مديريت بيمه

مشخصات كتاب

عنوان و نام پديدآور: مديريت بيمه/ www.modiryar.com

ناشر :www.modiryar.com

مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1391.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه

موضوع:مديريت - بيمه

صنعت بيمه سودآور نيست

ليلا اكبرپور چنانچه ذخاير حق بيمه در سال مالي 87 هم مانند سال هاي قبل (بدون اجراي آيين نامه 58) محاسبه مي شد  ضريب خسارت چه ميزان بود؟ يكي از پايگاه هاي خبري روز گذشته اعلام كرد: بيمه مركزي به عنوان متولي صنعت بيمه در ايران و مركز رسمي ارائه آمار بيمه، اخيرا در گزارشي از عملكرد صنعت بيمه در سال گذشته كه در نشريه پيك بيمه نشريه اين مركز- منتشرشده، ضريب خسارت در اين صنعت را براي سال گذشته 5/85درصد اعلام كرده و در همين حال وزارت اقتصاد در گزارشي از عملكرد صنعت بيمه، با اختلافي 24 درصدي اين ضريب را 5/61درصد ذكر كرده است.پاسخ اين است، اختلاف فوق حاصل روش محاسباتي توسط دو نهاد وزارت اقتصاد و بيمه مركزي ايران است.بيمه مركزي ايران براساس محاسبات فني ضريب خسارت را از حق بيمه تحقق يافته با خسارات تحقق يافته محاسبه مي كند، اما وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس حق بيمه وصولي و خسارات پرداخت شده اين رقم را محاسبه مي كند كه حاصل آن تفاوت عدد 5/85 با 5/61درصد است.خسارات معوق كه در تعهد صنعت بيمه است و پس از مراحل حقوقي و تعيين خسارات بايد پرداخت شود، در گزارش وزارت اقتصاد محاسبه نشده است. بنابراين ضريب خسارت 85درصدي اعلام شده از سوي بيمه مركزي ايران عدد دقيق تر و طبق محاسبات فني صحيح تراست.در عين حال بيمه مركزي ايران در نشريه داخلي خود علت رشد ضريب خسارت در سال مالي 87 را «روش محاسبه

ذخاير حق بيمه از سوي شركت هاي بيمه طبق آيين نامه شماره 58» عنوان كرده است كه جاي تامل دارد.انتظار مي رود مسوولان بيمه مركزي ايران براي رفع شبهه در نحوه ذخيره گيري در شركت هاي بيمه اعلام كنند:* چنانچه ذخاير حق بيمه در سال مالي 87 هم مانند سال هاي قبل محاسبه مي شد، ضريب خسارت چه ميزان بود؟مشاجره براي سودي كه نيستدرحالي كه گزارش پايگاه خبري مذكور به دنبال سود 40درصدي صنعت بيمه به استناد ضريب خسارت 61درصدي است با يك حساب سرانگشتي مي توان ثابت كرد كه سود خالص بيمه هاي خصوصي حتي كمتر از 16درصد اعلام شده از سوي بيمه مركزي ايران است.در صورت سود و زيان شركت هاي بيمه سود انباشته سنواتي آورده شده است كه اين رقم دربرگيرنده سود سنوات قبل و ذخاير قانوني آزاد شده (به خاطر اجراي استاندارد حسابداري 28 و آيين نامه 58) مي باشد. در واقع بيمه هاي بازرگاني بخشي از سود 16درصدي (108ميليارد تومان) را از محل ذخاير تامين كرده و اين رقم تنها به خاطر آن است كه سود سرمايه گذاري در صنعت بيمه كمي بالاتر از سود اوراق مشاركت باشد.سود عملياتي در اكثر شركت هاي بيمه منفي و سود ابرازي تنها از محل سرمايه گذاري ها طبق آيين نامه شماره 42 (سپرده هاي كوتاه و بلندمدت بانكي - خريد سهام شركت هاي بورسي و خارج از بورس- خريد اوراق مشاركت) تامين شده است كه در سال مالي 87 به اضافه آزادشدن بخشي از ذخاير رقم 108ميليارد تومان حاصل شده است.عدم سود آوري چرا؟دلايل عدم سود آوري صنعت بيمه در كشورمان بي شمار است كه مهم ترين آن نبود رفتار حرفه اي در بازار است.هرچند بيمه گران از بيمه شخص ثالث به عنوان رشته اي دردسرساز و زيان ده نام مي برند، اما رشته

پرحرف و حديث اتومبيل با آن ضريب خسارت بيش از 100درصدي اش نزديك به 65درصد كل پرتفوي كشور را تامين مي كند.طبق آمار بيمه مركزي حق بيمه توليدي در سال 87 بيش از 4هزار ميليارد تومان است، چنانچه رشته اتومبيل را حذف كنيد حاصل تلاش خانواده 38هزار نفري صنعت بيمه توليد 1400ميليارد تومان حق بيمه است كه به ازاي جمعيت 70ميليوني ايران سرانه حق بيمه آن تنها 20دلاراست.در حالي كه توليد حق بيمه عمر در شركت بيمه تكافل كه طبق قانون اسلامي سرمايه گذاري مي كند، تنها 4ميليارد دلار است، مقايسه صنعت بيمه كشورمان حتي با بيمه هاي تكافل هم نشان مي دهد كه صنعت بيمه ايران با اين روشي كه در پيش گرفته سود آور نيست.سخن آخرزمان عرضه بيمه هاي اجباري گذشته و امروز در كشورهاي توسعه نيافته ضرورت بيمه هم از سوي مردم عادي، هم از مسوولان كشوري و هم از سوي بيمه گران احساس مي شود. جامعه به خوبي دريافته كه در دنياي پرخطر امروزي بيمه به خصوص بيمه هاي زندگي تنها حامي اقشار كم درآمد است.مسوولان نيز به خوبي مي دانند در اقتصادي كه هيچ اميدي به رشد شاخص هاي آن نيست بيمه ابزاري مطمئن براي ورود به انواع سرمايه گذاري ها است و بيمه گران با اعتقاد به رفتارحرفه اي براي جذب مشتري و توليد حق بيمه اقدام به نرخ شكني و اعطاي امتياز به بيمه گذاران نمي كنند.بازار بيمه كشورمان امروز پرشده از بيمه گذاران مدعي كه براي خريد پوشش بيمه به منظور حفظ جان و مال خود منتظر دريافت امتياز و تسهيلات از بيمه گران هستند.كي اين واقعيت كه صنعت بيمه كشورمان سودآور نيست را مي پذيريم؟ و چه زمان به دنبال راهكاري براي رفع اين همه نابساماني خواهيم بود؟

http://tose-eh.persianblog.ir/post/42/

صنعت بيمه، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب

گروه

گزارش: فرانك جواهردشتي، مريم خليلي عراقي و مهرانگيز يقين لو

اشارهاز صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي جامعه، انگيزه هاي سرمايه گذاري را نيز افزايش مي دهد. به عبارت بهتر صنعت بيمه به عنوان مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي هزينه ها و منافع خود را درنظر مي گيرد و در نقطه بهينه به گونه اي عمل مي كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزينه ارائه دهد كه اين باعث حركت سريع توسعه در جامعه مي شود. اما بيمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جايگاهي برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش به نحوه نگرش ما به بيمه و توقعاتي كه از اين صنعت مهم داريم بازمي گردد. شايد بسياري از ما بيمه را كاري صرفاً اقتصادي تصور كنيم يا آن را فعاليتي اقتصاي - اجتماعي بدانيم كه اتفاقاً جنبه اجتماعي آن قابل توجه تر است. در شرايط جديد جوامع، عملكرد بيمه ديگر نمي تواند با آنچه كه در گذشته عمل كرده است، شبيه باشد.امروز اگر مشتريان شركتهاي بيمه اي هيچ انگيزه اي براي بيمه كردن خود و دارائي هايشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روي آورند، زمينه رقابت را در شركتهاي بيمه از بين خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم،

سازمانها، مديران و متخصصان از بيمه استقبال مي كنند براي پاسخ باي____د گفت، تا چه اندازه به خواسته هاي قبلي اين افراد پاسخ مثبت و منطقي داده شده است؟ اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيم___ه رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نكرده است.يكي از ويژگيهاي شركتهاي بيمه، محوري بودن آنها در مسايل مالي است كه علاوه بر تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي ازطريق ارائه خدمات بيمه اي، با مشاركت و بكارگيري صنايع مالي انباشته شده نزد خود در بازارهاي مالي، مي توانند موجب تحرك و پويايي و نيز رشد و توسعه بازارهاي سرمايه شوند. با وجود نقش اساسي و تعيين كننده صنعت بيمه در رشد بازارهاي مالي كشور، نهادهاي فعال در اين بازارها آن طور كه بايد از انسجام و سازمان يافتگي لازم برخوردار نيستند و به صورت سنتي فعاليت مي نمايند كه اين موجب اثرگذاري نامطلوب بر فرايند رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بيمه كشورمان در مقايسه با متوسط كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، نشان مي دهد كه مشاركت اين صنعت در بازار سرمايه به صورت بالقوه بين 30 تا 100 درصد قابل افزايش است.به نظر مي رسد صنعت بيمه كشور با مشكلات بازاره___اي مالي و تنگناهايي روبرو مي باشد كه براي رفع اين مشكلات بايد راهكارهايي چون آزادسازي و مقررات زدايي در بازارهاي مالي و بازار بيمه و نيز ايجاد فضاي رقابتي گسترده تر در اين بازارها ازطريق امكان مشاركت بخش خصوصي اجرا گردد.تدبير نيز در گزارش ويژه اين شماره خود ضمن پرداختن به تعاريفي

از صنعت بيمه به بررسي وضعيت حال و آينده اين صنعت و نيز مطالعه عملكرد بيمه هاي دولتي و غيردولتي در كشورمان مي پردازد و درنهايت نگاهي به تنگناها و مشكلات جاري در اين صنعت با توجه به فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشور خواهد انداخت.كارشناساني كه دعوت تدبير را براي شركت در مصاحبه در اين گزارش ويژه پذيرفتند عبارتند از:- آقاي سيدمحمد آسوده، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه البرز - معاون سابق بيمه مركزي ايران.- آقاي محمد آزادي، كارشناس سازمان مديريت صنعتي.- آقاي معصوم ضميري، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه آسيا.- آقاي دكترسيدمحمد عباس زادگان، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران.- آقاي غلامعلي غلامي، قائم مقام مديرعامل شركت بيمه كارآفرين.- آقاي احمد واديدار، عضو هيات مديره و قائم مقام مدي____رعامل شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري.- آقاي عبدالله وطن نيا، رئيس شوراي فني شركت بيمه دانا و كارشناس ارشد بيمه.بيمه، مديريت بيمهتدبير: نخستين پرسش ما درباره بيمه و مديريت بيمه از آقاي آسوده بود. وي ديدگاه خود را در اين خصوص اينگونه بيان كرد، بيمه نوعي تعاون است كه يك گروه كه در مقابل خطر يا خطرات مشترك قرار دارند و در جبران خساراتي كه به يك يا چند تن از اعضاي گروه وارد مي شود، مشاركت مي كنند.فرض كنيد يك گروه هزارنفره وقتي وارد يك قرارداد بيمه مي شوند، ممكن است احتمال خطر براي دو يا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولي معلوم نيست كه براي كداميك از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغي ناچيز كه حق بيمه ناميده مي شود، در مقايس__ه با خسارت بيمه تعهد م_ي

كنند كه خسارات وارد بر اعضاي اين گروه را جبران كنند. البته اين خسارات ممكن است بر مال، شخص، سرمايه يا ماشين آلات وارد شود. در تعريف ديگر، بيمه را انتقال ريسك معني كرده اند يعني يك فرد با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسك تحقق خطرات را به بيمه گر منتقل مي كند، بيمه گرها هم گاهي اوقات اين خطرات بزرگ را كه مي پذيرند با مكانيزم بيمه اتكايي به بيمه گران ديگري منتق_ل مي كنند در آن حالت با حق بيمه اي كه م_____ي پردازند، خطرات_ي را كه خود بيمه كرده اند، نزد يك شركت ثالث، بيمه مي كنند.در تعريف مديريت بيمه، بهتر است بگوييم مديريت شركتهاي بيمه، زيرا ما تعريفي در خصوص مديريت ريسك داريم كه محدود به شركتهاي بيمه نمي شود يعني هر سازماني يك نوع ريسك دارد كه مديران آن سازمان يا كارخانه ملزم هستند بررسي كنند كه وقتي قرار است تركيبي از نيروي انساني، سرماي_ه و دارايي ها را به كار گيرند، دارايي ها يا نيروي انساني را چه خطراتي تهديد مي كند و احتمال تحقق اين خطرات چيست و به طور كلي چگونه مي شود از بروز خطرات پيشگيري كرد. مثلاً اگر يك كارخانه در مرحله طراحي است مي توان زمين آن را طور ي انتخاب كرد كه در معرض سيل نباشد. به اين فرايند شناسايي و ارزيابي ريسك و نحوه برخورد با ريسك گفته مي شود كه گاهي بعد از شناسايي و ارزيابي ممكن است ريسك ها، كاهش يابد كه از طريق انتقال به يك دستگاه ديگر امكان پذير است. الزاماً انتقال ريسك محدود به بيمه

نمي شود.گاهي اوقات يك كارخانه كه محصولات خود را بين خريداران در شهرهاي مختلف توزيع مي كند، اگر حمل و نقل را به يك شركت ديگر واگذار كند، از بسي__اري از ريسك ها پرهيز كرده است مثل خطر تصادفات. اين معناي مديريت ريسك است. اما درباره مديريت بيمه فكر مي كنم منظور مديريت سازمانهاي بيمه است كه در اين سازمانها يا شركتهاي بيمه بايد مطالعه شود كه چه عواملي در اختيار مديريت است. در صنعت بيمه اعتقاد براين است كه بيمه يك حرفه است و حرفه عمده سرمايه و نيروي انساني است كه در بيمه اهميت دارد پس در مديريت بيمه، مديريت منابع انساني نقش ويژه اي دارد. در اين رابطه بايد اضافه كنم كه دستگاههاي بيمه اي بسيار اطلاعات بر هستند يعني بيمه براساس اينكه اگر بخواهد حق بيمه اي را تعيين يا ريسك ها را ارزيابي كند بايد اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آينده را نيز پيش بيني نمايد. تا براساس اين اطلاعات به تحليل بپردازد. چنين اطلاعاتي براساس خطرات گوناگون، مشتريان متفاوت و درجه ريسك گوناگون تهيه مي شود كه لازمه اش وجود منابع اطلاعاتي قوي است. بنابراين اهميت تكنولوژي در اين شرايط بسيار مهم است. در مورد توزيع بيمه، تكنولوژي نيز بسيار اهميت دارد. زيرا بااستفاده از تكنولوژي هاي جديد وقت كمتري از مشتريان گرفته مي شود و ساده تر و سريع تر بيمه نامه ها در اختيار آنها قرار مي گيرد. اگر روزي هم خسارتي اتفاق بيفتد، مي توان بااستفاده از تكنولوژي، سريعاً خسارت را ارزيابي، تعيين و پرداخت كرد. بنابراين مساله نيروي انساني و

تكنولوژي هاي اطلاعات از مسايل مهم در مديريت موسسات بيمه اي تلقي مي شوند. علاوه براين، بيمه يك موسس____ه مالي است يعني منابع مالي را از بيمه گزاران مي گيرد تا در آينده به صورت خسارت به آنها بپردازد.بيمه به عنوان يك موسسه مالي، مديريت منابع مالي و سرمايه گذاري در مديريت شركتهاي بيمه را نيز برعهده دارد. در اين ميان مساله سرمايه هم بسيار مهم است زيرا توان شركتهاي بيمه در نگهداري ريسك ها به سرمايه و ذخاير آنها بستگي دارد.تدبير: آقاي عباس زادگان نيز در تعريفي از بيمه و مديريت بيمه چنين گفت: اساساً بيمه به منظور ساماندهي و مديريت برانواع خطرات و تهديدها (ريسك) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محيط كار و سپردن آن به افراد خبره كه در شركتهاي بيمه سازماندهي مي شوند، بوجود آمده است. بيم__ه هاي خصوصي به منظور تنوع بخشي به محصولات بيمه اي، گسترش دسترسي مردم و رقابتي كردن خدمات بيمه اي شكل گرفته است.فضاي كسب و كار صنعت بيمهاينكه فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشورمان مناسب است و بستر لازم براي رشد اين صنعت مهياست، پرسش بعدي ما از آقاي ضميري بود وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه از سال 1358 تا امروز، اين فضا را چنين تشريح كردپس از انقلاب اسلامي و ملي شدن شركتهاي بيمه در تاريخ 1358/4/4، بيمه مركزي ايران در اداره امور شركتهاي بيمه دخالت مستقيم پيدا كرد و به منظور تقويت نيروي انساني شاغل در بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه، اقدام به جذب تعداد محدودي از كارشناسان بيمه اي و مالي نمود.صنعت بيمه كشور

در زمان ملي شدن (چهارم تيرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ كامل نرسيده بود و تاثير اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در كشور، مي توانست موجوديت آن را به مخاطره اندازد. بنابراين شوراي انقلاب براي حفظ و نگهداري صنعت بيمه كشور و در جهت تقويت آن براي خدمت به مردم، اقدام به ملي كردن شركتهاي بيمه خصوصي نمود. در آن مقطع، هيات مديره مشتركي مركب از نمايندگان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي بيمه (وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، برنامه و بودجه، بهداري، كار) به اتفاق رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران، اداره شركتها را برعهده گرفت. هيات مديره مشترك به منظور اصلاح ساختار صنعت بيمه، پس از دو سال از تاريخ ملي شدن (شهريور سال 1360)، فعاليت شركتهاي بيمه ملي شده به استثناء شركتهاي بيمه آسيا و البرز را متوقف نمود. به اين ترتيب، نوعي ادغام عملي در فعاليت دو شركت باقيمانده صورت گرفت. بيمه مركزي ايران و هيات مديره مشترك به منظور تثبيت جايگاه قانوني شركتهاي بيمه و تمركز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تهيه مقدمات قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه نمودند كه براساس آن اولاً همه شركتهاي بيمه اعم از شركت سهامي بيمه ايران كه به عنوان يك شركت دولتي فعاليت مي كرد و شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا، داراي اساسنامه متحدالشكل، آيين نامه استخدامي مشترك و مقررات يكسان شدند؛ ثانياً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به اين ترتيب، تصويب قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه در سال 1367 توسط مجلس شوراي اسلامي، نقطه عطفي در

تعيين تكليف شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به شمار مي رود.از اين تاريخ، فعاليت بيمه در كشور تحت مديريت دولت و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفت. به اين ترتيب سازماندهي جديد شركتهاي بيمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.تدبير: چگونگي فضاي كسب و كار از نگاه آقاي واديدار را با هم مي خوانيم:با گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت شركتهاي بيمه خارجي و ايراني در صنعت بيمه كشور، اين پديده مهم اقتصادي جايگاه واقعي خود را در زندگي مردم و در عمليات تجاري، بازرگاني و ساير فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي پيدا نكرده است كه بخشي از آن مربوط به عدم آموزش كافي در جهت نهادينه كردن فرهنگ بيمه در جامعه مي باشد ناگفت__ه نماند كه عوامل اجتماعي و اقتصادي نيز در اين امر موثر بوده اند. مقولاتي همچون بانك و بيمه از نيازهاي اوليه و اساسي جوامع بشري است كه ارتقا و رشد آن نياز به ابزاري خاص دارد. توسعه فناوري اطلاعات در جهت تدوين راهكارهاي مناسب براي تبليغات بيمه و اطلاع رساني بهينه و افزايش آگاهي مردم نسبت به جنبه هاي تاميني بيمه، بخشي از اين ابزارها مي باشند. از موارد ديگري كه اشاعه فرهنگ بيمه را به دنبال خواهد داشت آشنايي قشر جوان با اين مقوله مي باشد كه بايد از سالهاي اول تحصيل همراه با درج موضوع بيمه در كتب درسي براي آشنايي بااهداف و آثار فردي و اجتماعي و اقتصادي آن، شروع شود. خوشبختانه در چندسال اخير قدمهاي مثبتي در اين زمينه برداشته شد كه نتيجه آن افزايش

ضريب نفوذ بيمه از 0/35 درصد در سال 1372 به 1/02 درصد در سال 1381 بوده است و ضريب نفوذ بيمه درسال 1382 به رقم 1/12 درصد افزايش يافته است و پيش بيني مي شود تا 5 سال آينده به رقم 2 درصد برسد كه خود نشان دهنده وجود بستر لازم براي رش_د اين صنعت م____ي ب_اشد.آقاي آسوده نيز بااشاره به قدمت حضور شركتهاي دولتي و خصوصي در صنعت بيمه، اين فضا را پررقابت دانست و چنين گفت:از نظر فضاي كسب و كار مي دانيد كه در حال حاضر پنج شركت بيمه دولتي و حدود هفت شركت بيمه اي خصوصي داريم كه شركتهاي بيمه هاي خصوصي در ابتداي راه هستند اميدوارم ورود اين شركتها باعث افزايش رقابت در صنعت بيمه شود. اگر اين رقابت سالم باشد باعث خير براي اقتص_اد، بيم_ه گر و بيمه گذار است. البته مي تواند رقابت ناسالم هم وجود داشته باشد كه اين بستگي به نظارت بيمه مركزي دارد.اينكه بگوييم فضاي كسب و كار در صنعت بيمه ايده آل نيست، درست است زيرا رقابت ميان شركتهاي بيمه اي كم است. از طرفي، بيش از 95 درصد از سهم بازار، در اختيار شركتهاي بيمه اي دولتي قرار دارد پس بايد به سمتي برويم كه اين سهم با ديد پنجساله به 40 درصد برسد و سهم بخش خصوصي افزايش يابد. براي اينكه صنعت بيمه، حرفه اي تر عمل كند، مي توان سنديكاي بيمه گران را تاسيس كرد. بعد از انقلاب چون اكثر شركتهاي بيمه دولتي بودند، چيزي به نام سنديكا وجود نداشت اما امروز كه تعداد زيادي از شركتهاي دولتي و خصوصي بيمه

اي باهم فعاليت دارند. فعال شدن سنديكا ضروري به نظر مي رسد تا همكاري ميان آنها گسترده شود، آيين رفت_____ار حرفه اي ميان آنها جاري شود و سرمايه گذاريهاي مشتركي در زمينه مسايلي چون به كارگيري تكنولوژي هاي اطلاعاتIT يا مسايل تحقيق و توسعه(RD) ، انجام گيرد. بااين فعاليتها مي توان بسياري از نابساماني ها را سازمان داد.اما آقاي عباس زادگان بر ميزان آگاهي مردم نسبت به صنعت بيمه تاكيد كرد و اين فضا را چنين توضيح داد:فضاي كسب و كار با عامل فرهنگ بيمه و ميزان آگاهي مردم نسبت به خدمات بيمه اي سنجيده مي شود. شاخص اصلي اين عامل ضريب نفوذ بيمه اي است كه حاصل تقسيم سرمايه گذاري در بخش بيمه به GDP است. اين شاخص هم اكنون در حد 1/12 درصد است كه نسبت به گذشته رشد خوبي را نشان مي دهد، اما تا رسيدن به مرز 3 درصد كه متوسط كشورهاي توسعه يافته است، فاصله زيادي دارد. در سالهاي اخير بيمه ايران باحضور در محل كار مردم، (كه بخش دوم آن از 10 تيرماه و حضور در واحدهاي توليدي آغاز مي شود)، برگزاري گردهمايي و انتشار گسترده اطلاعات چاپي كوشيده است به توسعه آگاهي مردم در حوزه بيمه ياري رساند.اين پرسش نيز با آقاي غلامي مطرح شد. وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه در كشورمان اظهار داشت:- صنعت بيمه صنعتي است كه بيش از 65 سال از قدمت آن مي گذرد يعني از ابتدايي كه اولين شركت بيمه ايراني در كشور ايجاد شد. قبل از آن شركتهاي خاصي بودند كه تحت عنوان شعب يا نمايندگي هاي شركتهاي بيمه

خارجي در ايران فعاليت مي كردند و بعد از فعال شدن اولين شركت بيمه ايراني در سال 1314، بيمه كشور، بستري ملي به خود گرفت و بانام شركت بيمه ايران تاسيس شد.بعد از تاسيس اين شركت، فضا براي ايجاد شركتهاي ديگر بيمه هم باز شد. اين فضا كماكان ادامه داشت تا انقلاب اسلامي ايران واقع شد.در سال 1358 به دنبال ملي شدن بانكها توسط شوراي عالي انقلاب، متعاقباً بيمه ها هم ملي اعلام شدند و اداره امور شركتهاي خصوصي ملي شده در اختيار دولت قرار گرفت به عبارت ديگر از سال 58 امر تصدي و نيز امر اجرا، به دولت واگذار شد.در زمان ملي شدن شركتهاي بيمه تعداد 12 شركت بيمه خصوصي در كشور فعاليت داشتند كه بعد از ملي شدن آنها طبيعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت مي پذيرفت نيازي به وجود 12 شركت بيمه از يك سو و بيمه ايران به عنوان يك بيمه دولتي از سوي ديگر، وجود نداشت.به اين جهت هيات مديره مشترك شركتهاي ملي شده تصميم گرفتند كه تعدادي از اين شركتها را به صورت فعال جاري نگه دارند و فعاليت ساير شركتها را متوقف سازند.به شركتهايي كه فعاليت جاري آنها متوقف شد، اجازه داده شد كه تعهدات گذشته خود را به روز برسانند (حسابها را تسويه كنند). به اين ترتيب دو شركت بيمه آسيا و البرز نگه داشته شدند و فعاليت جاري 10 شركت بقيه متوقف شد.اين وضعيت تا سال 67 ادامه داشت و به خاطر بروز برخي برخوردها و ديدگاههاي مختلف نسبت به ملي شدن شركتهاي بيمه، تعريف مشخصي به لحاظ قانوني براي شركتهاي بيمه ملي شده

وجود نداشت. از سوي ديگر دستگاههاي مختلف دولتي نيز به دليل وجود اين تناقض برخوردهاي متفاوتي بااين مقوله داشتند.برخي، اين شركتها را دولتي و برخي غيردولتي تلقي مي كردند. در تعريف غيردولتي بودن، تعريفي از خصوصي وجود نداشت و به همين علت مشكلاتي براي ادامه فعاليت اين شركتها به وجود آمد، ضمن اينكه مي بايست تكليف سهام شركته_اي ملي شده نيز روشن مي شد مثلاً مشخص مي شد كه اين سهام متعلق به كيست؟ مجموعه اين مسائل باعث شد كه در سال 1367 بيمه مرك_زي ايران از طريق دولت لايح_ه اي را تحت عنوان نحوه اداره موسسات بيمه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.اين لايحه تصويب شد و به موجب قانون، شركت بيمه ايران، آسيا و البرز به صورت شركتهاي بيمه اي كه در همه رشته ها مجاز به فعاليت بودند تعيين شدند و كليه سهام آنها به دولت تعلق گرفت و اجازه پيدا كردند در ارائه خدمات به مشتريان خود رقابتهايي داشته باشند و مجاز بودند در همه زمينه ها چون بيمه عمر، اشخاص و... فعاليت كنند و از بين ساير شركتهاي بيمه كه فعاليت جاري آنها متوقف شده بودشركت بيمه دانا ايجاد و شركتهاي ديگر در آن ادغام شدند.به موجب اين قانون بيمه دانا مجاز شد فقط در زمينه بيمه هاي اشخاص فعاليت نمايد. شايد علت تصويب اين قانون اين بوده كه رشد رشته بيمه هاي اشخاص و بيمه عمر تناسب لازم را با رشد بيمه هاي اموال نداشته است و ميزان رشد بيمه اموال بسيار كمتر بوده است البته به لحاظ تخصصي و ماهوي، بين بيمه هاي عمر و بيمه اموال تفاوت

كلي وجود دارد به همين علت است كه در خيلي از كشورها شركتهاي بيمه به صورت مستقل و تخصصي فعاليت مي كنند كه فقط در زمينه بيمه عمر است. بيمه نامه هاي بيمه عمر مدت شان طولاني تر از بيمه اموال است، اين در حالي است كه در بيمه هاي اموال عموماً مدت بيمه نامه ها يكساله است و طبيعتاً فرصت سرمايه گذاري از حجم حق بيمه هاي استحصال شده بسيار كمتر است. اين مزيتي است كه كشورها را ترغيب مي كند تا به طور مستقل شركتهاي بيمه عمر داشته باشند، پس بااين نگرش، شركت بيمه عمر دانا قانوناً تاسيس شد.ولي باتوجه به مشكلات عديده اي كه به وجود آمد در سالهاي اوليه ي دهه 1370 به موجب يك ماده واحده كه از طريق دولت به مجلس داده شد بيمه دانا اجازه يافت تا در همه رشته هاي بيمه مانند ساير شركتها نيز فعاليت نمايد.بنابراين در اين مقطع زماني چهار شركت بيمه كه همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدي و اجرا و مديريت آن در اختيار دولت قرار داشت در كنار هم در عرصه صنعت بيمه آغاز به كار كردند. البته اين شركتها قاعدتاً مجاز بودند در سرويس دهي و عرضه خدمات نيزرقابت نمايند.همچنين براين اساس شوراي عالي بيمه كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است نرخ حق بيمه ها را تعيين و تصويب مي كند و در موارد معدودي كه تعرفه اي تعيين نشده است شوراي عالي بيمه شركتها را موظف كرده است كه نرخ مورد عمل خود را از بيمه مركزي ايران استعلام و دريافت نمايد.در فضاي كسب و

كار فعلي فرض براين است كه براي بيمه نامه هاي مختلف، حق بيمه هاي مشخص و تعريف شده اي وجود دارد و لذا قانوناً رقابت در نرخ براي شركتها ميسر نيست و تنها زمين_ه براي رقابت، در سروي___س هاي برتر است.سالهاي متمادي اين صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشكلات و مسائل متعدد كه طي چندسال گذشته براي مصرف كنندگان بيمه و جامعه بيمه گذاران وجود داشت (از جمله كيفيت خدماتي كه انتظار داشتند دريافت كنند) و نيز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بيمه كشور، بيمه مركزي براساس مطالعات گسترده به اين نتيجه رسيد كه صنعت بيمه كشور مي بايست از انحصار و اختيار دولت خارج و اجازه داده شود كه بخش خصوصي هم بتواند در اين بازار به فعاليت بپردازد.به همين جهت طي چند سال گذشته، بيمه مركزي ايران از طريق دولت با تقديم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي قانوني را به تصويب رساند كه به موجب آن شركتهاي بيمه خصوصي هم قادر به تاسيس شدند.بعد از تصويب اين قانون تعدادي از شركتهاي بيمه خصوصي طي تشريفاتي از بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت اخذ كردند و در حال حاضر 7 شركت بيمه خصوصي اجازه فعاليت دارند كه شركت بيمه كارآفرين يكي از اين شركتهاست كه از سال 1382 آغاز به فعاليت نموده است.تدبي_ر: آيا بست_ر لازم براي رشد فض__اي كس__ب و كار در اين صنعت وجود دارد؟آقاي غلامي: باتوجه به فرازونشيب هايي كه صنعت بيمه كشور در دهه هاي اخير داشته است و باعنايت به فضاي جديدي كه براي فعاليت بيمه خصوصي ايجاد شده است، انتظار مي

رود كه در سالهاي آينده هم به رشد بيشتري در صنعت بيمه كشور دست يابيم و هم رضايتمندي جامعه بيمه گزاران از گرفتن خدمات، بيشتر شود. اما بايد به اين واقعيت توجه داشت_ه باشيم كه طي ساله_اي پس از مل_ي شدن، شركتهاي بيمه و شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، از رشد و توسعه واقعي كه صنعت بيم_ه كشور في الواقع مستحق دس____ت يافتن به آن بود محروم شدند.اگرچه بخشي از اين محروميت در سالهاي آخر دهه 70 با ايجاد فضاهاي كاري بيشتر حتي توسط شركتهاي بيمه دولتي حاصل شده است، اما هنوز امكان رشد و توسعه بيشتر در اين صنعت كه قابل دستيابي هم هست وجود دارد كه مي بايست با فراهم سازي فضاي مناسب، به آن دست يافت. مثلاً مي بايست در ديدگاههاي سنتي و قديمي خود در ارتباط با چگونگي فروش و عرضه بيمه، تعديل ايجاد كنيم كه تصور مي كنم با حضور بخش خصوصي و رقابتهايي كه ايجاد خواهد شد به بخشي از اين تعديل دست يابيم. امروز باتوجه به شرايط اقتصادي كشور در صنعت بيمه، رشته هاي جديدي ايجاد و عرضه مي شود كه متقاضيان بسيار خوبي نيز دارد. مثلاً بيمه هاي اعتباري و شاخه هاي مختلف آن و يا برخي از بيمه هاي كشاورزي مدرن و بيمهء گلخانه اي كه در گذشته حداقل تقاضا براي خريد اين بيمه ها وجود داشت يا با انواع بيمه مسئوليت كه بعد از به اجرا درآمدن قانون مجازات اسلامي در كشور، خريد بيمه هاي مسئوليت از سوي افراد مختلف بسيار جدي مورد تقاضا قرار گرفت كه حجم بسيار بالايي از پوشش هاي بيمه اي

را طبعاً در بر مي گيرد.به اعتقاد من بيمه مركزي هم به عنوان هدايت كننده و هم نظارت كننده صنعت بيمه كشور مي بايست بستر و شرايطي را به صورت مساوي براي شركتهاي بيمه فراهم كند تا فضاي رقابتي حرفه اي بتواند در اين صنعت بوجود بيايد و توسعه يابد.از جمله كارهايي كه بيمه مركزي مي تواند انجام دهد ايجاد تغيير در روش نظارتي گذشته است مانند حذف تعرفه ها، چرا كه هرگونه سياستگذاري و نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه مي بايست به بهره گيري مناسب مص___رف كنندگان و بيمه گذاران منتج شود و بيمه مركزي به جاي نظارتهاي جزئي تعرفه اي مي بايست اهتمام خود را بر نظارتهاي كلي مالي استوار سازد. به اين صورت كه دست شركتهاي بيمه در همه رشته ها براي تعيين نرخها و حتي حق بيمه باز باشد و بيمه مركزي ايران تنها به لحاظ جلوگيري از انحصارپذيري از برخي شركتهاي بيمه به نظارت مالي اين شركتها بپردازد.امروز اين روش نظارتي در مجموعه صنعت بيمه كشورهاي مختلف پذيرفته شده است. اين روش را در بخش نظارتهاي مالي، (SOLVENT CONTROL) نام گذاشته اند و در حقيقت يك روش حرفه اي و روتين است كه مزاحمت هاي اجرايي را براي شركتهاي بيمه اي كه تمايل دارند به سمت حرفه اي بودن بروند، ايجاد نمي كند.نقش دولت در رشد يا افول صنعت بيمهتدبير: بسياري معتقدند كه تصدي گري دولت در برخي امور بايد كاهش يابد. اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصي در صنعت بيمه، آيا كم رنگ تر شدن نقش دولت در اين صنعت، باعث توسعه يا عدم توسعه بيشتر صنعت بيمه

كشورمان خواهد شد؟ اين پرسشي است كه در اين مصاحبه مطرح شد.آقاي واديدار در اين باره چنين پاسخ داد؛ هر فعاليتي كه انحصار دولت___ي بر آن حاكم باشد به دليل عدم وجود فضاي رقابتي نمي تواند نقش خود را آن طور كه بايد ايفا نمايد. شركتهاي بيمه دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تحت تاثير اين اصل در سالهاي اخير قدمهاي بلند و موثري به منظور همگاني كردن صنعت بيمه، با هدايت و برنامه ريزي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي ايران برداشته شده است. حاصل اين سياست گذاري و اقدامات، افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه بوده است.آغاز به كار شركتهاي بيمه خصوصي در سال گذشته كه در اجراي تكاليف بيمه اي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته يكي ديگر از اقداماتي است كه با كمك دولت محقق گرديده است، اگرچه هنوز در ابتداي راه قرار داريم. نقطه آغاز اين تحول تاسيس شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري در سال 1373 مي باشد باتوجه به اينكه در اقتصاد متحول كنوني، صنعت بيمه يكي از بخشهاي مهم و موثر در كشور به حساب مي آيد، براي عبور از اين دوران و خروج از انحصار دولتي، تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي و نيز صدور مجوز براي تاسيس شركتهاي بيمه جديد، تلاشي مضاعف را طلب مي كند. ناگفته نماند كه حفظ منافع بيمه گذاران كه از طريق نظارت موثر بيمه مركزي ايران اعمال مي گردد توسعه هرچه بيشتر اين صنعت را نويد مي دهد.آقاي آسوده، نقش دولت را در رشد يا افول صنعت بيمه چنين توضيح داد:

دولت در توسعه بيمه مي تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. اين نقش در گذشته به صورت تصدي بيشتر بوده است كه با شرايط امروز اين تصدي گري بايد كاهش يابد.اما دولت به عنوان ناظر و حامي مي تواند نقش آفريني كند مثلاً در بخش نظارت مي تواند با تصويب يا اصلاح مقررات بر تاسيس و فعاليتهاي شركتهاي بيمه نظارت كند تا مردم بااطمينان خاطر بيشتر بيمه هاي مورد نياز خود را خريداري كنند. در بخش حمايتهاي دولتي، مي تواند معافيتهاي مالياتي را براي شركتهاي بيمه فراهم آورد يا عوارض را كاهش دهد تا موجب استقبال بيشتر مردم در خريد بيمه ها شود. از طرفي چون بخش بزرگي از اقتصاد ما دولتي است، پس دولت مي تواند بيمه گذار خوبي باشد بويژه كه حدود 70 درصد از حق بيمه شركتهاي بيمه از طريق دستگاههاي دولتي جذب مي شود. مجل_س شوراي اسلامي هم مي تواند نقش خوبي در تصويب قوانيني در جهت توسعه امر بيمه ايفا نمايد. از جمله، واگذاري شركتهاي بيمه اي دولتي به بخش خصوصي كه از طريق مصوبات مجلس انجام مي شود.مساله مهمي كه در بحث مربوط به نظارت بر شركتهاي بيمه اي وجود دارد، بحث بوروكراسي و قوانين دست وپاگير است. در گذشته براي صدور يك بيمه نامه كوچك حتماً مي بايست از بيمه مركزي كسب اجازه مي شد يا نرخها بايد به تاييد بيمه مركزي مي رسيد. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهاي مالي تبديل شده است. يعني نهاد ناظر، اطلاعاتي را در حد كليات مي گيرد تا اطمينان حاصل نمايد آيا توان مالي يك شركت براي جبران تعهداتش كافي

است يا نه. به عبارتي بايد بين تعهدات و توان مالي شركت تناسبي وجود داشته باشد. تا زماني كه اين تناسب وجود دارد ديگر نيازي به دخالتهاي بيشتر نيست. زيرا دخالتهاي بي مورد دولتي باعث جلوگيري از ابتكارو خلاقيتها خواهد شد در نتيجه رضايت مشتريان براي حضور بيشتر در اين صنعت كاهش خواهد يافت. بايد اشاره شود كه در دوران مختلف، شيوه هاي تغيير فرهنگ مردم توسط بيمه ها نيز متفاوت است. اما شركتهاي بيمه اي در كل بايد خسارتها را به راحتي پرداخت كنند و خود را در چارچوب قوانين ريز موجود در بيمه نامه ها حبس نكنند بلكه بايد مردم را جذب همكاري بيشتر با اين صنعت كنند تا علاقه مندي و جذب آنها افزايش يابد كه در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بيمه مثبت تر خواهد شد.آقاي غلامي نيزديدگاه خود را در اين باره تشريح كرد. وي گفت:به طور كلي به اعتقاد من دولت مي بايست صرفاً به نقش سياستگذاري آن هم به صورت كلي و هدفمند و نظارتهاي مالي بسنده كند واجازه دهد كه اجرا كاملاً در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. منتها شرايط رقابت م____ي بايست در يك حالت مساوي و برابر با حذف تبعيض هايي كه در گذشته وجود داشت صورت گيرد تا امكان رقابت يكسان در شرايط يكسان براي همه شركتهاي بيمه فراهم شود.بيمه خصوصي، بيمه دولتيتدبير: در ادامه مصاحبه، تفاوت ميان دونوع بيمه خصوصي ودولتي را به پرسش نهاديم كه نظرات متفاوتي را هم گرفتيم. باهم مي خوانيم:آقاي عباس زادگان بيمه هاي دولتي و در راس آن بيمه ايران به لحاظ سابقه، گستردگي، توان فني و

عملياتي هنوز اعتماد عمومي را در دست دارند. بيمه هاي خصوصي به لحاظ نداشتن مقررات دولتي مي توانند از تحرك بيشتري برخوردار باشند، اما سرمايه و منابع انساني محدودي دارند كه به تدريج كاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد يافت.آقاي وطن نيا نيزدرباره تفاوت بيمه هاي خصوصي و دولتي اظهارنظر كرد. وي گفت: خصوصي سازي وايجاد شركتهاي بيمه خصوصي مستلزم انجام بسترسازي اوليه به منظور بررسي اجمالي قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه گري است. به طور كلي باايجاد تفكر خصوصي سازي مي توان در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد، شكوفايي هرچه بيشتر حركت كرد. آنجا كه بيمه راهكاري براي تامين پشتوانه مالي در كليه سطوح وابعاد اقتصادي، اجتماعي در مقابل ريسك ها و خطرهاي ناشي از عوامل طبيعي، اجتماعي، تكنولوژيكي و مديريتي در زندگي تلقي مي شود، مي توان گفت مديريت بيمه نيز باتوجه به تنوع ريسك ها و خطرات، پشتوان___ه هايي، را در خصوص هريك از موارد بالا كه هركدام از گستره بسيار وسيعي برخوردار است، ايجاد مي نمايد. از جمله م___ي توان شناخت كامل در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و يا هدف گذاري شده در امر توسعه را برشمرد. اين شناخت در ارتباط با عوامل متعدد دروني و بيروني در گذشته و حال، مشخص مي كند ما در شرايط كنوني در كجا قرار داريم و در چه زماني به كجا خواهيم رفت. لذا فرآيند مديريت از اين نوع نگاه و نگرش منشاء مي گيرد و در اين شرايط مي تواند زمينه توسعه پايدار را مهيا سازد و جايگاه اساسي بيمه

را در نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه مستلزم تحول آفريني و تعادل سازي و آينده پردازي است، رقم زند و در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر حركت كند.آقاي ضميري، بااشاره به دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، اين دوره را در خصوص صنعت بيمه چنين تشريح كرد: اقدامات بيمه مركزي ايران و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي در مورد خصوص_____ي سازي صنعت بيمه كشور در سال گذشته باعث شد تا 8 شركت بيمه خصوصي و 5 شركت بيمه دولتي اجازه فعاليت يابند. به موازات آن مقرر شد شركتهاي بيمه دولتي فعلي هم با عرضه سهام خود در بورس از بخش دولتي خارج و وارد بخش خصوصي شوند.در اين دوره، يعني دوره گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي، ممكن است مشكلاتي بروز كند كه مي بايست در اين ارتباط تدابير لازم انديشيده شود. در اين دوره، با رقابت بين بخش خصوصي و شركتهاي بيمه دولتي روبرو خواهيم شد؛ باتوجه به تركيب سهامداران شركتهايي كه به عنوان شركتهاي خصوصي شروع به فعاليت كرده اند اين مسئله بسيار جدي خواهد بود چرا كه اكثر آنها متعل__ق به قطب هاي اقتصادي و صنعتي كشور مي باشند. طبيعي است كه با نوعي انتقال پرتفوي از شركتهاي بيمه دولتي فعلي به شركتهاي بيمه خصوصي مواجه شويم.شركتهاي بيمه دولتي باتوجه به حجم سرمايه و ذخايري كه در اختيار دارند با شركتهاي جديد بيمه اي قابل مقايسه نيستند. اين شركتها باتوجه به عملكرد چندين ساله خود، اعتبار قابل توجهي را در بازار بيمه كشور كسب كرده اند. به

همين علت، حضور موفقي در بازار بين المللي به عنوان شركتهاي بيمه واگذارنده بيمه نامه به بازار بيمه اتكايي داشته و دارند. شركتهاي بيمه خصوصي فعلي براي رسيدن به جايگاه فعلي شركتهاي دولتي به زمان زيادي نياز دارند.و در نهايت آقاي آسوده بر ضرورت ايجاد بيمه هاي خصوصي تاكيد كرد و چنين گفت:در گذشته هاي دور كه كشورها در مراحل ابتدايي توسعه قرار داشتند منابع مالي براي سرمايه گذاري اندك بود و پس اندازها به خوبي تجهيز نمي شد، بخش خصوصي براي آن كشور در اولويت نبود و يا دولتها به صورت تصدي گري وارد صنايع مي شدند مثل خودروسازي، ذوب آهن، راه آهن و حتي بيمه. تجربه اي كه در دنيا وجود دارد حاكي از اين است كه دولتهاي كشورهايي كه در مراحل اوليه توسعه قرار دارند، تصدي بيشتري در امور دارند تا صنعتي رونق بگيرد و سرمايه گذاري شود اما وقتي اين كشورها مرحله اوليه توسعه را طي مي كنند، بخش خصوصي آنها به مرور بالغ مي شود و سرمايه ها توسط بخش خصوصي تامين مي شود. در كشور ما نيز دولت به عنوان مديريت كننده امر بيمه، تصدي امر بيمه را برعهده دارد.حدود 70 سال پيش دولت، بيمه ايران را به عنوان اولين شركت بيمه دولتي تاسيس كرد كه از آن تاريخ تاكنون نقش بيمه ايران در كشور را نمي شود ناديده گرفت طوري كه امروز بيمه ايران حدود 55 درصد از سهم بازار را در اختيار دارد. بعد از انقلاب هم شركتهاي بيمه اي خصوصي به مرور دولتي يا ملي شدند اما واقعيت اين است دولت از يك حدي وقتي بزرگتر

شود اگر بخواهد تصدي كند شايد همه چيز به بن بست برسد، زيرا هزينه هاي دولتي در اقتصاد گامي تورم زا مي شود و چون موسسه اي است بروكرات و انجام مراحل دولتي زمان بر است و كاغذبازي بسيار دارد، پس اين مشكلات از نظر بودجه، مانع از اين مي شود كه دستگاههاي دولتي از يك حدي فراتر بروند.در چنين اقتصادي به نظر من بيمه بهتر رشد خواهد كرد. در اين حالت حتماً لازم است كه بخش خصوصي وارد شود. مي دانيم كه بخش خصوصي سرمايه اي را مي آورد و مدير بخش خصوصي امور مربوط به مشتريان را به سرعت انجام مي دهد و بيمه نامه ها را سريعاً به مشتريان ارايه مي دهد. اما دردولت كه اختيارات مديران محدود است و بودجه يا نيروي انساني خود را از ساير دستگاههاي دولتي مي گيرند، باع_ث مي شود كه شركت بيمه اي دولتي پاسخگوي دنياي سريع و پرشتاب امروزي نباشد زيرا امروز زمان پاسخگويي بايد سريع باشد. در شرايط فعلي، آن شركت بيمه اي، در رقابت جلودار است كه بسيار سريع نيازها را شناسايي كند و به مشتريان پاسخگو باشد. به اين لحاظ دستگاههاي دولتي از نظر رقابت، پاسخگويي يا انعطاف پذيري توان توسعه و گسترش كمتري دارند.امروز همه معتقدند دولت بايد كوچك شود و شركتهاي بيمه خصوصي گسترش يابند. اين شركتهاي بيمه در كشور ما هنوز جوان هستند. براساس آمارها نسبت حق بيمه ها به GDP كشور يك درصد است كه مي تواند سه درصد باشد يعني سه مقابل بايد گسترش يابد. اين گسترش مي تواند هم در سرمايه گذاري، هم در نيروي انساني

و هم در تعداد شركتهاي بيمه باشد. در چنين شرايطي، دولت بايد كوچك و بخش خصوصي بزرگتر شود.به طور كلي اين بخش در صنعت بيمه بايد فعاليت بيشتري يابد. علت حضور بخش خصوصي در تمام دنيا نيازي به توجيه ندارد زيرا اكثر كشورها با رشد بخش خصوصي در تمام زمينه ها روبرو شده اند. اگرچه حضور اين بخش براي رشد صنعت بيمه بسيار ضروري است اما ايجاد بسترها وابزارهايي مثل نظارت برشركتهاي بيمه و موسسات مالي مثل بانكها و نيز تدوين قوانين مربوط به بيمه ها نيز بسيار مهم است كه اگر چنين شود مي توان انتظار داشت حركتي در جهت رشد بخش خصوصي در صنعت بيمه صورت گيرد. يك راه ديگر در جهت گسترش صنعت بيمه، خصوصي سازي در كل كشور است اگر اقتصاد ما هرچه بيشتر خصوصي شود، مديران ما در قبال سهامداران خود بايد پاسخگو باشند و نسبت به نيروي انساني و دارايي هاي خود حساس شوند.در اين حالت مدير بخش خصوصي ممكن است به يك ريال خود حساس شود كه در بخش دولتي ممكن است اين حساسيت كمتر باشد. در چنين اقتصادي به نظر من بيمه بهتر رشد خواهد كرد.نابساماني ها و تنگناهاي صنعت بيمهتدبير: دلايل وجود برخي مشكلات و تنگناها در صنعت بيمه كشورمان را از افراد حاضر در اين مصاحبه جويا شديم. برخي وجود مشكلات را ناشي از قوانين مربوط به بيمه دانستند و برخي آن را در محدوديتهاي موجود در آيين نامه ها. در ادامه ديدگاههاي متفاوت را با هم مي خوانيم:آقاي وطن نيا، درباره نابساماني هاي موجود در صنعت بيمه چنين آغاز كرد:امروز عامل پيشرفت و ترقي

و تعالي در يك سازمان اقتصادي يا توليدي زاييده تفكر عوامل سازمان يا نيروي انساني متخصص، ماهر و متعهد است. و اين در حالي است كه به لحاظ مشكلات موجود در قوانين مرتبط با كار كارگري، رابطه ميان كارگر و كارفرما هميشه به صورت يك معضل اساسي در جامعه مطرح بوده و هست. يكي از اقدامات اساسي را م____ي توان حل و فصل مشكلات و معضلات دست وپاگير در اين خصوص و يا قوانيني كه در امر بيمه و بيمه گري و يا نظارتي وجود دارد، برشمرد. آزادسازي سريع قوانين، ايجاد پشتوان_ه هاي كامل براي شركتهاي بيمه از طريق مبادلات معاملات اتكايي، صرف منابع آنها در بازار سرمايه و سرمايه گذاري جهت تقويت پشتوانه تعهداتي اين شركتها و تخصصي كردن حوزه هاي بيمه، چشم اندازي روشن را براي صنعت بيمه به ارمغان مي آورد.اما آقاي واديدار ضمن برشمردن تنگناه_ا راه كارهاي لازم را ني_زبي_ان كردند كه عبارتن__د از: عدم وجود آگاهي كافي از سوي مردم براي خريد بيمه نامه بويژه در ارتباط با حوادث طبيعي و بيمه عمر.عدم وجود فضاي رقابتي در صنعت بيمه كشور به دليل الزام به تبعيت از دستورالعمل مشترك در تمام زمينه ها.عدم تناسب بين حق بيمه با ريسكهاي مربوط خصوصاً در بيمه نامه هاي اموال كه معمولاً ضريب خسارت بالايي را ايجاد مي نمايد.عدم اطمينان بيمه گذاران به بيمه گران در هنگام بروز خسارت.محدوديتهاي موجود در آيين نامه هاي مصوب شورايعالي بيمه براي استفاده از منابع.عدم وجود تبليغات گسترده در جهت توسعه فرهنگ بيمه در كشور.در اختيار نداشتن نيروهاي متخصص به تعداد كافي خصوصاً در شركتهاي خصوصي بيمه.فق_دان انگيزه كافي

در كاركنان شركتهاي بيمه به دليل مسائل حقوق و دستمزد.عدم وجود يك بانك اطلاعاتي مشترك در بين شركتهاي بيمه.و راهكارهاي اجرايي را مي توان چنين برشمرد:تجديد نظر در آيين نامه هاي صادره شورايعالي بيمه كه بعضاً زمان بسيار زيادي از تاريخ تصويب آنها مي گذرد.آشناكردن قشرهاي مختلف جامعه به انواع بيمه و مزاياي آن.تسريع در واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي.طراحي يك سيستم حقوق و دستمزد مناسب در جهت افزايش انگيزه كاركنان.افزايش حدود اختيارات مسئولان صنعت بيمه.تسريع در پياده سازي سيستم هاي مكانيزه در جهت ارائه اطلاعات شفاف و بهنگام.! لزوم ايجاد تنوع در صدور بيم__ه نامه در رشته هاي مختلف بيمه.اين موارد و بسياري از اقدامات ديگر بايد صورت گيرد تا صنعت بيمه در كشور دچار تحول شود.تدبير: آقاي ضميري، به اعتقاد شما براي كمك به تحولات جديد صنعت بيمه و حمايت از شركتهاي بيمه در كشور، چه اقداماتي مي توان انجام داد؟آقاي ضميري: مي دانيم كه ظرفيت موجود در بيمه كشور ظرفيتي ملي است و متعلق به كل كشور است. اين ظرفيت بايد براي پيشگيري از خروج ارز از كشور و به عنوان پشتيبان شركتهاي بيمه خصوصي، به كار گرفته شود. در اين رابطه، بيمه آسيا با تعدادي از شركتهاي خصوصي در حال مذاكره است تا نياز اتكايي آنها را برآورده سازد و پشتيابي لازم را در صدور بيمه نامه هايي كه خارج از ظرفيت آنها است، از آنها به عمل آورد.در رابطه با توليد جايگزين، چهار محور به عنوان محورهاي توسعه يا محورهاي توليد جايگزين، وجود دارد. اولين محور، توسعه بيم_ه هاي مسئوليت است كه در اين رابطه يك تجديد

سازمان و ساختار در مديريت بيمه هاي مسئوليت به وجود آمده است.دومين محور، توسعه بيشتر بيمه هاي عمر و پس انداز است. همان طور كه قبلاً اشاره شد، حدود هشت سال پيش، بيمه عمر و پس انداز به جامعه عرضه شد و امروز جايگاه اجتماعي خود را به خوبي در اقصي نقاط كشور به دست آورده اند و زمينه هاي توسعه بيشتر آن فراهم شده است.محور سوم، توسعه بيمه هاي بدنه اتومبيل مي باشد. كه علت، ظرفيتي است كه در بيمه بدنه به وجود آمده و مردم به آن روي آورده اند، آخرين تدبير يا محور چهارم توسعه بيمه آت___ش سوزي منازل مسكوني است.به موازات تاسيس شركتهاي بيمه خصوصي، اقدامات تكميلي ديگري هم بايد انجام شود. يكي از اقدامات تكميلي، تاسيس شركت بيمه اميد توسط شركتهاي بيمه آسيا، البرز، دان_ا و شركت بيمه صادرات و سرماي____ه گذاري است. اين شركت وظيفه خواهد داشت در مناطق آزاد ومناطق ويژه به صورت متمركز براي هر چهار سهامدار خود فعاليت جدي به عمل آورد. باتوجه به عدم وجود تعرفه مصوب و اجباري، وجود يك بازار رقابتي و شرايط خاصي كه در آن مناطق وجود دارد، اميدواريم اين شركت نقش مهمي را در توسعه بازار بيمه كشور ايفا كند.از ديگر اقدامات مهم در دوسال اخير، تاسيس يك شركت بيمه اتكايي، تحت عنوان «شركت بيمه اتكايي امين» است. كشور ما به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه مي تواند در بازار بيمه اتكاي_ي منطقه و هم چنين بازار بين المللي حضوري فعال داشته باشد. برهمين اساس، حدود دو سال پيش با همفكري بخش بانكي كشور و بخشهاي ديگري از قبيل

صندوق بازنشستگي و شركتهاي كشتيراني، قرار شد با دو هدف عمده نخستين شركت بيمه اتكايي كشور تاسيس شود.هدف اول پاسخ به نيازهاي بازار داخلي بويژه در شرايطي كه شركتهاي خصوصي به وجود مي آيند و نيازمند اين خدمات هستند. و دومين هدف، برقراري يك پل ارتباطي با بازار بين المللي براي انتقال تكنولوژي و انتقال اطلاعات بيمه هاي اتكايي به داخل كشور بود.همه سهامداران اعتقاد دارند كه بايستي با جديت از اين شركت، پشتيباني فني حرفه اي شود. چه بسا بدون يك شركت بيمه اتكايي، بخش خصوصي صنعت بيمه، به آن ترتيبي كه انتظار مي رود موفقيت هايي را به دست نخواهد آورد.وضعيت حال و آينده بيمهآقاي عباس زادگان وضعيت فعلي و آينده صنعت بيمه كشورمان را چنين تشريح كرد:بيمه هم اكنون به يك صنعت مطرح در كشور تبديل شده است و مردم محص_ولات بيمه اي را در سبد مصرف و هزينه خود جاي داده اند. بااصلاح وضعيت بيمه هاي دولتي و مكانيزه شدن آنها، توسعه سرمايه گذاري اين شركتها و آموزش بهتر كاركنان بيمه، آينده ي درخشان تري پيش روي اين صنعت خواهد بود.به اعتقاد آقاي عباس زادگان مهمترين تنگناي صنعت بيمه عدم تربيت كادر مجرب، عدم ارتباط فعال بيمه ها با شركتهاي بيمه كشورهاي توسعه يافته براي تبادل تجربه و عدم ت_وليد محصولات جديد بويژه در بخ_ش بيم__ه هاي اعتباري است. كاهش اين دشواريها برنامه ريزي بلندمدت شركتهاي بيمه را طلب مي كند.آقاي غلامي نيز در اين باره چنين اظهار داشت:در حال حاضر به لحاظ وجود بسياري از مشكلاتي كه در گذشته صنعت بيمه حاكم بوده است از جمله فقدان فرهنگ بيمه و

نبود روشهاي حرفه اي عرضه بيمه گري، كمبود نيروي انساني ماهر و باتجربه، كمبود آموزشهاي مورد نياز براي كاركنان شركتهاي بيمه ، فقدان بستري مناسب براي رقابت، مهيانبودن رقابت آزاد در اجرا به لحاظ وجود تعرفه ها، امكان رقابت واقعي در بهره گيري مصرف كنندگان از صنعت بيمه كاهش يافته است و باحضور بخش خصوصي، امروز در مقايسه با سالهاي گذشته به نظر مي رسد همچنان نيازمند انجام كارهاي بيشتر بخصوص توسط بيمه مركزي ايران هستيم. تا در سالهاي آينده شاهد شتاب در توسعه اين صنعت در كشورمان باشيم.پتانسيل رشد براي اين رشته و صنعت در كشور به طور بالقوه به مراتب بيشتر از حدي است كه هم اكنون استحصال شده است كه جز با اجراي روشهاي حرفه اي امكان دست يابي به توسعه مهيا و ميسر نخواهد شد، و اگر هم شود بسيار كُند و حلزوني خواهد بود.آقاي غلامي در ادامه، به يكسري آمار اشاره كرد و گفت: در مجله تخصصي سيگما در شماره 3 سال 2004 عملكرد صنعت بيمه در سطح جهان، بيان كننده مجموعه حق بيمه جهاني در بيمه هاي بازرگاني 2941 ميليارد دلار و در سال 2003 از اين مبلغ 1268 ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي عمر و اشخاص و 1673 ميليارد دلار مربوط به بيمه هاي غيراشخاص بوده است.بازار ايران در سال 1381-1382 بالغ بر 1/5 ميليارد دلار به عنوان حق بيمه داشته است كه 5 درصد حق بيمه جهاني را به خود اختصاص داده است. اين بيانگر آن است كه در چند سال گذشته به رشد خوبي در مقايسه با برخي از كشورهاي ديگر دست پيدا كرده ايم.علت

رشد حق بيمه ايران در سالهاي اخير علاوه بر به روز شدن قيمت بخش عمده اي از صنايع كشور مي توان به تغيير نرخ ارز در بازارهاي جديد اشاره كرد. در اين رابطه، صنعت بيمه ايران اقدام به پوشش بيمه مورد نياز آن بازارها كرده است.از جمله مي توان به بيمه هاي مسئوليت اشاره كرد. گفتني است كه بخش وسيعي از صنايع انرژي كشور متاسفانه تا سالهاي اخير بيمه نبوده اند، اما كمتر از يك دهه است كه متقاضي خريد بيمه از كشور شده اند.و آقاي آسوده، به اختصار درباره وضعيت فعلي و آينده بيمه كشورمان چنين گفت:همان طور كه گفته شد، نسبت حق بيمه ها بهGDP رقم يك است كه اين رقم مي تواند افزايش يابد. اگرچه در دنيا اين رقم تا 12 نيز رسيده است. اما پتانسي_____ل صنعت بيمه ما مي تواند دو برابر موقعيت فعلي نيز شود. اگرچه GDPكشور نيز هرسال با رشد روبروست. به طور كلي اميدوارم سرمايه گذاران و مديران فعال در صنعت بيمه توجه بيشتري به پتانسيل نهفته در اين صنعت كنند.تدبير: در اين باره نظر آقاي وطن نيا را نيز جويا شديم وي اظهار داشت: اوضاع و احوال بيمه را نبايد فقط به شركتهاي بيمه و صنعت بيمه محدود كرد. از طرفي صنعت بيمه فقط مباحث مربوط به بيمه نيست. بلكه اساس كار مديريت ريسك است.بااعمال مديريت ريسك مي توان به تناسب ريسك هاي موجود، نرخهاي مطلوب را با هدف رعايت عدالت بيمه اي در جامعه تصويب كرد. اعمال مديريت ريسك مستلزم برخورداري از آمارهاي عملكرد تخصصي در خصوص كليه موارد ريسك است. دسترسي به منابع اطلاعاتي و

فرهنگ استفاده از آمار و اطلاعات در هيچ كدام از سازمانها و تشكيلات برون سازماني، شكل مناسبي نداشته است. لذا نمي توان تحليل مناسبي براساس اين داده ها انجام داد و به نرخ معقول و مناسبي دست يافت.سازمانها مكلفند در مورد كار تخصصي خود اطلاعات مرتبط با بيمه را در مورد عوامل حادثه زا در اختيار شركتهاي بيمه جهت پيشگيري از خسارات (اعم از مناطق جغرافيايي - نوع حوادث - كمك رساني منطقه اي و ...) قرار دهند. واضح است كه بااعمال مديريت ريسك، بيمه گذاران از نرخ كمتري برخوردار خواهند شد.پيروي از استانداردها (اعم از جاده، خودرو، رانندگي، خدمات بهداشت و درمان و...) مي تواند ريسك را كاهش دهد.در مورد بحث درمان به طور اخص متغيرهاي برون سازماني زيادي اثرگذار است كه از جمله مي توان نوسانات نرخهاي بيمارستان، جراحي ها، هزينه هاي پاراكلينيكي و مشكلات موجود در بحث دارو را برشمرد. اميد است تا باتوجه به مشكلات موجودي كه ام_روز به دنبال حل آن از طريق انتقال تصدي گري به بخش خصوصي در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه هستيم، بتوانيم با تقويت بخش خصوصي و ايجاد بسترسازي هاي لازم، اين صنعت را هرچه بيشتر شكوفا كنيم.تدبير: آقاي واديدار وضعيت صنعت بيمه كشورمان را در آينده چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -وضعيت صنعت بيمه و توسعه آن بستگي كامل به شرايط اقتصادي كشور دارد. چنانچه وضع اقتصادي كشور در حالت رونق قرار گيرد و درآمد سرانه نيز افزايش قابل ملاحظه اي داشته باشد مي توان اميد داشت كه فرهنگ بيمه چه در بين بنگاههاي اقتصادي و چه در اشخاص حقيقي رونق گيرد. افراد با

درآمد مكفي قادر خواهند بود كه هزين_ه بيمه را ب_____ه عنوان يكي از هزينه هاي ضروري در سبد هزينه خود منظور نمايند كه انجام اين مهم در حال حاضر با ترديد روبرو است.تدبير

پايان عمر نظام تعرفه اي در صنعت بيمه

مهرداد حشمتي

گروه بيمه و بانك اصلاح نظام تعرفه اي بازار بيمه كه مدتي است در دستور كار بيمه مركزي قرار گرفته با واكنش مثبت كارشناسان و تحليلگران همراه بوده است. بيمه مركزي با اجراي اين طرح درصدد است تا براساس اصول كلي

و ملاحظات نظارتي در فرآيندي پنج ساله نظام تعرفه اي را جايگزين نظام غيرتعرفه اي كند كه در اين راستا، با تامين نياز شركت هاي بيمه بدون دخالت شوراي عالي بيمه، بازار رقابتي را در اين صنعت به وجود آورد. به نظر مي رسد، در حالي كه برخي از خدمات بيمه اي زيان ده به شمار مي روند، با خارج شدن قيمت گذاري تعرفه هاي بيمه از حيطه قيمت گذاري دولتي، اين شركت ها بتوانند با ارائه خدمات متنوع با نرخ هاي آزاد سودآور شوند. البته شوراي عالي بيمه در مرحله اول آزادسازي تعرفه هاي بيمه اي برخي از رشته هاي بيمه از جمله آزادسازي تعرفه ها براي بيمه هاي باربري، كشتي و هواپيمايي كه در حال حاضر تصويب و اعمال مي شود را در دستور كاري خود قرار داد و رئيس كل بيمه مركزي در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران از مرحله دوم اين طرح از مهرماه سال جاري خبر داده است و به زعم برخي كارشناسان و صاحبنظران بيمه، اين امر تلاطمي را در بازار بيمه ايجاد خواهد كرد. اما موضوعي كه در اين بين مطرح مي شود اين است كه آيا بازار بيمه در حال حاضر شرايط آزادسازي تعرفه ها را دارد يا خير و وضعيت بازار بيمه پس از اين كه تعرفه قيمتي تمامي

رشته هاي بيمه اي، آزاد شد به چه صورت خواهد بود؟ارتقاي كيفيت خدمات بيمه ايمجيد يزداني، كارشناس بيمه در اين رابطه در گفت وگو با گسترش صنعت اظهار كرد: با آزادسازي تعرفه ها، تحول عظيمي در بازار بيمه ايجاد مي شود و باعث خواهد شد، كيفيت خدمات بيمه اي ارتقا يابد. او افزود: با آزاد كردن نرخ تعرفه ها، يكسري از بيمه هايي كه از آن استفاده نمي شد وارد صنعت بيمه مي شود و از اين طريق كيفيت خدمات بيمه اي ارتقا خواهد يافت كه اين به مدد واقعي شدن رقابت ميان بيمه گران براي ارائه خدمات بهتر است.اين كارشناس با بيان اين كه با حذف نظام تعرفه اي از صنعت بيمه هم بيمه گر و هم بيمه گذار نفع خواهند برد، تصريح كرد: گسترش بازار بيمه و كم شدن ضريب خسارت از پيامدهاي حذف نظام تعرفه اي بيمه خواهد بود كه از اين بابت هم بيمه گر و هم بيمه گذار منتفع خواهند شد.او افزود: در اين بين نيز شرايط رقابتي براي بيمه گران به وجود خواهد آمد و با واقعي شدن قيمت ها گرايش بيمه گذاران جهت خريد بيمه نامه افزايش مي يابد كه البته تمامي اين برنامه ها به صورت تدريجي انجام خواهد شد. او  معتقد است: در كنار آزادسازي نرخ خدمات بيمه اي، بيمه مركزي بايد نظارت و كنترل بر نرخ تعرفه ها داشته باشد تا نرخ هاي معقولي براي خدمات بيمه اي تعريف شود تا در اين بين برخي از شركت هاي بيمه اي خصوصي كه توان رقابت با ديگر شركت هاي بزرگ را ندارند، متضرر نشوند.اين كارشناس در ادامه با بيان اين كه شرايط براي آزادسازي تعرفه ها مهياست، گفت: به دليل اين كه اين طرح بايد با ملاحظاتي همراه باشد تا عرضه بيمه در بازار به صورت شفاف و واقعي صورت گيرد تا بيمه گذاران و شركت هاي بيمه با

مشكل مواجه نشوند، برنامه آزادسازي تعرفه ها قرار است در يك برنامه پنج ساله و به صورت تدريجي انجام شود كه اين امر مي تواند باعث شكوفايي صنعت بيمه شود.صنعت بيمه از تعرفه محوريآزاد مي شودهمچنين در اين رابطه مهرداد حشمتي، كارشناس صنعت بيمه معتقد است: يكي از زمينه هاي پرچالش براي مقابله با تبعات ناشي از آزادسازي تعرفه ها، آزادسازي اذهان كارشناسان صنعت بيمه از تعرفه محوري در ارزيابي نرخ هاي بيمه است كه رواج و تثبيت اين تفكر كه «دوران فروش بيمه نامه ها با  حق بيمه مقطوع به سر آمده» نياز به زمان دارد.وي با بيان اين كه نگاه استراتژيك به مقوله قيمت گذاري يكي از ضرورت ها محسوب مي شود، اظهار كرد: در بحث قيمت گذاري، كوچك ترين اشتباه باعث مي شود كالاها يا خدمات كاملا ضروري مقرون به صرفه از چرخه خارج شود و از دسترس مصرف كننده دور نگه داشته شود.او ادامه داد: مثلا آمارهايي كه درخصوص تعداد موتور سيكلت هاي موجود در كشور و تعداد بيمه نامه هاي فروخته شده در اين زمينه ارائه شده بيش از 25 درصد كل موتورسيكلت ها نيست كه اين موضوع مويد اين مطلب بوده و جاي بررسي بيشتري دارد. حشمتي يادآور شد: با توجه به كمرنگ شدن تدريجي نفوذ دولت در نظارت تعرفه اي و محدود شدن اين نظارت صرفا به بيمه نامه هاي شخص ثالث، نقش و قدرت چانه زني براي گروهي كه بر تصميمات قيمت گذاري اثر مي گذارند، از جمله بيمه گذاران، شبكه هاي فروش و شركت هاي رقيب بارزتر خواهد شد كه اين مي تواند تحول بزرگي در صنعت بيمه به وجود آورد.به گفته وي شركت هاي بيمه با سرلوحه قراردادن اصول اخلاق حرفه اي و پرهيز از به كارگيري برخي از استراتژي هاي قيمت گذاري بي رحمانه و ناشي از هماهنگي ضمني و تباني قيمت با يكديگر مسووليت اجتماعي

خود را بايد به نحو احسن ادا كنند.حشمتي تصريح كرد: اگر قيمت را به عنوان مجموع ارزش هايي بدانيم كه مصرف كنندگان براي منافع ناشي از داشتن يا استفاده از كالا و خدمات مبادله مي كنند و نيز عامل قيمت را از جهت انتخاب و تاثيرپذيري مهم تر از كيفيت بدانيم كه براي برخي از خدمات از جمله خدمات بيمه اي بنا به ماهيت «غيرملموس» و «عرضه به محض توليد» دور از انتظار نيست اهميت آن براي طرفين مبادله بيشتر شده و توجه بر قيمت معني دار تر تلقي مي شود.او تصريح كرد: تمركز و استفاده بيش از حد از استراتژي قيمت گذاري رقابتي در فروش بيمه نامه ها كه مبتني بر قيمت گذاري بر اساس قيمت خدمات مشابه و موجود رقبا خواهد بود اثرات مخرب بيشتري را براي شركت هاي بيمه و حتي بيمه گذاران خواهد داشت. افزايش كيفيت سرعت و دقت به عنوان شاخص هاي اصلي در تمايز قيمت گذاري بايد مدنظر قرار گيرند.وي گفت: يكي از انواع استراتژي هاي قيمت گذاري به معني فدا كردن، مبني بر فروش يك يا چند پوشش بيمه اي به قيمت پائين تر، جهت تحريك و تشويق بيمه گذاران به خريد بيمه نامه هاي مرتبط يا غير مرتبط ديگر است. اين امر ضمن ايجاد جذابيت در خريد بيمه نامه هاي ديگر موجب گسترش بازار و ضريب نفوذ بيمه اي خواهد شد.اين كارشناس صنعت بيمه افزود: در قيمت گذاري سبدي چندين فقره بيمه نامه با هم به قيمتي پايين تر از فروش تكي آنها ارائه مي شود.با اين روش شركت هاي بيمه قادر خواهند بود اقلام پرفروش خود را با اقلام كمتر شناخته شده همزمان به فروش برسانند و حجم فروش خود را به طور چشمگيري افزايش دهند.اگر در اين شيوه اقلام مورد نظر

به صورت ماهرانه فهرست بندي و در يك سبد قرار داده شود عاملي مضاعف در ارتقاي فروش خواهد بود.به گفته وي روش قيمت گذاري بر اساس تعداد خريد روشي كار در حفظ بيمه گذاران وفادار و ترغيب آنها به خريد بيمه نامه هاي بيشتر با قيمت هاي نازل تر است كه بجاست براي رواج فروش بيمه هاي زندگي در اين راستا از اين شيوه بهره برداري شود.حشمتي اظهار كرد: استفاده از شيوه قيمت گذاري پويا به عنوان يكي از الزامات كليدي تجارت الكترونيك در صنعت بيمه مبتني بر رايانه مي باشد كه ضمن سنجش نياز بازار كشف پراكندگي تقاضا و دامنه قيمتي كه خريداران خواستار آن هستند مي تواند اطلاعات ذي قيمتي را از گوشه گوشه نامرئي بازار بر اساس توانايي رايانه ها در اختيار بيمه گران قرار دهد.

http://heshmati-mehrdad.blogfa.com/post-277.aspx

بيمه و مديريت آن در چين

مجيد حبيبي

صنايع بيمه چين پس از توقف 20 ساله از سال 1980 كار خود را از سر گرفته است. در سال 1981، شركت بيمه خلق چين از يك ارگان دولتي به يك شركت تخصصي تبديل شده و شركت كل و شركت هاي فرعي در استان ها، مناطق خودمختار، شهرهاي تابع مركز و شركت هاي فرعي در شهرستان ها را تاسيس كرد. در سال 1988، شركت بيمه تندرستي و شركت بيمه اقيانوس آرام كه به طور عمده در مناطق ساحلي فعاليت مي كنند تاسيس شدند. در سال 1996، شركت بيمه خلق چين ضمن تغيير نظام مديريت و شيوه هاي مديريت، نظام موسسه مدرن را ايجاد كرد و گامي بزرگ در زمينه پيوستن به بازار بين المللي برداشت. صدور قانون بيمه چين در سال 1985 و تاسيس كميته نظارت و مديريت بيمه چين در سال 1988، براي گردش بازار بيمه اين

كشور اساس قانوني و مقررات گردشي ايجاد كرده است. اكنون چين جمعا بيش از 70هزار شركت بيمه، ارگان واسطه اي بيمه، ارگان هاي كفالت بيمه و انواع گوناگون بيمه مانند بيمه عمر، بيمه تندرستي، بيمه حوادث و بيمه دارايي دارد. به علاوه بيش از 30 شركت بيمه مجاز با سرمايه خارجي در چين فعاليت مي كنند و بيش از 100 شركت بيمه با سرمايه خارجي بيش از 200 نمايندگي در چين تاسيس كرده و انتظار ورود به بازار بيمه چين هستند. درآمد بيمه شركت هاي بيمه با سرمايه چيني و خارجي در سال 2003 به 388ميليارد يوآن رسيد و در مقايسه با سال 2002، 27/1درصد فزوني گرفت. بازار سرمايه من جمله بازارهاي اوراق بهادار و سهام قرضه دولتي يا شركتي عرصه بانكداري است كه چين در سال هاي اخير به توسعه آن اولويت داده. شان فولين، رييس كميته نظارت و مديريت اوراق بهادار گفت: «چين سازندگي سيستم بازار سرمايه اي چندلايه اي را پيش برده و از راهيابي موسسات واجد شرايط به بازار در مجموع و موسسات بزرگ به بازارهاي داخلي و خارجي حمايت كرده، براي ارتقاي كيفيت شركت هاي راه يافته به بازار و ارتقاي ارزش سرمايه گذاري كلي بازار كوشش خواهد كرد و با تمام نيرو بازار سهام اوراق قرضه شركتي را توسعه داده و شناوري بازار سهام قرضه دولتي و شركتي را بالاخواهد برد. در سال 2006 ميلادي توسعه سريع بازار اوراق بهادار يكي از پديده هاي جالب توجه در بازار سرمايه چين بود. در نتيجه اصلاحات چين در ساختار حق مالكيت سهام، شركت هايي كه در دو سال اخير وارد بازار

شده اند، كارآمدي جذب سرمايه و سرمايه گذاري بورس تقويت يافته است. به طوري كه افزايش شاخص بازار بورس چين در شانگهاي و شن جن در سال 2006 ميلادي بيش از 130درصد بود. ارزش كل اين بورس ها تا پايان سال گذشته از 9هزار ميليارد يوآن فراتر رفته و حدود 50 درصد ارزش كل توليدات خالص داخلي را شامل مي شد. شان فو لين گفت: چين ضمن تشويق موسسات بزرگ بيشتري كه به موفقيت هاي برجسته اي دست يافته اند، به راه يابي به بازار و توسعه كانال هاي جذب سرمايه موسسات متوسط و كوچك در بازار سرمايه و انتشار سهام قرضه موسسه اي را تقويت خواهد بخشيد. عرصه ديگري از بانكداري كه چين در آينده در توسعه آن خواهد كوشيد، بازار بيمه است. ادارات نظارت و مديريت بيمه چين به عنوان يكي از ابعاد نسبتا پر سابقه بانكداري چين اعلام كرده اند كه به پيشبرد اصلاحات وسعت داده و عرضه خدمات بيشتر و ارتقاي سطح خدمات خواهند پرداخت. جوين لي، معاون كميته نظارت و مديريت بيمه چين گفت: «ما با گسترش پوشش بيمه و ارائه خدمات مطلوب بيمه، نياز توسعه اقتصادي جامعه را به بيمه در رشد خود به خوبي برآورده خواهيم كرد. ما امور بيمه را در روستاها توسعه خواهيم داد و همزمان با تمام توان بيمه بازنشستگان و سالخوردگان و بيمه درماني و پزشكي را توسعه خواهيم داد.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1788515

امنيت سرمايه گذاري را بيمه تامين مي كند

مصاحبه با مديريت بيمه دانا

- لطفا ضمن معرفي خود از سوابق كاري خود نيز مختصري ارائه دهيد.من قاسمي متولد فروردين 1331 ميباشم .تحصبلات من ليسانس بازرگاني و فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه تهران

در سال 1354 است .

سوابق كاري من قبل از انقلاب مديريت امور حسابرسي در شركتهاي خصوصي و بعد از انقلاب در بنياد مستضعفان, ايران پوريا, ايران خودرو , بنياد شهيد , تامين اجتاعي, گمرگ و در حال حاضر بيمه دانا . البته همزمان در شركتهاي مختلف سمت و مسئوليتهايي داشتم . مثلا وقتي در بنياد مستضعفان بودم در شركت جنرال مكانيك ساختماني حضور داشتم.- مشكلات صنعت و اقتصاد را در چه مي دانيد ؟٦٠% اقتصاد دنيا در اختيار خدمات است . بيش از 85% در اروپا و بيش از 95% در امريكا دراختيار خدمات است . كه نشاندهنده گسترش خدمات است. اگر بهترين محصول توليد شود اما خدمات خوبي براي آن ارائه نشود آن كالا به فروش نميرسد .من به عنوان كسي كه قبلا بيمه گذار بودم ولي الان بيمه گر هستم آنچه از يك بيمه گر انتظار داشتم خدمات خوب بود در واقع بيمه گر در خدمت بيمه گذار .ما بايد سعي بر آن داشته باشيم كه سليقه و نظر مشتري را مد نظر داشته باشيم چرا كه خريدار و متقاضي اوست.اگر مي بينيد در كشور ما بخش خدمات موفق مي باشد به دليل عدم وجود رقابت است چرا كه ما چهار شركت بيمه دولتي نداريم كه همگي خدمات مشابه و قوانين مشابه دارند در نتيجه مشتري ناچار است كه به سمت يكي از آنها برود . اگر فردي به سمت سيستمي مي رود به خاطر سليقه خود فرد است نه به خاطر خود سيستم .سيستم دولتي هر چه بايد داشته باشد را داراست و در حد تخصص خودم به بالاترين حد خودش

رسيده است .البته بايد از زحماتي كه از قبل عزيزان در دوره هاي مختلف بويژه بعد از انقلاب كشيده اند تشكر كنم با توجه به رشد جامعه بايد به نحو ديگري به صنعت بيمه نگاه كرد . درواقع بيمه بايد توسط شركتهاي خصوصي اداره شود و بايد كمك كم كم برداشته شود و به تدريج سيستم مالي حاكم بر سيستم خدمات شود.الان شركتهاي دولتي با سابقه و پتانسيل و تجربه اي كه دارند بازاري را هم دارند كه اگر بخواهند اين بازار را وارد بخش خصوصي كنند كه فايده اي ندارد چون نه بخش خصوصي مي تواند پويا شود نه بخش دولتي مي تواند حركتي كند.- درحال حاضر بيشترين نوع بيمه كدام است؟در حال حاضر ضريب بالاي بيمه در خدمت شخص ثالث است .عدم سرويس دهي بيمه گر اوليه فرد به سمت بيمه تكميلي روي مي آورد . فاز سوم بيمه گروهي است كه كار فرما يان از آن استقبال مي كنند. فاز چهارم بيمه پوششي است كه در واقع براي حمايت از حسابرسي هاست.- در تمام دنيا امنيت سرمايه گذاري را بيمه تامين مي كند نظر شما چيست ؟من حرف شما را تاييد مي كنم با بخشنامه تبصره و ياداشت هيچ سرمايه گذاري درهيچ جا سرمايه گذاري نمي كند . وي بايد امنيت را لمس كند سرمايه گذار هنگامي وارد مي شود كه شركت بيمه مقابل داراي قدرت باشد كه در كشور ما اين طور نيست .ببينيد سرمايه گذار مي خواهد سرمايه اش تحت حمايت باشد كالا , نيرو , بازگشت سرمايه و برداشت سود بايد براي وي ملموس باشد. صنعت بيمه در كشور

ما بكر است و خيلي كارها براي آن انجام شده است و خيلي كارهاي ديگر هم بايد انجام شود .- بيمه هاي دولتي پشتوانه دارند در حالي كه بيمه خصوصي چنين پشتوانه اي ندارد و بايد به تنهايي جوابگو باشد نظر شما چيست ؟بحث دولتي با نگرش مديران دولتي كه در اقتصاد كشور ما وجود دارد يك تضاد را به وجود آورده است.در سيستم دولتي محور اصلي بحث عدالت جويانه است كه مردم ضرري نكنند ولي از طرف ديگر در پايان سال بايد جوابگي سود دهي باشد و اين در حالي است كه سود زياد را مبني برعدم عدالت گذاشته ميشود و سود كم مبني بر كم كاري. كه اين دو با هم تضاد دارند.يك بخش خصوصي نبايد به دنبال سود كوتاه مدت باشد بلكه بايد سود بلند مدت داشته باشد . در حال حاضر 4 شركت بيمه دولتي و 7 شركت بيمه خصوصي وجود دارد كه همه آنها در يك پيست قرار گرفته اند . در واقع شركتهاي دولتي بايد نگران باشند زيرا آنها داراي بافت دولتي , قيمت تمام شده و نيروي انساني فراواني هستند و كار آن به نحو علي السويه است يعني اگر كار شما را انجام ندهد اتفاقي نمي افتد چرا كه قانون و مقررات زياد در آن تداخلي ندارد اما بخش خصوصي اينطور نيست .راز موفقيت هر شركتي در اين است كه با بيمه گذار خودش شريك باشد لذا موفقيت بخش دولتي و خصوصي در رضايت مندي مشتري و شريك بودن با طرف مقابل است كه اين واقيعت اقتصادي است .- با توجه به اينكه سرمايه گذاري هر شركتي

بر روي پرسنل آن است شما در اين زمينه چه اقداماتي انجام داده ايد ؟همانطور كه اشاره كرديد نيروي انساني به عنوان مهمترين سرمايه هر شركتي مي باشد . بهترين نيروها, بهترين سرمايه ها و بهترين انديشه هاي يك شركت هستند چون در حال حاضر ديگر بحث دارايي و سرمايه نيست در واقع نرم افزارها حرف مي زنند نه سخت افزارها . در حسابداري اين سرمايه ها به عدد و ارقام تبديل مي شوند . در واقع اندوخته اي به نام نيروي انساني پشتوانه بسياري از مسائل مي باشد و حتي در بعضي جاها مي تواند پشتوانه طلا باشد .در شركت ما ( بيمه دانا ) روي اين قضيه بسيار جدي كار شده است .آموزش را بين سال 1381 از كمتر از 20 ساعت به 60 + ساعت در سال براي هر نفر رسانديم .در سال 1382 به 90 ساعت براي هر نفر و در سال 1383 با يك تغيير كه تركيب علمي - عملي كه به آن اضافه مي شود به ظرفيت بالايي خواهيم رسيد.كلاسهاي آموزشي - اداري , آموزش زبان , آموزش كامپيوتر و اخيرا مديريت ISO و مديريت ريسك كه ما تنها شركت ايراني صاحب مديريت ريسك هستيم .- مشكلات شما در اين رابطه چيست ؟ما براي اعزام نيرو به خارج از كشور براي گذراندن دوره هاي آموزشي مشكل داريم و آن هم اين است كه براي اين امر بايد مجوز دريافت كنيم كه گرفتن مجوز مشكل مي باشد.البته ما ميتوانيم از اساتيد خارج از كشور دعوت كنيم اما اعزام نيرو اين مزيت را دارد كه افراد با محيط جديد نحوه كار

و كار سنجي آشنا مي شوند .البته ما به نمايندگي ها هم آموزش مي دهيم كه با طي كردن اين دوره امتيازاتي نيز به آنها تعلق مي گيرد كه در واقع دامنه اختيارات آنها گسترده تر مي شود.

http://www.world-news.org/persian/ArticlesItem.aspx?NFeed=51

خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي

منصور خاكي

اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي (معاونت امور بانكي،بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي)

دسته : مجموعه مقالات همايش مديريت بر چالشهاي فراروي صنعت بيمهمقدمه:خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي ، بخش عمده سياست هاي تعديل ساختار اقتصادي را تشكيل مي دهد . گسترش خصوصي سازي نه تنها مشاركت بخش غير دولتي را در اداره امور تصدي گرياقتصاد افزايش مي دهد و به انگيزه كارآفريني ، ابتكار و نوآوري قوت مي بخشد، بلكه توان كارشناسي دولت را براي انجامپژوهش هاي لازم جهت اتخاذ سياست هاي كلان اقتصادي موثر و كار آمد بكار خواهد گرفت .سياست هاي كلي اصل 44 كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابي را از حاكميت بخش خصوصي بر اقتصاد كشور و تغيير مالكيت دولت به بخش خصوصي عرضه كرده است . در اين مقاله علاوه بر تعاريفي از مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن به مقوله خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي و اثرات آن بر كارايي و افزايش بهره وري شركت هاي بيمه و نهايتاً كمك به شاخص هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور پرداخته خواهد شد .تعاريف و مفاهيم خصوصي سازي:خصوصي سازي ( privatization) كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده ، همچنان در ابعاد گسترده اي و

در بيش ازيكصد كشور دنيا دنبال مي شود . خصوصي سازي يكي از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پديده جهاني شدن است كهاتكا بر بازار را در تخصيص منابع افزايش مي دهد . روند خصوصي سازي ، شكل، نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقيت آن در كشور هاي مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي سازي كاملاً موثربوده اند . مهمترين علت استقبال از خصوصي سازي در سطح كشور ها ، مسائل اقتصادي است اما در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است .خصوصي سازي در ساده ترين و عمومي ترين تعريف انتقال دارايي يا ارائه خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي است . در واقع خصوصي سازي به هرگونه انتقال فعاليت دارايي و خدمات و در نهايت مديريت و تصدي گري از حوزه مالكيتو كنترل بخش دولتي به مالكيت خصوصي اطلاق مي شود . ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابتو نظام حاكم بر بازار واحدهاي خصوصي را مجبور سازند تا عملكرد كاراتر نسبت به بخش عمومي دولتي داشته باشند .اهداف خصوصي سازي:اهداف خصوصي سازي با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر كشور با يكديگر متفاوت خواهد بود ولي به هر حال در همه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند ، هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصاديمي باشد . ولي در كنار اين هدف اصلي اهداف فرعي ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتند از:? افزايش توليد ملي? افزايش كارايي و سودآوري شركت هاي موجود در دست

دولت?  دستيابي به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركت هاي دولتي? افزايش كارايي. اقتصادي در بخش هاي اقتصادي به صورت يكنواخت? كاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدي آن و تمركز بيشتر روي اعمال حاكميت? ايجاد شرايط مناسب براي حضور. در بازار رقابت جهاني? افزايش رونق بازار سرمايه.? افزايش سرمايه گذاري. خارجي و غير دولتي? كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال.? كاهش نقدينگي سرگردان و. مهار تورم? توزيع عادلانه ثروت در جامعه.? افزايش حجم معاملات بازار.?  سياست زدايي از تصميمات اقتصادي? بهبود در عملكرد اقتصادي دارايي ها و خدمات.? افزايش مالكيت و سهام داري در بخش خصوصي.? گسترش عمومي تر سرمايه داري از. طريق مالكيت وسيع دارايي ها? افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري. در كشور? كاهش استقراض بخش عمومي.? صرفه جويي در هزينه هاي دولت ناشي از. اعطاي يارانه ها? جلوگيري از انحصارات دولتي.بررسي چگونگي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در صنعت بيمه:- مباني قانوني مرتبط با واگذاري- محورها و عناوين سياستهاي اصل 44 قانون اساسي- الزامات، پيش نيازها و مراحل اجرايي واگذاريمباني قانوني مرتبط با واگذاري:1. مفاد اصل 44 قانون اساسي2. سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي3. مواد 6 الي 9 قانون برنامه چهارم توسعه كشور4. مواد 9 الي 24 قانون برنامه سوم توسعه كشور5. بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 كل كشور6. واگذاري سهام به محرومان (سهام عدالت )محورها و عناوين اصلي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي:1. شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي2. گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي3. ارتقاء كارايي بنگاه هاي اقتصادي و

بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري4. افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي5. افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي6. كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي7. افزايش سطح عمومي اشتغال8. تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارهاالزامات، پيش نيازهاو مراحل اجرايي واگذاري:الزامات واگذاري:1. قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس2. اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت از طريق فراخوان عمومي3. جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي4. تضمين بازدهي مناسب سهام شركت هاي مشمول واگذاري5. واگذاري سهام شركت هاي مشمول طرح در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه6. جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد به منظور افزايش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري7. تغيير وظايف حاكميتي دولت و ايفاء نقش جديد آن در سياست گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي8. تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتيپيش نيازهاي واگذاري:1. تعيين سهم بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني از صنعت بيمه كشور توسط قانون گذار2. اصلاح ساختار و ساماندهي شركت هاي بيمه قبل از واگذاري3. لحاظ كردن درصدي از سهام شركت هاي بيمه قابل واگذاري براي نمايندگان (شبكه فروش)4. اصلاح ساختار شركت هاي بيمه دولتي و ارائه برنامه زمان بندي فروش شركت هاي بيمهمراحل اجرايي واگذاري:1. تنظيم و تدوين اساسنامه جديد شركت ها منطبق با قانون تجارت2. اقدامات لازم براي اصلاحات ساختاري شركت هاي بيمه3. تهيه مدارك و اطلاعات مورد نياز پذيرش در بورس مراحل اجرايي واگذاري4.

اقدامات لازم در خصوص شفافيت مالي شركت هاي بيمه5. تبديل شركتهاي سهامي بيمه البرز، آسيا و دانا از سهامي خاص به عام6. تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت7. اصلاح ميزان سرمايه پس از تجديد ارزيابيفرايند تصميم گيري و اجراي برنامه واگذاري شركت هاي بيمه دولتي براساس قانون برنامه چهارم توسعه:چالش هاي پيش روي خصوصي سازي شركتهاي بيمه:1. مباحث قانوني و حقوقي2. مباحث مالي3. مباحث نيروي انساني4. مباحث اجرايي1. مباحث قانوني و حقوقي:- تعيين تكليف ساير دعاوي احتمالي عليه شركت هاي بيمه- تدوين اساسنامه جديد و تبديل از شركت هاي سهامي خاص به عام- رفع محدوديت قانوني فعاليت تعاوني ها در امور بيمه اي به منظور واگذاري سهام عدالت به تعاوني ها- خروج شركت هاي بيمه از شمول قوانين و مقررات عام دولت و تابعيت از قانون تجارت2. مباحث مالي: شفاف سازي حسابها ، ذخائر فني، بدهيها. ، خسارات معوق و تعهدات شركت تعيين تكليف در خصوص تجديد ارزيابي داراييهاي. شركت به قيمت جاري بر اساس نظرات كارشناس رسمي ارزيابي قيمت سهام. تعيين. تعهدات و مطالبات اتكايي شركت هاي بيمه تعيين جايگاه نمايندگان حقيقي و. حقوقي مطلوب نمودن وضعيت مالي شركتهاي بيمه (از نظر بندهاي حسابرس و بازرس. قانوني) وضعيت بيمه شخص ثالث. تعيين آثار اجراي استاندارد 28 حسابرسي در. شركتهاي بيمه ارزيابي مطالبات شركتهاي بيمه از بيمه گذاران بزرگ. مطلوب. نمودن تركيب پرتفوي بيمه اي شركت هاي بيمه3. مباحث نيروي انساني:. دغدغه هاي نيروي انساني ماهر و متخصص صنعت بيمه از نظر امنيت شغلي و كاهش انگيزه كاري كاركنان مشخص شدن نقش و جايگاه نمايندگي هاي فروش شركت هاي بيمه دولتي. در فرايند واگذاري انجام اصلاحات

ساختاري از ابعاد تشكيلاتي ، مالي و انساني. اقدامات رقبا ( بخش خصوصي ) براي جذب نيروي انساني كارآمد.4. مباحث اجرايي:- ارزيابي قيمت پايه سهام و روش واگذاري- محدوديت ها و توان جذب بازار سرمايه- نبود سرمايه گذاري خارجي- سهام عدالت و تاثير بر عملكرد آتي و مديريت شركت هاي بيمهبرنامه خصوصي سازي شركت هاي بيمه:برنامه خصوصي سازي نيز مانند هر برنامه ديگر نياز به راهبردها ، اهداف ، ابزار و زيربناهاي نهادي و قانوني دارد هر نوع انتقال مالكيت يا واگذاري و تغيير سيستم اقتصاد دولتي به خصوصي، نيازمند يك برنامه جامع و كامل از طرف مراجع تصميم گيرمي باشد . دولت بخصوص مسئولين صنعت بيمه بايد در چارچوب اصلاحات ضروري و منطبق بر اهداف خصوصي سازي عمل نمايند در اين زمينه بيمه ها برنامه خصوصي سازي خود را در چارچوب و قالبي تخصصي در سه مرحله ذيل تعريف نموده اند :الف : برنامه ريزي قبل از خصوصي سازي.ب: برنامه ريزي در حين خصوصي سازيج: برنامه ريزي و مديريت بعد از خصوصي سازي.الف – برنامه ريزي قبل از خصوصي سازي شركت هاي بيمه:با توجه به نقش حياتي بيمه ها در اقتصاد كشور و ضرورت عملياتي شدن اين امر با كمترين انحراف از اهدافخصوصي سازي در صنعت بيمه و به منظور ايجاد فضاي فكري و تصميم گيري مناسب در شركت هاي بيمه مشمول واگذاري با راهبري معاونت محترم امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميته اصلي خصوصي سازي در وزارت مذكور تشكيل و سپس كارگروه هاي فرعي براي فراهم نمودن مستندات و بررسي كارشناسي همه جانبه به شرح زير تعيين گرديد:1. كارگروه

بررسي چالش هاي خصوصي سازي شركت هاي بيمه (به مديريت بيمه مركزي ايران)2. كارگروه بررسي قوانين و مقررات ( به مديريت بيمه آسيا )3. كارگروه بررسي مسائل مالي و شفاف سازي صورت هاي مالي ( به مديريت بيمه البرز)4. كارگروه بررسي ساختار سازماني نيروي انساني و نمايندگي ها ( به مديريت بيمه دانا )در اين كارگروه ها كه هر كدام با مسئوليت مستقيم يكي از شركت هاي بيمه مشمول واگذاري بر اساس وظايف محوله بطور منسجم و هفتگي جلسه تشكيل داده اند و در راستاي تسريع در روند خصوصي سازي مهمترين فاكتور ها را در ورود به عرصه خصوصي سازي به شرح ذيل تعريف نموده اند : 1. كارگروه چالشهاي خصوصي سازي شركت هاي بيمه:تعيين و احصاء چالشهاي فراروي خصوصي سازي شركتهاي بيمه و ارائه راهكارهاي لازم براي برون رفت از چالش ها2. كارگروه حقوقي: تنظيم و تدوين اساسنامه جديد شركتها منطبق با قانون تجارت.(مفاد مواد 278و 279قانون تجارت) تبيين فرايند اجرايي تبديل شركتهاي سهامي بيمه. البرز ، آسيا و دانا از سهامي خاص به شركتهاي سهامي عام(تصويب در مجمع عمومي شركت) تهيه آيين نامه فوق العاده اشتغال و مزاياي مامورين ثابت اعزامي به. خارج از كشور بيمه ها تهيه پيش نويس آيين نامه آموزشي. تهيه پيش نويس آيين. نامه انضباطي تهيه پيش نويس آيين نامه معاملات. تهيه پيش نويس آيين نامه. استخدامي تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون اداره امور شركت هاي بيمه. تهيه. پيش نويس مصوبه نحوه واگذاري سهام شركت هاي بيمه3. كارگروه مالي:. اقدامات لازم براي شفافيت مالي شركت هاي بيمه (ذخاير فني، تعهدات، بدهي ها، خسارات معوق و ...) تهيه برنامه

زمان بندي واگذاري شركت هاي بيمه. رفع بندهاي. حسابرس و بازرس قانوني كه تاثير سود و زياني بر صورت هاي مالي شركت هاي بيمه دارند تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت. اصلاح ميزان سرمايه پس از تجديد. ارزيابي4- كارگروه ساختار، تشكيلات و نيروي انساني: اصلاح ساختار. تشكيلاتي با نگرش بخش خصوصي واگذاري فعاليتهاي بازاريابي ، ارزيابي خسارت و. ارزيابي ريسك به بخش خصوصي (برون سپاري) واگذاري شعب غير سودده به بخش. نمايندگي فروش داراييهاي غير مولد. تغيير نگرش در جذب و نگهداري مشتريان. و پيروي از الگوهاي رايج در بازار هاي جهاني بيمه جذب مشاركت شركتهاي معتبر. خارجي به منظور گسترش خدمات بيمه اي نوين در كشور كاهش هزينه هاي غير ضروري و. واگذاري بخشي از خدمات اداري به خارج از شركت مشكلات مربوط به كاركنان و. نمايندگان در راستاي ايجاد امنيت شغليب- برنامه ريزي در حين واگذاري:تمامي برنامه ها در چارچوب و در قالب اصل 44 قانون اساسي و سياست ها مي بايست انجام گيرد و يكي از مهمترينسياست هاي اصل 44 بازشدن حقيقي راه براي سرمايه گذاري در عرصه اقتصادي كشور را مهيا مي نمايد لذا براي نيلبه اين منظور اقدامي كه لازم است در حين خصوصي سازي انجام گيرد به شرح ذيل مي باشد:1. آماده سازي فرهنگي و اجتماعي از طرق مختلف2. برنامه زمانبندي واگذاري سهام بيمه1. آماده سازي فرهنگي و اجتماعي از طرق مختلف:موفق ترين برنامه هاي خصوصي سازي بر آموزش همگاني و انتشار آگهي فروش تاكيد داشته اند لذا تلاش ويژه براي اطلاع رساني به مردم و پرسنل موجب تشويق آنها به شركت در برنامه خصوصي سازي خواهد شد كه در اين

راستا نقش مهم و خطير رسانه ها مورد تاييد و تاكيد قرار دارد .در مجموع تثبيت ساختار مالكيت خصوصي به شكلي امن و پايدار ، نيازمند شرايطي است كه بتواند به جلب اعتماد و اقبال جامعه نسبت به جايگاه خصوصي در كشور بپردازد . بنابراين بدون بررسي هاي وسيع و دقيق كارشناسي و نگرش جامع بر جوانب امر وپيامد هاي احتمالي فرآيند خصوصي سازي كه در ذات خود اقدامي سازنده به نظر مي رسد با مشكلات فراواني مواجه خواهد بود .2. برنامه زمانبندي واگذاري سهام شركت هاي بيمه:سرعت واگذاري در تعيين پيامد هاي خصوصي سازي بسيار مهم است سرعت اتخاذ تصميمات براي خصوصي سازي منعكس كننده عزم و پايبندي دولت به فرآيند خصوصي سازي نيز مي باشد لذا طولاني شدن واگذاري ها ، باعث كم رنگ شدن اهداف و به تعويق افتادن نتايج و افت عملكرد و كارايي مي گردد و دولت را مجبور به تزريق يارانه هاي بيشتر به بنگاه هاي عمومي كرده و هزينه هاي روانشناختي ( تضعيف روحيه كارمندان و مديران ) را بالا خواهد بود . لذا تدوين برنامه واگذاري به منظور تسريع در اين روند حائز اهميت مي باشد روش هاي متعدد و متنوعي براي واگذاري سهام بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي وجود دارد اما بايد اعتراف نمود كه راهبردهاي كلي جامعه ( اهداف ملي )، برنامه هاي اقتصادي، اهدافخصوصي سازي ،امكانات، محدوديت ها، مشكلات و تنگنا هاي عملي در هر كشور روش هاي خصوصي سازي را ديكتهمي كند. روش هاي خصوصي سازي از انتقال صد در صد مالكيت سهام واحد ها تا انتقال درصد كمي از مالكيت سهام

واحدهاي دولتي در نوسانند و حتي در برخي موارد بدون انتقال هيچگونه مالكيتي فقط اقدام به واگذاري مديريت و نحوه اداره بنگاه و موسسات مي گردد .مرسوم ترين روش هاي خصوصي سازي بيمه ها شامل موارد ذيل مي باشد:فروش دارايي ها:فروش بخشي يا كل سهام دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه به روش حراج انجام مي گيرد .عرضه سهام به عموم:در اين روش عرضه سهام در بازار هاي مالي ( بورس اوراق بهادار ) به صورت آزاد و بدون قيد و شرط به مردم صورتمي پذيرد اين روش به دليل هزينه كم و رعايت مكانيزم بازار مطلوب بسياري از كشور ها بوده است .صدور و توزيع كوپن:جلوگيري از ايجاد انحصار و عدالت محوري از مشخصه هاي اين روش مي باشدسه روش فوق الذكر جامع بوده ولي با توجه به شرايط سياسي ، اجتماعي و اقتصادي هر كشور مي توان از يك يا تركيبي از آنها استفاده كرد كه در حال حاضر با توجه به مصوبات ابلاغي تركيبي از دو روش آخر در دست بررسي و اقدام مي باشد اما روش هاي ديگري به شرح ذيل نيز با توجه به شرايط دولت و شركت هاي بيمه مي توانند موثر باشند .فروش شركت هاي بيمه به كاركنان و مديريت شركت ها :افزايش بهره وري و انگيزه ميان كاركنان و كاهش مسائل مالك و كاركنان از مزاياي اين روش است .تقسيم شركت بيمه به واحدهاي كوچك تر :اين روش براي شركت هاي بيمه بسيار بزرگ با بيش از 1000 شعبه و نمايندگي فروش با تفكيك نمايندگي با بازده مطلوب ، نمايندگي با بازده متوسط و نمايندگي با

بازده غير مطلوب نسبت به واگذاري آنها اقدام مي نمايد .مشاركت با بخش خصوصي :دولت براي افزايش بهره وري و جلب سرمايه بخش خصوصي بخشي از سهام شركت هاي بيمه الزاماً بالاتر از 50 درصد را به بخش خصوصي واگذار مي نمايند معمولاً پس از سود آوري بقيه سهام دولتي نيز واگذار مي شود .اجاره به شرط تمليك :براي جلب مشاركت كارآفرينان دولت با شرايط خاص ( افزايش سودآوري ) شركت هاي بيمه را براي مدتي به بخش خصوصي اجاره و در صورت احراز شرط قرار داد آن را واگذار مي نمايد .عرضه سهام به گروه هاي خاص :اين روش در صورت وجود شركت بيمه خصوصي كه داراي توان مديريتي و مالي براي بهينه سازي ساختار شركت هايبيمه اي است از طريق مزايده واگذار مي گردد .ج) برنامه ريزي براي مديريت بعد از خصوصي سازي:اگر چه در اثر خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي وضعيت شركت ها بهبود خواهد يافت با اين وجودنبايد از ياد برد كه ورود به اين عرصه مي تواند در آينده مسائل مهمي را به وجود آورد به همين دليل لازم است مشكلات احتمالي بعد از خصوصي سازي بيمه ها نيز در همين ابتداي امر مد نظر قرار گرفته و حدالامكان در اين راستا پيشا پيش چاره انديشي وبرنامه ريزي شود در ذيل به برخي از مشكلات خصوصي سازي شركت هاي بيمه در آينده اشاره شده است :1. پراكندگي سهم واگذاري و تنوع سهامداران :به دليل نحوه واگذاري سهم شركت هاي بيمه كه پراكندگي سهام و تنوع سهامداران را در پي خواهد داشت احتمالاً فرآيند انتخاب اعضاي مجمع و تصميم گيري

در اداره امور شركت هاي بيمه را با مشكل مواجه خواهد كرد، از طرف ديگر عدم دانش ، تخصص و تجربه كم اكثر سهامداراني كه غالباً از طريق سهام عدالت دارنده سهام گرديده اند مي تواند آثار منفي در اداره امور شركت هاي بيمه داشته باشد .1. سهام عدالت:با وجود دغدغه هاي مقام معظم رهبري در صورت اجراي واگذاري سهام عدالت اگر شركت هاي واگذار شده سود ده نباشند بايد براي قانع كردن اين سهامداران سرفصلي تحت عنوان « كمك به زيان » در بودجه كشور در نظر گرفت تا بين سهامداران سهام عدالت توزيع شود .2. تصويب قوانين و مقررات خاص :خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي ممكن است باعث انحصار و تمركز ثروت و سرمايه در دست عده به خصوصي گردد و در نهايت منجر به بوجود آوردن يك اقتصاد مافيايي در كشور شود لذا براي مبارزه با چنين حالتي احتياج به وضع قوانين به خصوصي است مثلاً مي توان قانوني وضع كرد كه درصد مشخصي از سهام يك شركت بيمه خصوصي در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار گيرد (حداكثر 10 درصد سهام .)3. استفاده از منابع مالي سازمان هاي بين المللي :محل ديگر براي تامين مالي به منظور خصوصي سازي در خارج از كشور است . سازمان هايي مثل صندوق بين المللي پول، سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل، سازمان توسعه آسيا مي تواند به كشورهاي نيازمند سرمايه طبق ضوابط كمك مالي نمايد.4. نظارت در عدم استفاده مالكان جديد از اموال شركت هاي بيمه در فعاليت هاي تجاري سفته بازي :پس از فرآيند خصوصي سازي ممكن است مالكان جديد مشغول فعاليت هاي

تجاري سفته بازي و واسطه گري شوند و از دارايي ها از قبيل زمين ها در پروژه هايي مانند ساخت مجتمع هاي مسكوني و تجاري استفاده كنند .7. عدم برنامه ريزي مناسب در تعديل نيروي انساني :خصوصي سازي براي كاركنان ناكارا در كوتاه مدت پيامد هاي منفي را خواهد داشت (نه براي همه كاركنان)اگر چه در بلند مدت با افزايش كارايي خصوصي سازي مي تواند به افزايش فرصت هاي شغلي كمك كند امادر كوتاه مدت فرصت هاي اشتغال را كاهش مي دهد يا به كلي از بين مي برد . كه اين امر به اين ترتيبروند روزافزون نا آرامي هاي اجتماعي را تشديد مي كند .بررسي تجارب ساير كشور ها در امر خصوصي سازي:به منظور يافتن روش بهينه طرح خصوصي سازي به شركت هاي بيمه با الزامات و عدم انتقال مشكلات نظام فعلي بهشركت هاي بيمه خصوصي ، قبل از هر گونه خصوصي سازي شركت هاي بيمه، توجه به مباني نظري و تجربه كشور هاي موفق در امر خصوصي سازي ضروري مي باشد . در اين راستا با تشكيل كارگروه « بررسي تجربيات خصوصي سازي در كشور ها» سعي بر آن شد كه به بررسي و تجزيه و تحليل روند اجرايي و فرآيند خصوصي سازي در برخي از كشور ها بپردازيم و مهم ترين هدفي كه در بررسي تجربه ساير كشور ها دنبال شد ، تلاش جهت دستيابي به نكات و تجربات مثبت و بكارگيري متدهاي علمي بود كه بتواند ما را در ارائه راهكارهاي عملياتي جهت رفع مشكلات و تنگناهاي جاري و بلند مدت خصوصي سازي در ايران ياري نمايد كه نتايج بدست آمده

از تجربيات براي خصوصي سازي به شرح ذيل مي باشد : تدوين برنامه زمانبندي براي خصوصي سازي. روش هاي تسويه. مطالبات ( دولتي ، غير دولتي ) چگونگي تداوم مالكيت دولت و مديريت در شركت. هاي خصوصي شده متناسب نمودن نسبت حد توان گري با استاندارد بين المللي.. چگونگي تعيين تكليف نيروي انساني در ساير كشور ها ايجاد قوانين خاص در صنعت. بيمه بستر سازي هاي لازم براي مشاركت مردم در امر خصوصي سازي. بررسي روش. هاي قيمت گذاري سهام بيمه ها بررسي روش هاي واگذاري در ساير كشور.منابع و مآخذ:1. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران2. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران3. سند چشم انداز بيست ساله اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام4. مجموعه قوانين و مقررات خصوصي سازي5. مجموعه چگونگي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تهيه شده توسط شركت سهامي بيمه البرز6. مجموعه خصوصي سازي بانك هاي دولتي تهيه شده توسط بانك صادرات ايران.منصور خاكي(مدير كل دفتر امور بانكي،بيمه وزارت امور اقتصادي و دارائي)

http://boursenegar.com/articledetail-fa-87.html

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعۀ بيمه هاي عمر

مؤلف و مترجم: بهمن كبيري پرويزي عضو عادي مؤسسۀ بيمۀ چارتر لندن

«زماني كه فن آوري اطلاعات براي نخستين بار در بيمه كاربرد پيدا كرد براي هر كدام از وظايف اصلي بيمه اي نظام هاي متفاوتي وجود داشت. Your browser may not support display of this image.پيدايش نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي و رشد در پردازش و ظرفيت ذخيره سازي رايانه ها بدين معنا بوده است كه بسياري از شركت هاي بيمه از نظام هاي يكپارچه استفاده مي كنند به گونه اي كه در اين نظام ها داده ها بين حوزه هاي مختلف سازمان به اشتراك

گذاشته مي شوند و تكرار نمي شوند. فن آوري اطلاعات بايد كاربرد مناسبي براي پشتيباني از تمام عمليات بازرگاني علاوه بر تأمين زيرساخت هاي زيربنائي فن آوري اطلاعات پشتيباني كند. پيشرفت هاي حاصله در فن آوري اطلاعات و رشد در سازگاري مشتري با فنون جديد رايانه اي و ارتباطات به شركت هاي بيمه اين امكان را فراهم كرده است كه كانال هاي توزيع جايگزين براي مشتريان خود فراهم كنند. براي مديريت صحيح كانال هاي توزيع به سياست راهبردي صحيحي نياز داريم. كانال هاي توزيع شامل ساز و كار هاي سنتي نمابر، مراكز تماس، نيروي فروش سيار، تلفن همراه، كيوسك هاي عمومي، تلويزيون ديجيتال، دفاتر خدمات دولت الكترونيك، دستگاه خودكار گويا (ATM) و اينترنت است. ارزش بعضي از اين كانال هاي توزيع با حركت بيمه گران در بعضي موارد به سمت ديگر نواحي خدمات مالي بيشتر شده است.»  در اين مقاله تلاش شده است وضعيت موجود كانال هاي توزيع در شركت هاي بيمه بررسي شوند و سپس با توجه به گسترش فن آوري ICT به تحليل، بررسي و معرفي كانال هاي توزيع جديد و راهكارهاي عملي براي توسعۀ بازار بيمۀ عمر ارائه شوند. بسياري از كانال هاي توزيع ممكن است در ديگر رشته هاي بيمه نيز كاربرد داشته باشند ولي بررسي ديگر رشته هاي بيمه از حوزۀ بررسي اين پژوهش خارج است. در اين پژوهش تجربۀ كشورهاي ديگر مانند هند نيز بررسي شده اند. اين تجربيات قابليت محلي سازي و استفاده در ايران را به صورت بالقوه دارند. كانال هاي معرفي شده داراي ويژگي هائي هستند كه با حفظ بازار موجود، با افزايش فرصت هاي تهيۀ پوشش بيمه توسط بيمه گذار، كاهش زمان صدور بيمه نامه با رفع موانع بوروكراتيك و افزايش دانش فني كادر فروش با استفاده از فن آوري ICT بازارهاي جديدي براي براي شركت هاي

بيمه به ارمغان مي آورند. استفاده از فن آوري ICT امكان ارائۀ محصولات را در بازۀ زماني شبانه روز فراهم مي كند، هزينه هاي صدور بيمه نامه را كاهش مي دهد و فواصل مكاني را از بين مي برد. در اين پژوهش به عوامل رواني و مشوق نيروي انساني شاغل در كانال هاي فروش پرداخته نشده است ولي مؤلف در كاري جداگانه نسبت به معرفي چند نمونه از مشوق هاي اعطائي به نمايندگان توسط شركت هاي معتبر منطقه دست يافته و اين مشوق ها را معرفي كرده است. مفاهيم: در اين پژوهش واژگان و مفاهيم به ترتيب زير به كار رفته اند: فن آوري اطلاعات : فن آوري اطلاعات به عنوان زيرمجموعه اي از فن آوري اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است. اين مفهموم شامل فن آوري مربوط به رايانه مي شود. فن آوري اطلاعات و ارتباطات : اين مفهوم شامل فن آوري مروبط به ارتباطات اعم از رايانه اي، تلفن و ديگر وسايل ارتباطي است. كانال هاي توزيع : كانال هاي توزيع شامل هر نوع ساختار و يا ساز و كاري كه نسبت به ارائۀ محصولات و خدمات ارائه شدۀ يك واحد بازرگاني مي شود. در اين پژوهش كانال توزيع عبارت است از هر نوع واحد و يا ساز و كاري كه امكان فروش بيمه هاي عمر انفرادي توسط يك شركت بيمه را فراهم مي آورد. با توجه به گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات كانال هاي توزيع محدود به كانال هاي انساني (كارگزاران، نمايندگان و بازاريابان مستقيم و غير مستقيم) نمي شود، ولي آنان و امكانات در اختيار آنان را در بر مي گيرد. تقسيم بندي بيمۀ عمر در ايران به شرح زير است : 1. بيمۀ عمر و پس انداز؛ 2. بيمۀ عمر زماني (به شرط فوت، به شرط حيات)؛ 3. بيمۀ

عمر گروهي؛ 4. بيمۀ عمر كاركنان دولت؛ طرح مسأله: گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه اي را براي صنعت بيمه در ايران و جهان فراهم كرده است. سرعت اين پيشرفت ها به حدي است كه در طول تاريخ بشر سابقه نداشته است و امكانات روزافزوني را در اختيار قرار مي دهد. صنعت بيمه در جهان متأثر از همين پيشرفت هاي شگرف قرار گرفته است. اساس كار بيمه داده و بانك هاي اطلاعاتي است كه فن آوري اطلاعات و ارتباطات فرصت هاي طلائي را در اختيار صنعت بيمه قرار مي دهد. اين امكانات بسيار گسترده و غير قابل چشم پوشي هستند و هزينه هاي بيمه گران را بسيار كاهش مي دهند. تجربۀ كشورهاي ديگر نيز در اين زمينه بازارهاي جديدي را براي بيمه گران گشوده است. از سوي ديگر زمان فرآيند صدور بيمه نامه ممكن است براي بعضي از مشتريان طولاني باشد. به عبارت ديگر فن آوري اطلاعات و ارتباطات باعث كاهش زمان فرآيند صدور بيمه نامه ها مي شود كه گونه اي كه انتظار مي رود بخشي از بازار را كه به خاطر طولاني بودن فرآيند صدور بيمه نامه به خصوص بيمۀ عمر و معاينات پزشكي مرتبط از خريد صرف نظر مي كنند به شركت هاي بيمه باز ميگرداند.  به كارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات بخش هائي از بازار را كه تا كنون تحت پوشش قرار نگرفته اند، تحت پوشش قرار مي دهد. ممكن است با به كارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات بخشي از بازار جذب شده توسط فن آوري جديد با بازار سنتي فعلي همپوشاني داشته باشد ليكن در بخش مربوطه توضيح داده خواهد شد كه شبكۀ فروش سيار نيز خود از دانش فني شركت مادر و فن آوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بهرهمند خواهد

شد.به طور خلاصه، مسألۀ مورد بررسي شناسائي ظرفيت بالقوۀ بازار است كه با فن آوري اطلاعات و ارتباطات پوشش داده مي شود كه تا كنون پوشش داده نشده است. همچنين اثرات جنبي مثبت و امكان سنجي به كارگيري هر كانال توزيع به تفكيك بررسي مي شود.  كانال هاي توزيع: «1_ مراكز تماس: يك مركز تماس خدمتي جامع است كه شركت براي تأمين منافع مشتريان خود ايجاد مي كند. ارتباط با مراكز تماس به طور عمده از طريق تلفن انجام مي شود. اخيراً پست الكترونيك نيز بدان افزوده شده است. فن آوري هائي كه در اين زمينه كاربرد دارند صداي پاسخ دهندۀ هم كنشي، تشخيص صداي هوشمند و تشخيص نوري حروف است. صداي پاسخ هم كنشي براي فيلتر كردن تماس هاي ورودي مراكز تماس است. به عبارت ديگر يك مركز تماس ضمن كاهش زياد تلفن هاي غير ضروري و غير مرتبط، اين امكان را فراهم مي كند كه با توجه به تنوع محصولات بيمۀ عمر و ساير انواع بيمه، مشتري در حداقل زمان ممكن با كارشناس فروش ذيربط تماس حاصل نمايد.  2_ نيروي فروش متحرك: نيروي فروش سيار براي بعضي از بيمه گران و كساني كه بايد بازديد در محل انجام دهند، در بلند مدت ضروري است. يك رايانۀ قابل حمل و اطلاعات ذخيره شده روي آن امكان ارائۀ مطالب در محل را فراهم مي كند. طرح هاي چه_اگر را مي توان آزمود. رايانه هاي قابل حمل موسوم به لپ تاپ و يا هميار همراه براي نيروي فروش سيار پيشنهاد مي شود. همينطور مودم يا دسترسي بيسيم به پايگاه داده هاي مركزي و فن آوري هاي ديگر تلفن همراه از جمله فن آوري هاي ضروري براي نيروي فروش متحرك است. نرم افزار هاي مورد استفاده اينترنت، اينترانت، مديريت روابط مشتري (CRM)، نظام هاي نياز مشتري (برنامه ريزي مالي و پيشنهاد)

نرم افزار صدور بيمه نامه، الگوي چه-اگر مديريت پورتفوي و ارزيابي خطر را شامل مي شود. با استفاده از شبكۀ اينترنت بيسيم شبكۀ فروش سيار نه تنها امكان دسترسي به بانك اطلاعاتي مركزي را در هر نقطه دارند، مي توانند از آخرين اطلاعات، بخش نامه ها، آئين نامه ها و مقررات آگاه شوند. بدين ترتيب بار منفي ضعف اطلاع رساني از دوش شركت ها برداشته مي شود، ضمن اين كه امكان پشتيباني شبكۀ فروش در هر نقطه اي امكان پذير خواهد بود. مي توان امكان صدور بيمه نامه را در هر نقطه اي به امتياز مزبور افزود. بحث پرداخت خسارت به طور مستقيم از موضوع اين پژوهش خارج است ليكن فن آوري اطلاعات و ارتباطات فرآيند پرداخت خسارت را نيز كاهش مي دهد و كارشناسان خسارت نيز همانند شبكه هاي توزيع از تسهيلات اين بخش استفاده مي كنند. بدين ترتيب موضوع «نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پرداخت خسارت» به عنوان يك موضوع مستقل به پژوهشگراني كه در اين حوزه فعاليت دارند، پيشنهاد مي شود. 3_ موبايل: تلفن همراه بر مبناي شاخص هاي جهاني براي تلفن همراه (GSM) كار مي كند. اين شاخص ها در بيش از هشتاد كشور دنيا به كار گرفته مي شود و ميليون ها مشترك را به خود جذب كرده است. نفوذ تلفن همراهدر بريتانيا به حدود 85% در ژوئن سال 2006 رسيد. كاركرد اصلي GSM ارائۀ خدمات تلفن است و مي توان از آن براي ارسال و دريافت داده ها و همچنين پيامك براي تحويل پيام هاي كوتاه متني استفاده كرد. استفاده از پيام متني در ژوئن 2006، 62% بوده است. سيستم هاي بيسيم اين امكان را فراهم مي كنند كه تلفيق قدرتمند يكسان ظرفيت صدا و انتقال داده ها در يك وسيله فراهم آيد. سيستم بيسيم امكان ميزباني كلي تمام كاركرد هاي

موبايل را بر مبناي Html، فراهم كند. سيستم بيسيم امكان دسترسي به اينترنت، پست الكترونيكو حتي ايجاد صفحات وب را همانند ارتباط تلفني فراهم مي كند. فن آوري هاي جديدي براي افزايش عرض باند در راهند. (GPRS) وسيله هاي را در اختيار قرار مي دهد كه هميشه متصل است و پست الكترونيك مي تواند به داخل آن وارد شود. (UMTS) يا شاخص هاي جهاني تلفن همراه يا (GPRS2) عرض باند بيشتري را در اختيار قرار مي دهد و سرعت دسترسي 384 كيلوبايت را ارئه مي دهد. در اين صورت به كاربران امكان تماشاي ويدئو و تلويزيون از طريق تلفن همراه را مي دهد.»  مشتركين موبايل داراي پرونده و نشاني در مراكز مخابراتي هستند. در صورتي كه شركت هاي بيمه ساز و كار مناسب را فراهم كنند امكان خريد بيمه نامه از طريق ارسال پيامك و يا روش هاي مشابه وجود خواهد داشت. ايجاب از طرف شركت با اعلام شمارۀ تلفن مشخص اعلام مي شود و قصد، اختيار و قبول بيمه گذار از طريق ارسال پيامك اعلام مي شود. امكان اخد حق بيمه از طريق صورتحساب تلفن همراه و تلفن ثابت وجود دارد و در صورت عدم پرداخت ساز و كار فسخ قرارداد پيش بيني مي شود. در صورت نياز به معاينات پزشكي كافي است شمارۀ تأمين اجتماعي فرد از طريق پيامك ارسال شود. در اين صورت بيمه گر به طور خودكار از سوابق پزشكي بيمه گذار آگاه خواهد بود و امكان تقلب احتمالي نيز از بين مي رود.  در صورتي كه امكان ارسال پيامك توسط تلفن ثابت نيز فراهم شود، همان ساز و كاري كه براي ارسال پيامك از طريق تلفن همراه وجود دارد براي تلفن ثابت نيز قابل استفاده خواهد بود. «در فيليپين بيمه گران هزين هاي

عملياتي را با جمع آوري حق بيمه هاي كوچك و با ايجاد امكان پرداخت اين هزينه ها توسط مردم به وسيلۀ تلفن همراه كاهش داده اند. »  4_ اينترنت: «اخيراً اكثريت جمعيت بريتانيا به طور مؤثر به نوعي از اينترنت دسترسي پيدا كرده اند. امكان برقراري اين ارتباط از خانه، ساختمان هاي عمومي مانند كتابخانه ها و محل كار يا از طرق تلفن همراه فراهم شده است. با اين وجود همه مايل به در دسترس قرار گرفتن نيستند. سايت ها را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد: 1. سايت هاي دستۀ اول اطلاعات جزئي از شركت و محصولات خود ارائه مي دهند.  2. سايت هاي نسل دوم عمليات بازرگاني جزئي انجام مي دهند. 3. سايت هاي نسل سوم تعامل واقعي همراه با پذيرش ريسك انجام مي دهند و در سرمايه گذاري هاي مرتبط سرمايه گذاري مي كنند. 4. سايت هاي نسل چهارم با استفاده از CRM كاملاً سفارشي شده اند.»  «4_1_ دلايل ساخت يك وب سايت توسط بيمه گر: 4_1_1_فروش پوشش خاص بيمه اي (براي مثال بيمۀ عمر)؛ 4_1_2_تبليغ (به خصوص تبليغ براي بيمه نامه اي خاص مانند انواع بيمه هاي عمر)؛ 4_1_4_ارائۀ محصولي خاص در مورد بيمه نامه اي خاص مانند بيمۀ عمر؛ 4_1_5_ارائۀ اطلاعات؛ 4_1_6_ارائۀ نقل قول ها؛ 4_1_7_درخواست اطلاعات از مشتري؛»  5_« كيوسك هاي عمومي: كيوسك ها در اماكن عمومي نصب شده اند. مراكز خريد و حمل و نقل نمونه هائي از اين دشت هستند. كيوسك ها امكان اجراي درخواست هائي در باب موضوعات مشخص را مي دهد. اغلب اين كيوسك ها از پويشگري شبيه به اينترنت استفاده مي كند. كانال كيوسك عمومي در حال حاضر استفادۀ كمي دارد. 6_ تلويزيون هاي ديجيتال: تلويزيون ديجيتال، پيوندهائي را با آگهي هاي تلويزيوني، برنامه ها، خريدهاي برخط و جزئيات محصولات و خدمات ايجاد مي كند. اين روش اين امكان را براي ما فراهم مي كند كه

آن دسته از افرادي كه دسترسي به اينترنت يا ديگر وسائل ندارند، دسترسي پيدا كنيم. اين كانال توزيع نسبت به اينترنت از خود سازگاري كمتري نشان مي دهد ولي آينده ممكن است اين فاصله را كم كند. 7_ ATM:يك بيمه گر به سمت صنعت بانكداري حركت مي كند. دستگاه هاي ATM به طور افزاينده اي مفيد واقع خواهند شد. آنها ممكن است شركت هاي بيمه را در پوشش هاي بيمه اي ساده و روزمره و همچنين عمليات مالي ياري كنند. دستگاه هاي ATM به عنوان مراكز نقدي و دستگاه هاي ديواري شناخته مي شوند. اين دستگاه ها از تجهيزات ورودي، خروجي، ذخيره سازي و پردازش پايه هستند. يك دستگاه كارت خوان كه از روي تراشه نام، شمارۀ حساب، شاخص رديف كارت را مي خواند تشكيل مي شوند. اين امكان وجود دارد كه از روي كارت هاي هوشمند داراي تراشه داده ها از طريق دستگاه كارت خوان خوانده شوند. يك صفحه كليد براي وارد كردن داده هاي ديگر مانند PIN در دستگاه تعبيه شده است. اين دستگاه ها دستگاه هائي هستند كه به نظام رايانۀ مركزي بانك وصل مي شوند و اطلاعات را بلافاصله روزآمد مي كنند و مي توانند با بانك از طريق شبكۀ ATM به تعامل برسند.»  8_ دفاتر خدمات دولت الكترونيك: اخيراً دفاتر خدمات دولت الكترونيك خدماتي از قبيل خدمات مربوط به نيروي انتظامي ارائه مي دهند. با اتخاذ ساز و كار مناسب اين امكان وجود دارد كه فروش بيمۀ عمر با رعايت توضيحات مرتبط توسط دفاتر خدمات دولت الكترونيك انجام شود. به تعبير ديگر دفاتر خدمات دولت الكترونيك مي توانند در كنار نمايندگي هاي فروش قرار گيرند و در صورت اقتضا جايگزين نمايندگي هاي فروش شوند. در صورتي كه دفاتر خدمات دولت الكترونيك عرضۀ محصولات بيمه اي را نيز بر عهده

گيرند به صورت بالقوه اين امكان وجود دارد كه بخشي از بازار كه به صورت پنهان وجود دارد جذب بازار بيمۀ عمر شود. دفاتر خدمات دولت الكترونيك به صورت نقاط پاياني بسياري از سازمان هاي دولتي براي ارائۀ خدمات ظرفيت هاي فراواني دارند. سياستگذاري در اين زمينه داراي الگوهاي متفاوتي است كه هر كدام مزاياي و معايب خود را دارد و در مقاله اي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است.  9_ كارتهاي هوشمند: «در اوگاندا و مالاوي بعضي از بيمه گران براي خانوارهاي كم درآمد كارتهاي هوشمند صادر كرده اند تا صحت اظهارات خانوارها تأئيد شود. آنها همچنين مي توانند بي درنگ اطلاعات لازم در مورد سطح پوشش و حتي حق بيمۀ پرداخت شده را به دست آورند.» در اين روش امكان ثبت داده هاي پزشكي نيز در صورت ضرورت به استفاده بر روي تراشه امكان پذير است. بدين ترتيب فرآيند آزمايش پزشكي به حداقل ممكن كاهش مي يابد. 10_ برچسب باركد: «در هند نظام باركد به عنوان راهي براي مديريت اطلاعات مشتري آزمايش شده است. برچسب هاي باركدبه طور اخص براي مشتري هاي بيسواد مفيد هستند كه مي توانند به منظور شناسائي خود اين برچسب ها را به يك پاكت آدرس دار ضميمه كنند.»  «انتخاب كانال توزيع: با تعدد كانال هاي توزيع يك سازملن به تعدادي پرسش راهبردي روبرو خواهد بود: 1_مشتريان ما مايلند چگونه به ما دسترسي داشته باشند و محصولات ما را بخرند؟ 2_ رفتار مشتري و پيچيدگي استفاده از كانال توزيع در طول زمان تغيير مي كند؟ 3_ آيا مي توانيم توانمندي ارائۀ محصولات خود را از طريق تمام كانال هاي توزيع ايجاد كنيم و اگر بله آيا به تمام مشتريان؟ 4_ چگونه بايد يك سيستم اداري متمركز براي پشتيباني از

كانال هاي متفاوت ايجاد كنيم؟ 5_ چگونه با رقبائي كه داراي يك كانال توزيع و چند محصول هستند رقابت كنيم؟ پاسخ به اين پرسش ها به سازمان كمك خواهد كرد كه بهترين تركيب از كانال ها را براي پشتيباني از راهبرد خود طراحي كند. سپس سازمان نياز خواهد داشت چگونگي تركيب اين روش ها را بشناسد.»  نتيجه با بررسي هاي انجام شده به نظر مي رسد گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات ده راه مختلف براي گسترش بازار بيمه به خصوص بيمه هاي عمر پيش پاي بيمه گران و صنعت بيمه در جمهوري اسلامي ايران قرار داده است. هر كدام از كانال هاي توزيع بخشي از بازار را تحت پوشش خود قرار مي دهد . استفاده از هر كانال توزيع دلايل خاص خود را دارد كه بر مبناي بازار هدف آن تعيين مي شود. بديهي است استفاده از اين ظرفيت هاي بالقوه و يا بالفعل نياز به تعيين راهبرد استفادۀ شركت از كانال هاي توزيع دارد. كلمات كليدي فن آوري اطلاعات، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، كانال هاي توزيع، انتخاب كانال توزيع. مراجع 1_ CITIP Course Book، Chartered Insurance Institute، Michael Kennedy، 2006 2_ تازه هاي بيمه، ماهنامۀ خبري آموزشي، صاحب امتياز: بيمۀ مركزي ايران، حمايت از اقشار كم درآمد؛دفن آوري اطلاعات به كمك بيمه هاي خرد مي آيد؛ مرجه سايت سازمان جهاني كار، مترجم: بهمن كبيري پرويزي، شمارۀ 108، خرداد 1386؛ 3_ پيك بيمه، روابط عمومي بيمۀ مركزي ايران،فهرست رشته هاي بيمه اي موجود در بازار بيمه، شمارۀ 266، شهريور 1386؛

جدول دروس رشته كارشناسي مديريت بيمه

دروس عم____ومي

رديف

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

 

1

16050

انديشه اسلامي (1)

2

 

 

2

16051

انديشه اسلامي (2)

2

16050

 

3

16052

انسان در اسلام

2

 

 

4

16053

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

2

 

 

5

16054

فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث )

2

 

 

6

16055

اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)

2

 

 

7

16056

آيين زندگي ( اخلاق كاربردي )

2

 

 

8

16057

عرفان عملي اسلام

2

 

 

9

16058

انقلاب اسلامي ايران

2

 

 

10

16059

آشنائي با قانون اساسي جمهوري

2

 

 

11

16060

انديشه سياسي امام خميني (ره)

2

 

 

12

16061

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

2

 

 

13

16062

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

 

 

14

16063

تاريخ امامت

2

 

 

15

16064

تفسير موضوعي قرآن

2

 

 

16

16065

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

 

 

17

16028

فارسي عمومي

3

 

 

18

16029

زبان خارجي عمومي

3

 

 

19

16021

تربيت بدني(1)

1

 

 

20

16022

تربيت بدني (2)

1

 

 

جم____ع

20

 

 

دروس پاي_______ه و اصل____ي

1

17017

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1)

3

17002

 

2

17018

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (2)

3

17017

 

3

18010

اقتصاد خرد

4

17002

 

4

18011

اقتصاد كلان

4

18010

 

5

17005

آمار و كاربرد آن در مديريت

4

17018

 

6

18014

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

3

18011

 

7

14059

اصول حسابداري (1)

3

 

 

8

14060

اصول حسابداري (2)

3

14059

 

9

15003

حسابداري صنعتي (1)

3

14060

 

10

14008

حسابرسي (1)

3

14060

 

11

18003

مباني سازمان و

مديريت

3

 

 

12

18028

مباني رفتار سازماني

3

18003

 

13

18005

مديريت منابع انساني

3

18028

 

14

17015

مباني كامپيوتر و كاربرد آن

3

17002-16033

 

15

17006

پژوهش عملياتي (1)

3

17005

 

16

17007

پژوهش عملياتي (2)

3

17006

 

17

16018

روان شناسي عمومي

3

 

 

18

18001

روشهاي تحقيق و مآخذ شناسي

3

17005

 

19

13002

پول و ارز بانكداري

3

18011

 

20

15006

مديريت مالي (1)

3

15003

 

21

16032

حقوق و مقررات مدني

2

16027

 

22

16031

حقوق تجارت

3

16027

 

23

16020

مباني جامعه شناسي

3

 

 

جم___ع

74

 

 

دروس تخصص_____ي

1

12004

اصول بيمه

3

 

 

2

12006

بيمه اموال (1)

3

12004

 

3

12016

بيمه اموال (2)

3

12006

 

4

12007

بيمه اشخاص (1)

3

12004

 

5

12010

بيمه اشخاص (2)

3

12007

 

6

12005

سازمان و مديريت شركتهاي بيمه

2

18003-12004

 

7

14013

حسابداري شركتهاي بيمه

3

14060-12004

 

8

12008

مديريت ريسك و بيمه

3

12004

 

9

12027

بيمه هاي اتكائي

3

12016

 

10

12026

حقوق بيمه

2

16032-12004

 

11

18007

بازاريابي و مديريت بيمه

2

18010

 

12

12033

زبان تخصصي بيمه (1)

3

16029-12004

 

13

12034

زبان تخصصي بيمه (2)

2

12033

 

14

12019

اسناد معاملات تجاري

2

16031

 

15

12021

بيمه مسئوليت

2

12004

 

16

12022

بيمه هاي مهندسي تمام خطر

2

12021

 

17

12020

حقوق دريائي

2

12016

 

جم____ع

33

 

 

دروس پيش دانشگاه__ي

1

16033

زبان پيش دانشگاهي

4

 

 

2

17002

رياضيات پيش دانشگاهي

4

 

 

3

16027

كليات حقوق

2

 

 

4

16042

جمعيت و تنظيم خانواده

2

 

 

جم____ع

12

 

 

 

139 = 12 + 33 + 74 + 20 = جمع واحدهاي دوره

رقابت پذيري بيمه گران داخلي روي كفه ترازو

ليلا اكبرپور

براساس آخرين تقسيم بندي خدمات بيمه اي در دنيا، رشته هاي بيمه اي در 4 محور اشيا- اشخاص- مسووليت و زيان پولي است كه هر چند شركت هاي بيمه كشورمان با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران امكان صدور بيمه نامه در تمام اين محورها را دارند، اما به گفته خود بيمه گران، خدمات در بازار بيمه كشورمان از تنوع آنچناني برخوردار نيست و جاي كار بسيار دارد.وزير اقتصاد در سيزدهمين سمينار بيمه و توسعه از رييس كل بيمه مركزي خواست تا زمينه را براي ورود بيمه هاي خارجي به كشور فراهم كند و اين مساله موجب شد تا گروه بانك و بيمه دنياي اقتصاد سلسله گزارش هايي را در خصوص خدمات بيمه اي و قدرت رقابت بيمه گران داخلي با بيمه گران خارجي كه شايد وارد بازار ايران شوند، تهيه نمايد.در اين گزارش 3 بحث مهم بيمه هاي اتكايي، باربري و اتومبيل مورد نقد قرار گرفته است.صادرات و واردات بيمه ايآيت كريمي، كارشناس صنعت بيمه و عضو هيات مديره بيمه پارسيان لازمه رقابت بيمه گران در بيمه هاي اتكايي را داشتن دانش تخصصي و ظرفيت نگهداري دانست و گفت: بيمه اتكايي قبولي از خارج امري بسيار حساس و از نظر فني پيچيده و نيازمند مهارت و تخصص است.او با بيان اينكه قبولي اتكايي از خارج به صورت حرفه اي، نوعي صادرات محسوب مي شود و چنانچه با رعايت قانون و

مقررات باشد هيچ منعي ندارد، خاطرنشان كرد: اما قرارداد بيمه اتكايي، قراردادي مستقل از قرارداد بيمه گران مستقيم با بيمه گذاران است و چنانچه بيمه گر مستقيم ورشكست شود، بيمه گر يا بيمه گران اتكايي موظف به تعهدات خود هستند.اين كارشناس صنعت بيمه يادآور شد: بيمه گر قبول كننده اتكايي بايد اشراف كاملي به پرتفوي بيمه گر واگذارنده در كليه رشته هايي كه عمليات اتكايي، آن را قبول كند، داشته باشد. آيا بازار تعرفه اي است؟ آيا نرخ و شرايط واقعي توافقي است؟ و در صورت تعرفه اي بودن بازار آيا تعرفه مشورتي است؟به گفته او سودآور بودن صنعت بيمه كشورها بايد جزو اطلاعات بيمه گر باشد و مشخص باشد بيمه در كشور مقابل سودده است يا بيمه گران از محل سرمايه گذاري ها عمليات خود را به سوددهي مي رسانند.كريمي در خصوص نحوه دريافت و پرداخت در عمليات قبولي اتكايي از خارج اظهار داشت: مانده مثبت عمليات و صورت حساب ها بايد در موعد مقرر پرداخت شود و بيمه گر قبول كننده بايد درآمد حق بيمه خود را جمع آوري و در محل هاي مطمئن سرمايه گذاري كند تا بتواند به تعهدات خود عمل كند.كريمي ادامه داد: بيمه گر اتكايي بايد به مقررات كشور واگذارنده توجه خاصي داشته باشد؛ چرا كه براساس قوانين برخي از كشورها مانده مثبت به نفع بيمه گران اتكايي نگهداري مي شود و در زمان هاي خاصي به آنها پرداخت مي شود.كريمي بار ديگر بر نحوه دريافت و پرداخت حق بيمه ها تاكيد كرد و ادامه داد: مهم ترين مساله براي بيمه گر اتكايي قبول كننده، دريافت حق بيمه هاي قبولي است. در برخي از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به دليل محدوديت منابع ارزي، بانك هاي مركزي آنها كنترل هاي شديدي بر خروج ارز اعمال مي كنند و معمولا بايد از

مقام ناظر مجوز دريافت كنند.او ادامه داد: عمليات قبول اتكايي از كشورهاي آفريقايي عمدتا سودآور است؛ اما در پرداخت مشكل دارند و به ندرت بيمه گر قبول كننده اي را مي توان يافت كه از اين بابت راضي باشد.به گفته كريمي برخي از كشورهاي آسيايي و خاورميانه نيز چنين مشكلي دارند كه مي توان از سوريه به عنوان كشوري كه عمليات اتكايي سودآوري دارد؛ اما در پرداخت حق بيمه هاي اتكايي با مشكل مواجه است، نام برد.او درخصوص تاثير نرخ تورم و برابري ارز بر بازار بيمه اتكايي نيز اظهار داشت: در برخي از كشورها نظير كشورهاي آمريكاي لاتين تورم دو رقمي است، به همين علت قبول كننده اتكايي نه تنها بايد توجه كند كه مانده عمليات مثبت خود را سريع دريافت كند، بلكه بايد در قرارداد اتكايي، نرخ برابري ارز را توافق كند يا حق بيمه را به نرخ ارزي قوي نظير دلار تعيين كنند؛ چراكه اگر به ارز كشور تورمي اتكايي قبول كند و بيمه گر واگذارنده حق بيمه را با تاخير بپردازد با زيان هنگفتي مواجه خواهد شد كه اين امر در تركيه طي سال هاي گذشته رواج داشت.عضو هيات مديره بيمه پارسيان درخصوص تاثير رتبه بندي شركت هاي بيمه اتكايي نيز گفت: امروزه موسسات بين المللي بيمه گران اتكايي رتبه بندي مي شوند و بيمه گران واگذارنده در زمان واگذاري رتبه، بيمه گران اتكايي قبول كننده را در نظر مي گيرند.كريمي خاطرنشان كرد: يكي از فاكتورهاي مهم در رتبه بندي، ميزان سرمايه و ذخاير است و جدول ظرفيت هاي قبولي نيز بر اساس ميزان سرمايه و ذخاير تعيين مي شود.اين كارشناس بيمه با بيان اينكه كارگزاران نقش بسزايي در توزيع ريسك دارند، يادآور شد: قبول كار از لويدز فقط از طريق دلالان بيمه

اتكايي امكان پذير است. كار لويدز بدون دلال امكان ندارد. حتي بيمه گري كه مي خواهد از لويدز بازديد كند حتما بايد به همراه يك كارگزار بيمه اتكايي باشد وگرنه بيمه گران لويدز اجازه ورود به بازديد كننده نمي دهند.كريمي ادامه داد: بنابراين شناخت شركت كارگزار اتكايي بسيار مهم است.بيمه باربري زير ذره بينبيمه باربري يكي از رشته هاي بيمه اي است كه صنعت بيمه كشورمان از آن به عنوان رشته سودده نام مي برد و داراي ضريب خسارت پاييني است. هر چند در اين نوع بيمه تمامي خسارات ناشي از حمل و نقل كالا بدون كسر فرانشيز به جز موارد استثنا شده جبران مي شود و به صورت شرايط A، B و C كه از نظر تعهدات و پوشش هاي ارائه شده متفاوت هستند، عرضه مي شود؛ اما اكثر بيمه گذاران خريدار شرايط C و به قولي ارزان ترين بيمه باربري با پايين ترين تعهدات هستند.نصرت ا... نوربخش، مديرعامل شركت خدمات بيمه اي جنوب شرق از اين مساله به عنوان دليل اصلي پايين بودن ضريب خسارت نام برد.نوربخش گفت: رشد اقتصادي جهان در سال هاي اخير و افزايش قيمت هاي انرژي و توليدات جانبي از نفت، گاز و تكنولوژي روز باعث شده حجم گردش مالي و اقتصادي در جهان به ارقامي كه تاكنون سابقه نداشته افزايش يابد.او افزود: توليدات جهاني و جابه جايي آنها در قالب واردات و صادرات و حمل ونقل در درون كشورها ارزش كل مبادلات تجاري را به قريب 10هزار تريليون دلار رسانده است كه در نقاط مختلف دنيا و به وسيله وسايط نقليه زميني، دريايي، هوايي و ريلي حمل مي شود.به گفته نوربخش، در مسير حمل ونقل و از نقاط مختلف تخليه كالا همواره خطرات فراواني اين كالاها را تهديد كرده و با بروز

هر يك از آنها ارقام سنگيني خسارت به بار آمده است، او افزود:صنعت بيمه در رشته بيمه باربري و با شرايطي كه كميته شرايط لويدز لندن هر چند سال يك بار آنها را تدوين مي كند، اين حجم عظيم جابه جايي كالا را تحت پوشش بيمه قرار مي دهد و خسارات رخ داده را جبران مي كند.تصور اين كه تجارت كالا بدون داشتن بيمه باربري مناسب مقدور باشد، دور از ذهن است و طبعا هيچ تاجري بدون آن كالاي خود را حمل نمي كند.او گفت: هر چند كه تجار ايراني به دليل داشتن شرايط كم اهميت نسبت به بيمه باربري و عدم مقايسه شرايط مختلف اين نوع بيمه معمولا از ارزان ترين نوع آن استفاده مي كنند كه در تجربه ثابت شده زيان هاي ناشي از نداشتن پوشش كافي در بيمه باربري بسيار فراتر از مبلغ صرفه جويي شده در حق بيمه زمان صدور بيمه نامه بوده است.مديرعامل شركت خدمات بيمه جنوب شرق يادآور شد: بيمه باربري كالا به چند قرن قبل بر مي گردد و شايد بتوان ادعا كرد كه اين نوع بيمه در واقع مادر انواع بيمه امروز است و در زمره اولين پوشش هاي بيمه در جهان به ثبت رسيده است.قهوه خانه لويدز كه بعدها تبديل به بازار بزرگ بيمه لويدز لندن شد -كه امروز در جهان نقش اساسي دارد- در مكاني بود كه نه به صورت امروزي بلكه در قالب ابتدايي آن بيمه باربري را براي محصولات كشتي هاي مختلف بيمه مي كرد.نوربخش افزود: در گذشته نه حجم ارزشي محصولات به ارزش امروز بود و نه خطرات تهديد كننده با امروز مطابقت داشت و به همين لحاظ با توجه به حجم قابل ملاحظه ارزش كالاها و خطرات،

اهميت اين رشته از بيمه بيشتر نمايان مي شود.اين كارشناس بيمه ادامه داد: اتاق بازرگاني در تهران و شهرستان ها و عرضه كنندگان اين نوع بيمه با هماهنگي بيمه مركزي مي توانند با برنامه ريزي اصولي نكات مهم اين نوع بيمه را به مردم ذي نفع از بيمه باربري كه عمدتا واحدهاي صنعتي، تجار و دولت مي باشند، آموزش دهند چون احتمال زياد وجود دارد كه مبناي خريد بيمه نامه براساس ارزان ترين و طبيعتا كم پوشش ترين نوع بيمه نامه انجام شود.او ادامه داد: خريد بيمه نامه ناقص در قالب بيمه هاي شخص ثالث به دفعات در نشريات و مصاحبه ها و سخنراني ها مورد استفاده و اشاره قرار گرفته و مضرات آن گوشزد شده است، ولي تا به حال هيچ وقت چنين صحبتي در مورد بيمه هاي باربري مطرح نشده و آموزش داده نشده است.او ادامه داد: براي بيمه هاي باربري وارداتي معمولا در بانك هاي گشايش كننده اعتبار و به لحاظ ارتباط كاركنان و يا خود بانك با يك شركت بيمه اين اجازه داده نمي شود كه بخش گشايش كننده اعتبار اسنادي (براي واردات) و يا دريافت كننده اعتبار اسنادي (براي صادرات) بيمه نامه اي را ضميمه اسناد كنند. با مذاكره با تعدادي از تجار و صاحبان صنايع اذعان دارند كه به دليل اينكه بيمه نامه به وسيله بانك تهيه مي شود و يا حق العمل كار گمرك اين كار را براي صادركننده انجام مي دهد. از شرايط بيمه نامه اطلاع ندارند و بارها خسارت ديده اند. ولي چون خطر ايجادكننده خسارت تحت بيمه نامه بيمه نبوده، نتوانسته است خسارت خود را دريافت نمايند.او پيشنهاد داد: بد نيست بيمه مركزي و شركت هاي بيمه كشور با تفكيك ميزان حق بيمه و تعداد بيمه نامه صادره با شرايط كلوز A و كلوز B و

كلوز C جدول مقايسه كلي كشور را از اين نوع بيمه نامه ها تهيه نمايند تا معلوم شود بازار و بيمه كشور چرا حداقل ضريب خسارت به حق بيمه را در بخش باربري دارد و در سال هاي اخير دلايل حق بيمه ها را كاهش داده است، در حالي كه اگر پوشش ها كافي و مناسب بود و خسارات پوششي نداشته در بيمه نامه نيز تحت پوشش قرار مي داشت ضريب خسارات نرخ بيمه ها در رقم فعلي نبود.نوربخش گفت: افتادن كالا از روي عرشه كشتي و يا تلف كلي هر بسته در كشتي و شناور و يا تلف كلي هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي و شناور در شرايط كلوز C بيمه نيست و فقط در كلوز هاي B و A تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.بارها اتفاق افتاده است كه كانتينر در حين جابه جايي جرثقيل و اشكال فني و يا قطع برق در حين بارگيري و تخليه به دريا افتاده و به طور كلي منهدم شده و به دليل اينكه بيمه نامه با كلوز C صادر شده بود، هيچ گونه خسارتي پرداخت نشده است. او ادامه داد: اين گونه زيان ها نه تنها زيان يك تاجر به شمار مي آيد، بلكه به عنوان زيان ملي نيز مي باشد و تلاش نموده از اين گونه وقايع رخ ندهد و يا با پوشش بيمه كافي تحت بيمه قرار گيرد.مديرعامل شركت خدمات بيمه جنوب شرق گفت: بيمه باربري تخصصي ترين رشته هاي بيمه به شمار مي آيد و بايد به شرايط آن در مقايسه كلوز هاي A، B، C و Total loss only در مقاله ديگري توضيحاتي ارائه كرد تا ذهن تجار، صاحبان صنايع و معادن، شركت هاي دولتي و دولت در اين ارتباط متوجه نكات

با اهميت آن گردد.بنابراين داشتن توجه ويژه به بيمه هاي باربري در شرايطي كه حجم واردات كشور براساس گزارش هاي منتشر شده بيش از سي ميليارد دلار است، ضروري مي باشد.او پيشنهاد كرد:صاحبان كالا با استفاده از صاحبنظران بيمه اقدام به خريد بيمه نامه متناسب با كالاي خود نمايند و از روش هاي متعارف كه توسط كاركنان برخي از بانك ها و يا حق العمل كاران گمرك اعمال مي شود، اجتناب ورزند، چون ارزش كالا اين روزها آنقدر گران است كه حفظ سرمايه تاجر حكم مي كند كه بيمه نامه شرايط مطلوب تهيه كند و صرفا به حق بيمه كمتر نيانديشد.همچنين بيمه مركزي و شركت هاي بيمه با همكاري وزارت اقتصاد و ارائه واحد نظارت و پيشگيري از خسارات و زيان كالا كه در اثر صدمات وارده يا سرقت در بنادر و ترمينال ها ممكن است رخ دهد، تشكيل دهند تا با همكاري سازمان بنادر و سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان ذي ربط در حمل ونقل زميني و ريلي در جهت كاربرد بهترين تجهيزات تخليه و بارگيري و نگهداري، دستگاه هاي مدرن و به روز نقل و انتقال كالا در محدوده بنادر و يا مبادي ورودي، ايمن سازي همكاري نمايند.او ادامه داد: با همكاري با اتحاديه بين المللي بيمه گران دريايي از توصيه هاي سازنده و ايمن سازي آنها بهره مند شده و با توجه به پيشنهاد بند 2 فوق وظيفه نظارت و بازرسي دقيق و مسوولانه به واحد نظارت محول شود و در صورت عدم انجام وظايف محوله مسووليت جبران ضرر و زيان را بپذيرند.نوربخش گفت: همچنين ارائه اطلاعات دقيق و به موقع توسط مسوولان بنادر و مبادي ورودي و خروجي، انباردارها، متصديان امور تخليه و بارگيري به جبهه گران و صاحبان كالاها براي تقليل زيان و يا

طرح دعوي عليه متصديان حمل ونقل يا طرف هاي مسوول در زيان از اهميت زيادي برخوردار است.اين كارشناس صنعت بيمه در خاتمه خاطرنشان كرد: با توجه به مراتب فوق و وارداتي بودن كشور به خصوص در حال حاضر كه تحولات ساختاري صنعت بيمه كشور در دست انجام است، داشتن نگاه عميق و ويژه به بيمه هاي باربري در جهت حفظ منافع ملي مهم ارزيابي مي شود.نظارت كلان با ابزارهاي نوينحق بيمه توليدي صنعت بيمه كشورمان در سال 85 بالغ بر 26هزار و 563ميليارد ريال و خسارت پرداختي معادل 16هزار و 466ميليارد ريال بود كه سهم بيمه هاي اتومبيل از حق بيمه توليدي بيش از 50درصد است و بيمه گران خود از بيمه هاي اتومبيل به ويژه بيمه نامه شخص ثالث به عنوان ويترين شركت هاي بيمه نام مي برند.هر چند طي سال هاي ابتدايي فعاليت شركت هاي بيمه داخلي شركت هاي بيمه گر خارجي فعال در بازار بيمه كشورمان خواستار فعاليت در رشته اتومبيل بودند و بارها از سنديكاي بيمه گران آن سال مي خواستند تا زمينه را براي صدور بيمه اتومبيل توسط آنان فراهم كند، اما در اين دوره كه شخص ثالث داراي ضريب خسارت 4/100درصد است بعيد به نظر مي رسد، تمايلي به فعاليت در آن داشته باشند.مدير بيمه هاي اتومبيل شركت بيمه ملت در اين خصوص به صراحت گفت: بسياري گمان مي كنند عدم ورود شركت هاي بيمه گر خارجي به بازار بيمه كشورمان ناشي از قوانين و مقرراتي است كه در وصف محدوديت آنان وضع شده باشد، اما شايد به خاطر اين باشد كه صنعت بيمه در كشورمان توسعه نيافته و آنان خود تمايلي به حضور در اين بازار نداشته باشند.او بزرگ ترين نماد توسعه نيافتگي در صنعت بيمه را نبود گزينه انتخاب

(OPTION) عنوان كرد و از وجود آيين نامه ها و مقررات دست و پاگير به عنوان دليل اصلي اين توسعه نيافتگي نام برد.ابوطالب قره چماق لو در خصوص رقابت در بازار بيمه خودرو گفت: رقابت دربازار بيمه هاي اتومبيل كه با تعداد بيمه گذاران و حجم بالاي تقاضاي خدمات روبه رو است، رقابت در قيمت ها، كيفيت و سرعت ارائه خدمات صورت مي گيرد كه حاصل آن رضايت مندي مشتري است.او با يادآوري اين كه در نگاهي مقايسه اي وضعيت بيمه هاي اتومبيل در حال و گذشته دستخوش تغييرات قابل ملاحظه اي شده است، گفت: افزايش تعداد خودروهاي در حركت موجب افزايش احتمال وقوع تصادفات شد و سطح كيفيت تقاضاي جامعه را افزايش داد.به گفته او خصوصي سازي و توسعه نسبي فضاي صنعت بيمه كشور موجب خروج از محدوده انحصار فروش و ارائه نوآوري و به كارگيري راهكارها و تكنولوژي جديد در ارائه خدمات گرديد. مدير بيمه هاي اتومبيل بيمه ملت با تاكيد بر تغييرات به صراحت اعلام كرد: نظام مديريت دولتي حاكم بر اين صنعت به ويژه در بخش هاي توسعه بازار و نظارت كماكان بدون تغيير مانده است كه مي تواند باعث عدم تناسب تغييرات در بيمه باشد.او گفت: چنانچه در شرايط موجود بيمه گرهاي خارجي اجازه ورود به كشور را پيدا كنند، بايد در محيط داخلي ايران و تحت ضوابط و آيين نامه هاي حاكم فعاليت كنند كه در نهايت در نقش يك شركت خصوصي ايراني با سرمايه و تفكر خارجي فعاليت خواهند كرد.طالب در خصوص نبود تنوع خدمات در صنعت بيمه كشورمان گفت: ارائه طرح هاي جديد در بازار بيمه ايران مستلزم گذر از فرآيند طولاني بروكراسي و اخذ موافقت بيمه مركزي است كه خود موجب شده آنچنان كه بايد فضاي رقابتي

وجود نداشته باشد.او با بيان اين كه پيچيدگي هاي سيستم قضايي و پليس كشور و فرهنگ سازي محدود در رشته اتومبيل امكان رقابت را براي شركت هاي بيمه محدود كرده است، اظهار داشت: حتي سرمايه گذاري هاي سنگين اوليه و ارائه خدمات در بيمه خودرو نيز نتوانست آنچنان كه بايد بازار را رقابتي كند.او يادآور شد: با اين شرايط بعيد به نظر مي رسد كه بيمه گرهاي خارجي حداقل در بحث بيمه هاي اتومبيل راضي به رقابت باشند.به گفته طالب اين موضوع از يك بعد موجب خرسندي بيمه گران داخلي است و از سويي بيمه گذاران كه استفاده كنندگان اصلي از خدمات بيمه اي هستند از سرويس مطلوب محروم خواهند ماند.مدير بيمه اتومبيل بيمه ملت خاطر نشان كرد: عدم تمايل بيمه گران خارجي به حضور در سرزمين اصلي ايران نشانه اي از همان توسعه نيافتگي در اين راستا است.او پيشنهاد كرد: چرخش دولت يا بيمه مركزي ايران به جايگاه برنامه ريزي و نظارت كلان و استفاده از راهكارها و ابزارهاي جديد و ايجاد تناسب تكنولوژيك بين دستگاه هاي نظارتي و اجرايي مي تواند ضمن توسعه رقابت داخلي، بيمه گران خارجي را نيز به عرصه رقابت بكشاند.

چشم اندازي بر خصوصي سازي صنعت بيمه در ايران

دكتر مسعود حجاريان

صنعت بيمه در سطح دنيا يكي از صنايع گسترده، پيچيده و حياتي مي باشد. در قرن حاضر فعاليتهاي اقتصادي به نحوي شكل گرفته كه تداوم آن بدون پشتوانه بيمه اي سخت تحت تاثير قرار مي گيرد. صنعت مذكور سالانه حجم ارزشي قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. حجم مذكور در سال 2000 به 2444 ميليارد دلار مي رسد كه در مقايسه با حجم ساير فعاليتهاي اقتصادي حجم بسيار قابل توجهي مي باشد. اين صنعت در جهان از رشد مطلوبي برخوردار بوده

به نحوي كه طي سالهاي گذشته از رشد 4 تا 5 درصدي برخوردار شده است. متاسفانه عليرغم رشد سريع اين صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بيمه اي، صنعت مذكور در ايران به دلايل گوناگون از توسعه بسيار كمي چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ كمي برخوردار بوده است. اين ادعا با مقايسه 2 شاخص بيمه اي، تراكم و نفوذ بيمه ايران با كشورهاي مشابه تاحدودي قابل اثبات است. در ميان 88 كشور جهان و در سال 1999 ايران به ترتيب رتبه اي برابر 79 و 84 براي نفوذ بيمه و تراكم كسب نموده است. بر طبق آمار ارائه شده در طي سالهاي 76-67 متوسط حق بيمه هاي دريافتي تنها در حدود 0012/0 درصد حق بيمه كشورهاي توسعه يافته و 02/0 درصد كشورهاي در حال توسعه بوده است. اين ارقام بيانگر عقب ماندگي صنعت بيمه ايران در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا مي باشد. شايد به جرات بتوان اظهار نمود كه عقب ماندگي مذكور ريشه در دولتي بودن بيمه در ايران دارد و مسئولين امر به درستي با تشخيص اين مشكل راي به خصوصي سازي اين صنعت داده اند. طي سالهاي گذشته شاهد رشد نسبتا خوبي در اين صنعت بوده ايم، به گونه اي كه شاخص تراكم بيمه طي سالهاي 75 تا 79 از رشد مناسبي برخوردار بوده و از 21083 ريال در سال 1375 به 63589 ريال در سال 1379 رسيده است. بنابراين انتظار مي رود طي سالهاي آتي براي رسيدن به وضعيت نسبتا قابل قبولي، رشد مذكور ادامه يابد.اگر شاخص نرخ نفوذ بيمه در ايران با بازارهاي نوظهور مقايسه

شود و اين شاخص به عنوان پتانسيل بالقوه گستردگي فعاليتهاي بيمه اي در ايران لحاظ شود مي توان دريافت كه ايران در سال 1999 تنها از 25%  ظرفيتهاي بالقوه خود استفاده كرده است. بنابراين ظرفيت بالقوه بازار و روند رشد آن از دلايل ورود به اين صنعت مي باشد.بر اساس آمار و اطلاعات موجود متوسط حق بيمه دريافتي ايران طي سالهاي 76-67، 9/165 ميليون دلار و حق بيمه سرانه 85/2 دلار بوده است. طي اين مدت ضريب نفوذ بيمه اي 38/0 درصد و سهم بيمه هاي غير زندگي معادل 1/91 درصد و سهم بيمه هاي زندگي معادل 9/8 درصد از كل بازار بيمه در ايران بوده است.به علاوه توجه به تركيب دارايي هاي پنج شركت بيمه فعال در كشور بيانگر سهم بسيار اندك صنعت بيمه در بازار سرمايه است. بر اساس آمار موجود بيشترين سهم از كل تركيب دارايي هاي صنعت بيمه و يا شايد بتوان گفت سهم بيشتري از ميزان وجوه تخصيص يافته صنعت بيمه در بين كل دارايي ها، موجودي و سپرده هاي بانكي به خود اختصاص داده اند.با توجه به آمار و ارقام، در تركيب دارائيهاي صنعت بيمه، دارائيهاي ثابت و ساير دارائيها 7/18 درصد، سهام شركتها 9/6 درصد، اوراق قرضه دولتي 6/1 درصد، مطالبات بلند مدت 1/3 درصد، مطالبات بيمه اي 8/9 درصد و بالاخره موجودي و سپرده هاي بانك 9/59 درصد براي سال 1378 بوده است.حال اگر اين فضاهاي خالي و عدم استفاده از مديريت انتقال وجود و تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي پر شود، شركتهاي بيمه اي كه حجم سرمايه اي بيشتر و موثرتري در بازارهاي سرمايه

داشته باشند، موفق تر خواهند بود.از آنجا كه موسسين بيمه ملت خود از فعالان صنعتي، بازرگاني و مالي كشور مي باشند، با توجه به پتانسيل مالي قوي و توانايي مديريت وجه نقد و مديريت پرتفوليو مي توانند نقش بسيار مهمي را در بازار بيمه بازي كنند. به علاوه موسسين كمبود و عقب ماندگي بيمه را عملا در هر سه بخش مالي، اقتصادي حس نموده و مي توان گفت عملا دستي بر آتش دارند. اين امر مي تواند در مشخص كردن نيازها و خلاهاي بازار بيمه كشور بسيار موثر باشد و به رشد و توسعه بازار مذكور كمك شاياني بنمايد.دكتر مسعود حجاريان

توسعه نيافتگى بيمه در ايران

دكتر آيت كريمي /استاد دانشگاه علامه

دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند.آيا ما قادر بوده ايم كه فروشندگان حرفه اى كه خود نيز آشنا به موضوع بيمه باشند به عنوان فروشنده تربيت كنيم. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتى بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمى كردند، در حالى كه امروزه در دنيا به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است. در قالب انحصار دولتى شركت هاى

بيمه ما به شدت درگير روزمرگى بودند و اداره پورتفوى را مى نمودند. بيش از 50 درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآورى و تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تأمين كند به دور بوده است. ما جمعيت جوانى داريم. جوانان نيازهايشان با افراد سالمند متفاوت است. انواع بيمه هاى مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاى عمر پس اندازى و يا سرمايه گذارى است دردهك هاى مختلف درآمدى به اين عزيزان عرضه نكرديم. اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مى دهند آموزش هاى لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اى و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاى مختلف درآمدى امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگانى خصلتاً طولانى مدت است. از نوع اجتماعى آن حمايتى است و در نوع بازرگانى آن نيز جنبه تعاونى آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذارى و سود شركت هاى بيمه را ارگان نظارتى و كنترلى كه در ايران بيمه مركزى ايران است كنترل و نرخ هاى بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراى عالى بيمه پيشنهاد مى نمايد. از چند سال پيش كه شركت هاى بيمه خصوصى وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند انتظار تحول و فراگير شدن تدريجى بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادى نيست.اصل 29 قانون اساسى نيز ارائه رفاه و بيمه اى مورد نياز جامعه را

جزو وظايف اصلى دولت جمهورى اسلامى ايران قرار داده است كه بايد زمينه و بسترهاى لازم را فراهم نمايد. اخيراً رياست محترم جمهور 10 محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بيمه به وزير محترم اقتصاد و دارايى جهت ارائه راهكارهاى اجرايى ابلاغ فرمودند. فضاى رقابتى به تدريج احساس مى شود و انتظار مردم از بيمه نيز بيشتر شده است. بنابراين درفضاى رقابتى جديد چگونه بايد انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاى زير از جمله مواردى هستند كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند:1- بستر سازى فرهنگى و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاى مورد نياز جامعه. اگرچه از نظر كلى بيمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولى از طرف ديگر اولويتى در سبد هزينه هاى خانواده ها ندارد. اولويت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصيل است. بيمه در اولويت بعدى است. بيمه بايد براى تامين هزينه تحصيل، ازدواج و سرمايه براى كار خانواده ها راهكار و پوشش هاى لازم را در غالب انواع بيمه هاى عمر پس اندازى و سرمايه گذارى طرح ارائه دهد.2- تبليغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طريق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بيمه اى انجام شود.3- فروشندگان حرفه اى توسط شركت هاى بيمه گزينش و تربيت شوند و جهت فروش حرفه اى با برنامه فعاليت نمايند. ايجاد شبكه فروش حرفه اى و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنيا پاسخ مناسب داده، ما نيز بايد از اين تجربيات كمك بگيريم.جوانان بسيار مستعد و خلاق براى فروش انواع بيمه هاى جديد در جامعه داريم كه كافى است

آنها را براى فروش بيمه آموزش و سازماندهى كنيم و كلاس هاى هماهنگى به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشيم.4- ايجاد بانك اطلاعات جامع براى صنعت بيمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بيمه مركزى ايران لازم است همت گماشته و اين كار نيمه تمام را به پايان ببرد تا تحولات مورد نياز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسى و ارزيابى قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسايى شود.5- تأسيس شركت يا شركت هاى بيمه تخصصى به خصوص در بيمه هاى عمر ضرورى است، زيرا سهم بيمه هاى عمر در بيمه هاى بازرگانى بسيار اندك است و به 10 درصد نيز نمى رسد، در حالى كه در برخى از كشورهاى توسعه يافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بيمه هاى عمر است كه ذخاير رياضى عظيمى نيز براى سرمايه گذارى در ساير بخش هاى اقتصادى فراهم مى كند كه هم اشتغالزا و هم كمك مؤثرى در راستاى تحقق اهداف اقتصادى دولت مى باشد.6- در نهايت اين كه هيچ تحولى در اقتصاد بدون داشتن نيروى انسانى متخصص و ماهر قابل اجرا نيست. در بيمه اين نقش بسيار پر رنگ است. اصولاً بيمه بر سرمايه ارجح است نه اين كه سرمايه مهم نيست ولى شركت بيمه منابع مالى خود را با صدور اولين بيمه نامه و تشكيل ذخاير تقويت مى كند و اين ذخاير منابع مالى انباشته اى است كه سرمايه گذارى مى شود ولى از آن مهم تر تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر است كه بايد شركت بيمه را به عنوان يك سازمان

فنى و اقتصادى اداره كنند و آنرا تبديل به سازمان ادارى ننمايند. بازار بيمه به شدت به نيروى انسانى متخصص نيازمند است كه هر چه سريع تر بايد گام هاى اساسى در اين خصوص برداشته شود.

راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي در صنعت بيمه

درحالي سازمان بازرسي كل كشور از چالش هاي حوزه مالي صنعت بيمه به عنوان بزرگ ترين مانع براي واگذاري شركت هاي بيمه مشمول اصل44 ياد كرده بود كه صنعت بيمه از تابستان سال جاري با برگزاري دو همايش «بررسي چالش هاي پيش رو در صنعت بيمه» و «بيمه و اقتصاد ملي» نسبت به احصاي چالش ها و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع آنان اقدام كرده بود. كميته اصلي طرح تحول در صنعت بيمه به دنبال فرمان 10 ماده اي رييس جمهور تشكيل شد و 5 كار گروه با حضور بيمه مركزي، بيمه هاي دولتي و خصوصي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل جلسه دادند تا با اصلاح برخي از مصوبات و ارائه پيش نويس مصوبات جديد مشكلات صنعت بيمه را حل نمايند.كار گروه مالي - اداري و شبكه فروش و تعامل بيمه با بازار پول و سرمايه يكي از كار گروه هاي طرح تحول است كه با سرپرستي بيمه آسيا و مشاركت نمايندگاني از بيمه مركزي، ايران، البرز، دانا، رازي، ملت و معلم تشكيل جلسه مي داد.در گزارش نهايي اين كار گروه از چالش هاي حوزه مالي به عنوان يكي از چالش هاي اصلي و اساسي شركت هاي بيمه نام برده شده است.عدم شفافيت كامل صورت هاي مالي، عدم كفايت كنترل هاي داخلي، عدم كفايت منابع مالي، بالا بودن قيمت تمام شده خدمات، عدم هماهنگي در تهيه و تنظيم بودجه و شمول قوانين و مقررات مالي متعدد از چالش هاي احصا شده در اين كار گروه است كه راهكارهاي حل آن

در ادامه مي آيد:1 - چالش هاي حوزه مالييكي از چالش هاي اصلي و اساسي شركت هاي بيمه، چالش هاي حوزه مالي است. حوزه اي كه بخش تفكيك ناپذيري از گستره فعاليت هاي بيمه اي بوده و بر مبناي مجموعه اي از مقررات، استانداردها، قواعد و روش ها، اطلاعات مالي و اقتصادي يك موسسه را گردآوري، ثبت طبقه بندي، تلخيص و در قالب گزارش هايي تحت عنوان صورت هاي مالي براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري در اختيار مديريت شركت و ساير افراد ذي صلاح در برون يا درون سازمان قرار مي دهد.منظور از چالش ها در اين بررسي، مجموعه اي است از مشكلات، تنگناها، محدوديت ها، روش ها، قوانين، آيين نامه ها و... كه عملكرد حوزه مالي از آنها متاثر مي باشد.مشكلاتي كه به صورت مستقيم در حوزه مالي وجود داشته و ناشي از مواردي از قبيل: فقدان نظام نظارتي اثربخش، وضعيت سيستم هاي كنترل داخلي، مكانيزه نبودن عمليات حسابداري به صورت كامل و استفاده كارآمد از رايانه، عدم تقويت نظام و انضباط مالي، تغيير ديدگاه مديران به حوزه مالي و امثال آن مي باشد و به ترتيب ذيل طبقه بندي مي شوند:- عدم شفافيت كامل صورت هاي مالي- عدم كفايت كنترل هاي داخلي- عدم كفايت منابع مالي- بالا بودن قيمت تمام شده (هزينه) خدمات- عدم هماهنگي در تهيه و تنظيم بودجه- شمول قوانين و مقررات مالي متعدد2 - راهكارها و پيشنهادهابه منظور مرتفع كردن مشكلات مورد اشاره و برون رفت از آنها، راهكارها و پيشنهادهاي ذيل ارائه و انتظار مي رود با توجه كافي و شايسته به آنها موجبات ارتقاء وضعيت موجود صنعت بيمه كشور در زمينه هاي گوناگون از جمله گسترش و توسعه خدمات بيمه اي فراهم آيد.- راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي مربوط به اصلاح قوانين و مقررات- راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه

مالي مربوط به شوراي عالي بيمه- راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي مربوط به مجمع عمومي- راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي مربوط به هيات مديره شركت هاي بيمه2 - 1 - راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي مربوط به قوانين و مقررات- معافيت شركت هاي بيمه از شمول قوانين مالي و نظارتي متعدد و اداره آنها براساس قانون تجارت و اساسنامه مصوب- اصلاح اساسنامه شركت هاي بيمه دولتي متناسب با قانون تجارت2 - 2 - راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي مربوط به شوراي عالي بيمه1 - تشكيل كميته مالي، اداري و سرمايه گذاري صنعت بيمه به عنوان كميته فرعي شوراي عالي بيمه2 - تصويب آيين نامه نحوه تنظيم صورت هاي مالي توسط شوراي عالي بيمه، شامل:- فرم صورت هاي مالي- نحوه طبقه بندي اطلاعات در صورت هاي مالي- روش هاي حسابداري، محاسباتي و برآوردي3 - اصلاح آيين نامه سرمايه گذاري شركت هاي بيمه (مصوب شوراي عالي بيمه)4 - اصلاح آيين نامه ذخاير فني بيمه هاي زندگي و غيرزندگي5 - اصلاح آيين نامه بيمه هاي زندگي خصوصا جنبه هاي محاسباتي مالي آن6 - اصلاح آيين نامه اتكايي اجباري (مطابقات صدور بيمه نامه، نحوه وصول حق بيمه با عمليات مالي مربوط به اتكايي)7 - اصلاح آيين نامه تاسيس شركت هاي بيمه خصوصي به ويژه تجديدنظر در ميزان حداقل سرمايه آنها2 - 3 - راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي مربوط به مجمع عمومي- افزايش سرمايه شركت هاي بيمه دولتي از طريق:- پرداخت توسط دولت- تجديد ارزيابي دارايي ها- عرضه سهام به عموم- ادغام- بازنگري و تعريف مجدد وظايف مديران(مشاركت آنان در تصميم گيري هاي كليدي به جاي تصميم گيري هاي تكراري)- تدوين برنامه بهسازي عملكرد در جهت كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها- تهيه فرم گزارش بودجه، نحوه طبقه بندي اطلاعات، روش هاي برآورد و محاسبات بودجه- طراحي و اجراي سيستم ارزيابي

عملكرد شركت هاي بيمه(ضوابط ارزيابي - نسبت هاي مالي و ...)- اصلاح آيين نامه استخدامي كاركنان2 - 4 راهكارهاي برون رفت از چالش هاي حوزه مالي مربوط به هيات مديره شركت هاي بيمه- تدوين سيستم مناسب براي وصول به موقع مطالبات- طراحي سيستم اداره وجوه نقد با اهداف:- جلوگيري از رسوب منابع مالي نزد بانك هاي عامل- استفاده از حساب هاي دومنظوره(حساب جاري+حساب پشتوانه)- انتقال وجوه مازاد شعب و نمايندگي ها به مركز در كمترين زمان ممكن- طراحي سيستم گزارش وجوه نقد روزانه و سرمايه گذاري وجوه مازاد- تشريح اهميت كنترل هاي داخلي براي همكاران بخش فني و نمايندگان در جهت جلب همكاري آنان در ثبت و نگهداري صحيح عمليات فني–تبيين و آموزش اهميت مديريت وجوه نقد براي بخش هاي فني، مالي و نمايندگان به منظور وصول به موقع حق بيمه- اعلام به موقع حق بيمه هاي معوق به بخش فني و نمايندگان به منظور پيگيري در جهت وصول يا تعيين تكليف آن- برقراري سيستم هاي تشويقي براي كاركنان و نمايندگان در جهت ترغيب آنان براي تسريع در وصول حق بيمه و ساير مطالبات و پيشگيري از سوخت مطالبات مذكور- آموزش و تقويت نيروهاي موجود در بخش حسابرسي داخلي- استفاده از خدمات موسسات حسابرسي- مهندسي مجدد شركت هاي بيمه با هدف افزايش كارآيي و كاهش هزينه ها:- افزايش بهره وري از طريق استقرار سيستم و چرخه بهره وري- ارتقاي كيفيت و سرعت خدمات- ايجاد سيستم شناسايي سريع تر مشكلات و فرصت ها- طراحي مجدد مشاغل و تغيير مهارت هاي مورد نياز نيروي كار- برقراري آموزش هاي ضمن خدمت با هدف ارتقاي كارآيي كاركنان و مديران- برقراري سيستم ارزيابي شايستگي و گزينش كاركنان براساس آن(عملكرد، خلاقيت، انضباط، نوآوري و ...)- تفويض اختيار بيشتر به مديران سطوح مياني و تغيير نحوه سازماندهي

شركت- بهره گيري ازنرم افزارها و سيستم هاي جديد مالي و غيرمالي- كاهش هزينه هاي بيمه گري و عمومي از طريق:- ايجاد كنترل هاي لازم در صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت- توسعه و استفاده بهينه از خدمات مكانيزه (كمي و كيفي)- بازنگري در آيين نامه استخدامي و پيشنهاد اصلاح به مجمع عموميمنبع : دنياي اقتصاد

ضريب نفوذ بيمه در پنج قاره جهان

مسعودرضا طاهري

نشريه تخصصي Sigma به عنوان معتبرترين مرجع آماري در صنعت بيمه جهان كه وابسته به شركت بيمه اتكايي سوئيس (swissre) است در چهارمين گزارش خود تحت عنوان «رويكرد دوباره به بيمه هاي عمر» (Premiums came back to life) به بررسي دقيق آماري صنعت بيمه در سال 2006 ميلادي پرداخته است. در اين گزارش رشد اقتصاد جهاني و تاثير آن بر بازارهاي مالي، سرعت رشد و سودآوري بيمه در جهان، رشد كم و در عين حال سودآوري بيشتر بيمه در كشورهاي صنعتي، گزارش رشد فزاينده بيمه هاي عمر و غيرعمر در بازارهاي نوظهور، متدولوژي و داده ها و همچنين ضميمه آماري كشورهاي مختلف جهان به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.ارائه جداول و ارقام ضريب نفوذ بيمه (insurance penetration) و سرانه حق بيمه (Insurance Density) كشورهاي مختلف در 5 قاره جهان و رتبه بندي اين ضرايب، از مهم ترين آمار اين گزارش است كه ماحصل تلاش مسوولان صنعت بيمه كشورهاي مذكور را به مقايسه گذارده است.در اين گزارش ضريب نفوذ بيمه در بيمه هاي عمر و غيرعمر به طور جداگانه ارائه شده و ضريب نفوذ كل بيمه به صورت مجموعي از ضرايب به دست آمده در بيمه هاي عمر و غيرعمر به عنوان ضريب نفوذ به صورت درصد به توليد ناخالص داخلي منظور شده و رتبه كشورها نيز بر همين اساس به دست آمده

است. از جمله نكات قابل توجه در خصوص اين آمار مي توان به ضريب نفوذ بيمه 3/1درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورمان در سال 2006 اشاره كرد.ايران در اين گزارش در رتبه 75 قرار دارد. چندي پيش در همايش بيمه و اقتصاد ملي دكتر كهزادي، رييس كل بيمه مركزي، ضريب نفوذ بيمه كشور را در صورت لحاظ كردن بيمه هاي خدمات درماني، تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي 5/4درصد اعلام كرده و رتبه ايران را از اين جهت در ميان 200 كشور جهان رقم 32 اعلام كرده بود.حال اينكه در طبقه بندي جهاني ارائه شده در سال 2006، رتبه 32 با ضريب نفوذ 6/4 با احتساب مجموع ضريب نفوذ 8/2درصد در رشته بيمه هاي عمر و ضريب نفوذ 7/1درصد در رشته هاي غيرعمر با سرانه حق بيمه 3229دلار مربوط به كشور نروژ است.رتبه اول تا دهم ضريب نفوذ بيمه در اين گزارش به ترتيب مربوط به كشورهاي انگليس (5/16درصد)، آفريقاي جنوبي (16درصد)، تايوان (5/14درصد)، كره جنوبي (1/11درصد)، سوئيس (11درصد)، فرانسه (11درصد)، ژاپن (5/10درصد)، هنگ كنگ (5/10درصد)، ايرلند (4/10درصد) و هلند با 4/9درصد از GDP است.در اين طبقه بندي همچنين متوسط ضريب نفوذ بيمه در قاره هاي آمريكاي شمالي، آمريكاي لاتين و كاراييب، اروپا، آسيا و اقيانوسيه ذكر شده و همچنين متوسط ضريب نفوذ صنعت بيمه در كل جهان نيز 5/7درصد اعلام شده است.جهان در سال 2006 شاهد فروش 3تريليون و 723ميليارد دلار حق بيمه بوده است كه نسبت به سال 2005 در حدود 5درصد رشد را نشان مي دهد. تحقيقات موسسه مطالعاتي Sigma نقش بيمه هاي عمر را در كسب اين نتايج چشمگير توصيف كرده است.فروش بيمه هاي عمر و غير عمر در سال 2006 به

ترتيب 7/7درصد و 5/1درصد افزايش داشته اند. توسعه پس انداز و توليدات بازنشستگي انتظار رشد بيشتري را براي بيمه هاي عمر در سال 2007 رقم زده است. ضمن اينكه فروش بيمه هاي غير عمر تقريبا از رونق افتاده اند.در مجموع حق بيمه هاي فروخته شده 7/7 توليد ناخالص داخلي (GDP) جهان را در اين سال به خود اختصاص داده اند كه تغيير چنداني در قياس با سال 2005 نداشته است.گزارش Sigma در اين رابطه حاكي است كه صن_عت بيمه بيشتر در راست_اي سرم_ايه داري (Capitalistion) و سودآوري (Profitability) حركت كرده است. انباشت ثروت با استفاده از تغيير قوانين، انگيزه هاي مالياتي و ترجيح دادن محصولات بيمه اي مرتبط در رونق دادن بازارهاي سرمايه از جمله دلايل رشد بيمه هاي عمر در سال 2006 عنوان شده است. رشد 5/1درصدي بيمه هاي غير عمر در كشورهاي صنعتي انحرافي شديد را نشان مي دهد.اين ميزان در سال قبل (2005) تقريبا 6/0درصد بوده در حالي كه در بازار كشورهاي نوظهور بيمه هاي غير عمر 11درصد رشد داشته اند. در كشورهاي صنعتي فشار زياد بر تعرفه هاي بيمه به ويژه بيمه هاي حوادث غير مترقبه بر اقتصاد به عنوان شاخصبرجسته اي در بازارها مطرح است كه با افزايش تقاضا جبران پذير نيست.سختگيري بيش از اندازه حق بيمه ها و فقدان بيمه حوادث ركورد جديدي از سودآوري را براي شركت هاي بيمه در سال 2006 پديد آورده است.رشد واقعي بيمه نامه ها در بازارهاي نوظهور 16درصد بوده كه اين نسبت در كشورهاي صنعتي 4درصد تخمين زده شده است.در سال 2006 حق بيمه هاي فروخته شده در برخي مناطق جهان 9درصد GDP را شامل شده است در حالي كه در بازارهاي نوظهور بين 4/1درصد در خاورميانه و آسياي مركزي تا 7/4درصد در آفريقا متفاوت است.پيش بيني شده

است كه صنعت بيمه عمر در كشور هندوستان طي 5 سال آينده از رقم 40ميليارد دلار به 100-80ميليارد دلار در سال 2012 برسد. اين رشد ضريب نفوذ بيمه را در اين كشور از حد 1/5 توليد ناخالص داخلي به 2/6درصد بين سال هاي 2012-2010 بالا خواهد برد. بازار بيمه هاي عمر در كشور هندوستان طي 6 سال گذشته به سرعت رشد داشته است. رشد حق بيمه هاي تجاري در اين مدت سالانه 40درصد بوده كه نقش عمده اي در اين حوزه ايفا كرده است.ضريب نفوذ بيمه در هندوستان در حال حاضر 1/4درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد كه نسبت به ميزان استاندارد 9-6درصدي آن در كشورهاي توسعه يافته رقم نسبتا پاييني است.البته در اين كشور ضريب نفوذ بيمه عمر در مناطق مختلف جمعيتي تفاوت دارد. به طور مثال در مناطق شهري در بازارهاي عمومي اين ميزان 65درصد است اما در مناطق كم جمعيت تر اين ميزان كمتر است.در مناطق روستايي هند ضريب نفوذ بيمه عمر در حدود 40درصد گزارش شده است.منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

بيمه و تجارت الكترونيكي

88 ، 12:37

بيمه و  تجارت الكترونيكيe-Insurance بيمه الكترونيكي (e-Insurance) به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و فنّاوري اطّلاعات (IT) در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق ميگردد و در معناي خاص بيمه الكترونيكي را ميتوان به عنوان تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي است كه به طور برخط (online)  درخواست، پيشنهاد، مذاكره و قرارداد آن منعقد ميگردد. با اينكه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه نامه و پردازش پرداخت خسارت ميتواند online انجام گيرد در برخي كشورها محدوديتهاي مقرراتي (نظارتي) و تكنيكي (فني) ممكن است اجازه انجام

كاملاً الكترونيكي عمليات را ندهد. اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه به صورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.آنچه كه به عنوان اثراث بيمه الكترونيك در كارايي مورد قبول قرار گرفته است عبارتند از:1_ بيمه الكترونيكي هزينه هاي مديريتي و اداري را از طريق پروسه اتوماسيون كسب و كار كاهش داده و اطّلاعات مديريتي را بهبود مي بخشد.2- كارمزد پرداختي به واسطه ها را از طريق فروش مستقيم بيمه نامه به مشتري كاهش ميدهد. (البته بخشي از اين كارمزد بايستي صرف جذب مشتري و بازاريابي شود.)كاهش هزينه در بازار رقابتي موجب كاهش حق بيمه شده و به مشتريان و مردم اجازه خريد بيمه بيشتري را ميدهد كه نتيجه آن نفوذ بيشتر بيمه در كشور است.براساس برآورد نشريه سيگما, در بلندمدت بيمه گران آمريكايي بيمه هاي شخصي (Personal lines) هزينه هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت را حداكثر تا 12 درصد (15 ميليارد دلار) كاهش خواهند داد. به سبب نياز به سطح بالايي از خدمات مشاورهاي در بيمه هاي كسب و كار و امور تجاري (Commercial lines) در اين رشته ها امكان كاهش هزينه ها 9 درصد (11 ميليارد دلار) خواهد بود.اگر تعريف به معناي عام را در نظر بگيريم حدود 1 درصد از 5/2 تريليون دلار حق بيمه جهاني از طريق بيمه الكترونيكي انجام ميگيرد. اگر مفهوم خاص را در نظر بگيريم اين رقم كمتر خواهد شد.براساس تخمين بخش تحقيقاتي شركت (Sigma)Swiss-Re تا سال 2005 بيمه الكترونيكي 5 تا 10 درصد سهم بازار در بيمههاي استاندارد شده در بيمه هاي شخصي (Personal line)  را

به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا 3 تا 5 درصد پيشبيني شده است. ذكر رقم دقيق ممكن نيست ولي آن چه كه مهم است رشد مداوم و يكنواخت آن ميباشد. از 166 ميليون كاربر در آمريكا 25 درصد آنها از Web  براي كسب اطّلاعات بيمهاي استفاده ميكنند كه از آن ميان 73 درصد آنها استعلام نرخ را انجام ميدهند.اينترنت به تازه واردان بازار امكان ميدهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راهاندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركتهاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه اي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره ميبرند.بنابراين بيمه گران قديمي با فشار رقابتي فزايندهاي روبرو ميباشند. محصولات بيمه اي كه به مشاوره كمي نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطه هاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي روبرو ميبينند اما در مورد محصولات بيمه اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد, فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد.بنابراين محصولاتي براي بازاريابي بر روي اينترنت و توزيع online مناسب هستند كه بتوان آنها را استاندار كرده و با تعداد محدودي از پارامترها تشريح و نرخگذاري كرد نظير:بيمه اتومبيل، بيمه مسئوليت خصوصي، بيمه خانوار و بيمه عمر زماني. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيم هاي از فرصتهاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان ميگذارد براي بهبود كيفيت خدمات شان استفاده نكنند.يكي از مسائل مهم در بيمه, ارزيابي متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پايه آن بتوان نرخ

حق بيمه را تعيين كرد. همچنين براي مواقعي كه حق بيمه دريافتي براساس نرخهاي متوسط براي پوشش خسارتها در يك سال كافي نباشد بيمه گرها نياز به داشتن منابع و ذخاير اضافي ميباشند. نحوه وضع و بكارگيري اين ذخاير توسط مقام نظارتي بيمه تعيين ميشود.محاسبه نرخ بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارتهاي بيش از حق بيمه سال، نحوه تعديل نرخ براي مشتريان خاص همه اينها متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليلهاي آماري دريافتي است كه نياز به دسترسي به اطّلاعات كافي دارد. همچنين امروزه IT به صورت گستردهاي براي ارتباط با نمايندگان بيمه، پروسه صدور بيمه نامه، اعلاميه حقبيمه، تحليل بازار ، پيشبيني فروش و عمليات حسابداري در شركتهاي بيمه بكار گرفته مي شود.بنابراين واضح است كه بيمه يك فعاليت اطّلاعات _ بر (information Intensive)  است و براي تجارت الكترونيكي مناسب ميباشد.براي يك قرارداد بيمه چيزي بيش از يك سري اطّلاعات نياز نيست. بيشتر قراردادهاي بيمه اي تا وقتي خسارت اتفاق نيافتد در حد يك اطّلاعات خالص باقي ميماند. يك قرارداد بيمه يا بيمه نامه مثل ساير قراردادها نياز به 4 شرط دارد:1_ قانوني بودن Legality 2_ ظرفيت قابليت  Capacity 3_ پيشنهادOffer    4_ قبول Acceptanceبراي اطمينان از قانوني بودن مشتري نيازمند داشتن منفعت قابل بيمه است. اموالي كه بايد بيمه شود بايستي دارايي بيمه گذار باشد و اطّلاعات لازم در اين زمينه ارائه شود.نياز به اهليت و قابليت با مبادله اطّلاعات در مورد اينكه شركت بيمه, كارگزار يا نماينده مجوز فعاليت دارد و نيز بيمه گذار صغير، ديوانه و مست نباشد يا خارج از حيطه اختيارات عمل نكند.شرط پيشنهاد (ايجاب) و قبول نيازمند داشتن شرايط

پوشش بيمه اي و شرايط منافع قابل بيمه در برابر خسارت وارده در پيشنهاد بيمهگر و متقابلاً قبول بيمه گذار ميباشد. بعضي مواقع بيمه گذار درخواست همراه با پيشنهاد ميدهد. پيشنهاد متعاقب آن از سوي بيمه گر، به معناي قبول نيست. اين مشتري است كه بايد قبول كند. بنابراين اطّلاعات تجربه اي براي انجام قرارداد بايستي مبادله شود. همچنين موضوع پرداخت حق بيمه كه چگونه بايد انجام گيرد و نيز موقعي كه حادثه واقع ميشود خسارت ارزيابي و پرداخت ميگردد. بنابراين در اين حالت نيز ميزان زيادي از اطّلاعات بين بيمه گذاران و واسطه ها و بيمه گران مبادله ميشود.بحث بعدي كه اغلب به آن اشاره ميشود و در مبحث مناسب بودن دخيل است اين است كه اغلب گفته ميشود «بيمه فروختني است نه خريدني». بدون فشار فيزيكي نماينده يا بازارياب مصرف كنندگان ممكن است بيمه كمتر يا با ارزش پايين بخرند لذا فروش بيمه از طريق اينترنت به مصرف ننده به حد كافي فشار لازم براي جذب مشتريان بالقوه ندارد. اگر همه يا برخي از شرايط زير وجود داشته باشد فروش online بيمه مشكل خواهد بود:__ امضاء الكترونيكي قانوني نباشد.__ طبق مقررات اسناد فيزيكي (بيمه نامه ها) بايستي به مشتريان تحويل شود و كپي آن نزد بيمه گر و نماينده آرشيو شود.__ چارچوب اسناد بيش از حد مقرراتي باشد.__ بيمه گران و نمايندگان موظف به ارائه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند.__ تصويب فيزيكي پوشش بيمهاي توسط شخص ثالث (نماينده دولت ...) ضروري باشد.از آنجا كه قرارداد بيمه از طريق اينترنت نياز به مبادله اطّلاعات بويژه اطّلاعات پرسنلي افراد دارد مصرف كنندگان اغلب از اينكه

اطّلاعات شخصي آنها فاش شود نگراني دارند. وقتي توسط نماينده اطّلاعات داده شود در صورت تخلف ميتواند از طريق آن پيگيري كنند. اما وقتي از طريق اينترنت باشد پشت مونيتور كسي نيست كه مسئوليت بپذيرد. همچنين اغلب شركتهاي بيمه، نمايندگان را مشتري خود ميدانند تا بيمه گذاران را. بنابراين پيشبيني اينكه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان بشود مشكل است.بنابراين خيلي از بيمه گران پذيرفتهاند كه صرفاً اطّلاعات بيمه نامه و آموزش بيمه اي را در وب سايت خود بيآورند و فروش واقعي را به عهده واسطه هاي بيمه اي بگذارند. بنابراين وقتي مشتري نرخ را استعلام مي كند از وي كدپستي را خواسته سپس وي را به نزديكترين نماينده محل راهنمايي ميكنند. البته مشكل وقتي خواهد بود كه اعتماد حرفهاي به نمايندگان وجود نداشته باشد. طبق بررسي توسط موسسه نظرسنجي گالوپ در آمريكا بين سال هاي 1993 تا 2000 نمايندگان بيمه از نظر ميزان اعتبار در رديف بسيار پايين بودند. صرفاً 9 تا 12 درصد از پاسخ دهندگان نمره بالا يا خيلي بالا از نظر صداقت و كردار (اخلاق) به نمايندگان دادند در حالي كه 23 تا 37 درصد اين نمره را به بانكداران و 13 تا 19 درصد اين نمره را به كارگزاران بورس دادند.استفاده از اينترنت در بيمه اتكايي خيلي زودتر شروع شد و به سرعت به سمت online ميرود. شركتهاي خاصي در حال بازاريابي و توزيع محصولات بيمه اتكايي خود از طريق وبسايت هستند. برخي ديگر نظير سوييسري و مونيخري در قالب استراتژي همكاري و تعاون در صدد شكل دهي بازارها و مبادلات بيمه اتكايي هستند. اخيراً الكوي كاري جديدي به

نام بازارهاي ريسك online در بخش بنگاه به بنگاه به وجود آمده است. اين خدمات دهندگان اينترنتي به عنوان دلال ميان شركاي تجاري كه معمولاً بيمه گران، بيمه گران اتكايي و مشتريان بزرگ سازماني هستند, فعاليت ميكنند و به دنبال جابه حايي ريسكهاي بزرگ يا كل پرتفويهاي ريسك هستند. از ميان اين خدمات دهندگان ميتوان به GRMP  و CATEX براي ريسكهاي حوادث غيرمترقبه اشاره كرد كه هر دوي آنها معامله گران نسبتاً جديدي هستند.براي تنظيم كنندگان مقررات بيمه اي در كشورهاي درحال توسعه ابزارهاي نظارتي مبتني بر اينترنت ميتواند از طريق افزايش سرعت گزارشدهي از شركتهاي بيمه, كارآئي را افزايش دهد. اين امر همچنين موجب تسريع در اطلاع رساني عمومي و جريان اطّلاعات به مردم، بيمه گران و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي در مورد شرايط بازار، حقوق و تكاليف باشد. همچينن ارتباط امن اينترنتي ابزار مهمي براي توسعه همكاري بينالمللي بين نهادهاي نظارتي براي بهبود امنيت بازارهاي بيمه است.از نظر نهادهاي نظارتي در كشورهاي در حال توسعه نگراني عمده فعاليت هاي خارج از مرز و نحوه حفاظت از منافع مصرفكنندگان در ساير حوزه هاي قضايي است.البته خيلي از كشورها جهت ارائه خدمات در داخل كشور اخذ مجور را ضروري كردهاند و لذا فعاليت خارج مرزي را ممنوع اعلام كرده اند. بنابراين تجارت بين مرزي در بيمه هاي شخصي (Personal lines) محصولات بيمه اي انبوه  (Mass Insurance Products) توسعه نيافته است.همچينن بيمه الكترونيكي به عنوان كانال جديد توزيع محصولات بيمهاي ايجاد ميكند كه پروسه مبادلات شتاب يابد و لذا فرصتهاي زيادي براي كلاهبرداري و تقلب ايجاد ميكند. بنابراين نهادهاي نظارتي بايستي متدهاي نظارتي را متحول نمايند

تا بتوانند در جهت منافع مصرف كنندگان واكنش سريع نشان بدهند. البته ظهور بيمه الكترونيكي اصول نظارت فعلي در بازار بيمه را بطور بنيادي تغيير نميدهد.براي نهاد نظارتي مهم نحوه حمايت از حقوق بيمه گذاران (مصرفكنندگان) است. بنابراين در جهت كنترل نرخ، بررسي بازارسازي محصولات بيمه ي، پاسخگويي به شكايات مردم، راهبري آموزش مصرف كنندگان و كنترل كلاهبرداري و تقلب كه از وظايف سنتي نهاد نظارتي است, نهادهاي نظارتي بايستي عمليات بيمه الكترونيك را راهبري نمايند.براي بررسي ويژگيهاي نظارت بيمه الكترونيكي انجمن بين المللي نظارت كنندگان بيمه (IAIS)  يك گروه كاري در مورد تجارت الكترونيكي و اينترنت تشكيل داد كه اين گروه «اصول نظارت بيمه در اينترنت» را منتشر كرد كه در كنفرانس سالانه IAIS  در كيپ تاون در 10 اكتبر 2000 تصويب شد.در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بيمه گران بايد نرخ و شرايط و فرم بيمه نامه را قبل از ارائه به مردم به تأييد نهاد نظارتي برسانند. اين امر در مورد بيمه گراني كه بيمه را از طريق اينترنت ارائه ميكنند نيز صادق است. نهادهاي نظارتي بايستي توجه ويژهاي به نرخ و شرايط و نوع قرارداد بيمهاي كه در وبسايت عرضه مي شود داشته باشند. نهاد نظارتي بايد مطمئن باشد كه قرارداد مربوط يك پايه قانوني دارد و برخلاف منافع بيمه گذار نيست چون در بيمه الكترونيك, بيمه گذار عموماً در چانه زني و مذاكره براي مواد بيمه نامه شركت نميكند.در مورد بيمه عمر، نهادهاي نظارتي بايستي از بيمه گران بخواهند كه موادي در بيمه نامه هاي منتشره در وبسايت بگنجانند اين مواد دربرگيرنده مواردي نظير، غيرقابل انكار بودن (Incontestability) باشد يعني بيمه گر

بعد از يك دوره زماني نميتواند موارد مطرح شده از سوي بيمه گذار را انكار كرده و ناديده بگيرد. همچنين مادهاي در مورد عدم جريمه (non forfeiture) بايستي نشان داده شود. يك چنين مادهاي از ارزش نقدي بيمه نامه دفاع ميكند و يك مهلت تأخير در پرداخت حقبيمه را فراهم ميسازد كه در اين دوره بيمه نامه قابل ابطال و تكول نيست يك همچون موادي بايستي در بيمه الكترونيكي وجود داشته باشد. چون ممكن است بيمه گذاران حقبيمه را نتوانند به موقع پرداخت كنند.در كشورهاي درحال توسعه به علت فقدان فرهنگ عمومي بيمه و آموزش بيمه و براي اينكه اجازه به مصرفكنندگان داده شود كه بتوانند تصميم با اطّلاعات لازم بگيرند يك درجه زيادي از قابليت مقايسه بين قراردادهاي پيشنهادي از طريق وب بايستي وجود داشته باشد.امضاءهاي الكترونيكي نه تنها براي تأييد وجود قرارداد بلكه براي مشخص كردن تاريخ شروع اعتبار پوشش بيمهنامه مهم است. اعتبار و كارآمدي يك قرارداد ممكن است به خاطر نقض انتقال اطّلاعات تحت تأثير قرار گيرد. بيمه گذار ممكن است فكر كند بيمه انجام شده است ولي بيمه گر اطّلاعات ناقص دريافت كرده و لذا بيمه نامه صادر نشده باشد. وجود اين مشكل معلوم نميشود مگر موقعي كه خسارت بوجود ميآيد و ادعاي خسارت ميشود ولي عملاً بيمه نامه وجود ندارد.از آنجا كه فروش بيمه از طريق اينترنت زمينه براي كلاهبرداري بيمه اي و پول شويي را افزايش ميدهد لذا وضع مقررات و نظارت از اهميت برخوردار ميشود. بيمه الكترونيك يك هدف آشكار براي عمليات پولشويي محسوب ميشود.حال و آينده بيمه الكترونيكي در جهان1_ در جهان كنوني به علت مشابهت

محصولات بيمه اي, رقابت در قيمت براي بيمه گران مشكل است و با توجه به اينكه تمايز بين بيمه گران در ارائه خدمات ميباشد. بنابراين تدارك الكترونيكي براي فروش بيمه از اهميت ويژهاي جهت كاهش هزينه و قيمت برخوردار است.2_ براساس يك كار تحقيقي درآمد فروش بيمه online در آمريكا از 257 ميليون دلار در سال 1998 به 4 ميليارد دلار در سال 2003 ميرسد. همچنين تحقيق و انتخاب online و خريد offline   از 2 ميليارد دلار در سال 1998 به 7 ميليارد دلار در سال 2003 ميرسد.3_ در حال حاضر از فروش الكترونيكي بيمه 12 درصد online فروش ميرود و 88 درصد غير online.مروري بر مزاياي فروش الكترونيكي بيمه1_ براساس برآورد انجام گرفته هزينه هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت در بلندمدت بين 9 تا 12 درصد بسته به نوع رشته بيمه كاهش مييابد.2- پايين آمدن هزينه در فضاي رقابتي موجب كاهش قيمت و نهايتاً موجب افزايش نفوذ بيمه ميشود.3_ بيمه الكترونيكي موانع ورود به بازار را كاهش و رقابت را افزايش ميدهد و اينترنت به تازه واردان اجازه ميدهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راهاندازي شبكه سنتي فروش پرهيز كنند.4_ به خاطر ماهيت اطّلاعات بر (Information - Intensive) بودن فعاليت بيمه اي, اين فعاليت براي تجارت الكترونيكي مناسب ميباشد.5_ امكان انتشار سريع اطّلاعات و در حجم زياد از طريق اينترنت به وجود ميآيد.6_ در مورد رشته هاي بيمهاي با پيچيدگي بيشتر و ارزش معاملاتي بيشتر نظير بيمه هاي مستمري، بيمه درمان و بسياري از بيمه هاي تجاري و كسب و كار كه نياز به مشاوره زياد دارند نيز اينترنت ميتواند به

عنوان ابزار بازاريابي با پشتيباني تسويه خسارت مورد استفاده قرار گيرد.منبع :   www.negaranit.com

تقلب و كلاهبرداري بزرگترين دشمن صنعت بيمه

نويسنده :فرانك سرن - مترجم :ابوالقاسم راه چمني  

كلاهبرداري از صنعت بيمه در قوانين بسياري از كشورهاي جهان جرم كيفري تلقي شده و در صورت اثبات، مرتكب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشي از كلاهبرداري، محكوم به جريمه مالي و حتي حبس ميشود. كلاهبرداري و تقلب در صنعت بيمه بسيار متنوع است و به صورت روزانه حتي بيش از آنچه كه ما فكرش را بكنيم در اطراف ما اتفاق مي افتد. مثلاً كسي كه در يك تصادف كوچك ادعاي خسارت مالي و بدني زيادي ميكند يا كسي كه بر اثر حادثه اي در محل كار هيچگونه جراحت يا خسارتي به او وارد نشده ولي در پي اخذ خسارت و از كارافتادگي است كلاهبردار و متقلب به شمار مي آيد؛ كارشناسان موارد تقلب و كلاهبرداري را چنين دسته بندي كرده اند: تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي اتومبيل، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي كارگران، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي كارفرمايان، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي منازل، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي درماني، بارزترين نمونه، ايجاد تصادف هاي ساختگي براي دريافت خسارتهاي مالي و درماني است. اجراي اين تصادف هاي عمدي را معمولاً افراد خلافكار در مقابل دريافت پول برعهده ميگيرند. ديگر نمونه ها چنين اند: ارائه اطلاعات نادرست درباره ميزان استفاده از خودرو هنگام بيمه آن؛ اعلام خلاف واقع خسارات بدني به شركت بيمه هنگام تصادف از طريق تلفن؛ اعلام خلاف واقع به شركت بيمه درباره دزديده شدن اتومبيل؛ اعلام خلاف واقع به شركت بيمه درباره صدمه ديدن اتومبيل

و اينكه در تصادف راننده مقصر فرار كرده است؛ اعلام وارد شدن صدمات بدني به كساني كه هنگام تصادف داخل اتومبيل نبوده اند.نمونه هاي تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي جبران خسارت كارگران: در اينجا سه نمونه بارز وجود دارد: نخست كارگراني كه به عمد جراحت و حادثه ايجاد ميكنند تا به ازاي روزهايي كه در محل كار حاضر نميشوند از شركت بيمه خسارت دريافت كنند. نمونه دوم اغراق در صدمات وارده در حوادث ناشي از كار است تا بتوانند روزهايي بيشتري در محل كار خود حاضر نشوند.نمونه سوم حوادثي است كه خارج از محل كار به وقوع پيوسته ولي براي دريافت خسارت به شركت بيمه اعلام ميشود حادثه در محل كار رخ داده است.نمونه هايي تقلب و كلاهبرداري كارفرمايان هنگام پرداخت حق بيمه چنين است: كارفرما براي اينكه حق بيمه كمتري پرداخت كند، حقوق پرداختي به كارگران را كمتر از مقدار واقعي گزارش ميكند.كارفرما براي اينكه حق بيمه كارگران را پرداخت نكند به شركت بيمه اعلام ميكند آنها پيمانكاران مستقلي هستند. كارفرما عنوان شغلي كارگران را جزو گروه هايي اعلام ميكند كه حق بيمه كمتري به آنها تعلق ميگيرد.نهايتاً اينكه كارفرما كارگران را بيمه نميكند.نمونه هاي تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي منازل: طراحي سرقتهاي ساختگي و غير واقعي منازلارائه اطلاعات نادرس درباره خسارات وارده به منازل مانند زمان وقوع خسارت يا مكان آنوارد كردن زيانهاي عمدي به منازل براي دريافت خسارتطرح مجدد دعوي براي دريافت خسارت زيان هايي كه قبلاً وجه آن دريافت شده استنمونه هاي كلاهبرداري در بيمه هاي درماني: پزشكان و كادر درماني براي شركتهاي بيمه صورتحسابهايي ميكنند كه در آن

بهاي خدمات درماني ارائه شده به بيمه شده بيش از مقالات واقعي ذكر شده است.ارائه خدمات درماني و پاراكلينيكي مانند جراحي، آزمايشها، تصويربرداريهاي پزشكي غيرضروري به بيمه شده با هدف دريافت پول بيشتر از شركتهاي بيمه.صدور صورتحساب براي خدماتي كه به بيمه شده ارائه نشده است.

- منبع :ماهنامه Insurance Networking

چالش ها و راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه كشور

سهاميان(رئيس هيات مديره و سرپرست بيمه ايران)

مقدمهدر اين نوشتار، چالش هاي عمده فراروي توسعه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه كشور تحليل شده و در هر حوزه راهكارهايي براي غلبه بر اين چالش ها ارائه مي گردد. آنچه مسلم است تنوع و حجم مشكلات در اين زمينه بسيار قابل توجه مي باشد لذا در اين مقاله صرفاً به موارد عمده و راهكارهاي نسبتاً كلي اشاره شده است. نقش فناوري اطلاعات در صنعت بيمه به صورت كلان از سه منظر اساسي زير حائز توجه و عنايت ويژه است : o نقش و تأثير فناوري اطلاعات در فرايند انجام عمليات بيمه گري ( همانند ماشين توليد در صنايع ديگر )o نقش فناوري اطلاعات در نتيجه عمليات بيمه گري و تاثير آن در ضريب نفوذ بيمه در كشورo نقش اطلاعات و آمار دقيق و بموقع در كيفيت اداره امور شركتهاي بيمهاساساً دو نقش ( كاركرد ) اساسي براي فناوري اطلاعات در رابطه با كسب وكار سازمان ها محتمل است:- ايجاد كسب وكار جديد : در اين حالت سازمان به كمك IT مدل كسب وكار خود را تغيير مي دهد ( بانكداري الكترونيكي در صنعت بانكداري ) و يا اينكه خطوط كسب وكار جديد بر مبناي فرصت هاي ناشي از كاربرد IT راه اندازي مي كند ( راه اندازي پايگاه هاي اطلاع رساني مبتني بر وب توسط آژانس هاي خبرگزاري سنتي ). به عبارت ديگر، كاربرد IT در اين حالت موجب

تغيير زنجيره ارزش سازمان در بخش فرآيندهاي اصلي مي شود.- پشتيباني كسب وكار موجود : در اين حالت سازمان از IT براي پشتيباني مدل كسب وكار فعلي و بهبود شاخص هاي كارايي خطوط كسب وكار فعلي استفاده مي كند. به عبارت ديگر، جايگاه اصلي IT در اين حالت، فرآيندهاي پشتيباني زنجيره ارزش سازمان است.بايد توجه داشت كه معمولاً هر دو اين نقش ها به طور همزمان در تقريباً اكثر سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد، اما درجه اهميت و تاكيد بر روي يكي از اين نقشها، تعيين كننده مأموريت IT در سازمان است.با تحليلي كه از شرايط كسب وكار صنعت بيمه و محيط صنعت، در ايران صورت گرفته است، به دلايل زير به نظر مي رسد، نقش عمده IT در صنعت، همان نقش پشتيباني كننده آن باشد:- رشدنيافتگي صنعت بيمه ايران از نظر استفاده از بيمه هاي الكترونيكي به دليل موانع حقوقي، قانوني، فني و نهادي.- حجم زياد كسب وكار بيمه مبتني بر مدل سنتي كه به نظر مي رسد تا آينده قابل پيش بيني تغيير اساسي در آن محتمل نباشد.- عدم وجود شواهد قوي در جهت گيري عمده صنعت مبني بر ايجاد كسب وكار الكترونيك، كه به دليل ماهيت و شكل آئين نامه ها و مقررات رسيدن به آن مبهم است.- ظرفيت قابل توجه اشباع نشده در زمينه پشتيباني كسب وكار موجود توسط IT، كه تغيير كسب وكار مبتني بر IT را به اولويت هاي بعدي منتقل مي كند.در صورتي كه بخواهيم از اين سه منظر به توسعه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه بنگريم، حوزه هاي عمده زير قابل تفكيك و تحليل خواهد بود:1. مديريت و برنامه ريزي Management Planning2. اطلاعات و محتوا Information Content3. زيرساخت هاي داده و ارتباطات Data Communication Infrastructure4. نرم افزارهاي كاربردي Software5. مسائل فرهنگي و حوزه كاربران Culture Usersتعيين حوزه هاي توسعه در يك سازمان،

با هدف ايجاد يك چارچوب واحد براي يكپارچگي همه فعاليت هاي توسعه اي در آن سازمان انجام مي شود. براي توسعه IT در هر سازماني مجموعه متنوعي از اقدامات در زمينه هاي مختلف زيرساختي، فني و مديريتي بايد صورت گيرد. بدون يك الگوي وحدت بخش، يكپارچه سازي و تعيين تقدم و تأخر اين اقدامات دشوار خواهد بود.به منظور تعيين حوزه هاي توسعه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه بهتر است از الگوي مفهومي مندرج در صفحه بعد در شركتهاي بيمه استفاده شود:در اين الگو، كليه فعاليت هاي لازم براي توسعه IT بر حسب ارتباط آنها به اركان اصلي و پيش نيازهاي معماري IT در سازمان، دسته بندي مي شوند.اركان معماري IT كه در اين الگو مبناي تقسيم بندي فعاليت ها قرار مي گيرد، عبارتند از:1) كاربردها : برنامه هاي نرم افزاري كاربردي كه براي تامين اطلاعات و سرويس هاي مورد نياز شركت از آنها استفاده مي شود. اين حوزه خود به 7 حوزه فرعي ( متناظر با حوزه هاي كاربردي IT در صنعت بيمه ) تقسيم شده است.• حوزه مديريت ارتباط مشتريان (CRM)• حوزه سيستم هاي پشتيباني• حوزه سيستم هاي يكپارچه عمليات بيمه گري• حوزه مديريت دانش• حوزه اطلاعات مديريت (BI)• حوزه بيمه الكترونيكي• حوزه درگاه (پرتال) سازماني2) زيرساخت ها : سخت افزارها، شبكه هاي ارتباطي، سرويس هاي پايه نرم افزاري، و ساير سرويس هايي كه مستقيماً مورد استفاده كاربران قرار نمي گيرند ولي وجود آنها براي ارائه سرويس هاي كاربردي، لازم است. اين سرويس ها خود به 6 مجموعه زير تقسيم مي شوند:• سخت افزار• شبكه و ارتباطات• زيرساخت نرم افزاري• زيرساخت دسترسي• زيرساخت داده• زيرساخت اطلاعاتي3) مديريت : استانداردها، سازمان، روش ها و نظام هاي مديريت IT كه به منظور حفاظت، مديريت و بهره برداري موثر از دارائي هاي اطلاعاتي شركت لازم است. اين حوزه نيز خود به 3 مجموعه زير تقسيم مي شود:• ساختار

مديريت IT• فرآيندهاي مديريت IT• استانداردهاي IT4) نيروي انساني : فرهنگ سازماني و توانايي نيروي انساني سازمان در جذب واستفاده موثر از IT در انجام كارها در اين حوزه قرار مي گيرد. دو حوزه فرعي آن عبارتست از:• آموزش• فرهنگ سازيچالش ها و راهكارهاي پيشنهادي در هريك از حوزه هاي فوق در گزارش حاضر تشريح شده است.3. حوزه مديريت و برنامه ريزياين حوزه به مسائل كلان سياست گذاري، برنامه ريزي، راهبري و ايجاد هماهنگي در اركان موثر در توسعه فناوري اطلاعات در صنعت مربوط مي شود. اقدامات توسعه اي در حوزه مديريت IT باهدف ايجاد زيرساخت نهادي لازم جهت توسعه و نگهداري مؤثر سرمايه گذاري هاي IT صورت خواهد گرفت. عمده ترين جهت گيري در اين حوزه، بايد ايجاد بلوغ در سازمان مديريت IT باشد. به اين منظور انجام فعاليت هايي در اين سه زمينه ضروري است:• ساختار: بازنگري و طراحي مجدد ساختار بخش فناوري اطلاعات شركتهاي بيمه، با توجه به ماموريت، چشم انداز و اهداف توسعه اي آن، و با رويكرد فرآيندمدار• فرآيندها: طراحي و پياده سازي فرآيندهاي مديريت IT برمبناي يكي از مدل هاي مرجع شناخته شده مانند ITIL ، COBIT ، SA-CMM ، ... در صورتي كه رويكرد مديريت IT براي طراحي ساختار مديريت، فرآيندگرا باشد، اين اقدام از اهميت و اولويت بالايي برخوردار خواهد بود.• استانداردها: طراحي و ايجاد پايگاه دانش استانداردهاي IT به منظور پشتيباني از فرآيندها و همچنين ترويج استانداردهاي تبادل داده در صنعت بيمه كشور به رهبري بيمه ايران.چالشهاي كلي فرا روي اين حوزه :• فقدان يك نهاد ويژه براي هدايت و راهبري مسائل مربوط به بخش فناوري اطلاعات در صنعت بيمه• فقدان آئين نامه ها و ضوابط لازم الااجراء در حوزه فناوري اطلاعات صنعت بيمه• ضعف در طرح موضوعات

صنعت در محافل ملي مانند شوراي عالي انفورماتيك و طرح تكفا• فقدان برنامه هاي جامع و راهبردي و در عين حال هماهنگ ( با يكديگر ) در شركتهاي بيمه• عدم برگزاري همايشها و پروژه هاي تحقيقاتي مشترك بين شركتها• عدم هماهنگي در زمينه پيش بيني و تنظيم بودجه هاي هماهنگ و مناسب براي بخش فناوري اطلاعات در شركتها• ضعف جايگاه مديريت فناوري اطلاعات در ساختار تشكيلاتي شركتها• مشكلات ناشي از رعايت مقررات دست وپاگير دولتي همراه با مشكلات ذاتي پروژه هاي فناوري اطلاعات• وضع مقررات، ضوابط و تنظيم آئين نامه ها بدون درنظر گرفتن تأثيرات آنها بر بخش فناوري اطلاعات• عدم شفافيت و ناقص بودن راهبردهاي اصلي بخشهاي مختلف بيمه اي و پشتيباني در شركتها و تأثيرات آنها روي استراتژي ها و برنامه هاي بخش فناوري اطلاعاتراهكارهاي پيشنهادي :• تشكيل نهاد ويژه براي تنظيم چهارچوبهاي كلي بخش فناوري اطلاعات شركتها و نظارت برحسن اجراي آنها• لزوم تنظيم و تصويب مقررات لازم الاجراء در شوراي عالي بيمه براي بخش فناوري اطلاعات• مشاركت مؤثر در محافل ملي از جمله شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اطلاع رساني و ساير مراجع ذي ربط• الزام كليه شركتها به ارائه و يا تنظيم برنامه هاي مدون با رويكرد بلندمدت و هماهنگ در اسرع وقت• برگزاري كارگاههاي آموزشي و همايشهاي مشترك در حوزه مسائل مديريتي فناوري اطلاعات• تعريف مبناي مشخص براي پيش بيني بودجه هاي بخش فناوري اطلاعات به منظور ايجاد هماهنگي در تأمين مالي طرحها• برجسته سازي و ارتقاء جايگاه مديريت فناوري اطلاعات در شركتها و كل صنعت و پرهيز از ترويج نگاه ابزاري به اين بخش• تلاش براي توسعه اختيارات بخش فناوري اطلاعات و حتي المقدور رهايي اين بخش از برخي ضوابط و مقررات• مشاركت و جلب

نظر متخصصين فناوري اطلاعات هنگام وضع مقررات در حوزه كسب و كار4. حوزه اطلاعات و محتوادر اين حوزه محتواي اطلاعاتي و آمار موردنياز صنعت در سطوح عملياتي و مديريتي مورد بحث قرار مي گيرد. با توجه به اهميت و حساسيت آمار و اطلاعات در كاربردهاي تحليلي و عملياتي شركتهاي بيمه، و همچنين وضعيت فعلي نظام آماري آنها، ضروري است نسبت به ساماندهي اين نظام، پيش از آغاز توسعه كاربردهاي جديد، يا دستكم در مراحل اوليه توسعه كاربردها اقدام نمود. اهداف اصلي توسعه در حوزه اطلاعات عبارتست از:• تعيين تعاريف و مفاهيم پايه اطلاعاتي و آماري• تدوين فهرست نيازهاي اطلاعاتي در رده هاي مختلف عملياتي و مديريتي• استخراج فهرست موضوعات اطلاعاتي پايه و تهيه مدل اطلاعاتي• برقراري ارتباط بين مدل اطلاعاتي و مدل فرآيندي• تفكيك اقلام آماري موردنياز به آمارهاي ثبتي و غيرثبتي• تعيين روش ثبت اقلام آماري ثبتي• تعيين روش توليد اقلام آماري غيرثبتي• ترسيم مسير گردش اطلاعات اصلي• تعيين نيازهاي مربوط به اطلاعات مكاني• تدوين مدل مفهومي اطلاعات مكاني (موجوديت ها، مقياس هاي پايه، عوارض، روابط توپولوژيك)• تعيين قالب هاي اصلي براي گزارش گيري از اطلاعات• ايجاد شناسنامه داده ها• تعيين روش كنترل كيفيت و تصحيح اطلاعات• طراحي مدل هاي تصميم گيري قابل استفاده در كاربردهاي تحليل (انبارداده ها)براي دستيابي به اين اهداف اجراي پروژه هاي زير قبل از هر اقدامي در شركتهاي بيمه توصيه مي شود:1. ساماندهي نظام آماري شركت2. امكان سنجي اطلاعات مكاني3. تهيه شناسنامه داده هاي شركت4. طراحي مفهومي انبار داده هاي شركتچالشها• ضعف اساسي در فرايندهاي كسب و كار و در نتيجه انجام تغييرات تدريجي و پيوسته در آنها بدون هماهنگي و در نظر گرفتن مسائل مشترك• ضعف در مستندسازي فرايندهاي اصلي كسب و كار ( بيمه )

به صورت مدل هاي استاندارد• فقدان استانداردهاي اطلاعاتي حوزه عمليات بيمه گري• مكانيزه نبودن برخي فعاليتهاي بيمه اي در شركتها• ضعف نظام آماري (بيمه گري) در شركتها• طراحي و توليد نرم افزارهاي جزيره اي حسب نياز هر يك از شركتها و بدون هماهنگي با يكديگر• عدم استفاده از كدينگ هاي هماهنگ و قابل فهم• عدم استفاده از اطلاعات مفيد ساير سازمانها خصوصاً در حوزه آمار• بخشي نگري و نبود يكپارچگي ديدگاهها خصوصاً در حوزه هاي فني (بيمه اي)، آمار، مالي واتكائي• فقدان مكانيزم لازم براي دسترسي به اطلاعات ديگر شركتهاراهكارها• لزوم انجام مهندسي مجدد در فرايندهاي اصلي خصوصاً در حوزه عمليات بيمه گري• الزام شركتها به مستندسازي فرايندهاي اصلي كسب و كار مبتني بر متدولوژي هاي قابل قبول.• تلاش براي تنظيم استانداردهاي اطلاعاتي (حداقل فيلدهاي مشترك) مربوط به هر يك از رشته هاي بيمه اي و الزام شركتها به رعايت آنها• تعيين ضرب الاجل براي مكانيزاسيون كليه رشته به منظور پرهيز از ارائه اطلاعات به صورت دستي• الزام شركتها به بازنگري در نظام آماري به صورت بنيادي و مفهومي• لزوم اصلاح نرم افزارهاي جاري و ممانعت از ايجاد نرم افزارهاي جزيره اي بدون توجه به يكپارچگي و تبادل داده ها در كل صنعت• تدوين رويه و روال لازم براي استفاده از مشخصه ها (كدينگ هاي اشتراكي) حداقل در نقاط مشترك• تلاش براي تهيه و دراختيار قرار دادن اطلاعات سازمانهاي ديگر از جمله نيروي انتظامي و غيره، و الزام شركتها به استفاده از آنها در تحليل هاي آماري و ديگر بخشها• لزوم رعايت اصل هماهنگي براي تأمين نياز اطلاعاتي بخشهاي فني، مالي، آماري و اتكائي هنگام تهيه نرم افزارها و بويژه رعايت اصل هماهنگي كلي بين شركتها• ايجاد بانك اطلاعاتي مشترك و يا تعريف حق دسترسي مجاز

طبق نتايج حاصل از بررسيهاي تخصصي5. حوزه زيرساخت داده و ارتباطاتدر اين حوزه، تجهيزات و امكانات زيرساختي در زمينه ذخيره سازي و تبادل داده ها و اطلاعات مورد بحث قرار مي گيرد. عمده ترين گلوگاه توسعه اي شركتها در حوزه زيرساخت، شبكه دسترسي گسترده آن است. با توجه به رويكرد تجميع و تمركز كاربردهاي بيمه اي، و لزوم دسترسي برخط شبكه فروش گسترده به اين كاربردها براي استفاده عملياتي و روزمره، هدف اصلي توسعه زيرساخت در اين حوزه بايد ايجاد يك شبكه همگن، پرسرعت، امن و قابل اطمينان در هر سه لايه دسترسي شركتها (ستاد، شعب، و نمايندگي ها) باشد. از آنجا كه استراتژي در اين حوزه بايد استفاده از زيرساخت هاي ارتباطي ملي باشد، فعاليت هاي توسعه اي در اين حوزه به دو شاخه «تامين نقاط دسترسي پرسرعت» و «پياده سازي شبكه امن اختصاصي (VPN) بر بستر شبكه زيرساختي» تقسيم مي شود. مجموعه اين فعاليت ها در قالب طرح «توسعه شبكه گسترده» قابل انجام است، كه بايد پيش از آغاز بهره برداري متمركز از كاربردهاي بيمه اي به نتيجه برسد.چالشها• عدم برخورداري شركتها از ارتباطات فراگير به صورت كامل (از ستاد تا سطح نمايندگيها)• مبهم بودن چگونگي استفاده مشترك از امكانات ارتباطي هر يك از شركتها• عدم اعلام نياز و پيگيري هماهنگ و مؤثر تقاضاهاي ارتباطي در وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات• استفاده شركتها از پروتكلهاي ارتباطي متفاوت و ناهماهنگ• همكاري ضعيف مخابرات و بعضاً عدم تأمين نيازهاي ارتباطي شركتها• عدم طراحي و اجراء مركز داده ها ( Data Center ) در شركتها با رويكرد امكان تبادل اطلاعات بين آنها• فرسوده بودن سكوي سخت افزاري شركتها• فقدان يك طرح جامع براي ايجاد شبكه ارتباطي فراگير صنعت بيمه• وابستگي شديد بخش ارتباطات

به تجهيزات پيشرفته خارجي و مشكلات عديده بر سر راه تأمين سريع آنها• فقدان برنامه هاي امنيتي هماهنگ در حوزه ارتباطاتراهكارها• ابتدا ضروريست هر يك از شركتها طراحي شبكه فراگير و پرسرعت خود را تا سطح نمايندگيها انجام دهند.• چگونگي استفاده مشترك از منابع و امكانات ارتباطي شركتها براي پوشش نياز يكديگر بررسي شود.• به انحاء مختلف تقاضاهاي شركتها بصورت مدون و منسجم از وزارت فناوري اطلاعات پيگيري شود.• حداقل استانداردهاي ارتباطي شركتها تنظيم و براي اجراء ابلاغ شود.• ساير بسترهاي ارتباطي ( به جز مخابرات ) نيز مورد بررسي و ارزيابي كارشناسي قرار گيرد.• طراحي مركز داده ها و سوئيچينگ بعنوان يك نياز راهبردي در دستور كار قرار گرفته و امكان ايجاد يك فضاي فيزيكي مشترك حتي المقدور در نزديك يكي از مراكز مخابرات بررسي شود.• تجهيزات سخت افزاري شركتها منطبق بر يك برنامه مدون ارتقاء يابد.• امكان ايجاد يك پروتكل مشترك ارتباطي بين شركتها بمنظور تبادل اطلاعات فيمابين آنها و ديگر سازمانها بررسي شود.• پشتيباني بيشتر بخشهاي حقوقي، مالي و اداري در اين حوزه.،• تدوين و اجراي برنامه هاي امنيتي لازم.6. حوزه نرم افزارهاي كاربرديآنچه در اين حوزه مورد بحث مي باشد، نرم افزارهاي كاربردي است كه براي مكانيزه كردن سيستم هاي اطلاعاتي و ساير سرويس هاي كاربردي از آنها استفاده مي شود.به منظور تعيين ويژگي هاي كلي معماري برنامه هاي كاربردي، پيشران هاي فني را كه در مطالعات الگوبرداري IT شناسايي شده است، با توجه به ميزان اهميت آنها در تحقق عوامل عمده موفقيت (CSF)، اولويت بندي مي شوند. به اين منظور از 10 عامل نخست در جدول يادشده استفاده مي كنيم:(جدول اولويت دهي به پيشران هاي فني معماري كاربردهاي بيمه ايران)به اين ترتيب، پيشران هاي فني مؤثر بر تعيين

ويژگي هاي معماري كاربردهاي صنعت بيمه مي توانند، به ترتيب اولويت عبارت از موارد زير باشد:• معماري سرويس گرا (SOA)• تكنولوژي مديريت فرآيندهاي كسب وكار (BPM)• الگوي طراحي زنجيره ارزش بيمه (VC)• الگوي طراحي موتور قواعد كاري (RS)• الگوي طراحي درخت محصول (PS)در صورتي كه معماري كاربردها برمبناي معماري سرويس گرا طراحي شود، ارتباط اجزاي كاربردي و زيرساختي در اين معماري به شكلي درخواهد آمد كه در نمودار زير تصوير شده است:(الگوي كلي معماري كاربرد)از سوي ديگر استفاده كاربردهاي بيمه اي از الگوهاي PS و RS به معني وجود سرويس هاي متناظر در معماري كاربردها (در لايه سرويس هاي پايه) است. به اين ترتيب، الگوي نمونه (تيپ) سيستم عمليات بيمه گري در وضعيت مطلوب مطابق معماري تصوير شده در نمودار زير خواهد بود:(الگوي نمونه سيستم عمليات بيمه گري )اما همانگونه كه در جدول مشخص است، استفاده از الگوهاي PS و RS از اولويت زيادي در معماري كاربردهاي صنعت برخوردار نيست، از اين رو در صورتي كه به دلايل اجرايي استفاده از اين دو الگو در كوتاه مدت امكان پذير نباشد، مي توان از الگوي جايگزين زير براي توسعه كاربردهاي بيمه اي استفاده كرد:(  الگوي نمونه سيستم عمليات بيمه گري (راه حل جايگزين)  )براي پياده سازي معماري پيشنهادي، استفاده از تكنولوژي J2EE (با توجه به الزامات  متن)

راهكارهاي توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور

انجمن مجازي مديران بيمه و ريسكمجيد حبيبي

چكيده:به طور حتم افزايش سهم بيمه هاي زندگي از حق بيمه هاي توليد شده در صنعت بيمه و به تبع آن تعادل در ضريب خسارت اين رشته ها و در نتيجه سود دهي در صنعت بيمه و ايجاد آرامش خاطر و سلامت رواني در سطح جامعه و اثرات بسيار آن با ارايه راهكارهاي كوتاه مدت،آني وچند تغيير جزيي كارآمد نخواهد بود.براي بدست آوردن نتايج مذكور

صنعت بيمه نيازمند تغييرات بسيار درشيوه هاي اطلاع رساني ،تغيير در مواد قانوني ،نرخ و شرايط،آيين نامه ها و همگامي با بيمه گزاران مي باشد.جهت توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در كشورميتوان به مواردي از جمله:آموزش پايه،سياستهاي تشويقي بر اساس سيستمهاي اعطاي پاداش (Reward System) ، ايجاد مباحث و نمايش اثرات بيمه هاي عمر انفرادي بر زندگي بيمه گزاران اين رشته ها، تاثير عملكرد روابط عمومي شركتهاي بيمه ،مطبوعات و رسانه ملي، ارايه بسته هاي (Package policy)بيمه اي ،تاثير آزاد سازي واگذاري اتكايي ،نرخ و كارمزد فروش غير مستقيم  بر بيمه هاي عمر، ايجاد شركتهاي تخصصي در رشته هاي اشخاص و تاثير آن بر ترويج بيمه هاي عمر انفرادي و در نهايت فرهنگ سازي و اعتماد سازي براي تهيه اين پوشش ها جهت بيمه گزاران و بهره مندي جامعه از اثرات آن اشاره كرد كه در اين نوشتار ضمن مقايسه بيمه هاي عمر رايج و بررسي مطلوبيت هر يك از اين بيمه نامه هابراي بيمه گزاران،ارايه بسته هاي بيمه اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.كلمات كليدي :بسته بيمه اي ،بيمه هاي عمر انفرادي،طرح هاي بازاريابي1-مقدمه:بر اساس آمار و اطلاعات ارايه شده از سوي بيمه مركزي ايران سهم بيمه هاي زندگي در سال 1384 معادل 6/6% از مجموع حق بيمه هاي توليد شده مي باشد.همين آمار نشان دهنده رشد 33/48درصدي توليد حق بيمه  نسبت به سال 1383 مي باشد،ولي علت آن اقبال رشته هاي زندگي در صنعت بيمه كشور نيست زيرا در همين سال رشد تعداد بيمه نامه هاي زندگي صادر شده نسبت به سال 1386 ،3/1- درصد مي باشد و علل رشد حق بيمه را

نيز در مسايلي مانندعوامل واحد پولي،عدم تعادل در توليد حق بيمه ،افزايش سرمايه ها و روند فزاينده تورم در سطح اقتصاد كلان مي توان جستجو كرد.البته غالب حق بيمه هاي توليد شده در آمارهاي فوق الذكر نيز مربوط به بيمه هاي گروهي مي باشند كه اكثر قريب به اتفاق نيز جهت سازمانها و ارگانهاي دولتي صادر شده است.به علت پايين بودن سطح توليد حق بيمه ،رشته هاي زندگي در كشور ما، با ضريب خسارت 9/68 درصدي مواجه مي باشند.به طور حتم افزايش سهم بيمه هاي زندگي از حق بيمه هاي توليد شده در صنعت بيمه و به تبع آن تعادل در ضريب خسارت اين رشته ها و در نتيجه سود دهي در صنعت بيمه و ايجاد آرامش خاطر و سلامت رواني در سطح جامعه و اثرات بسيار آن با ارايه راهكارهاي كوتاه مدت،آني وچند تغيير جزيي كارآمد نخواهد بود.براي بدست آوردن نتايج مذكور صنعت بيمه نيازمند تغييرات بسيار درشيوه هاي اطلاع رساني ،تغيير در مواد قانوني ،نرخ و شرايط،آيين نامه ها و همگامي با بيمه گزاران مي باشد.جهت توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در كشورميتوان به مواردي از جمله:آموزش پايه،سياستهاي تشويقي بر اساس سيستمهاي اعطاي پاداش (Reward System) ، ايجاد مباحث و نمايش اثرات بيمه هاي عمر انفرادي بر زندگي بيمه گزاران اين رشته ها، تاثير عملكرد روابط عمومي شركتهاي بيمه ،مطبوعات و رسانه ملي، ارايه بسته هاي   (package policy)بيمه اي،تاثير آزادسازي واگذاري اتكايي،نرخ و كارمزد فروش غير مستقيم  بر بيمه هاي عمر، ايجاد شركتهاي تخصصي در رشته هاي اشخاص و تاثير آن بر ترويج بيمه هاي عمر انفرادي و در نهايت فرهنگ سازي و

اعتماد سازي براي تهيه اين پوشش ها جهت بيمه گزاران و بهره مندي جامعه از اثرات آن اشاره كرد كه در اين نوشتار ضمن مقايسه بيمه هاي عمر رايج و بررسي مطلوبيت هر يك از اين بيمه نامه هابراي بيمه گزاران،ارايه بسته هاي بيمه اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.2-تقسيمات مقاله:مقاله اي كه پيش رو داريد در7 بخش ارايه شده  كه به شرح ذيل فهرست مي گردد:1- تعريف بيمه عمرواشاره به رشته هاي عمر انفرادي رايج دركشور،مطلوبيت هريك و قابليت درج در بسته هاي بيمه اي2-انتخاب بيمه نامه متناسب جهت درج در يك بسته بيمه اي3-تعريف بسته بيمه اي (package policy)4-اشاره به يك بسته بيمه اي از ساير كشور ها در قبال بسته هاي بيمه اي ارايه شده در ايران5-ماهيت بسته هاي بيمه اي قابل ارايه در وضعيت كنوني صنعت بيمه در جهت توسعه بيمه هاي عمر انفرادي6-نگراني هاي بيمه گران و بيمه گزاران7-نتيجه گيري8-مراجع1- تعريف بيمه عمرواشاره به رشته هاي عمر انفرادي رايج دركشور،مطلوبيت هريك و قابليت درج در بسته هاي بيمه ايبيمه عمر يا بيمه زندگي قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه،متعهد مي شود كه در صورت فوت بيمه شده يا در صورت زنده ماندن بيمه شده در موعد تعيين شده در قرارداد ، سرمايه تعيين شده را به بيمه گزار،بيمه شده يااستفاده كننده ي معين شده از سوي وي بپردازد.انواع بيمه هاي عمر انفرادي را مي توان به انواع ذيل تقسيم نمود:A: بيمه عمر به شرط فوتB: بيمه عمر به شرط حياتC: بيمه هاي عمر مختلطA: بيمه عمر به شرط فوتدر اين بيمه نامه بيمه

گر متعهد مي شود در صورت فوت شخص بيمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمايه بيمه  در قرارداد را به استفاده كننده ي تعيين شده در بيمه نامه بپردازد.  انواع آن عبارتند از :بيمه تمام عمردر قرارداد بيمه تمام عمر فوت بيمه شده در هر زمان كه اتفاق افتد  موجب ايفاء تعهد بيمه گر مي گردد. به عبارت ديگر ، بيمه تمام عمر، داراي تاريخ انقضاء نبوده و تاميني دائمي تلقي مي گردد. در برابر تعهد بيمه گر ، بيمه گزار نيز متعهد پرداخت حق بيمه مي باشد كه اين پرداخت اشكال گوناگون دارد. پرداخت حق بيمه اين بيمه نامه، مي تواند به صورت يكجا يا به صورت اقساطي باشد . در زمان پرداخت اقساطي نيز به دو  روش عمل مي شود ، يا  بيمه گزار متعهد مي شود حق بيمه ها را  در تمام طول مدت بيمه نامه(  تا زمان فوت بيمه شده )  پرداخت نمايد و يا اين كه متعهد مي شود كه اقساط حق بيمه را تا پايان مدت تعيين شده در قرارداد بپردازد. براي مثال ، بيمه گذار براي مدت معين 15تا 20 سال حق بيمه مي پردازد و پس از آن مدت ، پرداخت حق بيمه قطع مي شود  ولي بيمه شده مادام العمر  بيمه  بوده  و در هر زمان كه  فوت  نمايد  سرمايه  بيمه عمر به  استفاده كننده پرداخت خواهد شد. امتياز اين نوع بيمه  اين  است كه بيمه گزار حق بيمه هاي مربوطه را در زمان اشتغال به كار كه درآمد بيشتري دارد مي پردازد و هنگام بازنشستگي يا عدم توانايي كاركردن  و كم شدن درآمد ،

پرداخت حق بيمه  قطع مي شود اما پوشش  بيمه اي مادام العمر وجود دارد.دراين بيمه نامه به علت مدت زمان بالا جذب بيمه گزار دشوار بوده و اثر آن براحتي براي بيمه گزار قابل درك نمي باشد و در صورت ارايه در بسته هاي بيمه با ساير رشته ها سازگاري ندارد.بيمه عمر ساده زماني ( با مدت محدود )نوعي از بيمه عمر است كه موضوع آن فوت به هرعلت بيمه شده مي باشد وبيمه گر متعهد  مي شود در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار بيمه نامه سرمايه تعيين شده را به استفاده كننده بپردازد .  هدف از ارائه آن ، تأمين و ايجاد پشتوانه مالي جهت اعضاء خانواده بيمه شده است كه در صورت از دست دادن وي سرمايه اي را از بيمه گر  دريافت نمايند. بيمه عمر ساده زماني را  مي توان بر حسب سرمايه مورد تعهد شركت بيمه به انواع ذيل تقسيم نمود :بيمه عمر ساده زماني( با مدت محدود ) با سرمايه ثابتمعمولترين شكل بيمه عمر با مدت محدود بيمه نامه اي است با سرمايه ثابت، كه در  طول مدت بيمه سرمايه بيمه تغيير  نمي نمايد  . در اين نوع بيمه   بيمه گر تعهد  مي كند كه در ازاءپرداخت حق بيمه توسط بيمه گزار ، براي مدت معين و در صورتي كه بيمه شده در خلال آن مدت فوت نمايد ، مبلغ ثابتي كه در شروع اعتبار بيمه نامه مورد توافق   بيمه گزار و شركت بيمه قرار گرفته است به استفاده كننده (گان) بپردازد .اين بيمه نامه با توجه به قابليت تغيير در زمان بيمه نامه (به عنوان

مثال يكسال)براي درج در بسته هاي بيمه اي باعنايت به صدور يكساله ساير بيمه هاي مورد نظر جهت درج در يك بسته بيمه اي مناسب ميباشد و به همين علت براي بيمه گزاران نيز مطلوب تر مي باشد.بيمه عمر ساده زماني با سرمايه نزولي ( مانده بدهكار بيمه اي است كه با هدف حمايت شخص بيمه شده در مقابل بدهي هاي وي طرح ريزي گرديده و مبلغ بيمه ( تعهد بيمه گر سال به  سال نسبت به مبلغ بيمه نامه كاهش مي يابد و سرانجام در تاريخ انقضاء بيمه نامه به صفر مي رسد .به عبارت ديگر ، در اين نوع بيمه نامه تعهدات بيمه گر همانند بيمه به شرط فوت است با اين تفاوت كه سرمايه متناسب با زمان كاهش مي يابد. اين نوع بيمه بيشتر به نفع وام گيرندگاني است كه مايل هستند در صورت فوت آنان در طول مدت وام  وراث آن ها متعهد به پرداخت اقساط باقي مانده نباشد .تصور بر آن است كه اين نوع بيمه نامه مورد استقبال قرار گرفته است در صورتي كه از طرف ارايه دهندگان تسهيلات يك ضرورت شناخته شده است وبراي دريافت كنندگان تسهيلات به امري اجباري تبديل شده است ، هرچند اين بيمه نامه موجب حمايت وراث بيمه گزار از جهت باز پرداخت بدهي هاي بيمه گزار مي گردد ولي به هرحال ذينفع اين بيمه نامه شخص حقيقي  يا حقوقي وام دهنده مي باشد وبراي بيمه گزار به طور عام جذابيت ندارد.B: بيمه عمر به شرط حياتنوعي ازانواع بيمه عمر است كه موضوع آن حيات بيمه شده مي باشد.  در اين بيمه

نامه تعهد  مي شود در صورت حيات فرد بيمه شده در پايان مدت مقرر در بيمه نامه ، سرمايه بيمه نامه به استفاده كننده پرداخت شود  و هدف از ارائه  آن  ،  ايجاد  سرمايه اي  در پايان  دوره خاص براي بيمه شده يا ذينفعي كه از جانب وي تعيين مي گردد ،  مي باشد.اين بيمه نامه به علت بلند مدت بودن ،قابليت درج در بسته بيمه اي را ندارد.بيمه عمر با استرداد حق بيمه ها در اين حالت بيمه گر در صورت زنده ماندن بيمه شده در سررسيد معين سرمايه بيمه را به او  مي پردازد . در صورت زنده نبودن بيمه شده در سررسيد تعيين شده بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه نيست ولي بايد حق بيمه هاي دريافتي را بازپس بدهد.اين بيمه نامه بلند مدت بوده و به علت آن كه در پايان {در صورت حيات}اصل حق بيمه بازگردانده مي شود بدون آن كه سودي به آن تعلق گيرد،از اين رو در صورت پذيرش ريسك فوت از طرف بيمه گزار ،وي مي تواند اين حق بيمه ها را در محل ديگري مثل بانك سرمايه گذاري نموده و نتيجه بهتري كسب كند.C: بيمه هاي عمر مختلطبيمه عمرمختلط يكي از پرطرفدارترين بيمه هاي عمر در جهان است كه با اضافه نمودن يك برنامه سرمايه گذاري سيستماتيك به بيمه عمر بلند مدت ، روز به روز طرفداران بيشتري را  در اكثر كشورهابه خود جلب مي نمايد.اين بيمه ، تركيبي از بيمه هاي عمر به شرط حيات و فوت است كه در آن  ، تعهد   بيمه گر قطعي است و چه در حيات و چه در صورت

فوت بيمه شده ، سرمايه بيمه به وي در پايان مدت بيمه نامه و يا به ذينفع وي در طول مدت بيمه نامه قابل پرداخت است .به موجب اين بيمه نامه علاوه بر پوشش بيمه عمر به شرط فوت ) موجبات تشكيل سرمايه براي آينده نيز فراهم مي آيد . كه سرمايه مذكور مي تواند براي تامين مواردي از قبيل : تهيه مسكن هزينه ازدواج ، هزينه هاي تحصيلي و .... استفاده گردد.بيمه عمر وپس انداز نيز براي مدت معين صادر مي گردد . تعهد بيمه گر در اين بيمه نامه به اين صورت است كه در صورتي كه بيمه شده در طول مدت قرارداد فوت نمايد مبلغ بيمه به استفاده كننده (گان پرداخت و يا هم چنين در صورتي كه بيمه شده در پايان مدت بيمه نيز در قيد حيات باشد مبلغ بيمه به خود بيمه شده و يا استفاده كننده (گان) پرداخت مي گردد.بيمه نامه مختلط عمر و پس انداز  با  توجه  به  نوع تعهدات با نام هاي مختلفي از طرف  شركت هاي بيمه عرضه مي گردد ، نظير بيمه  عمر  و تشكيل  سرمايه  ، بيمه نامه عمر و  سرمايه گذاري ، بيمه نامه عمر و پس انداز و.....پوشش هاي تكميليپوشش تكميلي فوت بيمه شده براثرحادثهدر اين حالت در صورت فوت بيمه شده در اثرحادثه ، سرمايه فوت بيمه عمر و پس انداز مي تواند به   2يا  3يا 4  برابر افزايش يابد.پوشش تكميلي معافيت از پرداخت حق بيمه در اثر از كارافتادگيپوشش از كارافتادگي دائم و كامل در اثرحادثه ،  نيز به عنوان خطر تبعي ارائه  مي گردد.  در اين

صورت هر گاه  بيمه شده بطور كامل  در اثر  حادثه (يا در برخي مواردبيماري) از كار افتاده شود ، بيمه گر ، بيمه گزار را  از   ادامه پرداخت حق بيمه تا زماني كه ازكارافتادگي ادامه دارد ، معاف خواهد نمود.پوشش بيمه بيماري هاي صعب العلاجدر اين حالت بيمه شده در برابر پنج بيماري( سكته قلبي ، سكته مغزي ، سرطان ، پيونداعضاءو عمل جراحي كرونر وقلب باز) بيمه مي شود كه در صورت ابتلا به هركدام از اين بيماري ها سرمايه مورد توافق در بيمه نامه به نام سرمايه امراض )را ،  به صورت يكجا دريافت خواهد نمود . بنابراين اگر بيمه شده در اثر اين پنج بيماري مشخص فوت نمايد ذينفع بيمه نامه سرمايه بيمه عمر و پس اندازي را بعلاوه سرمايه امراض دريافت خواهد نمود.ازانواع بيمه هاي مختلط  كه به منظور جلب نظر مشتريان موارد استفاده از بيمه نامه يا استفاده كنندگان آن  در عنوان اصلي قيد شده است ، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:ü    بيمه عمر تامين آتيه فرزندانü    بيمه چتر سفيد ( بيمه تامين مخارج فوت )ü    بيمه تامين جهيزيهü    بيمه مهريههرچند اين بيمه نامه ها جذابيتهاي بسياري دارند ولي متقاعد كردن بيمه گزار براي پرداخت حق بيمه در طول دوره هاي بلند مدت براي بيمه گر وشبكه فروش آن بسيار زمان گير است(در شرايط فرهنگي حال)زيرا علاوه بر ايجاد انگيزه براي بيمه گزار و پي گيري در پرداخت حق بيمه ها تفاوت نوع سرمايه گذاري در ابتدا بايد براي بيمه گزار شفاف نبوده و نرخ فزاينده تورم ارزش سرمايه گذاري اين بيمه نامه ها را بلااثر مي

كندوبه علت صرف مدت زمان زياد تا حصول نتيجه نهايي براي بيمه گزار امكان درج در بسته هاي بيمه اي وجود ندارد.2-انتخاب بيمه نامه مناسب جهت درج در يك بسته بيمه اي:با عنايت به توضيحات فوق الذكر و تفاوت ميان رشته ها،تنها رشته اي كه قابليت درج در يك بسته بيمه اي را داردو امكان ارايه در طرح هاي مختلف يك بسته را دارد بيمه عمر زماني (با مدت محدود)با سرمايه ثابت مي باشد كه به علت قابليت صدور به صورت يكساله در هرنوع بسته بيمه اي ودر كنار هر رشته اي قابل ارايه مي باشد،و از طرفي به علت عدم آگاهي عموم مردم با بيمه هاي عمر انفرادي {بيمه هاي گروهي توسط سازمانها و ارگانها جهت پرسنل ايشان صادر مي گردد}اين بيمه نامه مي تواند سهم بسزايي در آشنايي مردم با بيمه هاي عمر داشته باشد.به آن علت كه به استثناي چند رشته خاص در كشور ايران ساير رشته ها با اقبال روبرو نيستند ابتدا بايد شناخت عمومي از بيمه هاي زندگي ايجاد گردد كه پس از شناخت عمومي و ارايه خدمات بيمه گران و نمايان شدن اثرات بيمه هاي زندگي و درك اثرات آن بر بيمه گزاران وابستگي صنعت به چند رشته از بين رفته و با شناخت بيمه گزاران از رشته ها ي زندگي تمايل به اخذ ساير پوششها نيز حاصل مي شود و ميتوان به رشد بيمه هاي زندگي اميدوار بود.به نظر نويسنده يكي از عوامل تاثير گذار در ترويج فرهنگ استفاده از بيمه هاي عمر،ترويج و ارايه بيمه هاي عمر انفرادي دركنار ساير رشته هاي بيمه اي كه براي بيمه

گزاران يا حالت اجباري داشته باشد(شخص ثالث)يا جذابيتي كه بيمه گزار براي بدست آوردن آن تلاش مي كند ولي به نتيجه نميرسد(درمان تكميلي)مي باشد.3-تعريف بسته بيمه اي (package policy)]1[:بسته بيمه اي به بيمه نامه اي اطلاق مي شودكه در قالب يك قرارداد دو يا چند رشته را تحت پوشش قرار مي دهد.علت اصلي ايجاد اين بيمه نامه ها را در دو عامل مي توان بررسي كرد:1-ماهيت بيمه نامه و خطرات تحت پوشش.2-طرح هاي بازاريابي جهت ارايه بهتر محصولات.در اين نوشتار حالت دوم يعني علل بازاريابي و فروش محصولات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.به طور عام هنگامي كه توليد كننده ويا فروشنده هر كالا قصد فروش ويا ارايه خدمات خود را دارد كه يا شناخت كافي از آن وجود ندارد يا مورد توجه خريدار نمي باشد سعي بر آن دارد كالاي مذكور را دركنار كالاي ديگر كه يا مورد توجه خريدار است يا خريدار از آن كالا شناخت مثبتي دارد عرضه كند و به نحوي خريدار را تشويق به خريد كالا يا خدمات نمايد.صنعت بيمه  نيز از اين قاعده مستثني نيست زيرا بعضي از محصولات براي بيمه گزاران جذاب بوده ويا بيمه گزار به علت اجباري بودن تمايل به خريد ان دارد.در صنعت بيمه ايران بيمه نامه شخص ثالث نمونه مثال بالا مي باشد و همانطور كه مي دانيد شبكه فروش غير مستقيم صنعت بيمه نيز از اين تاكتيك البته به صورت غير حرفه اي  جهت فروش  ساير بيمه نامه هاي خود استفاده مي كنند.به عنوان مثال اگر فردي جهت خريد بيمه نامه شخص ثالث  به يكي از واحد هاي فروش غير مستقيم شركتهاي بيمه مراجعه

كند بيمه گزار اجبار به خريد بيمه نامه هاي ديگري مانند حوادث انفرادي ويا آتش سوزي منازل مسكوني مي شود.اين عمل كاملاً غير حرفه اي بوده تا جايي كه اگر بيمه گزار تمايل به خريد بيمه نامه هاي جانبي نداشته باشد از ارايه سرويس به وي خودداري مي گردد،اين عمل تنها باعث عدم جذب بيمه گزاران مي گردد،البته اين گونه تخلفات را نبايد به تنهايي به رفتار غير حرفه اي شبكه فروش غير مستقيم شركتها نسبت داد زيرا از طرفي شركت به نمايندگان خود تكليف مي كند كه مقدار توليد حق بيمه خود را در رشته شخص ثالث كنترل كند و از طرفي واحد فروش، بازار سهل الورودي جز بيمه هاي خودرو نمي يابد واين گونه بيمه گزار را تحت فشار قرار مي دهد، در صورتي كه با ايجاد جذابيت براي بيمه گزاران از طريق بسته هاي بيمه اي امكان فروش ساير رشته ها بدون بروز رفتار غير حرفه اي امكان پذير است.با در نظر داشتن توضيحات فوق اين سوال در ذهن ايجاد مي شودكه اگر رشته شخص ثالث در كنار ساير رشته ها در يك بسته بيمه اي ارزانتر و با تسهيلات ارايه شود و براي شبكه فروش غير مستقيم كارمزد بيشتري در نظر گرفته شود آيا براي فروش ساير رشته هادر آن بسته بيمه اي بي تاثير است؟4-اشاره به يك بسته بيمه اي از ساير كشور ها در قبال بسته هاي بيمه اي ارايه شده در ايران:در صنعت بيمه ايران نيز بسته هاي بيمه اي جايگاه خاص خود را دارد ولي تا كنون بسته بيمه اي با جذابيت بالا براي بيمه هاي زندگي

ايجاد نشده است در ادامه يكي از بسته هاي بيمه اي ارايه شده در رشته هاي غير زندگي توسط يكي از شركتهاي بيمه ايراني و اشاره به يكي از بسته هاي بيمه اي جهت بيمه هاي زندگي از كشور هندوستان آورده شده است.الف :بسته بيمه اي غير زندگي {ايران}:در ادامه طرح جامع خانوار كه توسط يكي از شركتهاي بيمه ايراني با هدف فروش هرچه بيشتر در رشته هاي آتش سوزي ايجاد گرديده به عنوان مثال آورده شده است:خطرات تحت پوشش اين بسته بيمه اي عبارتند از :آتش سوزي،انفجار،صاعقه،زلزله،سرقت،مسووليت مدني در قبال اشخاص ثالث و حوادث و از طرفي درصورت قابل سكونت نبودن محل مورد بيمه ناشي از آتش سوزي ،انفجار و يا زلزله مبلغي به بيمه گزار پرداخت خواهد شد.اين بسته داراي هفت عنصر بوده كه در طرح هاي مختلف(در چهار طرح ارايه شده است) مبالغ سرمايه متفاوت مي باشد.عنصر اول :پوشش ساختمان و تاسيسات در قبال خطرات آتش سوزي،صاعقه،انفجار و زلزله تا سرمايه مشخص.عنصر دوم :پوشش اثاث و لوازم منزل در قبال خطرات آتش سوزي،صاعقه،انفجار و زلزله تا سرمايه مشخص.عنصر سوم: پوشش اثاث و لوازم منزل در قبال خطر سرقت با شكست حرز تا سرمايه مشخص .عنصر چهارم:پوشش مسووليت مدني در قبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي يا انفجار در محل مورد بيمه تا سرمايه مشخص.عنصر پنجم:پوشش فوت و نقص عضو ناشي از آتش سوزي يا انفجار در محل مورد بيمه تا سرمايه مشخص.عنصر ششم:جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از آتش سوزي يا انفجار در محل مورد بيمه تا مبلغ مشخص.عنصر هفتم:پرداخت مبلغ اجاره محل اقامت موقت خانواده بيمه گزار در صورت قابل

سكونت نبودن محل مورد بيمه ناشي از آتش سوزي ، انفجار و زلزله تا مبلغ مشخص.همانطور كه ملاحظه مي شود به غير از عناصر سوم و هفتم الباقي عناصر اين بسته در دسترس بيمه گزار مي باشد كه جذابيت خاصي براي وي ندارد و جذابيت براي اين بسته در دو عنصر سوم و هفتم مي باشد.پوشش سرقت براي بيمه گزاران به تنهايي در دسترس نمي باشد و بيمه گر نيز بر اساس تجارب گذشته به راحتي اين پوشش را به بيمه گزار ارايه نمي كند و بيمه گزار با خريد اين بسته (بدون بازديد اوليه)،پوشش تبعي سرقت را از بيمه گر خريداري مي نمايد وعنصر هفتم نيز به عنوان يك جاذبه ديگر براي بيمه گزار است كه خريدآن به تنهايي براي بيمه گزار امكان پذير نمي باشد.از طرفي ديگر كارمزد پرداختي بابت فروش اين بسته بيمه اي براي شبكه فروش غير مستقيم بسيار مناسب مي باشد و شبكه فروش غير مستقيم نيز تمايل بسياري به فروش اين محصول دارد،تمامي اين موارد باعث فروش خوب و رشد در بيمه هاي آتش سوزي مي گردد و بيمه گزاران نيز به بيمه گر به عنوان يك واحد مبتكر و حامي خواسته هاي آنان نظاره مي كند زيرا پوششهاي مطلوب آنان را به راحتي ارايه ميكند.با تمامي نكات مثبت پيش گفته اين بيمه نامه ها به علت محدوديت در انتخاب سرمايه منجر به اعمال ماده 10 قانون بيمه هنگام پرداخت خسارت خواهد شد زيرا بيمه گزار بدون آگاهي ومطابقت با اموال خود اقدام به خريد ارزانترين طرح اين بسته مي نمايد{گاهي اوقات فقط جهت فرار از فشار شبكه فروش

غير مستقيم هنگام خريد بيمه نامه شخص ثالث}و در صورت تحقق خطر آنچنان كه بايد تحت حمايت قرار نخواهد گرفت و علل آن عدم آگاهي اوليه و خريد بدون تحقيق و محدود بودن سرمايه هاي اين بسته مي باشد.خطرات تحت پوششموضوع بيمهرديفآتش سوزي،صاعقه،انفجار،زلزلهساختمان و تاسيسات 1آتش سوزي،صاعقه،انفجار،زلزلهاثاث و لوازم منزل2سرقتاثاث و لوازم منزل 3ناشي از آتش سوزي يا انفجار در محل مورد بيمهمسووليت مدني درقبال اشخاص ثالث 4فوت يا نقص عضو ناشي از آتش سوزي يا انفجار در محل مورد بيمه(براي هر نفر)بيمه گزار و اعضا خانواده مقيم در محل مورد بيمه 5هزينه پزشكي ناشي از آتش سوزي يا انفجار در محل مورد بيمه(براي هر نفر)بيمه گزار و اعضا خانواده مقيم در محل مورد بيمه 6قابل سكونت نبودن محل مورد بيمه ناشي از آتش سوزي يا انفجار در آن و زلزلهاجاره محل اقامت موقت خانواده بيمه گزار 7جدول 1: طرح جامع خانوارب: بسته بيمه اي  زندگي {هندوستان}:در ادامه نمونه ديگري از بسته بيمه اي كه با هدف فروش بيمه هاي عمر در كشور هندوستان ارايه مي گردد آورده شده است :شركت ICICIكه بزرگترين عرضه كننده بيمه هاي عمر كشور هندوستان است بيمه گزاران(بيمه شدگان)خود را تحت پوشش بيمه درمان قرار مي دهد،در اين نوع بسته بيمه اي سرمايه و حداكثر تعهدات بيمه گر محدود نيست و بيمه نامه درمان به عنوان پوشش تكميلي در كنار بيمه هاي عمر ارايه مي شود كه در طول مدت بيمه نامه هزينه هاي درماني بيمه شده (تا سقف مشخص،نسبت به سرمايه بيمه عمر وي)تحت پوشش مي باشد و در پايان هر سال اين پوشش به حالت اوليه باز مي

گردد.در كشور هندوستان فروش بيمه نامه هاي عمر به دشواري فروش بيمه نامه هاي عمر در ايران نيست و اين عمل شركت ICICIبه جهت رقابت موجود در صنعت بيمه ان كشور است.با توجه به توضيحات فوق و مشاهده عملكرد و نتايج فروش بسته هاي بيمه اي اين نتيجه قابل تصور است در صورت فروش بيمه نامه هاي عمر در كنار ساير رشته هايي كه داراي جذابيت مي باشند به طور حتم ،با رشد بيمه هاي عمر انفرادي روبرو خواهيم بود.5-ماهيت بسته هاي بيمه اي قابل ارايه در وضعيت كنوني صنعت بيمه در جهت توسعه بيمه هاي عمر انفرادي:در صنعت بيمه ايران دورشته كه البته بالاترين ضريب خسارت را نيز به خود اختصاص داده اند بيشترين توجه را به خود جلب مي نمايند. اول ، رشته شخص ثالث كه شركتهاي بيمه با توجه به ماده 8 قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث،مكلف به فروش آن مي باشندومالكان خودرو نيز ناجار به خريد آن.دوم،بيمه درمان تكميلي كه با توجه به اختياري بودن آن صرفاًبه صورت گروهي ودر صورت جذب پرتفوي مناسب از بيمه گزار اقدام به ارايه  آن توسط بيمه گران خواهد شد.در صورتي كه بسته بيمه ايي كه هر دورشته فوق را به همراه داشته باشد و نيز بيمه درمان تكميلي براي گروه هاي كوچك(خانواده)در كنار بيمه هاي عمر انفرادي (بيمه عمر زماني (با مدت محدود)با سرمايه ثابت)ارايه گردد دو فاكتور اجبار و جذابيت در كنار يكديگر قرار گرفته و موجب فروش بيمه هاي عمر انفرادي و در نهايت آشنايي جامعه با اين رشته بيمه اي خواهد شد،كه البته

بسته مفروض مي بايست داراي شرايط ذيل باشد:1-عدم حذف تخفيف عدم خسارت در رشته شخص ثالث.2-محدود كردن سقف تعهدات بيمه درماني با توجه به سرمايه بيمه عمر تاحدي كه نسبت به سرمايه عمر ناچيز نگردد.3-ارايه بيمه عمر براي سرپرست خانواده به صورت اجباري و براي ساير اعضاي خانواده اختياري4-سرمايه و تعهدات بيمه نامه ها قابل تغيير بوده و داراي حداقل و حداكثر باشد.5-ارايه بيمه حوادث در كنار بيمه عمر براي ايجاد جذابيت و احساس تامين بيشتر براي بيمه گزار.6-كارمزد جذاب جهت تشويق شبكه فروش غير مستقيم جهت فعاليت مستمر در فروش بسته هاي بيمه اي .7-بيمه نامه به صورت يكساله صادر گردد تا نسبت به اضافه نرخ و تخفيف ساليانه قدرت تصميم گيري بالاتري وجود داشته باشد.8-پرداخت همزمان سرمايه عمر ،سرنشين و حوادث در صورت فوت راننده مقصر.9-حق بيمه بسته هاي بيمه اي مي بايست به نحوي استخراج گردد(در نظر گرفتن تخفيف يا نرخ متفاوت) تا درصورتي كه بيمه گزاران تمايل به خريد هريك از بيمه نامه هابه صورت مجزا داشته باشند خريد يك بسته بيمه اي مقرون به صرفه باشد.10-عدم محدوديت به وسيله طرح هاي مختلف بسته بيمه اي و امكان انتخاب پوشش با در نظر داشتن حداقل و حداكثر سرمايه وتعهدات توسط بيمه گزار.11-امكان تقسيط در پرداخت حق بيمه .6-نگراني هاي بيمه گران و بيمه گزاران:الف-بيمه گران:اولين تصويري كه در ذهن بيمه گران ايجاد مي شود و گمان شكست چنين طرحهاي را براي آنان ايجاد خواهد كرد،بالا بودن ضريب خسارت دو رشته درمان و شخص ثالث مي باشد.علت اصلي بالا بودن ضرايب خسارت در رشته هاي فوق الذكر فاصله بسيار زياد با قانون

اعداد بزرگ است.ازآنجا كه تمامي مالكان ، خودروهاي خودرا تحت پوشش بيمه نامه شخص ثالث قرار نمي دهندو شركتهاي بيمه نيز تمامي افراد جامعه را تحت پوشش قرار نمي دهندبه طور قطع نمي توان گفت كه اين رشته ها كاملاً زيان ده هستند در صورت ايجاد جاذبه فروش بسته هاي فروش با شرايط پيش گفته احتمال كاهش ضريب خسارت اين دو رشته نيز دور از ذهن نيست و از طرفي محاسبه ضريب خسارت در بسته هاي بيمه اي مي بايست براي مجموعه بيمه نامه هاي ارايه شده صورت پذيرد.در بسته بيمه اي پيش گفته دو رشته شخص ثالث و درمان به تنهايي داراي ضريب خسارت بالايي مي باشند و رشته هاي عمر و حوادث انفرادي از ضرايب خسارت قابل قبولي برخوردارند كه موجب تعديل در ضريب خسارت بسته بيمه اي مي شود.ب-بيمه گزاران:در حال حاضر بيمه گزاراني كه بازار هدف اين بسته هاي بيمه اي جهت فروش بيمه هاي عمر انفرادي را تشكيل مي دهند از تمامي اقشار جامعه مي باشند و توان خريد اين بسته با توجه به ارايه چندين بيمه نامه ،براي همگان مقدور نمي باشد كه بافروش اقساطي اين بيمه نامه امكان تهيه اين بيمه نامه براي آنان نيز ميسر مي گردد.7-نتيجه گيري:فروش بيمه هاي زندگي يكي از اهداف مهم صنعت بيمه كشور در شرايط كنوني است ،سهم اين بيمه ها از فروش بازار بيمه كشور بسيار پايين بوده و قابل قياس با كشورهاي پيشرفته در صنعت بيمه نمي باشد اميد است با ارايه راهكارهاي جديد ، بيمه هاي زندگي جايگاه خاص خودرا پيدا كند.به نظر نويسنده فروش بسته هاي بيمه اي

علاوه بر توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور سهم بسزايي در رشد فرهنگ بيمه نزد مردم خواهد داشت و علت آن آشنايي بيمه گزاران با چند رشته بيمه اي بوده و علاوه برآن بيمه گران با حمايت از خريداران بسته هاي بيمه اي با بيمه گزاراني روبرو هستند كه چندين پوشش را باهم خريداري نموده اند و علاوه بر آن كه بيمه گزار بيمه نامه مورد نظر را خريداري كرده و از تامين آن برخوردار مي شود اثرات بسته هاي بيمه اي را در كليه جهات شاهد خواهد بود كه در بسته بيمه اي مفروض بيمه گزار علاوه بر داشتن بيمه عمر ،مسووليت رانندگي خود را در قبال اشخاص ثالث بيمه نموده و هم از مزاياي بيمه درمان برخوردار مي شود و از طرفي ديگر در قبال حوادث تحت پوشش مي باشد ،در صورتي كه بيمه گران شرايط مناسب را براي بيمه گزاران فراهم نمايند تا نسبت به تهيه اين بسته هاي بيمه اي اقدام نمايند و پس از خريد بيمه نامه نيز از وي به بهترين نحوحمايت كنند،بيمه گزاران نيز به بيمه گران اعتماد لازم را پيدا خواهند كرد.از لحاظ رواني نيز در صورت بروز حوادث منجر به فوت و نقص عضو اين دسته بيمه گزاران چون به نيت بيمه شخص ثالث به سمت بسته جذب شده اند پس از دريافت خسارت يا پرداخت به وراث به شركت بيمه به عنوان حامي نظاره ميكنند و سعي در تهيه پوشش هاي بيمه اي و خريد بيمه ها ي عمر ديگري از آن شركت مي نمايند و با ترويج بيمه هاي عمر اقشار جامعه از

تامين و آسايش خاطر بيشتري برخوردار بوده صنعت بيمه كشور نيز از حالت يك يا چند محصولي خارج مي شود.بسته هاي بيمه اي با شرايط مختلف قابل پياده سازي هستند و الزام به رشته هاي خاصي نيست و رشته هاي مندرج در بسته ها بستگي به شركت بيمه و نياز بازار دارد و مهمترين وِيژگي بسته هاي بيمه نيز همين ويژگي است به عنوان مثال بسته مفروض در اين مقاله هم ميتواند با رشته اجباري ثالث ارايه شود هم به همراه درمان و يا هردو باهم ،مساله مهم در بسته هاي بيمه اي هدف از ارايه محصول است كه بسته به نياز مي توان رشته هاي موجود در آن را تغيير يا ميزان تعهدات و سرمايه را تعديل كرد و بعلاوه مي توان بعد از گذشت مدت زماني مطلوبيت هاي بازار را شناسايي كرد و بسته هاي گوناگوني را ارايه كرد تا علاوه بر فروش يك محصول خاص به عنوان مثال بيمه هاي عمر رضايت بيمه گزاران را بيش از پيش جلب نمود.در پايان اشاره به اين مطلب خالي از لطف نيست كه براي بدست آوردن اهداف بزرگي چون:حجم بالاي فروش بيمه،اعتلاي فرهنگ بيمه،پايين آوردن ضرايب خسارت،بالابردن ضريب نفوذ بيمه كشور ،بالا بردن سهم بيمه هاي زندگي و در نهايت آرامش خاطر بيش از پيش بيمه گزاران ، در ابتداي راه مي بايست از منافعي چشم پوشي كرد. 8-مراجع:       [1]:www.insurance.cch.com

ناگفته هاي صنعت بيمه

دكتر بهزاد بهزادي

در گفت وگوي «دنياي اقتصاد» با بهزاد بهزادي يكي از پيشكسوتان صنعت بيمه كشورمان تشريح شد:ناگفته هاي صنعت بيمهاگر تاسيس بيمه ايران در سال 1314 را آغاز اولين مرحله گسترش صنعت بيمه و تاسيس

بيمه مركزي در سال 1350 را دومين مرحله آن بدانيم، بدون ترديد اجراي طرح تحول صنعت بيمه كه از تابستان امسال آغاز شده، سومين مرحله آن خواهد بود، به دنبال اجراي 10 فرمان رييس جمهوري و تشكيل كار گروه اصلي طرح تحول و جنب و جوش مديران و كارشناسان براي تهيه پيش نويس آيين نامه هاي جديد و اصلاح آنان به شرط اجراي درست آن مي تواند بيمه را در آستانه تحول قرار دهد.در اين برهه زماني يادآوري گذشته و شنيدن گفته هاي پيشكسوتان خالي از لطف نخواهد بود.شرايط سال هاي گذشته يك بار ديگر رقم مي خورد و اعضاي كار گروه اصلي طرح تحول، نبايد اجازه دهد قصه دوباره تكرار شود.وقتي دكتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري ايران در يك مصاحبه تلويزيوني به صراحت اعلام كرد صنعت بيمه كشورمان بسيار سنتي است و بايد متحول شود، وقتي داوودي، معاون اول او در همايش بيمه و اقتصاد ملي از خدمات بيمه اي در كشورمان به عنوان كالاي خاك خورده گوشه انبار ياد كرد، از خودم پرسيدم به راستي و بدون غلو آيا بيمه در كشورمان پيشرفت داشته است؟جواب بله و خير يا كم و زياد در اين خصوص بسيار مبهم و چند پهلو و قابل تفسير است. چرا كه بيمه در كشور ما پيشرفت كرد چون سهامدار قدرتمندي مانند دولت داشت و توسعه نيافت چون باز هم سهامدار قدرتمندي مانند دولت داشت.وقتي مواد قوانين و مقررات بيمه طي سال هاي اوليه ورود بيمه به كشورمان مي گفت: «كليه وزارتخانه ها، ادارات مستقل، بانك ها و بنگاه ها و كارخانجات و شركت هاي دولتي و مقاطعه كاران و وابسته به آنها، سازمان برنامه و به طور كلي عموم موسسات وابسته به دولت موظف هستند

كليه امور بيمه خود، خريد و فروش و سفارشات به خارج را مستقيم نزد شركت بيمه ايران انجام دهند؛ يعني تضمين پرتفوي و هموار ساختن راه پيشرفت و توليد حق بيمه به طور سالانه.در واقع اين قانون موجب پيشرفت بيمه ايران به عنوان آغازكننده اولين مرحله گسترش صنعت بيمه در كشورمان بود و امتيازاتي به بيمه ايران در مقابل ساير رقباي خارجي آن داده شد. هر چند اين عمل دولت موجب حفظ پرتفوي در تنها شركت بيمه كشور شد؛ اما انگيزه اي براي توسعه بيمه وجود نداشت. در سال 1350 و تشكيل بيمه مركزي و قانون بيمه گري مي رفت كه اين انحصار از بازار بيمه كشور برداشته شود و شركت هاي بيمه ايراني طعم رقابت آزاد را بچشند كه حكم ماده 30 اين قانون، تمام اميدها را بر باد داد.در ماده 30 آمده بود:«وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمان هاي مزبور باشد يا حتي تحت نظر دولت يا سازمان هاي مزبور اداره شوند، موظف هستند بيمه هاي خود را منحصرا در بيمه ايران انجام دهند». اين حكم شامل شركت هاي ملي نفت، ذوب آهن، هواپيمايي، بانك مركزي، بانك ملي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آنكه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه تصميم ديگري اتخاذ كنند.هر چند سال ها بعد ماده 30 ملغي شد و مجوز فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي در كشور از 4 سال پيش صادر شد؛ اما صنعت بيمه كشورمان حكايت همان خشت كج اول است كه بنا شده است.قريب به 3 دهه از ملي شدن صنعت

بيمه كشورمان مي گذرد و مسوولان رده بالاي اقتصادي از جمله وزير اقتصاد و مشاوران رييس جمهوري از رفع منع فعاليت هاي بيمه هاي خارجي خبر مي دهند؛ اما هنوز شركت هاي بيمه داخلي توان رقابت با بيمه گران خارجي را ندارند.در گفت وگويي كه در ادامه مي خوانيد، سرگذشت بيمه به طور اجمالي طي سال هاي 1336 تا تيرماه 1358 بررسي شده است. بهزاد بهزادي كار خود را از سال 1336 به عنوان يك كارمند بيمه در شركت بيمه ملي آغاز كرد و تا تاسيس شركت هاي بيمه پيش رفت و تا سال 58 در اين صنعت حضور فعال داشت.او داراي مدرك كارشناسي حقوق و وكيل دادگستري است و در اولين دوره انتخابات در سال 76 به عنوان عضو هيات مديره كانون وكلا انتخاب شد. * آقاي بهزادي، لطفا ابتدا خود را معرفي و درخصوص فعاليت هايي كه انجام داده ايد، توضيح مختصري بدهيد؟بهزاد بهزادي هستم ليسانس حقوق دارم. كار خودم را در سال 1336 به عنوان يك كارمند در بيمه ملي آغاز كردم و در حالي كه مدير امور مالي و اتكايي و عضو هيات اجرايي شركت بيمه ملي بودم، اين شركت را در سال 1346 ترك كردم. جزو هيات موسس بيمه تهران در سال 54 بودم و به عنوان عضو هيات مديره فعاليت داشتم. در اواخر سال 56 به عنوان عضو هيات مديره يك بار ديگر به بيمه ملي رفتم.بعد از پيروزي انقلاب در خرداد سال 58 به رياست هيات مديره آن انتخاب شدم و در تيرماه همان سال صنعت بيمه ملي شد و من كه علاقه اي به كار در سازمان هاي دولتي نداشتم، دوران بازنشستگي را آغاز كردم.در اولين دوره انتخابات كانون وكلا در سال 76 به عنوان عضو هيات مديره

انتخاب شدم، كار وكالت را بسيار تخصصي و تنها در حوزه بيمه و كشتيراني انجام مي دادم تا اينكه به خاطر ضعف شديد بينايي ديگر قادر به ادامه كار نيستم.* صنعت بيمه در كشور ما چگونه شكل گرفت؟صنعت بيمه در ايران اولين بار به وسيله يك تبعه روسي كه داراي يك شركت حمل و نقل بود و امتياز بانك استقراضي روس را هم گرفته بود در سال 1289 در ايران پايه ريزي شد. اين شخص با مشاركت دو شركت روسي به نام هاي نادژدا و كافكاسكا مركري در ايران شعبه زدند و به دنبال آنان شركت يوركشاير انگلستان، آليانس آلمان و چند شركت فرانسوي و ايتاليايي هم وارد بازار بيمه اي ايران شدند. در سال 1304 بيمه اينگستراخ روس نيز شعبه خود را در ايران داير كرد، تا اينكه در سال 1314 شركت بيمه ايران با 2ميليون تومان سرمايه تاسيس شد و اين اولين مرحله گسترش صنعت بيمه در كشورمان بود.* آيا بيمه ايران در ابتدا از تجهيزات و نيروي انساني كافي براي رقابت با بيمه گران خارجي برخوردار بود؟دولت امتيازات خاصي را براي بيمه ايران در نظر گرفت و تمام كارهاي بيمه دولتي انحصارا به اين شركت واگذار مي شد.در عين حال 25درصد از كاركرد تمام شركت هاي بيمه بايد به بيمه ايران واگذار مي شد.* اين 25درصد همين 25درصد واگذاري اتكايي – اجباري كنوني به بيمه مركزي است؟بله، آن زمان 25درصد اتكايي اجباري بايد نزد بيمه ايران واگذار مي شد. در حقيقت بيمه ايران يك نظارت بر شركت هاي بيمه داشت كه البته عملا انجام نمي داد.اولين نمايندگي و شعبه در كشورمان توسط بيمه ايران تاسيس شد و اولين گروه كارشناس بيمه براي كسب دانش و

فن بيمه گري توسط بيمه ايران به خارج از كشور فرستاده شد و به اين ترتيب كادر بيمه اي ايراني تربيت شدند.* آيا برنامه هايش با موفقيت انجام مي شد؟بيمه ايران براي توسعه صنعت بيمه كارهاي عمده اي كرد و صرف نظر از رشته باربري كه اجباري بود در بقيه زمينه هاي بيمه اي فعاليت مي كرد و يكي از وظايفش بيمه اجتماعي بود كه سال هاي بعد با تاسيس سازمان تامين اجتماعي، اين بخش به اين سازمان تحويل داده شد و اقداماتي نظير بيمه فرهنگيان، دانش آموزان، كاميون داران و غيره انجام شد.* مديران عامل بيمه ايران چگونه انتخاب مي شدند؟بيمه ايران ارزش و جايگاه ويژه اي داشت و معمولا شخصيت هايي كه مي توانستند وزير باشند؛ ولي پست وزارت براي آنان نداشتند به رياست بيمه ايران منصوب مي شدند كه حكايت از اهميت خاص بيمه و مديريت آن داشت و به راستي همان نقشي را كه بانك ملي در بازار پولي كشور ايفا مي كرد، بيمه ايران نيز در اقتصاد داشت. هدف از انتخاب افراد مطرح به خاطر توسعه فعاليت بيمه در ايران بود؛ اما متاسفانه سياسي كردن اين پست و ناآشنا بودن آنان به صنعت بيمه آن هدف قابل انتظار را تامين نكرد و بيمه ايران حتي بعد از 40سال تاسيس نتوانست يك نفر از كادر تربيت شده خود را پشت ميز مديريت بنشاند.در حالي كه اگر افراد بيمه اي به پست رياست و مديريت بيمه ايران منصوب مي شدند، پايه هاي صنعت بيمه در كشور استوارتر بنا مي شد و تاثير بسزايي در ادامه حيات اين صنعت داشت.* با اين همه حمايت سياسي و اقتصادي دولت وقت از بيمه ايران، رقباي خارجي چگونه فعاليت مي كردند؟دولت براي تقويت بيمه ايران محدوديت هاي ديگري براي نمايندگي ها و شعب

شركت هاي بيمه خارجي ايجاد كرد و مقرر شد بيمه گران خارجي وديعه اي معادل 250هزار دلار توديع كنند و هر سال از محل سود حاصله مبلغي به آن اضافه كنند تا به 500هزار دلار برسد. اين پول زيادي بود و به همين دليل برخي از شركت هاي بيمه خارجي شعب خود در ايران را تعطيل كردند، فقط شركت هاي يوركشاير و اينگستراخ به فعاليت ادامه دادند.* آيا زمينه براي ورود ساير شركت هاي بيمه داخلي فراهم بود؟بيمه ايران 15سال به عنوان تنها شركت بيمه داخلي فعاليت داشت تا اينكه در سال 1329 دومين شركت بيمه با نام بيمه شرق تاسيس شد، اين شركت متعلق به يك خانواده سرمايه دار بود و فعاليت گسترده اي نداشت. يادم مي آيد سال 46 از اينجانب دعوت كردند تا براي سازماندهي آن مشاوره بدهم، قبول كردم و كمي شركت سروسامان گرفت. بعد از آن پيشنهاد مديريت عامل بيمه شرق را دادند كه در پاسخ گفتم: من براي يك نفر كار نمي كنم و علاقه اي به مديريت در يك شركت بيمه كه براي يك نفر است، ندارم؛ اما يكي از دوستانم را معرفي كردم و توانست كارها را رونق بدهد؛ اما در مجموع شركت كوچكي بود. بعد از آن در سال 1331 شركت بازرگاني نجات يا آريا و سپس در سال 1334 بيمه پارس تاسيس شد. بيمه پارس بسيار تميز و فعال بود و پشت سر آن برخي شركت هاي سوئيسي قرار داشتند.*چرا پنهان كاري؟به خاطر همان وديعه اي كه اشاره كردم، به خاطر اينكه آن پول را به دولت ايران توديع نكنند، ترجيح داده بودند شركت را به نام چند ايراني ثبت كنند و پشت پرده فعاليت داشته باشند.در سال

35، بيمه ملي كه سرمايه آن متعلق به بنياد پهلوي بود، تاسيس شد و به خاطر اينكه صورت ظاهر يك شركت را تامين كنند، كمي سرمايه به 2 تا 3نفر از مديران داده بودند. در سال هاي 38 و 39 بيمه آسيا و البرز، اميد و ساختمان و كار تاسيس شدند. اين شركت ها فعاليت داشتند تا اينكه در سال 50 قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري تصويب و سازمان بيمه مركزي ايران تاسيس شد كه مكلف به نظارت بر فعاليت شركت هاي بيمه، صدور پروانه، تهيه و تعيين مقررات و شرايط بيمه نامه ها و تعرفه هاي بيمه بود.*بعد از تاسيس بيمه مركزي شرايط اعطاي مجوز تاسيس شركت بيمه چگونه بود؟ تغيير كرد؟بعد از تاسيس بيمه مركزي شركت هاي جديدي ايجاد شدند، البته پيش از آن طبق قانون قبلي شركت هاي بيمه با سرمايه 5ميليون تومان كه 40درصد آن حتما بايد پرداخت مي شد، تاسيس مي شدند؛ اما در قانون جديد بيمه مركزي، اين رقم به 10ميليون تومان افزايش يافت و عملا بيمه مركزي اصرار داشت كه سرمايه بيش از اينها تعيين شود،بدين ترتيب شركت هاي بيمه تهران، دانا، ايران- آمريكا تاسيس شدند و در واقع حضور بيمه مركزي، دومين مرحله تاريخي و اقدام موثر براي توسعه بيمه و سالم سازي محيط بيمه در كشورمان بود.*هدف از تاسيس بيمه مركزي چه بود؟تعداد شركت هاي بيمه بيشتر شده بود و بايد بازار كنترل مي شد، حجم كار بيمه ايران زياد بود و نمي توانست نظارت كند، ضمن آنكه بيمه ايران خودش بيمه گر و ذي نفع بود و نمي توانست نظارت عادلانه داشته باشد. نظارت بايد توسط سازماني انجام مي گرفت كه هم فرصت و هم صلاحيت داشت و مي توانست بي طرفانه قضاوت عادلانه اي داشته باشد.*با

واگذاري اتكايي- اجباري در قانون تاسيس بيمه مركزي كه باز اين قصه تكرار شد و همچنان ادامه دارد؟اجازه دهيد در مورد زمان حال صحبت نكنيم، چون من سال ها از صنعت بيمه دور هستم و اطلاعي از بازار كنوني ندارم.*ببخشيد، لطفا ادامه دهيد.يكي از وظايف عمده بيمه مركزي تعيين شرايط بيمه نامه بود، بيمه نامه شرايط مفصلي دارد كه از پيش آمده و چاپ شده و بيمه گذار بايد قبول كرده و تسليم شود و فرصت چانه زني ندارد، بنابراين نظارت دولتي لازم بود و بايد بيمه نامه ها طوري تنظيم مي شد كه حقوق بيمه گزار و بيمه گر منصفانه حفظ مي شد. تعرفه هاي رشته هاي مختلف بيمه هم به همين ترتيب تعيين شد تا مبادا شركتي به خاطر سود خود تعرفه را بالا ببرد و به ضرر بيمه گزار باشد و بيمه مركزي با كمك آكچوئر و كارشناسان بيمه اي خود تعرفه ها را طوري تعيين كند كه هم حقوق بيمه گران و هم حقوق بيمه گذاران تامين شود. به ويژه حقوق بيمه گذاران، چون اشخاص منفردي هستند و حتما يك سازمان ناظر بايد بر حفظ حقوقشان نظارت داشته باشد.پس از تاسيس بيمه مركزي و جدي شدن نظارت شركت ها سودآور بودند؟به نكته خوبي اشاره كرديد، روزي با يكي از آقايون بيمه مركزي در حال گفت وگو بودم، اتفاقا آن سال بيمه رونق فوق العاده اي داشت و سود صنعت بيمه درصد بسيار قابل توجهي بود، او با اعتماد به نفس اعلام كرد سود شركت هاي بيمه بي نظير بوده و از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار است و اميدوار بود كه من نيز از اين اتفاق خرسند باشم. اما در مقابل گفته هايش با اعتراض گفتم اين سود بالا و رشد فوق العاده جاي بحث دارد لطفا ريشه سود را پيدا

كنيد. پرسيد چرا؟ گفتم اين سود ناشي از 2عامل است يا تعرفه ها بالا است و بيمه مركزي بايد آن را متعادل كند يا شركت هاي بيمه در پرداخت خسارت كوتاهي مي كنند كه باز هم وظيفه بيمه مركزي است نظارت كرده و موارد را بررسي كند، سود غيرقابل انتظار حكايتي دارد كه بيمه مركزي بايد آن را كشف كند.*شما در بيمه مركزي هم فعاليت داشتيد؟خير من هيچ گاه در بيمه مركزي مسووليتي نداشتم اما يك بار براي تاسيس يك شركت بيمه كه به صورت انحصاري در بيمه هاي اشخاص فعاليت داشته باشد، همراه آقاي محمود از سوي بيمه مركزي دعوت شديم و در تهيه طرح كمك كرديم و نتيجه آن هم جلسه و مصوبه دولت بيمه دانا بود كه البته به صورت عمومي فعاليت خود را آغاز كرد.*چرا كشور ما هيچ وقت يك شركت فعال در بيمه زندگي نداشت و بيمه دانا هم عاقبت مجوز عمومي گرفت؟زماني كه در جلسات تهيه طرح تاسيس بيمه دانا به عنوان يك شركت فعال در رشته اشخاص شركت مي كردم، ابتدا گفتم 3مساله بايد حل شود، يكي اينكه برخي معتقدند بيمه هاي عمر شبهه ربوي دارد و مباني فني بيمه عمر براساس سودي است كه از پول درمي آورند و ربوي است، دوم اينكه با تاسيس اين شركت ديگر هيچ شركت ديگري حق نداشته باشد بيمه عمر صادر كند و اگر خواست فعاليت در بيمه عمر داشته باشد اجبارا شعبه اي از بيمه دانا باشد و به اين شركت واگذار نمايد، چرا كه اگر قرار باشد يك فرد ماشين، منزل و كارخانه خود را نزديك يك شركت بيمه، بيمه كند خوب عمر را هم از همان مي خرد و ديگر سراغ شركت

بيمه ديگر نخواهد رفت و همچنين يك سرمايه كلان 5ساله براي توسعه و تبليغ بيمه عمر در جامعه اختصاص دهند.*اين موارد در كميسيون پذيرفته شد؟موارد 2 و 3 كه ديگر نياز نشد چون بيمه دانا با مجوز عمومي كار خود را آغاز كرد اما رفع شبهه ربوي بودن بيمه عمر با فتوايي از امام خميني ره) رفع شد. بدون اغراق مي گويم فتوايي به آن تميزي و فني نديده بودم، دقيقا از نظر فني بيمه عمر تجزيه و تحليل شده بود و امام فتوا داده بودند كه ربوي نيست، ادامه پيدا كند و شرعي است و اين قضيه براي هميشه حل شد.*شركت ها براي توسعه بيمه هاي عمر در آن سال ها چه اقداماتي مي كردند؟شركت هاي بيمه ايران، ملي و به خصوص ايران- آمريكا فعاليت خوبي در توسعه بيمه هاي عمر داشتند، بيمه ايران- آمريكا براي تربيت نيروي انساني به سبك آمريكايي ها سرمايه گذاري كرد و انواع بيمه هاي عمر را عرضه مي كرد.*آن زمان شما در بيمه ملي بوديد؟بله، در بيمه ملي دو تا طرح بسيار جالب براي معرفي بيمه هاي عمر به مردم اجرا كرديم، از آنجا كه تبليغات در اين خصوص هزينه سنگيني داشت و يك شركت به تنهايي توان آن را نداشت و از سويي با فرهنگ سازي بيمه عمر تمام شركت ها بهره مند مي شدند تصميم گرفتيم به صورت مشاركت اين تبليغات را انجام دهيم، در آن زمان بانك عمران تبليغات بسيار وسيعي براي جذب سپرده هاي مردمي داشت در جلسه اي از مدير بانك خواستم در تبليغات خود نام بيمه عمر را هم بگنجاند و در مقابل ما هم صاحبان پس انداز اين بانك را بيمه عمر مي كنيم؛ به طوري كه در صورت فوت آنان معادل

آنچه در پس انداز دارند شركت بيمه به وراث بپردازد، براي اجراي كار تمام شركت هاي بيمه اعلام آمادگي كردند و بنده به نمايندگي از بيمه ملي مسوول اجراي طرح شدم. آن موقع بانك عمران 700هزار سپرده گذار داشت كه رقم بالايي بود، از اين شبكه استفاده كرده و بروشورهايي را در خصوص بيمه عمر چاپ و منتشر كرديم يكسال ادامه داشت و بانك عمران هم تبليغ بيمه عمر را تكرار مي كرد، پس از يكسال از بيمه ملي رفتم و مديرعامل انبارهاي عمومي ايران شدم و اين طرح هم متوقف شد.دومين طرح با مشاركت شركت هاي بيمه و شبكه 2تلويزيون قرار بود انجام شود، در صحبت با مسوولان شبكه 2 مقرر شد اين شبكه در هر فرصتي براي بيمه عمر تبليغ كند و شركت هاي بيمه هم متعهد شدند در طول سال آنچه مازاد حق بيمه توليد مي شود 30درصدش را به تلويزيون بدهند، البته از حق بيمه سال اول، در سنديكاي بيمه گران هم 2كميته ايجاد شود تا هم فروشنده بيمه عمر تربيت شود و هم مسائلي كه قرار است در تلويزيون موضوع تبليغ قرار گيرد در آن كميسيون آماده شود اين طرح آماده و موافقت اصولي به وجود آمد؛ اما افسوس و صدافسوس، متاسفانه بيمه ايران شرطي گذاشت كه قابل اجرا نبود، بيمه ايران اعلام كرد بايد در تمام تبليغات نام بيمه ايران آورده شود، هر چه در جلسات گفته شد اين يك كار دسته جمعي است و هر شركتي بايد بعد از آن خودش تلاش كرده و سهمي از بازار را تصاحب كند، قانع نشد و قبول اين عمل هم براي هيچ كس ممكن نبود، در نتيجه اين طرح هم

با تمام مزيت ها اجرا نشد.* سنديكاي بيمه گران در آن سال ها فعاليت قابل قبولي داشت؟از همان سال 1316 تشكيل سنديكاي بيمه گران مطرح بود و طي 2مرحله قوانين و مقررات آن تدوين شد، سنديكا از سال 1340 خيلي فعال شد و آن هم به خاطر وجود متعدد شركت هاي بيمه بود و سنديكا توانسته بود در توسعه بيمه نقش قابل توجهي داشته باشد.* گفتيد عضو هيات موسس بيمه تهران بوديد، در آن زمان پروسه مجوز تاسيس يك شركت بيمه چگونه طي مي شد و چقدر طول مي كشيد؟درخواست تاسيس بيمه تهران در سال 46 به وزارت اقتصاد داده شد و 7سال بعد يعني در سال 53 توانستيم پروانه را از بيمه مركزي كه طي اين 7 سال تاسيس شده بود، اخذ كنيم.در ابتداي كار 3 نفر بوديم كه تصميم گرفتيم با مشاركت بانك تهران يك شركت بيمه تاسيس كنيم كه 50درصد سهم آن براي ما 3 نفر و 50درصد باقي متعلق به بانك تهران و عوامل آن باشد، با تشكيل بيمه مركزي، مقرر شد شركت بايد با 50ميليون تومان سرمايه كه 50درصد آن پرداخت شد، تاسيس شود، اما ما هر كدام يك ميليون تومان داشتيم و قانع شديم بيشتر سهام را گروه بانك تهران بردارد و من و آقاي نراقي مامور تعقيب اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران شديم، در واقع پروسه آن 7سال طول كشيد تا قانون جديد بيمه گري تصويب شود.* در آن زمان رييس كل بيمه مركزي چه كسي بود؟جواد منصور، رييس كل بيمه مركزي بود كه با آقاي نراقي هم دوست بود هم قوم و خويش و قبل از صدور پروانه بيمه تهران گفته بود به يك شرط مجوز

تاسيس شركت را زود مي دهيم كه 15درصد سهام آن را مجاني به يك خانم بدهيد. آن خانم نديمه و زن دايي فرح ديبا همسر شاه بود، آقاي نراقي در جلسه شرط بيمه مركزي را اعلام كرد، با دلخوري گفتم من نه پول دارم و نه حوصله اين حرف ها رو و جلسه را ترك كردم، اما ساير سهامداران بقيه سهام يك تومان را 12هزار پرداخت كردند و 15درصد آن را مجاني به اين خانم دادند و پروانه صادر شد و در دوره اول پس از تاسيس به عضويت هيات مديره نيز انتخاب شد. اما 2 هفته بعد استعفا داد و خواست پول سهمش را بگيرد.من فقط يك بار در جلسه هيات مديره او را ديدم و متوجه شدم از جنس درباري ها نيست و از اينكه مجاني صاحب 15درصد سهام شده بود خجالت مي كشيد و اين اتفاق به خاطر شيرين كاري هاي بيمه مركزي براي خوش آيند دربار صورت گرفته است، در واقع آن خانوم بسيار ساده بود و از جنس درباري ها نبود. پول خود را گرفت و رفت.* آقاي بهزادي بحث اتكايي در آن زمان چگونه بود و بيمه گران با چه شركت هايي كار مي كردند؟در آن زمان شركت هاي بيمه ايراني با چند بيمه گر اتكايي مطرح دنيا قرارداد داشتند و واگذاري اتكايي صورت مي گرفت، بيمه سوئيس ري و آليانس با ايراني ها كار مي كردند، آليانس در سرمايه بانك تهران نيز سهم داشتند و متوقع بودند بيشتر ريسك به آنان واگذار شود، اما ما اعلام مي كرديم معادل سهم شما كه تنها 5درصد است اتكايي مي دهيم و اصلا به صلاح نيست بخش عمده اي از ريسك را به يك شركت واگذار كنيم. از ابتدا هم كه بايد

25درصد سهم بيمه مركزي واگذار مي شد و سپس بين شركت هاي داخلي توزيع و مازاد آن به خارجي ها واگذار مي شد. در واقع واگذاري اتكايي در بيمه امري ضروري است كه متاسفانه در ايران ريسك آنچنان كه بايد تقسيم نشد و همكاري و تعامل نبود تا از خروج ارز بيشتر، جلوگيري شود.* آيا واگذاري اتكايي مازاد بر اتكايي اجباري به بيمه مركزي امري حرفه اي است؟توجه داشته باشيد هرگونه عمليات بيمه گري توسط بيمه مركزي مغاير با ماموريت و اصالت بيمه مركزي است. بيمه مركزي بايد مراقب بازار بيمه و ناظر بر رفتار حرفه اي در بازار باشد، بحث مهم، سرمايه گذاري اندوخته هاي بيمه اي است كه در واقع مال شركت بيمه نيست و متعلق به بيمه گذاران است كه بايد به درستي سرمايه گذاري شود تا بيمه گران توان ايفاي تعهدات سال هاي آتي را داشته باشند و امانت مردم را برگردانند.

 

تدوين و مصاحبه: ليلا اكبر پور

بكار گيري مديريت ارتباط با مشتري وحفظ مشتريان شركتهاي بيمه

RM) در افزايش وحفظ مشتريان شركتهاي بيمه Insurance CRMدكتر سيد محمد مهدوي نيا - بهروز قدرت پور

چكيدهدر اين مقاله سعي بر آن است كه مزاياي حفظ مشتري براي شركتهاي بيمه توضيح داده شود، و در دنيايي كه فنآوري اطلاعات روز به روز در شركتها نفوذ بيشتري پيدا ميكند و كاركردها و مزاياي خود را به رخ شركتها ميكشد جا دارد كه شركتهاي پويا و بزرگي همچون شركتهاي بيمه از مزاياي اين فنآوري جديد استفاده كنند.در اين مقاله به شركتهاي بيمه به منظور ايجاد رابطه نزديك و مستمر با مشتري و به كارگيري روش مديريت روابط مشتري (CRM) پيشنهاد ميگردد. براي اجراي اين پروژه هفت مرحله معرفي گرديده است كه با توجه به رويكرد شركتها به پروژهها از

لحاظ تأثير آن بر نرخ بازدهي سرمايه گذاري حائز اهميت است.واژگان كليدي: مديريت روابط مشتري، بيمه، تجارت الكترونيكمقدمه:در زمانهاي گذشته خرده فروشان، بانكها، شركتهاي بيمه و فروشندگان اتومبيل روابط نزديكي با مشتريان خود داشتند و ميدانستند كه آنها چه ميخواهند و سعي ميكردند از طريق ارائه خدمات ويژه به آنها نيازها و خواسته هايشان را به دست مي آورند. در طول سالهاي بعد با ورود بازاريابي و توليد انبوه و افزايش مشتريان مصرف گرا از اهميت ايجاد روابط با مشتريان كاسته شد و تنوع محصولات و قيمت آنها نيز كاهش يافت. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد روابط مشتري از اواخر دهه قرن 19 مورد توجه قرار گرفته است (296-275، 2000، Chassay Case). امروزه از طريق استفاده مؤثر از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، سازمانها ميتوانند به مشتريانشان محصولات متنوع با قيمت پايين و خدمات ويژه را در يك زمان ارائه دهند (327-312، 2000، Peppard).شركتهاي بيمه يكي از نهادهاي پويا و مهم در بسياري از كشورهاي جهان به حساب ميآيند. اين شركتها با توجه به ويژگيها و مزايايي كه براي اجتماع دارند بسيار حائز اهميت هستند. شركتهاي بيمه با انتقال ريسك از افراد جامعه به خود، موجب ايجاد آرامش و رفاه اجتماعي در جامعه ميگردند.شركتهاي بيمه با حق بيمه هايي كه از افراد ميگيرند آنها را در شركتهاي سرمايه گذاري و يا بورس سرمايه گذاري ميكنند و موجب رشد اقتصادي كشورهاي خود ميگردند.شركتهاي بيمه به منظور ارائه خدمات مناسب به بيمه گذاران ميبايستي ارتباط نزديكي با خريداران بيمه به خصوص خريداران بيمه هاي غيراجباري داشته باشند تا بتوانند از نيازهاي آنها با خبر شوند

و براي ارضاء آنها بيمه هاي مناسب را عرضه كنند. در دنياي تجارت امروز كه رقابت نه تنها در بين شركتهاي يك صنعت بلكه بين صنايع مختلف نيز بسيار زياد است، شناخت مشتريان شركت و آگاهي از رفتارهاي خريدشان يك مزيت رقابتي را براي شركتهاي متبوع خود ايجاد ميكنند.شركتها تلاش ميكنند كه نگرش خود را نسبت به سودآوري تغيير دهند و سازماندهي جديدي را براي شركتهايشان معرفي كنند. آنها سعي ميكنند كه سازماندهي مؤسسه خود را از ساختار بر مبناي محصول به ساختار بر مبناي مشتري تغيير دهند. يعني سعي و تلاش شركتها اين است كه مشتري را در كانون توجه خود قرار دهند. كليد هدايت اين تغييرات در ظهور و پيدايش مديريت روابط مشتري است كه به وسيله سيستمهاي اطلاعاتي منسجم و يكپارچه و نرمافزارهاي پشتيباني در جهت ارضاء نيازهاي مشتري حركت ميكنند مشتريان شركتها را ميتوان براساس ميزان رضايتمندي آنها از محصول و تجربه روابطشان با شركت به چهار گروه تقسيم كرد كه در شكل 1 نشان داده شده است. (214-199، 2003، Grurau Ranchhod Hackney).شكل 1- انواع مشتريان شركتها براساس دو معيار رضايت از محصول و رضايت از رابطه با شركتاز ارتباط با شركت ناراضياز محصول راضياز ارتباط با شركت ناراضيمشتري ب     مشتري الفمشتري ت     مشتري پاز محصول ناراضيمشتري الف (آسيب پذير): از خريد محصول راضي ولي از رابطه خود با شركت ناراضي است. اين نوع مشتريان احتمال دارد از شركت رو برگردانند. ولي با ارائه خدمات مناسب و مديريت كردن روابط با آنها ممكن است آنها به مشتريان وفادار تبديل شوند.مشتريان ب (وفادار): در واقع مشتريان مطلوب هر

شركتي هستند، كه هم از محصول و هم از رابطهاي كه با شركت دارند راضي هستند. شركتها از تبليغات دهان به دهان اين گروه سود زيادي ميبرند.مشتري پ (خرابكار): مشتري نامطلوبي است و به عنوان خرابكار به آنها نگريسته ميشود. يك تجربه بد از محصول و رابطه بد با شركت تضمين ميكند كه او هرگز از آن شركت خريد نكند. اين گروه معمولاً تبليغات دهان به دهان منفي را انجام ميدهند.مشتري ت (اميدوار): از خريد محصول راضي نيست اما از رابطه خود با شركت راضي است. اين گونه مشتريان اميدوار هستند كه در خريد بعيد رضايتشان تأمين گردد. در واقع مشتري به شركت و محصول يك شانس ديگر هم ميدهد.CRM در واقع با حفظ مشتريان سودآور فعلي و جذب مشتريان بالقوه موجب افزايش و ثبات در فروش و سود شركتها در بلند مدت ميگردد. براساس يافته هاي و محقق به نامهاي رينهلد و ساسر (542-534، 2001، Ryals Knox) نشان ميدهد كه 5 درصد افزايش در نگهداري مشتريان موجود، موجب افزايش 35 تا 95 درصدي در متوسط ارزش فعلي مشتري ميگردد. در جدول زير كه در نه صنعت تحقيق گرديده اين افزايش ارزش مشتري را نشان ميدهد.شكل 2- تأثير 5 درصد افزايش در حفظ مشتري بر افزايش ارزش فعلي خالص مشتريصنعت     درصد افزايش در cnpvآژانسهاي تبليغاتي     95بيمه هاي عمر     90بانك      85بيمه     84سرويس اتومبيل     81كارتهاي اعتباري     75لباسشويي     45موج اف ام      40نرم افزاري     35 ريچهلد به اين نتيجه رسيد كه 5 دليل براي اينكه حفظ مشتري سودآور است وجود دارد كه عبارتند از:هزينه يافتن مشتري جديد بالاست،

بنابراين مشتريان ممكن نيست سودآور باشند مگر اينكه براي چند سال حفظ شوند.پس از اينكه هزينه يافتن مشتري جديد پوشش داده شد، جريان سودي از طرف مشتري در هر سال وجود خواهد داشت.مشتريان در طول زمان خريد بيشتري ميكنند، بنابراين درآمد افزايش پيدا ميكند و شركتها در ارايه خدمات به آنها كاراتر ميشوند. با توجه به منحني يادگيري هزينهها نيز كاهش مييابد.مشتريان راضي و حفظ شده به مشتريان بالقوه ديگر نيز پيشنهاد خريد آن محصول را ميدهند.اين گونه روابط براي مشتريان نيز داراي ارزش است، بنابراين مشتريان حفظ شده تمايل كمتري در زمينه حساسيت قيمت دارند.با توجه به مواردي كه ذكر گرديد مشخص شد كه CRM براي ايجاد ارزش مشتري از طريف فرايند مديريت.ارائه ارزش به مشتري از طريق خدمات سازگار با بخشهاي خرد بازار.به طور كلي وظيفه اصلي نرمافزار CRM سه چيز است: (214-199، 2003، Gurau Ranchhod Hackney):اول: جمع آوري اطلاعات درباره مشتريتمام شركتهايي كه ميخواهند در بازار باقي بمانند و به رشد خود ادامه دهند امري ضروري است. در ادامه اين مقاله ابتدا CRM به طور روشن تعريف و مزايا و ويژگيهاي آن تشريح ميگردد.تعريف CRMCRM يك مفهوم جديد در بازاريابي نيست، بلكه بر مبناي سه جنبه از مديريت بازاريابي بنا شده است كه عبارتند از: مشتري گرايي، بازاريابي روابط و بازاريابي بانكهاي اطلاعاتي (76-70، 2002، Verhoef Langerak). در واقع CRM يك استراتژي است نه يك راه حل و ميتواند مزيتهاي رقابتي فراواني را در صورتي كه در يك محيط مشاركتي اجرا شود، ايجاد كند (571-566، 2003، Kotrov).تعاريف متعددي از CRM وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از (60-51، 2003،

Law Lau Wong):در يك تعريف كه توسط گالبريت و راجرز ارائه گرديده CRM را چنين تعريف كرده است:“فعاليتهايي كه يك شركت به منظور شناسايي، پيدا كردن، جذب، توسعه و حفظ وفاداري مشتريان سودآور به وسيله ارائه كالا و خدمات مناسب، به مشتريان مناسب، از طريق كانالهاي مناسب در زمان و هزينه مناسب انجام ميدهد. CRM روابط بين شركت و مشتريان، شركاء تجاري، عرضه كنندگان و كارمندان را تسهيل ميكند”.در تعريف ديگر كه توسط سويفت ارائه گرديده، CRM را چنين تعريف كرده است:مديريت روابط مشتري يك رويكرد سازماني است براي درك و تحت تأثير قراردادن رفتار مشتري از طريق ارتباطات عميق، به منظور بهبود جذب مشتريان و حفظ مشتريان سودآور است.نگرش سوم درباره CRM به وسيله هميلتن ارائه گرديده است:فرايند ذخيره و تجزيه و تحليل جم زيادي از داده هايي كه به وسيله تلفنهاي فروش، مركز خدمات مشتري و خريداران واقعي تهيه گرديده است، شناخت جامعتري را از رفتار مشتري ارائه ميدهد CRM همچنين به شركت اين امكان را ميدهد كه با انواع مشتريان مختلف رفتارهاي مختلفي داشته باشند.در حالي كه مديريت روابط مشتري CRM به روشهاي زيادي تعريف شده است، عناصري كه در تمام تعاريف مشترك است (383-375، 2003، Compbell)، نفوذ تكنولوژي به منظور تشويق مشتريان به ارايه نظراتشان تا اينكه مؤسسه بتواند محصولات و خدمات را طبق سفارش جهت جذب، توسعه و حفظ مشتريان ارائه دهد. بسته هاي نرمافزاري CRM مدرن كه شامل فرمهايي است كه اطلاعات محصول و مشتري را به همراه سيستمهاي پشتيباني در دسترس استفاده كنندگان قرار ميدهد. با توجه به تعاريفي كه از CRM ذكر گرديد مشاهده شد

كه به دو عنصر سخت افزاري و نرم افزاري توجه شده است. فلاس و همكارانش كاركردهاي نرمافزار CRM را چنين بيان كردهاند (120-114، 2003، Millard):دريافت اطلاعات مشتري از داخل شركتادغام كليه اطلاعاتي كه از منابع داخلي و خارجي كسب شده، در يك بانك اطلاعات مركزيتجزيه و تحليل اطلاعات ادغام شدهتوزيع نتايج تجزيه و تحليل بين بخشهاي گوناگوناستفاده از اين اطلاعات توسط بخشها، زماني كه با مشتريان تماس برقرار ميكنند.بخش نرم افزاري آن را ميتوان به صورت طراحي مجدد سازمان، فرايندها، تكنولوژي و سيستم پاداش نام برد (214-199، 2003، Gurau Ranchhod Hackney).بنابراين CRM داراي دو جنبه است كه بي توجهي به هر يك موجب ناكامي شركت در اجراي پروژههاي CRM ميگردد. در يك تحقيق كه به تازگي توسط گروه تحقيقاتي گارتنر در آمريكاي شمالي صورت گرفته (110-101، 2002، Rigby Reicheld Schefter) به اين نتيجه رسيد كه 55 درصد از تمام پروژههاي CRM نتوانستند به نتايج تعيين شده دست پيدا كنند.ويژگيهاي CRMبراساس اين نظريه كه آن را 8:20 ميگويند (60-51، 2003، Low Lau Wong)، به اين معناست كه 80 درصد سود شركت تنها توسط 20 درصد مشتريان ايجاد ميگردد. بنابراين ويژهاي را به آنها ارائه دهد. زيرا تمام خدماتي كه به مشتريان ارائه ميگردد داراي هزينه است و خواه ناخواه بر خط آخر صورتحساب سود و زيان تأثير دارد. بنابراين اين گونه هزينه ها را بايد جهتدار و هدفمند كرد. هدف CRM و بازاريابي روابط در واقع افزايش سودآوري مؤسسه از طريق توجه به مشتريان سودآور است (84-83، 2001، Kannan Raghav).به طور خلاصه ويژگيهاي كليدي CRM عبارتند از (542-534، 2001،

Ryals Knox).ويژگي مديريت روابط مشتري حفظ بلند مدت مشتريان برگزيده است.در CRM به مشتريان به صورت يك دارايي نگريسته ميشود كه ميبايستي آن را مديريت كرد.جمع آوري و منسجم كردن اطلاعات مشتريان.استفاده از نرم افزارهاي اختصاصي به منظور تجزيه و تحليل اين اطلاعات.بخش بندي بازار بر مبناي ارزش دائمي مورد انتظار مشتري (ECLV).بخش بندي خرد بازار براساس نيازها و خواسته هاي مشتريان.دوم: محاسبه ارزش بلند مدت مشتري (CRM)سوم: بخش بندي مشتريان براساس ارزش (ميزان سودآوري) آنها و تعيين اولويت بين بخشها.مراحل اجراي CRMبراي اجراي هر پروژهاي ابتدا مي بايستي درباره مزايا و معايب آن تحقيق كرد. بايد تعيين گردد كه هزينهاي كه براي اجراي اين پروژه صورت ميگيرد نسبت به مزاياي آن برتري دارد يا نه؟ به اين منظور براي اجراي پروژه CRM در اينجا هفت مرحله به طور خلاصه تشريح ميگردد (11-1، 2002، Packard):مرحله اول: تجزيه و تحليل مزاياي سختافزاري و نرمافزاريابتدا بايد مزايايي كه از اجراي اين پروژه انتظار داريد را مشخص كنيد. CRM سه مزيت مالي مهم را مدنظر دارد:1- افزايش درآمد2- كاهش هزينه3- افزايش رضايتمندي مشتري.دو مورد اول مزاياي سخت افزاري هستند كه نسبت به مزاياي نرم افزاري مثل رضايتمندي مشتري اندازه گيريشان آسانتر است.مرحله دوم: ارزيابي هزينه هاستبراي شروع CRM ما نيازمند انجام يك هزينه به منظور خريد تكنولوژي شامل سختافزار و نرمافزار و يك شبكه هستيم. هر چند مطالعات متعددي نشان داده است كه انجام هزينه براي چنين تجهيزاتي درصد كوچكي از كل هزينه هايي است كه براي نيروي انساني و هزينه پردازش متغيرها پرداخته ميشود. براي اطمينان از اين كه تمام هزينه ها در نظر گرفته شده

است، بايد هم هزينه هاي نيروي انساني و هم هزينه هاي پردازشي را در قيمت خريد تكنولوژي جديد گنجاند. سرانجام هزينه هايي كه براي تكنولوژي جديد صرف گرديده بايد از طريق هزينه هايي كه صرفه جويي ميشود جبران گردد.مرحله سوم: جارچوب زمان واقعياگر اجراي CRM زمانبندي شود، با اجراي اين روش در يك دوره مشخص مزايايي كه انتظار داريد را ميتوانيد ارزيابي كنيد. صرفه جويي در هزينه ها و افزايش درآمدها قبل از اينكه بهبودي در رضايت مشتري ايجاد شده باشد، روي ميدهد.مرحله چهارم: سناريو بدون تغيير، يعني اينكه اگر تغييريرويندهدچه پيش خواهد آمد.درآمد خالص جاري و رضايت مشتري را با هزينه هاي جاري و پيش بيني بهبود هزينه و يا افزايش هزينه ها مقايسه كنيد.مرحله پنجم: تعيين ميزان بازدهي كه از اجراي پروژه CRM كسب خواهد شد.همانند تمام پيش بيني ها اين يك كار ساده نيست. پيش بيني با مشكلاتي نظير اندازه گيري مزاياي نرم افزاري، بخصوص آن بخش كه مرتبط با رضايتمندي مشتري است در هم آميخته است. براي تسهيل چنين مشكلاتي چند كار ميتوان كرد:از بخشهاي فروش، بازاريابي و خدمات در كار ارزيابي كمك گرفت.يك رنجي از برآورد و تخمين را توسعه داده، تا ريسك پيش بيني كاهش يابد.صحبت با متخصصان صنعت و هم تايان درباره نرخ بازدهي كه آنها به دست ميآورند و يا انتظار دارند كه كسب كنند.مرحله ششم: مقايسه بازدهي براؤردي با وضع موجودزماني كه بازدهي در شرايط مجود و پس از اجراي CRM تعيين گرديد بايد اين دو با هم مقايسه شوند. اگر اجراي CRM يك بازدهي فزايندهاي را ارائه دهد، بايد پروژه CRM اجرا گردد.مرحله هفتم: تضمين

بازدهيكليد موفقيت پروژه CRM، تعهد مديريت عالي سازمان به اجراي اين پروژه است. علاوه بر اين عامل كليدي نيازمند يك رهبر و يك تيم باتجربه جهت مديريت پروژه ميباشد.اجراي پروژه CRM مانند تمام پروژه هايي كه در يك شركت انجام ميشود بايد بازدهي مناسبي داشته باشد. پس در اجراي اين پروژه بايد دقت فراواني كرد. چون با انتخاب غلط ممكن است فرصتها و در نتيجه سود زيادي از دست برود.اجتناب از خطاهايي كه بر سر اجراي CRM وجود دارددر سال 1998 شركتهاي بزرگ تقريباً در حدود 9/1 ميليارد دلار در CRM هزينه كردند و پيش بيني ميشود كه در سال 2004 به مبلغ 5/23 ميليارد دلار آمريكا برسد. بررسي گستردهاي كه جديداً توسط گيگا صورت گرفته نشان ميدهد كه 70 درصد از شركتها در اجراي پروژه هايش شكست خواهند خورد. بررسي گيگا فاش ساخت كه شركتها اغلب پيچيدگي CRM را كمتر از مقدار واقعي تصور ميكنند و فقدان اهداف روشن و سرمايه گذاري اندك در خريد نرمافزار CRM موجب اين شركت مي گردد (602-591، 2003، Bull). اجراي CRM قبل از تدوين يك راهبرد مشتري و يا اجراي CRM قبل از ايجاد تغييرات لازم در سازمان براي هماهنگي با آن موجب بروز مشكلاتي در دسترسي شركت به اهداف از پيش تعيين شده ميگردد (امير شاهي، 1381، 75-67).در اجراي CRM بايد از يكسري تصورات غلط كه ممكن است وجود داشته باشد پرهيز كرد. اين تصورات غلط عبارتند از:نرمافزار CRM به تنهايي ميتواند عملكرد شركت را افزايش دهد. در حالي كه خود اين نرمافزار تحت تأثير متقابل تكنولوژي اطلاعات داخل سازمان قرار دارد.مؤسسه تنها بايد بر توسعه روابط

با مشتري تأكيد كند. اين تصور غلط بر اين فرض استوار است كه جذب مشتري جديد از حفظ مشتري موجود پرهزينهتر است. اين مسئله نبايد موجب گردد كه شركت تمام تلاشهاي بازاريابي خود را صرفاً بر مديريت كردن روابط با مشتريان فعلي متمركز كند. زيرا در برخي صنايع ممكن است چهره خريد دوباره كالا طولانيتر باشد.جذب مشتري و CRM دو فعاليت نامرتبط هستند. در صورتي كه اين دو فعاليت بايد به طور همزمان مديريت شود. زيرا استراتژي جذب مشتري بر توسعه روابط مشتري اثر ميگذارد. مؤسسات بايد فعاليتهاي بازاريابي خود را بر مشتريان سودآور متمركز كنند. شركتها با اين كار مشترياني كه ارزش بالقوه بالايي درآينده دارند را از دست خواهد داد.ارزش بلند مدت مشتريان قابل پيشبيني است. عليرغم در دست بودن بانك اطلاعات جامع، مؤسسات معتقد هستند كه پيشبيني CRM بسيار دشوار است. مشكل ديگر اين است كه CRM به تعدادي از متغيرهاي ديگر مثل رضايت مشتري، فعاليت رقبا و قوانين و مقررات كه اغلب در بانكهاي اطلاعاتي نمي گنجد، متأثر ميشود.درك اين محدوديتها و تصورات نادرست موجب ميگردد كه در تعيين نتايج مورد انتظار واقعگرايي بيشتري وجود داشته باشد. براي اينكه نرمافزار CRM به نحو احسن كار كند. بايد اين پروژه را جزئي از تجارت الكترونيك در نظر گرفت و براي اجراي موفق آن به زيرساختهاي تجارت الكترونيك توجه كرد. CRM در واقع يكي از پنج ركن تجارت الكترونيك محسوب ميشود كه باقي اركان آن عبارتند از (صنايعي، 154، 1381):EB=EC+BI+CRM+SCM+ERPبنابراين براي اجراي اين پروژه، به عنوان مثال بايد روشهاي پرداخت الكترونيكي نيز وجود داشته باشد. البته اين حد زائي و هدف آرماني اين

پروژه محسوب ميشود. ولي افق بلندمدت آنرا ترسيم ميكند.مزاياي CRM براي شركتهاي بيمهمزايايي كه مديريت روابط مشتري براي شركتهاي بيمه دارد را ميتوان به دو گروه مزاياي سخت افزاري، كه شامل افزايش درآمد و كاهش هزينه هاست و مزاياي نرم افزاري كه افزايش رضايتمندي مشتري است، تقسيم كرد.افزايش درآمدشركتهاي بيمه از طريق افزايش حجم فروش ميتواند درآمدشان را افزايش دهند. روشهاي افزايش حجم فروش كه به كمك CRM صورت ميگيرد عبارتند از:1- كسب مشتريان جديد2- تشويق مشتريان كنوني به خريد بيشتر بيمه3- تشويق مشتريان به خريد بيمهنامههاي جديد4- حفظ مشتريان براي مدت طولانيتر5- انجام برخي خدمات توسط شركتهاي بيمه به صورت مجاني6- توسعه كانالهاي فروشكاهش هزينهكاهش هزينه در بخشهاي گوناگون از جمله خدمات، بازاريابي و فروش روي ميدهد.در بخش خدمات:1- كاهش زمان پاسخگويي2- بهبود هماهنگي بين واحدهاي پشتيباني و بخش فروش3- افزايش كارايي هزينه از طريق استفاده از كانالهاي جديد مثل E-Mailدر بخش بازاريابي:1- درك بهتر از مشتري و بازار شركتهاي بيمه2- تقسيم بندي مناسب بازار، قيمت واگذاري و جايگاه يابي مناسب محصول3- بهبود هدفگذاري4- شناخت بيمه نامه هايي كه بيشتر مورد نياز استدر بخش فروش:1- مرور آسان اطلاعات مشتري قبل از ايجاد ارتباط با او جهت فروش بيمه يا تمديد بيمه نامه2- استفاده از كانالهاي فروش ارزان3- پيشنهادهاي فروش اتوماتيكنتيجه گيريدر اين مقاله بعد از تشريح CRM و مزايايي كه براي شركتهاي بيمه دارد، هفت مرحله براي اجراي يك پروژه موفق CRM ذكر گرديد كه شركتهاي بيمه ميتوانند از آنها استفاده كنند. ضمناً با توجه به اينكه نفوذ در كشور ما كم است براي افزايش توجه به اينكه نفوذ در كشور ما كم است

براي افزايش توجه مردم به ريسكها و خطراتي كه آنها را تهديد ميكند و روشهاي مقابله با اين خطرات، شركتهاي بيمه بايد از روشهاي نوين نيز در كنار روشهاي ديگر استفاده كنند. تا از اين طريق بيمه هرچه بيشتر جاي خود را در بين اقشار مردم باز كند و شاهد رفاه و آرامش جامعه و ثبات اقتصادي باشيم.

*دنياي اقتصاد

بيمه فر وختني است يا خريدني

؟

گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير سومين بند برنامه تحول در صنعت بيمه كشور است.گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ سازي بيمه مطلبي است كه سال هاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست اندركاران و مسوولان ذي صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و كماكان مسوولان بيمه اي كشورمان از نبود فرهنگ بيمه اي در كشور گلايه دارند و آن را دليل اصلي پايين بودن ضريب نفوذ بيمه مي دانند.*اما به راستي مسووليت گسترش فرهنگ بيمه با چه نهادي است؟گروهي در پاسخ به اين سوال، خود شركت هاي بيمه را مسوول فرهنگ سازي مي دانند و اين جمله را كه بيمه فروختني است نه خريدني را هم به عنوان دليل موجه كنار آن مي گذارند. گروهي هم بيمه مركزي را به عنوان متولي صنعت بيمه در كشور مسوول اين امر مي دانند و معتقدند بيمه مركزي بايد در امر فرهنگ سازي بيمه پيشقدم باشد. اما خود شركت هاي بيمه معتقدند در كنار صنعت بيمه وزارتخانه هاي علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي نيز وظيفه دارند در امر گسترش فرهنگ بيمه نقش بسزايي ايفا كنند.فرهنگ بيمه با كنفرانس گسترش نمي يابدنادر مظلومي استاد دانشگاه در اين خصوص گفت: تاريخ را حرف نساخت

بلكه عمل ساخت، اگر شركت هاي بيمه در مسير درست حركت كنند مشكل نبود فرهنگ بيمه حل خواهد شد.او با تاكيد بر اينكه به اجبار برگزاري كنفرانس و جزوه نمي توان فرهنگ بيمه را در جامعه گسترش داد افزود: براي ارتقا سطح فرهنگ بايد جامعه را به خوبي بشناسيم، از علايق و تمايلات آنها باخبر باشيم و بدانيم آيا فرهنگ زندگي قومي و عشيره اي بر آن حاكم است؟مظلومي ادامه داد: جامعه ايراني يك جامعه جوان و در حال تحول است و آينده براي آن حاوي چيزهاي جديدي است كه نمي شناسند و اين وظيفه نهادهاي ذي صلاح است كه براي شناساندن آن تلاش كنند.وي در خاتمه يادآور شد: چنانچه شركت هاي بيمه به درستي فعاليت كنند جامعه عكس العمل درستي نشان خواهد داد.گفته هاي مظلومي حكايت از نقش پررنگ بيمه گران در ارتقاي سطح فرهنگ بيمه دارد و در واقع ارائه خدمات متنوع و مناسب موجب جلب نظر مشتري و جذب بيمه گزاران بيشتر خواهد شد.مسووليت وزارت اقتصاد و بيمه مركزيمهرداد خواجه نوري، دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران نيز در خصوص فرهنگ بيمه در كشورمان يادآور شد: امروز توليدكنندگان انواع محصولات با ارائه كالاهاي متنوع اين امكان را براي مشتري فراهم كرده اند كه خريدار مطابق با سلايق و علايق خود كالاي مورد نياز خود را خريداري كند.او ادامه داد: بيمه هم يك محصول است و بايد در فضايي كاملا رقابتي عرضه شود. دبيركل سنديكا با يادآوري اينكه تا زماني كه بيمه دولتي وجود دارد فضا رقابتي نخواهد شد خاطرنشان كرد: همانطور كه در توليد و عرضه ساير محصولات نظارت وجود دارد در عرضه بيمه هم بايد يك نظارت كه بتوان نام آن را نظارت واقعي گذاشت

وجود داشته باشد.خواجه نوري گفت: در خصوص نظارت بر صنعت بيمه و ايجاد فضاي رقابتي به منظور توسعه فرهنگ بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مالك بيمه هاي دولتي و بيمه مركزي به عنوان ناظر و شريك المال بيمه ها از طريق واگذاري اتكايي- اجباري نقش قابل توجهي دارند.او ادامه داد: وزارت اقتصاد بايد بيمه هاي دولتي را اصولي به بخش خصوصي واگذار كند و بيمه مركزي بايد براي گسترش فرهنگ بيمه قانون خود را عوض كند.خواجه نوري يادآور شد: به جاي تمام فعاليت هاي اصولي در جهت اصلاح ساختار صنعت بيمه تنها كارگروه هايي تشكيل شده است.فروش خدمت سخت تر از فروش كالا استمحمد بلوريان تهراني، كارشناس اقتصادي در خصوص گسترش فرهنگ بيمه در كشور و نحوه تبليغات و اطلاع رساني در جامعه گفت: فروش خدمت سخت تر از فروش كالا است به ويژه فروش بيمه كه عرضه اميد و امنيت است.او با اشاره به اينكه تبليغ يعني معرفي و آگاه كردن مردم از وجود كالا و خدمت خاطرنشان كرد: قبل از تبليغات بايد زمينه ها و فرهنگ سازي هاي لازم ايجاد شود تا مشتري بداند محصولي را كه مي خرد چه نيازي را برطرف مي كند.بلوريان تهراني يادآور شد: براي ايجاد انگيزه مردم نسبت به خريد بيمه و توسعه آن بايد باور كنند كه بيمه با جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث، هزينه هاي غيرقابل تحمل را به هزينه هاي قابل تحمل تبديل مي كند و نگراني هاي آنان را نسبت به آينده كاهش مي دهد.نياز او تاكيد كرد: شركت هاي بيمه بيش از آنچه نياز به تبليغات داشته باشند به معرفي انواع بيمه نياز دارند كه يكي از وظايف اصلي روابط عمومي ها به عنوان تنظيم كننده روابط ميان سازمان و جامعه است.اين استاد دانشگاه نقش

آموزش و پرورش و دستگاه قضايي را هم در جهت توسعه فرهنگ بيمه پررنگ دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش با معرفي بيمه به دانش آموزان موجب آموزش نسل هاي جديد به روش علمي و فني در قالب درس هايشان خواهد شد.وي افزود: در حال حاضر در ايران مردم فقط از بيمه هاي شخص ثالث و درمان اطلاعات كمي دارند و تنوع و گستردگي بيمه هاي مسووليت براي آنان ناآشنا است.بلوريان تهراني گفت: اگر امروز از كسي بخواهيد خانه و يا ماشين خود را بيمه كند اولين سوالي كه مي پرسد اين است كه كدام شركت بيمه خوب خسارت مي دهد؟ بنابراين اولين عامل موثر در خريد بيمه نامه استفاده از تجربه ديگران است.او يادآور شد: چنانچه يك شركت بيمه بخواهد در بلندمدت سود خود را افزايش دهد بايد مخرج كسر را افزايش دهد نه اينكه صورت كسر را كوچك كند در واقع حق بيمه بيشتري دريافت كند نه اينكه خسارت پرداختي را كم كند.نقش رسانه ملي در گسترش فرهنگ بيمهسازمان صداوسيما به عنوان يك رسانه ملي نقش ويژه اي در فرهنگ سازي دارد و بديهي است اطلاع رساني از طريق اين رسانه ملي به خاطر اعتماد و دسترسي كه اكثر آحاد جامعه به آن دارند داراي نتايج ارزنده اي خواهد بود.حسن خجسته، معاون صداي سازمان صدا وسيما در گفت وگو با فصلنامه آسيا در خصوص گسترش فرهنگ بيمه گفته است: در گام اول بايد موضوع را از منظر روان شناسي و جامعه شناسي مورد مطالعه قرار داد و بعد در حوزه رسانه ها آن را بررسي كرد.او با اشاره به اينكه مشكلي كه در مورد پايين بودن آگاهي هاي مردم در مورد بيمه وجود دارد، ناشي از شناخت و طرز

تلقي آنها است، گفته است: بايد طرز تلقي مردم و ادراك عمومي نسبت به اين پديده اصلاح، تكميل و تقويت شود، مخاطب بايد به يك نياز رسيده باشد تا بر مبناي آن در او ميل به اقدام ايجاد شود.خجسته در خصوص نقش صداوسيما در جهت گسترش فرهنگ بيمه يادآور شده است: طرح موضوعات بيمه اي بايد توسط كارشناسان آشنا به اصول بيمه و قوانين بيمه اي عنوان شود تا اطلاعات موردنياز مخاطبان در اختيار آنها قرار گيرد. در واقع سازمان هاي بيمه هم بايد تلاش كنند تا زمينه حضور در رسانه ها ايجاد شده و كارشناسان رسانه ها به كشف اين اطلاعات ترغيب شوند.نكته: (هفته گذشته شبكه دوم سيما برنامه كنكاش را پخش مي كرد كه اتفاقا در رابطه با بيمه هاي بازرگاني بود، اما در حالي كه مديران بيمه هاي بازرگاني درخصوص فعاليت اين بخش صحبت مي كردند تصوير سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني را كه در حال تمديد دفترچه هاي بيمه بودند نشان مي داد).خجسته در ادامه افزوده است: رسانه مانند يك كارخانه واسطه است و با توجه به تنوع موضوعات اجتماعي توان توليد مواداوليه را ندارد. رسانه معمولا در برنامه هاي مربوط به حوزه هاي عمومي از كارشناسان استفاده مي كند و درواقع با حضور اين كارشناسان با آن حوزه مورد بحث پيوند برقرار مي شود.بيمه از نگاه مردمبراي تكميل گزارش نقطه نظرات مردم را درخصوص بيمه يا بهتر بگويم بيمه نخريدن جويا شديم، يك خانم ميان سال كه در حال خريد ميوه بود در پاسخ به اين سوال كه آيا شما از خدمات بيمه استفاده مي كنيد گفت: خودم و شوهرم و بچه ها دفترچه بيمه داريم و ماشين شوهرم هم بيمه نامه داره.*كار شوهرتون چيه؟كارمند.*خونه تون چطور، بيمه داره؟خونمون؟ نه!*چرا؟نمي دونم

تا حالا كسي نگفته كه بايد خونه هم بيمه داشته باشه. اصلا چجوري بايد خونه رو بيمه كرد؟از آقايي كه كنار ما ايستاده بود و گوش مي داد پرسيدم، آقا شما بيمه عمر داريد؟بله، بيمه تامين اجتماعي هستم.*بيمه تامين اجتماعي منظورم نيست، يك بيمه عمر و تشكيل سرمايه كه از يك شركت بيمه بازرگاني خريده باشيد؟نه، با اين بيمه بازنشستگي فرق مي كنه؟بله، يك بيمه نامه عمر و تشكيل سرمايه مزاياي زيادي دارد تا حالا چيزي از آن نشنيديد؟نه والا، اگر بدونيم بيمه هاي عمر چيه و به درد روزگار پيري مي خوره خوب مي خريم اين همه پول خرج مي شه پول اين يكي را هم آدم مي ده، من الان از شما مي شنوم.*از مغازه ميوه فروشي بيرون آمدم كنار آن يك سوپرماركت قرار داشت كه صاحب آن 2تا نان بربري خريده بود و داشت وارد مي شد پرسيدم شما از بيمه چي مي دونيد؟شما؟*خبرنگارم.خبرنگار كجا؟* خبرنگار روزنامه، روزنامه دنياي اقتصاد، روزنامه ما را خوانديد؟ديدم، مي شناسم، چي مي خواي؟* هيچي پرسيدم از بيمه چي مي دونيد؟همان طور كه بقيه مي دونن، ماشينم بيمه داره، دفترچه خدمات درماني هم خودم خونوادم دارن.* مغازه چطور؟ اجناس و يخچال بيمه هستند؟اجناس؟ نه! تا حالا اتفاقي نيفتاده.* خوب كاريه دفعه مي شه.خوب فكر مي كني بيمه ها پول مي دن؟* البته، اگر بيمه نامه داشته باشي به خسارت بخوري، جبران مي كنند.ماشيني و كه جلوي چشم خودشون بيمه كردي وقتي لاستيكش را دزديدن مي ري خسارت بگيري يا اصلا نمي دن يا مي بينن لاستيك هاي جلو خارجيه پول لاستيك هاي عقب را به قيمت ايراني مي دن، تازه كلي هم كم مي كنن، اونوقت من چه جوري پول اجناس مغازم را بگيرم؟* خوب شما يك سرمايه اي را خريداري مي كني، مثلا براي اجناس مغازه 30ميليون تومان ارزش

تعيين مي كني و حق بيمه مي پردازي اگر اتفاقي افتاد به اندازه همان 30ميليون تومان خسارت مي گيري.اگر واقعا اين جور باشد بيمه مي كنم، اما رو حرف يك خبرنگار كه نمي شه رفت بيمه خريد. خود بيمه اي ها بايد اطلاع رساني كنن.يك خانم كه دست دختر كوچكش را گرفته بود با بي حوصلگي گفت: خانم خبرنگار اين شركت هاي بيمه هرچند وقت يك بار در تلويزيون و راديو تبليغ مي كنن و اسمشون و مي گن ما كه آخر نفهميديم چي مي فروشن، چي كار مي كنن؟ اصلا كجا هستن؟ بعد هم مي ره ديگه خبري نيست تا چند ماه بعد.* خانم عزيز شماره تلفن روابط عمومي يا تلفن گوياي شركت هاي بيمه در آگهي ها پخش مي شود تازه مي توانيد از 118 كمك بگيريد.من بلدم چه طوري تلفن يه شركت و پيدا كنم، اما مي خوام ببينم اين بيمه براي آگاهي مردم چيكار مي كنه؟ اگر آگهي پخش مي كنه خوب بگه چي به درد من مي خوره و بايد به كجا مراجعه كنم.* شما از چه خدمات بيمه اي استفاده مي كنيد؟ماشين شوهرم بيمه داره، صاحب كارش هم يه مدت بيمه اش كرد و من و دخترم دفترچه درمان داشتيم كه نمي دونم چي شد پشيمون شد، الان هيچ بيمه اي نداريم.* ماشين شوهرتون چيه؟ بيمه نامه كامل داره؟پرايد، قسطي خريده از اول كه خريد بيمه نامه داشت. شركت كلي پول همون بيمه نامه را گرفت.* تاكي اعتبار داره حواستون باشه سر يك سال بايد تمديد كنيد.چقدر پولش مي شه؟* حدودا 180هزار تومن.اوه، چه خبره؟ مي دوني حقوق شوهر من چقدره؟ بعد مي گن مردم بيمه نمي خرن؟نكته آخراگر بيمه گران براساس قانون اعداد بزرگ فعاليت مي كنند و نرخ حق بيمه ها را محاسبه مي كنند، پس گسترش فرهنگ بيمه و استقبال مردم در امر خريد آن موجب كاهش نرخ

خريد بيمه خواهد شد، مسوولان ذي صلاح در تمامي نهادها كه به نوعي مي توانند در امر گسترش فرهنگ بيمه نقشي داشته باشند، دست به كار شوند.* روزنامه دنياي اقتصاد

بررسى فقهى مسئلهٔ بيمه

آفتاب

بيمه: بيمه براى ترميم عواقب و آثار زيانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به وجود آمده است. بيمه هم واجد فايدهٔ پس انداز و هم دربر گيرندهٔ مزاياى معاضدت و كمك رسانى است و حتى در بعضى موارد بر آنها برترى دارد. رجحان بيمه بر پس انداز آن است كه بيمه گذار با مبلغ كمى كه مى پردازد تضميني، كه توانائى رويائى با خسارت احتمالى را دارد، تحصيل مى كند. در حالى كه پس اندازكننده از ميزان و تواتر خسارت هاى احتمالى بى اطلاع است.(1)      (1) . در بيمهٔ عمر سرمايهٔ فرزندان، در صورتى كه بيمه شده پس از پرداخت يك قسط حق بيمه فوت كند ديگر استفاده كننده از سرمايه (فرزند)، تحت شرايطي، از پرداخت بقيهٔ اقساط حق بيمه تا پايان مدت قرارداد بيمه معاف است و شركت بيمه در انقضاءِ مدت و در موعد مقرر تمام سرمايهٔ بيمه را به ذى نفع (فرزند) مى پردازد.     البته حسن پس انداز آن است كه پس اندازكننده مى تواند موجودى پس انداز خود و بهرهٔ آن را به هنگام نياز دريافت كند و براى رفع احتياج خود به كار گيرد. در حالى كه بيمه گذار وجود پرداختى به مؤسسهٔ بيمه را جز در مواقع فسخ قرارداد بيمه يا بازخريد بيمه نامه نمى تواند پس بگيرد، اما در عوض با پرداخت اين وجوه، تضمين و تأمين و آرامش خاطرى براى خود يا اشخاص موردعلاقهٔ خود تحصيل مى كند كه در زندگى آميخته با خطر بشر ارزش و اهميت زيادى دارد.     در مقايسهٔ بيمه و يارى رسانى بايد گفت كه در كمك رساني،

همان گونه كه اشاره شد، زيانديده كمكى از كمك كننده دريافت مى دارد كه هميشه براى جبران خسارت هاى وارد بر او كافى نيست زيرا كمك و مساعدت هم با امكان هاى مالى كمك كننده و هم به ميل و نيت او بستگى دارد. در حالى كه در بيمه، بيمه گذار خود با انعقاد قرارداد بيمه داراى حقوق و مزايائى مى شود و شركت بيمه در مقابل او متعهد جبران خسارت هاى احتمالى مى شود. در واقع بيمه گذار با يك اقدام و تلاش شخصى در سرنوشت خود دخالت و آيندهٔ خود را تأمين مى كند و به انتظار دستگيرى و اعانه و صدقهٔ ديگران نمى نشيند. با وجود اين بايد گفت كه نقش بيمه در حوادث و خطرهاى مهم و فاجعه بار مانند زمين لرزه، سيل، جنگ، قحطى و امراض همه گير و ... ناچيز است و بيمه در اين گونه موارد فعاليت بسيار كارسازى ندارد يا اگر دارد محدود است. در اين قبيل موارد امداد و كمك رسانى ملى نقش بسيار مهمى دارد. به طور كلي، در مقايسهٔ پس انداز و معاضدت و بيمه بايد گفت كه اين نهادهاى اجتماعى هر يك نقش و وظيفهٔ مخصوص به خود را دارند و هيچ يك از آنها نمى تواند به طور كامل جانشين و جايگزين ديگرى شود؛ بلكه همهٔ اين نهادها مكمل يكديگر هستند و هر يك به جاى خود نيكو و ضرورى است. اما در مقايسهٔ بيمه با پيشگيري، به مصداق مثل علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، ترديدى نيست كه پيشگيرى به لحاظ نقشى كه در نجات جان و مال انسان ها دارد اهميت درجهٔ اول و برترى دارد و به همين جهت نيز شركت هاى بيمه به امر پيشگيرى توجه و علاقهٔ ويژه اى دارند و در اين زمينه سرمايه گذارى

و تشريك مساعى مى كنند و توسعه و موفقيت پيشگيرى را حافظ منافع خود و ضامن حفظ و نجات حيات و اموال افراد مى دانند. نخستين بحثى كه در باب بيمه مطرح مى شود، اين است كه آيا جزءِ يكى از عقود معهود در فقه است يا نه؟ ضرورت بحث از آن رو است كه هر عقدى احكام خاصى دارد و اگر بيمه الزاماً جزءِ يكى از آن عقود باشد، ناچار بايد در همه خصوصيات و احكام از آن عقد پيروى كند. ولى اگر جزءِ هيچ يك از آن عقود نباشد، آزادى بيشترى دارد. پس از اين جهت لازم است بررسى شود كه آيا بيمه جزءِ يكى از عقود متعارف معمولى نظير بيع، اجاره و عاريه كه در فقه مطرح است مى باشد يا نه؟ البته در عقود فوق كه احتمال آن نمى رود ولى چند احتمال وجود دارد كه بيمه جزءِ يكى از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بيمه جزءِ يكى از آنها باشد، ناچار بايد از مقررات خاص آنها هم پيروى كند.     بحث ديگر اين است كه اگر بيمه از همهٔ عقود متعارف فقهى خارج بود، آيا مى تواند درست باشد؟ اصولاً ما مى توانيم معامله اى داشته باشيم كه جزءِ هيچ يك از اين عقود و ايقاعاتى كه در فقه مطرح است نباشد و در عين حال درست هم باشد، يا اينكه بايد بگوئيم اگر معامله اى داخل در يكى از اين ابواب متعارف فقهى شده درست است و اگر داخل نشد من درآوردى مى شود و در آن صورت قطعاً باطل است.(1)     (1) . برگرفته از: [استاد شهيد] مطهري، مرتضي. بررسى فقهى مسئلهٔ بيمه، انتشارات ميقاد، تهران: 1361    

[3]     بيمه معامله معمولى علم و دانائى يكى از شرايط معامله است و معامله نبايد از روى جهل و به صورت شانسى باشد، بلكه بايد با چشم باز صورت گيرد. اين شرط در هر عقدى حتى عقد نكاح هم صادق است. يعنى اگر مثلاً شخصى دو دختر دارد و پدر به عنوان وكالت در هنگام عقد بگويد: ”من يكى از دو دختر خود را به عقد ازدواج تو در مى آورم“ و پسر هم قبول كند و سپس انتخاب به دست پدر يا خود زوج باشد، امر مجهولى مى شود و معاملهٔ مجهول هم باطل است. در باب بيمه ممكن است گفته شود كه اين عقد، معاوضه اى ميان دو امر مالى است. از يك طرف حق بيمه اى كه بيمه گذار مى دهد و از طرف ديگر آن پولى كه بيمه گر در ازاءِ خسارت متعهد شده است، و لذا معاوضه اى ميان دو پول صورت مى گيرد. اگر واقعاً ماهيت بيمه معاوضه ميان دو مقدار پول با اين كيفيت باشد، طبق اصول فقهى باطل است و يكى از موانعى را دارا است كه معامله را باطل و شبيه قمار مى كند و نيز به صورت امر مجهولى در مى آورد. در اين مورد حق بيمه اى كه من مى پردازم معلوم است ولى درمقابل چه مى خواهم بگيرم. آيا بالاخره وجهى مى گيرم يا نمى گيرم يا اصلاً در اين مدت خسارتى بر من وارد نخواهد شد كه من به چيزى بگيرم؟ به فرض اينكه در طول سال خسارتى هم وارد شود ميزان اين خسارت چقدر خواهد بود؟ كه باز مبلغ آن مجهول است ، همان تأمين پيداكردن از ورشكستگى يا خسارت زياد و از اين قبيل است.     لذا پولى را كه

بيمه گر يا مؤسسه بيمه مى دهد، طرف معامله نيست، يكى از عوضين معامله نيست، بلكه چيزى كه از طرف بيمه گر به بيمه گذار داده مى شود نفس تأمين است و همان تأمين و تعهد است كه ارزش دارد و بيمه گذار هم در مقابل اين تعهد، حق بيمه را مى پردازد. پس يكى از عوضين معامله پول بيمه گذار است كه جنبهٔ مادى دارد و يكى ديگر از عوضين، تعهد و تأمينى است كه بي لذا هم اصل آن و هم مبلغ آن مجهول است. بنابراين معلوم بودن كه يكى از شرايط صحت معامله است در اينجا وجود نخواهد داشت و اين عقد را باطل مى كند. ولى اگر ماهيت بيمه همان مسئلهٔ تأمين باشد كه آن را به صورت معامله معلومى در آورد در آن صورت صحيح خواهد بود و اصولاً اينچنين هم تصور مى شود كه ماهيت بيمه همين باشد و در واقع معامله اى كه از يك طرف مجهول باشد نخواهد بود. جنبهٔ عقلانى اين معامله هم كه عقلاً اقدام به آن مه گر در مقابل آن پول به بيمه گذار مى دهد. تعهد يك امر مشخصى است و اگر عقلاً چنين معامله اى را اختراع كرده باشند كه در مقابل تعهد، پول داده شود، چون تعهد امر مشخصى است لذا اين معامله به هيچ يك از موانعى كه در كتب فقهى مستور است بر خورد پيدا نمى كند و چنين معامله اى صحيح خواهد بود. بنابراين مشكل مجهول بودن از باب بيمه، به اين طريق حل مى شود.     [3]     بيمه از ديدگاه امام خمينى (ره) مسائل بيمه از ديدگاه امام خمينى (ره) چندبار مورد بحث قرار گرفته است. يك بار در تاريخ مرداد ماه 1343 هجرى در حوزهٔ علميهٔ

قم مطرح فرموده اند و بار ديگر در كتاب گران قيمت تحريرالوسيله كه به سال 1384 هجرى قمرى در شهر بورساى تركيه تأليف نموده، مسائل بيمه را ذكر فرموده اند و يك بار نيز در مسائل متفرقهٔ توضيح المسائل، جوانب مختلف اين موضوع را مورد بررسى قرار داده اند.     [3]     بيمه از توضيح المسائل مسئله: بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مى پذيرد و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبرا ست درا ين عقد نيز معتبر است و مى توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجراء كرد.     مسئله: ظاهراً تمام اقساط بيمه صحيح باشد، بيمه، چه بيمهٔ عمر باشد يا بيمه كالاهاى تجارتى يا عمارات يا كشتى ها و هواپيماها و يا بيمهٔ كارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمهٔ اهل يك قريه باشد. بيمه عقد مستقلى است و مى توان بعضى عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجراء كرد.

گرايش كاركنان سازمان مالياتي وبيمه درمواجهه با تضادهاي سازماني

علي طهماسبي

چكيده: اين تحقيق به منظور بررسي و مقايسه رفتار كاركنان سازمان مالياتي و سازمان بيمه در مواجهه با تضاد هاي (تعارض هاي) سازماني است . جامعه آماري اين تحقيق را كاركنان سازمان مالياتي (20 نفر) و سازمان بيمه (20 نفر) شهرستان نور تشكيل مي دهند.  ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه ، مديريت تضاد رابينز است .  پرسشنامه اين تحقيق، از طريق آزمون آلفاي كرونباخ بررسي شده كه برابر با 722/0 بوده است. نتايج بدست آمده از  پرسشنامه تحقيق نشان مي دهد كه رفتار كاركنان سازمان مالياتي و بيمه در  برخورد با تضاد

هاي سازماني رابطه معني داري وجود دارد . آزمون خي دو نشان مي دهد بيشتر كاركنان سازمان مالياتي (65%) در مواجه با تضاد استراتژي كنترل ( شيوه رقابتي يكسان ) و (25%) استراتژي عدم مقابله ( شيوه هاي اجتناب و تطبيق يا سازش) و (10%) راه حل گرايي (شيوه هاي همكاري و مصالحه) استفاده مي كنند. سازمان بيمه نيز  (55 %) در مواجهه با تضاد هاي درون سازمان نخست از استراتژي عدم مقابله و  (40 % ) از استراتژي  كنترل و (5 % ) از استراتژي راه حل گرايي استفاده مي كنند .كليد واژه:  مديريت تضاد ؛ تعارض ؛ سازمان مالياتي ؛ سازمان بيمه ؛ شهرستان نورمقدمهدر تمامي ادوار زندگي بشر، تعارض (تضاد) ، كشمكش و اصطكاك بين منافع رئيس و مرئوس ، كارفرما و كارگر، و يا كارمندان وجود داشته است. تعارض (تضاد) ، واقعيتي است كه بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده ، ولي متأسفانه به دليل عدم مديريت صحيح ، بيشتر تعارضات به ستيزه جويي و دشمني مبدل شده است (1،2) .امروزه جوامع بشري به علت پيشينه ناخوشايندي كه از تعارض دارند ، به آن به عنوان يك پديده منفي مي نگرند . خانم ماري پاركر فالت به تعارض به عنوان يك مسأله بد و زيان آور نگاه نمي كند ؛ وي مي گويد: از طريق روابط انساني مناسب ، مي توان از تعارض موجود در راه پيشبرد اهداف سازماني استفاده كرد. در مقابل التون مايو تعارض در سازمان را يك بيماري اجتماعي مي داند (3). رابينز تعارض را فرايندي مي داند كه در آن يك طرف عمداً سعي مي كند كوشش طرف مقابل، گروه يا فرد ديگري را

در نيل به اهداف مورد نظر سدّ نمايد يا باعث محروميت وي شود (4،5) .تضاد در سازمان امري اجتناب ناپذير است .  تعارض اختلاف در رسيدن به هدفهاي سازمان است [6] ، امروز نيروي انساني به عنوان اصليترين دارايي سازمانها و به عنوان مزيت رقابتي آن مطرح است وجود همكاري و همدلي بين اين منابع ارزشمند از جمله مهمترين عوامل اساسي براي موفقيت در همه سازمانها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذير و لزوما" براي سازمان غير ضروري نيست تعارض مي تواند خلاقيت را بيشتر و نو آوري و تغيير را ترويج دهد و يا ممكن است باعث اتلاف و تحليل انرژي و منابع سازمان شود براي مديريت صحيح تعارض بايستي مديران آن را به عنوان نيروي دائمي بشناسند[6] و با برخورد سازنده و صحيح در جهت پويائي سازمان ، آن را مديريت نمايند. بنابراين توانائي هدايت و كنترل پديده   تضاد در سازمانها از مهمترين مهارتهاي مديران است كه مديران امروز نيازمند آن هستند.تعارض و تضاد يك نزاع ، مشاجره يا تقابل نيروهاي موجود بين نيازهاي اوليه و نيازهاي معنوي ، مذهبي و منظرهاي اخلاقي و از طرفي ناسازگاري طرز فكر و تصورات بين دو نفر يا بيشتر را توضيح ميدهد [7] و يا فراگردي است كه شخص در آن به طور عمدي تلاش ميكند تا مانع موفقيت فرد ديگر شود [9] تعارض فرآيندي است كه در آن، شخص الف به طور عمدي مي كوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناكامي شخص ب در رسيدن به علايق و اهدافش گردد. [8] و تعارض فرايندي است كه در آن فردي در مي يابد كه شخص ديگري به طور منفي روي

آن چيزي كه او تعقيب مي كندتأثير گذاشته است [9] در واقع تعارض، تعاملات ارتباطي افرادي است كه به همديگر وابسته اند و احساس مي كنند علايقشان متضاد يا ناسازگار است.به نظر پونتام تضاد تعامل افرادي است كه با يكديگر ارتباط متقابل داشته و در زمينه ي اهداف اصلي، اهداف فرعي و ارزش بين آنها اختلاف وجود دارد و افراد، ديگران را مانعي بلقوه در جهت اهداف خود تلقي مي كنند. در اين تعريف، روي سه ويژگي تضاد تاكيد مي گردد:1-    تعامل افراد با يكديگر2-    وابستگي متقابل3-    اهداف ناسازگارتوماس (1976) پنج شيوه اداره تعارض هاي بين فردي را مورد شناسايي قرار داده است كه عبارتند از: رقابتي(competing) ، همكاري(collaborating)، اجتناب(avoiding)، انطباق(accommodating) و مصالحه(compromises). بعدها پوتنام(putham) و ويلسون(wilson) پنج شيوه مذكور  را  تحت عنوان  سه  استراتژي  دسته بندي كرده اند كه  عبارتند از: 1- استراتژي عدم مقابله (شامل شيوه هاي اجتناب ، تطبيق يا سازش)  2- استراتژي كنترل كه با شيوه رقابتي يكسان است.  3- استراتژي  راه حل گرايي (شامل شيوه هاي همكاري و مصالحه) .اين مقاله با بررسي و تحليل رفتار كاركنان سازمان مالياتي و بيمه در مواجهه با مديريت تضاد در سازمان و  همچنين تعيين رابطه ي آن با مديريت تضاد است  در نهايت الگوي مناسب در برخورد با تضاد پيشنهاد كند.روش تحقيقبراي انجام اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي استفاده شد و سعي در يافتن گرايش كاركنان سازمان مالياتي و بيمه در مواجهه با تضاد (تعارض) سازماني و همچنين  تفاوت بين سازمان هاي مورد بررسي در خصوص متغيرهاي تحقيق است.روش آماري در اين تحقيق شامل آزمون آلفاي كرونباخ وآزمون خي دو بود. در ضمن براي اطمينان

از روايي پرسشنامه ها ، از آزمون مجدد يا بازآزمايي به فاصله ي 20 روز استفاده گرديد.جامعه آماري تحقيق شامل كاركنان سازمان مالياتي و بيمه شهرستان نور بوده است. تعداد نمونه در مورد هر دو سازمان 20 نفر به دست آمده است .پيشينه تحقيق تحقيقات بسياري در زمينه تضاد و تعارض سازماني چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است .در مطالعه اي كه به وسيله پوتنام و ويلسون از 360 نفر به عمل آمده است، امتيازات به شرح ذيل استخراج گرديده است: در مطالعه اي كه به وسيله پوتنام و ويلسون از 360 نفر به عمل آمده است، امتيازات به شرح ذيل استخراج گرديده است:42/2=استراتژي عدم مقابله و 73/3= استراتژي راه حل گرايي و 43/2= استراتژي كنترلدكتر حسن اسدي و دكتر گودرزي (1383) گرايش هاي مديران تربيت بدني و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري را در مواجهه با تضاد سازماني سنجيده اند.مطالعات محمد امين شمس در سال(1381) درخصوص بررسي رابطه تعارض و رضايت شغلي در ادارات شهر كرمانشاه نشان مي دهد به كار گيري شيوه رقابت و همكاري در مديريت تعارض موجبات كاركنان را فراهم مي آوردروش نمونه گيرياز آنجا كه تعداد اعضاي جامعه تحت مطالعه ( شهرستان نور) كوچك  مي باشد در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. با توجه به اينكه جمع آوري اطلاعات براساس پرسشنامه انجام شده ، بنابراين براي سازمان مالياتي 20 نفر و براي سازمان بيمه  ، 20 نفر جمع آوري گرديد . در موجوع 40 نفر نمونه گيري شدند.متغير هاي تحقيقدر اين پژوهش ، عنصر مديريت تضاد ، تنها متغير

اين تحقيق به شمار مي رود .  تا بر اساس اين متغير استراتژي هر يك از كاركنان دو سازمان مالياتي و بيمه در برابر مديريت تضاد مشخص و پاسخ به اين سوال كه آيا  رابطه معني داري بين اين دو سازمان در برخورد با مديريت تضاد وجود دارد يا خير؟ابزار تحقيقابزار اندازه گيري اين پژوهش به شرح ذيل است:پرسشنامه مديريت تضاد رابينر كه شامل 30 سوال هفت گزينه اي است .ضريب پايايي اين پرسشنامه بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ(722/0) تاييد گرديده است.پرسش تحقيق1-    گرايش كاركنان سازمان مالياتي شهرستان نور در مواجهه با مديريت تضاد چگونه است؟2-    گرايش كاركنان سازمان بيمه شهرستان نور در مواجهه با مديريت تضاد چونه است؟3-    آيا بين گرايش  كاركنان سازمان مالياتي و بيمه  شهرستان نور در  برخورد با تضاد هاي سازماني رابطه معني داري وجود دارد ؟نتايج و يافته هاي تحقيقبراي بررسي گرايش كاركنان  دو سازمان مالياتي و بيمه در استفاده از روش هاي مختلف تضاد ، از آزمون خي دو (chi _ square) استفاده شد .اين آزمون نشان مي دهد كه رفتار كاركنان سازمان مالياتي و بيمه در  برخورد با تضاد هاي سازماني رابطه معني داري وجود دارد . (p = 0/152)گرايش كاركنان سازمان مالياتي و بيمه (شهرستان نور) در استفاده از روش هاي مديريت تضاداستراتژي هاي مديريت تضاد    درصد استفاده از شيوه    تعداد كل...نتايج تضاد و تعارض كنترل شده و كنترل نشدهمديريت تضاد (تعارض)Managed conflict درگيري خارج از كنترلOut of control conflictتقويت روابط و ايجاد كار گروهي Strengthens relationships and builds teamwork خسارات روابط و مانع همكاريDamages relationships and discourages cooperationتشويق به ارتباط باز و همكاري جهت حل مشكلEncourages

open communication and cooperative problem-solving نمايش نتايج : در حالت تدافعي و دستور كار  پنهانResults in defensiveness and hidden agendasرا حل و فصل اختلافات به سرعت و بهره وري را افزايش مي دهدResolves disagreements quickly and increases productivity اصراف در زمان، پول و نيروي انسانيWastes time, money and human resourcesDeals with real issues and concentrates on win-win resolutionمعاملات با مسائل واقعي و تمركز بر  راه حل برنده، برنده    Focuses on fault-finding and blamingتمركز بر روي تضاد پيدا كردن و سرزنشMakes allies and diffuses angerايجاد اتحاد و خشم نفوذ مي يابد    Creates enemies and hard feelingsايجاد دشمنان و احساسات سختAirs all sides of an issue in a positive, supportive environmentAIRS از همه طرف از يك موضوع را در مثبت، محيط زيست و حمايت Is frustrating, stress producing and energy drainingخسته كننده است ، توليد استرس و تخليه انرژيCalms and focuses toward resultsآرام و تمركز دستيابي به نتايج    Is often loud, hostile and chaoticآيا اغلب با صداي بلند، خصمانه و پر هرج و مرجنتيجه گيريتاثير متقابل رفتار تعارض آميز علني و رفتار مقابله با تعارض پيامدهايي دربردارد اين پيامدها ممكن است مثبت و سازنده باشند و منجر به بهبود عملكرد گروه و سازمان شوند و يا بالعكس مانع عملكرد گروه شده يعني منفي و زيان آور باشند.نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بيشترين گرايش كاركنان سازمان مالياتي در مواجهه با مديريت تضاد (65%) استراتژي راه حل گرايي است اين درصورتي است كه بيشترين گرايش كاركنان سازمان بيمه در مواجهه با مديريت تضاد (55%) استراتژي عدم مقابله است .  همچنين نتايج بدست آمده از آزمون خي دو نشان

از  رابطه معنا دار بين رفتار كاركنان اين دو سازمان در مواجهه با مديريت تضاد وجود است.منابع:1-    نجف بيگي ر. سازمان و مديريت. چاپ دوم. تهران: انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي؛ 1383.2-    هندي چارلز. عصر تضاد و تناقض. ترجمه: طلوع م. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا؛ 1375.3-    ميركمالي م. مديريت تعارض. فصلنامه دانش مديريت. 1371؛ شماره 11: 51-55.4-    رابينز پ استيفن. مباني رفتار سازماني. ترجمه: كبيري ق. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي؛ 1377.5-    رابينز پ اسيفن، شرو ديويد. مباني مديريت. ترجمه: اعرابي م، رفيعي م ع. چاپ دوم. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي؛ 1382.6-    فرهنگ فراگيري دانش مديريت 0انگليسي – فارسي ) تاليف پروفسور پاتريك مانتانا ترجمه دكتر سهراب خليلي 1386 انتشارات يادواره7-    Conflict Management Dr S.M. Israr , Aga Khan University , Karachi, Pakistan8-    مقاله مديريت تعارض ، مهرداد كاظم پور ، مرداد 1384 ، ماهنامه راهكار مديريت9-    مقاله مديريت تعارض ، دكتر علي رضائيان ، بهمن و اسفند ماه 1380 ، مجله صادق ، دانشگاه امام صادق ' )

document.write( addy71625 )

document.write( '' )

//-->\n

آدرس ايميل جهت جلوگيري از رباتهاي هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نياز به فعال ساختن جاوا اسكريپت داريد

تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109