مي باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشكل از افراد است كه با مشاركت يكديگر بتوانند اموري را انجام دهند كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.  آخرين تعريف بين المللي تعاون در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين المللي تعاون كه درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: "تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشاركت و با مديريتي دموكراتيك

به اجرا در مي آورد".  اهداف تعاوني  مهمترين و جامع ترين اهداف تعاوني، اهدافي است كه در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:  1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل  2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند  3. پيشگيري از تمركز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي  4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت  5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود  6. پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و زيان به غير  7. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي در بين مردم  8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق به بهره برداري از حاصل كار (6).  نقش تعاوني ها در توسعه 

كار مي رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر روي ويژگي هاي اقتصادي شركت هاي تعاوني است. ويژگي هاي ديگر تعاوني ها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي باشند (7).  سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاوني ها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد كه زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاوني ها تأمين گرديده است. هم اكنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاوني ها هستند كه اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.  تعاوني ها تأمين كننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسكن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از كشورها تأثيرات عمده اي از خود به جاي گذاشته اند (8).  در ايران نيز شركت هاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سال هاي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اكنون مي تواند در سايه توانمندي هاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي كشور، مشاركت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد. در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يكي از پايه هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر

انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاكيد ويژه اي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است كه اقتصاد كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژه اي مي يابد، چرا كه ممكن است خيز اقتصادي كشور و انتقال بخشي از مالكيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروه هاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديده اي مستلزم استفاده مؤثر از قابليت هاي بخش تعاون در توسعه كشور مي باشد (3).  در سال هاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاش ها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور صورت گيرد. اين در حالي است كه از سوي مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياست هاي كلي توسعه بخش تعاوني را تدوين كرده و در انتقال بنگاه هاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد (7). 

توسعه اجتماعي اين كشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شركت هاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشكيلات تعاوني ناشي مي شود كه در آن افراد هم براي همكاري هاي متقابل و ايجاد همبستگي يعني جنبه هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه يعني جنبه هاي اقتصادي شركت هاي تعاوني تربيت مي شوند (7).  اقتصاددانان تا مقطعي از زمان بر اين عقيده بوده اند كه رشد و توسعه جوامع به سرمايه فيزيكي بستگي دارد ولي بعد از دهه 1970 سرمايه اجتماعي به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعي- اقتصادي، سرمايه اجتماعي را شبكه نامرئي رسمي و غير رسمي از روابط متقابل بين انسان ها در جامعه مي دانند و معتقدند زيباترين جلوه سرمايه اجتماعي در تعاون نمود پيدا مي كند؛ زيرا تعاوني ها با توجه به مزايا و ويژگي هايي كه دارند، مي توانند آموزه هاي انساني جامعه بشري را بين همه بخش هاي جامعه به واقعيت تبديل كنند. تعاوني ها در طول حيات خود توانسته اند در ايجاد و فضاي مناسب، ويژگي هاي سرمايه اجتماعي را كه شامل اخلاق، آزادي، مسئوليت پذيري، وجدان كاري و احترام به ديگران است را در عمل و در سطح جامعه پياده كنند. بنابراين بايد اذعان داشت كه تعاون از ميان سرمايه هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي كه مورد نظر كارشناسان توسعه است، بيشترين قرابت و نزديكي را با سرمايه هاي اجتماعي دارد. زيرا اولاً عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو اولين ويژگي و ماهيت سرمايه اجتماعي را كه جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن است را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان

محور يا هدف اصلي نيست و به آرا و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته مي شود و چون فرد مي بيند به رغم دارا بودن سهام اندك همانند سايرين مورد احترام جمع قرار مي گيرد، طبعاً احساس مسئوليت و وجدان كاري كه از ديگر شاخص هاي سرمايه هاي اجتماعي است را در خود تقويت مي كند و به كار مي گيرد (3).  (1) توسعه اشتغال  در قرون اخير دگرگوني ها، تحولات اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و سياسي عظيمي در بسياري از كشورهاي جهان


1- توسعه سياسي  بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه بعد از جنگ جهاني دوم به كسب استقلال سياسي نايل گرديده اند به نوعي از يك سيستم سياسي دموكراتيك و منطبق با نمونه هاي غربي تبعيت نموده اند. تجربه نشان داده است كه نظام حكومتي دموكراسي اقتباس شده از حكومت هاي غربي در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعي خاص و فقدان شرايط كافي و فراهم نبودن زمينه هاي لازم، غالباً به صورت كوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي دهد.  اهميت تعاون و نهادها براي حيات سياسي كشورهاي در حال توسعه در اين است كه شركت هاي تعاوني از طريق اصول و عقايد خويش شرايطي را به وجود آورد كه مردم اين كشورها به تدريج و به طرز سيستماتيك جهت اداره و رهبري سياسي و ايجاد حس مسئوليت پذيري آماده و تربيت شوند و براي نيل به مقاصد اساسي دولت در زمينه آزادي و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش ديگر عمل نمايد. زيرا تعاون، آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تأمين حقوق مساوي تلفيق نموده و هماهنگي لازم را در اين زمينه به وجود مي آورد (7). 

از جمله كشورهاي اروپايي به وقوع پيوسته است. بحران هاي اقتصادي كه در برخي از كشورهاي جهان به وجود آمد پيامدهاي ناگواري از فقر و بيكاري را افزايش داد. افزايش بيكاري و فقدان فرصت هاي شغلي مناسب براي نيروي كار موجب گرديد كه بسياري از اقتصاددانان و جامعه شناسان براي كاهش بيكاري و ايجاد زمينه اشتغال راه حل هايي را ارائه دهند كه انطباق آنها با شرايط و موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي در برخي از جوامع منجر به پيدايش نظريه هاي جديد در مورد بيكاري با اشتغال گرديد (9).  به نظر برخي از صاحب نظران مسائل اقتصادي و اجتماعي، يكي از راه حل هاي مناسب و مطلوب براي افزايش فرصت هاي شغلي، تشكيل شركت هاي مختلف از جمله شركت هاي تعاوني است كه در قانون اساسي ايران (اصل 43 و 44) مدنظر قرار گرفته است. زيرا يكي از اهداف عاليه قانون اساسي، ايجاد اشتغال سالم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، محروميت زدايي و ... از طريق ايجاد تعاوني هاي توليدي و خدماتي مي باشد (10).  با تأسيس شركت ها يا اتحاديه هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي شود: نوع اول اشتغال براي اعضاي تعاوني هاست و نوع دوم، براي افرادي است كه بدون عضويت در شركت به صورت كاركنان، مزد و حقوق دريافت مي كنند و در ضمن با آغاز فعاليت يك شركت تعاوني علاوه بر شاغل شدن به توليد كالاها و خدمات مي پردازند.  ايران جمعيتي جوان دارد كه هر ساله جمع كثيري از جوانان فارغ التحصيل دبيرستان ها و دانشگاه ها به نيروي كار آن افزوده مي شود. ايجاد فرصت هاي اشتغال مولد براي مبارزه با بيكاري و جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و اقتصادي الزامي است و چنانچه در اين زمينه قصوري صورت گيرد، نه

تنها فقر در جامعه گسترش مي يابد، بلكه آمار بزهكاري و تخلفات اجتماعي- اقتصادي روز به روز افزايش خواهد يافت (11).  يكي از بهترين و قابل حصول ترين شيوه اي كه مي توان با آن اشتغال را در يك بازده زماني قابل قبول گسترش داد، ايجاد «واحدهاي صنعتي، خدماتي، تحقيقاتي، پزشكي، توريستي، اعتباري، آموزشگاهي و ...» مي باشد .بدين ترتيب نيروهاي جوان به ويژه تحصيل كرده هاي دانشگاهي مي توانند نسبت به ايجاد واحدهاي اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمايه هاي اندك خود را با تخصص هاي خود پيوند دهند. البته بايد به طور جدي مورد حمايت دولت قرار گيرند و عرصه ها وميدان هاي كار را با بوروكراسي هر چه كمتر براي آنان فراهم نمايند. گروه هاي 15-10 نفره و حداكثر 50 نفره را مي توان در قالب تعاوني هاي توليد و نوآور سامان داد. اين گروه ها بعد از اندكي فعاليت، خود قادر خواهند بود كه لايه هاي بعدي خود يعني اتحاديه هاي مورد نياز را به وجود آورند و اتحاديه ها در اين حالت مي توانند كليه امور حقوقي و بازرگاني آنان را سامان دهند.  انواع تعاوني ها  1. تعاوني كشاورزي و روستايي  2. تعاوني صيادان  3. تعاوني مصرف كنندگان  4. تعاوني مسكن  5. تعاوني اعتبار  6. تعاوني آموزشگاه ها  7. تعاوني كار  8. تعاوني صاحبان حرفه اي و صنايع دستي  9. تعاوني صنايع كوچك  10. تعاوني تهيه و توزيع  11. تعاوني صاحبان مشاغل آزاد  12. تعاوني معدني  13. تعاوني كارگري و شركت هاي تعاوني غير كارگري  كارآفريني چيست؟  واژه نامه بين المللي وبستر (1961) كارآفرين يا entrepreneur را به صورت زير تعريف مي كند؛ كارآفرين به عنوان سازمان دهنده فعاليت اقتصادي فردي است كه مخاطره هاي يك فعاليت تجاري را سازماندهي، مديريت و تقبل

مي كند.  "پيتر دراكر " معتقد است كه كارآفرين كسي است كه فعاليت هاي اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه خود شروع مي كند.  رافائل اميت معتقد است كارآفرينان افرادي هستند كه نوآوري مي كنند، فرصت هاي تجاري را شناسايي و خلق و تركيبات جديدي از منابع را ارائه مي كنند تا در محيط عدم قطعيت از اين نوآوري ها سود كسب كنند.  ژوزف شومپيتر در باره كارآفرين مي گويد: كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش وي عبارت است از نوآوري يا ايجاد تركيب هاي تازه از مواد.  كارآفريني را عمدتاً شتاب دهنده تغيير در فعاليت هاي اقتصادي مي انگارند، زيرا شخص كارآفرين، شجاعت انجام واكنش متفاوت از ديگران را در برابر رويدادها دارد. كارآفرين در حقيقت عنصري اقتصادي است كه با به كارگيري عوامل توليد و بهره گيري از فرصت هاي به وجود آمده در بازار بنگاه خود، دست به كارهاي توليدي وتجاري مي زند. وي پيشتاز است چون ريسك پذيري بالايي دارد.  صفات و ويژگي هاي كارآفرينان  در كتاب دايره المعارف كارآفريني نوشته كنت، سكستون و وسپر (1982) ويژگي هاي كارآفرينان به دو دسته ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي شخصي تقسيم شده است. مواردي مانند: انگيزه پيشرفت، منبع كنترل دروني و ريسك پذيري، تحت عنوان ويژگي هاي شخصيتي و دارا بودن سن 25 تا 40 سال و نداشتن تحصيلات دانشگاهي، تحت عنوان ويژگي هاي شخصي بيان شده است.  ويژگي منحصر به فردي كه كارآفرين را از افراد ديگر متمايز مي كند اين است كه كارآفرين فردي است ريسك پذير، نياز زيادي به موفقيت دارد، تمايل قوي اي به كنترل داشته و در مقابل ابهام بسيار شكيباست (12).  مرديت، نلسون و نك (1376) شش ويژگي شخصيتي براي افراد كارآفرين به شرح زير بيان

مي كنند:  (1) خودباوري  (2) ميل به نتيجه }انگيزه پيشرفت{  (3) ريسك پذيري  (4) هدايت و رهبري  (5) خلاقيت  (6) آينده نگري  احمدپوردارياني (1381) معتقد است مهمترين ويژگي هايي كه محققان از انواع ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان ارائه كرده اند به شرح زير است:  (1) نياز به توفيق و توفيق طلبي {نياز به پيشرفت}  (2) مركز كنترل دروني  (3) تمايل به مخاطره پذيري {ريسك پذيري}  (4) نياز به استقلال  (5) خلاقيت  (6) تحمل ابهام (13).  علي رغم اين ويژگي هاي محدود، برخي ويژگي هاي بسيار زيادي را براي كارآفرينان ذكر كرده اند، از جمله هورنادي (1983) تعداد 42 ويژگي نام مي برد كه در جدول ذيل آمده است (14).  1- اعتماد به نفس 2- پشتكار، اراده 3- انرژي، عزم 4- دارا بودن امكانات  5- توانايي محاسبه ريسك 6- پويايي- رهبري 7- خوش بيني 8- نياز به پيشرفت  9- دانش توليد و بازار، تكنولوژي، ماشين آلات و تغييرپذيري 10- خلاقيت 11- توانايي تحت تاثير قراردادن ديگران 12- توانايي برخورد مناسب با مردم  13- نوآوري 14-انعطاف پذيري 15- هوش 16- جهت يابي اهداف روشن  17- اثربخشي 18- توانايي تصميم گيري 19- پاسخ مثبت به چالش ها 20- استقلال  21- صداقت- يكپارچگي 22- بلوغ، تعادل 23- پاسخگويي به پيشنهادات و انتقادات 24- احساس مسئوليت  25- دورانديشي 26- دقت 27- مشاركت 28- سودگرايي  29- توانايي يادگيري از اشتباهات 30- احساس قدرت 31- شخصيت دلپذير 32- خود مركزگرايي  33- شجاعت 34- قدرت تخيل و تصويرسازي 35- ادارك 36- تحمل ابهام  37- پرخاشگري 38- ظرفيت لذت بردن 39- كارآيي 40- تعهد  41- توانايي براي اعتماد به ديگران 42- حساسيت نسبت به ديگران  كارآفرين با ويژگيهاي فوق هشت وظيفه كلي زير را بر عهده مي گيرد:  1- از موقعيت هاي

محيطي آگاه مي شود.  2- براي استفاده از اين موقعيت ها پذيراي ريسك مي شود.  3- سرمايه گذاري مي كند.  4- نوآوري مي كند.  5- كار و توليد را نظم مي بخشد.  6- تصميم مي گيرد.  7- براي آينده برنامه ريزي مي كند.  8- محصول خود را با سود مي فروشد.  كار تيمي، شروع كارآفريني  يكي از معيارهايي كه كشورهاي توسعه يافته را از كشورهاي در حال توسعه مجزا مي كند، فرهنگ گروهي كار كردن است در كشورهاي توسعه نيافته افراد علاقه يي به فعاليت هاي تيمي ندارند و همين امر سبب مي شود علاوه بر صرف انرژي بيشتر، كارها با كيفيت پايين تري انجام پذيرد.  اصولا جهت رسيدن به يك جامعه كارآفرين رشد فعاليت هاي گروهي نيز ضروري است و بدون چنين ويژگي كارآفريني در جامعه فراگير نخواهد شد. حال ما با اين سوال روبرو خواهيم بود كه چگونه بايد يك تيم كاري موفق را سازماندهي كنيم و چه شرايط فرهنگي بايد بر اين گروه حاكم شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست يابد.  آقايي در مقاله خود عوامل زير را براي تشكيل يك گروه كاري و مفيد مد نظر قرار مي دهد:  - يكي از نكاتي كه اعضاي گروه بايد به آن توجه كنند، انجام مطالعات در زمينه خلاقيت نوآوري و كارآفريني است و همچنين لازم است اعضا با تكنيك هاي مورد نياز براي گروه نظير يورش فكري تكنيك شش كلاه تفكر و ديگر تكنيك هاي خلاقيت آشنا شوند و در زمينه تكنيك هاي حل مشكل بيشتر بدانند و در اين رابطه مطالعه و تمرين كنند.  - صبر و انتقاد پذيري از ويژگيهاي مهم فرهنگ فعاليت هاي تيمي است اعضاي گروه بايد هميشه آماده

پذيرش سخت ترين انتقادات بوده و در برابر ناملايمات صبر فراوان داشته باشند. انسانها از نظر خصوصيات شخصيتي متفاوتند. زماني كه انسانها در شروع فعاليت ها كنار هم قرار مي گيرند، بعضي از خصوصيات رفتاري غيرقابل تحمل به نظر مي رسند، درست مانند چرخ دنده هايي كه با يكديگر جفت نمي شوند و همين موضوع باعث برخورد چرخ دنده ها و اصطكاك ميان آنها مي شود. اما ميان انسان با چرخ دنده ها فرق بسيار اساسي وجود دارد. آدمي قادر است با گذر زمان كم كم خود را با شرايط تطبيق دهد، لذا در اينجا صبر بسيار، ضروري است تحمل سختي هاي شروع كار و تحمل بعضي خصوصيات رفتاري انسانها سبب مي شود آرام آرام انسانهاي صبور به نتايج ارزشمندي دست يابند. صبر باعث مي شود آدمي از انجام رفتارهاي شتابزده وغيرمنطقي خودداري كرده و شاهد نتايج شيرين اعمال خود در آينده باشد.  - گهگاه لازم است گروه از متخصصين مرتبط با موضوعات مورد بحث دعوت كرده و از نظرات آنان بهره مند شود. شركت در سمينارها، نمايشگاه ها و...مي تواند فرصتي براي ديدار با متخصصان و افراد صاحب نظر باشد.  - اعضاي گروه بايد سعي كنند در عرصه پژوهش نيز وارد شوند تا بتوانند به نتايج ارزشمند دست يافته و در كنار آن به انتقال افكار نو پرداخته و راه حل هاي كاربردي و ارزشمند به جامعه ارايه كنند.  - تيم مي تواند در بعضي مواقع جلسات خود را در مكانهاي تفريحي و فرح بخشي نظير مكانهاي سرسبز برگزار كند كه اين خود مي تواند انگيزه بيشتري براي تداوم بحث ها باشد.  - گروه بايد علم و دانش خويش را در رابطه با رايانه و اينترنت و زبان انگليسي ارتقا دهد و از اطلاعات روز برخوردار شود به گونه يي

كه اعضا بتوانند از منابع خارجي بهره برده و از طريق و بلاگ ها و يا وب هاي ايجاد شده توسط گروه به انتشار نتايج فعاليت هاي خود بپردازند. اين اقدام سبب مي شود كه زمينه براي جذب علاقه مندان و تبادل نظر در سطحي بسيار وسيع تر و در مقياس فراملي پديد آيد كه اين خود زمينه ساز انتقال علم و دانش به داخل مرزهاي كشور است و اعتبار ملي را ارتقا مي دهد.  - گروه بايد نتايج فعاليت هاي خود را براي علاقه مندان در همايش ها ارايه كند. اين اقدام باعث خواهد شد كه گروه بازخوردهاي ارزشمند از ديگران دريافت كرده و از طرفي بتواند با انگيزش بيشتر به نقد و بررسي و اصلاح فعاليت هاي خويش بپردازند.  - لازم است اعضاي گروه در زمينه «روانشناسي گروه مطالعه كنند. كسب اطلاعات در اين خصوص مي تواند زمينه ساز شناخت اعضاي گروه از يكديگر شده و زمينه براي همبستگي بيشتر شود (15).  به عقيده اليزابت چل يك تيم موفق داراي ويژگيهايي است كه عبارتند از:  - يك تيم موفق اهدافي را براي فعاليت هاي خود تعيين نموده و همواره براي به انجام رساندن شان تلاش مي نمايند و دائما اين پرسش را از خود مي كنند كه " چه چيزي را مي خواهيم انجام دهيم ".  - از بين بردن موانع: يك تيم موفق هميشه در تلاش است تا موانع( افراد و موقعيت هايي كه موثر عمل نمي كنند) را از سر راه خود بردارد.  - انتظار عملكرد : يك تيم موفق خود را متعهد مي كند كه در فعاليت هاي خود عملكرد با كيفيتي ارائه دهد. در واقع هر يك از اعضاي تيم از همديگر انجام عملكردي در سطح بالا را انتظار

دارند.  - شناخت محيط: به نظر مي رسد اعضاي تيم نسبت به فلسفه، استراتژي و ارزش سازمان خود به شناخت كافي دست يافته اند.  - بينش: يك تيم موفق داراي تصور روشني نسبت به آنچه در حال انجام آن هستند بوده و داراي استراتژي هاي مشخصي براي به انجام رساندن اهداف خود هستند.  - شبكه سازي: اعضاي تيم در ايجاد شبكه هاي داخل و خارج سازماني بسيار خوب عمل مي كنند. آنها افراد و گروههايي را كه مي توانند از آنها حمايت نموده و يا آنها را در جهت رسيدن به اهداف شان كمك نمايند شناسايي مي كنند.  - دسترسي آسان: قابليت دسترسي هر يك از اعضا براي ديگران آسان است. آنها به آساني با ديگران ارتباط برقرار نموده و از تجربيات، توصيه ها و بازخورد ديگران نيز براي دست يافتن به اهدلف خود استفاده مي نمايند  - برانگيخته شدن بواسطه موفقيت: اعضاي يك تيم موفق در نتيجه موفقيت برانگيخته شده و انرژي، هيجان و تعهدشان افزايش پيدا مي كند. آنها از پاداش هايي كه در نتيجه موفقيت كسب مي نمايند لذت مي برند.  - ابتكار عمل: يك تيم موفق فعاليت محور است. اعضاي تيم در انتظار نمي نشينند كه اتفاقي براي آنها روي داده و يا فرصتي براي آنها به وجود آيد، بلكه به سرعت و به طور مثبت نسبت به اتفاقات واكنش نشان مي دهند و براي خود فرصت ايجاد مي نمايند.  - مسئوليت پذيري: هر يك از اعضاي تيم خود را در موفقيت سازمان شان سهيم دانسته و در دست يافتن به اهداف آن احساس مسئوليت مي كنند.  - تاثير گذاري: هر كدام از اعضاي تيم بر سازمان و افراد و گروههايي كه با آنها در تعامل

هستند تاثير مي گذارند. آنها در همه موقعيت ها به جاي اختيارات شان از صداقت شان استفاده مي كنند.  - انعطاف پذيري: يك تيم موفق به جاي استفاده از قوانين و مقررات خشك و انعطاف ناپذير با رهنمودها و اصول و قوانين گسترده و منعطف كار مي كنند.  - ضرورت و اهميت: اعضاي تيم قادرند ميان فعاليت هاي مهم و ضروري تفاوت قائل شده و از ميان آنها دست به انتخاب زنند. يك تيم موفق همواره نسبت به تغيير مشتاق بوده و سعي مي كند آن را با برنامه هايش تلفيق نمايد.  - رهبري مشاركتي: اعضاي تيم رهبراني را دوست دارند كه قادر باشند آنها را در فعاليت هايشان به درستي هدايت نموده و در حفظ انرژي گروه و تداوم تعهد و مسئوليت پذيري شان بيافزايند. آنها از رهبران خود انتظار دارند كه در تصميم گيريهاي خود با آنها مذاكره نمايند. رهبري با توجه به شرايط، نياز گروه و مهارت اعضاي گروه تغيير پيدا مي كند. هر يك از اعضا آماده هستند در صورت ضرورت، رهبري گروه را بر عهده گيرند.  - ارتباط: اعضاي گروه حتي هنگاميكه جدا از هم فعاليت مي كنند ارتباط شان را حفظ مي نمايند. هر كدام از اعضا آزادانه عقايد و ديدگاه شان را در مورد عملكرد و وظايف هم بيان مي كنند.  - نوآوري: اعضاي يك تيم موفق همواره در فعاليت هايشان نو آور بوده و به منظور ارتقاء خلاقيت و نوآوري از قابليت ريسك پذيري برخوردارند.  - پيشرفت: يك تيم موفق همواره علاقه مند است در انجام فعاليت هايش موفق بوده و پيشرفت نمايد. اعضاي تيم هميشه در تلاش هستند تا شيوه هاي جديد و متفاوتي را براي انجام كارها و وظايف خود به كار گيرند.  - مشاركت:

اعضاي تيم همواره قادرند به آساني و بدون هيچ مشكلي با ديگران فعاليت نموده و به جاي كاركردن در مقابل ديگران و مانع ايجاد كردن در برابر آنها بر مشاركت شان بيافزايند (16).  بدون شك ايجاد تيمي با ويژگي هايي كه در بالا ذكر شد مي تواند زمينه اي گردد براي وقوع خلاقيت و كارآفريني، كه اين امر خود ميتواند شروعي براي سازندگي جامعه باشد. بنابراين در صورتي كه گروههايي كه تعاوني ها را تشكيل مي دهند داراي چنين خصوصياتي باشند مي توانند در انجام وظايف خود مفيدتر عمل نموده و در راستاي اهداف شان و بالطبع اهداف اقتصادي كشور گامهاي موثري بردارند.  مديريت تعاوني ها و كارآفريني  شركتهاي تعاوني بايد داراي مديريت قوي و كارآمد، نيروي انساني توانا و شايسته و منابع مالي باشند تا بتوانند در رقابت پيروز شوند. زندگي در دنياي كسب و كار امروز، رقابت در فناوري، مديريت نوين و درگيري تعاونيها با فعاليتهاي چالش برانگيز (سرمايه گذاري، بيمه، صنايع كوچك و متوسط، امور مالي و غيره) باعث مي شود كه تعاونيها به گونه اي حرفه اي در صدد كسب كارايي اقتصادي باشند. مديران تعاونيها بايد فرصتها را بشناسند و از آنها در استراتژيهاي كسب و كار استفاده كنند.  هرچند، تعاونيهاي بزرگي وجود دارند كه به پيشرفتهاي قابل توجهي در فعاليتهاي مختلف اقتصادي نايل آمده اند، اما تعاونيها به ندرت به عنوان مجموعه اي شناخته شده اند كه مي توانند كسب و كار را سازماندهي و بازده سرمايه بالايي را فراهم كنند. به نظر مي رسد كارايي پايين مديريت تعاونيها و مشكلات بوروكراسي كه در تعاونيها وجود دارد مانع موفقيت آنهاست.  خصوصيات كارآفريني مديران تعاونيها كمتر با مديران بخش خصوصي مقايسه شده است. تاكنون مطالعه اي كه اثبات كند موفقيت تعاونيها

به خصوصيات كارآفريني مديران آن بستگي دارد يا از آنها تاثير پذيرفته، صورت نگرفته است. به هرحال، درباره مديران بخش خصوصي مطالعات زيادي بعمل آمده كه نشان مي دهد مديراني كه داراي خصوصياتي نظير: "اعتمادبه نفس"، "ريسك پذيري"، "انعطاف پذيري"، " نياز به موفقيت" و" خوداتكايي" هستند، آنان را به سمت موفقيت در كسب و كاري كه مديريت آنرا به عهده دارند، هدايت مي كنند.  براساس مطالعه اي كه در كالج تعاوني مالزي انجام شده است؛ برجسته ترين خصوصياتي كه در بين مديران تعاونيهاي مالزي وجود دارد، عبارت از: ارتقا كيفي ، شايسته محوري ، مسئوليت پذيري ، صداقت و اعتماد و تشكيل گروه دادن است و ريسك پذيري و استقلال اگر چه در پايين ترين رده ها جاي دارند، اما ضروري مي باشند (17).  بديهي است كه توانايي و مهارت مديران، بهره وري، ثبات و قابليت پاسخگويي يك سازمان را شكل مي دهد. اين امر براي تعاونيها نيز مصداق دارد. مدير، رهبريت گروه را به عهده دارد. اوست كه تصميم مي گيرد و ارتش خود را براي كسب پيروزي در جنگ رهبري مي كند. اگر شكست بخورد ، سازمان شكست مي خورد.  يكي از مسئوليت هاي مهمي كه يك مدير در شروع كار خود بايد به آن توجه نمايد تصميم گيري است. عوامل مؤثر در فرآيند تصميم گيري عبارتند از: 1) ويژگي هاي شخصي و شخصيتي كارآفرين 2) محيط شخصي كارآفرين مانند خانواده يا محيط كاري 3) مولفه هاي موثر بر محيط كار مانند نگرش هاي اجتماعي، جو اقتصادي و بودجه 4) ايده كارآفرين و ارزيابي آن 5) اهداف كارآفرين (18).  برنامه ريزي ماموريت يا وظيفه بسيار سختي است، بنابراين مديران جوامع تعاوني بايد قادر به برنامه ريزي باشند. مهم است كه يك برنامه ريزي

كامل قبل از اجراي ديگر وظايف مديريت تعاوني صورت پذيرد. در خصوص الگوي رهبري، بيشتر مديران تعاونيها با رويكرد مشورتي سازگاري يافته اند.  برجسته ترين خصايصي كه بين مديران تعاونيها يافت مي شود عبارتند از: ارتقا كيفي، مسئوليت پذيري، شايسته سالاري، صداقت و اطمينان و تشكيل گروه دادن است. حال آنكه، ريسك پذيري و استقلال اگرچه لازمند اما كمترين اهميت را دارند. اين امر شايد به اين دليل است كه اكثر مديراني كه هم حقوق مي گيرند و يا وظايف مديريتي را افتخاري انجام مي دهند، معمولا" از درگير كردن خود با طرحهاي پرخطر به دليل تاكيد اصول تعاوني بر سود و ريسك پذيري منطقي خودداري مي كنند. بعلاوه، بيشتر مديران از تصميمها و سياستهاي تعيين شده توسط هيات مديره – كه بالاترين اختيار را در تصميم گيريهاي مديريتي براي تعاوني دارد- پيروي مي كنند (17). بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده مي توان ويژگي هاي مشترك بين كارآفرينان موفق و مديران تعاوني موفق را اينگونه برشمرد:  1. انگيزه قوي از نظر فلسفي و اعتقادي براي شروع يك فعاليت اقتصادي داشته باشد.  2. اعتماد به نفس داشته و خودباور باشد.  3. داراي استقلال رأي باشد.  4. توان تصميم گيري با توجه به شرايط مكاني وزماني را دارا باشد.  5. خوش بين و اميدوار باشد.  6. صبر و استقامت لازم براي مقاومت در برابر مشكلات را دارا باشد.  7. روحيه سخت كوشي و تلاش مداوم براي تحقق اهداف داشته باشد.  8. در اثر شكست نااميد نشودواز هر شكست براي اصلاح امور و ديدگاههاي خود درس بگيرد.  9. داراي تفكر و توان برنامه ريزي باشد.  10. اطلاعات عمومي لازم براي انجام فعاليت هاي اقتصادي مانند خريد و فروش، توليد،

بازار، امورمالي و حسابداري را دارا باشد.  11. شوق به كار و تلاش داشته باشد.  12. داراي طبع بلند و اشتياق به انجام كارهاي بزرگ بر اساس عقل و منطق باشد.  13. داشتن اراده و آمادگي لازم براي ايثار وفداكاري تا رسيدن به هدف  14. قدرت پيش بيني وضع اقتصاد و بازار را دارا باشد.  15. قدرت ظرفيت، نوآوري و ايجاد روشهاي نوين را داشته باشد.  16. توان مشكل يابي و تشخيص تنگناها و قدرت حل مسئله را داشته باشد.  17. روحيه انتقاد پذيري داشته باشد.  18. انعطاف پذير باشد.  19. مسؤوليت پذير باشد.  20. داشتن روحيه تقسيم كار و تفويض اختيار.  21. داشتن توان ايجاد انگيزه در افراد براي انجام كار و پذيرش مسؤوليت.  22. توان قضاوت با رعايت بي طرفي و عدالت را دارا باشد.  23. نگرش سيستمي داشته باشد.  24. تفكر بهره ور داشته باشد.  25. روحيه توجه به رفاه كاركنان داشته باشد.  26. داشتن روحيه رعايت نظم و انضباط.  27. داشتن برنامه براي بالابردن توان افراد از طريق آموزش و سپردن مسؤوليت بر اساس استعداد آنها.  28. اعمال شيوه صحيح تشويق و تنبيه در سيستم مديريت.  29. افراد را در تصميم گيري مشاركت دهد.  30. روحيه انجام كار گروهي داشته باشد (19).  تعامل ميان تعاوني و كارآفريني  شواهد و قراين موجود در جامعه، حاكي از اين است كه تعاوني بستر مناسبي براي كارآفريني و كارآفريني به منزله يكي از پيش شرط هاي موفقيت تعاوني بوده و ميان اين دو رابطه محكمي وجود دارد. هنگامي كه كارآفريني به حوزه تعاوني وارد مي شود مي توان اميدوار بود كه تعاوني با بهره گيري از فاكتورهايي از قبيل «خلاقيت و نوآوري»، «شناسايي و بهره گيري

از فرصت ها» و «ريسك پذيري» مي تواند در فضاي رقابتي كسب و كارها جايگاه قابل قبولي را براي خود ايجاد كرده و موفق عمل نمايد. همانطور كه مي دانيم "خلاقيت"، توانايي خلق فكرهاي جديد است كه اين فكرها ممكن است به ايجاد محصولات يا ارائه خدمات جديد منجر شوند. "نوآوري" نيز عبارت است از جست و جوي خلاق يا غير عادي راه حل هاي تازه براي رفع نيازها و مسائل موجود. نوآوري و خلاقيت از اجزاي لاينفك كارآفريني اند و بهره گيري از اين ويژگي هاي كارآفرينانه در تعاوني مي تواند با ايجاد مزيت رقابتي، زمينه موفقيت تعاوني را در ميان كسب و كار مشابه، فراهم آورد (20).  از سوي ديگر محيط اقتصادي كه پيوسته در حال تحول است، جريان پيوسته اي از فرصت هاي بالقوه را فراهم مي آورد به شرط آنكه فرد بتواند ايده هاي نافع را در بحبوحه يك وضعيت آشفته و نيز بدبيني كه در چنين محيطي نفوذ مي كند، تشخيص دهد. بنابراين شناسايي منابع فرصت به عنوان يكي از اجزاي لاينفك كارآفريني و بهره گيري از آن در نظام تعاوني مي تواند موفقيت در عرصه اقتصادي را براي تعاوني به ارمغان آورد (21).  مناسب بودن تعاوني بعنوان يك بستر مناسب براي كارآفريني را مي توان با توجه به هويت تعاوني و نقش آن در شكوفايي ويژگي هاي كارآفرينانه مورد بررسي قرارداد. براي آشنايي با هويت تعاوني مي توان به بيانيه اتحاديه بين المللي تعاون درباره هويت تعاوني استناد نمود كه در آن اصول تعاوني ها شامل موارد ذيل مي باشند:  - عضويت اختياري و آزاد  - كنترل دموكراتيك توسط اعضاء  - مشاركت اقتصادي اعضاء  - خودگرداني و عدم وابستگي  - آموزش، كارورزي و اطلاع رساني  - همكاري بين تعاوني ها  - توجه به جامعه

(8).  بنابر بيانيه مذكور، تعاوني ماهيتاً فضاي مناسبي است كه مي تواند نيازهاي سازماني كارآفرينان را برآورده سازد برخي از اين نيازها عبارتند از:  - نياز به توجه، اعتماد، احترام، تشويق و حمايت  - نياز به آزادي در انتخاب نقش خود در سازمان  - نياز به آزادي در انتخاب همكاران و پرسنل خود  - نياز به آزادي از زنجيره فرمان و سلسله مراتب سازماني  - نياز به آزادي از كارهاي تكراري، روزمره و يكنواخت  - نياز به اطلاعات به موقع، موثق و مرتبط  - نياز به آموزش  - نياز به سرعت عمل (20).  يكي از دلايل عدم رشد و موفقيت كارآفرينان، وجود مقررات دست و پاگير اداري، وجود بوروكراسي اداري و مقررات بعضاً زائد و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحميلي مي باشد كه موجب به وجودآمدن محدوديت هاي فراواني در جهت نيل به ساده ترين اهداف اقتصادي مي شود. چنين محيطي باعث سرخوردگي و حتي فرار كارآفرينان مي شود زيرا آنان جايي براي بيان و ابراز ايده هاي خود نمي يابند و خود را دركمند بوروكراسي و روابط ناسالم سازمان هاي تصميم گيرنده مي بينند. به همين دليل آنها نيز به خيل جامعه بي تحرك و ساكني مي پيوندند كه حاصل شرايط و محدوديت هاي موجود مي باشد. كنترل دموكراتيك تعاوني توسط اعضاء كه در بيانيه به آن اشاره شده است، فضاي مناسبي را به منظور ارضاي حس "استقلال طلبي" يا "نياز به استقلال" بعنوان يك نيروي انگيزشي مهم براي كارآفرينان فراهم مي آورد. بررسي منابع موجود در زمينه كارآفريني نشان مي دهد كه نظام خشك ديوان سالاري به هيچ وجه مورد رضايت خاطر كارآفرينان نيست و استقلال طلبي يكي از ويژگي هاي مهمي است كه سبب مي شود كارآفرينان به اهداف و روياهاي خود دست

يابند. به همين دليل فضاي حاكم بر تعاوني، آزادي عمل براي كارآفرينان به ارمغان مي آورد و مي تواند بعنوان يك بستر مناسب، كارآفرينان را در خود جاي دهد.  رويكرد دولت نسبت به توسعه كارآفريني در بخش تعاون  در بسياري از كشورهاي جهان سوم، حمايت هاي لازم از كارآفرينان صورت نگرفته و به عكس مشاغل دلالي و واسطه گري و رانت خواري از رونق بيشتري برخوردار هستند كه اين امر موجب مي گردد افراد فعال در اين بخش ها كه براي توسعه اقتصادي نافع نبوده بلكه عمدتاً مضر هم هستند، سودآوري بسيار بالايي داشته، بنابراين انگيزه هاي حركت و تلاش از كارآفريناني كه قصد خدمت به توسعه اقتصادي كشور دارند، گرفته شود. در حاليكه براي نيل به اهداف اقتصادي و توسعه اقتصادي مي توان همچون كشورهاي پيشرفته با اعمال مديريت صحيح و توجه لازم و حمايت هاي كافي از كارآفرينان و كارآفريني موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمود.  نگاهي به مشخصات "محيط هاي كارآفرين" نشان مي دهد كه اينگونه محيط ها بايد داراي يك سري مشخصات ويژه باشند بدين ترتيب كه: از "لحاظ اقتصادي" شرايط بايد به گونه اي باشد كه افراد براي تأسيس و شروع كسب و كار با موانع كمي مواجه شوند، از "لحاظ مالي" براي شروع فعاليت هاي ريسكي، دسترسي به سرمايه گذاران، وام هاي ارزان و طويل المدت ميسر باشد و از لحاظ "سياست دولت" شرايط به گونه اي فراهم شود كه كسب و كارهاي كوچك و تازه تأسيس حمايت شده و ايجاد و رشد كسب وكارهاي كوچك نيز مورد تشويق و حمايت قرار گيرد (20).  با توجه به اينكه در حال حاضر در كشور ما اهتمام جدي دولت در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري وحركت به سمت

عدالت محوري از طريق توجه ويژه به اصل 44 قانون اساسي موجب گرديده است تا بخش تعاون از اعتبارات و تسهيلات كافي براي تامين سرمايه و ايجاد اشتغال برخوردار باشد، فضاي مناسبي در كشور برقرار گرديده كه عرصه تعاون از وجود يك محيط مناسب براي كارآفريني برخوردار گرديده و به منزله يك بستر مناسب براي رشد و توسعه كارآفريني در كشور عمل نمايد (8).  نتيجه گيري  توسعه كشور از ضرورت هاي جدي و اجتناب ناپذيري است كه جهان امروز به عنوان يك سرنوشت محتوم آن را پذيرفته است و از مهم ترين و اساسي ترين اهداف فرد، گروه سازمان و جامعه مي تواند توسعه همه جانبه كشور باشد. براي تحقق توسعه عوامل زيادي از جمله نيروي انساني، مديريت، نظام اداري، بودجه و امكانات نقش ايفا مي كنند. يكي از اين عوامل، وجود كارآفرينان به عنوان موتور حركت توسعه كشور است و براساس آنچه بيان شد، كارآفرينان موفق با مشخصه هاي ياد شده مي توانند با توجه به وظايف كلي كه بر عهده آنان گذاشته شده است در توسعه و شكوفايي و اشتغال زايي جامعه نقش مهمي ايفا كنند كه اين امر مستلزم حمايت و استفاده از تجربه ها و عملكرد كشورهاي پيشرفته است؛ تا اين ديدگاه حاكم شود كه دولت به جاي دخالت در اقتصاد بايد فعاليت خود را صرفاً به سياستگذاري و نقش هدايتي محدود كند و ساز وكارهاي لازم را در جهت تقويت بازار آزاد مهيا و شرايط لازم را براي فعاليت پيشتازان اقتصادي فراهم نمايد.  تعاونى ها مى توانند يك اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آيند كه همگام با سياست هاى دولت در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت

اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق نه تنها به نوسازى شيوه هاى كهنه اقتصادى پرداخته شود، بلكه شرايط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تري نيز برقرار گردد.  مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تعاوني ها به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير در طول دو قرن گذشته حضور چشمگير خود را درتمامي صحنه هاي اقتصادي– اجتماعي حفظ كرده اند. براساس مطالعات انجام شده عدم تشخيص و بهره گيري از فرصتها، عدم دسترسي به منابع مختلف، عدم خلاقيت و نوآوري و نوانديشي و ارزش آفريني، عدم برخورداري از قدرت بينش و آينده نگري و نداشتن چشم انداز و توانايي ديدن افق هاي دوردست، عدم دارا بودن حس استقلال طلبي، عدم برخورداري از روحيه سخت كوشي، عدم توانايي اعمال رهبري در عرصه هاي اجتماعي، عدم تعهد و مسئوليت پذيري، عدم ريسك پذيري و مديريت و كنترل ريسك هاي موجود و احتمالي و عدم يكپارچگي از دلايل ناكارآمدي تعاوني ها به شمار مي روند.  اگركارآفريني را پديده اي بدانيم كه درآن افراد و سازمانهاي كارآفرين به مدد خلاقيت، نوآوري، پشتكار، آينده نگري، تعهد بالا به جامعه و چالاكي بعنوان عاملان تغيير ازطريق ايجاد و شناسايي فرصتهاي جديد به خلق و ارائه كالاها و خدمات موردنياز اجتماع مي پردازند و قايل به اين حقيقت گرديم كه كارآفريني بعنوان رويكرد نوين اقتصادي و عامل مزيت رقابتي ملتها و بنگاهها و كشورها برشمرده مي شود و نيز يكي ازشاخصهاي عمده توسعه اي حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته تلقي مي گردد و با توجه به الزامات وضرورتهاي اساسي در جامعه ما بالاخص مسايل و مشكلات فراروي پيشرفت و توسعه در آن و همچنين با ملاحظه تجارب برخي از كشورها وممالك

توسعه يافته كه گاهاً درگير مشكلات مشابه آنچه كه امروزه بعنوان دغدغه اصلي فراروي ما نهاده شده است (نظيربيكاري، افت شاخص هاي اصلي بهره وري، مهارت نيافتگي فارغ التحصيلان دانشگاهي و...) مي توان "كارآفريني" را نسخه شفابخش توسعه جامعه ايراني تجويز نمود. بدين ترتيب مي توان دريافت كه كارآفرينان نقش بسيار مهم و موثري را در اين عرصه ايفا مي نمايند.  تعاوني ها با دارا بودن اصولي مانند عضويت آزاد و اختياري، كنترل دموكراتيك، سود محدود سرمايه، مازاد درآمد و آموزش و همكاري در ميان تعاوني مي توانند بستر مناسبي باشند براي فعاليت و موفقيت كارآفرينان و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه كارآفرينان صاحب ويژگي ها و توانمنديهاي خاصي هستند مي توانند در توسعه و موفقيت تعاوني ها نقش بسزايي داشته كه اين امر خود منجر به گسترش تعاوني ها و توسعه اقتصادي كشور مي گردد.  اين مقاله مي تواند رهنمود يا مرجعي باشد درباره مسائل و موضوعاتي چون موارد زير:  (1) بسترسازي جهت پرورش كارآفرينان  (2) تعيين نيازهاي آموزشي مديران و رهبران شركتهاي تعاوني  (3) فراهم كردن مرجع يا مدلي براي شركتهاي تعاوني كه مي خواهند موفق باشند 


1- هدايت كارآفرينان به زمينه هايي مورد نياز جهت رشد و موفقيت آنان 
2- كمك به تأمين نيروي انساني مورد نياز و مناسب تعاوني ها 
3- كمك به شركتهاي تعاوني جهت تعيين چارچوب سياستهاي توسعه و مديريت منابع انساني 

جلد اول، 1384، صفحه 363  4. پويش، احمد، تعاوني ها محور توسعه كشورهاي جهان سوم (نقش تعاوني ها در توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه)، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، 1384، صفحه 81 و 82  5. معاونت تحقيقات آموزش و ترويج، پيشرفت و توسعه تعاوني ها، چاپ اول، پايگان، 1383، صفحه 111  6. صوفي، علي، جايگاه بخش تعاون در توسعه اقتصادي- اجتماعي، برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله كشور، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول، 1384، صفحه 16 و 17  7. جعفر پيشه، جواد، تعاون، بازانديشي در سياست ها، توليد اشتغال، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول، 1384، صفحه  8. سليماني سوچلماي،ابوالقاسم،نقش شركت هاي تعاوني در تامين اشتغال و رفع محروميت، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول، 1384، صفحه 525  9. صالحي مرزيجراني،اكرم،نقش تعاوني ها در اشتغال زايي، ماهنامه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي،شماره 190-189، خرداد و تير 1386، صفحه 96  10. شكيبامقدم، محمد، مديريت تعاوني ها براي دانشجويان رشته مديريت دولتي، چاپ اول، مؤسسه انتشاراتي مير، 1378،صفحه 224  11. احمدپور دارياني، محمود، كارآفريني، چاپ دوم، شركت پرديس، 1381،صفحه 12  12. شعبان پور، غلامرضا، بخش تعاون ايران، اشتغال و كارآفريني، نشريه رويش، شماره 19، 1386، صفحه  13. وب سايت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايرانhttp://www.irna.com  14. محمدي آقاجري، ارسلان، هماهنگي سازماني و سياست گذاري بخش تعاون، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد دوم، ، 1384، صفحه 361  15. توسعه كارآفريني رويكرد آموزشي. كرامت الله اكبري. سازمان انتشارات جهاددانشگاهي. بهار 1385  16. كارآفرين. ابولقاسم گرامي نژاد. انتشارات اتحاد. چاپ اول 1385  17. پيشرفت و توسعه

تعاوني ها. معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون. انتشارات پايگان. چاپ اول 1383  18. توسعه كارآفريني. اكبري 1385 

19. Brockhous, R.H. and Herwitz P.S., the psychohogy of the entrepreneur, 1986  20. Chell,E. and Burrows, R.(1991) The small business owner- manager , in stanworth, J. and Gray,C.(eds) Botton 20 years on: The small firm in the 1990s , London: paul chapman, ch. 7, pp.151-177.  21. Malaysian Journal of Co-operative Managemant , Raja Maimon Raja Yusof Volume 1, July 2005.  22. Hornaday, J. A. (1982), "Research About Living Entrepreneurs," in Encyclopedia of Entrepreneurship, ed. C.A. Kent, D.L. Sexton, and K. H. Vesper.

جايگاه تعاون در نظامهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي

جايگاه تعاون در نظام هاي مختلف اقتصادي و اجتماعيدكتر حسين آزادي نصرآباد

در عصر ما، تعاون، يك اهرم مناسب براي توسعه اقتصادي است كه مي تواند همگام با سياست هاي دولت، در بهبود شرايط زندگي، كار، توليد و ارتقاء سطح درآمد و وضعيت اجتماعي مردم مؤثر باشد و چنانچه به طور اساسي مورد حمايت قرار گيرد، بار هزينه هاي دولتي را كاهش داده و به تدريج استقرار شرايطي را سبب شود كه طبقات مختلف مردم در مسايل

اقتصادي مربوط به خود تصميم گيرنده بوده و متناسب با برنامه هاي عمومي دولت، امور اقتصادي مربوط را عهده دار گردند.بدين لحاظ دولتهاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه سعي كرده اند نوعي سيستم اقتصادي - اجتماعي كه در آن براي بخش تعاون مقام خاصي در نظر گرفته شده باشد، به وجود آورند و نظام تعاوني، در سيستم اقتصادي و اجتماعي اين كشورها، به عنوان نوعي "شيوه سوم" بين سيستم سرمايه داري غربي و روش دولتي و متمركز شرقي، انتخاب و مورد توجه

قرار گرفته استهر كشور بنا بر ساختار و شرايط خاص خود نيازمند رهيافت هاي متفاوتي براي تعاوني هاي خود مي باشد. عموما" به اشتباه پنداشته مي شود كه تعاون پديده اي وابسته به اقتصاد كشورهاي كمونيستي يا برخي كشورهاي در حال توسعه است، حال آنكه واقعيات مبين آن است كه تعاون در اقتصاد كشورهاي غربي و نيز كشور هاي اسلامي نقش بسيار بارز و برجسته اي را عهده دار است. در حال حاضر، به ندرت مي توان در دنيا كشوري را يافت كه داراي نوعي سازمان تعاوني نباشد. كليه كشورها اعم از سوسياليست يا كاپيتاليست، توسعه يافته يا نيافته، مدعي دارا بودن اين گونه سازمان ها هستند و اغلب به توسعه و گسترش اين سازمانها مبادرت ورزيده اند. در دوره هاي اخير اين توسعه را مي توان در كشورهاي كمتر توسعه يافته و نوخاسته به نحو مشخصي ملاحظه كرد، ولي طرفداري از اين رويه به مردم عادي محدود نمي شود بلكه بسياري از دانش پژوهان توسعه اقتصادي در برنامه ريزي خود از تعاوني ها به عنوان رفرم اقتصادي ياد كرده اند.با اينكه كشورهاي سوسياليستي نيز نظام تعاوني و نظام هاي "جمعي"  را دنبال مي كنند،  در كشورهاي سرمايه داري نظير آمريكا نيز تشويق تعاوني و خدمات تعاوني ها، يكي از سياستهاي كلي دولت مي باشد. شاهد اين امر، تأكيد زيادي است كه اين كشور به آموزش تعاوني در زمينه هاي مختلف توليدي، خدماتي و بازاريابي دارد. در اين كشور پنج راه كار براي قوام دادن به تعاوني ها و قوت بخشيدن به همكاري آنها با ساير نهادهاي جامعه اعمال مي شود:1- افزايش اقتدار تعاوني ها،2- تحقيقات وسيع در زمينه تعاوني،3- تأكيد بر روابط هر چه بيشتر و نزديك تر بين آنها،4- بكارگيري روابط دو جانبه، و5-

همكاري در سطح بين المللي.در كشورهاي تازه استقلال يافته نيز تعاون جايگاه ويژه اي دارد. در اين كشورها، ديري نپاييد كه ارزشهاي حاكم بر شيوه تعاون و سازمانهاي تعاوني توجه دولتها و دولتمردان را به خود جلب كرد و براي سهولت در امر تشكيل سازمان تعاوني دست به تنظيم شيوه هاي اجرايي استاندارد در اين زمينه زده شد. در اين راستا نخستين گام، تصويب قانون تعاون بود. در اين كشورها، به منظور اجراي سياست تعاوني خويش به نحوي منظم و پي گير به تأسيس خدمات خاص دولتي پرداخته و بعضي از آنها حتي وزارت تعاون را نيز ايجاد كرده اند.بطور كلي در اكثر كشورها، بويژه در كشورهاي جهان سوم، روند زير در مورد تعاوني ها مشاهده مي شود:1- تأسيس تعاوني هاي اوليه،2- گسترش تدريجي نظام تعاوني،3- تدوين قوانين تعاوني، و4- دادن ساختار و تشكيلات به آن، مثلا" از طريق تأسيس وزارت يا بانك تعاون.در يك جمع بندي، مي توان بيان كرد كه در كشورهاي توسعه يافته، ايجاد انواع شركت هاي تعاوني، عكس العملي بود در مقابل نيروهاي سرمايه داري. واكنش دفاعي تعاوني هاي اروپا متوجه سيستم اقتصادي و اجتماعي موجود در اين قاره بود. يعني سيستمي كه جدايي بين سرمايه و كار را باعث گرديده بود، در حالي كه تعاوني ها در مواجهه با شيوه سنتي توليد در كشورهاي جهان سوم، مجبور هستند خود را با شرايط نامطلوب هماهنگ سازند و به عبارت ديگر، وسيله اي براي از بين بردن وضعيت نامطلوب مادي و توليدي موجود در اين كشورها محسوب مي شوند. به همين جهت است كه شركت هاي تعاوني كشورهاي در حال توسعه را نمي توان به عنوان مؤسساتي خالص و اقتصادي بحساب آورد، بلكه بيشتر در حكم

مؤسساتي هستند كه تحقق اهداف تعدد اجتماعي و اقتصادي به عهده آنها واگذار شده است. چنانكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ملاحظه مي كنيم، انجام امور اقتصادي به شكل تعاوني، يكي از روشهاي مناسب براي تأمين عدالت اجتماعي، مبارزه با فقر و محروميت و نيل به استقلال اقتصادي شناخته شده است.قدر مسلم نظام تعاوني متكي به ارزشهاي والاي انساني نظير خودياري ، دموكراسي ، برابري ، عدالت و همبستگي و نيز ارزشهاي اخلاقي نظير صداقت ، آزاد انديشي ، مسئوليت مي باشد و از اينرو بهره گيري و توسعه آن به منظور دستبابي به پيشرفت توام با عدالت در نظام جمهوري اسلامي كاملا  معقول منطقي و راهگشا مي باشد و بر اين اساس هر گونه تلاش براي نفي اين واقعيت پايدار راه به جايي نخواهد برد.

http://icmportal.ir/weblog/khabaretaavon/archive/2010/08/07/187.aspx

آموزش تعاون. مشكلات و راهكارها

حمدالله رستمي اميد است با فراهم كردن زمينه دسترسي به مباحث و يافته هاي آموزشي وآشنايي علاقمندان ، دانشجويان به خصوص تعاونگران خستگي ناپذير چشم اندازجديدي را بر افق فرداهاي سازنده بگشايم.از منظر آسيب شناسانه در حال حاضر شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني با مشكلات و چالش هاي عديده اي همچون عدم مشاركت اعضاء، پايين بودن سطح كارايي مديران، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، پايين بودن سطح بهره وري، كيفيت نامناسب محصولات و ارائه خدمات ، عدم همدلي بين مديران ، بازرسان ، اعضاو .....دست به گريبان هستند . مديران تعاونيها عموماً فاقد دانش و مهارت هاي مديريتي نو مي باشند، بازرسان به وظايف نظارتي خود به نحو احسن عمل نمي نمايند، اعضا از نقش و جايگاه خود آگاهي لازم را ندارند، مجامع عمومي به صورتي بسيار بي رونق برگزار مي گردد . قيمت تمام شده محصولات تعاوني

بالاتر از بخش خصوصي است، كاركنان فاقد مهارتهاي لازم براي بهرمندي از روشهاي نوين توليد مي باشند ، تعاوني ها در فروش محصولات توليدي با مشكلات فراواني مواجه هستند و .... اينها واقعيتهايي است كه در درون تعاوني ها قابل مشاهده است و آمار تعاوني هاي راكد و غير فعال نيزگوياي اين مطلب مي باشد.رفع مشكلات تعاوني ها نيازمند مجموعه اقدامات هماهنگ و سنجيده اي است كه آموزش نيروي انساني از مهمترين اين اقدامات است. آموزش ارزانترين و كاراترين ابزاري است كه پاسخگوي بسياري از نارسائيها مي باشد.اصولاً نهضت تعاون بدون آموزش تحقق نمي يابد، يا اينكه به تدريج ويژگي تعاوني بودن خود را از دست خواهد داد. انديشمندان تعاون معتقدند تعاوني ها با آموزش متولد مي شوند، با آموزش شكل مي گيرند و با آموزش موفق مي شوند. قانون و مقررات عامل موفقيت تعاوني ها نيست بلكه معجزه آموزش مي تواند هر تحول سازنده اي را به ارمغان بياورد.هر چند آمار مربوط به عملكرد آموزش تعاوني گوياي تلاش گسترده همكاران در سطح ادارات كل و ادارات شهرستان ها در زمينه آموزش نيروي انساني بخش تعاون مي باشد، اما وجود همزمان نارسائيهاي فوق الذكر وفعاليت هاي مناسب آموزشي اين حدس را مطرح مي نمايد كه احتمالاً به اثربخشي و كارايي آموزش ها به ميزان توسعه كمي آن توجه نشده است و پرداختن بيش از حد به آمارها و كمي گرايي فرصت لازم را براي بررسي ميزان تاثيرگذاري آموزش ها و بهبود كيفيت تعاوني ها باقي نگذاشته است.از آنجائيكه آموزش با روح و روان افراد سروكار دارد . شايسته است اين امر به افراد داراي صلاحيت و مهارت هاي برجسته در امور آموزشي سپرده شود . اجراي برنامه هاي آموزشي در قالب يك نظام آموزشي مدون و منطبق با

ويژگي هاي فراگيران و نيازهاي سازماني از جمله اين ضرورت ها است. در غير اينصورت فعاليت آموزشي، نزد مجريان در حد انجام وظيفه اداري تنزل مي نمايد و نزد فراگيران به امري اجباري ، غير مفيد و كسل كننده تبديل مي گردد.تعاون و آموزشتعاون بر اساس انديشه هاي بنيادي بشر همچون عدالت ، آزادي ، برابري، انصاف و جمع گرايي استوار است. انديشه هايي كه ريشه در فطرت پاك انساني و آرمان هاي تاريخي بشر دارد .رويكرد تعاون تحقق انديشه هاي جهاني بشر در چارچوب سازمان هاي اقتصادي اجتماعي و به شيوه مسالمت آميزاست كه از طريق كاربرد روش هاي مشخص تعاوني مانند دموكراسي ، بي طرفي سياسي ، نژادي و مذهبي ، توجه به جامعه و مشاركت جمعي امكان پذير مي باشد ، ازسويي تعاون در روش هاي اقتصادي اهداف اجتماعي را دنبال مي كند.از همين منظر تفاوت سازمانهاي تعاوني با ساير بنگاه هاي اقتصادي قابل تعمق و بررسي مي باشد چرا كه :

1_ هدف تعاوني ها بر خلاف ساير بنگاه هاي تجاري دستيابي به منفعت و ثروت نيست بلكه در تعاوني ها علاوه بر بهبود وضعيت زندگي و تامين نياز اعضا ، اهداف اجتماعي همچون عدالت ، مسئوليت پذيري و همكاري گروهي نيز دنبال مي شود2_ سازوكارهاي مورد استفاده در تعاوني ها متناسب با اهداف اجتماعي تعاون است.آزادي، دموكراسي، درستكاري و مشاركت جمعي اصول و ارزشهايي هستند كه در اداره امور تعاوني ها به كار برده مي شوند.با تكيه براصول، اهداف و ارزش هاي تعاون مي توان گفت تعاون فرهنگ و شيوه كار و زندگي است. اين اصول، اهداف و ارزش هاي مختص تعاون در همه جوامع بشري مورد پذيرش قرار گرفته و به صورت نهضتي جهاني درتمام كشورها عليرغم شيوهاي متفاوت سياسي

و فرهنگي گسترش يافته است از اينرو اشاعه و تعميق فرهنگ تعاون، كسب مهارتها و توانائي به كاربردن روشهاي تعاوني در سطح جامعه تنها به مدد آموزش قابل تحقق مي باشد.بنيانگذاران نهضت جهاني تعاون به نقش آموزش در توسعه و پويايي سازمان هاي تعاون آگاهي داشته و آموزش را به عنوان يكي از اصول تعاون براي تحقق اهداف خود به خدمت گرفتند و اكنون نيز آموزش يكي از اصول 7 گانه تعاون به منظور پيشرفت تعاوني ها و آگاهي عمومي مردم نسبت به ماهيت و فوائد تعاوني به كار برده مي شودآموزش،كارآموزي و آگاه سازي«تعاوني ها در برنامه هاي خود براي اعضاء، نمايندگان منتخب، مديران وكاركنان، آموزش و كارآموزي را مد نظر قرار مي دهند، بدين ترتيب تعاونگران مي توانند نقش موثري در پيشرفت تعاون ايفا نموده و افراد جوان و رهبران افكار عمومي را از ماهيت و فوائد تعاوني مطلع نمايند.آموزش و يادگيريآموزش فعاليتي است كه به منظور ايجاد يادگيري طراحي و اجراء مي شود. يادگيري، تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه فراگير است كه در اثر تجربه آموزشي و در شرايط يادگيري ايجاد مي شود.تغييرات حاصل از يادگيري قابل مشاهده است و مي توان آن را سنجيد. يعني ميزان يادگيري با استفاده از ابزارهاي مناسب قابل اندازه گيري مي باشد.بنابراين هدف آموزش يادگيري است كه به منظور تغيير در بينش، نگرش و رفتار فراگيران طراحي و اجراء مي شود. تغييري كه بر اثر آموزش و فرايند يادگيري ايجاد مي شود . مثبت پايدار ، قابل مشاهده و قابل اندازه گيري است . يادگيري بزرگسالان انسان از نظر يادگيري موجود بي نظيري است.علت رشد و تكامل وي نيز همين ظرفيت يادگيري او مي باشد.

يادگيري منحصر به سن خاصي نيست، بلكه همه افراد براي ادامه حيات، هماهنگي و سازش با محيط در حال تغيير خويش، پيوسته مطالب و مهارتهاي جديدي را فرا مي گيرند . اين يافته علمي با آموزه هاي مذهبي ما نيز سازگار مي باشد. « چنين گفت پيغمبر راستگوي – زگهواره تا گور دانش بجوي » ازسوي ديگر يادگيري صرفاً به معني افزايش و انباشت معلومات و اطلاعات علمي نيست بلكه گسترش فكر ، مرتبط ساختن تجربيات تازه با تجربيات گذشته و سازمان دادن به فعاليت هاي ذهني مي باشد.يادگيري بزرگسالان به كمك تجارب شخصي انجام مي گيرد از اينرو بهتر است در امر يادگيري از اين تجربيات جهت تغيير رفتار افراد كمك گرفت . يادگيري تا حدودي نتيجه فعاليت هاي فردي مي باشد اما آنچه از دست معلم ساخته است و امر يادگيري را تسهيل مي كند فراهم كردن عوامل و زمينه ها به منظور تشويق فراگير به يادگيري مي باشد، يكي از عوامل تضعيف كننده در آموزش و يادگيري بزرگسالان، برخورد با آموزشياراني است كه مي كوشند به اين گروه بفهمانند به چه چيزهايي نياز دارند. حال آنكه توجه به تجربه هاي بزرگسالان و واردشدن به دنياي فرهنگي و ذهني آنها آموزشيار را قادر مي سازد بين تجربيات آموخته شده و مطالب جديد پل زده و مانع از دست دادن اعتماد به نفس و تزلزل آنان گردد. به عنوان نمونه تكيه بر تجربيات قبلي فراگيران در زمينه زراعت ، آموزش شيوه هاي جديد زراعي را آسان تر نموده و مطالب نو خوشايندتر مي گردد.و جريان يادگيري را تسهيلمي نمايد .از آنجائيكه توانائي هاي حسي و حركتي در بزرگسالان به تدريج تحليل مي رود، معمولاً پس از سن 20 سالگي توانايي

بينائي و شنوائي به تدريج رو به افول است، در نتيجه شاهد كاهش توانائي هاي فيزيكي و مشاركت آنان در امر آموزش مي باشيم. بي ترديد كاهش مشاركت، تاثير منفي برجريان يادگيري مي گذارد. بدين ترتيب درانتخاب روش تدريس و نحوه صحبت كردن در كلاس و استفاده از وسايل ديداري بايد به اين نكات توجه كرد. افراد مسن معمولاً كارها را با سرعت كمتر و دقت بيشتر انجام  مي دهند . تاثير سرعت عمل بر يادگيري موجب مي شود كه بزرگسالان براي يادگيري به زمان طولاني تري نياز داشته باشند .علاوه بر افزايش سن عوامل ناشي از فقر مانند تغذيه ناكافي كمبود مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي بر توانائي هاي فيزيكي و در نتيجه توانائي يادگيري اثر مي گذارد .عوامل فوق بيشتر بر سرعت يادگيري، نه ميزان يادگيري تأثير مي گذارد. ظرفيت يادگيري انسان بسيار بالاست، بر اساس نتايج تحقيقات روانشناسان در تمام طول زندگي مي توان ياد گرفت.نقش انگيزه در يادگيري بزرگسالان _ در آموزش بزرگسالان ميل به يادگيري بيش از خود يادگيري اهميت دارد . تمايل به يادگيري ممكن است از علاقه شديد به برخي موضوعات و يا احساس نياز به بعضي دانش ها و مهارت ها ناشي گردد. ايجاد انگيزه و علاقه به آموزش براي مهيا نمودن بزرگسالان به يادگيري بسيار حائز اهميت است.انگيزه تركيبي از تمايلات، نيازها، آرزوها و اهداف است كه باعث برانگيختن و توليد انرژي در فرد ميشود و وي را به سويي هدايت ميكند. نياز نقش اساسي در ايجاد انگيزه دارد. احساس نياز به آموزش شايد از اصلي ترين ضرورت ها باشد. نياز به آموزش به واسطه انتخاب يا تغيير شغل

تغيير سيستم و روش هاي سازماني به كارگيري ابزار و ماشين آلات جديد و همچنين ميل انسان به توسعه دانائي ها و مهارت هاي فردي و اجتماعي بوجود مي آيد . بنابراين منشاء تشخيص نياز ممكن است فردي يا عوامل بيروني مانند سازمان باشد . آنچه در فرآيند تغيير نياز واقعي به نياز بالقوه و هدايت آن حائز اهميت مي باشد عدم دوگانگي بين نياز هاي فردي و نيازهاي سازماني است. در غير اينصورت آموزشياران سعي مي نمايند به فراگيران تفهيم كنند كه به چه چيزهايي نياز دارند . لذا لازم است بين نيازهاي فردي و نيازهاي گروهي و سازماني ارتباط برقرار گردد . نيازها هميشه وجود دارند اما بايد آنها را به خود فرد شناساند و راه تامين آنها را نيز به او نشان داد. در صورتيكه آموزش نياز فرد را تامين كند تجريه يادگيري موجب رضايت خاطر و همانند عبادت از آن لذت بخش مي شود.برخي ويژگي هاي فراگيران آموزش فعاليتي است كه به منظور يادگيري برنامه ريزي و اجرا مي گردد و فرايندي است كه به تغيير رفتار منجر مي شود. تغييري كه قابل مشاهده و اندازه گيري است. شامل كسب دانش، مهارت و نگرش مي گردد به منظور تسلط بر شغل صورت مي گيرد.بنابراين مي توان گفت هدف همه آموزشها ارائه دانش، كسب مهارت و ايجاد نگرش است و در آموزش بزرگسالان يادگيري بايد معطوف به دستيابي نتايج كوتاه مدت باشد. حال آنكه در آموزش رسمي تاكيد بر آينده است و آموزش براي اهداف بلند مدت صورت مي گيرد.در آموزش غيررسمي يادگيري بايد به كار و شغل فراگير معنا بدهد و هدف نهايي آموزش، يادگيري تسلط ياب است

يعني فراگيران پس از آموزش بتوانند كارهاي محوله را به نحو شايسته انجام دهند اگر يادگيرندگان به حد تسلط نرسند نشان دهنده عدم اثر بخشي فعاليتها خواهد بودعلاوه بر تفاوت در اهداف آموزش و يادگيري، بين ويژگي هاي مخاطبان و روشهاي اجرايي آموزش هاي رسمي و ير رسمي (بزرگسالان ) تفاوت هاي بسياري وجود دارد كه عدم توجه به اين تفاوت ها اثر بخشي آموزشي را تحت تاثير قرار مي دهد.در آموزش رسمي، آموزش وظيفه اصلي فراگير محسوب مي شود و نقش فراگير، دانشجو يا دانش آموز بودن مي باشد چرا كه مسئوليت هاي اجتماعي، شغل و خانوادگي به او واگذار نشده است، در حاليكه نزد فراگير بزرگسال ، آموزش جايگاه اولويت اول را در كار و زندگي را ندارد و چنانچه آموزش مانع انجام مسئوليت هاي اجتماعي و خانوادگي گردد به آساني كنار گذاشته مي شود لذا دقت نظر برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي آموزشي به اين محدوديت هاضروري است.هر چند انسان از نظر يادگيري موجود بي نظيري است و ظرفيت هاي يادگيري وي تقريباً نامحدود مي باشد اما بر اثر گذر سن، ميل به يادگيري كاهش مي يابد و بزرگسال بيش از آنكه علاقمند به آموزش باشد به تجربيات و يافته هاي شخصي خود اتكا مي كنند؛ از طرفي، همانطور كه اشاره شد كاهش توانائيهاي جسمي و رواني بر سرعت يادگيري اثر مي گذارد. از آنجائيكه افراد بزرگسال كارها را با وسواس، حوصله و دقت بيشتري انجام مي دهند، يادگيري در بزرگسالان نيز نيازمند زمان بيشتر همراه با تمرين تكرار و تلاش مستمر مي باشد به همين دليل يادگيري بزرگسالان عميق تر و پايدارتر مي باشد.ازسويي ديگر بزرگسالان به دليل مسئوليت هاي اجتماعي و خانوادگي، فرصت كافي براي شركت

در دوره هاي طولاني مدت را ندارند و علاقه مند به مباحث تئوريك نمي باشد در نتيجه شايسته تر است برنامه هاي آموزشي، كاربردي و كوتاه مدت باشد.علاوه بر موارد فوق تنوع فراگيران از لحاظ سن، سواد، تحصيلات، مسئوليت هاي شغلي و اجتماعي، تجربه هاي قبلي توانائيهاي جسمي و رواني و .......به پيچيدگي و حساسيت موضوع مي افزايد.رويكرد مناسب براي آموزش بزرگسالانبرنامه هاي تعليم و تربيت بر اساس 3 رويكرد معلم مدار، مدرسه مدار و رويكرد فراگيرمدار صورت مي گيرد در رويكردهاي مدرسه و معلم مدار كليه تصميمات مربوط به سازماندهي و اجرا برنامه آموزشي بوسيله معلم يا مدرسه اتخاذ مي گردد. آموزشهاي سنتي مانند مكتب خانه ها يا حوزه هاي علميه در چارچوب رويكرد معلم مدار صورت مي گيرد، معلم ، محور برنامه هاي آموزشي است و كليه اجزا برنامه آموزشي پيرامون تصميمات و روشهاي معلم تنظيم مي گردد.در آموزش رسمي عمدتاً از رويكرد مدرسه مدار استفاده مي گردد. تصميم گيري در مورد موضوعات درسي، ساختار و ارائه مطالب، روش هاي تدريس و ساير اجزا برنامه آموزشي بوسيله موسسه (مدرسه) و در ايران توسط وزارت آموزش و پرورش صورت مي گيرد و فراگير و معلم با الزامات مدرسه خود را هماهنگ نمايد.در آموزش بزرگسالان رويكرد فراگير محور مناسب ترين روش مي باشد، چنين سيستمي كه سيستم يادگيري باز نيز ناميده مي شود داراي قابليت انعطاف پذيري است و بر اساس ويژگيهاي فراگير منطبق مي گردد در اين رويكرد مدرسه و معلم نقش محوري ندارد بلكه نقش حمايتي را ايفا مي نمايد و ساير اجزا نظام آموزشي مانند شيوه آموزش ، وسايل و منابع آموزشي ، شيوه تدريس، ارزشيابي و ...... در عين اينكه داراي ارتباط منطقي با يكديگر مي باشند در جهت تحقق اهداف آموزشي و به مقتضاي ويژگي هاي

فراگيران تنظيم مي گردند .اين رويكرد سيستمي ايجاد مي نمايد كه به هر يك از اين اجزا به عنوان فعاليت هاي منفك و بدون ارتباط پرداخته نشود بلكه اين اجزا در چار چوب يك نظام آموزشي در جهت تحقق اهداف آموزشي هماهنگ گردند . عدم توجه به ويژگي هاي بزرگسالان و بي ارتباطي اجزا آموزشي در امر يادگيري ايجاد خلل نموده و در عين عدم تحقق اهداف آموزشي تجربه يادگيري را به امري ناخوشايند و نامفيد تقليل مي دهد. شناسايي نيازهاي آموزشي (نياز سنجي)هدف آموزش رسمي، تربيت نيروي انساني برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور مي باشد، در نتيجه نيازهاي آموزشي به مقتضاي برنامه ها و اهداف توسعه اي تدوين مي گردند و معطوف به آينده مي باشند اما در آموزش غيررسمي(بزرگسالان) هدف اصلي آموزش رفع نيازهاي آني و كسب مهارتهاي شغلي فراگيران مي باشد كه به منظور تسلط بر وظايف جاري و فعلي آنها برنامه ريزي و اجرا مي گردد. بر اين اساس شناخت مشاغل موجود در تعاوني ها تحليل و شناسايي وظايف شاغلان و تشخيص مهارت هاي مورد نياز هر شغل جايگاه ويژه اي در نظام آموزش تعاون دارد. شناخت مشاغل وظايف اصلي شغل تعيين وظايف فرعي شغل تشخيص مهارت هاي مورد نياز هر شغل تعيين آموزشهاي مورد نياز:(قدم اول ) (قدم دوم ) (قدم سوم ) (قدم چهارم) (قدم پنجم )طرح هريك از اين مراحل از طريق مشاركت و همكاري مديران و شاغلان تعاوني ها امكان پذير است تا نيازهاي آموزشي منطبق بر مهارت هاي مورد نياز شاغلين تعيين گردد. بدين ترتيب مي توان بين نيازهاي فردي (شاغل) و نيازهاي سازماني (تعاوني) يگانگي

ايجاد نمود، اين امر موجب ايجاد انگيزه در فراگيران و مشاركت فعال آنان در برنامه آموزشي خواهد بود در غير اين صورت تعاوني ها و شاغلان نسبت به برنامه هاي آموزشي احساس بيگانگي نموده و فاقد انگيزه لازم براي مشاركت در برنامه هاي آموزشي مي باشند.البته تحقق اين مراحل براي همه تعاوني ها، حجم عظيمي از فعاليت و هزينه را طلب مي نمايد و ممكن است امكان پذير نباشد، اما با تقسيم تعاوني ها در گروههاي هم موضوع و انتخاب نمونه از بين اين گروهها مي توان كليه مشاغل موجود در تعاوني ها را تحليل مهارت نمود . تنوع در شيوه هاي آموزشيتنوع، ويژگي برجسته آموزش تعاون است . مخاطبان آموزش تعاون داراي طيف متنوعي به لحاظ سن ميزان سواد و تحصيلات، مسئوليت شغلي و حرفه اي و ..... مي باشند. از لحاظ مهارتي و تخصصي، تعاوني ها داراي نيازهاي متنوعي در رشته هاي صنعتي، كشاورزي ، صنايع دستي ، خدماتي، فرهنگي و .......مي باشند .كشور ايران به لحاظ ويژگي هاي اقليمي و خصوصيات فرهنگي با تنوع و گوناگوني فراواني همراه مي باشد علاوه بر آنها نگرش كارفرمايان تعهدات مختلف اجتماعي و خانوادگي و بسياري متغيرهاي ديگر ما را در بكارگيري شيوه هاي متنوع آموزشي ملزم مي نمايند .انواع آموزش هاي گروهي مانند دوره، كارگاه، گردهمايي و آموزش هاي انفرادي، مكاتبه اي، نيمه حضوري، ديداري _ شنيداري و صفحات وب صورت هاي متنوعي از روش هاي آموزشي مي باشند .به طور كلي انحصار در روش ايجاد محدوديت نموده و بخش هايي از فراگيران را ازمواجه شدن با آموزش دور مي نمايد . تدوين روش هاي نيمه حضوري مكاتبه اي ديداري _ شنيداري و افزودن صفحات

آموزشي در وب سايت وزارتخانه )www.icm.gov.ir (به كساني كه به علت سبك زندگي نمي توانند خودشان را با محدوديت ها و موانع غيرمنعطف و سخت دوره هاي آموزشي هماهنگ نمايند خدمات رساني مي كند. در اين روش ها فراگيران بصورت انفرادي از مدار يادگيري استفاده مي نمايند و از راهنمايي هاي آموزشي بهره مند مي شوند . طراحي و برنامه ريزي آموزشيپس از تعيين نيازها، به منظور دستيابي به اهداف آموزشي برنامه هاي آموزشي طراحي مي شوند در طراحي آموزشي اهداف كلي و رفتاري، مدت دوره ، شيوه آموزش و تدريس، محتواي دوره مواد و منابع آموزشي و شيوه ارزشيابي تعيين مي گردد.پس از تدوين طرح هاي آموزشي بر اساس الويت بندي نيازها و امكانات اجرايي برنامه ريزي آموزشي صورت مي گيرددر برنامه ريزي آموزشي بايستي به ويژگي ها و محدوديت هاي فراگيران توجه شود . چنانچه ذكر گرديد نزد بزرگسالان آموزش داراي اولويت اول نمي باشد. و چنانچه برنامه هاي آموزشي از لحاظ زمان و مكان برگزاري مانع كار و زندگي افراد گردد به راحتي به كناري گذاشته مي شوند تا فرصت هاي مناسب تر پيش آيد . فرضاً كشاورزان در زمان هاي كاشت و برداشت محصول فرصت پرداختن به كارهاي ديگر را ندارد و عاقلانه است كه برنامه هاي آموزشي قبل از زمان كاشت و برداشت محصول ارائه گردد تا مانع كار و زندگي كشاورز نگردد.شايسته است نحوه برگزاري برنامه هاي آموزشي نيز با ويژگي هاي بزرگسالان هماهنگ باشد . معمولاً بزرگسالان براي دوره هاي طولاني مدت زمان كافي در اختيار ندارند . زيرا عوامل بسياري ناشي از شرايط شغلي و ساير تعلقات اجتماعي و خانوادگي مانع حضور منظم آنها در دوره

هاي طولاني مدت مي گردد . معمولاً غيبت هاي طولاني و ناتمام ماندن برنامه هاي آموزشي ويژگي دوره هاي طولاني مدت است.از آنجائيكه هدف ازآموزش بزرگسالان، يادگيري تسلط ياب است در هر برنامه آموزشي سعي مي گردد تعداد محدودي مهارت ارائه گردد تا يادگيري عميق و پايدار ايجاد شود. معمولاً پرداختن به موضوعات متنوع به ايجاد مهارت منجر نگرديده و مديران و شاغلان تعاوني ها از دوره هاي بعدي استقبال نمي نمايندهمچنين مشاركت فراگيران در مراحل برنامه ريزي آموزشي موجب مي گردد انگيزه آنها براي حضور در برنامه هاي آموزشي افزايش يافته و شركت در برنامه هاي آموزشي امري بيروني و از روي اجبار تلقي نگردد.تمركز زدايي و جلب مشاركت فراگيران و عوامل اجرايي (ادارات آموزش استانها و ادارات تعاون شهرستان ها ) مانع ايجاد فاصله بين مجريان و برنامه ريزان گرديده و برنامه هاي ابلاغي را نا آشنا و دور از واقعيت قلمداد نمي نمايند بطور كلي اهداف آموزشي و ويژگي هان فراگيران متغيرهايي هستند كه بر مراحل طراحي و برنامه ريزي آموزشي تاثير مي گذارند . مواد و منابع آموزشيمنابع آموزشي عنصري از آموزش تلقي مي گردد كه به منظور قادر ساختن و كمك به فراگير براي يادگيري و در ارتباط با ديگر اجزا توليد مي گردد.گر چه عموماً متون آموزشي به تنهايي نمي توانند فراگيران را به تسلط بر موضوعات قادر سازند و در كنار معلم يا راهنماي مطالعه، فرايند يادگيري را هدايت مي نمايند اما به عنوان يكي از ارزانترين و راحت ترين مواد خود آموز مورد استفاده قرار مي گيرد.يكي از شرايط منبع يادگيري در دسترس بودن آن است تا هر زمان كه فراگير فرصت يابد آنرا مورد استفاده قرار دهد

مواد يادگيري مانند متون نوشتاري، مواد ديداري – شنيداري و مواد رايانه اي مي بايست به صورت سهل و ارزان در دسترس مخاطبان قرارداده شود .برخي از ضوابط مورد نياز در تدوين متون و مواد آموزشي عبارتند از:_ آشنايي نويسنده و توليدكننده منبع آموزشي با اهداف محتوا و مخاطبان آموزش- هماهنگي محتواي متن با سرفصل هاي دوره آموزشي مرتبط با اهداف آموزشي- توجه به اهداف كاربردي و منطبق با نقش و شغل فراگيران، زيرا كه پرداختن به مباحث نظري و غير كاربردي موجب خستگي و دلزدگي فراگيران مي گردد.- رعايت سادگي و رواني، كم حجم بودن و رعايت موارد زيبا شناختي در متون و منابع بزرگسالان رعايت گردد چرا كه رعايت اين موارد موجب مي گردد. شوق و رغبت تورق و قرائت متن در فراگير ايجاد گردد . متوني كه به صورت جزوات قطور تهيه مي گردند معمولاً به گوشه اي نهاده شده و كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند . آموزش اعضاتعاوني ها سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي مي باشند كه بر اساس نياز يا هدف مشترك اعضا شكل مي گيرند.براساس اصول جهاني تعاون، اداره و كنترل تعاوني از طريق نظارت دموكراتيك اعضا صورت مي گيرد و مطابق قانون تعاون اعضا در كليه امور تعاوني حق نظارت دارند تصميمات در مجامع عمومي (عالي ترين ركن تعاون ) بر اساس هر عضو يك راي اتخاذ مي گردد و ملاك تصميم گيري نظر و راي اكثريت اعضا مي باشد و مانند ساير شركتهاي تجاري تعداد آراء به تعداد سهام و ميزان سرمايه بستگي ندارد. بطور كلي عضو در تعاوني داراي منزلت و موقعيتي فراتر از سهامدار در شركتهاي تجاري مي باشد.اما

عملاً اكثريت اعضا تعاوني ها به حوزه تكاليف و اختيارات خود واقف نيستند و دخالت و نظارت آنها در تصميم گيري ها ي تعاونيها بسيار ناچيز است . مجامع عمومي بسيار كم رونق و بعضاً صوري برگزار مي گردد. مديران، اعضا را از حوزه تصميم سازي خارج نموده و در امور تعاوني ها مشاركت ندارند اين در حالي است كه مطابق ماده 33 قانون تعاون اعضا در شركت تعاوني مسئوليت مالي دارند.كنارگذاشتن خيل عظيم اعضا تعاوني ها از طيف مخاطبان آموزشي موجب مي گردد اعضا فاقد آگاهيها و مهارت هاي لازم جهت انجام وظايف قانوني خود شوند ودرنتيجه تعاونيها از پشتوانه عظيم انساني محروم خواهندشد.لذا ضرورت دارد آموزش اعضا جزئي از نظام آموزشي تعاون قلمداد گردد و از طريق تدوين روشها و برنامه هاي آموزشي مناسب آگاهيها و مهارت هاي لازم به اعضا تعاوني ها ارائه گردد. مديريت و اجراي برنامه هاي آموزشيآموزش موضوعي است كه با روح و روان انسان ها سرو كار دارد. چنانچه مجريان برنامه هاي آموزشي با اصول و مباني آموزش آشنا نباشد با نگرش مكانيكي به موضوع برخورد كرده و برگزاري دوره هاي آموزشي را در حد انجام وظيفه اداري تقليل مي دهند در اين حالت عكس العمل و مقاومت فراگيران به صورت غيبت هاي طولاني، ناتمام گذاشتن دوره ها و عدم استقبال از برنامه هاي آموزشي ظهور مي كند دراين حالت مجريان مجبور مي گردند براي تحقق تقويم آموزشي به ابزارهاي تهديد و اجبار متوسل شوند و انجام امور اداري تعاوني ها را به حضور در دوره هاي آموزشي مشروط نمايند .اين روش علاوه بر اينكه برخورد ابزار گونه با تعاونگران است آموزش را نزد فراگير به

امري اجباري و كسل كننده تبديل مي نمايد.يكي ديگرازمباحث مطرح، جلب مشاركت تعاوني ها و نهادهاي وابسته در امر آموزش است . تعاون ذاتاً نهضتي مشاركتي است كه با همكاري افراد داراي هدف مشترك سازماندهي مي گردد. البته نقش دولت عمدتاً حمايتي و تا حدودي نظارتي شده است همكاري بين تعاوني ها كه از اصول جهاني تعاون مي باشد از طريق اتحاديه ها و اتاق تعاون سازماندهي مي شود. مشاركت اين نهادها در امر آموزش علاوه بر اينكه ارتباط دروني آنها را تقويت مي نمايند اجراي وظايف حمايتي دولت از جمله آموزش را تسهيل مي نمايند. مشاركت اتاق تعاون و اتحاديه هاي تعاوني در اجراي برنامه هاي آموزش تعاونبا توجه به سياست دولت مبني بركاهش تصدي گري دولت و واگذاري آن به سازمان هاي تعاوني و غير دولتي، واگذاري تدريجي برخي از وظايف و مسئوليت هاي وزارت تعاون وارد مرحله اجرايي شده است. علاوه بر آن گسترش زمينه هاي فعاليت اتاق تعاون و اتحاديه هاي تعاون و ايجاد ارتباط گسترده تر بين اين سازمان ها با شركت هاي تعاوني ازجمله نتايج حاصله مي باشد. همچنين در قانون تعاون و اساسنامه اتاق تعاون واتحاديه هاي تعاوني اجراي برنامه هاي آموزشي شركت هاي تعاوني عضو، پيش بيني گرديده است.هم اكنون در سطح اتاق ها و اتحاديه هاي برخي استان ها اين مشاركت اجرا ء مي گردد. واگذاري اجراي برنامه هاي آموزشي علاوه بر اينكه حوزه وظايف و اختيارات اتاق ها و اتحاديه ها را گسترش مي دهد به ارتقا ء سطح كيفي برنامه هاي آموزشي نيز كمك مي نمايد چرا كه وزارت تعاون و ادارات تابعه عمدتاً به نقش هدايتي حمايتي و نظارتي پرداخته و از اين طريق سطح كيفيت برنامه هاي آموزشي

را ارتقاء مي بخشند.

http://icmportal.ir/weblog/khabaretaavon/articles/149.aspx

قاره سياه بازار بكري در اختيار بخش تعاون ايران

فائزه محمدي

آفريقا قاره سياهان مبارز و ايران انقلابي و استعمار ستيز، هر دو غني از منابع و متشكل از آرمان ها و مشتركاتي كه دست هاي همكاري را براي دستيابي به رشد و توسعه پايدار مي فشارند.  ايران همواره بدنبال گسترش روابط تجاري و اقتصادي خود با ديگر كشورهاي جهان بوده و براي عرضه كالاها و خدمات خود نيازمند در اختيار گرفتن بازارهايي جديد است.بازارهايي بكر و دست نخورده كه در آن توان يكه تازي و ارائه هرچه بيشتر محصولات خود را داشته باشد.در اين ميان بي شك آفريقا دومين قاره بزرگ جهان با بيش از 890 ميليون نفر جمعيت ،چنان قدرت جذبي دارد كه به راحتي نمي توان از آن چشم پوشي كرد.در سال هاي اخير به جز چند كشور ،ساير كشورهاي افريقايي سطح درآمد روبه افزايشي داشته اند كه ايران نيز با ورود به موقع و برنامه ريزي شده به راحتي مي تواند از فرصت پيش آمده در جهت جذب اين سرمايه ها استفاده كند.از سويي ديگر توسعه روابط با قاره سياه در سياست هاي خارجي ايران از جايگاه ويژه ايي برخوردار بوده و از سياست هاي ترديد ناپذير كشور به شمار مي آيد.قاره آفريقا 96 درصد ذخاير الماس ،90 درصد كروم،85 درصد پلاتين ،50 درصد كبالت ،55 درصد منگنز،40 درصد بوكسيت،13درصد مس،50 درصد فسفات،65 درصد طلا و 30 درصد ذخاير شناخته شده و در دست استخراج توريوم و اورانيوم جهان را در بر دارد.سرمايه گذاري در بخش صنعت و فعاليت هاي معدني ،توليد مشترك خودرو و ماشين آلات كشاورزي ،راهسازي و كاميون نيز در اولويت هاي

گسترش روابط ايران و افريقا قرار دارد.بعد از تشكيل دولت فراگير در زيمبابوه از ميان كشورهاي افريقايي، اين كشور در صدر توجه سرمايه گذاران خارجي قرار گرفته كه ايران نيز در بين اين سرمايه گذاران جاي دارد و از آنجا كه رياست كميسيون مشترك دو كشور بر عهده محمد عباسي وزير تعاون قرار دارد ،بخش تعاون سعي كرده تا حضور هر چه بهتري در اين بخش داشته باشد.البته توسعه روابط با زيمبابوه از مدت ها پيش از اين آغاز شده و برگزاري شش كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي كه اولين آن در مرداد ماه سال 1375 بوده ،نشان از عزم جدي دو كشور در توسعه روابط اقتصادي و تجاري دارد.زيمبابوه كشوري غني از لحاظ كشاورزي ،وجود منابع جنگلي،منابع غني معدني،حيات وحش طبيعي و ظرفيت هاي بالاي گردشگري است.از دلايل مطلوبيت اين كشوربراي سرمايه گذاري مي توان به اين موارد اشاره كرد:وجود نيروي كار ماهر و تحصيل كرده،وجود زيرساخت هاي مناسب مانند جاده ها و خطوط راه آهن در سراسر كشور،سيستم مخابراتي سراسري،دسترسي به بازارهاي منطقه اي،عضويت اين كشور در سازمان هاي ساوك ،بازار جنوب وشرق آفريقا موسوم به كومسا،سازمان تجارت جهاني و.....به طور كل اقتصاد زيمبابوه كشاورزي محور است اما بخش هاي ديگري مانند معدن ،گردشگري،خدمات و توليد نيز بخش هاي قدرتمندي محسوب مي شوند كه تنوع خاصي را به فعاليت هاي تجاري در زيمباوه داده است.**فرصت هاي سرمايه گذاريدر بخش توليدي فرصت هاي سرمايه گذاري شامل نساجي،توليد لباس،جوراب،توليدات شيميايي ،چوب ،مبلمان،فلز و.....مي شود.در بخش معدن ،معادن طلا ،الماس،گرانيت،پلاتينيوم،زغال سنگ و غيره.در بخش گردشگري، كشاورزي و صنايع وابسته و بخش خدمات مانند فراهم كردن پارك

هاي خدماتي بازرگاني،توسعه فرودگاه ها،سدها،ساختمان سازي امكانات مخابراتي و غيره از جمله فرصت هاي سرمايه گذاري در اين كشور افريقايي به شمار مي آيند.**مشوق هاي دولت فراگير براي سرمايه گذاري در زيمبابوهلازم به ذكر است در زيمبابوه ماليات بر شركت ها 30 درصد و ماليات بر سود سرمايه 20 درصد مي باشد كه دولت جهت تشويق سرمايه گذاران خارجي در بخش هاي مختلف مشوق هاي مالياتي متفاوتي را در نظر گرفته است.به طور مثال در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته براي پروژه هاي توليدي در پنج سال اول تنها 10 درصد و براي پروژه هاي جديد در بخش زير ساخت ها 15 درصد ماليات لحاظ شده است.در مورد ساخت پارك هاي صنعتي نيز در پنج سال اول ميزان ماليات صفر بوده و سپس به 10 درصد افزايش مي يابد.همچنين در بخش گردشگري ،پروژه هاي BOOT,BOT و سرمايه گذاري در بخش معدن نيز اين مشوق هاي مالياتي در نظر گرفته شده است.اقلام صادراتي زيمبابوه به جهان پلاتين ،پنبه،توتون و تنباكو،آلياژهاي آهن و فولاد،طلا و منسوجات مي باشد واقلام صادراتي ايران به زيمبابوه رنگ و ورني،لاك و لعاب،موتور سيكلت،رب گوجه فرنگي،لوله و شيلنگ هاي سخت،هيدروكسيد سديم جامد،فرش و كفپوش ،صفحه و ورق به همراه نفت خام است.**حجم صادرات يك ميليون دلاريالبته به گفته وزير تعاون، ايران در زمينه گسترش صنايع كشاورزي مخصوصا تراكتورسازي همين طور ايجاد كارخانجات بافندگي،خدمات آموزشي و سرمايه گذاري در زيمبابوه مشغول فعاليت است."محمد عباسي"حجم صادرات ايران به زيمبابوه را بيش از يك ميليون دلار ذكر كرده و مي افزايد با ادامه روند صادرات تراكتور اين ميزان صادرات بيشتر هم خواهد شد.وي معتقد

است افزايش همكاري در بخش هاي كشاورزي ،حمل و نقل،بانك،آموزش وغيره مي تواند بستر توسعه و شكوفايي اقتصاد دو كشور را فراهم آورد.**ايجاد بانك مشترك تعاون بين دو كشور"ماشااله عظيمي"مدير عامل بانك توسعه تعاون مي گويد پس از برگزاري ششمين كميسيون مشترك دو كشور در ارديبهشت ماه سال جاري ،يادداشت تفاهمي بين بانك توسعه تعاون و موسسات مالي و اعتباري زيمباوه به امضا رسيد و مقرر شد تا فرآيند قانوني ايجاد بانك مشترك بين دو كشور انجام شود.وي افزود ،همچنين س.گ.گ.نيوني وزير صنايع كوچك و متوسط و توسعه تعاون زيمبابوه ابراز علاقه كرده تا اعتبارات خرد 33 بانك تعاوني زيمبابوه در بانك توسعه تعاون متمركز شود.**يك و نيم ميليون يورو ارزآوري از صادرات تراكتور به زيمبابوهمدير عامل گروه صنعتي تراكتورسازي ايران نيز در گفت گو با مهر اظهار داشته كه در سه ماه اخير بيش از 60 دستگاه تراكتور به همراه ادوات كشاورزي به زيمبابوه صادر شده كه حدود 5/1 ميليون يورو ارزآوري براي كشور به همراه داشته است."ابوالفتح ابراهيمي"تصريح كرده كه در آينده نزديك نيز 100 دستگاه تراكتور ديگر به اين كشور صادر خواهد شد.**ايجاد خط كشتيراني مستقل لازمه تداوم صادراتمدير كل دفتر تعاوني هاي توليدي و خدماتي وزارت تعاون مي گويد،همزمان با برگزاري ششمين كميسيون مشترك دو كشور ،15 تعاوني از ايران براي اولين بار به صورت گروهي در نمايشگاه بين المللي تجاري بولاوايو كه درشهر حراره پايتخت زيمبابوه برگزار شد شركت كردند."عباس جوهري"مي افزايد،بخش تعاون در اين نمايشگاه حضور فعالي داشت كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت و تعاوني هاي ايراني حاضر علاوه بر سفارش گيري در زمينه سرمايه گذاري هاي مشترك

به مذاكره پرداختند.وي تصريح كرد ،در تفاهم نامه اوليه بين دو كشور مطرح شده بود كه زمينه صادرات كالاهاي ايراني به زيمبابوه فراهم شود كه در اين خصوص ايجاد يك خط كشتيراني مستقل براي تسهيل امر صادرات از الزامات است.جوهري تاكيد كرد ،با در نظر گرفتن تمام شرايط موجود ،بررسي ها و برآوردها نشان مي دهد علي رغم هزينه بالاي حمل بار ،قيمت كنوني محصولات ايراني بسيار پائين تر از قيمت تمام شده محصولاتي است كه در كشور زيمبابوه عرضه مي شود.البته نبايد دور از ذهن داشت كه سرمايه گذاري در زيمبابوه مسائل و مشكلات خاص خود را نيز به همراه دارد ،معضلاتي از قبيل پائين بودن سطح مبادلات دو كشور ،وجود بحران هاي اقتصادي و سياسي كشور زيمبابوه ،نبود زيرساخت هاي حقوقي و خط كشتيراني بين دو كشور،فقدان اطلاعاتي فعالان تجاري دو طرف از يكديگر، بالا بودن نرخ ريسك كشور زيمباوه و همچنين عدم اطلاع رساني صحيح در خصوص اطلاعات نمايشگاه هاي بين المللي و يا تخصصي طرفين جهت شركت و حضور فعالان اقتصادي.با اين وجود براساس بررسي هاي انجام شده زيمباوه به همراه ساير كشورهاي افريقايي به دليل تمايل به رشد ، توسعه و بهره گيري از فناوري هاي توسعه اي بعنوان بازار بكري براي بخش تعاون و ساير بخش هاي اقتصادي ايران به شمار مي آيد تا با سرمايه گذاري به موقع و به هنگام سهم قابل توجهي از اين منطقه اقتصادي را در دست خود گيرند.

http://icmportal.ir/weblog/khabaretaavon/articles/184.aspx

باور تعاون

(تعاون در انديشه و عمل) نويسنده : دكتر محمد عباسي

خلاصه كتاب: خلاصه شده توسط : احمد جلال آبادي - مقدمه: اهل نظر و عمل

نقش اصلي را در ايجاد ساختارها و همه توفيق ها و شكست ها به عهده دارند ، به همين مناسبت در روايات بزرگان ديني و حكماي تاريخ ، دو گروه دانشمندان و حاكمان ، تأثير گذار اصلي سعادت و شقاوت جامعه تلقي شده اند . گرچه رهبران الهي، چارچوب هاي دقيقي براي بخش هاي متعدد مورد نياز بشر ذكر كرده اند ، اما بزرگان جوامع و مديران ، گاهي در انتخاب صحيح اين روش ها و مصاديق آن دچار سردرگمي هستند . چه بسا فرصتهايي كه از دست رفته و منابعي كه مصرف شده اما از اثر بخشي و كارآمدي لازم برخوردار نبوده است . با استقرار نظام جمهوري اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره ) و جانفشاني شهدا و فداكاري ملت غيرتمند ايران ؛ اميد به يافتن مدل ها و روش هاي نوين همگرا با اصول ارزشي اسلام ( اصول مكتبي ) براي پاسخگويي به نقش هاي اقتصادي ، اجتماعي ، مديريتي و ... نه تنها در ايران بلكه در جهان اسلام زنده شد و تلاش هاي مرتبط با آن آغاز گرديد درك الزامات مربوط به رفع  چالش ها( در مسائل اقتصادي ، مديريتي ، فرهنگي و اجتماعي )   موجب شد تا آيت ا... خامنه اي ، رهبر انقلاب اسلامي بارها تلاش نمايند، با ذكر رهنمودهايي ، متوليان امور ، دولت ، افراد تأثر گذار و كليه ذينفعان را براي طي طريق صحيح ياري كنندو مكررا" براي استقرار عدالت اجتماعي و نزديك شدن مديريت جامعه به ملاكهاي اسلامي ، روش تعاون را كه يادگاري است از بزرگان تدوين كننده قانون اساسي ، خصوصا"

شهيد والا مقام آيت ا... دكتر بهشتي ، يادآوري كرده و در زمانهاي متعدد توجه همه جانبه به آن را به دولتمردان تأكيد نمايندسرشناسه : عباسي ، محمد 1337عنوان و نام پديدآور : باور تعاون ( تعاون در انديشه و عمل ) / نويسنده محمد عباسيوضعيت ويراست : ويراست مشخصات نشر :تهران موسسه توسعه روستائي ايران 1389مشخصات ظاهري : 305 ص جدول شابك: 30000 ريال 0-20-7402-964-978وضعيت فهرست نويسي: فيبا يادداشت : كتاب حاضر با حمايت و همكاري وزارت تعاون منتشر شده است .عنوان ديگر : تعاون در انديشه و عملموضوع : تعاوني ها – ايران 1389       2ع/رده بندي كنگره : 4/56/3532رده بندي ديويي: 0955/344شماره كتابشناسي ملي : 2029267تقديم به : شهيد مظلوم آيت ا... دكتر بهشتي انديشمند ولايتمداري كه جاودانه تاريخ شد .او كه تعاون و وحدت ملت را حول محور ولايت فقيه ، عالي ترين درس سياسي انقلاب مي دانست .و شيوه تعاون را در اقتصاد بهترين  روش اقتصادي براي دستيابي به پيشرفت و عدالت معرفي نمود .تا رهروانش با پس زدن نظام هاي سرمايه داري و سوسياليسم مدل تعاوني را به عنوان رويكرد قانون اساسي جمهوري اسلامي باور كنند وتقديم به همه تعاونگران حقيقي كه ايمان و توان خود را براي رشد و توسعه ايران عزيزمان به همراه گسترش عدالت اجتماعي باور دارند.بخش اولفصل يك -    تعاون چيست ؟-    ارزش در تعاوني -    اصول تعاون تعاون در لغت از (( عون )) به معني ياري كردن از باب تفاعل به معني به همديگر  مساعدت كردن و همياري نمودن آمده است و به معني " ياوري و همراهي متقابل " است . به بياني

ديگر ، كار جمعي داوطلبانه و نظام مند را تعاون مي گويند در زبان لاتين معادل (( تعاون )) كلمه Cooperation   بكار گرفته شده است واژه Cooperation را اولين بار رابرت آون R.Owen  در مقابل واژه رقابت Competition به كار گرفت سپس صاحبنظران و مصلحان اجتماعي اين كلمه را با مفاهيم و كاركردهاي متفاوتي بكار بستند تا جايي كه مقوله نهضت تعاوني Cooperation Movment  و حتي تعاون گرايي Cooperatisme  در نظريه هاي اقتصادي – اجتماعي جايگاه ويژه اي يافت .(( تعاون به معني همكاري به منظور تأمين سعادت يا منافع متقابل است )) F.Abotez با اينكه همكاري يا كار كردن با هم ، ياكار مشترك ، را ويژگي اساسي تعاون دانسته اند ، ولي صرف با هم كار كردن  و يا انجام كار مشترك را نمي توان  تعاون ناميد ، زيرا تعاون  بالاتر از كار مشترك ميباشد. مي توان گفت : تعاوني انجمن ارادي و داوطلبانه اي از افرادي ميباشد ، كه سازماني را با نظارت دموكراتيك و به منظور تأمين كالا و خدمات مورد نيازشان  پديد مي آورند مانع از سود بردن كسي به زيان ديگري مي گردند . در اين سازمان افراد مشاركت منصفانه اي در تأمين سرمايه و پذيرش سود و زيان حاصله از فعاليت مشترك خود  دارند . تعاون در مفهوم خاص آن در بخش اقتصاد ، روشي يا به تعبير شهيد بهشتي (( بهتر است بگوييم شيوه اي در اقتصاد )) است كه در دو قرن اخير در قالب ساختارهاي رسمي متداول گشته و اثرات مهمي در زندگي انسانها و ملت ها برجاي گذاشته است . در حقيقت تعاون شيوه

اي در اقتصاد است كه راهي ميانه بين نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام سوسياليستي تلقي شده و به " راه سوم " معروف گشته است . تحليل واژه راه سوم نيز نشان مي دهد تعاون ، به سامانه اقتصادي – اجتماعي و مديريتي -  مالكيتي  ( با تأكيد بر سامانه اقتصادي و مالكيتي ) جديدي متفاوت با راههاي قبلي اشاره مي كند . ارزش در تعاوني ساختار شركتهاي تعاوني بر ارزش هايي چون خودياري ، دموكراسي ، برابري ، عدالت و همبستگي بنا شده است . اعضاي تعاوني بايد به ارزش هاي اخلاقي نظير صداقت ، آزاد انديشي ، مسووليت پذيري ، و احترام متقابل پاي بند باشند .اصول تعاون اصول تعاوني رهنمودهايي است كه طبق آن ، تعاوني ها ارزش ها را عملي مي سازند . اصول تعاون ، بر اساس بازنگري اتحاديه بين المللي تعاوني ( 1995) ، به قرار زير است :-    اصل اول : عضويت اختياري و آزاد( عضويت بدون تبعيضات جنسي و اجتماعي ، نژادي ، سياسي و مذهبي ، سياسي آزاد است )  -    اصل دوم:  كنترل دموكراتيك اعضا  ( سازمان هايي دموكراتيك و توسط اعضاي خود كه فعالانه در سايستگزاري و اتخاذ تصميم مشاركت مي كنند ، كنترل مي شود .-    اصل سوم مشاركت اقتصادي اعضأ ( اعضأ سرمايه تعاوني خود را به طور منصفانه و با كنترل دموكراتيك تأمين مي كنند )-    اصل چهارم : خود گرداني و عدم وابستگي ( تعاوني ها سازمانهايي خودگردان و خوديار هستند كه توسط اعضأ كنترل مي شوند )-    اصل پنج : آموزش ، كارورزي و اطلاع رساني ( تعاوني

ها براي اعضأ ، نمايندگان منتخب ، مديران و كاركنان خود آموزش و كارورزي فراهم مي آورند به طوري كه آنها بتوانند به نحو مؤثر به پيشرفت تعاوني كمك كنند ) -    اصل ششم : همكاري بين تعاوني ها ( تعاوني ها از طريق همكاري در سازمانهاي محلي ، ملي ، منطقه اي  و بين المللي به مؤثرترين روش به اعضاي خود خدمت كرده و نهضت تعاوني را تقويت مي كنند.) -    اصل هفتم : توجه به جامعه ( تعاوني ها با تصويب سياستها  توسط اعضأ براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي كنند ) پس از انقلاب اسلامي ، در روند  تصويب قانون اساسي ، به همت شهيد بهشتي و تصويب خبرگان قانون اساسي ، بخش تعاون به عنوان يكي از اركان سه گانه اقتصادي كشور ئر كنار دو بخش دولتي و خصوصي پذيرفته شده است . توجه به تعاون به حدي رسيده كه ضمن اشاره صريح در بند دو اصل چهل و سه قانون اساسي به عنوان راهكار اصلي توانمند سازي افراد جوياي كار، در اصل 44 قانون اساسي در رديف دوم از سه ركن اصلي اقتصاد ايران قرار گرفته است . البته گاهي تعاون  و تعاوني در اذهان اكثر مردم كشورمان ، به دليل حاكميت چندين ساله اقتصاد دولتي و كم توجهي به مسائل مربوط به ترويج فرهنگ تعاون ، با برداشت دقيقي همراه نيست . عده اي فقط جنس ارزان خريدن را مشخصه تعاون مي دانند و عد ه اي هم برداشت هاي ناقص خود  و يا گناه معرفي ناصحيح و توفيق نيافتن مجموعه اي از افراد را كه با مشكلاتي

نواجه بوده اند ملاك قضاوت در مورد تعاون دانسته اند . عجيب تر اينكه برخي از مديران دولتي و خصوصي مفهوم تعاون و تعاوني را تا سرحد توعي شركت كاملا" انتفاعي تقليل  داده و معتقد به در پيش گيري رفتاري همانند ساير بنگاههاي اقتصادي با چنين شركتهايي بوده و كمتر توجه يا تأكيدي بر نقش توسعه اي ( خرد و كلان ) ، ارزشي و اجتماعي و چنين حركتهايي دارند .لذا ممكن است افراد كمي تعاون را معناي حقيقي آن نوعي ركن اقتصادي  و حتي اجتماعي  و توسعه منابع انساني و سرمايه اجتماعي در روند توسعه كشور همراه خصوصيت عدالت خواهي آن بشناسند . ركني كه مي تواند در كنار بستر سازي هاي دولتي و مزاياي اقتصادي خصوصي ، جايگاه قدرتمندي در جمع آوري منابع و سرمايه هاي پراكنده و حتي كوچك ، توانمندسازي مخاطبان خاص ( نظير جوانان ) ، كار آمدسازي گروههاي تخصصي و راه اندازي پروژه هاي عظيم اقتصادي داشته باشند . در اين ميان تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر توسعه بخش مردمي تعاون و افزايش سهم آن به 25 درصد از توليد ناخالص ملي ( تا پايان برنامه پنجساله پنجم ) و همچنين برنامه هاي دولت در اين بخش و نيز سياست توزيع " سهام عدالت " از طريق بخش تعاون ، كه اگر با حضور حقيقي سهامداران در سرنوشت آنچه مالك آن خواهند بود همراه باشد در حقيقت يكي از اقدامات مهم دولت در راستاي توزيع عادلانه فرصت ها و ثروت هاي ملي و دارايي هاي دولتي به شمار مي رود ، يك فرصت تاريخي را براي رشد و

توسعه بخش تعاون فراهم ساخته است .فصل دوم فرهنگ تعاون فرهنگ تعاون مانندهر مقوله ديگري،  به آداب ، سنت ها و شيوه آن موضوع مربوط است . اينكه انسانها در رفتار ، سنن اجتماعي و اقتصادي خود به اقدامات و رفتارهايي برسند كه شيوه جمعي كاركردن و به نفع جمع انديشيدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند ، التزام به فرهنگ تعاون است . از طرفي چون جا گرفتن و جا انداختن يك فرهنگ امري  دفعي و مقطعي نيست ؛ خود به زيباترين شيوه ها براي ماندگاري نيازمند است . رواج فرهنگ تعاون در جوامع انساني از جمله در ايران تا حدي با مشكلاتي مواجه است . از جهتي حس اجتماعي بودن و نوع دوستي جزء خصوصيات فطري انسان ها است . بزرگان ديني هم ، همواره به ارزش هاي تعاون در زندگي تأكيد داشته و دارند از پيامبر اسلام ( ص ) نقل شده است كه : هيچ انساني بي نياز از مردم نيست . ( الحياه 6/158)  تعاليم اسلامي حتي در عبادات ، به جمعي انديشيدن و وحدت همگرايي تأكيد جدي نموده است . از امام صادق ( ع ) نقل شده است " .... واليعن بعضكم بعضا – بر شما باد كه همديگر را ياري كنيد " . عقلا" هم كار تعاوني براي  سعادت جواع و مفاهيم مهمي مانند عدالت ، و هم افزايي اجتماعي و اقتصادي نسخه قابل قبولي است .از طرفي ديگر وقتي در موضع عمل بويژه در حوزه اقتصاد ، مقرر است كه اين ساماندهي مبناي حركت و تلاش  در امور بويژه فعاليتهاي اقتصادي قرار بگيرد ، به

نظر مي رسد با همه منافعي كه شمرده شد ؛ پرداختن به آن يك امر جا افتاد هاي نيست . مصداق ساده آن در ورزش كشورمان كه عموما" ورزشكاران ما در ورزشهاي انفرادي از ورزشهاي گروهي موفق ترند عده اي گمان مي كنند كه ما انسانها در شراكت با هم موفق نيستيم  و يا منافع فردي آنها علت سوق دادنشان به سمت حركتهاي فردي و براي خود كار كردن است .يكي از مواردي كه مخل بر ترويج فرهنگ ارزشمند تعاون است اينكه عده اي بدون توجه به ارزشهاي تعاون ، با سؤ استفاده از نام آن موجبات دلسردي اعضأ و ساير افراد را از شيوه تعاون فراهم مي كنند . بخصوص اينكه در تشكل هاي با لادستي  اگر از تعاوني ها نظارت نشود ، ممكن است عده اي به شكل موروثي سالها به رأس اين تشكل قرار گيرند و به انواع حيل اجازه حضور سايرين را در مديريت آن اتحاديه يا تعاوني به كسي ندهند .در نظر سنجي از تعدادي از اعضاي تعاوني ها به اين موضوع به عنوان يكي از دغدغه هاي اعضأ ياد شده است . عده اي بدون برگزاري مجمع كه بايد با حضور اكثريت اعضأ تشكيا شود . سالها ، حتي با برگزاري مجامع صوري ، براي چندمين بار در رأ س يك تعاوني يا اتحاديه قرار مي گيرند و اساسا" به ساير اعضأ اجازه نقش آفريني نمي دهند .موضوع ديگر تخريب فرهنگ تعاون اين است كه عده اي در حقيقت مرام اقتصادي سرمايه داري را عمل مي كنند . اما اسمشان را تعاوني مي گذارند . يعني همانطور كه گفته

شد حقوق اعضأ را پايمال مي كنند ، به آموزش و كاروزي اعتقاد ندارند ، به مسووليتهاي اجتماعي تعاون پايبند نيستند . در مجموع ارزشهاي تعاون را رعايت نمي كنند .بايد دانست كه ارزش تعاون و تعاوني فرهنگ آن بستگي به رعايت اصول و ارزشهاي آن دارد در اين مورد بايد نظارت جدي گردد.فصل سوم اهميت و حضور تعاون در جهان بيش از دو قرن و نيم از عمر جنبش تعاوني مي گذرد . اعضاي تعاوني ها در دنيا بالغ بر يك ميليارد نفر هستند و برآورد مي شود كل اشخاصي كه معاش آنا تا حد زيادي توسط تعاوني ها تأمين مي شود به سه ميليارد نفر مي رسد . بر طبق گزارش دبير كل سازمان ملل حدود 3/2 ميليارد نفر يعني حدود 57 درصد جمعيت كشورهاي در حال توسعه با تعاوني ها همكاري تنگاتنگي دارند.مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 155/49 مورخ 23 دسامبر 1994 تصديق كرد كه تعاونيها " عضو جدايي ناپذير توسعه اقتصادي و اجتماعي در همه كشور ها " ميباشد .جنبش تعاوني در نيمه آخر قرن نوزدهم به تدريج در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه به وجود آمد و به آن اندازه وسعت يافت كه اكنون بيش از 50 درصد اعضاي تشكيل دهنده اتحاديه بين المللي تعاون ، متعلق به اين منطقه هستند .تعاوني هاي كشاورزي نقش عظيمي در ايجاد روحيه آزاد منشي بخش عظيمي از جوامع شهري و روستايي ، افزايش نيروي توليد و حاصلخيزي و ارتقأ اوضاع اقتصادي – اجتماعي كشاورزان ژاپن بازي نموده اند . تعاوني هاي كشاورزي  ژاپن خدمات گوناگوني از قبيل آموزش تكنيكهاي كشاورزي و مديريت مزرعه

، تهيه نهاده هاي كشاورزي يا كالاهاي مصرفي ، بازاريابي محصولات كشاورزي ، پذيرش و جمع آوري پس اندازها و انجام خدمات مالي براي اعضأ ، هدايت برنامه هاي توليد كشاورزي و فعاليتهاي مربوط به مراقبت پزشكي به منظور حفظ سلامتي كشاورزان را انجام مي دهند (كيم و ياسودا سال 1995) .برخي ديگر از تعاوني ها درژاپن طيف وسيعي از فعاليتها ، از توليد محصولات و فروش مستقيم آنها گرفته تا فرآوري محصولات ، را به عهده دارند به عنوان مثال تعاوني شيموگو كه زنجيره توليد و عرضه را تا دست مصرف كننده ، مستقيما"  در دست دارد . تعاوني ها همچنين بر 95 درصد محصولات برنج نظارت دارند . بلاخره در ژاپن ، 100 درصد ماهيگيران ، عضو تعاوني ها ميباشند ( بالغ بر 550 هزار نفر ) جواهر لعل نهرو ( يكي از رهبراني كه در استقلال هند نقش اساسي داشت )  اكثرا" او  را يك فرد تعاوني مسلك ، با  اعتقادي راسخ و يك فيلسوف روشن فكر در زمينه تعاوني مي دانند در زمينه مداخله دولت در امور تعاوني ها مي گويد : " مسلم است كه دولت بايد كمك كند ، اما بين كمك كردن  و رياست نمودن تفاوت فاحش است " .نتيجه و پيامد چنين اعتقادات و پيگيري هايي است كه گفته مي شود امروزه هند را با آن همه مشكلات جمعيتي به " كشوري كه داراي بزرگترين بخش تعاوني جهان است"  تبديل نموده است . وظيفه بخش تعاوني در هند ، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتيباتي است كه هر توليد كننده حق خود را از جهت كسب قيمت

عادلانه  دريافت كند . فصل چهارم تاريخچه تعاون در جهان و ايران سوابق نشان مي دهد اولين كساني كه در امر تهيه و تنظيم اصول تعاوني تلاش كردند ، پيشگامان راچديل بودند .28 نفر كارگر پيشتاز در شهر كوچك راچديل با تحقيق در علل شكست و بررسي رموز موفقيت شركتهاي تعاوني در گذشته ، با ابداع و ابتكار اصول و راه رسمي نوين دست زدند و در سال 1844 شركتي را بنيان نهادند  كه نظريه و راه و روشهاي كار آنها سرمشقي براي تشكيل شركتهاي تعاوني در دنيا قرار گرفت و تا امروز در سراسر دنيا اين اصول ارزش و اعتبار خود را حفظ كرده و نام " اصول مكتب شركتهاي تعاوني راچديل " شناخته شد در ايران تعاون به مفهوم واقعي كلمه از سابقه طولاني برخوردار است . برخي  از محققان غربي عقيده دارند كه اوضاع خاص جغرافيايي و شرايط كلي حاكم بر محيط در شرق بويژه در ايران موجب شده است كه مردم براي مقابله با مشكلات و غلبه بر طبيعت با يكديگر متحد شوند .ويل دورانت دركتاب (( تاريخ تمدن )) راجع به زمينه هاي مشاركت اقتصادي و اجتماعي در ايران چنين مي نويسد (( كتاب اوستا كشاورزي  را ستوده و آن را مهمترين و والاترين كار بشر دانسته كه خداي بزرگ " اهورا مزدا" از آن بيش از كارهاي ديگر خشنود مي شود . قسمتي از اراضي ملك مردم بود و خود به زراعت آن مي پرداخته اند و گاهي خرده مالكان جمعيت تعاوني كشاورزي چند خنوار تشكيل مي دادند و به صورت جمعي به كاشتن زمين هاي وسيع مپرداخته اند

.با اين حال فعاليت تعاوني هاي رسمي پيشينه طولاني ندارد و آغاز توجه به تعاوني با درج موادي در قانون تجارت در سال 1303 رسميت يافت . از لحاظ تشكيل و ثبت تعاوني ها نخستين شركت تعاوني در منطقه داورآباد گرمسار تشكيل گرديد .مبناي تشكيل شركت فوق ، قانون تجارت سال 1311 بود كه در چند ماده بحثياز شركتهاي تعاوني آورده بود. در سال 1332 نخستين قانون تعاوني ايران ، كه با الهام گرفتن از قوانين خاص ديگر كشورها تهيه شده بود ، به صورت لايحه قانوني به تصويب رسيد در سال 1334 با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و نخستين قانون تعاون ايران مصوب شد كه پايه و اساس فعاليت تعاوني هاي زيادي به خصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت . در سال 41 بر اساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته ، كشاورزاني كه زمين دريافت مي داشتند ناچار بودند پيش از اخذ زمين، عضويت شركت تعاوني روستايي را بپذيرند. پس از سال 1346 كه سال تعاون اعلام شده بود كسترش كمي قابل توجهي يافت و سازمانهايي از جمله سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ، سازمان مركزي تعاون كشور ، وزارت تعاون و اصلاحات ارضي و000 پديد آمدند.انواع تعاوني ها در ايران ( قبل از انقلاب اسلامي )الف ) سازمان مركزي تعاون كشور ( تشكيل شركتهاي تعاوني شهري غير كارگري ) اين سازمان در بيست و سوم ارديبهشت 1346 به منظور تفهيم اصول تعاون و تعميم آن  در سراسر كشور و نيز تهيه  قوانين لازم و ايجاد امكانات مناسب براي تعاوني ها به وجود آمد، در

سال 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق گرديد و در سال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه ، منحلب شد. و سپس وظايف آن بر اساس قانون بخش تعاون نصوب شهريور 1370 ، به وزارت تعاون و بع موقتا" به وزارت جهاد كشاورزي منتقل گشت. تعداد شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني زير پوشش سازمان مركزي تعاون كشور در پايان بهمن ماه سال 1357 يعني شروع انقلاب اسلامي بدين قرار بود.شركتهاي تعاوني : مجموع شركتهاي تعاوني زير پوشش سازمان مركزي تعاون كشور ، اعم از مصر، مسكن ، اعتبار،توزيعي،خدماتي شهري ، غير كارگري برابر با 1340 واحد ثبت شده كه اعضاي آن بالغ بر 803  هزار و 893 نفر بودند.اتحاديه شركتهاي تعاوني : تا پايان بهمن ماه سال 1357 تعداد 20 اتحاديه تعاوني شهري غير كارگري تأسيس كه اعضاي آنها بالغ بر 369 شركت تعاوني ثبت گرديد.ب) سازمان مركزي تعاون روستائي ( تشكيل شركتهاي تعاوني روستائي ) اين سازمان كه در سال 1346 و به دنبال موادي از قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341 بوجود آمد ، اهداف و  وظايف زير را دنبا ميكرد .آموزش اصول تعاون و تربيت كادر سرپرستي براي راهنمايي اعضاي شركت هاي تعاوني و مناطق روستائي كشور .كمكهاي اعتباري به شركتها به منظور افزايش محصولات و درآمد دهقانان و بازاريابي و فروش محصول كشاورزان .ارتباط با شركتهاي تعاوني مصرف كشور ، همچنين ايجاد رابطه با سازمانهاي بين المللي .اين سازمان در سنوات اخير زير نظر وزارت  كشاورزي بوده ( در حال حاضر وزرات جهاد كشاورزي ) و در پايان بهمن ماه 1357 در مجموع 2 هزار و 939 شركت تعاوني

روستائي با 3 ميليون و 10 هزار و 202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است . تعداد اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني روستائي در پايان بهمن ماه 1357 ، معادل 153  واحد با 2 هزار و 923 ثبت شده است و در واقع تمامي شركتهاي تعاوني ، عضو اتحاديه هاي منطقه مربوط به خود بوده اند .پ ) شركتهاي تعاوني كارگري شركتهاي تعاوني كارگري ، اعم از كار و توليد ، مصرف و مسكن و اعتبار ، از سال 1346 تشكيل شدند و تا پايان بهمن ماه 1357 تعداد اين شركتهات به يك هزار و 673 واحد رسيد كه اعضاي آن بالغ بر 423 هزار و 840 نفر بود . در بهمن ماه سال مذكور تعداد يك واحد اتحاديه كارگري با 510 شركت تعاوني عضو ، ثبت گرديد.ت) شركتهاي تعاوني روستائي تعداد تعاوني هاي توليد روستائي تا بهمن ماه سال 1357 شامل 39شركت مشتمل بر 258 قريه و مزرعه با 11 هزار و 200 نفر صاحبان اراضي و مساحت كل محصور 99 هزار و 546 هكتار مي شد .شركتهاي تعاوني بعد از انقلاب سال 1357 به بعد ) وقوع انقلاب اسلامي باور عمومي را نسبت به تعاون تغيير داد . مردم انقلابي ايران ، انقلاب را مظهري از تعاون يافتند و از همكاري جمعي براي مقابله با نظام ستم شاهي در اعتصابات متمادي دوران انقلاب به وجد آمده و آن را الهام بخش تلاش هاي آينده قرار دادند . راه يافتن تعاون به قانون اساسي ، اين شيوه پسنديده را كه در سابق روشي صرفا" اقتصادي تلقي مي شد ، از اعتباري مذهبي و اجتماعي

بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران به تحقق عدالت اقتصادي با توسل به همه روشهاي شناخته شده را آشكار نمود. از جمله مصاديق ، دلايل و مستنداتي كه تعاون را به عنوان بخش مسلط اقتصاد كشور مطرح ساخته بود ، بايد به اصول 43 و 44 قنون اساسي اشاره كرد :در اصل 43 قانون اساسي براي دست يابي به اهدافي كه از جمله تأمين استقلال اقتصادي جامعه ، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن  نيازهاي انسان در جريان رشد ، ضوابطي براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است از جمله تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور  رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا از را مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ درآورد ( قانون اساسي ، اصول 43 و 44) . د اصل 44 قانون اساسي به روشني تسريع شده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است. در همين اصل محدود شدن فعاليتهاي بخش دولتي در چارچوب معين و همچنين مكمل فعاليتهاي دولتي و تعاوني قرار گرفتن بخش خصوصي ، وسعت قلمرو بخش تعاوني را به خوبي نشان مي دهد .شروط تعيين شده براي حمايت  قانون از مالكيت بخش هاي سه گانه ، خود از نقاط قوت بخش به تعاوني

و به منزله تأكيدي بر ضرورت گسترش آن به شمار مي روند اين شروط چنين اند :با اصول ديگر فصل اقتصاد در قانون اساسي مطابق باشد .از محدوده قوانين اسلام خارج نشود .موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد.ميه زيان جامعه نشودبحث تعاون بعد از انقلاب از حالت شركتي صرف خارج شده و متمركز بر مفهوم همدلي و تعاون گرديده است. حساسيتي كه انقلابيون وموثران در نظام بر عليه تفكرات كاپيتاليستي و سوسياليستي اقتصاد داشتند موجب شد تا روش تعاوني مورد توجه و حمايت قرار گيرد. تعاوني ها از ابتداي پيروزي انقلاب دو مأموريت بزرگ را به ثمر رساندند : سازماندهي بيكاران و علاقه مندان به كار و رساندن ارزاق عمومي در شرايط محاصره اقتصادي و كمبودهاي توليدي و توزيعي امكانات .تعاون از ديدگاه شهيد بهشتي بحث در خصوص تاريخچه تعاون كشور به بعد از انقلاب اسلامي ، بدون توجه به آرأ مدافعان اصلي آن و انديشه افرادي كه نقطه عطفي را در اين حوزه باعث گرديده اند ، بحث كاملي نبوده و بر اين اساس در اين مجال به آرأ شهيد دكتر بهشتي و رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص تعاون پرداخته مي شود.  به شكل نظري و نظام مند شهيد آيت ا... بهشتي ميدان دار جا انداختن اين ايده در كشور شد . ايشان با مطالعه نظام ها و بينش هاي اجتماعي و اقتصادي دنيا و با آشنايي كه نسبت به اداره اقتصادي ملت هاي جهان داشت تلاش نمود تا در قانون اساسي روش تعاون را به عنوان يكي از اركان اقتصادي كشور قرار دهد آن فقيه والا مقام در مورد مشخصات اقتصاد

تعاوني در جمهوري اسلامي مي گويد:" مسئله اقتصاد تعاوني كه در عصر ما و در جمهوري اسلامي ما، مورد توجه قرار گرفته است ، در حقيقت بر همان پايه هايي استوار است كه امروز در جامعه هاي مختلف در رابطه با اقتصاد تعاوني گفته مي شود . يعني در نظام اسلامي و جمهوري اسلامي لزومي ندارد چيزي به آن بيفزاييم .هدف تعاوني ها كاستن از واسطه هاي غير ضرور بين توليد كننده و مصرف كننده است.در تعاوني ها ، رأي به انسان داده مي شود نه به سهام كاستن  از واسطه ها و در حقيقت مبارزه با اشتغال كاذب .مسئله ديگر اينكه شرط صاحب سهم بودن شاغلين در تعاوني هاي توليد ميباشد يعني تنها كساني بتوانند در تعاوني توليد صاحب سهم باشند يا بمانند كه در آنجا كار كنند .هدف شركت تعاوني توليد اين است كه صاحبان نيروي كار به وسيله سرمايه داران استثمار نشوند.كساني كه مي خواهند كار كنند و سرمايه ندارند ، دولت به آنها وام مي دهد كه شركت تعاوني به وجود آورند .و بالاخره تعاوني ها را جهت رفاته حال  محرومان جامعه گسترش دهيم ."رهبر معظم انقلاب طي بياناتي در رابطه با تقويت تعاوني فرمودند:" من بر خلاف كساني كه تصور مي كردند وزارت تعاون جدي نيست يا خوب است ادغام در فلان تشكيلات شود ، من معتقدم نه ، يكي از كارهاي خوب دولت اين است كه وزرات تعاون را بوجود آورد ( كه ما اين قدر نياز به اشتغال داريم ) . به اين تعاون ما نهايت نياز را داريم و من خواهش مي كنم از همه برادران دولت

كه در دولت در جهت تقويت كار تعاون نظر بدهيد."خصوصيات ويژه شركتهاي تعاوني 1-    قائم به ذات و متكي به اعضأ است نه به سرمايه2-    در تعاوني هاي متعارف ، هر عضو يك رأي دارد ( نسبت سها به رأي معني ندارد)3-    برخورداري از مزاياي معافيت هاي مالياتي در بعضي از انواع تعاوني ها4-    تساوي همه اعضأ در برخورداري از حقوق و وظايف يكسان با وجود تفاوت در ميزان سهام .5-    تقسيم مازاد درآمد ميان اعضأ در صورت وجود سود خالص 6-    تخصيص سهام به نام اعضأ و غير قابل انتقال بودن آن به اعضأ و غير اعضأ با تصويب هيئت مديره.7-    سنخيت و همفكري عامل مشترك و پيشرفت كار 8-    حذف واسطه هاي غير ضرور در كسب و تجارت و رقابت با صاحبان اين گونه مشاغل كاذب9-    جلوگيري از بهره كشي و استثمار افراد بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهند كه تغيير چنداني در خصوصيات ويژه شركتهاي تعاوني ايجاد شده در قبل و بعد از انقلاب اسلامي نشده و اصول كلي فعاليت تقريبا" يكسان است و به نظر مي رسد تغيير در نوع رويكرد مردم به تعاوني ها و همچنين ميزان و نوع اعتقاد دولتمردان به بخش تعاون باشد.دسته بندي تعاوني ها پس از انقلاب اسلامي الف تقسيم بندي قانوني – حقوقي طبق مواد 26 و 28 قانون تعاون جمهوري اسلامي ، تعاوني ها به دو دسته توليدي و توزيعي تقسيم بندي ميشوند.شركت تعاوني توليدي : شركتي است كه به منظور اشتغال در امور مربوط به كشاورزي ، دامداري ، دامپروري ، پرورش و صيد ماهي ، شيلات ، صنعت و معدن، عمران

شهري و روستائي ، عشايري  و نظاير اينها فعاليت مي نمايد و در مجموع يك واحد توليدي را با اشتغال در آن اداره مي كند.شركت تعاوني توزيعي : شركتي است كه در تهيه و توزيع كالا، مسكن ، خدمات ، و ساير نيازمنديهاي اعضأ فعاليت مي نمايد .آن از شركتهاي تعاوني كه فعاليت آنان هم توليدي و هم توزيعي باشد را شركت تعاوني توليدي و توزيعي مي نامند . در آخرين تقسيم بندي قانوني در قالب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي شركتهاي تعاوني به شركتهاي تعاوني متعارف ، تعاوني سهامي عام و تعاوني فراگير به شرح ذيل تقسيم بندي شده است .1-شركت تعاوني متعارف : تشكلي حقوقي كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده است .2-شركت تعاوني سهامي عام : نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت محدوديتهاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد .3-شركت تعاوني فراگير ملي : نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدائي از سه دهك پايين درآمي تشكيل مي شود . عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد اعضاي آن بايد از سه دهك پايين درآمدي باشند.نوع دوم تقسيم بندي ، تعاوني ها بعد از انقلاب ، تقسيم بندي در قالب برنامه ها و فعاليتهاي اجرايي است .از بعد تقسيم برنامه هاي وزارت تعاون ،

در حال حاضر 11 نوع تعاوني بدين نام در كشور وجود دارد:1-كشاورزي2-صنعتي3-معدني4-خدماتي 5-مسكن 6-فرش دستباف 7-تأمين كننده نياز توليد كنندگان 8-تأمين كننده نياز مصرف كنندگان 9-اعتبار 10-حمل و نقل 11-چند منظوره ب : تقسيم بندي نظري و عملي در اين نوع از تقسيم بندي ها ، تعاوني ها را مي توان به صورت هاي گوناگون و با توجه به شاخص هاي عديده نظير محيط فعاليتي ( شهري ، روستائي ، عشايري ، ... ) صنفي – عمومي ، ميزان سرمايه ( كوچك ، متوسط ، بزرگ ) ، جنس و سن اعضأ ( زنان ، مردان ، جوانان و...) و نظاير آن تقسيم بندي نمود.فصل پنجم تعاون در اسلام ار آنجا كه دين اسلاميك نظام تربيتي انسان ساز است ، از اين رو براي شكل گيري اجتماعات سالم ، تأكيد فراواني بر تعاون و همكاري نموده و در قالب نظام تربيتي آن پديده اقتصادي و اجتماعي تعاون را به عنوان يك اصل اساسي پذيرفته و اصل يكپارچگي و روح تعاون و ايثار را از خصوصيات چنين نظامي معرفي نموده است .در جهان امروز براي كسب توفيق و سرافرازي در كليه مسائل اقتصادي ، فرهنگي و سياسي نيازمند تعاون و همكاري هستيم و همواره ميبايد آيه شريفه" تعاونوا  علي البر و التقوي " الگوي اعمال و رفتار هر انساني باشد تا بتواند به اهداف و مقاصد عالي دست يابد .دين اسلام براي مشاركت عمومي و تعاون و همكاري توده هاي مردم در جامعه و ارائه خدمات عمومي و سهيم بودن در اين امر به عنوان يكي از عوامل مهم تعالي جوامع و افراد ، تأكيد نموده

و به فكر خود بودن و همه چيز را براي خود خواستن ( نفع گرائي و منفعت طلبي غير اصولي ) را به شدت منع و نفي نموده است .در اصل سوم قانون اساسي به عنوان يكي از راهبردهاي شايسته براي نيل به اهداف نظام جمهوري اسلامي تعاون مورد تأكيد قرار گرفته و " توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم " از وظايف دولت قلمداد نموده است .قرآن و اقتصاد رقابت آزاد به معناي مسابقه نامحدود افراد در جلب منافع شخصي ، از اصول نظام سرمايه داري براي رسيدن به تعادل خودكار ، كارايي و رفاه اقتصادي است . در الگوي رقابت آزاد فرض بر اين است كه اخلاق و دين ( دخالت تشريعي پروردگار ) اين مكانيسم را محدود نمي كند و هر كس مي كوشد بيش ترين سود  يا مطلوبيت  مادي را بدست آورد . نابودي اخلاق ، گسترش تبليغات غير واقعي و مخرب جهت جلب منابع بيشتر ، گرايش توليد به سوي نيازهاي غير واقعي ، عدم تأمين نيازمندان جامعه ، حذف غير انساني رقباي كوچك و پديد آمدن انحصارهاي بزرگ بخشي از آثار منفي اين نظام به شمار مي آيد .عرضه و تقاضا و اعتماد به فرضيه خيالي (( دست نامرئي )) آدام اسميت براي جامعه فساد و بحران به ارمغان مي آورد . به همين دليل شارل فوريه رقابت را عامل نفاق و فساد مي خواند و از نابودي ضعيفان توسط قدرتمندان سخن به ميان مي آورد .اين واقعيت مسلم شده است كه رقابت ، در مفهوم سرمايه داري ، پايدار نيست و به تدريج

خود را نابود مي سازد و به تباني و انحصار مي انجامد بدين سبب لويي بلان معتقد است " رقابت قاتل رقابت است ".نظام اقتصاد اسلامي با پذيرش اين واقعيت ، هماهنگي ناآگاهانه فعاليتهاي اقتصادي از طريق سازگاري خودكار تصميمات فردي و نظريه " دست نامرئي " را نادرست مي داند و با توجه معنوي  . اخروي انسان ، مكانيسم " تعاون " را ارائه مي دهد . البته تعاون در دو عرصه مختلف طرح مي نمايد " تعاون در كارهاي نيك " و " تعاون در گناه " امكان دارد در الگوي " رقابت انحصاري " نوعي تعاون مشاهده شود اما به دليل محصور شدن ساختار انگيزشي در امور مادي ، نمي توان آن را " تعاون در كارهاي نيك " خواند ( تعاونوا علي البر و القوي و لا تعاون بالاثم والعدوان ) .در اين راهكار ، با توجه به اجتماعي بودن انسان و انگيزه هاي مادي و غير مادي ، هر فرد مي داند كه بيشترين مطلوبيت تنها در پرتو رعايت " اصل برابري و برادري " و محصور نماندن در منافع مادي شخصي به دست مي آيد . " اصل برابري و برادري " مي گويد : افراد به سبب تساوي در آفرينش با تو برابرند و يا با توجه به هم كيش بودن ، برابري مضاعف دارند( نهج البلاغه نامه 53) .اين روش با توجه به مبناي فلسفي " اصالت روح " و نيز نهاد " آزادي و مسووليت " طراحي شده و فرض هاي آن از طريق تعاليم اسلامي قابل استخراج است . بعضي از  تعاليمي كه در دست

يابي به اين فروض سودمند هستند آورده مي شوند:وجوب كفايي تأمين نيازهاي جامعه : اين آموزه براي افزايش انگيزه افراد جهت شركت در كارهايي كه رفاه اقتصادي جامعه به تحقق آنها مشروط است ارائه شده است . بخشي از نيازهاي جامعه كه مي تواند به وسيله گروهي از مردم لبرآورده شود ، نشمول اين قانون مي گردد . تا وقتي اين نيازها برآورده نشده ، همه مردم به طور  انفرادي مسووليت دارند و با بازخواست خداوند روبهرو مي شوند . اين آموزه بر پذيرش ابعاد غير مادي اسنان مبتني است و در بستر توجه افرادبه معنويت و آخرت ، به انتخاب داوطلبانه آنها جامه عمل مي پوشد." تعاون" و تأمين كالا: كثرت عرضه كنندگن و وفور كالا در مكانيسم تعاون ويژگي ديگري است كه مي تواند تثبيت قيمت ها و ثبات اقتصادي را به ارمغان آورد . نظام اقتصادي اسلام ، از توجه به  ابعاد معنوي و اخروي براي دست يابي به ايتن هدف بهره مي برد . رسول خدا ( ص ) به مردي كه مواد غذاييش را ارزان ترداز ديگران مي فروخت  فرمود : جنس را ارزان تر عرضه مي كني ؟ گفت : آري . پيامبر اكرم ( ص ) پرسيد آيا به خاطر خدا بر سود اندك قناعت مي ورزي . مرد پاسخ داد آري ، حضرت فرمود " بشارت باد تو را ؛ زيرا  عرضه كننده و آورنده اجناس به بازار ما ، چون مجاهد در راه خداست و محتكر در بازار ما ، مانند كافر در كتاب خدا است " مواسات : معني اين واژه ياري رساندن به نيازمندان

است در در گستره امور مالي ، به شكل شريك دانستن ديگران در اموال شخصي آشكار مي شودو در قرآن كريم( سوره معارج ،24 و 25) مواسات را از ويژگيهاي مومنان بر شمرده است :" آنان كه در اموالشان حق معلومي براي تقاضا كننده و محروم قراردارد".نظام اقتصادي ، با توجه به واقعيت اجتماعي بودن بشر ، اسنان ها را از اعضاي يك پيكر مي داند پيروانش را به همدردي و با نيازمندان و ناتوانايان سافرش مي كند( شيخ كليني : الكافي ج2 ، ص 147) امام رضا ( ع ) در باره ويژگيهاي پيامبر اكرم ( ص ) چنين مي فرمايد : " برترين افراد نزد پيامبر ( ص ) كسي بود كه خير خواهي اش به مسلمانان فراگيرتر بود و بزرگترين مردم نزد وي كسي بود كه در بخشش مالي و مددرساني بهتر رفتار مي كرد ."حرمت ربا و استحباب قرض : نظام سرمايه داري كه مهمترين مشكل اقتصاد را كمبود سرمايه مي دانست ، براي جلب سرمايه هاي هنگفت ، بع تجويز ربا روي آورد . تجويز ربا به معناي برتري دادن سرمايه بر ديگر عوامل توليد است و قدرت توانگران را فزوني مي بخشد . در نظام اقتصادي اسلام ، تأمين سرمايه از طريق مساركت در سود واقعي و نيز، در مواردي ، با استفاده از نهاد قرض صورت مي گيرد . نهاد " قرض " با توجه به انگيزه هاي معنوي – اخروي  قرض دهندگان سامان مي يابد . در آموزه هاي ديني چنين آمده است :((هركه به برادر مسلمانش وام دهد، در برابر هر درهم ، به اندازه كوه

احد و كوه هاي رضا و طور سينا برايش كردار نيك نگاشته مي شود؛ و اگر در باز پس گرفتن آن در زمان تعيين شده آسان بگيرد ، در روز رستاخيز كه نيكو كاران پاداش داه مي شود ، او چون برق شتابان از " صراط " مي گذارد))( محمد حسن نجفي : جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 1 ) درك مفهوم آموزه هاي چنين ، در پرتو توحيد و اصالت روح كه از مباني نظام اقتصادي اطلام به شمار مي آيند ، ممكن است .نقش دولت : دولت با توجه به مبناي " دخالت تشريعي " وظيفه دارد در جهت تحقق شرايط "تعاون " به هدايت و تربيت افراد پردازد . افزون بر اين ، دولت طبق اصل "ضمان اعاله " وظيفه دارد ( ضمان اعاله به معني وظيفه دولت در تأمين نيازهاي ضروري افراد جامعه است ) . از ماليات هايي چون زكات و خمس  در جهت تأمين معيشت مردم و ايجاد امكانات براي فعاليتهاي اقتصادي آنان بهره گيرد . بنا بر اين در نظام اقتصادي اسلام با توجه به حضور انگيزه هاي غير مادي در گستره جامعه ، زمينه پيدايش بحران هاي اقتصادي و چيرگي توانگران بر ضعيفان تحقق نمي يابد .به دليل ممكن نبودن انتخاب همه جانبه اين ساختار توسط فرد يا گروهي از افراد از طرف ديگر ، نظام اقتصادي برتر پيش از برخورد با بحران شديد در باره راه كارهاي مهار آن مي انديشد . پيش بيني بحران ، كشف روش مهار آن شيوه تأمين منافع جامعه بخشي از وظايف دولت اسلامي است .  كه به توجه

به اصل " مداخله دولت " در نظام اقتصاد اسلامي سامان مي يابد. بنا بر اين مي توان گفت نظام اقتصادي اسلامي از نوع آزاد ارشادي است و در پرتو مقرراتي كه تأمين كننده نيازهاي مادي و غير مادي مردم است ، شكل مي گيرد. در اين نظام ، نهاد دولت براي تضمين اجراي درست مقررات ياد شده و تحقق مصالح اجتماع به كار گرفته مي شود.فصل ششم بخش تعاون ، ظرفيتي نو در كلام رهبري " اين احساسي كه در ملت ما پيدا شده است كه بايد تعاون كند بايد اعانت كند . اين بركات انقلاب است ."" تا در اين كشور روح تعاون وجود دارد از جميع بليات مصون و محفوظ است " ( امام خميني "ره") تعاون به معناي همكاري و همدلي همواره از توصيه هاي امام خميني بود . اصل شكل گيري انقلاب اسلامي نيز با تعاون انجام گرفته است .رهبري انقلاب ، بخش تعاون را به عنوان " بازوي نظام و ايفاگر نقش اساسي در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي در زمينه عدالت اجتماعي و اقتصاد" و همچنين " اساسي ترين ، منطقي ترين و بنيادي ترين را ه حل استقرار عدالت و نجات بخش كشور از لحاظ اقتصادي در شرايط امروز و كاهش وابستگي به منابع نفتي " تلقي و معرفي نموده اند .ايشان در مورد وزارت تعاون فرمودند." هيچ دستگاهي كه در امكانات و وسعت كار تعاون را براي اشتغالزايي ندارد وو بياد به عنوان بازوي قوي براي دولت در ايجاد اشتغال عمل كند " .جمع بندي مطالب اين بخش گوياي چند واقيت است اول اينكه مقام

معظم رهبري در فكر و عمل ، در طول سي سال ياريگر تعاون بوده و به ثمر بخشي چنين حركتي كاملا" يقين  دارند. دوم اينكه ، فرمايشات عديده اي در خصوص تعاون و حمايت از آن داشته كه تحليل محتواي آن كمك كار مناسبي در درك بهتر تعاون و جايگاه آن است . سوم اينكه ، با توجه به اختيارات ارايه شده به تعاون ، انتظاراتي نيز به شكل شفاف از بخش تعاون دارند كه انشاا... با تلاش هاي صورت پذيرفته محقق گردد . چهارم متوليان بخش تعاون راه درازي را در پيش دارند و در اين مسير همه دست اندركاران ، هم دولت و هم محلس و هم قوه قضائيه و ساير صاحب نظران و رسانه ها ، وظيفه مندند ؛ چون اين تأكيدات پيامي است ولايي و بايد براي اجرايي شدن آن برنامه شود.پايان بخش اولبخش دومانقلاب اسلامي و تعاون-    تعاون و عدالت اجتماعي -    تعاون و سياستهاي اصل 44  قانون اساسي -    تعاوني ها  و جهاني شدن -    تعاون و كار آفريني -    توسعه كار آفريني و تعاون-    تعاون و اشتغال جوانان -    مشاركت اعضأ ، ضامن موفقت تعاوني ها -    نقش تعاوني در توليد ملي -    زنان و تعاون بخش سوم :انواع تعاونيها در ايران-    تعاوني هاي توليدي -    تعاوني هاي خدماتي -    تعاوني هاي مصرف -    تعاوني هاي مسكن -    تعاوني هاي اعتبار -    سهام عدالت -    تعاوني هاي آموزشگاهي -    تعاوني هاي دانش آموختگان -    تعاوني هاي مرز نشينان -    تعاوني هاي كشاورزي -    تعاوني هاي صنعتي -    تعاوني هاي معدني -    تعاوني هاي حمل و نقل

تعاون؛ مديريت مشاركتي در اقتصاد

حامد. ب

تعاون: تعاون و همكاري در رشد و شكوفايي جامعه نقش بسزايي دارد.بديهي است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلي در جامعه حاكم و ابتكارها و نوآوري ها شكوفا مي شود. دين مبين اسلام نيز كمك به هم نوعان و همكاري در كارهاي نيك را به مردم سفارش مي كند. در جهان امروز براي كسب توفيق و سرافرازي در امور اقتصادي، فرهنگي و سياسي به همكاري نيازمنديم. بر اين اساس، انسان ها براي رسيدن به اهداف بلند و عالي خويش همواره بايد آيه شريفه «تعاوَنوُا عَلَي البِرِّ وَ التَّقْوي» را الگوي رفتار خويش قرار دهند. بي گمان، ارزش هاي معنوي و نتايج مفيد اقتصادي تعاون، از دلايل مهم راه يابي آن به متن قانون اساسي جمهوري اسلامي بوده است. روز تعاون، روز احياي ارزش هاي مبتني بر هم بستگي و مشاركت، اتحاد، اصول اخلاقي، صداقت و مسئوليت پذيري اجتماعي است.تعاوني چيست؟تعاوني ها، واحدهاي كوچك اقتصادي ويژه اي هستند كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، در توليد ملي، كارآفريني و جذب نيروي كار، با افراد جامعه مشاركت مي كنند و غالبا مالكيت مستقلي دارند. در واقع، تعاوني ها، سازمان هايي مردمي هستند كه از سوي خود اعضا و با اختيار كامل آنها تشكيل و منطبق با اصول بين المللي تعاون اداره مي شوند. از آن جاكه تعاوني ها در فرآيند رشد و تعالي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه تأثير بسزايي دارند، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل 44، مهم ترين اصلي است كه در قانون اساسي در مورد تعاوني ها آمده است كه در آن به طور مشخص، تعاون را يكي از بخش هاي سه گانه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران معرفي مي كند. بر اساس اين ماده، نظام اقتصاد

ايران بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و درست استوار است. به طور خلاصه، تعاوني ها از بُعد اقتصادي به عدالت، از نظر سياسي به آزادي و از ديدگاه فرهنگي به ارزش هاي اخلاقي و ديني توجه دارند و بهترين جلوگاه پيوند مناسب ميان اقتصاد، فرهنگ و سياست شمرده مي شوندتعاوني ها، سازمان هايي مردمي هستند كه از سوي خود اعضا و با اختيار كامل آنها تشكيل و منطبق با اصول بين المللي تعاون اداره مي شوندتعاون از ديدگاه قرآنآموزه ها، دستورها و تأكيدهاي دين مبين اسلام بر كمك به هم نوعان، همكاري در كارهاي نيك و ياري رساندن به نيازمندان است. مسائلي چون وقف، صدقه، قرض الحسنه و زكات، از اين تأكيد فراوان نشان دارد. در اين ميان، انسان در مسير كمال خود ناچار از حيات اجتماعي و تعاون است و بي ترديد، براي رسيدن به اين كمال، به ابزارهاي گوناگون نياز دارد. در نتيجه، آدمي بنا بر عقل خويش، گاه حتي جماد و گياه و حيوان را به خدمت مي گيرد تا به هدف نهايي خود برسد. ازاين رو، افراد بشر ناگزير از تشكيل اجتماعي بر پايه تعاون مي شوند؛ يعني همه براي هم كار كنند و همه از كاركرد هم بهره مند شوند. قرآن كريم نيز به اين حقيقت اشاره مي كند: «ما خود معاش و روزي آنها را در حيات دنيا تقسيم كرده ايم و بعضي را بر بعضي برتري داده ايم تا بعضي از مردم، بعضي ديگر را به خدمت گيرند.» در آيه ديگري نيز در مورد تعاون و همكاري در نيكي ها چنين آمده است: «در نيكوكاري و پرهيزكاري يكديگر را ياري كنيد و در گناه و تجاوز، به يكديگر ياري نرسايند.» بر اين

اساس، مسلمانان موظفند در كارهاي نيك، همكاري كنند، ولي همكاري در اهداف باطل و نادرست ممنوع است و تعاوني ها از بهترين مكان ها براي همكاري در كارهاي نيك به شمار مي آيند.تعاون در كلام معصومانپيامبر اعظم صلي الله عليه و آله :مؤمنان از نظر مهرورزي و عطوفت درباره يكديگر مانند يك پيكرند كه هرگاه عضوي از آن دچار دردي شود، ديگر اعضا هم دردي خود را با آن عضو ابراز مي دارند و به كمكش مي شتابند.مردم هميشه در خير خواهند بود تا وقتي امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و در نيكي و پرهيزكاري به يكديگر ياري مي رسانند.امام علي عليه السلام :از حقوق واجب خدا بر بندگان، خيرخواهي به اندازه توان و ياري كردن يكديگر براي برپايي حق در ميان خود است.تعاونتعاوني ها و مشاركت مردم در اقتصادتعاون، نوعي همكاري سازمان يافته مبتني بر قواعدي خاص است كه در پرتو مشاركت، همكاري و كمك متقابل مردم، نتايج اقتصادي معيّني از آن انتظار مي رود. اين نتايج، حاصل مردم گرايي و شركت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است. در قانون اساسي به اين مهم تصريح شده كه يكي از اهداف جمهوري اسلامي، مشاركت همگاني مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش است. تعاوني ها به موجب بهره گيري از مديريت مشاركتي حضور عامه مردم و اصل خودياري، كانون هاي اقتصادي مردمي هستند كه يك جريان بالنده اقتصاد سالم را تشكيل مي دهند؛ جرياني كه مبارزه و پيش گيري از آلودگي هاي اقتصادي مانند احتكار، تورّم، واسطه گري و گران فروشي را در دستور كار خود قرار مي دهد و مردم را به عنوان گروه هاي فعال اجتماعي، در فرآيند توسعه اقتصادي، سهيم مي سازد. جمهوري اسلامي با تقويت تعاوني ها، حس احترام به

نفس و خودآگاهي را در ميان طبقات متوسط و محروم جامعه تقويت مي كند و آنها را از قدرتي كه در اختيار دارند، آگاه مي سازد.تعاوني ها و افزايش صادراتيكي از ويژگي هاي مهم تعاوني ها، همكاري و كار گروهي است. همچنين مهم ترين هدف واگذاري بخش هاي دولتي، مشاركت مردم و عمومي سازي تعاوني هاست. ازاين رو، با برنامه ريزي دقيق و هدايت شده و استفاده بهينه از ظرفيت هاي تعاوني و اجرايي، مي توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملي و افزايش صادارات كشور برجسته تر كرد. صادرات تعاوني ها تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي محدود مي شود. عوامل داخلي عبارتند از: كمبود سرمايه، نبود اطلاعات كافي و ضعف مديريت. عوامل خارجي نيز محدوديت هاي فني و كاغذبازي دست و پاگير اداري را در برمي گيرد. همچنين بخش تعاون به دليل جلب مشاركت عمومي و گروهي، كاركردن اقشار مختلف مردم، افزايش سطح عمومي اشتغال، كارآفريني مولّد، رقابت با محصولات خارجي، بهره مندي از تخفيف مالياتي و استفاده از تسهيلات اعتباري مؤسسات مالي كشور، ممتازترين جايگاه را در افزايش صادرات كشور دارد.تعاون، نوعي همكاري سازمان يافته مبتني بر قواعدي خاص است كه در پرتو مشاركت، همكاري و كمك متقابل مردم، نتايج اقتصادي معيّني از آن انتظار مي رودويژگي تعاونيتعاوني، همواره هزينه ها را كاهش مي دهد و از فرصت ها به بهترين شيوه استفاده مي كند. بر اساس سياست هاي كلي اصل44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش هايي مانند: تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري، حمايت از طريق مؤسسات مالي و نيز اقدام مؤثر براي كارآفريني مولّد، زمينه را براي فعاليت هاي اقتصادي در مسئله خصوصي سازي گسترش مي دهد. بهبود توان مندي و رقابت پذيري تعاوني ها مي تواند هم وضعيت اقتصاد داخلي را تقويت كند و هم شرايط را براي مشاركت فعال

مردم در عرصه هاي اقتصادي و خصوصي سازي فراهم آورد و با برطرف ساختن بسياري از مشكلات، به رشد و توسعه امور اقتصادي در جامعه بينجامد.تعاوني ها، كار جوانان و فارغ التحصيلانيكي از مسائلي كه در برخي تعاوني ها كمتر به آن توجه شده، به كارگيري نيروي اجرايي تحصيل كرده و متخصص به منظور پيشبرد اهداف تعاوني است. بنابراين، ضروري است از راه جذب جوانان، فرهيختگان و نيز تربيت نيروي اهل فن مرتبط با زمينه فعاليت، پيشرفت تعاوني ها را تضمين كرد. با توجه به تعداد بالاي جمعيت جوانان جوياي كار در ايران، لازم است زمينه كار مناسب براي آنها فراهم شود. درباره كار جوانان بايد به اين نكته توجه كرد كه در حال حاضر، عرضه و تقاضاي نيروي كار با هم هماهنگ نيست و احتمال افزايش ميزان بي كاري در ميان قشر تحصيل كرده و متخصص جامعه فراوان است. در اين ميان، امكانات بالقوه بسياري در بخش تعاون وجود دارد كه مي تواند زمينه كار بي كاران را فراهم آورد. به عبارت ديگر، زمينه بسيار مناسبي براي ايجاد واحدهاي توليدي، خدماتي و كارآفريني براي همه قشرها به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها فراهم شده است كه با توجه به محدود بودن فعاليت هاي دولتي مي تواند در چارچوب تشكل هاي تعاوني صورت گيرد.

http://success.mihanblog.com/post/56

تعاون همگانى در اسلام

390 ، 06:51 تعاون همگانى در اسلام

طهور

مسلمين بايد نسبت به يكديگر ولايت داشته باشند يا ولاء يكديگر را داشته باشند مقصود اين است كه روحهاشان به يكديگر نزديك باشد و روابط اجتماعيشان با يكديگر روابط نزديك باشد و به همين جهت مثلا اين كه يك كسي اعانت بكند ديگري را، كمك بدهد به ديگري، خودش يك ارتباطي است، يك اتصالي است، يك پيوند است،

نوعي ولايت است

كه در قرآن " ولاء " ناميده مي شود يعني يكديگر را كمك بدهيد. ولاء يكديگر را داشته باشيد يعني تعاون در ميان شما حكم فرما باشد.پيغمبر اكرم (ص) مي فرمايد: «مثل المؤمنين في تواددهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكي منه عضو تداعي له ساير الجسد بالسهر و الحمي؛ يعني مثل اهل ايمان مثل يك پيكر است. آنها به منزله اجزاء يك پيكرند كه اگر عضوي به درد آيد ساير عضوها با تب و بيداري با او همدردي مي كنند». هر وقت مسلمانان به اين شكل در آمدند كه حكم اعضاي يك پيكر را پيدا كردند يعني روابطشان و نزديكيشان با يكديگر و اشتراكشان در سرنوشت يكديگر، همدردي و همكاري و همدلي شان به آنجا رسيد كه حكم اعضاي يك پيكر را پيدا كردند، منظور قرآن در باب ولاء مؤمنين و مسلمين نسبت به يكديگر عملي شده است (جامع الصغير، ج 2، ص 155).ما يك ولاء اثباتي داريم و يك ولاء نفيي. قرآن يك جا مي گويد ولاء داشته باشيد و يك جا مي گويد نداشته باشيد. مسلمين را مي گويد نسبت به يكديگر ولاء داشته باشيد، نسبت به كفار نداشته باشيد. اين معنايش اين است كه شما مسلمين بايد يك پيكر را تشكيل بدهيد نه اينكه عضو يك پيكر ديگر بشويد كه آن پيكر مال ديگران است، خواه شما در آنها مستهلك بشويد و يا شما و آنها مجموعا يك پيكر را به وجود آوريد. اين از آن چيزهايي است كه اسلام نمي پذيرد. اندكى پيش گفتيم بر هر مسلمانى لازم است در صورت توان نيازهاى اوليه و

ضرورى ساير افراد را برآورده كند و به ديگران كمك نمايد. اصل تعاون از دستورهاى مهم اسلامى است و بر مردم است كه به آن عمل نمايند. خداوند فرموده است: «تَعاوَنُوا على الِبِرّ و الَّتقوى؛ بر انجام نيكى و پروا داشتن يكديگر را يارى رسانيد» ( مائده آيه 2). نصوص روايى در اين مورد به حدّ تواتر است: اسماعيل بن عبدالخالق از امام صادق(ع) روايت نموده كه آن حضرت فرمود: «إنَّ مِن بَقاءِ المُسلمينَ و بَقاءِ الإسلامِ أَن تَصيرَ الاموالُ عندَ مَن يَعرفُ فيها الحقَّ وَ يصنعُ المعروفَ و إِنَّ مِن فَناء الإِسلامِ وَ فَناء المُسلمينَ أن تصيرَالاموال في أَيدي مَن لا يعرِف فيها الحقَّ و لا يصنعُ فيها المعروفَ؛ «از امورى كه باعث بقاى مسلمانان و اسلام است، اين است كه ثروت ها نزد كسى قرار گيرد كه حقوق (مالى) را بداند و كارهاى پسنديده انجام دهد و نابودى اسلام و مسلمانان در اين است كه دارايى ها در دست كسى باشد كه حقوق (مالى) را نمى داند و كار پسنديده انجام نمى دهد».عرب بيابانگردى وارد مدينه شد و پرسيد: چه كسى (در اين شهر) بخشنده ترين مردم است، او را به حسين بن علي عليه السلام راهنمايى نمودند. وى وارد مسجد شد و آن حضرت را در حال نماز يافت. در مقابلش ايستاد، آن گاه اين شعرها را سرود: كسى كه اميدش به تو باشد و حلقه در (خانه) تو را بزند، نوميد نمى شود. تو بخشنده و مورد اعتمادى؛ پدرت قاتل تبهكاران بود. اگر خوبى هاى گذشتگان شما نبود، (عذاب) جهنم ما را فرا مى گرفت. امام (ع)  پس از سلام نماز

فرمود: اى قنبر! آيا از مال حجاز چيزى مانده است، عرض كرد: آرى، چهار هزار دينار موجود است. فرمود: آن را بياور. كسى كه به آن از ما سزاوارتر است، آمده است. سپس دو جامه خود را از تن به در آورد و آن دينارها را در ميان آن جامه ها گذاشت و از جهت آزرم داشتن آن مرد، دست خود را از (پشت در) در حالى كه اندكى از در را باز كرده بود، آن دينارها را به مرد داد و اين اشعار را سرود:خُدها فإِنّى إليك مُهتذر و اعلم بأني عليك ذوشَفَقَةلو كانَ في سيرنا الغداة عصاً أمست عطانا عليك مندفقةلكنَّ ريب الزمان ذو غير و الكفُّ منّي قليلةُ النفقةِاينها را بگير و از تو پوزش مى طلبم و بدان كه نسبت به تو مهربانماگردراين عصرحكومت دردست مامى بود دست آسمانِ عطاى ما بر تو بخشش فراوان داشتاما حوادث زمان متغيّر (وگونه گون) است (فعلاً) در دست ما ثروت فراوانى نيست .مرد اعرابى آن را گرفت و گريست. امام فرمود: شايد گريه تو براى كمى عطا است، گفت: نه، بدين جهت نيست، امّا براى اين است كه چگونه جود و شخصيت يا عظمت تو را خاك از بين مى برد و در دل خود پنهان مى كند. از عمر بن يزيد نقل شد كه امام صادق(ع) فرمود: «المعروفُ شي ءٌ سوى الزكاة فتَقَرّبوا إلى الله -عزّوجلّ- بالبرّ وصلة الرحم؛:«كار پسنديده (در مورد كمك به بينوايان) چيزى غير از زكات (واجب) است. پس به خداوند به نيكى وصله رحم تقرّب بجوييد»، و فريس گفته است: «امام صادق فرمود: « إنّما أعطاكُم اللهُ هذه الفُضولَ

من الأموال تُوَجّهُوها حيثُ وَجَّهَها اللهُ و لَمْ يُعْطِكُموها لِتَكْنِزُوها؛ خداوند اين اموالى را كه افزون بر نياز شما است، به شما داده، تا بدان وسيله به خداوند تقرب جوييد و به امورى كه خداوند دستور داده، بپردازيد؛ نه اين كه آنها را كنز (و روى هم انباشته) كنيد».در روايت ديگر است كه امام صادق(ع) فرمود: «أيّما مؤمن مَنَعَ مؤمناً شيئاً يَحْتاجُ إلَيهِ و هو يقْدِرُ عَليه مِن عندِه أو من عند غيره أقامه اللّه يوم القيامة مُسوَدّاً وجهه مُرزَقةً عيناه مغلُولةً يداه الى عُنقِه فيقال: هذا الخائن الذي خانَ اللهَ و رسولَه ثم يُؤْمَرُبها إلى النار؛ «هر مؤمنى كه بتواند خودش يا به وسيله ديگرى نياز مؤمنى را برآورده كند و نكند، خداوند در روز قيامت او را سياه چهره و احول در حالى كه دستهايش غل زده شده، به پا دارد؛ سپس گفته مى شود: اين خيانتكارى است كه به خدا و رسول خيانت كرده است. پس از آن امر مى شود (كه او را) به آتش بيندازند»، و نيز از آن حضرت است: «كسى كه منزلى داشته باشد و مؤمنى به سكناى آن نياز پيداكند و صاحب منزل آن را از وى دريغ نمايد، خداوند -عزّوجلّ- خطاب به فرشتگان مى گويد: بنده ام درباره بنده ام نسبت به سكناى دنيا بخل ورزيد. سوگند به عزّتم كه هيچ گاه در بهشت هايم ساكن نمى شود». روايات در اين زمينه بسيار فراوان است . http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=8454

اخلاق در تعاون

اقتصاد ايران

اعتماد، در قلب تعاون قرار دارد. بدون اعتماد، مردم با يكديگر ارتباط برقرار نمي كنند و در نتيجه تعاوني شكل نمي گيرد. افرادي كه با يكديگر كار مي

كنند بايد همديگر را شناخته و به هم اعتماد كنند. اعتماد متقابل بسيار مشكل است مگر اين كه تعهدي به يك سري اصول اخلاقي وجود داشته باشد. عنصر مهم ايجاد اعتماد بين اعضا و تعاوني ها، شيوه هاي كسب و كار اخلاقي آنها است.هر جا كه معيارهاي اخلاقي والايي وجود دارد، پايه هاي اعتماد بنا نهاده مي شوند، يعني ضرورتي كه يك فعاليت تعاوني بر آن پايه اتفاق مي افتد. وقتي رفتار اخلاقي يك قاعده باشد، افراد به يكديگر بيشتر اعتماد مي كنند و در نتيجه سطح اعتماد و درك متقابل افزايش مي يابد. هر جا كه بر رفتارهاي اخلاقي تاكيد مي شود، انتظار سطوح بالاتري از ارتباطات متقابل بين مدير، اعضاي هيات مديره و ارباب رجوع داريم. ارتباطات باز و همراه با اعتماد، باعث ايجاد درك متقابل از اهداف و ماموريت هاي تعاون شده و منجر به فعاليت هاي بزرگتر تعاوني مي گردد. بدون اخلاق در يك كسب و كار و بدون ايجاد اعتماد بين كارمندان، اعضاي هيات مديره، مديران و ... نمي توان انتظار همكاري را بين افراد داشت. اعتماد، يك دفعه ايجاد نمي شود بلكه از تصميمات و كوشش هاي خودآگاهانه اي ناشي مي گردد كه در جهت ارتقاي ارتباطات انساني هستند. ايجاد اعتماد بين هر گروه، كوششي بلندمدت و زمان بر است. پيتر دراكر در سال 1995، در مورد اصول و استراتژي هايي صحبت كرد كه بسياري از شركت هاي بزرگ براي افزايش عملكرد خود از آنها استفاده مي كنند. در پشت بسياري از فعاليت ها براي افزايش كارايي و بهره وري، افزايش توجه به اعتمادسازي، ارتباطات و تعاون است. مسائل

اخلاقي كه تعاوني ها با آن مواجهند رهبران تعاوني با تصميمات مشكلي مواجهند كه داراي معماهاي اخلاقي است. اعضاي تعاوني به تصميم گيري ها و رفتار اخلاقي در سطوح محلي، ناحيه اي و ملي توجه مي كنند. با اين وجود، احساس مناسبي براي پيشنهاد را ه حل ندارند. فشارهاي رقابتي، سردرگمي در مسئوليت ها، از بين رفتن صداقت، تضاد منافع و عدم اعتماد اعضا به يكديگر، همه و همه مسائلي است كه امروزه مسئولين تعاوني ها معتقد باشند كه در سازمان هاي آنها اخلاق رو به افول است. چالش هاي اخلاقي، اغلب در سياست ها و فعاليت هاي قيمت گذاري، ترفيع فروش، ايجاد محرك هايي براي فروش، معاملات تجاري با دوستان و خويشاوندان و عدم توجه به مسئوليت هاي رهبري و عضويت است. بسياري از اين تصميمات، پيامدهاي مهم اخلاقي براي اعتماد و صداقت اعضا به همراه دارد. قانون ستيزي در كسب و كار مثل رشوه، تجارت با خودي ها، تقلب و تباني يا مسائل زيركانه تري مانند اعطاي هديه يا كسب منافع شخصي و كاهش اعتماد به نفس، از جمله مشكلات اخلاقي كسب و كار تعاوني ها است. تعاوني ها همانند كسب و كارهاي كوچك، شركت هاي بزرگ، نهادهاي اجتماعي و شركت هاي دولتي، در تلاش براي ايجاد روش هايي هستند كه يك محيط اخلاقي ايجاد نموده و عدالت، اعتماد به نفس و اعتماد را بازگرداند. توجه به اخلاق در كسب و كار، نقش مهمي در ايجاد تمايز بين تعاوني ها و ساير شكل هاي تجارت دارد و در آينده، اخلاق نقش غالبي در تقويت تعاوني ها بازي خواهد كرد. در محيط رقابتي كنوني،

وفاداري اعضا نقش مهم تري براي تعاوني ها و حفظ سهم بازار خواهد داشت. با افزايش هماهنگي از طريق قراردادهاي رسمي و ادغام عمودي در تجارت، يك نگراني مهم، شناسايي تعاوني هايي است كه مي توانند تعهد خود را به استانداردهاي بالاتر اخلاقي نشان دهند تا به اين طريق وفاداري اعضا و حمايت آنها افزايش يابد. اخلاق (ethics) تجاري در برابر اخلاق (moral) فردي شايد اخلاق تجاري و فردي بسيار به هم نزديك باشند، اما نمي توان آنها را يكسان دانست. شايد آن چيزي كه به عنوان اصول اخلاقي رايج است، اخلاق فردي است كه مربوط به اعتقادات، ارزش ها، اصول، نگرش ها و اعتقادات در مورد آن چيزي است كه درست مي باشد و در ارتباطات اجتماعي بويژه در خارج از كسب و كار، رفتار فردي قابل پذيرشي است. اخلاق فردي، از تجربه هاي شخصي مثل خانواده، دولت، آموزش و كار گرفته مي شود. اين نهادها نقش مهمي در تعريف انتظارات اجتماعي از اصول اخلاقي يا قواعد شخصي دارند كه در كسب و كار و خارج از آن بايد به آنها توجه نمود. از سوي ديگر، اخلاق تجاري، مربوط به رفتار فرد در متن يك كسب و كار يا رفتار حرف هاي او است. اخلاق تجاري همانند اخلاق فردي نيست. اخلاق (ethics)، مربوط به انتظارات اجتماعي از يك فرد يا گروه خاص است. براي مثال، معلمان مجموعه متفاوتي از اصول اخلاقي را دارند و اين به خاطر تاثير مهم آنها بر روي بچه ها است. در بسياري از حرف و مشاغل، مانند پزشكان، وكلا، پرستاران و روحانيت، انتظارات رفتاري مدون شده است. اخلاق در

برابر قانون شايد رفتارهاي اخلاقي و قانوني اغلب شبيه هم باشند، اما تئوريسين هاي مسائل اخلاقي، آنها را مترادف يكديگر نمي دانند. كسب و كار قانوني، رفتاري مطابق با قانون دارد همانطور كه توسط قوه مقننه تعريف شده است، رفتار اخلاقي كسب و كار، مطابق با تئوري پذيرفته شده اجتماعي است كه رفتار درست اخلاقي را تعريف كرده است. قوانين، اغلب بر اساس اصول اخلاق فردي يا اجتماعي هستند كه هدف هر دوي آنها افزايش رفاه انسان، حل چالش ها و افزايش توازن اجتماعي است. به اين دليل است كه بين رفتارهاي اخلاقي و قانوني (غيراخلاقي و غيرقانوني) همپوشاني وجود دارد. توجه به معيارهاي اخلاقي معيارهاي اخلاقي تعاوني ها بايد از معيارهاي مهم درستكاري و صداقت تبعيت نمايند و تمامي كسب و كارها در تمامي سطوح بايد به آن پايبند باشند. همچنين تمامي كسب و كارها بايد از تضاد منافع در معامله با ساير شركت ها و مشتريان اجتناب كنند. تفاوت اساسي در معيارهاي اخلاقي بين شركت هاي سهامي و تعاوني ها، در اهداف و ماموريت هاي سازماني آنها است. يك شركت سهامي بايد به رفاه مشتريان خود توجه كند و ماموريت نهايي آن كسب سود براي افراد ذينفع باشد. براي تعاوني ها، انگيزه كسب سود، جهت پاسخ به نيازهاي اعضا است. نگراني هاي گروهي، فعاليت جمعي و رفاه تمامي اعضا، وجه تمايز تعاوني ها از رقباي غيرتعاوني آنها است. به اين ترتيب هر دو شكل كسب و كار بايد اصول اخلاقي تجاري مشتركي داشته باشند، اما تعاوني ها ماموريت گسترده تري دارند. به خاطر تعهد به رفاه جمعي اعضاي تعاوني، تعاوني ها بايد يك

فلسفه تصميم گيري اخلاقي و ساختاري داشته باشند كه از رقباي خود موشكافانه تر باشد. فعاليت هاي تعاوني ها بايد منعكس كننده جهت گيري آنها به سمت نيازها و رفاه گروهي باشد. تصميمات اخلاقي در تعاوني ها بايد متعهد و منطبق بر اصول كنترل، منفعت و مالكيت كاربر باشند. تصميماتي كه اين سه اصل را نقض كند، به عنوان تصميمات غيراخلاقي قلمداد مي شوند. درپايان باتوجه به موارد ذكرشده تعاونگران بايد به مسائل زير توجه ويژه اي داشته باشند: •مسائل اخلاقي بويژه مسائل مربوط به اخلاق تجاري از جمله تصميم گيري هاي روزانه تعاوني هاست. •رفتارهاي اخلاقي باعث ايجاد اعتماد مي شود كه به نوبه خود مجموعه شالوده هايي از ارتباطات، تعهد، صداقت و همكاري است. •چالش بزرگ تعاوني ها اين است كه خودشان را از ساير سازمان ها متمايز سازند و بر رفتار تجاري مبتني بر اخلاق تاكيد ورزند. •رهبران تعاوني، يك چارچوب تحليلي ارائه مي دهند تا تصميمات اخلاق مدارانه تعاوني آنها را مشخص نمايند و در اين چارچوب، از تصميمات و شرايط غيراخلاقي اجتناب كنند. •رهبران تعاوني با سوالات مهمي مواجه هستند و بايد در جست وجوي علائم خطرناكي باشند تا ببينند آيا سازمان آنها در خطر است. •مي توان يك روش گام به گام براي آن دسته از رهبران تعاوني پيشنهاد داد كه مي خواهند شيوه اخلاقي اداره كسب و كار خود را حفظ يا بهبود بخشند. •براي رهبران تعاوني بايد راهنمايي جهت ضوابط اخلاقي به وجود آيد كه براي كسب و كار تعاوني آنها مناسب باشد. روزنامه ايران، شماره 4843 به تاريخ 28/4/90، صفحه 7 (ايران اقتصادي)فراموشي اخلاق و تعهد؛

گره كور اقتصاد تعاونيبر اساس بررسي هاي به عمل آمده عمده دليل عدم دستيابي به اهداف توسعه اي بخش تعاون را مي توان در عدم پايبندي مديران و فعالان شاغل در اين حوزه به تعهدات قانوني و اخلاقي و شئونات تعاون برشمرد كه اصلاح اين رويه مي تواند تأثير بسزايي در پيش برد اهداف اين بخش داشته باشد.فارس: بر اساس بررسي هاي به عمل آمده عمده دليل عدم دستيابي به اهداف توسعه اي بخش تعاون را مي توان در عدم پايبندي مديران و فعالان شاغل در اين حوزه به تعهدات قانوني و اخلاقي و شئونات تعاون برشمرد كه اصلاح اين رويه مي تواند تأثير بسزايي در پيش برد اهداف اين بخش داشته باشد.از آنجا كه محور تعاون مبتني بر اعتماد بين اعضاء و مشاركت گروهي افراد تا دستيابي به اهداف است، مي توان چنين عنوان كرد تعاونگر براي حضور مؤثر در بازار اقتصادي كشور ملزم به رعايت يك سري اصول اخلاقي مبتني بر عنصر اعتماد بين مجموعه تعاون اعم از اعضاي تعاوني ها، تشكل هاي تعاوني، اتحاديه هاي تعاوني است.اصلاح شيوه كسب و كار در حوزه تعاون با رعايت معيارهاي اخلاقي به عنوان يك ضرورت اجرايي سبب ارتقاء سطح تعامل نزد اعضاي تعاوني ها و تقويت ارتباطات فعاليتي بين تعاونگران و مجموعه هاي مديريتي و نظارتي مي شود كه البته در ادامه تلاش هاي خودآگاهانه مرتبط با ارتباط هاي انساني توسعه يافته را نيز در بر مي گيرد.بنابراين سلوك اخلاقي در حوزه تعاون به عنوان يك ويژگي منحصر به فرد نزد تعاونگران مطرح است كه پذيرش يا عدم پذيرش اين واقعيت مي تواند در ميزان رشد و توسعه فعاليت هاي مجموعه هاي تعاوني تأثيرگذار باشد چنانكه عدم تبعيت برخي تعاوني ها يا تعاونگران از اين اصولي اخلاقي سبب شده

است تصميم سازان اقتصادي مرتبط با حوزه تعاون در اتخاذ شيوه هاي اجرايي و تنظيم قوانين با مشكلات سليقه اي و تضاد نظري مواجه شوند.بر اساس قانون تعاون، تمامي اعضاي يك تشكل تعاوني در تصميم سازي هاي كلان بايد مشاركت داشته و نسبت به صدور رأي اعلام نظر كنند اين در حالي است كه متأسفانه ديده مي شود درصد اعظمي از تعاوني ها با استفاده از خلاءهاي قانوني، اخلاق مداري در تعاون را فداي اميال شخصي يا گروهي كرده و موجبات بروز مشكلات عديده اي در حوزه هاي مديريتي تعاون را سبب شده و باعث افت بازدهي تعاوني ها و عزل و استعفاي درصد بالايي از تعاونگران مي شوند كه البته همه در راستاي حفظ منافع گروهي خاص در تعاوني هاست.فشارهاي رقابتي، سردرگمي در مسئوليت ها، از بين رفتن صداقت، تضاد منافع و عدم اعتماد اعضاء به يكديگر، همه و همه مسائلي است كه از ناحيه منفعت طلبي گروهي خاص در حوزه تعاون بروز مي كند، متأسفانه مطابق آخرين بررسي هاي انجام شده شاهد افول اصول اخلاقي در تعاوني ها و افزايش خروج اعضاء و تعاوني هاي از قالب تعاون هستيم.به رغم آنكه اكثر سياست هاي اتخاذي در حوزه تعاون پيامد ها و چالش هاي مهم اخلاقي را نزد تعاونگران سبب مي شود اما متأسفانه همچنان شاهد بي توجهي مسئولان امر به ارزش هاي انساني بر خلاق قانون تعاون در زيربخش هاي اجرايي تعاون هستيم اين در حالي است كه اسباب و ابزارهاي نظارتي بخش تعاون به دليل محدوديتهاي قانوني توان برخورد عيني و اجرايي با متخلفان اقتصادي در اين حوزه را ندارد و گاهاً تخلف هاي آنها ناديده گرفته مي شود كه البته جاي كنكاش و تحقيق دارد.قانون ستيزي در حوزه تعاون اعم از درخواست هاي نامتعارف برخي مديران اجرايي از تعاونگران،

توسعه دامنه تجارت با خودي ها در اين حوزه، تقلب و تباني در انتخابات و برگزاري مجامع و عدم امكان طرح شكايات و پيگيري موضوع براي تعاونگران مباحثي است كه منجر به توسعه دامنه منفعت طلبي هاي شخصي يا گروهي و كاهش اعتماد به نفس افراد در تعاون شده، اين در حالي است كه بنگاه هاي ريز و درشت تعاوني با توسعه دامنه فعاليتي در فضاي اقتصادي كشور سعي دارند مقدمات توزيع عادلانه ثروت و فرصت هاي اقتصادي نزد آحاد مختلف جمعيتي كشور را سبب شوند.از آنجا كه اخلاق در كسب و كار، نقش مهمي در ايجاد تمايز بين تعاوني ها و ساير تشكل هاي تجاري ايفاء مي كند بالطبع فرآيند فعاليتي و مشاركتي تعاوني ها در بازارهاي رقابتي را هم تحت الشعاع قرار داده و سهم تعاون از بازار را با نوسان مواجه مي كند ولذا نهادينه كردن اخلاق اقتصادي با محوريت اعتماد و همكاري مشترك در حوزه تعاون در واقع آتيه فعالان اقتصادي شاغل در اين بخش از اقتصاد ملي ايران را تضمين مي كند.تفكيك خلقيات تجاري و فردي در اقتصاد بسيار حائز اهميت و تعيين كننده است چرا كه در اقتصادهاي متعالي توجه به ارزش هاي انساني، تعهد به اصول اخلاقي و اقتصادي پذيرفته شده نزد فعالان اقتصادي، توسعه دامنه پژوهش ها، آموزش ها و تلفيق دانش و تخصص اجرايي از جمله قواعدي هستند كه پيش نيازهاي يك اقتصاد متعالي و رو به توسعه توأم با رفاه جمعي را سبب مي شود.فشار هاي روزافزون بر مديران براي ايجاد پس انداز بالاتر با قيمت هاي نازل تر سبب افت بازدهي در تعاوني هاي با وجدان كارتعاوني شده است، از اين رو بسياري از مديران تعاوني ها بر اين عقيده اند كه، هر مديري مي تواند سودآوري داشته باشد

اگر وجدان تعاوني نداشته باشد.در اكثر تعاوني ها، مديران مجموعه خود را همانند يك بنگاه خصوصي اداره و هيئت مديره نيز در اين بين نقش چنداني در اداره امور ايفاء نمي كند بنابراين بدون مشاركت عيني هيئت مديره و اعضاء زمينه لغزش اخلاقي در تعاوني ها قوت گرفته و تعاوني از مسير متعالي خود منحرف مي شود.افت سود ناخالص تعاوني ها ناشي از فعاليت هاي اقتصادي فردي در يك مجموعه جمعي و پيچيدگي ناشي از تكاثر تعاوني ها، گسترش قوانين و مقررات، سبب كاهش انگيزه مديريت و ادواري شدن مديريت در تعاوني ها و در نهايت اداره سنتي اكثر تعاوني ها شده است كه در چنين شرايطي تعاوني ها مزيت رقابتي و به روزشدن را از دست مي دهند.عدم واگذاري اختيارات اجرايي و مديريتي به فعالان اقتصادي جوان مورد تأييد اعضاء در تعاوني هاي قدمت دار و كاهش مزيت هاي تشويقي و حمايتي در مجموعه تعاون سبب ناديده گرفته شدن شاخص هاي اخلاقي و قرار گرفتن بسياري از فعالان در اين حوزه بر لبه ورشكستي مي شود كه در بلندمدت به تضعيف بخش تعاون در سطوح ملي مي انجامد.كاهش سودآوري و بي ثباتي مالي، عدم پايبندي افراد به تعهدات اخلاقي، عدم تسلط مديران اجرايي شاغل در حوزه تعاون به امور جاري در اين حوزه، برخورد سطحي با متخلفان اجرايي، عدم اصلاح مناسب ساختار تعاون و تأثير عدم اجراي قوانين مصوب در حمايت از بخش تعاون، عمده دلايل عقب ماندگي بخش تعاون در دستيابي به اهداف است كه متأسفانه چندان توجهي به اين مباحث در بازيابي ظرفيت هاي تعاون نمي شود.ترجيح دادن منافع ديگران بر منافع شخصي، پايبندي مديران اجرايي تعاون به تعهدات قانوني و پذيرش تمهيدات مصوب از سوي تعاونگران و علمي سازي و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در

حوزه تعاون عمده پيش نيازهايي هستند كه مديران اجرايي براي احياء ظرفيت هاي تعاون به دنبال آن باشند.

نقش تعاوني ها در توسعه ي ايران

:05 نقش تعاوني ها در توسعه ي ايران

غفور شيخي

نقش تعاوني ها در توسعه ي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در ايران: چاره ساز بسياري از مشكلات و موانع باشد. روحيه ي تعاون و مي تواند مردم را در برابر سختي ها در صحنه نگه دارد و اراده ي آنان را در اموري كه مربوط به خود آنان است عينيت بخشد.تعاون و همكاري متقابل زمينه هاي يگانگي و وحدت و يكپارچگي هر چه بيشتر مردم را فراهم مي كند. با توجه به اينكه اكثر كشورهاي موفق در دنيا در اكثر زمينه هاي اقتصادي واجتماعي خود از تعاوني ها بهره برده اند اگر دقت كنيم مشاهده مي كنيم كه تعاوني ها فقط در مسايل اقتصادي كاربرد *بيان مسئله و پرسش آغازينچانچه در تاريخچه و مراحل تكوين تعاون وشركتهاي تعاوني دقت شود مي توان ملاحظه كرد كه يكي از مهمترين و بزرگترين انگيزه هاي بشري براي همكاري با يكديگر وجود نياز ومنافع مشترك بوده است وجود اين دو عامل( نياز و منافع مشترك ) هدف مشتركي را براي آنها بوجود آورده است و آن هم عبارت است از :رفع نياز از طريق تعاون وهمكاري .با توجه به اينكه اكثر كشورهاي موفق در دنيا در اكثر زمينه هاي اقتصادي واجتماعي خود از تعاوني ها بهره برده اند اگر دقت كنيم مشاهده مي كنيم كه تعاوني ها فقط در مسايل اقتصادي كاربرد ندارند مثلا" در جايي كه يك شركت تعاوني ميزنيم اعضاي شركت با هم مشورت ميكنند از تجربيات هم استفاده مي نمايند،براي انتخاب

هيات مديره راي گيري ميكنند علاوه بر اين تعاوني احتياج به آموزش دارد. همه اينها و بسياري از موارد ديگر باعث تقويت بنيه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در جامعه ميشود بدين ترتيب تعاوني مي تواند باعث گسترش اين زمينه ها در سطوح جامعه گردد.بهرحال سوال هايي كه در اين تحقيق در پي پاسخ به آنها هستيم بدين قرار است:1-آيا تعاوني هادر توسعه اقتصادي نقش دارند؟2-آيا تعاوني ها در توسعه اجتماعي نقش دارند؟3-آيا تعاوني ها در توسعه فرهنگي نقش دارند؟*هدف موضوع :هدف از موضوع تعاون و تعاوني ها در توسعه و پيشرفت كشور اين است كه با توجه به اينكه كشور ما در حال حاضر با مشكلات و گرفتاري هاي فراواني همچون گراني ، تورم، بازسازي ، تهاجم فرهنگي ، تبليغات سوء دشمنان و بسياري از موارد ديگر روبه رو مي باشد . سعي نموده ام نقش تعاوني ها را هرچند به صورت مختصر و كوتاه در رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي كشور بررسي نمايم تا هر چه بيشتر به مفهوم واقعي تعاون و روح تعاون كه همانا كمك به اعضاي تعاوني و غير تعاوني براي بالا بردن رفاه و آسايش اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آنان دست يابيم .*اهميت موضوع :اهميت موضوع تعاوني ها به اين دليل است كه تعاوني ها ، سازمان ها و نهادهاي مردمي هستند كه در عين برخورداري از خصوصيات و مشخصات يك واحد اقتصادي و تجاري ، داراي ارزش هاي مكتبي و اجتماعي هم مي باشند و مي توانند مبين تلاش هاي دسته جمعي و گروهي اعضاي تشكيل دهنده تعاوني براي نيل به اهداف مشترك و

پيشرفت و توسعه باشند .در ايران به علت شرايط خاص و بحراني ومشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد  لزوم همكاري و مشاركت مردم و خوياري تمامي افراد جامعه در اموري كه مربوط به خود آنها مي باشد ، مي تواند راه حل و چاره ساز بسياري از مشكلات و موانع باشد . روحيه تعاون مي تواند مردم را در برابر سختي ها در صحنه نگهدارد و اراده آنان را در اموري كه مربوط به آنهاست عينيت بخشد . تعاون و همكاري متقابل مي تواند زمينه هاي يگانگي هر چه بيشتر مردم را فراهم نمايد به همين دليل در قانون اساسي كشور به بخش تعاون در كنار دو بخش دولتي و خصوصي توجه خاص شده است . زيرا تعاون و گسترش آن در كشور موجب رشد و توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مي شود و جامعه را به سوي استقلال و خوكفايي سوق مي دهد.*در اين مقاله از شيوه و روش اسنادي و مدارك استفاده شده است .تاريخچه ي تعاون: مورخين تشكيل اولين اجتماعات تعاوني را مربوط به هزاران سال قبل از ميلاد مسيح مي دانند.       نخستين اجتماعات تعاوني در بين كشاورزان و ماهيگيران بيشتر رواج داشته است و همچنين اجتماعاتي وجود داشته اند كه مايحتاج زندگي افراد را مشتركا" تهيه مي نموده و در اختيار افراد قرار مي داده اند ولي در هر حال اين اجتماعات تعاوني داراي تشكيلات و سازمان منظم نبوده و تنها دسته هاي مختلفي از افراد ، چه در شهرها و چه در روستاها با هم همكاري متقابل داشته اند.(پور افضل ، 1347، ص12)،تعاون به صورت سنتي

خود شامل مجموعه ي همياري ها و معاضدت هاي گروهي از مردم و يا يك جامعه به منظور آسان داشتن معضلات مي باشد و به تبع عرف و رسم جاري بدون هيچگونه پايبندي به قانون و مقررات و آئين نامه مصوب و مكتوب از قديمي ترين ايام تا عصر حاضر و در جوامع شهري و مخصوصا" روستايي جاري بوده است و مظاهر آن در تمام اجتماعات انساني ديده مي شود . تعاوني سنتي شكل خاصي ندارد ، متعلق به كسي نيست و حد و مرزي نمي شناسد ، مخلوق جامعه و ابزار كار اجتماعات آن است.در ايران قديم علاوه بر اينكه عده اي از مردم متمكن و خيرانديش براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي به يك سلسله اقدامات عمراني از قبيل ساختن راه ، ايجاد پل ، كاروان سراها ، مساجد ،آب انبارها و ابنيه و اماكني نظير آنها مبادرت مي كرده اند،مردم عادي نيز در اينگونه موارد به نحوي با يكديگر همكاري كرده اند و اگر سرمايه اي نداشته اند، بازوهاي خود را به كار مي انداخته اند. آغاز تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنوان موادي در قانون تجارت سال 1303 شمسي دانست . اما از لحاظ تشكيل و ثبت و فعاليت هاي رسمي تعاوني ، مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت تعاوني در ايران دانست . زيرا در اين سال توسط دولت اقدام به تشكيل نخستين شركت تعاوني روستايي در منطقه ي داورآباد گرمسار گرديد. مبناي تشكيل شركت فوق قانون تجارت سال 1311 بود كه در چند ماده بحثي از شركت هاي تعاوني آورده بود. ( حسني ،

1363، ص34)*انواع شركت هاي تعاونيماده 2 قانون شركت هاي تعاوني را چنين تعريف مي كند : شركت تعاوني ، شركتي است از اشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان مطابق اصولي كه در اين قانون مطرح است تشكيل مي شود . مبناي بوجود آمدن انواع شركت هاي تعاوني  احتياجات متنوع و نامحدود افراد هر اجتماعي است . اين احتياجات مرتبا" چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي رو به افزايش بوده و بنابراين مي بايست سازمان ها تشكيلاتي كه جوابگوي اين نيازمندي هاي وسيع و متنوع باشد، ايجاد شوند .شركت هاي تعاوني  برحسب وظيفه اي كه انجام مي دهند به سه گروه بزرگ تقسيم مي شوند كه عبارتالف) شركت هاي تعاوني  توليد كه هسته ي مركزي آن كارگران و پيشه وران و صنعت گران شهري مي باشد .ب) شركت هاي تعاوني  مصرف كه هسته ي مركزي آن مصرف كنندگان هستند.ج) شركت هاي تعاوني  كشاورزي كه هسته ي مركزي آن را كشاورزان تشكيل مي دهند .هدف تعاوني هاي مصرف حذف واسطه ها و فروش كالا به بهاي ارزان بود. شركت در پايان سال آنچه را كه پس از پرداخت بهره ي محدود سهام و سپرده ها برايش باقي مي ماند به تناسب ميزان خريد ميان مشتريان تقسيم مي نمود. تقسيم مازاد برگشتي وسيله اي براي تحقق هدف اصلي شركت يعني فروش كالا به ميزان هزينه تمام شده است .( حسني ، 1363، ص94)شركت هاي تعاوني  كشاورزي نيز به منظور تهيه و نگهداري ماشين و

خدمات لازم در امور كاشت و برداشت و مسائل مربوط به آبياري و رفع مايحتاج كشاورزي و تهيه كالاهاي مصرفي و عرضه محصولات كشاورزي آنان به بازار و حمل و نقل و ساير خدمات ديگر بشه كشاورزان بوجود آمده اند . هدف تمامي اين شركت ها از كشاورزان در برابر انبوه مشكلات و مسائلي است كه با آن روبه رو مي باشد .شركت هاي تعاوني  توليد نيز همانند شركت هاي تعاوني  ديگر مقاصدي را دارند . اين شركت ها بويژه در روستاها مي توانند كساني را كه اشتغال كامل به امور كشاورزي ندارند به سوي خود جلب كنند و از نيروي كار كشاورزان در فصولي كه كار شديد كشاورزي وجود ندارد استفاده كنند. تشكيل اين تعاوني ها جهت سازمان دادن بهتر ساختن شيوه ي توليد صنايع دستي در كشورهاي در حال رشد بسيار موثر است . ( همان، 1363، ص95)*تعاون و نقش آن در توسعه ي اقتصادياصطلاح توسعه ي اقتصادي  در كابرد هاي روزمره ي آن به معناي متعدد و متنوعي به كار گرفته شده است . از جمله به نظر مي رسد كه تعبيرهاي متنوع زير در اذهان وجود داشته باشد : افزايش توليد ، افزايش بازدهي ، ارتقاي سطح زندگي ، رهايي از وابستگي اقتصادي  ، رفع محروميت و فقر ، ارتقاي سطح خدمات بهداشتي و درماني ، برطرف كردن مشكلات بيكاري و تورم ، تامين نيازهاي اقتصادي  - اجتماعي و...امروزه ما ميدانيم كه كشاورزي  نخستين و قديمي ترين فعاليت اقتصادي  به شمار ميرود و تاريخ شناخت آن طولاني تر از ساير رشته هاي اقتصادي  است و فنون توليدي نيز كه امروزه از

نظر برخي آسان و ساده مي نمايد ، نتيجه  ي هزاران سال كار و تجربه ي پيشگامان اين رشته از فعاليت مي باشد و از اين رو ، هيچ يك از فعاليت هاي اقتصادي  به اندازه ي كشاورزي  دستخوش تاثير عادات و رسوم كهن در كار توليد قرار نگرفته اند . توليد كننده ي محصولات كشاورزي  مي داند كه پس از عرضه ي محصول به بازار به اندزه ي كافي تقاضا خواهد داشت . از اين رو در هر حال يك بازار فروش براي او فراهم است و در كشورهاي پيشرفته اطمينان بيشتري نيز براي روستايي اي توليد كننده فراهم شده و آن اين است  كه دولت مازاد محصول او را مي خرد تا بنيه ي اقتصاد كشاورز ضعيف نشده و زيان نبيند . در سال 1352 در ايران نيز با تصويب رساندن آئين نامه ي ويژه اي موجبات تامين خاطر روستائيان را كه در گذشته چشمشان به دست خريداران سلف و رباخواران حرفه اي بود، فراهم ساخته . اما هنوز در تمامي محصولات كشاورزي  عمل نمي شد .(صدرالاشرفي ، 1365، ص65)*تعاون و توسعه اقتصادي  در ايرانگسترش شبكه ي شركت هاي تعاوني  بخصوص تعاوني هاي مصرف كه عملا"همه ي افراد جامعه را كه مصرف كننده هستند در مديريت و بهره برداري واحدهاي اقتصادي  شريك و سهيم مي كند ، يكي از موثرترين روش هايي است كه مي تواند اين دوري و دوگانگي را از ميان بردارد. ايجاد رابطه مستقيم ميان مردم و دستگاههاي اقتصادي  و توليدي از طريق تعاوني هاي مصرف و نيز مداخله مديران شركت هاي تعاوني  در اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي  و كسب

نظر مشورتي از آنان در تهيه و اجراي طرح هاي عمراني ، روش موثري براي نيل به مشاركت واقعي و حقيقي و دائمي همه ي مردم در اجراي برنامه هاي بسط و توسعه است .( نهاوندي ، 1348، ص 86) بدون هيچ ترديدي شيوه ي تعاون و تعاوني ها با نقش و جايگاهي كه قانون اساسي كشور براي آنها تعريف و تعيين كرده است ، مي توانند جريان اصلي و منشاء بروز تحولات عظيم اقتصادي  ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي باشند و درست با تاكيد بر اين مقوله است كه جهان در حال گذر از مرحله ي بهسازي ساختار اجتماعي و اقتصادي  به مرزهاي توسعه رسيده و يا مي رسد . بر اين قياس ، اهميت و كاركرد شيوه ي تعاون و تعاوني ها در نظام هاي گوناگون سياسي و اجتماعي اعم از توسعه نيافته ، در حال توسعه و يا توسعه يافته به گونه اي بوده است كه ديگر جايي براي بحث درباره ي اينكه آيا تعاوني ها قادرند حاكميت مشاركت خود را به طور فزاينده اي در سهم ساختار اقتصادي  و اجتماعي افزايش دهند ، باقي نمي گذارد . تعريف ساده اي كه كارشناسان مسائل اجتماعي و اقتصادي  براي نقش تعاوني ها قايل هستند ، بي هيچ شبه اي در جهان يك معنا را تداعي مي كند كه آنها توانايي اين را دارند كه از اضمحلال پيوند هاي اجتماعي  پيشگيري كنند ،با فقر به ستيزه برخيزند ، از محروميت روستاها و مناطق دورمانده از توسعه بكاهد و در نتيجه در جهت پيشگيري از تغييرات و دگرگونهاي مشكل آفرين ساختار جمعيتي ناشي از

مهاجرت جامعه ي روستايي به شهر بكاهند . *نقش شركت هاي تعاوني  در توسعه اجتماعي كار تعاوني  به مردم ايمان ، خود آگاهي ، اعتماد به نفس ، شكيبايي و استقامت مي دهد . از آنان كاركنان مسئول مي سازد ، عنصر انساني را براي جامعه ي متحول تعاوني  ، براي جهان همراهي و مسالمت و نه ديار مخاصمت پرورش مي دهند . بنابراين دگرگوني اجتماعي  كه تحت تاثير كار تعاوني  به وقوع مي پيوندد از همين جا آ غاز مي شود . كار تعاوني  ، در نتيجه استقرار مناسبات خاص بين فرد و موسسه  چنان دگرگوني بوجود مي آورد كه در مقايسه با تحولات ديگر ، پابرجاتر ، چشمگيرتر و نمايان تر است . بنابراين نقش اين مناسبات در دگرگوني اجتماعي  به سادگي مشهود است .صرف اين حقيقت كه افراد از صورت استفاده كننده از موسسات ، از صورت مشتري ، كارگر، تحويل دهنده و ... خارج شده و موقعيت مالك و اداره كننده ي موسسات را پيدا مي كنند ، مويد اين مطلب است . روابط تعاوني  به اين ترتيب مقام و مسئوليت اجتماعي  جديد به مردم مي دهد و تلقي آنان را نسبت به محيط اجتماعي  و اقتصاديشان سراپا دگرگون مي سازد كه بدين طريق يك گروه اجتماعي  پابه عرصه ي وجود مي گذارد . موسسه ي تعاوني  صرفا" از جنبه ي ظاهري خود، مركز فعاليت اقتصادي  است و در وراي اين نماي ظاهري ، مشاركت تعاوني  ، كانون زندگي تعاوني  و آزمايشگاه تعاوني  ، تحول اجتماعي  نهفته است .اين عامل به اندازه اي چشمگير و قابل ارزش است كه اگر مشاركت

تعاوني  به نحو صحيح مورد عمل قرار نگيرد ، هيچ سازمان تعاوني  قادر نخواهد بود موقعيت و پيشرفت واقعي تحصيل كند.در آرمان اجتماعي  تعاوني  ها ، تربيت انسان هاي آزاده و واقف به ارزش و اعتبار خويش و پرورش مردمي با فضايل خودياري و همكاري از ضروريات است و تحقق اين نياز وابسته به رعايت و اجراي اصولي است كه عنصر اجتماعي  نهضت تعاوني  را تشكيل مي دهد .اين اصول عبارتند از : عضويت داوطلبانه و آزاد افراد در شركت هاي تعاوني  ،اداره ي امور شركت بر اساس دموكراسي ، تعليم و تربيت اعضاي شركت و ايجاد همكاري هاي تعاوني  و توسعه ي آن در سطح محلي ،ملي و جهاني . نقش اجتماعي  تعاون در ايجاد رفاه عمومي و استقرار دموكراسي و پيشرفت و اعتلاي جامعه ، اهميت اساسي دارد . نهضت تعاوني  در اصل مي كوشد كه نظارت و مديريت دموكراتيك و صلح و صفاي  اجتماعي  را تحقق بخشد .لازمه ي اقدامات پيروزمندانه در اين زمينه و ساير زمينه ها ، مشاركت فعال و دسته جمعي افراد در انجام خدمات و فعاليت هاي تعاوني  و همچنين ثبات و استحكام شركت هاي تعاوني  بر پايه هاي آزادي و دموكراسي است كه مي توان آن را با توجه مداوم بر مسائل تعليم و تربيت دموكراتيك كه اساس اجتماعي  نهضت تعاون و روح اصول آن است بدست آورد .*ابعاد اجتماعي  شركت هاي تعاونيدر كشور ما بخش هاي دولتي و خصوصي از قدرت و استحكام لازم برخوردارند ، زيرا در حال حاضر 84 درصد اقتصاد كشور در دست بخش دولتي ، 13 درصد در اختيار بخش خصوصي و

3 درصد در خدمت بخش تعاوني  است كه اين مظلوميت تعاون را نشان مي دهد. بيشترين توانايي بخش هاي دولتي و خصوصي مربوط به استمرار حضور در زمينه هاي اقتصادي  و كوشش و مجاهدت طي سنوات گذشته و توليد و خدمت و كسب و تجارت و بهره وري از تكنيك هاي نوين و روش علمي به دست آمده است ، درست همان خصوصياتي كه تعاوني  ها علي رغم نوپا بودن در پي كسب آن هستند كه اميد است با توجه به حمايت دولت جديد در عمل از بخش تعاون و برنامه ريزي مسئولان محترم وزارت تعاون و تلاش و همدلي تعاون گران عزيز به بخشي از اهداف تعاون در قانون اساسي دسترسي پيدا شود .*به طور كلي ابعاد اجتماعي  تعاوني  ها را به اين صورت مي توان بيان كرد:1) گام نهادن در مسير تحقق عدالت اجتماعي  و حل نسبي تضاد بين رشد و رفاه و عدالت اجتماعي  و توزيع عادلانه ثروت ها .2) ايجاد همدلي ، صميميت ، تعاون و همكاري در ميان اقشار مختلف جامعه كه به طور حتم از شاخص هاي توسعه به شمار مي رود .3) حل بخشي از معضل مسكن از طريق تعاوني هاي مسكن و مقابله با مهاجرت بي رويه از طريق ايجاد كار در روستاها و بخش هاي مختلف در مقابل تعاوني هاي توليد.4)مقابله با معضل بيكاري و مفاسد ناشي از آن با پذيرش حداقل هفت نفر در تعاوني هاي توليدي كه در بخش خصوصي عموما" طرح ها به يك نفر واگذار مي شود . اين امر ضمن اينكه ايجاد كار مي نمايد ، كارگر را به عنوان صاحب

كار محسوب مي دارد كه قطعا"در بازدهي كار تاثير گذاشته و از تداوم ثروت و سرمايه دار پروري ممانعت مي ورزد .5)مساعدت به بخش دولتي در اموري چون مدارس غير  انتفاعي ، مهد كودك ها ، ورزشگاه ها و مراكز فرهنگي و هنري ، با تشكيل تعاوني هاي آموزشي ، هنري ، فرهنگي و ورزشي و ... .6)مبارزه با مفاسدي چون احتكار ، سودجويي ، گرانفروشي و ... از طريق عرضه عادلانه تر كالا و خدمت تعاوني ها .7)تحكيم جامعه از طريق تعاون .به هر حال تعاوني ها در راستاي توسعه آثار اجتماعي  فراواني دارند كه فقط براي نمونه اين موارد بيان شد .*وضعيت تعاون در نظام جمهوري اسلامي ايرانبرخورد مساعد و كارساز دولت با بخش تعاون در سال هاي بعد از پيروزي انقلاب ، اختصاص اعتبارات حمايت شده به انواع گوناگون و در حال افزايش به شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني  بوده و هست . اقدام مزبور ، با اعطاي تسهيلاتي براي تعاوني هاي روستايي و نيز پيش بيني وامهاي بدون بهره و سود جهت تعاوني هاي اشتغال زا در سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شد و به تدريج در قوانين بودجه ساليانه تبصره هاي متعددي به اين امر مهم اختصاص يافت.با توجه به اين تحولات در بخش تعاون بعد از انقلاب ، خوشبختانه عملكرد تعاوني ها ، موفقيت در حد انتظار بخش تعاون را نويد مي دهد و حتي مدلل مي دارد كه بسيار فراتر از اعتبارات اختصاص يافته در پيشرفت اقتصادي  كشور نقش داشته است . آمار تهيه شده از اعتبارات موضوع قوانين بودجه در سال 1361 تا سال

1375 نشان مي دهد كه طي 15 سال جمعا" 6128 ميليارد ريال ، معادل 29/1 درصد بودجه ي كل كشور در سنوات مذكور در قالب اعتبارات تبصره ي 3 به تعاوني ها اختصاص يافته است .بنابراين ره آورد حمايت محدود ياد شده ،در كنار همت و تلاش اعضاي تعاوني ها و منابع مالي خود مردم و هدايت و نظارت دستگاههاي مسئول در پاره اي از زمينه ها بدين شرح گزارش شده است :تامين و توزيع كالاهاي اساسي از طريق تعاوني هاي مصرف 25 درصد ، كل احداث مسكن شهري 25 درصد ، حمل نقل بار جاده اي 5/48 درصد ، مسافربري عمومي شهري 57 درصد ، مسافربري عمومي جاده اي 85 درصد ، توليد سنگ هاي تزئيني 32 درصد ، صيد پرورش ماهي و ميگو 8/41 درصد ، گوشت مرغ 26 درصد .   ترديدي نيست كه با حمايت موثر دولت و سياست گزاري هاي وزارت تعاون مي توان بخش تعاون را به تحرك بيشتري ترغيب نمود و از ظرفيت هاي آن در افزايش توليد و بهبود توزيع بهره گرفت.*اهميت آموزش و نقش آن در تعاونيكي از اهداف والاي تعاون، ساختن انساني با مسئوليت هاي فردي و جمعي است . آموزش در شركت هاي تعاوني  جهت نيل به هدف فوق نقش سازنده و زير بنايي دارد. وقتي كه مسائل و نارسائي ها و نابساماني هاي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني  مورد مطالعه و تحقيق قرار مي گيرد ، پيوسته ملاحظه مي گردد كه قسمت عمده ي نابساماني ها و مشكلات ناشي از ناگاهي اعضا و مسئولان به وظايف و مسئوليت هاي خويش در چارچوب فلسفه

و روش اقتصادي  و اجتماعي  تعاون و قانون و مقررات مربوطه مي باشد . آموزش در تعاوني ها وسيله است كه موجب همكاري بيشتر ، كارايي و توانمندي و بالاخره تبلور فعاليت ها مي گردد . يكي از معضلات اساسي فعاليت هاي تعاوني  اكثر كشورهاي توسعه نيافته فقدان علاقه و اعتقاد و ناآگاهي تعاوني  به كاربرد آموزش مي باشد . در حال حاضر با وجود 150 سال تجربه ي جهاني همه ي كشورهايي كه تعاون را مي شناسند ، اصل آموزش را به عنوان يكي از اصول اساسي تعاون قلمداد مي نمايند . منتهي تفاوت ها در ميدان عمل و بكارگيري روش هاي آموزشي و استمرار آن و همچنين محيط مناسب آموزش و محتواي آن باز مي گردد . در كشور ما آموزش و تعاون مي بايد از سه ديدگاه مورد توجه و مطالعه باشداول ) وسايل و مقدمات و موجباتب فراهم گردد كه كليه ي شركت ها و اتحاديه ها ، خود به امر آموزش علاقه مندي نشان دهند و آموزش را به داخل شركت ها و سازمان هاي تعاوني  بكشند .دوم ) آموزش عمومي تعاون در سطوح جامعه تعميم يابد به نحوي كه مردم را جهت پيوستن داوطلبانه به شركت هاي تعاوني  و رفع مسائل و نارسايي هاي اقتصادي  و اجتماعي  خويش با همكاري و همدلي و كار و كوشش جمعي در سايه ي ايثار و معاضدت و صفا و يكرنگي آماده نمايد كه  در اين رابطه استفاده از كاربرد شيوه هاي مختلف آموزشي ضروري است . وسايل ارتباط جمعي ، رسانه ها ، جرايد ، راديو و تلويزيون و نشريات ، عكس

و پوسترها مي توانند مورد استفاده ي شايان قرار گيرند . وقتي از طريق آموزش ، تعاون در متن جامعه جايگاه واقعي خود را مي يابد كه آموزش تعاون از مرحله ي كودكستان ، دبستان و دبيرستان و دانشگاه به صورت جدي مطرح باشد و در بازيها ، نمايشنامه ها ، كتاب هاي درسي و مواد آموزش راه يابد .      سوم ) فراهم آوردن موجبات آموزش هاي تعاوني  در مراكز تخصصي و آموزشي در مناطق مختلف كشور . اين آموزش ها مي توانند در مقاطع بلند مدت، ميانه مدت ، كوتاه مدت استمرار يابند و سياست هايي اتخاذ گردد كه به مرور خود اتحاديه ها و تعاوني ها در ايجاد و اداره ي اين مراكز مشاركت نمايند و دستگاههاي مسئول تنها نقش ناظر را ايفا كنند .*نقش روابط عمومي در توسعه و گسترش تعاوني هابا توجه به اينكه قوام و دوام شركت هاي تعاوني مبتني بروحدت و همكاري بين اعضا و اعتماد و اعتقاد و ايمان به فلسفه و اصول تعاون و عملكرد خود شركت مي باشد ، يكي از مهمترين وظايف كادر رهبري و مديريت شركت هاي تعاوني و موسسات تعاوني اين است كه با استقرار روابط عمومي قوي و موثر به برقراري روابط حسنه ي مستمر و دائم با اعضاء و كاركنان شركت همت گمارده و آنها را در جريان فعاليت ها و عملكرد شركت بگذارد و با تشكيل بحث و تبادل ، نظر ئ سخنراني ، سمينار ، نمايش فيلم و امثال آنها ، ضمن آگاهي از نظريات ، پيشنهادات و انتقادات ، اعضاء آنها را در جريان محدوديت ها ، امكانات

، تنگناها ، فعاليت ها و برنامه هاي جاري و آتي شركت قرار دهند .           دست اندركاران مسائل تعاوني جامعه ،براي توسعه و گسترش نهضت تعاون به عنوان يكي از بخش هاي مهم نظان اقتصادي جمهوري اسلامي نمي توانند نقش روابط عمومي را به ارتباط با اعضاء شركت هاي تعاوني محدود كنند. زيرا اگر نهضت تعاون بخواهد جايگاه واقعي خود را در عرصه ي فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي كشور پيدا كند ،توجه به افكارعمومي مردم حائز اهميت بسيار است . بنابراين براي جلب و جذب افكار عمومي به طرف نهضت تعاون آموزش ، ترويج و تبليغ ، نقش اساسي و زيربنايي دارند و بدين طريق مي توان با توسل به رسانه هاي همگاني و موسسات فرهنگي و آموزشي به توسعه و گسترش فرهنگ تعاوني در جامعه همت گماشت .            ترويج و تبليغ فلسفه و اصول تعاون براي تنوير افكار عمومي شرط لازم است ولي كافي نيست . مهمترين عاملي كه مي تواند اعتماد عمومي را جلب و در افراد اعتقاد و ايمان براي انجام كار و روي آوردن به چنين شيوه اي ايجاد كند كار و عمل صحيح و داراي ضابطه است. *تعاوني ها داراي ابعاد فرهنگي مهمتري نيز هستند كه اهم آنها عبارتند از : 1) ايجاد فرهنگ تعاون و همياري و تفاهم2) تقويت بنيه ي فرهنگي و هنري ، احياي هنرهاي دستي از طريق تشكيل تعاوني هاي مختلف مربوطه3) تقويت ارزش هاي حاكم بر جامعه با ارائه ي الگوهاي جديد و حمايت از طبقات پايين و نفي فرهنگ   استكباري و قدرتمندپروري .       4 ) تقويت بنيه ي مراكز سياحتي ، سينماها و

فرهنگ سراها ، چاپ و نشر و ... با تشكيل تعاوني هاي مربوطه   5) نقش آموزش در بالا بردن سطح آگاهي مردم .*پيشنهادات تعاوني واقعي زماني شكل مي گيرد كه روحيه تعاون مبتني بر همكاري و هياري و خودياري و همچنين احساس مسئوليت باشد و نسبت به گسترش و اشاعه ي افكار و انديشه هاي تعاوني اقدامات لازم به عمل آيد .مسئولين و مديران و برنامهريزان امور تعاوني بايد به طور جدي و مستمر، تقويت روحيه ي تعاوني  مبتني بر خودياري و احساس مسئوليت را هر چه بيشتر مورد توجه قرار دهد و نسبت به توسعه و پيشرفت افكار و انديشه هاي تعاوني اقدامات لازم را به عمل آورد.اين اقدامات و تقويت روحيه ي تعاوني نيازمند ايحاد تغيير تحول اساسي در آموزش تعاون مي باشد كه بزرگ ترين مانع شكوفايي و توسعه ي نهضت تعاوني در كشورهاي توسعه نيافته و از جمله ايران ، فقدان و عدم آموزش صحيص تعاوني است وتا زماني كه مسئله ي آموزش در اين جوامع حل و فصل نشود ، تعاوني واقعي شكل نخواهد گرفت .بنابراين ما بايد آموزش تعاون را در سرلوحه ي كار خود قرار دهيم و تعليمات و آموزش تعاوني را از دبستان تا دانشگاه به صورت يكي از دروس اجباري درآوريم تا بتوانيم به توسعه و گسترش تعاوني هاي واقعي دست يابيم و يا اينكه با اعزام مديران تعاوني ها به كشورهاي توسعه يافته جهت آموزش و تعليمات دانش تعاوني در مدارس تعاوني هاي اين كشورها اقدام نماييم.تعاوني ها نهادها و سازمانهاي مردمي و خودجوش هستند كه از بطن جامعه برخاسته اند و بايد بدون اتكا

به كمك هاي دولت توان مقاومت و ايستادگي در برابر نابساماني ها را داشته باشند و روي پاي خود بايستند و تنها متكي به خود و همكاري و همياري اعضاي خود باشند تا بتوانند موجب رشد و توسعه ي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و نيز توسعه و گسترش سازمان خود باشند .تعاون در اسلام ، جدا از تعاون در اقتصاد فعلي و بسيار بالاتراز آن است زيرا تعاون در اسلام جزو ذات و فضاي تنفسي سيستم مي باشد ،اما در اقتصاد كنوني اصول تعاون بايد بر طبق قراردادها تهيه شود .*نتيجه گيري:بر اساس مطالعات و بررسي هايي كه در زمينه ي نقش تعاوني ها  در توسعه ي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ايران صورت گرفت مي توان نتيجه گرفت كه براي ايجاد يك نظام اقتصادي تعاوني واقعي از ابتدا بايد آن را از ديدگاه ايدئولوژيكي مورد بررسي قرار داد و بايد يك تحول كلي و همه جانبه در نظام اقتصادي و اجتماعي كشور بوجود آيد كه براي ايجاد اين تحول پيشرفت و تقويت نهضت تعاوني وسيله اي مناسب است .از نقطه نظر اقتصادي قلمرو فعاليت تعاوني ها مشخص و محدود است و اقداماتي كه تعاوني ها در بخش هاي كشاورزي و صنايع و حرفه ها انجام مي دهند به فعاليت در واحدهاي توليدي كوچك و متوسط محدود مي شود كه بايد آنها را توسعه داد و واحد هاي توليدي بزرگ تري را ايجاد كرد و با به كار بردن روش ها و شيوه هاي جديد اقتصادي به مدرنيزه نمودن شيوه هاي توليدي اقدام نمود.بنابراين اگر ادعا كنيم كه تعاون يكي از بخش هاي مهم

اقتصادي است كه در جهت بهبود بخش كشاورزي در ايران موثر واقع شده افراط نكرده ايم زيرا تعاون تنها روش موثر در بالا بردن محصولات كشاورزي و تنها عامل و مشوق كشاورزان به درآمد بيشتر است . علاوه بر كشاورزي تعاون براي بخش صنعت و شهرنشينان نيز از عوامل سازنده و موثر است .براي ايجاد فرهنگ تعاون نيز بايد برنامه هاي آموزشي كلان و اساسي را اجرا نماييم . اگر چنين رويكردي به وقوع نپيوندد و فرهنگ تعاوني شكل نگيرد ، ممكن است در تعاوني هاي خرد و كوچك در امور توليد و توزيع سودگرايي حاكم شود . در چنين شرايطي سود شخصي بر سود اجتماعي غلبه مي يابد و جامعه از مسر اصلي خود منحرف مي شود .*فهرست منابع:1-پورافضل، حسن ، تعاون، دانشگاه تهران، 13472- سازمان مركزي تعاون كشور، تعاون و تعليم و تربيت، نشريه شماره 49، 1352.3- رفيعي ، احمد ، اصول و انواع تعاون، تهران، 1353.4- حسني ، حسن، حقوق تعاون ، شركت هاي تعاوني ، جلد اول ، تهران ، 1363.5- ازكيا ، مصطفي ، جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران ، تهران ، 1365.6- صدر الاشرفي ، مهريار ، اقتصاد كشاورزي و تعاون ، تهران ، 1365.7- ماهنامه ي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران ، دوره ي جديد ، شماره ي دوم ، اسفند 1359، سازمان مركزي تعاون كشور.8- ماهنامه ي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تعاون، شماره 15 ، شهريور 1371، سازمان مركزي تعاون كشور .9- ماهنامه ي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تعاون، شماره 23، خرداد1373، سازمان مركزي تعاون كشور10- فصلنامه اقتصادي ، كشاورزي و

توسعه ، عبدالكريم درويشي ، شماره 5 ، سال دوم ، پاييز1373.

*http://searches.blogfa.com/post-6.aspx

اقتصاد تعاوني در اسلام

غلامرضا سرآباداني

چكيده: اقتصاد تعاوني كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، جايگاه رفيعي دارد و به لحاظ تأثير بالاي آن در تحقّق عدالت اجتماعي و تسريع روند رشد ، داراي اهميت فوق العاده اي است. فعّاليت اقتصادي تعاوني ها از نظر فقهي در حدي كه در اين مقاله بررسي شده است، بي اشكال به نظر مي رسد. برنامه ريزي دقيق تر و جدي تر در امر تعاون مي تواند بخش تعاون را در حدي

كه مورد نظر قانون اساسي است و در جهان امروز نيز از آن بهره برداري مي شود، از نظر كمي و كيفي گسترش و توسعه دهد.

واژگان كليدي: تعاون، شركت تعاوني، شركت تجاري، نهضت تعاون، اقتصاد تعاون.

پيشينهانقلاب صنعتي در اواخر قرن هيجدهم با همة آثار مثبتي كه داشت، روابط اجتماعي و انساني را به شدت تحت تأثير قرار داد. ميان غوغاي انقلاب صنعتي فرياد محرومان و فقيران به جايي نرسيد و سخن مردان حق جو و اصلاح طلب بي اثر شد. و حس ترحم خواهي از بين رفت. خودخواهي و خود پرستي بر همه چيز سايه افكند. افزون بر تحوّلات ايجاد شده در روابط اجتماعي، آثار زيانبار اقتصادي از جمله تمركز ثروت و امكانات توليد در دست عده اي اندك، گسترش بيكاري، تجمّل گرايي و غيره را به دنبال داشت. از طرف ديگر ليبراليسم اقتصادي كه دستاورد اصلي انقلاب فرانسه بود، حدود يك قرن و نيم بلا منازع بر روابط اقتصادي كشورهاي اروپايي حاكم شد و اين شيوة برخورد، به ويژه موضوع عدم دخالت دولت در امور اقتصادي، جدايي كار و سرمايه، حاكميت سرمايه بر روابط اقتصادي و اجتماعي، فقدان نظام تأمين اجتماعي

و اوضاع ناگواري كه در اثر انقلاب صنعتي براي كارگران و توليد كنندگان سنّتي پديد آمده بود، مشكلات فراواني را ايجاد كرد. عكس العمل جامعه در برابر دستاوردهاي انقلاب صنعتي و ليبراليسم اقتصادي، در عرصه هاي سياسي _ اقتصادي در قالب اقدام هاي گاه خشونت بارِ گروه هاي كارگري و همچنين ارائة نظريه هاي اصلاحي و بنيادي صاحب نظران ظهور كرد.تلاش صاحب نظران بر اين امر استوار بود كه با روش هاي ابداعي فاصله بين توليد و مصرف و همين طور فاصله بين كار و سرمايه كه ريشة تمام مصيبت ها تصور مي شد، برداشته شود. همزمان نخستين طرح هاي عملي براي تشكيل شركت هاي تعاوني پي ريزي شد. اگر چه برخي از صاحب نظران در موضوع تعاون، افزون بر نظريه پردازي به جنبه هاي عملي آن و تشكيل مؤسسات و شركت هاي تعاوني نيز اقدام كردند، توفيق چنداني حاصل نشد؛ امّا نخستين تعاوني مصرف كه در عمل موفق بود و از يك سري مقرّرات مخصوص پيروي مي كرد و الگوي عملي و تجربي تشكيل تعاوني در كشورهاي گوناگون قرار گرفت، «تعاوني مصرف پيشگامان منصف راچدايل» بود (طالب، 1376: ص24).اين تعاوني در 21 دسامبر 1844 در راچدايل، محلي نزديكي شهر منچستر انگلستان داير شد و از آن تاريخ تا كنون، تعاوني هاي بسياري در جهان تأسيس شده و 800 ميليون عضو دارد. به لحاظ نظري نيز نخستين گروهي كه در اين خصوص به نظريه پردازي پرداختند، افرادي بودند كه ماركسيست ها آن ها را سوسياليست تخيّلي ناميدند. يكي از آنان رابرت آون (R. Owen) است كه او را مؤسس سوسياليسم نو ناميده اند. افراد ديگري چون سن سيمون (saint sinon)  (1825 _1760)، فيليپ بوشه (P. Bouchez) (1796_1861)، شارل فوريه (charles fourier) (1772_1837) ، پرودون (Proudon.) (1809_ 1865)، لويي بلان (Louis

Blanc) (1818_1882) و... اين نظريات را دنبال كردند. در همين سال ها، ماركس نيز متمايل به تعاوني مي شود. او كه بنابر اصل و به سبب تعارض فلسفة ماركسيسم با نهضت تعاون، با نهضت تعاون مخالف بود، مدتي بعد، تحت تأثير عقايد تعاوني «لاسال» (Ferdinand lasale)  تغيير عقيده داده و تشكيل تعاوني هاي توليد و بانك هاي تعاوني كشاورزي را توصيه كرد. گرايش ماركس به تعاون به صورت عيني از نطق او در اجلاسيه بين المللي سوسيالسيست ها در سال 1864 در لندن آغاز شد. او در اجلاسية بعدي انترناسيونال سوسياليست ها درژنو در سال 1866، تعاوني را روش پيش برندة تحوّل جامعه دانسته است. بعد از او لنين نيز همين راه را دنبال كرد. لنين و استالين و... تعاوني ها را جنبة دهقاني و روستايي دادند و در ماهيت آن نيز تغييراتي عميق ايجاد كردند. تعاوني هاي روستايي اصول تعاوني هاي توليد را رعايت نكرده، قواعد مخصوصي داشتند. نهضت تعاون را در ادامه افرادي چون شارل ژيد(Charles Gide) و ژرژ فوكه (george Fouget) هدايت كردند. فوكه با نظر شارل ژيد كه به «نظام تعاون» و اصل تعاوني تام (La Cooperation Integrale) اعتقاد داشت، مخالف بود. او مي گفت كه نه تعاوني مصرف به تنهايي و نه مجموع تعاوني هاي گوناگون توانايي سلطه بر تمام اقتصاد را ندارند. آن ها فقط مي توانند بخشي از اقتصاد را در برگيرند (طالب، 1376: ص 29_82). بعد از فوكه، لاوكز نيز همين عقيده را داشت. او برقراري نظام اقتصادي را پيش بيني مي كند كه آميزه اي از منافع مصرف كنندگان و صاحبان اموال است. در مجموع، سه مكتب فكري در نظريات تعاون به چشم مي خورد:1. مكتب تعاوني سوسياليستي: اين مكتب را سوسياليست ها طرح كردند

و در حالي كه هدف غايي آن ها سوسياليزم بود، توسعه تعاوني ها را به صورت وسيله اي براي انتقال از سرمايه داري به سوسياليسم مطرح مي كردند. 2. مكتب تعاوني مشترك المنافع: اين مكتب يك نظام تعاوني را در زمنية مصرف كه تمام اقتصاد را در برگيرد و جانشين نظام سرمايه داري شود، مطرح مي كردند. اين مكتب را افرادي چون شارل ژيد در فرانسه و تي دبيليو. مرسر در انگلستان رهبري و هدايت مي كردند. اين مكتب به نام «مكتب نيم» كه نام يكي از شهرهاي جنوبي فرانسه و زادگاه شارل ژيد است ناميده شده (كاسلمان ، 1348: ص12-17). 3. مكتب ضابطة رقابتي: اين مكتب را افرادي چون ژرژفوكه و لاوكز مطرح كردند. آن ها معتقد بودند كه تعاوني ها فقط وسيله اي براي جلوگيري از مفاسد نظام سرمايه داري تلقي مي شوند. آن ها مي گويند: موانع بسياري از جمله دولت نمي گذارند تعاوني هاي مصرف، جايگزين كامل سرمايه داري شوند (قنبري، ابراهيم زاده، قاسمي، 1379: ص 22 و 23). كاسلمان نيز پايبند به همين مكتب بوده است (كاسلمان، 1348: ص 113 و 114).گسترش تعاوني ها در جهانامروزه تقريباً غالب كشورهاي جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده، در پي گسترش و تقويت اين بخش اقتصادي هستند. دبيركلّ اتّحادية بين المللي تعاون (روبرتو رودريگز) در اين باره مي گويد: «ICA يك سازمان 104 ساله و انجمني است از تعاوني هاي افزون بر 102 كشور از سراسر جهان كه اعضاي آن ها بالغ بر 700 ميليون نفر مي شود (تعاون 1379: ش 106 ص 19).بين كشورهاي گوناگون جهان ، برخي از كشورهاي پيشرفته، فعاليت نسبي بيش تري در امر تعاون داشته اند كه در جدول ذيل اطلاعاتي در مورد برخي از آن ها ذكر شده است.جدول (1): كشورهاي موفّق در امر

تعاونيكشورها    نوع فعاليت تعاوني ها    اعضا    اتّفاقات خاص1. بلژيك    تعاوني هاي مصرف    كارگران صنعتي    -2. هلند    تعاوني هاي كشاورزي و محصولات دامي     طبقات متوسط     -3. اسپانيا    تعاوني هاي ماهي گيري    -    وقوع جنگ هاي داخلي در 1930 به بعد و حكومت فاشيست ها مانع ترقّي تعاوني ها شد.4. اتريش    تعاوني هاي مصرف و خانه سازي     _    -5. سوئيس    _ تعاوني كشاورزي _ تعاوني هاي مصرف    _    دوري از جنگ6. ايتاليا    تعاوني هاي توليدي كارگرانتعاوني هاي زمين كشاورزي    كارگران متخصص ، صنعتي ماهر و كسبة متخصّص و كشاورزان    حكومت فاشيست ها و مداخله هاي زياد دولت و همچنين جنگ دوم مانع پيشرفت تعاوني ها شد.7. فرانسه    1. تعاوني هاي لبنياتي 2. تعاوني بازاريابي غلّه.3. تعاوني هاي اعتبار محلّي و منطقه اي كشاورزي.4. تعاوني هاي كارگران متخصّص 5. تعاوني هاي مصرف با اتّحاديه هاي محلي، منطقه اي و مركزي.    -    -8. سوئد    تعاوني مصرف فور بوندت كه باعث شكسته شدن انحصار و كاهش قيمت ش_د.    -    يك هفتم جمعيت حدود هفت ميليوني سوئد را شامل است.9. انگليس    1. تعاوني مصرف 2_ تعاوني اسكاتلند و انگليس     با 12 ميليون عضوبا 75000 شاغل    ركن اساسي نهضت تعاون10. كانادا    1. تعاوني مصرف2. تعاوني كشاورزي3. تعاوني اعتبار    -    _ نخستين اتّحادية تعاوني اعتبار در امريكاي شمالي._ نهضت تعاوني آنتي گونيش كه در دنيا بي همت___ا است، در اين كشور بوده است.11. ژاپن    تعاوني هاي بهداشتي و معالجات باليني    -    _ كاگاوا بنام ترين رهبر تعاوني، ژاپن12. امريكاي لاتين    1. از سال 1948 تا 1963 اعضاي تعاوني ها دو برابر شده و به بيش از 5 ميليون نفر رسيده اند.2. 90 درصد تعاون هاي امريك___اي لاتين در كشورهاي برزيل، مكزيك و آرژانتين فعّال هستند.    -    _ 4353 تعاوني در برزيل_ 4766 تعاوني در مكزيك_ 3048

تعاوني در آرژانتين (مأخذ: قنبري، ابراهيم زاده، قاسمي، 1379:  ص 7 _ 9؛ كاسلمان، 1348: ص10).آمارها نشان مي دهند كه تعداد اعضاي تعاوني ها در دهه هاي اخير رشد قابل توجّهي در جهان داشته است. بر اساس اين آمارها در طول حدود سه دهه، جمعيت عضو تعاوني ها در كلّ جهان تقريباً چهار برابر شده است؛ يعني از 224 ميليون عضو در سال 1968 به 800 ميليون عضو در سال 2000 افزايش يافته، و اين امر بيانگر استقبال گسترده و رو به افزايش مردم از تعاوني ها است (مجلّة تعاون، اسفند ماه 1382).اقتصاد تعاوني راه سومگذشت كه اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 به دنبال گسترش آثار سوء نظام سرمايه داري ليبرال، عكس العمل هاي گسترده اي در كشورهاي سرمايه داري و كشورهايي كه خاستگاه سوسياليزم شدند، به دو صورت حركت هاي خشونت بار و ارائه نظريه هاي گوناگون در خصوص حلّ مشكلات ايجاد شده، به وقوع پيوست. از جمله نظريه هاي ارائه شده، نظريه هاي تعاون بود. اين عكس العمل ها انگيزه اي مشترك يعني ميل به رهايي از چنگال بي عدالتي كه برگرفته از عملكرد مجموعه سرمايه داري بود، داشتند؛ به همين جهت، اكثريت كساني كه براي حلّ مشكل پيشين مبارزه يا نظريه پردازي كردند، خواستار بر چيده شدن كامل سرمايه داري بودند. سوسياليست ها مي خواستند نظام سوسياليزم را جايگزين كنند؛ بدين جهت اگر تعاوني را به صورت روش مبارزه برگزيدند، وسيله اي براي انتقال و گذر از نظام سرمايه داري به نظام سوسياليستي بود. عدّه اي نيز به جايگزيني كامل نظام تعاوني به جاي نظام سرمايه داري معتقد بودند؛ عدّه اي هم راه وسط را برگزيدند؛ مي گفتند: سرمايه داري بماند؛ و معايب آن از طريق تعاوني ها اصلاح شود. بر اين اساس، سه مكتب عمده در نظريات مربوط به

تعاوني پديد آمد؛ امّا اين كه مي توان نظام تعاوني را نظام اقتصادي مستقل در قبال نظام سرمايه داري ليبرالي و نظام سوسياليستي قلمداد كرد يا نه، به بحث دقيق تري نياز دارد. در بارة نظام اقتصادي و عناصر تشكيل دهنده آن، دونظريه وجود دارد: در نظريه اول، زومبارد معتقد است كه نظام اقتصادي متشكل از سه عنصر «روح» ، «شكل» و «محتوا» است. روح، يعني انگيزة افراد براي انجام فعّاليت خاصّ اقتصادي و شكل يعني مجموعه قوانين حقوقي، اجتماعي يا نهادي است كه روند فعاليت ها در آن شكل مي گيرد. و «محتوا» يعني مجموعة تكنيك ها، روش ها و تكنولوژي است كه در روند توليد استفاده مي شود و در دوره هاي گوناگون، به صورت هاي مختلف است (سبحاني، ش 54).در نظرية دوم، گراس من، به گونه اي ديگر نظام اقتصادي را تبيين مي كند. مطابق نظر او پاره اي نهادها هستند كه اساس نظام اقتصادي را تشكيل مي دهند. وي،  نهادها را اين گونه معرفي مي كند: 1. نهاد دولت؛ 2. نهاد مالكيت؛ 3. نهاد انگيزه؛ 4. نهاد حاكميت اقتصادي؛ 5. نهاد نحوة هماهنگي بين فعاليت ها مختلف و اجزاي نظام (همان).اكنون با استفاده از روش گراس من به ارزيابي اقتصاد تعاون پرداخته، آن را با دو نظام ديگر (سرمايه داري و سوسياليستي) در جدول زير مقايسه مي كنيم. جدول(2): مقايسة دو نظام سرمايه داري و سوسياليستي با نهضت تعاوننهاد هاينظام ها    نهاد دولت    نهاد مالكيت    نهاد انگيزه    نهاد حاكميت اقتصادي    نهاد نحوة هماهنگي اجزانهضت تعاون    دولت بايد مددكار تعاوني باشد؛ دخالت دولت در حدود مدد رساني و كمك به تعاوني ها پذيرفته است.    مالكيت در تعاوني شكل خاصّي است نه خصوصي و نه عمومي؛ بلكه به نحو مشاع و مالكيت گروهي است.   

فعّاليت تعاوني به انگيزه رفع نيازهاي مشترك، گسترش روحية تعاون و خدمت رساني به عموم، صورت مي گيرد.    در نهضت تعاون حاكميت از آن مصرف كنندگان است آن ها تعيين كنندة نوع كالاي توليدي هستند.    نهاد هماهنگ كننده ساز و كار بازار است كه مصرف كننده ها و توليد كننده ها را هماهنگ مي كند.نظام سرمايه داري    دولت هيچ نقشي در اقتصاد  ندارد مگر در موارد شكست بازار، مواردي كه كاري از دست بخش خصوصي ساخته نيست.    مالكيت به شكل خصوصي است؛ يعني تقريباً همة ابزارهاي توليد مگر در موارد اندك در مالكيت بخش خصوصي است.    انگيزة افراد در انجام فعّاليت هاي اقتصادي جلب منفعت شخصي است.    در اين نظام حاكميت مطلق از آن توليد كننده است؛ يعني سرمايه داران بزرگ با تبليغات خود، مصرف كنندگان را به سوي خود مي كشند.    ارتباط دهنده و هماهنگ كننده در نظام سرمايه داري ساز و كار بازار است.نظام سوسياليستي    حيطة دخالت دولت بسيار گسترده است.    مالكيت ثروت ها و ابزارها و امكانات توليد همه در دست دولت است و دولت در بخش توليد سلطة كامل دارد.    در اين نظام هدف و انگيزه، كسب سود نيست؛ بلكه هدف خدمت رساني است.    در اين نظام تقريباً تصميم گيرنده دولت است كه توليد كنندة بزرگ است.    در اين نظام عامل هماهنگي نيز عوامل دولتي هستند.مأخذ: سبحاني ، تعاون ، ش 54 و كاسلمان ، نهضت تعاوني و پاره اي از مسائل آن.بنابراين در خصوص نهاد دولت و نقش آن در اقتصاد، نهضت تعاون داراي ديدگاه مختص به خود و متمايز از دو نظام ديگر است و در مورد نهاد مالكيت نيز به نظر مي رسد كه نهضت تعاون، داراي روش مخصوص، يعني مالكيت

مشاع است. كاسلمان در مورد نهاد مالكيت مي گويد: در تمام صور سوسياليزم، مالكيت خصوصي تا حدودي محكوم شده است و تمام سوسياليست ها موافق از ميان رفتن مالكيت خصوصي در مؤسساتي مثل بانك ها، بيمه ها، معادن ذغال سنگ و.... مي باشند. ]در حالي كه[ نهضت تعاون مالكيت خصوصي را مبناي كار خود قرار داده است و آن را لازم و پسنديده مي داند. نهضت تعاون معتقد است كه عيب جامعه اين است كه عدّة زيادي از جامعه، مالكيت شخصي ندارند و تلاش مي كند كه افراد بيش تري مالكيت خصوصي به دست آورند. تعاون مزايايي را كه از سود خصوصي در رشته هاي بازرگاني و بانكداري به دست مي آيد، از بين برده و مالكيت خصوصي را باز مي گرداند. تمركز ثروت وجود دارد؛ امّا مالكيت توزيع مي شود.... نهضت تعاون از ميان برداشتن انحصارات و تحقّق توزيع عادلانه تر ثروت را وجهة همّت خود قرار داده است (كاسلمان، 1348: ص119).البتّه ما در اين مجال در صدد نقد سخن آقاي كاسلمان نيستيم؛ ولي اين كه او مالكيت را در نهضت تعاون و تعاوني ها عين همان مالكيت خصوصي در نظام سرمايه داري و بخش خصوصي دانسته و تعاون را گسترش دهندة مالكيت خصوصي معرّفي مي كند، به نظر خالي از اشكال نيست. شايد او در صدد بيان عدم تباين بين نظام تعاون و نظام سرمايه داري بوده و چنين توجيهي را در مورد مالكيت در نهضت تعاون ارائه كرده است؛ بنابراين، نظرية صحيح آن است كه تعاون و تعاوني فرق هاي بسياري با بخش خصوصي و مالكيت خصوصي دارد؛ ولي نهضت تعاون هرگز در صدد نفي كامل بخش خصوصي نيست؛ بلكه در نظام تعاوني وجهة غالب در فعاليت هاي اقتصادي (توليد و توزيع)

با تعاون بوده و بخش خصوصي در اقليت است؛ زيرا تعاوني شدن كلّية فعاليت ها امري عقلايي و معقول هم نيست؛ چرا كه به هر حال، عده اي از افراد از مشاركت گريزانند و آن را نمي پسندند.آقاي كاسلمان دربارة آزادي فردي و نقش سرمايه نيز نهضت تعاون را متمايز از نظام سوسياليستي دانسته، مي گويد:نهضت تعاون در اصول خود براي آزادي فردي  مقام رفيعي قائل است (كاسلمان، 1348: ص122). او همچنين اضافه مي كند كه: نهضت تعاون اصل شايستگي دريافت پاداش را براي سرمايه قبول دارد؛ ولي انگيزة سودجويي كه نمايندة سود بي حد براي سرمايه است را ردّ مي كند... (كاسلمان، 1348: ص125).با توجّه به نتيجة اين بحث مي توان ادّعا كرد كه ايجاد نظام تعاوني به صورت راه سوم قابل حصول است؛ زيرا تمام مشخّصه هاي  نظام اقتصادي را دارا است.تعاون در ايران1. جايگاه بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه رفيع و ارزشمندي دارد. قانونگذار، بخش تعاون را يكي از روش هاي مهم رسيدن به مرحله رشد اقتصادي قرار داده و راه رسيدن به اشتغال كامل و توزيع عادلانه امكانات و وسايل كار و توليد را گسترش بخش تعاوني معرفي كرده است.قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالي، دو هدف اصلي و يك هدف فرعي يا متوسّط براي نظام جمهوري اسلامي تعريف كرده است. اين سه هدف عبارتند از:1. عدالت اقتصادي يعني محروميت زدايي، فقرزدايي و توزيع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه.2. استقلال اقتصادي كه هم از اهداف اصلي است وهم زمينه ساز تحقّق عدالت اقتصادي است.3. رشد اقتصادي و رفع نيازهاي مادي انسان ها است. اين هدف

فرعي است بدان معنا كه رشد اقتصاد بدون تحقّق عدالت و استقلال همه جانبة كشور مورد تأييد اسلام نيست.اصل چهل و سوم قانون اساسي مي گويد:براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود... (قانون اساسي، ج. ا. ا، 45).اين كه موارد پيشين به صورت هدف نظام اقتصادي ذكر شده ، بيانگر دو چهرة منفي تحقّق يافتة اقتصاد جهاني يعني آثار منفي نظام اقتصادي سرمايه داري و نظام اقتصادي سوسياليستي است كه در ذهن قانونگذار بوده. دو دغدغة عمده در ذهن قانونگذار سبب شده كه به صراحت اين  اهداف را كه بر گرفته از آموزه هاي ديني در اقتصاد است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بگنجاند. آن دو دغدغه عبارت بودند از:1. نتايج سال ها فعّاليت اقتصاد سرمايه داري در بخش عمده اي از جهان، گسترش فقر، بي عدالتي، تمركز ثروت در چنگال عدّه اي اندك، از بين رفتن معنويت و اخلاق انساني و كرامت و شخصيت انساني انسان و خلاصه، حاكميت سرمايه  بر جامعه بوده است.2. حاكميت نظام اقتصادي سوسياليستي در بخش ديگري از جهان نيز آثار منفي چون تبديل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زير پا گذاشتن همة كمالات و غرايز انساني كه نتايجي به مراتب بدتر از نتايج اقتصاد سرمايه داري ليبرال است را داشته است. قانونگذار در پرتو دستورهاي دين اسلام و براي جلوگيري از تحقّق نتايج غير انساني پيش گفته در ايران اسلامي، اهداف مذكور را براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي به صراحت اعلام و راه هايي را براي تحقّق آن پيش بيني و ارائه كرده

است. يكي از راه هاي عمده اي كه قانون مطرح كرده، گسترش تعاون و تشكيل تعاوني ها است. بدين منظور در بند (2) اصل چهل و سوم گفته است كه يكي از راه هاي رسيدن به اين اهداف اين است:2. تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر  كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد.... (همان)؛بنابر اين، از ديدگاه قانونگذار، اهميت تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي از اين جهت بوده كه عامل و ابزاري براي رسيدن به رشد پايدار، همراه با حفظ كرامت و منزلت انساني افراد و همچنين تحقّق عدالت  اقتصادي تلقّي شده است.اين ويژگي باعث شد كه قانونگذار در اصل چهل و چهارم همين قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادي در كنار دو بخش ديگر (بخش خصوصي و بخش عمومي) پذيرفته و بدان اجازة فعاليت بدهد. در اين اصل آمده است:نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظّم  و صحيح استوار است. (همان: 46).در توضيح و تبيين بخش تعاون مي گويد: بخش تعاون شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد وتوزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود (همان).وقتي قانون مجموعه فعاليت هاي اقتصادي را به سه بخش «دولتي» ، «خصوصي» و «تعاوني» تقسيم كرده، بيانگر نكاتي است:1. قانونگذار از

ديدگاه نظري، به حاكميت كامل بخش تعاون معتقد نبوده است؛ اگر چه به سبب دغدغه ها و نگراني هايي كه دربارة بزرگ شدن دولت و گسترش بخش خصوصي داشته محدودة فعّاليت بخش تعاون را گسترش داده و بخش خصوصي را مكمّل دو بخش ديگر معرّفي كرده است.2. از اصل پيشين استفاده مي شود كه به لحاظ اهمّيت بخش تعاون، بايد در موازات رشد و گسترش دو بخش ديگر، اين بخش نيز توسعه يابد. وظيفة برنامه ريزان اقتصادي است كه در برنامه ريزي خود و توزيع امكانات و بودجة ملّي، هر سه بخش را در حّد نياز و در حد جايگاه هر يك در اقتصاد جمهوري اسلامي، مورد توجّه قرار دهند؛ در حالي كه اين امر تاكنون اتفاق نيفتاده است و به رغم تشكيل وزارتخانه اي مستقل براي تصدّي امر تعاون، تصميم جدي بر گسترش تعاون گرفته نشده است (سبحاني، ش 54)، و بر عكس، تصوّر غالب در ذهن تصميم گيران اقتصادي اين است كه بايد به سرعت به سوي گسترش بخش خصوصي (سرمايه داري) و كاهش تصدي دولتي پيش رفت؛ بنابراين، ديگر جايي براي پرداختن به بخش تعاون باقي نمي ماند و نمانده است (همان).3. همچنين در اصل مذكور در بيان محدودة بخش تعاون ، به شركت ها و مؤسسات تعاوني  اجازه داده شده كه در بخش هاي گوناگون توليدي و توزيعي فعّال باشند. شايد بتوان از عموميت اين اصل، جواز فعّاليت تعاوني ها را در قسمت هايي چون بازاريابي، حمل و نقل، انبارداري و.... استنباط كرد.2. مختصري از عملكرد بخش تعاون در اقتصاد ايرانبر اساس آخرين گزارش هاي منتشر شده به وسيلة وزارت تعاون، در سال 1351 تعداد شركت هاي تعاوني ثبت شده 9961 مورد بوده است. در سال 1356بسياري

از شركت هاي تعاوني در يك ديگر ادغام شدند و در نتيجه تعداد كلّ شركت هاي تعاوني به 5954 مورد كاهش يافت. بيش ترين رشد تعاوني ها در دهة هفتاد صورت گرفت. در سال 1370 تعداد تعاوني هاي تحت پوشش وزارت تعاون به 27099 و در سال 1377 به 46948 مورد افزايش يافت. اين رشد سريع پس از انقلاب، ناشي از حمايت هاي قانوني و مالي دولت و اعطاي سهميه ها به آن ها و در اولويت قرار دادن آن ها در سياست هاي توزيعي دولت بوده است (بيدآبادي ، ش 87).تعداد اعضاي تعاوني ها نيز طي اين دوره به حدود 15 ميليون نفر رسيده است. اين رقم شامل اعضاي تعاوني هاي تحت پوشش وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي تا پايان سال 1375 نيز مي شود. همين طور تعداد كلّ تعاوني ها حدود 50 هزار شركت، و سرماية كلّ موجود در اين شركت ها، مجموعاً 2300 ميليارد ريال برآورده شده است (بيدآبادي، ش 87).به طور متوسّط در دورة پنجسالة نخست فعاّليت وزارت تعاون، هر واحد تعاوني با 55 نفر عضو، 4/62 ميليون ريال سرمايه و 24 نفر اشتغال زايي، عملكرد رو به پيشرفتي را براي نهضت تعاون در ايران نشان مي دهد.بر اساس آمار منتشره از سوي وزرات تعاون در پايان سال 1378، تعداد تعاوني هاي تحت پوشش آن به 47081 واحد با بيش از 4/9 ميليون نفر عضو و سرمايه 9/2531 ميليارد ريال و اشتغال 48/1 ميليون نفر رسيده است.سهم بخش تعاون در توليد ناخالص ملّي حدود 5 درصد است؛ امّا به سبب بهره وري خوب نيروي انساني و سرمايه يعني تقريباً 5/2 برابر بهره وري سرمايه در اقتصاد ملّي در اين بخش، اين بخش به خوبي قادر است از امكانات خود در مقايسه با

بخش هاي ديگر بهتر بهره برداري كند (بررسي هاي بازرگاني، ش157)؛ به همين دليل، به رغم سهم ناچيز بخش تعاون در توليد ناخالص ملّي (5 درصد) اين بخش 20 درصد صادرات غير نفتي كشور، به ارزش سالانه بيش از 600 ميليون دلار را تأمين مي كند. اين در حالي است كه ساير بخش ها كه 95 درصد ارزش توليد ناخالص ملّي را تأمين مي كنند، فقط قادرند به ارزش 4/2 تا 5/2 ميليارد دلار محصولات غير نفتي صادر كنند به هر حال، اطّلاعات پيشين، بيانگر استعداد و توانايي بالقوّة تعاوني براي اصلاح اقتصاد كشور است.تعاون در نظرية اقتصاد اسلاميدر اين قسمت، ابتدا به بررسي مباني اخلاقي، فكري و فرهنگي و جنبه ها و ويژگي هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني پرداخته؛ سپس در ادامه، برخي جنبه هاي فقهي تعاوني را مطالعه خواهيم كرد.أ. مباني اخلاقي و فرهنگي تعاونييكي از ابزارهاي بسيار مهمّ گسترش تعاوني ها در جامعه، كار فرهنگي است؛ يعني ابتدا بايد بينش و تفكّر مردم را دربارة اين موضوع آماده كرد تا به آساني مورد پذيرش قرار گيرد. اگر زمينه هاي فكري و مباني اخلاقي تعاوني در جامعه گسترش و منش مردم، ويژگي تعاون گرايي يابد، در آن صورت، تأسيس و گسترش تعاوني ها با اهداف انساني و عدالت خواهانه كار دشواري نخواهد بود. سيره نويسان و تاريخ نگاران مسلمان و غير مسلمان اذعان دارند كه پيامبرگرامي اسلام با تلاشي مستمر در تبليغ اسلام، كوشيد تا مباني فكري و اخلاقي تعاون را بين مسلمانان پديد آورد و در اين راه كه با توفيق چشميگري همراه بود، از روش هايي چون دعوت مردم به يكتا پرستي و ايجاد اُخوّت ايماني و ديني بين آن ها (انما المؤمنون اخوه،  حجرات(49): 10)

كه همه مسلمانان را چون پيكر واحدي قلمداد مي كرد كه خوشي و ناخوشي هر فرد بيانگر خوشي و ناخوشي ديگران بود و بالعكس ، دعوت به تقوا و نيكوكاري (تعاونوا علي البرّ  و التّقوي)، امر به رعايت عدالت (اعدلوا هو اقرب للتّقوي) و اجراي برخي راهكارهاي عملي در اين زمينه مثل انعقاد پيمان برادري و مساعدت بين گروه هاي مهاجر و انصار و... استفاده كرد. شواهد تاريخي نشان مي دهد كه برنامة فرهنگي پيامبر در زمينة ايجاد بينش تعاون گرا بين مردم بسيار موفق بوده است. امروز نيز از اهم امور اين است كه دولت و همة نهادهاي مسؤول نظام و همة آحاد مردم كه اهمّيت مسألة تعاون را درك مي كنند، با ايجاد و گسترش اين روحيه، سرماية اجتماعي مورد نياز در اين زمينه را  پديد آورند و اين امري دست يافتني است (توتونچيان، ش 137).ب. جنبه هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني هاشركت تعاوني، سازمان، مؤسسه يا شركتي متشكّل از افراد داوطلبي است كه داراي نيازهاي مشترك و اهداف اقتصادي معيّن بوده، تأمين نيازهاي خود را از طريق تعاوني آسان تر مي دانند و سهم و حقوق هر يك از اعضا در شركت و در ادارة آن مساوي است. تعريف پيشين با استفاده از تعاريف ارائه شده به وسيلة ژرژفوكه ((George Fouget، پل روي(P. Roy)، كامپبل (W. Compbell) و فرانس هلم (Franse Helm) و ديگران از تعاوني، بيان شده است (طالب، 1376: ص7-9). با استفاده از اين تعريف مي توان اوصاف ويژه اي را براي تعاوني ها به شرح ذيل برشمرد: 1. تعاوني ها غير انتفاعي هستند. غير انتفاعي بودن تعاوني ها به معناي اين نيست كه فعّاليت اقتصادي در اين شركت ها سودي ندارد و مؤسّسه، مؤسسه

خيريه است؛ بلكه به معناي آن است كه مديران و كاركنان شركت، آن گونه كه در شركت هاي تجاري مرسوم است، سهمي از كلّ درآمد به صورت سودي كه نصيب كارفرما مي شود نمي برند؛ زيرا اعضاي تعاوني ها همه خود كارفرما نيز هستند؛ بنابر اين سود حاصل شده، قسمتي ذخيره، و بقيه بين اعضا تقسيم مي شود.2. در شركت سهامي تجاري، تعداد سهامي كه فرد مي تواند داشته باشد، نامحدود است و سهامداران به ازاي هر سهم داراي يك رأي در مجمع عمومي هستند؛ در حالي كه در شركت هاي تعاوني، موضوع «هر عضو فقط يك رأي» يك اصل مسلّم و بيانگر ماهيت تعاوني است.3. در شركت هاي سهامي تجاري، هر عضو بر اساس سهمي كه از سرماية شركت دارد، در سود شركت سهيم مي شود؛ پس هر كه سهم بيش تري دارد، سود بيش تري نصيب او مي شود؛ در حالي كه در شركت هاي تعاوني سود محدود است و بر اساس ضوابط خاصّ تعيين شده و پذيرفته شده در اساسنامه، بين همة اعضا تقسيم مي شود. 4. سرمايه هايي را كه اعضا به تعاوني مي آورند، به خود آن ها تعلّق دارد و حقّ مالكيتشان معتبر و پا برجا است؛ امّا بعد از مخلوط شدن سرمايه ها، سرمايه كل، ملك مشاع همة اعضا مي شود و هر گونه تصرف در اموال شركت بدون اجازة همة شريكان جايز نيست.5. ماهيت تعاوني ها به گونه اي است كه هر عضو شركت هم كارفرماست و هم عضو است و بدين جهت بسياري از نواقص شركت هاي غير تعاوني و آثار سوء حاكميت بخش خصوصي را ندارد؛ از جمله در تعاوني مشكلي به نام تعارض منافع كارفرمايان و ديگران وجود ندارد و از جهت كلان نيز با وجود تعاوني ها،

درآمد و ثروت به صورت عادلانه تري در جامعه توزيع خواهد شد. چون تعاوني ها امكان استفاده از منابع فراواني را مي يابند كه هر يك از اعضا به تنهايي قادر به استفاده از آن ها نيست و چون سود حاصل از فعاليت نيز بين همه تقسيم مي شود، به طور طبيعي توزيع درآمد نيز مناسب خواهد شد؛ پس نظام ها و دولت هايي كه با علاقة بيش تري در صدد تحقّق عدالت اجتماعي هستند، بايد جديت بيش تري در گسترش تعاوني ها داشته باشند.6. گسترش تعاوني ها افزون بر آثار پيش گفته، در صورت رعايت اصول تعاوني، ارزش هايي چون خودياري، ديگرياري، مسئوليت پذيري، دموكراسي، برابري و اتحاد را در جامعه عينيت مي بخشند. 7. تقسيم سود و شركت در سود وزيان در تعاوني ها بر اساس سهم فرد از سرمايه نيست؛ بلكه ساز و كار خاصّي دارد. نخستين تعاوني ها يعني «تعاوني راچدايل» بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت، سود حاصله را تقسيم مي كردند. امروزه نيز غالب انديشه وران همين روش را تأييد كرده اند.با توجّه به ويژگي هايي كه براي شركت تعاوني ذكر شد، تعاون عبارت است از اين كه دو يا چند نفر سرمايه هاي خود را يك جا جمع مي كنند تا با آن، تجارت يا كار توليدي كنند. بر اساس نظرية غالب، همة اعضا بر اساس ميزان  فعّاليت و معامله با شركت، در سود و زيان شركت سهيم مي شوند.ج. بررسي جنبه هاي فقهي تعاوني1. مستحدثه بودن موضوع تعاونييكي از جنبه هاي مهمّ مباحث فقهي در بارة تعاوني، تبيين مستحدثه بودن يا نبودن تعاوني است.برخي از محقّقان اقتصاد اسلامي تصريح دارند كه نمي توان پيدايي تعاوني را از ويژگي هاي دنياي جديد و به طور عمده غرب دانست؛ بلكه با كمي دقّت در مي يابيم كه

دستورهاي مربوط به مشاركت اقتصادي و تعاوني را 1400 سال پيش اسلام صادر كرده است (توتونچيان، ش 137)؛ البتّه به نظر مي رسد اين بيان و نظريه با اين كيفيت قابل پذيرش نباشد؛ زيرا:صدور دستور مشاركت و تعاون اگر به معناي تبيين اصل كلّي آن و ارشاد مردم به انجام آن باشد، سخن درستي است و ما نيز گفتيم كه پيامبر  بسيار كوشيدند تا اين بينش را بين مردم جا اندازند و به مقدار فراواني نيز موفّق شدند. امّا اگر مقصود تحقّق عملي مشاركت و تعاون به معناي مصطلح باشد، از نظر ما در خصوص تعاون قابل اثبات نيست؛ زيرا چنان كه در بحث حقوقي و ماهيت حقوقي مشاركت و تعاون به معناي امروزي ذكر كرديم، تفاوت محسوسي بين شركت تجاري و تعاون از بعضي جهات وجود دارد كه با توجه به اين ويژگي هاي تعاون، ادّعاي تحقّق آن در زمان پيامبر  و يا اميرالمؤمنين قابل اثبات نيست؛ زيرا نوع همكاري هايي كه بين مسلمانان يا حتّي مسلمانان با كافران ذمّي صورت مي گرفت، در زمينه هاي گوناگون به طور معمول توليدي و به روش هاي متنوّع مشاركت (اعم از شركت ، مزارعه، مساقات، مضاربه و...) بود كه هيچ يك مصداق تعاون به معناي مصطلح امروزي نبوده است؛ چنان كه همكاري هاي نقل شده در زندگي ايرانيان باستان و پيش از اسلام نيز از مصاديق تعاون به معناي لغوي و اخلاقي است؛ بنابر اين، به نظر مي رسد كه تعاون اگر چه از نظر ماهيت حقوقي نوعي مشاركت و به ويژه شركت در سرمايه است، از نظر نوع ساختار و نوع اجرا با هم متفاوتند.2. برخي جنبه هاي فقهي تعاونيدر اين قسمت

ابتدا تعريف فقيهان از شركت را ذكر كرده؛ سپس با الهام از آن به بررسي برخي جنبه هاي فقهي تعاوني مي پردازيم. شركت در اصل و لغت به معناي اختصاص يافتن بيش از يك نفر به چيزي است؛ امّا معناي عرفي و اصطلاحي آن دو چيز است: يكي همان معناي لغوي و اصلي يعني اختصاص بيش از يك نفر به يك چيز، و ديگري به معناي عقدي كه سبب ايجاد اختصاص مي شود؛ بنابر اين، به طور كلّي شركت دو قسم است: 1. شركت در ملك، و اين شركت به واسطة اسباب تملك چون خريدن و قبول هبه كردن، حاصل مي شود.2. شركت عقدي كه به واسطة ايجاب و قبول بين شريكان پديد مي آيد (باز اللبناني، 1305: ص595).امام خميني نيز در كتاب تحريرالوسيله، انواع گوناگوني را براي شركت تصوير كرده كه يكي از آن ها شركت پيماني يا تجاري است. وي شركت تجاري را اين گونه تعريف كرده است: دو يا چند نفر هم پيمان شده و قرار داد امضا كنند كه با سرماية مشترك بين آن ها معامله و تجارت كنند و هر يك به نسبت شركت در مال، در سود و زيان نيز شريك شوند (امام خميني، 1416: ج 1، ص624). گفتني است كه غالب انديشه وران و فقيهان در تعريف پيشين از شركت ، اتّفاق نظر دارند.* بر اساس تعاريف پيش گفته از شركت معلوم شد كه شركت تجاري و شركت تعاوني در موارد ذيل مشترك هستند: 1. هر دو عقد شركت هستند؛ 2. هر دو در اموال متجانس هستند؛ 3. شريكان در سود و زيان شريك هستند.نكته اي كه به نظر مي رسد مورد اختلاف شركت تجاري و شركت تعاوني است، اين

است كه تقريباً همة فقيهان اماميه در مورد شركت گفته اند كه تقسيم سود و زيان شركت تجاري بين شريكان بر اساس سهم هر يك از مال مورد شراكت است؛ ولي در تعاون (تعاوني مصرف) غالب محققان و صاحب نظران معتقدند كه بايد تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت باشد (طالب، 1376: ص234)؛ يعني در تعاوني هاي مصرف، هر عضوي به نسبت خريدي كه از شركت تعاوني داشته است، در سود و زيان آن شريك مي شود و گويند تقسيم بر مبناي سهم از سرمايه سبب حاكميت سرمايه مي شود؛ يعني همان چيزي كه در شركت هاي تجاري و فعاليت هاي بخش خصوصي وجود دارد و اصلاً فلسفة تشكيل تعاوني ها گريز از همين مشكل حاكميت سرمايه و ارزش هاي سرمايه داري بر جامعه بوده است؛ بنابر اين آن چه فقيهان در شركت تجاري شرط دانسته اند، يعني تقسيم سود و زيان بر مبناي سهم هر يك از شريكان از مال مشترك، اگر سهم همه شركاء مساوي باشد، تقسيم سود و زيان بالسويه خواهد بود و اگر سهم شريكان متفاوت باشد، تقسيم سود و زيان نيز متفاوت مي شود؛ در حالي كه در تعاون در تقسيم سود وزيان مبناي مذكور يعني سهم هر يك از اعضاء از سرمايه اغلب رعايت نمي شود، و رعايت مبناي ديگر ممكن است باعث شود كه با وجود مساوي بودن سهم اعضا از سرماية مشترك، سهم هاي متفاوتي از سود يا زيان را بپذيرند؛ پس يا بايد قائل به عدم جواز فعاليت شركت تعاوني شده؛ زيرا اصل مورد توافق فقيهان در مورد شركت تجاري در شركت تعاوني رعايت نمي شود يا اين كه بايد راه حلي براي آن يافت.سؤالي كه اين جا

طرح مي شود، اين است كه آيا مي توان به صورت شرط ضمن عقد، به اين كه به توافق همة شريكان شرط شود كه تقسيم سود وزيان بر مبناي ميزان خريد اعضا از شركت تعاوني باشد، مشكل را حل كرد. در پاسخ مي گوييم: در شركت تجاري كه فقيهان مطرح كرده اند در مورد اين كه آيا با وجود تساوي سرمايه ها مي توان شرط تفاضل در سود و زيان نمود و بر عكس، دو نظريه وجود دارد:1. عده اي از فقيهان تقسيم سود و زيان بر مبناي سهم از سرمايه را مقتضاي عقد شركت مي دانند (مرواريد، 1410: ص30) در اين صورت اگر شريكان ضمن عقد شرط كنند كه تقسيم سود و زيان بر مبناي ميزان خريد هر يك از اعضا از تعاوني باشد، چون اين شرط با مقتضاي عقد مخالف است، شرط باطل و غير لازم الاجرا است. سود و زيان به نسبت سهم هر يك از مال مشترك است و تصرّف متوقف است بر اذن شركا؛ پس اگر شركا شرط كردند اختلاف در سود را در صورت تساوي همه در مال مشترك و يا بالعكس ، شرط مذكور صحيح نيست.... (مرواريد، 1410:  ج 17، ص43)؛با وجود اين همة كساني كه قائل به عدم جواز شرط مذكور شده اند، تقسيم سود را بين شريكان و به نسبت هاي غير از نسبت سهم آن ها از سرمايه جايز و صحيح مي دانند و تصرّف در اضافي سود را در صورت تحقق جايز دانسته اند منتها از باب تراضي و توافق همة شريكان و از باب اباحه نه از باب اقتضاي عقد و شرط ضمن عقد.ابن ادريس در سرائر مي گويد: و صحيح مي باشد همة امور ذكر شده [= اختلاف

در سرمايه ها و تساوي در سود و بالعكس و....] از باب تراضي شركا، نه از باب التزام به شرط، و نيز مصرف مقدار سود اضافي كه ممكن است نصيب فرد شود، حلال است از باب اين كه ساير شركا آن را مباح كرده اند، نه از باب التزام به شرط و نه به مقتضاي عقد شركت.... (مرواريد، همان: ص31). بر اين اساس در شركت تعاوني نيز اگر چه شرط تقسيم سود و زيان بر مبناي غير از سهم سرمايه ها جايز نيست، و در صورت وقوع شرط، لازم الاجرا نيست، در صورتي كه تراضي همة شريكان حاصل شود، يعني حين عقد، همة آن ها به اختلاف سودها در مقايسه با سهم سرمايه ها رضايت بدهند، پرداخت سود هاي متفاوت جايز است و دريافت كننده نيز مي تواند در همة سود دريافتي تصرف كند؛ اگرچه سود او بيش از سهم سرمايه اش باشد. 2. عدّه اي ديگر از فقيهان نيز تقسيم سود بر مبناي سهم از سرمايه را مقتضاي عقد شركت ندانسته و شرط تقسيم سود و زيان بر مبناي غير از سهم شريكان از سرمايه را در ضمن عقد جايز مي دانند. مرحوم علامه در قواعد الأحكام در اين خصوص مي گويد:تقسيط سود و زيان بر منباي سرمايه ها است؛ لكن اگر شرط كردند تفاوت در سود و زيان را با فرض تساوي در سرمايه ها [= مبناي سهم از سرمايه ها رعايت نشود] ، جواز چنين شرطي اقرب به حقيقت و صواب است، به شرط اين كه هر دو شريك در شركت كار يدي نيز انجام دهند يا اين كه نه يكي از آن ها كار يدي انجام دهد ولو اين كه شرط سود و زيادي براي او نباشد (مرواريد، همان: ص47).

در اين صورت در شركت تعاوني نيز مشكلي نخواهيم داشت؛ يعني مي توان ضمن عقد شرط كرد كه سود حاصل از فعّاليت تعاوني را بر اساس ميزان خريد هر يك از اعضا از تعاوني تقسيم كرد و شرط مذكور صحيح و نافذ است. در مجموع نتيجه اين شد كه اين ويژگي شركت هاي تعاوني مانع فعّاليت آن ها نيست؛ امّا اگر كسي نظرية تقسيم سود و زيان بر مبناي سهم از سرمايه را در شركت هاي تعاوني نيز بپذيرد، در اين صورت، چگونگي تقسيم سود و زيان به مقتضاي عقد بوده، به شرط ضمن عقد نيازي ندارد؛ اگر چه در اين صورت، شركت از ماهيت تعاوني و اصول تعاوني دور خواهد شد. آن چه ذكر شد، در مورد شركت هاي تعاوني مصرف است؛ امّا بحث در بارة تعاوني هاي توليد را به علت گستردگي و متفاوت بودن بحث به مجال ديگري وامي گذاريم.همان گونه كه پيش تر هم ذكر كرديم، در تعاوني هاي مصرف، هدف اصلي اين است كه كالاها و خدمات مورد نياز اعضا را به قيمت مناسب به دست آن ها برساند (طالب، همان: ص235). اگر چه اين قيمت مناسب در عمل نمي تواند قيمت تمام شده باشد، با سود كم تر امكان پذير است؛ بنابر اين، افزايش رفاه اعضا و حتّي غير اعضا، هدف نهايي تعاوني هاي مصرف است؛ بدين جهت، شايد بهترين روش در مصرف سود هاي احتمالي شركت تعاوني اين است كه به جاي تقسيم آن ها بين اعضا، با تصميم مجمع عمومي و نظارت هيأت مديره در جهت تاسيس مراكز عام المنفعة بهداشتي ، آموزشي و.... مورد استفاده قرار گيرد. اين مراكز افزون بر اعضا مي تواند مورد استفادة عموم مردم نيز قرار گيرد و اين امر

رفاه بخش عظيمي از مردم را افزايش مي دهد و با اهداف عالي تعاوني ها هماهنگي بيش تري دارد. ضمن اين كه گرفتار برخي شبهات فقهي نيز نخواهد شد.هر عضو فقط يك رأياتّحادية بين المللي تعاون در بيست و دومين كنگرة خود در سال 1963 در گزارشي مي نويسد: منظور اصلي و مهم يك مؤسسة تعاوني، ارتقا و بهبود منافع و مصالح اعضاي خود است. يك مؤسسه تعاوني بر خلاف يك شركت تجارتي، سازماني است كه وضع افراد در آن، برابر، و تمام آن ها داراي مزاياي مساوي در اتّخاذ تصميم نسبت به سياست عمومي تعاوني مي باشند.  اين اصل هم جز با دادن حقّ يك رأي به هر عضو و فقط يك رأي تأمين نمي شود.... (طالب،همان:ص160). در بررسي اين اصل از منظر فقهي، به نظر مي رسد كه اشكال فقهي خاصّي بر آن وارد نباشد؛ بلكه بر عكس، مباحثي كه فقيهان در باب اذن در تصرّف در سرمايه و اموال شركت تجاري مطرح كرده اند، مؤيد آن است.مرحوم علامه در قواعد الأحكام و در بحث احكام شركت مي گويد: هيچ يك از شركا مجاز به تصرّف در مال مشترك نيستند، مگر اين كه شريك و صاحب [و شركاي] او، به او اجازه تصرّف بدهند... ميزان تصرّف و نوع آن محدود به همان است كه در اذن تعيين شده؛ پس اگر به او اجازة سفر داده شده، به جهت خاص و يا اجازة بيع خاص و يا خريدن كالاي خاصي داده شده، تجاوز از اين حد مجاز، جايز نيست...» (مرواريد، همان: ص47)؛ چنان كه امام خميني نيز در تحريرالوسيله همين مطلب را بيان فرموده است (امام خميني، همان: ص626). از دو بيان پيشين استفاده مي شود كه در

شركت هاي تعاوني نيز اعضاي تعاوني مي توانند در جلسة مجمع عمومي، فرد يا افرادي را برگزيده، جهت ادارة امور شركت تعاوني، به او تصرّف در سرماية مشترك تعاوني را اجازه بدهند. موارد اجازه داده شده بايد تعيين شود و اگر مقصود، مطلق تصرّف به نفع تعاوني باشد مي تواند بدون ذكر موارد خاص و به طور مطلق به او اجازة تصرّف در سرمايه را بدهند. نكتة ديگر اين كه اذن در تصرّف منوط به ميزان سرماية فرد و تعداد سهام او نيست؛ يعني سرماية فرد هر مقداري باشد با يك رأي (اذن) فردي يا افرادي را اجازه تصرّف مي دهد؛ بنابر اين در مجمع عمومي رأي گيري مي شود (به نحو هر عضوي يك رأي) و فرد يا افرادي كه بيش ترين رأي را آوردند، بعد از تأييد مجمع و امضاي همة اعضا به مديريت و ادارة شركت تعاوني انتخاب مي شوند.نتايجاز مجموع مطالب اين گفتار مي توان به نكات ذيل به صورت نتيجه اشاره كرد:1. اهمّيت بخش تعاون و تأثير آن در توسعه و تحوّل اقتصادي در جهان، روز به روز در حال افزايش است؛ چنان كه از نظر كمّي نيز پيشرفت چشمگيري داشته است و دارد. علّت اين امر نيز آن است كه بخش تعاون توانمندي و امكان  و استعداد تبديل شدن به يك بخش مسلط و غالب در اقتصاد را به صورت راه سوم و بينابين كه آثار سوء دو راه ديگر را يا اصلاً ندارد يا بسيار كم دارد، دارا است.2. در اسلام نيز از دو جهت ، روش تعاوني مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است:أ. مباني اخلاقي و اعتقادي رويكرد تعاون در اسلام مورد تأكيد و تبليغ قرار گرفته

است؛ به طوري كه مي توان رويكرد تعاون را يكي از پايه هاي اساسي پيروزي و تداوم حيات اسلام ناميد.ب. از نظر فقهي نيز مجوّز فعّاليت تعاوني ها (به ويژه تعاوني مصرف چنان كه در اين مقاله اشاره شد) داده شده است.3. بخش تعاون در قوانين موضوعة نظام جمهوري اسلامي، به ويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه بلندي دارد. در قانون اساسي و در اصول 43 و 44 تعاوني به صورت بخش اصيل در اقتصاد، كنار بخش دولتي و خصوصي مطرح شده و از آن به صورت يكي از مهم ترين راهكارهاي رشد اقتصادي و تأمين كنندة عدالت اجتماعي ياد شده است.4. عملكرد بخش تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي نيز اميدوار كننده است؛ زيرا:أ. چنان كه گذشت، بهره وري سرمايه در اين بخش به مراتب بيش تر از بهره وري سرمايه در اقتصاد ملّي است. ب. گزارش ها نشان مي دهد كه بخش تعاون، 20 درصد سهم صادرات غير نفتي را به خود اختصاص داده است.ت. استقبال گستردة مردم و رشد كمّي تعاوني ها در دو دهة أخير ايران قابل توجّه بوده است. ث. سهم بخش تعاون از محصول ناخالص ملّي (G N P) حدود 5 درصد است.مجموع اين عملكرد نشان مي دهد كه اگر چه سهم بخش تعاون از (GNP) اندك است، امكان، استعداد و ظرفيت لازم براي افزايش اين سهم و رساندن آن به سطح معقول و مورد نياز، در بخش تعاون وجود دارد.پيشنهادهابا توجه به نتايج پيش گفته و به منظور افزايش كارايي بخش تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران موارد ذيل پيشنهاد مي شود: 1. تلاش دو چندان مسؤولان به ويژه وزير مربوط در هيأت دولت را مي طلبد كه به منظور اجراي كامل اصول

مربوطة قانون اساسي، در زمينه هاي گوناگون آموزشي، فرهنگي و حمايت قانوني، برنامه ريزي و سياستگذاري كنند. اين امر تعاوني ها را  فعّال تر و احيا خواهد كرد.2. با تصميم هيأت مديره و موافقت مجمع عمومي، سود هاي به دست آمده از فعّاليت تعاوني ها در امور عام المنفعه مصرف شود. اين امر با اهداف عالي تعاوني ها و نهضت تعاوني سازگار است و كارايي اجتماعي آن را افزايش مي دهد.3. به منظور تأمين مالي آسان تر تعاوني ها مي توان تعاوني ها و مؤسسات اعتباري را در جنب تعاوني هاي مصرف يا توليد تأسيس كرد. سرماية اين مؤسسات را مي توان از سودهاي اولية تعاوني ها تأمين كرد يا از كمك هاي دولتي بهره جست.4. كلّية شركت هاي تعاوني توليد، توزيع، مسكن، اعتبار و... و در رشته هاي گوناگون، تحت پوشش و نظارت وزارت تعاون درآيند. مشكلات حرفه اي تعاوني ها را نيز با تأسيس كميته ها يا معاونت هاي تخصّصي و حرفه اي در وزارت مي توان برطرف ساخت.

منابع و مآخذ1.    قرآن كريم2.    ابراهيم زاده، علي، مجموعه سؤالات چهارگزينه اي از قانون و مقررات بخش تعاون به ضميمه قانون بخش تعاون، چاپ بهرام، 1377 ش.3.    امام خميني روح الله، تحرير الوسيله «الشركه» ، مؤسسه النشرالأسلامي، 1416 ق، ج1.4.    بررسي هاي بازرگاني ، ش 157، 1379 ش.5.    بيدآبادي، مجلة تازه هاي اقتصاد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ، ش 87.6.    توتونچيان ايرج، «تعاون از ديدگاه اسلام و مباني نظري آن»، تعاون ش 137، 1381 ش.7.    سبحاني، حسن، «آيا تعاون داراي نظام اقتصادي است؟» مجلة تعاون ، ش 54.8.    سليم رستم، باز اللبناني، شرح المجله، داراحياء التراث الدبي، 1305 ق.9.    طالب، مهدي، اصول و انديشه هاي تعاوني، انتشارات دانشگاه تهران، 1376ش.10.    طالقاني سيد محمود، اسلام و مالكيت در مقايسه با نظام هاي اقتصادي غرب،  دوم،

1373ش.11.    عبده بروجردي محمّد، كليات حقوق اسلامي، دانشگاه تهران دانشكدة علوم منقول و معقول، 1335 ش.12.    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجد، 1377ش.13.    قنبري محمود و ابراهيم زاده علي و قاسمي بهروز، نهضت تعاون در ايران، انتشارات پايگان، 1379ش.14.    كاسلمان (Casselman. P. H) ، نهضت تعاوني و پاره اي از مسائل آن، سازمان مركزي تعاون، 1348ش.15.    مجتهد داوود، «تعاون در ايران»، تعاون ش 119، ص 40، 1380 ش.مرواريد، علي اصغر، سلسله الينابيع الفقهيه «الشركة» ، ج 17 الدارالأسلامية، 1410 ق.

شيوه هاي مديريتي مديران تعاوني در مالزي

نويسنده: عثمان بن يعقوب

از دانشكده تعاون مالزي-  ترجمه: ( شيرين شفيعي بافتي): چكيده: يك مديركارآمد بايد به منظور هماهنگ سازي و سازماندهي اهداف و مأموريتهاي حوزة مديريتي خود شيوه هاي مختلف مديريتي را بكارگيرد. لذا شيوه هاي مؤثر مديريتي نقش بسيار مهمي در سازمان بازي مي كند. شيوة بكار گرفته شده توسط مديران متأثر از آموزه هاي ايشان از «كارگاه تئوري دسته بندي و رده بندي مديريتي» مي باشد. اين تئوري شامل 8 روش مديريتي است: روش نوگرايانه و ابتكارگونه، روش مديريت توسعه، روش مديريت تحليلي، روش مديريت تشكيلاتي و مؤثر، روش مديريت دگرگون ساز و تحول گرا، روش مردمي و گروهي، روش كاري و عملي، روش اقتباسي و تقليدي. اين تحقيق مقايسه اي بين 2 گروه است. گروه هاي كاملاً موفق و گروههاي كم موفق يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه اختلاف فاحش و عمده اي بين اين دو دسته وجود دارد. روش ابتكارگونه و نوگرايانه روش برتر و ممتاز در دو گروه مي باشد. بررسي دلايل عدم موفقيت مديريت هاي كم موفق نشان مي دهد كه ايشان در اعمال شيوة مديريت كاري و عملي ضعيف بوده و نيازمند اصلاح و بازآموزي و تقويت روش ها و شيوه هاي ابداعي و تشكيلاتي

مي باشد.مقدمه:تعاوني انجمني است متشكل از افرادي مستقل و پاي بند به اصول و قوانين تعاوني كه با هدف توسعه و پيشرفت اقتصادي در آن عضويت دارند. (قانون تعاوني ها 1993). به عبارتي يك انجمن متشكل از افرادي است كه با يك ارادة جمعي و وحدت، اهداف مشترك اقتصادي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و ساير آمال و آرزوهاي خود را در قالب يك تشكيلات «سهامي خاص» دنبال مي كنند (اساسنامه تعاوني ها 1995)مديران گذشته رهبران فعلي محسوب مي شوند. لذا بايد روش مديريتي سنتي خود را به روش هاي جديد تغيير دهند. امروزه با توجه به زمينه هاي رقابتي و پويايي، روش هاي مديريت يك مدير تأثير بسزايي در موفقيت يك سازمان دارد. مهم ترين چيزي كه يك مدير بايد به انجام آن عامل باشد بكارگيري بالاترين توان گمانه زني هاي اساسي و استراتژيك مي باشد (Finke lstein 1993). مجموعه قوانين باضافه تصميم گيريهاي قاطع و به موقع براي يك رقابت مناسب و سالم براي پاسخگويي مطالبات حوزة مديريتي يك مدير بايد توسط مديران ماهر و مبرّز بكار گرفته شود.مشكلات اساسنامه:امروزه منابع انساني مهم ترين سرمايه يك سازمان مي باشد. لذا اگر شرايط براي اعمال مديريت يك مدير دچار تغيير گردد بايد هماهنگي مناسب با اين تغيير از سوي مدير انجام گيرد. (Hammer champy. 1943). لذا براي رسيدن به اين مهم، مديران بايد هماهنگ سازي مناسب را مورد عمل و آزمايش و تمرين خود قرار دهد. مديران معمولاً برنامه ريزي، سازماندهي،  رهبري و كنترل مراحل گوناگون يك سازمان را برعهده دارند. (.(shenhar Reiner, 1996 مديران همچون افرادي مي باشند كه هميشه در جهت شكار و رصد فرصت هاي مناسب براي توسعه و افزايش ميدان آگاهي بوده و در جهت برقراري يك ارتباط قوي

و محكم در سازمان كوشا مي باشند. در سال (1999) دروكر در يك نظريه مترقي اعلام كرد كه بروز چالش در يك سازمان در ضمن اجراي تغييرات مؤثر و توسعه طلبانه نمايان مي گردد.همكاري مديران موقعيت يك سازمان را هموار و فراهم مي سازد (Ka t zenbach smith - 1993).اين امر به پشتوانة تحقيقات انجام يافته شده در خصوص منش و خصوصيات مديران موفق (Gupta, 1988 Bass, 1990) و روشهاي اجرايي مديران موفق ديگر عملي گرديد. (Lewin Stephens, 1992). تحقيقات و مطالعه انجام شده توسط Boeker Goodstein در سال 1991 نشان داد كه مجموعه مديران و هيأت مديره با بكارگيري و اعمال تغييرات مفيد و سازنده در سازمان خود موفقيت آميز عمل مي نمايند.مهارتهاي مديريتي وابستگي شديد به روش هاي اتخّاذ شده توسط مديران دارد. مديران توانا و مدبّر در انجام وظايف خود مجموعه متنوعي از روش ها را بكار مي گيرند (Denison et al,  1995). بنابراين، بكارگيري يك شيوة چندبعدي براي انجام امور براي يك سازمان موضوع مهمي است. اگرچه، در سال (Blanchard Hesey (1993 با ابراز نظريه اي اعلام كردند كه هيچيك از تئوري مديريتي مبتني براساس منش و صفات مديران كه تاكنون اعلام شده نمي تواند ابزار قابل اعتنايي براي شيوة مديران موفق باشد.هدف مطالعه و تحقيق:هدف مطالعه و تحقيق شناسايي و بررسي روش هاي مديريتي بكارگرفته شده توسط مديران تعاوني در مالزي بوده و مقايسه اي كه به منظور مشخص كردن تعاوني هاي موفق در اين روش ها انجام مي گيرد. تعاوني هاي موفق در اين مطالعه براساس چندين عامل اقتصادي و اجتماعي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. اهميت مطالعه:اين تحقيق تعاوني ها را در جهت ارتقاء كيفيت مديريتي نيروهاي مدير مجموعه ياري مي نمايد. و پاسخ هاي پيشنهادي

مناسبي براي سوالات سخت و نقطه نظرات فردي افراد دارا مي باشد. و اين مهم با توجه ويژه به تك تك افراد، چگونگي روابط بين آنها و يا نياز تك تك تعاوني ها متجّلي مي گردد. (Baruch lessem 1996)  هم چنين انتظارات اوليه يك سازمان را از اعضاي خود دربرمي گيرد. در اين مطالعه تعدادي از مشكلات و گرفتاريهاي طرح شده از سوي مديران تعاوني مطرح شده است. در اين مطالعه يك درك صحيح از  چگونه يك رهبر خوب شدن - چگونه تجزيه و تحليل كردن تك تك همة اجزاء و رعايت احتياط و اعتدال در تعيين شايستگي هاي فردي را ارائه مي نمايد.محدودة تحقيق:اگرچه جامعه آماري اين مطالعه كوچك و محدود است ولي بالاتر از حداقل نيازهاي اوّليه مي باشد. البته پاسخ هاي قوي و محكم منجر به يافته هاي محكم و مستدل مي شود به عبارت ديگر بررسي نمونه هاي بيشتر، يافته هاي بيشتري را در اختيار مي گذارد.يافته هاي اين مطالعه از ارزيابي مكتوبات و مكاتبات فردي و بيانگر نظر فردي افراد بوده و نبايد به عنوان نتيجه گيري عام اين مقاله قلمداد گردد. مدل دستة رده بندي مديريتي فقط وسيله اي براي اندازه گيري شيوة مديريتي بوده و نبايد يك روش كاملاً مؤثر قلمداد گردد.نقد و بررسي:Sandraj, Hartman, Stephen M. CROW, Lilian Y. Fok و Alger moore در سال (1994) مطالعه اي را براساس روش مديريتي و برنامه هاي توسعه مديريتي در آمريكا انجام دادند. يك تحقيق نيز در سال 2000 كه توسط دانشكدة تعاوني مالزي انجام گرفت مشخص نمود كه نمايان شدن و بروز مديران ممتاز موفق در بين مديران تعاوني در مالزي ناشي از بكارگيري و خلق كيفيت، اعمال مسئوليت، اتخاذ جهت يابي مناسب، كمال خواهي، اعتماد سازي و كسب اعتبار و هماهنگي

تيمي مي باشد.مطالعة ديگر در سال 1996 توسط Khabdnalla نشان مي دهد كه 5 دستور ارزشمند و معتبر براي شكل گيري يك روش خوب مديريتي وجود دارد، كه شامل خطرپذيري، تكنولوژي،  سازماندهي، بررسي گره ها و مشكلات و پاسخ يابي و حل آنها مي باشد. پراكاش Prakash  در سال 2001 اعلام نمود كه رمز موفقيت يك سازماني در مديريت مجموعه هاي تحت امرش اتخاذ تدابيري همچون اصول پاسخگويي، شفافيت، قدرت ارزيابي و آينده نگري، پيش بيني و پشتيباني و حمايت مناسب مي باشد. در مرحله گذار و تغيير سريع يك سازمان مديران جهت بهبود و ساماندهي امور مربوط بايد با اتخّاذ روش هاي همچون بكارگيري راه هاي نوين مهارتهاي جديد تجارت، اعمال روش هاي جديد مديريتي، برخورداري از لحن و كلام مؤدبانه بر مسائل فائق آيند. (Longenecker fink ,2001) در تحقيق و مطالعه اي كه در سال 2000 توسط Norsaidatul انجام گرفت چارچوب و بدنه شركت هاي مالزي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق نشان داده شده كه روش هاي مديريتي نيازمند به هماهنگي و همسو شدن با محيط هاي داخلي و خارجي،  تغييرات در مديريت و اداره نمودن شركت ها، طراحي روش ها و تصميم گيري و انجام عمليات مربوط به آن نيازمند به بومي سازي و ارائه روش هايي مطابق و در خور شرايط داخلي مي باشد. اگرچه در سال 1987 Combell Goold در يافته هاي خود بيان نمودند كه يك سازمان براساس يك روش منحصر و تنها قادر به ادامة حيات و كسب موفقيت نيست.روش تحقيق:در اين تحقيق ابتدا 200 مدير تعاوني مالزي بطور اتفاقي و راندم از بين گروههاي دسته بندي شده انتخاب شدند. يافته هاي تحقيق از روي موارد بدست آمده از مكتوبات و گفتگوها استخراج و مورد ارزيابي قرار گرفته اند و

سرانجام اين مطالعه ماحصل گفتگو و مصاحبه با 57 مدير موفق تعاوني ها مي باشد.ابزار مورد استفادة اين تحقيق پرسشنامه بوده است. پرسشنامه براساس تئوري دسته بندي   و رده بندي مديريتي كه پيشتر از اين در مورد آن صحبت شد تنظيم شده است. پرسشنامه به دو قسمت اصلي قسمت  A (شامل تعاوني ها و پاسخ پاسخ دهندگان) و قسمت B (روش مديريتي).يافته هاي اين مطالعه با عنوان «مجموعه آماري علوم اجتماعي SPSS چاپ سيزدهم گردآوري شد. در قسمت A، ضمن تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها كه شامل مفهوم، ميزان خطاها و انحرافات مجاز، درصد اختلاف تعاوني ها و شاخص هاي مورد نظر براساس پاسخ، پاسخ دهندگان بيان شده است. در قسمت B، ضمن بررسي و توصيف حوزة مرتبط با هر عنوان با جدول كشي و كادربندي اطلاعات سعي در جهت نشان دادن اختلاف در هرگروه بوده است.اين مطالعه كه براساس تئوري دسته بندي و رده بندي مديريتي پايه ريزي شده است، بعنوان وسيله و ابزار شناسايي روش شخصيتي و مديريتي براي مجموعه هاي مستقل مي باشد (Lessem, 1987). در سال 1995 و بر طبق نظرات (Baruch Lessem) ثابت شد كه اين روش يك ابزار معتبر و قابل اعتماد براي اعمال مديريت بكار گرفته مي شود. با اين مدل يك ارزيابي سازمان يافته انجام گرفته و مي تواند زمينه ساز رقابت بين گروههاي مستقل و مراحل مشخص و معين، عناوين شغلي و وظايف در يك سازمان باشد.از تئوري kigsalnd  در سال 1984 اينگونه برداشت مي شود كه يك مدير بايد داراي سطوح و لايه هاي مختلف شخصيتي شامل نوآوري، توسعه مند بودن، تحليل گر، نوگرا، مردمي، تحول گرا و سازگار باشد. كه در سالهاي 1987 و 1990 و 1991 نيز توسط Lessem  به اين امر تأكيد شده است.

و اين مهم براساس 3 بعد شخصيتي يك فرد مي باشد. در مديريت بالا (C)، هوش و ذكاوت عالي (A) و رفتار مؤثر و اخلاقي (B) بحث و تجزيه و تحليل:جدول 1 نموداري از مديران شركت ها مي باشد. 9/71% مديران مرد در دهة پنجاه متأهل مي باشند. همچنين اين نمودار نشان مي دهد كه پست هاي مديريتي توسط مردان در سن اشتغال اشعال شده است 40/68% مالزيايي و 3/19% بودايي مي باشند.1/28% پاسخ دهندگان داراي مدرك و صلاحيت SPM بوده و اين در حالي است كه تنها 6/24%  داراي ديپلم رسمي مي باشند 10/21% نمونه هاي آماري نيز مدرك سوّم را دارا مي باشند.درصد قابل توجه اي از نمونه هاي مورد مطالعه (3608%) حدود بالاي 2500 RM درآمد دارند. و همچنين (5/89%) مديران مورد مطالعه در اين تحقيق سابقه اي بين صفر تا 19 سال در امر مديريت دارند.قبل از مقايسه روش هاي مديريتي 2 گروه موفق و كم موفق، تعاوني ها را براساس فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي كه شامل اعضاء، ميزان سرمايه، سود، تعداد اعضاء شركت كننده در مجمع عمومي ساليانه، سهم سهامداران، سود سهم و ... بررسي مي گردد. براي تميزدادن 2 دسته اصلي و مقايسه آنها از ابعاد اقتصادي و اجتماعي و تفاوتهاي 2 گروه با هم با علامت N ميزان ارزيابي اعلام گرديده است. ارزش گذاري N و تجزيه و تحليل روش هاي مديريتي با بكارگيري حوزة و ميدان تجزيه و تحليل در جداول 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 نيز مشخص شده است. بررسي كلي و نهايي در جدول شمارة 8 مشخص شده است. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه يك اختلاف فاحش و مهم در روش مديريتي اين دو دسته نمايان

است. هر دو گروه از لحاظ نوآوري و نوگرايي داراي جايگاه بالا و رفيعي مي باشد. اين روش به عنوان يك روش ممتاز و عالي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين اين مطالعه نشان مي دهد كه براي يك مدير باتجربه و حرفه اي مهّم است كه بتواند با ارائه ايده ها و نظارات كارشناسانه و كاربردي در حل مشكلات سازمان كمك نموده و با اتخاذ تدابير و ايده هاي نوين براي سازمان مربوطه تلاش نمايد (Zenger Folkman. 2005). علاوه بر اين از زمان شكل گيري انديشه مديريتي در فكر و خِرد، خلاقيت و ابتكار، تعهد، انعطاف و جهت دهي نيز بايد در يك مدير نمايان گردد. (Aziz, 2000).دراين يافته ها همچنين مشخص شد كه روش اقتباسي و تقليدي داراي جايگاه متزلزل و ضعيفي در بين مديران موفق مي باشد. همچنين اين تحقيق نشان داد كه مديران از كمترين ظرفيت و توانايي در جهت درگير كردن خود در گروههاي اطراف و همجوار و پرورش كامل آنها دارند. (Baruch Lessem, 1995) مديران اقتباسي معمولاً وظايف مديريتي خود را با يك ميزان انحراف و خطا و سماجت به انجام مي رسانند. (Reddin 1990) مديران اقتباسي همچنين روش هاي آموزشي و يادگيري خود را براساس ديگر روش ها انجام مي دهند. يك نظر پويا و جديد بر اين اعتقاد دارد كه يك مدير بايد از فرآيند شكل گيري يك سيستم در سازمان تجربه كسب نموده و آموزش ببيند. (Wick, 1993) در سال )1995( Mum ford دريافت كه يك مدير با انگيزه بالا هميشه از فرصت هاي مناسب براي كسب نتيجه عالي بهره ببرد و اين مهم بدست نمي آيد مگر اينكه در سازمان هاي آموزشي مديريت به تجربه توجه ويژه گردد. (Charmichael, 1995).يافته هاي

اخير نشان مي دهد كه تعاوني ها و مجموعه هاي كم موفق در بكارگيري روش هاي عملي و كاري در مقايسه با مديريت هاي موفق ضعيفتر عمل مي نمايند و در مقايسه با مديريت هاي موفق بايد كوشاتر عمل نمايند. بر طبق نظريه سال 1995 (Baruch lessem) مديران كاري و پويا قدرتمند و سريع العمل مي باشند. بر طبق نظريه 1990) (Reddin يك مدير كاري و عامل الويت كاري خود را در افزايش توليدات حوزة مديريتي خود قرار مي دهد. در همة سازمان ها و تشكيلات موفق، مديران معمولاً طرفدار پويايي و كارآمدي بوده و از پشتكاري بالا و روحيه اي رقابت جو در جهت به سرانجام رساندن حوزة مأموريتي خود برخوردار مي باشند. (Gallen , 1997). يك مدير پويا و كارآ هميشه داراي يك روش چالشي و رقابتي در جهت پيشبرد اهداف خود است. نتيجه گيري:مؤثر بودن كليد موفقيت يك تعاوني است. مؤثر بودن مهمترين مسئوليت يك مدير است. اعمال خلاقيت با بكارگيري روش هاي جديد و مفيد براي يك مدير يك اصل مهم است. لذا مديران با بكارگيري روش هاي مختلف در حوزة مديريتشان و نه صرفاً تكيه بر يك روش خاص مي توانند اهداف اصلي و مهم خود را در جهت موفقيت بكار گيرند. پرواضح است كه روش مشخص و معيني براي كسب موفقيت يك سازمان مورد نياز نبوده و وجود ندارد (Goold Campbell 1987) لذا بايد اذعان نمود كه در شرايط مختلف روش هاي انطباقي بايد بكار گرفته شود و مديران ممكن است مجبور به تغيير رويه خود بوده و با عناصر مختلفي روبرو گردند. يك مدير بايد قادر باشد با بكارگيري مجموعه اي از روش هاي مورد نياز در مديريت - براي اعمال مديريت يكدست در شرايط و موقعيت هاي

مختلف اقدام نمايد و با اتخاذ رفتار و سلوك مؤثر داراي مديريتي مناسب باشد.در خاتمه براساس بررسي هاي به عمل آمده چنين نتيجه مي گيريم كه روش اقتباسي روشي ضعيف براي هر دو گروه است و اين از يافته ها و تجربيات مربوط به تعاوني ها بدست مي آيد. ولي بايد يادآور شويم يك مدير پويا بايد ضمن آموزش و كسب ايده هاي جديد و نقطه نظرات ديگران از ديگر رو بايد از تجربيات دنباله دار نيز برخوردار گردد. (Mumford, 1995) مديريت ها بايد توانايي دريافت ايده هاي جديد و همچنين توانايي تطابق سريع آنها را براي رسيدن به اهداف و مأموريت خود داشته باشند.

تحليل اثر تعاونيهاي كشاورزي بر ايجاد اشتغال

حميدرضا علي پور - رضا عباسي تحليل اثر تعاونيهاي كشاورزي بر ايجاد اشتغال كاربرد رهيافت رگرسيون خطي فازي و تجربيات جهاني در كاهش فقر (مطالعه موردي شهرستان گچساران) چكيده: تعاونيهاي كشاورزي در بهبود نظام بهره برداري و همچنين ايجاد اشتغال و كاهش فقر و توزيع عادلانه امكانات نقش مهمي را ايفا مي كند. بر اين اساس هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثر شركت هاي تعاوني كشاورزي بر ايجاد اشتغال و كاهش فقر در شهرستان گچساران مي باشد. داده هاي مورد نياز در اين مطالعه از طريق 95 پرسشنامه توسط اعضا و 12 پرسشنامه از مديران عامل تعاوني كشاورزان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي گردآوري گرديد، به منظور تحليل رياضي اين اثرات از روش رگرسيون فازي استفاده شد و از تجربيان جهاني كه باعث كاهش فقر و اشتغال زايي مي شود ، استفاده شده است. نتايج حاصل از مدل رگرسيون فازي نشان مي دهد وام هاي اعطايي اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات توليدي اثر

خيلي زياد بر اشتغال داشته است و با ايجاد شركت به تعاوني كشاورزي به موفقيت هاي چشم گيري به ويژه در زمينه افزايش سهم زنان در توليدات كشاورزي و درآمدزايي ، دست يافته اند. در كل نتايج بررسي تجربيات كشورهاي مختلف نشان كه در برنامه ريزي براي مقابله با فقر و اشتغال زايي، ايجاد تعاونيها به تنهايي نمي تواند مؤثر باشد مگر با در نظر جلب اعتماد و مديريت توانمند و اعطاي وام كم بهره و نظارت بر آن، آموزش هاي ترويجي و پرداخت به موقع قيمت محصولات براي بهبود شرايط موجود ارائه گرديده است.كليدواژه ها: تعاونيهاي كشاورزي، رگرسيون فازي، اشتغال، فقر ، تجربيات، شهرستان گچسارانمقدمه :مهمترين دستاوردهاي اقتصادي- اجتماعي انسانها از طريق مشاركت فراهم مي شود. يكي از اشكال اين مشاركت كه تأكيد بيشتر بر جنبه هاي انساني دارد شكل گيري فعاليت ها در تعاوني مي باشد.تعاون يعني به هم كمك كردن، مددكاري كردن، از ريشه عنوان گرفته شده است. تعاون به معناي وسيع و عام، همانا همكاري و مشاركت دسته جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي است.امروزه تعاون اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي رود كه مي تواند در استفاده بهينه از شرايط زندگي، كار و توليد، و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي جامعه مؤثر باشد. تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد، تعاونيها بهترين سازمانهايي هستند كه موفق شده اند زميه تجمعي نيروهاي پراكنده و متفرق و عين حال با استعداد و با انگيزه را فراهم سازند.براساس اصل 44 قانون اقتصاد كشور بر سه پايه دولتي، تعاوني و خصوصي بنا شده است . بررسي تعاون

و تعاون گري در ايران نشان دهنده آن است كه اين بخش از اقتصاد كشور ما نيز پيشرفت نسبتاً خوبي دارد.در مفاد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با ابلاغ آن لوايج اجرايي ، مجوزها و تكاليف متعددي براي شركت هاي تعاوني در نظر گرفته شده و يكي از بزرگترين موانع حقوقي، خصوصي سازي در حوزه هاي زيربنايي، نهادهاي مالي، و صنايع بزرگ برداشته شده است. براساس ابلاغيه جهت گيري رسمي نظام اقتصادي كشور بايد به سمت توسعه بخش خصوصي و تعاوني باشد بر اين اساس، از بخش تعاوني بايد به گونه اي حمايت شود تا در پايان برنامه پنج توسعه، سهم آن در اقتصاد كشور بر 25% برسد. اين كار از طريق اقدامات حمايتي، رفع موانع و محدوديتها، تشكيل بانك توسعه تعاون و آموزشهاي فني حرفه اي و انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام تعاونيها و امكان ايجاد تعاونيهاي جديد در قالب شركت هاي سهامي عام صورت مي گيرد.در مملكت ما براي نخستين بار در سال 1303 هجري- خورشيدي در قانون تجارت از شركت هاي تعاوني ذكري به ميان آمد در سال 1332 ، لايحه قانوني شركت هاي تعاوني به تصويب رسيده است.برپايي شركت هاي تعاوني روستايي به سبك جديد در ايران به سال 1314 و توسط اداره فلاحت سابق باز مي گردد.نخستين شكل فعاليت هاي تعاوني در ايران به صورت مشابه با آنچه امروز است با  تشكيل «صندوق هاي تعاوني روستايي» كه در سال 1325 پايه گذاري گرديد، در ايران آغاز شد تعاونيهاي كشاورزي نيز كه بيشتر از نوع تعاونيهاي تخصصي هستند از دهه پنجاه شكل

گرفته و توسعه يافته است.در شهرستان گچساران 960 شركت تعاوني وجود دارد كه از اين ميان 160 تعاوني كشاورزي وجود دارد كه حدود 12 تعاوني كشاورزي غير فعال و پنج تعاوني منحل شده است.در تعاونيهاي فعال كشاورزي 500 نفر شاغل و 1300 نفر عضو مي باشند (اداره تعاون شهرستان گچساران)سه محصول عمده كشاورزي در شهرستان گندم، جو، ذرت و ليموترش مي باشد و زمان برداشت محصول ارديبهشت و مهرماه هر سال مي باشد.با توجه به مطالب عنوان شده هدف از انجام اين مطالعه بررسي شركت هاي تعاوني كشاورزي بر افزايش اشتغال و كاهش فقر در شهرستان گچساران مي باشد.روش پژوهش :تجربيات جهاني در زمينه نقش تعاونيها در كاهش فقر و اشتغال زاييدر زمينه تعاونيهاي كشاورزي و تأثير آن بر اشتغال و توليد مطالعات زيادي در كشور مختلف صورت گرفته است. دونه و چينهوي (2001) در كشور هند به بررسي اشتغال زايي زنان و تأثير آن در تقاضاي نيروي كار پرداختند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه شركت تعاوني نقش مهمي در اشتغال زنان و ايجاد خود اشتغالي براي آنها دارند. همچنين اشتغال زنان در روستا باعث كاهش فاصله بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در فصول پركار كشاورزي كه نياز به كارگر غير خانوار كشاورزي وجود دارد و در فصول ديگر باعث آزاد شدن نيروهاي كار جهت تأمين نيرو به ويژه براي صنايع روستايي شده است.مك فايل (2003) در مطالعه خود به بررسي برنامه 10 ساله توسعه تعاوني ها در ايالات كلرادو و پرداخت نتايج حاصل از مطالعه انسان نشان داد كه در طول اين دوره در ايالات كلرادو تعاوني ها رشد و

توسعه مناسبي داشتند و در افزايش درآمد اعضا و اشتغال زايي نيز بسيار موفق عمل كرده اند. در طول اين دوره تعداد اعضا حدود سه برابر و سود سرانه آنها نيز 6/1 درصد افزايش داشته است. همچنين اشتغال زايي تعاوني ها نيز 5/4 درصد رشد نموده است. در بخش كشاورزي تعاوني ها حدود 4/4 درصد افزايش در اشتغال ايجاد كرده و سالانه رشد اقتصادي 4/15 ميليون دلاري داشته اند. در ايران نيز مطالعاتي در زمينه تعاوني هاي كشاورزي و تأثير آن بر اشتغال و توليد صورت گرفته است.اكبرپور دباغي (1388) در مطالعه خود به بررسي نقش تعاون در توسعه كارآفريني در استان آذربايجان شرقي پرداخت نتايج اين مطالعه نشان داد كه پنج شاخص (برون سازماني) شامل 33 عامل از ديدگاه 3 گروه جامعه آماري با شدت تأثير زياد به عنوان عامل مؤثر بر توسعه كارآفرين ذكر شده است. به اعتقاد دو گروه ديگر از جامعه آماري عملكرد تعاون از نظر اين پنج شاخص در حد متوسط به پايين ارزيابي شده است.اميني و خياطي (1385) ، با استفاده از رگرسيون خطي فازي، در مطالعه خود به بررسي عملكرد تعاوني هاي آب بران استان اصفهان در منطقه جرقويه پرداخت. نتايج مطالعه نشان داد كه شاخص هاي در نظر گرفته جه گرايش كشاورزان به تعاوني هاي آب بران بسيار كم ارزيابي شده و همكاري كشاورزان با نهادهاي مختلف ضعيف مي باشد. نجفي (1388) در مطالعه اي به بررسي تجربيات جهاني در زمينه نقش تعاونيها در كاهش فقر و اشتغال زايي پرداخته است. نتايج مطالعه نشان داد كه ميان ممالك در حال توسعه، كشورهاي هند، پاكستان و بنگلادش كه

با فقر گسترده دست به گريبان بوده اند با ايجاد شركت هاي تعاوني كشاورزي به موفقيت هاي چشمگيري به ويژه در زمينه افزايش سهم زنان در توليدات كشاورزي و درآمدزايي، دست يافتن و همچنين نتايج تجربيات كشورمان مختلف نشان داد كه در برنامه ريزي براي مقابله با فقر و اشتغال زايي، ايجاد تعاوني بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، جذب اعتماد اعضا و مديريت توانمند از طريق جذب نيروهاي كارآمد به تنهايي نمي تواند مؤثر باشد.در مطالعه حاضر ، به منظور بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال اعضاء تعاوني هاي كشاورزان از روش رگرسيون خطي فازي با استفاده از اعداد مثلثي متقارن استفاده شد. به منظور دست يابي به اهداف پژوهش، دو دسته متغير وابسته و متغيرهاي مستقل طراحي شده است. متغير وابسته در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر ايجاد اشتغال در تعاوني هاي كشاورزي مي باشد و متغيرهاي مستقل در قالب طيف ليكرت مورد مورد بررسي قرار گرفت. هر يك از اين گزينه ها در اين طيف (هيچ=1، بسيار كم= 2، كم=3، متوسط = 4، زياد=5 و خيلي زياد=6) وزن مخصوص به خود را دارند با توجه به اينكه اين مطالعه، نگرش اعضاء تعاوني كشاورزان را نسبت به خدماتي كه تعاوني كشاورزان به آنها ارائه مي دهد، مورد بررسي قرار داده است؛ در نتيجه متغيرهاي اصلي به كار رفته در اين مطالعه عوامل مؤثر بر اشتغال شامل هفت شاخص خدمات ترويجي، عضويت در تعاوني، اعطاي وام و تسهيلات بانكي، خريد محصولات كشاورزي توسط اتحاديه تعاوني كشاورزان، فروش نهاده ها توسط تعاوني ، مهارت مديران عامل تعاوني ها و تنوع محصولات توليدي مي

باشد. جدول (2) همچنين در اين مطالعه عوامل مؤثر بر توليد كنندگان عضو تعاوني هاي كشاورزان شامل هشت شاخص سابقه كار كشاورزي، سطح تحصيلات، وام هاي اعطايي به كشاورزان، خريد محصولات توليدي توسط اتحاديه تعاوني كشاورزان از اعضاء ، فروش نهاده هاي كشاورزي توسط اتحاديه به كشاورزان ، مهارت مديران عامل تعاوني هاي كشاورزان، خدمات ترويجي و تنوع محصولات توليدي مي باشد. جدول (3) در مطالعه حاضر ماهيت متغيرها به صورت مبهم و در قالب مقياس ترتيبي سنجيده شده است، لذا براي تحليل اين نوع متغيرها از منطق فازي  (شيوه استدلال متداول در مورد اين گروه از متغيرها) مورد استفاده قرار گرفته است (ترانو و همكاران، 1992). مقياس بكار گرفته در اين تحقيق طيفي از متغيرهاي زباني را در برمي گيرد كه از هيچ آغاز و به «بسيار زياد» ختم مي شود. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه اعضاي عضو تعاوني كشاورزان در بخش هاي مختلف شهرستان گچساران مي باشد. براي بدست آوردن نمونه مورد نظر از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي بهره گرفته شد. بدين منظور ابتدا مناطق مختلف استان را براساس روش دومارتون گسترش يافته به سه ناحيه آب و هوايي مختلف سردسير، معتدل و گرمسير تقسيم شد (حقيقت، 1389) و از هر منطقه يك بخش انتخاب گرديد. بخش هاي نمونه شامل ليشتر (گرمسير)، امام زاده جعفر (معتدل) و ديل و آرو (سردسير) مي باشند. در مرحله بعد، تعدادي روستا به طور تصادفي از اين بخش ها، انتخاب و در نهايت در هر روستا نمونه اي تصادفي از اعضاي تعاوني هاي بصورت تصادفي جهت تكميل پرسش نامه انتخاب شدند. حجم نمونه لازم

براي انجام تحقيق با استفاده از جدول ارايه شده توسط جرسي مورگان ، (جرسي مورگان ، 1970)، 95 پرسش نامه محاسبه گرديد. جدول (1)رگرسيون هاي فاز :منطق فازي كه در برابر منطق كلاسيك مطرح گرديد، ابزاري توانمند جهت حل مسائلي كه وابسته به سيستم هاي پيچيده اي كه درك آنها مشكل و يا مسائلي كه وابسته به استدلال، تصميم گيري و  استنباط بشري بشمار مي آيد. بطور كلي سيستم هاي فازي را مي توان براي مدلسازي عدم قطعيت هايي كه مربوط به عدم صراحت و عدم شفافيت مربوط به يك پديده يا ويژگي خاص و يا مبهم بودن نحوه ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد، بكار برد (كورپزان دزفولي، 1384). در سال 1965 پرفسورزاده، تئوري مجموعه هاي فازي بنيان نهاد. در اصل تئوري فازي قادر است به كمك رياضيات كلاسيك و نهاده هاي استاندارد آن را به فرايند شناخت انسان كه در بسياري از موارد نادقيق و مبهم است، شكل رياضي بدهد. اين تئوري باعث شد كه ساده انگاري مدلهاي قطعي بهبود يافته و مدلهاي رياضي سازگاري بيشتري با جهان واقعي داشته باشند. در زبان طبيعي و استدلال هاي متداول انساني اغلب از متغيرهايي همچون كم ، زياد تا حدودي و ... كه مقاديرشان نادقيق و مبهم است بيشتر استفاده مي شود تا متغيرهاي معمولي كه مقاديرشان دقيق و كاملاً مشخص است. چنين متغيرهايي اصطلاحاً متغيرهاي زباني ناميده مي شوند و موضوع بحث نظريه مجموعه هاي فازي مي باشد (باكلي و همكاران، 2002). در واقع يكي از مزاياي مدل هاي رگرسيون فازي، تبديل مفاهيم كيفي به اعداد قابل فهم رياضي مي باشد. بطوريكه

در بررسي مطالعات پيشين اين قبيل مفاهيم در قالب محاسباتي مانند ميانگين گيري تفسير مي شدند (كوره پزان دزفولي، 1384). عدد فازي مثلثي متقارن :عدد فازي   مثلثي متقارن ناميده مي شود (كريمي، 1993). اگر پهناي چپ و راست عدد فازي مثلثي   با هم برابر باشند. در چنين شرايطي   را عدد فازي مثلثي متقارن مي نامند و با   نمايش مي دهند. تابع عضويت    به صورت نمودار (1) خواهد بود (ترانو و همكاران، 1992).(1)                     برشهاي    : زير مجموعه (معمولي) عناصري از x كه درجه عضويت آنها در مجموعه فازي   حداقل به بزرگي   باشد. برش   (يا مجموعه تراز وابسته به   ناميده مي شود و با   نشان داده مي شود (طاهري ، 1378). رگرسيون فازي :رگرسيون خطي فازي  (FLR) اولين بار توسط تاناكا و همكاران در سال 1980 مورد مطالعه قرار گرفت.شكل كلي رگرسيون فازي به صورت زير است :(2)                         كه در آن   متغير وابسته يا خروجي فازي ،   بردار حدودي يا متغيرهاي مستقل داراي مقادير حقيقي  و   يك مجموعه از اعداد فازي است. حال، هدف تحليل رگرسيون اين است كه با استفاده از يك مجموعه از اعداد حقيقي كه به صورت   نشان داده شده اند، پارامترهاي فازي را به گونه اي تعيين كنيم كه مدل (2) بهترين برازش را به نقاط داده شده داشته باشد. (ترانو و همكاران 1992)، براي تعيين ميزان خوبي بر ارزش مدلهاي رگرسيون فازي از معيار ميانگين مجموع مربعات خطا (MSE)  استفاده شده است كه براساس معادله زير قابل محاسبه است :(3)                         در اين رابطه   برابر با مقدار واقعي و   برابر با مقادير پيش بيني شده است (ين و همكاران، 1991). هدف رگرسيون فازي

با داده هاي غير فازي تعيين ضرايب  ها   در رابطه (2) است، به طوري كه اولاً خروجي فازي، يعني براي تمامي مقادير   مقدار معين h كه توسط كاربر تعيين مي گردد، بزرگتر باشد به بيان ديگر رابطه 4 صادق باشد.(4)                         كه با افزايش   ميزان فازي بودن خروجي ها نيز افزايش مي يابد و ثانياً ضرايب فازي به گونه اي باشد كه پهناي خروجي فازي براي تمام مجموعه داده ها مينمم گردد. بنابراين براي حل يك رگرسيون خطي با ضرايب فازي و داده هاي غير فازي كافي است يك مدل برنامه ريزي خطي حل گردد. از اين رو طبق رابطه (4) و تابع عضويت حالت متقارن، خروجي فازي نيز يك عدد فازي مثلثي متقارن مي باشد كه محدوديت هاي مدل و تابع هدف آن به صورت زير به دست مي آيند (كوره پزان دزفولي 1384).(5) تابع هدف                          (6) محدوديت ها(7)                 در نامعادلات بالا h همان برش   نشان دهنده مشاهده j ام براي متغير I ام است.مي توان تابع هدف رابطه (5) را با توجه به 2mn محدوديت توليد شده توسط m مشاهده، مينيمم كرد.نتايج و بحثتعيين اثر شاخص هاي تعاوني كشاورزان بر اشتغالدر اين قسمت به منظور بررسي ميزان هر يك از شاخص ها بر اشتغال، ضرايب مدلهاي رگرسيون فازي در حالت متقارن برآورد مي شود. براي تعيين ضرايب در حالت متقارن ابتدا تابع هدف را مشخص نموده و سپس با توجه به محدوديت هاي تعريف شده آن را مينيمم مي نماييم.تعيين ضرايب مدلمينيمم تابع با توجه به محدوديت هاي تابع فوق يك مسأله برنامه ريزي خطي است كه توسط نرم افزار QSP حل مي شود.

جدول (4). با جايگذاري ضرايب فازي به دست آمده از نتايج جدول (4) در معادله رگرسيوني مقدار خروجي فازي به صورت عدد مثلثي متقارن خواهد بود. بنابراين با استفاده از نرم افزار Fuzzy tech اقدام به نافازي سازي مي نماييم. نهايتاً با مقايسه مدل برازش شده با مقدار واقعي مي توان MSE مدل را به دست آورد. بنابراين در حالت متقارن، مدل رگرسيوني به صورت زير خواهد بود. : شاخصهاي عضويت اعضاء در تعاوني كشاورزان : شاخص خريد محصولات از  كشاورزان توسط اتحاديه تعاوني كشاورزان : شاخص فروش نهاده هاي كشاورزي به كشاورزان توسط اتحاديه كشاورزان : مهارت مديران عامل تعاوني كشاورزان : آموزش هاي ترويجي توسط تعاوني كشاورزان به اعضاءنتايج حاصل از جدول (4) و معادله (8) نشان مي دهد برازش مدلهاي رگرسيوني براي حالت هاي مختلف h مقدار مينيمم تابع هدف و MSE مدل هاي گوناگون يكسان است. معادله (8) نشان دهنده آن است كه تأثيري در اشغال اعضاء تعاوني كشاورزان نداشته اند. ضريب صفر   نشان دهنده اين است كه عضويت اعضاء تعاوني كشاورزان تأثيري بر اشتغال اعضاء نداشته است. به گفته اعضاء، با عضويت اعضاء در تعاوني كشاورزان باعث ايجاد اشتغال در بين اعضاي خانوار آنها نشده است. براساس نتايج، خريد محصولات دامي ( ) توسط اتحاديه تعاوني كشاورزان بر اشتغال اثري نداشته است. شاخص فروش نهاده هاي كشاورزي به كشاورزان   نيز در حد هيچ برآورد شده و بيانگر اين مطلب است كه اتحاديه تعاوني كشاورزان در ارائه خدمات و فروش به اعضاء به خوبي عمل نكرده است.   شاخص مهارت مديران عامل تعاوني كشاورزان نيز در حد هيچ برآورد شده و نشان

دهنده اين موضوع مي باشد كه مديران عامل تعاوني ها اكثراً در رشته هايي تحصيل كرده اند كه رشته تحصيلي آنها به كشاورزي ارتباط ندارد و از نياز كشاورزان بي خبرند. شاخص آموزش هاي ترويجي   نيز در حد هيچ برآورده نشده و نشان مي دهد كه تعاوني كشاورزان در امر آموزش به خوبي عمل نكرده و از نيروي كارآمد استفاده نشده است. ضريب متغير   برابر 65/4 در معادله رگرسيون برآورد شده و نشان مي دهد كه شاخص وام هاي اعطايي با ضريب 64% بطور زياد و 34% بطور متوسط بر اشتغال اعضاء اثر داشته است. ضريب  نشان دهنده اثر بسيار زياد اين متغير بر اشتغال مي باشد، تنوع محصولات توليدي و تلفيق دامپروري با كشاورزي اثري مثبت بر اشتغال دارد.پيشنهادات1- با توجه اثر مثبت وام هاي اعطايي تعاوني هاي كشاورزان بر اشتغال و توليد گسترش اعطاي اعتبارات به اعضاء پيشنهاد مي گردد.2- آموزش هاي ترويجي: استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه جهت آموزش به اعضاء و همچنين استفاده از كشاورزان .3- اضافه نمودن وظايفه بازاريابي با رويكرد علمي و كاربردي در شرح وظايف مديران عامل تعاوني كشاورزان و تشكيل شركت هاي تعاوني خدماتي در زمينه فعاليت هاي بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي نظير انبار، سردخانه و صنايع تبديلي محصولات و همچنين هدايت تسهيلات حمايتي اداره كل تعاون به فعاليت هاي مذكور در جهت تقويت سرمايه مورد نياز.4- در برنامه ريزي براي اشتغال زايي و مقابله با فقر توسط تعاونيها، شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نواحي بايد مورد توجه قرار گيرد.5- تعاونيها بايد با ايجاد انگيزه هاي لازم بتوانند زمينه مشاركت اعضاء را فراهم نمايند

كه يكي از راههاي تحقيق اين امر جلب اعتماد آنان از طريق اعمال مديريت توانمند مي باشد. پيوست ها :...منابع :1- روزنامه ، بازار كار2- عميد، ح، 1369 . فرهنگ عميد. چاپ هفتم ، انتشارات اميركبير، تهران3- ديگ بي، م 1348 . نهضت جهاني تعاون، نشريه شماره 21 ، سازمان مركزي تعاون4- بهرامي، 1. 1355 . اصول شركتهاي تعاوني. انتشارات دانشگاه ملي ، تهران5- مركز آمار ايران. 1350. سالنامه آماري 1349 . تهران6- مهدوي، م. وح. مجيدي 1363 . آموزش عمور تعاون، سازمان مركزي تعاون روستايي ، وزارت كشاورزي، تهران7- بهرامي، 135501 . اصول شركت هاي تعاوني. انتشارات دانشگاه ملي ، تهران8- مقاله دكتر بهاء الدين نجفي9- مقاله سيد نعمت الله موسوي

10- Mcphail M.G. (2003), Colorado data for cooperative extension decade planning, www.world bank. Org / poverty / wrppoverty.11- Donna, R.B. Chinhui (2001) , the effects of women employment on demand for labor in rural areus, Indian tournal of Aqricultural Economics.

*، حميدرضا علي پور شيرسوار رضا عباسي

تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109