مرتبط با نيروي انساني ( انتخاب و انتصاب ، تشويق و تنبيه و ..) و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح جهت تصويب با همكاري و مشاركت مديريت امور كاركنان و رفاه ._ مستند سازي فرآيندها و روش هاي انجام كار و تجزيه و تحليل آنها به منظور بهبود مستمر فرآيندهاي كاري ._  كارسنجي و زمان سنجي وظايف و فعالي تهاي پس تهاي سازماني به منظور تهيه استاندارد نيروي انساني مورد نياز و پيشنهاد به مراجع مافوق._ تجزيه و تحليل مشاغل غيرهيات علمي موجود دانشگاه و تهيه و تدوين شرح مشاغل و شرايط احراز آنها._ طراحي مسير شغلي و برنام هريزي كار راه ههاي شغلي كاركنان._ انجام كليه امور مربوط به نيازسنجي، برنامه ريزي و ارزشيابي آموزش كاركنان غيرهيات علمي._ نظارت بر نحوه برگزاري و اجراي دور ههاي آموزشي كاركنان توسط مراكز و موسسات آموزشي._  برنامه ريزي به منظور شناسايي نيازهاي آموزشي و توانمند سازي كاركنان و مديران دانشگاه._  مطالعه و بررسي رويكردهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان و تهيه طر حهاي مناسب ارزشيابي عملكرد با توجه به شرايط دانشگاه با همكاري مديريت امور كاركنان و رفاه._  بررسي و مطالعه وضعيت استقرار فيزيكي نيروي انساني و تجهيزات و پيشنهاد آرايش مناسب جا و مكان_  بررسي و مطالعه نظا مهاي جبران خدمت (حقوق و مزايا) كاركنان و تهيه و تدوين طرح مناسب در اين رابطه با همكاري مديريتهاي ذيربط._ ايجاد و بهنگام سازي سيستم اطلاعات منابع انساني،مالي ،فني و...._  تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي ذيربط و تهيه گزارشهاي(كمي _ تحليلي   موردي و دورهاي لازم جهت ارائه به مسئولين ذيربط._ همكاري در اجراي طرح طبقه بندي

مشاغل كاركنان با مديريت امور كاركنان و رفاه._ مطالعه و بررسي رويكردهاي نوين مديريتي و تطبيق آنها با شرايط دانشگاه به منظور بومي سازي و استقرار.شرح وظايف كارشناسان : كارشناس برنامه ريزي بودجه جاري :-         ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت-         ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي-         شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات-         جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها-         ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن-         نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها-         همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط-         نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه-         شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن-         بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف-         بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها-         بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم-         اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود  -         برنامه ريزي زمان بندي شده بر اساس بودجه ي تصويبي دانشگاه-         برنامه ريزي اعتبارات حاصل از تبصره ها و رديف هاي بودجه ي كل كشور-         مطالعه و بررسي طرح ساماندهي نظام بودجه نويسي دانشگاه-         مطالعه و برنامه ريزي جهت مكانيزه كردن بودجه نويسي-         نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به

مديريت ماليپي گيري قراردادهاي منعقده ( اين بند توسط كارشناسان مربوط تهيه مي شود و ماحصل كار به كارشناس برنامه و بودجه ارائه مي شود تا در تكميل فرم ها استفاده نمايد )كارشناس برنامه ريزي بودجه عمراني-          ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت-         ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي-         شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات-         جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها-         ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن-         نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها-         همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط-         نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه-         شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن-         بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف-         بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها-         بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم-         اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود  -         مطالعه و برنامه ريزي در حالت هاي تحقق طرح جامع مصوب و نيازهاي دانشگاه-         جمع آوري اطلاعات و بررسي هاي لازم به منظور پيش بيني بودجه سالانه-         بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به طرح هاي عمراني-         بررسي و اظهار نظر در مورد قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران مطابق

بخشنامه هاي سازمان-         تعيين ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه اي تحقيقاتي به واحد هاي مربوطاستعلام در مورد نياز هاي واحدها و تجهيزات كارشناس برنامه ريزي بودجه درآمد اختصاصي-         ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت-         ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي-         شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات-         جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها-         ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن-         نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها-         همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط-         نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه-         شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن-         بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف-         بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها-         پيش بيني و برآورد درآمد اختصاصي دانشگاه-         توزيع و تقسيم درآمد اختصاصي دانشگاه به تفكيك حوزه هاي مختلف-         نظارت بر نحوه هزينه كرد درآمد اختصاصي در حوزه هاي مختلف-         بررسي و تحليل عملكرد درآمد اختصاصي در بودجه تفصيلي-         بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش درآمد اختصاصي-         ارتباط و هماهنگي با حوزه هاي درآمدزاي دانشگاه جهت ارتقا سطح درآمد دانشگاه .كارشناس بهبود روشها-         مطالعه و بررسي و نظارت بر روش هاي انجام كار ، تنظيم نمودار جريان كار در وضعيت موجود-         تجزيه و

تحليل روش هاي انجام كار-         بهينه سازي سيستم ها و روش ها و راهنمايي و ارشاد آنان در انجام وظايف مربوطه-         نظارت و راهنمايي در تهيه و تنظيم جدول تقسيم كار-         تلاش در جهت استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعات به منظور افزايش بهره وري و بالا بردن راندمان-         نظارت و راهنمايي در بررسي آرايش جا و مكان و كمك و ارشاد به منظور ارائه طرح هاي جديد در استقرار كاركنان با هدف افزايش كارايي-         تلاش در جهت ارائه راهكارهاي نظر به كاهش هزينه و افزايش بهره وري پرسنل و مالي و غيرهكارشناس آمار و اطلاعات-  اقدام و نظارت در جمع آوري اطلاعات و ارائه آن ها جهت تهيه طرح هاي آماري-         انجام مطالعات تطبيقي در زمينه هاي مرتبط با بودجه ، پرسنل ، امكانات و ابنيه-         تهيه جداول داده ها و ستاده ها-         تهيه طرح هاي آماري و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ، شاخص ها-         شناسايي ، مطالعه و بررسي منابع اطلاعاتي و ارائه نتايج علمي حامل از اطلاعات جمع آوري شده و پژوهشهاي آماري-         بررسي فرآيند توليد ، آمار و اطلاعات واحدهاي مختلف دانشگاه و تعيين تنگناها و ناهماهنگي هاي موجود پيشنهاد و بهبود سيستم ارائه آمار و اطلاعات-         تهيه و انتشار عملكرد و فعاليت هاي انجام شده با استفاده از روش هاي مدرن آماري كمي و كيفي-         نظارت بر تهيه شاخص ها و روشهاي تهيه آمار و اطلاعات-         ارتباط با سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت به روز كردن اطلاعات و آشنايي با روشهاي جديد آماري-         مقايسه وضعيت موجود دانشگاه با ساير دانشگاه ها جهت اطلاع از كسري امكانات و تسهيلات-        

بررسي نرم افزارهاي آماري جهت پيشبرد وضعيت موجود كارشناس تشكيلات-         بررسي مستمر ساختار سازماني و تشكيلاتي ، طراحي ساختار جديد مبني بر نتايج حاصله از بهبود روش ها و پيشنهاد آن به مقامات-         استفاده از فنون كمي( نمودارها و شبكه ها ) در برنامه ريزي و كنترل در بهبود نيروي انساني در سازمان-         بررسي طرح هاي پيشنهادي براي اصلاح ساختارسازماني،انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح هاي ارائه شده-         شركت در كميته هاي تخصصي طبقه بندي مشاغل و نظارت در تهيه طرح هاي طبقه بندي مشاغل و طرح هاي انگيزشي كاركنان-         پاسخ استعلامات امور اداري در زمينه تشكيلات و مشكلات اجرايي طرح هاي طبقه بندي مشاغل  بررسي شكوائيه هاي كاركنان در ارتباط با نحوه ي تطبيق با طرح طبقه بندي مشاغل و ارائه رهنمود هاي لازم به امور اداري و كارگزيني كارشناس آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني-         شناخت سياست ها و خط مشي نظام اداري در زمينه ي آموزش كاركنان-         مطالعه و بررسي به منظور شناخت نيازهاي آموزشي كاركنان-         ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجراء و بعد از دوزه به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهادها و بهبود آموزش-         برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي مختلف آموزشي-    كار سنجي و زمان سنجي وظايف و فعاليت ها به منظور تهيه استاندارد نيروي انساني مورد نياز-         انجام كليه امور مربوط به نياز سنجي ، برنامه ريزي و ارزشيابي

*http://ofv.tmu.ac.ir/bodjeh/8.htm

نيز دستورات صندوق بين المللى پول تاثيرات بسيارى در ساختار و نظام بودجه ريزى كشور داشته است. مورگان شوستر آمريكايى اولين كارشناسى بود كه به صورت رسمى و با هدف سامان بخشيدن به وضعيت مالى دولت ايران در سال 1290 شمسى به ايران آمد. اما به دليل تشديد بحرانهاى سياسى و اولتيماتوم دولت روسيه پس از 8 ماه مجبور به ترك كشور شد.پس از گذشت يك دهه يعنى در سال 1301 دكتر ميليسپو كه او هم اهل آمريكا بود با ماموريتى مشابه شوستر به ايران سفر كرد. وى كه در راس هياتى به ايران آمد، به دنبال يك دوره اقدامات اجرايى بود و قرارداد خدمت و حدود اختيارات وى در سال 1304 به مدت دو سال ديگر تمديد شد. كارشناسان در حوزه بودجه ريزى ورود ميليسپو به ايران را پايان فصل بودجه ريزى سنتى در كشور مى دانند، چرا كه بدين ترتيب درآمدهاى دولت از درآمدهاى كشاورزى و روستايى جدا شد و در حقيقت ساختار بودجه به هم ريخت. البته چنين تحول ناگهانى در نظام بودجه نويسى ايران بعدها آثار ناگوار خود را بر اقتصاد كشور برجاى گذاشت. اما سال هاى 1304 تا 1320 دوران شكل گيرى نظام تازه اى براى بودجه ريزى ايران به شمار مى رود. در اين دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بيشتر صرف هزينه هاى نظامى مى شد.نظام بودجه نويسى در سال هاى 1318 و 1319 به تكامل رسيد و اطلاعات بودجه اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.از سال 1332 فصل نوينى در نظام بودجه ريزى آغاز شد. از آن سال كشور با وام

ها و كمك هاى بلاعوض آمريكا و انگليس مواجه شد و درآمدهاى نفتى نيز نقش مهمى در بودجه پيدا كرد.با افزايش درآمدهاى نفتى و شروع برنامه هاى عمرانى، بودجه اهميت مضاعفى يافت و در سال 1345 پيشنهاد لايحه بودجه از وظايف وزارت دارايى خارج شد و در حوزه مسئوليت نخست وزير درآمد و بدين ترتيب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكيل شد.از سال 1352 تهيه و تنظيم بودجه كل كشور جزو وظايف سازمان برنامه و بودجه و كليه امور مالى و خزانه دارى در وزارت دارايى متمركز شد.همانطور كه گفته شد تحولات نظام بودجه ريزى طى 100 سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح اين نظام پيش رفته است؛ تا جايى كه در تبصره 48 قانون بودجه سال 80 نيز دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه شد و سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز نحوه طبقه بندى اقلام بودجه اى كشور را در لايحه بودجه سال 81 بر مبناى نظام طبقه بندى آمارهاى مالى دولت GFS تغيير داد.در اين نظام بودجه به دو بخش كلى دريافت ها و پرداخت ها تقسيم مى شود كه دريافت ها شامل درآمدهاى عمومى است و از اين ميان درآمدهاى نفتى جزو واگذارى دارايى هاى سرمايه اى قرار مى گيرد. از سوى ديگر در برابر درآمدهاى عمومى اعتبارات هزينه اى يا هزينه جارى قرار دارد كه اين دو تراز عملياتى بودجه را تشكيل مى دهد. در مقابل تراز سرمايه اى برابر واگذارى دارايى هاى سرمايه اى است كه از تملك دارايى هاى سرمايه اى كم مى شود. نكته حائز اهميت در اين تعريف اين است كه در اين

نظام كسرى بودجه تفاوت بين تراز عملياتى و تراز سرمايه اى بودجه است كه معمولا از طريق تراز مالى جبران خواهد شد. منبع:aftab.ir

Budgeting

Budgeting in a business sense is the planned allocation of available funds to each department within a company. Budgeting allows executives to control overspending in less productive areas and put more company assets into areas which generate significant income or good public relations. Budgeting is usually handled during meetings with accountants, financial experts and representatives from each department affected by the budgeting.In a personal financing sense, budgeting can mean estimating monthly living expenses based on previous bills and wages. If your monthly income is a steady $3000, for example, you can subtract all of your known monthly bills from that figure even before they arrive. Some bills can be estimated and subtracted from the original income figure. The remaining balance after fixed expenses now becomes your household budget. Instead of assigning dollar amounts for sundries such as groceries, entertainment, gas and clothing, budgeting allows you to use percentages instead.The key to successful budgeting is both flexibility and inflexibility. Certain expenses are fixed, so payment of those bills should be an inflexible element. Nothing is more important than paying those particular bills in full. In business, departments need to know the absolute ceiling on spending. Budgeting works best when very few exceptions are made to the upper limits. The idea of fiscal responsibility is to form a workable budget and stick to it as best as possible.Budgeting also requires an element of flexibility.

It isn't always possible to assign a fixed dollar amount on a project in January and expect the budget to remain stable in July. There are always unexpected events which can drastically change the priorities of a company or an individual. Without flexible budgeting, money allocated for one purpose could not be reallocated during a fiscal emergency. An unexpected drop in sales revenue in March can affect the budgeting plans in November, so accountants and financial officers need to adjust their figures regularly.When economic times are good, many people become lax about personal budgeting. As long as there is more money coming in than going out, all is well. But those who learn to establish a workable budget and keep within it during the lean times often survive major financial crises better than those who don't. Financial discipline can spell the difference between weathering the storm and declaring bankruptcy.

براي هدف مشخص استبودجه وسيله كنترل هزينه هاستبودجه برآورد هزينه هاي آينده استبودجه دولت در واقع به نوعي تراز عمليات مالي دولت مي باشد كه منابع و مصارف دولتي با عنوان دريافتها و پرداختها در آن منظور مي شود.در هر كشوري كه از نظام پارلماني پيروي مي نمايد با اندك تفاوتي از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهار مرحله را ، دوره بودجه اي ، مراحل بودجه ، يا سيكل بودجه ناميده اند كه به ترتيب عبارتند از1) مرحله تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه          توسط دولت2) مرحله تصويب بودجه                                توسط مجلس3) مرحله اجراي بودجه                                 توسط دولت4) مرحله نظارت بر بودجه                              توسط مجلس

*http://www.sums.ac.ir/vice_chancello Budget

Budget (from French bougette, purse) generally refers to a list of all planned expenses and revenues. It is a plan for saving and spending. [1]A budget is an important concept in microeconomics, which uses a budget line to illustrate the trade-offs between two or more goods. In other terms, a budget is an organizational plan stated in monetary terms.In summary, the purpose of budgeting is to: 1. Provide a forecast of revenues and expenditures i.e. construct a model of how our business might perform financially speaking if certain strategies, events and plans are carried out. 2. Enable the actual financial operation of the business to be measured against the forecast.

و در پاسخ به پرسش هاي آتيه در خصوص وضعيت نظام بودجه ريزي ايران، اين مقوله را متا ثر از اقتصاد سياسي كشور و درآمدهاي نفتي را مهم ترين عامل انحراف عملكرد از اهداف عنوان شده در بودجه هاي ساليانه مي داند و معتقد است به دلايل گوناگون نهاد دولت الزامي به رعايت انضباط نمي ديده است، اين گفت وگو را پيش رو داريد:آتيه: آقاي دكتر پژويان! بسياري از صاحبنظران اقتصادي-اجتماعي از جمله شما، نظام بودجه ريزي ايران را به دليل انحرافات فراوان در اجرا به نسبت اهداف از پيش تعيين شده، ناكارآمد ارزيابي مي كنند. به نظر شما اين ناكارآمدي ريشه در چه مسائلي دارد؟جمشيد پژويان: دولت ها نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي جهان، كوتاه نگر هستند. در نتيجه به افزايش هزينه هاي خود به منظور كسب رضايت مردم تمايل دارند.دولت ها معمولاً كسب رضايت كوتاه مدت مردم را بر مصالح ملي و بلندمدت كشور ترجيح مي دهند، از اين رو بيشتر به فكر حال هستند تا آينده.نهاد دولت ايران همواره سعي داشته درآمدهاي خود را بيشتر از ميزان قابل تحقق نشان دهد. تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه نهاد مجلس نيز همواره به كمك دولت آمده و كسري بودجه دولت را با اتكا به درآمدهاي نفت برطرف ساخته است، از اين رو دولت ها هيچگاه كسري بودجه را به عنوان يك احساس خطر يا يك موضوع نامناسب به شمار نمي آورند.تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه مجلس همواره نياز دولت براي بودجه اضافي را تامين كرده است. شايد بتوان درآمدهاي حاصل از فروش نفت را مهم ترين

دليل بي انضباطي يا آنچه شما از آن به عنوان انحراف عملكرد از اهداف از پيش تعيين شده ياد كرديد، دانست.نه نهاد دولت در دهه هاي گذشته تلاش جدي براي منضبط كردن دستگاه هاي تحت پوشش خود براي حركت در چارچوب ضابطه انجام داده است و نه نهاد مجلس به عنوان دستگاه ناظر و مقنن رويكرد مناسبي را براي مقابله با بي انضباطي دولت به كار بسته است.آتيه: به نظر مي رسد، آنچه شما بدان اشاره كرديد نيز خود تا حدي معلول است...-مسا له علت و معلول نيست. دولت ها در سراسر جهان به دنبال راضي نگه داشتن مردم براي جلوگيري از اعتراض، اعتصاب و بروز ديگر نارضايتي ها هستند. اين مسا له مختص ايران نيست، اما در ايران وضعيت بعضاً نامناسب تر از برخي ديگر از كشورهاست. آنچه شرايط ايران را در مقايسه با ساير كشورها نامناسب تر مي سازد به ساختار تشكيل دولت و نحوه به قدرت رسيدن آن برمي گردد كه اين خود مسا له ايست در حوزه اقتصاد سياسي.احزاب در شكل گيري دولت ها نقش بسزايي دارند. در چنين شرايطي دولت ها پاسخگوي احزاب و احزاب نيز پاسخگوي افكار عمومي هستند. ساختار حزبي دولت ها، باعث مي شود كه دولت كمتر به فكر حال بوده و به دليل نياز به را‡ ي مردم در آينده، ناچار به در نظر گرفتن منافع بلندمدت باشند.انتخابات در چنين وضعتي محدود به فرد نخست وزير يا رئيس جمهوري نيست. اين حزب است كه شخص را براي رياست دولت تعيين مي كند، در نتيجه چارچوب ها فراتر از يك فرد عمل مي كنند.تجربه نيز نشان داده

كه نظارت بر دولت متا ثر از ساختار حزبي آسان تر از دولت هاي غيرحزبي است. افزون بر اين در اين ساختار، احزاب رقيب نيز همواره مراقب رفتار دولت و اعضاي تشكيل دهنده آن است و اين خود تا ثير قابل ملاحظه اي در كنترل رفتار دولت دارد.مسا له دوم و بسيار مهم ديگر به رسانه ها برمي گردد. استقلال رسانه از دولت، نقش بسيار تعيين كننده اي در نظارت بر اعمال و رفتار دولت دارد. به تجربه، اثبات شده كه ارتباط مستقيمي بين استقلال رسانه ها -و به تبع آن اقتدار رسانه ها اعم از شبكه هاي راديويي، تلويزيوني و مطبوعات- و توسعه يافتگي دولت ها وجود دارد.رسانه ها نقش عمده اي در كنترل رفتار تمام قواي كشور دارند و نقش آنها محدود به نظارت بر قوه مجريه نيست.متا سفانه رسانه هاي ايراني بنابه عوامل بسياري، نقش عمده اي در نظارت بر رفتار دولت و ديگر قوا ندارند.عامل سوم به ساختار مجلس برمي گردد. انتخابات مجلس بهترين تمرين دموكراسي است. در انتخابات ايران ارتباط معناداري بين عملكرد يك نماينده و انتخاب او در انتخابات آينده وجود ندارد.تمام عوامل ياد شده باعث به وجود آمدن وضعيت موجود شده است. در فقدان اين عوامل كنترل كننده، نهاد دولت الزامي به رعايت انضباط نمي ديده است. در چنين شرايطي دولت ها بيشتر به دنبال اجراي برنامه هاي كوتاه مدت هستند تا بلند مدت.آتيه: سال هاست كه دولت هاي گذشته و حال از لزوم عملياتي شدن نظام بودجه ريزي كشور صحبت كرده اند. بودجه سالانه كشور را كه در حال حاضر در كميسيون تلفيق بودجه مجلس در دست

بررسي است به چه ميزان عملياتي مي دانيد؟-عملياتي كردن بودجه، نيازمند رعايت برخي از پيش شرط هاست كه به نظر مي رسد دولت فعلي با توجه به گذشت زمان كوتاه از تصدي مسئوليت نتوانسته آنها را به كار ببندد.در واقع عملياتي كردن بودجه يك فرآيند است كه مطالعات و پژوهش هاي تخصصي در موضوع اقتصاد دولت بخش عمده اي از اين فرآيند را تشكيل مي دهد كه متا سفانه اين مهم هنوز صورت نپذيرفته است.به نظر مي رسد بودجه فعلي به دليل فقدان پيش نيازها نه عملياتي است و نه حتي نزديك به يك بودجه عملياتي.آتيه: كمي به عقب برگرديم. مهم ترين تفاوت بين بودجه عملياتي و بودجه سنتي يا آنچه در سال هاي گذشته تدوين شده، چيست؟-دولت از مجموعه اي از دستگاه ها و نهادها تشكيل شده است كه هر كدام از اين دستگاه ها وظايفي را در دستور كار خود دارند.بعضي از وظايف دولت در قالب چند دستگاه اجرايي تقسيم شده است. نظام بودجه ريزي فعلي، بودجه ريزي سازمان هاست.نظام بودجه ريزي عملياتي يعني بودجه ريزي وظايف دولت نه وظايف دستگاه ها. براي بودجه ريزي عملياتي بايد نظام حسابداري دولت به طور كلي تغيير پيدا كند.بودجه ريزي بايد براساس وظايف صورت گيرد، خواه اين وظيفه متعلق به يك دستگاه يا سازمان باشد، خواه در چند دستگاه پراكنده شده باشد.به طور مثال براساس نظام بودجه ريزي عملياتي، اينگونه در نظر گرفته مي شود كه براي آموزش ابتدايي كه چند سازمان و دستگاه مختلف درگير آن هستند، يك بودجه واحد در نظر گرفته مي شود كه طبق آن يك هدف واحد در نظر گرفته مي

شود.در بودجه عملياتي بايد مشخص شود كه براي آموزش ابتدايي چه اعتباراتي درنظر گرفته مي شود نه اينكه براي يك دستگاه چه بودجه اي تعيين مي شود.از آنجايي كه در بسياري از مسائل و موضوعات دستگاه هاي متفاوتي درگير هستند، براي بودجه عملياتي نيازمند تغيير در سيستم حسابداري ونحوه تعيين اعتبارات هستيم. مثلاً در مسا له آلودگي هواي تهران، نهادهايي مانند شهرداري، سازمان حفاظت از محيط زيست، راهنمايي و رانندگي و... درگير هستند، به جاي تخصيص اعتبار جداگانه به اين دستگاه ها بايد براي كليت اين موضوع بودجه اي مشخص در نظر گرفت. آتيه: با توجه به موازي بودن وظايف بسياري از دستگاه ها يا اشتراك در وظايف، چشم انداز حركت به سوي بودجه ريزي عملياتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -همانطور كه اشاره كردم، بودجه عملياتي بيش از هر امر ديگري نيازمند انجام مطالعات در حوزه اقتصاد دولت است. پس از اين بايد به سراغ تغيير و تحول در نظام حسابداري و حسابرسي دولت رفت كه به نظر دشوار است. آتيه: آسيب هاي نظام بودجه ريزي فعلي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -بزرگ ترين مزيت بودجه عملياتي، كنترل بهتر نهاد دولت است. در بودجه عملياتي نيازي به تغيير در سياستگذاري اقتصادي نيست، تنها كنترل دولت و نظارت برعملكرد دولت آسان تر مي شود.در بودجه عملياتي نمايندگان مجلس بهتر مي توانند بر دولت نظارت داشته باشند.عدم شفافيت، مهم ترين آسيب بودجه ريزي فعلي است. در بودجه فعلي نهاد دولت برخي از هزينه ها را پنهان نگاه مي دارد. نظام بوروكراتيك دولتي نه تنها در ايران بلكه در ساير كشورهاي جهان، علاقه اي به شفافيت ندارد.نكته

مهم اين است تا زماني كه تخصيص اعتبار در اقتصاد به خوبي صورت نپذيرد، نمي توان از توسعه پايدار برخوردار بود.آتيه: دولت اعلام كرده مانع از چانه زني براي تغيير رديف هاي بودجه خواهد شد، آيا اين خواسته مي تواند عملي شود؟-نمايندگان مجلس در ايران از سراسر كشور انتخاب مي شوند و به طور طبيعي نمايندگان هر شهر يا استان، در زمان طرح بودجه در مجلس، در تلاش خواهند بود كه اعتبارات و امكانات بيشتري را براي منطقه خود در نظر بگيرند. با توجه به ساختار فعلي مجلس نمي توان از نمايندگان خلاف اين مسا له را انتظار داشت. در بسياري از كشورها در كنار چنين مجلسي، يك مجلس ديگر كه بيشتر در حوزه مسائل كلان فعاليت مي كند، نيز حضور دارد تا جهت گيري قوه مقننه را به سمت و سوي مسائل ملي هدايت كند. پاسخ به اين مسا له موضوعي است كاملاً سياسي كه فكر نمي كنم بتوانيم در بحث حاضر پاسخي براي آن پيدا كنيم. ولي به هر حال با ساختار فعلي نه در نظر و نه در عمل نمي توان تا ثيرگذاري مجلس را منتفي دانست .*http://www.atiye.ir/paper.asp?ID=6909

حفظ محيط زيست و بخش خدمات مالي و همچنين زمينه هاي سنتي نظر نظم و نسق بخشيدن به انحصارات را دربرمي گيرد. پيش نياز طرح و تدوين مقررات موثر اين است كه مقررات با توانايي هاي كارگزاران دولتي اجراكننده و همچنين با درجه پيشرفت بازار سازگار باشد.گرچه دولت در امر ارائه تضمين خدمات اساسي نقش مهمي دارد ولي اين مهم كه دولت بايد تنها ارائه كننده خدمات اساسي باشد يا بيشترين سهم را در اين زمينه داشته باشد، به هيچ وجه امر اثبات شده و مسلمي نيست. انتخاب هاي دولت براي ارائه، تامين مالي و نظم بخشيدن به اين خدمات بايد مبتني بر توانايي هاي نسبي بازار، جامعه مدني و كارگزاران باشد.در اين بين تهيه و تنظيم نظام مالي پشتيبان از ملزومات اساسي است كه در نظام سياسي اقتصادي به آن بودجه مي گويند. تدوين و چگونگي نگاه به آن است كه چيدمان ساختار هاي اقتصادي هر كشوري را طراحي مي كند.واژه بودجه در زبان فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نيز از زبان انگليسي. علت اين امر آن است كه رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان ابتدا از كشور انگلستان شروع شده است.واژه بوژت يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرمي اطلاق مي شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. به اين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمد هاي دولت انگليس بوده وزير دارايي انگليس آن را با خود با پارلمان مي آورده و صورت هاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از آن كيف خارج كرده

و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است، در انگليس بوژت ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف به محتويات آن تغيير ماهيت داد.بعد ها كه به تدريج صورت هاي آورده شده در يك صورت واحد گنجانده شده است، اين صورت به نام «باجت» در انگليس و بودجه در فرانسه ناميده شد و در ساير زبان هاي دنيا نيز همين كلمه به كار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه در ايران، چنين واژه يي در زبان فارسي به كار نمي رفته است و پس از آن چون قانون اساسي ايران بيشتر از قوانين بلژيك و فرانسه ترجمه و اقتباس شد، اين واژه نيز همراه قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران و زبان فارسي شده است. با وجود اهميتي كه بودجه عمومي در سازمان اداري و مملكتي و بنگاه هاي خصوصي دارد، موضوع تهيه و پيشنهاد بودجه و اجراي آن و قرار دادن سازمان مالي و سازمان اداري براساس تهيه و اجراي بودجه متداول شده است. شروع اين رويه و اهميت آن از زماني آغاز شد كه در اثر كوشش ها و مبارزاتي كه در طول تاريخ به عمل آمد، ابتدا در انگلستان و بعداً در ساير حكومت ها حق وضع ماليات و تصويب مخارج عمومي به منتخبان مردم واگذار شد. پيدايش حكومت مشروطه و مقررات مهمي كه براي نظارت عموم در دخل و خرج كشور در چنين كشوري وجود دارد باعث شد موضوع بودجه به سرعت اهميت زيادي به دست آورد.از ابتداي حكومت «نورمن ها» در اوايل قرن سيزدهم در انگلستان اعيان و ثروتمندان آن كشور

عدم رضايت خود را از وضع ماليات ها به وسيله پادشاهان ابراز كردند و عليه ماليات هايي كه قبلاً رضايت ماليات دهندگان جلب نشده بود، اعتراض مي كردند. البته اين اعتراض ها تا مدتي جنبه فردي و شخصي داشت، اما در سال 1215 ميلادي كليه اعيان و مالكان بزرگ كشور انگليس متحد شدند و «جان» پادشاه انگليس را وادار كردند حقوقي براي آنان قائل شود. اين حقوق در سندي به نام «منشور آزادي ها» يا «منشور كبير» كه به امضاي پادشاه مزبور رسيد، مندرج است. همين حق تصويب ماليات ها و عوارض كه در سال 1215 ميلادي در انگلستان از طرف پادشاه به پارلمان آن كشور اعطا شد تا سال 1616 عملاً اجرا نشد و پس از آن سال است كه به موجب لايحه حقوق اين حق تثبيت شد. با وجود اين نبايد اين حق را با حق تصويب سالانه بودجه اشتباه كرد زيرا مالياتي كه يك بار تصويب مي شد حكومت حق داشت براي هميشه آن را وصول كند.نظارت پارلمان در امر مخارج و تصويب برنامه خرج دولت و دستگاه اداري در انگلستان از سال 1344 مسيحي آغاز شد و در آن سال است كه براي نخستين بار در پارلمان آن كشور اظهار شد كه پارلمان نه تنها بايد ماليات ها و عوارض را به تصويب برساند بلكه بايد نسبت به مصرف وجوه عمومي از طرف دولت و دستگاه اداري نيز اظهارنظر كند.توفيق پارلمان براي وادار كردن حكومت به تسليم چنين صورت حساب ها و اطلاعاتي در باب مخارج دستگاه حكومت بيشتر در مواقعي انجام مي شده است كه حكومت براي تامين كسري مخارج

خود احتياج به وضع ماليات جديدي داشته و آن ماليات را براي تصويب به پارلمان عرضه مي كرده است. در آن زمان پارلمان براي تصويب آن حكومت را وادار به تسليم صورت حساب هايي از مخارج دولت و اثبات لزوم چنين مخارج مي ساخته و دولت ناچار مي شده است اين صورت حساب ها را تنظيم و تسليم پارلمان كند.به تدريج اين رويه عموميت پيدا كرد، يعني هر ساله وزير ماليه آن كشور در زمان معيني از سال براي وضع ماليات هاي جديد و پيشنهاد آن ماليات ها به پارلمان هم از مخارج سالانه و جاري كشور تسليم پارلمان مي كرده و بدين ترتيب صورت پيش بيني مخارج و درآمدهاي عمومي كشور پس از سال هاي متمادي اختلاف بين حكومت و پارلمان به طور منظم تسليم پارلمان شده و روش تهيه و پيشنهاد بودجه آغاز شد.در اثر اين تحول تدريجي بالاخره در اوايل قرن 18 مسيحي موضوع تهيه و تصويب بودجه و الزام حكومت به اجراي بودجه مصوب در كشور انگليس عملي شد. براساس شور انگلستان، علاوه بر تصويب بودجه، مقام صلاحيت دار كه بودجه را تصويب مي كند، بايد حق داشته باشد نظارت كند كه آيا اين بودجه در عمل به همان ترتيب اجرا شده است يا دستگاه اجرايي به ميل و نظر خود در آن تغييراتي داده است. در صورتي كه چنين ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي دهد و به همين جهت در كليه كشورها اين حق براي پارلمان شناخته شده بود كه در اجراي بودجه نظارت كنند. پس از تكميل جريان تصويب و اجراي

بودجه در انگلستان به ترتيبي كه آورده شد، به سرعت ساير كشورها آن را قبول و از آن پيروي كردند. در فرانسه اين جريان با آغاز انقلاب كبير آن كشور در سال 1789 شروع شده ولي در آن كشور نيز سال ها حق پارلمان منحصر به تصويب ماليات ها بوده و حق تصويب مخارج و حق نظارت در اجراي بودجه در آن كشور نيز اواخر قرن نوزدهم تصويب شده، اما اجراي كامل اين روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطيت و حقوق و اختيارات مجلس نمايندگان در آن كشور ها بوده است.

*خبرگزاري فارس

كامل به وضعيت حسابداري دولتي هر كشور به عنوان سيستم اطلاعات حسابداري دولت دارد. مشكلا تي كه در ايران براي شفافيت بودجه اي مطرح مي­شود همان مشكلاتي است كه سالها سيستم حسابداري دولتي با آن دست به گريبان بوده است، يعني كمبود نيروهاي متخصص مالي، نبود انگيزه ملي براي پاسخ­خواهي و متقابلا ً فرهنگ پاسخگويي مسئولان، قوانين ناكارامد و نداشتن استانداردهاي حسابداري دولتي. در اين مقاله كوشش شده است سيستمهاي هماهنگ بين­المللي معرفي و فوايد و كاربردهاي آنها تشريح شودمقدمهدر زمانهاي دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار مي شد. به عبارت ديگر درامدهاي يك كشور، درامد پادشاه و هزينه­هاي آن هزينه پادشاه محسوب مي­شد و خودكامگان نيز هيچ لزومي براي پاسخدهي در مورد دخل و خرج كشور نمي­ديدند. اولين نشانه­هاي پاسخ خواهي با شورش اشراف انگلستان عليه پادشاه و صدور منشور كبير (مگنا كارتا) ظاهر شد. مطابق اين منشور پادشاه نمي­توانست بدون مشورت با اشراف، مالياتي وضع كند و در مورد چگونگي هزينه شدن مالياتها نيز ملزم به پاسخگويي مي شد.پاسخگويي يا حسابدهي به معني پاسخگو بودن يك كارمند، نماينده يا هركس ديگر در باره وظيفه­اي كه به وي واگذار شده يا كاري كه انجام داده است مي­باشد. ايفاي اين مسئوليت با استناد به مدرك يا مداركي است كه شناسايي فرد انجام­دهنده كار را امكانپذير مي­كند. ميزان مسئوليت براساس وجه نقد، آحاد اموال يا هر معيار از پيش تعيين شده ديگري اندازه گيري مي شود.براي دولت مدرك يادشده در بالا، سند بودجه است. وظيفه واگذار شده، اجراي بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهي در مورد آن با ارائه گزارش عملكرد سالانه بودجه محقق مي­شود.سابقه پاسخ ­خواهي و متقابلا ً بودجه در ايران

به زمان مشروطيت برمي­گردد. اولين بودجه تاريخ ايران در زمان وزارت صنيع الدوله (1289خورشيدي) در دوره دوم قانونگذاري تهيه و تقديم مجلس شد. البته سرنوشت اولين بودجه نويس ايران اين بود كه پيش از تقديم بودجه به مجلس ترور شود (شايد به جرم پاسخ خواهي).منظور از شفافيت بودجه كيفيت اطلا عات بودجه­اي و قابليت آن در پاسخگويي بهتر به مردم است. براساس يكي از تعريفها، شفافيت بودجه­اي يعني:«اطلا عات ارائه شده در رابطه با گزارشهاي مالي و عملياتي بودجه به مجلس و مردم، بايد كيفيت اجرا و عملكرد دولت را آشكار نمايد». شفافيت بودجه­اي پاسخگويي را تقويت مي­كند و ريسك سياسي متناظر با اصرار بر سياستهاي خلا ف منافع ملي را افزايش مي­دهد و بدين ترتيب بر ميزان اعتبار بودجه مي­افزايد. همچنين حمايت عمومي از سياستهاي كلا ن اقتصادي را باعث مي­شود. در نقطه مقابل، مديريت غيرشفاف بودجه ممكن است به بي­ثباتي ناكارايي يا تشديد نابرابري منجر شود. در دهكده جهاني، بحران بودجه در يك كشور ممكن است به صورت بالقوه به كشورهاي ديگر سرايت كند، به همين دليل موضوع يادشده اهميت بين­المللي يافته است به­طوري كه كميته موقت هيئت رئيسه صندوق بين المللي پول (IMF) در پنجمين نشست خود در 16 آوريل 1998 ضوابط لا زم­الاجرا براي شفافيت بودجه­اي را تصويب و اعلا م كرد.ارتباط حسابداري، بودجه و پاسخگوييحلقه ارتباطي حسابداري و بودجه، حسابداري دولتي است. حسابداران، استانداردهاي حسابداري دولتي را براي ارائه خدمات به بودجه و امور مالي دولت تدوين كرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظيم، تصويب، اجرا و نظارت وابستگي كامل به اطلا عات سيستم حسابداري دولتي دارد، به گونه­اي كه مي­توان حسابداري دولتي را حسابداري بودجه­اي ناميد.استاندارد كنترل بودجه­اي در حسابداري

دولتي، حسابداران را موظف مي­كند سيستم اطلا عات مالي دولت را به گونه­اي مستقر كنند كه اعمال نظارت بر درامدها و هزينه­هاي دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظري حسابداري را مي­توان براساس تصميمگيري يا پاسخگويي تشريح كرد. در چارچوب مبتني بر تصميمگيري هدف حسابداري فراهم كردن اطلا عات مفيد جهت تصميمهاي اقتصادي است يعني استفاده­كنندگان از اطلاعات، شامل سرمايه­گذاران، اعتباردهندگان و ديگران، با استفاده از صورتهاي مالي بتوانند تصميمهاي صحيح در جهت بيشينه ساختن منافع خود بگيرند.درچارچوب نظري مبتني بر پاسخگويي، هدف حسابداري ايجاد سيستم مناسب جريان اطلا عات بين حسابده و حسابخواه است، به صورتي كه منافع طرفين تامين شود. امروزه در زمينه حسابداري دولتي و غيرانتفاعي، چارچوب پاسخگويي است كه چيرگي كامل دارد و مي­توان گفت:"حسابداري دولتي ابزار پاسخگويي دولت به ملت است." و اگر در استانداردهاي حسابداري دولتي دقت كنيم اين مسئله آشكارا مشخص است. اهميت نقش مسئوليت پاسخگويي عمومي در بيانيه مفهومي شماره 1(GC1) هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي امريكا (GASB) از بندهاي تفصيلي بيانيه مذكور به شرح زير استخراج مي­شود:"مسئوليت پاسخگويي سنگبناي كليه گزارشهاي مالي دولت است و مفهوم پاسخگويي در كليه مفاد اين بيانيه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئوليت پاسخگويي، دولت را ملزم مي­كند در مورد اعمالي كه انجام مي­دهد به شهروندان توضيح دهد و براين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند كه] حقايق به صورت علني و به طريق مطمئن به دست آنها و نمايندگان قانوني آنها برسد. گزارشگري مالي نقش عمدهاي در اداي وظيفه پاسخگويي در يك جامعه آزاد ايفا مي­كند."شرايط لا زم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه­ايسازمانهاي بين­المللي مانند صندوق بين المللي پول، سازمان همكاري و

توسعه اقتصادي (OECD)، بانك جهاني، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانكهاي توسعه منطقه­اي بر شفافيت مالي تاكيد دارند. اين سازمانها كنجكاوند كه بدانند كمكهاي اقتصادي و فني آنها حتماً در جاي صحيح به كار رود و به وسيله افراد صلا حيتدار اداره و سياستگذاري شود. به همين دليل نسبت به تدوين شرايط شفافيت بودجه­اي اقدام كرده­اند. استاندارد زير توسط صندوق بين­المللي پول ارائه شده است:" بخش دولت بايد در قالب نظام حسابهاي ملي8 يا درقالب ضوابط صندوق بين المللي پول در مورد آمارهاي مالي دولت9 مشخص شود و تحت همين سيستمها به گزارشگري مالي بپردازد."سيستم حسابهاي مليسيستم حسابهاي ملي از يك مجموعه منسجم، سازگار و يكپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهاي مبتني بر تعريفها و مفهومها، طبقه­بنديها و قواعد حسابداري پذيرفته­شده در سطح بين­المللي تشكيل شده است. در اين سيستم، چارچوب حسابداري جامعي طراحي شده كه در آن داده­هاي اقتصادي در قالبي تنظيم مي­شود كه براي برنامهريزيها، سياستگذاريها، تجزيه و تحليلها و تصميمگيريهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي­گيرد. حسابهاي پيشبيني شده در سيستم به نوبه خود مجموعه وسيعي از اطلا عات تفصيلي و سازمان يافته را درباره عملكرد اقتصادي كشور ارائه مي­دهد. اين حسابها اطلا عات جامع و مفصلي از فعاليتهاي مختلف اقتصادي انجام شده در كل اقتصاد كشور و مبادلا ت صورت گرفته بين بنگاههاي اقتصادي در بازار يا محل ديگر را فراهم مي كند.حسابهاي ملي براي يك دوره زماني معين تنظيم مي­شود و بنابراين عملكرد اقتصاد يك كشور از طريق دادههاي حاصل از آن به تصوير كشيده شده و مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار مي­گيرد. در فرايند تهيه و تنظيم حسابهاي ملي افزون بر ارائه تصوير روشن از

عملكرد فعاليتهاي اقتصادي، اطلا عاتي در زمينه ثروت و داراييهاي متعلق به اقتصاد كشور در دوره زماني مربوط فراهم مي­شود. همچنين اطلا عات حاصل از آن ارتباط بين اقتصاد كشور با دنياي خارج را نشان مي دهد.سيسم حسابهاي ملي برمحور يك سلسله حسابهاي متوالي و مرتبط با يكديگر تنظيم مي شود، به طوري كه داده­هاي ثبت شده در آنها را داده­هاي مربوط به جريانها و موجوديها تشكيل مي­دهند. متغيرهاي جرياني اطلا عات مربوط به انواع مختلف فعاليتهاي اقتصادي انجام شده در طول دوره معيني از زمان را بيان مي­كنند و متغيرهاي موجودي ارزش موجودي داراييها و بدهيها را در مقطعي از زمان يعني آغاز و پايان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان مي­دهند.هريك از حسابها به نوع خاصي از فعاليتهاي اقتصادي نظير توليد، ايجاد درامد، توزيع درامد، توزيع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط مي­شود. دادههاي اقتصادي مربوط به هر يك از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت مي­شود و هرحساب به­وسيله يك عنصر ترازكننده حاصل از مابه التفاوت منابع و مصارف، تراز مي­گردد. اين عنصر از يك حساب به حساب ديگر منتقل مي­شود و از نظر اقتصادي داراي اهميت زيادي است نظير ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس انداز و... از طرف ديگر بين حسابها و ترازنامه نيز ارتباط قوي وجود دارد. تهيه حسابهاي ملي از سال 1373 در برنامه كار مركز آمار ايران قرار گرفته و فعالا نه پيگيري مي شود.سيستم آمارهاي مالي دولتمهمترين تغيير و تحول حسابداري دولتي ايران در سالهاي اخير كه ميتواند زمينه­اي براي تحقيقات باشد، بحث اعمال سيستم آمارهاي مالي دولت است. نظام يادشده مي­تواند هدفهايي را كه در حسابداري دولتي كشور دنبال ميشود براورده سازد

و مراجع بين­المللي را نيز در مورد صحت و كارايي فعاليتهاي اقتصادي و بودجهاي دولت متقاعد كند. افزون بر اين باعث پشتيباني تحليلهاي مالي و بالابردن ارزش تجزيه و تحليل­پذيري گزارشهاي مالي دولتي مي­شود. همچنين مي­تواند شرايط لا زم براي حداقل استاندارد شفافيت بودجه­اي صندوق بين­المللي پول را ايجاد كنددر زمينه ارزيابي عملكردها، سيستم آمارهاي ملي دولت، آمارهايي ارائه مي­كند كه سياستگذاران و تحليلگران را قادر مي­سازد تا پيشرفتهاي ايجاد شده در فعاليتها، موقعيت مالي و وضعيت نقدينگي بخش دولت را در قالب روشي پايدار و نظام مند مطالعه كنند. چارچوب تحليلي آمارهاي مالي دولت، ميتواند براي تجزيه و تحليل فعاليتهاي سطح مشخصي از دولت و دادوستدهاي بين سطوح دولتي و همچنين كل بخش عمومي مورد استفاده قرار گيرد. "مفاهيم، طبقه­بنديها و تعاريف پايه­اي مورد استفاده در سيستم آمارهاي مالي دولت، صرفنظر از شرايط كاربرد آن به اصول اقتصادي و استدلا لهايي بستگي دارد كه از نظر جهاني معتبر است. بنابراين اين سيستم براي اقتصاد كليه كشورها كاربرد پيدا مي كند. كاربرد عمومي اين سيستم توسط كشورهاي مختلف باعث ايجاد قابليت مقايسه بين اقتصاد كشورها شده و استفاده از تجربيات اقتصادي كشورهاي داراي شرايط مشابه را تسهيل مي­كند. در اين سيستم اقلا م آماري به گونه­اي انتخاب شده است كه از يك طرف بررسي و تحليل مالي و اقتصادي جهت تصميمگيريها فراهم شود و از طرف ديگر اين اقلا م حالت ترازكننده داشته باشد و دريك نظام حسابداري دو طرفه گنجانده شود."استقرار سيستم آمارهاي مالي دولت در ايران، با صدور حكم قانوني در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبني بر اصلا ح ساختار نظام بودجه­ريزي كشور توسط سازمان مديريت و برنامه­ريزي شروع

شد. سازمان مديريت و برنامه­ريزي نحوه طبقه­بندي اقلا م بودجه­اي كشور را در لا يحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبناي نظام يادشده تغيير داد. بهرغم اهميت اين تغيير تاكنون متون تخصصي اندكي در اين زمينه موجود است و زمينه­هاي پژوهشي زيادي در مورد چگونگي اين نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امكان سنجي اجراي آن در سيستم مالي دولتي كشور و موانعي كه در استقرار آن مي­تواند باعث به تعويق افتادن يا عدم اجراي صحيح آن شود، وجود داردصورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولتگزارشهاي مالي مورد نياز جهت هدفهاي سيستم يادشده بايد به گونه­اي باشد كه تجزيه و تحليل مالي و اقتصادي را امكانپذير كند. به عبارت ديگر شاخصهاي مالي مختلف براي بررسي و مقايسه عملكرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بديهي است گزارشهاي سنتي حسابداري دولتي براساس گروه حسابهاي مستقل نمي­تواند چنين زمينه­اي را ايجاد كند. به همين دليل سيستم آمارهاي مالي دولت تمايل به استفاده از گزارشهايي شبيه به صورتهاي مالي حسابداري انتفاعي دارد تا بتواند شاخصهاي مورد نظر خود را كه از آنها به عنوان معيارهاي تحليلي ياد مي كند، به دست آورد.صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت عبارتند از:صورت وضعيت عمليات دولت،صورت وضعيت ساير جريانهاي اقتصادي،ترازنامه،صورت وضعيت منابع و مصارف وجوه نقد.سه صورت وضعيت اول در تلفيق با يكديگر نشاندهنده كليه تغييرات در انباشتها (دارايي و بدهيها) ناشي از جريانها (رويدادهاي مالي) هستند. صورت وضعيت چهارم ورودي و خروجيهاي نقدي را با استفاده از طبقه­بندي مشابه صورت وضعيت عمليات دولت ثبت مي كند.تغيير نظام بودجه ريزي در ايراندر جهت استقرار سيستم آمارهاي مالي دولت طبقه­بنديهاي بودجه­اي از بودجه سال 81 به

بعد تغييرات اساسي پيدا كرد. به گونه­اي كه مفاهيم اساسي بودجه­ريزي مانند درامد و هزينه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهاي گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا ف سالهاي گذشته كه شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاري داراييها و سرمايه­ها از قبيل نفت و گاز و معادن مي­شد دراين سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي بود كه ارزش خالص را افزايش مي داد" و وجوه حاصل از فروش داراييها و سرمايه تحت عنوان واگذاري داراييهاي سرمايه­اي طبقه­بندي شده بود.مفهوم هزينه هم كه در گذشته به انواع پرداختهايي اطلاق مي­گرديد كه به­طور قطعي در وجه ذينفع در ازاي تعهد يا تحت عنوان كمك، انجام مي­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي­دهد" در نتيجه پرداختهاي بابت خريد و ساخت دارايي ثابت و موجودي انبار به جاي هزينه تحت عنوان تملك دارايي سرمايه­اي منظور مي­شود.

*http://www.daneshju.ir/forum/f446/t45163.html

دوره هاي گذشته و زمان حال باشد كار دشواري است. ديدگاهها، نظريه ها و تعاريف زمانمند و مكانمنداند و به همين خاطر در زمان ها و مكان هاي متفاوت تعاريف متفاوتي ارائه شده است. اگر نظام بودجه ريزي كشور را به ساختماني تشبيه نماييم، اصول بودجه فونداسيون و اسكلت آن محسوب مي شود و هر چه بر مبناي اصول علمي و منطق اقتصادي استوارتر باشد قطعاً نتايج مطلوب تري به دنبال خواهد داشت. اصول بودجه در ايران نشأت گرفته از قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه و ديدگاههاي صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي مي باشد[4]. در اين مقاله ابتدا به اصطلاحات بودجه و سپس تعاريف مهم آن پرداخته و در نهايت به اصول مهم بودجه اشاره مي شود.2- فلسفه وجودي بودجهانسانها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده اند تا نيازها و خواسته هاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در طبيعت وجود دارد تأمين نمايند. اما با توجه به اينكه نيازها و خواسته هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد محدود است، مي توان گفت كه بشر با دنيايي مملو از كميابي زندگي مي كند و لذا در مواجهه با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش بيني خود استفاده كرده و با توسل به برنامه ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امكاناتي كه در اختيار دارد، حداكثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد.حتي آثار به جا مانده از زندگي بشر اوليه در صدها هزار سال پيش، قبل نشانه هاي زيادي از برنامه ريزي در امور دارد. با عنايت به مباحث

مطرح شده، مي توان گفت: فلسفه وجودي بودجه نويسي دو عامل است: يكي نيازهاي نامحدود بشر و دوم منابع و امكانات محدودي كه در اختيار دارد[4].3- واژه شناسي بودجهدر گذشته فرانسويان كلمه «بوژت» را به معني كيف يا كيسه چرمي كوچك به كار مي برده اند. اين كلمه نخستين بار در انگلستان براي كيف كوچك حاوي مهر «وزارت دارايي» آن كشور و سپس نام كيفي گرديد كه بصورت دريافتها و پرداختهاي كشور را در آن مي نهادند. در سال 1733 زماني كه وزير دارايي انگلستان صورت دريافتها و پرداختها و گزارش مالي سالانه كشور را براي نمايندگان مردم مطرح ساخت، نويسنده ناشناسي در جزوه اي با عنوان «كيسه اش باز شد1» به سياست وزير داراي حمله نمود و او را به شعبده بازي تشبيه كرد كه كيسه حقه ها و كلكهاي خود را گشوده است و به طعنه گفته شد «سفره اش-بودجه اش- را گشوده است».كلمه« بوژت» فرانسوي اندك اندك انگليسي شد و به صورت «باجت2» درآمد و سپس بدان شكل به فرانسه بازگشت و با گويش فرانسوي «بودجه» مرسوم شد[3].4- تعريف بودجهتعريف هاي زيادي براي بودجه شده است كه به چند نمونه از آن به شرح زير اشاره مي شود:بودجه دخل و خرج دولت است [5]. اولين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران به عمل آمده است در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب مورخ 21 صفر 1329 هجري قمري مطابق با سال 1289 شمسي است كه بودجه را چنين تعريف كرده است[7]: «بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني

و تصويب  مي گردد. مدت مزبور را سنه مالي مي گويند كه عبارت از يك سال شمسي است». دومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 16 اسفند 1312 شمسي مربوط مي شود كه چنين آمده است[7]: بودجه لايحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي است براي مدت يكسال شمسي كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد. سومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349 شمسي است كه بودجه را چنين تعريف نموده است[7]: «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدفهاي دولت مي شود و از سه قسمت تشكيل مي شود: بودجه عمومي دولت بودجه شركت ها بودجه موسساتي كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كشور منظور مي شود».چهارمين تعريف مربوط است به قانون محاسبات عمومي كشور 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، در اين قانون، بودجه كل كشور چنين تعريف شده است[7]: «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي شود».با دقت بيشتر در تعريف بودجه متوجه مي شويم كه سه جنبه سياسي، مالي و  برنامه اي جزو ماهيت بودجه بوده، هر تعريفي از بودجه بايد بر پايه هاي سه گانه مذكور تكيه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاريف بودجه به مناسبت شرايط و

اوضاع و احوال حاكم، بر يكي از جنبه هاي سه گانه فوق تآكيد بيشتري نموده است. به بيان ديگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعي آن داراي آثار و ابعاد سياسي، مالي و برنامه اي است و اين سه بعد از هم جدا نشدني و ذاتي بودجه بوده، در همديگر تأثير متقابل و مداوم دارند.با توجه به مجموع تعاريفي كه از بودجه وجود دارد مي توان عناصر تشكيل دهنده آن را برشمرد[1]:بودجه برنامه مالي دولت است؛ بودجه براي يك سال مالي تهيه مي شود؛ بودجه پيش بيني آينده است؛ بودجه در برگيرنده كل درآمدها و هزينه هاي دولت در قالب بودجه عمومي، بودجه شركت هاي دولتي و بودجه ساير موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد؛ هزينه ها براي نيل به سياست ها و هدفهاي معين و قانوني دولت مي باشد.[3]؛ سندي است كه بايد به تصويب قوه مقننه برسد؛ هيچ دولتي بدون داشتن بودجه نمي تواند دست به فعاليتي بزند.5- اصول بودجه نقطه نظرات صاحب نظران پيرامون اصول بودجه با يكديگر تفاوت دارند. ولي اين تفاوت نظر كلي نبوده و در بعضي از اين اصول يك توافق نظر ضمني وجود دارد. با توجه به تفاوتي كه در ساختار دولت، اختيارات دولت و نوع حكومت در بين جوامع مختلف وجود دارد و همچنين پويايي وظايف و اختيارات دولتي در طول زمان، اين تفاوت ها قابل توجيه مي باشند. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت مي گيرد كه چه از نظر مكان و چه از نظر زمان غير قابل تغيير باشند. در حاليكه نبايد به دلايل بالا آنچه كه به صورت

متعارف اصول بودجه خوانده مي شوند تحت شرايط متفاوت تغيير كرده و يا به راحتي و بدون ايجاد مسأله اي از سوي دولتي ناديده گرفته شوند. در نتيجه استفاده از كلمه «اصل» براي بيان قواعد و ضوابط بودجه شايد چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا كه استفاده از اين واژه در عمده كتابهاي ماليه متداول است در اينجا نيز ما به تبعيت براي بيان و معرفي قواعد، مقررات و ضوابط مفيد در تهيه و تنظيم بودجه از واژه «اصل» استفاده مي كنيم[11].5-1- اصل سالانه بودن بودجهدر عمده تعاريف از بودجه اشاره شده است كه بودجه يك «پيش گويي» است. از انجا كه زمان در پيش گويي يك عامل عمده است، براي بودجه نيز زمان يك «اصل» محسوب مي شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پيش گويي قرار مي گيرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمي تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه براي يك سال تهيه مي شود كه با توجه به سال قانوني در ايران عرفاً يك سال شمسي است. به اين صورت كه خط مشي ها، سياستها، برنامه ها، عمليات، درآمدها و هزينه ها و بالاخره كليه محتويات بودجه براي يك سال شمسي پيش گويي مي گردد[11]. از آنجائيكه تهيه و تنظيم بودجه كاري دشوار و زمان بر است و گاه بيش از نيمي از سال را به خود اختصاص مي دهد، گاه از طرف بعضي از صاحب نظران پيشنهاد شده است كه بودجه براي زماني طولاني تر از يكسال تهيه و تنظيم شود. چنانچه بنابه هر دليلي بودجه سال آتي مصوب نشد دولت

براي پيشبرد امور مي تواند به اندازه بودجه سال قبل را براي فررودين ماه استفاده كند كه به آن بودجه  مي گويند و اگر براي ارديبهشت آماده نشد مي تواند از بودجه  استفاده كند و به همين ترتيب تا خرداد ادامه دهد[2]. در بسياري از كشورها علاوه بر بودجه سالانه يك برنامه يا تنظيم بودجه چند ساله نيز صورت مي گيرد. معروفترين اين نوع از بودجه هاي برنامه اي، برنامه پنج ساله است.5-2- اصل تعادل بودجهبر اساس اين اصل درصد رشد هزينه ها نبايد بيشتر از درصد رشد درآمد باشد[12]. شايد بتوان گفت كه اين اصل متأثر از ديدگاه كلاسيكها از دولت است كه از نظر آنها دولت خوب آن است كه حداقل درآمد را داشته و حداقل هزينه را انجام دهد و در امور اقتصادي دخالت نكند. در نتيجه استفاده از ابزار اقتصادي مثل سياست كسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل يك اصل تلقي مي شده است. چنانچه وقتي كه در دوره جنگهاي انگليس و فرانسه با ناپلئون در سالهاي 1815 و 1816 دولت انگليس با كسر بودجه مواجه شد، ديويد ريكارد و اقتصاددانان معروف كلاسيك انگليسي آن را يك فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند. امروز تقريباً بسيار نادر اتفاق مي افتد كه دولتي يك بودجه متعادل را اجراء نمايد. معمولاً دولتها از نظر حسابداري براي حفظ تراز درآمدها و هزينه ها در شرايطي كه با كسر بودجه مواجه هستند. (اين مورد غالب موارد از عدم تعادل بودجه است ). قرضه دولت از مردم يا بانك مركزي را منظور مي نمايند و عمدتاً از سياست كسر بودجه براي ايجاد

رشد اقتصادي استفاده مي كنند. در بسياري از نوشته هاي صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل ديگري تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزينه» مطرح مي نمايند. به اين مفهوم كه ابتدا درآمدها بايد مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پيشگويي درآمد، هزينه را پيش گويي نمايند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد[11]. اينك با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهايي كه نقش جديد دولت ها ايجاد نموده به نظر مي رسد امروزه وقتي از تعادل بودجه سخن به ميان مي آيد اصل تعادل از نظر اقتصادي است [9].5-3- اصل وحدت بودجهبر اساس اين اصل تمام برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي دولت، همچنين تمام درآمدها و هزينه ها و در نتيجه «بودجه» تمام دستگاهها، سازمانهاي دولتي بايد در يك جا نوشته شود و براي رسيدگي و تصويب ارائه گردد. طرفداران اين اصل چنين اظهار مي نمايند كه اگر اصل وحدت بودجه رعايت نشود و در نتيجه هر دستگاه و سازمان براي خود بودجه اي داشته باشد و با دولت براي هر دسته از كارهاي گوناگون بودجه اي جداگانه و در زمانهاي مختلف تهيه نمايد، هماهنگي و تقارن منطقي زماني و مكاني بين عمليات بخشهاي متفاوت دولتي از ميان خواهد رفت و پرهيز و جلوگيري از دوباره كاريها دشوار مي شود. از طرف ديگر اگر قرار باشد كه بودجه در بخشها و تيكه هاي مختلف و در زمانهاي متفاوت به مجلس ارائه شود، امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه كل كشور از پارلمان سلب مي گردد. با وجود تأكيدهاي فوق در بعضي از

كشورها براي دوره زماني طولاني اين اصل رعايت نمي شده است مثل ايالت متحده امريكا قبل از سال 1969 يا انگلستان قبل از اوايل قرن نوزدهم و در بعضي از جوامع گاه گاه اين اصل زير پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه كه در بعضي از سالها پس از ارائه بودجه به دلايل مختلف مثل وقوع هزينه ها يا درامدهاي اتفاقي پيش گويي نشده، تهيه و به مجلس ارائه مي شود[11]. فلسفه اساسي  اصل وحدت بودجه در اين است كه هر دستگاه براي خود بودجه اي نداشته باشد و دولت از كارهاي پراكنده و جزئي و روزانه خودداري نموده و قوة مقننه نيز امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه را داشته باشد[3]. به هر حال وحدت بودجه امكان كنترل و تجزيه و تحليل پارلمان را بر عمليات مالي دولت افزايش مي دهد و دولت وظيفه دارد تمامي بودجه را به طور يكجا و در غالب يك مجموعه به مجلس تقديم كند.5-4- اصل كامليت يا جامعيت بودجهدر اين اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصيه مي شود تمام درآمدها و هزينه هاي دولت به هر شكل و صورتي كه هست اعم از بودجه جاري و عمراني و يا سرمايه گذاري ثابت به وسيله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، يعني دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه دولت منتفع مي گردند، در سند بودجه جمع آوري و به صورت ناخالص به مجلس تقديم گردد. ناخالص بودن بودجه به اين معني است كه بايد ارقام منظور در بودجه بدون آنكه درآمدها از هزينه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو

قاعده كلي از اصل جامعيت بودجه مستفاد مي شود: 1) درآمدها و هزينه ها همديگر را تهاتر نكنند. 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزينه ها در بودجه عمومي منعكس گردند و هيچ چيز از قلم نيافتد [8]. به اين صورت اگر يك دستگاه دولتي درآمدهايي دارد بايد اين درآمد را كلاً به خزانه واريز و مجدداً هزينه هاي خود را در بودجه درخواست نمايد، نبايد حتي هزينه مربوط به وصول آن درامد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واريز نمايد. ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 1312 اصل جامعيت بودجه را چنين تعريف كرده است : «كليه عوايد دولت بايد بوسيله متصديان مربوط مستقيماً به خزانه تحويل شود و كليه مخارج در حدود قوانين و نظام نامه هاي مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجي به موجب حواله و نظارت مستقيم وزارت ماليه و به وسيله خزانه دولت پرداخت شود». ماده 33 قانون محاسبات عمومي ايران مصوب 15 دي ماه 1349 اصل جامعيت را چنين تعريف كرده است: «وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي سهامي بيمه ايران بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي ايران افتتاح مي گردد، تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بدون هيچگونه قيد و شرط از وجوه خود استفاده نمايند.«تبصره»: تشخيص مؤسسات اعتباري با شوراي پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسي در اصل 53 چنين به اصل جامعيت اشاره

مي كند: كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد[11].5-5- اصل شامليت يا تفصيل بودجهبر اساس اين اصل دولت بايد بودجه را به صورت مشروح و با جزئيات آن تهيه و تنظيم و به مجلس پيشنهاد نمايد و نمي تواند هيچ بخشي از آن را مجمل در نظر بگيرد. به اين صورت كه بايد بودجه دستگاهها و سازمانهاي مختلف به تفصيل و تفكيك درآمد و هزينه طبقه بندي شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استاني و ملي در لايحه منعكس شوند. اصل فوق بايد طوري رعايت شود كه امكان بررسي جزئيات مربوطه را به نمايندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعايت اصل شامليت يا تفصيل بودجه، امكان تجزيه و تحليل پارلمان و تشخيص ضرورت اقلام بودجه را منتفي مي نمايد[11]. طبق اين اصل بودجه نمي تواند به عنوان مجموعه اي از اعداد و ارقام خشك و بي روح تلقي شود بلكه مي بايد در قالب گزارشهاي مفصل توجيهي و مستدل مطرح گردد. بودجه تفصيلي در ايران براي اولين بار در سال 1344 و به وسيله سازمان برنامه و بودجه تهيه و به صورت يك كتاب به مجلس ارائه شد[6].5-6- اصل تخصيص و عدم تخصيص بودجهطبق اين اصل تخصيص دولت موظف است هر اعتباري را صرفاً به همان جاي اختصاص دهد كه در بودجه مصوب شده است. دولت بايد موظف باشد كه در عمل مطابق آنچه كه در بودجه تعيين و اجازه داده شده است هزينه نمايد. نبايد بودجه تخصيص پيدا كرده براي يك امر را

خرج موضوع ديگري نمايد  چون در اين صورت نتيجه مورد نظر از اصل شامليت و كامليت بودجه حاصل نخواهد شد. بر اساس اصل تخصيص، تمام ارقام منظور در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در بودجه تعيين و اجازه داده شده است وصول يا مصرف شود. طبق اين اصل هر رقم اعتباري كه براي هزينه اي در بودجه پيش گويي شده است تنها براي همان هزينه قابل مصرف است و نبايد آن را براي منظور ديگري خرج كرد[11].  از سوي ديگر در اين راستا در ماده 93 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 چنين آمده است: «در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذي حساب به تأمين اعتبار و با اقدام يا دستور وزير يا رئيس موسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود، هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد[10] و بر اساس اصل عدم تخصيص دولت حق ندارد اگر به موقع يا جايي بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. بعبارت ديگر كليه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز گردد و از درآمد عمومي دولت براي هزينه هاي دولت تأمين اعتبار شود[1].5-7- اصل انعطاف پذيريمطابق با اين اصل اگر چنانچه دولت در پيش بيني بودجه اعم از درآمدها يا هزينه هايش در طول سال با مشكلي بر بخورد مي تواند از طريق متمم بودجه و ارائه آن به مجلس بودجه خود را ترميم كند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزير يا

مسئول مربوطه تا حدي اجازه داده مي شود كه نسبت به جابجايي اعتبارات اقدام كند[2]. از آنجائيكه بودجه بر اساس يك برآورد و پيش گويي تهيه و تنظيم مي شود و شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه يك امر پويا هستند، ممكن است پس از تصويب بودجه بعضي از تغييرات در اوضاع اقتصادي، اجتماعي و يا سياسي جامعه ايجاب نمايد كه محل درآمدها و يا هزينه ها تغيير نمايد. همچنين باز هم به دليل اينكه بودجه يك برآورد و پيشگويي است و اوضاع اقتصادي در حال تحول امكان دارد كه بودجه پيش گويي شده از سوي يك مدير دولتي درست و دقيق نباشد و در عمل با مشكل بودجه مواجه شود. با توجه به نكات فوق به نظر مي رسد كه يك انعطاف در بودجه لازم به نظر مي رسد در حالي كه انعطاف در بودجه مخالف اصل تخصيص بودجه عمل مي نمايد. ضرورت هاي ناشي از پويايي جامعه حتي به طرفداران محكم اصل تخصيص نشان داده است كه بودجه بايد در حدي انعطاف پذير باشد. فرض كنيد كه در بودجه پيش بيني شده است كه براي ايجاد يك درمانگاه دولتي تعدادي پزشك، پرستار، و وسايل پزشكي فراهم شود و بودجه به صورت جزء به جزء منظور شده باشد. اگر پزشكهاي مورد نظر به اندازه كافي حاضر به همكاري نبودند، چه بايد كرد؟ آيا مي توان بودجه مربوط به استخدام پزشك را صرف خريد ابزار پزشكي نمود يا به جاي آن پرستار بيشتري استخدام كرد؟ مشكل انعطاف ناپذيري بودجه در مورد فعاليتهاي اقتصادي دولت محدوديت بيشتري را ايجاد مي كند. فرض كنيد كه بنگاه توليد

دولتي بودجه لازم را براي خريد انواع نهاده هاي توليدي پيشگويي كرده باشد، از آنجائيكه بين زمان پيشگويي بودجه و انجام هزينه ها فاصله زماني نسبتاً طولاني وجود دارد، ممكن است قيمت بعضي از نهاده ها تغيير نمايد و با توجه به قيمت جديد امكان اجراي برنامه توليد به صورت بهينه نباشد. آيا مدير بنگاه نبايد با جانشين كردن عوامل توليد ارزان تر بتواند با يك برنامه بهينه در توليد اقدام به فعاليت اقتصادي مورد نظر كند؟ نتيجتاً همان قدر كه تخصيص در بودجه مي تواند يك اصل مهم باشد، انعطاف پذيري نيز به عنوان يك اصل با اهميت تلقي مي شود. امروزه به خصوص در انجام هزينه هاي عمراني و برنامه هاي اقتصادي توليدي دولت تا حد قابل ملاحظه اي بودجه مربوطه از انعطاف لازم برخوردار است[11].روش هاي مختلف انعطاف پذيري در بودجه به قرار زير است[1]:اصلاح بودجه: منظور اصلاحي است كه دولت با جابجايي اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه يا برنامه يا طرح هاي عمراني به عمل مي آورد و بدين وسيله بسياري از مشكلات اجرايي سازمانها را از بين مي برد. متمم بودجه: بودجه اي است كه طي آن تغييرات سقف اعتبارات دستگاههاي اجرايي به قوة مقننه تقديم مي شود تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده: اعتباري است كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود و بنا به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات عمومي دولت قابل مصرف است. اعتبارات دولت: اعتباري است كه براي امر خاصي كه جنبه عمومي

و استثنايي دارد در  اختيار دولت قرار مي گيرد و همانند اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده به مصرف مي رسد. 5-8- اصل تحديدي بودن هزينه هااعتبارت مصوب براي هر نوع هزينه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه بيشتر. منظور از تحديدي بودن هزينه ها اين است كه اولاً وقتي اعتباري به مبلغ 100 واحد براي خريد كالايي تصويب مي شود نمي توان 110 واحد هزينه كرد (مگر در حدي كه جابجايي اعتبار به موجب قانون مجاز باشد). ثانياً منظور شدن اعتبار در بودجه يك دستگاه دولتي، از نظر حقوقي تكليفي براي هزينه كردن آن توسط دستگاه مزبور ايجاد نمي كند. به عبارت ديگر، تصويب اعتبارات اجازه خرج است نه تكليف. البته از نظر سياسي و اقتصادي نوعي الزام و تكليف برداشت مي شد. چون بعضي از ارقام هزينه مثل هزينه ي راهسازي يا كارخانه هاي توليدي اگر انجام نشود، در حقيقت قسمتي از برنامه هاي دولت انجام نشده است كه خود بايد مسوول باشد. ماده پنجاه قانون محاسبات عمومي مقرر مي دارد: «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط خود به عمل آيد»[1].5-9- اصل تخميني بودن درآمدهابودجه از طريق تصويب مجلس، ارزش قانوني مي يابد. مجلس با تصويب بودجه، به قوه مجريه اجازه مي دهد كه درآمدهاي پيش بيني شده را وصول و وجوه مورد نياز خود را هزينه كند. اين اجازه يك جواز مشروط است و كسب درآمدهاي لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملي نيست. هيچ مالياتي را

بدون وجود قانوني كه مربوط به چند و چون نظام مالياتي باشد نمي تواند از مؤديان گرفت. قوانين مالياتي نيز خود محصول تصويب مجلس هستند و مانند ساير قوانين خصلت دائمي دارند. يعني تا زماني كه با قانون جديدي نسخ نشده اند قابل اجرا هستند؛ ولي تصويب بودجه در واقع اجازه اجراي همين قوانين براي مدت يك سال است. در مورد هزينه ها نيز اجازه قوة مقننه، چه به وسيله بودجه و چه به وسيله قوانين مالي ديگر لازم است.درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه، به اصطلاح اهل فن جنبه تخميني دارد و اين ابداع بدان معني است كه منظور شدن مبلغي به عنوان درآمد در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص حقيقي و حقوقي نمي شود و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد. پيش بيني به هر ميزان مانع وصول درآمدهاي بيشتري از منابع مربوط نيست؛ لكن وصول مبالغ بيشتري خارج از ضوابط تعيين شده در قانون از افراد حقيقي و حقوقي خلاف است. به عبارت يگر وصول درآمد بيشتر از  مبلغ پيش بيني شده در بودجه - به شرط آنكه به موجب قانون وصول شوند- مانعي ندارد. حتي وصول درآمدهايي كه در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همين ترتيب وصول درآمد به ميزاني كمتر از آنچه پيش بيني شده است نيز بلامانع است [1]. اصل پنجاه و يكم قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره شده است: «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون...» [6].5-10- اصل تنظيم بودجه بر مبناي عملياتبر مبناي اين اصل، تهيه و تنظيم بودجه بايستي بر مبناي فعاليت

و عملكرد دستگاههاي اجرايي صورت گيرد نه عادات سنواتي؛ چرا كه چنين عاداتي زمينه چانه زني دستگاهها را براي دريافت اعتبارات بيشتر فراهم و اولويت بندي بين برنامه ها را با مشكل روبه رو مي سازد. بكارگيري اين اصل علاوه بر عملياتي ساختن برنامه هاي دولت، باعث مي شود براي فعاليتهاي مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود. ماده 50 قانون محاسبات عمومي مي گويد: « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد[4].5-11- اصل تقدم درآمد بر مخارجمنظور آن است كه قبل از هر گونه اقدامي در امر بودجه ريزي، ابتدا بايستي منابع درآمدي و سقف هر يك از آنها به طور دقيق پيش بيني شود و اثرات بر اخص هاي كلان اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مرحله بعد، حجم عمليات و مخارج مورد نياز برنامه ها را معين نمود، زيرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خريدي كه دولت از مردم جدا مي كند اثر مي پذيرد؛ مثلاً افزايش مالياتها قطعاً بر پس انداز و خريد مردم تأثير مي گذارد، لذا بايستي مقدار ماليات طوري معين گردد كه حداقل اثر منفي را بر اقتصاد داشته باشد. ثانياً به لحاظ اينكه در هر بودجه اي مخارج تابعي از درآمدهاست، بررسي درآمدها مقدم بر مخارج است[4].5-12- اصل تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمربا بكارگيري اين اصل؛ يعني تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمر مي توان حجم، سهم و تركيب هر يك از عناصر تشكيل دهنده بودجه را

در برنامه هاي دولت معين نمود. هزينه هاي مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفي و هزينه هاي غير مستمر آن شامل سرمايه گذاري هاي مختلف است كه هر كدام از آنها در سطوح كلان اقتصاد (رسيدن به تعادل بين عرضه و تقاضاي كل، اشتغال، سطح عمومي قيمتها، توليد و ...) اثر دارند. با تفكيك هزينه ها از يكديگر، دولت مي تواند از بودجه به عنوان ابزاري براي هدايت اقتصاد جامعه استفاده نمايد[4].مراجع--------------------------------------------------------------------------------1. ابراهيمي نژاد، مهدي. فرج وند، اسفنديار.(1386). بودجه از تنظيم تا كنترل. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت).2. ابولحسني؛ علي اصغر.(1384). مباني امور مالي و تنظيم بودجه. جزوه درسي.3. انصاري،شاهرخ.(1384).بودجه و بودجه ريزي دولتي در ايران.تهران: موسسه انتشاراتي يكان.4. بابايي، حسن.(1378). بودجه ريزي دولتي در ايران از نظريه تا سياست.تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني.5. شبيري نژاد، علي اكبر(1375). گستره مالي و ساختار بودجه ايران. چاپ اول. نشر ني.6. فرج وند،اسفنديار.(1383).فرآگرد تنظيم تا كنترل بودجه. انتشارات فروزش.7. فرزيب، عليرضا.(1381). بودجه ريزي دولتي در ايران. تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.8. قديري اصل،باقر.(1366). كليات علم اقتصاد. تهران: انتشارات سپهر. چاپ پنجم.9. صراف، فريدون(1354). بودجه ريزي دولتي و نظام بودجه ايران. چاپ سوم. انتشارات موسسه عالي بازرگاني.10. وطني، محمد حسن(1377). مجموعه قوانين و مقررات مالي، محاسبات.انتشارات دانشور.11. سعيدي،سيد اسماعيل . تهيه و تنظيم بودجه و تعاريف آن. قابل دسترس در نشاني اينترنتي:

Amlashnews.com www. 12. Development of multi-year operating Budget Framework Guiding Principle and Policy Considerations(April 17,2008) پي نوشت ها

--------------------------------------------------------------------------------1. The budget opened 2. Budget

* راهكار مديريت

محققين: هانيه اورجلو – فاطمه شجاعيان – مورد مطالعه : كارخانه اكسيژن ملائكه – شركت خصوصي واقع در مشهد مقدمهقابليتهاي هر سيستم مكانيزه ارتباط تنگاتنگ با محيط و امكانات ساخت فن آوري آن دارد. در گذشته منظور غايي از طرح مسئله مكانيزه نمودن عمليات جاري سازمان ها ، تسريع در انجام امور تكراري و افزايش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت ديگر وجه "عملياتي" سيستم ها كاملا" بر وجه "اطلاعاتي" آنها غلبه داشت.ديدگاه حاكم بر ايجاد سيستم هاي مكانيزه ، تحت تاثير ش___رايط وقت ، تبعيت از چهارچوب و روش هاي جاري را غايت كاركرد سيستم تلقي مي كرد. به همين دليل وظائف سيستم حسابداري مالي عمدتا" به انجام امور متعارف فترداري و تهيه صورت هاي مالي ذيربط محدود مي گرديد. درحاليكه نگرش وسيع تر به موضوع كه براساس محمل هاي مادي و فني روز امكان پذير و در عين حال ضروري است ايجاب مي نمايد كه هر سيستم مكانيزه علاوه بر بهبود بخشيدن به روش هاي انجام امور جاري ، امكان نظارت موثر بر روند عمليات و تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريت را در اين راستا عهده دار باشد.سيستم مكانيزه موجود با نگرش اخير و با فرض محوري بودن سيستم مالي در راستاي ايجاد يكپارچگي و تجمع در مجموعه عمليات يك سازمان تهيه و تدوين گرديده است وانتظار مي رود كه به عنوان هسته مركزي "سيستم هاي اطلاعاتي مديريت" (MIS) قادر به ايفاي نقش مناسب باشد.كارخانه اكسيژن ملائكه،يك موسسه خصوصي است كه درآدرس:كيلومتر6جاده قوچان-مشهددايراست.خط توليد:توليدگازازت،اكسيژن وهيدروژنمديركل:  مهندس عطايي                      معاون: مهندس گلكانياين شركت مديرمالي نداردو:خانمها-رجبيان وطهماسبي كه مسئوليت حسابداري رادارند.فصل اولبيان مسئلهبرنامه ريزي درهرسازمان

يكي ازاركان موفقيت ميباشد.اگربرنامه اي دقيق ومنسجم وجودنداشته باشدبه طوريقين باشكست مواجه خواهيم گرديد.برنامه ريزي عملياتي يكي ازمهم ترين قسمت هاي تصميم گيري براي موفقيت ميباشد.براي تعيين سطح بيكاري يااشتغال،رشداقتصادي ياركوداقتصادي،فقريادرآمدوسايرمواردي كه به رفاه وپيشرفت اقتصادي منتهي مي گرددبايدبرنامه اي منسجم عقلايي داشت تابتوان براساس آن ميزان پيشرفت ياعدم پيشرفت راسنجيدومامي خواهيم دراين تحقيق به آن بپردازيم.اهميت موضوع:درجهاني كه براي سالهاي دورخودبرنامه ريزي مي كندوسطح انتظارات راتعيين مي نمايدديگرنمي توان بدون راه ونقشه وبرنامه گام برداشت وگفت چوفردابرآيدفكرفرداكنمبااين طرزتفكرحتي نمي توان يك گام روبه جلوبرداشت.مهم ترين قسمت يك برنامه عملياتي كردن آن ميباشديعني به توان آن راپياده نمود ونقاط قوت وضعف آن راسنجيدياتغييرات بنيادي درآن ايجادنمود.يكي ازمشخصه هاي پيشرفت داشتن برنامه هاي عملياتي باتوجه به امكانات ونيازهاي جامعه ميباشد واين براهميت برنامه ريزي عملياتي ميافزايد.فرضيات تحقيق:1-    بين سيستم برنامه ريزي عملياتي كارآمدوموفقيت سازمان رابطه وجود دارد .2-    بين استفاده ازافرادمتخصص وموفقيت برنامه ريزي عملياتي كارآمد رابطه وجود دارد 3-    بين سيستم تصميم گيري كارآمدوبرنامه ريزي درست رابطه وجود دارد .4-    بين كنترل وبه روزكردن برنامه ريزي عملياتي وموفقيت رابطه وجود دارد.اهداف پژوهشالف:هدف كلي:بررسي تاثيربرنامه ريزي عملياتي كارآمدونقش آن درموفقيت سازمانب:اهداف جزئي:1-برنامه ريزي عملياتي كارآمدعامل موفقيت سازمان ميشود.2-استفاده ازافرادمتخصص دربرنامه ريزي عملياتي باعث موفقيت سازمان ميشود.3-برنامه ريزي عملياتي درست مي تواندبه ايجادانگيزه دركاركنان كمك كند.4-باكنترل وبه روزكردن برنامه ريزي عملياتي مي توان شاهدموفقيت سازمان بود.فصل دوم ادبيات تحقيقخلاصه مشخصات سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه امكان اجراي عمليات در اطلاعات مالي سالهاي فعال امكان نگهداري اطلاعات مالي بصورت سنواتي و دستيابي به آنها در زمان هاي دلخواه امكان ورود اطلاعات بودجه و مقايسه آن با عملكرد

(اسناد مالي)   امكان ثبت اطلاعات در ريز ترين سطح (ضمائم) و كنترل آنها براساس قانونمندي تعريف شده براي حساب مربوطه امكان ويرايش اطلاعات وارده بصورت Online و Batch   كنترل مراحل گردش اسناد جهت تائيد در سلسله مراتب سازماني   امكان شبيه سازي اسناد( تهيه اسناد جديد) از مجموعه اطلاعات اسناد سالهاي مختلف و اعمال تغييرات عمومي در آنها   ادغام اسناد و توليد سند واحد    مرتب سازي اسناد برحسب تاريخ و اختصاص شماره سند جديد    امكان تهيه گزارشات مالي از اطلاعات يك يا چند سال مالي بدون ضرورت ثبت دائم (بروزآوري اسناد   امكان معرفي حسابها و مراكز با ساختار دلخواه (4 جدول متمايز مشتمل بر 27 رقم   تعريف قانونمندي و صفات مترتب بر هر حساب در ثبت هاي مالي (مقدار ، شماره ، زمان    صدور اتوماتيك اسناد افتتاحيه در سطوح دلخواه و صفات مورد نظر    امكان تغيير نمايش و نحوه دريافت اطلاعات بصورت فارسي و لاتين   تعريف ارزهاي مختلف و دريافت نرخ روزانه ارزها   دريافت مقادير ارزي مختلف در خطوط مختلف سند مالي و تبديل آن به ارز رايج   تغيير مبالغ ارزي اسناد مالي به ارز دلخواه جهت انجام مقايسه و تصميم گيري در انجام عمليات مالي و تجاري   طبقه بندي اسناد در 100 سريال متفاوت (تخصصي كردن حوزه هاي عملياتي متفاوت درسازمان مالي   تعريف اختيارات كاربران مختلف در ايجاد /اصلاح /حذف / رويت و تاييد اسناد در سريالهاي مختلف   تعريف اختيارات كاربران (در اجراي عمليات ) در پائين ترين سطوح اجرايي سيستم    نگهداري اطلاعات گردش اسناد در سلسله مراتب سازماني (تنظيم كننده/واردكننده/اصلاح كننده / رسيدگي كننده / تائيد كننده/ تصويب كننده   توليد گزارشات با هرنوع تركيب

، تلخيص و طبقه بندي بصورت تصويري ، چاپي و نموداري بدون نياز به برنامه نويسي . تهيه انواع گزارشات متعارف واستانداردنظيرگزارشات دفاترقانوني و معين ، صورتهاي مالي ، نسبتهاي مالي ، يادداشتهاي همراه و..... ايجادرمز در بخش گزارشات(RPG) به منظورحفظ ساختمان گزارشات تعريف شده دريك سازمان (توسط مسئولين مالي) و سلب اختيار تغييردر ساختمان گزارش ازكاربران ديگر .    امكان دريافت و نمايش تاريخ به اشكال مختلف در اسناد مالي    ايجاد سيستم پايگاه مركزي جهت دريافت ، ذخيره و دستيابي به اسناد شركتهاي هم گروه و همچنين تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي (حسابداري كارگاهي ،حسابداري شعب و   برقراري ارتباط اطلاعاتي با ساير سيستمهاي موجود مجموعة يكپارچة رايورز و تبادل اسناد مالي    امكان پاسخگويي به نيازهاي كنترل مالي از طريق ثبت و پردازش   اطلاعات مراكز هزينه و مراكز توجه براي هر حساب زمانهاي سررسيد اسناد و حسابها -  شماره چك ، سفته ،اموال و نظائر آنها در خصوص حسابهاي شماره پذيرثبت اطلاعات كمي (مقداري/ تعدادي) در رويدادهاي مالي  ثبت شماره استنادي مربوط به مدارك و ضمائم اسناد مالي است.مباني برنامه ريزي بودجهبا توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجه ريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دوره هايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايه اي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك

لازم در تقاضا مي تواند اثرات دوري را به حداقل برساند.دركشورهاي درحال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخش هاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري مي شود.تفاوت هاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظام هاي بودجه ريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجه ريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظام هاي بودجه ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي كنند. به همين دليل است كه بررسي هاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجه ريزي به جاي اشكال هاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشته اند. "كايدن و وايلدافسكي" در بررسي كه در اين زمينه كرده اند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجه اي خاص تلقي كرده اند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينه ها و نظام اداري ضعيف دانسته اند. بررسي هاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل

تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجه اي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد مي باشد. تجزيه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك مي باشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه هاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينه ها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...)  و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را مي توان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:•  به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينه هاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.•  نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينه ها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين

كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.•  به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينه هاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.•  در مورد هزينه هاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نمي توان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامه هاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامه هاي ميان مدتي كرده اند كه سياستهاي مالي آنها در چارچوب اين برنامه تهيه مي گردد. كشورهاي صنعتي عموماً داراي برنامه هاي عمراني نيستند، ولي هزينه هاي خود را از طريق روشهاي پيشرفته بودجه بندي و استفاده از الگوهاي خاص هزينه اي برآورد مي كنند.روند اصلاحاتاصلاحات بودجه بندي در اوايل قرون نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و يا اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي شد. توجه قانونگذاران به تدريج از ماليات بندي به تخصيص هزينه هاي عمومي معطوف شد. كوششهاي اوليه در كشور بريتانياي كبير در راستاي هدف تهيه چارچوبي براي افزايش توان پاسخگويي مالي دولت بود. انضباط مالي و صرفه جويي از طريق دستورالعمل هايي كه توسط دستگاه مركزي اعلام مي شد، بايد رعايت مي گرديد. دستگاه مركزي فعاليت خاصي كه نياز به هزينه داشته باشد نداشت و فقط بايد كنترل مي كرد وجوه تعيين شده در محل اصلي خود به مصرف برسد. از سوي ديگر دستگاه هاي مصرف كننده، فعاليتهاي خاصي داشتند كه آنها را مي بايست در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط دستگاه مركزي انجام مي دادند. چندي بعد وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه هاي خاصي بدين منظور مشغول به كار شدند.نظام بودجه ريزي فرانسوي با درجه تمركز بيشتري

توسعه يافت. واحد خزانه داري داراي مسئوليت تمامي امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي، راهنمايي هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود. در اين نظام، ذيحساباني در هر يك از دستگاه هاي اجرايي و گروهي از حسابداران مسئول رسيدگي به عملكرد درآمدها و انجام هزينه ها و بازرساني براي رسيدگي به اجراي تمامي فعاليتها، پيش بيني شده بود.توسعه نظامهاي فوق دو نتيجه مهم و ماندگار داشت. اول، ايجاد يك دستگاه مالي مركزي در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالي دولتي. البته تمركز امور در يك دستگاه مركزي منجر به مشكلاتي مي شد كه مهمترين آن ممانعت از رشد و توسعه مديريت مالي در دستگاه هاي اجرايي بود. وجود يك دستگاه مركزي مالي پرقدرت در جريان جنگ اول جهاني بطور جدي مورد سوال قرار گرفت. اين مشكل به خصوص در كشورهايي كه نقش برابري براي قواي مجريه و قانونگذاري قايل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهايي كه براي حل اين مشكل به عمل آمد منجر به ايجاد دفاتر بودجه اجرايي و تفويض اختيارهاي بيشتر به دستگاه هاي مصرف كننده در اوايل دهه 1920 در كشور آمريكا شد. مقارن اين تحولات در كشور انگليس نيز در جهت تمركز مالي بيشتر، اختيارهاي بيشتري به دستگاه هاي مصرف كننده تفويض شد.تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد آمريكاالف- زمان و چگونگي شروع اجراي نظام •       قانون عملكرد و نتايج دولت از سال 1993 مبناي چارچوب بودجه ريزي بر مبناي عملكرد دولت و دستگاههاي اجرايي مي باشد. •       مهمترين فراز هاي قانون ياد شده در قانون بودجه سال 1990 مورد عمل قرار گرفته بود. دفتر مديريت و بودجه در گزارش خود نياز به

برنامه ريزي استراتژيك، كنترل و ارزشيابي عملكرد و انعطاف پذيري و پاسخگويي را مورد تاكيد قرار داد. ب- تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد •       برنامه ريزي استراتژيك - در اين برنامه وظايف و ماموريت هاي دستگاههاي اجرايي مشخص شده و اهداف بلند مدت اين دستگاهها تعيين شده است. در شروع دهه 1990 تعداد كمي از دستگاهها فاقد اين برنامه بودند. ولي در حال حاضر برنامه ريزي استراتژيك نه تنها مسئوليت تمامي دستگاههاي اجرايي به شمار مي آيد بلكه در هر دفتر و واحد اجرايي مبناي فعاليت ها به شمار مي آيد. •       اندازه گيري عملكرد - بودجه سالانه دستگاههاي اجرايي بايد همراه با برنامه هاي عملكرد سالانه پيشنهاد شوند. اين برنامه ها ابتدا به دفتر مديريت و بودجه پيشنهاد مي شود و پس از بررسي اين دفتر به كنگره ارسال مي شود. •       تلفيق بودجه و عملكرد - تلفيق عملكرد يكي از پنج نوآوري دولت مي باشد كه در بودجه دو سال اخير (2004 و 2005) مورد تاكيد بوده است. ج - موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد •       ارزشيابي برنامه - به رغم تلاش هاي به عمل آمده در اين زمينه عرضه و تقاضاي اين ارزشيابي هر دو ضعيف بوده است. در بلندمدت، پايداري و اعتبار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد نيازمند بهبود ظرفيت هاي ارزشيابي است. •       تشخيص هزينه هاي برنامه هاي اجرايي بودجه - به منظور درك بهتر هزينه هاي برنامه هاي اجرايي، حسابداري فعاليتهاي بودجه بايد بر اساس برآورد دقيق منابع مورد استفاده انجام شود. اين امر گام مهمي به سوي بودجه ريزي بر مبناي نتيجه و افزايش شفافيت مالي مي باشد. در حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد. •      

استقرار نظام گزارشگيري مناسب- تعداد كمي از دستگاههاي اجرايي مجهز به نظام خودكار به هم پيوسته اطلاعات هزينه و اهداف براي گزارشگيري عملكرد مي باشند. د- درس يا درس هاي حاصل از نظام •       لزوم استفاده از تجربه كشورهاي ديگر در زمينه اجراي اين نظام. در كاربرد اين نظام در آمريكا از تجربيات كشورهاي استراليا، كانادا، نيوزيلند و انگليس استفاده شده است. •       بودجه ريزي بر مبناي عملكرد بايد هماهنگي با ساير برنامه هاي توسعه كشور به اجرا درآيد.•       اجراي اين نظام نيازمند ارتباط بيشتري بين منابع و نتايج است. -2هلندالف- زمان و چگونگي شروع اجراي نظام در ژوئن 1999، دولت هلند پيشنهادي را در زمينه بهبود نظام اطلاعاتي در دسترس اسناد بودجه و حسابهاي سالانه به مجلس ارائه نمود. هدف از ارائه اين پيشنهاد سياست محور كردن بيشتر فرآيند بودجه ريزي بود. اين مهم از طريق ارائه اطلاعاتي در زمينه عملكرد اهداف پيش بيني شده، ابزارهاي سياسي و هزينه اجراي آن انجام مي گيرد. نظام جديد بودجه ريزي شامل شاخصهاي عملكرد زير مي باشد: •       كميت، كيفيت و هزينه محصولات و خدمات توليد شده به وسيله دولت به منظور دستيابي به نتايج خاص. •       عملكرد حاصل از اقدامات دولت در زمينه هاي ياد شده ب- تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد اقدامات انجام شده در اين زمنيه منجر به نتايج زير شده است: •       قانونگذاري شفاف تر و كاربردي تر براي استفاده كنندگان•       برگزاري دوره هاي مختلف از طريق دانشكده دولتي ماليه عمومي و بودجه ريزي •       برگزاري همايش ها و كارگاههاي آموزشي متعدد و انتشار مقالات مختلف•       استقرار نظام تشويقي براي پيشگامان نظام جديد•       دادن اولويت بيشتر به نظام ارزشيابي بودجه دولت

ج- موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد از طريق اسناد بودجه تهيه شده بر اساس نظام جديد مقايسه بين اهداف مورد نظر عملكرد و آشكار كردن نقاط ضعف بسيار ساده شده است. (هم از ديدگاه كارآيي مديران و هم اثربخش سياست ها). همين امر باعث ايجاد يك سازوكار دفاعي در مقابل نظام جديد از سوي بعضي از مديران شده است. مديراني كه نمي خواهند كارشان در معرض ارزشيابي قرار گيرد سعي مي كنند به بهانه هاي مختلف خود را مستثني نمايند. د - درس يا دروس هاي حاصل از اجراي نظام •       كار را نبايد خيلي پيچيده كرد، نظام بايد تا حد امكان ساده طراحي شود. •       اجراي كامل نظام يك فرآيند بلند مدت است، نبايد انتظار داشت در كوتاه مدت نتيجه دهد. •       استقرار نظام تشويق و تنبيه ضروري است. 3- پيشنهاد روشي براي بودجه ريزي عملياتي 2-    اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول 2-1- هزينه يابي محصول چيست؟محصول، كالا يا خدمات نهايي است كه منعكس كننده خواست دولت، به عنوان خريدار، از دستگاههاي اجرايي براي ارائه آن به متقاضيان است. دراين خصوص مي توان به مثالهايي مانند ارايه خدمات ثبتي، آموزشي، بهداشتي و يا توليد برخي محصولات كشاورزي يا صنعتي اشاره كرد.هزينه يابي محصول فرآيندي است كه به وسيله آن هزينه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق مي گيرد. در اين فرآيند هزينه هاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات آن به نحوي اختصاص مي يابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارايه يا توليد هر محصول باشد.به طور مثال اگر يك دستگاه اجرايي خدمات متنوعي ارائه دهد يا كالاهاي متنوعي توليد كند ممكن است بخواهد كل هزينه توليد

هر واحد خدمات يا محصول را برآورد نمايد. اين اطلاع به دستگاه اجرايي كمك مي كند كه اولاً بهاي ارائه هر واحد از محصول را تعيين كند و همچنين نسبت به حدود پرداختهاي پرسنلي يا اداري تصميم مناسب را اتخاذ نمايد. هزينه يابي در دو مرحله انجام مي گيرد:مرحله اول: جمع آوري اطلاعات هزينه ايمرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع آوري شده در هزينه يابي فعاليتهاي مربوط به توليد محصولات2-    اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول2-2- هدف و منافع حاصل از هزينه يابي محصولدر فرآيند نظام پيشنهادي دستگاههاي اجرايي در چارچوب قرارداد يا موافقتنامه اي با دولت خدماتي را ارايه يا كالايي را توليد مي كنند. در هزينه يابي محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرايي بايد هزينه هر يك از محصولات توليدي مورد توافق را تعيين نمايد. براي تمامي محصولات مزبور اطلاعات زير بايد ارائه گردد:•       عنوان هر يك از فعاليتهايي كه منجر به توليد كالا يا خدمات مي گردد. •       شرح عمليات هر يك از فعاليتها •       اهداف كمي فعاليتها و شاخص قابل اندازه گيري كميت و كيفيت كالا يا خدمت •       هزينه تمام شده هر قلم از كالا يا خدمت محصول فعاليتها در فرآيند هزينه يابي محصول بايد هزينه توليد هر قلم از محصول بطور آشكار مشخص شود، به طوريكه براي دولت و مسئولين ارزش افزوده كالا يا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراين، يك نظام كارآمد هزينه يابي فقط شامل مجموعه اي از هزينه هاي بالاسري محصولات نيست. نظام مطلوب فرآيند ايجاد ارزش افزوده را به نحوي سامان مي دهد كه :•       مسئولين دستگاه هاي اجرايي با سهولت بيشتري بتوانند فعاليتهاي مورد نظر براي تحقق اهداف خود را انتخاب كنند. •       روشهاي بهبود عملكرد و كارآيي بهتر تشخيص داده

شود. •       عمليات پيش بيني شده هر يك از فعاليتها امكان شبيه سازي و پيش بيني براي آينده را در قالب الگوهاي مشخص فراهم سازد. در نظام پيشنهادي سقف بودجه هر يك از دستگاههاي اجرايي مانند گذشته توسط دولت تعيين مي گردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات، قيمتهاي بازار و افزايش كيفيت مورد توجه قرار گيرد. طبيعي است سقف پيشنهادي دولت براي بودجه دستگاه اجرايي با محاسباتي كه توسط دستگاه اجرايي در چارچوب هزينه يابي فعاليتها انجام مي گيرد ممكن است مطابقت نداشته باشد. بنابراين براي كمك به رسيدن به تفاهم، دستگاههاي اجرايي بايد ضمن هزينه يابي هر يك از فعاليتها، آنها را بر حسب اولويت طبقه بندي كنند به نحوي كه در هر سطحي از بودجه فعاليتهاي مشخصي قابل انجام باشد. در اين زمينه راهكارهاي زير مي تواند مورد نظر قرار گيرد:•       تجديدنظر در كميت و كيفيت محصولات براي ايجاد تعادل بين هزينه توليد آنها با بودجه اختصاص يافته •       اتخاذ سياستهايي براي كاهش هزينه توليد محصولات، مانند تغيير فرآيندها، مهندسي مجدد، حذف فعاليتهاي داراي اولويت كمتر •       تجهيز منابع درآمدي جديد روش هزينه يابي فعاليت اساس تعيين بودجه دستگاههاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينه يابي فعاليتها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي است در سالهاي بعد با استفاده از شاخص هاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت[1] فرهنگ فعلي تعيين بودجه دستگاهها كه "بودجه ريزي افزايشي" (Incremental) است دگرگون خواهد ساخت. در روش فعلي بودجه سال يا سالهاي گذشته هر دستگاه اجرايي مبناي اصلي است كه همه ساله براساس شاخصهاي

تعديل نامشخص و يا افزايش فعاليتها يا پرسنل جديد و بدون توجه به محصول توليد شده دستگاه، انجام مي گيرد. در واقع قدرت چانه زني دستگاه اجرايي اساس تعيين بودجه را تشكيل مي دهد و در غالب مواقع كه بودجه پيشنهادي دستگاه با سقف تعيين شده هماهنگي و مطابقت ندارد، با كاهش همه جانبه و با درصدي خاص، اجراي تمامي فعاليتهاي دستگاه با مشكل مواجه مي شود. ضمن اينكه نظارت بر اجراي بودجه دستگاه نيز بر پايه اصول علمي ميسر نخواهد بود.در روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت تشخيص رفتارهاي هزينه اي محصولات ارايه شده دستگاههاي اجرايي همراه با آگاهي از شقوق ديگري كه مي توانند مورد استفاده قرار گيرند، ابزار مديريتي قدرتمندي در اختيار مديران قرار مي دهد كه:•      تهيه بودجه توسط دستگاههاي اجرايي را ضابطه مند مي سازد. كل هزينه هر فعاليت توسط دستگاه اجرايي مشخص مي شود و امكان مقايسه هزينه مزبور با ساير شقوق فراهم مي گردد. •      هزينه يابي دقيق فعاليتها، معيار خوبي را در تعيين تعرفه كالاها و خدمات در اختيار مسئولان دستگاههاي اجرايي قرار مي دهد. •      ناكارآيي هاي موجود در توليد كالا و خدمت با سهولت بيشتري مشخص مي گردد و مسئولان مي توانند اقدامات لازم را در افزايش ارزش يا كاهش هزينه محصولات خود بعمل آورند. •      مسئولين دستگاه اجرايي درك بهتري از عوامل موثر در هزينه پيدا مي كنند و شقوق موجود براي كاهش هزينه فعاليتها از طريق تغيير فرآيند و بكارگيري فناوري جديد را بهتر تشخيص مي دهند. •      اطلاعات بدست آمده در فرآيند پيشنهادي، گزارشگيري و نظارت بر اجراي فعاليتهاي دستگاه را تسهيل مي كند. 2-    اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول در اين بخش اصول و مفاهيم هزينه يابي،

هدف و منافع حاصل از هزينه يابي محصول، هزينه يابي فعاليتها، اقسام هزينه يابي و سياستهاي حسابداري هزينه يابي مورد بررسي قرار مي گيرد.2-3- مباني تعيين فعاليتهادر قوانين مالي و محاسباتي ايران مباني و پايه هاي لازم براي تعيين فعاليتها و در نتيجه اجراي بودجه عملياتي پيش بيني شده است. طبق مفاد بند (4) ماده (1) قانون برنامه و بودجه، "برنامه سالانه" عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس مي گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه پنجساله، هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوطه تعيين مي شود.در بند (8) ماده (1) قانون برنامه و بودجه نيز "عمليات اجرايي" به صورت مجموعه فعاليتهاي جاري (هزينه اي) و طرحهاي عمراني (تملك دارايي هاي ثابت) دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. در بند (9) همين قانون "فعاليتهاي جاري" (هزينه اي) به سلسله عمليات و خدمات مشخص اتلاق شده است كه براي تحقق هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري (هزينه اي) تأمين مي گردد. همچنين در ماده (19) قانون برنامه و بودجه دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند براساس شرح فعاليتها و طرح هايي كه بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل كنند.با توجه به احكام فوق، برنامه هاي عملياتي ذيل دستگاههاي اجرايي بايد شامل فعاليتهاي كميت پذير مشخص باشد كه براي تحقق هدفهاي برنامه مزبور اجرا مي شوند. به بيان ديگر هر يك از فعاليتهاي دستگاهها بايد داراي هدف و برنامه كار مشخص باشد. برنامه كار مزبور براي دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ساير دستگاههاي ذي نفع

بهترين راهنما براي عملياتي است كه در سال مالي انجام مي گيرد و اين برنامه اساس كار گزارشگيري و نظارت مي باشد.بنابراين تعيين فعاليتهاي ذيل برنامه ها بايد به گونه اي انجام گيرد كه گزارشگيري از آنها را ساده سازد. در گزارشگيري اصل "مسئوليت" است و مسئوليت در قالب شرح وظايف دستگاه شكل مي گيرد و واقعيت مي يابد.براي برقراري ارتباط متقابل ميان طبقه بندي عمليات و واحدهاي اجرايي، بايد سعي شود برنامه ها و فعاليتها به واحدهاي اجرايي مشخص در درون هر دستگاه مرتبط شوند. ايجاد ارتباط بين طبقه بندي عمليات و واحدهاي اجرايي موجب مي شود كه كار تهيه و تنظيم و اجراء نظارت بر اجراي بودجه به نحو بهتري انجام شود و عامل مسئوليت در داخل هر دستگاه مشخص تر گردد.بنابراين در تشخيص و تعيين فعاليتها بايد گروههاي عملياتي در داخل هر يك از برنامه هاي هزينه دستگاه در قالب فعاليت گنجانده شوند به نحوي كه مسئوليت اجراي هر يك فعاليتها و واحد اجرايي آن از هر حيث مشخص و با وظايف و تشكيلات منطبق باشد. 2-    اصول و مفاهيم هزينه يابي محصولدر اين بخش اصول و مفاهيم هزينه يابي، هدف و منافع حاصل از هزينه يابي محصول، هزينه يابي فعاليتها، اقسام هزينه يابي و سياستهاي حسابداري هزينه يابي مورد بررسي قرار مي گيرد.2-3- مباني تعيين فعاليتهادر قوانين مالي و محاسباتي ايران مباني و پايه هاي لازم براي تعيين فعاليتها و در نتيجه اجراي بودجه عملياتي پيش بيني شده است. طبق مفاد بند (4) ماده (1) قانون برنامه و بودجه، "برنامه سالانه" عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس مي گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه پنجساله، هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي

سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوطه تعيين مي شود.در بند (8) ماده (1) قانون برنامه و بودجه نيز "عمليات اجرايي" به صورت مجموعه فعاليتهاي جاري (هزينه اي) و طرحهاي عمراني (تملك دارايي هاي ثابت) دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. در بند (9) همين قانون "فعاليتهاي جاري" (هزينه اي) به سلسله عمليات و خدمات مشخص اتلاق شده است كه براي تحقق هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري (هزينه اي) تأمين مي گردد. همچنين در ماده (19) قانون برنامه و بودجه دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند براساس شرح فعاليتها و طرح هايي كه بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل كنند.با توجه به احكام فوق، برنامه هاي عملياتي ذيل دستگاههاي اجرايي بايد شامل فعاليتهاي كميت پذير مشخص باشد كه براي تحقق هدفهاي برنامه مزبور اجرا مي شوند. به بيان ديگر هر يك از فعاليتهاي دستگاهها بايد داراي هدف و برنامه كار مشخص باشد. برنامه كار مزبور براي دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ساير دستگاههاي ذي نفع بهترين راهنما براي عملياتي است كه در سال مالي انجام مي گيرد و اين برنامه اساس كار گزارشگيري و نظارت مي باشد.بنابراين تعيين فعاليتهاي ذيل برنامه ها بايد به گونه اي انجام گيرد كه گزارشگيري از آنها را ساده سازد. در گزارشگيري اصل "مسئوليت" است و مسئوليت در قالب شرح وظايف دستگاه شكل مي گيرد و واقعيت مي يابد.براي برقراري ارتباط متقابل ميان طبقه بندي عمليات و واحدهاي اجرايي، بايد سعي شود برنامه ها و فعاليتها به واحدهاي اجرايي مشخص در درون هر دستگاه مرتبط شوند. ايجاد ارتباط بين طبقه بندي عمليات و واحدهاي اجرايي موجب

مي شود كه كار تهيه و تنظيم و اجراء نظارت بر اجراي بودجه به نحو بهتري انجام شود و عامل مسئوليت در داخل هر دستگاه مشخص تر گردد.بنابراين در تشخيص و تعيين فعاليتها بايد گروههاي عملياتي در داخل هر يك از برنامه هاي هزينه دستگاه در قالب فعاليت گنجانده شوند به نحوي كه مسئوليت اجراي هر يك فعاليتها و واحد اجرايي آن از هر حيث مشخص و با وظايف و تشكيلات منطبق باشد. 2-    اصول و مفاهيم هزينه يابي محصولدر اين بخش اصول و مفاهيم هزينه يابي، هدف و منافع حاصل از هزينه يابي محصول، هزينه يابي فعاليتها، اقسام هزينه يابي و سياستهاي حسابداري هزينه يابي مورد بررسي قرار مي گيرد.2-4- طبقه بندي هزينه هاطبقه بندي هزينه ها به روشهاي مختلفي امكانپذير است. تجزيه و تحليل رفتار هزينه هاي مختلف نهاده هاي مورد استفاده در توليد كالا و خدمات اطلاعات مفيدي را براي برآورد هزينه ها فراهم مي آورد. چارچوبي كه معمولاً در اين زمينه مورد استفاده قرار مي گيرد. طبقه بندي هزينه ها به: "هزينه هاي متغير" ، "هزينه هاي شبه متغير" و "هزينه هاي ثابت" است. در اين طبقه بندي اساس تغييرات هزينه واحد (Unit Cost) توليد كالا و خدمت است كه از تغيير حجم محصول نتيجه مي گردد."هزينه هاي متغير" ارتباط مستقيمي با تغييرات حجم محصول دارند. براي مثال، هزينه كپي كردن مدارك دانش آموران در يك موسسه آموزشي با نسبت مستقيمي از ساعات مراجعه دانش آموزان تغيير مي كند."هزينه هاي شبه متغير" ارتباط با تغييرات حجم محصول پيچيده تر است. افزايش هزينه با سطوح متعددي از حجم محصول مرتبط است. در مثال فوق، افزايش ناچيز تعداد دانش آموزان، لزوماً نياز به بكارگيري معلم بيشتري را ندارد. از طرفي در سطحي از افزايش تعداد دانش آموزان استخدام معلم جديد الزام آور مي گردد."هزينه هاي ثابت" در كوتاه مدت، علي رغم

تغيير در حجم محصول، تغييري نمي كنند و در دامنه وسيعي از حجم محصول ثابت مي مانند. براي مثال، چنانچه تعداد ساعات مراجعه دانش آموزان افزايش شايان توجهي داشته باشد موسسه ممكن است مجبور به ساخت يا ايجاد كلاس درس جديدي شود.روش ديگر طبقه بندي هزينه ها تفكيك آن به: "هزينه هاي افزايشي"، "هزينه هاي تعهد شده" و "هزينه هاي فرصت" است. آشنايي با هزينه هاي افزايشي براي تصميم گيري درخصوص افزايش يا كاهش حجم محصولات ضروري است. در تصميم براي كاهش فعاليت فقط آن دسته از هزينه ها بايد مورد توجه قرار گيرد كه با تصميم مزبور تغيير مي كند. به بيان ديگر هزينه اي است كه با كاهش حجم محصولات حذف مي گردد. هزينه تعهد شده، مربوط به فعاليتهايي مي شود كه قبلاً تعهد شده و قابل حذف نبوده و تصميمات آينده در آنها تأثيري ندارد. "هزينه فرصت" منافع از دست رفته ناشي از عدم اتخاذ تصميم در مورد انجام بعضي از فعاليتها را شامل مي گردد.به منظور ارزيابي عملكرد نيز، هزينه ها را مي توان به "قابل كنترل" و "غيرقابل كنترل" طبقه بندي كرد. نكته اي كه هم از ديدگاه تهيه كننده و هم استفاده كنندگان از اطلاعات مهم است درك ماهيت هزينه و طبقه بندي آن براي اهداف مختلف و حسابداري هزينه است. روش طبقه بندي هزينه بر انتخاب فرآيند هزينه يابي موثر است. براي هزينه يابي محصول چگونگي مصرف هزينه ها توسط محصولات و فعاليتها طبقه بندي آن به هزينه هاي مستقيم يا غيرمستقيم را تعيين مي كند. هر چه اقلام هزينه هاي مستقيم تشخيص داده شده بيشتر باشد به دليل كاهش تخصيص هزينه هاي بي مورد، دقت هزينه يابي بيشتر خواهد بود.تفكيك هزينه ها به مستقيم و غيرمستقيم بستگي به اصل قابليت رديابي با تخصيص هزينه ها دارد. توان تخصيص هزينه ها به فعاليتها به

عواملي چون روش تعريف فعاليتها، اطلاعات موجود و درك مديريت از ارتباط بين عمليات و هزينه ها دارد.هزينه هاي مستقيمهزينه هايي است كه به طور اقتصادي مي توان به فعاليتها يا موضوع هاي هزينه منسوب كرد. ارتباط بين هزينه و فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم بودن آن را مشخص مي كند. محصول حاصل از فعاليت ممكن است، محصول نهايي، محصول واسطه و يا مجموعه اي از محصولات باشد. ميزان تفكيك هزينه ها بستگي به اطلاعات مورد نياز مديريت دارد.هزينه هاي غيرمستقيمبراي بعضي از هزينه ها رديابي و تخصيص مستقيم آنها به فعاليت خاصي امكانپذير نيست. اينگونه هزينه ها هزينه هاي غيرمستقيم هستند. هزينه هاي مزبور به بيش از يك فعاليت مربوط مي شوند. البته منسوب كردن اين هزينه ها به هر فعاليت از طريق تعيين سهم آنها در فعاليت امكانپذير است. براي مثال مي توان به هزينه هاي آب و برق و سوخت مصرفي در يك واحد خدماتي اشاره كرد. ساير هزينه هابرخي از هزينه هاي انجام شده در فعاليتها ممكن است ارتباطي با محصول آن فعاليت نداشته باشد. مانند هزينه هاي بازسازي غيرمترقبه و كاهش غيرمترقبه دارايي ها. با توجه به اينكه اين قبيل هزينه ها قابل تخصيص به محصولات نيستند، بايد در هزينه يابي فعاليتها حذف گردند. هزينه كل و هزينه واحد توليد محصولبراي محاسبه هزينه كل فعاليتها بايد هزينه نهاده هاي مصرفي در فرآيند توليد محصولات و هزينه نهاده هاي مصرفي براي انجام فعاليتهاي پشتيباني توليد محصولات مزبور با هم جمع گردد.براي مثال موسسه اي را در نظر بگيريم كه يكي از محصولات توليد آن انتشار اطلاعيه هاي سلامتي براي جامعه است. منابع مورد استفاده اين موسسه براي انجام اين فعاليت شامل پرسنلي است كه براي طراحي و چاپ و توزيع اين اطلاعيه ها مورد استفاده قرار مي گيرند. هزينه هاي مزبور به

عنوان "هزينه هاي مستقيم" تلقي مي شود.ساير هزينه هايي كه ارتباط مستقي با اطلاعيه توليد شده ندارند "هزينه غيرمستقيم" تلقي مي شود. اين هزينه ها مي تواند شامل هزينه هاي بالاسري مانند خدمات اداري و پشتيباني براي توليد اطلاعيه ها و هزينه هاي برق و سوخت و مخابرات باشد.از جمع هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم، هزينه كل فعاليت انتشار اطلاعيه بدست مي آيد. براي محاسبه هزينه واحد با متوسط انجام فعاليت بايد هزينه كل را بر تعداد محصول توليد شده تقسيم كرد.هزينه واحد يا متوسط، شاخص مفيدي براي محصول توليد شده بشمار مي رود. از اين شاخص ميتوان به عنوان مبنايي براي ارتقاي كارآيي يك واحد سازماني و همچنين مقايسه بين واحدهاي سازماني مسئول توليد فعاليت مشابه استفاده نمود. هزينه نهاييهزينه فعاليتها مبناي اصلي تعيين بودجه دستگاههاي اجرايي است. در دراز مدت، طبعاً واحدهاي سازماني در پي تأمين كل هزينه انجام فعاليتها هستند. در بعضي موارد كالاها و خدمات توليد شده ممكن است با قيمتي معادل هزينه نهايي محصول عرضه شوند. هزينه نهايي در واقع نشان دهنده هزينه توليد يك واحد اضافي از محصول است. اين شاخص در قيمت گذاري محصولات اهميت زيادي دارد. معمولاً هزينه نهايي توليد يك واحد اضافي محصول با افزايش ميزان محصول كاهش مي يابد. نرخ اين كاهش نشان دهنده اهميتي است كه هزينه هاي ثابت در ساختار محصول دارند.هزينه نهايي محصول، همچنين معمولاً كمتر از هزينه واحد (Unit Cost) است، كه دليل آن تأثير هزينه هاي ثابت در ساختار هزينه اي واحد اجرايي است. براي مثال در اين زمينه مي توان به استفاده كوتاه مدت از ظرفيتهاي عاطل اشاره كرد. در مواقعي كه قيمت محصول توسط دولت تعيين مي شود، در تعيين قيمت بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد،

قيمتهاي بازار و كارآيي توليد در نظر گرفته شود.2-    اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول در اين بخش اصول و مفاهيم هزينه يابي، هدف و منافع حاصل از هزينه يابي محصول، هزينه يابي فعاليتها، اقسام هزينه يابي و سياستهاي حسابداري هزينه يابي مورد بررسي قرار مي گيرد.2-5- اهداف روش هزينه يابي بر مبناي فعاليتروش هزينه يابي فعاليت در بخش خصوصي و دولتي متفاوت است. در بخش دولتي اين روش دو هدف كلي را دنبال مي نمايد:اول: با فراهم كردن اطلاعات لازم درخصوص هزينه فعاليتهاي واحد اجرايي ذي ربط، به اهداف نظارت خارجي كمك مي كند. هزينه فعاليتها مبناي بودجه دستگاه اجرايي را تشكيل مي دهند كه نهايتاً به تصويب مجلس مي رسد.اطلاعات هزينه يابي فعاليتها در صورتحساب مالي و ساير گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي درج مي گردد.در اين گزارش بهتر است به چگونگي تفكيك هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و روش تخصيص هزينه ها به محصول و نرخ هاي بكار گرفته شده اشاره گردد. دوم: روش هزينه يابي فعاليتها، اطلاعات مفيدي براي نظارتهاي داخلي سازمانها فراهم مي آورد. نظارتهاي داخلي كه بر اين اساس انجام مي گيرد به برنامه ريزي و كنترل بودجه هاي سالانه سازمانها كمك مي نمايد. از اطلاعات حاصله همچنين مي توان در اتخاذ تصميم هاي غيرمترقبه و در شرايط خاص استفاده كرد. براي مثال تخصيص منابع را با تغيير سياستها تغيير متدولوژي هزينه يابي بر مبناي فعاليت از 5 مرحله تشكيل شده است: مرحله 1   مشخص كردن فعاليت ها و هدف كمي آنهامشخص كردن هدف هاي كمي فعاليت هايي كه توسط دستگاه اجرايي ارائه مي گردد مرحله 2  تعيين هزينه هاي مستقيم مشخص كردن تمامي هزينه هايي كه طي سال مالي فعاليت ها بر اساس آنها هزينه يابي مي شود. مرحله 3 تشخيص و رديابي هزينه هاي مستقيم تشخيص تمامي هزينه هاي مستقيم اتخاذ تصميم در مورد روش رديابي هزينه هاي

مستقيم محاسبه هزينه هاي مستقيم فعاليت مرحله 4  تشخيص و رديابي هزينه هاي غيرمستقيم تشخيص تمامي هزينه هاي غيرمستقيم اتخاذ تصميم در خصوص اقلام هزينه كه بايد بكار گرفته شوند. مرحله 1: مشخص كردن فعاليت ها و هدف كمي آنها: "فعاليت" در واقع فرآيند تبديل و تغيير شكل داده ها به ستانده هاي مشخص با استفاده از سازوكارهاي خاص و در چارچوب قوانين و مقررات موجود است. هدف كمي فعاليت عبارت از ميزان توليد كالا يا خدماتي است كه به وسيله دستگاه اجرايي به مصرف كننده خارجي ارائه مي شود. تعداد كل واحدها (اندازه) هر محصول توليد شده بايد در اين مرحله تعيين گردد. شاخص هاي اندازه گيري عملكرد براي كميت و كيفيت محصول نيز بايد مشخص شود.فعاليت ها به سه دسته تقسيم مي شوند: فعاليت هاي اوليه، (2) فعاليت هاي ثانويه، (3) فعاليت هاي تثبيت كننده "فعاليت هاي اوليه" فعاليت هايي هستند كه به طور مستقيم با موضوع هزينه مربوط مي شوند (مانند انعقاد قرارداد). "فعاليت هاي ثانويه" فعاليت هايي هستند كه از طريق فراهم آوردن منابعي فعاليتهاي اوليه را پشتيباني مي كنند (مانند تأمين نيروي انساني اضافي مورد نياز)."فعاليت هاي تثبيت كننده" فعاليت هايي هستند كه وضعيت فعلي سازمان را تحكيم مي كنند مانند تهيه برنامه راهبرديمرحله 2:  جمع آوري و تعيين هزينه ها :  در اين مرحله هزينه تمامي منابع مصرف شده در توليد محصولات فعاليتها بايد تعيين شوند. بدون چنين شاخصي تصميمات دستگاه اجرايي و ارزيابي عملكرد آن بر مبناي اطلاعات كامل نخواهد بود. هزينه هاي بالاسري (مانند هزينه هاي امور مالي و اداري و پشتيباني)، هزينه استفاده از دارايي ها و پرسنلي طي دوره توليد بايد تخمين زده شده و در فرآيند هزينه يابي منظور گردد. محاسبات مربوط به هزينه حتي الامكان بايد با روش حسابداري تعهدي (Accrual) كه در

آن تمامي پرداخت ها در زمان ايجاد ثبت مي گردند، انجام گيرد. اين روش حسابداري منجر به هزينه هايي مي گردد كه نيازي به پرداخت نقدي در فرآيند توليد ندارند (مانند استهلاك).مرحله 3: رديابي و برقراري ارتباط بين هزينه هاي مستقيم و فعاليت ها: همان طور كه در قسمتهاي قبل اشاره شد، هزينه ها به دو گروه كلي هزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غيرمستقيم تقسيم مي شود. هزينه هاي مستقيم، هزينه هايي هستند كه با يك محصول يا يك گروه (طبقه) از محصول ارتباط دارد. فرآيند تشخيص يا رديابي هزينه هاي مستقيم در زمان ايجاد آنها بايد انجام گيرد. با توجه به ماهيت محصول، هزينه هاي مستقيم مي تواند شامل حقوق و دستمزد، هزينه هاي سفر، مواد، خدمات مشاوره اي، سوخت و مخابرات و غيره باشد. نمونه هايي از هزينه هاي مستقيم در جدول شماره (1) نشان داده شده است.جدول شماره1 – هزينه هاي مستقيم (Direct Costs)•   حقوق و دستمزد•   اضافه كار و پاداش•   هزينه لباس•   كمك هزينه مسكن•   حق بيمه    •   حق بازنشستگي•   ساير پرداختهاي رفاهي•   هزينه سفر و ماموريت•   آموزش•   آب و برق و سوخت•   مبلمان    •   وسايل و تجهيزات•   مواد مصرف شدني•   لوازم التحرير•   هزينه نگهداري•   خدمات مشاوره ايروش هاي مختلفي براي تشخيص و رديابي هزينه هاي مستقيم وجود دارد كه به تعدادي از آنها و مزايا و معايت هر يك در جدول شماره (2) اشاره شده است. در تمامي اين روشها براي برآورد هزينه مستقيم از مقدار واقعي منابع مصرف شده و همچنين هزينه هر واحد از رابطه ساده زير استفاده مي شود:C=R * Q                                               در رابطه فوق:C : نشان دهنده هزينه منابع مصرف شدهR : نشان دهنده هزينه هر واحد منابع مصرف شدهQ : نشان دهنده مقدار منابع مصرف شدهمي باشد. بنابراين فرآيند هزينه نهايي شامل برآورد هزينه توليد

محصول براساس منابع مصرف شده مي باشد. بدين منظور هزينه هر واحد منابع مصرف شده و مقدار منابع مصرف شده براي هر قلم هزينه اي بايد مشخص گردد.جدول شماره 2- فرآيند ويژگي هاي روش هاي متداول تخصيص هزينه مستقيمروش    شرح    مزايا    معايب    زمان مفيد براي كاربردتخصيص هزينه ها به مراكز هزينه اي     هزينه هاي مستقيم به مراكز هزينه (ماننده واحدهايي ازدستگاه اجرايي) در زمان ايجاد اختصاص مي يابند.. تخمين هزينه ها بر اساس پيشنهاد اين مراكز هزينه اي صورت مي گيرد.     قابليت انعطاف و حساسيت نسبت به تغييرات     در كوتاه مدت هزينه بر است و در اجرا نياز به نظم و انضباط زياد دارد    زماني كه واحد اجرايي فقط مسئول ارائه يك محصول استتقويم مدت زمان لازم براي توليد محصول     كاركنان مدت زماني كه براي ارائه يا توليد هر محصول صرف كرده اند مشخص مي كنند. اين زمان ممكن است بر حسب ساعت، روزانه، هفتگي، ماهانه يا سالانه باشد.     قابليت انعطاف و حساسيت نسبت به تغييرات     هزينه بر در كوتاه مدت و نيازمند به نظم وانضباط شديد     براي هزينه هاي پرسنلي محاسبه منابع مصرف شده     منابع استفاده شده در توليد هر محصول مانند فتوكپي، رايانه، تلفن و چاپگر محاسبه مي شود. اين هزينه ها به طور مستقيم به محصول توليد شده ارتباط پيدا مي كند. براي مثال هزينه استفاده از فتوكپي ممكن است بر اساس هزينه هر صفحه و تعداد صفحات كپي شده محاسبه گردد.     -   قابليت انعطاف و حساسيت نسبت به تغييرات -   مناسب براي اطلاق هزينه به صورت سازمان يافته -   محاسبه هزينه به صورت عادلانه فراهم كردن اطلاعات لازم براي تصميمات هزينه اي دستگاه اجرايي     -   اجراي پر هزينه -   نيازمند مابع

اضافي براي نگهداري و كنترل زماني كه استفاده از اين منابع مهم و تقويم آنها به سادگي صورت مي گيردمحاسبات مربوط به محصول     هزينه هاي مستقيم براي كدهاي مختلف محصولات دستگاه تعيين مي گردد. كدهاي محصولات مختلف دستگاه براي تهيه گزارش ميزان كل هزينه محصول به كار مي رود. براي اجراي اين روش اقلام هزينه اي محصولات بايد كاملاً مشخص باشد.     قابليت انعطاف و حساسس به تغييرات     نياز به اجراي منضبط     معمولاٌ زماني مفيد است كه يك ارتباط منطقي و ساده بين محصولات و مراكز هزينه اي وجود دارد. اگر يك دستگاه اجرايي تعداد زيادي محصول دارد كه مراكز هزينه اي بسياري در توليد آن مشاركت دارند، در مورد سهم مناسب قضاوت توسط دستگاه اجرايي بايد صورت گيرد. قضاوت بر مبناي تجربه     مديريت و كاركنان بر اساس هر تجربه ميزان استفاده نهاده ها در توليد محصولات را تخمين مي زنند    -   اجراي سريع -   هزينه كم     - دقت كم و بدون هيچگونه دستورالعمل مشخص     اين روش را نمي توان به عنوان يك روش عامه پسند توصيه كرد. مرحله 4: رديابي و برقراري ارتباط بين هزينه هاي غيرمستقيم و فعاليت ها: هزينه هاي غيرمستقيم شامل هزينه هايي كه مستقيم نيستند و به بيان ديگر هزينه هايي كه نتوان آنها را به يك محصول مشخص مربوط ساخت مي باشد. هزينه هاي غيرمستقيم شامل هزينه هايي است كه به طور سنتي به هزينه هاي بالاسري موسوم هستند و بيشتر جنبه پشتيباني دارند، مانند خدمات مالي و اداري.اساس رديابي هزينه هاي غيرمستقيم، عوامل هزينه هستند مانند: سطح زيربناي دفتر و تعداد پرسنل. اين عوامل همبستگي زيادي با هزينه دارند. با تشخيص عوامل هر هزينه، تخصيص آن به فعاليت يا محصول به راحتي

انجام مي شود. مثال ساده در اين زمينه تخصيص و توزيع هزينه اجاره، هزينه نظافت به محصولات مختلف است. عامل هزينه مناسب در اين زمينه سهم سطح زيربناي هر گروه كاري به كل سطح زيربنا است. مرحله 5: جمع هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم: در اين مرحله تمامي هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم هر محصول با هم جمع مي شوند تا كل هزينه محصول بدست آيد. از تقسيم هزينه كل بر تعداد محصول نيز هر واحد محصول قابل محاسبه مي باشد. 4- چند مثال هزينه يابي بر مبناي فعاليت•        مثال 1:بخش خريد و عرضه يك دستگاه اجرائي در كشور كه در زمينه خريد و توزيع كالاها و خدمات خاص فعال مي باشد وظايف زير را بر عهده دارد:-  خريد، انبار و توزيع مواد مصرفي دستگاه هاي اجرائي-  دسته بندي محموله هاي پستي تمام دستگاه هاي اجرائي-   تنظيم مراحل خريد، تحويل و خدمات بعد از فروش وسائط نقليه مورد نياز تمام دستگاه هاي اجرايي كل هزينه عملياتي سالانه اين دستگاه 600000 ميليون ريال مي باشد كه 90 درصد آن (540000 ميليون ريال) را هزينه هاي پرسنلي تشكيل مي دهد.پرسنل اين دستگاه بعد از سه هفته ثبت اطلاعات فعاليتهاي خود، نحوه توزيع وقت خود در انجام فعاليتها را به شرح زير برآورد نموده اند: عنوان فعاليت    معادل كار تمام وقت    درصد حقوق    مبلغ هزينه به ميليون ريالخريد مديريت انبارتوزيعنگهداري محموله هاي پستيمديريت وسائط نقليه    2/33/35/35/25/1    8/226/230/259/177/10    1230001275001350009650058000جمع    0/14    0/100    540000 اين دستگاه اجرائي دو محصول توليد مي كند، در يك محصول 2000 و در محصول ديگر 1500 معادل اشتغال تمام وقت نيروي انساني به كار گرفته مي شود. هزينه دستگاه اجرائي بايد نسبت به هر يك از اين دو محصول توزيع شود.براساس روش هزينه يابي بر مبناي

فعاليت، هر يك از فعاليت هاي دستگاه بايد به منظور برآورد شاخص هزينه اصلي مورد بررسي قرار گيرد: عنوان فعاليت    شاخص هزينهخريدمديريت انبارتوزيعنگهداري محموله هاي پستيمديريت وسائط نقليه    تعداد سفارشاتارزش اقلام موجود در انبارتعداد اقلام تحويل شدهتعداد پرسنلتعداد وسايط نقليه هزينه هاي پرسنلي (540000 ميليون ريال) هرمحصول از طريق اطلاعات مربوط به شاخص هزينه هر يك از دو محصول قابل برآورد است. براي مثال، با توجه به اينكه مي دانيم ميزان محموله هاي پستي انبار شده (و بنابراين هزينه فعاليت) با تعداد پرسنل ذي ربط در هر محصول تغيير مي كند، مبلغ هزينه برآورد شده اين فعاليت (96500 ميليون ريال) را به شرح زير مي توان بين دو محصول توزيع كرد: ميليون ريال  55150 =96500 *    : محصول (1)ميليون ريال    41350 = 96500 *   : محصول (2) با روش مشابهي در مورد هر يك از فعاليتها مي توان توزيع هزينه را به دو محصول محاسبه كرد، به شرح زير: -   خريدميليون ريال        59000 = 123000* (سفارش)    : محصول (1)ميليون ريال       64000 = 123000 * (سفارش)   : محصول (2) - وسايط نقليهميليون ريال        42200 = 58000 * (وسايط نقليه)  : محصول (1) ميليون ريال       15800 = 58000  * (وسايط نقليه)  : محصول (2) - مديريت انبارميليون ريال       63750 = 127500 * (ميليون ريال)  : محصول (1) ميليون ريال       63750 = 127500 * (ميليون ريال)  : محصول (2)- توزيعميليون ريال       59000 = 135000 * (اقلام توزيع شده)  : محصول (1)ميليون ريال       76000 = 135000 * (اقلام توزيع شده)  : محصول (2) بدين ترتيب 540000 هزينه پرسنلي دستگاه اجرايي به شرح زير بين دو محصول توزيع مي شود:ميليون ريال     279100 = محصول (1)ميليون ريال    260900  = محصول (2)4-

چند مثال هزينه يابي بر مبناي فعاليت•  مثال 3: يك دستگاه اجرايي دو نوع محصول با مشخصات زير توليد مي كند: محصول (الف)    محصول (ب)ميزان توليدسفارش خريد براي هر واحد توليدهزينه تمام شدهمتوسط قيمت بازار    20030110 هزار ريال125 هزار ريال    800520 هزار ريال18 هزار ريالدر ضمن طي هر سال به تعداد 10000 سفارش خريد براي توليد محصولات داده مي شود و هزينه كل نيز 10000 هزار ريال مي باشد.در وهله اول چنين به نظر مي رسد كه محصول (الف) يك محصول رقابت پذير است در حاليكه محصول (ب) هزينه زيادي براي دستگاه در بر دارد و در نتيجه توليد محصول (ب) بايد متوقف و دستگاه تلاش خود را صرف توليد محصول (الف) نمايد. براساس روش سنتي حسابداري هزينه، هزينه بالاسري توليد دو محصول معادل 10 هزار ريال مي باشد (10 = تعداد دو محصول1000 ÷ 10000) و لذا كل هزينه دو محصول به ترتيب زير برآورد مي شود: هزينه بالاسري   هزينه مستقيم    ريال   110000 =  10000 + 100000 = هزينه هر واحد توليد محصول  (الف) ريال     20000 = 10000 + 10000 = هزينه هر واحد توليد محصول    (ب)از طرف ديگر در روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت، هزينه بالاسري بايد به نسبت سفارش خريد براي محصول تعيين گردد به شرح زير: كل سفارش خريد      هزينه فعاليت  ريال   1000  = 10000 ÷ 10000000 = هزينه به ازاي هر واحد فعاليتريال      30000= 1000 * 30 = هزينه هر واحد فعاليت محصول  (الف)ريال          5000 = 1000 * 5 = هزينه هر واحد فعاليت محصول  (ب)و هزينه كل هر واحد محصول به شرح زير خواهد بود: بالاسري     هزينه مستقيمريال  130000 = 30000 + 100000 : محصول  (الف)ريال         15000

= 5000 + 10000 : محصول  (ب)بنابراين ملاحظه مي شود كه با اين روش در مقايسه با قيمت بازار، محصول (ب) اولويت بيشتري از محصول (الف) دارد. مثال اخير اهميت استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در اولويت گذاري فعاليتهاي دستگاه هاي اجرايي را كاملا مشخص مي سازد.4- چند مثال هزينه يابي بر مبناي فعاليت•  مثال 4 هزينه يابي يك واحد سازماني برمبناي فعاليتواحد سازمان فرضي شامل يك واحد ستادي (واحد رياست سازمان) و دو معاونت كه هر يك شامل 3 واحد مديريت هستند مي باشد. 4 واحد پشتيباني نيز به طور مستقيم وابسته با واحد ستادي هستند كه شامل واحد حسابداري، واحد داده پردازي، واحد كارگزيني و واحد حراست و امنيت مي شود.هزينه هاي مستقيم هر واحد سازماني شامل حقوق و دستمزد و ملزومات اداري مصرف شدني مي شود. هيچ يك از واحدهاي سازماني هزينه مستقيم ديگري ندارد. در جدول شماره (1) ميزان هزينه هاي مستقيم براي هر واحد سازماني و كل آنرا نشان مي دهد. 6- كاربرد روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه ريزي عملياتي در ايران از سال 1380 در احكام مندرج در قوانين بودجه سالانه دولت مكلف به انجام اقدامات لازم براي اصلاح نظام بودجه ريزي شده است كه يكي از محورهاي اساسي اين اصلاح، تهيه و تنظيم بودجه به روش علمياتي مي باشد. در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه نيز نسبت به اين امر تاكيد شده است. همانطور كه در بخشهاي قبلي اين گزارش اشاره شد فرآيند تهيه بودجه به روش عملياتي فرآيندي پيچيده است و حتي در كشورهاي بسيار پيشرفته در زمينه بودجه ريزي اجراي بودجه ريزي عملياتي چند سال طول كشيده است.از سال 1378 اصلاح نظام بودجه ريزي در سازمان مديريت و برنامه ريزي

كشور مورد توجه جدي تري قرار گرفت و در طرح دو مرحله اي كه در همين زمينه تهيه و به تصويب ستاد اقتصادي دولت رسيد، تهيه بودجه به روش عملياتي به عنوان يك هدف ميان مدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنين از سال 1381 در بخشنامه بودجه از طريق دستورالعمل و فرم خاص از دستگاه هاي اجرايي خواسته شده است اعتبارات هزينه اي (جاري) خود را برحسب هزينه كل و هزينه واحد هر فعاليت مربوط به برنامه هاي ذيل دستگاه ذي ربط پيشنهاد دهند. ولي به دليل اينكه اولاً اين امر از طرف دستگاه هاي اجرايي جدي گرفته نشده است و از طرف ديگر دفاتر بخشي و ساير واحدهاي ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز پي گيري و نظارت لازم را در اجراي اين امر به عمل نياورده اند، در عمل اين كار حتي به صورت آزمايشي با موفقيت همراه نبوده است.با توجه به نكات ياد شده و در اجراي حكم ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه براي اجراي بودجه ريزي عملياتي روش چند مرحله اي زير پيشنهاد مي شود:6-1- تعيين عناوين فعاليتهاي مربوط به هر برنامه ذيل دستگاه هاي اجرايي. مهمترين ويژگي اين فعاليت ها كميت پذير بودن آنها است.6-2- تعيين عناوين شاخصهاي كمي هر فعاليت با توجه به شاخصهاي عملكرد مصوب شوراي عالي اداري. در اين زمينه لازم به توضيح است كه طي دو سال اخير شاخصهاي اختصاص عملكرد تمامي دستگاه هاي اجرايي به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است. با اين اقدام در واقع ارتباط مستقيمي بين وظايف دستگاه هاي اجرايي و فعاليتهاي ذيل برنامه ها برقرار مي شود.6-3- تعيين هدف كمي هر شاخص فعاليت به تفكيك محصول يا محصولهاي مختلف آن (اعم از كالا و خدمات) و بر اساس هدف

كمي برنامه ذي ربط، كه هدف كمي اخير نيز بايد در چارچوب هدف كمي برنامه چهارم توسعه بخش (مندرج در سند ملي و استاني بخش) باشد.6-4- برآورد هزينه هر فعاليت با استفاده از هزينه كل برنامه و دستگاه و شاخصهاي كمي فعاليت در مقايسه با شاخصهاي كمي برنامه و دستگاه .6-5- برآورد هزينه واحد يا قيمت تمام شده هر فعاليت با استفاده از هزينه كل و شاخصهاي كمي آن.6-6- استفاده از هزينه واحد فعاليت ها در اولويت گذاري و رتبه بندي آنها. اين اولويت بندي در تنظيم بودجه و عمليات دستگاه هاي اجرايي در سقف اعتبارات اعلام شده مي تواند كمك موثري نمايد. اين اولويت بندي بايد به گونه اي انجام گيرد كه در هر سطحي از بودجه فعاليتهاي مشخص قابل اجرا باشد.6-7- با اجراي اين روش دستگاههاي اجرايي ناگزير به اصلاحات ساختاري در زمينه هاي زير خواهد شد:•         تجديد نظر در كميت و كيفيت محصولات براي ايجاد هماهنگي بين هزينه توليد و بودجه اختصاص يافته•         اتخاذ سياستهايي براي كاهش هزينه توليد محصولات•         تجهيز منابع درآمدي•         استقرار نظام شايسته گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران6-8- پس از تصويب و نهايي شدن بودجه دستگاه اهداف كمي تعيين شده براي هر فعاليت مي تواند مبناي اصلي نظارت بر فعاليتهاي دستگاه اجرايي ضمن اجراي بودجه قرار گيرد.6-9- با برآورد هزينه واحد در بار اول (سال اول)، از اين شاخص مي توان در برآورد و پيشنهاد هزينه كل هر فعاليت، برنامه و دستگاه استفاده كرد. در واقع در اين شرايط است كه هدف اصلي از بودجه ريزي عملياتي محقق خواهد شد. البته شاخص مزبور بايد در سالهاي بعد با توجه به شاخص تورم و يا شاخصهاي ديگر مورد تعديل قرار گيرد.6-10-

اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي تمامي دستگاه هاي اجرايي در همان سال اول ممكن است ميسر نباشد. از طرف ديگر درخصوص بعضي از دستگاه هاي اجرايي مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كه در سالهاي اخير از روشي كه شباهتي با روش پيشنهادي دارد استفاده كرده است، با سهولت بيشتري قابل انجام است. پيشنهاد اين است كه روش فوق در قالب دستورالعمل و فرمهاي ذي ربط به وسيله همه دستگاه هاي اجرايي انجام گيرد. اشكالات احتمالي در مورد بعضي از دستگاه ها و موفقيت هاي بدست آمده در مورد برخي ديگر، تجربه مناسبي در اصلاح روش پيشنهادي براي سالهاي بعد خواهد بود تا انشاءا... بتوان تا پايان برنامه چهارم توسعه (1388) اين روش را به طور كامل در مورد تمام دستگاه هاي اجرايي به طور كامل به اجرا درآورد.فصل سومروش پژوهش: اين پژوهش ازنوع پژوهشهاي همبستگي است ومنظورازپژوهش همبستگي اين است كه ارتباط بين2متغيريعني تاثيربرنامه ريزي عملياتي كارآمد به عنوان متغيرمستقل و موفقيت و سازمان به عنوان متغيروابسته دراين پروژه مي باشد.جامعه آماري:جامعه آماري شامل كليه سازمان هاونهادهاي تصميم گيرمي باشد كه ازبين آنان 15 نفربه طورتصادفي انتخاب گرديده اند مي باشد.نمونه آماري وحجم آن:حجم نمونه شامل35نفرازنهادهاي تصميم گيرمي باشد.روش نمونه گيري:روش نمونه گيري دراين تحقيق تصادفي خوشه اي است زيراگروهي ياخوشه اي ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب مي شود.35نهادتصميم گير به عنوان جامعه و15نهادمنتخب به عنوان نمونه آماري به صورت تصادفي خوشه اي نمونه گيري مي شود.ابزارنمونه گيري:گفتگو وبررسي اقدامات انجام شده دراين سازمان هاپرسشنامهپاسخگوي محترم پرسشنامه اي كه در اختيار شماست يك تحقيق دانشجويي به منظور شناخت فوايد وموانع برنامه ريزي عملياتي ميباشد.. در اين پرسشنامه درجه، نام

و نام خانوادگي شما الزامي نيست. از شما درخواست مي شود در ارايه اطلاعات خود صادقانه ما را ياري فرماييد. قبلاً از همكاري شما متشكريم.سن: جنسيت: مرد(  ) زن(  )وضعيت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  )وضعيت شغلي: محصل(  ) دانشجو(  ) كارمند(  ) آزاد(  ) ساير موارد(  )ميزان تحصيلات شما: خواندن و نوشتن(  ) ابتدايي و راهنمايي(  ) ديپلم(  ) كارشناسي(  ) بالاتر(  )1- آيا تا چه اندازه برنامه ريزي عملياتي كارآمددرموفقيتسازمان موثراست؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )2- چه ميزان برنامه ريزي عملياتي كارآمدبايدمنطبق برشرايط اقتصادي باشد؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )3- آيا ميزان شرايط اقتصادي جهاني مي تواندبربرنامه ريزي عملياتي موثر باشد؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )4- آيا تا چه ميزان وجود كمبوامكانات مالي مي تواندبرعدمموفقيت طرح موثرباشد؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )5- تا چه اندازه به اين عقيده كه افرادمتخصص وكارآمد تاحدودي مي تونواننددرموفقيت برنامه موثرباشند،معتقدهستيد؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )6- تا چه اندازه وجود مشكلات سوء مديريتي مي تواندطرح رابااشكال مواجه سازد؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )7- آيا ميزان پايبندي دولت به اجراي صحيح اين طرح مي توانددرموفقيت آن موثرباشد؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )8- سردرگمي و نداشتن منابع مالي قوي تا چه ميزان توانسته در امر اجراي طرح موانع ايجادكند ؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )9- آيا برخوردار بودن ازبرنامه ريزي قوي،پشتوانه مالي ورضايت مردم

چه ميزان موفقيت طرح راتضمين مي كند ؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )10-چه ميزان نظرات منتقدان مي توانددراصلاح ساختارطرح موثرباشد؟خيلي زياد(  ) زياد(  ) متوسط(  ) كم(  ) خيلي كم(  )فصل چهارمروش تحليل اطلاعات:دراين پژوهش براي اندازه گيري بررسي ميزان تاثيربرنامه ريزي عملياتي درموفقيت سازمان آحادجامعه ازآماراستنباطي(ضريب همبستگي پيرسون)استفاده مي شود.براي خلاصه كردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصيفي استفاده مي شود.هدف در اين تحقيق، بررسي تاثيربرنامه ريزي عملياتي درموفقيت سازمان مي باشد.پس از جمع آوري اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات كدگذاري و وار نرم افزار spss شده و گزارشات توصيفي و تحليلي از آن استخراج شده است. نمودارهاي مختلف آماري نيز توسط نرم افزار Excel رسم شده اند. حال به بررسي نتايج تحقيق مي پردازيم:شاخص (سال)    ميانه    مد    واريانس    بيشترين    كمترين    دامنه تغييراتمقدار شاخص    24    28    8/19    34    18    16با توجه به جدول فوق ملاحظه مي گردد، بيشترين سازمان ها 28 و اختلاف بين كمترين سازمان ها 16 مي باشد و بيانگر اين نكته است كه برنامه ريزي عملياتي كارآمدمي تواندبه موفقيت سازمان منجرگردد. ملاحظه مي شود توزيع برنامه ريزي عملياتي در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتايج تحقيق مي تواند به گونه اي مجزا بدون تأثير از نوع تفكر افراد پاسخگو باشد. در اين تحقيق 76 درصد افراد برنامه ريزي عملياتي كارآمد و 24 درصدبه خودبرنامه ريزي راي داده اند. ملاحظه مي گردد بيشتر افراد در نمونه تحت بررسي داراي برنامه ريزي عملياتي بوده (40 درصد كل افراد) مي باشند و پس از آن تفكربرنامه اي (با 20 درصد كل افراد) در نمونه تحت بررسي مي باشند.با توجه به جدول ملاحظه مي شود بيشترين افراد مجرب، اعتقادبه برنامه

ريزي عملياتي (با 2/34 درصد) بوده اند و پس از آن برنامه ريزي بيشترين فراواني مي باشند (به ترتيب با 7/23 و 1/21 درصد). ملاحظه مي شود افراد با ميزان تحصيلات تخصصي (46 درصد) داراي بيشترين فراواني و افراد با ميزان تحصيلات بالاتر از كارشناسي (2 درصد) داراي كمتري فراواني در نمونه تحت مطالعه مي باشند.ضمن آن كه در مجموع 68 درصد افراد (بيش از نيمي از افراد) داراي ميزان تحصيلات غيرتخصصي مي باشند و تنها 32 درصد داراي ميزان تحصيلات تخصصي از آ ن مي باشند.در جدول ذيل به طور كلي در بررسي پاسخ سؤالات 1 تا 13 مي پردازيم:جدول توزيع فراواني پاسخ افراد به سؤالات يك تا 13 در نمونه مورد بررسيپاسخ سؤالشماره سؤال    خيلي زياد    زياد    متوسط    كم    خيلي كم فراواني    درصد    فراواني    درصد    فراواني    درصد    فراواني    درصد    فراواني    درصد1    8    16    11    22    11    22    13    26    7    142    14    28    13    26    11    22    7    14    5    103    19    38    10    20    13    26    6    12    2    44    13    26    6    12    11    22    13    26    7    145    8    16    9    18    8    16    9    18    16    326    10    20    9    18    11    22    13    26    7    147    11    22    4    8    19    38    9    18    7    148    11    22    13    26    10    20    13    26    3    69    24    48    19    38    5    10    2    4    0    010    18    36    11    22    14    28    4    8    3    611    18    36    19    38    9    18    3    6    1    212    20    40    25    50    3    6    1    2    1    213    9    18    11    22    15    30    9    18    6    12

حال به بررسي پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق مي پردازيم:سؤال يك: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر را به اثرگذاري برنامه ريزي عملياتي درموفقيت سازمان دارندسؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به اين سؤال داده اند. بدان معني كه رسيدن به مدارج علمي بالاتر مي تواند يكي از اهداف درموفقيت برنامه ميباشد. سؤال سه: 84 درصد افراد به ميزان متوسط و بالاتر معتقدند، باورهاي اعتقادي و عدم تطابق بين ميزان تخصص وعدم موفقيت برنامه وجوددارد..سؤال چهار: پاسخ به اين سؤال به صورت متعادل بين گزينه ها توزيع شده و به همين دليل شرايط تخصصي برنامه ريزي عملياتي عامل مؤثري در موفقيت سازمان ميباشد.سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پايين تر به اين سؤال داده اند و سلسله مراتب تصميم گيري دربرنامه ريزي مي تواندعامل موفقيت باشد.سؤال شش: با توجه به نتايج امكانات مادي و ...بايدبرنامه ريزي عملياتي طرح ريزي گردد.سؤال هفت: با توجه به شرايط اقتصادي جهاني برنامه ريزي عملياتي بايدبتواندخودراباشرايط وفق دهد.سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند برنامه ريزي عملياتي نمي تواندبدون متخصصين كارآمدتهيه وموفق گردد..سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند كه برخورداري ازشرايط مطلوب اقتصادي ميتواندبه موفقيت سازمان بينجامد.سؤال 10: ميزان برخورداري افرادمتخصص ازدانش روزوارتباطباكارشناسان ديگرمي تواندازعوامل موفقيت برنامه باشد.فصل پنجمنتيجه گيري-پيشنهاداتنتيجه گيريباتوجه به مواردذكرشده مشخص گرديدكه برنامه ريزي عملياتي يكي ازمهم ترين مشخصه هاي رشدوپيشرفت مي باشدكه بايدبامسائلي همراه باشدتاباموفقيت همراه باشد.استفاده ازمتخصصان مجرب ووجودامكانات مالي مناسب وابزارهاي لازم مي تواندضريب موفقيت سازمان دربرنامه هاي مطرح شده راافزايش دهد.برنامه ريزي عملياتي درزمينه هاي گوناگون كاربردداردكه ممكن است دربعضي اوقات باموفقيت همراه

نباشد.كشورهاي پيشرفته،برنامه ريزي هاي عملياتي دقيق رايكي ازعوامل پيشرفت هاي اقتصادي مي دانند.         پيشنهاداتبراي موفقيت درزمينه گوانگون برنامه ريزي عملياتي بايدزيرساخت هايي رافراهم نمودتاضريب حداكثري موفقيت نمايان گردد،كه ازجمله به مواردزيرمي توان اشاره نمود:1-برنامه ريزي عملياتي بايدبااستفاده ازتجارب موفق ديگركشورهاباتوجه به زيرساخت هاي جامعه موجودباشد.2-برنامه ريزي عملياتي بايدباتوجه به منابع مالي موجودوامكانات مناسب بومي ومحلي طرح ريزي گردد.3-استفاده ازمتخصصان كارآمدوباتجربه ضريب موفقيت راافزايش ميدهد.فهرست منابع:1-سايت سازمان برنامه ريزي و بودجه2-سايت دانشنامه رشد3-سايت گوگل

اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است.در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي موجود توليدي است.• تفاوت هاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظام هاي بودجه ريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجه ريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظام هاي بودجه ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي كنند. به همين دليل است كه بررسي هاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجه ريزي به جاي اشكال هاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشته اند. تجربه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك مي باشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه هاي بودجه و برخي از وجوه

نهادي آنها است. بدين منظور هزينه ها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...)  و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد.تحولات نظام بودجه ريزي بعد از سال 1980اصلاحات به عمل آمده طي دوره پنج ساله 1980-1930 به دليل نارسايي هايي كه داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده اي از ادبيات مربوط به اصول سياسي و تشكيلات دولتي اشاره به اين موضوع دارند كه در نظامهاي بودجه بندي به كار گرفته شده، به رويكردهاي بودجه اي سياسي و سنتي توجهي نشده است.برخي از تحليل گران نيز معتقد بودند كه اصلاحات انجام گرفته نبايد از ديدگاه عدم موفقيت در تحقق هدفهاي موردنظر، بلكه از ديدگاه مسايلي كه با استفاده از آنها مطرح شده و مسايلي كه در آينده پيش روي بودجه ريزان قرار مي گيرد، مورد توجه قرار گيرند.در كشورهاي در حال توسعه فرآيندهاي بودجه بندي و برنامه ريزي كه توسط دستگاه هاي مستقل انجام مي گرفتند، منجر به مشكل دوگانگي شده كه اثرات آن به تمامي ساختار و طبقه بندي هاي مختلف بودجه سرايت كرد. مسائل مربوط به تمركز و عدم تمركز نيز اگرچه در بعضي مقاطع مورد توجه قرار گرفت، ليكن هيچگاه به عنوان يك وجه مهم بودجه بندي با آن برخورد نشد.تحولات نظام بودجه ريزي از سال 1980 بيشتر حول محور اساسي مسائل اساسي فوق بود. تلاش هاي به عمل آمده طي اين دوره را مي توان تحت شش فصل اساسي جمع بندي كرد:الف)

جنبه هاي سياسي و ايدئولوژيك بودجه بنديب) عدم تمركز و فدراليسم ماليج) ارتقاي مديريت و شفاف سازي حساب هاي ماليد) بودجه ريزي بر مبناي عملكرده_) نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايجو ) نظام چارچوب ميان مدت هزينه هاي بودجهالف) جنبه هاي سياسي و ايدئولوژيك بودجه بندياهداف اصلي بودجه بندي، حداكثر كردن منابع، اولويت گذاري نيازهاي مختلف و تعيين سطح مناسب هزينه ها است. تحقق اين اهداف به سادگي ميسر نيست، زيرا بودجه بندي با ارزش ها، قدرت هاي سياسي و رجحان تصميم گيران روبرو است. در رويكرد سياسي بودجه بندي، معاملات و مبادلات تصميم گيران سياسي در كانون توجه قرار دارد. اجزاي اصلي اين رويكرد عبارتند از: انتخابات، رفتار قانونگذاري، گرايشهاي بوروكراتيك، ايدئولوژي سياسي، سليقه هاي شخصي و تباني. در رويكرد سياسي، محصول نهايي تابع ميزان موفقيت جناح هاي سياسي در دستيابي به هدفهاي خاص خود از طريق شكل دهي رويدادهاي آينده است.طرفداران رويكرد سياسي بودجه بندي، مهمترين دليل عدم موفقيت اصلاحات بودجه بندي را در وجود عوامل سياسي مي دانند. آنها معتقدند كه در نبود راه حلهاي منطقي اقتصادي، براي توجيه تخصيص منابع بخش دولتي بايد ملاحظات سياسي مورد نظر قرار گيرد.رقابت بين گروه هاي سياسي در تمامي جوامع قابل مشاهده است. تصويب سياستها و برنامه ها زماني امكان پذير است كه مورد حمايت يكي از ائتلاف هاي سياسي عمده قرار گيرد."آنتوني داونز"، با استفاده از مفهوم كلي مبادله آرا و ائتلاف، الگوي پيچيده تري را تهيه كرده است. در اين الگو سياست هاي عمومي از طريق فرايند به حداكثر رسيدن آرا حاصل مي شوند. اولويت به پروژه هايي داده مي شود كه بيشترين راي را بدست مي آورند و كمترين راي را از دست مي دهند.الگوي به حداكثر رساندن آرا فقط يكي از وجوه اثر عوامل سياسي در تصميم گيري است.

ايدئولوژي نقش مهمي در توسعه مجموعه افكار و توسعه ارزش هايي دارد كه مبناي تخصيص منابع هستند. اين ارزشهاي مختلف و متقابل در تعيين جايگاه نقش دولت در امور جامعه و اقتصاد موثر هستند. حساسيت گروه ها به يك فلسفه خاص، رجحان اجتماعي را شكل مي دهد كه خود بر اولويت هاي سياسي تاثير مي گذارد. دلايل زيادي وجود دارد كه ثابت مي كند عوامل سياسي بهتر از عوامل اقتصادي بر تصميم گيري هاي سياسي تاثير مي گذارد.ب- عدم تمركز و فدرالسيم ماليطي سالهاي گذشته، روند آشكاري از تفويض اختيار تخصيص هزينه ها و افزايش درآمدها به سطوح مختلف دولتي در سطح جهان وجود داشته است. دلايل متعددي براي اين روند ميتوان ذكر كرد كه از جمله: تحولات سياسي در جهت ايجاد دولتي با درجه مشاركت و دموكراسي بيشتر، بهبود ميزان پاسخگويي رهبران سياسي به مردم، ايجاد ارتباط بيشتر بين مقدار و كيفيت و تركيب كالا و خدمات توليد شده با رجحان منتفع شوندگان از آنها. در ادبيات ماليه عمومي، شمار زيادي از متخصصين اين رشته اشاره داشته اند كه عدم تمركز در انجام پرداختهاي دولت موجب افزايش كارآيي و رفاه عمومي خواهد شد. از طرف ديگر تعداد ديگري از نويسندگان معتقد هستند كه عدم تمركز مي تواند هزينه هايي در زمينه عدالت توزيعي و مديريت اقتصادكلان به همراه داشته باشد.در اين بخش به ملاحظات عمده مربوط به عدم تمركز مالي در قسمت هزينه ها و درآمدهاي بودجه به طور جداگانه اشاره مي شود.ب-1- عدم تمركز در هزينه هاي بودجهاز طريق تفويض اختيار انجام هزينه به سطحي از دولت كه به منتفع شوندگان نزديكتر است، كارآيي تخصيص منابع افزايش مي يابد. براين اساس، پرداخت متمركز هزينه ها فقط بايد در مورد كالاهاي عمومي

يعني كالاهايي كه منافع حاصل از آن همگاني و در سطح ملي است و يا كالاهايي كه فراهم كردن آنها موجب صرفه جويي در مقياس مي شود، انجام گيرد. دفاع، امور خارجه و زيربناهاي حمل و نقل و مخابرات مثالهايي در اين زمينه مي باشد.طرفداران تمركز هزينه ها معتقدند كه تخصيص غيرمتمركز اعتبارات، با هدفهاي توزيعي و مديريت اقتصاد كلان در تضاد است. به نظر آنها در كشورهاي بزرگ  كه نابرابري هاي منطقه اي در زمينه توزيع منابع دولتي و درآمد در آنها وجود دارد، توزيع غيرمتمركز با رويكردهاي متفاوت ممكن است موجب مهاجرتهاي داخلي و حتي ايجاد فشارهاي سياسي و اجتماعي گردد و همچنين با توجه به اينكه ضوابط مختلف توزيع كالاهاي عمومي (آموزش و بهداشت) به موجودي هاي سرمايه انساني لطمه مي زند، عدم تمركز پرداختها موجب كاهش كارآيي خواهد شد.عدم تمركز سهم عمده اي از هزينه هاي دولتي مي تواند پيامد هاي مهمي براي مديريت اقتصاد كلان داشته باشد. حتي اگر سطح كل هزينه هاي سطوح پايين تر دولتي به دليل امكانات درآمدي و استقراض محدود شود، تغيير در تركيب اين هزينه ها ممكن است بر سطح تقاضاي كلي به نحوي اثر كند كه با هدفهاي تثبيتي دولت مركزي در تضاد باشد. در اينگونه موارد دولتهاي مركزي بايد مسئوليت انجام هزينه هايي كه تاثير عمده بر تقاضاي كل دارند، مانند كمك هزينه هاي بيكاري، را خود برعهده بگيرند.نكته شايان توجه اين است كه، كارايي فرضي حاصل از عدم تمركز ممكن است به دليل محدوديتهاي نهادي در عمل محقق نگردد. زيرا اولاً ظرفيت اداري، تشكيلاتي دولت هاي منطقه اي ممكن است كاملا ضعيف باشد. مازاد كاركنان، ضعف مهارتهاي فني، عدم توان تهيه و اجراي برنامه هاي موثر در جذب كامل منابع مالي در

سطح منطقه اي بسياري از كشورها وجود دارد. وجود فساد در سطح منطقه اي را نيز نبايد از نظر دور داشت. ثانياً دولتهاي منطقه اي غالباً قادر به توسعه نظامهاي مديريت مدرن و شفاف از هزينه هاي دولتي (مانند روشهاي كنترل مالي، گزارش دهي، ارزيابي برنامه هاي هزينه اي) نبوده اند. ثالثاً محدوده حقوقي و جغرافيايي مناطق هميشه سازگار و هماهنگ با استفاده از حداكثر كارايي حاصل از عدم تمركز نمي باشد.بيشتر كشورها وظايفي مانند دفاع، امور خارجه، تجارت خارجي و نظارت بر مهاجرت را برعهده دولت مركزي مي گذارند. از طرف ديگر خدماتي مانند حفظ نظم و امنيت داخلي، آتش نشاني، بهداشت، حمل و نقل و برخي خدمات عمومي معمولاً بر عهده شهرداريها در نواحي و شهرها گذارده مي شود. براي ساير وظايف الگوي يكساني وجود ندارد. علاوه بر اين چارچوب قانوني اين وظايف نيز مشخص نيست و تفاوتهايي در زمينه تدوين سياستها، تامين مالي و تخصيص در آنها قابل مشاهده است.در زمينه عدم تمركز هزينه هاي اجتماعي تفاوتهاي شايان توجهي بين كشورها وجود دارد. وظايف مربوط به تامين اجتماعي عموماً بر عهده دولت مركزي گذاشته مي شود. زيرا نياز به ضوابطي دارد كه بايد در تمامي سطوح ملي مورد عمل قرار گيرد. از طرف ديگر ارائه خدماتي مانند كمكهاي زمان بيكاري و زمان پيري معمولاً بصورت استاني انجام گيرد. در زمينه آموزش، الگوي متداول، تفويض مسئوليتهاي مربوط به سطوح ابتدايي و متوسطه عمومي به دولتهاي محلي (شهرداريها) و سطح متوسطه اختصاص به دولتهاي ايالتي دارد. البته در بعضي از كشورها آموزش در تمامي سطوح برعهده دولت مركزي است. حتي در كشورهايي كه هزينه هاي آنها به صورت غيرمتمركز صورت مي گيرد، در زمينه هاي آموزشي، دولت مركزي نقش عمده را

در تعيين ضوابط، استانداردها و تامين اعتبار برنامه هاي آموزشي دارد. در امور بهداشت و درمان، دولتهاي محلي غالباً مسئوليت ارائه خدمات پيشگيري و مراقبتهاي بهداشتي را بر عهده دارند. مسئوليت جلوگيري و مبارزه با بيماري هاي مسري و ارائه تسهيلات پيشرفته درماني (خدمات بيمارستاني) و انجام تحقيقات پزشكي با ايالات و يا دولت مركزي است. در بعضي كشورها، ارائه خدمات بهداشتي به صورت موازي توسط سطوح مختلف دولتي انجام مي گيرد كه غالباً موجب كاهش كارآيي و اتلاف منابع مي شود.ب-2- عدم تمركز درآمدهاي بودجهتفويض تمام يا بيشتر وظايف اخذ ماليات به سطح پايين تر دولتي با اصول و ملاحظات توزيعي يا مديريت اقتصاد كلان مغاير است. اين تفويض، دولت مركزي را در استفاده از ابزار مالياتي براي مديريت اقتصاد كلان محروم مي سازد. علاوه بر اين تفويض اختيار مزبور امكان توزيع مجدد منابع بين مناطق مختلف يا گروه هاي متفاوت درآمدي از طرف دولت مركزي را از بين مي برد. به همين دليل است كه واگذاري مسئوليت اخذ ماليات فقط براي كشورهايي توصيه شده است كه بين سطوح مختلف دولت از نظر شرايط اقتصادي و اداري، تشكيلاتي هماهنگي وجود داشته باشد (مانند كشور آلمان).• تفويض تمامي اختيارات به دولت مركزي نيز مشكلات خاص خود را دارد. با جداسازي اختيارات پرداخت هزينه از اختيارات كسب درآمد، ارتباط بين منافع حاصل از هزينه ها و قيمت پرداخت شده بابت آنها، يعني ماليات، از بين مي رود. بنابراين، روشي كه در ادبيات ذي ربط توصيه شده و يا در غالب كشورها مورد عمل قرار گرفته است، تخصيص درآمد ايجاد شده درهررده دولتي به خود آن رده همراه با پرداختهاي انتقالي بين دولتي براي برطرف كردن تفاوت بين

درآمدها و هزينه ها در اين سطوح مي باشد.وظيفه اخذ ماليات در مواردي مانند ماليات بر شركتها (ضوابط اول و دوم) و ماليات بر منابع طبيعي (ضابطه سوم) بايد بر عهده دولت مركزي گذاشته شود. البته در مورد ماليات بر منابع طبيعي مي توان ضوابطي گذاشت كه اين وظيفه به صورت مشاركتي توسط دولت مركزي و ساير سطوح دولتي انجام شود. در ادبيات ذي ربط تفاهم عمومي بر اينكه ماليات بر تجارت خارجي توسط دولت مركزي اخذ شود وجود دارد.با توجه به اينكه تحرك افراد و خانوارها كمتر از بنگاه ها است، مناسبتر است ماليات بر درآمد اشخاص توسط دولتهاي منطقه اي (به خصوصي ايالتي) انجام شود. باتوجه به اينكه ماليات بر درآمد اشخاص بر مبناي سكونت اخذ مي شود (شامل درآمدهاي افراد در خارج از محل مسكوني)، مديريت اجرايي اين ماليات بهتر است توسط دولت مركزي انجام گيرد و يا اينكه تسهيلات لازم براي جريان موثر اطلاعات بين مناطق مختلف فراهم گردد.تجربيات عملي كشورها با اصول و مفاهيم فوق مطابقت دارد. در بعضي از كشورها اخذ ماليات متفاوت از سود شركتها در سطح منطقه اي موجب رقابت شديد بين آنها، فرار مالياتي و تغيير مكان استقرار آنها گرديده است. هزينه هاي تمكين براي ماليات بر شركتها نيز افزايش يافته و در برخي كشورها تمامي درآمد حاصل از ماليات بر منابع طبيعي به طور كامل در اختيار منطقه ذي ربط قرار گرفته است. اين تحولات كه در پاره اي موارد منجر به بر هم خوردن موازنه اقتصادي، سياسي مناطق مي شود، عدم توازن هاي مناطق مختلف (توازن افقي) را نيز تشديد مي كند. (مانند كشور كانادا)با توجه به اينكه مسئوليت اخذ مالياتهاي عمده معمولاً برعهده دولت مركزي گذاشته مي شود،

در حالي كه اختيار انجام هزينه ها معمولاً به ساير سطوح دولتي واگذار مي گردد، در نتيجه عدم توازن هاي شايان توجه عمودي در سطوح مختلف به وجود مي آيد. از طرف ديگر با توجه به ظرفيتهاي متفاوت مناطق در كسب و افزايش درآمدها و متفاوت بودن سطح نيازها در اين مناطق، عدم توازنهاي افقي نيز قابل مشاهده است. اين عدم توازن ها بايد از طريق انتقال منابع بين سطوح مختلف دولت، يا استقراض از منابع قانوني و يا تلفيقي از اين دو روش انجام گيرد.طراحي يك نظام مناسب انتقال منابع بين سطوح مختلف دولتي نه تنها براي توزيع مجدد منابع اهميت ويژه اي دارد، بلكه براي حصول از اطمينان از برقراري محدوديت در ميزان استقراض در سطوح مزبور نيز حايز اهميت است. طراحي اين نظام يكي از وجوه پيچيده فدرالسيم مالي است كه به روشهاي مختلف در كشورهاي دنيا تجربه شده است. انتقال منابع درون دولتي معمولاً به دو صورت انجام پذير است: 1- روش مشاركت در درآمد 2- روش كمك هاي بلاعوض.1-روش مشاركت در درآمدهااين روش در بسياري از كشورها براي از بين بردن نابرابري هاي عمودي ناشي از درآمدها و هزينه ها، در شكل هاي متفاوت مورد عمل قرار گرفته است. مشاركت در درآمدها مي تواند بر مبناي اقلام جزئي درآمدها انجام گيرد و يا اينكه كل درآمدها بر مشاركت گذاشته شود. ايراد اين روش اين است كه ممكن است انگيزه اي را در مديريت اجراي ماليات در سطح فدرال ايجاد كند كه تلاش خود را بر مواردي از درآمد متمركز كند كه درجه مشاركت آنها كمتر است. علاوه بر اين دولت مركزي بيشتر تمايل دارد در مورد اقلامي از درآمد متمركز شود كه

در سياست هاي تثبيت موثر هستند.ايراد روش مشاركت در درآمد بر اساس ضرايب قانوني اين است كه منابع درآمدي مناطق را تابع درآمد كل مي كند. براي رفع اين اشكال سهم درآمدي هر منطقه از پايه درآمد اشتراكي بايد بر اساس نرخ ثابتي انجام گيرد.2-روش كمك هاي بلاعوضكمك هاي بلاعوض به دو گروه كمك هاي بلاعوض با هدف كلي و كمك هاي بلاعوض به منظورهاي خاص تقسيم مي شود "كمك هاي بلاعوض با اهداف كلي" انتقال هاي غيرمشروطي هستند كه براي رفع عدم توازن هاي عمودي و افقي اعطا مي شود. "كمكهاي بلاعوض با منظورهاي خاص" بر اساس شرايطي در زمينه نحوه استفاده از وجوه اعطا شده و همچنين عملكرد برنامه هاي تامين مالي شده از اين وجوه اعطا مي گردند. اين كمك ها ممكن است نامحدود و يا در سقف مشخص اعطا شوند و ممكن است ماهيت جاري و يا ماهيت سرمايه اي داشته باشند. بررسي تجربه كشورها در زمينه كمك هاي مالي درون دولتي نشان مي دهد كه در بيشتر موارد تلفيقي از دو روش فوق به كار گرفته شده است.ب-3- وجوه اجرايي عدم تمركز مالي1- درآمدهاواگذاري وظيفه اخذ مالياتها به دولتهاي ايالتي و منطقه اي نيازي به مديريت اجرايي غيرمتمركز اين مالياتها ندارد. اگر تعاريف پايه درآمدها در سطح كشور يكسان باشد و مناطق فقط در مورد نرخ تصميم گيري كنند، در اين صورت مديريت اجرايي اين قبيل مالياتها مي تواند توسط دولت مركزي انجام شود. مديريت اجرايي مركزي مزاياي مشخصي دارد. كه مهمترين آنها يكساني روشها است كه موجب برخورد مشابه با مؤديان مالياتي در سراسر كشور شده و هزينه هاي تمكين را به خصوص در مورد شركت هايي كه در سطح چند منطقه فعاليت مي كنند، كاهش مي دهد. مديريت اجرايي متمركز همچنين صرفه جويي

در مقياس را امكان پذير مي سازد.مديريت اجرايي غيرمتمركز در مورد ماليات هاي محلي، مانند ماليات بر دارايي و عوارض محلي كارآيي بيشتري دارد. مديريت اجرايي غيرمتمركز ماليات بر درآمد شركتها، ماليات بر درآمد اشخاص يا حتي ماليات عمومي فروش بايد با كارآيي بيشتر و مبادله موثرتر اطلاعات بين مناطق انجام گيرد، كه اين امر نياز به مجهز بودن اين مناطق به تجهيزات، دانش فني و نيروي انساني ماهر دارد. در اين فرآيند دولت مي تواند از طريق ارائه راهنمايي ها و حمايت هاي فني نقش مهمي ايفا كند.2- هزينه هاعدم تمركز در پرداخت هزينه ها چالش هاي جديدي براي مديريت هزينه عمومي در تمامي سطوح دولتي در بر دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:• لزوم هماهنگي بين سياستهاي بودجه اي دولت مركزي و دولتهاي منطقه اي و ايالتي براي حصول اطمينان از سازگاري آنها با هدفهاي كلان (رشد اقتصادي، تورم و تراز پرداختهاي خارجي).• لزوم وجود يك مديريت مالي كارآمد در سطوح مختلف دولتي.هدفهاي فوق بايد در تمامي وجوه مديريت اجرايي هزينه هاي دولتي (شامل برنامه ريزي، تهيه بودجه، اجرا و اصلاح بودجه، برنامه ريزي مالي، مديريت وجوه، مديريت بدهي ها، حسابداري، حسابرسي و ارزيابي) دنبال گردد.در كشورهاي داراي بودجه ريزي متمركز بايد دستورالعمل هاي مشخصي براي استفاده در تهيه و اجراي بودجه مناطق تهيه شود. تشكيل همايش هايي براي بحث در زمينه هاي مختلف در اين مورد نيز مفيد است. اقدام هايي كه براي برقراري نظام كارآمد هزينه اي و همچنين ارائه موثر كالاها و خدمات دولتي به طور مشترك توسط دولتهاي مركزي و منطقه اي مي تواند مورد توجه قرار گيرد به قرار زير است:• تعريف مشخص هدف انجام هزينه ها (براي جلوگيري از اقدام هاي موازي و اتلاف منابع).• تعريف مشخص نظام اشتغال درون دولتي منابع

به نحوي كه در سطوح مختلف دولتي پيش بيني سطح اين اشتغال ميسر باشد.• بكارگيري قوانين و مقررات جديد، تفصيلي، استاندارد و شفاف و همچنين طبقه بندي مناسب در تمامي سطوح دولتي.• تهيه مستمر برنامه هاي غلطان مالي و مبادله اطلاعات مربوط، توسط تمامي سطوح دولتي.• توسعه و اجراي نظامهاي اطلاعاتي پيشرفته و يكپارچه رايانه اي در تمامي سطوح دولتي.ج- ارتقاء مديريت و شفاف سازي حسابهاي ماليعدم توانايي روشهاي سنتي بودجه بندي در حل مسائل بودجه اي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه باعث ظهور روش جديدي شد كه به "ايدئولوژي مديريت جديد " موسوم است. اين ايد ئولوژي تاكيد بيشتري بر عملكرد، عدم تمركز، كاربرد اصول بازار، افزايش انضباط مالي و ايجاد و توسعه نظامهاي اطلاعاتي دارد. تاكيد بر عملكرد در واقع حركت از فرهنگ سنتي نظارت به روشهايي است كه به صرفه جويي و بهره برداري حداكثر از منابع و افزايش كارآيي خدمات ارائه شده به جامعه تاكيد دارد. برقراري فرهنگ جديد نياز به تجديد ساختار نهادهاي فعلي و توسعه نظامهاي جديد براي تحقق هدفهاي مورد نظر دارد. بدين منظور نهادهايي بايد ايجاد شود كه با مديراني اداره شود كه در قالب بودجه اي ثابت، قادر به ارائه كالا و خدمات با كيفيت برتر باشند. اين نظام به ايجاد ساختاري غيرمتمركز كمك مي كند كه در آن بهره برداري از منابع و ارائه خدمات نزديكتر به نقاط هدف انجام مي گيرد.در روش جديد، تاكيد بيشتري بر مشاركت بخشهاي عمومي و خصوصي شده است. به طور سنتي اين مشاركتها در قالب قراردادهاي كليد در دست، قراردادهاي خدماتي و مديريتي و روشهاي ساخت، اجرا و انتقال انجام مي گرفت. در روشهاي جديد دو نكته مورد تاكيد قرار گرفته است.

تامين مالي مشترك پروژه هاي سرمايه اي، و ارائه خدماتي كه از طريق دولت تامين و فراهم مي شود. زمينه اين مشاركت دولتي- خصوصي در سالهاي اخير گسترش يافته و شق سومي به وجود آمد كه در آن خدمات توسط دولت تامين مالي مي شود ولي توسط بخش خصوصي در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد.ج-1- تغيير فرهنگ مديريتمديريت جديدي كه نظام بودجه بندي بايد بر پايه آن استوار گردد، ريشه در اعتماد و مشخص شدن مسئوليتهاي مديريت دارد. به بيان ديگر اصول مديريت بودجه بر پايه اعتمادي است كه بر اساس آن وظايف و مسئوليتها به افراد و سازمانها تفويض مي شود. افراد و سازمانها نيز در مقابل نتايج كار خود مسئول هستند، در حاليكه با احتياط و وسواس از ايجاد تعهدات اضافي احتراز مي كنند.ايجاد اعتماد، شامل تغيير در اولويتها از تمكين به بهبود سياستگزاري، از مديريت تخصيص به مديريت منابع، از تلفيق حسابها به ارزيابي نتايج و از مسامحه اداري به مشاركت در مديريت است. در اين زمينه بهبود روند مذاكره و ارتباط بين دستگاههاي مركزي و اطلاعاتي ضرورت دارد. بدين منظور سرمايه گذاري فناوري اطلاعات بايد افزايش يابد. توسعه اعتماد و اطمينان نياز به ايجاد تغييراتي در نحوه تدوين سياستها و فرآيند تهيه و تنظيم بودجه دارد.مجموعه اين ويژگيها در مفهوم جديدي تبلور يافته كه به "مديريت كارآ و سودمند منابع" موسوم است.ج-2- تدوين سياستهادر حال حاضر براي متخصصين امور مالي دولت پذيرفته شده است كه براي تحقق هدفها و ارائه خدمات به نحو مطلوب، دستگاهاي اجرايي بايد در چارچوب برنامه هاي توسعه، برنامه اي را براي فعاليتهاي آينده خود آماده كنند. براي آماده سازي بستر لازم جهت تهيه اين برنامه ها دولت

نيز بايد يك استراتژي مديريت درآمد و هزينه داشته باشد، كه اين امر بايد توسط دولت مركزي انجام گيرد. اين استراتژي آنها را قادر مي سازد پيش از وقوع مشكلات آمادگي لازم را براي مقابله با آن داشته باشند. استراتژي مزبور شامل يك چارچوب نظارتي، برنامه اي اضطراري براي تجديد ساختار هدفهاي دولت در زمان كمبودهاي غيرقابل پبش بيني درآمدها، شقوق مختلف اولويتها براي كاهش سطح فعاليتها در صورت لزوم و تشخيص نقاط آسيب پذير كه نظارت بودجه در آنها كارآيي لازم را ندارد، مي باشد. اين استراتژي مديريتي را مي توان قبل از سال مالي اعلام كرد تا تمامي دستگاههاي اجرايي نيز آمادگي لازم را داشته باشند. تنها راه اعتبار بخشيدن به مديريت عمومي، از طريق تدوين و اجراي روشها و سياستهاي قابل اعتماد است.تجزيه و تحليل سياستها و نظارتهايي كه به هنگام تدوين بودجه تا به حال انجام مي گرفته شامل تجزيه و تحليل كاهش ها و افزايشها، بررسي تعهدات قانوني برنامه ها و ساير وجوه قانوني بوده است. اين روش براي مشخص كردن اينكه دولت چه مواردي را بايد خود عهده دار شود و كدام موارد را بايد بر عهده بخش خصوصي بگذارد كافي نيست. علاوه بر تحليلهاي فوق انجام بررسيهايي در زمينه ابعاد درآمدها، استراتژي مناسب كنترل رشد هزينه ها، حدود سازمان و تشكيلات دولت بهبود نظارتهاي بخشي، قابل استرداد كردن هزينه ها از طريق وضع عوارض و ايجاد پس انداز از طريق متوقف كردن برنامه ها و پروژه ها مي تواند مورد نظر قرار گيرد. اينگونه موارد بايد يكي از اجزاي اصلي تجزيه و تحليل سياستهايي كه در مرحله تدوين بودجه هاي سالانه به عمل مي آيد، باشد.ج-3- عوامل فرآينديفرآيند بودجه بندي بايد به نحوي اصلاح شود كه پاسخگوي

وظايف و تكاليف عمده زير باشد:• صرفه جويي بيشتر در هزينه ها• تكامل ديدگاه گرايش به نتيجه حاصل از برنامه ها• تشخيص محدوديتهاي درآمدي• تقويت انضباط و بهبود عملكرد ماليدر زير به وجوه اصلي هر يك از تكاليف فوق با تفصيل بيشتري اشاره مي شود:ج-3-1- صرفه جويي در هزينه هادر بيشتر كشورها فرآيند بودجه از پايين به بالا سازمان يافته است، كه در واقع هزينه كل از جمع تقاضاهاي اعلام شده از سوي دستگاه هاي اجرايي به دست مي آيد. اين روش به ايجاد نوعي فرهنگ مديريتي منجر شده است كه بر پايه تخصيص بيشتر هزينه و خرج آن در طول سال مي باشد. اگر چه هميشه نياز براي منابع بيشتر وجود دارد، ولي بايد به خاطر داشت كه منابع محدود است و به نحو ديگري نيز مي توان از آنها استفاده كرد. لذا، فرآيند بودجه بايد به نحوي باشد كه صرفه جويي در هزينه ها مورد تاكيد بيشتري قرار گيرد، به خصوص آنكه در قوانين بودجه معمولاً محدوديتهايي در انعطاف ارقام بودجه منظور مي شود.ج-3-2- توجه و گرايش به عملكرد و نتايج حاصل از برنامه هاروشهاي فعلي بودجه ريزي گرايش بيشتري به سوي منابع مورد استفاده در برنامه ها و فعاليتها دارند. اين گرايش ها بايد گسترش يابد و گرايش به عملكرد نتايج حاصل از فعاليتها و برنامه ها را نيز در بر گيرد. در برنامه ها كار دستگاههاي اجرايي معمولاً هدف اين دستگاه ها و منابع مورد نياز آنها مشخص مي شود. عملكرد در واقع شاخصي از گذشته است و نياز به مهارتها و تخصصهايي دارد كه در تخصيص منابع مورد استفاده قرار گيرد. منظور از گرايش به عملكرد و محصول فراهم شدن منابع مورد نياز به هر شكل و در هر شرايط

نيست، بلكه مراد اين است كه گرايش به محصول بايد تدوين استراتژي مناسبي را تسهيل كند كه هدف آن بهينه سازي محصولات در چارچوب منابع كاهش يافته است.ج-3-3- تشخيص محدوديتهاي منابعدر بسياري از كشورها، فرآيند برآورد درآمدها و هزينه هاي بودجه به طور موازي و جدا از يكديگر انجام مي شود. اين جداسازي مبتني بر ماهيت محرمانه اي بودن است كه در مورد درآمدها وجود دارد. با توجه به انگيزه هايي كه در حال حاضر براي برنامه ريزي هزينه در قالب يك چارچوب ميان مدت غلطان وجود دارد، بهتر است برنامه ريزي تفصيلي در مورد منابع درآمدي بودجه نيز انجام گيرد، به نحوي كه ارتباط مناسب و كافي بين درآمدها و هزينه ها در مقاطع مختلف زماني برقرار گردد. علاوه بر اين برآوردهاي درآمدي بايد تبديل به سقف هاي كلي شود كه در مرحله بعد به سقف هاي برنامه ها و پروژه هاي مختلف تفكيك شود و به عنوان راهنماي بودجه هاي سالانه در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد.ج-3-4- تقويت انضباط ماليايجاد هماهنگي بين نتايج حاصل از فرآيند بودجه بندي و هدفهاي مورد نظر، و همچنين دستيابي به ثبات كلان اقتصادي، نيازمند پاسخگويي به مشكلاتي است كه در حال حاضر در اجراي بودجه ها وجود دارد. اين مشكلات مواردي چون: تاخير طولاني در ابلاغ بودجه و تفويض اختيار اجراي آن پس از تصويب در مراجع قانونگذاري، پافشاري بر تعدادي مقررات و تشريفات غيرضروري، كه غالباً ارتباطي با وظايف موجود با شرايط خاص آينده ندارد، و اصرار در زمان مصرف وجوه، كه موجب تعجيل در مصرف هزينه ها صرفاً به منظور انجام سال مالي است. براي مقابله با مشكلات فوق 3 روش زير مورد توصيه قرار گرفته است:اول: ايجاد يك نظام

مديريت وجوه نقدي جديد.دوم: به دستگاه اجرايي انعطاف بيشتري در مصرف هزينه ها داده شود.سوم: در بعضي از كشورها اجازه استفاده از منابع بودجه تا مدتي بعد از پايان سال مالي داده مي شود. در برخي ديگر پروژه هاي سرمايه اي در پايان سال مورد بررسي قرار مي گيرند و به بعضي از آنها اجازه داده مي شود در سال بعد باقيمانده اعتبارات سال قبل را مورد استفاده قرار دهد. ج-4- عوامل نظارتيبررسي تجربيات گذشته نشان مي دهد كه نظام نظارتي سنتي بودجه قادر به پاسخگويي به نيازها و وظايف جديد نظام بودجه بندي نيست، و لازم است اصلاحات لازم در مورد آن انجام گيرد. نظام نظارتي بودجه مجموعه اي است كه هر يك از اجزاء آن روش خاص خود با تجربيات متفاوت را دارد. نظارت بر بودجه بر پايه اصولي انجام شود كه برخي از آنها از بخش خصوصي اقتباس شده است. براي انكه اين اصول كارآيي لازم را داشته باشد، لازم است به چهار زمينه اساسي توجه كافي مبذول شود: (1) فرهنگ نظارت در مقابل فرهنگ مديريت، (2) ايجاد دولت هاي سايه، (3) ارتباط عرضه كننده و استفاده كننده (خريدار)، و (4) نظارت و ارائه خدمات شخص ثالث.ج-4-1- فرهنگ نظارت و فرهنگ مديريتاصول نظارتي كه تا به حال به آن عمل مي شده است، بر پايه عدم اعتماد شكل گرفته است و تجربيات كشورهاي مختلف در اين زمينه نشان مي دهد كه هدفهاي مورد نظر محقق نشده است. روشهاي جديد نظارت بر پايه اعتماد و انعطاف مديريت همراه با پاسخگويي بيشتر دستگاههاي اجرايي و كاركنان دولت استوار است. منتقدين اين روش نسبت به قابل اعتماد بودن كاركنان دولت ترديد دارند و ترس خود را از

سوء استفاده هاي احتمالي از مديريت ابراز مي دارند. به اعتقاد آنها كاركنان دولتي ممكن است توجه كافي به قوانين نداشته باشند و با توجه به ضعف نظارت قانوني به تدريج به تكنوكراتهاي قدرتمند تبديل شوند.ج-4-2- ايجاد دولتهاي سايه (ارتقاء سطح مديريت در دستگاههاي اجرايي)فلسفه جديد مديريت با دادن استقلال بيشتر به مديران، در پي ايجاد دستگاههاي اجرايي است كه ضمن متكي بودن به خود، قادر به انجام فعاليتهاي مشخص در قالب منابع موجود باشند. اين فلسفه بر مبناي اين عقيده است كه دولت بزرگتر و وظايف آن متنوع تر از آن است كه به صورت يك واحد مديريت شود. اگر چه فلسفه فوق داراي مزاياي زيادي است، ليكن در كاربرد آن مسائلي مطرح مي گردد كه بايد پاسخ آن مشخص شود.اولاً اگر قرار باشد دستگاههاي اجرايي از نظريابي خودكفا باشند، مناسبتر اين است كه ارتباط آنها با دولت مركزي قطع شود. از طرف ديگر اگر بخشي از فعاليتهاي آن متكي به دريافتهاي انتقالي از دولت باشد، لازم است اهداف مربوط به فعاليتهاي مربوط به اين بخش از فعاليتهاي ديگر تفكيك شود.ثانياً بسياري از كشورها حتي قبل از مطرح شدن فلسفه مديريت جديد، اقدام به ايجاد دستگاههاي اجرايي مستقل كرده اند، كه بخش عمده فعاليتهاي آن از طريق دولت تامين مالي مي شود. بعضي از دستگاههاي اجرايي نيز اقدام به استقراض داخلي و خارجي با تضمين دولت كرده اند. همچنين برخي از دستگاههاي اجرايي در حال رقابت با يكديگر هستند و عدم هماهنگي زيادي بين خود اين دستگاهها و  همچنين بين دولت و آنها وجود دارد.ثالثاً، تجربه بعضي از كشورها نشان مي دهد كه پاسخگويي دستگاههاي اجرايي مستقل به دستگاه قانونگذاري در سطح

ضعيفي قرار داشته است. اين مشكل موجب تضعيف توان پاسخگويي نظام بودجه بندي مي شود.ج-4-3- ارتباط بين عرضه كننده و خريدار (استفاده كننده)يكي از اجزاء مهم روشهاي جديد مديريت بودجه برقراري ارتباط بين عرضه كننده و استفاده كننده است. در درون بخشي دولتي طرفين اين معامله دستگاه اجرايي اصلي و دستگاههاي وابسته، يا دستگاههاي وابسته و واحدهاي اجرايي و يا واحدهاي اجرايي و پيمانكار است. در خارج از بخش دولتي معامله در واقع بين دولت به عنوان عرضه كننده و دستگاه قانونگذاري به عنوان خريدار يا استفاده كننده صورت مي گيرد. در هر مورد محصول بايد در مقابل تامين وجوه لازم عرضه گردد. معامله نيز در قالب موافقتنامه اي در مورد عملكرد است كه روابط طرفين را مشخص مي كند. در نظام مديريتي جديد بودجه نقش اساسي را ايفا مي كند. هدف روش موافقتنامه در واقع ايجاد هماهنگي بين اهداف به عنوان مالك (و نماينده رجحان جامعه) و اهداف دستگاههاي اجرايي مسئول ارائه خدمات است. كاربرد روش فوق در دولت مستلزم منظور شدن تمامي خصوصيات دولت است.ج-4-4- نظارت و ارائه خدماتيكي ديگر از وجوه روشهاي جديد مديريت بودجه، مربوط به خدماتي است كه تامين مالي آن با دولت است ولي توسط اشخاص ثالث ارائه مي گردد. اين شخص ثالث مي تواند دستگاههاي اجرايي محلي، بانكها، بيمارستانها، كارخانجات و سازمانهاي غيردولتي، باشدمعاملات شخص ثالث در سالهاي اخير در حال رشد بوده و تجربه نشان مي دهد كه اين رشد در آينده نيز ادامه خواهد يافت. فايده اصلي اين روش فرصت استثنايي انجام معامله در بازار و عرضه خدمات از طريق فرآيندي رقابتي است. دراين فرآيند مالكيت دولت حفظ مي شود، ضمن اينكه نتايج مثبت حاصل از

انجام معامله در بازار حاصل مي گردد. اجراي اين روش نيازهاي مديريتي خاص خود را دارد. با افزايش اينگونه مبادلات، نياز به نظام نظارتي و كنترل و هماهنگ كننده بيشتر مي شود. خطر تباني بين طرفين مبادله نيز وجود دارد كه اين امر ضرورت وجود نظام نظارتي كارآمد را بيشتر مي كند.ج - 5- مشاركت بخش هاي دولتي و خصوصيمشاركت بخشهاي دولتي و خصوصي در ارائه خدمات به جامعه نيز يكي از عناصر نظام جديد مديريت بودجه است. اگر چه روشهاي مختلفي از مشاركت بين بخش دولتي و خصوصي وجود داشته است، ولي تاكيد روش جديد بر 4 عامل اساسي زير است:1- براي اينكه دولت بتواند قدرت پاسخگويي بيشتري به مردم داشته و از كارآيي بيشتر برخوردار باشد، تجديد ساختار لازم در سطح بخش دولتي در زمينه تاكيد بيشتري بر مديريت و هماهنگي بايد صورت گيرد، حتي اگر ارائه واقعي خدمات از طريق سازمانهاي انتفاعي يا غيرانتفاعي خصوصي انجام شود.2- ارائه خدمات شهري را نمي توان به طور كلي به نيروهاي بازار واگذار كرد. در اين زمينه مشاركت سازمانهاي داوطلب، گروهها، خويش فرمايان، جنبش هاي اجتماعي و ساير سازمانها براي موفقيت كامل آن ضروري است.3- كسري بودجه پايدار و تامين مالي كمتر از نياز خدمات اجتماعي، همراه با نياز به فراهم آمدن اين خدمات در پاسخ به تقاضاهاي روزافزون، موجب افزايش گرايش به سوي مشاركت مالي با بخش خصوصي از طريق انعقاد قرارداد موسوم به "ساخت، اجرا و انتقال (BOT)  شده است.4- قراردادهاي مشاركتي براي ايجاد شكل جديدي از همكاري بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان مورد نياز است، تا خدمات با كيفيتي بهتر، همراه با هزينه اي كمتر قابل ارائه باشد.زمينه هاي مشاركت بخش

دولتي و خصوصي به شكل فوق فراوان است، ولي در عمل تاكنون محدود به تعداد كمي پروژه هاي سرمايه اي شده است. براي موفقيت اين مشاركت، مديريت بخش دولتي بايد از تنوع بيشتري از سابق برخوردار گردد و در اين زمينه نياز جدي به تقويت سطح تخصص ها در دستگاه ماليه كشورها است. دستگاههاي نظارتي وظيفه اي نيز در زمينه تبيين كارآيي بيشتر ارائه خدمات توسط بخش خصوصي بر عهده خواهند داشت. اجراي مطلوب مشاركت مورد نظر همچنين نياز به برقراري نظام ارزشيابي، كنترل و حسابداري كارآمد دارد.د- بودجه ريزي بر مبناي عملكردمفهوم بودجه ريزي بر مبناي عملكرد سابقه اي طولاني دارد. فرايند بودجه ريزي بر مبناي عملكرد از سه مرحله زير تشكيل شده است:- تعيين اهداف و مقاصد- برآورد هزينه برنامه هاي لازم براي تحقق اهداف- تعيين شاخصهاي كمي براي برآورد عملكرد هر برنامهويژگي كليدي نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، تلفيق اهداف نظام مديريت بودجه با پاسخگويي مناسب است. به بيان ديگر عملكرد خوب مورد تشويق قرار گرفته و عملكرد نامطلوب تنبيه مي شود. تجربيات به عمل آمده در اين زمينه نشان مي دهد كه موفقيت اين نظام مبتني بر تداوم آن توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط و كاربرد تدريجي استانداردهاي عملكرد خدمات ارائه شده مي باشد.مهمترين عامل نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد "برنامه" است. برنامه مجموعه اي از فعاليتها يا پروژه ها (طرحها)، تحت نظارت دستگاه يا واحد اجرائي خاص است كه با استفاده از منابع موجود به دستيابي روشها و هدفها كمك مي كنند اهداف عملياتي هر برنامه بايد قابل برآورد باشد. براين اساس بودجه ريزي و حسابداري بايد به نحوي انجام گيرد كه هزينه ها و درآمدهاي هر برنامه يا فعاليت براي تصميم گيران مشخص باشد. با توجه به

ويژگي هاي ياد شده يك نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد مطلوب بايد داراي سه مشخصه باشد:1- ساختار برنامه در يك چارچوب راهبردي وسيعتر تعريف شود؛2- چارچوب بودجه به نحوي تعريف شود كه تصميم گيري و اولويت بندي را سهيل كند؛3- ساختار آن به گونه اي باشد كه پاسخگويي را تقويت كند.در حالي كه ساختار برنامه عامل ارتباط بودجه با اهداف راهبردي به شمار مي آيد، سئوالي كه مطرح است اين است كه چگونه برنامه ها بايد طراحي شوند كه دسترسي به اهداف با سهولت بيشتري انجام گيرد. براي اين منظور دو روش كلي وجود دارد: روش اول تعريف برنامه هاي خاص براي هر وزارتخانه يا دستگاه اجرايي است. روش دوم تعريف يك چارچوب وسيع سياستي و تشخيص برنامه ها در اين چارچوب است و در واقع هر دستگاه اجرايي بخشي از برنامه كلي را به اجرا در مي آورند.نقطه شروع مناسب در تعيين چارچوب سياستي در طراحي برنامه استفاده از طبقه بندي عملياتي هزينه هاي دولت است. مناسبترين شكل اين طبقه بندي نظام طبقه بندي استاندارد پيشنهادي سازمان ملل متحد (COFOG) است. با توجه به اينكه در طبقه بندي عملياتي اطلاعات مربوط به دستگاههاي اجرايي مجري فعاليت هاي مشابه جمع مي شود، تصوير جامعي از هزينه هاي دولت در سرفصل هايي مانند دفاع، بهداشت، آموزش و رفاه قابل ارائه خواهد بود و در نتيجه چارچوب مناسبي براي طراحي برنامه بدست مي دهد. در اين نظام طبقه هاي عملياتي به برنامه ها تفكيك مي شوند كه هر يك به سياست خاصي مربوط هستند.وقتي برنامه ها به طور مشترك توسط چند دستگاه اجرايي به اجرا در مي آيد، مسئوليت نيز به همين ترتيب تقسيم مي شود، به گونه اي كه فعاليتهاي مشخص و محصولات نهايي مربوط به هر دستگاه معلوم باشد.پاسخگويي مطلوب وابستگي به

وجود اطلاعات كافي براي ارزيابي عملكرد دارد. اگر اطلاعات كافي براي ارزيابي وجود نداشته باشد دليلي براي طراحي برنامه وجود نخواهد داشت. در طراحي برنامه ها، امكان پذيري تدارك اطلاعات جامع، به هنگام و به موقع بايد مورد توجه قرار گيرد.از ديدگاه بودجه ريزي برنامه اي، مهمترين معيار، ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم آن با برنامه است. هزينه ها را مي توان به موضوع هاي مختلفي از جمله: واحدهاي عملياتي، مركز هزينه، محصولات و طرحها و پروژه ها مربوط ساخت. در هر گونه معياري كه مورد استفاده قرار گيرد، نظام هزينه يابي بايد نه تنها بتواند اطلاعات هزينه اي دقيقي را درخصوص برنامه ها توليد كنند، بلكه بايد قادر باشد اين هزينه ها را به درستي به موضوع هاي هزينه مرتبط سازد.نظامهاي تخصيص هزينه براي ارائه اطلاعات هزينه اي در ابعاد مختلف مانند واحدهاي سازماني، مراكز هزينه اي، طرحها و نظاير آن، طراحي شده اند. ابعاد ياد شده به عنوان موضوع هاي هزينه نظام هزينه يابي شناخته مي شوند. انتخاب موضوع هزينه بر سطح پيچيدگي اداري تأثير مي گذارد و هزينه هاي اجراي نظام تخصيص هزينه را تعيين مي كند. البته بين ميزان تفصيل موضوعهاي هزينه، كه از ميزان اطلاعات هزينه اي مورد نياز تصميم گيران تعيين مي شود، و هزينه اجراي نظام نوعي بده و بستان يا رابطه جانشيني وجود دارد. بايد توجه داشت اگر سيستم تخصيص هزينه بيش از اندازه ساده باشد، ممكن است نتيجه نظام، تخصيص هزينه ضعيف و افزايش خطر اطلاعات گمراه كننده براي تصميم گيران باشد.به منظور بودجه ريزي برنامه اي و مبتني بر عملكرد، روش مصرف هزينه ها به وسيله برنامه ها، فعاليتها و محصولات يا مراكز (هزينه اي)، چگونگي تخصيص هزينه ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم را تعيين مي كند. براي افزايش دقت هزينه هاي برنامه يا محصول، و در عين حال كاهش

تخصيص اختياري هزينه ها، لازم است هر چه بيشتر كه ممكن است منابع مصرفي به صورت هزينة مستقيم تلقي شود. البته براي پاره اي از اقلام هزينه به دليل اشتراك در بيش از يك موضوع امكان ارتباط مستقيم با موضوع هاي هزينه ممكن است وجود نداشته باشد. هر چند كه اين هزينه هاي غيرمستقيم را مي توان براساس مصرف يا ميزان تأثير آنها به موضوع هاي هزينه مرتبط ساخت.ه_ ) نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج"كنترل" عملياتي مستمر است كه با استفاده از آمار جمع آوري شده درخصوص شاخصهاي عملكرد و نحوه پيشرفت فعاليتهاي پيش بيني شده براي تحقق اهداف مشخص، اطلاعات لازم را براي اصلاح احتمالي روند در اختيار مديران قرار مي دهد."ارزشيابي" تشخيص و تعيين ميزان تحقق اهداف مربوط به طرحهاي در دست اجرا يا تكميل شده، برنامه ها و سياستها است. در اين فرايند تحولات ميزان كارآيي، اثربخشي و تداوم اقدامات نيز مورد بررسي قرار مي گيرد. ارزشيابي بايد اطلاعاتي را به دست دهد كه معتبر و مفيد باشد و در فرآيند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد.با تعاريف فوق آشكار است كه دو فرآيند ياد شده با وجود مستقل بودن، مكمل يكديگرند. "كنترل" اطلاعاتي را در زمينه وضعيت سياستها، برنامه ها يا طرح ها در مقايسه با اهداف ذي ربط در هر مقطع زماني ارايه مي كند. بنابراين اين فرآيند در واقع توصيفي است. در مقابل "ارزشيابي" دلايلي را براي عدم تحقق اهداف ارايه مي نمايد. اين فرآيند در پي مسايل علت و معلولي است.نقش مكمل نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايجكنترل ارزشيابي• آشكار ساختن اهداف برنامه• مرتبط ساختن فعاليتها و منابع آن با هدفها• تبديل هدفها به شاخصهاي عملكرد و تعيين هدفها• جمع آوري مستمر اطلاعات

شاخصها و مقايسه نتايج واقعي با هدفها• ارايه گزارش پيشرفت به مديران و آگاهي دادن به آنها درخصوص مسايل • تحليل دلايل تحقق يا عدم تحقق نتايج موردنظر• تعيين دلايل مشخص ارتباط علت و معلولي فعاليتها و نتايج• آزمون فرآيند اجرا• تفحص درخصوص هدفهاي غيرموردنظر• ارايه دستاوردها و ظرفيتهاي برنامه و همچنين ارائه پيشنهاد براي بهبود وضعيت موجودكنترل مبتني بر نتايج فرآيند مستمر جمع آوري و تحليل اطلاعات براي مقايسه عملكرد طرحها، برنامه ها و سياستها با نتايج مورد انتظار است. نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج بايد در طول اجراي پروژه يا برنامه و حتي بعد از تكميل آن فعال باشد. تنظيم و ارزشيابي، با جريان مستمر اطلاعات و بازخورد، در هر مرحله از طراحي تا اجرا و بهره برداري داراي ارزش افزوده مي باشد. اطلاع خاص نيز در هر سطح متفاوت خواهد بود، پيچيدگي جمع آوري اطلاعات متفاوت خواهد بود، حساسيت سياسي در مورد جمع آوري اطلاعاتي ممكن است تغيير كند و همچنين موارد استفاده از اطلاعات نيز ممكن است از يك سطح به سطح ديگر تغيير كند.شايان توجه است كه اجراي نظام كنترل و ارزشيابي جريان مستمري از اطلاعات را ايجاد مي كند كه هم در درون بخش دولتي و هم در بيرون آن كاربرد دارد. كاربرد داخلي آن مربوط به استفاده از اطلاعات حاصل از نظام كنترل و ارزشيابي به عنوان ابزار مديريت در سطح بخش دولتي براي دستيابي به نتايج و تحقق هدفهاي خاص مي باشد. اطلاعات در زمينه پيشرفت، مشكلات و عملكرد نقشي كليدي براي مديران در دستيابي به نتايج دارد. به همين ترتيب، اطلاعات حاصل از نظام كنترل و ارزشيابي براي كساني كه در خارج

از بخش دولتي هستند و در انتظار نتايج، مشاهده اثرات ناشي از فعاليتهاي دولت و اميدوار به اعتماد به دولت براي ايجاد زندگي بهتر براي شهروندان مي باشند نيز مهم است.يك نظام كارآمد كنترل و ارزشيابي مي تواند به عنوان منبع سرمايه دانايي نيز به شمار آيد. اين نظام دولت ها و سازمانها را قادر به ايجاد و توسعه برنامه ها و پروژه هاي دانايي محور مي سازد. همچنين بازخورد مستمري در فرآيند مديريت تنظيم و ارزشيابي براي دستيابي به هدفهاي خاص فراهم مي آورد و موجب ارتقاي سطح دانش سازماني مي شود.براي تهيه و استقرار نظام تنظيم و ارزشيابي نتيجه-محور روشهاي متفاوتي در كشورهاي مختلف بكار گرفته شده است. جديدترين روش در اين خصوص روشي 10 مرحله اي است كه در سال 2004 ميلادي توسط بانك جهاني پيشنهاد و در چند كشور نيز مورد استفاده قرار گرفته است، مراحل 10 گانه اين نظام به شرح زير مي باشد:1- احراز آمادگي براي اجراي نظام2- توافق در مورد نتايجي كه بايد مورد كنترل و ارزشيابي قرار گيرد3- انتخاب شاخصهاي كليدي براي كنترل نتايج4- جمع آوري اطلاعات پايه شاخصهاي انتخاب شده (تبيين وضعيت موجود)5- برنامه ريزي براي اصلاح - تعيين اهداف كمي شاخصهاي هدف6- كنترل براي اخذ نتيجه7- انجام ارزشيابي8- گزارش يافته ها9- استفاده از يافته ها10- پايدار نمودن نظام كنترل و ارزشيابي در درون سازمانو- نظام چارچوب ميان مدت هزينه هاي بودجه  (MTEF)چارچوب ميان مدت هزينه هاي دولتي، يك فرآيند تدوين برنامه و بودجه است كه در قالب آن هيئت دولت و دستگاه هاي اجرايي با حفظ قراردادهاي معتبري براي تخصيص منابع به اولويت هاي موردنظر منعقد مي سازند. اين فرآيند دو هدف اصلي دارد: اولين هدف تعيين اهداف كمي مالي و دومين هدف تخصيص منابع

راهبردي در قالب هدف هاي كمي ياد شده است. فرآيند تعيين اهداف كمي از دو فرآيند مجزا تشكيل شده است: (1) تهيه گزارش اقتصادي و مالي به وسيله دستگاه هاي اجرايي و (2) تعيين هدف هاي كمي به وسيله دولت، چارچوب ميان مدت هزينه هاي موجود از چهار فرآيند زير تشكيل مي شود كه مسئولين انجام آن و گزارشاتي كه بايد تهيه شود به شرح زير مي باشد:"تهيه گزارش اقتصادي و مالي" را مي توان شروع سيكل تهيه بودجه تلقي كرد. اين گزارش راهنماي بحث هاي دولت و دستگاه هاي اجرايي است. سازمان برنامه ريزي، واحد مسئول بودجه و خزانه داري نقش اساسي را در تهيه اين گزارش دارند. در اين گزارش تصويري از شاخصهاي مالي و اقتصادي نيز ارايه مي شود. دوره زماني اين تصوير يكي از نكات اساسي است كه بايد در مورد آن اتخاذ تصميم شود. معمولاً به ميزان تجربه كشور در اجراي MTEF، اين دوره زماني مي تواند طولاني تر باشد. همچنين اين گزارش بايد اطلاعاتي را در زمينه آثار تغييرات سياستي دولت در بر داشته باشد. اطلاعات مربوط به بخش خصوصي نيز بايد در حد امكان در اين گزارش منظور شود.دومين زير مجموعه MTEF تهيه "گزارش راهبرد مالي" و "بخشنامه سياستهاي بودجه اي" توسط دولت است. يكي از ويژگيهاي نظام MTEF اين است كه جريان رهنمودهاي راهبردي از بالا به پايين و جريان پيشنهادهاي هزينه اي از پايين به بالا است. بخشنامه سياستهاي بودجه در واقع سند راهبردي تخصيص منابع بودجه است. ماخذ اين سند برنامه دولت است و اين برنامه بخشي از MTEF محسوب مي شود.پس از بررسي گزارش اقتصادي و مالي و برنامه دولت، دولت هدف ها و سياستهاي بلندمدت كلان اقتصادي و مالي را تعيين

مي كند. شكل تفصيلي اين هدف ها نيز در دوره هاي كوتاه مدت تر مشخص مي شود. دولت با كمك سازمان برنامه ريزي نسبت به برآورد شاخص هايي چون رشد، تورم، نرخ سود، نرخ ارز و بدهي دولت اقدام و نتيجه را در گزارش راهبردي مالي منعكس مي كند، انتشار اين گزارش به فرهنگ سازي در زمينه پاسخگويي و شفافيت كمك مي كند.براي موفقيت نظام MTEF هرگونه اطلاعات و يافته هاي جديد بايد به تدريج به چارچوب اضافه شود و يا در ارايه اطلاعات جديد گزينه هاي جديدي فراهم گردد. اين اقدام به دولت امكان مي دهد تا اولويتها را براساس آخرين اطلاعات مورد بازبيني قرار دهد.پس از تعيين هدف هاي كمي مالي فرآيند تخصيص منابع آغاز مي شود. در اين مرحله دولت با تقاضاهاي دستگاه اجرايي براي افزايش اعتبار مواجه است. دولت اين پيشنهادها را در چارچوب اولويتهاي تعيين شده مورد بررسي قرار مي دهد و براساس مباحث انجام شده در دولت بخشنامه سياستهاي بودجه اي تهيه و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود. اين بخشنامه چارچوب اصلي را كه در قالب آن پيشنهادهاي نهايي بودجه بايد تنظيم شود تعيين مي كند.دستگاه هاي اجرايي بودجه پيشنهادي خود را به دولت ارايه و دور مذاكرات براي تعيين اعتبارات دستگاه هاي اجرايي آغاز مي گردد. در دولت با توجه به اولويت هاي تعيين شده و همچنين اهميت برنامه هاي بخشي نسبت به تعيين بودجه هر  دستگاه اقدام مي شود.آخرين مرحله فرآيند MTEF تهيه سند بودجه است. در اين سند بودجه دستگاه هاي اجرايي مختلف تلفيق مي شود، و با تهيه چارچوب نهايي تخصص اعتبارات و گزارش سياستهاي راهبردي دور تهيه بودجه به پايان مي رسد و سند نهايي براي تصويب به مجلس ارايه مي شود. http://system.parsiblog.com/-398406.htm

ما وجود دارد و آيا كسري بودجه را مي توان عامل اصلي تورم در كشور دانست؟ مي توان گفت از آن جايي كه بودجه عمومي كشور مستقيما به دو شكل جاري و عمراني هزينه و منعكس مي گردد مستقيما در تورم كشور ما تاثيرگذار خواهد بود و از سوي ديگر از آن جايي كه شبكه بانكي كشور در چرخه مالي خود نقدينگي حاصل از بودجه عمومي كشور را به شكل چند برابر در سيستم پولي كشور منعكس مي كند، تاثيرات بودجه عمومي كشور بر روي حجم نقدينگي و تورم را هر چه بيشتر شدت مي بخشد. در كنار موارد فوق مي توان به ورود نفت در درآمدهاي دولت اشاره كرد كه همواره بودجه دولت را با يك كسري بودجه پنهان روبه رو ساخته است و به قول برخي كارشناسان شبيه بچه پولداري هستيم كه همواره براي جبران كسري هاي خود به جيب پدر(مردم) متكي بوده ايم پس دليلي نداشته كه انضباط و غيره را رعايت كنيم و همين امر منجر به فشار بيش از اندازه بر دوش پدر (مردم) شده كه در اقتصاد كلا ن به نام ماليات تورمي معروف است. حال مي خواهيم ببينيم اين انضباط مالي كه مقام معظم رهبري اين قدر بر آن تاكيد دارند چيست و چه قدر آن به دولت برمي گردد؟انضباط مالي داراي چهار ركن اساسي است كه عبارتند از: 1- انضباط بودجه اي: بودجه متوازن بدون كسري و متمم است كه متوالي آن دولت است. 2- انضباط پولي يا انضباط در بازار پول: فعاليت هاي بانكي و ارزي را شامل مي شود كه متولي آن بانك مركزي بود!

3- انضباط در مخارج و خزانه داري: در مواقعي كه منابع به قدر كافي نيست بتوانيم منابع را اداره كنيم و متولي اين بخش هم دولت است.  4- بازارهاي مالي: اين بخش هم تحت تاثير سياست هاي دولت و بانك مركزي قرار دارد و هر چه محيط كسب و كار امن تر باشد و ثبات در قوانين وجود داشته باشد شرايط در اين بازارها بهبود مي يابد و امكان تعادل در بازارهاي مالي و كالا  بيشتر مي شود.در اين سال ها دست و دل بازي هاي دولت ها براي خشنودي و برآورده كردن روزمرگي هاي جامعه شرايطي را فراهم آورده كه امكان تحقق هيچ يك از چهار شرط فوق را كه متضمن انضباط  مالي و پولي كشور است به وجود نياورده و بي ثباتي قوانين انضباطي و مالي، بي انضباطي در نحوه هزينه كرد منابع مالي براساس منابع موجود، نبود محيط امن كسب و كار و قوانين و عدم ثبات در قوانين در كنار دست و دل بازي هاي مالي فراوان شرايط فعلي را بر اقتصاد كلا ن كشور تحميل كرده است. اقتصادي كه نه تنها  انضباط مالي در آن حكمفرما نيست بلكه تعادل در بازارهاي مالي و كالا  و سلا مت اقتصادي و توزيع درآمد در جامعه را نيز با مخاطرات شديد روبه رو ساخته است و با ايجاد رانت هاي عظيم، كنترل تورم را نيز محتوم به شكست ساخته است.حال سوالي كه در اين جا ذهن خواننده را به خود مشغول مي دارد اين است كه، پس چرا با كسري بودجه دولت موافقت مي گردد؟ و آيا مبادي  كنترلي در اين خصوص لحاظ

نشده است؟ پاسخ اين جاست كه عموما كسري هاي بودجه در فضاي عمومي كشور در موقعيت هاي مخاطرهآميزي رخ مي دهند و در اين شرايط مبادي كنترلي همچون مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار مي دهند. به طور مثال در شرايطي كه دولت ها براي اداره كشور دست به دامان مجلس مي شوند تا براي پرداخت معوقه حقوق كاركنان آموزش و پرورش يا بازنشستگان، واردات بنزين و... با كسري بودجه موافقت به عمل آورند، آيا مجلس غير از تمكين، راه ديگري خواهد داشت و در شرايطي كه امكان حواله كرد اين گونه ديون و برداشت ها به محل هاي ديگر وجود نداشته آيا مجلس راه ديگري جز قبول لوايح ارسالي از طرف دولت ها خواهد داشت؟به هر حال كسري هاي مداوم بودجه كه از ساليان قبل به مد روز براي دولت ها تبديل شده بود در اين روزها از شكل لباس مجلسي بيرون آمده و اميدواريم كه به لباس كار روزانه تبديل نگردد. چرا كه كسري هاي بودجه هر سال باعث تورم هاي سال هاي آتي مي گردد و اين تورم ها نه تنها گريبان ملت را مي گيرد بلكه دامن خود دولت ها را هم رها نخواهد ساخت.در واقع، رابطه اي كه بودجه با مسائل بانكي پيدا مي كند و پولي كردن كسري بودجه، آسان ترين راهي است كه دولت ها صورت مي دهند، كما اين كه تبعات و فشارهاي مترتب از اين عملكرد دولت ها همواره به صورت ماليات تورمي گريبان آحاد جامعه و به خصوصي دهك هاي پايين درآمدي را بيش از پيش  و  به شكل كاهش ارزش پول و

جابه جايي در سبد هزينه خانوار گرفته است.از سوي ديگر در ابتداي هر سال دولت ها بدون كسري بودجه، بودجه مي دهند، ليكن با توجه به اينكه اين بودجه از تجميع برآوردهاي بخش هاي مختلف بودجه به دست ميآيد و نظر به اينكه برآوردهاي بخش ها واقعي نيست و بخش ها درآمدهايشان را با توجه به هزينه ها تطبيق نمي دهند و تنها براساس برآوردهايي كه خودشان دارند بودجه مي نويسند، در آخر سال كه  مجبور به جابه جايي بودجه هاي تخصيصي مي شوند كه اين امر از ديگر مواردي است كه منجر به خسران و افزايش تورم در اقتصاد كشور مي شود (به طور مثال در حال حاضر براساس فشار دستگاه ها درخواست شده1 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نفت برداشت و به بخش آموزش و  پرورش واريز گردد.) البته اين حالت بهترين حالت ممكن در بودجه نويسي است و حالت بدتر از آن كه همواره در ايران كاربرد بالا يي داشته است حالتي است كه براي جبران كسري از حساب ذخاير ارزي و عايدات حاصل از نفت (سرمايه ملي) برداشت مي گردد و آن گونه كه بحث شد تبعات آن چندين برابر حالت فوق الذكر است.تا اصلا حات اساسي در برخي قسمت هاي اقتصاد صورت نگيرد امكان كاهش كسري بودجه و تورم در اقتصاد ايران امري بس گنگ و نامفهوم و غيرقابل دسترسي خواهد بود. اصلا حاتي كه عميقا به اجراي مواردي چون ذيل وابستگي دارد و راه گريزي از آن نيست:1- اجراي اصل 44 قانون اساسي كشور و كاهش تصدي گري و هزينه هاي دولت از 80 درصد فعلي به 20

درصد كه تاثير مثبت بر روي كاهش تورم و كسري بودجه خواهد داشت.2- هدفمند كردن يارانه ها و از بين بردن رانت هاي نفتي حاصل از آن.3- حذف يارانه هاي صنايع و بخش هايي از اقتصاد كه داراي مزيت نسبي در كشور ما نيستند و زيان هاي حاصل از آنها را ساليان دراز است كه ملت ايران پرداخت كرده. هزينه هايي كه از محل عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) بابت سو» مديريت ها و ندانم كاري هاي برخي مديران، برخي شركت هاي دولتي پرداخت شده و موجبات تخليه حساب ذخيره ارزي و به هدر رفتن سرمايه هاي در گردش بانك ها را فراهم ساخته است.4- انضباط مالي در مفاهيم واقعي خود: قانون محاسبات عمومي، قانون بودجه، قانون سنواتي بودجه و... هر يك قانوني را جهت نحوه و محل خرج كرد دولت ها مصوب  كرده اند و دولت ها در بسياري از موارد  به جاي تجويز و استفاده از آنها براي نجات اقتصاد، با فرار بيشتر به مشكلا ت اقتصادي دامن زده و شدت بخشيده اند.5- با توجه به كسري هاي هر ساله در بودجه و بي انضباطي هاي صورت گرفته در اين خصوص و هزاران دليل ديگر كه  همه به دولت و مجلس برمي گردد، در اين سال ها با بودجه اي بيش از ميزان توانايي اقتصاد براي جذب آن روبه رو هستيم كه مي بايست با سياست هاي صحيح انضباطي و استفاده عقلا يي از سرمايه گذاري هاي خارجي و افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي نسبت به اصلا حات ساختاري و تنظيم بودجه تعادلي اقدام كنيم.6- مصرف كردن بيش از اندازه دولت

ها از حساب ذخيره ارزي كه حاصل عايدات فروش نفت كشور است و از عوامل برونزاي تورم در اقتصاد محسوب مي گردد منجر به چند برابر شدن قدرت خريد و تقاضاي بازار نسبت به ميزان عرضه شده است ولي بايست به طور قطعي و سريعا نسبت به مسدود كردن و جلوگيري از تبعات آن در اقتصاد كلا ن كشور اقدام شود.7- با توجه به بي ثباتي سياست هاي اقتصادي و...، ريسك سرمايه گذاري در حدي نامطلوب فزوني يافته كه مي بايست با ايجاد شرايط خالي از ريسك موجبات تمايل سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اقتصاد كشور فراهم گردد. در اين صورت مشكلا ت بيكاري، فقر و... نيز كاسته و شرايط بهبود عدالت اجتماعي و از بين رفتن رانت ها و مفاسد اقتصادي فراهم گشته و خنده بر لبان بي گناهان سردرگم در اقتصاد كشور ديده خواهد شد!8- مي بايست استفاده از شبكه بانكي براي به دست آوردن سرمايه متوقف گردد و با تثبيت و ثبات اقتصادي و سياسي از شبكه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي استفاده كنيم. تنها در اين صورت است كه سياست هاي انضباطي امكان اجرا خواهد داشت و با فشارهاي كمتر بر دهك هاي پايين درآمدي جامعه اقتصاد ملي امكان نجات خواهد يافت.9- نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت افزايش يابد.10- نظارت مجلس بر فعاليت هاي دولت و اجراي برنامه چشم انداز افزايش يابد.11- محيط كسب و كار مناسبات اقتصادي سالم سازي و شفاف و روان گردد.12- حتي الا مكان هيچ طرح جديدي از محل منابع دولت به حساب ذخيره ارزي (به جز در مناطق آزاد

ويژه اقتصادي كه موجبات بروز بيماري هاي هلندي را فراهم نميآورند) شروع نشود و اگر شروع شد براساس مزيت نسبي و توجيه پذير بودن طرح مورد بحث از سوي مراجع ذي ربط و در اشكال مالي مبتني بر حداقل سازي تاثير بر نقدينگي و تقاضاي داخلي باشد و قبل از شروع ابزارها و تراز مواد مورد نياز ميزان وابستگي و اجرايي بودن طرح برآورد گرديده و تائيد گردد.http://www.mardomsalari.com/TEMPLATE1/News.aspx?NID=28591

هاي زياد مي تواند باشد و اساسا برخي از آنها قابل جبران نيست. به خاطر پيچيدگي مسايلي كه به بودجه مربوط مي شود از زواياي بي شماري مي توانيم بودجه را مورد توجه قرار دهيم. سه تلقي عمده از بودجه وجود دارد و مسايل مربوط به بودجه هر سه سطح تحليل مسايل اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد و ميان آن سه سطح تحليل و نيز ميان آنها با هر يك از تلقي ها از بودجه خواه به عنوان برنامه يكساله خواه به عنوان ابزار پيش بيني و خواه به مثابه مجوز درهم تنيدگي فوق العاده وجود دارد. در مقياس خرد، بودجه را مورد توجه قرار مي دهيم و در اين حالت دولت را بنگاه بزرگي تلقي مي كنيم كه اقداماتش در چارچوب سطح بهينگي و كارآيي پيكره دولت روي همه تاثير مي گذارد. در سطح كلان بودجه مهمترين ابزار اعمال سياست هاي اقتصادي دولت است و از طريق آن نحوه عرضه كالا و خدمات عمومي و نحوه روبرو شدن با عدالت اجتماعي، تامين ثبات كلان و ريسك گريزي بخش خصوصي مورد واكاوي قرار مي گيرد. در سطح توسعه، بودجه برنامه يكساله توسعه ملي تلقي مي شود و اقدامات دولت در اين كادر به اعتبار رعايت موازين توسعه بلندمدت مورد توجه و ارزيابي قرار مي گيرد.در زمينه نظام بودجه ريزي در مقياس ملي با يك تفاهم عمومي روبرو هستيم و آن تفاهم عبارت است از اين كه همگان اذعان دارند كه مشكلات بودجه ريزي كشور اغلب ساختاري است و طيفي از مسايل اقتصادي، سياسي و اجتماعي دست به دست هم، اين مشكلات ساختاري را

همچنان بازتوليد مي كنند و وجود يك مجموعه مشكلات ساختاري كه مستقل از دولت ها و بعضا حتي رژيم سياسي حاكم، اراده خود را تحميل مي كند اگر به درستي مورد توجه قرار گيرد از جهات مختلف سودمند است كه مورد مطالعه قرار گيرد و چنين مطالعه اي اگر فقط يك مسئله را براي همگان آشكار سازد و آن اينكه ما با مسايل عديده اي روبرو هستيم و دستكاري هاي رفوگرانه نمي تواند راهگشا باشد و جراحي هاي مورد نياز هر زمان كه به هر دليل به تعويق مي افتد مشكلات را تشديد مي كند و اميد اين كه مسئولان كشور به وجه اخير موضوع توجه كنند تا بيش از اين فرصت سوزانه برخورد نكنند. اگرچه برخي از اشتباهات مالوف نظام بودجه ريزي را مي توان تصحيح كرد اما گويي در ناخودآگاه فرهنگي دولت ها به واسطه ترجيح ملاحظات كوتاه مدت و ناآگاهي از اهميت مشكلات ساختاري به اين مشكلات ساختاري توجه نمي شود و معمولا زماني هم  كه كار گره مي خورد ذهن خود را معطوف به افراد مي كنيم.در حالي كه بخش اعظم دشواري هاي اين مسئله به هيچ وجه با تكيه به اراده افراد و گروه ها حل و فصل شدني نيست و نيازمند يك رفتار عالمانه همه جانبه و همگاني است.در اين زمينه كافي است به تعداد روساي سازمان برنامه و بودجه در هر دولت نگاه كنيد. اگر دوره ها و موارد استثنايي را كنار بگذاريم طول عمر متوسط مديريت روساي سازمان مديريت به زحمت به دو سال مي رسد و با اين قرباني گرفتن هاي پي در پي تجربيات را

هم مدفون مي كنيم و در عين حال هر بار از نو آزمون و خطاها را در دستور كار قرار مي  دهيم. از ميان انبوه مشكلات ساختاري نظام بودجه ريزي كشورمان دو مشكل وجود دارد كه اينها بيشتر مورد توجه است و دليل آن هم آسيب ها و خسارت هاي همه جانبه ناشي از آن به اقتصاد ملي است. به لحاظ ملاحظات اقتصاد سياسي، يكي از مشكلات ساختاري بودجه هاي ما اين است كه مستقل از نيازها و شرايط، ميزان تخصيص منابع از طريق بودجه يا حجم بودجه منحصرا تابعي از درآمد نفتي است اينكه چه اصولي به لحاظ نظري و تجربيات عملي حاكم است و افراد مسئول چه سهمي در اتخاذ جهت گيري ها دارند، سهم آنها در الگوي تخصيص منابع از طريق بودجه بسيار كم است زيرا تاكنون تجربيات پرهزينه در اقتصاد ايران منشا  عبرت آموزي بعدها نشده است. نكته دوم، اين است كه به طور سنتي در چارچوب اقتصاد سياسي ايران، همواره در نظام بودجه ريزي ايران درآمدها بيشتر از واقعيت ها تخمين زده مي شود و هزينه ها به تبعيت از سطح درآمد نفتي مستقل از نيازها و ظرفيت جذب در نظر گرفته مي شود و به همين خاطر كسري بودجه پنهان و آشكار مثل هنجاري مزمن دامنگير اقتصاد است. به اعتبار اين مشكلات ساختاري در اين الگوي رفتاري مرحوم دكتر عظيمي در مقاله اي كه در سال 1368به مناسبت سمينار بازسازي ارائه كرد، تلاش كرد نشان دهد اين الگوي رفتاري حكم «دور باطل» را دارد و در شرايط وفور درآمدهاي نفتي به گونه اي فرايند توسعه نيافتگي را تشديد مي

كند و در شرايط كمبود درآمد نيز به گونه اي ديگر و از طريق دلايل و علل مشخص ديگري باز هم اين وضعيت را ايجاد مي كند.وقتي راجع به لايحه بودجه سال 86 مي خواهيم بحث كنيم درعين توجه به اين مسايل تاريخي - ساختاري بيش از همه روي سخن با دولت فعلي است ولي نكته جالب برخورد پارادوكسيكال دولت فعلي در اين شرايط است. يك وجه اين برخورد، اين است كه به محض اينكه مسايل و مشكلات بودجه را مطرح مي كنيد، اعتراض مي كنند كه اين موارد متعلق به امروز نيست و چرا از پيشينيان اسمي به ميان نمي آيد.از سوي ديگر، همين دولت و به ويژه رئيس محترم آن در دوره مبارزات انتخاباتي مكرر ادعا مي كردند كه ما به آن مشكلات واقف هستيم و آمده ايم تا آنها را رفع كنيم و ادعا مي كردند كه كليد حل همه آنها را هم در اختيار دارند و فقط منتظرند تا ملت فرصت حل آنها را به ايشان بدهند و اين نكته بسيار جالب است كه لااقل طي مدتي كه از عمر اين دولت گذشته عمدتا نه تنها روندهاي قبلي متوقف نشده است بلكه بعضا تشديد هم شده است. درجه خطير بودن و آسيب رساني خطاهاي گذشته به هيچ وجه مانند خطاهاي فعلي به نظام ملي نيست و اگر كساني كه با سطح بالاتري از نگراني مسايل را مطرح مي كنند به معناي اين نيست كه حب و بغض دارند بلكه آستانه تحمل نظام ملي ايجاب مي كند كه حساسيت داشتن به مشكلات و احساس نياز فزاينده به كاربست علم براي حل مسايل

را بالا ببريم. در مورد اين دولت اين نكته وجود دارد كه پس از انقلاب در هيچ دوره اي به اين ميزان بي احتياطي و دور شدن از ملاحظات علمي در سياست گذاري اقتصادي را مشاهده نمي كنيم.براي مثال در دولت آقاي خاتمي انتقاد كرديم كه طرح ضربتي اشتغال در برنامه توسعه وجود نداشته و از عنوان ضربتي، استنباط مي شود طرحي شتاب زده است و متاسفانه به قاعده همه انتقادات، كه ابتدا تكذيب مي كنند و سپس ناگزير مي پذيرند به فاصله كوتاهي در قالب گزارش هاي رسمي روي تمام انتقادات صحه گذاشته شد. اما بار مالي آن اشتباه كه به آن واكنش نشان مي داديم در يك سال هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه مشابه آن طرح در دولت كنوني تحت عنوان حمايت از طرح هاي زود بازده فقط در بخش صنعت 28 هزار ميليارد تومان در سال 85 منابع تخصيص يافته است يعني آثار اشتباهات فعلي از نظر ميزان شتابزدگي و تحميل خسارت به كشور جهش چشمگيري نشان مي دهد. در مورد لايحه 1386، آن چيزي كه بسيار حائز اهميت مي باشد اين است كه همچنان استمرار و فزايندگي همه مشكلات زيربنايي و ساختاري را مشاهده مي كنيد اما با ابعاد غيرمتعارف، براي مثال از زمان آغاز بودجه ريزي مدرن در ايران، كاستي هاي نظام آمار و اطلاعات، همواره وجود داشته اما آنچه در لايحه 86 مشاهده مي كنيم تقريبا بي سابقه است.نطق رياست جمهوري در مجلس را مطالعه كنيد. اعداد و ارقام اين نطق با ارقام لايحه تفاوت هاي فاحش دارد اين كه رئيس محترم دولت در نطق تقديم لايحه

بودجه به ارقامي اشاره داشته باشد كه مغايرت هاي جدي با متن لايحه تقديمي داشته باشد، پديده اي است كه تاكنون سابقه نداشته است و اين نوآوري ها شگفت انگيز است و اميدواريم دولت قبل از واكاوي توسط ديگران، خود دلايل آن را بررسي نمايد، چون مسئله كوچكي نيست. اين مسئله حيثيت نهادهاي مستقر در نظام ملي را به چالش مي كشد. نكته ديگري كه در ميان مشكلات ساختاري جديد است مربوط به سطح امكان پذيري مقايسه است به واسطه اينكه ما هر ساله با تغييرات بنيادين مفاهيم و رديف ها و فصول مواجه هستيم تقريبا هيچ دو سالي را نمي توان بدون توسل به محاسبات و پردازش داده ها با يكديگر مقايسه نمود.به اعتبار ملاحظات اقتصاد سياسي اين رويه ها را درك مي كنيم اما اين نوع دستكاري ها ذخيره دانش كشور را بلااثر مي كند و اين در حالي است كه شما بدون دانش نظري و تجربي نمي توانيد به حل و فصل مسايل كمك كنيد. اميدواريم نمايندگان محترم مجلس به اين موضوع توجه كنند و به آينده ايران هم گوشه چشمي هرچه بيشتر داشته باشند. در مقايسه بين سال 85 و 86، حتي اگر توقع خود را پايين بياوريم و نخواهيم سري زماني قابل توجهي را مورد توجه قرار بدهيم، حتي آمارهاي سال هاي 85 و 86 براي مقايسه با دشواري روبرو است و به غير از تغييرات وسيع مفاهيم و رديف ها يكي از مهمترين دلايل اين است كه مجموعا در طي سال 85، دولت چهار متمم بودجه عرضه كرده است و انجام محاسبات ناشي از تغييرات اين متمم ها خود

به اندازه يك پروژه تحقيقاتي گسترده نيازمند صرف وقت و انرژي است.

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=10088

اين باره اعلام مي كند.تعاريف بودجهديدگاه ها، نظريه ها و تعاريف به زمان و مكان مربوط مي شوند. ديدگاه ها و تعاريف در مورد بودجه متاثر از نظريه هاي اقتصادي در مورد دولت است و ديدگاه هاي موجود در اين زمينه نيز تحت تاثير شرايط متفاوت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع است. به طور كلي در ميان انواع تعاريفي كه از بودجه به عمل آمده است سه دسته عمده را مي توان تشخيص داد:الف ) تعاريفي كه بر جنبه سياسي بودجه تاكيد مي كنند.ب ) تعاريفي كه بر جنبه اقتصادي و مالي بودجه تاكيد مي كنند.ج ) تعاريفي كه بر جنبه برنامه اي و مديريتي بودجه تاكيد دارند.تعريف بودجه از ديدگاه عرفي:بودجه سندي مالي است، مربوط به درآمدها وهزينه هاي دولت.تعريف بودجه از ديدگاه قانوني:تاكنون چهار تعريف قانوني در قانون محاسبات عمومي كشور راجع به بودجه مطرح گرديده كه جديدترين آن ها مربوط است به قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي در ماده يك اين قانون، بودجه ي كل كشور چنين تعريف شده است:« بودجه كل كشور برنامه مالي است كه براي يك سال مالي تهيه مي گردد و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عمليات است كه منجر به نيل به سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود و از سه قسمت به شرح ذيل تشكيل شده است:1 _ بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاي زير است:الف) پيش بيني دريافت ها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه از طريق حساب هاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.ب ) پيش بيني پرداخت هايي كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي

دستگاه هاي اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام گيرد.2 _ بودجه ي شركت هاي دولتي و بانك ها ؛ شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع اعتبار.3 _ بودجه ي موسساتي كه تحت عناويني غير از عناوين مذكور در بودجه ي كل كشور منظور مي شود.»اصول بودجهبر تهيه، تنظيم و پيشنهاد لايحه ي بودجه به دست دولت و همچنين تصويب آن توسط نمايندگان مجلس اصولي مترتب است كه عبارتند از:1 _ ساليانه بودن بودجه2 _ وحدت بودجه3 _ جامعيت بودجه4 _ شامليت يا تفصيل5 _ تخصيص و عدم تخصيص6 _ انعطاف پذيري7 _ تخميني بودن8 _ تعديلي بودن9 _ تعادل1 _ اصل ساليانه بودن بودجه:بودجه به عنوان برنامه مالي داراي يك دوره زماني است كه در ايران يك سال شمسي تعريف شده است و آن را سال مالي مي نامند كه عموماً از آغاز فروردين تا پايان اسفند هر سال است. دليل ساليانه بودن اين دوره اين است كه تهيه و تنظيم بودجه چندين ماه وقت لازم دارد و هزينه زيادي هم مي برد پس بودجه ي چند ماهه توجيه اقتصادي ندارد و نيز بودجه اي كه براي بيش از يكسال باشد دقت كافي را در پيش بيني ها و برآوردها نخواهد داشت. ضمناً چون در ايران درآمدهاي دولت در گذشته بيشتر ماليات بر محصولات كشاورزي بوده است و كشاورزي فرآيندي ساليانه است، بودجه هم بر همين رسم باقي مانده است.2 _ اصل وحدت بودجه:براي جلوگيري از دوباره كاري ها و اتلاف وقت دولت و مجلس در اين اصل توصيه مي شود دولت درآمد و مخارج كليه دستگاه هايي كه مستقيم يا غير مستقيم از منابع دولتي استفاده مي كنند يا بخشي از كارهاي دولت را بر عهده دارند را يك جا محاسبه

كرده و در يك بودجه واحد يك باره به مجلس ارائه دهد. البته متمم بودجه كه در شرايطي خاص ارائه مي شود يكي از موارد استثنا بر اصل بودجه است.3 _ اصل جامعيت بودجه:بر طبق اين اصل دولت بايد كليه درآمدها و مخارج خود را به هر صورتي كه هست اعم از جاري، عمراني و دستگاهي _ در سند بودجه جمع آوري كرده و به مجلس ارائه كند و نيز ارقام ذكر شده در بودجه بايد ناخالص بوده و درآمدها و هزينه ها از يكديگر كسر نگردد. يعني مثلاً وزارت دارايي كليه ماليات هاي دريافتي را بدون كسر هزينه هاي خود به خزانه تحويل دهد و هزينه هاي خود را از راه بودجه مجدداً دريافت نمايد.4 _ اصل شامليت يا تفصيل:اين اصل توصيه مي كند كه بودجه دولت به صورت مشروح و به تفصيل تهيه شود و براي آگاهي عموم انتشار يابد. درآمدها بايد به صورت دستگاهي و موضوعي طبقه بندي شود و هزينه هاي هر دستگاه به صورت اعتبارات جاري و عمراني تعيين گردد. اعتبارات عمراني به تفكيك طرح هاي ملي و استاني برآورده شده و بودجه درج گردد.5 _ اصل تخصيص و عدم تخصيص:با رعايت اصل تخصيص تمام ارقام مندرج در بودجه بايد به همان شكل و ترتيب قرار گرفته در جداول كه به تصويب مجلس هم رسيده است تخصيص يافته و مصرف شود. هزينه هاي هر دستگاه بايد در قالب همان برنامه و همان پيش بيني هزينه، مصرف شود. اصل عدم تخصيص بيان مي كند كه درآمدهاي خاص نبايد بدون طي روند بودجه ريزي صرف هزينه هاي خاص گردد.6 _ اصل انعطاف پذيري:تغيير و جابه جايي در فصول هزينه و برنامه هاي دستگاه بدون آنكه در جمع اعتبارات

مصوب تغيير ايجاد شود و يا جابه جايي اعتبارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از طرحي به طرح ديگر كه در زمان نوسانات شديد و غيرمنتظره اوضاع اقتصادي كشور بيشتر به كار مي رود. روش هاي انعطاف پذيري هر ساله در تبصره هاي قانون بودجه پيش بيني مي گردد.7 _ اصل تعادل:اين اصل به حفظ موازنه ي ميان درآمدها و مخارج اشاره دارد به طوري كه دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالي خود را بپردازد. اين نظريه ي مربوط به اقتصاد دانان كلاسيك است و در شرايط كنوني كاربرد چنداني ندارد و براي توسعه اقتصادي از سياست كسر بودجه استفاده مي شود و برخي مواقع عدم تعادل بودجه براي رشد اقتصادي حتي مفيد تلقي مي شود. در زمان ما اصل تعادل اقتصادي مد نظر است نه تعادل اعداد و ارقام بودجه. البته هيچ بودجه اي بدون تعادل حسابداري به تصويب نمي رسد، پس تعادل حسابداري با تعادل اقتصادي متفاوت است.تعادل حسابداري عدم اختلاف ميان رقم هزينه ها و رقم درآمدهاست، در صورتي كه تعادل اقتصادي بودجه يعني بودجه به نحوي تهيه و تنظيم گردد كه در مسير سياست هاي كلان اقتصادي جامعه كه ماحصل آن ثبات قيمت ها، ايجاد اشتغال، توسعه و رشد اقتصادي است، حركت كند. حال ممكن است در اين ميان دولت با كسري بودجه، مازاد و يا تعادل بودجه اي روبه رو باشد.نقش بودجهبودجه در راستاي سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت ها داراي چهار نقش اساسي است كه عبارتند از:1 _ تامين كالاها و خدمات عمومياين نوع كالاها در بازار وجود ندارند و قابل خريد و فروش نيستند عرضه آن ها به عهده دولت است و هزينه آن ها به صورت ماليات از طريق بودجه يا به طور مستقيم از مردم جامعه

دريافت مي گردد. نمونه اين نوع كالاها عبارتند از پارك ها، راه ها، خدمات پستي، خدمات امنيتي و ...2 _ تامين عدالت اجتماعيفقرزدايي و بهره مندي تمام اقشار جامعه مي تواند از اهداف بودجه باشد. دولت در تحقق بخشيدن به هدف تامين عدالت اجتماعي مي تواند تركيب درآمدهاي مالياتي و همچنين كم و كيف هزينه هاي بودجه را به نحوي تنظيم كند كه در كم كردن فاصله طبقاتي و تعديل توزيع درآمد افراد موثر باشد با مطالعه بودجه مي توان مشخص كرد كه استفاده كنندگان از هزينه هاي دولت كدام اقشار و طبقات جامعه هستند و از طرف ديگر بار تامين منابع درآمد اين هزينه ها بر دوش كدام يك از طبقات مردم جامعه است.3 _ تامين توسعه اقتصاديبا مطالعه بودجه ي دولت ها از نظر نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به اعتبارات هزينه و نيز روند حجم اعتبار طرح هاي زيربنايي مي توان ميزان و پيشرفت جامعه را به سوي رشد اقتصادي ارزيابي كرد.4 _ تامين ثبات اقتصاديدولت ها از طريق وصول درآمدها و انجام هزينه هاي بودجه اي، در عرضه و تقاضاي كل جامعه اثر مي گذارند. در شرايط تورمي دولت با اعمال سياست انقباضي  هزينه هاي خود را كاهش يا ماليات را افزايش مي دهد تا تقاضاي كل را كاهش دهد و همچنين در دوره ركود و شيوع بيكاري با اعمال سياست هاي انبساطي، درآمدهاي مالياتي خود را كاهش يا هزينه هاي خود را افزايش مي دهد تا تقاضاي كل را افزايش داده و قدرت خريد را به جامعه تزريق كند.

http://www.sanayenews.com/content/view/7853/53/