بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین

ص :2

بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین

بر اساس تقریرات بحث بررسی ارث زوجه از زمین...حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

تحقیق و تحریر محمدحسن دانش

ص :3

ص :4

فقهی و اصولی روح خدا (رحمه الله) بود، همان طور نیز از برترین اساتید حوزه ی مبارکه یعلمیه ی قم بشمار می رفت؛ تربیت شاگردانی که اکنون جزء بزرگان علمی حوزه اند خود سندی معتبر و شاهدی گواه بر این ادّعاست؛ از جمله ی این شواهد فرزند گرامی ایشان است که بحمدالله به سلاح علم مسلح اند و به صلاح عمل نیز مستظهر؛ و این خود به حکم روایات، نیکوترین صدقه ی جاریه ای است برای آن عزیز سفر کرده و صد البته مناسب ترین جبرانی است برای جامعه ی علمی شیعه در دوران غیبت امام عصر (عج)

فرع فقهی «ارث زوجه از زوج و محرومیّت وی در برخی موارد»، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلاء جامعه ی دینی و علمی بشمار می رود و از دیر زمانتاکنون مطمح انظار علماءِ صالحینِ سلف و محط افکار فقهاءِ عاملینِ خلف - کثر الله امثالهم - قرار داشته و دارد.

کتاب پیش روی شما محقق ارجمند، حاصل حضور نگارنده در بیست و دو جلسه ی درسی است که در ماه مبارک رمضان، فرع فقهی یاد شده مورد مداقه ی عالمانه و محاجه ی استادانه ی معظم له - دامت تأییداته - قرار گرفت و پس از تقریر و تحقیق توسط اینجانب، اینک در اختیار پژوهشگران محترم می باشد و امید است مورد استفاده قرار گیرد. ان شاءالله.

پر واضح است که استاد معظم - حفظه الله تعالی - با تأسی به سیره ی سلف صالح و با جدّ و جهد تمام و البته با تحقیقات عمیق و تتبّعات دقیق خود، در نشر معارف اسلام و معالم اهل بیت (علیه السلام)، این موضوع را نیز، - همانند موضوعات دیگر - مورد کنکاش محقّقانه و کاوش اجتهادانه قرار داده اند؛ از این رو، تمام تلاش و کوشش نگارنده در این اثر، بر این مطلب استوار بود که با حفظِ اصالتِ درس گفتارهای ارائه شده، به نقل های مطروحه و نقدهای منقوله پرداخته و از مرز ساده نویسی مباحث و روان نویسی مطالب، تجاوز ننماید؛ البته تنظیم سیر منطقی بحث، تخریج مصادر و ارجاعات، تبویب ساختار کتاب، تبیین استدلالات و تفکیک آن ها از یکدیگر و برخی مسائل دیگر، همگی در نگارش، مدّ نظر نگارنده قرار داشت

تا مخاطب به سادگی بتواند به عمق ابحاث پی ببرد؛ به هر حال ارزیابی توفیق و

ص:6

ارزشیابی تحقیق آن، به نظر خوانندگان معزّز بستگی دارد و دعاوی فوق، به هیچ وجه نافی اشکالات محتمل نخواهد بود.

جبهه سپاس به درگاه خداوند متعال (جل جلاله) برای چنین موفقیتی می سایم و به روان پاک مطهر همه اولیاو انبیاالهی از آدم (علیه السلام) تا خاتم (صلی الله علیه و آله) و نیز شهدای والامقام از ابتدای خلقت تا روز بعثت مجدد سلام و درود می فرستیم خصوصا به روح مطهر و نورانی مجدِّد اسلام حضرت امام خمینی (قدس)؛ او که همه ما را از ظلمتِ طاغوت رهانید و به عزتِ یاقوت مفتخر گردانید.

در پایان ضمن دعا برای تعجیلدر فرج حضرت بقیۀ الله الاعظم - روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفداء - از پروردگار علیم و حکیم (تعالی) طول عمر همراه با سلامتی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنه ای - ادام الله ظله علی رئوس المسلمین - و همه ی علماء و فقهای معاصر به ویژه استاد مکرم - دام ظله الوارف - را مسئلت می نمایم.

و السلام علی عباد الله الصالحین

حوزه ی مبارکه ی علمیه ی قم. محمد حسن دانش

42 /شوال المکرم 1431/10 قمری، مطابق با 10 /مهر (علیه السلام) / 1389 شمسی

ص:7

بحث بسیار مهم «ارث زن از شوهر و محرومیّت او در برخی از موارد»، ازجمله مباحثی است که لازم است فقیه، با غور عمیق در قرآن و توانی محکم و رصین در جمع روایات، به سراغ آن برود و نتیجه ای صحیح را دریافت نماید تا از اتهام مخالفت با قرآن که توسط برخی از غیر آشنایان به این کتاب، در این بحث وارد می شود، خود را مبرّا سازد.

کتاب بسیار وزین «بررسی آخرین و برترین آراءو نظریه ها درباره ارث زن (زوجه) از زمین» که محصول بحثهای فقهی این حقیر است و به خامه و قلم توانای فاضل ارجمند جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمّد حسن دانشدامت

تأییداته - آراسته گردیده، می تواند ابعاد وسیع اجتهادی این بحث را روشن نماید؛ ضمن تشکر فراوان از ایشان، آرزو می کنم خداوند متعال هر چه بیشتر ما را به احکام واقعی خویش آشنا فرماید. بحق محمد و آله الطاهرین.

محمّد جواد فاضل لنکرانی

12/28 اسفند/ 1389 هجری شمسیمطابق با 4/14 ربیع الثانی/ 1432 ه ق

ص:9

ص:10

1 تحریر محل نزاع

ص:11

آنچه در این فصل می خوانید:

بیان محل نزاع و پیشینه بحث؛

تحریر نزاع اول و دوم؛

بررسی فتوای مشهور و مخالفین؛

بررسی و پاسخ به شبهات اهل سنّت؛

یادآوری چند نکته مهم.

ص:12

«غایة المراد فی شرح نکت الارشاد» با تأیید «اجماع»(1) در این باره میفرمایند:

«فإنّ أهل البیت (علیه السلام) أجمعوا علی حرمانها من شیء ما و لم یخالف فی هذا من علماء الامامیّة... و قد اختلفت عنهم الروایات فی کمّیّة ذلک الشیء و فی کیفیّة الحرمان و بحسبها اختلفت أقوال الامامیّة (علیه السلام)»(2) بدرستی که اهل بیت (علیه السلام) اجماع دارند بر اینکه زوجه از بعضِ ما ترک زوج حرمان دارد و در این موضوع... هیچ کدام از علمای امامیّه مخالفتی ندارند؛ البته روایات در کمیّت و کیفیت حرمان، اختلاف دارند؛ منشأ اختلاف اقوال امامیّه (علیه السلام) نیز همین است.

بنابراین، همان طور که از عبارات فوق بر می آید، نزد علمای امامیّه، در اصل اینکه زوجه «فی الجمله» از بعض میراث زوج حرمان دارد، اختلافی وجود ندارد؛ امّا در اینکه زوجه از کدام یک از اموالِ زوج، محروم است، بحث و نزاع جریان دارد.

«دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام»(1) است که در «دو» جلد تدوین یافته و در مجموع حاوی «سی و سه» کتاب است.

نکته ی قابل توجهی که درباره ی کتاب قاضی نعمان (رحمه الله) وجود دارد این است که، خوشبختانه امروزه کتاب ایشان در دسترس قرار دارد؛ لذا ما می توانیم به آن استناد کرده و از آن استفاده نماییم.

پس از فحص پیرامون مسئله ی مورد بحث، به نظر مرحوم قاضی نعمان مصری (رحمه الله) دربخش کتاب الفرائض یا کتاب الارثدر کتاب «دعائم الاسلام» بر می خوریم که، ماحصل عبارت ایشاناین است که می فرماید: «ما نمی توانیم با عموم قرآن مخالفت کنیم» یعنی ایشان می خواهند بگویند که: «زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث می برد».

اصل فتوای قاضی نعمان (رحمه الله) چنین است:

«و من ذلک ما روی عن أبی جعفر و أبی عبد الله (علیه السلام) أنهما قالا: لا یرث النساء من الارض شیئا إنما تعطی المرأة قیمة النقض فهذا أیضا لو حمل علی ظاهره و علی العموم لکان یخالف کتاب الله جل ذکره و السنة و إجماع الائمة و الامة...»(2) و از این رو آنچه روایت شده از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: اینکه زوجات از زمین چیزی را ارث نمی برد و صرفاً قیمت ساختمان و بنا به او داده می شود

و نیز اگر این روایت را به ظاهر و عمومیّتش حمل کنیم، هرآینه مخالف کتاب، سنّت و اجماع ائمه و امت [اسلامی] خواهد بود.

ص:17

و نیز فتوای منقوله از مرحوم ابن جنید (رحمه الله) چنین است:

«وقال ابن الجنید: وإذادخل الزوج أوالزوجة علی الولدوالأبوین، کان للزوج الربع، وللزوجة الثمن من جمیع الترکة عقاراًأوأثاثاو... غیر ذلک...»(1) ابن جنید می گوید: اگر زوج یا زوجه با فرزندان و والدین جمع شوند؛ در اینجا سهم زوج یک چهارم و سهم زوجه یک هشتم از همه ی ما ترک است چه ما ترک زمین باشد و چه ما ترم اثاث البیت و... غیر از آنها باشد.

مخالفت ابن جنید و قاضی نعمانبا اجماع سابق و لاحق

مهم ترین اشکالی که فقهاء بر فتوایمرحوم ابن جنید و قاضی نعمانقدسوارد دانسته اند، این است که، این دو بزرگوار در مسئله ی ارث زوجه، فتوایی خلاف «اجماع» امامیّه صادر کرده اند؛ یعنی ایشان، در حالی چنین فتوایی صادر کرده اند که: «قدسبقه الاجماع و تأخر عنه» یعنی هم قبل از ایشان «سَبِقَهُمَ الاجماع» و هم بعد از آن ها «لَحِقَهُمَ الاجماع».

به عبارت دیگر، همان طور که قبل از این دو فقیهقدس، بین امامیّه در محرومیّت فی الجمله ی زوجه از میراث زوج، اجماع حاکم بوده است؛ همان طور نیز بعد از ایشان در این مسئله بین امامیّه، «اجماع» حکم فرما بوده است؛ لذا این دو شخصیّت با اجماع سابق و لاحق، مخالفت کرده اند.

نقض و ابرام صاحب جواهر (رحمه الله) در مسئله

مرحوم آیت الله محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) در کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» ابتداء با فتوای این دو فقیه موافقت نموده و فرموده است:

«فدعوی سبقه بالاجماع و لحوقه به لاتخلو من نظر، بل عن دعائم الاسلام أن إجماع الامة و الائمة علی قول ابن الجنید.»(2)

ص:18

پس ادّعای سابق بودن اجماعقبل از او و لاحق بودن آن بعد از او، خالی از اشکال نمی باشد، بلکه بنابر [نقل صاحب کتاب] دعائم الاسلام، اجماع امت اسلامی و ائمه طاهرین (علیه السلام) موافق با قول ابن جنید (رحمه الله) است.

امّا در ادامه، از استدلال خویش برگشته و با اعلام اینکه هم «اجماع منقول (مَحکی)» و هم «اجماع مُحصّل»(1) بر اصل حرمان دلالت می کند؛ به نقدِ کلام ابن جنید و قاضی نعمان رحمه الله پرداخته و می فرماید:

«و هو کما تری من غرائب الکلام، بل هو کلام غریب عن الفقه و الفقهاء و الرواة و الروایات و إنما نقلناه لیقضی العجب منه و إلا فهو لایقدح فی دعوی سبق الاجماع ابن الجنید و لحوقه المستفاد ذلک من تسالم النصوص علیه التی هی فوق مرتبة التواتر و الفتاوی التی لاینافیها عدم تعرض بعض الکتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلک من الامامیة... کما یتجه تخصیص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحکی، بل و بالاجماع المحصل...»(2)

و هم چنانکه می بینید این ادعا از عجائب و شگفتی های کلام است، بلکه کلامی عجیب از فقه، فقها، روات و روایات است و ما این کلام را نقل کردیم تا تعجب از او قضاوت شود؛ و گرنه این کلام ضرری نمی رساند در دعوای اجماع قبل از ابن جنید و بعد از ایشان که [البته] این اجماع از توافق نصوص استفاده می شود؛ توافق نصوصی که فوق مرتبه تواتر و فتاوای فقهاست؛ و این فوق مرتبه تواتر بودن، منافاتی ندارد که بعضی از [بزرگان] در برخی از کتابهایشان به این مساله نپرداخته اند و البته شاید این عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور این مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر امامیه را در این

مورد می دانستند؛ هم چنانکه تخصیص عمومات [قرآنی] به وسیله نصوص متواتر و اجماع محکی بلکه اجماع محصل امر وجیهی است.

جمله موارد نزاع و اختلاف بین امامیّه و اهل سنّتبوده است؛ اشکالی که اهل سنّت به امامیّه وارد کرده و می کنند این است که می گویند:

«امامیه در مسئله ی ارث زوجه «خلاف نص» « قرآن کریم» فتوا داده اند»؟!

استدلال اهل سنّت این است که:

از فراز مِمَّا تَرَکْتُمْ « قرآن کریم» استفاده می شود که: زوجه از «جمیع ما ترک» زوج ارث می برد؛ از این رو، به امامیّه اشکال می گیرند که، فتوای شما خلاف عموم کتاب خداست [؟!].

شیخ مفید (رحمه الله) اولین شخصیّت پیشرو در پاسخ به شبهات اهل سنّت

احتمالاً اولین شخصیّتیکه از میان علمای امامیّه در مسئله یمورد مناقشه، مترصّد پاسخ دادن به شبهات وارد شده از سوی اهل سنّت بوده و پیرامون محرومیّت زوجه از ارث زمین، بحث نموده، مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المسائل الصاغانیة» است.

اطلاع شیخ مفید (رحمه الله) از این شبهات، بدین جهت بود که ایشان، با علمای مذاهب مختلف، از طریق وکلای خود که در اطراف و اکناف کشور پهناور اسلامی ساکن بودند، ارتباط وسیعی برقرار کرده بود؛ این ارتباط باعث شده بود که مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در جریان بسیاری از شبهات عقیدتی و کلامی و نیز ایرادات علمی و دینی علمای سایر بلاد قرار گیرد.

جریان یکی از این ارتباطات، که منجر به نگارش کتاب «المسائل الصاغانیة» گردیده این بوده است که، یکی از وکلای شیخ مفید (رحمه الله)

- که در صاغانِ یا طاغان(1) نیشابور سکونتداشته است، - «ده» اشکال و سؤال فقهی عالمی از

علمایِحنفیِاهل سنّت، بنام «ابوالعبّاس حنفی» - که ظاهراً در زمان خود، شخصیّت بسیار بزرگی در میان أحناف بوده است - را برای مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) ارسال می نماید؛ شیخ مفید (رحمه الله)

ص:20

نیز در مقابل، جواب شبهات یاد شده را با تألیف کتاب «المسائل الصاغانیة» می دهند.

یکی از شبهات و سؤالاتی که مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب مذکور به آن پرداخته و پاسخ آن را می دهند، مربوط به نظر شیعه ی امامیّه در مسئله «ارث زوجه» است.

بِذَلِکَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَ خَالَفُوا مَا عَلَیْهِ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ»(1) از جمله مواردی که شیعه با امت اسلامی [؟!] مخالفت کرده - غیر از بحث نکاح و طلاق و ظهار - فتوایی است که فقهای آنان در ارث دارند؛ این مخالفت از آن جهت است که آن ها زوجه را از آنچه خداوند در کتابش برای زنان قرار داده منع کرده اند چون آیه می فرماید: «و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتمش مال آنهاست»

بنابراین قول خداوندمتعال (تعالی) عمومیّت دارد و شامل همه ی ترکه یعنی هر آنچه که میراث برای آن ها اقتضا می کند؛ در حالیکه شیعه می گویند: زوجات از رباع ارض یا خانه ی مسکونی چیزی را ارث نمی برد پس آن ها آنچه که خداوند در «قرآن مجید» به زنان اعطاء نموده محروم کرده و بواسطه این فتوا از اجماع امّت خارج شده و با آنچه فقهای اسلام [اهل سنّت؟!] اتّفاق داشتند مخالفت نموده است.

وجود شریفایشان روایت کرده اند؛ امامیّه روایاتیاز ائمه ی طاهرین (علیه السلام) در دست دارد که می فرمایند: «زوجه از بعض ما ترک زوج ارث نمی برد»؛ البته این روایات را ائمه ی ما (علیه السلام) از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل کرده و به آن عمل کرده اند؛ لذا آل پیامبر (علیه السلام) در این مسئله، با نظر شما ناصبیون و حنفیون مخالف اند و اساساً این چه نوع اجماعی است که در میان امّت اسلامیمنعقد شده و شیعه از آن خارج است؟!

اصل پاسخ شیخ (رحمه الله) چنین است:

«فیقال له: لسنا نحصل منک إلا علی الاحالات الباطلة و الحکایات المدخولة، مِنْ أَیْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّیعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِی مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْکِ الرِّبَاعِ عَلَی وَجْهِ الْمِیرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ کَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) یَرْوُونَ ذَلِکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ یَعْمَلُونَ بِهِ [وراثة لسنته فیه] فَأَیُّ إِجْمَاعٍ یَخْرُجُ مِنْهُ الْعِتْرَةُ [الطَّاهِرَةُ (علیه السلام)] وَ شِیعَتُهُمْ لَوْلَا عِنَادُکَ وَ عَصَبِیَّتُک».

پس به او [ابوالعباس حنفی] گفته می شود: از سخنان تو برای ما هیچ نفعی حاصل نشد مگر ارجاعات باطله و احادیث جعلی داخل شده در دین؛ شما از کجا گمان کردی که شیعه در مسئله ی ممنوعیت ارث زنان از ملک رباع و زمین از همسرانشان با امت اسلامی مخالفت کرده؛ در حالیکه اهل بیت (علیه السلام) و شیعیان این مطلب را از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده و به آن عمل می کنند [همان گونه که سنّت ایشان نیز چنین بوده است] پس اگر دشمنی و تعصب نداری؟ [بگو که] این چه اجماعی است که اهل بیت پیامبر (علیه السلام) و شیعیان ایشان از آن خارج می شوند؟! [و در دائره آن قرار ندارند؟!]

همان طور که از استدلال این عالم حنفی بر می آید آن هامی گویند: «شیعه خلاف عموم قرآنی، در این آیه شریفه فتوا داده است»؟!

نکته ی مهم اینکه، استدلال ابوالعبّاس حنفی حاوی «دو سؤال» است که هر چند هر دو سؤال مربوط به «علم اصول» است، امّا شایسته است در اینجا به آن پرداخته

شود؛ البته در مباحث آتی به تفصیل پیرامون آن بحث خواهدشد.

سؤالات برگرفته از شبهه ابوالعباس حنفی

- سؤال اول: آیا «خبر مُتواتر» می تواند «مخصصِ عامِ قرآنی» باشد؟ یا خبر متواتر نمی تواند مخصص عام قرآنی باشد؟

-

ص:23

سؤال دوم: آیا در مسئله یتخصیص عام قرآنی بوسیله ی خبر متواتر، بین علمای عامه و خاصه، اختلافی وجود دارد یا خیر؟

جواب

اولاً: در اینکه خبر متواتر می تواند، مخصص عموم قرآنی باشد، بین علمای اصولیِ عامه و خاصه اختلافی وجود ندارد؛ یعنی این مسئله، مورد قبول شیعه و سنی است.

ثانیاً: در ما نحن فیه (مسئله ی ارث زوجه) اخبار متواتری وجود دارد که، می توان بوسیله آن ها عموم « قرآن کریم» را تخصیص زد؛ نه اینکه به زعم اهل سنّت، در مسئله ی مورد بحث، امامیّه با «خبر واحد شاذی» روبرو باشد تا بخواهد بوسیله ی آن، عام قرآنی را تخصیص بزند.

بنابر تصریح مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) و بعضی دیگر از فقهای بزرگ، روایاتِ حول این مسئله، در حد تواتر است؛ لذا بدونِ هیچ شک و تردیدی، بوسیله ی چنین روایاتِ متواتری، می توان عموم « قرآن مجید» را تخصیص زد.

توجه به حاصل پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) در این زمینه راهگشاست؛ ایشان می فرمایند:

عجیب این است که، شما اهل سنّت و حنفیّون « قرآن کریم» را با «خبر واحد شاذ» تخصیص می زنید؟! و یا در مواردی « قرآن» را با «خبر مُرسل» تخصیص زده اید؟! و بالاتر از این، ما موارد فراوانی از شما سراغ داریم که «قرآن» را با «قیاس» تخصیص زده اید؟!

پس چگونه است که «قرآن» را با «خبر واحد شاذ» یا «خبر مرسل» و یا «قیاس» می توان تخصیص زد، اما، با «خبر متواتر» نمی توان تخصیص زد؟!

لذا، پاسخ شایسته این است که: نه تنها چنین تخصیصی مورد قبول عامه است،

بلکه با این استدلال، بطریق اولی، «قرآن» را می توان با «خبر متواتر» تخصیص زد.

اصل پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) در این زمینه چنین است:

«فأما ما تعلقت به من عموم القرآن فلو عری من دلیل خصوصه لتم لک الکلام لکن دل

ص:24

علی خصوصه تواتر الشیعة عن أئمة الهدی من آل محمد (صلی الله علیه و آله) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شیئا لکنها تعطی قیمة البناء و الطوب و الخشب و الالات إذ ثبت الخبر عن الائمة المعصومین (علیه السلام) بذلک و یجب القضاء بخصوص العموم من الایة التی تعلقت بها. و لیس خصوص العموم بخبر متواتر منکرا عند أحد من أهل العلم لا سیما و أصحابک یخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الاحاد الشاذة و منهم من یخصه بالمراسیل من الاحاد و جماعة من أصحابک یخصونه بالظن الفاسد الذی یسمونه قیاسا فکیف تنکر أیها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبی (صلی الله علیه و آله) من جهة عترته الصادقین (علیه السلام) لو لا العدول عن الصواب.»(1)

اما آنچه تعلق گرفته به آن یعنی عموم قرآن اگر از دلیل مخصص خالی بود کلام برای تو تمام می شد؛ لکن بر مخصص داشتن آن تواتر شیعه از ائمه ی هدی از آل محمد (علیه السلام) دلالت می کند و اینکه زن از رباع زمین چیزی را به ارث نمی برد ولی قیمت ساختمان و آجر و چوب و آلات را به او می دهندو این به دلیل آن است که خبر بر این مطلب از ائمه معصومین ثابت است؛ و این گونه واجب می شود که به تخصیص عموم آیه ای که متعلق به زن است حکم شود و تخصیص عموم قرآن به خبر متواتر، منکری در میان اهل علم ندارد و به خصوص اصحاب تو عموم ظاهر قرآن را با خبر واحد شاذ هم تخصیص می زنند و از آنها برخی عمومات قرآن را با مرسلات از خبر واحد تخصیص زده اند و جماعتی از اصحاب تو با ظن فاسدی که قیاس نام دارد آن را تخصیص می زنند [؟!] پس چگونه تو ای جاهل منکر آن می شوی که عموم قرآن با خبری که از پیامبر ثابت شده و از طریق عترت او [امام صادق و امام باقر (علیه السلام)] رسیده تخصیص می خورد؛ البته به شرط آنکه از مطلب حقی عدول نشده باشد.

شیخ مفید (رحمه الله) در فصل دوم در پاسخ به ابو العبّاس می فرماید:

«مع أن للشیعة أن یقولوا إن الرباع لیست مما ترکها الازواج لجمیع الورثة و إنما قضی عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من ترکات الازواج و الثمن علی ما بینه الله عزو جل و إذا لم یثبت من جهة الاجماع و لا دلیل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من ترکات

ص:25

الازواج للزوجات بطل التعلق بالعموم فی هذا الباب»(1)

مضاف بر اینکه شیعه می تواند بگوید که رباع از آنچه زوج ها برای همه ورثه باقی بگذارند نیست فقط عموم قرآن به استحقاق زوجه به ربع و ثمن به بیان خدا از ترکه زوج حکم می کند و چنانچه از طریق اجماع و یا دلیل دیگری که عذر را بر طرف کند اثبات نشد که نفس زمین و رباع از ترکه زوج برای زوجه است، تعلق به عموم ارث در این باب باطل می شود.

سپس شیخ مفید (رحمه الله) در فصل سوم، جوابی نقضی به این عالم حنفی داده که حاصل آن چنین است:

* مگر در « قرآن مجید» این آیه وجود ندارد که: لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً(2) برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می گذارند، سهمی است و برای زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند، سهمی است، خواه آن مال، کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختنی.

و:

* مگر شیعیان و اهل سنّت قبول ندارند که: اگر والدین از دنیا بروند، برای پسران و دخترانشان، ارث وجود دارد.

لذا مطابق عموم این آیه ی شریفه، در صورت درگذشت پدر، همان گونه که به «پسران»، ارث می رسد، همان گونه به «دختران» هم ارثمی رسد؛ در حالیکه شما قائلید: در این صورت، برای دختر هیچ ارثی وجود ندارد؟!؛ دلیل شما این است که عموم این

آیه، بوسیله یخبر «غیر صحیح السندی» که تا آن زمان هیچ یک از اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آنرا نشنیده بود، تخصیص می خورد؟! و آن همان خبری است که ابوبکر آنرا به تنهایی؟! از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می کند و می گوید: از پیامبر (صلی الله علیه و آله)

ص:26

شنیدم که ایشان فرمود: «

إنّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَةٌ [؟!] »(1) () ملاحظه می کنید که شما چگونه با چنین خبرِ بی پایه و اساسی، عموم آیه ی مذکور را تخصیص زده اید؟!

شیخ مفید (رحمه الله) در ادامه با خطاب قراردادن اهل سنّت، می فرماید:

اساساً چه فرقی میان:

* استدلال شما که می گویید: این روایت را تنها ابوبکر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است؟!

و:

* استدلال امامیّه که می گویند: تمام روایاتِ در مسئله ی ارث زوجه را اهل بیت پیامبر: از وجود گرامی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل کرده اند، وجود دارد؟!

البته حقیقتاً یک فرق اساسی وجود دارد و آن اینکه: اخبار امامیّه در «حد تواتر» است واخبار شما در «یک خبر واحد غیر صحیح السند» خلاصه می شود، که شما بواسطه ی چنین خبر غیر صحیح السندی که به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت داده اید، عموم « قرآن» را تخصیص زده اید؟!

البته، مقصودناقلین از نقل حدیث جعلی فوق، این بود که می خواستند حضرت صدیقه ی طاهره (علیه السلام) را از فدک، که ارث پدر بزرگوارشان بود منع کنند؛ یعنی هدفشان این بود که بگویند همان طور که فرد قاتل، ذمی و کافر، از ارث والدین، ممنوع است، همان طور نیز، دختر گرامی پیامبر اسلام و سیّده ی زنان عالم (علیه السلام) از ارث والدین ممنوع است؟! آیا شما غیر از این هدفی داشته اید؟

آری، حقیقت این است که شما دختر پیامبر (علیه السلام) را در گروه «قاتلان»، «ذمیان» و «کافران» قرار دادید و هدف اصلی تان غیر از این چیز دیگری نبود!؟ با این وجود، شما نگران عموم « قرآن» و تخصیص آن بوسیله اخبار شده اید؟!

ص:27

واقعیت این است که شما نه حقِ اعتراضِ به شیعیان را دارید و نه صلاحیّت آنرا و نه در جایگاهی هستید که بگویید: شیعه به « قرآن کریم» عمل نمی کند؛ خیر، امامیّه هیچ مخالفتی با کتاب خدا نکرده است؛ بلکه این شما هستید که مخالفت های شدیدی با نصوص « قرآن کریم» کرده اید و مخالفت های شما نمونه های فراوان، غیر قابل انکار و غیر قابل توجیهی دارد.

متن جواب شیخ مفید (رحمه الله) چنین است:

«علی أنک أیها الشیخ قد خصصت و أئمتک من قبلک عموم هذه الایة بل رفعتم

حکمها فی أزواج النبی (صلی الله علیه و آله) و حرمتموهن من استحقاق برکات میراثه جملة و حرمتموهن شیئا منها بخبر واحد ینقضه القرآن و هو ما رواه صاحبکم عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة فرد علی الله قوله : وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ و قوله: فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا [و] یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِیَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا و خصص عموم قوله تعالی: لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاًو قوله تعالی: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ.

وقصد بذلک منع سیدة نساء العالمین (علیه السلام) میراثها من أبیها (صلی الله علیه و آله) مع ما بیناه من إیجاب عموم القرآن ذلک و ظاهر قوله تعالی : یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ

وجعل هذه الصدیقة الطاهرة (علیه السلام) فی معنی القاتلة الممنوعة من میراث والدها لجرمها و الذمیة الممنوعة من المیراث لکفرها و المملوکة المسترقة الممنوعة من المیراث لرقها فأعظم الفریة علی الله عزوجل و رد کتابه و لم تقشعر لذلک جلودکم و لا أبته نفوسکم. فلما ورد الخبر عن النبی (علیه السلام) من جهة عترته الصادقین الابرار بمنع الزوجات ملک الرباع و تعویضهن من ذلک قیمة الطوب و الالات و البناء جعلتم ذلک

خلافا للقرآن و خروجا عن الإسلام جرأة علی الله و عنادا لاولیائه (علیه السلام).

ص:28

هذا مع أنا قد بینا أنه یجب علیکم إثبات الرباع فی الترکات المعروفات للازواج حتی یصح احتجاجکم بالعموم فأنی لکم بذلک و لن تقدروا علیه إلا بالدعاوی المعرات من البرهان».(1)

ای شیخ تو تخصیص عموم قرآن را انجام داده ای و امامان تو قبل از تو این چنین کردند بلکه حکم آیه ارث را در مورد ازواج پیامبر رفع نمودید و انسان را از برکات میراث او محروم کردید؛ بطور کلی و همه چیز را بر آنها حرام کردید آن هم به خبر واحدی که قرآن آن را نقض می کند و آن چیزی است که صاحب شما از پیامبر نقل کرده که پیامبر فرموده: «ما پیامبران، چیزی به ارث نمی گذاریم و آنچه باقی می گذاریم صدقه است»؛ پس با این، قول خداوند را رد کردند که فرمود: و سلیمان وارث داوود شد و نیز فرمود: مرا از نزد خود فرزندی عطا کن و نیزاز خاندان یعقوب ارث ببرد و پروردگارا! او را پسندیده گردان و برای فرزندان ذکور سهمی از ما ترک ابوین و خویشان است و برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه، چه مال اندک باشد و چه بسیار نصیب هر کسی از آن ترکه (در کتاب حق) معین گردیده است و فرمودسهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بودو با این کار قصدشان منع فاطمه زهرا بود که از پدرش ارث ببرد؛ در حالیکه ما روشن نمودیم: عموم قرآن این ارث بری را ایجاب می کند و ظاهر قول خداوندچنین حکم می کند: حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و آنها صدیقه طاهره راهم ردیف قاتلی قرار داده است که از پدرش به خاطر جرمش ممنوع شده؟! و [هم ردیف] ذمیه ای [قرار داده] که بخاطر کفرش ارث نمی برد و [هم ردیف] برده ای [قرار داده] که به بندگی در آمده و بخاطر برده بودنش ممنوع از میراث شده؛ پس چه افتراء عظیمی است بر خدا؟ و رد کتاب اوست؟! در حالی که از این، هیچ گونه لرزشی بر اندام شما نیفتاد و.... پس چون از

پیامبر از طریق عترت او چنین خبر رسید به اینکه زوجه ها از مالک شدن رباع منع شوند و بجای آن قیمت آجر و آلات بناء را به آنها بدهند شما آن را خلاف قرآن قرار دادید و آن را خروج از اسلام قرار دادید؟! که جرات بر خدا و عناد بر اولیاء او کرده باشید.

ص:29

بنابر نقل شیخ مفید (رحمه الله) ابوالعبّاس حنفی در قسمت دیگری از اشکال خود می گوید:

«ثم قال هذا الشیخ الضال: فأدی قولهم هذا إلی أن الرجل یخلف ضیاعا و بساتین فیها أنواع من الشجر و النخیل و الزروع تکون قیمتها من مائة ألف دینار إلی أکثر من ذلک فلا یعطون الزوجات منها شیئا فهذا قول لم یقله کافر فضلا عن أهل الاسلام»(1)

سپس این شیخ گمراه گفت: گفته امامیه به این انجامید که مردی که می مُرد و ضیاع و باغ هایی که در آن درختان متنوع و نخل ها و زرع ها بود از خود باقی می گذاشت که قیمت آن از صد هزار دینار تا بیشتر از آن می شد، ولی به زوجه ها چیزی از آن مال را نمی دادند؟! این کلامی است که هیچ کافری هم آن را معتقدند نمی شود چه رسد به مسلمانان؟!!

از این رو شیخ نهایتاًبا جوابی استدلالی و قاطعانه، ابوالعبّاس حنفی را مورد خطاب قرار داده و می فرماید:

«فیقال له زادک الله ضلالا علی ضلالک و أعمی عینیک کما أعمی قلبک من أین أدی قولهم إلی ما وصفت إما لان الضیاع عندک و الاشجار و النخیل و النبات هی الرباع أم لغیر ذلک فإن کان یؤدی إلی ما وصفت لان الضیاع من الرباع و الاشجار و الاثمار منها فهذا بلغة الترک لعله أو الزنج و أما بلغة العرب فلیس ذلک فیها بل لیس ذلک لغة من اللغات و أنت بتهمتک ظنت أن الرباع سمة لما ذکرت من الضیاع. و لو عرفت فائدة هذه اللفظة و ما وضعت له لما أوردت ذکر الضیاع و الاشجار و البساتین فیما أنکرته علی القوم من منع الزوجات تملک الرباع.

وقد کان ینبغی أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنی هذه اللفظة و علی ما وضعت ثم

تتکلم علی بصیرة لکنک لم توفق لذلک و أراد الله تخییبک و إیضاح جهلک خذلانا منه لک لعنادک فی الدین. و الرباع عند أهل اللغة هی الدور و المساکن خاصة فلیس إلی سواها مدخل فیها. فافهم ذلک إن کان لک عقل تفهم به الاشیاء»(2)

ص:30

به او گفته می شود: «خدا گمراهیت را بیشتر کند و چشمانت را کور کند همان طور که قلبت را کورکرده؛ از کجا قول ایشان به آنچه توصیف نمودی انجامید یا بخاطر آن که ضیاع نزد تو و درختان و نخل ها و گیاهان همان رباع است، یا بخاطر غیر این مسئله؛ پس اگر به آنچه توصیف نمودی انجامید چون ضیاع یعنی رباع و درختان و میوه های آن؛ پس این شاید به زبان ترکی یا زنگی است؛ اما به زبان عربی نیست، بلکه اصلا کلمه ای از کلمات نیست و تو به اتهامی که زدی خیال کردی که رباع اسمی است برای آنچه ذکر کردی یعنی ضیاع و چنانچه فایده این لفظ را می شناختی و می دانستی برای چه آن را وضع کردی، هیچگاه وارد نمی کردی ذ کر ضیاع و باغ ها و درختان در آنچه آن را بر قوم انکار می کردی؛ یعنی منع زوجات از تملک رباع؛ و شاید شایسته باشد که از معنای این لفظ آنچه وضع کردی [را] از اهل لغت سؤال کنی و سپس با بصیرت سخن بگویی؛ لکن تو موفق نشدی این کار را بنمایی و خدا اراده کرد که تو را مأیوس کند و اینکه جهلت آشکار شد برای عنادی که در دین داری؛ رسوایی از جانب خدا بود. و رباع در نزد اهل لغت همان خانه ها و مساکن خاص است پس غیر از اینها دخلی در رباع ندارد این را بفهم اگر عقلی برایت مانده که اشیاء را بفهمی.

در پایان این بحث و پس از تحریر محل نزاع و بیان پیشینه ی مسئله، لازم است پیرامون موضوع مورد نظر، چند نکته ی مهم را یادآوری کرده و سپس به ادامه بحث، که همان بررسی اقوال متقدّمین و متأخّرین در دو نزاع، بپردازیم.

«إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»(1) اگر حکومت دست ما بود با تازیانه حکم خدا را بر مردم تثبیت می کردیم

این تعبیراز سوی امام (علیه السلام) حاکی از آن است که این مسئله، از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که امام (علیه السلام) از تعابیر صریحی همچون: « ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ» و « ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْف» استفاده فرموده و روی این مسئله تأکید فراوانی داشته اند.

2. اکثر فقهاء - غیر از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در دو کتاب «المقنع» و «الهدایة فی الاُصول و الفروع» و مرحوم سلاّر (رحمه الله) در کتاب «المراسم العلویة و الأحکام النبویة» - زمانی که به مسئله ی ارثزوجه در کتابالفرائض رسیده اند، بحث مفصلی راجع به آن مطرح کرده اند، که این مطلب نیز، خود حاکی از اهمیت بالای این مسئله است و اساساًهمین نکته باعث شده است که برخی از فقهاءرساله ی مستقلی در این زمینهبنگارند، که ذیلاً به نام تعدادی از مولِّفین بزرگوار و مولَّفینآن ها اشاره می گردد:

- «رسالة فی ارث الزوجة» نوشته ی مرحوم شهید ثانی (رحمه الله)؛ که در ضمن کتاب «رسائل» آن را نگاشته اند.

- «رسالة فی ارث الزوجة من العقار أو ثمنه» نوشته ی مرحوم میرزا محمد تقی نوری والد مرحوم حاجی نوری (قدس) متوفای 1263 قمری.

- رساله ی «المحاکمة بین علمین فی فرع عدم ارث الزوجة من

- الاراضی» نوشته ی مرحوم آیت الله شیخ عبد اللّه مامقانی (رحمه الله) که در بررسینظریات بعض معاصرین شان یعنی مرحوم آخوند خراسانی (رحمه الله) و شیخ الشریعة اصفهانی (رحمه الله) در برخی فروع ارث زوجه به نگارش در آمده است.

ص:32

«رسالة فی ارث الزوجة من الثمن و العقار» نوشته ی مرحوم آیت الله سیّد محمد کاظم یزدی (رحمه الله) صاحب کتاب «العروة الوثقی».

- «رسالة فی ارث الزوجة و حرمانها من العقار» نوشته ی مرحوم شیخ علی طُریحی (رحمه الله) صاحب کتاب «الوسیلة السعادة».

- «رسالة فی ارث الزوجة من الزوج» نوشته ی مرحوم آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم (رحمه الله) صاحب کتاب «مستمسک العروة الوثقی».

- رساله ی «ابانة المختار فی ارث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخیار» در رد نظریه ی مرحوم آیت الله سیّد محمد کاظم یزدی (رحمه الله) صاحب کتاب « العروة الوثقی» توسط مرحوم آیت الله میرزا فتح الله نمازی شیرازی اصفهانی نجفی مشهور به شیخ الشریعة اصفهانی (رحمه الله) (م 1339) نگاشته شده است.

- رساله ی « صیانة الإبانة عن وصمة الرطانة» که توسطمرحوم شیخ الشریعة اصفهانی (رحمه الله) در رد حاشیه ی مرحوم محقق خراسانی (رحمه الله) بر « ابانة المختار» نوشته اند به نگارش در آمده است.

- رساله ی «تقریرات ثلاث، بحث میراث الازواج» آیت الله العظمی سیّد حسین طباطبایی بروجردی (رحمه الله) که توسط مرحوم حاج شیخ علی پناه اشتهاردی (رحمه الله) تقریر شده است.

- رساله ی «نخبة الافکار فی حرمان الزوجة من الاراضی و العقار» نوشته ی مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بروجردی (رحمه الله) که با

- قلمی روان و سلیس به نگارش درآمده است .

- «رسالة فی إرث الزوجة من قیمة العقار» نوشته مرحوم آیت الله محمد بن عاشور کرمانشاهی (رحمه الله).

3. برای تحقیق بیشتر حول رساله هایی که پیرامون این مسئله نوشته شده، مراجعه

4.

ص:33

به کتاب «الذریعة الی تصانیف الشیعة»(1) مرحوم آقا بزرگ تهرانی (رحمه الله) سودمند است.

ص:34

2 بررسی اقوال

ص:35

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی اقوالِ اربعه در نزاع اول؛

تقسیم نظر مشهور از دیدگاه شهید ثانی (رحمه الله) و مناقشه در آن؛

رد برخی شبهات پیرامون نظر سید مرتضی (رحمه الله)؛

بررسی اقوال در نزاع دوم و تحقیق پیرامون چند نظر؛

بررسی اجماع و شهرت قدمایی در نزاع اول و دوم؛

بررسی مؤیدات اربعه صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنید (رحمه الله) و مناقشه پیرامون آن ها؛

بررسی نظریه ی عدول شیخ طوسی و پاسخ به چند شبهه؛

بررسی دو ادّعای اجماع از سوی صاحب ریاض (رحمه الله) و مؤیدات اربعه برای معقد اجماع؛

نتیجه ی اقوال و نظر نهایی در نزاع اول و دوم.

ص:36

دیگری در مسئله وجود دارد یا خیر؟

همه، از جمله سؤالاتی شمرده می شوند، که مقتضی است پاسخ مناسبی به آن هاداده شود، زیرا، در نتیجه ی بحث، تأثیر مهم و بسزایی دارد.

به هر روی، شایسته است ابتداء به بیان و بررسی اقوالفقهاءالبته غیر از قول ابن جنید (رحمه الله) و قاضی نعمان (رحمه الله) - در نزاع اول پرداخته شود؛ که پس از تفحص در اقوال، در این زمینه به چهار قول اساسی بر می خوریم.

ب. مرحوم ابن براج (رحمه الله) در کتاب «المهذب»؛

ج. مرحوم ابوالصلاح التقی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه»؛

د. مرحوم ابن حمزه طوسی (رحمه الله) در کتاب «الوسیلة الی نیل الفضیلة».

* طائفه ی متأخّرین: که در میان آن ها شخصیّت های بزرگواری وجود دارند، همچون:

أ. مرحوم علامه حلی (رحمه الله) در دو کتاب «قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام» و «تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة»؛

ب. مرحوم فخرالمحققین (رحمه الله) فرزند علامه حلی (رحمه الله) در کتاب «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد»؛

ج. مرحوم شهید اول (رحمه الله) در کتاب «غایة المراد فی شرح نکت الارشاد»؛

د. مرحوم فاضل مقداد (رحمه الله) در کتاب «التنقیح الرائع لمختصر الشرایع».

(رحمه الله) (رحمه الله) کلام شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل» چنین است:

«أحدها: و هو المشهور بینهم حِرمانُها من نفسِ الارضِ، سَواء کانت بَیاضاً أم مشغولةً بشجرٍ و زرعٍ و بِناءٍ و غیرها عَیناً و قِیمةً و من عین الانهار و أبنِیتها و أشجارها و تُعطی قِیمةَ ذلک، ذهب إلی ذلک جِلّة المتأخّرین و من المتقدّمین الشیخُ فی النهایة و ابنُ البرّاج و أبوالصلاح التقیّ و ابن حمزة علی ما هو المشهور عنهم.»(1) اولین بحث و آن این است که آنچه مشهور است بین علمای امامیّه اینکه زوجه از اصل زمین نه عیناً و نه قیمتاً ارث نمی برد چه این زمین بیاض (خالی) باشد و یا آنکه

مشغوله باشد یعنی در آن درخت و کشاورزی و یا ساختمانی باشد و نیز از عین

ص:39

رودخانه ها [اگر در آنجا وجود دارد] و خود ساختمان و درختانی که در آن زمین است محروم است امّا از قیمت اینها ارث می برد؛ به این قول بسیاری از متأخّرین قائل شده اند و از متقدمین مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة» و ابن براج (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) و ابن حمزه (رحمه الله) به این قول قائل شدند [البته] بنابر آنچه از ایشان مشهور است.

ثانیاً: ازعین «اشجار و نخل» ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ها ارث می برد.

ب. نظر شیخ طوسی، ابوالصلاح، ابن حمزه، ابن براج و شهید ثانی (قدس سره)

این جمع بنابر نقل شهید (رحمه الله) بین «نخل و شجر» از یک طرف و «آلات و ابنیه» از طرف دیگر فرق قائلند، لذا مطابق این نظر، زوجه:

- اولاً: از عین «آلات و ابنیه» ارث نمی برد، ولیاز قیمت آن هاارث می برد؛

- ثانیاً: از عین «اشجار و نخل» ارث می برد.

بررسی عبارات فقهای متقدم (رحمه الله)

أ. مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی»

ایشان می فرمایند:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضین و القری و الرّباع من الدّور و المنازل، بل یقوّم الطّوب و الخشب و غیر ذلک من الالات و تعطی حصّتها منه و لا تعطی من نفس الارض شیئا.»(1) زوجه از زمین ها و قریه ها و رباع [جمع ربع به معنای منزل] و خانه ها و منازل شوهرش ارث نمی برد، بلکه آجر (طوب) و چوب [و امروزه آهن] و آلات دیگر را قیمت می کنند و سهم و حصه زوجه را از این ها پرداخت می نمایند، امّا زوجه از خود زمین نه عیناً و نه قیمةً ارث نمی برد.

و نیز شیخ طوسی (رحمه الله) نظیر این عبارت را در کتاب «المبسوط فی فقه الامامیة» آورده است.

حال سؤال این است که آیا می توان از عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین استفاده کرد که «شجر»، حکم «ابنیه و آلات» را دارد؟

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در پاسخ به این سؤال می فرمایند:

ص:41

خیر، از عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین استفاده و برداشتی نمی شود؛ زیرا، در کلام شیخ (رحمه الله) کلمه ی «آلات» نه از لحاظ «لغت» و نه از لحاظ «عرف»، شامل «شجر» نمی شود؛ از این رو، شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» سخنی از حرمان زوجه نسبت به «شجر» نزده است؛ لذا بنابر نظر شیخ (رحمه الله)، زوجه از «عین شجر» ارث می برد.

شهید ثانی (رحمه الله) می فرماید:

«إلا أنْ یُتَکَلّفَ لقول الشیخ (رحمه الله): «و غیر ذلک من آلات البِناء» بإرادة ما یعمّ الشجرَ و فیه بُعْد شدید؛ لأنّ إطلاق الآلة علی الشجر غَیرُ معروفٍ لغةً و لا عرفاً و إنّما المتبادِرُ منها آلاتُ البِناء کما هو ظاهر الأخبار»(1) مگر اینکه بازحمت از قول شیخ (رحمه الله) استفاده شود: [که فرمود:] «و غیر از آن از آلات بناء» به اینکه شیخ [با این عبارت] آنچه شامل درخت شود را اراده کرده و [لکن] این مطلب بسیار بعید است؛ چون اطلاق آلت بر درخت لغةً و عرفاً غیر معروف است و فقط از آلات آنچه به ذهن می آید آلات ساختمان (بناء) است، چنانکه ظاهر اخبار [نیز] همین است.

مرحوم ابن براج (رحمه الله) در کتاب «المهذب»

ایشان نیز، نظیر عبارت شیخ طوسی (قدس سره) را آورده و می فرماید:

«و المرأة... لم یورث من الارضینو الرباع و الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوم الاخشاب و الطوب و جمیع آلات ذلک و یدفع إلیها بحقها منه و لا یدفع

إلیها من نفس ذلک شیء.»(2) و زوجه اگر از شوهرش فرزند نداشته باشد و شوهرش بمیرد، زن از زمین ها و زمین خانه مسکونی و منازل و قریه های شوهرش هیچ چیز ارث نمی برد، بلکه چوب ها و آجر و همه وسائل آن را قیمت می کنند و حق او را از آن می دهند

ص:42

و از خود آن ها چیزی به او نمی دهند.

ب. مرحوم ابوالصلاح التقیقدسدر کتاب «الکافی فی الفقه»

ایشان می فرمایند:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»(1) زوجه از زمینِ خانه و سایر زمین ها هیچ چیز - عیناً و قیمتاً - ارث نمی برد و از قیمت آلاتِ خانه ی مسکونی از چوب و آجر مانند سایر چیزها ارث می برد. مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) درباره ی عبارت مرحوم ابن حمزه (رحمه الله) می فرماید:

چون، عبارت ایشان، از کلمه ی «شجر» خالی است؛ لذا زوجه از عین شجر ارث می برد و «آلات»، شامل «شجر» نمی شود.

د. مرحوم ابن حمزه طوسی (رحمه الله) در کتاب «الوسیلة الی نیل الفضیلة»

ایشان می فرمایند:

«و... لم یکن لها حق فی الارضین و القری و المنازل و الدور و الرباع»(2) زوجه، از زمین، قرا و منازل و خانه های مسکونی ارث نمی برد.

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) درباره ی عبارت مرحوم ابن حمزه (رحمه الله) می فرماید:

چون، عبارت ایشان، از کلمه ی «شجر» خالی است؛ لذا زوجه از عین شجر ارث می برد و «آلات»، شامل «شجر» نمی شود.

تلاش مرحوم آیت الله حکیمقدس برای تثبیت قول شهید ثانی (رحمه الله)

تمام تلاش مرحوم آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم (قدس) در

«رسالة فی ارث الزوجة من الزوج» این است که بگویند آلات شامل شجر نیز

ص:43

می شود.

به عبارت دیگر مرحوم ایت الله حکیم قدس می فرماید:

شخص، عنوان عامی دارد و از ماده شَخِص است و شخص نیز آن شبهی است که از راه دور می آید و چون شجر هم از راه دور سواد، سیاهی و شبه دارد، لذا از آن به شخص تعبیر شده است.

به همین جهت، ایشان می فرماید: لغویون کلمه ی، «آلت» را بگونه ای معنا می کنند که، شامل «شجر» هم می شود.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«من دخول الشجر فی الالات لغة، کما عن القاموس، ان الالة: الخَشَبُ والشَّخْصُ وعَمَدُ الخَیْمَةِ وقال ایضا: الشخص سواد الانسان وغیره».(1)

از داخل شدن درخت در معنای لغوی آلات هم چنانکه از کتاب قاموس بر می آید که آلت به معنای چوب و شخص و عمود خیمه آمده است و همچنین صاحب قاموس می گوید: شخص سیاهی انسان و غیر انسان است [که از دور می آید] همان طورکه ملاحظه می شودایشان، برای اثبات این نکته بهدو مطلب از کتاب

«قاموس المحیط» فیروزآبادی استشهاد می کنند؛ فیروزآبادی در آنجا «آلت» را به «چوب»، «شخص» و «ستون خیمه» معنا کرده و در این باره آورده است که:

«... الخَشَبُ والشَّخْصُ وعَمَدُ الخَیْمَةِ کالآلَةِ»(2) «الشَّخْصُ: سَوَادُ الانْسَانِ وغیرِهِ تراهُ من بُعْدٍ»(3) «چوب و شخص و ستون خیمه همچون آلت است» «شخصهمان سیاهی انسانو غیر انسان است که از دور دیده می شود».

ص:44

مناقشه نسبت به تلاش مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) به خلاف نظریه یمرحوم آیت الله حکیمقدس، به نظر می رسد حق مطلب این است که، چنین معنایی برای کلمه «آلت» صحیح نیست؛ زیرا معنای روایتی که در آن کلمه ی «آلت» بکار رفته است، هیچ گاه به معنای لغوی آن تعبیر نشده و نمی شود؛ یعنی عرف هیچ گاه «آلت» را به معنای «شجر» اطلاق نکرده و نمی کند و به عبارت بهتر، عرف از اطلاق لفظ «آلت»، «شجر» را نمی فهمد.

صحت یا عدم صحت تفکیک شهید ثانی (رحمه الله)

(رحمه الله) قول به صحت: طبق نظر این عدّه، چنانچه ادّعای شهید ثانی (رحمه الله) صحیح باشد، لذا شایسته است میان قول متقدّمین و متأخّرین تفکیک نمائیم، یعنی همان کاری که مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) انجام داده است.

- قول به عدم صحت: طبق نظر این عدّه، چنانچه ادّعای شهید ثانی (رحمه الله) صحیح نباشد، از این رودیگر نمی توانیم تفکیکی بین قول متقدّمین و متأخّرین قائل شویم؛ در این صورتتفکیک شهید ثانی (رحمه الله) نیز، کأن لم یکن خواهد شد.

رد تفکیک مرحوم شهید ثانی (رحمه الله)

برای رد نظر تفکیکی شهید ثانی (رحمه الله) ابتداء باید به این سؤال پاسخ دهیم که:

- آیا مستند فتوایی متقدّمین غیر از مستند فتوایی متأخّرین است؟

یا اینکه:

- آیا مستند فتوایی هر دو گروه یکی است؟

- با تتبّع در عبارات متقدّمین و متأخّرین روشن می شود که، به همان روایاتی که مرحوم علامه حلی (رحمه الله) و تابعین ایشان استناد و استدلال کرده اند، به

-

ص:45

همان روایات نیز، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب

النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» «المبسوط فی فقه الامامیة» «من لا یحضره الفقیه»» استناد کرده و مستند فتوای خویش قرار داده اند.

از جمله روایاتی که در این باره می توان یاد کرد، روایتی است که در کتاب «

وَ فِی رِوَایَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ »(1) و در روایت حسن بن محبوب از احول از امام صادق (علیه السلام) آمده که احول می گوید از امام (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: زنان چیزی از زمین ارث نمی برند ولی از قیمت بنا و شجر و نخل ارث می برند.

«لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ»

زوجه از قیمت بناء و شجر و نخل ارث می برد

غیر قابل پذیرش است.

است که، زوجه:

- اولاً: از عین و قیمت «رباع» (خانه مسکونی) ارث نمی برد؛

- ثانیاً: از عین «سایر اراضی» همچون زمینِ باغ، زمینِ مزرعه، زمینِ تجاری و... ارث می برد؛

- ثالثاً: از عین «آلات و ابنیه» ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ها ارث می برد.

بررسی عبارات و اقوالِ مؤیّد قول سوم

أ. مرحوم شیخ مفیدقدسدر کتاب «المقنعه»

ایشان می فرمایند:

«... و لاترث الزوجة شیئاً مما یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الالات فیه و هذا هو منصوص علیه عن نبی الهدی (صلی الله علیه و آله) و عن الائمة من عترته (علیه السلام) و الرباع هی الدور و المساکن...»(1)

زوجه از منزل مسکونی زوج هیچ ارثی نمی برد و قیمت چ - وب و آجرها و آلاتی که در این خانه و زمین بکار رفته از قیمتشان ارث می برد و این حکم مورد تصریح پیامبر هدایت (صلی الله علیه و آله) و ائمه از عترت پیامبر (علیه السلام) است و رباع همان منزل و خانه ها است.

ب. مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»

ایشاننیز، نظر مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) را قائل است و می فرماید:

«و الصحیح انها لا ترث من نفس التربة و لا من قیمتها، بل یقوّم الطوب و الالات و تعطی قیمته»(2)

و صحیح این است که زوجه نه از نفس زمین و نه از قیمتش ارث نمی برد بلکه آجر و آلات را باید قیمت کنند و سهمش را پرداخت نمایند.

ج. مرحوم محقق حلی (رحمه الله) در کتاب « المختصر النافع فی فقه الامامیة»

ایشان نیز همین فتوا را داده و می فرماید:

ص:47

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و منهم من طرد الحکم فی أرض المزارع و القری...»(1)

زوج از همه ی ما ترک همسرش ارث می برد و هم چنین زوجه نیز از همه چیز غیر از زمین ارث می برد و او از قیمت آلات و ابنیه ارث می برد و برخی از فقهاء این حکم را به زمین مزارع و زمین قرا نیز تعمیم داده اند.

البته لازم به ذکر است که، محقق حلی (رحمه الله) در کتاب «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» به نظر مشهور، قائل شده اند.

د. مرحوم شیخ حسن یوسفیمعروف به فاضل آبی (رحمه الله) صاحب کتاب « کشف الرموز فی شرح مختصر النافع»

ایشان، از شاگردان و شارحین کتاب محقق حلی (رحمه الله) است و در این زمینه با تأیید نظر مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) می فرماید:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و فی المسألة خلاف بین الاصحاب علی أربعة أقوال... و قال المفید (رحمه الله): لا تمنع الّا من الرباع و المساکن و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الالات... و

إذا تقرّر هذا، فالذی یجب العمل علیه، هو اختیار المفید، لانه أکثر فی الروایات...»(2)

و زوج از جمیع ماترک همسرش ارث می برد و همچنین زوجه نیز از همه ی ما ترک شوهرش غیر زمین ارث می برد ولی از قیمت آلات و ابنیه ارث می برد؛ و در مساله بین اصحاب بنابر چهار قول اختلاف است... شیخ مفید (رحمه الله) می گوید زوجه محروم نیست مگر از زمین خانه مسکونی و به او باید قیمت چوب و آجر و بنا و آلات داده شود... حال که این اقوال بیان شد آنچه که واجب است بر طبق آن عمل شود همان چیزی است که شیخ مفید (رحمه الله) اختیار کرده اند زیرا قول ایشان دلیل روایی بیشتری دارد.

ص:48

ه. مرحوم علامه حلیقدس در کتاب «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة»

ایشان نیز، به این قول تمایل پیدا کرده، لکن در مقام «فتوا»، طبق قول مشهور نظر داده است؛ کلام ایشان در کتاب یاد شدهچنین است:

«قول شیخنا المفید (رحمه الله) جیّد...، لما فیه من تقلیل التخصیص... و بعد هذا کلّه فالفتوی علی ما قاله الشیخ [الطائفة] (رحمه الله)»(1)

نظر شیخ مفید (رحمه الله) بخاطر کم کردن تخصیص، خوب است... و بعد از همه ی این مطالب، فتوا همان است که شیخ طوسی (رحمه الله) فرموده است.

نظر از قیمت زمین، زوجه فقط از قیمت آلات و بناء ارث می برد... و اینکه رباع (زمین خانه مسکونی) اگر چه از عین آن به زوجات داده نمی شود لکن باید از قیمتشان برای او محسوب نموده و به او پرداخت کنند.

مزارع و... را به آن الحاق کردند و اجماع بر این است که زوجه از نفس زمین خانه مسکونی و منازل ارث نمی برد.... و این ظاهر نظریه ی شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب مقنعه و سید مرتضی (رحمه الله) در کتاب انتصار است.

ادّعای بعض الفقهاء؛(1) شیخ صدوق و ابوالصلاح (رحمه الله) قائل به قول سیّد مرتضی (رحمه الله)

برخی از فضلای معاصر در «مجله ی فقه اهل بیت (علیه السلام)»(2) ادّعا فرموده اند که: «دو تن از فقهای ماضی با قول سیّد مرتضی (رحمه الله) موافقت کرده اند» که عبارتند از:

أ. مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه»؛

ب. مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه».

طبه اصل کلام ایشان توجه فرمایید:

«وهذا هو المستفاد ایضا من عبارات الصدوق (رحمه الله) فی الفقیه، حیث قال فی ذیل روایة ابن ابی یعفور الصریحة فی ارث الزوجة من الارض مطلقا: «قال مصنف هذا الکتاب: هذا اذا کان لها منه ولد، فاذا لم یکن لها منه ولد فلا ترث من الاصول الا قیمتها...» فان ظاهره انها ترث من قیمة الاصول جمیعا ومنها الارض والعقار.

وکذلک هذا القول هو صریح ابی الصلاح الحلبی فی الکافی حیث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والارضین شیئا وترث من قیمة الرباع والارضین کسائر

الالات»(3)

این همان چیزی است که همچنین از عبارات شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب من لایحضره الفقیه استفاده می شود؛ چه اینکه ایشان ذیل روایت ابن ابی یعفورکه صراحت در ارث زوجه از مطلق زمین دارد می نویسد: مصنف این کتاب می گوید: این در صورتی است که زوجه از زوج دارای فرزند باشد و اگر برای زوجه فرزندی از زوج نباشد، از اصول غیر از قیمتشان، ارث نمی برد...» پس ظاهرش این است که زوجه از قیمت همه اصول از جمله زمین و عقار ارث می برد.

و هم چنین این قول همان نظر صریح ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه است؛ چه اینکه وی می گوید: و زوجه از نفس زمین خانه و زمین ها چیزی ارث نمی برد ولی از قیمت زمین خانه و سایر زمین ها مانند سایر آلات ارث می برد.

ص:52

بررسی و رد ادّعای مذکور

برای بررسی نظر فقیه معاصر - دامت برکاته -، ابتداء شایسته است، به نقل کلام دو بزرگواری که ایشان چنین نسبتی را به آن ها داده، یعنی مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) بپردازیم، تا سپس، پیرامون صحت و سقم ادّعای مذکور بحث نماییم.

أ. مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه» پس از نقل روایات، به نقل روایتیکه معروف به روایت «ابن ابی یعفور» است، می پردازد.

اصل روایت چنین است:

«وَ رَوَی أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً [؟]

فَقَالَ (علیه السلام): یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ هَذَا إِذَا کَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا

تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِیمَتَهَا وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»(1) در این روایت سائل به امام (علیه السلام) عرض می کند:

آیا همان طور که زوج از همه ما ترک زوجه ارث می برد، زوجه نیز از ما ترک زوج ارث می برد؟

امام (علیه السلام) در جواب او می فرمایند:

زوج از همه ما ترک زوجه ارث می برد و زوجه نیز از همه ما ترک زوج ارث می برد.

سپس مرحوم صدوق (رحمه الله) بعد از نقل این روایت می فرماید:

اینکه امام (علیه السلام) فرموده: زوجه از همه ی ماترک زوج ارث می برد، در صورتی است که او از شوهرش فرزندی داشته باشد، امّا در صورتی که او

ص:53

از شوهرش فرزندی نداشته باشد از زمین ها چیزی به غیر از قیمتشان ارث نمی برد.

در ادامه مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) مؤیّد سخن خویش را مقطوعه ی ابن اذینه دانستهو می فرماید:

«وَتَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»

و تصدیق آن [روایت ابی یعفور]، همان چیزی است که روایت شد [یعنی روایت ابن اذینه]

ظاهر مقطوعه ی ابن اذینه، بیان می کند که: «زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از عین رباع ارث می برد وگرنه از عین رباع ارث نمی برد.

به این مقطوعه توجه نمایید:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ: فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»(1) محمد بن ابی عمیر از ابن اذینه: درباره ی زنان اگر دارای فرزند باشند از زمین

به آنها داده می شود [کنایه از اینکه ارث می برند]

بنابراین، با عنایت به ظاهر این مقطوعه و در پاسخ به ادّعای فقیه معاصر - دامت برکاته - گفته می شود که:

اولاً: از هیچ جای ظاهر این روایت، نمی توان استفاده کرد که کلام شیخ صدوق (رحمه الله) با فتوای سیّد مرتضی (رحمه الله) سازگار است.

ثانیاً: مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) نظر خویش را با عبارت: «فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُول» یعنی زوجه از «مطلق زمین» ارث نمی برد؛ بیان می کنند؛ امّا در مقابل سیّد مرتضی (رحمه الله) قائل است که: زوجه فقط از «زمین رباع» ارث نمی برد.

ثالثاً: در مقطوعه ی ابن اذینه، بین ام ولد و غیر آن، فرق گذاشته شده است، امّا سیّد مرتضی (رحمه الله) در کلام خود، چنین فرقی قائل نشده است!

ص:54

ب. مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه» نظر خود را به روشنی بیان نموده و می فرماید:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة

آلاتالرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»(1)

زوجه از نفس زمین خانه ی مسکونی و سایر زمین ها چیزی ارث نمی برد ولی از قیمت آلات زمین همچون چوب و آجر مانند سائر آلات ارث می برد.

اما تعجب در این است که فقیه معاصر - دامت برکاته -، عبارت ابوالصلاح (رحمه الله) را در «مجله ی فقه اهل بیت: » به صورت ناقص [؟!] نقل کرده و کلمه ی «آلات» را از قلم انداخته اند؟!

به نقل قول ایشان توجه فرمایید:

«هذا القول هو صریح ابی الصلاح الحلبی فی الکافی حیث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والارضین شیئا وترث من قیمة الرباع والارضین

کسائر الالات»(2)

این قول، همان نظرصریح ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) درکتاب الکافی فی الفقه است؛ چه اینکه وی می گوید: وزوجه ازنفس زمین خانه وزمین ها چیزی ارث نمی برد ولی ازقیمت زمین خانه وسایر زمین ها مانند سایر آلات ارث می برد.

و صد البته با حذف کلمه ی مذکور از کلام ابوالصلاح (رحمه الله)، نظر ایشان مطابق با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) می گردد؟! پس، بدیهی است که، نظر مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) نیز، با نظر مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) مطابقت ندارد.

بنابراین، ادّعای فقیه معاصر، از اساس غیر قابل قبول است.

نتیجه؛ تأیید استدلال مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله)

بنابر آنچه گذشت، نتیجه گیری درست چنین می شود که: «هیچ یک از فقهاء

ص:55

مطابق با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوا نداده اند».

از این رو، ادّعای مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) در اینکه سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوایی داده که احدی از اصحاب با او موافقت ننموده،(1) صحیح بوده و حق با ایشان است.

خداوند همه ی آن ها را غریق رحمت واسعه ی خویش قرار دهد. «ان شاءالله»

ص:56

بیان و بررسی اقوال در نزاع دوم/ اقوال در مسئله

مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»؛

عبارت ایشان چنین است: «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَالدُّورِ وَالْأَرَضِینَ شَیْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَلَهَا نَصِیبُهَا مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ وَالْبُنْیَان...»(1) باب اینکه زوجه از زمین و خانه ها و سایر زمین ها چیزی از نفس آنها ارث نمی برد و نصیب او قیمت آجر و چوب و بناهاست.

- مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه»؛

عبارت ایشان چنین است:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»(2) زوجه از زمینِ خانه و سایر زمین ها هیچ چیز - عیناً و قیمتاً - ارث نمی برد و از قیمت آلاتِ خانه ی مسکونی از چوب و آجر، مانند سایر چیزها ارث می برد.

- مرحوم ابن زهره حلبی (رحمه الله) در کتاب «غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع»؛

عبارت ایشان چنین است:

«الفصل السابع:... و من أصحابنا من قال یحتسب بقیمة ذلک علیه من سهمه، لیجمع بین ظاهر القرآن و ما أجمعت علیه الطائفة، و کذا قال فیما رواه أصحابنا: من أن الزوجة لا ترث من الرباع و الأرضین شیئا، فحمله علی أنها لا ترث من نفس ذلک بل من قیمته»(3) فصل هفتم:... و از جمله اصحاب ما کسانی قائلند که بنابر سهم زوجه، قیمت زمین

برای او محسوب می شود برای اینکه بین ظاهر قرآن و آنچه که علماء بر آن اجماع جمع می شود و همچنین در مورد آنچه که اصحاب روایت کرده اند به اینکه: زوجه از نفس زمین خانه مسکونی و سایر زمین ها چیزی ارث نمی برد؛ پس حمل شده بر اینکه

ص:59

زوجه از نفس زمین ارث نمی برد ولی از قیمتش ارث می برد.

- مرحوم محقق حلی (رحمه الله) در کتاب «المختصر النافع فی فقه الامامیة»؛

عبارت ایشان چنین است:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و منهم من طرد الحکم فی أرض المزارع و القری...»(1)

زوج از همه ی ما ترک همسرش ارث می برد و هم چنین زوجه نیز از همه چیز غیر از زمین ارث می برد و او از قیمت آلات و ابنیه ارث می برد و برخی از فقهاء این حکم را به زمین مزارع و زمین قرا نیز تعمیم داده اند.

- مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»؛

ایشان نه تنها قائل به این قول است، بلکه می فرماید: «بر این نظر اجماع داریم که بین زوجه ی ذات ولد و غیر آن، فرقی وجود ندارد».

عبارت ایشان چنین است:

«و الاجماع علی انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئا، سواء کان لها من الزوج ولد أو لم یکن»(2) و اجماع وجود دارد بر اینکه زوجه از نفس زمین خانه ی مسکونی و سایر منازل چیزی را ارث نمی برد چه از زوج دارای فرزند باشد و چه نباشد.

- شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل»

ایشان قائل است به اینکه: زوجه چه از زوج دارای فرزند باشد، چه نباشد، فی الجمله از بعض ما ترک زوج، محروم است.

متن عبارت شهید ثانی (رحمه الله) چنین است:

«... أنّ هذا المنع عامّ فی کلّ زوجةٍ سَواء کان لها ولد من المیّتِ أم لا».(3)

ص:60

این منع عمومیّت دارد و شامل همه ی زوجه ها می شود چه از میّت دارای فرزند باشد چه نباشد.

- مرحوم سید علی طباطبایی (رحمه الله) معروف به صاحب ریاض در کتاب «ریاض المسائل»

ایشان در میان متأخّرین نیز، ادّعای اجماع نمودهو می فرماید:

«و اعلم أن مقتضی إطلاق العبارة و غیرها من عبائر الجماعة مما أطلق فیه الزوجة عدم الفرق فیها بین کونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوی وفاقا لکثیر من أصحابنا»(1) و بدان مقتضای اطلاق عبارت و سایر عبارت های اصحاب [نیز] که در آنها اطلاق وجود دارد؛ بر این است که فرقی بین اینکه زوجه از زوج صاحب فرزند باشد و یا نباشد، نیست؛ و این نظر مورد اتفاق بسیاری از اصحاب امامیه بوده و اقوی است.

- مرحوم فاضل نراقی (رحمه الله)(2) در کتاب «مستند الشیعة فی احکام الشریعة»

ایشان نیز در مانحن فیه ادّعای اجماع کرده و می فرماید:

«اعلم أنه انعقد الاجماع من علمائنا... علی حرمان الزوجة عن شیء من میراث الزوج فی الجملة،...»(3) بدان که بین علمای امامیه بر حرمان فی الجمله زوجه از اشیایی از میراث زوج، اجماع منعقد شده است.

همان طور که قبلاً بیان شد، مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در ما نحن فیه، بهمقطوعه ابن اذینه تمسک کرده و در ذیل روایت ابن ابی یعفور می فرماید:

«هَذَا إِذَا کَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِیمَتَهَا وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»(1)

این در صورتی است که زوجه از زوج دارای فرزند باشد و امّا اگر دارای فرزند نباشد چیزی از اصول ارث نمی برد و تصدیق آن [روایت ابی یعفور]، همان چیزی است که روایت شد [یعنی روایت ابن اذینة] که می فرماید: «

فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»(2)

- مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی»

کلام ایشان چنین است:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضین و القری و الرّباع من الدّور و المنازل، بل یقوّم الطّوب و الخشب و غیر ذلک من الالات و تعطی حصّتها منه و لا تعطی من نفس الارض شیئا... و هذا الحکم الذی ذکرناه، إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیّت.»(3) و زن از زمین ها و قرا و زمین خانه ی مسکونی و منازل همسرش ارث نمی برد بلکه باید آجر و چوب و غیر آن از آلات زمین را قیمت کنند و حق او را از آنها پرداخت کنند و هیچ چیزی از نفس زمین به او داده نمی شود... و این حکمی که ما ذکر کردیم در موردی است که زن از میّت فرزند نداشته باشد.

- مرحوم ابن برّاج (رحمه الله) در کتاب «المهذب»

ایشان می فرماید:

«و المرأة إذا لم یکن لها ولد من زوجها و مات عنها، لم یورث من الارضینو الرباعو الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوم الأخشاب و الطوب و جمیع آلات ذلک و یدفع إلیها

ص:62

بحقها منه و لا یدفع إلیها من نفس ذلک شی»(1) و زن اگر از همسرش فرزند نداشته باشد و همسرش بمیرد چیزی از زمین ها و زمین خانه مسکونی و خانه ها و منازل و قرای شوهرش ارث نمی برد بلکه باید چوب ها و آجر و همه ی آلات آن را قیمت کنند و نسبت به حقش به او پرداخت کنند و چیزی نباید از نفس آن به او بدهند.

- مرحوم ابن حمزه طوسی (رحمه الله) در کتاب « الوسیلة الی نیل الفضیلة»

ایشان می فرماید:

«فان کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفی عنها لزم میراثها فی جمیع ترکاته و ان لم تکن ذات ولد منه لم یکن لها حق فی الارضین و القری و المنازل و الدور و الرباع»(2) اگر زوجه از همسر متوفایش فرزند آورده باشد لازم می باشد از جمیع ما ترک همسرش ارث ببرد و اگر از همسر متوفایش دارای فرزند نباشد حقی در زمین ها و قرا و منازل و خانه ها و زمین خانه مسکونی شوهرش ندارد.

- مرحوم محقق حلی (رحمه الله)(3) در کتاب « شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام»

ایشان می فرماید:

«إذا کان للزوجة من المیت ولد ورثت من جمیع ما ترک و لو لم یکن لم ترث

من الارض شیئا و أعطیت حصتهامن قیمة الالات و الابنیة»(4) اگر زوجه از میّت فرزند داشته باشد از همه ما ترک شوهرش ارث می برد و اگر از میّت فرزند نداشته باشد چیزی از زمین ها ارث نمی برد و سهم او را از قیمت آلات و ابنیه پرداخت کنند.

ص:63

- مرحوم نجیب الدین یحیی حلی (601-690) [پسر عموی مرحوم محقق حلی (رحمه الله)] در کتاب « الجامع للشرائع»

ایشان می فرماید:

«و یرث کل وارث من جمیع ترکة الموروث إلا زوجه لاولد لها منه، فإنها لا ترث فی الارض و ترث فی ما عداهاو یعطی قیمة حصتها من الحیطان و النخل و الشجر و السقوففان کان لها منه ولد ورثت کغیرها».(1) و هر وارثی از جمیع ما ترک به ارث گذاشته شده از میّت ارث می برد مگر همسری که دارای فرزند از زوج نیست؛ پس چنین زنی از زمین ارث نمی برد و از غیر آنها ارث می برد و قیمت سهم او از حیاطها و نخل و درخت و [چوب] سقف ها به او اعطاء می شود و اگر برای آن زن، فرزندی از همسرش باشد او نیز مانند سایر وراث ارث می برد.

- مرحوم علامه حلی (رحمه الله) در دو کتاب «قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان» و نیز پیروان ایشان، همچون شهید اول (رحمه الله) در کتاب «الدروس الشرعیة» و ما بقی متأخّرین(2) ایشان قائل اند به اینکه : «ان ذلک مخصوص بغیر ذات الولد منه» یعنی [محرومیت زوجه از بعض ما ترک زوج] مخصوص جایی است که او ذات ولد نباشد، [اما اگر زوجه ذات ولد باشد هیچ محرومیّتی ندارد و از

تمام ماترک زوج ارث می برد].

علامه (رحمه الله) در «قواعدالاحکام» می فرماید:

«أمّا الزوجة، فإن کان لها ولد من المیّت فکذلک و إن لم یکن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شیئا و تعطی حصّتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر»(3)

ص:64

اما زوجه اگر دارای فرزند از همسرش باشد همچنین [مانند زوج] ارث می برد و اگر دارای فرزند از همسرش نباشد مشهور این است که وی از ذات زمین چیزی ارث نمی برد و به او قیمت آلات و ابنیه و نخل و شجر اعطاء می شود.

و نیز علامه (رحمه الله) در «ارشاد الاذهان» می فرماید:

«و ذات الولد من زوجها ترث منه من جمیع ترکته، فإن لم یکن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و أعطیت حصتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر علی رأی»(1) و زوجه ای که از همسرش دارای فرزند شده است از همه ی ما ترک شوهرش ارث می برد و اگر زوجه از همسرش فرزند نداشته باشد از نفس زمین چیزی ارث نمی برد و حصه او از قیمت آلات و ابنیه و نخل و درخت بنابر نظری پرداخت می شود.

همچنین شهید اول (رحمه الله) در «الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة» می فرماید:

«الثالث: لو خلت الزوجة عن ولدلم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة و الشجر»(2) سوم: اگر زوجه از شوهرش فرزند نداشته باشد از نفس زمین چیزی را ارث نمی برد و قیمت آلات و ابنیه و درخت را به او اعطا می کنند.

می شود کهقائل اند به اینکه: «بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرقی نیست».

- مجموعه ی اقلیّت: این جمع شامل «شش» نفراز فقهاءمی شودکه قائل اند به اینکه: «بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق است» .

2. فقهای متأخّر: ایشان اکثراً قائل اند به اینکه: «بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق است» .

ص:66

به دو سؤال ذیل الذکر، بحث را به نقطه اشتراکی خواهد رساند؛ در این پیوست این موضوع، پیگیری خواهد شد.

عبارت ایشان چنین است:

«إن خلو جملة من کتب الاصحاب علی ما قیل کالمقنع و المراسم و الایجاز و التبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع و الفرائض النصیریة عن هذه المسألة مع وقوع التصریح فی جمیعها بکون إرث الزوجة ربعَ الترکة أو ثُمنَها الظاهر فی العموم ربما یؤذن بموافقة الاسکافی»(1) بدرستی که خالی بودن بسیاری از کتب بزرگان - طبق آنچه گفته شده همچون کتب مقنع و مراسم و ایجاز و تبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع و فرائض النصیریه، از این مساله؛ به اضافه تصریحاتی که در این کتب شده، بر اینکه ارث زوجه یک چهارم یا یک هشتم از ما ترک است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره می کند به موافقت با نظر ابن جنید اسکافی.

مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله) نسبت به مؤیّد اول

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، دلیل خالی بودن کتب بعضی از بزرگان، از مسئله ی حرمان فی الجمله ی زوجه، از بعض ما ترک زوج، نه بخاطر این است که آنان با نظر مرحوم ابن جنید و قاضی نعمان (رحمه الله) موافقت داشتند؛ بلکه این خلوّ، دو جهت عمده داشته است:

- جهت اول: به خاطر وضوح و ظهور این مسئله نزد آن هابوده است؛

- جهت دوم: به خاطرروشن بودن نظر امامیّه برای اهل سنّت، پیرامون این مسئله بوده است.

ایشان می فرماید:

«... عدم تعرض بعض الکتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلک من الامامیة»(2) عدمتعرضبعضی از کتب بر این مساله شاید بخاطر وضوح وظهور این مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر امامیه رادراین مورد می دانستند.

ص:69

دو اشکالبرمؤیّد اول و مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله)

به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) دو اشکال دیگر بر مؤیّد اول و مناقشه ایشان وارد است و آن اینکه:

اولاً: خالی بودن کتب بزرگان از یک مسئله، می تواند جهات دیگری - غیر از آنچه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) طرح کرده - داشته باشد، به عنوان مثال: شاید قُدما به جهت «عدم ایجاد نزاع»، از ذکر و بیان مسئله ایدر کتاب خویش خودداری می کردند؛ نظیر برخی از مسائلِ مُسلّم اعتقادی که در کتاب های مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترک می شوند؛ در مانحن فیه نیز، مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه» پس از ذکر روایاتِ مربوط به این مسئله، نظر خود را بیان کرده است؛ امّا ممکن است هنگام تالیف کتاب «المقنع» و «الهدایة فی الاصول و الفروع» با ملاحظه ی جهت یا جهاتی - غیر از آنچه صاحب جواهر (رحمه الله) فرمودند - به این مسئله تعرض ننموده باشند.

ثانیاً: صِرف خالی بودن یک کتابِ فتوایی از فتوایِ پیرامون یک موضوع و بر فرضِ عدم وضوح یک مسئله، این مطلب نه إشعار به موافقت صاحب کتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلکه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع یا آن مسئله، محسوب می شود.

2 عدم تعرض و بیانِ علی بن بابویه (والد شیخ صدوق (رحمه الله) و ابن ابی عقیل (رحمه الله) نسبت به اجماع

دومین مؤیّدی که مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) برای اثبات ادّعای «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنید (رحمه الله) نقل می فرماید این است که: ظاهراً والد شیخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم ابن عقیل (رحمه الله) که از قدمای اصحاب می باشند، در کتاب های خویش، به این مسئله تعرضیننموده اند؛ از این رو، چنانچه این مسئله مورد

اجماع علمای امامیّه قرار داشت، بایسته بود کهحدّاقل این دو بزرگوار آنرا نقل می کردند.

ص:70

به عبارت ایشان توجه فرمایید :

«بل لعل الظاهر عدم تعرض علی بن بابویه و ابن أبی عقیل (قدس) لذلک أیضا و إلا لنقل»(1)

بلکه شاید عدم تعرض علی بن بابویه و ابن ابی عقیل بخاطر آن [یا عدم وجود اجماع] بوده و گرنه هر آینه این دو بزرگوار آن را نقل می کردند.

اشکال وارده بر مؤیّد دوم

همان اشکالی که به مؤیّد اول وارد گردید به این مؤیّد نیز وارد می گردد.

3 خلوّ کتاب «فقه الرضا (علیه السلام)» از مسئله ی حرمان، به معنای موافقت با ابن جنید (رحمه الله) است

مؤید سوم صاحب جواهر (رحمه الله) در تأیید فتوای مرحوم ابن جنید (رحمه الله)، خالی بودن کتاب «فقه الرضا (علیه السلام) » از مسئله ی حرمان است؛ این کتاب منسوب به امام رضا (علیه السلام) بوده و از قدیمی ترین کتب فتوایی فقهی شیعه است.

عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنین است:

«بل لعل خلو الفقه الرضوی (علیه السلام) الذ هو أصل الاول منهما و معتمده مما یؤید موافقته أیضا»(2) بلکه شاید خالی بودن کتاب فقه الرضا (علیه السلام) [از مسئله حرمان] که مرجع اولیه برای آن دو و مورد اعتماد ابن جنید، همچنین از جمله مؤیدات موافقت نظر ابن جنید بوده است.

اشکال بر موید سوم

اولاً: در انتساب کتاب « فقه الرضا (علیه السلام)» به امام هشتم (علیه السلام) تردید وجود دارد و حقّ مطلب این است که این نسبت غیر قابل قبول و ناصحیح است.

ثانیا: در اشکال بر مؤیّد اول بیان شد که ذکر نکردن یک مطلب دلیل بر تأیید

ص:71

و موافقت یا مخالفت با آنمطلب نیست.

2. شاید رواتِ صحیحه ی مستند ابن جنید (رحمه الله)، قائل به عمومیّت و عدم حرمان زوجه بوده اند.

مؤیّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله) این است که می فرماید:

* اولاً: مستند فتوای ابن جنید (رحمه الله) دو چیز است:

1. تمسّک به عموم قرآنی؛

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ (1)

2. تمسّک به روایتی که معروف به روایت ابن ابی یعفور است، متن کامل روایت چنین است:

«ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً؟

فَقَالَ (علیه السلام): یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»

* ثانیاً: ممکن است مذهب و عقیده ی همه ی روات(2) صحیحه ای که مستند روایی فتوای ابن جنید (رحمه الله) قرار گرفته نیز همین عقیده ای باشد که ابن جنید (رحمه الله) به آن ملتزم شده است؛ به این معنا که، شاید این سه راوی مطابق فتوای ابن جنید (رحمه الله) می اندیشیده اند. همان طور که روشن است، دلیل مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) چنین است که می فرماید: «مذهب و عقیده یک راوی با توجه به روایتی که نقل کرده، معلوم می شود». در روایتمنقوله توسط این سه راوی که مستند مرحوم ابن

* جنید (رحمه الله) قرار گرفته چنین آمده است: «همان گونه که زوج از جمیع ما

*

ص:72

ترک زوجه ارث می برد، همان طور زوجه نیز، از جمیع ماترک زوج ارث می برد».

پس روایت، «عمومیّت» را می رساند.

اصل عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنین است:

«بل لعل جمیع رواة الصحیح - الذی هو مستند ابن الجنید بعد عموم الکتاب و السنة - عن أبی عبد

الله (علیه السلام) مذهبهم ذلک، لان مذاهب الرواة تُعرف بروایتهم و قد رواه ابن أبی یعفور و أبان و الفضل ابن عبد الملک قال: «سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته شیئا أو أرضها من التربة شیئا أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئا؟

قال: یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت».(1) بلکه شاید همه ی روات صحیحه ای که مستند ابن جنید بوده و - البته بعد از عموم کتاب و سنت - از امام صادق (علیه السلام) نقل کردند مذهبشان همان بوده؛ زیرا مذهب روات بوسیله روایاتشان شناخته شده است و آنچه ابن ابی یعفور، ابان و فضل بن عبدالملک روایت کردند که گفتند: از امام (علیه السلام) پرسیدم از زوجه؛ آیا از خانه همسرش چیزی ارث می برد یا آیا چیزی از نفس زمین همسرش ارث می برد یا اینکه زوج نیز در این زمینه به منزله ی زن است و از چیزی از آن ارث نمی برد؟

حضرت (علیه السلام) فرمود: زوجه و زوج از همه چیزی که از یکدیگر باقی گذاشته اند ارث می برند.

اشکال به کبرای مؤیّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله)

به کبرای کلام صاحب جواهر (رحمه الله) اشکال هایی وارد است، از جمله اینکه:

التزام به این مسئله که مذهب راوی از روایتی که نقل کرده فهمیده می شود، صحیح نیست؛ زیرا، موارد نقض فراوانی دارد؛ از این رو، استدلال به آن نیز، تمام نخواهد بود.

به عبارت دیگر، لازمه ی سخن صاحب جواهر (رحمه الله) این است که، اگر از طریق

ص:73

نقل یک روایت، می توان مذهب راوی آن را شناخت، پس باید از این طریق، مذهب اجلا از رواتقدس - همچون زراره (رحمه الله) - که گاهی دو روایت متعارض ذکر کرده اند نیز روشن شود؟! در حالیکه اینگونه نیست؛ لذا این استدلال از اساس غیرصحیح است؛ به عبارت دیگر: « فاللازم باطل، فالملزوم مثله».

نظر نهایی صاحب جواهر (رحمه الله): قبول اجماع بر اصل حرمان

همان طور که قبلاً بیان شد، مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در نهایت، «اجماع بر اصل حرمان» را پذیرفته و می فرماید:

ادّعای اجماع بر اصل حرمان، به هر دو صورت «منقول» و «مُحصّل» پذیرفتنی است؛ امّا این اجماع، شامل حرمان زوجه از جمیع اراضی و نیز جمیع زوجات - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد - نمی شود.

مرحوم ابن ادریس (رحمه الله): شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» از نظرش در «النهایة» و «المبسوط» عدول کرده است!

در بررسی اقوال در نزاع دوم بیان شد که مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» نزاع را «مخصوص زوجه ی غیر ذات ولد» دانسته و فرموده:

«و هذا الحکم الذی ذکرناه، إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیّت»(1) و این حکمی که آن را ذکر کردیم فقط در موردی است که زوجه، فرزندی از زوج نداشته باشد.

اما مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» ادّعا فرموده اند که: مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» از فتوایی که در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» و «المبسوط فی فقه

الامامیة» صادر کرده، عدول و رجوع نموده است؟!

ص:74

حاصل کلام و استدلال مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) چنین است:

بعضی از فقهاء همچون شیخ صدوق (رحمه الله) با تمسّک به روایت مقطوعه و شاذه ی ابن اذینه و خبر واحدی که نه موجب علم می شود و نه موجب عمل، چنین اختیار کرده اند که: «اگر زوجه از میّت فرزند داشته باشد، پس از همه ی ما ترک او ارث می برد»؛ البته شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» نیز قائل به فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد شده است، امّا در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» از این نظر برگشته و قائل شده است به اینکه: «فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست».

در ادامه جناب ابن ادریس (رحمه الله) این نظرِ عدول شده یِشیخ طوسی (رحمه الله) را مورد تأیید شخص خویش و سایر علمای امامیّه دانسته و درباره ی آن می فرماید:

اولاً: این فتوای شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوی است.

ثانیاً: اجماع داریم بر اینکه زوجه - چه دارای فرزند باشد چه نباشد - از هیچ چیزِنفسِ زمینِ خانه ی مسکونی و منازل ارث نمی برد.

اصل استدلالمرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در کتاب « السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» چنین است:

«و الصحیح انها لاترث من نفس التربة و لا من قیمتها، بل یقوّم الطوب و الالات و تعطی قیمته و ما ذکره

السیّد (رحمه الله) تخریج منه و انفراد هذا إذا لم یکن لها من المیت ولد، فاما إذا کان لها منه ولد، أعطیت سهمها من نفس جمیع ذلک، علی قول بعض أصحابنا و هو اختیار محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه تمسّکا منه بروایة شاذة و خبر واحد، لا یوجب علما و لا عملا.

و الی هذا القول ذهب شیخنا أبو جعفر

(رحمه الله) فی نهایته، الا انه رجع عنه فی استبصاره و هو الذی یقوی عندی، أعنی ما اختاره فی استبصاره، لان التخصیص یحتاج إلی أدلة قویة و

احکام شرعیة و الاجماع علی انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئا، سواء کان

ص:75

لها من الزوج ولد أو لم یکن...»(1) و صحیح آن است که زن نه از زمین و نه از قیمت آن ارث نمی برد بلکه از قیمت وسائل و ابزار ساختمانی ارث می برد و آنچه سید مرتضی (رحمه الله) استخراج و استنباط کرده مربوط به وقتی است که زن از میّت فرزند نداشته باشد؛ اما اگر دارای فرزند باشد از تمامما ترک میّت ارث می برد؛ این قول از بعضی از بزرگان است که ابن بابویه (رحمه الله) نیز با تمسک به خبر واحد ضعیفی که هیچ علم و عملی را زیاد نمی کند اختیار نموده است؛

و شیخ طوسی (رحمه الله) به سمت این نظریه در کتاب نهایه اش رفته است اما در کتاب استبصارش از این نظریه برگشته است و همان نظر نزد من قوی است یعنی آنچه که شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب استبصارش اختیار کرده است؛ زیرا تخصیص به ادله ای قوی و احکام شرعیه احتیاج دارد در حالی که اجماع بر این قائم است که زوجه از نفس زمین مسکونی و منازل هیچ چیزی ارث نمی بردچه اینکه او از زوج فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد.

چنین قضاوتی که جناب ابن ادریس حلی (رحمه الله) درباره نظر مرحوم شیخ الطائفه (رحمه الله) نمود، خود، منشأ بحث جدیدی میان فقهاء گردید، که ثمره ی آن در بررسی دایره و «معقد اجماع» یا «معقد شهرت» مؤثر و مفید است؛ از این رو، لازم است به بررسی کلام شیخ طوسی (رحمه الله) بپردازیم.

وَ لَهَا نَصِیبُهَا مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْیَان» آمده است.

شیخ (رحمه الله) در این باب، ابتداء پس از نقل «ده» روایت که به صورت عام بر منع زوجه از ارث زمین دلالت دارد؛ آن گاه به نقل روایت «یازدهم» یا روایت معروف به «صحیحه یابن ابی یعفور» پرداخته و می فرماید:

و امّا روایت ابن ابی یعفور که می گوید: زوج از جمیع ما ترک زوجه ارث می برد و زوجه نیز از جمیع ما ترک زوج ارث می برد با روایات قبلی همین باب - که دال بر منع زوجه از زمین است - منافاتی ندارد.

به اصل کلام مرحوم شیخ الطائفه (رحمه الله) توجه فرمایید:

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ ابْنِ

أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ (علیه السلام): «یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»

فَلَا تُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی یَجُوزُ التَّقِیَّةُ فِیهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِیرَاثَهُنَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَایَا وَ الْأَرَضِینَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

بَابَوَیْهِ (رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَقُولُ لَیْسَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ فَإِذَا کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی ذَلِک»(1) امّا آنچه را حسین بن سعید از فضاله از ابان از فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور از امام صادق (علیه السلام) نقل نموده: که از آن حضرت (علیه السلام) سئوال نمودم که آیا مرد از خانه و زمین زوجه اش ارث می برد یا مانند زن است که از هیچ کدام آنها ارث نمی برد؟

حضرت (علیه السلام) فرمود: هم مرد از ما ترک زوجه ارث می برد و هم زن از تمام ما ترک مرد ارث می برد؛ پس به دو جهت بین اخبار اولیه و این خبر منافاتی وجود ندارد؛ وجه اول اینکه این

ص:77

خبر را بر تقیّه حمل نماییم؛ زیرا تمام مخالفین در این باره با ما مخالف اند و از عامه کسی موافق با ما در این مسئله نیست و در این امور تقیّه جائز است؛ وجه دوم اینکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمین از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث می برد و ما این خبر را با اخبار گذشته تخصیص می زنیم ولی ابن بابویه (رحمه الله) این خبر را تأویل نموده و گرنه چیزی به او تعلق نمی گیرد.

همان طور که ملاحظه می گردد: شیخ (رحمه الله) برای عدم تنافی روایت عام ابن ابی یعفور، با سایر روایات داله ی بر منع زوج از بعض ما ترک، «دو توجیه» و «یک تأویل» از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) ذکر می کند و می فرماید: «فَلَا تُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَیْنِ»(1) دو توجیه و یک تاویل بر عدم تنافی روایت ابن ابی یعفور با اخبار متقدم باب

1. حمل خبر ابن ابی یعفور بر تقیّه

مرحوم شیخ (رحمه الله) در توجیه اول می فرماید:

چنانچه روایت ابن ابی یعفور را بر «تقیّه» حمل کنیم، در این صورت دیگر روایت مزبور، با سایر روایات باب، منافاتی ندارد.

ایشان دلیل خود را نیز «عدم موافقت عامه با خاصه» در این مسئله دانسته و می افزاید: هر چیزی که در آن مخالفت با عامه باشد، تقیّه در آن جایز است.

به عبارت مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) توجه فرمایید:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی یَجُوزُ التَّقِیَّةُ فِیهِ»(2) وجه اول اینکه این خبر را بر تقیّه حمل نماییم؛ زیرا تمام مخالفین در این باره

با ما مخالف اند و از عامه کسی موافق با ما در این مسئله نیست و در این امور تقیّه جائز است.

ص:78

2. تخصیص روایت ابن ابی یعفور بوسیله ی اخبار مانعه ی متقدم

شیخ (رحمه الله) توجیه دوّم کلام خود را، «تخصیص زدن روایت ابن ابی یعفور بوسیله ی اخبار مانعه ی متقدم» این باب دانسته و می فرماید:

«وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِیرَاثَهُنَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَایَا وَ الْأَرَضِینَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»(1) وجه دیگر اینکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمین از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث می برد و ما این خبر را با اخبار گذشته تخصیص می زنیم.

3. تأویل بردن روایت ابن ابی یعفور توسط شیخ صدوق (رحمه الله)

شیخ طوسی (رحمه الله) در ادامه بعد از بیان دو توجیه بر روایت ابن ابی یعفور، به عمل شیخ صدوق (رحمه الله) در به «تأویل بردن» روایت مذکور استناد کرده و می فرماید:

مطابق فرمایش مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) روایت ابن ابی یعفور در موردی مصداق دارد که زوجه، ذات ولد باشد؛ شیخ (رحمه الله) دلیل صدوق (رحمه الله) بر این تأویل را تمسک به روایت ابن اذینه دانسته که می گوید: «زوجه اگر ذات ولد باشد، از رباع ارث می برد».

عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین است:

«وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ

(رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَقُولُ لَیْسَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ فَإِذَا کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی ذَلِک بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ فِی النِّسَاءِ: إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاع»(2) و ابن بابویه (رحمه الله) این خبر را تأویل نموده سپس می فرماید: در صورتی که زن دارای فرزند نباشد چیزی از این اشیاء مذکوره ارث نمی برد ولی اگر دارای فرزند باشد از تمام ما

ص:79

ترک شوهرش ارث می برد و نیز بر این مطلب به آنچه که... ابن اذینه روایت نموده استدلال کرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر دارای فرزند باشند از زمین به آنها داده می شود [یعنی ارث می برند].

منشأ برداشت ابن ادریس (رحمه الله) از کلام شیخ (رحمه الله) در ادّعای عدول ایشان از نظر «النهایة»

همان طور که در مسئله ی قبل ذکر شد، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» یکی از راه های برون رفت از مشکل روایت ابن ابی یعفور را تأویلی دانسته که شیخ صدوق (رحمه الله) با استدلال و تمسّک به روایت ابن اذینه، به جمع هر دو طائفه از روایات پرداخته است.

حال سؤال این است که: آیا نقلِ تأویل فوق، در کتاب «الاستبصار» توسط مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) به معنای موافقت ایشان با شیخ صدوق (رحمه الله) است یا خیر؟

جواب این سؤال را باید در کلام علامه ی حلی (رحمه الله) در کتاب «مختلف الشیعة فی احکام الشریعة» جستجو کرد؛ علامه ی حلی (رحمه الله) در کتاب خود، بعد از نقل عبارت «الاستبصار» می فرماید: بیان تأویل صدوق (رحمه الله) از سوی شیخ (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» مشعر به این است که شیخ (رحمه الله) این تأویل را قبول ندارد و گرنهمرحوم شیخ (رحمه الله) می بایست در تقسیماتش می فرمود: برای توجیه روایت ابن ابی یعفور «سه وجه» وجود دارد که سومین آن ها از طرف شیخ صدوق (رحمه الله) است، نه اینکه بگوید: برای روایت ابن ابی یعفور «دو وجه الجمع» و یا «دو توجیه» وجود دارد و در ادامه «یک تأویل» را هم مربوط بهابن بابویه (رحمه الله) بداند؟!

علامه (رحمه الله) در ادامه می افزاید:

از نحوه ی برخورد شیخ طوسی (رحمه الله) با تأویلشیخ صدوق (رحمه الله) می توان چنین نتیجه گرفت که مرحوم شیخ (رحمه الله) به استدلال صدوق (رحمه الله) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلی (رحمه الله) توجه فرمایید:

ص:80

«و هذا القول من الشیخ (رحمه الله) فی الاستبصار یشعر بأنّه لایرتضیهو إلّا لکان یقول فی رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ یسند الثالث إلی ابن بابویه، لکنّه لمّا جمع بوجهین ثمَّ قال: و کان ابن بابویه (رحمه الله) یجمع بکذا، دلّ علی أنّه غیر قائل به»(1)

این نظریه از جانب شیخ طوسی در کتاب استبصار مشعر به عدم رضایت ایشان از آن نظر است و گرنه شایسته بود در ابتدای تأویل می فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابویه نسبت می داد؛ ولی شیخ زمانی که دو وجه را جمع کرد، آنگاه گفت: ابن بابویه این گونه بین اخبار جمع می کرد [این مطلب] دلالت دارد بر اینکه شیخ قائل به نظر ابن بابویه نبوده است.

جالب است که مستند مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در نسبت دادن عدول به جناب شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای «النهایة» به کلام «الاستبصار»، بیانِ دو توجیه بر روایت ابن ابی یعفور از سوی شیخ (رحمه الله) و طرح نظر شیخ صدوق (رحمه الله) در ذیل دو توجیه و در قالب یک تاویل است!

از این رو، ابن ادریس (رحمه الله) می فرماید: شیخ طوسی (رحمه الله) سخن صدوق (رحمه الله) را در فرق نگذاشتن بین ذات ولد و غیر ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأویل» نه «توجیه سوم» در کلام خود بیان نموده است.

بنابراین جناب ابن ادریس (رحمه الله) از نحوه ی برخورد شیخ طوسی (رحمه الله) با کلام صدوق (رحمه الله) چنین نتیجه می گیرد که: ایشان از فتوای خود در «النهایة» به فتوای «الاستبصار» رجوع و عدول نموده است؟!

بررسی یک سؤال دیگر

آیا برداشت مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) و علامه حلّی (رحمه الله) از کلام شیخ طوسی (رحمه الله) که مبنای ادّعای عدول شده، صحیح است یا خیر؟

به عبارت دیگر:

ص:81

آیا از ذکرِ کلام شیخ صدوق (رحمه الله) توسط شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» می توان چنین نتیجه گرفت که: شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای خود در «النهایة» عدول کرده است؟ یا اینکه بالعکس، نحوه ی نقل شیخ طوسی (رحمه الله) و استناد به تأویل مرحوم صدوق (رحمه الله) در «الاستبصار» به معنای عدم قبول آن توسط شیخ طوسی (رحمه الله) است و شیخ (رحمه الله) از فتوای خود عدول نکرده است؟

بررسی دو جواب

حال که منشأ اشکال جنابابن ادریس (رحمه الله) و شبهه ی عدول مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) روشن شد، در پاسخ به اینکه آیا شبهه یعدول صحیح است یا خیر، به ذکر دو جواب و بررسی آن ها می پردازیم.

جواب اول

عده ای از فضلای معاصر در «مجله ی فقه اهل بیت (علیه السلام)» چند پاسخ نقضی و حَلّی به شبهه یمرحوم ابن ادریس (رحمه الله) داده اند که حاصل آن دو پاسخ، چنین است:

پاسخ اول: اینکه کتاب فتوایی مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) «النهایة» و «المبسوط» است و «الاستبصار» کتاب فتوایی ایشان نیست، بلکه شیخ (رحمه الله) آن را برای حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا برای شناخت فتوای شیخ (رحمه الله) باید به کتاب «النهایة» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اینکه نقل عبارت مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» مُشعر به عدم پذیرش قول ایشان توسط شیخ طوسی (رحمه الله) نیست و نیز دلالت بر انکار تفصیلی که شیخ طوسی (رحمه الله) در نزاع دوم قائل شده بود، نمی باشد.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«ومنه یظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بکلام السرائر من عد الشیخ (رحمه الله) من القائلین بعدم التفصیل لما فی استبصاره، بل ومن المدعین للاجماع علی ذلک فی خلافه... غریب جدا، فان المدار والمعیار لاقتناص فتاوی الشیخ الاعظم ان ماهو کتاباه النهایة والمبسوط،

ص:82

کما ان تهذیبه الذی هو شرح لمقنعة المفید هو الکتاب الحدیثی الاهم والمعتمد لدیه، فکیف لا ینظر الی ما افتی به فی هذه الکتب المعتمدة والتی قد صرح فیها بالتفصیل بین ذات الولد وغیر ذات الولد، ثم یتشبث بعبارة الاستبصار الذی الفه للجمع بین الاخبار ورفع التعارض بینها لا للافتاء؟! علی انه لا دلالة فیها علی انکارالتفصیل اصلا، کما ان نقله للاجماع فی الخلاف من الواضح انه ناظر الی الاجماع علی اصل المسالة فی قبال العامة، کماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصیل المذکور»(1)

و از این بیان ظاهر می شود آنچه که بعضی از فقهاءمتاثر از کلام ابن ادریس (رحمه الله) انجام داده اند مبنی بر اینکه شیخ طوسی (رحمه الله) را بخاطر آنچه که در کتاب الاستبصار آورده از جمله قائلین به عدم تفصیل شمرده اند؛ بلکه ایشان را در کتاب الخلافاز جمله مدعیان وجود اجماع شمرده اند؛ بسیار تعجب آور است؛ بخاطر اینکه مدار و معیار ضبط فتاوای شیخ اعظم (رحمه الله) آن مطالبی است که در دو کتابش یعنی النهایة و المبسوط آورده ست؛ هم چنانکه کتاب التهذیب ایشان که شرح مقنعة شیخ مفید (رحمه الله) است کتاب حدیثی مهم و مورد اعتماد نزد ایشان بوده است؛ پس چگونه است که شیخ (رحمه الله) به آنچه که در این کتب فتوا داده نظر نمی اندازد؟! در حالی که شیخ (رحمه الله) در این کتب به تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر آن تصریح کرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار که شیخ (رحمه الله) آن را برای جمع بین اخبار و رفع تعارض بین آنها و نه برای افتاءتألیف کرده بود، تمسک می کنند؟! و در عین حال آن کتاب اصلا بر انکار تفصیل دلالت نمی کند هم چنانکه نقل اجماع در کتاب

خلاف واضح است که ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم چنانکه روال اجماعات [نقل شده در] کتاب خلاف این گونه است؛ نه اینکه برای عدم تفصیل مذکور باشد.

بررسی اشکالات وارده بر جواب اول

اشکالاتی به کلام فقیه معاصر - دامت برکاته - وارد استکه شایسته است در این مقام، در دو بخش به توضیح و تبیین آن بپردازیم:

بخش اول: حاوی «سه ایراد» به پاسخاول فقیه معاصر - دامت توفیقاته - است،

ص:83

به این بیان که:

- اولاً: اینکه گفته می شود: کتاب «الاستبصار» از جمله کتب فتوایی شیخ (رحمه الله) نیست، سخن ناصواب و غیر قابل قبولی است؛ البته این مطلب عجیب در السنه ی فقهای زمان ما بسیار به چشم می خورد.

به نظر می رسد، بهترین دلیل در رد این استدلال، کلام صریح مقدمه ی کتاب «الاستبصار» است، که شیخ طوسی (رحمه الله) در آنجا می فرماید: «ترتیب روایاتیکه من در این کتاب مطرح می کنم، این است که در ابتداء روایات مورد اعتمادم در فتوا را می آورم».

حال آیا، از این عبارت گویاتر و روشن تر در رد ادّعای یاد شده، وجود دارد؟

به عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) توجه فرمایید:

«وَ ان ابتدیءَ فی کل بابٍ بایراد ما اعتَمدُه من الفتوی و الاحادیث فیه...»(1) و در هر بابی ابتدا به نقل آنچه که مورد اعتمادم از فتوا و احادیث بود، شروع کردم.

- ثانیاً: درست است که مرحوم شیخ (رحمه الله)، کتاب «الاستبصار» را برای حلّ تعارض اخبار نگاشته اند، امّا حقیقت این است که، ایشان فتوای خود را نیز در آن ذکر کرده است؛ شیخ (رحمه الله) در آنجا فرموده اند: «بعد از آوردن روایات مورد

- اعتماد [و موافق با فتوایم] آنچه را که با فتوایم، مخالف است را می آورم و وجه الجمع بین آندو را - تا زمانی که جمع امکان دارد - بیان می کنم، بگونه ای که مطلبی از آن را ساقط نمی کنم».

به عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) عنایت فرمایید:

«... ثم اعَقِّبُ بما یخالِفُها من الاخبار و ابَیِّنُ وجه الجمع بینها علی وجه لا اسقط شیئا منها ما امکن ذلک فیه»(2)... و پس از آن اخبار و روایاتی را که مخالف فتوایم می باشد را تعقیب می کنم

ص:84

و [سپس] وجه جمع بین روایات را بیان می کنم بگونه ای که چیزی از آنها راساقط نمی کنم؛ [البته] اگر جمع امکان داشته باشد.

- ثالثاً: لازمه ی کلام فقیه معاصر - دامت برکاته - این است که: عالم و فقیه با عظمتی همچون جناب ابن ادریس حلی (رحمه الله) که از شاگردان مکتب شیخ طوسی (رحمه الله) است، متوجه نبوده که کتاب «الاستبصار» کتاب فتوایی شیخ (رحمه الله) است!؟

آیا می توان چنین ادّعایی را مطرح کرد؟

بخش دوم: این بخش حاوی ایرادی به پاسخ دوم فقیه معاصر - دامت برکاته - است.

اما در مورد پاسخ دومی که فقیه معاصر - دامت تأییداته - بیان کرده اند، به نظر می رسد که، حقّ با مرحوم علامه ی حلی (رحمه الله) است؛ یعنی زمانی که شیخ طوسی (رحمه الله) دو توجیه خود را نقل می کنند، آن گاه در انتهاءبه تأویل مرحوم صدوق (رحمه الله) اشاره کرده و می فرماید: «وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ (رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ» و این تعبیر کنایی، حاکی از آن است که: «شیخ (رحمه الله) این استدلال را قبول نداشته است».

به عبارت دیگر، ایشان می خواستند بفرمایند که این سخن من نیست، بلکه کلاممرحوم صدوق (رحمه الله) است.

جواب دوم

به نظر می رسد نظر نهایی شیخ طوسی (رحمه الله) در نزاع دوم، همان کلامی است که در کتاب «الاستبصار» فرمودند، یعنی ایشان از نظرشان در «النهایة» عدول کردند.

دلیل و مؤّید عدول شیخ (رحمه الله) کلام دیگر ایشان در کتاب «الخلاف» است که در آنجا هیچ فرقی بین زوجه ی ذات ولد و غیر ذات ولد نگذاشته اند و فرموده اند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضین شیئا، بل یقوم الطوب و الخشب فتعطی حقها منهو خالف جمیع الفقهاء فی ذلک».(1)

ص:85

بنابراین، آن تفصیلی که شیخ (رحمه الله) در «النهایة» بین ذات ولد و غیر آن، قائل شدند، در کتاب «الاستبصار» و کتاب «الخلاف» به آن تفصیل قائل نشدند و این خود، بهترین دلیل بر عدول ایشان از فتوای «النهایة» است.

نتیجه: تأیید عدول شیخ (رحمه الله) از فتوای در «النهایة» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم

از مجموع مطالب یاد شده بر می آید که ظاهراً، ادّعای جناب ابن ادریس (رحمه الله) صحیح است؛ یعنی مرحوم شیخ (رحمه الله) در «الاستبصار» از فتوایخود در «النهایة» عدول کرده و نظر نهایی اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسی دو ادّعای اجماع در نزاع اول و دوم از سوی صاحب ریاض (رحمه الله)

مرحوم صاحب ریاض (رحمه الله) در هر دو نزاع، ادّعای اجماع کرده ومی فرمایند:

مقتضای اطلاق عبارت های فقهاء و اصحاب، مُشعر بر این است که آن ها، بین زوجه ی ذات ولد و زوجه ی غیر ذات ولد فرقی نگذاشته اند و این «اطلاق» و «عدم تفصیل» بین ذات ولد و غیر آن «اقوی» است.

سپس در ادامه می فرمایند:

این مطلب (عدم تفصیل) موافق نظر بسیاری از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم کلینی (رحمه الله) در کتاب «فروع کافی» و شیخ مفید (رحمه الله) در «المقنعة» و سیّد مرتضی (رحمه الله)

و شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه» و ابن زهره حلبی (رحمه الله) در کتاب «غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب ریاض (رحمه الله) با حجّت دانستن اجماع ادّعایی مرحوم شیخ (رحمه الله) می فرماید:

«شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الخلاف» بر این مطلب ادّعای اجماع کرده است».

ایشان درباره ی اجماع می فرماید:

- در نزاع اول اجماع داریم که فقهاء، زوجه را از «مطلق اراضی» - و نه

-

ص:86

فقط از زمین خانه ی مسکونی - محروم می دانند.

- در نزاع دوم اجماع داریم - غیر از مخالفت مرحوم صدوق (رحمه الله) - که «بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرقی نیست».

به اصل عبارت صاحب ریاض (رحمه الله) توجه فرمایید:

«و اعلم أنّ مقتضی إطلاق العبارة و غیرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فیه الزوجة، عدم الفرق فیها بین کونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوی، وفاقاً لکثیر من أصحابنا، کالکلینی و المفید و المرتضی و الشیخ فی الاستبصار و الحلبی و ابن زهرة ظاهراً و الحلی و جماعة من المتأخّرینصریحاً و فی السرائر و عن الخلاف الاجماع علیه و هو الحجة مضافاً إلی إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صیغة الجمع فی جُملة منها و ترک الاستفصال فی أُخری و عموم التعلیل و وجه الحکمة فی ثالثة».(1)

و بدان که مقتضای اطلاق عبارتوسایر عبارتهای اصحاب که در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [این است که] فرقی نیست بین اینکه زوجه از شوهر [متوفایش] دارای فرزند باشد یا نباشد و این اطلاق اقوی است و ظاهراً با نظر بسیاری از [متقدمین] اصحاب امامیه همانند [مرحوم شیخ] کلینی (رحمه الله) و [شیخ] مفید (رحمه الله) و سید مرتضی (رحمه الله) و شیخ طوسی (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) وابن زهره (رحمه الله) و [علامه] حلی (رحمه الله) و نظر صریح نظر جماعتی از متأخرین موافق است و در کتاب السرائر و الخلاف [نقل شده که] اجماع بر

آن هست و این اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلکه عموم آن اخبار که با صیغه جمع در بعضی از آنها ثابت می شود و ترک تفصیل [بین ذات ولد و غیر آن] در برخی از آن راویات توسط امام (علیه السلام) و عمومیّت تعلیلات وارده و وجه حکمتبه عنوان سوم یا در سه مورد از آنها.

لازم به ذکر است صاحب ریاض (رحمه الله) برای مَعقد چنین اجماعی، «چهار مؤیّد» بیان می فرمایند.

مؤیّدات اربعه ی صاحب ریاض (رحمه الله) برای معقد اجماع در عدم فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد

1. اطلاق کثیری از عبارت های فقهاء «إطلاق العبارة و غیرها من عبائر

2.

ص:87

الجماعة»؛

3. اطلاق بسیاری از روایات «إطلاق الاخبار السابقة»؛

4. عدم تفصیل - بین زوجه یذات ولد و غیر ذات ولد - از جانب امام (علیه السلام) «ترک الاستفصال فی أُخری»؛

5. مقتضای حکمت و تعلیلی که امام (علیه السلام) در روایات بیان کرده اند «عموم التعلیل و وجه الحکمة فی ثالثة».

سایر بزرگان مدعی اجماع

- مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در نزاع دوم ادّعای اجماع کرده و قائل شدند که فرقی بین ذات ولد و غیر آن نیست؛

و:

- مرحوم نراقی (رحمه الله) در کتاب «مستند الشیعة فی احکام الشریعة» بر حرمان فی الجمله زوجه، ادّعای اجماع نموده است.

اصل کلام مرحوم نراقی (رحمه الله) چنین است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا... علی حرمان الزوجة عن شیء من میراث

الزوج فی الجملة»(1)

بدان که بین علمای امامیه بر حرمان فی الجمله زوجه از اشیایی از میراث زوج، اجماع منعقد شده است.

ص:88

هست.

به اصل عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) در «الخلاف» توجه فرمایید:

«لاترث المرأة من الرباع و الدور و الارضین شیئا... دلیلنا إجماع الفِرقة و أخبارهم».(1)

زوجه از زمین خانه و خانه ها و سایر زمین ها چیزی ارث نمی برد... دلیل ما اجماع اصحاب و اخبار وارده است.

اما به جهت اینکه محتمل است مرحومشیخ (رحمه الله) در مقابل نزاع با عامه، چنین ادّعایی را مطرح کرده باشند، لذا نمی توان از این عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) اجماع را استفاده نمود.

نظر نهایی در نزاع اول: انعقاد اجماع بعید است، امّا شهرت قدمایی یقینی است.

وجود اختلاف اقوالی که در نزاع اول تفصیلاً به آن پرداخته شد، سبب می شود که در نزاع اول اجماعی منعقد نگردد؛ لکن عدم انعقاد اجماع در این نزاع، باعث نمی شود که در وجود شهرت، تردیدی ایجاد شود؛ از این رو، بدون شک می توان ادّعا کرد که: «مسلماًدر نزاع اول «شهرت قدمایی» حاکم است».

ص:90

6. علامه حلی (رحمه الله) در دو کتاب «قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان» و نیز من تبع ایشان.

- جمع هفت نفره:

در این مجموعه، اقوال «هفت» نفر از متقدّمینی مطرح شد که قائل به «عمومیّت نزاع (تعمیمِ محرومیّت، به مطلق زوجه - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد -)» بودند؛ بزرگانی همچون:

1. شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المقنعة»؛

2. سیّد مرتضی (رحمه الله) در کتاب «الانتصار فی انفرادات الامامیة»؛

3. شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»؛

4. ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه»؛

5. ابن ادریس حلی (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»؛

6. ابن زهره حلبی (رحمه الله) در کتاب «غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع»

7. محقق حلی (رحمه الله) در کتاب «المختصر النافع فی فقه الامامیة».

بنابراین از مجموع اقوالِ جمعیّت اقلیّت و اکثریّت، به این نتیجه می رسیم که «در این نزاع شهرتی وجود ندارد».

اشکال و جواب به اقوال متقدمین در نزاع دوم

عده ای اشکالکرده اند که: هفت نفر از متقدّمینی که قائل به عمومیّت نزاع هستند در کلامشان تصریحیبه فرق بین زوجه یذات ولد و غیر ذات ولد، نکرده اند؛ بلکه صرفاً از اطلاق کلامشان چنین استفاده ای شده است.

از این رو، می توانادّعا کرد که: این بزرگان، در مقام بیانِ محرومیّتِ عمومِ زوجات - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد - و یا در مقام بیانِ محرومیّتِ خصوصِزوجه ی غیر ذات ولد نبوده اند، بلکه آن ها فقط، در مقامِ بیانِ «اصل حرمان» بوده اند.

به نظر می رسد در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولاً: این اشکال به بیان و استدلال ذکر شده صحیح نمی باشد؛ زیرا، هنگامی که

ص:92

یک فقیه - آنهم فقهای باعظمتی همچون جمع هفت نفره -، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتوای خود را «بدون تفصیل» ذکر می کند.

ثانیاً: در مانحن فیه، به جهت اینکه مقطوعه ی ابن اذینه در معرض دید این هفت فقیهبزرگوار (قدس سرهم) بوده است و مع ذلک این بزرگوارن در فتوای خود، سخنی از تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد به میان نیاورده اند، لذا همین «عدم تفصیل» کشف می نماید که، این هفت بزرگوار (قدس سرهم) قائل بودند که: «فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد وجود ندارد».

مؤیّدات پاسخ اشکال

أ. کلام ابن ادریس (رحمه الله): ایشان در عدم تفصیل محرومیّت - بین ذات ولد و غیر ذات ولد - ادّعای اجماع فرموده است.

ب. کلام صاحب ریاض (رحمه الله): ایشان نیز همچون جناب ابن ادریس (رحمه الله) در ما نحن فیه ادّعای اجماع بر عمومیّت نزاع کرده است.

ج. کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار»: ایشان نیز بنابر ادّعای درست ابن ادریس (رحمه الله)، - که بحث آن گذشت - از فتوای در «النهایة» عدول کرده و قائل به عدم تفصیل در محرومیّت شده است.

د. کلام ابن حمزه (رحمه الله) در «الوسیلة»: ایشاننیز تابع نظر شیخ (رحمه الله) شده است.

ه. کلام محقق حلی (رحمه الله) در «المختصر النافع»: البته ایشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بیان کرده اند؛ یعنی هم قائل به عدم تفصیل شده اند و هم قائل به تفصیل.

نتیجه اینکه با عنایت به مطالب پیش گفته:

در نزاع دوم، تردیدی باقی نمی ماند که، ادّعای وجود اجماع بعید نباشد؛ البته غیر از قول مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) که از سوی مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در میان قدما

مطرح شد؛ از این رو، نمی تواندر این نزاع، ادّعای اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوی رد کرد.

ص:93

ادعای صاحب رساله «ارث الزوجة»

صاحب رساله ی «ارث الزوجة»(1) با ادّعای اینکه در نزاع دوم، نظر مشهوراین است که محرومیّت، مخصوص زوجه ی غیر ذات ولد است، می فرمایند:

«فدعوی ان الاشهر بل المشهور بینَ الفقهاء اختصاصُ الحکم بغیر ذات الولد قریبٌ جداً»(2)

ادّعای اینکه نظر اشهر بلکه مشهور بین قدما اختصاص حکم [حرمان] به زوجه غیر ذات ولد، به واقع بسیار نزدیکاست.

مناقشه بر ادّعای صاحب رساله «ارث الزوجة»

اولاً: این ادّعا، بلا دلیل است؛ یعنی استنادی بر این ادّعا که: «نظر مشهور قدما این است که، حرمان مختص به غیر ذات ولد است» وجود ندارد.

ثانیاً: این ادّعا بخصوص از ایشان جای تعجّب بسیاری دارد؛ زیرا، بعد از بررسی عبارات فقهاء - که بحث آن گذشت - به چنین شهرت ادّعایی برخورد نمی کنیم.

ثالثاً: چنانچه منظور فقیه بزرگوار معاصر - دامت توفیقاته - کلاممرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در «النهایة» باشد که بحث عدول ایشان را در کتاب «الاستبصار» بررسی و تحلیل نمودیم؛ البته احتمال دارد در میان عبارات قدماء، کلام یکی دو نفر را، نتوان توجیه نمود و آن ها قائل به تفصیل باشند؛ امّا در عبارات بقیه ی علماء، اشاره ای به اختصاص حکم به غیر ذات ولد نشده، یعنی به صورت مطلق چنین فرموده اند که: «زوجه محرومیّت دارد».

نظر نهایی در نزاع دوم: وجود اجماع بعید نیست، امّا شهرت قدمایی یقینی است؛

پس از نقل اقوال در نزاع دوم و وقوف بر استدلال مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) بر

ص:94

وجود اجماع و تفحص در میان اقوال موجود، می توان ادّعا کرد که: «وجود اجماع در این نزاع بعید نیست».

امابا یک درجه تنزل از این نظر، حدّاقل می توان ادّعا نمود که: «تردیدی در وجود شهرت قدمایی - در عدم تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد - وجود ندارد».

ص:95

ص:96

3 بررسی طائفه اول روایات

ص:97

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی بحث روایات در نزاع اول و دوم؛

بررسی هفده روایت باب ششم کتاب وسائل الشیعة؛

نتیجه ی کلی هفده روایت؛

بررسی عناوین موجود در هفده روایت؛

بررسی لغوی بعضی روایات؛

بررسی تقسیمات روایات؛

بررسی فروض سه گانه ی اتحاد و عدم اتحاد روایات.

ص:98

الف: روایات باب ششم کتاب «وسائل الشیعة»

«هفده» روایتی که مرحوم شیخ حُر عاملی (رحمه الله) در این باب آورده «دو» ویژگی و «دو» بحث در پی خود دارد که به آن اشاره می شود:

ویژگی ها:

1. از این «هفده» روایت، تقریباً «ده» روایت صحیحه؛ «سه» روایت موثقه و «چهار» روایت ضعیفه است.

2. این «هفده» روایت، همگی در اینکه: زوجه از بعضِ ما ترک زوج محروم است؛ مشترکند.

بحث ها

بحث اول: اتحاد و عدم اتحاد روایات این باب

محور این بحث سؤالی است که با جواب به آن، موضوع بحث پیگیری خواهد شد و آن اینکه:

- آیا هفده روایت این باب، با هم اتحاد دارند یا خیر؟

به عبارت دیگر:

- آیا در این باب، «هفده» روایت وجود دارد یا «هفت» روایت بیشتر نیستند؟ که اگر ثابت شود که «هفت» روایت بودند، در اینصورت تواترشان زیر سؤال می رود.

و یا:

- آیا عدد روایات، بالاتر از «هفده» روایت است یا خیر؟

به عنوان مثال: روایتی که مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) از پنج نفر نقل کرده و به صحیحه ی فضلای خمسه معروف است، آیا «یک» روایت است یا «پنج» روایت؟ که اگر ثابت شود «پنج» روایت هستند، در اینصورت عدد روایات به «بیست و هفت» یا «بیست و هشت» روایت می رسد.

لازم به ذکر است که بنیان گذار بحث وحدت و عدم وحدت

روایات، مرحوم محقق بروجردی (رحمه الله) بوده اند، ایشان می فرمایند:

ص:101

اگر در میان روایات، مرحوم کلینی (رحمه الله) دو روایت نقل کرده بود که:

- از حیث مضمون اشتراک داشتند؛

- از حیث مروی عنه، نیز واحد بودند؛

- از حیث راوی اولی که از امام نقل کرده، نیز واحد باشند.

در این صورت مشخص می شود که: این «دو» روایت «یک» روایت است، اگر چه در تعبیر اختلاف داشته باشند.

بنابراین، مطابق مبنای محقق بروجردی (رحمه الله) باید بررسی شود که: آیا بعضی از این روایتها، با دیگر روایات اتحاد دارند یا خیر؟

ثمره ی بحث

اگر بعد از بررسی، به نتیجه یاتحاد بین چند روایت نائل شدیم، دو ثمره بر این اتحاد متصور است:

اولاً: بواسطه ی اتحاد میان چند روایت، مسئله ی تواتر زیر سؤال می رود.

ثانیاً: چنانچه چند روایت که در مضمون، مروی عنه و راوی اول با یکدیگر اشتراک دارند ولی در تعبیر با یکدیگر اختلاف دارند، در این صورت، باید یکی را «قرینه» و «مفسّر» دیگری قرار داد؛ به عنوان مثال:

- اگر در یک روایت آمده بود: زوجه از «ارض» ارث نمی برد.

و:

- اگر در روایت دیگرینیز آمده بود: زوجه از «رباع الارض» ارث نمی برد؛

در این صورت، باید یکی از این دو روایت را مفسّر دیگری

قرار داده و بگوییم مراد، «مطلق ارض» نیست .

ص:102

بحث دوم: اختلاف و عدم اختلاف تعابیر روایات این باب

محور این بحث نیز با سؤالی آغاز می شود که با جواب به آن، موضوعِ بحث پیگیری خواهد شد و آن اینکه:

- آیا در این روایات، از حیث تعابیری که آمده، می توان به عمومی تمسک نمود یا خیر؟

به عبارت دیگر:

- آیا در این روایات، روایتی وجود دارد که به صورت عام بگوید زوجه از زمین (مطلق زمین) ارث نمی برد؟ یا اینکه در این روایات چنین عنوانی وجود ندارد؟

به عناوین روایات این باب توجه کنید:

1. « لاترث من الارض»؛

2. «لاترث من العَقار»؛

3. «لاترث من عقار الارض»؛

4. «لاترث من الارض و العقار»؛

5. «لاترث من الارض و العقارات»؛

6. «لاترث من عقار الدور»؛

7. «لاترث من الرباع»؛

8. «لاترث من رباع الارض»؛

9. «لاترث من القری و الدور»؛

10. «لا ترث من الدور و الضیاع».

ثمره ی بحث

اگر بعد از بررسی، به نتیجه «اختلاف در تعابیر» روایات نائل شدیم، ثمره ایی که بر این اختلاف متصور است این است که:

بعضی از این روایات می توانند «مخصِص» یا «مفسِر» بعض دیگر از این روایات باشند، یعنی همان ثمره ی دوم بحث اتحاد.

ص:103

ب: روایات باب هفتم کتاب «وسائل الشیعة»

«دو» روایتی که مرحوم شیخ حُر عاملی (رحمه الله) در این باب آورده اند، یکی از آن ها همان روایت عام ابن ابی یعفور است که حضرت (علیه السلام) به صورت عموم می فرماید: «یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ» و دیگری نیز روایت ابن اذینه است که، ارث بردن زوجه را به ذات ولد بودن او منوط می کند و می فرماید: « فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ».

أ. روایاتی که فقط راجع به «ارض» و «عقار» سخن به میان آورده اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» سکوت کرده اند.

ب. روایاتی که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» قائل به ارث بردن زوجه از عین آن هستند .

ج. روایاتی که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه از عین و قیمت هستند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» قائل به ارث بردن زوجه فقط از قیمت آن هستند. (قول مشهور).

«زوجه اگر فرزندی از زوج نداشته باشد، چیزی از «عین» و «قیمت» زمین، خانه، سلاح و مرکب ارث نمی برد، ولی از «قیمت» ساقه ی درخت نخل، ابواب خانه ها، ساختمان خراب شده، نی، چوب، آجر، بناء ساختمان، درخت و نخل، ارث می برد.»

اشکال بر فتوای مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله)

اشکالی که به عنوان انتخابی باب ششمبرمرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) وارد می کنند این است که:

در هیچ کدام از «هفده» روایتی که ایشان نقل کرده اند، تفصیلی بین زوجه یذات ولد و غیر ذات ولد وجود ندارد، حال این اشکال بوجود می آید که، پس چگونه و بر چه اساسی ایشان این تفصیل را در عنوان این باب آورده اند!؟

البته، در باب هفتم، فقط مقطوعه ی ابن اذینه آمده است که پیرامون تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد، سخن به میان آورده است وربطی به باب ششم ندارد.

مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) در عنوان باب، موضوع ارث دختر را از ارث زوجه جدا نموده و می فرماید:

«وَ أَنَّ الْبَنَاتِ یَرِثْنَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ»

دختران از همه چیز ارث می برند

بعد از تبیین امور مقدماتی یادشده، لازم است، برای بررسی روایات در نزاع اول، ابتداء در فضای روایات قرار گرفته، تا پس از آن، به نتیجه گیری کلی از آن ها مبادرت ورزیم؛ از این رو، پیرامون یک به یک روایات باب ششم، به تحقیق خواهیم پرداخت.

روایت اولِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ

ص:106

السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ

تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»(1)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند:

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ [الکلینی]: أبوجعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی البغدادی (رحمه الله)

- عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: عده ی مرحوم کلینی (رحمه الله) غالباً روشن و افرادی مورد اطمینان هستند.(2) - عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ: در سهل بن زیاد الآدمی اختلاف است؛ ولی بنابر نظر مختار، وثاقت وی مورد پذیرش است.

ب. سند دوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

- وَ عَنْ [یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن] مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی: ایشان همان محمد بن یحیی العطار است که محقق بروجردی (رحمه الله) وثاقت او را می پذیرند.

- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ:

ص:107

سند سوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

- وَ عَنْ [یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عن] حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ:

- عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ:

- جَمِیعاًعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ: یعنی سهل بن زیاد و احمد بن محمد و ابن سماعة همگی از ابن محبوب، ایشان از اصحاب اجماع(1) است.

- عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ:

- عَنْ زُرَارَةَ [بن أعین]:

- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام): امام باقر (علیه السلام)

ج. سند چهارم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است:

- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ:

- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام): امام باقر (علیه السلام)

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ».

ص:108

ب. ترجمه ی روایت

زوجه چیزی از قُرا (مزرعه و بستان) و خانه و سلاح و مرکب زوج ارث نمی برد ولی از اموال [منقول] و فرش و لباس و لوازم منزل که از زوج باقیمانده است ارث می برد و ساختمان مخروبه و ابواب و ساقه های نخل خرما و نی را قیمت گذاری می شود و باید حق او را از قیمت آن پرداخت کنند.

ج. لغات روایت

* النُقض: به معنای «منقوض» یعنی ساختمانی که منهدم شده است.

فیومی در کتاب «مصباح المنیر» درباره نُقض می نویسد:

«النُّقْضُ اسْمُ الْبِنَاءِ الْمَنْقُوضِ إذَاهُدِمَ»(1)

نُقض اسم برای ساختمانی که فرو ریخته است و زمانی که منهدم شده است.

* الجذوع: به معنای «ساقه ها و تنه ی درخت نخل» است، این کلمه و یکی دیگر از مشتقاتش، در «قرآن کریم» نیز بکار رفته است، همانند آیات شریفه ی زیر:

* «

فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ »(2) درد زایمان او را به سوی تنه ی نخل برد.

* «

وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ »(3) تنه ی درخت را سوی خود تکان بده.

* «

وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فی جُذُوعِ النَّخْلِ »(4) و بر تنه های نخل آویزانتان می کنم.

فیومی در «مصباح المنیر» درباره این کلمه می نویسد:

«(

جذع: الْجِذْعُ بِالْکَسْرِ سَاقُ النَّخْلَةِ... وَالْجَمْعُ جُذُوعٌ وَأَجْذَاعٌ»(5)

ص:109

جذع: به کسر حرف اول، همان تنه و ساقه ی نخل است... و جمع آن جذوع و اجذاع است.

طُریحی در «مجمع البحرین» می نویسد:

«(جذع) قوله تعالی:

«وهزی إلیک بجذع النخلة» فهو بالکسر فالسکون: ساق النخلة والجمع جذوع وأجذاع».(1)

جذع در کلام الهی آمده همچون: «تنه ی درخت را سوی خود تکان بده» پس این کلمه که حرف اول آن با کسره و حرف دوم با سکون است به معنای ساقه و تنه نخل است و جمع آن جذوع و اجذاع است.

* القصب: نی.

«وَالْقَصَبُ کُلُّ نَبَاتٍ یَکُونُ سَاقُهُ أَنَابِیبَ»(2)

و قصب هر گیاه و درختی است که تنه اشگرد و لوله ای است (کنایه از این است که تنه اش قابل استفاده به عنوان تیر سقف بوده)

* القُرَی: به چند معنا آمده است:

- «جمع قریة»: به محلی گویند که مقداری درخت در آن وجود دارد، البته به معنای مزرعه و مسکن هم آمده است.

- «القریة المصر الجامع»: به «شهر کامل» نیز قریه گفته می شود.

«القَرْیَةُ ویُکْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»(3)

قریه بخشی از یک شهر بزرگ است.

- «کل مکان اتصلت به الابنیة و اتخذ قرارا»: یعنی هر مکانی که بناهای آن به هم متصل اند و محل استقرار و سکونت قرار گرفته است. امّا از طرفی به قرینه ی اینکه در روایت، بعد از کلمه «قری»، کلمه «دور» آمده است و از طرف دیگر چون عرفاً یک مرد نمی تواند مالک یک شهر باشد! پس

- باید

-

ص:110

در این روایت، «قریه عرفی» مراد باشد، یعنی مکانی مانند مزرعه و بستان که دارای اشجار و درخت است.

«الْقَرْیَةُ کُلُّ مَکَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِیَةُ وَاتُّخِذَ قَرَاراً»(1)

قریه به هر مکانی که بناها به هم متصل و ثابت باشند گویند.

د. نکات مهم در این روایت

- نکته ی اول: در این روایت، اشکالی مطرح است که از این اشکال، دو جواب داده شده است.

اشکال این است که: این روایت، بر محرومیّت زوجه از «سلاح» و «حیوان» دلالت می کند، در حالیکه احدی از فقها به چنین مطلبی، ملتزم نشده و به آن فتوا نداده است و چه بسا همین نکته باعث ضعف این روایت گردد.

جواب اول از مرحوم شهید ثانی (رحمه الله)

ایشان در جواب از این اشکال قائل اند که این دو مورد، بخاطر اجماع اصحاب رد شده نه اینکه روایاتی به خلاف آن وجود داشته باشد. اصل عبارت ایشان چنین است:

«و أمّا ما تَضمّنَه الخبرُ مِن السلاح و الدوابّ، فلا یُسقِطُ عدمُ القول به الاحتجاجَ بالخبرِ أصلًا، بل یُرَدّ ما ذُکِرَ من حیث إجماع الاصحاب علی ترک العملِ به لا من حیث أنّه مرویّ، و یُعْمَلُ بالباقی، و مثله کثیر خصوصاً فی روایات الحَبوَة»(2)

واما سلاح و حیوانات که در خبر آورده است، صرف قائل نشدن به آن، موجب استناد نکردن به خبرنمی شود؛ بلکه رد موارد ذکر شده، از باب اجماعبر انجام ندادن آن است و نه از باب آنکه در روایت آمده است؛ و لذا باقی موارد عمل می شود و چنین مواردی فراوان است خصوصاً در روایات حبوة.

ص:111

جواب دوم از مرحوم فخر المحققین (رحمه الله)

ایشان از این اشکال چنین پاسخ می فرمایند:

«(لانا نقول) یحمل السلاح علی ما یُحبی الولد الاکبر و الدواب تحمل علی انه أوقفها أو اوصی بها و خرج من الثلث (لان) السؤال وقع فی صورة خاصة و قوله (المرأة) - اللام فیها للعهد.

(لا یقال) انها تبقی روایة وردت علی صورة خاصة فلا یتعدی

(لانا نقول) لا نسلّم عدم التعدی إذا لم یدل دلیل علی اختصاصها، و یدل علیه ما رواه محمد بن مسلم،... عن أحدهما علیهما السّلام: ان المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان یقوم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها الحدیث»(1)

زیرا ما می گوییم: سلاح از باب حبوة (اموال اختصاصی) پسر بزرگ است و دواب (مرکب سواری) از باب وقف آن است یا وصیت که از ثلثِ حساب می شود؛ این به این دلیل است که سؤال در مورد خاصی می باشد و کلمه ی «المراة» لام در آن برای عهد است.

گفته نشود: این روایتی است که در مورد خاصی آمده و غیر آن مورد را در بر نمی گیرد.

زیرا ما می گوییم: عدم سرایت به موارد دیگر را تا وقتی که دلیلی بر اختصاص روایت دلالت نکند قبول نداریم و روایت محمد بن مسلم نیز بر همین مطلب دلالت می کند... از یکی از دو امام روایت شد که: زوجه از میراث زوجش، چه خاک خانه، چه زمین، ارث نمی برد مگر اینکه آجر و چوب را قیمت گذاری کنند و یک چهارم یا یک هشتم آن را به زوجه می دهند.

نظر مختار

نیکوترین جواب در میان این دو جواب، پاسخ شهید ثانی (رحمه الله) است.

- نکته ی دوم: این روایت ظهور در محرومیّت زوجه از «دور» و «قری» مطلقاً

- (یعنی هم از عین و هم از قیمت) دارد، همان طوری که ارث از

-

ص:112

«مال» و «فرش» و «ثیاب» و «متاع البیت» ظهور درعین و قیمت دارد؛ شاهد این مطلب نیز فرازی از روایت است که می فرماید:

«وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ»(1)

و ساختمان مخروبه و ابواب و تنه های نخل خرما و نی را قیمت گذاری می شود

ه. نتیجه

این روایت اجمالاً صحیحه و یا لااقل موثقه است.

روایت دومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً؟ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

«وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مِثْلَهُ»(2)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

* وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ [یعنی عن مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ]

ب. سند دوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

- وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدٍ: محمد بن یحیی العطار

- عَنْ أَحْمَدَ: احمد بن محمد بن عیسی الاشعری

-

ص:113

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ:

- عَنْ عَلَاءٍ بن رزین:

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

- قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام)

ج. سند سوم: (سند مرحوم حمیری (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: این روایت را مرحوم حِمیری (رحمه الله) در کتاب «قرب الإسناد» به سند دیگری از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است:

- وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ [عبد الله بن جعفر الحمیری (رحمه الله)] فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ

- عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ:

- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ:

- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام)

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً»

قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً؟

فَقَالَ (علیه السلام): لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

ب. ترجمه ی روایت

محمد بن مسلم (رحمه الله) می گوید، امام صادق (علیه السلام) فرمود: زوجه از آجر ارث می برد ولی از خانه ارث نمی برد.

محمد بن مسلم (رحمه الله) می گوید، از امام (علیه السلام) پرسیدم: چگونه می شود زوجه از فرع (آجر) ارث می برد، امّا از خانه ارث نمی برد؟

حضرت (علیه السلام) در جواب فرمودند: چون زوجه نسبی با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و این زوجه کسی بوده که بر این خانواده وارد شده است؛ لذا

ص:114

از فرع (آجر) ارث می برد و از اصل (رباع و خانه) ارث نمی برد و کسی به سبب ازدواج با این زنِ [بیوه] داخل در ورثه نمی شود.

ج. لغات روایت

* الطوب: آجر

جوهری در «الصحاح فی اللغة» می گوید:

«الطُوب: الاجُرُّبلغة أهلمصر»(1)

طوب همان آجر به زبان اهل مصر است.

فیومی در «المصباح المنیر» می گوید:

«(طوب): الطُّوبُالْآجُرُّ»(2)

طوب همان آجر است.

* رباع: منزل

- جمع «رَبع» به معنای «منزل» آمده است.

هنانی در «المنجد» می نویسد:

«والرَّبْع: الدَّار والجمیعُ الرِّباع ویقال: إنما سُمِّیَ المَنْزِلُ رَبْعًا لانهم یَرْبَعُون فیه، أی: یَطْمَئِنُّون»(3)

و ربع همان خانه است و جمع آن رباع استو گفته شده به منزل به این جهت ربع گفته شده، زیرا در آن می آسایند و آرامش می یابند.

- فراهیدی در کتاب «العین»، ربع را به معنای «منزل» و «وطن» آورده و می نویسد:

«و الربع: المنزل و الوطن»(4)

و ربع به معنای منزل و وطن است.

ص:115

- ابن منظور در «لسان العرب» می گوید:

«الرَّبْعُ المَنْزِلُ ودارُالاقامة»(1)

ربع همان منزل و محل اقامت است.

- جوهری نیز در کتاب «الصحاح فی اللغة» ربع را به معنای «الدار بعینها» دانسته و می نویسد:

«الرَبْعُ: الدارُبعینها حیثُ کانت وجمعها رِباعٌ ورُبوعٌ وأَرْباعٌ وارْبَعٌ.»(2)

ربع همان خانه است البته تا زمانی که برپا باشد و جمعش رباع، ربوع، ارباع و اربع آمده است.

- برخی دیگر از لغویین نیز گفته اند:

«عقار» اعم از «رباع» است، یعنی عقار هم به معنای زمین و خانه می آید؛ لکن رباع فقط به معنای خانه می آید و دیگر معنای زمین را ندارد؛ حال مراد این روایت از «رباع» چیست، ان شاءالله در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت.

د. نکات مهم این روایت

- در برخی از نسخه ها به جای کلمه ی «رباع»، کلمه ی «اصل» آمده است، که این خود قرینه ای است بر اینکه «رباع» به معنای «عقار» است .

- در روایت حاضر، امام (علیه السلام) در پاسخ به چرایی حرمان زوجه از اصل خانه، به حکمت حرمان اشاره کرده و می فرمایند:

«فَقَال (علیه السلام): لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ

وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»(3)

چون زوجه نسبی با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و این زوجه کسی بوده که بر این خانواده وارد شده است؛ لذا از فرع خانه (آجر) ارث می برد و از

ص:116

اصل (رباع و خانه) ارث نمی بردو کسی به سبب ازدواج با این زنِ [بیوه] داخل در ورثه نمی شود.

- این روایت نیز همچون روایت گذشته، ظهور در حرمان و محرومیّت زوجه از «عین» و «قیمت» دارد و تعلیل موجود در روایت نیز با این معنا مناسبت دارد، علی الخصوص تعلیل به اینکه: «لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بهِ»

ه. نتیجه

این حدیث، صحیحه است.

روایت سومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ»

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِیهِ فَالثِّیَابُ»(1)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب.

ص:117

وَ عَنْهُمْ: [یعنی عن مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا]

* عَنْ سَهْلٍ: سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

* عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ:

* عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ: ابان بن عثمان الاحمر، ایشان امامی، ثقه و از اصحاب اجماع است: قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا

* عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ (1): ایشان امامی و ثقه است.

* عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : امام صادق (علیه السلام)

ج. سند دوم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: مانند این روایت را - نیز همچون روایت اول - شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از «سهل بن زیاد» نقل کرده است. «نَحْوَهُوَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ»

- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

د. سند سوم: (سند اول شیخ صدوق (رحمه الله) با اختلاف در یک کلمه)

و نیز مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از ذکر سند شیخ طوسی (رحمه الله) می فرماید: شیخ صدوق (رحمه الله) هم این روایت را با سند دیگری، امّا با یک اختلاف، آورده است

و آن کلمه ی « فَالْبَنَاتُ» است که مرحوم صدوق (رحمه الله) « فَالثِّیَابُ» آورده است. «نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ» سند ایشان چنین است:

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

- عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ:

- عَنْ مُیَسِّرٍ:

ص:118

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام)

ه. سند چهارم: (سند دومِ شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «علل الشرائع»)

- مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از ذکر سند شیخ صدوق (رحمه الله) مجدداً سند دیگری را که شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «علل الشرائع و الاحکام» آورده، با همان اختلاف یعنی کلمه «فالثیاب» آورده است. «مِثْلَهُ وَ قَالَ فِیهِ فَالثِّیَابُ»

- وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ : یعنی شیخ صدوق (رحمه الله) [محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی] از پدر بزرگوارش (رحمه الله) این روایت را نقل کرده است .

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِیالْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ:

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی: محمد بن عیسی بن عبید، امامی است.

- عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ: علی بن حکم مشترک است.

- عَنْ أَبَانٍ:

- عَنْ مُیَسِّرٍ: نسبت به وی توثیقی وارد نشده است.

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ؟

قَالَ (علیه السلام): لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَّ فِیهِ.

قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ؟ (فَالثِّیَابُ)؟

قَالَ (علیه السلام): الْبَنَاتُ (الثِّیَابُ) لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ).

قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی؟

قَالَ (علیه السلام): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ.

ص:119

ب. ترجمه ی روایت

میسر می گوید، از امام صادق (علیه السلام) درباره زوجه پرسیدم که آن ها چه چیزی از میراث را به ارث می برند؟

امام صادق (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: برای آنان قیمت آجر و بناء و چوب و نی [هایی که در ساختمان بکار می رود] است و امّا از زمین و خانه ها میراثی ندارند.

میسر می گوید عرض کردم:

پس دختران چه؟ و در نسخه صدوق (رحمه الله) آمده: پس ثیاب و لباس چه؟

حضرت (علیه السلام) در جواب فرمودند: دختران نیزطبق نصیبشان می برند و یا: از ثیاب نیز طبق نصیبشان می برند.

میسر می گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: چطور دختر از تمام اموال مرد ارث می برد، در حالیکه مادر آن دختر یک هشتم یا یک چهارم ارث می برد؟

حضرت (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: چون زوجه با زوج ارتباط نسبی ندارد، تا ارث ببرد بلکه این زن بر این خانواده وارد و داخل شده است و اینکه زن از زمین ارث نمی برد، بخاطر این است که، زن ممکن است مجدداً ازدواج کند و شوهر [جدید] یا فرزندان از قوم دیگرش را به این خانه بیاورد و این [ممکن است] سبب شود تا مزاحمت برای فرزندان قوم دیگرش [فراهم] گردد.

ج. نکات مهم این روایت

- این روایت از روایات بسیار مهم است؛ زیرا، تمامی مشایخ ثلاث یعنی مرحوم کلینی، صدوق و طوسی (قدس سرهم) آن را نقل کرده اند و چنین نقلی بر اعتبار روایت می افزاید؛ البته غالب روایاتی که در این باب وجود دارند، همین گونه اند.

به هر حال، بر امثال این روایت، دو فایده مترتب است:

ص:120

1. ترجیح امثال این روایات بر روایات معارضی که مثلاً فقط یکی از مشایخ ثلاث آن را نقل کرده و دیگران آن را نقل نکرده اند.

2. نقل یک حدیث از طُرق مختلف ممکن است باعث جبران ضعف طریق دیگر باشد؛ یعنی چه بسا در یکی از طُرق، فرد ضعیفی وجود داشته باشد که در طریق دیگر این فرد ضعیف وجود نداشته باشد.

- در اینکه کلمه «عَقَار» در «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ» عطف تفسیری است یا خیر؟ در مباحث آتی پیرامون آن بحث خواهد شد.

- این روایت، بر حرمان زوجه از انواع اراضی دلالت دارد، اعم از اینکه زمین منزل باشد یا زمین کشاورزی (ضیعة) خصوصاً اینکه در این روایت، کلمه ی «عَقَار» به صورت جمع یعنی «عَقَارَاتُ» استفاده شده است.

- مرحوم محقق بروجردی (رحمه الله) در «تقریرات ثلاث» پیرامون این روایت فرموده اند:

«و هذه الروایة کما تحتمل أن یراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، کذلک تحتمل أن یراد بها خصوص أرض المساکن بقرینة ذکر القیمة الاشیاء مخصوصة بأرض المساکن و الدور.»(1)

و این روایت همچنان که احتمال داده می شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده می شود خصوص زمین مسکن بواسطه ی قرینه ذکر قیمت اشیاء مخصوص زمین - همچون آجر و بنا و چوب و نی که مربوط به زمین

مسکونی است - زمین مسکن و خانه ها اراده شده باشد.

اشکال و استدراک نسبت به کلام محقق بروجردی (رحمه الله)

به نظر می رسد در کلام محقق بروجردی (رحمه الله) اشکالی وجود دارد؛ زیرا، ذکر قیمت، نسبت به اشیاء مخصوصه در صدر روایت آمده است؛ آری اگر «الف» و «لام» در «الْأَرْضُ» برای عهد باشد، در این صورت کلام ایشان

ص:121

صحیح خواهد بود؛ امّا انصاف این است که معهود بودن «الف» و «لام» بسیار بعید است.

- این روایت صریح در حرمان زوجه از «عین» و «عقار» است و اگر مراد خصوص حرمان از «عین» باشد،

* از یک طرف وجهی برای تفکیک بین: «طوب» و «بناء» و «خشب» و «قصب» نبود؛

* و از طرف دیگر بین: «ارض» و «عقارات»، نبود.

- در این روایت نیز، امام (علیه السلام) به یکی دیگر از حکمت های حرمان زوجه اشاره می فرمایند:

«قَالَ (علیه السلام): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ»(1)

حضرت (علیه السلام) فرمود: چون زوجه با زوج ارتباط نسبی ندارد تا از او ارث ببرد بلکه این زن بر این خانواده وارد و داخل شده است و اینکه زن از زمین ارث نمی برد بخاطر این است که زن ممکن است مجددا ازدواج کند و شوهر [جدیدش] یا فرزندان از قوم دیگرش را به این خانه بیاورد و این سبب شود تا مزاحمت برای فرزندان قوم دیگرش در خانه شان گردد.

د. نتیجه

این حدیث از نظر سند معتبر نیست؛ امّا می توان وثوق به صدور آن داشت و همین مقدار در حجیّت خبر واحد کفایت می کند.

روایت چهارمِ باب ششم

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ

ص:122

الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً»(1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ»

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

* وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ: [یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ]

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی:

* عَنْ یُونُسَ:

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

* عَنْ زُرَارَةَ:

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

* عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام): امام باقر (علیه السلام)

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در ذیل روایت چهارم می فرماید: شیخ طوسی (رحمه الله) نیز این روایت را به سند خویش نقل فرموده است.

- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً»

ب. ترجمه ی روایت

زوجه هیچ چیزی از زمین و هیچ چیزی از عقار [مطلقاً یعنی نه عیناً و نه

ص:123

قیمةً] ارث نمی برد.

ج. نکات مهم این روایت

- بحث اینکه کلمه ی «عَقَار» در «لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَار» عطف تفسیری است یا خیر؟ در این روایت، نیز مطرح است، که پاسخ آن، در مباحث آتی خواهد آمد.

- این روایت صریح در محرومیّت زوجه از «ارض» و «عقار» است و نمی توان پذیرفت که «ارض مذکور» به عنوان «ارض معهود» بین امام (علیه السلام) و مخاطب است؛ زیرا، روشن است که عهدی در میان نبوده است.

- این روایت خصوصاً به جهت «وقوع نکره در سیاق نفی» دلالت بر محرومیّت زوجه از «عین» و «قیمت» زمین دارد.

د. نتیجه:

این روایت، صحیحه است.

روایت پنجمِ باب ششم، معروف به روایت فضلای خمسه

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»(1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

أَقُولُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا لِمَا یَأْتِی.

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

2.

ص:124

سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

* وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ: یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عن ابیه (ابراهیم بن هاشم): در مورد ابراهیم بن هاشم دو قول وجود دارد؛

- عده ای ویرا فقط به عنوان یک شخص ممدوح می شناسند.

و:

- عده ای نیز فقط روایت او را صحیح می دانند.

* عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ:

* عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ:

* عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: این روات، همان فضلای خمسه اند که به همین اعتبار، این روایت معروف به روایت فضلای خمسه شده است.

* عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّه (علیه السلام):

ابن اذینه در ذیل این روایت می گوید، این روایت، سه نقل دارد:

* مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام): بعضی از فضلای خمسه، این روایت را از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده اند.

* وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): بعضی از فضلای خمسه مجدداً این روایت را از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده اند.

* وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام): بعضی از فضلای خمسه این روایت را از یکی از صادقین (علیه السلام) بدون اینکه تعیین کنند، نقل

* کرده اند .

أ. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در ذیل این روایت می فرماید: مانند این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از علی بن ابراهیم نقل می کند، امّا با این فرق که در فراز پایانی روایت، جمله ی «إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ» وجود

ص:125

دارد.

- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مثلَه:

3. دلالت روایت

أ. متن روایت منقوله از مرحوم کلینی (رحمه الله):

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»

ب. متن روایت منقوله از شیخ طوسی (رحمه الله)

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ »

ج. ترجمه روایت بنابر نقل مرحوم کلینی (رحمه الله):

بدرستی که زوجه از زمین خانه یا زمین ما ترک زوج ارث نمی برد مگر اینکه باید آجر و چوب آن را قیمت کنند و به او یک چهارم و یا یک هشتم بدهند.

د. ترجمه روایت بنابر نقل شیخ طوسی (رحمه الله)

بدرستی که زوجه از زمین خانه یا زمین ما ترک زوج ارث نمی برد مگر اینکه باید آجر و چوب آن را قیمت کنند و به او یک چهارم و یا یک هشتم بدهند؛ [البته] رُبع و ثُمن در صورتی است که از قیمت آجر و چوب باشد.

ه. نکات مهم این روایت

- به دلیل عدم وحدت مروی عنه، شکی باقی نمی ماند که این روایت، «یک»

- روایت نیست، بلکه حداقل «دو» روایت است؛ ولی در اینکه آیا این روایت در اصل «پنج» روایت است یا خیر، محل اختلاف است.

البته قبلا بیان شد که: تعدّد راوی اول از امام (علیه السلام)، موجب تعدد روایت نمی شود؛ پس در صورتی که «مروی عنه» یکی باشد و روایات نیز در مضمون مشترک باشند، در اینجا اطمینان به اتحاد روایات حاصل می شود.

- در اینکه کلمه ی «أَرْض» در فراز «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» عطف بر کلمه ی

-

ص:126

«دَار» است یا بر کلمه ی «تُرْبَة» اختلاف است یعنی:

اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «دَار» عطف باشد، در این صورت معنای آن چنین می شود: «مِنْ تُرْبَةِ أَرْضٍ».

اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة» عطف باشد، در این صورت معنای آن چنین می شود: «مِنْ أَرْضٍ».

اما علی الظاهر و بنابر نظر مختار، کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة» عطف است.

- اشکال مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله)

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) می فرماید: چون در روایت، کلمه ی «ثُمُنَهَا» وجود دارد، پس باید این روایت را بر موردی حمل کرد که، ولد از غیر این زوج است؛ لذا اگر ولد از خود این زوج باشد، زوجه از خانه و زمین هم ارث می برد؟!

به عبارت ایشان توجه فرمایید:

«أَقُولُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا».(1)

می گویم تصریحی در آن نیست به اینکه فرزند از آن زن باشد لذا بر این حمل می شود که میّت از غیر آن زن، فرزند داشته باشد.

- مناقشه در اشکال صاحب وسائل (رحمه الله)

اولاً: درست است که مسئله ی رُبع و ثُمن منوط به وجود ولد و عدم آن است؛ امّا بواسطه ی وجود کدامین قرینه می توان ادّعا کرد که: اگر زوجه از خود زوج فرزند دارد پس باید از زمین هم ارث ببرد و اگر از خود زوج فرزند ندارد ارث نمی برد.

ثانیاً: اساساً این روایت تعرضی به موردی که ایشان بیان فرمودند، ندارد؛ لذا کلام ایشان غیر قابل قبول است.

ص:127

و. نتیجه

این روایت صحیحه است.

روایت ششمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً»(1)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ: [یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عن ابیه (ابراهیم بن هاشم)]:

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ:

عَنْ جَمِیلٍ:

- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) یعنی یکبار جمیل، این روایت را از جناب زراره (رحمه الله) و ایشان نیز از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل کرده است.

- وَ [عن] مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام): یعنی جمیل بار دیگر، این روایت را از جناب محمد بن مسلم (رحمه الله) و او نیز از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل کرده است.

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً»

ب. ترجمه ی روایت

زوجات از هیچ زمینی [از زمین شوهران] ارث نمی برند.

ص:128

ج. لغات روایت

- عَقار: به معنای «ارض»، «ضیاع» و «نخل» آمده است.

جوهری در کتاب «الصحاح فی اللغة» می نویسد:

«والعَقارُ بالفتح: الارض والضِیاع والنخل ومنه قولهم: ماله دارٌ ولا عقار. ویقال أیضاً: فی البیت عَقارٌ حسنٌ، أیمتاعٌ»(1)

عقار به فتح: به معنای زمین، مزارع و نخل آمده و هنگامی که می گویند: نه خانه ای دارد و نه عقاری، مراد همین است و همینطور گفته شده در خانه عقاری نیکوست یعنی متاعش نیکوست.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» می نویسد:

«والعَقْرُ والعَقارُ المنزل والضَّیْعةُ... وخص بعضهم بالعَقار النخلَ... وفی الحدیث «مَن باع داراً أَوعَقاراً» قال العَقارُ بالفتح الضَّیْعة والنخل والارض و نحو ذلک... وقالت أُمسلمة لعائشة عند خروجها إِلی البصرة «سَکَّنَ الله عُقَیْراکِ فلا تُصْحِریها» أَی أَسکَنَکِ الله بَیْتَک وعقَارَک وسَتَرَکِ فیه فلا تُبْرِزیه... وعَقَار البیت متاعُه ونَضَدُها لذی لایُبْتَذلُ إِلاَّفی الاعْیادِ...»(2)

«عقر و عقار به معنای منزل و مزرعه آمده است... «بعضی گفته اند کلمه عقار به معنای نخل است و اختصاص به آن دارد»... در حدیث آمده کسی که بفروشد خانه ای یا زمینی را گویند عقار به فتح عین همان زمین کشاورزی و نخل و زمین و امثال ذلک است... «[در حدیثی آمده است که] ام سلمة زمانی که عایشه با خوارج علیه امام

علی (علیه السلام) به سمت بصره حرکت کرد به او گفت: خداوند تو را در زمین و خانه ات محفوظ نگاه داشت این [حفاظت] را باز و آشکار نکن»... [کلمه ی] عقار وقتی به بیت اضافه می شود به معنای متاع خانه می شود و وسائل و متاع خانه ای که جمع شده و پخش نمی شود مگر در اعیاد.

ص:129

د. نکات مهم این روایت

* مراد از کلمه ی «نساء» در این روایت، «مطلق زن» نیست، بلکه «صرفاً زوجه» است؛ زیرا، محدودیت و ممنوعیت در شرع مقدس، فقط مخصوص زوجه است و در مورد «مادر» و «دختر» این محدودیت و ممنوعیت شرعی وجود ندارد، یعنی ایندو، از عقار میّت، ارث می برند.

* در مورد اضافه ی کلمه «عَقْار» به «أرْض» دو احتمال وجود دارد:

* احتمال اول: این اضافه همچون «خاتمُ فِضةٍ» باشد که در اصل «خاتمُ مِنْ فِضةٍ» بوده، بنابراین «عَقارُ الأرض» نیز در اصل «عَقارُ مِنْ الأرض» بوده است؛ مطابق این تعبیر معنای روایت چنین می شود که: «زوجه از هیچ زمینی ارث نمی برد».

* احتمال دوم: در این اضافه، کلمه ی «فی» در تقدیر است، بنابراین «عقار الارض» یعنی «عقار فی الارض»؛ مطابق این تعبیر معنای روایت چنین می شود که: «زوجه از میان زمین ها فقط از عَقار آن ارث نمی برد».

* تعدد در سند، موجب تعدد در خبر نیست: از آنجا که موضوع حجیّت خبر واحد «ما صدر من الإمام (علیه السلام)» است و از طرفی این روایت را جمیل یکبار از جناب زراره (رحمه الله) و بار دیگر هم از جناب محمد بن مسلم (رحمه الله) نقل کرده است؛ لذا این حدیث، «دو» خبر نیست، بلکه «یک» خبر است ولی با اسنادی مختلف؛ یعنی این مضمون را امام (علیه السلام) «یک» بار فرموده، لکن «دو» راوی مختلف آنرا از امام (علیه السلام) نقل کرده اند؛ امّا چنانچه امام (علیه السلام) «یک» تعبیر واحد را در «دو» مجلس (یعنی دو بار) فرموده باشند، در اینجا قطعاً «دو»

* خبر است نه «یک» خبر؛ زیرا، هر کدام از این دو خبر، موضوع مستقلی برای حجیّت می باشد.

ه. نتیجه

این حدیث صحیحه است.

ص:130

روایت هفتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»(1)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

* وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ: یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عن ابیه (ابراهیم بن هاشم):

* عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ:

* عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ:

* عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا

قَالَ (علیه السلام): وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.»

ب. ترجمه ی روایت

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: زوجه از عقار خانه چیزی ارث نمی برد ولکن ساختمان و آجر را باید قیمت گذاری کنند و یک هشتم یا یک چهارم را به او پرداخت کنند.

ص:131

امام (علیه السلام) در ادامه می فرمایند: اینکه زوجه از زمین خانه ها ارث نمی برد، بخاطر این است که، اگر این زنان بعد از مرگِ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جدیدشان را به این خانه نیاورند تا موجب افساد مواریث سایر وُراث شود.

ج. نکات مهم این روایت

* سند این روایت و روایت ششم در دو مورد اشتراک و در دو مورد نیز اختلاف دارند:

- اشتراکات

1. سند هر دو روایت، در پنج راوی با هم اشتراک دارند یعنی در: «محمد بن یعقوب»، «علی بن ابراهیم»، «ابراهیم بن هاشم»، «ابن ابی عمیر» و «محمد بن مسلم».

2. مضمون هر دو روایت با یکدیگر «اشتراک تقریبی» دارند.

- اختلافات

1. سند هر دو روایت در «حماد بن عثمان» و «جمیل» با یکدیگر تفاوت دارند یعنی اینگونه است که:

* یکبار این روایت را، جناب «زرارة بن اعین» و «محمد بن مسلم» برای «جمیل» و جمیل نیز برای «ابن ابی عمیر» نقل کرده است؛ یعنی «روایت ششم». و:

* بار دیگر این روایت را «زرارة بن اعین» و «محمد بن مسلم» برای «حماد» نقل کرده اند؛ یعنی «روایت هفتم». 2. روایت ششم از امام باقر (علیه السلام) نقل شده ولی روایت هفتم از امام

3. صادق (علیه السلام) است.

* با توجه به اینکه ممکن نیست امام باقر (علیه السلام) چهار بار و در چهار نوبت به «زرارة» و «محمد بن مسلم»، این روایات را بیان فرموده باشند، بنابراین به ظن قوی و قرائن زیر، احتمال می رود: روایت «چهارم»، «پنجم»، «ششم» و

*

ص:132

«هفتم»، یک روایت باشند:

أ. مضامینی که در این روایات نقل شده، به یکدیگر، بسیار نزدیک اند؛ به این معنا که:

* گاهی راوی قسمت اول روایت را نقل کرده و قسمت دوم را ذکر نکردهاست. و:

* گاهیراوی هر دو قسمت روایت را نقل کرده است. ب. در این چهار روایت، راوی اول یا جناب «زرارة» است یا «محمد بن مسلم».

ج. هر دو راوی اول، محضر صادقین (علیه السلام) را درک کرده اند؛ از این رو امکان دارد، ایندو بزرگوار در جایی که باید می گفته اند: «امام باقر (علیه السلام)» اشتباهاً گفته اند: «امام صادق (علیه السلام)» یا بالعکس. ولی چنانچه یکی از دو راوی اول، از امام باقر (علیه السلام) و دیگری از امام صادق (علیه السلام) روایت را نقل می کردند، در این صورت دیگر نمی توان ادّعا کرد، که اینها، «یک» روایت اند؛ بلکه باید گفتاینها «دو» روایت اند و نهایت سخنی که در مورد این چهار روایت می توانگفت این است که، اینها دو روایت اند.

البته ممکن است حدیث «سیزدهم» و «چهاردهم» نیز با این چهار روایت یکی باشد؛ در این صورت، اینها مجموعاً شش روایت نیستند، بلکه یک روایت اند.

نظر مختار: به نظر می رسد روایت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»،

«سیزدهم» و «چهاردهم» یک روایت اند که توسط مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) به عنوان اخبار متعدد، در کتاب «وسائل الشیعة» نقل شده است.

* در این روایت نیز - همچون بعضی روایات گذشته - امام (علیه السلام) به حکمت حرمان زوجه از عقار خانه اشاره نموده و می فرمایند:

*

ص:133

«وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»(1)

و اینکه زن از عقار خانه ارث نمی برد بخاطر این است که اگر این زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جدیدشان را به این خانه نیاورند تا موجب افساد مواریث سایر وُراث شود.

د. نتیجه:

این حدیث صحیحه و معتبر است، گرچه اختصاص به حرمان زوجه از خصوص «عقار الدور» دارد.

روایت هشتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»(2)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

* وَ عَنْهُ: یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی: ایشان همان محمد بن عیسی بن عبید است.

* عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ: نام کامل ایشان یحیی بن عمران حلبی است، وی ثقه و امامی است.

* عَنْ شُعَیْبٍ: شعیب بن اعین که نام دیگرش مثنی است.

* عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ: درباره وی گفته شده که کذاب است.

*

ص:134

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام) .

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ (علیه السلام): لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ.

قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا.

قَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.

ب. ترجمه ی روایت

راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: آیا زوجات از زمین ارث می برند؟

حضرت (علیه السلام) فرمودند: خیر ولی از قیمت ساختمان ارث می برند.

همو گوید، از آن حضرت (علیه السلام) پرسیدم: مردم این حرف را نمی پذیرند!؟

حضرت (علیه السلام) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگیریم و مردم نپذیرند با تازیانه آن ها را وادار به پذیرش [حکم خدا] می کنیم و اگر با تازیانه به راه راست هدایت نشدند با شمشیر آن ها را خواهیم زد. [تا از حکم خدا تخطی نکنند]

ج. نکات مهم این روایت

* پیامبران و ائمه (علیه السلام) هم مامور ابلاغند و هم مامور اجرا: در عصر حاضر عده ای از افراد روشن فکر نما در کتب، مقالات و سخنرانی هایشان اعلام می کنند که پیامبران (علیه السلام)، ائمه (علیه السلام) و به تبع ایشان، علماء، صرفاً مامور

* ابلاغ اند و فقط باید حکم خدا را بیان نمایند و نباید دخالتی در اجرانمایند، که پر واضح است این برداشتِ غلط، کاملاً مقابل نظر فرستادگان الهی و ائمه اطهار (علیه السلام) است؛ چه اینکه امام (علیه السلام) در این روایت با قطع نظر از بررسی سندی - می فرمایند

*

ص:135

«اگر ما حکومت را بدست بگیریم حکم خدا را اجرا می کنیم...»(1) از این کلام، به روشنیمی توان دریافت که آن بزرگواران، همچنان که مامور ابلاغ اند، مامور اجرا نیز هستند و طبیعیاست، همین حق، برایولایت فقیه نیز ثابت است؛ یعنی زمانی که می فرمایند، فقیه، ولایت دارد، بدین معناست که ایشان مامور به تشکیل حکومت بوده و همان حقیکه برای امام (علیه السلام) وجود دارد برای او نیز وجود دارد و این مطلب از خصوصیات دین مبین اسلام است که اساساً برای اجرای احکام و عمل به آن ها، تشریع و تقنین شده است.

د. نتیجه

این حدیث به جهت وجود «یزید صائغ»، جزء احادیث ضعیف است.

روایت نهمِ باب ششم

«وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»(2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ.»

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

* وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: ایشان امامی و ثقه است .

* عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ: وی مجهول است.

*

ص:136

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ: حسن بن علی، مشترک بین موثق و مجهول است.

* عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ: ایشان از اصحاب اجماع است.

* عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: مانند این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش و به طریق زیر نقل کرده است:

- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ:

- عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

- (عَنْ سَمَاعَةَ):

- عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ:

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) مجدداً در ذیل روایت می فرماید: غیر از نقل شیخ طوسی (رحمه الله)، شیخ صدوق (رحمه الله) نیز همین روایت را به سند خویش نقل فرموده، امّا در ذیل روایت، «طوب» را بدین گونه معنا کرده است «وَ زَادَ وَ الطُّوبُ: الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»؛ ایشان طریق شیخ صدوق (رحمه الله) را چنین ذکر می کند:

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ [الکرمانی]: وی، مجهول است.

- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»

ب. ترجمه ی روایت

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: اینکه برای زوجه قیمت چوب و آجر قرار داده

ص:137

شده [و از عین خانه و زمین ارث نمی برد] به جهت این است که بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل میراث شخص دیگری را که ضرر به مواریثشان می زند، وارد نماید.

ج. لغات روایت

- الطُّوبُ:

ص شیخ صدوق (رحمه الله) طوب را به طبقه های پخته شده از آجر معنا می کند.

«الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»

به طبقه های پخته شده از آجر گویند

ص فیومی در «مصباح المنیر» در این باره می گوید:

«(طوب): الطُّوبُالْآجُرُّ»(1)

طوب همان آجر است.

د. نکات مهم این روایت

* امام (علیه السلام) در این روایت، همچون روایات دوم، سوم و هفتم به حکمت حرمان زوجه از عَقار خانه اشاره کرده و می فرمایند:

«لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»(2)

اینکه زن (زوجه) از عقار خانه ارث نمی برد برای این است که او بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل میراث، شخص دیگری را که ضرر به مواریثشان می زند

وارد نماید.

* در دو طریق از سه طریق این روایت، یعنی طریق مرحوم کلینی (رحمه الله) و طریق مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) شخص مجهولی بنام «معلی بن محمد» وجود دارد که ضعیف است.

ه. نتیجه

در مجموع، این حدیث ضعیف است.

ص:138

روایت دهمِ باب ششم

«وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ»(1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ .

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

* وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ] عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ: حمید بن زیاد واقفی است.

* عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ: وی واقفی است.

* عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ: وی واقفی است.

* عَنْ مُثَنًّی: ایشان امامی است.

* عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ: ایشان امامی است.

* عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام)

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از نقل این روایت می فرمایند:

شیخ طوسی (رحمه الله) نیز مشابه همین روایت را نقل کرده است.

- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ

- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«قال (علیه السلام): لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ»

ص:139

ب. ترجمه ی روایت

حضرت (علیه السلام) می فرمایند: زوجه از خانه ها و زمین (عقار) چیزی ارث نمی برد.

ج. لغات روایت

- «عقار» در لغت، اعم از خانه است.(1) د. نکات مهم این روایت

* عطف «عقار» بر «دور» از باب عطف عام بر خاص است.

ه. نتیجه

این حدیث موثقه است.

روایت یازدهمِ باب ششم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ»(2)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

* وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ]

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ: منظور محمد بن جعفر الاسدی الکوفی است که، امامی و ثقه است.

*

ص:140

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ: مرحوم کشی (رحمه الله) در کتاب رجالخود، می فرماید: «او فطحی مذهب، ولی ثقه است».(1)

* عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ: وی امامی و ثقه است.

* عَنْ مُثَنًّی: نام دیگرش شعیب بن اعین است.

* عَنْ یَزِیدَ الصَّائغِ: کذاب است.

ب. سند دوم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از ذکر این روایت ابتداءمی فرماید:

مانند این روایت را مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) به سند و طریقدیگری نقل می کند .

- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ [شیخ طوسی (رحمه الله)] بِإِسْنَادِهِ

- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ:

- عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ: إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا.

فَقَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ.

ب. ترجمه ی روایت

یزید صائغ می گوید، شنیدم امام باقر (علیه السلام) فرمود: بدرستی که زوجه از رباع زمین چیزی ارث نمی برد و لکن از قیمت آجر و چوب ارث می برند [و به آن ها پرداخت می کنند.]

ص:141

وی می گوید، به امام (علیه السلام) گفتم: [مطلق] مردم [یا اهل سنّت] این [موضوع] را قبول نمی کنند.

آن حضرت (علیه السلام) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگیریم [و مردم نپذیرند] با تازیانه آن ها را وادار به پذیرش می کنیم و اگر با تازیانه به راه راست هدایت نشدند، با شمشیر آن ها را خواهیم زد [تا از حکم خدا تخطی نکنند].

ج. نکات مهم این روایت:

* احتمالمی رود این روایت با روایت هشتم یکی باشد؛ زیرا، در سند روایت هشتم «شعیب عن یزید الصائغ» وجود داشت که در این روایتنیز، با نامی دیگر، یعنی «مثنی» حضور دارد.

* از جمله دلایلی که برایوحدت روایت «هشتم» و «یازدهم» ذکر می کنند این است که:

- از یک طرف بعید است، امام (علیه السلام) در دو نوبتدربارهیک مسئله یعنی محرومیّت زوجه از ارث زمین، به یک راوی یعنی «یزید صائغ» روایتی را بیان فرموده باشند.

و:

- از طرف دیگر بعید است، یک راویآنهم «یزید صائغ» دو بار درباره عدم پذیرش حکم محرومیّت زوجه از ارث زمین، توسط مردم به امام (علیه السلام) خبر دهد و امام (علیه السلام) نیز دوبار به وی فرموده باشند که: «اگر ما حکومت را در دست داشتیم برای اجرای حکم خدا چنینو چنان برخورد می کردیم».

مضاف بر اینکه، مروی عنه در این روایت امام باقر (علیه السلام) و در روایت هشتم، امام صادق (علیه السلام) است؛ لذا صحیح است کهروایت هشتم و یازدهم را «دو» روایت بدانیم.

د. نتیجه

این حدیث، ضعیف است.

ص:142

روایت دوازدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ»(1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

* وَ بِإِسْنَادِهِ: یعنی محمد بن الحسن (شیخ طوسی (رحمه الله) که به طریق خویش، روایت را نقل می کند.

* عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ:

* عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

* عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ:

* عَنْ زُرَارَةَ:

* عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام): امام باقر (علیه السلام).

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

- وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ: وی در کتب رجالی توثیقی ندارد.

- عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ: وی نیز در کتب رجالی توثیقی ندارد.

- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام)

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله):

د.

ص:143

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای این روایت می فرمایند:

مانند این حدیث را مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خودشان نقل کرده اند.

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ».

ب. ترجمه ی روایت

زوجه چیزی از ما ترک زوج، از قریه ها و خانه ها و اسلحه و حیوانات سواری ارث نمی برد، ولی از اموال منقول و عبدها و لباس ها و لوازم منزل، که از زوج باقی مانده، ارث می برد و ساختمان خراب شده و ساقه های درخت خرما و نی ها را باید قیمت کنند و حق او را از آن پرداخت نمایند.

ج. نکات مهم این روایت

* این روایت با «روایت اول» اشتراکات فراوانی دارد از جمله:

1. «مروی عنه» در هر دو روایت یکی است، یعنی هردو روایت، از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است.

2. «راوی اول» در هر دو روایت، جناب «زرارة بن اعین (رحمه الله) » است.

3. در سند هر دو روایت «حسن بن محبوب عن علی بن رئاب» وجود دارد.

4. هر دو روایت از نظر مضمون مانند هم هستند؛ ولی روایت حاضر، از طریق شیخ طوسی (رحمه الله) نقل شده، در حالیکه روایت اول از طریق مرحوم کلینی (رحمه الله) نقل شده است.

5.

ص:144

این روایت را تمامی مشایخ ثلاث یعنی مرحوم کلینی، صدوق و طوسی (قدس سرهم) نقل کرده اند.

د. نتیجه

این حدیث بنابر سند اول و سوم، صحیحه است؛ امّا بنابر سند دوم، به جهت عدم توثیق روات، ضعیف است.

روایت سیزدهمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ»(1)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند روایت: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

* وَ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الحسن شیخ طوسی (رحمه الله)

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ:

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ:

* عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام)

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ»

ص:145

ب. ترجمه ی روایت

زناننه از خانه ها و نه از مزارع چیزی ارث نمی برند، مگر اینکه زوج بنایی را در آن احداث کند که زن از آن بناء ارث می برد.

ج. نکات مهم این روایت

* این روایت با حدیث چهارم از دو جهت اتحاد و از یک جهت اختلاف دارند:

موارد اتحاد

1. از حیث مضمون: بخش اول این روایت با حدیث چهارم متحد است.

2. از حیث رجال سند:

- «مروی عنه» در روایت اول و چهارم، امام باقر (علیه السلام) است.

- در هر دو روایت سیزدهم و چهارم، «یک راوی مشترک» وجود دارد، یعنی «محمد بن حمران»؛ با این فرق که در روایت حاضر (سیزدهم) ابتداء «عن محمد بن مسلم» و سپس «عن زرارة» آمده است؛ در حالی که در حدیث چهارم این نقل عکس شده یعنی ابتداء «عن زرارة» و سپس «عن محمد بن مسلم» آمده است.

مورد اختلاف

اختلاف این دو روایت از این جهت است که، بخش انتهایی این حدیث، در حدیث چهارم وجود ندارد.

* البته نظر مختار این است که:

با کمی دقت به نظر می رسد، بخش اول این حدیث، نه تنها با حدیث

«چهارم»، بلکه با حدیث «پنجم»، «ششم»، «هفتم» و «پانزدهم» نیز متحد است.

حال سؤال این است که آیا اساساً اتحادی بین این روایت و روایت چهارم می توان تصور نمود؟ زیرا آنچه در روایت چهارم آمده، کلمه «عقار» است و آنچه که در این روایت ذکر شده، کلمه «ضیاع» است، پس اساساً اتحاد معنا

ص:146

ندارد؟

در پاسخ باید گفت بله؛ اتحاد قابل تصور است؛ زیرا، همان طور که در لغت کلمه «عقار» در مورد «ضیاع» استعمال شده، همان گونه نیز در لغت، کلمه «ضیاع» در مورد «عقار» استعمال شده است.

به کلام فیومی در کتاب «مصباح المنیر» توجه فرمایید:

«الضَّیْعَةُ الْعَقَارُ»(1) ضیعه همان عقار است.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» آورده است:

«الضَّیْعةُ: العَقارُوالضَّیْعةُ: الارضالمُغِلَّةُ»(2) ضیعه همان عقار است و ضیعه به زمینی که در آن کشاورزی می شود و غله دارد [گفته می شود].

د. نتیجه

این حدیث، موثقه است.

روایت چهاردهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ

الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ»(3)

ص:147

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ.

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول

* وَ بِإِسْنَادِهِ: درباره این اسناد دو احتمال وجود دارد که پیرامون آن توضیح داده خواهد شد امّا اجمالاً:

- یا طریق شیخ طوسی (رحمه الله) است؛

و:

- یا طریق شیخ صدوق (رحمه الله) است

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ: محمد بن سنان اختلافی است؛ بسیاری از متقدمین ایشان را تضعیف کرده، امّا در مقابل برخی از متأخّرین وی را توثیق نموده اند.

* أَنَّ الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: این مکاتبه ی امام رضا (علیه السلام) در جواب مسائل محمد بن سنان است.

ب. سند دوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) در ذیل روایت، سند دیگری از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) برای این روایت ذکر می فرماید:

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) مجدداً در ذیل روایت، سند دومی، از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) که در دو کتاب «علل الشرائع و الاحکام» و «عیون اخبار الرضا (علیه السلام)» نقل شده، برای این روایت ذکر می فرمایند:

-

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ

-

ص:148

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«أَنَّ الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:

عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ»

ب. ترجمه ی روایت

محمد بن سنان می گوید: امام رضا (علیه السلام) به او، در جواب سؤالاتش چنین نگاشته اند:

علّت اینکه زوجه از عقار ارث نمی برد، مگر از قیمت آجر و ساختمان منهدم شده، این است که، عقار امکان تغییر و از بین رفتنش وجود ندارد [کنایه از اینکه شیء ثابتی است] و ممکن است آنچه بین زوجه و زوج از عصمت و نکاح وجود دارد، از بین برود، ولی فرزند و پدر اینچنین نیستند، بخاطر اینکه پدر نمی تواند از فرزند جدا شود، امّا زن را می شود تغییر داد و آنچه که می آید و می رود میراثش هم در آن چیزی است که ثبات ندارد [مانند منقولات] اگر بخواهیم تشبیه کنیم و آن کسی که ثابت و مُقیم است مثل فرزند، از اموال ثابت ارث می برد، پس عقار چون ثبات دارد فقط ثابتین از آن ارث می برند.

ج. نکات مهم این روایت

* وَ بِإِسْنَادِهِ: آن گونه که بیان شد درباره این اسناد دو احتمال وجود دارد:

- احتمال اول: (طریق شیخ طوسی (رحمه الله)

احتمال دارد که طریق شیخ طوسی (رحمه الله) باشد؛ بدین گونه که، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» این روایت را در ادامه حدیث سیزدهم

ص:149

و به عنوان «تتمه ی» آن آورده است؛ یعنی شیخ (رحمه الله) بلافاصله بعد از تمام شدن روایت سیزدهم

فرموده اند : «و کَتَبَ الرِّضَا (علیه السلام) الی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ... الحدیث» لکن شیخ (رحمه الله) در کتاب «التهذیب» اینها را به عنوان دو حدیث آورده است.

بررسی یک سؤال

با توجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) کتاب «الاستبصار» را بعد از کتاب «التهذیب» نوشته است، این سؤال مطرح می شود که: «آیا اینها یک روایت اند یا دو روایت؟»

بررسی دو جواب

در این باره دو فرضیه وجود دارد:

* فرضیه یاول: یک روایت بودنحدیث «سیزدهم» و «چهاردهم»:

اگر بپذیریم که روایت «سیزدهم» با روایت «چهاردهم» در مجموع یک حدیث اند، بدین صورت که، روایت چهاردهم تتمه روایت سیزدهم باشد؛ در این صورت: چون حدیث سیزدهم را شیخ طوسی (رحمه الله) از «حسن بن محمد بن سماعة» نقل می کند، از این رو، باید ناقل حدیث چهاردهم (مکاتبه) نیز «حسن بن محمد بن سماعة» باشد که شیخ طوسی (رحمه الله) آن را از او نقل کرده است، بر این اساس، با توجه به ذکر طریق شیخ (رحمه الله) در «مشیخه التهذیب» به «حسن بن محمد بن سماعة»، دیگر مشکلی در حدیث وجود

نخواهد داشت.

* فرضیه یدوم: دو روایت بودن حدیث «سیزدهم» و «چهاردهم»:

اگر بپذیریم که روایت «سیزدهم» و «چهاردهم» دو حدیث اند - همان گونه که در کتاب «وسائل الشیعة» و کتاب «ملاذ الاخیارفی

ص:150

فهم تهذیب الأخبار»(1) علامه مجلسی (رحمه الله) آمده است؛ در این صورت: چون طریق شیخ (رحمه الله) در «مشیخه التهذیب» به «محمد بن سنان» نیامده، پس سند حدیث چهاردهم، مشکل خواهد داشت.

نظر مختار در مورد وحدت یا عدم وحدت روایت «سیزدهم» و «چهاردهم»:

هر چندجناب شیخ طوسی (رحمه الله) طریقش را در «مشیخه التهذیب» به «محمد بن سنان» ذکر نکرده است، امّا بنابر ظن قوی، روایت «سیزدهم» و «چهاردهم» دو روایت اند؛ به جهت اینکه احتمال داده می شود، ناسخ کتاب - یعنی کسی که از روی نسخه اصلی شیخ (رحمه الله) نوشته است -، در زمان کتابت کتاب «الاستبصار» این دو حدیث را به یکدیگر متصل کرده باشد، اگر چه در مقابل، ممکن است ادّعا شود: احتمال اینکه دو روایت یاد شده را از یکدیگر جدا کرده باشند، نیز داده می شود.

- احتمال دوم: (طریق شیخ صدوق (رحمه الله)

احتمال دارد طریق شیخ صدوق (رحمه الله) باشد؛ بدین گونه که، شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خویش از «محمد بن سنان»، این مکاتبه را نقل کرده است؛ در این صورت در طریق صدوق (رحمه الله) عده ای از ضعفا همچون «علی بن عباس» وجود دارند؛ براین اساس، این اسناد دارای اشکال خواهد بود.

* نظر مختار

با توجه به اینکه مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) سندی که در پاورقی ذکر می کنند، همان سند کتاب «التهذیب» شیخ طوسی (رحمه الله) است، لذا ممکن است، منظور از «باسناده» سند شیخ طوسی (رحمه الله) باشد، نه سند شیخ صدوق (رحمه الله).

اما اینکه در آخر روایت «سیزدهم» طریق شیخ صدوق (رحمه الله) به «حسن بن

ص:151

محبوب» آمده، بیانگر این است که شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خویش، از «محمد بن سنان»، آن روایت را نقل کرده است و همان طور که مطرح شد، سند شیخ صدوق (رحمه الله) به «محمد بن سنان»، دارای اشکال است.

* قبلاً ذکر شد که، بسیاری از متقدّمین «محمد بن سنان» را تضعیف کرده اند؛ امّا در مقابل برخی از متأخّرین نیز وی را توثیق کرده اند، ذیلاً به نظر برخی از متقدّمین و متأخّرین اشاره می شود.

الف: نظر متقدمین درباره «محمد بن سنان»:

- مرحوم نجاشی (رحمه الله) او را تضعیف نموده و آورده است:

«و هو رجل ضعیف جداً لایعول علیه و لایلتفت إلی ما تفرد به»(1)

و او جداً مردی ضعیف و غیر قابل اعتماد است و بر آنچه که او به تنهایی اعتقاد دارد [یا نقل کرده] التفاتی نمی شود.

- مرحوم ابن غضائری (رحمه الله) نیز در مورد وی، فرموده است:

«ضعیف غال یضع (الحدیث) لا یلتفت إلیه»(2)

[او] ضعیف، غالی و حدیث جعل می کرده است؛ التفاتی به او نمی شود

- مرحوم کشی (رحمه الله) به نقل از حمدویه درباره محمد بن سنان می گوید:

«ذکر حمدویه بن نصیر أن أیوب بن نوح دفع إلیه دفترا فیه أحادیث محمد بن سنان فقال لنا: إن شئتم عن تکتبوا ذلک فافعلوا فإنی کتبت عن محمد بن سنان و لکن لا أروی لکم أنا عنه شیئا فإنه قال قبل موته: کلما حدثتکم به لم یکن لی سماعا و لا

روایة إنما وجدته».(3)

حمدویه بن نصیر می گوید ایوب بن نوح به او دفتری داد که در آن احادیث محمد بن سنان بود پس برای ما گفت: اگر می خواهید چیزی از آن بنویسید، مشغول شوید؛ پس من از [دفتر] محمد بن سنان [احادیثی] نوشتم و لکن چیزی برای شما، از او روایت

ص:152

نمی کنم؛ زیرا او قبل از مرگش به من گفت هر آنچه که من برای شما روایت کردم آنها را خودم نشنیدیم و هیچ روایتی را خودم نیافتم.

- همو از جناب فضل بن شاذان (رحمه الله) نقل می کند:

«قال عبد الله بن حمدویه سمعت الفضل بن شاذان یقول: لا أستحل أن أروی أحادیث محمد بن سنان و ذکر الفضل فی بعض کتبه: أن من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس بعبد الله»(1)

عبدالله بن حمدویه می گوید: از فضل بن شاذان شنیدم که می گفت: جائز نمی دانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنم و همو در برخی از کتبش ذکر کرده که یکی از مشهورترین کذابین ابن سنان است و او بنده خدا نیست [کنایه از اینکه از هوی و هوس پیروی می کند]

- مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) نبز در «فهرست» می فرماید:

«له کتب و قد طعن علیه و ضعّف»(2)

او کتاب هایی دارد و به وی طعنه زده شده و مورد تضعیف قرار گرفته است.

- شیخ مفید (رحمه الله) نیز در کتاب «رساله عددیة/جوابات أهل الموصل فی العدد و الرویة» آورده است:

«و هو مطعون فیه لا تختلف العصابة فی تهمته و ضعفه»(3)

و او مورد طعن است و همه در متهم بودن و ضعیف بودنش اختلاف نظری ندارند.

ب: نظر متأخّرین درباره ی «محمد بن سنان»

در مقابل، برخی ایشان را، اهل ورع، علم، فقه و از خواص امام معصوم (علیه السلام) و ثقات شمرده اند؛ به عنوان نمونه:

ص:153

- محمد بن سناندر رجال «کامل الزیارات»(1) و «تفسیر علی بن ابراهیم قمی»(2) دارای توثیق عام است.

- برخی دیگر از متأخّرین، همچون مرحوم سیّد بن طاووس (رحمه الله) و مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) «محمد بن سنان» را توثیق نموده اند.

* نظر مختار

- به نظر می رسد، توثیق مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) قابلیت معارضه با تضعیف جناب شیخ طوسی (رحمه الله) و مرحوم شیخ نجاشی (رحمه الله) ندارد؛ اگر چه اعتقاد بر این است که:

1. توثیقات متأخّرین همانند توثیقات متقدّمین دارای اعتبار است؛

2. در صورتی که توثیق عام، معارض با جرح خاصی نباشد در توثیق، کفایت می کند.

- بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته «محمد بن سنان»، قابل اعتماد نیست.

* نظر محقق بروجردی (رحمه الله) درباره ی این روایت

محقق بروجردی (رحمه الله) معتقد است که کسی که با لحن و الفاظ روایات وارده از ائمه معصومین (علیه السلام) ارتباط دارد متوجه می شود که این روایت خود گویای این مطلب است که از امام (علیه السلام) نیست؛

به عبارت ایشان توجه فرمایید:

«و هذه الروایة تنادی بأعلی صوتها انّها لیست بهذه الالفاظ من الامام (علیه السلام) کما یعرف ذلک من کان له أدنی بصیرة فی ألفاظ الاحادیث المنقولة عنهم (علیه السلام)»(3)

ص:154

و این روایت با بالاترین صدا اعلام می کند که با این الفاظ از امام (علیه السلام) نیست؛ همچنان که کسی که کمترین بصیرتی درباره الفاظ احادیث منقوله از ائمه داشته باشد این مطلب را می داند.

* مناقشه بر کلام محقق بروجردی (رحمه الله)

کلام محقق بروجردی (رحمه الله) نسبت به «اصل تعلیل» قابل پذیرش بوده و صحیح است؛ امّا به خلاف نظر ایشان، به نظر می رسد که، معلل از امام (علیه السلام) است و ظهور در حرمان زوجه از جمیع اراضی دارد.

د. نتیجه:

این حدیث، ضعیف است؛ زیرا:

- اولاً: مکاتبه است و اعتبار آن در حد روایات شفاهی نیست و البته «تقیّه» نیز در آن، بسیار محتمل است.

- ثانیاً: در طریق شیخ صدوق (رحمه الله) به «محمد بن سنان» اشکال سندی وجود دارد، یعنی برخی از ضعفا، در سلسله ی سند وجود دارند.

روایت پانزدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَةِ الْبِنَاءِ

فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍقَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ»(1)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند روایت: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

ب.

ص:155

َبِإِسْنَادِهِ: شیخ طوسی (رحمه الله)

* عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ:

* عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ:

* عَنْ أَبِیهِ:

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ:

* عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ: توثیقی در مورد وی وارد نشده است.

قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام)

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام):

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ».

قَالَ زُرَارَةُ: هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ

ب. ترجمه ی روایت

موسی بن بکر واسطی می گوید به زرارة بن اعین (رحمه الله) گفتم که بُکیر از امام باقر (علیه السلام) حدیثی را برای من نقل کرده است که:

«زوجه، نه از ما ترک زوج از تربت خانه ارث می برد و نه از زمین، مگر اینکه

ساختمان و ساقه های نخل و چوب را باید قیمت نمایند و نصیب و سهم اورا از قیمت آن پرداخت کنند و امّا تربت ارض و تربت خانه هرگز چیزی به او داده نمی شود.

زرارة (رحمه الله) [هنگامی که این مطلب را می شنود به موسی بن بکر واسطی]

ص:156

می گوید: هیچ شکی در این مطلب وجود ندارد.

ج. نکات مهم این روایت

* همان طور که بیان شد، در این روایت، عده زیادی از رجال سند، «فطحی»(1) مسلک اند، امّا توثیق شده اند.

* این حدیث با حدیث «چهارم»، «پنجم»، «ششم» و «هفتم» بخصوص حدیث «پنجم» اتحاد دارد؛ با این فرق که در حدیث «پنجم»، در کلمه «ارض» دو احتمال وجود داشت، ولی در حدیث حاضر این دو احتمال جریان ندارد.

* سند شیخ طوسی (رحمه الله) به «علی بن حسن بن فضال» از باب «تبدیل سند»، تصحیح می شود.

د. نتیجه

این حدیث، موثقه است.

روایت شانزدهمِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ یَعْنِی (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَی مِنَ النِّسَاءِ

الزَّوْجَةَ»(2)

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند روایت: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

ب.

ص:157

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ [یعنی شیخ صدوق (رحمه الله)] بِإِسْنَادِهِ:

- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

- عَنِ الْأَحْوَلِ:

- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ (علیه السلام):

«لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ یَعْنِی (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَی مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»

ب. ترجمه ی روایت

احول می گوید، شنیدم امام صادق (علیه السلام) فرمود:

زنان از زمین، چیزی به ارث نمی برند و برای آن ها قیمت ساختمان و درخت و نخل است؛ منظور از بناء و ساختمان یعنی خانه ها و منظور از زنان یعنی زوجه.

ج. نکات مهم این روایت

- «أحول» لقب جمعی از اصحاب امام صادق (علیه السلام) است که فقط یک نفر از آن ها یعنی «محمد بن علی بن نعمان بن أبی طریفة بجلی» ملقب به «مومن الطاق» یا «صاحب الطاق»، موثق است.

- مرحوم محقق بروجردی (رحمه الله) بر حسب طبقات رجالی خویش، «أحول» را از «طبقه چهارم» و «حسن بن محبوب» را از «طبقه ششم» بر می شمارد؛ لذا بنابر نظر ایشان، با توجه به فقدان راوی «طبقه پنجم» در سند این روایت، احتمال ارسال در آن وجود دارد؛ که البته عمل اصحاب، جابر ضعف سند آن است.

د. نتیجه

ه.

ص:158

این حدیث از لحاظ سند، غیر معتبر است؛ زیرا، طریق شیخ صدوق (رحمه الله) به «حسن بن محبوب» بخاطر وجود شخص مجهولی بنام «محمد بن موسی المتوکل» که توثیقی ندارد، ضعیف است.

روایت هفدهمِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِالْمَلِکِ قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) بِکِتَابِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِیّاً فَإِذَا فِیهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهُنَّ) شَیْ ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ (علیه السلام) بِیَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)»

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ. (1)

* مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ: ایشان امامی است .

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ: ایشان امامی است.

* عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ: جعفر بن بشیر البجلی، وی امامی و ثقه است .

* (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی مَخْلَدٍ): اینجا تحریف(1) و اشتباه شده یعنی «حسین بن ابی مخلد» یک نفر نیست، بلکه دو نفر است؛ یعنی فرد اول، «حسین بن ابی العلاء» است و فرد دوم «ابی المخلد السراج» است؛ البته هر دو راوی، امامی اند.

- عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ: عبدالملک مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و چون در این روایت، قرینه ای بر تشخیص عبدالملک وجود ندارد، لذا نمی توان تشخیص داد، کدام عبدالملک، مراد است.

2. دلالت روایت

1. متن روایت

«قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) بِکِتَابِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِیّاً

فَإِذَا فِیهِ: «أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهُنَّ) شَیْ ءٌ»

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ (علیه السلام) بِیَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)

2. ترجمه ی روایت

3.

ص:160

عبد الملک می گوید: امام باقر (علیه السلام) به شخصی فرمود: [برو] کتاب یا مصحف [امیر المومنین] علی [بن ابی طالب (علیه السلام)] را بیاور و [او رفت آن کتاب را] مثل پای مرد(1) پیچیده شده آورد.

و در آنجا این نوشته شده بود: «اگر مردی از دنیا رفت همسرش از عقار او چیزی [به ارث] نمی برد».

سپس امام باقر (علیه السلام) فرمود: بخدا قسم این خط امیرالمومنین (علیه السلام) و املاء رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است.

4. نکات مهم این روایت

* این روایت، مستند مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در برابر شبهات ابوالعباس حنفی است که در فصل اول کتاب، اشارت آن گذشت.

* همان طور که بیان شد عبدالملک مشترک بین ثقه و غیر ثقه است یعنی عده ای از آنان ثقه و عده ی دیگری از آنان از ضعفا می باشند.

البته مواردی را با قرینه ی اینکه عبدالملک از چه کسی نقل کرده، یا چه کسی از او نقل کرده می توان روشن کرد که کدام عبد الملک مراد است، همچون:

- اگر جناب «زرارة (رحمه الله)» از عبد الملک نقل کند، مراد «عبدالملک بن عتبة الهاشمی» است.

- اگر «ابان» یا «عبدالحمید» از عبدالملک نقل کند، مراد «عبدالملک بن عمرو» است که توثیقی ندارد.

* عده ای سعی کرده اند بگویند: مراد از عبدالملک در این روایت، «عبدالملک بن اعین شیبانی» است که فردی ثقه است، امّا قرینه ای بر این ادّعا وجود ندارد، پس با توجه به مشخص نبودن مراد از عبدالملک، لذا این اشتراک، به روایت ضرر وارد می نماید.

* نکته قابل توجه اینکه، بین مصحف حضرت فاطمه (س) و مصحف حضرت

*

ص:161

امیرالمومنین (علیه السلام) فرق است:

- مصحف حضرت فاطمه (علیه السلام)

بنابر نقل روایات، در این مصحف هیچ مطلبی از «قرآن کریم»، وجود ندارد؛ بلکه حوادث گذشته و آینده در آن آمده است و عمدتاً برای تسلّی حضرت صدیقه طاهره (علیه السلام) بوده است.

«مُصْحَفُ فَاطِمَةَ [(علیه السلام)] لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ»(1) در مصحف فاطمه [(علیه السلام)] چیزی از قرآن نیست.

اما:

- مصحف امیرالمومنین (علیه السلام)

بنابر نقل روایات، این مصحف، حاوی «قرآن کریم»، توضیحات پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد هر آیه و احکام بوده است که بعد از املاءپیامبر (صلی الله علیه و آله)، امام علی (علیه السلام) آنها را نوشته است، سپس این مصحف در زمان های بعد، در اختیار ائمه بعدی: قرار گرفته است.

5. نتیجه

این حدیث ضعیف است.

ص:162

چند

روایت غیر معتبره است و لا غیر.

به او جواب خواهیم داد که: احدی از فقهاء در اینکه در این باب روایات معتبره و متواتره به اندازه کافی وجود دارد تردیدی نکرده است.

اشکال دوم: اگر مستشکلی بگوید:

در سند بعضی از روایات «ابراهیم بن هاشم» وجود دارد که فردی ممدوح است پس احتجاج کردن به بعضی از این روایات، محل اشکال است؛ البته این اشکال در کلمات مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل» آمده است.

از این اشکال دو جواب داده شده است:

الف: جواب شهید ثانی (رحمه الله)

شهید (رحمه الله) می فرماید، ما به این اشکال چنین پاسخ می دهیم که:

* اولاً: مضمون این اخبار بین اصحاب شهرت دارد و شهرت جابر خبر ضعیف است؛

* ثانیاً: «ابراهیم بن هاشم» از اجلا ممدوحین و از اولین کسانی است که حدیث کوفیین را در قم منتشر کرده است.(1) ب: جواب مختار

* اولاً: برخی از بزرگان، قبل و بعد از شهید ثانی (رحمه الله) «ابراهیم بن هاشم» را فردی موثق دانسته و روایاتش را نیز صحیح می دانند.

* ثانیاً: مهم تر از توثیق بزرگان، «عمل اصحاب» است که مشکل وثاقت «ابراهیم بن هاشم» را حل می نماید.

نتیجه یِ تعدادِهفده روایت باب ششم

آن چنان که در بررسی روایات بیان شد، بعضی روایات، از حیث مضمون، مروی عنه و راوی اول با یکدیگر متحدند و نیز مطرح شد که تعدد و اختلاف راوی، موجبتعدد روایت نمی شود و از آنجا که بسیار بعید است امام صادق (علیه السلام) پنج یا

ص:164

شش

بار به «زرارة (رحمه الله)» فرموده باشد: «زوجه از زمین ارث نمی برد بلکه از قیمت چوب و... ارث می برد».

از این رو چگونه می توان پذیرفت که در موضوع مورد بحث، مرحوم شیخ کلینی (رحمه الله) مجموعاً «یازده» روایت نقل می کنند و مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) نیز «هشت» روایتذکر می کنند، لکنزمانی که نوبت به مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) می رسد، ایشان «هفده» روایت ذکر می کنند؟!

از این رو، عدد روایاتی که مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) در این زمینه ذکر فرموده اند، قابل پذیرش نیست.

السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ»

2. با بررسی روایت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سیزدهم» و «پانزدهم» نیز می توان ادّعا کرد که این روایات «یک» روایت اند، برای این مطلب قرائنی نیز ذکر شد؛ به این روایات نیز توجه فرمایید:

- روایت چهارم: «النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً»

- روایت پنجم: «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ... مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ...»

- روایت ششم: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً »

- روایت هفتم: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً...»

- روایت سیزدهم: «أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً...»

- روایت پانزدهم: «لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ... مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ... شَیْئاً»

3. با بررسی روایت «هفتم» و «نهم» نیز می توان ادّعا کرد که به احتمال بسیار قوی این «دو» روایت، «یک» روایت اند؛ فقط:

- در سند حدیث «هفتم» راوی « عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» آمده است؛

ولی:

- در سند حدیث «نهم» راوی «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» آمده است؟!

و از آنجا که «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» به صورت «بلا واسطه و مستقیم» نمی تواند از امام صادق (علیه السلام) روایت نقل کند و باید یک واسطه یا واسطه هایی در نقل داشته باشد، لذا احتمال قوی داده می شود که آن واسطه همان «زُرَارَةَ» و یا «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» باشند؛ به عبارت دیگر، «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» برای نقل روایت از امام صادق (علیه السلام) باید واسطه ای همچون «زُرَارَةَ» و یا «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» را داشته باشد

تا روایت را از آن ها نقل نماید؛ لذا از مجموع این مطالب، ظن قوی

ص:166

بوجود می آید که این «دو» روایت «یک» روایت اند؛ حال به این دو روایت توجه فرمایید:

- روایت هفتم:

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»

- روایت نهم:

«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»

4. با بررسی روایت «هشتم» و «یازدهم» نیز می توان ادّعا کرد که این «دو» روایت «یک» روایت اند، جهت بررسی دوباره به این دو روایت توجه فرمایید:

- روایت هشتم:

«سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ (علیه السلام): لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»

- روایت یازدهم:

«إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ»

5. با بررسی روایت «دهم» و «هفدهم» نیز می توان این ادّعا را تکرار کرد که این «دو» روایت «یک» روایت اند، زیرا راوی هر دو روایت، «عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ» است، منتها در یک روایت از «أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام)» یعنی امام باقر (علیه السلام) نقل نموده و در دیگری «عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام)» یعنی از یکی از صادقین (علیه السلام) نقل کرده است، به این دو روایت نیز توجه فرمایید:

- روایت دهم: «لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ»؛

- روایت هفدهم: «أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهُنَّ) شَیْ ءٌ».

6. با بررسی روایت «چهاردهم» و «شانزدهم» نیز می توان ادّعای اتّحاد این «دو»

7.

ص:167

روایت را مطرح کرد، به این دو روایت توجه فرمایید:

- روایت چهاردهم: «عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ»

- روایت شانزدهم: «لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ یَعْنِی (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَی مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»

نتیجه ی اتحاد

از این تقسیمات شش گانه، دو نتیجه می توان فرض نمود:

* اولاً: با احتساب «شش» روایت متحد شده ی فوق که اتحاد آن ها بررسی شد، به اضافه روایت «دوم» و «سوم» که با سایر روایات متحد نبودند، جمعاً «هشت» روایت در این باب خواهیم داشت؛ اما:

- چه قائل به «عدم اتحاد» روایات هفده گانه شویم و بگوییم که: در این باب، همان «هفده» روایت وجود دارد؛

و:

- چه قائل به «اتحاد» بعضی از روایات هفده گانه شویم و بگوییم که: در این باب «هشت» روایت وجود دارد؛

به هر روی، نتیجه هر چه باشد، به تواتر روایات ضرری وارد نمی کند، امّا اتحاد روایات در «استدلال فقهی» بسیار مؤثر است.

* ثانیاً: از جمله ثمرات وحدت این است که می توان از برخی روایات به عنوان «مفسر» و از برخی دیگر به عنوان «قرینه» برای بعضی دیگر استفاده کرد؛ به هر روی، از جمع این روایات، می توان یک «مضمون مشترک» بدست آورد.

ص:168

*

روایت توجه فرمایید:

- روایت هفتم: «

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً ».

8. عنوان «الْأَرْض »: این عنوان در حدیث «هشتم» آمده است، به این روایت توجه فرمایید:

- روایت هشتم: «

هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا ».

9. عنوان «الدُّور و الْعَقَار »: این عنوان در حدیث «دهم» آمده است؛ به این روایت توجه فرمایید:

- روایت دهم: «

لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ ».

10. عنوان «رِبَاعِ الْأَرْض»: این عنوان در حدیث «یازدهم» آمده است؛ به این روایت توجه فرمایید:

- روایت یازدهم: «

لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً ».

11. عنوان «الدُّورِ » و «الضِّیَاع »: این عنوان در حدیث «سیزدهم» آمده است؛ به این روایت توجه فرمایید:

- روایت سیزدهم: «

لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً ».

12. عنوان «عَقَار»: این عنوان در احادیث «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» آمده است؛ به این سه روایت توجه فرمایید:

- روایت چهاردهم: «

لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً».

-

روایت شانزدهم: «لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً».

-

روایت هفدهم: «لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ... شَیْ ءٌ ».

یادآوری دو نکته

نکته ی اول: در میان احادیث هفده گانه فقط حدیث «نهم» است که مطابق تقسیم فوق، هیچ عنوانی ندارد؛ به این روایت توجه فرمایید:

- روایت نهم: «قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ

ص:170

-

فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»(1)

نکته ی دوم: در میان عناوین یازده گانه فوق الاشاره، عنوان «اول»، «سوم»، «چهارم»، «هشتم» و «دهم»، به یکدیگر شباهت بسیاری دارند؛ مجدداً به این عناوین توجه فرمایید:

- عنوان اول: عنوان « قُرَی » و « دُور »: این عنوان در هر دو حدیث «اول» و «دوازدهم» آمده بود.

- عنوان سوم: عنوان «الْأَرْض » و «الْعَقَار »: این عنوان در حدیث «سوم» و «چهارم» آمده بود.

- عنوان چهارم: عنوان «تُرْبَةِ دَار» و «أَرْض»: این عنوان در حدیث «پنجم» و «پانزدهم» آمده بود.

- عنوان هشتم: عنوان «الدُّور و الْعَقَار »: این عنوان در حدیث «دهم» آمده بود .

- عنوان دهم: عنوان «الدُّورِ » و «الضِّیَاع »: این عنوان در حدیث «سیزدهم» آمده بود .

ص:171

سلمة زمانی که عایشه با خوارج علیه امام علی (علیه السلام) به سمت بصره حرکت کرد به او

گفت: خداوند تو را در زمین و خانه ات محفوظ نگاه داشت این [حفاظت] را باز و آشکار نکن»... [کلمه] عقار وقتی به بیت اضافه می شود به معنای متاعخانه می شود و وسائل و متاع خانه ای که جمع شده و پخش نمی شود مگر در اعیاد.

- جوهری در کتاب «الصحاح فی اللغة» می گوید:

«والعَقارُ بالفتح: الارض والضِیاع والنخل»(1).

و عَقار به فتح عین، به معنای زمین و زمین کشاورزی و نخل است.

- طُریحیدر کتاب «مجمع البحرین و مطلعالنیرین» می گوید:

«عقر الدار: أصلها... و عن ابن فارس العقر أصل کل شیءو فی الخبر: مَا غُزِیَ قَوْمٌ

ص:173

فِی عُقْرِ دیارهمإِلَّا ذَلُّوا(1) و فی الحدیث ذکر العَقار کسَلام و هو کل ملک ثابت له أصل کالدار و الارض و النخل و الضیاع و منه قولهم: ما له دار و لا عقار و جمع العَقار، عَقارات».(2)

عقر دار یعنی اصل دار... و ابن فارس می گوید: عقر، به اصل هر چیزی اطلاق می گردد... و در خبری [از امام علی (علیه السلام)] آمده است: [بخدا سوگند] هیچ قومی در زمین خانه خود جنگ نکرد مگر اینکه ذلیل شد و شکست خورد و در حدیث آمده [ضبط صحیح] عقار به فتح عین همچون سلام است وعقار به هر ملکی اطلاق می شود که دارای اصل و ریشه ای است هم چون خانه و زمین و نخل و زمین کشاورزی [البته] در مورد کسی که چیزی ندارد [نیز] گفته می شود که نه خانه دارد و نه عقار و جمع عَقار، عَقارات است.

- راغب اصفهانی(3) در کتاب «المفردات فی غریب القرآن» می گوید:

«عقر: عقر الحوض والدار وغیرهما أصلها ویقال له عقروقیل: ماغزی قوم فی عقردارهم قط إلاذلوا وقیل للقصر عقرة وعقرته أصبت عقره أی أصله نحو رأسته ومنه عقرت النخل قطعته منأصله».(4)

کلمه ی عقر در استعمالاتی مانند: عقر حوض و عقر خانه و غیر آن به معنای اصلِ آن است و گفته می شود او عقر [یعنی زمین] دارد و نیز گفته شده است هیچ قومی در اصل خانه شان مورد تهاجم قرار نگرفته اند مگر اینکه ذلیل شدند و این کلمه به قصر نیز گفته شده: عقرة و کلمه عقرته یعنی به اصلش [و] نزدیک سرش رسیدم و از همین کلمه است؛ کلمه عقرت النخل به معنی اینکه از اصلش قطع کردم.

- ابن اثیر در کتاب «النهایة فی غریب الاثر» نیز می گوید:

«العَقار بالفتح: الضَّیعةُ والنَّخل والارض ونحوذلک».(5)

عقار به فتح عین به معنای زمین کشاورزی و نخل و مطلق ارض و امثال این ها آمده است.

ادّعای بعض الأعاظم: عَقاربه زمین خانه و یا حداقل به زمین مشغوله می گویند نه مطلق اراضی.

یکی از فقهای بزرگوار معاصر - دام عزه - با طرح این ادّعا که «عقار به زمین خانه و یا حدّاقل به زمین مشغوله اطلاق می گردد نه مطلق اراضی!؟» می خواهند نتیجه بگیرند که زوجه از مطلق اراضی محروم نیست بلکه از فقط از زمین خانه مسکونی محروم است؛ حاصل اظهار نظر اینفقیه معاصر - دامت برکاته -، که منشأ فتوای ایشان نیز شده، چنین است که می فرمایند:

* اولاً: بعد از مراجعه به کتب لغت و کاربرد اصطلاحی عقار، متوجه می شویم که:

- در لغت - نزد لغویون - از «عقار» به عنوان «الأرض المشغولة» یاد می شود نه «الأرض الخالیة»؛ یعنی فقط به زمینی که در آن ساختمان یا درخت یا زراعتی باشد، «عقار» اطلاق می کنند.

ص:174

و:

- در اصطلاح نیز - نزد فقیهان - از «عقار» به عنوان «الأرض المشغولة» یاد می شود نه «الأرض الخالیة»؛

پس اهل لغت «عقار» را در «الارض المشغولة» بکار برده اند.

* ثانیاً: اینکه گفته می شود: زوجه از «عقار» ارث نمی برد، منظور همان «زمین خانه ای» است که او در آن سکونت داشته یا اینکه لااقل در صورت توسعه در اطلاق، از «زمین مشغوله» ارث نمی برد؛ نه اینکه از «مطلق اراضی» محروم است و ارث نمی برد.

* ثالثاً: کلام طُریحی در «مجمع البحرین» و راغب در «المفردات» درباره «عقر» مؤیّد این نظر است؛ زیرا، راغبمی گوید: بدرستی که «عقر» بر هر چیزی که دارای «اصل» باشد اطلاق می شود، پس «عقر» به منزله ی فرع است؛ لذابه زمین خالیه، عقر گفته نمی شود؛ از این رو، هنگامی کهعقر به کلمه دیگری اضافه شود، می گویند: زمین خانه، زمین حوض، زمین کشاورزی و یا زمین باغ.

بنابراینباید اصل یا زمینی وجود داشته باشد تا فرعی همچون خانه بر آن بار شود، پس عقار فرع بر اصل است، یعنی زمانی عقار وجود دارد که اصلی نیز وجود داشته باشد.

* رابعاً: «زوجه فقط از خانه مسکونی ارث نمی برد»؛ پس فرقی بین «عقار» و «دور» وجود ندارد.

اصل استدلال ایشان چنین است:

«إن العقر یُقال علی کل شیءٍ له اصل فالعَقر بمنزِلة الفرع فلایقال فی الارض الخالیة عَقرٌ و لکن یُقال عقرُ الدار، عقرُ الحوض، عقر الروضة و عقر البستان»(1) و «إنَّ الاصل فی الاستعمال العَقر و العَقار استعمالهُما فی کل شیءٍ له اصلٌ کالدار و قد استُعمِل فی خصوص الدار و فی القصر الذی یکون معتمداً لاهل القریة... فلو

ص:175

لم یکن ظاهراً فی خصوص الاراضی المشغولة... لیس ظاهراً فی

مطلق الاراضی»(1)

بدرستی که عقر بر هر چیزی که دارای اصل باشد اطلاق می شود، پس عقر به منزله فرع است؛ لذا به زمین خالیه عقر گفته نمی شود ولی وقتی عقر به کلمه دیگری اضافه شود، می گویند: زمین خانه، زمین حوض، زمین باغچه و زمین باغ.

... بدرستی که اصل در استعمال عقر و عقار، کاربرد این دو کلمه در هر چیزی است که دارای اصل است همچون خانه و گاهی هم در خصوص خانه و قصری که محور اهل روستا است استعمال شده؛... ولی اگر کلمه عقار ظهور در خصوص اراضی مشغوله نداشته باشد،... ظهور در مطلق زمین هم ندارد.

مناقشه بر استدلال بعض الاعاظم

بر برداشت خاصی که فقیه بزرگوار معاصر - دامت برکاته - از معنای «عقار» کرده و بر این مبنا نیز، استدلالاتی مطرح فرمودند، چند ایراد وارد است:

* اولاً: لغویون بین موردی که «عَقار» به صورت «مطلق» استفاده شده باشد و بین موردی که «عَقار» به صورت «مضاف» استفاده شده باشد، فرق قائل اند؛ یعنی:

- زمانی که کلمه ی «عقار» به نحو «مطلق» - و بدون اضافه به کلمه دیگری - استعمال شده باشد، آنرا به «مطلق ارض» اطلاق می کنند، اگر چه زمین خالی باشد.

اما:

- زمانی که کلمه ی «عقار» به نحو «مضاف» - و با اضافه به کلمه دیگری - استعمال شده باشد، معنایآن تغییر کرده و دیگر در زمین خالی استعمال نمی شود؛ در این صورت «عقار البیت» معنایش، «متاع البیت» می گردد.

* ثانیاً: اینکه فرمودند: «عقار» حتماً در جایی است که فرعی وجود داشته باشد صحیح نبوده و مورد قبول نیست؛ البته منشأاین استدلال، خلطی است که درباره معنای کلمه ی «عقار» از کلام راغب در «المفردات فی غریب القرآن» و طریحی

* در «مجمع البحرین» داشته اند؛ امّا با دقّت در عبارات این دو کتاب، روشن می شود که

*

ص:176

«راغب» و «طریحی» می گویند: عرب به «مطلق زمین»، «عقار» می گوید و در جایی که فرعی در این زمین ساخته شده باشد به اعتبار این اصل به آن فرع، عقار می گویند، بنابراین در جایی که فرعی نیز وجود ندارد به خود اصل، عقار اطلاق می کنند؛ نه اینکه آنچنان که از قول این دو کتاب فرمودند: عرب، عقار را در جایی استعمال می کند که اصل و فرعی وجود داشته باشد! لذا میان این دو معنای لغوی، فرق وجود دارد.(1) مؤیّد مناقشه بر استدلال صاحب رساله ی «ارث الزوجة»

مؤیّد این مناقشه، کلام مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در پاورقی کتاب «رسائل» است؛ ایشان به کلام ابو عبید هَروی در کتاب «غریبین» - که در علم لغت تألیف شده است - استناد کرده و می فرمایند:

«قال الهَروی العَقار الاصل، یُقال لفلان عَقارٌ أی أصلُ مالٍ و منه الحدیث مَن باع داراً أو عَقاراً أی أصل مال»(2)

هَرویمی گوید: عقار همان اصل است و [وقتی که] گفته می شود برای فلان شخص عقار است یعنی صاحب اصل مال است و معنای حدیث نیز بر همین مبناست [که می گوید] کسی که خانه ای یا عقاری بخرد؛ یعنی اصل مالی بخرد.

پس همان طور که از کلام هَروی بر می آید، وی:

* اولاً: «عقار» را به معنای «اصل» آورده و هیچ اشاره ای به «زمین» نکرده است؛ یعنی معنای اولیه «عقار» را «ارض» ندانسته، ولی چون در عرف، اصلِ برای

*

ص:177

«بناء»، «نخل» و «بستان»، زمین است؛ لذا، به زمین، «عقار» اطلاق می شود، هر چند ممکن است «بناء»، «نخل» و «بستان» در آن وجود نداشته باشد.

* ثانیاً: فرقی بین وجود یا عدم وجود فرع بر روی اصل نگذاشته است.

نتیجه: «عقار مطلق» به معنای «مطلق ارض»

با توجه به نظر لغویون که بیان آن گذشت نتیجه می گیریم که: اگر «عقار» به طور مطلق و بدون اضافه استعمال شده باشد، در لغت به معنای «مطلق ارض» است؛ البته گاهی اوقات به «نخل» و «ضیعه» هم «عقار» اطلاق شده، امّا در معنای «مطلق ارض» هم استعمال شده است.

به هر روی «عقار» هم برای «ارض مشغوله» استعمال شده هم برای «ارض خالیه و بایر»؛ بنابراین عرب، به «ارض»، «عقار» می گوید.

ب: کلمه ی «رباع»

در اکثر کتب لغت «ربع» به معنای «خانه»، «منزل» و «وطن» آمده است؛ به عنوان مثال فراهیدی در کتاب «العین» - که از قدیمی ترین کتب لغوی است -، همین معنا را اختیار نموده است؛ حال به عبارات برخی از لغویون توجه فرمایید:

- فراهیدی در کتاب «العین» در این باره می گوید:

«والرَّبْعُ: المنزلْوالوطنُ»(1)

ربع به معنای منزل و وطن است

- جوهری در کتاب «الصحاح فی اللغة» ابتداءمی نویسد:

«الرَبْعُ: الدارُ بعینها حیثُ کانت وجمعها رِباعٌ ورُبوعٌ وأَرْباعٌ وارْبَعٌ»(2)

رَبع به معنای خود خانه و ساختمان است؛ البته تا زمانی که وجود داشته باشد و جمع رَبع، رباع، ربوع، ارباع و اربع می باشد.

ص:178

و سپس می گوید: ابوسعید اصمعی نیز «رباع» را به خود «خانه» معنا کرده است.

- فَیُومی نیز در کتاب «مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر» در این باره می نویسد:

«

وَالرَّبْعُ مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ»(1)

ربع به معنای مکان و محله یک قوم و منزلشان است.

نتیجه: کلمه ی «عقار» اعم از کلمه ی «ربع»

با توجه به نظر لغویون، به نظر می رسد که:

* اولاً: «رباع» در لغت به معنای «منزل» و «خانه» است؛ از این رو، فقهاء، معنای کلمه ی «عقار» را اعم از معنای کلمه ی «ربع» دانسته اند.

* ثانیاً: امام (علیه السلام) در روایت دوم یا عنوان دوم، ابتداءاز کلمه ی «رباع» استفاده فرمودند و سپس در ذیل روایت، بجای کلمه ی «رباع» از عبارت « مِنَ الْأَصْلِ» استفاده نمودند؛ به روایت دوم مجدداً توجه فرمایید: «... وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ... وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ»

* ثالثاً: در روایت یازدهم یا عنوان نهم، عبارت « مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ» آمده بود، در این عنوان، احتمال قوی وجود دارد که اضافه، اضافه بیانیه باشد، یعنی در اصل، عبارت « مِنْ الْأَرْضِ» بوده است.

نظر مختار:

«الضَّیْعةُ: العَقارُ... والضَّیْعَةُ: الارض المغلَّة»(1)

ضیعه همان عقار است... و ضیعه به زمینی که در آن کشاورزی می شود و غله دارد [گفته می شود]

- فَیُومی در کتاب «مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر» می نویسد:

«وَالضَّیْعَةُ الْعَقَارُ»(2) ضیعه همان عقار است.

نتیجه: «ضیاع» مترادف با «عقار»

در لغت «ضیاع» و «عقار» یک معنا دارد و در مواردی که در روایت کلمه ی «عقار» و «ضیاع» با یکدیگر آمده، بدین جهت بوده است که، این دو کلمه یک معنا داشته و با یکدیگر فرقی نمی کرده اند؛ لذا امام (علیه السلام) آن ها را با هم آورده است؛ بنابراین:

- روایت دهم یا عنوان هشتم، که در آن کلمات «مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَار» آمده؛

- روایت سیزدهم یا عنوان دهم، که در آن کلمات «مِنَ الدُّورِ وَ... الضِّیَاعِ» آمده؛

یک معنا دارند.

- فیروز آبادی در کتاب «قاموس المحیط» درباره ی این کلمه می نویسد:

«القَرْیَةُ ویُکْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»(1)

قریه بخشی از یک شهر بزرگ است.

- ابن اثیر در کتاب «النهایة فی غریب الاثر» در این باره می گوید:

«والقرْیة من المساکن والابنِیة: الضِیاع وقدتُطلَق علی المُدُن»(2)

قریه که از خانه ها و ساختمان تشکیل شده، همانزمین است، البته بر شهر نیز گاهی اطلاق شده است.

همان طور که روشن است ابن اثیر، معنای «قریة» را همان معنای «ضیعة» می داند.

نتیجه ی کلی

در روایات باب ششم یا همان عناوین یازده گانه، کلمات «عقار»، «ضیعة» و «قریة»، یک معنا داشته و در یک معنا نیز، استعمال شده اند.

ص:181

الف: رد تقسیم دوم از روایات؛ (تقسیم روایات بنابر چگونگی ارث بردن)

حال، بر فرض قبول اتحاد بعض روایات، دیگر مجالی برای تقسیم دوم بوجود نمی آید؛ چون در این صورت، تقسیم دوم، دارای «دو» اشکال خواهد بود.

دو اشکال بر تقسیم دوم از روایات بر فرض قبول اتحاد روایات

1. با فرض وحدت روایات، موضوعی برای تقسیم دوم باقی نمی ماند؛

اگر بحث وحدت روایات هفده گانه مطرح نبود، این تقسیم بندی، تا حدی تقسیم نیکویی شمرده می شد؛ امّا وحدت، این حُسن را از بین می برد، لذا این تقسیم دیگر معنا و مفهومی نخواهد داشت.

2. تقسیم دوم، ثنایی نیست لذا نه مفهوم دارد و نه ثمره عملی!

در این تقسیم بندی، روایات به «سه» نوع یا سه دسته تقسیم می شدند که روشن است این تقسیم، یک تقسیم ثنایی نیست تا بتوان از آن مفهوم گیری کرد و اساساً تقسیم بندی در صورتی صحیح است که مفهوم بر آن مترتب بوده و دارای ثمره عملی باشد.

بنابراین، عمده مطلب این است که چنانچه نتوان از یک دسته روایات مفهوم گیری کرد، دیگر ثمره ی عملی هم بر آن ها مترتب نخواهد بود.

ب: پذیرش تقسیم اول از روایات؛ (تقسیم روایات بنابر عمومیّت یا خصوصیّت حرمان)

بعد از اینکه روایات «هفده گانه» را به «یازده» عنوان تقسیم کردیم، بایسته است روشن نماییم، از کدام یک از عناوین مذکور «عمومیّت حرمان» استفاده می شود و از کدام یک از عناوین مذکور «خصوصیّت حرمان» استفاده می شود؛ تا مشخص شود کدامین روایت، عنوان خاص دارد و کدامین روایت، عنوان عام؟

سپس باید بررسی شود که: با این عناوین چه باید کرد؟

* آیا باید یکی را «مقید» و یا «مخصص» دیگری قرار داد؟

و یا:

ص:183

* آیا صنعت استدلال عمل دیگری غیر از «تقیید» و «تخصیص» اقتضا دارد؟

از این رو، برای پاسخ به سؤالات فوق بهترین و اساسی ترین تقسیم از روایات، تقسیم آن ها به دو نوع یا دو دسته ای است که در تقسیم اول بیان آن گذشت، یعنی تقسیم به دسته «عام» و «خاص»؛ لذا در آنجا بیان شد که، تقسیم اول روایات چنین است:

1. تقسیم یک دسته از روایات، به روایاتی که «عمومیّت حرمان» را می رسانند، یعنی روایاتی که می گویند: «زوجه از مطلق زمین، ارث نمی برد». یا همان قول مشهور بین قدما و متأخّرین.

و:

2. تقسیم یک دسته از روایات، به روایاتی که «خصوصیّت حرمان» را می رسانند، یعنی روایاتی که می گویند: «زوجه از زمین خانه، ارث نمی برد». یا همان قول شیخ مفید (رحمه الله) ومرحوم ابن ادریس (رحمه الله).

3. عنوان «رِبَاعِ الْأَرْض»:

این عنوان، در حدیث «یازدهم» آمده بود که فرمودند: «إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً»

همان گونه که گفته شد، درباره اضافه ی کلمه «رباع» به «الارض» یعنی «رِبَاعِ الْأَرْض» دو نظر جریان دارد، یعنی یا این:

* نظر اول: اضافه، بیانیه است؛ اگر چنین باشد معنای «رِبَاعِ الْأَرْض» چنین می شود که: «رباع من الارض» عبارت دیگری از «نفس الارض» خواهد بود.

در این صورت، این روایت جزء روایات «عام» قرار می گیرد، که این احتمال، مورد قبولو تأیید نیست.

و یا این:

* نظر دوم: اضافه، غیر بیانیه است؛ اگر چنین باشد معنای «رِبَاعِ الْأَرْض» چنین می شود که: زوجه از خصوص «رباع» ارث نمی برد.

در این صورت، این روایت، جزء روایات «خاص» قرار می گیرد، که این احتمال، مورد تأیید است.

ب: تعداد روایات عام در میان هفده روایت

«وسائل الشیعة» بدیهی است عام بودن بدین معناست که: «زوجه از مطلق اراضی - چه مشغوله و چه غیر مشغوله - ارث نمی برد»؛ این «هشت» عنوان عبارتند از:

1. عنوان « الْقُرَی وَ الدُّورِ»: این عنوان، در حدیث «اول» و «دوازدهم» آمده است.

2. عنوان «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»: این عنوان، در حدیث «سوم» و «چهارم» آمده است.

3. عنوان «تُرْبَةِ دَار» و «أَرْض»: این عنوان، در حدیث «پنجم» و «پانزدهم» آمده

4.

ص:185

است.

5. عنوان «عَقَارِ الْأَرْض»: این عنوان، در حدیث «ششم» آمده است.

6. عنوان «الْأَرْض»: این عنوان، در حدیث «هشتم» آمده است.

7. عنوان «الدُّور و الْعَقَار»: این عنوان، در حدیث «دهم» آمده است.

8. عنوان «الدُّورِ» و «الضِّیَاع»: این عنوان، در حدیث «سیزدهم» آمده است.

9. عنوان «عَقَار»: این عنوان، در احادیث «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» آمده است.

نتیجه ی اشکال

با بطلان احتمال مذکور، نتیجه این می شود که عنوان دوم جزء عناوین عام قرار می گیرد، یعنی «زوجه از هیچ زمینی ارث نمی برد».

- احتمال محقق بروجردی (رحمه الله): عنوان دوم یا حدیث سوم و چهارم، بواسطه ذکر قرینه ی «قیمة الاشیاء»، احتمال دارد که جزء عناوین خاص باشد.

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله) در کتاب «تقریرات ثلاث» در بحث «میراث الازواج» درباره حدیث سوم می فرماید: احتمال می رود مراد از کلمه «ارض» و «عقارات» در روایت سوم و چهارم به قرینه ذکر عبارت «قیمت اشیاء مخصوص زمین»، خصوص زمین مسکونی باشد، نه مطلق اراضی.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«و هذه الروایة کما تحتمل أن یراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، کذلک تحتمل أن یراد بها خصوص أرض المساکن بقرینة ذکر القیمة الاشیاء مخصوصة بأرض المساکن و الدور»(1)

و این روایت همچنانکه احتمال داده می شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده می شود خصوص زمین مسکن بواسطه ی قرینه ذکر قیمت اشیاء مخصوص زمین - همچون آجر و بنا و چوب و نی که مربوط به زمین مسکونی است - زمین مسکن ها و خانه ها اراده شده باشد.

- مناقشه بر نظر محقق بروجردی (رحمه الله)

اینکه محقق بروجردی (رحمه الله) عنوان دوم یا روایات سوم و چهارم را جزء روایات خاصه محسوب نمودند، غیرقابل قبولاست؛ زیرا، به سه دلیل، موضوع احتمال

طرح شده از سوی ایشان، بسیار ضعیف، بلکه منتفی است:

دلیل اول: به طور معمول در عرف، زمین غیر مسکونی، دارای ساختمان نیست؛ پس دیگر مجالی برای احتمال یاد شده وجود ندارد.

دلیل دوم: شارع برای بیاناینکه زوجه از چه چیزی ارث می برد و از

ص:187

چه چیزی ارث نمی برد، غیر از این بیانی که در روایتمطرح نموده، راه بیان دیگری نداشته؛ در این صورت نمی توان یک شیء را قرینه برای شئ دیگر قرار داد؛ بنابراین روایت می خواهدبفرماید که:

* در جایی که آجر، بناء، چوب و نی وجود دارد، زوجه از عین آن ها ارث نمی برد ولی از قیمتشان ارث می برد. و:

* در جایی که آجر، بناء، چوب و نی وجود ندارد، زوجه از عین و قیمت آن ها ارث نمی برد.

* دلیل سوم: اینکه محقق بروجردی (رحمه الله) قصد کردند که فراز ابتدایی روایت را قرینه برای ضابطه ی آتیقرار دهند، کاری بسیار دور از فصاحت و بلاغت است.

به عبارت روشن تر: این نحوه قرینه قرار دادن، که محقق بروجردی (رحمه الله) در این احتمال مطرح می نمایند، از فصاحت و بلاغت بسیار دور است؛ یعنی اینکه ایشان جمله ی اول روایت را، - یعنی: «سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ؟ قَالَ (علیه السلام): لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِوَ الْقَصَبِ» - که راوی از امام (علیه السلام) پیرامون میراث زوجه پرسیده است، قرینه ی ضابطه ای که بعداً می خواهد بیاید - یعنی: «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ» - قرار می دهند، از فصاحت و بلاغت به دور است.

نکات مهم در سومین عنوان عام

- بررسی احتمال تردید راوی بین کلمه «دار» و «ارض»

برخی گمانکرده اند: علّت اینکه راوی، در روایت «پنجم»، کلمه «دارٍ أو ارضٍ» آورده است بخاطر این بوده که او بین این دو کلمه، تردید داشته است.

بطلان احتمال تردید راوی در روایت پنجم

* اولاً: اینکه گفته شده، راوی بین دو کلمه وارده در این روایت تردید

*

ص:188

داشته، نه سخن صوابی است و نه صحیح و مورد قبول!.

* ثانیاً: بیان این عبارت و عطف دو کلمه با حرف «أو» بیانگر تردید نیست؛ بلکه تنویعی است از جانب امام (علیه السلام) که آن را بیان فرموده اند.

- همان طور که در مباحث گذشته بیان شد، این روایت با روایت «پانزدهم» اتحاد دارد هر چند در آنجا تعبیر روایت «دار و لا ارض» بود.

نکات مهم در چهارمین عنوان عام

- از آنجا که اضافه ی «عقار» به «ارض» در روایت ششم، «بیانیه» است، پس این روایت، ظهور بر این دارد که جزء روایات عام است.

نکات مهم در هشتمین عنوان عام

- اشکال محقق بروجردی (رحمه الله) بر روایت چهاردهم

مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) می فرمایند: این روایت، سه مشکل اساسی دارد:

* مشکل اول: این روایت با عالی ترین صوت به کسانی که کمترین شناختی از الفاظ ائمه معصومین (علیه السلام) دارند، اعلام می کند که از معصوم (علیه السلام) صادر نشده است.

«و هذه الروایة تنادی بأعلی صوتها انّها لیست بهذه الالفاظ من الامام (علیه السلام) کما یعرف ذلک من کان له أدنی بصیرة فی ألفاظ الاحادیث المنقولة عنهم (علیه السلام)»(1)

و این روایت با واضح ترین شکل می گوید که این الفاظ از امام (علیه السلام) نیست همان طور که هر کسی که کوچک ترین علمی درباره الفاظ

احادیث روایت شده از ائمه (علیه السلام) دارد این نکته را می فهمد.

* مشکل دوم: راوی در این مکاتبه گمان کرده از امام (علیه السلام) شنیده است امّا بدیهی است به علّت مکاتبه بودن این روایت، راوی آن را از

*

ص:189

معصوم (علیه السلام) نشنیده است.

«و... قلنا: فی أوّل الحدیث انّه زعمه انّه سمعه من الامام (علیه السلام)»(1)

و در ابتدای حدیث یادآور شدیم که او گمان کرده، آن را از امام (علیه السلام) شنیده است.

* مشکل سوم: مضاف بر اینکه، شخص «محمد بن سنان» که درباره او گفته شده، از غالیان بوده؛ فقیه رااز اعتماد به روایت او منع می کند. به عنوان نمونه از جناب «صفوان بن یحیی» درباره «محمد بن سنان» نیز نقل شده که او با کنایه «محمد بن سنان» را غالی یاد کرده است:

«مضافاً الی انّ الاعتماد بروایة محمد بن سنان الّذی قیل فی حقّه انّه غال، و نقل عن صفوان قد یرید أن یطیر - کنایة عن الغلوّ - فمنعناه.»(2)

علاوه بر اینکه اعتماد به روایت محمد بن سنان که درباره وی گفته شده، غالی است و از صفوان نقل شده که گاهی فال بد می زد - کنایه از غلو - لذا منعش کردیم.

مرحوم نجاشی (رحمه الله) سخن «صفوان بن یحیی» را درباره «محمد بن سنان» چنین نقل می نماید:

«محمد بن سنان أبو جعفر الزاهری فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن یطیر غیر مرة فقصصناه حتی ثبت معنا و هذا یدل علی اضطراب کان و زال».(3)

محمد بن سنان ابو جعفر زاهری؛ صفوان درباره وی گفت: این ابن سنان تلاش کرد و می خواست که چند بار فال بد بزند - کنایه از اینکه می خواست غلو کند - پس برای او مسائل را بازگو کردیم تا اینکه مثل ما شد - کنایه از اینکه اعتقادش تصحیح شد - و این نشان

ص:190

دهنده ی اضطراب قبلی وی و از بین رفتن آن است.

نقض و ابرام بر اشکال محقق بروجردی (رحمه الله)

* اولاً: همان گونه که در انتهای بحث بررسی نکات مهم روایت چهارم بیان شد، بخش اول استدلال محقق بروجردی (رحمه الله) مبنی بر اینکه روایت چهاردهم به کلام معصوم (علیه السلام) شباهتی ندارد، مورد قبول است؛ امّا این استدلال در تمام روایت، جاری نیست.

به عبارت دیگر:

این امکان وجود دارد که راوی، یک قسمت از روایت را نقل به معنا کرده باشد؛ ولی مسلماً عبارت «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً» از معصوم (علیه السلام) است؛ یعنی امام (علیه السلام) در ابتداءفرموده اند: «زوجه از عقار، ارث نمی برد» و سپس علّت آن را بیان فرموده اند.

* ثانیاً: بر فرض پذیرش این استدلالکه این روایت، سنداً و دلالتاً دارای مشکل است؛ امّا دلالت آن با توضیحی که گذشت و به انضمام روایات صحیحه، قابل پذیرش است.

* ثالثاً: هر چند اشکال دوم و سوم محقق بروجردی (رحمه الله) مورد قبول است، امّا اشکال دیگری هم به این روایت وارد است و آن اینکه در طریق شیخ صدوق (رحمه الله) به «محمد بن سنان»، شخصی بنام «علی بن عباس» وجود دارد که از ضعفاست.

- روایت شانزدهم معروف به صحیحه «احول» است؛ در این روایت، کلمه «عقار» بکار رفته و در حدیث هفدهم نیز به صورت اضافه به رجل آمده

- است؛ یعنی «عَقَارِ الرَّجُلِ».

- اشکال محقق بروجردی (رحمه الله) به روایت شانزدهم

مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) با اینکه این روایت را جز روایات صحیحه می شمارند، امّا قائل اند به اینکه، طبقات روات، در این روایت با یکدیگر فرق

ص:191

دارند؛ مضمون کلام ایشان چنین است:

«حسن بن محبوب از طبقه ششم و احول از طبقه چهارم است و طبیعی است که طبقه ششم از طبقه چهارم نمی تواند روایت نقل کند بلکه باید واسطه ای از طبقه پنجم بین ایندو طبقه باشد تا روایت از ارسال خارج شود، بنابراین روایت مرسل است».

لازم به ذکر است، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله) اولین فقیه بزرگواریاست که بحث طبقات روات را مطرح نمودند؛(1) آن مرجع بزرگوار در کتاب «الموسوعة الرجالیة»، از صحابه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا زمان مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) را دوازده طبقه و از زمان فرزند شیخ طوسی (رحمه الله) تا زمان شهید ثانی (رحمه الله) را نیز دوازده طبقه و از فرزند شهید ثانی (رحمه الله) تا زمان خودشان را به دوازده طبقه دیگر تقسیم نموده و اسامی آن ها را ذکر می نمایند؛ معیار ایشان،

در تقسیم طبقات این است که تقریباً بین هشتاد تا نود سال را یک طبقه قرار داده اند. در ذیل به برخی از طبقاتی که ایشان نقل کردند اشاره می نماییم.

طبقات رجالی محقق بروجردی (رحمه الله)

- طبقه ی اول: صحابه «پیامبر اکرم ()» مانند «امام علی (علیه السلام)» و

ص:192

«حسنین (علیه السلام)»؛

- طبقه ی دوم: تابعین یعنی کسانی که صحابه را ملاقات و نزد آن ها شاگردی کرده و از ایشان روایت نقل کردند؛

- طبقه ی سوم: تابع تابعین یعنی کسانی که تابعین را ملاقات کرده و به دو واسطه از پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت نقل کردند؛

- طبقه ی چهارم: شاگردان و اصحاب «امام باقر (علیه السلام)»؛ این طبقه غالباً تا پیامبر (صلی الله علیه و آله) سه واسطه در نقل حدیث داشته اند مانند: «زرارة بن اعین» و «محمد بن مسلم» و «احول» و امثال این سه بزرگوار؛

- طبقه ی پنجم: شاگردان و اصحاب «امام صادق (علیه السلام)» و «امام کاظم (علیه السلام)» هستند، این طبقه روات بسیار زیادی دارد که از طبقه ی قبل خود حدیث نقل می کردند مانند: «علاء بن رِزین» و «حَرِیْزبن عبدالله» و «عُمَربن یزید» و «هِشام بن سالم» و «رِبْعِی ابن عبدالله» و «عبدالله ابن بُکَیْر».

- طبقه ی ششم: شاگردان و اصحاب «امام رضا (علیه السلام)» و «امام جواد (علیه السلام)» مانند مولفان جوامع عظام اولیه مثل: «علی بن حَکَم» و «محمد بن ابی عمیر» و «بزنطی» و «حسن بن علی بن فضّال» و «حسن بن محبوب» وامثالهم.

- طبقه ی هفتم: اصحاب «امام هادی (علیه السلام)» و «امام عسکری (علیه السلام)» مانند: «فضل بن شاذان» و «حسین بن سعید اهوازی» و برادرش «حسن بن سعید اهوازی» .

- طبقه ی نهم: شیخ کُلَینی وابن ابی عقیل (قدس سرهم)

- طبقه ی دهم: شیخ صدوق وابن جنید (قدس سرهم)

- طبقه ی یازدهم: شیخ مفید (رحمه الله)

- طبقه ی دوازدهم: شیخ طوسی (رحمه الله)

ص:193

طبقه ی سیزدهم: شاگردان شیخ طوسی (قدس سرهم)

- طبقه ی پانزدهم: ابن ادریس و ابن حمزة (قدس سرهم)

- طبقه ی بیست و چهارم: شهیدثانی (رحمه الله).

- طبقه ی سی و پنجم: آخوند خراسانی (رحمه الله) استاد آیت الله بروجردی (رحمه الله)

- طبقه ی سی و ششم: مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) می فرمایند: «ونَحْنُ من السادسة والثلاثین» یعنی ما از طبقه سی و ششم هستیم.

- طبقه ی سی و هفتم: حضرت امام خمینی (رحمه الله) و معاصرینشان.

- طبقه ی سی و هشتم: شاگردان امام خمینی (رحمه الله) از جمله مرحوم آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (رحمه الله)

- طبقه ی سی و نهم: افراد عصر حاضر(1)

ص:194

ابتداءبایسته است «سه» فرض پیرامون اتحاد یا تعارض عناوین مأخوذ از روایات هفده گانه، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

خاص که می گویند: «زوجه از زمین خانه مسکونی ارث نمی برد» و به عبارت دیگر «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»؛ پس از مفهوم گیری می گویند: «زوجه فقط از زمین خانه مسکونی ارث نمی برد، امّا از سایر اراضی ارث می برد» به عبارت دیگر می گویند: «ترث من بقیة الاراضی».

و شاید بزرگانی همچون شیخ مفید (رحمه الله) و ابن ادریس (رحمه الله) و تابعین ایشان نیز از همین استدلال و روش استنباطی استفاده کرده و فتوا داده اند که: «آنچه زوجه از آن محروم است زمین مسکونی است نه مطلق اراضی».

مناقشه بر جریان قاعده «تخصیص» در فرض اول

جریان این قاعده در فرض اول، یک اشکال اساسی دارد و آن اینکه: مفهوم گیری از این روایات، مبتنی بر قائل شدن به داشتن «مفهوم لقب»(1) در علم اصول است، در حالی که هیچ کدام از محققین اصولی مفهوم لقب را قبول ندارند، در نتیجه نمی توان گفتکه زوجه، از سایر اراضی ارث می برد و فقط از رباع ارث نمی برد، پس مفهوم «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» این نیست که «ترث من بقیة الاراضی».

بررسی جریان مفهوم لقب توسط برخیاز علماء

برخی از بزرگانفرموده اند:

اولاً: بر فرض پذیرش این استدلال که در علم اصول، از یک طرف، «لقب»، دارای مفهوم نیست، امّا از طرف دیگر نداشتن مفهوم بدون قید و شرط نیست؛ بلکه با این قید است که متکلم در «مقام بیان مفهوم» نباشد؛ در حالی که در ما نحن فیه، چون امام (علیه السلام) در مقام بیان آن چیزی است که زوجه از آن محروم است، پس امام (علیه السلام)

ص:197

در مقام بیان مفهوم است.

خلاصه اینکه، در مواردی که امام (علیه السلام) در مقام بیان مفهوم بوده است، بلا اشکال و بدون تردید، «لقب»، دارای مفهوم است.

نتیجه استدلال ایشان این است که وقتی امام (علیه السلام) می فرماید: «زوجه از رباع محروم است و ارث نمی برد»؛ مفهوم کلامشان این است که گویا امام (علیه السلام) فرموده اند: «زوجه از غیر رباع محروم نیست و ارث می برد».

ثانیاً: در روایت سوم، «آجر»، «بناء»، «چوب» و «نی» قرینه است بر اینکه مراد امام (علیه السلام) از ارض، مطلق ارض نیست؛ بلکه، مراد از ارض، زمین خانه مسکونی است یعنی امام (علیه السلام) در آنجا در مقام بیان مفهوم است؛ لذا، لقب، دارای مفهوم است.(1) دو مناقشه بر پذیرش مفهوم لقب

مناقشه ی اول: این است که، از کدام قسمت روایت معلوم می شود که امام (علیه السلام) در مقام بیان مفهوم بوده است؟! و این نحوه مفهوم گیری، از کلام امام (علیه السلام) درستنبوده و مورد قبول هم نیست؛ زیرا، در آن زمان، غالب مواردی که مردم از امام (علیه السلام) سؤال می کردند پیرامون «رباع» و «ارض مسکونی» بوده است.

به عبارت دیگر، در میان اکثر خانواده ها، غالباًخانه مسکونی به عنوان ما ترک، مطرح و مورد ابتلاء بوده است و این موضوع به خصوص در زمان های گذشتهپررنگ تر بوده است. یعنی اینکه زوج در آن زمان ها به صورت نادر و غیر غالب، از خود، زمینِ باغ، زمین کشاورزی و زمین های دیگر، به ارث باقی می گذاشت تا مورد سؤال و محل ابتلاء قرار گیرد؛ از این رو، شاید توجه امام (علیه السلام) نیز به موارد غالب و مبتلی به بوده که آن ها را برای مردم بیان می کردند، نه اینکه امام (علیه السلام) در مقام افاده مفهوم بوده باشند.

ص:198

مناقشه ی دوم: این است که چرامرحوم محقق بروجردی (رحمه الله)(1) همان استدلالی را

که در روایت سوم انجام دادند، در روایت دوم جاری نمی کنند!؟ یعنیاینکه ایشان در روایت سوم، که «طوب»، «بناء»، «خشب» و «قصب» را قرینه بر زمین مسکونی قرار دادند و از آن مفهوم گیری کردند! چرا در روایت دومکه می فرماید: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» «طوب» را قرینه قرار نمی دهند و مفهوم گیری نمی کنند؟ و «الکلام، الکلام».

نکته لازم توجه اینکه: مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) ابتداء فتوا داده اند بر اینکه: «زوجه از مطلق اراضی ارث نمی برد»؛ امّا ظاهراً در اواخر عمر مبارکشان فتوای دیگری در تعارض با فتوای اول دادند مبنی بر اینکه: «زوجه از خصوص زمین مسکونی ارث نمی برد و در خصوص سایر اراضی، باید ورثه میت با او مصالحه نمایند»؟!.

به عبارت فقیه بزرگوار معاصر - دامت برکاته - در این زمینه توجه فرمایید:

«ومال الیه السیدالبروجردی (رحمه الله)، بل کان یفتی بلزوم مصالحة سائر الورثة مع الزوجة فی ذلک احتیاطا»(2) و مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) به این نظریه تمایل پیدا کردند بلکه حتی به لازم بودن مصالحه باقی ورثه با زوجه در این مورد از باب احتیاط فتوا می دهد.

ب: دلیل قائلینبه جریان قاعده ی «تقیید» در فرض اول

قائلین به جریان این قاعده می گویند:

باید در ما نحن فیه «سیزده» روایت یا «هشت» عنوان مطلق را بر «سه» عنوان مقید حمل کرد؛ یعنی باید بوسیله روایات مقید، روایات مطلق را قید زد؛ بدین بیان که با سه عنوانروایت مقید که می گویند: «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» هشت عنوان روایات مطلق

ص:199

را

که می گویند: «لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ» باید قید زده شود، لذا بعد از تقیید گفته می شود: «زوجهفقط از زمین خانه مسکونی ارث نمی برد و از مطلق اراضی محروم

نیست».

و شاید بزرگانی همچون شیخ مفید (رحمه الله) و ابن ادریس و تابعین ایشان از همین استدلال و روش استنباطی استفاده کرده و فتوا داده اند: «آنچه زوجه از آن محروم است زمین خانه مسکونی است نه مطلق اراضی».

مناقشه بر جریان قاعده ی «تقیید» در فرض اول

جریان این قاعده در فرض اول با اشکالی اساسی روبروست و آن اینکه: جریان قاعده حمل مطلق بر مقید مبتنی است بر اینکه:

* اولاًَ: دو خبر «مثبتین» یا «نافیین» نباشند.

* ثانیاً: دو خبر در مقام بیان حکم واحد نباشند.

در حالیکه در ما نحن فیه چنین نیست؛ زیرا، رابطه بین روایاتدر ما نحن فیه چنین است؛ لذا، قاعده حمل مطلق بر مقید در اینجا جاری نمی شود و مفهوم نیز هیچ دخالتی در این بحث ندارد؛ چه اینکه بین خبرین مثبتین که در مقام حکم واحد اند تنافی ای وجود ندارد تا محل جریان قاعده «حمل مطلق بر مقید» باشد.

حال به مناسبت، شایسته است نسبت به بررسی برخی از موارد جریان قاعده اطلاق و تقیید و نیز برخی موارد عدم جریان آن، بپردازیم.

و هر دو نیز در مقام بیان حکم واحد هستند، لذا میان خبر اول و خبر

* دوم هیچ تنافی ای وجود ندارد تا در اینجا مطلق را بر مقید حمل کنیم. یعنی در ما نحن فیه کسی نمی گوید که «احداً» را می توان بر «زید» حمل کرد.

ب: مورد جریان قاعده یاطلاق و تقیید

اگر مولا ابتداء بفرماید: «أعتق رقبة» و سپس بفرماید: «لا تعتق رقبة کافرة» در این صورت چون یک خبر مثبت است و دیگری منفی است و هر دو خبر نیز در مقام بیان حکم واحد نیستند؛ لذا میان خبر اول و خبر دوم تنافی وجود دارد؛ از این رو، در اینجا می توان مطلق را بر مقید حمل کرد، یعنی می توانگفت، منظور مولا از «رقبه»، «رقبه ی مومنه» است.

فرض دوم: تعداد روایات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بین آن ها و عدم اضطراب تعابیر.

در این فرض با پذیرشاتحاد بین برخی از روایات، قائل شویم که در بین تعابیرشان، هیچ اضطرابی وجود ندارد؛ بدلیل اینکه در بحث لغویثابت شد که هر چند تعابیر وارده در روایات مختلف اند امّا دارای معانی واحدی هستند؛ یعنی «عقار»، «قری»، «ضیاع»، و «ارض» یک معنا دارند؛ یا به عبارت بهتر، از یک معنای واحد «حکایت» می کنند؛ در این صورتهیچمشکلی بوجود نمی آید؛ یعنی می پذیریم کهمثلاً «شش» روایت (یعنی روایات چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سیزدهم و پانزدهم)، یک روایت اند وگویا امام (علیه السلام) به صورت عموم فرموده: «لا ترث المراة من جمیع الاراضی» و هیچ اضطرابی هم در تعابیر این چند روایات وجود ندارد؛ لذا بحث تمام می شودو هیچ مشکلی نیز بوجود نمی آید.

نکته ی مهمی که در این فرض مطرح می شود این است که: اگر این «شش» خبر را «یک» خبر دانستیم که تعابیر واحدی داشته و اضطرابیهم ندارند؛ در این صورت دیگر بحث تعارض مطرح نمی شود چون تعارض، همان «تنافی الدلیلین»

ص:201

است که با فرض اتحاد «شش» خبر در «یک» خبر؛ اساساً دیگر وجود «متعارضین» منتفی است چه برسد به اینکه «تنافی» مطرح باشد.

نظر مختار، پذیرشفرض دوم

در میان فروض سه گانه فرض دوم صحیحو قابل قبول است و قول مختار در این بحث نیز، همین است.

فرض سوم: تعداد روایات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بین آن ها و اضطراب در تعابیر؛

در این فرض با پذیرش اتحاد بین برخی از روایات، قائل شویم که در بین تعابیرشان اضطراب و تشتت وجود دارد؛ لازم به ذکر است در مباحث گذشته:

* اولاً: ملاک اتحاد (مضمون و مروی عنه) تبیین گشت؛

* ثانیاً: وحدت هر یک از احادیث با یکدیگر مشخص گردید؛

* ثالثاً: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که روایات وارده در باب ششم، «هفده» مورد نیست؛ بلکه با استفاده از قرائنی، تعداد آن ها را «هشت» مورد دانستیم که در این فرض، تعابیرشانرا دارای اضطراب و تشتت می دانیم؛ به عنوان مثال، در یک مورد گفته شد «شش» روایت - یعنی روایت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سیزدهم» و «پانزدهم» - «یک» روایت اند که راوی در آن روایات، نقل به معنا کرده است، یعنی راوی از تعابیر مختلف و مضطربی استفاده کرده که اگر چه معنای واحدی ندارند، امّا همگی «مفهم» یک معنا هستند؛ همچون: «مِنَ الْأَرْضِ و لا مِنَ الْعَقَارِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» و «مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ» و «مِنْ عَقَارِ الدُّورِ» و «مِنَ الدُّورِ و لا مِنَ الضِّیَاعِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ».

نکته ی مهم اینکه:

در بین فروض سه گانه، عمده ترین فرض، همین فرض سوم است که باید در

ص:202

آن دقت کرد بر اینکه که اگر پذیرفتیم، آن «شش» روایت متعدد نیستند، بلکه یک روایت اند که تعابیرشان مختلف، مضطرب و متشتت است، این سؤال بوجود می آید که: در این صورت وظیفه ی فقیه از حیث استنباط و اجتهاد در برخورد با این روایات

چیست و چه باید انجام دهد؟

برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتداء شایسته است به دو نکته زیر توجه شود، تا سپس به بیان راه حل های ارائه شده در این باره و تبیین نظر مختار بپردازیم.

- نکته اول: بر فرض، از کتب لغت، چنین استفاده شود که، «عقار» صرفاً در مورد «زمین خانه مسکونی» بکار رفته است و اگر مقداری توسعه قائل شویم برای «ارض مشغوله» استعمال شده است، در این فرض، «عقار» دیگر شامل «ارض خالیه» نمی گردد و نتیجه چنین می شود که: بین کلمه «عقار» و کلمه «ارض» معنای واحدی وجود ندارد و به عبارت بهتر، یکی خاص است و دیگری عام.

- نکته دوم: بر فرض، از کتب لغت، چنین استفاده شود که، «ضیاع» صرفاً در مورد «ارض مشغوله» بکار رفته است، در این فرض «ضیاع» دیگر شامل «ارض خالیه» نمی گردد و نتیجه چنین می شود که: بین کلمه «ضیاع» و کلمه «ارض» معنای واحدی وجود ندارد و به عبارت بهتر، یکی خاص است و دیگری عام.

قدر متیقن گیری از عناوین مضطرب؛ نتیجه فرض سوم.

در نهایت نتیجه ای که قائلین فرض سوم از ادّعای خود می گیرند این است که می گویند:

از این رو، ایشان می فرمایند: برای برون رفت از این اضطراب و تشتت در تعابیر، بایسته است، از این عناوین، به اخذ «قدر متیقن» اقدام نماییم.

ص:203

به عبارت دیگر این بزرگان(1) می فرمایند: روایاتی که مثلاً - در آن کلمه «عقار» وجود دارد با آن روایاتی که مثلاً - در آن کلمه ی «ارض» وجود دارد اینها «دو» خبر

نیستند؛ بلکه «یک» خبرند، امّا ما نمی دانیم آن عنوانی که از امام (علیه السلام) صادر شده آیا عنوان «عقار» است یا عنوان «ارض»؟

لذا به جهت وجود شک در اینکه آیا امام (علیه السلام) زوجه را از ارث «زمین خانه مسکونی» محروم کرده؟ و یا علاوه بر زمین خانه مسکونی از سایر زمین ها - مشغوله و غیر مشغوله - نیز او را محروم کرده است؟ باید به «قدر متیقن» از این دو زمین یا دو تعبیر، تمسک نماییم.

در نتیجه این بزرگوار، فتوا می دهند که: «محصَّل از روایات این است که زوجهفقط از زمین خانه مسکونی ارث نمی برد».

بیان دو مؤیّد بر اینکه، قدر متیقن در روایات، زمین خانه مسکونی است

فقهای بزرگواری که در فرض سوم به نظرشان اشاره شد، در تأیید اینکه قدر متیقن از روایات، زمین خانه مسکونی است، به ذکر دو مؤیّد بر ادّعای خود اشاره می نمایند که عبارتند از:

1. کلمات وارده در روایات، مؤیّد زمین خانه مسکونی.

اولین مؤیّد بر اراده امام (علیه السلام) نسبت به زمین خانه مسکونی، «کلمات وارده در روایات» است به این معنا که، در کثیری از این روایات، سخن از «خشب»، «قصب»، «طوب» و «بناء» شده است که همه ی این ها مربوط به خانه ی مسکونی است؛ زیرا، بدیهی است در «زمینِ خالی» یا «زمینِ ِ بستان» و یا «زمین کشاورزی» چنین اشیایی کاربرد ندارد؛ لذا، ذکر این اشیاء در روایات روشن می نماید که، مسلماًامام (علیه السلام) از میان همه زمین ها، «زمین خانه مسکونی» را اراده کرده است.

2. حکمت و تعلیل وارده در روایات، سازگار با زمین خانه مسکونی.

در تعدادی از این روایات، «حکمت» اینکه زوجه از زمین ارث نمی برد چنین

ص:204

آمده که: اساساً اینکه شارع مقدس زوجه را از عین و قیمت زمین خانه مسکونی محروم کرده، بدین جهت است که ارث بردن اواز عین و قیمت زمین خانه مسکونی، بر استفاده سایر وارث از خانه مسکونی، سایه افکنده و

ایجاد مزاحمت می نماید.

بنابراین به صورت طبیعی، این «حکمت» و «تعلیل» با خانه ی مسکونی سازگار است و در آن موضوعیت پیدا می کند، نه با «زمین خالیه» یا «زمین بستان» یا «زمین کشاورزی»؛ به جهت اینکهمزاحمت، بطور معمول در محل زندگی معنا و مفهوم پیدا می کند نه در سایر زمین ها.

نتیجه یاخذ «قدر متیقن» از روایات

پس آنچه از بین همه زمین ها، با «حکمت» و «تعلیل» وارده در روایات سازگار است، «زمین خانه مسکونی» است، لذا به طور قطع، زوجه از زمین خانه مسکونی، ارث نمی برد. البته، لازم به ذکر است که: بیشترین تأکید قائلین به وجود قدر متیقن در روایات، بر مؤیّد دوم است تا بر مؤیّد اول.

مناقشه بر قول قائلین به وجود قدر متیقن

قبل از بیان اشکال، ابتداء لازم است به ذکر مقدمه ای پیرامون مسئله، بپردازیم.

مقدمه ی مناقشه

در صورتی که قبول نماییم، بعضی از روایات با یکدیگر متحدند و در تعابیرشان نیز اضطراب وجود دارد و لازم استکه از آن ها قدر متیقن اخذ شود؛ به عبارت دیگر اگر:

* اولاً: استدلال قائلین به اخذ قدر متیقن را که قائل به اتحاد «سه» عنوان روایت - یعنی، «روایت اول بادوازدهم» و «روایت چهارم با پنجم، ششم، هفتم، سیزدهم و پانزدهم» و نیز «روایت هشتم با یازدهم» - از میان «هفده» روایت شدند، را بپذیریم.

* ثانیاً: اینکه فرمودند بین تعابیر وارده در روایات متحد شده، اضطراب وجود

*

ص:205

دارد، را نیز بپذیریم.

* ثالثاً: نتیجه نهایی کلام ایشان را که فرمودند، باید از این تعابیر مضطرب، قدر متیقن گیری نمود، را نیز قبول نماییم.

لکن، اگر صرفاً، با این «سه» عنوان روبرو بودیم، این استدلال، قابل قبول و تمام

بود ولی این «سه» عنوان متحد شده ای که ایشان به آن استناد کردند، تمام روایاتی نیست که در این باب نقل شده است، بلکه «سه» روایت دیگر نیز در این باب وجود دارد، که اطلاق بسیار وسیعی دارند و با هیچ یک از روایات مذکور، اتحادی ندارند، آن ها عبارتند از:

أ. روایت چهاردهم: «... الْمَرْأَةِ... لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً...»

ملاحظات

- اولاً: در این روایت، امام (علیه السلام)، علّت محرومیّت زوجه از «عقار» را بیان می نماید و همان طور که در بحث لغوی تبیین شد، کلمه ی «عقار» زمانی که به صورت مطلق استعمال شود به معنای «مطلق ارض» است و نکته ی مهم اینکه در متن این روایت، اثری از کلمه «عقارالدور» یا «رباع» و یا امثالهم وجود ندارد.

- ثانیاً: در این روایت، سند، به علّت وجود «محمد بن سنان» - که مورد اختلاف است - ضعیف است؛ امّا همان طور که بیان شد، ضعف آن، با شهرت عملیه، جبران می شود.

ب. روایت شانزدهم: «... لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً...»

ملاحظات

- اولاً: در این روایت، کلمه ی «عقار» به صورت مطلق آمده است و اینکه بعضی از بزرگان، از فراز پایانی روایت یعنی «وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ» به عنوان قرینه استفاده کردهو می گویند: مراد از «عقار»، زمین خانه مسکونی است، استدلال صحیحی نیست؛ زیرا، «شجر» و «نخل» ربطی به خانه مسکونی ندارد، بلکهزمینی که دارای

-

ص:206

«بناء»، «شجر» و «نخل» است شامل «بستان»، «ضیاع» و «مزرعه» نیز می شود؛ پس در این روایت، منظور از کلمه «عقار»، «مطلق ارض» است.

- ثانیاً: در این روایت، ضعف سند، - به جهت وجود اختلاف طبقاتی

- میان «حسن بن محبوب» از طبقه ششم و «احول» از طبقه چهارم و حذف یک واسطه که منجر به ارسال آن شده - بوسیله فتوای مشهور بر طبق آن، جبران می شود.

ج. روایت هفدهم: «... أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ... شَیْ ءٌ»

ملاحظات

- اولاً: در این روایت، منظور از «عَقَارِ الرَّجُل » عموم زمین هاست یعنی هم شامل زمین خانه مسکونی می شود و هم شامل زمین کشاورزی، زمین بستان و نیز سایر اراضی.

- ثانیاً: در این روایت، تأکید امام باقر (علیه السلام) بر اینکه این مطلب در «مصحف امیرالمومنین (علیه السلام)» و به خط ایشان آمده و توسط رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) املاء شده، مبین صدور این روایت از جانب پیامبر عظیم الشأن (صلی الله علیه و آله) است. «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِیٍّ (علیه السلام) بِیَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)».

اولین مناقشه بر قول قائلین به قدر متیقن

اگر سه روایت «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» وجود نداشت، با قائلین به این نظریه، در قدر متیقن گیری از روایاتِ متحدِ مضطرب همراهی می کردیم، امّا از قائلین این قول می پرسیم، شما، با این «سه» روایت چه برخوردی می کنید که:

* اولاً: با هیچ روایتی اتحاد ندارند؛(1)

*

ص:207

ثانیاً: در تعابیرشان اضطرابی وجود ندارد؛

* ثالثاً: کلمه ی «عقار» درآن ها به نحو عام و کلی مطرح شده و می گویند: «زوجه از مطلق عقار ارث نمی برد»؛

اشکال این است که اگر کسی ادّعا کند: معنای خاص لغوی «عقار»، زمین خانه ی مسکونی است. پس قدر متیقن صحیح است.

در جواب به او خواهیم گفت: با صحیحه ی «احول» یا روایت شانزدهم، که در آن کلمه «نخل» و «شجر» آمده و از تعابیرش مشخص است که «عقار» در «مطلق ارض» استعمال شده، چه می کنید؟

دومین مناقشه بر قول قائلین به قدر متیقن

این مناقشه حاوی سه بخش زیر است یعنی اینکه:

* اولاً: بر این استدلال که فرمودند: «تعلیلات و حکمت های وارده در روایات با زمین خانه مسکونی مناسبت دارد»، ایراد وارد است به این بیان که، فرض مزاحمت برای سایر وراث، اختصاصی به زمین خانه مسکونی ندارد؛ بلکه شامل سایر زمین ها نیز می شود، لذا قدر متیقنی که از روایات گرفتند، صحیح نیست.

* ثانیاً: امام (علیه السلام) «سه» عنوان حکمت آموز در میان «هفده» روایت، ذکر فرمودند، امّا قائلین به نظریه یقدر متیقن، فقط به اولین حکمت یعنی «مزاحمت» اشاره نمودند و دومین و سومین حکمت را از قلم انداخته اند؛ چه اینکه امام (علیه السلام) در دومین حکمت که در روایت دوم آمده، می فرمایند: «لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ... وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا» که از این تعلیل، مشخص می شود که قانون ارث، اولاً و بالذات مربوط به کسانی است که با یکدیگر «ارتباط نسبی» دارند نه کسانی مانند همسر که ثانیاً و بالعرض «ارتباط سببی» پیدا می کنند؛ البته از نظر عقلی هم، این حکمت، عُقلایی به نظر می رسد؛ زیرا،

- در عین اینکه شارع مقدس، «مهریه» و «میزان» آن را در اختیار

-

ص:208

زوجه قرار داده و یا به او اجازه داده که هرگز مهریه را نگیرد و یا اینکه او را مجاز دانسته قبل از ازدواج شرط نماید که در صورت وقوع طلاق، تمام دارایی زوج به او تعلق گیرد و خلاصه اینکه نسبت به تمام این شروط اشکالی وارد ندانسته؛

- در عین حال، شارع مقدس، ارث بردن او از زوج یا زوج از او را،

- خلاف اصل اوّلیّه دانسته و چنانچه در مواردی، ارث بردن را جائز دانسته، بخاطر تفضّلیبوده که به زوجین عطا نموده است.

پسبه حسب اولیه، «عُلقه ی زوجیت»، نمی تواند «ملاک توارث» باشد.

* ثالثا: اینکه قائلین به این نظریه، «حکمت» را به «علّت» عطف نموده و معادل با آن دانستند، صحیح نبوده و نیست؛ زیرا، تعلیلاتی که در این روایات آمده، به عنوان «حکمت اند»، نه به عنوان «علّت».

لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا».

امام صادق (علیه السلام) در این روایت در پاسخ به اینکه چگونه می شود، زوجه از فرع (آجر) ارث می برد! امّا از اصل (زمین خانه) ارث نمی برد؟ می فرمایند: چون زوجه نَسبی با زوج ندارد که بواسطه ی آن ارث ببرد و این زوجه کسی است که بر این خانواده وارد شده، لذا از فرع (آجر) ارث می برد و از اصل (رباع و

خانه) ارث نمی برد و هیچ کس به سبب زوجیت [با این زن بیوه]، داخل در ورثه نمی شود.

2. تعلیل دوم در حدیث سوم (حدیث بیّاع زطی)؛ به این تعلیل، توجه فرمایید:

«قَالَ (علیه السلام): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ».

امام صادق (علیه السلام) در این روایت، علّت اینکه زوجه از زمین ارث نمی برد را چنین تبیین می فرمایند که: چون زوجه با زوج ارتباط نسبی ندارد تا از او ارث ببرد، بلکه او کسی است که بر این خانواده وارد و داخل شده است و اینکه زوجه از زمین ارث نمی برد، بخاطر این است کهامکان دارد او مجدداً ازدواج کرده و شوهر [جدید] یا فرزندانش از قوم [شوهر] دیگرش را به این خانه بیاورد و این [ازدواج بعدی] سبب می شود تا برای فرزندان [شوهر متوفا یا] قوم قبلی اش مزاحمت درست شود.

3. تعلیل سوم در حدیث هفتم؛ به این تعلیل، توجه فرمایید:

«قَالَ (علیه السلام): وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ».

امام صادق (علیه السلام) در این روایت نیز، مشابه تعبیری که در حدیث سوم آمده می فرمایند: اینکه زوجه از عقار خانه ارث نمی برد، بخاطر این است که اگر این زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند، شوهر جدیدشان را به این خانه نیاورند تا موجب افساد مواریث سایر وراث شود.

4. تعلیل چهارم در حدیث نهم؛ به این تعلیل، توجه فرمایید:

5.

ص:210

«قَالَ (علیه السلام):... لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ».

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: اینکه [می گوییم زوجه از عین خانه و زمین ارث نمی برد] و برای او قیمت چوب و آجر قرار داده شده برای این است که بعداً نرود ازدواج کند و بر اهل میراث شخص دیگری را که ضرر به مواریثشان

میزند، وارد نماید.

6. تعلیل پنجم در حدیث چهاردهم؛ به این تعلیل، توجه فرمایید:

«عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ».

امام رضا (علیه السلام) در این مکاتبه می فرمایند: علّت اینکه زوجه از عقار ارث نمی برد مگر از قیمت آجر و ساختمان منهدم شده، این است که، عقار امکان تغییر و از بین رفتنش وجود ندارد [کنایه از اینکه شئ ثابتی است] امّا ممکن است آنچه بین زوجه و زوج از عصمت و نکاح وجود دارد، از بین برود، در حالیکهرابطه فرزند و پدر این چنین نیست؛ زیرا، پدر نمی تواند از فرزند جدا شود، امّا زوجه را می توان تغییر داد، پس آنچه که می آید و می رود میراثش هم در آن چیزی است که ثبات ندارد [همچون منقولات].

سه عنوان مستخرجه از تعلیلات وارده در طائفه اول روایات

بنابراین، از مجموع این «پنج» تعلیل که برای ارث نبردن زوجه در روایات آمده بود، تنها «سه» عنوان زیر، قابل استخراج است:

1. مزاحمت برای سایر وراث در استفاده از مواریث؛

«فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ».

2. وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر وعدم نسبت او با همسرش؛

ص:211

«لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».

3. امکان انقطاع عُلقه ی زوجیت و تغییر و تبدیل زوجه ؛

«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا».

بررسی یک نظر؛ حکمت محرومیّت، اختصاص به زمین مسکونی دارد، نه جمیع اراضی

مطلبی که برخی از علماء در اینجا مطرح فرمودند این است که: مجموع علل خمسه، اقتضا می کند، زوجه فقط از زمین خانه مسکونی محروم باشد نه از مطلق زمین ها.

مناقشه بر جریان اختصاصی حکمت

پاسخی که می توان به قائلین به این نظریه داد این است که:

* اولاً: اگر صرفاً با اولین عنوان حکمت روبرو بودیم، در این صورت مجالی برای طرح ادّعای فوق وجود داشت تا بگویند: «زوجه فقط از زمین خانه مسکونی محروم است» و کلامشان نیز مورد تأیید و پذیرش بود؛ امّا چنین نیست؛ زیرا، ما در این بحث، با دو حکمت دیگر نیز، روبرو هستیم که عمومیّت حرمان را می رسانند، یعنی می گویند: «محرومیّت زوجه، شامل همه زمین ها، حتی زمین خانه مسکونی می شود».

* ثانیاً: اینکه ادّعا شده تعابیر و تعلیلات وارده در طائفه اول روایات به عنوان «علّت» مطرح شده اند مورد قبول و پذیرش نیست؛ بلکه چه بسا، این عبارات، عنوان «حکمت» را داشته باشند؛ زیرا، علّت، وجوداً و عدماً قابل استناد است، امّا حکمت فقط وجوداً قابل استناد است و عدماً قابل استناد نیست.

* ثالثاً: اگر کسی اشکال کند و بگوید:

بر حسب مکاتبه ی «محمد بن سنان» یا روایت چهاردهم، که امام هشتم (علیه السلام) از کلمه ی «علّت» استفاده کردند، پس روایت در بیان «علّت» است نه حکمت.

در جواب او خواهیم گفت:

ص:212

اولاً: این سخن، سخن درستی نیست؛ زیرا، در روایات، فرقی بین «علّت» و «حکمت» وجود ندارد.

ثانیاً: این دو کلمه از اصطلاحاتعلم اصول است، که باید در آنجا بررسی شود.

ثالثاً: اصولیین به بعضی از تعلیلات، - نیز اگر چه با لام تعلیل همراه

باشد - حکمت اطلاق می کنند.

معنا که هر زمان، حکمت وجود داشته باشد حکم نیز وجود دارد ولی هر زمان که حکمت وجود نداشته باشد، عدم حکم، لازمه ی آن نیست؛ به عبارت دیگر، از وجودش، وجود لازم می آید، امّا از عدمش عدم لازم نمی آید، به سه مثال زیر توجه فرمایید: مثال اول؛ درباره حکمت نماز: خداوند متعال (جل جلاله) در «قرآن کریم» می فرماید: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر(1) در این آیه شریفه حکمت وجوب نماز، بازداشت از فحشاء و منکر شمرده شده است، که شارع مقدس به آن عنایت فرموده، امّا این بدان معنا نیست که اگر در موردی، نماز یک مسلمان، باعث نهی از فحشاء و منکر او نگشت، پس بگوییم نماز واجب نیست؟! خیر چنین نیست؛ یعنی از عدمش، عدم، لازم نمی آید.

مثال دوم؛ درباره حکمت روزه: خداوند متعال (جل جلاله) در «قرآن مجید» می فرماید: کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ (2) در این آیه شریفه حکمت روزه، تقوا شمرده شده است، که شارع مقدس به آن عنایت فرموده، امّا این بدان معنا نیست که اگر در موردی روزه یک مسلمان، باعث تقوای او نگشت، پس بگوییم روزه واجب نیست؟! خیر چنین نیست؛ یعنی از عدمش، عدم، لازم نمی آید. البته غالباً فوائد یک واجب به عنوان حمکت های آن لحاظ می شود.

مثال سوم؛ درباره حکمت عده ی طلاق: یکی از حکمت هایی که برای عده طلاق ذکر شده، این است که: عده، باعث «عدم اختلاط انساب و اولاد» می شود، حال اگر زنی شوهرش پنج سال مفقود بود و از حاکم شرع تقاضای طلاق کرد و توسط او طلاق گرفت و یا اینکه شوهرش از شهر و یا کشور خارج شده و بدون اینکه با همسرش ارتباط و ملاقات

ص:214

داشته باشد او را طلاق دهد، به هر حال، دستور شرع این است که چنین زنی هم باید، عِدّه ی طلاق را نگه دارد، چون، خالی بودن رحم از ولد، حکمت عدّه است نه علّت آن؛ لذا صحیح نیست، گفته شود: چون رحم این زن خالی است، لذا عدّه هم ندارد.

در تطبیق این سه مثال، با موضوع مورد بحث می گوییم:

چنانچه در ما نحن فیه، مسئله «مزاحمت» را «حکمت» محرومیّت زوجه از ارث زمین دانستیم و نه «علّت» آن؛ حالاگر در موردی، مسئله یمزاحمت مطرح نبود، در این صورت صحیح نیست که نتیجه بگیریم که: «زوجه می تواند از زمین ارث ببرد»؛ زیرا، همان گونه که بیان شد از عدم حکمت، عدم حکم لازم نمی آید.

فرق دوم بین علّت و حکمت

- در علّت: حتماً باید «عنوان دائمی» یا حداقل «عنوان غالبی» وجود داشته باشد؛ یعنی باید در همه مصادیق یا لااقل غالب مصادیق اش جاری باشد.

اما:

- در حکمت: حتماً لازم نیست «عنوان غالبی» وجود داشته باشد؛ بلکه «عنوان نادر» هم کفایت می کند؛ یعنی چه بسا حکمت، نادر هم باشد و در بعض موارد جاری باشد؛ به دو مثال زیر توجه فرمایید:

* مثال اول؛ در حکمت عده ی طلاق: هر چند ممکن است از هر هزار طلاقی که واقع شود، فقط یک مورد از آن به «اختلاط میاه» منجر شود، ولی همین یک اتّفاق، مورد نظر و تأکید شارع، برای جعل حکم عده طلاق است. و:

* مثال دوم؛ درحکمت حرمت زنا (غیر از عللشرعیه): هر چند ممکن است از هر هزار زنایی که واقع شود، فقط یک مورد از آن به «اختلاط انساب» منجر شود، امّا همین یک اتّفاق، مورد نظر و تأکید شارع برای جعل حکم حرمت زناست. یعنی این دو حکم به اندازه ای نزد شارع مهم است که فقط به خاطر همان یک موردِ نادر واتّفاقی از هزار مورد، - که ممکن است اتّفاق بیفتد - به جعل این

ص:215

حکم اهتمام ورزیده و به آن تأکید داشته و دست از آن بر نمی دارد.

فرق سوم بین علّت و حکمت

- علّت: غالباً «واحد» است.

- حکمت: غالباً «متعدد» است؛ به عنوان مثال برای «نماز» چندین حکمت در آیات و روایات ذکر شده است، از جمله: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی(1) وإِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر(2) و «إنَّ الصلاةَ معراجُ المؤمن»(3) اینها عناوین متعددی هستند که می توانند به عنوان حکمت نماز مطرح باشند؛ یعنی:

* اگر کسی نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت یاد خدا برایش ایجاد نکند! و یا:

* اگر کسی نماز بخواند؛ امّا نماز اومنجر به دوری وی از فحشا و منکر نشود! و یا:

* اگر کسی نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت معراجیت برایش ایجاد ننماید! در این صُور، صحیح نیست که بگوییم او تکلیفش را انجام نداده است و باید نمازش را قضا و اعاده نماید؛ زیرا همان گونه که اشاره شد، از عدم حکمت، عدم حکم لازم نمی آید.

حال در اینجا، با توجه به بیان فرق های بین علّت و حکمت، روشن می شود که مسئله ی «عدم مزاحمت»، از حکمت های محرومیّت زوجه از ارث زمین است؛ پس دیگر جای نقض و اشکالی باقی نمی ماند؛ لذا این استدلال که: «اگر زوجه ای بعد از وفات شوهرش ازدواج نکرد» و یا «اگرزنی بعد از وفات شوهرش ازدواج کرد و به خانه شوهر دومش رفت پس می تواند، از زمین ارث ببرد»، از اساس باطل و خلاف حکمت خواهد بود.

ص:216

ذکر برخی اقوال، مؤیّد بر حکمت بودن تعلیلات وارده

الف: نظر مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در «رسائل»

«حکمت» دانسته و حتی عنوان باب مربوطه در کتاب خود را چنین اختیار کرده اند.

به کلام ایشان توجه فرمایید:

«المطلب الخامسُ فی بیان الحِکمَةِ فی هذا الحِرمان» «و إبداؤها بعد ثبوته بالنصوص الصحیحة و اتّفاقِ الاصحاب إلا مَنْ شَذَّ غیر لازمٍ، غَیرَ أنّها من الحِکمة الواضحة، و قد نَبّهَ علیها الاصحابُ و نَطَقَتْ بها نصوصُهم».(1) ب: نظر مرحوم محقق بروجردی (رحمه الله) در «تقریرات ثلاث»

«انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من کونها أرض المساکن أو المزارع مثلاً، هذا مضافاً الی عدم کونها علّة، بل هی حکمة، فلا یدور الحکم مدارها».(2) ج: نظر مرحوم مقدس اردبیلی (رحمه الله) در «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان»

مرحوم محقق اردبیلی (رحمه الله) در کتاب یاد شده، تعلیلات وارده در روایات هفده گانه را «حکمت» دانسته؛ امّا می فرماید: این حکمت مقتضی است که زوجه از عین زمین خانه مسکونی محرومباشد نه از قیمت آن.

«و أنت تعلم ان هذه الحکمة انما تقتضی الحرمان من عین تلک الامور لا قیمتها»(3) حکمت این روایات مقتضی این است که زوجه از عین خانه مسکونی محروم باشد نه

ص:217

از قیمت آن.

مناقشه بر استدلال مقدس اردبیلی (رحمه الله)

* اولاً: پس از بیان تمایزات بین علّت و حکمت، دیگر مجالی برای پذیرش اشکال محقق اردبیلی (رحمه الله) وجود نخواهد داشت؛ زیرا، قبلا ثابت شد که از وجود حکمت، وجود لازم می آید و قابل استناد است، ولی از عدمش، عدم، لازم

* نمی آید و قابل استناد و نقض نیست.

* ثانیاً: مزاحمت حتی در صورت ارث بردن زوجه از قیمت خانه نیز قابل فرض است؛ چه اینکه در فرضیکه زوجه را مجاز به ارث بردن از قیمت خانه بدانیم، در حقیقت او را مجاز دانستیم تا به سایر وراث بگوید:

- قبل از اینکه شما سهم مرا از قیمت این خانه پرداخت نکرده اید، من نیز از این خانه خارج نخواهم شد!.

و یا:

- قبل از اینکه شما سهم مرا از قیمت این خانه پرداخت نکرده اید، شما نیز نباید در این خانه تصرف نمایید!.

دو: فرق بین علّت و حکمت از منظر مشهور

مشهور علماء در بیان فرقبین علّت و حکمت قائل اند این دو تنها یک فرق دارند و آن این است که علّت، عمومیّت دارد و حکمت، عمومیّت ندارد.

«العلّة تعمّم»(1) و «الحکمة لا تعمّم»(2)

ص:218

علت تعمیم دهنده است (تعمیم می دهد) و حکمت تعمیم نمی دهد

به عبارت دیگر، ایشان قائل اند که: عمومیّت صرفاً در علّت جاری است؛ لذاهنگامی که گفته می شود: «الخمر حرام لانه مسکر» نتیجه این است که: «هر چیز مسکری حرام است» یعنی یکی از علل حرمت یک شیء، مسکریّت آن است؛ امّا این عمومیّت در حکمت جاری نیست

مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جریان عمومیّت در حکمت

* اولاً: این نظر مشهور مورد پذیرش نیست؛ زیرا، درست است که حکمت قابل نقض نیست؛ امّا چرا عمومیّت نداشته باشد؟

* ثانیاً: در بعضی موارد، حکمت عمومیّت داشته و قابل نقض است؛ به عنوان نمونه یکی از آن موارد این است که: اگر شارع به عنوانی از عناوین حکمت تأکید و توجّه نمود، آن حکمت عمومیّت پیدا کرده و قابل نقض خواهد شد؛ مثلاً همان طور که بیان شد، در روایات یکی از حکمت های حرمت زنا، «اختلاط انساب» ذکر شده است و این حکمت، در مسئله ی مستحدثه ی عصر حاضر، یعنی «شبیه سازی» هم جریان دارد؛ چه اینکه فقهای شیعه شبیه سازی را به حسب عناوین اولیه، جائز می دانند، امّا به حسب عناوین ثانویه جائز نمی شمارند، چون معتقدند همان اختلاط انسابی که در «زنا» جریان دارد در «شبیه سازی» هم جاری است.

به عبارت دیگر فقهاءمی فرمایند:

درست است که در اینجا زنا صورت نگرفته، امّا چون پدر و مادر این انسان شبیه سازی شده، مشخص نیستند، لذا «اختلاط انساب» که از حکمت های حرمت زناست، در این پدیده جاری است.(1)

ص:219

ص:220

4 بررسی طائفه دوم روایات

ص:221

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی روایت اول باب هفتم و روایت نهم باب پنجاه و هشتم کتاب وسائل الشیعة؛

بررسی بحث تعارض طائفه ی دوم روایات با طائفه ی اول؛

بررسی سه راه علاج برای حل مشکل تعارض؛

بررسی عمومیت مستفاد از «قرآن کریم».

ص:222

الف: روایت اول باب هفتم؛ دال بر عدم محرومیّت زوجه، از جمیع ما ترک زوج

الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ حَمَلَهُ أَیْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا عَلَی مَا إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا یَأْتِی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَیْنِ فِیمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَیْنِ أَوِ الْقِیمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».(1) بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: شیخ طوسی (رحمه الله) به طریق خویش

- عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ:

- عَنْ فَضَالَةَ: مراد از فضالة، فضالة بن ایوب الازدی است.

* مرحوم شیخ نجاشی (رحمه الله) در مورد ویآورده است: «عربی صمیم سکن الاهواز روی عن موسی بن جعفر (علیه السلام) و کانثقة فی حدیثه مستقیماً فی دینه»(2)

مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) نیز اورا توثیق نموده است: «فضالة بن أیوب الازدی ثقة»(3) «فضالة بن أیوب عربی أزدی».(4)

- عَنْ أَبَانٍ: ابان، بین «ابان بن تغلب» و «ابان بن عثمان» مشترک است که هر دو ثقه اند.

- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ: کنیه ی وی ابوالعباس بقباق بوده و از ثقات است.

- (وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ): از ثقات است.

ب.

ص:225

سند دوم (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

- عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً؟ أَوْ یَکُونُ (فِی) ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً؟

فَقَالَ (علیه السلام): یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ».

ب. ترجمه ی روایت

فضل بن عبد الملک و ابن ابی یعفور از امام صادق (علیه السلام) نقل می کنند که:

از امام (علیه السلام) درباره مردی پرسیدم که [اگر همسرش فوت کرد،] آیا شوهر از خانه زوجه اش یا از زمین وی چیزی به ارث می برد؟ یا اینکه مرد نیز بمنزله زن است؟ [گویا در ذهن سائل این بوده که زن از همه ماترک زوج ارث نمی برد، لذا می پرسد: آیا مرد نیز مثل زن است؟]

امام (علیه السلام) در پاسخ می فرمایند: آن مرد از همه ی اموال و آنچه که از همسرش باقی مانده، ارث می برد و آن زن نیز از جمیع اموال و آنچه از شوهرش باقی مانده ارث می برد.

ج. نکات مهم این روایت

- در این روایت امام (علیه السلام) در پاسخ، از عبارت «کُلِّ شَیْ ءٍ» استفاده می فرمایند که دلالت بر عمومیّت می کند، یعنی زن و مرد در توارث هیچ حرمانی از یکدیگر ندارند.

- با توجه به اینکهاین روایت با نظر عامه موافق است، لذا اکثر فقهاءعظام در مقام جمع اخبار چند توجیه برای این روایت ذکر کرده اند؛ مرحوم شیخ حر

-

ص:226

عاملی (رحمه الله) نیز از جمله کسانی است که «سه توجیه» در ادامه این روایت ذکر

- می نماید، که ذیلاً به آن ها اشاره می نماییم:

* توجیه اول: حمل این روایت بر فرض «تقیّه»؛ همچنانکه مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) چنین حملیرا مطرح و اعمال کرده اند. «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ».

* توجیه دوم: حمل این روایت بر فرض «ذات ولد بودن زوجه»؛ همان گونه که مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) و مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) و دیگر بزرگان چنین حملی را مطرح و قائل شدند. «وَ حَمَلَهُ أَیْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا عَلَی مَا إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا یَأْتِی».

* توجیه سوم: حمل این روایت بر فرض رضایت وراث از پرداخت عین در غیر مورد زمین و پرداخت عین یا قیمت زمین به زوجه؛ «وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَیْنِ فِیمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَیْنِ أَوِ الْقِیمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».

د. نتیجه

این حدیث موثقه است، اگر چه سند شیخ طوسی (رحمه الله) به «حسین بن سعید» بنابر آنچه که مرحوم علامه محمد اردبیلی (رحمه الله)(1) در کتاب «جامع الرواة و إزاحة الشبهات عن الطرق و الإسناد»(2) آورده، صحیح است.

ب: روایت نهم باب پنجاه و هشتم؛ دال بر عدم محرومیّت زوجه، از جمیع ما ترک زوج

در عنوان باب پنجاه و هشتم از «ابواب المهور» کتاب «وسائل الشیعة» چنین آمده است :

ص:227

«بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ یَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ

الْمُسَمَّی أَمْ کُلُّهُ»

«اگر هر یک زوج یا زوجه قبل از دخولبمیرند، آیا نصف مهر المسمی ثابت می شود یا همه آن [ثابت می شود]؟»

جهت اینکه در فضای این روایت قرار گیریم، شایسته است به بررسی آن بپردازیم.

روایت نهمِ باب پنجاه و هشتم

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ کَذَلِکَ».

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)»(1) بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول

- وَ بِالْإِسْنَادِ:

- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

- عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاس

ب. سند دوم (شیخ طوسی (رحمه الله)

- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ:

- عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ:

- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ:

- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

ص:228

- عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ:

- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام):

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«قَالَا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام):

مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ؟

قَالَ (علیه السلام): لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ کَذَلِکَ»

ب. ترجمه ی روایت

عبید بن زراره و فضل ابی العباس می گویند به امام صادق (علیه السلام) عرض کردیم:

چه می فرمایید درباره ی مردی [که در حال مرض] با زنی ازدواج کرد و سپس [در همان مرض] می میرد و [آن مرد] برای آن زن صداقی معین کرده است؟

امام (علیه السلام) می فرماید: برای این زن نصف صداق (مهر) است و این زن از تمامی اموال مرد ارث می برد و اگر زن بمیرد، پس شوهرش از همه اموال او ارث می برد.

ج. نکات مهم این روایت

- در این روایت امام (علیه السلام) در پاسخ از عبارت «تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ» استفاده می فرمایند که دلالت بر عمومیّت می کند؛ یعنی می فرماید: زوج و زوجه در توارث هیچ حرمانی از یکدیگر ندارند.

د. نتیجه

این حدیث، معتبره است.

بررسی تعارض موثقه ابن ابی یعفور با هفده روایت و سهراه علاج آن

نتیجه ای که از طائفه اول روایات - یا هفده روایت باب ششم - گرفته شد، این بود که: «زوجهاز جمیعِ اراضیِزوج، محروماست»؛ امّا در طائفه دوم «دو» روایت، در

ص:229

این

فصل بیان شد، که دقیقاً در نقطه مقابل طائفه اول اند، یعنی:

- موثقه ی «فضل بن عبد الملک» و «ابن ابی یعفور»؛

و:

- معتبره ی «زرارة» و «فضل ابی عباس»،

که می گویند: «زوجه از جمیع ماترک زوج ارث می برد».

بنابراین، این دو دسته از روایات، با یکدیگر «تعارض» می کنند که باید راه حلی برای «رفع تعارض» و «علاج» آن ها جستجو نماییم؛ اما، پس از تفحص در کلمات علماء، پیرامون حل مشکل تعارض در ما نحن فیه، به چندین راه علاج بر می خوریم که در این مجال، به دو مورد از آن ها و سپس راه حل مختار اشاره می نماییم.

علاج اول؛ دو توجیه شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار»

همان گونه که قبلا بیان شد:

«الاستبصار»(1)

بررسی دو توجیه شیخ طوسی (رحمه الله)

الف: توجیه اول

مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در بیان توجیه اول می فرمایند:

چون روایت ابن ابی یعفور، موافق با عامه است، لذا باید آن را بر «تقیّه» حمل نماییم؛ البته مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) نیز این توجیه شیخ طوسی (رحمه الله) را پذیرفته و

می فرمایند:

ص:230

«لان روایةَ ابنِ أبی یعفورٍ الدالّةَ علی عموم الارث ظاهرة فی التقیّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جمیعِ مَن خالَفَنا».(1) به جهت اینکه روایت ابن ابی یعفور که بر عمومیّت (شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقیّه است؛ زیرا این روایت با مذهب مخالفین سازگار است.

مناقشه بر توجیه اول

مسئله ی حمل بر تقیّه، مؤونه و هزینه ای ندارد، از این رو بسیاری از فقهاء به آن قائل شده اند.

ب: توجیه دوم

مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در بیان توجیه دوم می فرمایند:

برای حل تعارض، باید بین روایات هفده گانه و صحیحه ی ابن ابی یعفور به صورت «تخصیص» جمع نماییم و تا زمانی که جمع بین روایات امکان پذیر است، دیگر نوبت به حمل بر تقیّه و مسائل دیگری که در باب تعارض اخبار آمده، نمی رسد.

به عبارت دیگر:

بوسیله ی هفده روایتیکه می گویند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ» مضمون موثقه ی ابن ابی یعفور که به صورت عام می گوید: «تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ» را تخصیص بزنیم.

دو مناقشه بر توجیه دوم شیخ طوسی (رحمه الله)

مناقشه ی اول

این مناقشه از سوی مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) مطرح شده، که حاصل آن چنین است:

در صحیحه ابن ابی یعفور جمله ای وجود دارد که دال بر قبول سائل است بر اینکه: «زوجه از بعض ما ترک زوج محروم است» به همین جهت در سؤالش

از حضرت (علیه السلام) می پرسد: «أو یکون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلک شیئاً؟»

ص:231

این فراز از روایت دلالت می کند بر اینکه سائل مطلقاً هیچ شبهه ای در حکم ارث زوجه نداشته، ولی آنچه باعث سؤال وی شده حکم زوج بوده که وی در صدد سؤال آن از امام (علیه السلام) بر آمده است؛ لذا نحوه پرسش و اصل این سؤال، خود بهترین دلیل است بر اینکه حکم محرومیّت زوجه - از بعض ما ترک - در آن زمان هم جریان داشته است.

به اصل اشکال مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) توجه فرمایید:

«و فیه نظر؛ لانّ روایةَ ابنِ أبی یعفورٍ الدالّةَ علی عموم الارث ظاهرة فی التقیّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جمیعِ مَن خالَفَنا و فی سؤالها ما یَدُلّ علیه؛ لأنّه قال: «أو یکون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلک شیئاً؟». و هذا یدلّ علی أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ فی حُکم المرأة مطلقاً، و إنّما اشتبهَ علیه حُکم الرجل، و هو یدلّ علیظهور الحکم جدّاً فی ذلک الوقت»(1) و در این مطلب اشکالی است: زیرا روایت ابن ابی یعفور که بر عمومیّت (شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقیّه است؛ زیرا این روایت با مذهب مخالفین سازگار است و پرسش در روایت نیز بر همین مطلب دلالت دارد؛ چرا که گفت: «یا مانند زن است که از چیزی ارث نمی برد؟» و این نشان می دهد که پرسشگر شبهه ای در ارتباط با حکم زن به صورت مطلق نداشته است و فقط حکم مرد برایش مشتبه بوده است و این نشان از ظهور واضح حکمِ زن در آن زمان دارد.

مناقشه ی دوم

توجیه دوم مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) بلا تردید باطل است؛ زیرا، اگر امام (علیه السلام) به صورت مستقل و عام می فرمودند: «ترث المراة من جمیع ما ترکه الزوج»

تخصیص ادّعایی شیخ (رحمه الله) قابل قبول بود، امّا در این موثقه، سائل از امام (علیه السلام) می پرسد: همان طور که زوجه از بعضِ ما ترک زوج محروم است، آیا زوج نیز

ص:232

از بعض ما ترک زوجه محروم است؟ «هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً؟

بنابراین، به قرینه این فراز از سؤال که «زوجه از بعضی از ما ترک زوج محروم است» «أو یکون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلک شیئاً؟» دیگر راهی برای تخصیص وجود ندارد و تخصیص باطل است.

علاج دوم؛ تاویل شیخ صدوق (رحمه الله)

«تهذیب الأحکام «الاستبصار» «الاستبصار» «وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ (رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَقُولُ لَیْسَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ فَإِذَا کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ...»(1) ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابویه (شیخ صدوق (رحمه الله) این خبر را تأویل می کرد و می گفت که برای زوجات بدون فرزند هیچ یک از موارد ذکر شده به

ارث نمی رسد اما اگر دارای فرزند باشد این زوجه از همه چیز ارث می برد.

علاج سوم؛ نظر مختار

با عنایت به نتیجه ای که از طائفه اول روایات - یا «هفده» روایت باب ششم - گرفته

ص:233

شدکه همان «حرمان زوجه از جمیع اراضی زوج» بود؛ حال، دو راه برای برخورد با موثقه ابن ابی یعفور برایمان باقی می ماند:

* راه اول؛ حمل موثقه ابن ابی یعفور بر «تقیّه»: که ظاهراً نیز همین گونه است؛ زیرا، کثیری از بزرگانچنین حملی را پذیرفته اند.

و در غیر این صورت:

* راه دوم؛ پذیرش عدم تحمل مقاومت موثقه ابن ابی یعفور با روایات متواتره؛ یعنی قائل شویم موثقه ی ابن ابی یعفور، تاب مقاومت و معارضه در برابر هفده روایت باب ششم را که در «حد تواتر» است و به تعبیر برخی از فقهاء، «فوق تواتر» است را ندارد، یعنی:

- «یک» روایت موثقه می گوید: «زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث می برد».

و:

- «هفده» روایت متواتره می گویند: «زوجه از جمیع اراضی زوج محروم است».

و پر واضح، مشخص است که «یک» روایت موثقه، تاب مقاومت در برابر «هفده» روایت متواتره را ندارد.

ص:234

کرده اند، و ادای دین (آن ها). و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتمشمال آنهاست بعد از انجام وصیتی که کرده اید، و ادای دین و اگر مردی بوده باشد که کلاله [خواهر یا برادر] از او ارث می برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند، آن ها در یک سوم شریکند پس از انجام وصیتی که شده، و ادای دین بشرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین،) به آن ها ضرر نزند. این سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.(1) همان طور که روشن است، این آیه شریفه «دو بخش» دارد:

بخش اول آیه، در بیان ارث زوج از زوجه

فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ

قسمت اول این آیه، در مقام بیان ارث زوج از زوجه بوده و می فرماید: مرد نیمی از اموال همسر خود را در صورتی که او (یعنی آن زن) فرزندی نداشته باشد به ارث می برد، ولی اگر فرزند و یا فرزندانی داشته باشد - حتی از شوهری دیگر - شوهر تنها یک چهارم مال را به ارث می برد مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ.

در ادامه نیز تأکید می فرماید: این یک چهارم بعد از پرداخت بدهی های زوجه و انجام وصیت های مالی او خواهد بود، چنانکه می فرماید

مجدداً به بخش اول آیه توجه فرمایید:

وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصینَ بِها أَوْ دَیْنٍ (2)

بخش دوم آیه، در بیان ارث زوجه از زوج

قسمت دوم آیه، در مقام ارث زوجه از زوج بوده و می فرماید: امّا ارث زنان از

ص:236

اموال شوهران در صورتیکه شوهر فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اصل مال است چنانکه می فرماید

: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ

ولی اگر شوهر فرزندی داشته باشند - اگر چه از همسری دیگر - سهم زوجه به یک هشتم می رسد، چنانکه می فرماید فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ

در ادامه نیز تأکید می فرماید: این تقسیم همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهکاری های شوهر و انجام وصیت مالی او خواهد بود. (1)(2) مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ.

دوباره به بخش دوم آیه توجه فرمایید:

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ (3)

عمومیّت استفاده می شود و فراز مِمَّا تَرَکْتُمْ شامل همه اموال زوج و زوجه نسبت به توارث از یکدیگر می شود، در این صورت، دو نتیجه از فرض دوم حاصل می شود:

* نتیجه ی اول: اثبات نظر ابن جنید اسکافی (رحمه الله) و قاضی نعمان مصری (رحمه الله).

* نتیجه ی دوم: رد نظر مشهور فقهای امامیّه و خلاف اجماع آنان. در این صورت باید پیرامون دو نکته و سؤال زیر تحقیق کرد:

نکته ی اول: «قرآن کریم» «قرآن کریم» سؤال اول: آیا در مانحن فیه، نباید مطابق کلام امام (علیه السلام) - که می فرماید: روایات موافق با «قرآن کریم» را اخذ کنید و مخالف با آن را کنار بگذارید یعنی «فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»(1) - عمل کرد؟

- سؤال دوم: آیا اساساً در اینجا بحث موافقت با «قرآن کریم»، موضوعیت داشتهوقابل طرح است یا خیر؟

نکته ی دوم: «قرآن کریم» آیا بین این دو مرجح، - که مورد اتّفاق اصولیین است - ترتیبی وجود دارد؟ یعنی آیا بین مرجح مضمونی (قرآن کریم) و مرجح جهتی یا جهت صدوری (مخالفت با عامه) ترتیبی وجود دارد؟

یا اینکه:

- آیا اصلاً بین این مرجحات، ترتیبی وجود ندارد؟

به عبارت دیگر:

در ما نحن فیه که، در هر دو طرف مرجح وجود دارد؛ یعنی یک طرف، مرجّح موافقت با کتاب استو در طرف دیگر که مرجّح مخالفت با عامه است؛ آیا

ص:238

بین این مرجّحات ترتیبی وجود دارد، تا گفته شود موافقت کتاب مقدّم است، و یا مخالفت عامه مقدم است و یا اینکه اصلاً ترتیبی وجود ندارد؟

هیچ دلیلی برای مراعات ترتیب بین مرجحات نیست.

ب: مبنای ترتیب مرجح جهتی/جهت صدوری(1) بر سایر مرجحات

این نظر را بزرگانی اختیار کردند؛ همچون:

- مرحوم وحید بهبهانی (رحمه الله)(2) در کتاب «الفوائد الحائریة» بر حسب آنچه که مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) در کتاب «فرائد الاصول» به ایشان نسبت می دهند، مبنی بر اینکه ایشان مرجحات جهت صدوری را بر سایر مرجحات مقدم کرده است، یعنی مسئله ی مخالفت با عامه (مرجح جهتی/ جهت صدوری) را که به جهت تقیّه صادر شده باشد را، بر موافقت با کتاب (مرجح مضمونی) مقدّم داشته است.

اصل عبارت ایشان در کتاب «الفوائد الحائریة» چنین است:

«بل المستفاد من الاخبار المتواترة أنّ العرض علی الکتاب مقدّم علی جمیع التّراجیح و معتبر مطلقاو کذا الکلام فی مخالفة العامّة، سیّما مع التعلیلات الواردة بأنّ الرّشد فی خلافهم و أنّهم ما هم من الحقیقة فی شیءإلی غیر ذلک».(3) آنچه از اخبار متواتر بدست می آید این است که عرضه بر قرآن مقدم بر همه ی مرجحات است و به صورت مطلق معتبر است و مخالفت با عامه نیز چنین است مخصوصاً با توجه به علت های وارده درباره اینکه صحت عمل، در مخالفت با آن هاست و اینکه آن ها هیچ حقیقت و واقعیتی ندارد و دیگر موارد در این زمینه.

- مرحوم میرزای نائینی (رحمه الله): در «رسالة فی التزاحم و الترتیب»، ایشان نیز

ص:240

مرجح جهتی را بر مرجح مضمونی مقدم کرده است.(1) ج: مبنای ترتیب مرجح مضمونی(2) بر مرجح جهتی

این نظر توسط جمعی از بزرگاناختیار شده است؛ همچون:

- مرحوم آیت الله خویی (رحمه الله)(3) و عده ی دیگری از اصولیین؛

- مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله) نیز این نظر را پذیرفته اند.

ایشان در موارد بی شماری(4) به این مطلب اشاره فرمودند که در اینجا به ذکر یکی از آن تصریحات اکتفا می نماییم:

«أنّک عرفت أنّ الروایة الدالّة علی أنّ إرث الزوج و الزوجة متّحد من هذه الجهة و أنّ الزوجة ترث من جمیع ما ترکه زوجها، کما أنّ الزوج یرث من جمیع ما ترکته

الزوجة ساقطة عن الحجّیة و الاعتبار، إمّا لاجل کونها معرضاً عنها لدی المشهور بالشهرة المحقّقة و إمّا لاجل کون الشهرة الفتوائیة التی هی أوّل المرجّحات فی الخبرین المتعارضین علی ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة و قد قرّرناه فی محلّه من بحث التعادل و الترجیح من علم الاصول مع الطائفة المقابلة، خصوصاً مع وحدة هذه الروایة و کثرة الروایات المقابلة التی لاتبعد دعوی تواترها الاجمالی علی عدم

ص:241

ثبوت الارث للزوجة من جمیع ما ترکه الزوج و لیس إرثها کإرثه فی عدم المحدودیّة»(1) مشخص شد که روایت دال بر یکی بودن ارث زوج و زوجه از این جهت و اینکه زوجه از جمیع ارثیه زوج ارث می برد همان طور که زوج از همه ی ارثیه زوجه ارث می برد؛ (این روایت) حجیت و اعتبار ندارد یا به دلیل اینکه مشهور که شهرت محققه دارد این روایت را کنار گذاشته است یا به دلیل اینکه شهرت فتوایی - که اولین مرجح بین مرجحات در مورد دو روایت متعارض است همانطور که این مطلب را از روایت معروف به مقبوله ی عمر بن حنظله بدست آوردیم و در بحث تعادل و ترجیح در علم اصول آن را بیان کردیم - با نظر مقابل است خصوصاً اینکه این یک روایت است و در مقابل، روایات فراوانی است که ادعای تواتر اجمالی آنها بعید نیست مبنی بر اینکه عدم اثبات ارث زوجه از همه ی ارثیه ی زوج و اینکه ارث زوجه مانند ارث زوجه در حیطه محدودیت های آن نمی باشد.

مستند معتقدین به مبنای سوم، روایتی است که «سعید بن هبة الله راوندی (رحمه الله)» آن را در رساله ای که پیرامون احوال احادیثِاصحاب و اثبات صحت آن روایات نگاشته و نقل کرده و مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) نیز، در کتاب «وسائل الشیعة» به آن اشاره می فرمایند که سند و متنروایت چنین است:(2) «سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ص:242

قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام): إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِیکِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».(1) اگر دو حدیث متعارض بر شما وارد شد آن ها را به «قرآن» عرضه کنید، اگر موافق با کتاب بود آن را بگیرید و اگر مخالف با کتاب بود آن را کنار بزنید و اگر در «قرآن کریم» چیزی از آن دو را پیدا نکردید آن ها را بر روایات عامه عرضه کنید پس هر کدام موافق با اخبار آنان بود آن را کنار بزنید و هر کدام مخالف با اخبار آنان بود آن را بگیرید.

به «قرآن کریم» در این مسئله، به امامیّه اعتراض می کنند و متأسفانه با مراجعه به کلمات مفسرین، متوجه می شویم که بسیاری از این بزرگان یا به این مسئله نپرداخته اند یا از کنار آن گذشته اند؛ امّا در مقابل برخی از فقهاء به این موضوع پرداخته اند، از جمله:

«قرآن کریم» مرحوم فاضل جواد(1) در کتاب «مسالک الافهام الی آیات الاحکام» می فرماید:

از آیه شریفه فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ استفاده عموم می شود و مقتضای عمومیت این است که زوجه یک چهارم - در صورت عدم وجود ولد از میت - یا یک هشتم - در صورت وجود ولد از میت - از جمیع ما ترک ارث ببرد.

عبارت ایشان چنین است:

«و مقتضی العموم أنّ لها الرّبع أو الثّمن من جمیع ما ترک الزّوج».(2) مقتضای عموم این است که برای زوجه یک چهارم یا یک هشتم از همه ی ما ترک زوج است.

- یکی از بزرگان معاصر - دامت برکاته - در کتاب «رسالة فی ارث الزوجة» می فرمایند:

مفاد آیه ی کریمه عمومیّت ارث زوجه از جمیع اعیان و ما ترک زوج را جائز می داند و در این زمینه فرقی بین ارث زوجه از زوج یا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«أن الموصول موضوع لایجاد الاشاره، وبهذا امتازت (ما) الموصولة عن الموصوفة لان معنی (ما) الموصولة ما یعبر عنه بالفارسیة ب - [آن چیزی] بخلاف الموصوفة فإذا کان فی البین شیء معهود رجعت الاشاره إلیه والمشار إلیه یکون ذلک الشیء المعهود، وإلا فالموصول یشمل جمیع ما یمکن أن یشار إلیه لان القول باختصاص الاشاره ببعض دون بعض ترجیح بلا مرجح. فعلی هذا یکون مفاد الایة الکریمة عموم إرث الزوجة من أعیان

ص:244

جمیع الترکة ولا فرق فی ذلک بین إرث الزوج من ترکة الزوجة وإرثها من ترکته».(1)

موصول برای ایجاد اشاره وضع شدهو به همین خاطر مای موصوله از مای موصوفه امتیاز پیدا کرده است، چون معنای مای موصوله این است که در فارسی از آن به [آن چیزی] تعبیر شده است؛ خلاف مای موصوفه [یعنی در مای موصوله اشاره هست و در مای موصوفه اشاره نیست] پس اگر شیئ معینی در میان باشد [مای موصوله] به آن بر می گردد و اگر شئ معینی در میان نباشد پس موصول شامل همه آنچه ممکن است به آن اشاره شود می گردد و علّت اینکه به همه اشاره می کند این است که اگر بگوییم به بعضی اشاره دارد و به بعضی اشاره ندارد این خود نوعی ترجیح بلا مرجح است؛ بنابراین مفاد آیه ی کریمه، به عمومیّت ارث زوجه از جمیع اعیان و ما ترک زوج اشاره دارد و در این باره فرقی بین ارث زوجه از زوج یا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.

مناقشه بر نظرصاحب کتاب «رسالة فی ارث الزوجة»

استدلال فقیه بزرگوار معاصر - دامت برکاته - از اساس مخدوشبوده وبه آن چند ایراد وارد است:

* ایراد اول: در اینکه فراز مِمَّا تَرَکْتُمْ قابلیت افاده عموم دارد تردیدی وجود ندارد و با ایشانموافقیم امّا در اینکه برای عموم وضع شده باشد، مورد قبول نیست.

* ایراد دوم: هیچ کدام از ادیباننگفته اند که، لفظ «مای موصوله» همانند لفظ «کل» است و نیز هیچ کدام از اصولیین - در مباحث الفاظ عموم -، قائل نشده اند که، موصول و صله جز الفاظ عموم است ولی همه «نکره در سیاق نفی» را جز الفاظ عموم می شمارند؛ پس لفظ «ما» از جمیع جهات همچون: «معنا»، «عموم» و «خصوص»، مبهم است.

به عبارت دیگر: هیچ، ادیب، فقیه و اصولی نمی گوید که معنای: فَانْکِحُوا ما

ص:245

طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ(1) یعنی «فَانْکِحُواجمیع طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ؟!!»

* ایراد سوم: در بحث معانی الفاظ نباید از لغت، «استنباط» کرد؛ بلکه باید به «وضع» مراجعه کرد؛ یعنی بدون استنباط از لغت باید بررسی کرد که آیا، لفظ «ما» برای عموم وضع شدهاست یا خیر؟

بررسی دو احتمال درباره ی استفاده عمومیّت از فراز مما ترکتم

شایسته است برای دریافت نتیجه، پیرامون استفاده ی عموم یا عدم استفاده ی عموماز آیه، دو احتمال را مورد بررسی قرار دهیم:

- احتمال اول: از آیه استفاده ی عموم نمی شود.

- احتمال دوم: از آیه استفاده ی عموم می شود.

بررسی احتمال اول: عدم استفاده یعمومیّت از آیه

برای بررسی این احتمال، ابتداء باید درباره هر یک از حروف و کلمات وارده در آیه، به تفکیک، دلائل را بیان نموده تا به نتیجه و تحلیل صحیح رهنمون شویم:

الف: درباره ی موصول یا حرف «ما»

تعبیر معروفی در السنه ی ادباوجود دارد که می گویند: «الفاظ موصول از الفاظ مبهم است» و اساساً به همین خاطر، موصول به صله احتیاج دارد؛ زیرا، به

جهت «ابهام»، دائماً از آن، احتمالاتی قابل استخراج است؛ یعنی در ما نحن فیه هم می توان آنرا در «جمیع ما ترک» استعمال نمود و هم در «بعض ما ترک».

البته این استعمال در هر دو صورت استعمال حقیقی خواهد بود؛ زیرا، در استعمال عرب موارد فراوانیقابل مشاهده است که، حرف «ما» را برای «شیء» استعمال می کنند؛ به عنوان مثال: عرب برای شیءای که از دور می آید، می گویند: «انظر الی ما ظهر».

بنابراین، نه از «حیث وضع» و نه از «حیث اطلاق»، به جهت وجود

ص:246

«ابهام»، نمی توان، از «مای موصوله»، عمومیّت را استفاده نمود.

ب: درباره یصله یا کلمه ی «ترکتم»

همان طور که روشن است، کلمه ی «ترکتم» از نظر لغوی، دلالت بر عموم ندارد؛ امّا می توان گفت «اطلاق» دارد به این بیان که: اگر مقصود شارع «بعض ما ترک» بود، می بایست کلمه «بعض» را قبل از آن، بیان و ذکر می فرمود؛ لذا از عدم بیان این کلمه می توان، «جمیع ما ترک» را استنباط نمود.

اشکالی که مطرح می شود این است که: اگر کلمه ی «ترکتم» دلالت بر عموم ندارد، پس چگونه، عمومیّت از «اطلاق» استنباط می شود؟

جواب این است که: اگر احراز شود، متکلم در «مقام بیان جمیع یا بعض ما ترک» است، در این صورت اشکالی ندارد که از عموم، اطلاق استفاده شود.

یُوصیکُمُ اللَّهُ فی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1)

حکم خدا درحق فرزندان شما این است که پسردوبرابر دختر ارث برد

روشن است که این آیه، فقط در مقام بیان «سهم جنس (مذکر یا مونث) وارث» است و می فرماید: «سهم ارث مذکر دو برابر سهم ارث مونث است»؛ امّا اینکه وارث چه کسی است؟ و آیا فرزندی که قاتل پدر است و یا فرزندی که مرتد و کافر شده است، نیزاز اموال والدین ارث می برد یا خیر؟؛ این آیه در مقام بیان، نیست و از این حیث اجمال دارد؛ ولی دلائل دیگری (یعنی روایات) بیان می کنند که، فرزندِ قاتلِ پدر یا فرزندِ مرتد و یا فرزندِ کافر، که پدرش مسلمان است، ارث نمی برد.

بنابراین در اینکه آیا منظور از «ما ترک»، «جمیع ما ترک حتی عقار» است و یا اینکه آیا منظور «بعض ما ترک» است؟ باید گفت آیه از این جهت «اجمال» دارد. «و الله اعلم»

ج: درباره ی حرف «مِنْ» در ممّا

- وجه اول: اینکه «مِنْ» در «مِمَّا» تبعیضیه باشد؛ در این صورت مشکل تعارض آیه با روایات، حل می شود، امّا فقط یک اشکال باقی می ماند.(2)

ص:248

اشکال وارده بر وجه اول

در بخش اول آیه که پیرامون «سهم الارث زوج» است قبل از فراز «ما تَرَکَ» حرف «مِنْ» وجود ندارد، لکن در فراز بعدی یعنی مِمَّا تَرَکْنَ حرف «مِنْ» وجود دارد؛ لذا چنانچه حرف «مِنْ» را در فراز مِمَّا تَرَکْتُمْ تبعیضیه بدانیم، لازم است در فراز مِمَّا تَرَکْنَ نیز حرف «مِنْ» را

تبعیضیه بدانیم.

نتیجه یوجه اول: بعید به نظر می رسد که، حرف «مِنْ» در اینجا، برای تبعیض باشد.

نتیجه ی احتمال اول

با توجه به استدلالات فوق، از آیه استفاده ی عموم نمی شود.

بررسی احتمال دوم: استفاده ی عمومیّت از آیه

در این احتمال، بیان دو نکته ضروری است:

ص:249

* نکته ی اول: در باب تعادل و تراجیح وظائفی برای فقیه بیان شده است؛ از جمله اینکه: «او باید روایات مخالف کتاب را رد و موافق با آن را اخذ نماید» یعنی عمل بر طبق روایت «فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»(1) حال اگرآیه ی «قرآن مجید» عام بود و روایت خاص؛ دیگر مخالفتی از ناحیه روایت متوجه «قرآن» نمی گردد؛ لذاصحیح نیست که روایت را، مخالف «قرآن» بدانیم؛ چه اینکهمنظور روایت یاد شده از مخالفت با کتاب، «مخالفت به نحو تباین» است نه «مخالفت به نحو عام و خاص» و یا «مخالفت به نحو مطلق و مقید». و اساساً اصولیین و فقهاء، مخالفت به نحو عموم و خصوص و یا به نحو مطلق و مقید را، مخالفت نمی شمارند تا تعارضی بینشان قائل باشند.

شاهد مطلب فوق این است که، در «قرآن کریم» عمومات بسیاری وجود دارد که روایات بسیاری نیز، مخصص آن هاست.

* نکته ی دوم: اگر یک درجه تنزل کرده و با استناد به روایت غیر معتبر راوندی(2) - یعنی «فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»(3) - قائل شویم که: منظور از کنار گذاشتنِ روایاتِ مخالفِ با کتاب، همه ی روایات مخالف است؛

* خواه این مخالفت به نحو تباین باشد یا به نحو عموم و خصوص و یا مطلق و مقید! در این صورت وظیفه ای که برای فقیه تبیین شده این است که، باید سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بین دو روایت متعارض که یکی از آن ها «مرجح مضمونی» دارد و دیگری «مرجح جهتی»، این است که:

- بدانیم کدام یک از مرجحات بر دیگری ترتب و تقدم دارد؟

یا این است که:

- بپذیریم هیچ یک از مرجحاتبر دیگری ترتب و تقدمی ندارند؟

بنابراین بحث مبنایی می شود و باید بر طبق مبانی بحث نمود، پس:

ص:250

-

بر مبنای تقدم مرجح مضمونی بر مرجح جهتی؛ نتیجه همان فتوای مرحوم ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (قدس) خواهد شد؛ چه اینکه در میان روایات، مضمون موثقه ابن ابی یعفور موافق با کتاب است.

و:

بر مبنای تقدم مرجح جهتی بر مرجح مضمونی؛ نتیجه همان فتوای مشهور خواهد شد چه اینکه روایات متواتره هفده گانه مخالف با عامه است.

و:

بر مبنای عدم تقدم مرجحات بر یکدیگر؛ نتیجه تعارض و تساقط هر دو مرجح است؛ زیرا «اذا تعارضا تساقطا»(1) و بعد از تساقط، ما با دو طائفه روایتروبرو هستیم:

* طائفه یاول: در این طائفه «هفده» روایت وجود دارد که می گویند: «زوجه از عقار (مطلق ارض) محروم است».

* طائفه ی دوم: در این طائفه «دو» روایت است که می گویند: «زوجه از جمیع ما ترک، ارث می برد». در این صورت، نتیجه ی حاصل شده این است که: این «دو» روایت، تاب مقاومت در برابر آن «هفده» روایت را ندارند؛ بنابراین قائل می شویم که:

«زوجه از مطلق زمین (عقار) محروم است».

ص:251

ص:252

5 بررسی طائفه سوم روایات

ص:253

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی طائفه ی سوم روایات، دال بر ارث بردن زوجه ذات ولد از عین رباع؛

بررسی دو راه برای تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد؛

بررسی مقطوعه ی ابن اذینه و سه قرینه پیرامون حجیت آن؛

بررسی اقوال قائلین به فتوا بودن و قائلین به روایت بودن مقطوعه ی ابن اذینه.

ص:254

دو راه برای تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد

نکته ی مهمی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت، بررسی نظر مفصلین بین ذات ولد و غیر ذات ولد است که عمدتاً از دو راه استفاده کرده اند:

* راه اول، تمسّک به مقطوعه ی ابن اذینة؛

این راه که در فصل حاضر به آن خواهیم پراخت همان تمسک به طائفه سوم روایات یعنی روایت دوم باب هفتم از ابواب «میراث الازواج» کتاب «وسائل الشیعة» است که صرفاً در یک روایت مقطوعه، بنام «مقطوعه ابن اذینة» خلاصه می گردد؛ مستدلین به این مقطوعه، روایات دالّ بر حرمان را برموردی که زوجه غیر ذات ولد است تقیید می زنند.

* راه دوم، تمسک به مسئله ی انقلاب نسبت.(1)

این راه که در پیوست چهارم همین فصل به تفصیل، پیرامون آن بحث خواهیم کرد؛ راه دومی است که مستدلین به وجود فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد به آن استناد کرده اند؛ حال بحث پیرامون صحت این نظریه و یا عدم آن را به محل خود موکول می نماییم.

اما اکنون، شایسته است به بررسی راه اول بپردازیم.

است ارث بردن زوجه ای که از زوج فرزند دارد (یعنی ارث بردن زوجه ی دارای فرزند از زوج از تمام ما ترک زوج)

لازم به ذکر است این روایت دومین و آخرین روایت در باب یاد شده است؛ برای اینکه در فضای روایت قرار بگیریم لازم است به بررسی آن بپردازیم.

روایت دومِ باب هفتم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»(1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ الْآیَاتِ وَ الرِّوَایَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا

بررسی سند و دلالت

1. رجال سند

أ. سند اول

- وَ بِإِسْنَادِهِ:

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی:

- عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ:

- عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ:

- عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ:

ب. سند دوم (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ:

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ:

2. دلالت روایت

أ. متن روایت

«عَنْ ابْنِ أُذَیْنَةَ:

ص:257

فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»

ب. ترجمه ی روایت

از ابن اذینه نقل شده است که:

زنان اگر فرزند داشته باشند از [عین] رباع ارث می برند.

ج. نکات مهم این روایت

- در این روایت، به جهت اینکه راوی نه تلویحاً و نه تصریحاً نامی از امام (علیه السلام) نبرده است، لذا به آن «مقطوعه» اطلاق می شود.

- تعریف مقطوعه:

در لغت: «شیءٌ قَطیع، مَقْطوع»(1) شیء بریده شده، مقطوع است.

در اصطلاح: «المقطوع: وهوالموقوف علی التابعی ومن فی حکمه وهوتابع مصاحب النبی (صلی الله علیه و آله) أو الامام (علیه السلام)، قولاًلهأ وفعلاً»(2) به روایتی گفته می شود که: بر یکی از تابعین پیامبر (صلی الله علیه و آله) یا امامان معصوم (علیه السلام) یا کسی که در حکم تابعی است ختم گردد و او از جهت قول یا فعل تابع صحابی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یا امام معصوم (علیه السلام) است.

- قبلا بیان شد که:

مشهور متقدّمین: بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق نگذاشته اند. به عبارت دیگر مشهور متقدّمین که قائل به «عدم فرق» هستند، می گویند: احتمالاً این خبر، «فتوای جناب ابن اذینة» است؛ به جهت

اینکه، مقطوعه است و از امام (علیه السلام) نقل نشده است؛ لذا دلیلی بر حجیّت

ص:258

آن وجود ندارد.

اما:

مشهور متأخّرین: بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق گذاشته اند. به عبارت دیگر: مشهور متأخّرین که قائل به «فرق» هستند، می گویند: احتمالاً این خبر، «کلام امام (علیه السلام)» است نه فتوای ابن اذینه.

د. نتیجه

این خبر، به جهت مقطوعه بودن، ضعیف است؛ زیرا، به احتمال زیاد این مقطوعه، فتوای جناب ابن اذینه است نه کلام معصوم (علیه السلام).

بررسی دو اشکال بر مقطوعه ابن اذینه

اشکال اول بر مقطوعه

این اشکال، همان اشکال مشهور است؛ به این بیان که:

* از یک طرفچون این روایت، مقطوعه است.

و:

* از طرف دیگر چون بعضی از اصحاب ائمه (علیه السلام) بر طبق استنباط خود از کلمات ائمه معصومین (علیه السلام)، فتوا صادر می کردند.

لذا احتمال داده می شود این خبر، «فتوای راوی» باشد؛ از این رو، برای ما حجیّت ندارد.

اشکال دوم بر مقطوعه

در صورتی که بپذیریم این مقطوعه، فتوا نیست؛ بلکه حدیث و روایت است؛ امّا بحث در این است که اگر در یک طرف، «یک» مقطوعه و در طرف دیگر، تعداد زیادی روایتِ متظافره یِ متکاثره یِ متواتره ای که واجد «سه» مولفه ی مهم زیر است:

* «تواتر»: یعنی عدد روایات به حدی است که مفید علم به مضمون آن هاست.

* «تعلیل»: یعنی در مقام بیان علّت محرومیّت زوجه از بعض ما ترک زوج

* است.

ص:259

«تبیین»: یعنی در مقام بیان همه خصوصیاتاز جانب امام (علیه السلام) است.

طبیعتاً، در این میان، این مقطوعه، تاب مقاومت و تحمل چنین مقابله ای را ندارد؛ البته در اینکه امام (علیه السلام) در مقام بیان همه خصوصیات بوده و فرقی میان ذات ولد و غیر ذات ولد نگذاشته ازسؤالِ

«مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ؟»

ثانیاً: اعتقاد مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) و مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) مبنی بر اینکه مقطوعه ابن اذینه، روایت است، حجیّتی برای ما ندارد؛ زیرا ممکن است، این دو بزرگوار (قدس سرهم) با استفاده از قرائنی که برای ما حجیّت ندارد، استنباط کرده باشند که مقطوعه مذکور، روایت است.

اولاً: در این مقطوعه قرینه ی دوم مدال بر روایت بودن مقطوعه

* شخص جلیل القدری مانند جناب «ابن ابی عمیر» وجود دارد که درباره او گفته شده: «لا یروی الا عن ثقة»(1) یعنی «جز از افراد ثقة روایت نقل نمی کند»؛ پس حتماً در این روایت هم، مروی عنه یا راوی ثقه ای - که ایشان از او این روایت را نقل کرده - وجود داشته که وی به جهت «فراموشی» نام آن را ذکر نکرده است.

* ثانیاً: در این روایت، قبل از جناب «ابن ابی عمیر»، اجلایی از اصحاب امامیّه همانند «محمد بن یزید» و «احمد بن محمد بن یحیی» وجود دارند که محال است همه این بزرگواران - که حتی از جهت فتوایی از «عمر ابن اذینه» بالاتر و قوی تر بوده اند - همتکرده و جمع شده بودند تا فتوای ابن اذینه را نقل کنند.

نتیجه قرینه ی دوم:

این است که مقطوعه ی مورد بحث جز روایات است و فتوای راوی نیست.

مناقشه بر قرینه ی دوم

به نظر می رسد شخص با جلالتی مانند «ابن ابی عمیر» با آن شدت تحفظ، که در مورد وی گفته شده: «او کتابهایش را که دوبار از بین رفته بود، مجدداً جمع آوری کرده و به نقل همه آن روایات و روات و سندهایشان پرداخته»(2) ، بعید است در

ص:261

خصوص این روایت، مروی عنه را فراموش کرده باشد؟!

(1) قرینه ی سوم بر روایت بودن مقطوعه

* اولاً: هیچ موردی وجود ندارد که جناب «عمر ابن اذینه» فتوای خویش را نقل کرده باشد و اگر چنین عملی از وی مرسوم و متعارف بود، احتمال داده می شد که این مقطوعه نیز همانند آن ها باشد.

* ثانیاً: در هیچ یک از کتب حدیثی، نقل قولی به عنوان فتوا از ابن اذینه مطرح نشده است؛ لذا، از مجموع این احتمالات اطمینان پیدا می کنیم که این مقطوعه، حدیث و کلام امام معصوم (علیه السلام) است، نه فتوای راوی.

مناقشه بر قرینه ی سوم

* اولاً: در صحت این احتمالات و قرائن، مناقشه وجود دارد و صِرف احتمالات مذکور، موجب حصول اطمینان نمی شود.

* ثانیاً: در اینکه آیا دلیلی بر فتوا بودن این روایت وجود دارد یا خیر و یا آیا از ابن اذینه چنین عملی مرسوم و متعارف بوده است؟ در مباحث بعدی به تفصیل، بحث خواهیم کرد.

* ثالثاً: با توجه به ایرادات وارده قبلی و وجود کبرا - مبنی بر اینکه اساساً مقطوعه، روایت نیست - به این نتیجه می رسیم که مقطوعه ابن اذینه مشمول ادله ی حجیّت خبر واحد نمی شود.

مبنای اول، فتوا بودن مقطوعه ی ابن اذینه؛

مبنای دوم، روایت بودن مقطوعه ی ابن اذینه.

3. مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المسائل الصاغانیة»؛

آن گونه که در فصل اول ذکر شد ایشان در پاسخ به شبهه «ابوالعباس حنفی» در کتاب «المسائل الصاغانیة» بدون اشاره به تفصیل بین زوجه ذات ولد وغیر ذات ولد، می فرمایند :

«مِنْ أَیْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّیعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِی مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْکِ الرِّبَاعِ عَلَی وَجْهِ الْمِیرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ کَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) یَرْوُونَ ذَلِکَ عَنْ رَسُولِ اللَّه (صلی الله علیه و آله) وَ یَعْمَلُونَ بِهِ [وراثه لسنته فیه]»(1) چگونه به این عقیده رسیدید که شیعه درباره ی منع ارث زوجه از شوهرانشان نسبت به زمین با دیگر مسلمانان مخالف است؟ در حالی که خاندان پیامبر، روایات را از رسول خدا روایت می کنند و به آن عمل می کنند.

مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) در کتاب «مفتاح الکرامة فی شرح مشکلات قواعد العلامة»

ایشان به نظر شیخ مفید (رحمه الله) در عدم فرق بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد اشاره فرموده و می فرمایند:

«کلام المفید فی الرسالة المشار إلیها [المسائل الصاغانیة] و کلامه صریح أو کالصریح فی عدم الفرق و قد ادعی فیها إجماع الشیعة علی ذلک».(2)

کلام شیخ مفید (رحمه الله) در رساله ی اشاره شده [المسائل الصاغانیة] مشعر است به اینکه ایشان به طور صریح یا نزدیک به صریح قائل به عدم فرق است و در این زمینه اجماع شیعه بر آن حکایت دارد.

مرحوم محقق اردبیلی (رحمه الله) در کتاب «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان»

ایشان مقطوعه یمورد مناقشه را فتوای جناب عمر ابن اذینه دانسته و می فرمایند:

ص:264

«و أنت تعلم ان العمدة فی ذلک، روایة ابن أذینة، و هی کما تری لیست بصحیحة و لا صریحة، بل و لا ظاهرة فی تمام المطلوب لکونها مقطوعة، بل ظاهرها انه فتواه حیث ما أسند إلی أحد و لا بظاهر و لا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه کما یقول الانسان فتواه، و لیست هی مثل سائر المقطوعات و المرسلات...»(1) و تو می دانی روایت ابن اذینه عمده ترین روایت در این مسئله است و این روایت همان طور که می دانی نه صحیح و نه صریح است و حتی ظاهر در تمام مراد نیز نیست؛ زیرا مقطوعه است بلکه ظاهرش این است که این فتوای راوی است؛ چرا که آن را مستند به شخصی نکرده است و نه ظاهر و نه مضمر است بلکه از خودش گفته است همان طور که انسان فتوایش را می گوید و این مانند دیگر مقطوعه ها و مرسله ها نیست.

مرحوم محقق سبزواری (رحمه الله) در کتاب «کفایة الأحکام»؛

ایشان فرق گذاشتن بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد را وجه وجیهی ندانسته و مقطوعه ابن اذینه را فتوا و کلام او می داند و می فرماید:

«ثمّ لا یخفی أنّ الفرق بین ذات الولد من الزوج و غیرها... لیس له وجه وجیه، لانّ مستند القائلین... کلام منقول عن ابن اذینة من غیر إسناد إلی إمامٍ بتصریحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلک، بل الظاهر أنّه کلام ابن أُذینة و فتواه».(2) سپس پنهان نباشد که فرق بین زوجه دارای فرزند از همسرش و غیر آن... دلیل وجیهی ندارد؛ زیرا دلیل قائلین به این فرق.... کلام نقل شده از ابن اذینه است بدون اینکه این کلام به صورت صریح یا مضمر یا مانند آن به امام (علیه السلام) مستند شودبلکه ظاهراً کلام و فتوای خود ابن اذینه است.

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی (رحمه الله)(3) در کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام»؛

ایشان نیز حجیّت مقطوعه را به جهت عدم اتصال به معصوم (علیه السلام) نفی کرده و

ص:265

می فرمایند:

«... مقطوع ابن أذینة... و هو غیر حجة و إن ظن أنه عن الامام (علیه السلام) ضرورة عدم حجیة مظنون الروایة، و دعوی القطع بکونه عن الامام (علیه السلام) واضحة المنع»(1) مقطوعه ابن اذینه... غیر قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود که این مقطوعه از امام است زیراعدم حجیت روایت مظنون الصدور بدیهی است و ادعای قطعی بودن صدور آن از جانب امام، ممنوعیتش واضح است.

4. مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) در کتاب «رسالة فی ارث زوجة من الزوج»؛

«والعمدة فی هذه الاشکالات عدم ثبوت کونها روایة، وقصور القرائن المذکورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعلیل فی جملة من الاخبار علی اختلاف کیفیته... و من ذلک کله یظهر لک حجة القول بالمنع مطلقا،... بعدالاعراض عن المقطوعة»(2)

و در میان این اشکالات عمده ترین شان همانا عدم اثبات روایت بودن این مقطوعه و همچنین نارسایی قرائن یادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعلیلات وارده در برخی از اخبار بنابر اختلافی کهدر کیفیتشان دارند می باشد... و از این روی، دلیل قائلین به ممنوعیتمطلق، بعد از اعراض از مقطوعه، برای تو روشن می شود.

5. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی اراکی (رحمه الله) در کتاب «رسالتان فی الارث و نفقة الزوجة»؛

ایشان خبریت مقطوعه را زیر سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح می کنند و می فرمایند:

«مقطوعة لم یعلم کونها روایة أو فتوی لابن أذینة... و لا یحصل القطع بذلک بخبریّته، بل یحتمل مع ذلک أن یکون علی وجه الفتوی».(3) مقطوعه ای که معلوم نشده روایت است یا فتوای ابن اذینة... و به واسطه این مقطوعه،

ص:266

یقین به خبریت آن [و صدور از معصوم] پیدا نمی شود بلکه با این وجود احتمال داده می شود که فتوای ابن اذینه باشد.

6. مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی (رحمه الله) در رساله «نخبة الأفکار فی حرمان الزوجة من الأراضی و العقار»

ایشان صلاحیّت این مقطوعه را برای استدلال مورد تشکیک قرار داده و احتمال اینکه مقطوعه ی ابن اذینه رأی و نظر راوی باشد را مطرح می کنند و می فرمایند:

«مقطوع ابن أذینة... غیر صالح للاستدلال به و هی مشکوکة لاحتمال کونها رأیاً من الراوی لا روایة عن الامام (علیه السلام)»(1) مقطوعه ی ابن اذینه... صلاحیت برای استدلال واقع شدن را ندارد و این مقطوعه مشکوک است بخاطر اینکه احتمال می رود فتوای راوی است نه روایت از امام.

7. مرحوم آیت الله خویی (رحمه الله): ایشان اساساً کبرای مسئله را قبول ندارند و می فرمایند:

شهرت جابر ضعف سند نیست و اگر هم بپذیریم که شهرت جابر ضعف سند است فقط در مواردی می توانیم آن را بپذیریم که کلامی به عنوان روایت معصوم وجود داشته باشد امّا در مواردی مانند مقطوعه اصلا روایتی وجود ندارد تا شهرت جابر ضعف آن باشد.

به یکی از عبارات ایشان در این زمینه توجه فرمایید:

«و ربما یتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لکونه فاسدا کبری و صغری اما الوجه فی منع الکبری فلعدم کون الشهرة فی نفسها حجة فکیف تکون موجبة لحجیة الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة الی الخبر کوضع الحجر فی جنب الإنسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان کان جامعاً لشرائط الحجیة عمل به و إلا فإن ضم غیر حجة الی مثله لا ینتج الحجیة»(2)

ص:267

و چه بسا توهم پیش می آید که: ضعف سند به عمل مشهور جبران می شود؛ مگر اینکه این توهم دفع می شود زیرا کبری و صغرای آن باطل است؛ اما وجه بطلان در کبری این است که شهرت فی حد نفسه حجت نیست حال [در این صورت] چگونه می شود که موجب حجیت خبر و جابر ضعف سند آن باشد؛ و اینکه جایگاه شهرت، نسبت به خبر فقط مثل قرار دادن سنگ در کنار انسان است [کنایه از عدم تاثیر] پس بناچار باید خود خبر را ملاحظه نماییم؛ اگرواجد شرائط حجیت بود به آن عمل می شود و اگر واجد شرایط حجیت نبود چنانچه به اخبار غیر حجت مانند خودش ضمیمه شود، حجیت را نتیجه نمی دهد.

ب. جواب مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)؛

ایشانمی فرمایند:

«و لیس هو کالمرسل المعلوم کونه روایة»(1)

و این مقطوعه همانند اخبار مرسل نیست که روایت بودنش معلوم است.

نتیجه: عدم شانیت مقطوعه برای استدلال

از مجموع سخنان این دو بزرگوار و سایرین بر می آید که شأن و جایگاه روایت مقطوعه همانندشأن و جایگاه حدیث مرسل و ضعیف نیست؛ زیرا:

- در خبر مرسل(2) و ضعیف، اصل اسناد روایت به امام (علیه السلام) وجود دارد، لذا عمل

- مشهور، جابر ضعف سند آن است؛

ولی:

- در خبر مقطوع(3) ، اصلاً موضوعی برای استناد وجود ندارد، تا بتوان جابریتی

-

ص:269

برای آن قائل شد؛ زیرا، نمی توان احراز کرد که آیا کلام معصوم (علیه السلام) است؟ یا فتوای راوی؟

به عبارت دیگر، در مقطوعه، «الاستناد الی الخبر» و یا «الاستناد الی الروایة» وجود ندارد.

بنابراین در ما نحن فیه، اگر بپذیریم نظر مشهور قدما مطابق با مقطوعه مورد بحث باشد، که نیست؛ به هر روی نمی توان، صرف فتوا و عمل مشهور را، جابر ضعف این مقطوعه دانست.

مضاف بر اینکه:

(1) اولاً: کبرای این مسئله به خلاف نظر مرحوم آیت الله خویی (رحمه الله) - مورد قبول است، یعنی در آنجا پذیرفتیم که شهرت، جابر ضعف سند است.

* ثانیاً: تمام مرسلات کتاب «من لایحضره الفقیه» حجیّت دارد.

بنابراین، یکی از دو مبنای زیر را باید اختیار کرد تا بر اساس هر یک از این دو مبنا بتوانیم به بررسی قرائن دال بر صحت آن ها بپردازیم:

* مبنای اول: پذیرش شأن این مقطوعه، همانند شأن سایر مرسلات کتاب «من لایحضره الفقیه»؛

*

ص:270

به عبارت دیگر: اگر شأن این مقطوعه را همانند شان سایر مرسلات کتاب «من لایحضره الفقیه» بدانیم، باید قائل شویم که: «مقطوعه ابن اذینه واقعا حدیث است، لذا برای ما حجیّت داشته و معتبر است».

* مبنای دوم: عدم پذیرش شأن این مقطوعه، همانند شأن سایر مرسلات کتاب «من لایحضره الفقیه»؛ به عبارت دیگر: اگر شأن این مقطوعه را همانند شأن سایر مرسلات کتاب «من لایحضره الفقیه» ندانیم، باید قائل شویم که: «مقطوعه ابن اذینه فتوای اوست، لذا برای ما حجیّت نداشته و معتبر نیست».

پذیرش نظر محقق سبزواری و صاحب جواهر (رحمه الله)

هر چند در بحث شهرت، جابریت آن را پذیرفتیم؛ امّا جابریت در ما نحن فیه، قابلیت جریان ندارد؛ زیرا:

* اولاً: در ما نحن فیه اصلا روایتی وجود ندارد تا استناد به آن معنا داشته باشد!

* ثانیاً: در بیان اقوال - در نزاع دوم - به این نتیجه رسیدیم که شهرت با طرف مقابل است، یعنی با دقت در اقوال متقدّمین روشن گردید که در کلام ایشان

* فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد وجود ندارد.

* ثالثاً: اگر از نظر فوق تنزل کرده و بپذیریم که اقوال در مسئله، در حد مساوی است و شهرت با هیچ کدام از طرفین قضیه نیست، - همان طور که مرحوم سیّد بحر العلوم (رحمه الله) در کتاب «بلغة الفقیه» به آن قائل شده و فرمودند:

«و بالجملة الانصاف، أن القولین [فی المسالة] متکافئان فی المعروفیة»(1)

و کلاً انصاف این است که هر دو قول در معروفیت و شهرت هم تراز یکدیگرند.

- در این صورت، در جبران ضعف سند، به وسیله ی «عمل مشهور»، اشکال بوجود می آید؛ زیرا دیگرهیچ کدام از طرفین قضیه نمی توانند برای جبران

ص:271

ضعف سند، به شهرت تمسک نمایند.

بنابراین با عنایت به نکات مذکور به نظر می رسد که، حق با مرحوم محقق سبزواری (رحمه الله) و مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) است؛ لذا اصرار مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام» مبنی بر اینکه: «نظر مشهور بین قدما تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد است»،(1) مردود و غیر قابل پذیرش است.

«مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام» (2)

محافظت بر نقل روایات ائمه معصومین (علیه السلام) اوصافش را همه می دانند... او شخصیّتی نبوده که بخواهد فتوای «عمر ابن اذینه» را نقل نماید و همچنین «یعقوب بن یزید» و «محمد بن احمد» و «شیخ طوسی (رحمه الله)» و «شیخ صدوق (رحمه الله)» از جمله کسانی نبوده اند که بخواهند فتوای ابن اذینه را نقل کنند، بلکهآن ها فقط آنچه که بین خود و خدا حجت بوده است را نقل می کردند.

اصل عبارت ایشان چنین است:

«و مقطوع ابن أذینة المعتضد بهذه الشهرات و الاجماعات و إنا و إن أجمعنا علی عدم حجیة المقطوع لعدم حجیة قول غیر المعصوم لکن إذا جبره مثل هذه الجوابر مع تکرره فی الجوامع العظام الثلاثة الفقیه و الاستبصار و التهذیب التی ما سیقت إلا للروایة عن المعصوم؛ مضافا إلی أن راویها ابن أبی عمیر الذی علم حاله فی التحفظ و التحرز؛ فلعلها کانت مسندة إلی معصوم عن ثقة و لما ذهبت کتبه نسی الثقة و المعصوم فوقف بها علی ابن أذینة و إلا فما کان ابن أبی عمیر لیروی مذهب ابن أذینة و مثله یعقوب بن یزید الثقة و کذا محمد بن أحمد الثقة الجلیل بل و لما کان الشیخ و الصدوق الذی لا یروی إلا ما هو عنده حجة بینه و بین ربه عزوجل لیذکراها فی الکتب التی وضعاها لهدایة العالم کانتمما یقوی الاعتماد علیها و یشد بعضدها و مما یعول علیها.

فالقرائن متکثرة و الامارات متوفرة علی أنهم ما رووها لانها فتوی ابن أذینة و لیس کل مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتی یقال إنه علی هذا یلزم القول بحجیة کل مقطوع»(1) در مورد مقطوعه ی ابن اذینة که بوسیله شهرت ها و اجماعات تأیید شده است و ما اگر چه قائل به اجماع بر عدم حجیت آن هستیم؛ زیرا قول غیر معصوم حجت نیست؛ لکن زمانی که با این گونه جبران کننده ها، جبران می شود، با وجود تکرار آن روایت در جوامع عظام و سه گانه روایی یعنی فقیه، استبصار و تهذیب که سیاق آنها فقط برای نقل روایت از امام معصوم است و اضافه بر آن که راوی آن ابن ابی عمیر است که در تحفظ و تحرز علوم آل محمد زبانزد است معلوم می شود که فرد ثقه ای از امام معصوم نقل نموده است؛ چون کتب ابن ابی عمیر از بین رفت و واسطه ثقه و معصوم نیز فراموش

ص:273

شد، لذا روایت بر ابن اذینة متوقف گردید و گرنه ابن ابی عمیر همانند یعقوب بن یزید ثقه و محمد بن احمد ثقه جلیل القدر از کسانی نبوده که بخواهد مذهب راوی را نقل کند و از آن جایی که شیخ طوسی و صدوقکه روایت نمی کردند جز آنچه بین خود و خدا حجت بوده است، آن [روایت] را در کتبشان که برای هدایت عالم وضع کرده اند، ذکر می کنند؛ همین موجب تقویت اعتماد و تأیید بر این روایت است.

پس قرائن زیاد و امارات متعدد ثابت می کند که آن بزرگواران فتوای ابن اذینه را روایت نکرده اند [بلکه کلام امام را روایت نموده اند] و هیچ مقطوعه ای مانند مقطوعه ابن اذینة مقرون به قرائن مذکور نیست، تا ملزم به قبول حجیت هرگونه روایت مقطوعه شویم.

2. مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله)(1) در کتاب «تصحیح و تعلیقالوافی للفیض الکاشانی»؛(2) ایشان ابتداءغیر منسوب بودن مقطوعه ابن اذینه را به امام معصوم (علیه السلام)

می پذیرند و می فرمایند:

«و هذه روایة مقطوعة غیر منسوبةٍ الی الامام (علیه السلام)...»(3) و این روایت مقطوعه است و منسوب به امام نیست.

اما در ادامه با ذکر قرائن مختلفی - که در پیوست یکم همین فصل به بررسی و مناقشه در آن ها خواهیم پرداخت - به این نتیجه می رسند که مقطوعه ابن اذینه، کلام امام (علیه السلام) است نه فتوای وی.

اینک شایسته است به اصل کلام ایشان توجه فرمایید:

«قوله: «اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع» هذه روایة مقطوعة غیر منسوبة الی الامام (علیه السلام) وهی فی حکم المضمرة فی ان کلیهمایحتملان الروایة عن المعصوم وعن غیره. ومثلها

ص:274

الروایة الضعیفة التی یکون احتمال الکذب فیها معتنی به فانهاتحتمل کونها من معصوم ومن غیره. وقال بعض علمائنا المتاخرین کصاحب الجواهر وقبله صاحب الکفایة ان المقطوعة لا تجبر بالشهرة والمضمرة تجبر ولیس وجه الفرق ظاهرا عندی، بل کلاهما یجبران بالشهرة ان قیل بالانجبار ولا فرق بینهما وسائر الضعاف، لان مناطجبر الشهرة قوة الظن بکون الحدیث او مضمونه صادرامن المعصوم وهذا حاصل فی المقطوعة ایضاً.

والعلم بمضمون هذه الروایة قوی جدا خصوصا مع ان حرمان الزوجة من بعض الترکة خلاف الاصل. وان قلنابحرمانها من العین دون القیمة فالزامها بقبول القیمة ایضاً خلاف الاصل ولا یحل مال احد الا بطیب نفسه.

وبالجملة: فعمر بن اذینة من اضبط الناس علی ما یعرف من تتبع روایاته، وکان له کتاب فی الفرائض، وما فی کتابه منقول کثیرا من جماعة من اصحاب الصادقین (علیه السلام)، ولم یکن یکتفی بالسماع من واحد منهم.

واحتمال کون الحکم استنباطا من رای ابن اذینة بعید فی الغایة ومدفوع بشهرة العمل بها، ولیس ابن اذینة ممن نقل عنه قول اجتهادا، کالفضل ویونس وجعفر وسماعة، ولابد

ان یکون علماؤنا عارفین بقرائن فی کتابه تدل علی کونه منقولا عن الامام (علیه السلام) کما هو المشهور»(1)

این که فرمود: «زمانی که زنان دارای فرزند باشند از زمین ارث می برند» این روایت مقطوعه است و به امام نسبت داده نشده است اذا در حکم روایت مضمره است و هر دوی آنها احتمال می رود که یا از امام روایت شده باشند و یا از غیر امام. و روایت ضعیفه مثل روایت مضمره است که احتمال کذب در آن قوی استو از دو احتمال برخوردار است (نقل از امام و غیر امام)؛ بعضی از علماء متأخر مانند صاحب جواهر و صاحب کفایة فرموده اند که روایت مقطوعه با شهرت جبران نمی شود ولی روایت مضمره با شهرت جبران می شود و نزد من ظاهرا توجیهی برای این فرق وجود ندارد؛ بلکهاگر جبران را بپذیریم، هر دو با شهرت جبران می شوند و فرقی بین این دو و سائر اخبار ضعاف نیست؛ زیرا ملاک جبران در شهرت تقویت ظن و گمان به صدور خود حدیث یا مضمونش از جانب معصوم است و این مطلب نیز در مقطوعه حاصل است.

ص:275

و علم به مضمون این روایت بسیار قوی است به ویژه اینکه محرومیّت زوجه از بعض ترکه خلاف اصل است و اگر قائل به محرومیّت زوجه از عین ترکه، و نه از قیمت آن شویم؛ پس ملزم کردن زوجه به قبول نمودن قیمت عین بر خلاف اصل است و تصرف و تملک مال کسی جائزنیست مگر با رضایت کامل صاحب آن.

و به طور کلی ابن اذینه از دقیق ترین مردم و راویان در نقل روایات معصومین است او در باب فرائض کتابی داشت و در آن از اصحاب صادقین به صورت دسته جمعی نه انفرادی روایت نقل نموده است و هیچگاه به شنیدن از یک نفر اکتفاء نمی کرد.

و احتمال اینکه حکم [مذکور] فتوای ابن اذینه باشد بی نهایت بعید است و با شهرت عمل به آن، رد می شود؛ چه اینکه ابن اذینه همانند فضل و یونس و جعفر و سماعة از جمله کسانی نبود که از او قولی اجتهادی نقل شود. و هم چنانکه مشهور است باید بپذیریم که علماء ما (صاحبان جوامع ثلاث) به قرائنی در کتاب ابن اذینه رسیده اند که این روایت از امام نقل شده است.

3. حضرت آیت الله شیخ لطف اللهصافی گلپایگانی - دامت برکاته - در کتاب «رسالة فی ارث الزوجة»

حاصل کلام معظم له، که در پاسخ به اشکال عدم حجیّت مقطوعه آورده اند، این است که: «برای فقیه، از شهرت و قرائن دیگر قطع پیدا می شود که این تعبیر یقیناً از امام (علیه السلام) صادر شده است».

به اصل استدلال ایشان توجه فرمایید:

«واستشکل فیه بعدم حجیة المقطوع لعدم حجیة قول غیر المعصوم.

وأجیب عنه بأن ذلک إذا لم یجبر بالشهرة، وعمل المشهور به فإذا کان الخبر معمولا به مشهوراً بین الأصحاب ینجبر ضعفه بالعمل.

لایقال: إن العمل یکون جابراً لضعف السند إذا کان الخبر مرویاً عن الإمام کالمرسل، وأما إذا لم یکن حاکیاً عن قول الإمام أو فعله أو تقریره فلامعنی لجبر ضعف سنده بالعمل مضافاً إلی أنه لاضعف لسند هذه المقطوعة فإنه لاکلام لنا فی صحة السند إلی ابن أذینة.

فإن - ه یقال: لافرق بین المقط - وع والمرسل إذا حص - ل الإطم - ئنان بص - دور المتن أو مضمونه عن المعصوم وعمل المشهور وفتوی الأصحاب وتخریجه فی الکتب المعدة لتخریج

ص:276

أحادیث الأئمة المعصومین (علیه السلام) یوجب الإطمئنان بالصدور.»(1)... به این موضوع به دلیل عدم حجیت مقطوعه به علت اینکه قول غیر معصوم حجت نیست، اشکال شده است.

و از آن پاسخ داده شده است به اینکه زمانی که روایت به شهرت و عمل مشهور جبران نشود پس زمانی که خبر مورد مورد عمل اصحاب قرار گیرد و بین آنها مشهور شود، ضعف آن با عمل مشهور جبران می شود

گفته نشود: که عمل اصحاب ضعف سند را زمانی که خبر از امام (علیه السلام) روایت شده باشد، جبران می کند مانند روایت مرسله و اما زمانی که خبر از قول، نقل یا تقریر امام (علیه السلام)

حکایت نکند، جبران ضعف سند با عمل اصحاب معنی ندارد، اضافه می شود که سند این روایت مقطوعه ضعفی ندارد چون ما ادعایی نسبت به صحت سند تا ابن اذینه نداریم.

زیرا در جواب گفته می شود: فرقی بین روایت مقطوعه و مرسله نیست زمانی که به صدور متن یا مضمون آن از امام معصوم (علیه السلام) و همچنین عمل مشهور و فتوای اصحاب و استخراج آن در کتبی که برای استفاده از احادیث ائمه معصومین (علیه السلام) تنظیم شده است موجب اطمینان به صدور روایت از امام (علیه السلام) می شود.

ص:277

قرائن منقوله مبنی بر روایت بودن مقطوعه ی ابن اذینه

آن گونه که نقل شد مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) صاحب کتاب «مفتاح الکرامة» و مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله) در کتاب «تصحیح و تعلیقالوافی»»، از جمله قائلین به مبنای دوم یعنی معتقدین به روایت بودن مقطوعه ی ابن اذینه هستند؛ این دو بزرگوار قرائن مختلفی ارائه می دهند مبنی بر اینکه این مقطوعه فتوای ابن اذینه نیست، بلکه کلام معصوم (علیه السلام) است.

بنابراین شایسته است جهت روشن شدن موضوع، به ذکر قرائن منقوله در کلام هر دو بزرگوار بپردازیم تا بتوانیم نسبت به صحت یا عدم صحتشان اظهار نظر نماییم.

علی ابن أذینة...»(1) مضاف بر اینکه راوی این روایت، ابن ابی عمیر است که احوالش در تحفظ و تحرز از روایات زبانزد و مشهور است، پس شاید مقطوعه از فرد ثقه ای به معصوم اسناد داده شده و زمانی که کتب ابن ابی عمیر از بین رفته فرد ثقه و معصوم نیز از یاد رفته، لذا روایت به ابن اذینه متوقف شده است.

دومین قرینه ی محقق عاملی (رحمه الله)، مؤیّد خبریت مقطوعه ابن اذینه

در این مقطوعه، قبل از جناب «ابن ابی عمیر» روات جلیل القدری همچون «یعقوب بن یزید» و «محمد بن احمد بن یحیی» وجود دارند، که همگی از جمله کسانی اند که تا مطلبی برایشان مسلم نبوده که روایت است یا خیر، به نقل آن اقدام نمی کردند.

اصل عبارت ایشان چنین است:

«... و إلا فما کان ابن أبی عمیر لیروی مذهب ابن أذینة و مثله یعقوب بن یزید الثقة و کذا محمد بن أحمد الثقة الجلیل...»(2) و گرنه [اگر چنین بود] ابن ابی عمیر از مذهب ابن اذینه هیچ گاه روایت نمی کرد و همچنین ثقه ای مانند یعقوب بن یزید همچون ابن ابی عمیر عمل می کرد و محمد بن احمد ثقه جلیل القدر نیز مانند آن دو...

اذینه کلام امام (علیه السلام) است نه فتوای وی.

به اصل کلام ایشان توجه فرمایید:

«و لا فرق بینهما و سائر الضعاف، لان مناطجبر الشهرة قوة الظن بکون الحدیث او مضمونه صادراً من المعصوم و هذا حاصل فی المقطوعة ایضاً».(1)

و هیچ فرقی بین آن دو... و سایر راویات ضعیف وجود ندارد؛ زیرا ملاک جبران شهرت، ظن قوی بر صدور حدیث یا مضمون آن از معصوم (علیه السلام) است و این امر در مقطوعه وجود دارد.

دومین قرینه ی محقق شعرانی (رحمه الله)، مؤیّد خبریت مقطوعه ابن اذینه

محقق شعرانی (رحمه الله) در بیان قرینه ی دوم چنین استدلال می فرمایند:

علم به اینکه این مضمون، کلام امام معصوم (علیه السلام) است، جدّاً قوی است و عمر بن اذینه در میان راویان، از اضبط آن ها بوده؛ وی کتابی در خصوص ارث نیز داشته است و آنچه که در کتابهایش نقل کرده از جماعتی از اصحاب صادقین (علیه السلام) بوده [بگونه ای که] او در شنیدن به یک نفر اکتفا نمی کرده [اشاره است به اینکه تا حد زیادی در مسئله روایت و نقل آن دقت داشته است] و احتمال اینکه این [کلام]، رأی ابن اذینه باشد، جدّاً بسیار بعید است.

و ابن اذینه کسی نیست که به عنوان فتوا، قولی از او نقل شده باشد؛ یعنی مانند «فضل» و «یونس» و «جعفر» و «سماعة» نیست که گاه مطالبی به عنوان فتوا در کلام ایشان ذکر شده است. [یعنی هیچ محدثی نگفته است که ابن اذینه در این موارد فتوا داده باشد].

به اصل کلام ایشان توجه فرمایید:

«و العلم بمضمون هذه الروایة قوی جداً... فعمر بن اذینه من أضبط الناس علی ما یعرف من تتبع عباراته و کان له کتاب فی الفرائض و ما فی کتابه منقول کثیراً من جماعة من اصحاب الصادقین و لم یکن یکتفی بالسماع من واحد منهم و احتمال کون الحکم استنباطاً من رأی إبن اذینة بعید فی الغایة... و لیس ابن اذینة ممّن نقل عنهم

قول إجتهاداً

ص:281

کالفضل و یونس و جعفر و سماعة».(1) و علم به مضمون این روایت بسیار قوی است... چرا که عمرو بن اذینه از ضابطترین مردم [روات] است [و] بر کسی کهاز تتبع و تحقیق پیرامون عباراتش حال او را می شناسد و او کتابی در فرائض (ارث) داشته استو آنچه در کتابش آمده از بسیاری از جماعت اصحاب صادقین نقل شده، وی از کسانی نبوده که به شنیدن از یک نفر اکتفا می کردند و احتمال اینکه این حکم [عدم حرمان زوجه ذات ولد] استنباط از فتوای ابن اذینه باشد بسیار بعید است... و ابن اذینه از کسانی - همچون فضل و یونس و جعفر و سماعه - نبوده که از آنها قول اجتهادی نقل شده باشد.

سومین قرینه ی محقق شعرانی (رحمه الله)، مؤیّد خبریت مقطوعه ابن اذینه